کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏ 9
[1396/05/07]

جلسه: 11 صورت مشروح مجلس روز سهشنبه نوزدهم اردیبهشتماه 1312 (14 محرم 1352)  

فهرست مذاکرات:

1) تصویب صورتمجلس

2) شور و تصویب لایحه اصلاح قانون انحصار تجارت خارجى.

3) مذاکره راجعبه تبدیل مواقع انعقاد جلسات.

4) موقع جلسه بعد ـ ختم جلسه.

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏ 9

جلسه: 11

صورت مشروح مجلس روز سهشنبه نوزدهم اردیبهشتماه 1312 (14 محرم 1352)

فهرست مذاکرات:

1) تصویب صورتمجلس

2) شور و تصویب لایحه اصلاح قانون انحصار تجارت خارجى.

3) مذاکره راجعبه تبدیل مواقع انعقاد جلسات.

4) موقع جلسه بعد ـ ختم جلسه.

(مجلس ساعت شش بعدازظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید.)

صورتمجلس صبح روز نوزدهم اردیبهشتماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

غائبین بی اجازه: آقایان:حیدری، دکتر امیراعلم، مرتضیقلی خان بیات، طباطبایی وکیلی، طباطبایی بروجردی،موقر،قوام، ناصری،قراگوزلو،کفایی،سکوند

دیرآمدگان بی‌اجازه: آقایان: حاج میرزا حبیب الله امین، احتشام‌زاده، یونس آقا وهاب‌زاده ،مسعودی خراسانی

[در این قسمت به علت مخدوش بودن صفحات اصل نسخه از ذکر برخی از اسامی نمایندگان غائب معذور می‌باشیم]

1- تصویب صورتمجلس.

رئیس ـ در صورتمجلس نظرى نیست؟ (خیر) صورتمجلس تصویب شد.

2- شور و تصویب لایحه اصلاح قانون انحصار تجارت خارجى‏

رئیس ـ لایحه پیشنهادى آقاى رئیس کل تجارت مطرح است.

ساحت محترم مجلس شوراى ملى. نظر به این که تجربیات حاصله از اجراى قانون انحصار تجارت خارجى مصوب 19 تیر 1311 و تغییراتی که در وضعیت اسعار خارجى حاصل شده است ایجاب مینماید که در قانون مزبور اصلاحاتى به عمل آید اینک مواد ذیل را پیشنهاد و تصویب آن را تقاضا مینماید:

ماده اول ـ هیئت دولت مجاز است در هر موقع که مقتضى بداند اجراى تمام یا قسمتى از مقررات قانون انحصار تجارت خارجى مصوب 19 تیرماه 1311 را که مربوط به اسعار خارجى است براى هر مدتى که صلاح باشد تعلیق نموده و یا مقررات دیگرى راجعبه اسعار خارجى وضع نماید.

ماده دوم ـ اشخاصی که در انجام تعهدات صدور یا تعهدات فروش اسعار خارجى مربوط به قبل از 19 تیر 1311 تأخیر کردهاند از تعقیب جزایى معافند.

ماده سوم ـ اداره کل تجارت مجاز است با تصویب هیئت دولت:

+++

اولاً- جوازهاى ورودی را که در ظرف مدت جواز به علتى که از حیطه اختیار صاحب جواز خارج بوده است تا این تاریخ مورد استفاده واقع نشده باشد تعدید دهد مشروط بر این که مجموع مدت جواز از یک سال تجاوز ننماید.

ثانیاً ـ در مقابل تصدیق صدور انواع خاصى از محصولات و مصنوعات ایران براى اجناسی که در کنتنژان سالیانه منظور نشده و در داخله مملکت هم به مقدار کافى تهیه نمیشود جواز ورود بدهد مشروط بر این که اجناس مزبور تحت نظر اداره کل تجارت وارد شده و در حدود مقررات قانون جلوگیرى از قاچاق اجناس ممنوعالورود فقط در مرکز فروش دولتى به طور خردهفروشى فروخته شود.

ماده چهارم ـ صاحبان اجناسی که در سهمی که سالیانه 1311 منظور نبوده ولى در مقابل تصدیق صدور غله جواز ورود آن داده شده یا قبلاً وارد مملکت گردیده است باید اجناس مزبور را که صورت آن از طرف اداره کل تجارت اعلان خواهد شد در ظرف یکماه پس از اعلان در هر محل به مراکز فروش دولتى تحویل نمایند تا مطابق مقررات مربوطه به اجناس ممنوعالورود به فروش برسد مقررات قانون جلوگیرى از قاچاق اجناس ممنوعالورود شامل این گونه اجناس نیز خواهد بود.

رئیس ـ فوریت مطرح است.

روحى ـ مخالفى نیست.

رئیس ـ آقاى رهنما.

رهنما ـ معمولاً لوایحى که به مجلس میآید مطابق تذکرى که یکى از آقایان نمایندگان دادند باید دلایل مقدماتى لایحه در لایحه ذکر شده باشد. وقتى که ذکر میشود دلایل براى این است که فکر نمایندگان متوجه میشود به اصل موضوع. قانون اسعار جارى یعنى قانونى که آقاى یاسایی آوردهاند شاید یکى از قوانینى است که بعد از این که توضیحى بدهند بنده هم موافق بشوم ولى راجعبه فوریتش ما هیچ چیز نفهمیدیم. بنده خواستم که دلایل فوریت را آقاى یاسایی بیان کنند که نمایندگان محترم هم مسبوق بشوند من هم مسبوق بشوم تا این که بتوانیم رأى بدهیم.

رئیس کل تجارت (آقاى یاسایى) ـ عرض کنم خود آقاى رهنما مسبوقند که وضعیت اسعار خارجى در دنیا در بورسهاى مختلفه به قدرى مختلف است که هیچ کس و هیچ دولتى نمیتواند به صورت یک تصمیمى قطعى تقاضا از قوه مقننه بکند که یک موضوعى به قالب یک قانونى ریخته شود (عراقى- آقاى رئیس تجارت، صداى شما شنیده نمیشود.)

رئیس کل تجارت (پشت کرسى نطق) ـ عرض کنم تزلزل اوضاع اسعارى در بازارهاى دنیا به طوری که خاطر نمایندگان محترم مسبوق است طورى است که دولت نمیتواند به طور قاطع یک تصمیمى اتخاذ بکند و صورت یک موادى که اقلاً براى مدت یک ماه، دو ماه آن مواد بعد از تصویب مجلس شوراى ملى مجرا و مستمر باشد. نمیتواند یک همچون لایحه تصویب کند زیرا هر روز مطابق اخبارى که از بازارهاى مختلف دنیا میرسد اسعار در تزلزل است و در بورسهاى مختلفه یک حکمى دارد وهیچ وقت در این سنوات اخیره تاریخ نشان نمیدهد که در وضعیت بورسها و اسعار خارجى این نوع تزلزل پیدا شده باشد. منباب مثال عرض میکنم حکومت قیمت نقره و طلا را با بورس لندن و نیویورک بالاخره با یک (کاپاسیته) یا تناسبى در نظر میگرفتند و میگفتند هر اونس نقره مطابق چند پنس است در لندن. یا چند سنت است در نیویورک. ولى همیشه متفاوت بوده است این نرخ در این ایام اخیر طورى شده است که این تناسب هم از دست رفته است یعنى قیمت نقره در لندن تفاوت دارد یا قیمت نقره در نیویورک. وضعیت تناسب دلار با قیمت نقره تفاوت دارد با قیمت لیره یا با نقره در صورتى که با وضع فعلى هر دو خیلى مؤسس به یک اساس فلزى نیست تقریباً اسعار قیمتش همان است که با خودش است معذلک با مقایسه که بالاخره میشود مقایسههاى مختلفى به ضمیمه این که در بازار داخلى ایران همیشه عرضه و تقاضا هم مدخلیت داشته و نمیشود موضوع عرضه و تقاضا هم مدخلیت داشته و نمیشود موضوع عرضه و تقاضا را از نظر دور کرد و با دعوتی که از طرف کنفرانس اقتصادى دنیا در لندن از طرف دنیا شده است که دولت ایران هم نماینده اعزام بکند و حکومت ایران هم شرکت خواهد کرد و دعوت را قبول

+++

کرده است و در تاریخ نزدیکى که در دوازدهم ژوئن میباشد کنفرانس تشکیل خواهد شد و ناگزیر نمایندگانى که از دول مختلف در اینجا مجتمع میشوند یک تصمیماتى راجعبه اوضاع اقتصادى عمومى کنونى و راجعبه اوضاع اسعارى مسکوکى و سایر مسائل مملکتى تصمیماتى خواهند گرفت. از حالا تا آن وقت هم یک فاصله خیلى زیادى نیست و اتفاقاً هم دوازدهم ژوئن تا 22 ژوئن که اول سال اقتصادى ما است یعنى اول تیرماه است فاصله زیادى ندارد. ما در اول سال اقتصادىمان ممکن است که یک قدرى اوضاع روشنتر شود یک قدرى قضایا بر ما مکشوفتر شود و بتوانیم تصمیماتى بگیریم که بعد به صورت یک لایحه تقدیم مجلس شود و به شکل قانون دربیاید و منطبق بشود با وضعیت فعلى در هر حال فعلاً بعد از مطالعاتى که با مشورت بانکهاو یک عده از اعضا اتاق تجارت از طرف دولت شده است خیلى مشکل است که بشود مطلبى را به صورت یک ماده قانونى درآورد و تقاضاى تصویب آن بشود و اطمینان داشته باشیم که اگر ده روز مجرا شد ندامت ندارد و ناچار نمیشویم که بیاییم تقاضاى تمدید بکنیم که این نتیجه را نداد، نظر به فلان حادثه، فلان اتفاق که در فلان بازار و دنیا افتاد که ما هم در تحتتأثیر آن واقع شدهایم به این جهت مقتضى دیده شد که از طرف مجلس شوراى ملى اجازه داده شود به دولت که یک مقرراتى را به طور موقت حتى ممکن است روزمره یا در ظرف هفته و هر ترتیبى که متناسب است اقداماتى بکند تا همان طور که عرض کردم وضعیت عمومى اسعار در بازارهاى عمومى دنیا روشنتر بشود و شاید این طورى که گفته میشود مظنه نقره را برسانند به پنجاه (سنت). آن وقت کار ما در آتیه خیلى آسانتر شود شاید مشکلاتى که در این اواخر داشتیم خیلى کمتر شود شاید هم نرسد بالاخره این گفتهها هنوز به صورت قطعى درنیامده است که خیلى اطمینانبخش باشد. اما این که آقاى رهنما فرمودند که چه موجبى دارد که فوریت مسئله تقاضا شده است؟ فوریت براى این است که از چندى به این طرف بعضى از اسعار شروع کرد به تنزل و پایین آمدن و بعضى هم به حساب ما درست درنمى آید چرا که این تصدیقهاى صدورى که پیدا شده است در یک قسمتى انجام شده و در یک قسمتى نشده و آیا پشت سر این چه خواهد شد و شاید به عقیده بعضى دلار برمیگردد به صورت اولى و شاید هم خیلى بهتر بشود. یک معاملات و داد و ستدهایى تجار کردهاند با بانکها. یا داد و ستدهایى بانکها با تجار کردهاند یا تجار و بانکها از دولت و اگر یک مرتبه فرضاً بخواهد دولت‏ به کلى مقررات اسعاری را یله و رها کند یک مرتبه البته تأثیراتى دارد در یک قسمت معاملات. ولى ممکن است در ظرف یک مدتى یک تغییرات و یک ترتیباتى داده شود که اثرهاى آنى و زیادى نداشته باشد و اگر چنان که خیر برعکس دولت بخواهد مقررات فعلى اسعار را به طوری که هست بچسبد و تغییراتى درش ندهد آن هم یک چیزى است که خالى از (ویس) عیب نیست و ممکن است دچار یک خطراتى بشود. به این دلایل دولت مصلحت دید که هر چه زودتر از مجلس تقاضا کند و اختیار بگیرد که به تدریج در طى یک عمل یک رویه اتخاذ بکند که حتىالمقدور از ضرر و زیان جلوگیرى شده باشد به این جهت تقاضاى فوریت شده است.

رئیس ـ آقاى روحى.

روحى ـ بنده در اصل کلیات اجازهام را محفوظ میدارم.

رئیس ـ آقاى کازرونى.

کازرونى ـ عرض کنم به عقیده بنده بسیارى از فرمایشات آقاى رئیس تجارت دلیل بود بر عدم فوریت. به واسطه این که اظهار کردند که ما یک تصمیم قطعى فعلى نمیتوانیم اتخاذ بکنیم ولى میخواهیم به تدریج و کمکم به مقتضاى اوضاع دنیا روزمره یک تصمیمات جدیدى بگیریم و شروع کنیم. وقتى شما نمیدانید که تکلیف امروزتان نسبت به امروز و امروزتان نسبت به فردا و فردا نسبت به پس فردا چیست و وضعیت فعلى را ابقا کنید یا نکنید این همان حال عادى را پیدا میکند (خنده نمایندگان) و حال عادى معنایش همین است بنابراین بنده نفهمیدم. فوریت بایستى در مواردى باشد که ناگزیز اگر الان الساعه رأى ندادیم امشب مثلاً یک طوفان شدید قطعى بیاید و یک خسارت فوقالعاده وارد بیاورد. یک خطرى خیلى نزدیک باشد. محسوس و مشهود باشد که اگر

+++

به فوریت رأى ندهیم این خطر ما را احاطه میکند. همچون چیزى که نیست. یک امرى است مابین شما و مردم. شما کارکن ایران و مردم این ایران و امروز به فردا و فردا به پسفردا از قبیل این جیب است و آن جیب هیچ فرقى ندارد. شما اگر این قانون را به کمیسیون مربوطه ارجاع کنید و یک قدرى بیشتر حرف بزنید به عقیده بنده مثل قانونى که وضع شد و بسیارى از موادش با کمال عجله گذشت و مجال اظهار عقیده به کسى داده نشد و خودتان دچار مشکلات شدید نمیشود. البته اقرار نمیکنید اما تنها که شدید اقرار خواهید کرد که به واسطه عجله و شتابى که در وضع این قانون کردیم بیش از همه خود شما دچار شدید ولى باید این را در نظر بگیرید این یکى از خطراتش این است که الان شما یک مشت اسعاری را به قیمتهاى گران از تجار گرفتهاید و الان متحیرید که چه کارش بکنید میخواهید فکر کنید که چطور و به چه وسیله به همان قیمت مصرفش کنید. بنابراین بنده هیچ دلیلى در فوریتش ندیدم. با اصل لایحه کاملاً موافقم زیرا بسیارى از موادش مفید است اما بهتر این است که به کمیسیون مربوطهاش مراجعبه کنید ما هم یک ناحقى بین ما نیست یک کسانى که غیرمأمون باشند سراغ نداریم. اگر منتشر شود که یک همچون لایحه آمده است و دولت اختیار میخواهد چه اثرى در بازار در جامعه دارد. بلکه بیشتر مطالعه و دقت میکنیم و قانون میآید به مجلس و بعد از دقت تصویب میشود.

رئیس کل تجارت ـ اگر مقصود آقاى کازرونى این است که بنده عرض بکنم که بعد از این که این قانون تصویب شد دولت چه خواهد کرد که عرض نمیکنم و فقط اگر آقایان به دولت اعتماد دارند ما این اجازه را میخواهیم و فردا تصمیم میگیریم حتى اگر امروز صبح گذشته بود امروز عصر دولت تصمیم میگرفت که چه رویه اتخاذ کنند از سه صورت ماده خارج نیست یا این است که دولت تصمیم میگیرد که مقررات اسعارى را به کلى ملغى کند و آزاد شود. (کازرونى- پس قانون تجارت چیست؟) خوب این نظر تجار است و ممکن است یک قسمتهایى محفوظ بماند یک قسمتهایى تعلیق شود یا این که تمامش تعلیق شود و یک صورت جدیدى وضع شود البته هر چه مصلحت بود و دولت تشخیص داد عمل میکند و تصور میکنم که بعد از تصویب این قانون در ظرف فردا از طرف دولت ابلاغ شود البته عجله و اینها و تکرار تقاضاى فوریت براى این است که زودتر اجرا شود و اگر اجبارى نبود و موجبى نداشت که تقاضاى فوریت بکنیم اشکالى نداشت و یک لایحه بود که باید به وضعیت عادى بیاید. به مجلس ولى این غیر از اینها است منباب مثال عرض میکنم که اگر این لایحه به قید دو فوریت نبود و به صورت عادى تقدیم مجلس میشد دو شور هم میشد و میرفت به کمیسیون فرض کنیم اگر عمل دو هفته طول میکشید ولى در اول میگفتیم میخواهیم آزاد بگذاریم ممکن بود خیلى جریانات اتفاق بیفتد و این را آن طورى که دولت پیشنهاد کرده بود رأى ندهند یعنى بعد مشورت کنند و بگویند 15 روز که دولت به این صورت تقدیم مجلس کرد مثلاً اشکالاتى بود و حالا نیست ولى روى این که دولت لایحه تقدیم مجلس کرده است یک معاملاتى میکنند. معاملاتى که باعث این شده است که طرز کار خوب نبوده. ولى اگر دفعه و آناً شد در هر حال تأثیرات خیلى مهمى ندارد و هر چه هست مربوط به گذشته است نه مربوط به حین جریان مذاکرات.

رئیس ـ آقاى ملکمدنى.

ملکمدنى ـ موافقم.

جمعى از نمایندگان ـ مذاکرات کافى است.

رئیس ـ آقایانی که با فوریت لایحه موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثراً قیام نمودند.)

رئیس ـ تصویب شد. فوریت ثانى مطرح است مخالفى نیست؟ آقایانی که با فوریت ثانى موافقند قیام فرمایند (اغلب برخاستند.)

