کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9
[1396/05/07]

جلسه: 113 صورتمشروح مجلس سهشنبه 20 آذرماه 1313 (3 رمضان 1353)  

فهرست مذاکرات:

1ـ تصویب صورتمجلس‏

2ـ شور و تصویب لایحه اعسار

3ـ شور و تصویب لایحه استخدام متخصصین چاىساز چینی

4ـ تعیین موقع جلسه بعد ـ ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 113

صورتمشروح مجلس سهشنبه 20 آذرماه 1313 (3 رمضان 1353)

فهرست مذاکرات:

1ـ تصویب صورتمجلس‏

2ـ شور و تصویب لایحه اعسار

3ـ شور و تصویب لایحه استخدام متخصصین چاىساز چینی

4ـ تعیین موقع جلسه بعد ـ ختم جلسه‏

(مجلس هشت ساعت و سه ربع بعدازظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید).

صورتمجلس روز سهشنبه هفدهم آذرماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بی‌اجازه - آقایان : امیر ابراهیمی - اعظم زنگنه - اسفندیاری - امامی خویی - دکتر ادهم - وکیل - یونس آقا وهاب‌زاده - میرزا سید احمد بهبهانی - کورس - معدل - پورسرتیپ .

دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان : رهنما - ملک مدنی - دکتر امیر اعلم - شریفی - علوی سبزواری - حاج غلامحسین ملک - سید کاظم یزدی - شیرازی - دهستانی - اسدی - مؤید قوامی - لیقوانی - مرتضی قلی خان بیات - افخمی - عراقی - حمزه تاش - رهبری - طهرانچی - مسعود ثابتی - جهانشاهی - اعتبار - امیر تیمور - طهرانی - نیک‌پور - بختیار - نوبخت - ارگانی - منصف - وکیلی - شریعت‌زاده - ناصری - قراگزلو - سهراب خان - کاشف - اورنگ - بنکدار - دشتی - حاج محمدرضا بهبهانی - دکتر لقمان - مسعودی - دکتر سمیعی - هزارجریبی - دکتر بهرامی - بیات ماکو.

1ـ تصویب صورتمجلس‏

رئیس ـ در صورتمجلس نظرى نیست؟ (خیر) صورتمجلس تصویب شد.

2ـ شور و تصویب لایحه اعسار

رئیس ـ خبر از کمیسیون قوانین عدلیه راجعبه لایحه اعسار شور دوم:

خبر از کمیسیون قوانین عدلیه به مجلس شورای ملى‏

کمیسیون قوانین عدلیه لایحه نمره 19058 دولت راجعبه اعسار را برای شور دوم با حضور آقاى وزیر عدلیه مطرح و تحت شور و مداقه قرار داده و بالاخره مواد ذیل را تنظیم و اینک برای تصویب مجلس مقدس شورای ملى تقدیم میدارد.

ماده اول ـ معسر کسى است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترس به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.

رئیس ـ اشکالى نیست؟ (خیر) آقایان موافقین با ماده اول قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده دوم.‏

(فصل اولاعسار در مورد مخارج محاکمه).

ماده 2 ـ همین که اعسار کسى ثابت شد از نتایج ذیل استفاده خواهد کرد:

+++

1ـ معافیت موقتى از تأدیه تمام یا قسمتى از مخارج محاکمه در مورد دعوایی که برای معافیت از مخارج آن ادعاى اعسار شده.

2ـ حق داشتن وکیل مجانى مطابق ماده 18 این قانون‏.

3ـ معافیت از دادن تأمینى که باید اتباع خارجه بدهند در صورتی که مدعى از اتباع خارچه باشد.

تبصره ـ در رسیدگى به دعواى اعسار مدعى موقتاً از کلیه مخارج محاکمه مربوط به دعوى اعسار معاف خواهد بود.

رئیس ـ اشکالى نیست (خیر) موافقین با ماده دوم قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده سوم.

ماده 3 ـ معافیت از مخارج محاکمه باید برای هر دعوایی علیحده تحصیل شود ولى معسر میتواند در تمام مراحل مربوطه به همان دعوى از حکم اعسار استفاده کند در مورد دعاوى متعدده که مدعى اعسار بر یک نفر دافعه اقامه نماید حکم اعسار که نسبت به یکی از دعاوى صادر شود نسبت به سایر دعاوى هم سندیت خواهد داشت.

رئیس ـ مخالفى نیست؟ (خیر) موافقین با ماده سوم قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده چهارم.

ماده 4 ـ مرجع رسیدگى به دعواى اعسار محکمهای است که صلاحیت رسیدگى بدوى به دعوى اصلى را دارد دعوى اعسار برای معافیت از مخارج مرحله استیناف یا تمیز نیز به محکمه راجع است که بدایه به دعواى اصلى رسیدگى کرده است.

رئیس ـ موافقین با ماده چهارم قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده پنجم.

ماده 5 ـ دعوى اعسار به طرفیت مدعىالعموم و مدعىعلیه دعوى اصلى اقامه خواهد شد هرگاه محکمه صلاحیت دارد صلحیه باشد مدیر دفتر صلحیه سمت نمایندگى مدعىالعموم را خواهد داشت.

رئیس ـ اشکالى نیست (خیر) موافقین با ماده پنجم قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده ششم.

ماده 6 ـ دعوى اعسار در صورتی که برای معافیت از پرداخت مخارج مرحله بدوى باشد باید ضمن عرض‌حال راجع به دعوى اصلى اقامه گردد در صورتی که برای معافیت از مخارج مرحله استینافى یا تمیزى باشد به وسیله عرض حال جداگانه در محکمه مذکور در ماده 4 اقامه خواهد شد.

رئیس ـ اشکالى نیست. (خیر) موافقین با ماده ششم قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده هفتم.

ماده 7 ـ مدعى اعسار باید شهادت کتبیلااقل چهار نفر از اشخاصى را که از وضع معیشت زندگانى او مطلع باشند به عرض حال خود ضمیمه نماید.

در شهادتنامه مذکور باید اسم و شغل و وسایل گذران مدعى اعسار و عدم تمکن او برای پرداخت مخارج دعوایی که میخواهد اقامه کند با تعیین مبلغ آن تصریح گردد.

رئیس ـ آقاى روحى.

روحىراجعبه شهادت بنده خواستم خاطر محترم آقاى وزیر عدلیه را مستحضر نمایم که در این قانون لازم است مجازاتى جهه شهادت دروغ حقاً و عدلاً نوشته شود ما در اینجا اقلاً یک مقرراتى راجعبه شهادت داشته باشیم که اگر کسى شهادت ناحق داشته باشد باید یک مجازاتهایی باشد که اعسار و افلاس و اینها تکرار نشود به علاوه خاطرم میآید در موقعى که بنده عضویت کمیسیون عدلیه را داشتم وزیر وقت توجه داشت به اینقسمت که هر قدر بشود از اعسار بکاهند و افلاس

+++

را تقویت کنند و در اینجا برعکس است در صورتی که ما باید حتىالمقدور از اعسار بکاهیم و دایره افلاس را توسعه بدهیم زیرا قسمت افلاس خیلى نادر است ولى قسمت اعسار را در هر موردى میتوانند اظهار کنند.

وزیر عدلیه ـ قسمت شهادت را ماده 30 پیشبینى کرده است که شهود اگر شهادت دروغ بدهند مجازات آنها مطابق قانون مجازات عمومی معلوم خواهد شد اما در قسمت اعسار و افلاس اینها در واقع لغتاً با هم فرق دارند معنى اعسار در حقیقت همان افلاس است و آن کان ذو عسره قنطره الى میسره میسره همان حکم افلاس است تفاوتى نمیکند هرکس که داراییش وافى به دیونش نیست او را می‌‌گوییم معسر این یک قدرى ادبىتر است و این همان افلاس است و تفاوتى نمی‌کند.

رئیس ـ موافقین با ماده هفتم قیام فرمایند.

(اکثراً برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده هشتم.

ماده 8 ـ هویت شهود را باید نظمیه و یا نایبالحکومه محل یا کدخدا تصدیق نماید مگر این که شهود در نزد محکمه معروف باشند.

رئیس ـ آقاى دیبا.

دیبا ـ بعضى جاها هست که نه نظمیه دارد نه نایبالحکومه کدخدا هم عجالتاً در دهات یک سمت رسمی ندارد که او را رسمیبدانند پس عقیدهام این است که در ماده این طور نوشته شود که نظمیه یا نایب‌‌الحکومه یا کدخدا یا معروفترین آن محل‏.

وزیر عدلیه ـ اینجا نظمیه و نایب‌‌الحکومه و کدخدا از نقطهنظر رسمیت آنهاست بالاخره باید معرف محدود باشد و یک جنبه رسمیتى داشته باشد که بتوانند محاکم به او اتکاء کنند معروفین محل یک کلمه کشدارى است و ممکن است که اختلافنظر پیدا شود و محکمه بگوید موثق نیستند و این اسباب کشمکش است و اگر در واقع موثقینى هستند که در نزد محکمه معروفیت دارند مطابق قسمت اخیر با آنها رفتار خواهد شد.

رئیس ـ موافقین با ماده هشتم قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده نهم‏.

ماده 9 ـ محاکمه اعسار اختصارى است.‏

رئیس ـ موافقین با ماده نهم قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. این را باید عرض کنم آقایانی که رأی میدهند. من میتوانم بشمارم آقایانى هم که رأی نمیدهند آنها را میتوانم در نظر بگیرم ولى آقایان مردد را نمیتوانم این را رعایت بفرمایید.

ماده 10 ـ مدیر دفتر مکلف است در ظرف دو روز از تاریخ وصول عرض حال اعسار دوسیه را به نظر حاکم محکمه برساند تا چناچه حاکم حضور شهود را در جلسه محاکمه لازم بداند به مدعى اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید مدیر دفتر یک نسخه از عرض حال اعسار و مدارک اعسار و ضمائم آن را برای مدعىالعموم و نسخه دیگر را برای طرف دعوى اصلى ارسال و ضمناً روز جلسه محاکم را تعیین و ابلاغ مینماید طرف دعوای اصلی میتواند در موقع رسیدگى به دعواى اعسار حاضر شده و اگر دلایلى بر رد اعسار دارد بیان کند ولى عدم حضور او مانع رسیدگى و صدور حکم نخواهد بود.

رئیس ـ آقاى دیبا.

