کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12
[1396/05/15]

جلسه: 119 صورت مجلس روز یکشنبه 6 مهرماه 1320  

1- تصویب صورت مجلس

2- اطلاع وصول مراسله به تبرئه آقای علی وکیلی

3- اعلام اسامی منتفقین از طرف دولت جهت شرکت در کمیسیون رسیدگی به جواهرات سلطنتی

4- تقدیم و تصویب لایحه رسیدگی به پاره‌هایی مشمول قوانین کیفر ارتش است به دادگا‌ه‌های عمومی

5- تقدیم لایحه انتقال حساب اندوخته کشور به بودجه عمومی از طرف آقای وزیر دارایی

6- تقدیم طرح قانونی راجع به الغاء قانون فروش املاک موقوفه

7- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12

جلسه: 119

صورت مجلس روز یکشنبه 6 مهرماه 1320

1- تصویب صورت مجلس

2- اطلاع وصول مراسله به تبرئه آقای علی وکیلی

3- اعلام اسامی منتفقین از طرف دولت جهت شرکت در کمیسیون رسیدگی به جواهرات سلطنتی

4- تقدیم و تصویب لایحه رسیدگی به پاره‌هایی مشمول قوانین کیفر ارتش است به دادگا‌ه‌های عمومی

5- تقدیم لایحه انتقال حساب اندوخته کشور به بودجه عمومی از طرف آقای وزیر دارایی

6- تقدیم طرح قانونی راجع به الغاء قانون فروش املاک موقوفه

7- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس پنج ساعت و ربع بعد از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید

صورت مجلس روز سه‌شنبه اول مهر ماه را آقای (طوسی) منشی خواندند

[1- تصویب صورت مجلس]

رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟ (گفته شد- خیر)

صورت مجلس تصویب شد.

[2- اعلام وصول مراسله دایر به تبرئه آقای علی وکیلی]

رئیس- از وزارت دادگستری راجع به آقای وکیلی و تبرئه ایشان شرحی به مجلس نوشته شده و چون الحمدالله تبرئه ایشان به عمل آمده است ایشان را دعوت کردیم که در جلسات مجلس حاضر باشد. (صحیح است)

[3- اعلام اسامی منتخبین از طرف دولت جهت شرکت در کمیسیون رسیدگی به جواهرات سلطنتی]

رئیس- از وزارت دارایی اطلاعی رسیده است که خاطر آقایان مسبوق می‌شود:

ریاست مجلس شورای ملی

به طوری که در جلسه رسمی مجلس مذاکره شد برای بازدید جواهرات سلطنتی و تطبیق با ثبت دفاتر و اسناد از طرف دولت تصمیم گرفته‌ شد آقایان نامبرده زیر علاوه از آقایان هیئت نظارت اندوخته اسکناس در کمیسیون رسیدگی به این کار شرکت فرمایند خواهشمند است مراتب را در مجلس اعلام فرمایند: جناب آقای تقوی رئیس دیوان کشور- جناب آقای کمال هدایت رئیس دیوان محاسبات- جناب آقای حسین علاء- جناب آقای ابراهیم حکیمی.

رئیس- از طرف مجلس هم دوازده نفری که انتخاب شده است رسماً اطلاع داده شد که دعوت نمایند و با عده‌ای که خودشان معین کرده‌اند ترتیب جلسات رسیدگی را بدهند و مشغول رسیدگی بشود.

+++

[4- تقدیم و تصویب لایحه رسیدگی به پاره برهایی که مشمول قوانین کیفر ارتش است به دادگاه‌های عمومی]

رئیس- آقای وزیر دادگستری

وزیر دادگستری (آقای آهی)- به طوری که آقایان نمایندگان اطلاع دارند بعضی بزه‌ها هست از قبیل دزدی مسلح و راهزنی و اختلاس و ارتشاء مأمورین شهربانی و چیزهای دیگری که مطابق قانون آئین دادرسی کیفری بایستی در دادگاه‌های نظامی محاکمه شود و مشمول قوانین کیفر ارتش است بنابر مقتضیات فعلی چون در بعضی جاها دادگاه‌های نظامی ممکن است نباید به این جهت این طور مقتضی دیده شده که رسیدگی به این قبیل بزه‌ها ارجاع دادگاه‌های عمومی بشود، برای تأمین امنیت کشور و این‌ که جلوگیری از این شرارت‌ها بشود این لایحه تقدیم شده است و با قید دو فوریت تمنای تصویب آن را می‌کنم که زودتر تصویب و به موقع اجرا گذاشته شود (صحیح است)

رئیس- لایحه دولت قرائت می‌شود:

مجلس شورای ملی: چون به موجب قانون دادرسی و کیفر ارتش رسیدگی به بزه‌های عمومی بعضی از افراد غیرنظامی از قبیل راهزنان و قاچاقچیان مسلح و یا دزدهایی که در راه‌ها دزدی می‌نمایند با دادگاه‌های نظامی است و نظر به این که در اثر پیش‌آمدهای اخیر در بعضی از نقاط کشور وسایل تشکیل دادگاه‌های نظامی موجود نیست و به این جهت کیفر این طبقه از بزهکاران به تعویق می‌افتد و موجب تجری دزدی و شرارت می‌شود برای این‌که این دسته از بزهکاران زودتر به کیفر خود برسند و امنیت کشور دچار اختلال نگردد مقتضیات کنونی و مصلحت کشور ایجاب می‌نماید که رسیدگی به این گونه بزه‌ها به دادگاه‌های عمومی که در تمام نقاط کشور وجود دارد واگذار گردد بنابراین ماده واحده زیر به مجلس شورای ملی پیشنهاد و با قید دو فوریت تقاضای تصویب آن می‌شود:

ماده واحده- هیئت وزیران می‌تواند برحسب پیشنهاد وزارت دادگستری در هر حوزه‌ای که مقتضی بداند رسیدگی به بزه‌های عمومی که از طرف افراد غیرنظامی ارتکاب می‌شود و همچنین رسیدگی به بزه‌های اختلاس و ارتشاء مأمورین شهربانی و رسیدگی به بزه‌های اختلاس و ارتشاء مأمورین اداره آمار و ثبت احوال مرتکب می‌شوند و به موجب قانون دادرسی و کیفر ارتش رسیدگی به کلیه بزه‌های مزبور در صلاحت دادگاه‌های نظامی است به دادگاه‌های دادگستری واگذار نماید.

رسیدگی به بزه‌های نامبرده طبق مقررات قانون آئین دادرسی عمومی و بدون رعایت نوبت است و تعیین کیفر طبق مواد قانون دادرسی و کیفر ارتش خواهد بود.

حکم مذکور در این ماده نسبت به موضاتی که در جریان تعقیب است و هنوز حکمی راجع به آنها از دادگاه نظامی صادر نشده است نیز جاری است.

رئیس- فوریت اول مطرح است. آقای اعتبار.

اعتبار- بنده مخالفم.

رئیس- اما پیش از شما آقای دکترسنگ اجازه خواسته‌اند، آقای دکتر سنگ

دکتر سنگ- بنده قبل از دستور می‌خواستم عرایضی بکنم و آن موضوعی بود که در جلسه گذشته نوبت به بنده نرسید و موفق نشدم عرض کنم و امروز هم که قبل از دستور نشد اجازه می‌فرمائید نوبه‌ام محفوظ بماند بعد از دستور در آخر جلسه عرایضم را عرض می‌کنم (صحیح است)

رئیس- آقای اعتبار

اعتبار- موضوع این لایحه به نظر بنده مهم است و محتاج مطالعاتی است. یک قوانینی از مجلس شورای ملی سابقا گذشته و اینجا می‌بینیم که باید آن قوانین لغو بشود و هیچ تذکری و توجهی به آن قوانین در این ماده واحده نشده که کدام قانون را ما لغو می‌کنیم و در چه قسمت باقی می‌گذاریم و همین‌طور در ماده‌ای که خوانده شد بنده این‌طور شنیدم که این رویه هم قطعی نیست در بعضی جاها ممکن است این طور عمل بکنند و در بعضی جاها مطابق قانون سابق عمل بکنند. از این جهت بنده تصور می‌کنم که این موضوع شاید این‌ قدر

+++

فوریت نداشته باشد و اشکالی ندارد آقای وزیر دادگستری موافقت بفرمایند که در اطراف این ماده مطالعه بشود و بعد به مجلس بیاید. چون این قوانینی که گذشته آقایان متوجه هستند ما هم ببینیم کدام قانون است که باید لغو بشود و در این ماده قانون جدید صریحاً قید بشود و روشن باشد از این جهت بنده عقیده‌ام این است که فوریت مورد ندارد موافقت بفرمایید که به کمیسیون برود.

