کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9
[1396/05/07]

جلسه: 115 صورت مشروح مجلس شنبه اول دىماه 1313 (14 رمضان 1353)  

فهرست مذاکرات:

1ـ تصویب صورتمجلس

2ـ تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر مالیه‏

3ـ شور و تصویب لایحه 950 هزار ریال اعتبار

4ـ شور ثانى لایحه تجدیدنظر در قانون اوقاف‏

5ـ تقدیم یک فقره عهدنامه از طرف آقاى وزیر امور خارجه‏

6ـ شور اول عهدنامه بین ایران ایران و دانمارک

7ـ شور اول لایحه الحاق ایران به قرارداد جلوگیرى از معالمه و اغوای نسوان‏

8 ـ شور اول لایحه الحاق ایران به قرارداد فیلمهای تربیتى

9ـ بقیه شور لایحه تجدیدنظر در قانون اوقاف

10ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 115

صورت مشروح مجلس شنبه اول دىماه 1313 (14 رمضان 1353)

فهرست مذاکرات:

1ـ تصویب صورتمجلس

2ـ تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر مالیه‏

3ـ شور و تصویب لایحه 950 هزار ریال اعتبار

4ـ شور ثانى لایحه تجدیدنظر در قانون اوقاف‏

5ـ تقدیم یک فقره عهدنامه از طرف آقاى وزیر امور خارجه‏

6ـ شور اول عهدنامه بین ایران ایران و دانمارک

7ـ شور اول لایحه الحاق ایران به قرارداد جلوگیرى از معالمه و اغوای نسوان‏

8 ـ شور اول لایحه الحاق ایران به قرارداد فیلمهای تربیتى

9ـ بقیه شور لایحه تجدیدنظر در قانون اوقاف

10ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

(مجلس هشت ساعت و نیم بعدازظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید)

صورت مجلس شنبه 24 آذرماه مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان : امیر ابراهیمی - اعظم زنگنه - اسفندیاری - امامی خوئی - دکتر ادهم - وکیل - یونس آقا

وهاب‌زاده - کورس - معدل - هدایت - پورسرتیپ .

دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان : میرزا حسن علوی سبزواری - اسدی - لیقوانی - بیات - مسعود ثابتی - طهرانی - نیک‌پور -

ارگانی - منصف - شریعت‌زاده - قراگزلو - همراز - مسعودی خراسانی - دکتر سمیعی - دکتر شیخ

1ـ تصویب صورتمجلس

رئیس ـ در صورتمجلس نظرى نیست (خیر) صورت مجلس تصویب شد. آقاى وزیر مالیه.‏

2ـ تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر مالیه‏

وزیر مالیهبنده دو لایحه دارم که یکى از آن چون خواهد رفت به کمیسیون فقط تقدیم میکنم که وقتى رفت به کمیسیون و برگشت مذاکره میکنم و یک فقرهاش را تقاضاى یک فوریت میکنم لایحه مالى است که در همین جلسه به تصویب برسد از براى خواستن (950) هزار ریال اعتبار است براى مخارجى که پیشامد کرده.

3ـ شور و تصویب لایحه 950 هزار ریال اعتبار

رئیس ـ لایحه که تقاضاى فوریت شده است قرائت میشود:

+++

ساحت محترم مجلس شوراى ملى‏

نظر به این که بعضى مخارج غیرمترقبه براى دولت پیشامده که اعتبارات موجوده براى تأمین آن کافى نیست ماده واحده ذیل را تقدیم و تصویب آن را تمنا مینماید.

ماده واحده ـ مجلس شوراى ملى دو فقره اعتبار اضافى به مبلغ 950000 ریال به شرح ذیل تصویب مینماید که از محل صرفهجویىهای بودجه 1313 مملکتى به اعتبارات موجوده علاوه گردد.

1ـ بر اعتبار مندرج در جزء 11 قسمت

18 بودجه 1313 مملکتى اضافه میشود 550000 ریال‏

2ـ بر اعتبار مندرج در جزء 2 قسمت

18 بودجه 1313 مملکتى اضافه میشود 400000 ریال‏

جمع 950000 ریال‏

رئیس ـ فوریت مطرح است (مخالفى نیست) آقایانی که با فوریت لایحه موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده واحده مطرح است مذاکره در فراکسیون شده است کافى است؟ (نمایندگان ـ بلى بلى) آقایانی که با ماده واحده موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ آرا به عملامده 89 ورقه سفید تعداد شد).

رئیس ـ عده حضار در موقع اعلام رأى 98 با اکثریت 89 رأى تصویب شد.

اسامی رأی دهندگان - آقایان : حاج غلامحسین ملک - فزونی - سید محمدتقی طباطبایی - تربیت - کفایی - عراقی - دربانی - حسنعل یمیرزا دولتشاهی - طهرانی - دکتر طاهری - مجد ضیایی - ملک مدنی - مقدم - جرجانی- دهستانی- احتشام‌زاده - لیقوانی- هزار جریبی - کمالی - ایزدی - ثقة‌الاسلامی - دکتر سنگ - بختیار - دکتر امیر اعلم - دکتر سمیعی - مسعودی خراسانی - شریفی - مسعود ثابت ی- دکتر احتشام - محسن خان قراگزلو - دادور - سید کاظم یزدی - افسر - هدایت - امیر تیمور - افخمی - میرزا موسی خان مرآت - دبیر سهرابی - اقبال - نمازی - دبستان ی- آقا رضا مهدوی - نواب یزدی - دکتر ملک‌زاده - صفاری - پارسا - کازرونیان - بنکدار - اسکندری - حاج محمدرضا بهبهانی - فاطمی - شیرازی - کاشف - خواجوی - حبیبی - فتوحی - ملک‌زاده - لاریجانی - دکتر لقمان - سهراب خان ساگینیان - معتصم سنگ - شاهرودی - دکتر شیخ - بیات - ناصری - علوی سبزواری - مؤید احمدی - محسن آقا مهدوی - همراز - بیات ماکو - دکتر ضیاء - حمزه تاش - میرزا علی خان وکیلی - طباطبایی دیبا - فرشی - روحی - جمشیدی - اعتبار - حاج تقی آقا وهاب‌زاده - میرزا یانس - طالش خان - دکتر بهرامی - پناهی - منصف - طهرانچی - رهبری - حیدری.

4ـ شور ثانى لایحه تجدیدنظر در قانون اوقاف‏

رئیس ـ خبر کمیسیون معارف راجعبه موقوفات شور دوم قرائت میشود.

خبر کمیسیون‏:

کمیسیون معارف در جلسه 18 آذرماه 1313 لایحه نمره 39035 دولت راجع به اوقاف را براى شور ثانى با در نظر گرفتن پیشنهادهاى آقایان نمایندگان محترم با حضور آقاى کفیل وزارت معارف مورد شور قرار داده و بالاخره مواد ذیل را تنظیم نموده اینک خبر آن را براى تصویب مجلس مقدس تقدیم مینماید.

ماده اول ـ اداره کردن موقوفاتی که متولى ندارد یا مجهولالتولیه است با وزارت معارف و اوقاف است و در صورتی که متصدى داشته باشد ممکن است وزارت مزبوره در دست او ابقا نماید.

تبصره ـ مقصود از مجهولالتولیه آن است که متولى شخص معین یااشخاص معین و یا برحسب اوصاف که بالاخره منطبق با شخص معینى میشود معلوم نباشد.

رئیس ـ آقاى عراقى در کلیات آخر حرفى دارند؟

عراقى ـ در ماده اول عرایضم را میکنم. بنده میخواستم در شور اول لایحه یک تذکراتى را به آقاى کفیل عرض کنم فرصت نشد و با این قانون هم مخالف نیستم و کمال موافقت را هم دارم و بسیار لایحه خوبى هم هست و آن آمال و آرزوهایی که سابق بوده است یک تذکراتى را فقط میخواهم به آقاى کفیل عرض کنم و البته شاید در توضیحاتى که ایشان میفرمایند بنده قانع شوم یکیش راجعبه مجهولالتولیه است در ماده اول میگوبد اداره کردن موقوفاتی که متولى ندارد

+++

یا مجهولالتولیه است با وزارت معارف و اوقاف است و مقصود از مجهولالتولیه آنست که به اشخاص یا شخص معینى تطبیق نشود عرض میکنم ممکن است صفاتى براى اشخاصى که متولى باید باشند در وقفنامه نوشته شده باشد ولى به دو نفر یا سه نفر تطبیق کند آن وقت در اینجا هم ممکن است گفته شود که خیر مجهولالتولیه است گرچه البته وزارت معارف و اوقاف این نظر را ندارد ولى ممکن است که مجهولالتولیه شود چون دو تا هستند و آنجا قید دو نفر دارد پس مجهولالتولیه است خوب است آقاى کفیل توضیح بفرمایند که این مجهولالتولیه یک قدرى واضحتر باشد و یکى دیگر راجعبه موقوفات خاصه است در قسمت موقوفات خاصه ماده چهار دولت مینویسد که وزارت معارف در موقوفات خاصه مداخله ندارد این لایحه دولت بوده است و لیکن در خبرى که در شور ثانى از کمیسیون آمده مینویسد که وزارت معارف و اوقاف در موقوفات خاصه به استثناء موارد ماده 7 مداخله ندارد موارد ماده 7 چند مورد دارد یکى مسئله بیعش است (فروشش) یکى تبدیل وقف است که مطابق مواد 88 و 89 قانون مدنى جایز است البته باید با اطلاع وزارت معارف و اوقاف باشد و یکى هم نوشته است اجازه که بیش از پنج سال باشد موقوفات خاصه چندین شکل دارد بنده حالا عرض میکنم یک موقوفات خاصهای است که فرض میکنیم یک کسى براى این که اولادهاى او و نوههای او املاکشان را نفروشند و فقیر و پریشان نشوند میآیند املاکشان را را وقف بر اولادشان میکنند این مسلم است که واضحترین افراد موقوفات است این یک جور هست که وقف میکند بر اولادش ولى شرط میکند با اولادش که در هر سال شبهاى احیا را روضهخوانى بکند یا سالى پنجاه عدد پوستین به گداها بدهد و در سال بیست نفر زوار بفرستد به عتبات این هم یک جور است که وقف خاصه است ولى شرط کرده است بر اولادهایش که باید این کارها را بکنند و اگر ما بخواهیم دقیق بشویم فىالواقع آن قسمتى که راجعبه روضه است یا راجعبه پوستین دادن به فقرا است یا راجعبه زوار فرستادن به عتبات است و یا راجعبه مکتب و مدرسه فرستادن ایام است هر چه باشد حالت وقف عام را پیدا میکند در همین موقوفات خاصه ولى وقف عام نیست به جهت این که ملک وقف بر اولادش است شرط کرده است یا اولادش که باید این کار را بکنى پس نمیتوانیم بگوییم که وقف عام است پس اینجا نمیشود گفت که وزارت معارف و اوقاف در کلیه موقوفات عامه نظر دارد و یک حقى میبرد ممکن است حالا قانون کش داشته باشد و بشود در اینجا هم این حرف را زد حالا در این قسمتها بیشتر از این بنده وارد نمیشوم وامیدوارم که خود آقاى کفیل توضیحاتى بدهند که شاید بنده هم قانع بشوم ولى چیزى را که بنده میخواهم عرض کنم و نمیدانم چرا کمیسیون این را هم داخل کردهاند و آن موضوع پنج سال است عرض میکنم یک کسى ملکش را بر اولادش وقف کرده است و اینها دو تا برادرند چهار تا برادرند و این پنج ده است و حالا بخواهند هر یکى در یک دهى باشند حالت تقسیم است و مثل این است که الان پدرشان مرده است و میخواهند قسمت کنند و میخواهند سهامشان را اجاره بدهند آن برادر میگوبد من سهامم را از این دهات به شما اجاره میدهم 15 ساله شما هم سهامتان را به من میدهید پانزده ساله این را حق نداشته بدون اجازه معارف و اوقاف بکند؟ با این که در ماده چهار همین قانون بگوید ما به موقوفات خاصه دخالتى نداریم این یک قدرى میخواهم عرض کنم متناقض است و با هم تضاد پیدا میکند و البته وزارت معارف و اوقاف در موقوفات خاصه مداخله نداشته باشد بهتر است شما البته یک طورى کنید که کمتر تماس با مردم پیدا کنید این که وقف نیست ملک خاص است براى این که اولاش نفروشد آمده است و این کار را کرده است آن وقت معنى ندارد که وزارت معارف و اوقاف بگوید شما ملک خودتان را بیش از پنج سال حق ندارید معامله بکنید در این قسمت بنده یک پیشنهادى هم خواهم داد که آقاى کفیل وزارت معارف همراهى بفرمایند و با پیشنهاد بنده موافقت بفرمایند که به همان حالت باقى بماند.

