کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/16]

جلسه: 112 صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 3 آذر ماه 1321  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بقیه شور در لایحه متمم بودجه

3- تقدیم لایحه تجدید استخدام پروفسور ابرلن

4- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر پیشه و هنر و بازرگانى

5- بقیه شور لایحه متمم بودجه

6- تقدیم لایحه واگذارى اختیار به دکتر میلسپو راجع به استخدام همراهان ایشان

7- بقیه شور لایحه متمم بودجه

8- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 112

صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 3 آذر ماه 1321

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بقیه شور در لایحه متمم بودجه

3- تقدیم لایحه تجدید استخدام پروفسور ابرلن

4- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر پیشه و هنر و بازرگانى

5- بقیه شور لایحه متمم بودجه

6- تقدیم لایحه واگذارى اختیار به دکتر میلسپو راجع به استخدام همراهان ایشان

7- بقیه شور لایحه متمم بودجه

8- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس نیم ساعت قبل از ظهر به ریاست آقاى بیات نائب رئیس تشکیل گردید.

صورت مجلس روز یکشنبه اول آذر ماه را آقاى (طوسى) منشى قرائت نمودند. (اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایب با اجازه- آقای: فاطمی

غایبین بدون اجازه- آقایان: تولیت، دکتر ضیا، نوبخت، مهدوی، اورنگ، ارگانی، مشیردوانی، لیقوانی، ناصری، ملک­­زاده آملی، امیر ابراهیمی، شیرازی، دبستانی، جهانشاهی، آصف، صادق وزیری، مقدم، مستشار، اعتبار، کامل ماکو، حریری‌

1- تصویب صورت مجلس

نائب رئیس- نسبت به صورت مجلس نظرى نیست (بعضى از نمایندگان- عده کافى نیست)

بعضى از نمایندگان- اکثریت شد عده کافى شد

نائب رئیس- نسبت به صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) تصویب شد.

بعضى از نمایندگان- دستور دستور

نائب رئیس- آقاى طباطبایى و آقاى ملک‌مدنى اجازه خواسته‌اند. آقاى طباطبایى شما مخالف دستور هستید؟ (طباطبایى- بلى) بفرمایید.

طباطبایى- بنده براى عرض یک مطلب خیلى مختصرى که شاید بیشتر از دو سه دقیقه وقت آقایان را نگیرم. اجازه خواسته‌ام که اجازه بفرمایید مطلب را به عرض برسانم بعد وارد دستور شویم. اگر آقایان اجازه بفرمایند در همین جا که هستم عرض کنم (بفرمایید).

عرض کنم از هفته گذشته تا دیروز و پریروز مطالبى در

+++

تمام روزنامه‌هاى پایتخت نوشته شده و منتشر شده راجع به جریانات داخلى مجلس و مربوط به کابینه. امروز در روزنامه اطلاعات بنده مطلبى خواندم راجع به عده منفردین مجلس واقعاً انتشار این خبر هم به نظر من خیلى به موقع و صحیح بود باید این مطلب را بنده در جلسه رسمى و علنى عرض بکنم که مجلس شوراى ملى در این دوره حالا داراى سه یا چهار فراکسیون است. عده هر فراکسیون در حدود بیست نفر یا بیست و پنج نفر کمتر یا زیادتر که بنده اطلاع صحیحى ندارم می‌باشد و علاوه بر این سه چهار فراکسیون. عده‌اى از آقایان هستند که منفرد هستند و عده منفردین بیش از چهل نفر است و در مجلس (صحیح است) بنابراین اگر مطالبى و تصمیماتى و مذاکراتى نسبت داده می‌شود در خارج به مجلس باید رعایت تمام اطراف و جوانب کار بشود (صحیح است) و مربوط به همه مجلس نیست البته بنده نمی‌خواهم جسارت کنم اعتراضى یا تعرضى نسبت به هیئت رئیسه مجلس یا مقام محترم آقاى رئیس بکنم ولى امیدوار هستم در آتیه رعایت این نکته را ایشان بکنند که اگر مطالبى مربوط به مجلس است در درجه اول بدون رعایت اقلیت و اکثریت مطالب باید به استحضار تمام آقایان برسد (صحیح است) در مرحله ثانى البته اکثریت قاطع است. یک مطلبى باید به استحضار همه برسد و همه مستحضر باشند بعد البته نظر اکثریت قاطع است. هر اقدامى هر عملى که می‌شود او با اجازه اکثریت مجلس است ولى مطالب اخیر مسلم نیست دیروز عده زیادى از آقایان با من مذاکره کردند یک عده‌ای از آقایان هم در خارج با من مذاکره کردند و من به کلى بى‌اطلاع بودم و این اصلاً طرز کار نیست (صحیح است)

نائب رئیس- آقاى ملک‌مدنى‏

ملک‌مدنى- بنده خواستم عرض کنم لایحه متمم بودجه مدتى است که در مجلس است و دو سه ماده آن مورد احتیاج خیلى اشخاص است من جمله یک اشخاصى از ولایات از وزارت جنگ طلب داشته‌اند مدتى است آمده‌اند در تهران که اینها به ایشان داده شود یک ماده در متمم بودجه است که در کمیسیون بودجه بعد از این که صورت‌هاى وزارت جنگ دیده شد و رسیدگى شد تصویب کننده و اجازه پرداخت بدهند متأسفانه این ماده مدتى ات مانده است وهر یک از آقایان مراجعه به کمیسیون می‌کنند و تقاضا می‌کنند که تکلیف ما را معین کنید بالاخره مبتلا به مان است. بنده خواستم از آقایان استدعا کنم که امروز صرف وقت بکنند که این لایحه متمم بودحه را تمام کنیم که خیلى وقت است مانده است (صحیح است)

2- بقیه شور لایحه متمم بودجه

نائب رئیس- پیشنهاد آقاى ملک مدنى: پیشنهاد می‌کنم که متمم بودجه جز دستور بشود. (صحیح است) مواد الحاقیه قرائت می‌شود. پیشنهاد آقاى فرمانفرماییان: ماده الحاقیه دولت مکلف است قبل از اسفندماه 1321 صورت کامل تشکیلات هر یک از وزارتخانه‌ها را تقدیم مجلس نماید و تا تصویب آنها دیگر مدیر کل جدید در هیچیک از وزارتخانه منصوب ندارد. فرمانفرماییان.

نائب رئیس- آقاى فرمانفرماییان

فرمانفرییان- پیشنهادى که به عنوان ماده الحاقیه عرض کردم تصور می‌کنم غالب آقایان این نظر را دارند و مکرر هم همین عنوان در موارد مختلفه که بودجه مطرح بوده است از طرف آقایان مذاکره شده است و واقعاً این طرز تشکیلات ادارى هر چند که خود دولت مصمم شود و عزم داشته باشد که خاتمه بدهد مکرر در مذاکره‌اى که در مواد متمم بودجه می‌شد بنده اینجا از طرز قانون استخدام تنقید کردم که قانون استخدام را به کلى برهم زده‌اند و چیزى را در نظر نگرفته‌اند که به طور جامع آن قانون استخدام بشود. البته براى این که قانون استخدام وضع شود و عملى شود بایستى رعایت مقتصیات کنونى را هم کرد بنده عرض نمی‌کنم که حتماً باید آن قانون استخدامی که در دوره چهارم مجلس شوراى ملى گذشته است عیناً برقرار شود ولى از طرفى بدون حد و حصر یک تشکیلات به دلخواه تقریباً با نظر هر وزیرى آن تشکیلات توسعه پیدا کند این

+++

کار غلطى است به این جهت بنده پیشنهاد کردم که دولت در واقع مکلف باشد که حتماً تا یک مدت محدودى هر تجدید‌نظرى دارد بکند و تشکیلات و سازمان وزارتخانه‌اش را به طور صحیح و مرتب پیشنهاد کند به مجلس شوراى ملى و تا آن زمان هم دیگر هر روز به موجب ابلاغ هر وزارتخانه و به موجب هر تصویب‌نامه‌اى دیگر در هر وزارتخانه مدیر کل زیاد نشود مخصوصاً مقام مدیر کلى آن طوری که ما می‌شنویم وزارت کشاورزى و بهدارى و وزارتخانه‌هاى دیگر هر کدام چندین مدیر کل دارند البته این زائد است.

مخبر (اعتبار)- بنده براى استحضار خاطر حضرت والا عرض می‌کنم که مجلس شوراى ملى براى تشکیلات کلیه وزارتخانه‌ها یک قانونى گذارنده است و این قانون هم هست و دولت هم مکلف است بر طبق آن قانون تشکیلات خودش را بدهد و به مجلس پیشنهاد کند به این جهت منظور حضرت والا کاملاً تأمین شده است فقط کافى است که از طرف مقام ریاست به دولت تذکر داده شود که آن قانون اجرا شود از این جهت تاماً و تماماً آن چیزهایى که در نظر است در آن قانون باید اجرا شود و مجلس مراقبت می‌کند و بنده هم کاملاً تصدیق می‌کنم که این کار لازم است و این کار هر چه زودتر بشود به صلاح مملکت است ولى با بودن آن قانون دیگر این پیشنهاد موضوع ندارد.

نائب رئیس- آقاى ملک‌مدنى

ملک‌مدنى- بنده خواستم یک مطلبى را در جواب آقاى فرمانفرماییان عرض کنم. راجع به مدیر کل که اشاره فرمودند پریروز در کمیسیون بودجه نظر به این که بنده در آنجا هستم به عرض مجلس می‌رسانم یک تصمیمى آنجا اتخاذ شد که به نخست وزیرى و وزارت دارایى نوشته شد که یک مدیر کل در هر وزارتخانه بیشتر نمى‌خواهد و این تصمیم به کلیه وزارتخانه‌ها ابلاغ شده است.

فرمانفرماییان- بنده هم با این اظهاراتى که آقاى رئیس کمیسیون فرمودند مسترد می‌دارم.

نائب رئیس- پیشنهادآقاى نراقى:

ماده الحاقیه- دولت مکلف است تا اول اسفند ماه 1321 قانون استخدام مخصوصى براى مهندسین تهیه و به مجلس شوراى ملى تقدیم نماید. بیات نراقى.

