کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره چهاردهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏14
[1396/05/22]

جلسه: 118 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 23 فروردین ماه 1324  

فهرست مطالب:

1 - قرائت و تصویب صورت مجلس

2 - اخذ رأى جهت انتخاب اعضای کمیسیون‌ها

3 - تصویب پنج فقره مرخصى

4 - مذاکره راجع به دستور

5 - طرح گزارش کمیسیون قوانین دادگسترى راجع به پرونده اعلام جرم نسبت به آقاى تدین

6 - موقع و دستور جلسه آتیه - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏14

 

 

جلسه: 118

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 23 فروردین ماه 1324

 

فهرست مطالب:

1 - قرائت و تصویب صورت مجلس

2 - اخذ رأى جهت انتخاب اعضای کمیسیون‌ها

3 - تصویب پنج فقره مرخصى

4 - مذاکره راجع به دستور

5 - طرح گزارش کمیسیون قوانین دادگسترى راجع به پرونده اعلام جرم نسبت به آقاى تدین

6 - موقع و دستور جلسه آتیه - ختم جلسه

 

مجلس یک ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى دکتر معظمى نایب رئیس تشکیل گردید.

1 - قرائت و تصویب صورت مجلس صورت

مجلس روز یکشنبه نوزدهم فروردین ماه 1324 را آقاى (طوسى) منشى به شرح زیر قرائت نمودند:

مجلس سه ربع ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى سید محمد‌صادق طباطبایى تشکیل و صورت جلسه قبل قرائت و تصویب شد.

اسامى غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:

غایبین بى‌اجازه آقایان: اسعد- مرآت اسفندیارى- افخمى- فرمانفرماییان- صفوى- نقابت- دولت‌آبادى- امیر ابراهیمى- مقدم - فتوحى- گرگانى- سید ضیاء‌الدین- روحى- اکبر- ساسان- على دشتى- تهرانچى- شریعت‌زاده- نمازى - دهقان- رضا تجدد- صدریه- گله‌دارى -مهندس پناهى- پوررضا- قشقایى- سید محمد طباطبایى-

دیر‌آمدگان بى‌اجازه- آقایان: دکتر کیان صدریه.

به طوری که قبلاً در دستور معین شده بود انتخاب کارپردازان مجلس شورای ملى شروع و پس از اخذ و استخراج آراء آقایان نجومى و حشمتى و افخمى به ترتیب با 58 و 56 و 53 رأى از 98 نفر رأى دهندگان به این سمت انتخاب و آقاى رئیس تذکر دادند مقتضى است تا موقع تشکیل جلسه آتیه شعب تشکیل و به انتخاب کمیسیون‌هاى بودجه و محاسبات مجلس اقدام نمایند.

آقاى رحیمیان به عنوان نطق بعد از دستور راجع به تعدیاتى که از ناحیه فرماندهى لشگر شرق به عنوان جمع‌آورى اسلحه نسبت به اکراد ساکنین حدود قوچان و بجنورد و شیروان به عمل آمده و وجوهى که از مردم اخذ شده و همچنین خسارات وارده به گوسفنددارن قوچانى که معمولاً براى تعلیف به دشت گرگان عزیمت می‌نمایند و نبودن تأمین جانى و مالى براى آنان شرحى تقریر و در خاتمه اظهار نمودند با توجه عموم نمایندگان محترم به وجود یک ارتش نیرومند ملى براى حفظ امنیت کشور مقتضى است ارتش از عناصر غیر صالح تصفیه شده و خائنین به کیفر قانونى برسند پس از توضیح مقام ریاست دائر به ابلاغ نظریات ایشان به وزارت جنگ آقاى مجد ضیایى نیز راجع به لزوم تسریع در انتخاب و تشکیل کمیسیون‌ها براى تعیین تکلیف لوایح و طرح‌هاى موجوده و ضرورت تذکار به وزارت دارایی براى جلوگیرى از فشار اداره مالیات بر درآمد نسبت به مؤدیان مالیاتى و سوء تشخیص اداره نامبرده در تعیین مالیات متعلقه به افراد و کسبه و پیشه‌وران مختصرى تقریر و چون عده براى مذاکره کافى نبوده و پیشنهاد ختم جلسه شده بود موقع جلسه آتیه روز پنجشنبه 23 فروردین ماه سه ساعت قبل از ظهر و دستور آن انتخاب اعضای کمیسیون‌ها مقرر و مجلس مقارن ظهر ختم شد

نایب رئیس - بلى آقاى حاذقى در صورت مجلس نظرى دارید؟

حاذقى - بلى آقاى مقدم را غایب بى‌اجازه خواندند ایشان آن روز حالشان توى مجلس به هم خورد و دکتر مجلس هم از ایشان دیدن کردند خواهش می‌کنم اصلاح بفرمایید.

نایب رئیس - اصلاح می‌شود. اعتراض دیگرى به صورت مجلس نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2 - اخذ رأى جهت انتخاب اعضای کمیسیون‌ها

نایب رئیس - شروع می‌کنم به انتخاب کمیسیون‌هاى پارلمانى. بدواً پنج نفر با قرعه براى استخراج آراء معین می‌شوند و آقاى صادقى هم از طرف هیئت رئیسه نظارت خواهند کرد.

( اقتراع به عمل آمده آقایان: لنکرانى- تیمورى- نصرت‌الله اسکندرى- شهاب فردوسى- حیدر‌على امامى معین شدند)

نایب رئیس - کمیسیون قوانین دارایی انتخاب می‌شود. عده حاضر در مجلس 88 نفر عده اعضای کمیسیون هیجده نفر.

(اخذ رأى به عمل آمده)

نایب رئیس - کمیسیون قوانین دادگسترى

+++

عده اعضای کمیسیون 18 نفر. عده حاضر در مجلس 88 نفر

(آرای کمیسیون قوانین دادگسترى جمع‌آورى شد)

نایب رئیس - در مرتبه اول عده 88 نفر اعلام شده بود بعد آقاى ظفرى و آقاى تولیت اضافه شدند و 90 نفر شد و نوبت دوم 88 نفر اعلام شده بود بعداً آقاى بهادرى و آقاى بیات و آقاى فولادوند و آقاى دکتر عبده هم وارد شدند و عده 92 نفر شد. کمیسیون کشور انتخاب می‌شود.

عده اعضای کمیسیون 18 نفر عده حاضر 92 نفر.

(اخذ رأى به عمل آمده)

نایب رئیس - در موقع انتخاب کمیسیون کشور عده 92 نفر اعلام شده بود بعداً آقاى منصف و آقاى مخبر فرهمند وارد شدند بنابراین عده 94 نفر شد. کمیسیون فرهنگ انتخاب می‌شود. عده 18 نفر.

عده حاضر 92 نفر

(اخذ رأى نسبت به انتخاب کمیسیون کشاورزى به عمل آمد)

نایب رئیس - عده 95 نفر اعلام شد بعد آقاى مؤید ثابتى هم وارد شدند و 96 نفر شد. شروع می‌شود به انتخاب کمیسیون بازرگانى و پیشه و هنر عده اعضای کمیسیون 18 نفر- عده حاضر در مجلس 95 نفر

(اخذ رأى به عمل آمد)

نایب رئیس - کمیسیون خارجه. عده اعضای کمیسیون 12 نفر عده حاضر در مجلس 94 نفر.

(اخذ رأى شد)

نایب رئیس - عده حاضر 94 نفر اعلام شده بود بعد آقاى شجاع و آقاى نجومى هم وارد شدند. کمیسیون راه. عده اعضای کمیسیون 12 نفر. عده حاضر 95 نفر.

(اخذ آراء به عمل آمد)

نایب رئیس- شروع می‌شود باخذ رأى جهت انتخاب کمیسیون بهدارى.

عده اعضای کمیسیون 12 نفر عده حاضر 94 نفر.

(آراء اخذ شد)

نایب رئیس - در موقع انتخاب کمیسیون بهدارى عده 94 نفر اعلام شده بود بعد آقاى معدل وارد شدند 95 نفر شد. کمیسیون نظام انتخاب می‌شود. عده اعضا 12 نفر. عده حاضر 94 نفر.

(اخذ رأى به عمل آمد)

نایب رئیس - کمیسیون پست و تلگراف. عده 6 نفر عده حاضر در مجلس 93 نفر

(آراء کمیسیون پست و تلگراف گرفته شد)

3 - تصویب پنج فقره مرخصى

نایب رئیس – عده‌اى از آقایان اجازه نطق قبل از دستور خواسته‌اند. یک پیشنهادى هم راجع به دستور است اگر آقایان اجازه می‌فرمایید چند فقره گزارش از کمیسیون عرایض و مرخصى رسیده است قرائت شود بعد تکلیف آن قسمت معلوم شود (صحیح است)

نایب رئیس - گزارش مرخصى آقاى دکتر رادمنش: آقاى دکتر رادمنش درخواست سى و دو روز مرخصى از تاریخ بیست و چهارم دی ماه 1323 نموده‌اند و کمیسیون عرایض و مرخصى با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض مجلس شوراى ملى می‌رسد.

نایب رئیس - آقای اردلان

اردلان - بنده متأسفانه با مرخصى نماینده محترم آقاى دکتر رادمنش مخالف هستم و علتش هم این است که آقاى دکتر رادمنش در ابتداى دوره چهاردهم مدت چهل روز مرخصى از مجلس شوراى ملى تقاضا فرمودند و بنده هم با کمال میل رأى به مرخصى ایشان دادم و تشریف بردند براى سرکشى حوزه انتخابیه خودشان ولى این مرخصى که امروز مطرح است نظیر همان مرخصى است که راجع به نماینده محترم آقاى کام‌بخش بود و بنده آن روز علت مخالفت خودم را عرض کردم و به نظر بنده دیگر زاید است که مجدداً آنچه که آن روز گفتم تکرار کنم فقط عرض می‌کنم و آن روزهم گفته بودم که از این جهت مخالفم با مرخصى این آقایان نمایندگان محترم که در عوض این که انجام وظیفه اصلى نمایندگى در مجلس بفرمایند مبادرت به مسافرت فرمودند. آقاى دکتر رادمنش نماینده محترم آن روز جوابى به بنده فرمودند که حالا مجال به بنده داده شد که چند کلمه‌اى پاسخ ایشان را عرض کنم که سوء‌تفاهمى حاصل نشود.

آقاى دکتر رادمنش فرمودند مثل این که نماینده یک شهرى اختصاص به همان شهر دارد و مال همه مملکت نیستند در صورتی که نظر بنده این نبود وقتى که تمام اهل مملکت آزاد هستند که به هر جاى مملکت که می‌خواهند تشریف ببرند به طریق اولى براى یک نفر نماینده بیش‌تر این آزادى هست و منظور بنده این از مخالفت آن روز این نبود منظور بنده این بود که با این کارهاى مهمى‌که امروز در مجلس هست و به عهده ما است عوض این که ما در اینجا که مرکز اصلى است صحبت کنیم به فرمایش آقاى دکتر رادمنش اگر برویم به ولایات که وضعیت را از نزدیک ببینیم وظیفه اصلى خودمان را انجام نداده‌ایم اگر بنا باشد ما بخواهیم برویم و وضعیت را از نزدیک ببینیم باید مجلس شوراى ملى یک مجلس سیارى باشد یک روزى در اصفهان باشد یک روزى در یزد باشد براى این که در یک مملکت وسیعى مثل مملکت ما هر روز یک حوادثى رخ می‌دهد و حال آن که وظیفه ما این است که در تهران در مجلس شوراى ملى باشیم اگر مطلبى هم باشد همین جا باید اظهار کنیم هر مطلبى هست مرکز مملکت اینجا است و باید اینجا اظهار شود مجلس شوراى ملى سیار که نیست که برویم از نزدیک وضعیت را ببینیم. از این لحاظ چون نماینده محترم به اصفهان تشریف برده بودند و وظیفه اصلى خودشان را که باید در مجلس انجام بدهند انجام نداده‌اند با مرخصى ایشان مخالف هستم.

نایب رئیس - آقاى حاذقى.

حاذقى (مخبر کمیسیون عرایض و مرخصى) - براى مزید استحضار خاطر آقایان نمایندگان محترم بنده از طرف کمیسیون این نکته را شدیداً احساس کرده است که هر فردى از منتسبین به مجلس شوراى ملى باید وظیفه خودش را انجام بدهد و کمیسیون هم با کمال دقت و توجه نسبت به تقاضاهاى آقایان نمایندگان کاملاً دقت شد گزارش آن را به مجلس تقدیم می‌کند آقاى دکتر رادمنش این تقاضا را در سال گذشته داده بودند و چون یک ماه ایشان در سال گذشته مرخصى گرفته بودند کمیسیون بر‌خلاف معمول نمی‌توانست موافقت کند و در آن موقع تصویب نکرد و گذاشت براى دوره سال دوم مجلس و مطابق اصلى که هست این مرخصى را پاى مرخصى سال دوم ایشان منظور داشت و به علاوه نسبت به چند روزه که گواهى پزشک داشتند اضافه موافقت شد آن چند روزه چون مریض بودند تصویب شد و البته این تصویب همان طور که در موقع دیگر هم عرض کردم هیچ‌گونه وظیفه‌اى براى کمیسیون ایجاب نمی‌کند که نمی‌کند که کمیسیون عرایض و مرخصى ببیند که نماینده مجلس که این مرخصى را گرفته است به شهرستان‌ها می‌رود یا چه کارى را انجام می‌دهد یا این که واقعاً از این مرخصى حسن استفاده شده یا سوء‌استفاده براى این که همان طورى که عرض شد کمیسیون هیچ‌وقت این فکر را نمى‌کند که هر نماینده مجلس هر کجاى مملکت باشد عملى بر‌خلاف مصلحت عمومى مملکت بکند.

نایب رئیس - عده براى رأى کافى نیست.

چند نفر از نمایندگان - یک راپورت دیگر را بخوانند بعد همه را با هم رأى بگیرد.

راپورت مرخصى آقایان ایپکچیان به ترتیب زیر خوانده شد: آقاى ایپکچیان درخواست شانزده روز مرخصى از تاریخ بیست و هفتم اسفند ماه 1323 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصى واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

نایب رئیس - آقاى فیروز‌آبادى‏

فیروز‌آبادى - بنده نظرى به این مخالفت‌ها ندارم ولى نظرم این است که مجلس بایستى سرمشق بیرون باشد (یمین اسفندیارى- صحیح است) یعنى کارهایى بکند که بیرونى‌ها آن کارها را سرمشق خودشان قرار بدهند اگر بنا باشد مجلس همه نظرش این باشد که بذل و بخشش بکند مردم چه می‌گویند (صحیح است) این است که بنده با کلیه مرخصى‌ها مخالف هستم و مربوط به هر کس باشد نمی‌توانم صرف‌نظر کنم از مخالفتم چیزى که هست در مرخصى‌ها یکى یکى عرض می‌کنم که مجلس باید سرمشق باشد براى بیرونی‌ها حالا ولو این که بگویند چون اثر ندارد حرف نزن با این که اثر هم نداشته باشد من حرف حق خودم را می‌زنم و البته یک وقتى اثر خواهد کرد حالا ده سال دیگر یا پنج سال دیگر یا صد سال دیگر هر وقت می‌خواهد باشد.

نایب رئیس - آقاى هاشمى‏

هاشمى - متأسفانه بنده با فرمایش آقا موافق نیستم زیرا یک نماینده‌اى این اندازه حق دارد حالا اگر متمکن بود خواست به کارهاى خیریه اعانه بدهد به اختیار خود او است و الا ما نمی‌توانیم او را ملزم بکنیم

+++

که حتماً از مقررى خودت صرف‌نظر کن این بر‌خلاف (همه مقررات است)

فیروزآبادى - این که ارث پدر کسى نیست (خنده نمایندگان)

نایب رئیس - آقایان تماشاچیان باید مواظبت کنند و مقررات را رعایت کنند.

