کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/16]

جلسه: 110‏ صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 28 آبان ماه 1321  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- تصویب هفت فقره گزارش کمیسیون عرایض و مرخصى

3- تقدیم دو فقره لایحه یکى راجع به واگذارى اختیار انتشار اسکناس به هیئت نظارت اندوخته اسکناس به قید فوریت و دیگرى راجع به اختیارات از طرف آقاى نخست وزیر

4- طرح و تصویب لایحه (فورى) واگذارى اختیار انتشار اسکناس به هیئت نظارت اندوخته اسکناس

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 110‏

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 28 آبان ماه 1321

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- تصویب هفت فقره گزارش کمیسیون عرایض و مرخصى

3- تقدیم دو فقره لایحه یکى راجع به واگذارى اختیار انتشار اسکناس به هیئت نظارت اندوخته اسکناس به قید فوریت و دیگرى راجع به اختیارات از طرف آقاى نخست وزیر

4- طرح و تصویب لایحه (فورى) واگذارى اختیار انتشار اسکناس به هیئت نظارت اندوخته اسکناس

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس سه ساعت و سه ربع بعدازظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید.

صورت مجلس روز 24 آبان ماه را آقاى (طوسى) منشى قرائت نمودند. (اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین با اجازه- آقایان: فاطمی، مؤید احمدی

غایبین بی­اجازه- آقایان: سزاوار، دکتر ضیا، نوبخت، شهدوست، اورنگ، مشیردوانی، مکرم افشار، ناصری، امیر ابراهیمی، دبستانی، آصف، صادق وزیری، پناهی، اعتبار، کامل ماکو

دیر آمده بی­اجازه- آقای: اکبر‌

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

2- تصویب هفت فقره گزارش کمیسیون عرایض و مرخصى

رئیس- چند فقره گزارش از کمیسیون عرایض و مرخصى رسیده است. آقاى انوار فرمایشى داشتید؟

انوار- خیر عرضى نداشتم.‏

رئیس- خبر مرخصى آقاى شهدوست. خوانده می‌شود:

آقاى شهدوست درخواست یک ماه مرخصى از اول شهریور 1321 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصى واقع شده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- آقایان موافقین با مرخصى آقاى شهدوست برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. خبر مرخصى آقاى مهذب:

آقاى مهذب براى انجام امور محلى دو ماه و نیم از اول خرداد 1321 در شیراز و فسا بوده‌اند و درخواست اجازه

+++

نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصى با رضایت خود نماینده محترم با یک ماه‌ آن موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- آقایان موافقین با مرخصى آقاى مهذب برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مرخصى آقاى امیر ابراهیمى‏

آقاى امیر ابراهیمى براى تأمین خوار‌بار و تهیه وسایل اهالى محل حوزه انتخابیه خودشان و تشریک مساعى با مأمورین دولت لازم شده است یک ماه دیگر از تاریخ انقضا مرخصى سابق ایشان که در 29 مهر منقضى شده است توقف نمایند کمیسیون عرایض و مرخصى با یک ماه تمدید مرخصى ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- آقایان مطلع هستند آقاى امیر ابراهیمى را از فرماندارى کرمان مخصوصاً تقاضا کرده بودند چندى آنجا بمانند براى تشریک مساعى در امر خوار‌بار آنجا (صحیح است) این بود که به مناسبت خواهش ایشان البته مجلس هم با مرخصى ایشان موافقت خواهند فرمود (صحیح است) آقایان موافقین با مرخصى آقاى امیر ابراهیمى برخیزند (عده زیادى قیام نمودند) تصویب شد. گزارش مرخصى آقاى فرخ:

آقاى فرخ به موجب گواهى پزشک معالج به واسطه کسالت مزاج و لزوم معالجه 14 روز از اول مهر 1321 از حضور در مجلس معذور بوده‌اند و درخواست اجازه نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصى عذر ایشان را موجه تشخیص داده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى فرخ برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مرخصى آقاى مشیردوانى

آقاى مشیردوانى درخواست 45 روز مرخصى از تاریخ 5 آبه آن ماه 1321 نموده‌اند و کمیسیون عرایض با یک ماه آن موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- آقاى موافقین با مرخصى آقاى مشیردوانى برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مرخصى آقاى همراز:

آقاى همراز درخواست 15 روز مرخصى از 5 آبان 1321 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- آقایان موافقین با مرخصى آقاى همراز برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. مرخصى آقاى کامل ماکو

آقاى کامل ماکو به منظور تشریک مساعى با اولیاى امور محلى براى برقرارى امنیت و تأمین خوار‌بار لازم شده است چندى در محل توقف و مراقبت در اجراى منظور نمایند به این واسطه درخواست یک ماه تمدید مرخصى نموده‌اند و کمیسیون عرایض و مرخصى با این درخواست موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- آقایان موافقین با مرخصى آقاى کامل ماکو قیام نمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد.

3- تقدیم دو فقره لایحه یکى راجع به واگذارى اختیار نشر اسکناس به هیئت نظارت اندوخته اسکناس به قید فوریت و دیگرى راجع به اختیارات از طرف آقاى نخست وزیر

رئیس- آقاى نخست وزیر فرمایشى داشتید؟

نخست وزیر (آقاى احمد قوام)- در جلسه روز یکشنبه چند روز قبل لایحه از طرف دولت در مجلس خصوصى قرائت شد چون تعبیرات مختلفى در اطراف دولت در مجلس خصوصى قرائت شد چون تعبیرات مختلفى در اطراف آن لایحه در خارج شده است بنده ناچار هستم عین آن لایحه را در مجلس علنى به عرض آقایان برسانم بعد هم یک توضیحاتى بدهم این است که به عرض می‌رسانم:

در حدود سه ماه است که اینجانب به اتکاى حسن نیت و کمال اعتماد نمایندگان محترم و به حکم وجدان و با خلوص ایمان امر اعلیحضرت همایون شاهنشاهى را اطاعت کردم و براى خدمتگذارى به ملک و ملت و انجام مسئولیتى که در این موقع سخت به من رجوع شده است عازم شدم که تا حد اعلاى امکان و مقدرات در راه حصول مقصود پافشارى و فداکارى نمایم.

البته مشکلات و موانع کار از بدو امر به درجه بود که حتى نمایندگان محترم نیز با وجود اطلاع کامل و بصیرتى که در کلیه شئون کشور دارند چنان که باید از عظم و اهمیت آن آگاه نیستند و چون شرح آن موجب ملال خاطر است انصاف

+++

نمى‌بینم که در این موضوع بسط مقال دهم و خاطر آقایان را به جزئیات آن مشغول دارم. فقط به طور خلاصه یادآور می‌شوم که اگر با همه مشکلات و محظورات در خدمتگذارى ایستادگى کردم و بلکه روز در مجاهده و مقاومت جازم‌تر شدم از این جهت بوده است که به قطع و یقین می‌دانستم که مجلس شوراى ملى به پاس وظیفه که به سمت نمایندگان ملت برعهده دارد بلاتردید خواهان تقویت حکومت است و در آن ساحت محترم اغراض و نظریات سو راه ندارد و به همین جهت مجلس با آنچه موجب ضعف و ناتوانى کشور باشد مطلقاً موافق نیست و جاى تردید نبود که در این موقع خطیر شانه از کار تهى کردن مستلزم بروز بحران و بحران ناچار موجب ضعف و ناتوانى است.

به علاوه بنابر آنچه در روز می‌دیدم آناً فاناً در این حقیقت راسختر می‌شدم که با این همه عوارضى که بر مزاج و پیکر مملکت طارى شده است اگر بنا باشد دولت دایماً تغییر کند با دچار بحران و تزلزل گردد تمام اوقات مملکت صرف آن خواهد شد که اولیاى امور منحصراً از جریان کار مسبوق شوند و به محض وقوف جاى خود را به دیگرى واگذار کنند و چون اینجانب کمک به این وضع را از وطن­پرستى خارج می‌دانستم با این که دوام خدمت را علاینه با نقاهتى که دست داده بود منافى می‌دیدم از کار کناره نگرفتم و به انجام وظیفه دوام دادم و اکنون با مطالعه کاملى که در ظرف این مدت در امور و احتیاجات داخلى و خارجى کشور نمودم و مذاکرات ممتد و مفصلى که در هر باب و هر مورد با مقامات ذی‌دخل به عمل آوردم و وسایلى که در نتیجه تجربه سه ماهه براى انجام مقصود عمومى اندیشیده‌ام امروز مصمم شده‌ام که خلاصه نظریات خود را با کمال صراحت و وضوح به مجلس شوراى ملى عرضه نمایم و براى این که فقط به شرح مشکلات اکتفا نکرده باشم تنها راهى را هم که براى نجات مملکت از این ورطه پر مخالفت به نظر آورده‌ام در برابر فکر دوربین نمایندگان محترم بگذارم.

به طورى که از آغاز کار تصمیم گرفته شد و نمایندگان محترم نیز با رأیى که داده‌اند همین نظر را تصویب نموده‌اند اینجا تمهید امنیت و تأمین خوار‌بار را در صدر احتیاجات کشور قرار دادم و در عرض این مدت بیشتر اوقات خود را مصروف همین دو مطلب و ملحقات و متعلقات آن نمودم.

حاجت به ذکر نیست که با اوضاع فعلى کشور توانایى دولت در تأمین این دو منظور و مخصوصاً امر ارزاق موقوف به اسبابى است که اگر همه آنها جمع نشود هر امیدى که به حول کامل مقصود باشد بیم آن می‌رود از راهى رخنه‌اى در آن ایجاد شود و در آن موقع اگر فرصت هم فوت شده باشد تلافى کار صورت نگیرد و جز تأسف و تحسر چیزى عاید ما نشود.

مقدم بر همه اسباب این است که بر عموم مردم مسلم شده باشد که در نتیجه توسعه دامنه جنگ و طول مدت آن امروز دیگر مملکت ایران نمی­تواند متوقع باشد که عواقب قهرى آن در اوضاع اقتصادى و مالى ایران به کلى بلاتأثیر بماند و جنس و کالاى خارجه از هر نوع به حد وفور وارد مملکت شود و هر کس هر چه بخواهد به آسانى در دسترس خود ببیند و یا چنانچه در یکى از محصولات کشور در نتیجه خشکسالى یا ناامنى یا غیر آن نقصانى رسیده باشد بدون هیچ اشکال از خارجه بخواهند و مرتباً وارد شود.

مطلب دیگر این که در چنین دوره سخت آنچه ممکن است کمکى به حل مشکل بکند و یا مانعى را از جلوى راه بردارد. بردبارى و خوددارى است که با استقامت و پایدارى و بیدارى در راه انجام مقصود توأم باشد نه ابراز ناشکیبایى و ایجاد وحشت و هراس که خسران عظیم مملکت در چنین حالتى نه تنها در قرون و ادوار سالفه به درجه ثبوت رسیده بلکه در همین جنگ نیز همه عالم به چشم دیده‌اند که هنگام هجوم مصائب اگر ملتى را توفیق به دست آمده است به برکت متانت و استقامت بوده نه از راه یأس و بد دلى و شتاب زدگى.

مطلب سوم این که در تمام ممالک دنیا ثابت شده است که هر وقت موجودى جنس در مملکت محدود باشد اگر اشخاص در میزان خرید خود و همچنین در تعیین نرخ‌ها و در عملیات و معاملات ماند زمان عادى آزاد باشند طولى نمی‌کشد که

+++

در نتیجه اقدامات سودجویانه مردمان صاحب مایه و بی‌انصاف آثار گرانی و نگرانی ظاهر می‌شود و اگر از طرف دولت اقدام جدی بر مقید نمودن یا ممنوع کردن این عملیات و معاملات که شقوق کثیره دارد به عمل نیاید رفته رفته طوری عرصه زندگی بر عامه مردم تنگ و سخت خواهد شد که قحط و غلاء دامنگیر عموم خواهد گردید و در چنین احوال جز به وسیله برقراری قواعد شدید که به محض احساس ضرورت وضع شود و مجازات و عقوبت فوری چه محدود به نظامات و تشریفات متعارفی نباشد و اسباب عبرت ناظرین شود چهاره دیگری به فکر هیچ یک از ممالک دنیا نرسیده است و به همین جهت در کشور ما نیز اندکی غفلت از اجرای آن اصول موجب ندامت عظیم و خسرانی غیر قابل جبران خواهد گردید.

نکته دیگر که مخصوصاً شایان توجه است این است که دولت ایران بر اساس پیمانی که با متفقین خود دارد در برابر آنها تعهداتی نموده و به اقتضای سیاست همکاری خود با آنها که به موجب تصمیمات مجلس شورای ملی نیز مکرر تأیید شده قبول نموده است که به شرایط معین ریالی را که متفقین برای رفع حوایج خود در ایران لازم دارند به نحوی که عملیات آنها دچار وقفه و تعطیل نشود در اختیارشان بگذارند و البته در این همکاری متفقین نیز تعهداتی در مقابل ما دارند و طبق فصل هفتم پیمان اتحاد متعهد هستند بهترین مساعی خود را به کار ببرند که حیات اقتصادی ملت ایران را در مقابل تضییقات و اشکالاتی که در نتیجه جنگ حاضر پیش بیاید محفوظ دارند.