طباطبایی دیبا ـ اینجا تصریح میشود نه این که مدیر دفتر یک نسخه از عرض حال اعسار و مدارک اعسار را برای مدعىالعموم و نسخه دیگر را برای طرف دعوى اصلى ارسال دارد شخصى که یک دعوى اصلى دارد و نسبت به مخارج محاکمه است این یک عرض حال اعسار داده است یکى نسبت به مخارج محاکمه و یکى هم اعسار است نسبت به دعواى اصلى اینجا یک طوری است که کاملاً معلوم نیست یعنى مدیر دفتر مکلف است عرض حال اعسار و ضمائمی که مربوط به اعسار در موارد محاکمه است یا اعم از این که راجعبه اعسار باشد و مخارج محاکمه یا در کل دعوى اعسار چون ممکن است در بعضى اوقات نظر مدعىالعموم را هم مدارک اصلى راجع به اعسار جلب کند نسبت

+++

به اعسار معلوم است مدعىالعموم راجع به دعواى اصلى مداخله ندارد در مسئله مخارج محاکمه است که حقیقه چون بر ضرر دولت است از این جهت مدعىالعموم مداخله میکند حالا این ضمائم را که میفرستد دعواى اصلى را هم نزد مدعىالعموم میفرستد یا این که خیر فقط نسبت به اعسار و مخارج محاکمه است این را خوب است آقاى وزیر عدلیه یک توضیحى بفرمایند که مطلب روشن شود و بعد در عمل اسباب اشکال نباشد.

وزیر عدلیه - بنده ملتفت نیستم نظر آقاى دیبا بر مطلب است با بر عبارت اگر بر مطلب است این قدر اهمیت ندارد چون محاکمه اعسار در اینجا برای مخارج محاکمه است چون در مخارج محاکمه مدعىالعموم اگر فرض کنیم تمام دلایل طرف را دید یا ندید خیلى تفاوت نمیکند زیرا اگر از محکمه حکم قبول اعسار صادر شد که مطابق آن عمل میکنند و اگر بر رد اعسار صادر شد دارای استیناف است طرف میتواند استیناف بدهد و کمتر اتفاق میافتد که دلایل اصل دعوى مدخلیتى در اعسار داشته باشد دعوى یک چیزى است دلایل اعسارى که من ندارم مخارج محاکمه را بدهم امر دیگرى است مدارکش هم البته متفاوت است و مدعىالعموم بیش از این دخالت ندارد یعنى از نظر دفاع حقوق دولت میخواهد ببیند مدعى اعسار راست میگوید یا خلاف و اگر در عبارت است که اشکالی ندارد چون مینویسد: مدیر دفتر یک نسخه از عرض حال اعسار و مدارک اعسار و ضمائم آن را برای مدعىالعموم این (آن) ضمیر است و راجعبه اعسار میشود یعنى ضمائم اعسار را و لازم نیست دیگر مدارک اصلى دعوى را بفرستد پیش مدعىالعموم و مدعىالعموم معطل بشود برای این که ببیند مدارک دعوى درست است یا نیست و این عبارت کافى است از برای افاده این معنى.‏

رئیس ـ ـ آقایانی که با ماده دهم موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده یازدهم.‏

ماده 11 ـ هرگاه در جلسه رسیدگى یکى از طرفین دعوى اصلى تقاضاى رسیدگى نماید و طرف دیگر غایب باشد محکمه برحسب تقاضاى مزبور به دعوى اعسار رسیدگى نموده حکم صادر خواهد کرد و این حکم حضورى محسوب است و در صورتى هم که رسیدگى به دعوى از نوبت خارج شد یا محاکمه توقیف شده باشد تقاضاى یکى ازاشخاص مذکور برای تعقیب در رسیدگى کافى است.

رئیس ـ آقاى دیبا.

طباطبایی دیبا ـ در این ماده دو تا خلاف اصل حقیقه به نظر بنده مرتب شده یکى این است که ما یک اصل کلى داریم در کلیه دعاوى که مدعى اگر در جلسه محاکمه حاضر آید یکى هم یک اصل کلى داریم که اگر یک طرف دیگر حاضر نشد حکم نسبت به او غیابیصادر میشود و در کمیسیون عدلیه هم در اطراف این مذاکرات شد و آقاى وزیر عدلیه هم توضیحاتى دادند بنده میخواستم که اینجا هر یک توضیحى بدهند که رفع اشکال بشود.

وزیر عدلیه - خلاف اصلى را که آقاى دیبا میفرمایند باید توجه داشته باشند این مسئله راجعبه اعسار است مخارج محاکمه است نه اصل دعوى و آن اصل هم که فرمودند به جاى خودش هست اگر مدعى حاضر نشد به تقاضاى مدعىعلیه عرض حال او ابطال میشود و اگر مدعىعلیه حاضر نشد به تقاضاى مدعى ممکن است رسیدگى غیابی بشود و اینجا مقصودشان کدام است ابطال عرض حال در صورتی که مدعى حاضر نشد این ابطال عرض حال اصلى که اقتضا ندارد اگر ابطال دعوى دعوى اعسار باشد مصلحت نیست و برخلاف صلاح مدعى اعسار است بهتر هم همین است این ملاحظات هم شده بود در کمیسیون هم بنده عرض کردم چون اینجا یک نظر تسریع هم در کار هست که کار معطل نماند و بالاخره زودتر معلوم شود که این آدم معسر است که بدون مخارج عرض حالش پذیرفته شود و زودتر باید تکلیفش معلوم شود این که فرمودند

+++

برخلاف آن اصل کلى است باید عرض کنم اصل کلى در دعواى اصلى است نه در این مسئله و این یک دعواى خیلى کوچک فرعى است و به علاوه حق استیناف که از برای او هست اگر فرض کنیم که در این رسیدگى غیابیحق به مدعى داده شده است و معسر است که اشکالى ندارد عرض حالش به جریان میافتد بنابراین این ملاحظات شده است و به اینصورت در آمده است.

رئیس ـ موافقین با ماده یازدهم قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده دوازدهم.‏

ماده 12 ـ محکمه در روز جلسه به اسناد و شهادت شهود و امارات مستنده هر یک از طرفین دعوى رسیدگى خواهد کرد و هرگاه محکمه نسبت به قسمتى از مدعى به عرض حال اعسار دعوى را ثابت و نسبت به قسمتى غیرثابت دانست حکم به معافیت مدعى نسبت به همان قسمت که ثابت شده خواهد داد.

محکمه میتواند به مدعىالعموم و طرف دعواى اصلى در صورتی که شهودى بر رد اعسار داشته باشند اخطار کند و شهود خود را برای تحقیقات در محکمه حاضر نمایند.

رئیس ـ آقاى طهرانچى‏.

طهرانچى ـ در این ماده راجعبه اخطار شهود و احظار شهود محکمه میتواند شهود طرف دعوى اصلى و شهود مدعىالعموم را بخواهد ولى در موضوع مدعى است که محکمه میتواند شاهدهاى طرف دعواى اصلى یا مدعىالعموم را میتواند بخواهد این به نظر بنده تبعیض شده است اگر محکمه میتواند شهود را بخواهد باید شهود مدعى را هم بخواهد نه فقط مال طرف دعوى و مال مدعى عموم را (مؤید احمدى ـ در ماده یک هست) در ماده شش ابداً در این موضوع چیزى ننوشته.

مخبر کمیسیون (مؤید احمدى) ـ به عقیده بنده به وضوحش پرداخته است چون مسلم است وقتى که مدعى اعسار شهودى دارد و محکمه لازم بداند احضار میکند (طهرانچى ـ ماده شش که ندارد آقا) عرض کردم در ماده اول است. مدعى اعسار اگر شهودى داشته باشد و محکمه لازم بداند احضار میکند اشکال حضرتعالى در این است که اگر مدعىعلیه (این را میخواهید بفرمایید) یا مدعىالعموم شهودى بر رد او دارند این را میفرمایید اسم بردهاند (طهرانچى ـ خیر این را اسم بردهاند آن یکى از اسم نبردهاند) نخیر اشتباه فرمودهاید وقتى قاضى در هر موردى که لازم دانست شهودى حاضر بشوند حاضر میشوند و در محکمه شهادت میدهند این را به وضوح پرداختهاند.

رئیس ـ آقایان موافقین با ماده دوازدهم قیام فرمایند. (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. ماده سیزدهم.

ماده 13 ـ حکم قبول اعسار قابل استیناف و تمیز نیست و از حکم رد اعسار فقط میتوان استیناف داد.

رئیس ـ آقایان موافقین با ماده سیزدهم قیام فرمایند. (اکثراً برخاستند) تصویب شد ماده چهاردهم:

ماده 14 ـ هرگاه حکم بر رد اعسار صادر شد به طریق ذیل رفتار میشود: اگر حکم بدایه صادر و در ظرف مدت قانونى استیناف داده نشده باشد مدعى اعسار مکلف است تا ده روز پس از انقضاى مدت استیناف و اگر حکم استینافاً صادر شده باشد تا ده روز پس از ابلاغ آن مخارج عرض حال دعوى اصلى را تأدیه نماید والا قرار رد عرض حال دعوى اصلى صادر خواهد شد.

رئیس ـ موافقین با ماده چهاردهم قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. ماده پانزدهم:

ماده 15 ـ در صورتی که دعوى اعسار برای معافیت از مخارج استینافى یا تمیزى باشد مدعى اعسار باید تصدیق از دفتر محکمه که به اعسار رسیدگى میکند حاکى از تقدیم عرض حال اعسار گرفته در ظرف مدت قانونى به عرض حال اسیتنافى یا تمیزى ضمیمه نماید ولى بجریان افتادن عرض حال استینافى یا تمیزى موقوف به تعیین نتیجه عرض حال اعسار است.

+++

رئیس ـ اشکالى نیست؟ (خیر) موافقین به اینماده قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده شانزدهم‏.

ماده شانزدهم ـ در مورد ماده قبل هرگاه مدعى اعسار عرض حال خود را تعقیب نکرد و یا در ظرف مدت یک ماه بلاتعقیب گذاشت عرض حال مزبور به تقاضاى طرف دعواى اصلى رد و مطابق ماده چهارده رفتار میشود.

رئیس ـ موافقین با ماده شانزدهم قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. ماده هفدهم.

ماده 17 ـ اگر معسر فوت نماید وراث او حق نخواهند داشت از حکم دایر به اعسار موروث خود استفاده کنند.

رئیس ـ مخالفى نیست. آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. ماده هیجدهم.‏

ماده 18 ـ وکلاى رسمیعدلیه مکلفند وکالت اشخاص معسر را موقه به طور مجانى قبول کنند تعیین وکلاى مجانى در این موارد مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد.

رئیس ـ موافقین با ماده هیجدهم قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. ماده نوزدهم.

ماده 19 ـ اگر تاده سال از تاریخ قبول اعسار معسر متمکن نگردید مخارجى که از پرداخت آن موقه معاف بوده است از او مطالبه نخواهد شد.

رئیس ـ آقاى افسر.