نائب رئیس- آقاى نراقى

نراقى- موقعى که قانون متمم بودجه مطرح بود آقاى بیات یک شرحى راجع به استخدام مهندسین فرمودند و بنده هم تأیید کردم آقاى مخبر کمیسیون و همچنین آقاى وزیر پیشه و هنر و بازرگانى وعده فرمودند که در آخر قانون متمم بودجه پیشنهادى بشود به عنوان ماده الحاقیه و دولت مى‌پذیرد. چون زیاد در اطرافش بحث شده و همه آقایان متوجه هستند که این طبقه از بهترین و ممتازترین طبقات مستخدمین کشور هستند اینها از حیث استعداد و هوش مافوق تمام محصلین بوده‌اند در موقع تحصیل که به این رشته وارد شده‌اند رشته پرزحمت و پرمشقتى را از حیث تحصیل طى کرده‌اند و حالا هم داخل یک کارهاى بزرگ فنى و صنعتى هستند که هر کدام از اینها قایم مقام یک متخصص خارجى است که شاید ده برابر اینها حقوق می‌گرفت و همه جور منت هم سر ما می‌گذاشت وظیفه ما این است که از این جوان‌هاى کارى تشویق کنیم همین مرحله‌اى را که مهندسین طى می‌کنند مستخدم دفترى و ادارى طى می‌کند ولى مهندس زحمتش زیادتر است سختى‌اش زیادتر است مصایب و خطراتى که بارى او پیش مى‌آید بیشتر از مستخدم دفترى است. بنابراین قانون استخدام خاصى لازم دارد که ترفیقش و تقاعدش بهتر و صحیح‌تر و روشن‌تر باشد تا مستخدم ادارى. این را وعده کرده بودند هیئت دولت بپذیرند و تمنا می‌کنم بنده که موافقت بفرمایند که زودتر بگذرد.

مخبر- عرض کنم البته همان طور که بنده قبلاً عرض کردم دولت این نظر را دارد و قانونى هم تهیه شده و بنده اطلاع دارم از این جهت بنده موافقت می‌کنم با آقاى نراقى ولى خواهش می‌کنم که مدت را تا آخر اسفند قرار بدهند.

طوسى- یک جمله‌اى دارد پیشنهاد آقاى معدل که ضمیمه پیشنهاد آقاى نراقى است: علاوه بر مهندسین جمله دکترها هم اضافه شود. (مخبر- قانون دارد)

+++

نائب رئیس- آقاى معدل‏

معدل-این که فرمودند قانون مخصوصى براى دکترها هست به عقیده بنده اشخاصى که در طبابت دکتر شده‌اند به طور مطلق نیست و تصدیق بفرمایید که وقتى اصولاً موافقت فرمودید که براى مهندسین قانونى خاصى بیاورند منظور از پیشنهاد کننده رعایت درجات تحصیلى و رعایت زحمات آنها است دیگران هم همان مقام را دارند به این جهت شما می‌خواهید ارزشى روى دانش و فضل آنها بگذارید به این جهت جا دارد که رعایت مهندسین را که می‌کنند به همان جهت براى دکترها هم قانون خاصى در نظر گرفته شود و این هم حالا که محدودتان نمی‌کند کلمه دکترها را اینجا تصویب بفرمایید بنویسند و آن وقت به تناسب حال­شان براى‌شان یک قانونى بیاورند.

مخبر- بنده عرض می‌کنم که کلیه قانون استخدام کشورى را دولت در نظر دارد و هیئت‌هایى هم تشکیل شده که تجدید‌نظر بکنند. دولت نسبت به کلیه مستخدمین قراردادى هم تصمیماتى دارد این دکترها هم البته جز مستخدمین دولت خواهند بود و اگر به طور قراردادى کار کنند مشمول آن تصمیم دولت خواهند شد. موضوع مهندسین که موافقت شد این بود که به طوری که آقاى معدل هم سابقه داشتند از دیر زمانى این قضیه مورد نظر بوده است و براى این که محرز باشد و دولت زودتر این کار را بکند به این جهت موافقت کرد و نسبت به اینها هم موافقت‌هایى و پیش‌بینى­هایى شده است. دکترها هم همین حال دارند اگر مطابق قرارداد مستخدم دولت باشند دولت مطابق همان قرارداد مستخدمین رسمى هستند از آنها استفاده خواهند کرد. حالا به نظر بنده اگر بخواهیم این را قبول کنیم بالاخره کش پیدا خواهد کرد و دلیل ندارد که خودمان را به محظور بیاندازیم. به این جهت بنده معتقدم آقاى معدل هم موافقت بفرمایند که در آن قانون استخدام که به مجلس شوراى ملى خواهد آمد تمام این چیزها پیش‌بینى شود.

نائب رئیس- آقاى معدل قانع شدید؟ (معدل- خیر)

آقاى طباطبایى اجازه خواسته‌اند که عضو کمیسیون نیستند آقاى دکتر دکتر ملک‌زاده هم عضو کمیسیون نیستند نمى‌توانند آقاى ملک‌مدنى.

ملک‌مدنى- عرض کنم بنده خیال می‌کنم نظر آقاى معدل تأمین شده باشد با توضیحى که آقاى مخبر دادند به این معنى که بعضى از مهندسین هستند که دکترا دارند و گواهى‌شان گواهى‌نامه مهندسى است منتها یک دکترا هم دارند و اینها البته مشمول همین ماده پیشنهادى آقاى نراقى می‌شوند که مخبر کمیسیون قبول کردند. البته آن دکترهایى که مشمول این قسمت هستند مورد این قسمت واقع خواهند شد و نظمان هم تأمین است.

معدل- آقاى مخبر قبول دارند؟

مخبر- بنده نظرم همان بود که عرض کردم اولى را قبول کردم دومى بسته به نظر مجلس است.

نائب رئیس- رأى می‌گیریم. (معدل- رأى نمی‌خواهد بگیرید می‌فرمایند تأمین شده است).

مخبر (آقاى اعتبار)- بنده عرض کردم که تأمین شده.

معدل- بنده اتخاذ سند می‌کنم از بیان آقاى مخبر و آقاى ملک مدنى بنابراین مسترد می‌کنم.

نائب رئیس- رأى می‌گیریم به ماده الحاقیه پیشنهادى آقاى نراقى آقایانى که موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

نائب رئیس- پیشنهاد آقاى طوسى:

ماده الحاقیه زیر را پیشنهاد می‌کنم:

جرایم مذکوره در ماده 47 متمم بودجه نسبت به کسانی که تا میزان 30 هزار ریال باید مسترد شود در سال 1321 از محل اعتبارات دولت قابل پرداخت و بقیه را در سال 1322 دولت اعتبار کافى در بودجه منظور خواهد نمود. طوسى‏

نائب رئیس- آقاى طوسى‏

طوسى- عرض کنم که نظر محترم آقایان هست از موقعى که این ماده 47 مطرح بود بنده عرایضى کردم و مظلومیت جمع کثیرى را تذکر دادم حالا هم که این ماده گذشته البته برگشت به کمیسیون بودجه و کمیسیون

+++

بودجه هم مجال کرده ولى نخواستند که نظر توجهى در این کار بکنند این است که بنده استدعا می‌کنم تا میزان 30 هزار ریال اگر به اشخاصى متوجه می‌شود این را قبول بفرمایند در سال 1321 بپردازند و مازاد آن را هم در سال 1322 مسترد بفرمایند یعین از این بابت دولت اعتبار مخصوصى در بودجه منظور بفرمایند.

معاون وزارت دارایى (آقاى اردلان)- بنده قبول می‌کنم.

نائب رئیس- آقاى مخبر نظرى دارند.

مخبر- بنده هم قبول می‌کنم.

امیر تیمور- دو مرتبه خوانده شود. (به شرح سابق خوانده شد)

امیر تیمور- این ماده 47 راجع به چیست؟

طوسى- ماده 47 راجع به اشخاصى است که تبرئه شده بودند در سابق.

نائب رئیس- رأى می‌گیریم به ماده الحاقیه پیشنهادى آقاى طوسى آقایانی که موافق هستند اظهار موافقت بفرمایند (عده‌اى برخاستند) رد شد. آقاى وزیر فرهنگ فرمایشى دارید؟

3- تقدیم لایحه تجدید استخدام پروفسورابرلن

وزیر فرهنگ- آقاى پروفسور ابرلن که سابقاً استاد و رئیس دانشکده پزشکى تهران بودند قرارداد استخدامی‌شان مدتى است منقضى شده بود. نظر به این که دولت از خدمت پروفسور ابرلن رضایت دارد و تصور می‌کند که همین طور احتیاج به وجود ایشان هست (صحیح است) دولت تصمیم گرفته است که استخدام ایشان را تجدید کند این لایحه را که راجع به تجدید استخدام ایشان است تقدیم مجلس می‌شود (صحیح است صحیح است).

نائب رئیس- به کمیسیون مربوطه مراجعه می‌شود.

4- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر پیشنه و هنر و بازرگانى

وزیر پیشه و هنر و بازرگانى- خاطر آقایان نمایندگان محترم مستحضر است که در نتیجه افزایش قیمت بعضى از اجناس لازم شده بود که در قیمت خرید چغندر قند هم یک تجدید‌نظرى بشود و به همین مناسبت در چندى قبل اعلام شد که ترقى قیمتى که حاصل شده است به صاحبان چغندر بپردازند ولى چون اعتبارى لازم بود براى این کار و از طرف دیگر تصور هم نمی‌شد که ممکن باشد چیزى اضافه بر آنچه تا به حال در بودجه کل کشور منظور شده بود اعتبارى تقاضا شود از مجلس شوراى ملى در نظر گرفته شد که اضافه قیمت چغندر را از تفاوت عواید فروش قند که در نظر گرفته شده تأمین شود و لایحه‌اى که تقدیم می‌کنم به کمیسیون خواهد رفت و استدعا می‌کنم که زودتر تصویب بفرمایند براى این که پول صاحبان چغندر باید پرداخته شود و یک مطلب دیگر هم هست که وزارت بازرگانى و پیشه و هنر به طوری که خاطر آقایان مستحضر است محلس که بتواند از آنها تمام دوایر را جمع آورى بکند ندارد و به این جهت در نظر گرفته شده است که یک محلى را که بانک ملى ایران در چند سال قبل پهلوى عمارت خود ساخته و سابقاً براى شرکت تعاون مصرف بود و امروز دیگر مصرفى براى این کار ندارند. با مذاکره که با بانک براى این کار شد بانک ملى موافقت کردند که به وزارت بازرگانى و پیشه و هنر فروخته شود و چون اعتبارى هم در امسال نبود فقط اجازه‌اش از مجلس شوراى ملى تقاضا شده است که این قرارداد بسته شود و اعتبارش را در بودجه سنوات آتیه منظور کنند که پرداخته شود حالا اجازه‌اش ضمن این لایحه خواسته شده که تقدیم می‌کنم.

