کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هشتم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8
[1396/05/04]

جلسه: 111 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 28 مهر ماه 1311(19 جمادى‌الاخرى 1351)  

فهرست مذاکرات

1- تصویب صورت مجلس

2- تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه

3- شور و تصویب لایحه اجازه معاوضه بعضی املاک از منطقه به منطقه دیگر

4- تصویب لایحه واگذاری املاک خالصه به الواری که تخت قاپو می­شوند

5- تصویب تمدید کنترات رئیس محاسبات کل مالیه

6- تصویب امتیاز انحصاری استخراج انتیمون

7- شور لایحه تمدید موقع امتحان اطبا غیر مجاز

8- تصویب لایحه اختیارات کمیسیون عدلیه

9- تصویب لایحه استخدام متخصص بامبو سازی

10- اقتراع شعب

11- موقع جلسه قبل - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8

جلسه: 111

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 28 مهر ماه 1311(19 جمادى‌الاخرى 1351)

فهرست مذاکرات

1- تصویب صورت مجلس

2- تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه

3- شور و تصویب لایحه اجازه معاوضه بعضی املاک از منطقه به منطقه دیگر

4- تصویب لایحه واگذاری املاک خالصه به الواری که تخت قاپو می­شوند

5- تصویب تمدید کنترات رئیس محاسبات کل مالیه

6- تصویب امتیاز انحصاری استخراج انتیمون

7- شور لایحه تمدید موقع امتحان اطبا غیر مجاز

8- تصویب لایحه اختیارات کمیسیون عدلیه

9- تصویب لایحه استخدام متخصص بامبو سازی

10- اقتراع شعب

11- موقع جلسه قبل - ختم جلسه

مجلس یک ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید.

صورت مجلس پنجشنبه بیست و یکم مهر ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است :

غایبین بااجازه - آقایان : آشتیانی - اعتبار - مسعود ثابتی .

غایبین بی­اجازه - آقایان : تیمورتاش - امیر ابراهیمی - طباطبایی وکیلی - حاج حسین آقا مهدوی - اسدی - فقیه -امیر تیمور - رهنما - اسعد - همراز - شریعت‌زاده - حسینقلی خان نواب - قوام

دیر آمدگان بی­اجازه - آقایان : میرزا سید مهدی خان فاطمی - حاج میرزا حبیب­الله امین - حاج محمد رضا بهبهانی - بوشهری - مسعودی - یونس آقا وهاب‌زاده.

-1 ]تصویب صورت مجلس‏[

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟(گفته شد خیر) صورت مجلس تصویب شد. آقاى وزیر مالیه‏

-2]تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقاى وزیر مالیه‏[

وزیر مالیه (آقاى تقىزاده)- بنده سه تا لایحه دارم تقدیم می‌کنم یکى راجع به اجاره معاوضه بعضى املاک است و منطقه به منطقه دیگر یکى هم براى معافیت از حقوق گمرکى این جنسى که اجازه داده شد براى خوزستان فرستاده شود چون یک قدرى از خارجه فرستاده می‌شود می‌خواهم سنگین نشود و گران نشود این است که

+++

می‌خواهیم از حقوق گمرکى و عوارض راه معاف باشد یکى هم راجع به اجازه دادن اراضى خالصه به الوارى که چادر نشینى را ترک می‌کنند و می‌آیند ده نشین می‌شوند و زراعت می‌کنند و فوریتش هم تقاضا شده است یعنى دو فوریت در بعضى‌ها

] 3 - تصویب لایحه معاوضه املاک از منطقه به منطقه دیگر[

رئیس- لایحه مربوط به معاوضه املاک قرائت می‌شود.

ساحت محترم مجلس شوراى ملى‏

نظر به این که مواردى پیش می‌آید که دولت بنا به مقتضیات مملکتى صلاح می‌داند علاقه آب و خاکى بعضى از اشخاص را از رؤساى عشایر و غیره هم با رقبات خالصه معاوضه نماید و قهراً در این گونه موارد همواره یکى از دو اصل مطّرد مبناى عمل خواهد بود یعنى یا معاوضه به مأخذ عایدى و یا به مأخذ معادله قیمت و از دو اصل مزبور یکى در ضمن قانون 17 خرداد 1311 به تصویب مجلس شوراى ملى نیز رسیده است ماده واحده ذیل را به قید دو فوریت تقدیم و تقاضاى تصویب آن را می‌نماید تا به وسیله وضع قانونى کلى از مکررات اجتناب و صرفه در وقت حاصل شده باشد.

ماده واحده- دولت مجاز است که از تاریخ تصویب این قانون تا مدت دو سال در مقابل علاقه آب و خاکى بعضى اشخاص که مصالح سیاسى مملکت انتقال آنها را از منطقه به منطقه دیگر اقتضا نماید با تصویب هیئت وزراء از خالصه‌جات دولتى به عنوان معاوضه به آن اشخاص انتقال داده و علاقه آب و خاکى مورد معاوضه را در دفتر رقبات خالصه‌جات مملکتى به ملکیت دولت ثبت کند و رقبات واگذار شده را به ملکیت طرف مقابل بشناسد.

رئیس- فوریت مطرح است. مخالفى نیست (گفته شد خیر) آقایانی که با فوریت موافقند قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. فوریت ثانى مطرح است. در آن هم اشکالى نیست. آقایانی که با فوریت ثانى موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده واحده مطرح است.

وزیر مالیه- اجازه می‌فرمایید قسمت آخرش را دو مرتبه قرائت فرمایند

(ماده واحده مجدداً قرائت شد)

وزیر مالیه- صحیح است عیبى ندارد.

رئیس- آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى- بنده کاملاً با این نظر دولت موافقم و حقیقتاً یکى از کارهاى خوبى که در این دوره واقع می‌شود این است مخصوصاً اشخاصى که در طرف جنوب زندگانى کرده‌اند در آن سیل‌هاى هرج و مرج قدر و قیمت این تصمیم دولت را به خوبى می‌دانند بنده فقط یک توضیحى می‌خواستم آقاى وزیر مالیه بفرمایند که البته وقتى یک قسمت از املاک و اموال دولت منتقل به غیر شود باید با تصویب مجلس باشد و عجالتاً این تصمیم عمومى شامل می‌شود هر معاملاتى را که دولت صلاح بداند لکن بنده در شکل معاوضه می‌خواستم توضیحى بفرمایند که آیا معاوضه را از روى میزان محصول املاک حساب می‌کنند یا از روى قیمت عادله به علت این که قیمت املاک در ایران خیلى متفاوت است در بعضى جاها در ایران سراغ دارم بنده که ملک در سال تومانى پنج شاهى عایدات دارد یعنى هزار تومان که دادید یک ملکى را خریدید در سال بیست و چهار تومان عایدات می‌دهد و باز در ایران ملک داریم که ده یک عایدى می‌دهد. هزار تومان قیمت ملک است صد تومان عایدى دارد (افسر دویست و پنجاه تومان می‌دهد) بلى بلکه در بعضى قسمت‌ها داریم که ده دو بلکه ده دو و نیم از روى عایدات قیمت ملک را معین می‌کنند بنده در یک شهر سراغ دارم که هر سه جور معامله می‌شود مثلاً در کرمان حومه شهر تومانى پنج شاهى در بردسیر و شهداد آنجاها تومانى یک قران است در جیرفت تومانى دو قران است این معاملاتى که بین مردم مى‌شود روى این مأخذ است حالا فرض کنید دولت یک ملکى دارد در جنوب یا جاى دیگر بخواهد میزان قیمت آن را عایدات آن را مأخذ قیمت قرار دهد یا ضرر دولت مى‌شود یا ضرر مالک و در هر حال به ضرر یکى از دو طرف تمام مى‌شود این است که بنده

+++

نظرم این بود که آقاى وزیر مالیه بفرمایند که از روى چه مأخذ معامله مى‌شود یا قیمت عادله است. آن البته صحیح است در هر نقطه معین کنند که قیمت ملک چیست ملک دولت را هم معین کنند و هر وقت قیمت معین شد از روى قیمت معاوضه کنند او اشکال ندارد.