کفیل وزارت معارف ـ آقاى عراقى با خود بنده هم مذاکره فرمودند در این قسمت ماده 7 اجارههایی که بیش از پنج سال است باید به تصویب وزارت معارف

+++

برسد این در واقع یک نظارتى است و این نظارت را هم کمیسیون از این بابت لازم دانست زیرا که البته موقوفات خاصه شقوق مختلف دارد که یکى دو موردش را بر سبیل مثال خودشان فرمودند که مسائلى است عامالمنفعه بنابراین براى این که از هر گونه حیف و میلى جلوگیرى شود در اجارههای طویلالمدت گفتیم یک اجازه و یک تصویبى از وزارت معارف و اوقاف باید خواسته شود و راجعبه مدتش هم در کمیسیون مذاکره شد و بالاخره آن حد متوسطى را که قائل شدند پنج سال بود و این یک نحو نظارتى است که ممکن است از هرگونه حیف و میلى جلوگیرى کنند و در این باب خیال میکنم اگر آقاى عراقى هم موافقت بفرمایند ضررى نخواهد داشت براى موقوفات خاصه زیرا دولت نظر سویی ندارد و اگر اجاره باشد که به نفع موقوفه باشد البته موافقت میکنند ولى در قسمت مجهولالتولیه این تبصره که نوشته شد مخصوصاً در کمیسیون که شور میکردیم کلمه اشخاص معین اضافه شد از براى این که همان طور اشکالاتى را که ممکن است پیش بیاید جلوگیرى کنند ممکن است دو نفر متولى داشته باشد ممکن است در بعضى موارد اتفاق بیفتد که یک هیئتى متولى باشند البته هیئتها هم یک شخصیت حقوقى دارند و این هیئت به خودى خود در حکم شخص خواهند بود به این جهت این کلمه یا اشخاص که ذکر شده است این محظورات را جلوگیرى میکند و این تبصره که اینجا ذکر شده است بهترین تعبیرى که براى متولى خواهد شد.

رئیس ـ آقاى دیبا.

طباطبایی دیبا ـ چون در قانون اوقاف حقیقه یک درجه مربوط به قانون مدنى است بنده عقیدهام این است که یک ملاحظات مخصوصه هم باید کرد که یک چیز غلطى واقع نشود در ماده اول این طور تصریح شده که اداره کردن موقوفاتی که متولى ندارد یا مجهولالتولیه است بنده هر چه فکر کردم که ببینم ما به موجب قانون مدنى یک موقوفاتى داشته باشیم که متولى نداشته باشد این اساساً تصویر ندارد جهتش این است که در وقف قبض شرط است یعنى کسی که ملکى را وقف میکند باید به تصرف متولى بدهد منتها متولى را گاهى خود آن شخص که واقف است خودش را قرار میدهد بعد از خودش هم با اولادش یا اشخاص معینى یا اشخاصى که یک صفات معینى دارند که بعد منطبق میشود با آن و این که یک موقوفه هست که متولى ندارد این طرز صحیح نیست برحسب قانون مدنى قبض شرط صحت وقف است اگر متولى نداشته باشد اساساً این وقف صحیح نیست یک کسىآمده است و یک ملکى را وقف کرده و یک وقفنامه معتبرى نوشته و هیچ متولى هم معین نکرده این برحسب قانون مدنى صحیح نیست پس اینجا ذکر این که وقف متولى ندارد یا مجهولالتولیه است بنده هر چه فکر کردم ملتفت نشدم یعنى هر وقفى لابد منه است که یک متولى داشته باشد منتها این متولى گاهى معلوم است و گاهى مجهول است این است که بنده عقیدهام این است که این اداره کردن موقوفاتی که متولى ندارد این را باید حذف کرد.

وزیر عدلیه ـ در این قسمت که آقاى دیبا راجعبه قانون مدنى فرمودند این طور نیست وقف یکامرى است جعل تولیت یک امرى دیگرى است که منضم به وقف میشود ملازم باطل میشود پس ممکن است متولى معین نکرده باشد و قبض هم یک کسى که ولایت عامه دارد از جانب موقوفعلیه قبض میکند نه این که همیشه متولى قبض میکند (صحیح است).

رئیس ـ آقاى مؤید احمدى‏.

مؤید احمدى ـ بنده در یک موضوع دیگر عرایضى خواهم کرد لیکن عجالتاً در جواب آقاى دیبا میخواهم عرض کنم عرض میکنم همان طور که آقاى وزیر عدلیه فرمودند وقف و تعیین تولیت دو موضوع است البته خود حضرتعالى مسبوقید ممکن است کسى وقف کند مادامالحیوه خودش را هم متولى کند قبض هم بکند ولى بعدش را ننویسد که متولى کیست که الان بنده نشان میدهم موقوفات شاه نعمت است که محمد شاه وقف کرده و خودش را متولى معین کرده است اما بعد از خودش ننوشته کى و الان هم دولت معین میکند پس لازم و ملزوم نیستاما بنده عرضم چون در شور اول گفتم و جوابهایی

+++

که بنده داده شد و به نظر خود بنده کافى نبود پیشنهاد هم کردم کمیسیون هم رفت و در نظر نگرفتند و آن عرض بنده این است که وقف از دو حال خارج نیست یا معلومالتولیه است یا مجهولالتولیه یا از طرف واقف مخصوصاً معین کرده است که در ید متولى است بعد از من یا فلان جماعت یا فلان هیئت نیست این وقف و اما معلومالتولیه میگوییم صد سال هم گذشته پانصد سال هم گذشته لیکن متولى معلوم است که از کدام فامیل است مجهولالتولیه حالا بر دو قسم شده است یک قسم هست که وقفنامه در میان نیست که معلوم باشد که این متولى خاصى دارد یا ندارد لیکن چون استمرار را در وقف حجت میدانیم که وقف است در دست یکاشخاصى هم هست این یک قسمت قسمت دیگر این است که اصلاً تولیت مجهول است یعنى آن فامیل اصلاً منقرض شدهاند و آمدهاند به آن قاعده کلى که داشتهاند روى ولایت عامه یک تولیتهایی براى آنها جعل کردهاند پس حالا میخواهیم ببینیم این مجهولالتولیه که در قانون سابق بود که آن را باید اداره اوقاف اداره کند و در این قانون هم هست پس کدام مجهولالتولیه است؟ یعنى اگر شما یک موقوفه را بخواهید همین طور وسط بیابان افتاده باشد و هیچ کس درش مداخله نکند همچون چیزى پیدا نمیشود هر موقوفه یک دستى رویش هست لیکن این از این دو حالت خارج نیست یا معلومالتولیه یا مجهولالتولیه این لغت متصدى را ما نفهمیدم از کجا پیدا شده اگر متصدى غرضتان همان اشخاصى است که مجهولالتولیه است لیکن یک شخص الان در دستش گرفته است اگر این را میخواهید بگویید پس دیگر مجهولالتولیه پیدا نمیشود که اوقاف درش دخالت کند به جهت این که هر موقوفه دست یکى هست یا متولى یا متصدى پس مجهولالتولیه کدام است که اداره اوقاف ادارهاش کند این وجود خارجى ندارد و بنده یک نظرى دارم و در شور اول فرمودند گفتیم آقا ممکن است واقعاً وزارت معارف مىبیند که این موقوفه مجهولالتولیه است اما دست یک آدمی هم هست و خوب هم عمل میکند این را باید در نظامنامه تأمین کند که وزارت معارف حق داشته باشد به او واگذار نماید لازم نبود در قانون وقتى که ما نوشتیم متصدى دیگر مجهولالتولیه موضوع ندارد چون یا معلومالتولیه است که بسیار خوب وزارت معارف و اوقاف نظارت میکند یا مجهولالتولیه است که باید اداره کند ولى وقتى که متصدى آوردیم دیگر مجهولالتولیه از بین میرود این است که بنده عقیدهام این است که لفظ متصدى را ما برداریم لیکن باز عرض میکنم وزارت معارف در وقت اداره کردن میبیند که یک شخص متصدى است و خوب کار میکند به همان شخص واگذار کند منع قانونى که ندارد در نظامنامه هم که ننوشتهاند که وزارت معارف حق ندارد برا ى اجرا براى اعمال نظر چیزى بنویسد عرض میکنم نظامنامه بنویسد و آن را اجرا کنید و در همان جا واگذار کنید به همان شخص و ایناشکالى ندارد لیکن در اینجا نوشتن مجهولالتولیه با متصدى تضاد دارد این یک عرض بنده عرض دیگرى که میخواستم عرض کنم یک تذکرى بود به آقاى کفیل و آن این است که حقیقتاً از اقدامات بزرگى که در دوره اعلیحضرت همایونى شده است به عقیده بندهترتیب مدرسه سپهسالار است این مدرسه چون متولیش اعلیحضرت همایونى هستند انصافاً به قدرى خوب اداره شده است که یکى از اقدامات برجسته میتوانیم بشماریم ولى چون نظیر این را در ولایات و در بعضى شهرها داریم دو سه جا را که بنده اطلاع دارم مدرسه داریم که سالى بیست هزار تومان عایدات دارد هدر میرود صرف نظارت کردن براى او کافى نیست نه این که بنده عرض کنم آنچه ما قررهالواقف است تغییر بدهید خیر بلکه عرض میکنم این براى تعلیم و تربیت است و حالا به همین ترتیب مدرسه سپهسالار در همه جا بکنند اشکالى ندارد یک دانشکده معقول و منقول هم در کرمان باز کنند یکى در اصفهان یکى در مشهد باز کنند براى این که یک موقوفات بسیار خوبى هست براى همین کار

+++

لیکن به کلى از میان میرود و به مصرف نمیرسد بنده عقیدهام این است این نظر را در همه شهرها اجرا کنند و دانشکده معقول و منقول با موقوفه خودش و در محل خودش باز کنند این را من باب تذکر عرض کردم.‏

رئیس ـ آقاى افسر.

افسر ـ بنده چون موافق بودم و حالا هم موافق هستم جواب همه آقایان را حق دارم بدهم اولاً راجع به پیشنهاد آقاى عراقى همان طور که فرمودید در پیشنهاد دولت همین بود که مداخله در موقوفات خاصه به هیچ وجه منالوجوه نداشته باشد ولى ما از نقطه نظر حقوق عامه تجربه کردهایم اگر میفرمایید موارد زیادى است که عرض کنم بعضى از آقایان خراسانیها شاید اطلاع داشته باشند این شخصى که وقف میکند و متولى قرار میدهد فقط براى پسرش و نوهاش نیست براى یک طبقات متأخر است که در نظر گرفته است و آن وقت کاهى میان پسران و نوههای آنها نااهل پیدا میشوند که نمیتوانند بفروشند آن وقت میآیند اجاره پنجاه ساله و نود ساله میدهند و پولش را میگیرند و خرج میکنند آن وقت آن نوه و نتیجه واقف از بین میروند و بدبخت میشوند آقاى میرزایی حاضرند موقوفات اجدادى ایشان یکى ازموقوفات مهم خراسان است که عواید زیاد دارد یک مزرعهای است که نصفش به عنوان تولیت و وقف در دست آقاى میرزایی است نصف دیگرش را یک نفر سند مالکیت صادر کرده است به مناسبت این که پنجاه سال قبل آماه و اجاره پنجاه ساله کرده و حالا هم اسنادش حاضر است و مرور زمان شاملش است آن وقت وزارت اوقاف که باید موقوفات را از نظر عامه حفظ کند طریقه حفظ کردنش این است که این شخص بدهد با اجاره پنجاه ساله هفتاد ساله و آن وقت این ملک مسلوبالمنفعه بشودو اولاد و نوههای واقف فقیر و پریشان بشوند؟ خیر طریقهاش این نیست همه باید از این مصارف بهرهمند بشوند سواد پیدا کنند و بهتر همین راهى است که در قانون ذکر شده است اما راجعبه بیان آقاى دیبا اگر چه آقاى مؤید احمدى جواب دادند ولى خاطرشان باشد که مقصود از مجهولالتولیه این نبوده است که از اولش متولى نداشته باشد خیلى از موقوفات هست که وقفنامهاش از بین رفته است حالا آن فرض را که ایشان فرمودند به جاى خودش حالا وقفنامهاش از میان رفته و نمیدانم که متولى را به چه اوصافى تعبیر کنم در این زمان که وزارت اوقاف میخواهد مداخله کند متولى ندارد نه این که دارد و مجهول است خیر یا ممکن است باشد و اوصافش تطبیق نشود یا ممکن است آن شخص حاضر نباشد وامثال ذلک اما راجعبه متصدى که آقاى مؤید احمدى فرمودند در باب متصدى عرض کردم در چند سال قبل وقتى که قانون ثبت اسناد را میآوردند چون براى تثبت مالکیت و ملکیت واقف و هر کدام دیدند که اگر بخواهند متولى را ذکر کنند متولى قابل تغییر است ممکن است مخصوصاً متولیانى که اکبر اولادند بعد از شش ماه یک سال از میان بروند آمدند و این اصطلاح متصدی را مخصوصاً در قانون ثبت اسناد گذاشتند که این ملک وقف است به تصدی فلان کس و این یک اصطلاح عرفى است در قانون ثبت اسناد اما این که می‌فرمایند ممکن نیست متصدى نداشته باشد اگر خاطرتان باشد این قانون متمم آن قانون دارى وزارت معارف و اوقاف 1328 هجرى است که هنوز نسخ نشده است و به قوت خود باقى است در آنجا نوشته است: اداره کردن موقوفاتی که متولى مخصوص ندارد به موجب اذن از طرف یکى از حکام شرع است عرض کردم هنوز این قانون نسخ نشده است و به این فرض که میفرمایید اگر آن را یکى از حکام شرع جعل کرده باشد در جاهایی که حاکم شرع حق داشته باشد جعل متولى بکند آن وقت میشود مثل سایر متصدیان اینجا هیچ محل بحث نیست ولى الان خیلى از رقبات هست مثلاً فلان زمین بیابان که فرمودید یکى از مؤمنین یکى از کدخداها یکى از خوانین این را برمیدارد و اداره میکند الان هم هست بنابراین این متولى نیست و متصدى است و از طرف شرع هم براى این کار معین نشده است یک کسى که کارهاى خیرى میکند و به آن کار یک کسى مشغول است او متصدى است و متصدى هم لغت عرفى ثبت اسنادى است ضررى به جایی ندارد و گمان ما هم این نیست که جاى متولى باشد مگر حاکم شرع آن را جعل کند

+++

البته آن وقتى که حاکم شرع جعل کرد در آن مورد آن متصدى مثل متولى است که خودتان میفرمایید غیر از این نیست.

