کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نوزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملّی، دوره‏19
[1396/06/01]

جلسه: 110 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه بیستم تیر ماه 1336  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس جلسات 16 و 18 تیر ماه

2- تقدیم یک فقره سؤال و یک فقره شکایت به وسیله آقایان پردلى و مشار

3- سؤال آقاى مرآت اسفندیارى راجع به بیماری مننژیت و جواب آقاى وزیر بهدارى

4- گزارش آقاى وزیر بهدارى راجع به کمک به آسیب دیدگان زلزله

5- تقدیم دو فقره عریضه به وسیله آقایان هدى و عمیدى نورى

6- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقاى وزیر دارایی

7- بقیّه مذاکره در گزارش کمیسیون نفت راجع به شرایط کلى مواففقت‌نامه‌های اکتشاف و بهره بردارى نفت و ارجاع به مجلس سنا

8- تقدیم چهار فقره لایحه به وسیله آقاى قنات آبادى

9- معرفى آقاى خطاطان به معاونت وزارت گمرکات و انحصارات به وسیله آقاى وزیر گمرکات و انحصارات

10- طرح کمیسیون راه راجع به سازمان بنادر و کشتیرانی و خاتمه شور اوّل

11- طرح و تصویب فوریت و اصل گزارش کمیسیون بازرگانى راجع به اجازه امضاى یادداشت تضمین سرمایه‌هاى خصوصى دول متحده امریکاى شمالى

12- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملّی، دوره‏19

 

 

جلسه: 110

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه بیستم تیر ماه 1336

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس جلسات 16 و 18 تیر ماه

2- تقدیم یک فقره سؤال و یک فقره شکایت به وسیله آقایان پردلى و مشار

3- سؤال آقاى مرآت اسفندیارى راجع به بیماری مننژیت و جواب آقاى وزیر بهدارى

4- گزارش آقاى وزیر بهدارى راجع به کمک به آسیب دیدگان زلزله

5- تقدیم دو فقره عریضه به وسیله آقایان هدى و عمیدى نورى

6- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقاى وزیر دارایی

7- بقیّه مذاکره در گزارش کمیسیون نفت راجع به شرایط کلى مواففقت‌نامه‌های اکتشاف و بهره بردارى نفت و ارجاع به مجلس سنا

8- تقدیم چهار فقره لایحه به وسیله آقاى قنات آبادى

9- معرفى آقاى خطاطان به معاونت وزارت گمرکات و انحصارات به وسیله آقاى وزیر گمرکات و انحصارات

10- طرح کمیسیون راه راجع به سازمان بنادر و کشتیرانی و خاتمه شور اوّل

11- طرح و تصویب فوریت و اصل گزارش کمیسیون بازرگانى راجع به اجازه امضاى یادداشت تضمین سرمایه‌هاى خصوصى دول متحده امریکاى شمالى

12- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

 

مجلس ساعت نه و بیست و پنج دقیقه صبح به ریاست آقاى رضاحکمت تشکیل گردید.

1- تصویب صورت مجلس‏

رئیس- اسامى غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد).

غایبین بااجازه- آقایان: دکتر آهى. سراج حجازى. کشکولى. حشمتى. خرازى. بزرگ ابراهیمى. قرشى. دهقان. اردلان. امید سالار. خزیمه علم. مهندس شیبانى. سالار بهزادى. نصیرى. عامرى. عبدالحمید بختیار. مهندس بهبهودى. دکتر امیر حکمت. سلطانمراد بختیار. صرّاف‌زاده.‏

غایبین بى‌اجازه- آقایان: رامبد- دکتر نفیسى- قراگزلو- دکتر طاهرى.

دیرآمدگان و زودرفتگان بااجازه- آقایان: صفارى. محمودى. معین زاده. فولادوند. ثقه‌الاسلامى. اسکندرى. اقبال. مهندس فروهر. دکتر سعید حکمت. کیکاوسى. دولتشاهى. دادگر. مهندس ظفر. دکتر اصلان افشار. مسعودى. دکتر شاهکار. بهبهانى.

رئیس- نظرى نسبت به صورت مجلس جلسات 16 و 18 تیر نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس جلسات 16 و 18 تیر تصویب شد.

2- تقدیم یک فقره سؤال و یک فقره شکایت به وسیله آقایان پردلى و مشار.

رئیس- آقاى پردلى.

پردلى- سؤالى است که تقدیم می‌کنم.‏

رئیس- آقاى مشار.

مشار- یک شکایتى است از اهالى کوه‌پایه مشهد آمده از طرف عدّه‌ای از اهالى که خسارت دیده‌اند تقدیم می‌کنم.‏

3- سؤال آقاى مرآت اسفندیارى راجع به بیمارى مننژیت و جواب آقاى وزیر بهدارى.

رئیس- سؤالات مطرح است. آقاى مرآت اسفندیارى

مرآت اسفندیارى- به طوری که آقایان محترم مستحضرند مدّتی قبل در بعضى از نقاط ایران بیمارى مننژیت شیوع پیدا کرد که در نتیجه یکى دو مرتبه هم وزارت بهدارى اظهاراتى کرد با این که این بیمارى امروز که بنده این عرایض را می‌کنم به طور اپیدمى به کلی از بین رفته است مع‌ذلک در موقع خود بنده استدعایم این بود که وزارت بهدارى اطّلاع بدهد که واقعاً در این مورد چند نفر مبتلا به این بیمارى شده‌اند و تشخیص این بیمارى از چه ناحیه‌اى داده شده بود و چه اقداماتى در این مورد شده است متأسفانه چون مدّتی از این سؤال گذشته و بیمارى دیگرى که اطّلاع دارند یعنى آنفولانزا مردم مبتلا می‌شوند و شیوع این بیمارى به طوری است که موضوع بیمارى گذشته را منتفى کرده بنده از آقاى وزیر بهدارى سؤال مى‌کنم واقعاً این بیمارى از طرف کى تشخیص داده شده بود و چند نفر به این بیمارى مبتلا شده‌اند و چه اقداماتى شده است دوم این که نسبت به شیوع بیمارى آنفولانزا که امروز در پاره‌اى از نقاط ایران اشخاصى به این بیمارى مبتلا مى‌شوند چه اقداماتى فرموده‌اند که به عرض آقایان برسانند.

رئیس- آقاى وزیر بهدارى

وزیر بهداری (دکتر راجى)- سؤال نماینده محترم این است که وزارت بهدارى درباره مننژیت و جلوگیرى از آن چه کرده است.

توضیحاً عرض می‌کنم مننژیت یعنى ورم پرهاى مغز و نخاع علّت آن میکروب‌هاى متعددى مى‌باشد مننژیتى که صحبت از آن است مرضى است عفونى که میکروب آن از لحاظ خواص آزمایشگاهى خیلى شبیه است به کنوکک. ابتلاء آن از لحاظ ترشح بزاق است و ممکن است افرادى این میکروب را در گلوى خود داشته باشند ولى علائم مننژیت را در آنها نیابیم. به این افراد خامل سالم مرض می‌گویند.

این مرض همیشه در تهران گاه گاهى

+++

دیده شده و چنانچه آمار بیمارستان‌ها نشان می‌دهد در سنوات گذشته نیز تعدادی در ایران وجود داشته است. از اسفند ماه 35 این مرض به تدریج شروع به طی یک قوس سعودی نموده چنانچه ثانیه اوّل خردادماه 1336 نود و نفری بسته شده و تحت درمان قرار گرفتند. از این 93 نفرشان کودک بود و چون شدّتی در مرض مشاهده شد وزارت بهداری که وظیفه حقیقی‌اش جلوگیری از امراض مسری است لازم دید بدون آن که اضطراب و وحشتی ایجاد کند مردم را متوجّه این امر بنماید. به همین جهت طی اعلامیّة وجود این بیماری را خاطرنشان ساخت و به استحضار عامه مردم رسانید تا علائم آن را بشناسند و طریق جلوگیری آن را نیز بدانند وسائل پذیرایی بیماران در بیمارستان لقمان‌الدوله فراهم شد و به منظور مطالعه علل زیاد شدن این بیماری و انتخاب به‌ترین طرق درمان و جلوگیری آن جلساتی مرکب از استادان دانشگاه و کارشناسان وزارت بهداری و بنگاه‌های بهداشتی تشکیل داد. از آقای دکتر بالتازار رئیس بنگاه پاستور نیز خواسته شد که این موضوع را در اسرع وقت مطالعه و نتیجه را گزارش دهند. مشارالیه مرتباً با بیمارستان لقمان‌الدوله در تماس بود و با آزمایش‌هایی که از مایعات نخاعی بیماران به عمل آورد تشخیص داد که نوع میکروب از نوع A می‌باشد و همچنین نوع داروهایی که در زمان این بیماری مؤثر است معلوم گردید. به همین طریق درمان مبتلایان آغاز گردید و اداره بهداشت هم مأمور پشت منازل و تحت نظر گرفتن بیماران شد.

آماری که بیمارستان لقمان‌الدوله در نهایت دقت تهیّه کرده حاکی است که در بیمارستان‌های وزارت بهداری و دانشکده پزشکی تا امروز جمعاً 260 نفر مبتلا بوده در بعضی از روزها تا چهار بیمار بستری هم داشته است. البتّه تعداد نسبتاً قابل توجّهی هم در منازل خود تحت درمان پزشکان و متخصصین بوده‌اند. از مجموع آماری که به دست آمده این بیماری هفت درصد تلفات داشته است.

در خاتمه باید به استحضار برساند که خوشبختانه تعداد مبتلایان در حال حاضر فوق‌العاده کم شده ولی بایستی مراقبت کامل تا چندین ماه دیگر ادامه داشته باشد و ادامه خواهد داشت. و در نتیجه متوجّه شدن مردم و مراقبت‌هایی که شده فعلاً فقط سه بیمار بستری در شهر داریم این هم یک نقشه‌ای است که می‌رساند کدام یک از نقاط تهران مبتلا بیشتر بوده اگر خواستید در خارج ملاحظه میفرمایید این هم قوس صعودی و نزولی مرض بوده که در مریضخانه‌ها تهیّه شده است (نقشه‌ها را ارائه دادند)

4- گزارش آقای وزیر بهداری راجع به کمک به آسیب‌دیدگان زلزله

وزیر بهداری-با اجازه مقام محترم ریاست می‌خواهم چند کلمه هم راجع به زلزله مصدع آقایان بشوم.

این فاجعه عظیم روز 3 شنبه 11/4/1336 ساعت 4 و 3 ربع صبح در اطراف کوه دماوند اتفاق افتاد و اخباری که تا روز بعد یعنی 4 شنبه 12 تیر ماه رسید حاکی از شدّت و عظمت فاجعه بود. و به طوری که استحضار دارند جمعیّت شیر و خورشید سرخ بلافاصله شروع به اقدامات امدادی و کمک‌های اوّلیّه نمود. آنچه را که جناب آقای نخست وزیر در مجلس سنا ذکر فرموده‌اند تکرار نخواهم کرد ولی وظیفه خود می‌دانم چند نکته کوچک را در اینجا به استحضار برسانم.

تاکنون سابقه نداشته که بنگاه‌های ملّی و دولتی و خیریه به این سرعت خلوص نیّت امکانات و خدمات خود را در طبق اخلاص گذارده و در یکجا متمرکز سازند.

در سفری که افتخار داشته‌ام در خدمت والا حضرت شاهدخت شمس پهلوی به مازندران بروم صحنه‌هایی دیدم که دو سه تای آن را عرض می‌کنم. اوّل طبیبی که خود را به سنگ‌چال و یکی از مناطق آسیب دیده رساند دکتر مؤید رئیس اداره بهداشت استان دوم بود که وقتی به محل می‌رسد به سراغ پزشک بهداری به نام دکتر فاتحی می‌رود و مشاهده می‌کند که خود او زیر آوار رفته و آنچه داشته در این ماجرا از دست داده است به زخم او مرهم می‌گذارد و از او می‌خواهد که به آمل برود ولی این پزشک وظیفه شناس با وجود زخم و پیله دندان میدان را خالی نمی‌گذارد در محل می‌ماند و با اکیپ پزشکی به کمک آسیب‌دیدگان می‌شتابد.

به بیل فرنج طیاره‌چی امریکایی که داوطلبانه 5 تن برنج اهدایی ملّت امریکا را به این نقطه می‌آورد گفتم آیا به‌تر نیست چند طیاره دیگر به شما کمک کند که هم برنج‌ها را زودتر برسانند و هم مجروحین را در اسرع وقت به بیمارستان حمل نمایند. اظهار داشت این پرواز خطر زیاد دارد و چون اغلب طیاره‌چی‌ها زن و بچّه دارند و من متأهل نیستم لذا حمل کلیّه خواروبار مورد لزوم را شخصاً انجام می‌دهم.

با اکیپ بهداشتی که برای سنگ‌چال تعیین شده بود و دوشیزه نرس تحصیل کرده انگلستان همراه بودند بنده برای این که شب باران آمده بود و جاده هم قاطر رو و خراب بود به آنها گفتم یکی دو روز بمانید وقتی راه بهشهر و وسیله مناسب‌تری پیدا شد آن وقت شما به اکیپ ملحق شوید با اعتراض شدید گفتند چرا ما نباید مثل شما مردها به کمک هم‌نوعان خود بشتابیم. می‌رویم و رفتند.

وقتی که از آقای دکتر سعادت که هم زایشگاه و بیمارستان دارد و هم مراجعین زیاد تلفنی خواهش کردم برای کمک به مصدومین و مجروحین این حادثه وقت انگیز به شمال عزیمت نمایند به فاصله دو ساعت حرکت کرد و پس از مراجعت دو نفر آقایان نمایندگان محترم که در دفتر بنده تشریف داشتند شاهد بودند به اندازه‌ای از مشاهده وضع ناگوار آسیب‌دیدگان متأثر بود که نتوانست گزارش شفاهی خود را بیان کند.

ذکر این مطلب فقط برای این است که عرض کنم با نهایت تأثری که وضع آسیب‌دیدگان در بیننده ایجاد می‌نماید در عین حال جای امیدواری فراوان باقی است که افرادی هستند که برای هم میهن خود و آحاد مردم و شاهنشاه و کشور خودشان تا حدود جان بازی فداکاری کنند. بنده از کلیّه اکیپ‌های پزشکی و انجمن‌های محلی و جمعیت مرکزی شیر و خورشید سرخ که در این حادثه نهایت جدیت را از خود گذشتگی را ابراز داشته‌اند صمیمانه تشکر می‌کنم و همچنین از مساعدت‌های صلیب احمر و حلال احمر سایر کشورها که در حدود امکانات و مقدورات خود در این باره مساعدت نموده‌اند سپاسگزارم.

نماینده محترم راجع به آنفولانزا هم سؤال فرمودند به طور خلاصه عرض می‌کنم آنفولانزا در تهران هست مبتلا هم زیاد دارد ولی خوشبختانه تلفات یک نفر هم ندارد مدّت معالجه‌اش دو یا سه روز بیش‌تر نیست.

رئیس-آقای مرآت اسفندیاری

مرآت اسفندیاری-سؤالی که بنده کرده بودم همان طوری که عرض کردم مدّتی قبل بود و امروز واقعاً این مرض به کلی مرتفع شده و اطلاعاتی هم که جناب آقای وزیر بهداری دادند واقعاً با حقیقت وفق می‌دهد و خوشبختانه این بیماری الآن نیست امّا موضوعی که خود جناب آقای وزیر بهداری پیش کشیدند موضوع زلزله‌زدگان است که بنده با اجازه مقام ریاست خواستم دو سه کلمه عرض کنم همان طوری که بنده دو روز قبل هم از پشت این تریبون به عرض رساندم در این موقع که یک قسمتی از کشور عزیز ما و اهالی آن مبتلا به یک بدبختی و مصیبت عظیمی شده‌اند امید می‌رود که هر فردی به اندازه کافی و وافی کمک برای رفع این بدبختی بکند ولی امیدوارم که پیشنهادات و تصمیمات مؤثری از طرف دولت نسبت به این موضوع گرفته شود مثلاً بنده هیچ مانعی نمی‌بینم که واقعاً تصمیم گرفته شود صدی یک از درآمد شهرداری‌های ایران را تخصیص بدهند برای جبران این مصیبتی که نسبت به هم وطنان عزیز ما وارد آمده است یا یک کمک‌های مؤثری از سازمان برنامه بگیریم که واقعاً بتوانیم یک اقدامات عاجلی قبل از فرا رسیدن موسم باران‌های شمالی به این اهالی بکنیم بنده خیال می‌کنم مؤثرتر خواهد بود بنده این عرایضی که کردم امیدوارم مورد توجّه هیئت محترم دولت واقع شود.