هاشمى - چون بنده نمی‌خواهم وارد بشوم در بحث و کشمکش حضرتعالى به عوض چانه زدن و صرف‌نظر کردن از حقوق اگر می‌فرمودید که بعضى از آقایان بهتر انجام وظیفه می‌نمودند خیلى بهتر و شایسته‌تر بود (صحیح است) و الا این فرمایش جنابعالى مخالف با یک حقى است و بالأخره همه آقایان مالک رأى خود هستند جنابعالى اگر می‌خواهید رأى ندهید و هر کس خواست رأى می‌دهد.

یمین اسفندیارى - فرمایش جنابعالى هم صحیح است.

نایب رئیس - رأى می‌گیریم به مفاد گزارش کمیسیون عرایض راجع به مرخصى آقاى دکتر رادمنش موافقین قیام فرمایند (اکثریت قیام نمودند) تصویب شد رأى می‌گیریم به مفاد گزارش کمیسیون عرایض و مرخصى راجع به مرخصى آقاى ایپکچیان موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

خبر مرخصى آقاى صدریه خوانده می‌شود: آقاى صدریه درخواست یک ماه مرخصى از تاریخ چهاردهم فروردین ماه 1324 نموده و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصى واقع شده اینک گزارش آن به عرض مجلس شوراى ملى می‌رسد.

نایب رئیس - رأى می‌گیریم به مفاد گزارش کمیسیون عرایض و مرخصى آقایان موافقین قیام فرمایند (عده بیش‌ترى قیام نمودند) تصویب شد گزارش مرخصى آقاى آصف خوانده می‌شود: آقاى آصف در تاریخ بیست و سوم مهر ماه 1323 برحسب درخواست آقاى ساعد نخست وزیر سابق که ضمن نامه شماره (13325) نموده‌اند به اتفاق آقاى فهیمى وزیر مشاور براى بررسى پیش‌آمدهایى که در کردستان شده بود مسافرت نموده و سه ماه و هفده روز غایب بوده‌اند و اکنون درخواست اجازه نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصى پس از رسیدگى به مدارک موجوده لزوم مسافرت ایشان را تصدیق و با این تقاضا موافقت نموده و اینک گزارش آن به عرض مجلس شوراى ملى می‌رسد.

نایب رئیس - رأى گرفته می‌شود به مفاد گزارش کمیسیون عرایض و مرخصى راجع به مرخصى آقاى آصف موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. گزارش مرخصى آقاى دهقان خوانده می‌شود: آقاى دهقان درخواست یک ماه مرخصى از تاریخ چهاردهم فروردین ماه 1324 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصى واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود. نایب رئیس - رأى می‌گیریم به مفاد گزارش کمیسیون عرایض و مرخصى موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

4 - مذاکره راجع به دستور

نایب رئیس - عده از آقایان اجازه نطق قبل از دستور خواسته‌اند.

صمصام - بنده مخالفم با ورود در دستور یک عرضى داشتم به آقاى وزیر دارایی

نایب رئیس - راجع به دستور اگر مطلبى دارید بفرمایید.

صمصام - بنده با ورود در دستور مخالفم.

نایب رئیس - پیشنهادى رسیده است از طرف آقاى دکتر مصدق راجع به دستور که قرائت می‌شود: پیشنهاد می‌کنم که گزارش کمیسیون دادگسترى راجع به پرونده آقاى تدین مطرح شود.

دکتر کشاورز - بنده مخالفم.

نایب رئیس - اجازه بفرمایید آقاى دکتر مصدق توضیح بدهند بعد.

دکتر مصدق - تقریباً چندین ماه می‌شود که سلب مصونیت آقاى تدین از مجلس شوراى ملى خواسته شده است (سنندجى- سلب مصونیت نبوده) چرا آقا چرا.

حالا عرض می‌کنم از کمیسیون دادگسترى یک گزارشى دادند و بعد هم دو جلسه مطرح شد و بعد از دستور خارج شد، این است که بنده استدعا می‌کنم که امروز مطرح بشود و تکلیف این کار معلوم بشود و چون در دستور امروز هم کار مهمى نیست تقاضا می‌کنم که مطرح شود (معدل- رأى بگیرید)

جمعى از نمایندگان - مانعى ندارد آقا. بفرمایید بفرمایید.

دکتر کشاورز - مخالفم.

نایب رئیس - بفرمایید.

دکتر کشاورز - بنده تصور نمی‌کنم هیچ ایرانى با شرفى وجود داشته باشد و قضاوت خودش را درباره تدین و امثال او نکرده باشد تدین را ملت ایران محکوم کرده است براى خاطر این که انواع و اقسام فجایع در این مملکت مرتکب شده در این هیچ شکى و تردیدى نیست و من اگر در طرح پرونده تدین امروز در مجلس شوراى ملى مخالفت می‌کنم براى این نیست که این پیشنهاد رد بشود زیرا من او را یک آدمى نمی‌دانم که ذره‌اى اغماض درباره او روا باشد اول عرض کردم که تدین را ملت ایران محکوم کرده است ملت ایران مهم‌تر است از مجلس ملت ایران او را محکوم کرده است ولى بنده ایراد به مجلس شوراى ملى دارم که به یک نماینده مجلس اجازه نمی‌دهند صحبتش را بکند جلسه پیش می‌خواستم صحبت کنم اجازه نطق بعد از دستور خواستم آقایان پا شدند از مجلس شوراى ملى بیرون رفتند و مجلس را از اکثریت انداختند اولین کسى هم که نطق بعد از دستور را اجازه خواست امروز بنده بودم آقایان اجازه نمی‌دهند که حرف بزنم این وضع مشروطیت و دموکراسى را داریم بدنام می‌کنیم بنابراین از آقاى دکتر مصدق اجازه می‌خواهم که اجازه بفرمایند مطالبى را که بنده دارم به عنوان نطق بعد از دستور عرض کنم و بعد از آن پرونده تدین مطرح شود و بنده امیدوارم نه پرونده تدین بلکه پرونده تمام اشخاصى که به ملت ایران خیانت کرده‌اند مطرح بشود و مجلسى پیدا شود که آنها را به دار مجازات بیاویزد.

نایب رئیس - رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى دکتر مصدق ...

بهبهانى - بنده اخطار دارم

بعضى از نمایندگان - اعلام رأى شده است.

نایب رئیس - آقاى بهبهانى بفرمایید.

بهبهانى - نطق یا باید قبل از دستور باشد یا بعد از دستور باشد ولى حالا وسط دستور است (خنده نمایندگان) بنابراین این انتخاب کمیسیون‌ها جزو دستور است حالا اگر صحبتى هست باید بعد از دستور بکنیم، اینجا موقعش نیست، موقعش وقتى است که مطالبى که در دستور هست از دستور خارج شود و بعد از دستور صحبت بکنند یا قبل از دستور در موقع دستور نباید صحبت شود.

فداکار - این که تخلف رئیس بود.

نایب رئیس - اجازه بفرمایید تخلف نبود مطابق سوابق مجلس باید کمیسیون‌ها را انتخاب کند و خودش را براى آماده بودن به کار مهیا کند بنده هم مطابق سوابق عمل کردم و کمیسیون‌ها انتخاب شد و بعد پیشنهادى آقاى دکتر مصدق راجع به دستور کردند بنابراین بنده رأى می‌گیرم رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى دکتر مصدق آقایان موافقین قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد:

5 - طرح گزارش کمیسیون دادگسترى راجع به پرونده اعلام جرم نسبت به آقاى تدین

گزارش از کمیسیون دادگسترى به مجلس شوراى ملى.

کمیسیون دادگسترى پرونده اعلام جرم نسبت به آقاى سید محمد تدین وزیر سابق خواربار را در موضوع خواربار آذربایجان تحت شور و رسیدگى قرار داده پس از چند جلسه مطالعه و مشاوره در پرونده چون رسیدگى کامل و دقیق در جلسه کمیسیون به واسطه تراکم اوراق پرونده مزبور مشکل به نظر می‌رسد لذا مقرر شد سو‌کمیسیونى براى رسیدگى به این امر انتخاب شود که پرونده امر و کلیه اوراق آن رسیدگى خلاصه پرونده و نظریه خود را به کمیسیون تسلیم نمایند سو‌کمیسیون پرونده مزبور را تحت شور و رسیدگى قرار داده در نتیجه گزارش خود را دائر به عدم وقوع جرمى از طرف آقاى تدین و منع تعقیب ایشان به شرح پیوست به کمیسیون تسلیم نمودند کمیسیون در جلسه پنجم مهر ماه 1323 گزارش مزبور را قرائت و پس از مذاکرات لازمه در اطراف قضیه و توضیحات اعضای سو‌کمیسیون بالأخره به گزارش پیوست و منع تعقیب آقاى سید محمد تدین رأى گرفته به اکثریت تصویب و علیهذا گزارش آن را براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد

نایب رئیس - اجازه می‌فرمایید توضیح بدهم یک روز در اطراف این موضوع در مجلس شوراى ملى صحبت شد ولى براى این که ذهن آقایان مسبوق باشد مجدداً گزارش کمیسیون قرائت شد، آقاى دکتر مصدق هم اجازه نطق خواسته‌اند (بعضى از نمایندگان- مانعى ندارد)

نایب رئیس - آقاى دکتر مصدق

دکتر مصدق - قبلاً لازم است آقایان محترم را به ماده شش قانون محاکمه وزرا توجه بدهم. ماده شش این طور می‌گوید، در صورتی که راپورت کمیسیون عدلیه دائر به عدم تعقیب متهم باشد در جلسه علنى مجلس شوراى ملى قرائت و مطرح مباحثه می‌شود اگر راپورت مزبور تصویب گردید متهم تبرئه شده و هرگاه تصویب نگردید به مفاد ماده پنجم رفتار خواهد شد

+++

ماده 5 - در صورتی که خبر کمیسیون عدلیه دایر به مجرمیت وزیر باشد خبر مزبور در مجلس علنى قرائت و بدون مذاکره و مباحثه دوسیه امر به وزارت عدلیه ارسال می‌شود که قضیه را فوراً به دیوان عالى تمیز ارجاع نماید. نتیجه این می‌شود که اگر آقایان به این گزارش رأى ندادند و مخالفت کردند این کار باید برود در دیوان کشور مطرح شود و در آنجا رسیدگى شود و اگر موافقت فرمودند دیگر تعقیب نمی‌شود یعنى دیگر مجلس لازم نمی‌داند که آقاى تدین تعقیب شود.

پیشنهادى هم از طرف جمعى از آقایان نمایندگان محترم شده است که با ورقه رأى گرفته شود امضا کنندگان پیشنهاد یکى خود بنده هستم بعد آقاى مهندس فریور آقاى دکتر شفق آقاى رحیمیان آقاى مظفر‌زاده- آقاى سرتیپ‌زاده- آقاى فرخ- آقاى فرمند- آقاى بهادرى- آقاى دکتر فلسفى ما پیشنهاد کرده‌ایم که رأى با ورقه گرفته شود اینجا می‌خواستم آقایان محترم را متوجه بکنم که وقتى که می‌خواهند رأى با ورقه بگیرند اشخاصى که رأى نمی‌دهند جزو رأى دهندگان نیستند در رأى با ورقه مطابق اصل هفتم قانون اساسى که می‌گوید هر چیزى که در مجلس مطرح می‌شود باید بیش از نصف حضار به رد آن یا به قبول آن رأى بدهند یعنى اگر چیزى در مجلس مطرح می‌شود باید به آن رأى بدهند مثلاً اگر در مجلس صد نفر باشیم باید پنجاه و یک نفر یا رد بکنند یا تصویب بکنند این اصل هفتم قانون اساسى است‏.

( بعضى از نمایندگان - این طور نیست) حالا بنده نمی‌خواهم اصل هفتم قانون اساسى را تفسیر کنم خواستم این را عرض کنم که آقایانی که متمنع هستند و امتناع می‌کنند صلاح نیست آقایان یا باید رأى به رد بدهند یا به قبول و امتناع موضوعى ندارد. (دشتى - امتناع در حکم رد است) بنده خیلى از آقایان معذرت می‌خواهم که گزارش بنده قدرى مفصل شده است و دلیل هم این است که چون کمیسیون دادگسترى رأى به منع تعقیب داده است یک قدرى مفصل‌تر گزارش تهیه بکنم براى این که مجلس شوراى ملى روشن شود و دانسته و فهمیده یا رأى به مخالفت بدهد یا موافقت کند این است که گزارش بنده مفصل شده است گزارش خود را به شرح آتى قرائت نمودند:

براى بازرسى پیمان‌هایى که بین اداره غله استان 3 و 4 و بعضى پیمان‌کاران به ضرر دولت منعقد شده بود هیئتى از وزارت دارایی تحت ریاست آقاى اسماعیل کاتوزیان مأمور تبریز مى‌شود و تا آنجا که در قوه داشته تحقیقات خود را ادامه می‌دهد و در جواب سؤال هیئت نامبرده آقاى سرتیپ‌زاده رئیس کمیسیون خواربار سابق تبریز و نماینده فعلى مجلس نامه‌اى نوشته‌اند که آن قسمتى که در اینجا مورد استفاده است نقل می‌نمایم:

« یک روز قبل از شورش و بلوایى که در 24 اسفندماه 1321 راه انداختند آقاى سرلشگر مقدم فرمودند براى فردا گندم نداریم و چاره باید کرد مخلص گفتم همه نانواها را به عمارت شهردارى دعوت کنید من ایشان را با نصایح مؤثره وادار کنم که چند روز نان شهر را اداره نمایند تا از طرف گندم برسد بنابراین نانواها حاضر شدند اینجانب با حضور سرگرد وفا با خبازان مذاکره و در نتیجه متعهد شدند تا رسیدن غله نان شهر را به قیمت آزاد تأمین نمایند و ضمناً به اشخاص بى‌بضاعت به قیمت مناسب سیب‌زمینى داده شود و قرار شد مقدار کافى سیب‌زمینى شبانه به دست رئیس نانواها بگذارند تا صبح اسباب معطلى نشود فردا صبح شنیدم که آشوب بر پا شد یک عده به عمارت استاندارى ازدحام و حمله کرده‌اند بلافاصله رفته دیدم آقاى سرلشگر مقدم در عمارت شهربانى است و جمعیت کثیرى در جلوى شهربانى ازدحام و داد و فریاد بلند کرده‌اند پس از ملاقات با سرلشگر مقدم آمدم جلوى جمعیت با ایراد نصایح لازم مردم را اسکات و مشغول متفرق کردن جمعیت بودم که ناگاه بنا با حضار سرلشگر مستر و یویان به معیت مناطق مترجمش آمده به حضور سرلشگر وارد شدند در این موقع داد و فریاد سرلشگر بلند شد و برگشتم به اطاق دیدم آقاى سرلشگر با مستر ویویان بناى خشونت گذارده و تندى می‌نماید و می‌خواهد تمام علل و موجبات شورش را به گردن ایشان بیندازد.

(آقاى پرورز رئیس تلگرافخانه و سایر آقایان هم بودند) می‌فرمودند باید قرارداد خدیوى را با مسئولیت من امضا نمایى آنچه تلاش بود کردم تا عصبانیت صورى سرلشگر رفع شود ممکن نشد و مستر ویویان را ملزم کردند که قرارداد خدیوى (سعد‌السلطان) را امضا نماید بعداً محقق شد که علت واقعى تحریک مردم به انقلاب و تهییج به شورش همان قرارداد خدیوى بود که می‌خواستند به امضاى مستر ویویان برسانند و پس از آن معلوم گردید که در انبار سیلو بالغ به 80 تن گندم موجود داشته و عمداً به دفتر انبار سیلو وارد نکرده بوند بالأخره با این توطئه قرارداد خدیوى را اجبآراء به امضاى مستر ویویان رساندند الى آخر »

خلاصه قرارداد خدیوى مورخ 30 اسفند ماه 1321 را براى استحضار آقایان نمایندگان عرض می‌کنم که 1500 تن گندم و 500 تن جو را در مقابل هر یک تن گندم 120 و هر یک تن جو 90 کیلو قند مبادله نموده است مدت قرارداد 75 روز و محل تحویل میاندوآب- شهر ویران مهاباد بوکان‌سراى و شاهین‌دژ بوده. براى تخلف از تأخیر نسبت به هر یک تن 500 ریال جریمه خدیوى بدهد و انحصار خرید غله در نقاط نامبرده با او باشد و چنانچه بیش از مقدار مزبور غله تهیه نمود دولت ملزم باشد که به شرایط فوق از او دریافت کند. قرارداد مزبور نه رسمى بوده و نه ضامن اجرا داشته است.