نائب رئیس- به کمیسیون‌هاى مربوطه مراجعه می‌شود.

پیشنهاد آقاى تهرانچى‏

5- بقیه شور لایحه متمم بودجه

دولت مکلف است براى انجام ساختمان و تجدید اسباب و ادوات دانشکده پزشکى به طورى که بشود شاگردان بیشترى در دانشکده پذیرفت اقدام و تنظیمات لازمه را بدهند

تهرانچى- بنده یک روزى که افتخار تماشاى دانشکده را پیدا کردم حقیقتاً فوق‌العاده خوش‌وقت شدم

+++

از وضعیاتی که در آنجا مشاهده شد و مخصوصاً خدماتی که پروفسور ابرلن نسبت به این دانشکده کرده است خاصه به واسطه ضمیمه کردن بیمارستان‌ها به دانشکده که فوق‌العاده کار خوبى بوده است و استفاده بزرگى هم دانشکده می‌کند و هم بیمارستان‌ها از دانشکده و هم از اطباى آنجا و در واقع از زحمات پروفسور ابرلن و هم دکترهاى فعلى آقاى دکتر امیر اعلم و دکتر آشتیانى و دکتر نعمت­اللهى و دکتر میرعمادى که باید واقعاً زحمات‌شان مورد تقدیر و تشکر واقع شود ضمناً البته یک موافقتى باید بکنند در آن دانشکده از حیث ساختمان و از حیث آلات و ادوات چون فعلاً نمی‌توانند شاگردان بیشترى بپذیرند با احتیاج جدیدی که فعلاً مملکت ما مخصوصاً در بعضى جاها از حیث طبیب دارند از این جهت لازم است که به این دانشکده بیشتر توجه کنند و تاکنون به عقیده بنده در این موضوع وجه من‌الوجوه توجهى نشده و اگر هم شده کم‌تر توجه شده است حالا نمی‌خواهم عرض کنم. چون ما دانشکده نداشتیم و حالا داراى دانشکده شده‌ایم البته آلات و ادوات مورد احتیاج و ساختمان آنها نیز به مرور درست خواهد شد ولى حالا بنده می‌خواستم تقاضا کنم که اقدامى بفرمایند اگر بشود بلکه همین امسال وگرنه اعتبارى را در نظر بگیرند که براى سال بعد بتوانند ساختمان و آلات و ادوات دیگرى را تهیه کنند و بلکه بتوانند در سال آتیه شاگردان بیشترى را بپذیرند حالا ممکن است که البته جوابى بدهند که نظر بنده تأمین شود و پیشنهاد خود را مسترد کنم ولى همین قدر منظورم این است که دولت خودش را مکلف به اقدام بداند.

مخبر- منظور که آقاى تهرانچى داشتند خوشبختانه در کمیسیون بودجه مورد توجه بود و اعتبارش هم تصویب شده و با آمدن پروفسور ابرلن البته این نظریات ایشان تماماً تأمین خواهد شد و آقا هم مطمئن باشید که هر نوع نواقص باشد قطعاً رفع خواهد شد.

تهرانچى- بنده استرداد می‌کنم‏

پیشنهاد آقاى روحى و نراقى و جمعى دیگر

ماده الحاقیه ذیل را پیشنهاد می‌نماییم‏

ماده نظر به این که در قانون منع احتکار مقرر شده است که کارخانه‌جات داخلى بیش از صد دوازده نباید بر قیمت محصولات خود اضافه نموده و به فروش رساننند لهذا به دولت اجازه داده می‌شود که چنانچه نتیجه فروش رسانند لهذا به دولت اجازه داده می‌شود که چنانچه نتیجه فروش اجناس کارخانه‌جات در سال بیش از صدى دوزاده شود مازاد به نفع دولت ضبط و در بودجه کشور منظور خواهد شد

نراقى- خاطر آقایان مستحضر است که چندى قبل بنده سؤالى از آقاى وزیر پیشه و هنر و بازرگانى راجع به سود صدى دوازده کارخانه‌ها کردم و آقاى وزیر پیشه و هنر هم در عین این که تصدیق فرمودند عرایض بنده را گفتند که اقدامات مؤثرى براى اجراى این قانون نشده است یعنى نتوانسته‌اند که سود کارخانه‌ها را به صدى دوازده ثابت نگاه دارند و گفتند صاحبان کارخانه‌ها و شرکت‌ها یک مطالبى اظهار می‌کنند از جمله مطلب مهمشان این است که در مملکتى که سود یعنى منفعت پول به صدى بیست و چهار و صدى سى می‌رسد چطور می‌شود که صاحب یک کارخانه که سال‌ها زحمت کشیده و کارخانه وارد کرده است او را مجبورش کرد که به صدى دوازده بسازد جواب این خیلى ساده است جوابش این است که امروز مملکت یک حالت عادى ندارد و در نتیجه ورود آثار جنگ به این مملکت همه دچار مضیقه هستند همه مردم این مملکت خواهى نخواهى مبتلا شده‌اند و یک مقدارى مصایب و خسارات را تحمل می‌کنند چه عیب دارد که صاحبان کارخانه هم بیایند فتوت کنند و در این یک سال دو سال با منافع کمترى بسازند نگفتیم که از منافع زیادشان صرف‌نظر کنند به طور ابد خیر گفتیم امسال که قسمت زیادى از مردم برهنه و گرسنه هستند آنها هم با یک منفعت کمترى از مردم برهنه و گرسنه هستند آنها هم با یک منفعت کمترى بسازند و قناعت بکنند که در نتیجه جمعى از فقراى این مملکت رخت و لباسى بتوانند تهیه کنند و بپوشند و تاکنون چندین سال متوالى است که اینها صدى شصت و صدى صد و بلکه تومانى دوازده قران عایدشان شده امسال و سال آتیه که ما دچار جنگ هستیم این فتوت را بکنند و

+++

مساعدت بکنند که مملکت دچار نیستى نشود و الّا با این ترتیب و سابقه که در کارها هست که کارخانه‌ها روز به روز قیمت محصول­شان را بالا می‌برند و تعدى می‌کنند و این طبقه مولد ثروت یعنى کشاورزان و کارگران و مزدوان و مستخدمین دولت به کلى نابود خواهند شد باید جلوگیرى از این کار شود راه جلوگیریش هم در آن قانون نبود در قانون نوشته شده بود که صاحبان کارخانه‌ها ملزم هستند که بیش از صدى دوزاده سود نبرند اما دولت براى اجراى این امر وسیله ندارد همین طور که آقاى وزیر پیشه و هنر فرمودند وسیله اجرایش این است اگر کارخانه یا شرکتى منفعتش امسال از صدى دوارده بیشتر شود مازادش را دولت ضبط کند. وقتى که مازادش را نباشد دولت ضبط کند آن کارخانه هم داعى ندارد که حق‌الناس بکند و مال مردم را جمع آورى بکند و دولت آخر سال ازش بگیرد و قطعاً بعد از این مدارا خواهد کرد و مردم هم راحت خواهند شد.

نائب رئیس- آقاى ملک­­مدنى‏

ملک‌مدنى- عرض می‌کنم که این موضوعى که پیشنهاد شده است از طرف آقاى نراقى و چند نفر از آقایان در آن موقعى که پیشنهاد شده بنده خودم یکى از موافقین بودم و همان موقع هم رأى دادم و الان هم اعتقاد بنده این است که آقاى وزیر پیشه و هنر در این موقعى که مملکت دچار سختى است همان طور که آقاى نراقى فرمودند باید نظارت کنند که محصول کارخانه‌جات از نقطه‌نظر احتیاجات عمومى باید کنترل شود و قیمت آنها را نگذارند بالا برود براى این که طرف احتیاجات عموم است این نکته که به نظر بنده از لحاظ پیش‌آمدهاى فعلى کشور قابل تردید نیست و بایستى وزارت پیشه و هنر و خوار‌بار توأماً یک چنین تصمیمى را اتخاذ کنند براى این که یک چیزهایى است که در موقع عادى نباید دولت دخالت کند ولى در این موقع ضرورت دارد اما راجع به این پیشنهاد در موقعى که این پیشنهاد در مجلس تصویب شد خارج در اطراف این پیشنهاد مذاکرات زیادى شد که به نظر بنده یک قسمت از ادّله که مى‌آوردند مخالفین آن پیشنهاد قابل توجه بود و باید مجلس هم به آنها توجه کند و آن این است که درنتیجه پیش آمد اخیر ما داراى یک عده کارخانه‌جات شدیم که اینها وجودشان براى کشور خیلى مفید است و مجلس و دولت بایستى حمایت بکند از این کارخانه‌ها که این عمل موجب شود که اشخاص دیگر هم سرمایه‌هاى خودشان را اختصاص به این قبیل کارها بدهند و در نتیجه احتیاجات کشور را تأمین کنند و این پیشنهادى که راجع به صدى دوازده منافع شده اینها کافى نمی‌دانند ادله که می‌آورند این است که اشخاص مى‌آیند و پولشان را خرج کارخانه می‌کنند اگر محدود شود به صدى دوازده اینها دیگر حاضر نمی‌شوند و مبادرت نمی‌کنند به این عمل و ممکن است که به زیان و ضرر کشور باشد بنده خیال می‌کنم که اگر بنا باشد که دولت بخواهد براى این وضع مشکلى که در کشور پیدا شده است اقدامى بکند در این سنوات و در کارخانه‌جات نظارت کند و نگذارد محصول این کارخانه‌ها بالا برود و منافع زیادى هم نگیرند باید این را یک فورمول دیگرى اتخاذ نماید که ضررى به کارخانه نخورد و به عقیده بنده صدى دوزاده هم خیل کم است و اقلاً بایستی صدى هجده باشد این یک چیزى است مسلم براى این که صدى دوازده یک چیزى نیست که کسى بیاید و پولش را براى کارخانه تخصیص بدهد علاوه این که امسال باید دولت در این کار دخالت بکند ولى اصولاً یک قانونى که همیشه دولت را در کارخانه دخالت بدهد به عقیده بنده خوب نیست و با این وضعیات جنگ اگر آقایان با سود صدى هجده موافقت کنند و در نظر بگیرند به نظر بنده بهتر است.