افسر ـ به نظر بنده این طلب هم مثل سایر مطالبات باید قانون مرور زمان شاملش باشد و بالاختصاص ماده لازم ندارد.

مخبر ـ عرض میکنم که البته حضرت والا توجه فرمودهاند که این اعسار در دو مورد است یک وقت اعسار برای خرج محاکمه است یک وقت اعسار در مقابل محکومه به یا تعهدى است که کرده است عجالتاً ما در فصل معافیت از خرج محاکمه هستیم یک شخصى آمده اعسارش به محکمه ثابت شده و ده سال هم گذشته است این دارا نشده است بعد از ده سال حالا دولت این را بگیرد که خرج محاکمه ده سال پیش را بده این چیز خوبی نیست البته تصدیق میفرمایید که دولت همان طور که مرور زمان برای مردم دیگر هست برای خودش هم قائل شده است که اگر ده سال گذشت و دارا نشد دیگر ازش نمیگیرند و از خرج محاکمه معاف است.

رئیس ـ آقاى افسر.

افسر ـ بنده هم همین را عرض میکنم. باقى اسناد متعارفى که مستند به آن است اینها هم بعد از ده سال مرور زمان شاملش میشود بنده عرض نکردم که دولت میرود یقهاش را میگیرد بلکه عرض میکنم محتاج این ماده نیست و این واضح است و اگر این ماده را بگذرانیم معنایش این میشود که در هر جایی که دولت طرف است مروز زمان شامل نیست و فقط منحصر به اینماده است اگر این مقصود است که فرمایش سرکار صحیح است ولى اگر واقعاً تابع مقررات عمومیاست که لزومی ندارد.

رئیس ـ آقاى شریعتزاده‏.

شریعتزاده ـ بنده یک نظرى دارم که میخواهم به عنوان مخالفت عرض کنم.

مخبر ـ عرض میکنم همین طور که حضرت والا فرمودند میشود این فرض را کرد که مرور زمان عمومیهم شامل این بشود لکن این چون اصل شرط معافیتش این است یعنى لفظ قانون این است که موقتاً از پرداخت حقوق محاکمه معاف است و چون این طور است تصریحش گمان میکنم عیبینداشته باشد و شامل آن فرمایش حضرتعالى نمیشود و آن تابع مقررات عمومیاست.

رئیس ـ آقاى شریعتزاده بفرمایید.

شریعتزاده ـ به نظر بنده استدلالى که آقاى مخبر فرمودند از لحاظ اشخاصى که طرفدار مجانى بودن محاکمه باشند ممکن است صحیح باشداما چون قوانین حاضره و دلایل دیگرى اقتضا کرد که مجانى نباشد کسى که از این لحاظ دینى پیدا کرد دینى است قطعى و مرور زمان به آن نمیتواند مشمول داشته باشد

+++

زیرا که حکم اعسار نظر به اینکه معافیتش موقت است و نظر به این که خود این عنوان مانع تأثیر مرور زمان است البته هر وقت که آن شخص دارا باشد باید که حتماً بپردازد زیرا که این وصول دین است و بنده معتقدم که اگر معسر از اعسار درآمد و تمکن پیدا کرد آن مخارجى که به آن جهت معاف از تأدیه آن بوده است باید حتماً بپردازد و مرور زمان نباید در این مسئله وارد شود. (صحیح است).

مخبر ـ تصور میکنم که حالا که آقاى افسر تصدیق فرمودند که این ماده وجودش لازم است به علت این که همین سوءظنى که تصور میکردیم در کمیسیون هم مذاکره شد حضرت والا هم در کمیسیون عقیدتان این بود که تابع قوانین عمومی است ولى حالا ملاحظه فرمودید که آقاى شریعتزاده استدلال فرمودند که چون این معافیت موقت است باید هر وقت دارا شد بدهد. پس از این جهت تصور میکنم بودنش در قانون لازم است.

یکى از نمایندگانجواب آقاى شریعتزاده داده نشد.

رئیس ـ آقایانی که با ماده نوزدهم موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند). تصویب شد. ماده بیستم:

فصل دوم ـ اعسار در مورد محکومبه‏.

ماده 20 ـ مرجع رسیدگى به دعواى اعسار در مورد محکوم به محکمهای است که بدایتاً به دعواى اصلى رسیدگى کرده است.

دعواى اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعى اعسار اقامه خواهد شد.

رئیس ـ موافقین با ماده بیستم قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده بیست و یکم:

ماده 21 ـ دعواى اعسار در مورد محکوم به به ظرفیت محکومله دعواى اصلى و در مورد ورقه لازمالاجرای ثبت اسناد به طرفیت متعهدله اقامه میشود.

رئیس ـ موافقین با ماده بیست و یکم قیام فرمایند.

(اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده بیست و دوم:

ماده 22 ـ در رسیدگى به دعواى اعسار در مورد محکوم به هرگاه محکومعلیه برای معافیت موقتى از پرداخت مخارج عدلیه نیز ادعاى اعسار کند موقتاً و بدون رسیدگى مخصوص از مخارج مربوطه به دعوى اعسار معاف است.

رئیس ـ اشکالى نیست. آقایان موافقین با این ماده قیام فرمایند. (جمعى قیام نمودند) تصویب شد. ماده بیست و سوم:

ماده 23 ـ مدعى اعسار باید شهادت کتبی لااقل چهار نفر ازاشخاصى که از وضع معیشت و زندگانى او مطلع باشند به عرض حال خود ضمیمه نماید ـ در شهادتنامه مذکور باید اسم و شغل و وسایل گذران مدعى اعسار و عدم تمکن او برای پرداخت محکومبه یا دین با تعیین مبلغ آن تصریح شود.

رئیس ـ مخالفى نیست؟ (گفته شد، خیر) آقایان موافقین قیام فرمایند (عده زیادى قیام نمودند) تصویب شد. ماده بیست و چهارم:

ماده 24 ـ مقررات مواد 8 و 9 و قسمت اول ماده 10 و ماده 11 و ماده 12 (جز اخطار مدعىالعموم) در مورد اعسار نسبت به محکوم به یا دین نیز رعایت خواهد شد.

رئیس ـ آقاى محیط.

محیط لاریجانى ـ ‌‌اشتباهى بود رفع شد عرضى ندارم.

رئیس ـ آقاى روحى‏.

روحى ـ اشکالى ندارد. آقایان موافقین با ماده بیست و چهازم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده بیست و پنجم:

ماده 25 ـ در صورت غیبت مدعى اعسار در جلسه محاکمه یا عدم تعقیب او تقاضاى مدعىعلیه برای رسیدگى به دعوى مزبور کافى است.

رئیس ـ اشکالى ندارد. آقایان موافقین با ماده بست و پنجم قیام فرمایند. (چند نفر قیام نمودند) تأمل

+++

بفرمایید آقا... (پس از شمارش عده رأی دهندگان) بفرمایید. تصویب شد. ماده بیست و ششم قرائت میشود:

ماده 26 ـ حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم به قابل استیناف و تمیز است.

رئیس ـ نظرى نیست؟ (اظهارى نشد). موافقین قیام فرمایند. (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده بیست و هفتم:

فصل سوم ـ مقررات جزایی‏.

ماده 27 ـ در مورد رد عرض حال اعسار به طریق ذیل رفتار میشود:

1ـ در صورتی که ادعاى اعسار برای معافیت از مخارج عدلیه باشد محکمه در ضمن حکم رد اعسار مدعى اعسار را به پرداخت وجوه ذیل محکوم خواهد کرد:

الف ـ دو برابر مخارج دعواى اصلى در مرحله که برای معافیت از مخارج آن عرض حال اعسار داده شده در صورت تعقیب دعواى اصلى و در غیر این صورت معادل آن مخارج.

ب ـ حقالوکاله وکیل از بابت محاکمه اعسار در صورتی که وکیل مطابق ماده 18 برای او معین شده باشد و به شرط تقاضاى وکیل.

2ـ در صورتی که ادعاى اعسار در مورد محکومبه باشد محکمه در ضمن حکم رد اعسار مدعى اعسار را بپرداخت وجوه ذیل محکوم مینماید.

الف ـ مخارج محاکمه اعسار معادل دو برابر مخارج معمولى.

ب ـ حقالوکاله وکیل از بابت محاکمه اعسار به شرح مذکور در قسمت (ب) فقره اول همین ماده.

رئیس ـ آقایان موافقین با این ماده قیام فرمایند.

(اکثراً قیام کردند) تصویب شد. ماده بیست و هشتم قرائت میشود:

ماده 28 ـ مفاد قسمت 2 از ماده 27 در مورد ردَ اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد نیز لازمالرعایه است.

رئیس ـ موافقین با ماده بیست و هشتم قیام فرمایند. (جمع زیادى برخاستند) تصویب شد. ماده بیست و نهم:

ماده 29 ـ هر گاه معلوم شود پس از صدور حکم اعسار از معسر رفع عسرت شده و معهذا از حکم اعسار استفاده کرده است به تقاضاى محکومله یا متعهدله جزاء تعقیب و به حبس تأدیبیتا دوماه محکوم خواهد شد.

رئیس ـ موافقین با ماده 29 قیام فرمایند (عده زیادى برخاستند) تصویب شد. ماده سىام:

ماده 30 ـ اگر پس از قبول اعسار ثابت شود که شهود قضیه عامداً شهادت دروغ کتبییا شفاهى دادهاند به مجازات مذکور در قسمت اخیر ماده 218 قانون مجازت عمومیمحکوم خواهند شد.

