کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10
[1396/05/08]

جلسه: 11 صورت مشروح مجلس شنبه 21 تبرماه 1314 (11 ربیع‌الثانی 1354)  

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت‌مجلس‏

2 - بقیه شور لایحه وکالت در محاکم‏

3 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10

جلسه: 11

صورت مشروح مجلس شنبه 21 تبرماه 1314 (11 ربیع‌الثانی 1354)

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت‌مجلس‏

2 - بقیه شور لایحه وکالت در محاکم‏

3 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

(مجلس دو ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى حاج میرزاحسن‌خان اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس سه‌شنبه 17 تیرماه را آقاى مؤیداحمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت‌مجلس خوانده شده:

غایبین بی‌اجازه - آقایان: نمازی - اعظم‌زنگنه - معدل - زوار - بیات‌ماکو

دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان: دکتر ادهم - نیک‌پور - شباهنگ

1 - تصویب صورت ‌مجلس‏

رئیس - در صورت‌مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت‌مجلس تصویب شد.

2 - بقیه شور لایحه شرایط وکالت در محاکم‏

رئیس - بقیه شور اول خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع‌به وکلا ماده شش:

ماده 6 - اشخاصى که به حکم محکمه انتظامى ممنوع‌الوکاله شده‌اند می‌توانند از مورد (8) ماده قبل استفاده نمایند مشروط به این‌که جهت ممنوعیت حیثیت اخلاقى نباشد و هر‌گاه موجب حکم جهت اخلاقى باشد پنج سال از تاریخ اجرا حکم گذشته و اعمال منافى اخلاقى در ظرف مدت مزبور از او مشاهده نشده باشد.

رئیس- آقاى دیبا

دیبا- در این ماده نوشته اشخاصى که به حکم محکمه انتظامى ممنوع‌الوکاله شده‌اند آن چه راجع‌به وکلا تا به حال معمول بوده محکمه انتظامى ممنوع‌الوکاله می‌کرده تا یک مدت معینى یک ماه و دو ماه ولى یک مرتبه است که محکمه انتظامى رأى خواهد داد که ابدى ممنوع‌الوکاله است و در این صورت دیگر نمی‌توانند از مورد 8 ماده قبل استفاده کنند و بیایند امتحان بدهند به این جهت اینجا در ممنوع‌الوکاله به ‌طور اطلاق صحیح نیست زیرا اشخاصى که ابدى ممنوع‌الوکاله شده‌اند با این ماده ممکن است استفاده کنند و امتحان بدهند یکى هم اینجا ذکر شده اشخاصى که به حکم

+++

محکمه انتظامى ممنوع‌الوکاله شده‌اند می‌توانند استفاده کنند مشروط بر اینکه ممنوعیت حیثیت اخلاقى نباشد آنچه بنده از این ماده می‌فهمم این است که محکمه انتظامى که حکم می‌دهد به یک جهتى است یا از جهت عدم لیاقت یا از جهت تخلف او است از مقررات قانونى یا فرضاً از جهت چیزهاى دیگر که منافى اخلاق نیست ولى منافى شئون وکالت است نباید منع بشود یک مرتبه هم از جهت منافیات اخلاق و عفت است این هم یک قسمتى است اینجا در قسم ثانى یک زمانى را قائل شده‌اند پنج سال ولى در قسم اول که عدم لیاقت باشد این را عقیده بنده بر این است که یک تصرفى لازم است زیرا ممکن است مثلاً امروز از حیث عدم لیاقت ممنوع‌الوکاله شده است دو روز دیگر هم وزارت عدلیه اعلان امتحان داده است این می‌خواهد برود امتحان بدهد معلوم است کسى که امروز لایق نیست دو روز بعد دیگر لایق نمی‌شود این هم یک اصلاحى است به عقیده بنده باید بشود یکى هم در آخر ماده نوشته که اعمال منافى اخلاقى در ظرف مدت مزبور از او مشاهده نشده باشد این لفظ هم ممکن است اسباب زحمت بشود. «مشاهده نشده باشد» باید نوشته شود که منافى اخلاق نباشد نه این که یک نفر دیده، آمده در محکمه گفته من مشاهده کرده‌ام آن وقت این شخص ممنوع‌الوکاله شود اینجا هم باید نوشته شود که محکوم به اعمال منافى اخلاق در ظرف مدت مزبور نباشد نه مشاهده نشده باشد مشاهده خیلى آسان است ممکن است یک نفرى به اشتباه تصور کند که مرتکب اعمال منافى اخلاق شده است این مناط نیست مناط حکم محکمه است باید محکوم نشده باشد.

مخبر کمیسیون (آقاى مؤیداحمدى)- در اینجا وزارت عدلیه یک نظرى گرفته است که به عقیده بنده ماده بسیار خوبى است به علت این که اشخاصى از وکلا که به محکمه انتظامى فرستاده می‌شوند از دو جهت است یک وقت این طور بود که کارکنان وزارت عدلیه در ضمن محاکمه مطلع می‌شدند که این وکیل لیاقت وکالت ندارد از این جهت می‌فرستادند به محکمه انتظامى و او هم به همان ترتیبى که دارد دوسیه‌هاى محاکمه‌اش را می‌خواست رسیدگى می‌کرد اگر واقعاً می‌دید این آدم معلومات ندارد ممنوع‌الوکاله‌اش می‌کرد این یک قسم. قسم ثانى این بود که کارهاى اخلاقى‌اش خوب نبود یا در وکالتش خیانت کرده بود به موکلش دو قسم اشخاص را به محکمه انتظامى می‌فرستادند و محکمه هم احکامى براى آنها صادر می‌کرد حالادر این ماده دو قسمت گرچه آن کسانى که از جهت عدم معلومات ممنوع‌الوکاله شده‌اند اگر حالا به موجب فقره هشت ماده پنج رفتند امتحان دادند معلوم شد در این مدت تحصیل کرده داراى معلومات شده خوب چرا استفاده نکند از این قانون پس او حق دارد باید امتحانش را بدهد مطابق شرایط این قانون و وقتى که معلومات وکالتى داشت آن وقت به او جواز وکالت می‌دهد آمدیم از حیث اخلاقى یک نفر که از حیثیت اخلاقى ممنوع‌الوکاله شده اما یک چیز هست که باید انصاف داد اگر یک آدمى جنایت کرد جنحه کرد و مرور زمانش گذشت دیگر او را مطابق قانون جزا نمی‌شود تعقیب کرد حالا این آدم یک کار منافى اخلاقى هم کرده بود پنج سال هم گذشت این وکالت نکرد یعنى مرور زمان جنحه این را گرفت و آن وقت آمد مطابق شرایط این قانون عمل کرد و داراى این معلومات شد او هم حق دارد وکالت کند اما قسمت آخر که فرمودند مشاهده کافى نیست البته محاکمه نشده محاکمه همان بود که در محکمه انتظامى شد و معلوم شد اخلاقش خوب نبوده است و محکوم هم شده به اینکه وکالت نکند لکن پنج سال او گذشت و از او کار منافى اخلاقى صادر نشد نه این که حکم صادر بکنند حکم که یک بار صادر شده دو مرتبه که صادر نمی‌شود مگر این که جنایتى کرده باشند و البته به محکمه عمومى رفته باشد و ا لا به محکمه انتظامى دیگر نمی‌رود به واسطه این که به محکمه انتظامى براى منافیات اخلاقى که داشته رفته و محکوم هم شده حکم صادر شده در این پنج سال دیگر نمی‌تواند وکالت بکند اگر جنحه و جنایت عمومى مرتکب شده باشد که او محاکمه باید بشود ولى مقصود این است که وقتى که پنج سال گذشت از این قانون می‌تواند استفاده کند.

رئیس - آقاى احتشام‌زاده‏

احتشام‌زاده - یکى از مسائلى که مورد نظر دولت در تنظیم این لایحه بوده است اصلاح حوزه وکالتى است

+++

از لحاظ این که اشخاصى که لیاقت و صلاحیت‌شان مورد تردید است آن‌ها را از حوزه وکالت خارج کنند و در آتیه اشخاص بدى داخل وکلا نباشند که وکلا را بدنام کنند به نظر بنده این ماده نظریه‌اى را که دولت دارد به کلى از بین می‌برد. حضرت آقاى مخبر فرمودند اشخاص از دو نظر ممکن است دوسیه‌هاشان به محکمه انتظامى برود یکى از جهت معلومات یکى هم از جهت اخلاقى. ولى اشخاصى هستند که داراى معلومات هستند و اخلاق‌شان هم بد نیست اما متأسفانه لیاقت این که بتوانند یک کارى را انجام بدهند و یک دعوایی را خوب اداره بکنند ندارند براى این که معلومات با حسن لیاقت و اداره دو چیز است یک چیز نیست یعنى هر کسى که معلومات داشته باشد معلوم نیست لیاقت و توانایی انجام یک کارى را هم داشته باشد به نظر بنده اشخاصى که ممنوع‌الوکاله می‌شوند اگر از جهت نداشتن معلومات کافى معمولى که در ماده ده و یازده است باشد اگر بروند تحصیل کنند و معلومات کافى پیدا کنند به آنها اجازه بدهند که وکالت بکنند براى اینکه در ماده ده و یازده می‌گوید اشخاصى که داراى تحصیلاتى باشند با یک تشریفاتى می‌شود به آنها جواز وکالت داد یک اشخاصى به واسطه نداشتن معلومات ممنوع شده‌اند بعد می‌روند معلومات لازمه وکالت را پیدا می‌کنند بعد می‌توانند از این ماده ده و یازده استفاده کنند و اجازه وکالت بگیرند بنده هم با این که در خارج یک اشخاصى بیایند و امتحان بدهند موافق نیستم براى این که هم این دستگاه براى وزارت عدلیه اسباب زحمت است که هر سال بخواهد یک هیئت ممتحنه انتخاب کند و اشخاصى بیایند امتحان بدهند و هم به نظر بنده مناسب نیست در مملکت ما با بودن وسایل تحصیل براى همه‌کس بیاییم بگوییم اشخاصى در خارج بروند امتحان بدهند براى این که اگر کسى معلومات ندارد مانعى ندارد براى این که برود یکى از مدارس را طى کند مدرسه حقوق طورى است که ساعتش هم مناسب است اشخاصى هستند که با مشاغلى هم که دارند می‌توانند بروند مدرسه حقوق را طى کنند و به اخذ دیپلم لیسانس نائل شوند. اما در قسمت اخلاق فرمودند که خوب یک آدمی‌اخلاقش بد بود و به واسطه سوابق اخلاقیش محکمه انتظامى ممنوع‌الوکاله‌اش کرده پنج سال که گذشت این خوب می‌شود بنده عقیده‌ام این است که خیر این‌طور نیست وقتى محکمه انتظامى تشخیص داد این آدم فاسدالاخلاقى است و صلاح نیست اجازه وکالت به او داده شود و حقوق و حیثیات اشخاصى را به دست او بسپارد دیگر پنج سال که سهل است به عقیده بنده پنجاه سال هم اگر بگذرد صلاحیت پیدا نمی‌کند. اگر نظر این است که حوزه وکالت تشکیل شود از یک اشخاصى شرافتمند باحیثیت به عقیده بنده ما احتیاج نداریم یک وکیلى که فاسدالاخلاق بوده است و ممنوع‌الوکاله شده است بعد از پنج سال اجازه بدهیم این احتیاج را نداریم و به قدر کافى اشخاصى که لیاقت داشته باشند داریم و می‌توانیم تأمین کنیم احتیاجات وکالت را. یک موضوع دیگر هم هست که در این ماده تکلیفى برایش معین نشده یک کسى که آدم خوبى است و تحصیلاتش هم خوب است اخلاقش هم خوب است اما به واسطه این که نمی‌تواند یک دوسیه را خوب اداره کند و حق موکل خودش را حفظ کند به واسطه عدم لیاقت و اینکه قریحه خوب نداشته او را ممنوع‌الوکاله کرده‌اند این یک امر طبیعى است این به چه وسیله ممکن است لیاقت پیدا کند بدبختانه این یک امر طبیعى است و یک کسى که آن لیاقت و استعداد طبیعى را ندارد اگر ده سال هم بگذرد بیست سال هم بگذرد این آدم ابراز لیاقت نمی‌تواند بکند بنابراین به عقیده بنده این ماده هیچ مورد ندارد بلکه به عقیده بنده نقض‌غرض است یعنى با آن نظرى که دولت دارد براى اصلاح حوزه قضایی این ماده رخنه باز می‌کند و نظر دولت را از میان می‌برد بنابراین بنده با این ماده شش مخالفم.