مخبر- عرض می‌کنم ما البته خیلى دلمان می‌خواهد که این طور بشود چنانچه پیشنهادى که آقایان فرمودند مجلس هم با یک مسرت خاطرى رأى داد لکن در عمل به مشکلاتى برمی‌خورد که نتوانسته بود اجرا کند حالا هم بنده خیال می‌کنم که بیان و منطق کاملاً صحیح است ولى بایستى بیشتر در اطرافش مطالعه شود از نظر تهیه محصول دچار محظور نشویم بنده عقیده­ام این است که به جاى این که درمتمم بودجه که ارتباطى به این کار ندارد یا آقایان یک طرحى پیشنهاد

+++

کنند یا این که دولت خودش یک مطالعاتى بکند و یک قانونى براى این کار پیشنهاد کند حالا ما اینجا در قانون متمم بودجه یک ماده بگذاریم که بعد هم نتوانند اجرا کنند آن وقت اعانت شده است به این قانونى که غیر عملى است و به نظر بنده بهتر این است که آقایان موافقت بفرمایند یا این که این را به صورت طرح در بیاورند که برود به کمیسیون و دولت هم در این زمینه مطالعه بکند یا این که اجازه بدهند که خود دولت برود و این کار را بکند.

نائب رئیس- آقاى روحى‏

روحى- عرض کنم این کار خیلى ساده است بنده در قانون احتکار یک تبصره پیشنهاد کردم و دولت و مخبر کمیسیون موافقت کردند در نتیجه از آن روز تا به حال بیرابیر قیمت اجناس بالا رفته است که بیشتر از آنها کارخانه نخ‌ریسى است که اینها پنبه را از دولت به قیمت ارزانى می‌خرند و آن وقت با سود هر چه مى‌خواهند می‌فروشند امروز آقا فکر یک عایله فقیرى را بکنید این آدم پنج تا بچه دارد می‌خواهد جوراب برایشان بخرد در ماه چقدر باید پول جوراب بدهد این نخى را که پنبه‌اش از دولت خریدارى می‌شود ببینید با چه سودى می‌فروشند الان صدی هفتاد صدى هشتاد سود می‌برند مجلس و دولت بایستى یک اقدام عاجلى بکنند مملکت رو به بدبختى می‌رود الان بیشتر دولت‌ها براى کالاهاى داخلى حقى وضع نکرده‌اند می‌گویند جنگ است بدبختى است ابتلا است بیایید در این موقع شما سود نبرید این کارخانه‌ها هم به تصدیق همه نه گمرک داده‌اند و نه عوارض و منتهاى مساعدت هم از طرف مردم و دولت نسبت به اینها شده است امروز که مردم دچار شده‌اند اینها از آن حرص و طمع خودشان قدمى پایین‌تر نمی‌گذارند چرم الان دارد روز به روز بالا می‌رود کفش الان از جفتى 6 تومان رسیده است به 30 تومان چهل تومان (صحیح است) این وضعیت قابل دوام نیست بنده می‌خواستم تمنا کنم که دولت توجه کند آقا این صدى دوازده را صدى هیجده کنید و کارى کنید که اینها محدود باشند صد و ده هزار دوک نخ کارخانه‌هاى داخلى است ببینید چه می‌کنید اینها پنبه را به قیمت ارزان از دولت می‌خرند و بعد چه نفعى از آن می‌برند در صورتی که شرکت تلفن صدى دوازده تا حالا بیشتر نتوانسته است سود بدهد آخر ملاحظه بفرمایید یک کارخانه نخ­ریسى چقدر می‌خواهد نفع ببرد شما وضعیت رقت بار مردم را نگاه کنید توانایى آنها را در نظر بگیرید این قدر تعدى که اینها می‌کنند سزاوار نیست که دولت و مجلس در مقابل این اجحاف بنشیند و جلوگیرى نکند یک جفت جوراب که یک عمله بخواهد پایش بکند باید هشت قران یک تومان پول بدهد بنابراین از اینها حمایت نکنید اینها تا به حال بیست برابر کارخانه‌شان برده‌اند به نام خدا به نام انسانیت من از آقاى وزیر پیشه و هنر استدعا می‌کنم این را بپذیرند و آقاى مخبر هم بپذیرند و قبول بفرمایید و الا با این وضع نمى‌شود همین طور کارخانه‌جات را به حال خودشان گذاشت که هر کارى که می‌خواهند بکنند؟

وزیر پیشه و هنر و بازرگانى- بنده خوشوقتانه می‌بینم که نمایندگان مجلس شوراى ملى متوجه یک امرى هستند که امروز در صدر احتیاجات مملکت قرار گرفته است اگر مملکت ایران نتواند و موفق نشود که امروز احتیاجات ضرورى مردم را در تحت نظر بگیرد و زندگى مردم را تأمین کند البته یک صدماتى براى مردم تهیه می‌شود که جبران آن خیلى مشگل خواهد بود اولاً آقاى نراقى مطالبى فرمودند راجع به این موضوع و بنده هم توضیح عرض کردم قانون به آن صورتى که گذشته اجرایش فوق‌العاده مشکل است چون حتمیتى براى اجرایش نیست امروز هم آقایان فرمودند براى این که اصل مقصود عملى شده باشد و اجحافى نشده باشد و از طرف دیگر به طور سرعت هم تصمیمى گرفته نشود که در نتیجه یک خسارتى هم به کارخانه‌جات وارد شود ممکن است بفرمایند که آن میزان صدى دوازده را بالاتر یا پایین‌تر آورد از طرف دیگر تصدیق بفرمایند یک مطلبش را به عنوان این که بایستى درش مطالعه شود ممکن است تا قیامت باقى بماند و آن مقصود حاصل نمی‌شود حالا این پیشنهاد را به عنوان ماده الحاقیه فرمودند و آقایان دیگر هم نظریاتى

+++

دارند و تصور می‌کنند به این صورت باید اجرایش را در قانون در نظر گرفت یا باید میزان را بالا برد یا بین بین برد و تغییر داد اجازه بفرمایید هر پیشنهادى که در این باب رسیده است برگردد به کمیسیون و با مطالعه آن پیشنهادها هر تصمیمی که مقتضى است گرفته می‌شود و در جلسه آتیه مى‌آید به مجلس و مطرح می‌شود و تکلیفش معلوم می‌شود.

نائب رئیس- آقاى مخبر چه نظرى دارند.

مخبر- عرض می‌کنم که متأسفانه ماه نهم سال است ما داریم قانون متمم بودجه 1321 را می‌گذرانیم این پیشنهاد و بیاناتى را که آقاى روحى فرمودند و صحیح هم هست ولى آقاى روحى زندگى را از نظر جوراب گرفتند در صورتی که باید از نظر خوردن و مردن در نظر گرفت نه از نظر جوراب و از نظر همه چیز باید مطالعه بفرمایند اگر حقیقتاً مجلس توجه بکند و پایش را از محیط تهران بیرون بگذارد خیلى مطالب هست و خیلى بدبختى‌ها است که باید توجه شود فقط جوراب نیست به این جهت بنده معتقدم همان طور که عرض کردم بایستى مجلس شوراى ملى در این امر وارد شود و اهمیت مطلب خیلى بیش از اینها است و منحصر به جوراب و لباس تنها نیست مطالب دیگرى هم هست که بایستى واقعاً با یک مطالعه و دقتى توجه بفرمایید نسبت به کلیه مایحتاج خلق از حیث خوراک و بعد پوشاکش مطالعه بفرمایید و تصمیم بگیرید اما راجع به این موضوع کارخانه که فرمودید کارخانه اعم است کارخانه قالى‌بافى هم تویش هست (افشار- آن هم باشد) خوب آخر نمی‌شود بالاخره فردا مى‌بندد وقتى که فایده نکرد مى‌بندد وقتى امروز فلان آدم یک خروار نخود می‌خرد پنجاه تومان بعد می‌فروشد صد تومان خرش به کل مانده است که برود کارخانه باز کند و آن وقت سود صدى دوازده بگیرد (افشار- ببندد) این هم علاج نمی‌کند آقا در کارخانه را ببندد عده‌ای بی‌کار می‌شوند این فایده ندارد بنده نظرم این است همان طور که عرض کردم آقایان موافقت بفرمایند که قانون متمم بودجه تمام شود قانون متمم بودجه براى بودجه است براى اجراى قوانینى است که الان در دست عمل است این موضوع را هم بگذارید براى همان نظرى که الان مجلس توجه کرده و مشغول یک مطالعاتى است که نسبت به این هم مطالعه شود و توجه شود.

نائب رئیس- چون دولت تقاضا کرده است مراجعه شود به کمیسیون ولى مخبر قبول نکردند. نظر خود آقایان پیشنهاد دهندگان چیست.

افشار- برود به کمیسیون.

نائب رئیس- توجه بفرمایید آقاى افشار در موقع اجازه بخواهید صحبت کنید این طرز صحبت کردن در مجلس صحیح نیست.

وزیر پیشه و هنر- اجازه بفرمایید یک توضیحى عرض کنم یک مطلبى است که از لحاظ زندگى مردم تأثیر عمده دارد مجلس شوراى ملى توجه فرمودند یک قانونى گذشت به دست دولت براى اجرا دادند بعضى از آقایان وکلا در ظرف این مدت چندین دفعه سؤال فرمودند و بنده چند جلسه قبل به طور مشروح حضور آقایان عرض کردم علت عدم اجراى این ماده این است که وسیله کافى در دست ما نبوده است الان این مسأله طرح شده است اگر بنا است اجرا شود بنده عرض می‌کنم بدون این که یک تصمیم قطعى راجع به طرز اجرا گرفته شود قابل اجرا نخواهد بود امروز هم مطرح شده است بنده عقیده‌ام این نبود که یک چیزى با عجله بگذرد به این جهت بنده عقیده‌ام این است که برود به کمیسیون آقاى مخبر موافقت نمی‌کنند آقایان رأى بدهند به کمیسیون آقاى مخبر و موافقت نمی‌کنند آقایان رأى بدهند به کمیسیون برود و چون مجلس شوراى ملى نظر اجراى این را دارد از این لحاظ مطالعه کنند و بعد نظرشان را به مجلس تقدیم کنند ولى اگر این رأى را ندهند معنایش این خواهد بود که اکثریت مجلس شوراى ملى مافق با طرز اجرایش از این راه نیست در این صورت تقدیم طرح قانونى مخصوصى هم از طرف دولت مورد نخواهد داشت.