5- تقدیم دو فقره عریضه به وسیله آقایان هدی و عمیدی نوری

رئیس- آقای هدی

هدی- یک نامه‌ای است از طرف اهالی اردبیل که تقدیم مقام ریاست می‌کنم.

رئیس- آقای عمیدی نوری

عمیدی نوری- عریضه‌ای است از طرف جناب آقای حاج میرزا هاشم آشتیانی با چکی به مبلغ پنجاه هزار ریال به وسیله بنده تقدیم مقام ریاست مجلس شورای ملّی نموده‌اند برای کمک به آسیب‌دیدگان از زلزله

6- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر دارایی

رئیس-آقای وزیر دارایی

وزیر دارایی (ناصر)- در سال‌های اخیر یک عدّه‌ای از کارمندان دولت قبل از این که مدّت خدمت‌شان به حد نصاب قانونی برسد فوت کرده‌اند و به علاوه مستمری بعضی از کارمندان دولت به علّت کثرت عائله و اطفال زیاد و کمی مستمری ایجاب می‌کرد که با اجازه مجلس شورای ملّی تجدید نظری در بعضی از این مستمری‌ها بشود این است که لایحه‌ای تقدیم می‌شود.

جمعی از نمایندگان- بسیار ضروری است.

رئیس- به کمیسیون‌های مربوطه فرستاده می‌شود.

7- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون نفت راجع به شرایط کلّی موافقت‌نامه‌های اکتشاف و بهره‌برداری نفت و ارجاع به مجلس سنا

رئیس- دنباله لایحه نفت از ماده 11 مطرح است آقای عمیدی نوری مخالفید؟

عمیدی نوری- بنده عرضی ندارم

رئیس- آقای صدرزاده مخالفید؟ بفرمایید.

صدرزاده- این لایحه در موقعی که تقدیم مجلس شورای ملّی شد از لحاظ این که اجازة مجلس را شامل نبود مورد اشکال بعضی از آقایان نمایندگان مجلس شورای ملّی قرار گرفت و خود بنده هم اشکال زیادی داشتم ولی بعد با تذکر مقام محترم ریاست مجلس شواری ملّی و موافقت دولت بنابراین شد که این لایحه فقط به صورت یک اجاره‌ای باشد برای تنظیم موافقت‌نامه‌ها ولی تصویب نهایی آن باید با تصویب مجلس باشد در بند م از ماده 11 می‌نویسد عامل نمی‌تواند حقوقی را که براساس مقرّرات این قانون تحصیل و تعهداتی

+++

را که قبول نموده به دیگرى واگذار کند مگر با موافقت قبلى شرکت ملّی نفت ایران. البتّه آقایان محترم این نکته را تصدیق می‌فرمایند که مسئله نفت تنها یک مسئله بازرگانى و خرید و فروش نیست بلکه علاوه بر جنبه اقتصادى جنبة سیاسى هم دارد بنابراین مجلس شوراى ملّی و دولت وقت است که می‌تواند مسائل سیاسى را هم در مسائل اقتصادى مورد ملاحظه قرار بدهد بنابراین اگر یک شخصى طرف قرار داد واقع شود که صلاحیت آن مورد تصدیق مجلس و دولت واقع شده باشد بعد او بخواهد فقط با موافقت شرکت ملّی نفت موافقت‌نامه را به دیگرى واگذار کند ممکن است نقص غرض بشود یعنى آن نکاتى که طبعاً باید مجلس شوراى ملّی و مجلس سنا و هیئت دولت مورد نظر قرار بدهند آن فرصت به دست بیاید که آنها را مورد نظر قرار بدهند زیرا که شرکت ملّی نفت تنها ممکن است از جنبة بازرگانى و اقتصادى مطلب را مورد توجّه قرار بدهد و آن هئیت دولت و مجلسین است که باید سیاست عمومى کشور را هم در این مسائل مورد توجّه قرار بدهد به این جهت بنده یک پیشنهاد کردم در اینجا که این جمله ببندم از ماده 11 اضافه شود مگر با موافقت قبلى شرکت ملّی نفت ایران و تأیید هیئت وزیران و تصویب مجلسین (صحیح است) یعنى همان طورى که شخص اوّلى که طرف قرارداد واقع بود مورد تأیید این سه مقام قرار می‌گیرد در موقعى هم که بخواهد دیگرى واگذار کند آن واگذارى هم باید تأیید هیئت دولت و مجلسین باشد (صحیح است).

رئیس- آقاى نخست‌وزیر

نخست‌وزیر (دکتر اقبال)- بنده با پیشنهاد آقاى صدرزاده موافقم.

رئیس- دیگر در این ماده کسى اجازه صحبت نخواسته است پیشنهادات قرائت می‌شود

(پیشنهاد آقاى مهندس جفرودى به شرح زیر قرائت شد)

(مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملّی: پیشنهاد می‌کنم در بند (د) ماده 11 بعد از (پایان مدّت قرارداد) اضافه شود (و تا فسخ قرارداد) مهندس جفرودى

رئیس- آقاى نخست‌وزیر

نخست‌وزیر- بنده با این پیشنهاد موافقم.

رئیس- به این پیشنهادى که آقاى مهندس جفرودى کردند و مورد قبول دولت واقع شد رأى گرفته می‌شود. آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

(پیشنهاد آقاى مهندس هدایت به شرح زیر قرائت شد)

مقام معظم ریاست مجلس شوراى ملّی: پیشنهاد می‌نمایم قسمت (م) ماده 11 به شرح زیر اصلاح شود: م- عامل نمى‌تواند حقوقى را که بر اساس مقرّرات این قانون تحصیل و تعهداتى که قبول نموده به دیگرى واگذار کند مگر با موافقت قبلى شرکت ملّی نفت ایران و تصویب مجلسین- مهندس هدایت.

رئیس- پیشنهادات دیگرى هم که مشابه این پیشنهاد است قرائت می‌شود:

(پیشنهاد آقاى دکتر دادفر به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم که بند (م) ماده 11 به صورت زیر اصلاح شود: م- عامل نمی‌تواند حقوقى را که بر اساس این قانون تحصیل و تعهداتى را که قبول نموده به دیگرى واگذار کند.

دکتر دادفر

(پیشنهاد آقاى دکتر امین به شرح زیر قرائت شد)

اینجانب پیشنهاد می‌نمایم: در آخر بند (م) ماده 11 اضافه شود: پس از تصویب مجلس شوراى ملّی- دکتر امین

(پیشنهاد آقاى صدرزاده به شرح زیر قرائت شد)

جمله زیر به بند م از ماده 11 اضافه شود: مگر با موافقت قبلى شرکت ملّی نفت ایران و تأیید هیئت وزیران و تصویب مجلسین

صدرزاده.

رئیس- اینها هم مشابه است ولى پیشنهاد آقاى صدرزاده تأیید هیئت دولت را هم دارد گمان می‌کنم این بیش‌تر مورد نظر باشد. آقاى خلعتبرى مطلبى دارید؟

خلعتبرى- می‌خواستم تذکر بدهم که اگر موافقت بکنند یک جمله به هر نحوى هم اضافه شود.

رئیس- لزومى ندارد همان کافى است. رأى گرفته می‌شود به این پیشنهاد آقاى صدرزاده آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد. دیگر پیشنهادى نیست به خود ماده 11 رأى گرفته مى‌شود آقایان موافقین قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 12 قرائت مى‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 12- در مورد سازمان‌هاى مشترک که سهام طرفین مساوى مى‌باشد به منظور آن که در جلسات عمومى عادى و فوق‌العاده شرکت اکثریت حاصل گردد هر یک از طرفین رأى یک سهم از سهام خود را ضمن قرارداد به شخص ثالثى که به تراضى طرفین تعیین می‌گردد واگذار خواهد نمود.

رئیس- مخالفى نیست؟

(اظهارى نشد) پیشنهادى هم ندارد. رأى گرفته می‌شود به ماده 12 آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 13 قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 13- در مواردى که به حکم قوه قهریه (فورس ماژور) مانعى که رفع یا جلوگیرى از آن از اختیار عامل خارج باشد پیش آید و عامل نتواند تعهدى را که قبول کرده انجام دهد یا در انجام آن تأخیر کند این عدم انجام یا تأخیر در انجام تعهد به عنوان تخلف از قرارداد تلقى نخواهد شد و هرگاه وقفه‌اى که در نتیجه عوامل مزبور پیش آمد نماید یک سال و یا بیش‌تر ادامه یابد قرارداد به خودى خود براى آن مدّت تمدید خواهد شد.

تبصره- منظور از فرس ماژور در این قانون همان است که در عرف حقوق بین‌المللى تصویب شده.

رئیس- آقاى خلعتبرى

خلعتبری- قبلاً می‌خواستم آقاى مخبر این قسمت را توضیح بدهند که با توجّه به قانونى که راجع به درآمد نفت از زمانی که موضوع تخصیص درآمد نفت به امور تولیدى و عمرانى تخصیص داده شده آیا به نظر جنابعالى اگر تذکرى داده نشود قوانین فعلى کافى خواهد بود که آنچه درآمد از این قراردادهایى که بر طبق این لایحه بعداً تحصیل می‌شود مستقلاً در اختیار دولت باشد و دولت برایش لوایح جدید بیاورد یا مشمول قوانین فعلى می‌شود و برمى‌گردد به سازمان برنامه؟ این را بنده چون امروز متوجّه شدم فرصت نکردم مطالعه کنم خواهش می‌کنم با دقّت مطالعه بفرمایید قراردادهایى که طبق این قانون بعداً بسته می‌شود چون درآمد نفت طبق قانون به طور مطلق به کارهاى تولیدى تخصیص داده شده است این درآمد وضعش چطور می‌شود یک وقت درآمد نفت جنوب بود حالا درآمد نفت تمام کشور است بنابراین از جهت این که دست دولت باز باشد و برنامه‌هاى تولیدى که اجرا نشده است ممکن است اجرا شود و دولت دچار اصطکاک با سازمان برنامه و برنامه هفت ساله نشده باشد این را مطالعه بفرمایید و با مطالعه جواب بنده را بدهید دیگر این که آنچه که در اینجا در این لایحه تصویب می‌شود از لحاظ قیود و شرایط است و بعداً باز باید اصل موافقت‌نامه‌ها را مجلس شوراى ملّی تصویب کند ولى توجّه بفرمایید قیود و شرایط است که ممکن است قید و شرایط تعهدى نباشد یعنى ممکن است که امتیاز یا قرارداد یا هر چه اسمش را بگذارید مدّت سى سال بسته شود از لحاظ سى سال نفع و صرفه بیش‌تر است تا 45 سال می‌خواهم ببینم که چه تصوّر می‌فرمایید یعنى شرکت ملّی نفت اگر شرایط به‌ترى در حدود این قانون توانست با شرکت‌هاى عامل و غیره در نظر بگیرد به نظر بنده ملزم نخواهد بود که اگر شرایط به‌ترى بود شرایط به‌تر را به استناد این قانون رعایت بکنند (بعضى از نمایندگان- طبیعى است) باید همین طور باشد چون در موقع اختلاف یکى از موارد استنباط از قوانین مراجعه به سوابق مذاکرات در مجلس است بنده ولو این که این مسائل را بدانم لازم می‌دانم که تذکر دولت و مخبر و نمایندگان محترم در آینده مورد استفاده قرار گیرد. سوم در این ماده قید است که در صورت فرس‌ماژور عدم انجام یا تأخیر در انجام تعهد به عنوان تخلف از قرارداد تلقى نخواهد شد و هرگاه وقفه‌اى که در نتیجه عوامل مزبور پیش آمد نماید یک سال یا بیش‌تر ادامه یابد قرارداد به خودى خود براى آن مدّت تمدید خواهد شد.

مسئله‌اى که می‌خواستم تذکر بدهم که جایش باقى بماند و آن این است در جنگ اوّل بین‌المللى شرکت سابق نفت به علّت وقوع جنگ یک صورت حسابى جلوى دولت ایران گذاشت که چندین سال دولت ایران گرفتار آن صورت حساب بود مى‌گفت که هیچ کارى نکرده‌ام ضرر برده‌ام و چیزى به دولت نباید بدهم قضیه مراجعه شد به آرمیتاژ اسمیت که مستشار انگلیسى ایران بود و رفت به لندن براى رسیدگى به این کار و محاسب قسم خورده انگلیسى تعیین کرد و آن محاسب قسم خورده به نفع دولت ایران رأى داد ولى بعداً مصادف با جریانات سیاسى شد و حقّى از دولت ایران سلب شد. دفعه دوم که جنگ بین‌المللى پیش آمد چون دولت ایران و اشخاصى که در رأس امور هستند این خاصیت در ایرانى‌ها است که هر وقت دچار محظورات سیاسى هستند اگر به مناسبت آن وقایع مقاومت شدید نمى‌کنند به مجرد این که طلیعه سعادت و امیدى نمودار شد مقاومت مى‌کنند در جنگ بین‌المللى دوم دولت ایران به رهبرى شاهنشاه فقید یقة شرکت نفت سابق را چسبید و این اطّلاع را من چهار پنج سال پیش پیدا کردم و شرکت نفت سابق را ملزم کرد که در تمام مدّت جنگ 4 میلیون لیره هر سال به دولت ایران بدهد که دیگر عذر تعطیل و کار نکردن از بین برود و شرکت سابق در تمام مدّت جنگ 4 میلیون لیره به دولت ایران بابت عواید دولت ایران به طور مقطوع هر ساله پرداخت حالا اگر قراردادى ما تصویب کردنم جنگى پیش آمد چیز شبیه جنگى پیش آمد کانالى بسته شد یکى از این موارد پیش آمد کرد آن وقت در ظرف 2 یا سه سال به استناد فرس ماژور مصوب این قرارداد شرکت ملّی نفت ایران قبول کند که شرکت‌هاى عامل یا مؤسسات نباید بدهد بر خلاف روح این ماده است یعنى باید در آن موقع با کمال جدیت براى تضمین حق ایران در این قبیل مواقع دقت کند و با عاملین و مؤسساتی که طرف قرارداد هستند گفتگو و صحبت بکند که در موقع فرس‌ماژور، در موقع جنگ و حادثه براى ملّت ایران از درآمد نفت یک حداقلى تضمین و تأمین بشود براى این که شرکت‌هاى

+++

نفتى که وارد این کارها مى‌شوند درآمد و منافع سرشار دارند حساب‌ها بالاتر از این است که آقایان تصوّر مى‌فرمایید پول‌هاى هنگفت در اختیار دارند اگر نداشته باشند نمی‌توانند دست به این کارهاى نفتى بزنند بنابراین اشخاصى که در موقع عادى از مملکتى استفاده مى‌کنند و منافع هنگفت و سرشارى مى‌برند و سرمایه‌هاى زیاد دارند اگر دو سال یا سه سال یک مقدار و مبلغى از آن استفاده‌ای که مى‌برند بدهند به هیچ کجایشان لطمه نمی‌خورد ولى براى مملکت ما مؤثر است بنده این تذکر را دادم که در آینده قراردادهایی که شرکت نفت مى‌بندد این شرطی که عرض می‌کنم و منافاتى با این قانون ندارد این حق را براى مملکت ایران در قراردادهاى بعدى حفظ کنند.

رئیس- آقاى نخست وزیر

نخست‌وزیر- جناب آقاى ارسلان خلعتبرى راجع به سه موضوع مذاکره فرمودند یکى این که عایدات نفت در کجا مصرف خواهد شد بنده در آن جلسه عرض کردم خدمتتان که مقصود از تقدیم این لایحه این بوده است که عایدات بیشترى نصیب دولت و ملّت ایران بشود که براى کارهاى عمرانى و تولیدى و آبادى مملکت مصرف شود و البتّه این هیچ ارتباطى با آن قانونی که قبلاً تصویب شده است و تعیین کرده است که براى مدّت هفت سال آنچه که از کنسرسیوم به دست ما مى‌رسد به سازمان برنامه بدهیم این قانون به هیچ وجه ارتباطى با آن ندارد و انشاء‌الله در موقعی که عایداتى پیدا شد برنامه‌هایى هم تعیین خواهد شد که البتّه بایستى به تصویب مجلسین برسد و طبق آن عمل مى‌شود (صحیح است) موضوع دیگر هم راجع به معاملات ایران فرمودید البتّه این شرایط حداقل است که ذکر کرده‌ایم و آن عرف معاملاتی است که مراعات خواهد شد و از همین جهت است که دو تا پنج سال دنبالش گذاشته این وسعى خواهد شد که حداکثر منافع ما تأمین شود راجع به قسمت سوم که فرمودید البتّه تمام این‌ها طبق مصالح مملکت مراعات خواهد شد و جاى نگرانى نیست بنده فقط یک تذکرى داشتم که خواستم عرض کنم و آن این است که در تبصره قبل از فرس‌ماژور خیال می‌کنم جمله قوه قهریه بوده است که افتاده است و استدعا می‌کنم که اصلاح شود به این ترتیب منظور از قوه قهریه در پرانتز (فرس‌ماژور).

