کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/16]

جلسه: 118 صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه اول دى ماه 1321  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

2 تقدیم ورقه استیضاح از دولت از طرف آقاى امیر تیمور

3- تقدیم و طرح لایحه دو فورى اصلاح قانون مطبوعات از طرف‏ آقاى وزیر فرهنگ‏

4- تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقاى معاون وزارت جنگ‏

5- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى معاون وزارت دارایى‏

6- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 118

صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه اول دى ماه 1321

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

2 تقدیم ورقه استیضاح از دولت از طرف آقاى امیر تیمور

3- تقدیم و طرح لایحه دو فورى اصلاح قانون مطبوعات از طرف‏ آقاى وزیر فرهنگ‏

4- تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقاى معاون وزارت جنگ‏

5- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى معاون وزارت دارایى‏

6- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس سه ربع ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید.

صورت مجلس روز یکشنبه 29 آذر ماه را آقاى (طوسى) منشى قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین بی­اجازه- آقایان: دکتر سمیعی، منصف، مرآت اسفندیاری، تولیت، دکتر غنی، سزاوار، شاهرودی، مشیردوانی، ناصری، امیر ابراهیمی، عطاالله پالیزی، فاطمی، دبستانی، آصف، صادق وزیری، دولتشاهی، مقدم، مستشار، اردبیلی، کامل ماکو)

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- درصورت مجلس نظرى نیست؟

تهرانچى- بنده در صورت مجلس عرض دارم.

امیر تیمور- بنده هم در صورت مجلس عرض دارم.

رئیس- آقاى تهرانچى

تهرانچى- عرض کنم در خاتمه جلسه گذشته وقتى از طرف بعضى از آقایان اظهار شد وارد دستور شویم بنده عرض کردم مخالف با ورود در دستور هستم و آقاى رئیس اجازه ندادند و این در صورت مجلس ذکر نشده و بعد هم که آقاى رئیس فرمودند جلسه را ختم می‌کنیم آقاى امیر تیمور فرمودند که من مخالف با ختم جلسه هستم و این هم در صورت مجلس نوشته نشده البته همان طور که تشکیل جلسه مجلس به موجب نظامنامه با خود مجلس است ختم آن هم با خود مجلس است اگر مخالفى بود با ختم جلسه باید به او اجازه نطق داده شود و بعد هم رأى گرفته شود ولى این عمل واقع نشد و در صورت مجلس هم ذکر نشده است و حداقل هم اجازه داده نشد که مذاکره شود که این هیئت‌هایى که می‌خواهند انتخاب کنند باید با تصویب و اجازه مجلس شوراى ملى باشد و اگر به هر وسیله دیگرى انتخاب شود برخلاف مقررات قانون و مقررات قانون اساسى است.

+++

2- تقدیم ورقه استیضاح از دولت از طرف آقاى امیر تیمور

رئیس- آقاى امیر تیمور

امیر تیمور- بنده هم در جلسه قبل اجازه خواستم ولى مقام ریاست اجازه نفرمودند اعلام ختم جلسه را هم که فرمودند عرض کردم با ختم جلسه مخالف هستم بایستى بر طبق نظامنامه اجازه می‌دادند من مخالفت خودم را عرض کنم و بعد رأى گرفته شود ولى مقام ریاست اجازه ندادند که من صحبت خودم را بکنم و چون مقام ریاست برخلاف نظامنامه به بنده جناب آقاى قوام را استیضاح می‌کنم و این ورقه استیضاحى است که تقدیم می‌کنم به مقام ریاست.

رئیس- شما اجازه خواستید لکن اکثریت مجلس اظهار کردند که جلسه ختم شود وقتى که همه مجلس گفتند دیگر لزومى ندارد صحبت شود به این جهت جلسه ختم شد (صحیح است).

تهرانچی- باید اجازه می‌دادند ما صحبت خودمان را بکنیم.

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد خیر) صورت مجلس تصویب شد.

3- تقدیم و طرح لایحه دو فورى اصلاح قانون مطبوعات از طرف آقاى وزیر فرهنگ

وزیر فرهنگ (آقاى دکتر سیاسى)- خاطر محترم آقایان نمایندگان مطلع است که مطبوعات یکى از احتیاجات ضررى دول متمدنه است و البته جامعه‌هاى بشرى نمی‌توانند از مطبوعات صرف‌نظر کنند زیرا هم براى ارشاد ملل مفید است و هم این که معارف و فرهنگ را ترقى می‌دهد و محاسن و فواید دیگرى هم دارد که آقایان بهتر از من اطلاع دارند ولى این البته در صورتى خواهد بود که کسانى که متصدى مطبوعات هستند مردمان فاضل و پاکدامن باشند و نظرشان به پیشرفت و ترقى جامعه باشد براى این که این منظور تأمین شود لایحه‌اى مشتمل بر دو ماده تهیه شده به قید دو فوریت و تقاضاى تصویب آن می‌شود.

رئیس- لایحه پیشنهادى خوانده می‌شود:

مجلس شوراى ملى- خاطر نمایندگان محترم مستحضر است که مطبوعات هر کشور براى ایجاد و تقویت حس وحدت ملى و هدایت افراد در شاهراه ترقى از مؤثرترین عوامل به شمار می‌رود بنابراین به منظور تشویق و جلب فضلاى ارجمند و با تقوى به نامه‌نگارى و ارشاد قوم دو ماده ذیل پیشنهاد و تصویب آن به قید دو فوریت تقاضا می‌شود.

ماده 1- از تاریخ تصویب این قانون کسانى می‌توانند صاحب امتیاز یا مدیر یا سردبیر روزنامه یا مجله باشند که علاوه بر شرایط مقرره در قانون مطبوعات مصوب 6 محرم 1326 صلاحیت آنان را از لحاظ تمکن مالى و سرمایه علمى و اخلاقى شوراى عالى فرهنگ با رعایت نوع روزنامه یا مجله که بخواهند متتشر کنند و سمتى که در آن خواهند داشت تصدیق نماید.

صاحبان امتیاز و مدیران و سردبیران فعلى روزنامه‌ها و مجلات نیز مشمول این قانون می‌باشند و هیچ کس نمی‌تواند بیش از امتیاز یک روزنامه یا مجله داشته باشد.

ماده 2- ماده 34 قانون مطبوعات مصوب 6 محرم 1326 به طریق زیر اصلاح می‌شود:

ماده 34- توهین و ناسزا و هتک احترام و شرف و کسر اعتبارات افراد یا هیئت‌ها و مطلقاً هر گونه تخفیف و تحقیر نسبت به آنها با شکایت مدعى خصوصى در دادگاه جنحه (و خارج از نوبت) مطرح و محرک و نویسنده و ناشر از هشت روز تا یک سال حبس و از هزار تا یک صد هزار ریال جریمه نقدى و از هشت روز تا سه سال به توقیف روزنامه محکوم خواهد شد و دادگاه می‌تواند متخلف را به یک یا هر سه مجازات مذکوره محکوم نماید.

در صورتی که جرایم مذکوره به وسیله اوراق چاپى یا هر گونه اوراق دیگر به عمل آمده باشد با مراجعه مدعى خصوصى آن اوراق ضبط و محرک و ناشر آن نیز مشمول مقررات فوق خواهد بود.

رئیس- فوریت اول لایحه مطرح است. آقاى طباطبایى

+++

طباطبایى- در نتیجه حوادث اخیر به طوری که آقایان مستحضر هستند تمام روزنامه‌ها در مرکز به حال وقفه و تعطیل افتاد و البته همان طور که خود این حادثه ناگوار و بد همه را متأثر کرده است نبودن روزنامه‌ها هم با انس و اعتیادى که عامه به خواندن روزنامه داشتند اسباب تأثر و تأسف عمومى است ولى البته وقتى که یک قضایاى فوق‌العاده پیش آمد ناچار مصالح عمومى مملکت این طور مقتضى بوده و بنده خیال می‌کنم که تقدیم این لایحه هم با دو فوریت مبتنى بر همین اصل است و خود دولت هم کاملاً معتقد به اهمیت مطبوعات است این که گفته شد چرا تقاضاى فوریت شده این طور بنده استنباط می‌کنم که مسأله مطبوعات و نبودن روزنامه از قضایاى خیلى مهم است و از مسائل عادى نیست فوریت لایحه هم به همین مناسبت است اما با مذاکراتى که قبلاً هم در مجلس و در خارج از مجلس با بنده شد و عده­ای از همکاران محترم نامه‌نگار من با من صحبت کردند بنده خواستم از دولت تقاضا کنم که لایحه را لااقل به قید یک فوریت تقدیم کنند خود مدیران و متصدیان جراید هم با بنده کاملاً هم فکر هستند براى این که بیشتر مورد دقت و مطالعه قرار بگیرد. البته به طور کلى و اصولاً قانون مطبوعات در ایران از مدتى قبل می‌بایستى که اصلاح شده باشد قانونى که نوشته شده در بدو مشروطیت بوده و روی هم رفته قانون جامعى نیست به قانون مراجعه بفرمایید فقط شرط شده است دارنده ‌امتیاز باید سنش سى سال باشد و تبعه ایران باشد و محکوم به جنایت نشده باشد و مورد تعقیب جزایى نباید باشد البته این شرایط خیلى خوب است ولى یک کلمه راجع به سواد ذکر نشده و داشتن معلومات شرط نیست و یک نفر روزنامه نویس آن قدر بایستى توانایى داشته باشد که مطلب خودش را بتواند انشا کند و بنویسد و در قانون چنین چیزى نیست با این که بنده خودم افتخار عضویت مطبوعات را دارم گاهى در همین مطبوعات دیده‌ام که یک اوراقى پیدا شده است که از حدود ادب و نزاکت و قانون و همه چیز خارج شده‌اند و چون قانون صریح و جامع و کاملى براى جلوگیرى پیش‌بینى نشده این قضیه اسباب هتک احترام خود مطبوعات است بنابراین یک قانونى براى اصلاح این نکاتى که عرض کردم و براى تأمین این نظریات لازم است و همه آقایان هم موافق هستند ولى آیا این لایحه که پیشنهاد شده وافى به این مقصود هست یا نیست بنده نمی‌دانم ولى با این عجله تصور می‌کنم منافى مقصود اصلاحى خود دولت باشد بنابراین بنداه استدعا می‌کنم خود دولت و آقاى نخست وزیر و آقاى وزیر فرهنگ موافقت بفرمایند که لایحه به قید یک فوریت تقدیم شود و برود به کمیسیون و چاپ شود و منتشر شود بین آقایان و با یک دقت کاملى در جلسه آتیه مطرح شود.

وزیر فرهنگ- نظر به این که این دو ماده که پیشنهاد شده است خیلى ساده است دولت هم فعلاً معتقد نیست که تمام نواقصى که در قانون مطبوعات است رفع بکند فقط یک اصلاحى می‌خواهد بکند قانون مطبوعات سابق را که به طور ساده و مختصر ذکر شده است و بنده تصور می‌کنم که مطالعه خیلى زیادى لازم ندارد (صحیح است) این دو ماده است و خیلى ساده است و در صورتى مطالعه زیاد لازم دارد که خیلى امر پیچیده باشد و یک لایحه مهمى باشد که مطالعه لازم باشد و بنده حاضرم کلمه به کلمه خدمت آقایان توضیح بدهم و حلاجى کنم اگر آقایان باز ایرادى داشتند بفرمایند در ماده اول نوشته است کسى که می‌خواهد روزنامه بنویسد اقلاً یک مقامى باشد که رسیدگى کند به همان چیزى که فرمودند و به یک کسى امتیاز روزنامه داده شود که اخلاقاً شایسته باشد که ارشاد قوم را عهده‌دار شود (صحیح است) و این یک چیزى نیست که خیلى مبهم باشد و به کمیسیون رفتن لازم داشته باشد (صحیح است).

