کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11
[1396/05/09]

جلسه: 11 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 6 آبان ماه 1316  

فهرست مطالب‏:

1 - تصویب صورت مجلس‏

2- شور دوم گزارش کمیسیون داخله راجع به تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران‏

3 - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر مالیه‏

4 - بقیه شور اول لایحه مالیات بر ارث و انتقالات بلاعوض‏

5 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 11

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 6 آبان ماه 1316

فهرست مطالب‏:

1 - تصویب صورت مجلس‏

2- شور دوم گزارش کمیسیون داخله راجع به تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران‏

3 - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر مالیه‏

4 - بقیه شور اول لایحه مالیات بر ارث و انتقالات بلاعوض‏

5 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

(مجلس دو ساعت و چهل دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس یکشنبه 2 آبان ماه را آقاى مؤید احمدى(منشى) قرائت نمودند.

( اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد: غایبین بی‌اجازه- آقایان: امیر ابراهیمی- دبیر سهرابی- مقدم- فتوحی- مجد ضیایی- محمد تقی اسفندیاری- مشار- غلامحسین ملک- دکتر ادهم- عباس مسعودی- اعظم زنگنه- بیات ماکو- شهدوست- نواب یزدی- ارباب کیخسرو-

دیر آمدگان بی‌اجازه- آقایان: ناهید- دکتر سمعیی- نقابت- نیک‌پور)

(1 - تصویب صورت مجلس)

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ آقاى رضوى‏

رضوى- آقاى حاج غلامحسین ملک در صورت جلسه غایب بى‌اجازه نوشته‌اند ایشان کسالت داشته و شرحى هم به وسیله بنده حضور مبارک عرض کرده بودند که تقدیم کردم خواهش می‌کنم مراجعه بفرمایید و مقرر فرمایید اصلاح شود.

رئیس- رجوع می‌شود به کمیسیون. در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

(2 - شور دوم گزارش کمیسیون داخله راجع به تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران)

رئیس- شور دوم خبر کمیسیون داخله راجع به تقسیمات کشور مطرح است لایحه هم طبع و توزیع شده است. ماده اول قرائت می‌شود.

تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران‏

ماده 1- کشور ایران مطابق نقشه و صورت ضمیمه به شش استان و پنجاه شهرستان تقسیم می‌شود هر استان مرکب از چند شهرستان و هر شهرستان از مرکب از چند بخش و هر بخش مرکب از چند دهستان و هر دهستان مرکب از چند قصبه خواهد بود.

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- در اساس این لایحه که مربوط به تقسیمات کشور و وظایف حکام باشد سابقاً موافقت نموده و حالا هم

+++

به همان عقیده باقى هستم چنانچه سابق هم عرض کرده‌ام در تقسیم مملکت به شش استان آن دفعه مخالفت کردم و حالا هم عرض می‌کنم که این تقسیم مملکت به شش آستان (چند نفر از نمایندگان- استان) استان یا استان یا آستان هر چه اسمش را می‌گذارید بگذارید عیبى ندارد لغات جدیدى که حالا وضع شده است و تازه است بى‌اطلاعم و نمی‌دانم.

بلى استان یک قدرى صحبت در اطرافش شد بنده نفهمیدم از روى چه نظرى در کمیسیون این شش استان ضمیمه شد در ابتدا که لایحه وزارت داخله آمد به مجلس این قسمت نبود و این طرز هم نبود چه نظر و مصلحتى براى مملکت ایجاب مى‌کند که این شش را تقسیم را کرده‌اند این را بنده نفهمیدم و می‌خواستم بفهمم اگر حقیقتاً یک مصالحى ایجاب کرده است که این شش تقسیم در نظر گرفته شده است به بنده هم بگویند تا بفهمم و البته هم موافقت مى‌کنم زیرا بنده که دشمنى با مصالح مملکت ندارم و طرفدار مصالح مملکت هستم و میل دارم همه امور مملکت روى مصالح عامه سیر کند اما هر چه که بنده تدقیق کردم عدمش را که نمى‌توانم تشخیص بدهم وجودش را هم وجوباً نمى‌توانیم موافقت کنم مگر این که توضیح بدهند که لزوم وجوبى دارد. اما به عقیده بنده وجودش مخالف با یک قسمت از قوانین و امور دیگر است مثل تقسیماتى که وزارت عدلیه از براى تشکیل محاکم و حد نصاب دعاوى در محاکم کرده است که آن وقت دچار محظور خواهند شد. ملاحظه بفرمایید معین کرده‌اند که در هر قسمتى یک محکمه استیناف باشد حالا اگر روى تقسیمات این لایحه برخوردند به دو محکمه استیناف تکلیف چیست، یک استان از کجا شروع می‌شود؟ از رشت شروع می‌شود تا اصفهان و یک محکمه استیناف در طهران است یکى هم فعلاً در اصفهان است آن وقت می‌رود تا مکران که استان دیگر است هیچ محکمه استیناف ندارد بعد می‌رود به خراسان و یک محکمه استیناف دارد باز می‌رود به سمت تبریز تا آنجا یک محکمه استیناف دارد پس براى این که محاکم معلوم باشد و تکلیف حد نصاب محاکم معلوم باشد تکلیف محاکم استیناف معلوم باشد تکلیف اصل متمم قانون اساسى(که در هر قسمت از ایالات یک محکمه استیناف باید تشکیل بشود) معلوم باشد بنده با این قسمت‌ها موافق نیستم و پیشنهاد خواهم داد که این تقسیمات به کلى از بین برود آن وقت به جاى آن براى حکام درجاتى قائل شوند یعنى به سه درجه یک حاکم درجه اول یکى درجه دوم و یکى هم درجه سوم حاکم درجه اول در شهرهایى باشد که مرکز استیناف است و حاکم درجه دوم در مرکز محکمه ابتدایى باشد و حاکم در درجه سوم در مرکزى باشد که محکمه صلحیه است. این بود نظر عقیده و نظر بنده.

مژدهى(مخبرکمیسیون داخله)- بنده تصور می‌کنم اگر آقاى اوحدى توضیحاتى را که آقاى وزیر داخله در مجلس دارند و بعد هم در کمیسیون تشریف آورده بودند و آن توضیحات را مى‌شنیدند قانع می‌شدند و محتاج به این قسمت‌هایى که تذکر دادند نبود. اما جهت این که تشکیل این استان‌ها براى چه بوده و چه جهت داشته است آقاى وزیر داخله بوده است و براى این که کارها تقسیم شده و کمتر بشود وزارت داخله همچو مقتضى دانستند استان‌هاى تشکیل شود و این نواحى که فعلاً استان شده است داراى استاندار باشد و حکام یا فرمانداران با او سر و کار داشته باشند براى کم کردن کارهاى وزارت داخله و سرعت جریان امور این تشکیلات را مقتضى دانستند و دوباره به کمیسیون آوردند و شور شد و تصویب شد و بنده هم به عرض مجلس رساندم اما راجع به آن موضوع استینافى که آقا فرمودند البته تصدیق می‌فرمایید اگر حضرت مستطاب عالى داراى اطلاعات کافى از موضوع عدلیه هستند البته آقاى وزیر عدلیه هم در این هیئت تشریف داشته‌اند و خودشان این قانون را دیده‌اند اگر ایرادى راجع به عدلیه پیدا می‌شد و اشکالاتى می‌داشت خودشان در هیئت وزرا بودند و رفع آن ایراد و اشکال را می‌کردند بعد لایحه به مجلس می‌آید پس یک مصالحى ایجاب کرده است

+++

که این قانون را آورده‌اند و به مجلس شوراى ملى پیشنهاد کرده‌اند.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ماده اول آقایان موافقین قیام فرمایند.(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود.

ماده 2- استان‌هاى کشور و شهرستان‌هاى تابعه آنها عبارت از:

1- استان شمال غرب که تشکیل می‌شود از شهرستان‌هاى

1- خوى

2-رضائیه

3-مهاباد

4-تبریز

5-اردبیل‏

6-مراغه‏

2-استان غرب که تشکیل می‌شود از شهرستان‌هاى:

1-کردستان

2-گروس

3-کرمانشاهان

4-باوندپور

5-پشت کوه

6-لرستان

7-بروجرد

8-همدان‏

9-ملایر

10-خرمشهر و آبادان

11-خوزستان‏

12-کوه کیلویه‏

3-استان شمال که تشکیل می‌شود از شهرستان‌هاى:

1-گیلان

2-تنکابن ‏

3-مازندران

4-گرگان

5-طهران

6-قزوین

7-قم و ساوه

8-کاشان‏

9-اصفهان‏

10-عراق

11-گلپایگان و محلات‏

12-خمسه‏

13-بجنورد

14-سمنان و دامغان‏

15شاهرود

4- استان جنوب که تشکیل می‌شود از شهرستان‌هاى:

1-یزد

2- آباده

3- شیراز

4-اصطهبانات

5-جهرم

6-لنگه و لارستان

7- بوشهر

8-عباسى‏

9-کرمان‏

10-جیرفت‏

5-استان شمال شرق که تشکیل می‌شود از شهرستان‌هاى:

1-مشهد ‏

2-قوچان

3-سبزوار

4-تربت حیدریه

5-قائنات

6-فردوس

6 - استان شش- مکران‏

تبصره 1- وزارت داخله شهرستان‌ها را با رعایت عده سکنه، مساحت و وضعیات طبیعى به بخش‌هایى تقسیم و

+++

بعداً عده قطعى بخش‌ها را براى تصویب به مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌کند.

تبصره 2- وزارت داخله مى‌تواند با تصویب هیئت وزرا تقسیمات داخلى کشور یا مرکز آنها یا حدود شهرستان‌ها را تغییر دهد و پس از آزمایش و رفع نواقص تقسیمات قطعى را براى تصویب تقدیم مجلس شوراى ملى نماید.

رئیس- آقاى زوار

زوار- از قرارى که شنیدم پیشنهادى که بنده راجع به کاشمر در شور اول داده بودم در کمیسیون داخله مورد توجه نشده است چون پیشنهادى در شور اول داده بودم به کمیسیون داخله راجع به کاشمر که توجهى بفرمایند که جزو ولایت باشد از قرارى که شنیدم مورد توجه واقع نشده است معذلک بنده تاریخى بودن کاشمر را به آقایان اعضا محترم کمیسیون داخله و وزیر معظم داخله عرض مى‌کنم و خودشان هم البته مى‌دانند ولى از نظر محترم‌شان فراموش شده است که توجهى به کاشمر بفرمایند و الا با عدل و انصاف که در وجود آقایان محترم سراغ داشتم انتظار داشتم که عطف توجهى به پیشنهاد بنده مى‌فرموند و رد نمى‌شد فعلاً چون پیشنهاد بنده رد شد مختصرى در مجلس عرض مى‌کنم و توجه آقایان را جلب مى‌کنم:

شهر کاشمر یکى از شهرهاى مهم و تاریخى است که حتى در دوره سابق یعنى هزار سال پیش هم آن را مقدس مى‌دانستند و یک موقعیت مهم تاریخى دارد که شاید تا هزار و پانصد بلکه دو هزار سال هم برسد و ممکن است به تواریخ هم مراجعه بفرمایند. از حیث نفوس و جمعیت کاشمر داراى نود هزار جمعیت است کاشمر با ملحقاتش اما از حیث زراعت چیزى که ذهنم وفا کرده است و یادداشت کرده‌ام به عرض مى‌رسانم در کاشمر سالى چهارده هزار عدل پنبه عمل مى‌آید و خارج مى‌شود چهار هزار خروار کشمش سبز عمل مى‌آید هفتاد خروار شیره تریاک سه هزار عدل مغز بادام و مغز هسته زردآلو سه هزار خروار برگه زردآلو و قیسى دو هزار خروار انجیر پانصد خروار عناب علاوه بر زراعت‌هاى مهمى که کاشمر دارد این ولایت مرکز مهم قالى بافى ایران است که امتعه صادره او به بازارهاى خارجه می‌رود و می‌خواهم بگویم باعث رونق بازارهاى خارجى است از حیث خوبى و مرغوبى جنس.

