کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/16]

جلسه: 113 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 5 آذرماه 1321  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بقیه شور لایحه متمم بودجه و تصویب آن

3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 113

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 5 آذرماه 1321

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بقیه شور لایحه متمم بودجه و تصویب آن

3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

(مجلس سه ربع ساعت قبل از ظهر به ریاست آقاى بیات نایب رئیس تشکیل گردید)

صورت مجلس روز سوم آذر ماه را آقاى (طوسى) منشى خواندند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:

غایبین بی­اجازه- آقایان: افخمی، تولیت، دکتر ضیاء، نوبخت، موقر، اورنگ، ریگی، ارگانی، گودرزنیا، مشیردوانی، ناصری، امیرابراهیمی، فاطمیف دبستانی، جهانشاهی، آصف، سلطانی، صادق وزیری، مقدم، پناهی، اردبیلی، کامل ماکو

دیرآمدگان بی­اجازه- آقایان: رضوی، اکبر، نیک­پور، امامی، نصرتیان، بوداغیان.

1- تصویب صورت مجلس

نایب رئیس- آقاى دکتر تاج‌بخش در صورت مجلس نظرى دارید؟

دکتر تاج‌بخش- خیر قبل از دستور عرض داشتم.

نایب رئیس- پس در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

جمعى از نمایندگان- دستور دستور.

نایب رئیس- آقایان پیشنهاد دستور مى‌فرمایند.

آقاى ملک­مدنى راجع به دستور فرمایشى دارید؟

ملک­مدنى- عرض کنم به طوری که در جلسه قبل هم متذکر شدم راجع به دو ماده‌اى که به کمیسیون مراجعه شده بود این که کمیسیون بودجه گزارش تهیه و به عرض مجلس رسانیده است می‌خواستم پیرو تقاضاى جلسه پیش استدعا کنم آقایان موافقت کنند که امروز این لایحه متمم بودجه زودتر بگذرد و خبرهاى کمیسیون بودجه مطرح شود و این کار تمام شود (صحیح است)

نایب رئیس- ماده الحاقیه‌ای است که پیشنهاد شده.

ماده الحاقیه پیشنهادى آقاى صفوى:

+++

ماده الحاقیه زیر را به قانون متمم بودجه پیشنهاد می‌نمایم: ماده الحاقیه وزارت راه مکلف است معادل کارنامه عمله‌جات از مطالبات مقاطعه­کارها کسر و پس از رسیدگى طلب عمله و کارگرها را پرداخته و از مطالبات مقاطعه کارها کسر نماید

نایب رئیس- آقاى صفوى

صفوى- متأسفانه لایحه متمم بودجه خیلى طولانى شده و همان طور که وزارتخانه‌ها در موادى که مربوط به آنها است و هنوز تصویب نشده خیلى دچار مضیقه هستند همین طور مجلس شوراى ملى هم معطل شده است اینجا بنده توضیح مختصرى را عرض می‌کنم که بیشتر طول و عدم تصویب و تأخیر تصویب لایحه متمم بودجه بیشترش مربوط به دولت بوده است چون اول یک موادى را آوردند و دادند و آن مواد در کمیسیون بودجه مورد بحث و مطالعه واقع شد بعد یک مواد دیگرى آوردند و دادند که هر کدام مربوط به یک قانون مخصوصى بود. این بود که در مجلس شوراى ملى در اطراف اینها بحث زیادى شد و مطالعات مربوط به مجلس نبود این توضیح را خواستم عرض کنم. ضمناً راجع به تأمین تبصره پیشنهادى بنده وقتى که ماده دوازده قانون متمم بودجه در مجلس مطرح بود بنده راجع به مقاطعه­کاران و مطالباتى که عمله‌جات و کارگران از مقاطعه کاران داشند مطابق کارنامه‌هایى که به آنها می‌دهند عرایضى کردم. مقاطعه­کاران در نقطه‌هاى دور دست یک عمله‌جاتى را استخدام می‌کنند یک کارت‌هایى هم به آنها به اسم کارنامه می‌دهند و هفته به هفته آنها را امضا می‌کنند و اینها سند عمله است که کار کرده است براى مقاطعه کار. آن وقت کارشان که تمام شد حسابشان را مقاطعه­کاران با وزارت راه تصفیه می‌کنند. ولى کارنامه‌ها همان طور در دست عمله‌ها باقى مانده و طلب‌شان را هم نگرفته‌اند چنانچه در بوشهر این طور شده است به مقدار زیادى مطالبات عمله‌جات باقى مانده است. یک بقچه کارنامه فرستاده‌اند نزد بنده و خواهس کرده‌اند که از وزات راه بخواهم که این مطالبات را از مقاطعه­کارها گرفته و به آنها بدهند وزارت راه هم البته حسن نیتى دارد که مقاطعه­کار حسابش را گرفته و رفته این بود که بنده پیشنهادى کردم کارنامه که در دست عمله‌جات هست و به امضا مقاطعه­کاران رسیده است این مطالبات را وزارت راه از مقاطعه­کاران کسر بگذارد و به آنها بدهد. بعداً به حساب آنها منظور نماید آقاى مخبر کمیسیون و وزیر دارایى وقت هم قبول کردند بعد چون یک تبصره دیگرى قابل توجه شد و رفت به کمیسیون آن تبصره پیشنهادى بنده متأسفانه معلوم نشد در کمیسیون چه شد این بود. که در اینجا یک پیشنهادى به عنوان ماده الحاقیه تقدیم کردم و با آقاى مخبر محترم کمیسیون بودجه هم صحبت کردم و با آقاى مخبر محترم کمیسیون بودجه هم صحبت کردم حالا چون آقاى معاون وزارت دارایى تشریف دارند خواهش می‌کنم ایشان راجع به این پیشنهاد دو مرتبه اظهار موافقت بفرمایند که رفع این اشکال از عمله مقاطعه­کاران بشود.

مخبر کمیسیون بودجه (آقاى اعتبار)- عرض کنم که این پیشنهاد را که فرمودند آقاى صفوى در ماده دوازده به طور تبصره پیشنهاد شد. از طرف آقاى کاظمى وزیر دارایى وقت و بنده هر دو قبول شد حالا در کمیسیون بودجه بنده مطلع نیستم که چه عملى رویش شده ولى در هر حال این یک مطلبى است صحیح و یک عمل هم هست که وزارت راه هم این کار را می‌کند. براى این که این کار بیشتر مرتب شده باشد بنده موافقت می‌کنم و قبول می‌کنم این را به صورت ماده الحاقیه براى این که تبصره دیگر موضوع ندارد چون ماده دوازده تصویب شده. به صورت الحاقیه باشد بنده قبول می‌کنم دولت هم سابقاً این را قبول کرده است به این جهت حرفى ندارم.

نایب رئیس- خود ایشان هم به عنوان ماده الحاقیه پیشنهاد کرده‌اند.

بعضى ازنمایندگان- دو مرتبه بخوانند (به شرح سابق خوانده شد)

یمین اسفندیارى- اجازه می‌فرمایید بنده یک توضیحى راجع به این موضوع بدهم؟

+++

نایب رئیس- نمی‌شود آقا. رأى گرفته می‌شود به این ماده الحاقیه (ماده الحاقیه پیشنهاد آقاى صفوى) آقایانى که موافقند اظهار موافقت بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. اجازه می‌فرمایید راپورت کمیسیون بودجه راجع به دو ماده قرائت بشود؟ (صحیح است)

گزارش کمیسیون بودجه:

ماده الحاقیه مربوط به منافع کارخانه‌جات و جریمه آن که طبق قانون قبل از صدى دوازده نباید تجاوز کند در کمیسیون بودجه مطرح چون این موضوع محتاج مطالعات بیشترى بود و لازم بود با شرکت دولت و گرفتن اطلاعات کافى در این باب تصمیم عادلانه گرفته شود و از طرفى هم مطالعه کافى وقت بیشترى را لازم دارد و با احتیاجى که با تمام قانون متمم بودجه و اجراى آن است کمیسیون بودجه این طور معتقد شد که مجلس موافقت نماید قانون متمم بودجه تمام شود و این ماده را استثنائاً پس از مشورت با دولت و مطالعه کامل جداگانه خبر آن را بدهد. و اما راجع به ماده 57 برطبق تقاضاى دولت و آقاى مخبر به کمیسیون ارجاع گشته کمیسیون بودجه با ماده پیشنهادى خود به دو تغییر موافق و با نظر اصلاحى دولت موافقت ندارد.

نایب رئیس- پیشنهاد اولیه را که موکول کردند به بعد که راپورتش داده شود.

نراقى- اجازه مى‌فرمایید؟

نایب رئیس- مخالفتى داشتید؟

نراقى- مخالف با این گزارش هستم.

ملک­مدنى- اجازه مى‌فرمایید توضیحى بدهم.

نایب رئیس- نوبت آقاى انوار است. آقاى انوار

انوار- نظر به این که هم مجلس علاقه‌مند است به این که متمم بودجه بگذرد و هم مورد احتیاج وزارتخانه‌ها است و به نظر بنده از مجلس قصورى مشاهده نشده است بنابراین این ماده در مجلس روز سه‌شنبه طرف توجه شد و رفت به کمیسیون جریان همیشه این است که ماده‌اى که در مجلس مطرح می‌شود و می‌رود به کمیسیون یا رد می‌کند یا قبول می‌کند و ثانیاً به مجلس شوراى ملى گزارش مى‌دهد اما چون این ماده خیلى کثیر‌البحث بود به این معنى که در اطراف این باید بحث کامل بشود نمایندگان کارخانه‌جات هم باشند وزیر پیشه و هنر هم باشد حتى وزیر دادگسترى را هم در نظر گرفتیم که باشد تا در واقع یک قانون تامّى نوشته بشود براى منافع کارخانه‌ها که نه تعدى بکند و نه مورد افراط و تفریط واقع شود از جهت تعدیل و از جهت تحقیق کردن به این موضوع نسبت به جنبه مجازاتیش وزارت دادگسترى و وزارت دارایى نسبت به جنبه مالیش‌هایش و نسبت به پیشه و هنر و از جنبه صنعتیش در نظر گرفتیم دعوت شوند و مطالعه دقیق بشود این بود که کمیسیون بوده چنین مصلحت دانست و این طور رأى داد و تقدیم مجلس هم کرد. گزارشش را که اگر اکثریت مجلس شوراى ملى رأى بدهد این ماده علی­حده بحث شود و علی­حده صحبت بشود این است که خواهش می‌کنم مجلس رأى بدهد قانون متمم بودجه را تمام بکنند و بدهند به دولت بعد این موضوع مستقلاً مورد بحث قرار گیرد.