رئیس ـ تصویب شد. مذاکره در کلیات است. آقاى روحى:

+++

روحى ـ بنده موقع را میخواهم مغتنم بشمارم و از آقاى یاسایی رئیس کل تجارت یک اطلاعاتى را براى خودم و یک قسمت از رفقایم استدعا میکنم. مدت زیادى از این طریقه که دولت اتخاذ کرده است (یعنى قانون از این طریقه که دولت اتخاذ کرده است (یعنى قانون انحصار تجارت) میگذرد و در این مدت میخواستم بدانم آن نتایج حتمى ثابته که دولت از این قانون گرفته است چه از نظر اقتصاد چه از نظر حمایت مصنوعات داخله و چه از نظر فایده که به جامعه مملکت رسیده است مشروحاً بیان کنند که بنده مطلع شوم که این قانون تا حالا چه اندازه و تا چه حد جلوگیرى از زیانهاى متصوره کرده است حالا دست یک دسته از تجار و کسبه را از کسب باز داشته است البته هیچ متوجه مملکت شده است میخواستم بدانم تا چه اندازه توانسته است حمایت بکند از صنایع داخلى و تا چه حد توانسته است در مورد صادرات ما در خارجه مساعدت کند این را چون بنده نمیدانم و براى بنده مجهول است میل دارم (نه به طور کلیات که اگراین طور نمیکردیم این طور میشد) آنچه خودشان به دست آوردهاند در عمل و واقعاً محسوس است اینجا بیان بفرمایند. عرض دوم بنده راجعبه اسعار است بنده همیشه مخالف بودم که دولت اسعار را به دست آورد عقیده داشتم که اسعار آزاد باشد که حالا که تجارت محدود است لااقل به اسعار خارجى دست داشته باشند و بتوانند واقعاً براى پیشرفت کارهاى خودشان اقداماتى بکنند یعنى اسعارى به دست بیاورند و اخیراً هم شنیدهام دولت اختیارات زیادى پیدا کرده است براى ترقى اسعار و در این بالا و پایین رفتن هم حق دارد به جهت این که دولت پیش پایش را نمییند هیچ وقت نمیداند وضعیت فرانک یا دلار تا فردا یا پسفردا چه میشود وضعیت پوند تا پنج روز دیگر چه صورتى پیدا میکند و این مسئله گمان میکنم همیشه به ضرر دولت تمام میشود و یک دستهایى را هم میبندد از این که نتوانند آنها کسب دلار کنند بنده تصور میکنم بهتر این است که این را آزاد بگذارید یکى دو ماه این مسئله را امتحان کردید این را هم امتحان کنید ببینید اساساً چه ضررى دارد و آزادى اسعار بهتر است براى وضعیت تجارت وکسب و کار مملکت یا محدود بودن آن. یک چیز دیگرى که براى بنده مجهول است و نمیدانم این است که خواستم سؤال کنم از آقاى یاسایی که پول مایک پولى است که جز در داخله مملکت خودمان جاى دیگر رواج ندارد در بورس بینالمللى نمیتواند یک عنوان خاصى داشته باشد پول ما ریال است بنده خیال میکنم وقتی که اسعار تجارت را آوردیم آزاد گذاردیم آن تاجرى که جنس از خارجه میآورد در مقابل چه میدهد؟ پول که نمیتواند بدهد بالاخره مجبور است جنس از مملکت ما صادر کند از سرحد هم که گذشت هیچ قیمت و اعتبارى ندارد جز این که در دست خود ما باشد منتهى میگویند میخواهیم حمایت از مصنوعات داخلى کنیم بسیار خوب وقتى در مملکت زیاد شد ممکن است یک کار دیگر کرد و آن این است که در گمرک جلویش را بست یعنى این قدر مالیات به آن بست که کم شود. کفش خوب عمل آوردند همین کار را میکنیم، این جنس خارجى که میآید چه در مقابلش میرود؟ (کازرونى - جز جنس هیچ) خوب پس این چه اشکالى دارد. از این اسعار چه نتیجه گرفتهاند؟! ما هم همه موافقیم و اگر عرایضى میکنیم منباب همکارى با دولت است ما به دولت حاضره همه افرادمان اعتماد داریم و واقعاً همهمان میخواهیم که موفق شود و پیشرفت کند ولى اگر گاهى یک نظریاتى براى ما میآید براى راهنمایى و براى مشکلگشایى است که می‌خواهیم تذکر بدهیم که دولت متوجه شود، یا براى یک نظریاتى است در خارج که براى ما مجهول است و میل داریم توضیح بدهند. بنده می‌بینم که هر قدر جنس وارد کنند پول که نمی‌توانند بدهند باید جنس در مقابلش بفرستند خوب پنبه، قالى، خشکبار یزد این چه عیب دارد. آمدیم می‌خواهیم حمایت کنید از مصنوعات داخلى مملکت، وقتى که کارخانههاى ما قدرى پیشرفت کرده مصنوعات داخله ما هر قدر که کافى شد آن اندازه بهش گمرک ببندند تا دیگر وارد نشود این بودکه میل دارم از حدود کلیات خارج بشویم و

+++

به طور محسوس یک بیاناتى بفرمایند که بنده بفهمم تا بتوانم رأى بدهم.

رئیس کل تجارت ـ عرض می‌شود فرمودند که بنده منافع قانون انحصار تجارت خارجى را به عرض آقایان برسانم بنده در این موضوع خیلى به طور مشروح نمی‌توانم عرض بکنم ولى به طور کلى و اجمال عرض می‌کنم خدمتتان قانون انحصار تجارت خارجى یک فایده‌اش تعدیل صادرات و واردات بود یکى هم حمایت از مصنوعات داخلى. در این دو مطلب تصور نمی‌کنم هیچ کدام از آقایان مناقشه داشته باشند. موضوع مصنوعات داخلى و این که مورد حمایت واقع شود مورد ایراد و اشکال احدى نیست و در این که با بحران عمومى دنیا اجناس در بازارهاى مختلفه خیلى ارزان است البته اشکالى نیست. تمام دنیا به اندازه کارهایشان به اندازه استعدادشان مال‌التجاره پشت دروازههاى ما ریختهاند و اذن دخول می‌خواهند. تاجر هم براى صد دینار سه شاهى منفعت اصرار دارد که آنها بیایند دیگر کارخانههاى شما بیکار است. اگر آمد اگر کارخانه دارید دیگر آهنپاره است اگر شما قندى که کارخانهاش را دارید بخواهید اجازه بدهید وارد شود دیگر آن وقت شما از آن قند استفاده نمی‌برید. اگر چاى که به قیمت نازلى وارد مملکت میشود اگر جلویش را خیلى آزاد گذاردید دیگر کسى فلاحت چاى را متصدى نمیشود و به فلاحت آن توسعه نمی‌دهد براى این که آن ارزانتر تمام میشود. بحران تجارت دنیا را اگر در نظر بگیرید اغلب اجناس ورودى در بازارهاى مختلفه خیلى ارزانتر تمام میشود. الان نخ فرضاً براى همان قالىبافى در کرمان خودتان که از خارج می‌آید خیلى ارزانتر است از نخى که در داخله تهیه میشود از نقطهنظر ظاهر ولى از نقطهنظر معنى این طور نیست براى این که شما باید پنبه را صادر کنید به زحمت و به خسارت و ضرر تاجر هم ضرر نمی‌کند ضرر متوجه او نمیشود ضرر به زارع و مالش وارد میشود به قیمتهاى بخس فروخته میشود یکمن ده تومان یک تومانش ده تومان بیست تومان میشود باید به همان اندازه برگردد به مملکت. صورت ظاهر یک قدرى به نظر ارزانتر است از نقطهنظر اساس اقتصاد. بایستى پنبه را اگر بتوانیم خودمان نخ کنیم و خودمان پارچه ببافیم و تمام این وسایل و وسایط را تشبث کنیم و تمام منافعى که از این تولید میشود توى جیب خود این مملکت برود. مگر این که نتوانیم ما حالا نمی‌توانیم ادعا کنیم که تمام این کارها را می‌‌توانیم در ظرف مدت کمى انجام بدهیم ولى در رشتههاى مختلفى که مردم داخل شدهاند و دولت توانسته است اقداماتى کنند نتایجى حاصل شده است و پیشرفتهایى هم شده است چنانچه حالا دیگر مملکت ما محتاج به ورود جوراب نیست که از خارج بیاید. در سال دیگر مملکت ما محتاج به ورود چرم از خارجه نیست. در سال آتیه مملکت ما محتاج به ورود کفش از خارجه نیست. در سال آتیه مملکت شما محتاج به ورود نخ از خارجه نیست پنبه شما شاید یک ثلث یا نصف کمتر بشود. عرض میشود که خوب اگر هر سال یک مقدار از واردات مملکت کاسته شود (یعنى مملکت مستغنى شده است از خارجه) این تقریباً که تمامش ولى دو ثلثش مربوط به مقررات قانون انحصار خارجى است و بنده خیلى میل دارم که آقاى روحى یک وقت تشریف بیاورند آنجا و یک قسمتى را که ما داریم و مربوط به تهیه سهمیه سالیانه است و هم چنین تقاضاها و درخواستهایى که از ولایات می‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد نمونههایى که در داخله مملکت تهیه شده است به نظر آقا برسانم تا ملاحظه بفرمایند که تا دو سه سال قبل هیچ یک از اینها در داخل مملکت تهیه نمیشده است منباب مثال عرض می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنم چندى پیش یک تسبیحهایى ساخته شده بود وقتى مفتش اداره رفته بود ضبط کرده بودند به عنوان مالالتجاره خارجه بعد از آن صاحبش مدعى شد که خیر این را در تبریز می‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازند ما ناچار شدیم عین همان نمونه را فرستادیم براى

+++

آذربایجان و بعد معلوم شد که ایرانى ساخته است. الان شما تشریف ببرید همان مغازه اول لالهزار یک قدرى دقت بفرمایید اغلب به نظرتان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد که اینها مصنوعات فرنگى است در صورتی که همهاش ایرانى است. بروید مغازه دیانت خیابان لالهزار خیال می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنید آن عروسکها مال فرنگ است در حالتی که تمام ایرانى است علت این که مردم به فکر افتادهاند و یک چیزهایى تهیه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند براى این است که مصونند از رقابتها براى این است که متکى هستند به حمایت قانون انحصار تجارت خارجى والاَ همان روز اول نمیشود اقدام بکنند زیرا دنیاى دیگر را باید اقرار کرد که مرغوبتر جنس تهیه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند و ارزانتر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌فروشند چون ما فاقد آن وسایل صنعتى هستیم ما آن وسایل را نداریم ولى روی هم رفته به هر قیمتى که تمام شود براى ما چون اجرتهایش در داخله مملکت پرداخته میشود و پولهایی که داده میشود به خارجه نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود بالاخره تصدیق بفرمایید به صرفه کسب است. تختخواب که فرضاً حالا در ایران ساخته میشود شاید آقاى روحى وقتى ملاحظه بفرمایند تصدیق بکنند که خیلى پستتر از مال فرنگ نیست و اینها آن وقتى است که ما جلوى ورود تختخواب را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیریم اگر اجازه بدهیم که وارد شود دیگر ساخته نمیشود. فرمودند که خوب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آییم جلوى تعرفه گمرکى را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیریم و تعرفه گمرکى را زیاد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم این چه فرق می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند هر وقت توانستیم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم حالا از نقطهنظر مقدمه و نتیجه چه فرق می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند براى جنابعالى مقصود محدودیت است اگر از نظر اشکالی که بوده است ما افتادیم به طرز دیگر که نتیجه همان شد که حضرتعالى می‌‌‌‌‌‌‌‌‌فرمایید که دیگر نباید مورد مناقشه شما واقع شود. البته هر وقت مقتضى شد تعرفه گمرکى را اضافه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم و هر وقت مقتضى نشد مقررات دیگرى را در نظر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیریم خلاصه این که نظر به محدودیت و ممنوعیت است یک اجناسى را که ممکن است بدلش را در داخله مملکت تهیه کرد براى پیشرفت صنایع داخلى جلویش را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیریم و البته یک چیزهایى هم هست که نمیشود محدودش کرد و مورد احتیاج عامه مردم است یک قسمت مقصود از قانون انحصار تجارت خارجى تعادل کار است آن قسمتی که غرض حمایت از مصنوعات داخلى است که مورد مناقشه احدى نیست مگر کسانی که یک فکرهاى خیلى عالى دارند و مشکلپسندیهایى داشته باشند و بگویند حالا که فرضاً کارخانه پارچهبافى اصفهان نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند فاستونى مثل بهترین کارخانههاى انگلیس بیرون بدهد پس این هم که هست بد است و چرا بعد از چند سال مثل آنها نشده و روح مشکلپسندش به جوش بیاید و به کلى بزند زیرش و بگوید اینها خوب نیست (روحى- ما که چنین فکرى نداریم) البته به حضرتعالى عرض نکردم عرض کردم که اگر یک کسى باشد که چنین فکرى داشته باشد. شما بیانى فرمودید راجعبه حمایت از صنایع داخله که مورد مناقشه هیچ کس نیست مگر یک عده معدودى مسئله تعادل واردات و صادرات اغلب آقایانى که در محافل عمومى و خصوصى می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویند مگر جنس را مجانى می‌‌‌‌‌‌‌‌‌هند به ما البته در مقابل جنس از ما می‌‌‌‌‌‌‌‌‌برند این خیلى مباحثه میشود درش کرد حتى توى خود تجار هم بعضى از تجار طرز فکرشان این است که تعادل همیشه بوده بعد هم خواهد بود اولى هم که ما شروع کردیم به این کار اگر یادتان باشد تمام جراید دنیا یک حرفهایى می‌‌‌‌‌‌‌‌‌زدند و یک استدلاتى می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کردند که این چه کارى است می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند ولى بعد تصدیق کردند به دلیل این که خودشان هم کردند و معلوم میشود این راهى را که ما رفتیم صواب بود. تا قبل از جنگ بینالمللى وضعیت معادله تجارتى مملکت عیبى ندارد. در حین جنگ بینالمللى در ظرف این چندین سال اختلافى شد و بنده نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهم خیلى توضیح بدهم مطلب را بلى یک طلاهایى آمد به این مملکت. این چند ساله اخیر که احتیاجات زیاد شد رفرم شد. احتیاج به واردات زیاد شد. احتیاجات صنعتى زیادتر شد. خریدهاى دولت و مردم بیشتر شد. ماشینآلاتى خریده شد. اتومبیل لاستیکى که در چند سال پیش در ارقام ورودى شما هیچ وجود نداشت سالى چند میلیون پیدا شد. چیزهاى دیگرى که خیلى کمتر بود این چند ساله اخیر خیلى زیادتر شد.

+++

طلاها و نقرههایى که بود چه در شهر و چه در دهات اینها همه جمع شده و به وسیله یک مغازهها و تجارتخانههایى از مملکت خارج شد. و داشت ته و تویش درمیآمد و بالاخره معلوم شد که وضعیت رو به وخامت است و به اصطلاح پرداختهایی که ممکن بود مملکت بکند با یک وجوهى آن وجوه دیگر نیست و خطرناک است و بدهیهاى تجار ما هم به خارجه زیاد شد که در این باب هم بنده نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهم توضیحاتى بدهم خلاصه این که اگر مسئله تعادل صادرات و واردات در مدَنظر نیامده بود و اگر قانون انحصار تجارت خارجى نبود تصور می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنم که عکسالعمل طبیعى جریان گذشته طورى بود که یک اختلال فوقالعاده در امور اقتصادى مملکت پیدا میشد و یک بحرانى حاصل میشد براى این که مقدماتش تهیه شده بود و به اثر نرسیده جلوگیرى شد و باز هم ممکن است بنده در این باب به طور خصوصى با شخص جنابعالى یک مذاکراتى بکنم که اینجا نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهم عرض کنم. اما راجعبه قسمت اسعار که فرمودند. در بین این که صحبت از معادله بود فرمودید که پول ما را در جاى دیگر برنمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌دارند این طور نیست در بعضى از ممالک مجاور رایج است و بالاخره همین پول شما همین نقره و طلاى شما به هر صورتى که باشد شمش باشد مسکوک باشد داراى یک والرى است یک قسمتى منباب مثال عرض می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنم الان مطابق اطلاعی که ما داریم قیمت پول ما در بغداد و بصره بیش از تهران است (توجه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنید آقاى روحى) قیمت ریال ما در بغداد و بصره بیش از تهران است چرا؟ براى این که اسعار قیمتش یک قدرى فوق آن قیمت حقیقیاش است و به همین جهت صرف می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند به این که نقره مملکت را برساند به آنجا و تبدیل کنند به یک اسعارى که این اسعار را در بازار تهران ریال بیشترى می‌‌‌‌‌‌‌‌‌برد و این چیزهایی که اخیراً شروع شده است نسبت به طلا هم همین طور شده است آزادى اسعاری را که اشاره بهش فرمودند مصادف میشود با ترقى فوقالعاده اسعار به عقیده بنده ولى بعضى از آقایان تجار این عقیده را ندارند اما به عقیده بنده آزادى اسعار ملازمه دارد پس از بیست روز با منتهى ترقى فوقالعاده اسعار. ترقى فوقالعاده اسعار باعث این میشود که بقیه نقره و طلایى که در این مملکت است خارج شود و زندگى را سخت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند و بالاخره عکسالعملش در صادرات مملکت پیدا میشود بنده طرفدار تنزل اسعار به طور فوقالعاده هم نیستم براى این که تأثیرش در صادرات است ولى یک حد معتدلى داشته باشد همین طوری که ما توانستیم در ظرف ده ماه وضعیت اسعار را با یک ترتیب مخصوصى نگاه داریم با یک پایین و بالاهاى مختصرى که متأسفانه حالا خیلى مشکل است یک رویه معتدلى اتخاذ کنیم که به آن رویه زندگى کنیم این هم به حال واردات مفید است و هم صادرات. بعضى معتقدند که خیر صادارت را بیشتر کنند و واردات هم هى گران شود در صورتیکه یک قلم ورودیاش همین اتومبیل و لاستیک است که دائماً خراب میشود و همین کامیونهایى که حمل و نقل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند و با پنج هزار تومان باید تمام بکند براى حمل همان ‌‌مالالتجاره صدورى الان شاید دوازده هزار تومان سیزده هزار تومان باشد. این نتیجه ترقى فاحش اسعار است. ولى اگر یک حد متوسطى داشته باشد این اندازده تأثیر ندارد و همین طور خیلى چیزهاى دیگرى که نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهم عرض کنم. خلاصه این که نظرهاى مختلفى از طرف بانکها و تجار گفته شده است و حالا هم بنده خیلى میل دارم که آقایان نمایندگان هر نظرى دارند بفرمایند که بنده هم در هیئت دولت نظریه آقایان را توضیح بدهم که رویه که اتخاذ می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند با نظریات آقایان باشد و چند فکر هست اصولاً ممکن است آقایان به طور مخالف و موافق فرمایشات خودشان را بفرمایند. اهمیت این قضیه در عصر حاضر زیاد است و جزء مسائل عادى نیست یک فکر این است که به کلى مقررات اسعار را لغو کنیم. این هم یک معایبى دارد و یک محاسنى دارد. معایبش براى مضیقه واردات و سختى زندگى و اینها است و در این که اسعار ترقى میکند روى عرضه و تقاضا نه روى اساس نقره شبهه نیست براى این که تقاضا در این مملکت بیشتر از عرضه است براى این که اسعار این مملکت منحصراً عبارت است از اسعار حاصله از صادرات و بس ولى تقاضا خیلىخیلى بیش از آن است خود دولت