رئیس- آقاى عمیدى نورى موافقید بفرمایید.

عمیدى نورى- می‌خواستم جناب آقاى ارسلان خلعتبرى را روشن کرده باشم که این نکاتى که مربوط به فرس‌ماژور فرمودند کاملاً مورد نظر در کمیسیون خاص بود و بحث مفصلى که در این مورد به عمل آمد و این تبصره‌اى که اینجا ملاحظه می‌فرمایید البتّه به صورت خیلى مفصل و با ذکر حتّی مواردى بود که از جمله موضوع اعتصاب درش قید شده بود که شاید همین هم در اعداد قوه قهریه و فرس‌ماژور به حساب آمده بود و بحث بسیار مفصلى در آن شد و بالأخره نمایندگان دولت هم که حقیقتاً حداکثر حسن تفاهم را با اعضاى کمیسیون به خرج دادند و خوشبختانه به‌ترین نمونه‌اش همین قبول پیشنهاد جناب آقاى صدرزاده از طرف جناب آقاى نخست وزیر بود که حقیقتاً لازم بود مورد توجّه واقع شود این نظریات تمام رعایت شد و به همین جهت این تبصره قید شد که منظور از قوه قهریه و فورس‌ماژور همان مفاهیمى است که در عرف بین‌المللى وجود دارد و این پیشنهاد همکار محترم جناب آقاى دکتر شاهکار بود که مورد توجّه واقع شد ما به هیچ وجه جناب آقاى خلعتبرى حاضر نیستیم از تجربیات گذشته که براى مملکت اندوخته شده است آن تجربه‌ها را از نو تکرار کنیم بلکه بایستى نتیجه صحیح گرفته باشیم جریاناتى که در روابط ایران با شرکت نفت انگلیس پیش آمد مبتنى بر امتیاز بود وقتى او امتیاز داشت می‌توانست آن دبه‌ها را در بیاورد بالأخره از تجربه جنگ اوّل و دوم این نتیجه گرفته شد که او ملزم شد که در دوره جنگ حداقل چهار میلیون لیره بپردازد امّا امروز ما در مرحله امتیاز نیستیم ملّت ایران می‌گوید نفت ایران بایستى به دست ملّت ایران اداره شود این قانون روحش، مفادش، مفهومش مصادیقش البتّه قرارداد نیست و ما باید خودمان نفت خود را اداره کنیم هر جا مصلحت دانستیم شریک بشویم در این شرکت‌ها حداقل سهم ما سى درصد حداکثر از پنجاه درصد بالاتر است با این عملی که در این قانون خواهیم کرد یعنى اجازه مشارکت پیش از پنجاه درصد است این یک قدم بلندى است و در مسائل نفتى دنیا مخصوصاً در خاورمیانه که ما همان طوری که در آن دفعه هم پیش قدم بودیم این دفعه ملّت ایران و مجلس شورای ملّی ایران پیش قدم می‌شود و یک قدم بلندترى برمی‌دارد و اصل بیش از پنجاه درصد در شرکت را در خاورمیانه پیش مى‌آورد و این یکى از نکات مهمّى است که باعث خوش‌وقتی ما است و مورد توجّه کمیسیون بود که یک همچو قدمى ممکن است برداشت حالا آیا صلاح می‌دانید که ما در ضمن این که شریک می‌شویم اگر خداى ناکرده یک قوه قهریه‌اى پیش آمد که یک سال شش ماه عملیات متوقّف شد ما بیاییم به شریک خودمان بگوییم به صورت مقاطعه چهار میلیون لیره به ما بده ما شریک هستیم شریک نباید بیش از پنجاه درصد یا هر چه سهم خودش باشد مطالبه کند بعضى موارد اگر یک حادثه خارق‌العاده‌اى پیش آید که در کار شرکت یک وقفه‌اى یک ماه دو ماه شش ماه پیش آمد البتّه بایستى بر آن مدّت اضافه شود در این مدّت هم ما نمی‌خواستیم به صورت کمیسیون یا به صورت امتیاز یا به صورت مقاطعه بگوییم که چهار میلیون لیره به ما بده بنده معتقد هستم اصل شرافتمندانه مشارکت که مبناى اساسى این قانون است و آن چهار دیوارى که ما اینجا قرار گذاشته‌ایم براى مذاکره دولت یا کسانی که پیشنهاد شرکت به ما مى‌دهند یا پیشنهاد عاملیّت براى انجام کارها بسیارخوب تنظیم شده این است که بنده معتقد هستم که این ماده به نحو بسیار خوبى تنظیم شده و مخصوصاً تبصره به نحوى است که از عرف بین‌المللى به آن معناى واقعى فرس‌ماژور و قوه قهریه خارج‏ نمی‌شویم و هیچ قیدى براى خودمان به وجود نمی‌آوریم که بشود بر طبق آن یک استفاده‌هایی از آن نوعى که فرمودید در جنگ‌هاى گذشته یا صورت‌حساب‌هایى که درست می‌کردند و جلوى ما می‌گذاشتند بکنند این است که خواستم ذهنشان را روشن کرده باشم که از این حیث تأمین است و این ماده یا تبصره‌اش به صورت خوبى تهیّه شده است.

رئیس- آقاى دکتر شاهکار

دکتر شاهکار- بنده موافقم.‏

رئیس- آقاى دولت آبادى‏.

دولت‌آبادى- بنده هم موافقم.

رئیس- کسى دیگر اجازه نخواسته است پیشنهادى در این ماده رسیده است که قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست مجلس شوراى ملّی پیشنهاد مى‌کنم ماده 13 از لایحه حذف شود.

مهندس جفرودى

رئیس- این پیشنهاد حذف را نمى‌شود حالا رأى گرفت باید در موقع رأى آخرى به عنوان تجزیه رأى گرفت یعنى شما پیشنهاد کرده‌اید که ماده برداشته شود رأى مى‌گیریم به ماده اگر رأى دادند تصویب می‌شود اگر رأى ندادند خود به خود ماده حذف مى‌شود از بین مى‌رود حالا به ماده 13 باید رأى گرفت آقایانى که با ماده 13 موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده چهارم قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد).

ماده 14- اختلافاتى که بین شرکت ملّی نفت ایران و طرف‌هاى دیگر پیش آید چنانچه از طریق مذاکره دوستانه به نحوى که در هر قرارداد پیش بینى خواهد شد رفع نشود از طریق سازش و داورى حل خواهد شد مقرّرات مربوط به ارجاع اختلافات به سازش و داورى در هر قرارداد به نحو مقتضى پیش بینى می‌گردد.

رئیس- آقاى صارمى

صارمی- مخالفت و عرض من در قسمت اخیر این ماده است که می‌گوید مقرّرات مربوطه به ارجاع اختلافات به سازش و داورى در هر قرارداد به نحو مقتضى پیش بینى مى‌گردد بنده معتقد هستم که قوانین ایران در مواردى که مورد اختلاف هست باید حکومت کند خاصه قانون داورى که در آیین دادرسى مدنى مطرح شده است و مسبوق به سوابقى است که در موقع انعقاد قرارداد فروش نفت با کنسرسیوم بحث زیادى راجع به این موضوع پیش آمد چنانچه آقاى مهندس شریف امامى تصوّر می‌کنم وارد بودند و کاملاً استحضار دارند یعنى نمی‌خواستند قوانین داورى و ارجاع به حکمیت ایران را مورد قبول قرار بدهند براى مدّت زیادى این موضوع مورد بحث و مذاکره واقع شد بعد از این که قوانین داورى ایران را ترجمه کردند مشاورین حقوقى کنسرسیوم خودشان تصدیق کردند که قانون داورى ایران یکى از قوانین زنده منطبق با اصول قوانین سایر نقاط و ممالک می‌باشد بنابراین بنده می‌خواستم عرض کنم همان طور که ما توانستیم در قرارداد کنسرسیوم کمپانى‌هاى مختلف را قانع کنیم در این مورد هم این موضوع بایستى مورد توجّه دولت واقع شود و اگر چنانچه اختلافى ایجاد شد محتاج ارجاع به داورى باشد طریق داورى و رسیدگى به موضوع آیین دادرسى مدنى ایران است یعنى قانون داورى ایران حکومت داشته باشد موقع را مغتنم می‌شمارم و مطلب دیگرى را که لازم مى‌دانم عرض می‌کنم و امیدوارم که مورد توجّه دولت و مورد توجّه شرکت ملّی نفت در موقع انعقاد قراردادها واقع شود و آن این است که بایستى مراقبت شود شرکت‌هایى که تشکیل پیدا می‌کنند حتماً در ایران به ثبت رسیده و مرکز اصلى آن شرکت هم در ایران باشد که نتیجه قوانین مقرّرات ایران حکومت بکند در اینجا این موضوع تصریح نشده است و احتیاجى هم به تصریح ندارد ولى امیدوارم که این موضوع را مورد توجّه قرار بدهند و در قراردادهایى که منعقد می‌کنند این قسمت راجع به حکمیت و داورى ایران درش تصریح شود.

رئیس- آقاى مخبر

مخبر (مشایخى)- منظور جناب آقاى صارمى صددرصد در این قسمت که توضیح فرمودند تأمین شده است زیرا در این لایحه یک اصول کلی مربوط به نحوة بهره‌برداری از منابع نفت ایران پیش‌بینی شده و طرف این قراردادها اعم از مشارکت یا صور دیگر یک شخص یا یک شرکت مختلط به نحوى که در قانون تعریف شده است خواهد بود بنابراین لازم بود که اگر اختلافى بین شرکت ملّی نفت ایران و آن سازمان‌هاى دیگر طرف قراردادها هستند پیش بیاید وسیله رفع اختلاف پیش بینى شود که به چه ترتیب خواهد بود و از همین لحاظ است که در ماده 14 ذکر شده است که اختلافات بین شرکت ایران و آنها اگر به طریق دوستانه حل نشد باید به طریق داورى حل شود البتّه در هر مورد به خصوص در هر قرارداد به خصوص آن طریقه ذکر می‌شود و آن قرارداد به طور کل به مجلس خواهد آمد و این جمله‌اى که

+++

نوشته شده است و به طور کل ذکر شده است منظورى که جنابعالى فرمودید صد در صد درش مستقر است قسمت اخیرى هم که فرمودید که شرکت‌ها در ایران به ثبت برسد این منظور هم مورد تأیید است و لزومى ندارد که این موضوع را در قانون تصریح کنیم خیلى مسایل دیگر هم هست که در این قانون پیش بینى نشده است در آن قراردادها باید مورد توجّه واقع شود بنابراین نظر جنابعالى تأمین است.

رئیس- آقاى خلعتبری

خلعتبری- بنده می‌خواهم تذکراً عرض کنم که در امور تعصب نباید باشد خیلى موارد دیده‌ام که اختلافى بوده است بین دولت و مردم مأمور دولت و نماینده دولت حکم دولت با این که می‌دانسته است حق به جانب مردم است عوام فریبى کرده است و تظاهر کرده است و به حیثیت دولت لطمه زده است فقط براى این که خواسته است به نفع دولت رأى بدهد داوری‌هایى که امروز می‌شود به آقایان عرض می‌کنم که یک استاد حقوق‌ بین‌الملل عمومى اگر در یک امرى به عنوان داور تعیین شد براى یک کارى یک مهندس عالی مقام یک وکیل دادگسترى یک طبیب اگر تمام مملکت و دولت را بهش بدهند حاضر نیست که حیثیت و شرافت خودش را لکه‌دار بکند چون علم و دانش اگر در اینجا قدر ندارد در دنیا قدر دارد براى مثال عرض می‌کنم آن قاضى انگلیسى در دیوان داورى بین‌المللى با این که دولتش مخالف ما بود به نفع ما رأى داد و چقدر خوب است از این مقام رسمى از اشخاصى که رعایت حق و عدالت را مى‌کنند تجلیل شود بنده مخصوصاً در این موقع خواستم که از آن تشکر بکنم و ضمناً خواستم عرض کنم که حکمیت‌هایى که داده می‌شود به اشخاص صلاحیت‌دار داده شود به نظر بنده به‌تر است به اشخاصى داده نشود که صلاحیت ندارند ولو این که داخلى باشند از این حیث نباید نگران بود (صحیح است).

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ماده 14 آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 15 قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 15- شرکت ملّی نفت ایران مکلّف است در قراردادهایى که تنظیم مى‌نماید ضمانت اجرایى کافى براى انجام تعهدات منظور نماید.