بنده چندى قبل شرح عرض کرده بودم به جناب آقاى رئیس‌الوزرا کتباً که راه شوسه سبزوار به کاشمر را که بیش از یک صد و سى کیلومتر نیست امتداد بدهند تا طهران به کاشمر بالاخره متصل بشود آن وقت موقعیت آنجا بهتر معلوم می‌شود ولى متأسفانه به جاى این که بیشتر توجهى به کاشمر بشود حالا آمده است و جزو ولایت تربت شده است بنده نمى‌دانم این چطور می‌شود باید یک بلوک بان یا یک بخش دار برود آنجا؟ این طور می‌شود. خوب این چطور مى‌تواند نود هزار نفر را با این موقعیت و این عرض و طول یک بخش دار اداره کند؟ آن هم یک کاشمر به این عظمت و به این موقعیت تاریخى را. مثلاً ملاحظه بفرمایید فردوس را جزو شهرستان نوشته است گمان می‌کنم آقاى اقبال می‌دانند خلیل آباد کاشمر شاید از فردوس بزرگ‌تر و بالاتر است آن وقت فردوس جزو ولایت آمده ولى کاشمرى که یک خلیل آبادش به اندازه فردوس است آن وقت آمده و به تبعیت تربت داخل شده و بالاخره همان طور که عرض کردم کاشمر یک موقعیت مهمى دارد و اگر هیئت وزرا و مخصوصاً وزیر محترم داخله توجهى بفرمایند که این راه ساخته شود بنده ادعا می‌کنم که کاشمر یکى از شهرهاى مهم زراعتى و تجارتى و بلکه در درجه اول از شهرهاى زراعتى و تجارتى خراسان خواهد شد و بنده باز با یک صداى مظلومانه مظلومیت کاشمر را به عرض می‌رسانم که کاشمر در هر موقع از مواقع بعد از طلوع کوکب مقدس پهلوى در انجام نیات مقدسه شاهنشاهى پیشقدم بوده و همیشه هم خواهد بود بنابراین پیشنهاد می‌کنم که یک شهر مهم و تاریخى و به این عظمت را که عرض کردم جزو شهرستان بشود و اسمش از بین نرود.

مخبر- پیشنهاد آقاى زوار در کمیسیون قرائت شد و متأسفانه تصویب نشد ولى با این که تصویب نشد بنده تصور

+++

می‌کنم تبصره 2 براى آقا یک امیدوارى تهیه کرده است چون تبصره 2 می‌گوید وزارت داخله می‌تواند با تصویب هیئت وزرا تقسیمات داخلى کشور یا مرکز آنها یا حدود شهرستان‌ها را تغییر دهد و پس از آزمایش و رفع نواقص تقسیمات قطعى را براى تصویب تقدیم مجلس شوراى ملى بنماید پس در اینجا هم باز براى حضرتعالى راهى است که مى‌توانید نظر خودتان را اعمال نمایید و با هیئت دولت مذاکره بفرمایید.

رئیس- آقاى محیط

محیط لاریجانى- بنده در این ماده دو ایراد داشتم و آن این است که در قسمت هر یک از استان‌ها شهرستان‌هاى آن را ذکر مى‌کند ولى در لایحه دیگرى که ضمیمه این قانون است ضمن تقسیمات جزء وصفى از تمام قرا و قصبات شهرستان‌ها هم شده است و به عقیده بنده باید در خود این لایحه هم ذکر قصبات و بلوک و شهرستان‌هاى استان‌ها به عنوان وصف نوشته شود یک هم راجع به استان شش که مکران باشد عرضى داشتم که هیچ وصفى در مقابل آن ذکر نشده اگر چه باز در آن لایحه ضمیمه است ولى باید در خود اینجا هم راجع به استان شش و تقسیمات شهرستان‌ها ذکر وصفى بشود.

مخبر- بنده تصور می‌کنم آقا اگر تبصره اول و دوم را توجه مى‌فرمودند مى‌دیدند که این وصف در آنجا معین شده است و مفصل آن هم در لایحه ضمیمه که لابد به عرض آقا رسیده است درج شده.

رئیس- آقاى مؤید احمدى یک توضیحى می‌خواهند بدهند. بفرمایید

مؤید احمدى- بنده چون هم در جلسه گذشته و هم در این جلسه دیدم بعضى از آقایان تصور می‌کنند که اسم بعضى از نقاط از بین رفته و به این جهت می‌گویند از میان نرود. چطور از میان می‌رود آقا؟ نقشه را ملاحظه بفرمایید آقا صورت ضمیمه که وزارت داخله فرستاده است و طبع و توزیع شده است ملاحظه بفرمایید تمام این نقاط را اسم برده است همه سر جاى خودش است سرحدات ما هم سر جاى خودش است هیچ ابداً تغییرى نکرده است همه معین است حالا اگر اسم یک بلوکى را در این لایحه ننوشته‌اند که از میان نمی‌رود سرجاى خودش است تمام بلوکات شهرستان‌ها همه سرجاى خودش است.(صحیح است)

رئیس- آقاى زوار

زوار- دفاع آقاى مخبر محترم در قبال عرایض بنده بنده را قانع نکرد براى این که اولاً وظیفه مخبرى این است که بایستى استدلال کنند یعنى در جواب آن کسى که ایراد می‌کند باید دلیل بیاورند که طرف قانع بشود. آقاى مژدهى چسبیدند به این که کمیسیون تصویب نکرد بنده خودم هم می‌دانستم کمیسیون تصویب نکرده در اول عرایضم هم عرض کردم که کمیسیون پیشنهاد مرا مورد توجه قرار نداد خوب اگر مى‌کرد که بنده آنجا نمى‌آمدم حرف بزنم یگانه دلیل و حربه آقا در دفاع این بود که کمیسیون تصویب نکرد؟ بایستى دلیل آن را ذکر کرد.

مخبر- بنده تصور می‌کنم بهترین دلیل خود آقا تصدیق می‌فرمایید. مقتضیاتى است که هیئت دولت در نظر گرفته‌اند و تقسیم کرده‌اند و صورتش را براى ما آورده‌اند و فرمایش حضرت مستطاب عالى هم از براى کاشمر تا این اندازه‌ها هم که مى‌فرمایید وارد نیست بعد هم که عرض کردم در تبصره دوم منظور آقا رعایت شده است دیگر.

عده از نمایندگان- مذاکرات کافى است‏

رئیس- آقایانى که مذاکرات را کافى می‌دانند قیام فرمایند(عده زیادى برخاستند) تصویب شد. پیشنهادى از آقاى مؤید ثابتى رسیده است قرائت مى‌شود:

پیشنهاد می‌کنم در ماده دوم شهرستان‌هاى بجنورد و شاهرود از استان شمال حذف و به استان شمال شرق ملحق می‌شود.

مخبر- بنده موافقم‏

رئیس- آقاى وزیر داخله هم این پیشنهاد را مى‌پذیرند

+++

وزیر داخله- بلى‏

مؤید احمدى- پس همین طور در ماده اصلاح می‌کنیم(صحیح است) در آستان پنج قسمت هفتم شاهرود و قسمت هشتم بجنورد اضافه می‌شود و از استان سوم فقره سیزدهم بجنورد و پانزدهم شاهرود حذف می‌شود.

مخبر- صحیح است‏

رئیس- رأى می‌گیریم به ماده دوم با این اصلاح آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سوم:

ماده 3- هر استان در تحت اداره یک نفر استاندار قرار داده می‌شود که در حدود مقررات این قانون به فرمانداران حوزه مأموریت خود دستور و تعلیمات می‌دهد و با وزارت داخله رابطه مستقیم دارد.

تبصره- استانداران داراى مرکز ثابت نبوده و در کلیه امور شهرستان‌هاى تابعه بازرسى کرده و مسئول حسن جریان امور آنها هستند.

رئیس- آقاى افشار

افشار- بنده در ماده قبل تقاضا کرده بودم و عرضى داشتم که بکنم ولى فرصت نشد اما چون در ماده سوم تأمین نظر بنده می‌شود خواستم به آقاى وزیر داخله عرض کنم که فعلاً نظر دولت این است که حتى‌المقدور از لغات یا کلمات خارجى دست برداشته شود و کنار بگذارند. سابق بر این ایالات ما تمام اسامى فارسى و تاریخى قدیمى داشتند مانند خراسان، آذربایجان، کرمان و غیره متأسفانه در این لایحه تقسیمات تشکیلات وزارت داخله به تمام این استان‌ها اسامى عربى داده‌اند مثل شمال شرق، شمال غرب، جنوب، شرق و آن اسامى تاریخى و فارسى قدیمى را متاسفانه از بین برده‌اند آذربایجان مثلاً یک اسمى است که از قدیم‌الایام معمول بوده است و همه جا مى‌شناختند و مى‌دانستند خراسان همین طور و می‌گفتند والى خراسان یا والى آذربایجان ولى حالا ما این اسامى را داریم از بین می‌بریم و یک اسامى خارجى به جاى آنها می‌گذاریم به طور مبهم و به جاى اسامى تاریخى قدیمى می‌نویسیم غرب، شرق، جنوب، شمال شرق، شمال غرب و شمال که هیچ هم با وضعیات و سوابق تاریخى تطبیق نمى‌کند و به عقیده بنده اگر اسامى تاریخى و قدیمى ما به جاى خودش باقى بماند بهتر است(صحیح است) مثل آذربایجان، خراسان و غیره عرض دیگر بنده این بود که این تقسیمات بعضى‌ها خیلى طبیعى و درست است مثلاً در قسمت آذربایجان ولى در بعضى قسمت‌ها از قبیل قسمت شمال یا جنوب شرق نه طبیعى است و نه با یک وضعیت جغرافیایى تطبیق می‌کند مثلاً وضعیت ایالات شمالى مازندران و گیلان و استراباد هیچ متناسب و رابطه با وضعیت اصفهان و گلپایگان و محلات و عراق ندارد و بنده تصور می‌کنم که این تقسیمات غیر طبیعى است و بنده اینجا پیش‌بینى می‌کنم حالا که ماده گذشت ولى خود وزارت داخله مجبور می‌شود بعداً عوض کند و تغییر بدهد.

مخبر- شرحى را که آقاى افشار راجع به ماده قبل فرمودند خودشان توضیحى دادند که راجع به ماده قبل بود و گذشت بنابراین دیگر موردى ندارد مذاکره در آن ماده.

