کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هشتم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8
[1396/05/04]

جلسه: 116 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 3 آذر ماه 1311(24 رجب 1351)  

فهرست مذاکرات

1- تصویب صورت مجلس

2- تصویب چید فقره مرخصی

3- تصویب لایحه اعتبار برای نظمیه­های ولایات

4- شور اول لایحه مجازات مرتکبین قاچاق اجناس دخانیه

5- شور و تصویب لایحه فروش ابنیه­ی غیر ضروری دولتی

6- تقدیم 5فقره لایحه توسط آقای وزیر مالیه

7- تصویب لایحه اصلاح بودجه­ی صحیه­ی کل

8- اقتاع برای شرفیابی در روز مبعث

9- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8

جلسه: 116

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 3 آذر ماه 1311(24 رجب 1351)

فهرست مذاکرات

1- تصویب صورت مجلس

2- تصویب چید فقره مرخصی

3- تصویب لایحه اعتبار برای نظمیه­های ولایات

4- شور اول لایحه مجازات مرتکبین قاچاق اجناس دخانیه

5- شور و تصویب لایحه فروش ابنیه­ی غیر ضروری دولتی

6- تقدیم 5فقره لایحه توسط آقای وزیر مالیه

7- تصویب لایحه اصلاح بودجه­ی صحیه­ی کل

8- اقتاع برای شرفیابی در روز مبعث

9- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مجلس یک ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید

صورت مجلس پنجشنبه بیست و ششم آبان ماه را آقاى مؤید احمدى(منشى) قرائت نمودند. اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است :

غایبین بااجازه _ آقایان : میرزا محمد حسین خان افشار - فزونی - اسکندری - آشتیانی - باستانی - چایچی - تربیت - صفاری - فرشی - حبیبی - اعتبار - بیات ماکو - حاج غلامحسین ملک .

غایبین بی­اجازه - آقایان : ملک مدنی - تیمور تاش - میرزا سید مهدی خان فاطمی - ناصری - حاج محمد رضا بهبهانی - عراقی - مرتضی قلی خان بیات - طهرانی - معتصم سنک - طباطبایی بروجردی - عبدالحسین خان دیبا - کازرونی - موقر - مژده­ای - امیر اسدالله خان عامری - مسعود ثابتی - شریعت زاده - حکمت - قوام .

دیر آمدگان بی­اجازه - آقایان : حاج میرزا حبیب­الله امین - حاج تقی آقا وهاب زاده - رهنما - یونس آقا وهاب زاده

-1]‌تصویب صورت مجلس‏[

رئیس- آقاى ملکزاده‏

دکتر ملک‌زاده- قبل از دستور

رئیس- آقاى دشتى مخالفتى دارید در صورت مجلس‏؟

دشتى- پیش از دستور

رئیس- قبل از این که صورت مجلس تصویب شود یک تذکرى ضرورى است و آن این است که در صورت مجلس این طور نوشته‌اند که آقاى روحى پیشنهاد کردند که محبس‌ها به زندان‌ها تبدیل شود آقاى مفتى هم تذکر دادند که کلمه زندان کلمه بدى است و اصطلاح خوبى نیست خود آقاى روحى هم مرا متذکر کردند که کلمه محابس که یک کلمه عربى و زمختى است(دشتى- خیلى قلنبه بود) بلى. آن را منظورشان بود که محبس‌ها نوشته شود و در مقابل آن هم در پرانتز نوشته

+++

شود زندان‌ها(صحیح است) در مقابل محبس‌ها در بین‌الهلالین نوشته شود زندان‌ها (روحى- صحیح است)

حالا اگر همین طور اجازه مى‌فرمایید تصحیح بکنم.(نمایندگان- صحیح است)

(در این موقع چند نفر از آقایان به مجلس وارد و عده براى رأى کافى گردید)

رئیس- در آن موقع که اعلام نکردم تصویب صورت مجلس را براى این بود که عده کافى نبود ولى حالا عده کافى شد. در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد از آقایان خواهش مى‌کنم که غالباً به این تابلوها توجه داشته باشند(صحیح است) ما همیشه هفتاد و هفت نفر براى کار کردن لازم داریم(صحیح است)

-2]تصویب چند فقره مرخصى‏[

رئیس- چند فقره خبر از طرف کمیسیون عرایض و مرخصى رسیده است قرائت مى‌شود.

خبر مرخصى آقاى مؤقر

نماینده محترم آقاى مؤقر از تاریخ 7 آبان ماه 1311 الى 25 دی ماه 1311 براى رسیدگى به امور محلى تقاضاى مرخصى نموده و یک عشر از مقررى این مدت را هم اختصاص به فقرا و مستحقین داده‌اند کمیسیون با تقاضاى ایشان موافق و اینک خبر آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس- آقایانى که با مرخصى آقاى مؤقر موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثراً برخاستند)

رئیس- تصویب شد و خبر مرخصى آقاى آدینه جان آخوند یار على:

خبر مرخصى آقاى آدینه جان آخوند:

نماینده محترم آقاى آدینه جان آخوند یار على براى رسیدگى به امور محلى تقاضاى 27 روز مرخصى از تاریخ چهارم آذر ماه 1311 نموده‌اند کمیسیون با تقاضاى ایشان موافق و اینک خبر آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس- اشکالى نیست؟(گفته شد خیر) موافقین با مرخصى آقاى آدینه جان آخوند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد- خبر دیگر راجع به مرخصى آقاى دکتر شیخ قرائت مى‌شود

خبر مرخصى آقاى دکتر شیخ:

نماینده محترم آقاى دکتر شیخ براى رسیدگى به امور محلى استدعاى 30 روز مرخصى از تاریخ 22 آبان ماه 1311 نموده‌اند کمیسیون با تقاضاى ایشان موافق و اینک خبر آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى دکتر شیخ قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد خبر دیگر راجع به مرخصى آقاى دکتر احتشام:

خبر مرخصى آقاى دکتر احتشام:

نماینده محترم آقاى دکتر احتشام براى رسیدگى به امور محلى تقاضاى 15 روز مرخصى از اول آبان ماه 1311 نموده‌اند. کمیسیون با تقاضاى ایشان موافق و اینک خبر آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى دکتر احتشام قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

3] - تصویب لایحه اعتبار براى نظمیه‌هاى ولایات‏[

رئیس- خبر کمیسیون بودجه راجع به تخصیص اعتبار نظمیه‌ها

لایحه نمره 4830 دولت راجع به تخصیص اعتبار تأسیس چهار نظمیه در ولایات براى مخارج ابتدایى ده نظمیه در 1311 که به کمیسیون بودجه ارجاع گردیده بود کمیسیون لایحه مزبور را با حضور نماینده وزارت داخله مطرح و مورد مطالعه قرارداده در نتیجه با اصلاح بودجه 1311 نظمیه به شرح فوق موافقت و اینک خبر آن را که عین ماده پیشنهادى دولت است تقدیم مجلس مقدس مى‌نماید.

رئیس- عین ماده واحده پیشنهادى دولت قرائت مى‌شود:

ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است مبلغ ده هزار ریال اعتبارى که ضمن فقره دوم ماده 1 مخارج غیر ثابت بودجه 1311 تشکیلات کل نظمیه براى مخارج ابتدایى چهار

+++

نظمیه منظور است براى مخارج ابتدایى ده نظمیه بپردازد.

رئیس- اشکالى نیست؟ (خیر) آقایانى که با ماده واحده موافقند ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و شماره آراء به عمل آمده 67 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- آقایان در اینجا تابلو را در نظر داشته باشند که 77 نفر کمتر نباشد. رعایت بفرمایید عده حاضر در موقع اعلان رأى 77 نفر با اکثریت 67 رأى تصویب شد. اسامی رأی دهندگان - آقایان : احتشام‌زاده - لیقوانی - عراقی - ایزدی - ارکانی - بهبهانی - کازرونی - طباطبایی دیبا - میرزا محمدتقی طباطبایی - طاهری - وهاب‌زاده - ثقة­الاسلامی - دکتر سنگ - مولوی - محمدعلی میرزا دولتشاهی - محمد تقی خان اسعد - اقبال - مسعودی - دکتر شیخ - فهیمی - هزار جریبی - روحی - رهنما - حاج میرزا حسین خان فاطمی - آخوند یار علی - حاج میرزا حبیب­الله امین - دکتر احتشام - دکتر لقمان - دکتر ملک‌زاده - میرزا محمد حسین نواب - آقا سید کاظم یزدی - امیر ابراهیمی - حسنعلی میرزا دولتشاهی - دکتر ضیایی - اعظم زنگنه - امیر دولتشاهی - میرزا صادق خان اکبر - میرزا یانس - بنکدار - یونس آقا وهاب‌زاده - افسر - فقیه - ساکینیان - دادور - میرزا محمد خان وکیل - فتحعلی خان بختیار - لاریجانی - ملک‌زاده آملی - مفتی - فتوحی - رهبری - شریفی - افخمی - مقدم - دکتر سمیعی - اسفندیاری - اسدی - دربانی - ابوالحسن خان پیرنیا - طباطبایی وکیلی - دبستانی - طالش خان - دبیر سهرابی - معتضدی - خواجوی - مؤید احمدی - مخبر فرهمند .

-4] شور اول لایحه مرتکبین قاچاق اجناس دخانیه‏[

رئیس- خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع به مرتکبین قاچاق اجناس دخانیه:

خبر کمیسیون‏

لایحه نمره 25911 دولت راجع به شمول مواد 5 و 6 و 7 و 9 قانون اصلاح قانون انحصار تریاک نسبت به قاچاق اجناس دخانیه و سایر اموالى که موضوع عایدات دولت است با حضور آقایان وزیر عدلیه و معاون وزارت مالیه در کمیسیون عدلیه مطرح و با توضیحاتى که آقایان مزبور دادند با لایحه پیشنهادى موافقت شده و علی هذا راپورت آن را که عین ماده واحده پیشنهادى دولت مى‌باشد براى تصویب مجلس مقدس شوراى ملى تقدیم مى‌دارد.

رئیس- عین ماده واحده پیشنهادى دولت.