نایب رئیس- آقاى ملک­مدنى‏

ملک­مدنى- عرض کنم براى این که آقایانى که این پیشنهاد را امضا کرده‌اند علاقه‌مند هستند خواستم یک توضیحى بدهم شاید آقایان قانع بشوند و مطمئن باشند که کمیسیون بودجه کاملاً موافق است در این موقع که این پیشنهاد مورد توجه مجلس شوراى ملى واقع شده یک فرمولى پیدا کند که جلوگیرى از اجحافات بشود و به طور قطع این عقیده کمیسیون بودجه است نظر آقایان هم غیر از این نیست این گزارشى که کمیسیون بودجه به مجلس شوراى ملى داد براى این بود که یک عمل خیلى با مطالعه شده باشد که در نتیجه هم نظر آقایان تأمین شود و بالاخره یک عمل مفیدى باشد و به طوری که آقاى هژیر وزیر پیشه و هنر فرمودند قابل اجرا باشد و بشود عمل کرد این موضوع در کمیسیون مورد بحث واقع شد مضافاً به این که همه آقایان مسبوق هستند این قانون متمم بودجه طرف علاقه همه است یک عده مردم مبتلا بهشان است. امروز در روزنامه یک نفر

+++

متقاعد یک نفر باز نشسته مقاله نوشته بود که من از اول سال تا حال حقوق بازنشستگى نگرفته‌ام یک عده عضو هستند که از اول سال تا حالا حقوق بازنشستگى نگرفته‌ام و اجازه پرداخت هم داده نشد و تأخیر تصویب لایحه نتیجه‌اش این می‌شود که بالاخره مردم بلاتکلیف باشند روى این نظر بود که کمیسیون بودجه این گزارش را داد و براى دوشنبه آتیه کمیسیون بودجه را خبر کردیم آقاى وزیر پیشه و هنر هم تشریف می‌آورند سایرین هم زحمت می‌کشند و تشریف می‌آورند و آنجا یک چیز مفیدى پیشنهاد می‌کنم و خبرش را به مجلس شوراى ملى هم می‌دهیم هیچ اشکالى هم ندارد بنابراین خواهش می‌کنم آقایان موافقت بفرمایند که قانون متمم بودجه امروز تمام شود آن هم گزارش تقدیم خواهد شد (صحیح است)

نایب رئیس- آقاى روحى

روحى- بنده عرض مفصلى ندارم. آقایانى که امضا کرده‌اند قصدى جز رفاه و آسایش عامه و این که تا این بر پایه تعدى این کارخانه که بایستى براى سهولت و آسایش مردم کار کنند پایشان را فراتر نگذارند ما هیچ وقت بدى آنها را نمى‌خواهیم و همیشه توفیق آنها را مى‌خواهیم که به خدمت ادامه بدهند و کار کنند و کشور را از این بدبختى در این موقع واقعاً برهانند ولى با سود صدى صد صدى دویست صدى سیصد این مقدور نیست براى مردم (صحیح است) با همین بدبختى و بیچارگى که مردم دارند یک کارگرى جفت جوراب نمى‌تواند بخرد آن وقت به نام گرانى تعدى می‌کنند. بنده پیشنهاد کردم که کمیسیون بودجه مکلف باشد در ظرف ده روز این خبر را به مجلس بدهند حالا هم که می‌فرمایید این قانون متمم بودجه ما به الابتلاء کشور است بنده عرضی ندارم ولی خواهش می‌کنم که قبول بفرمایید و کمیسیون را مکلف بفرمایید که در ظرف ده روز این خبر را به مجلس شورای ملی بدهند (صحیح است)

نایب رئیس- آقاى طباطبایی‏

طباطبایى- بنده آقا در این باب نظرم با کمیسیون بودجه کاملاً موافق است چون این موضوع احجاف و تعدى بعضى از کارخانه‌جات نسبت به اجناس مسأله‌اى نیست که قابل تردید (یمین اسفندیارى- بلندتر بفرمایید ما هم بشنویم) عرض کردم موضوع گرانى بعضى از محصولات و تعدى بعضى از کارخانه‌جات البته طورى است که نمی‌شود در آن باب انکار و تردید کرد (صحیح است) آقا توجه بفرمایید علت این که آن قانون صدى دوازده را دولت نتوانست اجرا کند براى این بود که مطالعه نشده بود و اطرافش را ندیده بود در اصل مطلب هیچ اختلافى نیست ولى در طرز اجرا صحبت است آخر باید طورى کرد که یک کارخانه‌اى که الان در مملکت است در این موقع مهم مردم از آن استفاده بکنند ما یک قانونى بگذرانیم با عجله و بى‌مطالعه که تا از اینجا بیرون رفت اجرا نشود و یا طورى باشد که دست و بال مردم را ببندد و یک مشکل دیگرى ایجاد بکند فایده ندارد آقا ملاحظه بفرمایید این قانون بعداً با نظر دولت و با مطالعه و دقت خود آقایان تنظیم شود و بیاید به مجلس شوراى ملى و رأى داده شود و یک قانون صحیح و جامع‌الاطراف از مجلس شوراى ملى بگذرانیم قابل اجرا باشد مفید باشد بهتر است (صحیح است)

جمعى از نمایندگان- کافى است کافى است‏

نایب رئیس- می‌فرمایید کافى است پس قسمت دوم که ماده 57 است مطرح می‌شود. ماده 57

ماده 57- حقوق وزیران مشاور و رئیس کل خواربار کشور و مأمورین جدید آن و سازمان منع احتکار و همچنین مصارف اداره حفاظت اموال اتباع خارجى و دادگاه‌هاى املاک واگذارى مادام که سازمان و اعتبارات مربوطه به آنها به موجب قانون دیگرى تصویب نشده است از اعتبار دولت قابل پرداخت می‌باشد.

مخبر- موضوع رئیس کل خواربار اول در ماده بود بعد البته خود دولت تقاضا کرده است که این جمله رئیس کل خواربار حذف شود زیرا که قانونش در مجلس گذشته است و بودجه‌اش هم به مجلس شوراى ملى تقدیم خواهد شد بنابراین رئیس کل خواربار و مأمورین جدید آن از ماده حذف می‌شود.

نایب رئیس- پس اصلاح شده‌اش را بفرمایید.

+++

مخبر- همان رئیس کل خواربار حذف می‌شود

نایب رئیس- همان فقط؟

مخبر- بلى

نقابت- ماده اصلاح شده یک مرتبه قرائت بشود.

مخبر- این طور می‌شود قربان حقوق وزیران مشاور و سازمان منع احتکار و همچنین مصارف اداره حفاظت اموال اتباع خارجى و دادگاه‌هاى املاک واگذارى مادام که سازمان و اعتبارات مربوطه به آنها به موجب قانون دیگرى تصویب نشده است از اعتبار دولت قابل پرداخت می‌باشد پس رئیس کل خواربار و مأمورین جدید آن حذف شد

نایب رئیس- آقاى اوحدى فرمایشى دارید؟

اوحدى- بنده در آن قسمت که مسکوک ماند راجع به کارخانه‌ها داشتم که تمام شد.

نایب رئیس- آقاى دکتر ملک‌زاده

دکتر ملک‌زاده- عرضى ندارم.

نایب رئیس- آقاى نراقى

نراقى- بنده هم در آن قمست عرضى داشتم که اخذ رأى نشد و تکلیفش معلوم نشد.

نایب رئیس- ماده نداشت که رأى بگیریم گزارشى بود که قابل رأى نبود حالا آن پیشنهاد را ممکن است قرائت کنیم.

نقابت- کافى است آقا کافى است.

رییس- آقاى ملک­مدنى.

ملک­مدنى- عرض کنم که این ماده در مجلس شوراى مطرح بود مذاکراه شد راجع به بازرسى نخست وزیرى که گزارشش در مجلس مطرح بود از طرف معاون وزارت دارایى پیشنهاد شد و مخبر هم موافقت کرد و آمد به کمیسیون بودجه و در کمیسیون بودجه مطرح شد.

کمیسیون بودجه با این نظر موافقت نکرد براى این که از اول سال بازرسى کل کشور را کمیسیون حذف کرد و مؤسسه زائدى دانست دیگر گفتند که این بازرسى لازم نیست زیرا گفتند که نخست وزیر اجازه دارد که در هر موقعى که لزوم پیدا کند بازرسى کند و بازرس مخصوصى دیگر لازم ندارد و نخست وزیرى هم در تمام قسمت وزارتخانه‌ها که بازرس دارند نظر دارد و می‌تواند بازرسى کند بنابراین لزوم ندارد که ما یک مؤسسه و اداره به نام بازرسى نخست وزیرى (صحیح است) درست کنیم و بالاخره یک بودجه و یک پولى داده شود (صحیح است) بنده خواستم این نظر کمیسیون را به عرض آقایان برسانم (صحیح است)

نایب رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده خواستم توجه بدهم آقاى اعتبار را که این ماده به حقوق رئیس کل خواربار چه مربوط است در صورتى که این وزارت خواربار مدتى است مشغول شده است و وزارتخانه شده و بودجه علی­حده دارد دیگر در این ماده سازمان منع احتکار و خواربار و اینها موضوع ندارد این را خواستم توضیح بدهند که اینها را که نوشته‌اند از اعتبارات دولت از کجا تأمین می‌کنند؟

مخبر- این قصیه به اطلاع خود آقاى اردلان بوده است در جلسه قبل صحبت شده احتیاج دیگر ندارد به این جهت رأى بگیریم.

نایب رئیس- آقاى مؤید احمدى

مؤید احمدى- خاطر محترم آقایان مستحضر است که سابقاً اعتبار دولت براى خرجش هر سه ماه چاپ مى‌شد و بین آقایان نمایندگان منتشر می‌شد ولى الان مدتى است این قسمت از بین رفته است و حالا ما داریم رأى می‌دهیم که از اعتبار دولت این خرجش را می‌دانیم و نه دخلش را این است که بنده استدعا می‌کنم که هر سه ماه یک مرتبه لااقل وزارتخانه‌ها به صورت خرج و اعتبار دولت را به مجلس شوراى ملى بدهند (صحیح است)

مخبر- این نکته را که آقاى مؤید احمدى فرمودند در کمیسیون بودجه هم مورد توجه شد در کمیسیون بودجه به وزارت مالیه هم تذکر داده شد که این عمل را بکند وزارت

+++

مالیه هم موافقت کرد که همان عمل که سابقاً هم معمول بوده است مجدداً تجدید بکند.

