کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هشتم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8
[1396/05/04]

جلسه: 113 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 12 آبان ماه 1311(3 رجب 1351)  

فهرست مذاکرات

1- تصویب صورت مجلس

2- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای معاون وزارت طرق

3- تقدیم چهار فقره لایحه از طرف آقای معاون وزارت داخله

4- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای معاون وزارت معارف

5- تصویب لایحه اعتبار مخارح حمل و نصب ماشین آلات معدن شمشک

6- شور اول لایحه اوزان و مقیاس­ها

7- تقدیم لایحه تفریغ بودجه 302-303 مملکتی از طرف آقای وزیر مالیه

8- تصویب لایحه معافیت اجناس دخانیه مأمورین سیاسی از حقوق انحصار

9- تصویب لایحه تمدید مدت امتحان طبابت مجاز

10- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8

جلسه: 113

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 12 آبان ماه 1311(3 رجب 1351)

فهرست مذاکرات

1- تصویب صورت مجلس

2- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای معاون وزارت طرق

3- تقدیم چهار فقره لایحه از طرف آقای معاون وزارت داخله

4- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای معاون وزارت معارف

5- تصویب لایحه اعتبار مخارح حمل و نصب ماشین آلات معدن شمشک

6- شور اول لایحه اوزان و مقیاس­ها

7- تقدیم لایحه تفریغ بودجه 302-303 مملکتی از طرف آقای وزیر مالیه

8- تصویب لایحه معافیت اجناس دخانیه مأمورین سیاسی از حقوق انحصار

9- تصویب لایحه تمدید مدت امتحان طبابت مجاز

10- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مجلس یک ساعت قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید

صورت مجلس پنجشنبه پنجم آبان ماه را آقاى مؤید احمدى(منشى) قرائت نمودند. اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است :

غایبین بااجازه - آقایان : فزونی - اسکندری - آشتیانی- باستانی - چایجی - تربیت - طباطبایی دیبا - صفاری - فرشی - اعتبار - بیات ماکو - موقر - حاج غلامحسین ملک .

غایبین بی­اجازه - آقایان : تیمورتاش - میرزا سید مهدی خان فاطمی - دشتی - حاج میرزا حبیب­الله امین - حاج محمد رضا بهبهانی - میرزا حسین خان افشار - دکتر امیر اعلم - دکتر احتشام - میرزا صادق خان اکبر - دکتر محمد خان شیخ - حاج حسین آقا مهدوی - فقیه - احتشام زاده - رهنما - کازرونی - دربانی - مژده­ای - حکمت - حسین قلی خان نواب - قوام .

دیر آمده بی­اجازه - آقای مرتضی قلی خان بیات.

-1]تصویب صورت مجلس‏[

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟(خیر)

صورت مجلس تصویب شد. آقاى معاون وزارت طرق‏

2] - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى معاون وزارت طرق‏[

معاون وزارت طرق(آقاى محوى)- لایحه‌اى است راجع به تقاضاى اعضاى یک میلیون و دویست هزار ریال اعتبار براى تکمیل ساختمان راه شمشک‏

-3]تقدیم چهار فقره لایحه از طرف آقاى معاون وزارت داخله‏[

رئیس- آقاى معاون وزارت داخله‏

معاون وزارت داخله(آقاى زرین کفش)- چهار فقره

+++

لایحه از طرف وزارت داخله تقدیم مى‌‌شود یک فقره راجع است به ده هزار ریال براى تأسیس چهار نظمیه جدید‌التاسیس که نظر به احتیاجاتى که اداره کل تشکیلات نظمیه داشته است مى‌‌خواهد این وجه را براى تأسیس ده نظمیه به کار برد و محتاج است به تصویب مجلس مقدس دیگرى راجع است به شش هزار ریال که تقاضا شده است از محل سیصد هزار ریال براى ساختن محابس و توقیف‌گاه‌ها که در بودجه تشکیلات نظمیه منظوز است اجازه داده شود که براى تعمیر محابس و توقیف‌گاه‌ها به کار برند و دیگرى راجع است به نه هزار و چهارصد و پنجاه و شش ریال براى پرداخت دیون صحیّه کل مملکتى و محتاج است به تصویب مجلس مقدس دیگر بیست و شش هزار و هفتصد و سى ریال اصلاح بودجه است راجع به بودجه خود وزارت داخله که از نظر احتیاجات تقاضاى انتقال اقلامى ‌با اقلام دیگر شده است.

رئیس- آقاى معاون وزارت معارف‏

-4]تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى معاون وزارت معارف‏[

معاون وزارت معارف- لایحه‌اى است راجع به نقل مبلغى اعتبارات از ماده به ماده دیگر که چون در اعتبارات تکمیل و تأسیس مدارس محتاج به بعضى بناهایى بوده است که باید نقل شود از ماده به ماده دیگر این است که به قید فوریت تقدیم مى‌‌شود.

رئیس- تقاضاى فوریت کرده‌اید بعد مى‌‌خوانیم چون آقاى یاسایى دو سه جلسه است که براى لایحه اوزان و مقادیر مى‌‌آیند ولى چون نظر ملایمى‌ که با همکارهاى خودشان دارند غالباً حق خودشان را به دیگران واگذار مى‌‌کنند چناچه امروز هم حق خودشان را به آقاى فرخ مى‌‌دهند خبر کمیسیون بودجه راجع به مخارج حمل و نصب ماشین‌هاى معدن شمشک قرائت مى‌‌شود.

5] - تصویب لایحه اعتبار مخارج حمل و نصب ماشین آلات معدن شمشک‏[

خبر کمیسیون‏

کمیسیون بودجه در جلسه اخیر خود با حضور آقاى فرخ رئیس اداره کل صناعت و فلاحت لایحه نمره 12255 دولت راجع به مخارج بیمه و حمل و نصب ماشین‌آلات معدن شمشک و ساختمان کارخانه و کلیه مخارج مربوط به عملیات مزبور را مطرح و بالاخره با ماده واحده پیشنهادى دولت موافقت نموده اینک عین ماده مزبور را پیشنهاد به مجلس مقدس مى‌‌نماید.

رئیس- عین ماده واحده قرائت مى‌‌شود:

ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است از محل اعتبار یک میلیون و پانصد هزار ریال مذکور در ماده(3) از فصل(14) بودجه مملکتى که به عنوان خرید ماشین آلات براى معدن شمشک تصویب گردیده مخارج بیمه و حمل و نصب ماشین آلات معدن شمشک و ساختمان کارخانه و کلیه مخارج مربوط به عملیات مزبوره را نیز در وجه اداره کل صناعت و فلاحت کارسازى دارد

رئیس- اشکالى ندارد

طباطبایى دیبا- اینجا بودجه مملکتى نوشته شده است بنده عقیده‌ام این است اینجا یک هذه‌السنه باید علاوه شود.

رئیس- آقاى مخبر

مخبر(آقاى دکتر طاهرى)- مانعى ندارد. مقصود هم بودجه امسال است‏

رئیس- آقاى فرخ‏

رئیس کل صناعت و فلاحت- قبول می‌کنم‏

رئیس- با اصلاحى که آقاى مخبر و دولت هر دو موافقت کردند رأى مى‌‌گیریم به ماده واحده موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و شماره آراء به عمل آمده 69 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حاضر در موقع اعلان رأى هشتاد نفر با اکثریت شصت و نه رأى تصویب شد. اسامی رأی دهندگان - آقایان : دبیر سهرابی - مخبر فرهمند - سهراب خان ساکینیان - فتوحی - حسنعلی میرزا دولتشاهی - مؤید احمدی - علوی سبزواری - افخمی - امیر دولتشاهی - عراقی - مرتضی قلی خان بیات - حاج میرزا حسین خان فاطمی - اسدی - شریعت زاده - ابوالحسن خان پیرنیا - طباطبایی وکیلی - دکتر ضیایی - مهدوی - محمد تقی خان اسعد - ناصری - قراگوزلو - مجد ضیایی - خواجوی - محمد علی میرزا دولتشاهی - رهبری - معتضدی - ثقة­الاسلامی - فتحعلی خان بختیار - مفتی - میرزا محمد حسین نواب - علی خان اعظم زنگنه - دبستانی کرمانی - میرزا محمد خان وکیل - دکتر سمیعی - دهستانی - سید کاظم یزدی - دکتر ملک زاده - دربانی - آخوند یار علی - ملک زاده آملی - بنکدار - دکتر لقمان - سید محمد محیط - وهاب زاده - کفایی - مولوی - طباطبایی دیبا - عبدالحسین خان دیبا - ارکانی - طالش خان - ایزدی - دادور - شریفی - اقبال - لاریجانی - میرزا یانس - افسر - سید احمد بهبهانی - فهیمی - امیر تیمور - ملک مدنی - دکتر طاهری - معتصم سنک - بوشهری - امیر ابراهیمی - دکتر سنک - مصدق جهانشاهی فاطمی - مسعودی .

+++

] 6- شور اول لایحه اوزان و مقادیر[

رئیس- خبر کمیسیون اقتصاد ملى راجع به لایحه اوزان و مقیاس‌ها قرائت مى‌‌شود:

خبر کمیسیون‏

کمیسیون اقتصاد ملى با حضور آقاى رئیس محترم تجارت تشکیل و لایحه نمره 1288/ 16154 دولت راجع به توحید اوزان و مقیاس مملکتى را تحت شور و مدافه قرارداد و مواد آن را به طریق ذیل اصلاح و تصویب نموده و اینک خبر آن را براى شور اول تقدیم ساحت مقدس مجلس شوراى ملى مى‌‌نماید.

ماده اول- اوزان و مقیاس هاى رسمى ‌ایران به قرار ذیل است:

مقیاس وزن‏

واحد مقیاس: من(مساوى 3000 گرم)

اجزا اضعاف‏

سیر (مساوى یکصد من)

مثقال (مساوى یک هزار من) خروار= صد من‏

نخود (مساوى یک دهم مثقال)

مقیاس طول‏

واحد مقیاس: گز مساوى یک متر

اجزا اضعاف‏

گره مساوى یک دهم گز کیلومتر- مساوى هزار گز

سانتیمتر= یک صدl گز فرسنگ- مساوى شش کیلومتر

میلیمتر= یک هزارم گز

مقیاس سطح‏

واحد مقیاس: گز مربع(مساوى مترمربع)

اجزا اضعاف‏

گره مربع مساوى یک صدم گز مربع‏

سانتیمتر مربع= یک ده هزارم گز مربع جریب= هزار گز مربع‏

میلیمتر= مربع یک میلیونیم گز مربع کیلومتر مربع= یک میلیون گز مربع‏

مقیاس حجم‏

واحد مقیاس: گز مکعب(مساوى متر مکعب)

اجزا

گره مکعب- مساوى یک هزارم گز مکعب‏

سانتیمتر مکعب- مساوى یک میلیونیم گز مکعب‏

ماده دوم- ساختن اوزان و مقیاسهاى جدید و انتشار تدریجى آن در مملکت و همچنین تفتیش اوزان و مقیاس‌ها و جلوگیرى از استعمال مقیاس‌هاى تقلبى و سایر شرایط اجراى این قانون به موجب نظامنامه مخصوصى که به تصویب هیئت دولت رسیده باشد مقرر مى‌‌شود.

ماده سوم- اداره کل تجارت مکلف است اوزان و مقیاس‌هاى مورد احتیاج هر محل را تهیه و در دسترس اهالى آن محل قرار داده و لااقل دو ماه قبل از تاریخ اجراى آن را به اطلاع عامه برساند.