وزیر مالیه- در قسمت اول که در خود قانون اختیارى به دولت داده مى‌شود آیا چه نتیجه خواهد داشت و چطور موافقت با قوانین دارد البته نمى‌شود ملک کسى را ازش گرفت مگر به موجب قانون به همین جهت است که قانون مى‌آورند و عوض هم می‌دهند ولى البته بنده تصدیق دارم که خیلى از قوانین است که بسته به اجرایش است که اگر خوب اجرا شود خیلى خوب است و خیلى از قوانین هم ممکن است که بد اجرا شود ولى چون آقایان اعتماد دارند و حسن اعتماد دارند که دولت خوب اجرا خواهد کرد و یک قسمت زیادى حالا مسلم نیست که تمام موارد چیست به طور کلى اجازه می‌خواهند ولى در مواردى هست که این عمل برطبق مصالح مملکت است و خیلى کار خوبى است شکى نیست و امیدوارم موردى که غیر این باشد پیش نیاید و البته دولت سوء استفاده خیال ندارد بکند اما مسأله معاوضه در معاوضه همان طور که فرمودند شقوق مختلفه پیش می‌آید و در این قانون این تفکیک نشده است و نمى‌شد هم بشود اشکال داشت براى این که چنان که آقایان مسبوقند نسبت به عواید املاک قوام که قبلاً قانون مخصوص گذشت بنا بود براى هر یک یک قانون بیاوریم بعد دیده شد خیلى مفصل مى‌شود یک قانون کلى آوردیم آنجا عایدى به عایدى منظور شده همین طور که فرمودند در بعضى جاها ممکن است ضرر دولت بشود در نتیجه و شاید بعضى جاها ضرر عموم حتى این ایراد را کردید در آن وقت که ما عایدى به عایدى کردیم گفتند در وزارت مالیه که اینجا دولت ضرر می‌کند براى این که ما اطراف طهران و این نزدیکى‌ها دادیم و عایدى به عایدى دادیم و آنجاها گرفتیم و گاهى هم مى‌شود چیزى بیشتر می‌دهیم شاید هم کمتر بشود ولى حتى‌الامکان با توافق و تراضى و اینها جاى خوبى می‌دهیم و تراضى مى‌شود چون نظر بر این است که دولت منظور سیاسى دارد یعنى سیاست داخلى غیر از این منظورى ندارد البته سعى می‌کنند که ضرر و زیانى به طرف وارد نشود اما اگر بگوییم عایدى به عایدى جایى هست که این عملى نیست اگر بگوییم قیمت عادله از این هم مشکل‌تر است در بعضى موارد تجربه شد که اگر هیئت مقومین بفرستند اصلاً کار به قدرى طول دارد و تمام نمى‌شود که خود طرف مى‌آید مى‌گوید من حاضرم تمام بکنیم فلان قدر شما بدهید فلان قدر من تمام بشود تقویم خودش باید یک هیئت مقومین از اهل محل خبره باشند بروند آنجا مسلحى کنند و دسته از مهندسین همراه ببرند و درست معین کنند آن هم معلوم نیست که آخرش آنچه که مقصود آقایان است یعنى قیمت عادله اینجا و قیمت عادله آنجا بدست بیاید. این است که در خیلى از موارد ممکن است بدون هیچ زحمتى و بدون این که طرف هم ناراضى باشد با کمال سهولت ممکن بشود که توافق و تراضى بشود و معاوضه شود و هیچ زحمتى نداشته باشد آن وقت اگر گفتیم حکماً قیمت عادله محل و اینها در جایى که این زحمت و اشکال لزوم ندارد خودمان را به اشکال مى‌اندازیم ولى البته واقعاً اگر یک جا کسى یک قطعه زمین داشته باشد یک ملک داشته باشد که قیمت کردنش کار یک روز و دو روز است البته او را از روى قیمت معاوضه می‌کنند چون قیمت کردن صحیح ترین موازین است در واقع ولى گاهى مى‌شود که صحیح تر این است و کار عمده است مى‌شود عایدیش تخمین کرد و مطابق عایدیش بهشان میدهند البته ممکن است یک چیزى هم دولت ضرر بکند البته باید از آن چشم پوشید و ممکن است یعنى امکان دارد که به آن شخص چیزى کمتر برسد ولى هر چه فکر شده نمى‌شد این تشخیص شقوق را کرد که بعضى را به عایدى بعضى را به قیمت عادله این است که میزان کلى گرفته مى‌شود ولى سعى مى‌شود در مواردى که ممکن است با قیمت بشود.

رئیس- آقاى افسر

افسر- چنان که در موقع املاک آقاى قوام بنده همین عرض را به مجلس کردم و آقاى وزیر مالیه هم همین طورى که فرمودند تقریباً عملى نمى‌دانستند یعنى مشکل می‌دانستند و بعد فرمودند که تجربه شد و کسانى را که می‌خواستند فرستادند و یک سال و دو سال طول کشید و اسباب زحمت شد لهذا بنده حالا در همین موضوع هم

+++

عرض می‌کنم که به قیمت عادله باشد لکن ارفاقى است از طرف دولت فرضاً بیشتر شد مصالح داخلى سیاسى اقتضا بکند اشکالى ندارد ولى یک شکلى که قابل اجرا است به نظر بنده این است که لااقل چون آقاى قوام‌الملک در اکثر جاها املاک داشت در گرمسیر در بردسیر در همه جا املاک داشت ممکن بود متناسب باشد با املاکى که دولت در نظر گرفت در کاشان و نیشابور و استراباد آن هم در یک جا نبود ممکن است همین رعایت بشود. مثلاً کاشان عایدى املاکش کم است و نیشابور ممکن است بیشتر باشد اینها را تقریباً متکافى بکنند ولى به نظر بنده قسمتى که عملى است این است که مستغل را مستغل عوضش بدهند و ملک را ملک چنان که ملاحظه فرموده‌اید مستغل صدى پنج صدى شش عایدى دارد غیر از طهران و در طهران صدى هشت و صدى هفت است ولى در غالب ولایات مستغل کمترین چیزى است از نظر عایدى این است که در دسترس مالک بیشتر است بنده پیشنهاد کنم مستغل را مستغل عوض بدهند و ملک را ملک که اقلاً یک تکافوى شده باشد. دوم این که فکرى باید کرد که هر چه زودتر این کار را بکند زیرا طول مدت هم براى خود مؤدیان هم براى دولت تولید اشکال کرد. حالا به شخص هم کار نداریم براى عمران و آبادى ملک هم ضرر دارد از وقتى که مى‌شنوند این املاک را می‌خواهند عوض کنند دیگر قنات کار نمی‌کنند رودخانه درست نمی‌کنند زراعت را کاملاً نمى‌کنند به خیال این که مى‌روند جاى دیگر از آن طرف هم همین طور حالا املاک دولت البته هر طور هست منظم است ولى آن کسى که خیال ترک علاقه دارد قطعاً به آبادى ملکش نمی‌کوشد و این بر ضرر مملکت است بنده تقاضا می‌کنم که هر چه ممکن است بعد از این که حالا عایدى به عایدى است و آن زحمت‌هاى تقویم و حکمیت و اینها را ندارد زودتر تکلیف مردم را معین کنید که زودتر حرکت کنند بروند به جاهاى خودشان و املاک هم از آبادى نیفتد یک پیشنهادى هم کرده‌ام.

وزیر مالیه- این قسمت اخیرى که تذکر دادند همین طور هم عمل مى‌شود یعنى حتى‌الامکان عمل مى‌شود در هر جا که زودتر ممکن است عایدى به عایدى و تأخیرى نشده است یعنى مال آقاى قوام تقریباً تمام است و بعضى‌هاى دیگر هم منتظر گذشتن این قانون است ولى این مسأله مستغل به مستغل را خواهش می‌کنم از آقاى افسر که این پیشنهاد را نکند براى این که دولت اراضى خالصه زیاد دارد هر جا خالصه هست خالصه می‌دهد ولى ما در تمام ولایات مستغل نداریم بعضى جاها هم اصلاً مستغلش را می‌خواهند بخرند همین امروز صبح قبل از این که اینجا بیایم صحبتى بود که بعضى‌ها خانه دارند آنها را هم بخرند و اگر مقید کنیم اسباب زحمت مى‌شود و دست‌مان بسته مى‌شود.

افسر- خیلى خوب بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم تسریع شود که تکلیف مردم زودتر معلوم شود.