رئیس- آقاى خلعتبرى

خلعتبری- آقایان محترم در قراردادهاى خصوصى همیشه باید رعایت کرد که انسان با شخص خوش‌حساب یا با شخص مورد اعتماد معامله کند اگر شخص با آدم بدحساب یا غیر مورد اعتماد معامله کرد به نظر بنده هیچ قراردادى نمی‌تواند تضمین بکند منافع طلبکار را چون بنده وکیل عدلیه هستم این را با نهایت صراحت عرض می‌کنم این ماده به این کیفیت که نوشته شده است به خودى خود به هیچ وجه در هیچ وقتى منافع مملکت ایران را از لحاظ قراردادها تأمین نخواهد کرد آقایان به یاد بیاورید که سابقاً که امتیاز داده می‌شد قراردادهایى بسته می‌شد شرایط آن زمان با شرایط امروز فرق داشت فشار بود عوامل سیاسى در خارج بود امروز خوشبختانه این عوامل در دنیا بر طرف شده است ما وقتى قرارداد نفت کنسرسیوم را می‌خواستیم تصویب کنیم اگر رضایت انگلستان و شرکت نفت جلب نمى‌شد قرارداد منعقد نمی‌شد و مسئله نفت حل نمی‌شد آن کسی که به او تکیه داشتیم و انتظار داشتیم به ما کمک کند یعنى امریکا می‌گفت اگر اختلافتان را با انگلیس حل نکردید و رضایت او جلب نشد من نمی‌توانم بیایم تشکیل کنسرسیوم بدهم و همکارى بکنم ولى امروز خوشبختانه در زمانى قرار داریم که دولت امریکا دکتر ین‌‌آیزن‌هاور را علام کرده و گفته است هر کس به ممالک خاورمیانه و ممالک آسیا نگاه چپ کرد او را می‌گویم پس شرایط امروز با شرایط گذشته فرق دارد در قراردادهایى که شرکت ملّی نفت مى‌بندد باید بداند که امروز رقابت هست در گذشته امکان رقابت نبود امروز اطّلاعات ما که در امر نفت وارد نیستیم صد برابر ده سال پیش است به طریق اوّلى هیئت مدیره و مسؤلین اداره شرکت نفت که در آن موقع اطّلاعات داشته باید حالا اطّلاعاتشان صد برابر شده باشد چون در جریان مسائل نفتى هستند دیگر نمی‌توانند بگویند قراردادى بستیم و قرارداد را متوجّه و ملتفت نشدیم این است که باید پایه‌هاى کار را از لحاظ اطّلاعات و از لحاظ مطالعه محکم بگیرند براى این که اشخاص و شرکت‌هایى هستند ممکن است بیایند براى بردن نفت ما با ما قرارداد ببندند ولى بین خودشان تبانى بکنند که قراردادهایى که با ما مى‌بندند اجرا نکنند و معوق بگذارند ممکن است بندة ذى‌نفع یا یک کمپانى و شرکتى که میل ندارد نفت ایران استخراج شود میل ندارد نفت قم، بلوچستان نفت خوزستان نفت سایر جاهاى دیگر در بیاید قراردادهایى به ظاهر ببندند ولى در مدّت مقرّر عمل نکنند و مدّت بگذرد و ما از منابع نفت نتوانیم استفاده کنیم بنابراین اشخاصی که مسئول هستند باید دقّت بکنند با اشخاصى طرف معامله و قرارداد بشوند که 99 درصد اقلاً اطمینان حاصل بکنند که این قراردادها اجرا شدنى است و این اشخاص شریک اشخاص دیگرى نیستند که اخلال در امر پیشرفت صنعت نفت به مناسبت منافع تجارتى خودشان بکنند دیگر صریح‌تر از این چه جور عرض کنم این است که می‌خواستم این موضوع مورد توجّه قرار بگیرد و در این موقّع هم تذکرى داده شود دوم جناب آقاى نخست وزیر آقاین وزراء آقایانی که مسئول این کار هستند از امروز دلال‌هاى هر ممالک به جنب و جوش خواهند افتاد از هر کجاى دنیا هر کس که می‌تواند یک خرج سفرى در جیبش بگذارد به اینجا می‌آید می‌گوید می‌روم ده هزار لیره خرج می‌کنم می‌شوم مثل فلان آقا میلیونر پنج درصد از سهم فلان شرکت را در نتیجه زد و بندهاى سیاسى در اختیار دارد بنابراین ممکن است بیایند و بگویند به اتکاى اشخاص ذى‌ نفوذ ایران می‌رویم ممکن است وکلا و دولت و سناتورها و مقامات بالاتر از آنها را بد نام بکنند اینها هیچ ارتباطى با هیچ کس ندارند اینها می‌آیند به مملکت ما و خداى نکرده اگر تیر یکى از اینها به سنگ بخورد و اینها بیایند به قصد دلال بازى به قصد سوء استفاده اینها اوضاع را به هم می‌زنند این باید مسئله‌اى باشد که مورد توجّه قرار بگیرد آقاى رئیس‌الوزراء مادامى که سرکار هستید باید در مسئله نفت طورى عمل کنید که هیچ دلال و هیچ حقه بازى نتواند بگوید من به مناسبت نزدیکى با نخست وزیر، نزدیکى با مقامات ادارى با مسئولین با اشخاص ذى‌نفوذ و وکیل و سناتور می‌توانیم در ایران عمل بکنم اگر این باب را به روى آنها بَستید می‌توانید قراردادهاى صحیح ببندید والاّ اینها مى‌آیند و قراردادهایى به دست می‌آورند ممکن است شما را به زحمت بیندازند شرکت ملّی نفت را به زحمت بیندازد و آن وقت براى ما ایجاد دردسر بکنند و خداى ناکرده این منظورى که ما داریم انجام نشود براى این که پر نفع‌تر از نفت امروز در دنیا ماده و تجارتى نیست هزارها نفر در زمان ملّی شدن نفت آمدند، چقدر خریدار پیدا شد که همه حقه بازى بود تمام قصدشان این بود که نفت ایران فروش نرود و دولت را به یک امر غیر واقع امیدوارکنند هر قدر یک عدّه آدم با اطّلاع فریاد می‌زدند به اینها اطمینان پیدا نکنید اینها اصلاً صلاحیت فنى و مالى ندارند می‌گفتند که هر امریکایى پا نمى‌شود بیاید اینجا نفت بخرد نمایندگان شرکت‌هاى کوچک امریکایى که چندتاشان اگر جمع بشوند انگشت کوچک شرکت استاندارد اویل آوینوجرسى نمی‌توانند بشوند اینها آمدند دو سال دولت را مشغول کردند و به دستور طرف ما هم آمده بودند این حرف‌ها را ما می‌زنیم که در آینده چشم و گوش شما باز باشد و این اشخاص نتوانند در مملکت ما رخنه پیدا کنند مخصوصاً امروز این نکات را اینجا عرض کردم چقدر دلم مى‌خواهد مطبوعات این مطالب را بنویسند رادیو بگوید تا دلال‌ها و حقه بازهاى خارجى بدانند که نمى‌توانند در ایران در هیچ کجا رخنه کنند و به منافع ما لطمه بزنند فقط اشخاصى که داراى سرمایه و اعتبار هستند و صلاحیت و توانایى مالى دارند بتوانند بیایند اینجا و از قراردادها استفاده کنند و ما حمایت مى‌کنیم از آنهایی که صلاحیت مالى و فنى دارند و همه بالاتفّاق با حقه‌بازها و آوانتوریه‌هاى بین‌المللى که مى‌خواهند بیایند و نفع ببرند مى‌جنگیم غرض من این است که جناب آقاى دکتر اقبال این مسئله نفت را شوخى تلقى نفرمایند خیلى جدّى است البتّه دولت هم جدّى تلقى مى‌کند حالا جهتش را عرض مى‌کنم هر وقت در دنیا و در هر مملکتى مسئله نفت پیش آمد کند شرکت‌ها و اشخاص ذى‌نفع آنهایى که وسائل دارند به جنب و جوش خواهند افتاد در چندین مملکت اساسش را به هم زدند رژیم حکومت‌ها را تغییر دادند در مملکت‌ها انقلاب ایجاد کردند من موضوع را از لحاظ این که امروز داراى روابط حسنه با آن دولت‌ها هستیم اینجا ذکر می‌کنم مى‌دانید در زمانى که به استاندارد اویل در 1303 امتیاز داده شد همین جا به واسطه واقعه سقّاخانه کنسول امریکا را کشتند نتیجه چه شد ما اگر پنجاه و پنج سال پیش به امریکایى‌ها امتیاز نفت ایران را داده بودیم در شهریور 20 هیچ کس جرأت نمی‌کرد به این مملکت بیاید و ما از شرّ بسیارى از مسائل سیاسى و اقتصادى و اجتماعى راحت شده بودیم اینها را باید دقت کرد حالا جناب آقاى دکتر اقبال دولت باید هوشیار و بیدار باشد در داخل مملکت مراقب باشد در این موقعى که ما شروع به کار نفت داریم مى‌کنیم نباید این چیزها را مراعات کنیم این نوع تبلیغات باید بشود آرامش و امنیّت باید حفظ بشود عملی نکنید که اگر دیگران خیالاتى داشته باشند به دست خود ما آن خیالات را در کشور ما اجرا کنند این را من‌باب توصیه سیاسى به جنابعالى عرض مى‌کنم.‏

رئیس- آقاى نخست وزیر.

نخست‌وزیر- جناب آقاى ارسلان خلعتبرى اینجا تذکراتى دادند که بسیار مفید بود و مى‌خواستم تشکر کنم ولى خواستم عرض کنم که موضوع نفت را ما شوخى نگرفته‌ایم خیلى هم بیش از آن که تصوّر مى‌فرمایید جدّى تلقی می‌کنیم براى این که آتیه مملکت به خصوص از لحاظ اصلاحات و آبادانى مربوط به این است که ما بتوانیم حداکثر استفاده را از این منابع زیرزمینى بکنیم و بتوانیم انشاءالله مملکت را به طرف عمران و آبادى سوق بدهیم (انشاءالله) دیگر فرمودید مواظب دلال‌ها باشید از وقتى که این دولت سر کار آمده است بنده تذکر دادم کتباً به شرکت ملّی نفت هر کس که می‌خواهد راجع به نفت با ما مذاکره بکند باید قبلاً برود به شرکت ملّی نفت و اگر شرکت ملّی نفت از نقطه نظر فنى و مالى تصدیق کرد که این شخص می‌تواند این کار را انجام بدهد دولت از نظر سیاسى و استراتژى اظهار نظر خواهد کرد و شرکت ملّی نفت قراردادش را خواهد بست و بعد هم همین طور که در لایحه قید شده است مى‌آوریم به مجلس در مجلس آقایان دقت مى‌فرمایید که اگر موافق مصالح مملکت بود تصویبش می‌فرمایید اگر هم نبود رد می‌کنید این است که هیچ نوع جاى شک و تردید و نگرانى نیست و به هیچ وجه آقا نگران نباشید به بنده اطمینان داشته باشید تمام مردم و ملّت ایران بنده را مى‌شناسند بنده اهل هیچ نوع معامله‌اى نیستم با هیچ کس

+++

و با هیچ شخص و با هیچ مقامى و مادامى که بنده در رأس کار هستم اطمینان داشته باشید که از این نوع کثافت‌کاری‌ها هیچ نخواهد شد بنده اطمینان کامل به شما می‌دهم.

رئیس- آقاى عمیدى نورى موافقید؟

عمیدى نورى- بلى.

رئیس- بفرمائید.

عمیدى نورى- اندرزهاى گران‌بهایى که جناب آقاى خلعتبرى از نظر کلیات معاملات نفت در ماده مطروحه بیان فرمودند کلاً مورد توجّه کمیسیون خاص نفت بود و به همین جهت اگر ماده نهم را مورد توجّه کامل قرارداده باشند که تصویب شد مخصوصاً بند (د) و بند (ب) براى همین نکاتى که فرمودند اینجا گذاشته شده است (یکى از نمایندگان- ماده دو هم هست) در ماده دوم هم هست به جاى خود در اینجا جناب آقاى خلعتبرى والاّ کارى که موضوع این لایحه قانونى است کار بسیار بزرگى است و بى‌اندازه جدّى است و همان طور که جناب آقاى نخست وزیر فرمودند و جدّى تلقى فرمودند موضوع مربوط به استخراج دو ثلث از منابع نفتى کشور ایران است یک ثلثش براى ذخیره ملّی مى‌ماند و دو ثلثش باید اکتشاف و استخراج و بهره‌بردارى بشود سابق بر این تجربه‌هایى که ما نداشتیم و هنوز هم به نظر بنده اطّلاعات نفتى ما پیش نیامده بود دنیا هم همین طور وضع نفت و گرفتن امتیازات و گرفتن کار نفت به صورت امتیاز و همان طور که فرمودند زیر جلکى امتیاز گرفتن یک شخص مجهول و انتقال دادن به یک دولت این مسائلى که تاریخ پنجاه ساله نفت ایران حاکى است و البتّه جاى بحث آن اینجا نیست به همین جهت وقتی که بایستى یک کار بزرگى انجام بشود طبق این بندهایى که ملاحظه فرمودید شرکت ملّی نفت مکلّف شده در بخش‌های معینى قسمت‌های منابع نفتى را تقسیم کند و بعد آگهى بکند بعد پیشنهاد بگیرد از اشخاص واجد صلاحیت، بعد هر کس بیش‌تر و به‌تر به نفع ایران پیشنهاد داد این در بند یک تصریح دارد باید آن وقت به آن پیشنهاد توجّه بشود بعد پیشنهادات برود در هیئت وزیران و تنظیم و تصویب شود و بعد بیاید خدمت آقایان که تصویب فرمایند و اگر اشکالاتى داشت رفع بشود (یکى از نمایندگان- و واجد صلاحیت باشند) عرض کردم که واجد صلاحیت باشند و تا این مقدمات طى نشود محال است که پیش‌نویس یک قرارداد تنظیم بشود بنابراین مبنایى که در اینجا گذاشته شد مبتنى بر یک مقدمات شرافت‌مندانه و اطمینان بخشى است که از نظر وضع قانون بسیار به نظر بنده خوب است البتّه حالا طرز اجراء مربوط به اجراى هر قانونى است کنترلش با قوه مقننه است اگر قوه مقننه قوى بود و قدرت به خرج داد اجراى قانون را کنترل هم کرد مفهوم قانون همان است و اگر نکرد مفهوم آن نیست آن وقت با همه اینها ماده 15 که بسیار ماده مهمى است این ماده به صورت دیگرى بود اوّلاً نوشته بود که شرکت ملّی نفت مجاز است ما اصلاح کردیم که مکلّف است. حتّی بحث اینجا بود که ما از بعضى‌ها یک جور ضمانت اجرایى می‌خواهیم از بعضى‌ها یک جور و طرف ما یک کمپانی‌هاى بسیار بزرگ هستند گفتیم که ما سرمان نمى‌شود شرکت ملّی نفت مکلّف است با هر کس که قرارداد امضا می‌کند این ضمانت اجرایى را بایستى در این قراردادها بگیرد خواه شخص معتبر باشد خواه نباشد براى این که ما در قرارداد علاوه بر این که صلاحیت طرف را باید در نظر بگیریم باید مواد قرارداد ما، باید مبتنى بر یک حدود و ثغور باشد که هر وقت اختلافى شد بتوانیم حقوق و منافع ملّت ایران را حفظ کنیم این بود که مجاز در کمیسیون تبدیل شد به مکلّف، بعد هم در اینجا نوشته بود که ضمانت اجرایی مقتضى بنده دیدم که این مقتضى خیلى کشدار است گفتیم ما این را قبول نداریم به این کیفیت جناب آقاى دولت آبادى فرمودند مقتضى را تبدیلش کنیم به کافى و به همین صورت اصلاح شد و به نظر بنده این دو اصلاحى که شد بسیار مؤثر بود و نظر آقا را تأمین می‌کند و علاوه بر تخصص در قراردادهاى نفتى باید توجّه بکنیم به این تعدیلى که در ماده 9 در نظر گرفتیم باید ضمانت اجراهاى دقیق تنظیم بشود که البتّه در موقعى که تخلف شد چه خساراتى داده مى‌شود تمام اینها تنظیم شود و نسبت به هر یک از این موافقت‌نامه‌ها این قیود کم‌تر هم نوشته شده بود وظیفه ماست که ضمانت اجرایی‌ها را بیش‌تر کنیم و بیش‌تر تعیین بکنیم تا بتوانیم حق ملّت ایران را به‌تر حفظ بکنیم.

رئیس- آقاى دکتر شاهکار موافقید؟

دکتر شاهکار- بلى.

رئیس- آقاى صدرزاده موافقید؟

صدرزاده- موافقم.

رئیس- پیشنهادى رسیده است به شرح زیر قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد مى‌نمایم که تبصره ذیل به ماده 15 اضافه گردد.

تبصره- عامل براى حسن انجام وظایف و عملیات خود تضمین‏نامه اعتبار از یکى از بانک‌های درجه اوّل دنیا به میزانى که در قرارداد تعیین مى‌شود بسپارد.

دکتر دادفر

رئیس- آقاى دکتر دادفر.

دکتر دادفر- غرض بنده از این پیشنهاد فقط توضیح یک مطلب بود و آن این است که در اینجا که تضمین‌نامه اجرایی نوشته شده است معلوم بشود که منظور این است که شرکت ملّی نفت در این قرارداد فقط از خود عامل یعنى شخص عامل تضمین می‌گیرد یعنى شخص عامل ضامن می‌شود یا دیگرى ضامن مى‌شود؟ چون توجّه بفرمایید این شخص ذکرش بی‌مورد است این یک مطلب حقوقى است و عبارت از این است که اگر چنانچه شخص عامل ضمانت بدهد خودش سرمایه‌اش را ضامن معرفى بکند به عقیده بنده این را ضامن نمى‌شود گفت چون ضامن در عرف قانون مدنى و حقوقى ما این است که کس دیگرى از شخص ضمانت کند اگر چنانچه تضمین‌نامه را کس دیگرى معرفى می‌کند آن وقت باید شرکت نفت تضمین کافى بگیرد براى این که مطمئن بشود قصد بنده این بود که تضمین کافى بگیرد تا مطمئن به وصولش بشود و پیشنهاد خودم را پس می‌گیرم (احسنت)

مشایخى- اجازه می‌فرمایید؟ (نمایندگان- پس گرفتند پس گرفتند آقا).

رئیس- پس گرفتند احتیاج به توضیح ندارد.

مشایخى- این وظیفه مقام ریاست بود که تذکر دادند که پس گرفتند آقایان چرا جنجال می‌کنید؟

رئیس- پیشنهادشان را پس گرفتند رأى گرفته مى‌شود به ماده 15 آقایانى که با ماده 15 موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 16 مطرح است و قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 16- قوانین و مقرّراتى که جزئاً یا کلاً مغایر با مقرّرات این قانون مى‌باشد در قسمتى که مغایرت دارد بلااثر است.

رئیس- آقاى خلعتبرى مخالفید؟

خلعتبرى- بلى.

رئیس- بفرمایید.