رئیس- آقای اورنگ

اورنگ- عرضی ندارم

رئیس- آقای ملک‌مدنی

ملک‌مدنی- بنده هم قبل از دستور اجازه خواسته بودم که فعلاً موضوع از این رفت.

رئیس- آقای دکتر جوان

دکتر جوان- بنده در قسمت دو فوریت این قانون عقیده دارم که باید یک قدری مطالعه بشود...

بعضی از نمایندگان- دو مخالف نباید صحبت کند

رئیس- صبر کنید یک موافق صحبت کند بعد.

دکتر جوان- بنده موافقم. این‌که آقای اعتبار فرمودند باید مطالعه بشود البته در موقعی که بحث بشود مطالعه خواهد شد و به علاوه تصریح شده است که چه قانونی لغو می‌شود ولی معهذا بنده با دو فوریت موافق نیستم خوب است لااقل با یک فوریت تصویب بشود که یک مرتبه به کمیسیون بیاید و در آن‌جا مذاکره در اطرافش بشود و چون این قانون از این جهت اهمیت دارد که مربوط به امنیت کشور است و امروز کیفر دادن نسبت به راهزنان و قطاع‌الطریق که قید شده است در قوانین مربوطه که اگر دو نفر بیشتر باشند و با اسلحه باشند کیفر این چه می‌باشد البته تأثیر زیادی در عملیات امروزی دارد به این جهت بنده عقیده داشتم که این قانون با یک فوریت تصویب شود و بیاید در کمیسیون و بحث بشود و بعد از آن ‌که بحث شد آن ‌وقت آقایان هر چه در نظر دارند می‌فرمایند ولی دو فوریت با این ضیق وقت خیلی اشکال دارد و این قانون مهمی است و اینجا به عقیده بنده باید قائل به تفصیل شد یعنی همان طوری که می‌فرمایند توجه در این قسمت فوریت دارد بنده هم تصدیق می‌کنم ولی این قانون به طوری که قرائت شد تنها مربوط به قطاع‌الطریق و اینها نیست بلکه در قسمت مأمورین شهربانی و مأمورین آمار هم دارای یک مقرراتی است که در هر صورت به عقیده بنده در اطراف این موضوع یک بحث و مطالعه‌ای لازم است و بهتر این است که برود به کمیسیون و بعد بیاید به مجلس.

وزیر دادگستری- البته اختیار فوریت و عدم فوریت با نمایندگان محترم است ولی بنده امیدوارم توجه به مصالح کشور و مقتضیات را هم بفرمایند (صحیح است) اگر عرایض بنده مقبول افتاد فوریت را تصویب می‌کنند و اگر قابل قبول نبود رد می‌کنند. عرض کنم این‌که فرمودند قوانین در این‌جا باید لغو شود وذکری از آن نشده است ما در اینجا قصد الغای هیچ قانونی را نداریم و به طوری که آقایان نمایندگان اطلاع دارند قانون کیفر عمومی و قانون آئین دادرسی کیفری در کمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی مطرح است و تحت شور و مذاکره است و هر تغییراتی که باید به قوانین کیفری و آئین دادرسی کیفری داده شود در آنجا داده خواهد شد و منظوری هم که آقایان داشته باشند در جرح و تعدیل قوانین البته در آنجا به عمل خواهد آمد. اینجا ما نظر نداریم موضوع قانونی را تغییر دهیم. به طوری که بنده توضیح دادم نظر به اینکه در بعضی نقاط ما نمی‌توانیم بنا بر مقتضیات کنونی دادگاه‌های نظامی تشکیل بدهیم و جلوگیری از این شرارت‌ها هم برای امنیت کشور نهایت ضرورت را دارد گفتیم در این‌جور جاها رسیدگی به این امور را مطابق قوانینی که داریم و الان در عمل است به دادگاه‌های عمومی مراجعه کنیم نه قانونی لغو کرده‌ایم و نه قانونی را خواسته‌ایم تغییر بدهیم فقط خواسته‌ایم صلاحیت بدهیم به دادگاه‌های عمومی که بتوانند رسیدگی بکنند به این قبیل امور که قبلاً در صلاحیت داشته باشد بلکه به نظر بنده اگر حرفی باشد باید در قسمت تسریع آن باشد یعنی سعی بکنیم یک قدری بیشتر

+++

تسریع بشود و الّا تأمل در فوریت و عدم تجویز به نظر بنده مصلحت نیست و برخلاف نظر خود آقایان است که البته علاقه‌مند به امنیت کشور هستند (صحیح است) ما هیچ تغییری در قوانین نمی‌دهیم و این موضوع هم باید انجام بشود و تصور می‌کنم آقایان به همین اندازه توضیحاتی که عرض کردم قبول فرمودند و امیدوارم که با دو فوریت تصویب بفرمایند (گفته شد- مذاکرات کافی است).

رئیس- موافقین با فوریت اول برخیزند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد- موافقین با فوریت دوم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده واحده خوانده می‌شود.

ماده واحده- هیئت وزیران می‌تواند برحسب پیشنهاد وزارت دادگستری در هر حوزه‌ای که مقتضی بداند رسیدگی به بزه‌های عمومی که از طرف افراد غیرنظامی ارتکاب می‌شود و همچنین رسیدگی به بزه‌های اختلاس و ارتشاء مأمورین اداره آمار و ثبت احوال و بزه‌هایی که مأمورین مزبور راجع به امور آمار ثبت احوال مرتکب می‌شوند و به موجب قانون دادرسی و کیفر ارتش رسیدگی به کلیه بزه‌های مزبور در صلاحیت دادگاه‌های نظامی است به دادگاه‌های دادگستری واگذار نماید.

رسیدگی به بزه‌های نامبرده طبق مقررات قانون آئین دادرسی عمومی و بدون رعایت نوبت است و تعیین کیفر طبق مواد قانون دادرسی و کیفر ارتش خواهد بود.

حکم مذکور در این ماده نسبت به موضوعاتی که در جریان تعقب است و هنوز حکمی راجع به آنها از دادگاه‌ نظامی صادر نشده است نیز جاری است.