رئیس- آقاى کازرونى‏

کازرونى- بنده در هر صورت موافقم‏

رئیس- آقایانى که با ماده واحده موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده 81 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى 95 با اکثریت 81 رأى تصویب شد. اسامی رأی دهندگان - آقایان : دکتر طاهری - حسنعلی میرزا دولتشاهی - لاریجانی - افسر - مولوی - دکتر سنگ - طهرانی - رهنما - سید احمد بهبهانی - مجد ضیایی - اقبال - افشار - صفاری - میرزا محمد تقی طباطبایی - ارکانی - معتصم سنگ - طهرانچی - دادور - جمشیدی - امیر دولتشاهی - لیقوانی - کازرونی - طالش خان - میرزا یانس - دکتر سمیعی - اورنک - دربانی - ملک مدنی - روحی - دکتر احتشام - شریفی - مژده­ای - یونس آقا وهاب‌زاده - امیر عامری - فهیمی - هزار جریبی - سید کاظم یزدی - ایزدی - چایچی - محیط لاریجانی - دکتر لقمان - کفایی - میرزا محمد حسین نواب - ملک زاده آملی - افخمی - دکتر ضیایی - فزونی - مخبر فرهمند - مؤید احمدی - مفتی - دکتر امیر اعلم - محمد تقی خان اسعد - فتحعلی خان بختیار - علی خان اعظم زنگنه - وهاب‌زاده - قراگوزلو - ابوالحسن خان پیرنیا - عراقی - حاج میرزا حسن خان اسفندیاری - مرتضی قلی خان بیات - دکتر شیخ - معتضدی - بوشهری - رهبری - حکمت - علوی سبزواری - خواجوی - ثقة­الاسلامی - رضا قلی خان باستانی - فتوحی - مقدم - حاج میرزا حسین خان فاطمی - مصدق جهانشاهی - فرشی - دبستانی - محمد علی میرزا دولتشاهی - سهراب خان ساکینیان - ناصری - تربیت - مسعودی - اسدی

+++

] 4- شور و تصویب لایحه واگذارى املاک خالصه به الوارى که تخت قاپو میشوند[

رئیس- لایحه پیشنهادى دولت راجع به واگذارى املاک به الوار.

ساحت محترم مجلس شوراى ملى‏

نظر به اهمیت عمده که آبادى و عمران لرستان در بر دارد و علاوه بر مخارجى که دولت رأساً تاکنون کرده تشویق اهالى نیز قهراً براى تعمیم این منظور کمک عمده خواهد بود ماده واحده ذیل را به قید دو فوریت تقدیم و تقاضاى تصویب آن را می‌نماید.

ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است به هر فردى از طوایف الوار که چادرنشینى را ترک کند و ده نشین گردد از خالصه‌جات واقعه در لرستان حصه‌اى که به قدر کفایت معاش او و خانواده‌اش باشد مجاناً واگذار نماید.

رئیس- فوریت مطرح است. اشکالى نیست؟ (خیر) آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. فوریت ثانى مطرح است. در آن هم اشکالى نیست. آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اکثر نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده واحده مطرح است. آقاى ناصرى‏

ناصرى- بنده می‌خواستم پیشنهاد کنم چون منظور دولت از واگذارى این اراضى به الوار این است که تخت قاپو شوند و زندگانى ایلاتى را ترک کنند می‌خواستم پیشنهاد کنم اگر موافقت بفرمایند آقاى وزیر مالیه قید بشود که تا یک مدتى حق فروش آن علاقه که به آنها داده مى‌شود نداشته باشند.

وزیر مالیه- بنده با اساس مطلب معناً موافقم یعنى کاش مى‌شد این کار را کرد ولى در عمل نمى‌شود چون این اشخاصى که بهشان چیزى می‌دهیم خیال می‌کنند مال خودشان نیست. اگر راهى بود که زود بفروشند و دوباره بیرون بروند بهتر بود ولى در عمل نمى‌شود این کار را کرد.

رئیس- آقاى اورنگ‏

اورنگ- موافقم‏

رئیس- آقاى رهنما

رهنما- موافقم‏

رئیس- اشکالى ندارد؟ (خیر) آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده 78 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى 92 با اکثریت 78 رأى تصویب شد.اسامی رأی دهندگان - آقایان : دکتر احتشام - بوشهری - آقا سید محمد محیط - صفاری - دکتر ملک‌زاده - میر سید احمد بهبهانی - اورنگ - هزار جریبی - طالش خان - بنکدار - روحی - میرزا صادق خان اکبر - مژده­ای - میرزا حسین خان افشار - معتصم سنک - طهرانی - دربانی- یونس آقا وهاب زاده - اقبال - آخوند یار علی - چایچی - افسر - حاج میرزا حسین خان فاطمی - حسینقلی خان نواب - افخمی - دبستانی کرمانی - رهبری - فتحعلی خان بختیار - میرزا محمد خان وکیل - امیر اعلم - طهرانچی - حاج میرزا حسین خان اسفندیاری - مولوی - دکتر لقمان - مفتی - دکتر شیخ - عراقی - رهنما - شریفی - امیر دولتشاهی - ابوالحسن خان پیرنیا - خواجوی - مصدق جهانشاهی - محمد تقی خان اسعد - میرزا محمد حسین نواب - مقدم - رضا قلی خان باستانی - فهیمی - فرشی - دکتر ضیایی - مرتضی قلی خان بیات - سهراب خان ساکینیان - سید مرتضی وثوق - جمشیدی - معتضدی - ملک زاده آملی - ثقة­الاسلامی - دکتر سنک - میرزا محمد علی خان تربیت - قراگوزلو - فتوحی - علی خان اعظم زنگنه - مسعودی خراسانی - کفایی - میرزا فتح­الله خان فزونی - محمد علی میرزا دولتشاهی - حسنعلی میرزا دولتشاهی - مؤید احمدی - امیر حسین خان بختیاری - دبیر سهرابی - میرزا محمد تقی طباطبایی - اسدی - ناصری - مجد ضیایی - میرزا یانس - امیر تیمور - مخبر فرهمند .

] 5- تصویب تمدید کنترات رئیس محاسبات کل مالیه‏[

رئیس- خبر کمیسیون بودجه راجع به تمدید کنترات‏

آقاى هرمان فرى‏

خبر کمیسیون:

کمیسیون بودجه لایحه نمره 23527 دولت راجع به تمدید کنترات آقاى هرمان فرى رئیس محاسبات کل مالیه را تحت شور و مطالعه قرار داده نظر به توضیحاتى که آقاى معاون وزارت مالیه بیان نمودند کمیسیون با تمدید و تجدید کنترات مستخدم مزبور موافقت نموده و علیهذا عین مواد پیشنهادى دولت را به ضمیمه براى تصویب مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌نماید.

+++

رئیس- عین پیشنهاد دولت:

ماده اول- وزارت مالیه مجاز است آقاى هرمان فرى تابع آلمان را براى مدت دو سال از تاریخ دوازدهم آذر ماه 1311 به سمت ریاست محاسبات مالیات مجدداً استخدام نماید.

ماده دویم- مقررى آقاى هرمان فرى سالى شصت و سه هزار ریال (63000 ریال) و هشتصد و چهل پهلوى خواهد بود که به اقساط دوازده گانه در آخر هر ماه شمسى ایرانى تأدیه می‌گردد.

ماده سوم- ماهى یک هزار ریال (1000 ریال) به عنوان کرایه منزل به آقاى هرمان فرى پرداخته مى‌شود.

ماده چهارم- در انقضاى مدت دو سال مذکور در ماده اول فوق در صورتی که به موجب قانون جدیدى ادامه خدمت آقاى هرمان فرى تصویب نشود و مشارالیه به طور قطع از ایران خارج گردد مبلغ یک صد لیره به عنوان خرج مراجعت به آلمان به مشارالیه تأدیه خواهد شد.

ماده پنجم- وزارت مالیه مى‌تواند در هر موقع با پرداخت مبلغى معادل سه ماه از مقررى مذکور در ماده دوم و خرج سفر مذکور در ماده چهارم به آقاى هرمان فرى به استخدام او خاتمه دهد ولى در صورتی که به مأموریت مشارالیه در اثر مداخله در امور سیاسى و تخلف از قوانین مملکتى و نظامات داخلى ادارى خاتمه داده شود یا خود مشارالیه به طیب خاطر قرارداد استخدام خود را فسخ نماید سه ماه مقررى مذکور در فوق و خرج سفر پرداخته نخواهد شد.

ماده ششم- وزارت مالیه مأمور اجراى این قانون است.

رئیس- خبر کمیسیون امور خارجه در این خصوص‏

خبر کمیسیون:

کمیسیون امور خارجه با حضور آقاى وزیر مالیه تشکیل و لایحه نمره 23527 دولت راجع به تجدید استخدام هرمان فرى تابع آلمان را مطرح نموده در نتیجه از نقطه‌نظر ملیت با تجدید استخدام مشارالیه موافقت حاصل شده و اینک خبر آن را تقدیم می‌نماید.

رئیس- قبل از این که در کلیات مذاکره کنیم خاطر آقایان را متذکر می‌کنم که این لایحه مال آقاى وزیر مالیه است یک لایحه راجع به اطبا آقاى معاون وزارت معارف دو لایحه مستعجل آقاى فرخ و اختیارات کمیسیون عدلیه را آقاى یاسایى دارند غالباً یادداشت‌هایى دریافت می‌کنم از رفقا که گرفتارى پیش آمده و رفته‌اند چون عده از حد نصاب خارج مى‌شود و کارها معطل مى‌ماند اگر آقایان از بنده سؤال می‌فرمایند که کار دارند و می‌خواهند تشریف ببرند خوب است جواب را از بنده دریافت بفرمایند. آقاى روحى.