عدهای از نمایندگان ـ مذاکرات کافى است.

ملک‌مدنى ـ کافى نیست.

رئیس ـ چرا کافى نیست؟

ملکمدنى ـ عرض میکنم ماده اول یک ماده ایست که به عقیده بنده هر یک از آقایان نظرى دارند بایستى اظهار کنند اگر اجازه میفرمایید بنده یکى ازاشخاصى هستم که نظریاتى در این ماده دارم به عرض برسانم و اشکالى هم ندارد.

رئیس ـ اشکال دارد براى این که این نوبت هم تصدیق شود به آقا نمیرسد حالا رأى میگیریم به کفایت مذاکرات آقایانی که مذاکرات را کافى میدانند قیام فرمایند.

(عده قلیلى قیام نمودند).

رئیس ـ معلوم میشود کافى نیست. آقاى دکتر طاهرى.

دکتر طاهر ـ موافقم.

رئیس ـ آقاى ملکمدنى.‏

ملک‌مدنى ـ در این قانون همه آقایان نمایندگان موافقت دارند و بنده هم کمال موافقت را دارم و در عین حال این اقدام آقاى کفیل وزارت معارف را بنده در سهم خودم تقدیر میکنم ولى اینجا مذاکره شد راجعبه کلمه متصدى این متصدى به عقیده بنده باید یک قدرى روشن شود آنجا ما مذاکره کردیم که براى متصدى باید یک مدتى را مادر قانون پیشبینى کنیم که آن کسى را که در قانون متصدى تعبیر میکنیم لااقل ده سال سابقه تصدى داشته باشد به این جهت بنده خواستم این نکته را عرض کنم که البته یک موقوفاتی که یک متولیهاى مخصوصى ندارد و یک اشخاصى متصدى هستند اگر چنانچه اینها ده سال سابقه تصدى داشته باشند وزارت معارف آنها را متصدى بشناسد و در واقع در آن قسمتى که تصدى دارد و دخالت دارد ممنوع نشود و آن موقوفه را از دست او نگیرند اما کسی که دو سال سه سال پیشآمده است و موقوفه را تصدى کرده است مقتضى نیست که ما او را متصدى بشناسیم و برعکس یک کسى که ده سال سابقه داشت او را متصدى نشناسیم این نظریه ما بود و یک پیشنهادى هم بنده و بعضى از آقایان تهیه کردهایم که با اصل نظرى هم که آقاى کفیل محترم وزارت معارف دارند تنافى ندارد و خوب است موافقت بفرمایند.

وزیر عدلیه ـ چون این لایحه با مشارکت یعنى با کسب نظر وزارت عدلیه تنظیم شده است بنده اجازه میخواهم که دفاع کنم در این کلمه تصدى و همچنین در معلومالتولیه و مجهولالتولیه آقایان خیلى صحبت کردند حالا بنده مسئله معلومالتولیه و مجهولالتولیه را عرض میکنم تا برسیم به مقصد. معلومالتولیه دو قسم است یک وقت هست که شخص معینى است میگویند منصوصالتولیه است یک وقت هست شخص نوعى معین است یعنى به وصف معین است مثلاً واقفى وقف کرده است ملکى را و تولیتش را ارشد اولاد ذکور و مشتبه هم نمیشود وقتى مجهولالتولیه میشود که اینها منقرض بشوند باز هم ممکن است که واقف در صورت حکمی معین کرده باشد مثلاً بگویند که رئیس ـ فلان طایفه یا پادشاه عصر یا حاکم شرع فلان شهر آن هم باز به اوصافى که منحصر به یکى میشود این هم در جوز معلومالتولیه است به جهت این که به وصف معین است مگر طورى متشبه شود که یا وقفنامه در دست نباشد و شرط و اوصاف در آن پیدا نباشد و آن وقت میشود مجهولالتولیه و از این قبیل اوقاف هم زیاد است وقفنامهها از بین رفته و شروط متولى معلوم نیست و منطبق نمیشود با شخص معینى پس میشود مجهولالتولیه بعضى اوقات هم هست که فعلاً در دستاشخاصى است که آنها ممکن است مدعى تولیت باشند ممکن هم هست نباشند یا مجاز باشند مثلاً به عقیده خودشان از طرف متولى این در عبارت قانون این است که ممکن است وزارت معارف در دست او ابقاء نماید اجبار که ندارد که این کار را بکند ممکن بودن به این جهت در قانون گذاشته شده است که اگر نبود نمیتوانست این کار را بکند یعنى خودش

+++

باید اداره کند به طرز ادارى و جزء تشکیلات ادارى وزارت معارف و اوقاف باشد این یک اجازه یست در واقع که اگر مصلحت دانست یعنى دید که آن شخص متصدى خوب اداره نمیکند از دستش میگیرند و اگر دید خوب اداره میکند ممکن است به او بدهد پس این لفظ ممکن استاشکالى براى قانون در عمل نمیآورد و فقط یک اجازهای است که اگر نباشد وزارت معارف نمیتواند آن را با تشکیلات ادارى خودش اداره کند و باید حتماً با تشکیلات ادارى خودش اداره کند این مقصود است.

رئیس ـ حالا کافى است؟ (نمایندگان ـ بلى کافى است) پیشنهادى از آقاى اعتبار راجعبه ماده اول رسیده است قرائت می‌شود.

تبصره ذیل را به ماده 1 پیشنهاد میکنم:

تبصره ـ متصدى نباید کمتر از ده سال سابقه تصدى داشته باشد.

اعتبار ـ مطلب همان بود که آقاى وزیر عدلیه کاملاً توضیح فرمودند متصدیانى که ما امروز نمیبینیم و هستند غالباً اشخاصى هستند و خانوادههایی هستند که یک موقوفاتى را از سالیان دراز در دست داشته و عمل میکردهاند و براى این که آن سوابق یا وقفنامهها به طور کامل مورد قبول وزارت معارف و اوقاف نشده این است که در متولى بودن آن شخص اشکال کرده است و البته همان طور که فرمودند اشخاصى هم هستند که خانوادههای محترمی هستند و خیلى خوب هم عمل کرده و منظور واقف را به جا آوردهاند از این جهت بنده و آقایان دیگرى که تقاضا کردیم و پیشنهاد کلمه تصدى را کردیم با کلمه تصدى و متصدى کاملاً موافق هستیم ولى از آن طرف هم میل داریم که یک قیدى هم براى این کار باشد امروز منظور از موافقت ما در این قانون که رأى میدهیم و موافق هستیم از نظر این فامیل و این تیپ است یعنى یک فامیلها و یک خانواده‌های محترمى امروز در یک موقوفاتى مداخله دارند وزارت معارف هم از آنها رضایت دارد و آن موقوفات را در دست آنها باقى میگذارد اگر ما بخواهیم قانون را همان طور که هست بگذرانیم این اشکال ندارد کهامروز وزارت معارف از من متصدى که سالیان دراز در یک وقفى مداخله داشتهام بگیرم بدهد به یک زید دیگرى ولى براى این که این طرز و این عمل پیش نیاید و از آن طرف هم واقعاً با طرز صحیحى انجام شده باشد به نظر بنده باید اینجا مقید کرد که متصدیانى را وزارت معارف حق داشته باشد متصدى بشناسد که او سابقه تصدى داشته باشد در آن وقت و صرفاً یک نکرهامروز نیاید روى یک اقدامات محلى چون بعضى اوقات هم دیده شده است در ولایات که در قسمت وقف همیشه یک دستهبندیهایی و یک انتریکاتى هست که ممکن است این ماده موجب فراهم آوردن یک وسایلى بشود که امر را وزارت معارف مشبه کنند که یک وقفى را از دست فامیلى بگیرند و به دست دیگرى بدهند به این نظر بنده و آقایان هم این عقیده را داشتیم حالا اگر ده سال زیاد است کمترش بکنند به هر حال آن متصدیانى را ابقاء بکنند که سابقاً عمل و تصدى داشته باشند.

رئیس ـ آقاى افسر.

افسر ـ وضیحى که آقاى اعتبار دادند کاملاً با پیشنهادشان موافقت ندارد. این فرمایشى را که آقاى اعتبار فرمودند خوب حرفى است اگر ما میگفتیم که وزارت اوقاف ملزم است به او بدهد این حرف صحیح بود ولى یک کسى ده سال زحمت کشیده است و خوب هم عمل کرده است نگیرند ازش اما آن کسى که نه سال در دستش بوده است وزارت اوقاف حق داشته باشد بگیرد؟ با این که او هم شاید خوب عمل کرده باشد بنده که نمیفهمم زمان چه مدخلیتى دارد در این کار و در این قسمت چه تأثیرى دارد؟ به هر حال نظرتان با پیشنهادتان موافق نبود و بنده این را که فرمودید منطبق با پیشنهادتان نیافتم والا بنده موافقم.

مخبر کمیسیون معارف (دکتر سنگ) ـ موجب این که از طرف آقایان پیشنهاد شده است در موضوع تصدى یک عده از آقایان معتقدند که عنوان تصدى از بین برود و یک عده که این پیشنهاد را کردهاند مثل آقایان اعتبار و ملکمدنى معتقدند که باید متصدى باشد اگر باید متصدى باشد که پنج سال و ده سال دیگر چه چیز است؟

+++

این پیشنهادى که اینجا شده است که اگر ده سال متصدى باشد خوب اگر پنج سال در یک موقوفه متصدى باشد این چه کار بکند برود پى کارش؟ همین طور که آقاى افسر فرمودند اگر پیشنهاد شود اشخاصی که ده سال بودهاند باشند و بقیه نباشند زمان چه تأثیرى دارد؟ و این پیشنهاد هم مطلب و منظور آقا را نمیرساند بنابراین بسته است به نظر مجلس اگر مجلس پیشنهادتان را قبول کند ما حرفى نداریم.

رئیس ـ آقایانی که پیشنهاد آقاى اعتبار را قابل توجه میدانند قیام فرمایند (عده قلیلى قیام کردند) قابل توجه نشد. آقایانی که با ماده اول موافقند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده دوم:

ماده 2 ـ نسبت به موقوفاتی که عامه که متولى مخصوص دارد وزارت معارف و اوقاف نظارت کامل داشته و بر طبق مواد 6 و 7 قانون ادارى وزارت معارف و اوقاف مصوب شعبان 1328 و ضمیمه آن رفتار خواهد نمود.

رئیس ـ پیشنهادى از آقاى افسر رسیده است:

بنده پیشنهاد میکنم تبصره ذیل به ماده دوم اضافه شود:

تبصره ـ عمران و آبادى رقبات موقوفات بر هر مصرفى مقدم است.

افسر ـ البته مطلب به قدرى طبیعى است که محتاج پیشنهاد در قانون نبود چون مطلب معلوم است اگر اصل موقوفه از میان برود که چیز باقى نمیماند براى مصارف ولى در تمام وقفنامهها گمان میکنم اگر بناشد اکثر و قریب به اتفاق تصمیم میگیرند و تصریح میکنند که حفظ رقبات و آبادى مقدم بر تمام مصارف است این را همه جا تصریح میکنند ولى این پیشنهاد بنده براى این بود که در جاهایی کهامروز وقفنامه در دست ندارند و از بین رفته امروز یک تکلیفى معلوم کنند که مصارفی که معین شده است این را وزارت اوقاف در نظر داشته باشند حفظ آن مقدم باشد یعنى اگر خراب شده یا به کلى خراب نشده و کم آب است قناتش آن را مقدم بدارند بر سایر مصارف مقصودمان یک تأکیدى بود براى اداره کردن موقوفات و در جاهایی که این مطلب قید نشده باشد به موجب قانون خواستیم این حق تقدم طبیعى را به لباس قانون دربیاوریم که واضح و روشن باشد و بنده این پیشنهاد را لازم میدانم حالا آقاى کفیل رد کنند یا قبول کنند نمیدانم.

کفیل وزارت معارف ـ پیشنهاد حضرت والا نظر باین که مطابق بود با یک نظر کلى که دولت دارد که عبارت باشد از حمایت زراعت و تغییر وضعیت دهاقین به این واسطه وقتی که این مذاکره را کردند و این پیشنهاد را کردند من خیلى تشکر کردم و حالا هم این را قبول میکنم وامیدوار هستم که مجلس شوراى ملى هم قبول بفرمایند.

رئیس ـ آقاى مخبر.

مخبر ـ بنده هم قبول میکنم. صحیح است.

رئیس ـ پیشنهاد آقاى دکتر طاهرى.‏

بنده پیشنهاد میکنم تبصره ذیل به ماده دوم اضافه شود:

تبصره ـ موقوفاتی که تولیت آن با سلطان عصر است مشمول این قانون نخواهد بود.

کفیل وزارت معارف ـ بنده موافقم.

مخبر ـ بنده هم موافقم.

رئیس ـ پیشنهاد آقاى دیبا:

پیشنهاد مینمایم لفظ کامل بعد از کلمه نظارت حذف شود.

طباطبایی دیبا ـ بنده عقیدهام این است که در مواد قانون نباشد یک عبارتهایی نوشته شود که بعد موهم یک چیزهایی بشود که نه وزارت معارف و اوقاف دو قسمت نظارت دارد یکى نظارت کامل یکى نظارت ناقص. این لفظ کامل در این لایحه موهم معناى دیگرى میشود و البته وقتى وزارت معارف نظارت دارد باید نظارتش کامل باشد مطابق قاعده مسلم و کلى و این کامل را اینجا ذکر کردن به عقیده بنده هیچ موردى ندارد.