نائب رئیس- رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقایان به قابل توجه بودن آن چون مخبر کمیسیون موافقت نکردند با

+++

ارجاع به کمیسیون اگر مجلس رأى داد و قابل توجه شد به کمیسیون می­رود پس رأى قطعى نیست آقایانى که قابل توجه می‌دانند برخیزند (اکثربرخاستند) تصویب شد.

6- تقدیم لایحه واگذارى اختیار به آقاى دکتر میلسپو راجع به استخدام همراهان ایشان

معاون وزارت دارایى- آقایان محترم توجه دارند که قانون استخدام دکتر میلسپو براى ریاست کل مالیه که گذشته بایستى وسایل کار او را فراهم کرد که زود بتواند به ایران وارد بشود مطابق اطلاعى که رسیده بود دکتر میلسپو در نظر دارد و پیشنهاد می‌کند که چند ماده راجع به استخدام آن چند نفر که می‌خواهد همراهش بیاورد از مجلس شوراى ملى بگذرد. لایحه دولت مبنى بر اختیارى که به دکتر میلسپو براى استخدام این هشت نفر بایستى داده شود تقدیم می‌شود و تمنامی‌کنم به کمیسیون مربوطه مراجعه شود.

نائب رئیس- به کمیسیون مربوط مراجعه می‌شود پیشنهاد آقاى فیاض:

7-بقیه شور لایحه متمم بودجه

عواید اوقاف مطلقه و مجهول‌المصرف و متعذر‌المصرف منحصراً صرف مدارس ملى همان محل می‌شود.

فیاض- چون قبلاً این مطلب تصویب شده و نظر بنده تأمین شده است پس می‌گیریم.

نائب رئیس- پیشنهاد آقاى فرمانفرماییان:

دولت مکلف است با تشکیل یک شرکت مستقل امور پنبه کارى و توزیع آن را تحت نظارت وزارت کشاورزى به طور انحصارى اداره نماید و قیمت خرید پنبه را با توجه به قیمت اجناس دیگر فلاحتى همه ساله تعیین بدارد.

نائب رئیس- آقاى فرمانفرماییان

فرمانفرماییان- در جلسات اسبق که صحبت پنبه اینجا بود و مذاکره شد بعد هم در کمیسیون صحبت شد که آیا پنبه به طور انحصارى باشد یا آزاد بشود یعنى مصلحت در این است که مطابق عملى که در گذشته می‌شد یعنى مصلحت در این است که مطابق عملى که در گذشته می‌شد انحصارى باشد یا آزاد و یا یک اصلاحاتى بشود، بنده آن روز این ماده الحاقیه را پیشنهاد کردم بعد البته آن روز تصمیم گرفته شد و آقایان رأى دادند که قیمت پنبه را عجالتاً آقایان مراجعه کنند به کمیسیون کشاورزى کمیسیون کشاورزى تشکیل شد و چند جلسه در اطراف این موضوع مباحثه شد و در آنجا توافق پیدا کردند که قیمت پنبه را طورى معین کنند که در واقع تطبیق کند با قیمت گندمی که دولت معین کرده است که به ضرر مالک وزارع نباشد این توافق پیدا شد و قیمت را بالا بردند به مقدار خیلى بیشترى از آنچه که در نظر بود و بعد هم براى این که صنایع کوچک محلى از میان نرود که رفع احتیاج زارعین را بکند آن را هم قرار شد که آقاى وزیر کشاورزى از طرف دولت اقدام بفرمایند این است که این پیشنهادى که شده است دیگر بی‌مورد و مسترد می‌دارم‏

نائب رئیس- سه فقره پیشنهادى است که آقایان نسبت به سود کارخانه‌جات کرده‌اند که چون آن پیشنهاد به کمیسیون مراجعه شد اینها هم به کمیسیون می‌رود (صحیح است) ماده الحاقیه پیشنهاد آقاى دهستانى:

ماده الحاقیه:

الف- کلیه بقایایى که در ماده 12 این قانون تصریح شده است تا تاریخ 1315 به قرارى که در ماده 12 معین شده نسبت به مازاد رسیدگى و واریخت خواهد شد.

ب- تمبر یک ریالى نسبت به عرضحال کشاورزان و مالکین ساکنین دهات از تاریخ تصویب این قانون معاف می‌گردد.

نائب رئیس- چون این پیشنهاد مربوط به خرج است نمی‌شود مطرح کرد. پیشنهاد دیگر از آقاى دهستانى.

ماده الحاقیه- بدهکاران که بدهى آنان از پنجاه هزار ریال تجاوز نکند از قسمت یک ماده 12 این قانون استفاده خواهند نمود و نسبت به مازاد بدهى آنها طبق قسمت 2 ماده دوازده رسیدگى و تصفیه خواهد گردید.

نائب رئیس- این هم پیشنهاد خرج است. پیشنهاد دیگر آقاى دهستانى:

ماده الحاقیه- اشخاصى که طبق قسمت دو ماده 12 این قانون بدهى دارند از مزایاى قسمت 1 ماده 12 بهره‌مند شده و نسبت به مازاد مطابق ماده 7 قانون بودجه 1320 رسیدگى و واریخت خواهد گردید.

+++

نائب رئیس- این هم پیشنهادخرج است. پیشنهادى است از آقاى دشتى:

ماده الحاقیه- دولت مکلف است مطالبات شهردارى را از شاه سابق معین نموده و آنها را وصول و به شهردارى تحویل دهد.

نائب رئیس- آقاى دشتى‏

دشتى- عرض کنم که می‌گویند اگر بدهکار را چیزى بهش نگویند طلب‌کار می‌شود بنده این پیشنهاد را نیز از این لحاظ کردم که فراموش نشود یک مطالبى آن روز که این پیشنهاد را کردم آقاى فریدونى یک حساب خیلى عجیبى نشان دادند (چون حساب هم که شده شاید قریب سى میلیون یا سى و پنج میلیون تومان شهردارى تهران از شاه سابق طلب‌کار است براى قصرهایى که ساخته بود) ایشان یک حساب عجیبى نشان دادند که از سنه 1305 تا 1320 اصلاً تمام بودجه شهردارى به سى پنج میلیون تومان نمی‌رسد حالا ما مقصودمان این نیست که حتماً شهردارى 30 میلیون تومان یا چهل میلیون از شاه سابق طلب‌کار است یا چقدر است مقصودمان این است که هرچه بدهکار است به بلدیه داده شود. شهردارى تهران هم یک اداره دولى نیست شهردارى بالاخره مال بنده و شما و دیگران است و حقیقتاً اگر ندهند حقوق ما تضییع شده پس بنابراین این حق بمن له الحق باید برگردد یک همچو پیشنهادى ما کردیم آقاى اعتبار گفتند جایش اینجا نیست به عنوان ماده الحاقیه پیشنهاد کنید این را حالا به عنوان ماده الحاقیه دادیم خوب است که ایشان موافقت کنند و دولت هم موافقت کند آقاى معاون وزارت دارایى در نظر بگیرند و دولت رسیدگى بکند به این کار هر قدر که شهردارى طلبکار است بدهند.

نائب رئیس- پیشنهاد دیگرى هم در این زمینه آقاى طباطبایى کرده‌اند.

طباطبایى- پیشنهاد بنده همین است ولى یک جزئى فرق دارد قرائت بفرمایند.

پیشنهاد آقاى طباطبایى‏

ماده الحاقیه- دولت مکلف است مطالبات شهردارى تهران را از شاه سابق ساختمان‌هاى قصور و عمارات او و همچنین بهاى برق و غیره مورد رسیدگى قرار داده پس از تشخیص طلب شهردارى را از محل چهل صد میلیون ریال موجودى اعلیحضرت در وزارت دارایى پرداخت نماید.

نائب رئیس- آقاى طباطبایى

طباطبایى- چون ملاحظه فرمودید برحسب مذاکراتى که اینجا شد بنده راه تأمین طلب مسلم بلدیه را اینجا در پیشنهاد خودم تصریح کردم و خیال می‌کنم نزدیک‌ترین یعنى مناسب‌ترین محل همین موجودى چهل میلیون تومان پولى است که از طرف اعلیحضرت به وزارت دارایى داده شده اما طلب شهردارى بنده از آن جلسه به بعد دقت کردم تحقیقات کردم پرسیدم قدر مسلم این است که قریب سى و پنج میلیون تومان از بودجه شهردارى در سال‌هاى مختلف .. نگفتیم که در یک سال از بودجه بلدیه برداشته‌اند و خرج کرده‌اند در ده سال بوده است درآمد بودجه شهردارى اینجا هستند عرض کنم قیمت برق هست که از چندین سال (آقاى سزاوار اینجا توضیح دادند) پرداخته نشده هرچه برق در تمام قصور مصرف شده البته تا شهریور 1320 یک قران تأدیه نشده اینجا هم که سى و پنج میلیون تومان گفته شد این طور است که روی هم رفته در حدود سى و پنج میلیون تومان در تمام این مدت بر بلدیه تهران تحمیل شده حالا می‌فرمایید کم‌تر است مانعى ندارد آنچه که بنده اطلاع دارم از بابت سال 1319 دو میلیون و نیم تومان را خود دولت تصدیق کرده است و حالا البته در پیشنهاد ملاحظه فرمودند که ما مبلغ را معین نکردیم تشخیص این طلب با دولت است حالا موافقت بفرمایند هر کدام از این پیشنهادها که کامل‌تر است قبول شود و بلدیه را الان از این بدحسابى که دچار شده است خلاص کنید عرض کردم بنده اطلاع دارم عده‌اى از بلدیه طلب‌کار هستند به عناوین مختلف و بلدیه قادر نیست این پول را بدهد این را موافقت بفرمایند

+++

که رسیدگى شود و از این محل حق آن طلب‌کاران داده شود.