رئیس- موافقین با ماده واحده (انوار- عرض داریم آقا) بفرمایید

انوار- به قدری آقای رئیس عجله دارند که وزرا هنوز از در نیامده می‌فرمایند تصویب شد. نه آخر باید شور بشود آن هم همچو لایحه‌ای بنده خیلی خوشحالم و خیلی مسرورم که آقای وزیر عدلیه و هیئت دولت مخصوصاً در نظر گرفته‌اند و مخصوصاً روزنامه‌جات ما هم در این باب خیلی خوب متوجه هستند تصدیق بفرمایید اخلاس حسنه از طبقات رفته است اطاعت کردن و عمل کردن به وظیفه از مردم رفته است بنده ایرادی که به این قانون دارم این است که این مجازات‌هایی که برای محسلین و رشوه‌گیری‌های سابق وضع شده است شما می‌خواهید حالا هم مطابق همان کیفر بدهید کم است (بعضی از نمایندگان با همهمه- کم نیست). چرا؟ چون به قدری اخلاق فاسد شده و ادارات در این چند ساله خراب شده است که در این باب کاملاً باید دقت کرد ....(همهمه نمایندگان- به جای ارفاق می‌گویید شدت بدهند)، شما همه‌اش حمله می‌فرمایید این است که روزنامه‌جات هم همه خوب نوشته‌اند ما هم باید اخلاق مردم را نیکو بکنیم و مردم را داری ایمان بکنیم ایمان به مملکت ایمان به وظیفه ایمان به عمل پیدا بکنند. شوخی نیست خود وزرا‌ بهتر می‌دانند حالا یک چند نفری در ادارات خوب هستند مسلم است همین جوری که سقراط می‌گوید اخبار کم هستند و اشرار هم کم این را بنده قبول دارم ولی شما وجهه را ملاحظه بفرمایید بنده عقیده‌ام این است که این مجازات‌‌هایی که سابق قرار دادید و اینجا هم اشاره به همان مجازات‌ها شده است کم است برای این‌که وقتی که یک اخلاق بدی پیدا شد بایستی آن حاکم و متصدی همه را کاملاً در نظر بگیرند که آن اخلاق کم بشود باید اخلاق عمومی نیکو بشود اخلاق نیکو برای ما فایده دارد ایمان فایده دارد عقیده داشتن به دیانت و به مملکت و به شرافت و به عمل فایده دارد اینها چیزی است که مملکت ما را ترقی می‌دهد و الّا به مجرد گرفتن و نوشتن که فایده ندارد این یک موضوع.

موضوع دیگر این است که اینها را شما می‌برید به محاکم عادی این‌که در سابق می‌بردید به محاکم نظامی این قسمت از نظر تشدید در حکم است مثلاً قضایی که بنشینند با یک حالت آسودگی یا قضایی که بنشینند با حالت تغییر و خشم و همین جور محل قضائت همین جور تشکل قضاوت اینها تماماً تاثیر دارد نسبت به روحیات مجرم الان شما چیزهایی که در محاکم نظامی

+++

بودجه محاکم عادی بر می‌گردانید آن نتیجه‌ای را که محاکم نظامی می‌گرفتیم از این نمی‌گیریم مگر این‌ که بعد از آن‌ که مرتشی معلم شد که ارتشاء آن صحیح بوده است مجازات آن را تشدید بکنند این نظر بنده است و خیلی هم میل داشتم که عملی بشود تا جلو اخلاف بد را بگیرد.

رئیس- آقای دکتر ملک‌زاده.

دکتر ملک‌زاده- بنده می‌خواستم قبلاً از مقام محترم ریاست مجلس تقاضا کنم که آقایان به طور منظم مخالف و موافق صحبت کنند اگر بنا باشد ده موافق پشت سر هم صحبت کنند و ده نفر مخالف پشت سر هم این نمی‌شود و خود آقایان نظامات مجلس را بهتر می‌دانند خوب است این را رعایت بکنند آقای آقا سید یعقوب معلوم نبود مخالف بودند یا موافق. (خنده نمایندگان) اگر موافق بودند که مطابق نظامنامه حق نداشتند تا مخالفتی نشده است مذاکره‌ای بکنند. موافقت وقتی است که مخالفتی بشود و اگر مخالف بودند ما که نفهمیدیم در چه قسمتی مخالفت داشتند بفرمایید ببینیم مخالفت شما چه بوده است تا نماینده دولت یا موافقین جواب بدهند بنده به عنوان موافق دولت اجازه خواسته‌ام.

انوار- فهم نداری تقصیر بنده چه چیز است؟

رئیس- آقای بیات

بیات- موافقم

رئیس- آقای نقابت

نقابت- آقایان اکثراً می‌دانند بنده مجلس شورای ملی را یک مدرسه و یک کلاس درس نمی‌دانم و معتقدم که چون اینجا مسائلی صحبت می‌شود باید صرفاً در اطراف جنبه قانونی و قضایی آن صحبت بشود (صحیح است) خود هم چون خدماتم این جور بوده است عادت کرده‌ام به منطق نه می‌خواهم کسی از صحبت بنده خوشش بیاید. نه بدش بیاید. در اصل قضائی این ماده بنده یک عرض فنی دارم و آن این است که جرائمی که نسبت داده می‌شود. به افراد شهربانی از حبث اختلاس با ارتشاء یا مأمورین آمار و ثبت احوال از این جهات و جرائمی که از حیث وظیفه مرتکب می‌شوند مثل این‌که مشمول را غیرمشمول معرفی می‌کند و همچنین جرایمی که افراد غیرنظامی از این قبیل مرتکب می‌شوند رسیدگی به این جرایم در قانون سابق داده شده به محاکم ارتش برای این‌ که اکثراً هم جنبه نظامی داشت و هم وابسته به امور و افراد نظامی بود اکنون که مقتضی است به واسطه فقدان دادگاه‌های آرتشی ارجاع به دادگاه‌های عمومی بشود چرا به صورت موقت ارجاع بشود؟ ارجاع به صورت موقت به عقیده بنده یک کار خوبی نیست. نوشته شده است که هیئت وزیران بر حسب پیشنهاد وزارت دادگستری در مواقعی که لازم می‌دانند نسبت به جرایم افراد غیرنظامی ارجاع کنند به مراجع عمومی این ماده را بنده معتقدم به این صورت تصویب شود که عبارت این طور باشد که هیئت وزیران جرایمی را که نسبت داده می‌شود به افراد غیرنظامی و اختلاس افراد شهربانی و غیره ارجاع کند به محاکم عمومی ببینیم ضررش چیست. می‌گوییم یک حالت استثنایی است. چرا این جرایم برای نظامیان که نیست که ما بگوییم چون محکمه نظامی نیست برود به محکمه غیرنظامی. قید شده است افراد غیرنظامی اداره ثبت احوال و آمار هم که اداره کشوری است اداره شهربانی هم اکثرا وظیفه افراد کشوری را انجام می‌دهند خوب است به طور قطعی این شایستگی به محاکم عمومی داده شود نه بعضی جاها دون بعضی و مخصوصاً یک حالت دیگر هم در این ماده هست که جرم‌هایی که در حال تعقیب است آنها هم بیاید داخل این شایستگی و به طور کلی ارجاع بشود به محاکم عادی به عقیده بنده خوب است در تمام مملکت به یک ترتیب بشود و مخصوصاً در تهران چون این جرایم در جاهای دیگر کمتر از تهران است به این جهت بهتر است در تهران هم به محاکم عمومی مراجعه بشود برای این‌که اعتماد و اطمینان هم به محاکم عمومی بیشتر است و بهتر تأمین بشود.

رئیس- آقای اورنگ.

اورنگ- بنابر معتقد من موضوع این لایحه آنچه اختلاف با بحث را بین رفقا ایجاب کرده است اجبار به تشریح نکردن