نایب رئیس- آقاى طباطبایى

طباطبایى- عرض کنم چون دو نفر از هیئت دولت اینجا هستند و بنده راجع به این دو نفر وزیر مشاور مى‌خواستم صحبت کنم. در ادوار مشروطیت که مطالعه کردم و پرسیدم در ادوار مشروطیت که مطالعه کردم و پرسیدم در ادوار مشروطیت گویا خیلى کم‌تر سابقه دارد و گویا یک مرتبه شنیدم (فرخ - سه مرتبه) آن هم در فترت بوده و در غیاب مجلس شوراى ملى بوده است حالا دو نفر وزیر مشاور هست حقوق این دو نفر هم در این ماده 57 تأمین شده است اجازه خواستم دولت در این باب توضیح بدهند که این دو نفر وزیر مشاور چطورى وزیرى هستند؟ آیا مسئولیت دارند یا ندارند؟ مسئولیت مشترک دولت بین همه وزرا هست این دو نفر وزیر هم در آن مسئولیت مشترک سهمى دارند یا ندارند؟ و بنده نفهمیدم طرز کار و طرز مسئولیت و طرز رأیى که اینها دارند در هیئت وزیران چه تأثیرى دارد. اگر کار ندارند پس مسئول نیستند اگر مسئول نباشند وزیر نیستند. اگر وزیر نیستند پس حقوق نمی‌شود داد اگر دوباره برمى‌گردیم به آن موضوع که بنده عرض کردم و مسئولیت دارند پس این را توضیح بدهند.

نایب رئیس- آقاى دکتر ملک‌زاده.

دکتر ملک‌زاده- بنده خواستم عرض کنم مسأله وزیر مشاور هم مخالفتى با اصول مشروطیت ندارد و سابقه دارد و این خودش یکى از ارکان حکومت ملى و اصول مشروطیت است. این نکته را هم متذکر می‌دهم که مسلماً این وزرا هم در مقابل سیاست عمومى و پلتیک ژنرال مملکت مسئولیت دارند. همان مسئولیتى را که سایر وزرا در مقابل سیاست عمومى مملکت دارند اینها هم همان مسئولیت را دارند فقط فرقش این است که آنها مسئولیت براى کار خودشان دارند و اینها اداره ندارند.

وزیر پیشه و هنر و بازرگانى- بنده فقط یک نکته را خواستم عرض کنم و آن این است که در موارد فوق‌العاده در ممالک مشروطه دنیا سابقه زیادى دارد که از رجال مجرب و سابقه‌دار مملکت استفاده می‌کنند در خود انگلستان خود آقایان شاید سابقه دارند که هیچ ضروتى ندارد که نخست وزیر مملکت رئیس شوراى هیئت وزرا هم باشد. اتفاق افتاده است که رئیس‌الوزرا یک نفر است ولى آن کسى که وقتى جلسه هیئت وزرا تشکیل می‌شود ریاست می‌کند کسى دیگرى است (مستشار- همیشه همین طور است) به این جهت خاطر آقایان مسبوق است که مسئولیت دولت دو قسمت دارد یکى سیاست مشترک عمومى است که البته هر کسى که در هیئت دولت باشد آن مسئولیت مشترک را دارد. یکى هم مسئولیتى است که هر وزیرى در هر کارى که مربوط به خود او است دارد و البته این قسمت را وزراى مشاور ندارند چون کار معینى در قسمت مربوط به خودشان نخواهند داشت. امادر قسمت سیاست عمومی که ناچار مسائلى که در هیئت وزرا باید مطرح شود و آقایان هم هر گونه نظرى داشته باشند در آنجا اطلاع خواهند داد و اعمال خواهد شد و آن مسئولیت مشترک را خواهند داشت. از طرف دیگر بر فرض در ادوار پارلمانى سابقه نداشته باشد همان روز اولى که حکومت به مجلس شوراى ملى معرفى شد و به آقایان اطلاع دادند به هم رساندند از طرز تشکیل حکومت این معنى‌اش این است که قبول فرمودند و حقوق‌شان باید پرداخت شود به این جهت گذاشتیم در متمم بودجه‏

نایب رئیس- آقاى ملک­مدنى‏

ملک­مدنى- بنده هم خواستم عرض کنم که اعتبارات دولت که مذاکره شد کمیسیون بودجه اقدام کرد و مراسله هم نوشت و اخیراً مخارج شش ماهه هم رسیده است به کمیسیون بودجه و فرستاده شده است براى طبع و توزیع و پس از انجام این عمل به عرض همه آقایان نمایندگان خواهد رسید

نایب رئیس- آقاى اوحدى

اوحدى- بنده در اطراف این قسمت دو نظر داشتم یکى را آقاى وزیر پیشه و هنر توضیح دادند راجع به وزراى مشاور که بنده دیگر تکرار نمی‌کنم. یکى دیگر هم راجع

+++

به تفتیش نخست وزیرى است که اظهاراتى شد. بنده در قسمت حذف تفتیش که تحت نظر وزارت دادگسترى بود موافق نبودم چون در آنجا به قدر سر سوزن فایده نداشت که سهل است بلکه وجوداً هم مضر بود از براى تمام ادارات خصوصاً خود وزارت دادگسترى از این جهت حذف آن تفتیش کل کشورى را بنده موافق بودم از این طرف هم نظر دارم که تفتیش کل مملکتى بایستى یک وجود خارجى داشته باشد وزارتخانه‌ها اگر خودشان یک تفتیشاتى دارند یک تفتیش‌هاى اختصاصى است و راجع به امور ادارى خودشان است اما یک کسى اگر بخواهد از یک وزارتخانه یک اداره شکایت بکند این حتماً بایستى یک مرجع مخصوصى داشته باشد براى خاطر این که اگر بنده از وزارت دادگسترى شکایت بکنم ناچار مى‌فرستند پهلوى مفتش خود وزارت دادگسترى مفتش دادگسترى مفتش دادگسترى هم هیچ وقت حاضر نمى‌شود که بگوید وزارت دادگسترى خلاف کرده‌اند و این شکایت را می‌گوید وارد نیست همین طور سایر جاها و می‌گویند این شکایت نسبت به این اداره یا وزارتخانه وارد نیست پس بایستى ..

سمیعى- این سوء اداره است آقا

اوحدى- پس بایستى مفتش یک جنبه بى‌طرفى داشته باشد تا این که بتواند رسیدگى کند ببیند آیا این شکایت وارد هست یا وارد نیست ؟ پس آن مرجعی که می‌تواند برای تفتیش یک حال بی‌طرفى را داشته باشد آن عنوانش فقط همان بازرسى نخست وزیرى است پس خوب است آقایان موافقت بفرمایند که تفتیش نخست وزیرى در ماده قید شود و برقرار شود با شخصى هم که ما کار نداریم.

یکى از نمایندگان- در هیچ مملکتى این طور نیست.

نایب رئیس- آقاى امیرتیمور

امیر تیمور- بنده موقعى اجازه خواستم که آقاى تجدد راجع به مسئولیت دو نفر آقایان وزیران مشاور صحبت می‌کردند البته وقتى آنها قبول کار کردند و در هیئت وزیران وارد شدند به عنوان وزیر مشاور یا هر عنوان دیگر محرز است که آنها مسئولیت دارند و در مسئولیت هیئت دولت و وزرا شریک هستند. راجع به موضوع تفتیش نخست وزیرى هم که آقاى اوحدى فرمودند البته کمیسیون هم این نظر را صحیح می‌داند منتها این قسمت تفتیش را حذف کرد حالا هم اگر دولت باز لازم بداند بازرس‌هاى دیگرى را باید لایحه تهیه و تقدیم مجلس بکند و مورد شور قرار بگیرد بودجه‌اش تعیین بشود محل مخارج آن تأمین بشود کمیسیون بودجه هم اظهار موافقت خواهد کرد.

عده‌ای از نمایندگان- کافى است مذاکرات‏

نایب رئیس- آقاى بهبهانى‏

بهبهانى- عرضى ندارم.

نایب رئیس- رأى می‌گیریم به ماده 57 آقایان موافقین اظهار موافقت خواهند فرمود (اکثر برخاستند) تصویب شد مذاکره در کلیات است. آقاى روحى فرمایشى داشتید بفرمایید.

روحى- عرض کنم موقعى که بنده اینجا در مجلس توضیحاتى دادم آقاى مخبر بیرون تشریف داشتند حالا هم استدعا می‌کنم از ایشان آن قسمت راجع به کارخانه‌جات را هر چه زودتر گزارشش را تهیه کنند و به مجلس شوراى ملى بدهند و من امروز در مجلس علنى اعلام می‌کنم که مسئول این کار دیگر کمیسیون بودجه است و اگر به همین پایه بماند و به کشور زیان برسد و هر کس هر چه دارد به هر قیمت بردارد بیاورد در بازار بفروشد این مسئولیتش تا حالا با دولت بود از این ساعت متوجه مجلس شوراى ملى است و کمیسیون بوجه هر چه زودتر باید خبر این موضوع را تهیه کند و به مجلس بدهد و معطل هم نکند و بنده را مجبور نکنند که هر روز و هر ساعت قبل از دستور اینجا این موضوع صحبت بکنم و وقت آقایان را ضایع نکنم.