ماده واحده- طرز تعقیب مرتکبین و وصول جرایم قانونى قاچاق اجناس دخانیه و سایر اموالى که موضوع عایدات دولت است مشمول مواد 5 و 6 و 7 و 9 از قانون اصلاح قانون انحصار تریاک مصوب چهارم مرداد 1311 خواهد بود.

رئیس- اشکالى نیست؟ (خیر) شور اول است.

آقایانى که با ورود در شور دوم این لایحه موافقت دارند قیام فرمایند.(عده کافى نبود)

رئیس- باز تذکر مى‌دهیم به آقایان این تابلو ممیز عده است که در اینجا هست(صحیح است) اگر بیرون فرمایشى دارید طورى تقسیم بکنید که ما عده مطلوبه را داشته باشیم(عده کافى شد و اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

5] - شور و تصویب لایحه فروش ابنیه دولتى که محل احتیاج نیست‏[

رئیس- خبر کمیسیون بودجه راجع به فروش اراضى و ابنیه دولت که محل احتیاج نیست‏

خبر کمیسیون‏

لایحه نمره 25907 دولت راجع به فروش اراضى و ابنیه دولتى در شهرها با حضور آقاى معاون وزارت مالیه در کمیسیون بودجه مطرح پس از مذاکرات لازمه در اطراف این موضوع و مراجعه به قوانین سابق بالاخره ماده واحده پیشنهادى با اصلاحى موافقت و اینک خبر آن را تقدیم مى‌دارد.

ماده واحده- در تکمیل قانون 7 آبان ماه 1309 راجع به فروش و تهیه ابنیه دولتى وزارت مالیه مجاز است از اراضى و ابنیه واقعه در شهرها و اطراف بلافصل آنها که مورد احتیاج دولت نیست و یا پس از انتقال ادارات دولتى به ابنیه جدید مورد احتیاج نخواهد بود به قدرى که قیمت آنها براى ساختمان ادارات و مدارس دولتى کافى باشد فروخته و از حاصل فروش بناهاى جدیدى براى ادارات و مدارس دولتى خریدارى یا ساختمان نماید و تبصره قانون 7 آبان ماه 1309 به قوت خود باقى خواهد بود.

+++

رئیس- آقاى روحى‏

روحى- بنده خاطر دارم در دوره سابق یک قانونى گذشت که اراضى که در شهرها هست آنها را یکسره دولت به بلدیه‌ها واگذار کند و البته از نظر ضرورت هم بود به جهت این که بلدیه‌ها رفته رفته دارند توسعه پیدا مى‌کنند و اینها یک مؤسساتى دارند که محتاج هستند یک ساختمان‌هایى هم بکنند اراضى هم لازم دارند.

بلدیه حسابى دارالرضاعه مى‌خواهد دارالمجانین مى‌خواهد مریضخانه مى‌خواهد انواع مطب‌هاى امدادى و پست‌ها مى‌خواهد که آنها همه به جا هست و اتفاقاً یک موقع هم بنده از آقاى وزیر مالیه پرسیده در ضمن یک لایحه که علت این که قانون را اجرا نمى‌کند و اراضى را به بلدیه‌ها نمى‌دهند چیست؟ و خاطرم نیست چه جوابى دادند فقط چیزى که هست آن قانون پیشنهاد شده و گذشت و این اراضى به شهرها واگذار شده است. حالا یک قانونى مى‌آورند و مى‌گویند وزارت مالیه اجازه داده باشد هر مقدار اراضى و ساختمان‌هاى شهرى که زیاد دارد آن را هم به مصرف ساختمان ادارات یا مدارس برساند این مسأله هم گنگ است من نمى‌دانم یا باید گفت ابتدا ادارات را به حد وافر که ساختند و تمام شد به مدارس بدهند یا این که آنها را مقدم بدارند و بنده هم عقیده دارم که آقاى وزیر مالیه موافقت بفرمایند که ادارات را از این لایحه به طور کلى حذف کنند و فقط براى ساختمان مدارس باشد به جهت این که معارف ما البته با صورت امروزه احتیاج دارد هر روزه به زیاد کردن مدرسه و ما هم امیدواریم که هر قدر پیشرفت معارف بیشتر باشد ترقى و پیشرفت مملکت بیشتر است و این بودجه معارف هم بیشترش در سایر شهرها صرف مى‌شود براى اجاره مدارس خاطرم مى‌آید در تبریز در محله شتربانان مى‌خواستند دو خانه اجاره کنند براى دو مدرسه پیدا نمى‌شد جا نبود البته در یک همچو جاهایى اگر مدرسه بسازند مقدم است بر ادارات زیرا ادارات را به حد کافى دارند و یک مختصرى هم اگر کرایه کنند اهمیت ندارد بالفرض میزان کرایه‌ها را هم زیادتر بدهند ولى مدرسه به عقیده بنده اهمیتش بیشتر است و بایستى مدارس را مقدم بدارند ولى من خیلى تأسف مى‌خورم براى این که اداره اوقاف ما نیم عشرى می‌داد سال‌ها هم عملى شده بود و از این پول شاید در تمام ایران مى‌شد دویست و پنجاه هزار تومان در سال جمع آورى بکند یک مرتبه این را الغا کردند و مسأله اوقاف را هم بلاتکلیف گذاشتند بعد هم یک لایحه آورده بودند که از محل اوقاف یک عشر دو عشر هر قدر که مى‌گیرند مدارس بسارند او هم اجرا نشده است بنده فقط خواهش دارم که این کار را بکنند یعنى آقاى وزیر مالیه مساعدت بفرمایند که ساختمان مدارس بر ادارات مقدم باشد زیرا که ادارات بودجه دارند و مدارس هنوز بودجه کافى ندارند.(صحیح است)

وزیر مالیه- این قانون و قانونى که معروف است به قانون شانزدهم آبان براى تسهیلات بلدیه‌ها گذاشته‌اند هیچ منافات و تصادمى در کار نیست اینجا اشتباه فرمودید در این که مى‌فرمایید اجرا نشده است کاملاً اجرا مى‌شود هر روز در هیئت وزرا وزارت مالیه پیشنهاد مى‌کند که فلان‌جا را ما لازم نداریم دولت لازم ندارد از ادارات نظامى هم استضلاع کردیم براى قشونى هم لازم ندارند خود وزارت مالیه پیشنهاد مى‌کند به بلدیه آنجا بدهد الان پنج شش تا هم در این پیشنهادها در ضمن اوراق بنده هست اشتباه در فهم قانون نباید کرد آن قانون دو قسمت است یک قسمت اصل قانون است و یکى هم تبصره است. در تبصره گفته‌اند که حریم شهرها حصار و خندق و اینها مستقلاً مال بلدیه‌ها است یعنى محتاج به دادن دولت نیست به واسطه همان قانون مال بلدیه‌ها مى‌شود یعنى مجلس شوراى ملى و دولت داده است به بلدیه‌ها و مقصود ما از این ماده این است که غیر از آن اراضى شهرى و قراولخانه‌ها و اراضى بایره که دولت دارد مى‌تواند بدهد به بلدیه‌ها یعنى بنده که از آقایان اجازه مى‌خواهم که من یک چیزى دارم در منزل مى‌خواهم به یک کسى بدهم اما تا شما جازه داده‌اید که من فوراً نباید بدهم مى‌توانم بدهم مى‌توانم ندهم ولى باید بدهم دادنش هم البته تشریفاتى دارد که باید به هیئت وزرا برود و اینها و بعداً اجرا بشود این نه منافاتى با آن تبصره دارد که مستقلاً مال بلدیه‌ها است و نه با این لایحه و دولت هم

+++

گفته است که تمام دارائیش را به بلدیه‌ها بدهد بلدیه‌ها احتیاجاتى دارند همان طور که فرمودید دارالمجانین دارلرضاعه خوب تمام شهرها راضى را بدهند به بلدیه که هر چه مى‌خواهد بفروشد و عایداتش را هم جزو بودجه‌اش بکند خیر این که منظور نبوده است منظور بوده است که استفاده بکنند معذلک با وجود این قانون تمام اراضى شهرى که دولت دارد به بلدیه‌ها داده مى‌شود مگر اراضى که دولت براى ادارات دولتى خودش مى‌خواهد که کرایه بدهد این بیشتر مربوط به مجلس شوراى ملى است و به عقیده بنده آقایانى که عضویت مجلس شوراى ملى را دارند باین کار بیشتر احق است که ناظر باشند براى این که عضو انجمن بلدى آن شهر که نیستند عضو مجلس شوراى ملى هستند شاید سالى دویست هزار تومان ما کرایه خانه مى‌دهیم در همان کرمان براى اداره احصائیه یا نظمیه یا حکومتى هى باید کرایه بدهد دولت اگر بخواهد اراضیش را تماماً از خودش خارج کند و بدهد به بلدیه‌ها یا چیزى دیگر ابتدا مى‌تواند که از این اراضى این قدر بردارد که اداراتى براى دولت بسازد یا این که برود پول را از مالیات بردارد و بسازد و آنها را هم بدهد به بلدیه‌ها و بعضى جاها به طور سرگردانى باشند پس ما منظورمان تمام این است چنانچه در مشهد هم آقایان وکلاى مشهد اطلاع دارند موافقت شد که تمام اراضى را بدهند به بلدیه‌ها در قزوین هم هست به ترتیبى که در قانون گفته است باغ‌ها و اینها مال اداره مالیه و همین طور مدارس باشد باقى آن مال بلدیه‌ها باشد اما این که مدارس را مقدم بدارند یا مؤخر بدارند بنده تصدیق دارم فرمایشات‌شان را که مدارس خیلى چیز مهمى است ولى این را باید تصدیق بفرمایند که در هر جایى چند تا مدرسه و چند تا اداره باید از بودجه عمومى مملکتى ساخته شود اگر این از این جاها ساخته شود آن یکى را باید از بودجه عمومى بدهیم اینجا تقدیم و تأخیر ملحوظ نیست یک جایى هست که مدرسه جا دارد و اداره دولتى جا ندارد و یک جایى هست بالعکس البته آن جا که دارد آن را ول کنند آن که ندارد مى‌سازند البته در جاهایى که هیچ کدام را ندارد یک مدرسه ابتدایى هم ندارد البته وظیفه هر معارف دوستى است که مدرسه را مقدم بدارد اما تقدم یا تأخر دادن در خود قانون شاید مقتضى نباشد تصور مى‌کنم این قانون هیچ اشکالى ندارد و فقط براى تصفیه امرى است که تسهیل مى‌کند واگذارى اراضى را به بلدیه‌ها.