خلعتبرى- عرض کنم این مطالبى که عرض می‌کنم من باب ضبط تاریخ است و مربوط به ماده است می‌گوید قوانین و مقرّراتى که مغایر با مقرّرات این قانون باشد بلااثر است نظر آقایان چیست قانونى در دوره چهاردهم وضع شدکه دولت و هیچ مقامى نمی‌تواند وارد مذاکره در مورد نفت بشود التفات به عرضم بکنید عرض کنم در تمام دوره 14 در ایران کم‌تر کسی بود تصور کند روزى خواهد رسید که دولت و مجلس ایران و مردم ایران با نهایت آزادى بتوانند مطابق میل خودشان هر قراردادى را که می‌خواهد امضا کنند و هر حرفى را که می‌خواهند بزنند چه شد که به این مرحله رسیدیم؟ بنده ناچار هستم عرض کنم در درجة اوّل این موقعیت مرهون مجلس چهاردهم شوراى ملّی ایران است بنده نمی‌دانم چند نفر از آقایان عضو آن مجلس بوده‌اند ولى آن مجلس دو قانون گذارند که به استثناى اعضاى حزب توده تمام مجلس موافقت کردند یکى جلوگیرى در بابت مذاکرات نفت با دولت‌ها و شرکت‌ها و هر شخصى که باشد دوم منع انتخابات مادام که قشون خارجى در ایران هست (صحیح است) اگر نمى‌گفتم من امروز حق تاریخ را ادا نمی‌کردم (احسنت) و حق قدرشناسى آنهایى که امروز در دنیا نیستند ادا نمی‌شد اشخاصى هستند که امروز در دنیا نیستند و ما امروز باید از آنها تجلیل کنیم بنابراین تمام اشخاصى که در دوره چهاردهم مجلس بوده‌اند مورد احترام ما هستند و به عنوان تاریخ باید مورد قدردانى قرارگیرند و آنهایى که امروز در حیات هستند باید مورد تجلیل و تحسین قرار بگیرند براى آن که در زیر فشارى که دول بزرگ دنیا در مقابل آن فشار تسلیم شدند و ممالک یکى بعد از دیگرى تسلیم آن فشارهاى سیاسى گردیدند نمایندگان مجلس چهاردهم ایران در مقابل قشون خارجى ایستادند و حق استقلال مملکت را با فداکارى خود حفظ کردند (صحیح است) و امروز ثمره آن خدمتگزاری است که با ما آزادى مى‌توانیم عمل بکنیم مجلس پانزدهم آقایان بنده می‌ترسم اسم همه را نتوانم بگویم جناب آقاى دولت آبادى جناب آقاى اسکندرى حضرت آقاى سردار فاخر که بسیار مؤثر در این امر بودند و آقاى تیمورتاش را مى‌شناسم آقاى عماد تربتى تشریف داشتند (یکى از نمایندگان- آقاى موسوى) حالا آقایانى که هستند اسمشان را خودشان بگویند جناب آقاى موسوى و خیلی‌ها بودند غرض بنده این است که مجلس پانزدهم وقتى که آن لایحه شرکت مختلط یعنى آن امتیازى که می‌خواستند بگیرند در زمان کابینه قوام به مجلس آمد، مجلس پانزدهم هم با کمال شهامت آن را رد کرد و مرحوم قوام‌السلطنه با نهایت تدبیر یک عمل سیاسى ماهرانه‌اى انجام داد که در کتاب‌هاى خارجى نوشته‌اند عمل تدبیر و مهارت او بیش از کمکى بود که سازمان ملل در امر ایران کرد براى آن که گفتند تدبیر او وسیله فراهم کرد و شخص اعلیحضرت پادشاه ما که امروز اینجا تشریف ندارند با این که 21 سال بیش‌تر نداشت مقاومت شخص شاه و تجهیز قشون و ایستادگى که در مقابل اجانب کرد یکى از عوامل بسیار مؤثر بود من از ایشان تجلیل می‌کنم و مقاومت ملّت ایران در مقابل اجنبى و خارجى هم مؤثر بود پس مى‌بینیم هر وقت این عوامل با هم متفقاً کار بکنند حقوق ملّت و مملکت محفوظ می‌ماند و باز می‌خواهم به دولت تذکر بدهم من بسیار در دلم راضى هستم از این که آقاى دکتر اقبال همیشه نسبت به مجلس احترام می‌گذارند یک روز اینجا گفت که اگر آقایان مطالبى دارید بگویید مسئول شما هستید نظارت دارید می‌کنید شما حق نظارت دارید و ما تحت حکومت شما هستیم دیگر از این صریح‌تر چه بگوید؟ دولت‌ها هر قدر قوى باشند در مقابل خارجی‌ها در مقابل حوادث و خطر، مجلس همیشه محکم‌تر است مجلس

+++

است که مقاومت می‌کند به دلیل مجلس چهاردهم موقعى که دولت نمى‌توانست یک سرباز به هیچ کجاى مملکت بفرستد و قشون اجنبى اینجا بود وکلاى مجلس نشستند و این قانون را وضع کردند و جلو دولت گذاشتند بنابراین مادام که حکومت ملّی و حکومت پارلمانى و اصول قانون اساسى برقرار است و استقلال مملکت و حیثیت مملکت محفوظ است و خداى نکرده اگر به اصول و اساس حکومت پارلمانى لطمه‌اى وارد شود همه ضرر مى‌بینند پارلمان حافظ مقام سلطنت است حافظ دولت است براى این که مجلس چهاردهم اساس سلطنت را تقویت کرد مجلس یازدهم همین کار را کرد مجلس 17 همین کار را کرد اینها را باید آقایان محترم در نظر داشته باشند، مرحوم ذکاء‌الملک فروغى سیاست‌مداریش این بود، خدا رحمتش کند، موقعى که قشون اجنبى آمد، اینجا آمد پشت این تریبون و گفت ما چه کاره‌ایم بنده رئیس دولت هستم و اختیار دست نمایندگان است آن نمایندگانى که تا پیش از شهریور 20 ارزش نداشتند همچو که پاى اجنبى به میان آمد و مرحوم ذکاءالملک آمد گفت این آقایان صاحب اختیار هستند و 130 نفر را هیچ کارى نمی‌شد کرد و دنیایى هم مراقب بود نمى‌دانم آقاى مهندس فروغى اینجا هستند یا نه ایشان به حق این مقام را دارند این عمل مرحوم ذکاءالملک فروغى بود این است که قوانین و مقرّراتى که سابق بر این وضع شده بود امروز اگر لغو می‌شود به مناسبت فداکارى است که بنده ذکر می‌کنم و مخصوصاً مجلس شوراى ملّی و به مناسبت فداکارى است که این اشخاصى که در دوره چهاردهم اسم بردم کردند و عرض می‌کنم که زنده باد حکومت پارلمانى و اصول قانون اساسى و مملکت و اگر آن اساس متزلزل بشود همه چیز در مملکت متزلزل خواهد شد خدا شاهد است از روى نهایت صداقت این را عرض می‌کنم (احسنت).

رئیس- آقاى مخبر.

مخبر کمیسیون خاص نفت (مشایخى)- به شهادت آقایان نمایندگان محترم و به شهادت مقام ریاست سه دوره است که بنده در مجلس شوراى ملّی هستم از آن افرادى هستم که رعایت آیین‌نامه داخلى مجلس و نظام‌نامه را در تمام مدّت کرده‌ام یک جلسه غیبت نداشته‌ام و در یک کمیسیون نبوده است که عضو باشم و شرکت نکرده باشم حرف خارج از نزاکت را نزده‌ام رعایت تمام اصول و مقرّرات را کرده‌ام به مقام محترم ریاست هم احترام مى‌گذارم و روابط بین افراد و مقام ریاست هم آیین‌نامه داخلى مجلس است بنابراین اوّلاً در آن موقع که جناب آقاى دکتر دادفر صحبت کردند من کلمه استرداد کردم را شنیدم ثانیاً به تمام دوستان خودم می‌خواهم عرض کنم که می‌دانم نهایت لطف و محبت را دارند و مورد مرحمتشان هستم ولى رد مسائل سری خوب است یک قدرى سری‌تر باشیم امّا در مسائلى که جناب آقاى ارسلان خلعتبرى فرمودند یک سیر تاریخى بود از فداکارى‌هایى که اشخاص در موضوع نفت کرده بودند لازم است در حال حاضر یک مطلب را بنده به سهم خودم به اطّلاع نمایندگان محترم برسانم و آن این است که موفقیتى که امروز نصیب ملّت ایران شده است مرهون توجّهات اعلیحضرت همایون شاهنشاهى است همان طوری که تذکر دادند براساس منشور سازمان ملل متحد ما یک ملّتى هستیم مسلط و مستقل و زمام امور مملکت در دست خودمان و حق داریم در تمام امور داخلى و امور اقتصادى خودمان به نحوى که مصلحت دولت ایران هست اقدام کنیم و امروز با این موقعیتى که پیدا کرده‌ایم در امر نفت می‌توانیم گام‌هاى بلندى برداریم براساس این لایحه و درآمد سرشارى براى مملکت تحصیل کنیم باید تصدیق کنیم که این پیروزى‌ها از رهبرى اعلیحضرت شاهنشاهى نصیب ملّت ایران شده است و حالا این لایحه که آخرین ماده‌اش مورد بحث است و به تصویب می‌رسد امیدواریم با تحصیل این درآمدها براى آبادى و عمران این مملکت اقدام مؤثرى بکنیم‏.

رئیس- اقاى عمیدى نورى موافقید (عمیدى نورى- بلى) بفرمایید.

عمیدى نورى- نکته‌اى جناب آقاى خلعتبرى راجع به این ماده فرمودند بنده عقیده دارم که باید توضیح بیش‌ترى داده شود و آن راجع به قانون مصوب مجلس چهاردهم بود که ممکن است تصوّر شود که این ماده با آن قانون مغایرت دارد و یا آن کار را لغو می‌کند بنده خواستم به عرض آقایان برسانم که این نکته کاملاً مورد توجّه بود و به هیچ وجه آن قانون نه تنها لغو نیست بلکه آن را تأیید می‌کند در آن قانون موضوع مذاکراتى که مجلس شوراى ملّی منع کرده بود براى دادن امتیاز بود (صحیح است) نه براى شرکت و این نشان مى‌داد که مجلس شورای ملّی ایران در هر یک از ادوار خودش علاقمند به استخراج منابع نفتى خودش بوده است منتهى در صورتی که در اختیار و در دست خودش باشد خودش آن را اداره کند یا شرکت کند به این دلیل بود که در آن موقع دو سه قدرت خارجى در ایران بودند و آنها هم به رسم امتیازات غلط سابق طالب امتیازات بودند مجلس شوراى ملّی از ده خودش را به کار برد و منع کرد مذاکرات آنها را و چون مرحوم قوام‌السلطنه نیستند من کسى بودم که در خدمت ایشان در مسکو بودم این مذاکرات نفت در آنجا شروع شد، شرکت کردیم جناب آقاى عامرى دادستان کل دیوان کشور هم جزء کمیسیون بودند آنجا ما براى حل مشکلات ایران و شوروى مذاکره می‌کردیم یکى از هموراندومهایى که شوروی‌ها فرستاده بودند موضوع نفت بود که ما بحث کردیم و ابتدا برخوردیم به منع مذاکرات نفت قانون را جلو گذاشتیم و خواندیم و دیدیم که ممنوع است دولت و وزیر و هرکس مذاکره براى امتیاز بکند به این جهت بود که مذاکره براساس مشارکت شد بعد هم که آن قرارداد آمد به مجلس و البتّه رد شد قرار بود که براساس مشارکت بشود منتهى ملّت ایران مصلحت نمى‌دانست که چنین مشارکتى انجام بشود و این اراده صحیح خودش را به کرسى بشانید و آن قرارداد را کان لم یکن کرد بنابراین می‌خواهم عرض کنم که در حال حاضر که این قانون تصویب می‌شود آن قانون به قوت خودش باقى است به هیچ وجه دولت‌هاى ما حق ندارند مذاکره براى امتیاز خارجى بکنند اساس این لایحه هم مشارکت است بنابراین آن قانون به قوّت خودش باقى است مخصوصاً من این را در پشت تریبون در یک چنین موقعى گفتم که توجّه داشته باشند که عمل گذشته مطابق با قانون بوده است حالا هم طبق این قانون به هیچ وجه مذاکره‌اى دولت‌ها مجاز نیستند این را خواستم عرض کنم.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ماده شانزدهم آقایانی که موافقند قیام بفرمایید (اغلب برخاستند) تصویب شد کلیات آخر لایحه مطرح است مخالفى نیست (نمایندگان- خیر) رأى گرفته می‌شود به تمام مواد آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد به مجلس سنا فرستاده می‌شود آقاى نخست وزیر بفرمایید.

نخست‌وزیر (دکتر اقبال)- بنده وظیفه خود می‌دانم که از طرف دولت از نمایندگان محترم که با یک حسن نیت و عقیدت کامل صددرصد این لایحه پیشنهادى دولت را مورد توجّه قراردادند و در کمیسیون مطالعه فرمودند و مورد تصویب قراردادند تشکر کنم اگر چه قسمتى که عرض می‌کنم مربوط به بنده نیست و شاید از حدود وظایف بنده خارج است ولى بایستى که اظهار مسرت وخوش‌وقتی کنیم که ما داراى یک مجلسى هستیم که وقتى که این مجلس به یکى از کمیسیون‌هایش اختیاراتى داد در آن کمیسیون هر چه تصویب شد در مجلس به اتّفاق آراء تصویب می‌شود (خلعتبرى- اکثریت بود نه اتّفاق) و این بى‌اندازه مهم است و نشان می‌دهد که مجلسى است که با اصول دموکراسى از هر حیث تطبیق مى‌کند و این باعث خوش‌وقتی دولت است براى این که کارهاى دولت را تسهیل می‌کند و زود می‌گذرد لذا خیلى تشکر می‌کنم از نمایندگان محترم مجلس و باز هم وظیفه خودم می‌دانم که از ریاست محترم مجلس و از ریاست کمیسیون خاص و همچنین سایر اعضاى کمیسیون تشکر بکنم.

8- تقدیم چهار فقره سؤال به وسیله آقاى قنات‌آبادى.

رئیس- آقاى قنات آبادى.‏

قنات‌آبادى- چهار فقره سؤال است که تقدیم مى‌کنم.

9- معرفى آقاى خطاطان به معاونت وزارت گمرکات و انحصارات توسط آقاى وزیر گمرکات و انحصارات‏.

رئیس- بدهید بیاورند آقاى وزیر گمرکات و انحصارات

وزیر گمرکات و انحصارات (سرتیپ ضرغام)- با کسب اجازه از مقام ریاست محترم و نمایندگان محترم آقاى خطاطان که از صاحب منصبان وزارت دارایی هستند و مدّت خدمت خودشان را در قسمت‌های مالى و اقتصادى صرف کرده‌اند به عنوان معاون پارلمانى وزارت گمرکات معرفى می‌کنم (مبارک است)

10- طرح گزارش کمیسیون راه راجع به سازمان بنادر و کشتیرانی و خاتمه شور اوّل‏.

رئیس- لایحه سازمان بنادر مطرح است شور اوّل لایحه است و گزارش آن قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون راه به مجلس شوراى ملّی

کمیسیون راه لایحه شماره 11585 دولت راجع به تأسیس سازمان بنادر و کشتیرانی را با حضور آقاى وزیر راه مورد رسیدگى قرارداده و با اصلاحاتى تصویب نمود اینک گزارش آن را به شرح زیر به مجلس شوراى ملّی تقدیم می‌دارد.

ماده 1- به منظور تمرکز و هم آهنگ ساختن کلیّه امور ادارى و بهره‌بردارى بنادر کشور و تکمیل و توسعه و ساختمان و نگاهدارى و تعمیر تأسیسات بندرى و همچنین تنظیم و اجراى مقرّرات بندرى و کشتیرانی ساحلى و نظارت در کشتیرانی ساحلى و نظارت در کشتیرانی بازرگانى کشور و وصول حقوق و عوارض بندرى طبق صورت‌هاى پیوست و مصرف آن براى عملیات مذکور سازمانى به نام (سازمان بنادر و کشتیرانی) طبق مقرّرات این قانون در وزارت راه تشکیل می‌شود. مقرّرات این قانون شامل کلیّه بنادر و لنگرگاه‌ها و کانال‌ها و دریاچه‌ها و رودخانه‌هاى قابل کشتیرانی و آب‌هاى ساحلى کشور خواهد بود.

ماده 2- سازمان بنادر و کشتیرانی داراى شخصیت حقوقى خواهد بود و امور آن بر طبق اصول بازرگانى اداره و عمل خواهد شد

+++

ماده 3- سازمان بنادر و کشتیرانی داراى دو هیئت و یک مدیر عامل به شرح زیر خواهد بود.