ماده چهارم- پس از اجراى این قانون در هر محل هر کاسب و تاجرى که داراى اوزان و مقیاس‌هاى قبل بوده و یا اوزان و مقیاس‌هاى تقلبى به کار برد به حبس تأدیبى از سه روز تا یک ماه و در صورت تکرار تا شش ماه محکوم خواهد شد به علاوه اوزان و مقیاس‌هاى تقلبى نیز ضبط مى‌‌شود.

ماده پنجم- قانون مصوب دهم خرداد 1304 شمسى ملغى است.

رئیس- مذاکرات در کلیات است آقاى طباطبایى دیبا

طباطبایى دیبا- قانون توحید اوزان و مقادیر از چند سال به این طرف از تصویب مجلس گذشت ولى متأسفانه در موقع عمل دولت دچار اشکالى شد که آن قانون عملى نشد و در حال وقفه ماند بدیهى است باید یک وقتى اوزان و مقادیر مختلفى را که در مملکت هست حتى مثلاً یک ده مجاور با آن ده دیگر اوزان آنها مختلف است اینها را خاتمه بدهد دولت در آن قانون دچار اشکالاتى شد در مقام عمل و یک قانون دیگرى که همین قانون باشد تقدیم مجلس شد بنده اولاً مى‌‌خواهم آقاى رئیس کل تجارت یک توضیحى بدهند که آن قانون سابق عیبش چه بود که در موقع عمل دچار اشکالاتى شد و این قانون فعلى محاسنش چیست نسبت به آن قانون بنده مى‌‌ترسم باز در مقام عمل این قانون هم دچار اشکالات شود و در حال وقفه بماند مثلاً در ماده سوم نوشته است اداره کل تجارت مکلف است اوزان و مقادیر هر محل را تهیه کند بدیهى است اوزان و مقادیرى که از طرف اداره تجارت تهیه مى‌‌شود مجانى که نخواهد بود این را باید مردم بروند پول بدهند قیمت هر یکى را و بگیرند. بنده چند روز پیش مخصوصاً در جلو مغازه یک آهنگرى ایستادم

+++

و سؤال کردم تقریباً یک سرى از اوزان و مقادیر جدید اگر بنا شود تهیه شود از 15 و 20 تومان تمام شود بدیهى است یک بقال و یک عطارى که سرمایه کلى آن پنجاه تومان نیست این نمى‌تواند بیست تومان خرج اوزان و مقادیر تازه را تهیه کند در این قانون اداره کل تجارت خود مکلف است که اوزان و مقادیر را خود تهیه کند بنده عقیده‌ام این است که این ترتیب یک اسباب اشکالى خواهد شد براى مردم و مردم همه مکلفند همان را استعمال کنند و اگر غیر از آنها را عمل کنند لابد مجازاتى دارند. حالا مى‌‌خواستم آقاى رئیس تجارت یک توضیحى بدهند که محاسن این قانون چیست و معایب آن قانون چه بوده است که در عمل مردم دچار اشکالاتى نشوند.

رئیس کل تجارت(آقاى یاسایى)- قانونى که سابق به تصویب مجلس شوراى ملى رسیده است از نقطه‌نظر اوزان و مقیاس‌هایى که مبناى علمى ‌داشته باشد هیچ نقصى ندارد منتهى دولت وقتى که شروع کرد که این قانون را به موقع اجرا بگذارد و مطالعه اجراى این را کرد به نظر آمد که مدت‌ها وقت لازم است تا این قانون اجرا شود و تا کسبه و تجار مملکت مأنوس و معتاد شوند به اجراى این قانون مشکلات زیادى در معاملات‌شان در محاسبات‌شان تولید مى‌‌شود زیرا که به کلى طرز و رژیم مملکتى را قانونى که فعلاً وجود دارد به هم مى‌‌زند و خیلى آسان نیست و به عبارت اخرى یک همچو قانونى در ظرف چند سال به سهولت در زندگى عمومى ‌داخل شود و وارد شود به طورى که جزء قوانین سهل‌الاجرا و مورد اعتیاد مردم واقع شود. در تمام مملکت اوزان مختلفه‌اى هست و هر ولایتى هر ناحیه به خوبى اوزان محلى خودشان را مى‌‌فهمند ولى به اوزان محل‌هاى دیگر درست سابقه ندارند مگر تجار مهم که روابط تجارى با نقاط داخلى دیگر دارند و فقط اوزانى که به طور شایع عموم اهالى مملکت به آن مأنوس هستند همان وزن تبریز و من تبریز است که معادل ششصد و چهل مثقال است این را مى‌‌توان گفت که در تمام شهرها و ایالات و ولایات مردم مى‌‌دانند چیست و مى‌‌فهمند اگر ما بخواهیم قانون فعلى را اجرا و به عبارت اخرى سیستم فعلى را به تمام معنى موقع اجرا بگذاریم آقایان تصدیق مى‌‌فرمایند که خیلى آسان نیست که به هر بقالى و هر رزازى حالى شود در مدت کمى ‌که کیلو معادل است با چقدر از وزن فعلى چند کیلو من فعلى است تن معادل است با چقدر از خروار فعلى خرده ریزهاى زیادى پیدا مى‌‌شود در معامله و بالاخره اشکالات زیادى تولید مى‌‌شود اولاً آقایان استحضار دارند که همین سیستم متریک وقتى که وضع و مجرى شد در مملکت فرانسه هفتاد سال طول کشیده است تا اجراء شده است درست هفتاد سال طول کشیده است تا این که سیستم متریک کاملاً در مملکت فرانسه مجرى شده است و ما حوصله این که هفتاد سال صبر کنیم در این مملکت توحید اوزان شود نداریم. جهاتى که باعث تغییر اوزان و مقادیر فعلى مى‌‌شود باید در نظر گرفت و منافع بیشترى منظور گردید که طرق اسهل و اسرع براى نیل به آن منافع و آن مقاصد چیست یک نقطه‌نظر این است که در روابط تجاریمان با ممالک خارجه در معاملات و مبادلات و محاسبات به سهولت تجار ما که روابط تجارى با خارجه دارند بتوانند مقیاس‌ها و مضنه‌ها و قیمت‌ها و اینها را به آسانى در نظر بگیرند و در معاملات‌شان یک سهولتى حاصل شود و مغبون نشوند گول نخورند اغفال نشوند و مظنه‌هایى که مى‌‌دهند با اوزان فعلى مملکت مطابق باشد یا آن که اگر مطابق نیست مطابقه کردنش آسان باشد یک منفعت دیگر تغییر اوزان و مقادیر این است که در تمام مملکت که در هر ناحیه و هر گوشه‌اش یک وزن مختلفى است یک وحدت اوزان و مقادیر حاصل شود که اگر یک سیاح خارجى یک معامله‌گر خارجى وارد این مملکت شود از این شهر تا به آن شهر مجبور نباشد که وارد هر شهرى که مى‌‌شود اول اوزان و مقادیر آن شهر را ملتفت شود این البته مضر است براى تجارت ما و براى اشخاصى که علاقه مملکتى به این مملکت دارند در خارج مملکت یکى دیگر هم این است که اجزاء و اضعاف آن واحد مقیاسى که در نظر مى‌‌گیریم تقسیماتش به تقسیم اعشارى باشد که در محاسبه آسان‌تر و سهل‌تر است این سه منظور براى تغییر اوزان و مقادیر هست از هفت سال پیش و آن قانونى که از مجلس گذشته است به همین نظر بوده است و حالا هم نظر همین است و در قسمت این که باید اوزان یکى شود و در مرکز و ایالات و ولایات تصور نمى‌کنم مورد مباحثات زیادى باشد و محتاج به شرح و بسط زیادى

+++

باشد (صحیح است) راجع به این که محاسبه اضعاف و اجزاء واحد مقیاس هم اعشارى باشد و محتاج به استعمال آن مقررات مربوطه به کسر متعارفى نشویم در محاسبه آن هم گمان مى‌‌کنم مورد تردید آقایان نباشد فقط یک‏ چیز باقى مى‌‌ماند و آن این است که ممکن است یک سیستمى ایجاد بکنیم که نزدیک باشد به سیستم‌هاى متداوله در ممالکى که با ما ارتباط دارند براى این که تاجرى که آنجا طرف ما بوده است یا یکى از ممالک خارجه یکى از دول خارجه آشنا باشد به یک اوزان و مقیاس‌هایى که عین آن اوزان و مقیاس‌هایى مجرى باشد و در محاسبات و معادلات‌شان اشتباه کمتر واقع شود متأسفانه از این قانون که بر اساس متریک وضع شده است این مقصود حاصل نیست زیرا که در درجه اول معاملات با ممالک اتحاد جماهیر شوروى است قبل از قانون انحصار تجارت خارجى همیشه ثلث مبادلات صادراتى و وارداتى مملکت ایران یک طرفش مؤسسات تجارى شوروى و ممالک شوروى بود و شاید این اواخر یک قدرى بیشتر شده باشد و به حد نصف رسیده باشد علت هم دارد براى این که اجناسى که اتحاد جماهیر شوروى دارد یک اجناس لوکس نیست اجناسى است که مورد احتیاج مملکت است اجناسى هم که باید از ما بخرد البته اجناسى است که باید آنجا به مصرف برسد آن وقت اوزان و مقیاس‌هاى آنجا که عبارت از پوت و چتور باشد چیزى نیست که بر اساس سیستم متریک باشد پس در مبادله این اشکالات هست پس اگر ما سیستم متریک را قبول کردیم باز در مبادله با اتحاد جماهیر شوروى دچار اشکال هستیم زیرا باز تاجر باید بنشیند حساب کند پس نمى‌توانیم تقلید کنیم که عین سیستم اوزان و مقادیر شوروى را براى خودمان داشته باشیم در درجه دوم معاملات تجارى ما با امپراتورى انگلستان و هندوستان است یک قسمت با خود بریتانیا یک قسمت بیشترى با هندوستان هم در بریتانیا هم در هندوستان اوزان متداوله اوزانى است که مربوط به سیستم متریک نیست در هندوستان یک اصطلاحات خاصى است مثلاً رطل است این طور چیزها است در انگلستان درام است و پوند است و هندروایت هیچ کدام سیستم متریک نیست که اگر ما اتخاذ کردیم در مبادلات تجارى به سهولت محاسبه بکنیم در درجه سوم معاملات تجارى ما با ممالک اتازونى است در آنجا هم سیستم متریک نیست آنجا هم بیشتر شبیه است با اوزان انگلستان تنها جایى که با ما سر و کار تجارى دارد و سیستم متریک دارد مملکت فرانسه است و در آلمان هم در بعضى نواحى مثل هامبورک هست و بعضى جاها آزاد است که به طور کلى سیستم متریک اجرا نمى‌شود ولى اخیراً آن را قبول کرده‌اند و معلوم نیست کى مجرى شود از این مذاکرات معلوم مى‌‌شود که اگر ما بخواهیم قانون فعلى را قبول کنیم در معاملات‌مان با ممالک خارجه اشکالاتى که فرض مى‌‌شد با تغییر اوزان و مقادیر رفع نمى‌شود براى آن که اکثر مبادله‌ها با ممالکى است که اوزان و مقادیرشان مربوط به سیستم متریک نیست حالا که این طور است اگر سیستم متریک را قبول کردیم بایستى پوط را مقایسه کنیم با سیستم لیترى و هندروایت چه ضزر دارد که مطابق مملکت خودمان باشد که مردم را به زحمت نیاندازیم پس ما مقادیرى را مى‌‌گیریم که در تمام مملکت متداول است و همان خروار هم که حسابش اعشارى است دو تا ممیز دو تا صفر پس و پیش می‌کنیم درست مى‌‌شود فقط اشکالى که داریم در قسمت اجزاء من است راجع به سیر و مثقال که حسابش اعشارى نیست البته اگر بخواهیم این را هم تغییر ندهیم به نظر بنده بهتر بود ولى متأسفانه چون دیدیم که حساب‌ها اعشارى باشد بهتر است و سیر و مثقال را هم به حساب اعشارى درآوردیم اشکالات رفع مى‌‌شود و آن اشکالاتى که در اجراى قانون و طرز اعمال مردم راجع به این موضوع است تقریباً دو ثلثش حذف مى‌‌شود و یک ثلث باقى مى‌‌ماند براى این که اکثر معاملات با خروار است و من آن وقت یک معاملات خرده هست که با سیر و مثقال مى‌‌شود و آن هم خرده خرده مأنوس مى‌‌شوند و مانع از این که سیستم متریک هم در یک قسمت‌هایى مجرى باشد مثل این که در دواخانه‌ها و بعضى جاها هست نیست خلاصه این که نظر دولت در تغییر این قانون فعلى همین‌ها بود که بنده عرض کردم و خاطر آقاى طباطبایى نسبت به توضیحاتى که مى‌‌خواستند مستحضر گردید(صحیح است)

جمعى از نمایندگان- کافى است.