روحى- عرضى ندارم.

رئیس- آقاى ناصرى‏

ناصرى- بنده در لایحه اساساً موافق هستم ىک تذکرى فقط می‌خواستم به آقاى وزیر مالیه عرض کنم به طوری که اینجا مکرر عرض شد دولت و مجلس از مستخدمین خارجه که وظیفه خودشان را خوب انجام داده‌اند همیشه قدردانى شده و وسایل تشویق آنها را از هر حیث فراهم آورده است در زمینه هرمان فرى هم به طوری که آقاى معاون وزارت مالیه توضیحات می‌دادند رضایت خاطر وزارت مالیه را فراهم کرده است ولى از آنجاى که وزارت مالیه اخیراً یک عده مستخدم عالى رتبه را به اروپا براى تحصیل علوم مالیه و محاسبات اعزام داشته است بنده تصور می‌کنم که شاید در ظرف آتیه نزدیکى از این مستخدمین بتوانند مراجعت کنند و کمک‌هایى که الان مستر فرى می‌کند آنها هم بتوانند بکنند از این جهت اگر ممکن بود کنترات ایشان را به مدت یک سال می‌کردند البته بهتر بود و پس از انقضاء یک سال اگر باز هم احتیاج به وجود ایشان بود ممکن است لایحه کنترات ایشان را مجدداً بیاورند و در آن موقع تصویب شود.

وزیر مالیه- البته در این شکى نیست که ما می‌خواهیم در هر موقعى که در هر رشته ایرانیان معلومات و نکات یک کارى را پیدا کردند از مستخدمین خارجى مستغنى بشویم ولى باید عرض کنم که محصلینى را که ما شروع کردیم بفرستیم یا بعضى مأمورین وزارت مالیه اینها در آتیه نزدیکى تحصیلات‌شان را تمام نمی‌کنند شاید دو سال سه سال طول بکشد و بعضى محصلین هم فرستاده‌ایم که آنها هم چهار،

+++

پنج سال طول خواهد کشید و می‌خواهم عرض کنم که به مجرد این که یک نفر از محصلین یا مأمورین دولت آن معلومات و تجربیات را پیدا کردند فوراً آن مأمور خارجه را مرخص می‌کنیم براى این که اگر کار او هم لازم باشد متلازم با او نیست و وقتى که ایرانی‌ها توانستند جاى آنها را بگیرند دیگر حاجت نیست طبعاً و لزوم پیدا نمی‌کند در باب مسیو فرى چنانچه اشاره فرمودند بنده باید تکرار کنم که کمال رضایت را از او دارم و یکى از مستخدمینى است که کاملاً کار خودش را به طورى که مرضى خاطر وزارت مالیه و دولت باشد انجام می‌دهد و خیلى وجودش براى ما مفید است این است و از این جهت است که لایحه تجدید استخدامش را داده‌ایم ولى اگر یک موقعى پیش بیاید که کنترات چون به مدت طولانى است و دولت بخواهد کار او را به یک ایرانى بدهد آن هم پیش‌بینى شده است.

رئیس- آقاى امیر تیمور.

امیر تیمور کلالى- بنده می‌خواستم سؤال کنم آقاى وزیر مالیه توضیح بدهند که تفاوت حقوقى که براى مسیو فرى پیدا مى‌شود با کنترات سابق چقدر است زیرا این سومین دفعه‌ای است که کنترات مسیو فرى تجدید مى‌شود خواستم ببینم که تفاوتى که در حقوق او پیدا مى‌شود چقدر است چون مطابق حسابى که ما اینجا کردیم حقوق و کرایه خانه که به مسیو فرى داده مى‌شود در سال معادل هیجده هزار و دویست تومان خواهد شد خواستم ببینم که تفاوتى با حقوق سابقش دارد یا نه.

وزیر مالیه- خیر هیچ تفاوتى ندارد آنچه که بنده می‌دانم تفاوت ندارد عین کنترات سابق است و آنچه میزانش بالا مى‌رود تقصیر او نیست تقصیر اسعار خارجى است که زیاد مى‌شود.

رئیس- آقایانى که با ورود در شور مواد موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود:

ماده اول- وزارت مالیه مجاز است آقاى هرمان فرى تابع آلمان را براى مدت دو سال از تاریخ دوازدهم آذر ماه 1311 به سمت ریاست محاسبات مالیات مجدداً استخدام نماید.

رئیس- اشکالى نیست. موافقین با ماده اول قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود:

ماده دوم- مقررى آقاى هرمان فرى سالى شصت و سه هزار ریال (63000 ریال) و هشتصد و چهل پهلوى خواهد بود که به اقساط دوازده گانه در آخر هر ماه شمسى ایرانى تأدیه مى‌گردد.

رئیس- اشکالى نیست.(اظهار شد خیر) موافقین با ماده دوم قیام فرمایند.

(عده زیادى قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود:

ماده سوم- ماهى یک هزار ریال (1000 ریال) به عنوان کرایه منزل به آقاى هرمان فرى پرداخته مى‌شود.

رئیس- اشکالى ندارد. موافقین با ماده سوم قیام بفرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده چهارم قرائت می‌شود:

ماده چهارم- در انقضاى مدت دو سال مذکور در ماده اول فوق در صورتی که به موجب قانون جدیدى ادامه خدمت آقاى هرمان فرى تصویب نشود و مشارالیه به طور قطع از ایران خارج گردد مبلغ یک صد لیره به عنوان خرج مراجعت به آلمان به مشارالیه تأدیه خواهد شد.

رئیس- اشکالى نیست. آقایانی که با ماده چهارم موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده پنجم قرائت می‌شود:

ماده پنجم- وزارت مالیه مى‌تواند در هر موقع با پرداخت مبلغى معادل سه ماه از مقررى مذکور در ماده دوم و خرج سفر مذکور در ماده چهارم به آقاى هرمان فرى به استخدام او خاتمه دهد ولى در صورتی که به مأموریت مشارالیه در اثر مداخله در امور سیاسى و تخلف از قوانین مملکتى و نظامات داخلى ادارى خاتمه داده شود یا خود مشارالیه به طیب خاطر قرارداد استخدام خود را فسخ نماید سه ماه

+++

مقررى مذکور در فوق و خرج سفر پرداخته نخواهد شد.

رئیس- آقایانی که با ماده پنجم موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده ششم قرائت می‌شود:

ماده ششم- وزارت مالیه مأمور اجراى این قانون است.

رئیس- موافقین با ماده ششم قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانى است. مخالفى نیست. موافقین ورقه سفید خواهند داد.

( اخذ و تعداد آراء به عمل آمده 69 ورقه سفید شماره شد)

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى 92 با اکثریت 69 رأى تصویب شود. اسامی رأی دهندگان - آقایان : میرزا محمدعلی خان تربیت - حاج غلامحسین ملک - کفایی - افسر - مؤقر - مسعودی - فهیمی - علوی سبزواری - مجد ضیایی - افخمی - مولوی - شریفی - دادور - احتشام زاده - چایچی - بوشهری - ناصری - دکتر سنگ - امیر حسین خان بختیاری - دکتر احتشام - دکتر سمیعی - شریعت‌زاده - یونس آقا وهاب‌زاده - اورنگ - اسدی - سهراب خان ساکینیان - جمشیدی - کازرونی - امیر دولتشاهی - امیر عامری - محمد علی میرزا دولتشاهی - فتوحی - دکتر شیخ - فرشی - ابوالحسن خان پیرنیا - ملک‌زاده آملی - دبستانی کرمانی - میرزا محمد خان وکیل - فتحعلی خان بختیار - مفتی - رهبری- فزونی - دبیر سهرابی - دکتر لقمان - دربانی - سید محمد محیط - میرزا احمد خان صفاری - طالش خان - مژده­ای - معتضدی - عراقی - علی خان اعظم زنگنه - ثقة­الاسلامی - میرزا محمد حسین نواب - مخبر فرهمند - روحی - لاریجانی - لیقوانی - رهنما - میرزا یانس - وهاب‌زاده - اقبال - محمدتقی خان اسعد - مؤید احمدی - مقدم - رضا قلی خان باستانی - حسنعلی میرزا دولتشاهی - قراگوزلو . آقاى رهنما فرمایشى دارید؟