در مورد این تعهدات متقابل چیزی که از ابتدا فکر دولت را مشغول نموده بود یکی این بود که برای انتشار ریالی که متفقین در ایران مصرف می‌کنند طرقی اتخاذ شود که از هیچ راه ممد گرانی نباشد و قیمت‌ها به مظنه عادله باقی بماند.

دیگر این که ذخیره پول رایج کشور بر اساس مطمئن و متینی مستقر شود به طوری که از این رهگذر هیچ گونه اضطرابی خاطر عامه راه نیابد سوم این که حداقل مایحتاج مردم مرتباً از خارجه برسد تا از این بابت حتی‌المقدور در مضیقه نیفتند. و مهم‌تر از همه آن که خواربار کشور تأمین گردد و کسر آن از خارجه تدارک شود. و برای تأمین این مقاصد با نمایندگان ملل متفق گفت‌وگو کردم و در اینجا مخصوصاً لازم می‌دانم از مراتب و داد و کمال صمیمتی که همواره برای حسن ختام این مذاکرات ابراز داشته‌اند امتنان خود را به اطلاع مجلس برسانم.

در قرارداد مالی که در خرداد گذشته بین دولت شاهنشاهی و دولت بریتانیا منعقد و تقدیم مجلس شورای ملی شده بود و در نکته پیش‌بینی شده یکی این که در آخر شش ماه به حساب موجودی لیره رسیدگی شود و دیگر این که چهل درصد از آن موجودی‌ها قابل تبدیل به زر باشد و با این که این قرارداد را دولت وقت امضاء کرده و در این مدت نیز اجرا شده بود در نتیجه مذاکرات طولانی و مخابرات عدیده چون اصل مسلم حسن تفاهم و رعایت حیات اقتصادی ما بود به این نتیجه مطلوب رسیدیم که به جای چهل درصد شصت درصد آن قابل تبدیل به زر باشد به شرحی که در قرارداد مالی مقید است حتی این که آنچه تاکنون به مأخذ چهل درصد داده‌اند بیست درصد نیز طبق موافقت جدید بر میزان زر بیفزایند و نیز در مذاکره هستیم بلکه بتوانیم بقبولانیم که به جای هر شش ماه در انقضای هر سه ماه به حساب موجودی لیره رسیدگی شود و محتاج به توضیح نیست که همین دو نکته در نظم گردش پول ما و تأمین پشتوانه آن تا چه اندازه مؤثر خواهد بود و نکته دیگر این که با زمینه‌ای که تهیه شده است هر گاه دولت در پایین آوردن قیمت‌ها موفق گردد به نحوی که معلوم شود که نرخ لیره به ریال بیش از ارزش حقیقی آن تعیین گردیده دلیلی دیده نمی‌شود که برای تعدیل نرخ لیره و دلار نیز با امیدواری به موفقیت داخل مذاکره نشویم لیکن چون موقع شروع به انجام این مقصود هنوز نرسیده است نمی‌توانیم بیش از این توضیح دهم.

اهمیت موفقیت در دو نکته بالا مخصوصاً از این جهت است که با این مساعدت دولت ایران می‌تواند ذخیره اسکناس را بر همان اساس شصت درصد زر و سیم که در بدو امر از طرف دولت و مجلس برقرار شده بوده و پس از یک چند تغییر کرد

+++

و تنزیل یافت بر اساس نرخ طلا و نقره در بازار بین‌المللى از نو مستقر نماید. و با این ترتیب از بابت ذخیره اسکناس از هر حیث موجبات اطمینان خاطر مردم فراهم شود.

براى مساعدت با دولت در پایین آوردن قیمت‌ها و اجراى جیره‌بندى مقامات بریتانیا موضوع امکان خرید‌هاى محلى خود را به وسیله دستگاه‌هاى دولتى تحت رسیدگى قرار داده‌اند و تاکنون پیشرفت‌هایى در این راه حاصل گردیده است.

در باب وسایط نقلیه نیز هیئتى تعیین گردیده و اقدامات و تصمیمات آن تاکنون نتایج مطلوبى داده و انتظار پیشرفت‌هاى بیشترى می‌رود. در موضوع وارد کردن کالاهاى ضرورى غیر از گندم با وجود اشکالات ناشى از جنگ جدیت‌هایى شده و در آینده نیز اقداماتى به عمل خواهد آمد که از کالاهاى مزبور تا حداکثر امکان وارد شود و در نتیجه اقدامات و مذاکرات موافقت کرده‌اند به اسرع اوقات بیست و پنج هزار تن گندم به عنوان ذخیره به تهران برسانند که در موقع لزوم مورد استفاده واقع شود و علاوه بر آن تمام کمبود تهیه نان کشور را نیز تا جمع آورى محصول آینده به تدریجى که مورد احتیاج باشد از خارجه وارد نمایند و اینجانب اطمینان دارم که با حسن تفاهمى که فیمابین موجود است ارزاق اهالى مملکت کاملاً تأمین شده و جاى هیچ گونه نگرانى باقى نخواهد ماند و البته خود آقایان نمایندگان به خوبى می‌دانند که با وضع فعلى مملکت این مساعدت‌ها حائز چه مقدار اهمیت و شایسته چه اندازه قدردانى و استفاده از موقع است و مخصوصاً جاى کمال خوش‌وقتى است که متفقین نیز براى انجام مساعدت‌ها سابق‌الذکر خود با ضرورت اجرا کلیه مقرراتى که دولت بنا به مصلحت کشور و به منظور جلوگیرى از ترقى هزینه زندگى و تعدیل قیمت‌ها و تأمین ارزاق مردم و وسایط نقلیه کشور لازم دانسته و شرح آن مذکور گردید اظهار موافقت کامل نموده‌اند و دولت اطمینان دارد که با حسن موافقت و کمال صمیمیتى که در خلال مذاکرات اخیر همواره در کار بوده و موجب پیشرفت مقاصد و نظریات خیرخواهانه دو طرف شده است. تدابیر مزبور از هر جهت مصالح کشور را تأمین و موجبات آسایش عموم را فراهم خواهد نمود.

همین که مسلم شد که این اقدامات باید به موقع اجرا درآید و کلیه وسایلى که براى جمع­آورى اسکناس مانند آنچه در عموم ممالک متمدنه مجرى است به کار بیفتد. به جرئت تمام می‌تواند گفت که تأمین اسکناس که بلاوقفه براى رفع حوایج متفقین در ایران لازم شود به هیچ وجه مواجه با سوء ‌عواقبى که در این ایام گذشته شرح و بسط‌هاى اغراق آمیز در آن خصوص داده‌اند و نتیجه آن جز این نبوده است که عامه مردم را دچار ترس و بیم فوق‌العاده کند نخواهد گردید.

مخصوصاً در موقعى که ذخیره آن به شرحى که گذشته داراى آن درجه استحکام و ثبات باشد که کم‌تر اسکناسى در دنیا به پایه آن می‌رسد زیرا که شصت درصد آن زر و سیم خواهد بود و مابقى لیره و دلار یعین پول دو مملکت معتبر و مستغنى دنیا.

این بود رؤس اقداماتى که در نتیجه مطالعات شبانه‌روزى سه ماه دولت مصمم به اجراى آنها است لکن از آنجا که توفیق در این گونه‌ امور موقوف بر آن است که تصمیمات دولت آناً اجرا شود و به کسانى که این تصمیمات را مضر به حال خود مى‌بینند مجال داده نشود که در ضمن انجام تشریفاتى که اصولاً براى مواقع عادى وضع شده است استفاده نمایند یا راه طفره پیدا کنند و یا وسیله به دست بیاورند که اقدام دولت را خنثى کنند نظر دولت بر این است که بدون داشتن یک نوع اختیارات لازم شروع به این اقدامات نه تنها مفید نخواهد بود بلکه از جهت بطوء و صعوبتى که خواه و ناخواه در گذرانیدن این گونه قوانین به وقوع خواهد پیوست مسلماً بیشتر به ضرر تمام خواهد شد و این مطلب نه تنها عقیده دولت فعلى است بلکه عموم ممالک دنیا در نتیجه تجربیاتى که کرده‌اند هم در گذشته و هم در این زمان به صحت این نظر پى برده و به همین جهت عموم آنها یا از سابق اختیارات وسیعى حتى در مواقع صلح در این مسائل داشته‌اند و یا آن که به موجب قوانین مخصوص این اختیارات را تحصیل کرده‌اند.

اگر به این گونه قوانین رجوع شود درجه اهمیتى را که

+++

ممالک بزرگ دنیا در حسن جریان امور کشور در مواقع فوق‌العاده براى اختیارات استثنایى دولت قائل شده‌اند به خوبى واضح و مبرهن می‌شود و اگر چه اینجانب بالفعل آن اندازه اختیار را مورد حاجت نمى‌بینم.

لکن به دلایلى که گذشته تأمین مقاصد مذکور را که با وضع فعلى دنیا تنها وسیله تضمین حیات اقتصادى و مالى و سیاسى کشور و مردم است جز با داشتن یک نوع اختیارات غیر ممکن می‌دانم و چون بدون تعقیب و انجام مقاصد مزبور نیز هرگونه اقدامى را از ناحیه دولت بی‌حاصل و ناقص می‌دانم به اطلاع نمایندگان محترم می‌رسانم که تصویب اختیاراتى را که در ماده واحده تقدیم می‌شود شرط توفیق خود در خدمتگذارى می‌دانم و با اتکاى به حسن اعتمادى که نمایندگان محترم به اینجانب ابراز داشته‌اند ماده واحده راجع به اختیارات را تقدیم و تصویب آن را تقاضا دارم.

ماده واحده- مجلس شوراى ملى به رئیس دولت فعلى اختیار می‌دهد که تا آخر شهریور ماه 1322 براى حفظ امنیت کشور و فراهم کردن موجبات تهیه و حمل خوار‌بار و سایر حوایج ضرورى از داخله و خارجه و جیره‌بندى و توزیع عادلانه مایحتاج عمومى و جلوگیرى از گرانى هزینه زندگى و تعدیل و تثبیت نرخ‌ها و تأمین وسایط بار‌برى به حد کافى و ممانعت از موجبات هیجان افکار و عملیات و معاملات مضر به انجام مقاصد مزبور هر اقدامى را لازم بداند به عمل آورد و هرگونه مقرراتى که براى این منظور مقتضى باشد فوراً به موقع اجرا گذارد.

در صورتی که تأمین مقاصد مزبور مستلزم تجدید‌نظر در قوانین مربوط به پول رایج کشور بشود دولت مکلف است اصل شصت درصد پشتوانه اسکناس را براساس نرخ رسمى بین‌المللى زر و سیم محفوظ بدارد.

مقرراتى که دولت به استناد این قانون وضع می‌کند داراى اعتبار قانونى است و پس از انقضا شهریور 1322 کلیه این مقررات براى تصویب به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌گردد و تا وقتی که از طرف مجلس اصلاح و یا رد نشده باشد به اعتبار قانونى باقى خواهد بود.

تهران 26 آبان ماه 1321 نخست وزیر- احمد قوام

این لایحه را بنده براى این خواندم که اولاً آقایان بدانند اختیاراتى را که دولت خواسته بود (حالا عجالتاً موضوع گفت و گو نیست) اختیارات نامحدود نبود و اختیاراتى بسیار محدود بود و این لایحه و این ماده را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌کنم که رجوع به کمیسیون بکنند و آن را به هر طورى که مقتضى مى‌دانند تصویب می‌فرمایند. قید فوریت هم نشده است. اما آنچه که قید فوریت شده است و مربوط به این لایحه نیست و فعلاً تقدیم می‌شود لایحه قانونى است که براى موضوع پشتوانه اسکناس که تقدیم مجلس شوراى ملى می‌شود و آن این است‏.

مجلس شوراى ملى‏

به منظور آن که پشتوانه اسکناس بر اساس نرخ زر و سیم در بازار بین‌المللى تثبیت شود مواد زیر پیشنهاد و تصویب آن به قید دو فوریت تقاضا می‌شود.

ماده 1- از تاریخ تصویب این قانون اجازه‌ انتشار اسکناس به هیئت نظارت اندوخته اسکناس واگذار می‌شود.

ماده 2- رئیس کل دارایى دکتر میلسپو نیز پس از ورود عضویت هیئت نظارت اندوخته اسکناس را خواهد داشت.

ماده 3- شرایط انتشار اسکناسى که به موجب این قانون اجازه آن به هیئت نظارت اندوخته اسکناس داده می‌شود به پیشنهاد هیئت نظارت و تصویب‌نامه هیئت وزیران تعیین خواهد شد.

ماده 4- اسکناس‌هایى که به موجب این قانون منتشر می‌شود باید داراى پشتوانه به شرح ذیل باشد.