رئیس- آقاى دیبا

طباطبایى دیبا- بنده با این لایحه کمال موافقت را دارم خاصه نسبت به مدارس که حقیقتاً محل تربیت جوانان است کاملاً موافقم ولى دو سه فقره اصلاحى اینجا به نظرم مى‌آید که به عرض مى‌رسانم یکى این است که اینجا نوشته شده است از اراضى و ابنیه دولتى. در یک شهرهایى هم یک باغاتى هست که متعلق به دولت است ولى محل احتیاج دولت نیست بنده عقیده‌ام این است براى توسعه این مسأله خاصه مدارس باغات هم اضافه شود اگر در جایى باغاتى متصل به شهر پیدا شد آنها را هم بفروشند براى تعمیر مدارس و ادارات این اصلاحى بود که به نظرم مى‌آید یکى هم راجع به اطراف بلافصل خواستم آقاى وزیر مالیه یا آقاى مخبر توضیح بدهند که مقصود اطراف بلافصل چیست یعنى اطرافى که متصل به شهر است ممکن است در یک شهرى یک ابنیه هست مال دولت است ولى متصل به شهر نیست و یک قدرى فاصله دارد این را هم یک توضیحى بدهند که مقصود از اطراف بلافصل چیست راجع به خندق‌ها هم شامل است یا نیست مطلب دیگرى که به نظرم مى‌آید در این لایحه باید اصلاح شود این است که در اینجا نوشته است ابنیه هر شهرى فروخته و نسبت به ابنیه دولتى یا مدارس دولتى ساختمان شود بنده عقیده‌ام این است ابنیه هر شهرى که فروخته مى‌شود در همان شهر مدرسه یا بناى دولتى شود مثلاً یک ابنیه هست در شیراز هیچ معنى ندارد که در شیراز‌ این ابنیه را بفروشند و بیاورند در اصفهان یک مدرسه یا یک اداره بسازند بنده عقیده‌ام این است که هر وقت هر جا هر بنایى که هست به فروش رفت در همان جا بنا شود. و الا در یک شهرى یک بناى دولتى را بفروشند و در یک شهر دیگرى ساختمان بکنند این یک قدرى دور از انصاف است

+++

مثلاً امروز در تبریز احتیاج تام و تمامى است براى بناى ادارات دولتى و مخصوصاً مدارس دولتى اگر در تبریز یک بناى دولتى پیدا شد که دولت خواست آن را بفروشد باید در خود تبریز یک بنایى بشود که مورد استفاده باشد این هم یک اصلاحى است به نظر بنده (صحیح است) و باید در این ماده واحده ذکر شود و اگر موافقت مى‌کنند بنده پیشنهاد مى‌کنم که به تصویب مجلس برسد.

وزیر مالیه- بنده موافقت مى‌کنم ولى پیشنهاد نفرمایند بنده توضیح مى‌دهم اولاً این مطلب سوم که عرض مى‌کنم منظور همین است راجع به آن منظور دوم هم بنده اول توضیح دادم که این قانون هیچ اصطکاکى با آن قانون ندارد و خللى هم در تبصره قانون هفتم آبان نخواهد داشت باز مى‌شود دولت بفروشد ولى حریم و حصار شهر و خندق و حریم خندق مستثنى است و آن در جاى خودش باقى است اما در موضوع اول که فرمودید اینجا اراضى به معنى لغوى است اراضى بایره که نگفتند البته باغ و آنها هم جزو اراضى است اراضى بایره که مقصود نیست‏.

رئیس- آقاى افسر فرمایشى دارید؟

افسر- بعد از این توضیح دیگر عرضى ندارم‏

رئیس- آقاى رهنما فرمایشى دارید؟

رهنما- بلى‏

رئیس- بفرمایید

رهنما- آقایان نمایندگان البته مسبوق هستند که قانونى در هفتم آبان ماه همین طورى که در این قانون نوشته شده است از تصویب مجلس گذشته است و در آن قانون اجازه داده‌اند که دولت و وزارت مالیه اراضى و ابنیه که در شهرها مورد احتیاجش نیست به فروش برساند آن قانون با این قانون تقریباً یکى است یعنى روحاً یکى است مگر این که یک قیودى را که در اینجا اضافه شده بنده در آن قیودش حرف دارم. من از یکى از اعضا کمیسیون پرسیدم پس این فرقش با آن قانون چیست قانونى که درهفتم آبان ماه گذشته این است «به وزارت مالیه اجازه داده مى‌شود که هر یک از ابنیه دولتى را که محل سکنى و یا مورد احتیاج ادارات و مؤسسات دولتى است در صورتی که براى ادارات مزبور کافى یا مناسب نباشد با تصویب هیئت وزرا به طریق مزایده به فروش رسانیده و وجوه حاصله از فروش را منحصراً به مصرف ساختمان و یا خرید بناى جدید و یا تعمیر و تکمیل سایر ابنیه دولتى برساند و نتیجه عمل را جمعاً و خرجاً در بودجه مملکتى منظور دارند.

تبصره- این قانون هیچ تماسى با قانون مصوب 16 بهمن ماه 1307 شمسى راجع به واگذارى اراضى و ابنیه‌ها به بلدیه نخواهد داشت و دولت مکلف است قانون مزبور را اجرا نماید» این قانون است که در هفتم آبان ماه گذشته قانونى را که آقاى وزیر مالیه به طور ماده واحده پیشنتهاد کرده‌اند بنده هم مى‌خوانم و آن قسمت‌ها که فرق دارد معلوم مى‌شود.(ماده واحده در تکمیل قانون 7 آبان ماه 1309 راجع به فروش و تهیه ابنیه دولتى و وزارت مالیه مجاز است از اراضى و ابنیه واقعه در شهرها و اطراف بلافصل آنها که مورد احتیاج دولت نیست و یا پس از انتقال ادارات دولتى به ابنیه جدید مورد احتیاج نخواهد بود به قدرى که قیمت آنها براى ساختمان ادارات و مدارس دولتى کافى باشد فروخته و از حاصل فروش بناهاى جدید براى ادارات و مدارس دولتى خریدارى یا ساختمان نماید و تبصره قانون هفتم آبان به قوت خودش باقى خواهد بود). این قانون با آن قانون گذشته فرقى ندارد و فقط فرقى که دارد در قیود آن است که بنده هم با آن قیدها مخالفم و حالا عرض مى‌کنم و از آقاى وزیر مالیه هم تقاضا مى‌کنم که توضیحى بدهند یا اقلاً موافقت بفرمایند که آن قسمت‌هایش حذف شود. یک قیدى اینجا دارد که بنده نفهمیدم که مى‌نویسد(به قدرى که قیمت آنها براى ساختمان ادارات و مدارس دولتى کافى باشد فروخته) این یعنى چه؟(افسر- یعنى بیشترش لازم نیست)‌ها بنده همین را مى‌خواهم بفهمم که چرا بیشترش لازم نیست؟ بنده مى‌خواهم با آقاى وزیر مالیه این حرف

+++

را بزنم که آیا شما در یک شهر بناهایى دارید که بیش از تأسیساتى که لازم دارید باشد خیر نیست مدرسه مى‌خواهید مریضخانه مى‌خواهید همه چیز مى‌خواهید کدام شهرى است که اینها را براى شما تأمین کند؟ این را خواهش مى‌کنم آقاى وزیر مالیه توضیح بدهند بفرمایند کجا است آن شهرها که اگر آن ابنیه و اراضیش را فروخته زایشگاه. مدرسه. مؤسسات جدید. دواخانه برایش مى‌سازند و این کارهایى که ممکن است در حدود عمران و آبادى آنجا کرد پس بنابراین بنده از آقاى وزیر مالیه خواهش مى‌کنم که موافقت بفرمایند این قسمت حذف شود. اما در قسمت اطراف بلافصل عرض مى‌کنم مثل اعقاب بلافصل این یک اصطلاح بدى نیست بلکه خوب هم هست اطراف بلافصل یک شهرى اگر ابنیه دولتى داشت بایستى فروخته شود(دشتى- منظور این است که خاصه نباشد) عرض کنم البته اگر مقصود این است که خالصه نباشد پس بنده نمى‌دانم اصطلاحات خالصه را حالا بنده عقیده خودم را عرض مى‌کنم بنده معتقدم اراضى ابنیه هر چه باشد اگر دولت مورد احتیاجش است مورد احتیاج مبرمش است نفروشد مورد احتیاجش نیست بفروشد بالاخره دولت نباید مؤسسه داشته باشد زمین داشته باشد فلاح باشد برزگر باشد دکان داشته باشد حمام داشته باشد من با اینها مخالف هستم چه دلیل دارد یک مردمى هستند در این مملکت باید کار کنند شما آقا یک مقدار اراضى دارید به قدر خودتان است اراضى زراعتى است زمین است آب است آسیا است آن قسمتى که مورد احتیاجش نیست چرا نگاه مى‌دارد؟ بفروشد به مردم آن وقت بیایید تماشا کنید که آن زحماتى که خود آقاى وزیر مالیه کشیده است امروزه تشکیلات مالیه حقیقتاً یک تشکیلاتى است که نهایت مراقبت در صحت عمل مأمورین مى‌شود معذالک نمى‌شود مثل مالک شخصى یک دکان را اداره کنید نه یک زراعت را حالا شاید آن قسمت را آقاى وزیر مالیه بفرمایند که از موضوع خارج است ولى بنده حالا تقاضایى که داشتم این بود که اولاً این عبارت را بردارند یعنى (به قدرى که قیمت آنها براى ساختمان ادارات و مدارس دولتى کافى باشد) و هر قدر بخواهند بفروشند و به مصرف احتیاجات مملکتى برسانند همان طور که آقاى روحى فرمودند به احتیاجات مدارس آقاى وزیر مالیه هم که روحاً و فکراً با این قبیل پیشنهادات موافقند خیلى خوب ممکن است که مدرسه ساخته زیاد داشته باشد زایشگاه بسازند مؤسسات طبى بسازند خیلى چیزها ممکن است بسازند بالاخره مثل خراسان الان مریض‌خانه دارد الان یک مریض‌خانه مهمى دارد شما هم به همان ‌اندازه مى‌توانید کوچک‌تر از آن مریض‌خانه در شهرهاى دیگر هم بسازید بنابراین این قید را نکنید بگذارید اگر یک مؤسساتى به درد دولت نمى‌خورد و خرابه ماند است بگذارید آقا بفروشند ولو هر قدر شد سه میلیون پنج میلیون ده میلیون تومان آن را بگیرند بیایند بدهند به صحیه‌ها بدهند به وزارت مالیه هر کار مى‌خواهند بکنند اما نگذارید آن منظره و بنا مثل این که جغد رویش نشسته است روز به روز خراب‌تر شود و ما دلمان خوش باشد که بنا داریم آقاى وزیر مالیه موافقت بفرمایند که این قسمت فروخته شود و آن اصلاح هم بشود. ما هم با این لایحه کمال موافقت را داریم.

