کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11
[1396/05/10]

جلسه: 109 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 25 شهریور ماه 1318  

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2- تقدیم و تصویب لایحه مربوط به جلوگیری از احتکار کالاهای مورد احتیاج عامه

3- شور و تصویب لایحه پرداخت وام به شهرداری برای توسعه برق

4- شور و تصویب لایحه اجازه پرداخت وام جهت ساختمان گورستان جدید

5- شور و تصویب لایحه آیین دادرسی مدنی

6- شور و تصویب لایحه طرز تقسیم محصول (؟) و زارع

7- تصویب پنج فقره مرخصی

8- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 109

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 25 شهریور ماه 1318

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2- تقدیم و تصویب لایحه مربوط به جلوگیری از احتکار کالاهای مورد احتیاج عامه

3- شور و تصویب لایحه پرداخت وام به شهرداری برای توسعه برق

4- شور و تصویب لایحه اجازه پرداخت وام جهت ساختمان گورستان جدید

5- شور و تصویب لایحه آیین دادرسی مدنی

6- شور و تصویب لایحه طرز تقسیم محصول (؟) و زارع

7- تصویب پنج فقره مرخصی

8- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

(مجلس یک ساعت پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)

صورت مجلس پنجشنبه 22 شهریور ماه را آقای مؤیداحمدی (منشی) قرائت نمودند.

اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت‌مجلس خوانده شده:

غائبین با اجازه آقایان: فرشی- امیرابراهیمی- فاطمی- فتوحی- اقبال-مجدضیایی-رهبری- محمدتقی اسقندیاری- مؤیدقوامی- توانا- اورنگ- صفوی- هدایت- معینی- دکتر طاهری-سلطانی

غائبین بی‌اجازه آقایان: ناهید-ثقة‌الاسلامی- حبیبی- دکتر ضیاء- دبیرسهرابی- معدل- مؤیدثابتی- حاج(؟)- علوی- نواب یزدی

دبرآمدگان بی‌اجازه آقایان: تولیت- نقابت- وکیلی- قراگوزلو

[1-تصویب صورت مجلس]

رئیس- آقاى حیدرى‏

حیدرى- آقاى ناهید را غایب بى‌اجازه نوشته‌اند در صورتی که در جلسه گذشته ایشان مریض بودند و اجازه هم خواسته‌اند به کمیسیون عرایض داده شده است امر بفرمایید اصلاح شود

رئیس- اصلاح می‌شود. در صورت مجلس نظرى نیست (خیر) صورت مجلس تصویب شد

[2 - تقدیم و تصویب لایحه مربوط به جلوگیرى از احتکار کالاهاى مورد احتیاج عامه‏]

وزیر دارایى- با این که آقایان همه مستحضر هستند که در کشور ما همیشه به قدر لزوم اجناسى که باید از خارج وارد شود بوده و تصور نمی‌کنم کشورى باشد که به این اندازه اجناس مورد احتیاج حاضر و موجود داشته باشد و همچنین تمام اقدامات از طرف دولت به عمل آمده است اجناسى را که لازم داریم از خارج مرتباً برسد معذلک بعضى اشخاص که همیشه عادت کرده‌اند در این مواقع سو‌ءاستفاده بکنند مشغول هستند و اجناس را خرید و فروش می‌کنند و در افواه این طور وانمود می‌کنند که شاید اجناس کم برسد و به عبارت اخرى احتکار می‌کنند این است که به موجب لایحه پیشنهادى براى جلوگیرى از این گونه اقدامات اختیارات قانونى به هیئت

+++

وزرا‌ داده می‌شود که یک مقرراتى وضع کنند و از این گونه تشبثات جلوگیرى کامل به عمل آید

(لایحه تقدیمى آقاى وزیر دارایى به قرار زیر خوانده شد)

مجلس شوراى ملى- چون براى جلوگیرى از احتکار و گران فروشى کالاهاى مورد احتیاج عمومى کشور وضع مقرراتى ضرورت دارد لذا لایحه ذیل را که مشتمل بر دو ماده است تقدیم و به قید دو فوریت تقاضاى تصویب آن را دارد.

ماده اول- هیئت وزیران مجاز است از تاریخ تصویب این قانون تا یک سال براى جلوگیرى از احتکار و گران‌فروشى کالاهاى مورد احتیاج کشور مقرراتى وضع و بموقع اجرا گذارد.

ماده دوم- متخلفین از مقررات مذکور درماده اول به حبس تأدیبى از 2 تا 6 ماه و جریمه نقدى از هزار تا ده هزار ریال و یا به یکى از این دو مجازات محکوم خواهند شد

رئیس- مذاکره در فوریت است آقایانی که با فوریت اول موافقند قیام فرمایند

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد- آقایانى که با فوریت دوم موافقت دارند قیام فرمایند

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. مذاکرات در کلیات است. آقاى ملک‌مدنى‏

ملک‌مدنى- به عقیده بنده تهیه این لایحه خیلى لازم بود زیرا در این چند روزه دیده می‌شد بعضى اشخاصی که افکار خوبى ندارند و همیشه در این نوع موارد سوء‌استفاده مى‌کنند از موقع سوء‌استفاده می‌کردند و به یک احتکارهایى شروع کرده بودند در حالى که خوشبختانه در کشور ما کالاهایى که مورد احتیاج است به اندازه کفایت موجود است و دولت بیدار حاضر یک پیش‌بینى‌هایى براى رفع احتیاجات عامه در نظر دارد و به عقیده بنده این لایحه لزوم داشت و این عرایض بنده هم براى این است که این نوع اشخاص بدانند که دولت قوى اجازه نمی‌دهد که آنها مثل ادوار گذشته که یک هرج و مرج‌هایى بود یک سوء‌استفاده‌هایى بکنند و یک کالاهایى که ده ریال قیمتش هست به صد ریال بفروشند و نسبت به مردم اجحافاتى بکنند همین طور که در شهر طهران اخیراً شهردارى یک اقداماتى براى جلوگیرى از اجحافات میوه‌فروش‌ها و بعضى کالاهاى مورد احتیاج نموده و فوق‌العاده مؤثر واقع شده است و الان محسوس است پیش آقایان که صد در صد قیمت میوه‌هایى که مورد احتیاج مردم است تخفیف پیدا شده و بنده می‌خواستم تشکر کنم که یکى از اقدامات خوبى است که شده است و باید جداً جلوگیرى شود زیرا اگر چنانچه روى یک نظریات بدى دارند سوء‌استفاده می‌کنند البته باید جلوگیرى کرد که سایرین هم سوء‌استفاده نکنند در صورتى که پول هم در کشور ما نفعش معلوم است و تمام کالاها هم کالاهایى است که قبل از این وضعیت اخیر دنیا به کشور ما وارد شده است و باید با یک منافع عادلانه مصرف کنند زیرا استطاعت مردم ایجاب نمی‌کند که اینها یک استفاده‌هاى نامشروعى بکنند و همین طور که در لایحه یک مجازات خیلى سختى در نظر گرفته شده در اینجا هم هیئت محترم دولت در نظر بگیرند همین قدر که دو نفر متخلف مجازات شد سایرین عبرت خواهند گرفت‏

رئیس- رأى گرفته مى‌شود به ورود در شور مواد موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده اول قرائت می‌شود

ماده اول- هیئت وزیران مجاز است از تاریخ تصویب این قانون تا یک سال براى جلوگیرى از احتکار و گران‌فروشى کالاهاى مورد احتیاج کشور مقرراتى وضع و به موقع اجرا گذارد

رئیس- آقاى طباطبایى‏

طباطبایى- بنده خواستم آقاى وزیر دارایى توضیح بفرمایند که مراد کالاهاى خارجى است یا عموم کالاها است چون در لایحه توضیح نشده که داخلى است یا خارجى‏

وزیر دارایى- چون مطلق نوشته شده البته مقصود هر نوع کالایى است

+++

رئیس- آقاى روحى‏

روحى- بنده خواستم تذکر بدهم به همکار خودم که قند و سایر چیزهایى که در انحصار دولت است به موجب قوانینى که گذشته است پیش‌بینى شده که کسى حق احتکار ندارد.

وزیر دارایى- مقصود ا‌ز کالایى که اینجا نوشته شده کالا به طور عموم است.

رئیس- موافقین با ماده اول قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده دوم‏

ماده دوم- متخلفین از مقررات مذکور در ماده اول به حبس تأدیبى از 2 تا 6 ماه و جریمه نقدى از هزار تا ده هزار ریال و یا به یکى از این دو مجازات محکوم خواهند شد.