گذشته از این که مقدار مهمى از گندم قراردادى به دولت نرسیده و خدیوى به واسطه تبانى با نانواها قند و شکر را گرفته است که بعد به شرح آن می‌پردازم مقدارى هم که بعد از انقضاى قرارداد تحویل داده از جریمه تنى 500 ریال معاف شده است. این قرارداد سبب می‌شود که دیگران هم در صدد انعقاد نظیر آن برآیند و یگانه کسى که موفق مى‌شود آقاى بزرگ ابراهیمى است که آقاى حمید امامى در جواب سؤال آقاى اسماعیل کاتوزیان جریان انعقاد قرارداد ابراهیمى را این طور شرح مى‌دهد: (پرونده ردیف 6) « در نتیجه پیش‌آمد 26 اسفند ماه 1321 نسبت به ضیق خواربار در شهر تبریز و کثرت گرسنگى مردم کمیسیون مرکزى در سالن شهردارى تشکیل گردید و این کمیسیون به چندین کمیسیون‌هاى جزء تقسیم گردید که بنده هم به معیت آقایان سرتیپ‌زاده و منیعى مأمور تشکیل کمیسیون خواربار معین گردیدم و بلافاصله در تحت نظر تیمسار سرلشگر مقدم جلسه خود را در اداره اقتصاد و خواربار تشکیل دادیم و شروع به رسیدگى حساب تعهدات و توقیف شدگان نمودیم تا این که جناب آقاى تدین وزیر خواربار وقت به تبریز تشریف آورده و روزى اعضاى کمیسیون مرکزى را به استاندارى دعوت فرمودند و در حضور اعضای کمیسیون نامبرده و عده‌اى از محترمین شهر فرمودند که مصرف ما در آذربایجان تا سر خرمن 17 هزار تن است و از این مقدار 12 هزار تن در اطراف موجود داریم فقط 5 هزار تن کسر داریم و این مقدار را به طریق معامله آزاد از مردم خریدارى نموده و به این طریق آذوقه شهرستان‌ها را تأمین خواهیم کرد و من حواله ششصد تن قند و شکر و 120 هزار متر قماش را دادم که در مقابل هر تن گندم مقدار 120 کیلو قند و شکر به اشخاصى که مایل به معامله با دولت هستند بدهند ضمناً متذکر شدند که 120 کیلو حداکثر تصویب دولت است هر مقدار کم قبول نمایند البته به صرفه دولت است و آقایان هم باید این نکته را در نظر گرفته و هر قدر مأخذ را پایین گرفته و به اشخاص داوطلب بقبولانند البته تقدیر خواهند شد بعداً فرمودند از این مقدار 5 هزار تن گندم مورد احتیاج 2 هزار تن آقاى خدیوى تعهد نموده‌اند که تحویل دهند باقى 3 هزار تن را 1500 تن از قرار تنى 120 کیلو آقاى بزرگ ابراهیمى تعهد نموده‌اند که به زودى تحویل سیلو بدهند 1500 تن دیگر را آقایان اعضای کمیسیون خواربار با تشویق و ترغیب اشخاص تهیه کنند و قرارداد تحویل را با اداره خواربار و این اشخاص تدوین و تنظیم کنند تا این که افکار عموم آسوده بوده و آذوقه شهر تأمین شود آقاى سرتیپ‌زاده و بنده فرداى همان روز در کمیسیون خواربار حاضر و شروع به اقدام و تشویق اشخاصى که ممکن بود این مقدار را تهیه و تحویل دهند نمودیم در نتیجه آقاى حاج معصوم شربیانى در کمیسیون حاضر شد و اظهار داشته که من حاضرم مقدار 500 تن در مقابل تنى 90 کیلو قند و شکر تحویل دهم و همچنین آقایان بلال کنتراتچى و موفق‌الملک شقاقى نیز حاضر شده و هر کدام حاضرشدند حتى پایین‌تر از این مأخذ (تقریباً 85 کیلو) مقدار 300 تن و 500 تن گندم تحویل دهند و تقاضانامه آقاى سرتیپ‌زاده به نام رئیس کمیسیون خواربار موافقت خود را نوشته و با تلفن به تیمسار سرلشگر اطلاع و مژده موفقیت کمیسیون را دادند ولى آقاى تیمسار سرلشگر با تلفن جواب دادند که با قهرمانى مذاکره کنید گویا اشکالى از قبول نمودن پیشنهادات فوق در بین است به این معنى که آقاى بزرگ ابراهیمى تا 3 هزار تن را تعهد نمودند و ماده‌اى در قرارداد دولت نوشته شده که کسى حق بستن قرارداد با دولت را دایر به تحویل گندم در مقابل قند و شکر به غیر از ابراهیمى نخواهد داشت لذا در نتیجه تحقیقاتى که به عمل آوردیم معلوم شد شب همان روزى که جناب آقاى وزیر خواربار کمیسیون مرکزى را به استاندارى دعوت و نسبت به تهیه 1500 بقیه به طریق فوق توصیه و تأکید فرموده‌اند شب همان روز بقیه را نیز به آقاى بزرگ ابراهیمى قرارداد بسته و عمل را خاتمه داده‌اند دیگر احتیاجى به اشخاص متفرقه ندارند و بعداً دستور شفاهى دادند که آقایانى که به این مقدار حاضرند تعهد دهند مستقیماً با آقاى ابراهیمى قرارداد داشته باشند و به ایشان رجوع کنند و چون غیر از آقاى ابراهیمى دولت حق ندارد با کسى دیگر طرف شود چون سه نفر پیشنهاد دهنده نامبرده در بالا حاضر نشدند با آقاى بزرگ خان طرف شده و به ایشان رجوع کنند از کمیسیون اعراض و دیگر حاضر نشدند بعداً طبق ابلاغ استاندارى کمیسیون خواربار منحل ‏ و اعضای آن پى کارهاى شخصى رفته و بنده هم براى سرکشى املاک به مراغه عازم شدم دیگر بعداً اطلاعى از جریان امر نداشته و مداخله هم ننموده‌ام و قسمتى از نامه آقاى سرتیپ‌زاده را هم که مربوط به جریان قرارداد است

+++

نقل مى‌کنم:

« پیش از ورود آقاى تدین وزیر خواربار کمیسیون مرکزى تشکیل شده بود آقاى بزرگ ابراهیمى پیشنهاد کردند من حاضرم در مقابل 95 کیلو قند و شکر یک تن گندم به سیلو تحویل دهم کمیسیون رد کرد در خاتمه جلسه آقاى بزرگ ابراهیمى باز پیشنهاد کرد که حاضرم در مقابل 75 کیلو قند یک تن گندم تحویل دهم باز پذیرفته نشد دو روز بعد از ورود آقاى تدین کارمندان کمیسیون مرکزى به عمارت استاندارى دعوت و حضور به هم رساندند آقاى تدین بعد از نطق مفصلى فرمودند خواربار آذربایجان را کاملاً تأمین کردیم پنج هزار تن کسر داشت که دو هزار تن قبلاً براى خدیوى معامله شده است و 1500 تن در مقابل هر تن 120 کیلو قند و شکر با یک نفر معامله کردیم نمى‌دانم آن شخص اینجا است یا نه ( در این موقع آقاى بزرگ ابراهیمى بلند شده تعظیم نمودند معلوم شد با ایشان معامله کرده‌اند) بعداً فرمودند 1500 تن را هم کمیسیون خواربار تهیه نماید به این قرار خواربار آذربایجان در نظر آقاى تدین تأمین شد فردا در کمیسیون به خیال عملى کردن فرمایشات آقاى تدین با چند نفر از آقایان مذاکره کردم آقاى حاج معصوم خان شربیانى که از مالکین عمده هستند حاضر شدند در مقابل 80 کیلو قند یک تن گندم بدهند پیشنهاد بلال کریمى‌که کمتر از 80 کیلو داده بود عیناً خدمت سرلشگر مقدم فرستادم ایشان آن را کم کردند و بعداً بلال به آقاى تدین تلگراف و موضوع را تعقیب نموده بود و ممکن است از خود نامبرده تحقیق شود راجع به آقاى حاج معصوم خان آقاى سرلشگر جواب دادند که بعد از مراجعت از عمارت استاندارى آقاى تدین 1500 تن باقى را نیز با آقاى بزرگ ابراهیمى قرارداد بسته و کلیه خرید گندم را به ایشان انحصار کرده‌اند الى آخر»

با این شهود و پرونده ضخیمى‌که هست آقاى تدین مسئولیت پیمان را در عهده خود نگرفته‌اند و بعد از اعلام جرم یکى از نمایندگان در مجلس بیانیه‌اى براى درج در مطبوعات تهیه کرده و رونوشت آن را به کمیسیون عرایض فرستاده‌اند عیناً نقل می‌شود « آقاى مدیر محترم روزنامه خواهشمندم شرح زیر را در پاسخ خبرى که ضمن گزارش بیست و پنجمین جلسه مجلس شوراى ملى به عنوان اعلام جرم بر علیه اینجانب در روزنامه درج شده بود به عنوان تکذیب و به اجازه قانون مطبوعات در اولین شماره درج فرمایند. در خبر مذکور اسناد دهنده مدعى شده است که اینجانب در زمان تصدى به وزارت خواربار در زمان تصدى وزارت خواربار به قصد استفاده شخصى به تبریز مسافرت و در آنجا 5 هزار تن گندم از عبدالله خدیوى و بزرگ ابراهیمى خریدارى و قیمت آن را از قرار هر تن مقدارى قند و شکر تحویل نموده و چون این امر بدون مناقصه انجام شده است به ضرر دولت یا به قول ایشان به منظور سوء‌استفاده بوده است. گر چه براى کشف حقیقت و رسوا شدن مفترى در پیشگاه افکار عمومى مجال بسیار و دلایل بی‌شمار است و خوشبختانه اینجانب که تاریخ 40 ساله خدمت خود را به این کشور به پاکدامنى و کمال صحت حفظ کرده‌ام نیاز عاجلى به ابطال این گونه اباطیل مغرضانه نداشته و هر گونه تحقیقى در مورد خود صمیمانه استقبال می‌کنم ولى براى این که قبل از هر تحقیقى به جامعه ثابت شود آنچه در این باب گفته شده از مقوله داستان خسن و خسین هر سه دختران معاویه است اجمالاً مسائل زیر را یادآورى می‌کند:

اولاً - مسافرت اینجانب به آذربایجان در اثر پیش‌آمد بلواى تبریز و گریختن آقاى ویویان آمریکایى از مسئولیت اداره خواربار آن شهر و در اثر تلگراف عدیده استاندار آذربایجان و تأکید امر دولت بوده نه به میل شخصى تلگراف 5 موجوده در دفتر نخست وزیرى و اخبار جراید آن روز حاکى از این حقیقت است و چون اوضاع نان تهران نیز در آن موقع با بدترین وضعى مواجه بوده مسافرت و مراجعت اینجانب بیش از چند روز طول نکشید.

ثانیاً - معامله با عبدالله خدیوى را آقاى ویویان مستشار آمریکایى انجام و تاریخ آن هم 27/ 12/ 21 بوده در حالى که مسافرت اینجانب به تبریز در فاصله 18 تا 22/ 12/ 1322 یعنى بیست و چند روز بعد به عمل آمده است.

ثالثاً - موضوع قراردادی که اداره خواربار آذربایجان به ریاست آقاى قهرمانى در موقع اقامت 4 روزه اینجانب در شهر تبریز با بزرگ ابراهیمى منعقد نموده فقط یک هزار تن گندم و 500 تن و جو و حداکثر جمعاً تا سه هزار گندم و جو بوده است نه 5 هزار تن.

رابعاً - مبناى قرارداد اخیر بر اساس مبادله غله با قند و شکر نظیر قرارداد منعقد با خدیوى مقرراتى است که به مقتضاى آنها وزارت خواربار تأسیس و براساس همین مقتضیات چه در زمان وزارت آقاى فرخ و چه بعد از اینجانب میلیون‌ها تومان بدون مناقصه صرف معاملات خواربارى از قبیل برنج و روغن و هیزم و غله و سایر مواد شده است با این و‌صف غریب است که فقط با اینجانب و در مورد یک قرارداد که اداره خواربار تبریز در موقع مسافرت اینجانب منعقد ساخته و به وسیله آن امنیت یک منطقه بزرگ کشور و جان هزآراءن نفر مردم گرسنه را از خطرات آنى نجات داده تحت تأثیر اغراض شخصى و تحریکات خارجى دیگر صحبت از مناقصه می‌شود. شاید با جعل این گونه اکاذیب براى چند روز بتوان حقایق را بر مردم مشتبه ساخت لیکن باید دانست که بالأخره قضاوت افکار عمومى بر اغراض خصوصى غالب خواهد آمد جواب باقى مطالب در جاى خود گفته خواهد شد فعلاً به همین مقدار قناعت می‌کنم

سید محمد تدین

از تجزیه این بیانیه 4 مطلب به دست می‌آید:

1 - که مسافرت و توقف 4 روزه آقاى تدین در تبریز بر اثر تلگراف عدیده آقاى سرلشگر مقدم استاندار آذربایجان صورت گرفته و معلوم نیست که استاندار براى چه کار مسافرت وزیر خواربار را لازم دانسته

2 - که معامله خدیوى را که ویویان آمریکایى انجام داده بود با این که ایشان وزیر خواربار بودند و از آن اطلاع داشتند و وسایل تحقیق و تعیین خسارت مهمى‌که از این معامله متوجه دولت شده بود در تبریز فراهم بود معامله مزبور را تأیید نموده‌اند.

اینجانب عقیده خود را نسبت به ویویان در اوایل این دوره یعنى در شانزدهمین جلسه مجلس شوراى ملى اظهار نموده و تصور می‌کنم در این معامله بى‌نظر نبوده است اگر ویویان نظرى نداشت قبل از انعقاد قرارداد استعفا می‌داد و یا به طوری که فرار نمود فرار می‌کرد و به مرکز هم که آمد سکوت اختیار نمی‌کرد و به رئیس مافوق خود دکتر میلسپو وقایع 24 اسفند را گزارش می‌داد و می‌گفت که قبل از قرارداد خدیوى آذر‌نیا رئیس دارایی مراغه طبق دستور خود ویویان یک تن گندم را به اشخاصى مثل قادر مقدم و ابراهیم و اسحق و صالح عزیزى در تاریخ 20 اسفند 1321 یعنى 10 روز قبل از قرارداد خدیوى به طریق ذیل معامله نموده است که عین قراردادها در پرونده سرلشگر مقدم ضبط است. وجه نقد 240 تومان قند و شکر در حدود 28 کیلو به قیمت رسمى 30 تومان قماش به قیمت رسمى 20 تومان چاى 10 تومان قیمت رسمى یک تن گندم 300 تومان که به نرخ روز در بازار آزاد بر طبق قلمدادى خود آذرنیا در پرونده سرلشگر مقدم قیمت یک تن گندم بالغ به 631 تومان می‌شود از این قرار: وجه نقد 240 تومان 28 کیلو قند و شکر از قرار هر کیلو 12 تومان 336 « قماش دو برابر نرخ رسمى 40 « چاى یک برابر و نیم نرخ رسمى 15 « 631 تومان و با معامله خدیوى که یک تن گندم با 120 کیلو قند و شکر مبادله نموده و به نرخ بازار آزاد از قرار هر کیلو 12 تومان 1440 تومان می‌شود 779 تومان فرق دارد و براى دولت سر تا پا ضرر است هرگاه ویویان چنین گزارشى داده بود و عامه را از وقایع آگاه کرده بود تدین جرأت نمی‌کرد با ابراهیمى نظیر آن معامله را بکند و بعد به طوری که ملاحظه خواهید فرمود گرافورد هم حکم واریخت حساب را صادر کند.