رئیس ـ آقاى دکتر طاهرى.

دکتر طاهرى ـ این کلمه کامل در اینجا معنایش این نیست که شامل ناقص هم باشد خیر مقصود تأکید است کلمه تأکیدى است یعنى نظارتى که در حقیقت

+++

نظارت باشد نظارت رسمی نه نظارت اسمى.

طباطبایی دیبا ـ با این توضیح بنده مسترد میدارم.

رئیس ـ آقایانی که با ماده دوم با اصلاح پیشنهادى آقاى افسر و اصلاح پیشنهادى آقاى دکتر طاهرى که با هر دو فقره دولت و مخبر کمیسیون موافقت کردند موافقند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده سوم:

ماده سوم ـ اموال غیرمنقول که برحسب نذر یا وصیت یا حبس منافع آن به طور دائم یا در مدتى که کمتر از 18 سال نباشد براى مصارف عامه تخصیص داده شده مشمول مواد 1 و 2 این قانون خواهد بود.

تبصره ـ وزارت اوقاف در کلیه مؤسسات خیریه و همچنین آبهایی که وقف بر شهرها است مجاناً نظارت خواهد داشت.

رئیس ـ آقاى دیبا.

طباطبایی دیبا ـ جنس مشترک ما بین وقف و حبس این است که حقیقتاً مقید کردن رقبه است و آزاد کردن منافع آن. حبسالعین و تسبیلالمنفعه. حبس عین و آزاد کردن منفعت آن وقت اگر منافع همین طور دایم شد وقف است و مدتدار اگر شد حبس است ولى در این ماده ذکر شده است یا حبس منافع آن به طور دایم بنده این را ملتفت نشدم که وقف است یا حبس؟ البته نظرشان به حبس بوده است و آن هم باید مدت داشته باشد والا وقف است که به طور دایم است این است که بنده عقیدهام این است که این عبارت باید اصلاح شود. این یکىیکى هم این که نوشته شده وزارت معارف و اوقاف در کلیه مؤسسات خیریه و آبهایی که وقف بر شهرها است نظارت مجانى خواهد داشت یعنى چه؟ یعنى وزارت اوقاف در مؤسسه شیر و خورشید سرخ یک نظارتى دارد؟ (افسر- در مصارفش بلى) البته در مصارفش باشد ولى اگر داخل موقوفات است اینها که دیگر ذکر کردنش لازم نیست اگر از موقوفات عامه است و متولى ندارد که خوب البته نظارت خواهد کرد دیگر این تبصره را نفهمیدم از چه نقطهنظر بوده است که اینجا گذاشتهاند.

رئیس ـ آقاى افسر.

افسر ـ یکاشکالى آقاى دیبا فرمودند راجعبه حبس و وقف به نظر بنده مخالفتى در این قسمت با ایشان نیست اما در موضع دومی که فرمودند در مؤسسات خیریه چرا باید نظارت داشته باشد چنان که ملاحظه فرمودید در این چهار سال مؤسسات خیریه اولا فوراً مصداق مؤسسات خیریه را چرا به شیر و خورشید سرخ تطبیق میکنند؟ مؤسسات خیریه کار یکى و دو تا و سه تا و شانزده تا و پنجاه تا نیست از پنج هزار تا هم بیشتر است هر مؤسسه که چه ملل متنوعه دارند چه دیگران دارند و پولهایی میدهند که کمکهایی میکنند براى مدارس و همین طور اعانههایی که براى ساختن بناها و همچنین اعاناتى که ماها همه میدهیم یعنى مردم از براى مؤسسات وامور خیریه اینها الان هیچ مسئول ندارد و مقصود ما از این که اداره اوقاف را نظارت بدهیم در اینها براى چیست؟ براى این است که یک چیزهایی که اشخاص وقف کردهاند یا حبس کردهاند به مصارف خودش برسد اینجا راجعبه اموات را ما در نظر میگیریم و فکر میکنیم ولى راجعبه احیاء را نباید فکرى بکنیم؟ این همه پولهایی که مردم میدهند براى یک کارهاى مخصوصى براى یک شهرى این را یک مرسسه به یک مصرف دیگرى نرساند جز به مصرف خودش این البته یک مرجعى لازم دارد ندارد؟ عرض کردم شما شیر و خورشید را فرض نکنید که در تمام مملکت منظم و مرتب است و شعبهها دارد بعد از پانزده سال این مؤسسه این طور شده است ولى همه که این طور نشده است و وزارت معارف و اوقاف باید در مصارف اینها (نه در جمعآوریش در جمعآوریش بنده عقیده ندارم) نظارت کنند وقتى که دعوت میکنند آدم را روزنامهها مینویسند که فلان نقطه را سیل برده آب برده یا فلان شده مردمی که کمک میکنند در این موضوعات همان طور که در مورد وقف باید به همان نیت واقفین عمل شود و محترم میشمارى نیتشان را که بعد از پانصد سال هفتصد سال به آن نیتشان باید مصرف شود بنده هم که الان پول میدهم فکر و نیت مرا

+++

هم باید محترم بشمارید که بنده اگر پول دادم براى زلزله به کاری دیگر و به مصرف دیگر نزنند براى سیل اگر بود به کار دیگر نزنند ولى این کار امروز مسئولى در این مملکت ندارد اگر آقایان مخالفت میکنند ممکن است نظارتش باشد در نظارتش کسى حرفى ندارد ولى در جمعآوریش البته مردم خودشان آزادند بدهند یا ندهند ولى در مصارفش باید نظارت داشته باشد ملاحظه فرمودید اعانه امل را در خاطرتان لابد هست که بعد از چند سال سر از املاک طومانیانس درآورد دیگر باقیش را بنده نمیخواهم عرض کنم این بود که بنده این پیشنهاد را کردم و مدافعش هستم که وزارت اوقاف نظارت در مصارف خیریه داشته باشد اما در باب آبهاى شهرى گمان نمیکنم آقاى دیبا در این خصوص اشکالى داشته باشند که آبهاى وقف بر شهرها مورد نظارت مجانى وزارت اوقاف قرار گیرد این پیشنهاد بسیار خوبى است که آقاى دکتر طاهرى پیشنهاد کردند و چون گمان نمیکنم در این قسمتها مخالفتى داشته باشند از این جهت بیش از این عرض نمیکنم‏.

رئیس ـ آقاى وزیر عدلیه فرمایشى داشتند.

وزیر عدلیه ـ نده فقط در یک قسمتى میخواهم عرض کنم مسئله حبس را که آقاى دیبا فرمودند معنایش وقف است همین طور است در صورتی که حبس دایم باشد معنایش وقف میشود و لیکن خود حبس یک عنوان علیحده است و صحیح هم هست و اگر کسى حبس کند ملکى را و منافع آن را به طور دایم براى منافع خیریه بگذارد اسمش حبس است نهایت معنایش فرق میکند اینها فقط اصطلاح شده است که اگر به عبارت حبس نباشد آن وقت شبههای میشود که در قانون اسم وقف است و حبس نیست و حبس را چه باید کرد از این لحاظ است واشکالى هم ندارد والا معناً تفاوتى ندارد تغییر اصطلاح هم لازم نیست.

رئیس ـ آقاى عراقى.‏

عراقى ـ بدبختانه با این که با این لایحه موافقم ولى گاهى مجبورم به عنوان مخالفت عرایضم را بکنم اما راجعبه حبس بنده هم با آقاى وزیر عدلیه شرکت دارم که حبس دایم معنى ندارد و حبس دائم همان وقف است ولى براى این که نوشته شده باشد در متن قانون ذکر آن لازم بود. اما مطلبى را که خواستم عرض کنم این است که اینجا مینویسد که در مدتى که کمتر از هیجده سال نباشد نسبت بنذر یا وصیت یا حبس باید وزارت معارف و اوقاف همان قسمت ماده اول و دوم را در اینجا منظور دارد که این هم مشمول آن دو ماده است بنده عقیدهام این است که قانون را ما باید براى دائم بنویسیم ولو ممکن است که یک عصر و زمانى بیاید و سوانحى بعداً پیدا شود که آن قانون را قانون دیگر بیاورند و نسخ کند در قانون یک چیزى که فرض کنیم هیجده سال حبسش کردهاند یا دوازده سال حبس کردهاند که منافع آن را به یک مصرفى برسانند حالا شما این را حالت یک وقفى به او میدهید و آن وقت وزارت معارف و اواقف هم میداند که این یک صورتسازى است ملکى که براى هیجده سال حبس شده است خوب فردا از این حالت بیرون میآید اینجا خوب است که همان طور که خود وزارت اوقاف پیشنهاد کرده بودند که کمتر از چهل سال نباشد باز برگردیم به همان حال اگر چه آقایان اعضاء کمیسیون محترم معارف هر چه را که پیشنهاد کردند و تندتر از لایحه دولت هم کردهاند یک مصالحی برایش فرض کردهاند که پیشنهاد کردهاند ولى مصالحى که بوده مصالحى بوده است که در همان نقطه ملحوظ بوده است ما از سایر جاها همهمان اطلاع نداریم که کجا هست و کجا نیست یک جاهایی همان طور که حضرت والا در جواب اولى بنده مثال زدند که پنجاه ساله میآیند و اجاره می‌دهند و بعد اولاد آنها گدا میشوند این ممکن است که در خراسان و آنجاها این طور شده باشد ولى اگر جاهاى دیگر را ملاحظه فرموده باشید در همان جاها هم از پنج سال کمتر گدا میکند که هر روز بخواهند به اداره معارف و اوقاف بروند که ما میخواهیم ملکمان را شش ساله اجاره بدهیم و شما یک جواز به ما بدهید و یک

+++

ثباتى هم او را بکشد این طرف و آن طرف یا آن یکى میلش نمیکشد که او را راه بدهد این بدبخت فلکزده باید برود یک سال در توى معارف و اوقاف بدود تا آیا نتیجه بدهد یا ندهد به این ترتیب آقا همه جا را نباید یک طور فرض کرد البته وضعیت مردم را باید در نظر گرفت یک کسى ملکش را اجاره داده یکى هم ملکش را فروخته و براى اولادهایش نوههایش گذاشته ما حالت وقف خاصى را با حالت ملکى که شخصى است یک طور قائلیم و همان حالى را که نسبت به وقف عام قائلیم براى وقف خاص هم باز قائل شدهایم در این قسمت هم که نوشته است بیش از هیجده سال نباشد خوب است آقایان همراهى بفرمایند به همان ترتیب لایحه دولت که چهل باشد که کمتر از چهل سال اگر شد کارى نداشته باشد و نسبت به آن طرفش کار داشته باشد.

میرزایی ـ اجازه میفرمایید؟

رئیس ـ آقاى دکتر طاهرى قبلاً اجازه خواستهاند عضو کمیسیون هم هستند.

میرزایی ـ بنده هم عضو کمیسیون هستم و موافقم. حالا که آقای دکتر دفاع میکنند بفرمایند.

دکتر طاهرى ـ در قسمت حبس و نذر و وصیت این یک قیدهایی اینجا میشود مقصود این است که حمایت بشود از نظر واقف همان طور که خود آقاى عراقى توضیح دادند که حبس بشود یا نذر بشود یا وصیت بشود باین که براى ورثه باشد و حکم ملک شخصى دارد اما آن کسى که این کار را کرده معلوم میشود نمیخواسته مثل سایر متروکاتش آزاد باشد و در معامله خواسته است مقید باشد تا حدى که نتواند در غیبتش دخالتى کنند بنابراین اگر قیوداتى اینجا شده است براى این بوده است که نظر واقف و حبس کننده و وصیت کننده ملحوظ شده باشداما این که براى مدتش چهل سال ملحوظ شده بود و در کمیسیون هیجده سال منظور شد این پیشنهاد نظر آقاى افسر بود و منظورشان این بود که اگر چنانچه مدت زیادترى باشد ممکن است مرور زمان شاملش بشود و مرور زمان بیست سال است و اگر چهل سال باشد وقتى که خواستند اعتراض کنند مرور زمان شاملش میشود از این جهه پیشنهاد کردند هیجده سال باشد تا به مرور زمام شاملش میشود از این جهت پیشنهاد کردند هیجده سال باشد تا به مرور زمان نرسد و کمیسیون هم قبول کرد مقصود این است که نظریه که اینجا منظور شده است قصد و غرض این نیست که برخلاف مصالح آناشخاصی که این اموال غیرمنقول به نفع آنها حبس یا وصیت شده باشد عمل شده باشد نه خیر آن حفظ مصالح شده است این است که اگر آقاى عراقى موافقت بفرمایند به موقع است. فقط اینجا دو چیز بود که آقاى دیبا اظهار داشتند یکى در موضع آنها اضافه کردیم که آبهایی که در شهرها هست اداره اوقاف مجاناً نظارت کند یکى هم در مؤسسات خیریه که هیچ ضرر ندارد بنابراین ماده به عقیده بنده ماده بدى نیست و اگر تصویب بفرمایند ضررى ندارد.

رئیس ـ پیشنهادى از آقاى احتشامزاده رسیده است تبصره ماده سه را پیشنهاد میکنم تبصره ماده سه را پیشنهاد می‌کنم به طریق ذیل اصلاح شود.

تبصره ـ نظارت وزارت اوقاف در جمع و خرج مؤسسات خیریه و همچنین نظارت در آبهایی که وقف بر شهرها است مجانى خواهد بود.