رئیس- آقاى کیخسرو شاهرخ‏

کیخسرو شاهرخ- راجع به این جریمه که اینجا قید کرده‌اند چون معلوم نیست تخلف تا چه اندازه باید باشد ممکن است تخلفى کرده باشند که خیلى بیش از اینها جریمه لازم داشته باشد ولى اینجا محدود کرده است چون فعلاً بعضى اقدامات اینجا می‌شود که با آن نظر مقدسى که اعلیحضرت همایون شاهنشاهى براى آسایش عموم دارند و هیئت دولت کمال جدیت را براى اجرا می‌کنند معذلک یک قسمت اشخاصى هستند که هیچ ترّحمى بحال مردم نمى‌کنند گران می‌فروشند احتکار می‌کنند. خوب اینجا نوشته از هزار ریال تا ده هزار ریال جریمه باید بدهند ولى یک کسى احتکار می‌کند و صدها هزار ریال استفاده می‌کند او هم جریمه‌اش همین قدر خواهد بود؟

وزیر دادگسترى- اینجا بنده راجع به ماده دوم باید توضیح عرض کنم که این در صورتى است که متخلف از ماده یک شده باشد و الّا بدیهى است اگر تخلفات دیگرى بشود چون قوانینى دیگرى هم هست مطابق آنها عمل خواهد شد یعنى اگر مشمول قوانین دیگرى شد آن قوانین شدیدتر در‌باره آنها اعمال خواهد شد.

رئیس- موافقین با ماده دوم قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. شور در کلیات آخر است مخالفى نیست؟ (گفته شد- خیر) موافقین با این لایحه قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

[ 3- شور وتصویب لایحه پرداخت وام به شهردارى برا ى توسعه برق‏]

رئیس- شور لایحه دولت راجع به اجازه وام شهردارى براى توسعه برق تهران مطرح است.

گزارش کمیسیون‏

لایحه شماره 32167 دولت راجع به استقراض از بانک ملى ایران براى توسعه و تکمیل کارخانه برق شهردارى در کمیسیون بودجه مطرح و با توضیحاتى که از طرف نماینده دولت داده شد با ماده واحده پیشنهادى موافقت و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

ماده واحده- مجلس شوراى ملى به وزارت کشور اجازه می‌دهد که مبلغ بیست میلیون ریال براى توسعه کارخانه و شبکه برق شهردارى تهران باعتبار درآمد کارخانه از بانک ملى ایران وام گرفته و در مدت شش سال اصل و سود آن را مستهلک نماید.

رئیس- مذاکره در ماده واحده است. مخالفى نیست (خیر) رأى گرفته می‌شود موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و شماره آراء به عمل آمد 93 ورقه سفید شماره شد)

رئیس- عده حضار 97 به اکثریت 93 رأى تصویب شد

اسامی رأی دهندگان - آقایان : گودرزی - بیات ماکو - محیط - آزادی - ابراهیم سمیعی - مسعودی خراسانی - دکتر طاهری - لیقوانی - مؤید احمدی - عزیزی - جهانشاهی - محد طباطبایی - آصف ملک­زاده - لاریجانی - جلایی - مسعودی - تربیت - ناهید - مرآت اسفندیاری - دکتر ادهم - حسین افشار - جرجانی - مولوی - رفیعی - معتضدی - دکتر فهورای - نیرومند - مشیر دوانی - پارسا - رحمت سمیعی - مژده­ای - وکیلی - دکتر اهری - خواجوی - دکتر تاج­بخش - نقابت - همراز - ساکینیان - جواد شجاع - دکتر سنگ - معتصم سنگ - نمازی - نوبخت - ارگانی - مشار - اسمعیل ملایری - اوحدی - موسی مرآت - دبستانی - حریری طلوع - میرزایی - ملک مدنی - دکتر غنی - کازرونیان - کاشف - دبستانی - جعفر اصفهانی - ابراهیمی ریگی - اردبیلی - پناهی - قزل ایاغ - تولیت - رضوی - دکتر سمیعی - عطاءالله پالیزی - ذوالقدر - مکرم افشار - نائینی - بیات - نراقی - هدایت­الله پالیزی - دهستانی - ناصری - اعتبار - نیک­پور - محدتقی شیرازی - قراگزلو - شهدوست - کیخسرو شاهرخ - خواجه نوری - دادور - مخبر فرهمند - دکتر جوان - حمزه تاش - محمدتقی اسفندیاری - ملک­زاده آملی - حیدری - صفاری - بوداغیان - طهرانچی - مقدم .

[4- شور و تصویب لایحه اجازه پرداخت وام جهت ساختمان گورستان جدید]

رئیس- خبر کمیسیون راجع باجازه وام براى خرید اراضى جهت گورستان مطرح است.

گزارش کمیسیون‏

لایحه پیشنهادى دولت راجع به ساختمان گورستان و استقراض از بانک ملى ایران براى انجام این منظور در کمیسیون بودجه مطرح در نتیجه با پیشنهاد دولت موافقت حاصل شده اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

ماده واحده- به وزارت کشور اجازه داده می‌شود براى ساختمان گورستان جدید و سایر متعلقات آن در تهران دو میلیون ریال از بانک ملى ایران وام نموده در مدت چهار سال اصلاً و فرعاً از محل فروش اراضى مستهلک نماید.

رئیس- ماده واحده مطرح است مخالفى نیست؟ (خیر) آقایان موافقین ورقه سفید می‌دهند.

(اخذ و شماره آراء شده 89 ورقه سفید نتیجه شد)

رئیس- عده حضار 95 به اکثریت 89 رأى تصویب شد

اسامی رأی دهندگان - آقایان : وکیل - دکتر اهری - اسمعیل ملایری - دکتر طاهری - حریری طلوع - دادور - بوداغیان - اوحدی - دکتر فهورای - دکتر غنی - محمدتقی اسفندیاری - معتضدی - صفاری - تربیت - نائینی - شجاع - رضوی - قراگزلو - مسعودی - نیک­پور - میرزایی - دکتر تاج­بخش - افخمی - گودرزی - ذوالقدر - دکتر ادهم - ناصری - ملم مدنی - عیسی مشار - نراقی - لاریجانی - مشیر دوانی - کاشف - خواجوی - ناهید - آزادی- مرآت اسفندیاری - محیط - جرجانی - حیدری - دهستانی - لیقوانی - نیرومند - ابراهیم سمیعی - جلایی - پارسا - عزیزی - دکتر عطاءالله سمیعی - مسعودی خراسانی - اعتبار - خواجه نوری - جوان - خلیل حریری - محمد طباطبایی - نوبخت - شهدوست - مکرم افشار - محمدتقی شیرازی - بیات ماکو - مؤید احمدی - دکتر سنگ - معتصم سنگ - مولوی - کیخسرو شاهرخ - ساکینیان - شاهرودی - مژده­ای - نقابت - رحمت سمیعی - مقدم - همراز - تولیت - ابراهیمی ریگی - اردبیلی - موسی مرآت - دکتر قزل ایاغ - پناهی - جعفر اصفهانی - شباهنگ - کازرونیان - دبستانی - عطاءالله پالیزی - دکتر ملک­زاده - مخبر فرهمند - رفیعی - ملک­زاده آملی - حمزا تاش - طهرانچی - هدایت­الله پالیزی .

[5- شور و تصویب لایحه آئین دادرسى مدنى]

رئیس- لایحه اصول محاکمات شور در کلیات دوم مطرح است. در ماده 41 این قانون اصلاحى به عمل آمده است به این طریق. بعد از هزینه دادرسى (مرحله نخستین ساقط شده) و در آخر ماده نیز این جمله ساقط شده است. «دعوى اعسار براى معافیت از هزینه مرحله پژوهش و فرجام به دادگاهى راجع است که رسیدگى نخستین به دعواى اصلى نمود».

وزیر دادگسترى- غیر از این جمله که فرمودید به واسطه این که این قانون خیلى مفصل بوده و هرقدر هم دقت کردیم که در مطعبه درست مطابق تصمیمات کمیسیون چاپ شود باز قهراً یک اشتباهاتى شده است و بنده سعى کردم یک مقدارى را در وقتى که شور دوم مطرح بود اصلاح کردم ولى باز این چند روزاخیرکه مقابله کردیم یک مقدار دیگر غلط‌هاى زیادى دارد و یک جملات زیادى افتاده بود لهذا صورت آن را تنظیم کردم و می‌خواستم مجلس شوراى رأى کلى که راجع به این قانون می‌گیرد با این اصلاحات رأى بگیرند و در موقعى که به دولت ابلاغ می‌شود اصلاح شده ابلاغ شود حالا اگر لازم می‌دانند که این غلط‌نامه خوانده شود و اگر لازم نیست بسته به نظر مجلس است. یا این که اجازه بفرمایید آن جملاتى که حذف شده بخوانم و آن لغاتى که عوض شده به عرض برسانم. در ماده یک این کلمات زیادى است: اعم از بازرگانى و غیر‌بازرگانى در صفحه دوم سطر سوم در ذیل ماده این جمله افتاده است: رسیدگى به دعاوى بازرگانى نیز جز در موردیکه تکلیف دیگرى در قوانین خاصى براى آن تعیین شده تابع این قانون است».