( همهمه نمایندگان) آقایان خواهش می‌کنم قدرى آهسته‌تر صحبت کنید من حواسم پرت می‌شود.

دکتر رادمنش - جنابعالى هم بلندتر بفرمایید

3 - آقاى تدین در بیانیه اظهار نموده است که قرارداد بزرگ ابراهیمى را اداره خواربار آذربایجان به ریاست قهرمانى منعقد نموده بنابراین ایشان در قراداد نامبرده مؤثر نبوده‌اند.

مظفرزاده - آقاى رئیس، مجلس را ساکت کنید که بیانات ایشان را بشنویم.‏

نایب رئیس - مجلس ساکت است

4 – و نیز اظهار نموده که میلیون‌ها بدون مناقصه صرف معاملات خواربارى شده و فقط قرارداد مزبور که اداره خواربار منعقد نموده مورد اعتراض می‌شود. این است تجزیه بیانیه ولى باید دانست که قرارداد بزرگ ابراهیمى با تصویب خود تدین منعقد شده است و عین پیشنهاد ابراهیمى را که ذیل آن موافقت خود را نوشته است نقل می‌کنم تا آنهایی که بیانیه ایشان را خوانده‌اند از اشتباه درآیند و مجلس شوراى ملى اگر حقیقت خود را نماینده این ملت و مملکت می‌داند از دولت بخواهد که آمار تمام معاملات بدون مناقصه را تهیه کند و خسارت‌هاى دولت را تعیین کند تا معلوم شود 125 میلیون تومان پولى که وزارت خواربار گرفته کجا فرو رفته است اینک عین پیشنهاد 22 فروردین 1322

ریاست غله استان 3 و 4

احتراماً مصدع اوقات می‌گردد بنده بزرگ ابراهیمى حاضر است که حداقل 1500 تن و حداکثر 3000 تن غله دو ثلث گندم و یک ثلث جو در شهرستان‌هاى تبریز و اردبیل و مراغه طبق قرارداد آقاى عبدالله خدیوى مبادله و تحویل نماید و نیز مستدعى است امر فرمایید مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال وجه نقد به عنوان پیش پرداخت مرحمت نمایند که در موقع تحویل جنس به هر تنى مبلغ یک هزار ریال تحویل اداره خواربار نموده و وجه قبوض را مستهلک نماید بزرگ ابراهیمى 22 فروردین 1322 اداره

غله استان 3 و 4

با این پیشنهاد موافقت می‌شود سید محمد تدین وزیر خواربار

مردم حساس آذربایجان که منتظر بودند وزیر خواربار وارد شود و در امور گذشته تحقیقاتى کند و نان اهالى شهر که وسیله تأمین نظریات معدودى

+++

طماع و فاسد شده بود به صورت امید‌بخش درآورد و تمشیتى در امور بدهد از ملاحظه جریان امور منزجر شدند و در اطراف این پیمان‌ها حرف‌هایى گفتند و افکار عمومى را به خسارت دولت متوجه نمودند تا این که چندى بعد یعنى 24 مهر ماه 1322 وزارت دارایی هیئتى براى بازرسى به محل فرستاد و نتیجه تحقیقات آن هیئت که رسید تعقیب متهمین را از وزارت دادگسترى تقاضا کرد. نظر به این که تعقیب وزیر اعم از این که حین تعقیب متصدى مقام وزارت و یا منفصل باشد بر طبق قانون محاکمه وزرا مصوب 16 تیر ماه 1307 منوط به اجازه مجلس است وزارت دادگسترى گزارش نامبرده را به مجلس فرستاد و کمیسیون عرایض رأى داد که آقاى تدین تعقیب شود و چون کمیسیون دادگسترى هم باید نظرات خود را اظهار کند کمیسیون نامبرده در جلسه اول مهر ماه 1322 هیئتى مرکب از سه نفر از اعضاى خود به نام سو‌کمیسیون معین نمود که به پرونده و دلایل اتهام رسیدگى و نظریات خود را اظهار کند و سو‌کمیسیون اتهامات منتسبه به آقاى تدین را به طریق ذیل خلاصه مى‌کند:

(1) - پیمان مزبور بدون رعایت مناقصه و مزایده به عمل آمده

(2) - ضامن اجرایى از پیمانکار نخواسته‌اند

(3) - اشخاص دیگرى مانند بلال کریمى و معصوم شربیان‌لو حاضر بوده‌اند که این معامله را با هر تن 75 تا 80 کیلو انجام بدهند ولى اداره به آنها نداده و به آقاى بزرگ ابراهیمى داده

(4) - تحویل جنس را در محل‌هایى معین کرده‌اند که دولت در آنجا جنس موجود داشته و حال آن که لازم بود همه را تحویل تبریز قرار بدهند تا کرایه حمل و نقل بر دولت تحمیل نشود

(5) - پول‌هایى که مقاطعه‌کار به خباز داده است تا بابت اضافه قیمت محسوب بدارند قبض خبازها را اداره خواربار بابت گندم تعهدى پیمانکار به حساب قبول کرده و حال آن که باید اداره جنس را از پیمانکار تحویل بگیرد و خود به خبازها بفروشد.

(6) - پیمانکار معادل 13472 کیلو آرد ذرت تحویل داده است که اداره خواربار آن را به جاى آرد جو پذیرفته و قبول کرده است.

(7) - این خصوصیات دلالت دارد که آقاى تدین مرتکب کلاهبردارى شده و طبق ماده 238 قانون مجازات عمومى قابل تعقیب است. سو‌کمیسیون گزارش خود را به دو قسمت تقسیم نموده اول در جریان قضیه و بعد نسبت به اتهامات شش‌گانه فوق اظهار نظر مى‌کند که اینجانب هم طریقه اتخاذى هیئت مزبور را از دست نمى‌دهم و پس از ذکر عقیده سو‌کمیسیون نظریات خود را ذیل هر کدام به عرض مجلس شوراى ملى می‌رسانم.

اول - جریان قضیه

عقیده سوء‌کمیسیون: « در بهمن و اسفند ماه سال 1321 استان سوم دچار مضیقه نان بوده به طوری که 18 هزار تن مصرف آنجا را تشخیص داده اند و 15 هزار تن نیز مصارف دیگر و جمعاً 33 هزار تن حاجت به غله داشته‌اند اقدامات مأمورین جمع‌آورى غله مفید واقع نشده - آقاى فرخ وزیر خواربار در بهمن ماه 21 به تبریز مسافرت کرده و دستور اکید داده‌اند ولى گزارش رئیس دارایی و خواربار حاکى به عدم موفقیت است و در موقعى که آقاى ویویان از طرف وزارت خواربار مأمور تبریز شد قراردادى جهت تحویل دو هزار تن غله با 120 کیلو قند و شکر بر گندم و 90 کیلو قند و شکر براى جو (یک ثلث قند و دو ثلث شکر) با آقاى عبدالله خدیوى منعقد ساخته معذلک تأمین حوائج ضرورى نشده تا آن که در 24- 25- 26 اسفند ماه 1321 اغتشاش و بلواى شدید بر پا شده و مردم براى نداشتن نان به عمارت استاندارى هجوم کرده‌اند در نتیجه به دستور آقاى سرلشگر مقدم کمیسیونى از وجوه اهالى در استاندارى تشکیل گردید و موافقت کرده‌اند به هر یک از خبازها به جاى 533 کیلو آرد فقط سه لنگه معادل 225 کیلو آرد از طرف اداره غله داده شود و بقیه 308 کیلو آرد را از بازار آزاد خریدارى کنند ولى به نرخ دولتى با نظارت شهردارى بفروشند و تفاوت قیمت را که روزانه 2500 ریال براى هر دکان می‌شود و براى یکصد دکان جمعاً روزى 25 هزار تومان ضرر می‌شود از دولت بگیرند و چون اعتبار موجود در ادره خواربار نبوده مالکین و وجوه شهر اعاناتى جمع‌آورى نموده و از 76 هزار تومان که مردم به خیریه تبریز داده بودند براى این مقصود استفاده شده و از طرف استاندار جریان به مرکز گزارش و مبلغ دو میلیون ریال از وزارت خواربار ارسال شده که به ترتیب مذکور عمل نمایند و چون ادمه این رویه رافع احتیاجات نبوده در نتیجه تلگراف و گزارش استاندارى و اداره خواربار در اوایل فروردین ماه 1322 آقاى تدین وزیر وقت به تبریز مسافرت کرده‌اند و در کمیسیون تأمین خواربار مقدار حاجات و اقدامات خود را تذکر داده‌اند و به طوری که آقاى صمد امامى و آقاى سرتیپ‌زاده شهادت داده‌اند آقاى تدین احتیاج شدید اداره را به تهیه پنج هزار تن در جلسه کمیسیون خواربار تذکر داده و گفته‌اند که سه هزار تن به موجب قرارداد با ابراهیمى و دو هزار تن به موجب قرارداد با خدیوى تأمین خواهد شد. بالأخره در تاریخ 15 فروردین 22 قرارداد سه هزار تن با ابراهیمى منعقد گردیده و چون پیمانکار صد روز مهلت تحویل جنس داشته است ولى از همان روز قرارداد تهیه نان و ادامه کار نانوا ضرورت داشته از طرف اداره خواربار از ابراهیمى تقاضا شده که 150 هزار تن مساعده خود را به خبازها بدهد بابت اضافه قیمت جنس به طوری که قبلاً کمیسیون تأمین خواربار مقرر داشته محسوب دارند و این پرداخت به موجب صورت‌حساب بانک ملى تبریز انجام گرفته و محاسبه بین پیمانکار و اداره خواربار در خاتمه مدت رسیدگى و تصفیه شده و به تصویب مستشاران آمریکایى رسیده است معذلک در تاریخ تصفیه محاسبه رسمى از پیمانکار گرفته‌اند که هرگاه در نتیجه رسیدگى به حساب ضررى متوجه دولت باشد پیمانکار از عهده برآید »

نظریات اینجانب

صرف‌نظر از این که بر طبق شهادت آقایان سرتیپ‌زاده و صمد امامى آقاى تدین در کمیسیون خواربار مقدار قرارداد به آقاى بزرگ ابراهیمى را 1500 تن گفته و سو‌کمیسیون اشتباه نموده و به جاى 22 فروردین 15 فروردین نوشته است از تجزیه اظهارات سو‌کمیسیون 3 مطلب به دست مى‌آید.

(1) - انعقاد قرارداد و مبادله 3 هزار تن غله با قند و شکر

(2) - تأدیه 150 هزار تومان مساعده به خبازان

(3) - تصفیه حساب که اینجانب نظریات خود را نسبت به هر یک از آنها به عرض می‌رسانم.

1 - انعقاد قرارداد 3 هزار تن

آقاى بزرگ ابراهیمى متعهد شدند به حداقل 1500 تن غله با قند و شکر مبادله کنند چون نتیجه هر قراردادى ممکن است براى یکى از طرفین مفید باشد و براى طرف دیگر نباشد. راجع به 1500 تن حداقل با این که دولت بسیار متضرر شده و جهات آن معلوم است عجالتاً عرض نمى‌کنم و بعد وارد این موضوع می‌شوم. نسبت به 1500 تن دومى‌که قرارداد یک طرفى است یعنى پیمانکار را مخیر در مبادله و دولت را مجبور می‌کند که اگر پیمانکار حداکثر را خواست بپردازد قبول کند عرض می‌کنم که پیمانکار وقتى وفاى به عهد مى‌کند که مبادله حداکثر براى او نافع باشد و آقاى تدین که مقصودى غیر از تأمین ارزاق نداشت و به قول خود تهیه سه هزار تن غله را لازم می‌دانست تا این که مصرف نان تبریز تأمین شود چطور اطمینان حاصل کرد که پیمانکار بتواندحداکثر را تحویل دهد اگر جنس ترقى می‌کرد دولت به چه عنوان می‌توانست از بزرگ ابراهیمى براى مصرف شهر جنس بخواهد چون که قرآراءد او را مکلف به تأدیه 1500 تن حداکثر نکرده بود و آقاى تدین این مقدار را از چه محل در نظر داشتند تأمین کنند. بدیهى است که تعهد دولت براى قبول مقدار حداکثر فقط در نفع پیمانکار بوده و مشارالیه از این نظر که نزدیک به سررسید خرمن محتکرین نمى‌توانند غله را احتکار کنند و مجبورند بفروشند شرط حداکثر را نموده و دولت را مقید کرده است کما این که پیش‌بینى پیمانکار به خود صورت عمل گرفت و از این شرط دولت متضرر شد و پیمانکار استفاده بسیار کرد از معاملات بزرگ ابراهیمى‌کسى نتوانسته است سر در بیاورد ولى راجع به بعضى از آنها که تحقیقاتى نموده‌اند حاکى است که این قرارداد سر تا پا بر ضرر دولت منعقد شده است.

ردیف 13 پرونده حاکى است که با بلال کریمى‌که داوطلب معامله بوده و پیشنهاد او راجع به مبادله یک تن گندم با 80 کیلو قند و شکر ترتیب اثر نداده‌اند و شکایت می‌کرده در 28 فروردین یعنى 6 روز بعد از موافقت آقاى تدین با قرارداد ابراهیمى پیمانى منعقد نموده که 50 تن غله در خود شهر تبریز تحویل دهد و هر یک تن غله را با 100 کیلو قند و شکر مبادله کند و چون بنا به اظهارات آقاى صمد امامى بلال می‌خواست با دولت مقدار مهمى معامله کند اگر مبادله یک تن غله با 100 کیلو قند و شکر نظریات ابراهیمى را تأمین می‌نمود با او بیش از این مقدار معامله می‌کرد.

و نیز ردیف 17 پرونده حکایت می‌کند که چون آقاى پرورز رئیس پست و تلگراف نمی‌خواست براى حفظ مقام خود وارد معامله شود آقاى حمید احسانى از طرف او با تیمور عزیزیان قراردادى منعقد نموده که مقدار 50 تن گندم هر تن با 92 کیلو قند و 250 تن جو هر تن با 77 کیلو شکر مبادله کند و غله را به تیمور عزیزیان در خود اردبیل یا در اطراف آن (پیله‌سوار و گرمى و مشکین‌شهر) تحویل دهد و در اول اردیبهشت آقاى بزرگ ابراهیمى به ریاست اداره خواربار می‌نویسد که 500 تن تحویلى نماینده آقاى پرورز را به حساب ایشان بگذارند (پرونده ردیف 9) قرارداد رسمى‌ شماره 22472 دلالت می‌کند که ابراهیمى با ارشد همایون 250 تن غله قطعى و 250 تن احتمالى در مقابل هر تن 100 کیلو قند و شکر معامله نموده است (پرونده ردیف 15)

+++

و نیز قراردادى با خسرو مقدم راجع به 200 تن غله هر تن با 100 کیلو قند و شکر (گزارش 60 کاتوزیان صفحه 4) که این معاملات را ابراهیمى براى اسکات بلال کریمى و اجراى توصیه سرلشگر مقدم نموده است تعجب در این است که با این که ارشد همایون با ابراهیمى یک تن در مقابل 100 کیلو قند و شکر معامله کرده بود طبق نامه شماره 8032- 10 خرداد 22 سرلشگر مقدم قهرمانى رئیس اداره غله با ارشد همایون معامله دیگرى به تناسب یک تن گندم با 120 کیلو قند نموده است ( ردیف 13 پرونده و صفحه 16 گزارش شماره 60 آقاى کاتوزیان).

2 - تأدیه 150 هزار تومان مساعده

براى این که پیمان‌کاران وجهى براى خرید غله داشته باشند مقدار مهمى قند و شکر به رسم مساعده به آقایان خدیوى و ابراهیمى داده شده بود که آن را در بازار آزاد بفروشند و قیمت آن را به اشخاصى که غله تهیه می‌نمایند بپردازند و به تدریج که غله را پیمانکار تحویل می‌دهد باز قند و شکر بگیرد و این عمل را در مدت قرارداد تکرار کند تا این که تعهدات خود را اجرا نماید: در پیمان آقاى خدیوى وجه نقد به رسم مساعده به پیمانکار داده نشده و فقط در پیشنهاد آقاى ابراهیمى آقاى تدین وزیر خواربار وقت 150 هزار تومان براى ایشان به رسم مساعده تصویب نموده است.