رئیس- رأى می‌گیریم به ماده سوم آقایان موافقین قیام نمایند(اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده چهارم:

ماده 4- هر شهرستان را یک نفر فرماندار و هر بخش را یک نفر بخش دار و هر دهستان را یک دهدار و یک یا چند ده را یک کدخدا اداره خواهد نمود.

رئیس- موافقین با ماده چهارم برخیزند(عده زیادى برخاستند) تصویب شد. ماده پنجم قرائت می‌شود:

ماده 5- استاندار از بین مستخدمین رسمى دولت به موجب پیشنهاد وزارت داخله و فرمان همایونى منصوب می‌شود.

رئیس- آقایانى که با ماده پنجم موافقند قیام فرمایند(عده زیادى قیام نمودند) تصویب شد. ماده ششم‏

ماده 6- فرماندار از بین مستخدمین رسمى دولت با پیشنهاد استاندار به وزارت داخله و فرمان همایونى منصوب می‌شود.

+++

تبصره- در صورت لزوم ممکن است اشخاصى که داراى سابقه خدمت رسمى هستند به موجب تصویب نامه هیئت وزرا و فرمان همایونى به سمت استاندارد با فرماندار منصوب می‌شود.

رئیس- موافقین با ماده ششم قیام فرمایند(اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده هفتم قرائت می‌شود:

ماده 7- بخش دار از بین مستخدمین رسمى دولت به پیشنهاد فرماندار و موافقت استاندار و حکم وزارت داخله منصوب می‌شود.

رئیس- موافقین با ماده هفتم قیام فرمایند(اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده هشتم خوانده می‌شود:

ماده 8- ده دار از بین ساکنین بخش به پیشنهاد بخش دار و حکم فرماندار تعیین می‌شود.

تبصره- وزارت داخله می‌تواند ده دار را از بین مستخدمین کشور به پیشنهاد فرماندار انتخاب نماید.

رئیس- آقاى افشار

افشار- بنده در جلسه قبل استدعا و عرض کرده بودم که بلوک‌بان یا دهدار را از این ماده حذف کنند علت تقاضا هم این بوده است که تجربه به ما ثابت کرده است که هر اندازه مأمورین جزء عده‌شان زیادتر بشود تماس‌شان با مردم زیادتر خواهد بود. به همین نسبت از طرفى هم لزوم بلوک‌بان یا دهدار هم اصلاً درست معین نیست بر ما که چه لزوم دارد در این قانون ذکر شده در خارجه هم بنده عرض کردم که در تقسیمات کشورى دول خارجه هم بلوک‌بان یا دهدار نیست و به همین جهت بنده استدعا می‌کنم جناب آقاى وزیر داخله هم موافقت فرمایند که اصلاً دهستان‌ها مأمور خاصى نداشته باشد بخصوص مأمورینى که از همان خود اهالى محل انتخاب می‌شود اهالى محل هم دهاتی‌ها با هم حب و بغض دارند و این حب و بغض باعث می‌شود که یک عده زیادى از اهالى بلوکات دچار زحمت و اشکال خواهند شد و خود وزارت داخله هم از وجود این اشخاص استفاده نمى‌کند و نواب حکام کافى هستند که اوامر دولت را در دهات اجرا نمایند دیگر احتیاج به این تقسیمات جزء و اسباب زحمت مردم نیست خود آقاى مخبر در کمیسیون یک روزى براى ما توضیح مى‌دادند در گیلان هم بلوک‌بان هست و وجود این اشخاص فوق‌العاده اسباب زحمت مالکین و رعایا است و از وجود آنها هم دولت هیچ فایده نمى‌برد پس ایجاد یک اشخاص غیرمسئول محلى که جز اعمال غرض و ایجاد زحمت براى مردم نتیجه دیگرى ندارد چه فایده دارد اگر براى اجراى اوامر دولت است همه مطیع اوامر دولت هستند و کافى است که نایب‌الحکومه‌ها مرام دولت را در حدود مأموریت خودشان تشریح نموده و اجراى آن را بخواهند پس وجود بلوک‌بان یا دهدار را بنده هیچ لازم نمى‌دانم و تمنا می‌کنم آقاى وزیر داخله موافقت بفرمایند برداشته شود.

مخبر- پیشنهاد آقاى افشار در کمیسیون قرائت شد دلایلى که آقاى افشار ذکر فرموده بودند مورد مذاکره قرار گرفت ولى دلایلى که آقاى وزیر داخله ذکر کردند موجب شد که همه تصدیق کنیم بودن بلوک‌بان و دهدار لازم است به این واسطه پیشنهاد آقا رد شد و آن که عرض بنده را مستند قرار می‌دهند که بنده در کمیسیون عرض کردم براى مردم اسباب زحمت بود بنده مقصودم آنهایى بود که فعلاً هستند و تشکیلات مرتبى ندارند نه اینهایى که امروز وزارت داخله دارد تشکیلات مرتبى می‌دهد شما عرض بنده را مستند قرار می‌دهید براى فرمایشات‌تان به علاوه شما ملاحظه فرمودید که دهدار را می‌نویسد از مستخدمین رسمى هم می‌تواند انتخاب بکنند.

رئیس- موافقین با ماده هشت قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده نه قرائت می‌شود.

(این طورخوانده شد)

ماده 9- کدخدا از بین ساکنین دائمى ده یا دهات به معرفى مالک و به پیشنهاد بخشدار و حکم فرماندار تعیین می‌گردد.

+++

تبصره- هرگاه کدخدا از انتظامات امور زراعى فرو گذارى نماید به تقاضاى مالک یا مالکین منعزل می‌شود.

رئیس- آقاى روحى‏

روحى- در این ماده بنده عقیده‌ام این است کدخدا از بین سوادداران ده انتخاب شود بهتر است تا این که بگوییم کدخدا از بین ساکنین ده معین شود زیرا داشتن سواد خیلى براى کدخدا مدخلیت دارد و اگر بیسواد باشد ممکن است درست واقف به امور نباشد.

رئیس- آقاى عراقى‏

عراقى- فرمایش آقاى روحى خیلى خوب است ولى هنوز در دهات خیلى جاها هست که اصلاً آدم سواددار پیدا نمى‌شود ما نباید دهاتى را که چسبیده به شهرستان‌ها است در نظر بگیریم بلکه دهات دور دست بعضى هستند که اصلاً سواد ندارد به علاوه دهاتى که مالک دارد آن مالک ده اگر دید با سوادى در آنجا دارد او را پیشنهاد می‌کند و خود وزارت داخله کدخدا معین نمى‌کند ولى بخشدار به حکم حاکم معین می‌شود.

رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- عرضى ندارم‏

رئیس- آقاى وکیلى‏

وکیلى- بنده هم همین عرض آقاى عراقى را می‌خواستم بکنم.

رئیس- رأى می‌گیریم به ماده نه آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده ده قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل خوانده شد)

ماده 10- حکام در حدود قوانین داراى وظایف ذیل هستند که در تحت نظر و مطابق دستور استاندار و وظایف محوله را انجام می‌نمایند.

1- حفظ سیاست عمومى در حوزه مأموریت خود و مراقبت در بهبودى اوضاع اجتماعى محل‏

2-جدیت در پیشرفت امور فلاحت و عمران و وادار کردن اهالى و ملاکین به اجراى برنامه فلاحتى که از طرف اداره کل فلاحت داده می‌شود.

3-مراقبت در پیشرفت امور اقتصادى و صناعت محل‏

4-مراقبت و جدیت در اجراى مقررات بازرسى بهداشت نباتات و حیوانات و سایر مسائل مربوط به پیشرفت فلاحت‏

5-مراقیت در توسعه تربیت بدنى و پیشرفت امور معارفى و تربیت اکابر

6-مراقبت و نظارت در امور بهدارى و بهداشت‏

7-نظارت در امور شهرداری‌ها

8-انجام انتخابات نمایندگان مجلس شوراى ملى‏

9-انجام امر انتخابات شهردارى‌ها و اطاق‌هاى تجارت‏

10-ریاست شوراى ادارى شهرستان‌ها

11-ریاست مجلس سربازگیرى‏

12-ریاست کمیسیون مالیات بر درآمد

13-کلیه امور دیگر که مطابق قوانین به عهده فرماندار واگذار می‌شود.

رئیس- آقاى عراقى‏

عراقى- یکى از وظایف فرماندار عبارت است از اجراى برنامه فلاحتى که از طرف اداره کل فلاحت داده می‌شود در صورتی که یک قانونى براى عمران و آبادى آورده‌اند که برنامه اداره کل فلاحت در آن نیست چیزى که هست این است که در شوراى هر بخش ترتیبى براى امور فلاحتى خودشان معین مى‌کنند و پیشنهاد به حاکم می‌کنند و حاکم آن را اجرا می‌کند اینجا نوشته شده است برنامه فلاحتى که از طرف اداره کل فلاحت داده می‌شود و گمان می‌کنم خوب است یک عبارتى بهش ضمیمه شود چون مطابق آن قانون که راجع به عمران و آبادى آمده است شوراى بخش این وظیفه را دارد که برنامه را تعیین کند و بدهد که از آن رو رفتار کنند نه اداره کل فلاحت.

رئیس- آقاى ملک مدنى

+++

ملک مدنى- بنده می‌خواستم عرض کنم تقریباً در این قسمتى که آقاى عراقى فرمودند یک لایحه راجع به عمران امور فلاحتى تقدیم مجلس شده است که شورش خاتمه پیدا کرده است و این برنامه‌اى که در اینجا نوشته است از این جهت که شهرستان هم یک وظایف و تکالیفى را از نظر فلاحتى انجام دهد خوب است ما اینجا یک تبصره یا همان قسمتى که مربوط به برنامه امور فلاحتى است در نظر بگیریم که یک شورایى از مالکین تشکیل بشود که آن نظریات به شوراى بخش فرستاده شود و در آنجا شور بشود بنده خیال می‌کنم از نظر استفاده هم خوب باشد غالباً در شهرها هم مالکین هستند که از افراد آنها عموماً می‌توان استفاده کرد و باید آنها را دعوت کنند و آن نظریات آنها را به شوراى بخش بفرستند تا مورد مطالعه و نظر بشود و طبق قانون عمران رسیدگى و رفتار شود اگر آقاى وزیر داخله موافقت بفرمایند بنده پیشنهاد می‌کنم که با نظر خود وزارت داخله هم تنظیم کنند که با آن قانون موافقت کند.

مخبر- فرمایشى را که آقاى عراقى فرمودند در موضوع اجراى برنامه آنچه را هم که در کمیسیون تشریف فرما بودند وظایف بخش را معین کرده‌اند که شوراى بخش زمینه تهیه مى‌کند یعنى تشریفات برنامه را آنها حاضر مى‌کنند و مى‌فرستند از براى فرماندار و با اداره کل فلاحت مشاوره می‌شود و بعداً برنامه‌اى از طرف آنها تنظیم می‌شود این یک تشریفات و مقدماتى است پس از این که برنامه تنظیم شد آن وقت ایشان مجرى می‌شوند در این صورت بنده تصور می‌کنم آقا هم در این قسمت موافقت بفرمایند.