وزیر مالیه- نظر اکثر آقایان بر این بوده است از اول که مبادا ما بیشتر بفروشیم و براى بلدیه‌ها چیزى نماند حالا عقیده‌اى که آقاى رهنما اظهار مى‌دارند درست آن طرف افتاده است که ما همه را بفروشیم و صرف تأسیسات دولتى بکنیم ما نه افراط مى‌خواهیم بکنیم نه تفریط چون این چیزهایى که در ضمن بیانات‌شان فرمودند دواخانه زایشگاه مؤسسات طبى و سایر چیزها اینها هم در آن قسمتى که توجه و مال بلدیه‌ها مى‌شود همین کار را مى‌کنند صریحاً گفته شده است می‌دانید که دولت ادارات دولتى وزارت مالیه و سایر وزارتخانه‌ها هر کدام در بعضى شهرها دو سه اداره دارند و در بعضى جاها چهار پنج اداره دارند و شعب دارند و اینها همه کرایه مى‌دهند هیچ منظورى جز این نیست که براى اینها ادارات و بناهایى ساخته شود. این که مى‌خواهند همه را بفروشند

+++

هیچ مانعى نیست ما هم حاضریم بفروشیم و به ‌اندازه احتیاجات بلدبه به بلدیه‌ها بدهیم بلدیه هم همین کار را خواهد کرد یا آباد خواهد کرد و یا خواهد فروخت این لایحه چرا در تکمیل لایحه هفتم آبان سال گذشته آمده است دلیلش این است که در واقع همان طورى که فرمودند عین همان قانون است با یک قدرى وسعت آنجا فقط ابنیه نوشته شده بود اخیراً ما محتاج شدیم یک چند زرع که در خیابان علاء‌الدوله است معاوضه کنیم و بفروشیم این بود که گفتند ابنیه‌اش را هم بگذارند حتى در بعضى مواقع تفسیر خیلى تنگى مى‌کنند در بعضى موارد که ابنیه آنجایى است که بنایش رویش ایستاده است سکویش حیاطش را هم جزو ابنیه نمى‌شود گفت لهذا این لایحه براى این است که دولت بتواند اراضى غیر ابنیه را هم بفروشد و از این محل فقط منظور این است که براى ادارات دولتى عمارت و بنا بسازد و لاغیر. غیر از این هیچ منظورى نداریم اما این که باید همه را فروخت این مطلب صحیح است در جاى خودش و بلدیه‌ها این کار را خواهند کرد ما کارى نمى‌خواهیم بکنیم که به بلدیه‌ها چیزى نرسد چیزى باقى نماند و در بعضى شهرها خیلى مى‌شود و براى بلدیه‌ها هم خیلى باقى مى‌ماند سه چهار تا مدرسه با اداره ساخته مى‌شود و براى بلدیه‌ها هم خیلى باقى مى‌ماند سه چهار تا مدرسه با اداره ساخته مى‌شود و با قیمتش هم خیلى مى‌ماند اراضى خیلى زیاد است. اما مسأله اطراف بلافصل در این موارد غالباً الفاظ تنگى مى‌کند هر عبارتى بگذارید مى‌شود بهش ایراد کرد بلافصل اصطلاح عرفى است یعنى اطراف شهر غیر از خندق و حریم شهر آن را که اول عرض کردم در قانون سابق هم نوشته شده که به آن خللى وارد نمى‌آورد در این صورت امیدوارم آقایان اجازه خواهند فرمود به قدرى که احتیاج ادارات دولتى را رفع بکند و مدارس ساخته شود بگذارند ملحوظ شود و باقیش هم شاید ترتیبى بشود که یک جا به بلدیه‌ها داده شود.

رئیس- پیشنهادى آقاى دکتر ملک‌زاده کرده‌اند

پیشنهاد مى‌کنم که لایحه به ترتیب ذیل تنظیم شود:

اراضى فقط به مدارس اختصاص داده شود.

رئیس- بفرمایید

دکتر ملک‌زاده- عرض کنم یک چیز است که سال‌ها است در روى روح شخصى بنده فشار آورده است و در این موقع که این لایحه در اینجا مطرح است و مخصوصاً آقاى وزیر مالیه با مراتب معارف پرورى که دارند حضور دارند خودم را موظف دیدم که این مسأله را به عرض مجلس شوراى ملى برسانم: یکى از فصول مهمه حفظ‌الصحه عمومى در ممالک متمدنه وضع حفظ‌الصحه ساختمان مدارس است که مدرسه چطور باید ساخته شود از نقطه‌نظر انتخاب محل از نقطه‌نظر روشنایى از نقطه‌نظر هوا یا نداشتن رطوبت و هزاران شرایط دیگر که در اینجا اگر بخواهم وارد این مرحله بشوم البته موقع اجازه نمى‌دهد. فقط به طور مثال به عرض آقایان مى‌رسانم آقایانی که به کرج رفته‌اند و مدرسه فلاحتى آنجا را دیده‌اند این مدرسه یک مدرسه‌اى است که نمونه براى مدرسه ساخته شده است از نقطه‌نظر حفظ‌الصحه عمومى. ولى با کمال تأسف در مرکز و در ولایات خراب‌ترین خانه که دیگر قابل سکنى براى احدى نیست اختصاص به مدرسه داده مى‌شود. (بعضى از نمایندگان این طور نیست) و براى مدرسه اجاره مى‌شود .(بنده سال‌ها مفتش صحى مدارس بوده‌ام و مى‌رفتم در این مدارس) در صورتی که بهترین پارک‌ها بهترین عمارت باید براى مدارس اختصاص داده شود چندى پیش از این یک عکسى آورده بودند از مدرسه سیرجان یک کاروانسراى خرابه را رفته‌اند اجاره کرده‌اند و آنجا را به مدرسه که باید اهالى و اطفال در آنجا درس بخوانند اختصاص داده‌اند در صورتى که در همان شهر چه عمارات و باغ‌هاى خیلى خوب هست. مقصودم این است در این موقع یک توجه خاصى به این موضوع بشود چون یقین دارم که وقتى اراضى و ابنیه دولتى به مؤسسات دولتى و مدرسه اختصاص داده شود البته مؤسسات دولتى و ادارات دولتى حق تقدم پیدا مى‌کنند و احتیاجات آنها شاید فورى‌تر و ضرورى‌تر تصور شود و باز مدارس مى‌افتد در درجه دوم اهمیت این است که مى‌خواستم وزارت معارف یا دولت این اشفاق را نسبت به مدارس

+++

کرده باشد و به قدرى که لازم دارند در درجه اول احتیاج مدارس رفع شود و در درجه ثانى سایر مؤسسات دولتى مقصود بنده از این پیشنهاد این است.

دکتر طاهرى(مخبر کمیسیون بودجه)- پیشنهاد نماینده محترم تقریباً راجع به موضوعى نیست که در اصل موضوع آن کسى مخالفت داشته باشد براى این که ساختمان مدارس البته از کارهاى بسیار خوب است ولیکن کارهاى مهم ممکن است متعدد باشد و یکیش هم ساختمان مدارس باشد و این که بایست مدارس وضعیت صحیش خوب باشد البته براى محصلین نهایت لزوم را دارد ولى وضعیت فعلى هم براى مدارس به این خرابى که نماینده محترم اظهارکردند نیست.(صحیح است) وزارت معارف یعنى هیئت دولت متوجه این موضوع هستند و اعتبار کافى در بودجه وزارت معارف براى اجاره محل مدارس هست که هر کجا عمارت شخصى نیست بهترین عمارات را براى مدرسه کرایه مى‌کنند.(صحیح است) چنان که در تهران ملاحظه مى‌فرمایید در مشهد سایر ایالات(افسر- در تبریز) بلى در شهر تبریز(افسر- مدارسى که در تهران ساخته شده است همه خوب است) حالا ممکن است در یک محلى منزل خوبى نبوده است نسبتاً ولى مراقبت کامل دارد وزارت معارف چنانچه ملاحظه مى‌فرمایید همین لایحه هم تفاوتى که با لایحه سابق دارد یکى از نکات مهم آن همین است و الا در قانون سابق هم حق فروش عمارت و ابنیه که لزوم نداشت براى دولت بود و همین طور اجاره عمارت ساختمان جدید براى ادارات داده شده بود در این لایحه یکى از مزایایى که دارد همان نظرى است که نماینده محترم پیشنهاد کردند که وزارت مالیه اجازه داشته باشد که مدرسه هم بسازد و اما این که اختصاصاً براى مدرسه باشد بعضى جاها هست که احتیاج دولت بیشتر براى ساختمان ادارات است و مدارس شاید جاى خوب داشته باشد و محل ادارات به قدر کفایت نداشته باشد بعضى جاها هم ممکن است به عکس باشد این است که دست دولت بایستى باز باشد تا هر جا هر کدام را که لازم دانست و ضرورت داشت آن را مقدم بدارد تقریباً مقصود نماینده محترم از این پیشنهاد همین است این است که بنده خواهش مى‌کنم از ایشان که همین طور که در خبر کمیسیون و لایحه هست موافقت بفرمایند و پیشنهادشان را مسترد بفرمایند.(صحیح است)

دکتر ملک‌زاده- بنده مسترد مى‌دارم‏

رئیس- پیشنهاد آقاى رهنما

بنده پیشنهاد مى‌کنم جمله(به قدرى که قیمت آنها براى ساختمان ادارات و مدارس دولتى کافى باشد) حذف شود.