از این که سو‌کمیسیون اظهار مى‌کند: چون (از همان روز قرارداد تهیه نان و ادامه کار نانوا ضرورت داشته از طرف اداره خواربار از ابراهیمى تقاضا شد که 150 هزار تومان مساعده خود را به خبازها بدهد الى آخر ..) این طور استنباط می‌شود که آقاى ابراهیمى مبلغ مزبور را براى این که به خبازان بدهد پیشنهاد نکرده است و بنا بر تقاضاى اداره خواربار وجه مزبور را به آنها داده است که اینجانب نظریات خود را در این که لازم بوده است وجهى به خبازان داده شود یا نه را در قسمتی که راجع به نگرفتن ضامن از پیمانکار بحث می‌شود عرض می‌کنم.

3- تصفیه حساب

این که سو‌کمیسیون دادگسترى می‌نویسد محاسبه بین پیمانکار و اداره خواربار در خاتمه مدت رسیدگى و تصفیه شده و به تصویب مستشاران آمریکایى رسیده است لازم مى دانم که نامه بدون تاریخ آقاى تدین و نامه شماره 33185 مورخ 29 ر 6 ر 22 اداره کل غله و نان را که ایشان دلیل برائت خود مى‌دانند در اینجا نقل کنم تا آنهایى که عقیده به مستشار دارند و یگانه امیدشان این است که بیگانگان در این مملکت اصلاحاتى نمایند آن را مطالعه کنند و یقین حاصل نمایند که غیر از ایرانى کسى به ایران علاقمند نخواهند شد و خوشوقت باشند از این که باز کسانى هستند که تسلیم اوامر خلاف مصالح مملکت نمی‌شوند و از منافع دولت دفاع مى‌نمایند و یکى از آن اشخاص آقاى مجید‌زاده پیشکار دارایی آذربایجان است که با حکم صریح نامبرده راجع به تصفیه حساب پیمان‌کاران چون تصفیه را بر‌خلاف مصالح مملکت تشخیص داد و با قدرت مستشاران آمریکایى نمى‌توانست تمرد کند از پیمان‌کاران سند رسمى گرفت که اگر در نتیجه رسیدگى معلوم شود خساراتى متوجه دولت گردیده است پیمان‌کاران از عهده غرامت برآیند. (گزارش شماره 21 کاتوزیان شماره 21 صفحه 17)

اینک عین نامه‌ها

(1) - نامه آقاى تدین خدمت جناب مستطاب اجل آقاى نبوى نماینده محترم مجلس شوراى ملى

فدایت شوم نظر به این که شاید در موقع شور گزارش کمیسیون دادگسترى در مجلس شورا احتیاجى به ذکر عمل گرافورد مستشار آمریکایى در خصوص تصفیه امر قراردادهاى خرید غله در آذربایجان باشد اینک رونوشت حکم راجع به واریخت حساب و تصفیه امر که به امضاى گرافورد و آقاى اسدى رسیده و در همان تاریخ به موقع اجرا گذاشته شده است انفاد گردید با تجدید احترامات. فائقه سید محمد تدین

(2) - حکم گرافورد و آقاى اسدى معاون ایشان شماره 33180 29 ر 6 ر 22

اداره خواربار استان 3 و 4 تبریز

گزارش شماره 14099 مورخ 2 ماه جارى آن اداره راجع به قراردادهایی که با اشخاص مختلف براى خرید غله در برابر قند منعقد شده است و اصل و مندرجات آن مورد مطالعه کامل قرار گرفته و حتى براى مزید غور و دقت در کمیسیونى نیز مطرح و تحت شور واقع و در نتیجه چنین تصمیم گرفته شد که چون نظر دولت به طور کلى جمع‌آورى غله بوده و پرداخت قند در برابر آن صرفاً براى تشویق بوده است و از طرفى قند مصرف شده از میزان سهمیه عمومى‌کسر گردیده بنابراین صرفه دولت که عبارت از انجام منظور بوده است حاصل می‌باشد به این جهت لازم است حساب کلیه فروشندگان را تسویه و در برابر آن جنس تحویل داده‌اند به مأخذ معینه در قرارداد در قند موجود در آن اداره تسلیم و حساب را واریخت نمایید و البته کسر و یا اضافات تحویلى نسبت به مقدار قرارداد را نیز مانند اصل قرارداد محسوب خواهند داشت البته قیمت قند از یک طرف مانند فروش جزو درآمد قیمت قند و شکر و چاى و از طرف دیگر مانند هزینه غله منظور خواهد شد اداره کل غله و نان امضای گرافورد رئیس اداره امضای اسدى معاون اداره به خط آقاى تدین توضیح آن که در تاریخ فوق اینجانب در وزارت خواربار نبوده‌ام و وزارت خواربار به کلى منحل بوده است راجع به مندرجات این نامه اگر نظر دولت جمع‌آورى غله بوده پیمانکار غله را می‌بایست در نقاطى که دولت براى مصرف اهالى احتیاج به غله داشت تحویل دهد نه این که مخیر باشد هر کجا که جنس ارزان است بخرد و دولت را گرفتار انباردارى نماید جمع‌آورى غله در اردبیل و اطراف آن که دولت به واسطه عدم وسایل نقلیه قادر به حمل نبود و نگهدارى جنس در آنجا تا خرمن سال بعد که جنس تنزل کرده است براى دولت جز ضرر چیزى نبوده است و پرداخت قند هم که در بازار آزاد متجاوز از 10 برابر قیمت رسمى معامله می‌شد براى تشویق نبوده بلکه براى پر کردن جیب پیمانکار و شرکا بوده است. و چیزی که بیش‌تر مورد توجه می‌شود این است که می‌نویسند:

( قند مصرف شده از میزان سهمیه عمومى‌کسر گردیده بنابراین صرفه دولت که عبارت از انجام منظور بوده است حاصل می‌باشد) اگر صرفه دولت این بود که از میزان سهمیه عمومى‌کاسته شود پس تهیه غله هم براى مصرف نان شهر ضرورت نداشته است (در این موقع به واسطه کافى نبودن عده جلسه از اکثریت افتاد)

نایب رئیس - (خطاب آقاى دکتر مصدق) قدرى تأمل بفرمایید تا اکثریت حاصل شود ( پس از مختصر تأملى اکثریت حاصل شد) بفرمایید

دکتر مصدق - دویم اظهار نظر راجع به اتهامات و دلایل

(1) عدم اجراى مقررات راجع به مناقصه عقیده سو‌کمیسیون

(ایراد به این که پیمان با ابراهیمى بدون رعایت مناقصه و مزایده بوده است وارد نیست زیرا به موجب قانون مصوب 4 خرداد ماه 1321 براى خرید غله و سایر مواد خواربار و تأمین وسایط نقلیه به منظور تهیه ارزاق به محل به دولت اجازه داده شده هر اقدامى را که لازم بدانند به موقع اجرا بگذارند و لهذا در حالت ضرورت و لزوم تسریع در عمل مبادله جنس به جنس و قطع قیمت از طرف خواربار بر‌خلاف قانون نبوده و لهذا قرارداد مورخه 15 فروردین 22 داخل در مدت اعتبار ماده واحده انجام شده و حاجتى به مزایده و مناقصه نداشته است خاصه آن که نظیر همین پیمان و با همین مقدار جنس قبل تصدى آقاى تدین در اسفند ماه 1321 به استناد همان قانون از طرف آقاى ویویان با عبد‌اللّه خدیوى بسته شده بود و چون تا زمان پیمان دویم بیش از 100 تن تحویل نشده و رفع اغتشاش شده حاجت به تهیه خبر داشته پیمان دوم ضرورى بود) هرگاه اظهارات فوق تجزیه شود اینجانب باید نظریات خود را در دو موضوع عرض کنم:

اول راجع به این که قانون 4 خرداد 21 به مقررات قانونى راجع به مزایده و مناقصه وارد و یا حاکم است و یا نیست و بعد راجع به این که آیا سابقه خلاف قانون و خلاف مصالح جامعه مدرک عمل عمال دولت می‌شود یا نمی‌شود.

نظریات اینجانب

الف - قانونى وضع نشده که به مقررات قانونى مناقصه و مزایده حاکم و وارد باشد.

سو کمیسیون اول اشاره به قانون مصوب 4 خرداد 1321 می‌کند که قانون مزبور مشتمل بر 18 ماده و در آن قانونگذار تعریف احتکار و کیفر آن را تعیین می‌کند و آیین‌نامه آن که مشتمل بر 32 ماده و تقسیم به 5 فصل می‌شود که در قانون و آیین‌نامه مزبور ذکرى از مقررات قانونى راجع به مناقصه و مزایده نشده و بعد سو‌کمیسیون از ماده واحده‌اى که تاریخ تصویب آن را معین ننموده و اینجانب به حدس یافتم که ماده یگانه 24 خرداد 1321 می‌باشد مذاکره می‌کند که ماده مزبور را عیناً نقل می‌کنم و بعد نظریات خود را به عرض می‌رسانم اینک ماده یگانه: ( مجلس شوراى ملى براى خرید و جمع‌آورى مازاد غله و سایر مواد خواربار و تأمین وسایل نقلیه به منظور تهیه ارزاق عمومى از تاریخ تصویب این قانون تا آخر مهر ماه 22 به دولت اجازه می‌دهد براى مواردی که در قانون احتکار و آیین‌نامه آن پیش‌بینى نشده است هر اقدامى را که لازم بدانند به موقع اجرا بگذارند کیفرهاى ضرورى نیز در این باب ( در حدود کیفرهاى مقرر در قانون احتکار) از طرف دولت اعلام و اجرا خواهد گردید) از ملاحظه این ماده خوب معلوم می‌شود که قانون مزبور متضمن هر اختیارى که فرض شود مجرى آن دولت است زیرا قانونگذار فعل را شخص سوم جمع آورده و می‌گوید: ( هر اقدامى را که لازم بدانند به موقع اجرا بگذارند) پس آقاى تدین که یکى از اعضاى دولت بوده بدون تصویب دولت اقدامى نمى‌توانسته است بکند.

(ب) - سابقه خلاف قانون و غلط ملاک و مدرک عمل بعد نمی‌شود

یک وزیر وقتى که از مرکز به خارج مسافرت می‌کند براى این است که در امور محلى سرکشى نموده نیک و بد اوضاع را بفهمد و راجع به حسن جریان امور آنچه در قوه دارد به فعل در آورد

+++

آقاى تدین قبل از حرکت مى دانست که قراردادى بین اداره خواربار و عبداللّه خدیوى منعقد شده و البته از جهات انعقاد آن هم چیزهایى شنیده بود چه شد که قبل از موافقت با قرارداد ابراهیمى با اشخاص خیرخواه و مطلع مشورت ننمود و به آنچه که در کمیسیون از او نقل و قول شده قناعت کرد یکى از وظایف اولیه وزیر این است که به کارى که بر‌خلاف قانون شده رسمیت ندهد و این قبیل امور را تا حد امکان لغو کند نه این که کار خلاف قانون دیگران و کارى که براى جامعه مضر بوده است ملاک عمل خود کند.

(ج) - آقاى کاتوزیان در صفحه 17 گزارش شماره 60 خود می‌نویسد:

در صورتی که خواسته باشیم سایر معاملات اداره خواربار و بعضى از معاملات‌هاى بزرگ ابراهیمى را مورد توجه قرار دهیم ملاحظه می‌شود که معاملات مزبور با این که بدون تشریفات مقرره انجام شده و پیمان‌کاران در حالى که در تبریز تحویل داده‌اند تنى 100 کیلو قند و شکر دریافت نموده‌اند در این صورت 86280 کیلو قند بابت گندم تحویلى به ضرر دولت تمام شده مضافاً به این که بایستى کرایه حمل از اردبیل و مراغه و مهاباد و غیره را هم جزو خسارات دولت محسوب کرد در صورتی که معاملات خارج از تبریز را مورد توجه قرار داده و خواسته باشیم ضرر دولت را احتساب نماییم باید معامله آقاى پرورز رئیس پست وتلگراف را با تیمور عزیزیان ملاک عمل قرار دهیم در معامله مزبور هر تن گندم با 92 کیلو و هر تن جو با 77 کیلو قند و شکر مبادله و روى این اساس فقط در معامله آقاى بزرگ ابراهیمى معادل 82522 کیلو قند و شکر به ضرر دولت تمام شده است) که این مقدار قند را اگر هر کیلو 100 ریال حساب کنیم از معامله بزرگ ابراهیمى فقط راجع به عدم مناقصه دولت 825220 تومان متضرر شده است.

(2) - راجع به ضمانت اجرا

عقیده سو‌کمیسیون: ( ایراداتی که ضامن اجرایى از مقاطعه‌کار گرفته نشده در حدود قانون کیفر قابل تعقیب به شمار نمی‌رود خاصه آن که مساعده پرداخته شده به مقاطعه‌کار به موجب چک بانک ملى مورخه 22 فروردین 1322 از حساب 9082 اداره خواربار تبریز در وجه بزرگ ابراهیمى پرداخته شده و در همان روز 22 فروردین 1322 به موجب چک 507 از طرف ابراهیمى در وجه حاج حسن حجازى و یو‌سف و زین‌العابدین رؤسا رسته خباز جهت مازاد قیمت گندم و پخت روزانه آنها پرداخته شده که صورت‌حساب بانک ملى تبریز حاکى از آن است به علاوه مقاطعه‌کار تعهدات خود را تدریجاً انجام می‌داد براى هر نوبت تحویل عوض را دریافت مى‌کرد و در صورت تخلف جرایمى در قرارداد بر عهده پیمانکار مقرر شده لهذا ایراد عدم اخذ ضامن اجرایى وارد نیست)

نظریات اینجانب

کسانى که اصالتاً براى خود معامله مى‌کنند وقتى طرف معامله مورد اطمینان آنها است ممکن است از ضامن صرف نظر کنند و معامله را باعتبار قول و یا امضاى طرف مقابل تمام کنند ولى وقتى براى غیر معامله مى‌کنند آنهم دولت باید نهایت دقت را به عمل آورند که موجب ملامت و شماتت نشوند و مواردی که ذیلاً بیان مى‌کنم ثابت مى‌کند که اگر از پیمانکار سند رسمى و ضامن تقاضا شده بود یا معامله صورت نمى‌گرفت و چنانچه صورت مى‌گرفت و دولت آن قدر‌ها ضرر نمى‌کرد.