دیگر این که اصلاً اسم این قانون مطابق تصمیمى که اخیراً فرهنگستان راجع به لغت اصول محاکمات گرفته و به عرض پیشگاه همایونى هم رسیده و تصویب هم شده است اصول محاکمات تبدیل شده است به آئین مدنى این اسم رسمى این قانون شده است.

در ماده 41 بعد از (هزینه دادرسى) یک کلمه «مرحله نخستین» ساقط شده و در آخر ماده هم این جمله ساقط شده «دعوى اعسار براى معافیت ا‌ز هزینه مرحله پژوهش و فرجام به دادگاهى راجع است که رسیدگى نخستین به دعوى اصلى نموده».

+++

در ماده 46 از آخر ماده این جمله ساقط شده «مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در مورد‌ی که خلاف آن مقرر شود».

در ماده 105 بعد از کلمه (دو قبضه) این عبارت ساقط شده است «و در جایی که هیچ یک از این وسایل نباشد به هر وسیله که دادگاه مقتضى بداند».

از آخر بند (1) از ماده 118 این جمله ساقط شده «کسر از 36 کیلومتر در صورتی که کمتر از هیجده کیلومتر باشد به حساب نمی‌آید و اگر هیجده کیلومتر یا زیادتر باشد یک روز براى آن منظور می‌شود» و جمله «کسر از 36 کیلومتر تا آخر ماده هم زیادى است‏

از آخر ماده 686 این جمله ساقط شده «هزینه حکمى که پس از نقض فرجامى صادر می‌شود پس از صدور حکم از محکوم له گرفته می‌شود»

بقیه اصلاحات یا غلط چاپى است که تصحیح شده یا لغت‌ها عوض می‌شود و گمان می‌کنم خواندن اینها دیگر لزومى نداشته باشد

رئیس- اگر آقایان تصویب می‌فرمایند اداره تقنینیه با اطلاع مخبر کمیسیون این اصلاحات را می‌کنند و به هیئت دولت ابلاغ می‌کنند (از طرف نمایندگان- صحیح است) آقاى مؤید‌احمدى‏

مؤید‌احمدى- این بنده عرایضى داشتم که لازم دانستم در شور کلیات این قانون عرض کنم‏

اصل بیست و هفتم قانون اساسى کشور قواى مملکت را به سه قوه تقسیم کرده قوه مقننه- قوه مجریه- قوه قضائیه و البته این سه قوه در تحت ریاست شخص پادشاه مملکت اعلیحضرت همایونى اداره می‌شود در ادوار سابق (نمی‌خواهم وارد یک بحث‌هایى شوم) در هر یک از این سه قوه ملاحظه می‌کردیم که یک حال فلجى داشت مثلاً قوه مقننه مملکت با این که قانون اساسى تصریح دارد که اساس مشروطیت تعطیل بردار نیست لیکن می‌دیدیم که بین هر دوره دو سال و سه سال و چهار سال فاصله می‌شد چنانچه مى‌بینیم الان سى و سه سال از عمر مشروطیت ماگذشته است و در دوره یازدهم هستیم با این که روى حساب می‌باید در دوره هفدهم باشیم این براى آن فترت‌ها‌یى است که در دوره‌هاى پیش بین مجلس‌ها بود وقوه مقننه ما بآن حال فلج بود لکن در تحت توجهات اعلیحضرت همایونى از موقع طلوع کوکب پهلوى مى‌بینیم که مجالس مرتباً پشت سر هم در موقع خودش تشکیل شده است و در همین دوره با آن گرفتاری‌هایى که در فروردین ماه اعلیحضرت همایونى و هیئت دولت داشتند باز دیدیم که پنج ماه به آخر دوره مانده فرمان صادر شد و سه ماه به آخر دوره مانده شروع به انتخابات شد و امروز که مى‌بینیم سه روز به آخر دوره مانده است تمام و‌کلا‌ انتخاب شده‌اند و قوه مقننه در مجراى خودش سیر کرده است. راجع به قوه مجریه هم البته چیزهایى است که همه مى‌بینیم که هیئت دولت با کمال جدیت شب و روز مشغول خدمت هستند که در تحت هدایت اعلیحضرت همایونى این اصلاحاتى که در مملکت شده به دست قوه مجریه شده است آمدیم به قوه قضائیه‏

قوه قضائیه ما فقط در دوره دوم مجلس شوراى ملى یعنى در 1329 قمرى یک قانونى از کمیسیون عدلیه مجلس گذشت به اسم قانون اصول محاکمات و این قانون متناسب بود البته با همان دوره‌ها و همان ترتیباتی که در آن وقت بود لیکن با توجهاتى که اعلیحضرت همایونى مخصوصاً بقوه قضائیه داشتند قدم اولى که در قوه قضائیه مملکت ما بلکه باستقلال مملکت برداشته شد آن روزى بود که به دست اعلیحضرت همایونى کاپیتولاسیون در این مملکت لغو شد و محاکمه قنسول‌ها از بین رفت آن روز قوه قضائیه ما جان گرفت و استقلال پیدا کرد بعد از آن در این ادوار مختلف ملاحظه کردیم که وزراى دادگسترى به اقتضاى هر موقعى یک قانونى گذارندند مثلاً د‌ر مدت این چند ساله از کمیسیون عدلیه قانون تسریع محاکمات، قانون آزمایش و اینها قوانینى بود که در اطراف قانون اصول محاکمات تصویب می‌شد لکن هیچوقت تاریخ ایران نشان نمی‌دهد که در مجلس شوراى ملى

+++

یک قانون هشتصد ماده‌اى با تمام تشریفات قانونیش گذشته باشد یعنى شور اول آن در مجلس شده باشد و ماده به ماده قرائت شده و پیشنهاد‌هایى هم در مواد از طرف وکلا‌ داده شده باشد و بیاید در کمیسیون دادگسترى و در آنجا با مساعدت آقاى وزیر دادگسترى تمام مواد آن بحث شود بعد به همان ترتیب شور دومش بگذرد و بیاید به مجلس و ماده به ماده بگذرد این در تاریخ مشروطیت ما بى‌نظیر بود و واقعاً اسباب افتخارى است براى آقاى وزیر دادگسترى که موفق شدند در این دوره این قانون را با این تشریفات گذراندند لیکن لازم است که بنده به عرض آقایان برسانم که این قانون اصول محاکمات در واقع همان قانون مدنى است یعنى قانون موجد حق است آن قانون معین می‌کند که حق چیست و کى بر حق است قانون اصول محکامات ترتیب اجراى قانون مدنى است این بود که آقاى وزیر دادگسترى اسم آن را گذاشتند قانون اصول محاکمات مدنى و اسم جدیدى هم فرهنگستان روى آن گذاشته و این را می‌خواستم عرض کنم که اختصاص به این هشتصد ماده نداشت می‌توانم بنده اینجا عرض کنم که در این دو سال قریب دو هزار ماده قانون گذشته. چطور مثلاً در این قانون یک فصلش راجع بوکالت است به کارشناس و خبره یک قانونى راجع به کارشناسان گذشته است یکى راجع است به تصفیه که پیشتر از این چقدر کار تصفیه معطل می‌شد و این قانون تصفیه از مجلس گذشته است قانون اعسار آن هم از مجلس گذشته و همین طور دفاتر اسناد رسمى به علت این که سند در جزء ادله است و دفاتر اسناد رسمى هم قانونش از مجلس گذشته است پس در این دو سال در واقع کمیسیون دادگسترى با موافقت نظر آقاى وزیر دادگسترى هفته دو جلسه داشته است یک جلسه براى اصول محاکمات و یک جلسه آن این قوانین می‌گذشته است که در حقیقت امروز این قانون با آن قوانین جامع شده است به علت این که وقتی که در عدلیه کار می‌رسید به کارشناس چقدر معطلى داشت لیکن یک قانونى براى این کار گذشت که دیگر کار معطل نشود یا امور تصفیه همین طور تمام این قوانین از تصویب مجلس با تمام تشریفات گذشته و در کمیسیون هم دو شور شده و باز بنده عرض میکنم که در شور اول این قانون در خیلى از مواد آقایان پیشنهاد دادند و آمد در کمیسیون در کمیسیون هم در هر ماده بحث می‌شد و یک نظریاتی که ذکر می‌شد تمام آنها را آقاى وزیر دادگسترى یاد‌داشت می‌کردند که در شور دوم اصلاح بکنند و البته تصدیق می‌فرمایید که چون بین‌الشورین خیلى فاصله شد همان آقایانى که در مجلس پیشنهاد داده بودند شاید در خاطر نداشتند که درچه ماده و در چه روز پیشنهاد داده بودند و خود ما هم که در کمیسیون بودیم شاید درخاطر نداشتیم و در شور دوم دیدیم که فراموش کرده بودیم ولى بنده تشکر می‌کنم از آقاى وزیر دادگسترى که تمام را یاد داشت کرده بودند وقتى که شور دوم می‌کردیم تذکر می‌دادند که در شور اول در این ماده نظر این بود و این طور شد و این طور اصلاح شده و یا رد شده ادله‌شان را می‌گفتند و ما را قانع می‌کردند و یک چیز فراموش نشد نه از پیشنهادات آقایان در کمیسیون و نه از نظریاتى که اعضاء کمیسیون دادگسترى داشتند تمام در موقع شور دوم بحث شد و مذاکره شد و به نظرى که صحیح بود در قانون گنجانده شد و حقیقت بنده لازم دانستم در این موقع اولاً تشکر کنم از آقاى وزیر دادگسترى که‏ واقعاً همت عجیبى مصروف داشتند که در ظرف دو سال این قانون را از مجلس گذراندند و همچنین از اعضاء کمیسیون دادگسترى که واقعاً در این دو ساله خدمت کردند و این دو هزار ماده را در کمیسیون گذراندند و امروز در مجلس تصویب می‌شود و فقط افتخارى که براى آقاى وزیر دادگسترى هست این است که این قانون در این مملکت خواهد ماند و این دوره مجلس موفق شد و یک قانونى مجلس گذراند که از اول مشروطیت تا به حال نظیر نداشت. فقط یک تذکر را بنده لازم می‌دانستم و در شور اول اول عرض کردم و آن را هم آقاى وزیر دادگسترى فرمودند که اصلاح خواهیم کرد آن هم مسئله اجراست در این قانون همین طور که در شور اول عرض کردم معلوم نکرده که