رئیس- بفرمایید

رهنما- در این قسمت خاطرم مى‌آید آقاى وزیر مالیه اینجا فرمودند که در اینجا قیدى که ما کرده‌ایم براى این بوده است که از این ابنیه و اراضى یک قسمتى هم عاید بلدیه شود به این جهت این قید را گذاشته‌اند ماده واحده را که خود دولت تنظیم کرده با ماده واحده که کمیسیون تنظیم کرده یک فرقى دارد که این فرق را وقتى که عرض کنم البته آقایان موافقت مى‌کنند که این قسمت عبارت ماده واحده حذف شود همان طور که عرض کردم و پیشنهاد کردم این قسمت را کمیسیون اضافه کرده است که تبصره قانون هفتم آبان ماه 1309 به قوت خود باقى است یعنى آن مقدار از اراضى و ابنیه که مورد احتیاج بلدیه باشد در درجه اول او مى‌گیرد و مازاد را براى ادارات دولتى و مدارس اختصاص مى‌دهند. بنده عقیده‌ام این است که دولت این طور نکند از آقاى وزیر مالیه تقاضا مى‌کنم که موافقت بفرمایند باید شکل که آن عبارت حذف شود و آن چه را که دولت در شهرها دارد و به کار خودش نمى‌خورد به جاى این که به همان حال خرابى نگاه دارد بفروشد و پولش را بدهد به مدارس یا به مؤسسات عام‌المنفعه و این جور چیزها. این مخالفتى با آن نظرى هم که آقایان نمایندگان دارند ندارد از براى این که آنجا تصریح دارد که تبصره هفتم آبان ماه به قوت خودش باقى است. این عبارت را اگر حذف کنند دست خود وزارت مالیه هم باز مى‌شود و یک قدم هم به آبادى نزدیک‌تر مى‌شویم.

+++

وزیر مالیه- آقاى رهنما اگر توجه مى‌فرمودند به قانون سابق ملاحظه مى‌فرمودند که در قانون سابق دو چیز حق داده شده است یکى در تبصره‌اش و یکى در اصل قانون که در 16 بهمن تصویب شده آن وقت تشخیص مى‌دادند که این تبصره کافى نیست یعنى در آن قانون سابق دو چیز به بلدیه حق داده شده یکى در تبصره هست که یک حقوقى داده شده که به مجرد گذشتن آن قانون از مجلس یک اراضى و ابنیه که مسلماً مال بلدیه شده است و به بلدیه داده شده و بلدیه حق داشته است تصرف کند علاوه بر آن آنچه در تصرف دولت بود به ملکیت دولت باقى ماند آنها را هم هر چه دولت لازم نداشته باشد مى‌تواند با یک تشریفات معینى که در هیئت وزرا هست به بلدیه‌ها بدهد و قصد این نیست که به بلدیه داده نشود و قصد این نیست که همین طور از میان برود قصد این است همان طورى که هست آن چه هست براى بلدیه‌ها هم بماند و این در واقع مضر آن قانون است آنجا در آن قانون است که آنچه که لازم نباشد لازم به چه؟ ممکن است که به بلدیه‌ها واگذار کنند همه‌اش را آن وقت پس چه چیزش را لازم دارد. این لزوم را اینجا تفسیر کرده خوب دولت مى‌گوید من هیچ لازم ندارم غیر از چند تا اداره و مدرسه باقى را لازم ندارم باقى را دولت مى‌تواند به بلدیه‌ها بدهد. آن تبصره مطلب دیگر است و آنچه غیر از تبصره است دولت مى‌تواند بدهد تبصره مى‌گوید که خندق‌ها و خاکریز و حریم و حصار شهر و اینها به بلدیه واگذار وشد اما در غیر این باقى ان چه را که دولت لازم ندارد مثل قراولخانه‌ها اراضى بائره اگر لازم نداشته باشد مى‌تواند به بلدیه‌ها بدهد. حالا مى‌خواهیم به قدر مایحتاج برداریم و باقى را که زیادى است به بلدیه‌ها داده شود البته به تصویب خودشان هر جا را که لازم دارد مى‌دهند به بلدیه‌ها و امیدوارم که با این توضیح پیشنهاد خودشان را استرداد بفرمایند.

دشتى- پیشنهاد آقاى فهیمى را هم بخوانند.

پیشنهاد آقاى فهیمى‏

بنده پیشنهاد مى‌کنم جمله آخر ماده از سطر سیم به بعد به طریق ذیل نوشته شود:

پس از انتقال ادارات دولتى به ابنیه جدیده مورد احتیاج نخواهد بود فروخته و حاصل فروش را براى خریدارى یا ساختمان بناى جدید براى مدارس دولتى به مصرف برسانند.

رئیس- بفرمایید

فهیمى- یک قانونى سابق گذشت براى اراضى و خندق و غیرذلک که مى‌بایستى به بلدیه‌ها داده شود و این قیدى که در آخر این ماده کرده‌اند که این عین آن ماده قانونى را تأیید مى‌کند که به قوت خودش باقى خواهد بود پس یک قسمت‌هایى که به بلدیه تعلق گرفته است که نه این قانون و نه آن قانون هفتم آبان از دست بلدىه‌ها هیچ کدام نمى‌گیرد در آن قانون هفتم آبان هم ذکر شده در آنجا تصریح شده که ابنیه و عماراتى که در دست دولت است و مورد احتیاج ادارات دولت است یعنى غیر از آن که سابق داده شده است و مورد احتیاج نبوده است اگر نواقصى دارد وزارت مالیه با تصویب هیئت وزرا به مصرف فروش برساند و از حاصل فروش یا بناى جدیدى بکند یا آنهایى که خوب است تعمیر بکند پس این دو قانون گذشته هیچ کدام با هم تماس پیدا نمى‌کنند قمت بلدیه‌ها به جاى خودش قسمت ادارات هم به جاى خودش. نهایت در این قانون اخیر همین طور که آقاى وزیر مالیه فرمودند یک تصریح و توضیحى راجع به اراضى که درقانون هفتم آبان است شده و در آن جا یک اراضى مطلق بوده است که شامل اراضى متصل به ابنیه نمی‌شد و در اینجا مى‌توانند آن اراضى را هم اضافه کنند و طورى نیست که دولت نخواهد بلدیه‌ها استفاده کنند یا مثلاً تماسى پیدا کند نهایت در اینجا یک جمله‌ای هست که آقاى رهنما توضیح دادند قید شده است به ‌اندازه‌اى که براى بناى جدید یا ساختمان لازم باشد به مصرف فروش برسانند این قید به عقیده بنده زائد است به جهت این که اگر مورد احتیاج نشد یعنى لازم ندارند ولى قیمتش هم کافى نیست نه براى خریدارى

+++

نه براى تعمیر این را چه مى‌کنند نگاه مى‌دارند. این همچو قیدى نیست پس باید اینجا اضافه شود که ار این طور نشد باید واگذار شود به بلدیه‌ها مطابق قانونى که سابق گذشته است زیرا مطابق قانون هفتم آبان این اراضى متعلق است به ابنیه و مال ادارات دولتى است و مطابق قانون سابق به بلدیه نمى‌شود داد. اما اگر زیادتر شد آن را چه مى‌کنند زیرا معلوم نیست که قیمت اراضى واقعاً زیادتر بشود از براى ساختمان یا خریدارى. البته باید وزارت مالیه تمرکز بدهند و جمع کنند این است که این پیشنهادى را که بنده کرده‌ام این است که این جمله‌اى که نوشته شده است: وزارت مالیه مجاز است اراضى و ابنیه واقعه در شهرها و اطراف بلافصل آنها که مورد احتیاج دولت نیست و یا پس از انتقال ادارات دولتى به ابنیه جدید مورد احتیاج نخواهد بود به قدرى قیمت آنها براى ساختمان ادارات و مدارس دولتى کافى شد فروخته به طور کلى آنچه را که مى‌بیند لازم نیست بفروشد (و حاصل را براى ساختمان‌هاى جدید و ابنیه مدارس تخصیص بدهند) براى فروش این قسمت از اراضى و مصرف رسانیدن آنها که در آن قسمت آخر تبصره را اضافه کردیم و این دیگر به عقیده بنده زائد است اگر آقاى وزیر مالیه آن نظر را دارند که اضافه آن را براى بلدیه‌ها باقى بگذارند باید این جمله اضافه شود قانون سابق این جمله مشمول نمى‌شود (مخبر- نظر همین است) نظر اگر این است غیر از این است که در قانون باشد وزارت مالیه اینجا همچو اجازه ندارد در قانون سابق هم این بنا را تخصیص داده است به دولت. و وزارت مالیه را مجاز کرده‌اند براى فروش آنها ولى قید نکرده‌اند که اضافه آنها را بدهند به بلدیه اگر این نظر است که باید در اینجا ذکر شود اگر این نظر نیست این قسمت‌ها را همین طور که تفتیش کرده‌اند بفروشند و حاصل فروش را براى خرید یا ساختمان جدید مصرف کنند این چیز فوق‌العاده نخواهد بود که یک قسمت به این مصرف برسد قسمت هم به بلدیه داده شود.

