کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره چهاردهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏14
[1396/05/22]

جلسه: 110 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه دهم اسفند ماه 1323  

فهرست مطالب:

1 - صورت خلاصه جلسه پیش،

2 - اظهارات آقاى نخست وزیر راجع به اعلان جنگ بر این و تقاضاى رأى اعتماد.

3 - اخذ رأى اعتماد نسبت به دولت.

4 - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر دارایى‏

5 - تقدیم لایحه سازمان اقتصادى دولت از طرف آقاى نخست وزیر.

6 - سؤال آقاى فرمند و پاسخ آقاى نخست وزیر.

7 - طرح لایحه تجدید استخدام آقاى گدار.

8 - موقع و دستور جلسه آتیه - ختم جلسه.

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏14

 

 

جلسه: 110

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه دهم اسفند ماه 1323

 

فهرست مطالب:

1 - صورت خلاصه جلسه پیش،

2 - اظهارات آقاى نخست وزیر راجع به اعلان جنگ بر این و تقاضاى رأى اعتماد.

3 - اخذ رأى اعتماد نسبت به دولت.

4 - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر دارایى‏

5 - تقدیم لایحه سازمان اقتصادى دولت از طرف آقاى نخست وزیر.

6 - سؤال آقاى فرمند و پاسخ آقاى نخست وزیر.

7 - طرح لایحه تجدید استخدام آقاى گدار.

8 - موقع و دستور جلسه آتیه - ختم جلسه.

 

مجلس یک ساعت و ربع پیش از ظهر به ریاست آقاى سید محمد‌صادق طباطبایى تشکیل گردید.

1 - صورت خلاسه جلسه پیش

صورت مجلس روز سه‌شنبه هشتم اسفند ماه را آقاى (طوسى) منشى به شرح زیر قرائت نمودند

مجلس یک ساعت و سه ربع پیش از ظهر به ریاست آقاى ملک‌مدنى نایب رئیس تشکیل و صورت جلسه قبل قرائت و تصویب شد.

اسامى غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:

غایبین با اجازه آقایان:

ملایرى - سرتیپ‌زاده - آشتیانى - رفیعى - یمین اسفندیارى.

غایبین بى‌اجازه - آقایان:

فرمانفرماییان - صفوى - فاطمى - ذوالقدر - نقابت - اخوان - کفایى - دولت‌آبادى - امیر ابراهیمى - حیدر‌على امامى - صمصام - منصف - سلطانى - سید ضیاءالدین - اکبر - سیف‌پور - تهرانچى - خلعتبرى - معدل - رضا - تجدد - دکتر فلسفى - پوررضا -قشقایى.

دیر‌آمده با اجازه آقاى على دشتى

دیر‌آمدگان بى‌اجازه‏

آقایان: شریعت‌زاده - تهرانى گله‌دارى - اریه.

چند نفر از آقایان ورود در دستور را تقاضا و آقاى ساسان مخالف و براى تذکار مسائل و قضایاى مربوطه به حوزه انتخابیه خودشان مذاکرات قبل از دستور را لازم می‌شمردند بالأخره به ورود در دستور رأى گرفته شده رد و آقاى دکتر محمد مصدق راجع به روش نبودن وضع دولت و رکود لوایح تقدیمى دولت در مجلس و ضرورت تعیین تکلیف دولت نفیاً یا اثباتاً با ذکر دلایل و مستندات منتسبه شرحى تقریر و توضیح دادند ادامه این وضع و رویه از طرف مجلس شوراى ملى در خارج سوء‌اثر داشته و عواقب وخیمى براى کشور در بر خواهد داشت و مجلس شوراى ملى که مظهر قدرت و حاکمیت ملى است و مقدرات کشور را در دست دارد باید با توجه به اهمیت و موفقیت فعلى کشور در سیاست بین‌الملى دنیا رویه و سیاست متناسبى که مبتنى بر مصالح عمومى مملکت باشد اتخاذ و از دولت ثابت و صالحى پشتیبانى نموده و با این رویه به تسکین افکار عمومى ملى پرداخته تا در سیاست عمومى جهان به نفع کشور موفقیت‌هایى احراز نماید و راجع به شائمه تمایل عده به زمامدارى آقاى على سهیلى جداً با این نظریه مخالف و با توجه به عملیات گذشته مشارالیه تعیین ایشان را مخالف مصالح کشور و شئون و حیثیات مجلس شوراى ملى می‌دانستند.

آقاى امینى به عنوان اخطار نظامنامه دائر به علت اجازه ندادن جهت توضیح در پیشنهاد تقدیمى و على‌الاصل با بیانات قبل از دستور که بیش‌تر باعث تشنج افکار عمومى می‌گردد مخالف و در پیرامون اظهارات آقاى دکتر مصدق معتقد بودند روشن شدن وضع دولت منوط به خود دولت و تقاضاى رأى اعتماد از مجلس شوراى ملى بوده و نسبت به قسمتى از اظهارات ایشان عقیده داشتند با شرکت در فراکسیون‌هاى پارلمانى به ارشاد و هدایت افکار همگان خود پرداختند و بالأخره اقداماتى به عمل آید که در یک سال دوره چهاردهم لوایح و طرح‌هایى که ناقص و ناتمام مانده به تصویب برسد.

پس از بیانات آقاى نایب رئیس مشعر به وارد نبودن اخطار آقاى امینى. چون عده از آقایان نمایندگان ورود در دستور را مجدداً تقاضا نمودند بعد از مخالفت آقاى دکتر رادمنش و موافقت آقاى دکتر عبده به ورود در دستور رأى گرفته شده تصویب و دو پیشنهاد یکى از طرف آقاى امینى راجع به طرح لایحه مربوط به استخدام آقاى گدار دیگرى از طرف آقاى فرمند راجع به طرح پیشنهادى آقاى دکتر شفق در خصوص اداره امور متفقین قرائت و پس از توضیح آقایان پیشنهاد دهندگان و اظهارات آقایان صادقى و دشتى دائر به لزوم تعیین تکلیف لوایح ناقص و ناتمام از قبیل لایحه سر‌دفتران و گزارش کمیسیون بودجه نسبت به متمم قانون دو دوازدهم و هر دو یشنهاد مسترد و لایحه سر‌دفتران مطرح و نسبت به پیشنهاد آقاى عماد تربتى در ماده اول دائر به تجدید نظر از رأى شوراى عالى

+++

ثبت در دادگاه انتظامى پس از توضیح ایشان و اظهارات آقاى نبوى مخبر کمیسیون دادگسترى و آقاى شریعت‌زاده اخذ رأى به عمل آمده پیشنهاد قابل توجه شده و اصل گزارش به کمسیون دادگسترى ارجاع گردیده و برحسب پیشنهاد آقایان امینى و دشتى گزارش کمیسیون‌هاى فرهنگ و بودجه و امور خارجه راجع به تجدید استخدام آقاى آندره گدار مدیر باستان‌شناسى براى مدت پنج سال از اول فروردین 1323 مطرح و آقاى اردلان با ماده واحده مخالف و از لحاظ وجود عده متخصصین باستان‌شناس در کشور و لزوم واگذارى مشاغل حساسى که واجدین صلاحیت آن در کشور وجود دارند با این استخدام مخالف و عقیده داشتند چون مدتى از سال گذشته و آقاى گدار نیز خدماتى انجام دادند تجدید استخدام محدود و منحصر به سال 1323 بشود.

آقاى فرهودى مخبر کمیسیون فرهنگ جواباً اظهار نمودند ایرانیان باستان‌شناس به معیت آقاى گدار انجام وظیفه نموده و با خدماتى که در ظرف 15 سال از طرف ایشان نسبت به آثار باستانى کشور و اجراى قانون حفظ آثار ملى به عمل آمده و با احتیاجى که بالفعل به وجود ایشان است مقتضى است با این تجدید استخدام پنج ساله براى آخرین مرتبه موافقت به عمل آید. آقاى هدایت وزیر بازرگانى و پیشه و هنر آقاى دکتر ابوالقاسم شیخ را به معاونت پارلمانى وزارت پیشه و هنر به مجلس شوراى ملى معرفى نمودند و آقاى مجد ضیایى در مورد تجدید استخدام آقاى گدار موافق و با تقدیر از خدمات مشارالیه عقیده داشتند نسبت به حقوق و مزایاى قانونى کارکنان اداره هنرهاى زیبا از طرف دولت عطف توجه عاجلى به عمل آید.

آقاى فرهودى کفایت مذاکرات را پیشنهاد و آقاى هاشمى به عنوان مخالف شمه دائر به تقدیر از زحمات آقاى گدار در حفظ آثار باستانى ایراد و تقاضا نمودند نسبت به آثار باستانى قراء و قصبات کشور نیز توجهى به عمل آمده و آثار نفیس دوره قاجاریه نیز ضمن آثار ملى حفظ شود پس از بیانات آقایان فرهودى و وزیر فرهنگ یک فقره پیشنهاد از طرف آقاى دکتر کشاورز راجع به تجدید استخدام آقاى گدار براى دو سال و دو پیشنهاد از طرف آقاى اردلان یکى راجع به تجدید استخدام آقاى گدار براى سال 1323 دیگرى راجع به تعیین سیصد لیره حقوق ماهیانه به جاى 1200 دلار قرائت و پس از توضیح نسبت به هر یک جداگانه رأى گرفته شده هر سه پیشنهاد رد و تبصره پیشنهادى آقاى دکتر شفق دائر به تشکیل جلسات علمى در هر ماه دو بار براى مطالعات و تبادل نظر و مشاوره نسبت به امور تخصصى باستان‌شناسى با مختصر اصلاحى از طرف آقایان مخبر وزیر فرهنگ قبول و چون عده براى مذاکره کافى نبود بقیه مذاکرات به جلسه روز پنجشنبه دهم اسفند ماه سه ساعت پیش از ظهر موکول و مجلس بیست دقیقه بعد از ظهر ختم شد.

رئیس - آقاى فاطمى نسبت به صورت مجلس اعتراضى داشتید؟

فاطمى - اسم بنده را گویا جزو غایبین بدون اجازه نوشته بودند در صورتى که بنده مریض بودم و اجازه خواسته بودم.‏

رئیس - بسیار خوب اصلاح مى‌شود بر صورت مجلس دیگر اعتراضى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

جمعى از آقایان اجازه نطق قبل از دستور خواسته‌اند.