مخبر- عرض کنم که مسئولیت وکیل در مقابل وکیل صحیح نیست. (روحى- درمقابل مجلس) در مقابل مجلس هم سابقه ندارد (صحیح است) کمیسیون بودجه نظرى ندارد و می‌خواهد حقیقتاً یک کار مفید و یک اقدام اساسى کرده باشند و مى‌خواهد حقیقتاً یک کارى کرده باشد عملى (صحیح است)

+++

و با مطالعه کامل و کافى و البته این امر هم یک امر بازرگانى و تجارتى و فنى است از آقاى وزیر پیشه و هنر هم درخواست کردیم در این قسمت‌ها که نظایرى دارد و خود دولت هم کارخانه‌هایى دارد نظریاتى بدهند که در واقع یک کار خوب و نافعى کرده باشیم (صحیح است)

نایب رئیس- آقاى انوار

انوار- چون آخر وقت است لایحه متمم بودجه هم تمام شده بنده خواستم یک تذکر مختصرى بدهم در مجلس بعد از آن که بودجه وزارتخانه‌ها گذشت بعداً هر یک از وزارتخانه­ها هر کدام یک تبصره اینجا آوردند راجع به صرفه‌جویى کمیسیون بودجه هم از نظر ضیق معیشت نسبت به مستخدمین جزء و باملاحظه و مطالعه اطراف کار اجازه داد از صرفه‌جویى به حال آنهایى که زیر دست هستند یک ارفاقى بشود و کمک بشود برخلاف آنچه که بنده اطلاع پیدا کرده‌ام وزارتخانه‌ها که دست­شان باز شده است شروع کرده‌اند یک مخارجى را که هیچ احتیاجى به آن ندارند می‌کنند مثلاً وزارت پیشه و هنر جدیداً دو اداره تأسیس کرده است که در سابق هم این کارها مى‌شده است بدون این که اداره داشته باشند و آمده‌اند اداره تهیه کرده‌اند پى در پى وزارتخانه‌هاى دیگر هم این سابقه را خواهند گذاشت یک اداراتى را تأسیس خواهند کرد که از این صرفه‌جویى‌هایى که باید به درد بدبختى یک عده از فقرا بخورد براى تأسیس ادارات می‌رسد مثلاً یک اداره تأسیس شده است به نام اداره تهیه مواد اولیه و سایر احتیاجات در صورتی که وزارت پیشه و هنر مدت‌ها است تأسیس شده و مواد اولیه و سایر احتیاجات هم عملى می‌شد و تهیه می‌کردند و به مصرف می‌رساندند حالا که چندین کرور بودجه‌شان است آمده‌اند و این تأسیسات زاید را کرد‌ه‌اند یک اداره به این نام باز کرده‌اند یا در شرف ایجاد است اداره دیگرى هم به نام تحویل و پخش محصولات است این ملت بیچاره باید خروار خروار پول بدهد براى تحویل و پخش محصولات در صورتی که قبل از اینها هم تحویل می‌دادند محصولات را و قسمت هم می‌شد در جاهایى حالا آمده و یک اداره درست کرده‌اند یک تابلویى هم درست می‌کنند با قلم درشت تحویل و پخش محصولات خوب این اداره لابد یک بودجه مى‌خواهد یک مدیر کل مى‌خواهد یک مدیر اداره مى‌خواهد یک کارگزینى می‌خواهد افرادى هم استخدام می‌شوند آن نظر و حسن نیتى که ما نسبت به کابینه داشتیم و نسبت به وزار داشتیم که نسبت به خرج قدرى ملاحظه کند و ببیند مملکت به چه روزى گرفتار است حالا روز به روز برخلاف نظرى که در کمیسیون بودجه گرفته شده است قدم­هایى برمی‌دارند باز مى‌شنویم که مدیر کل درست می‌کنند باز مى‌شنویم که اتومبیل تقدیم می‌کنند ما گفتیم آقا ادارات را کم کنید این همه ادارات عریض و طویل را چه احتیاجى داریم باز دارند زیاد می‌کنند نمی‌دانم وزرا چه نظر حسنى دارند به این که به عقیده بنده مجلس می‌خواهد بودجه را تحت نظر بگیرد و دینار به دینارش را تحت نظر قرار بدهد اینها دست خودشان را باز کرده‌اند در سابق یک شخصى بود یک پادشاهى بود به طور حدت جلوى آنها را گفته بود ولى حالا اینها دست­شان باز شده است و هر طورى که می‌خواهند می‌کنند این را بنده اینجا به عرض مجلس رساندم که قضاوت باید بکنند اینها را تعقیب بکنند اینها را تعقیب بکنند که جلو خرج­شان را بگیرند این همه اتومبیل براى چه؟ هر چه ما خواستیم اینها را محدود کنیم مگر محدود می‌شوند؟ دست قوى می‌خواهد.

وزیر بازرگانى و پیشه و هنر (آقاى هژیر)- آقاى انوار فرمایشى فرمودند که بنده نداستم. آنچه مربوط به وزرات پیشه و هنر بود یک مقدمه بود که مقصودشان این بود از آنجا به ذى‌المقدمه برسند یعنى آن مطلبى را که متصل تکرار می‌شود راجع به اتومبیل‌ها یا این که خیر چون چشم‌شان به من افتاد خواستند راجع به وزارت پیشه و هنر یک بیانى یک مطلبى بفرمایند. عرض کنم که این موضوع دو اداره که فرمودند اصل موضوعش از اینجا برخاسته است که از بهمن ماه سال گذشته برحسب تصویب‌نامه هیئت وزیران بنا بود که محصولات کارخانه‌جات را وزارت پیشه و هنر بدهند به اداره کل پخش که آنها توزیع کنند همین عمل هم شد در وزارت دارایى

+++

در باب بعضى اجناس به خصوص نخ‌ شاهى و قماش و محصولاتى که به وزارت دارایى داده می‌شد شکایات زیادى شد گفتند که مقدارى باقى مانده است در انبارها و داده نمی‌شود و به ترتیب مرتبى به کسانى که بایستى بگیرند تحویل نشده وزارت دارایى هم بعد از مدتى مذاکره بالاخره انجام این امر را از وزارت پیشه و هنر خواستند یعنى یک تحمیلى شد بهش و براى این که این کار عملى بشود ناچار بود که یک کسانى را چند نفرى را بگذارند که این وظیفه که از طرف وزارت دارایى به گرده‌اش گذاشته شده است و تحمیل شده است انجام بدهد اما حالا می‌خواهید بفرمایید که ما برگردانیم و به وزارت خواربارو به آنجا محول شود بنده عرضى ندارم که آنجا عمل کنند اما اگر تصور می‌فرمایید که این اداره همین قدر که دایر شد باز اتومبیل و باز نمره و باز آن ترتیبى که می‌فرمایند تعمیم بدهند این که هنوز نشده است و قصاص قبل از جنایت را هم که آقایان تصدیق نمى‌فرمایند.

نراقى- پس سیصد نفر عضو در آنجا چه کاره‌اند؟

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

نایب رئیس- آقاى مخبر فرهمند

مخبر فرهمند- عرض کنم که بنده از روز اول با این طرز تنظیم این لایحه متمم بودجه به این شکل مخالف بودم که هر گونه مطالبى را تحت عنوان متمم بودجه از هر جایى وارد کند و بنویسند توى این لایحه و این طور اسباب معطلى را فراهم سازند با این حال براى سرعت گذراندن آن هم بنده موافق بودم که جلسات مجلس هر روز یا اگر هر روز نمی‌شود هفته سه روز باشد که این متمم بودجه از نقطه‌نظر آن موادى که لازم است و ضرورت دارد بگذرد چون بعضى از موادش هست که بنده مخالفم ولى با بعضى از موادش هم موافق هستم با این تفصیل بنده حالا من باب تذکر عرض می‌کنم که دولت این موضوع را در نظر بگیرند که هر مطلبى هر موضوعى یک قانون خاصى لازم دارد و باید به یک ترتیب منظمى به کمیسیون مخصوص به خودش برود و در اطرافش یک مذاکرات و مطالعاتى بشود بعد بیاید در مجلس شور بشود و اگر مجلس تصویب کرد اجرا بشود و الا هر نظرى که بود از هر جایى یک ماده را بردارند در متمم بودجه بنویسند مجلس هم تأسى بکند و هر کس هر نظرى دارد یک ماده پیشنهاد بکند این ترتیب صحیحى نیست بنده خودم از اشخاصى بودم که پریروز دیدم همه‌اش سنگ به سینه زده می‌شود که شهردارى طلبش را باید بگیرد ولى هیچ کس هم منکر نیست که بگوید شهردارى هم طلب مردم را ندهد (صحیح است) بنده در جلسه قبل پیشنهاد کردم و قرائت هم شد اینجا ولى چون اکثریت نبود ماند و نمی‌دانم چطور شد که حالا خوانده نشد و تکلیف آن معلوم نشد.

طباطبایى- آن پیشنهاد هم براى همین بود که مطالباتش را بگیرد و بدهى‌هایش را به مردم بپردازد.

مخبر فرهمند- بالاخره آقا مال مردم و طلب مردم را هم باید داد (صحیح است) هیچ کس نیست که بگوید مال مردم را نباید داد (صحیح است) ده سال است دوازده سال است، پانزده سال است این مردم عده‌شان طلب دارند و بهشان نمی‌دهند و یک مخارجى هم می‌کنند. به عقیده بنده در این که اول باید پول مردم را بدهند بعد آن مخارج را بکنند حرفى نیست بعد اگر داشتند سایر خرج‌ها را بکنند موضوع دیگرى که بود این بود که بنده خواستم تذکر بدهم پیشنهاداتى که در مجلس می‌شود باید به کمیسیون برود معمولاً پیشنهادات باید طبع و توزیع بشود و پیشنهاد دهنده را هم به کمیسیون بخواهند برود در اطراف پیشنهادش توضیح بدهد بعد خبرش به مجلس بیاید این عمل هیچ نشده است بایستى کمیسیون بودجه در نظر بگیرند که اگر چیزى می‌گذرد لااقل پیشنهاد دهنده را بخواهد و لااقل دلایلش را گوش بکنند براى قبولاندن یا فکر یا نظرش را بگیرند یا قانعش کنند بعد خبرش را بدهند به مجلس شوراى ملى در هر صورت بنده خواستم تذکرى داده باشم که شهردارى بایستى طلب مردم را بدهد حالا اصرارى هم ندارم که پیشنهاد بنده خوانده شود و درش رأى گرفته شود مسترد می‌دارم.

نایب رئیس- گمان می‌کنم این پیشنهاد راه حل ندارد

+++

براى این که نسبت به دولت و وزارتخانه‌ها می‌شود این رأى را داد ولى نسبت به شهردارى هر کس از شهردارى طلب داشته باشد طلبش را می‌گیرد به این جهت بنده گمان نمی‌کنم قابل رأى باشد (صحیح است) آقاى ملک مدنى‏

ملک­مدنى- بنده خواستم یک توضیحى عرض کنم در جلسه گذشته بنده عرض کردم کمیسیون بودجه تصمیم گرفته است که هر وزارتخانه یک مدیر کل داشته باشد در جراید دو مدیر کل نوشته شده بود حالا یا بنده اشتباه گفته باشم یا روزنامه‌جات اشتباه کرده‌اند (یک نفر از نمایندگان- یا نظریاتى داشته‌اند) بله یا شاید نظریاتى داشته‌اند به این جهت بنده خواستم عرض کنم که کمیسیون بودجه تصمیم گرفته و این را به طور قطع تصویب کرده است که هر وزارتخانه یک مدیر کل بیشتر نداشته باشد و خواهش می‌کنم که وزرا این قسمت را رعایت بکنند که ما مجبور نشویم سؤال بکنیم از دولت (روحى- استیضاح) براى این که این یک مسأله اساسى است و نظر مجلس شوراى ملى بوده است باید دولت این را به موقع اجرا بگذارد همین طور هم راجع به اتومبیل که قرار شده صورت داده شود این هم باید عمل بشود.