اما راجع به فرمایش آقاى ملک مدنى در این باب مذاکره شده راجع به شوراى ادارى که در شهرستان‌ها تشکیل می‌شود در چند جلسه هم مذاکره شد و پیشنهاد شد که خوب است چند نفر از مالکین هم در این شورا باشند براى امور فلاحتى آقاى وزیر امور داخله در این موضوع موافقت نکردند و اظهارشان این است که البته در امور فلاحتى همین شورایى که در شهرستان تشکیل می‌شود در موقع لزوم مالکین را دعوت می‌کند و به اطلاع آنها برنامه را تنظیم مى‌کند.

رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- بنده خیال می‌کنم که این برنامه با آن وظیفه را که شوراى بخش دارد توافق نمى‌کند اداره کل فلاحت از نظر عمران کشور البته ممکن است یک برنامه بدهد و آن وقت تصمیمات مربوط به اجراى این برنامه در بلوکات به عهده شوراهاى بخش خواهد بود که از نظر عملى بودن که چه قسمتش عملى هست یا نیست مورد مشورت و مطالعه قرار بدهد و بنده خیال نمى‌کنم که این برنامه ارتباطى با آن قانون عمران داشته باشد ما آن قانونى را که براى عمران گذراندیم براى شور بخش یک وظایفى قائل شدیم در این صورت بنده نگرانى ندارم از این که این قسمت یک تعارضى با آنجا داشته باشد و گمان می‌کنم این برنامه یک برنامه کلى است که براى تمام کشور تعیین می‌کنند و شوراهاى بخش کارهاى مربوط به حوزه خودشان را انجام می‌کنند.

رئیس- آقاى عراقى(اجازه)

عراقى- وقتى که قانون تصویب می‌شود مجریان موظفند که آن را اجرا کنند مواد قانون را باید قانون‌گذار و هئیت دولت که آن قانون را مى‌آورند با یکدیگر تطبیق کنند و ببینند که ممکن است یک ماده آن قانون با قانون دیگر تنافى پیدا کند و مجرى را به زحمت گرفتار کند یا نه؟ ما در آن قانون که براى عمران و آبادى مملکت در کمیسیون مورد مذاکره بود یکى از وظایف شوراى بخش را عبارت گرفتیم از تنظیم امور فلاحتى که در آن شوراى بخش که تشکیل می‌شود وقتى برنامه راجع به امور فلاحتى به فرماندار دادند مطابق قرارداد اگر در ظرف ده روز اعتراض نرسید فرماندار موظف است آن را اجرا کند در آنجا فرماندار موظف می‌شود به اجراى آن که شوراى بخش داده است. در این قانون موظف می‌کند فرماندار که برنامه فلاحتى اداره فلاحت را اجرا کند چون ممکن است آن شوراى بخش یک امرى را گفته باشد

+++

که با برنامه فلاحتى تنافى داشته باشد. نه این که بنده مخالف این ماده باشم خیر مخالف نیستم بلکه عقیده‌ام این است که ماده طورى تنظیم شود که جدیت در پیشرفت امور فلاحت و عمران و آبادى املاک و وادار کردن اهالى و مالکین به اجراى برنامه فلاحتى که شوراى بخش داده با این قانون منافات نداشته باشد و الا بنده مخالفتى ندارم باید طورى باشد که مجرى قانون خودش را موظف بداند قانون را اجرا کند نه این که ببیند این قانون با قانون دیگر منافى است و گرفتار شود. شما برنامه فلاحتى را در آنجا به گردن بخش انداخته‌اید که شوراى بخش باید این برنامه را بدهد اینجا به گردن اداره فلاحت انداخته‌اید که باید فرماندار برنامه اداره فلاحت را اجرا کند در حالی که این دو قسمت ممکن است با هم تنافى داشته باشد.

مخبر- بنده تصور می‌کنم تنافى در بین نباشد به طوری که آقاى اعتبار توضیح دادند این یک برنامه‌ای است به طور کلى از اداره فلاحت معین می‌شود و می‌رود به بخش‌ها و در نقاط مختلفه اجرا می‌شود.

رئیس- آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى- بنده خیال می‌کنم آقاى مخبر یک قدرى دقت نفرمودند بنده عرض کردم این ماده 2 در قسمت دوم به طوری که اینجا هست جدیت در پیشرفت امور فلاحت و وادار کردن اهالى و ملاکین را به اجراى برنامه که از طرف اداره کل فلاحت داده می‌شود معین می‌کند در قانون عمران و آبادى این وظیفه را به عهده شوراى بخش واگذار کرده‌اند دلیل و علتش هم این است که شوراى بخش تشکیل می‌شود از ملاکین و مطلعین محل اینجا این قسمت به عقیده بنده لزومى ندارد مگر این که قسمت دوم را این طور تنظیم کنیم خواهش می‌کنم آقاى وزیر داخله هم توجه بفرمایند این طور گمان می‌کنم بهتر باشد که فرماندار باید در پیشرفت امور فلاحت جدیت نماید و در موقع لزوم و اقتضا که شوراى فلاحتى را تشکیل مى‌دهد برنامه اداره فلاحت را مورد مطالعه قرار دهند و طورى برنامه فلاحتى را تهیه کنند که این دو قسمت دیگر تنافى نداشته باشد مخصوصاً از حالا در موقعى که این دو قانون با هم مى‌گذرد منافاتى در بین نباشد نظر بنده این بودکه عرض کردم حالا دیگر بسته است به نظر وزیر امور داخله.

مخبر- آقاى وزیر داخله با شوراهاى متعدد موافق نیستند آن طورى که اظهارنظر مى‌فرمایند این است که همان وظایفى را که شوراى بخش معین مى‌کند فرماندار اجرا کند و فرماندار مافوق است و به طوری که عرض شد اگر لازم دانستند دعوتى از مالکین خواهند کرد که در برنامه فلاحتى شور کنند.

رئیس- دو پیشنهاد رسیده است قرائت می‌شود.

پیشنهاد آقاى دهستانى‏

بنده پیشنهاد می‌کنم قسمت 2 به قرار ذیل اصلاح شود جدیت در پیشرفت امور فلاحت و عمران و وادار کردن اهالى و مالکین به توسعه فلاحتى.

رئیس- آقاى دهستانى‏

دهستانى- عرض کنم در قسمت سوم به طور خلاصه مى‌نویسد: مراقبت در پیشرفت امور اقتصادى و صناعت محل. خوب در این قسمت راه باز است ولى در قسمت دوم مى‌نویسد برنامه‌اى که از طرف اداره کل فلاحت داده می‌شود. بودن این قسمت به عقیده بنده با آن قانون عمران که در دست است منافات پیدا می‌کند بنده عرض می‌کنم وقتى که گفتیم توسعه امور فلاحت همین کافى است بنابراین قسمتى که(از طرف اداره کل فلاحت داده می‌شود) اگر حذف شود منظور همه آقایان تأمین می‌شود و اشکالى هم در کار فراهم نخواهد شد.

مخبر- اصلاً این ماده منظورش این است که مردم موظف باشند به اجراى برنامه اداره فلاحت حالا می‌فرمایید این طور نباشد؟

مؤید احمدى- پیشنهاد را پس می‌گیرند.

دهستانى- اگر قبول نکند پس می‌گیریم.

رئیس- آقاى امین(اجازه)

+++

امین- بنده تصور می‌کنم که آقایان محترم در این خصوص قدرى اشتباه مى‌کنند اگر خوب التفات بفرمایند در ذیل ماده تصریح کافى شده است می‌نویسد جدیت در پیشرفت امور فلاحت و عمران و وادار کردن اهالى و ملاکین به اجراى برنامه فلاحتى دیگر وظیفه یک فرماندار بیش از این نیست این مأمور فلاحتى نیست یک مأمور عالى قدرى است و همین قدر کافى است و در کمیسیون مذاکرات کافى شده است آقایان هم تشریف داشتند این همه را می‌رساند اگر مختصر ایرادى هم باشد آن را هم درست می‌کنیم این قابل مناقشه نیست که این قدر معطل نمایند خیلى در کمیسیون مناقشه در اطرافش شده است.

(پیشنهاد آقاى مؤید احمدى به شرح ذیل خوانده شد)

در فقره 2 از ماده 10 علاوه شود برنامه از طرف اداره کل فلاحت به شوراى بخش داده می‌شود.

مؤید احمدى- استدعا مى‌کنم آقاى وزیر داخله و مخبر توجه بفرمایند لابد قانون عمران را مطالعه فرموده‌اند در کمیسیون هم مطرح شده است پریشب در شور اولش هم تشریف داشتند عرض کنم اینجا شوراهاى بخش را مکلف کرده‌اند که برنامه‌هاى فلاحتى بیایند آنجا و آنها ببینند و پس از تصویب آنها اجرا شود در اینجا فقط حکومت مکلف است که برنامه اداره فلاحت را اجرا کند و اسمى از شوراى بخش نیست در قانون نوشته است شوراى بخش معین کند این به نظر من تهافت پیدا مى‌کند اگر شوراى بخش را ضمیمه کنیم هیچ ضررى ندارد و با آن قانون هم تهافت پیدا نمى‌کند.

مخبر- بنده موافقت مى‌کنم‏

اعتبار- بنده مخالفم اجازه می‌فرمایید

رئیس- بفرمایید

اعتبار- عرض کنم اساساً همان طورى که عرض کردم اینجا دو وظیفه است یکى اداره کل فلاحت نسبت به عمران کشور یک برنامه مى‌دهد بعد هم می‌نویسد فرمانداران در حدود قوانین اجراى آنها را سعى خواهند کرد یکى از قوانینى که ما می‌گذاریم همین قانون عمران است و اگر چنانچه تنافى با این قانون داشته باشد البته خود او متوجه خواهد شد و این کار را نمى‌کند برنامه فلاحتى براى کشور غیر از برنامه‌ای است که شوراى بخش می‌دهد این شورى تشکیل می‌شود از بخشدار و چند نفر از ملاکین براى یک بلوک بخصوص اگر این منطق آقا صحیح باشد اصلاً به نظر بنده برنامه فلاحتى هیچ لازم نیست براى این که شوراهاى بخش در هر قسمتى می‌توانند خودشان بنشینند و برنامه بنویسند و مطابق این ماده عمل کنند پس این منظور نیست اینجا دو مطلب است یکى برنامه فلاحت که براى عمران است و یکى هم برنامه شوراى بخش است که براى بلوک خودش است و مربوط به تمام کشور نیست اینجا هم فرمانداران هم در حدود قوانین اجرا خواهند کرد و البته یکى از این قوانین قانون عمران است که مجلس شوراى ملى می‌گذارند و البته باید متوجه این قسمت باشند این عبارت که حضرتعالى زیاد گردید نتیجه‌اش این می‌شود که فرماندار نداند که چکار کند و آن نظرى که ما داریم از بین می‌رود.