احتشامزاده ـ چون در این تبصره نظارت به طور کلى نوشتهاند در صورتی که منظور از مداخله و نظارت اوقاف در امور فواید خیریه مربوط به جمعآورى عواید است و باید نظارت بیشترى بشود بنابراین بنده پیشنهاد کردم که تبصره به این ترتیب اصلاح شود که رفع سوءتفاهم بشود.

کفیل وزارت معارف ـ بنده موافقم.

مخبر ـ بنده هم موافقم.

رئیس ـ آقایانی که با ماده سوم با اصلاح پیشنهادى آقاى احتشامزاده که مورد اجابت آقاى مخبر و دولت واقع شد موافقند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده چهارم:

ماده 4 ـ وزارت معارف و اوقاف در موقوفات خاصه

+++

به استثنای موارد ماده 7 مداخله ندارد.

رئیس ـ در ماده چهارم اشکالى نیست. آقایان موافقین قیام فرمایند (عده زیادى قیام نمودند) تصویب شد. ماده پنجم‏:

ماده 5 ـ در موقوفات عامه که اداره آن مستقیماً با وزارت معارف و اوقاف است از حیث تقاضاى ثبت و اعتراض بر ثبت و اقامه دعوى و طرفیت در دعوى و غیره وزارت مزبوره مانند متولى منصوص خواهد بود حق تقاضاى ثبت و اعتراض بر آن و اقامه دعوى دارد و اگر متولى طرف دعوى واقع شده باشد میتواند به عنوان ثالث داخل در محاکمه شده و در صورت محکوم شدن متولى بر حکم اعتراض نماید.

تبصره ـ در موقوفات خاصه هرگاه تقاضاى ثبت به عنوان ملکیت شد وزارت اوقاف مکلف است اعتراض دهد.

رئیس ـ آقاى دیبا.

طباطبایی دیبا ـ بنده در شور اول عرض کردم بسا دیده شده است که بعضى از متولىها وقتى که اعتراض شده است مسامحه کردهاند و جواب ندادهاند یا این که اساساً آمدهاند یک موقوفه را به عنوان خودشان به ثبت دادهاند اینجا در تبصره نوشته شده است که اگر به عنوان ملکیت ثبت بدهند وزارت معارف و اوقاف مکلف است اعتراض بدهد خوب اگر یک همچون متولى پیدا شد که رفته و یک ملک موقوفه را به اسم خودش ثبت داده است وزارت معارف و اوقاف هم اعتراض داده است و در محکمه هم محکوم شده است اینجا ذکرى از این نشده است که مجازات این چیست؟ بنده عقیدهام این است که حقیقتاً این لاابالى کارى و مسامحه کارى را جلوگیرى کنند که وقتى این کار را کرد باید یک مجازات داشته باشد.

رئیس ـ آقاى عراقى موافقند؟

عراقى ـ بلى به عقیده بنده بهترین مواد این لایحه همین یک ماده است و باید وزارت معارف و اوقاف همیشه جلوگیرى از دزدى بکند متولى که ملک وقف را به عنوان ملک شخصى خودش ثبت میکند او دزد است که آن واقف بدبخت هم که آن را مخصوصاً معین کرده است نمیدانسته است که این دزد است و یک همچون متولى دزد را وزارت اوقاف به این مجازات کند و راجعبه مجازاتش هم که میفرمایید خوب در آنجایی که براى کلیه امور مجازات این قبیل امور را تعیین کردهاند (یعنى در قانون مجازات عمومى) معین شده است و مجازاتش میکنند (یکى از نمایندگان ـ خیانت در امانت است) بلى خیانت در امانت یا چیز دیگر در هر حال مجازاتش در قانون مصرح است. شما ملاحظه بفرمایید قانون ثبت را ما نباید سست کنیم. باید یک کارى بکنیم که به آن لطمه وارد نیاید اگر یک کسى رفت و دزدى کرد و مال هم از بین رفته است تکلیف چیست؟ باید آنچه میشود از این آدم عوضش را بگیریم یا بیاییم و اصرار کنیم به او که تو عین آن را باید بیاورى و حتماً بدهى؟ نه و بهترین مواد این لایحه به عقیده بنده همین ماده پنج و تبصره آن است و خوب است که آقاى دیبا هم موافقت بفرمایند که همین طور تصویب شود.

رئیس ـ آقایان موافقین با ماده پنجم قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. ماده ششم.

ماده 6 ـ در موارد مذکور در ماده قبل وزارت معارف و اوقاف از پرداخت مخارج محاکمه معاف خواهد بود.

چنان که ملک عایدى داشته باشد و در تصرف وزارت اوقاف باشد یا به موجب حکم قطعى به تصرف وزارت مزبور درآید باید بعداً مخارج محاکمه را بپردازد.

رئیس ـ آقایان موافقین با این ماده قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده هفتم:

ماده 7 ـ بیع وقف و تبدیل آن در موردى که مطابق مواد 88- 89 قانون مدنى جایز است باید به اطلاع و تصویب وزارت معارف و اوقاف و با رعایت ماده 90 قانون مزبور واقع شود و همچنین است اجازه که بیش از پنج سال باشد.

رئیس ـ آقاى اورنگ.

اورنگ ـ بنده یک توضیحى میخواستم استفسار کرده باشم. در این صورتی که پیش من است اولاً یک

+++

کلمه تصحیح شده است میخواستم ببینم این تصحیح آیا با موافقت آقا شده است یا نه؟ ماده میگوبد: بیع وقف و تبدیل آن در موردى که مطابق مواد 88 و 89 قانون مدنى جایز است باید به اصلاع و تصویب وزارت معارف و اوقاف و با رعایت ماده 90 قانون مزبور واقع شود و همچنین اجاره موقوفات خاصه. اینجا موقوفات خاصه دارد که بیش از پنج سال باشد. بنده عرضم این است که موقوفات خاصه حالا در متن قانون ما نیست اینجا ضافه شده است (یکى از نمایندگان ـ بلى در متن قانون نیست) بلى اضافه شده ولى بیمورد هم نیست اگر چنانچه تصمیم بفرمایند و پیشنهاد بشود بد نیست. این یکى ثانیاً من پنج سال را از براى وزارت معارف جهت اجاره کم میدانم و ابتلاى خلق را با مراجعه به اداره اوقاف زیاد میبینم براى خاطر این که ما دیدهایم املاکى که اجاره میورد به واسطه کمی مدت آباد نمیشود و عمران کافى به خود نمیگیرد بسا کارها باید در املاک بشود و بسا محصولاتى است که باید در آنجاترتیب داده شود که در ظرف مدت به این کمی نمیرسد فرض کنید ملکى است که باید چاى در آن بکارند مستأجر یک مدتى لازم دارد براى زراعت چای تا بعد از این محصول بگیرد یا درخت زیتون غرس بکند مدتى بیش از پنج سال لازم دارد آن وقت اگر ما پنج سال را بگیریم مراجعه مردم به اوقاف خیلى زیاد می‌شود و مراجعات زیاد بیشتر اسباب ابتلاء مردم میشود اگر چنانچه ابتلایی ندارد که همه شرفیاب میشویم اگر از شرفیابى همهمان قدرى مزاحمتى است بر خاطر خطیر خوب است قدرى شرفیابىمان را راهش کمتر بفرمایید.

افسر ـ عرض کنم که گویا آقا ى اورنگ میخواستند بفرمایند که مقید به این نباشند که از پنج سال بیشتر اجاره کند این مانع قانونى ندارد فرمودند چاىکارى ممکن است ملک را سى ساله اجاره بدهند البته براى آبادى ملک براى قنات براى باغ درست کردن یا درختهایی که دیر به ثمر میرسد مثلاً درخت گردو اگر بخواهد بکارد البته پانزده سال کمتر نمیشود یا بیست سال کمتر نمیشود ما فقط اینجا نوشتهایم اگر بیش از پنج سال باشد با اطلاع وزارت اوقاف باشد و آن هم عرض کردم براى این که اجاره طولانى ندهند که وقف از بین نرود. آقاى عراقى میفرمایند چهار تا نظیر در خراسان دارد. خیر آقا بیشتر است ممکن است در قسمت خراسان بنده مواد زیادش را عرض کنم که وضعیت محاکمه و جریان آن را همه میدانند یک قسمتاملاک وقف را به عنوان مالکیت به ثبت دادهاند و موقعش هم گذشته است و ما قانون را براى احتیاج گذراندهایم و در عراق حالا اتفاق نیفتاده در خراسان خیلى اتفاق میافتد. آقایان مسبوقند بیش از همه جا موقوفات در خراسان هست هم به واسطه وجود حرم مطهر حضرت رضا (ع) 4 و هم به واسطه مردمی که غالباً در آنجا مجاور شدهاند یا اشخاصى که از اطراف ایران براى آنجا وقف معین کردهاند و وقف در آنجا به قدرى زیاد است و این مطلب به قدرى در آنجا رایجالمعامله دانست پنجاه‌ساله بکند هیچ مانعى ندارد ولى باید وزارت معارف تصویب کند.

رئیس ـ پیشنهاد آقاى عراقى.

بنده پیشنهاد میکنم قسمت اخیر ماده 7 از و همچنین تا آخر ماده حذف شود.

رئیس ـ آقاى عراقى.

عراقى ـ عرض کنم که توضیحات بنده خیلى زیاد نیست براى این که یک قسمتهایش را عرض کردهام فقط چون آقاى افسر از ابتلاى خراسان خودشان میفرمایند که ما دیدهایم آنها را و محاکماتش حاضر است و همه میدانند ما که نمیخواهیم به شخصیات وارد شویم والا بنده هم میخواستم عرض کنم که در عراق بزرگترین واقفها پدر من بوده است (افسر- صحیح است) در کربلا در در کجا در کجا چه بر اولادش چه بر دیگران حالا نمیخواهم عرض کنم واشخاص را کار ندارم که در کجا وقفش زیاد است و در کجا کم است نظر را باید برد روى ابتلاء مردم با مأمورین اوقاف هر قدر تماس مردم با مأمورین کمتر باشد به عقیده بنده بهتر است (صحیح است) پریروز در همین مجلس ما مالیات ارضى را لغو کردیم چرا؟

+++

براى این که مردم با مأمورین دولت تماسشان زیاد نباشد شما الان به موجب این ماده هر پنج سال یک مرتبه یک عده یا صغیر یا غیرصغیر فقیر یا غیر آن را بنده کار ندارم باید در وزارت معارف و اوقاف یا در ولایات در ادارات معارف و اوقاف ایستاده باشند و هى توضیحات بدهند و با رؤساى اوقاف مشغول صحبت باشند و کار طول بکشد تا بگذرد یا نگذرد به عقیده بنده آقایان هم همراهى بفرمایند خود دولت هم همراهى بفرمایند خود آقاى کفیل هم همراهى بفرمایند که وقف خاص مجیزى شده و قسمت اخیر ماده حذف شود و توضیحات و تشریحاتى که همه آقایان میدانند فردا کاملش را در آن دفعه اول که شور اول لایحه مطرح بود آقاى مؤید احمدى بیان فرمودند که فردا کامل آن وقف بر اولاد است که نفروشند و آنها حالت ملک دارد و اینها را این قدر با وزارت اوقاف تماس ندهید از این جهت بنده پیشنهاد حذفش را کردم و خوب است وزارت معارف و اوقاف هم موافقت بفرمایند.

کفیل وزارت معارف ـ اگر چه در اساس با آقاى عراقى ما هیچ مخالفتى نداریم و حتىالمقدور ما موافق هستیم که رعایت و تسهیلاتى براى مردم شده باشد این نظر را وزارت معارف در تمام مواد ملحوظ کرده است ولى متأسفانه بنده با پیشنهاد ایشان موافق نیستم براى این که اگر این اجاره را از میان برداریم این مدت مربوط است به موقوفات خاصه ولى براى موقوفات عامه براى هر موقعى است و این اگر نوشته نشود آن نظارت انجام نمیگیرد یکى از موارد نظارت تصویب اجاره است و باید حتماً در موقافات عامه باشد و اطلاع داشته باشداما سوءظن حضرتعالى نسبت به مأمورین اوقاف وارد نیست براى این که اگر یک مأمورى اتفاقاً مردم را معطل کند البته مافوقى هست و به او شکایت میکنند و بالاخره از او مؤاخذه میشود و امیدواریم این ایراداتى که آقا تصور میفرماید پیش نیاید و صورت خارجى پیدا نکند.

رئیس ـ آقایانی که پیشنهاد آقاى عراقى را قابل توجه میدانند.

دکتر طاهرى ـ حذف که نمیشود کرد و به حذف نمیشود رأى گرفت.

رئیس ـ چرا؟ اولاً این ترتیب که به پیشنهاد حذف نمیشود رأى گرفت و در ضمن ماده تکلیف آن معلوم بشود اگر ماده تصویب میشد پیشنهاد رد شده تلقى میشد و اگر تصویب نمیشد طبعاً پیشنهاد را قبول شده میدانستند این یک فرمول زشتى بود (صحیح است) اصلاً ما باید ببینیم که این پیشنهاد قابل توجه میشود یا نمیشود (صحیح است) آقایانى که پیشنهاد آقاى عراقى را قابل توجه میدانند قیام فرمایند (عده قلیلى برخاستند) قابل توجه نشد. پیشنهاد آقاى افسر.

بنده پیشنهاد میکنم ماده 7 به این قسم اصلاح شود:

بیع وقف و تبدیل آن در موردى که مطابق مواد 88 و 89 قانون مدنى جایز است باید به اطلاع و تصویب وزارت معارف و اوقاف و با رعایت ماده 90 قانون مزبور واقع شود همچنین است اجاره موقوفات خاصه که بیش از پنج سال باشد.