رئیس ـ آقاى اورنگ.‏

اورنگ ـ عرض کنم بنده فقط توضیحى میخواهم در ماده سى مینویسد اگر پس از قبول اعسار ثابت شود که شهود قضیه عامداً شهادت دروغ کتبییا شفاهى دادهاند به مجازات مذکور در قسمت اخیر ماده 218 قانون مجازات عمومی محکوم خواهند شد درست است؟ حالا اگر خود معسر بعد از صادر شدن حکم معلوم شود که تمکن پیدا کرده و ملى شدن و توانایی پیدا کرده با این حال باز هم استفاده کرده است این آدم را آمدهاند و برایش دو ماه حبس تأدیبی (در ماده 29) مقرر داشته ولى شهود قضیه را که بعد ثابت شود شهادت خلاف دادهاند برایشان مجازات بیشترى قائل شدهاند. چرا؟ (احتشامزاده - اخلاقاً) بنده تصور میکنم که باید قضیه برعکس باشد ولى حالا از آقاى وزیر محترم عدلیه میپرسم و عرض میکنم برای آنها هم مجازاتى در خور آن شهادت خلاف و دروغى که دادهاند مقرر شود و برای آن کسى که استفاده کرده است از حکم اعسار و بعد از آن متمول شدن هم استفاده کرده مجازات زیادترى در نظر بگیرند. ولى نمیدانم اینجا چه نظرى بوده است که عکس شده است؟

وزیر عدلیه ـ اینجا سه ماده است از برای مجازات معسر و کسی که شهادت دروغ داده است دو ماده مربوط

+++

به شخص مدعى اعسار است یعنى یک وقت است که خودش را به دروغ و خلاف واقع معسر قلمداد میکند که تکلیف او در ماده 31 معین شده است و به حبس تأدیبی از یک تا شش ماده محکوم میشود. یکى هم مفاد ماده 29 است که معسر در موقعی که عرض حال اعسار داده است راستگو بوده است ولى بعد و در این بین متمکن شده ولى بعد از تمکن دینتش را به دولت نپرداخته است در اینجا وجدان میگوید که باید یک قدرى البته مجازات کمتر باشد زیرا که اول حقیقه معسر بوده است و بعد دارا بوده و از حکم سوءاستفاده کرده است و بنده حالا عرض میکنم که حق این است که ماده 31 به جاى ماده 29 باشد و ماده 29 به جاى ماده 31 این انسب است به ترتیب. یکى هم ماده سىام است که مجازات شهود را معین میکند در صورتى که شهادت خلاف واقع بدهند.

رئیس ـ آقاى شریعتزاده.

شریعتزاده ـ بنده به نظرم این ماده تصویبش ضرورتى ندارد زیرا که این ماده یکى از افراد احکام قانونى است که در مورد شهادت دروغ مقرر گردیده است و تکلیف آن هم در قانون مجازات عمومی مقرر شده است و وقتى که در این دعوى حقوقى موضوع شهادت دروغ پیش آمد مطابق قانون مجازات عمومی بایستى تعقیب و مجازات شود پس در واقع ما همین مطلب را اینجا تأیید کردهایم یعنى اصولى را که در همه جا و در هر مورد معتبر و مجرى است اینجا باز ذکر کردهایم و حال آن که اگر این را هم نمینوشتیم فرض این که شاید در دعوى اعسار اگر دروغ بگوید از مجازات معاف است فرض صحیحى نبوده است (صحیح است) بنابراین بنده معتقد هستم تا وقتى که در قوانین ما به طور صریح تکلیف اعمالى که جرم شناخته شده است معین و مشخص گردیده است دیگر در قوانین بعدى اعمالى که در عداد افراد مربوطه به آن اصل کلى است ذکر شود به نظر بنده ضرورتى ندارد (صحیح است).

وزیر عدلیه ـ این مسئله را که آقاى شریعتزاده تذکر دادند مربوط است به دو اصل یکى اصل اختصار است در قوانین که در هر کجا حکم کلى برای مصادقین و افرادى ذکر شد دیگر لازم نیست در موارد دیگر تذکر داده شود دلیل این هم همان جنبه اختصارش است و چیز دیگرى نیست. یک اصل دیگرى است که با سلیقه بعضى قانونگذران بیشتر موافق است و آن این است که قوانین جزایی مخصوصاً هر چه بیشتر تصریح شود و انتشار پیدا کند و مردم بر آن مطلع و واقف گردند بهتر است یعنى در هر قانونى که جنبه جزایی دارد اینجااشاره میشود که این مورد از مصادیق ماده فلان قانون مجازات است و برای تذکر این را بهترى میداند و میپسندد برای اطلاع و آگاهى عامه. (عدهای از نمایندگان مذاکرات کافى است).

رئیس ـ آقایانی که با ماده سى موافقت دارند قیام فرمایند (جمعی برخواستند). تصویب شد. ماده سی و یکم:

ماده 31 ـ اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعى اعسار برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده به حبس تأدیبی از یک ماه تا شش محکوم خواهد شد.

رئیس ـ مخالفى ندارد. آقایان موافقین قیام فرمایند. (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده سى و دوم قرائت میشود:

ماده 32 ـ هر کس که به نحوى از انحاء برای معسر قلمداد کردن کسى که معسر نیست با او تبانى کرده و یا برخلاف حقیقت خود را طلبکار معسر قلمداد و در این موضوع با معسر تبانى کند شریک جرم مذکور در ماده فوق محسوب خواهد شد.

رئیس ـ اشکالى ندارد؟ (گفتندخیر) آقایانى که موافقت با این ماده دارند قیام فرمایند (عده زیادى برخاستند) تصویب شد. ماده 33:

فصل چهارم ـ مقررات مختلفه:

ماده 33 ـ از تاجر عرض حال اعسار پذیرفته نمیشود.

تاجرى که مدعى اعسار باشد باید مطابق مقررات قانون تجارت عرض حال توقف دهد.

+++

کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود.

رئیس ـ آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثراً قیام کردند) تصویب شد. ماده سى و چهارم:

ماده 34 ـ در هر موقع که معسر به تأدیه تمام یا قسمتى از بدهى خود متمکن گردد ملزم به تأیید آن است به ورقه اجرائیه که برعلیه معسر صادر شده مرور از تاریخ تمکن جارى میشود و مدت آن ده سال است.

رئیس ـ آقاى شریعتزاده‏.

شریعتزاده ـ بنده تصور میکنم که این ماده مورد یک اشکال قابل توجهى است زیرا که به طور اطلاق در مورد ورقه اجرائیه تصریح میکنند جارى بودن مرور زمان را و به نظر بنده اوراق اجرائیه که مستند به اسناد رسمی است به هیچ وجه نمیتواند مشمول مرور زمان واقع گردد (عدهای از نمایندگان ـ صحیح است) بنابراین این مطب باید تصریح شود مضافاً به اینکه خود این مطلب قابل بحث است که اگر در مورد دینى که بر حسب احکام قطعى معین و مسلم شده است آیا جا دارد که مشمول مرور زمان واقع بشود یا خیر؟ به نظر بنده باید در قسمت جواب منفى داد. به هر حال این مطلب مورد دقت و بحث است و در مورد اوراق اجرائیه مستند به اسناد رسمی مرور زمان به عقیده بنده نباید تأثیرى داشته باشد.

وزیر عدلیه ـ اینجا آقاى شریعتزاده دلیل نظر خودشان را بیان نکردند. به طور کلى وقتى ملاحظه کنیم مرور زمان یک اصلى است بر ضد و برخلاف اصل پرداخت دین از نقطهنظر یک مصالحى در قوانین مختلفه رعایت شده است چه نسبت به غیر منقول چه نسبت به منقول چه نسبت به دیون و آن مصالح عیناً در مورد حکم محکمه یا ورقه اجرائیه هم موجود است چه فرقى میکند؟ ورقه اجرائیه اساسش این است که مثبت دین است. حکم محکمه هم مثبت دین است که دیگر بالاتر از دینى که محقق باشد به تصریح و اقرار که نیست دینى که مورد تصدیق و اقرار واقع شده باشد ـ خوب ما در مورد دین مقرون به اقرار قبول میکنیم مرور زمان را ولى در مورد دینى که به حکم محکمه یا این که اجرای ثبت باعث شده و به موجب ورقه اجرائیه ثابت شده جارى نباشد؟ این منطقى نیست و در این قبیل دیون هم که مورد مطالعه واقع شده باشد باز هم جارى است (صحیح است).

رئیس ـ موافقین با ماده سى و چهارم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده سى و پنج:

ماده 35 ـ اگر کسى که معافیت از مخارج محاکمه را تحصیل کرده است در دعواى اصلى خود محکومبه بیحقى گردد محکومله نیز از پرداخت بقیه مخارج محاکمه که به محکومیت معسر منتهى شده معاف خواهد بود.

رئیس ـ ‌‌اشکالى ندارد ـ آقایان موافقین قیام فرمایند (جمعى برخاستند) تصویب شد ماده سى و ششم قرائت میشود:

ماده 36 ـ در کلیه اختیارات و حقوق مالى مدعى اعسار که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد طلبکاران او قائممقام قانونى مدعى اعسار بوده و حق دارند به جاى او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کنند.

رئیس ـ آقایان موافقین با این ماده قیام فرمایند (عدهای برخاستند) آقایان قدرى تأمل بفرمایید. بسیار خوب بفرماییدو تص.یب شدو ماده سی و هفتم:

ماده 37 ـ اشخاصى که دارایی نداشتند یا دارایی آنها کافى برای تأدیه تمام بدهى نباشد ولى با عایدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام یا قسمتى از بدهى خود شغل بپردازند محکمه (در مورد محکومبه) و اداره ثبت (در مورد اوراق لازم اجراء) با در نظر گرفتن مبلغ بدهى و عایدات بدهکار و معیشت ضرورى او میزان مدت وعده اقساطى را که باید داده شود تعیین خواهد کرد.

رئیس ـ آقاى شریعتزاده.

شریعتزاده ـ به نظر بنده این حقى که به اداره ثبت

+++

برای نظارت در وضعیت کسی که در سایه حرفه خود زندگانى میکند و مشمول قواعد عمومی اعسار نیست داده شده است صحیح نیست زیرا اگر چه عنوان اعسار در اینجا وجود ندارد ولى در معنى این نتیجه باید حاصل شود و آن نتیجه باید در اثر قضاوت و مطالعه صحیح در یک اوضاع و احوالى حاصل شود که منتهى به تقسیط شود یعنى حکم به اینکه به اقساط بدهد و ما به یک اداره این صلاحیت را بدهیم صحیح نیست و به عقیده بنده در این قبیل موارد کسی که تقاضاى تقسیط میکند اعم از این که به موجب نوشته لازم اجرای ثبت مدیون بشود یا به حکم محکمه باید به محکمه رجوع کنند زیرا به عقیده بنده تشیخص این وضعیت بدون قضاوت در آن خصوص تشخیص صحیحى نخواهد بود بنابراین معتقدم که در این مورد هم باید به محکمه مراجعه شود نه به اداره ثبت.

وزیر عدلیه ـ این مورد تصور میکنم که جنبه قضایی به آن معناى خاص را نداشته باشد یعنى یک ادعایی و یک انکارى و یا یکاشتباهى در اصل موضوع نیست که لازم باشد یک مقام قضایی حکم بکند و قضاوت بکند ـ خیر این یک کار کدخدا منشى است یعنى ملاحظه حال مدیون و مخارج ضرورى او میزان عایدى لوازم حرفه یا حقوق دولتى یا غیردولتى یا هر چه را که هست میکند که در ماهى چه قدر میتواند دین خودش را بپردازد اینها که ملاحظه کرد یک تخمینى میکند به طورى که ملاحظه حال و معیشت مدیون را میکند و ملاحظه حال دائن را هم میکند که به او هر یک چیزى برسد و این را چه طور اقساط قرار میدهد و این در واقع یک عمل اجرایی است نهایت این است که در مورد محکمه چون اجرائیات احکام محکمه هم تحت نظر محکمه است محکمه یعنی حاکم محکمه این را معین میکند نه از نظر این که قاضى است و اینجا قضاوت لازم دارد. خیر. در مورد ثبت هم رئیس اداره ثبت میکند و از این جهت تفاوتى بین اینها نیست و همچون نیست که رتبه قضایی و جنبه قضایی دخالت در مو ضوع داشته باشد این است که این طور نوشته شده است.