رئیس- آقاى صفوی

صفوى- عرض کنم که براى محدود کردن مطبوعات که از ارکان مهم مشروطیت است و خدماتى را که به کشور کرده است و عهده‌دار است یک لایحه آوردن و با فوریت در چند دقیقه دو ماده گذراندن و آنها را به کلى محدود کردن و از منافعى که براى کشور دارد صرف‌نظر کردن به عقیده بنده براى مجلس شوراى ملى که حامى آزادى و حامى اصول دمکراسى

+++

است خوب نیست (صحیح است) البته بنده هم همان طور که همکار محترم بنده آقاى طباطبایى فرمودند معتقدم که باید براى مطبوعات یک مقرراتى باشد و همان طور که مطبوعات یک منافع کلى براى مملکت دارد که در هر مورد یعنى از اوایل مشروطیت دیدیم که حقیقتاً مطبوعات یک خدمات مهمى به این کشور کرده است البته اگر خداى نکرده بین مطبوعات و بین اشخاصى که قلم در دست گرفته‌اند خداى نخواسته یک اشخاص ناصالحى باشند ممکن است جلوگیرى شود ولى در عین حال چون منافعش بیشتر است بنده عقیده‌ام این است که باید از مضارش هم صرف‌نظر کرد و وقتى که ما منافع و مضار را در نظر بگیریم خواهیم دید که منافع آن فوق‌العاده بیشتر است (مشار- باید جلوگیرى شود از روزنامه‌هایى که فحش می‌دهند) توجه بفرمایید آقاى مشار بنده هم با هو کردن با فحش دادن مخالفم (مشار- وقتى که یک روزنامه هر چه دهنش می‌آید می‌گوید باید جلوگیرى کرد) آقاى مشار عصبانى نشوید بنده هم با شما موافقم با یک موارد خاصى در یک موارد جزئى نباید یک کلیاتى را فراموش کرد فعلاً آقاى مشار اجازه بفرمایید بعد هم تشریف بیاورید اینجا مطالب خودتان را بفرمایید.

رئیس- همهمه نکنید در موقع مطالب خودتان را بگویید.

صفوى- همان طور که عرض کردم بنده هم با فحش دادن مخالفم بنده هم با هتک شرافت مردم مخالفم بنده صد درصد با این طور چیزها مخالفم والله بنده در دوره بیست و یک ساله روزنامه‌نویسى خودم به یک نفر ناسزا نگفته‌ام و یک کلمه بر علیه کسى ننوشته‌ام آقاى مشار به جان خودتان از آن چیزى که شما روحتان کسل است و عصبانى هستید و از ناسزا گفتن عصبانى هستید بنده بیشتر عصبانى هستم ولى در عین حال مطبوعات هستید بنده بیشتر عصبانى هستم ولى در عین حال مطبوعات یک مقام بزرگى را دارد یک مقام ارجمندى را در جامعه دارد (صحیح است) اجازه بفرمایید عرضم تمام شود بعد تشریف بیاورید اینجا فرمایش کنید بنده عرض می‌کنم آقاى مشار اگر آقایان متأثرید از این که گاهى دیده‌اید یک نیش‌هایى در روزنامه‌ها بوده منافعش را هم در نظر بگیرید در مملکت ما هم مثل همه جاى دنیا خوب هست بد هم هست ولى از نظر منافع آن در نظر بگیرید مطبوعات صالح و مطبوعات پاکدامن آنهایی که قلم را از نظر خدمت به مملکت و خدمت به جامعه در نظر گرفته‌اند براى کشور لازم است و حالا نباید تکذیب شود منافعى که آنها دارند و با دو ماده در ظرف چند دقیقه مطبوعات را محدود کردن قلم را از دست اشخاص گرفتن آنهایى که از نظر مصالح کشور حاضرند با قلم خودشان از تمام هستى خودشان صرف‌نظر کنند آنها را محروم کردن به عقیده بنده خوب نیست و الا بنده هم موافقم همان طور که فرمودند از فحاشى جلوگیرى شود ما هم با فحش دادن مخالفیم و حاضر نیستیم که هتاکى شود و فحش داده شود و با یک روش ناپسندیده ما هم هیچ وقت موافقت نداشته‌ایم ولى از نظر تنقید از نقطه‌نظر کریتیک نوشتن بعضى مطالب لازم است زیرا هر چیزى اصلاحش تا کریتیک نباشد تا انتقاد نباشد به عمل نمی‌آید و اصلاح نمی‌شود اگر یک نواخت از هر کس تعریف بشود نواقصش اصلاح نمی‌شود البته باید مدیر روزنامه­دارى معلومات کافى باشد و همان طور که سابقاً در آیین‌نامه هم نوشته شده و این ماده هم اشاره شده باید سرمایه کافى داشته باشد که بتواند شش ماه، هشت ماه، یک سال یک روزنامه را اداره کند یک حرکات ناشایسته از او سر نزند ولى این مواد بایستى بیاید در کمیسیون و در اطراف این مواد صحبت بشود حلاجى بشود آقاى وزیر فرهنگ هم تشریف بیاورند آقایان دیگر هم اگر میل دارند تشریف بیاورند در کمیسیون و این مواد آن طور که شایسته مقام مجلس شوراى ملى است و شایسته مقامى است که باید حافظ اصول دمکراسى باشد بگذرد و به مجلس بیاید نه این که ما بیاییم فوراً با دو ماده مطبوعات را خفه کنیم اجازه بفرمایید این ماده بیاید در کمیسیون آقایان هم تشریف بیاورند هیجده نفر از آقایان هم عضو کمیسیون فرهنگ هستند در کمیسیون‌ها هم همیشه به روى تمام آقایان باز است تشریف بیاورند دخالت

+++

کنند مطرح شود اگر نظریاتى هست اظهار بفرمایند و مواد اصلاح شود فردا بیاید در مجلس و مطرح شود و بالاخره بنده عقیده‌ام این است که شایسته مجلس نیست که یک موادى بیاید به مجلس براى یک چنین امر مهمى و در ظرف چند دقیقه آن قانون را تصویب کنیم که بعد پشیمانى بار آورد.

وزیر کشور (آقاى عامرى)- تمام منظور خود دولت را آقاى صفوى بیان کردند کسى نظر نداشته است که مطبوعات را خفه کند (طهرانچى- پس دو فوریت چرا؟) حالا توضیح می‌دهم. تصور نکنید که با دو ماده دولت می‌خواهد مطبوعات را محدود کند اگر همچو نظرى داشت می‌آمد همان قانون مطبوعاتى را که در 1316 گذشته و تنظیم شده است زنده می‌کرد همان طور که گفته شد مطبوعات مقام شامخى دارد و ما هم خواستیم همان مقام شامخی را که همه آقایان معتقد هستند برای مطبوعات ایجاد کنیم ما چه گفتیم در این لایحه؟ جز این که همان طور که آقاى طباطبایى گفتند که در قانون مطبوعاتى که از مجلس گذشته است یک کلمه ذکر نشده است که یک نفر آدم بى‌سواد صرف نیاید امتیاز بگیرد آن هم نه یک نه دو تا نه سه تا و این امتیازات را بگذارد جیبش و وسیله قرار دهد براى بعضى مقاصد ما گفتیم همان قانون مطبوعات سابق باشد منتها دو سه شرط اضافه شود و اینها هم همان شرایطى است که خودشان پیشنهاد کردن دیگر ما چه گفتیم غیر از این؟ و یک منظورى را هم آقاى طباطبایى بیان کردند که در یک مملکت مشروطه نمی‌شود که مردم بدون روزنامه باشند و این منظور ایجاب می‌کند با وضعى که پیدا شد کاملاً رسیدگى شود و هر چه زودتر تکلیف مردم معلوم شود که اشخاص صحیح و پاکدامن متصدى کار روزنامه‌نویسى بشودند زیرا روزنامه‌نویس باید عفت قلم داشته باشد شرافت دیگران را حفظ کنتد تا شرافت خودش محفوظ بماند حیثیت دیگرى را حفظ کند تا شرافت خودش محفوظ بماند و در این دو ماه که پیشنهاد شده است تمام مواد قانون سابق به حال خودش باقى است فقط دو قسمت و دو شرط در ماده اول اضافه شده و یک چیزى هم که در قانون دیگرى بوده است در اینجا آورده‌ایم و الا چیزى نیست که کسى را بخواهیم محدود کنیم یا مطبوعات را خفه کنیم.

تهرانچى- با این حال دو فوریت لازم ندارد.

عده‌ای از نمایندگان- لازم دارد.

رئیس- آقاى اعتبار

تهرانچى- آقاى اعتبار موافقتند یا مخالف؟ اگر موافقند باید بعد از مخالف صحبت کنند.

اعتبار- موافقم و دولت در هر موقعى می‌تواند نظر خودش را به عنوان موافق بگوید و براى موافقین هم فرصت هست که بعد از یک مخالف صحبت کند. عرض کنم آقایانى که اینجا به نام مخالفت صحبت کردند به نظر بنده تمام آنها همان حرف‌هایى را می‌زنند که ما موافقین می‌خواهیم بزنیم. اینجا البته همان طور که آقاى طباطبایى فرمودن و همان طور که آقاى صفوى فرمودند با انس و علاقه که تمام کشور به داشتن مطبوعات دارند البته میلى داشتیم که هرچه زودتر وضعیت فعلى مطبوعات روشن شود و رفتن به کمیسیون خود آقاى تهرانچى و آقایان دیگرى که مخالفت کردند تصدیق می‌فرمایند که فرصت می‌دهد باز مطبوعات به این صورت بلاتکلیفى بماند و بدون فوریت نظرى که آقایان دارند که مطبوعات از این وضع فعلى خارج شود تأمین نمی‌شود. و ماه هم همین را می‌گوییم و آقاى صفوى هم طرف‌دار این فکر هستند مخالفین دیگر هم طرف‌دار این فکر هستند که ما می‌خواهیم عظمت مطبوعات و آن پایه را که واقعاً و شاید و باید مطبوعات داشته باشند حفظ کنیم که مطبوعات آن مقامى را که باید داشته باشند پیدا کنند بنده هم عرض می‌کنم موافق هستم حقیقت نظرم این نیست که نسبت به مطبوعات کوچک‌ترین تخفیف یا اهانتى و یا زحمتى از نظر توزیع و انشار مقالات سودمند واقع شود و این که می‌گوییم با دو فوریت این قانون بگذرد بیشتر نظرمان تسریع در کار است و نظرمان این است که زودتر مطبوعات بیرون بیاید. اما این دو ماده. ماده اول می‌گوید شوارى عالى فرهنگ تجدید‌نظر بکند تجدید‌نظر بکند نسبت به امتیازاتى که تا به حال داده شده

+++

است به نظر بنده این کار عین مقصود همه است و همه قبول داریم البته بنده تصدیق می‌کنم که تمام جراید ما این طور نبودند و این طور نیستند ناسزا به اشخاص نگفته‌اند ما می‌گوییم اگر خداى نخواسته اشخاصى بوده‌اند که صرفه خودشان را در لطمه زدن به حیثیت اشخاص می‌دانستند براى آنها هم یک مجازاتى باشد که بتوانند از آنها جلوگیرى کنند یکى از رفقاى بنده مطلبى را می‌گفت که این حرف خیلى صحیح است که اگر توى کوچه یک نفر به شما فحش بدهد شما حق دارید به محکمه بروید و از او شکایت بکنید ولى اگر آن فحش را در روزنامه بنویسند و در تمام مملکت منتشر کنند بنده حق ندارم بروم شکایت کنم این معنى ندارد بالاخره امروز اگر کسى طرف‌دار مطبوعات است و اگر کسى راست می‌گوید و طرف‌دار عظمت مطبوعات است بایستى دولت را تشویق کند که قوانینى بیاورد که مطبوعات را پاک کند مطبوعات ما را از این بدبختى که الان دچار است و مطبوعاتى که در حقیقت قوه پنجم کشور را تشکیل می‌دهند پاک کنند و این مخالفت­ها هم به نظر بنده هیچ کدام مخالفت با این منظور نیست و همه آقایان چه آنهایى که به عنوان مخالفت بیاناتى می‌فرمایند و چه آنهایى که به عنوان موافقت اظهاراتى دارند همه طرف‌دار مطبوعات هستیم ولى با مطبوعات به معناى خودش.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

هاشمى- بنده مخالفم با کفایت مذاکرات و یک توضیحى دارم اجزاه می‌فرمایید عرض کنم.

رئیس- بفرمایید.