وزیر عدلیه - این ماده شش براى این منظور نوشته شد که اشخاصى که در سابق مشغول وکالت بوده‌اند ولى در ضمن کار یا به واسطه شکایتى که از آنها شده بود یا به واسطه

+++

اینکه وزارت عدلیه تردید کرد در صلاحیت آن‌ها مطابق قانون سابق که هنوز به اعتبار خودش باقى است محکمه انتظامى رسیدگى به صلاحیت آن‌ها کرده و از جهت نقصان معلومات آن‌ها را از کار وکالت خارج کرده چون عده‌ای از این اشخاص هستند که در این مدت رفته‌اند تحصیلات کرده‌اند و خودشان را رسانده‌اند به درجه‌اى که حالا خوب می‌توانند وکالت بکنند ممکن است این حرف صحیح است و البته نقص معلومات یک امرى است قابل تکمیل و نباید راه وکالت را روى مردم بست و گفت هیچ کار به شما داده نمی‌شود براى این‌که یک روزى معلومات شما ناقص بوده همان‌طوری که هر محصلى در تحصیل پیشرفت می‌کند این شخص هم ممکن است از نقطه‌نظر احتیاج معاش تحصیل بکند و رفع آن نقص را از خودش بکند و داراى معلومات بشود و این دلیلى نیست که ما آن‌ها را محروم کنیم ولکن موکول است به دادن امتحان اگر امتحان دادند خوب شد به درجه وکلاى خوب اگر متوسط شد به درجه وکلاى متوسط بتوانند وکالت بکنند و آن اصلاحى هم که دولت در نظر دارد این منافى با آن نیست و اما این که ممکن است یک اشخاصى معلومات کافى داشته باشند و اخلاق‌شان هم بد نباشد ولکن قریحه وکالت نداشته باشد این هم حرفى است در قضاوت هم همین‌طور است چون معلومات کلیات است قریحه حسن تطبیق قضایا با کلیات علمیه است معنى قریحه این است البته این طبیعى است بعضى‌ها دارند بعضى‌ها ندارند این هم در ضمن اختیارى که محکمه انتظامى می‌کند معلوم می‌شود به جهت این که طرز اختیارى که آن محکمه می‌کند منحصر نیست به این که یک سئوالات علمى از او بکند بلکه یک دوسیه‌هایی به او می‌دهد که استخراج رأى بکند یا اعتراض کند مثلاً دوسیه‌هایی که از آن تمیز خواسته شده رأى تمیزى را از آن بر‌می‌دارند به دست او می‌دهند می‌گویند همچون دوسیه به دست تو افتاده است که می‌خواهى بکنى اعتراض تمیزى بدهى رأى تو چیست؟ روى این مطلب البته قریحه به دست می‌آید پس اینجا مقصود از معلومات نه تنها معلوماتى است که در مدرسه یا در کلاس تعلیم گرفته بلکه مقصود آن معلوماتى است که در ضمن تجربه و عمل به دست آمده و قریحه او را به دست می‌دهد و معلومات اولیه او را معلوم می‌کند و تصور می‌کنم آن قسمتى را که بعضى از آقایان اشاره کردند و توضیح دادند که محصلین و اشخاصى که داراى دیپلم باشند به قدرى کفایت هستند خیر نیستند و هنوز محصلینى که داراى دیپلم باشند براى وکالت کافى باشند زیاد نیستند و معلوم نیست همه آن‌ها قریحه وکالت داشته باشند در هر صورت آنچه را که عملاً دیده‌ایم و میزانش هم در دست وزارت عدلیه هست این است که به قدر کفایت نیستند بلکه شاید به قدر ثلث و ربع و کمتر هم نیستند ممکن است در آتیه تهیه بشود البته وقتى تهیه بشود آنها از هر حیث بر همه مقدم هستند.

رئیس - آقاى نقابت‏

نقابت - یک قسمت ماده شش راجع‌به معلومات اشخاصى است که جاى‌تردید نیست اساس ماده خیلى بِجا و محکم تدوین شده در قسمت اخلاقیش بنده عرضى داشتم آقاى احتشام‌زاده فرمودند اگر کسى از جهت اخلاقى محکوم شد پنج سال که سهل است پنجاه سال بهتر است که محکوم باشد بنده برخلاف این عرض می‌کنم که معتقد به تأدیب هستند زیرا وقتى اشخاصى مرتکب خطا شدند و این خطا بسیار در زندگى پیش می‌آید بر اثر کبر سن و تجربه و حشر خوب بر اثر معلومات یک فضائل دیگرى در آن شخص ایجاد می‌شود که صفات بد از او محو می‌شود به این جهت می‌شود قائل به تأدیب شد و‌الا اگر آن‌طورى که بعضى از آقایان فرمودند و به توالى مجازات قائل هستند عقیده لمبرزو را بگیریم براى یک آفتابه‌دزد مجازات اعدام بنویسیم این یک حرف غیرعملى است و بهتر است که قائل به تأدیب بشویم وکیل در زندگانى خطایی کرده خطا هم تا درجه‌اى بوده که محکمه انتظامى او را من‌باب تأدیب یک مدتى از این وکالت محروم کرده و همان مرور زمان جزائی که براى

+++

جنایات قائل هستیم در قتل و جنایات ده سال و براى جنحه پنج سال و براى فلان سه سال و بعد اعاده حیثیت او می‌شود براى یک تخلف ادارى که موجب ممنوعیت وکیل از وکالت شده است اشکال ندارد که یک مرور زمان سه سال هم قائل بشویم و بگوییم کسى که ممنوع شد از وکالت اگر سه سال بر او گذشت و خطاى دیگرى نکرد یعنى دوسیه جدیدى پیدا نکرد که در دسترس وزارت عدلیه باشد (یکى از نمایندگان- در کار وکالت نیست که دوسیه پیدا کند) البته در ظرف این سه سال اگر در تحت‌نظر وزارتخانه نبوده ولى در تحت‌نظر مملکت و جامعه بوده مأمورین عمومى در تعقیب و ناظر و مراقب او بوده‌اند و اگر خطایی می‌کرد گوش او را می‌گرفتند به این جهت وقتى مرور زمان سه سال گذشت باید اعاده حیثیت او بشود. اما اطلاق این ماده این صورت را دارد که اشخاصى که از جنبه اخلاقى ممنوع شده‌اند بعد از گذشتن پنج سال باز هم می‌توانند از مورد 8 ماده پنج استفاده کنند یعنى امتحان بدهند ما که تردیدى در معلومات آن‌ها نداشتیم که منفصل کردیم از کار بلکه تردید ما در اخلاق آنها بود آن وقت آدمى که از حیث اخلاقى ممنوع شده بعد از پنج سال بگوییم امتحان علمى بدهد امتحان علمى تطهیرکننده شخصى که محکوم اخلاقى شده نخواهد بود از این جهت بنده پیشنهادى کردم که قسمت اول ماده همان است که بوده است براى قسمت دوم جنبه اخلاقى فقط مرور زمان سه سال را بنده کافى دانستم براى اعاده حیثیت براى این که این عمل را بنده خلاف تشخیص کردم اگر جنحه بخواهید بگیرید پنج سال باید باشد اما یک قید هم کردم در پیشنهاد خودم که عرض می‌کنم مشروط بر این که تشخیص جنبه اخلاقى را فقط محکمه انتظامى کرده باشد ولى اگر وکیل در محاکم عمومى به جنحه و جنایت محکوم شده باشد حکم آن کلى است و جنبه اجتماعى دارد یعنى محکوم به جنحه تا یک مدتى محروم از حقوق اجتماعى است که وکالت هم یکى از حقوق اجتماعى است و از این جهت تردیدى در این قسمت نشود اگر بعضى از آقایان اجازه براى توضیح یا جواب در این خصوص خواسته‌اند عرض بکنم بنده در اصول قضایی تردیدى نکردم آنها سر جاى خودش هست اگر حکم محکمه انتظامى جنبه ادارى و براى تخلف ادارى بود که وکیل مرتکب شده بود سه سال مرور زمان براى اعاده حیثیت او کافى است و اگر معلومات او نقص داشت امتحان می‌شود این نظریه بنده است که پیشنهاد کرده‌ام.

رئیس - آقاى اورنگ مخالفید؟

بعضى از نمایندگان - کافى است.

اورنگ - بنده با کفایت مذاکرات مخالف هستم.

رئیس - بفرمایید.

اورنگ - عرض کنم این ماده‌ای است که محل ابتلای عموم است و دو سه تا اشکال راجع‌به این ماده شده است هیچ‌ یک از جواب اشکالات داده نشده است و جواب اشکالات مفصلى که از طرف آقاى دیبا ذکر شد نه از طرف آقاى مخبر نه از طرف آقاى وزیر محترم عدلیه داده نشده اگر آقایان اجازه می‌دهند توضیحى داده شود که اجوبه آن ایرادات اقلاً گفته شود بعد برویم سر پیشنهادات که اگر اجازه می‌فرمایید که عرض کنم.

بعضى از نمایندگان - بفرمایید آقا.

اورنگ - عرض کنم راجع‌به این ماده شش از طرف آقاى مؤیداحمدى مخبر محترم کمیسیون قوانین عدلیه تماماً و کاملاً موافقت اظهار شد نسبت به همه جزئیات این ماده و از طرف آقاى احتشام‌زاده کلاً و کاملاً مخالفت شد با جمیع جزئیات این ماده ایشان زائد می‌دانستند و بى‌مورد. آقاى مؤیداحمدى لازم دانستند و به مورد در وسط این له و علیه آقاى دیبا اشکالاتى به این ماده داشتند سه موضوع بود که اشکال کردند نه از طرف آقاى مخبر و نه در اعتراضات آقاى احتشام‌زاده هیچ‌کس متعرض اجوبه آقاى دیبا نشدند هر چه تأمل کردم ببینم جواب آن اشکالات چه می‌شود من نشنیدم در آن موقع هم حضرت آقاى وزیر عدلیه تشریف نداشتند بالجمله این اشکالات باقى ماند که حالا من عرض

+++

می‌کنم. بنده در اصل ماده نه آن موافقت را از طرف آقاى مؤیداحمدى به آن کیفیت موافقم و نه آن مخالفت را از طرف آقاى احتشام‌زاده به آن کیفیت مخالفم حد وسطى دارد وسط این است که اگر رعایت بعضى جزئیات در این ماده بشود کامل‌تر خواهد بود در این ماده ممنوع‌الوکاله از دو حال خارج نیست یا دائمى است یا موقتى یعنى یک وکیلى به حکم محکمه انتظامى ممنوع‌الوکاله شده است به طور ابد و دائم البته این حکم که از محکمه انتظامى صادر شده است روى مبناى صحیحى بوده است و‌الا محکمه انتظامى که حاضر نیست براى یک گناه جزئی براى یک تقصیر کم و کوچک یک کسى را ابداً محروم کرده باشد از یک حق مشروع عمومى از او یک فسادى دیده شده که رفعش به هیچ شکل مقدور نبوده جز اینکه آدم را الى ابد محروم کرده باشد در این صورت در ماده 6 این آدم که به حکم محکمه ممنوع شده است از دخالت در امور وکالت ابداً این ماده آن را شامل نیست که بیاید و از مورد (8) ماده پنجم استفاده کند و دو مرتبه مشغول این شغل بشود که به موجب محک محکمه ممنوع بود از این شغل مادام‌الحیات. این یکى یا فرض کنید ممنوع شده است از وکالت موقتاً به حکم محکمه براى یک امر کوچکى براى خلاف رویه یک قدرى برداشته برخلاف موکلش سهو کرده یا عدم لیاقت دیده شد به یکى از موجباتى که سبب می‌شود براى حکم محکمه که این آدم محروم می‌شود از وکالت. درست شد. امروز این آدم در محکمه انتظامى محروم شد از دخالت در امر وکالت به طور موقت به موجب این ماده به مجردى که تصویب شد می‌رود در آنجا همین آدمى که امروز محروم شده از دخالت در امر وکالت به موجب این ماده استحقاق پیدا می‌کند که برود دو مرتبه داخل کار وکالت شود چون این ماده می‌نویسد اگر من محرومم از وکالت و حکم محکمه مبتنى بر امر منافى اخلاق است پنج سال باید محروم باشم اما محرومیت من بر اثر عمل منافى اخلاق نیست پس الآن می‌آیم وارد وکالت می‌شوم و چطور می‌شود تصدیق کرد که صبح یک آدمى به موجب حکم یک محکمه ممنوع شده است و محروم از وکالت عصر امروز نائل شده باشد به استفاده از این جزء (8) ماده (5) پس این جزء هم باید اصلاح شود مسئله سوم که ذیل ماده است می‌گوید اگر کسى محروم شد از وکالت به موجب حکم محکمه ولى حکم محکمه مبتنى عمل منافى اخلاق است این آدم به این کیفیت باید پنج سال از وکالت محروم باشد پس از پنج سال این حیثیت وکالت بر او اعاده می‌شود درست شد حالا این دو عرض بنده بود یک عرض دیگر دارم در جواب آقاى احتشام‌زاده.