نمایندگان- دستور- دستور

2 - اظهارات آقاى نخست وزیر راجع به اعلان جنگ به ژاپن و تقاضاى رأى اعتماد

رئیس - آقاى نخست وزیر

نخست وزیر - آقایان نمایندگان محترم مى‌دانند که چون وضع سیاسى جهان ایجاب مى‌نمود که دول آزادی‌خواه سیاست واضح و روشنى براى خود معین نماید دولت ایران با عقد پیمان سه گانه از بهمن ماه 1320 مخالفت خود را با دولى که بر علیه آزادى و دموکراسى مبارزه می‌نماید اعلام و با کلیه دول محور قطع رابطه نموده و خود را در ردیف مدافعین دموکراسى و آزادى ملل قرار داده ضمناً براى این که در مبارزه با دولى که علمدار پایمال کردن حقوق بشریت هستند شریک باشد در شهریور 1322 به دولت آلمان اعلام جنگ داد. اینک هم براى این که در نبرد بر علیه دولى که از هیچ اقدام وحشیانه جهت اختناق ملل آزادی‌خواه مضایقه ندارند کاملاً سهیم و شریک باشیم و دولت ژاپن را هم یکى از دول بزرگ تجاوزکار مى‌دانیم لهذا به اعلان جنگ به آن دولت تصمیم (نمایندگان- صحیح است- صحیح است) و بر حسب پیشنهاد دولت فرمان همایونى شرف‌ صدور یافت و از تاریخ نهم اسفند 1323 حالت جنگ بین ایران و ژاپن اعلام گردید عین فرمان را هم می‌خوانم:

با تأییدات خداوند متعال ما پهلوى شاهنشاهى ایران

بنا به پیشنهاد دولت بر طبق اصل 51 قانون اساسى از تاریخ نهم اسفند ماه 1323 حالت جنگ را بین کشور خودمان و ژاپن مقرر و اعلام می‌داریم. مراتب به سفارت سوئد که حافظ منافع ژاپن در ایران است اطلاع داده شده در پایان براى این که معلوم باشد مجلس شوراى ملى و ملت ایران این اقدام دولت را تصدیق دارند تقاضاى رأى اعتماد می‌نماید.

رئیس - جمعى از آقایان اجازه صحبت خواسته‌اند.

عده از نمایندگان - صحبت ندارند.

رئیس - آقاى دکتر رادمنش پیشنهاد کرده‌اند که در این موضوع صحبت بشود

دکتر رادمنش - اجازه می‌فرمایید توضیح عرض کنم؟

رئیس - بفرمایید.

دکتر رادمنش - به طور کلى در اطراف سیاست خارجى دولت در مجلس کمتر صحبت می‌شود به مناسبت اعلان جنگى که دولت ما به ژاپن داده است بنده صلاح می‌دانم که مجلس شوراى ملى در اطراف بیانات آقاى نخست وزیر و به طور کلى در اطراف سیاست خارجى دولت وارد بحث بشوند البته آقایان نمایندگان می‌دانند که در این اواخر کنفرانس‌ها و مجامعى در غالب نقاط دنیا تشکیل می‌شود و خیلى از مجالس بزرگ مانند مجلس انگلستان و مجلس مصر در اطراف سیاست خارجى خودشان مباحثاتى کرده‌اند و بنده صلاح می‌دانم چون سیاست خارجى ما کاملاً روشن نیست و دولت هم معلوم نیست چه اقداماتى کرده است و اگر هم اقداماتى کرده است تا کنون ظاهر نشده است بنده صلاح مى دانم که آقایان نمایندگان اجازه بدهند در اطراف سیاست خارجى دولت و در اطراف بیانات آقاى نخست وزیر در اینجا بحث بشود و اگر هم صلاح نمى‌دانند که این بحث در جلسه علنى مجلس بشود ممکن است جلسه سرى تشکیل بدهند و در اطراف سیاست خارجى بحث شود

وزیر امور خارجه‏ (آقاى انتظام)- دولت هیچ مانعى نمى‌بیند که اگر مجلس شوراى ملى لازم بداند در هر موقعى که مقتضى باشد لازم هم نیست جلسه سرى باشد در جلسه علنى موضوع سیاست خارجى مطرح شود و دولت براى دادن هر توضیحى حاضر است ولى بنده تصور می‌کنم که به هیچ وجه موقعش حالا نباشد زیرا دولت ایران یک تصمیمى گرفته است و مطابق قانون اساسى هم این حق براى پادشاه شناخته شده و به موجب آن حق اعلان جنگ داده شده است و حالا براى این که معلوم شود مجلس شوراى ملى و ملت ایران هم این عمل دولت را تصدیق دارد تقاضاى رأى اعتماد شده است (صحیح است)

رئیس - آقاى فاطمى‏

فاطمى - عرض کنم به عقیده بنده و سایر آقایان رفقاى مجلسى این عملى که دولت کرده است تا حدى هم تأخیر شده است (صحیح است) و زودتر از اینها می‌بایستى انجام مى‌شد موضوع سیاست خارجى را هم که آقا اشاره فرمودند سیاست خارجى ما خیلى روشن است و اساس سیاست خارجى ما روى پیمان سه‌گانه است راجع به رأى اعتمادى هم که آقاى نخست وزیر خواسته‌اند بنده براى این موضوع به خصوص رأى اعتماد می‌دهم و خیال می‌کنم سایر آقایان رفقا هم رأى خواهند داد (صحیح است)

3 - اخذ رأى اعتماد نسبت به دولت‏

رئیس - رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى دکتر رادمنش آقایانى که موافقند قیام فرمایند (چند نفرى قیام نمودند) تصویب نشد. بنابراین شروع مى‌کنیم به أخذ رأی اعتماد

دکتر مصدق - بنده اخطار دارم.

رئیس - اعلام رأى شده است ( اخذ و استخراج آراء به عمل آمده از 94 نفر عده حاظر 91 ورقه سفید شماره شد)

اسامى موافقین- آقایان:

فرمند- دکتر شفق معدل- دکتر زنگنه مؤید قوامى- گله‌دارى- هاشمى- محمد‌صادق طباطبایى- حبیب‌الله محیط- دکتر فلسفى- نمازى- پروین گنابادى- فیروزآبادى مؤید ثابتى. بهبهانى- صادقى- رحیمیان- تیمورى- اردلان- حشمتى- فرج‌الله آصف - تولیت- حاذقى- عماد تربتى- گیو- امیر تیمور- دکتر آقایان- دکتر کیان- مقدم- آوانسیان- ملک‌مدنى- محمد طباطبایى- ثقة‌الاسلامى- محمد‌على مجد- دکتر عبده دهستانى- دکتر مصدق- محمد‌على اعتمادى- کاظمى- ذوالقدر- دکتر مجتهدى- مرآت اسفندیارى -دهقان- محمد گرکانى- خلیل دشتى- امام‌جمعه- جواد مسعودى- خاکباز- جمال امامى- طوسى- مراد آریه- ظفرى- عزت‌الله بیات- بهادرى- ایرج اسکندرى- دکتر رادمنش- مهدى عدل- صدر‌قاضى- سرتیپ‌زاده- فرهودى- دکتر معاون- تیمور‌تاش- فتوحى- سنندجى- اسکندرى- مجد ضیایى- ذکائى- فتح‌على- ایپکچیان- امینى- رضا حکمت- ذکتر معظمى- ذوالفقارى- نبوى- مظفرزاده- فرخ- دکتر طاهرى- مهندس فریور- فاطمى- کامبخش- افخمى- صدریه- مهندس پناهى- مخبر فرهمند- دکتر اعتبار- شریعت‌زاده- دکتر کشاورز- رفیع- شجاع- عباس مسعودى- فرود- شهاب فردوسى‏.

رئیس - عده حاضر 94 نفر بود با 91 رأى اعتماد به دولت ابراز شد. آقاى وزیر دارایى فرمایشى دارید؟

هاشمى - تقریباً اتفاق آرا است.

4 - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر دارایى

وزیر دارایى - اردکان خالصه دولتى که در فارس است ملکى است که در نتیجه سابقه‌اى که از دو سه سال قبل که خود من در فارس بودم اطلاع دارم و در آنجا صحبت شده یک آبادی‌هایى در آنجا شده و مناسب بوده است دولت نسبت به کشاورزان آنجا مساعدتى بکند دو سال قبل هم بنده می‌خواستم پیشنهادى تقدیم بکنم و از همین نظر لایحه‌اى تهیه و تقدیم شد ولى به واسطه خاتمه دوره سیزدهم آن لایحه به تصویب نرسید حالا دولت در نظر گرفته است با اجازه مجلس شوراى ملى آن خالصه را به کشاورزان بفروشد که اسباب دلگرمى آنها را فراهم کند این است که این لایحه

+++

را تقدیم می‌کنم‏

5 - تقدیم لایحه سازمان اقتصادى دولت از طرف آقاى نخست وزیر

رئیس- آقاى نخست وزیر فرمایشى دارید؟

نخست وزیر - مجلس شوراى ملى در تاریخ 18 دی ماه 1323 قانونى تصویب فرمودید که به موجب آن اختیارات اقتصادى دکتر میلسپو حاصله از قانون 13 اردیبهشت 1322 لغو گردید و به دولت اختیار داده شد که تکلیف ادارات و بنگاه‌هایی که تحت نظر مشارالیه اداره می‌شده از طریق تأسیس وزارت اقتصاد یا اداره مستقل معین نمایند و در صورتی که مقتضى بدانند بعضى از ادارات را به وزارتخانه‌هاى دیگر منتقل کنند.

وظایفى که وزیر کل دارایى سابق در امور اقتصادى انجام می‌داد برخى اجرای حقوق مسلم حاکمیت دولت و بعضى جنبه بازرگانى صرف داشته است هیئت‌هایى مرکب از مطلعین امور ادارى و اقتصادى از طرف دولت دعوت شدند که در بهترین طرز اجراى قانون مطالعاتى به عمل آید پس از وصول گزارش‌هاى مربوطه هیئت دولت چنین تصمیم گرفت امورى که منحصراً مربوط به اجرای حق حاکمیت دولت است به وزارتخانه‌هایى که نوع کارشان با این عملیات شباهت دارد منتقل گردند و کارهایی که جنبه تصدى دولت و بازرگانى را دارد به طور بازرگانى به وسیله سازمان مخصوص مستقلى اداره شود. در موضوع حد مداخلات دولت در همین جنبه تصدى نیز مداخلات لازم به عمل آمد و این طور تصمیم گرفته شد که دولت برخلاف گذشته سعى نماید مداخلات خود را در این گونه امور که حقّا باید از طرف خود بازرگانان انجام شود تقلیل دهد یعنى دولت فقط در موارد بعضى از اجناس انحصارى که مورد احتیاج عمومى است مداخله خواهد نمود در مواردى هم که به مناسبت مقررات زمان جنگ ممالک فروشنده دولت باید خریدار و توزیع کننده جنس قرار گیرد مداخله خود را محدود باید خواهد کرد به این جهت دولت فعلاً فقط امور مربوط به غله و نان و خرید و فروش قند و شکر و چاى و قماش و کبریت و کالاهاى اتومبیل و بخش جیره‌بندى هر قسمت از این کالا را که ضرورت یابد و اداره امور باربرى کشور را و‌ظیفه سازمان اقتصادى قرار داده. در باب این که چرا اعمال متصدى دولت باید از طریق بازرگانى انجام گیرد توضیحاتى چند که مفهوم معاملات بازرگانى و طرز اداره کردن و فواید آنها را برساند داده می‌شود. معمولاً وظایفی که دولت به وسیله وزارتخانه‌ها و بنگاه‌هاى دولتى انجام می‌دهد به منظور اجرا حق حاکمیت و تأمین مصالح عمومى است و دولت در انجام این وظایف نظر انتفاع مالى را تعقیب نمی‌کند کلیه سازمان‌هاى دولتى و مقررات و تشریفاتى که قانون پیش‌بینى کرده براى تأمین این منظور می‌باشد اما اگر استثنائاً دولت به قصد انتفاع یا براى جلوگیرى از زیان مصرف کنندگان به عملیاتى نظیر عملیات بازرگانان یا صنعتگران یا پیشه‌وران مبادرت نماید مانند خرید و فروش کالا یا باربرى یا بهره‌بردارى از آنها و کارخانه‌جات و امثال آنها باید سازمان‌هاى مخصوصى تشکیل دهد زیرا تجربه ثابت کرده که طرز کار عادى سازمان‌هاى دولتى براى این نوع عملیات مناسب نیست دلایل عمده که در تأیید این نظریه می‌باشد به قرار ذیل است:

1 - چون دولت در مباشرت به امور بازرگانى منظور استفاده مالى دارد باید براى این منظور خریدهاى خود را بعد اقل بها و فروش‌هاى خود را به بهترین نحوى انجام دهد. رعایت مقررات دولتى از قبیل قانون مزایده و مناقصه و رعایت اعتبارات بودجه و غیره با این نظر منافات دارد زیرا در صورتی که بخواهد این مقررات را رعایت کند چه بسا فرصت‌هاى مناسب را از دست خواهد داد.

2 - در عملیات بازرگانى خود دولت معمولاً ناچار می‌شود با مؤسسات بازرگانى که با سرمایه خصوصى اداره می‌شوند رقابت نماید و باید متصدیان امور بنگاه‌هاى دولتى همان صلاحیت فنى و اختیارات و قوه ابتکار و سرعت و آزادى عمل متصدیان بنگاه‌هاى متشابه خصوصى را داشته باشد و الا هر موقع رقابتى پیش آمد مقهور می‌شوند.

3 - قیود مندرج در قانون بودجه و قانون محاسبات عمومى و نظارت دیوان محاسبات با نوع عملیات بنگاه‌هاى بازرگانى وفق نمی‌دهد

4 - رعایت مقررات قانون استخدام کشورى در مورد کارمندان بنگاه‌هاى بازرگانى به اشکال صورت می‌گیرد و با طرز استخدام و پرداخت حقوق و ترتیب و تشویق کارمندان مؤسسات بازرگانى متناسب با نوع کار آنها باشد.

5 - براى حسن انجام کارهاى بازرگانى ثبات و طول مدت لازم است و اگر کارهاى بازرگانى مستقیماً تحت نظر وزارتخانه‌اى اداره شود که هر موقع بسته به مقتضات سیاسى سازمان و رؤساى آن تغییر می‌کند پیشرفت کار مقدور نخواهد بود.

6 - ادارات دولتى جز الزام و رعایت تشریفات ادارى و مقررات قانون بودجه از حیث خرج و دخل وظیفه دیگرى ندارد و حتماً لازم نیست که عملیات آنها نفع مادى در بر داشته باشد برعکس لازمه حسن اداره مؤسسات بازرگانى این است که در آخر سال ترازنامه ترتیب دهند و نفعى را که از عملیات آنها به وجود آمده ارائه دهند و یا ثابت کنند که زیان به دولت وارد نیاورده‌اند. بنابر مراتب فوق این طور تشخیص داده شد اینک که دولت ناچار است بعضى عملیات بازرگانى را مستقیماً مباشرت کند باید طرز اداره آنها به روى اصولى باشد که با نوع عملیات بازرگانى تطبیق نماید این نکته نیز ناگفته نماند که این تصمیم دولت چیز تازه‌اى نیست و از روزى که دولت مداخله در امور بازرگانى نمود کوشش به عمل آورده‌اند که این عملیات به وسیله سازمان‌هایى اداره شود که طبق اصول مندرج در فوق تشکیل شده باشد به همین جهت در چند سال قبل به تأسیس شرکت‌هاى دولتى متعددى مبادرت نمود که بعضى از آنها بعداً منحل و برخى دیگر هنوز باقى هستند بعداً هم که پاره از شرکت‌ها منحل شد مجلس شوراى ملى در سال 1319 به قسمت اقتصادى وزارت دارایى اختیاراتى داد که وظایف خود را مطابق اصول بازرگانى اداره کنند و این اختیارات هنوز هم به موقع خود باقى هستند و به علاوه طى قوانین بودجه سال‌هاى 1321 و 1322 مملکتى نیز نظریه اداره شدن امور اقتصادى از طریق بازرگانى تأیید شده است منتها با این که اختیار به متصدیان سابق قسمت‌هاى اقتصادى داده شده استفاده از آن به بهترین طرزى انجام نگرفته و باز تأثیر سازمان‌هاى ادارى در امور اقتصادى باقیمانده و به همین جهت نتایج مطلوبه حاصل نشده است براى این که این بار سازمان‌هاى ادارى در امور اقتصادى تأثیر نکند طرز سازمان را این طور قرار دادیم که تصمیمات کلى از یک شخص ناشى نگردد بلکه هیئتى عهده‌دار اخذ تصمیمات گردد این هیئت که موسوم به شوراى عالى سازمان اقتصادى دولت است و مرکب از هفت نفر می‌باشد باید به اکثریت اخذ تصمیم نماید و سه نفر از آنها که موسوم به هیئت مدیره می‌باشند آن تصمیمات را اجرا کنند این سه نفر هیئت مدیره تمام ساعات ادارى مشغول خدمت و حقوق ثابتى دریافت می‌دارند ولى چهار نفر دیگر که فقط عضو شورا می‌باشند چون حضور دائمى آنها ممکن است ضرورى نباشد یا داراى مشاغل دیگرى باشد در مقابل هر جلسه که در شورا حاضر می‌گردد فقط حق حضورى دریافت خواهند داشت این سازمان اداراتى مثل ادارات خرید- پخش- جیره‌بندى- غله- باربرى- بازرسى- آمار تمرکز حساب‌ها دارد که غالب آنها باید در آخر سال مثل یک بازرگان ترازنامه عملکرد خود را تنظیم نماید براى رسیدگى به این ترازنامه‌ها که در حقیقت رسیدگى به عمل هیئت مدیره است هیئت نظارى در نظر گرفتیم که این وظیفه را با سایر وظایفى که قانون تجارت در مورد شرکت‌ها به عهده هیئت نظارت قرار داده انجام دهد یعنى ترازنامه‌ها را در صورت موافقت تصویب و گزارش امور مربوطه را به جلسه نمایندگان دولت که در حقیقت طبق قانون تجارت مجمع عمومى این دستگاه است تقدیم دارد تا این مجمع رسیدگى در صورت تصویب به هیئت مدیره مفاصاً دهد بین هیئت نظار چند نفر اعضای ثابت و بقیه مثل اعضای شوراى عالى فقط در جلساتی که حاضر می‌کردند حق حضورى دریافت خواهند نمود نظر دولت در این سازمان جدید این است که به عرض رسید و دولت بر طبق قانون 18 دی ماه اساسنامه این سازمان را در جلسه 9 بهمن ماه 1323 تصویب و شروع به کار نمود و غالب اعضای شورا و هیئت مدیره و نظار را انتخاب کرد اینک این اساسنامه را براى اطلاع آقایان نمایندگاه محترم تقدیم می‌دارم و در خاتمه به عرض می‌رسانم دو نکته اساسى که در موقع تنظیم این اداره مستقل در نظر گرفته شد یکى اداره شدن این امور با اصول بازرگانى است.

ثانیاً ثابت بودن اداره این امور و مصون نگاه داشتن این سازمان از آثار تغییرات یا تحولاتى است که در دولت‌ها پیش می‌آید چنان که عده نیز از مؤسسات وابسته دولت از قبیل بانک ملى ایران- بانک رهنى- بانک کشاورزى- شرکت بیمه، شرکت فرش که داراى سازمان تقریباً مشابهى با این سازمان می‌باشند تا به حال به واسطه اجراى رویه بزرگانى و عدم تغییر هیئت‌هاى مدیره آنها اداره امور آنها به صورت رضایت‌بخشى جریان دارد البته در این مدتى هم که این سازمان‌ها به صورت جدید در آمده‌اند و کمیسیون‌هایى معین شده بود براى این که تحویل و تحول در این سازمان‌ها به عمل بیاید و معلوم بشود که امروز موجودى این سازمان‌ها از نقدى و جنسى چیست؟ در ضمن آن تحویل و تحول و اقداماتى که شده البته یک مسائلى مشاهده که گر چه بنده نمى‌خواهم آن قسمت‌هاى

+++

اداریش راکه بنده هیچ ‌وقت مقتضى ندیدم راپرت داده شود البته صرفه‌جویی‌هایى که در قسمت ادارى شده به وسیله راپرت‌هاى بعد به عرض آقایان نمایندگان محترم خواهم رسانید ولى به طور خلاصه یک قسمتى راکه به طور کلى بوده خواستم از نظر آقایان بگذرانم که این قسمت‌هایى را که می‌گویند قسمت اقتصادى تعطیل شده و کار نمی‌کند آقایان از وضع آن مستحضر باشند (نمایندگان بفرمایید) بدون این که خواسته باشم به ذکر معایب جریان اداره امور اقتصادى در زمان گذشته بپردازم زیرا این امر محتاج به بررسی‌هایى است که در این مدت کم امکان‌پذیر نیست قطع نظر از این که نتیجه رسیدگى این امر از طرف دیوان محاسبات به موقع خود تهیه و به عرض مجلس خواهد رسید ناگزیرم نکاتى چند از ترتیب کار این دستگاه تا اندازه‌ای که مورد استنباط کمیسیون‌هاى تحویل واقع گردیده به عرض آقایان نمایندگان محترم برسانم:

1 - به طور کلى در هیچ یک از ادارات دستگاه سابق اقتصادى دفاتر منظمى وجود نداشته و به همین لحاظ هم در بعضى از آنها از قبیل اداره باربرى راه اختلافات بالنسبه مهمى بین موجودى نقدى دفاتر ناقص آن اداره با بانک ملى مشهود گردیده است.