+++

مأمور اجرا کیست همین قدر می‌نویسد مأمور اجرا این کار را می‌کند بنده استدعا می‌کنم در نظر داشته باشند براى دوره آینده که انشاء‌الله قانون مجازات که مطرح خواهد شد این قانون اجرا را هم به همان نظرى که خودشان داشتند که مأمورین مخصوصى براى اجرا معین می‌شود آن قانون هم بیاید که این قانون از هیج حیث نقص نداشته باشد که یک کسى که محاکمه می‌کند اطمینان داشته باشد که بعد از تمام تفصیلات به اجرا که می‌آید دیگر معطل نمی‌شود آن را هم همان طور که فرمودند امیدواریم که در دوره آتیه تکمیل شود. و بنده عرایض خودم را به این جمله ختم می‌کنم عرب می‌گوید انّ الصّوت من عند الله و ان کان من حلقوم عبدالله فارس می‌گوید این همه آوازه‌ها از شه بود (نمایندگان- احسنت احسنت)

رئیس- آقاى وزیر دادگسترى‏

آقاى دکتر متین دفترى وزیر دادگسترى- بیانات جامعى که آقاى مؤید‌احمدى فرمودند آنچه را که مربوط به شخص بنده بود تشکرش را خودم جداگانه از ایشان خواهم کرد و نمى‌خواهم وقت مجلس را صرف این کار کنم و آنچه راجع به پیشرفت کارهاى کشور بود البته جاى خوشوقتى است که همه ماها در یک همچو موقعى که تحت توجهات اعلیحضرت همایون شاهنشاهى وسایل کار از هر جهت در این کشور فراهم شده است افتخار خدمتگذارى داریم و هر کس در این دوره واقعاً کار نکند خیانت کرده است براى این که دوره شده است که هر کس می‌تواند کار خودش را انجام بدهد و ما خوشوقتیم که هر کس می‌تواند کار خودش را انجام بدهد و ما خوشوقتیم که با تشریک مساعى مجلس شوراى ملى بخصوص کمیسیون قوانین دادگسترى که واقعاً شرمنده هستیم که وقتشان را خیلى گرفتیم موفق شدیم این قانون را در این دوره تمام کنیم و واقعاً همین طور که گفتند این اولین قانونى است که در تحت قریب هشتصد ماده با تمام تشریفات قانونى و با رعایت تمام مقررات قانون اساسى از مجلس شوراى ملى گذشته است (صحیح است) و بد نیست که تذکر بدهم که این قانون در نتیجه تجربیات سى ساله یعنى بعد از سى سال آزمایش آنچه بنظرمان رسیده عملاً و عاملاً در این قانون گنجاندیم و می‌توان گفت که این قانون جامع جدیدترین و کاملترین اصولى است که در آئین دادرسى تمام کشورهاى متمدن معمول است. آنچه که خوب بوده و لازم بوده است اجتهاداً یا تقلیداً در این قانون گنجاندیم و لازم میدانم یک مرتبه دیگر از آن حوصله و جدیتى که آقایان اعضاء کمیسیون قوانین دادگسترى در این دو ساله به خرج دادند تشکر کنم و اما را‌جع به اجرا و سایر قوانین این را هم می‌توانم بشارت بدهم به آقایان که این قانون آئین دادرسى همان طور که تذکر دادند یک متمم‌هایى دارد از همه لازمتر راجع به اجرائیات است و امیدواریم که در دوره آینده یک قانونى که تقریباً از حیث حجم و اهمیت کمتر از این قانون آئین دادرسى نباشد به مجلس بیاوریم چون مسئله اجرائیات در دادگسترى از همه چیز مهمتر است چون حاصل تمام کارهایى که می‌شود این است که یک حکمى اجرا شود اگر خوب اجرا نشود یا دیر اجرا شود فایده ندارد این است که یک قانونى هم براى اجرائیات در دست تهیه است و امید‌واریم که در مجلس آینده تقدیم کنیم و همچنین قانون دیگرى است مربوط به کارهایی که در دادگاه‌ها باید به ترتیب ادارى اقدام بشود از قبیل کارهایى که بایستى در دادگاه‌ها براى حفظ حقوق صغار که جنبه محاکماتى و دادرسى ندارد بارى تحریرتر که وصیت و امثال آن که دادگسترى باید در آن امور در نظر داشته باشد و جنبه محاکماتى ندارد که دو طرف داشته باشد و معروف به امور حسبیه است و این قوانین در دست تهیه است و در مجلس آینده تقدیم خواهد شد باید قدر این روزها را بدانیم و از موجبات و زمینه که در این کشور براى همه نوع کار مفید فراهم شده است استفاده کنیم (نمایندگان- صحیح است)

رئیس- آقاى جهانشاهى‏

جهانشاهى- آقاى مؤید‌احمدى به طور تفصیل گزارش کمیسیون قوانین دادگسترى را به مجلس شوراى ملى عرضه داشتند دیگر مجال صحبت براى بنده نماند و همین طور که اینجا بیان کردند البته این همه آوازها از شه بود ولى حقاً از آقاى

+++

وزیر دادگسترى هم باید تقدیر شود که با ما تشریک مساعى کرد و یک چنین قانونى که حقیقتاً اساس آسایش ملت ایران را تشکیل می‌دهد گذراند و بنده لازم می‌دانم از اعضاء کمیسیون عدلیه هم تشکر کنم که خیلى کمک کردند.

رئیس- رأى گرفته می‌شود بمجموع مواد این قانون با اصلاحاتى که آقاى وزیر دادگسترى تذکر دادند و بنا شد که اصلاح بشود موافقین قیام فرمایند (عموم نمایندگان برخاستند) به اتفاق تصویب شد.

[6- شور و تصویب لایحه طرز تقسیم محصول بین مالک و زارع‏]

رئیس- لایحه تعیین سهم مالک و زارع ماده چهار قرائت شده است.

وزیر دادگسترى- اگر اجازه می‌فرمایید جواب آقایان را عرض کنم.

رئیس- بفرمایید.