آقاى احتشام‌زاده- از آن طرف مطلب گرفته بودند که این آدمى که براى بدى اخلاق محکوم شود به حرمان از دخالت در امر وکالت خوب‌تر این است که این آدم ابدالدهر محروم باشد از وکالت از ایشان استدعا می‌کنم که یک اصلى را رعایت بفرمایید که امور منافى اخلاق همان‌طور که تمام قانون‌گذاران دنیا و جمیع مقدسین و مقدسات عالم در امور یک حدى قائل هستند و براى هر عملى یک جزائی به یک کیفیت خاصى قائل‌ هستند ایشان هم براى این مادرمرده وکیل که به سهو یا خطا یک امر منافى اخلاق مرتکب شده همان پنج سال را که محروم شد از وکالت همان را قانع شوند دیگر آتشش نباید زد همان‌طور که ایشان قبول دارند آدم بى‌معلوم‏ ممکن است یک روزى با معلوم شود همان‌طور هم یک آدمى که یک روز به خطا یک امر خلاف اخلاقى از او سرزده است به سرزنش به این که در جامعه بشرش بگویند تو بد کردى به این که رقعه به او بنویسند که بد اقدام کردى به یکى از این حرکات ممکن است این آدم مرتدع شود باب توبه و عفو و اغماض که در عالم به این وسعت باز است براى همین قبیل از افراد و همین قبیل از اعمال است اگر بنا شد فرض فرمودید در دنیا من یک روزى یک حرکتى کردم از روى بى‌عملى بی‌خردى بى‌دانشى که خلاف اخلاق جامعه بود و این را بیایند یک گناهى براى من فرض کنند که تا دنیا هست من آب نخورم نان نخورم و آتشم بزنید سرم را بکنید این

+++

که نمی‌شود گذر عارف و عامى همه بر دار افتد. این غوغا می‌شود این را همین‌قدر که قانون فرض کرده است اگر حکمى صادر شد بر علیه وکیلى مبتنى برخلاف اخلاق از این قانون نمی‌تواند استفاده کند الا پس از گذشت پنج سال کامل که این آدم محروم بوده از وکالت این جواب ایشان و اما اینجا آقاى مؤیداحمدى چیزى اظهار نکردند در جواب آقاى دیبا فرض کنید یک آدمى محکوم است به جنحه یا خلاف اخلاق و این پنج سال از محروم است از کارى که می‌کرده است خوب شد بعد از پنج سال که قانون گذشت در ذیل ماده می‌نویسد خلاف اخلاقى از او مشاهده نشده باشد آقاى دیبا می‌فرمایند بنویسید حکم بر علیه این آدم در عرض پنج سال مبتنى بر ارتکاب امر خلاف اخلاق صدر نشده باشد بنده عرض می‌کنم که نه این را حضرت آقاى دیبا موافقت بفرمایید وقتى یک آدم در محکمه جنحه محروم شد و پنج سال دیگر نرفت به محکمه جنحه همین نرفتن دلیل بر این است امرى از این آدم در ظرف این مدت مشاهده نشده و این آدم امر خلاف اخلاق مبتکر نشده است.

وزیر عدلیه - بنده خیال نمی‌کردم این ماده آن‌قدر مورد بحث و نظر واقع شود زیرا که خیلى مشکل نیست فقط از این مذاکرات چیزى که بیشتر قابل‌توجه است به نظر بنده آن اشکالى است که آقاى نقابت کرده‌اند که وقتى محرومیت به واسطه سوءاخلاق باشد دیگر استفاده از آن ماده قبل یعنى او را امتحان کنند از حیث معلومات این دیگر معنى ندارد اینجا محتاج است به توضیح که عرض کنم آن این است اشخاصى که صلاحیت‌شان خواسته می‌شود یا این که شکایت در اینجا شده است از بعضى وکلا که به محکمه انتظامى رفته‌اند و ممنوع‌الوکاله شده‌اند محکمه انتظامى به تمام حیثیات وجهات موجبیه رد او نظر نکرده است چه بسا هست که همین قدر که دیده است سوءاخلاقى از او ناشى شده است به همان لحاظ او را ممنوع‌الوکاله کرده است و وارد نشده است ببیند معلومات هم دارد یا نه و این است که می‌گویند نتیجه تابع اخس مقدمتین است همین‌طور اگر دید معلومات ندارد سلب صلاحیت را از او کرده بدون این‌که نظر کرده باشد که اخلاقش خوب بوده یا نه. بلى چیزى که هست اگر همچون شخصى سابقاً یک دیپلم معلوماتى داشته است از یک مدرسه بیرون آمده است و سند و مدرکى در دست دارد راست است آنجا دیگر امتحان و اختیار از معلومات معنى ندارد ولى غالب اشخاصى که ممنوع‌الوکاله شده‌اند از این قبیل نبوده‌اند اشخاصى هستند که مدارک کافى براى معلومات‌شان نبوده است در امتحان معلوم می‌شود معلومات دارند یا ندارند پس یک چیز مضرى نیست این طور اجمال و در قست‌هاى دیگر بنده نمی‌خواهم زیاد توضیح بدهم چون محتاج نیست اما این که می‌فرمایید اگر کسى که سوءاخلاق او محرز باشد و تصدیق شده است در محکمه به کلى محروم باشد این هم برخلاف عدالت است هم برخلاف نظر جمیع علماى حقوق جزائی است براى این که تمام این مجازات‌ها همه من‌باب تأدیب وردع و تنبیه کردن اشخاص است نه این که از باب انتقام باشد و امید را هم نباید همیشه از اشخاص بد دور کرد همیشه آن اشخاص بد‌کار باید امیدوار باشند که اگر حسن ظاهر داشته باشند معناى آن که خلاف از او مشاهده نشده باشد همان حسن ظاهر است و در خیلى از قوانین ممالک هست همان ملکه عدالت که آقایان فقها در خیلى از جاها می‌گویند ملاکش را حسن ظاهر می‌گیرند در قوانین که خیلى نوشته می‌شود متجاهر به فسق نباشد لازم نیست در یک محکمه اثبات شود همین‌قدر که متجاهر به فسق نیست به همان اکتفا می‌شود وقتى مشاهده نشد به همان اکتفا می‌شود.

مخبر- بنده یک توضیح مختصرى می‌خواستم بدهم و آقاى اورنگ را متوجه کنم و آن این است که خواهش می‌کنم وقتى صحبت می‌شود قدرى دقت بفرمایند اینجا سه مسئله گفتند و جواب هر سه را بنده دادم اولاً فرمودند براى چه اشخاصى که محروم شده‌اند از وکالت ثانیاً بتوانند

+++

وکالت کنند من عرض کردم اگر جهت علمى بوده است و معلومات کافى نداشته دیپلم هم نداشته دو سه دوسیه دیده‌اند هیچ معلومات نداشته است حالا آمده است می‌گوید معلومات دارم امتحان می‌کنند از مورد هشت ماده استفاده می‌کند اگر داراى معلومات شد بهش اجازه می‌دهند اگر نشد نمی‌دهند و یک قسم هم این بود که از جهت اخلاقى اگر محروم شد اگر جنایتى کرد آدمى کشت ده سال که گذشت دیگر نمی‌شود تغییر کرد اگر جنحه مهم مرتکب شد پنج سال که گذشت دیگر نمی‌شود تعقیب کرد این آدم از جهت اخلاقى محروم شده است از وکالت پنج سال هم گذشته است از او چیز بدى هم مشاهده نشده است چه عیب دارد که امروز این مرور زمان او را بگیرد و بیاید وارد بشود این قسمت را خود حضرتعالى که موافقت دارید در قسمت مشاهده هم که عرض کردم به‌ علاوه این بحث در لفظ است و عقیده‌ام این است که همان‌طور که آقایان فرمودند مذاکرات را کافى کنیم و پیشنهادات قرائت شود.

رئیس - آقاى عراقى موافقید؟

عراقى - عرضى ندارم.

جمعى از نمایندگان - کافى است مذاکرات.

رئیس - اگر کافى است پیشنهادها قرائت شود.

پیشنهاد آقاى نقابت‏

پیشنهاد می‌نماید:

اشخاصى که به حکم که محکمه انتظامى ممنوع‌الوکاله شده‌اند می‌توانند از مورد هشت ماده پنج استفاده نمایند بر‌ این‌که جهت ممنوعیت حیثیت اخلاقى نباشد. هر‌گاه موجب حکم جهت اخلاقى باشد که فقط در محکمه انتظامى مشخص گردیده بعد از سه سال اعاده حیثیت او خواهد شد.

رئیس - ماده هفتم قرائت می‌شود.

ماده 7 - به اشخاصى که بخواهند براى اقربا نسبى یا سببى خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت نمایند ممکن است در هر سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقى داده شود.

رئیس - آقاى دیبا.

طباطبایی‌دیبا - این ماده ناظر است به وکالت اتفاقى که ماده چهارم به آن اشاره می‌کند بنده آنجا هم عرض کردم وکالت اتفاقى حقیقتاً وکالت نیست بلکه ممکن است کسانى طرف اطمینان یک اشخاصى باشند و می‌خواهند آنها را وکیل کنند این است که اینجا پیش‌بینى شده است که تا چه مرتبه می‌شود همچون آدمى را وکیل کرد در این صورت این شرط که از اقرباى سببى یا نسبى باشد به عقیده بنده جهت ندارد ممکن است یک شخصى قوم و خویشى هم با من ندارد محاکمه هم دارد می‌خواهم یک مرتبه به او وکالت بدهم جهت این که شرط کنیم با هم قوم و خویش باشند بنده هر چه فکر کردم جهتش را پیدا نکردم.

وزیر عدلیه - اینجا اگر مطلقاً اجازه داده شود که هر کس داراى یک معلوماتى است و هر کس اطمینان از کسى دارد کار وکالتى به او بدهد تنظیم کارها به هم می‌خورد چون عضو کانون که نخواهد بود داراى مسئولیت هم نیست و هرج و مرج است و منافى با نظر دولت است و کار وکالت باید تحت یک مقررات و قوانین و نظاماتى باشد که آن‌ها هم در واقع مسئولیت داشته باشند وکیل اتفاقى هیچ مسئولیت ندارد و چون آن قوم و خویش یا هر کس که وکالت به او بدهد اطمینان دارد به او و بد و خویش را هم البته خودش به عهده گرفته است چون خودش وکالت به او داده است پس این را نباید تعمیم داد و باید متکى کرد به مورد لزوم همان مواردى که یکى از اقرباى او وکالت بکند اگر همچون کسى خواست بتواند وکالت بدهد.