+++

رئیس- اشکالى نیست؟ (خیر) آقایانى که با ورود در شور مواد موافقند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد ماده اول قرائت مى‌‌شود:

ماده اول- اوزان و مقیاس‌هاى رسمى‌ ایران به قرار ذیل است:

واحد مقیاس: من (مساوى 3000 گرم)

اجزاء اضعاف‏

سیر (مساوى یک صد من)

مثقال (مساوى یک هزار من) خروار= صد من‏

نخود (مساوى یک دهم مثقال)

مقیاس طول‏

واحد مقیاس: گز مساوى یک متر

اجزاء اضعاف‏

گره مساوى یک دهم گز کیلومتر = هزار گز

سانتىمتر مساوى یکصدم گز فرسنگ = شش کیلومتر

میلیمتر= یک هزارم گز

مقیاس سطح‏

واحد مقیاس: گز مربع (مساوى مترمربع)

اجزاء اضعاف‏

گره مربع مساوى یک صدم گز مربع جریب= هزار گز مربع‏

سانتیمتر مربع= یک ده هزارم گز مربع کیلومتر مربع= یک میلیون گز مربع‏

میلیمتر مربع= یک میلیونیم گز مربع‏

مقیاس حجم‏

واحد مقیاس: گز مکعب (مساوى متر مکعب)

اجزاء

گره مکعب- مساوى یک هزارم گز مکعب‏

سانتیمتر مکعب- مساوى یک میلیونیم گز مکعب‏

رئیس- آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى- بنده کاملاً با این قانون موافقم و واقعاً مى‌‌توانم یک تبریکى به مجلس و دولت عرض کنم که این قانون از مجلس مى‌‌گذرد به علت این که در ایران اشخاص که مسافرت کرده‌اند مى‌‌دانند که در هر دهى یک وزنى است یا سنگى است که اخیراً آقاى رئیس تجارت صورت اوزان همه شهرهاى ایران را در جراید طبع کرده بودند واقعاً دیدنى بود که چند جور سنگ در ایران معمول است و چه تقلبات و کارهایى هم در این اختلافات سنگ مى‌‌شد و چه ضررهایى به مردم وارد مى‌‌آمد و قانون سابق هم اجرایش در ایران خیلى مشکل بود به علت این که مردم مأنوس نبودند به یک وزن‌هایى با آن وضعیتى که در قانون سابق پیش‌بینى شده بود و حقیقتاً اجرایش مشکل بود لکن این ترتیب ترتیب بسیار خوبى است که هیچ فرق نکرده است همان منى است که داشتیم و همان خروارى است که داشتیم منتهى براى این که اعشارى شود سابقاً یک من چهل سیر بود حالا صد سیر است یا من ششصد و چهل مثقال بود حالا هزار مثقال است مثقال بیست و چهار نخود بود حالا ده نخود است فرقى که کرده این ترتیب اعشارى است که آن هم بسیار خوب است اسامى ‌هم تفاوتى نکرده در اجرایش هم اشکالى نیست فقط بنده یک اعتراضى داشتم که این را آقاى رئیس تجارت توضیح فرمایند ما واحد مقیاس طول را گز قرار دادیم آن وقت با میلیمتر و سانتیمتر درست نمى‌آید وقتى که مقیاس متر باشد با سانتیمتر و میلیمتر صحیح است ولى وقتى که واحد گز است اجزایش سانتىمتر و میلىمتر به نظر بنده این چیز خوبى نیست.

رئیس کل تجارت- عرض مى‌‌شود در قانون فعلى به جاى سانتیمتر بهر نوشته و به جاى میلیمتر مو و به نظر این طور آمد که وقتى گفته شود موى مکعب موى مربع این صحیح و خوب نیست گفته شد همن طور که مردم مأنوسند و عادت کرده‌اند ساننتیمتر و میلیمتر نوشته شود بهتر است حالا اگر آقایان میل دارند ممکن است پیشنهاد کنند که به جاى سانتیمتر بهر گذاشته شود و به جاى میلى متر هم هر چه نوشته شود براى این که با مو خود بنده هم موافق نیستم عرض مى‌‌شود ممکن است چیز دیگر نوشته شود بعضى‌ها

+++

پیشنهاد کرده‌اند که به جاى سانتیمتر بند گذاشته شود و به جاى میلیمتر خط نوشته شود که اجزاء گره و بند و خط باشد و یکى از رفقا هم پیشنهاد کردند که به جاى سانتیمتر نشان گذاشته شود بعضى اصطلاحات دیگر هم پیشنهاد کرده‌اند حالا هم آقایان هر چه نظرشان مى‌‌آید چون شور اول است پیشنهاد بفرمایند بعد در کمیسیون اصلاح مى‌‌شود ولى به نظر مى‌‌آید به سانتیمتر و میلیمتر مأنوس ترند.

رئیس- آقاى افسر

افسر- آن طورى که اول دولت پیشنهاد کرده بود یعنى من را معین کرده بودند با کیلوگرام که دو کیلوگرام و نهصد و کسرى مى‌‌شد باز متناسب بود با من سابق ولى در کمیسیون تغییر کرده است و سه کیلوگرام کرده‌اند یعنى آن کسر را از بین برده‌اند البته اگر نظر کمیسیون در این بود که آن کسر را اصلاح کنند به نظر بنده اصلاً مانعى نداشت که یک من مساوى با چهار کیلوگرام باشد الان مردم با یک چهار یک و نیم من و پنج سیر و دو سیر و نیم مأنوسند و آن وقت بدون معطلى عوض یک چهار یک مى‌‌گفتند یک کیلوگرام و تمام هم درش سیستم اعشارى کاملاً ملحوظ مى‌‌شد و در موقع حساب هم بهتر حساب مى‌‌شد که چهار تا باشد تا این که سه تا باشد و آن کسور پیدا شود خصوص با این ترتیب که تقسیماتش خیلى مشکل است و چون نمى‌خواهم زیاد وقت مجلس تلف شود پیشنهاد خواهم کرد و در کمیسیون البته مذاکره خواهد شد نظر دوم بنده در مجازات است اینجا به طور مطلق نوشته است که اگر یک وزن تقلبى باشد و به غیر از این وزنه‌ها بفروشند تقلبى است و مجازات مى‌‌شوند تصور مى‌‌کنم با آن همه اشکالى که مى‌‌فرمایند در فرانسه شصت سال، هفتاد سال طول کشیده تا قانون عملى شده است با آن همه وسایل ارتباطیه که در مملکت فرانسه هست و با کوچکى مملکت فرانسه یعنى نسبت به خاکش وسایل ارتباطیه زیاد دارد در اینجا که وسایل ارتباطیه خیلى کم است و فاصله دهاتش بعضى بیست فرسخ پانزده فرسخ است اگر به آن تناسب پیشرفت کند اینجا باید صد و هشتاد سال طول بکشد و مردم گرفتار مجازات خواهند شد با این ترتیب به نظر بنده باید یک فرقى گذاشته شود وزن تقلبى غیر از آن تقلبى است که اینجا نوشته شده است معنى وزن تقلبى این است که بایع و مشترى اختلاف پیدا کنند در وزن یعنى اگر مثلاً یک من تبریز که معهود است ششصد و چهل مثقال باید باشد پانصد مثقال بدهد و در وزنش تقلب کند ولى وقتى که بین بایع و مشترى معهود است که یک من تبریز ششصد و چهل مثقال باشد و ششصد و چهل مثقال بدهد این تقلبى نکرده ولى اگر یک تخلفى از مقررات دولت کرده که با آن سنگ مخصوص فروخته است این غیر از تقلب است این تخلف از مقررات است و اگر بنا باشد این را تقلب بگیرید و یک ماه هم حبس شود به نظر بنده باید یک محبس‌هایى خیلى مفصل درست کنید به قدر یک ده براى این که مردم به این زودى اطلاع پیدا نخواهند کرد براى این که خود بنده که در کمیسیون سابق بوده در وقتى که این قانون سابق را گذراندند خود بنده عضو کمیسیون بودم اصطلاحات آن قانون در خاطرم نمانده است که الان فرمودند به هر یا چیز دیگر در صورتی که در آن قانون شش ماه مباحثه کردیم با این ترتیب بنده در خاطرم نمانده است چه رسد به مردم که اطلاع کامل ندارند این خیلى اسباب زحمت مى‌‌شود این مجازات را به نظر بنده باید تخفیف داد راجع به وزن تقلبى که مجازاتش مجازات دزدى است هر قدر مى‌‌خواهند معین کنند و در مقررات جزایى عدلیه هم مجازاتش معین شده است حالا مى‌‌خواهید اصلاحش کنید مانعى ندارد ولى تخلف از مقررات دولتى که اگر وزن تبریز را گذاشت و وزن خراسان یا جاى دیگر را گذاشت این مخالفت با مقررات است این را باید مجازات کرد ولى نه یک ماه حبس باید یک مختصر جزایى براى این معلوم کرد تا مردم کم کم مأنوس شوند مثلاً یک روز حبس یا دو روز حبس بله اگر یک چیزى را به وزن تقلبى فروختند یعنى اگر بایع و مشترى اختلاف پیدا کردند این را بنده تقلب مى‌‌دانم و آن را هر جور مى‌‌خواهید مجازات کنید بنده عرضى ندارم ولى این را بنده به منزله تقلب فرض نمى‌کنم که برخلاف مقررات رفتار کرده باشد و مجازاتش را

+++

با این ترتیب بنده خیلى زیاد می‌دانم و اگر بنا بود آن قانون سابق از آن قسمت عملى نبود این قانون از نظر مجازات خیلى سنگین‌تر و سخت‌تر است این را خوب است اصلاح بفرمایید و تجزیه بفرمایید که مخالفت از مقررات مجازاتش غیر از تقلب باشد.