وزیر مالیه- بنده لازم مى‌دانم یک مطلب دیگر را توضیح بدهم بعد آقایان هر کدام مى‌خواهند رأى ندهند مختارند و بنده تصور نمى‌کردم که این سوء تفاهم پیش بیاید اینجا سه مطلب است یکى این که یک اراضى است که خندق شهر حریم شهر حصار شهر است. یکى هم اراضى است که ابنیه دولتى الان در آنجا واقع است و ادارات دولتى تویش نشسته‌اند ولى خوب نیست لازمش ندارند این دو تا تکلیفش معین است به طور اختصاص یعنى این را قانون هفتم آبان اجازه داده است که بفروشند و محل‌هاى دیگرى براى ادارات دولتى بسازند آن اراضى خندق و اینها را هم تبصره قانون شانزدهم آبان 1307 معین کرده است یک اراضى دیگرى مى‌ماند که نه ابنیه دولتى است که الان ادارات دولتى تویش نشسته باشند و نه جزو حریم شهر و خندق و اینها است ولى مال دولت است مثلاً اراضى است ابنیه است باغات است آن طرف خندق است این طرف خندق است عرض کردم نه ابنیه دولتى است که الان ادارات تویش نشسته باشند و نه جزو خندق و حریم شهرها است این را هم اجازه داده‌اند در قانون 16 آبان ماده اول که دولت هر که را لازم نداشته باشد از بلدیه‌ها لازم داشته باشند به آنها واگذار نماید این اجازه و آن تبصره در جاى خودش مى‌ماند حالا اینجا این قانون به دولت اجازه مى‌دهد که از این اراضى ابنیه‌اش را که اجازه را داشت(خندقش را که اجازه‌اش را نداشته و نخواهد داشت) ابنیه‌اش را که اجازه داشت که براى خودش بردارد و اجازه هم داشت که به بلدیه‌ها بدهد هر دو قسم را اجازه داشت منتها برداشتن و فروشش را اجازه ندارد به موجب یک قانون دیگرى که قانون اساسى است که اصلاً باید براى فروش اجازه بگیرد حالا هم فقط این قسمت هست آنجایی که ابنیه دولتى است که تویش نشسته‌اند و قانون 16 آبان اجازه داده است به آن راجع نیست یک قسمت دیگر اراضى باغات است ابنیه دیگرى است که اداره دولت تویش

+++

نمى‌نشیند این را دولت به موجب قانون 16 آبان 1307 اجازه داشته است که نگاه دارد و اجازه داشته است که به بلدیه‌ها بدهد حالا دولت مى‌خواهد از این مقدار که کافى براى بناى دو تا مدرسه و سه چهار تا اداره باشد به فروش برساند باقیش هم تکلیفش در قانون 16 آبان معین شده است و بنده به هیچ وجه تاریکى درش نمى‌بینم.

رئیس- آقاى رهنما

رهنما- بنده پیشنهاد را مسترد مى‌کنم و با لایحه مخالف شدم براى این که به قانون 16 آبان مراجعه کردم و در کلیات آخر بنده مخالفت خواهم کرد.

رئیس- دیگر مجالى براى صحبت پیدا نمى‌کنند براى این که مذاکرات در پیشنهادها بوده و تمام شده است و دیگر موقعى نیست. آقاى فهیمى پیشنهاد خودتان را استرداد مى‌کنید؟

فهیمى- بلى استرداد مى‌کنم‏

رئیس- آقاى رهنما پیشنهاد خروج از دستور کرده‌اند

رهنما- عرض مى‌کنم بنده تجربه دارم در مذاکراتی که در مجلس شوراى ملى با آقاى وزیر مالیه تماس پیدا مى‌کنیم و صحبت‌هایی که مى‌شود و کلیه از هدایت‌هایى که ایشان به من مى‌کنند در مراجعات به قانون خیلى متشکر مى‌شوم زیرا اغلب بر علیه ایشان تمام مى‌شود و گاهى هم طورى خاتمه پیدا مى‌کند که بر علیه لایحه است یعنى بعد از آن که بنده مراجعه به قانون کردم پیشنهادم را استرداد کردم و مخالف با لایحه شدم چرا؟ عرض مى‌کنم یک قانونى در 16 آبان از مجلس گذشته است که اگر دولت ابنیه لازم را نداشته باشد (آنهایى را که لازم دارد بردارد و آنهایى که لازم ندارد) به بلدیه‌ها واگذار کند و بلدیه‌ها هم به مؤسسات عام‌المنفعه و مفیده این را مصرف کنند حالا لایحه‌اى که آمده به کلى متناقض با آن لایحه است بنده اصل ماده را الان براى آقایان می‌خوانم اگر آقایان رأى بدهند با این لایحه آقاى وزیر مالیه بایستى این قانون را تصریحاً لغوش کنند و الا مخالف صریح آن قانون است «ماده واحده دولت مجاز است املاک دولتى ذیل را در هر شهرى در صورتی که براى احتیاج دوایر خود لازم نداند با اطلاع وزارت مالیه به بلدیه همان شهر واگذار نماید. قراولخانه‌ها- سربازخانه‌ها- میدان‌ها اراضى دایره و بایره قلعه‌هاى مخروبه باغات بیوتات راهدارخانه‌هاى حومه‌هاى شهر اراضى حریم دارالحکومه‌ها قنوات بایره دولتى که ممکن است مورد استفاده شهر‌ها واقع شود بلدیه‌ها هر قدر از محل‌هاى مزبور را براى خیابان‌هاى جدید و مؤسسات بلدى لازم است نگاه داشته و مابقى را با اطلاع وزارت مالیه به مزایده فروخته وجه حاصله را منحصراً به مصرف تأسیسات عام‌المنفعه همان محل خواهند رسانید» بنده مى‌خواهم ببینم که کدام وکیل است که مى‌تواند برخلاف این رأى بدهد همه نمایندگان به شهرستان علاقه دارند به هموطنان خودشان علاقه دارند چطور مى‌توانند رأى بدهند که دولت بفروشد و در جاى دیگر به مصرف برساند پس بنده عقیده‌ام این است که این قانون مراجعه شود به کمیسیون در کمیسیون با آقاى وزیر مالیه صحبت کنیم و یک رأى در اینجا داده نشود که به ضرر اهالى باشد و آن قانون خراب شود یا فرمولى مجلس شوراى ملى ایجاد کند که متناقض با آن قانون نباشد بنده عقیده‌ام این است که در درجه اول از دستور خارج شود راجع به تبصره تبصره چه مى‌گوید اینجا صریح است مى‌گوید:(دکتر طاهرى قانون هفتم آبان را هم بخوانید) می‌خوانم آقا اجازه بدهید(اورنگ- آنجا لفظ مى‌تواند هست یا باید) اجازه بدهید قانون شانزدهم بهمن مى‌گوید مازاد احتیاجش را دولت بایستى به بلدیه‌هاى محل واگذار کند که او بفروشد و پولش را به مصرف مؤسسات عام‌المنفعه برساند این قانون شانزدهم بهمن است این قانون چه مى‌گوید مى‌گوید مازادش را به مصرف ساختمان ادارات دولتى برساند عرض مى‌کنم مى‌نویسد: در تکمیل قانون 7 آبان ماه 1309 راجع به فروش و تهیه ابنیه دولتى وزارت مالیه مجاز است از اراضى و ابنیه واقعه در شهرها و اطراف بلافصل آنها که

+++

مورد احتیاج دولت نیست و یا پس از انتقال ادارات دولتى به ابنیه جدید مورد احتیاج نخواهد بود به قدرى که قیمت آنها براى ساختمان ادارات و مدارس دولتى کافى باشد فروخته و از حاصل فروش بناهاى جدیدى براى ادارات و مدارس دولتى خریدارى یا ساختمان نماید و تبصره قانون 7 آبان ماه 1309 به قوت خود باقى خواهد بود عرض مى‌کنم عجالتاً این قانون با قانون 16 بهمن مخالف است آن قانون مى‌گوید مازاد را که احتیاج نداشت بدهد به بلدیه‌ها این قانون مى‌گوید آنهایى را که خودش احتیاج ندارد بفروشد بنده پیشنهاد مى‌کنم آقایان موافقت بفرمایند قسمتى است که مربوط است به بلدیه‌ها و شهرها و چندان کار فورى هم نیست بگذاریم از دستور خارج شود دز کمیسیون با فراکسیون مذاکره مى‌کنیم لااقل براى بنده روشن مى‌شود و این قدر در فکر خودم پافشارى نمى‌کنم و بگذارند در جلسه آینده مطرح شود ما هم موافقت مى‌کنیم و مى‌گذرد ولى اگر آقاى وزیر مالیه فشار بیاورند در اینجا که این قانون در همین جلسه بگذرد ممکن است یک اختلاف نظرهایى پیدا شود دلیلى ندارد که این طور شود پس این را مى‌گذاریم‏ براى جلسه بعد.

وزیر مالیه- این مطالب خیلى بحث شده است و دیگر نمى‌توانم توضیح زیادى بدهم براى این که تصور مى‌کنم براى همه آقایان روشن شده است قضاوت و حاکمیت را واگذار مى‌کنم به حکم مجلس البته بنده هیچ اصرارى ندارم که نرود و دوباره بحث نشود و هیچ وقت هم اگر ببینم اشتباه است مانع نمى‌شوم و هر قدر هم دقت کنند مانعى ندارد این استدلالى که آقا فرمودند اگر درست توجه بفرمایند معنایش این مى‌شود که رأیى که آقایان نمایندگان در هفتم آبان داده‌اند غلط بوده است و اشتباه است براى این که دولت مى‌گوید اگر لازم ندارد به بلدیه‌ها بدهد اگر بایستى بود چرا ما قانون هفتم آبان را آوردیم این بایستى نیست آقا می‌گوید که دولت مجاز است آنچه لازم ندارد از اراضى و ابنیه و اینها به بلدیه‌ها بدهد خوشبختانه متوجه کرده‌اند که بلدیه هم مجبور است که به مصرف مؤسسات عام‌المنفعه برساند اینجا اختیار دارد دولت که مى‌تواند بدهد و یک قانونى دارد که من آن چیزى را که نمى‌نشینم و شاید لازم نداشته باشم براى خودم اجازه بدهید ابنیه‌اش را بفروشد و ابنیه دیگرى بخرند حالا مى‌بیند که یک باغى است یک مزرعه‌اى است در کنار شهر در اینجا مدرسه لازم دارد و ادارات دولتى هم لازم دارد این قانون را در تفسیر آن قانون آوردیم که از این اراضى که من مى‌توانم نگاه دارم و مى‌توانم به بلدیه‌ها بدهم این را بفروشم و به مصرف ابنیه دیگرى برسانم حالا هر طورى که مجلس رأى بدهد مطاع است و بنده اصرارى ندارم براى این که مطلب به خوبى واضح است.