وزیر دادگسترى- اینجا قبل از این که جواب بعضى از اعتراضاتى که راجع به ماده 4 از طرف بعضى از آقایان اظهار شده عرض کنم اجازه می‌خواهم که چند کلمه به طور کلى به عنوان مقدمه به عرض آقایان برسانم. این قانون البته می‌دانید یک قانون خیلى مهمى است براى این که یک اصلاح مهم اجتماعى است به همین ملاحظه ما هم لازم دانستیم حداکثر بررسى و احتیاط را در آن بکنیم تا این که از این قانون بهترین نتیجه‌ها حاصل شود منظور ما هدف‌ها از وضع این قانون این است که در جاهایى که اختلافاتى بین مالک و رعیت پیدا می‌شود چون این اختلافات لطمه به جریان کشاورزى وارد می‌آورد این اختلافات را به بهترین وجهى جلوگیرى و رفع کنیم این اختلافات از کجا ناشى است؟ کشور ما به واسطه یک حیات نوینى که در تمام شئون اجتماعى پیدا کرده یک چیزهایى از گذشته مانده است که بعضى از آنها هم شاید دلایلى داشته است ولى امروز آن دلایل از اعتبار افتاده بایستى البته در تمام شئون اجتماعى ما تجدید‌نظرهایى کرد و وضعیت مردم را تطبیق کرد با وضعیت امروز (صحیح است) در مسئله تقسیم بهره مالکانه بین مالک و رعیت البته یک رسوم و معمول‌هایى که مبدأش هم معلوم نیست از کى بوده و یک عاداتى بین رعیت و مالک جریان داشته که معلوم هم نیست این عادات از کى شروع شده ولى آنچه که الان معمول هست یک دلایل جغرافیایى و تاریخى و ادارى و طبیعى داشته که وقتى درست دقت کنیم بعضى از آن دلایل امروز دیگر موضوع ندارد و به این مناسبت است که بایستى آن وضعیتى که بین مالک و رعیت حکمفرما است البته در یک قسمت‌هائیش که مطالعه می‌کنیم مى‌بینیم که یک موجباتى داشته است که امروز دیگر ارزش ندارد البته بعضى دلایل جغرافیایى و اقلیمى بوده است که امروز هم معتبر است براى این که کشاورزى امرى نیست که بشود بدون در نظر گرفتن دلایل حقیقى یک تصمیماتى راجع به آن گرفت بعضى دلایل است و بایستى در نظر گرفت اما یک موجباتى بوده است که آنها از اعتبار افتاده است و بالنتیجه در بعضى جاها یک بى‌اعتدالی‌هایى نسبت به رعیت می‌شود. و در بعضى جاها هم یک بى‌اعتدالى‌هایى به مالک می‌شود و همه اینها را باید تعدیل کرد و حداکثر عدالت را در روابط بین مالک و رعیت و در قسمت تقسیم بهره مالکانه رعایت کرد که طورى باشد که هر دو تشویق شوند به بهترین وجهى به امر فلاحت خودشان بپردازند منظور اساسى قانون این است و این که بعضى از آقایان اظهار می‌دارند چطور می‌شود تمام کشور را از حیث تقسیم بهره مالکانه متحدالشکل کرد و بعضى اظهار می‌کردند که نمی‌شود متحدالشکل کرد تصور می‌کنم که از یک نظر هم آن دسته حق داشته باشند و هم این دسته و از یک نظر این دو دسته هیچ کدام را نمیتوان تصدیق کردو نه می‌توان تکذیب نمود البته وقتى ما می‌گوییم متحدالشکل نظر به یک عواملى داریم دولت در آئین‌نامه یک عوامل و شرایطى را در نظر می‌گیرد و بر طبق آن ترتیب متحدالشکلى را مقرر می‌دارد هر جا که آن عوامل و آن شرایط صدق کرد همه جا یکسان بر طبق آن عمل خواهد شد از این نظر متحدالشکل است و آن آقایانى

+++

که از اتحاد شکل استعجاب می‌کردند یا بر عکس طرفدار مطلق اتحاد شکل هستند هر دو دسته ممکن است حقایق را به طوری که بیان کردم توجه نکرده‌اند و امر بر هر دو دسته مشتبه باشد البته یک شرایطى ممکن است در گیلان باشد که در یزد نباشد اگر آن شرایط و عوامل که در گیلان است اگر در یزد هم باشد البته در هر دو جا بر طبق آن شرایط یکسان عمل خواهد شد و منظور ما از این قانون این است که یک تعدیل واقعى بکنیم و هر جا که یک بى‌عدالتى شده است یک بى‌ترتیبى بوده است رفع کنیم و در نتیجه موجباتى که آن موجبات با اصلاحات و ترقى که کشور کرده است بى‌موضوع و بى‌دلیل شده است بایستى از بین برود و تعدیل کنیم ولى هر جایى که یک موجبات جغرافیایى یا طبیعى بوده است راجع به طرز تقسیم بهره مالکانه و امروز هم اگر نگاه کنیم مى‌بینیم که آن موجبات موجود است علت ندارد دست بزنیم براى این که تمام این نکات را ما در نظر بگیریم و با یک احتیاط کاملى جلو برویم این بود که صلاح ندانستیم جزئیات این قانون را یعنى جزئیات شرایط تقسیم را فعلاً به‏ مجلس بیاوریم و به این مناسبت بوده است که موکول کردیم به آئین‌نامه که آن آئین‌نامه با یک اطلاعات جامع و با تجربه کافى و آزمایش تنظیم شود و طورى شود که در هر بخش که مقتضى بود به تدریج اجرا کنیم و به تدریج موفق شویم که این منظور را عملى کنیم و آن تعدیلى که در نظر داریم اجرا شود. این مطلب به طور کلى مقدمه بود براى این که ذهن آقایان روشن شود چه آنهایی که موافق بودند (البته با اساس که گمان می‌کنم همه آقایان موافق باشند) (صحیح است) و آن آقایانى هم که در جزئیاتش نگرانى داشتند امید است که با این توضیحات به کلى رفع نگرانى آنها بشود. اما راجع به ماده چهار دو ایراد راجع به ماده چهار شده است یکى این که قرارداد خصوصى کتبى نباشد و به طور مطلق بنویسیم این را ما نمی‌توانیم قبول کنیم براى این که اگر قرارداد کتبى نباشد خودش اول اختلاف است و مابا این قانون می‌خواهیم که اختلاف هرچه هست از بین ببریم و باید دیگر اجازه ندهیم که خود قانون هم یک باب اختلافى باز کند این است که این قید خیلى لازم است براى این که قرارداد تاکتبى نباشد و ابتدا‌ و انتهایش معلوم نباشد قابل رسیدگى نخواهد بود اما راجع به مسئله مدت قرارداد خصوصى این مدتى است که ما اینجا تحدید کردیم فلسفه دارد اما اساس قرارداد خصوصى هم یک حسنى که دارد این است ممکن است یک وضعیتى در یک محلى باشد که با آن قواعد کلى تطبیق نکند چون ما یک قانونى براى کشور مى‌نویسیم و تمام جهات آن و جزئیات یعنى تمام موارد استثنائى را که نمی‌شود در یک کشور پیش بینى کرد پس اگر در یک گوشه یک قراردادهائى است یک کیفیاتى است که با قرارداد کلى منطبق نمی‌شود و مالک و زارع هم میل دارند بیک ترتیب خصوصى معامله بکنند البته مالک در ملک خودش سلطه دارد ما که نباید جلوگیرى از سلطه او بکنیم ما که نباید جلوگیرى از اصلاحاتى که مالک در ملک خودش می‌خواهد بکند بکنیم این است که پیش بینى کردیم این در واقع سوپاپى است براى این قانون که اگر یک مواردى بود که یک قرارداد خصوصى بین مالک و زارع بود یا در آینده خودشان لازم دانستند قرارداد خصوصى تنظیم کنند او را معتبر شمردیم و خیلى هم مفید است ولى اگر بنا باشد در یک جایى یک موجباتى هست که روى آن موجبات یک قرارداد خصوصى منعقد شده است اگر بنا باشد آن وضعیات ابدى باشد اولاً منافى با یک اصلاحاتى است که ما در نظر گرفتیم و بسا هست که بعد از مدتى آن موجباتى که آن قرارداد خصوصى را فراهم کرده است از بین می‌رود این است که باید قابل تجدید‌نظر باشد و آن استثنائات هم به مرور از بین برود و اگر لازم باشد که یک استثنائى در اول قانون بکنیم این استثنائات ابدى نبایستى باشد و بایستى وقت داشته باشیم و اختیار داشته باشیم که آن ترتیب را از بین ببریم و تمام کشور تابع یک شرایط واحدى بشود این است که لازم دانستیم که اگر قراردادهایى بسته می‌شود محدود به مدت پنجسال باشد یعنى در پنجسال هم