+++

یک نفر عمده خریدار است از خارجه دیگران هم هستند بالاخره تجارت آتیه هم هست مملکت است یک مشت اسعار صادراتى وقتى که اسعار صادراتى خوب بود و احتیاج به واردات خیلى زیاد بود تفاوت فاحش داشت قهراً تأثیر زیاد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند در ترقى اسعار. اثرش این است که طلا و نقره خارج میشود. (افشار- پس معادله تجارتى ما نداریم) چرا معادله تجارتى داریم آقا و این را بهتر هم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهیم بکنیم این مربوط به تجارت نیست آقا معادله تجارتى داریم ولى یک چیزهاى دیگرى هم هست می‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهیم یک ماشین کوهپیکرى را هم بخریم و بیاوریم با همین اسعار و بیاوریم و راه بیاندازیم که در آتیه دو سال دیگر نتیجهاش این شود که ما را از اسعار خارجی مستغنی کند یک قسمت همین اسعار را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهیم بدهیم این ماشینها را بخریم دیگر این که در این دو سال شاید در حدود پانزده شانزده میلیون تومان توسط تجار ماشینآلات خریده شده شانزده میلیون تومان به توسط تجار و مؤسسات آزاد ماشینآلات براى این مملکت خریده شده است البته اینها اسعار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهد و ما ناچار شدیم که براى ترویج و ترغیب اینها را معاف کنیم از گمرک که وارد بکنند در هر صورت آزادى اسعار ضرر و زیان دارد و به طور قطع این ترتیب فعلى هم یک مضراتى دارد براى دولت و براى بانکها زیرا که وضعیت این طور است حتى براى خود تجار رویهمرفته بنده خیال نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنم نه حالا در مملکت ما که خیلى زندگانى تجارتیمان محدود است و اظهار نظر کردن راجعبه مسائل اقتصادى خیلى کار آسانى نیست در مالالتجاره دیگر هم که یک اشخاصى هستند و یک تصمیماتى می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرند در حین تصمیم قاطع نیستند که درست صددرصد آنچه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهند خواهد شد شاید صد پنجاه صد چهل خودشان تردید دارند که آیا نتیجه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد یا نه عملیاتى که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند براى تجربه است یکى از محسنات آزادى اسعار که سابق بود آقایان تجار هم نظرشان هست (چون بعضى مسائل هست که در فصل و سزون خودش وقتى گفته میشود اثر خودش را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند بعد فراموش میشود.) که در آن موقع چه بود و چه باعث شد که فلان اقدام شد بنده خوب یادم هست که تجار ما شکایت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کردند از تنزل آسمان و شکایتشان هم درست بود و می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گفتند که حقوق گمرکى از روى اسعار طلا به موجب قانون گرفته میشود به واسطه تنزل و ترقى اسعار خارجى که دلار روى طلا است هیچ تاجرى تکلیفش معلوم نیست که به فلان ‌‌‌مالالتجارهاش چه حقوقى و چه گمرکى تعلق می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد و در حین سفارش دادن تکلیفش معلوم نیست و تقریباً حقوق گمرکى هم شده است مثل کرایه در مملکت دائماً در تغییر و تبدیل است حقوق گمرکى هم در تغییر و تبدیل است و راست هم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویند خود آقایان هم اصرار دارند که یک وضعیت ثابتى اتخاذ شود که حقوق گمرکى هم به طور ثابت گرفته شود که این ضرر و تزلزل در تجارت نباشد من که سفارش براى فلان جنس می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهم بدانم از حالا که حقوق گمرکیاش چیست ولى اگر آزاد شد وضعیتى که جریان داشت و موجب تزلزل تجار بود و هى به دولت مراجعبه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کردند براى این که در این باب تصمیم بگیرند که از این وضعیت جلوگیرى شود خلاصه این که بنده اگر بخواهم در این گونه مسائل باریک عرایض بکنم باعث تصدیع میشود و اغلب آقایان اعضاى مجلس شوراى ملى هم تجارند و در این مسائل خودشان گفت و شنید کردهاند و نظریات آقایان را هم بنده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانم چیست آقایان دیگر هم اگر به نظرشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید که مقررات اسعارى آزاد شود و این قید و بندها از بین به کلى برود یا یک قسمتش باقى بماند می‌‌‌‌‌‌‌‌‌فرمایند وقتى نظریات مختلفه گفته شد و ادلهاش هم ذکر شد ممکن است هر کدام مقتضى باشد و ضررش هم کمتر باشد دولت به موقع اجرا بگذارد.

رئیس ـ آقاى حاج امین.

حاج میرزا حبیبالله امین ـ عرض کنم در موقعى که قانون انحصار تجارت در ایران وضع شد مکرر در کمسیونها کنفرانسها نسبت به هر یک از موادى که الان مبتلا به عموم است محسنات زیادى گفته شد و شاید نسبت به هر جملهاش شخص آقاى یاسایی بیش از امروز هم اظهار عقیده فرمودند ولى بالنتیجه معلوم شد که اغلب از آن مواد و نظامات و مصوبات مفید به حال تجارت مملکت به طور کلى نبوده است (صحیح است) قانون

+++

انحصار تجارت یک اصل مسلمى روز اول داشت که گمان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنم آن اصل را همه متفق باشیم و بلکه تمام اهالى مملکت ایمان به آن داشته باشند و آن عبارت از این است که تا جنس از مملکت صادر نشود جنس به مملکت وارد نشود این یک اصل مسلمى است که همه معتقدیم و بلکه شاید یک قدرى دیر شده بود در این وقت که این اصل را در نظر گرفتیم. اصل دومى که یک قدرى ضعیفتر است آن حمایت از مصنوعات داخلى است آن را هم البته همه معتقدیم تا جایى که لطمه به اساس و اصول تجارت وارد نکند بایستى حمایت از مصنوعات کرد ولى نه همین طور که آقاى یاسایی فرمودند براى چند دانه تختخواب خشکبارمان را خراب کنیم و آن قدر زحمت و فشار وارد کنیم به تجاری که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهند قالى یا خشکبار حمل بکنند که بالنتیجه هفت هشت تختخواب ازش حاصل شود این درست نیست بایستى که مصنوعات داخلى را به مناسبت اهمیت خودش ازش حمایت کرد والاَ یک حمایت زیادى فایده ندارد و مقصود عرض بنده این است که اگر چنانچه ما از روز اول این شاخ و برگهاى زیاد را براى قانون انحصار تجارت خارجى قائل نشده بودیم و مثلاً گفته بودیم که هر کس جنس از مملکت صادر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند در گمرکات نه در تهران چون بالاخره از آن نقاطى که صادر میشود باید هم قسمت شود و در آنجا هم جواز بدهند چون بالاخره تمام تشریفات بایستى در آن جایى به عمل بیاید که صادر میشود و در آنجا جنس که از مملکت صادر میشود البته مقومین صحیح آن را قیمت بکنند این یکى از شرایطش است که مقومین صحیح آن جنس را قیمت کنند و یک ورقه با یک تمبرى با یک وضعى که البته ورقه رسمى باشد بدهند به دست صادرکننده که فلان آدم در فلان روز حالا با ذکر اسم یا ذکر جنس یا بدون ذکر جنس فلان مبلغ ریال از مملکت جنس صادر کرده این ورقه به دست هر کس باشد و از هر نقطه از مملکت و از هر سرحدى از مملکت بتواند هر جنس تجارتى را وارد کند معادل قیمت این جنس معادل قیمت این مال که بنده پریروز صادر کردم این ورقهاش در دست من است خودم خواستم وارد کنم وارد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنم یا به آقا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهم و بالاخره از هر سرحدى هم بتوانم وارد کنم و البته این را تصدیق می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنم که یک محظوراتى را از نقطهنظر تجارتش مالالتجاره ما هست و در آتیه هم یک قدرى خواهیم داشت ولى باز معتقدم که براى جلوگیرى از او هم بیش از حد لزوم آن تجارت آزاد را در فشار و مضیقه گذارده است ما نبایستى که فکر کنیم که همه تجار ایران وضعیت تجار تهران را دارند در تهران شاید یک نفر تاجر خودش عادت دارد که به ادارات دولتى برود منتظر هم بشود و بالاخره کارش هم ده روز عقب بیفتد ولى یک تاجر یزدى یا بوشهرى یا بندرعباسى اصلاً عادت به این وضعیت ندارد یک تاجرى که اصلاً خیال ندارد قاچاق بکند و می‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهد یک تجارت خیلى ساده و سالمى بکند و بعد هم حساب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند که با این همه تشریفات و تضییقات آیا صدى پنج صدى چهارى صدى دهى مترتب به این کار هست یا نیست و زیر بار این طور تشریفات اخلاقاً نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود من نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویم این تشریفات بد است و چرا آنها زیر بار این تشریفات نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌روند خیر عادت ندارند و بالاخره تجار زیادى را خود بنده سراغ دارم و یقین دارم آقایان هم خیلى سراغ دارند که از تجارت کناره گرفتهاند و بالاخره براى این که نگویند در اتاق و حجرهاش را بست براى صورت ظاهر یک مختصر کارهایى می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند والاَ هیچ علاقه به تجارت ندارند زیرا یک مدتى باید اگر سواد هم داشته باشد یک مدتى مطالعه در این قوانین بکنند و زیر و پایین و بالایش رایاد بگیرند و بعد تجارت کنند و از قانون اولى هم بیش از دو سال و از قانون دومى هم بیش از یک سال نگذشته است اینها را البته براى تذکر و براى استحضار خاطر آقایان عرض کردم و معتقدم که نسبت به این لایحه که به مجلس آمده اگر چنانچه نظر دولت از گرفتن این اختیار که فقط براى اسعار یک تسهیلاتى در کارخانه‌جات بدهند به طور کلى بنده معتقدم که فقط در اسعار تنها ما این اختیار را ندهیم بلکه در کلیه قانون انحصار تجارت یک اختیارى به دولت بدهیم که البته یا به طور آزمایش یا به طور اختیار (بدون

+++

این که آزمایش هم بکنند) بعد قانونى بیاورند و هر جایى از این قانون که عیب و علتى دارد آن را مجاز باشند که رفع کنند و بالاخره یک قانونى هم که متناسب با اوضاع و احوال تجارتى ما باشد و با تجربیاتى که در دو سال اخیر کردهاند آن را مقرر کنند و مردم را از این زحمات آسوده کنند و اگر مقصود این است که از این اختیار یک گره و پیچى هم روى آن بزنند خوب یک چیزهایى مردم به آن مأنوس شدهاند خوب باید بالاخره مشغول بودهاند حالا یک چیزهاى تازه هم به آن ضمیمه کنیم خوب بالاخره این هم اختیار است قانون نیست ممکن است که هر هفته یک مرتبه در جلسه از هیئت وزرا یک طرز و وضعى پیش بیاید لهذا بنده با این قسمت اختیار دادن راجعبه مسئله اسعار کاملاً مخالفم زیرا وضعیت اسعار یک صورت بسیار بدى پیدا کرده هم در نظر مردم و هم در نظر بانکها و بالاخره همه در یک حالت بلاتکلیفى هستند و بالاخره اگر چنانچه مطمئن شویم که دولت در سایر قسمتهاى قانون انحصار تجارت خارجى یک اصلاحاتى می‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهد بکند که آن اصلاحات مفید به حال مملکت باشد بنده معتقدم که در آن قسمت هم مجلس شوراى ملى اختیار بدهد مخصوصاً بیرون هم به آقاى یاسایی عرض کردم که این اختیار را اگر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهید براى رفع اشکالات براى قسمت اسعار تنها نگیرند. آقایان در نظر دارند که یک کنفرانسى در چندى قبل از طرف نمایندگان اتاقهاى تجارت ولایات در اتاق تجارت و در ادارهجات داده شد و چند روز هم طول کشید و البته آنچه از وضعیت ولایت خودشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانستند چه از نقطهنظر محلى و چه از نقطهنظر عمومى در آنجا اظهار کرند و بعد هم یک مشروحات مفصلى هر کدام علیحده نوشتند و یک خلاصه هم از آن مشروحات نوشته شده و تقدیم آقاى رئیس کل تجارت شد به عقیده بنده یک قسمت مهم از اشکالات را پیشنهادات نمایندگان اتاق تجارت ممکن است رفع کنند و الاَ اگر از کنفرانس اتاقهاى تجارت ایران همچون نتیجه را نخواهیم بگیریم پس اصلاً یک عمل لغوى بوده است یا آنها یک رجال بىاطلاعى بودهاند این است که در این موقع مناسب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانم خدمت آقاى رئیس کل تجارت عرض کنم اگر توجهى به آن مسائلى که نوشته شده است و گفته شده است از طرف اتاق تجارت و تقدیم شده است تاکنون نفرمودهاند به قدرى که لازم بوده در آتیه بیشتر توجه بفرمایند و شاید با آن نظریاتى که آقایان تجار عموماً اظهار کردند بتوانند رفع اشکالات تجارتى ما را بکنند یک قسمتى آقاى یاسایی فرمودند راجعبهاسعار که ببینیم نظر آقایان چیست و بالنتیجه آزادیش بهتر است با مقید بودنش بنده معتقدم که در هر کارى اگر یک ضرورتى ایجاب نکند البته آزادى خوب است در هر امرى از امور مگر این که با یک جهات مسلمى نه طرز و ترتیبى که آیا این طور بشود یا آن طور بشود اگر یک جهات مسلمى دولت در نظر دارد که آزادى اسعار مضر است البته دیگر لازم به شور نیست با این اختیارى که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرند آن جهات را در مقدمه عقیدهشان قرار بدهند و بعد اظهار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند که خوب این طور باشد، این طور باشد قابل تغییر باشد و چه شود ولى خیر اگر یک جهات مسلمى را در نظر بگیرند و بالاخره به محض این که اگر آزاد شود چه میشود باز بنده روى اصل کلى عرض می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنم آزادى و عدم مداخله دولت هم براى خود دولت مفید است که هم مثل گذشته دچار یک خسران و ضررى نمیشود و هم از نقطهنظر مردم خیلى مفیدتر است اگر اسعار بالا رفت تقاضا زیادتر میشود اگر عرضه زیادتر بود پایین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آورد موضوع انحصار تجارت دو سه سال است پیدا شده است یک مواقعى که عرضه زیادتر بود لیره چهار شاهى پنج شاهى پایین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آمد یک موقعى که تقاضا زیادتر بود چهار شاهى پنج شاهى بالا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌رفت حالا چون اصل پول ما یک وضعیتى پیدا کرده تقاضا دو سه قران پایین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آورد عرضه دو سه قران بالا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌برد این با همان چند شاهى قبل تفاوت ندارد براى این که پول ما و پول دنیا به همین‏ مناسبت تنزل کرده است.

رئیس کل تجارت ـ این که فرمودند در تمام مقررات قانون انحصار تجار خارجى هیئت دولت اختیار بگیرند که در آن قسمتها هم دستش باز باشد هیئت دولت این اختیار را نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهد و معتقد است که قانون باید به جاى

+++

خودش باشد فقط اجازه که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهد راجعبه مقررات اسعارى است حالا مطلب را آقاى حاج امین به طور خیلى ساده بیان کردند که خوب یک تعادل صادر و واردى است و یک حمایت از مصنوعات داخلى قضیه این طور هم که ساده فرمودند نیست به همین اجمال مالالتجاره که فرمودید نیست بنده الان عرض می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنم همان قسمتهایی که خودتان به طور سهل و ساده فرمودید مفصل عرض می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنم که همان هم اشکال دارد و به آن سادگى نیست مثلاً فرمودید براى یک جنس صادرى یک گمرکى هست و در همان دفتر گمرک حسابش را بکنیم و یک صورتى بدهیم دست صادرکننده. البته این خیلى بیان سهل و ساده است خوب همین ورقه ساده آقا اسمش تصدیق صدور است مگر ما حالا غیر از این می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم ما هم به دست صادرکننده همین ورقه را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهیم. فرمودند که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهند قید اسم داشته باشد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهد نداشته باشد این نمیشود براى این که من صادر کرده باشم جنس را حق ورودش را شما داشته باشید می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویید چرا اسم رویش مینویسند بىاسم که نمیشود و مقصود حاصل نمیشود اگر مقصود قابل انتقال بودن آن است که الان هم همین طور است پس چه فرق می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند ما هم که همین کار را داریم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم که ایشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌فرمایند فرمودید تقویم و اینها اگر نکنیم که معادله نمیشود آقا الان چهار رقم پنبه است که خودتان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانید بعد از قالى الان پنبه دومین ‌‌مالالتجاره صدورى این مملکت است یکى پنبه نوع پیلستان است که بهترین پبنهها است دوم پنبه امریکایى سوم پنبه بومى ماشین چهارم پنبه بومى چرخى دستى این طور است یا نه یکیش پنجاه تومان قیمتش است یکیش شصت تومان یکى هفتاد تومان یکى نود تومان کرایه هم فرق دارد در هر موقعى مختلف است از اینجا تا کرمانشاه یک قیمت است آن هم باز فرق می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند از سبزوار تا زاهدان در اوقات مختلفه فرق دارد خلاصه اگر این وضعیت نباشد و این حسابها را نگاه ندارند خوب هر روز تاجر صادر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید خوب چه فرقى می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند براى شما صد تومان بنویسید صد تومان وارد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند پس این تغییرى که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌فرمایید نتیجه همان چیزهایى است که خودتان با یک بیانات مختصرى فرمودید این که فرمودید در گمرکها تمرکز بدهید کار را گمان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنم که این کار عملى شده باشد که کمیسیونهاى انحصار تجارت را من بعد در گمرکات تشکیل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهیم که جواز ورود و تصدیق صدور را هم همانجا بدهند مراجعولایات هم در همانجا باشد و تمرکز این کار در تهران خیلى محسناتى ندارد ولى بالاخره بدون دادن جواز دادن جواى ورود و حساب که نمیشود بدون حساب هر تاجرى هر نوع ‌‌مالالتجاره که بخواهد بیاورد که نمیشود براى این که بنده کراراً عرض کردهام و باز هم عرض می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنم که حساب مصرفکننده و حساب تولیدکننده با حساب تاجر فرق دارد و هر کدام یک چور فکر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند مثلاً تاجر به مصرفکننده جور دیگر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید فلفل زردچوبه که مورد احتیاج آبگوشت مردم است باید این قدر گران باشد که من منافع زیادى ببرم مصرفکننده هم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهد که این قدر ارزان باشد که او خیلى به آسانى به دستش بیاید البته این دو فکرى است طبیعى ولى ما هم باید طورى این صادرات و ورادات را تقسیم و تعدیل کنیم که هم احتیاجات مملکت مرتفع بشود و هم صنایع داخلى و محصولات وطنى ترویج بشود مثلاً اجناس ورودى مملکت از قبیل دوا و سایر چیزهاى خیلى ضرورى و مورد احتیاج طورى ترتیبش داده شده که همهاش در بازارهاى مختلفه و قطعات مختلفه مملکت رونق داشته باشد و در دسترس همه باشد راجعبه سایر محتاجالیه هم ملاحظاتى شده و به همین جهت است که تقسیم گمرکى هم شده است زیرا که مالالتجاره تبریز به درد خراسان نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌خورد و هر مالالتجاره باب یک جایى از گمرک خاصى باید وارد شود. مالالتجاره که از راه ارض روم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید به تبریز غیر از مالالتجارهایست که از راه دزداب به مشهد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید مالالتجاره کرمانشاه به درد کرمان نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌خورد مالالتجاره هم که از گمرک بندرعباس وارد میشود مالالتجاره حوزه کرمان و یزد است و مالالتجاره که از گمرک زاهدان یا لطفآباد با باجگیران به خراسان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید هیچ وقت به مصرف و درد کرمانشاه و همدان نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌خورد و در آنجا مصرف نمیشود پس بنابراین یک تناسبى