2 - هزینه سال 1323 قسمت غله و نان ضمن بودجه ابلاغ شده که هشتصد و هفتاد و پنج میلیون ریال آن براى خرید سیصد و پنجاه هزار تن گندم و جو تخصیص داده و پانصد و بیست و نه میلیون بقیه براى هزینه‌هاى ادارى و پرسنلى و انتفاعى منظور شده است تا روز 18 دى که قانون سلب اختیارات به تصویب رسیده یک هزار و دویست و سى و هشت میلیون ریال براى حداکثر سیصد هزار تن دریافت گردیده است و علاوه بر آن در حدود یک صد و هشتاد میلیون ریال هم براى تأدیه قسمت غله که صاحبان آنها تحویل داده و بهاى آن را نگرفته‌اند طرف احتیاج است به این ترتیب با رعایت این که به جاى سیصد و پنجاه هزار تن حداکثر سیصد هزار تن خریدارى شده معلوم مى‌شود متجاوز از یکصد میلیون ریال از اعتبار خرید غله به مصارف دیگرى رسیده است چنان که در خوزستان آقاى سالمن مدیرکل دارایى استان ششم از نه میلیون و دویست و هشتاد هزار ریال پولى که براى خرید غله دریافت نموده در حدود یک سوم آن را غله خریده و دو سوم دیگر را صرف هزینه جمع‌آورى و پرسنلى همان مقدار غله رسانیده است.

4 - بدون مجوز قانون از اعتبارات مواد بودجه تجاوزات زیادى شده مثلاً اعتبار باربرى سیلوى تهران براى جا به جا کردن گندم‌هایی که به آنجا رسیده و تحویل می‌شود در سال جارى 15000000 ریال بوده ولى در ده ماهه اول سال بیست میلیون ریال صرف این منظور شده در صورتی که با محاسبه دقیق که شده می‌توان امر باربرى سیلو را به نصف مبلغ اعتبار انجام نمود.

5 - با این که مطابق موازین معموله و عمل چندین سال گذشته کسر مجاز محمولات که در اثر حمل و نقل و غیره حاصل می‌شود نباید از صدى یک میزان محموله تجاوز کند در سال 1322 از جنس محمول به تهران مقدار عمده که بهاى آن از بیست و شش میلیون ریال تجاوز می‌کند به عنوان کسر بار حیف و میل شده و این مقدار ظاهراً از ده برابر کسر مجاز هم تجاوز می‌کند.

6 - اموال و دارایى دولت در این دستکاه دلسوز و سرپرست نداشته چنانچه مقادیر زیادى آرد و گندم فاسد شده ازشهرستان‌ها به تهران حمل و یا در اثر عدم مراقبت در تهران فاسد شده است به طور نمونه یک فقره 426 تن آرد محمول از شاهرود است که به کلى فاسد شده است.

7 - زیادى عده کارمندان قسمت غله و نان جالب توجه است عده حاضر متجاوز از 4650 نفر غیر از کارمندان روزمزد و عمله‌جات موقت می‌باشد در صورتی که سابقاً این دستگاه با ششصد تن کارمند اداره می‌شده است.

8 - به طور کلى از سهمیه وارداتی که به کشور ایران تخصیص یافته بود در اثر اهمال متصدیان وقت دستگاه اقتصادى استفاده کامل نشده و از این بابت زیان‌هاى جبران‌ناپذیرى وارد گردیده است منجمله متجاوز از 49000 تن قند و شکر در 18 ماهه اخیر وارد نکرده‌اند همچنین در خصوص سهمیه چاى چون پیکر موجودی‌هایى که به کمیته خاورمیانه داده بودند مبنى بر اشتباه بوده و 6285 تن چاى بیش از مقدار واقعى موجودى دولت صورت داده شده بود و به همین جهت بر اثر آن که تعداد جمعیت کشور را نیز کمتر از میزان واقعى قلمداد کرده بودند کمیته خاورمیانه از تخصیص مقدارى چاى براى سال 1945 عذر خواسته بودند و پس از آن که اخیراً رفع اشتباه از طرف قسمت اقتصادى نزد کمیته به عمل آمد کمیته حاضر شده است سه هزار تن چاى در سال 1945 اجازه خرید از خارجه بدهد و علاوه بر این مراتب به قرار نتیجه تحقیقات از سهمیه چاى 1944 سه هزار و یکصد و هفتاد و نه تن استفاده نشده است در مورد قماش از سهمیه سال 1943 9- در شهر تهران فقط از طریق رسمى در حدود یک میلیون و یکصد هزار دفترچه جیره‌بندى توزیع شده در صورتی که مسلم است تعداد زیادى از آنها بی‌موضوع بوده و نتیجه این بی‌مبالاتى زیان عمده‌ای است که همه ماه متوجه دارایى دولت مى‌گردیده است

10 - دفتری که دلالت بر تعداد و مشخصات کامیون‌ها و اسباب یدکى وسایط نقلیه وسایر لوازم تعمیرات باشد وجود نداشته و کارت‌هایى به این منظور به کار می‌رود که آنهاهم از لحاظ قلم‌خوردگى و بی‌ترتیبى قابل اعتماد نیست و به طور کلى در نگاه‌دارى وسایط نقلیه متعلق به دولت نهایت اهمال به عمل آمده منجمله متجاوز از شش‌ ماه بعضى از کامیون‌ها در روى لاستیک‌هاى نو باقیمانده که پس از این مدت لاستیک‌ها قابل استفاده نبوده‌اند.

11 - اداره باربرى راه فاقد بودجه مصوب بوده و دفاتر آن اداره به طورى بى‌ترتیب است که حتى از عده کارمندان آن اداره در بخش شهرستان‌ها در مرکز اداره مطلقاً اطلاعى در دست نیست. بدیهى است پس از این که دیوان محاسبات طبق قانون مورخه 18 دی ماه 1323 به حساب‌هاى گذشته قسمت اقتصادى رسیدگى کرده گزارش جامع به عرض آقایان نمایندگان محترم خواهد رسید. (طباطبایى- مسئول این فجایع کیست؟) البته در موقع مقتضى با سازمان‌هاى سایر وزارتخانه‌ها تقدیم مجلس شوراى ملى می‌شود.

رئیس - تصور می‌کنم گزارشى است و درش بحث نمی‌شود کرد مگر این که چاپ شود آقایان مطالعه کنند و در یک جلسه بعداً مطرح می‌شود.

طباطبایى - اخطار نظامنامه‌اى دارم.

ملک‌مدنى- بنده اجازه خواسته بودم این برخلاف قانونى است که مجلس گذشته است ایشان آمده‌اند می‌خواهند امور اقتصادى را بازرگانى کنند.

رئیس - باید چاپ شود- توزیع شود- بعد باید مطرح شود (صحیح است) چاپ می‌شود که آقایان مطالعه کنند.

وزیر فرهنگ- بنده تقاضا می‌کنم لایحه تجدید استخدام گدار مطرح شود.

رئیس - پس آقایان اجازه بفرمایید که این گزارش چاپ شود بعد درش مذاکره بشود (صحیح است)

6 - سؤال آقاى فرمند و پاسخ آقاى نخست وزیر

فرمند - بنده سؤالى داشتم از آقاى نخست وزیر کرده بودم و حالا ایشان هم حاضرند اگر اجازه بفرمایید خیلى مختصر است عرض کنم.

رئیس- بفرمایید.

فرمند - سؤال بنده مربوط به ماده 2 قانون استخدام بود در قانون استخدام آقایان کاملاً مطلعند که نوشته شده است اشخاصى که افیونى باشند باید به خدمت دولت پذیرفته نشوند روح قانون ( آقاى نخست وزیر توجه بفرمایید) بر این معنى است که در دوایر دولتى نباید اشخاصى باشند که افیونى باشند (دکتر کشاورز- بلندتر بفرمایید) ماده دوم قانون استخدام این است که در هیچ یک از دوایر دولتى اشخاص افیونى نباید وجود داشته باشند معناى حقیقى‌اش هم چنین است و همین طور هم باید باشد زیرا این قبیل اشخاص نمى‌توانند در دوایر دولتى وظایف‌شان را درست انجام بدهند این روح قانون است و این هم محقق است و بنده تقاضا کرده بودم ضمن سؤالم که ماده 2 قانون استخدام کشورى را هیئت دولت مقرر بفرمایند و دستور بدهند که اجرا شود و اشخاصى را که در دوایر دولتى افیونى هستند ملزم‌شان بکنند که بروند خودشان را معالجه بکنند و ترک این عادت بد را بکنند (صحیح است) و این هم به نفع دوایر دولتى و هم به منفعت آن اشخاص است که مراجعه به ادارات دولتى می‌کنند چون ما مکرر دیده‌ایم اشخاصى که به ادارات دولتى مراجعه می‌کنند هى به آنها می‌گویند امروز برو فردا بیا، امروز برو فردا بیا، و انقدر امروز و فردا می‌کنند که مردم جان‌شان به لب‌شان می‌آید و این هم مربوط به همین افیونى‌ها است و اگر دولت همت بکند و این افیونى‌ها را وادار بکند که افیون خودشان را ترک بکنند همکار دولت به راه مى‌افتد و پیش می‌رود و هم کمتر به مردم می‌گویند امروز برو فردا بیا، امروز برو فردا بیا.

نخست وزیر - البته همیشه دولت از ضررى که این موضوع چه نسبت به کارمندان دولت و چه نسبت به افراد مردم دارد متوجه بوده و در صدد چاره‌جویى هم هست و مخصوصاً در قسمت قانون هم که فرمودید چون در خود قانون هم هست دولت در نظر گرفته است که به کلیه وزارتخانه‌ها و ادارات دستور موکد بدهد که اشخاصی را که عادت دارند و یا در آنجا عضویت دارند به آنها تذکر داده شود که در این قسمت هر چه زودتر بروند خودشان را

+++

معالجه کنند و از این کار خودشان را راحت بکنند و ترک بکنند بعد هم البته اگر یک مدتى گذشت دولت جداً قانون را اجرا خواهد کرد و اشخاصى که مبتلا به افیون باشند از کار برکنار خواهد کرد و از ادارات دولتى خارج‌شان می‌کند.

رئیس - آقاى رحیمیان فرمایش داشتید؟

رحیمیان - بنده الان دو ماه است که از وزارت جنگ سؤالى کردم و هنوز براى جواب حاضر نشده‌اند خواهش می‌کنم به وزارت جنگ اطلاع داده شود که براى جواب سؤال بنده حاضر شوند والله اگر حاضر نشوند مجبورم از دولت استیضاح بکنم.

رئیس - سؤال باید قبلاً شده باشد و طرف هم حاضر باشد.

رحیمیان - بنده قبلاً اطلاع داده‌ام و ابلاغ هم شده است.

رئیس- بسیار خوب تذکر داده می‌شود که براى جواب حاضر بشوند.

آقاى ایرج اسکندرى

ایرج اسکندرى - بنده هم از آقاى وزیر کشور تقریباً دو ماه قابل سؤالى کرده بودم راجع به انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى.

جمعى از نمایندگان- نیستند.