رئیس- آقاى عراقى‏

عراقى- اداره کل فلاحت البته برنامه فلاحتى که می‌دهد راجع به تمام کشور است. شوراى بخش هم مکلف است مطابق قانون عمران و آبادى برنامه بدهد. این را هم قبول دارم ولى چیزى که تصور می‌کنم اسباب تنافى شود این است که اداره کل فلاحت در برنامه که می‌دهد یک چیزى را راجع به زراعت می‌نویسد که شوراى بخش آن زراعت یا آن چیز را براى آن دهستان‌هاى خود لازم ندارند بلکه مضر می‌داند مثلاً می‌گوید آب و هواى دهستان ما براى آن زراعت که اداره کل فلاحت در برنامه خودش پیشنهاد کرده ضرر دارد حالا که گفت ضرر دارد در آن شوراى بخش ضرر آن را به حاکم پیشنهاد می‌کنند که مثلاً پنبه نباید کاشته شود حاکم مطابق این قانون باید اجرا کند آن چیزى را که اداره کل فلاحت داده و در قانون عمران و آبادى هم مى‌گوید که حاکم باید برنامه را که از طرف شوراى بخش

+++

تسلیم می‌شود اجرا کند آن وقت ممکن است با هم تنافى پیدا کند. قانون باید طورى باشد که مجرى قانون در محظور نباشد به عقیده بنده این پیشنهاد آقاى مؤید احمدى با تغییر لفظ (و) به(یا) خوب است قبول شود که برنامه اداره کل فلاحت یا شوراى بخش را که حاکم باید اجرا کند برنامه اداره کل فلاحت یا شوراى بخش را مطالعه می‌کند اگر دید صلاح است برنامه اداره کل فلاحت را اجرا می‌کند و اگر دید صلاح این است که برنامه شوراى بخش را به موقع اجرا بگذارد آن را به موقع اجرا مى‌گذارد در هر صورت این اختیار به حاکم داده می‌شود یا این را اجرا کند یا آن را و آن اختیار دادن به حاکم رفع محظور قانونیش را می‌کند.

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- بنده تصور نمى‌کنم این ماده و این قسمت این قدر تنافى با قانون داشته باشد. یک وظایفى اینجا براى حاکم معین شده است. بالاخره این وظایفى را که حاکم از نقطه‌نظر قوه مجریه دارد عیناً همین قوه را در قانون عمران دارد اداره فلاحت علت تأسیسش این است که مسائل علمى فلاحتى را بدهد. این وظیفه‌اش این است که به طور کلى نظریه‌اش را بدهد که در مملکت باید امروز مطابق اصول علمى فلاحت شود براى چه براى ازدیاد حاصل این برنامه به طور کلى می‌رسد به دست وزارت داخله و از آنجا مى‌فرستند پیش حکام و آنها بنا به مقتضیات محلى یا رأى شوراى بخش یا رأى شوراى ادارى که خودش دارد. یک شوراى ادارى هم خود حاکم دارد که در انجام هم فلاحین و مالکین باید حاضر شوند و هم رؤساى ادارات که در آنجا با حکومت معاونت مى‌کنند در تأسیس امور فلاحتى و ازدیاد امور فلاحتى بنابراین هیچ تناقى نمى‌بینم بنده بین این ماده و آن قانون و هیچ چیز هم لازم نیست اضافه شود.

رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- عرض کنم یک عده موافقند با آن وضعیتى که ماده اول داشت پیشنهاد آقاى مؤید نمی‌دانم ضمیمه شده است به ماده یا خیر. اگر ضمیمه شده است بنده پیشنهاد مى‌کنم که نسبت به ماده به صورت سابق رأى گرفته شود چون به نظر بنده آن پیشنهاد ماده را خراب مى‌کند.

مؤید احمدى- بنده از پیشنهاد خودم صرف‌نظر می‌کنم لکن بدانید و در صورت مجلس هم بنویسید که معلوم باشد بین این قانون با آن تنافى است.

عراقى- بنده پیشنهاد آقاى مؤید احمدى را قبول می‌کنم با تبدیل(و) به(یا) و بنویسید یا برنامه شوراى بخش که حاکم دستش باز باشد و بتواند کار بکند.

رئیس- رأى می‌گیریم به ماده به طورى که در قانون منظور است اگر موافقت نشد به دیگرى رأى مى‌گیریم- موافقین با ماده دهم به طورى که در لایحه منظور است قیام فرمایند.(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. آقاى وزیر مالیه‏

(3 - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر مالیه)

وزیر مالیه- یک لایحه‌ای است که بر حسب امر و اجازه بندگان اعلیحضرت همایون شاهنشاهى درباب فروش یک قسمت از جواهرات سلطنتى تقدیم مجلس شوراى ملى می‌شوند به طوری که خاطر آقایان محترم مستحضر است یک قسمت از جواهرات موجوده جواهراتى است که براى اساس سلطنت باید نگاهدارى و حفظ بشوند و یک قسمت هم جواهراتى هستند که سرمایه راکدى بوده و البته براى منظورى که دولت در نظر دارد و آن ازدیاد سرمایه بانک ملى است بهترین عملى است که ممکن است بشود در این لایحه که پیشنهاد می‌شود براى تفکیک جواهرات و ارزیابى آنها کمیسیون‌ها از نمایندگان مجلس شوراى ملى هم چه در قسمت ارزیابى و چه در قسمت تفکیک شرکت خواهند داشت.

رئیس- به کمیسیون ارجاع می‌شود تصویب می‌فرمایید چند دقیقه تنفس داده شود.

(در این موقع جلسه براى تنفس تعطیل و به فاصله نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)

(4- بقیه شور اول لایحه مالیات بر ارث و انتقالات بلاعوض)

رئیس- قانون راجع به ارث از ماده چهارم شروع می‌شود:

+++

(به شرح ذیل خوانده شد)

ماده چهارم- مکلفین پرداخت مالیات نامبرده در ماده اول وارث متوفى هستند وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می‌شوند.

1 - وارث درجه اول‏

2- " " دوم‏

3- " " سوم و بالاتر

رئیس- ماده پنج قرائت می‌شود.(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 5- وارث طبقه اول عبارتند از پدر و مادر و اولاد و نواده و زوج و زوجه. وارث طبقه دوم عبارتند از اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها. وارث طبقه سوم عبارتند از عمو و عمه و دایى و خاله و اولاد آنها و بالاتر.

رئیس- نظرى نیست. ماده 6

(به این ترتیب خوانده شد)

ماده 6- هر یک از وارث قانونى متوفى باید در ظرف دو ماه از تاریخ فوت مورث خود اظهارنامه که حاوى صورت کلیه دارایى متوفى و مطالبات و بدهى‌هاى و باشد با مدارک لازمه براى اثبات آنها به اداره مالیه صلاحیت‌دار تسلیم نمایند و ضمناً قیمت تخمینی ماترک را در آن بنویسند.

تبصره- قیمت اثاثیه خانه مسکونى متوفى اعم از این که خانه ملکى یا اجارى باشد مقطوعاً از قرار 15 درصد قیمت خانه تعیین خواهد شد.

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- در ماده 6 مدت را دو ماه معین کرده‌اند که وارث قانونى باید بعد از فوت اطلاع بدهند به نظر بنده این یک قدرى توضیحات بیشترى لازم دارد چون که متوفى دو قسم است یک فوت حقیقى و یک فوت فرضى در فوت حقیقى تا وراثت قانونى وراث ثابت بشود این یک مدت زیادى لازم دارد در محکمه براى اثبات وراثت که اقل مدتش چهار ماه است از ابتداى عرضحال دادن و سه مرتبه اعلان نوبتى کردن در هر ماه یک مرتبه سه ماه هم اینجا وقت لازم دارد تا وقتى که وراثت قانونى به تصویب برسد در مورد فوت فرضى هم دو سال وقت لازم دارد که برود به محکمه و عرضحال بدهد یک سال هم آنجا وقت لازم دارد تا محکمه حکم فوت فرضى را بدهد آن وقت وراثت آنها محقق شود پس با این ترتیب فوت فرضى و با این انحصار وراثت در فوت حقیقى دو ماه معین کردن به نظر بنده خیلى کم است خوب است این ماده این طور اصلاح شود که پس از ابلاغ حکم انحصار وراثت و پس از ابلاغ حکم فوت فرضى به فاصله ده روز یا به فاصله پنج روز آنها مکلف باشند که اطلاع خودشان را بدهند.

وزیر مالیه- اولاً قسمت فوت فرضى موضوع دیگرى است در اینجا مصداق ندارد اینجا براى فوت معمولى است ثانیاً اشخاصى که مال دست‌شان است اینها البته محتاج به انحصار وراثت نیستند و خودشان را ورثه می‌دانند و مال هم در دست‌شان است یک اظهارنامه هم مى‌دهند که این مال در دست ما هست و مالیات این هم شش ماه هشت ماه بعد وصول می‌شود و آنها هم عرضحال انحصار وراثت را می‌دهند و پس از این که معلوم شد وراث قانونى هستند مالیات را می‌پردازند و در ظرف دو ماه باید اظهارنامه بدهند و دو ماه هم مدت کمى نیست.

رئیس- آقاى عراقى (اجازه)

عراقى- بنده هم خواستم همین توضیح آقاى وزیر مالیه را به آقاى اوحدى عرض کنم که فرق این است بین گرفتن مال با اطلاعش این در ظرف دو ماه اطلاع می‌دهد که پدر من فوت شده البته انحصار وراثت را به جریان مى‌اندازد و صورت دارایى متوفى را هم به مالیه می‌دهد و مالیه پس از شش ماه مطالبه می‌کند و تا آن وقت هم تکلیف انحصار وراثت معلوم شده است.

رئیس- پیشنهادى رسیده است قرائت می‌شود.

(به ترتیب ذیل خوانده شد)

این جانب پیشنهاد می‌نماید که در ماده 6 بعد از عبارت در ظرف دو ماه از تاریخ عبارت(انتشار) اضافه شود.

+++

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- مقصود بنده این بود که چون در این ماده صریح نوشته شده وارث قانونى چون وارث قانونى گفته می‌شود که جریان تشریفاتى انجام شده و به وراثت قانونیش شناخته شده باشد به این جهت بنده عرض کردم با این دو ماه انجام نمی‌شود اگر نظر آقاى وزیر مالیه صرف اطلاع باشد به عقیده بنده لفظ قانونى زده شود که هر کدام از وراث بتوانند چنین اظهارى را بکنند.

رئیس- آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى- عرض کنم در موضوع موت فرضى که فرمودند. آقا موت فرضى وقتى ثابت می‌شود که حکم از محکمه صادر شده باشد یعنى تمام تشریفاتش به عمل آمده باشد محکمه حکم مى‌کند که این آدم مرده آن وقت وارثش می‌آید و اظهارنامه می‌دهد اما اگر عبارت قانونى را که فرمودند برداریم آن وقت همه کس می‌توانند اظهارنامه بدهد در صورتی که مقصود این است که وارث قانونى اظهارنامه را بدهند و البته اگر کسى مرد ده تا پنج وارث دارد و آن وارث هم فرض می‌کنیم برادر هستند یکى از آن برادران می‌رود اظهارنامه را می‌دهد و کفایت می‌کند.

رئیس- ماده 7

(به شرح ذیل خوانده می‌شود)

ماده 7- اداره مالیه اظهارنامه را از نظر تعیین صحت اقلام دارایى و یا مطالبات و یا بدهى‌ها و یا ارزش اموال مورد رسیدگى قرار داده و هر گاه تمام یا قسمتى از آن را صحیح نداند نظر خود را با ذکر دلایل کتباً به مؤدى ابلاغ و اخطار می‌نماید که اگر اعتراضى دارد در ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را با ذکر ادله به اداره مالیه تسلیم نماید و در صورت تسلیم صریح مؤدى به تشخیص مالیه یا ندادن اعتراض در ظرف مدت مقرر نظر مالیه قطعى شده و طبق آن مالیات قانونى وصول خواهد شد مگر آن که معلوم شود در محاسبه اشتباه شده است.