+++

هم باید در این محدودیت باشد اگر شما اصل مطلب را قبول فرمودید تمام‏ این جزئیات لازمه آن اصل است و چون شما در عمل وارد نبودهاید تئوریک تصور می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنید که میشود ولى اگر در عمل وارد شوید که در هر قدمى که جلو می‌‌‌‌‌‌‌‌‌روید به مشکلات برمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌خورید و باید همه این کارها را بکنید و اما این که آقاى حاج امین فرمودند که این جریانات و تضییقات مضر بوده به حال تجارت و تجار بنده این عقیده را ندارم برعکس اگر این جریان نبود شما الان تاجر نداشتید (صحیح است) حالا اگر مصرفکننده مشقت کشیده است دو سال است در این مملکت اگر مصرفکننده دچار سختى شده و جنس گران مصرف کرده و بالاخره براى تاجر که خوب بوده است اما این که آقا فرمودند که بعضى از تجار ورشکست شدهاند بلى بعضى تجار ممکن است این را قبلاً منباب مثال عرض کنم که بنده که مستخدم دولت هستم معزول میشوم یکى دیگر هم عرض میشود فلان آقازاده است یک ثروت زیادى بهش ارث می‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد این را پنج روزه تمام می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند یک تاجرى هم معامله می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند ضرر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند یکى دیگر منفعت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند بالاخره در نقل و انتقال توده مملکت یک افرادى جایگیر میشوند وضعیت تجارتى من یک قدرى عقب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود و یکى دیگر جلو می‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود چنانچه اگر احصائیه صحیحى داشتیم و حالا داریم تهیه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم در آتیه نزدیکى همه ساله شما می‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانید بیان کنید معاملات تجار ما دراین سنوات مختلفه چه بوده است فلان تاجر در فلان سنه معاملاتش زیاد بوده است در فلان سال کم بوده است ضرر کرده است یا منفعت خلاصه روی هم رفته از نظر تجار قانون انحصار خیلى مفید بوده است قانون که به زور اجناس صدورى را از این مملکت بیرون کرده است قانونی که به یک وضعیت اسعار را نگاه داشته است براى صادرکننده و مصرفکننده قانونی که براى حمایت از صنایع داخلى اجناس ورودى را جلوگیرى کرده است تا رقابت با صنایع داخلى نکند براى تجار خیلى به عقیده بنده ضرر نداشته است حالا مصرفکننده سختى کشیده است ان‌شاءالله در آتیه که صنایع داخلیمان رواج پیدا کرد یک قدرى روزگار آنها هم بهتر میشود.

رئیس ـ آقاى دشتى.

دشتى ـ عرض کنم این که بنده اصلاً از این لایحه چیزى نفهمیدم و به قدرى ابهام دارد که گمان نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنم کسى چیزى بفهمد مثلاً ماده اول به قدرى مبهم است که هیچ چیز از آن فهمیده نمیشود. می‌‌‌‌‌‌‌‌‌نویسد: هیئت دولت مجاز است درهر موقع که مقتضى بداند اجراى تمام یا قسمتى از مقررات قانون انحصار تجارت خارجى مصوب 19 تیرماه هزار و سیصد و یازده را که مربوط به اسعار خارجى است براى هر مدتى که صلاح باشد تعلیق نموده و یا مقررات دیگرى راجعبه به اسعار خارجى وضع نماید. عرض کنم که این لایحه را براى چه به مجلس آوردهاند. این را براى این آوردهاند که مجلس رأى بدهد دیگر وقتى که لایحه به این درجه از ابهام رسید به عقیده بنده از براى هر وکیلى که بخواهد از روى وجدان رأى بدهد نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند مگر این که دولت بگوید به من رأى اعتماد بدهید البته من می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهم اما با این لایحه دولت چه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهد بکند بنده نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانم شما می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویید دولت همین طورى که بیان شده است یک قصد سرى دارد اگر حالا بگویید ممکن است اسباب زحمت شود عرض کنم این قانون را امشب فرضاً که تصویب شود شما فردا تصمیمتان را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرید حالا بلند شوید بیایید پشت این تریبون و توضیح بدهید که ما بدانیم چیست دولت از این لایحه چه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهد بنده شخصاً بهتان عرض می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنم بنده ممکن نیست به یک چیزى که برخلاف عقیدهام هست رأى بدهم و دولت مقتضى است که در مجلس شوراى ملى در مقابل نمایندگان ملت مقاصد خودش را بگوید این لایحه به این اندازه کلى و مبهم که مجلس به دولت اجازه بدهد که دولت هر وقت دلش خواست یک قسمت از فلان قانون یا فلان ماده را تغییر بدهد یا آزاد بگذارد براى مدت معینى یا براى مدت نامعلومى براى فلان قسمتش یک چیزى وضع کند یا جایش یک چیز دیگرى بگذارد به این اندازه ابهام و اغماض نه شایسته دولت است نه شایسته مجلس بنده حتى با فوریت لایحه هم مخالف بودم و توضیحاتى

+++

که آقاى یاسایی دادند به عقیده بنده کافى نبود یعنى فرمایشات ایشان مؤید این نبود که حتماً لایحه امشب تصویب شود به فوریت عرض کنم که بعد هم گفتند که تصمیمى را که دولت گرفته است نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانیم به مجلس بگوییم چون مضر است بنده نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌فهمم که چرا مضر است و این چه تصمیمى است براى این که لایحه امشب که تصویب شود فردا تصمیم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرند بنابراین دیگر این قدر فرصت و وقتى از براى مردم باقى نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماند که یک عملى بکنند که مخالف مصالح اجتماعى مملکت و مردم باشد عرض کنم که اگر آقاى یاسایی خاطرشان باشد در همان قانون نوزدهم تیرماه که به مجلس شوراى ملى آوردند بنده این مطلب را عرض کردم و آن این است که اساساً دولت چه الزامى دارد که مداخله در اسعار نماید دولت را یک مالالتجاره مالیخولیایی راجعبه به اسعار گرفته است الان اگر به قانون نوزدهم تیرماه نگاه کنید در چندین صفحه راجعبه به وضعیت اسعارى آنجا بحث شده آن وقت هم پا شدند و توضیحاتى دادند و توضیحاتشان هم کافى نبود و الان صورتمجلس حاضر است یعنى منطبق با سؤال ما نبود عرض کنم که ما می‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهیم بفهمیم که نظارت دولت در اسعار خارجى چه تأثیرى در تجارت مملکت دارد عرض کنم که در آن وقت به نظرم این را مربوط کردند به انحصار تجارت اگر نظارت دولت یک شرط لازمى باشد براى حفظ قانون انحصار تجارت البته بنده و سایر آقایان هم موافقت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم که دولت صد در صد نظارت در اسعار داشته باشد و مداخله کند ملاحظه بفرمایید قانون انحصار تجارت فایدهاش چه است؟ همین دو فایده بود که آقاى حاج امین فرمودند یکى معادله صادرات و واردات مملکتى یکى هم حمایت از مصنوعات داخلى و این چه طور میشود این شکل میشود که شما هر کس جنس از مملکت خارج کرد اجازه بدهید که جنس وارد کند حالا هم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویید که همین کار را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنید منتهى آقاى حاج امین میل دارند که این در تهران نشود در گمرکخانههاى سرحدات بشود به یک شکل اتوماتیک باشد به یک شکل ماشینى باشد هر کس یک ورقه آورد و گمرکش را داد جنس صادر کند و بعد هم ورقهاش را باطل کنند دیگر این کشمکشها و فرمالیته بازیهاى ادارى در بین نباشد که این نه تنها تجار سادهلوح ولایات را گیج می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند بلکه معتقدم که این فرمالیته بازیها تجار تهران را هم گیج می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند الان این کارهایى که در ادارات دولتى میشود این به معما بیشتر شبیه است تا به انجام کار بعضى اوقات یک کارهایى از طرف بعضى از تجار به‏ بنده رجوع میشود در ادارات دولتى که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌روم خدا شاهد است بنده هیچ نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌فهمم مبلغى هم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسیم از این طرف از آن طرف توضیح می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند تحقیق می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنم بالاخره باز هم یک اشکال روى آن اشکال می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید و این از براى آن کسی که فقط عادت به این داشته است که جنس صادر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرده و وارد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرده مزاحم است قصد آقاى حاج امین هم این نبود که شما به کلى تجارت را ول کنید و کنترل نکنید خیر قصد و نیت ایشان این بود که این را به یک شکل اتوماتیک دربیاورند در درجه اول نقطهنظر ایشان این بود و بنده هم موافقم و آن مسئله الغاى کنتنژان است شما با داشتن مسئله کنتنژان اسباب زحمت تمام مملکت را فراهم آوردهاید بهترین معینکننده کنتنژان احتیاجات عمومى مملکت است هر وقت که احتیاجات ایجاب کرد و فلان جنس در مملکت کم شد تاجر روى احتیاجات وارد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند آیا سابقاً پیش از قانون انحصار تجارت دولت چه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرد آیا کنتنژان داشت؟ هیچ وقت شد که توى مملکت یک جنس مهمى به درجه قحط و غلا برسد مثلاً چیت ذرعى یک قران بشود ده قران؟ یا این که فلفل زردچوبه که شما گفتید محل احتیاج عمومى است از سیرى یک قران به 15 قران برسد؟ هیچ وقت همچون چیزى نشده است عرض کنم که آقا خود تاجر یک ترمومترى است از براى احتیاجات بازار او می‌‌‌‌‌‌‌‌‌فهمد و آن چیزى که براى احتیاجات عموم لازم است وارد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند (صحیح است) و این کنتنژان معین کردن آقا اسباب زحمت است هم براى تجار و هم براى مردم شما این را به طور مطلق

+++

ول کنید آزاد کنید هر کس هر قدر جنس صادر کرد به همان اندازه جنس وارد کند فقط یک موضوعى است و آن این است که شما حق دارید یک قسمت از اجناس را ممنوع کنید بگویید کربدوشین اصلاً وارد نشود کنیاک مطلقاً وارد نشود عطر مطلقاً نیاید ولى سایر چیزهاى ضرورى به نظر خود مردم باشد یک اصلى هست که آن اصل را تمام عقلاى دنیا تقریباً تصدیق دارند و توى مملکت ما بدبختانه هنوز این اصل معمول به و مسلم نشده است و آن اصل این است که هر قدر مداخله دولت با کارهاى مولدالتروة با کارهاى تجارت و صنعت و زراعت کمتر باشد این سه چیز مولدالتروة بهتر نشو و نما می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند و جلو می‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود (صحیح است) عرض کنم که الان فقط یک تئورى در دنیا هست و آن تئورى سوسیالیزم است که معتقد است به اتاتیسم که تمام کارها را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهند در دست دولت متمرکز بکنند و تماس دولت را در کارهاى اقتصادى زیاد بکنند ولى در سایر دولتهایی که امور اقتصادیشان به منتهى درجه نشو و نما و ارتقا رسیده است در آن مالالتجاره که ما مىبینیم که مداخله دولت کمتر است هم در مسئله زراعت هم در مسئله تجارت هم در مسئله صنعت. و این مداخله دولت هر قدر محدودتر و کمتر باشد بهتر است. حالا علت هم دارد براى این که اصلاً علت غایی وجود حکومت براى چیست؟ حکومت براى چه تشکیل شده است؟ رزن دنر حکومت اصلاً براى چیست و براى چه ایجاد شده است؟ حکومت فقط و فقط براى حفظ انتظامات است. یعنى باید حکومت وضعیت را طورى نگهدارد که بقال بتواند بقالى کند زراع بتواند درست زراعت کند صنعتگر بتواند راحت به صنعت خود بپردازد و کسى نتواند کلاه کسى را بردارد پس وظیفه حکومت این است و بس و بنابراین اگر حکومت از این علت غایی خودش کنار رفت یعنى از آن چیزى که باعث وجود او شده است دست برداشت یعنى مداخله در کارهایى بکند که براى آن کارها ساخته نشده است او نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند خوب انجام وظیفه بکند (صحیح است) این مسئله را عرض می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنم که تئورى نیست این قسمت را در مالالتجار مختلفه دنیا در غلب مالالتجاره به طور مختلف امتحان کردهاند تجربه کردهاند و دیدهاند که نمیشود مثلاً راهآهن که در مملکت فرانسه در دست کمپانى است و عمل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند با راهآهنى که در دست خود دولت است خیلى فرق دارد وآن قسمت که در دست کمپانى است بهتر عمل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند تا آن که در دست دولت است (صحیح است) دولت باید کارهاى خودش را فقط محدود کند به آن قسمتى که مربوط به حفظ انتظامات و حفظ حقوق و حدود اجتماعى است و بس و الاَ مداخله کردن در امورى که مربوط به شئون او نیست یعنى در قسمتهاى مولد ثروت به عقیده بنده صحیح نیست و هر چه مداخلهاش کمتر باشد در این قبیل مسائل هم به منفعت خودش است هم به منفعت جامعه است. پس بنابراین اگر این‏ کنتنژان بکلى از بین برود یک قسمت زیادى از مداخله دولت و تماس با تجارت عمومى مملکت از بین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود آن وقت هم دولت راحت میشود و هم تجار. یک چیز خیلى مهم دیگر مسئله اسعار است دولت چه کار دارد به این که اسعار قیمتش چقدر است؟ مثلاً فرض کنیم دولت چه کار دارد که دلار قیمتش 25 ریال است یا بیست ریال است به او چه ربطى دارد؟ هر وقت صادرات مملکتشان زیاد شد اسعار خارجى تنزل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند و هر وقت کم شد ترقى می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند این مربوط به دولت نیست. اگر دولت در بانک یک پول طلایى داشت و در مقابلش اسکناس رواج داده بود و براى حفظ پول خودش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواست اقدام به این کار بکند البته مداخلهاش صحیح و به جا بود ولى حالا که این موضوع در کار نیست جز این که حالا دولت دارد و خودش را به زحمت مىاندازد تجار و بانکها را هم همین طور چیز دیگرى نیست آخر به دولت چه مربوط است که نرخ معین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند که دلار را عوض 25 ریال 24 ریال بفروشند این به دولت چه مربوط است که 24 یا 25 قران بفروشند؟ در اوایل امر وقتى که در سه سال پیش لیره شروع کرد به ترقى کردن تجار واردکننده

+++

شروع کردند به قال مقالکردن مخصوصاً تجار واردکننده به تجار صادرکننده شروع کردند به داد و بیداد کردن که اى زندگانى عمومى دارد گران میشود چه میشود. چه میشود مردم هم چون دیدند جنسشان گران دارد میشود شروع کردند به داد و فریادکردن و چاره از دولت خواستن. دولت هم در همان وقت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌بایستى ابداً مداخله در این کار نکند ولى دولت بیخود در تحت تأثیر تجار واردکننده و مردم مستهلککننده اجناس و اسعار خارجى رفت و نظارت در اسعار خارجى را درست کرد بعد دیدند آن نمیشود یک قانون آوردند و آن را جرح و تعدیل کردند بعد دیدند آن هم نمیشود در 19 تیرماه دوباره جرح و تعدیلش کردند حالا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌بیند باز نمیشود این را آوردهاند. حالا از این جهت که آقاى رئیس تجارت فرمودند که هر وکیلى عقیده خودش را راجعبه اسعار بگوید بنده عرض می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنم که عقیده بنده این است اسعار خارجى باید به کلى آزاد باشد و نظارت و تماس دولت و مداخله دولت در امر اسعار خارجى به هیچ وجه تأثیرى در قانون انحصار تجارت ندارد چه مربوط است قانون اسعار به انحصار تجارت؟ قیمت دلار سه تومان یا دو تومان یا بیست و پنج قران یا بیست و چهار قران باشد چه مربوط است به این که دولت مداخله کند؟ هر وقت فلان تاجر جنسش را صادر کرده ورقه صدورى به شما داد شما می‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانید جواز ورود به او بدهید دیگر نباید مداخله در امر اسعار و قیمت آن داشته باشید این مربوط به شما نیست. یک نکته دیگرى که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواستم عرض کنم این است که این ابهام ماده اول راملاحظه بکنید که به این شکل اجازه دادن به دولت خوب نیست و مثل این است به عقیده بنده که ما به وزارت عدلیه اجازه بدهیم که آقا تو اختیار دارى هر روز هر ماه قانون اصول محاکمات را تغییر بدهى این از براى مردم آقا دیگر امنیت باقى نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذارد. اگر شما یک قوانین و قواعد ثابت و مسلمى نداشته باشید اگر یک اصول مسلمى نداشته باشید که به منزله باز و قاعده و اساس حقوق مردم باشد این دیگر از براى مردم امنیتى باقى نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذارد. شما بخواهید اینجا اجازه بدهید به دولت که هر وقت هر هفته و هر ماه و هر روز که دلش خواست در اسعار مداخله کند این خیلى براى تجارت مضر است. اینجا دولت به واسطه همین مداخلاتى که کرده است مثلاً دلار که حالا تنزل کرده است می‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهد بفروشد دست و پاچه شده است چون خوب تاجر که نیست یک قدرى هم صبر و حوصله ندارد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهد فورى دلار خودش را بفروشد (خنده نمایندگان) نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند که صبر کند شاید بعد یک ترتیبى پیش بیاید که به همان قیمت سابق بفروشد این است که حالا به دست و پا افتاده است که با قانون دلارش را بفروشد به هر حال مداخله دولت در امر اسعار به عقیده بنده براى آینده مملکت اصلاً و براى اقتصادیات عمومى مملکت مضر است. (صحیح است.)