معاون وزارت دارایى- آن روزى که ماده متمم بودجه راجع به تکلیفى که براى وزارت دارایى معین شده بود در پرداخت بدهى شهردارى به بانک ملى مطرح بود و بنده عرض کردم که اینجا جایش نیست صحیح بود و آقاى مخبر هم صحیح تشخیص دادند و آقایان هم صحیح تشخیص دادند گذشت و از آن روز تا به حال بنده هم مطالعاتى کردم و اطلاعات خودم را براى آقایان عرض می‌کنم امروز هم شهردار تهران براى این کار پیش بنده بود با ایشان هم مذاکرده کردم به جناب آقاى نخست وزیر هم موضوع را عرض کردم مطلب این طور است که آقایان را متوجه می‌کنم: شهردارى تهران متصدى ساختمان یک قسمت از قصور یا بناهایى که مربوط به اعلیحضرت شاه سابق بوده است در این ساختمان‌ها چه جور عمل شده بعضى‌ها را یک پیشنهادهایى داده شد و یک پول‌هایى گرفته‌اند و می‌گویند خرج‌هاى زیادى کرده‌ایم و باز هم گفته می‌شود که همان‌ها هم که متصدى بوده‌اند به این عنوان که می‌توانند که یک خرجى را براى قصرى بکنند یعنى معناً براى قصر باشد ولى ظاهرش چیز دیگر باشد همان‌ها هم استفاده‌هاى غلط کرده‌اند ملاحظه می‌فرمایید وقتى من می‌توانم یک کارهاى غلطى بکنم لازم نیست همه‌اش را براى دیگرى بکنم براى خودم هم یک کارهایى می‌کنم این ترتیبى که یک قدرى ظاهرش با باطنش فرق داشته باعث شده است که یک خرج‌هایى هم اضافه بر آنچه لازم بوده است شهردارى تهران آنچه که حساب می‌دهد بعد از وضع پول‌هایى که گرفته است صد و سه میلیون ریال ادعاى شهردارى است مطابق این صورتى که پیش بنده است و تمامش هم معلوم است یک قسمت آن خرج ساختمان است یک قسمت هم خرج نیروى برق و این چیزها حتى حقوق مهندسین هم که تخمینى است البته در این مدت کار کرده‌اند و آن روز هم صحبت بود، یک قسمت کامیون‌هایى که در این کارها مداخله کرده‌اند اما این را نمی‌شود الان تصدیق کرد که حقیقت این صد و سه میلیون صحیح است (بعضى از نمایندگان- زیادتر است) توجه بفرمایید آقا این را بنده مذاکره کردم چند جور می‌شود معین کرد: یکى این که مطابق دفاتر و اسنادى که شهردارى دارد اشخاص مطلعى را معین کنیم می‌روند مى‌بینند که براى یک بناى معینى مطابق یک قراردادى که با کنسرسیوم یا فلان بنگاه ساختمانى کرده است چقدر خرج کرده است رقمش را از توى دفاتر بیرون می‌آورند و یک پول‌هایى را که گرفته است منها می‌کنند باقى معلوم می‌شود. یک قسمت دیگر هم هست که شهردارى نمی‌توانند تهیه کند مدت زیادى هم گذشته این شهردار هم که آن وقت سر این کار نبوده است به مناسبت مداخلاتى که اشخاص متفرقه داشته‌اند و شاید سوء‌استفاده هم کرده‌اند. یک راه دیگر هم این است یک مهندسى که طرف اعتماد است معین کنیم بروند ببینند این بنا به قیمت آن روز یعنى آن واحد کار در وزارت راه هست در وزارت دارایى هست در کامپساکس هست در بنگاه‌هاى طرف اعتماد هست معلوم است که آجر آن روز مثلاً چه قیمت داشته یک متر مکعب بنا چه جور تمام می‌شده این را حساب بکنند پولى را هم که از آن بابت گرفته شده از این کم بکنیم معلوم می‌شود که شهردارى چقدر خرج کرده است. البته یک قسمت‌هایش هم تخمینى است مثل این که ببینیم چند مرتبه کامیون رفته است و آمده است این جور چیزها را هم می‌شود یک حسابى برایش کرد و جمع اینها را معین کرد و آن وقت گفت طلب شهردارى چقدر است؟ (صحیح است) آن وقت این راهش آسان است یعنى از همین چند روزه که بنده مداخله کردم فهمیدم که راه حلى می‌شود پیدا کرد و بتوانیم معلوم کنیم طلب چقدر است آن وقت پرداختش هم آنچه که بنده فکر کردم محتاج به یک قانونى است زیرا املاکى را که از طرف اعلیحضرت شاه سابق به دولت یعنى به مملکت واگذار شده است اینها را همین طورى نمی‌شود به این و آن داد اگر این طور باشد هر کس می‌رود مداخله می‌کند (همهمه نمایندگان) عرض بنده را گوش کنید، وقتى که معین شد این دو راه دارد یکى این که بگویند پولش را با سود معمولى یعنى همان طورى که به بانک مقروض است این هم

+++

بگیرد و برود یکى دیگر این که این را قیمت کنند و به من واگذار کنند در هر حال اینها الان مال تمام مملکت است براى این هم قانون گذراندید که از آن راه بتوانند استفاده کنند شهردارى هم که شخصیت حقوقى دارد در اینجا پیشنهاد می‌شود که به چه طرز می‌شود حق او را پرداخت در درجه اول همان طور که اینجا توضیح داده شد بایست دولت به این کار رسیدگى کند.

مخبر- بنده هم همین جورى که در آن موقع عرض کردم آن پیشنهاد آقاى دشتى به نظر من جامع‌تر است یعنى حالا ما نمى‌توانیم معین کنیم که از چه محلى بپردازیم فعلاً صحبت سر اصل مطالبات است که باید دولت رسیدگى کند مال هر کس هست فرق نمی‌کند و بنده هم با پیشنهاد آقاى دشتى موافقم.

طباطبایى- بنده هم با پیشنهاد آقاى دشتى موافقت می‌کنم.

نائب رئیس- چون عده کافى براى رأى نیست یک پیشنهادى هم آقاى سزاوار در همین موضوع کرده‌اند قرائت می‌شود:

دولت مکلف است منتها تا آخر اسفند ماه 1321 نسبت به مطالبات شهردارى تهران از دربار سابق رسیدگى نموده و طلب حقه شهردارى را بپردازد.

نائب رئیس- آقاى سزاوار

سزاوار- در جلسه سابق که در این موضوع اینجا مذاکره شد و روز شرفیابى خود اعلیحضرت همایونى در این موضوع مذاکره فرمودند و دستور فرمودند به آقاى وزیر دربار که نسبت به این مطالبات شهردارى از شاه سابق چون بیشتر این ساختمان‌ها با پول شهردارى ساخته شده است این طلب را بپردازند بنابراین دو موضوع است یکى تشخیص طلب یکى محل پرداخت، این محلى را هم که می‌فرمایند از محل چهل میلیون یا از محل دیگر بنده می‌دانم که این هم براى شهردارى پول نمی‌شود آنچه که ممکن است براى شهردارى پول بشود و به درد دولت هم نمی‌خورد این ساختمان‌ها و این مهمانخانه‌ها است که ممکن است در اثر مرور زمان هم از بین برود بنابراین وقتى که طلب شهردارى مسلم شد بهتر این است که از همان ساختمان‌ها و مهمانخانه‌ها و ویلاها باشد طلب شهردارى را بپردازند که شهردارى هر چه را می‌تواند استفاده کند و هرچه را که به دردش نمی‌خورد بفروشد این است پیشنهاد بنده.

مخبر- به نظر بنده پیشنهاد آقاى دشتى جامع است و حالا هر قدر بخواهیم در این قضیه مداخله کنیم صحیح نیست بالاخره ما می‌گوییم مطالبات شهردارى را رسیدگى کنند بدهند حالا از محل ساختمان بدهند یا از کجا بدهند این به نظر بنده مربوط به مجلس نیست فقط مجلس باید بگوید که این حساب باید روشن بشود و مطالبات شهردارى پرداخته شود دیگر از کجا و چطور بدهد به نظر بنده مورد ندارد و ایشانهم موافقت بفرمایند با نظر آقاى دشتى.

نائب رئیس- آقاى امیر تیمور

امیر تیمور- بنده هم تصور می‌کنم با بیانى که آقاى مخبر فرمودند و آقاى معاون هم توضیح دادند کفایت می‌کند ما بالفعل محل این را نمی‌توانیم معین کنیم آقاى سزاوار هم موافقت بفرمایند بالاخره دولت رسیدگى می‌کند زیرا الان تمام دارایى شاه سابق در تصرف دولت است بنابراین مثل از این جیب به آن جیب است.

نائب رئیس- آقاى سزاوار مسترد می‌کند؟ (بلى) رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى دشتى که آقاى مخبر و آقاى معاون قبول کردند آقایانى که تصویب می‌کنند برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آخرین پیشنهاد است که قرائت می‌شود.

پیشنهاد شصت نفر از آقایان نمایندگان‏

چون جو و خرما در کشور به مصرف آذوقه می‌رسد و براى کمیابى ارزاق در کشور لازم است از مصرف این مواد به غیر از تعذیه براى مصرف‌هاى دیگر جلوگیرى بشود اینجا نبان ماده الحاقیه ذیل را پیشنهاد می‌نماییم- ماده الحاقیه-

جو و خرماى غیر فاسد براى گرفتن آب جو و هر گونه مشروبات دیگر از تاریخ این قانون ممنوع است و دولت مکلف است از آن جلوگیرى کند.

نائب رئیس- آقاى تهرانچى‏

تهرانچى- عرض کنم البته این پیشنهادى است که به امضاى قریب شصت نفر یا پنجاه و نه نفر از آقایان نمایندگان است که تقدیم شده و مخالفى هم ندارد و بنده در آن جلسه اسبق هم به قول آقاى فرمانفرماییان عرض کردم در این موقع که مملکت دچار قحط و غلا و تنگى خوار‌بار است ما هم مکلف هستیم به مصرف‌هاى تفننى خاتمه بدهیم براى این که این جنس‌ها به مصرف رفع گرسنگى مردم برسد این است که پیشنهاد شده است که جو خرماى غیر فاسد را جلوگیرى کنند که به این مصارف نرسد براى این که خرما هم در یک قسمت از مملکت ما غذاییت دارد و با آن تغذیه مى‌شود و تقاضا می‌کنم با این پینشهاد موافقت بفرمایند که جو و خرماى غیر فاسد را در قسمت تهیه مشروبات الکلى جلوگیرى کنند البته این هم در این مدت تا آخر سال است چون این ماده ضمیمه قانون متمم بودجه می‌شود که مربوط به همین سال است و امسال که یک همچو گرفتاری‌هایى در پیش داریم این چیزها را جلوگیرى کنیم که به مصرف الکلى نرسد و گمان می‌کنم که دولت و آقاى مخبر هم قبول خواهند فرمود و سال دیگر هم اگر دیدیم خداى نخواسته قحط و غلا است این کار را باز خواهیم کرد.