+++

مقدمات این لایحه است که من هم نمی‌توانم تشریح کرده باشم این لایحه یک موجباتی دارد الان آمدنش به مجلس که آن موجبات را شکفته و فارس نمی‌شود اینجا بیان کرد. همه آقایان بهتر از بنده مستحضرند. و چون نمی‌شود این است که برای ما یک مسئله مجملی است که ما بحث درش می‌کنیم. در مملکت و کشور یک طرزی واقع شده است که آن طرز ایجاب کرده است وجود این لایحه را و خیلی از هم نمی‌شود بازش کرد. چکار کنیم؟ (امیر‌تیمور کلالی- چرا؟) ده نمی‌شود دیگر باری این طور مصلحت است! عرض کنم که صلاحیت قائل شده است این لایحه برای خاطر این ‌که از یک طرف ملاحظه می‌فرمایید در راپرت‌های خصوصی در تلگراف‌های خصوصی در رفت و آمدهای خصوصی که اشخاص می‌کنند یک افرادی در این راه‌ها در این امکنه ناامنی را موجب شده‌اند که این‌جا توضیحش خوب نیست؟ (ارگانی- چرا نمی‌شود! که هر تکرار می‌کنید) بله که تکرار می‌کنم سیصد هزار دفعه هم که بگویید نمی‌شود! به هر حال تصویب این لایحه امروز از واجبات اولیه ماست یعنی امنیت در درجه اول برای ما لازم است و موجبات امنیت هم یکی از ارکان مهمش این لایحه است. اما این‌که آقای نقابت فرمودند به طور موقت نباشد و به طور دائم باشد ما امیدواریم آن موجبی هم که ایجاب کرده است وجود این لایحه را موقت باشد (نمایندگان- انشاءالله) و البته ترتیبات محاکم ارتش فرق دارد (دکتر طاهری- یکی است آقا) نه آقای دکتر طاهری محاکم ارتش یک محاکم خاص است اگر من دزد مسلح را در راه را بیاورند در محکمه فایده ندارد. محکمه ارتش یک شکل و تشریفاتی دارد که در روح من اثرش زیادتر است، اگر در روح من آن شکل اول اثرش زیادتر بود دزد مسلح نمی‌شدم راه را نمی‌بستم. نیک امر کلی دیگری را که آقای آقا سید یعقوب فرمودند و من هم با آن مخالفم این است که موجبات بد اخلاقی را خودمان فراهم می‌کنیم آن وقت در نتیجه‌اش می‌مانیم. یکی از موجبات بدخلاقی مثل سرقت و اختلاس (که آقای سید یعقوب مدینه فاصله را می‌خواهند) این است که من که نوکر شما هستم به قدری که سیر بشوم باید به من نان بدهید یا نه؟! آخر این‌که نمی‌شود شما من را نگاه می‌دارید کفش به من نمی‌دهید آن وقت می‌گویید اخلاق ارسطور را داشته باشم شما کسی را که هیجده تومان مواجب می‌دهید بیست و هفت تومان مواجب می‌دهید و آن وقت می‌گویید از این جا پاشو برو سرخس کجا کجا با کدام مال؟ با کدام مرکوب؟ با کدام وسیله برود آنجا زن و بچه‌اش را چه بکند؟ یک عائله را دیدم در یک ولایتی که دوازده نفر بودند زن و بچه مال ثبات یک اداره و به او می‌گفتند که با این 28 تومان حقوق رتبه یک از این ولایات پاشو برو با این 12 نفر به فلان جا این مرد بدبخت با این 12 نفر و با این 28 تومان کجا برود چه بکند چه بخورد؟ این توضیحات و این مطالب همه دست به دست هم است همه مثل حلقه زنجیر است و به هم پیوسته است وقتی که ما یک موجباتی را فراهم نکنیم چه توقع داریم نمی‌شود که ناله کرد نمی‌توانیم یک نفر را گرسنه نگاه داریم و بگوییم بابا این نان است ببین ولی نخور دست نزن. خیر این نمی‌شود آقا ملحد گرسنه و... نه ملحد چرا؟

مؤمن گرسنه و خانه خالی و طعام

عقل باور نکند گز رمضان اندیشد.

این زندگی نمی‌شود که شما هیچ چیز به هیچ کس نمی‌خواهید بدهید و همه هم همه اخلاق عالی را از همه مردم منتظر و متوقع هستند این نمی‌شود. بالاخره این موضوع مال الان است و الان یک وقتی است بسیار باریک و یک امری است بسیار حاد و یک احتیاجی است بی‌اندازه مبرم که باید برای ایجاد امنیت هر مقدمه که به نظر ما می‌آید به قول آقای وزیر دادگستری با دو فوریت هم نه با سه فوریت بلکه با پنج فوریت اگر نظامنامه اجازه بدهد بگذرانیم البته باید اینها را محاکمه کنند و کیفر هم بدهند این مقدمات دیگر هم به مجلس انشاءالله بیاید و یواش یواش انشاءالله موجبات خوش اخلاقی در مملکت فراهم می‌شود ولی این موجبات مقدمه می‌خواهد بدون مقدمه نمی‌شود.

+++

عده از نمایندگان- مذاکرات کافی است

بعضی از نمایندگان- کافی نیست.

رئیس- رأی گرفته می‌شود آقایانی که با کفایت مذاکرات موافقند برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. رای گرفته می‌شود به ماده واحده پیشنهادی دولت آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

[5- تقدیم لایحه انتقال حساب اندوخته کشور به بودجه عمومی از طرف آقای وزیر دارایی)

آقای وزیر دارایی]

وزیر دارایی (آقای دکتر مشرف نفیسی)- آقایان نمایندگان محترم به خوبی مستحضرند که یکی از اصولی که بایستی در اداره مالیه امور کشور رعایت شود اصل تمرکز درآمد و مخارج است که بایستی در بودجه عمومی منظور شود (صحیح است) البته اگر تمام درآمد و هزینه‌ها در بودجه بود تحت نظارت نمایندگان ملت هم قرار می‌گیرد و تا دینار آخر هم وجوهی که مصرف می‌شود در قسمت مصرف آنها هم استحضار پیدا می‌کنند. چند سال است یعنی از سال 1306 به این طرف یک حساب مخصوصی درست شده بود به اسم اندوخته کشوری که درآمد شرکت نفت انگلیس و ایران در آن حساب برده می‌شد و برای یک مخارج مخصوصی تخصیص داده می‌شد البته در عرض این مدت یک وجوهی وصول شده و به آن حساب برده شده و یک وجوهی هم با اجازه قانون پرداخته شده یک مبلغی هم موجودی باقی است چون این ترتیب مخالف اصل کلی تمرکز عایدات است که یک حساب مخصوصی باشد از نظر حسن اداره کار این طور مقتضی دیدیم که یک لایحه به مجلس شورای ملی پیشنهاد شود که اجازه بفرمایید که حساب اندوخته کشور منحل شود و وجوهی که عجالتاً از آن حساب باقی است به بودجه عمومی کشور ریخته شود و تعهداتی هم که از بابت آن حساب به عمل آمده است مثل سایر تعهدات بودجه به موقع خودش پرداخته شود. البته علاوه بر این ‌که این موضوع از نقطه‌نظر حفظ اصول اهمیت دارد یک احتیاج فردی هم به انجام این کار هست و آن این است که با وضعیت فعلی البته آقایان نمایندگان به خوبی می‌دانند و محتاج نیست که بنده زیاد تذکر بدهم در این قسمت که فعلاً اوضاع اصول مالیات یک صورت عادی ندارد یا این‌که در ابتدای سال یک بودجه با کسر هفتصد میلیون ریال تصویب شد مبلغی هم که از حیث درآمد منظور شد این طور شده که فعلاً وصول نمی‌شود از یک طرف هم ما برای پرداخت یک هزینه‌های خیلی فوری در تنگی هستیم از طرفی دیگر هم به واسطه بودن این حساب یک مبلغی که در اختیار ما است حق استفاده از آن را نداریم مگر این‌که موقعش برسد که از آن محلی که در نظر گرفته شده است پرداخته شود و از آن طرف هم این وجه مقداریش بارز پرداخته شده است و ما هم فعلاً از نظر مخارج جاری احتیاج بارز داریم و راکد ماندن این پول هم در بانک ملی صلاح نبود از این نقطه‌نظر برای این‌که کارها پیشرفت کند بنده لایحه از طرف هیئت دولت تقدیم می‌کنم با قید دو فوریت و تقاضای تصویبش را می کنم و استدعا می‌کنم که اجازه داده شود این حساب اندوخته کشور موقوف بشود و جزء حساب عمومی بودجه کشور درآید و کلیه تعهدات آن حساب هم از همان محل پرداخته شود

بعضی از نمایندگان- لایحه مالی است یک فوریت کافی است.

(لایحه تقدیمی آقای وزیر دارایی به شرح زیر خوانده شد)

مجلس شورای ملی- نظر به این‌که مطابق اصولی که طبق قانون اساسی در اداره امور مالیه لازم‌الاجرا است باید کلیه درآمدها و هزینه‌های دولت از هر قبیل در بودجه عمومی درآمد هزینه کشور که به تصویب مجلس شورای ملی می‌رسد منظور شود و نظر به این که در این چند ساله قسمتی از درآمد دولت به عنوان اندوخته کشوری خارج از بودجه عمومی حساب مخصوصی تشکیل می‌داد و هزینه‌هایی که از آن محل پرداخته می‌شد نیز در بودجه منظور نمی‌کردید و علاوه بر این‌که این عمل مخالف اصلی کلی تمرکز درآمد و هزینه بوده زحمات زیادی از نقطه‌نظر امور محاسباتی تولید نموده بنابراین ماده

+++

واحده زیر با قید دو فوریت پیشنهاد و تصویب آن درخواست می‌شود.