افسر ـ عرض کنم که البته همان طور که ملاحظه فرمودید پیشنهاد بنده همین دو کلمه را دارد موقوفات خاصه و ما آن توضیحى که الان خود آقاى کفیل دادند که وقتى در خود وقف نظارت کامل دارد در اجاره آن هم باید داشته باشد البته باید براى موقوفات خاصه هم اینترتیب رعایت بشود و روى همین نظر بنده این پیشنهاد را کردم که اضافه شود والا تعبیر دیگرى بنده در ماده ندادم موقوفات عامه که معلوم بشود موقوفات خاصه هم باید اضافه شود.

رئیس ـ با پیشنهاد آقاى افسر موافقید؟

کفیل وزارت معارف ـ بلى بنده موافقم.

مخبر ـ بنده هم موافقم‏.

مؤید احمدى ـ بنده مخالفم.‏

رئیس ـ بفرمایید.

مؤید احمدى ـ بنده مخالفم به علت این که همان طور که آقاى عراقى فرمودند شما میگویید وزارت معارف در موقوفات خاصه اصلاً مداخله ندارد آن وقت مینویسید

+++

در اجارهاش مداخله دارد؟ این چیز غریبى میشود این است که بنده ولو این که آقاى کفیل هم قبول کردند و آقاى مخبر هم قبول کردند مخالفم و اگر بخواهید رأى بگیرید بنده تقاضاى تجزیه میکنم اول راى به ماده بگیرد بعد به این پیشنهاد (صحیح است).

رئیس ـ آقاى روحى‏.

روحى ـ عرض کنم که نمیشود تجزیه کرد باید به پیشنهاد رأى گرفت بعد هم به ماده. تجزیه خوب نیست. بنده با پیشنهاد آقاى افسر موافقم و به ماده هم رأى میدهم‏.

رئیس ـ پس از آن که دولت و مخبر قبول کردند اولاً پیشنهاددهنده فقط توضیح مختصرى میدهد و یک شخصى هم مدافعه میکند که عضو کمیسیون باشد و وقتى دولت و مخبر قبول کردند آن وقت قابل مباحثه میشود این بود که بنده به آقاى مؤید احمدى مجال دادم که صحبت بکنند حالا پیشنهاد تجزیه هم میکنید بکنید.

دشتى ـ البته میشود تجزیه کرد.

رئیس ـ بنویسید. پیشنهاد آقاى مؤید احمدى.

بنده پیشنهاد میکنم ماده و پیشنهاد تجزیه شود.

(عدهای از نمایندگان ـ صحیح است)

مؤید احمدى ـ عرض کنم که توضیحش را مقدمه عرض کردم چون در یک ماده داشت که در موقوفات خاصه اصلاً وزارت معارف حق مداخله ندارد و در موقوفات عامه حق دارد آن وقت در اجاره البته در موقوفات عامه حق دارد که نظارت کند ولى در مورد موقوفات خاصه در اصلش نظارت ندارد آن وقت در اجارهاش نظارت داشته باشد این به نظر بنده چیز غریبى است.

افسر ـ بنده حق دارم جواب بدهم اجازه میفرمایید؟

رئیس ـ آقاى دیبا چه فرمایشى داشتید؟

طباطبایی دیبا ـ به عقیده بنده جاى تجزیه اینجا نیست مطابق نظامنامه در موردی است که ماده مشتمل بر فقرات متعدد باشد چندین فقره باشد آن وقت ممکن است تجزیه بشود اینجا پیشنهاد آقاى افسر نمیدانم چه طور تجزیه میشود؟ یک لفظ خاصه اینجا علاوه شده است و بنده عقیدهام این است که اینجا باید به پیشنهاد آقاى افسر رأى بگیرند.

مؤید احمدى ـ تجزیه معنایش همین است دیگر.

رئیس ـ نظر آقاى دیبا صحیح است که تجزیه در موردی است که ماده مشتمل به فقرات متعدده باشد ولى مدلول پیشنهاد ایشان این است که اول ماده را بدون این لفظ رأى بگیریم بعد به این ماده با اضافه این پیشنهاد این راست است اسمش تجزیه نیست ولى این فرض ممکن است‏.

دکتر طاهرى ـ اجازه میفرمایید توضیحى عرض کنم.

رئیس ـ بفرمایید. چه توضیحى میخواهید بدهید؟

دکتر طاهرى ـ عرض کنم که نظریه آقاى افسر در ماده چهارم تأمین شده است زیرا که ماده چهارم موقوفات خاصه را که میگوبد وزارت معارف و اوقاف دخالتى ندارد استثناء کرده است در موارد ماده 7 اما این که حالا آقاى مخبر و دولت پیشنهاد را قبول کردند به عقیده بنده اینجا میشود یکى از آقایان همان ماده اول را پیشنهاد کنند چون آنچه که قبول شد اصل شد حالا پیشنهاداتی که میکنم عین این ماده پیشنهادى کمیسیون را و ایشان هم موافقت میکنند و تمام میشود.

رئیس ـ رأى میگیریم به ماده هفتم.

عراقى ـ اجازه میفرمایید.

عراقى ـ یک پیشنهادى راجعبه ماده هفت بنده تقدیم کردهام.

رئیس ـ این را مؤخر میداریم که تکلیفش بعد معلوم شود یک پیشنهادى هم آقاى طالشخان دادهاند.

بنده پیشنهاد میکنم در ماده 7 در عرض پنج سال ده سال نوشته شود.

طالشخان ـ مقصود بنده کلمه خاص بود حالا که از بین میرود نظر بنده تأمین میشود.

رئیس ـ پیشنهاد آقاى احتشامزاده.

+++

بنده پیشنهاد میکنم ماده همان طورى که در خبر کمیسیون معارف است نوشته شود.

رئیس ـ این ماده مؤخر است. پیشنهاد آقاى اورنگ.‏

پیشنهاد میکنم که جمله اخیر ماده 7 به این عبارت اصلاح شود و همچنین است اجاره موقوفات خاصه که بیش از هشت سال باشد.

پیشنهاد آقاى عراقى‏:

پیشنهاد میکنم در ماده 7 نوشته شود در وقف خاص بیش از ده سال محتاج باشد به اطلاع وزارت معارف و اوقاف.

رئیس ـ آقاى اورنگ.‏

اورنگ ـ بندهاشکالى نمیبینم حل مشکل به هر طریقى بشود حاضرم اولاً این که آقاى مؤید احمدى آن بیاورند را فرمودند به اعتقاد بنده با ماده چهار آن بیان زیاد وارد نیست چرا چون در ماده 4 مینویسد که (وزارت معارف و اوقاف در موقوفات خاصه به استثناء موارد ماده (7) مداخله ندارد) یعنى همین ماده. در این ماده هم یک کلمه آقاى افسر پیشنهاد اضافى دادند و کفیل محترم وزارت معارف و مخبر کمیسیون معارف هر دو قبول کردند (مخبر ـ حق داشتیم) و حق هم داشتند بنا بفرمایش آقاى دکتر سنگ این ماده میشود ماده هفت و رأى میدهیم این ماده را قبول کردیم با این عبارت یا اگر رد میکنیم ماده را رد میکنیم پس از قبول کردن آقاى کفیل معارف و مخبر دیگر موردى ندارد که ما تفکیک را پیشنهاد کرده باشیم (بعضى از نمایندگان ـ میشود میشود) شما میفرمایید میشود بنده عرض میکنم نمیشود. بسیار خوب اگر مکرر گفتن است من صد دفعه میگویم نمیشود. این را که من پیشنهاد کردم مسئله هشت سال نه این است که من آن بیان را ملتفت نشدم یا ماده را ملتفت نشدم یا از جهه دخالت وزارت معارف است که عرض میکنم نمیشود. بسیار خوب اگر مکرر گفتن است من صد دفعه میگویم نمیشود. این را که من پیشنهاد کردم مسئله هشت سال نه این است که من آن را بیان را ملتفت نشدم یا ماده را ملتفت نشدم یا از جهه دخالت وزارت معارف است که عرض میکنم آن دخالت را بنده موردى برایش نمی‌بینم (خیر) آن دخالت و نظارت مورد دارد اگر دخالت وزارت معارف مورد نداشت که این قانون به مجلس نمىآمد تمام آقایان نمایندگان در این سنین متمادیه که در مجلس عضویت دارند اطلاع دارند تمام بانکها و فریادها براى این است که چرا در موقوفات وزارت معارف از این حیث نظر ندارد بنا برای این روى همین تقاضاى عمومی این مواد تنظیم شده است به مجلس آمده پس از دخالت و اطلاع وزارت معارف نه کسى بیم دارد و نه کسى باید بیم داشته باشد و انسان از دو حال خارج نیست یا صحیحالعمل است یا نیست و در صورت ثانى البته از همه کس بایستى بیم داشته باشد و در صورت اول از هیچ محاسبى نباید بیم داشته باشد و این پیشنهاد را که ما عرض کردیم از براى پنج سال براى خاطر کثرت مراجعه به وزارت معارف هم چون در غالب موقوفات و غالب املاک دیدهایم که اگر بخواهیم به مدت کم آنها را به اجاره واگذار کنیم صلاح و صرفه زیادى جهت ملک رعایت نکردهایم و غالب املاک موقوفه این ابتلا را داشته است یعنى به مدت کم اجاره میرفت و مستأجر قصدش استفاده و منفعت بود به طورى که درختش را میبرد به عنوان هیزم میفروخت براى این که میدانست مدتش دو سال است و بعد اجارهاش تمام میشود و از دست او میگیرند و دیگر براى استفاده او مدتى باقى نمیماند پس باید ملک وقف را یک مدت بیشترى از برایش معین کرد والا اگر املاک وقف را به یک مدت قلیلى به اجاره بدهند و هى مراجعه به وزارت معارف کنند مراجعات وزارت معارف زیاد میشود این بود که پیشنهاد کردیم که اگر بخواهند ملک موقوفه را به اجاره واگذار کنند این میزان را محتاج به اجاره وزارت معارف نباشد و اگر از هشت سال بیشتر بخواهند که به اجاره برود ممکن است که تبانى بشود بین من متولى متقلب و یک مستأجر متقلبترى از من و منفعتى از این ملک موقوفه سلب بشود براى تأمین این نظر باید اجازه بدهیم که با موافقت وزارت معارف باشد تا آن سجل وقف بودن آن ملک باشد بنابراین این پیشنهاد را بنده عرض کردم واما از آن نظر که مأمورین وزارت معارف را فرض کنیم که خوب است کمتر تماس

+++

بدهیم با مردم اگر این نظر را آقاى عراقى بخواهیم تعمیم بدهیم در مملکت زندگى نمیشود باید تمام زندگى در این مملکت برچیده شود اصل باید این طور باشد کهامانت آنها صداقت آنها مورد اطمینان ما است و واقعاً هم ما این نظر را نسبت به وزارت اوقاف داریم و رأى هم میدهیم به ماده هفت براى این که وزارت معارف و اوقاف نظارت داشته باشد یعنى آن کیفیت نظارت نه این طورى باشد براى وزارت معارف که دست و بالش بسته شود و نتواند نظارت کند یک موقوفاتى را که جلوگیرى بشود از حیف و میل شدن عواید و منافع آن ملک موقوفه این بود که این پیشنهاد را بنده عرض کردم.‏

رئیس ـ آقاى افشار پیشنهاد کردهاند به رعایت این که این پیشنهادهای مختلفه یک صورتى پیدا کند پنج دقیقه تنفس داده شود (صحیح است).

(در این موقع جلسه براى تنفس تعطیل و به فاصله یک ربع ساعت مجدداً تشکیل گردید).

رئیس ـ آقاى وزیر امور خارجه.‏

5ـ تقدیم یک فقره عهدنامه از طرف آقاى وزیر امور خارجه‏

وزیرامور خارجه ـ بناى روابط ما با دولت سوئیس بر روى یک عهدنامه موقتى بود که پنج سال قبل منعقد شده بود اخیراً یک عهدنامههایی بسته شده است. عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و بعضى مقررات راجعبه امور قضایی این است که تقدیم میشود به مجلس و استدعا میکنم مورد رسیدگى واقع شود. و ضمناً میخواستم استدعا کنم که در این موقع بعد از تنفس دو سه کار کوچک است راجعبه وزارتامور خارجه اگر ممکن است مطرح شود و تصویب شود.

6ـ شور اول عهدنامه بین ایران ایران و دانمارک‏

رئیس ـ خبر کمیسیونامور خارجه راجعبه عهدنامه ایران و دانمارک مطرح است شور اول‏.

خبر کمیسیون:

‏کمیسیون امور خارجه در جلسه سوم آذرماه 1313 لایحه نمره 10490 دولت راجعبه عهدنامه مودت و اقامت و تجارت بین ایران و دانمارک را با حضور آقاى معاون وزارت امور خارجه مرود شور قرار داده و عیناً تصویب نمود اینک خبر آن را براى شور اول تقدیم مینماید.

رئیس ـ عین ماده واحده پیشنهادى دولت.‏

ماده واحده ـ مجلس شوراى ملى عهدنامه مودت و اقامت و تجارت مشتمل هفده ماده و یک پرتکل اختتامیه را که بین دولتین ایران و دانمارک در تهران در تاریخ اول اسفند 1312 مطابق فوریه 1934 منعقد شده است تصویب مینماید.

