کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏9
[1396/05/07]

جلسه: 118‏ صورت مشروح مجلس پنجشنبه 20 دىماه 1313 (4 شوال 1353)  

فهرست مذاکرات:

1ـ تصویب صورتمجلس‏

2ـ اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد جلوگیرى از اغوای نسوان‏

3ـ اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد فیلمهای تربیتى‏

4ـ تصویب عهدنامه بین ایران و دانمارک‏

5ـ بقیه شور قسمت دوم از قانون مدنى

تقدیم قسمتى از قانون مدنى از طرف آقاى وزیر عدلیه و مباحثه در فوریت آن‏

6ـ تصویب پیشنهاد دولت دایر به اجازه تعقیب جزایی میرزا جواد خان امامی

7ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏9

جلسه: 118‏

صورت مشروح مجلس پنجشنبه 20 دىماه 1313 (4 شوال 1353)

فهرست مذاکرات:

1ـ تصویب صورتمجلس‏

2ـ اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد جلوگیرى از اغوای نسوان‏

3ـ اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد فیلمهای تربیتى‏

4ـ تصویب عهدنامه بین ایران و دانمارک‏

5ـ بقیه شور قسمت دوم از قانون مدنى

تقدیم قسمتى از قانون مدنى از طرف آقاى وزیر عدلیه و مباحثه در فوریت آن‏

6ـ تصویب پیشنهاد دولت دایر به اجازه تعقیب جزایی میرزا جواد خان امامی

7ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید)

صورتمجلس چهارشنبه دوازدهم دىماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غائبین‌ بی‌اجازه- آقایان: مرآت اسفندیاری. رهنما. امیرابراهیمی. اسدی. اعظم زنگنه. دکتر قزل ایاغ. اسفندیاری. امامی خویی. دکتر ادهم. وکیل. یونس آقا وهاب‌زاده. شریعت‌زاده. ناصری. کورس. معدل. پورسرتیپ.

دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: مرتضی‌قلی خان بیات. طهرانچی. مسعود ثابتی

1ـ تصویب صورت مجلس‏

رئیس ـ در صورتمجلس نظرى نیست (خیر) صورتمجلس تصویب شد.

2ـ اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد جلوگیرى از اغوای نسوان‏

رئیس ـ خبر کمیسیونامور خارجه شور ثانى راجع ‌‌به اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد بینالمللی جلوگیرى از معامله و اغوای نسوان کبیره مطرح است.

خبر کمیسیون‏:

کمیسیونامور خارجه در تاریخ 12 دیماه 1313 لایحه نمره (10488) دولت راجع‌‌به الحاق دولت شاهنشاهى به قرارداد بین‌المللی جلوگیرى از معامله و اغوای نسوان کبیره را مطرح نموده و چون در موقع شور اول اعتراضى نرسیده بود لذا کمیسیون خبر اولیه خود را تأیید و عین ماده واحده پیشنهادى دولت را براى تصویب مجلس مقدس پیشنهاد مینماید.

+++

رئیس ـ عین ماده واحده پیشنهادى دولت قرائت می‌‌شود:

ماده واحده ـ مجلس شوراى ملى تصویب مینماید که دولت شاهنشاهى به قرارداد بینالمللی راجع‌‌ به جلوگیرى از معامله و اغواء نسوان کبیره مشتمل بر ده ماده که در 11 اکتبر 1933 در ژنو منعقد شده است ملحق شود.

رئیس ـ در هیچ یک از مواد قرارداد و ماده واحده اعتراضى نرسیده است آقایانی که با تصویب این لایحه موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد.

3ـ اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد فیلمهای تربیتى‏

رئیس ـ خبر از کمیسیون امور خارجه راجع‌‌به الحاق دولت ایران به قرارداد فیلمهای تربیتى شور ثانى مطرح است.

خبر کمیسیون:

کمیسیونامور خارجه در جلسه 12 دیماه 1313 لایحه نمره (10492) دولت راجع‌‌به الحاق دولت شاهنشاهى به قرارداد تسهیل دوران بینالمللی فیلمهای تربیتى را براى شور ثانى مطرح نموده و چون اعتراضى در موقع شور اول نرسیده بود لذا کمیسیون خبر اولیه خود را تأیید و عیناً براى تصویب مجلس مقدس تقدیم مینماید.

رئیس ـ عین ماده واحده پیشنهادى دولت قرائت می‌‌شود:

ماده واحده ـ مجلس شوراى ملى تصویب مینماید که دولت شاهنشاهى به قرارداد تسهیل دوران بینالمللی فیلمهای تربیتى مشتمل بر بیست ماده که در 11 اکتبر 1933 منعقد شده ملحق شود.

رئیس ـ در ماده واحده و هیچ یک از مواد قرارداد که بیست ماده است اعتراضى نرسیده است آقایانی که با تصویب این قرار داد موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد.

4ـ تصویب عهدنامه بین ایران و دانمارک‏

رئیس ـ خبر از کمیسیونامور خارجه راجع‌‌به عهدنامه ایران و دانمارک شور ثانى:

خبر کمیسیون‏:

کمیسیون امور خارجه در جلسه 12 دیماه 1313 لایحه نمره 10490 دولت راجع‌‌به عهدنامه مودت و اقامت و تجارت بین ایران و دانمارک را براى شور ثانى مطرح نموده و چون اعتراضى در موقع شور اول نرسیده بود لذا کمیسیون عین خبر اول خود را تأیید و ماده واحده پیشنهادى دولت را براى تصویب مجلس مقدس پیشنهاد مینماید.

رئیس ـ عین ماده واحده پیشنهادى دولت قرائت می‌‌شود:

ماده واحده ـ مجلس شوراى ملى عهدنامه مودت و اقامت و تجارت مشتمل بر هفده ماده و یک پروتکل اختتامیه را که بین دولتین ایران و دانمارک در تهران در تاریخ اول اسفند 1312 مطابق بیستم فوریه 1934 منعقد شده است تصویب مینماید.

رئیس ـ نه در هفده ماده و نه در پروتکل اختتامیه و نه در ماده واحده اعتراضى نرسیده است. آقایانی که با ماده واحده موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد.

5ـ بقیه شور قسمت دوم از قانون مدنى‏

رئیس ـ جلد دوم قانون مدنى ماده 963:

ماده 963 ـ اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصى و مالى بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.

رئیس ـ اشکالى نیست؟ (خیر) ماده 964.

ماده 964 ـ روابط بین ابوین و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر این که نسبت طفل فقط نسبت به مادر مسلم باشد که در این صورت روابط بین طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.

رئیس ـ آقاى دیبا.

طباطبایی دیبا ـ این ماده فقط منحصر است به ابوین.

+++

جد و جده را شامل نیست. آیا جد و جده حکم پدر را دارد یا ندارد؟ خوب است جد وجده هم علاوه شود که اگر کسى باشد که پدر نداشته باشد پدرش وفات کرده باشد ولى جد دارد او هم همین طور باشد.

مخبر کمیسیون (آقاى مؤید احمدى) ـ در این ماده البته توجه فرمودهاند که دو صورت دارد. یک صورتش این است که پدر مسلم است و معلوم است که پدرش کیست مسلم تابع قانون پدر است اما یک قسمت هم هست که پدرش مسلم نیست آن را تابع قانون مادر قرار میدهند اما البته جد و جده خود آقاى دیبا بهتر میدانند در وقتى که پدر نباشد قائممقام او نسبت به همان ارثى که پدر میبرده است او میبرد و البته تابع قانون مملکتى خودش است چه پدر باشد و البته پدر نداشته باشد جد قائممقام پدر است.

رئیس ـ آقاى هزارجریبى.

هزارجریبى ـ توضیح آقاى مؤید احمدى بنده را قانع نکرد همین اشکال به نظر بنده هم رسیده بود چون در هیج جاى دنیا در هیچ یک از قوانین عالم نیست که وقتى کسى پدر ندارد و پدرش معلوم نباشد این بچه مسلم مال مادر باشد. این اصلاً ارث نمیبرد. براى این که نوشته است پدر معلوم نیست ارث ببرد و هیچ قانون دنیا ارث قائل نشده. اولاد مشروع آن است که داراى پدر و مادر باشد این است که این اشکال دارد و کسى هم نیست از طرف دولت که اینجا دفاع کند و این قانون یکى از قوانین خیلى مهم است بلکه میخواهم عرض کنم چنین قانون مهمیاین دوره به مجلس نیامده است چطور می‌‌شود سرسرى گذراند.

مخبر کمیسیون ـ بنده فرمایش آقاى هزارجریبى را کاملاً تصدیق دارم. البته در تقسیم ارث همین طور است که میفرمایند. لکن این یک موضوع دیگرى است و آن این است که میخواهیم ببینیم تابع کیست نه در تقسیم ارث است. اگر پدر مسلم و معلوم باشد اینجا تکلیفش را معین کرده که البته تابع قانون مملکتى است که پدرش تبعه آن دولت است ولى یک وقتى هست که پدر معلوم نیست باید ببینیم این تابع کدام دولت است اینجا میگوییم مادرش تابع هر دولتى است مطابق قوانین آن دولت باید با او رفتار کرد. به علت این که البته همان طورى که آقاى هزارجریبى فرمودند بزرگترین قانونى است که به مجلس آمده و این قانون خیلى مهم و بزرگ است و البته ما داشتیم این قوانین را منتهى به این شکل ماده بندى و زبان فارسى و این طورها کمتر بوده است و البته میدانید این در شرع اسلام هم هست که اشخاصى که در مملکت اسلام هستند و این مذهب را ندارند آنها مطابق مذهب خودشان ارث میبرند پس این این ماده البته یک ماده قانون شرع است و اگر پدر مسلم باشد البته تبعه هر دولتى باشد در امور شخصى تابع آن دولت است و مطابق آن قانون با او رفتار خواهد شد. حالا اگر پدر مسلم نباشد یعنى نه این که پدر نداشته باشد مسلم نباشد از حیث قوانین تابع دولتى میشود که مادرش تابع آن دولت است نظر این ماده این است.‏

رئیس ـ آقاى هزارجریبى.