هاشمى- در نتیجه یک وقایع سه روزه تا یک اندازه مجلس شوراى ملى متانت خودش را از دست داده است (عده‌ای از نمایندگان- چنین چیزى نیست) بنده همیشه طرف‌دار اصلاح مطبوعات بوده‌ام هفته گذشته روز شنبه بعد از سه روز که از این وقایع گذشته بود بنده نخستین کسى بودم که به آقاى نخست وزیر راجع به صاحبان قلم پیشنهاد دادم و معتقدم که آزادى مطبوعات در همان حدودى است که در آیین مقدس اسلام تعیین شده است یعنى در قرآن مجید می‌فرماید «کنتم خیر امّه یا مرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» آن کسى که قلم در دست می‌گیرد راهنماییش باید در این دو موضوع باشد امر به معروف و نهی از منکر و هیچ کدام از این دو نظر قضیه فحش و هتک احترام نباید باشد ولى به طور کلى اگر یک افراد به خصوصى از این حد تجاوز کردند به طور کلى و به طور عموم که نباید همه مطبوعات کشور را مشمول آن قرار بدهند بالاخره بنده معتقدم براى این که مطلب کاملاً روشن شود بایستى این لایحه برود به کمیسیون و بنده با فوریتش مخالفم.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به کفایت مذاکرات موافقین برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

فوریت دوم مطرح است. آقاى امیر تیمور

امیر تیمور- البته هتاکى و فحاشى همیشه از هر مقام و شخصى بد و مذموم و ناپسند بوده و مردمان با حیثیت و آبرو هم هیچ وقت در مقام هتک حیثیت و آبروى دیگران نخواهند بود و غالباً دیده شده که مردمان هتاک و فحاش بیشتر خودشان را در اذهان و انظار سبک و موهون و بى‌وقار کرده‌اند تا کسى که به او حمله شده است و بنده آرزومندم که مطبوعات ما داراى آن مقدار از رشد اجتماعى و اخلاقى باشند تا همان طور که آقاى هاشمى فرمودند صرفاً از نظر امر معروف و نهى از منکر قلم به دست گرفته و جامعه را ارشاد کنند و اگر در گذشته مواردى بوده که برخلاف واقع در پاره­ای ار مطبوعات از نظر اغراض شخصى نسبت به بعضى توهین و یا مطالبى برخلاف حیثیت انتشار یافته و کسى به آنها حرفى نزده نه از این جهت است که قانون نبوده و یا قوانین نقصى داشته است بلکه تقصیر متوجه اشخاص و دولت‌ها بوده است که نخواسته‌اند طبق قانون با مطبوعات رفتار و در موارد تخلف از مجراى قانون و محکمه قضیه را دنبال کنند به عقیده بنده قوانین ما مخصوصاً قانون مطبوعات از همه جهت کامل است

+++

و قانون موارد تخلف و غیره را صریحاً معلوم کرده است. لکن متأسفانه تا به حال دیده نشده که براى نمونه در یک مورد هم دولت طبق قانون تخلفى را تعقیب و از طریق محکمه مرتکب را دنبال کند و منظورم از این عرایض توجه تقصیر به دولت فعلى نیست بلکه دولت‌های گذشته هم همین رویه را داشته و خودشان که مجراى قانون بوده کم‌تر علاقه‌مندى به قانون داشته‌اند. در مورد امتیاز هم چه بسا از موارد که نظریات خصوصى و سیاست‌هاى شخصى دخیل بوده و به اشخاصى امتیاز داده‌اند که صلاحیت این مقام را از نظر علمى و غیره شاید نداشته‌اند پس به طور کلى راجع به مطبوعات همیشه قانون از طرف دولت نقض شده است (صحیح است) اینک هم کلیه جراید متأسفانه برخلاف قانون از طرف دولت توقیف شده بدون این که موارد تخلف و تقصیرات آنها معلوم و یا دولت براى این اقدام مجوز قانونى بتواند نشان دهد و جراید که طبق قانون اساسى باید آزاد باشند و از ارگان مشروطیت محسوبند و مشروطیت جز وکلا تعطیل بردار نیست اگر برخلاف حقیقت و مصلحت مطلبى انتشار دهند فقط از طریق محکمه باید تعقیب و توقیف شوند نه به میل و اراده شخصى بنده مکرر گفته‌ام که هم مقرراتى وضع شود و حتى این موضوع را در چند ماه قبل خدمت آقاى نخست ورزى هم تذکر دادم که مطالعاتى بفرمایند و قانونى به مجلس بیاورند که از هتاکى نسبت به اشخاص جلوگیرى شود و آبرو و حدود و حقوق مردم محفوظ بماند اما فعلاً بنده هیچ گونه مطالعه در این لایحه ندارم که نظر صحیحى بتوانم عرض کنم و همچنین بعضى آقایان دیگر هم که اهل مطالعه هستند گمان نمی‌کنم حالا وقت پیدا کنند که مطالعه کنند فوریت اول لایحه که تصویب شده پس بهتر است که موافقت شود لایحه به کمیسیون برود و در کمیسیون مطالعات بیشترى به عمل آمده و در جلسه فردا یا پس فردا بیاید در مجلس که با مطالعه تصویب شود.

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده نظر آقاى امیر تیمور را جلب می‌کنم چون خیلى به ایشان معتقدم و حقیقتاً شخص باایمانى است مخصوصاً به آیات قرآنى اعتقاد دارد و لا یضار کاتب و لاشهید که کاتب و نویسنده باید ضرر نرساند این روزنامه‌ها در این مدت یک سال تلافى بیست سال را کردند به اندازه اینها تند رفتند که بنده مکرر بهشان التماس می‌کردم که این اندازه تند نروید می‌خورید زمین و زانوتان مى‌پاشد ولى این قدر تند رفتند که شد آنچه باید بشود خدا شاهد است بنده اگر آقایان مستحضر باشند من هم عاشقان درگه وى بوده‌ام روزنامه می‌نوشتم روزنامه جنوب روزنامه فروردین می‌نوشتم در روزنامه‌جات زحمت مى‌کشیدم و با تمام قوایى که براى من ممکن بود به ترقى مملکت خدمت می‌کردم ولى تصدیق می‌فرمایید در این برهه از زمان که ایران در حالت خطرناکى است این را واقعاً از روى سوز دل عرض می‌کنم ایران به یک حالتى است که دوست و دشمن مترصد است که این مریض چطور از این بحران بیرون می‌آید آیا این مریض می‌میرد یا زنده مى‌ماند (همهمه نمایندگان)

روحى- ایران زنده است ملاحظه بفرمایید این حال مملکت ما آن وقت این مطبوعات می‌بایست تا این حال هست دست یگانگى به هم بدهند و پشت به پشت همدیگر بدهند این بدبخت مریض را که می‌گوییم و دروغ می‌گوییم این مریض را نجات بدهیم برعکس هر روز ایجاد نفاق می‌کنند ملاحظه بفرمایید بنده که رادیو ندارم بیگانگان در رادیوى خودشان در این ایام چه کرده‌اند همین کافى است براى ما در تاریخ ما که در موقعى ایران خطرناک‌ترین احوال خودش را طى می‌کرد منورین افراد ایران ریختند در اینجا و چه کردند (هاشمى- منورین نبودند تهرانچى- آقا حق ندارید به منورین توهین کنید منورین نبودند) نراقى- آقا روضه نخوانید اینجا) دروغ گفتم نه خیر از دانشکده‌ها نیامده بودند (امیر تیمور- مسبب را معلوم کنید آقا) بنابراین بنده دعوت می‌کنم به اتحاد و یگانگى و برادرى با یکدیگر به کمک همدیگر این مملکت را از این حال خطرناک نجات دهیم (طوسى- راهش این نسیت آقا) آقاى طوسى به موقعش استیضاح کنید چرا نمى‌گذارید من سید یعقوب هستم (آقا طوسى- بنده

+++

هم طوسى هستم آقا بعد از تو هم زنجیر شدم) صداى زنگ رئیس بنده عقیده‌ام این است که براى ایجاد صلح و صفا از براى این که این مملکت را از این حالى که دراد نجات دهیم هى داد و بیداد کنیم این خوب نیست آقاى طباطبایى که خودش مدیر روزنامه است تصدیق کردند که این دو ماده لازم است بگذرد باید نویسنده روزنامه عالم باشد ملا باشد داراى حیثیت و شرافت باشد و حفظ شرافت هستند آقایان چرا در نظر ندارید که آن قانون مطبوعات را آورده بود که حقیقتاً چقدر شدید بود کابینه فروغى که قانون مطبوعات آورد چقدر شدید بود حال هم آن قانون است که خیلى آسان‌تر است و امیدوارم با تصویب این قانون مطبوعات ما ترقى می‌کند و آن مقامى که از دست ما رفته است به دست بیاورد ما می‌دانیم که این یک خدمتى است که کابینه آقاى قوام کرده است چرا ما خدمتى را که مى‌بینیم مثل آفتاب روشن است دست برداریم.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است‏

تهرانچى- بنده مخالفم با کفایت مذاکرات‏

رئیس- بفرمایید

تهرانچى- متأسفانه بنده این طور که مى‌بینم بعضى از آقایان همچو معلوم می‌شود که سابقه داشته‌اند و مطلع بوده‌اند و این طرز همکارى دولت است با مجلس به این جهت براى آنها قید دو فوریت مانعى ندارد براى این که معلوم می‌شود که تصمیم گرفته‌اند ولى یک عده دیگرى اطلاع ندارند در صورتی که همکارى دولت با مجلس معنایش این نیست که یک لایحه راجع به مطبوعات که یک لایحه خیلى مهمى است و یکى از ارکان مشروطیت است و مملکت مشروطه بیاورند در مجلس شوراى ملى که هیچ سابقه نداشته باشد و بخواهند با دو فوریت بگذرانند بنده این طور استنباط می‌کنم که چون یک عده‌اى که مطالعه کرده‌اند می‌گویند چنین نیست و موافقت می‌فرمایند ولى بنده نمی‌دانم که اصلاً چه چیزى هست؟ با این حال خواستن یک مهلت بیست و چهار ساعت در صورتی که یک لایحه صد در صد به نفع مملکت هم باشد هیچ مانعى ندارد بنده عرض می‌کنم مجال بدهید مطالعه کنیم اگر دولت اصرار داشته باشد که این لایحه را بگذارند با این وضع بنده عرض می‌کنم که در زمان رضا شاه پهلوى هم هیچ وقت این طور قانون گذارندن سابقه نداشته است.

وزیر فرهنگ- نماینده محترم فرمودند که دولت با بعضى از آقایان نمایندگان محترم مشورت کرده است راجع به این لایحه بنده لازم می‌دانم که این مطلب را تکذیب کنم (تهرانچى- دیگر بدتر البته باید هم مشورت کنند) حالا بدتر یا بهتر این مطلب دیگرى است در هر حال این لایحه با کسى مشورت نشده بود بعضى از آقایان نمایندگان که اظهار اطلاع کردند براى آن بود که در آن اتاق در دست بنده دیدند و بنده هم ادب کردم و نشان دادم این بوده است که خواستم عرض کنم اما این که فرمودند که در زمان دیکتاتورى هم همچو چیزى نبوده است بنده تعجب می‌کنم که اگر یک لایحه بود که یک تضییقاتى براى مطبوعات می‌کرد و یک کارهاى خلاف قاعده را می‌خواست از مجلس بگذراند این طور بود ولى این قانون که این طور نیست و به تصدیق همه آقایان خیلى هم خوب است و لازم است (تهرانچى- وقت مطالعه بدهید آقا) و فوریت هم که در اینجا تقاضا شده به نظر خود آقایان است و این هرم که دولت اصرار دارد براى فوریت بنده عرض کردم و دو مرتبه تکرار می‌کنم همان طور که نماینده محترم آقاى طباطبایى که خودشان اهل مطبوعات هستند فرمودند براى این است که بیش از این مقتضى نیست که کشور بدون مطبوعات باشد (چرا توقیف کردید برخلاف قانون) برا این که باید مردم ارشاد بشوند و از اوضاع جهان مطلع باشند و خود آقایان روزنامه‌نویسان می‌آمدند و مراجعه کردند که بیش از این مقتضى نیست مطبوعات کشور به حال تعطیل باشد و باید تکلیف این کار معلوم شود از این جهت است که دولت اصرار دارد به فوریت و الا خود لایحه را ملاحظه بفرمایید اگر خوب نبود تصویب نکنید