نایب رئیس- آقاى طوسى‏

طوسى- بنده در این موضوع هیچ میل نداشتم وارد صبحت شده باشم، در متمم بودجه، از دو نظر، یکى از نظر سرعت تصویب و یکى دیگر البته نظریات دیگرى هم بود ولى دو نکته را لازم می‌دانم تذکراً به عرض مجلس شوراى ملى برسانم. فرمایش آقاى وزیر پیشه و هنر راجع به آقایان وزراى مشاور بود بنده هر قدر دقت کردم از آنچه ایشان فرمودند براى این کارهاى آقایان وزراى مشاور (خودشان البته مردمان بزرگى هستند) جز این که بگوییم براى هیئت وزرا هستند چیز دیگرى نیست این یکى یکى دیگر این که بنده اصل شصت و دوم متمم قانون اساسى را تذکر می‌دهم به آقایان: اصل شصت و دوم می‌گوید: عده وزرا را برحسب اقتضا قانون معین خواهد کرد. بنده همچو قانونى ندیدم به مجلس شوراى ملى بیاید و تصویب شده باشد که بتوانند یک یا دو نفر وزراى مشاور تعیین کنند.

رفیعى- آقا آن مسأله تمام شد دنبال کردن براى چه؟ آن تصویب شده مگر این که دوباره خواسته‌اند حرفى زده باشند.

نایب رئیس- آقاى طباطبایی‏

طباطبایى- عرض کنم حالا که کلیات این لایحه مطرح است و فرصتى هست (یک نفر از نمایندگان فرصت که نیست) بله آقا فرصت مختصرى، چون عرضم مختصر است خواستم عرض کنم وقتى ما اینجا تأمین کردیم طلب مسلم شهردارى را دولت مکلف است از بابت خرج‌هایی که شده است برگرداند آنها را تماماً به شهردارى چون این عمل امیدوارم به زودى خواهد شد من خواستم به دولت تذکر بدهم که این راه عمل شهردارى را از آن خیابان کاخ و حوالى قصور یک قدرى سرش را برگردانند به این سمت شهر (صحیح است) تا به حال که هرچه پول گیرش می‌آمد می‌برد آنجاها زیر خاک می‌کرد حالا بعد از این امیدوارم یک خرده بیاید این طرف شرق و جنوب شهر و این مجارى پر از زباله و کثافت و میکرب را که از تویش آب می‌رود بیاید توجه بکند ببیند و این پول‌ها را باز به نحو دیگر به عناوین دیگر به بهانه‌هاى دیگر ببرد آنجا‌ها باز خرج کند و باز بعد از پنج سال دیگر بفهمیم با آن قصور ساخته شده است و این کثافت کارى‌هاى دیگر که می‌شد. این یکى دوم راجع به اتومبیل‌هاى دولتى بود در روزنامه دیدم که یک کسى نمره‌هاى اتومبیل‌هاى دولتى را (آقایان دیگر حالا می‌توانند تشخیص بدهند) که توى خیابان­ها خانواده‌هاى آقایان را می‌برد این سمت و آن سمت و بازار و اینها منتشر می‌کرد. یک اتومبیل را بنده دیدم در خیابان لاله‌زار که چندین خانم سوار بود و نمره‌اش 83 بود حالا دیگر آقایان خودشان می‌دانند مال کجا بود اینها را خوب است یک ترتیبى برایش بدهند این اتومبیل مال دولت است براى کارهاى دولتى است (امیر تیمور- براى ضرورت است) براى ضرورت است اینها را جمع کنید

+++

یکجا یک گاراژ برایش درست کنید هر وقت کارى دارند تلفن بکنند صدا بکنند برود مأموریتش را انجام بدهد برگردد آنجا نه این که یک اتومبیل به من رئیس اداره یا مدیر کل بدهند و آن کارهایى که می‌کردم حالا هم بکنم. تا به حال تشخیص داده نمی‌شد که مال خود او است یا نه حالا اتومبیل مارک دولتى رویش است در جلو و از عقب هم علاماتى دارد که این مال دولت است تویش کیست زن و بچه و خانواده آن ، آن وزیر است که صبح می‌برد مدرسه ظهر می‌برد مدرسه عصر مى‌برد شمیران پس فردا هم موقع اسکى‌بازى است که معمول شده است سر این اتومبیل‌ها از لشگرک در مى‌آید این را خواهش می‌کنم که دو نفر از وزرا که اینجا هستند توضیح بدهند

وزیر پیشه و هنر- بنده خواستم عرض کنم در باب اتومبیل‌ها مدت‌ها است که نظر مجلس شوراى ملى متوجه این موضوع بوده است یک اقدامات قطعى هم شده است قریب به اجرا هم هست که جلو تمام آن اجحافاتى که تصور مى‌فرمایید در این کار هست گرفته خواهد شد و همان نظر اصلى که فقط براى کار ادارى استفاده شود اجرا خواهد شد (کافى است)

نایب رئیس- آقاى ثقة‌الاسلامى‏

ثقة‌الاسلامى- آقاى طوسى راجع به وزراى مشاور صحبت کردند بنده اجازه خواستم توضیح بدهم این آقایان وزراى مشاور اشخاصى هستند که واقعاً از افتخارات این مملکت هستند. ایشان هم این دو نفر را با صواب­دید و صلاح­دید مجلس و درخواست داخل کابینه شده‌اند مخصوصاً می‌خواستم اینجا سوء‌تفاهم نباشد دولت و ملت رهین منت آنها هستند که اینها داخل در کابینه هستند و وزیر مشاور هستند و دولت و ملت اطمینان به ایشان دارد.

نایب رئیس- آقاى منشور

منشور- بنده برحسب اتفاق در مریضخانه دولتى رفتم گردش کرنم دیدم وضع آن مریضخانه به آن تمیزى و نظیفى که ما انتظار داشتیم نبود البته با آن بیانى که آقاى وزیر بهدارى سابقاً فرمودند ما هم خیال می‌کردیم که اقدامات خوبى شده باشد که اقلاً مریضخانه‌ها هم بهتر شده باشد ولى باز دیدم همان طور هست و بوى تعفن و کثافت به طورى در آنجا هست که نمی‌شود وارد شد. این یک قسمت بود یک قسمت دیگر هم هست که ما هروز مى‌بینم و توجه نمی‌کنیم این نرخ سلمانى‌ها و مهمانخانه‌ها است که باید داراى یک تنظیماتى باشد. اگر آقایان توجه فرموده باشند نه شهردارى نه شهربانى به این قسمت‌ها توجه نمی‌کنند. با این که اینجا تذکر داده شد توجهى نمی‌کنند و هم چنین وسایط نقلیه در این شهر به قدرى کم شده است که هر کس باید یک ساعت و یک ساعت و نیم دو ساعت بایستد که سوار اتوبوس بشود در این قسمت نظر بنده به یک فکرى رسد که خیلى مفید است ساعت ادارات را که از ساعت هشت قرار داده‌اند تا سه بعد از ظهر یک قسمت را باید ساعت هشت قرار بدهند و یک قسمت ساعت هشت و نیم یک قسمت نه و همین طور بعد از ظهر که مختلف باشد که بتوانند همه سوار اتوبوس بشوند و اتوبوس‌ها هم به همه قسمت‌هاى شهر برسند.

نایب رئیس- رأى گرفته می‌شود به متمم بودجه آقایانى که موافقند ورقه سفید خواهند داد

(اخذ رأى و شمارش آرا شده نتیجه به طریق زیر حاصل شد)

ورقه سفید 70 ورقه امتناع 5 ورقه کبود 1

نایب رئیس- قانون متمم بودجه به اکثریت هفتاد رأى تصویب شد.

(اسامی موافقین- آقایان: روحی- فرخ- مؤید- رفیعی- دکتر لقمان- اقبال- جلایی- اعتبار- شباهنگ- مؤید احمدی- حسین رهبری- دکتر نفیسی- ملک­مدنی- نیک­پور- فریدونی- امامی- نائینی- طوسی- نواب یزدی- گرگانی- اصفهانیان- آزادی- ملک­زاده آملی- مجد ضیایی- مهذب- منصف- عزیزی- ساکینیان- گیو- مکرم افشار- پارسا- ابراهیم سمیعی- حمزه­تاش- یمین اسفندیاری- ذوالقدر- معتضدی- معدل- دکتر سنگ- افشار- دکتر طاهری- بهبهانی- مسعودی خراسانی- معتصم سنگ- فرمانفرماییان- لاریجانی- ثقة­الاسلامی- یاراحمدی- رضوی- رحمت سمیعی- نقابت- آقا سید یعقوب- دکتر قزل ایاغ- دادور- فروهر- عطاالله پالیزی- مهدوی- طباطبایی- صفاری- معینی- کازرونیان- مؤید قوامی- ناصری- هدایت­الله پالیزی- خسرو شاهی- محمدتقی شیرازی- لیقوانی- دکتر قاسم غنی- فرشی- اوحدی- فیاض.

مخالف:آقای دشتی.

ورقه سفید علامت امتناع 5

+++

وزیر پیشه و هنر- خاطر آقایان مستحضر است اخیراً به قدرى در نرخ‌هاى مختلفه اجناس مواد اولیه که براى کارخانه‌جات لازم است و همچنین در کرایه باربرى تفاوت زیادى حاصل شده است به طوری که هیچ مناسب با آن پیش‌بینى‌هایى که در موقع تنظیم بودجه کشور می‌شد کرد نیست به این جهت بعضى از کارهاى کارخانه‌ها و معادن دچار زحمت شده از طرف دیگر نه ممکن بود که یک اعتبار جدیدى به کارخانه‌جات و معادن داده شود و نه ممکن بود که بعداً این کار را بکنیم منتها این کار را کردیم که از بعضى از کارهاى درجه دوم که در موقع پیش‌بینى بودجه کل کشور در نظر گرفته شده و جزو بودجه گذاشته شده بشود صرف‌نظر کرده و بتوانیم سایر کارهایى که دردرجه اول اهمیت است به مصرف کارهاى مهم‌ترى که اعتبارش کم‌تر است مصرف کنیم این لایحه‌اش تنظیم شده به کمیسیون می‌رود.

نایب رئیس- به کمیسیون مربوطه مراجعه می‌شود. آقاى معدل.