رئیس کل تجارت- عرض مى‌‌شود البته نظریاتى که حضرت والا دارند چون شور اول است در کمیسیون ممکن است مورد شور و مداقه واقع شود و ثانیاً به مجلس بیاید ولى نظرى را که خود بنده مى‌‌خواستم عرض کنم این است که در لایحه پیشنهادى که تقدیم مجلس شده است در آنجا مقایسه‌اى که با وزن فرانسه شده است که من مساوى با 2970 گرام است در این باب اختلافاتى بود بالاخره تحقیقاتى شد و یک دقت‌هاى خیلى بیشترى شد و معلوم شد کمتر است من معادل است با 2946 گرام و 102 میلی گرام این اندازه وزن من تبریز است و نظر دولت این است که عیناً همان طور باشد و هیچ تغییرى در وزن تبریز ولو به قدر یک گرام هم اگر باشد حاصثل نشود زیرا این نتیجه که مقصود بود که تغییرى داده شود همان سیستم متریک و اشکالاتش هم بود که به نظر آقایان مى‌‌رسد ولى وقتى بنا شد که وضعیت فعلى تثبیت بشود مى‌‌بایستى عیناً همان که هست حفظ بشود بنابراین نظر دولت این است که نوشته شود من تبریز معادل است با 2946 گرام و 102 میلیگرام که درست وزن من تبریز همان است و به عبارت اخرى از نقطه‌نظر مقایسه مثقال مثقالى هزار تاش یک من مى‌‌شود هر مثقالى که دراین لایحه پیش‌بینى شده و ذکر شده معادل مى‌‌شود 2946112 گرام آن وقت وضعیت فعلى حفظ مى‌‌شود ولى اگر ما بخواهیم براى این که تفاوت جزئى است صرف‌نظر بکنیم و یک دفعه بگوییم که من مساوى سه کیلوگرام است یا سه هزار گرام و از این اختلاف جزئى صرف‌نظر کنیم و در صورتی که کمتر است قهراً من جدید بیشتر مى‌‌شود و خروار هم تقریباً صد و یک من و خرده مى‌‌شود و هیچ موجبى ندارد که این کار را بکنیم براى آن که ما مى‌‌خواهیم وزن‌هایى که تهیه مى‌‌شود روى وزن‌هاى فعلى باشد و هیچ تغییرى در وضعیت داده نشود و هیچ اشکالى براى مردم تولید نشود تنها منطق کسانى که پیشنهاد کردند و در کمیسیون اظهار کردند که معادل بشود با سه کیلوگرام این بود که محاسبه و مقایسه‌اش آسان مى‌‌شود و خرده زیر ندارد ولى از نقطه‌نظر عمل اشکال تولید مى‌‌شود در هر حال این نظرى که عرض کردم خواستم نظر سابق دولت را تأیید کنم و به ترتیبى که اعضا کمیسیون رأى داده‌اند شاید خودشان در شور ثانى موافقت کنند و یک توافقى حاصل کنیم در این قسمت راجع به قسمت مجازات هم که حضرت والا فرمودند راجع مى‌‌شود به ماده دیگر و مجازات در موقعى که مطرح شد جواب را بنده عرض مى‌‌کنم.

بعضى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

رئیس- پیشنهادات راجع به ماده اول قرائت مى‌‌شود.

پیشنهاد آقاى مؤید احمدى:

پیشنهاد مى‌‌کنم که مقیاس طول و سطح و حجم اجزاء گز بهر یک صدم گز خط یک هزارم گز

پیشنهاد آقاى میرزا محمد خان وکیل:

پیشنهاد مى‌‌کنم در ماده اول جمله ذیل ضمیمه شود:

ذره مساوى یک دهم نخود.

رئیس- ماده دوم قرائت مى‌‌شود:

ماده دوم- ساختن اوزان و مقیاس‌هاى جدید و انتشار تدریجى آن در مملکت و همچنین تفتیش اوزان و مقیاس‌ها و جلوگیرى از استعمال مقیاس‌هاى تقلبى و سایر شرایط اجراى این قانون به موجب نظامنامه مخصوصى که به تصویب هیئت دولت رسیده باشد مقرر مى‌‌شود.

رئیس- اشکالى ندارد. ماده سوم قرائت مى‌‌شود:

ماده سوم- اداره کل تجارت مکلف است اوزان و مقیاس‌هاى مورد احتیاج هر محل را تهیه و در دسترس اهالى آن محل قرار داده و لااقل دو ماه قبل تاریخ اجراى آن را به اطلاع عامه برساند.

رئیس- اشکالى ندارد؟(اظهار شد- خیر) ماده چهارم قرائت مى‌‌شود:

ماده چهارم- پس از اجراى این قانون در هر محل

+++

هر کاسب و تاجرى که داراى اوزان و مقیاس‌هاى قبل بوده و یا اوزان و مقیاس‌هاى تقلبى به کار برد به حبس تأدیبى از سه روز تا یک ماه و در صورت تکرار تا شش ماه محکوم خواهد شد به علاوه اوزان و مقیاس‌هاى تقلبى نیز ضبط مى‌‌شود.

رئیس- آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى- عرض کنم بنده مى‌‌خواستم نظر آقاى افسر را تأیید کنم راجع به این قسمت مجازاتى که تعیین شده براى این که وقتى که این مجازات به این صورت باقى بماند دولت این مقررات را خواست اجرا کند به عقیده بنده تولید یک اشکالاتى مى‌‌کند به عقیده بنده باید از یک روز حبس تا پنج روز و در مرحله دوم هم تا ده روز براى خاطر این که مردم مملکت همان طورى که خود آقاى یاسایى فرمودند باید مأنوس شوند (رهنما- اصلاً حبس نمى‌خواهد) اصلاً این تقلب نیست و اگر کسى تخلف کرد باید آن هم یک مجازاتى بشود این اصلاً تقلب نیست و اگر کسى تخلف کرد باید آن هم یک مجازاتى بشود این اصلاً تقلب نیست یک چیزى است که همان طور که حضرت والا فرمودند یک نفر کم فروشى کرده باشد ولى این کار یک تخلفى است که ناشى از عدم اطلاع آن شخص مى‌‌شود فرض بفرمایید که در یک قصبه کوچکى که اطلاع ندارند پس از اجراى این قانون یک کسى آمد یک اوزانى را که معمول بوده است استعمال کرد باید یک جزاى خیلى خفیفى براى او قائل شد و یک نکته دیگرى که بنده مى‌‌خواستم عرض کنم و جایش در ماده سوم بود ولى بنده مى‌‌خواستم وقت مجلس را زیاد نگیرم چون لوایح زیاد است و آن این است که وقتى خواستند این قانون را اجرا کنند به عقیده بنده باید اداره تجارت یک اوراق زیادى از این قانون طبع کند و توسط حکام و ولات در قرا و بلوک منتشر کند که مردم مستحضر بشوند براى این که در اکثر ولایات مردم روزنامه و جراید ندارند و ملاحظه نمى‌کنند و مطلع نمى‌شوند این است که یک وقتى مواجه با اجراى قانونى مى‌‌شوند و تولید زحمت براى آنها مى‌‌شود همین طورى که بعضى قوانین دیگر که در گذشته بود این مراعات نشده و دیدیم که مورد ابتلا شده و اسیاب زحمت شده است موقع اجرایش حالا خوب است اداره تجارت یک اوراقى به تناسب بدهد طبع کنند و آن را منتشر کنند که لااقل مردم مطلع بشوند این دو نظر را بنده داشتم و مخصوصاً اعضاء کمیسیون را متذکر مى‌‌کنم که در شور ثانى این را رعایت کنند.

رئیس کل تجارت- عرض کنم راجع به مجازات متخلف و کسانى که اوزان تقلبى استعمال مى‌‌کنند به نظر بنده یک مجازاتى که بالاخره لازم دارد آقایان هم موافق هستند اگر نظرشان این است که مجازات زیاد است ممکن است که پیشنهاد بکنند که کمتر بشود و این معنى ندازد که یک وزن رسمى‌ تهیه شود آن وقت کاسب و تاجر بروند آن اوزان را کم کنند و آن وقت مجازات نشوند ولى ممکن است که مجازاتش خفیف‌تر بشود راجع به انتشار و پروپاگاند که فرمودند البته اداره تجارت رعایت مى‌‌کند و سعى مى‌‌کند که در تمام مملکت قبل از اجرا تبلیغات لازمه براى اجراى این قانون بشود و تفهیم بشود کاملاً و بعد شروع بشود به اجرا.

رئیس- آقاى افسر

افسر- پس معلوم شد که عرض بنده معلوم نشد آقاى یاسایى مى‌‌فرمایند که برود وزن را کم کند بله اگر کم کند البته متقلب است و هر مجازاتى که براى او قائل شوید ما حرفى نداریم ولى موضوع دو تا است یک وقتى است که کم مى‌‌فروشد با هر سنگى که باشد با هر وزنی که باشد با این وزن فعلى هم اگر بفروشد دزدى است و تقلب است و باید مجازات شود یکى این است که به این سنگ نکشد اما بین مشترى و بایع معهود است سنگ تبریز دارند و با این سنگ کشیدند و هیچ کدام معارضه ندارند این چه کرده است؟ تخلف کرده است از مقررات دولت دولت گفته است سنگ رسمى ‌من این قدر است ولى این شخص این سنگ رسمى ‌را استعمال نکرده است این مسأله مجازاتش مجازات دزدى و تقلب نیست براى دزدى و تقلب هر مجازاتى که گذاشته‌اند در

+++

قانون جزا حالا هم بگذارند ما عرضى نداریم ولى این دزدى نیست و نمى‌شود این را با آن شدت مجازات کرد این یک تخلفى است از مقررات دولتى یک جنسى فروخته شده است با یک سنگى نه او دعوى دارد نه این دعوى دارد هر دو خریده‌اند و فروخته‌اند سنگى بینشان بوده است البته اگر پنج سال ده سال گذشت حق دارید هر مجازاتى قائل شوید ولى حالا اول کار هست هنوز مردم درست اطلاع پیدا نکرده‌اند و به این ترتیب قابل انجام نیست شما هنوز به اندازه کافى در مملکت صلحیه ندارید جاهاى زیادى در مملکت هست که هنوز تأسیسات قضایى ندارند ولى این قانون باید در همه جا اجرا اگر یک کسى تخلف کرد کى باید مجازات کند آخر باید به یک صلحیه به یک جایى برود یک کسى کم فروخته است که برود ببیند این کم فروخته است و براى یک تخلف این شخص باید یک ماه از کارش باز بماند این را باید در یک حدودى قرارداد آن هم اول جزاى نقدى اگر تخلف کرد یک مبلغ مختصرى مثلاً پنج هزار یک تومان یک چیزى که قابل اجرا باشد اگر بعد تکرار کرد آن وقت یک روز حبس یا دو روز حبس و الا اگر از اول مجازاتش این طور باشد خیلى سنگین است و مجازات‌ها هم باید با یکدیگر متناسب باشند خیلى از اشکالات در قوانین ما هست که الان مراجعه مى‌‌کنیم مى‌‌بینیم چون در اوقات مختلف گذرانده شده جزاهایش با هم متناسب نیست یعنى یک جرمى ‌مجازاتش سه روز است آن یکى که باید یک روز باشد مى‌‌بینیم که پنج روز است یا کمتر است بنده اصلاً این جزاها را موافق نیستم باید اولش چون مخالفت با مقررات دولتى است یک مجازات‌هاى نقدى معین کنند مرتبه دوم یک روز، دو روز حبس و اگر بعد از پنج سال ده سال که مردم یاد گرفتند ممکن است یک قانون دیگرى بیاورند و مجازات را زیاد کنند چنانچه آقاى وزیر عدلیه هم موافقت کردند در کمیسیون راجع به تخلف از پرداخت عوارض بلدى دیدیم که این مواد قانون را اگر ننویسیم در پشت ورقه عوارض بلدى اسباب زحمت مردم مى‌‌شود یکى یاد مى‌‌گیرد و یکى دیگر یاد نمى‌گیرد و مساعدت کردند که در پشت ورقه که عوارض بلدى را مى‌گیرند نوشته بشود که این عمل جزایش چیست آن عمل جزایش چیست زیرا به مجرد این که در قانون نوشته شود مجازات براى اطلاع مردم کافى نیست. این قانون هم یک قانونى است که محل ابتلاى کوچک‌ترین دهات است این را باید دولت ولو این که خرج زیاد داشته باشد طبع کند و به هر وسیله که ممکن است به هر دهى یکى دو تایش برود و تبلیغ و پروپاکاندهایی که در روزنامه‌هاى مرکز مى‌‌شود براى مرکز خیلى خوب است ولى فکر بفرمایید نقاطى که اصلاً روزنامه نمى‌خوانند جایى که باید یاد بگیرند کجا است این را باید آخر به چه وسیله یاد بگیرند باید بروند به عدلیه‌ها مزاحم بشوند قانون بگیرند بنده عرض مى‌‌کنم این یک چیزى است که نفع دارد پیشنهاد بکنید یک بودجه براى این کار تصویب بشود که اعلان‌هاى آن چاپ بشود نه یک مرتبه بلکه در هر دو سال هر شش ماه یک مرتبه منتشر بشود اگر بخواهید اسباب زحمت مردم نباشد و عملى شود و الا مى‌‌بینید که این قانون مى‌‌گذرد و اسباب زحمت مردم مى‌‌شود و اگر بخواهیم اسباب زحمت‏ مردم را درست کنیم یک وقتى مى‌‌بینیم که این قدر در این باب محاکم به مضیقه افتاده‌اند و محبس‌ها پر شده است مثل بعضى قوانین دیگر. مثل قانون نمک که گذراندیم و بعد از شش ماه بر همه ماها معلوم شد که قابل اجرا نیست خوب است اینها تازه نیست هشت دوره است حالا کم کم باید خودمان بدانیم که این قانون قابل اجرا هست یا نیست یک طورى قانون بگذرانیم مثل قانون وزارت داخله که در دوره اول و دوم مجلس گذشته بالاخره یک ماده‌اش هم تا امروز عملى نشده چه فایده دارد این طور قانون‌گذارى فکر عملى شدنش را هم باید کرد.