هزارجریبى ـ عرض کنم فرمایشى که فرمودند صحیح استاما اینجا به عقیده بنده ناقص است در ماده 965 میگوید اهلیت بارى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌‌شود و هم متن ماده 964 و سایر مواد که حقوق را معلوم می‌‌کند وقتى حقوق یک نفر آدم معلوم شد خوب ارث را هم شامل می‌‌شود این ماده ممکن است اشتباه شده باشد.

وزیر عدلیه- آقاى هزارجریبى مقصودتان را درست تبیین بفرمایید تا جواب عرض کنم.

رئیس(خطاب به آقاى هزار جریبى) ـ آنجا حرف نزنید بیایید اینجا که مواجه باشید تا رفع اشکال بشود.

هزار جریبى ـ (در محل نطق) قبل از تشریففرمایی آقاى وزیر عدلیه عرض کردم اینجا در ماده 964 نوشته اگر پدرش معلوم نیست وقتى یک آ‌دمی پدرش معلوم نیست این اولاد مشروع نیست که بتوان براى او حقوق فرض کرد اگر این طورى که آقاى مخبر جواب دادند در باب ارث نیست بنده عرضى ندارم

+++

اما این برمیگردد به حقوق مدنى شما به او میگویید میتواند از حقوق اجتماعى ممکلت استفاده کنند وقتى یک نفر اولاد مشروع نباشد چطور میتواند حقوق اجتماعى داشته باشد؟ این ماده این طور میرساند حالا ممکن است غلط نوشته باشد یا ممکن است فهم بنده قاصر باشد اما بنده فکر کردم دیدم وقتی که این پدر ندارد اولاد مشروع محسوب نیست و کسى که اولاد مشروع نباشد نمیتواند از حقوق اجتماعى استفاده کند خوب است توضیح بدهند.

وزیر عدلیه ـ نظر آقاى نماینده محترم به این رفته است که جایی که پدر معلوم نباشد شاید طفل غیرمشروع است ولى این ملازمه ندارد ممکن است طفل مشروع باشد و زوج مشروع به عمل آمده باشد ولى پدرش معلوم نباشد مادر نتواند اثبات کند با این که پدر مجهولالحال باشد از این جهت نمیتوان حکم کرد به غیرمشروع بودنش غیرمشروع بودن اولاد مطابق قانون مدنى که بعد خواهدامد باید ترتیبات مخصوصى باشد و هنوز این ثابت نشده مشروع محسوب می‌‌شود.

رئیس ـ ماده نهصد و شصت و پنج قرائت می‌‌شود.

ماده 965 ـ ولایت قانونى و نصب قیم بر طبق قوانین دولت متبوع مولىعلیه خواهد بود.

رئیس ـ آقاى دیبا.

طباطبایی دیبا ـ البته ولایت قانونى و نصب قیم باید برحسب قانون دولت مولىعلیه باشد در این ماده خوب است آقاى وزیر عدلیه یک توضیحى بدهند که نصب قیم در این موارد از طرف محاکم صالحه ما خواهد بود مطابق قانون دولت مولىعلیه یا خیر نصب قیم از طرف خود آنها خواهد بود ممکن است فرض کنیم یک نفرى هست که نصب قیم برایش لازم شده محاکم صالحه ما نصب قیم میکنند براى او یا خودشان میکنند.

وزیر عدلیه ـ البته اگر در ایران است ترتیب نصب قیم را محاکم ما میدهند زیرا امور آن مولیعلیه در ایران است و باید محاکم ایران تصدى کنند حفظ حقوق مولیعلیه را ولى مطابق قانون دولت مولیعلیه.

رئیس ـ ماده نهصد و شصت و شش قرائت می‌‌شود:

ماده 966 ـ تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیرمنقول تابع قانون مملکتى خواهد بود که آن اشیاء در آنجا واقع میباشند معذلک حمل و نقل شدن شییی منقول از مملکتى به مملکت دیگر نمیتواند به حقوقى که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولى شییی نسبت به آن تحصیل کرده باشند خللى وارد آورد.

رئیس ـ اشکالى نیست. ماده نهصد و شصت و هفت.‏

ماده 967 ـ ترکه منقول یا غیرمنقول اتباع خارجه که در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوطه تعیین وراث و مقدار سهمالارث آنها تشخیص قسمتى که متوفى میتوانسته است به موجب وصیت تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع متوفى خواهد بود.

رئیس ـ اشکالى نیست. ماده نهصد و شصت و هشت.‏

ماده 968 ـ تعهدات ناشى از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر این که متعاقدین آن را صریحاً یا ضمناً تابع قوانین دیگرى قرار داده باشند.

رئیس ـ اشکالى نیست. ماده نهصد و شصت نه.

ماده 969 ـ اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود میباشند.

رئیس ـ اشکالى نیست. ماده نهصد و هفتاد:

ماده 970 ـ مأمورین سیاسى یا قنسولى دولت خارجه در ایران وقتى میتوانند به اجراى عقد نکاح مبادرت نمایند که طرفین عقد هر دو تبعه دولت متبوع آنها بوده و قوانین دولت مزبور نیز این اجازه را با آنها داده باشد- در هر حال نکاح باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود.

رئیس ـ آقاى دیبا.

طباطبایی دیبا ـ بنده عقیدهام این است که طلاق هم اضافه شود ممکن است تبعه دولت دیگر است و طلاق

+++

هم داده باشد آن هم قانوناً در دفاتر سجل احوال ثبت شود. خوب است نکاح و طلاق هر دو باشد.

وزیر عدلیه ـ آقا پیشنهادى بکنند در کمیسیون مطالعه خواهد شد.

رئیس ـ ماده نهصد و هفتاد و یک:

ماده 971 ـ دعاوى از حیث صلاحیت محاکم قوانین راجعبه اصول محاکمات تابع قانون محلى خواهد بود که در آنجا اقامه می‌‌شود. مطرح بودن همان دعوى در محکمه اجنبى رافع صلاحیت محکمه ایرانى نخواهد بود.

رئیس ـ اشکالى نیست. ماده نهصد و هفتاد و دو:

ماده 972 ـ احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازمالاجرا تنظیم شده در خارجه را نمیتوان در ایران اجرا نمود مگر این که مطابق قوانین ایران امر اجراى آنها صادر شده باشد.

رئیس ـ ماده 973 قرائت می‌‌شود:

ماده 973 ـ اگر قانون خارجهای که باید مطابق ماده هفت جلد اول این قانون و یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد به قانون دیگرى احاله داده باشد محکمه مکلف به رعایت این احاله نیست مگر این که احاله به قانون ایران شده باشد.

رئیس ـ ماده نهصد و هفتاد و چهار:

ماده 974 ـ مقررات ماده 7 و مواد 962 تا 974 این قانون تا حدى به موقع اجرا گذارده می‌‌شود که مخالف عهود بینالمللی که دولت ایران آن راامضاء کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد.

رئیس ـ ماده 975:

ماده 975 ـ محکمه نمیتواند قوانین خارجى و یا قراردادهاى خصوصى را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحهدار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف یا نظم عمومی محسوب می‌‌شود به موقع اجرا گذارده اگر چه اجرا قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد.

رئیس ـ اشکالى نیست. آقایانی که با ورود در شور دوم این قانون قانون موافقت دارند قیام فرمایند

(اکثراً برخاستند)

رئیس ـ تصویب شد. براى مداقه در یکى دو قانون که در دست است و در خارج هست پیشنهاد تنفس کوچکى شده است اجازه میفرمایید چند دقیقه تنفس شود.

(در این موقع جلسه براى تنفس تعطیل و به فاصله ربع ساعت مجدداً تشکیل گردید)

تقدیم قسمتى از قانون مدنى از طرف آقاى وزیر عدلیه و مباحثه در فوریت آن‏

وزیر عدلیه ـ قسمت دیگر از قانون مدنى یعنى بقیه از جلد دوم قانون مدنى را تقدیم میکنم و تقاضا می‌‌شود که با قید یک فوریت از طرف مجلس تصویب شود.

لایحه دولت:

کتاب دوم در تابعیت‏

ماده 21 ـ اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب میشوند:

کلیه ساکنین ایران به استثناى اشخاصى که تبعیت خارجى آنها مسلم باشد تبعیت خارجى کسانى ملم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.

2ـ کسانى که پدر آنها ایرانى است اعم از این که در ایران در خارجه متولد شده باشند.

3ـ کسانى که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشد.

4ـ کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجى که یکى از آنها در ایران متولد شده به وجود آمدهاند.