+++

و یک نکته دیگر آقاى امیر تیمور فرمودند که تقصیر با دولت است که صلاحیت اشخاص را در نظر نگرفته و امتیاز می‌دهد بنده به دولت‌هاى سابق کارى ندارم ولى همین قدر بهتان اطمینان می‌دهم و این اطمینان هم مستند به مدارکى است که در اداره نگارش وزارت فرهنگ هست ممکن است مراجع بفرمایید که از وقتى که این دولت روى کار آمده است تا به حال حالا خوب یا بد آن چیزى است که بعد بحث می‌شود یک دانه امتیاز‌نامه داده‌ایم و اگر روزنامه‌هایى هم درآمده قبلاً امتیازش را گرفته بودند و حتى شاید یک عده از آقایان نمایندگان که به من محبت داشتند در این قضیه با بنده بى‌مهر شدند (بعضى از نمایندگان- خیر آقا این طور نیست) مقصود این است که ما به اشخاصى که صلاحیت‌شان مورد تصدیق بنده بود معهذا به آنها هم ندادیم (تهرانچى- خلاف قانون کردید و در محظور بودیم چه می‌توانستیم بکنیم اگر بنده عرض کنم که در حدود صد و هشتاد تقاضاى امتیاز روزنامه شده است علاوه بر این روزنامه‌هایى که بود تعجب خواهید فرمود سابق بر این شرطى در کار نبود و شرط نبود که صلاحیت در کار باشد سواد داشته باشد همین قدر که سن یک کسى به سى سال رسید و در یک محکمه‌اى هم محکوم به جنحه یا جنایت نبود به او فوراً می‌دادند به این جهت بود که عده روزنامه‌ها روز به روز زیاد می‌شدند بنده مى‌دیدم که باید صد و هشتاد روزنامه بدهم این بود که این مواد تهیه شد بنده خودم از معتقدیم این قسمت هستم که باید مطبوعات در کشو باشد و آزاد هم باشد و آزادى قلم باشد بنابراین خود مجلس شوراى ملى باید تکلیف این کار را معلوم کنند و اگر این مواد سخت است سهل‌ترش بکنند (تهرانچى- مجال بدهید مطالعه شود) چون که دولت علاقه‌مند است که تکلیف این لایحه امروز معلوم شود بهتر این است که همین امروز نظریات آقایان معلوم شود حالا بسته است به نظر آقایان.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است رأى بگیرید آقا رأى‏

تهرانچى- بنده مخالفم با کفایت مذاکرات.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به کفایت مذاکرات آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. رأى گرفته می‌شود به فوریت ثانى موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. مذاکره در کلیات است. آقاى نقابت‏

نقابت- یکى از فواید مذاکرات مشورتى و اجتماعى این است که اجتماع هیچ وقت عصبانى نمی‌شود زیرا اجتماع همیشه داراى افرادى است که اگر بعضى از آنها خیلى تند‌رو هستند بعضى از آنها دارى خونسردى و متانت کامل هستند و این اشخاص مسائل را مى‌سنجند نه تنها برای امروز مى‌سنجند بلکه براى سال‌هاى متمادى این را مى‌سنجند و درک مى‌کنند البته مجلس شوراى ملى در موقعى که دوره که دوره سیزدهم آغاز می‌شد مواجه شد با حملات جراید و به اندازه­ای فشار آورد جراید (صفوى- همه نبودند) بنده دارم همدردى می‌کنم با آقاى صفوى یک قدرى توجه بفرمایید البته در افتتاح دوره 13 به قدرى جراید به مجلس شوراى ملى حمله کردند که اکثر آقایان متألم شدند و حتى نظم هست که در یک موقعى که جلسه خصوصى بود و فراکسیون تشکیل می‌شد اصلاً این قضیه مطرح شد و مذاکره شد که تکلیف چیست و واقعاً چه باید کرد. عرض می‌کنم یک نکته را بنده تذکر می‌دهم به آقایان و آن این است که مذاکراتى که امروز در این لایحه می‌شود مذاکراتى است که هر فردى عقیده خودش را می‌گوید یعنى مذاکراتى نیست که قبلاً با یک عده هم صحبت شده باشد و عقیده یک دسته یا کمیسیونى باشد بنابراین بنده عرض می‌کنم که این عرایض هیچ منتسب به رفقا نیست و از نظر عقایدى شخصى خودم عرض می‌کنم البته بنده معتقد بودم که لایحه مطبوعات از لحاظ اهمیتى که در هر کشور دارد بایستى با یک فوریت مطرح شود که هم رعایت سرعت شود و هم مطالعه بشود (صحیح است) حال این که گذشت اصل بیستم قانون اساسى می‌گوید عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره به این مبین آزاد و ممیزى در آنها ممنوع است) دنبال این عبارت می‌گوید

+++

متخلف از قانون مطبوعات بر طبق قانون مطبوعات مجازات می‌شود پس اصل همان طور که آقاى هاشمى فرمودند اصل آزادى است زیرا مطبوعات اطلاق به این روزنامه­هایی که ما می­بینیم نمی­شود اطلاق می‌شود به هر رویه که موجب انتشار و بسط یک فکرى باشد اشخاصى مطالعه کرده‌اند در علوم و در فنون مختلف و نظریات خودشان را در معرض افکار عامه می‌گذارند هر کس یک فکرى دارد البته در زندگانى مشورتى این رویه باید باشد حالا ایجاد این رویه مطبوعات و حمله به مجلس شوراى ملى و حمله به بعضى از وکلا طورى شده است که همان طور که آقاى انوار گفتند فرض می‌شد که یک رآکسینونى داشته باشد حتى بعضى از آقایان که مستقیماً به نوامیس‌شان تعرض شده بود به این جهت گفتند که تکلیف ما چیست؟ بنده به ایشان گفتم هم قانون به شما اجازه تعقیب می‌دهد و هم راه باز است هم محکمه هست و هم قانون هست و هم قانون مجازات عمومى هست و هم قانون مطبوعات هست و از آن قانون مطبوعات هیچ کدام ملغى نشده است اول قانون مجازات عمومى راجع به افترا ماده 296 می‌گوید هر کس امرى را صریحاً به دیگرى نسبت بدهد که آن امر در حدود قانون جنحه و جنایت محسوب باشد و نتواند از عهده اثبات بر آید مفترى محسوب است و مجازات مفترى هم از یک سال حبس الى آخر و عمل هم بر این جارى شده است آن وقت براى سرعت هم که منظور نظر آقاى لیقوانى است آمدند به وسیله دادگاه حکومت نظامى مسأله جراید را هم در صلاحیت حکومت نظامى قرار دادند که دیگر نگرانى نباشد و سرعت عمل باشد پس از حیث مجازات نقصى نیست از حیث پرسدور هم نقص نیست از حیث سرعت هم پیش‌بینى لازم شده از این جهت آمدیم در مقدار مجازات عبارتى که در اینجا نوشته شدن توهین و هتک احترام و شرف و کسر اعتبارات افراد در دادگاه‌هاى جنحه خارج از نوبت رسیدگى می‌شود این عبارت کسر اعتبارات چقدر کش‌دار است اعتبار عادى اعتبار اجتماعى اصلاً امور دایر مدار اعتبار است می‌گوید بد مطلق ندارد خوب مطلق وجود ندارد و خوب هم اوامرى است اعتبارى و تمام امور معنوى هم امورى هستند اعتبارى هر کس می‌آید می‌گوید کسر اعتبارات من شده است محکمه دچار زحمت می‌شود قاضى تکلیفش روشن نیست که کسر اعتبارات بر چه اطلاق می‌شود ضابطه صحیح می‌خواهد براى تعیین مقدار استدعا می‌کنم که قضیه را از نظر امور مخصوص به خودش توجه کنیم از لحاظ علمى یک قدرى مطالعه کنیم (لیقوانى- قانون سابق هم داشت) قانون سابق هم عبارتش همین بود که بنده گفتم ولى قانون مطبوعات می‌آید هیئت‏ منصفه ایجاد می‌کند چرا براى این که یک روزنامه ممکن است ارگان یک حزبى باشد و ارگان یک جمعیتى باشد به نام عقیده جمعیتى مطالبى را اجرا مى­کند این مطالب جنبه موافق و مخالف دارد یک دسته موافق هستند یک دسته مخالف این امرى نظرى است به این جهت یک محکمه یک هیئت ژورى تشکیل می‌شود در محکمه جنایى مرکب از پنج نفر قضات عالى مقام که به این مطلب رسیدگى کنند و آن هیئت منصفه خشک و جامد نیست در چهار دیوار یک ماده قانونى را بلکه یک نظر بسیط‌ترى دارد که آیا این هم معاف باشد یا این که اگر جنبه سیاسى داشت و جنبه نظرى داشت تعقیب شود و هم تعقیبش با یک رویه باشد که احترام به افکار عمومى گذارده شود و اینها یک مسائلى است که پیش پا افتاده است فرمودند که ماده 34 خوانده شود ماده 34 می‌گوید هتک احترام و شرف و کسر اعتبارات شخصیت افراد یا هیئت (یکى از نمایندگان- کسر اعتبارات در این قانون هم هست) همین که نیست باز هم دنبال دارد اجازه بفرمایید مادامى که مرتکب از ثبوت آن عاجز باشد این کلمه را در این قانون ندارد و باید داشته باشد و همان است که ماده 262 قانون مجازات دارد و ترجمه از متن قانون فرانسه است که بهتر از این نوشته شده آنجا هم اثبات می‌خواهد اگر یک کسى نوشت که در جوشقان قتلى واقع شده است و کدخدا حسین کدخدا حسن را کشته است این یک خبرى است حالا معلوم نیست که نویسنده سوء‌نظرى داشته براى اتهامات یعنى دامنه تأثر و تأسف را آن قدر بسط ندهد که یک مرتبه مخالف

+++

اسکلت اصل بیستم قانون اساسى بشود (صحیح است) این عقیده شخصى بنده است و استدعا می‌کنم که آقایان هم با بنده موافقت نفرمایند براى این که باشم در این عقیده خودم به تنهایى آمدیم یر فرمایشات تأثر‌آورى که آقاى انوار فرمودند که مملکت ما مریض است ممکن است ممکلت ما هم مثل سایر ممالک یک کسالتى را طى کند ولى ایران همیشه زنده بوده است (بعضى از نمایندگان- صحیح است انشاءالله) را وامیداریم که همیشه زنده باشد بالاخره ایران یک وضعیتى دارد که تمام ملل متمدن درجه اول دنیا هنوز از زیر خاک‌هاى مداین و از زیر خاک‌هاى شوش و سایر نقاط این مملکت آثار تمدن بیرون می‌آورند بنابراین این یک مملکتى است که داراى حیات تاریخى بوده و امیدواریم که باز هم باشد به شرط این که یک قدرى ملایمت کنیم و عصبانى نشویم و اشخاصى که درد دارند باید یک مرهمى بهشان داد با وجود این با این که مجال گذشته است بنده معتقد هستم در یک مملکتى که شما براى یک وکیل عدلیه براى یک تاجر براى یک حمال براى یک حمامى براى دلال شما آیین‌نامه می‌نویسد اختیاراتى تصویب می‌کنید چطور می‌شود براى یک روزنامه‌نویس یا براى کسی که می‌خواهد هدایت افکار جامعه را بکند ما یک مقرراتى ننویسیم این حرف مفتى است و بى‌معنى است و حتى در آن موقع هم که آن لایحه آمد من با بعضى از ارباب جراید صحبت کردم که شما بی‌خود مخالف می‌کنید و باید این طرز اصلاح شود و به عقیده بنده آن قانون بد قانونى نبود یک قدرى مبسوط­تر بود و می‌شد که اطراف را رعایت بکند و حالا این در ماده با این عبارات خشک و با این حالت جمود و نداشتن این عنوان که عاجز از اثبات هم باشد سایر قسمت‌ها را هم برداریم از اصل بیستم قانون اساسى خدا گواه است اثرى باقى نخواهد ماند این است استدعا می‌کنم از جانب آقاى نخست وزیر خواهش می‌کنم گو این که حالا یک اقلیتى هست که وقتى که شمردیم شاید چهل نفر با عقیده موافق باشند ولى معلوم شد که اکثریتى هم در این تقاضاى دولت هست حالا باز هم با تقاضا و موافقت خود دولت این کار به کمسیون دادگسترى و کمیسیون فرهنگ برود چون جنبه مجازات دارد باید کمیسیون دادگسترى هم موافقت بکند و نظر بدهد مطالعه‌اى بکند و آن وقت بیاید به مجلس تصویب شود.