رئیس- آقاى فهیمى‏

فهیمى- آنچه را که حضرت والا راجع به اجرا و انتشار قانون فرمودید منحصر به این یک قانون نیست هر قانونى که از مجلس مى‌‌گذرد به وسیله حکام و مأمورین در تمام ایالات و ولایات و قرا و قصبات به وسیله مبلغین باید به اطلاع عامه برسد حالا این که چیزى نیست قانون ثبت اسناد چیزى است که امروز مبتلا به تمام افراد است

+++

مخصوصاً در بیرون‌ها همه باید اطلاع داشته باشند ناچار باید اشخاصى باشند کسانى باشند که به آنها جزئیات امر را اطلاع بدهند مردم را مستحضر بکنند که در چه موقع ممکن است حق‌شان از بین برود اینها چیزهاى لازمى ‌است که منحصر به این یکى نیست (افسر- عقیده بنده هم براى همه است) این قانونى که آمد براى این بود که آن قانون اولى عملى نشد که مردم آشنا نبودند مطلع نبودند و تغییر اوزان سابق به آن چیزى که در قانون نوشته است مشکل بود. در این قانون یک رعایتى از این حیث شده است اوزان جدید را با آن چه سابق بود زیاد تغییر نداده‌اند راجع به واحد طول چون متر است یک قدرى کمتر از ذرع است و چون همه فروشنده‌ها صرفه خودشان را ملاحظه مى‌‌کنند طرفدار جدى آن مى‌‌شوند و زود هم به موقع اجرا مى‌‌گذارند راجع به معاملات مردم روى وزن که من 640 مثقال بوده است اگر چه در محل‌ها وزن مختلف وجود دارد ولى من 640 مثقال را همه مردم مى‌‌دانسته‌اند و کمیسیون هم روى همین اصل براى این که با اختلافى با آن چه که مردم مطلع هستند پیدا نکند و ضمناً با سیستم متریک هم اختلاف زیاد پیدا نکند سه کیلوگرم را واحد وزن قرار دادند معادل یک من که 640 مثقال که تفاوت زیاد ندارد معهذا براى استحضار مردم یکى در ماده دوم که ملاحظه فرموده‌اید مقید کرده که دولت یک نظامنامههایى براى انتشار تدریجى این قانون و براى استحضار خاطر مردم و جلوگیرى از وزن‌هایی که مخالف با این ترتیب باشد بنویسند و منتشر کنند و آن همان نظر شاهزاده افسر است که قبل از اجراى قانون مردم را مستحضر بکنند و در ماده چهارم هم پیش‌بینى شده است که اول باید اوزان و مقادیر جدید را در هر محل به قدر کفایت تهیه کند و در دسترس مردم بگذارند وقتى که این عمل شد و دیدند حاضر است آن وقت باید دو ماه فرجه بگذارند و بگویند تا دو ماه باید اجرا شود تمام این پیش‌بینى‌هایى که در این دو سه ماده شده است براى اجراى این نظریه است که مردم مستحضر بشوند و وسایلش را داشته باشند حالا در مسأله تهیه اوزان یا یک وزن‌هاى معینى را دولت مى‌‌سازد و به دست آنها مى‌‌دهد یا وزنه‌هایى که دارند مى‌‌گیرد و مطابق مى‌‌کند و به خودشان مى‌‌دهد در هر صورت تا وقتى که دولت اوزان جدید را در هر محل تهیه نکند و در دسترس مردم نگذارد نمى‌تواند اعلان اجرا بکند و آن وقت هم دو ماه فرجه مى‌‌دهد و اگر بعد از این مدت یک اشخاصى برخلاف این ترتیب رفتار کنند و صرفه خودشان را در این ببینند که با یک وزن مخفى دیگرى غیر از آن وزنى که دولت معمول داشته و آنچه که به اطلاع آنها گذاشته شده است عمل بکنند اینها را البته باید جلوگیرى کرد و یک قدرى هم باید سخت‌گیرى کرد که مردم قبول کنند و زیر بار بروند مخصوصاً وقتى که گفته مى‌‌شود که قانون اوزان تغییر کرده یک اشخاصى وزن گرم را نمى‌دانند اندازه متر را نمى‌دانند این اشخاص ممکن است یک صرفه‌هایى براى خودشان در نظر بگبرند و تجاهل بکنند پس باید دولت هم رعایت استحضار مردم را بکند و هم باید مردم را وادار بکند که زیر بار قانون بروند تا این که بشود در مملکت بعد از یک مدت مدیدى اوراق و مقادیر واحدى در تمام مملکت داشته باشیم راجع به مجازات هم همان طور که فرمودید البته یک قدرى زیاد است باید کمتر کرد اما نه این اندازه که حقیقتاً دیگر ارزش داشته باشد که برخلاف قانون عمل بکنند به اندازه‌ای که بدانند یک چیزى هم هست یک مجازاتى هم دارد و ممکن است در موقع تکرار زیادتر هم مى‌‌شود ولى در ابتدا ممکن است کم باشد و یک حبس قابل ابتیاعى باشد و بعد زیاد بشود امیدوارم این‏ قسمت را هم در کمیسیون طورى اصلاح کنیم که اطمینان خاطر شاهزاده افسر هم حاصل شود.

رئیس- آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى- بنده گمان مى‌‌کنم اگر آقاى یاسایى موافقت بفرمایند این کار خلاف است و در قانون مجازات عمومى‌ در ماده 276 پیش‌بینى کرده مجازات‌هاى خلاف‌ها را که از یک روز حبس و سه قران غرامت کمتر و از یک هفته حبس و پنج تومان غرامت بیشتر نباشد این است که بنده پیشنهاد مى‌‌کنم مطابق ماده 276 قانون

+++

مجازات عمومى ‌مجازات شوند که اختیار دست دولت باشد که یک کسى فقیر است سه قران مثلاً جریمه‌اش بکنند و یک کسى مثلاً خلافش بیشتر است پنج تومان جریمه‌اش بکنند مطابق ماده 276 قانون مجازات عمومى ‌مجازات کنند.

رئیس کل تجارت- عرض مى‌‌شود اینجا یک سوء تفاهمى ‌شده است بنده ناگزیرم یک توضیح بیشترى بدهم مسأله استعمال اوزان تقلبى با نگهداشتن اوزانى که قبل است یک بحث است و این که اگر اوزان فعلى که اندازه‌اش و مقدارش مطابق اوزان فعلى است استعمال کنند این یک موضوع دیگر است. مثلاً اگر کسى عوض یک منى که باید هزار مثقال باشد منى که 750 مثقال است داشته باشد یا عوض منى که چهل سیر است 35 سیر درست کند این تقلب است چطور خلاف است؟!

یعنى گرفتن مال مردم بلاعوض. خوب قمار چرا در قانون جزا مجازات دارد؟ براى این که پولى که داد و ستد شده در ازا عوض نیست اجرت عملى نیست و جرمش و مجازاتش از این جهت است و قبیح بودنش هم از این جهت است. وقتى یک کاسبى یک مالى را از کسى گرفت بلاعوض من تعجب مى‌‌کنم که چرا مجازات نداشته باشد؟! و این که آقاى مؤید احمدى فرمودند که براى این مجازات خلاف معین کنیم حبس تکدیرى. بنده موافقم با نظرى که حضرت والا فرمودند و آن چیزى که در نظامنامه دولت خواهیم نوشت و در آنجا پیش‌بینى خواهد کرد البته مجازات‌هاى خلافى هم که وزارت عدلیه و وزارت داخله دارند از طرف مجلس اختیار دارند که مجازات‌هاى خلافى را بنوسیند ما استمداد مى‌‌کنیم از آنها و یک مجازات‌هاى خلافى نوشته مى‌‌شود و اجرا مى‌‌شود ولى اصل تقلب و استعمال اوزان تقلبى و نگهدارى وزنه‌هاى قبل این باید مجازات شدیدترى داشته باشد خیال مى‌‌کنم آقایان هم موافقت بکنند عیبى ندارد

بعضى از نمایندگان- مذاکرات کافى است‏

طباطبایى دیبا- اجازه مى‌‌فرمایید بنده یک تذکرى داشتم.

رئیس- بفرمایید

طباطبایى دیبا- ماده چهارم مربوط به مجازات است (سه روز حبس تا یک ماه و در صورت تکرار تا شش ماه) اینجا یک اشکالاتى است که آقاى افسر هم بیان فرمودند که بنده دیگر نمى‌خواهم عرض کنم بنده عقیده‌ام این است که این ماده چون مربوط به مجازات است علاوه بر این که کمیسیون اقتصاد ملى رسیدگى کرد به کمیسیون عدلیه هم مراجعه شود بهتر این است که از طرف مقام ریاست به کمیسیون عدلیه هم مراجعه شود کمیسیون عدلیه با شرکت کمیسیون اقتصاد ملى یک تصمیمى‌ راجع به این ماده بگیرند.

رئیس- پیشنهادات قرائت مى‌‌شود.

پیشنهاد آقاى مؤید احمدى:

پیشنهاد مى‌‌کنم مجازات بر طبق ماده 276 قانون مجازات عمومى‌بشود.

پیشنهاد آقاى ملک مدنى:

ماده چهارم را به طریق ذیل پیشنهاد مى‌‌نمایم.

ماده چهارم- پس از اجراى این قانون در هر محل هر کاسب و هر تاجرى که داراى اوزان و مقیاس‌هاى قایب بوده و یا اوزان و مقیاس‌هاى تقلبى به کار برد به حبس تأدیبى از یک روز تا پنج روز و در صورت تکرار تا یک ماه محکوم خواهد شد به علاوه اوزان و مقیاس‌هاى تقلبى نیز ضبط مى‌‌شود.