(الف) - هرگاه از پیمان‌کاران ضامن اجرا گرفته شده بود هرگز جرأت نمى‌کردند که در مقابل جنس قبض نانوا تحویل دهند و شرح قضیه این است که مصرف روزانه هر نانوا در تبریز 6 عدل 450 کیلو آرد بوده که در اثر نکث موجودى غله در سیلو کمیسیون خواربار قرار مى‌دهد به هر یک از آنها 4 عدل بدهند و 2 عدل باقى را خود آنها در بازار آزاد تهیه کنند و نان را به نرخ دولتى بفروشند و مابه‌التفاوت آن را دریافت نمایند و در این موضوع آقاى سرتیپ‌زاده رئیس سابق کمیسیون خواربار در جواب سؤال آقاى کاتوزیان این طور می‌نویسند (پرونده ردیف 25) ( مقدار مهم به عنوان مابه‌التفاوت داده شده در حالتى که کشف مدرک و حقیقت موضوع به کسى ممکن نیست زیرا فروشنده و خریدار در واقع یک دست بوده آن هم دست آقاى مقدم معین و مقرر شده بود که به هر نفرى روزانه 500 گرم نان داده شود ولى اکثراً به هر نفر روزانه 100 یا 200 و گاهى 300 گرم می‌دادند و اداره خواربار از غله تعهداتى که بعداً به انبار سیلو می‌رسید به هر یک از خبازان 2 کیسه آرد می‌داد و معلوم بود به همان آرد تحویلى دولت اکتفا شده است کسر جیره مردم بین مردم و متعاقدین قرارداد به نام مابه‌التفاوت معامله و رسید اخذ و عیناً به اداره تسلیم می‌شد که در مقابل آن قند و شکر مى‌گرفتند اگر آقایان تمام 5 هزار تن مورد قرارداد را صحیحاً تسلیم و تحویل مى‌کردند به هیچ‌وجه از جیره مردم کم و کسر نمی‌شد)

(ب) - آقاى ظلى مدیر کل بازرسى در گزارش شماره 865/ 19 10 دی ماه 1322 صفحه 2 مى‌نویسد (گندم و جویى که نانواها بابت تأمین کسر مصرف خود از بازار آزاد تهیه کرده و به مصرف نان شهر رسانیده بودند جمعاً بالغ بر 1035 تن می‌شد که جزو تحویلى دو نفر پیمانکار خدیوى و ابراهیمى به حساب آورده و در قبال هر تنى گندم و جو به آنها قند و شکر به میزان مذکور در پیمان می‌دهند منتها در جلسه‌اى که با شرکت استاندار آذربایجان در اداره خواربار تشکیل شده بود مقرر مى‌شود که قند و شکرى که در قبال گندم و جو طلب نانواها به پیمان‌کاران داده شده از قرار کیلویى 70 ریال نرخ بازار تسعیر و از بهاى آن طلب نانواها پرداخت و بالأخره به همین کیفیت عمل و مطالبات نانواها را به این طریق پرداخت و مقدار گندم وجو مذکور در بالا را که نانواها خریده بودند به حساب تحویلى آقایان خدیوى و بزرگ ابراهیمى مى‌آورند) صورت مجلس مورخ 8 اردیبهشت 1322 (پرونده ردیف 5) که آن را سرلشگر مقدم و بزرگ ابراهیمى و عبداللّه خدیوى امضا نموده‌اند حاکى است که نانواها یک تن آرد را به مبلغ 1174 تومان خریده‌اند و چنانچه 120 کیلو قند را از قرار هر کیلو 70 ریال تسعیر کنیم 840 تومان می‌شود بنابراین معلوم نیست که نانواها مبلغ 334 تومان بقیه را از چه محلى جبران کرده‌اند و نانواها براى چه حاضر شده‌اند از عین قند که در بازار آزاد دو برابر قیمت داشت صرف‌نظر کنند و براى هر کیلو قند 70 ریال دریافت نمایند.

(ج) - آقاى کاتوزیان در گزارش شماره 215- 19 ر 10 ر 322 صفحه 13 مى‌نویسند ( آقاى بزرگ ابراهیمى و همچنین آقاى خدیوى موظف بوده‌اند گندم و جو به انبار تحویل نمایند نه این که پول به نانواها تحویل قند و شکر دریافت نمایند به نظر بنده در صورتی که عمل آقایان در دادگاه صلاحیتدار مطرح شود آقایان پیمانکار بایستى قند و شکرى که در قبال پول تحویلى به نانواها از اداره خواربار تحویل گرفته‌اند مجدداً به اداره خواربار مسترد و پول خود را دریافت نمایند این قسمت کاملاً به صرفه و صلاح دولت است زیرا بهاى قند و شکر هر کیلو 70 ریال الى 80 ریال احتساب و به نانوا پرداخت شده ولى اکنون قند و شکر در بازار کیلویى متجاوز از 180 ریال است الى آخر)

(د) - بنابر آنچه مذکور شد نانواها براى خرید جنس بوجه نقد نیاز نداشتند و بر فرض لزوم پیمانکار مى‌توانست از قسمت 15 تن قند و شکر که به رسم مساعده گرفته بود به نانواها بدهد و این کار را در مدت قرارداد که 100 روز بود از بابت قند و شکر دریافتى تکرار نماید

(3) - عدم توجه به پیشنهادات بلال کریمى و معصوم شربیان‌لو

عقیده سو‌کمیسیون - (ایراد به این که بلال کریمى و معصوم شربیان‌لو حاضر بوده‌اند به کمتر از این مبلغ معامله کنند به جهاتى که ذکر می‌شود وارد نیست اولاً بلال کریمى در تحقیقات مورخه 8/ 10/ 1322 هیئت بازرسى اعتراف دارد که بعد از معامله خواربار با ابراهیمى نزد آقاى سرلشگر مقدم رفته و پیشنهاد کرده‌اند که کمتر از 120 کیلو و 90 کیلو شکر حاضر است معامله کند بدیهى است پیشنهاد موخر از انجام قرارداد قابل قبول نبوده و به خصوص که که آقاى بلال کریمى در آخر تحقیقات مزبور اظهار می‌کند که 18 لنگه ذرت به اداره خواربار آورده که به جاى جو تحویل دهد ولى اداره از قبول آن خوددارى کرده به طوری که هنوز ذرت‌هاى او در اداره است و این جمله می‌رساند که مشارالیه به مناسبت مذکور رنجش و کدورتى از رئیس خواربار داشته و نیز آقاى شربیان‌لو در تحقیقات مورخه 8/ 10/ 1321 تصدیق دارد که براى این معامله پیشنهاد کتبى نداده و روز بعد از امضاى قرارداد با ابراهیمى به کمتر از این مقدار حاضر بوده و نیز تلگرافى که به عنوان شکایت کریمى از عدم قبول پیشنهاد او شده رونوشت به نخست وزیر و وزیر خواربار بوده مورخه 22/ 2/ 28 مى‌باشند و حال آن که پیمان با ابراهیمى در 15 فروردین 22 امضا شده و رسیدگى‌هایى که براى پیدا کردن پیشنهاد کتبى مشارالیه شده حاکى است که پیشنهاد تحویلى با 75 کیلو در تاریخ 26/ 4/ 22 شماره 9603 به دفتر خواربار داده شده بدیهى است بعد از 3 ماه از پیمان با ابراهیمى و تحویل شدن جنس و ورود سال جدید و بارندگى تنزل قیمت حاصل شده و نگرانى مرتفع گردیده لهذا نمی‌توان این اظهارات را که تاریخاً موخر از پیمان 15 فروردین 22 مى‌باشد ذلیل سوء‌نیت در معامله اولى دانست و هیچ‌گونه دلیلى وجود ندارد که در تاریخ مقدم در

+++

پیمان ابراهیمى‌کتباً یا شفاهاً با آقاى تدین پیشنهاد به کمتر از 120 کیلو قند و 90 کیلو شکر داده باشد)

نظریات اینجانب

قراردادهایى که آقاى ابراهیمى با بلال کریمى وار شد همایون و پرورز و خسرو و مقدم منعقد نموده دلالت دارد که در زمان انعقاد پیمان دیگران حاضر بوده‌اند کمتر از 120 کیلو قند و شکر معامله کنند و عدم اجراى تشریفات مناقصه و تعجیل در انعقاد پیمان موجب خسارت دولت شده و آقاى تدین باید جواب دهند که براى چه از تشریفات مناقصه صرف‌نظر کرده‌اند.

4 - راجع به تحویل غله در خارج از تبریز

عقیده سو‌کمیسیون

( راجع به تحویل جنس در تبریز و مراغه و اردبیل اشکال اداره بازرسى وارد نیست زیرا وسایل حمل و نقل در انحصار دولت بوده و اشخاص وسیله‌اى براى حمل و نقل نداشته‌اند به علاوه مصرف جنس در مراغه و اردبیل جهت تحویل به نیروى شوروى مورد حاجت بوده و از این حیث ضررى متوجه نبوده است به خصوص که مصرف و مقدار مورد حاجت 33 هزار تن بوده و معامله 3 هزار تن جهت جبران کسر مصرف در نقاط نامبرده می‌باشد.

نظریات اینجانب

پیمان آقاى ابراهیمى فقط از نظر تأمین مصرف شهر تبریز منعقد شده بود و آقاى تدین وزیر خواربار وقت اطلاع داشت که اگر دولت وسایل نقلیه نداشت خرید جنس از نقاط خارج از شهر هرگز مصرف آن شهر را تأمین نمی‌نمود مبادله غله با قند میزان جیره‌بندى قند را که آن هم مورد احتیاج عمومى بود کم مى‌کرد و مدارک ذیل حاکى از این معنا است .

(الف) - قهرمانى رئیس اداره غله استان 3 و 4 در شماره 5675- 10 خرداد 1322 به آقاى ابراهیمى این طور می‌نویسد:

مقصود از پیمان 1481- 22 فروردین 1322 ( تأمین کسر مصرف نان شهر تبریز بوده نه خرید و نگهدارى جنس در نقاط مرزى مانند بیله‌سوار و کرمى و مشکین‌شهر و ارسبآراءن زیرا در این نقاط خود اداره مقدارى جنس موجود دارد که فعلاً قادر به حمل نیست و جنس خریدارى در نقاط مرزى امروز به درد شهر تبریز نخواهد خورد)

(ب) - تصدیق آقاى هارطونیان رئیس قند و شکر اداره خواربار مورخ 8 دی ماه 1322 (ردیف 16 پرونده) راجع به این که آقاى ابراهیمى متعهد شده بود در شهرستان‌هاى اردبیل تبریز- مراغه تحویل دهد که فقط تبریز کسرى مصرف داشته و در نقاط باقى (مراغه و اردبیل) اضافه بر مصرف داشتند

(ج) - تلگراف شماره 11639 خ 28 خرداد 1322 آقاى تدین به خواربار تبریز حاکى است که با مقامات شوروى در مرکز مذاکره شده آنها با تحویل گرفتن جواز محصول سال جدید مخالفت ندارند

(د) - در صورتی که در محل‌هاى مزبور بیش از مصرف محلى غله بوده و موقع قرارداد ابراهیمى هم نیروى شوروى احتیاج به غله نداشته و حاضر بوده‌اند که از محصول آتیه استفاده کنند انعقاد قرارداد براى این که جنس را در اردبیل تحویل دهد صرفاً از نظر تأمین منابع بوده است بر فرض این که دولت براى نیروى شوروى احتیاج به جنس داشت مى‌توانست با حفظ صلاح و صرفه معامله کند کما این که در 22 تیر ماه 22 اداره غله استان 3 و 4 با مرتضوى 1500 تن غله دو سوم گندم و یک سوم جو تحویل اردبیل مغان اجارود در قبال 20/0 قند و بقیه بها به نرخ دولتى (خروارى 300 تومان) وجه نقد معامله نموده است و احتیاج نبود که در 22 فروردین 1322 با ابراهیمى یک تن گندم را مقابل 120 کیلو قند و یک تن جو را در قبال 90 کیلو شکر مبادله کنند و گذشته از این که به موجب خسارت دولت بشوند از مقدار جیره‌بندى هم بکاهند.

(5) - راجع به خریدارى غله توسط خبازان

عقیده سو‌کمیسیون:

( راجع به پولى که مقاطعه‌کار به خبازها داده است ایراد وارد نیست زیرا اتخاذ این رویه به موجب صورت مجلس کمیسیون خواربار در اداره شهردارى بوده و تفاوتى نمى‌کرده که مقاطعه‌کار با پیمانکار جزء معامله نماید و جنس را به دست آنها تأمین کند یا مستقیماً به اداره بدهد و اداره مجدداً به آنها تحویل نماید چون در نتیجه محاسبه تفاوتى حاصل نمى‌شود و مقاطعه‌کار نیز تأخیرى در انجام پیمان ندارد از این حیث ایرادى وارد نیست و اساس این ایراد که که در خصوص کیفیت تحویل دادن جنس و تصفیه محاسبه با پیمانکار است ارتباطى با اتهام وزیر وقت که صرفاً موافقت با انعقاد پیمان بوده ندارد و با فرض ورود ایراد دلیل بزهکارى محسوب نمی‌شود).

نظریات اینجانب

(الف) - اگر پیمانکار به واسطه این که وسایل نقلیه دست دولت بوده نمى‌توانست غله را از نقاط خارج شهر به تبریز وارد کند باید معلوم نمود که خبازان با چه وسیله توانسته‌اند 1035 تن غله را به شهر بیاورند.

(ب) - از انعقاد قرارداد مقصود این نبود که قند و شکر بگیرند و در مقابل از قرار هر کیلو قند و شکر دریافتى 70 و 80 ریال بپردازند و مبلغ مهمى از این کار استفاده کنند بلکه نظر این بود که غله به وسیله سیلو بین خبازان توزیع شود تا دولت بتواند براى کسر پخت آنها را مسئول قرار دهد اگر خباز کسرى آرد مصرف روزانه را تهیه کرده بود چرا مردم به مقدارى که معین شده بود نمى‌توانستند نان تهیه کنند و چرا عده زیادى از نبودن نان مردند.

(6) - راجع به آرد ذرت که پیمانکار از بابت آرد جو تحویل داد

چون موضوع مهم نیست اینجانب در جواب سو‌کمیسیون خوددارى می‌کنم.

سو‌کمیسیون در آخر گزارش چنین اظهار عقیده می‌کند:

به جهات نامبرده هیچ یک از ایرادات مزبور دلالت بر وقوع جرم یا ارتکاب آقاى تدین به جرمى ‌که در گزارش منطبق ماده 238 قانون مجازات عمومى معرفى گردیده ندارد- زیرا ماده مزبور ناظر بر این است که شخص به وسایل تقلبى براى خوردن مال غیر متوسل شود و اقدام به عقد پیمان مزبور به منظور تهیه غله براى مصارف ضرورى محل با توجه به اوضاع و احوال محلى و رعایت قیمت‌هایى که در گواهى‌نامه شهردارى ملفوظ شده از مصادیق کلاهبردارى محسوب نمى‌شود و چون اقدام وزیر وقت در حدود سایر قوانین و مقررات نیز مستوجب تعقیب و مجازات نیست عقیده منع تعقیب آقاى تدین ابراز می‌شود.