+++

نمی‌خواهیم حتماً ملغى بشود ولى براى این که دست طرفین باز باشد و ببینند اگر آن موجبات که سبب آن قرارداد شده است اگر باز هم معتبر است یک قرارداد دیگرى مى‌بندند ولى اگر موجبات فراهم نبود تابع مقررات عمومى می‌شوند. اما نکته که اینجا مورد نظر شد راجع به باغات بود فرمودند که این مدت درباره باغات ممکن است عادلانه نباشد و محتاج به یک مطالعه زیادى است چون درخت‌ها نوعاً فرق دارد بعضى درخت‌ها اصلاً مدت زیادترى بیش از پنج سال لازم داد تا به ثمر برسد و ممکن است این قید پنج سال جلوى بعضى از اصلاحات باغدارى را بگیرد بنده هم مطالعه کردم دیدم این نظر قابل توجه است و تصمیم قطعى هم نمی‌شود گرفت که یک مدت دیگرى معین کنیم این است که اگر آقایان موافق باشند برا‌ى رفع این اشکال در آخراین ماده این جمله اضافه می‌شود ماده 4 به همین وضعى که در خبر است خواهد بود با اضافه این جمله براى این که به ما مجال خواهد داد که در این موضوع یک بررسی‌هاى بیشترى بکنیم. نوشته می‌شود: که قراردادهاى خصوصى (البته خصوصى هم باید کتبى باشد) قراردادهاى خصوصى راجع به تقسیم محصول باغ اگر مدت داشته باشد تابع مدت مقرره خواهد بود و اکر بدون مدت تنظیم شده باشد تعیین مدت آن‏ مطابق آئین‌نامه هیئت وزیران خواهد بود. بنابراین تصور می‌کنم که دیگر جاى نگرانى براى احدى باقى نباشد و تمام مصالح را در نظر گرفته‌ایم. (نمایندگان- صحیح است)

رئیس- آقاى اوحدى‏

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است‏

اوحدى- بنده عرض خودم را پس گرفتم وقتى که می‌فرمایید کافى است.

رئیس- رأى می‌گیریم به ماده چهارم موافقین برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. مذاکرات در کلیات است (اظهار شد- مخالفى نیست) رأى گرفته می‌شود نسبت به مواد چهارگانه پیشنهادى دولت موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

[7- تصویب پنج فقره مرخصى]

رئیس- چند گزارش از کمیسیون عرایض و مرخصى است.

آقاى دکتر اهرى درخواست هشت روز مرخصى از تاریخ چهاردهم شهریور 1318 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى دکتر اهرى برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. گزارش دیگر:

آقاى منصف درخواست ده روز مرخصى از تاریخ 18 شهریور 1318 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى منصف برخیزند (اکثرقیام نمودند) تصویب شد: گزارش مرخصى آقاى پناهى.

آقاى پناهى در تاریخ 16 اردیبهشت ماه 1317 به واسطه کسالت و لزوم معالجه به اروپا مسافرت کرده‌اند و شش ماه مسافرت ایشان طول کشیده درخواست تصویب این مدت را نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصى با چهل روز از درخواست ایشان موافقت کرده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى جعفر پناهى برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. گزارش دیگر:

آقاى خلیل حریرى درخواست پانزده روز مرخصى از تاریخ 11 شهریور 1318 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین برخیزند (عده زیادى قیام نمودند) تصویب شد. گزارش دیگر:

آقاى شهدوست درخواست دوازده روز مرخصى از تاریخ چهارم شهریور 1318 نموده‌اند و کمیسیون با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

+++

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى شهدوست برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

[8- موقع و دستورجلسه بعد- ختم جلسه‏]

رئیس- خاطر محترم آقایان مسبوق است که روز سه‌شنبه آخر این دوره قانون گذارى است و یک ساعت و ربع قبل از ظهر باید مجلس ختم شود این است که خواهش می‌شود آقایان قبول لطف کرده سه ساعت به ظهر مانده شرف حضور داشته باشند که در موقع مجلس ختم شود

(مجلس یک ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى حسن اسفندیارى

قانون‏

راجع به جلوگیرى از احتکار کالاهاى مورد احتیاج‏

ماده اول- هیئت وزیران مجاز است از تاریخ تصویب این قانون تا یک سال براى جلوگیرى از احتکار و گران‌فروشى کالاهاى مورد احتیاج عمومى کشور مقرراتى وضع و به موقع اجرا گذارد.

ماده دوم- متخلفین از مقررات مذکور در ماده (1) به حبس تأدیبى از دو ماه تا شش ماه و جریمه نقدى از هزار تا ده هزار ریال و یا به یکى از این دو مجازات محکوم خواهند شد.

این قانون که مشتمل بر دو ماده است در جلسه بیست و پنجم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هیجده بتصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى حسن اسفندیارى‏

قانون‏

اجازه بیست ملیون ریال وام به وزارت کشور براى توسعه کارخانه و شبکه برق شهردارى تهران‏

ماده واحده- مجلس شوراى ملى به وزارت کشور اجازه می‌دهد که مبلغ بیست میلیون ریال براى توسعه کارخانه و شبکه برق شهردارى تهران به اعتبار درآمد کارخانه از بانک ملى ایران وام گرفته و در مدت شش سال اصل و سود آن را مستهلک نماید این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و پنجم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هجده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید

رئیس مجلس شوراى ملى حسن اسفندیارى‏

قانون‏

اجازه دو میلیون ریال وام به وزارت کشور براى ساختمان گورستان جدید تهران‏

ماده واحده بوزارت کشور اجازه داده می‌شود براى ساختمان گورستان جدید و سایر متعلقات آن در تهران دو میلیون ریال از بانک ملى ایران وام نموده در مدت چهار سال اصلاً و فرعاً از محل فروش اراضى مستهلک نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و پنجم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هجده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى حسن اسفندیارى‏

قانون‏

آئین دادرسى مدنى‏

مقدمه در کلیات‏

ماده 1- رسیدگى به کلیه دعاوى مدنى راجع به دادگاه‌ها دادگسترى است مگر در مواردى که قانون مرجع دیگرى معین کرده است. رسیدگى به دعاوى بازرگانى نیز جز در موردى که تکلیف دیگرى در قوانین خاص براى آن تعیین شده تابع این قانون است.

+++

ماده 2- هیچ دادگاهى نمی‌تواند به دعوایى رسیدگى کند مگر این که شخص یا اشخاص ذی‌نفع رسیدگى به دعوى را مطابق مقررات قانون در خواست نموده باشند.

ماده 3- دادگاه‌هاى دادگسترى مکلفند به دعاوى موافق قوانین رسیدگى کرده حکم داده یا فصل نمایند و در صورتی که قوانین موضوعه کشورى کامل یا صریح نبوده و یا متناقض باشد یا اصلاض قانونى در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد دادگاه‌هاى دادگسترى باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلم قضیه را قطع و فصل نمایند.

ماده 4- اگر دادرس دادگاه به عذر این که قوانین موضوعه کشور کامل یا صریح نیست و یا متناقض است و یا اصلاً قانونى وجود ندارد از رسیدگى و فصل دعوى امتناع کندد مستنکف از احقاق حق محسوب خواهد شد.

ماده 5- دادگاه هر دعوى را با قانون تطبیق کرده و حکم آن را تعیین می‌نماید و نباید به طور عموم و قاعده کلى حکم بدهد.

ماده 6- عقود و قرا‌ردادهایى که مخل نظام عمومى یا بر خلاف اخلاق حسنه است در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.

ماده 7- رسیدگى ماهیتى به هر دعوایى دو درجه (نخستین و پژوهش) خواهد بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

ماده 8- به ماهیت هیچ دعوایى نمی‌توان در درجه پژوهش رسیدگى نمود مادام که در درجه نخستین در آن باب حکمى صادر نشده است مگر در مواردى که در قانون استثناء شده باشد.

ماده 9- هیچ مقام رسمى و هیچ اداره دولتى نمی‌تواند حکم دادگاه دادگسترى را تغییر دهد و یا از اجراى آن جلوگیرى کند مگر خود دادگاهى که حکم داده و یا دادگاه بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین می‌کند.

باب اول در صلاحیت دادگاه‌ها

فصل اول در صلاحیت ذاتى دادگاه‌ها

ماده 10 -رسیدگى نخستین به دعاوى مدنى راجع به دادگاه‌ها شهرستان و دادگاه‌هاى بخش است جز در مواردی که قانون مرجع دیگرى معین کرده باشد.