رئیس- آقاى دکتر جوان‏

دکتر جوان- در این ماده براى مؤدیان مالیات موعد معین شده یک ماه براى اعتراض این البته خوب است ولى براى اقدام اداره مالیه پس از دادن اظهارنامه از طرف مؤدى مدت معین نشده که در چه مدت باید اداره مالیه تکلیف مؤدى را در تصدیق اظهارنامه یا اعتراض بر آن با ذکر دلائل معین کند بنده معتقدم باید مدت معین شود این است که پیشنهاد می‌کنم در سطر سوم بعد از جمله با ذکر دلایل قید شود که نظر خود را با ذکر دلایل در مدت یک ماه از تاریخ وصول اظهارنامه به مؤدى مالیات ابلاغ نماید البته این از خیلى اشکالاتى که ادارات ما امروز مبتلا هستند جلوگیرى می‌کند یعنى جلو شکایت مؤدیان گرفته می‌شود و از این قسمت زیاد شکایت نمی‌کنند و مأمورین هم مکلف می‌شوند در این مدت تکلیف مؤدى را معین کنند البته بعضى ادارات هستند که به موقع کار خودشان را می‌کنند ولى چون در قانون اصول محاکمات حقوقى هم نظایرش را دیده‌ایم که براى اقدام ادارات و محاکم حقوقى مدت‌ها معین شده مثلاً در محکمه‌ها هست که قاضى مکلف است بعد از ختم محاکمه در ظرف پنج روز رأى بدهد البته اینها تشریفاتى است که مکلف می‌کند مأمورین را در مدت معین اقدام‌شان را بکنند حلا ممکن است یک ماده زیاد باشد ولى منظور این است که متخصصین مجبور باشند که پس از این که اظهارنامه داده شد در ظرف یک ماه تعیین تکلیف کند که زودتر تکلیف مؤدى معین شود اگر موافقت می‌فرمایید بنده پیشنهاد می‌دهم که این جمله علاوه شود.

اعتبار(مخبر کمیسیون)- به نظر بنده این نظرى را که آقاى دکتر جوان دارند به ضرر مردم تمام می‌شود براى این که وقتى گفتیم در ظرف یک ماه اعتراض را قبول کند یا رد کند بنده خیال می‌کنم صدى نود را رد کند چون وسایل تحقیقات را از او می‌گیرم و البته مأمورین مالیه هم منافع خودشان را از دست نمى‌دهند باید تحقیقات بیشترى بکنند و آن طرف هم بتواند ادعاى خودش را ثابت کند بنابراین اگر وقت وسیع‌ترى باشد مثلاً سه ماه باشد به صلاح مردم نزدیک‌تر

+++

است ولى به نظر بنده اصلاً اگر مدت نداشته باشد بهتر است.

رئیس- پیشنهاد آقاى کاشف قرائت می‌شود:(به شرح ذیل خوانده می‌شود)

اینجانب پیشنهاد می‌نماید که در آخر ماده 7 بعد از عبارت(در محاسبه) جمله(یا تشخیص) اضافه شود.

رئیس- می‌فرستیم به کمیسیون. ماده هشتم:

(این طور خوانده شد)

ماده 8- چنانچه مؤدى به تشخیص مالیه تسلیم نشود و در ظرف مدت مقرر اعتراض دهد پس از دادن اعتراض موافقتى بین مؤدى و مالیه حاصل نگردد اعتراض به کمیسیون تشخیص مالیات بر درآمد ارجاع خواهد شد کمیسیون پس از تحقیقات لازمه رسیدگى کرده رأى خواهد داد.

رأى کمیسیون پس از ابلاغ به طرفین قطعى و لازم‌الاجرا است مگر در مواردى که مابه‌الاختلاف بین مالیات تشخیص شده از طرف کمیسیون و مبلغى که مورد تصدیق مؤدى است بیش از پنج هزار ریال باشد که در این صورت طرفین مى‌توانند در ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأى کمیسیون به محکمه تجدید نظر دیوان محاکمات مالیه مراجعه نمایند.

هرگاه مراجعه به محاکمات مزبور از طرف مؤدى به عمل آید مشارالیه باید قبلاً وجه مابه الاختلاف را در صندوق مالیه بسپارد و یا ضامن معتبر بدهد.

رئیس- آقاى مؤید احمدى(اجازه)

مؤید احمدى- بنده خاطرم است که در کمیسیون مذاکره شد که باید یک چیزى را ودیعه بگذارد نه این که تمام مابه النزاع را ودیعه بگذارد گویا قرار شد ده یک را ودیعه بگذارد.

مخبر- بنا شد ضامن معتبر بدهد

مؤید احمدى- پس عبارت را اصلاح کنید.

مخبر- اصلاح شده. درست ماده را ملاحظه بفرمایید مى‌گویید هرگاه مراجعه به محاکمات مزبور از طرف مؤدى به عمل آید مشارالیه باید قبلاً وجه مابه الاختلاف را در صندوق مالیه بسپارد و یا ضامن معتبر بدهد.

مؤید احمدى- تمامش را چرا؟

مخبر- نوشته اگر پول ندارد ضامن بدهد.

مؤید احمدى- بسیار خوب.

رئیس- ماده نهم قرائت می‌شود.(به عبارت زیر خوانده شد)

ماده 9- اگر وارث در ظرف مدت مقرر در ماده 6 از دادن اظهارنامه خوددارى نمایند مالیات رأساً از طرف مالیه طبق تحقیقاتى که به عمل خواهد آمد تعیین و به مؤدى ابلاغ می‌شود.

اگر مؤدى در ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ به تشخیص مالیه اعتراض نداد مالیات تشخیص شده قطعى و وصول خواهد شد.

در صورت دادن اعتراض طبق ماده(8) عمل می‌شود.

رئیس- ماده دهم قرائت می‌شود:

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 10- مالیات نسبت به سهم‌الارث هر یک از وراث گرفته خواهد شد. اگر سهم‌الارث هر یک از وراث 25 هزار ریال یا کمتر باشد از پرداخت مالیات معاف و در صورت تجاوز از این مبلغ طبق نرخ‌هاى ذیل مالیات اخذ خواهد شد:

الف: طبقه اول- از 25 هزار و یک ریال تا 75000 ریال یک درصد نسبت به مازاد بیست و پنج هزار ریال‏

از 75001 تا 150000 ریال دو درصد نسبت به مازاد هفتاد و پنج هزار ریال‏

از 150001 تا 300000 ریال سه درصد نسبت به مازاد صد و پنجاه هزار ریال‏

از 300001 تا 500000 ریال چهار درصد نسبت به مازاد سیصد هزار ریال‏

از پانصد هزار ریال به بالا پنج درصد نسبت به مازاد پانصد هزار ریال‏

ب: طبقه دوم- از 25 هزار و یک ریال تا 75000 ریال دو درصد نسبت به مازاد بیست و پنج هزار ریال

+++

از 75001 تا 150000 ریال چهاردرصد نسبت به مازاد هشتاد و پنج هزار ریال‏

از 150001 تا 300000 ریال شش درصد نسبت به مازاد صد و پنجاه هزار ریال‏

از 300001 تا 500000 ریال هشت درصد نسبت به مازاد سیصد هزار ریال‏

از پانصد هزار ریال به بالا ده در صد نسبت به مازاد پانصد هزار ریال‏

ج- طبقه سوم و بالاتر- از 25 هزار و یک ریال تا 75000 ریال سه درصد نسبت به مازاد بیست و پنج هزار ریال‏

از 75001 تا 150000 ریال شش درصد نسبت به مازاد هفتادو پنج هزار ریال‏

از 150001 تا 300000 ریال نه درصد نسبت به مازاد صد و پنجاه هزار ریال‏

از 300001 تا 500000 ریال دوازده درصد نسبت به مازاد سیصد هزار ریال‏

از پانصد هزار ریال ه ببالا پانزده درصد نسبت به مازاد پانصد هزار ریال‏

رئیس- آقاى اعتصام‌زاده(اجازه)

اعتصام‌زاده- به نظر بنده در اینجا یک اشتباه مطبعه باشد در قسمت ب طبقه دوم که می‌نویسد از 75001 ریال تا 150000 ریال چهاردرصد نسبت به مازاد هشتاد و پنج هزار ریال ظاهراً 85 هزار غلط است و هفتاد و پنج هزار ریال است.

مخبر- صحیح است. اشتباه شده. اصلاح باید بشود.

رئیس- ماده یازدهم:

(به این عبارت خوانده شد)

ماده 11- اداره مالیه صلاحیت‌دار براى اخذ مالیات ارث مالیه‌اى است که اقامتگاه قانونى متوفى در حوزه آن باشد و اگر متوفى در ایران مقیم نباشد اداره مالیه صلاحیت‌دار مالیه‌اى است که قسمت دارایى غیر منقول متوفى در حوزه آن واقع شده اگر متوفى در ایران مقیم نبوده و اموال غیر منقول در ایران نداشته باشد مالیات در طهران پرداخت خواهد شد.

رئیس- ماده دوازدهم:

(به شرح ذیل خوانده شد)

ماده 12- هر کس که در ایران اقامتگاه قانونى دارد وارثى به او برسد اعم از این که ماترک در داخله یا خارجه باشد و هر کس که از ماترکى که در ایران است ارث ببرد اعم از این که ساکن ایران یا ساکن خارجه باشد مطابق این قانون مالیات بده است.

رئیس- آقاى اعتصام زاده(اجازه)

اعتصام زاده- بنده خواستم آقاى وزیر مالیه در این باب یک توضیحى بفرمایند که اتباع خارجه هم شامل این قانون می‌شوند یا خیر؟

وزیر مالیه- البته مشمولند اعم از داخله و خارجه.

رئیس- ماده سیزدهم:

(به عبارت ذیل خوانده شد)

ماده 13- کلیه مأمورین دولتى و شهردارى که امور مربوط به اموات را عهده‌دار هستند و کلیه پزشکانى که پروانه دفن می‌دهند در ظرف یک هفته پس از فوت و وارث قانونى پس از پانزده روز موظفند هویت کامل متوفى را به مالیه محل وقوع فوت اطلاع دهند.

رئیس- آقاى دکتر سمیعى‏

دکتر سمیعى- بنده در اینجا نظرى داشتم و قبلاً هم با آقاى وزیر مالیه صحبت کردم اینجا یک وظیفه‌اى براى اطبا معین کرده‌اند اگر براى اطبا دولتى باشد البته ممکن است ولى براى کلیه اطبا این وظیفه را معین کردن چندان خوب نیست عرض مى‌کنم اطبا که پرونده دفن می‌دهند از این لحاظ است که معلوم شود فوت قطعى واقع شده است چون گاهى اتفاق مى‌افتد مبتلایان درحین مرض‌شان دچار سکته می‌شوند و آثار ظاهرى مرگ در آنها پیدا می‌شود این است که بایستى امتحانات کاملى بکنند و یک تصدیقى بدهند که واقعاً مرده است و همچنین براى

+++

بعضى از مسمویت‌ها و این تصدیقى که اطبا می‌دهند از این لحاظ است یک پیشنهادى هم کرده‌ایم و چند نفر از آقایان اطبا موافقت فرموده‌اند که این جمله کلیه پزشکانى که پروانه دفن مى‌دهند از ماده حذف شود.