معدل- وزارت خواربار که تشکیل شده کمیسیونش در مجلس تشکیل نشده بنده پیشنهاد می‌کنم براى وزارت خواربار کمیسیونى تعیین شود.

نایب رئیس- البته در موقع انتخاب کمیسیون‌ها انتخاب خواهد شد. اگر هم لازم باشد ممکن است قبلاً اقدام بشود ولى حالا راجع به شعبات است.

مؤید احمدى- اجازه می‌فرمایید باشد براى جلسه بعد چون عده هم کافى نیست.

نایب رئیس- اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم‏

جلسه آتیه یکشنبه ساعت سه قبل از ظهر

(مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد)

نایب رئیس مجلس شوراى ملى- بیات

+++

قانون‏

متمم بودجه سال 1321 کشور

ماده اول- پنجاه میلیون ریال پشیز موضوع ماده سوم قانون نهم اسفندماه 1315 به پنجاه و چهار میلیون و نیم ریال مقرر می‌شود.

ماده دوم- وزارت کشاورزى مجاز است بدون رعایت تشریفات مزایده در فروش نهال و بذور مطابق بهایى که از لحاظ بسط امور کشاورزى تشخیص می‌دهد به کشاورزان و مالکین فروخته و همچنین در صورت لزوم به طور رایگان به آنها بدهد.

ماده سوم- وزارت کشاورزى مجاز است منحصراً براى هزینه بهره‌بردارى کارخانه‌جات چای‌سازى املاک واگذارى مبلغ یک میلیون و پانصد هزار (1500000) ریال از بانک کشاورزى به عنوان وام دریافت و اصل و بهره آن را تا آخر سال 1322 از درآمد کارخانه‌ها مسترد دارد.

ماده چهارم- دولت مجاز است هر یک از کارخانه‌ها و بنگاه‌هاى معدنى و صنعتى و بازرگانى و کشاورزى خود را که مقتضى بداند طبق اصول بازرگانى اداره و بهره‌بردارى نماید مقررات ادارى و استخدامى و مالى که براى تأمین این مقصود لازم باشد به موجب آیین‌نامه‌هایى که با موافقت وزارت دارایى به تصویب هئیت وزیران خواهد رسید تعیین خواهد گردید.

هر یک از کارخانه‌هاى وزارت جنگ نیز که به مناسبت جنبه عمومى آن دولت مصلحت مى‌بیند به همین طریق اداره شده و در صورت لزوم دریافت تا مبلغ ده میلیون ریال براى سرمایه بهره‌بردارى این کارخانه‌ها از بانک‌هاى دولتى مجاز است. ترازنامه سالیانه و حساب سود و زیان کارخانه‌هاى مذکور باید تا آخر شهریور ماه سال بعد تنظیم و براى تفریغ حساب به کمیسیون بودجه مجلس شوراى ملى پیشنهاد شود.

ماده پنجم- وزارت دارایى مجاز است در سال 1321 و در اول هر سال موجودى حساب درآمد و هزینه مقدماتى ثبت اسناد و املاک را به درآمد عمومى انتقال داده و در جریان سال هر وقت درآمد حساب مذکور براى پرداخت هزینه‌هایى از آن محل کافى نباشد مبلغى متناسب با احتیاج از تنخواه گردان خزانه‌دارى کل به آن حساب وام داده و در موقع انتقال موجودى حساب سالیانه به درآمد عمومى وام را از موجودى واریز و بقیه را به درآمد عمومى منتقل نماید

ماده ششم- ماده 89 قانون ثبت اسناد به طریق زیر اصلاح می‌شود.

ماده 89) از درآمد حاصل از حق‌الثبت صاحبان دفتریارها به ترتیب زیر سهم خواهند برد:

تا ششصد ریال در ماه نصف. از ششصد و یک ریال تا چهار هزار ریال نسبت به مازاد ششصد ریال یک پنجم. از چهار هزار و یک ریال تا ده هزار ریال نسبت به مازاد از چهار هزار ریال یک دهم و از ده هزار و یک ریال تا بیست هزار ریال نسبت به مازاد از ده‌ هزار ریال یک بیستم.

ماده هفتم- وزارت دارایى مجاز است اراضى خالصه پشتکوه و لرستان را غیر از آنچه که به موجب قانون مصوب 28 مهرماه 1311 تا کنون به طوایف ‌الوار واگذار شده یا خواهد شد طبق مقررات قانون فروش خالصه‌جات و قرضه‌هاى فلاحتى و صنعتى مصوب 17 دی ماه 1312 به فروش رسانده و بهاى آن را به طورى که قانون مزبور مقرر داشته است دریافت

و صرف نماید.

+++

ماده هشتم- وزارت دارایى مجاز است حقوقى را که به موجب احکام قطعى براى دولت در املاک خالصه‌اى که منال آنها طبق قانون 20 اسفند 1306 فروخته شده مسلم باشد ارزیابى نموده و به همان بها به مالکینی که املاک نام برده را خریده‌اند یا قایم مقام آنها به اقساط پنج ساله بفروشد.

ماده نهم- وزارت دارایى مجاز است کلیه حقوق دولت بر املاک خانکهدان و مزارع چرک- جلال‌آباد واقع در دهستان خضر فارس در مقابل مبلغ 50/ 882640 ریال به رعایاى آن محل صلح نموده و نیز شش دانک مزرعه باغدانچه خالصه را به ملبغ 85000 ریال به آنها فروخته ربع مجموع دو فقره و جوه بالا را که برابر مبلغ 125/ 241910 ریال است دریافت و به حساب مخصوص فروش خالصه‌جات به خزانه‌دارى کل بفرستند و بابت مبلغ 375/725730 ریال بقیه هم سند ثبتى از رعایا بگیرید که با وثیقه گذاردن عین املاک مورد معامله و بهره سنواتى آن از تاریخ انجام معامله به هفت قسط که در حدود 103675 ریال می‌شود در مدت هفت سال بپردازند.

ماده دهم- وزارت دارایى مجاز است در مواردى که مقتضى بداند جرایم و زیان دیر کرد مالیات‌هاى غیرمستقیم را که مؤدیان به جهاتى موفق نشده‌اند در سررسید مقرر مالیات خود را بپردازند بخشوده و از این اختیار نسبت به 1320 نیز می‌تواند استفاده نماید.

ماده یازدهم- از نظر پیشرفت امور کشاورزى و رفاهیت حال کشاورزان و رعایا مجلس شوراى ملى به وزارت دارایى اجازه می‌دهد به موجب ماده 7 قانون متمم بودجه 1320 کلیه بقایا تا آخر سال 1319 املاک و مستغلات و باغات خالصه دولتى و رودخانه‌ها و مراتع و جنگل و نخیلات واقعات در تمام کشور و همچنین بذر و حق‌الارض و پیش پرداخت مربوط به خالصه‌هاى مزبور اعم از آنهایی که از مجارى قانونى و دادگاه‌هاى مربوطه مورد تعقیب واقع و دادنامه قطعى رسمى راجع به آنها صادر شده و یا نشده باشد به ترتیب زیر تصفیه نماید:

1- بقایاى رعایا و زارعین خالصه از اجاره­بها و حق‌الارض و آب بها و بذر و مساعده و غیره در صورتی که مجموع بدهى سنواتى آنان نقداً و جنساً از ده هزار ریال تجاوز ننماید از دفاتر مربوطه حذف شود.

2- بدهى رعایا زارعینى که میزان کل آن از ده هزار ریال تجاوز کند طبق ماده 7 قانون متمم بودجه 1320 رسیدگى و واریخت گردد.

ماده دوازدهم- دولت مى‌تواند در مورد قراردادهاى مقاطعه کارى ساختمانى و راه سازى که تا آخر شهریور ماه 1320 منعقد نموده است و به علت فرس‌ماژور یا به دستور دولت یا بقا مهلت مقرر در قرارداد تا آخر شهریور 1320 خاتمه پیدا نکرده تجدید‌نظر نماید در صورت اقتضا ارقامى را که با وضع کنونى متناسب باشد در فهرست بها منظور دارد حداکثر بهاى جدید به هر حال نباید از ده درصد بهاى باقیمانده کار نسبت به اصل قرارداد تجاوز نماید.

تبصره- مقاطعه کاران دست اول مکلفند تفاوتى را که به ترتیب بالا به دست می‌آورند با مقاطعه کاران جز منظور نموده و عمل کنند و دولت نظارت در اجراى این تکلیف خواهد نمود.

ماده سیزدهم- به منظور تشویق آبیارى و توسعه کشاورزى در خوزستان از تاریخ اول فروردین 1321 کلیه مواد نفتى مورد مصرف موتورهاى آبیارى خوزستان از مالیات مواد نامبرده بخشوده می‌باشد.

ماده چهاردهم- دولت مجاز است با پیشنهاد وزارت دارایى در آیین‌نامه‌هاى موضوع ماده 13 قانون افزایش حقوق کارمندان دولت تجدید‌نظر نماید.

ماده پانزدهم- از اول 1321 اضافه وظیفه بازنشستگى موضوع ماده 9 قانون 6 آبان ماه 1320 از درآمد صندوق بازنشستگى پرداخت می‌شود.

+++

ماده شانزدهم- اشخاصى که مطابق قانون مخصوص با حقوق بازنشستگى و یا وظیفه زائد از حد مقرر در قوانین استخدامى بازنشسته شده یا بعد از این بازنشسته شوند و مجدداً به خدمت رسمى برگردند خود و ورثه ایشان مطابق مقررات عمومى از حقوق بازنشستگى و وظیفه استفاده خواهند نمود و آنچه زائد از حد مقرر در قوانین استخدامى به ایشان داده می‌شده است به حساب نخواهد آمد.

ماده هفدهم- وزارت دارایى مجاز است خدمت آقاى ویلیام هنرى رابرتس تبعه انگلیس را که به عنوان حسابدار متخصص دولت براى نظارت درآمد فرستاده‌ها و فروش محصولات نفتى شرکت نفت انگلیس و ایران به موجب قانون هفتم آذر ماه 1316 براى مدت سه سال از 23 مرداد 1316 استخدام شده از تاریخ 23 مرداد 1319 براى مدت سه سال دیگر تمدید و حقوق نامبرده را از تاریخ تمدید تا آخر مدت سه سال به قرار ماهى یک صد لیره و 966 ریال بپردازد.

ماده هیجدهم- مجموع حقوق و مزایاى کارمندان و مستخدمین هر یک از شهرداری‌ها که درآمد آنها یک میلیون ریال و بیشتر باشد از صدى پانزده و چنانچه کم‌تر از آن باشد از صدى بیست درآمد سالیانه آنها تجاوز نخواهد کرد.