رئیس ـ آقاى افسر.

افسر ـ موافقم.

رئیس ـ آقایانی که با ماده سى و هفت موافقند قیام فرمایند (جمع کثیرى قیام نمودند) تصویب شد. ماده سى و هشت قرائت میشود.

ماده 38 ـ کسی که طلب خود را به غیر مدیون انتقال داده و بعد از انتقال آن را از مدیون سابق خود دریافت کرده و یا به دیگرى انتقال دهد کلاهبردار محسوب میشود هرگاه مدیون بدهى خود را بعد از انتقال به دائن سابق تأدیه نماید منتقلالیه حق رجوع به او نخواهد داشت مگر این که ثابت نماید که قبل از تأدیه دین انتقال به اطلاع مدیون رسانیده و یا این که مدیون به وسیله دیگرى از انتقال مستحضر بوده است.

رئیس ـ آقایان موافقین با این ماده قیام فرمایند. (عده کثیرى برخاستند) تصویب شد. ماده سى و نهم قرائت میشود:

ماده 39 ـ از تاریخ اجراء این قانون دیگر دعوایی به عنوان دعواى افلاس پذیرفته نخواهد شد و نسبت به دعاوى افلاسى که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده و در تاریخ مزبور تمام یا قسمتى از دارایی مدعى افلاس به فروش رسیده یا از مطالبات او چیزى وصول شده است بر طبقه نظامنامه مخصوصى که وزارت عدلیه تنظیم خواهد نمود اقدام میشود و در صورتی که چیزى به فروش نرسیده یا وجهى وصول نشده باشد عرض حال افلاس کان لم یکن و مدعى موافق این قانون می‌تواند به طرفیت محکومله یا صاحب ورقه لازمالاجراء اداره ثبت اسناد به عنوان اعسار اقامه دعوى نماید.

رئیس ـ آقاى احتشامزاده پیشنهادى دادهاند قرائت میشود:

پیشنهاد میکنم ماده سى و نه به طریق ذیل اصلاح شود:

ماده 39 ـ از تاریخ اجراء این قانون دیگر دعوایی به عنوان دعواى افلاس پذیرفته نخواهد شد و نسبت به دعاوى افلاسى که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده بر طبق نظامنامه مخصوصى که وزارت عدلیه تنظیم خواهد نمود اقدام میشود.

+++

رئیس ـ آقاى احتشامزاده.

احتشامزاده ـ به طوری که خاطر نمایندگان محترم مستحضر است در شور اول این لایحه در موضوع افلاس مذاکراتى شد و نظریاتى از حیث تأمین مواردى که لازم است دارایی معسر و مفلس بشود در مجلس شد در کمیسیون عدلیه هم ثانیاً جلب نظر آقاى وزیر عدلیه در این قسمت شد و وعده فرمودند در آتیه با مطالعات بیشترى لایحه تنظیم کنند و مورد افلاس را هم به طوری که در مورد دیان متعدد به طور غرماء که بین طلبکاران تقسیم و تسهیم شود تأمین کنند بنده قبل از این که ماده سى و نهم قرائت شود به ایشان تذکر دادم و عرض کردم که اصولاً مقتضى نیست در قوانین مندرجات و مقررات قانونى را عطف به سابق کرد مگر این که ضرورت فوقالعاده ایجاب کند عطف به سابق کردن با به علاوه از نظر این که آقاى وزیر عدلیه وعده فرمودند که مطالعاتى بفرمایند و راجعبه اینقضیه یک تصمیمی اتخاذ کنند مقتضى این بود که مواردى هم باشد که به کلى در نظامنامه مطالعات خودشان را بفرمایند تا شاید زودتر بتوانند لایحه را که برای غرماء لازم بود تهیه کنند بنابراین بنده این پیشنهاد را تهیه و تقدیم کردم و تصور هم میکنم مصلحت این باشد که حتىالامکان اجازه ندهیم که قوانین عطف به ماسبق بکند.

وزیر عدلیهدر این قسمت ماده 39 با این اصلاح بنده موافقت میکنم.اشکالى نیست.

رئیس ـ نظر آقاى مخبر چیست؟

مخبردر کمیسیون هم این نظریه را آقاى احتشامزاده فرمودند و چون نظریه خوبیاست بنده هم موافقت میکنم.

رئیس ـ رأی میگیریم آقایانی که با ماده 39 پیشنهادى آقاى احتشامزاده که آقاى وزیر عدلیه و آقاى مخبر هم قبول کردند موافقند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده چهلم قرائت میشود:

ماده 40 ـ قانون اعسار و افلاس مصوب 25 آبان ماه 1310 نسخ و مواد 624 و 625 و 626 و 798 و 799 و 800 و 801 و 802 و 803 و 804 قانون اصول محاکماتی که به موجب قانون مزبور نسخ شده است به حال منسوخى باقى میمانند.

رئیس ـ آقاى طباطبایی دیبا.

طباطبایی دیبا ـ در ماده 39اشاره به تاریخ اجرای این قانون میکند ولى در این ماده آخرى تاریخ اجراء تعیین نشده است اگر موافق قانون مدنى قرار است اجرا بشود که بنده عرضى ندارم و توضیح بدهند و اگر موافق قانون مدنى نخواهد بود که یک مدت معلوم و معینى باید تصریح شود و تاریخ اجرایش واضح و روشن باشد.

رئیس ـ آقاى دکتر طاهرى پیشنهاد کردهاند که تاریخ تصویب در خود ماده چهل قید شود و آقاى اورنگ هم همان پیشنهاد آقاى دکتر طاهرى را کردهاند منتهى به عنوان ماده 41 که ماده به عنوان ماده 41 برای تاریخ اجرا نوشته شود.

عده از نمایندگان ـ بخوانندآقا پیشنهادات را.

پیشنهاد آقاى دکتر طاهرى:

پیشنهاد میکنم که به ماده چهل اضافه شود: این قانون از تاریخ تصویب به موقع اجرا گذارده میشود.

رئیس ـ آقاى اورنگ هم همین طور پیشنهاد کردهاند. آقاى وزیر عدلیه موافقند؟

وزیر عدلیه ـ بلى موافقم.

رئیس ـ آقاى مخبر چطور؟

مخبر ـ بنده هم موافقم.

رئیس ـ آقاى اورنگ.‏

اورنگبنده هم همین نظر را دارم منتهى ماده جداگانه عرض کردم.

رئیس ـ آقایانی که با ماده چهل با اضافه پیشنهاد موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانى است آقاى طهرانچى فرمایشى داشتید؟

طهرانچى ـ بنده گمان میکنم یک کلمه در ماده بیست و شش بوده و افتاده است. ماده 26 مینویسد: حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم به قابل استیناف و تمیز است. در صورتی که در مورد محکومبه و دین است

+++

کلمه دین در ماده افتاده است. این اسباب زحمت خواهد شد. عرض دیگر بنده راجعبه همان ایرادى بود که آقاى شریعتزاده در موضوع ماده 34 فرمودند. اوراق اجرائیه اگر بنا باشد مشمول مرور زمان باشد ورقههاى اجرائیه خیلى است که الآن در اداره اجرا معطل مانده و اگر این طور بشود خیلىاشکال دارد اوراق اجرائیه هست که سالهاى متمادى ازش گذشته و این چیز غریبیخواهد شد مرور زمان آقا مربوط به ادعا است والا اسناد و مدارکى که به محکمه آمد و رسیدگى در شک شد و حکم صادر گردید و اجرای آن به تعویق افتاد دیگر مرور زمان شامل آن نمیتواند بشود این که در ماده 34 مینویسد: مرور زمان از تاریخ تمکن جارى میشود. خود این تاریخ تمکن اشکال دارد آقا. میگوید ده سال پیش من متمکن نبودن از کجا تاریخ تمکن معلوم میشود و بنده گمان میکنم که با این ترتیب اشکالات زیادى دارد ورقه اجرائیه آقا مرور زمان ندارد مرور زمان مال دعاوى است و این ایراد آقاى شریعتزاده وارد است فلسفهاش هم این است که مردم نگذارند دعاوى کهنه شود که محکمه بگوید من قادر به رسیدگى دعاوى چهل ساله و بیست ساله نیستم ولى فلسفه این غیر از آن است آنجا میگوید من قادر نیستم به رسیدگى این دعوى برای این است که محاکم نمیتواند اسناد و مدارکى را که مال ده سال بیست سال قبل است رسیدگى کنند تحقیق کنند برای این که اساساً رسیدگیاش مشکل است که آید این به چه جهت باقی مانده یا وضعیات زمان تغییر داده ولى قسمتى که رسیدگى شده و ورقه اجرایی صادر گردیده این دیگر اشکالى ندارد که قانون مرور زمان را شامل آن قرار دهیم و این به عقیده نده اسباب زحمت خواهد شد.

وزیر عدلیه ـ در قسمت اصلاح ماده 26 که دین علاوه شود این طور نوشته شود: در مورد محکوم به با دین و این طور اصلاح شود بنده موافقم. اما در مورد ماده 34 گویا آقاى طهرانچى خوب توجه نفرمودند مرور زمان حقیقتش این است که از یک تاریخى که قانون آن را مبداء مرور زمان قرار میدهد که اگر دین را مطالبه نکنند یعنى وقتى مطالبه نکرد تا یک مدتى اصولاً این کاشف از اعراض است (این طور اسمش را میگذاریم انصرف) و می‌‌گوییم بنابراین دیگر حق مطالبه ندارد در مورد اوراق اجرائیه که صادر از محاکم است و اوراق لازمالاجرا که صادر از دفاتر است این در مورد مطالبه است که اجرائیه صادر میشود در حال مطالبه است حال مطالبه چهل سال هم طول میکشد مرور زمان نمیشود اینجا فرض این است که یک مانعى در مطالبه پیدا شده است مانع چیست؟ اعسار آن هم ثبوت اعسار یعنى ورقه اجرائیه که بر علیه معسر صادر شد یعنى کسی که اعسارش ثابت شده است چون مانع از مطالبه است کى حق مطالبه پیدا میکند وقتی که این معسر متمکن شد اگر از تاریخ تمکن تا ده سال مطالبه نکرد مثل سایر دیون است که طلب داشته و مطالبه نکرده بنابراین هیچاشکالى ندارد. (صحیح است - صحیح است).