معاون وزارت دارایى- به نظر بنده قانونگذار اگر یک ترتیبى قائل شده که قانون چه جور بگذرد این یک جهاتى داشته است البته بنده حق می‌دهم وقتى که رعایت آن مقررات نشود این جور چیزها پیش می‌آید و الّا این که در قانون اساسى معین شده طرح قانونى چه چیزهایى باید باشد لایحه قانونى چه چیزهایى باید باشد این یک جهاتى داشته است و بى‌دلیل نبوده است خیلى چیزهاى خوب البته هست ولى به نظر بنده همیشه نمی‌شود گفت و در هر قانونى نمی‌شود گنجاند متأسفانه بنده وقتى وارد شدم که قسمتى از مواد قانون متمم بودجه گذشته بود و یک سوابقى هم از سال پیش داشته است و الّا بنده اصلاً نمی‌گذاشتم یک چنین چیزى بیاید به مجلس شوراى ملى چه معنى دارد که هر چیزى توى قانون بودجه بیاید؟ آن طور که مطلعین گفته‌اند و روى آن کتاب‌ها نوشته‌اند بودجه باید طورى باشد که با یک جمع و تفریقى حسابش معین شود و الّا نمی‌شود که هر ماده‌اش یک حکمی کند بایستى یک طرفش درآمد باشد یک طرفش خرج و یک جمع کلى داشته باشد و موازنه داشته باشد که ببینند این توازن دارد یا کسر دارد و الّا در بودجه نمی‌شود یک ماده بگذرانند که این را بگیرند یک ماده بگذرانند که این را نگیرند یک ماده بگذرانند که این قسمت را تخفیف دهند چون بنده آن وقت نبودم و وقتى آمدم دیدم چندین ماده از این قانون گذشته است مجبور بودم استدعا کنم آقایان رأى بدهند اما حالا هر چیز خوبى را هم که ما در بودجه بگذاریم باز هم یک پیشنهاد تازه مى‌آید نتیجه این می‌شود که این متمم بودجه تا آخر سال نگذرد و یک چیزهایى که واقعاً مورد احتیاج ضروری است به موقع اجرا گذاشته نشود بنده تمنایم این بود که این متمم بودجه را که قسمت عمده آن را آقایان رأى داده‌اند رأى کلى آن را هم التفات کنید و این چیزهایی که قابل توجه شده یا یک چیزى باقیمانده به نام یک قانون تازه از طرف مجلس یا از طرف دولت می‌آید و آقایان رأى می‌دهند و الّا دیگر به این ترتیب پیش بروند این قافله تا به حضر لنگ است‏

نائب رئیس- آقاى بهبهانى

بهبهانى- در مقدمه توضیحاتشان آقاى دشتى فرمودند بدهکار را وقتى حرف بهش نمی‌زنى طلبکار می‌شود. وقتی که این قانون آمد به مجلس همه آقایان نمایندگان می‌گفتند این چه قانونى است که همه چیز درش هست و آقایان اعضا هیئت دولت همه‌اش مدافعه می‌کردند که این مطالب مورد احتیاج مملکت است و نمی‌شود صرف‌نظر کرد خیلى تعجب است یک چیزى که آن قدر فایده‌اش مسلم است در حفظ نفوس و یک چیزى که علاوه بر این که مضر به حفظ

+++

نفوس است بلکه ممنوعیت شرعى هم دارد ما اصرار می‌کنیم که منع آن مضر است و اصرار می‌کنیم که هزار عیب برایش بتراشیم و دلیلى هم که می‌آوریم این است که در قانون بودجه نمی‌شود همه چیز را گذاشت و آن اعتراضاتی که مکرر نسبت به این قانون شد بگوییم معترض صحیح گفته است و ما قبول داریم ولى آقا این معنى ندارد الان ملاحظه بفرمایید موقع مملکت موقع خطرناکى است جان مردم در خطر است یک مشت جو و خرما که در مملکت هست این را باید بدهید این مردم بخوردند این چه نظرى است که شما هر چیزى را دل­تان نمی‌خواهد هزار جور مانع برایش در نظر می‌گیرند؟ (انوار- برخلاف قانون است قبلاً مجلس این را رد کرده است) آقاى آقا سید یعقوب بنده هم قانون می‌دانم بین حرف بنده نمی‌توانید شما حرف بزنید.

نائب رئیس- آقاى انوار اجازه بخواهید بعد مطلبتان را بفرمایید.

بهبهانى-این که می‌فرمایید به موجب فلان ماده دو مرتبه نمی‌شود این ماده الحاقیه مطرح شود آن ماده تصریح دارد در طرح‌هاى قانونى نه در ماده الحاقیه این پیشنهاد عنوان ماده الحاقیه دارد و حق دارد که نماینده پیشنهاد بکند و آقایان هم البته تصدیق خواهند فرمود که حفظ نفوس مردم در شرع و عقل در انسانیت مقدم بر این است که یک آب­جویى بسازند و یک مردمى بخورند

مخبر- عرض کنم مطلب در جاى خودش به نظر بنده صحیح است فقط یک اشکالى باقى مى‌ماند و آن را آقاى بهبهانى خوب است توجه بفرمایند و آن اشکال نظامنامه‌ای است بنده که در تهران نبودم به طوری که حالا بعضى از آقایان نوشته‌اند این موضوع یک مرتبه به کمیسیون رفته و باز به مجلس آمده و مجلس رد کرده است...

تهرانچى- مجلس ملتفت نشد چه رأیى را می‌خواهند بگیرند.

عده‌ای از نمایندگان- چطور مجلس ملتفت نشد؟!

نائب رئیس- آقاى تهرانچى رعایت بفرمایید.

مخبر- امیدوارم بعد از این آقاى تهرانچى این موضوع را تکرار نفرمایند وقتى که مجلس یک چیزى را رد می‌کند نمی‌شود گفت که نفهمیده رد کرده است هر چیزى که در مجلس قبول می‌شود یا رد می‌شود کاملاً فهمیده و سنجیده قبول یا رد می‌شود و بایستى طبق نظامات به آن رأى عمل کرد و به نظر بنده اینجا مطلب مربوط می‌شود به هیئت محترم رئیسه مجلس که مطابق نظامنامه یک طرحى که از کمیسیون آمده است و مجلس رد کرده است تا سه ماه دیگر قابل طرح نیست و در صورتی که در مجلس بحث شده باشد و مجلس رد کرده باشد تا شش ماه قابل طرح نیست به این قاعده باید تکلیف این کار را هیئت رئیسه اول معلوم کنند که این مطلب از نظر نظامنامه قابل طرح هست یا نیست آن وقت بنده جواب عرض می‌کنم.

تهرانچى- اجازه می‌فرمایید بنده اخطار دارم؟

نائب رئیس- اجازه می‌فرمایید بنده اخطار دارم؟

تهرانچى- توضیحاتى لازم است عرض کنم؟

نائب رئیس- نمی‌شود. شما یک مرتبه در پیشنهادتان توضیح دادید. صحبت که تمام شد اگر اخطارى دارید بفرمایید این قسمتى را که آقاى اردلان معاون وزارت دارایى اظهار کردند البته متمم بودجه را خود دولت تهیه کرده است و در ضمن این مواردى که در قانون متمم بودجه نوشته شده یک موادى هست که در کمیسیون بودجه و در مجلس هم مذاکره شد که تناسب نداشته است در لایحه متمم بودجه بیاید ولى بالاخره یک لایحه بوده است که آمده است در کمیسیون بودجه و در مجلس هم مطرح شده البته نظریاتى در این قانون گنجانده شده و همه چیز در این قانون نوشته شده و یک نظریاتى هم آقایان نمایندگان دارند و در مجلس آن نظریات مطرح می‌شود و چون یک موضوع مخصوصى نیست که تشخیص داده شود آن موضوع به خصوص مطرح است نمی‌شود گفت که خارج از موضوع است البته هر یک از آقایان که پیشنهاداتى دارند پیشنهادات خودشان را می‌دهند اگر مجلس قبول کرد که قبول می‌شود. اما راجع به آن قسمت که آقاى اعتبار فرمودند موضوعى را که می‌فرمایند راجع به طرح است که

+++

اگر یک طرحى آمد به مجلس و رد شد تا سه ماه یا شش ماه نمی‌شود طرح کرد ولى این قسمت‌ها هیچ کدام طرح نیست در لایحه مربوط به وزارت خوار‌بار یک چنین پیشنهادى شد و رد شد و حالا در لایحه متمم بودجه هم این پیشنهاد شده است یا مجلس قبول می‌کند یا نمی‌کند اگر ماده در این باب هست ماده آن را تذکر بدهید.

بهبهانى- بنده عرض دارم اخطار دارم.

نائب رئیس- اخطارى دارید ماده‌اش را بفرمایید.

بهبهانى- تذکرى دادم که لازم است عرض کنم این ماده رد نشده است آن ماده مربوط به کشمش هم بود و رد شد

نائب رئیس- آقاى دکتر ملک‌زاده

دکتر ملک‌زاده- در متمم بودجه یا قوانینى که مربوط به شئون تمام کشور است به عقیده بنده آقایان نمایندگان می‌توانند هر مطلبى را که لازم بدانند و مقتضى بدانند پیشنهاد کنند. اما این پیشنهاد یک پیشنهادى است که با تمام اصول موافق است از نقطه‌نظر قحطى و بدبختى و نبودن خوار‌بار، از نظر حفظ‌الصحه، از نقطه‌نظر مذهبى و همان طور که آقاى نائب رئیس اظهار کردند یک پیشنهادى است که کاملاً در اینجا مورد دارد و هیچ مانعى ندارد و به عقیده بنده نسبت به این پیشنهادى که از طرف عده زیادى از آقایان نمایندگان شده است باید رأى گرفت و اگر برخلاف آن ماده در نظامنامه هست بفرمایید.

مخبر- به طور کلى این سابقه در مجلس هست که اگر چنانچه یک پیشنهادى در مجلس طرح می‌شد و رد می‌شد مشابه آن پیشنهاد هم در مجلس قابل طرح نبود این مطلب را همه آقایان هم سابقه دارند و خیلى هم اتفاق افتاده است ممکن است در این موضوع در نظامنامه پیش‌بینى نشده باشد ولى به طور کلى یک مطلبى را که مجلس شوراى ملى رد کرد دیگر قابل طرح نیست و حالا اگر مقام ریاست این را قابل طرح می‌دانند بنده نظرى ندارم چون بنده مطیع قانون و نظامنامه هستم و آنچه را که نظامنامه تکلیف معین کرده است باید رعایت بکنیم.