ایرج اسکندرى- چرا تشریف دارند آنجا هستند- و خواهش می‌کنم اگر حاضرند جواب بنده را بفرمایند.

وزیر کشور (آقاى سرورى) - سؤالى که آقاى ایرج اسکندرى راجع به انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى کرده بودند رسیده است و وزارت کشور در این باب مشغول بررسى و مطالعه است براى این که سوابق امر را مطالعه بکند چون قانون مربوط به انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى یک دوره یا دو دوره بیش‌تر در مملکت اجرا نشده و بعد به جهاتى که بر ما مجهول است به آن عمل نشده است و منحل شده و از بین رفته است و حالا براى این که وضعیت بهتر براى ما روشن شود و سوابق امر معلوم شود که پاسخ حسابى به عرض مجلس شوراى ملى برسانیم مشغول مطالعه در سوابق امر هستیم و همین که بتوانیم سوابق را جمع‌آورى کنیم پاسخ سؤال آقا را به عرض مجلس شوراى ملى خواهیم رسانید.

7 - طرح لایحه تجدید استخدام آقاى گدار مدیر باستان‌شناسى‏

رئیس - آقایان اگر موافقید لایحه تجدید استخدام مسیو گدار مطرح شود (صحیح است) آقاى دکتر معظمى بفرمایید. (در این موقع (یک ربع ساعت قبل از ظهر) آقاى رئیس کرسى ریاست را ترک و آقاى دکتر معظمى نایب رئیس آن را اشغال نمودند)

نایب رئیس - آقاى هاشمى توضیحى می‌خواهند بدهند.

هاشمى - در جلسه گذشته پیشنهادات مطرح بود پیشنهاد آقاى دکتر شفق با مختصر اصلاحى مورد موافقت آقایان مخبر و وزیر فرهنگ قرار گرفت حالا بقیه پیشنهادات باید قرائت بشود.

وزیر دارایى - راجع به این لایحه مى‌خواستم عرض کنم که بنده با جناب آقاى وزیر فرهنگ هم مذاکره کردم و ایشان هم با آقاى گدار مذاکره کرده‌اند و قبول کرده‌اند که به جاى دلار چون براى ما یک قدرى تهیه آن مشکل است لیره داده شود این است که بنده تقاضا می‌کنم به جاى 1200 دلار 300 لیره نوشته شود.

هاشمى - این همان پیشنهاد جلسه گذشته آقاى اردلان است. حالا بقیه پیشنهادات قرائت مى‌شود:

نایب رئیس - پیشنهاد آقاى نبوى قرائت مى‌شود.

پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده واحده افزوده شود.

تبصره - آثار صنعتى و ابنیه و اماکنى که در دوره قاجاریه تا آغاز مشروطیت ساخته شده و جنبه عمومى دارد جزو آثار ملى و مشمول قانون مصمبه 12 آبان 1309 محسوب است.

نبوى - در قانون حفظ آثار ملى مصوب آبان 1309 فقط ابنیه و اماکنى را دستور حفظ داده است و دولت را مکلف کرده است که آنها را حفظ بکند که تا اواخر دوره زندیه ساخته شده است بنده، حالا پیشنهاد کردم که دوره قاجاریه هم تا اوایل مشروطیت مشمول همین قانون باشد براى این که یک جاهایى جزو آثار ملى محسوب بشود و حفظ بشود شرطش این نیست که حتماً کهنه و قدیمى باشد وقتى در شرایطى در یک جایى بود از نظر وضع ساختمان یا سایر آثار تاریخى جزو بناهاى عمومى باید محسوب داشت و حفظشان کرد در هر قرن که ساخته شده باشد باید دولت اقدام بکند و آنها را حفظ بکند مثلاً بنده شنیده‌ام مدرسه خیلى مهمى در کرمان هست در دوره قاجاریه ساخته شده حتماً نباید گذاشت از میان برود مسجد سمنان از بناهاى دوره قاجاریه است صحن مقدس حضرت رضا از بناهاى دوره قاجاریه است نظیر اینها در مملکت خیلى زیاد است این است که استدعا کردم که این ابنیه هم جزو آثار ملى بشود و مشمول آن آثار مکلف باشد.

وزیر فرهنگ (آقاى صدیق) - قانونى که در 1312 براى حفظ آثار باستانى از طرف مجلس شوراى ملى وضع شده است یکى از بهترین قوانینى است که براى این موضوع در هر نقطه از کره زمین وجود دارد زیرا اشخاصى که در نوشتن آن مؤثر بوده‌اند همه آنها متخصص و داراى اطلاعات کاملى بوده‌اند این که ملاحظه مى‌فرمایید قید کرده‌اند تا آخر دوره زندیه این دلایل علمى و فلسفى دارد و در تمام قوانین ممالک دیگر هم نظایر این قیدها است اگر بنا باشد که تمام آثار صنعتى را مشمول بکنیم که بخواهد دولت در آنها دخالت بکند بنده فردا باید بروم منزل آقاى امامى‌خواهش کنم خانه‌هایى که جناب آقاى امام‌ جمعه خوئى دارند به وزارت فرهنگ واگذار کنند و مداخله در آنها بکنیم زیرا که این عمارات در دوره قاجاریه ساخته شده و از عماراتى است که باید تحت نظارت دولت در بیاید به این جهت در تمام دنیا همیشه صد الى صد و پنجاه سال قبل از آن وقتى که هستند قرار می‌دهند معذلک به طورى که قبلاً هم عرض کردم اگر تغییرى قائل بشوند آقاى نبوى در این تبصره که پیشنهاد کرده‌اند می‌شود این را قبول کرد زیرا بعضى از این آثار هست که جنبه عمومى دارد مثل فرض بفرمایید مسجد سلطانى در کاشان و یک قسمت از لقانطه در تهران یعنى اگر وزارت فرهنگ مجاز باشد مختار باشد نه این که مجیور باشد که به همه آن آثار دخالت کند البته آن وقت می‌شود پذیرفت.

مرقوم بفرمایید که وزارت فرهنگ مجاز باشد نه این که مکلف باشد و الا اگر مکلف باشد آن وقت بایستى وزارت فرهنگ مداخله بکند در کارهاى مردم و اسباب زحمت مردم خواهد شد.

نایب رئیس - آقاى دکتر شفق

دکتر شفق - می‌خواستم در موضوع بیانات آقاى وزیر فرهنگ عرض کنم که آثار تاریخى یک دوره به خصوص به هیچ وجه نمی‌تواند مورد بحث باشد آثار تاریخى که جنبه عمومیت داشته باشد در تمام ادوار وجود دارد و در باب آثار دوره قاجاریه هم همه‌مان می‌دانیم که دلایل خاصى آنها را مسکوت عنه گذاشته است و این همان دلایلى است که بدبختانه همیشه در ایران بوده است و هر دوره حکومتى که پیش آمده کوشش کرده است ادوار سابق به خودش را از بین ببرد.

این عمل را تقریباً بدبختانه اغلب دوره‌هاى حکومت‌هاى ما انجام داده‌اند اما در باب تشخیص آثار عمومى تاریخ اهل فن همین کار را کرده‌اند الساعه کتاب‌هایى در دست ما هست که خارجى‌ها نوشته‌اند و آثار شایسته دوره قاجاریه را معین کرده است چه رسد به این که خودمان معین کنیم و ما می‌توانیم به حکم اصول فنى تعیین کنیم این است که به هیچ وجه جاى نگرانى نیست و ما آثار تاریخى خودمان را می‌توانیم تشخیص بدهیم مثل مسجد سپهسالار، به منزل آقاى امام‌جمعه خوئى هم تعرض نکنیم و هیچ اشکالى ندارد من از جانب آقاى وزیر فرهنگ تقاضا می‌کنم پیشنهاد آقاى نبوى را قبول بفرمایند.

مخبر کمیسیون فرهنگ (آقاى فرهودى) - عرض کنم این پیشنهاد آقاى نبوى طورى تنظیم شده است که نگرانى موضوع ندارد براى این که مرقوم فرمودند ابنیه عمومى، البته ابنیه عمومى مقصود این است که مالک خصوصى ندارد مثل عمارت مجلس شوراى ملى یا مثل مسجد سمنان یا مسجد کرمان بعد هم در ماده اول خود قانون حفظ آثار ملى قید شده است که وزارت فرهنگ مجاز است براى ثبت کردن و این تکلیف نیست بنابراین پیشنهاد آقاى نبوى این طور می‌شود که آثارى که مالک خاصى ندارد این یکى و یکى هم جنبه عمومى دارد یعنى مالک عموم است و جنبه عمومى داشته باشد ثانیاً ثبتش هم وقتى است که جنبه آثار تاریخى را خود اداره باستان‌شناسى تشخیص بدهد (مهندس فریور- ممکن است مالک خاصى هم داشته باشد) بنابراین با موافقت آقاى وزیر فرهنگ و با این توضیحى که بنده عرض کردم قبول می‌کنم.

نایب رئیس - پیشنهاد آقاى زنگنه.

آقاى آندره گدار موظفند در طول مدت کنترات‌شان چند نفر از کارمندان اداره باستان‌شناسى و موزه و غیره را به طورى در کارهاى مربوطه بگمارند که در انقضاى مدت بتوانند به تنهایى عهده‌دار آن امور بگردند.

نایب رئیس - آقاى دکتر زنگنه:

دکتر زنگنه - عرض کنم این پیشنهاد بنده تا اندازه‌اى تأیید همان نظرى است که آقاى دکتر شفق هم پیشنهاد کردند و تصویب شد. اصولاً بنده با استخدام مستشار خارجى به همین دلایلى که چند دقیقه قبل اینجا گفته شد مخالف هستم ولى استثنائاً براى منافع ملى و به احترام شخص مسیو گدار بنده با استخدام ایشان موافق هستم ولى معتقد هستم که احترام به ایشان یا مقام علمى ایشان یا هر کسى که مقام علمى دارد آن اصل مطلب را نباید از بین ببرد و آن این است که بالأخره بایستى مملکت همه چیزش به دست ایرانى اداره شود (صحیح است) و مستشارانى هم که ما می‌خواهیم تا حالا اصلاً منظور این بوده است که یک مدت موقتى باشد و بعد از آن مدت جاى خودشان را به ایرانى واگذار کنند و ایرانى آن کار را بکند عرض کردم اگر عنوان نظر به خصوص به مسیو گدار و منافع ملى نبود عرض می‌کردم که الان اشخاصى هستند که می‌توانند کار مسیو گدار را بکنند ولى فعلاً ایشان که سه چهار سال دیگر اینجا تشریف دارند از وجود خودشان باید استفاده بکنیم و بنده عرض

+++

می‌کنم که لااقل به عنوان تذکر هم باشد به ایشان گفته شود کارى بکنند که روزى که می‌روند بعد از دوسه سال چهار سال دیگر یک اشخاصى باشند که کاملاً کار ایشان را انجام بدهند و این موضوع هم به نظر بنده به این طریقى که الان عمل می‌شود انجام نخواهد شد و این وظیفه مسیو گدار است که در ضمن کار و در ضمن این مدت کار را یواش یواش به دست آنها بگذارد و در ظرف این دو سه سال که البته ایشان 20 سال در این کار هستند و کار کرده‌اند چیزى نیست کم کم آنها را وارد کار بکنند و خودشان ناظر باشند که وقتى می‌خواهند تشریف ببرند هیچ تغییرى در کار حاصل نشود.