مخبر- بنده در این باب خیلى متأسفم که آقاى رهنما عضو کمیسیون بودجه هستند ولى هیچ وقت تشریف نمى‌آورند و مذاکراتى که در کمیسیون دو ساعتش در اطرافش بحث مى‌شود اینها مجدداً در مجلس صحبت مى‌شود تمام اینها در کمیسیون بحث شده و اگر آقا تشریف داشتند دیگر این فرمایشات را نمى‌فرمودید دلیلش هم این است که آن پیشنهادى که اول فرمودند به کلى متناقض با پیشنهاد ثانوى است اول فرمودند که باید دولت همه اینها را بفروشد در صورتی که قانون همین طور که ملاحظه مى‌فرمایید در هفتم آبان گذشته که اراضى و ابنیه که محل احتیاج دولت نیست و لازم ندارند بدهند به بلدیه‌ها یک قانون دیگرى آمده است که مخصص آن قانون است بعد مجلس براى این که قانون 16 آبان یک تزلزلى درش پیدا نشود یک تبصره اضافه کرده است که آن قانون به حال خود باقى است و تناقض ندارد آقا الان هم عمل مى‌کنند جاهایى که لازم ندارند مى‌دهند به بلدیه‌ها و جاهایى که صرف احتیاج‌شان نیست مى‌فروشند براى این که آن قسمت‌هایى که طرف احتیاج‌شان نیست او را بدهند به بلدیه این احتیاط بود و محکم کارى حالا هم کمیسیون این احتیاط را کرد و آن تبصره در این لایحه اضافه شد و آقاى امیر تیمور کلالى پیشنهاد کردند

+++

و دولت هم موافقت کرد این براى استحکامش است که قانون به حال خودش باقى باشد حالا آن قانون هفتم آبان 1309 را توسعه داده‌اند یعنى بعضى اراضى را اضافه کرده‌اند براى ساختمان ادارات دولتى و مدارس این اصل موضوع است و باز هم در اینجا اضافه شده است که تبصره قانون 7 آبان ماه به حال خودش باقى است این است که خاطر محترم مطمئن باشد که این نفع بلدیه‌ها کاملاً منظور شده است و دولت هم در این موضوع نظرى ندارد توافق نظر هست در این موضوع نه این که خیال بکنید غیر از این باشد بنابراین خواهش مى‌کنم موافقت بفرمایید قانون بگذرد.

رئیس- آقایانیکه با پیشنهاد آقاى رهنما راجع به خروج از دستور موافقت دارند قیام فرمایند

(چند نفرى قیام نمودند)

رئیس- قابل توجه نشد.

پیشنهاد آقاى شریعت زاده‏

اصلاح ماده واحده‏

ماه واحده- وزارت مالیه مجاز است اراضى و ابنیه دولتى واقعه در شهرها و حومه آن را در صورتی که موضوع قانون مصوب 16 بهمن ماه 1307 نبوده و مورد احتیاج دولت نیست به فروش رسانیده و از حاصل فروش بناهاى جدید براى ادارات و مدارس دولتى خریدارى یا ساختمان نماید.

رئیس- آقاى شریعت‌زاده‏

شریعت‌زاده- بنده در ضمن مباحثات راجع به این موضوع توجه کردم که ببینم روح اختلاف چیست یافتم که بعضى از آقایان حفظ قانون هفتم آبان را در نظر دارند یعنى حفظ حقوقى که براى بلدیه به موجب آن قانون مقرر است در نظر دارند چون آن قانون به صورت اجازه است و دولت مجاز است آن قسمت از ابنیه و اراضى را که لازم ندارند به بلدیه‌ها واگذار نماید بنابراین هر قانونى یعنى هر موردى که دولت لازم دانست به بلدیه‌ها تسلیم کند و موضوع واقعى آن قانون مى‌شود که البته داده مى‌شود به این جهت بنده در اینجا قید کردم به استثناء آنچه که موضوع قانون شانزدهم آبان هست یعنى آن چه را که دولت صلاح مى‌داند به بلدیه‌ها داده شود یک قسمت دیگر در این پیشنهاد دولت هست که اراضى و ابنیه دولتى به طور اطلاق شده است که دولت ابنیه و اراضى واقعه در شهرها و اطراف بلافصل آنها در اینجا لازم بود که تصریح شود اراضى و ابنیه (دولتى) یعنى دولت مجاز است که اراضى و ابنیه متعلق به خودش را بفروشد قسمت دیگر که به نظر بنده ضروری است آن قسمتى است که نوشته است پس از انتقال ادارات دولتى به ابنیه جدید مورد احتیاج نخواهد بود این قانون یک اصلى است که شاید تا هر وقت که تا وقتى که این قانون وجود دارد دولت راجع به یک بنایى احتیاج ندارد مى‌تواند بر طبق این قانون بفروشد این ضرورتى ندارد که بناهایى که فعلاً وجود دارد اگر بعد مورد احتیاج نشد بنابراین به نظر بنده این پیشنهادى که تقدیم شد است جامع نظرهاى مختلف است و مقصود دولت را هم تأمین مى‌کند.

وزیر مالیه- به نظر بنده چهار نکته در پیشنهادشان بود یکى این لفظ دولتى است که هیچ مانعى ندارد و به نظر بنده صحیح هم هست (بعضى از نمایندگان- دولتى در لایحه نوشته شده است) یکى دیگر که توضیح ندادند اطراف بلافصل را حومه کرده‌اند اگر اصرارى داشته باشند که حومه باشد بنده مخالفتى ندارم اما مطلب سوم و چهارم‌شان را اگر خودشان توجه بفرمایند تصدیق مى‌فرمایند مطلب‌شان اساساٌ صحیح است مى‌گوید موضوع قانون به هم نخورد ولى خوب نمى‌رساند و برخلاف آن منظور شاید تفسیر شود و موضوع قانون را این طور تعیین مى‌کند یعنى اراضى و قراولخانه‌ها و فلان و فلان که دولت لازم نداشته باشد به بلدیه‌ها بدهد اگر این طور مى‌توان از این معنى درآورد ما هم حرفى نداریم اما وقتى که این طور نوشته شده اراضى که موضوع آن قانون است یعنى میدان‌ها و قراولخانه‌ها دیگر اشکالى ندارد و همان عبارتى که نوشته شده است براى منظورشان کافى است (صحیح است) اما مسأله بعد از انتقال ادارات که فرمودند این در یک روز پیش مى‌آید که اگر توجه بفرمایند ملاحظه مى‌کنند که این

+++

باید بشود امروز یک اداره دولتى در یک جایى مى‌نشیند یا فرض بفرمایید چهار اداره دولتى لازم داریم و براى این چهار اداره دولتى هشتاد هزار تومان پول لازم داریم اما به قدر هشتاد هزار تومان نمى‌خواهیم بفروشیم مى‌خواهیم براى بلدیه هم بماند یکى از ادارات که تویش نشسته است او را هم مى‌خواهیم بفروشیم چرا براى این که مورد احتیاج دولت نیست برش صادق نمى‌آید اما مى‌توانیم به قدر چهل هزار تومان از اراضى دیگر بسازیم این اداره برود آنجا آن وقت این اداره مورد احتیاج دولت نیست مى‌شود از این جهت این انتقال لازم است در باب این سه مطلب که بنده هر سه را تصدیق دارم ولى دو تاى دیگر را نمى‌شود پذیرفت زیرا اگر موضوع قانون را بیاوریم پیش هیچ یک از آن اراضى را نمى‌توان فروخت این است که اکر اجازه بفرمایند همین عبارت که در قانون هست تصویب شود.

شریعت‌زاده- توضیح آقاى وزیر مالیه راجع به مورد انتقال موافقت مى‌کنم براى این که حالا این مطلب را تذکر دادند نسبت به قسمت اول و دوم هم که آقاى وزیر مالیه موافقت کردند که این طور باشد بنده هم مسترد مى‌دارم‏

رئیس- آقاى وزیر مالیه‏

وزیر مالیه- لفظ دولتى را موافقم‏

مؤید احمدى- لفظ دولتى هم در لایحه هست و مقصود آقا حاصل است.

شریعت‌زاده- در ماده ندارد

بعضى از نمایندگان- چرا هست‏

رئیس- قرائت مى‌شود توجه فرمایید.

ماده واحده- در تکمیل قانون 7 آبان ماه 1309 راجع به فروش و تهیه ابنیه دولتى وزارت مالیه مجاز است از اراضى و ابنیه واقع در شهرها و اطراف بلافصل آنها که مورد احتیاج دولت نیست و یا پس از انتقال ادارات دولتى به ابنیه جدید مورد احتیاج نخواهد بود به قدرى که قیمت آنها براى ساختمان ادارات و مدارس دولتى کافى باشد فروخته و از حاصل فروش بناهاى جدیدى براى ادارات و مدارس دولتى خریدارى یا ساختمان نمایند و تبصره قانون 7 آبان ماه 1309 به قوت خود باقى خواهد بود.

بعضى از نمایندگان- ملاحظه فرمودید بود.

رئیس- عرض کنم قبل از این که به این لایحه رأى بگیریم یک تذکرى به آقایان مى‌دهم آقاى یاسایى یک کارى داشتند راجع به اوزان و مقادیر چون یک قدرى مفصل بود توافق شد براى جلسه بعد و راجع به شمشک هم که یک لایحه بود آن هم توافق شد براى بعد ولى آقاى وزیر داخله یک کارى دارند که بیش از چند دقیقه معطلى ندارد آن را هم بعد از این موضوع موافقت فرمایند که تمام شود. آقایانی که با ماده واحده موافقت عقیده دارند ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ آراء به عمل آمده 66 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حضار در موقع اعلام رأى 78 نفر با اکثریت 66 رأى تصویب شد. اسامی رأی دهندگان - آقایان : دکتر احتشام - طالش خان - احتشام‌زاده - لیقوانی - ارکانی - طهرانچی - دربانی - دکتر سنک - بهبهانی - وهاب زاده - طاهری - میرزا محمد تقی طباطبایی - مصدق جهانشاهی - مولوی - طباطبایی دیبا - ایزدی - فهیمی - دکتر شیخ - جریبی - حیدری - اقبال - دبستانی - امیر ابراهیمی - آخوند یار علی - دکتر سمیعی - لاریجانی - مؤید احمدی - دکتر ملک زاده - محیط - مسعودی - دادور - شریفی - مقدم - دبیر سهرابی - دهستانی - امیر تیمور - یونس آقا وهاب زاده - ثقة­الاسلامی - حسنعلی میرزا دولتشاهی - افسر - اورنک - طباطبایی وکیلی - دکتر ضیایی - معتضدی - علی خان اعظم زنگنه - امیر دولتشاهی - مفتی - حکمت - حاج میرزا حسین خان فاطمی - فتوحی - بنکدار - دکتر لقمان - کازرونی - افخمی - میرزا محمد خان وکیل - ملک زاده آملی - ساکینیان - فقیه - میرزا محمد حسین نواب - رهبری- پیرنیا - شریعت زاده - سید کاظم یزدی - حسینقلی خان نواب .