رئیس - آقاى احتشام‌زاده‏

احتشام‌زاده - ظاهر عبارت این ماده این‌طور است که هر کس بخواهد براى اقربای خود وکالت کند به او اجازه داده می‌شود و به عنوان وکالت اتفاقى در صورتى که منظور این نبوده که هر کس بتواند بدون هیچ قیدى براى اقربای خود وکالت اتفاقى کند بلکه شرایط علمى هم باید در

+++

آن شخص موجود باشد و به عقیده بنده براى این‌که ظاهراً هم یک اختلافى بین ماده (7) و ماده (4) نباشد مقتضى است که عبارت اصلاح شود به این ترتیب که نوشته شود به (اشخاصى که با رعایت ماده (4) بخواهند براى اقربای نسبى یا سببى خود) براى این‌که مجبور باشند این قبیل اشخاص حتماً داراى یک معلوماتى هم باشند و لیاقت آنجا وکالت را داشته باشند که بتوانند براى اقوام خودشان وکالت کنند و‌الا صرف این‌که یک کسى بخواهد براى قوم خویش وکالت کند این کافى نیست که به او اجازه وکالت اتفاقى داده شود این است که گمان می‌کنم خوب است جمله با رعایت ماده (4) اینجا اضافه شود مطلب دیگر این است که در قسمت اقرباى سببى یا نسبى محدود کرده است تا درجه دوم از طبقه سوم قرابت نسبى یا سببى درجاتى دارد اما طبقاتش را بنده نفهمیدم از طبقه سوم مقصود چه چیز است گمان می‌کنم همان قسمت درجه‌بندى در قرابت کافى است که یک کسى بتواند براى اقربای خودش تا درجه دوم اعم از اینکه نسبى باشد یا سببى وکالت کند دیگر طبقه‌بندى را بنده نفهمیدم معنایش چیست.

وزیر عدلیه - به هیچ‌وجه مورد شبهه واقع نمی‌شود و تعجب می‌کنم از آقاى احتشام‌زاده که چرا اشتباه می‌کنند در آن ماده چهارم تصریح شده است که وکیل اتفاقى همچون کسى است حالا در اینجا می‌گویید وکالت اتفاقى براى کسى است که بخواهد براى اقرباى نسبى یا سببى خود وکالت کند این حکم جواز دادن وکالت است که در این مورد داده شود نه این‌که باید فاقد هر معلوماتى باشد هیچ اختلافى ندارد البته در زمینه ماده (4) است و تصور نمی‌کنم اشکال داشته باشد شرط وکالت را باید گفت به ‌طور اطلاق است و کسى که خارج از آن شرایط باشد به هیچ‌وجه نمی‌تواند وکالت کند و نه براى اقربا نه غیر اقربای این ماده در واقع می‌گوید که در مورد ماده (4) جواز این‌طور داده می‌شود سالى سه مرتبه آن هم براى اقربا و راجع‌به مسئله طبقه آن هم رجوع کنید به قانون مدنى باب قرابت در آنجا ذکر شده است.

رئیس - پیشنهادى از آقاى مجدضیایی رسیده است:

پیشنهاد می‌نمایم ماده هفت این طور اصلاح شود به اشخاصى که بخواهند براى اقربای نسبى یا سببى خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت نمایند ممکن است در هر سال سه نوبت در هر محکمه که دعوى مطرح شود جواز وکالت اتفاقى از آن محکمه داده شود.

رئیس - ماده هشتم قرائت می‌شود.

ماده 8 - به اشخاص ذیل اجازه وکالت رسمى یا محدود داده نمی‌شود.

1 - اتباع خارجه‏

2 - قضات و مستخدمین دولتى و بلدى و مملکتى در حین اشتغال به خدمت به استثنای استادان و دانشیاران دانشکده حقوق.

3 - کسانى که سن آنها کمتر از 25 سال است.

4 - محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتى.

5 - اشخاصى که مرتکب اعمالى شوند که منافى با شئون وکالت است.

6 - اشخاص مشهور به فساد اخلاق و متجاهر به استعمال مسکر و افیون و اعمال منافى عفت.

7 - اشخاصى که تحت ولایت یا قیمومیت هستند.

8 - محکومین به جنایت مطلقاً و محکومین به جنحه در صورتى که محکمه محرومیت از حقوق اجتماعى یا از شغل وکالته را در حکم قید کرده باشد.

9 - کسانى که به اتهام ارتکاب جنایت به جنحه که به موجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعى است تحت محاکمه هستند.

رئیس - آقاى دیبا

طباطبایی‌دیبا - اولاً در ماده پنج سابقاً اصلاح شد استادان و دانشیاران حقوق در دانشکده حقوق چون در دانشکده حقوق ممکن است دانشیارانى باشند که دروسى تدریس کنند که مربوط

+++

به حقوق و وکالت نیست در کمیسیون هم مذاکره شد و آقاى وزیر عدلیه هم قبول فرمودند اینجا هم باید اصلاح شود این یک عرض بنده بود البته اصلاح عبارتى است یکى هم در قسمت (5) و (6) بنده اعتراض داشتم که می‌خواستم به عرض برسانم اما در قسمت پنج اشخاصى که مرتکب اعمالى می‌شوند منافى با شئون وکالت بنده عقیده‌ام این است که در قانون نباید چیزهاى مجمل و مبهم را ذکر کرد که بعد هم براى محاکم اسباب زحمت شود هم براى اشخاص اینجا شئون وکالت معلوم نیست چه چیز است محکمه می‌خواهد حکم بدهد یا فرض بفرمایید اداره احصائیه می‌خواهد یک شخصى را جواز بدهد یا ندهد این مرتکب اعمالى شده است این منافى با شئون وکالت هست یا نیست این شئون وکالت مجمل و مبهم است و نباید این قبیل چیزها در قانون ذکر شود این هم یک عقیده بنده بود که اگر ممکن می‌شد اینجا یک تصریحاتى می‌شد که دیگر اسباب زحمت نمی‌شد هم براى وزارت عدلیه و هم براى مردم بهت بود در قسمت اشخاص مشهور به فساد اخلاق و متجاهر به استعمال مسکر و افیون و اعمال منافى عفت این شرط را هم ما در قانون استخدام گذاشتیم به تصویب مجلس رسیده ولى حقیقت تا یک درجه این شرط شوخى شده است در مستخدم شرط است که عادى به استعمال مسکرات و این‌ها نباشد ولى با وجود این می‌بینید که خیلى‌ها عادى هستند و خود اداره مربوطه‌اش هم مسبوق است ولى خیلى هم بهش احترام می‌گذارند این بود که بنده کلیت می‌خواستم در این قانون تذکر بدهم البته وزارت عدلیه در این باب دقت خواهند فرمود که اشخاصى که عادت دارند چه به افیون و چه به مسکرات خاصه در این موقع مداخله در امور عامه از جمله امر وکالت نکنند فرض کنید این وکیل عدلیه عادى به افیون است این اساساً نمی‌تواند برود حقوق دیگرى را حفظ کند در این صورت باید یک قدرى دقت کرد که این شرط که اینجا می‌نویسیم حقیقت عملى شود یکى هم متجاهر اینجا بنده عقیده‌ام این است که معنى ندارد چون این شخص که ممنوع است و متجاهر به افیون و مسکر است این از جهت تجاهر نیست بلکه از نظر این است که این آدم اصلاً لایق نیست شخصى که عادى به استعمال مسکرات باشد یا به افیون معتاد باشد این اصلاً نمی‌تواند وکالت کند این است که این تجاهر اینجا فایده ندارد یا یک شخصى که چنان الکلى است که نمی‌تواند از جایش حرکت کند این نمی‌تواند برود وکالت کند و وقت محکمه می‌گذرد و به کس دیگر هم نمی‌تواند شخص وکالت بدهد یا این که عادى به استعمال افیون است اینجا دیگر تجاهر و عدم‌تجاهر را نباید شرط کرد اگر این شخص عادى به استعمال افیون و مسکر است نمی‌تواند از عهده برآید نباید به او وکالت داد یکى هم اینجا بنده عقیده هم این است که مواد مخدر کلیت این‌طور است منحصر به افیون نیست و اگر کسى عادى به سایر مواد مخدره باشد باز باید ممنوع‌الوکاله باشد.

مخبر - در قسم اول که فرمودید چون در ماده سابق اصلاح شد البته بنده هم موافقم که اینجا هم اصلاح شود چون در آنجا بود که معلمین و استادان و دانشیاران مدرسه حقوق و صحبت شد که ممکن است آنجا معلم فرانسه باشد یا معلم انگلیسى باشد حقوق نداند این بود که آن ماده را اصلاح کردیم به این شکل که اشخاصى که از دانشکده‌هاى حقوق خارجه یا داخله داراى شهادت‌نامه باشند یا اشخاصى که علم حقوق در مدرسه تدریس می‌کنند البته اینجا هم عبارت را پس و پیش می‌کنیم درست می‌شود و عبارت می‌شود به استثنای استادان و دانشیاران حقوق در دانشکده آن وقت رفع این اشتباه که فرمودید می‌شود اما قسمت فقره (6) که فرمودید اینجا غرض دولت این نبوده است که یک کسى که مبتلا به یک عاداتى هست از وکالت محروم کند غرض تجاهر است اگر کسى استعمال مسکر یا افیون کند او حق وکالت ندارد. چرا؟ چون در قانون مجازات عمومى نوشته شده کسى که متجاهراً استعمال بکند براى او جرم و حبس قائل شده پس یک نفر وکیل نباید بر‌خلاف مقررات و قوانین مملکتى اقدام بکند و مرتکب

+++

خلاف شود از این جهت قصد وزارت عدلیه از این قانون این بوده که متجاهراً استعمال افیون و مسکر ننماید و عبارت هم کافى است والا آن فرمایشى که آقا می‌فرمایند ما آرزومندیم اشخاص مملکت هیچ‌یک معتاد به استعمال افیون و مسکرات نباشند ولى عملى نیست.

رئیس - آقاى احتشام‌زاده.

احتشام‌زاده - بنده لازم می‌دانم قبلاً از اعتراض مقدر عرض کنم و حضرت آقاى دیبا که خودمان عضو کمیسیون عدلیه هستیم چرا در اینجا صحبت می‌کنیم و در کمیسیون توضیحات نمی‌خواهیم دلیلش این است که شور اول که لایحه در مجلس بحث می‌شود باید دلیل له و علیه قضیه گفته شود تذکر داده شود که ذهن آقایان نمایندگان محترم متوجه شود و‌الا البته در شور ثانى هم بنده و هم آقاى دیبا رعایت این مطلب را خواهیم کردکه حتى‌الامکان صحبت را بگذاریم براى سایر آقایان در ماده 6 حق اعاده حیثیت براى اشخاصى که محکوم می‌شوند به موجب حکم محکمه قائل شده اگر اشخاصى که ممنوع شده‌اند جهت ممنوعیت‌شان اخلاقى باشد می‌توانند بعد از پنج سال تقاضاى جواز وکالت کنند و باید رسیدگى شود به لیاقت‌شان و ممکن است جواز وکالت به ایشان داده شود در این ماده 8 یکى دو سه فقره است که به نظر بنده لازم است در مورد آن‌ها هم رعایت اعاده حیثیت بشود یکى فقره چهار است محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتى البته نظر این است کسى صلاحیتش براى خدمت دولتى تردید شده است و به انفصال از خدمت دولتى محکوم گردیده او نباید وکالت کند به همان دلایلى که آقایان موافقین در ماده 6 ذکر کرده‌اند براى اعاده حیثیت در مورد کسى که ممنوع‌الوکاله می‌شود و می‌تواند دوباره اجازه وکالت بگیرد به همان دلیل هم بنده عرض می‌کنم کسى که از خدمت دولت ممنوع شد در صورتى که واجد شرایط باشد مانع نیست که بعد از گذشتن مدتى بتواند دوباره اجازه وکالت بگیرد همین‌طور در قسمت 8 راجع‌به محکومین جزائی عمومى آنها هم باید مشمول یک اعاده حیثیتى طبق اصول قضایی کردند و در مورد آن‌ها هم اعاده حیثیت باید رعایت گردد تا بتوانند از این حق خودشان استفاده نمایند. این حقى است که خود آقایان موافقین قائل شدند و‌الا به عقیده بنده هم در ماده 6 و هم در این فقرات هیچ وقت به یک آدمى که محکومیت جزائی پیدا کرد مقتضى نیست اجازه وکالت داده شود ولى چون آقایان معتقدند که اعاده حیثیت یکى از اصول قضایی است و باید رعایت گردد پس به عقیده بنده باید در این دو مورد همین اصل رعایت شود.