رئیس کل تجارت ـ عرض میشود که آقاى دشتى راجعبه به ماده اول فرمودند که یک ابهامى دارد و رأى دادن به آن اشکال دارد مگر این که عنوان رأى اعتماد باشد تقریباً همین طور هم هست. به عقیده بنده اصل مطلب هیچ ابهامى ندارد بالاخره اجازه خواسته است دولت از مجلس شوراى ملى و غیر از این عبارت اگر آقا عبارت دیگرى به نظرشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد مرقوم فرمایند که معناى این عبارت را داشته باشد براى ما فرق نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند مقصود این است که دولت بتواند تا موقعى که روشنایى در وضعیت اسعارى بازارهاى دنیا پیدا نشده است یک تصمیماتى بگیرد و بعد آن تصمیمات را به صورت لایحه به مجلس شوراى ملى بیاورد (روحى- تا چند وقت؟) ممکن است تا ده روز دیگر بیست روز دیگر تعیینش ممکن نیست آقا شاید خیلى زود باشد شاید قدرى دیرتر شاید وضعیت روشن شود یا اصلاً شاید به این زودیها نشود. یکى دیگر این که فرمودند که با حفظ قانون انحصار تجارت دیگر مداخله دولت در کار اسعار چه لزومى دارد. این را واقعاً به طور خلاصه عرض می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنم که اگر دولت مداخله می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند در کار اسعار از لحاظ این است که در تعادل صادرات و واردات نظر داشته باشد چنانچه یک مرتبه دیگر هم عرض کردم که این نظارت در قانون انحصار تجارت خارجى و تعادل واردات و صادرات بدون کنترل اسعار خارجى ممکن نیست و مقدور نمیشود براى این که تقویمهایى که در گمرکات میشود به واسطه خرید در بازارهاى داخلى و فروش اسعار خارجى ملاک در تعادل نیست اگر چنانچه شما معتقدید

+++

و مطمئن هستید که تاجر تقویمش را در گمرک بوشهر صحیح می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند و شما به حساب او مطمئن بودید که واقعاً به قیمتى که براى تاجر تمام شده به همان نسبت اسعار تهیه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند و قوه اسعارى او به اندازه همان تقویمى است که شده و اظهار کرده و به همان قدر در بازار فروش رفته است البته دیگر این موضوع مورد نداشت ولى خیر نمیشود مطمئن بود زیرا که ممکن است کمتر فروخته شود یا زیادتر فروخته شود برعکس جنس ورودى هم اسعارى که در خارج برایش فروخته و پرداخته میشود مثلاً در سرحد بوشهر و می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید به مملکت قیمت فروشش غالباً در داخله بیشتر است زیرا خرید آن در بازار خارجه خیلى ارزانتر است و غیر از آن چیزى است که در اینجا تهیه میشود او قیمت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند پرداخت قیمت بازار خارجى را و قیمتى که به اسعار خارجى داده است در آنجا همین طور بیمه و کرایه و مالالتجارهراه وگمرک و همه اینها را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کشد رویش و باز بیشتر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌فروشد باز اینجا یک تفاوتى پیدا میشود و البته با آن تفاوت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهد از مملکت اسعار خارج کند در صورتى که این منافى است با نظر ما که تعادل صادرات و واردات است و ما نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهیم این کار را بکند و برعکس تاجر ولو این که هیچ نظرى هم نداشته باشد در گمرک هم صحیح قیمت کرده باشند باز خود او اطمینان ندارد و نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌داند همان اندازه که تقویم کرده اسعار ازش حاصل میشود یا نه؟ بنابراین مادام که تقویم اسعارى درست نشود تعادل صادرات و واردات درست نمیشود و مقدور نیست یعنى تعادل صادرات و واردات عبارت از تعادل اسعار صادرات و واردات است بلى اگر پول ما در دنیا در بازارهاى بورسى دنیا عموماً یک کوته و ارزش داشت و ثابت بود یک حساب خیلى روشن داشت البته دیگر ما احتیاج به این وضعیت نداشتیم ولى وقتى که این طور نیست و مادامى که وضعیت پول ما و دنیا این طور است تا تعادل اسعارى حاصل نشود یعنى آن قدرکه باید بپردازند به دنیا یعنى براى خرید اجناس تهیه کنند و بدهند یا جنس بدهند و جنس بیاورند تا تعادل اسعارى در بین نباشد تعادل صادرات و واردات به نحو کامل مصداق پیدا نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند (صحیح است) اما مطالبى که فرمودند چرا دولت در کارهاى تجارتى مداخله می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند و هر قدر مداخلهاش در کارهاى تجارتى کمتر باشد بهتر است. متأسفانه خود ایشان روزنامهنگارند و بهتر به این مسائل آشنا هستند و مطلع می‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشند که دولتها در همه جا سبکشان را عوض کردهاند و روزبهروز حکومتها مداخلاتشان در اقتصادیات بیشتر میشود اگر یک دولتى پارسال نکرده بود امسال مداخله کرده پیرارسال نکرده بود پارسال مداخله کرده اگر امسال شروع نکرده سال دیگر شاید بکند. حالا بنده نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهم وارد بشوم که علل این قضایا چه بوده و چیست اینها عجالتاً از موضوع بحث ما خارج است. یکى دیگر این که فرمودند کنتنژان موردى ندارد و بکلى اجناس آزاد باشد یعنى یک قسمت از اجناس بکلى از بین برود و کنار گذاشته شود یک مقدارى هم آزاد باشد و تاجر هم هر وقت ورقه داشت و جواز ورودش دستش بود نشان بدهد از هر گمرک جنس وارد کند این هم تقریباً همان فرمایش آقاى حاج امین است که فرمودند هر کس ورقه صدور داشت جواز ورود بهش بدهند و از هر گمرکى خواست جنس وارد کند و در گمرک هم حساب آن را نگاه بدارند زیرا که کنتنژان براى محدودیت است و محدودیت بدون کنتنژان معنى ندارد اگر یک قسمت اجناس را ممنوع کردید و یک قسمتى که باقى ماند به اندازه صادرات باید وارد شود به اندازه حقیقى بدون این که قید داشته باشید حمایت از مصنوعات داخلى بکنید و اندازه بگیرید باز این فرمایش آقا صحیح است و دیگر کنتنژان معنى ندارد و الان هم ما براى دوا و کاغذ و ماشین آلات هیچ کنتنژان نداریم و کنتنژان براى آنها هیچ معنى ندارد و آن را خیلى لارژ می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیریم (عدهای از نمایندگان - لارژ چه چیز است دیگر) ولى براى آن چیزی که مورد حمایت از مصنوعات داخلى است البته بایستى محدود باشد (صحیح است) اگر ما بخواهیم فرضاً چرم را ورودش را اصلاً ممنوع کنیم که دیگر احتیاج نداریم و ممنوع کردیم این دیگر دعوایى ندارد یک وقت این است خیر تهیه چرم در مملکت میشود ولى به قدر احتیاج نیست و نمیشود به کلى ممنوع

+++

کرد ممکن است در یک گوشه مملکت تدارک بشود ولى در یک گوشه خیر و به اندازه احتیاج نداریم اینجا کنتنژان لازم است و باید محدود بشود مقدار ورودش به قدر احتیاج مملکت و تمام دعوایى هم که در کنتنژان است سر این قبیل اقلام است اطمینان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهم به جنابعالى والاَ هیچ وقت اگر یک کسى یک تاجرى شکایت کرد که اگر یک وقت آمده است براى چیت جواز می‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهد اگر ما اشکال کردهایم حق با شما است و یا اگر یک کسى آمده است جواز چاى یا ماشین خواسته است (موارد بسیار دارد) اگر ما اشکال کردیم این صحیح است و هیچ در این قسمتها شایسته نیست الان هم که ده ماه و خورده از سال اقتصادى ما گذشته است هنوز یک مقدارى از این کنتنژان باقى است و نخواستهاند این چیزهایى است که ما براى حفظ و حمایت مصنوعات داخلى می‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهیم محدود کنیم و نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانیم آقا از آنها بگذریم کنتنژان براى این اجناس معین میشود. دعوى سر این چیزهایى است که ما عمداً می‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهیم محدود کنیم و ممنوع کنیم و بینالمحظورین گیر کردهایم نه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانیم به طور کلى بگوییم ممنوع است براى این که به اندازه کافى تهیه نمیشود و نه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانیم بگوییم خیر به کلى آزاد است و ممنوع نیست براى این که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهیم از مصنوعات داخلى هم حمایت بکنیم (صحیح است) و ناچاریم یک حد و مقدارى برایش قائل شویم و کنتنژان بنویسیم پس تمام کشمکش ما با تجار سر این قبیل اقلام است چیز تازه نیست به ضمیمه این که چیزهاى دیگرى ایجاب کرده است که حالا که بنا شد یک قسمت از اجناس کنتنژان داشته باشد اینها هم کنتنژان داشته باشد منتهى وسیعتر.

عدهای از نمایندگان ـ مذاکرات کافى است.

عراقى ـ بنده مخالفم.

رئیس ـ آقاى عراقى راجعبه کفایت مذاکرات بفرمایید.

عراقى ـ لایحه به نظر بعضیها (که یکى هم خود بنده هستم) بعضى از موادش اصلاً اشکال دارد که مجلس رأى بدهد و اگر بگوییم که کافى است و بعد داخل در مواد شویم مثلى این که تلقى شود که... (همهمه بعضى از نمایندگان - کافى است مذاکره شده) نه آقایان ترر نفرمایند عقیده کسى را چون بنده این عقیده را دارم آقایان ترر نفرمایند عقیده بنده را. بعضیها خیال می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند که این ماده اول خلاف قانون است و به عقیده بنده اصلاً برخلاف نظامنامه و مقررات مجلس است و ما نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانیم اصلاً بهش رأى بدهیم و خوب است آقایان اجازه بدهند ما در کلیات عقیده خودمان را اظهار کنیم بعد هم سایر آقایان توضیح بدهند و آقاى رئیس کل تجارت هم که گفتند خلاف قانون نیست و رد کردند آن وقت البته مجلس رأى می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد (عدهای از نمایندگان - بفرمایید آقا بفرمایید) عرض کنم که در ماده اول می‌‌‌‌‌‌‌‌‌نویسد هیئت دولت مجاز است در هر موقع که مقتضى بداند اجراى تمام یا قسمتى از مقررات قانون انحصار تجارت خارجى مصوب 19 تیرماه 1311 را که مربوط به اسعار خارجى است براى هر مدتى که صلاح باشد تعلیق نموده و با مقررات دیگرى راجعبه اسعار خارجى وضع نماید به عقیده بنده اول اجازه که داده میشود به دولت در این ماده اجازه وضع قانون است در صورتیکه قانونگذارى منحصر به خود مجلس است و دولت مجرى قانون است نه این که قانونگذار باشد این اجازه را که ما به دولت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهیم معنایش این است که دولت برود قانون وضع کند و این صحیح نیست این مثل این است که به یک کمیسیونی همان طور که ما به کمیسیون عدلیه و به آقاى وزیر عدلیه اختیار دادیم که قوانین را بیاورند در کمیسیون و کمیسیون عدلیه تصویب کند بعد از آن به موقع اجرى بگذارند حالا ما داریم اختیار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهیم به دولت که یکسره قانونگذارى بکند آن هم چه قانونى؟ یک وقت است که ما اجازه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهیم که برود قانونى بگذارد بیاورد اینجا اصلاح کند و بیاورد ما ببینیم اگر یک اشکال به نظرمان آمد بیان کنیم. حالا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوییم خیر این را هم نیاورد و مجاز است قانونى را هم که سابقاً مجلس گذرانده است آن را هم معلق بدارد اگر نسخ است باید دولت بیاید بگوید این طور است و آنى قانون را نسخ کنید و فلان ماده را به جاى آن ماده منسوخ

+++

می‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهیم وضع کنیم و این ماده را به جاى آن پیشنهاد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم یا اصلاً خیر پیشنهاد نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند ولى این عنوان تعلیق در قانون یک لغتى است که در تمام ادوار مجلس اگر یک جایى را پیدا کنید من خیلى متشکر خواهم بود که مجلس رأى داده باشد که یک قانونى معلق باشد یعنى نه نسخ شده باشد نه اجرا شده باشد یک قانون معلق ما هنوز ندیدهایم این عیناً شیر بى دم و سر و اشکم است قانون معلق معنى ندارد آقا قانون معلق باشد یعنى چه؟ مجلس رأى بدهد که این قانون معلق باشد چیز عجیبى میشود براى این دو اشکال که بنده به نظرم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید ما نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانیم رأى بدهیم که قانون معلق بماند مگر این که نسخش بکنیم با یک ماده دیگرى قائممقام آن بکنیم نه این که اجازه بدهیم که دولت وضع قانون بکند. چون صراحتاً می‌‌‌‌‌‌‌‌‌نویسد که براى این کار هر نوع مقرراتى را که دولت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهد وضع کند اختیار دارد حالا این براى چه مدت است نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانم براى یک سال هست نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانم براى دو سال است نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانم به عبارت ساده حق دادن وضع قانون به دولت از طرف مجلس به عمرى چیز عجیبى میشود مثل این که خانهاش را کسى به عمرى بدهد ما هم بیایم عمرى اختیار بدهیم به دولت که مادامالعمر قانون وضع کند این چیز عجیبى میشود.

رئیس کل تجارت ـ عرض کنم که تعلیق قانون خیلى سابقه دارد به علاوه قوانینى که قابل اجراى موقت است به دولت اجازه داده شده است که موقتاً اجرا کنند. یک هیئت دولتى یک وزیرى الان وزیر عدلیه به موجب قانون اختیاردارد که قوانین مربوطه به دیوان جزاى عمال مالالتجاره دولت را وضع نموده و تغییر و تبدیل بدهد قوانین جزایى که خیلى اهمیتش از این بیشتر است. پس اینها خیلى بىسابقه نیست که فرمودند و این تقاضایى هم که شده است پیشنهاد است آقایان اگر میل دارند اصلاح کنند و اگر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهند یک مدتى هم ممکن است برایش قائل شوند تا یک مدتى مثلاً که بعد از این مدت البته آزمایش میشود امتحان میشود وضعیت هم روشن میشود و دولت آن وقت مکلف باشد که لایحهاش را بیاورد به مجلس و پیشنهاد بکند اگر تصمیم قطعى بر این شد که بکلى اسعار آزاد باشد لایحه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آورد براى آزادیش اگر تصمیم گرفت یک قسمتى آزاد و یک قسمتى محدود باشد آن را هم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آورد و ممکن است مدتى هم براى آن معین کنید سوابقى که دولت در این کارندارد و عجالتاً وضعیت طورى ایجاب کرده است که دولت این تقاضا را کرده است اما این که بنده فراموش کردم جواب عرض کنم یکى از آقایان اینجا فرمودند دولت خودش اسعارى دارد و دست پاچه شده و می‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهد بفروشد. خیر آقا دولت همچون اسعارى ندارد اگر هم اسعارى دارد خودش مورد احتیاجش است. دولت همیشه براى اسعار دست تنگ است و اداره تجارت معتقد بود که اسعار دولتى در خزانهدارى جدا باشد دولت هم خودش همین عقیده را داشت وزارت مالالتجاره هم همین عقیده را داشته و مدتها است که هیچ مداخله در کار اسعارى تجار نکرده است و آقایان تجار هم خودشان مسبوق هستند و دولت اسعارى که لازم دارد از جاى دیگر از طریق عایدات مملکتى از طریق دیگر براى دولت تحصیلش مشکل نیست و اسعارى که هست در بانکها اسعار حاصله از صادرات است که تجار آمدهاند و فروختهاند و پولهایش را هم گرفتهاند حالا هم شاید تجار بخرند (کازرونى: خیر نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌خرند) نخریدند ما هم نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌فروشیم بهشان الزامى نداریم هر وقت احتیاج پیدا کردند می‌‌‌‌‌‌‌‌‌خرند اگر مملکت تقاضاى اسعارى درش بود گرانتر از اینها می‌‌‌‌‌‌‌‌‌خرند اگر خیر عرضه اسعارى در این مملکت زیاد شد یعنى اگر صادرات و واردات تعادل نکرد و اسعار خواهد ماند بگذارید بانکها با دولت هم ضرر کند ولى مطمئن باشد که همچون چیزى نیست (عده‌ای از نمایندگان - کافى است مذاکرات.)

رئیس ـ اشکالى نیست؟ شما هم که آقاى عراقى مخالف بودید حرفتان را زدید (عراقى ـ بلى بلى) آقایانى که با ورود در مواد موافقت دارند قیام فرمایند. (عده زیادى قیام نمودند.) تصویب شد. تقاضا شده است که چند دقیقه

+++

تنفس داده شود (صحیح است) اگر اجازه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌فرمایید پنج دقیقه ده دقیقه تنفس شود (صحیح است) (در این موقع جلسه براى تنفس تعطیل و به فاصله نیمساعت مجدداً به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید.)

رئیس ـ ماده اول قرائت میشود:

ماده اول ـ هیئت دولت مجاز است در هر موقع که مقتضى بداند اجراى تمام یا قسمتى از مقررات قانون انحصار تجارت خارجى مصوب 19 تیرماه 1311 را که مربوط به اسعار خارجى است براى هر مدتى که صلاح باشد تعلیق نموده و یا مقررات دیگرى راجعبه به اسعار خارجى وضع نماید.

رئیس ـ آقاى رهنما.

رهنما ـ بنده در این موضوع دیگر عرضى ندارم براى این که در خارج مذاکره کردیم و توافق نظر بین آقایان نمایندگان حاصل شد و پیشنهادى تهیه شده است که به جاى این ماده تقدیم میشود (صحیح است).

رئیس ـ پیشنهادى که تهیه شده است قرائت میشود:

ماده اول ـ مجلس شوراى ملى از تاریخ تصویب این قانون انحصار تجارت خارجى راجع به اسعار خارجى مصوب نوزدهم تیرماه 1311 ملغى نموده و به هیئت دولت اجازه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد در صورتیکه مقتضى بداند مقررات جدیدى نسبت به اسعار خارجى وضع نموده و به طور آزمایش به موقع اجرا بگذارد و در ظرف مدت سه ماه آن مقررات را براى تصویب به مجلس شوراى ملى پیشنهاد نماید. روحى.