نایب رئیس - آقاى هاشمى.

هاشمى - البته پیشنهاد آقاى دکتر بسیار به مورد است می‌خواستم عرض کنم عملاً هم عمل در این جارى بوده است و چندین نفر را تربیت کرده است این مرد و هر چه آثار باستانى ایران تا به حال مرمت شده است به دست همان جوانان تحصیل کرده و به دست معماران اصفهانى و کاشى‌سازان اصفهانى بوده است در واقع الان عده‌ای هستند که من می‌شناسم. آثار کرمان، اصفهان و یزد را تعمیر کرده‌اند آنها مباشر امر بوده‌اند چون باید قدردانى کنیم مانعى ندارد عرض بکنم مثل جواد صهبا مثل مرحوم مجد‌الاسلام‌ کرمانى که بسیارى از آثار اصفهان و یزد و کرمان به دست این مرد مرمت شده است و عده‌اى هم هستند در تهران که در این قسمت‌ها استاد شده‌اند و پیشرفت‌هاى کلى کرده‌اند و از طرفى می‌خواستم عرض کنم این قسمت‌ها شاید تناسب با قانون نداشته باشد، امور جزئى است و هر چیز که به نظر آقایان بیاید نباید ضمیمه قانون بکند این از شأن مجلس خارج است این کار را با یک تذکر و تذکرى به آقاى گدار و وزارت فرهنگ هم می‌شود تأمین کرد این قسمت تا به حال شده است و غفلت نشده است و دقت می‌شود خصوصاً پیشنهاد آقاى دکتر شفق هم عملاً این نظریه را تأمین خواهد کرد.

نایب رئیس - آقاى دکتر طاهرى با این پیشنهاد مخالفید بفرمایید.

دکتر طاهرى - عرض کنم این نظرى که آقاى دکتر زنگنه اظهار کردند در کمیسیون بودجه هم مطرح شد اصل موضوع هم مورد تصدیق است مطابق قانون آنچه باید در استخدام مستخدم خارجى به تصویب مجلس برسد چهار چیز است. چهار چیز باید به تصویب مجلس برسد هویت و مدت خدمت، سمت و حقوقش، این چهار چیز باید به تصویب مجلس برسد شاید شرایطى را که می‌خواهند با مستخدم بکنند مربوط به قراردادى است که بعد با او تنظیم شود و آنجا خیلى چیزهاى دیگر هم نوشته می‌شود در سیاست دخالت نکند، در مذهب دخالت نکند هزار چیز ممکن است نوشته شود، ممکن است متوجه بفرمایند آقاى وزیر فرهنگ را در آن قراردادى که با ایشان بسته می‌شود تأمین بشود، و منظور آقاى دکتر هم همین است که این موضوع تأمین شود.

وزیر فرهنگ - عرض کنم منظور آقاى دکتر زنگنه الان حاصل است بعضى از کارهاى موزه و باستان‌شناسى الان به وسیله همان اشخاص که در آتیه جانشین آقاى گدار خواهند شد انجام می‌شود و خود آقاى گدار نظارت می‌کند در این کارها منتها کار در دست آنها است و البته این تذکرى که فرمودند بنده مجدداً به ایشان خواهم گفت و یقین دارم که منظور ایشان بهتر تأمین خواهد شد بنابراین بنده خواهش می‌کنم پیشنهادشان را مسترد بفرمایید.

نایب رئیس - مسترد بفرمایید آقاى دکتر زنگنه.

دکتر زنگنه - عرض کنم، به همان نظرى که آقاى دکتر طاهرى و آقاى وزیر فرهنگ فرمودند که در ضمن قرارداد در ضمن مذاکره به ایشان دستور داده می‌شود و ایشان قبول می‌کنند چون ایشان را شخص شریفى می‌دانم و رعایت خواهند کرد بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم.

هاشمى (خطاب به آقاى نبوى) - پیشنهاد سابق جنابعالى گویا باید مشمول ماده اول قانون باشد اجازه می‌فرمایید که نظر آقاى وزیر ضمیمه و اصلاح شود؟

نبوى - بسیار خوب.

نایب رئیس - پیشنهاد آقاى فیروز‌آبادى قرائت می‌شود:

بنده پیشنهاد سه سال مسیو گدار را از اول فروردین 1324 می‌نمایم.

نایب رئیس - آقاى فیروز‌آبادى.

فیروز‌آبادى - نظر به این که ما باید تشویق بکنیم از محصلین خودمان از جوانان خودمان و از این اشخاصى که سال‌ها به خرج این مملکت می‌روند در اروپا تحصیل می‌کنند و چیز یاد می‌گیرند از آنها استفاده کنیم و آنها را تشویق کنیم و مخصوصاً این که در تخصص این شخص حرف‌هاى زیادى است و گفته می‌شود که از او متخصص‌تر از خود ایرانی‌ها زیاد دارید (صحیح است) این است که بنده کاملاً مخالفم، ما یک نفر از خارج بیاوریم استخدام بکنیم و هر سالى شصت، هفتاد هزار تومان به او بدهیم که چه بکند- بیاید باستان‌شناسى بکند انشاء‌الله ما باید طورى عمل بکنیم که دیکر احتیاجى به شناسایى آثار قدیمه خودمان نداشته بلکه عمل خودمان را نشان بدهیم آثار خودمان را نشان بدهیم نه این که یک طبل شکسته‌ای را بیاییم نشان بدهیم که این کار ما است، کار پدران ما است، که باید کار حالامان را نشان بدهیم و حالا هم احتیاجى به این شخص نداریم و بنده خودم را موظف و ملزم می‌دانستم که این عرایض را بکنم و الا با یک سال آن هم مخالفم، حالا اگر هم می‌خواهید اجازه بدهید عرض می‌کنم از امسال تا یک سال یا دو سال او را کنترات بکنند شرط با او بکنند که اگر واقعاً متخصص است دو سه نفر هم متخصص براى ما تربیت بکند تعلیم بدهد و تحویل ما بدهد و الا بی‌خود ما هى پول بدهیم فردا است که ادارات خودمان از بى‌پولى خواهند خوابید آن وقت این خرج‌ها را هم می‌کنیم، بنده به این ملاحظه کاملاً مخالفم.

نایب رئیس - آقاى مجد ضیایى

مجد ضیایى- در قانون سابق تعهد شده است که تا 20 سال ما باید یک نفر باستان‌شناس از فرانسه بیاوریم 15 سال گذشته و این براى مرتبه آخر است و این هم یک قراردادى است یک تعهدى است طرفینى باید طرف هم او را قبول بکند 15 سال این عمل شده است این 5 سال را هم استدعا می‌کنم موافقت بفرمایید که این شخص که الان دارد کار می‌کند به کارهاى خودش ادامه بدهد و این لایحه تصویب بشود.

نایب رئیس - موافقت می‌فرمایید آقاى فیروز‌آبادى؟

فیروز‌آبادى- چون می‌دانم رأى نمی‌دهند بنده پس می‌گیرم.

نایب رئیس - پیشنهاد آقاى طباطبایى قرائت می‌شود:

پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده واحده اضافه شود.

تبصره - دولت مکلف است اعتبار کافى در بودجه سال 1324 کشور براى تعمیر آثار تاریخى اصفهان منظور و تا پایان سال مزبور تعمیرات لازمه را در ابنیه و آثار تاریخى اصفهان و به پایان رسانند.

طباطبایى - بنده درست خاطرم نیست که مسیو گدار را که 5 سال استخدامش را تجدید می‌کنیم این چندمین پنج سالش است.

دکتر زنگنه - چهارمین. طباطبایى- پس 15 سال است ....

اردلان - 16 سال.

طباطبایى - 16 سال است حفظ آثار عتیقه و حفظ آثار تاریخى در ایران متخصص فنى برایش تعیین شده است و حالا می‌رویم به این که 5 سال دیگر به این مدت اضافه کنیم که بشود 20 سال، 20 سال خودش یک قرن کوچکى است و بنده از جمله چیزهایى که زیاد بهش ایمان ندارم تاریخ است خیلى مسائل تاریخى را آن طور که سایرین باور می‌کنند بنده باور نمی‌کنم.

مهندس فریور - حق هم دارید.

طباطبایى - علتش هم این است که اگر آقایان توجه بفرمایند اوضاع و احوال مورخین و شعرا و کسانى که آثار کتبى از آنها باقى مانده غالباً می‌بینند که معاصر سلاطین و بزرگان دوره‌اى بوده‌اند که راجع به آن دوره چیز نوشته‌اند و حتماً این نویسندگان تحت تأثیر واقع شده‌اند، تملق گفته‌اند، اغراق کرده‌اند مبالغه کرده‌اند و حقایق را آن طورى که می‌بایستى بنویسند نتوانسته‌اند بنویسند و نوشته نشده است با این مقدمه به این عرض بنده توجه بفرمایید.

وقتى که گفته می‌شد آثار اصفهان، عظمت دوره صفویه من این مطلب را جزو همان اغراق‌گویی‌ها تصور می‌کردم و خیال می‌کردم که وقتى می‌گویند اصفهان فرض بفرمایید مثل دامغان و نیشابور ( دکتر عبده- سبزوار) و سبزوار و از این گونه شهرهاى قدیمى است اصفهان را من ندیده بودم- آقاى وزیر فرهنگ براى اولین دفعه روز یکشنبه رفتم اصفهان (مهندس فریور- سوغات چه آوردید؟)

(اردلان- راجع به پیشنهادتان مختصر بفرمایید) این مطالب راجع به این پیشنهاد است و چون این پیشنهاد یک قدرى جاندارتر و مفصل‌تر بود اجازه بفرمایید که توضیحات آن هم یک قدرى مفصل‌تر باشد ....

نایب رئیس - ماده 63 به طور عموم است.

محمد طباطبایى - حالا که من رفتم به اصفهان و آثار تاریخى آنجا را دیدم ایمان آوردم به این مطلب که واقعاً دوره صفویه دوره‌اى بوده است پر از عظمت، پر از افتخار و یک دوره تاریخ ایران که اگر شما بخواهید مجسم کنید و به دنیا نشان بدهید از لحاظ تاریخ صنعت و ظرافت و عظمت اسلام کافى است که یکى از بناهاى اصفهان را به یک نفر خارجى نشان بدهید.