پیشنهاد آقاى دهستانى:

مقام منیع ریاست معظم دامت عظمته‏

تبصره ذیل را پیشنهاد مى‌‌کنم: در صورتى که هر یک از افراد مملکت به استثناى کاسب و تاجر براى احتیاجات زندگانى خود خصوصاً ساکنین قرى و قصبات اوزان خود را مطابق مقیاس و اوزان مندرجه دراین قانون از فلز و یا سنگ و غیره قرار دهند مشمول مجازات مندرجه در ماده چهار نخواهد بود.

+++

پیشنهاد آقاى افسر:

پیشنهاد مى‌‌کنم چهار کیلوگرم را یک من بنامند.

رئیس- آقایانى که با شور دوم لایحه موافقت دارند

رهنما- بنده اجازه مى‌‌خواهم در کلیات حرف بزنم ماده آخرش را هم نخواندید.

رئیس- این که ماده آخر را نخواندیم صحیح قرائت مى‌‌شود غفلت شد اما این که در کلیات حرف بزنید موقع ندارد شور اول است‏

رهنما- همان در ماده حرف مى‌‌زنم.

رئیس- ماده پنجم قرائت مى‌‌شود

ماده پنجم- قانون مصوب دهم خرداد 1304 شمسى ملغى است‏

رئیس- آقاى رهنما بفرمایید.

رهنما- این قانون را که نمایندگان محترم مى‌‌خواهند رأى به الغاى آن بدهند به عقیده بنده عبارت است از یک قانون بسیار مفید عملى فکر شده که ما مى‌‌خواهیم رأى به الغاى آن بدهیم این قانون عبارت است از قانونى که اساساً ما را بر آن داشته است که بیاییم این قانون را بنویسیم و آن عبارت از قانون سیستم متریک است. ما یک قانون سیستم متریک در دهم خرداد 1304 ایجاد کردیم و مدتى هم براى اجراى آن گذاشتیم و به قول آقاى نماینده دولت و رئیس محترم تجارت که هفتاد سال در فرانسه زحمت کشیدند تا این قانون را اجرا کند و الان در سایر ممالکى که این قانون مجرى نیست و در انگلستان که سیستم متریک ندارند این را یک نقصى مى‌‌شمارند و ما تحمل این را نداریم که سه سال یا چهار سال یک قانون به این خوبى را به موقع اجرا بگذاریم. فورى عجله کردیم و یک قانون دیگرى را آوردیم به مجلس که معلوم نیست این قانون سیستم متریک است معلوم نیست که از روى اینچ است بالاخره یک چیز مخلوط و درهم و برهمى‌ است و امیدوارم در شور بعد هم در جلسه بعد در اصل کلیات قضیه یک مذاکراتى بکنیم بنده به آقاى یاسایى گفتم. گفتند عملى نیست بنده به ایشان عرض کردم کدام قانون شما در این مملکت عملى بود اساساً همه کار را کردید و شد. کارهایى که در دوره‌هاى گذشته غیر عملى بود آمدید کردید و شد. اتحاد لباس را شما ایجاد کردید و شد از این هم خیلى مهمتر بود. قانون راه آهن را ایجاد کردید و مالیات قند و شکر را گذاشتید و بنده خودم بودم آن وقت و دیدم در لژها یک عده طبقاتى بودند رنگارنگ و آمدند و گفتند که این قانون عملى نیست عملى کردند و شد. راه آهن در این مملکت کشیده شد و مقاومت کرده شد حالا براى این که یک قدم اساسى بردارید مى‌‌گویید عملى نیست. چرا عملى نیست چهار پنج سال مدت بگذارید عملى مى‌‌شود و یک کار خوبى هم مثل کارهاى خوب‌تان یادگار بگذارید یک کار خوبى را بیاورید به مجلس و آن کار را ما هم تصویب مى‌‌کنیم. شماها از این تواناترید اراده‌تان قوى‌تر است مجلس با شماها موافق‌تر است بیایید یک کار اساسى بکنید یک قانون سیستم متریک ایجاد کنید این چه قانونى است که ما آوردیم اینجا پس بنابراین بنده عقیده‌ام این است که آقاى یاسایى یک تجدیدنظرى در این قسمت بکند اسامى‌ را مى‌‌خواهند عوض کنند بسیار خوب اسامى‌ فارسى بگذارند ولى بالاخره بگذارید این هم یکى از یادگارهاى خوب شما باشد بگذارید شما یک کارى که مى‌‌کنید کارى باشد که مفید باشد و داراى نتایجى باشد و صد سال دیگر به شما احترام بکنند براى این که شما این کار را امروز مى‌‌کنید و اگر شما یک کارى را مى‌‌بینید که درست است ملاحظه نکنید و به عقیده بنده ملاحظه کردن علامت پیرى است! شما جوانید و جوان باشید و کار را از روى اصول بکنید هر وقت فکر ملاحظه پیدا شد معلوم مى‌‌شود که ما در فکر خودمان و توانایى خودمان سستى پیدا کرده‌ایم بکنید آقا سیستم متریک هم اجرا شود.

رئیس کل تجارت- عرض مى‌‌شود که حضرت آقاى رهنما این لایحه را نخوانده بودند از بنده خواستند که بخوانند بنده هم خواهش کردم که حالا صبر کنند وقتى که شورش تمام شد بخوانند عجله کردند و خواندند و

+++

این حرف‌ها از تویش درست شد. این که بنده عرض کردم قانون فعلى بر اساس سیستم متریک وضع شده است اجرایش مشکل است این را نباید ایشان تکذیب بکنند زیرا که به فلان زن یا مرد در دهات نمى‌شود گفت وقتى مى‌‌روى دکان بقالى یک کیلو ماست یا برنج یا نخود یا فلان چیز را بخر و این کار آسانى نیست. مدت‌ها وقت لازم دارد و نتیجه‌اش چیست البته کارهاى مشکل در این مملکت خیلى بوده است و شده است و دولت هم اجرا کرده است و مى‌‌کند با سرپرستى شخص بزرگى در این مملکت همه قوانین و نظاماتى که وضع مى‌‌شود قابل اجرا است و اشکالى هم ندارد ملت هم ملت سهل‌القبولى است و قبول مى‌‌کند اجراى قوانین و نظامات مشکله را بنده هم با شما موافقم دولت هم که حالا این لایحه را پیشنهاد مى‌‌کند یک نگرانى از ایجاد اشکالاتى در عمل ندارد فقط نتیجه را مى‌‌بیند مقایسه مى‌‌کند که آیا این نتیجه را که ما از توحید اوزان و مقادیر مى‌‌خواهیم بگیریم اگر از طریق دیگر حاصل شد که سهل‌تر بود بدون این که مردم در زحمت و مشکلات نیفتند آیا این بهتر است یا این که به یک مشکلاتى بیفتد کدام بهتر است؟ فقط نظر ما این است و به نظر بنده نتیجه آنقدر ارزش ندارد که ما این قدر مشکلات براى مردم ایجاد کنیم و بنده به شما قول مى‌‌دهم که این قانون و این لایحه به طور فعلى اول در شهرهاى درجه اول مثل تهران و تبریز و مشهد و اصفهان بعد در شهرهاى درجه دوم مثل رشت و همدان و کرمانشاه و یزد و شیراز و بعد شهرهاى درجه سوم و چهارم و بعد آخرهایش مى‌‌رسد به دهات آن هم باید چندین سال طول بکشد همین ‌ترتیبى که الان در نظر است اجرا مى‌‌شود این لایحه که تقدیم شده است در قسمت مقیاس طول که فکر حضرتعالى کاملاً تأمین شده است براى این که از روى سیستم متریک است که نزدیک به ذرع ما است در قسمت وزن و میزان‌ها است که اشکالاتى هست حالا حضرتعالى موافقت بفرمایید این قانون به این ترتیب اجرا شود. در قسمت مقیاس طول که مقصودتان حاصل است در قسمت اوزان هم این رویه که فعلاً در مملکت مجرى است و مأنوس هستند یک سر و صورتى داده مى‌‌شود و مجرى مى‌‌شود البته ممکن است چندین سال که گذشت محیط مستعد بشود از براى سهولت اجراى سیستم متریک اگر استعداد در مردم بود اگر اکثریت مردم این مملکت باسواد بودند اگر اکثریت مردم این مملکت مدرسه دیده بودند اقلاً سیستم متریک را تئوریک‌مان دیده بودند بنده هم موافق بودم و دولت هم موافقت مى‌‌کرد که عیناً سیستم متریک مجرى شود ولى اگر یک قدرى صبر کنیم حوصله کنیم و این کار را بگذاریم دیگران در آتیه بکنند بهتر است براى این که کارهاى دیگرى هم هست که در دست اقدام است آنها هم مفید است این هم البته مفید است ولى آنها لازم‌تر است این که آقاى رهنما فرمودند که این مبتنى بر چه اساس است این اسمش را چه مى‌‌گذاریم سیستم اوزان و مقادیر ایران این اسمش است مگر سیستمى ‌که الان در انگلستان است روى چه اصولى است مگر آن یک میلیمتر مکعب آب مقطر در فلان درجه حرارت اندازه گرفتن و یک پرتوتیپ یک اساس علمى ‌براى این کار درست کرده‌اند در جاهاى دیگر بالاخره یک اوزانى دارند ولى آنجا اوزان در مملکت‌شان متحد است ما متأسفانه گرفتار اوزان محلى هستیم و می‌خواهیم یکیش کنیم معذلک چون این لایحه دو شورى است بنده استدعا مى‌‌کنم که موافقت بفرمایید حضرتعالى هم با نظر آقایان دیگر بعد ممکن است با توافق نظر آقایان جلسه خصوصى مجلس فراکسیون تشکیل شود و باز بحث شود براى شور دوم شاید یک رویه مناسب‌ترى اتخاذ شود.

جمعى از نمایندگان- صحیح است. مذاکرات کافى است‏

دکتر ملک‌زاده- بنده مخالفم‏

رئیس- بفرمایید.

دکتر ملک‌زاده- به عقیده بنده این یک قانونى است که تماس دارد با زندگانى کلیه افراد این است که اگر یک قدرى در اطرافش بحث شود بهتر است براى این که همین قدر که رفت به کمیسیون و شور اول گذشت دیگر به عقیده بنده اشکال دارد درش بحث شود این است که آقایان اجازه بدهند قبل از این که کمیسیون برود بیشتر بحث شود.

+++

رئیس- رأى مى‌‌گیریم که اداره مجلس معلوم شود.

آقایانى که مذاکرات را کافى مى‌‌دانند قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- کافى است. رأى مى‌‌گیریم به ورود در شور دوم آقایانی که با ورود در شور دوم این لایحه موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. آقاى وزیر مالیه فرمایشى دارند؟

-7]تقدیم لایحه تفریغ بودجه 302- 303 مملکتى از طرف آقاى وزیر مالیه‏[

وزیر مالیه- آقایان مسبوق هستند و مستحضرند که به موجب قوانین مملکتى بایست دز اول هر سال یا باید قبل از هر سالى بودجه مملکت تنظیم شوذ و به تصویب مجلس برسد و قبل از آخر هر سالى هم لایحه تفریغ بودجه به مجلس بیاید در این باب یک قدرى تأخیر زیادى شده است و همیشه بایستى لایحه تفریغ بودجه تنظیم شود و نشده است و حالا ما قصد داریم که لایحه تفریغ بودجه‌هاى سابق را بدهیم و از امسال هم مرتباً هر سال لایحه تفریغ بودجه را به مجلس بیاوریم و این را چندى است مشغول تنظیم هستند و شاید تا یکى دو ماه همه‌اش تمام شود عجالتاً شروع مى‌‌شود از 1302 و بنده لایحه تفریغ بودجه 1302 و لایحه تفریغ بودجه 1303 را امروز تقدیم مى‌‌کنم هر کدام از اینها یک لایحه قانونى است و یک راپورت اختصاصى دارد یعنى مقدمتاً به همان معنى که در قوانین مقدمه مى‌‌گوییم یک مقدمه اختصاصى دارد براى 1302 و همین طور براى 1303 ولى قبل از اینها یک مقدمه عمومى ‌براى همه این هشت سال تنظیم شده است و آقایان ملاحظه مى‌‌فرمایند که روى چه اساس‌هایى لوایح تفریغ بودجه تنظیم شده و خواهد شد و ملاحظه مى‌‌فرمایید که نواقصى داشته است و رفع مى‌‌شود و اینها البته چاپ مى‌‌شود و به نظر آقایان مى‌‌رسد.