دشتى ـ یک مرتبه دیگر این پیشنهاد قرائت شود.

ماده اول ـ مجلس شوراى ملى از تاریخ تصویب این قانون انحصار تجارت خارجى راجع به اسعار خارجى مصوب نوزدهم تیرماه 1311 ملغى نموده و به هیئت دولت اجازه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد در صورتیکه مقتضى بداند مقررات جدیدى نسبت به اسعار خارجى وضع نموده و به طور آزمایش به موقع اجرا بگذارد و در ظرف مدت سه ماه آن مقررات را براى تصویب به مجلس شوراى ملى پیشنهاد نماید.

عدهای از نمایندگان ـ صحیح است. سایر پیشنهادات هم قرائت میشود.

رئیس ـ آقاى روحى بفرمایید توضیح بدهید.

روحى ـ عرضى ندارم.

عدهای از نمایندگان ـ توضیح داده شد. توضیح لازم ندارد دیگر.

عراقى ـ سایر پیشنهادات هم خوانده بشود.

رئیس ـ پیشنهاد آقاى عراقى و فهیمى.

امضاکنندگان ذیل ماده اول را به این طریق پیشنهاد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌نماییم:

ماده اول ـ از تاریخ تصویب این قانون مقررات قانون انحصار تجارت خارجى مصوب 19 تیرماه 1311 آنچه راجع به اسعار خارجى است ملغى و دولت مجاز است در ظرف پانزده روز مقررات دیگرى راجعبه اسعار خارجى وضع نموده و منتهى در ظرف سه ماه به تصویب مجلس شوراى ملى برساند.

رئیس ـ پیشنهادآقاى مؤید احمدى. پیشنهاد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنم ماده اول به ترتیب ذیل اصلاح شود: مواد قانون انحصار تجارت مصوب 19 تیر 1311 که مربوط به اسعار خارجى است از تاریخ تصویب این قانون تا مدت سه ماه موقوفالاجراست- هیئت دولت مجاز است مقررات جدیدى که صلاح می‌‌‌‌‌‌‌‌‌داند وضع و به موقع اجرا بگذارد و بعد از آزمایش به صورت لوایح قانونى به مجلس شوراى ملى پیشنهاد نماید.

رئیس ـ پیشنهاد آقاى فرشى:

مقام منیع ریاست مجلس شوراى ملى دامت شوکته. این بنده پیشنهاد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنم در ماده اول اختیارى که در موضوع اسعار خارجى به دولت داده میشود تا اول تیرماه 1312 بوده باشد.

رئیس ـ پیشنهاد آقاى افسر. بنده پیشنهاد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنم براى مدت سه ماه.

رئیس ـ پیشنهاد آقاى معدل مقام منیع ریاست محترم مجلس دامت شوکته

+++

بنده پیشنهاد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنم دو فقره اصلاح ذیل در قانون مورد مذاکره شود.

1) مدت اختیار دولت تا اول تیرماه 1312 باشد.

2) مقررات دولت پس از تصویب کمیسیون اقتصاد مجلس مجرى شود.

رئیس ـ تمام این پیشنهادها عقب یک مقصود است و آن عبارت از این است که اولاً مدت محدود باشد (صحیح است) و ثانیاً این حق استرداد بشود یعنى این حق موقتى باشد (صحیح است) و به نظر بنده آن قسمتى که مورد توافق عموم است همان را مقدم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌داریم (صحیح است) آقاى شریعتزاده پیشنهاد شما را هم بخوانند؟

شریعتزاده ـ بلى بلى آقا قرائت شود.

رئیس ـ پیشنهاد آقاى شریعتزاده: اصلاح ماده اول:

ماده اول ـ از تاریخ تصویب این قانون تا ششماه دولت مجاز است نظامنامه که مشتمل بر مقرراتى راجعبه تفتیش اسعار خارجى باشد تدوین و به جاى تمام یا قسمتى از مقررات راجعبه تفتیش اسعار خارجى مندرجه در قانون انحصار تجارت خارجى براى آزمایش در عمل موقتاً به موقع اجرا گذارد.

تبصره اول ـ دولت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند در مدت اختیار مذکور در فوق در هر موقعى مقتضى بداند تمام یا قسمتى از مقررات نظامنامه را اصلاح و یا نسخ و مواد دیگرى به جاى آن تدوین و مجرى دارد.

تبصره دوم ـ مادامی‌‌‌‌‌‌‌‌‌که مصوبات دولت مجرى است مقررات راجعبه تفتیش اسعار خارجى مذکور در قانون انحصار تجارت خارجى موقوفالاجرا خواهد بود.

رئیس ـ نظر دولت راجعبه به پیشنهادها چیست؟

رئیس کل تجارت ـ عرض کنم آنچه که بنده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانم استنباط کنم این است که آقاى رهنما هم به آن اشاره کردند و آن پیشنهاد آقاى روحى است که تقدیم کردند و تقریباً این پیشنهاد با دو سه پیشنهاد دیگر موافقت دارد و نزدیک است و مورد توافق اغلب آقایان هم هست (صحیح است) و بنده با آن می‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانم مواففت کنم. اما پیشنهادى که آقاى شریعتزاده فرمودند راجعبه شش ماه شاید خود دولت هم معتقد نیست که قضیه همین طور در شش ماه معلق بماند و شاید هم در ظرف مدت خیلى کمى پس از تصویب این پیشنهاد لایحه که لازم باشد تقدیم مجلس شوراى ملى بشود در این صورت حد معتدل این قضیه همان است که در ظرف سه ماه باشد که لایحهاش تقدیم مجلس بشود فقط یک عبارتى در قسمت اول پیشنهاد آقاى روحى داشت که به نظر بنده یک (را) از آن افتاده است و اگر اصلاح شود بهتر است و عبارت درست میشود.

رئیس ـ خیال می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنم پیشنهاد آقایان فرشى و افسر و عراقى و فهیمى در ضمن پیشنهاد آقاى روحى مندرج است و متساوى است (صحیح است) ...

فرشى ـ بنده پس می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرم.

رئیس ـ بلى فکر آقا تأمین شده است. آقاى شریعتزاده تعقیب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنید فکرتان را؟

شریعتزاده ـ خیر بنده اصرارى ندارم.

رئیس ـ پیشنهاد آقاى مؤید احمدى هم در ضمن این پیشنهاد تأمین شده است. اختلافى نیست؟ (گفته شد- خیر) آقایانی که با ماده اول به این وضعی که قرائت شد و تصحیح شد مطابق پیشنهاد آقاى روحى که دولت هم قبول کرد موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده دوم قرائت میشود:

ماده دوم ـ اشخاصی که در انجام تعهدات صدور یا تعهدات فروش اسعار خارجى مربوط به قبل از 19 تیر 1311 تأخیر کردهاند از تعقیب جزایى معافند.

رئیس کل تجارت ـ آنجا که نوشته شده است از تعقیب جزایى معافند نوشته شود در هر مرحله قضایى باشد از تعقیب معافند. در هر مرحله که باشد نوشته شود. (صحیح است) چون ممکن است حکم از محکمه بدایت صادر شده

+++

و هنوز قطعى نشده است و بعضیها که بدون جهت مبتلا هستند آزاد شوند.

رئیس ـ آقاى شریعتزاده.

شریعتزاده ـ این ماده که حالا قرائت شد بنده متوجه یک اشکالى شدم و آن این است که در یک زمانى مقتضیات ایجاب کرده است که یک قانونى براى حفظ و تعادل اوضاع اقتصادى مملکت وضع و اجرا شود یک اشخاصى هم بر طبق آن قانون متعهد بودند یک تکالیفى را انجام بدهند و از این قانون مستفاد میشود که اگر یک کسى تعهد فروش اسعار کرده باشد با استفاده از صادرات و یا از جهت ندادن اسعار تعقیب شده است حالا باید معاف شود؟ (یکى از نمایندگان - تأخیرش آقا) این هیچ نتیجه ندارد اجازه بدهید آقا به مناسبت تأخیر و آثارى که را تأخیر ناشى شده است معاف میشود باز تعهد؟ (عدهای از نمایندگان ـ از تأخیر آقا) توجه بفرمایید آقا از تأخیر هم باشد هیچ معنى ندارد که به آن تأخیر هم آثارى مرتب نشود دیگر معافیت اصلاً براى چه؟ در هر صورت باید یک توجهى در این خصوص بشود به علاوه بنده نفهمیدم اگر یک کسى عمداً در یک امر حیاتى تعهدى را که در مقابل مملکت کرده انجام نکرده باشد یا یک سوءنیتى داشته باشد چرا نباید مجازات بشود و چرا باید معاف بشود؟ این را هم توجه بفرمایید.

رئیس کل تجارت ـ عرض میشود که اغلب اتفاق افتاده است که تجار تعهدات خودشان را انجام دادهاند منتهى در ظرف مدتى که تعهد کردهاند نتوانستهاند انجام بدهند ده روز، پنج روز یک هفته تأخیر شده و مشمول قانون شدهاند ولى این که سوءنیتى داشته باشد این معلوم نیست مشکلات زیادى بوده است در کار و این اشخاص نتوانستهاند تعهدات قانونى خودشان را انجام بدهند بنابراین اگر موافقت بفرمایید همین طور بگذرد بهتر است. براى این که قصد و سوءنیتى نداشته است (صحیح است).

رئیس ـ آقاى کاشف.

کاشف ـ بنده اولاً کاملا موافقت دارم با این طرزى که پیشنهاد شده است الاَ این که کلیتاً از تعقیب جزایى بنده پیشنهاد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنم قبول بفرمایند که اساساً معاف باشند براى این که معلق کرده است به یک تاریخ معینى ولى وقتى که اصولاً مقررات اسعارى به موجب ماده اول از بین رفت (عده از نمایندگان ـ آقا از بین نرفته است) بالاخره اجازه بفرمایید آقا اینها یک تأخیرى کردهاند خود آقا هم بهتر از همه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانند قست اعظم از این تأخیر به هیچ وجه منالوجوه تقصیر تاجر نبوده است بالاخره می‌‌‌‌‌‌‌‌‌بایستى یک اسنادى را از یکى از ادارات دولتى تحصیل کنند و به محکمه ارائه بدهند و نتوانسته است یا مشکلات دیگرى برایشان پیش آمده و این طور شده است بنابراین بنده موافق هستم با این که کلیتاً معاف باشند چون ملاحظه بفرمایید بالاترین سندى که تاجر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد اسناد تجارتى است از قبیل برات و چک و اینها و بالاخره در این موارد هم مجازات او این است که آن تعهد خودش را باید انجام بدهد اگر تأخیر کرد و آن چه را بدهد با تنزلیش و رنجش دیگر مجازات و حبس و اینها به عقیده بنده جز این که در قسمت صادرات اسباب زحمت میشود نتیجه دیگرى ندارد و بنده تمنا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنم این قسمت را کلیتاً از تعقیب جزایى معاف بفرمایند.

رئیس کل تجارت ـ این که آقاى کاشف در اینجا فرمودند راجعبه قسمت حبس تاجر در قانون انحصار هیچ مقرراتى نیست عرض میشود مجازاتى که هست راجعبه جریمه است و بالاخره آن قسمتهایى هم که انجام دادهاند ولى تأخیر کردهاند که با این قانون دیگر تعقیب نخواهد شد ولى اگر شما بخواهید که دولت را مجاز کنید که مقرراتى وضع کند مقررات اسعارى اگر چنانچه دولت با این اختیارى که مجلس داده است اصلاً مقررات اسعارى را از بین ببرد و مقتضى ندید دیگر مقررات جدیدى وضع کند که دیگر آن مقصود شما حاصل است ولى اگر باز مقتضى شد یک قسمت یا تمام را به یک صورت دیگرى وضع کند آن وقت یک سانکسیونى می‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهد آقا

+++

(صحیح است) پس خوب است موافقت بفرمایید به همین ترتیب فعلى بگذرد عجالة این نسبت به گذشته است و نسبت به آتیه هم که هنوز معلوم نیست که چه میشود.

رئیس ـ آقاى افسر.

افسر ـ بنده توضیحات کافى در ضمن مذاکرات شنیدم دیگر عرضى ندارم.

رئیس ـ آقاى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ اصلاحى که آقاى رئیس تجارت راجعبه تعقیب جزایى فرمودند که در هر مرحله باشد به عقیده بنده این اصولاً حائز نیست مثلاً فرض بفرمایید یک کسى آمده و در محکمه بدایت محکوم شده است حالا رفته است در استیناف آن وقت حقیقتاً مداخله قوه مقننه است در قوه قضائیه مجلس اثرات حکم عدلیه را نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند از بین ببرد (بعضى از نمایندگان - آقا مداخله نیست) اجازه بدهید بنده عرض می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنم این بعینه مثل این است که یک کسى محکوم شده است در عدلیه و مجلس بیاید رأى بدهد که این شخص نباید مجازات شود (این طور نیست آقا) بنده عقیدهام این است که این هیچ ممکن نیست و مداخله قوه مقننه است در قوه قضائیه اگر کسى محکوم شده است باید محکمه مافوق بگوید مجازات ندارد نه این که مجلس از حالا رأى بدهد و حکم عدلیه را حقیقتاً بلااثر بکند (دشتى: این طور نیست آقا مداخله نیست) اصولاً بنده نظرم این است که این مشکل هست (دشتى ـ ابداً صحیح نیست آقا)

رئیس ـ آقاى افسر.

افسر ـ ملاحظه بفرمایید که این از دعاوى خصوصى و شخصى نیست آقا که شما می‌‌‌‌‌‌‌‌‌فرمایید. دولت آمده است پیشنهاد کرده مجلس هم قانونى وضع کرده است و به دولت اجازه داده است که این کار را بکند و یک کار عمومى است (دیبا: فرقى نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند) اجازه بدهید مثلاً خود بنده اگر یک کسى را محکوم کردم در محکمه ابتدایى اگر در استیناف صرفنظر کردم این اشکالى دارد؟ (عده‌ای از نمایندگان ـ خیر صحیح است) این مداخله در قوه قضائیه است؟ (خنده نمایندگان) مداخله در امور عدلیه است؟ که نیست. پس با این ترتیب همه آنهایى هم که صرفنظر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند همه مداخله درامور قضایى می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند؟ (خنده نمایندگان) در صورتى که قوه مقننه هزار جور قانون وضع می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند این هم یکى از آن قوانین دیگر مداخله نیست (صحیح است) به علاوه این قضیه هم نظایر خیلى دارد ملاحظه بفرمایید در قانون قاچاق که آقاى وزیر مالالتجاریه آوردند نظیر این است و در هر مرحله که هست دولت تجدیدنظر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند و می‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند صرفنظر بکند به هر حال این جوان بر طبق قانون است هیچ اشکالى ندارد مداخله هم نیست (صحیح است) و به نظر بنده یکى از اصول مسلمه و عادى است (صحیح است) و نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانم چه اشکالى داشت که ایشان فرمودند مداخله است.

رئیس ـ آقایانی که با ماده دوم موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده سوم قرائت میشود:

ماده سوم ـ اداره کل تجارت مجاز است با تصویب هیئت دولت:

اولاً ـ جوازهاى ورودی را که در ظرف مدت جواز به علتى که از حیطه اختیار صاحب جواز خارج بوده است تا این تاریخ مورد استفاده واقع نشده باشد تعدید دهد مشروط بر این که مجموع مدت جواز از یکسال تجاوز ننماید.

ثانیاً ـ در مقابل تصدیق صدور انواع خاصى از محصولات و مصنوعات ایران براى اجناسی که در کنتنژان سالیانه منظور نشده و در داخله مملکت هم به مقدار کافى تهیه نمیشود جواز ورود بدهد مشروط بر این که اجناس مزبور تحت نظر اداره کل تجارت وارد شده و در حدود مقررات قانون جلوگیرى از قاچاق اجناس ممنوعالورود فقط در مرکز فروش دولتى به طور خردهفروشى فروخته شود.

رئیس ـ آقاى دکتر طاهرى.

دکتر طاهرى ـ البته با مفاد این ماده که راجعبه تسهیلى است براى تجارى که موفق نشدهاند در موقع مقرر با داشتن جواز و تصدیق صدورى که خریدهاند جنس را وارد کنند یک ارفاقى بشود بنده کاملاً موافقم و خیلى

+++

هم به موقع است ولى این که نوشتهاند مشروط بر این که مدت جواز از یکسال تجاوز نکند چون بنده نظرم نبود که حالا مدت جواز چقدر است (حاج امین اصفهانى- 8 ماه است) خیال می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنم یک سال باشد آیا اینجا رعایت این را کردهاند که این ارفاق نسبت به همه بشود و همه مشمول این ارفاق بشوند یا نه؟ حالا اگر بنا هست که به واسطه یک محظورى که خارج از حیطه اختیار صاحب جواز بوده است نتوانسته است از جوازش استفاده کند آیا این قید که شرط میشود بیش از یک سال نباشد لزومى دارد؟ حالا اگر 13 ماه شد چه میشود؟ چه تفاوتى می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند همان فلسفه که موجب این ارفاق شده است در این قسمت هم هست این یک عرضم بود. عرض دیگرم این است که قسمت اخیر این ماده این است که حالا بنده درست ندیدهام ماده اولى مفادش این است که اجناسى که فعلاً ممنوع است مقصود این است که در صورتیکه تحصیلش در داخله اشکال داشته باشد اجازه بدهند بیاید از خارجه بنده اینجا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهم استفاده از موقع بکنم که این البته به طور عموم براى عموم است یا براى خصوص است. یعنى به اشخاص یا به مؤسسات معین و خصوصى دولت اجازه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد؟ چون بنده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهم استفاده از موقع بکنم که این عرض را بکنم که به عقیده بنده قانون انحصار تجارت هیچ شک و شبهه در فایدهاش نیست. (صحیح است) حالا اگر بنا باشد اینجا انحصار در انحصار داده بشود این یک کار مفیدى نیست فقط فایدهاش به اشخاص یا به مؤسسات خصوصى می‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد و دست سایر تجار را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندد و بنده مخالف این هستم که دولت از این اختیار عمومى که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد براى انحصار تجارت این حق را داشته باشد که به اشخاص معین یا به مؤسسات مخصوصى انحصار و اختصاص بدهد این بد است و این طور نباید استفاده از این قانون بشود و اصولاً خوب نیست و بد است و بنده معتقدم که ضرر دارد اگر بخواهد دولت این کار را بکند. چنانچه مالالتجاریه وقتى می‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهد از این کارها بکند قانونش را باید بیاورد به مجلس نه این که از یک اعتمادى که مجلس به دولت داده و یک اختیارى که بهش داده است برود و یک قراردادى ببندد براى مدت سى سال چهل سال و مملکت را براى یک مدت مدیدى گرفتار بکند و بعد هم بگوید که دولت اختیار داشت این کار را بکند و قراردادى با فلان کمپانى ببندد و تا بیست سال سى سال مقید بکنند مملکت را. قانون انحصار تجارت شاید سه سال دیگر لغو شد ولى این قرارداد که لغو نمیشود براى این که دولت نشسته است و قرارداد بسته است پس به نظر بنده دولت باید رعایت این قسمتها را بکند که اگر چنانچه اختیاراتى مجلس بهش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که تمام شئون مملکت، مالالتجاره مردم معاملات در دست او باشد طورى این را مجرى کنند که تخصیص به بعضى دون بعضى نداشته باشد فلان مالالتجاره را بدهند دست فلان کمپانى در صورتیکه هزاران اشخاص می‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند از آن استفاده بکنند به چه مناسبت؟ این است که بنده عقیدهام این است که باید طورى باشد که دولت یعنى اداره کل تجارت تخصیص ندهد به یک اشخاص یعنى تبعیض بکند که به یک اشخاصى اجازه بدهد و به یک اشخاصى ندهد.