5ـ کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجى است به وجودآمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هیجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند و الّا قبول شدن آنها با تابعیت ایران بر طبق مقرراتى خواهد بود که مطابق قانون براى تحصیل تابعیت ایران مقرر است.‏

6 ـ هر زن تبعه خارجى که شوهر ایرانى اختیار کند.

+++

7 ـ هر تبعه خارجى که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.

تبصره ـ اطفال متولد از نمایندگان سیاسى و قنسولى خارجه مشمول فقره 4 و 5 نخواهند بود.

ماده 22- اشخاص مذکور در فقره 4 و 5 حق دارند پس از رسیدن به سن هیجده سال تمام یا یک سال تابعیت پدر خود را قبول کنند مشروط بر این که در ظرف مدت فوق اظهاریه کتبى تقدیم وزارت خارجه نمایند و تصدیق دولت پدرشان دایر بر این که آنها را تبعه خود خواهند شناخت ضمیمه اظهاریه باشد.

ماده 23- نسبت به اطفالى که درایران از اتباع دولى متولد شدهاند که در مملکت متبوع آن اطفال متولد از اتباع ایرانى را به موجب مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آنها را به تبعیت ایران منوط با اجازه میکنند معالمه متقابله خواهد شد.

ماده 24- اشخاصى که داراى شرایط ذیل باشند میتوانند تابعیت ایران را تحصیل کنند.

1ـ به سن هیجده سال تمام رسیده باشند.

2ـ پنج سال اعم از متولى یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند.

3ـ فرارى از خدمت نظامی نباشند.

4ـ در هیچ مملکتى به جنحه مهم یا جنایت غیرسیاسى محکوم نشده باشند.

در مورد فقره دوم این ماده مدت اقامت در خارجه براى خدمت دولت ایران در حکم اقامت در خاک ایران است.

ماده 25- کسانی که به امور عامالمنفعه ایران خدمت یا مساعدت شایانى کرده باشند و همچنین اشخاصى که داراى عیال ایرانى و از او اولاد دارند و یا داراى مقامات عالى علمی و متخصص درامور عامالمنفعه هستند و تقاضاى ورود به تابعیت دولت شاهنشاهى را مینمایند در صورتی که دولت ورود آنها را تابعیت دولت شاهنشاهى صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیئت وزراء به تبعیت ایران قبول شوند.

ماده 26- اگر تا پنج سال از تاریخ صدور سند تابعیت معلوم شود شخصى که به تبعیت ایران قبول شده فرارى از خدمت نظام بوده و همچنین هر گاه قبل از انقضاى مدتى که مطابق قوانین ایران مرور زمان حاصل می‌‌شود معلوم گردد شخصى که به تبعیت قبول شده محکوم به جنحه مهم یا جنایت عمومی است هیئت وزرا‌ حکم خروج او را از تابعیت ایران صادر خواهد کرد.

تبصره ـ اتباع خارجه که به تابعیت ایران قبول میشوند در صورتى که در ممالک خارجه متوقف باشند و مرتکب عملیات ذیل شوند علاوه بر اجراى مجازاتهاى مقرره با اجازه هیئت وزرا تابعیت ایران از آنها سلب خواهد شد.

الف ـ کسانى که مرتکب عملیاتى بر ضد امنیت داخلى و خارجى مملکت ایران شوند و مخالفت و ضدیت با اساس حکومت ملى و آزادى بنمایند.

ب ـ کسانى که خدمت نظام وظیفه را به طورى که قانون ایران مقرر میدارد ایفاء ننمایند.

ماده 27- اشخاصى که تحصیل تابعیت ایرانى نموده یا بنمایند از کلیه حقوقى که براى ایرانیان مقرر است به استثناء حق رسیدن به مقام وزارت و کفالت وزارت یا هر گونه مأموریت سیاسى خارجه بهرهمند میشوند لیکن نمیتواننند به مقامات ذیل نائل گردند مگر پس از ده سال از تاریخ صدور سند تابعیت.‏

1ـ عضویت مجالس مقننه‏.

2ـ عضویت انجمنهاى ایالتى و ولایتى و بلدى.‏

استخدام وزارتامور خارجه.‏

ماده 28- درخواست تابعیت باید مستقیماً یا به توسط حکام یا ولایات به وزارت امور خارجه تسلیم شده و داراى منضمات ذیل باشد.

1-سواد مصدق اسناد هویت تقاضاکننده و عیال و اولاد او.

+++

2- تصدیقنامه نظمیه دایر به تعیین مدت اقامت تقاضاکننده در ایران و نداشتن سوءسابقه و داشتن مکنت کافى یا شغل معین براى تأمین معاش وزارتامور خارجه در صورت لزوم اطلاعات راجعبه شخص تقاضاکننده را تکمیل و آن را به هیئت وزرا‌ ارسال خواهد نمود تا هیئت مزبور در قبول یا رد آن تصمیم مقتضى اتخاذ کند در صورت قبول شدن تقاضا سند تابعیت به درخواست کننده تسلیم خواهد شد.

ماده 29- زن و اولاد صغیر کسانى که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران مینمایند تبعه دولت ایران شناخته میشوند ولى زن در ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و اولاد صغیر در ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به سن هیجده سال تمام میتوانند اظهاریه کتبى به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر را قبول کنند لیکن به اظهاریه اولاد اعم از ذکور و اناث باید تصدیق مذکور در ماده 2 ضمیمه شود.

ماده 30- تحصیل تابعیت ایرانى پدر به هیچ وجه درباره اولاد او که در تاریخ تقاضانامه به سن هیجده سال تمام رسیدهاند مؤثر نمیباشد.

ماده 31- زن ایرانى که در نتیجه ازدواج ایرانى می‌‌شود میتواند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانى به تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر این که وزارتامور خارجه را کتباً مطلع کند ولى هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمی‌تواند مادام که اولاد او به سن هیجده سال تمام نرسیده از این حق استفاده کند و در هر حال زنى که مطابق این ماده تبعه خارجه می‌‌شود حق داشتن اموال غیرمنقوله نخواهد داشت مگر در حدودى که این حق به اتباع خارجه داده شده باشد و هرگاه داراى اموال غیرمنقول بیش از آنچه که براى اتباع خارجه داشتن آن جایز است بوده یا بعداً به ارث اموال غیرمنقولى بیش از آن حد به او برسد باید در ظرف یک سال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا دارا شدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد را به نحوى از انحاء به اتباع ایران منتقل کند والا اموال مزبور با نظارت مدعىالعموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت به آنها داده خواهد شد.

ماده 32- زن ایرانى که با تبعه خارجه مزاوجت مىنماید به تابعیت ایرانى خود باقى خواهد ماند مگر این که مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولى در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارتامور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجع به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.‏

تبصره 1- هر گاه قانون تابعیت مملکت زوج زن را بین حفظ تابعیت اصلى و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانى که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارد شود و علل موجهى هم براى تقاضاى خود در دست داشته باشد به شرط تقدیم تقاضانامه کتبى به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضاى او موافقت گردد.

تبصره 2- زنهاى ایرانى که بر اثر ازدواج تابعیت خارجى را تحمیل میکنند حق داشتناموال غیرمنقول جز آنچه که در موقع ازدواج دارا بودهاند ندارند.

ماده 33- اتباع ایران نمیتوانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط ذیل:

به سن 25 سال تمام رسیده باشند.

2ـ هیئت وزرا خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد.

3ـ قبلاً تعهد نمایند که در ظرف یک سال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را براى اموال غیرمنقول که در ایران دارا میباشند و یا ممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه تملک آن را به اتباع خارجه بدهد به نحوى از انحاء به اتباع ایرانى منتقل کنند زوجه و اطفال کسى که بر طبق این ماده ترک تابعیت مینمایند اعم از

+++

این که اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانى خارج نمیگردند مگر این که اجازه هیئت وزرا‌ شامل آنها هم باشد.

4ـ خدمت تحتالسلاح خود را انجام داده باشند.

ماده 34- هر تبعه ایرانى که بدون رعایت مقررات قانونى بعد از تاریخ 1280 شمسى تابعیت خارجى تحصیل کرده باشد تبعیت خارجى او کانلمیکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌‌شود ولى در عین حال کلیه اموال غیرمنقوله او با نظارت مدعى‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمنهاى ایالتى و ولایتى و بلدى و هر گونه مشاغل دولتى محروم خواهد بود.

ماده 35- از اتباع ایران کسى که خود یا پدرشان موافق مقررات تبدیل تابعیت کرده باشند و بخواهند به تبعیت اصیله خود رجوع نمایند به مجرد درخواست به تابعیت ایران قبول خواهند شد.

ماده 36- تکالیف مربوطه به اجرا قانون تابعیت و اخذ حقوق شانسلرى در مورد کسانى که تقاضاى ورود و خروج از تابعیت دولت شاهنشاهى و تقاضاى بقاء به تابعیت اصلى را دارند به موجب نظامنامه که به تصویب هیئت وزرا‌ خواهد رسید معین خواهد شد.

کتاب سوم ـ در اسناد سجل احوال‏

ماده 37- سجل احوال هر کس به موجب دفاترى که براى این امر مقرر است معین می‌‌شود.

ماده 38- امور ذیل باید در ظرف مدت و به طریقی که به موجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است به دایره سجل احوال اطلاع داده شود.

ولادت هر طفل و هم چنین سقط هر جنین که بعد از ماه ششم از تاریح حمل واقع شود.