رئیس - آقاى اعتبار.

اعتبار - بنده مخالفم.

رئیس - آقاى وزیر فرمایشى دارید.

وزیر عدلیه - در قسمتى که آقاى دیبا بیان کردند راجع‌به قسمت «5» اشخاصى که مرتکب اعمالى شوند که منافى با شئون وکالت است یکى هم در قسمت 6 راست است که در اینجا مراتب شرح داده نشده است تا معلوم شود اعمالى که منافى با شئون وکالت است چیست و از چه قرار است ولى تقریباً از شدت وضوح چندان محتاج به ذکر نبوده علت آن هم این است که وکالت در عدلیه در واقع یک نوع عملى است که لازمه‌اش این است شخص وکیل مورد اعتماد و اطمینان کامل باشد چرا؟ براى این‌که از طرف دولت معرفى می‌شود به مردم بر این که شخصى است که لایق است و شما می‌توانید امور حقوقى و اسرار خانوادگى خودتان را به او بسپارید و او مدافع شما خواهد بود و حقوق شما را مدافعه و حمایت خواهد نمود وحق شما را از پیش خواهد برد همچون شخصى باید پاک و پاکیزه باشد در انظار مردم اصولاً اعمال بر دو قسم است یک قسم اعمالى است که منتهى می‌شود به مجازات ادارى یا عمومى که تکلیفش معلوم است ولى یک اعمالى است که این‌جور نیست و روی‌هم‌رفته می‌توان گفت اعمالى است که فاعل آن گیر نمی‌افتد به عبارت آخرى ولى منافى شرافت و حیثیت

+++

و اخلاق است این همان مفهوم معناى اتقوا من مواضع التهم است اعمالى کرده گیر نیفتاده دلایلى که محکمه او را محکوم کند یا به مجازات ادارى برسد در دست نیست ولى می‌دانم که یک اعمالى هم می‌کند از اعمالش هم معلوم است مثلاً یک دوندگى‌هایى و یک اعمال‌نفوذهایى به نفع موکل خودش و بر علیه طرف مقابل که از صراط مستقیم کار خارج است و در حقیقت منافى با شئون وکالت است. این‌ها یک چیزهایى است که مفهوم عرفی‌شان تقریباً خوب است و زود فهمیده می‌شود محتاج به توضیح نیست و در همه قوانین هم این‌طور مواد نیست اما مسئله تجاهر که آقاى دیبا فرمودند خوب است کسى که استعمال مسکر یا افیون می‌کند مطلقاً محروم باشد اولاً دولت و مأمورین دولتى موظف و مکلف نیستند که بر اسرار مردم و از مخفیات آن‌ها استطلاع کنند و چیزى که مضر است به حال جامعه همان تجاهر است که اسباب سرایت است به این لحاظ همیشه در قوانین تجاهر شرط می‌شود و‌الا هر کسى بین خود و وجدانش یا در چهاردیوارى منزل خودش هر کارى کرده کرده است اما قسمت‌هایی که آقاى احتشام‌زاده بیان کردند مسئله اعاده‌حیثیت یکى مسئله انفصال ابد است انفصال ابد طورى است که هنوز در محاکم تکلیفش معین نشده و طرف راجحى گرفته نشده که آیا محکومین به انفصال ابد داراى اعاده حیثیت خواهند بود یا نه بعضى از مواد جزایی به طور اطلاق می‌گوید که در موارد جنحه 5 سال و در موارد جنایت ده‌سال اعاده حیثیت حاصل می‌شود و در صورتى که نظیر آن مشاهده نشود اثر جرم ساقط می‌شود یعنى اگر تعقیب نشده باشد بعد از این مدت دیگر از بین می‌رود و اگر هم مجارات شده باشد اعاده حیثیت حاصل می‌شود ولى راجع‌به انفصال ابد در واقع یک تعارضى است در قوانین زیرا این مجازات به‌ طورى که اسم خودش معین می‌کند انفصال ابد این دیگر نمی‌تواند موقت باشد یعنى بعضى‌ها این‌طور تفسیر می‌کنند چیزى که مصرح به ابدیت است دیگر نمی‌توان این صفت را از او برداشت ولى بعضى دیگر برخلاف این عقیده دارند و می‌گویند همین‌طور که تمام مجازات‌ها اعاده حیثیت دارد این هم که یک مجازاتى است خواهد داشت به هر حال در جاى خودش در مورد قوانین جزایی این قسمت‌ها را اصلاح خواهیم کرد. اما اینکه اشخاصى که محکوم به جنحه و جنایت می‌شوند نه این است که بعد از اعاده حیثیت نتوانند وکالت کنند ذکرش محتاج نیست در اینجا چون سبب منع از وکالت یک امر قانونى بوده یعنى یک حکم محکمه جزا او را منع کرده از کار وقتى آثار آن حکم مرتفع شد باز به حکم قانون اعاده حیثیت شده و معنى اعاده حیثیت هم همین است که مثل روز اول بشود پس از تمام حقوق بهره‌مند خواهد شد و تصریح آن زائد است. چون ما در هر ماده که می‌گذرانیم اگر بخواهیم مواد دیگر را هم تکرار کنیم این نمی‌شود. و هر کدام در جاى‏ خودش صحیح است. (صحیح است)

رئیس - آقاى اعتبار.

اعتبار - بنده اجازه می‌خواستم که یک توضیحى از آقاى وزیر عدلیه بخواهم.

رئیس - بفرمایید.

اعتبار - چون شور اول بود بنده خواستم یک توضیحاتى از آقاى وزیر عدلیه سؤال کرده باشم. در این قسمت که نوشته «اتباع خارجه نمی‌توانند وکالت کنند» این صحیح است ولى اگر متداعیین از اتباع خارجه باشند و یکى از آن‌ها خواست براى دفاع از حقوق خودش یک نفرى که سلیقه دارد به وضعیت او و اتباع خارجه هم هست انتخاب کند براى یک محاکمه شخصى. خوب این چه مانعى دارد به عقیده بنده باید این حق و آزادى را داد. یک قسمت دیگر این است که می‌گوید به اشخاصى که سن آنها کمتر از 25 سال نباشد اجازه وکالت داده می‌شود و حال آن که ما از آن طرف لیسانسیه‌هاى حقوق را اجازه می‌دهیم که می‌توانند از جواز وکالت استفاده کنند وقتى که دوره تحصیلات یک لیسانسیه حقوق را می‌بینیم این پانزده سال باید تحصیل کند

+++

شش سال ابتدایی شش سال متوسطه سه سال دوره حقوق متوسطه. اگر سن ورودیه تحصیلش را هفت سال بگیریم این شخص در سن 22 سالگى دوره تحصیلاتش تمام می‌شود در صورتى که ما داریم محصلینى که در سن 18 و 19 موفق شده‌اند این دوره را طى کنند و اشخاصى که این دوره را طى کرده‌اند البته باید استفاده کنند زیرا با استعداد فوق‌العاده بوده که توانسته‌اند در سن بیست سالگى فرضاً این دوره را طى کنند پس اصلاً چه موجبى دارد که ما مقید کنیم سال را که از 25 سال کمتر نباشد بنده بالا بردن سن را تا این حد قائل نیستم و همچون نیست که موجب معلومات یا لیاقت باشد. زیرا اشخاصى که سن‌شان کمتر است خیلى بیشتر از کسانى که سن‌شان زیادتر است می‌توانند کار کنند و به‌ علاوه وقتى که از مدرسه بیرون می‌آیند یک کارى باید داشته باشند و بالاخره دوره خدمت نظام وظیفه را هم که انجام دادند بعد چه کار کنند؟ به نظر بنده اینجا کافى است بنویسیم که هر کس که موفق به اخذ لیسانس گردید و وقتى لیسانسیه شد جواز وکالت به آنها داده شود. یکى هم محکومین به انفصال ابد از خدمات دولت. بنده حالا قانون استخدام را نگاه می‌کردم طبق ماده 37 روى یک تخلفات ادارى در صورتى که تکرار بشود یک مستخدمى را می‌توان از خدمات دولتى محروم کنند همان‌طور که آقا احتشام‌زاده فرمودند وقتى که ما اعاده حیثیت را براى یک اشخاصى که در محکمه جنحه یا جنایت محکوم شده‌اند بعد از سه سال یا پنج سال یا ده سال قائل می‌شویم و معتقدیم که بعد از این مدت اعاده حیثیت این اشخاص خواهد شد و داراى همان اعتبارات اولیه می‌شوند دیگر هیچ موجبى ندارد که براى یک مستخدمى که در اثر تخلفات ادارى براى همیشه محروم و منفصل از خدمات دولتى شده آن وقت خدمات آزاد را هم از او بگیریم در صورتى که این شدیدتر از آن مورد اولى نیست. در هر حال باید فرق گذاشت بین خدمات دولتى و خدمات آزاد ملى اگر مستخدمى بعد از این که منفصل شد واقعاً داراى قریحه و ذوق شد و توانست وکیل خوبى بشود تنبیهى که دیده و مجازاتى که کشیده و یک دوره عمر و خدمتش را از دست داده در اینجا به نظر بنده باید موافقت کرد که این شخص اگر چنانچه توانست امتحان بدهد یا دو سه سال عمل را گذراند و امتحان داد بتواند شغل آزاد را انجام بدهد و به او جواز بدهند این اشکالى ندارد باید بعد از سه سال اعاده حیثیت او بشود.

وزیر عدلیه - در قسمت اخیر جواب عرض کردم راجع‌به محکومیت به انفصال ابد از خدمات دولتى هر فکرى که نسبت به اعاده حیثیت مستخدمین خواهد شد نسبت به وکلا هم همان حال را دارد و فرقى نمی‌کند زیرا همان علتى که موجب حکم انفصال ابد از خدمات دولتى شده همان علت هم موجب محرومیت و ممنوعیت از وکالت خواهد بود پس در نتیجه فرقى ندارد در فلسفه مطلب البته براى این‌ها چنانچه ذکر شد یک فکرى خواهد شد. اما قسمت اتباع خارجه. بنده از اشخاصى هستم که معتقدم که بشر در همه چیز باید با هم مساوات داشته باشد ولى متأسفانه ممالک خارجه و دول دیگر این کار را نکرده‌اند و خاصه حق وکالت در هیچ مملکتى به اتباع خارجه نداده‌اند پس ما هم نمی‌توانیم بدهیم. (مذاکرات کافى است)

رئیس - پیشنهادات قرائت می‌شود.

پیشنهاد آقاى نقابت‏

پیشنهاد ذیل را در ماده 8 تقدیم می‌دارد.

1 - شقّ 5 از ماده 8 حذف شود.

2 - شقّ 8 به صورت ذیل اصلاح شود:

محکومین به جنایت مطلقاً و محکومین به جنحه‌هایی که قانوناً موجب محرومیت از بعض یا کل حقوق اجتماعى است.

پیشنهاد آقاى دکتر طاهرى‏

پیشنهاد می‌شود فقره 6 از ماده 8 این‌طور نوشته شود.

اشخاص مشهور به فساد اخلاق و باقى عبارت حذف شود.

رئیس - ماده نهم.

+++

ماده 9 - اجازه وکالت محدود داراى درجات ذیل است:‏

1 - وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف.

2 - وکالت در محاکم صلح و بدایت.

3 - وکالت در محاکم صلح و محققین ثبت.

4 - وکالت در صلح نواحى و نزد مأمورین صلح.