8] - تصویب لایحه معافیت اجناس دخانیه مامورین سیاسى از حقوق انحصار[

رئیس- دو لایحه را دولت تذکر مى‌‌دهد که فوریت دارد از رفقا خواهش مى‌‌کنم که نروند تا این دو لایحه بگذرد و وقت زیادى هم نمى‌خواهد یکى لایحه معافیت از حقوق گمرکى اجناس دخانیه است که مأمورین سیاسى مصرف مى‌‌کنند و یکى هم لایحه طبابت که وزارت معارف علاقه زیادى دارد. خبر کمیسیون قوانین مالیه قرائت مى‌‌شود:

خبر کمیسیون:

لایحه نمره 42473 براى شور دویم در کمیسیون با حضور آقاى وزیر مالیه مطرح و ماده واحده سابق را براى تصویب به مجلس مقدس پیشنهاد مى‌‌نماید:

رئیس- این هم ماده واحده سابق‏

ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است اجناس دخانیه را که براى مصرف شخصى نمایندگان سیاسى خارجه مقیم ایران وارد شده و مى‌‌شود به شرط معامله متقابله از پرداخت حقوق انحصار دخانیات معاف نماید. تعیین میزان مصرف سالیانه که مشمول این معافیت مى‌‌شود به موجب تصویب هیئت وزرا خواهد بود.

رئیس- اشکالى ندارد. موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و شماره آراء به عمل آمده 62 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى 79 به اکثریت 62 رأى تصویب شد. اسامی رأی دهندگان - آقایان : فهیمی - وهاب‌زاده - خواجوی - دکتر سمیعی - سید کاظم یزدی - حاج میرزا حسین خان فاطمی - دکتر طاهری - شریفی - ارکانی - دکتر سنگ - امیر تیمور - ناصری - معتصم سنگ - ایزدی - مفتی - لاریجانی - علوی سبزواری - افسر - دادور - اقبال - دهستانی - سید محمد محیط - بنکدار - آخوند یار علی - طباطبایی دیبا - مولوی - میرزا محمد تقی - میرزا محمد حسین نواب - طالش خان - میرزا صادق خان اکبر - میرزا یانس - روحی - میرزا محمد خان وکیل - مجد ضیایی - شریعت‌زاده - حیدری - مسعودی - حسنعلی میرزا دولتشاهی - فتحعلی خان بختیار - محمد تقی خان اسعد - معتضدی - مخبر فرهمند - دیبر سهرابی - ابوالحسن خان پیرنیا - دکتر ضیایی - فتوحی - عراقی - رهبری - لیقوانی- دیبا - دربانی - امیر دولتشاهی - مؤید احمدی - ثقة­الاسلامی - محمدعلی میرزا دولتشاهی - هزار جریبی - دکتر ملک زاده - امیر ابراهیمی - دبستانی کرمانی - سهراب خان ساکینیان - ملک‌زاده آملی - دکتر لقمان

+++

9]- تصویب لایحه تمدید مدت امتحان طبابت مجاز[

رئیس- خبر کمیسیون معارف در خصوص اجازهنامه طبابت‏

خبر کمیسیون:

کمیسیون معارق در تاریخ سه‌شنبه دهم آبان با حضور معاون وزارت معارف تشکیل و پیشنهاد آقاى مخبر فرهمند با حضور خودشان مطرح شود قرار گرفت نظر به این که توضیحات آقاى معاون دایر به این که از طرف وزارت معارف مطالبه جوازى از قابله نمى‌شود و تصویب این پیشنهاد بیشتر موجب زحمت خواهد شد آقاى مخبر فرهمند و اعضاى کمیسیون را متقاعد نمود علی‌هذا کمیسیون عین ماده واحده تقدیمى‌ خود را مجدداً تصویب نمود.

رئیس- عین ماده واحده قرائت مى‌‌شود:

ماده واحده- وزارت معارف مجاز است که مدارک داوطلبان امتحان طبابت مجاز را تا 25 آبان 1311 بپذیرد و اول آذر ماه 1311 امتحان هذه السنه را شروع کند.

رئیس- آقاى مخبر فرهمند

مخبر فرهمند- به طورى که در خبر کمیسیون ذکر شده است آقاى معاون وزارت معارف آنجا توضیح دادند که ما مداخله در این کار نداریم و ممانعت هم نخواهیم کرد عرض بنده هم این بود که اسباب زحمت و اشکال فراهم نشود وقتی که وزارت معارف ممانعت نکند از قابله‌ها بنده هم در آن قسمت عرضى ندارم.

معاون وزارت معارف- هیچ قانونى تا به حال وزارت معارف را مکلف نکرده است که منع از قابله‌ها بکند مخصوصاً با این نظر که تولید یک امر طبیعى است مادام که از طریق طبیعى منحرف نشده باشد وزارت معارف جلوگیرى نخواهد کرد ولى وقتی که از طریق طبیعى منحرف شوند البته آن وقت وظیفه آنها است که به طبیب خبر بدهند و وظیفه صحیه است که رسیدگى بکند وزارت معارف تا به حال هیچ وقت مداخله نکرده است و بعد هم دخالت نخواهد کرد.

رئیس- آقاى مؤید احمدى‏

مؤیداحمدى- یک موضوعى است که بنده لازم دانستم به عرض مجلس برسانم که وزارت معارف ببینیم این اشکال را صحیح کرده یا نه. طب البته شعبات مختلفه دارد یکى مى‌‌رود فرض بفرمایید در کحالى کار مى‌‌کند فلان ایرانى رفته است در خارجه کحالى تحصیل کرده است مجاز هم شده است از یک مدرسه آمده است حالا وزارت معارف مى‌‌گوید من قانون طبابت را که تمدید داده‌ام مال اطبا مجاز است اشخاصى که طبابت کرده‌اند کحالى طبابت نیست از این جهت به کار شما رسیدگى نمى‌کنم مدارک شما را قبول نمى‌کنم تصدیق‌هایشان را قبول نمى‌کند. یک نفر ممکن نیست بتواند تمام شعب طب را متخصص باشد مگر اطبایى که سابق در ایران داشتیم در همه چیز متخصص بودند یک نفر رفته است در علم گوش متخصص شده است یکى در چشم یکى در امراض ریوى یکى در قلب لیکن در تمام البته سررشته ندارد بنده اشخاصى را سراغ دارم که از شاگردان ایرانى هستند و در خارجه تحصیل کرده‌اند در کحالى اجازه و دیپلم مدرسه هم دست‌شان است و آمده‌اند در محل چند سال است بنده یکى را مى‌‌شناسم در لارستان که همه آقایان مى‌‌دانند آنجاها و خوزستان براى امراض چشم از همه جا بیشتر محتاج به طبیب است چهار سال هم اینجا عمل کرده است حالا که این اعلان را وزارت معارف کرده است مى‌‌برد تصدیق‌هایش را به وزارت معارف مى‌‌گویند ما قبول نمى‌کنیم ما طبیب مى‌‌پذیریم نه کحال این را بنده نمى‌فهمم یا باید اجازه بدهد وزارت معارف که او تابلویش را بگذارد کحالى کند یا اگر باید امتحان بدهد امتحانش کنند جواز بدهند البته امراضى که مربوط به چشم است باید امتحان بدهد که این خرابى چشم از سیفلیس است، امراض دیگر است این صحیح است ولى البته یک نفر درد دل دارد پیش کحال نرفته است. این است که خواهش مى‌‌کنم آقاى معاون وزارت معارف در این موضوع توضیحى بفرمایند یا واقعاً بگویند محتاج به جواز نیستند از وزارت معارف بروند تابلوشان را بگذارند و کحالى کنند یا این که تصدیق‌هایشان را ببرند و مثل سایر اطبا امتحان‌شان کنند.

+++

مخبر کمیسیون معارف(دکتر سنگ)- عرض کنم این که فرمودند در خارجه یا جاى دیگر هر کس یک شعبه را در طب مى‌‌گیرد و تعقیب مى‌‌کند مثلاً یک کسى جراح مى‌‌شود یک کسى کحال مى‌‌شود یکى متخصص گوش است یکى متخصص امراض معدى است و سایر چیزها اینها اول تحصیل طب مى‌‌کنند پس از آن که دیپلم‌شان را از مدرسه اخذ کردند و آمدند بیرون یکى رشته کحالى را مى‌‌گیرد و دیگرى رشته جراحى را مى‌‌گیرد ولى این آقایان که آمدند اینجا بدون این که هیچ مدرسه جسارت مى‌‌کنم حضورشان و دولت هم عجالتاً براى این که طبیب ندارد جراح ندارد کحال ندارد مى‌‌آید در مجلس و براى اینها یک ارفاقى مى‌‌کند و یا براى مردم یک ارفاقى مى‌‌کند به خیال خودمان اینها یک اشخاصى نیستند که در مدرسه تحصیل کرده باشند و معلومات طبى داشته باشند مثل این که دیگران شده‌اند و این رشته را یا رشته‌هاى دیگر را فراگرفته‌اند اساساً بنده این عرض را اینجا مى‌‌کنم که شاید آقایان ملتفت نشدند یا این که شده‌اند و تذکرى نداده‌اند من نمى‌دانم آقایان اطبا یا کحال یا جراحى که از خارجه مى‌‌آید اینجا و تصدیق‌هایشان را وزارت معارف قبول مى‌‌کند اینها را چرا مجبور نمى‌کنند که بروند در خارج از تهران آنجاهایى که طبیب مى‌‌خواهند و ندارند طبابت کنند بنده نمى‌دانم اگر یک کسى خودش بمیرد یا یک کسى را ا بفرستیم آنجا کدام گناهش بیشتر است. یک کسى را ما از اینجا مى‌‌فرستیم مى‌‌گوییم در حدود معلوماتش طبابت کند بنده عرض مى‌‌کنم شما که مى‌‌فرمایید این شخص مفید است و بنده رأى مى‌‌دهم به این که این شخص برود لارستان بفرمایش آقاى مؤید احمدى یا جاى دیگر مطابق معلومات خودش در آنجا طبابت کند آیا این طور هست یک آپاندیسیت را که او هیج اطلاعى ندارد مسئول مى‌‌شوید که آن عمل بکند در آنجا و اگر عمل کرد خوب معالجه بکند؟ خیر این را بنده که نمى‌توانم قبول کنم على اى حال بنده خواستم عرض کنم که‏ چه مانعى دارد وزارت معارف این اشخاصى را که از خارج مى‌‌آیند اینجا وقتى که اجازه‌نامه‌شان را تصدیق مى‌‌کنند چرا مقید نمى‌کنند بروند به ولایات(صحیح است) که ار نروند تصدیق‌شان را بگیرند.