2ـ ازدواج اعم از دایم و منقطع.‏

3ـ طلاق اعم از بائن و رجعى و همچنین بذل مدت.‏

4ـ وفات هر شخص‏.

ماده 39- هر کس طفلى را پیدا کند که نسب او معلوم نیست یا جسدى را پیدا کند که هویت او نامعلوم است باید به دایره سجل احوال محل اطلاع دهد.

ماده 40- حکم فوت فرضى غایب که بر طبق مقررات کتاب پنجم صادر می‌‌شود باید در دفتر سجل احوال ثبت شود.

ماده 41- تغییر مطالبى که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگر به موجب حکم محکمه‏.

ماده 42- اگر عدم صحت مطالبى که به دایره سجل احوال اظهار شده است در محکمه ثابت گردد یا هویت کسى که در دفتر سجل احوال به عنوان مجهولالهویه قید شده است معین شود و یا حکم فوت فرضى غایت ابطال گردد مراتب باید در دفاتر مربوطه سجل احوال قید شود.

ماده 43- هر کس باید داراى نام خانوادگى باشد اگر کسى نام خانوادگى را که در دفاتر سجل احوال ثبت کرده است مطابق مقررات مربوطه به این امر تغییر دهد هر ذىنفع میتواند در ظرف مدت و به طریقی که در قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است اعتراض کند.

ماده 44- هر کس که اسم خانوادگى او را دیگرى بدون حق اتخاذ کرده باشد میتواند اقامه دعوى کرده و در حدود قوانین مربوطه تغییر نام خانوادگى غاصب را بخواهد.

ماده 45- سند ولادت اشخاصی که ولادت آنها در مدت قانونى به دایره سجل احوال اظهار شده است سند رسمی محسوب خواهد بود.

ماده 46- سایر مطالب راجع‌‌به سجل احوال به موجب قوانین و نظامنامههای مخصوصه مقرر است.

ماده 47- مأمورین قونسولى ایران در خارجه باید نسبت به ایرانیان مقیم در حوزه مأموریت خود وظایفى را که به موجب قوانین و نظامات جاریه به عهده دوایر سجل احوال مقرر است انجام دهند.

+++

کتاب چهارم ـ در اقامتگاه‏

ماده 48- اقامتگاه هر شخصى عبارت از محلى است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت شخصى غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است.

ماده 49- هیچ کس نمیتواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.

ماده 50- تغییر اقامتگاه به وسیله سکونت حقیقى در محل دیگر به عمل میآید مشروطه بر این که مرکز مهمامور نیز به همان محل انتقال یافته باشد.

ماده 51- اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است معذلک زنى که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود و یا با اجازه محکمه مسکن علیحده اختیار کرده میتواند اقامتگاه شخصى علیحده نیز داشته باشد.

ماده 52- اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولى یا قیم آنها است.

ماده 53- اقامتگاه مأمورین دولتى محلى است که در آنجا مأموریت ثابت دارند.

ماده 54- اقامتگاه افراد نظامیکه در ساخلو هستند محل ساخلو آنها است.

ماده 55- اگر اشخاص کبیر که معمولاً نزد دیگرى کار یا خدمت میکنند در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت داشته باشند اقامتگاه آنها همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آنها خواهد بود.

ماده 56- اگر ضمن معامله یا قراردادى طرفین معامله یا یکى از آنها براى اجراى تعهدات حاصله از آن معامله محلى غیر از اقامتگاه حقیقى خود انتخاب کرده باشد نسبت به دعاوى راجع به آن معامله همان محلى که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنین است در صورتی که براى ابلاغ اوراق دعوى و احضار و اخطار محلى را غیر از اقامتگاه خصوصى خود معین کند.

کتاب پنجم ـ در غایب مفقودالاثر.

ماده 57- غایب مفقودالاثر کسى است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدى گذشته و از او به هیچ وجه خبرى نباشد.

ماده 58- اگر غایب مفقودالاثر براى اداره اموال خود تکلیفى معین نکرده باشند و کسى هم نباشد که قانوناً حق تصدىامور او را داشته باشد محکمه براى اداره اموال او یک نفر امین معین می‌‌کند تقاضاى تعیین امین فقط از طرف مدعىالعموم و اشخاص ذىنفع در این امر قبول می‌‌شود.

ماده 59- محکمه میتواند از امینى که معین می‌‌کند تقاضاى ضامن یا تضمینات دیگر نماید.

ماده 60- اگر یکى از وراث غایب تضمینات کافیه بدهد محکمه نمیتواند امین دیگرى معین نماید و وارث مزبور سمت معین خواهد شد.

ماده 61- وظایف و مسئولیتهاى امینى که به موجب مواد قبل معین میگردد همان است که براى قیم مقرر است.

ماده 62- هر گاه هم فوت و هم تاریخ فوت غایب مفقودالاثر مسلم شود اموال او بین وراث موجود حینالموت تقسیم میگردد اگر چه یک یا چند نفر آنها از تاریخ فوت غایب به بعد فوت کرده باشند.

ماده 63- اگر فوت غایب بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گردد محکمه باید تاریخى را که فوت او در آن تاریخ محقق بوده معین کنند در این صورتاموال غایب بین وراثى که در تاریخ مزبور موجود بودهاند تقسیم میشود.

ماده 64- مفاد ماده فوق در موردى نیز رعایت میگردد که حکم موت فرضى غایب صادر شود.

ماده 65- حکم موت فرضى غایب در موردى صادر میشود که از تاریخ آخرین خبرى که از حیات او رسیده است مدتى گذشته باشد که عادتاً چنین شخصى زنده نمیماند.

ماده 66- موارد ذیل از جمله مواردى محسوب است که عادتاً شخص غایب زنده فرض نمیشود.

+++

1- وقتى که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبرى که از حیات غایب رسیده است گذشته و در انقضاء مدت مزبور سن غایب از هفتاد و پنج سال گذشته باشد.

2- وقتى که یک نفر به عنوان از عناوین جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون این که خبرى از او برسد هر گاه جنگ منتهى به انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور پنج سال از تاریخ ختم جنگ محسوب می‌‌شود.

3- وقتى که یک نفر حین سفر بحرى در کشتى بوده که آن کشتى در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتى گذشته باشد بدون این که از آن مسافر خبرى برسد.

ماده 67- در مورد فقره اخیر ماده قبل اگر با انقضاء مدتهاى ذیل که مبدأ آن از روز حرکت کشتى محسوب می‌‌شود کشتى به مقصود نرسیده باشد و در صورت حرکت بدون مقصود به بندرى از آنجا حرکت کرده برنگشته و از وجود آن به هیچ وجه خبرى نباشد کشتى تلف شده محسوب می‌‌شود.

الف- براى مسافرت در بحر خزر و داخل خلیج فارس یک سال‏.

ب- براى مسافرت در بحر عمان- اقیانوس هند- بحر احمر- بحر سفید (مدیترانه) بحرسیاه و بحر از رف دو سال.‏

ج- براى مسافرت در سایر بحار سه سال‏

ماده 68- اگر کسى در نتیجه واقعهای به غیر آنچه در فقره 2 و 3 ماده 65 مذکور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده باشد وقتى میتوان حکم موت فرضى او را صادر نمود که پنج سال از تاریخ دچار شدن به خطر مرگ بگذرد بدون این که خبرى از حیات مفقود رسیده باشد.

ماده 69- در مورد ماده 65 و 67 محکمه وقتى میتواند حکم موت فرضى را صادر نماید که در یکى از جراید محل و یکى از روزنامههای کثیرالانتشار تهران اعلانى در سه دفعه متوالى هر کدام به فاصله یک ماه منتشر کرده و اشخاصى را که ممکن است از غایب خبرى داشته باشند دعوت نماید که اگر خبر دارند به اطلاع محکمه برسانند. هر گاه یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضى او داده میشود.

ماده 70- اگر اشخاص متعدد در یک حادثه تلف شوند فرض بر این می‌‌شود که همه آنها در آن واحده مردهاند.

مفاد این ماده مانع از اجرا مقررات مواد 873 و 874 جلد ماده قانونى مدنى نخواهد بود.

ماده 71- وراث غایب مفقودالاثر میتوانند قبل از صدور حکم مدت فرضى او نیز از محکمه تقاضا نمایند که دارایی او را به تصرف آنها بدهد مشروط بر این که اولاً غایب مزبور کسى را براى اداره کردن اموال خود معین نکرده باشد و ثانیاً دو سال تمام از آخرین خبر غایب گذشته باشد بدون این که حیات یا ممات او معلوم باشد. در مورد این ماده رعایت ماده 69 راجع‌‌به اعلان مدت یک سال حتمیاست.‏

ماده 72- در مورد ماده قبل وراث باید ضامن و با تضمینات کافیه دیگر بدهند تا در صورت مراجعت غایب و یا در صورتی که اشخاص ثالث حقى براموال او داشته باشند از عهده اموال و یا حق اشخاص ثالث برآیند تضمینات مزبور تا موقع صدور حکم موت فرضى غایب باقى خواهد بود.

ماده 73- بعد از صدور فوت فرضى نیز اگر غایب پیدا شود کسانى کهاموال او را به عنوان وراثت تصرف کردهاند باید آنچه را که از اعیان یا عوض و یا منافع اموال مزبور حین پیدا شدن غایب موجود میباشد مسترد دارند.