ماده نوزدهم- مبلغ حوق رؤساى ژاندارمرى کل کشور و شهربانى کل و آمار و ثبت احوال و ثبت اسناد و املاک با تصویب هیئت وزیران معین می‌شود و حداکثر آن مبلغى است که در بودجه تفصیلى وزارتخانه‌هاى مربوطه پیش‌بینى و به تصویب کمیسیون بودجه رسیده باشد و در هر حال از شش هزار ریال تجاوز نخواهد کرد مگر آن که حقوق درجه متصدى آنها از این مبلغ تجاوز نماید که در این صورت حقوق درجه نظامى خود را دریافت می‌نمایند.

ماده بیستم- حقوق شهردار تهران معادل مبلغى است که به تصویب انجمن شهردارى تهران رسیده و از ماهى هفت هزار ریال تجاوز نخواهد کرد.

حقوق شهردار شهرستان‌ها و قصبات در حدود مبلغى است که در بودجه هر محل پیش‌بینى و به تصویب انجمن شهردارى محل و وزارت کشور رسیده باشد در صورتیکه حقوق رتبه متصدى کم‌تر از مبلغ پیش‌بینى شده باشد ممکن است به طور کلى تا نصف حقوق رتبه و در نقاط بد آب و هوا معادل تمام آن حقوق در حدود اعتبار مصوب در بودجه برقرار و پرداخت گردد در هر صورت میزان حقوق جمعاً از پنج هزار ریال تجاوز نخواهد کرد.

ماده بیست و یکم- علاوه بر مبلغ یک هزار و بیست و چهار ریال و شصت و پنج دینار (65/1024) ریال وظیفه بازنشستگى که طبق ماده 47 قانون استخدام کشورى مصوب 28 اسفند ماه 1310 به بازماندگان مرحوم فرزین وزیر سابق دربار تعلق می‌گیرد مبلغ دو هزار و نهصد و هفتاد و پنج دیار (35/2975) ریال نیز از روز بعد از فوت آن مرحوم درباره بازماندگان مذکور به شرح ماده سوم قانون وظایف مورخ 19 ربیع‌الاول 1326 برقرار و پرداخت آن از درآمد عمومی کشور به حساب ماده 50 بودجه کشور تصویب می‌شود. اضافه مذکور نسبت به بازماندگان ذکور مادام که سن آنها از بیست و یک سال تجاوز نکرده و نسبت به بازماندگان اناث مادام که شهور اختیار نکرده قابل پرداخت است.

ماده بیست و دوم- از تاریخ فوت مرحوم سید على مساوات کارمند پیشین وزارت دارایى ماهى ششصد ریال (600) به پنج نفر از فرزند و زن آن مرحوم پرداخته می‌شود. این وظیفه درمورد عیال و دخترها مادامی که شوهر اختیار نکرده‌اند و در مورد پسرها مادام که به بیست و یک سال تمام نرسیده‌اند قابل پرداخت است.

ماده بیست و سوم- از اول 1321 وظیفه ورثه مرحوم سید جمال‌الدین واعظ به ماهى سیصد و شصت ریال تصویب و برقرار می‌شود.

ماده بیست و چهارم- به وزارت کشاورزى اجازه داده می‌شود حقوق و مزایاى چهل و شش نفر کارمند جنگلبانى را که از اول سال 1321 به کار گماشته‌اند از محل اعتبار منظور در بودجه وزارت کشاورزى تأمین و پرداخت نماید.

+++

ماده بیست و پنجم- وزارت دارایى مجاز است در ظرف سال 1321 بهاى مخابرات و مرسولات وزارت جنگ و ژاندارمرى و شهربانى کل را علاوه بر اعتبار بودجه پذیرفته و درآمد و هزینه آن را در حساب بودجه کشور جمعاً و خرجاً منظور دارد.

ماده بیست و ششم- وزارت بهدارى مجاز است از محل وجوه حاصل از فروش دارو که در حساب مخصوص به خزانه‌دارى کل تحویل خوهد شد دارو خریدارى نماید حساب ماهیانه خرید و فروش دارو تابع تشریفات مربوطه به محاسبات دولت بوده و مجموع معامله باید جمعاً و خرجاً در لایحه تفریغ بودجه کشور منظور گردد.

ماده بیست و هفتم- وزارت دارایى مجاز است پرداخت تعهدات سال 1320 و سال‌هاى قبل وزارت جنگ را در حدود باقى اعتبار سال مذکور آن وزارتخانه تا آخر 1321 ادامه داده و مبلغى را که بعد از دوره عمل 1320 پرداخته می‌شود به حساب بودجه 1321 به عنوان تعهدات سال‌هاى گذشته آن وزارتخانه منظور دارد صورت تعهدات نامبرده را به طور تفصیل تا آخر سال 1321 به تصویب کمیسیون بودجه رسانیده و پس از تصویب پرداخت می‌شود.

ماده بیست و هشتم- وزارتدارایى مجاز است تعهداتى را که ژاندارمرى قبل از پیشنهاد بودجه تفصیلى علاوه بر پرداخت و تعهدات اسفند می‌نماید در حدود اعتبار سال 1321 امنیه کل کشور بپردازد.

ماده بیست و نهم- وزارت دارایى مجاز است هزنیه مخابرات تلگرافى و مرسولات پستى سال 1320 اداره کل شهربانى و ادارات شهربانى شهرستان‌ها را در حساب بودجه سال نامبرده جمعاً و خرجاً منظور نماید.

ماده سى ام- وزارت دارایى مجاز است تا استهلاک بدهى‌هاى تثبیت شده و تثبیت نشده دولت به بانک ملى ایران در هر سال مبلغى که از یک صد میلیون ریال کم‌تر نبابد در بودجه کشور و بابت اصل و بهره بدهى به بانک مذکور بپردازد.

ماده سى ویکم- وزارت بهدارى مجاز است تمام یک قطعه باغ معروف به پوستى واقع در کنار جاده ورامین را به ملکیت آقاى فیروز‌آبادى به رایگان واگذار نماید و آقاى فیروز‌آبادى هم اراضى زیر را که مجموع آنها چهل و هفت هزار و سیصد و پنجاه و هفت متر و سى و پنج سانتیمتر مربع می‌باشد به نام بیمارستان فیروز‌آبادى وقف مؤبد خواهد نمود.

زمین بیمارستان فیروز‌آبادى‏

تمام زمین سمت غربى بیمارستان.

زمین محل موتورخانه برق.

ماده سى و دوم- وزارت بهدارى مجاز است یک میلیون و پانصد هزار ریال براى ترمیم امور مالى بنگاه‌هاى خیریه بهدارى و شیر و خورشید سرخ استان‌هاى 3 و 4 از بانک ملى وام دریافت داشته و اصل و بهره آن را از محل اعتبارى که در بودجه‌هاى سال آینده خود منظور خواهد نمود به اقساط رد نماید.

ماده سى و سوم- وزارت دارایى مجاز است اسناد هزینه مخارجى را که در حدود اعتبارات مصوب و طبق مقررات مربوط پرداخته شده ولى به خرج بردن اسناد آن به واسطه کافى نبودن اعتبارى که به طور تخمین بابت تعهدات به بودجه آن سال انتقال داده می‌شود مقدور نگردیده است به حساب اعتبار مذکور به خرج بپذیرد.

ماده سى و چهارم- وزارت دارایى مجاز است درآمد حاصل از تصفیه سیم مخلوط با خاک‌هاى حاصل از ضرب پول در سال‌هاى سابق موجود در ضرابخانه را پس از وضع هزینه تصیفیه به حساب درآمد عمومى منظور و در بودجه سال مربوطه کشور جمع و خرج نماید این اجازه شامل عملیاتى که در سال 1320 براى انجام این منظور به طور آزمایش به عمل آمده نیز خواهد بود.

ماده سى و پنجم- وزارت بازرگانى مجاز است پروانه ورود معاف از گواهى صدور به مبلغ یکصد و نود و شش هزار

+++

و پانصد دلار (196500) دلار براى چهل دستگاه کامیون و دویست و هشتاد (280 حلقه) لاستیک و مقدار لوازم یدکى که در سال 1314 براى شرکت دولتى حمل و نقل خراسان وارد شده صادر نماید.

ماده سى و ششم- وزارت کشور مجاز است مبلغ سى و پنج میلیون و ششصد و شصت و یک هزار و هفتصد و نود و نه ریال و نود و پنج دینار (95/35661799) ریال که براى هزینه ساختمان مؤسسه برق و خرید کامیون و دوچرخه شهردارى تهران از بانک ملى به عنوان دریافت شده و با فرع آن از محل درآمد شهردارى تهران به اقساط معین در قرارداد مسترد نماید.

ماده سى و هفتم- عملى که تاکنون از طرف وزارتخانه‌ها نسبت به ترفیع کارمندان لیسانسیه و دکترا می‌شده و استحقاق به ترفیع آنها پس از یک سال توفق در پایه‌هاى سه و چهار و دو سال در پایه پنج تشخیص می‌گردد تأیید و از تاریخ استحقاق حق استفاده دارند و مادام که قانون مخصوص وضع نگردیده می‌توانند به همین ترتیب نسبت به ترفیع آنها رفتار نمایند.

ماده سى و هشتم- آموزشگاه عالى بهداشت مشهد و نظایر آن که بعدها در سایر شهرستان‌ها از طرف وزارت فرهنگ تأسیس مى‌شود. از شعب دانشکده پزشکى تهران محسوب و مشمول مقررات مربوط به دانشگاه تهران مى‌گردد.

ماده سى و نهم- به وزارت دارایى اجازه داده می‌شود که براى هزینه پلمب نمودن پوست‌هایى که کشتارگاه‌ها تحت نظر مأمورین دامپزشک بازرسى می‌شود از هر پوست پلمب شده ده دینار دریافت دارد.