الف- شصت درصد زر به بهاى رسمى این تاریخ در بازار بین‌المللى و یا لیره و دلارى که قابل تبدیل به زر باشد.

ب- چهل در صد لیره و دلاری که تنزل آنها نسبت به زر به بهاى امروز تضمین شده باشد.

ماده 5- پشتوانه سه هزار و پانصد میلیون ریال اسکناس که تا این تاریخ اجازه انتشار آن داده شده است براساس شصت درصد زرو سیم که به نرخ بازار بین‌المللى تقویم شده

+++

باشد و جواهراتى که به موجب قانون مصوب 25 آبان 1316 به بانک ملى ایران واگذار شده است خواهد بود براى توضیح عرض می‌کنم آنچه که در مقدمه آن لایحه بنده خواندم و شرح دادم تمام شامل این قانون هم خواهد بود یعنى این قانون که تصویب شود ما هم آن 25 هزار تن گندم را خواهیم داشتد و هم آن قسمت تأمین احتیاجات مملکت و هم تأمین محصول سال 1322 به علاوه وارد کردن کامیون و تأمین وسایط نقیله تمام اینها شامل این قانون خواهد بود ولى آن لایحه قانونى دیگر راجع به اختیارات می‌رود به کمیسیون و موقوف به رأى مجلس شوراى ملى است اگر خواستند اختیارات را می‌دهند اگر هم نخواستند که دولت البته مطیع رأى مجلس شوراى ملى است‏.

4- طرح و تصویب لایحه (فورى) واگذارى اختیار نشر اسکناس به هیئت نظارت اندوخته اسکناس

رئیس- لایحه اولى ارجاع به کمیسیون می‌شود. لایحه دوم مطرح است. محتاج به خواندن نیست (صحیح است) چون خوانده شد فوریت اول مطرح است. آقاى امیر تیمور

امیر تیمور- معمولاً لوایحى که جنبه مالى ندارد از طرف دولت تقدیم مجلس شوراى ملى می‌شود بر طبق نظامنامه داخلى مجلس شوارى ملى و مقررات قوانین دیگر دو شورى است علت آن هم واضح است چون این قوانین تأثیر بسزایى در خیلى از شئون زندگانى اقتصادى کشور دارد بنده خودم همیشه معتقد بودم و به دولت هم مکرر تذکر دادم که باید یک فکر اساسى که با مصلحت کشور منطبق باشد وفق بدهد براى موضوع اسکناس و انتشار اسکناس در نظر گرفته شود و معلوم شد که در نتیجه مطالعات بسیط اینک فکر دولت منتها به این لایحه شده است و اینک این لایحه را به مجلس شوراى ملى تقدیم کرده‌اند البته از نظر آقایان نمایندگان که بنده نمى‌توانم در اینجا اظهار عقیده بکنم ولى از نظر شخصى خودم چون بنده هیچ گونه مطالعه در این قضیه ندارم نفیاً یا اثباتاً نمى‌توانم اظهار نظر بکنم زیرا که این لایحه جنبه مالى و جنبه تخصص دارد و باید درش مطالعه کامل بشود. دقت خیلى کافى بشود وضعیت کشور هم در نظر گرفته شود تا آن وقت بتواند یک نماینده اظهارنظر بکند بنده معتقدم این است که اگر دولت موافقت بکند که این لایحه به قید یک فوریت تقدیم شود یعنى یک شورى بشود و برود به کمیسیون و مخصوصاً کمیسیون و مجلس مجال داشته باشد که در اطراف آن مطالعات لازم و کافى بکنند و با یک مطالعات کافى که با مصلحت بگذرد بهتر است و ضمناً همان طور هم که ما انتظار داریم شاید در این مدت دکتر میلسپو که براى امور مالى کشور استخدام شده است و لایحه او با یک اختیارات کامل و قاطعى از تصویب مجلس گذشته برسد تا او هم بتواند یک مطالعات کافى و کاملى در اطراف این لایحه بکند و اگر البته او هم اظهار موافقت کرد که همین لایحه با اصلاحاتى که در کمیسیون می‌شود یا با مطالعاتى که در کمیسیون می‌شود مقصودم این است که در هر حال با بصیرت رأى داده شود حالا اگر مجلس مقتضى می‌دانند که با دو فوریت این لایحه مطرح و تصویب شود البته بنده در مقابل رأى مجلس شوراى ملى نمی‌توانم جز اطاعت عرضى بکنم.

رئیس- موافقین با دو فوریت اول برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. فوریت دوم مطرح است. آقایان موافقین با فوریت دوم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. شور در کلیات لایحه است. آقاى دشتى

دشتى- روز سه‌شنبه وقتى که وارد مجلس شدم دیدم یک نگرانى و حالت اضطرابى در عموم رفقا بود و گفتند که دولت، کابینه یک لایحه تهیه کرده است و یک اختیاراتى از مجلس شوراى ملى خواسته است و مطابق اصل از این ستون به آن ستون فرج است راه عملى و راه گریزى که در نظر مردم و در نظر رفقا پیدا شده بود این بود که بروند به جلسه خصوصى. بنده اصولاً خیلى معتقد به جلسه خصوصى نیستم و معتقدم که در حکومت‌هاى ملى و حکومت‌هاى مشروطه‌ امورى که مربوط به کار مردم است باید در زیر نظر مردم حل بشود. این یک

+++

مسئله اصلى است. ممکن است البته خیلى نادر و کم اتفاق بیفتد که یک مسائلى لازم باشد که سرى نگاهداشته شود و الّا همه مسائل را باید ریخت روى دایره از این جهت هم آن روز به آقایان عرض کردم اگر موافقت بکنند برویم به جلسه علنى بهتر است و در آنجا هر چه می‌خواهیم صحبت بکنیم آقا صحبت می‌کنیم چه مانعى دارد؟ شتر‌سوارى که دولا دولا نمی‌شود آدم که وکیل مجلس شد و داخل در مجلس که شد باید در مسائل مربوط به سیاست با کمال صراحت و وضوح صحبت بکند و عقاید خودش را بگوید. ما هم هنوز اصل لایحه مطلع نبودیم بعد شنیدیم که دولت هم خیلى اسرار داشته است آنها هم خیلى اصرار داشتند که موضوع بیاید به مجلس علنى و خیلى معتقد و موافق با جلسه خصوصى نبودند بالاخره وقتى رأى آقایان نمایندگان مجلس غالب شد موضوع را بردند به جلسه خصوصى و حقیقتاً بنده متأسف شدم و حیفم آمد چرا؟ براى این که یکى از بهترین مناظرى که بنده از اول عمر سیاسیم تا به حال دیدم همان جلسه خصوصى روز سه‌شنبه بود. یک جلسه بود پر از حرارت. پر از ایمان پر از وطن‌پرستى. پر از صراحت. پر از وضوح. آقاى قوام‌السلطنه هم اختیاراتى خواسته بودند که مقدمه آن را الان خواندند و ملاحظه فرمودید شاید هم فردا در روزنامه‌ها منتشر بشود (صفوى- فردا جمعه است پس فردا) پس فردا. بالاخره چاپ می‌شود در رادیو هم ممکن است بگویند. این اختیارات همان طور که در جلسه خصوصى هم صحبت کردیم مقدمه‌اش ابداً مناسبتى با ماده واحده اختیارات نداشت استدلال­هایی که در مقدمه این لایحه شده مانند اغلب استدلال­هایی که در کارها می­شود یک کلیات خوبی دارد ولی منتهی به یک نتیجه صحیحی نمی­شود یعنی منطبق بر نتیجه نیست و هر وقت این طرز استدلال‌ها را مى‌بینم یادم مى‌آید از آن مثلى که می‌گویند بین یک آخوند سنى و یک آخوند شیعه سر موضوع خلافت حضرت امیر صحبت شد. آخوند سنى گفت تو دلیلت برخلافت علی چیست؟ آخوند شیعه گفتن ضرب و زید عمرواً را ترکیب می‌کنم گفت ضرب مگر فعل ماضى نیست؟ گفت چرا. گفت مگر زید فاعلش نیست گفت چرا گفت عمرواً مگر مفعولش نیست؟ گفت چرا گفت پس على بن ابیطالب خلیفه بلافصل پیغمبر است. غالباً استدلال‌هایى هم که در مجلس شوراى ملى می‌شود همین طور است می‌گویند آقا شب تاریک است. زمستان سرد است. زغال سیاه است پس بنابراین لازم است به ما یک همچو اختیارى بدهید عرض کنم که مورد ابتلا دولت دو مسئله است آنجا در جلسه خصوصى هم به طور مفصل صحبت شد یکى مسئله خوار‌بار است که این اختیاراتی که دولت خواسته است براى خوار‌بار است راجع به خوار‌بار اولاً آقا ما یک قانون مفصل و مبسوطى است که اختیارات زیادى هم دولت می‌دهد که با کمال سختى و شدت محتکرین را تعقیب بکند (تهرانچى- منتها اجرا نشد) منتها اجرا نشد. مجازات‌هاى خیلى سختى هم دارد (تهرانچى- حتى اعدام) به فرمایش ایشان حتى اعدام. اجرا نشده بعدش آمدند اینجا و قانع نشدند یک ماده واحده دیگرى آوردند و یک اختیارات دیگرى خواستند آن اختیارات را هم تصویب کردیم و بهشان دادیم. براى چه؟ براى این که در اینجا این موضوع یکى از موضوع‌هایى است که خیلى اگر آدم احتیاط نکند هو می‌شود و خیلى احتیاط باید کرد که مجلس شوراى ملى اگر یک خورده خوددارى مى‌کرد در دادن این اختیارات به دولت می‌توانست داد و فریاد بکند که آقایان شما مایل به حفظ نفوس مردم نیستند اشکال تراشى می‌کنند چه ‌نیستید چه نیستید و اگر این اختیارات را می‌دادید ما منع کردیم جلوگیری از احتکار می­کردیم چه می­کردیم جه می­کردیم. مجلس این اختیارات را هم داد. پس اگر مجلس با کمال سخاوت هرچه می‌خواستند کرد با این که علاج همه اینها را اساساً خود قوانین سابقمان پیش‌بینى کرده بود و در قوانین مجازاتى یک چیزهاى خیلى زیادى دارد که از تمام آن قوانین می‌شود در کمال خوبى برضد محتکر و بر ضد متعدى دولت اقدامات خیلى شدیدى بکند (صحیح است) براى همین بود که عرض کردم. علاوه بر این بعد که کابینه آقاى قوام‌السلطنه‌ آمد دیدیم که کابینه ایشان

+++

این اختیاراتى را که تا به حال ما به دولت‌ها داده‌ایم کافى ندانست و این لایحه اختیارات را آورده. خوب اگر این همه قوانین کافى نبود این علاجش خیلى سهل است ممکن است یک ماده دو ماده سه ماده دیگر یک لایحه دیگر بیاورند و بگویند بلى در این موضوع در این موضوع در این موضوع اختیارات می‌خواهیم یعنى باید تشدید بکنیم اما همین طورى به طور مطلق از حالا تا اول شهریور ماه آینده دولت باید اختیار داشته باشد که چکار بکند و چکار بکند. شما الان دولت هست مجلس شوراى ملى هست. مجلس باز است. آزادى است.