جمعى از نمایندگان ـ مذاکرات کافى است.

روحى ـ مذاکرات کافى نیست آقا.

رئیس ـ چرا آقاى روحى کافى نیست.

روحى ـ در کلیات عرض کنم یا در کفایت مذاکرات؟

رئیس ـ خیر در کفایت مذاکرات.

روحى ـ عرض کنم در کلیات فقط یک مختصرى آقا اظهار کردند بنده خواستم که در قسمت افلاس عرایضى خدمت آقاى وزیر عدلیه عرض کنم که این مورد را هم در نظر بگیرند و توجه بفرمایند اگر اجازه میفرمایید عرض کنم. (نمایندگان ـ بفرمایید).

روحى ـ عرض کنم به موجب این قانون دیگر لفظ افلاس از حوزه قضایی ایران خارج شد و این برای بنده حقیقتاً اسباب تأسف است زیرا معسر با مفلس خیلى فرق دارد راجعبه اعسار گفته شده است و این کان ذو عسره قنطره الى میسره. راجع به افلاس حدیث است که (المفلس فى امان الله) آن آیه آسمانى است این

+++

حدیث است معسر آقا کسى است که یک بدهى دارد لیکن در مقابل یک چیزى دارد که دسترس به آن ندارد بنده اینجا مقروضم لیکن یک مقدارى فرشى درامریکا دارم مفلس کسى است که اصلاً چیزى ندارد در مقابل بدهى مردم یک دینار ندارد جامعه زیر بار مفلس خیلى بد میرود دیر میرود لفظ مفلس ننگآور است خجالتزده است کسی که بگوید من مفلسم ولى معسر را با کمال پیشانى باز عنوان میکند که من معسرم میگوید من الآن محل دارم اما محلش هم هیچ معلوم نیست کسى هم اطلاع ندارد و در ساله اعسار مال مردم را خورده است و موفق به کلاهبردارى شده است ولى در اینجا من حقیقتاً متأسفم که هیچ راجعبه افلاس نیست مخصوصاً نظر آقاى وزیر عدلیه را جلب میکنم نسبت به اینموضوع که حتىالمقدور دایره اعسار را باید تنگ کرد و افلاس را باز گذاشت چون ننگ دارند نسبت به افلاس ولى عرض کردم اعسار را هرکسى با پیشانى گشاده اظهار میکند این عرایض بنده بود و معتقدم که باید هر چه زودتر این موضوع را در نظر بگیرند که از دایره اعسار کاسته شود و راجعبه افلاس قوانینى بیاورند و این قسمت را خیلى سخت بکنند و طورى بکنند که از این کار جلوگیرى شود و حقیقتاً این اعسار مال مردم را از بین میبرد. و جواب نمیخواهم مقصودم تذکر بود.

افسر ـ مذاکرات کافى است.

رئیس ـ آقایانی که مذاکرات را کافى میدانند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) معلوم میشود کافى است. آقاى وزیر عدلیه تذکرى دادهاند که خوب است ماده 31 به جاى ماده 29 و ماده 29 بجاى ماده 31 گذارده شود اجازه میفرمایید همین طور بشود (نمایندگان - بلى) آقاى مخبر هم موافق هستند؟

مخبر ـ بلى.

طباطبایی دیبا ـ اجازه میفرمایید بنده قبل از رأی عرض دارم.

رئیس ـ آقا میدانند وقتى ماده مطرح است اگر اصلاحاتى بشود باید در خود آن ماده بشود وقتی که به ماده رأی گرفته شد دیگر قابل مذاکره نیست ما فقط به توضیحى که آقاى وزیر عدلیه دادند قناعت میکنیم و میدانیم این معهود است والا بر ماده نمیتوانیم بیفزاییم (صحیح است) آقایانى که با مجموع این قانون با تغییرى که درترتیب دو ماده به عمل آمد موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد.

3ـ شور و تصویب لایحه استخدام متخصصین چاىکار

رئیس ـ کار کوچکى هم آقاى بیات دارند. خبر کیمسیون بودجه راجعبه استخدام متخصصین چایکار:

کمیسیون بودجه با حضور آقاى بیات رئیس ـ اداره کل فلاحت و صناعت لایحه نمره 14483 دولت راجعبه تمدید کنترات چهار نفر متخصصین چاىساز از اتباع چین را مطرح و مورد شور قرار داده بالاخره با عین ماده واحده پیشنهادى موافقت و اینک راپرت آن را برای تصویب مجلس مقدس شورای ملى تقدیم میدارد.

رئیس ـ عین ماده واحده پیشنهادى قرائت میشود.

ماده واحده ـ مجلس شورای ملى به اداره کل صناعت و فلاحت اجازه میدهد قرار داد استخدام چهار نفر متخصصین چاىساز اتباع چین را از تاریخ انقضاء برای مدت سه سال دیگر تجدید نمایند حقوق ماهیانه متخصصین مزبور جمعاً از مبلغ چهار هزار (4000) ریال و حداکثر مخارج ایاب و ذهاب هر یک از مبلغ پنج هزار (5000) ریال نباید تجاوز کند.

تبصره ـ در صورتی که متخصصین فوقالذکر برحسب لزوم برای پیشرفتامور مربوطه به چایکارى و چاىسازى در بعضى روزها لااقل دو ساعت اضافه بر ساعات کار ادارى به انجام خدمت مشغول باشند اداره کل صناعت و فلاحت مجاز است به هر یک تا میزان روزى ده ریال از محل اعتبارات مربوطه به مؤسسات چایکارى به عنوان فوقالعاده اضافهکار بپردازد.

رئیس ـ خبر کمیسیونامور خارجه.‏

کمیسیون امور خارجه لایحه دولت راجعبه تمدید کنترات چهار نفر متخصصین چاىساز از اتباع چین

+++

را مورد شور و مطالعه قرار داده و استخدام متخصصین مزبور را از نقطه نظر ملیت تصویب و خبر آن را تقدیم میدارد.

رئیس ـ آقاى روحى.

روحى ـ عرض کنم خیلى خوشوقتم که حقیقه چایکارى در این مملکت با یک سرعت و توجه مخصوصى پیشرفت میکند ولى بنده از جهت دیگر متأسفم که فقط مؤسساتى که اداره فلاحت راجعبه چاى دارد فقط منحصر است به مؤسسه که در مازندران است و یکى هم در لاهیجان البته لاهیجان وسیعتر و زیادتر است ولى در جاهاى دیگر هم چاى کاشته میشود از جمله لاکان است لاکان محلى است کهامروز شاید توسعه چایکاریش طرف نسبت به لاهیجان هم نیست ولى نه یک ماشین چاى خشک کنى آنجاست و نه یکى از این متخصصین در آنجا هستند هیچ توجهى نسبت به این قسمت نمیشود همین طور هم تا اقصاى فومنات چایکارى شروع شده و بایستى هم شروع شود زیرا در سال امیدواریم از این راه مبلغ مهمیپول به اینمملکت بیاید و خیلى خوشوقتم که در اداره فلاحت دیدم که امسال صدى بیست قند مصرف مملکت را در همین جا خودتان تهیه میکنیم و حقیقتاً جاى شکرگذارى دارد و بایستى همه ماها سپاسگزار نسبت آن مقام عظیمی باشیم که یومیه برای این مملکت یک خیر علاوه میکند .اما راجعبه چایکارى در قسمت لاکان یک قدرى توجه نشده است و خواستم خاطر محترمشان را متوجه کنم که همان ماشینآلاتى را که در مؤسسات لاهیجان دارند لااقل نصف آن را یا یک مقدارش را به لاکان تخصیص بدهند یا این که ممکن است همان را سیار قرار بدهند این ماشینهاى چاى خشککنى یک ماه اینجا باشد دو ماه هم به لاکان ببرند و این متخصصین چایکارى چینى هم ممکن است به آنجاها هم بروند و یک دستوراتى هم به آنجاها بدهند یکى دیگر هم راجعبه تجارت چاى است تجارت چاى درامسال آن رونق را نداشته است دلیل هم زیاد دارد دلیل مهم آن این است که دولت باید بداند به همان مقدارى که چاى در ایران تولید میشود به همان اندازه از خارج ممانعت کنند تا اقلاً بتوانند ذخیره بکند ولى اگر چاى این قدر زیاد بشود ورودش که رقابت بکند با محصول داخله ایران این محصول دیگر ترقى نمیکند و این مطلب اگر چه تا حدى مربوط به اداره تجارت است ولى من خیلى خوشوقت میشوم اگر آقاى بیات رئیس محترم فلاحت با اداره تجارت مذاکره میفرمودند و مقیاس را برآورد میکردند که هر مقدار که چاى در داخله تهیه میشود به همان مقدار از خارجه جلوگیرى میکردند تا مردم چاى داخله را میخریدند. الآن چاى لاهیجان و لاکان و سایر چاىهاى داخله رونق پارسال را ندارد دلیلش این است که چاى خارج نمیگذارد. حالا هر قدر جلوتر برویم به این محظور بیشتر برمیخوریم حالا خواستم نسبت به ایندو مورد توجه مخصوص بفرمایند.

افسردر کنتنژان.‏

رئیس اداره فلاحت و صناعت (آقاى بیات) ـ این توجهى که نسبت به زراعت چاى لاهیجان است برای تمام جاهایی که چایکارى هست مبذول میشود این متخصصین چایکارى هست مبذول میشود این متخصصین چایکارى همه جا میروند هر قسمتى از مازنداران گیلان آستارا تقاضا بکنند اینها میروند شاید تقاضا نکرده باشند ممکن است تقاضا کنند و بخواهند. حالا که میفرمایید البته باز مینویسیم و دستور میدهیم آنجاها هم بروند و راجعبه ماشین چاى خشککنى جهت لاکان خود اهالى هم تقاضا کرده بودند و موافقت هم شده است و به آن جا وارد میشود یک شرکتهایی هم تشکیل شده است با کمک بانک فلاحتى و خود اهالى هم میتوانند که یک کارخانجاتى تأسیس بکنند برای چاىسازى و طرز بستهبندى و ترتیب عمل آوردن چاى تا با نظر اداره فلاحت طورى بشود که چایها مرغوب بشود آن وقت خود مردم قطعاً خواهند خرید و این جور نمیشود گفت که حتماً چون ما خودمان چاى درست میکنیم دیگر مردم چاى خارج نخرند. خیر ما باید چاى را طورى تهیه کنیم که مردم خوشان به رغبت بخرند.

+++

رئیس ـ آقاى اورنگ.‏

اورنگ ـ موافقم. مذاکرات هم کافى است.

رئیس ـ پیشنهاد آقاى امیرتیمور.

پیشنهاد میکنم در ماده واحده بعد از کلمه انقضاء اضافه شود مدت قراداد سابق.