ماده 11- پژوهش احکام و قرار‌هاى قابل پژوهش دادگاهاى بخش راجع به دادگاههاى شهرستان است.

ماده 12- رسیدگى پژوهشى احکام و قرارهاى قابل پژوهش دادگاه‌هاى شهرستان و احکام و قرارهاى قابل پژوهش دادگاه‌هاى بخش در موردی که دادگاه‌هاى نامبرده به دعاوى راجع به دادگاه‌هاى شهرستان رسیدگى می‌نمایند راجع به دادگاه‌هاى استان است.

فصل دوم در صلاحیت نسبى دادگاه‌ها

مبحث اول در صلاحیت نسبى دادگاه‌هاى بخش‏

ماده 13- امور راجع به دادگاه‌هاى بخش از قرار زیر است.

1 - دعاوى راجع به اموال اعم از منقول و غیر منقول و دیون و منافع و زیان و خسارات ناشیه از ضمان قهرى و جرم در صورتی که خواسته بیش از ده هزار ریال نباشد.

2- مطالبه تخلیه ید از اعیان مرهونه و مستأجره و امثال آن مگر در صورتی که مدعى‌علیه مدعى مالکیت شده و ادعاى خود را به طور مستقیم یا غیر‌مستقیم به موجب سند مستند به انتقال از مدعى نماید که در این صورت دادگاه بخش وقتى

+++

صلاحیت خواهد داشت که بهاى عین بیش از ده هزار ریال نباشد.

3 - کلیه دعاوى راجع به حقوق ارتفاقى از قبیل حق‌العبور و حق‌المجرى و حق حفر چاه قنات در ملک دیگرى و امثال آن تا هر میزانى که باشد و حقوق انتفاعى در صورتی که بهاى آن زاید بر نصاب دادگاه بخش نباشد.

4- دعاوى راجع به حقوق مالى از قبیل حق شفعه و حق فسخ و دعواى بطلان معامله و بى‌اعتبارى سند در صورتی که متعلق حق یا مورد معامله بیش از ده هزار ریال نباشد.

5- دعوى مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانى در عین غیر‌منقول تا هر میزانى که باشد.

6 - دعاوى راجع به اشیایى که بهاى معین نداشته ولى داراى نوعى از اعتبار و متعلق اغراض و مقاصدى است مثل اعیان برگ‌ها و اسناد و امثال آن.

7- مطالبه وفاى به شروط و عهود راجع به معاملات و قراردادها اعم از این که در ضمن معامله و قرارداد تصریح شده و یا بناى متعاملین بر آن بوده و یا عادتاً و عرفاً معامله مبنى بر آن باشد مشروط بر این که مورد مطالبه قابل ارزیابى نباشد و الّا نصاب دادگاه بخش معتبر خواهد بود.

8- درخواست افراز در صورتی که مالکیت محل نزاع نباشد و در صورتی که مالکیت محل نزاع باشد نصاب از حیث بها معبتر است.

9- درخواست تأمین و حفظ دلایل و امارات.

10- درخواست سازش بین طرفین در هر دعوایى و تا هر مقدارى که خواسته باشد.

11 - درخواست تصدیق انحصار وراثت‏

ماده 14- دادگاه بخش در صورت تراضى طرفین دعوى به هر دعوى تا هر میزانى که باشد رسیدگى خواهد نمود.

ماده 15- اگر در مقر دادگاه بخش دادگاه شهرستان نباشد دادگاه بخش به امور زیر نیز رسیدگى خواهد نمود

1- دعاوى که خواسته آن تا بیست هزار ریال باشد.

2- نسبت به اختلافات راجع به اسناد ثبت احوال.

ماده 16- دعاوى زیر به دادگاه‌هاى بخش راجع نیست اگر چه خواسته در حدود نصاب آن باشد:

1 -دعاوى راجع به دولت‏

2 -دعاوى راجع به اصل امتیازاتى که از طرف دولت داده می‌شود

3 -دعاوى راجع به علائم صنعتى و نام و علائم بازرگانى و حق‌التصنیف و حق اختراع و کلیه حقوق غیر مالى مثل تولیت و نسب و وصایت‏

مبحث دوم در صلاحیت نسبى دادگاه‌هاى شهرستان‏

ماده 17- به جز آنچه که مطابق مبحث فوق داخل در صلاحیت نسبى دادگاه‌هاى بخش است دادگاه‌هاى شهرستان به کلیه دعاوى مدنى به طریقى که در مبحث سوم مقرر است رسیدگى می‌نمایند.

ماده 18- پژوهش احکام و قرارهاى دادگاه‌هاى بخش که قابل پژوهش است در دادگاه شهرستانى به عمل می‌آید که دادگاه‌هاى بخش نامبرده در حوزه آن واقعند مگر در مواردى که مطابق ماده 12 راجع به دادگاه‌هاى استان است‏

ماده 19- در نقاطى که دادگاه بخش نیست دادگاه‌هاى شهرستان به دعاوى نیز رسیدگى می‌نمایند که داخل

+++

در صلاحیت دادگاه‌هاى بخش است در این صورت حکم دادگاه‌هاى نامبرده که خواسته آن بیش از پانصد ریال نباشد قطعى و غیر قابل پژوهش است و مرجع پژوهش قرارها احکامى که قابل پژوهش است نزدیکترین دادگاه شهرستان خواهد بود مگر این که وزارت دادگسترى دادگاه شهرستان دیگرى را معین نماید.

ماده 20- مرجع رسیدگى به اختلافات مربوط به اسناد ثبت احوال اتباع ایران که در خارج کشور به وسیله مأمورین مربوطه صادر شده باشد دادگاه شهرستان تهران است.

مبحث سوم در مقررات مشترکه راجع به صلاحیت نسبى دادگاه‌ها

ماده 21- دعاوى راجع‌ به دادگاههائى که رسیدگى نخستین می‌نمایند باید در همان دادگاهى اقامه شود که مدعى علیه درحوزه آن اقامتگاه دارد و اگر مدعى علیه در ایران اقامتگاه ندارد در صورتی که در ایران محل سکونت موقتى داشته باشد در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هر‌گاه در ایران نه اقامتگاه و نه محل سکونت موقتى داشته ولى در ایران مال غیر‌منقول دارد دعوى در دادگاهى اقامه می‌شود که مال غیر‌منقول درحوزه آن واقع است و هر‌گاه مال غیر‌منقول هم نداشته باشد مدعى می‌تواند در دادگاه محل اقامت خود اقامه دعوى کند.

ماده 22- در دعاوى بازرگانى و هم چنین در هر دعواى راجع به اموال منقوله که از عقود و قرارداد ناشى شده باشد مدعى می‌تواند بدادگاه محلى رجوع کن که عقد یا قرارداد در آنجا وقع شده و یا تعهد در آنجا باید انجام شود.

ماده 23- دعاوى راجع‌ به غیر منقول اعم از دعوى مالکیت و سایر حقوق راجع‌ به آن در دادگاهى اقامه می‌شود که مال غیر‌منقول در حوزه آن واقع است اگر چه مدعى و مدعى‌علیه هم در آن حوزه مقیم نباشد.

ماده 24- درخواست تأمین دلایل و امارات از دادگاه بخشى می‌شود که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.

ماده 25- دعوى مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانى در دادگاه بخشى اقامه می‌شود که موضوع دعوى درحوزه آن واقع است.

ماده 26- در صورتی که خواسته مال منقول و غیر‌منقول باشد مدعى می‌تواند در دادگاهى که مال غیر‌منقول در حوزه آن واقع است و یا در دادگاه محل اقامت مدعى‌علیه اقامه دعوى کند به شرط این که دعوى در هر دو قسمت ناشى از یک منشأ شده باشد.

ماده 27- هر گاه یک ادعا راجع به چند مدعى علیه باشد که در حوزه‌هاى دادگاه‌هاى مختلفه اقامت دارند و یا راجع به چند مال غیر‌منقول باشد که در حوز‌ه‌هاى دادگاه‌هاى مختلفه واقع شده‌اند مدعى می‌تواند به یکى از دادگاه‌هاى نامبرده رجوع کند.

ماده 28- هر دعوى که در اثناء رسیدگى به دعوى دیگرى از طرف مدعى یا مدعى علیه یا شخص ثالثى یا از طرف متداعیین اصلى بر ثالث اقامه شود دعوى طارى نامیده می‌شود و این دعوى اگر با دعوى اصلى ناشى از یک منشأ باشد و یا با دعوى اصلى ارتباط کامل داشته باشد در دادگاهى اقامه می‌شود که دعوى اصلى در آنجا اقامه شده است مگر این که دعوى طارى از صلاحیت ذاتى دادگاه خارج باشد در این صورت اگر رسیدگى به دعوى اصلى متوقف به رسیدگى به دعوى طارى باشد دعوى اصلى موقوف می‌ماند تا دعوى طارى در دادگاهى که صلاحیت رسیدگى به آن را دارد خاتمه پذیرد.