ماده واحده- وزارت دارایی مجاز است کلیه پرداخت‌هایی که در مدت 1320 از طرف شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران به عمل می‌آید و موجودی حساب اندوخته کشور را تا این تاریخ به مجمع بودجه سال 1320 منظور و تعهدات حساب نامبرده را از محل بودجه تأمین نماید.

رئیس- فوریت لایحه مطرح است. آقای ملک‌ مدنی

ملک‌مدنی- عرض کنم تهیه این لایحه یکی از قدم‌های مفید و مؤثری است که آقای وزیر دارایی برداشته‌اند و خیال می‌کنم همه آقایان نمایندگان با این فکر و با این لایحه موافق هستند اما از نقطه‌نظر این فوریتی که تقاضا فرمودند اولاً لوایح مالی دو فوریت ندارد و یک فوریت دارد و به عقیده بنده چون این موضوع مالی و مخصوصاً موضوع حساب ذخیره یکی از مسائلی است که تقریباً در برنامه دولت به آن اشاره شده بود و بعضی از آقایان نمایندگان و همکاران محترم بنده هم به این توضیح متذکر شدند و اظهار عقیده نمودند این است که بنده تقاضا می‌کنم آقای وزیر دارایی موافقت بفرمایند که این لایحه برود به کمیسیون بودجه و در آنجا مذاکراتی که لازم است در اطراف آن بشود آن وقت بیاید به مجلس زیرا این لایحه خیلی فوری نیست و فوریت وقتی است (همان ‌طور که در لایحه وزارت دادگستری قبلاً گفته شد) که موجبات فوریت فراهم باشد و مقتضیات آن را ایجاب نماید که لایحه به قید فوریت از مجلس بگذرد آن وقت مجلس هم البته موافقت می‌کند مثل این که در لایحه قبلی کرد و بنده هم البته از اشخاصی هستم که با نظر دولت و با فکر دولت موافق هستم و این نظر و تذکری که عرض می‌کنم فقط برای این است که مقتضی می‌دانم آقای وزیر دارایی موافقت بفرمایند موضوغ بیاید به کمیسیون بودجه و در آنجا مذاکراتی بشود و ممکن است ما پس‌فردا را جلسه بکنیم فردا هم کمیسیون داشته باشیم و این لایحه در آنجا مطرح شود و یک‌قدری اذهان مردم و افکار مردم روشن شود چون موضوع یک موضوعی است که مردم مدت‌‌ها انتظار آن را داشتند که این حساب ذخیره مملکتی را بدانند که وضعیات و جریان آن از چه قرار است و چیست و چه وضعیتی دارد و بالاخره افکار عمومی متوجه به این قضیه است این است نظر بنده. ضمناً یک جمله را خواستم در ضمن عرایضم عرض کنم و آن این است که قبل از دستور بنده اجازه خواسته بودم و متأسفانه جناب آقای رئیس اجازه نفرمودند و آن عرض بنده مربوط به بودجه عمومی کشور بود که در اینجا هم یک اشاره به آن شده است و خود آقای وزیر دارایی هم فرمودند در ضمن بیاناتشان از نظر کسی که در درآمد پیدا شده است ما در نظر داریم از این محل ذخیره استفاده کنم زیرا احتیاج داریم به عقیده بنده وضعیت فعلی کشور ایجاب می‌کند که فوراً وزارت دارایی با یک سرعت فوق‌العاده در ظرف ده روز تا پانزده روز در بودجه کشور تجدیدنظر نمایند و یک بودجه که مطابق مقتضیات امروزی کشور باشد برای شش ماهه آخر سال تهیه کند و به مجلس شورای ملی بیاید و به عقیده بنده این اولین قدمی است که وزارت دارایی برای اصلاحات کشور برمی‌دارد زیرا بودجه گذشته به ‌طوری که اشاره فرمودند مقداری کسر داشت و به جهانی که علل آن هم بر همه روشن است و نمی‌خواهم وقت مجلس را بگیرم و عرایضی در این زمینه عرض کنم همان روز همان بودجه که تصویب شد متناسب با بقیه مالی کشور بود و مردم نمی‌توانستند تحمل آن را بکنند (صحیح است) وضعیت کشور امروز ایجاب می‌کند که وزارت دارایی بودجه‌اش را تا آنجایی که ممکن است تقلیل بدهد و مخارج خودش را تا آن حدی که ضرورت دارد برای عمران و آبادی کشور مصروف دارد و از آنچه هزینه زاید است که در نتیجه وضعیت گذشته در بودجه کشور گذاشته شده است صرف‌نظر بکنند و روی آن قلم بکشند تا این اشخاصی که این درآمد را باید بدهند از این خستگی و ناتوانی و فقری که چندین سال است در نتیجه این بودجه سنگین

+++

برایشان پیدا شده نجات یابند و نفسی به راحت بکشنند مردم این کشور (بنده اینجا صریحاً عرض می‌کنم) امروز توانایی پرداخت این بودجه را دیگر ندارند و امروزه در تمام کشور ابواب تجارت و کسب و غالب رشته‌های درآمد خوابینده است و این محل تردید نیست و باید یک‌طوری باشد که وقتی آن چشمه‌های درآمد ؟ پیدا کرد مخارج را لااقل کم‌ کنند اینها یک مطالبی است که در موقع خودش چه در مجلس و چه در کمیسیون بودجه باید تذکر داد و به عرض آقای وزیر دارایی رساند و البته با حسن‌نیتی که ایشان دارند و با سوابق خوبی که با ایشان هست و به شخص ایشان همه حسن‌نظر داریم امیدواریم و انتظار داریم که لازم است و مقتضی امروزه کشور است تهیه کنند و در عرض 15 روز ده روز به مجلس بیاورند زیرا مردم و مجلس انتظار دارند و توجه دارند که بار مردم از حیث پرداخت مالیات و عوارض سبک‌تر بشود. (صحیح است)

وزیر دارایی- البته آقایان هر نوع راجع به فوریت لایحه تصمیم بگیرند بنده هم مطیع هستم ولی می‌خواستم عرض کنم اگر به عرایض بنده توجه می‌فرمودند ملاحظه می‌فرمودند که این عرایض بنده دو قسمت بود یکی راجع به رعایت اصول بود که آن البته خیلی فوریت نداشت اگرچه به عقیده بنده رعایت اصول هم همیشه فوریت دارد هر وقت موقعش رسید باید اجرا کرد و یک موضوعش هم این بود که خیلی فوریت دارد راجع به احتیاج فوق‌العاده بود که دولت به این وجه دارد هم به ارز آن و هم به ریالش البته ما در نظر نداریم که آنچه مربوط به این وجوه است و از این بابت خرج شده است یا وصول شده است از نظر آقایان پنهان داشته باشیم و وزارت دارایی مشغول است صورت جامعی از کلیه اقدامی که از این بابت پرداخته شده یا وصول شده تهیه کند و بنده قول می‌دهم که در آتیه خیلی نزدیکی تقدیم نمایندگان محترم مجلس شورای ملی بکنیم و البته در موقع خودش هر نوع توضیحی که آقایان محترم خواسته باشند خدمتشان تقدیم می‌کنم و هر بخشی که دارند بفرمایند و چون تهیه یک حسابی که 16 سال است راکد مانده است به این زودی انجام‌پذیر نیست و تا آن صورت حاضر شود یک مدتی طول خواهد کشید در صورتی که عرض کردم ما فعلاً برای مقابله با این وضعی که امروز داریم احتیاج داریم که بتوانیم این پول را به مصرف هزینه عمومی کشور برسانیم و احتیاج مبرمی که داریم فوری است و البته هر نوع تعهدی هم که در مقابل این اندوخته شده باشد آن را هم از محل‌های دیگر می‌پردازیم و البته آقایان تصدیق می‌فرمایند که خیلی مشکل است یک پولی در خزانه دولت باشد و ما هم یک احتیاجات مبرمی داشته باشیم و با آن پول نخواهیم و نتوانیم دست بزنیم و آن احتیاجات بماند و ما بتوانیم انجام بدهیم در صورتی که آن احتیاجات هم با این پول تأمین می‌شود پس بهتر است آقایان موافقت بفرمایند که ماده واحده با قید فوریت مطرح شود البته هیچ مانعی نخواهد بود که بعدها رسیدگی شود زیرا استدعایی که شده است این است که این پول به بودجه عمومی کشور منتقل شود و الّا این تقاضای ما این نیست که یک مفاصایی بدهند نسبت به عملیات گذشته آن یک موضوغی است که در موقع خودش طرح خواهد شد و این که نماینده محترم راجع به بودجه کشور یک تذکری دادند بنده عرض می‌کنم که هیئت دولت مشغول است یک بودجه جدیدی را تنظیم کند و این چند روزی طول دارد و آن بسته به این است که ما امیدی داشته باشیم که چه مبلغی وصول می‌شود تا آخر سال و روی آن یک بودجه جدیدی تنظیم کنیم و البته تنظیم و به مجلس شورای ملی تقدیم خواهیم کرد.