اسمش این است که حکومت مشروطه است حکومت آزادى است شما مرتب دارید روزنامه توقیف می‌کنید بدون محاکمه حتى مدیر روزنامه را هم تعقیب می‌کنید امروز روزنامه آزاد را توقیف کرده‌اند فقط براى این که از یک وزیر مستعفى حمایت کرده است یا این که دیروز وزیر دارایى‌تان استعفا داده است رئیس تبلیغات‌تان و معاون ریاست وزرا به تمام روزنامه‌ها ابلاغ می‌کنند در رادیو هم می‌گویند که وزیر مالیه به واسطه این که کار بد کرده است، برخلاف مسؤلیت مشترک وزرا کار کرده است و رفتار کرده است از خدمت معاف شد. وزیرى که طرف اعتماد مجلس شوراى ملى است کسى نمی‌تواند او را از خدمت معاف کند یا باید خودش استعفا بدهد یا باید مجلس شوراى ملى نسبت به او عدم اعتماد ابراز کند. باز مگر دوره رضا شاه است که از خدمت معاف می‌شوند؟ یعنى چه؟ آیا به این شکل می‌خواستید اختیارات از مجلس بگیرید؟ مجلس شوراى ملى صددر صد و اگر اغراق باشد نود و پنج درصد مخالف با این نظر آقاى قوام‌السلطنه است (عده‌ای از نمایندگان- صحیح است) آن هم با یک قیافه بسیار مطمئن و با یک قیافه محکم و متین. براى چه؟ براى این که مجلس شوراى ملى نمی‌تواند از حق خودش صرف‌نظر بکند حق و اختیار قانونگذارى با مجلس شوراى ملى است دولت هر دقیقه می‌تواند بیاید تقاضاى یک اختیارى بکند یا یک قانونى را پیشنهاد نکند و وضع و تصویب آن را از مجلس شوراى ملى بخواهد اما از حالا تا شهریور ماه آتیه ما اختیار بدهیم به یک دولتى این اصلاً در تاریخ مشروطیت دنیا سابقه ندارد که ما بیاییم و این اختیارات را به دولت بدهیم. آیا می‌شود این اختیارات را به دولت داد؟

یکى این بود دیگر موضوعى که خیلى اهمیت داشت مسئله ریال دادن به متفقین بود. من مجبورم در اینجا یک مطلبى را که در مجلس خصوصى گفته شد و قطعاً معکوس آن را در خارج گفته‌اند اینجا بگویم و آن این است که مجلس شوراى ملى از آن اولى که این قضایا اتفاق افتاد بدون مضایقه و همیشه با یک نظر مساعدى نسبت به متفقین نگاه کرده است (صحیح است) این نکته را هم باید اضافه کنم که اگر این کار را می‌کند مجلس شوراى البته صلاح مملکت خودشان را در این می‌دانند که با متفقین همه طور موافقت کنند (صحیح است) و موافقت با آنها از نظر ایران پرستى و از نظر حفظ تمامیت و حفظ استقلال و قوت ایران است که این کار را می‌کند (صحیح است) براى این است که نهایت حسن مناسبات را با همسایه‌هاى خود داشته باشد (صحیح است) همه می‌دانید در مجلس شوراى ملى همیشه اگر آقایان یادشان باشد از آن اولى که این قضایا پیش آمد و یک پیمانى ما با روس و انگلیس بستیم اینجا مجلس شوراى ملى با نهایت حسن نیت و با یک بون ولونته و یک بون سانسى این قضیه را چیز کرد. منتها وظیفه مجلس شوراى ملى این است که البته در هر موضوعى بحث کند. این فرق نمی‌کند شما هر لایحه را که بیاورید مجلس شوراى ملى باید روى آن بحث کند. این بحث کردن معطل شدن یا اصلاح کردن یا جرح و تعدیل کردن اینها دلیل بر حسن نیت است (صحیح است) دلیل بر حسن نیت یک ملتى است. من این را اینجا باید بگویم (صحیح است) همان طور که مابین دوستى‌هاى شخصى هم درست وقتى دقت کنیم وقتى دوستى محکم خواهد شد که دوستى روى تبادل باشد، روى تبادل منافع باشد (صحیح است) در ارتباطات ملل هم بین هم باید به طریق اولى این قضیه ملحوظ باشد (صحیح است) براى این که دشمنى که ما با کسى نداریم یک ملتى وقتى با ملت دیگر سهیم و شریک بشود و صلاح خودش را در دوستى با او بداند

+++

وقتى که این طور شد بنابراین اول همه باید مصلحت خودش را هم در نظر بگیرد باید ببیند این لایحه که می‌آید به مجلس شوراى ملى از نظر مصالح ایران این را مطالعه بکند بنده این قسمت را که دارم تکرار می‌کنم براى این است که اینجا من یک اطلاعات خصوصى دارم که نمى‌خواهم اینجا تفصیل بدهم و ذکر کنم (براى این که در روز سه‌شنبه و پنجشنبه که جلسه خصوصى داشتیم و امروز هم از صبح تا به حال در مجلس خصوصى خیلى حرف ردیم و دیگر لازم نیست من آنها را اینجا بگویم) که مغرضین شروع کرده‌اند ذهن محافل خارجى را در تهران مشوب کردن آن هم نسبت به مجلس شوراى ملى!!! حالا اینها براى چه این کار را کرده‌اند عرض کنم الان نمی‌خواهم توضیح بدهم اگر یک چیزهایى پیش آمد البته با آن صراحتى که از خصایص خود من هست تمام آنها را در آن موقع خواهم گفت ولى همین قدر عرض می‌کنم که هیچ چیزى نیست (صحیح است) راجع به دادن ریال به متفقین ما این را می‌دانیم با این که الان یک قسمتى از مقدرات جنگ متوقف است به این که به هر وسیله شده کمک‌هاى بزرگى به روسیه برسد و این هم راهش ایران است و براى این که این کمک‌ها به روسیه برسد آنها مجبورند که ریال بگیرند تمام اینها صحیح است و با کمال انصاف هم باید گفت که چه بهتر از این که ریال ما را بگیرند و صدى شصت به ما طلا بدهند صدى چهل هم لیره (تهرانچى- کالا) اجازه بدهید صدى شصت به ما طلا بدهند صدى چهل هم لیره و دلار بدهند این هیچ چیز بدى نیست شما صدها میلیون تومان هم اگر بدهید چیز بدى نیست شما صدها میلیون تومان هم اگر بدهید به این شکل براى‌تان ضررى ندارد و انشاء‌الله در آخر جنگ که‌امیدواریم به این زودى نصیب بشود ما مى‌بینیم که مبلغى طلا و لیره و مبلغى اشعار خارجى که همیشه محتاج‌الیه و مبتلا به ما است داشته باشیم که به مصرف تهیه وسایل ترقى مملکت برسانیم اساساً این چیز بدى نیست براى ما و هیچ نظر مخالفى هم نسبت به این قسمت نیست فقط دو تا نظر مجلس شوراى ملى دارد آن هم از نقطه‌نظر مصلحت کار است و آن هم ما معتقد بودیم که دولت‌هاى ما این دو نظر راحل بکنند. این دو نظر چیست؟ یکى‌اش مسئله قیمت لیره است که این را یک قیمت فیکتیف و مصنوعى و ساختگى برایش درست کرده‌اند سابق هم همین طور بود حالا هم یک قیمت مصنوعى و دروغى براى لیره معین شده است آن وقت گذاشته بودند شش تومان و هشت قران حالا آمده‌اند و گذاشته‌اند دوازده تومان و هشت قران البته ما این قدر هم بى‌انصاف نیستیم که بگوییم نرخ لیره را به کلى آزاد بکنند براى این که اگر بخواهند آزاد بگذارند دو تومان ممکن است بشود ولى می‌گوییم کارى بکنید که نه سیخ بسوزد نه کباب. یک کارى بکنید که ما بتوانیم تحمل بکنیم. ملت ما هم بتواند تحمل بکند و الّا این قسمت را ما هم می‌دانیم متفقین ما مخصوصاً انگلیس (هر دوشان) مخصوصاً اینها که بیشتر ریال طرف احتیاجشان است مردمانى هستند اهل حق و حساب و انصاف و عدل اگر دولت‌هاى ما با کمال صراحت و با کمال اصرار این میل مجلس شوراى ملى را و میل ملت ایران را هم به آنها حالى بکنند. بنده تصور می‌کنم اگر این میل مجلس شوراى ملى و میل ما را به آنها ابلاغ بکنند بنده گمان می‌کنم قبول می‌کنند (صحیح است) حالا آقاى نخست وزیر هم گفتند که ممکن است موفق بشوند و ما هم امیدواریم که موفق بشوند باید اول بگوییم دولت‌هایمان که چرا تا به حال اقدام جدى در این باب نکرده‌اند و باید حتماً این اقدام جدى در این باب نکرده‌اند و باید حتماً این اقدام جدى را بکنند چون من می‌دانم که آنها مردمانى هستند حق و حساب‌دان و می‌توانند با ما در این قضیه کنار بیایند (صحیح است) این یکى. یک نکته دیگر که ما خیلى اهمیت می‌دهیم به آن و باید آن را در نظر بگیریم این است که اساساً شما حالا هر قدر هم پشتوانه اسکناستان طلا باشد یعنى عین طلا باشد این لا هم یک وسیله مبادله است خودش اگر این طلا را که یک وسیله مبادله است مبادله نکنید با جنس و با کالاى مورد احتیاج ما طبعاً پول پایین مى‌آید و کالا هم گران می‌شود البته بنده نمى‌خواهم منکر این بشوم که یک اسپکولاسیون‌هایى

+++

نمی‌کنند یا احتکار نمی‌شود و یا مردم سوء‌استفاده نمی‌کنند ممکن است بکنند جامعه و دولت هم اختیار دارند و باید توى سرشان بزنند و بگیرند جیره‌بندى هم بکنند و کارى بکنند که زیاد بالا نرود و قوه خرید زیاد نشود. این مسئله به عینه مثل مسئله دو دو تا چهار تا است یعنى مابین کالا و پول همیشه باید یک معادله باشد چون فرق نمی‌کند پول وسیله مبادله است چه نقره باشد چه طلا باشد هر وقت پول این تعادل را از دست داد و کالاى مورد احتیاج کم شد و پول زیاد شد طبعاً کالا گران می‌شود کالا هم که گران شد البته براى طبقه عالى کشور تأثیرى ندارد ولى براى طبقه پایین مملکت قابل تحمیل نیست یک کسى که پارسال با پنجاه تومان می‌توانست زندگانى بکند حالا نمی‌تواند زندگانى بکند (صحیح است) شکم گرسنه هم ایمان درش نیست بالاخره یکى از وظایف مجلس شوراى ملى این است که مراعات حال مردم را بکند (صحیح است) براى این کار ما تقاضا داریم به این که یک پورسانتاژ صدى پنجاه صدى شصت صدى چهل و پنج صدى چهل فرق نمی‌کند در هر حال یک پورسانتاژى که مطابق با احتیاجات مملکت باشد معین کنند و به ما جنس بدهند (صحیح است) جنس مورد احتیاج مملکت را بدهند گندم بدهند قند بدهند برنج بدهند قماش بدهند دوا بدهند لاستیک بدهند اتومبیل بدهند این قبیل چیزها را بدهند که ما می‌خواهیم اینها را بدهند و هر قدر می‌خواهند ما بهشان پول می‌دهیم (صحیح است) این دو تقاضا است که مجلس شوراى ملى دارد آیا می‌پرسم از آقایان مجلس شوراى ملى غیر از این گفته است؟ (نمایندگان- خیر آقا خیر صحیح است. صحیح است) پس بنابراین ما این دو تقاضاى مشروع و صحیح را داریم که متأسفانه هیچ کدامش در این لایحه منظور نشده است البته اصلش خیلى خوب است که صدى شصت طلا بدهند و صدى چهل را هم فلان بدهند اما اگر این صدى چهل را لیره یا دلار یا فلان چیز بدهند و کالا ندهند این فایده ندارد آدم گرسنه باشد و از بى‌گندمى و از بى­نانى بمیرد آن وقت فرض کنید ما چندین میلیون طلا در آفریقاى جنوبى داشته باشیم. یک عملى را طریقه را دولت باید در نظر بگیرد و متفقین در عهده بگیرند که به ما کالا بدهند کالا را که ما بالاخره نمی‌خواهیم به گردن‌مان آویزان کنیم یا احتکار کنیم خوب می‌خواهیم بدهیم مردم بخورند و از گرسنگى نمیرند اصل موضوع این است آقا (صحیح است) که در این موضوع باید با ما موافقت کنند (صحیح است) متفقین باید تصدیق کنند که ‌امروز مملکت ایران یک معبرى است از براى رسیدن آنها به همدیگر یعنى یک وسیله و عامل بزرگى است براى موفقیت آنها (صحیح است) پس بنابراین هر طور که سایر خرج‌ها را می‌کنند این خرج را هم بکنند (صحیح است) ملت انگلیس امروز یک مخارج کمرشکنى را که در دنیا نظر ندارد دارد متحمل می‌شود براى جنگ آیا می‌شود تصور کرد که دولت انگلیس دلش می‌خواهد به این که صدى نیم این مخارج گران جنگى را به گردن ملت ایران بگذارد به دوش ملت ایران تحمیل کند این طورى است؟ البته این طور نیست پس بنابراین دولت ما اگر بروند و با متفقین و یا نماینده متفقین به جاى این که ذهن آنها را مشوب کنند و بگویند که تقاضاهاى ما اینها است دو تا کلمه حرف حق دارند اینها را می‌خواهند از شما یکى تعدیل نرخ لیره یکى دادن کالاى مورد احتیاج مى‌نشینیم و حل می‌کنیم. قیمت لیره را بنشیند از روى جنس از روى قسمت دلار پارسال را در نظر بگیرند شش ماه پیش را در نظر بگیرند یک قسمت حد معتدلى برایش در نظر بگیرند نه این که بگویند چشمتان کور شود حتماً هر چه خواستیم به ریال بدهید. ما حرف­مان این است آیا این حرف ناحساب و برخلاف منافع متفقین است؟ آیا کسى می‌توانبد گوید که حرف حساب غیر از این است؟ بنده تصور نمی‌کنم که متفقین حرف حسابى ما را گوش نکنند. توضیحاتى را که بنده لازم مى‌دانستم بدهم اینها بود و دو چیزى هم که الان می‌خواهیم در این لایحه اگر ممکن بشود یا قول بدهند که