ماده 74- امینى که براى اداره کردناموال غایب مفقودالاثر معین می‌‌شود باید نفقه زوجه دایم یا منقطعه که مدت او نگذشته و نفقه او را تعهد کرده باشند و اولاد غایب را از دارایی غایب تأدیه نماید در صورت اختلاف در میزان نفقه تعیین آن به عهده محکمه است‏.

ماده 75- هر گاه شخصى چهار سال تمام غایب

+++

مفقودالاثر باشد زن او میتواند تقاضاى طلاق کند در این صورت با رعایت ماده 69 حاکم او را طلاق میدهد.

ماده 76- اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضاء مدت عده مراجعت نماید نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولى بعد از انقضاء مدت مزبور حق رجوع ندارد.

رئیس ـ فوریت مطرح است. آقاى جمشیدى‏.

جمشیدى ـ عرض کنم بنده به هیچ وجه مخالفتى ندارم که این لایحه اساساً به مجلس نیاید برود در کمیسیون و از تصویب کمیسیون بگذرد و این بهتر از این است که این لایحه به فوریت بگذرد چرا براى این که ما کمکم داریم از نظامنامه مجلس به عقیده خودم سوءاستفاده میکنیم در نظامنامه مجلس اشاره شده است به این که در بعضى از موارد اگر یک لوایحى باشد که فوریت داشته باشد بیاورند به دو فوریت هم بگذرانند زیرا ممکن است حقى تقویت شود یا یک کار مهمی بگذرد چون آن تشریفاتى که کشور و دو شور دارد قدرى اسباب تأخیر کار است ولى یک همچو لایحه مهمی در حالى که جنبه فوریت هم ندارد به عقیده بنده اگر حضرت آقاى وزیر عدلیه مقتضى میدانند که این در مجلس مطرح نشود اهمیتى ندارد در همان کمیسیون بگذرانند ولى به دو شورى بگذرانند. در بعضى از ممالک دنیا که لوایح سه شورى است براى چه سه شورى است براى این که در اطراف لوایح بیشترى بحث شود بشتر دقت شود نه این که یک همچون لایحه مهمی را ما امروز بیاوریم و به یک فوریت بگذرانیم اگر دو شورى باشد این به کجا ضرر میزند بنده الان هر چه گوش دادم قانون تابعیتش مخصوصاً عیناً همان است که در دوره هفتم از تصویب مجلس گذشته الان هم عمل می‌‌شود و هکذا اغلب قوانینش بنابراین بنده اساساً عقیدهام این است که آقاى وزیر عدلیه این را ببرند در کمیسیون و در همانجا بگذرانند ولى در اینجا اجازه بدهند دو شورى بشود بهتر از این است که این جور ما با عجله بدون دقت و مطالعه با یک فوریت این را بگذرانیم.

وزیر عدلیه ـ تقاضاى فوریت که بنده خواستم به براى این بود که خود لایحه قهراً مقتضى فوریت باشد چون چیزى نیست البته این قوانین باید به مرور و با تأنى هم بگذرد بنده هم موافقم ولى چون قوانینى که تهیه شده است زیاد است یک قسمت قوانین مدنى است که بنده همین طور قسمت به قسمت تقدیم میکنم و زیاد است یک قسمت هم قوانین اصول محاکمات حقوقى که بعد تقدیم میکنم آنها هم هست نظر بر این بود که یک قدرى قوانین از آن جنبه آزمایش بیرون بیاید و یک قدرى حقیقتاً ثابت باشد و احساس کردم که نظر اکثریت مجلس محترم و آقایان این است من هم این را تعقیب کردم خودم هم سلیقهام این طور است اما شور که فرمودید البته در کمیسیون شور می‌‌شود در مجلس هم که باز شور می‌‌شود پس در حقیقت دو شور شده است نهایت این است که وقتى دو شور شد به اعتماد این که یک شور هم بعد خواهد شد شاید کمتر توجه کنند ولى وقتى دانستند یک شور خواهد شد تمام دقت را آنجا میکنند این نظر بنده بود اما قسمت قانون تابعیت زمینه قانون همان است با اصلاحاتی که ضرور بود در آن قانون و اصلاح شده نهایت چون نظر ما بر این است که هر قانونى را به تناسب جاى خودش بگذاریم و از تکهتکه بودن قوانین احتراز کنیم این قانون تابعیت میبایستى در قانون مدنى باشد همه جا همین طور است از این جهت یک اصلاحاتی لازم داشت که اصلاح کردیم و آن اصلاحات ضمیمه شده است همچنین یک قسمت قانون سجل احوال. این قوانین دو جور است یک قوانین مادى است که ما اصلاً دوست نداریم براى آن ولى عقیده خودم این است که مادى یا ثبوتى بگوییم یعنى ایجاد حق می‌‌کند یک قوانینى داریم که تقریباً قوانین مشکل است مثل اصول محاکمات آنها طرز اجرا است همین قانون تابعیت که یک نظامنامه خواهد داشت در بعضى قسمتهایش یا قانون سجل احوال در یک قسمت مربوط است به اجراى قانون سجل احوال یک قسمتش جزء قانون مدنى است آن قسمت که جزو قانون مدنى است اینجا ذکر

+++

شده است آن قسمت که راجع‌‌به طرز عمل است متعلق است به اداره احصائیه و سجل احوال.‏

رئیس ـ آقاى احتشامزاده.‏

احتشامزاده ـ دلیلى که آقاى وزیر عدلیه براى لزوم فوریت این لایحه فرمودند این بود که چون قوانین زیادى تهیه شده و باید تصویب شود به عقیده بنده کمتر وقت مجلس صرف شود از این جهت مقتضى بود که این لایحه با یک فوریت تصویب شود به عقیده بنده این دلیل تنها کافى نخواهد بود که یک قانون به این مهمیبه یک فوریت تصویب شود. اگر واقعاً کار زیاد است مجلس همیشه حاضر است. هر وقت کار زیادى باشد جلسات متوالى و متعدد تشکیل دهد. هیچ وقت مجلس وقت خودش را منحصر نکرده به اوقات معینى تابع کار است و مجلس حاضر است اگر کار باشد صبح و عصر هم جلسه کرده و کار کند. نسبت به قوانین عادى بایستى یک دلایل مقتضى براى فوریت آورد. مخصوصاً نسبت به یک قانون مهمی مثل قانون مدنى که در زندگانى مردم تأثیر دارد و جاى این را دارد که اگر قوانین و نظامات اجازه دهد سه مرتبه شور شود. پس به عقیده بنده مقتضى است که آقاى وزیر عدلیه موافقت بفرمایند و از فوریت این لایحه صرفنظر کنند. این که فرمودند اگر دو شورى شود در شور اول از اظهارنظر و توجه خوددارى کرده و همه را براى شور دوم میگذراند گمان نمیکنم این قضیه هم کلیت داشته باشد چه بسا اتفاق میافتد در یک مسائلى در شور اول مورد نظر نیست و بعد در اثر یک مطالعاتى که در خارج میکنند با اشخاص خودشان را حاضر میکنند که در شور دوم اظهار نظر قطعى کنند. به عقیده بنده چون این قانون اهمیت دارد همان طورى که نماینده محترم آقاى جمشیدى فرمودند اگر دو شورى باشد بهتر است اگر میخواهند کمتر وقت تلف شود در کمسیون مطرح شود ولى بنده خودم ترجیح میدهم که چون این قانون قانون مهمی است در خود مجلس و با دو شور تصویب شود.

وزیر عدلیه ـ عرض کنم علاقه‌مندى به یک فوریت براى رعایت وقت مجلس بوده است حالا هم به نظر اکثریت مجلس واگذار میکنیم.‏

رئیس ـ آقاى افسر.

افسر ـ البته قانون مدنى یک قانونى است که حتىالامکان موجباتى داشته باید در خود مجلس مطرح شود و اشکال ندارد. اما اگر اتفاقات وجهاتى به نظرمان برسد که یک شورى را ایجاب کند نظر ندارد که در یک قسمتهایی یک شورى باشد. مثلاً این چند کتاب بود. ممکن است قسمت تابعیت و سجل احوالش را که بیشتر مینوسیم و کمتر تغییر کرده آن قسمت را تقاضاى یک فوریت کنند بقیهاش را از قبیل مفقود و قسمتهاى دیگر که سابقه نداشتهایم مگر به همان قوانین شرعى این قسمت را بگذاریم به دو شور. خوب است تجزیه بفرمایید و به عقیده بنده این طور بهتر است.

وزیر عدلیه ـ بنده هم موافقت میکنم فوریت برداشته شود. میل آقایان است.‏

رئیس ـ بنابراین قانون به کمیسیون میرود. قبل از ختم مجلس به اطلاع آقایان میرسانم راجع‌‌به گفتگوى دولت ایران با عراق که از هیئت دولت سؤال شده بود آقاى رئیس‌ الوزرا براى جلسه آینده یعنى روز شنبه براى جوابش حاضر خواهند بود. جلسه آینده روز شنبه.‏

وزیر عدلیه ـ عرضى دارم.‏

رئیس ـ بفرمایید.

6ـ اجازه تعقیب جزایی آقاى میرزا جواد خانامامى‏

وزیر عدلیه ـ براى موضوعى که راجع‌‌به یکى از نمایندگان تقاضاى سلب مصونیت شده است. لایحهای را تقدیم میکنم.‏

رئیس ـ میخواهید امروز مطرح شود.