رئیس- آقای نیکپور.

نیکپور- عرض کنم وقت افطار است و موقع تعطیل جلسه و لایحه هم با قید دو فوریت تقدیم مجلس شده است اهمیت هم دارد و باید در اطرافش صحبت شود بنده یقین دارم نه بنده و نه هیچ یک از همکاران بنده و نه هیچ یک از افراد مملکت کوچک‌ترین اطلاعی از وصول وجوه اندوخته کشور و مخارجی که از آن شده ندارند و به عقیده بنده یکی از عوامل مهم ترقی سطح زندگی در کشور ایران این بود که این ؟ به یک مصارفی می‌رسید که به هیچ‌وجه به درد زندگی عمومی و اجتماعی کشور نمی‌خورد حالا به عقیده بنده

+++

برای این که جمع بین دو نظر یعنی نظر آقای وزیر دارایی و نظر آقایان نمایندگان محترم بشود و در این قسمت مطالعه بیشتری شده باشد بنده می‌خواهم از آقای وزیر دارایی تقاضا کنم که موافقت کنند لایحه با قید یک فوریت مطرح شود (جمعی از نمایندگان با همهمه- آقا خود لایحه یک شوری است) بنده تقاضایم این بود که لایحه برود به کمیسیون و بنده هم نظریاتی در اطراف این موضوع داشتم که می‌خواستم آن نظریات را عرض کنم و همین‌طور آقایان دیگر که آنها هم نظریاتی دارند که این لایحه برود به کمیسیون در آنجا آقایان هم نظریات خودشان را اظهار داشته و یک اطلاعات مبسوط و زیادی در اطراف این موضوغ به آقای وزیر دارایی خواهند داد.

وزیر دادگستری- البته اختیار با آقایان است و باز هم اگر تصویب نفرمایند می‌ماند برای جلسه آینده ولی خوب بود که ما هم بدانیم علت این که موضوغ به تأخیر بیفتد چیست؟

توجهی که آقایان نمایندگان به لایحه فرمودند تذکراتی که دادند راجع است به مخارج این وجوه در گذشته این را به‌طوری که آقای وزیر دارایی تذکر دادند این موضوع به واسطه رأی دادن به فوریت این لایحه و تصویب آن فوت نمی‌شود حساب آن به نظر آقایان نمایندگان خواهد رسید و رسیدگی در آن هم به نظر آقایان محترم است و هر طور بخواهند رسیدگی می‌فرمایند و هر تصمیمی هم بگیرند به موقع اجرا گذاشته می‌شود اما اینجا به‌طوری که آقای وزیر دارایی تشریح کردند صحبت سر ضرورت و احتیاج بوده است و ارتباطی هم با مخارج گذشته و وضعیت گذشته ندارد آنچه که موجود است موجود است آنچه هم که در گذشته خرج شده است حسابی دارد که البته آقایان رسیدگی خواهند فرمود و آنچه هم راجع به بودجه و مطالب راجع به بودجه است باز هم فوت نمی‌شود و ارتباطی با این ندارد اگر باید مخارج کشور درش تغییری پیدا بشود اگر باید بودجه سبک‌تر بشود اگر باید اقدامات دیگری بشود که دولت هم در نظر دارد و همه اینها مورد توجه دولت است ولی این چه ارتباطی دارد با موضوع این لایحه با این چیزی که طرف احتیاج است یعنی با این لایحه که موضوع استفاده از این وجه است برای مخارجی که آقایان می‌دانند که ضرورت دارد البته ممکن است این کار را معوق بگذاریم اما آیا رسیدگی به حساب گذشته می‌توانند دلیل این بشود که کار لازم امروز را ما معوق بگذاریم و معطل بماند؟ به نظر بنده منطق اجازه نمی‌دهد که ما همه امر را موکول کنیم به بعد و بگذاریم بماند البته حساب این قسمت به ‌نظر آقایان نمایندگان خواهد رسید و دقت کافی هم در این قسمت خواهد شد و الّا فعلاً جای آن نیست که این را موکول به رسیدگی آن حساب بکنیم مگر این که مطلب دیگری نفرمودند و این امر هم فوریت دارد و مورد احتیاج است بنده ؟ می‌کنم که تنگی وقت و موقع افطار را دلیل بر این قرار ندهند که کار معوق بماند زیرا آقایان نمایندگان توجه دارند به این که دولت سعی دارد با سرعت کارهایی که لازم است انجام دهد و کار هم بدون این که وسایل آن فراهم باشد انجام نمی‌شود بنابراین بنده تمنی می‌کنم که توجه بیشتری به این لایحه بفرمایند و با تصویب آن دولت را ممنون بفرمایند.

رئیس- اگر تصویب می‌فرمایید چند دقیقه تنفس بدهیم.

]در این موقع (شش ساعت و ربع بعد از ظهر) جلسه برای تنفس تعطیل و پس از یک ساعت مجدداً تشکیل گردید[

رئیس- عده زیادی از آقایان اجازه خواسته‌اند اگر مایل هستند صحبت بکنند و اگر مایل نیستند رأی بگیرم.

اعتبار- اجازه بفرمایید صحبت کنند.

رئیس- آقایان اعتبار و بیات و دکتر طاهری واورنگ اجازه خواسته‌اند آقای اعتبار بفرمایید.

اعتبار- عرض کنم که اینجا صحبت در اطراف فوریت این لایحه بود و بنده می‌خواستم یک تذکری بدهم.

به نظر بنده در این لایحه همان‌طور که سایر رفقای بنده هم فرمودند در فوریت البته موضوع ندارد لایحه مالی است و

+++

به کمیسون می‌رود و یک شور هم بیشتر در آن نمی‌شود و از کمیسیون برمی‌گردد به مجلس و مجلس هم تصویب خواهد کرد پس به این قاعده لازم بود که دولت یک فوریت تقاضا کند و دو فوریت محتاج بود بعد هم به‌نظر بنده برای این که بیشتر در اطراف این لایحه مالی که مهم است بحث و مطالعه بشود اشکالی ندارد که آقایان موافقت بفرمایند که این لایحه برود به کمیسیون و به فاصله 48 ساعت دیگر مجلس این لایحه را مطرح و تصویب نماید و به عقیده بنده این لایحه یک احتیاج فوری و مبرمی ندارد که اگر امشب تصویب نشود فرد ممکن است این یک خساراتی متوجه ما بکند بنده می‌خواستم این را حل کنم برای خودم از این جهت تقاضا می‌کنم آقایان موافقت کنند که این لایحه برود به کمیسیون و برای جلسه پس‌فردا سه‌شنبه مطرح کنیم و تصویب شود.