+++

بکنند همین است که یک پورسانتاژى به طور منظم و به طور ماهانه به ما جنس بدهند البته این طورى که آقاى نخست وزیر فرمودند حالا 25 هزار تن گندم مى‌دهند یک مقدارى لاستیک مى‌دهند البته این براى یک دفعه احتیاج ما را رفع نمی‌کند و بالاخره بنده عرضم این است که همیشه در مقابل ریالى که از ما می‌گیرند یک مقدارش را جنس بدهند. همان طور که آنها مخارج جنگشان را راه می‌اندازند این جزو مخارج جنگیشان هست همان طور که به سربازانشان گندم مى‌دهند باید به عمله‌جات ایرانى هم گندم بدهند که براى‌شان راه می‌سازند نباید بگذارند که مردم ایران هم از گرسنگى بمیرند. (صحیح است)

رئیس- آقاى دکتر ملک‌زاده‏

دکتر ملک‌زاده- قبل از این که بنده اجازه بخواهم چند نفر از آقایان رفقاى مجلسى تذکرى دادند که بنده اجازه می‌خواهم تذکر آقایان را به عرض مجلس شوراى ملى برسانم که آقایان هم نظرشان این است و بعد بروم سر مطلب. عرض کنم که پس از این که در شهریور گذشته اوضاع کشور دست‌خوش آن وضعیت شد از همان روز تا امروز مجلس شوراى ملى اتفاق نظر به سعادت کشور و نظر به ترقیاتی که براى آتیه می‌خواهد و نظر به حسن همجوارى که با دولت دوست داریم طرفدار همکارى و معاضدت و بالاخره دوستى با دول همجوار بوده است و همان طریق را مجلس شوراى ملى سرمشق و رویه خودش قرار داده است و تا حال هم عملاً این نظر خودش را به معرض ثبوت و بروز رسانیده است. عرض می‌کنم در اینجا آقایان فراموش نفرمودند در آن موقعى که آن معاهده ما بین ایران و دو دولت همسایه گذشته در همان موقع مذاکره شد از یک معاهده اقتصادى به علت این که معلوم است که وضعیت اقتصادى ما چقدر تماس با اوضاع اقتصادى دول همجوار دارد ولى این طور صلاح دانستند که اول قسمت سیاسى تأمین شود و بعد قسمت اقتصادى قسمت اقتصادى ماند تا این که در کابینه گذشته یک قراردادى که دولت وقت هم آن قرارداد را امضا کرده است ولى هنوز آن قرارداد به تصویب مجلس شوراى ملى نرسیده است و البته بر طبق قانون اساسى آن قرارداد چون هنوز از مجلس شوراى ملى نگذشته است رسمیت ندارد آن قرار داد این طور تأمین شده است که آنچه به متفقین ما پول می‌دهیم و احتیاجات مالى آنها را تأمین کنیم و آنها هم در مقابل چهل درصد و خوشبختانه حالا به طورى که آقاى رئیس‌الوزرا فرمودند صدى شصت به ما طلا بدهند و مابقى را اجناس و مواد مورد احتیاج کشور. بنده این حقیقت را نمی‌توانم مخفى بدارم که این قرارداد فى حد ذاته و به طور برهنه یک قراردادى است که به نفع ملت و مملکت ایران است. چرا براى این که دولت دیگرى می‌آید به ما می‌گویند که فلان قدر اسکناس به ما بدهید در مقابل این قدر به شما طلا می‌دهیم و به این نسبت هم خوار‌بار می‌دهیم ولى بدبختانه و متأسفانه عواقب این قرارداد نظر به سختى وضعیت مالى ما براى ما فوق‌العاده سخت و دشوار شده است اگر یک وسایل شدیدى خود دولت ایران و یک راه‌هایى خود دولت ایران اتخاذ نکند و دول همسایه هم به ما کمک نکنند از براى جلوگیرى این عواقب وخیم به عقیده بنده یک آتیه فوق‌العاده زیان بخش ما در جلوى کارمان خواهیم داشت علتش هم این است که این وضعیت مالى ما و این نشر اسکناس به طور نامحدود به طورى که‌امروز ملاحظه می‌فرمایید سطح زندگانى ملت ایران را به جایى رسانیده است که نه تنها براى فقرا قابل تحمل نیست بلکه از براى اغنیا هم قابل تحمل نیست (صحیح است) براى تأمین این منظور که ما از این قرارداد آن استفاده را بکنیم و معایب آن متوجه ما نشود به عقیده بنده دو نکته در اینجا اگر منظور شود آن مقصود حاصل می‌شود.

اول- همان طور که اینجا هم مکرر گفته شده است باید وسایلى را دولت اتخاذ کند که سطح زندگانى در یک حدود عادلانه در مملکت باقى بماند و اشخاص متعدى و متجاوز نتوانند استفاده‌هاى نامشروع بکنند و به این ترتیب روز به روز زندگى بالا نرود. دوم. که بیشتر سنگینى نظر

+++

خودم را روى او قرار می‌دهم عبارت از کمک‌هایى است کمک‌هاى خوار‌بارى است که ملت ایران در مقابل از متحدین که از روز اول همه قسم به ما وعده مساعده داده‌اند حقاً هم از آنها مساعدت می‌خواهیم این کمک‌هایى است که از آنها تقاضا داریم در این موقع سختى و تنگدستى که گرفتارش هستیم. این عرضى بود که بنده خواستم بکنم و الّا ما آرزومندیم مایلیم که کمک کنیم ملت ایران هم مایل است که آن قدرى که توانایى داریم که در این موقع سختى و شدت از طرف آنها هم همین طور که حسن نیتشان داده‌اند کمک‌هاى متقابله به ما بشود.

بعضى از نمایندگان- کافى است مذاکرات.

تهرانچى- بنده مخالفم با کفایت مذاکرات.

بعضى از نمایندگان- رأى بگیرید.

تهرانچى- آقا این برخلاف نظامنامه است باید توضیح بدهم بعد رأى بگیرید. البته می‌دانید آقا قسمت قسمت لایحه اسکناس است (رئیس- نوبت شما نرسیده است هنوز) آخر باید دلیل مخالفتم را عرض بکنم. که بتوانم عرض کنم بیشتر باید صحبت شود بنده همین جور بگویم با کفایت مذاکرات مخالفم که نمی‌شود. می‌فرمایید بنشینیم چشم. اگر باید توضیح بدهم باید عرض کنم.

رئیس- بفرمایید.

تهرانچى- عرض کنم چون قضیه قضیه اسکناس و انتشار پول است و تا امروز در دست مجلس بود از امروز داده می‌شود به جاى دیگر. ملاحظه می‌فرمایید؟ البته در آن قضیه همان طور که آقاى امیر تیمور فرمودند لازم بود یک شور و یک مطالعات که آقاى امیر تیمور فرمودند لازم بود یک شور و یک مطالعات بیشترى درش بشود حالا که ‌آن مطالعه بیشتر را مى‌فرمایید نشود و فوریت را عقیده دارید اقلاً اجازه بدهید که نظرها گفته شود با وصف این اگر آقایان موافقند با رأى دادن بنده عقیده‌ام این است که اجازه بدهید بیشتر صحبت شود عامه هم بدانند چه هست و چه نیست و این قضیه روشن بشود آن وقت رأى بگیرید.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به کفایت مذاکرات موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

رأى گرفته می‌شود به ورود در شور مواد موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده اول:

ماده 1- از تاریخ تصویب این قانون اجازه ‌انتشار اسکناس به هیئت نظارت اندوخته اسکناس واگذار می‌شود.

رئیس- آقاى تهرانچى‏

تهرانچى- بنده خواستم دولت توضیح بدهد به چه علت این اجازه نشر اسکناس که سابقاً با مجلس شوراى ملى بود حالا می‌گیرند و می‌دهند به کمیسیون البته در سابق هم که لایحه انتشار اسکناس می‌آمد اجازه‌اش با مجلس شوراى ملى بود حالا می‌دهید به یک کمیسیون علتش چیست؟ از لحاظى هم لازم است این را عرض کنم که نسبت به هر چیزى باید به تناسب همان چیز اقدام شود و باید وضعیت را در نظر گرفت اسکناس مملکت ایران سواى اسکناس پوند و دلار است و فرق می‌کند سایر اسکناس‌هاى دیگر براى این که این یک اسکناس تازه مولدى است یعنى تازه ‌انتشار شده است به بانک ملى. امتیازش سابقاً با بانک شاهنشاهى بود گرفته شد و به بانک ملى داده شد و به این طرز انتشار داده شد البته آقایان تصدیق می‌فرمایند یک طفلى که تازه متولد شده باشد با یک طفلى که دوازده ساله باشد یا 18 سال داشته باشد یا کم‌تر خیلى فرق دارند با همدیگر یعنى ممکن است این با یک تلنگرى اصلاً از بین برود و یا یک چیزى بردارد و مجروح شود ولى آن ممکن است یک ضرب شلاق هم بهش تأثیر نکند پس اسکناس ماهم همین حال را دارد نه این که مثل یک اسکناسى باشد که سال‌هاى دراز و حکومت‌هاى کهن سال و بزرگ در یک مملکت معظمی آن را انتشار داده باشنداین را هم باید در نظر بگیرند به همین جهت بود که آن پیشنهاد دهنده اولى آورد و این اختیار را گذاشت با مجلس شوراى ملى. و الّا هیچ لازم نبود و ممکن بود یعنى مى­توانستند این کار را بدهند به یک کمیسیون یا به هیئت نظارت اندوخته و یا به یک عده دیگرى که می‌خواستند بدهد ولى براى این که سخت‌تر

+++

باشد این قسمت این کار را نکردند و البته یک ناظر کلى هم آن وقت بود که خیلى هم دقت می‌کرد در این موضوع ولى با وجود این که آن ناظر کل خیلى دقت هم داشت باز مصلحت دانست دولت وقت چون انتشارش با بانک ملى بود خواست که بیشتر مورد دقت قرار بگیرد این بود که موافقت شد از همان وقت که میزان انتشارش با مجلس شوراى ملى باشد حالا نمی‌دانم چه علت دارد از مجلس شوراى ملى این عمل را می‌خواهید بگیرید و بدهید به هیئت نظارت اندوخته براى چه؟ آخر این باید یک فلسفه‌اى داشته باشد این را بگویید که چه چیزى ایجاب مى­کند که شما این کار را می‌کنید؟ آن وقت ما می‌توانیم علت این قسمت را در نظر بگیریم و بگوییم که براى چه این کار را می‌خواهند بکنند اگر اساسش این است که می‌خواهید پول بگیرید و بدهید به هیئت نظارت اندوخته براى چه؟ آخر این باید یک فلسفه‌اى داشته باشد این را بگویید که چه چیزی ایجاب می­کند که شما این کار را می­کنید؟ آن وقت ما می‌توانیم علت این قسمت را در نظر بگیریم و بگوییم که براى چه این کار را می‌خواهند بکنند اگر اساسش این است که می‌خواهید پول را زیاد کنید یعنى آسانتر بدهید اولاً تاکنون از مجلس شوراى ملى هر وقت خواسته شد و هر وقت آمدند و یک دلایلى آوردند البته مورد قبول واقع شد و رأى داده شد و تصویب شد و اکثریت تصویب کرد و بالاخره انتشار هم دادید اما اگر این باشد که خیر بدون بحث یعنى بدون اجازه ملت که مجلس شوراى ملى مظهر آن است این اختیار داده شود البته این هیچ مناسبتى ندارد و خیلى مفاسد دارد که یکى‌اش را هم آقاى دشتى فرمودند که اگر خود زر و سیم بنده کار ندارم به ذخیره‌اش که صدى شصت یا صدى چهل یا صدى صد است) خود زر و سیم را الان زیاد که در انبار بگذارند مسلم است که قیمت‌هاى اجناس ترقى می‌کند وقت هم که آن لایحه اولى در جلسه خصوصى مطرح شد و یک نفر موافق هم نداشت در همانجا فرمودند خودشان و در همان جا هم هست که مردم باید بدانند که کم مصرف کنند چون جنس نیست. امروز جنگ است در دنیا و ما هم در مضیقه جنس واقع شده‌ایم و به همان دلیل که فرمودند جنس نیست متأسفانه بنده می‌توانم عرض کنم که ثلث ملت ایران این عمل را کرده است ایشان الان بى‌خود این نصیحت را می‌دهند به ملت ایران چرا؟ براى همان ترقیاتى که شده ملت ایران اساساً قادر نیستند مثل پیش مصرف کنند چون قیمت‌ها به قدرى ترقى کرده و گران شده است که دست­شان به هیچ چیز نمی‌رسد پس این مسئله حالا عملى است و یک چیزى است که عملى شده است در آن مقدمه هم فرمودند. پس این است که وقتى پول طلا و نقره انتشارش زیاد شد طبعاً نرخ اجناس ترقى می‌کند البته آن وقت نتیجه‌اش تمام مملکت یعنى آن بیچاره‌هایى که دست­شان نمی‌رسد یا یک عده نامحدودى که استطاعت ندارند البته نمی‌توانیم تمام مملکت را تهران فرض کنیم آن هم با یک عده هزار نفرى چند هزار نفرى که تمام این کارها براى ایشان مقدور است و یا ممکن است که این کار به صرفه‌شان تمام شود براى این که وقتى متاعشان جنس شد البته صد درصد استفاده می‌کنند البته‌ آن بیچاره‌هاى دیگر مى‌میرند و محو مى‌شوند اینها را البته باید در نظر گرفت به این دلیلى که بنده عرض کردم البته هزاران دلایل دیگر هم هست چون ماده اول هم هست می‌خواهم عرض کنم اساساً اجازه انتشار اسکناس را از مجلس شورای ملى گرفتن و دادن به یک کمیسیونى بنده مصلحت نمی‌دانم و دلیلش را هم نمی‌دانم. اگر دلیلى دارد بفرمایند.