الف- هیئت نظارت مرکب از سه نفر نمایندگان وزارت راه و وزارت دارایی و وزارت بازرگانى که از طرف وزرا ربوطه با تصویب هیئت وزیران براى مدّت سه سال تعیین خواهند شد و تغییر آنها نیز به همین ترتیب انجام مى‌شود و تجدید انتخاب آنها بلامانع است.‏

ب- هیئت مدیره مرکب از سه نفر است که از طرف وزیر راه از بین اشخاصی که در امور بندرى و کشتیرانی داراى تحصیلات عالى بوده و یا در امور مزبور سوابق ممتد و اطّلاعات کافى داشته باشند تعیین مى‌شوند و یک نفر از آنها به انتخاب وزیر راه و تصویب هیئت وزیران براى مدّت سه سال رئیس هیئت و مدیر عامل سازمان خواهد بود و انتخاب مجدد او بلامانع است.

ج- ذی‌حساب سازمان بنادر و کشتیرانی از طرف وزارت دارایی تعیین می‌شود.

ماده 4- وظایف هیئت‌هاى مزبور به قرار زیر است‏.

الف- وظایف هیئت مدیره عبارت ا ست از اداره کلیّه امور سازمان. تنظیم بودجه و ترازنامه. تهیّه آیین‌نامه‌ها. انعقاد قراردادها و به طور کلى اجراى وظائفی که به موجب این قانون برعهده سازمان گذارده شده است.

تبصره- هیئت مدیره می‌تواند تمام یا قسمتى از اختیارات خود را به مسئولیت خود به مدیر عامل تفویض نماید.

ب- وظایف هیئت نظارت عبارت است از نظارت در تطبیق کلیّه عملیات هیئت مدیره و مدیر عامل با قوانین و آیین‌نامه‌ها و مقرّرات و همچنین ترازنامه سالیانه سازمان را رسیدگى و نسبت به آن اظهار نظر خواهد کرد.

ج- وظایف مدیر عامل علاوه بر اجراى تصمیمات هیئت مدیره اداره امور جارى سازمان و کلیّه امور مربوط به استخدام و نصب و عزل و انتقال کارمندان و کارکنان می‌باشد.

ماده 5- وظایف سازمان بنادر و کشتیرانی به طور کلى عبارت است از اداره امور بندرى و کشتیرانی غیر نظامى که شامل قسمت‌های ذیل می‌باشد.

1- ساختمان و نگهدارى تأسیسات و تجهیزات بندرى و اصلاح و توسعه و تکمیل آنها.

2- راهنمایى و هدایت کشتی‌ها در آب‌هاى بندرى و ساحلى کشور و تأمین عبور و مرور کشتی‌ها به وسیله لایروبى و نصب علایم و چراغ‌هاى دریایى و غیره.

3- ثبت شناورهاى تابع کشور و دادن تابعیت ایرانى به کشتی‌ها و رسیدگى نسبت به امور آنها و نظارت در امور کشتیرانی و کمک به آن.

4- حفظ انتظام امور بندرى و کشتیرانی توسط پلیس مخصوص بندرى که سازمان بنادر و کشتیرانی آن را تأسیس می‌نماید و پلیس مخصوص در امور انتظامى بندرى و کشتیرانی سمت ضابطى دادگسترى را خواهد داشت.

5- وصول حقوق و عوارض بندرى و کشتیرانی که به موجب قانون تصویب شده یا مى‌شود.

6- تأمین ارتباط لازم بین بنادر با یک‌دیگر و یا کشتی‌ها توسط تلگراف و تلفن بی‌سیم براى کارهاى بندرى و کشتیرانی.

7- تخلیه و بارگیرى کشتی‌ها (از کشتى بر روى اسکله و با وسائط آبى بندرى و بالعکس).

8- اجراى مقرّرات بین‌المللى مربوط به امور بندرى و کشتیرانی که به تصویب دولت شاهنشاهى رسیده باشد.

9- تهیّه آیین‌نامه‌هاى مربوط به مقرّرات ورود و خروج کشتی‌ها و سرویس پستى دریایى و راهنمایى و اجراى قوانین بین‌المللى و مقرّرات کمک به کشتیرانی و امثال آن از قبیل تهیّه مقرّرات خدمات کنسولى و سوانح دریایى و هرگونه مقرّرات دیگرى که لازم باشد.

10-اظهار نظر نسبت به موافقت‌‌نامه‌ها و عهدنامه‌ها و مقاله‌نامه‌هاى بین‌المللى مربوط به مقرّرات بندرى و کشتیرانی.

11- تعلیم و تربیت کارمندان بندرى و دریایى و کشتیرانی و بازرگانى و اعزام محصلین و کارآموزان براى این منظور به خارجه.

ماده 6- دارایی سازمان بنادر عبارت است از کلیّه تأسیسات و ساختمان‌ها و اثاثیه و وسائط نقلیه دریایى و زمینى و اموال منقول و غیرمنقول که در حال حاضر متعلق به اداره کل بنادر و کشتیرانی می‌باشد و به قیمت روز تصویب قانون ارزیابى خواهد شد.

ماده 7- درآمد و سرمایه نقدى سازمان بنادر عبارت است از:

الف- عوایدى که بابت حقوق و عوارض قانونى که طبق صورت پیوست این قانون وصول مى‌گردد و هنچنین جرایم و غراماتی که طبق آیین‌نامه تنظیمى پس از تصویب کمیسیون دارایی مجلسین باید وصول شود.

ب- موجودى از اوّل سال 1335 عوارض و حقوق بندرى در فوق که به حساب خزانه دارى کل گذارده شده و کلیّه اعتبارات یا درآمدى که در بودجه وزارتخانه یا ادارات دیگر براى امور بندرى و کشتیرانی در بودجه سال 1336 منظورشده و مطالبات مربوط به آنها به استثناى یک میلیون ریال درآمد اداره کل بنادر بابت ناوهاى دریایى منظور در بودجه سال 1336 کل کشور.

ج- بودجه مصوب اداره کل بنادر و کشتیرانی که ضمن ردیف 32 بودجه کل کشور منظورگردیده تا آخر اسفند سال 1336 با رعایت مقرّرات قانون محاسبات عمومى می‌تواند مورد مصرف قرار بگیرد و بودجه سال 1337 سازمان بنادر و کشتیرانی با رعایت مقرّرات این قانون تنظیم و پس از تصویب به موقع اجراء گذارده خواهد شد.

تبصره- درآمد وصولى و سرمایه نقدى سازمان در حساب مخصوص سازمان در بانک ملّی ایران گذارده خواهد شد.

ماده 8- بودجه سازمان همه ساله به وسیله هیئت مدیره تنظیم و پس از مطالعه و اظهار نظر هیئت نظارت و موافقّت وزیر راه براى تصویب هیئت وزیران تسلیم خواهد گردید.

تبصره 1- بودجه سال اوّل باید به طریقى که در بالا گفته شد در مدّت یک ماه پس از تصویب این قانون تهیّه و براى تصویب تسلیم گردد.

تبصره 2- مازاد عایدات و اندوخته‌هاى سازمان به حساب ذخیره مخصوص ریخته خواهد شد و اعتبارى که در بودجه جهت ساختمان و نگهدارى و تعمیرات و تعویض تجهیزات تخصیص داده شده است از عایدات مربوطه یا ذخیره مخصوص تأمین خواهد گردید.

ماده 9- سازمان بنادر موظّف است در کلیّه معاملات مقرّرات مربوط به مناقصه و مزایده را رعایت نماید و فقط در موارد فورى و ضرورى هیئت مدیره سازمان مى‌تواند به مدیر عامل اجازه دهد براى خرید تجهیزات فنى و ایجاد تأسیسات بندرى و انجام کارهاى لازم تا به مبلغ 500000 ریال بدون اجازه تشریفات مناقصه اقدام نماید مشروط بر آن که میزان کل این قبیل معاملات در سال از مبلغ 5000000 ریال تجاوز ننماید.

تبصره- کلیّه کالاهاى متعلق به اداره کل بنادر و کشتیرانی که براى امر شتی‌رانی و اسکله‌سازى و نگاهدارى تأسیسات بندرى و همچنین انواع جرثقیل‌ها و موتور کشتى و مصالح مربوط به تعمیرات کشتی‌ها و لایروبى وگوئه و فانوس‌هاى دریایى و نظایر آن که براى اداره کل بنادر و کشتیرانی از محل بودجه اداره نام‌برده تهیّه و واگذار شود از کلیّه حقوق و عوارض گمرکى و غیر گمرکى حتّی باربرى و انباردارى مخالف می‌باشد.

ماده 10- از تاریخ تصویب این قانون کارمندان اداره بنادر و کشتیرانی وزارت راه به سازمان بنادر وکشتیرانی منتقل می‌شوند و سازمان بنادر و کشتیرانی مکلّف است در صورت نیاز به کارمند جدید احتیاجات خود را از بین کارمندان وزارت راه و یا سایر وزارتخانه‌ها انتخاب نماید و در صورت احتیاج به استخدام کارکنان فنى در حدود بودجه پرسنلى خود با اجازه کمیسیون استخدام مجلسین اقدام به استخدام خواهد نمود.

اعطاى مزایا و فوق‌العاده و مخارج مسافرت کلیّه کارمندان ادارى سازمان به شرح آیین‌نامه‌اى خواهد بود که توسط سازمان تهیّه و پس از موافقت وزارت راه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره- هزینه پرسنل ادارى سازمان بنادر از میزان 20% کلیّه درآمد سالیانه بنادر که در بودجه مصوبه سازمان منظور می‌شود باید تجاوز ننماید.

ماده 11- سازمان می‌تواند محوطه‌هاى مورد نیاز هر یک از بنادر تابعه خود را با در نظر گرفتن احتیاجات بندرى تعیین و به طریق زیر تملک نماید:

الف- نسبت به اراضى خالصه مورد احتیاج سازمان بنگاه خالصجات موظّف است اراضى مزبور را به رایگان در اختیار سازمان بگذارد.

ب- چنانچه اراضى خالصه مزبور داراى اعیانى باشد و یا آن که براى توسعه تأسیسات بندرى احتیاج به خرید ساختمان‌هاى مجاور یا اراضى جدید باشد سازمان بنادر باید قیمت عادله روز را با نظر کارشناس طبق مقرّرات و قوانین مربوطه بپردازد.

تبصره- سازمان جهت تأسیس و حفاظت بنادر و یا خطوط ارتباطى به آن (اعم از برق و تلفن و لوله‌کشى آب و نفت و غیره و همچنین سد و دیوارها جلوگیرى از سیل و غیره) حق اتّفاقى در حدود قوانین و مقرّراتى که درباره تأسیسات مشابه وضع شده باشد یا بعد وضع بشود خواهد داشت.

ماده 12- ادارات بندر خرّمشهر، بندر شاهپور، بندر بوشهر، بندرعباس، بندرلنگه، بندر پهلوى، بندر نوشهر، بندر شاه، جزء سازمان بنادر و کشتیرانی خواهد بود.

سازمان نسبت به سایر بنادر اقدام به مطالعات و نقشه بردارى و تهیّه طرح و ساختمان‌هاى بندرى نموده و تجهیزات لازم را به تدریج فراهم خواهد نمود و هر بندر از موقعی که داراى تأسیسات بندرى کافى شود جزو سازمان‌ مزبور خواهد بود.

ماده 13- محاسبات سالیانه و ترازنامه.

الف- سال مالى سازمان از اوّل فروردین هر سال خورشیدى هجرى آغاز و در آخر اسفند آن سال خاتمه می‌یابد.

ب- حساب‌هاى سازمان در آخر ساعات کار روز آخر اسفند بسته خواهد شد و ترازنامه بایستى تا آخر خرداد ماه سال آینده توسط هیئت مدیره تنظیم گردیده و به هیئت نظارت تسلیم شود.

ج- هیئت نظارت باید بررسى و

+++

رسیدگى خود را منتها در مدّت سه ماه تکمیل و ترازنامه را جهت تصویب به وزیر راه تسلیم کنند.

ماده 14- سازمان یک منطقه تجارت خارجى یا منطقه آزاد بندرى در هر بندرى که مناسب باشد با موافقت وزارت بازرگانى و وزارت گمرکات و انحصارات طبق مقرّراتى که از طرف سازمان تنظیم و پس از موافقت وزیر راه و هیئت وزیران و تصویب کمیسیون‌هاى دارایی و بازرگانى مجلسین برسد تأسیس خواهد نمود.

ماده 15- آیین‌نامه‌هاى مربوط به اجراى این قانون توسط هیئت مدیره سازمان تنظیم و پس از بررسى و اظهار نظر هیئت نظارت و موافقت وزیر راه و تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

ماده 16- وزارتخانه‌هاى راه- دارایی گمرکات و انحصارات. بازرگانى و کشاورزى مأمور اجراء این قانون می‌باشند.

رئیس- گزارش کمیسیون‌هاى استخدام و بازرگانى و دارایی قرائت می‌شود

(به شرح ذیل خوانده شد)

گزارش از کمیسیون امور استخدام به مجلس شوراى ملّی

کمیسیون امور استخدام لایحه دولت راجع به تشکیل سازمان بنادر و کشتیرانی را در چند جلسه با حضور آقایان وزیر و معاون وزارت راه مورد رسیدگى قرار داده و خبر کمیسیون راه را تأیید و اینک گزارش آن را به مجلس شوراى ملّی تقدیم می‌دارد.

گزارش از کمیسیون بازرگانى به مجلس شوراى ملّی

کمیسیون بازرگانى لایحه شماره 11585 دولت راجع به تأسیس سازمان بنادر و کشتیرانی را با حضور آقاى وزیر راه مورد شور و رسیدگى قرار داده پس از توضیحات آقاى وزیر راه خبر کمیسیون راه را تصویب اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد

گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شوراى ملّی

کمیسیون دارایی لایحه شماره 11585 دولت راجع به تأسیس سازمان بنادر و کشتیرانی را با حضور نمایندگان دولت مورد رسیدگى قرار داده و گزارش کمیسیون راه تأیید و اینک گزارش آن را به مجلس شوراى ملّی تقدیم می‌دارد.

رئیس- کلیات لایحه مطرح است در برگ موافق و مخالف کسى اجازه صحبت نخواسته و چون شور اوّل است رأى هم ندارد

رأى گرفته می‌شود به ورود در مواد آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. در ماده الف مخالفى نیست؟ چون پیشنهادى هم نرسیده بنابراین ماده دوم قرائت می‌شود

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 2- سازمان بنادر و کشتیرانی داراى شخصیت حقوقى خواهد بود. امور آن بر طبق اصول بازرگانى اداره و عمل خواهد شد.

رئیس- مخالفى نیست؟ ماده سوم قرائت می‌شود

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 3- سازمان بنادر و کشتیرانی داراى دو هیئت و یک مدیر عامل به شرح زیر خواهد بود:

الف- هیئت نظارت مرکب از سه نفر نمایندگان وزارت راه و وزارت دارایی و وزارت بازرگانى که از طرف وزراء مربوطه با تصویب هیئت وزیران براى مدّت سه سال تعیین خواهند شد و تغییر آنها نیز به همین ترتیب انجام می‌شود و تجدید انتخاب آنها بلامانع است.

ب- هیئت مدیره مرکب از سه نفر است که از طرف وزیر راه از بین اشخاصى که در امور بندرى و کشتیرانی داراى تحصیلات عالى بوده و یا در امور مزبور سوابق ممتد و اطّلاعات کافى داشته باشند تعیین می‌شوند و یک نفر از آنها به انتخاب وزیر راه و تصویب هیئت وزیران براى مدّت سه سال رئیس هیئت و مدیر عامل سازمان خواهند بود و انتخاب مجدد او بلامانع است.

ج- ذی‌حساب سازمان بنادر و کشتیرانی از طرف وزارت دارایی تعیین مى‌شود.

رئیس- آقاى ارباب‏.