وزیر کشور (آقاى عامرى)- عرض کنم نگرانى آقاى نقابت که اصل بیستم قانون اساسى گفته است عامه مطبوعات آزاد است خودشان هم بعداً توضیح دادند که در تخلف از مقررات طبق قانون مطبوعات رفتار خواهد شد پس مقنن هیچ وقت نمى‌آید برخلاف عقل چیزى تصویب کند و این قانون اساسى هم مورد احترام و تکریم همه ما هست ولى در هیچ قانون هیچ آزادى مطلق در دنیا وجود ندارد اما درست است اگر یک نفر تنها باشد می‌تواند هر کارى دلش بخواهد بکند. بنده اگر توى یک شهرى باشم تا صبح می‌توانم داد بزنم لخت هم بیرون بیایم ولى اگر یک همسایه پیدا کردم باید فورى لباس بپوشم بنابراین به محض این که بنا شد انسان در یک هیئت جامعه زندگى کند همان دقیقه آزادیش محدود می‌شود قانون اساسى هم که مطبوعات را آزاد کرد بلافاصله باید رفتار شود بنابراین یک اصلى است که کسى نتوانسته است کم‌ترین خللى به آن وارد آورد و مورد نهایت احترام همه ما هست (صحیح است) راجع به کسر اعتبارات فرمودند که در این ماده نوشته شده است کسر اعتبارات و این خیلى وسیع است بنده دفعه اول به آقایان عرض کردم که ما هیچ چیزى ابداع و اختراع نکردیم این عین همان قانون محرم 1326 بود که عیناً براى آقایان قرائت می‌کنم که وسیع‌تر از این و بلکه شدیدتر خواهد بود (نقابت- راجع به استثنائش هم توضیح بدهید) آن را هم توضیح می‌دهیم که رفع اشکال از همه آقایان بشود ملاحظه بفرمایید عین ماده 34 قانون سابق هتک احترام و شرف و کسر اعتبارات شخصیه افراد یا هیئت مادامى که مرتکب از ثبوت آن عاجز باشد و مطلقاً هر گونه تخفیف و تحقیر خواه به معنى باشد خواه به الفاظ نالایق مستوجب تهدید و سیاست خواهد بود فقط اشکالى که

+++

در این ماده هست از نقطه‌نظر قضایى این است که نوشته شده مستوجب تهدید و سیاست خواهد بود در اصول امروزه هیچ کس قبول نمی‌کند که در یک همچو قانونى گفته شود که مجازات بشود چرا؟ دو اصل در دنیا بود که یکى از آن دو اصل این بود در قوانین سابق کل سارق فاقطوا ایدیهم هر کس دزدى کرد باید دستش را برید بدون استثنا و یک اصل هم این بود که امر را به دست قاضى بدهند یعنى دولت تشخیص بدهد که این دزد است وقتى که تشخیص داد خودش هر مجازاتى‏ می‌خواهد بکند این را آمدند گفتند فایل قبول نیست چرا؟ براى این که نمی‌شود اختیار مردم را تا این حد به دست قاضى داد که هر چه دلش می‌خواهد بکند یعنى گفتند بیاییم روی ترقیات امروزه یک حداقل و اکثری معین کنیم در قانون جزایى امروز نگاه کنیم براى هر عملى که جرم معین کرده است می‌گوید از شش ماه تا دو سال مثلاً که تکلیف قاضى معلوم باشد. در اینجا هم ما فقط اصلاح این ماده را که خواستیم به رأى مجلس شوراى ملى نباشد و دست قاضى هم نباشد و یک حداقل و اکثرى داشته باشد مجازاتى معین کردیم هیچ چیز تعبیه نکردیم براى این که ماده بعد که ماده 35 باشد یک مدتى براى این داشته عین این مدت را گرفتیم آوردیم بدون این که هیچ چیزى بهش اضافه کرده باشیم در اینجا ماده 35 را نگاه کنید به موجب این ماده هر کس نسبتى از نسبت­های مندرجه در ماده 34 را به وسایلی که در ماده 26 مذکور است نطق، لایحه درج مقاله در روزنامه­جات به یکی از محاکم عدلیه یا اجزا حربیه یا انجمن‌ها یا ادارات دولتى بدهد از ده تومان الى سیصد تومان مجانی دادنی خواهد بود و یا از هشت روز الی یک سال حبس خواهد شد اگر وسیله انتشار آن نسبت‌ها روزنامه باشد در مدت مشخصه توقیف خواهد شد ممکن است انواع تنبیه و سیاست را در زمان واحد مقتضى بدانند بسته به نظر حاکم قضیه. بعد یک ماده دیگر دارد که همان مجازات را دارد و این دو ماه فقط حد معین نکرده بود. اما نکته دیگرى گفتند که مادام که از ثبوت آن عاجز باشد، مگر ما گفتیم که به محکمه نرود؟ ما مخصوصاً در ماده تصریح کردیم به شکایت مدعى خصوصى یعنى اگر کسى را که ناسزایى به او گفتند تهدید به او وارد کردند می‌رود به محکمه شکایت می‌کند وقتى شکایت کرد قاضى هم رسیدگى می‌کند البته فحش و ناسزایى اگر گفته یا توهین کرده فرض بفرمایید که یک نفر به من توهین کرد که تو دزدى کردى اگر توانست ثابت بکند که من دزدى کرده‌ام او مجازات ندارد و حتى گفته شده است یکى از چیزهایى که روزنامه را این قدر منزه می‌کند این است که اگر تخلفاتى را از کسى مى‌بیند یا تقلباتى واقع بشود بنمایاند به مردم اگر روزنامه به من نسبت دزدى داد من هم رفتم شکایت کردم و به محکمه رفت و ثابت کرد که این دزدى کرده است در وزارتخانه‌اش او که مجازات ندارد اینجا هم که می‌گویند اگر از ثبوتش عاجز بماند مربوط به افترا و تهمت است وقتى است که نسبتى را که به کسى می‌دهند جرم باشد ولى نتواند ثابت کند اگر نتوانست ثابت بکند مجازات می‌شود ولى این کسر اعتبارات و توهین و فحش اینها معلوم است در روزنامه آن الفاظ و رکیکه را می‌نویسد این که چیزى نیست که بخواهد ثابت بشود این ورقه روزنامه است و در محکمه هم ثابت می‌شود ولى اگر تهمت و افترا بود محتاج به اثبات است بنابراین هیچ چیز که مخالف یک اصلى باشد در این دو ماده به هیچ وجه وجود ندارد نه مجازات شدیدى معین شده در حدود همان قانون سابق است و نه نظرى است نسبت به تضییق و جلوگیرى و بنده اطمینان می‌دهم به آقایان این قانون را به مجلس آوردیم که هر طور صلاح است اصلاح شود. مثلاً شوراى عالى فرهنگ مصوب 1300 درشق 11 ازماده 12 این تشخیص را به عهده شوراى عالى فرهنگ گذاشته است منتها چه شد که هیچ عملى نشد همان اشخاصى که در آن تاریخ پیشنهاد کردند نظرشان این بود شوراى عالى فرهنگ یک شرایط بیشترى معین بکند منتها وقتى که رفته بود در شوراى عالى فرهنگ گفتند بیش از آن شرایط که در ماده اول قانون مطبوعات

+++

است ما نمى‌توانیم معین کنیم و آن شرایط یکى این است که که سى سال داشته باشند محکوم به جنحه و جنایت هم نباشد این است که در ماده اول ما یک کلمه اضافه کردیم و الا آن چیزى که مورد نظر مجلس شوراى ملى است که سابقاً آمده است به شوراى عالى فرهنگ تصویب شده منتها چون شوراى عالى فرهنگ اختلاف پیدا کرده بودند که در همان صلاحیت باید دقت کرد که گفتیم در همان صلاحیت شرط دیگرى باشد که یک سرمایه علمى باشد و یک مختصر تمولى هم باشد که انسان اطمینان داشته باشد که اگر امروز یک کسى آمد روزنامه گرفت فردا دستش پیش کسى دراز نباشد و الا هیچ تازه‌اى نیست (بعضى از نمایندگان- کافى است) اجازه بفرمایید یک کلمه دیگر هم توضیح بدهم براى رفع اشکال آقاى نقابت گفتند در آنجا گفته شده است که سابقاً می‌رفت در محکمه جنایى با حضور هیئت منصفه، محکمه جنایى یک ابهتى دارد و در هیچ جاى دنیا یک چیزهایى کوچک فحش و ناسزا را با آنجا نمی‌برند، محکمه جنایى یک دستگاه بسیار عالى است که به کار انداختن آن یک تشریفاتى دارد این را هم ما نیامدیم ابداع بکنیم این هم در قانون هیئت منصفه هست که آقایان تصویب کرده‌اند بنده عین آن را می‌خوانم. قانون هیئت منصفه مصوب 29 اردیبهشت 1310 ماده سوم: جرم­هاى ذیل جرم مطبوعاتى نبوده و محاکمه آن بدون حضور هیئت به عمل خواهد آمد که یکى از آنها اسناد توهین‌آمیز و فحش و ناسزا و افترا به اشخاص باشد که خودتان خارج کرده‌اید منتها ما این دو ماده را جمع کردیم در یک جا بنابراین نگرانى نیست (جمعى از نمایندگان- کافى است)

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ورود در شور مواد آقایانى که موافقند برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده اول قرائت می‌شود

ماده اول- از تاریخ تصویب این قانون کسانى می‌توانند صاحب امتیاز یا مدیر یا سر دبیر روزنامه یا مجله باشند که علاوه بر شرایط مقرر در قانون مطبوعات مصوب 6 محرم 1326 صلاحیت آنان را از لحاظ تمکن مالى و سرمایه علمى و اخلاقى شوراى عالى فرهنگ با رعایت نوع روزنامه یا مجله که می‌خواهند منتشر کنند و سمتى که در آن خواهند داشت تصدیق نماید صاحبان امتیاز و مدیران و سردبیران فعلى روزنامه و مجلات نیز مشمول این قانون نباشند و هیچ کس نمی‌تواند بیش از امتیاز یک روزنامه یا مجله داشته باشد.

رئیس- آقاى هاشمى‏

هاشمى- در ماده اول هم چون می‌شود در کلیات صحبت کرد بنده استفاده می‌کنم از این حق با فوریت این قانون بنده مخالف بودم وقتى که مجلس شوراى ملى و اکثریت حاضر رأى دادند بدیهى است که در مقابل اکثریت باید خاضع شد و معتقدم همان طور که بزرگان گفته‌اند کماتکونوا تولى علیکم چنانچه هستید بر شما حکومت کرده می‌شود بالاخره همین مجلس شوراى ملى است همین ملت و همین دولت وقتى به اکثریت این قانون را تصویب کرد شاید دلیل بر این است که این ملت هم لیاقت این قانون را دارد، آزادى داشت متأسفانه در حدود آزادى جراید راهنماى افکار بودند چرا باید روى عصبانى‌گرى یا جوانى چهار نفر جاهل چیزهایى را بنویسید که امروز هئیت حاکمه مجبور بشود به وسیله قانون او را محدود بکند. خوب این دیگر بدبختى است و الا بنده سلیقه‌ام این است در آزادى که مردانى که زمامدار حکومت ملى هستند باید حسابشان صاف و روشن باشد با ملت و آدم صاف و روشن و درستکار از انتقاد نمی‌ترسد چنان که رئیس‌الوزراهاى انگلستان و آلمان و سایر ملل راقیه مى‌آمدند و می‌دیدند که جراید بد نوشته‌اند و جراید را بالاى خانه یک عده من باب ادب نصب کرده‌اند خودشان می‌آمدند و لبخند می‌زدند و مردم را رد می‌کردند و روزنامه را پایین­تر می­آوردند که همه مردم بخوانند. کى شود دریا به لیس سگ نجس (مشار- آقا ستاره روزنامه‌نویس هست در این مملکت؟) آقاى مشاور مسأله خصوصى باشد. عضو عامل دوره آزادى باشد؟ آزادى اشخاص روشن فکر می‌خواهد اشخاص صاف می‌خواهد اعم از مدیر