وزیر بازرگانى و پیشه و هنر- آقاى تهرانچى دو مطلب را بیان فرمودند یکى موضوع این که به چه مناسبت باید این اجازه داده شود و مجلس شوراى ملى محول می‌کند به هیئت نظارت ذخیره اسکناس. یکى هم راجع به نرخ‌ها و ترقى بها در باب ترقى قیمت‌ها همین طور که در مقدمه این لایحه بود و به سمع آقایان هم رسید یک اقدامات خاصى ضرورت دارد که وقتى آن اختیارات تقدیم شده است و در کمیسیون‌ها مورد شور قرار گرفت هر گونه توضیحى هم که لازم بشود به عرض آقایان خواهد رسید و به هر صورت که مورد توجه واقع شود البته در آن بابت هر اقدام لازم که باید بشود و خواهد شد ولى موضوع اسکناس که امشب مطرح است ارتباطى به آن مطلب ندارد. طرز جریان اسکناس را در نظر گرفتیم. اما این که فرمودند آن لایحه در جلسه خصوصى مطرح شد یا رد شد یا چه شد این را البته خودشان مکرر فرموده‌اند که در مواقع مختلف که

+++

تصمیماتى در جلسه خصوصى گرفته می‌شود جنبه رسمیت ندارد و بالاخره رد و قبول و مطرح هر مطلب در جلسه علنى است با گرفتن رأى (صحیح است). اما راجع به این موضوع که فرمودند چه شده است که این طور پیش آمده است و اظهار وحشت فرمودند که مبادا موجب رخنه در استحکام مبناى اسکناس ما بشود (تهرانچى- من اظهار وحشت نکردم گفتم چه دلیلى دارد) توضیحاً باید عرض کنم که اولاً حقى از مجلس شوراى ملى نه به موجب این ماده و نه به موجب هیچ ماده دیگرى سلب نمی‌شود. هر قانونى از آن محکم‌تر نباشد وقتى به تصویب مجلس شوارى ملى برسد با یک رأى مجلس شوراى ملى قابل تغییر است و هر وقت آقایان ملاحظه فرمودند که این قانون یا هر قانون دیگرى خداى نخواسته لطمه‌اى از یک لحاظ به یکى از مبانى و ارکان حیات اقتصادى مملکت می‌رساند البته امرشان مطاع است یعنى هر طورى که می‌فرمایند همان طور اجرا می‌شود. این یکى یک مرحله دیگرش این است که مجلس شوراى ملى به موجب قانون اساسى مظهر قدرت ملى است تمام اختیارات و اقتداراتی را که دارد از مجارى و به وسیله دست‌هاى مختلف اجرا می‌کند و اصلاً کم‌تر موردى می‌شود پیدا کرد که مجلس شوراى ملى خودش مباشر اعمال یک حقى باشد. تمام حق‌هاى خودش را مجلس شوراى ملى به موجب قوانین و مصوبات خودش اجرا می‌کند. بنابراین همین طور که در کلیه مسائل یک اختیاراتى به موجب رأى مجلس داده می‌شود و آنچه که آنها تصویب کنند به نام مجلس شوراى ملى و به نام مظهر ملت است در این مورد هم همین طور است بنابراین تصور نفرمایید اینجا سلب حقى از مجلس شوراى ملى شده است هر تصمیمى را که مجلس شوراى ملى می‌گیرد دولت مأمور اجراى آن است و تصمیم آن است که خود مجلس شواى ملى می‌گیرد به خصوص در این مورد هم که یک کمیسیونى است آقا این یک هیئت نظارتى است که در آنجا تشکیل شده است از نماینده دولت و دو نفر از منتخبین خود مجلس شوراى ملى که مبعوثین ملت هستند مدعى‌العموم دیوان عالى تمیز یا دادستان کل دیوان کشور به اصطلاح امروز خزانه‌دار مملکت، بازرس دولت در بانک ملى و رئیس بانک ملى این مرکب از 7 نفر است و امشب یک نفر دیگر هم به آن اضافه می‌شود این می‌شود هشت نفر اگر آقایان تصویب بفرمایند این 8 نفر از بزرگ‌ترین و عالی‌ترین رتبه اشخاصى هستند که در یک مملکتى ممکن است مأموریت انجام یک امر مهمى را دارا باشند مدعى‌العموم کل دیوان کشور که ناظر و حاظ کلیه قوانین و تمام دارایى کشور است این هم که یکى از دارایى‌هاى مملکت است باید حفظ کند اما این که تصور می‌فرمایند چرا یک تغییرى حاصل شده است بنده تصور می‌کنم یکى از دلایلش این است که فرمودید خودتان یعنى یک چیزى وقتى شروع شد و یک نهالى وقتى کاشته شد احتیاج به یک مراقبت بیشترى دارد شاید وقتى لازم باشد که یک چوبى هم بغلش بگذارند که‌ آن چوب را به آن ببندند تا وقتی که راست و مستقیم بالا برود و پا بگیرد و مطمئن بشود آن وقت آن چوب را برمی‌دارند. بالاخره وقتى روز به روز پرورش پیدا کرد بهتر می‌تواند روى پاى خودش بایستد. فرمودید که در مملکت ایران انتشار اسکناس ما نداشتیم و بانک شاهنشاهى داشت یک روزى هم منتقل شد به بانک ملى ایران. در بدو امر البته لازم بود که یک مراقبت کاملى درش بشود و یک حفظ و یک حراست‌هایى زیادتر درش بشود وقتى توانست روى پاى خودش بایستد البته باید برویم روى همان خطر که می‌فرمایند بانک­هاى معتبر دنیا روى آن خط افتاده‌اند.

یعنى ما باید همین طور ثابت کنیم که در این خطى که می‌رویم همان خطى است که سایرین رفته‌اند در چند سال پیش نه سال قبل ده سال قبل دولت حق انتشار اسکناس را به بانک ملى ایران واگذار کرد و لازم دانست که در هر مورد وقتى اضافه انتشار اسکناس لازم است به موجب قانون خاصى بشود. حالا این را واگذار می‌کند به یک هیئتى که در آنجا رسیدگى بشود به همان ترتیب که همه آقایان مستحضر هستند.

بسیارى از ممالک دنیا حتى قبل از جنگ هم رویه‌شان این بود

+++

و این ضرورت که دولت را محدود بکند به میزان انتشار اسکناس نمى‌دیدند. یک اصولى تعیین کرده بودند که هر وقت میزان پشتوانه اسکناس به یک حد معینى می‌رسید اجازه خود به خود حاصل می‌شد و به همان تناسب که پشتوانه کنار می‌گذاشتند و به موجب همان قانون کلى که به دولت داده شده بود به مقدار متناسب می‌توانست اسکناس را انتشار بدهد. حالا هم ما به یک مرحله تحولى رسیده‌ایم یعنى حالا که مجلس شوراى ملى 10 مرحله گذشته است و الان می‌تواند یک مرحله دیگر جلوتر برود این را گذاشته است در اختیار هیئت نظارت اندوخته اسکناس که باز هم منتخبین مجلس شوراى ملى در آنجا هست و در آنجا نظارت می‌کنند و موافقت می‌کنند پس آن استحکامى که براى اسکناس قائل هستید ملاحظه فرمودید که به جاى خودش هست و رشد و نمو این مؤسسه بیشتر شده است با یک قانون دیگر اگر صلاح دانستید می‌توانید اجازه بدهید که نظر دولت نباشد و خارج شود و احتیاج به نظارت آن نباشد و اما این که تصور فرمودید که اگر اینجا خارج شود مثل این است که خداى نکرده یک اثر تازه‌اى در پشتوانه و ذخیره اسکناس خواهد داشت حالا بنده می‌خواهم عرض کنم و اطلاع هم دارید که البته روز اول که انتشار اسکناس بنا شد داده بشود با وجود این دولت هر دفعه می‌خواست یک چیزى بر میزان اسکناس بیفزاید ناچار بود دولت پس از استجازه از مجلس شوراى ملى این کار را بکند ولیکن آن 60% که گفته‌اند در جاى خودش باقى بود و رفته رفته چون دیدند که بیشتر می‌خواهند اسکناس منتشر کنند براى تأمین آن 60% متوسل شدند به جواهرات سلطنتى در صورتی که آقایان با همه این اظهار نگرانى‌هایى که می‌شود یک مطلب را نباید فراموش بفرمایند و آن این است که کاملاً توجه لازم به نظریات و فرمایشاتى که مى‌فرمایند شده است و امشب این لایحه که تصویب می‌فرمایند نتیجه‌اش می‌فرمایند نتیجه‌اش این است که اسکناس‌ها باید داراى ذخیره‌هایى به میزان صد در صد باشد و بنده نمی‌دانم وقتى آقایان خودشان می‌دانند که با این که این حق را مختصات و مباشرت آن را هم به مجلس شوراى ملى واگذار کرده بودند یعنى هر وقت بنا بود که اسکناس منتشر شود خود مجلس شوراى ملى تصویب می‌فرمودند رفته بود روى این حرف که شصت درصد ذخیره فلزى تنزیل کرده بود وآن کسرش بنا بود تأمین بشود از جواهرات امشب آقایان می‌خواهند تصویب بفرمایند که اگر همین هیئت نظارت اسکناس هم که مبعوث خودتان هست و این حق را بهش واگذار می‌کنید می‌فرمایید که حق ندارد اسکناس منتشر بکند مگر این که متحتم باشد که صد در صد که آقایان این ده تومان یا ده هزار تومان که می­خواهند منتشر کنند ذخیره داشته باشد (صحیح است) بنابراین شما این را از جنبه‌اى در نظر بگیرید شما دارید از این راه کمکى به ذخیره اسکناس می‌کنید که از این به بعد باید مواظب باشند بایستى هر اسکناسى که منتشر می‌کنند مواظبت بکنند که شصت در صد یا طلاى موجود داشته باشد یا لیره یا دلار که به موجب تعهدات متفقین به ما وعده کرده‌اند طلا بدهند این موجود می‌شود علاوه بر آن یک چهل درصد هم که تا میزان صد در صد می‌رسد باید لیره و دلارى باشد که قیمتش تنزل نکند(صحیح است) این اصل مسلمی است که می‌فرمایند ذخیره عرض کنم با این تصمیم که تصویب می‌فرمایید تعجب می‌کنم دیگر چه سکته‌اى ممکن است وارد شود؟ هیئت نظارت امتحان خود را در ظرف چندین سال داده است کلیه اشخاصى که در آنجا بوده‌اند با ایمان کامل رعایت جزئیات قوانین که از مجلس گذشته است کرده‌اند و هیچ وقت هم سر مویى از وظایف خودشان تخلف نکرده‌اند (صحیح است) بنابراین تصدیق می‌فرمایید هر وقت صد در صد با این توضیحى که داده شد ذخیره داشت اسکناس بیشتر نکنید. بنده دیگر نمی‌دانم چه خللى ممکن است در فکر آقایان تولید بشود و ایجاد یک صحبت‌هایى بشود؟

بعضى از نمایندگان- کافى است مذکرات رأى گرفته شود

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ماده اول موافقین با این ماده برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم:

+++

ماده دوم- رئیس کل داریى دکتر میلسپو نیز پس از ورود عضویت هیئت نظارت اندوخته اسکناس را خواهد داشت.