مخبر- البته پیشنهادى که فرمودند میاید در کمیسیون ولى چه عیب دارد آقایان اطبا این وظیفه را هم در کشور انجام دهند.

دکتر سمیعى- این وظیفه که فرمودید عمل مى‌کنند و آن پروانه دفن است که می‌دهند.

مؤید احمدى- آقاى کاشف هم همین پیشنهاد را کرده‌اند که جمله پزشکانى که پروانه دفن می‌دهند از ماده 13 حذف شود.

رئیس- پیشنهاد چند نفر از آقایان دکترها(به ترتیب ذیل خوانده شد)

پیشنهاد می‌نماییم در ماده 13 قانون مالیات بر ارث عبارت(کلیه پزشکانى که پروانه دفن می‌دهند) از ماده حذف شود.

دکتر سمیعى- دکتر قزل ایاغ- دکتر تاج بخش- دکتر قاسم غنى- دکتر طاهرى.

رئیس- به کمیسیون رجوع می‌شود ماده چهاردهم

(به عبارت زیر خوانده شد)

ماده 14- ادارات ثبت اسناد و املاک موقعى که مال غیر منقولى را از اسم مورث به اسم وارث ثبت مى‌نماید و همچنین کلیه دفاتر اسناد رسمى در موقعى که مى‌خواهند تقسیم‌نامه راجع به ماترک را ثبت کنند باید مطالبه گواهى‌نامه اداره مالیه صلاحیت‌دار را راجع به این که وارث اظهارنامه داده است و در اظهارنامه مال مورد تقاضاى ثبت یا مذکور در تقسیم‌نامه را ذکر کرده بنمایند و قبل از ارائه این گواهى مجز به ثبت نیستند.

رئیس- پیشنهادى از آقاى کاشف رسیده است.(این طور خوانده شد)

اینجانب اضافه کردن تبصره ذیل را به ماده 14 پیشنهاد می‌نماید.

تبصره- اداره مالیه مکلف است به مجرد تقسیم اظهارنامه از طرف مؤدى گواهینامه متضمن رونوشت مصدق صورت ریز مایملک تسلیم شده را به تسلیم کننده بسپارد.

رئیس- ماده پانزدهم:

(به این مضمون خوانده شد)

ماده 15- کلیه بانک‌ها و مؤسسات و اشخاص دیگر که مالى از متوفى در نزد خود دارند در صورتى مى‌توانند مال مزبور را به وارث بدهند و همچنین کلیه شرکت‌ها و مؤسسات در موقع ثبت اوراق بهادار اسمى از هر قبیل که باشد از اسم مورث به اسم وارث در صورتى مجاز به این امر هستند که گواهینامه اداره مالیه صلاحیت‌دار راجع به این که وارث اظهارنامه داده و در اظهارنامه مال مورد بحث را ذکر کرده ارائه شود در صورت تخلف علاوه بر جرایم مقرر متضامناً با خود وارث مشمول مالیات متعلقه می‌باشند.

رئیس- آقاى اعتصام زاده‏

اعتصام زاده- در این ماده نوشته شده است اشخاصى که از متوفى نزد خود مالى دارند باید بدهند به وارث ولى اگر احیاناً وارث خبر ندارد کسى مالى را سپرده است پیش آدم امینى و گفته است که بعد از فوت من به وارث من بده و وارث هم اطلاع ندارد آن وقت چطور وارث که اطلاع ندارد و اظهارنامه نداده جریمه بدهد.

وزیر مالیه- جریمه براى او پیش‌بینى نشده است اگر مالى را انتقال بدهد و اطلاعى ندهد آن گاه مشمول این جریمه خواهد شد و اگر کسى هنوز انتقال نداده یا وارثى که نمی‌داند جریمه برش تعلق نمى‌گیرد.

رئیس- آقاى دکتر سمیعى‏

دکتر سمیعى- اگر فوتى قبل از این واقع شده است ولى دارایى آن شخص تاکنون بین وارث تقسیم نشده باشد و بعد از اجراى این قانون بخواهند دارایى او را تقسیم کنند آن وقت آیا مشمول این قانون خواهد بود یا نه؟

وزیر مالیه- ماده 28 را اگر ملاحظه بفرمایید می‌نویسد که این قانون بلافاصله پس از تصویب اجرا خواهد شد.

مؤید احمدى- صحیح است ماقبل مربوط به این نیست.

+++

رئیس- آقاى عراقى‏

عراقى- آقاى وزیر مالیه خیلى خلاصه فرمودند بنده براى توضیحش عرض می‌کنم قانون عطف به ماسبق خودش نمی‌شود مگر این که در آن قانون یک ماده نوشته شده باشد که این قانون عطف به ماسبق می‌شود اگر چنین ماده نباشد هر قانونى از روزى که اجرا می‌شود از آن روز نسبت به افراد شامل می‌شود. کسى که قبل از قانون مرده مربوط به این قانون نیست.

رئیس- ماده شانزدهم:

(به این عبارت خوانده شد)

ماده 16- کلیه محاکم عدلیه که قانوناً به تقاضاى انحصار وراثت رسیدگى می‌نماید در صورتى مبادرت به صدور حکم انحصار وراثت خواهند کرد که گواهینامه مذکوره در ماده 14 از طرف وراث یا یکى از آنها به محکمه تقدیم شود رونوشت حکمى که راجع به انحصار وراثت صادر می‌شود از طرف دفتر محکمه به اداره مالیه محل فرستاده خواهد شد.

تبصره- در مواردی که طبق کتاب پنجم جلد دوم قانون مدنى حکم فوت فرضى صادر می‌شود نیز یک دفتر محکمه باید رونوشت حکم را به اداره مالیه محل بفرستد.

رئیس- آقاى دکتر جوان‏

دکتر جوان- در این ماده اشکالى به نظر بنده می‌رسد و آن این است که در مواد قبل قرار شد در صورتی که سهم‌الارث وارث از 25 هزار ریال کمتر باشد وراث معاف از این مالیات باشند آن وقت نتیجه‌اش این می‌شود که چنین وارثى اساساً نباید اظهارنامه بدهند بلکه اظهارنامه را باید وارثى بدهند که مشمول مالیات هستند ولى در این ماده می‌نویسد محاکم مکلفند حکم انحصار وراثت را ندهند تا وقتی که گواهینامه مذکور در ماده 14 را ارائه بدهند آن وقت با این وضعیت براى اشخاص اشکال پیدا می‌شود اگر اشخاصى هم که معافند باید اظهارنامه بدهند که البته این ماده صحیح است ولى اگر نباید اظهارنامه بدهند آن وقت باید این ماده اصلاح شود.

رئیس- آقاى طباطبایى.

محمد طباطبایى- عرض می‌کنم این ماده اول این طور نوشته شده بود در صورتى تقاضاى حصر وراثت را به جریان خواهند انداخت که مستدعى گواهى‌نامه مذکور در ماده 14 را ضمیمه تقاضانامه نماید این را در کمیسیون که صحبت شد از آقاى وزیر مالیه تقاضا کردیم که این ماده اصلاح شود و این طور نوشته شود (در صورتى مبادرت به صدور حکم انحصار وراثت خواهند کرد) یعنى خود تقاضاى حصر وراثت یک وظیفه قانونى است که مبتلا به عامه است و نخواستیم که جلو انجام یک وظیفه قانونى گرفته شود و به این صورت اصلاح شده است حالا بنده پیشنهاد کردم ماده این طور تنظیم شود:(در صورتى مبادرت به تسلیم گواهى‌نامه انحصار وراثت خواهند کرد) یعنى اولاً جلو صدور تصدیق انحصار وراثت گرفته نشود و ثانیاً فرق این است بین حکم انحصار وراثت و تقاضاى انحصار وراثت یک نفر مستدعى در بدو امر مطابق مقررات تقاضاى حصر وراثت می‌کند تقاضاى او را با ادله و اسناد امین صلح یا محاکم بدایت مى‌پذیرد و به جریان مى‌اندازد و در مجله رسمى یا در یکى از روزنامه‌ها در ظرف سه ماه سه نوبت منتشر می‌شود و اگر معترضى نبود که تصدیق انحصار وراثت صادر می‌شود و اگر معترضى بود و اعتراضى رسید مراجعه به محکمه می‌شود و بعد از آن که تشریفات قانونیش انجام شد حکم صادر می‌شود به نظر بنده اگر حکم انحصار وراثت را تبدیل کنیم به گواهى‌نامه حصر وراثت نظر وزارت مالیه بهتر و بیشتر تأمین خواهد شد براى این که به موجب این قانون وقتى یک نفر مستدعى تقاضاى خود را به محکمه تقدیم کرد و سه ماه به جریان افتاد و جریان قانونى خودش را طى کرد به موجب قانون محکمه تصدیق انحصار وراثت را صادر خواهد مرد و در صورتی که معترض پیدا کرد و به محکمه رفت بعد البته حکم را صادر خواهد نمود ولى به موجب این ماده جلو صدور حکم انحصار وراثت را خواهند گرفت از این نقطه‌نظر بنده این پیشنهاد را تقدیم کردم که اولاً قید کنیم تسلیم گواهى‌نامه حصر وراثت که جلو صدور حکم گرفته نشود و ثانیاً به جاى حکم انحصار وراثت نوشته شود گواهى‌نامه حصر وراثت.

+++

مخبر- این قسمت که آقاى طباطبایى فرمودند خودشان در کمیسیون تشریف داشتند و پیشنهاد کردند اینجا تقاضا برداشته شود و حکم نوشته شود و آن قسمتى که آقاى دکتر جوان فرمودند این را باید متذکر شد که اصل دادن اظهارنامه است براى همه براى این که تا اظهارنامه داده نشود و مأمورین مالیه رسیدگى نکنند نباید تصدیق حصر وراثت داده شود.

رئیس- ماده هفدهم قرائت می‌شود:(به شرح ذیل خوانده شد)

فصل دوم- در نقل و انتقالات بلاعوض‏

ماده 17- اگر مالى اعم از منقول یا غیر منقول بلاعوض به شخصى داده شود طبق ماده(10) این قانون مالیات تعلق می‌گیرد. دهنده و گیرنده متضامناً مسئول پرداخت مالیات متعلقه هستند.

جهیزیه و وجوهى که براى امر خیریه و یا عام‌المنفعه از قبیل بیمارستان و کودکستان و پرورشگاه یتیمان و نظایر ان داده می‌شود از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

تبصره- صلح محاباتى با شرط خیار فسخ براى مصالح از نظر این قانون در حکم صلح قطعى است.