تبصره - وزارت عدلیه می‌تواند وکیل محدود را محدود به حوزه معین نماید.

رئیس - آقاى احتشام‌زاده‏

احتشام‌زاده - بنده در مورد درجه یک و دو یک توضیحى از آقاى وزیر عدلیه می‌خواهم چون در محاکم استیناف یک وقت است من‌باب مرحله استینافى محاکمه می‌شود ولى اخیراً براى محاکم استیناف حق رسیدگى تمیزى قائل شده‌اند چون دعاوى تمیزى مربوط به محاکم صلح در استیناف رسیدگى می‌شود همان‌طور که مرجع استینافى احکام صلح هم محاکم بدایت است. این جمله که نوشته شده است خواستم بدانم مشمول این مورد هست یا نه؟ اگر تمیز یک دعوایی در محکمه استیناف واقع شد وکیل می‌تواند در مرحله استینافى مرحله تمیزى را هم وکالت کند یا خیر. و در مورد دوم همین‌طور می‌نویسد: «وکالت در محاکم صلح و بدایت» محکمه بدایت یک وقتى به یک امرى بدایت رسیدگى می‌کند و یک وقت استینافاً به دعوایی رسیدگى می‌کند این وکیل حق وکالت دارد یاخیر. خوب بود آقاى وزیر عدلیه در این دو قسمت توضیح بفرمایند تا مطلب معلوم شود.

وزیر عدلیه - تصور می‌کنم در کمیسیون هم این مطلب مذاکره شود و گویا آقاى احتشام‌زاده دیر آمدند غالباً هم دیر می‌آیند از این جهت نشنیدند حالا ایراد می‌کنند. مراد از عبارت این نیست که وکالت بدایتى و استینافى بکند عبارت نوشته شده است که وکالت در محاکم صلح و بدایت و در محاکم استیناف. محاکمه هر چه می‌خواهد باشد. بدایتى می‌خواهد باشد یا استینافى. استینافى می‌خواهد باشد یا تمیزى. فرق نمی‌کند.

رئیس - آقاى دکتر جوان‏

دکتر جوان - ماده 9 راجع‌به طبقه‌بندى و درجه‌بندى وکلا است. به نظر بنده ممکن است با مختصر اصلاحى مطلب روشن گردد. اساساً موضوع تقسیم وکلا است از جهت رسمى و محدود و اتفاقى این ماده 9 درجاتى معین کرده براى وکلاى محدود. خارج از این ماده 9 که ما مراجعه و ملاحظه می‌کنیم یک ماده می‌بینیم که راجع‌به وکیل رسمى است و می‌گوید که وکیل رسمى کسى است که می‌تواند در محاکم صلح و بدایت و استیناف و تمیز وکالت کند و حق وکالت دارد در تمام مراحل یعنى فقط تفاوتى که وکیل رسمى با وکالت محدود درجه یک دارد در قسمت مرحله تمیزى است. ماده 9 تقسیم کرده وکلا را به چند درجه که درجه اولش می‌نویسد وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف. آن وقت درجه دوم می‌شود صلح وبدایت. ولى تفاوتى که بین وکیل درجه اول محدود با وکیل درجه دوم محدود است همان اندازه‌ای است که بین وکیل درجه اول محدود با وکیل رسمى است. از این جهت علت ندارد که ما بیاییم کلمه محدود را بگذاریم اهمیت اشخاصى را پنج درجه قرار دهیم که تا اندازه از اسمش هم نارضایتى خواهند داشت. خواهند گفت من که حق وکالت در محکمه صلح و بدایت و استیناف دارم تفاوتم با آن که حق تمیز هم دارد چیست که اسم او را وکیل رسمى می‌گذارند و مرا وکیل محدود و دیگرى را وکیل اتفاقى. همان درجاتى که براى وکلاى محدود هست آن‌ها هم دارند آنها هم محرومیت دارند. از این جهت بنده با این تقسیمى که در اینجا شده مخالفت دارم و پیشنهاد کرده‌ام کلمه محدود و رسمى اساساً حذف شود آن وقت مواد 1 و 2 و 3 تا ماده 9 با هم مخلوط شود و نوشته شود وکالت در عدلیه داراى درجات ذیل است همان درجاتى که در اینجا نوشته شده است. به این ترتیب:‏

1 - وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف و تمیز یا وکالت در تمام مراحل.

2 - وکالت براى محاکم صلح و بدایت و استیناف که همان وکالت استینافى و وکالت در مراحل بدوى و استینافى باشد.

3 - وکالت در مراحل صلح و بدایت که مراحل بدوى باشد. و همچنین مراحل بعدى و اگر این اصلاح بشود.

+++

اشخاص ممکن است به همان وضعیت خودشان باقى باشند منتها عبارتش این‌طور نوشته شود که وزارت عدلیه می‌تواند وکیل‏ درجه 2 و 3 و 4 و 5 را محدود به حوزه‌اى معینى نماید و این عرایضى که بنده عرض کردم شاید با وضعیتى که این لایحه پیشنهادى در روز اول داشت تفاوت زیاد پیدا می‌کرد ولى بعد که آقاى وزیر محترم عدلیه موافقت کردند و ماده به این ترتیب نوشته شود و وکیل رسمى و محدود و مسئله تعیین حوزه‌ها به این صورت درآمد و عمل وکالت در حوزه‌ها را به کلى آزاد گذاشت براى تمام وکلا و به این ترتیبى که ملاحظه می‌فرمایید نوشته شود از این جهت این عرایض بنده تفاوت زیادى با ماده ندارد بلکه اصلاحى است که بهتر می‌کند و پیشنهادى بنده در این زمینه تهیه کرده‌ام که تقدیم خواهم نمود.

وزیر عدلیه- در کمیسیون ملاحظه می‌شود البته هرطور که مطابق صلاح بهتر باشد قبول می‌شود چون در معنى تفاوت پیدا نخواهد کرد.

رئیس - پیشنهادى از آقاى حمزه‌تاش رسیده قرائت می‌شود.

پیشنهاد آقاى حمزه‌تاش‏

بنده پیشنهاد می‌کنم در شقّ سوم ماده 9 به این طریق اصلاح عبارتى بشود (وکالت در محاکم صلح و نزد محققین ثبت)

پیشنهاد آقاى دکتر جوان‏

بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده 9 با مواد 1 و 2 و 3 مخلوط شده و به شرح ذیل در ضمن یک ماده اصلاح شود:

وکالت در عدلیه داراى درجات ذیل است:

1 - وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف و تمیز یا (وکالت در تمام مراحل)

2 - وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف یا (وکالت در مراحل بدوى و استینافى)

3 - وکالت در محاکم صلح و بدایت یا وکالت در مرحله بدوى.

4 - وکالت در محاکم صلح و محققین ثبت.

5 - وکالت در صلح نواحى و نزد مأمورین صلح.

تبصره - وزارت عدلیه می‌تواند وکالت وکلاى درجه 2 و 3 و 4 و 5 را محدود به حوزه معین نماید.

پیشنهاد آقاى وثوق‏

بنده پیشنهاد می‌کنم تبصره ماده 9 از ماده حذف شود.

پیشنهاد آقاى دکتر طاهرى‏

پیشنهاد می‌شود تبصره حذف شود.

رئیس - ماده ده قرائت می‌شود.

ماده 10 - وزارت عدلیه می‌تواند با اشخاص ذیل بدواً اجازه‌نامه وکالت رسمى بدهد.

1 - به اشخاصى که سابقاً صلاحیت آن‌ها را محکمه انتظامى براى وکالت در تمام مراحل قضایی تصدیق نموده باشد و محکومیت انتظامى از درجه سه به بالا نداشته باشد.

2 - به اشخاصى که پنج سال متوالى یا متناوب خدمت قضایی کرده‌اند. در صورتى که سلب صلاحیت قضایی از آنها نشده باشد یا محکوکیت انتظامى از درجه سه به بالا نداشته باشند. در این مورد انتظار خدمت جزء خدمت محسوب نمی‌شود.

3 - به اشخاصى که از دانشکده‌هاى حقوق داخله یا خارجه داراى شهادت‌نامه لیسانس یا دکترا هستند و دو سال قضاوت یا وکالت کرده‌اند.

4 - به کسانى که قبل از اجرا این مدت هشت سال سابقه شغل وکالت دارند و محکومیت انتظامى از درجه سه به بالا نداشته باشند و در حین اجراى این قانون داراى اجازه نامه وکالت تمام مراحل باشند.

5 - به فارغ‌التحصیل‌هاى مدرسه علوم سیاسى داخله با داشتن سه سال سابقه شغل قضاوت یا وکالت.

رئیس - آقاى احتشام‌زاده‏

احتشام‌زاده - بنده براى این که رعایت تسریع در کار بکنم حتى‌الامکان نظریاتى که داشتم در موقع شور

+++

ثانى به عرض می‌رسانم. فقط در این ماده عرض مختصرى دارم که می‌خواهم جلب‌توجه آقاى وزیر عدلیه محترم را نموده باشم و آن این است در مورد 4 این ماده نوشته شده است در حین اجراى این قانون داراى اجازه‌نامه وکالت تمام مراحل باشند در صورتى که امسال براى همین که چنین لایحه براى وکلا تنظیم شده است به هیچ یک از وکلا اجازه‌نامه وکالت نداده‌اند بلکه متحدالمالى صادر شده است اشخاصى که سابقاً اجازه وکالت داشته‌اند می‌توانند در همان مرحله که سابقاً وکالت می‌کرده‌اند وکالت کنند آن وقت این عبارت که نوشته «داراى اجازه‌نامه وکالت باشند» منافى است با آن عمل و رویه که اتخاذ شده بنابراین عبارت را باید طورى اصلاح بفرمایید که رفع این اشکال بشود.

رئیس - آقاى وزیر عدلیه فرمایشى دارند؟

وزیر عدلیه - پیشنهاد کنید آقا

رئیس - آقاى وثوق‏

وثوق - بنده در این لایحه یک نظریاتى به‌ طور کلى داشتم که روز اول هم عرض کردم (عده‌ای از نمایندگان- آقا بلندتر) و حالا هم در این ماده چون به کلى حقوق یک عده از وکلا را این ماده از بین برده است و اصولاً براى آن‌ها یک تشریفات دیگرى قائل شده است، عرایض مختصرى می‌کنم: بنده عقیده‌ام این است که قانون سابق یک حقى براى یک عده معین کرده است که به موجب آن قانون یک عده از وکلا مشغول وکالت بوده‌اند و حالا سلب حق از آنها کردن به این ترتیب بنده هیچ مجوزى برایش نمی‌بینم. یک اشخاص منورالفکرى همان‌طور که سابقاً هم عرض کردم در امر وکالت بوده‌اند و سابقه‌شان هم در پیشگاه قضایی روشن و خوب است آن‌ها به موجب این قانون به کلى از کار می‌افتند این است که یک عده از آقایان نمایندگان پیشنهادى کرده‌اند به امضاى شصت نفر به مقام ریاست تقدیم می‌کنم که در کمیسیون براى شور ثانى توجهى آقایان و آقاى وزیر عدلیه بفرمایند که حقوق این عده منورالفکر از بین نرود.

مخبر - چون نظریه‌شان را پیشنهاد کرده‌اند و از قرارى که می‌فرمایند به امضای عده زیادى از آقایان نمایندگان هم رسیده است در کمیسیون تحت نظر گذارده و البته اصلاح می‌شود.

رئیس - پیشنهادات قرائت می‌شود:

پیشنهاد آقاى طباطبایی دیبا و چند نفر از آقایان نمایندگان:

پیشنهاد می‌کنیم فقره چهارم از ماده دهم قانون وکلا به ترتیب ذیل اصلاح شود:

کسانى که قبل از اجراى این قانون هشت سال سابقه شغل وکالت دارند یا این که مجموع اشتغال ایشان در خدمت قضایی و اشتغال به شغل وکالت هشت سال باشد. الى آخر ماده.

طباطبایی‌دیبا- ثقة‌الاسلامى- مولوى- پارسا.