رئیس- آقاى انوار

انوار- در یک اصل اساسى آقایان نمی‌گذارند صحبت شود آن وقت در یک مقدماتى که هیچ بنده عقیده ندارم و نباید صحبت شود صحبت مى‌کنند. همین صحبتى که آقاى تهرانچى کرد و همین جواب جزیى که آقاى وزیر دادند (بعضى از نمایندگان- جزیى نبود)

وزیر پیشه وهنر- مفصل عرض کردم‏

انوار- نه مفصل بود به حسب الفاظ ولى خیلى مختصر بود به حسب معنى. بنده حالا عرض می‌کنم خیلى مختصر اگر تاریخ را نگاه کنیم به صورت جلسه‌هاى مجلس نگاه کنید مستحضر می‌شوید که بنده از جمله کسانى هستم که هم در دفعه اول لایحه را که آقاى سهیلى آورد و هم لایحه دومى که این کابینه آورد بنده موافقت کردم و هیچ هم مخالفت نکردم شاید هم بودید بعد دیدید که در روزنامه‌جات بنده این را همه جا از روى عقیده موافقت کردم و این معامله­ای است که خیلى براى ایران خودم علاقه و عقیده داشتم به این که این تجارت یک تجارتى است که براى ما نیکو است. صحبت هم کردم اگر چه محل ایراد هم خیلى واقع شدم لیکن من به عقیده خودم مصاب بودم به واسطه این که از روى علم و اطلاع گفتم آقا ما تجارت می‌کنیم اسکناس‌مان را می‌دهیم صدى شصت به ما کالا می‌دهند یا صدى شصت به ما طلا می‌دهند در صورتی که چه چیز از این بهتر چه تجارتى بهتر از این می‌توانیم بکنیم؟ و اطمینان دیگرم این بود که اجازه نشر اسکناس محدود است یعنى اجازه نشر اسکناس را هر وقت دولت بخواهد می‌آید اجازه می‌گیرد می‌گوید صد میلیون پنجاه میلیون این اندازه منتشر کنیم نه این که ما بیاییم اجازه بدهیم به دولت که برود به دست هیئت بدهد به دست هرکس بدهد یک اجازه مطلقى داده شود بعد استیضاح مى‌کنیم بعد هم فلان می‌کنیم این موضوع را ما در نظر گرفتیم چون دکتر میلسپو یک شخصى است که محل اطمینان‌مان است در مالیه کاملاً هم در اینجا امتحان داده است می‌آید نسبت به اجازه کلى از مجلس گرفتن باید با مشورت او باشد نه این که قبل از آمدن او این اجازه را بدهیم باید آنچه که محتاج است دولت که ما هم میل داریم با متفقین همراهى کنیم مطابق پیمان و هم براى ما این است که آن اندازه که محتاج است بدهند اما این که اجازه نشر اسکناس مطلقاً از مجلس شوراى ملى گرفته شود و به یک هیئتى داده شود این را گفتیم باشد تا او بیاید دکتر میلسپو می‌آید با او مشورت کنیم (نبیل سمیعى- میلسپو متخصص پول نیست) اما حالا اینجا آمده‌اند و دکتر میلسپو را یک عضوى قرار دادند وقتى که 8 نفر یا 7 نفر رأى بدهند یک نفر چه می‌تواند بکند بنده عقیده‌ام این است که ما هم موافقت می‌کنیم با تقاضاى دولت که امشب می‌کند صد و پنجاه میلیون‏....

نمایندگان با همهمه- تقاضاى پول نیست آقا! کى تقاضا کرده است.

وزیر پیشه و هنر- این حرف‌ها را نزنید دولت کى تقاضا کرده است.

انوار- بسیار خوب بسیار خوب می‌فرمایید تقاضا نکرده است بنده حرفى ندارم اما این اجازه نشر را خوب است ما بگذاریم تا میلسپو بیاید نسبت به آن مشورت کنیم و اطلاعات او را تحصیل کنیم این اندازه‌اى که امروز دولت محتاج است اجازه بخواهد مجلس شوراى ملى هم اجازه بدهد لکن نسبت به نشر اسکناس و خارج شدنش از دست مجلس باشد تا موقعى که میلسپو بیاید.

رئیس- آقاى طباطبایى‏

طباطبایى- آقاى انوار با این که مأنوس و آشنا هستند به نظامنامه من تعجب می‌کنم که ماده اول تصویب شده. (انوار- آقا ماده دکتر میلسپو است) آقا خسته شدید، شب گذشته خسته شدید همین هم برخلاف نظامنامه است شما همیشه مدافع نظامنامه هستید گوش کنید (انوار- براى همه نه براى خودم) این لایحه بنده از اول تا آخر هر چه گوش کردم و آقایان هم ملاحظه فرمودند اجازه نشر و انتشار

+++

اسکناس نیست (صحیح است- صحیح است) اصلاً چرا یک صحبتى می‌کنید که اسباب سوء‌تفاهم می‌شود و صلاح نیست! این یک حقى است که مجلس شوراى ملى می‌دهد به هیئت نظار بانک که الان تشکیل است و مشغول کار است وظایفش را هم انجام داده و به نظر بنده این ماده دوم اصلاً لزوم نداشت دکتر میلیسپو از نقطه‌نظر این که اولاً رئیس کل مالیه مملکت است بعد هم طرف اعتماد عموم است بسیار کار صحیحى است که رئیس کل مالیه مملکت هم با وثوقى که به او هست اساساً در این کار دخالت داشته باشد (صحیح است) بنده خواستم یک اصلاح جزیى اگر دولت موافقت بکند در این ماده خواهش کنم و آن این است که نوشته شده است دکتر میلیسپو عضو هشتم هیئت نظارت هست بعد از ورود این قید بعد از ورود دیگر لازم نیست قانون که گذشت دکتر میلیسپو عضو هست عضو غایب و وقتى که وارد شد شرکت خواهد کرد در هیئت نظارت و خیال می‌کنم موافقت بفرمایید این کلمه برداشته شود.

بعضى از نمایندگان- کافى است.

رئیس- موافقت می‌فرمایید؟

نخست وزیر- خیر

نقابت- آقا بنده با کفایت مذاکرات مخالفم اجازه بفرمایید توضیح بدهم که چرا مخالفم‏

رئیس- بفرمایید

نقابت- البته لایحه اختیارات دکتر میلسپو که دو سه روز قبل گذشت فراموش نشده است که دکتر میلسپو رئیس امور مالى و داراى یک اختیاراتى است که حق دارد در قسمت‌هایى که اموال دولت در جریان است نظارت عالیه داشته باشد وقتى که یک کسى رئیس کل مالیه است و نظر مشورتى دارد همان طور که آقاى انوار گفتند اگر عضو یک هیئتى بشود در اقلیت است بنده پیشنهاد می‌کنم که اصلاً این ماده دوم حذف شود یعنى دکتر میلسپو که آمد به حکم آن قانون نظارت خواهد داشت دیگر این لازم نبود بگوییم عضو این هیئت است زیرا به موجب این ماده ما اختیارات او را کم می‌کنیم نه این که زیاد بکنیم‏.

یک نفر از نمایندگان- این براى تأکید است‏

رئیس- با کفایت مذکرات مخالفى نیست؟ (خیر) موافقین با ماده دوم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سوم:

ماده سوم- شرایط انتشار اسکناس که به موجب این قانون اجازه آن به هیئت نظارت اندوخته اسکناس داده می‌شود به پیشنهاد هیئت نظارت و تصویب‌نامه هیئت وزیران تعیین خواهد شد

رئیس- آقاى تهرانچى‏

تهرانچى- مقصود از این شرایط چیست؟ وقتى گفتیم صدى شصت ذخیره اسکناس گذاشته شود و چهل درصد هم لیره و دلار دیگر این شرایط چیست توضیح بدهند.

وزیر پیشه و هنر- عرض کنم این مقدار که ملاحظه می‌فرمایید نوشته است چهل درصد بایستى لیره و دلار ارز باشد که قیمتش از تنزل مصون باشد که اینها را در ماده آتیه ملاحظه خواهید فرمود هیئت نظارت که مأمور انجام مقررات قانونى است البته بایستى جزئیات کارش معین باشد مثلاً اگر می‌خواهند تحویل بگیرند یک چهل در صدش را ...(در این موقع آقاى تهرانچى اجازه خواستند) اجازه بفرمایید بنده عرضم تمام بشود اگر قانع نشدید بازهم اجازه بگیرید و صحبت بکنید بنده باى بسم الله را نگفته جنابعالى باز اجازه می‌گیرید.. (تهرانچى- بنده حق دارم اجازه بگیرم) عرض کنم براى خاطر این که چهل درصد و شصت درصد ارزى را که در این قانون قید شده است باید یک تشریفاتى داشته باشد که هیئت نظارت تحویل بگیرد و آن وقت اسکناس بدهد خوب هیئت نظارت اندوخته اسکناس می‌خواهد بگوید من براى این که مطمئن بشوم که این چهل درصد موجود است باید به این ترتیب این پول را امانت بگذارد و حساب جارى به اسم بانک ملى بگذارد و به اسم هیئت نظارت بگذارد، به اسم رئیس هیئت نظارت بگذارد، بعد رسیدش را براى این هیئت بیاورد، داراى چه خصوصیت باشد، اگر

+++

به رمز باشد کافى است، یا اگر بعد گرفتند این کجا باشد، اینها را باید بنویسند. خلاصه مثل تمام قوانین دیگرى که از مجلس شوراى ملى می‌گذرد و می‌گویند آیین‌نامه‌ها و نظامنامه‌هاى این قانون به تصویب دولت یا به کمیسیون برسد این را هم می‌گویند براى تضمین اجراى مقررات این قانون اگر نظامنامه لازم بود خود هیئت نظارت اندوخته اسکناس بنویسند و بعد از تصویب دولت اجرا شود

رئیس- آقاى تهرانچى‏

تهرانچى- بیانی که سابق کرده بودند صد در صد بود و حالا شصت درصد و این فرق کرد با بیان سابق­شان این که عرض کردم چه علت دارد که این اختیار را بگیرند آن وقت که این اختیار نبود، از آقاى مؤید احمدى بپرسید که چطور اسکناس را می‌گیرند و چه جور می‌دهند همه آقایان چون شنیده‌اند بنده تکرار نمی‌کنم از این بیانی که ایشان فرمودند منظور این بود که می‌خواهند در شرایط تغییرات بدهند و این تغییرات به نظر بنده البته مصلحت نیست‏

وزیرپیشه و هنر- شرایطی که عرض کردم مثل تمام قوانین هیچ گونه نخواهد داشت و منظور هم این نبوده است بنابراین اگر شرایطى باشد که در این قالب قانونی که امشب به تصویب خودهد رسید بشود ریخت آن شرایط لازم‌الاجرا است و مطابق نظر مجلس خواهد بود و اگر تطبیق نکند خود هیئت نظارت که بایستى این شرایط را پیشنهاد بکند پیشنهاد نخواهد کرد همان طور که آقاى مؤید احمدى مبعوث آقایان بوده‌اند و هر توضیحی که اینجا لازم می‌دانستند به عرض مجلس می‌رساندند بعد از این هم اگر دیدند یک شرایطی که با نظر مجلس شوراى ملى وفق نمی‌دهد می‌خواهند معین بکنند به عرض مجلس می‌رسانند آقایان هم اگر دیدند که مخالف است با قانون ممکن است اصلاح بفرمایند نسخش بفرمایند.

رئیس- موافقین با ماده سوم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده چهارم:

ماده چهارم- اسکناس‌هایی که به موجب این قانون منتشر می‌شود باید داراى پشتوانه به شرح ذیل باشد:

الف- شصت در صد زر به بهاى رسمى از این تاریخ در بازار بین‌المللى و یالیره و دلارى که قابل تبدیل به زر باشد.

ب- چهل درصد لیره و دلارى که تنزل آنها نسبت به زر به بهاى امروز تضمین شده باشد.

رئیس- آقاى نقابت‏

نقابت- عرض کنم که این ماده یک توضیحى لازم دارد یک قدرى واضح بشود وارد عدد باید شد بنده هم یک تحقیقى که کرده ‌اماین طور می‌فهمم حالا اگر اشتباه است یا نیست در هر صورت توضیحش بد نیست از آن قانون اولى که براى پشتوانه تهیه کردیم یک لیره طلا را صد ریال معین کردیم و یک لیره طلا مساوى است با 03/ 7 گرم بنابراین ما اگر بیاییم با بازار بین‌المللى و یک اونس طلا را که مساوى است با هشت لیره و نیم یعنى 168 شلینگ حساب کنیم این یک اونس طلا مساوى می‌شود با 1088 ریال و در نتیجه این یک لیره طلا مساوى می‌شود با 257 ریال بنابراین و حال آن که یک لیره طلا را با صد ریال پشتوانه می‌کردید (دکتر طاهرى- بیخود می‌کردید) و حالا یک لیره طلا را 257 ریال پشتوانه می‌کنیم یعنى 157 ریال به والور آن می‌افزاییم و این عیناً استدعایى است که کارخانه‌چى‌ها در مقابل قانون صدی دوازده که از مجلس گذشته براى استفاده‌شان می‌گویند که کارخانه سیصد هزار تومان سرمایه داشته در ده سال پیش حالا سیصد هزار تومان شده ششصد هزار تومان صدى دوازده هم شده می‌شود صدى بیست و چهار بنابراین طلاى موجود ما که با قیمتى خریدارى شد، و با یک میزانى پشتوانه شده نباید به طور صعودى از صد ریال به 257 ریال برسد و همین صدى شصت را اینجورش نکنیم بگوییم چون آقا قیمت طلا در دنیا ترقى کرده است پس این هم باز می‌شود قیمتش صدى شصت ما این کار را باید بکنیم باید نسبت به مقدار اسکناس که بر طبق قانون سابق انتشار پیدا کرده و روى صد ریال یک لیره بوده و اگر بعد از این افزایش قائل شدند و ازطلاهایى که می‌خواهند به موجب مبادلات خارجى بیاورند و ذخیره

+++

بکنند این اشکالى ندارد و اعتبار اسکناس بیشتر می‌شود و این توضیح را که بنده می‌دهم یک توضیح حسابى و فنى است و منطبق است با قانون تجارت چون بانک ملى ایران هم یک شرکت سهامى است اساساً گو این که اساسنامه از مجلس گذراندیم و در قانون تجارت مقید است به این که هیچ یک از شرکت‌ها وقتى که بالانس یا بیلان خودش را تنظیم می‌کند نبایستى که داراییشان را زاید بر آن قیمتى که خریده‌اند به حساب بگذارند براى این که این باعث می‌شود که یک مقدار منافع موهوم در معرض تقسیم گذاشته نشود که این جرم است و تخلف است و این یک بحثى است از نظر قانونى و قضایى هر دو حالا آقاى هژیر نمی‌دانم چه می‌فرمایند.