رئیس کل تجارت ـ در قسمت اول راجعبه تمدید مدت جواز به موجب مقرراتی که قبلاً بود یکسال بود بعد هم به موجب قانون نوزدهم تیر مدت جواز حداکثرش هشت ماه شد و صلاح هم این بود که هشت ماه بشود براى این که واردکنندگان ممکن بود استفاده کنند. یعنى جنس را دیرتر وارد کنند و جنس ورودى در مضیقه بیفتد و اساساً این اجازه که خواسته شده است براى یک قسمت از تجار آذربایجان است و یک قسمت هم شاید تجار جاى دیگر که نتوانستهاند در ظرف هشت ماه جنس وارد کنند و تصدیق صدور هم داشتهاند منتها به واسطه این که به اشکالاتى برخوردهاند راهها خراب بوده است به محظور برخوردهاند مانعى داشتهاند که نتوانستهاند جنس خودشان را برسانند بنابراین براى این قبیل تجار ما می‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهیم که با اطلاع و تصویب مجلس شوراى ملى تمدیدى داده شود البته در صورتیکه ثابت شود که یک حق خاصى داشته و مورد داشته و مشکلى در پیش داشته اند به این جهت به طور کلى صلاح دیده شد که هشت ماه

+++

باشد در قسمت دوم فعلاً منظور این است که شاید بعد یک نظر دیگرى پیدا شود که در مقابل تصدیق صدور برنج گیلان و مازندران مخصوصاً (به جاهاى دیگر) جواز ورود بعضى اجناس ممنوعه داده شود و در عین حال براى جلوگیرى از قاچاق در بعضى جاها به طور خوردهفروشى همین کارى که الان میشود می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند یعنى در مغازه دولتى می‌‌‌‌‌‌‌‌‌فروشند منتها در یک قسمتى به موجب قانون می‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواستیم که اگر بعد هم لازم شد در موارد دیگر نیز تعمیم بدهیم شاید هم یک اجناس دیگرى پیدا شود مثل این که الان از سیستان هم تقاضا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند که راجعبه گندم همین کار را بکنند یعنى هر کس غله از سیستان صادر کرد در مقابلش آن جنس را بیاورد و ممکن است یک مقدارى غله از آنجا صادر شود پس این طور کارها که اتفاق مىافتد و تجربه هم شده است که گاهى مفید است براى این که وقتى که صادر شد این اجناس از انبارها بیرون می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید و نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌پوسد و این که فرمودید که اگر نظر این است که به مؤسسات خاص یا به اشخاص معینى جواز داده شود اولاً در این پیشنهاد همچون چیزى نبوده و نخواهد بود در اینجا نوشته شده است که هر کس تصدیق صدور در دستش بود در مقابل اجناس خاصى را به او جواز می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند مثلاً هر کس تصدیق صدور برنج بیاورد ما در مقابل جواز ورود کربدوشین یا جواز مشروبات به آن می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهیم و اختصاص به یک شخص یا یک مؤسساتى هم ندارد البته بعضى مؤسسات تواناییشان در صادر کردن بیشتر است بیشتر تصدیق صدور می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آورند بعضى کمتر است کمتر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آورند.

جمعى از نمایندگان ـ مذاکرات کافى است.

کازرونى ـ بنده مخالفم باکفایت مذاکرات. عرض می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنم در قسمت اخیر که دادن جواز است نسبت به بعضى اشیای ممنوعه در مقابل بعضى اجناس که صادر میشود از قبیل برنج عقیده بنده این است که این عرضى که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنم به مصلحت دولت است حالا اگر اجازه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌فرمایید که عرض کنم و اگر اجازه نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهید که هیچ (بعضى از نمایندگان: بفرمایید) عرض می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنم که دولت در نظر دارد که اگر برنجى از محل معین از راه معین صادر شد در مقابلش مثلاً جواز کربدوشین بدهد بنده در موارد دیگرى خدمت آقاى رئیس تجارت عرض کردم که شما خوب است قبلاً بفرستید به خارجه و یک تحقیقاتى به عمل بیاورید و ببینید این برنجى که خارج می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند به کجا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌برند و چه طور مصرف می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند اما بردنش به عراق بنده گمان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنم مورد نداشته باشد به واسطه این که آنجا برنج زیاد دارد و خودش یکى از صادرکنندگان برنج است و به کلکته و رنگون و بر ما هم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌برند و یکى از آنجاهایى است که برنجش براى تمام دنیا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود یک قسمت از عربستان است که برنج ما را اصلاً نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌خرند بلکه از کلکته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌خرند و آن یک برنجى است که اگر بما بدهند نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌پسندیم لیکن آنها بر تمام برنجهاى دنیا ترجیحش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند و این که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌فرمایند که اگر کسى صادر کرد در مقابلش یک اجناس ممنوعه را ما بهش جواز می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهیم چنانچه غالباً بردند و تفریط شد و اصلش از بین رفت به طمع این که یک قسمت تقلباتى بکنند و یک قسمت از روى حقیقت یک تصدیق صدورهایى بگیرند بنده عقیدهام این است که اصلاً صدور برنج از بین برود براى این که این باب مفتوح نشد و ما یک فایده بسیار خوبى هم بخواهیم برد براى این که مثلاً چادر یکى 15 تومان 16 تومان وارد این مملکت میشود با تمام عوارضش اگر ما یک حد فوقالعاده اعلایى هم برایش قائل شویم آن درجه اعلایش بیست تومان است این می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آورد و شصت تومان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌فروشد وقتی که نباشد اصل خرید دوازده تومان باشد و هشت تومان مخارج بهش تعلق بگیرد در مقابل این دوازده تومان عین برنج را اگر دور هم بریزد باز برایش فایده دارد پس بگویید برنج را بیاورند و به فقرا مجانى بدهند آن وقت در مقابلش هم شما جواز چادر کربدوشین بدهید و الاَ به این دلخوش نباشیم که جنس با این وضع از مملکت ما خارج شود اما دورش بریزید خیلى فایده اش بیشتر است این است عقیده بنده.

+++

رئیس ـ پیشنهادى از آقاى وکیلى رسیده است قرائت میشود. این بنده پیشنهاد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنم که در ماده 3 جمله فقط در محل فروش دولتى به طور خوردهفروشى حذف شود.

وکیلى ـ نظر به این که در این ماده نوشته شده است که به موجب مقررات اجناس ممنوعه بنابراین لزومى ندارد که در ماده قید شود ممکن است مغازه دولتى بعد از پنج روز به هم بخورد بعضى اجناس هست که وارد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند که احتیاج به خردهفروشى ندارد از قبیل برنج مس چلوار و بعضى چیزها که حقیقتاً ممنوعالورود است اگر اجازه دادند که وارد شود دیگر لازم نیست که یک محلى را در قانون بنویسند که در آنجا به فروش برسد بنابراین به عقیده بنده توضیح دادن آن در قانون مصلحت نیست.

رئیس کل تجارت ـ آقاى وکیلى گویا نظرشان نیست که قانون اجناس ممنوعالورود سر جایش هست و تکلیف را کاملاً روشن کرده است و با این نظر که آقا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌فرمایند اصلاً نمیشود از قاچاق جلوگیرى کرد و الان به موجب قانون معاملات اجناس ممنوعه در هر جایى ممنوع است مگر در مراکز دولتى که آن مهمترین وسیلهایاست براى جلوگیرى از قاچاق و مخارج هنگفتى هم که در سرحد براى جلوگیرى از قاچاق براى ما پیش مى آید آن هم از بین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود و کمک هست براى دولت.

وکیلى ـ بنده مسترد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دارم.

رئیس ـ آقایانی که با ماده سوم موافقت دارند قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند.)

رئیس ـ تصویب شد. ماده چهارم قرائت میشود.

ماده چهارم ـ صاحبان اجناسی که در سهمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه سالیانه 1311 منظور نبوده ولى در مقابل تصدیق صدور غله جواز ورود آن داده شده یا قبلاً واردمملکت گردیده است باید اجناس مزبور را که صورت آن از طرف اداره کل تجارت اعلان خواهد شد در ظرف یکماه پس از اعلان در هر محل به مراکز فروش دولتى تحویل نمایند تا مطابق مقررات مربوطه به اجناس ممنوعالورود به فروش برسد مقررات قانون جلوگیرى از قاچاق اجناس ممنوعالورود شامل این گونه اجناس نیز خواهد بود.

رئیس ـ آقاى دشتى.

دشتى ـ البته آقایان به خاطر دارند در دو سه هفته قبل یک غوغا و هنگامه در خیابان لالهزار و سایر جاهایى که اجناس ممنوعه بود برپا شد یعنى در جاهایى که این اجناس به معرض فروش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسید بنده تعجب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کردم که چرا این کار را مردم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کردند و چرا اجناس خودشان را به قیمت نازل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌فروختند براى این که اجناسشان را حراج می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کردند و به قیمت نازل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌فروختند بنده تحقیق کردم که چه اصرارى دارند به قول خودشان جنسشان را آتش بزنند و به قیمت نازل بفروشند. بعد معلوم شد که اینها اعتماد به دولت ندارند (بنده با یکى از آنها صحبت کردم) براى این که کار اینها حقیقتاً برخلاف منطق بود بنده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گفتم آقا چرا شما کربدوشین ذرعى چهار تومان را دو تومان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌فروشید این را بفرستید به مراکز فروش دولتى آنجا ذرعى چهار تومان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌فروشند می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گفتند که آقا ما نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانیم که صاحب مالالتجاره خودمان خواهیم بود یا نه؟ حالا علت این سوءظن چیست؟ علت در سر مأمورین است مأمورین واقعاً به منزله شعر تعزیه شدهاند (خنده نمایندگان) و یک طورى شده است که اسباب زحمت مردم را فراهم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند قصد دولت و قصد مردم این بود که این اجناس برود در یک مرکزى براى این که اگر در بازار یا در جاهاى دیگرى پیدا شد معلوم میشود که قاچاق است این یک فکرى بود که براى جلوگیرى از قاچاق پیدا شد پس بنابراین اگر تاجر این جنس را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌فروخت و این را نداشت این دیگر فایده نداشت مثلاً اگر در یک مغازه یک اجناسى را قرار بود که امروز بیایند و ببرند اگر در همان وقت یک مشترى می‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواست یک جفت کفش بخرد نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌فروختند و می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گفتند که باید ببریم آنجا بنده به آقاى رئیس تجارت عرض می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنم که این عمل از طرف مأمورین برخلاف اصل بوده است بنده دراین موضوع می‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواستم به آقاى رئیس تجارت

+++

تذکر بدهم که عوض این کنفرانس اقتصادى که براى تجار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند هفته یک شب هم به مأمورین خودشان درس بدهند که قصد و غرض دولت از این قوانین چه بوده است و این که این اجناس را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد و می‌‌‌‌‌‌‌‌‌برد در جاى دیگر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذارد براى این است که بعدها این جنس را به طور قاچاق وارد نکند و نفروشد همین قدر که تمام شد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود پى کارش اما قصد این نیست که اسباب زحمت مردم بشوند یعنى روزبهروز روح اعتماد واطمینان مردم را از دولت سلب بکنند (صحیح است)

رئیس کل تجارت ـ عرض می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنم که عقیده خود بنده هم این است که حتىالمقدور قوانین طورى اجرا شود که براى مردم سخت نباشد و در این مورد بهخصوص هم همین رویه اتخاذ شده است و خیلى ارفاقها و تسهیلات هم شده است و متأسفانه در ظرف مدتى که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌بایست تحویل بدهند اغلب ندادهاند معذلک نظر به این که یک قدرى فرصت کم بود یا وقت کم بود ما مدارا کردیم و گفتیم که مجازند خرید و فروش بکنند و در ظرف ماه فروردین تحویل بدهند مطابق روح قانون ما می‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانستیم اصلاً از معامله آنها جلوگیرى کنیم براى این که قانون اجازه داده بود که تا آخر اسفند باید تمام شود ولى باز ما جنبه ارفاق را گرفتیم که خوب در ظرف این یکماه بیاید تحویل بدهند ولى نداده اند ما هم که نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانستهایم در ظرف یک ماه تحویل بگیریم پس یک مقدارى تحویل گرفتیم به موجب اخطار و ترتیب و نوبت آن وقت یک اشخاصى تبانى کردند که فلان مقدار جنس را ما به فلان کس فروختیم ما آمدیم این را رسیدگى کردیم آنهایى که واقعاً معامله شده بود کارى نداشتیم و معترض نمیشدیم ولى آن قسمتهایى که اساس نداشت البته موافقت نشده است و آنها را گرفتیم و در مراکز خودش گذاشتیم اما در قسمت مأمورین به عقیده بنده هم ممکن است که مأمورینى هم باشند که یک خشونتهایى هم کرده باشند البته اینها معصوم هم نیستند ولى رویهم رفته نظر سوئی اصولاً در کار نبوده و نسبت به تجار و دارندگان اشیاء ممنوعه هیچ نظر سویی اعمال نکردهاند و این فکرها هم اول تولید شده بود در بعضیها ولى حالا دیگر خیال می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنم که اگر با خود آقایان هم صحبت کنید همهشان راضى باشند چیزى که سابقه نداشته است در مملکت اول شاید این طور که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌فرمایند بوده ولى حالا دیگر این طور نیست (صحیح است) و دولت هم مراقبت نموده است و خرده خرده آنها را راضى کرده است و به این وضعیت آشنا شدهاند.

جمعى از نمایندگان ـ مذاکرات کافى است.

رئیس ـ پیشنهادى از آقاى کاشف رسیده است قرائت میشود.

عراقى ـ بنده مخالفم با کفایت مذاکرات_ موقع اجازه که منشیها نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌نویسند اجازه هم که خواسته میشود آقایان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌فرمایند مذاکرات کافى شده است.

رئیس ـ بفرمایید.

عراقى ـ دیگر عرضى ندارم.

پیشنهاد آقاى کاشف:

بنده پیشنهاد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنم به جاى یکماه دو ماه مقرر گردد.

کاشف ـ عرض می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنم که آقاى عراقى فرمودند منشیها اجازهها را نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌نویسند به شهادت آقاى رئیس اسم آقایان در اینجا نوشته شده منتها مذاکرات در ماده کافى شد. راجعبه به این پیشنهادى که بنده عرض کردم خود آقاى یاسایی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانند مخصوصاً در قسمت ولایات در قسمت جمعآورى در ظرف یکماه مشکل است کما این که در قسمت فروش اشیا ممنوعه دچار زحمت شدند و اشتباه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کردند هم مأمورین دولت و هم تجار خیلى از تجار نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانستند که چه اجناسى ممنوع است مفتشین هم اغلب اجناس مردم را برمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌داشتند می‌‌‌‌‌‌‌‌‌بردند به مغازه دولتى بعد از دو سه روز معلوم میشد که این جزو اجناس ممنوعه نیست و برمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرداندند بنابراین بنده پیشنهاد کردم براى این که این قسمت عملى شود دو ماه بهتر است.

رئیس کل تجارت ـ بنده هم مخالف نیستم چون مدت خیلى زیاد نیست موافقت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنم.

رئیس ـ رأى می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیریم به ماده چهارم با اصلاح پیشنهادى

+++

آقاى کاشف آقایانی که موافقت دارند قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند.)

رئیس ـ تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانى است آقاى اعتبار.

اعتبار ـ بنده موافقم.

رئیس ـ آقاى فهیمى.

فهیمى ـ بنده مطلبى را در ماده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواستم تذکر بدهم که موقعش گذشت حالا در شور کلیات عرض می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنم آقاى دشتى می‌‌‌‌‌‌‌‌‌فرمایند غالب این مأمورین مثل شمر تعزیه هستند بنده عرض می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنم بدتر هستند براى این که شمر تعزیه هر چه باشد مصنوعى است ولى اینها شمر واقعى هستند (خنده نمایندگان) حقیتاً بعضى از اینها یک حرکات خیلى نامناسبى می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند در یکى از مغازهها که بنده اطلاع دارم با این که جنس در جعبه آئینه بوده و خیلى سهل میشده است بردارند و ببینند زدهاند جعبه آئینه را شکستهاند و برداشتهاند که ببینند ممنوع است یا نیست در یک مغازه دیگرى رفتهاند کیف را ببنند چرمى است یا غیرچرمى مفتش کیف را پاره کرده است که ببیند چرمى است یا غیرچرمى آخر مفتش حق ندارد این طور بکند در صورتیکه باید مثل چند نفر خریدار بروند و ببینند که جنس ممنوع دارد یا ندارد به علاوه بعد از آن قانون وقتى که مدت گذشت دیگر نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند در معرض فروش بگذارند و بعد هم وقتى که مورد سوءظنش شد تازه باید ببرند اداره دیگر حق این که شیشه را بشکنند یا جنس را پاره کنند ندارند این است که بنده از آقاى رئیس تجارت خواهش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنم که یا این اشخاص را تغییر بدهند یا یک سفارشاتى بکنند که این رفتارشان را نسبت به مردم و کسبه موقوف کنند (صحیح است.)