پیشنهاد آقاى وثوق و جمعى از آقایان نمایندگان:

امضاکنندگان پیشنهاد می‌کنیم جمله ذیل به ماده دهم اضافه شود:

اشخاصى که در تاریخ اجراى این قانون به شغل وکالت رسمى اشتغال دارند وکیل رسمى محسوب خواهند بود.

رئیس - ماده یازدهم قرائت می‌شود:

ماده 11 - به اشخاص ذیل ممکن است بدواً اجازه‌نامه وکالت محدود درجه اول یا دوم داده شود.

1 - به اشخاصى که سه سال متوالى یا متناوب خدمت قضایی کرده و سلب صلاحیت قضایی از آنها نشده باشد.

2 - به اشخاصى که از دانشکده‌هاى حقوق داخله یا خارجه داراى شهادت‌نامه لیسانس هستند و یک سال قضاوت یا وکالت کرده باشند.

3 - فارغ‌التحصیل‌هاى کلاس قضایی که دو سال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند.

4 - اشخاصى که قبل از اجرا این قانون چهار سال سابقه شغل وکالت داشته و محکومیت انتظامى از درجه به بالا نداشته باشند.

+++

رئیس - آقاى احتشام‌زاده‏

احتشام‌زاده - در این ماده و ماده دهم تکلیف اشخاصى را که اجازه وکالت رسمى یا محدود درجه اول و دوم خواهند گرفت معلوم شده ولى اشخاصى که وکالت درجه سوم یا چهارم محدود باید بگیرند تکالیف‌شان معلوم نشده است بنده تبصره پیشنهاد کردم که به موجب آن تکلیف اشخاصى هم که می‌خواهند اجازه وکالت درجه سوم و چهارم را بگیرند معلوم شود (صحیح است.)

رئیس - پیشهاد آقاى احتشام‌زاده:

تبصره ذیل را به ماده یازدهم پیشنهاد می‌کنیم اضافه شود:

تبصره - شرایط وکالت محدود درجات 3 و 4 طبق نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.

رئیس - آقاى نقابت‏

نقابت - راجع‌به کلمه ممکن است چون در کمیسیون متذکر شده‌ام و جلب‌توجه آقاى وزیر عدلیه را کرده‌ام زیاد تکرار نمی‌کنم و در اطرافش توضیح مفصلى ندارم جز این که وقتى شرایطش مسلم شد براى وکالت دیگر می‌تواند یا ممکن است جواز بدهد این کلمه اختیار اسباب تزلزل قانون می‌شود وکیل براى این که وکیل شود یا قاضى براى این که قاضى بشود یک تحصیلات منظمى را باید در مملکت ببیند به امید اینکه در ده‌سال پانزده‌سال بعد اشتغال به شغل وکالت یا قضاوت داشته باشد ولى وقتى که دید در صدر ماده قانون نوشته شده است: می‌تواند یا ممکن است و بعد از ختم عمل هم باید جلب‌توجه کند آن وقت قدرى انرژى او کم می‌شود بنده خیال می‌کنم اگر کلمه می‌تواند را بر‌داریم ضررى ندارد شرایط که معین است اگر متخلف هم بود راه تعقیب معین است ممکن است مجازات کرد منفصل کرد تمام این‌ها پیش‌بینى شده است پس می‌تواند باید برداشته شود و این عیب دیگرى هم دارد و آن را در ماده که به محکمه انتظامى اجازه تعقیب می‌دهد عرض خواهم کرد به این جهت پیشنهاد کردم که این قسمت از ماده حذف شود.

رئیس - آقاى ملک‌مدنى‏

ملک‌مدنى - این موضوع را در کمیسیون هم آقاى نقابت فرمودند بنده عقیده‌ام این است که کلمه ممکن است باید باشد نظر دولت هم این است به جهت این که باید دست دولت باز باشد و باید اختیار به دولت داد که اگر فرض کنید یک وقتى یک نفر از مستخدمین من‌باب مثال عرض می‌کنم مستخدمى که دولت احتیاج دارد بهش در کار هم هست این می‌خواهد از کار کناره‌گیرى کند بیاید و جواز وکالت تقاضا کند بالاخره براى این کار که طرف احتیاج دولت است و دولت یک مبالغ گزافى در یک مدت زیادى خرج کرده است و این را تدارک کرده است تا از او استفاده کند این حاضر نمی‌شود و می‌گوید من را منتظر خدمت کن بعد هم چون واجد شرایط است می‌آید و تقاضاى جواز وکالت می‌کند وقتى که می‌تواند نباشد دولت یعنى اداره احصائیه و وکالت مجبور است به او جواز وکالت بدهد اما اگر ممکن است شد دست دولت و احصائیه باز است چون به عقیده بنده اینجا باید کلمه ممکن است باشد زیرا که منظور این است که طورى باشد که وزارتخانه مطابق مصلحت اقدام بکند و گمان می‌کنم آقاى نقابت هم خودشان تصدیق می‌فرمایند که لازم است کلمه ممکن است باشد بهتر است تا کلمه دیگرى.

رئیس - پیشنهاد آقاى دکتر طاهرى:

پیشنهاد می‌شود مدت در فقره چهار به دو سال تبدیل شود.

پیشنهاد آقاى نقابت:

پیشنهاد می‌کنم در ماده ده و یازده کلمه می‌تواند از اول ماده حذف شود.

پیشنهاد آقاى کفایى- پیشنهاد می‌کنم فقره سوم از ماده یازده به طریق ذیل اصلاح شود:

فارغ‌التحصیل‌هاى کلاس قضایی که یک سال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند و محکومیت انتظامى از درجه 3 به بالا نداشته باشند.

رئیس - ماده دوازدهم قرائت می‌شود:

+++

ماده 12- اشخاصى که قبل از اجراى این قانون اجازه‌نامه وکالت نداشته و بخواهند آن را تحصیل نمایند در صورت دارا بودن شرایط مقرره در این قانون باید با موافقت اداره وکالت و احصائیه وزارت عدلیه نزد یکى از وکلای رسمى یا محدود درجه اول لااقل مدت یک سال عمل بنمایند عمل مزبور دوره آزمایش نامیده می‌شود و جزو مدت مقرره در ماده 29 این قانون محسوب نمی‌شود ترتیب وکالت وکیل را در دوره آزمایش وزارت عدلیه معین می‌نماید.

تبصره - وزارت عدلیه می‌تواند اشخاصى را که مشمول مورد دوم ماده 5 و مورد دوم و سوم و چهارم ماده دهم این قانون هستند از دوره آزمایش معاف بدارد.

رئیس - آقاى احتشام‌زاده‏

احتشام‌زاده - عرضى ندارم.‏

رئیس - آقاى دیبا

طباطبایى‌دیبا - بنده با این ماده موافقم ولى اینجا می‌نویسد با موافقت اداره احصائیه و وکالت وزارت عدلیه نزد یکى از وکلاى رسمى بنده عقیده‌ام این است در تحت‌نظر کانون وکلا که تصویب می‌شود و یک مؤسسه رسمى می‌شود و در این ماده هم تصریح شده است، یک سال وکالت کند بهتر است از این که برود نزد یکى از وکلاى رسمى چون در اشخاص یک ملاحظاتى است شاید نمی‌خواهد یا نمی‌توانند بروند پیش یک وکیل و دوره آزمایش را انجام بدهند اینجا بنده عقیده‌ام این است که اگر تحت‌نظر کانون باشد بهتر است.

وزیر عدلیه - می‌توانیم نظر آقاى دیبا را هم رعایت کنیم و آن این است که بنویسیم یکى از وکلاى رسمى را که کانون وکلا تعیین کند چون آن ترتیبى که ایشان فرمودند کانون وکلا که محاکمه نمی‌کند وکالت نمی‌کند، فقط امور وکلا را اداره می‌کند وکالت وکیل باید تحت‌نظر وکیلى باشد که به محکمه می‌رود و وکالت و کار می‌کند (صحیح است)

رئیس - ماده سیزدهم:

ماده 13 - اشخاصى که می‌خواهند اجازه‌نامه وکالت تحصیل نمایند باید به اداره وکالت و احصائیه تقاضانامه بدهند. ترتیب تقاضانامه را وزارت عدلیه تعیین خواهد نمود.

رئیس - نظرى نیست؟ آقاى احتشام‌زاده‏

احتشام‌زاده - عرضى ندارم.

رئیس - ماده چهاردهم قرائت می‌شود:

ماده 14 - اداره وکالت و احصائیه در ظرف دو ماه از تاریخ تقاضانامه باید عقیده خود را در رد یا قبول تقاضى و در صورت قبول نوع وکالت و درجه که براى تقاضاکننده در نظر گرفته به مشارالیه یا اقامتگاه قانونى او ابلاغ نماید در صورتى که تقاضاکننده تسلیم به عقیده اداره مزبور باشد اجازه‌نامه در حدود مقررات این قانون صادر می‌شود.

نسبت به تقاضاى وکالت اتفاقى اداره وکالت و احصائیه باید در اسرع اوقات تکلیف رد یا قبول تقاضى را معین نماید.

رئیس - آقاى نقابت‏

نقابت - بنده در این ماده عرض مختصرى داشتم و آن این است که: وقتى بنا شد اداره احصائیه ابلاغ کرد براى وکیل تقاضاکننده چه مرحله و چه درجه‌اى را در این ماده حق می‌دهد به وکیل که اگر با نظر احصائیه مخالف بود اعتراض کند این اعتراض و تشخیص اداره احصائیه هر دو در محکمه انتظامى مورد رسیدگى قرار خواهد گرفت و حکم محکمه انتظامى قاطع خواهد بود در اینجا یک نکته هست که بنده تذکر می‌دهم حالا قبول بشود یا نشود بنده عرضى ندارم و آن این است که محکمه انتظامى وقتى رأیى خواهد داد در قطع مورد اختلاف که یکى از طرفین قضیه مختار نباشند اگر یک حکمیتى را متداعیین بردند پیش حکم و یکى از طرفین مختار بود که حق بدهد یا ندهد این قاطع نخواهد بود ولى در اینجا چون طرف دیگر این تعهد را مختار است اجرا کند این تعهد را می‌تواند

+++

اجرا کند یا نکند به موجب ماده 10 و 11 که می‌نویسد می‌تواند و ممکن است جواز بدهد یا ندهد به این جهت راى من قاطع این نظر نخواهد بود و اشکالاتى هم در موارد دیگرى که سوابق ممتد قضایی دارد پیش آمد کرده به این جهت بنده مخالفم و همان‌طور که عرض کردم اگر آن کلمه می‌تواند حذف شود بهتر است چنانچه عرض کردم. آن وقت این ماده هم هیچ اشکالى پیدا نمی‌کند و‌الا این ماده مغایر آن خواهد بود و عبارت باید اصلاح شود.