+++

روزنامه­اش، اعم از رئیس‌الوزرایش نباید جلوگیرى کرد از انتقاد جان عزیز من (مشار- آقا انتقاد فحش دادن نیست) عریضه بدهید موضوع رسیدگى می‌شود. بالاخره من یا آقاى نقابت یا دیگرى از امثال ما که عمرمان در علم و قلم صرف شده به اندازه لاشه­هاى چیز تصنیف داریم اگر یک روز هم بریزیم پیش‌تان مى‌بینید بار سنگینى است معذلک اهمیت نمی‌دهیم و می‌گوییم لیاقت ملت ایران همین قانونى است که امروز تصویب بشود و الا افراد باید خوب باشند نه از ترس قانون خوب بشوند: توهین به بچه ولگرد کوچه بد است چه رسد به مقامات عالى مملکت چه رسد به رئیس مملکت بنده هم عقیده‌ام این است که نباید توهین کرد به کسى ولى وقتى که یک عده که به نام طبیب خداى نکرده چون روزنامه‌نویس و طبیب فرق نمى‌کند وظیفه‌اش دارو دادن و احیاى نفوس است وقتى که کشنده نفوس شد طبعاً این لباس از تنش کنده می‌شود به قول ابوالعلاى معرى اعتراض کرد بر آیین اسلام که دستى که هزار دینار ارزش دارد براى ربع دینار می‌برند سید مرتضى جواب می‌دهد و می‌گوید: «عزالامانه اغلیهاو ارخصها ذل الخیانه وافهم حکمت البارى» این را جواب داد که آن روز پانصد مثقال طلا قیمت داشت که امانت داشت وقتى دست به دزدى دراز کرد در برابر دو ریال یا ربع دینار باید او را برید و دیگر اعتبارى ندارد. بالاخره قلم باید مملکت را درست کند ولى اگر به حایى رسید که ضرر رساند باید حبسش کند این مربوط به آن عالم نیست حالا چرا بنده مخالفم براى این که متأسفانه همیشه این هیئت دولت امروزى نیست. رجال امروزى نیستند ما از گذشته تجربه داریم و می‌دانیم که شاید سوء‌استفاده بشود به فرمایش آقاى نقابت در قانون نوشته می‌شود کسر اعتبارات در صورتى که نتوانست ثابت کند مثلاً کسى به من گفت قد تو کوتاه است اگر بلند بود ولى انتقاد باید باشد انتقاد از ارکان آزادى است باید قلم‌هاى صالح نویسندگان صالح مراقب اعمال همه باشند هیچ وقت عصبانى نشویم به این جهت باید بنده مخالف باشم با این موضوع وقتى که مجلس شوراى ملى رأى داد عرض کردم که تأثیرى ندارد مانعى ندارد مصلحت وقت این طور بوده است و همین طور باید تصویب بشود.

رئیس- آقاى صفوى‏

بعضى از نمایندگان- دو مخالف نمى‌شود حرف بزند.

صفوى- توجه بفرمایید آقایان موضوع خیلى اهمیت دارد به عقیده بنده و همان طور که یکى دو نفر از آقایان رفقا شاید آقاى نقابت فرمودند شایسته این است بیشتر در اطرافش بحث کنیم و اکثریت هم که تصمیم گرفته‌اند این دو ماده بگذرد عصبانى نشوند و یک قدرى توجه بفرمایند که اگر با یک روح عصبانى بخواهند اقلیت را خفه کنند و نگذارند حرف حقش را بزند شایسته مقام مجلس شورای ملى و شایسته قانونگذارى نیست. موضوع راجع به مطبوعات است نه اشخاص نایاب که آقایان می‌فرمایند خداى نکرده است قلم در دست داشته‌اند یا در آتیه ممکن است به خیال بیفتد و برخلاف مصالح اشخاص چیزى بنویسد موضوع مقام مطبوعات است، مقام مطبوعات مقام شامخی است در مملکت مشروطه و باید با نظر اهمیت به مطبوعات نگاه کرد در ماده اول و همین طور در ماده دوم بنده یک نظریاتى دارم همان طور که آقاى وزیر کشور فرمودند سابقاً قوانینى تصویب شده است ولى متأسفانه عمل نکرده‌اند به این قوانین اگر عمل شده بود و دولت‌ها اجرا می‌کردند هیچ وقت به حدود اشخاص تخطى نمی‌شد و به رفقاى بنده هم که حالا عصبانى هستند و مستقیماً به آنجا حمله شده است به هیچ وجه من‌الوجوه حمله نمی‌شد. این قانون این است منصفه که به آن اشاره فرمودند مصوب 29 اردىبهشت 1310 در آنجا یک مواد سختى راجع به هیئت منصفه تصویب شده است منتها عمل نکرده­اند اگر دولت مطابق همین موادی که تصویب شده عمل می‌کرد ملاحظه بفرمایید ماده سوم قانون این است منصفه جرم‌هاى ذیل جرم مطبوعاتى نبوده و محاکمه آن بدون حضور هیئت منصفه به عمل خواهد آمد: 1- جرم‌هایى که به وسیله بیانیه

+++

یا هر قسم مطبوعات دیگرى که به نحو مرتب منتشر نمی‌شود (به استثناى کتاب) وقوع باید 2- جرم‌هایى که به وسیله انتشار اعلان به عمل آید ولو این که اعلان در جریده یا مجله یا سایر مطبوعات مرتب‌الانتشار منتشر گردد. 3- توهین به پادشاه مملکت. 4- توهین به رؤساى ممالک خارجه یا نمایندگان سیاسى آنها در ایران. 5- اسناد توهین‌آمیز یا افترا نسبت به فردى از نمایندگان ملت یا وزرا و معاونین آنها یا رؤسا و مستخدمین دربار سلطنتى یا نسبت به فردى از مأمورین دولتى یا ادارات مجلس یا مأمورین بلدى و یا نسبت یا اعضا اطاق تجارت و یا اعضاى انجمن‌هاى نظارت انتخابات و با هیئتى از اشخاص فوق‌الذکر مشروط بر این که آن اسناد یا افترا با مقام یا شغل اشخاص مذکور ارتباطى نداشته باشد ملاحظه بفرمایید این مواد به این سختى وقتى که اینجا نوشته شده است بدون حضور هیئت منصفه محاکمه خواهد شد اگر تا به حال اجرا شده بود هیچ وقت آقایان این طور عصبانى نبودند حالا دولت‌ها عمل نکردند بیست سال هم یک دوره‌اى بود در این مملکت که همه ناراضى بودند از عملیاتى که می‌شد وقتى که آن دوره تغییر کرد از شهریور 1320 به این طرف و یک آزادى داده شد البته روزنامه‌ها هم که آزاد شدند شروع کردند به یک انتقاداتى بنده تصدیق نمی‌کنم که هر انتقادى به جا بوده ولى وقتى شما اصل کلى را در نظر بگیرید وقتى ضرر و نفعش را بسنجیم اینها یک خدماتى هم کرده‌اند هدایت و ارشاد کرده‌اند و بالاخره باز هم ارشاد می‌کنند نباید همه را به یک چشم نگاه کرد نباید گفت همه مغرضند همه نابابند همه برخلاف مصلحت چیز می‌نویسند این طور نیست بعضى‌ها هم هستند که عشق دارند که به مملکت خودشان خدمت کنند ما نباید با یک ردیف قرار بدهیم ملاحظه بفرمایید در همین ماده می‌گوید ماده اول از تاریخ تصویب این قانون کسانى می‌توانند صاحب امتیاز یا سردبیر روزنامه یا مجله باشند که علاوه بر شرایط مقرر در قانون مطبوعات مصوب 6 محرم 1326 صلاحیت آنان را از لحاظ تمکن مالى و علمى و اخلاقى شوراى عالى فرهنگ تصدیق کند. ملاحظه بفرمایید اینجا این صلاحیت مالى و علمى و اخلاقى که نوشته‌اند مطلب لارژ و کش‌دارى است امروز اگر این ماده تصویب شد باید روزنامه‌هایى که تا به حال منتشر می‌شده و آنچه بعد بخواهند منتشر بکنند شوراى عالى فرهنگ می‌گوید شما باید دکتر در حقوق باشید داراى فلان معلومات باشید به علاوه اگر بخواهید روزنامه دایر کنید بایستى دویست هزار تومان پول داشته باشى (چون اینجا در قانون نوشته نشده است که چه مبلغ باید داشته باشد) یا اگر بخواهید هفته یک روز بدهید باید صد هزار تومان داشته باشید (فیاض- نکنید آقا) موضوع نکنند آقا نمی‌شود: ما که نمى‌توانیم از همه چیز صرف‌نظر بکنیم اگر مملکت مشروطه است باید روى یک اصول و مقرراتى باشد نمى‌شود آقاى فیاض گفت نکنند آقا. سرکار هم عصبانى نباشید همین بنده که گفتم به عقیده خودم خدمت می‌کنم یعنى جان و مال خودم را در کف دست می‌گیریم براى یک شهرت و براى یک خدمتى براى یک عشقى والله بالله من عمرم را با این کار تمام کرده‌ام بنده تا دو ساعت بعد از نصف شب در مطبعه تصحیح می‌کنم بدون این که دینارى روى این کار منفعت کرده باشم عمر خودم را روى این کار تمام کرده‌ام یک اشخاصى این عشق را دارند پس نفرمایید نکنند ما می‌خواهیم خدمت بکنیم همه اهل این آب و خاک هستیم این چه فرمایشى است که سرکار می‌فرمایید بنده انتظار نداشتم که بگویید نکنند، اگر ذکر می‌شد که دویست هزار ریال یا پنجاه هزار ریال یا فلان قدر بهتر بود اینجا به طور مطلق نوشته بعد هم شوراى عالى فرهنگ می‌گوید باید فلان مقام علمى را داشته باشد و صد هزار تومان هم پول نقد داشته باشد تا بتواند روزنامه بیرون بدهد این کاملاً خفه کردن مطبوعات و شکستن قلم مطبوعات است. آقاى رفقاى بنده بنده این را به رفقاى خودم خطاب می‌کنم فکر امروز را که بعد از شهریور یک قدرى عصبانى هستید نکنید از این

+++

مطبوعات براى مملکت خیلى استفاده می‌کنیم این مطبوعات یک وقت به درد مملکت می‌خورد این مطبوعات یک حربه است براى مملکت همان طور که قشون براى مملکت لازم است به عقیده بنده مطبوعات هم همان خدمت را عهده‌دار است چرا عصبانیت می‌کنید! در مطبوعات اگر یک آدم نابابى پیدا شد مطابق این ماده سوم بگیرید ببرید محاکمه کنید نه این که قلم را بشکنید و از بین ببرید دولت امروز حسن نیت دارد آقاى رئیس‌الوزرا هم خودشان آزادى طلب هستند ولى اگر خداى نکرده یک روز دولتى بود که نخواست مطابق مشروطه عمل بکند و آن وقت مجلس هم نبود چه باید کرد نباید مطالب را روى امروز نگاه کرد این قانون ممکن است فردا به دست یک هیئت مجریه بیفتد که بخواهد سوء‌استفاده بکند آن وقت اگر کسى خواست. شما آقایان اگر امروز سمت نمایندگى دارید فردا خواستید بلکه روزنامه داشته باشید وقتى که رفتید (این آقاى وزیر فرهنگ هم نبودند) می‌گویند آقا باید فلان معلومات را داشته باشید فلان قدر سرمایه داشته باشید آن وقت خود آقایان نمى‌توانند آن منظورى را که دارند عمل کنند با یک نظر عصبانى و روح عصبانى و از نظر شخصى نباید قانون را گذراند بالاخره بنده معتقدم که در اینجا بایستى این سرمایه علمى و تمکن مالی را توضیح بدهند یعنی آقای وزیر فرهنگ توضیح بدهند که تا چه اندازه این سرمایه مالی و علمی باید باشد که هر کس نیاید یک سنگى جلو پاى آنها بیندازد، آقاى وزیر فرهنگ خود سر کار آزادى طلب قلم هستید و همان طور که سابقاً شما در جراید و مجلات با آن قلم خودتان ارشاد می‌کردید و آن مقالات بسیار بسیار متین را می­فرمودید فردا هم شاید خواستید بکنید بنابراین اینها یک چیزهایى نیست که ما با روح عصبانى بخواهیم یک اقلیتى را خفه بکنیم که فلان روزنامه فلان کار را کرده آقا این توهین را شما ممکن است با نظر اغماض و با روح بزرگوارى تحمل کنید ولى مسائل کلى را در نظر داشته باشید که از این راه می‌توانید به جامعه و مملکت خدمت بکنید به عقیده بنده این اصلاحات باید در این ماده بشود حالا که آقاى نخست وزیر فرمودند اصلاح می‌کنیم بعد ببینیم چه می‌شود.