رئیس کل تجارت ـ موضوعى را که آقاى فهیمى فرمودند قبلاً هم فرموده بودند مطابق تحقیقاتى که بنده کردم معلوم شد آن صاحب مغازه برخلاف حقى که داشته است شکایت کرده است زیرا این مغازه مالالتجاره او نیست و صاحبش رفته است به کربلا و این کسى هم که هست صاحب اصلى نیست به ضمیمه این که وقتی که مفتش مراجعه کرده است اعتراض کرده است و خودش گوشه یک کیفى را پاره کرده است که نشان بدهد که این فیبرین نیست و چرمى است خودش هم اتفاقاً پاره کرده است و بنده تحقیقاتى کردم معلوم شد که به خیال قاچاق کردن نبوده این طور بنده تشخیص کردم که اشتباه کرده است به همین جهت گفته است که به او پس بدهند و این که مأمورین تجارت یک خشونتهایى می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند می‌‌‌‌‌‌‌‌‌فرمایند شمرند یا یزیدند به عقیده خود بنده که مسئول کارشان هستم یک عده از مفتشین ما خیلى مورد اطمینان هستند و صحت عملشان مورد اعتماد است منتها مثل هر کارى که در هر جایى تازه که شروع میشود اشخاص نسبت به آن کار ناشى هستند. خود بنده هم اشتباه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنم تاجر هم اشتباه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند مأمور هم اشتباه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند و البته بنده نهایت مراقبت را دارم و سعى می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنم که این قبیل کارها نظایر پیدا نکند.

جمعى از نمایندگان ـ مذاکرات کافى است.

رئیس ـ (خطاب به آقاى شریعت زاده) آقا مخالفید با کفایت مذاکرات.

شریعتزاده ـ بنده یک استفسارى داشتم در یک موضوعى که قابل توجه است و به واسطه تناسب بین آن موضوع و این لایحه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواستم یک قضیه را سؤال کنم در یکى از جراید انتشار یافته بود که اداره کل تجارت راجعبه صادرات قالى ایران نوشته بود صد و نود میلیون ریال در صورتیکه قالى صدورى ایران در امریکا در این سال منظور شده است سه میلیون دلار که مساوى است با 9 میلیون تومان بنده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواستم از آقاى رئیس کل تجارت استفسار کنم که آیا بازارهاى دیگرى که بقیه قالیهاى ایران در آنجا به فروش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد هست مسلماً یا نه؟ یا این که این اختلافى که بین دو عدد است تقویمى است که به عمل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید واز این مطلب گذشته یک نظر دیگرى هم دارم و آن این است که آقاى رئیس تجارت اطمینانهایى

+++

که همیشه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دادهاند راجعبه تعادل صادرات و واردات آیا این مقرون به حقیقت هست یا خیر؟

رئیس کل تجارت ـ عرض میشود راجع به صادرات قالى در سال اقتصادى 1311 همین طوری که به نظر مبارک رسیده است متجاوز از 19 میلیون تومان یا صد و نود میلیون ریال است و از حیث تقسیم این به مالالتجاره مختلفه شاید در حدود هفت میلیون تومان یا کمى یا بیشتر در مالالتجاره اتازونى مصرف شده است و گمرک کردهاند حالا اگر آنها گفتهاند 3 میلیون دلار اگر دلار را سه تومان حساب کنید همان 9 میلیون تومان میشود براى این که حسابهایى که آنجا میشود با احصائیه مملکت ما غالباً درست درنمىآید براى این که آنها به حساب خودشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذارند و ما این حساب را قبول نداریم مثلاً اگر احصاییه آلمان را بگیرید می‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینید که مبالغ زیادى صادرات ایران به آلمان بیش از صادرات آلمان است به ایران براى این که هامبورگ یک بندر آزادى است که مالالتجارههاى دنیا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود در آنجا بعد از آنجا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود به مالالتجاره اسکاندیناوى و اتریش و به جاهاى دیگر همه مرکز خریدشان بندر هامبورگ است از حیث خرید و فروش قالى بنابراین احصائیه آنجا نشان بدهد که یک مبلغ زیادى صادر شده است به هامبورگ این دلیل بر این نیست که در آلمان تمام آن جنس مصرف شده است و در احصائیه هامبورگ هم ممکن است یک رقم بیشترى نوشته شده باشد آنچه که به نظرم مىآید در حدود هفت میلیون است اما بعد ازآن به مصر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود و به اتریش و سوئیس و کمى به فرانسه و بعد به آلمان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود و اغلب مالالتجاره بالکان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود و به هندوستان هم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود حالا بعضى جاها هستند مثل مالالتجاره شرقى که در آنجا قالیچه بیشتر طرفدار دارد و در مالالتجاره اتازونى و آلمان قالیهاى بزرگ به طول وعرض معین و رنگ معینى خریدار دارد در هر صورت این که ملاحظه فرمودید صحیح است اما این که فرمودید اطمینان هست از این که تعادلى حاصل شود بین صادرات و واردات عرض می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنم اطمینان به تعادل صادرات و واردات را وقتى میشود حاصل کرد که بالانس اسعارى ما به عمل بیاید اگر اسعار حاصله از صادرات ما یک قدرى بالاتر بود یا در حدود اسعارى بود که ما به مصرف واردات می‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسانیم که البته تعادل دارد و اگر این طور نبود یعنى عرضه اسعار در این مملکت کمتر از تقاضا بود معلوم میشود تعادلى بین صادرات و واردات نیست براى این که تقویم گمرکى خیلى مناط نیست چون فروش در بازار خارجه را ما نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانیم کنترل کنیم و همچنین فروش اجناس را در داخله چون موقع فروش تفاوتهایى می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند در مقدار قیمت جنس ورودى و صدورى ولى اساس پرداخت و دریافت وجه حاصله از خرید و فروش است از این جهت باید به اسعار نگاه کرد و تا حالا هم وضعیت اسعارى ما خیلى خوب نبوده اگر چه یک قسمت مربوط به تقدم صادرات بر واردات بوده است ولى وضعیت کنونى ما طورى است که وضعیت اسعاریمان خوبست و خود همین دلیل است که تعادل (تحقیقاً که نمیشود گفت) ولى تقریباً حاصل شده است آن وقت در آتیه اگر صادرات بیشترى داشتیم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانیم ماشینآلات بخریم در مقابل این صادرات و اگر هم کم شد که وارداتمان را به همان نسبت کم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم.

بعضى از نمایندگان ـ مذاکرات کافى است.

رئیس ـ آقایانی که با مجموع قانون موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

3- مذاکره راجع به تبدیل موقع انعقاد جلسات مجلس‏

رئیس ـ بنده حالا که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهم تعیین جلسه آتیه را بکنم مواجه شدم با یک پیشنهادى که تقریباً یک عده کثیرى امضا کردهاند که جلسه از این به بعد عصر تشکیل شود. آقاى احتشامزاده.

احتشامزاده ـ به طوری که آقایان محترم تجربه فرمودهاند جلسات مجلس که طرف صبح تشکیل میشد اغلب تا یک ساعت و نیم قبل از ظهر طول می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کشید تا اکثریت حاصل شود و مجلس تشکیل شود و بلافاصله چون مصادف میشدیم با ظهر وقت ما محدود میشد و مقطوع میشد و مجبور میشدیم کارهامان را ناتمام بگذاریم و بگذاریم

+++

براى بعد ولى اگر جلساتمان را طرف عصر قرار بدهیم البته دنبالهاش وسیعتر است و تا هر اندازه که کار داشته باشیم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانیم بنشینیم و وظایفى که به عهدهمان محول است انجام بدهیم از این جهت آقایان این پیشنهاد را تقدیم داشتند و با تصویب این پیشنهاد ما بیشتر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانیم به وظایف خودمان قیام کنیم و انجام وظیفه کنیم.

بعضى از نمایندگان ـ رأى رأى.

رئیس ـ یک نفر هم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌بایستى از طرف مخالف صحبت کند. آقاى عراقى.

عراقى ـ عرض کنم که آقاى احتشامزاده بیانى را که فرمودند یک قدرى وافى به مقصودشان نبود براى این که مقصود آقا این بود که براى کار کردن چون وقت صبح کم است یک ساعت و نیم به ظهر مانده مجلس تشکیل میشود و با این حال وقت مفصلى نداریم که بتوانیم کارهامان را به جریان بیندازیم. این دلیلى را که آقا آوردند وافى به مقصودشان نبود متأسفانه با این که بنده غالباً با غالب عقایدشان موافق هستم اینجا مخالف هستم علتش هم این است که عرض می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنم که ما باید گذشته از خودمان یک قدرى هم از براى سایرین فکر بکنیم حضرت مستطابعالى شاید صبح کارهاى خودتان زیادتر باشد ولى دیگران فکرش را بکنید مثل اعضاى مجلس اینها از صبح باید بیایند اگر جلسات صبح بود غروب که شد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌روند مثل مردم آزاد توى خانهشان ولى وقتى که جلسات عصر باشد ممکن است تا سه از شب رفته چهار از شب رفته طول بکشد و این بدبختها باید مجبور باشند براى خاطر انعقاد جلسه مجلس نشسته باشند تا ساعت چهار از شب گذشته مثل امشب الان ساعت نه و نیم است (کازرونى- انجام وظیفه است) انجام وظیفه براى بنده و شما است آقا براى این که شما که براى اضافهکار به آنها حقوق نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهید فوقالعاده که نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهید زیادى کار هم بهشان تحمیل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنید اگر دیر هم کردند منفصلشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنید این بدبخت چه تقصیرى کرده است که بنده و آقا و سایر رفقا صبح را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویید شاید مزاجمان خوب نباشد آقا طرف عصر که موقع گردش است بیاییم به مجلس یک ساعتى اینجا کار کنیم آقایان خوب است یک قدرى با مستخدمین مجلس همراهى بفرمایند همین قدر که جلسات صبح باشد بنده حاضرم که جلسه ساعت 8 باشد آقاى رئیس هم الحمدالله به قدرى تنظیم کردهاند امور مجلس را که اصلاً به اعضاى کمیسیونها هم اجازه نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند هر کس دیر بیاید بىاجازهاش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌نویسند ما هم خیلى خوب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترسیم و می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آییم. (صحیح است.)

رئیس ـ خوب بنده به مشکل افتادم براى این که مخالف و موافقین دیگرى هم اجازه خواستهاند. آقاى رهنما.

رهنما ـ بنده در این قسمت که آقاى عراقى فرمودند خیلى متأسفم که چون مخالف نظریهام بود ناچارم عرایض خودم را عرض کنم راجعبه مستخدمین مجلس به عقیده بنده از مستخدمین بسیار خوب مملکت هستند (صحیح است) مستخدمین مجلس مستخدمین وظیفهشناس. کارى. جدى. صدیق نسبت به کار خود و مأموریت خود هستند (صحیح است) و مجلس شوراى ملى هم به این جهت همیشه نسبت به حقوق آنها کاملاً رعایت کرده و باز هم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند پس بنابراین اگر ما یک موقعى از مستخدمین مجلس شوراى ملى که بهترین مستخدمین مملکتى هستند تقاضا کنیم که یک ساعت یا دو ساعت اضافه کار کنند البته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیرند ما هم کاملاً منظور داریم پس بنابراین صحبتمان در این موضوع نیست می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آییم سر مورد دیگر که اصل قضیه باشد که موضوع خودمان باشد ما دیگر عنوان خارجى را بگذاریم کنار و صحبت خومان را بکنیم وکلاى مجلس یک عده عقیده دارند جلسات صبح باشد و یک عده به عصر معتقدند هر یک از آنها هم دلایلى دارند حالا ما دلایل خودمان را این طور تشخیص دادیم که بهتر است عصر باشد زیرا به عقیده بنده بهترین جلساتى که در این دوره تشکیل شده است یکى همین جلسه است براى این که بحث شد تمام نمایندگان نظریات

+++

خودشان را فرمودند موضوع حلاجى شد و تمام نمایندگان نظریاتشان را اظهار کردند و بالاخره آقاى رئیس هم مطابق اصول پارلمانى تنفس دادند و توافق پیدا شد و نسبت به یک لایحه با کمال دقت ما رأى دادیم این غیر از این است که ما در تحت تأثیر عوامل ظهر یا گرما واقع شویم پس بنده به نام احترام مؤسسات پارلمانى بنام احترام تصمیمات مجلس بنام این که ما یک حقوقى می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیریم و وکلاى مجلس از اطراف آمدهاند اینها هم داراى حقى هستند و باید هر نظرى که دارند اظهار کنند این است که از آقایان محترم تقاضا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنم موافقت بفرمایند بالاخره از این جلسه به بعد عصرها جلسه تشکیل شود بعضى از آقایان که خیال می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند بعدازظهر گرما برایشان شاق است که از شمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ران بیایند بشهر و بالاخره اگر مواجه باشکالاتى شدند دومرتبه تغییر بدهند وصبح‌ها جلسه را تشکیل بدهند ولى اجمالاً می‌‌‌‌‌‌‌‌‌بایست آقایان این را متذکر باشند که تمام آقایان حق دارند که در لوایح اظهارنظر کنند و مجال بدهند به وکلا که براى احترام مجلس در لوایح بحث شود.

رئیس ـ آقاى ایلخان.

امیرحسینخان ایلخان ـ عرض می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنم که بنده هر چه در فرمایشات آقایان فکر کردم بالاخره یک دلیل خیلى قوى منطقى ندیدم که بنده هم تسلیم شوم که مجلس عصرها تشکیل شود بالاخره آقاى احتشامزاده فرمودند که خوب است جلسه صبح نباشد عصر باشد دیگر متکى به دلیلى نبود بالاخره دلیلشان این است که بیشتر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانیم کار کنیم نماینده محترم آقاى رهنما هم یک فرمایشاتى کردند که خیلى مجلس را جلب نکرد که همه معتقد بشوند خوب است جلسه عصر باشد و جلسات عصر ترجیح دارد به جلسات صبح. اما بنده عقیده دارم که بعضى دلایل هست و موجود است که ثابت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند جلسات صبح از هر حیث بر جلسات عصر ترجیح دارد یکى این است که ما لوایحى که داریم و در اینجا مطرح میشود باید هیئت دولت حضور داشته باشند و عصرها همیشه مصادف میشود با موقع جلسات هیئت وزرا ودلیلهاى دیگرى دارد که اساساً کار صبح به درجات بهتر از کار عصر است دنیا هم این را تصدیق دارد به علاوه با مقرراتى که امروز مجلس دارد که خیلى مقررات محکمى است که هر یک از آقایان دیر بیایند غایب بىاجازه محسوب میشوند. اگر اوقات مجلس را آقاى رئیس چهار به ظهر قرار بدهند که شما بیایید اینجا کار بکنید بنده به شما قول می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهم که هر کارى که از آن مهمتر نباشد هر لایحه که از آن مفصلتر وزیادتر نباشد تا ظهر تا یک ساعت بعدازظهر تمام میشود.

کازرونى ـ حسن اداره آقاى رئیس دلیل بر خوبى صبح نیست.

ایلخان ـ پس دلایل بنده به عقیده خود بنده که طرفدار صبح هستم از دلایلى که آقایان طرفدار عصر دارند خیلى قوىتر است حالا صرفنظر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنم از این که اعضاى مجلس صبح مجبورند بیایند و کار بکنند که هیچ مجبورند تا چهار بعد از نصف شب هم بمانند و این قوانین را که ما تصویب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم تصحیح کنند و کار را تمام کنند (کازرونى: پس جلسات مجلس محض اعضا مجلس از میان برود؟) خیر آقا عدالت باید در کار باشد باید ما با همه خوشرفتارى کرده باشیم در هر صورت بنده معتقدم که جلسات صبح اگر داشته باشیم خیلى بهتر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانیم کار بکنیم و هیچ دلیلى ندارد که ما جلسات صبح را کنار بگذاریم.

بعضى از نمایندگان ـ رأى رأى.

رئیس ـ هفتاد نفر پیشنهاد کردهاند و شصت نفر هم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهند صبحت کنند بنده یک مسامحه هم کردم که به دو نفر موافق و مخالف اجازه داده شد آقایانی که با جلسات عصر موافقت دارند قیام فرمایند (عده قلیلى قیام نمودند) تصویب نشد.

-4 موقع جلسه بعد - ختم جلسه

رئیس ـ جلسه آینده روز پنجشنبه پس فردا سه ساعت قبل از ظهر. (مجلس نه ساعت و ربع بعداز ظهر ختم شد.)

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

قانون اصلاح قسمتى از مقررات قانون انحصار تجارت خارجى و اجازه وضع مقررات جدیدى در قسمت اسعارى قانون مزبور.

ماده اول ـ مجلس شوراى ملى از تاریخ تصویب این قانون انحصار تجارت خارجى راجعبه اسعار خارجى مصوب نوزدهم تیرماه 1311 ملغى نموده و به هیئت دولت اجازه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد در صورتیکه مقتضى بداند مقررات جدیدى نسبت به اسعار خارجى وضع نمودده و به طور آزمایش به موقع اجرا بگذارد و در ظرف مدت سه ماه آن مقررات را براى تصویب به مجلس شوراى ملى پیشنهاد نماید.

ماده دوم ـ اشخاصی که در انجام تعهدات صدور یا تعهدات فروش اسعار خارجى مربوط به قبل از 19 تیر 1311 تأخیر کردهاند از تعقیب جزایى معافند.

ماده سوم ـ اداره کل تجارت مجاز است با تصویب هیئت دولت:

اولاً ـ جوازهاى ورودی را که در ظرف مدت جواز به علتى که از حیطه اختیار صاحب جواز خارج بوده است تا این تاریخ مورد استفاده واقع نشده باشد تعدید دهد مشروط بر این که مجموع مدت جواز از یک سال تجاوز ننماید.

ثانیاً ـ در مقابل تصدیق صدور انواع خاصى از محصولات و مصنوعات ایران براى اجناسی که در کنتنژان سالیانه منظور نشده و در داخل مملکت هم به مقدار کافى تهیه نمیشود جواز ورود بدهد مشروط بر این که اجناس مزبور تحت نظر اداره کل تجارت وارد شده و در حدود مقررات قانون جلوگیرى از قاچاق اجناس ممنوعالورود فقط در مرکز فروش دولتى به طور خردهفروشى فروخته شود.

ماده چهارم ـ صاحبان اجناسی که در سهمیه سالیانه 1311 منظور نبوده ولى در مقابل تصدیق صدور غله جواز ورود آن داده شده یا قبلاً وارد مملکت گردیده است باید اجناس مزبور را که صورت آن از طرف اداره کل تجارت اعلان خواهد شد در ظرف یک ماه پس از اعلان در هر محل به مراکز فروش دولتى تحویل نمایند تا مطابق مقررات مربوطه به اجناس ممنوعالورود به فروش برسد مقررات قانون جلوگیرى از قاچاق اجناس ممنوعالورود شامل این گونه اجناس نیز خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه نوزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293375!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)