وزیر عدلیه ـ بلى.‏

(به شرح ذیل قرائت شد).

ریاست محترم مجلس شوراى ملى‏

نظر به تحقیقاتى که به عمل آمده و مدارکى که در دست است آقاى میرزا جواد خان امامینماینده خوى متهم است

+++

به عملى که قابل تعقیب جزائی است نظر به اصل دوازدهم قانون اساسى وزارت عدلیه سلب مصونیت مشارالیه را از پیشگاه مجلس مقدس شوراى ملى تقاضا مینماید.

رئیس ـ براى ابراز از نظر مجلس یک فرمولی سابقاً انتخاب شده بود ما آن را تکرار میکنیم نظر آقاى وزیر عدلیه هم همین است اگر موافقت دارید قرائت می‌‌شود رأى میگیریم‏.

(به شرح ذیل قرائت شد).

مجلس شوراى ملى به دولت اجازه میدهد که آقاى میرزا جواد خانامامی را تحت تعقیب جزایی قرار داده و پس از خاتمه عمل نتیجه را به اطلاع مجلس شوراى ملى برسانند.

رئیس ـ این موافق منظور آقا است. آقایانی که با مدلول آنچه قرائت شد با تصویبش موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد.

7ـ موقع و دستور جلسه بعدختم جلسه ‏

رئیس ـ جلسه آینده روز شنبه بیست و دوم دیماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لایحه وزارت عدلیه‏.

(مجلس مقارن ظهر ختم شد).

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

قانون‏

اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد بینالمللی راجع‌‌به جلوگیرى از معامله و اغواء نسوان کبیره.‏

ماده واحده ـ مجلس شوراى ملى تصویب مینماید که دولت شاهنشاهى به قرارداد بینالمللی راجع ‌‌به جلوگیرى از معامله و اغواء نسوان کبیره مشتمل بر ده ماده که در 11 اکتبر 1933 در ژنو منعقد شده است ملحق شود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیستم دىماه یکهزار وسیصد و سیزده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

قانون‏

اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد تسهیل دوران بینالمللی فیلمهای تربیتى‏

ماده واحد ـ مجلس شوراى ملى تصویب مینماید که دولت شاهنشاهى به قرارداد تسهیل دوران بینالمللی فیلمهای تربیتى مشتمل بر بیست ماده که در 11 اکتبر 1933 منعقد شده است ملحق شود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیستم دىماده یکهزار و سیصد و سیزده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

قانون‏ اجازه مبادله عهدنامه موَدت و اقامت و تجارت منعقده بین دولتین ایران و دانمارک‏

ماده واحده ـ مجلس شوراى ملى عهدنامه مودت و اقامت و تجارت مشتمل بر هفده ماده و یک پروتکل اختتامیه را که بین دولتین ایران و دانمارک در تهران در تاریخ اول اسفند 1312 مطابق بیستم فوریه 1934 منعقد شده است تصویب مینماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است و متن عهدنامه ضمیمه است در جلسه بیستم دیماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

عهدنامه مودت و اقامت و تجارت بین دولتین ایران و دانمارک‏

اعلیحضرت شاهنشاه ایران و اعلیحضرت پادشاه دانمارک‏

نظر به این که مایلند روابط مودت را بین ایران و دانمارک تحکیم و روابط اقتصادى بین مملکتین را بسط و توسعه دهند تصمیم به انعقاد عهدنامه مودت و اقامت و تجارت نموده و براى این مقصود اختیار دادن خود را به قرار ذیل تعیین نمودند:

اعلیحضرت شاهنشاه ایران‏

جناب مستطاب اجل آقاى میرزا سید باقرخان کاظمی وزیر امور خارجه‏

اعلیحضرت پادشاه دانمارک

+++

جناب آقاى اومانگل وزیر مختار دانمارک در تهران‏

مشارالیهما بعد از مبادله اختیارنامههای خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مواد ذیل موافقت حاصل نمودند:

ماده 1- بین دولتین ایران و دانمارک همچنین بین اتباع مملکتین صلح خللناپذیر و دوستى صمیمانه و دائمی برقرار خواهد بود.

ماده 2- نمایندگان سیاسى و قنسولى هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط معامله متقابله از امتیازات و مصونیتهایی که به موجب حقوق عمومی بینالمللی مقرر و به هیچ وجه مادون رفتار معموله نسبت به نمایندگان سیاسى و قنسولى دولت کاملة‌الوداد نخواهد بود بهرهمند خواهند گردید.

ماده 3- هر یک از طرفین متعاهدین حق دارند که نمایندگان قنسولى خود را در خاک طرف متعاهد دیگر منصوب نماید و محل توقف مأمورین مزبور در پایتخت و یا در شهرهاى عمده خواهد بود که معمولاً این قبیل مأمورین خارجه پدیرفته میشوند.

ماده 4- با اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر راجع‌‌به شخص واموالشان بر طبق اصول و معمول حقوق عمومی بینالمللی رفتار خواد شد اتباع مزبوره از حمایت قوانین و مصادرامور مملکتى نسبت به خود واموال و حقوق و منافعشان بهرهمند خواهند گردید. مشارالیهم میتوانند در خاک طرف متعاهد دیگر داخل شده و متابعت نمایند معهذا مقررات مذکوره فوق به نظاماتی که راجع ‌‌به تذکره مجزا است و یا در آتیه مجزا خواهد بود و همچنین حق هیچ یک از طرفین متعاهدین لطمه وارد نمیآورد که در هر موقع تصمیماتى براى تنظیم یا منع مهاجرت در خاک خود با تعیین شرایطى که به موجب آن کارگران خارجى حالا یا در آتیه بتوانند به حرفه اشتغال ورزند اتخاذ نماید مشروط بر این که تصمیمات مزبور در حکم تبعیضى نباشد که مخصوصاً متوجه اتباع طرف متعاهد دیگر باشد همین مقررات مذکوره فوق خللى بحق هیچ یک از طرفین متعاهدین وارد نمیآورد که اقامت اتباع طرف متعاهد دیگر را در موارد مخصوص خواه از لحاظ تصمیم قضایی و خواه به عللىامنیت داخلى و خارجى و یا به جهات تعاون عمومی و صحى یا اخلاقى قدغن نماید.

ماده 5- در تمام مسائل راجع‌‌به اقامت اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر از معامله که نسبت به اتباع دولت کامله‌الواداد میشود بهرهمند خواهند بود بنابراین مشارالیهم به شرط رعایت نظامات مملکتى حق اشتغال به هر گونه تجارت و صنعت و حرفه و یا شغلى بهرهمند خواهند شد به استثناء آنچه به موجب قوانین و نظامات فقط به اتباع داخله منحصر و یا در آتیه انحصار خواهد یافت و به استثناء آنچه مشمول انحصار دولتى و یا امتیاز اعطایی از طرف دولت بوده و یا خواهد بود و به استثناء طوافى و هر قسم تجارت دوره گردى مشارالیهم مشمول عوارض و حقوق مالیات به هر عنوانى که باشد زیادتر یا غیر از آنچه در موارد مشابه از اتباع دولت کاملهالورود مطالبه می‌‌شود نخواهد بود.

اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر چه در موقع صلح و چه در موقع جنگ از هر گونه قرضه اجبارى و هدایاى ملى همچنین از کلیه مالیاتهایی که ممکن است مخصوصاً براى حوایج جنگ برقرار شود معاف خواهند بود و نیز مشاالیهم از هرگونه خدمت نظامی شخصى و اجبارى و هر قسم عوارض و مالیاتهایی که به جاى خدمت نظامی مزبور وضع شده باشد معاف خواهند بود.

راجع‌‌به مصادره و هرگونه قرضههای متشابه که براى احتیاجات قواى لشگرى مقرر میگردد از هیچ لحاظ نسبت به مشارالیهم رفتارى نامساعدتر از رفتارى که درباره اتباع دولت کاملهالوداد می‌‌شود معمول نخواهد گردید.

+++

اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر با همان شرایطى که براى اتباع دولت کاملهالوداد مقرر است حق خواهند داشتامول منقول و غیرمنقول تحصیل و تصرف نموده و اختیار اموال مزبور را براى فروش و نقل و انتقال و قباله ازدواج و ماترک و یا وسایل دیگرى داشته باشند.

و نیز مشارالیهم آزاد خواهند بود اموالى را که به این ترتیب تحصیل شده است به خارج حمل نمایند و بنا به مراتب فوق تابع تأدیه مالیات و حقوق عوارض و یا تحدیداتى زیادتر یا غیر از آنچه باتباع دولت کاملهالوداد تعلق میگیرد نخواهد بود.

مشارالیهم را نمیتوان از استفاده اموال مذکور در بند فوقالذکر محروم نمود مگر به همان شرایط و در مقابل اداى غراماتی که در قوانین محلى براى اتباع دولت کاملهالوداد مقرر است.

در منازل و کلیه اموال غیرمنقوله دیگر که اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر بر طبق مقررات این قرارداد تحصیل یا تملیک و یا اجازه نمایند نمیتوان داخل شده و یا به تفتیشات مبادرت نمود مگر به همان ترتیبات و مراسمیکه به موجب قوانین و نظامات براى اتباع داخله مقرر است.

اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر راجع‌‌به حماى قانونى و قضایی خود و اموال و حقوق و منافعشان از همان رفتارى که نسبت به اتباع داخله می‌‌شود بهرهمند خواهند شد و مشارالیهم آزادانه و به سهولت به محاکم دسترس داشته و میتوانند مثل اتباع داخله ترافع نمایند معهذا تا انعقاد قرار داد مخصوصى بین طرفین متعاهدین ترتیبات راجع‌‌ به وجه‌الضمانه مخصوص خارجیها و ارفاق قضایی نسبت به اشخاص بىبضاعت به موجب قوانین محلى حل و تسویه می‌گردد.

ماده 6- شرکتهاى آنونیم و شرکتهاى دیگرى که جنبه تجارتى و انتفاعى داشته باشد همچنین شرکتهاى تجارتى و صنعتى و مالى و حمل و نقل و کمپانىهای بیمه که مرکز اصلى آنها در خاک یکى از طرفین متعاهدین بوده در آنجا حسبالقاعده تأسیس شده و تابعیت آنها قانوناً در آنجا شناخته شده باشد هویت حقوقى و اهلیت آنها در خاک متعاهد دیگر نیز شناخته خواهد شد.

شرکتهاى هر یک از طرفین متعاهدین که پذیرفته شدنشان در خاک طرف متعاهد دیگر بر طبق معامله متقابله و قوانین و نظامات جاریه در خاک مزبور صورت خواهد گرفت راجع‌‌به حق اشتغال به عملیات و حق تملک و تصرف به مالیات از رفتاری که نسبت به همان نوع شرکتهاى دولت ترافع قضایی به عنوان مدعى و مدعىعلیه و همچنین راجع ‌‌اموال منقوله و غیرمنقوله و تصرفات مالکانه در آنها و کاملهالوداد می‌‌شود در خاک طرف متعاهدی که پذیرفته میشوند بهرهمند خواهند شد ولى مسلم است مقررات این قرارداد به شرکتهاى مزبوره حق نمیدهد مزایاى مخصوصى را در حق دعوى نمایند که در ایران به شرکتهایی که ترتیب عملیاتشان به موجبامتیازنامههای مخصوص معین شده اعطاء گردیده است از طرف دیگر شرکت‌هاى هر یک از طرفین متعاهدین که شرایط عملیاتشان در خاک طرف متعاهد دیگر به موجب امتیازنامه هى مخصوص تعیین گردیده حق نخواهند داشت راجع‌‌به مواردی که در امتیازنامه آنها پیشبینى شده است مزایایی که موجب عهد و قراردادهاى جاریه یا ناشیه از ترتیب معامله دولت کاملهالواداد اعطاء می‌‌شود دعوى نمایند.

ماده 7- محصولات طبیعى یا صنعتى هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر مشمول حقوق و کوئیفیسیان و عوارض و مالیاتها از هر قبیل که باشد زیادتر یا غیر از آنچه از امتعه متشابه مملکت ثالثى دریافت شده و یا در آتیه دریافت خواهد گردید نخواهد بود.

محصولات طبیعى یا صنعتى هر یک از طرفین متعاهدین صادره از خاک آن به قصد خاک طرف متعاهد دیگر مشمول حقوق گمرکى و عوارض صدورى از هر قبیل که باشد زیادتر یا غیر از آنچه از محصولات متشابه صادره بقصد خاک دولت کاملهالوداد دریافت می‌‌شود نخواهد بود معامله دولت کاملهالوداد مذکوره در فوق به ترتیب اخذ حقوق

+++

واردات و صادرات و بر رژیم انبارهاى گمرکى و به عوارض و مراسم گمرکى و معامله و حمل مالالتجاره به گمرک اعم از این که مالالتجارههای مزبوره وارد و صادر و یا به طور ترانزیت حمل شده باشد شامل میگردد.

ماده 8- محصولات طبیعى و صنعتى هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر راجع‌‌به عوارض داخلى از هر قبیل که باشد از همان معامله که نسبت با متعه متشابه دولت کاملهالوداد مرعى گردیده و یا خواهد گردید بهرهمند خواهند بود.

ماه 9- طرفین متعاهدین موافقت دارند که در باب تجارت فیمابین آنچه راجع ‌‌به تصدیقنامه مبدء است ترتیبات و مقررات قرارداد بینالمللی تسهیل مراسم گمرکىامضاء شده در ژنو مورخه 3 نوامبر 1923 را مجرى و معمول بدارند (اعم از این که در قرارداد مزبور شرکت کرده و یا نکرده باشند).

تصدیق صحت تصدیقنامههای مبدأ را از طرف نماینده سیاسى و قونسولى مملکت مقصود چنانچه تصدیقنامههاى مزبوره از طرف یک اداره و یا مقاماتى غیر از مقامات گمرکى و یا یک اتاق تجارت صلاحیتدار صادر شده باشد میتوان مطالبه نمود تصدیق مزبور مجانى خواهد بود مقامات مملکت مقصود میتوانند ترجمه فرانسه تصدیقنامههای مبدأ را بخواهند.

ماده 10- طرفین متعاهدین نسبت به واردات و صادرات مالالتجاره طرفین هیچ قسم ممنوعیتها یا تحدیداتى که در تحت همان شرایط نسبت به واردات و صادرات مالالتجاره متشابه سایر ممالک معمول و مجرى نباشد وضع ننموده و برقرار نخواهند گذاشت معهذا ممنوعیتها یا تحدیدات ذیل در حکم انحراف از اصول معامله دولت کاملهالوداد تلقى نخواهد شد.

الف- ممنوعیتها یا تحدیدات براى انتظامات عمومیو امنیت داخلى و خارجى مملکت.

ب- ممنوعیتها یا تحدیداتى که براى حفظالصحه عمومیو یا به ملاحظه حفاظت حیوانات و نباتات مفیده در مقابل امراض و حشرات مضره و یا طفیلى و یا براى جلوگیرى از فساد نسل و از بین رفتن جنس نباتات مفیده وضع شده باشد.

ج- ممنوعیتها یا تحدیدات راجع‌‌ به صادرات و ذخایر و مهمات جنگى.

د- ممنوعیتها یا تحدیداتى که شامل محصولاتى باشد که در تحت انحصار دولت بوده و یا در تحت انحصار اعطایی از طرف دولت باشد.

دولتین متعاهدین متقابله در قسمت ترانزیت اشخاص و اسباب و هر قبیل مالالتجاره مرسولات و وسایط حمل و نقل از هر قبیل معامله دولت کاملهالوداد را نسبت به یکدیگر در خاک خود تضمین خواهند نمود معهذا ممنوعیتها و تحدیدات ذیل که بر طبق اصول عمومی وضع و یا برقرار شده باشد در حکم انحراف از اصول معامله دولت کاملهالوداد نخواهد بود.

1- ممنوعیتها یا تحدیداتى که به ملاحظه امنیت عمومی یا امنیت داخلى و یا خارجى مملکت وضع شده باشد.

-2 ممنوعیتها یا تحدیداتی که به ملاحظه حفظالصحه عمومییا حفظ حیوانات یا نباتات مفیده در مقابل امراض و هوام موذیه و حشرات طفیلى یا براى جلوگیرى از فساد نسل یا از بین رفتن نباتات مفیده وضع شده باشد.

ماده 12- تجار و صاحبان کارخانجات و سایر ارباب صنایع یکى از طرفین متعاهدین همچنین مسافرین تجارتى در خاک طرف متعاهد دیگر راجع‌‌به عملیات خود و مخصوصاً راجع ‌‌به مالیات و تسهیلات گمرکى که نسبت به

+++

مستورجات به عمل میآید از همان رفتاری که در مورد تجار و صاحبان کارخانه‌جات و مسافرین تجارتى دولت کاملهالوداد معمول می‌‌شود بهرهمند خواهند شد.

چنانچه ارائه تعرفه هویتى از مسافرین تجارتى در خاک یکى از طرفین متعاهدین لازم گردد مقررات قرارداد بینالمللی تسهیل مراسم گمرکى منعقده در ژنو مورخ سوم نوامبر 1927 باید در این قسمت اعمال گردد معذلک ویزاى مقامات قسنولى و یا مقامات دیگر مطالبه نخواهد شد.

ماده 13- کشتیهاى ایران و محمولات آن در دانمارک و کشتیهاى دانمارک و محمولات آن در ایران از هر جا که حرکت نموده باشد و مقصود آنها هر جا باشد و همچنین مبدأ و مقصود محمولات آنها هر جا باشد از همان رفتارى که نسبت به کشتیها و محمولات دولت کاملهالوداد ملحوظ میگردد بهرهمند خواهند شد کشتیرانى ما بین بنادر مختلفه داخلى (کاپوتاژ) و مساعدتى که در یکى از مملکتین راجع‌‌به صید در آبهاى مملکتى و محصول آن اعطا شده و یا ممکن است در آتیه اعطاء گردد از مقررات این ماده مستثنى میباشد. از پذیرفته شدن سفاین جنگى یکى از طرفین متعاهدین در آبهاى طرف متعاهد دیگر در این قرارداد بحثى نشده و تابع مقررات موضوعه مملکتین طرف متعاهد مزبور خواهد بود.