رهنما- بلى‏

رئیس- بفرمایید

رهنما- در دستور لوایح معدودى هست و البته همه آنها طرف احتیاج است و آقایان نمایندگان محترم و رفقاى بنده هم تا یک ساعت دو ساعت دیگر حاضرند و موافقت دارند که این لوایح بگذرد بنده می‌خواستم تقاضا کنم لایحه که جنبه عمومى از نقطه‌نظر خود مملکت و صادرات مملکت و از نظر جلب سرمایه اهمیت دارد آن را مقدم بدارند و آن لایحه انتیمون‌سازى است. این قبیل لوایح را اگر ما بتوانیم مملکت بتواند، دولت ما بتواند، مجلس ما بتواند که در هر جلسه یکى از این لوایح را بگذراند خیلى کار مملکت و خیلى کار عامه پیشرفت دارد براى چه؟ براى این که این قبیل لوایح مستقیماً با زندگانى مردم ارتباط دارد و این قبیل لوایح صد هزار تومان، دویست هزار تومان سرمایه مى‌آورد وقتى هم که عملى شد در سال صد هزار تومان، دویست هزار تومان صادرات درست مى‌شود و به خارج مى‌رود و اسعار مى‌آورد. بنابراین می‌خواستم استدعا کنم این لایحه اگر چه یک لایحه‌ای است که خیلى بحث ندارد براى این که بحثش در جلسه گذشته شده است آقایان موافقت بفرمایند این لایحه مطرح شود و تصویب شود و سایر لوایح بعد مطرح شود.(صحیح است)

رئیس- نظر آقایان این است که این لایحه مقدم باشد؟

جمعى از نمایندگان- بلى مخالفى نیست.

- 6]تصویب لایحه امتیاز انحصارى استخراج انتیمون‏[

رئیس- خبر کمیسیون اقتصاد ملى، شور ثانى مطرح است.

خبر کمیسیون:

کمیسیون اقتصاد ملى تحت ریاست آقاى فهیمى تشکیل لایحه امتیاز انتیمون را براى شور ثانى تحت مطالعه قرار داده مواد آن را مطابق راپورت سابق با در نظر گرفتن پیشنهاد آقاى طباطبایى دیبا در ماده دوم که پس از جمله (در ظرف هیجده ماه) جمله (از تاریخ تصویب این قانون) اضافه گردید تصویب و خبر آن را تقدیم ساحت مقدس مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس- ماده اول قرائت می‌شود

ماده اول- مجلس شوراى ملى به اداره کل صناعت اجازه مى‌دهد امتیاز انحصارى استخراج انتیمون را در خاک انارک

+++

واقعه در نائین از تاریخ تصویب این قانون به مدت بیست و پنج سال به شرکت مختلط سهامى تجارتى و مهندسى شونمان و شرکا اصفهان مطابق مواد ذیل واگذار نماید.

رئیس- آقایانى که با ماده اول موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود:

ماده دوم- شرکت صاحب امتیاز مکلف است در ظرف هیجده ماه نقشه حوزه امتیاز را برداشته نقاط مورد استفاده و استخراج را تعیین و به اداره کل صناعت تقدیم دارد هر گاه در حوزه امتیاز(خاک انارک) سواى نقاط معینه در نقشه مزبور در آتیه کشف انتیمون شود این نقاط معدنى از مورد امتیاز خارج است. مواد معدنى دیگرى نیز که ممکن است در ضمن استخراج انتیمون در حوزه امتیاز به دست بیاید جزو این امتیاز نیست.

رئیس- این همان ماده است که در شور دوم کمیسیون اظهار نظر کرده است که (از تاریخ تصویب این قانون) بعد از جمله (هیجده ماه) اضافه شود. با رعایت این اصلاح موافقین قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود:

ماده سوم- صاحب امتیاز مکلف است از تاریخ شروع به استخراج سالى دو تن انتیمون فلزى صنعتى در طهران به دولت تحویل دهد علاوه بر مقادیر مزبوره صدى پنج از کل مواد مستخرجه متعلق به دولت است که صاحب امتیاز در سر معدن جنساً و یا قیمتاً به انتخاب دولت هر ساله تحویل خواهد داد.

رئیس- اشکالى نیست؟ (اظهار شد خیر)

موافقین با ماده سوم قیام فرمایند.

(عده زیادى قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده چهارم قرائت می‌شود:

ماده چهارم- از کلیه ماشین آلات مربوطه این امتیاز فقط عوارضى اخذ خواهد شد که در تاریخ تصویب این قانون معمول است و اخذ مى‌شود.

رئیس- موافقین با ماده چهارم قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده پنجم قرائت می‌شود:

ماده پنجم- صاحب امتیاز براى احتیاجات خود راجع به این امتیاز مى‌تواند ابنیه لازمه در محل ساخته و ماشین‌ها نصب کند و دکوویل و راه شوسه فرعى جهت حمل مواد مستخرجه دایر نماید ولى در اراضى اشخاص مکلف است رضایت صاحبان اراضى را جلب کند. پس از انقضاى مدت بیست و پنج سال تمام ماشین آلات و دکوویل و راه و سایر دارایى غیر منقول صاحب امتیاز که مربوط به استخراج است مجاناً متعلق به دولت خواهد شد.

رئیس- اشکالى نیست. موافقین با ماده پنجم قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده ششم قرائت می‌شود:

ماده ششم- پس از انقضاى مدت امتیاز اگر دولت خواست استخراج معادن مورد نیاز را به کسى واگذار نماید در صورت تمایل دولت و تساوى شروط صاحب امتیاز حق تقدم خواهد داشت.

رئیس- اشکالى نیست؟ (خیر) موافقین قیام بفرمایند.

(اکثر نمایندگان برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده هفتم قرائت می‌شود:

ماده هفتم- هر گاه صاحب امتیاز در ظرف دو سال و نیم از تاریخ تصویب این قانون انتیمون استخراج ننماید و یا در طول مدت امتیاز برخلاف هر یک از مقررات این قانون عمل نماید دولت مى‌تواند این امتیاز را ملغى سازد.

رئیس- اشکالى نیست. آقایان موافقین قیام فرمایند.

(عده زیادى قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده هشتم قرائت می‌شود:

ماده هشتم- دولت در پیشرفت کار صاحب امتیاز در حدود قوانین مملکتى مساعدت‌هاى ممکنه را به عمل خواهد آورد.

رئیس- اشکالى نیست. آقایانى که با ماده هشتم موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

+++

رئیس- تصویب شد. ماده نهم قرائت می‌شود:

ماده نهم- صاحب امتیاز موظف است در ظرف دو سال از تاریخ تصویب این قانون کوره‌هاى کوچک براى ذوب آهن و تفکیک مواد انتیمون در محل نصب نماید در صورتی که از تأسیس کوره‌هاى ذوب آهن منصرف شوند این امتیاز ملغى و کلیه ماشین آلات و تأسیساتى که تا آن تاریخ نموده‌اند مجاناً به دولت تعلق خواهد داشت.

رئیس- موافقین با ماده نهم قیام فرمایند.

(اکثر نمایندگان برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده دهم قرائت می‌شود:

ماده دهم- صاحب امیتاز نمى‌تواند امتیاز مذکور را به دیگرى انتقال دهد.

رئیس- آقایانی که با ماده دهم موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانى است. آقاى ناصرى‏

ناصرى- بنده می‌خواستم از آقاى رئیس صناعت سؤال کنم که این مقدار انتیمونى که قید کرده‌اند فلزى است آیا انتیمون دیگرى در آن معدن وجود دارد یا خیر و این مقدارى که براى احتیاجات دولت معین کرده‌اند کافى است یا خیر؟

رئیس کل صناعت و فلاحت (آقاى فرخ)- انتیمون یک ماده‌ای است که در کوهستان با خاک و سنگ مخلوط است و در استخراج بدوى شاید پنجاه و چهار قدرى بیشتر یا کمتر انتیمون دارد و این را سه مرتبه باید تجزیه کنند. در درجه اول که استخراج می‌شود انتیمون سولفوریک (Antimoin Sulfurique) به دست می‌آید در دفعه ثانى انتیمون رگولوس(Antimoine Regulus ) و در دفعه ثالث انتیمون متالیک (de I՚industrie Antimoine metalique ) است. و در اصطلاح فنى و اندوسترى انتیمون فلزى صنعتى میگویند این شرکت لوازمى که براى تسویه انتیمون درجه اول و دوم یعنى انتیمون سولفوریک و رگولوس لازم است در اینجا دارد و در همین جا تجزیه و تصفیه خواهد کرد ولى قسمت سوم در ایران ماشین‌آلاتش کم و گران است و نمى‌شود. در اروپا مى‌برند و در آنجا تجزیه می‌کنند و از آن مواد باید چند تن خالص به موجب شرکت‌نامه به دولت بدهد. این مقدار براى احتیاج دولت کافى است و احتیاج ما را مرتفع می‌کند. خود انتیمون براى کلیه صنایع آهن و ورشو سازى و حروف مطابع و فلان استعمال مى‌شود. براى کلیه فلزاتى که براى استحکام و جلوگیرى از زنگ زدن و این طور چیزهاى صنعتى استعمال مى‌شود و مهم‌ترین این معدن در فلورانس ایطالیا است در جاهاى دیگر هم هست. در چین هم هست که مهم‌ترین آنها را «مونتو کاوالو» گویند که استخراج مى‌شود و براى کارهاى صنعتى بسیار چیز مفیدى است.