وزیر کشور- اگر آقایان تصور کردند که شخص آقاى نخست وزیر یا هیئت دولت نسبت به توهینانى که ممکن است به آنها وارد شود عصبانى بشوند بنده قول می‌دهم از طرف خودمان که اگر توهین‌هایى هم نسبت به ما شده است ما گذشت می‌کنیم آنچه که ما می‌گوییم فقط و فقط ازنقطه‌نظر مصالح مملکت است (صحیح است) بهترین نمونه آزادى خواهى دولت فعلى این است که حتى حاضر نشدند تمام آن قوانین و لوایحى را که سابقاً آورده بودند یکى از آنها را نگاه کنند فقط فرمودند از همه بهتر یک قانونى که توهم کم‌ترى درش نباشد آن قانون محرم 26 است. این را هم کافى دانستند فقط یکى دو ماده اولش را هم که آقایان علاقه داشتند یک تمکن مالى و علمى و مزایاى اخلاقى را در نظر بگیرید و مزایاى دیگر را خودتان پیشنهاد کنید و سرمایه علمى و مالى را خودتان ملاک قرار دهید و بگویید که یک روزنامه‌اى که امروز شروع می‌کند به کار کردن چقدر سرمایه لازم دارد خود آقایان پیشنهاد کنید و معلوم کنید که براى این که یک روزنامه واقعاً بتواند عفت قلم را حفظ کند چه سرمایه لازم دارد هر چقدر که به نظر آقایان متقضى برسد پیشنهاد کنند ما قبول می‌کنیم پیشنهاد بکنید. مزایاى اخلاقى و علمى را نهایت اهمیت می‌دهیم مزایاى علمى را که هیچ کس قبول نمی‌کند که بی‌سواد بیاید امتیاز روزنامه بگیرد. یک حدى براى میزان علمى پیشنهاد کنید و یک میزان هم براى ملاک مالى هر چه آقایان پیشنهاد کنند ما قبول می‌کنیم‏.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است‏

تهرانچى- کافى نیست‏

رئیس- شما مخالفید با کفایت مذاکرات؟

تهرانچى- بلى‏

رئیس- پس رأى گرفته می‌شود.

تهرانچى- اجازه بفرمایید توضیح بدهم.

+++

رئیس- بفرمایید.

تهرانچى- آقایان بنده استدعا می‌کنم خواهش می‌کنم براى این که یک امر مهمى است و این طور هم نیست که گفته می‌شود در این قسمت همان طور که عرض کردم فقط سابق یعنى مدتى است مطالعاتى شده است و البته قضیه مطبوعات کمک است و قضیه‌ای است که ممکن است با همین صورتى که نوشته شده است سوء‌استفاده شود و این یک قسمت مهمى است این است که اجازه بفرمایید که مخالفین عرایض خودشان را عرض کنند آن وقت البته رأى بگیرید ولى این که یک نفر مخالف صحبت کند و یک نفر موافق بعد بگویید که کافى است خوب نیست این جلوگیرى از مذاکرات است و این کار البته انعکاسش در خارج خوب نیست و نزد ملت بد است و براى این که ملت هم قبول بکنند یک چیزی را اجازه بفرمایید که صحبت شود منظور هم از این عرایض این است که ملت بگویند وکلا چه موافق چه مخالفت صحبت کردند و نگویند که نگذاشتند که مخالفین صحبت‌هاى خودشان را بکنند و آنها را خفه کردند این انعکاسش در خارج بد است باز مختارند آقایان‏

رئیس- آقاى تهرانچى مخالفین بیشتر از موافقین صحبت کردند.

وزیر فرهنگ- راجع به شوراى عالى فرهنگ از ده نفر مردمان دانشمند و فاضل و بى‌غرض تشکیل شده و می‌شود که به موجب فرمان همایونى تصویب می‌شود و دوره کارشان هم 4 سال است و تصور نمى‌شود که تحت نفوذ قرار گیرد 5 نفر از آنها از استادان درجه اول کشور هستند نفر دیگر از دانشمندان درجه اول هستند بنابراین نمی‌شود تصور کرد که 10 نفر از دانشمندترین اشخاص سوء‌استفاده کنند و همان طور که آقایان فرمودند بیایند بگویند که فلان کس باید دویست هزار تومان پول داشته باشد تا ما اجازه بدهیم یا باید فلان باشد از این جهت بنده اطمینان می‌دهم خدمت آقایان که نگران نباشد و این را هم متوجه باشند که اول نظر این بود که شرط سرمایه علمى را درجه دکترى قرار بدهیم ولى دولت براى این که سخت نباشد این را قبول نکرد حالا شاید باشند از نمایندگان محترم که معتقد هستند که شرط امتیاز گرفتن درجه دکترا باشند. (کافى است)

رئیس- رأى گرفته می‌شود به کفایت مذاکرات موافقین برخیزند (اکثر برخاستند)تصویب شد. پیشنهاد آقاى نراقى،

پیشنهاد می‌کنم جمله «این قانون درباره روزنامه‌هایى که تاکنون منتشر می‌شد نیز مجرى و قبول خواهد بود» از ماده اول حذف شود.

رئیس- آقاى نراقى‏

نراقى- عرض کنم این نحو قانون گذراندن شایسته مجلس شوراى ملى نیست عرض می‌کنم بنده در اول قانون نظریاتى داشتم و استجازه کرده بودم کم حوصله­گى آقایان مجال نداد عرض بکنم و ناچار شدم این پیشنهاد را کنم که مطالبى را عرض کنم. امر طبابت تاکنون در مملکت ما مورد احترام بوده است و در هیچ موقعى سابقه را زیر پا نگذاشته است. در قانون طبابت می‌گوید که کسى می‌تواند در مملکت ایران طبابت کند که داراى دیپلم دکترا از دانشکده طب باشد و تمام دنیا هم تصدیق کرده‌اند که قانون خوبى است آیا می‌شود گفت یک قسمت اطبایى که تاکنون در مملکت مشغول معالجه مردم بوده‌اند آنها بروند فعله‌گى بکنند؟ در صورتى که آنهایى که تاکنون چند بروند فعله‌گى بکنند در صورتى که آنهایى که تاکنون چند سال سابقه خدمت دارند به نام پزشک مجاز مشغول خواهند بود یکى دیگر همین قانون دانشگاه که از مجلس گذشت و درش قید شد کسى می‌تواند در دانشگاه تدریس کند که حداقل رتبه دکترا را داشته باشد ولى در عین حال کسانى که قبلاً در دانشگاه تدریس کرده‌اند حق­شان محفوظ بماند و به آنها گفتند که معلم رسمى هستند.

در صورتی که در طى همان سالى که این قانون گذشته بود چند نفر اشخاص بى‌سواد عامى در کوچه و بازار جمع شده بودند آنها هم به عنوان استاد استفاده کردند از این قانون

+++

در نتیجه این قانون همیشه سابقه مورد احترام بوده است در این مملکت. تاکنون روزنامه‌هایى بودند که خدمت کرده‌اند و مؤسسه اقتصادى و اجتماعى و سیاسى بر پا کرده‌اند حالا نظر به این که دولت آنها را نمى‌پسندند و با سیاستش موافق نیست یا چند نفر از آنها زخم زبانى نموده‌اند نمی‌شود مؤسسه اقتصادى و سیاسى و قضایى آنها را زیر پا گذاشت و گفت بروند پی کارشان. چون این قانون علاج دردهاى زخم خورده‌ها را نمی‌کند. چون این قانون علاج را زیر پا گذاشت و گفت بروند پى کارشان چون این قانون زخم خورده‌ها را نمی‌کند. بیست شرط در قانون سابق بود دو تا هم حالا اضافه شده است که این یکیش است ولى اشخاص ناباب می‌خواهند امتیاز روزنامه بگیرند چرا؟ آن کسى که خودش ناصالح است یک امتیاز روزنامه به اسم همشیره­زاده­اش که لیسانسیه است می‌رود می­گیرد و یک چکى هم ضمیمه تقاضانامه امتیازش می‌کند می‌فرستند شوراى عالى فرهنگ. بنابراین این علاج دردها را نمی‌کند آن کسانى که زخم زبان دیده‌اند از روزنامه‌ها نباید کم حوصله­گى به خرج بدهند و عصبانى بشوند خیال کنند که این قانون که گذشت دیگر در مملکت هیچ کس نمی‌توانند حرف بزند خیر همان جریانات برقرار است منتها با یک اصول خصوصى دیکتاتورى که ضمیمه می‌شود یعنى روزنامه‌هایی که بوده است هر کدام را میل­شان بود اجازه انتشار بهش بدهند و صلاحیتش را تصدیق می‌کنند و هر کدام را که میل‌شان نبود می‌گویند بروید دنبال فعله‌گى این بود که به نام حفظ و رعایت سابقه کار بوده است که پیشنهاد کردم که این قانون از این بعید مجرى و قبول می‌تواند باشد اما نسبت به روزنامه‌هایى که تاکنون دایر بوده و از بنگاه‌هاى مهم سیاسى و اقتصادى کشور هستند نمی‌شود اجرا کرد.

وزیر کشور- فرمایشات آقاى نراقى به منزله همان مثلى است که یک کسى بار شیشه داشت و این هم عیناً مثل همان است اما دفاعى را که خود آنها خوشنود نباشد از این پیشنهاد. چون که اگر ما گفته بودیم دکتر یا لیسانس یا فلان تصدیق را داشته باشند درست بود ولى تا این را نگفتیم گفتیم که یک سرمایه علمى داشته باشند اگر می‌خواهید بگویید آنهایى که هستند هیچ سرمایه علمى نداشته باشند بنده گمان می‌کنم که خود آنها هم این نظر را نداشته باشند و اگر هم هستند که شرایط علمى را دارند که گمان می‌کنم که خوب است حالا شما فرض بفرمایید که یک حق ثابتى است نه این جور چیزهایى که به حکم سابق عمل شده است اگر یک وقت دیدیم که یک وثوق‌الاطبایى بود در ورامین این را گذاشته بودند چند سالى در خانه فلان طبیب نسخه‌نویسى کرده بود آمده بود این هم طبیب مجاز شده بود این مدتى رفت ورامین و عده‌اى را هم کشت بعد مردم بیرونش کردند این طورى شد بنابراین ما گفتیم داراى یک معلوماتى هم باشد حالا داراى دیپلم دکترا یا لیسانس یا درجات علمى هر قدر که آقایان نظر دارند پیشنهاد کنند ما هم قبول می‌کنیم.

جمعى از نمایندگان- کافى است کافى است.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به پیشنهاد آقاى نراقى موافقین برخیزند. (عده‌اى برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد آقاى هاشمى:

پیشنهاد می‌کنم موضوع تمکن مالى حذف شود.