رئیس- آقای بیات.

بیات- عرضی ندارم.

رئیس- آقای دکتر طاهری.

دکتر طاهری- عرضی ندارم.

رئیس- آقای اورنگ.

اورنگ- بنده عقیده دارم که البته مصلحت فوریت همه شکلش به مجمع جهات موجود است یعنی آنچه که سبب فوریت است در این لایحه به تمام جهات ملحوظ بوده است و در موقعی که تنفس داده شد عده از آقایان هم به جهاتی به مصالح فوریت بیشتر متوجه شدند و روشن شدند و واقف به این مقتضای فوریت گردیدند و هیچ قسم تأخیرش به عقیده بنده موجی ندارد بلکه تسریعش موجب دارد و مناسب این بود که آقای نیکپور بیانی کردند در آن وقت که بیان متینی بود و خیلی وارد بود راجع به تسعیر که اینها که اگر بیاید شاید به سعر قانونی نازلی تسعیر شود در آن‌ باره هم یک توضیحاتی شنیدیم و تا درجه هم متقاعد شدیم از این جهت بنابر اعتقاد من آقایان هم بهتر است موافقت بفرمایند که لایحه به فوریت مطرح شود و بگذرد زیرا یک ساعتی است که در ساعتش هم فرق می‌کند چه برسد به 48 ساعت البته یک مصلحتی است یک طریقی است در مملکت که ایجاب می‌کند که اگر یک ساعت ما غفلت کنیم یک سال بر خرابی کمک کرده‌ایم (بعضی از نمایندگان- این‌طور نیست) آقا عرض کنم لایحه به اعتقاد بنده کمال فوریت را ایجاب می‌کند و به هیچ‌وجه نبایستی در اطراف فوریتش مذاکره کنیم و راجع به تسعیر هم که آقای نیکپور فرمودند در آن قسمت هم خیلی جواب متین و صحیحی شنیدیم که متقاعد شدیم این حاصل اعتقاد بنده است.

رئیس- آقای روحی (حاضر نبودند)

رئیس- آقای افشار.

افشار- بنده در اصل موضوع عرض دارم در فوریتش کاری ندارم.

رئیس- آقای نیکپور.

نیکپور- بنده هم در اصل موضوع عرض دارم.

رئیس- آقای طوسی.

طوسی- بنده در عین این که خیلی میل داشتم از فرمایشات آقای اورنگ امتثال کنم معهذا چون توضیحاتی که در آن اطاق داده شد بنده هم حضور داشتم و شنیدم فوریت را به این حد بنده هم معتقد نیستم و خیال می‌کنم که با یک روز فاصله که فردا روز دوشنبه کمیسیون تشکیل شود و روز سه‌شنبه در مجلس مطرح شود مطلب فوت نشود و تقاضا می‌کنم موافقت بفرمایند که روز سه‌شنبه بیاید به مجلس و تصویب شود.

رئیس- آقای امیر تیمور.

امیر تیمور- بنده هم با فوریت مخالفم.

رئیس- آقای طباطبایی.

طباطبائی- بنده هم با فوریت مخالفم.

رئیس- آقای دکتر طاهری.

دکتر طاهری- بنده اصولاً معتقدم و در خارج هم خدمت آقای وزیر دادگستری و آقای وزیر دارایی عرض کردم که لوایح دولت اصولاً بایستی به طریق عادی تقدیم مجلس بشود (صحیح است) و هرکدام که مالی نیست دو شور بشود و هرکدام که مالی است یک شور یعنی لایحه طبع و توزیع

+++

بشود و آقایان ملاحظه کنند و متوجه باشند و در کمیسیون هم مطرح بشود بعد هم در مجلس مطرح بشود و مطابق نظامنامه هم همین‌طور است لیکن نظامنامه یک مستثنیاتی هم قائل شده یعنی چنان که دولت یک موقعی لازم دانست که از این قاعده عمومی یک لایحه مستثنی باشد و موقع را فوق‌العاده تشخیص داد آن وقت مطابق نظامنامه حق دارد تقاضای فوریت بکند و در لوایح دو شوری ممکن است که دو فوریت را تقاضا بکند و اصلا به کمیسیون نمی‌رود و فی‌المجلس مطرح می‌شود البته در این مواقع که دولت تشخیص می‌دهد که اگر تأخیری در شور و تصویب لایحه بشود موجب خسارتی است برای کشور و یا مصالح دیگری اقتضا بکند که زودتر تصویب شود آن وقت تقاضای فوریت می‌نماید و بنده معتقد هستم که نبایست دولت از این حقی که دارد در موارد غیرلازم استفاده بکند اما با مذاکراتی که در خارج شد و آقایان وزیر دارایی و دادگستری توضیح دادند که وضع مالی کشور طوری است که احتیاج مبرم دارند به تصویب این قانون و اگر نظری در اصل موضوع است بعداً مذاکره می‌شود و الّا در اصل فوریتش هم که دولت مصالحی را در نظر دارد که فوریت دارد بنده عقیده‌ام این است که آقایان موافقت بفرمایند حالا که تقاضای فوریت شده است با یک فوریت موافقت شود آن وقت مطلبی اگر هست در خود لایحه در اصل لایحه مذاکره شود.

رئیس-آقای مؤید‌احمدی.

مؤید‌احمدی- بنده از اول که مذاکراتشروع شد صحیت‌ها و ادله موافقین و مخالفین را استماع کردم فقط دلیل فوریت یک چیز است دلیلی که دولت اظهار می‌کند یک چیز است و آن احتیاج مبرم به پول است صحیح است؟ (عده از نمایندگان- بلی) دلیل دیگر که نیست شصت و پنج میلیون پول شاه سابق در بانک دارد (بعضی از نمایندگان- 68 میلیون) شصت و هشت میلیون پنج میلیون ده میلیون از این پول را بردارید و به احتیاجات فوری خودتان بزنید و بگذارید کار از مجرای قانونی خودش بیاید آقا یک حسابی است که هجده سال است رسیدگی نشده تعهداتی که شده است ما نمی‌دانیم چیست این است که باید آن حساب علیحده بیاید عجالتاً از آن پول شاه سابق پنج میلیون، ده میلیون بردارید آنکه در اختیار خودتان است با آن مصارف فوری و ضروری خودتان را انجام بدهید چون غیر از نداشتن پول دلیل دیگری که ندارید اگر پول می‌خواهید این پول در حساب جاری هم دارد در حساب ثابت هم دارد می‌خواهید از حساب جاری بردارید می‌خواهید از حساب ثابتش بردارید (صحیح است)

وزیر دارایی- تقاضایی که از مجلس شده بود این نبود که بر خلاف مقررات عمل شود بنده تصور می‌کنم که وقتی تقاضای فوریت یک لایحه می‌شود جزء مقررات و نظامنامه مجلس است یا این که آقایان تصویب می‌فرمودند فوراً مطرح می‌شد یا این که رد می‌شود و به بعد موکول می‌شود ولی به عقیده بنده یک موضوع خیلی روشن بود و آن این بود عوض این که دو فوریت موضوع خیلی روشن بود و آن این بود عوض این که دو فوریت موضوع خیلی بحث شود ممکن بود در اصل لایحه مذاکره شود تا اگر یک نکاتی بود که برای‌ آقایان روشن نبود توضیح داده شود و بنده تصور می‌کنم که بالاخره اگر ما این را موکول می‌کردیم به فردا یا پس‌فردا چه منظوری از این تأخیر بود این بود که در خارج یک مذاکراتی می‌شد و موافقت درش می‌شد که آقایان رأی‌ بدهند این مذاکرات هم که در خارج شد و ممکن است راجع به اصل موضوع هم در اینجا مذاکرات لازم بشود این که آقای مؤید‌احمدی فرمودند که از ترتیب دیگری وجوه تهیه شود بنده جواب این قسمت را هم عرض کردم که ما به ارز هم احتیاج داریم و از برای مقرراتی که راجع به ارز هست از محل این لایحه استفاده می‌شود و از آن منظوری که فرمودند این وسیله عملی نخواهد شد این است که بنده تصور می‌کنم حالا به فوریت رأی گرفته شود بعد اگر آقایان نظریاتی دارند در اصل قضیه صحبت می‌شود.