از آثار اصفهان آقاى وزیر فرهنگ از ده فقره یکى از آن باقى است و همان یکى براى هزار گونه افتخار ایران و ایرانى کافى است ولى دیدیم که این آثار رو به خرابى و ویرانى رفته است

+++

(وزیر امور خارجه - قبلش را که ندیده بودى) بلى قبلش را من ندیده بودم اما وقتى که چشمم خورد به مسجد جامع اصفهان جاى عجیبى را دیدم ( البته وسیله نداشتم و وقت هم نداشتم چون دو روز بیش‌تر آنجا نبودم که خوب اندازه بگیرم ) ولى نظر تقریبى و اجمالى که کردم چهل هزار متر‌مربع را زیربنا و فضا دیدم که یک قسمت از پایه‌ها کج شده و رو به انهدام و خرابى است و دیدم که کاشی‌ها و آجرها دارد فرو می‌ریزد و در صحن مسجد جامع دیدم که سنگ‌ها به کلى خراب و پس و پیش شده است و آثار خرابى و ویرانى که الان ظاهر بود کافى بود و لازم نبود که قبلاً دیده باشم همین طور مسجد چهار‌باغ را دیدم که یک غرفه‌اش یک دوره تاریخ و عظمت است ولى آنجا هم رو به خرابى است دیدم کاشی‌هاى آنجا دارد می‌ریزد و در هر یک از این ابنیه تاریخى یک فراش گرسنه است و یک قبض هم چاپ کرده است و یک ریال از هر نفرى که می‌آید تماشا کند می‌گیرد و این هم یک کار موهنى است و کسى دیگر آنجا نیست. این آثار علاوه بر آن که نگاهدارى نشده است رو به ویرانى و انهدام است و دارد خراب می‌شود.

بنده خواستم پیشنهاد کنم که مسیو گدار به این آثار توجه بکند ولى دیدم این فایده ندارد ولى نظرم این است و معتقدم که این پیشنهادى را که داده‌ام اعم از این که قبول بکنید یا نکنید که اگر تمام بودجه وزارت فرهنگ، تمام بودجه کشور را بدهیم براى ترمیم و نگهدارى این آثار چیزى گم نکرده‌ایم و به موقع خرج کرده‌ایم این بود که من این پیشنهاد را کردم که اگر آقا لطفاً موافقت کنید دولت را مکلف کنید که در بودجه سال 1324 یک اعتبار کافى یک اعتبار مخصوصى در نظر بگیرند نه این که ابنیه اصفهان و ابنیه تاریخیش را به دست این اداره اوقاف فلج بسپاریم که به هیچ وجه توجه نکند فقط لازم است که یک اعتبار کافى و یک اعتبار مهم و شایسته‌اى در بودجه 1324 براى حفظ این آثار بگذارید که یک اهتمام و اقدام خاصى از طرف دولت براى تعمیر و نگاه داشتن این آثار به عمل آید و حالا چون اخطار نظامنامه‌اى فرمودند من متأسفانه نتوانستم راجع به آثار تاریخى اصفهان صحبت کنم و البته در موقع طرح بودجه اگر نوبت با من شد یک قسمت اختصاصى راجع به ابنیه و آثار تاریخى اصفهان مذاکره خواهم کرد و حالا هم اگر لطفاً این پیشنهاد را قبول کنند یک اقدامى است به موقع و به حق و اسباب تشکر بنده خواهد بود.

وزیر فرهنگ - بنده به طور مختصر می‌خواستم عرض کنم که دولت کاملاً متوجه اهمیت و ابهت و عظمت آثار ملى اصفهان و تخت جمشید و سایر نقاط مهم ایران بوده و هست و هر ساله یک قسمت اعتبارى که به وزارت فرهنگ داده می‌شود صرف حفظ همین آثار می‌شود و همان شخصى را که آقاى هاشمى اسم بردند آقاى مجد‌زاده صهبا چندین سال مأمور نگاهدارى آنجا بوده است و کارش منحصر به همین بوده است و اگر ملاحظه بفرمایید مسجد شاه و مسجد جامع توسط شیخ لطف‌الله و همچنین مسجد چهار‌باغ از طرف دولت در همین سنوات اخیر مکرر تعمیر شده است بنابراین وزارت فرهنگ به و‌ظیفه خودش عمل کرده و در آتیه هم عمل خواهد کرد و ما در نظر داریم که بودجه این قسمت را در سال 1324 اضافه کنیم. بنابراین چون نظر آقا تأمین می‌شود استدعا می‌کنم پیشنهادشان را مسترد بفرمایند.

محمد طباطبایى - مسترد می‌کنم.‏

نایب رئیس - پیشنهاد آقاى دکتر آقایان: پیشنهاد می‌کنم مدت پنج سال تبدیل به دو سال بشود.

نایب رئیس- عین این پیشنهاد قبلاً رد شده است .

دکتر آقایان - رد نشده است اما اجازه بفرمایید.

دکتر کشاورز - این پیشنهاد بنده بود و رد شد.

نایب رئیس - پیشنهاد آقاى دکتر کیان:

پیشنهاد می‌کنم آقاى اندره گدار به سمت مشاور باستان‌شناسى و موزه براى مدت سه سال استخدام شود.

بعضى از نمایندگان- این پیشنهاد هم رد شده است.

نایب رئیس- آقاى دکتر کیان‏

دکتر کیان- پیشنهاد بنده تنها از نظر مدت نیست از نظر عنوان هم هست عقیده بنده این است که ما اگر احتیاج داشته باشیم به استخدام آندره گدار که در این مدت ایشان را استخدام کنیم به عنوان رئیس اداره باستان‌شناسى نباشد و بهتر این است که به عنوان مشاور باستان‌شناسى باشد براى این که همان طور که آقایان اظهار فرمودند در این عده کثیرى اشخاصى هستند که در قسمت باستان‌شناسى داراى اطلاعات کاملى هستند و گمان می‌کنم که آقاى گدار هم اساساً باستان‌شناس نیستند گویا ایشان معمار باشند و از آن طرف در مدت خدمت‌شان در ایران اقدماتى در زمینه باستان‌شناسى از ایشان دیده نشده است و اطلاعاتى را که ایشان دارند اساساً اجازه اقدام به این کار را به ایشان نمی‌داده است براى این که کسى که می‌خواهد در باستان‌شناسى عملیاتى بکند باید زبان فارسى پهلوى و درى را علاوه بر زبان فارسى فعلى و عربى بداند و ایشان علاوه بر این که این زبان‌ها را نمی‌دانند گمان می‌کنم غیر از زبان فرانسه از النسه دیگر خارجى به قدر کافى اطلاعاتى نداشنه باشند البته اشخاصى که کم و بیش وارد این قسمت باشند می‌دانند که دانستن این النسه که عرض کردم مجموعاً براى یک نفر باستان‌شناس لازم است و از طرف دیگر ما در ایران اشخاصى از قبیل آقاى بهنام و آقاى دکتر بهرامى و سایر اشخاص مطلع در این کار داریم که باید از وجودشان استفاده شود و بنده تصور می‌کنم که ایشان در این مدتى که در ایران بوده‌اند خدماتى هم به ایران کرده‌اند و این را باید انصاف داد که علاقه و ایمان به کار داشته‌اند این است که بنده پیشنهاد کردم که براى مدت سه سال تجدید استخدام بشود آن هم به سمت مشاور باستان‌شناسى حالا بسته است به نظر مجلس.

نایب رئیس - آقاى دکتر طاهرى

دکتر طاهرى - اولاً براى این که کمتر نظیر این پیشنهاد داده شود لازم است است عرض کنم در دوره ششم که امتیاز کلى حفریاتى که قبلاً به فرانسوی‌ها داده شده بود الغاء شد در قبال امتیازات قبل از مشروطیت قراردادى با آنها بسته شد براى الغاء کلیه امتیازات و این که در مدت بیست سال یک نفر از طرف آنها ما استخدام می‌کنم و حالا شانزده سال است گذشته چهار سال دیگر باقى مانده از این نظر ما موظف بودیم اما از نظر شخص مستخدم هم اتفاقاً یکى از مستخدمین خوب خارجى ما همین آقاى گدار است به قدرى علاقه دارد به آثار قدیمه ما که خود ایرانی‌ها کمتر دارند مخصوصاً به مساجد قدیمه و سایر ابنیه قدیمى این است که بنده از آقاى دکتر کیان خواهش می‌کنم که پیشنهادشان را پس بگیرند زیرا این دفعه آخرین پنج سال استخدام ایشان است که یک سال و نیمش هم گذشته و بعد هم همان طور که آقاى دکتر زنگنه تذکر دادند اشخاصى تربیت شده‌اند هم در خارج و هم زیردست او که بعداً به جاى آقاى گدار از وجود اینها استفاده خواهد شد از این جهت بنده خواهش می‌کنم که آقاى دکتر کیان هم موافقت بفرمایند و پس بگیرند.

نایب رئیس - پس می‌گیرید آقاى دکتر کیان؟

دکتر کیان - بنده پس نمی‌گیرم.

نایب رئیس - عده براى رأى گرفتن کافى نیست یک پیشنهاد دیگر هم هست. پیشنهاد آقاى ثقة‌الاسلامى است قرائت می‌شود:

بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده واحده عوض 5 سال براى استخدام آقاى گدار یک سال نوشته شود.

بعضى از نمایندگان - این پیشنهاد رد شده است آقا.

نایب رئیس - پیشنهادى که رد شد دو سال بود و دلیل نمی‌شود به این که یک سال هم رد شده باشد.

ثقة‌الاسلامى - به طوری که آقاى دکتر طاهرى فرمودند در دوره ششم این قانون به مجلس آمد به واسطه این که دولت یک احتیاجى به وجود متخصصین باستان‌شناس داشت که لازم بود بیست سال باشد این صحیح است ولى بنده هم با آقاى گدار آشنایى دارم و به نظر بنده اطلاعاتی که لازم بود که دولت از معلومات این شخص داشته باشد و لایحه‌اش را به مجلس بیاورد نداشته است دیروز چند نفرى در منزل من آمدند و روزنامه ایران ما هم شرحى راجع به آقاى گدار نوشته که خوب است. دولت قبل از این که لایحه استخدام ایشان را به مجلس بیاورد تمام اینها را پیش‌بینى می‌کرد و این طور که آن اشخاص هم می‌گفتند و در روزنامه هم نوشته‌اند اگر اینها صحت داشته باشد براى مجلس و مجلسیان دور از عدالت است که اول مملکت را به یک نفرى بدهند که اطلاع از این کار نداشته باشد و از علم باستان‌شناسى اطلاعى نداشته باشد فقط یک معمار عادى باشد بنابراین خوب است که این کنترات را از دستور خارج بکنیم و آقاى وزیر فرهنگ که اینجا تشریف دارند اطلاعات کامل دارند بیایند و در کمسیون فرهنگ اطلاعات کامل بدهند آن وقت ما از مملکت فرانسه می‌توانیم یک نفر باستان‌شناس مشهور خوب براى مدت ده سال بیست سال بیاوریم و استخدام بکنیم مقصود این است آنهایی که رأى می‌دهند باید بدانند که به یک نفر باستان‌شناسى که لیاقت این کار را ندارد رأى ندهند به این جهت بنده اطلاعاتی که داشتم عرض کردم.