ارباب- حالا که به صورت قانونى می‌خواهید ادارات و بنادر و کشتیرانی تشکیل بشود بنده از جناب آقاى وزیر راه جداً استدعا می‌کنم که یک توجّهى بفرمایند که بندرى هم وجود داشته باشد تا داراى یک اداره‌اى بشود. یعنى اداره بنادر مفهوم عملی داشته باشد بنده باز نا چارم مثال را بندرعباس قرار بدهم یک چند تکه آهن به نام بندر بوده است که این را آب برده الآن از کشور آلمان کالا به مقصد بندرعباس قبول نمی‌شود براى این که محل پیاده کردن نیست سال‌ها است و عدّه می‌دهند پروژه و برنامه‌هاى بسیار خوب و فریبنده روى کاغذها در این دستگاه‌ها دیده می‌شود ولى آقایان کى باید عمل بشود من که پیر شدم به عمر من وصلت نخواهد داد اقلاً از دولت‌ها بخواهید یک کارى بکنند که به عمر اولاد ما وصلت بدهد اداره بنادر تشکیل می‌شود بدون بندر بدون وسایل این را توجّه بفرمایید که یک مفهومى هم در این کشور پیدا بکند موضوع دیگرى که لازم دانستم عرض بکنم در تشکیلات این سازمان‌ها که به صورت بازرگانى است ما مى‌بینیم تشکیلات جدیدى که مى‌خواهد ایجاد بشود به نفع یک اشخاص معینى است بنده نمی‌خواهم اسم ببرم اشخاصى هستند در دستگاه دولت یا وابسته به دولت که در چندین شرکت عضویت دارند بازرس هستند چند جا حقوق می‌گیرند آقا این قانون را وسیله انتفاع این قبیل اشخاصى قرار ندهید هر کس صلاحیت دارد شرکت بدهید که جاى دیگر اشتغالى براى خودشان درست نکرده باشند و از محل‌هاى دیگر استفاده حقوقى نکنند مثل شرکت ماهى خلیج و نظایر آن نشود که یک نفر از چند جا می‌برد و آدمى هم هست که از بیکارى دارد گرسنگى می‌خورد جناب آقاى وزیر محترم راه یک تعادلى را توجّه بفرمایید در امورى که تحت نظر جنابعالى است وجود پیدا بکند، بقیّه عرایضم را بعد عرض می‌کنم.

رئیس- ماده چهارم قرائت می‌شود

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 4- وظایف هیئت‌هاى مزبور به قرار زیر است:

الف- وظایف هیئت مدیره عبارت است از اداره کلیّه امور سازمان. تنظیم بودجه و ترازنامه. تهیّه آیین‌نامه‌ها. انعقاد قراردادها و به طور کلى اجراى وظایفى که به موجب این قانون بر عهده سازمان گذارده شده است.

تبصره- هیئت مدیره می‌تواند تمام یا قسمتى از اختیارات خود را به مسئولیت خود به مدیر عامل تفویض نماید.

ب- وظایف هیئت نظارت عبارت است از نظارت در تطبیق کلیّه عملیات هیئت مدیره و مدیر عامل با قوانین و آیین‌نامه‌ها و مقرّرات و همچنین ترازنامه و مقرّرات و همچنین ترازنامه سالیانه سازمان را رسیدگى و نسبت به آن اظهار نظر خواهد کرد.

ج- وظایف مدیر عامل علاوه بر اجراى تصمیمات هیئت مدیره اداره امور جارى سازمان و کلیّه امور مربوط به استخدام و نصب و عزل و انتقال کارمندان و کارکنان مى‌باشد.

رئیس- ماده پنجم قرائت می‌شود

(به شرح زیرخوانده شد).

ماده 5- وظایف سازمان بنادر و کشتیرانی به طور کلى عبارت است از اداره امور بندرى و کشتیرانی غیر نظامى که شامل قسمت‌های ذیل می‌باشد:

1- ساختمان و نگاهدارى تأسیسات و تجهیزات بندرى را اصلاح و توسعه و تکمیل آنها.

2- راهنمایى و هدایت کشتى‌ها در آب‌هاى بندرى و ساحلى کشور و تأمین عبور و مرور کشتى‌ها به وسیله لایروبى و نصب علائم و چراغ‌هاى دریایى و غیره

3- ثبت شناورهاى تابع کشور و دادن تابعیت ایرانى به کشتى‌ها و رسیدگى نسبت به امور آنها و نظارت در امور کشتیرانی و کمک به آن.

4- حفظ انتظام امور بندرى و کشتیرانی توسط پلیس مخصوص بندرى که سازمان بنادر و کشتیرانی آن را تأسیس مى‌نماید و پلیس مخصوص در امور انتظامى بندرى و کشتیرانی سمت ضابطى دادگسترى را خواهد داشت.

5- وصول حقوق و عوارض بندرى و کشتیرانی که به موجب قانون تصویب شده یا می‌شود.

6- تأمین ارتباط لازم بین بنادر با یک‌دیگر و یا کشتى‌ها توسط تلگراف و تلفن بی‌سیم براى کارهاى بندرى و کشتیرانی.

7- تخلیه و بارگیرى کشتی‌ها (از کشتى بر روى اسکله و یا وسایط آبى بندرى و بالعکس).

8- اجراى مقرّرات بین‌المللى مربوط به امور بندرى و کشتیرانی که به تصویب دولت شاهنشاهى رسیده باشد.

9- تهیّه آیین‌نامه‌هاى مربوط به مقرّرات ورود و خروج کشتى‌ها و سرویس پستى دریایی و راهنمایی و اجراى قوانین بین‌المللى و مقرّرات کمک به کشتیرانی و امثال آن از قبیل تهیّه مقرّرات خدمات کنسولى و سوانح دریایی و هرگونه مقرّرات دیگرى که لازم باشد.

10- اظهار نظر نسبت به موافقت‌نامه‌ها و عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌هاى بین‌المللى مربوط به مقرّرات بندرى و کشتیرانی.

11- تعلیم و تربیت کارمندان بندرى و دریایی و کشتیرانی و بازرگانى و اعزام محصلین و کارآموزان براى این منظور به خارجه.

رئیس- ماده ششم قرائت می‌شود

(به شرح زیر خوانده شد).

ماده 6- دارایی سازمان بنادر عبارت است از کلیّه تأسیسات و ساختمان‌ها و اثاثیه و وسائط نقلیه دریایی و زمینى و اموال منقول و غیرمنقول که در حال حاضر متعلق به اداره کل بنادر و کشتیرانی می‌باشد و به قیمت روز تصویب قانون ارزیابى خواهد شد.

رئیس- ماده هفتم قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 7- درآمد و سرمایه نقدى سازمان بنادر عبارت است از:

الف- عوایدى که بابت حقوق و عوارض قانونى که طبق صورت پیوست این قانون وصول می‌گردد و همچنین جرائم و غراماتى که طبق آیین‌نامه تنظیمى پس از تصویب کمیسیون دارایی مجلسین باید وصول شود.

+++

ب- موجودى از اول سال 1335 عوارض و حقوق بندرى در فوق که به حساب خزانه دارى کل گذارده شده و کلیّه اعتبارات یا درآمدى که در بودجه وزارتخانه یا ادارات دیگر براى امور بندرى و کشتیرانی در بودجه سال 1336 منظور شده و مطالبات مربوط به آنها به استثناى یک میلیون ریال درآمد اداره کل بنادر بابت ناوهاى دریایی منظور در بودجه سال 1336 کل کشور.

ج- بودجه مصوب اداره کل بنادر و کشتیرانی که ضمن ردیف 32 بودجه کل کشور منظور گردیده تا آخر اسفند سال 1336 با رعایت مقرّرات قانون محاسبات عمومى می‌تواند مورد مصرف قرار بگیرد و بودجه سال 1337 سازمان بنادر و کشتیرانی با رعایت مقرّرات این قانون تنظیم و پس از تصویب به موقع اجراء گذارده خواهد شد.

تبصره- درآمد وصولى و سرمایه نقدى سازمان در حساب مخصوص سازمان در بانک ملّی ایران گذارده خواهد شد.

رئیس- ماده هشتم قرائت می‌شود

(به شرح زیر خوانده شد).

ماده 8- بودجه سازمان همه ساله به وسیله هیئت مدیره تنظیم و پس از مطالعه و اظهار نظر هیئت نظارت و موافقت وزیر راه براى تصویب هیئت وزیران تسلیم خواهد گردید.

تبصره 1- بودجه سال اوّل باید به طریقى که در بالا گفته شد در مدّت یک ماه پس از تصویب این قانون تهیّه و براى تصویب تسلیم گردد.

تبصره 2- مازاد عایدات و اندوخته‌هاى سازمان به حساب ذخیره مخصوص ریخته خواهد شد و اعتبارى که در بودجه جهت ساختمان و نگهدارى و تعمیرات و تعویض تجهیزات تخصیص داده شده است از عایدات مربوطه یا ذخیره مخصوص تأمین خواهد گردید.

رئیس- ماده نهم قرائت می‌شود

(به شرح زیر خوانده شد).

ماده 9- سازمان بنادر موظّف است در کلیّه معاملات مقرّرات مربوط به مناقصه و مزایده را رعایت نماید و فقط در موارد فورى و ضرورى هیئت مدیره سازمان می‌تواند به مدیر عامل اجازه دهد براى خرید تجهیزات فنى و ایجاد تأسیسات بندرى و انجام کارهاى لازم تا مبلغ 500000 ریال بدون انجام تشریفات مناقصه اقدام نماید مشروط بر آن که میزان کل این قبیل معاملات در سال از مبلغ 5000000 ریال تجاوز ننماید.

تبصره- کلیّه کالاهاى متعلق به اداره کل بنادر و کشتیرانی که براى امر کشتیرانی و اسکله‌سازى و نگاهدارى تأسیسات بندری و همچنین انواع جرثقیل‌ها و موتور کشتى و مصالح مربوط به تعمیرات کشتی‌ها و لایروبى وگوئه و فانوس‌هاى دریایی و نظایر آن که براى اداره کل بنادر و کشتیرانی از محل بودجه اداره نام‌برده تهیّه و واگذار شود از کلیّه حقوق و عوارض گمرکى و غیرگمرکى حتّی باربرى و انباردارى معاف می‌باشد.

رئیس- ماده دهم قرائت می‌شود

(به شرح زیر خوانده شد).

ماده 10- از تاریخ تصویب این قانون کارمندان اداره بنادر و کشتیرانی وزارت راه به سازمان بنادر و کشتیرانی منتقل می‌شوند و سازمان بنادر و کشتیرانی مکلّف است در صورت نیاز به کارمند جدید احتیاجات خود را از بین کارمندان وزارت راه و یا سایر وزارتخانه‌ها انتخاب نماید و در صورت احتیاج به استخدام کارکنان فنى در حدود بودجه پرسنلى خود با اجازه کمیسیون استخدام مجلسین اقدام به استخدام خواهد نمود.

اعطاى مزایا و فوق‌العاده و مخارج مسافرت کلیّه کارمندان ادارى سازمان به شرح آیین‌نامه‌اى خواهد بود که توسط سازمان تهیّه و پس از موافقت وزارت راه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید

تبصره- هزینه پرسنل ادارى سازمان بنادر از میزان 20 درصد کلیّه درآمد سالیانه بنادر که در بودجه مصوبه سازمان منظور می‌شود باید تجاوز ننماید.

رئیس- ماده یازدهم قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 11- سازمان می‌تواند محوطه‌هاى مورد نیاز هر یک از بنادر تابعه خود را با در نظر گرفتن احتیاجات بندرى تعیین و به طریق زیر تملک نماید:

الف- نسبت به اراضى خالصه مورد احتیاج سازمان بنگاه خالص‌جات موظّف است اراضى مزبور را به رایگان در اختیار سازمان بگذارد.

ب- چنانچه اراضى خالصه مزبور داراى اعیانى باشد و یا آن که براى توسعه تأسیسات بندرى احتیاج به خرید ساختمان‌هاى مجاور یا اراضى جدید باشد سازمان بنادر باید قیمت عادله روز را با نظر کارشناس طبق مقرّرات و قوانین مربوطه بپردازد.

تبصره- سازمان جهت تأسیس و حفاظت بنادر و یا خطوط ارتباطى به آن (اعم از برق و تلفن و لوله‌کشى آب و نفت و غیره و همچنین سد و دیوارهاى جلوگیرى از سیل و غیره) حق ارتفاقى در حدود قوانین و مقرّراتى که درباره تأسیسات مشابه وضع شده باشد با بعداً وضع بشود نخواهد داشت.

رئیس- ماده دوازدهم قرائت می‌شود

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 12- ادارات بندر خرمشهر- بندرشاهپور- بندربوشهر- بندرعباس- بندرلنگه- بندر پهلوى- بندرنوشهر- بندرشاه- جزء سازمان بنادر و کشتیرانی خواهد بود.

سازمان نسبت به سایر بنادر اقدام به مطالعات و نقشه بردارى و تهیّه طرح و ساختمان‌هاى بندرى نموده و تجهیزات لازم را به تدریج فراهم خواهد نمود و هر بندر از موقعى که داراى تأسیسات بندرى کافى شود جزء سازمان مزبور خواهد بود.

رئیس- آقاى ارباب.

ارباب- بنده در اینجا به مورد دیدم که یک موردى را خدمت جناب آقاى وزیر محترم راه یادآورى کنم مشروط به این که جداً یادداشت بفرمایند و ترتیب اثر بدهند. بندرت یا مکرراً تشریف برده و ملاحظه فرموده‌اید هر چند جزء این اسامى نیست ولى وقتى بندرعباس هست شاید با آن فاصله زیادى ندارد و شاید نزدیک باشد اینجا سوابق کشتیرانی داشته است و یک خورى دارد که پر از گل و لاى شده است گاهى که آب بالا هست کشتی‌هاى کوچک می‌آیند تا نزدیک گمرک خیلى از اوقات وقتى آب بالا بوده است کشتى آنجا آمده است بعد که آب پایین رفته ده روز بیست روز یک ماه کشتى در آنجا توقیف شده و مانده است و موجب خسارت و زیان و بی‌کارى مردم در آن بندر شده است بنده استدعا می‌کنم توجّه بفرمایید در ضمن این عملیاتى که می‌شود به آنجا هم که خیلى اهمیت اقتصادى دارد زودتر توجّه بفرمایند که براى آمدن کشتى این موانع مرتفع گردد.

رئیس- ماده سیزدهم قرائت می‌شود.

(به شرح زیرخوانده شد)

ماده 13- محاسبات سالیانه و ترازنامه.

الف- سال مالى سازمان از اوّل فروردین هر سال خورشیدى هجرى آغاز و در آخر اسفند آن سال خاتمه می‌یابد.

ب- حساب‌هاى سازمان در آخر ساعات کار روز آخر اسفند بسته خواهد شد و ترازنامه بایستى تا آخر خردادماه سال آینده توسط هیئت مدیره تنظیم گردیده و به هیئت نظارت تسلیم شود.

ج- هیئت نظارت باید بررسى و رسیدگى خود را منتها در مدّت سه ماه تکمیل و ترازنامه را جهت تصویب به وزیر راه تسلیم کنند.

رئیس- آقاى صدرزاده‏.

صدرزاده- این ماده 13 ارتباط به ماده 8 پیدا می‌کند که بودجه سازمان همه ساله به وسیله هیئت مدیره تنظیم و پس از مطالعه و اظهار نظر هیئت نظارت و موافقت وزیر راه براى تصویب هیئت وزیران تسلیم خواهد شد از مدّتی به این طرف در تشکیلات دولتى و بعد هم مطابق قوانینى که از مجلس گذشته است ما یک سازمان‌هاى مستقلى تشکیل می‌دهیم که اینها بودجه و فعالیت عملیات خودشان از لحاظ مالى به مجلس نمی‌آید و این کار صحیحى نیست و باید تا حد امکان جلوگیرى از این عمل گردد مثلاً فرض بفرمایید بانک کشاورزى نظیرش عرض می‌کنم، بانک رهنى و نظایر آن گاهى در عملیات خودشان یک کارهایى مى‌کنند و بعد که ما استحضار پیدا می‌کنیم مورد انتقاد واقع می‌شود و اگر آنها به مجلس می‌آمد شاید مورد تصویب واقع نمی‌شد چنانچه یک وقت در اینجا عرض کردم مثلاً بانک کشاورزى یک ساختمانى درست می‌کند در حدود پانزده میلیون تمام می‌شود. این مشکلات مالى که مملکت دچار است اگر این مطلب به مجلس عرضه می‌شد محال بود که مجلس موافقت بکند در ساختمان بانک کشاورزى در حدود ده، دوازده میلیون در یک همچو موقعى خرج بشود همین موضوع هم در مورد این سازمان است بودجه‌اش را اگر به مجلس ندهد این هم همین طور خواهد شد خودش یک سازمان می‌شود. یک حالت استقلالى پیدا می‌کند آنجا مخارجى پیدا می‌کند که شاید به هیچ وجه من‌الوجوه مجلس نتواند از مبالغ جزء بودجه آنها و از عملیاتى که آنها می‌کنند و مبالغى که ممکن است خرج بکند استحضار حاصل بکند و این با اصل وظیفه مجلس شوراى ملّی که نظارت در خرج و دخل مملکت است تناقض دارد بنده معتقد هستم بودجه‌ای که تنظیم می‌شود مثل سایر بودجه‌ها به مجلس بیاید مجلس در این باب اعمال نظر بکند. دفعه دیگر هم باز عرض کردم که این هیچ منطقى نیست که وقتى شما می‌خواهید یک مبلغ کوچکى براى مستمرى ورثه یک کارمند متوفایى مثلاً به مبلغ دویست تومان تعیین کنید باید لایحه آن به چندین کمیسیون برود و در دو مجلس مورد تصویب و اظهار نظر واقع بشود و بعد این مبلغ پرداخت بشود آن وقت در مؤسسات مشابه این میلیون‌ها تومان پول خرج بشود و چه بسا ممکن است که بی‌جا مصرف شده باشد یعنى بلالزوم باشد همیشه هم نمی‌توان اطمینان داشت که درست در مصرف آن نظارت شده و مجلس شوراى ملّی که به اصطلاح حافظ و ناظر دخل و خرج مملکت است از این کارها و مصارف خبر نداشته باشد (صحیح است) بنده معتقد هستم که این ماده 13 و آن ماده 8 در کمیسیون راه که براى شور دوم می‌رود اصلاح شود و به هر حال هر مبلغى که در این سازمان صرف می‌شود البتّه نظر وزیر محترم راه در این باب بخواهد ولى تصویب نهائیش مثل سایر بودجه‌ها بیاید به مجلس شوراى ملّی و در اینجا ما نظارت خودمان را عمل کرده باشیم ما نمی‌توانیم بودجه مملکت و دارایی مملکت را مثل گوشت قربانى هر قسمتش را به دست یک عدّه و یک کسى بدهیم و بعد بگوییم که ما مجلس شورای ملّی هستیم و

+++

وظیفه‌مان نظارت در دخل و خرج مملکت است.