ماده چهلم- وزارت دارایى مجاز است مبلغ بیست و هفت میلیون و دویست و سى هزار و پانصد و پنجاه ریال اعتبارات زیر را از محل اضافه درآمد بودجه کل کشور و از محل کل کشور و از محل حاصل از کسر پاره‌اى از اعتبارات مصوب به تشخیص وزارت دارایى و از محل صرفه‌جویی‌هاى بودجه کشور تأمین نماید:

1- اضافه اعتبار وزارت کشاورزى‏

الف- هزینه اتصال آب کوه رنگ به زاینده رود 5000000

ب- هزینه ساختمان‌هاى آبیارى 4800000

جمع 9800000

2- اضافه اعتبار وزارت فرهنگ‏

الف- کسر اعتبار بودجه 2480550

ب- کسر اعانه آموزشگاه‌هاى ملى 1300000

ج- اضافه حقوق قانونى کارمندان فرهنگ شهرداری‌ها 1420000

د- اعتبار کلاس‌هاى اضافى 2500000

ه- توسعه فرهنگ فارس و بنادر 1000000

و- حق‌التدریس استادهاى هنرستان عالى هنرهاى زیبا 100000

جمع 8800550

3- اضافه اعتبار وزارت بهدارى براى شهرستان‌ها خاصه فارس وبنادر و کرمان به مصرف خواهد رسید 2000000

4- اضافه اعتبار دولت 4000000

5- اضافه اعتبار حقوق انتظار خدمت 1000000

+++

6- اضافه اعتبار شهربانى کل براى پانصد پاسبان اضافى 1500000

7- اضافه اعتبار مجلس شوراى ملى براى کمک به کارگران چاپخانه 130000

جمع کل 27230550

تبصره 1- وزارت فرهنگ مکلف است دانشکده حقوق را تکمیل نماید به طورى که لیسانسیه‌هاى حقوق بتوانند به تحصیل دیپلم دکترا نائل شوند.

تبصره 2- وزارت دارایى مجاز است که اعتبارات وزارتخانه‌ها را در قسمت اضافات قانونى و افزایش مربوط به مستخدمین کثیرالاولاد و مستخدمین دولت را از صرفه‌جویى بودجه کل کشور بپردازد.

ماده چهل و یکم- مبلغ چهارصد ریال شهریه درباره دو فرزند و عیال على اکبر قاسمی کارگر آزمایشگاه ضرابخانه که پس از سى سال خدمت در نتیجه انجام وظیفه فوت نموده است برقرار و پرداخت آن به حساب اعتبار شهریه و وظیفه تصویب می‌شود. شهریه مذکور در مورد ورثه ذکور تا رسیدن به بیست و یکسال تمام و در مورد اناث مادام که شوهر اختیار نکرده‌اند قابل پرداخت می‌باشد.

ماده چهل و دوم- وزارت بازگانى و پیشه و هنر وزارت راه می‌توانند اشخاصى را که به موجب حکم وزارتى استخدام شده‌اند و مشمول قانون استخدام کشورى نمی‌باشند با حقوق دریافتى آنها در اسفند ماه 1320 مطابق مقررات آیین‌نامه‌اى که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید به موجب قرارداد استخدام نمایند.

ماده چهل و سوم- وزارت بازرگانى و پیشه و هنر می‌تواند براى تدریس در هنر سراى عالى اشخاصى را که درجه علمى آنها در رشته‌هاى مربوط دکترى یا معادل آن بوده و سن آنها کم‌تر از 25 سال نباشد با رتبه دانشیارى استخدام و حقوق آنها را از اعتبار حق‌التدریس بپردازند ترفیع این قبیل کارمندان از لحاظ توقف در مراتب با رعایت مقررات قانون دانشگاه بر طبق آیین‌نامه‌اى خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده چهل و چهارم- براى احداث خزانه‌هاى جنگل و خرید جنگل‌هاى مخروبه به منظور احداث جنگل در آنها و پیوند درخت‌هاى میوه جنگلى و احداث جنگل‌هاى مصنوعى به وزارت دارایى اجازه داده می‌شود از هر متر مکعب چوب صنعتى که از جنگل‌هاى شمال حمل می‌شود بیست ریال دریافت و به وزارت کشاورزى بپردازد که به مصارف مربوطه برسانند.

تبصره- دهاقین و کشاورزان محلى براى احتیاجات زراعتى و ساختمان‌هاى شخصى از این قانون مستثنى و از پرداخت بیست ریال در هر متر مکعب معاف می‌باشند.

ماده چهل و پنجم- وزارت دارایى مجاز است باغ مهدیه واقع در شهررى را با تمام منضمات و ملحقات و آب ملکى به قیمت حداقل که در اعلان مزایده که منتشر شده به جمعیت خیریه شیرو خورشید سرخ ایران واگذار نماید و قیمت آن را به چهار قسط متساوى سالیانه دریافت دارد.

ماده چهل و ششم- اشخاصى که در نتیجه اجراى ماده پنجم قانون 25 مهر ماه 1320 تبرئه شده و می‌شوند حق ادعا و مطالبه حقوق گذشته و خسارت از دولت را ندارند و فقط جرایمی که از آنها دریافت شده است باید مسترد شود براى تأمین محل پرداخت این جرایم در سال 1322 دولت اعتبار کافى در بودجه منظور خواهد نمود.

ماده چهل و هفتم- وزارت دارایى مجاز است صرفه‌جویی‌هاى ماهیانه و سالیانه مواد بودجه سال 1321 ژاندارمرى کل کشور را به مصارفى که در سایر مواد بودجه آن اداره رئیس کل ژاندارمرى صلاح بداند برساند.

ماده چهل و هشتم- عواید اوقاف هر شهرستان که مصرف معین ندارد و باید در مطلق بریات صرف شود با نظارت

+++

فرهنگ به مصرف تعلمیات و مدارس ملى و بهدارى همان شهرستان خواهد رسید.

ماده چهل و نهم- انتقال افسران ارتش به خدمات کشورى فقط در دو مورد زیر مجاز خواهد بود:

1- در مواردى که ژاندارمرى کل و شهربانى کل کشور بودجه آنها محتاج باشد.

2- در مواردى که افسران داراى اطلاعات علمى و فنى مخصوص بوده و انتقال آنها منحصراً براى استفاده از معلومات آنها لازم باشد.

ماده پنجاهم- وزارت دارایى مجاز است استثنائاً تعهدات علاوه بر اعتبار مواد مربوط بودجه وزارتخانه‌ها و ادارات تابعه آنها را طبق صورت‌هاى تفصیلى تصویبى کمیسیون بوجه از محل اعتبارات که در بودجه سال 1321 آنها منظور شده است بپردازد.

ماده پنجاه ویکم- مواد زیر در سال 1321 به قوت خود باقی است:

مواد 1/2/3/4/11/14/23/28/29/30 قانون متمم بودجه 1320.

ماده 15/18/19/24/26/27 قانون متمم بودجه 1320.

ماده 9/ 7 قانون متمم بودجه 1318

ماده 1 قانون متمم بودجه 1316

ماده 24 قانون متمم بودجه 1314

ماده 6 قانون متمم بودجه 1313

ماده 4 قاون متمم بودجه 1312

ماده 4 قانون مصوب 8 آبان/ 1320

تبصره 1- ماده هشتم قانون متمم بودجه سال 1320 راجع به پنبه در سال 1321 نیز به قوبت خود باقى و دولت مکلف است نرخ خرید پنبه ووش و جوزقه و فروش داخلى آن را با فروش تخم پنبه با موافقت کمیسیون کشاورزى مجلس شوراى ملى براى هر محل تعیین و اعلام نماید.

تبصره 2- احتیاجات محلى کشاورزان از پنبه و پنبه تخم و احتیاجات پنبه کرباس بافان و اصناف جز از قبیل حلاج طناب‌باف زیلوباف و غیره را باید در هر محل از خرید خود مستثنى و تأمین نماید.

ماده پنجاه و دوم- وزارت کشور مجاز است بازنشستگان مشمول ماده 24 قانون تقسیمات کشور مورخ 16 آبان ماه 1316 و همچنین بازنشستگان مشمول ماده 3 قانون اصلاح قانون استخدام کشورى مصوب 29/6/11 را مطابق آخرین رتبه که در حین بازنشستگى داشته‌اند به خدمت بپذیرد.

در صورت موافقت کسور تقاعد مدت بازنشستگى آنها جزو خدمت آنها محسوب خواهد شد.

ماده پنجاه و سوم- علاوه بر مبلغ 7/1346ریال وظیفه بازنشستگى ورثه مرحوم عبدالرحیم خلخالى مبلغ 3/ 653 ریال و علاوه بر مبلغ 05/ 752 ریال وظیفه بازنشستگى ورثه مرحوم حسن فلسفى مبلغ 95/ 747 ریال به شرح ماده سوم قانون وظایف مورخ 19 ربیع‌الاول 1326 درباره ورثه برقرار و پرداخت آن از درآمد عمومی‌ کشور به حساب اعتبار موضوع ماده 50 بودجه کشور تصویب می‌شود و اضافه مذکور نسبت به بازماندگان ذکور مادام که از بیست و یک سال تجاوز نکرده و نسبت به بازماندگان اناث مادام که شوهر اختیار نکرده‌اند قابل پرداخت است.

ماده پنجاه و چهارم- حقوق وزیران مشاور رئیس کل خواربارکشور و مأمورین جدید آن و سازمان منع

+++

احتکار و همچنین مصارف اداره حفاظت اموال اتباع خارجى و دادگاه‌هاى املاک واگذارى مادام که سازمان و اعتبارات مربوط به آنها به موجب قانون دیگرى تصویب نشده است از اعتبار دولت قابل پرداخت می‌باشد.

ماده پنجاه و پنجم- رجوع کارهاى اضافى بیش از بیست و پنج درصد از مقدار کارى که در قراردادهاى ساختمانى پیش‌بینى می‌شود ممنوع و وزارت دارایى مجاز است فقط بهاى اضافه کارهایى که تا این تاریخ علاوه بر میزان مقرر در قراردادها به مقاطه کارها رجوع شده است در حدود واحدهاى بهاى کارهاى اصلى بپردازد.

ماده پنجاه و ششم- وزارت دارایى مجاز است کسر بودجه مجلس شوراى ملى را تا حدود مبلغ چهارصد ریال از محل صرفه­جویى بودجه مجلس تأمین نماید. مخبر کمیسیون بودجه- اعتبار

ماده پنجاه و هفتم- دولت مکلف است تا آخر اسفند ماه 1321 قانون مخصوصى براى مهندسین تهیه و به مجلس شوراى ملى تقدیم نماید.

ماده پنجاه وهشتم- دولت مکلف است مسأله مطالبات شهردارى را از شاه سابق تعیین نموده و آنها را وصول و به شهردارى تحویل کند.

ماده پنجاه و نهم- وزارت راه مکلف است معدل مبلغ کارخانه عمله‌جات از مطالبات مقاطعه کارها کسر و پس از رسیدگى طلب علمه و کارگرها را پرداخته و از مطالبات مقاطعه کارها کسر نماید.

این قانون که مشتمل بر پنجاه و نه ماده است در جلسه پنجم آذر ماه یک هزار و سیصد و بیست و یک به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293983!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)