عقیده اینجانب

بعد از شهریور 1320 جامعه انتظار داشت که به حساب متصدیان امور در 20 ساله دوره دیکتاتورى برسند و اوضاع و احوال را تغییر دهند این کار نشد و بر تجرى متصدیان امور افزود معاملات غررى اداره غله استان 3 و 4 و آقاى تدین وزیر خواربار سبب شد که بر حسب اتفاق مردمان صالحى مأمور بازرسى شوند. روزها، هفته‌ها، ماه‌ها وقت خود را صرف این کنند و کار به مجلس برسد و کمیسیون دادگسترى با رأى مخفى خط بطلان روى تمام بکشد در این مملکت که فساد اخلاق رو به ترقى است انصاف اجازه نمی‌دهد که به عده‌اى از کارمندان دولت که یک عمر به درستى خدمت کرده‌اند و خواسته‌اند بدون ملاحظه کشف جرم کنند این طور معامله شود بر من مثل روز روشن است که اگر حس وظیفه‌شناسى نبود کارمندان دولت مى‌توانستند خوب استفاده کنند و چیزى که سبب شده است کف نفس کنند و خود را دچار زحمت نمایند همان وظیفه‌شناسى است که مجلس شوراى ملى باید این حس را نکشد و آن را براى امنیت اجتماعى تشویق کند از اعضاى کمیسیون یکى مى‌گفت که در پرونده چیزى که موجب تعقیب تدین باشد دیده نمی‌شود چنانچه کار به دیوان کشور ارجاع شود تبرئه می‌شود هرگاه اکثریت کمیسیون دارای این عقیده بود چرا براى وزیر حقى قائل نشد که قانون آن را به وزیر نداده و آن اختیار اعراض از مناقصه است اینجانب از نظر کسالت و ضیق وقت و این که گزارشم از این مفصل‌تر و وقت مجلس زیاد تضییع نشود به همان پرونده‌اى که مورد مطالعه کمیسیون قرار گرفته است قناعت نمودم و از مطالعه پرونده‌هایى که اخیراً وزارت دادگسترى به مجلس فرستاد و متجاوز از سه هزار برگ است صرف‌نظر و قناعت نمودم که فقط 62 برگ از پرونده را از بازپرس دیوان کیفر بگیرم و مطالعه کنم از اکثریت کمیسیون که رأى به نفع تعقیب داده‌اند سؤال می‌کنم غیر از آنچه در پرونده دیده‌اند از یک وزیر چه فعلى باید صادر شود تا این که بتوانند او را تعقیب کنند و او را مشمول مقررات قانون جزایى نمایند؟ آیا متهمینى که تا کنون در دادگاه جنایى محکوم شده‌اند همگى اقرار و اعتراف به جرم منتسب به خود نموده‌اند؟ گر چه از تغییراتى که وزیر دادگسترى (آقاى عدل) در دیوان کیفر داد چشم من آب نمى‌خورد که در آن دیوان اشخاص نابکار گرفتار مجازات شوند با این حال عرض می‌کنم که بازرسان وزارت دارایی چون حق نداشتند اشخاص مظنون را احضار و تحقیقات کافى کنند نتوانسته‌اند از آنچه در نتیجه تحقیقات ادارى نوشته‌اند حقایق را روشن‌تر کنند به عقیده اینجانب تا مدعى‌العموم دیوان عالى تمیز دو سه قضیه را بر طبق ماده 8 قانون محاکمه وزرا تعقیب نکند و جلسه عمومى دیوان کشور بر طبق موازینى که براى رسیدگى به امور جزایى مقرر است رسیدگى و حکم صادر نکند آقاى تدین تبرئه و افکار عمومى قانع نمی‌شود. مجلس شوراى ملى که باید مروج اخلاق خوب و مشوق نیکوکآراءن باشد هرگاه گزارش کمیسیون دادگسترى را تصویب کند تشویق خائنین و یأس خادمین را هم فراهم می‌کند و چنانچه نظریات کارمندان دولت که غیر از وظیفه‌شناسى نظرى نداشته‌اند مورد توجه نشود کمتر کسى است که در آتیه از منافع شخصى بگذرد و خود را دچار زحمت و خطر کند و محافظه‌کارى را پیشه خود نماید من به نام سعادت جامعه و سلامت وطن از آقایانى که در انجام وظیفه کوشیده‌اند تشکر می‌کنم و یقین دارم +++

که در این مجلس کسانى هستند که با من هم ‌عقیده‌اند و با گزارش کمیسیون مخالفت مى‌کنند و به آن رأى نمی‌دهند تا

این ضرب‌المثل که فقط آفتابه دزد را تعقیب می‌کنند تکذیب شود و مردم بدانند که مجلس شوراى ملى حاضر نیست به هیچ قیمتى اعتماد جامعه را از خود سلب کند و تدین هم هر چه هست دیوان کشور او را معرفى نماید (صحیح است)

لنکرانى - آقا بنده اجازه خواسته بودم.‏

نایب رئیس - چند نفر از آقایان اجازه نطق خواستند. آقاى لنکرانى شما موافقید یا مخالف؟

لنکرانى - بنده با بعضى از قسمت‌ها مخالفم و با بعضى از قسمت‌هایش موافقم (خنده نمایندگان)

نایب رئیس - اجازه بفرمایید طبق نظامنامه به ترتیب مخالف و موافق اجازه داده می‌شود. شما مخالفید یا موافق؟

لنکرانى - عرض کردم با بعضى از قسمت‌هایش موافقم و با بعضى از قسمت‌هایش مخالف:

نایب رئیس - اجازه بفرمایید اگر شما موافقید چون یک نفر مخالف صحبت کرده است می‌توانید صحبت کنید ولى اگر شما مخالفید باید یک نفر موافق صحبت کند بعد شما صحبت کنید.

حاذقى - ظاهراً مذاکرات کافى است باید رأى بگیریم.

نایب رئیس - آقاى دشتى

دشتى - اینجا اولاً خوب است آقاى رئیس این مطلب را کاملاً روشن بکنند که چیزی که مطرح است راپورت کمیسیون دادگسترى است آقاى دکتر مصدق با راپورت کمیسیون دادگسترى مخالف بودند و این صحبت را کردند حالا اگر کسى موافق با راپورت کمیسیون است باید صحبت کند و الا باید رأى گرفته شود (صحیح است) اما عرضى که خود بنده دارم راجع به یک قسمت از فرمایشات آقاى دکتر مصدق بوده راجع به رأى گرفتن و آن این است که رأى گرفتن همیشه در مجلس شوراى ملى یک عملى است که وقتى به یک چیزى رأى گرفته می‌شود براى این که تصویب شود باید همیشه از طرف بیش از نصف رأى داده شود (صحیح است)

دکتر مصدق - یارد بشود.

دشتى - ... اجازه بفرمایید بنده عرایضم را عرض کنم. مثلاً فرض بفرمایید الان راپورت کمیسیون دادگسترى مطرح است باید نصف به علاوه نیم اقلاً به آن رأى بدهند تا تصویب شود و الا رد می‌شود اعم از این که ممتنع باشد یا نه ...

دکترکشاورز - در عمل این طور شده است ولى این صحیح نیست.

دشتى - ... و الا رأى گرفتن مثل دو تا کفه ترازو نیست که نصفش همیشه موافق باشد یا نصفش مخالف.

مطابق اصل 7 قانون اساسى وقتى که یک چیزى مورد رأى مجلس قرار می‌گیرد اعم از این که منفى باشد یا مثبت باشد آن چیزى که مورد رأى مجلس است باید نصف به علاوه یک رأى باشد (یکى از نمایندگان تفسیر هم شده است) تفسیرش هم همین را می‌رساند. بنابراین وقتى که رأى گرفته مى‌شود آقایانى که موافقند با راپورت کمیسیون دادگسترى رأى می‌دهند و آنهایى که موافق نیستند یا ورقه کبود می‌دهند یا اگر دلشان بخواهد ممتنع مى‌شوند. چرا ممتنع هم در حکم رد است براى این که حتماً آن که مثبت است باید رأى بدهد. پس بنابراین وقتى که رأى نداد تصویب نمی‌شود (صحیح است) پس بنابراین هر لایحه‌اى هر مو ضوعى که در مجلس شوراى ملى مطرح می‌شود باید نصف به علاوه یک رأى داشته باشد (صحیح است) البته چون در دادگسترى یک عده مردمان شریف هستند و بر حسب آن موازینى که در دست داشته‌اند چیزى به نظرشان نیامده است که موجب رأى باشد که تدین را تعقیب نکنید و یک همچو نظرى داده‌اند یک عده در مجلس آن رأى را محترم می‌شمارند ولى از طرف دیگر میل دارند که حقیقت قضیه هم روشن و کشف بشود و مثل خود بنده که یکى از آنهایى هستم که عقیده‌ام این است که همه چیز باید برود به محکمه این عقیده شخصى من است بنا به فرمایش قرآن: لهیلک من هلک عن بینه و یحیى من حى عن بینه باید این اصل را مأخذ قرار داد که هر کس دزدى بکند باید محاکمه و مجازات بشود و همان طوری که آقاى دکتر مصدق فرموده‌اند باید اسباب امیدوارى خادمین و تنبیه خائنین بشود و اگر این کار را نکردند بى‌جهت با مردم و حیثیت مردم بازى نشود براى این که به عقیده بنده به حیثیت مردم بیش‌تر از اینها باید احترام بشود (صحیح است) بنابراین نظر بنده این است که باید برود به محکمه و عقیده بنده این است که حتى وزرا هم مثل سایر مردم باید بروند به محکمه و خدا شاهد است که اگر بنده جاى آقاى تدین بودم خودم درخواست مى‌کردم که برود محکمه و در آنجا یک قضاتى بنشینند دور از محیط سیاست و قضیه را مطالعه بکنند و ببرند روى موازین و دلایلى که در این پرونده‌ها است ببینند واقعاً محکوم است یا محکوم نیست بنده اگر به جاى ایشان بودم خودم راضى می‌شدم که این پرونده برود به محکمه.

مهندس فریور- حالا پنجاه درصد قضیه درست شده او حاضر نیست (خنده نمایندگان)

دشتى - حالا کار ندارم که او میل ندارد ولى در مجلس شوراى ملى عده‌اى هستند و معتقدند که این راپورت کمیسیون غلط است و در عین حال مایل هستند که برود به محکمه و حقیقت قضیه کشف شود بنابراین رأى امتناع می‌دهد و نباید که رأى امتناع آنها را جزو رأى قبولى مثل دو کفه ترازو قرار بدهید رأى امتناع آنها هم مثل رد است پس اگر کسى که رأى می‌دهد میل دارد تصویب بشود باید حتماً نصف به علاوه نیم رأى بدهند تا گزارش کمیسیون تصویب بشود. (معدل- نصف به علاوه یک) خیر نصف به علاوه نیم براى این که اصل قانون اساسى این است که بیش از نصف که این بیش از نصف هم براى این است که اگر عده 99 نفر بود مثلاً آن وقت 50 رأى کافى است.

بعضى از نمایندگان - مذاکرات کافى است رأى بگیرید.

نایب رئیس - بالأخره اگر کافى است باید پیشنهاد بفرمایید بنده که نمی‌توانم خودم اعلام رأى بکنم- آقاى لنکرانى‏

لنکرانى - بنده خیلى متأسف هستم که در مقابل امور واقع شده‌اى قرار می‌گیرم و غالباً هم توجه نمى‌کنیم که با چه تدابیرى فرصت‌هاى مهمى از دست ملت ایران دارد خارج می‌شود آقایان کوشش داشتند که من اثباتاً یا نفیاً عنوان موافق یا مخالف اظهارى کرده باشم نتیجه عرایضم نظریه من را نشان خواهد داد ولى خیلى من تأسف مى‌خورم از این که در ایام معینى و در فاصله معینى براى این که ما نتوانیم خدمات خودمان را نسبت به مملکت خودمان اجرا کرده باشیم و به نتایج این خسارات و خدمات رسیده باشیم از روى خیانت یا غفلت ما سرگرم یک حوادثى می‌شویم الان بیست و چند روز است که مجلس تشکیل نشده؟

مظفرزاده - همین قدرها است (خنده نمایندگان)

لنکرانى - سؤال کردم بیست و هفت روز است که مجلس ایران تشکیل نشده است یعنى مملکت ایران تعطیل بوده است هاشمى - تشکیل شد کار نکرده است

لنکرانى - الان عرض مى‌کنم که مقصود من این است که همه‌اش در مقدمه معطل بودیم و تمام هم مقدماتى که عمداً طول مى‌کشیده و دوام پیدا می‌کرده امروز آقاى دکتر مصدق روى چه مبنا در این مرحله وارد شده‌اند و مهم‌ترین فرصت ملت ایران را براى گرفتن نتیجه یک عمر بدبختى امروز ما را گرفتار این مذاکرات کردند بنده این را خدا شاهد است نتوانستم بفهمم ولى براى چه نگفتم موافقم براى این که ننگ موافقت با تدین متوجه من نشود باشد براى این نظر بوده که عرض کردم ....

نایب رئیس - آقاى لنکرانى عده براى مذاکره کافى نیست

لنکرانى- بله می‌دانم ولى رسمیت بدهید

نایب رئیس - نخیر رسمیت ندارد.

بعضى از نمایندگان - تنفس بدهید جلسه براى یکشنبه،

دکتر کشاورز - آقا بفرمایید آقایان بیایند.

نایب رئیس - آقا اگر صحبت بفرمایید من ناچارم بلند شوم چون رسمیت ندارد، اجازه بفرمایید اگر آقایان آمدند شروع می‌کنیم (پس از چند دقیقه تأمل اکثریت حاصل نگردید)

6 - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

نایب رئیس - اگر آقایان موافقت می‌فرمایند جلسه را ختم می‌کنیم (صحیح است) جلسه آینده روز یکشنبه ساعت 9 صبح دستور هم بقیه دستور امروز

لنکرانى - آقا حق من محفوظ است؟

نایب رئیس - البته محفوظ است (مجلس یک ساعت و ده دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

نایب رئیس مجلس شوراى ملى - دکتر معظمى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اخبار مجلس

تشکیل کمیسیون بودجه

برحسب وقتى که قبلاً تعیین شده بود روز سه‌شنبه 21 فروردین قبل از ظهر شعب شش‌گانه مجلس تشکیل گردیده و براى عضویت کمیسیون بودجه جدید هر شعبه 3 نفر و براى عضویت کمیسیون محاسبات هر شعبه 1 نفر و براى تعیین کاندیداى کمیسیون‌هاى پارلمانى که باید مجلس انتخاب نماید هر شعبه سه نفر به قرار زیر انتخاب نموده‌اند

براى عضویت کمیسیون بودجه

از شعبه اول آقایان معدل بوشهرى مجد ضیایى

            دوم        ملک‌مدنى ،فاطمى ،عماد تربتى

            سوم       ظفرى ،سنندجى ،ثقة‌الاسلامى

            چهارم      مهندس فریور ،امیر نصرتى ،اسکندرى ،رحیمیان

            پنجم        دکتر معظمى ،صدر‌قاضى ،صادقى

            ششم     دکتر طاهرى ،فرهودى ،کاظمى

+++

براى عضویت کمیسیون محاسبات مجلس

از شعبه اول آقاى خلعتبرى

            دوم       حاذقى

            سوم      سیف‌پور ،فاطمى

            چهارم     فداکار

            پنجم      دکتر آقایان

            ششم    فیروز‌آبادى

براى عضویت کمیسیون تعیین کاندیداى کمیسیون‌هاى پارلمانى

از شعبه اول آقایان امامى ،معدل ،دکتر زنگنه

           دوم         جواد معصومى ،حاذقى ،عماد تربتى

           سوم       سنندجی ،ثقة‌الاسلامى ،نبوى

           چهارم      لنکرانى ،اسکندرى ،یمین اسفندیارى

           پنجم       خاکباز ،سلطانى ،صادقى

           ششم    صمصام ،فرهودى ،امام جمعه

چون آقاى نبوى از عضویت کمیسیون مبتکرات استعفا داده بودند آقاى سیف‌پور ،فاطمى از شعبه 3 به جاى ایشان انتخاب شدند براى رسیدگى به پرونده انتخابات بلوچستان از طرف شعبه اول 3 نفر آقایان زیر:

سرتیپ‌زاده ،بهادرى ،مجد ضیایى

انتخاب گردیدند که به اتفاق آقاى دکتر زنگنه مخبر شعبه به پرونده مزبور رسیدگى نموده گزارش خود را به شعبه بدهند.

اداره کمیسیون‌ها.

کمیسیون عرایض و مرخصى

کمیسیون عرایض و مرخصى در این هفته روزهاى شنبه (18/ 1/ 24) سه‌شنبه () پنجشنبه (23/ 1/ 24) تشکیل و تعداد یکصد و سى عریضه که از متظلمین و نقاط مختلفه کشور به مجلس رسیده بود مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته هر یک به وزارتخانه‌هاى مربوطه رجوع شد که با تحقیقات لازمه موجبات احقاق حق و رفع شکایت فراهم شود همچنین تعداد شصت جواب مرجوعات قبل اعلام نتیجه اقدامات وزارتخانه‌هاى مربوطه و اصل و از دبیرخانه قانونگذارى به متظلمین ابلاغ شده است.