رئیس- آقایانی که با مجموع لایحه موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

7] - شور لایحه تمدید موقع امتحان اطباى غیر مجاز[

رئیس- خبر کمیسیون معارف راجع به تمدید موقع امتحان اطبا غیر مجاز قرائت مى‌شود:

خبر کمیسیون‏

لایحه پیشنهادى وزارت معارف راجع به تمدید اجازه‌نامه طبابت با حضور آقاى معاون وزارت معارف در کمیسیون معارف مطرح با توضیحاتى که آقاى معاون بیان نمودند بالاخره با جزئى اصلاحى ماده واحده به شرح ذیل تصویب و اینک راپورت آن را تقدیم می‌دارد:

ماده واحده- وزارت معارف مجاز است که مدارک داوطلبان امتحان طبابت مجاز را تا 25 آبان 1311 بپذیرد و اول آذر ماه 1311 امتحان هذه‌السنه را شروع کند.

رئیس- آقاى اورنگ‏

اورنگ- موافقم‏

رئیس- مخالفى نیست. تبصره از آقاى فرهمند پیشنهاد شده قرائت مى‌شود.

+++

تبصره ذیل را پیشنهاد می‌کنم: اشخاصى که در ایالات و ولایات قابلگى دارند مى‌توانند اسناد و مدارک خود را که عبارت از تصدیق احکام و رؤساى صحیه و نظمیه و بلدیه و عده از معتمدین محلى باشد به وزارت معارف ارسال و جواز اشتغال به شغل خود را بگیرند. و این گونه اشخاص در عمل جراحى بدون ارائه دیپلم و یا امتحان از مدرسه و یا مؤسسات مربوطه ممنوع باشند.

رئیس- آقاى فرهمند.

مخبر فرهمند- بنده تصور می‌کنم محتاج به توضیح زیادى نباشد زیرا به همان دلیلى که قانون سابق را آوردند و حالا تمدید می‌کنند براى اطبا مجاز، همان دلیل هم هست براى این که به این طبقه هم اجازه داده شود. و اگر بگوییم یک اشخاصى داریم که از مدرسه بیرون مى‌آیند و باید متصدى این قبیل مشاغل شوند اولاً به اندازه کفایت نداریم و اگر هم بیرون بیایند متأسفانه از مرکز خارج نمى‌شوند همین طورى که بالاخره وزارت معارف احتیاج پیدا کرده به اطبا و آمده مدارک و سابقه آنها را قبول کرده و جواز می‌دهند که این اشخاص را به ولایات بفرستند یا در همین جا اگر هم بخواهند مشغول باشند اگر هم یک اشخاصى می‌خواهند مشغول قابلگى باشند آن هم به عقیده بنده مضر است براى این که ممکن است اشخاصى بدون هیچ سابقه و بدون هیچ تصدیقى خودشان مبادرت به این امر بکنند به علاوه هر عملى که مى‌شود و اجازه که داده مى‌شود باید مجوز قانونى داشته باشد و اهمیت این دسته را هم بنده کمتر از اطباى مجاز که چندین قانون هم براى آنها آمده است نمی‌دانم و به طوری که ملاحظه فرمودند نظر بنده در همان قسمت قابلگى ساده است که مخصوصاً در ولایات در عسرت هستند و الا در قسمت قابلگى جراحى بنده عقیده ندارم و باید ممنوع باشد و تصور می‌کنم با این ترتیب ضررى نداشته باشد و خوب است آقاى معاون وزارت معارف با این پیشنهاد بنده موافقت بفرمایند.

معاون وزارت معارف (آقاى میرزا غلامحسین خان رهنما)- عرض کنم در خصوص قوابل تا به حال قانونى نبوده است و این قانون مربوط به اطبا است و این قانون در تعقیب قانون طبابت آمده است و این سال سال آخرش است و براى تمدید مدت و تقدیم مدارک است. قانون جدیدى نیست که این تبصره ملحق به آن شود. گذشته از آن قابله‌هایى که درس نخوانده باشند هیچ ارتباطى با وزارت معارف ندارد و اینها در تحت نظارت صحیه هستند صحیه کل مملکتى. و البته وزارت داخله یک تکلیفى براى رفع احتیاج مردم از حیث قابله در نظر گرفته است فقط یک مدرسه قابلگى هست که آن هم تحت نظر صحیه اداره مى‌شود. و در آن هم وزارت معارف در موقع امتحاناتش نظارت می‌کند و دیپلم‌ها را صادر می‌کند. و قابله‌هاى تحصیل نکرده کسانى نیستند که بتوانند مشمول اجازه‌نامه قانون طبابت واقع شوند و در تحت این قانون واقع شوند.

رئیس- آقایانی که پیشنهاد آقاى فرهمند را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. لایحه می‌رود به کمیسیون و همچنین پیشنهادى که آقاى دکتر ملک‌زاده کرده‌اند مى‌رود به کمیسیون. آقاى یاسایى.

]8 - تصویب لایحه اختیارات کمیسیون عدلیه‏[

آقاى یاسایى(رئیس کل تجارت)- لایحه‌ای است راجع به اختیارات کمیسیون عدلیه از طرف وزارت عدلیه و از طرف آقاى وزیر عدلیه تقدیم مى‌شود. و تقاضا می‌کنم موافقت بفرمایند بقیه دو فوریت تصویب شود. یک لایحه دیگرى هم هست راجع به اصلاح بعضى اقلام بودجه اداره تجارت آن هم تقدیم مى‌شود.

رهنما- این دو فورى نیست:

رئیس اداره کل تجارت- خیر.

لایحه اختیارات کمیسیون عدلیه‏

نظر به این که مقتضى است لوایح پیشنهادى وزارت عدلیه قبل از این که در مجلس شوراى ملى طرح و تصویب گردد مطابق سوابق موجوده در کمیسیون قوانین عدلیه مطرح و بعد از تصویب کمیسیون به موقع اجرا و آزمایش گذاشته شود تا پس از رفع نواقص ثانیاً به مجلس شوراى ملى پیشنهاد گردد لذا ماده واحده ذیل راجع به اختیارات کمیسیون فعلى قوانین عدلیه با قید دو فوریت پیشنهاد و

+++

تقاضاى تصویب آن مى‌شود.

ماده واحده- وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونى را که به مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون فعلى قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصى را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً براى تصویب به مجلس شوراى ملى پیشنهاد نماید لوایح مزبوره در کمیسیون مطرح و پس از شور اول طبع و توزیع خواهد شد تا نمایندگان نظریات خود را در موضوع لایحه در ظرف هست روز از تاریخ توزیع به کمیسیون بدهند و شور دوم بعد از انقضاء هشت روز به عمل آید.

رئیس- فوریت مطرح است. مخالفى نیست.(خیر) موافقین قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. فوریت دوم مطرح است. مخالفى نیست. موافقین قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده واحده مطرح است. در آن هم اشکالى نیست. آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ما یک عده کارهاى لازم داریم که آقاى رئیس صناعت فورى می‌دانند آنها را طرح می‌کنیم و به علاوه توجه آقایان را به یک نکته جلب می‌کنم از قرارى که آقاى فرهى مرا متذکر کردند موقع اقتراع شعب است و کمیسیون عرایض موعدش منحل است و کارهاى مرخصى‌هاى معطل است. یک قدرى هم شما ارفاق بفرمایید چند دقیقه که بتوانیم آنها را اقتراع کنیم.

-9] تصویب لایحه استخدام متخصص بامبوسازى‏[

رئیس- خبر کمیسیون بودجه راجع به تجدید کنترات متخصص بامبوسازى قرائت مى‌شود.

خبر کمیسیون‏

لایحه نمره 11859 دولت راجع به تجدید کنترات دى لونگ زى مستخدم بامبوسازى تبعه دولت چین با حضور آقاى فرخ در کمیسیون بودجه مطرح اینک خبر آن را که عین چهار ماده پیشنهادى دولت است براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

کازرونى- مخالفى نیست.

رئیس- با این سرعتى که آقا متر صدید نمى‌شود کار کرد. مذاکره در کلیات است. اشکالى نیست.(خیر) موافقین با ورود در مواد قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده اول مطرح است.