نائب رئیس- البته بنده چون مجرى نظامنامه هستم تکلیفم این است که اگر مطلبى برخلاف نظامنامه عمل شود باید متذکر شوم ولى در این موضوع چیزى در نظامنامه نیست راجع به طرح قانونى همین طور است ولى نسبت به لوایح و مواد الحاقى این حکم نیست این پیشنهاد در مورد یک قانونى که مربوط به وزارت خوار‌بار بود رد شد و حالا در این قانون متمم بودجه پیشنهاد شده است و یک پیشنهادى هم هست که تقریباً شصت نفر از آقایان امضا کرده‌اند و مانع نظامنامه هم ندارد و بنده مجبورم طرح کنم و عمل کنم. نظر آقاى مخبر کمیسیون چیست؟

مخبر- بنده با این که اساساً کاملاً معتقدم به این مطلب و در کمیسیون خوار‌بار هم بنده از اشخاصى بودم که پیشنهاد کردم که جوى که دولت براى این کار می‌دهد قطع شود و قطع شد ولى از نظر این که نظریه مجلس شوراى ملى معین شود به رأى مجلس واگذار می‌کنیم که اگر مجلس موافقت کرد بیاید به کمیسیون مذاکره کنیم و یک ترتیبى بدهیم که قابل اجرا باشد. این را هم لازم دانستم عرض کنم که آقایان پیشنهاد دهندگان متوجه باشند که این پیشنهاد از نظر مالباتى هم تأثیر در بودجه دارد و تصویب این پیشنهاد یک مبلغى از عواید دولت کسر می‌کند.

نائب رئیس- نظر به این که دو ماه دیگر هم از این لایحه به کمیسیون بودجه مراجعه شده اگر آقاى معاون و مخبر موافقت بفرمایند این ماده هم به کمیسیون برود.

مخبر- رأى بگیرید اگر مجلس قابل توجه دانست به کمیسیون مراجعه می‌شود.

نائب رئیس- یک تبصره هم آقاى مسعودى بر این ماده الحاقیه پیشنهاد کرده‌اند قرائت می‌شود: در صورتى که جو و خرما را از خارج کشور تدارک نمایند مانعى نخواهد بود.

نائب رئیس- آقاى مسعودى

مسعودى- نظرى که آقایان دارند و نگرانى که ابراز می‌فرمایند فقط از نظر خوار‌بار است و از این نظر است که جو

+++

و خرمایى که به مصرف آبجو و مواد الکلى می‌رسد لطمه به خوار‌بار می‌زند به این جهت باید به این وسیله رعایت زندگانى مردم را کرد ولى یک نکته را هم آقایان باید در نظر داشته باشند که فعلاً یک کارخانه‌هایى است اینجا که آبجو می‌سازند و یک مصرف فوق‌العاده از نظر خارجی‌هایى که اینجا هستند دارد و شاید صدى نود، صدى نود و پنج از این آبجویى که ساخته می‌شود به مصرف آنها می‌رسد و اگر ما بخواهیم این کار را موقوف کنیم باعث این می‌شود که بالاخره آبجو را از خارج وارد کنند و نمی‌شود گفت که آبجو نخورند ناچار از خارج وارد می‌شود و یک عایدات دولت هم از بین می‌رود و این کارخانه‌جات آبجو سازى جو را از خارج کشور وارد کنند و مدرکى نشان دهند که این جو را از خارج وارد کرده‌اند اجازه داده شود که هم این کارخانه‌ها بسته نشود و هم مصرف خارجى‌ها تأمین شود

نائب رئیس- آقاى مخبر فرهمند

مخبر فرهمند- بنده چون این پیشنهاد را امضا کرده‌ام لازم می‌دانم یک توضیحاتى بدهم. عرض کنم ماده اولى که رد شد روى این ملاحظه بود که موضوع کشمش هم درش بود اینجا آقایان گفتند که ممکن است به عایدات دولت صدمه بزند به آن علت آن پیشنهاد رد شد و این پیشنهاد غیر از آن است کشمش را برداشته‌اند فقط جو است خرماى غیر فاسد جو که براى خوار‌بار و تأمین ارزاقى امروز لازم است و بنده تعجب می‌کنم که آقایان با این که با این قسمت موافقت نمی‌فرمایند آن وقت چطور می‌خواهند خوار‌بار مملکت را تأمین بکنند و حفظ جان مردم را بکنند؟! این به عقیده بنده مذاکره ندارد پیشنهادى شده است شصت و پنج نفر هم امضا کرده‌اند و باید مجلس رأى بدهد.

نائب رئیس- آقاى تهرانچى

تهرانچى- بنده مقصودم این نبود که مجلس ملتفت نشد غرض بنده این بود که در موقع رأى دادن مجلس ملتفت نشد که به کفایت مذاکرات باید رأى بدهند یا به اصل ماده (صحیح است) این بود که عرض کردم مجلس متوجه نشد

انوار- اجازه می‌فرمایید بنده سؤال نظامنامه دارم.

نائب رئیس- بفرمایید.

انوار- بنده خواستم سؤال کنم که این طرح است یا پیشنهاد اگر پیشنهاد است که یک نفر باید صحبت کند و مخبر یا یکى از آقایان اعضا کمیسیون جواب بدهد و رأى گرفته شود اگر طرح است که باید برود به کمیسیون مبتکرات (چرا برخلاف نظامنامه عمل می‌شود) آن وقت کمیسیون مبتکرات رأى خودش را می‌دهد و می‌آید به مجلس اگر پیشنهاد است باید یک نفر توضیح بدهد و آقاى مخبر یا آقاى وزیر هم که جواب دادند رئیس باید رأى بگیرد (بعضى از نمایندگان- شصت نفر امضا کرده‌اند باید توضیح بدهند) شصت نفر هم که امضا کرده‌اند بخواهند صحبت کنند انشاء‌الله اول فروردین متمم بودجه تمام می‌شود.

نائب رئیس- بنده گمان می‌کنم نظامنامه را به طورى در نظر داشته باشم که هیچ وقت برخلاف نظامنامه عمل نشده باشد و خیلى خوشوقت می‌شود که هر وقت تخلف از نظامنامه شد به موجب ماده نظامنامه اخطار کنند ولى این طرح نیست پیشنهاد است و این پیشنهاد را عده امضا کرده‌اند از امضاء کنندگان پیشنهاد هر یک اجازه بخواهند باید اجازه داد تا این که مجلس بگوید مذاکرات کافى است واز اعضا کمیسیون هم می‌توانند هر یک جواب بدهند. آقاى دشتى.

دشتى- اجازه می‌فرمایید بنده ماده 63 را بخوانم.

ماده 63 می‌گوید: اصلاحاتی که در ضمن شور ثانوى پیشنهاد می‌شود در صورتی که از طرف کمیسیون ارجاع آن خواسته نشود صاحب اصلاح به طور اختصار آن را توضیح و استدلال می‌کند و فقط اعضا کمیسیون حق جواب دارند پس از آن مجلس در باب قبول توجه یا عدم قبول توجه رأى می‌دهد. در صورت قبول توجه آن اصلاح به کمیسیون فرستاده می‌شود. درباره این قبول اصالحات نمی‌شود همان روزى که پیشنهاد شده است رأى داد. اینجا در این ماده صراحت

+++

ندارد که یک پیشنهادى را یک نفر یا چندین نفر امضا کرده باشند تکلیفى براى آن در این ماده معین نشده است (شاهرودى- مانعى هم براى مذاکره به موجب این ماده نیست) اجازه بدهید آقا ولى یک مسأله اینجا هست و آن این است که در این پیشنهادات باید به طور اختصار صحبت شود و موضوعاتى باشد که مربوط به آن قسمت باشد و الّا هى موضوع جور به جور بخواهیم در این قانون متمم بودجه وارد کنیم شعر حافظ می‌شود پس بنابراین به نظر من حسن انتظام مجلس مقتضى این است که در ضمن لوایح مجلس و پیشنهادات باید مذاکرات لازم ولى مختصر بشود که آن منظورى که دولت دارد در پیشنهاد لوایح انجام شد و خیلى هم طول نکشد و حالا متمم بودجه چندین ماه است که در مجلس معطل است و وزارتخانه‌ها معطل این کار هستند و باید تکلیفش معلوم شود:

نائب رئیس- رأى گرفته می‌شود به قابل توجه بودن این پیشنهاد چون مخبر کمیسیون و معاون وزارت دارایى قبول نکردند آقایانی که قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند (عده کمترى برخاستند) قابل توجه نشد.

پیشنهاد آقاى مخبر فرهمند:

شهردارى مکلف است طلب اشخاص را تا آخر اسفند 1321 پرداخت و تعهد نماید.

چند نفر از نمایندگان- دو مرتبه بخوانند کسى نفهمید

نائب رئیس- توجه بفرمایید که بفهمید. خوانده می‌شود.

(به شرح سابق خوانده شد)

نائب رئیس- مخبر فرهمند

مخبر فرهمند- بنده خودم تصدیق می‌کنم که رویه را که مجلس شوراى ملى روى متمم بودجه گرفته است کار خوبى نیست ولى ک اصلى را خود دولت قبول کرده است و اجرا کرده است و هر چیزى را در این لایحه متمم بودجه وارد کرده است و مربوط به یک کار و به یک وزارتخانه نیست مجلس هم دارد حالا همان رویه را تعقیب می‌کند.

بعضى از نمایندگان- عده براى مذاکره کافى نیست

8- موقع و دستور جلسه آتیه ختم جلسه

نائب رئیس- چنانچه اجازه می‌فرمایید چون دو پیشنهاد بیشتر باقى نیست و دو پیشنهاد هم رفته است به کمیسیون‏

(دشتى- این پیشنهاد آقاى مخبر فرهمند هم برود به کمیسیون)

این دو پیشنهاد هم در جلسه آتیه مطرح شود. اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)

جلسه آینده روز پنجشنبه پنجم آذر سه ساعت پیش از ظهر دستور بقیه متمم بودجه‏

(مجلس یک ساعت و بیست دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++‏

یادداشت ها
Parameter:293982!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)