رئیس ـ آقاىامیرتیمور.

امیرتیمور ـ عرض کنم تصور میکنم آقاى بیات قبول بفرمایند عبارت ماده سلیس نیست منظورشان البته این است که بعد از این که کنترات سابقشان منقضى شد استخدام بکنند ولى عبارت ماده سلیس نیست.

مخبر ـ این اصلاحى که آقاى امیرتیمور پیشنهاد کردند صحیح است و موافقت دارم به علاوه دو اصلاح دیگر هم پیشنهاد می‌کنم به عمل بیاورند یکى این که به جاى کلمه (ایاب و ذهاب) چون که اینجا هستند دیگر ایابی ندارند و فقط ذهاب است این را بنویسید مخارج مراجعت. یکى دیگر هم چون مخارج آمدن ازش حذف میشود به جاى پنج هزار ریال بنویسند دو هزار و پانصد ریال (2500) این دو اصلاح را بفرمایید در خبر اضافه کنند.

رئیس ـ پیشنهاد آقاى طباطبایی دیبا:

پیشنهاد مینمایم ماده واحده تبدیل به ماده اول شده و ماده دوم ذیل اضافه شود:

ماده دوم ـ اداره صناعت سایر مواد قرارداد اشخاص فوق را با رعایت قانون 23 عقرب 1301 تعیین خواهد نمود.

طباطبایی دیبا ـ چون برحسب معمول در تمام کنتراتهایی که منعقد میشود این ماده باید باشد این است که بنده این پیشنهاد را کردم که در ماده اضافه شود که سایر شرایط هم بر طبق همان قانون است.

مخبر ـ این پیشنهاد آقاى دیبا صحیح است ولى نه این که ماده دوم باشد خوب است به طور تبصره یا ذیل همان ماده واحده نوشته شود که سایر شرایط هم بر طبق قانون 23 عقرب 1301 خواهد بود.

رئیس ـ نظر دولت هم موافق است؟

رئیس اداره فلاحت ـ بلى بنده هم موافقم.

رئیس ـ آقایانی که با ماده واحده با اصلاحاتى که از طرف آقاى مخبر پیشنهاد شد با اصلاحى که از طرف آقاى امیرتیمور ضمیمه شد و با اصلاحى که از طرف آقاى دیبا افزوده شد موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و شماره آرا به عمل آمده نود و نه ورقه سفید تعداد شد).

رئیس ـ قانون استخدام چایکارهاى چینى به اکثریت نود و نه رأی تصویب شد.

اسامی رأی دهندگان - آقایان : دربانی - کازرونیان - ارگانی - نوبخت - اورنگ - اسدی - پارسا - سلطانی - وهاب‌زاده - کاشف - حاج محمدرضا بهبهانی - میرزا موسی خان مرآت - دکتر ملک‌زاده - فزونی - قراگزلو - پناهی - حمزه تاش - صفاری - افخمی - میرزا یانس - مژدهی - محسن آقا مهدوی - تربیت - طالش خان - جهانشاهی - دبیر سهرابی - میرزا علی خان وکیلی - نواب یزدی - شاهرودی - مرآت اسفندیاری - علوی سبزواری - مسعود ثابتی - دکتر ضیاء - هدایت - ناصری - افسر - حاج میرزا حسین خان فاطمی - شیرازی - حاج غلامحسین ملک - مؤید احمدی - فرشی - رهبری - خواجوی - حبیبی - دبستانی - اسکندری - بیات - سید کاظم یزدی - ساگینیان - دکتر لقمان - مؤید قوامی - ملک‌زاده آملی - مجد ضیایی - دادور - دکتر قزل ایاغ - نمازی - امیر تیمور - بیات ماکو - دکتر احتشام - دکتر سمیعی - میرزایی - مخبر فرهمند - شریعت‌زاده - لاریجانی - مسعودی خراسانی - عراقی - شریفی - محیط - ملک مدنی - بختیار - دکتر شیخ - معتصم سنگ - حیدری - روحی - اعتبار - طباطبایی دیبا - مولوی - دکتر سنگ - دکتر طاهری - ثقة‌الاسلامی - طهرانچی - دکتر بهرامی - کفایی - کمالی - احتشام‌زاده - فتوحی - لیقوانی - مقدم - سید محمد تقی طباطبایی - دشتی - طهرانی - دولتشاهی - هزار جریبی - دکتر امیر اعلم - افشار - همراز - جرجانی - دهستانی - منصف .

4 ـ تعیین موقع جلسه بعد ـ ختم جلسه‏

رئیس ـ از طرف چند نفر از آقایان در تغییر اوقات جلسه پیشنهادى رسیده است (همهمه بین نمایندگانچند نفر از نمایندگانموافق نیستیم) با چه چیز موافق نیستید؟ بنده یک حرف مجملى زدم که در تغییر اوقات جلسه پیشنهادى شده است

+++

هنوز که قرائت نشده است که موافق نیستید به علاوه حالا آن را مطرح نمیکنیم برای این که ما با دولت در ارتباط هستیم و شنبه بیست و چهارم را ساعت هفت وقت برای کارهاى آقاى وزیر مالیه معین کردهایم و حالا این ارتباط را من نمیتوانم ضایع کنم پس بهتر این است در این باب در جلسه دیگر صحبت کنیم (صحیح است).

جلسه آینده شنبه 24 آذرماه ساعت هفت دستور شور دوم لایحه الغاء مالیات ارضى و اصلاح قانون مالیات بر عایدات‏.

(مجلس ده ساعت و نیم بعدازظهر ختم شد).

رئیس مجلس شورای ملى ـ دادگر

+++‏

قانون

اعسار

ماده 1 ـ معسر کسى است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسى به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه دیون خود نباشد.

فصل اول‏

اعسار در مورد مخارج محاکمه‏

ماده 2 ـ همین که اعسار کسى ثابت شد از نتایج ذیل استفاده خواهد کرد

1ـ معافیت موقتى از تأدیه تمام یا قسمتى از مخارج محاکمه در مورد دعوایی که برای معافیت از مخارج آن ادعاى اعسار شده‏

2ـ حق داشتن وکیل مجانى مطابق ماده 18 قانون‏

3ـ معافیت از دادن تأمینى که باید اتباع خارجه بدهند در صورتی که مدعى از اتباع خارجه باشد

تبصره ـ در رسیدگى به دعوى اعسار مدعى موقتاً از کلیه مخارج محاکمه مربوط به دعوى اعسار معاف خواهد بود

ماده 3 ـ معافیت از مخارج محاکمه باید برای هر دعوایی علیحده تحصیل شود ولى معسر میتواند در تمام مراحل مربوطه به همان دعوى از حکم اعسار استفاده کند

در مورد دعاوى متعدده که مدعى اعسار بر یک نفر دفعتاً اقامه نماید حکم اعسار که نسبت به یکی از دعاوى صادر شود نسبت به سایر دعاوى هم سندیت خواهد داشت‏

ماده 4 ـ مرجع رسیدگى به دعوى اعسار محکمهای است که صلاحیت رسیدگى بدوى دعوى اصلى را دارد دعوى اعسار برای معافیت از مخارج مرحله استیناف یا تمیز نیز به محکمه راجع است که بدایه به دعوى اصلى رسیدگى کرده است‏

ماده 5 ـ دعوى اعسار به طرفیت مدعىالعموم و مدعىعلیه دعواى اصلى اقامه خواهد شد هرگاه محکمه صلاحیت دارد صلحیه باشد مدیر دفتر صلحیه سمت نمایندگى مدعىالعموم را خواهد داشت‏.

ماده 6 ـ دعوى اعسار در صورتی که برای معافیت از پرداخت مخارج مرحله بدوى باشد باید ضمن عرض حال راجعبه دعوى اصلى اقامه گردد در صورتی که برای معافیت از مخارج مرحله استینافى یا تمیزى باشد به وسیله عرض حال جداگانه در محکمه مذکور در ماده 4 اقامه خواهد شد.

ماده 7 ـ مدعى اعسار باید شهادت کتبیلااقل چهار نفر از اشخاصى را که از وضع معیشت زندگانى او مطلع باشند به عرض حال خود ضمیمه نماید.

در شهادتنامه مذکور باید اسم و شغل و وسایل گذران مدعى اعسار و عدم تمکن او برای پرداخت مخارج دعوایی که میخواهد اقامه کند با تعیین مبلغ آن تصریح گردد.

ماده 8 ـ هویت شهود را باید نظمیه و یا نایب‌‌‌الحکومه محل یا کدخدا تصدیق نماید مگر این که شهود در نزد محکمه معروف باشند.

ماده 9 ـ محاکمه اعسار اختصارى است.

+++

ماده 10 ـ مدیر دفتر مکلف است در ظرف دو روز از تاریخ وصول عرض حال اعسار دوسیه را به نظر حاکم محکمه برساند تا چنانچه حاکم حضور شهود را در جلسه محاکمه لازم بداند به مدعى اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید مدیر دفتر یک نسخه از عرض حال اعسار و مدارک اعسار و ضمائم آن را برای مدعىالعموم و نسخه دیگر را برای طرف دعوى اصلى ارسال و ضمناً روز جلسه محاکمه را تعیین و ابلاغ مینماید طرف دعواى اصلى میتواند در موقع رسیدگى به دعوى اعسار حاضر شده و اگر دلایلى بر رد اعسار دارد بیان کند ولى عدم حضور او مانع رسیدگى و صدور حکم نخواهد بود.

ماده 11 ـ هر گاه در جلسه رسیدگى یکى از طرفین دعوى اصلى تقاضاى رسیدگى نماید و طرف دیگر غائب باشد محکمه برحسب تقاضاى مزبور به دعوى اعسار رسیدگى نموده حکم صادر خواهد کرد و این حکم حضورى محسوب است‏

و در صورتى هم که رسیدگى به دعوى از نوبت خارج شد یا محاکمه توقیف شده باشد تقاضاى یکى از اشخاص مذکور برای تعقیب در رسیدگى کافى است‏

ماده 12 ـ محکمه در روز جلسه به اسناد و شهادت شهود و امارات مستنده هر یک از طرفین دعوى رسیدگى خواهد کرد و هر گاه محکمه نسبت به قسمتى از مدعى به عرض حال اعسار دعوى را ثابت و نسبت به قسمتى غیرثابت دانست حکم به معافیت مدعى نسبت به همان قسمت که ثابت شده خواهد داد

محکمه میتواند به مدعىالعموم و طرف دعواى اصلى در صورتی که شهودى بر رد اعسار داشته باشند اخطار کنند که شهود خود را برای تحقیقات در محکمه حاضر نمایند

ماده 13 ـ حکم قبول اعسار قابل استیناف و تمیز نیست و از حکم رد اعسار فقط میتوان استیناف داد

ماده 14 ـ هرگاه حکم بر رد اعسار صادر شد به طریق ذیل رفتار میشود: اگر حکم بدایتاً صادر و در ظرف مدت قانونى استیناف داده نشده باشد مدعى اعسار مکلف است تا ده روزپس از انقضاء مدت استیناف و اگر حکم استینافاً صادر شده باشد تا ده روز پس از ابلاغ آن مخارج عرض حال دعواى اصلى را تأدیه نماید والا قرار ردَ عرض حال دعوى اصلى صادر خواهد شد.