ماده 1- به اداره کل صناعت و فلاحت اجازه داده مى‌شود کنترات دى لونگ زى مستخدم بامبو سازى تبعه دولت چین را براى مدت دو سال دیگر از تاریخ 16 شهریور ماه 1311 لغایت 15 شهریور 1313 تجدید نمایند.

رئیس- اشکالى نیست. موافقین با ماده اول قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده دوم:

ماده 2- اداره کل صناعت و فلاحت مجاز است حقوق ماهیانه دى لونگ زى را از تاریخ 16 شهریور 1311 الى آخر اسفند 1311 از قرار ماهى هشتاد دلار مکزیکى از محل ماده 3 از قسمت دوم بودجه اداره کل فلاحت بپردازد و از اول سال 1312 الى انقضاء کنترات اجرت مشارالیه را از قرار ماهیانه 856 ریال در بودجه 1312 منظور و تأدیه نماید.

رئیس- پیشنهادى از آقاى رهنما در این ماده رسیده است.

پیشنهاد آقاى رهنما

بنده پیشنهاد می‌کنم که در ماده دوم بعد از جمله 80 دلار مکزیکى اضافه شود از هشتصد و پنجاه و شش ریال تجاوز ننماید.

رئیس کل صناعت (آقاى فرخ)- اشکالى ندارد قبول می‌کنم.

رئیس- آقاى مخبر کمیسیون چطور؟

دکتر طاهرى (مخبر کمیسیون بودجه)- دو دفعه بخوانند.

(پیشنهاد آقاى رهنما دوباره به مضمون سابق خوانده شد)

مخبر- بله موافق هستم.

+++

رئیس- آقایانی که با ماده دوم با اصلاح پیشنهادى آقاى رهنما که مخبر و دولت اجابت کردند موافقند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود

ماده سوم- اداره کل صناعت و فلاحت مجاز است در صورتی که کنترات دى لونگ زى پس از انقضاء مدت دو سال تجدید نشود 2500 ریال براى معاودت به چین به مشارالیه تأدیه نماید.

رئیس- موافقین با ماده سوم قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده چهارم‏

ماده 4- سایر شرایط استخدام دى لونگ زى طبق قانون مصوبه 23 عقرب 1301 راجع به استخدام اتباع خارجه بوده و اداره کل صناعت و فلاحت مجاز است کنترات او را امضا و مبادله نماید.

رئیس- آقایانى که با ماده چهارم موافقت دارند قیام فرمایند.(اکثر قیام نمودند) تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانى است. مخالفى نیست. موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده هفتاد ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى نود و دو نفر با اکثریت هفتاد رأى تصویب شد. اسامی رأی دهندگان - آقایان : دکتر سنگ - باستانی - ناصری - احتشام‌زاده - امیر تیمور - کفایی - مسعودی خراسانی - دکتر طاهری - یونس آقا وهاب‌زاده - محمدعلی میرزا دولتشاهی - آخوند یار علی - میرزا محمدعلی خان تربیت - قراگوزلو - فتوحی - امیر دولتشاهی - جمشیدی - میرزا محمد خان وکیل - علوی سبزواری - حسنعلی میرزا دولتشاهی - ملک زاده آملی - سهراب خان ساکینیان - امیر عامری - کازرونی - خواجوی - دادور - مجد ضیایی - مفتی - فرشی - معتضدی - شریعت زاده - دکتر ضیایی - مولوی - حاج میرزا حسین خان فاطمی - ثقة­الاسلامی - علی خان اعظم زنگنه - دبیر سهرابی - رهبری - میرزا محمد حسین نواب - مؤید احمدی - مخبر فرهمند - میرزا احمد خان صفاری - آقا سید محمد محیط - اقبال - شریفی - دکتر شیخ - دکتر احتشام - ابوالحسن خان پیرنیا - مقدم - وهاب زاده - مژده­ای - هزار جریبی - موقر - طهرانی - میرزا یانس - روحی - بوشهری - دکتر لقمان- معتصم سنک - دربانی - فهیمی - فزونی - رهنما - افسر - لاریجانی - طالش خان - لیقوانی- دکتر ملک‌زاده - اسدی - نواب - افخمی .

10 ] - اقتراع شعب‏[

رئیس- همان طور که سابقه دادم موعد کمیسیون عرایض منقضى شده است و باید تسریع کنیم در اقتراع شعب براى این که کمیسیون عرایض انتخاب شود. عده حاضر در مرکز صد و بیست نفر به هر شعبه بیست نفر مى‌رسد این است که اقتراع می‌کنیم.

(آقاى مؤید احمدى «منشى» به شرح ذیل اقتراع نمودند)

شعبه اول- آقایان: افسر- طالش خان- روحى- محمد تقى خان اسعد- کازرونى- دبستانى کرمانى- حاج حسین آقا مهدوى- على خان اعظم زنگنه- لیقوانى- ایزدى- اسکندرى- علوى- سبزوارى- عراقى- فتوحى- طباطبایى وکیلى- فزونى- جمشیدى ابولحسن خان پیرنیا- آصف- مقدم.

شعبه دوم- آقایان: عبد الحسین خان دیبا- دشتى- مسعود ثابتى- حاج على اکبر امین- دکتر ملک‌زاده- فاطمى- طهرانى- امیر عامرى- امیر ابراهیمى رهبرى- امیر دولتشاهى- طهرانچى- دبیر سهرابى- حاج میراز حسین خان فاطمى- شریفى- حبیبى بنکدار- دکتر احتشام- دکتر شیخ -احتشام زاده.

شعبه سوم- آقایان: طباطبایى دیبا- دربانى- صفارى- محمد على میرزا دولتشاهى- اسدى- ارکانى- قراگوزلو- حاج میرزا حسن خان اسفندیارى- معتضدى- حکمت- بیات ماکو- دکتر امیر اعلم- آقا میرزا سید احمد بهبهانى- آقا میرزا محمد حسین نواب- میرزا صادق خان اکبر- آشتیانى- میرزا یانس- دکتر ضیایى- اورنگ دهستانى‏

شعبه چهارم- آقایان: افخمى- موقر- مجد ضیایى- ملک مدنى- دکتر طاهرى- سهراب خان- کیان- فتحعلى خان- بختیار- تربیت چایچى- هزار جریبى- دکتر سنگ- محیط- آدینه جان یار على- فهیمى

+++

مسعودی خراسانى- مهدوى- حاج محمد رضا بهبهانى کفایى- مولوى- میرزا محمدتقى طباطبایى‏

شعبه پنجم- آقایان: مصدق جهانشاهى- حسینقلی خان نواب- امیر تیمور- مؤید احمدى- یونس آقا وهاب‌زاده- ارباب کیخسرو شاهرخ- ثقة‌الاسلامى- رهنما- ناصرى- آقا سید کاظم یزدى- ملک‌زاده آملى- میرزا ابراهیم خان قوام- معتصم سنگ- شریعت‌زاده حسنعلى میرزا دولتشاهى- بیات- میرزا محمد خان وکیل- میرزا اسدالله فقیه- حیدرى- خواجوى.

شعبه ششم- آقایان: دادور- همراز- باستانى- لاریجانى- تیمور تاش- دادگر- مژدهى- دکتر عطاء‌الله خان سمیعى- مفتى- وهاب‌زاده- فرشى- بوشهرى- حاج میرزا حبیب امین- آقا سید مرتضى وثوق- امیر حسین خان بختیارى- مخبر فرهمند- دکتر لقمان افشار- اقبال- حاج غلامحسین ملک.

-11]موقع جلسه بعد- ختم جلسه‏[

رئیس- سه لایحه فورى، چهار لایحه عادى طرح و خاتمه یافت. شعب اقتراع شد و آنچه فورى بود بلافاصله تهیه و در همان موقعى که انتظامات مجلس را اداره می کردم امضاء و ایفاد شد.(صحیح است). حالا دیگر مانعى نیست که با وجدان فارغ جلسه را ختم کنیم.