رئیس- آقاى مؤید احمدى(اجازه)

مؤید احمدى- بنده در کمیسیون قوانین مالیه هم حضور پیدا کردم و آن موضوع را آنجا به عرض رساندم در قسمت نقل و انتقالات بلاعوض البته یک قسمت عادلانه است که شخصى مالش را که بلاعوض به دیگرى می‌دهد البته باید یک چیزى هم به دولت بدهند خیلى هم عادلانه است اما در قسمت صلح محاباتى و خیار فسخ استدعا مى‌کنم درست توجه بفرمایید به عرض بنده. یک کسى مالش را صلح کرده است به اولادش یا به غیر فرق نمى‌کند خیار فسخ گذارده و شرط هم کرده که مادام‌الحیات محصولش مال خودش باشد این چه گیرش آمده است که مالیات بدهد مگر حین‌الفوت البته آن موقع باید بدهد ولى مادامى که ملک در تصرف خود اوست خیار فسخ هم دارد چیزى گیر متصالح نیامده که مالیات بدهد این به نظر بنده عادلانه نیست مگر این که در تبصره بنویسم چون محصول به او داده است باید بدهد اگر اینجا بنویسیم صلح محاباتى با شرط خیار فسخ که مادام‌العمر محصول مال خود اوست و استثنا کنیم در این صورت بنده حرفى ندارم ولى بنده پیشنهاد کردم در کمیسیون هم مطرح کنیم آن کسى که محصول بهش نرسیده چرا مالیات بدهد.

وزیر مالیه- راجع به صلح محاباتى در کمیسیون هم این موضوع مطرح شد و بنده در آنجا هم توضیحات عرض کردم البته این شخصى که می‌آید و مالش را صلح می‌کند روى یک مصلحتى است بالاخره مجبور که نبوده است لابد یک جهتى داشته است خواسته است بین ورثه یک نفاقى نباشد یا این که به یکى بیشتر داده باشد خوب یک مصلحتى داشته و این متضمن یک مصلحتى داشته و این متضمن یک خرجى است برى این آدم باید برود ثبت اسناد و تمبر کند ضمناً یکى از مخارجش هم این است که این انتقال یک مالیاتى بدهد یک فرض دیگرش هم این است که به طورى که آقا فرمودند ما ازش مالیات نگیریم مگر ما چقدر می‌گیریم. رفته است انتقال داده است با خیار فسخ در مدت پنج سال یا ده سال وزارت مالیه باید یک پرونده نگاه دارد نسبت به هر انتقالى که با خیار فسخ است و آن وقت نگاه کند در آن مدت معین پنج سال یا ده سال ببیند در این مدت این آدم فوت کرده یا نه یا از خیار فسخ خودش استفاده کرده یا نکرده آن وقت مالیاتش را بگیرد در صورتى که آن آدم که می‌رود و این سند را درست می‌کند یکى از مخارجش را هم این مالیات را باید فرض کند و بپردازد. کار اجبارى هم نیست شخصى صلح محاباتى به میل خودش می‌کند وقتى خواست این کار را بکند فکرش را هم می‌کند که این کار مستلزم یک خرجى است و چاره هم نیست جز این که نسبت به صلح محاباتى هم ما مالیات بگیریم البته شخصى که چیزى نگرفته چیزى نخواهد داد ولى کسى که حاضر شده یک خانه را فرض بفرمایید به کسى بدهد پنج شش تومان هم ضمناً مالیاتش را می‌پردازد.

رئیس- چون یکى از سفراء به دیدن من آمده و از این قانون هم چندان چیزى باقى نمانده است آقاى بیات مجلس

+++

را ادامه می‌دهند تا من پذیرایى کنم و این قانون هم شور اولش تمام شود.

(در این موقع آقاى رئیس از مجلس خارج و آقاى بیات نائب رئیس به جاى ایشان جلوس نمودند)

نایب رئیس- پیشنهادى راجع به ماده پانزده رسیده قرائت می‌شود:(به مضمون زیر خوانده شد)

این بنده پیشنهاد می‌نمایم در آخر ماده 15 قید شود.

«هر وقت وراث براى اخذ گواهى‌نامه به مالیه رجوع کردند مالیه مکلف است گواهى‌نامه بدهد» وکیلى‏

ملک مدنى- اجازه می‌فرمایید

نایب رئیس- در ماده هفدهم چون پیشنهاد قرائت شد دیگر مذاکره نمی‌شود. آقاى ملک مدنى(اجازه)

ملک مدنى- یک ابهامى در ماده هفده بود که بنده می‌خواستم آقاى وزیر مالیه توضیح بدهند راجع به این جمله(جهیزیه و وجوهى که براى امور خیریه و یا عام‌المنفعه از قبیل بیمارستان و کودکستان و پرورشگاه یتیمان و نظایر آن داده می‌شود از پرداخت مالیات معاف خواهد بود) چون اسم برده نشده است خواستم توضیحى بفرمایید که اگر ملکى هم براى امور بیمارستان و خیریه تخصص داده شود آن هم از پرداخت مالیات معاف است البته همین طور است ولى چون یک قدری روشن نبود خواستم توضیحى بفرمایند.

وزیر مالیه- البته اینجا که نوشته شده وجوهى که براى امور خیریه و غیره بدیهى است اگر ملکى هم داده باشد مشمول خواهد بود.

نایب رئیس- ماده هجدهم قرائت می‌شود:

(به این عبارت خوانده شد)

ماده 18- هر مالى که مورد وقف یا نذر یا حبس یا وصیت واقع شود مشمول مالیات است به استثناى مواردى که براى امورعام‌المنفعه نام برده در ماده قبل باشد. مالیات در این قبیل موارد طبق بند(ج) ماده 10 این قانون گرفته خواهد شد.

تبصره- مال مورد وصیت در موقعى مشمول مالیات خواهد بود که با فوت موصى وصیت قطعى شده باشد.

نائب رئیس- ماده نوزدهم

(به شرح ذیل خوانده شد)

ماده 19- در مورد صلح طرفین معامله و در مورد وقف واقف و متولى متضامناً و در مورد وصیت وصى و در مورد حبس و نذر حبس و نذر کننده مسئول پرداخت مالیات هستند.

در مورد صلح در ظرف یک ماه از تاریخ معامله و در وقع وقف و حبس و نذر در ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع و در مورد وصیت در ظرف یک ماه پس از فوت موصى مکلفین باید اظهارنامه که حاوى کلیه طلاعات لازمه براى وصول مالیات باشد به اداره مالیه تسلیم نمایند.

نایب رئیس- پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود:

(این طور خوانده شد)

اینجانب پیشنهاد می‌نماید که درماده 19 مدت یک ماه به دو ماه تبدیل و قبل ازکلمه فوت(انتشار یا اطلاع) اضافه شود.

کاشف

نایب رئیس- ماده بیستم قرائت می‌شود:(به عبارت زیر خوانده شد)

ماده 20- مقررات مواد 7 و 8 و 9 و 12 و 14 و 15 در مورد مکلفین ماده 19 نیز قابل اجرا است.

نایب رئیس- ماده بیست و یکم:(به مضمون ذیل خوانده شد)

ماده 21- شاهنشاه و ملکه و اعقاب بلافصل شاهنشاه از پرداخت مالیات نام برده در این قانون معافند.

نایب رئیس- آقاى اعتصام زاده(اجازه)

اعتصام زاده- بنده یک پیشنهاد اصلاحى داشتم در این ماده. چون اول عنوان قانون مالیات ارث بود. بعد مالیات بر ارث و انتقالات بلاعوض شد لذا براى این که روشن باشد بنده پیشنهاد کردم به جاى مالیات نام برده مالیات‌هاى نام برده نوشته شود.

وزیر مالیه- بسیار خوب قبول می‌کنم.

نائب رئیس- پس پیشنهاد ایشان قرائت می‌شود

(این طور خوانده شد)

+++

بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده 21 عبارت(مالیات نام برده) به عبارت(مالیات‌هاى نام برده) تبدیل شود اعتصام زاده‏

نائب رئیس- ماده 22 قرائت می‌شود:(به ترتیب ذیل خوانده شد)

فصل سوم- مقررات عمومى‏

ماده 22- مالیات باید در مورد ارث در ظرف شش ماه پس از تاریخ تسلیم اظهارنامه و در مورد فصل دوم این قانون در موقع تسلیم اظهارنامه پرداخت شود مگر در مواردی که مؤدى عذر موجه داشته و با اقامه ادله کافیه و در مورد لزوم ارائه اسناد عذر خود را ثابت نماید در این صورت وزارت مالیه می‌تواند مدت پرداخت مالیه را تمدید کند.

نائب رئیس- ماده 23(به این مضمون خوانده شد)

ماده 23- وزارت مالیه مجاز است براى تشخیص و بازرسى و وصول مالیات در حدود این قانون نظامنامه‌هایى وضع نماید.

نائب رئیس- ماده 24(به عبارت زیر قرائت شد)

ماده 24- متخلفین از مقررات این قانون ملزم به پرداخت جرایمى خواهند بود که حداکثر آن هزار ریال یا دو برابر مالیات پرداخت نشده خواهد بود.

نظامنامه جرایم به تصویب کمیسیون قوانین مالیه مجلس شوراى ملى خواهد رسید.

نایب رئیس- پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود:

(به ترتیب ذیل خوانده شد)

اصلاح فقره اخیر ماده 24 را به قرار ذیل پیشنهاد می‌نماییم:

ماده 24- متخلفین از مقررات این قانون ملزم به پرداخت جرایمى خواهند بود که نظامنامه آن به تصویب کمیسیون قوانین مالیه مجلس شوراى ملى خواهد رسید. مرتضى امین‏

نایب رئیس- ماده بیست و پنجم(به مضمون ذیل خوانده شد)

ماده 25- هرگاه اشخاصى که طبق این قانون مکلف به دادن اظهارنامه یا مالیات هستند صغیر یا محجور باشند ولى یا قیم قانونى آنها و اگر شخص حقوقى باشد مدیر یا مدیران مؤسسه مسئول هستند.

نائب رئیس- ماده 26(به شرح ذیل خوانده شد)

ماده 26- در مواردى که مشمولین این قانون در تأدیه مالیات خود و یا مالیاتى که مسئولیت پرداخت آن طبق قانون به عهده آنها است تأخیر نمایند نسبت به هر ماه تأخیر ملزم به پرداخت خسارتى معادل یک و نیم درصد مالیات متعلقه خواهند بود.

نایب رئیس- پیشنهادى رسیده است قرائت می‌شود:

(به عبارت ذیل خوانده شد)

این جانب پیشنهاد می‌نماید در ماده 26 به جاى یک و نیم درصد یک درصد مقرر گردد. کاشف‏

نایب رئیس- ماده 27 قرائت می‌شود:

ماده 27- اعضا و مستخدمین وزارت مالیه و اعضا کمیسیون‌هاى تشخیص و همچنین سایر اشخاصى که مأمور اجراى این قانون هستند مکلفند اطلاعاتى را که از دارایى اشخاص در نتیجه مأموریت تحصیل کرده‌اند به کلى محرمانه نگاه دارند مگر در مواردى که وظیفه شغلى آنها دادن اطلاعات نام برده را ایجاب نماید.

متخلف مطابق ماده 220 قانون مجازات عمومى مجازات خواهد شد.

نایب رئیس- ماده بیست و هشتم:

ماده 28- این قانون بلافاصله پس از تصویب اجرا خواهد شد.

نایب رئیس- رأى مى‌گیریم براى ورود در شور دوم آقایانی که موافقند اظهار موافقت می‌کنند(اغلب برخاستند) تصویب شد.

(5 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه)

نایب رئیس- چنانچه آقایان موافقند جلسه را ختم کنیم(صحیح است)

جلسه آتیه روز یکشنبه شانزدهم آبان ماه سه ساعت بعد از ظهر دستور لوایح موجوده خواهد بود

(مجلس یک دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++‏

یادداشت ها
Parameter:293623!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)