رئیس- آقاى هاشمى

هاشمى- این امر یک امر معنوى است آقا در امور معنوى مال داشتن شرط نیست یک نویسنده مبرز ممکن است که از خودش سرمایه نداشته باشد اما در قوه خودش باشدو یک صد تومان در قوه خود می­بیند که با قرض اگر دو شماره روزنامه در مملکت انتشار داد به قدرى مطالبش مؤثر بشود که بتواند بعد از دو روز مؤسسه خودش را اداره کند شهدوست این که نمى‌شود آقا بنده خیلى میل دارم که آقاى شهدوست بعد از بنده جواب بنده را بدهند امام جماعت شرایطى در اسلام برایش قائل شده­اند. شما علاوه بر داشتن شرایط داشتن یک مقدارى ضیاع و عقار و مال برایش قائل می‌شوید؟ این گویا اثر سوء سوابق گذشته است که همه فضیلت‌ها را بر دروى تمکن مالى و تا به امروز در ما این اثر را گذاشته است چه موضوع

+++

دارد. (صحیح است) در سنه 17 یا 16 هر دوره پیشنهادى و تصویب‌نامه‌اى صادر کردند که براى جراید تمکن مالى در حدود انتشار 6 ماه روزنامه که در دست دارند باشد و رفتند و این تشریفات را عملى کردند ولى آن عمل خوبى نبود براى نویسنده شرط این است وقتى قلم در دست می‌گیرد بتواند نوعاً یک مسأله علمى را که شرط قرار می‌دهند به خوبى بنویسد و تبحر در زبان فارسى داشته باشد آن کسى که روزنامه را در دست می‌گیرد باید فارسى را خوب بنویسد چون این روزنامه به زبان فارسى است براى این که تمام مردم بتوانند بخوانند. اطلاع و تبحر در تاریخ و در یک زبان خارجه داشته باشد اطلاع از سیاست و حقوق و قوانین مملکت داشته باشد تمام اینها را ما خاضع هستیم ولى براى امامت جماعت مال نمی‌خواهد اشخاص و برگزیده‌گان خوب شما آنها هستند که مال ندارند و با این شکل ادامه می­دهند بنده اصلاً نمی‌خواهم که وضع سابق ادامه داشته باشد بنده می‌خواهم که کاملاً و بسیار جدى آن چه مطبوعات باقى است در مملکت به وظایف‌شان آشنا باشند و آنچه مضر است در حدود قوانین جلویش گرفته شود و آنچه مفید است باقى بماند. نه این که آنچه منسلخ است از دوره پیش­مان باقى باشد تا کى می‌خواهیم این کار را بکنیم؟ به عقیده بنده این است که شرایط اخلاقى و علمى همه را شرط قرار بدهید ولى براى تمکن مالى آن کسانی که آنها را دارند مال ندارند!

وزیر فرهنگ (دکتر سیاسى)- بیانات آقاى هاشمى کاملاً صحیح است در صورتی که این قانون منع می‌کرد دانشمندان و نویسندگان را به این که چیز ننویسند. کسى که دانشمند است و فاضل است به هیچ وجه این قانون مانعش نیست که مقاله یا کتابى بنویسد و ارشاد بکند بدبختانه همان طور که خودشان فرمودند دانش و خواسته یک جا نشود جمع. هر جا که مال است دانش نیست بنابراین غالباً این طور شده است و هر جا که دانش است شاید سرمایه مالى کم‌تر باشد. ولى این کافى نیست یک کسى که فاضل و دانشمند است براى این که بتواند اداره کند یک روزنامه را باید تمکن مالى هم داشته باشد اگر خود ایشان که داراى فضل و کمال هستند و داراى مقام علمى هستند و مورد تصدیق همه آقایان هم هست پول نداشته باشند که خرج مطبعه را بدهند پول کاغذ را بدهند پول مصحح را بدهند ایشان چطور می‌توانند که روزنامه دایر کنند. باید سرمایه مالى را هم داشته باشند اگر نداشته باشند نمی‌توانند از یک راه‌هایى بلیط همت عالى چاپ بکند یا این که پیش این و آن بروند و این مقتضى نیست. به علاوه توجه نفرمودید در ماده اول گفته شده است «با توجه به سمتى که در روزنامه خواهد داشت». اگر مدیر باشد و صاحب امتیاز باشد که باید پول بدهد و شوراى عالى فرهنگ بیشتر توجه خواهد کرد به تمکن مالى و اگر سمتى که در آنجا دارد سردبیرى باشد به هیچ وجه شوراى عالى توجه به تمکن مالى نخواهد کرد و رعایت سرمایه علمى را خواهد نمود. آن قسمت مخصوصاً گذاشته شده است که با توجه به سمتى که در روزنامه می‌خواهد داشته باشد صلاحیت داشته باشد. این نکته براى این است که خاطر آقاى هاشمى جمع باشد و اطمینان داشته باشند که شخص فاضل و دانشمند اگر چیزى نداشت می‌تواند سردبیر باشد و چیز بنویسد ولى حق ندارد اداره روزنامه و مخارجش را به عهده بگیرد.

هاشمى- بنده مسترد می‌کنم.

طوسى- پیشنهاد دیگرى است مربوط به آقاى مسعودى در همین زمینه است.

رئیس- پیشنهاد آقاى مسعودى:

پیشنهاد می‌نمایم در ماده اول تمکن مالى حذف شود.

(بعضى از نمایندگان- این رد شده است)

رئیس- آقاى مسعودى‏

مسعودى- این موضوع تمکن مالى که اینجا ذکر شده است این اصولاً با اصل بیستم قانون اساسى تباین دارد قانون مطبوعات مصوب محرم 1326 هیچ موضوع تمکن مالى را براى دادن انتشار اصل قرار نمی‌دهد مى‌نویسد:

+++

«عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره دین مبین» آزادى و ممیزى در آنها ممنوع است ولى هرگاه چیزى مخالف قانون مطبوعات در آنها مشاهده شود نشر دهنده یا نویسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات می‌شود اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند.» این موضوع تمکن مالى اصلاً یک چیزى است که مخالف است با قانون اساسى و با این قانونى که بالاخره اینجا اشاره می‌شود به آن قانون سابق. بنابراین به نظر بنده بایستى که این قسمت حذف شود و مخصوصاً این یک چیزى است که مربوط به معنى نیست و بالاخره یک صورت ظاهرى است و به هیچ وجه از نظر معنى مؤثر در کار نیست. همین طور این موضوع در سابق هم بود در چند سال پیش یک آیین‌نامه هم براى این کار گذشت و بیشتر این روزنامه‌ها مطابق آن آیین‌نامه برقرار شده است فلان قدر باید چک نشان بدهى که اجازه داده شود در این صورت هر کس رفته است خانه‌اى اجاره داده است و یا یک کارى کرده است و بالاخره توانسته است مبلغى پول تهیه کند آن امتیاز را به دست آورده است بنده به عقیده خودم خود دولت بالاخره همیشه می‌تواند کاملاً حافظ و نگهبان مطبوعات و راهنماى آنها باشد این کارها را دولت‌ها نکرده‌اند به عقیده بنده و الا قانون مطبوعات ما همه‌اش جامع است و کافى. آن قانون محرم 22 که این قدر مورد انتقاد است تمام وضعیات را در اینجا پیش‌بینى کرده است اما کجا اجرا شده است؟ کى اجرا کرده است؟ قانون هیئت منصفه که در زمان مرحوم داور گذشته است تمام این قسمت‌ها در آن پیش‌بینى شده است و آقاى وزیر کشور فرمودند که هیچ چیزى غیر از آنها نیست و بنده هم عرض می‌کنم که چیز تازه‌اى نیست ولى دولت‌ها عمل نکرده‌اند و تقصیرى متوجه روزنامه‌ها نیست ولى عمل نکردن این قوانین مانعى نیست که بگوییم روزنامه‌ها از حدود خودشان خارج می‌شوند. البته روزنامه‌نویس نباید که هتک احترام و حیثیت اشخاص را بکنند و اگر کرد مجازات می‌شود براى این که تمام اینها قوانین و مقرراتى دارد اما کسى جلوگیرى نکرده است فقط به موجب آن ماده قانون حکومت نظامى است که خیلى از جراید توقیف شده است معلوم نشده است که چرا آزاد نشده است و هیچ معلوم نیست کى آزاد می‌شوند و بالاخره این قانون چیزى نیست که درد را دوا بکند و عمل این وظیفه خود دولت‌ها است که باید عمل بکنند و اگر مقصود انتقاد است که انتقاد جز لاینفک حکومت مشروطه است و هیچ دولتى نبایستى که از انتقاد رسمى رنجشى پیدا کند. روزنامه‌ها باید انتقاد بکنند (رئیس- شما در مسأله تمکن می‌گفتید که این را هم آقاى وزیر فرهنگ جواب دادند) بلى بنده به هر حال در قسمت تمکن مخالف هستم و این را به هیچ وجه مؤثر نمی‌دانم ولى جهد بکنند که این را به زحمت نیندازند.

بعضى از نمایندگان- عده کافى نیست.

4- تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقاى معاون وزارت جنگ

رئیس- تا آقایان بیایند شما لایحه‌اى دارید آقاى معاون وزارت جنگ؟

معاون وزارت جنگ- چنانچه خاطر آقایان نمایندگان مستحضر است وقتى که آقاى نخست وزیر لایحه قانونى نظام وظیفه را پس گرفتند و عده‌ای فرمودند به زودى زود این قانون به مجلس بر خواهد گشت. مطالعاتى که در وزارت جنگ شده مبنى بر مطالعات است که در شور اول و مذاکراتى که در کمیسیون و در جلسه مجلس مورد بحث شد و امیدواریم که این قانون با این تعدیلى که شده است مورد قبول نمایندگان محترم واقع گردیده و کامل باشد و عموم مردم از این قانون راضى باشند. یک اصلاح دیگرى هم که کردیم این بود چون سر لشگر ریدلى نامزد مستشارى ارتش وارد شده بودند این طور آقاى نخست وزیر صلاح دانستند که ایشان هم که اصلاحاتى در نظر داشتند که با نظر اغلب آقایان نمایندگان مجلس وفق می‌کرد و ایشان راجع به تکفل عقیده‌شان بر این بود که متکفل را 6 ماه خواستن و بعد مرخص کردن این یک امر بى‌فایده‌اى است. ایشان در نظر گرفتند که متکفلینى که نمی‌توانند خدمت دو ساله را انجام بدهند آنها را هم برایشان

+++

معافى قائل شدند. یک ماده دیگرى هم هست که به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌کنم و آن یک بى‌اعتدالى بود که نسبت به افسران شده بود امیدوارم مجلس شوراى ملى جبران بکند در موقعى که قانون افزایش حقوق مستخدمین در پارلمان مطرح بود یک شصتم 60/ 1 حقوق تقاعد تبدیل به یک پنجاهم 50/ 1 شد شامل مأمورین کشورى شد ولى مأمورین لشگرى از آن فصل مستثنى شدند بنابراین کسور تقاعد را مثل کسورى سابق می‌دهند ولى در موقع بازنشستگى میزان کم‌ترى عاید آنها می‌شود. این است که براى رفع آن بى‌اعتدالى یک ماده پیشنهاد شده است و یک ماده دیگرى هم هست براى افسران مجروح. افسرانى که در خدمت مجروح می‌شوند این افسران مطابق قانون سابق نصف حقوق معین می‌گردد در صورتی که براى مستخدمین کشورى کسانی که در نتیجه خدمت فوت بکنند دو ثلث داده می‌شود و چون افسران بیشتر مورد خطر هستند این طور در نظر گرفته شده است که با مأمورین لشگرى هم همان معامله که نسبت به مأمورین کشورى می‌شود معمول شود و به اشخاصی که در نتیجه جراحات وارد فوت می‌کنند دو ثلث حقوق داده شود.

رئیس- به کمیسیون مراجعه می‌شود.

5- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى معاون وزارت دارایى

معاون وزارت دارایى (اردلان)- در جلسه سوم آذر ماه پیشنهادى براى اختیارات رئیس کل دارایى براى تعیین و انتخاب همکاران خودش تقدیم مجلس شوراى ملى شد. حالیه بنده از طرف جناب آقاى نخست وزیر آن لایحه را مسترد می‌کنم و پیشنهاد جدیدى به قید یک فوریت براى استخدام 4 نفر همکاران دکتر میلیسپو رئیس کل مالیه که اسم و حقوق و سمت آنها معلوم است تقدیم می‌دارم‏

معدل- مقدارى از ظهر گذشته است بنده تصور می‌کنم که یک تنفسى بدهیم و براى چهار بعد از ظهر جلسه را تشکیل بدهیم.

ملک مدنى- چون مقدارى از ظهر گذشته است اگر اجازه می‌فرمایید جلسه تعطیل شود و فردا صبح جلسه شود نظر آقاى معدل هم البته صحیح است.

معدل- بنده هم موافقم با نظر آقا فردا صبح باشد بهتر است.

نقابت- پنجشنبه مطابق معمول باشد.

6- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- اگر اجازه مى‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)

جلسه آتیه (فردا) چهارشنبه 2 دى ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور هم مابقى شور در لایحه مطبوعات.

(مجلس یک ساعت و بیست و پنج دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

یادداشت ها
Parameter:293988!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)