6] - تقدیم 5 فقره لایحه توسط آقاى وزیر مالیه‏[

رئیس- آقاى وزیر مالیه‏

وزیر مالیه- بنده دو تا لایحه دارم یکى راجع به مختصر اضافه اعتبارى است براى تکمیل و اتمام عمل ممیزى امید است که به کلى تمام شود یکى دیگر هم راجع به اضافه تفاوت قیمتى است که براى جنس قشون مرکز

+++

لازم شده است سه تا لایحه هم آقاى وزیر عدلیه خواهش کرده‌اند که تقدیم مجلس مى‌کنم که البته به نظر آقایان خواهد رسید راجع به مسائل مختلف روی هم رفته پنج لایحه است که تقدیم مى‌کنم‏

7 ] - تصویب لایحه اصلاح بودجه صحیه کل‏[

رئیس- خبر کمیسیون بودجه راجع به اصلاح بودجه 1311 اداره صحیح قرائت مى‌شود:

خبر کمیسیون:

لایحه نمره 4489 دولت راجع به اصلاح بودجه 1311 اداره کل صحیحه در کمیسیون بودجه مورد شور و مطالعه واقع با توضیحاتى که از طرف آقاى معاون وزارت داخله داده شد کمیسیون با اصلاحات مزبور موافقت و علی‌هذا راپورت آن را که عین ماده واحده پیشنهادى است تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

رئیس- عین ماده واحده پیشنهادى دولت قرائت مى‌شود یادآورى مى‌شود که این ورقه توزیع شده است و قرائت نمره هم مطلوب نیست (صحیح است) ماده واحده مطرح است مخالفى نیست(گفتند خیر) موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ آراء به عمل آمده 69 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حاضر در موقعه اعلام رأى 77 نفر با اکثریت 69 رأى تصویب شد. اسامی رأی دهندگان - آقایان : رهبری - شریعت‌زاده - میرزا صادق خان اکبر - خواجوی - اسدی - معتضدی - ملک‌زاده آملی - سهراب خان ساکینیان - میرزا محمد خان وکیل - طالش خان - میرزا اسدالله فقیه - میرزا یانس - افخمی - حسینقلی خان نواب - حاج میرزا حسین خان فاطمی - بنکدار - افسر - یونس آقا وهاب زاده - اورنک - علی خان اعظم زنگنه - بوشهری - قراگوزلو - امیر دولتشاهی - دکتر طاهری - ثقة­الاسلامی - مقدم - جهانشاهی - حسنعلی میرزا دولتشاهی - مخبر فرهمند - دادور - مؤید احمدی - سید محمد محیط - دبیر سهرابی - دکتر ضیایی - مسعودی - دکتر شیخ - شریفی - وهاب زاده - میر سید احمد بهبهانی - دربانی - طهرانی - ارکانی - حیدری - دهستانی - لاریجانی - آخوند یار علی - فتوحی - ابوالحسن خان پیرنیا - کازرونی - دکتر لقمان - دکتر ملک زاده - دبستانی کرمانی - امیر ابراهیمی - سید کاظم - هزار جریبی - لیقوانی - مولوی - اقبال - ایزدی - طهرانچی - طباطبایی دیبا - دکتر سنک - فهیمی - احتشام زاده - میرزا محمد حسین نواب - دکتر احتشام - میرزا محمد تقی طباطبایی - مفتی - دکتر سمیعی .

-8]اقتراع براى شرف‌یابى در روز عید مبعث‏[

رئیس- روز یکشنبه مصادف است با مبعث یکى از اعیاد مهم مذهبى بایستى براى شرف‌یابى حضور همایونى اقتراع شود. (صحیح است)

(اقتراع به عمل آمده و آقایان مفصله ذیل انتخاب شدند)

آقایان: یونس آقا وهاب‌زاده- امیر تیمور کلالى- على خان اعظم زنگنه- دکتر عطاء‌الله خان سمیعى- محمدعلى میرزا دولتشاهى- دبستانى کرمانى- رهبرى دکتر ضیایى- دهستانى- حاج حسین آقا مهدوى- میرزا یانس- لیقوانى‏

-9]موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏[

رئیس- جلسه را ختم مى‌کنیم‏.

جلسه آینده پنجشنبه دهم آذرماه سه ساعت قبل از ظهر در درجه اول لایحه اوزان و مقادیر و لایحه مربوط به ساختمان راه شمشک‏

(مجلس یک ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

+++

قانون‏

راجع به مخارج تعمیرات محبس‌ها و توقیف‌گاه‌ها

ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است تا میزان شصت هزار ریال مخارج تعمیرات زندان‌ها(محبس‌ها) و توقیف‌گاه‌ها را از سیصد هزار ریال اعتبار ساختمان محبس‌ها و توقیف‌گاه‌ها که در بودجه سال 1311 منظور است بپردازد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و ششم آبان ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

قانون‏

اصلاح فقره دوم از ماده اول بودجه 1311 تشکیلات کل نظمیه‏

ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است مبلغ ده هزار ریال اعتبارى که ضمن فقره دوم ماده 1 مخارج غیر ثابت بودجه 1311 تشکیلات کل نظمیه براى مخارج ابتدایى چهار نظمیه منظور است برای مخارج ابتدایى ده نظمیه بپردازد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سوم آذر ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

قانون‏

تکمیل قانون اجازه فروش اراضى و ابنیه دولتى واقعه در شهرها

ماده واحده- در تکمیل قانون هفدهم آبان ماه 1309 راجع به فروش و تهیه ابنیه دولتى وزارت مالیه مجاز است از اراضى و ابنیه واقعه در شهرها و اطراف بلافاصل آنها که مورد احتیاج دولت نیست و یا پس از انتقال ادارات دولتى به ابنیه جدید مورد احتیاج نخواهد بود به قدرى که قیمت آنها براى ساختمان ادارات و مدارس دولتى کافى باشد فروخته و از حاصل فروش بناهاى جدید براى ادارات و مدارس دولتى خریدارى یا ساختمان نماید و تبصره قانون هفتم آبان ماه 1309 به قوت خود باقى خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سوم آذر ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

قانون‏

اجازه پرداخت تعهدات منظوره در بودجه سال 1311 صحیه کل مملکتى‏

ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است پنج فقره اعتبارى را که که به شرح ذیل ضمن بودجه سال 1311 صحیح کل منظور شده است:

ضمن ماده 7 فقره دوم 1500 ریال‏

ضمن ماده 36 فصل سوم 546 ریال

+++

ضمن ماده 2 فصل اول قسمت اول 400 ریال‏

ضمن ماده 2 فصل اول قسمت دوم 630 ریال‏

ضمن ماده 2 فصل اول قسمت اول 6420 ریال‏

____________

جمع 9496 ریال‏

به شرح ذیل پرداخت نماید:

1- بقیه مخارج معاودت پروفسور نولمر مشاور فنى صحیه کل علاوه بر میزان منظوره در قانون استخدام مشارالیه 1500 ریال‏

2- اضافه مکالمات تلفنى مؤسسات صحیه کل در سال 1309 546 ریال

3- بقیه حفوف اسفند 1309 دکتر شامبیانى رئیس قرنطینه هنگام 630 ریال‏

4- تفاوت حقوق اسفند 1309 و اسفند 1310 دکتر حبیب عدل 400 ریال

5- دکتر محمود سدیفى و دکتر محمد خان سلطانى اطبا کشیک مریض‌خانه دولتى 56 روزه از 20 مهر 1120 ریال‏

6- دکتر اسمعیل خان خلعت برى طبیب کشیک مریض‌خانه دولتى از 11 آذر لغایت دی ماه 1310 از قرار ماهى ششصد ریال پنجاه روزه‏ 1000 ریال

7- دکتر حسین خان خسرور خاور طبیب کشیک مریض‌خانه دولتى از 16 آذر لغایت دى ماه 1310 از قرار ماهى ششصد ریال 45 روزه 900 ریال‏

8- دکتر منصور خان گل سرخى طبیب کشیک مریض‌خانه وزیرى از اول شهریور لغایت ذى ماه 1310 پنج ماهه از قرار ماهى چهارصد ریال‏ 2000 ریال

9- دکتر عطاء‌الله خان سالارى طبیب کشیک مریض‌خانه وزیرى از اول شهریور الى پانزدهم آذر 1310 سه ماه و پانزده روز ماهى چهارصد ریال 1400 ریال‏

_____________

جمع 9496 ریال‏

صورت تعهدات سال 1309 و 1310 منظوره در بودجه 1311

1- بقیه مخارج معاودت پروفسور نولمر مشاور فنب سابق صحیه کل منظوره در ماده 7 فقره دوم 1500 ریال‏

2- اضافه مکالمات تلفنى موسسات صحیه کل در سال 1309 منظوره در ماده 36 فصل سوم 546 ریال‏

3- تفاوت حقوق اسفند 1309 و 1310 دکتر حبیب عدل منظوره در ماده 2 فصل اول قسمت اول 400 ریال‏

4 - بابت حقوق اسفند 1310 دکتر شامبیانى رئیس قرنطینه هنگام منظوره در ماده 2 فصل اول قسمت دوم 630 ریال‏

5 - حقوق شش نفر اطبا کشیک مریض‌خانه‌هاى دولتى و وزیرى در ماده 2 فصل اول قسمت اول 6420 ریال‏

___________

جمع 9496 ریال‏

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سوم آذر ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293349!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)