جلسه آینده پنجشنبه پنجم آبان سه ساعت قبل از ظهر دستور لایحه اوزان و مقادیر و سایر لوایح موجوده‏

]مجلس سه ربع از ظهر گذشته ختم شد[

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

+++

قانون‏

اجازه معاوضه علاقه آب و خاکى اشخاص به خالصه‌جات دولتى در صورت اقتضا

ماده واحده- دولت مجاز است از تاریخ تصویب این قانون تا مدت دو سال در مقابل علاقه آب و خاکى بعضى اشخاص که مصالح سیاسى مملکت انتقال آنها را از منطقه به منطقه دیگر اقتضا نماید با تصویب هیئت وزرا از خالصه‌جات دولتى به عنوان معاوضه به آن اشخاص انتقال داده و علاقه آب و خاکى مورد معاوضه را در دفتر رقبات خالصه‌جات مملکتى به ملکیت دولت ثبت کند و رقبات واگذار شده را به ملکیت طرف مقابل بشناسد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و هشتم مهر ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى - دادگر

قانون‏

اجازه واگذارى خالصه‌جات واقع در لرستان به افراد الوار که ده نشین گردند

ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است به هر فردى از طوایف الوار که چادرنشینى را ترک کند و ده نشین گردد از خالصه‌جات واقعه در لرستان حصه که به قدر کفاف معاش او و خانواده‌اش باشد مجاناً واگذار نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و هشتم مهر ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

قانون‏

اجازه تجدید استخدام هرمان فرى تابع آلمان براى ریاست محاسبات مالیه‏

ماده اول- وزارت مالیه مجاز است آقاى هرمان فرى تابع آلمان را براى مدت دو سال از تاریخ دوازدهم آذر ماه 1311 به سمت ریاست محاسبات مالیه مجدداً استخدام نماید.

ماده دوم- مقررى آقاى هرمان فرى سالى شصت و سه هزار ریال (63000 ریال) و هشتصد و چهل پهلوى خواهد بود که به اقساط دوازده گانه در آخر هر ماه شمسى ایرانى تأدیه مى‌گردد.

ماده سوم- ماهى یک هزار ریال (1000) به عنوان کرایه منزل به آقاى هرمان فرى پرداخته مى‌شود.

ماده چهارم- در انقضاى مدت دو سال مذکور در ماده اول فوق در صورتی که به موجب قانون جدیدى ادامه خدمت آقاى هرمان فرى تصویب نشود و مشارالیه به طور قطع از ایران خارج گردد مبلغ یک صد لیره به عنوان خرج مراجعت به آلمان به مشارالیه تأدیه خواهد شد.

ماده پنجم- وزارت مالیه مى‌تواند در هر موقع با پرداخت مبلغى معادل سه ماه از مقررى مذکور در ماده دوم و خرج سفر مذکور در ماده چهارم به آقاى هرمان فرى به استخدام او خاتمه دهد ولى در صورتی که به مأموریت مشارالیه در اثر مداخله در امور سیاسى و تخلف از قوانین مملکتى و نظامات داخلى ادارى خاتمه داده شود یا خود مشارالیه به طیب خاطر قرارداد استخدام خود را فسخ نماید سه ماه مقررى مذکور در فوق و خرج سفر پرداخته نخواهد شد.

ماده ششم- وزارت مالیه مأمور اجراى این قانون است.

این قانون که مشتمل بر شش ماده است در جلسه بیست و هشتم مهر ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

+++

قانون‏

امتیاز انحصارى استخراج انتیمون انارک نائین به شرکت مختلط سهامى شونمان و شرکا اصفهان‏

ماده اول- ملجس شوراى ملى به اداره کل صناعت اجازه می‌دهد امتیاز انحصارى استخراج انتیمون را در خاک انارک واقعه در نائین از تاریخ تصویب این قانون به مدت بیست و پنج سال به شرکت مختلط سهامى تجارتى و مهندسى شونمان و شرکا اصفهان مطابق مواد ذیل واگذار نماید.

ماده دوم- شرکت صاحب امتیاز مکلف است در ظرف هیجده ماه از تاریخ تصویب این قانون نقشه حوزه امتیاز را برداشته نقاط مورد استفاده و استخراج را تعیین و به اداره کل صناعت تقدیم دارد هر گاه در حوزه امتیاز(خاک انارک) سواى نقاط معینه در نقشه مزبور در آتیه کشف انتیمون شود این نقاط معدنى از مورد امتیاز خارج است. مواد معدنى دیگرى نیز که ممکن است در ضمن استخراج انتیمون در حوزه امتیاز به دست بیاید جزو این امتیاز نیست.

ماده سوم- صاحب امتیاز مکلف است از تاریخ شروع به استخراج سالى دو تن انتیمون فلزى صنعتى در طهران به دولت تحویل دهد علاوه بر مقادیر مزبوره صدى پنج از کل مواد مستخرجه متعلق به دولت است که صاحب امتیاز در سر معدن جنساً و یا قیمتاً به انتخاب دولت هر ساله تحویل خواهد داد.

ماده چهارم- از کلیه ماشین‌آلات مربوطه این امتیاز فقط عوارضى اخذ خواهد شد که در تاریخ تصویب این قانون معمول است و اخذ مى‌شود.

ماده پنجم- صاحب امتیاز براى احتیاجات خود راجع به این امتیاز مى‌تواند ابنیه لازمه در محل ساخته و ماشین‌ها نصب کند و دکوویل و راه شوسه فرعى جهت حمل مواد مستخرجه دایر نماید ولى در اراضى اشخاص مکلف است رضایت صاحبان اراضى را جلب کند. پس از انقضاى مدت بیست و پنج سال تمام ماشین آلات ودکوویل و راه و سایر دارایى غیر منقول صاحب امتیاز که مربوط به استخراج است مجاناً متعلق به دولت خواهد شد.

ماده ششم- پس از انقضاى مدت امتیاز اگر دولت خواست استخراج معادن مورد نیاز را به کسى واگذار نماید در صورت تمایل دولت و تساوى شروط صاحب امتیاز حق تقدم خواهد داشت.

ماده هفتم- هر گاه صاحب امتیاز در ظرف دو سال و نیم از تاریخ تصویب این قانون انتیمون استخراج ننماید و یا در طول مدت امتیاز برخلاف هر یک از مقررات این قانون عمل نماید دولت مى‌تواند این امتیاز را ملغى سازد.

ماده هشتم- دولت در پیشرفت کار صاحب امتیاز در حدود قوانین مملکتى مساعدت‌هاى ممکنه را به عمل خواهد آورد.

ماده نهم- صاحب امتیاز موظف است در ظرف دو سال از تاریخ تصویب این قانون کوره‌هاى کوچک براى ذوب آهن و تفکیک مواد انتیمون در محل نصب نماید و در صورتی که از تأسیس کوره‌هاى ذوب آهن منصرف شوند این امتیاز ملغى و کلیه ماشین‌آلات و تأسیساتى که تا آن تاریخ نموده‌اند مجاناً به دولت تعلق خواهد داشت.

ماده دهم- صاحب امتیاز نمى‌تواند امتیاز مذکور را به دیگرى انتقال دهد.

این قانون که مشتمل بر ده ماده است در جلسه بیست و هشتم مهر ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى دادگر

+++

قانون‏

اجازه اجراى لوایح قانونى وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه‏

ماده واحده- وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونى را که به مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون فعلى قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصى را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده. ثانیاً براى تصویب به مجلس شوراى ملى پیشنهاد نماید.

لوایح مزبوره در کمیسیون مطرح و پس از شور اول طبع و توزیع خواهد شد تا نمایندگان نظریات خود را در موضوع لایحه در ظرف هشت روز از تاریخ توزیع به کمیسیون بدهند و شور دوم بعد از انقضاء هشت روز به عمل آید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و هشتم مهر ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

قانون‏

استخدام دى لونگ زى تبعه دولت چین مستخدم بامبو سازى‏

ماده اول- به اداره کل صناعت و فلاحت اجازه داده مى‌شود کنترات دى لونگ زى مستخدم بامبو سازى تبعه دولت چین را براى مدت دو سال دیگر از تاریخ 16 شهریور ماه 1311 لغایت 15 شهریور 1313 تجدید نمایند.

ماده دوم- اداره کل صناعت و فلاحت مجاز است حقوق ماهیانه دى لونگ زى را از تاریخ 16 شهریور 1311 الى آخر اسفند 1311 از قرار ماهى 80 دلار مکزیکى که از هشتصد و پنجاه و شش ریال تجاوز ننماید از محل ماده 3 از قسمت دوم بودجه اداره کل فلاحت بپردازد و از اول سال 1312 الى انقضاء کنترات اجرت مشارالیه را از قرار ماهیانه 856 ریال در بودجه 1312 منظور و تأدیه نماید.

ماده سوم- اداره کل صناعت و فلاحت مجاز است در صورتی که کنترات دى لونگ زى پس از انقضاء مدت دو سال تجدید نشود دو هزار و پانصد ریال (2500 ریال) براى معاودت به چین به مشارالیه تأدیه نماید.

ماده چهارم- سایر شرایط استخدام دى لونگ زى طبق قانون مصوبه 23 عقرب 1301 راجع به استخدام اتباع خارجه بوده و اداره کل صناعت و فلاحت مجاز است کنترات او را امضاء و مبادله نماید.

این قانون که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه بیست و هشتم مهر ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293344!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)