رئیس - آقاى وزیر عدلیه‏

وزیر عدلیه - لازم است که در این قسمت اگرچه در نظر داشتم در کمیسیون مذاکره بشود ولى حالا اینجا مختصراً به عرض می‌رسانم راجع‌به قسمت می‌تواند یا ممکن است اولاً باید دانست که احراز استعداد ملازم با فعلیت نیست آن را ممکن است مواقع دیگر باشد غیر از آنچه که محقق استعداد و لیاقت است. هیچ‌وقت در هیچ قانونى نوشته نمی‌شود که اگر کسى بیست و پنج سال داشت و تحصیلات هم کرده بود و چه این را وزارت مالیه یا عدلیه ملزم است به این که رتبه و درجه بدهد. هیچ همچون الزامى نیست در فلان قانون بلى فرقى که هست حق مکتب است را نمی‌شود ازش گرفت مگر به حکم قانون یا حکم محکمه در جایی که حکم محکمه لازم است ولى در جای دیگر نمی‌شود ملزم کرد دولت را که این کار را بدهد به آن شخص نمی‌خواهد بدهد روى یک مصالحى فقط باید جهات استعداد و لیاقت قانون را بگوید که می‌توان به او داد یعنى اگر دولت خلاف آن رفتار کند مسئول قانون است و اگر هم آن طرف تخلف کند از قانون آن شخص هم مسئول است در پیشگاه محاکم یا هر جایی که قانون مقرر کرده اما این که در اینجا می‌گوید اگر اداره احصائیه تقاضانامه را رد کرد یا درجه را که براى او معین کرد آن وکیل راضى نیست این مسئله تحقق لیاقت است اینجا جایش هست که باید رسیدگى شود و کار کیف مایشایی نباشد که اداره وکالت بخواهد بگوید من تقاضاى تو را قبول می‌کنم یا بگوید مطلقاً قبول نمی‌کنم بلاجهت این‌طور نیست اینجا اداره وکالت وقتى که کسى تقاضاى جواز کرد مدارک خود را ارائه داد و جهات دیگر مربوط به لیاقت خودش را داد آنجا نظر می‌کند در صحت و سقم و در درجه که تشخیص می‌شود براى او و البته به موجب نظامنامه که بعدها تنظیم خواهد شد این کار به کانون وکلا مراجعه می‌شود چون مشخص و متخصص این کار آنها هستند می‌نشینند و می‌بینند وقتى که آنجا هم تصدیق کردند اگر او هم موافقت داشت که همان اجازه‌نامه به او داده می‌شود و اگر او مدعى است که اداره وکالت و احصائیه خوب تشخیص نداده یا تعمدى کرده است درباره او حق دارد شکایت کند که محکمه انتظامى نه این که شکایت کند به وزارت عدلیه که چرا به من اجازه وکالت نمی‌دهد هیچ وقت همچو حقى را نمی‌دهم به او حق می‌دهم به او که می‌تواند شکایت کند که اداره احصائیه بد تشخیص داده است من استحقاق داشته‌ام و او مرا غیرمستحق فرض کرده است یا من استحقاق درجه بالاتر را داشته‌ام او دو درجه پایین‌تر براى من در نظر گرفته و تشخیص داده است در این موارد حق شکایت به او داده می‌شود نه نسبت به این که اگر استعداد و لیاقتش هم محرز بود چرا وزارت عدلیه به او اجازه نمی‌دهد این است که این‌ها با هم فرق دارد آقا و هیچ تفاوتی هم با هم ندارد.

رئیس - ماده پازدهم قرائت می‌شود.

ماده 15 - اشخاصى که به تصمیم و تشخیص اداره وکالت و احصائیه تسلیم نیستند می‌توانند تا یک ماه پس از ابلاغ نظریه اداره مزبور به محکمه انتظامى رجوع و تقاضاى رسیدگى نماید عرض‌حال مزبور در مرکز مستقیماً به دفتر محکمه و در ولایات به دفتر یکى از محاکم محل اقامت شاکى تقدیم می‌شود و دفتر آن محکمه مکلف است در ظرف سه روز به محکمه انتظامى ارسال دارد.

رئیس - مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) ماده شانزدهم قرائت می‌شود.

ماده 16 - محکمه انتظامى نسبت به جهات اختلاف

+++

رسیدگى کرده و با در نظر گرفتن سوابق اخلاقى او رأى مقتضى صادر و به اداره احصائیه و وکالت و شاکى ابلاغ می‌نماید رأى مزبور غیرقابل‌تجدیدنظر است.

رئیس - آقاى احتشام‌زاده.

احتشام‌زاده - مطلبى که در این ماده می‌خواستم به عرض برسانم و خیلى اهمیت داشت لازم دانستم در مجلس هم نظریات خودم را اجمالاً به عرض برسانم در ذیل این ماده نوشته است رأى مزبور غیرقابل‌تجدیدنظر است در صورتی که ترتیب رسیدگى در محکمه انتظامى به ‌طور‌ کلى این است که وقتى محکمه انتظامى بر طبق راپرت اداره تفتیش قضایی نسبت به یک دوسیه اظهارنظر کرد و رأى داد رأى او قابل‌تجدیدنظر است و در یک محکمه تجدیدنظر رسیدگى می‌شود و بعد رأى محکمه تجدید‌نظر قطعى می‌شود ولى در مورد تقاضاى جواز وکالت این حق از وکلا سلب شده است در صورتی که وکلا نسبت تا قاضى شغل‌شان آزادتر است وکیل بسته عدلیه است ولى مستخدم عدلیه نیست در مورد مستخدمین عدلیه ما این حق را قائل شده‌ایم که رأى محکمه انتظامى قابل‌تجدید‌نظر اشد ولى در مورد وکلاى عدلیه این حق را از آنها اسقاط کرده‌ایم و به نظر بنده این اسقاط حق مورد ندارد و بهتر این است که رأى محکمه انتظامى در مورد وکلا هم قابل‌تجدید‌نظر باشد ضمناً یک اصلاح عبارتى هم باید در این ماده بشود و آن این است که اینجا نوشته شده «سوابق اخلاقى او» اینجا او ضمیر است ولى برمی‌گردد به کى معلوم نیست چون اسم برده نشده است که کیست بنابراین باید نوشته شود با سوابق اخلاقى تقاضاکننده یا شاکى.

وزیر عدلیه - قسمت اصلاحى را البته اشکال ندارد و بنده قبول می‌کنم اما در قسمت غیرقابل‌تجدیدنظر بودن اینجا قیاس کردند آقاى نماینده محترم محکومیت انتظامى را که براى وکلا و قضات است اینجا از آن قبیل نیست این از قبیل تشخیص صلاحیت است مثل کمیسیون‌هاى امتحانى است در مدارس عالیه هم وقتى امتحان می‌کنند نمی‌گویند این امتحان قابل‌تجدیدنظر است یا رأى هیئت ممتحنه قابل‌تجدیدنظر است به ‌علاوه اینجا دو درجه را هم پیموده است و خود این رأى محکمه انتظامى در واقع رأى تجدیدنظر است زیرا که یک رسیدگى اداره احصائیه و وکالت کرده است بعد آمده است به محکمه انتظامى و این رأى را داده است این رأى بدوى نیست این است که محتاج نیست دیگر به تجدیدنظر ثالثى.

رئیس - ماده هفدهم قرائت می‌شود:

ماده 17 - وکلای رسمى و محدود باید مطابق نظامنامه وزارت عدلیه قسم یاد نمایند.

رئیس - نظرى نیست ماده هجدهم قرائت می‌شود:

ماده 18 - اجازه‌نامه وکالت باید همه‌ساله مطابق تعرفه ذیل تمبر شود:

براى اجازه‌نامه وکالت رسمى 500 ریال‏

جواز وکالت محدود درجه اول 250 ریال‏

جواز وکالت محدود درجه دوم 200 ریال‏

جواز وکالت محدود درجه سوم 150 ریال‏

جواز وکالت محدود درجه چهارم 100 ریال‏

جواز وکالت محدود اتفاقى هر دفعه 10 ریال‏

رئیس - آقاى دکتر طاهرى.

دکتر طاهرى - به نظر بنده این حق تمبرى که براى جواز وکالت اینجا نوشته شده است قدرى زیاد است یعنى در قسمت‌هاى اول و دوم وسوم خیلى زیاد است زیرا تمبر این جوازها براى آن خرج کاغذ و خرج‌هاى ادارى است و مربوط به عوائدش نیست مربوط به شئون وکیل نیست. چون مالیات بر عایدات یک موضوع علیحده است و وکیل هر‌قدر بیشتر عایدات داشته باشد بیشتر مالیات می‌دهد اگر هم کمتر داشت کمتر می‌دهد بنابراین بنده معتقدم که به استثناى وکالت اتفاقى که بایستى خیلى مختصر باشد تمبر سایر قسمت‌ها باید مثل تمبرى که بر جواز تجارت و کسب می‌زنند همان‌طور باشد فلان تاجر میلیونرى که شاید پنج‌هزار تومان باید مالیات بر عایدات بدهد تمبر جوازش شش تومان است و جواز

+++

تجارتى می‌گیرد آن وقت وکیل باید پنجاه تومان بدهد این به نظر بنده از نقطه نظر شئون وکالت نباید تقسیم شود.

مخبر - عرض کنم که بنده از نقطه‌نظر کمیسیون البته باید دفاع کنم پیشنهاد دولت زائد بر این بود حتى براى جواز اتفاقى پنجاه ریال بود و ما ده ریالش کردیم با موافقت آقاى وزیر عدلیه قسمت اول هم که پانصد ریال است ششصد ریال بود ما کسر کردیم در کمیسیون. لکن از نقطه‌نظر یک نفر وکیل عرض می‌کنم این تمبر زائد است و خود بنده هم موافق هستم با آقاى دکتر چرا؟ چون وکیل مالیات بر عایدات را از هر چه حق‌الوکاله می‌گیرد به دولت می‌دهد و این پول تمبر مثل این که به جواز تجارت یا کسب می‌زند یا تمبرى که دیپلم‌ها الصاق می‌شود این را هم باید یک قدرى تخفیف داد و همان قسم کرد این است که اگر پیشنهاد کنید برمی‌گردد به کمیسیون با توافق نظر آقاى وزیر عدلیه شاید بتوانیم تخفیفى قائل شویم.

وزیر عدلیه - بنده در نظر داشتم از نقطه‌نظر خستگى آقایان و خودم در مجلس صحبت نکنم و در کمیسیون حرف بزنم ولیکن کم‌کم دارد این عقیده قوت می‌گیرد و براى این که تأثیر نکند ناچارم دفاع کنم عرض می‌کنم دولت چقدر خرج می‌کند براى محاکم؟ البته همه آقایان می‌دانند قوانین هم چقدر وضع می‌شود و شده است؟ خیلى تا حالا شده است و هنوز هم مشغول هستیم و نتیجه این کار چه می‌شود؟ این می‌شود که مردم روزبروز محتاج‌تر می‌شوند به وکلاى عدلیه و امیدوارم که آقایان وکلاى حاضر هم اعتراض نکنند در این مطلب. پس این احتیاج را دولت ایجاد کرده است براى یک عده که این انتفاع را می‌برند و گاهى هم زیادتر از میزان انتفاع‌هاى معمولى این مملکت چون میزان انتفاع معلوم است و گاهى این‌ها زیادتر هم می‌برند پس اگر گاهى یک حقّى هم بدهند زیاد نیست براى مخارج این کار در سال پنجاه تومان وکیل رسمى درجه اول یا درجه اول اسمش را نگذاریم و بگوییم رسمى این یک چیز زیادى نیست آقا مالیات بر عایدات که فضیلتى نیست که می‌دهند همه می‌دهند ماها هم که مستخدمین هستیم می‌دهیم اول و زودتر از همه می‌دهیم و از حقوق‌مان کسر می‌شود و اما قیاس با تجارت و کسب این‌طور نیست زیرا تاجر همه کارهایش را خودش می‌کند ولى اینجا دولت تهیه کرده است براى کار وکلا پس این میزان درست نیست و در هر صورت قسمتى که مطابق عدالت است و چیز زیادى هم نیست همین است که در لایحه گذاشته شده مخصوصاً که در عین حال کمیسیون محترم هم یک قدرى ازش کسر کرده است حالا هم اگر بخواهید همه‌اش را کسر کنید مختارید.

رئیس - پیشنهاد آقاى دکتر طاهرى:

مقام منیع ریاست دامت شوکته:

پیشنهاد می‌شود حق تمبر جواز وکالت رسمى و محدود 60 ریال منظور شود و جواز وکالت اتفاقى 10 ریال.

پیشنهاد آقاى طباطبایی‌دیبا

پیشنهاد می‌نمایم در ماده 18 تعرفه به ترتیب ذیل اصلاح شود:

وکالت رسمى 400 ریال‏

وکالت محدود درجه اول 200 ریال‏

دوم 150 ریال‏

سوم 100 ریال‏

اتفاقى 10 ریال‏

رئیس - ماده نوزدهم قرائت می‌شود:

ماده 19 - پس از انجام مقررات فوق اسم وکیل در مجله رسمى درج و در لوحه مخصوص ثبت و در اطاق محاکم نسب می‌شود.

رئیس - مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد)

3 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

رئیس - اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)

جلسه آینده روز یکشنبه 29 تیرماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لایحه وکالت.

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293513!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)