+++

رئیس- آقای دکتر ملک‌زاده.

دکتر ملک‌زاده- بنده تصور می‌کنم این ترتیبی که آقای وزیر دارایی فرمودند یکقدری خطرناک است چون راجع به فوریت مسأله نظری است ممکن است بعضی از آقایان نظر داشته باشند که بماند برای فردا و دولت هم موافقت نکند و مجلس هم رأی ندهد آن وقت اشکالی نخواهد داشت می‌رود به کمیسیون و بعد در مجلس مطرح می‌شود ولی اگر عجالتاً رأی بدهیم به فوریت و به خود لایحه رأی داده نشود یک امر دشواری را به دست خودمان تولید کرده‌ایم این است که بنده به هیچ‌وجه با پیشنهاد ایشان برای این که یکی از طرفداران جدی دولت هستم موافقت نمی‌کنم و تصور می‌کنم بهتر است همین ‌طور که آقایان می‌گویند بماند برای جلسه دیگر و راه‌حل دیگری که به نظر بنده رسید این است که اگر موافقت می‌شود دول مبلغی اعتبار ز مجلس بخواهد و احتیاجات خودش را تأمین کند مجلس هم کاملاً موافقت می‌کند هر مبلغی که دولت لازم دارد این اعتبار را بدهد به دولت و دولت رفع احتیاجش را می‌کند بعد موضوع لایحه با کمال دقت تحت مطالعه قرار می‌گیرد.

وزیر دادگستری- بنده عرض کردم که بین اظهاراتی که آقایان فرمودند در لایحه یک رابطه سببی باید وجود داشته باشد و معلوم شود در رسیدگی به این موضوع و تقاضای این که فوریت در کار نباشد و به تأخیر بیندازیم واقعاً سببی دارد یا خیر بنده این‌طور استنباط کردم که نظر آقایان این است که رسیدگی به حساب این اندوخته کشور بشود و عرض کردم این مطلب ارتباطی به این لایحه ندارد برای این که مجلس همیشه می‌تواند به این موضوع رسیدگی کند و حسابش هم می‌آید و به اطلاع آقایان نمایندگان خواهد رسید و تنظیم بودجه هم در پیش است و این حساب هم در آنجا کنجانده می‌شود و آقایان می‌توانند که رسیدگی فرمایند و اظهارنظر خودشان را هم در این باب بفرمایند ولی برای این که تصور نشود (چون بنده اینجا می‌بینم مثل این است که خیال کردند ما که اصرار کردیم این لایحه زودتر بگذرد چیز دیگری در کار می‌باشد) ما غیر از مطالبی که گفته شد نظر دیگری داریم حالا که آقایان می‌خواهند ممکن است برود به کمیسیون (صحیح است) آن وقت آقایان مطالعه خودشان را می‌کنند و دولت هم اصراری در این مطلب ندارد با این که اطمینان دارد که اکثریت رأی خواهند داد (صحیح است).

رئیس- لایحه به کمیسیون رجوع می‌شود.

[6- تقدیم طرح قانونی راجع به الفبا قانون فروش املاک موقوفه]

رئیس- آقای بیات.

بیات- البته همه آقایان تصدیق می‌فرمایند که یکی از چیزهایی که مورد توجه همه ملل و عموم مردم است قضیه امور خیریه است که از طرف اشخاص منظور می‌شد اشخاصی واقعاً برای خیر عموم یک قسمتی از مال خودشان را وقف می‌کردند و این موضوع مورد توجه و احترام عموم می‌باشند و در ایران هم سابقاً این قسمت خیلی معمول بوده و عموم اشخاص متوجه بودند که از مال خودشان یک چیزهایی برای خیرات عمومی و برای مصالح عمومی از مالیه خودشان خارج کنند و برای این منظور به موقع عمل بگذارند. این اواخر به واسطه مقتضیانی که در این قسمت می‌شد اگر درست توجه کنیم این امر خیر در ایران کم شد مخصوصاً این اواخر که یک قانونی هم به مجلس آمد که به عنوان عمران و آبادی این املاکی که برای امور خیریه بود به فروش برسد و پول آن معلوم نبود به چه مصرفی می‌رسید حالیه جمعی از آقایان نمایندگان یک طرحی پیشنهاد کرده‌اند که چون بعضی اعلاناتی راجع به فروش این املاک شده است از آن فروش و از عملیاتی که در این قسمت شده است جلوگیری شود و آن طرح به کمیسیون مبتکرات مراجعه شود و از طرف دولت هم یک نماینده در آن کمیسیون بیاید که در آن کمیسیون در باب ترتیب این املاک و این که درآمد آنها به چه مصارفی باید برسد مذاکره شود که نظریات آقایان و آن اشخاصی که این املاک را برای امر خیر وقف کرده‌اند ملحوظ شده باشد و حقیقتاً این وجوه به مصرف حقیقی خودش

+++

برسد. این طرح را تقدیم مقام ریاست می‌کنم که بعد از این‌که قابل توجه شد به کمیسیون مربوطه مراجعه فرمایند.

رئیس- طرح قانونی قرائت می‌شود:

مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی

اینجانبان طرح ذیل را پیشنهاد و تقاضای جریان آن را دارد

ماده واحده- قانون مصوب 14 اردیبهشت/ 1320 مشتمل بر نه ماده راجع به اوقاف از این تاریخ ملغی و به نحوی که قبل از تصویب این قانون معمول بوده مطابق وقفنامه به وسیله متصدیان آن به مصرف خود خواهد رسید.

به امضای 59 نفر از آقایان نمایندگان

دشتی- امضاها را بخوانید

اورنگ- هر کش امضا کرده خودش بگوید

طوسی- این امضاها قبلا شماره شده همه امضاها را کسی نمی‌تواند بخواند اگر خدمت آقایان هم تقدیم کنم هیچ‌یک از آقایان نمی‌توانند بخوانند و همان‌ طوری که عرض کردم در حدود پنجاه و نه امضا است

رئیس- رأی گرفته می‌شود به قابل توجه بودن این طرح آقایان موافقین برخیزند (اغلب قیام نمودند) قابل توجه شد. به کمیسیون مبتکرات رجوع شود.

[7- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه]

رئیس- اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم.

جلسه آتیه روز سه‌شنبه 8 مهر سه ساعت بعد از ظهر دستور لوایح موجوده.

(مجلس هفت ساعت و سه ربع بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری

قانون اجازه واگذاری رسیدگی به پاره از بزه‌های وارد در صلاحیت دادگاه‌های نظامی

به دادگاه‌های دادگستری

ماده واحده- هیئت وزیران می‌تواند برحسب پیشنهاد وزارت دادگستری در هر حوزه‌ای که مقتضی بداند رسیدگی به بزه‌های عمومی که از طرف افراد غیرنظامی ارتکاب می‌شود و همچنین رسیدگی به بزه‌های اختلاس و ارتشاء مأمورین شهربانی و رسیدگی به بزه‌های اختلاس و ارتشاء مأمورین اداره آمار و ثبت احوال و بزه‌هایی که مامورین مزبور راجع به امور آمار و ثبت احوال مرتکب می‌شوند و به موجب قانون دادرسی و کیفر ارتش رسیدگی به کلیه بزه‌های مزبور مواد قانون دادرسی و کیفر ارتش خواهد بود.

حکم مذکور در این ماده نسبت به موضوعاتی که در جریان تعقیب است و هنوز حکمی راجع به آن‌ها از دادگاه نظامی صادر نشده است نیز جاری است.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه ششم مهرماه یک هزار و سیصد و بیست به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری

+++

یادداشت ها
Parameter:293851!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)