ماده 14- هرگاه پس از فوت یکى از اتباع ایران اموالى در خاک دانمارک باقى گذاشته و یا یکى از اتباع دانمارک امولیدر ایران باقى گذاشته و اشخاص ذوىالحقوق غیرمعلوم یا غایب بوده و نماینده نداشته باشند نمایندگان قنسولى مربوطه حق خواهند داشت تقاضاى مهر و موم کلیه اثاثیه و اشیاء و کاغذهاى متوفى و همچنین برداشتن مهر و موم را بنمایند. نمایندگان قنسولى میتوانند به تصفیه ما ترک مبادرت نموده و یا کسى را تعیین نمایند که مبادرت به این امر بکند- مداخله قنسولها همین که معلوم شد ذوىالحقوقى که داراى تابعیت متوفى باشد وجود ندارد پذیرفته نیست‏

معذلک مندرجات این ماده سبب سلب صلاحیت محاکم مملکتى که در آن اموال وجود دارد نسبت به امورى که داخل صلاحیت محاکم مزبوره میباشد نخواهد بود.

ماده 15- مقررات این قرارداد تا حدی که راجع‌‌به معامله دولت کاملهالوداد است شامل موارد ذیل نخواهد بود.

1ـ به مزایاى مخصوصى که هر یک از طرفین متعاهدین به ممالک مجاور خود براى تسهیل معاملات سرحدى اعطاء کرده و یا میتواند اعطاء نماید.

2ـ به تعهداتی که یکى از طرفین متعاهدین به موجب اتحاد گمرکى منعقد ساخته و یا خواهد ساخت.

3ـ به مزایایی که دولت دانمارک به دولت نروژ یا سوئد و یا رهر دو دولت مزبوره اعطاء کرده و یا در آتیه اعطا خواهد کرد تا وقتی که مزایاى مزبوره دولت دیگرى اعطاء نگردیده است قطع نظر از مواد راجعه به حقوق گمرکى معامله گمرکى مقررات این قرارداد شامل گروئلند که تجارت و بحرپیمایی در آنجا بدولت اختصاص دارد نخواهد گردید

ماده 16- طرفین متعاهدین موافقت مینمایند کلیه اختلافاتى را که بین آنها در موضوع اجرا یا تفسیر مقررات کلیه عهود و قراردادهاى منعقده یا عهود و قرردادهاى منعقده یا عهود و قراردادهایی که منعقد گردد و منجمله راجع ‌‌به همین رجوع نمایند.

این ترتیب در صورت لزوم اساساً براى تشخیص این مسئله که آیا اختلاف مربوط به تفسیر یا راجع ‌‌به اجراى عهود و قراردادهای مزبور میباشد نیز اعمال خواهد گردید حکم محکه حکمیت براى طرفین الزامآور است.

براى هر قضیه متنازع فیها محکمه حکمیت برحسب تقاضاى یکى از دولتین متعاهدین به ترتیب ذیل تشکیل خواهد یافت.

+++

هر یک از دولتین متعاهدین در ظرف مدت سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضانامه حکم خود را که ممکن است از اتباع مملکت ثالثى هم انتخاب گردد تعیین خواهند نمود.

هرگاه از تاریخ تسلیم تقاضانامه تا مدت سه ماه بین دولتین راجع‌‌ به مدتى که در ظرف آن حکمین باید حکم خود را صادر نمایند موافقت حاصل نگردد یا این که حکمتین موفق نشوند قضیه متنازع فیها را در مدتی که براى آنها تعیین شده تسویه نمایند دولتین یک نفر از اتباع دولت ثالثى را به عنوان حکم ثالث انتخاب خواهند کرد.

چنانچه دولتین در ظرف دو ماه از تاریخ تقاضاى تعیین حکم ثالث راجع‌‌به انتخاب او موافقت حاصل ننمایند دولتین مذکورتین مشترکاً یا در صورتی که در ظرف دو ماه بعد از آن هم تقاضاى مشترکى از طرف آنها به عمل نیاید هر کدام از آنها که زودتر اقدام کنند از رئیس ـ دیوان داورى بینالمللی لاهه تقاضا خواهند نمود که حکم ثالث را از اتباع دولت ثالثى معین نماید با موافقت طرفین ممکن است صورتى از ممالک ثالثى که رئیس ـ دیوان داورى بینالمللی باید حکم ثالث را منحصراً از آنها انتخاب نماید به مشارلیه تسلیم گردد طرفین میتوانند راجع‌‌به شخص حکم ثالث براى مدت معینى قبلاً قراردادى بین خود بدهند در صورتى که طرز عمل حکمین منعقد نشده باشد بر طبق ماده 57 و 59 الى 85 قرارداد لاهه مورخه 18 اکتبر 1907 که مربوطه به تسویه اختلافات بینالمللی است تکلیف این موضوع معین می‌‌شود به شرط این که مقرراتى مخالف این ترتیب بین طرفین موجود نباشد.

هر گاه تعیین یک نفر حکم ثالث لازم گردد و بین دولتین معاهدین راجع‌‌به رویه که باید بعد از تعیین حکم مزبور تعقیب شود قرارى داده نشده باشد حکم ثالث با دو حکم اولى تشکیل محکمه حکمیت داده و طرز عمل خودشان را معلوم نموده اختلاف را تسویه خواهند نمود کلیه تصمیمات محکمه حکمیت به اکثر آراء اتخاذ خواهد گردید. در باب اختلافات دیگرى غیر از آنچه مشمول مقررات مذکوره فوق میباشد و به طور رضایت بخشى از مجراى سیاسى حل و تسویه نمیگردد طرفین متعاهدین به احترام تعهداتى که از عضویت خود در جامعه ملل دارند موافقت مینمایند که در هر حال براى رفع اختلاف جز به وسایل مسالمتآمیز توسل ننمایند و در هر مورد به وسیله قرارداد مخصوصى طرز عملى را که در این قسمت به نظرشان مناسب میرسد معین خواهند نمود و نیز طرفین متعاهدین موافقت دارند که چون هر دو به ماده اختیارى اساسنامه دیوان دائمی داورى بینالمللی لاهه ملحق شدهاند مدلول ماده مزبور را با وجود مراتب مذکوره فوق براى تسویه کلیه اختلافاتى که مشمول آن ماده باشد مجرا بدارند.

ماده 17- این عهدنامه به تصویب رسیده و مبادله نسخ مصوبه آن در تهران در اسرع اوقات ممکنه صورت گرفته و پانزده روز بعد از مبادله نسخ مصوبه به موقع اجرا گذارده خواهد شد این عهدنامه براى مدت یک سال منعقد گردیده است و چنانچه سه ماه قبل از انقضاى مدت مزبور فسخ نشود به طور ضمنى براى مدت غیرمعینى ادامه یافته و در هر موقع ممکن است فسخ گردد.

در صورت فسخ عهدنامه مدت سه ماه بعد از تاریخى که یکى از طرفین قصد خود را براى فسخ آن به طرف متعاهد دیگر اعلام نماید داراى اعتبار خواهد بود.

بنا علیهذا اختیارداران طرفین این عهدنامه را امضاء و به مهر خود ممهور نمودند.

در تهران به تاریخ اول اسفند 1312 مطابق 20 فوریه 1934 به دو نسخه تحریر شد.

کاظمى انکل.

+++

پروتکل اختتامیه‏

در موقع امضاى این عهدنامه که امروز منعقد گردیده است اختیارداران امضاءکننده در باب مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند.

راجع‌‌به ماده 3 نمایندگان قنسولى که از طرف یکى از دولتین متعاهدین در خاک دولت دیگر تعیین میشوند نمیتوانند قبل از آن که اگزکواتور خود را از طرف دولت دیگر و ترتیبى که در مملکت مشارالیهما مقرر است دریافت نموده باشد به انجام مأموریت خود اشتغال ورزند بر طبق قواعد بینالمللی هر یک از طرفین متعاهدین حق دارد که پس از آن که قبلاً از مجراى سیاسى دلایل خود را به طرف متعاهد دیگر اعلام نمود اگزکواتور صادره را مسترد دارند بدون این که در هیچ موردى ملزم به اثبات دلایل مزبوره بوده و یا این که مجبور باشد تصمیم خود را موکول به موافقت طرف دیگر نماید.

راجع ‌‌به ماده 15 ظر به روابطى که به موجب مندرجات قانون اتحادیه مورخه 30 نوامبر 1918 بین دانمارک و ایسلند وجود دارد موافقت حاصل است که مقررات عهدنامه مزبوره را دولت ایران نمیتواند مستند قرار داده و مزایاى مخصوصى را که از طرف دانمارک به ایسلند اعطاء شده و یا در آتیه اعطا خواهد شد دعوى نماید.

در تهران به تاریخ اول اسفند 1312 مطابق 20 فوریه 1934 به دو نسخه تحریر شد.

اجازه مبادله عهدنامه مودت و اقامت و تجارت بین دولتین ایران و دانمارک و پروتکل اختتامیه آن به شرح فوق در جلسه 20 دیماه 1313 داده شده است

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

تصمیم

‏ قانونى راجع ‌‌به تعقیب جزایی آقاى میرزا جواد خان امامى‏

مجلس شوراى ملى به دولت اجازه میدهد که آقاى میرزا جواد خانامامیرا مورد تعقیب جزایی قرار داده و پس از خاتمه عمل نتیجه را به اطلاع مجلس برساند.

تصمیم فوق در جلسه بیستم دىماه یکهزار و سیصد و سیزده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293483!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)