نایب رئیس- آقاى دکتر کیان شما فرمایشى داشتید؟

دکتر کیان- بنده خواستم یک توضیحى بدهم.

نایب رئیس - بفرمایید.

دکتر کیان - عرض کنم بنده پیشنهادى که کردم نگفتم که ایشان استخدام نشوند بلکه عرض کردم به عنوان مشاور استخدام بشوند و نسبت به مدتش بنده اصرارى ندارم براى مدت قرارداد باشد یا کمتر باشد بنده موافقم که هر مدتی که در قرارداد می‌خواهند بنویسند ولى عنوانش به عنوان مدیریت باستان‌شناسى نباشد بلکه به عنوان یک نفر مشاور باشد بنابراین به جاى مدیریت باستان‌شناسى سمت مشاور باستان‌شناسى را

+++

داشته باشد.

نایب رئیس - آقاى فرهودى.

فرهودى - عرض کنم اولاً اینجا صریحاً می‌خواستم عرض بکنم که این لایحه که دولت داده است اتکایى به هیچ قراردادى ندارد دولت تشخیص داده است که احتیاج دارد به تمدید خدمت آقاى گدار براى امور باستان‌شناسى و موزه.

این یکى ثانیاً این که 15 سال است که این شخص استخدام شده با همین عنوان بوده و با همین عنوان کار کرد.

و اگر شما این عنوان را کسر بکنید نتیجه‌اش این می‌شود که در این 5 ساله همان حقوق را به او می‌دهید اما آن طور که باید کار نمی‌کنید و دماغش می‌سوزد. یک نکته دیگر این است که ما این حقوق را به یک نفر می‌دهیم و از دو نفر استفاده می‌کنیم و آن خانم گدار است که ایشان هم اطلاعات شخصى در باستان‌شناسى دارند و غالباً در این کار به شوهرش کمک می‌کند. استدعا می‌کنم این پیشنهادات را پس بگیرند تا تکلیف این لایحه معلوم شود.

نایب رئیس - آقاى دکتر کیان عده براى اخذ رأى کافى نیست مسترد می‌فرمایید؟

دکتر کیان - بلى مسترد می‌کنم.

نایب رئیس - پیشنهاد آقاى دکتر آقایان قرائت می‌شود:

پیشنهاد می‌کنم که حقوق ماهى سیصد لیره براى دو سال باشد و بعد از انقضاى دو سال به رضایت طرفین تعیین حقوق بشود. نایب رئیس - آقاى دکتر کیان.

دکتر کیان - بنده تصور نمی‌کنم که خود آقاى گدار به قدرى ادعاى تخصص بکنند در باستان‌شناسى ایرانى که در اینجا نسبت به ایشان گفته می‌شود. ما معمولاً یعنى دولت شاهنشاهى هیچ ‌وقت شعور انتخاب متخصص را نداشته است و همیشه وقتى که یک نفر متخصص استخدام کرده است یک عیبى درش بوده است و حالا هم آمده‌اند به ما پیشنهاد می‌کنند یک حقوق ماهى 300 لیره بدهیم در صورتى که با یک همچو حقوقى ما می‌توانیم یک مرد خیلى عالى‌مقامى‌که در باستان‌شناسى دنیا هم عنوانى داشته باشد بیاوریم که رهبر جوان‌هاى تحصیلکرده ما هم باشد تشخیص این 300 لیره حقوق که عرض کنم می‌شود تقریباً 3900 تومان در ماه روى ارزش زندگى سال گذشته و امسال است من معتقد هستم و قبول دارم که دولت باید به مستخدمین خودش پول خوبى بدهد که خدمت بکنند ولى باید یک حد عادلانه‌اى را در نظر بگیرد.

چون وقتى که جنگ تمام شد ارزش زندگى فعلى خیلى پایین خواهد آمد آن وقت اگر خواستیم آقاى گدار را نگاه داریم نگاه می‌داریم خواستیم کس دیگری را بیاوریم دیگری را می‌آوریم و هیچ ‌گونه هم اختلاف نظرى با دولت فرانسه نسبت به تعهد خودمان نخواهیم داشت از این نظر پیشنهاد کردم این حقوق ماهى سیصد لیره براى مدت دو سال باشد و بعد از انقضاى دو سال به رضایت طرفین باشد یا آقاى گدار باشد یا دیگرى را بیاوریم.‏

نایب رئیس - عده کافى نیست آقا تأمل بفرمایید آقایان اجازه بفرمایید این پیشنهاد آخرى است تکلیفش معلوم بشود بفرمایید آقاى دکتر آقایان

دکتر آقایان - بنده تصور می‌کنم براى این که رفتارمان عادلانه باشد نه ایشان مغبون شده باشند و نه ما مغبون شده باشیم این میزان حقوق را براى دو سال می‌گیریم یک سال آن گذشته و یک سال دیکر هم باقى است و بعد از این یک سال مجدداً راجع به حقوق ایشان با یک ترتیب دیگرى تعیین تکلیف می‌کنیم این بهتر است.

نایب رئیس - آقاى وزیر فرهنگ.

وزیر فرهنگ - خلاصه پیشنهاد نماینده محترم این بود که حقوق گدار زیاد است باید کم بشود یا این که اگر فعلاً 300 لیره است باید بعداً کم بشود چون ممکن است سطح زندگى پایین بیاید براى اطلاع آقا عرض می‌کنم که مسیو گدار در 16 سال پیش که استخدام شد تقریباً همین مبلغ حقوق می‌گرفت منتها به دلار حالا هم اگر همان مبلغ را به دلار به او بدهیم باز راضى است و زیادتر نخواسته است و در سال 1316 یا 1317 که استخدام شده است که مدتش تمام شده است و حالا براى مرتبه چهارم داریم او را استخدام می‌کنیم حقوقش بوده است 2340 تومان و پنج سال این حقوق را می‌گرفته است در صورتى که مستخدمین دولت در آبان 1320 حقوق‌شان به یک میزانى بالا رفت و بعد هم در سال 1322 کمک به کارمندان دولت داده شد و به او داده نشد براى این که با او قراردادى از سابق داشتیم و نمی‌توانستیم به علاوه وزارت فرهنگ تا اول سال جارى به مسیو گدار یک اتومبیل می‌داد ولى حالا قرار گذاشته است که به او اتومبیل ندهد و خود او اتومبیل براى رسیدگى به کارهاى خودش تهیه کند با همین حقوقى که می‌گیرد بنابراین مقدارى که ما به حقوق ایشان اضافه کردیم 50 درصد بیش‌تر نیست و در مقابل او هم قبول کرده است که اتومبیل را خودش تهیه بکند و به اضافه یک قدرى ما می‌خواهیم این سه چهار سالی را که به او اضافه‌اى نداده‌ایم و نرخ زندگى بالا رفته است جبران بکنیم بنابراین بنده تقاضا می‌کنم از آقاى دکتر آقایان که پیشنهاد خودشان را مسترد بفرمایند

نایب رئیس - آقاى دکتر مسترد می‌فرمایید؟

دکتر آقایان - چون رأى نخواهند داد مسترد می‌کنم.‏

8 - موقع و دستور بعد جلسه - ختم جلسه

نایب رئیس - چون دیگر پیشنهادى باقى نمانده است و عده هم کافى نیست اگر اجازه بفرمایید اعلام رأى می‌شود که در جلسه آتیه در اول جلسه با ورقه رأى بگیریم جلسه آتیه روز یکشنه ساعت 9 صبح دستور هم بقیه دستور این جلسه-

مجلس 35 دقیقه بعد از ظهر ختم شد

رئیس مجلس شوراى ملى - سید محمد‌صادق طباطبایى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آیین‌نامه اماکن عمومى  

1 - اماکن مصرحه در این آیین‌نامه عبارت از کاباره- مهمانخانه (هتل) کافه رستوران- رستوران- بار- مسافرخانه- پانسیون- کافه- قهوه‌خانه و کلیه اماکن دیکرى که براى پذیرایى یا مسافرت دایر می‌شود.

2 - داوطلبان افتتاح یکى از اماکن مذکوره در ماده یک درخواستى که حاوى مراتب مفصله ذیل باشد:

الف- اسم و اسم پدر و نام‌خانوادگى.

ب- شماره برگ نام و نشان (در صورتى که درخواست کننده تبعه خارجه باشد تابعیت و شماره پروانه اقامت).

ج- نوع بنگاه و تمام مشخصات لازمه.

د- محل سکونت.

ه- نامى‌که براى بنگاه خود انتخاب کرده است تهیه و به شهردارى تسلیم دارند. شهردارى هویت درخواست کننده را به شهربانى ارسال می‌دارد و شهربانى مکلف است در ظرف ده روز نظر خود را نسبت به صلاحیت درخواست کننده به شهردارى اطلاع دهد. 3 - اماکن عمومى (به تناسب وضعیت خود بر طبق مقررات آیین‌نامه) از طرف شهردارى هر شهر به درجاتى منقسم می‌گردد.

4 - شهردارى با در نظر گرفتن وضعیت و با جلب نظر نمایندگان هر رسته و مقتضیات شهردارى پروانه دایر بودن اماکن و شرایط لازمه را در پروانه قید خواهد نمود.

5 - متصدیان اماکن عمومى قبل از اخذ پروانه از شهردارى حق افتتاح امکنه خود را ندارند و اگر چنانچه بر‌خلاف این مشاهده شد شهردارى می‌تواند اضافه بر اجراى ماده 33 آیین‌نامه در بستن محل اقدام نماید.

6 - مدت اعتبار پروانه یک سال بوده و در صورتی که ضمن مدت مزبور شهردارى عدم صلاحیت صاحب امکنه را تشخیص دهد می‌تواند در استرداد پروانه آن محل اقدام نماید و همین طور اگر عدم صلاحیت از طرف شهربانى تشخیص داده شود مراتب را به شهردارى اطلاع می‌دهند تا اقدام لازم از طرف شهردارى مجرا گردد.

7 - تغییر محل اماکن عمومى باید با اجازه شهردارى به عمل آید.

8 - در صورتی که یکى از صاحبان اماکن عمومى قصد بستن بنگاه خود را داشته باشد باید قبلاً مراتب را کتباً به شهردارى اطلاع داده و اجازه‌نامه مزبور را نیز به شهردارى مسترد دارد.

9 - تعیین نرخ اغذیه و نوشابه از وظایف.‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294225!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)