رئیس- آقاى روحى‏

روحى- عرض کنم چهار دوره است (یعنى چهار سال است) که بنده حقیقتاً مى‌‌بینم در هر سال از طرف وزارت معارف یک لایحه مى‌‌آورند براى اطباى غیرمجاز و هى تمدید وقت مى‌‌خواهند و نمى‌دانم این کار کى تمام مى‌‌شود و این اطباء غیر مجاز کى در این مملکت عده‌شان تمام مى‌‌شود و گمان مى‌‌کنم که عده‌شان از عده مریض‌ها بیشتر شده است به جهت این که هر سال یک لایحه مى‌‌آورند یک عده اطبا تقاضا مى‌‌کنند و از آن طرف کوتاهى مى‌‌کند نسبت به مدرسه طب امروزه مدرسه طب به یک وضعیتى افتاده که من خجالت مى‌‌کشم وضعیت آنجا را تشریح کنم جلوى آقاى معاون. مدرسه طب بدبختانه امسال به طورى که بنده شنیدم عده فارغ‌التحصیلش هشت نفر بود و از سى و پنج نفر و چهل نفر تنزل پیدا کرده است تا رسیده است به هشت نفر این مدرسه نه لابراتوار صحیح دارد نه سالن تشریح دارد نه لوازم درسى یک مشت اشخاص بى‌اطلاع به جان و مال مردم مسلط مى‌‌کنند و یک تصدیق هم مى‌‌دهند به آنها که طبیب‌اند مى‌‌افتند در ولایات و مرکز تابلوهاى عریض و طویل شاگردهاى مدرسه طب ایران. خوب است معارف همین طور که این لوایح را مى‌‌آورد در ضمن یا مدرسه طب را درش را ببندد یا آن را اصلاح کند یا این مدرسه را براندازند از نو بنا کنند و بودجه‌اش را سال آینده امسال که غفلت شده گذشته ولى سال آینده غفلت نشود و بودجه مدرسه طب را تکمیل کنند معلمین خوب براى مدرسه طب بیاورند و ما را از طبیب بى‌نیاز کنند دیگر عرض بنده راجع به اطباى خارجى بود اطباى خارجى هجوم غریبى به این شهر آوردند و در هر جایى که مى‌‌روید یکى دو تا تابلوى اطباى خارجى هست و هیج معلوم نیست مأخذ تحصیلات اینها چیست و یک دسته هم نشسته‌اند آنجا و یک اوراقى مى‌‌برند آنجا و اجازه هم به آنها مى‌‌دهند و با یک توقعات خیلى زیادى در این شهر یک کارهایى انجام مى‌‌کنند بى‌نتیجه و بى‌جهت و مردم هم

+++

کورکورانه به صرف این که شاید وزارت معارف یک دقت‌هایى کرده است به آنها یک مراجعاتى مى‌‌کنند و غالباً دیده شده است که ناپسند بوده و به هیچ وجه مفید به حال مردم نیفتاده این را باید یک قدرى جلوش را گرفت و به علاوه براى تهران هم مثل همه پایتخت‌هاى دنیا یک قوایى را قائل شد که هر طبیبى نتواند در این شهر طبابت کند امروز در سرتاسر بروجرد طبیب در یک درازى خیابان تابلو زده است اینها را آخر باید وزارت معارف جلوگیرى کند و این لایحه هم امیدوارم آخرین لایحه براى اطبا مجاز باشد که دیگر سنوات آتیه امثال این را به مجلس بعد نیاورند.

معاون وزارت معارف- اجازه مى‌‌خواهم چند دقیقه بیشتر وقت آقایان را تلف کنم. این قسمتى را که راجع به کحالى آقاى مؤید احمدى فرمودند به عقیده بنده از دو شکل خارج نیست یا کحالى است که در خارجه تحصیل کرده است و دیپلم کحالى دارد به فرمایش ایشان خارجى ولى خیر بنده عرض مى‌‌کنم ایرانیان (براى این که جواب آقاى روحى هم داده شده باشد) الان یک سال است که وزارت معارف از پذیرفتن دیپلم‌هاى خارجه براى این که داشته است یک قانون و ترتیبى براى اجراى مواد قانونى شوراى عالى معارف براى این موضوع تنظیم مى‌‌کند نسبتاً خوددارى کرده است فقط دیپلم‌هاى اتباع ایران را مى‌‌پذیرد و در نظر است یک لایحه‌اى راجع به طبابت که اساسش همان قانون مصوب دوره دوم مجلس است تدوین بکند و پیشنهاد مجلس مقدس کند اگر کحال است و واقعاً تحصیل کحالى کرده است این باید مقدمتاً دکتراى طبش را گرفته باشد و بعد تخصص در این رشته پیدا کند مثل پرفسور شمس که آگرژه است در کحالى و با سلام و صلوات دیپلمش را در شوراى عالى معارف تصویب کردند و نشان درجه اول طلاى علمى‌ هم بهش تقدیم کردند و نهایت افتخار را هم داریم که امروز یک نفر کحال مثل پرفسور شمس داریم و آگرژه است و کاغذى که فاکولته لیون به او نوشته است آن کاغذ را بنده خودم دیدم که افتخار مى‌‌کند رئیس مدرسه مى‌‌نویسد که فاکولته ما مفتخر است و مشهور شد و مفتخر شد به این که مثل شما شاگردى از این مدرسه بیرون آمد این طور آدم البته دیپلمش پذیرفته مى‌‌شود در شوراى عالى معارف اجازه کحالى که دارد سهل است اجازه طبابت هم دارد اما یک کسى که به فرمایش آقا مثلاً رفته است در هندوستان و یک تصدیقى گرفته است مى‌‌گوید من کحالم اگر دیپلم کحالى دارد هیچ محتاج به امتحان دادن نیست مى‌‌آید دیپلمش را نشان مى‌‌دهد و ما دیپلمش را مى‌‌پذیریم و مشغول کحالى می‌شود تابلو هم مى‌‌زند و کحالى مى‌‌کند اما اگر خیر دیپلم کحالى ندارد می‌گوید من رفته‌ام آنجا کحالى کرده‌ام حالا مى‌‌خواهم جزء اطبا مجاز امتحان بدهم طبیب مجاز اولاً براى چیست یک عده سابقاً مشغول بوده‌اند به طبابت از این طریق معیشت مى‌‌کردند مأنوس هستند مردم به مراجعه با آنها و به تجربه هم آموخته‌اند طبیب مى‌‌شوند و تا اندازه رفع احتیاجات مردم را مى‌‌کنند ارفاق است. حقیقتاً طبیب مجاز طبیب نیست واقعاً ارفاق است هم به آنها هم به مردم و هم این که آن اطبا در قرا و قصبات مشغول بوده‌اند (افسر- به واسطه نبودن طبیب) بلى به واسطه نبودن طبیب و گذشته از اینها سابقه عمل دارند سابقه تجربه دارند به طب ایرانى عمل مى‌‌کنند باز وجود ناقصى است بهتر از عدم صرف اینها را قانون اجازه مى‌‌دهد که تحت امتحان بیاورند معلوم کنند که اینها مدارک علمى ‌دارند یا نه اگر مدارک علمى‌ دارند و لایق بودند و از امتحان خوب بیرون آمدند باز هم به طبابت اشتغال داشته باشند و اگر از امتحان همین‌ها نالایق بیرون بیایند البته اجازه طبابت داده نخواهد شد ولى چگونه یک کسى که رفته است در هندوستان به اسم کحالى و مى‌‌فرمایند تصدیق کحالى دارد ولى دیپلم نیست چگونه بپذیرند به امتحان طبیب مجاز طب مجاز معنى دیگر دارد گذشته از این نکته را هم عرض مى‌‌کنم این قانون براى تمدید امتحان اطبا مجاز نیست بلکه فقط مدت چند روز براى پذیرفتن مدرک اطبا مجاز فرجه مى‌‌دهد و یک تبصره که در قانون محدود کرده بود پذیرفتن مدارک اطبا غیر مجاز را تا خرداد 1309 اجازه خواستیم که تمدید داشته باشد

+++

تا الان که امروز بتوانیم مدارک آنها را بپذیریم و دیگر به فرمایش آقاى روحى محتاج نشویم یک لایحه براى تمدید اطباى مجاز به مجلس شوراى ملى پیشنهاد کنیم اما مسأله مدرسه طب آن قدرها که فرمودند ناقص نیست ناقص است ولى روى هم رفته مدرسه کاملى است و خیلى پیشرفته است و اطبایى که امروز از مدرسه طب تصدیق مى‌‌گیرند دکترا مى‌‌گیرند و مى‌‌آیند بیرون طبیب هستند اطباى خوب هستند. دکتر معتمد جراح فارغ‌التحصیل مدرسه طب است، در اروپا تحصیل نکرده است، امروز یکى از مشاهیر جراحان‏ است مدرسه طب خدمت کرده است خدمت مدرسه طب را هم نباید کفران کرد.

جمعى از نمایندگان- کافى است.

رئیس- یک فقره پیشنهاد از آقاى طباطبایى دیبا رسیده است:

پیشنهاد آقاى طباطبایى دیبا:

پیشنهاد مى‌‌نمایم ماده به ترتیب ذیل اصلاح شود:

و اول آذر ماه 1311 امتحان ایشان را شروع کنند

طباطبایى دیبا- اینجا نوشته شده امتحان هذه‌السنه چنانچه آقاى روحى مفصلاً بیان فرمودند متوالیاً مسأله براى اطباى مجاز لایحه تقدیم مجلس شده و از مجلس گذشته و تمدید شده و این موهم این است که سال آتیه باز هم تمدید شود این را بنده معتقدم که این عبارت هذه‌السنه حذف شود و فقط امتحان نوشته شود.

کلالى- آقا یک مرتبه دیگر قرائت شود.

(پیشنهاد آقاى طباطبایى دیبا مجدداٌ قرائت شد)

مخبر کمیسیون معارف- بنده قبول مى‌‌کنم‏

معاون وزارت معارف- بنده هم مخالفتى ندارم.

رئیس- رأى مى‌‌گیریم به ماده واحده با اصلاح پیشنهادى آقاى طباطبایى دیبا که مورد قبول مخبر و دولت بود آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

-10 ]موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏[

رئیس- اجازه مى‌‌فرماdید جلسه را ختم کنیم .(صحیح است)

جلسه آتیه پنجشنبه نوزدهم آبان ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس یک ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

+++

قانون‏

راجع به مخارج بیمه و حمل و نصب ماشین آلات معدن شمشک و ساختمان کارخانه‏

ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است از محل اعتبار یک میلیون و پانصد هزار ریال مذکور در ماده (3) از فصل(14) بودجه هذه‌السنه مملکتى که به عنوان خرید ماشین‌آلات براى معدن شمشک تصویب گردیده مخارج بیمه و حمل و نصب ماشین‌آلات معدن شمشک و ساختمان کارخانه و کلیه خارج مربوط به عملیات مزبور را نیز در وجه اداره کل صناعت و فلاحت کارسازى دارد

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه دوازدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

قانون‏

اجازه معافیت اجناس دخانیه وارده جهت مصرف شخصى نمایندگان سیاسى خارجه از پرداخت حقوق انحصار

ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است اجناس دخانیه را که براى مصرف شخصى نمایندگان سیاسى خارجه مقیم ایران وارد شده و مى‌‌شود به شرط معامله متقابله از پرداخت حقوق انحصار دخانیات معاف نماید. تعیین میزان مصرف سالیانه که مشمول این معافیت مى‌‌شود به موجب تصویب هیئت وزرا خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه دوازدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

قانون‏

راجع به مدت قبول مدارک داوطلبان امتحان طبابت مجاز در سال 1311

ماده واحده- وزارت معارف مجاز است که مدارک داوطلبان امتحان طبابت مجاز را تا 25 آبان 1311 بپذیرد و اول آذر ماه 1311 امتحان ایشان را شروع کند.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه دوازدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293346!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)