رئیس ـ در کلیات اعتراضى نرسیده است آقایانی که با ورود در شور مواد موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. د رماده 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- اعتراضى نرسیده است در پروتکل اختتامیه هم اعتراضى نرسیده است آقایان که با ورود در شور دوم موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد.

7ـ شور اول لایحه الحاق ایران به قرارداد جلوگیرى از معالمه و اغوای نسوان‏

رئیس ـ خبر کمیسیون راجعبه الحاق دولت ایران به قرارداد بینالمللى جلوگیرى از معامله و اغوای نسوان کبیره مطرح است‏.

کمیسیونامور خارجه در جلسه سوم آذرماه 1313 با حضور آقاى معاون وزارتامور خارجه لایحه نمره (10488) دولت راجعبه قرارداد بینالمللى جلوگیرى از معامله و اغواء نسوان کبیره را مورد شور قرار داده و عین ماده واحده پیشنهادى دولت را تصویب نموده اینک خبر آن را براى شور اول تقدیم مینماید.

رئیس ـ عین ماده واحده دولت قرائت میشود.

ماده واحده ـ مجلس شوراى ملى تصویب مینماید که دولت شاهنشاهى به قرارداد بینالمللى راجع به جلوگیرى

+++

از معامله و اغوای نسوان کبیره مشتمل بر ده ماده که در 11 اکتبر 1933 در ژنو منعقد شده است ملحق شود.

رئیس ـ نه در ماده واحده نه در قراردادى که ماده واحده متکى به آن است و ده ماده است اعتراضى نرسیده است. آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

8ـ شور اول لایحه الحاق ایران به قرارداد فیلمهای تربیتى‏

رئیس ـ خبر کمیسیونامور خارجه راجعبه الحاق دولت ایران به قرارداد فیلمهاى تربیتى قرائت میشود.

خبر کمیسیون:

‏کمیسیون امور خارجه در جلسه سوم آذرماه 1313 لایحه نمره 10492 دولت راجعبه قرارداد تسهیل دوران بینالمللى فیلم‌هاى تربیتى را با حضور آقاى معاون وزارت امور خارجه مورد شور قرار داده و با الحاق دولت شاهنشاهى به قرارداد مزبور موافقت نموده عین ماده واحده پیشنهادى دولت را تصویب نموده اینک خبر آن را براى شور اول تقدیم مینماید.

رئیس ـ عین ماده واحده پیشنهادى دولت.

ماده واحده ـ مجلس شوراى ملى تصویب مینماید که دولت شاهنشاهى به قرارداد تسهیل دوران بینالمللى فیلمهاىتربیتى مشتمل بر بیست ماده که در 11 اکتبر 1933 منعقد شده است ملحق شود.

رئیس ـ نه در ماده واحده و نه در مواردى که ماده واحده به او تذکر میدهد اعتراضى نرسیده است آقایانی که با ورود در شور دوم این لایحه موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد.

9ـ بقیه شور لایحه تجدیدنظر در قانون اوقاف‏

کفیل وزارت معارف ـ موضوع ماده 7 مورد اختلاف نظر آقایان نمایندگان محترم واقع شد در ضمن تنفس توافقى حاصل شد چون دو مطلب بود در این ماده یکى این که موقوفات خاصه که اجاره داده میشود کمتر مورد توجه وزارت معارف واقع شود با این نظر دولت موافق بوده است و در لایحه که دولت پیشنهاد کرد متذکر شد که در موقوفات خاصه اساساً دولت خاصى ندارد و این هم منطقش هم همراهش بود. چون موقوفات خاصه در حقیقت در حکم املاک اختصاصى است وقف عامه که نیست ولى یک مورد دیگرى بود که مورد توجه وزارت اوقاف بود این بود که اجارههایی که راجعبه موقوفات عامه است آن باید اطلاع و تصویب وزارت اوقاف برسد به این جهت یک وجه حلى منظور شده است که پیشنهاد کردهاند و در خدمت ریاست محترم است و البته دولت هم موافق است.

رئیس ـ پیشنهادى که مابین پیشنهادات مختلفه توافق شده است قرائت میشود.

پیشنهاد میکنم که جزء اخیر ماده 7 به طریق ذیل اصلاح شود: و همچنین است اجاره موقوفات خاصه که بیش از ده سال باشد. اورنگعراقى ـ دکتر طاهرى ـ افسر ـ طباطبایی دیبا و میرزایی‏.

رئیس ـ آقاى مخبر همین طور است؟

مخبر ـ بلى بنده هم قبول میکنم براى خاطر این که چنانچه ملاحظه فرمودید این کلمه خاصه موافقت شده است فقط چیزى که بنا بود پنج سال را مفید نمیدانستند تمدیدش دادند به ده سال بنابراین بنده موافقم.

رئیس ـ آقاى روحى مخالفید؟

روحى ـ عرض کنم این مسائل به طور کلى نظرى است ما باید یک قدرى توجه کنیم و نگاه را به عقبتر بیندازیم در همین موقوفات خاصه چندین نسل دو پشت یا بیشتر یک دختر و یک پسر اینها حق دارند از این موقوفه منافعى ببرند و در ظرف این ده سال ممکن است حق آنها را از بین برود (اورنگ ـ انشاءالله خیر) و بنده پنج سال را بهتر میدانم زیرا اگر این قید در اینجا بشود ممکن است که بعضى حقوق حقه کاملاً پایمال شود ولى در این صورت هیچ اشکالى ندارد و بعد از پنج سال آدم یک مرتبه هم به طور عادى ممکن است به وزارت معارف و اوقاف برود این نظر بود حالا شاید آقایان بهتر اطلاع داشته باشند با این نظر موافقت نفرمایند ولى در هر صورت بنده با این قسمت مخالفم.

مخبر ـ بنده خواستم از آقاى روحى استدعا کنم

+++

پس از این که این موضوع مطرح شده است و عده آقایان هم موافقت کردهاند با اینترتیب که ده سال باشد شما هم مخالفتى نفرمایید (صحیح است).

رئیس ـ خوب حالا این مورد توافق آقایان را که دولت و مخبر قبول کردند اصل ماده است (نمایندگان ـ صحیح است) آقایانی که با ماده هفت به وضعى که توافق شده است و قرائت گردید و مخبر و دولت هم قبول کرده است موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد ماده هشتم قرائت میشود.

ماده 8- در مواردی که اداره تحقیق اوقاف خائن بودن متولى را احراز نموده موقه ناظرى بر او خواهد گماشت و اداره اوقاف در محاکم صالحه اقامه دعوى نموده پس از اثبات خیانت متولى براى ضمامین به اداره مدعى عمومی مراجعه مینماید که مطابق مقررات براى ضم امین اقدام شود و ممکن است در این صورت خود اداره اوقاف به عنوان امین منضم معین گردد.

رئیس ـ آقاى طهرانى.

طهرانى ـ در ماده هشت دارد در مواردى که اداره تحقیق اوقاف خائن بودن متولى را تا آخر. بنده اینجا فقط میخواستم یک توضیحى آقاى کفیل وزارت معارف بفرمایند یک اداره تحقیق اوقاف است در مرکز که رسیدگى به این موضوع میکند ولى این منحصر به مرکز است و یک دایره مستقیمیاست که نوع این قضایا را رسیدگى میکند ولى در سایر ایالات و ولایات یک همچون اداره نیست (بعضى از نمایندگان ـ هست) نیست آقا بنده که بیخود عرض نمیکنم در موقعى که احتیاج پیدا می‌کنند رئیس ـ معارف و چند نفر یک تشکیلات خاصى میدهند و به این قضیه رسیدگى میکنند و بعد آن هم منحل میشود و اسمش گذاشته میشود دایره تحقیق و بعد هم از بین میرود و این غالباً سوءاستفاده میشود از این موضوع این کار کار خوبى نیست بنده چون خودم در عمل بودهام میدیدم یا حالا التفات نداشتند توجه نداشتند براى این که در خود اداره تحقیق که رسیدگى میکنند باید تخصص داشته باشند بایستى بىاطلاع از اوضاع قضایی نباشند اگر بىاطلاع باشند نمیتوانند رسیدگى کنند و تشخیص خائن و غیرخائن را بدهند این بود که گاهى یک سوءاستفادههایی از این قضایا میشد این است که بنده خواستم آقاى کفیل توضیح بفرمایند که براى این قسمت چهترتیبى در نظر گرفتهاند آیا ممکن است در ایالات و ولایات بعضى جاها یک دایره تحقیق اوقاف رسمیدر نظر بگیرند و اگر بخواهند بتوانند یک تشخیصى در این موضوع بدهند تمام ولایات را مینویسد به اداره تحقیق مراجعه کنند و این خیلى مشکل است این را در نظر گرفتهاند که در سایر جاها هم یک اداره تحقیق تشکیل شود که بتوانند به آنجا مراجعه کنند و تشخیص بدهند.

کفیل وزارت معارف ـ نظر آقاى طهرانى تأمین شده است در تشکیلات وزارت معارف در نظر گرفته شده است که ادارات تحقیق اوقاف در نقاط مهمه که صلاح است تأسیس بشود که رفع حوائجاشخاص بشود.

(کافى است).

شریعتزاده ـ بنده مخالفم.‏

رئیس ـ مخالفید با کفایت مذاکرات؟

شریعتزاده ـ عرض کنم این قسمت وظیفه است و البته اگر وظیفه را رفقا متفقاً انجام بدهنداشکالى نیست به نظر بنده این ماده یکى از مواد مهمیاست که تصویب این ماده مخالف اصول اساسى است که دولت فعلى در اداره امور مملکتى دارد زیرا که مخالف اصل کلى است یک کسی که سلبامانت از او شده است یعنى متولى خائن باز به آن سمت ابقاء میشود و بنده در این باب یک نظریاتى داشتم که میخواستم عرض کنم اگر اجازه میفرمایند عرض کنم (نمایندگان ـ بفرمایید).

رئیس ـ یک قدرى تأمل بفرمایید عرض کنم که نوبهها را اگر باید محفوظ نگاه داریم اشخاص هم زیاد باشند براى مذاکره باز باید بپرسیم آقاى اورنگ نوبهتان را میدهید با آقا؟

اورنگ ـ بلى.

+++

رئیس ـ آقاى دکتر طاهرى شما چه طور؟

دکتر طاهرى ـ بنده هم موافقم.‏

رئیس ـ آقاى شریعتزاده بفرمایید.

شریعتزاده ـ این ماده حاکى از این است که اگر متولى مرتکب خیانت شده است باز ابقاء خواهد شد البته آقایان در نظر دارند که عبارات در اوقاف راجعبه سمت متولى باید ریشه و هسته قوانین ما باشد هر واقفى در وقفنامه تصریح میکند اوصاف متولى را یعنى در درجه اول میگوبد باید اهل تقوى و امین باشد وقتى که این دو صفت از او سلب شد این یک اصل کلى است که باید فرض کرد که در این صورت این موقوفه متولى ندارد و باید خود دولت اداره کند ما میگوییم براى یک آدمیکه سلب اطمینان و امانت شده است یعنى حکم داده شده است کهامین نیست و قابل اعتماد نیست باز هم در اوقاف عامه ذیحق است یعنى که او را دخالت دادهاند این است که بنده عقیده دارم که در این مورد به خصوص به خلاف افکار مطمئنى که در جریان است ما موافقت کنیم که این قبیلاشخاص که به طور کلى سلبامانت از آنها شده است حق نداشته باشند مداخله کنند در کار.

رئیس ـ آقاى افسر.

افسر ـ على اى حال قطع نظر از این که اولاً تمام موقوفات وقفنامه ندارد در تمام موقوفات هم این مطلبى را که میفرمایند تصریح ندارد ولى مسلم است که معنى متولى غالباً این است که یعنى امین ولى کى باید سلب امانتش را بکند؟ محکمه و آیا چه باید بکند چندین قول است در باب متولى که از مدنظر شرعى چه باید بشود وقتى متولى که از بین میرود حاکم شرع چه باید بکند البته اینها را اقوالش را میدانید و قانون مدنى هم تصریح کرده که به متولى خائن باید ضم امین بشود وقتى که قانون مدنى تصریح دارد دیگر ما نمیتوانیم با آن قانون موافقت نکنیم حالا آمدیم سر این قانون این که در اینجا خائن بودن متولى را باید معین کنیم. کى باید همین کند؟ البته محکمه عدلیه است و قضاه. اینجا دو مرحله است از مد نظر قضایی همان طور که قانون بود و ملاحظه فرمودید باید اداره اوقاف برود در محکمه و اثبات کنند آن روزى هم که اثبات کرد متولى خائن است مطابق آن تشریفات قانونى عمل خواهد شد حالا نظر به یک فاصله که در این بین داشت بنده این پیشنهاد را کردم آن فاصله چه بود آن وقتى بود که اداره تحقیق اوقاف تشخیص داد که این خائن است محکمه هم نیست که بتواند حرفش را که ترتیب اثر بدهد تا وقتى که خواسته باشد این معنى را اثبات در محاکم عدلیه مدتى طول میکشد در این فاصله چه بکنم؟ گفتیم ما که نظارت کلیه داریم به وزارت اوقاف که باید نظارت کند در اینجا هم نظارت موقتى میکند چنانچه در اصل موضوع داشت حالا هم سوءظن پیدا کرده یعنى بعد از تشخیص اداره تحقیق که او را خائن تشخیص داده باید دولت این را نظارت کند و یک نفر را بگمارد که در این مدت یک سال که اقامه دعوى میکند و محکمه ابتدایی و استیناف و تمیز برمیگردد به استیناف که غالباً به واسطه گرفتارى زیاد و کمی محاکم سه چهار طول میکشد در این فاصله چه باید بکند از آن طرف ملاحظه فرمودهاید غالب متولىها آن که سنش بیشتر است متولى میشود غالباً این طور است چون سنش بیشتر است و غالباً در پیرى به او میرسد ممکن است وزارت اوقاف این تزلزل برایش پیدا شود که اگر او بمیرد همیشه در عدلیه گرفتار شود پس باید موقتاً این نظارت که یک نظارت عرفیه است بکند و یک کسى را از طرف معارف براى این متولى مظنون بگمارد تا در محاکم همان طور که آقاى شریعتزاده فرمودند البته وقتى که در محلهای قانونى خودش در محکمه عدلیه عدم امانت و خیانتش ثابت شد ضمامین میشود لیکن تا وقتی که این مطلب ثابت بشود در این فاصله چه باید بکن از این جهت گفتیم که در این قسمت نظارت داشته باشد.