ماده 15 ـ در صورتی که دعوى اعسار برای معافیت از مخارج استینافى یا تمیزى باشد مدعى اعسار باید تصدیقى از دفتر محکمه که با اعسار رسیدگى میکند حاکى از تقدیم عرض حال اعسار گرفته در ظرف مدت قانونى به عرض حال استینافى یا تمیزى ضمیمه نماید ولى به جریان افتادن عرض حال استینافى یا تمیزى موقوف به تعیین نتیجه عرض حال اعسار است.

ماده 16 ـ در مورد ماده قبل هر گاه مدعى اعسار عرض حال خود را تا یک ماده تعقیب نکرد و یا در ظرف مدت یک ماه بلاتعقیب گذاشت عرض حال مزبور به تقاضاى طرف دعواى اصلى رد و مطابق ماده 14 رفتار میشود.

ماده 17 ـ اگر معسر فوت نماید وراث او حق نخواهد داشت از حکم دایر به اعسار مورث خود استفاده کنند.

ماده 18 ـ وکلاى رسمیعدلیه مکلفند وکالت اشخاص معسر را موقتاً به طور مجانى قبول کنند تعیین وکیل مجانى در این موارد مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد

ماده 19 ـ اگر تا ده سال از تاریخ قبول اعسار معسر متمکن نگردید دیگر مخارجى که از پرداخت آن موقتاً معاف بوده است از او مطالبه نخواهد شد.

+++

فصل دوم‏

اعسار در مورد محکومبه‏

ماده 20 ـ مرجع رسیدگى به دعواى اعسار در مورد محکومبه محکمهای است که بدایتاً به دعواى اصلى رسیدگى کرده است.

دعواى اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعى اعسار اقامه خواهد شد.

ماده 21 ـ دعواى اعسار در مورد محکوم به به طرفیت محکومله دعوى اصلى و در مورد ورقه لازمالاجرای ثبت اسناد به طرفیت متعهدله اقامه خواهد شد.

ماده 22 ـ در رسیدگى به دعواى اعسار در مورد محکوم به هر گاه محکومعلیه برای معافیت موقتى از پرداخت مخارج عدلیه نیز ادعاى اعسار کنند موقتاً و بدون رسیدگى مخصوص از مخارج مربوطه به دعوى اعسار معاف است.

ماده 23 ـ مدعى اعسار باید شهادت کتبیلااقل چهار نفر ازاشخاصی که از وضع معیشت و زندگانى او مطلع باشند به عرض حال خود ضمیمه نماید ـ در شهادتنامه مذکور باید اسم و شغل و وسایل گذران مدعى اعسار و عدم تمکن او برای پرداخت محکومبه یا دین با تعیین مبلغ آن تصریح شود.

ماده 24 ـ مقررات مواد 8 و 9 و قسمت اول ماده 10 و ماده 11 و ماده 12 (جز اخطار به مدعىالعموم) در مورد اعسار نسبت به محکوم به یا دین نیز رعایت خواهد شد.

ماده 25 ـ در صورت غیبت مدعى اعسار در جلسه محاکمه یا عدم تعقیب او تقاضاى مدعىعلیه برای رسیدگى به دعوى مزبور کافى است.

ماده 26 ـ حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم به قابل استیناف و تمیز است‏.

فصل سوم‏

مقررات جزایی‏

ماده 27 ـ در مورد رد عرض حال اعسار به طریق ذیل رفتار میشود:

1ـ در صورتی که ادعاى اعسار برای معافیت از مخارج عدلیه باشد محکمه در ضمن حکم رد اعسار مدعى اعسار را به پرداخت وجوه ذیل محکوم خواهد کرد:

الف ـ دو برابر مخارج دعواى اصلى در مرحله که برای معافیت از مخارج آن عرض حال اعسار داده شده در صورت تعقیب دعواى اصلى و در غیر این صورت معادل آن مخارج.

ب ـ حقالوکاله وکیل از بابت محاکمه اعسار در صورتی که وکیلى مطابق ماده 18 برای او معین شده باشد و به شرط تقاضاى وکیل‏.

2ـ در صورتی که ادعاى اعسار در مورد محکوم به باشد محکمه در ضمن حکم رد اعسار مدعى اعسار را به پرداخت وجوه ذیل محکوم مینماید.

الف ـ مخارج محاکمه اعسار معادل دو برابر مخارج معمولى‏.

ب ـ حقالوکاله وکیل از بابت محاکمه اعسار به شرح مذکور در قسمت (ب) فقره اول همین ماده.

ماده 28 ـ مفاد قسمت 2 از ماده 27 در مورد رد اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد نیز لازمالرعایه است.

+++

ماده 29 ـ اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعى اعسار برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده به حبس تأدیبیاز یک ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد

ماده 30 ـ اگر پس از قبول اعسار ثابت شود که شهود قضیه عامداً شهادت دروغ کتبییا شفاهى داده به مجازات مذکور در قسمت اخیر ماده 218 قانون مجازات عمومیمحکوم خواهند شد.

ماده 31 ـ هر گاه معلوم شود پس از صدور حکم اعسار از معسر رفع عسرت شده و معهذا از حکم اعسار استفاده کرده است به تقاضاى محکومهله یا متعهدله جزائاً تعقیب و به حبس تأدیبی تا دو ماه محکوم خواهد شد.

ماده 32 ـ هر کس که به نحوى از انحاء برای معسر قلمداد کردن کسى که معسر نیست با او تبانى کرده و یا برخلاف حقیقت خود را طلبکار معسر قلمداد و در این موضوع با معسر تبانى کنند شریک جرم مذکور در ماده فوق محسوب خواهد شد

فصل چهارم‏

مقررات مختلفه‏

ماده 33 ـ از تاجر عرض حال اعسار پذیرفته نمیشود ـ تاجرى که مدعى اعسار باشد باید مطابق مقررات قانون تجارت عرض حال توقف دهد

کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود

ماده 34 ـ در هر موقع که معسر به تأدیه تمام یا قسمتى از بدهى خود متمکن گردد ملزم به تأدیه آن است نسبت به ورقه اجرائیه که برعلیه معسر صادر شده مرور زمان از تاریخ تمکن جارى میشود و مدت آن ده سال است‏

ماده 35 ـ اگر کسى که معافیت از مخارج محاکمه را تحصیل کرده است در دعواى اصلى خود محکوم به بیحقى گردد محکومله نیز از پرداخت بقیه مخارج محاکمه که به محکومیت معسر منتهى شده معاف خواهد بود

ماده 36 ـ در کلیه اختیارات و حقوق مالى مدعى اعسار که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد طلبکاران او قائممقام قانونى مدعى اعسار بوده و حق دارند به جاى او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کنند.

ماده 37 ـ اشخاصی که دارایی نداشته یا دارایی آنها کافى برای تأدیه تمام بدهى نباشد ولى با عایدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام یا قسمتى از بدهى خود را بپردازند محکمه (در مورد محکوم به) و اداره ثبت (در مورد اوراق لازمالاجرا) با در نظر گرفتن مبلغ بدهى و عایدات بدهکار و معیشت ضرورى او میزان و مدت و عده اقساطى را که باید داده شود تعیین خواهد کرد

ماده 38 ـ کسی که طلب خود را به غیر مدیون انتقال داده و بعد از انتقال آن را از مدیون سابق خود دریافت کرده و یا به دیگرى انتقال دهد کلاهبردار محسوب میشود

هرگاه مدیون بدهى خود را بعد از انتقال به این سابق تأدیه نماید منتقلالیه حق رجوع به او نخواهد داشت مگر این که ثابت نماید که قبل از تأدیه دین انتقال را به اطلاع مدیون رسانیده و یا این که مدیون به وسیله دیگرى از انتقال مستحضر بوده است‏

ماده 39 ـ از تاریخ اجرا این قانون دیگر دعوایی به عنوان دعوى افلاس پذیرفته نخواهد شد و نسبت به دعاوى افلاسی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده بر طبق نظامنامه مخصوص که وزارت عدلیه تنظیم خواهد نمود اقدام میشود

ماده 40 ـ قانون اعسار و افلاس مصوب 25 آبان ماه 1310 نسخ و مواد 624 و 625 و 626 و 798

+++

و 799 ـ 800 ـ 801 ـ 802 ـ 803 ـ 804 قانون اصول محاکماتی که به موجب قانون مزبور نسخ شده به حال منسوخ باقى میمانند.

این قانون از تاریخ تصویب به موقع اجرا گذاشته میشود.

این قانون که مشتمل بر چهل ماده است در جلسه بیستم آذرماه یکهزار و سیصد و سیزده شمسى به تصویب مجلس شورای ملى رسید.

رئیس مجلس شورای ملى ـ دادگر

قانون اجازه تجدید قرارداد استخدام چهار نفر متخصصین چاىساز اتباع چین‏

ماده واحده ـ مجلس شورای ملى به اداره کل صناعت و فلاحت اجازه میدهد قرارداد استخدام چهار نفر متخصصین چاىساز اتباع چین را از تاریخ انقضاء مدت قرارداد سابق برای مدت سه سال دیگر تجدید نمایند حقوق ماهیانه متخصصین مزبور جمعاً از مبلغ چهار هزار (4000) ریال و حداکثر مخارج مراجعت هر یک از مبلغ دو هزار و پانصد (2500) ریال نباید تجاوز کند.

تبصره 1 ـ در صورتی که متخصصین فوقالذکر برحسب لزوم برای پیشرفت امور مربوطه به چایکارى و چاىسازى در بعضى روزها لااقل دو ساعت اضافه بر ساعات کار ادارى به انجام خدمت مشغول باشند اداره کل صناعت و فلاحت مجاز است به هر یک تا میزان روزى ده ریال از محل اعتبارات مربوطه به مؤسسات چایکارى به عنوان فوقالعاده اضافهکار بپردازد.

تبصره 2 ـ اداره صناعت و فلاحت سایر مواد قرارداداشخاص فوق را با رعایت قانون 23 عقرب 1301 تعیین خواهد نمود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیستم آذرماه یکهزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شورای ملى رسید.

رئیس مجلس شورای ملى ـ دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293478!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)