اداره دبیرخانه مجلس شوراى ملى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سؤالات نمایندگان

ریاست محترم مجلس شوراى ملى

چون رویه که وزارت دارایی براى وصول مالیات بر درآمد اتخاذ کرده و در بخشنامه که به ادارات مربوطه صادر نموده جمله ذیل و مالیات مؤدیان را ده برابر آنچه مأمورین دارایی تشخیص داده‌اند معین نمایید و به همین میزان پیش آگهى براى آنها بفرستید نوشته شده است بنابراین اظهارنامه‌هایى که براى مؤدیان مالیات ارسال شده بر‌خلاف قوانین موضوعه و به نظر اینجانب قابل تعقیب جزایى می‌باشد و با بدبختى و پریشانى که براى جمیع افراد مملکت موجود است این عمل وزارت دارایی هم بر بیچارگى انها افزوده و به کلى سلب آسایش از همه کرده است لذا درخواست دارم هر چه زودتر به آقاى وزیر دارایی اطلاع داده شود که براى دادن توضیح و جواب سؤال اینجانب در مجلس شوراى ملى حضور به هم رسانند

بوشهرى

ریاست مجلس شوراى ملى

با این که مقدار محصول خرماى خوزستان در دو سال اخیر رضایت‌بخش و نه تنها کافى براى احتیاجات داخلى بلکه قابل صدور به خارجه است معذلک هنوز دولت اجازه ورود خرما را از خارج می‌دهد و این عمل باعث ضرر و یأس صاحبان نخلیات و بازرگانان خواهد بود در پى موضوع از آقاى وزیر بازرگانى و پیشه و هنر سؤالى دارم خواهشمندم به ایشان اطلاع فرمایند براى جواب سؤال بنده در پى موضوع در مجلس شوراى ملى حاضر شوند رونوشت برابر اصل است

فرهودى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تصویب‌نامه‌ها

شماره 910          21/ 1/ 1324  

وزارت فرهنگ

هیئت وزیران در جلسه 15 فروردین ماه 1324 بر طبق پیشنهاد شماره 835/ 40- 17/ 1/ 24 وزارت فرهنگ آیین‌نامه نشان‌ها و مدال‌هایى که از طرف وزارت فرهنگ اعطا می‌شود به شرح زیر تصویب نمودند

آیین‌نامه نشان‌ها و مدال‌هایى که از طرف وزارت فرهنگ اعطا می‌شود

فصل اول در نوع و شکل نشان‌ها و مدال‌ها

ماده 1 - نشان‌هایى که از طرف وزارت فرهنگ اعطا می‌شود بر چهار نوع است و هر نوع بر درجات زیر تقسیم می‌شود به ترتیب ذیل:

نوع اول به نام نشان دانش دارای درجات 1 و 2

نوع دوم به نام نشان فرهنگ دارای درجات 1 و 2 و 3

نوع سوم به نام نشان هنر دارای درجات 1 و 2 و 3

نوع چهارم به نام نشان سپاس دارای درجات 1 و 2 و 3

ماده 2 - علاوه بر نشان‌هاى فوق براى تشویق دانش‌آموزان و کارمندان فرهنگى مدالى که دارای دو درجه (1 و 2) می‌باشد مطابق شرایط مندرج در این آیین‌نامه اعطا خواهد شد

ماده 3- شکل نشان دانش و درجات دو‌گانه آن به شرح جداگانه است

ماده 4 - شکل نشان فرهنگ و درجات سه‌گانه آن به شرح جداگانه است

ماده 5 - شکل نشان هنر و درجات سه‌گانه آن به شرح جداگانه است

ماده 6 - شکل نشان سپاس و درجات دو‌گانه آن به شرح جداگانه است‏

ماده 7 - شکل مدال فرهنگ و درجات دوگانه آن به شرح جداگانه است

ماده 8 - جنس فلز نشان دانش درجه یک و دو طلا و جنس فلز نشان‌هاى فرهنگ و هنر درجه یک طلا و درجات دو و سه نقره و جنس فلز نشان سپاس درجه اول طلا و درجه دوم نقره و درجه سوم برنز خواهد بود

ماده 9 - جنس مدال فرهنگ درجه اول نقره و درجه دوم برنز است

فصل دوم شرایط اعطای نشان دانش و طریق پیشنهاد آن

ماده 10 - درجات دوگانه نشان دانش منحصر و مخصوص است به دانشمندان و محققین و کاشفین و مخترعین درجه اول.

ماده 11 - پیشنهاد نشان دانش از هر درجه‌اى که باشد با ادارات مربوطه وزارت فرهنگ پس از جلب نظر موافق دانشگاه تهران یا فرهنگستان ایران خواهد بود.

فصل سوم - شرایط اعطاى مدال و نشان فرهنگ و طریق پیشنهاد آن

ماده 12 - مدال و نشان فرهنگ (درجات مختلف) مخصوص است به کسانى که مستقیماً در امر تعلیم و تربیت مداخله دارند و مؤلفین و مصنفین کتب عام‌المنفعه علمى و ادبى به ترتیب زیر:

بند الف - مدال درجه دوم به اشخاص ذیل داده می‌شود:

1 - مدیران و ناظمان و آموزگاران و سایر کارمندان دبستان‌ها در صورت ابراز لیاقت در انجام وظایف.

2 - شاگردانى که در امتحانات نهایى دوره‌هاى متوسطه هر حوزه امتحانى حائز رتبه اول شده باشند.

بند ب- مدال درجه اول به اشخاص ذیل داده می‌شود:

1 - اشخاص مذکور در فقره یک از بند الف در صورتی که سه سال متوالى وظایف خود را به طور رضایت‌بخش انجام داده باشند.

2 - دانشجویانى که در امتحانات نهایى دوره تحصیلات عالى حائز رتبه اول شده باشند.

بند ج - نشان درجه سوم فرهنگ به اشخاص ذیل اعطا می‌شود:  

1 - مدیران و ناظمان و آموزگاران دبستان‌ها که 5 سال متوالى وظایف خود را به طور شایسته و رضایت‌بخش انجام داده باشند.

2 - نمایندگان فرهنگ حوزه‌هاى جزء و بازرسان فنى دبستان‌ها مشروط به این که 5 سال متوالى در این مشاغل خدمت یا ابراز لیاقت نموده باشند.

تبصره - منظور از آموزگار در این آیین‌نامه گذشته از آموزگاران رسمى‌کلیه اشخاصى است که در آموزشگاه به تعلیم در حدود برنامه تحصیلات ابتدایى اشتغال داشته باشند.

بند ه- نشان درجه دوم فرهنگ به اشخاص ذیل اعطا می‌شود:

1 - اشخاص مذکور در فقرات 1 و 2 بند ج ماده 12 مشروط به این که بعد از دریافت نشان درجه سوم لااقل 5 سال با ادامه خدمت وظایف خود را به طور شایسته انجام داده باشند.

2 - رؤسا و ناظمان و دبیران دبیرستان‌ها که 5 سال متوالى وظایف خود را به طور شایسته و رضایت‌بخش انجام داده باشند.

3 - رؤسا و معاونین و معلمین مدارس عالیه و مدرسین معقول و منقول که سه سال متوالى وظایف خود را به طور شایسته و رضایت‌بخش انجام داده باشند.

4 - رؤساى فرهنگ درجه دوم و سوم بازرسان فنى دوره اول متوسطه به شرط این که لااقل 5 سال متوالى خدمت کرده و وظایف خود را به طور شایسته

+++

انجام داده باشند.

تبصره - منظور از دبیر در این آیین‌نامه گذشته از دبیران رسمى‌ کلیه کسانى هستند که در آموزشگاه‌ها در حدود برنامه متوسطه تدریس می‌کنند.

بند ه - نشان درجه اول فرهنگ به اشخاص ذیل اعطا می‌شود

1 - طبقات نامبرده در فقرات یک و دو بند ج ماده 12 مشروط به این که بعد از دریافت نشان درجه ماقبل ده سال متوالى وظایف خود را به طور شایسته و رضایت‌بخش انجام داده باشد.

2 - طبقات نامبرده در فقرات دو و سه وچهار بند (د) ماده 12 به شرط آن که 8 سال متوالى بعد از دریافت نشان درجه ماقبل وظایف خود را به طور شایسته و رضایت‌بخش انجام داده باشند.

3 - رؤساى ادارات فرهنگ و سایر وزارتخانه‌ها که در کار آموزش و پرورش دخیل باشند و رؤساى فرهنگ استان‌ها (درجه اول) و بازرسى فنى دوره دوم متوسطه به شرط 5 سال خدمت متوالى و انجام خدمات شایان.

ماده 13 - اعطای مدال و نشان فرهنگ از هر درجه منوط به پیشنهاد ادارات فرهنگ با مراعات سلسله مراتب خواهد بود.

ماده 14 - به هیچ کس نشان فرهنگ از درجه بالاتر (سواى مواردی که در این آیین‌نامه تصریح شده) اعطا نمی‌شود مگر کسانى که طبق این آیین‌نامه نشان درجه پایین‌تر را گرفته باشند.

ماده 15 - پیشنهاد نشان فرهنگ از درجه مقتضى به مؤلفین و مصنفین کتب عام‌المنفعه علمى و ادبى با ادارات مربوطه وزارت فرهنگ و جلب نظر مؤسسات رسمى علمى و ادبى از قبیل فرهنگستان و دانشگاه خواهد بود.

فصل چهارم

شرایط اعطای نشان هنر و طریق پیشنهاد آن

ماده 16 - نشان هنر از درجه مقتضى به هنرمندانى که در یکى از شعب هنرهاى زیبا به مقام عالى رسیده و اثرى شاسیته به وجود آورده باشند اعطا می‌شود.

ماده 17 - پیشنهاد نشان هنر از درجه مقتضى به ادارات مربوطه وزارت فرهنگ پس از جلب نظر مؤسسات رسمى مربوط از قبیل فرهنگستان ایران- دانشگاه- اداره کل موسیقى کشور- اداره کل باستان‌شناسى و امثال آن خواهد بود.

تبصره - در مورد هنرهایى که براى آنها مؤسسات رسمى وجود نداشته باشد جلب نظر کمیسیون‌هایى خواهد شد که از متخصصین در آن هنر تشکیل یابد.

فصل پنجم

شرایط اعطای نشان سپاس و طریق پیشنهاد آن.

ماده 18 - نشان سپاس از درجه مقتضى به تشخیص وزارت فرهنگ به اشخاص ذیل اعطا می‌شود

1 - به کارمندان ادارى وزارت فرهنگ و سایر وزارتخانه‌ها و بانک هاى دولتى و ملى و مؤسسین آموزشگاه‌ها و کتابخانه‌ها و سایر مؤسسات فرهنگى که خدمات شایان به فرهنگ کشور کرده باشند.

2 - به اشخاصى که با هدیه وسایل مادى از قبیل ساختمان و زمین و کتاب و نوشت‌افزار و وجه نقد براى مؤسسات فرهنگى به مبلغ متنابهى (با رعایت اوضاع و احوال شخص و محل) در پیشرفت فرهنگى کشور مساعدت کرده باشند.

3 - اتباع بیگانه که خدمات نمایان به فرهنگ ایران یا به نوع بشر نموده باشند.

فصل ششم

موارد مخصوص‏

ماده 19 - در کلیه پیشنهادهاى مدال و نشان (انواع چهارگانه دانش- هنر- فرهنگ- سپاس) باید به تناسب نوع نشان نکات زیر از طرف پیشنهاد کننده در پیشنهاد قید شده باشد.

1 - معلومات و اطلاعات کسانی که براى آنها نشان یا مدال پیشنهاد شده.

2 - مدت و سنوات خدمت.

3 - تاریخ دریافت نشان قبل با ذکر این که از چه نوع و چه درجه بوده است.

4 - بموجب کدام بند و ماده آیین‌نامه تقاضاى اعطای نشان شده است.

5 - شرح خدماتى که موجب پیشنهاد نشان یا مدال شده.

ماده 20 - پیشنهادهاى مدال و نشان رسیده به دبیرخانه شوراى عالى فرهنگ به اسنثناى موارد فورى منظماً در آن اداره نگهدارى شده و فقط سالى دو بار بار اول در نیمه دوم مرداد و دیگرى در نیمه دوم بهمن هر سال در کمیسیونى که اعضاى آن را وزارت فرهنگ تعیین خواهد نمود از لحاظ تطبیق مدارک و شرایط با مقررات این آیین‌نامه رسیدگى گردیده سپس گزارش کلى براى طرح در شوراى عالى فرهنگ تقدیم می‌شود کمیسیون در هر بار که تشکیل می‌گردد مکلف است در ظرف یک ماه به کلیه پیشنهادهاى و اصل تا آن تاریخ رسیدگى و گزارش خود را تهیه و به مقام وزارت فرهنگ تقدیم نماید.

ماده 21 - اعطاى نشان‌هاى مذکور در این آیین‌نامه به اتباع بیگانه علاوه بر رعایت شرایط این آیین‌نامه و تصویب شوراى عالى فرهنگ منوط به تصویب هیئت وزیران است به علاوه اجراى ترتیب مندرج در ماده بیستم شامل آنان نخواهد بود.

ماده 22 - هنگامى‌که اعطاى نشان فرهنگ به اتباع بیگانه در موارد فورى مقتضى باشد وزیر فرهنگ می‌تواند مراتب را با ذکر دلایل و بدون طى تشریفات مندرج در آیین‌نامه به شوراى عالى فرهنگ پیشنهاد نماید.

ماده 23 - اگر کسى که براى او تقاضاى اعطاى نشان می‌شود در خارج از ایران مقیم بوده و ارسال نمونه آثار او مقدور نباشد اداره پیشنهاد کننده و مقاماتى که از لحاظ علمى و فنى جلب موافقت و نظر آنها در این آیین‌نامه پیش‌بینى شده است می‌توانند به اتکای گزارش‌هاى واصل از نمایندگی‌هاى دولت در خارجه اقدام نمایند. در صورتی که کمیسیون رسیدگى تحقیقات مدارک را کافى نداند می‌تواند به وسیله اداره پیشنهاد کننده از مأمورین ایران در خارجه یا خود داوطلب توضیحات و اطلاعات بیش‌ترى بخواهد.

ماده 24 - تصویب نشان در شوراى عالى فرهنگ به آراءى مخفى و به اکثریت تام از اعضاى رسمى حاضر در جلسه به عمل می‌آید.

ماده 25 - دارندگان نشان از انواع مختلف دارای امتیازات زیر هستند

الف - نشان دانش

1 - دعوت در سلام‌هاى رسمى

2 – ثبت‌نام آنان در فهرست اسامی دانشمندان و ارسال کتب منتشره از طرف وزارت فرهنگ براى آنان.

3 - حق تقدم در انتخاب شدن به عضویت شوراى عالى فرهنگ در صورت تساوى شرایط بین داوطلبان.

ب - نشان فرهنگ و هنر

1 - دعوت در جشن‌هاى فرهنگى (دارندگان نشان درجه اول و دوم)

2 - حق تقدم در استخدام و ترفیع و اضافات در صورت تساوى شرایط بین داوطلبان.

3 – حق تقدم در احراز مشاغل عالی‌تر در صورت تساوی شرایط بین داوطلبان.

4 - حق تقدم در انتخاب شدن به عضویت شوراى عالى فرهنگ در صورت تساوى شرایط بین داوطلبان. (این حق براى دارندگان نشان درجه اول فرهنگ است)

5 - حق دریافت مبلغى به عنوان پاداش در صورت وجود اعتبار.

ج- نشان سپاس از درجه اول.

1 - دعوت در جشن‌هاى فرهنگى.

2 - حق تقدم در استخدام و ترفیع و اضافات در صورت تساوى شرایط بین داوطلبان.

3 - حق تقدم در احراز مشاغل عالی‌تر در صورت تساوى شرایط بین داوطلبان.

4 - حق دریافت مبلغى به عنوان پاداش در صورت وجود اعتبار.

ماده 26 – نشان‌ها و مدال‌هاى علمى‌که به موجب آیین‌نامه سابق داده شده است به اعتبار خود باقى است ولى قابل تبدیل به نشان‌ها و مدال‌هاى مندرج در این آیین‌نامه نیست و نیز به استناد داشتن آنها نمی‌توان به أخذ درجات بالاتر از نشان‌ها و مدال‌هاى این آیین‌نامه نائل شد.

ماده 27 – به موجب فقره 16 قانون شوراى عالى فرهنگ تصویب اعطاى مدال و نشان‌هاى مندرج در این آیین‌نامه از وظایف مختص شوراى عالى فرهنگ می‌باشد.

ماده 28 - وزیر فرهنگ مأمور اجراى این آیین‌نامه است.

ماده 29 - آیین‌نامه مدال و نشان علمى مصوب بهمن ماه 1314 شوراى عالى فرهنگ از درجه اعتبار ساقط است و این آیین‌نامه پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است

نخست وزیر

+++

 

 

یادداشت ها
Parameter:294233!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)