رئیس- آقاى مخبر (مهندس فروهر).

مهندس فروهر- بنده خواستم توضیحى راجع به این لایحه بدهم و راجع به طرز عملی که باید نسبت به کلیّه بنگاه‌ها بشود چون نمی‌شود یک بنگاه را، بنگاه بنادر را، وضع خاصى برایش مقرر داشت این ماده هشتم که همکار محترم جناب آقاى صدرزاده اشاره فرمودند نماینده وزارت دارایی هم آنجا است و در آن هیئت نظارت هست البتّه بنده خودم تصدیق می‌کنم که بودن آن نظار از لحاظ انطباق با این قانون است اگر در خود قانون اجازه داده شود که خود بودجه به مجلس بیاید در یک چهار دیوارى اجازه داده بشود که صورت بررسى تهیّه بکنند آن نظارتى که مورد نظر است عمل شده است از طرف دیگر در جلسه ده روز قبل راجع به یکى از لوایح دیگر جناب آقاى صدرزاده همین نظر را فرمودند و مقام محترم ریاست مجلس ضمن موافقت با این نظر فرمودند که طرحى ممکن است آقایان نمایندگان محترم راجع به تمام بنگاه‌ها تهیّه بفرمایند (صدرزاده- آن طرح به جاى خودش هست عجالتاً این اوّلش) البتّه این طرح به جای خودش هر طور که راجع به سایر بنگاه‌ها به طور کلى تصمیم گرفته می‌شود شامل بنگاه بنادر هم باشد در هر صورت ما طورى می‌کنیم که به تصدیق همه آقایان و تذکرى هم که جناب آقاى ارباب فرمودند حتماً وضع بنادر که در واقع به منزله ریه و دریچه تنفس مملکت با خارجه است اصلاح بشود و بایستى در این کار تسریع بشود و مطالعات زیادى هم در این باره شرکت‌هاى خارجى مثل کامپساکس و غیره کرده‌اند که باید وارد مرحله عمل بشود و به این لطمه‌اى نخورد و این بنگاه بتواند کارش را بکند آن طرح هم البتّه وقتى تنظیم و تصویب شد بنگاه بنادر هم مثل همه بنگاه‌ها که از بودجه مملکت استفاده می‌کنند استفاده خواهد کرد و عمل مى‌شود.

رئیس- آقاى ارباب.

ارباب- قبلاً در جواب تذکر جناب آقاى مخبر محترم خواستم عرض کنم که البتّه یک نقص بزرگى تا به حال وجود داشته که کشور شاهنشاهى داراى یک چنین تشکیلات لازم و مهمى نبوده است با این سرحدات و اهمیتى که به خصوص در خلیج هست می‌بایستى سال‌هاى پیش یک چنین توجّهى شده باشد امّا راجع به تذکراتى که جناب آقاى صدرزاده فرمودند و صحیح هم هست البتّه چنانچه همیشه شخصى مثل جناب آقاى وزیر محترم راه فعلى در رأس امور باشد نگرانى ندارد ولى چون می‌دانم همیشه اشخاص در تغییر هستند و ممکن است عکس افکار ایشان یک کسى یک روزى زمام کار را در دست بگیرد که آن اطمینان حاصل نباشد بنابراین به یک صورتى باید باشد که مسلماً مجلس بتواند همیشه کنترل بکند امّا یکى دو نکته بود که بنده با عنوان مطلب موافق نبودم وقتى قرار شد بر طبق اصول بازرگانى عمل بشود من نمی‌دانم ذی‌حساب از وزارت دارایی چرا حتماً لازم باشد که به آنجا ببرند خاصه این ذی‌حساب‌ها که بعضى از آنها فعل و انفعال می‌کنند و امور کشور را مختل می‌کنند اعمال نظر و نفوذ می‌کنند و تمام مقرّرات را مثل توپ در دست خودشان دارند و با آن بازى می‌کنند متأسفانه باز خواست هم در این مملکت نیست مگر یک وقت مورد پیدا بکند مثلاً یک وقت مورد پیدا بکند که یک کسى نسبت به یک مقامى درست تعظیم نکرده است آن وقت می‌گردند پیدا می‌کنند که کجا مرتکب خلاف یا تخلف شده است به صورت عادى در امور باز خواستى نیست و یکى از امراض مزمن دستگاه‌هاى دولت همین وجود ذی‌حساب‌ها است و این را در مرحله دوم بنده عقیده دارم توجّهى بفرمایند که وقتى به صورت اصول بازرگانى عمل می‌شود به همان ترتیب خودش ذی‌حساب تعیین کند فرق نمی‌کند با سایر بنگاه‌ها در قسمت آنها که آن قدر خزانه و دارایی دخالت ندارد چون اگر طبق اصول بازرگانى است صددرصد از همه جهت باید طبق اصول بازرگانى باشد و اگر دولتى است طبق مقرّرات دولت عمل بشود و بنده جداً اصلاح این قسمت را خواستارم.‏

رئیس- آقاى دکتر رضائى مخالفید؟ بفرمائید.

دکتر رضایی- جناب آقاى صدرزاده مطالب بسیار صحیح و اصولى در اینجا بیان فرمودند که خوشبختانه مورد تأیید نمایندگان محترم مجلس شورای ملّی قرارگرفت بعد آقاى مخبر کمیسیون راه تشریف آوردند مطالب جناب آقاى صدرزاده را تأیید فرمودند ولى در ضمن اظهار فرمودند که اجازه بفرمایید فعلاً این لایحه به این نحو تصویب بشود بعداً که آقایان نمایندگان طرحى آوردند که این راه غلط اصلاح بشود این هم در جزء اصلاح می‌شود بنده با رعایت اختصار می‌خواهم عرض کنم که چرا ما یک کار غلطى بکنیم که بعداً احتیاج داشته باشیم طرحى بیاوریم و آن کار غلط را اصلاح بکنیم از همین حالا اجازه بفرمایید که راه صحیح را در پیش بگیریم و در راه صحیح پیش برویم تا احتیاج به اصلاح آن نباشد.

رئیس- چون پیشنهادى نیست ماده چهاردهم قرائت می‌شود.

(به شرح زیرخوانده شد)

ماده 14- سازمان یک منطقه تجارت خارجى یا منطقه آزاد بندرى در هر بندرى که متناسب باشد با موافقت وزارت بازرگانى و وزارت گمرکات و انحصارات طبق مقرّراتى که ازطرف سازمان تنظیم و پس از موافقت وزیر راه و هیئت وزیران و تصویب کمیسیون‌هاى دارایی و بازرگانى مجلسین برسد تأسیس خواهد نمود.

رئیس- مخالفى نیست؟ ماده پانزدهم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 15- آیین‌نامه‌هاى مربوطه به اجراى این قانون توسط هیئت مدیره سازمان تنظیم و پس از بررسى و اظهار نظر هیئت نظارت و موافقت وزیر راه و تصویب هیئت وزیران به موقع اجراء گذارده خواهد شد.

رئیس- آقاى صدرزاده.

صدرزاده- بنده مدّتی بود می‌خواستم راجع به مسئله آیین‌نامه در مجلس یک بحثى بکنم متداول لوایحى که دولت به مجلس می‌دهد این است یک که مواد کلى می‌نویسد و به تصویب مجلس می‌رساند و بعد به عنوان آیین‌نامه یک مطالبى که تقریباً از حدود مواد مقنن خارج هست غالباً آنها را به عنوان آیین‌نامه تصویب می‌کند و به موقع اجرا می‌گذارد (یک نفر از نمایندگان- ارزش ندارد) ما وقتی که با مردم در اجراء مواجه می‌شویم می‌گویند که فلان عمل و فلان رفتار نسبت به ما می‌شود ما می‌گوییم به موجب قانونى که از مجلس گذرانیده‌ایم این طور نبوده است به دولت که مراجعه می‌کنیم می‌گوید به موجب آیین‌نامه مصوبه این است که خودتان در قانون به ما اجازه داده‌اید که تصویب کنیم البتّه در قانون اساسى یک ماده‌اى هست که اگر آیین‌نامه‌ها و نظامات بر خلاف قانون باشد و از سرحد و مرز قانون تجاوز کرده باشد دادگسترى آن را ترتیب اثر نمی‌دهد ولى همه آیین‌نامه‌ها به دادگسترى نمی‌رسد که چنین صورتى پیدا کند اگر ما یک نحوه عمومى داشتیم براى آیین‌نامه‌ها و یا یک قانون عادى وضع می‌کردیم که هر آیین‌نامه‌ها و یک قانون عادى وضع می‌کردیم که هر آیین‌نامه‌اى مخالف با قانون شد اشخاص یا مقاماتى که متضرر از آن آیین‌نامه می‌شوند به محاکم اعلام کنند چنانچه این محکمه تشخیص بدهد که این آیین‌نامه مخالف با متن قانون است مبلغى است آن وقت عیبى ندارد که ما این اختیار را به وزارتخانه‌ها بدهیم که بروند آیین‌نامه را تنظیم بکنند و اگر آیین‌نامه را بر خلاف قانون تنظیم کردند خوب براى حل قضیه راهى هست امّا چون هنوز به این صورت نیست بنابراین من معتقد هستم که حداقل این آیین‌نامه‌هایى که تصویب می‌شود در کمیسیون‌هاى مربوطه مجلسین به تصویب برسد براى این که از اعضاى کمیسیون مربوطه اشخاصى هستند که در مجلس بوده‌اند از منظور و مراد مقنن مطلع هستند و می‌دانند که هر ماده از آیین‌نامه مخالف با قانون باشد و یا مخالف با مقصود و مواد آنها باشد از تصویب آن خوددارى خواهند کرد و آن وقت آیین‌نامه‌اى خواهد بود که در سرحد قانون است و قابل اجرا خواهد بود (صحیح است) بنابراین بنده همیشه این آیین‌نامه‌هایى را که آقایان به عهده وزراء و هیئت وزیران می‌گذارند پیشنهاد می‌کنم که باید آیین‌نامه لااقل به تصویب کمیسیون مجلسین برسد و البتّه کمیسیون‌هاى مجلسین هم باید متوجّه باشند که آن آیین‌نامه از سرحد قانون به هیچ وجه تجاوز نکند والاّ قابل اجرا نیست (صحیح است).

رئیس- پیشنهادى آقاى ارباب داده‌اند که موضوع ندارد ولى قرائت مى‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد می‌کنم در جایى که سازمان بنادر تأسیس می‌شود ذی‌حساب‌ها را خود این سازمان تعیین و اجبارى ندارد از وزارت دارایی گرفته شود. مهدى ارباب

رئیس- این مخالف اصول تمرکز وجوه در خزانه دارى است (صحیح است)

ماده شانزدهم قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 16- وزارتخانه‌هاى راه دارایی- گمرکات و انحصارات- بازرگانى و کشاورزى مأمور اجراى این قانون می‌باشند.

رئیس- مخالفى نیست؟ کلیات آخر مطرح است، کسى نمى‌خواهد صحبت بکند؟ بنابراین با پیشنهاداتى که دارد به کمیسیون برای شور دوم فرستاده می‌شود.

11- طرح و تصویب فوریت و اصل گزارش کمیسیون بازرگانی راجع به اجازه امضای یادداشت تضمین سرمایه‌های خصوصی دول متحده امریکای شمالی

رئیس- لایحه جلب سرمایه‌هاى خارجى مطرح است 15 نفر ازآقایان بلکه عدّة بیش‌ترى تقاضا کرده‌اند با فوریت باشد ابتدا ماده واحده قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

ماده واحده- به دولت اجازه داده می‌شود به منظور استفاده از سرمایه‌هاى خصوصى کشورهاى متحده امریکاى شمالى یادداشت ضمیمه را که مربوط به تضمین سرمایه‌هاى خصوصى از طرف دولت مزبور مى‌باشد امضا و مبادله نماید.

رئیس- فوریت لایحه مطرح است تقاضاى فوریت که از طرف آقایان رسیده قرائت می‌شود (به شرح زیر خوانده شد)

مقام معظم ریاست مجلس شوراى ملّی امضا کنندگان زیر تقاضا داریم جلب سرمایه‌هاى خصوصى کشورهاى متحده امریکا به قید یک فوریت مطرح بشود.

مراداریه- آقایان- مرآت اسفندیارى- دکتر سید امامى- دکتر حسین پیرنیا- ابتهاج- عمیدى نورى- مجید ابراهیمى- دکتر دیبا- بوربور- مرتضى حکمت- رستم امیربختیار- محمودى- دکتر فریدون افشار و چند امضا دیگر

+++

رئیس- در فوریت اوّل مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى گرفته می‌شود به فوریت این لایحه آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد کلیات مطرح است آقاى خلعتبرى فرمایشى دارید؟

خلعتبرى- عرضى ندارم‏.

رئیس- رأى گرفته می‌شود برود در ماده واحده آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد، در ماده واحده مخالفى نیست؟ رأى گرفته می‌شود به ماده واحده آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. چون این لایحه از مجلس سنا رسیده و جریانش تکمیل است به دولت ابلاغ مى‌شود. آقایان می‌دانند که حسن جریان مجلس مربوط به کارهایى است که در کمیسیون‌ها باید انجام بشود یعنى گزارشات کمیسیون‌ها برسد تا مطرح بشود و مجلس کارى داشته باشد متأسفانه کارها در کمیسیون‌ها خیلى متراکم شده است و آن طوری که باید کارها در کمیسیون‌ها رسیدگى نمی‌شود لازم دانستم به اطّلاع آقایان اعضاء و رؤساى کمیسیون‌ها برسانم که سعى و مراقبت بیش‌ترى بکنند که کمیسیون‌ها مرتب تشکیل بشود و کارهاى مجلس به عهده تعویق نیفتد. آقاى دکتر پیرنیا.

دکتر پیرنیا- ضمن تأیید بیان مقام ریاست در مورد اجراى تصمیمات اخیر اگر این تصمیمات در کمیسیون‌ها رعایت بشود و مواد آیین‌نامه اجرا بشود مى‌شود جریانات کار کمیسیون‌ها را با کار مجلس شوراى ملّی تطبیق داد.

12- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- کمیسیون آیین‌نامه کار مجلس شورای ملّی را با کمیسیون‌ها تطبیق داده البتّه به استثناى کمیسیون‌هاى برنامه که آن جریان خاصى دارد و مربوط به آیین‌نامه نمی‌شود چون باقى کمیسیون‌ها گزارش تهیّه مى‌کنند و به مجلس می‌آید هیچ مانعى ندارد که همین مقرّرات در کمیسیون‌ها هم اجرا بشود. جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز یکشنبه خواهد بود.

(مجلس ساعت یازده و سى دقیقه ختم شد).

رئیس مجلس شورای ملّی- رضا حکمت‏

+++

یادداشت ها
Parameter:295174!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)