وزیر پیشه و هنر- ایراد آقاى نقابت در این ماده که به تصریح خودشان وارد نبود چون این ماده مربوط است به اسکناس‌هایى که از این به بعد می‌خواهند انتشار بدهند و البته همین طورى که فرمودند در طلاهایى که از این به بعد در نتیجه این انتشار به ما خواهد رسید جنابعالى هم ایرادى ندارید پس در این ماده که ایشان هم موافقند اما در آن مطلبى که فرمودند و مربوط می‌شود به ماده بعد این را هم مختصراً می‌خواهم توضیح عرض کنم که این فرمایش جنابعالى اگر تصور می‌فرمایید لازم است جایش در ماده بعد است و جوابش هم این است که یک مملکت در آن واحد یک پهلوى طلا یا یک جور طلا را نمی‌تواند دو جور قیمت رویش بگذارد که ما بگوییم آن لیره یا طلاى شمشى که تا به حال داشتیم این را به این قیمت تقویم کنیم آن را هم که از این به بعد می‌خواهیم داشته باشیم به این ترتیب و الّا به این شکل نه بیلان می‌توان ترتیب داد و نه پول مملکت را می‌توان این طور نگاه داشت ناچاریم همه را به یک طور بکنیم وقتى که در این یکیش قبول دارید در آن یکیش هم خواه و ناخواه باید به این کار را بکنید

رئیس- موافقین با ماده چهارم برخیزند (اکثریت برخاستند) تصویب شد. ماده پنجم‏

ماده 5- پشتوانه سه هزارو پانصد میلیون ریال اسکناس که تا این تاریخ اجازه انتشار آن داده شده است بر اساس شصت در صد زر و سیم که به نرخ بازار بین‌المللى تقویم شده باشد و به قرار زیر خواهد بود:

الف- هفتصد و پنجاه میلیون ریال جواهراتى که به موجب قانون مصوب 30 آبان 1316 به بانک ملى ایران واگذار شده است.

ب- دو هزار و هفتصد و پنجاه میلیون ریال دیگر از لحاظ پشتوانه مشمول ماده پنج خواهد بود.

رئیس- آقاى تهرانچى‏

تهرانچى- عرض کنم ایراد آقاى نقابت مفادش این است آقاى هژیر اینجا نرخ لیره و مظنه لیره را می‌گویند صحبت سر مظنه شلینگ است اگر می‌گویند 168 شلینگ یک اونس طلا است لیره چند است اگر 128 ریال است این قیمتى که امروز تحمیلى است به ما البته آن وقت 255 ریال در مى‌آید آن وقت اسکناس در مقابل این می‌خواهید انتشار بدهید؟ یعنى می‌خواهید آنهایى که نزد مردم است این طور ببرید پایین فردا اگر خودتان نرخ کم‌ترى گذاشتید تمام این مظنه بر‌می‌گردد آن وقت کسر را چطور جبران می‌کنید این است ایراد حالا چه جوابى می‌فرمایید نمی‌دانم‏

وزیر پیشه و هنر- عرض کنم اگر اقایان طرف‌دار یک تثبیتى در مملکت هستند البته متوجه هستند تثبیت نرخ‌ها و تثبیت هزینه زندگى بدون تثبیت پول امکان‌پذیر نیست اما براى تثبیت پول نرخى را باید در نظر گرفت که در مقابل آن طلا به ما بدهند البته این را اول باید خدمتتان عرض کنم وقتی که نوشته است مطابق نرخ رسمى بین‌المللى باید باشد این مطابق آن نرخى است که در نتیجه قرارداد با متفقین حاضر شدند به ما طلا بفروشند اصلاً آقایان باید در خاطر داشته باشند که مدت‌ها است فروش طلا در دنیا آزاد نیست که ما هر قدر بخواهیم پول بدهیم به ما طلا بدهند و براى این مقصود باید توافق ممالکى را که طلا دارند جلب کرد در نتیجه توافق که حاصل شده است موافقت کردند به موجب آن قرارداد چهل در صد و بعد مطابق توضیحات آقاى نخست وزیر امروز به اطلاع نمایندگان رساندند شصت در صد به نرخ

+++

رسمى خودشان یعنى هر اونسى که سى و یک گرم و خرده­ای است 168 شلینگ تقویم خواهد شد به نرخ 128 ریال هر لیره به ما بدهند اما در باب نرخ 128 ریال آقاى نقابت هم که یک ماده جلو افتادند در فرمایش سابق­شان اصلاً این نرخ را قبول داشته‌اند و با آن حساب خودشان به رقم دویست و شصت ریال و کسرى که فرمودند رسیده‌اند به هر صورت نرخ طلا را که 168 شلینگ یک اونس و نرخ لیره را که 128 ریال است باید در نظر گرفت و بعد برطبق آن حساب کرد این را هم اگر نخواهند در نظر بگیرند باید یک نرخ دیگرى در نظر بگیرند تا تثبیت را بشود عملى کرد چیزى که هست به موجب این نرخ به ما طلا مى‌دهند اگر به یک نرخ دیگرى بگیریم به ما طلا نخواهند داد بنابراین اگر تثبیت می‌خواهند جز این راهى ندارد.

رئیس- موافقین با ماده 5 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد

ماده الحاقیه پیشنهاد آقاى نقابت:

ماده الحاقیه- براى جلوگیرى از آثار افزایش اسکناس دولت مکلف است به وسیله تکثیر کالا و تعدیل نرخ و جلوگیرى از احتکار و جیره‌بندى اقدامات لازم به عمل آورند. متخلفین از مقررات دولت به کیفرهایى که در حدود قانون مجازات احتکار تعیین گردیده محکوم خواهد شد.

رئیس- آقاى نقابت‏

نقابت- صحیح است که یک قدرى وقت گذشته و آقایان هم خسته‌اند اصولاً با لایحه موافق هستیم رأى هم دادیم و خواهیم داد ولکن یک نکته است که جالب توجه است و آن این است که به عقیده تمام علماى اقتصادى امروز سیاست و اقتصاد با هم توأم است و قابل تفکیک از یکدیگر نیست به دلیل این که تکثیر جمعیت باعث می‌شود که دولت‌ها براى اداره کردن جمعیت ایجاد کالاى زیادتر و پول زیادتر می‌کنند بنابراین عمل سیاسى دولت که اداره کردن جمعیت است ملازمه دارد با یک اصلاح امر اقتصادى و این قابل تردید نیست امروز هم با حوادث جنگ با تکثیر جمعیت با وضع بدبختى و فلاکتى که تمام ملل دنیا دچار هستند بالاخره بایستى تمام ملل دنیا رنج ببرند البته ما این انتظار را نداریم که در سهم خودمان مردمان راحت و آسایش طلبى باشیم و با کمال آسودگى و فراغت زندگى کنیم و ببینیم جلو چشم ما میلیون‌ها مردم کشته می‌شوند و ما هم قدر مسلم این است که باید رنج ببریم و در غم دنیا شریک باشیم و کمک کنیم به مردم که تا حدى حوایجمان برآورده شود ولى چیزى که هست وقتى که محدودتر مى‌شود اختیار ازدیاد پول و اختیارش برگزار می‌شود به دست یک کمیسیونى که آنها مباشر باشند باید دولت یک نظارت عالیه داشته باشد دولت باید یک توجه بیشترى بکند که وقتى هم پول در مملکت زیادتر شد به تمام وسایل ممکنه جلوگیرى بکند البته دولت فعلى هم متوجه این نکته بوده است به همین جهت هم هست که اختیاراتى که تهیه کرده‌اند یک مقدارش به نظر زاید می‌رسد و اما در این قانون به خصوص گذاردن یک ماده الحاقیه یا یک تبصره به عنوان تذکر که دولت مکلف است براى جلوگیرى از آثار افزایش پول به وسیله ازدیاد کالا و به وسیله جلوگیرى از آثار افزایش پول به وسیله ازدیاد کالا و به وسیله جلوگیرى از احتکار به وسیله جیره‌بندى و به هر وسیله که مقتضى دانست اقدامات لازم به عمل بیاورد این جنبه تذکر هم دارد تطبیق با قانون احتکار هم می‌کند و دولت هر دولتى که فعلاً باشد یا بعداً بیاید متذکر این مطلب خواهد بود که هر مقدار بر حجم اسکناس اضافه شود این تکلیف هم به عنوان مکمل وظیفه پیرو آن است لهذا این تبصره را چون منطبق با یک مقصودى است و تعدیل کننده یک نرخى است بنده پیشنهاد کردم.‏

وزیر خوار‌بار- خاطر نماینده محترم مستحضر است که در قسمت جیره‌بندى اقدام شده است از طرف دولت و مشغول است و در قسمت رعایت قانون منع احتکار هم دولت مشغول است اقدام می‌کند این قسمت را هم که فرمودند البته دولت متوجه بوده است و به همین دلیل هم در لایحه‌اى که اول جلسه تقدیم شد و به کمیسیون مراجعه شد و مورد دقت واقع خواهد شد اگر مجلس شوراى ملى اجازه فرمودند به موقع اجرا

+++

گذارده خواهد شد و خود آقاى نقابت هم باید تصدیق بفرمایند که این ماده الحاقیه جایش اینجا نیست.

بعضى از نمایندگان- پس بگیرید

نقابت- عرض کنم بنده از روى ایمان و عقیده پس نمی‌گیرم آقایان هم رد کنند.

رئیس- رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى نقابت آقایانى که موافقند برخیزند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد. در کلیات ثانى مخالفى نیست؟ (خیر) رأى گرفته می‌شود به مجموع لایحه آقایانى که موافقند برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

نخست وزیر- بنده لازم می‌دانم از حسن نیت آقایان اظهار تشکر کنم و حقیقت این اظهار همکارى که آقایان فرمودند مورد کمال شکرگزارى است و بنده بایستى عرض کنم که همیشه هیئت دولت از حسن موافقت آقایان نمایندگان امتنان را داشته است و این معنى همیشه مبرهن بوده است که آقایان در همکارى و مساعدت با دولت هیچ وقت فروگذار نکرده است و دولت هم برخلاف مصالح مملکت هیچ وقت اقدامى نکرده است و امیدوارم این همکارى و مساعدت همیشه برقرار باشد که هم دولت و هم نمایندگان موفق بشوند و کارها اصلاح بشود

5- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه

رئیس- تصویب مى‌فرمایید جلسه را ختم کنیم‏

جلسه آینده روز یکشنبه سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده.

(مجلس ساعت دوازده شب ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

قانون‏

تفویض اختیار اجازه انتشار اسکناس به هیئت نظارت اندوخته اسکناس

ماده اول- از تاریخ تصویب این قانونى اجازه انتشار اسکناس به هیئت نظارت اندوخته اسکناس واگذار می‌شود.

ماده دوم- رئیس کل دارایى دکتر میلسپو نیز پس از ورود عضویت هیئت نظارت اندوخته اسکناس را خواهد داشت.

ماده سوم- شرایط انتشار اسکناس که به موجب این قانون اجازه آن به هیئت نظارت اندوخته اسکناس داده می‌شود به پیشنهاد هیئت نظارت و تصویب‌نامه هیئت وزیران تعیین خواهد شد.

ماده چهارم- اسکناس‌هایى که به موجب این قانونى منتشر می‌شود باید داراى پشتوانه به شرح ذیل باشد.

الف- شصت درصد زر به بهاى رسمى این تاریخ بازار بین‌المللى و یا لیره و دلارى که قابل تبدیل به زر باشد.

ب- چهل درصد لیره و دلارى که تنزل آنها نسبت به زر به بهاى امروز تصمین شده باشد.

ماده پنجم- پشوانه سه هزار و پانصد میلیون ریال اسکناس که تا این تاریخ اجازه انتشار آن داده شده است براساس شصت درصد زر و سیم که به نرخ بازار بین‌المللى تقویم شده باشد و جواهراتى که به موجب قانون مصوب 25 آبه آن 1316 به بانک ملى ایران واگذار شده است خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر پنج ماده است در جلسه بیست و هشتم آبان ماه یک هزار و سیصد و بیست و یک به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293980!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)