رئیس ـ آقایانی که با ماده هشت موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده 9

+++

قرائت میشود:

ماده 9 ـ حقالتولیه موقوفاتی که مستقلاً وزارت اوقاف اداره مینماید مطابق وقفنامه خواهد بود و در صورت عدم وقفنامه یک عشر از عایدات خالص دریافت میدارد و براى نظارت در سایر موقافات عامه وزارت اوقاف نیم عشر از عواید خالص دریافت میدارد.

رئیس ـ آقاى دیبا.

طباطبایی دیبا ـ در این ماده با حق تولیت بنده مخالفتى ندارم مطابق وقفنامه اگر وزارت اوقاف حقالتولیه دارد باید بگیرد ولى راجعبه حقالنظاره که نیم عشر باشد البته آقایان تصدیق میفرمایند یک عنوانى که یک وقتى آمده است در مجلس مطرح شده و از طرف مجلس حقیقتاً آن عنوان برداشته شده و از میان رفته مجدداً آن را آوردن تصویب کردن صحیح نیست مسئله نیم عشر گرفتن از اوقاف یک وقتى معمول بود نظرم میآید یک وقتى در یکى از دورههای مجلس وقتى بودجه مطرح بود مخصوصاً این قضیه در مجلس مطرح شد و در اطراف آن مذاکرات زیاد شد و بالاخره حذف شد آن مسئله نیم عشر دولت البته نظارت دارد در تمام قضایاى مملکتى و ممکن است یک موقوفه پیدا شود که هیچ محل نداشته باشد که این نیم عشر را بدهد به دولت لهذا بنده این را معتقد نیستم در تبصره دوم هم راجعبه حقالنظاره یک مصارفى معین شده است ولى راجعبه مجهولالتولیه که اینجا پیشبینى شده هیچ مصرفى معین نشده اگر وزارت اوقاف برحسب وقفنامه یک حقالتولیه بگیرد مصرفش کجا است؟ معلوم نیست اینجا فقط در تبصره دوم حقالنظاره معین شده است عقیده بنده این است که راجع به این حقالتولیه موقوفات مجهولالتولیه هم مصرفش معین شود.

رئیس ـ آقاى اورنگ‏.

اورنگ ـ عرض کنم این بیانى که آقاى دیبا فرمودند که نیم عشر راجعبه حقالنظاره که در این ماده قید شده وزارت اوقاف نگیرد صحیح و صواب ندانستند از چه نقطهنظر صواب ندانستند براى خاطر این که فرض فرمودند که یک موقوفه ایست که دولت درش نظارت میکند مصارفى دارد که عواید آن موقوفه باید صرف آن شود آن وقت حقالنظاره که نیم عشر است از او برداشتهاند و به قدر نیم عشر از او عواید موقوفه صر ف در مصرفش نمیشود درست است میفرمایید امر دایر است به این که من هر ده تومانش را میخواهم بخورم آقا میفرمایند نظارت میکنم پنج قرانش را میگیرم نه تومان و پنج قران به مصرفش برسد من میگویم که این پنج هزار خلاف شرع استاما ده تومانش را من میخواهم بخورم خلاف شرع نیست پس تحمل این مقدار به قول آقا از ضرر براى خاطر حفظ این مصلحت کلى این موافق هر عقل و سلامت هر متبعى است. وزارت معارف و اوقاف براى این نظارت تنها به لفظ ناظر بودن که نمیتواند نظارت کند یک افزارى میخواهد. این کار افزار خودش را لازم دارد تا بتواند وزارت معارف اعمال این نظارت را بکند این افزار و اجزاء و دفاتر البته مستلزم یک مخارج خارجى است و بسیار هم عادلانه گرفته است اینجا را اگر همه موقوفات را هم آنجاهایی که عشر میگیرند همین مقدار بتوانند مصرف کنند و این مقدار حق بگیرند براى نظارت تا این که به مصرف خودش برسد یعنى پنج هزار در ده تومان آقا موافقت بفرمایید که بقیهاش به موقع خودش حقیقتاً صرف میشود.

رئیس ـ پیشنهادى از آقاى جمشیدى رسیده است قرائت میشود.

در تبصره ماده (9) بعد از عبارت مخارج وصول پیشنهاد میکنم جمله ذیل اضافه شود که نباید از صدى پنج کل عایدات مزبور تجاوز کند.

رئیس ـ بفرمایید.

جمشیدى ـ عرض کنم در لایحه دولت اساساً این عبارت نبود بعد از مخارج وصول در تبصره دولت نبود گویا کمیسیون وکالتاً از طرف دولت پیشنهاد خرج کرده والا در تبصره پیشنهادى دولت نبود چیزى که وزارت معارف و اوقاف در نظر گرفته است این است که این عواید را به مصارف خوبى که از قبیل تعمیر ابنیه و آثار تاریخى و مرمت مدارس و ابنیه قدیمه و اماکن و آثار

+++

مقدسه برساند براى همچون مصارفى در نظر گرفته است این را دیگر به عقیده بنده به مصرف میز و صندلى زیاد کردن برسانند چیز خوبى نیست یعنى از این عایدى که بنده قطع دارم چیز مهمینخواهد شد و باید واقعاً به یک همچون مصرفى برسد آن وقت ما براى این میز و صندلى و پشت میز نشستن درست بکنیم این صحیح نیست بنده خودم در مازنداران سراع دارم الان اداره معارفسارى یا بابل هم رئیس ـ معارف دارد هم دفتر دارد هم منشى خوب این کار را الان میکنند و از بودجه معارف هم مخارج آن داده میشود حالا این پول را بگیریم و یک مقدار از این عایدات که باید به یک مصارف مهمی برسد این را خرج میز و صندلى بکنیم چیز خوبى نیست به این جهت بنده این پیشنهاد را کردهام که لااقل از صدى پنج خرج تجاوز نکند حالا که کمیسیون این پیشنهاد را کرده و دولت هم قبول کرده لااقل از صدى پنج تجاوز نکند.

رئیس ـ آقاى روحى‏.

روحى ـ بنده کاملاً برخلاف نظر آقا هستم براى این که یک مدت این نیم عشر را میگرفتند و در مملکت هم معمول بود و خاطرم میآید در دوره پنجم لغو هم نشد چه طور شد ما میدیدیم رؤساى معارف در ولایات به کارهاى معارفى میپرداختند و نه به کارهاى هنرى و صنعتى مدارس و تمام وقت آنها صرف میشد در قسمت اوقاف (جمشیدى ـ هیچ فرق نمیکند) گفتیم باید اداره اوقاف از اداره معارف مجزى باشد رؤساى معارف آلوده به کارهاى وقف نشوند اگر شدند شما باید فاتحه بخوانید به معارفتان.‏

جمشیدى ـ پس این عایدى تماماً به آن مصرف برسد.

روحى ـ این طور هم نیست آقا این قدر نظرتان را کوچک نکنید و کارى نکنند که رؤساى معارف در کار وقف دخالت کنند و دست و بال وزارتخانه را ببندید.

رئیس ـ آقایانی که پیشنهاد آقاى جمشیدى را قابل توجه میدانند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) قابل توجه شد. ماده دهم قرائت میشود.

ماده 10 ـ نظامنامه راجعبه طرز اداره موقوفاتی که اداره آن با وزارت معارف و اوقاف است و طرز اجراى نظارت در موقوفاتی که وزارت مزبوره نظارت دارد نظامنامه تعیین مصارف موقوفاتی که مجهولالمصرف و یا مصرف آن مطلق مبرات و یا صرف منافع آن در مصرفى که واقف قرار داده متعذر است و همچنین نظامنامه اجرای مواد این قانون را باید وزارت اوقاف تنظیم کرده پس از تصویب هیئت دولت به موقع اجرا بگذارند.

رئیس ـ آقاى دیبا.

طباطبایی دیبا ـ البته در لوایح اجازه این قبیل نظامنامهها را نباید داد البته یک قانونى که از تصویب مجلس میگذرد دولت براى اجراى آن مکلف است یک نظامنامه در حدود همان قانون تهیه و اجرا کند ولى حقیقتاً با وجود این ماده ما مواد سابق را احتیاج نداشتیم اگر وزارت معارف به صورت ماده واحده پیشنهاد میکرد کافى بود براى تمام مواد این قانون این است که بنده با این ترتیب هیچ موافقت ندارم و عقیدهام این است که فقط نظامنامه این قانون را وزارت معارف تنظیم و پس از تصویب دولت به موقع اجرا گذارد و نظامنامه در حدود این قانون خواهد بود نه اختیار نظامنامه را که هر قسم بخواهند در نظامنامه عوض آن قانون عمل کنند.

رئیس ـ آقاى شریعتزاده.

شریعتزاده ـ بنده با یک قسمت از این ماده موافق هستم و با یک قسمت مخالف فعلاً راجعبه قسمت موافقت توضیحات میدهم اصولاً براى اجراى هر قانونى قوه مجریه باید نظامنامه بنویسد و بنابراین از نوشتن نظامنامه در لزومش نمیشودتردیدى کرد اما مطالبى هم که در اینجا نوشته شده است راجعبه موقوفات مجهولالمصرف وامثال آن با اصل مطلب هم نمی‌شود مخالفت کرد یعنى یکى از مسائل مؤثر و نقطه حساس این قانون است بنابراین با نظر آقا از این لحاظ میشود موافقت کرد که آن قسمتهاى دیگر در ماده دیگر نوشته شود والا به طور کلى با اصل نظامنامه نمیشود مخالفت کرد.

رئیس ـ یک نفر از رفقا یادآورى کرده است به لایحه رأى بگیریم ولى نمیشود براى این که در ماده نهم

+++

وقتى پیشنهاد قابل توجه شد به کمیسیون میرود (صحیح است) اینجا مادههای الحاقیه و مادههای اضافى هم هست و لایحه رفت به کمیسیون و بالخصوص امشب هم نمیتوانیم کمیسیون را دایر کنیم و به خصوص التزام هست که وقتى ماده قابل توجه شد در همان جلسه به آن ماده نمیشود رأى گرفت بنابراین اگر موافقت بفرمایید بقیه قانون به کمیسیون ارجاع شود. آقاى عراقى.

عراقى ـ البته وضعیت نظامنامه را آقاى رئیس ـ بهتر میدانند از ما ولى هر آتیه اگر این پیشنهادى را که آقاى جمشیدى کردند. آقاى کفیل و آقاى مخبر قبول بفرمایند گمان میکنم اشکال نداشته باشد حالا البته طریق نظامنامهاش را آقاى رئیس ـ بهتر میدانند.

رئیس ـ عرض کنم با وجودی که دفع دخل مقدر کردم که اگر چیزى قابل توجه شد رأى قطعى به آن چیز قابل توجه در آن جلسه به خصوص میسر نیست و ما التزام داریم که این قانون را براى جلسه بعد بگذاریم اجازه میفرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است).

10ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه‏

رئیس ـ بندهتردید دارم جلسه آینده را چه وقت تعیین کنم براى این که آقاى کفیل وزارت معارف مسافرت میخواهند بروند و میخواهند قانون هم تمام شود و از طرفى احیاء هم در پیش است بالاخره هر طوری که مجلس صلاح میداند.

افسر ـ شب سهشنبه.

روحى ـ شب چهارشنبه.‏

دشتى ـ بعد از احیاها.

رئیس ـ بنده عقیده خودم را عرض کنم چون بناى مجلس بر این است که اگرامرى در معرض باشد چاره نیست با هر صرف وقتى که لازم است آن کار را عبور بدهیم و اگر ما هم جلسات طولانى قائل شدهایم براى این بوده است و حالا وقتى یک مسئول دولت میگوبد من به این قانون احتیاج دارم تکلیف ما است این نظر را قبول کنیم (صحیح است.)

جلسه آینده شب سهشنبه ساعت هفت‏.

(مجلس یازده ساعت و نیم بعدازظهر ختم شد).

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

قانون

تصویب نهصد و پنجاه هزار ریال اعتبار اضافى‏

ماده واحده ـ مجلس شوراى ملى دو فقره اعتبار اضافى به مبلغ نهصد و پنجاه هزار ریال به شرح ذیل تصویب مینماید که از محل صرفهجوییهاى بودجه 1313 مملکتى به اعتبارات موجوده علاوه گردد:

1ـ بر اعتبار مندرج در جزء 11 قسمت 18 بودجه 1313 مملکتى اضافه میشود. 550000 ریال‏.

2ـ بر اعتبار مندرج در جزء 2 قسمت 18 بودجه 1313 مملکتى اضافه میشود 400000 ریال‏.

جمع 950000 ریال‏

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه اول دیماه یکهزار و سیدصد و سیزده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293480!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)