ماده 29- در مورد قسمت اخیر ماده بالا دادگاه باید دادخواست راجع به دعوى طارى را به دادگاه صلاحیت دار بفرستد و هر گاه مدعى دعوى نامبرده را در دادگاه صلاحیت‌دار تا یک ماه تعقیب نکند دادخواست نسبت به دعوى طارى بلا اثر

+++

و دادگاهى که مشغول رسیدگى به دعوى اصلى بوده رسیدگى و حکم خواهد داد.

هر گاه دعوى اصلى در دادگاه بخش بوده و دعوى طارى ازحد نصاب دادگاه بخش خارج باشد در این صورت دعوى اصلى نیز باید به دادگاه شهرستان صلاحیت‌دار احاله شود مگر این که طرفین دعوى به رسیدگى دادگاه بخش تراضى نمایند.

ماده 30 عنوان احتساب و تهاتر و هر اظهارى که دفاع محسوب شود دعوى طارى نبوده و مشمول دو ماده بالا نخواهد بود.

ماده 31- هر گاه شخص ثالثى که جلب یا وارد دادرسى می‌شود به موجب اسناد یا امارات قویه ثابت نماید که دعوى فقط براى انصراف او از دادگاهى که قانوناً مرجع رسیدگى است اقامه شده می‌تواند احاله دعوى را بدادگاه صلاحیت‌دار درخواست نماید و در این صورت دادگاه حاکمه باید درخواست او را قبول کند.

ماده 32- دعاوى راجع به ترکه متوفى درصورتى که دعوى ما بین وراث باشد یا از طرف اشخاصى اقامه شود که خود را ذیحق در تمام یا قسمتى از ترکه می‌دانند اگر چه خواسته دین و یا راجع به وصایاى متوفى باشد مادام که ترکه تقسیم نشده در دادگاه محلى اقامه مى‌شود که آخرین اقامتگاه متوفى در ایران آن محل است و اگر آخرین اقامتگاه متوفى معلوم نباشد دعاوى نامبرده راجع به دادگاهى است که آخرین محل سکونت متوفى در ایران در حوزه آن دادگاه است.

ماده 33- دعواى بطلان تقسیم راجع به دادگاهى است که تقسیم توسط آن دادگاه به عمل آمده است.

ماده 34- دعوى توقف اعم از آن که از طرف خود بازرگان یا از سرف بستانکارها یا از طرف دادستان باشد باید در دادگاهى که اقامتگاه بازرگان ورشکسته در حوزه آن واقع است اقامه شود.

هر‌گاه بازرگان متوقف در ایران اقامتگاه نداشته باشد دعوى توقف در دادگاهى اقامه می‌شود که بنگاه بازرگانى شعبه یا نماینده براى معاملات در حوزه آن دارد یا سابقاً داشته است.

ماده 35- دعوى راجع به ورشکستگى شرکتهاى بازرگانى که مرکز اصلى آن در ایران است باید در مرکز اصلى شرکت اقامه شود.

ماده 36- دعاوى مربوط به اصل شرکت و دعاوى بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و همچنین دعاوى اشخاص خارج بر شرکت مادام که شرکت باقى است و در صورت برچیدگى تا وقتى که تصفیه امور شرکت در جریان است در مرکز اصلى شرکت اقامه می‌شود.

ماده 37- در دعاوى ناشیه از تعهدات شرکت درمقابل اشخاص خارج اشخاص خارج می‌توانند دعاوى خود را در محلى که تعهد در آنجا واقع شده یا محلى که کالا باید تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخته شود اقامه نمایند.

ماده 38- اگر شرکت داراى شعب متعدده در جاهاى مختلف باشد دعاوى ناشیه از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در دادگاه محلى که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود مگر آن که شعبه نامبرده برچیده شده باشد که در این صورت دعاوى نامبرده نیز در مرکز اصلى شرکت اقامه خواهد شد.

ماده 39- دعوى اعسار نسبت به خواسته در صورتی که ضمن رسیدگى به دعوى اصلى اظهار شود در دادگاهى که دعوى اصلى مطرح است رسیدگى می‌شود و در صورتى که بعد از صدور حکم و قطعیت آن اقامه شود در دادگاهى رسیدگى می‌شود که حکم نخستین را صادر کرده است.

+++

ماده 40- دعوى اعسار در مقابل برگ‌هاى اجرائیه ثبت اسناد در دادگاه محل اقامت مدعى اعسار اقامه خواهد شد.

ماده 41- دعوى اعسار از هزینه دادرسى مرحله نخستین در دادگاهى اقامه می‌شود که صلاحیت رسیدگى نخستین دعوى اصلى را دارد. دعوى اعسار براى معافیت از هزینه مرحله پژوهشى و فرجام به دادگاهى راجع است که رسیدگى به دعوى اصلى نموده.

ماده 42 - دعوى خسارت چه از بابت دیر پرداخت پول وجه از بابت هزینه دادگسترى و چه از بابت حق‌الوکاله و امثال آن درصورتیکه در ضمن دعوى اصلى مطالبه شده باشد در دادگاهى رسیدگى می‌شود که دعوى اصلى در آن مطرح شده و الّا در دادگاهى رسیدگى می‌شود که دعوى در آن خاتمه یافته است.

دعوى خسارت راجع به مرحله فرجام در دادگاهى اقامه می‌شود که از حکم آن دادگاه فرجام خواسته شده و در صورت نقض به دادگاهى راجع است که دعوى به آنجا ارجاع شده و خاتمه یافته است.

ماده 43- اختلافات مربوط به اجراى احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود در دادگاهى که حکم را صادر کرده رسیدگى می‌شود.

اختلافات ناشیه از اجراى احکام راجع به دادگاهى است که حکم به توسط آن دادگاه اجرا می‌شود.

ماده 44- در تمام دعاوى که رسیدگى به آن از صلاحیت دادگاه‌هایى که رسیدگى نخستین می‌نمایند طرفین دعوى می‌توانند تراضى کرده به دادگاه دیگرى که در عرض دادگاه صلاحیت‌دار باشد رجوع کنند تراضى طرفین باید به موجب سند رسمى یا اظهار آنها در نزد دادرس دادگاهى که می‌خواهند دعوى خود را به او رجوع کنند به عمل آید در صورت اخیر دادرس اظهار آنها را در صورت مجلس قید و به مهر یا امضاء آنها می‌رساند اگر طرفین یا یکى از آنها بى‌سواد باشد مراتب در صورت جلسه قید می‌شود.

ماده 45- پژوهش احکام و قرارهاى صادره از دادگا‌ه‌هاى شهرستان در دادگاه استان به عمل می‌آید که دادگاه‌هاى نامبرده در حوزه آن واقع می‌باشند.

فصل سوم در اختلافات راجع به صلاحیت و ترتیب حل آن‏

مبحث اول در اختلافات راجع به صلاحیت‏

ماده 46- تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوى که به آن رجوع شده است با خود آن دادگاه است مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردى که خلاف آن مقرر شود.

ماده 47- هر گاه درموضوع یک دعوى دو دادگاه دادگسترى یا دادگاه دادگسترى و مراجع غیر‌دادگسترى هر دو خود را صالح بدانند یا هر دو از خود نفى صلاحیت نمایند اختلاف محقق می‌شود.

مبحث دوم در ترتیب حل اختلاف بین دادگاه‌هاى دادگسترى‏

ماده 48- اگر اختلاف بین دادگاه‌هاى دادگسترى راجع به صلاحیت آنها به وسیله پژوهش یا فرجام خواستن از قرار حل نشده باشد هر یک از متداعیین که حل اختلاف را بخواهد باید درخواست‌نامه مطابق نمونه مخصوص به دادگاهى که مطابق مواد زیر مرجع حل اختلاف است تقدیم دارد.

دادگاه باید به درخواست نامبرده در جلسه ادارى رسیدگى نماید رسیدگى به اصل دعوى تا صدور حکم راجع به حل اختلاف توقیف خواهد شد.

ماده 49- هر گاه طرفین اختلاف دو دادگاه بخش باشد و هر دو دادگاه بخش در حوزه یک دادگاه شهرستان

+++

باشند حل اختلاف در همان دادگاه شهرستان به عمل می‌آید.

اگر طرفین اختلاف در حوزه یک دادگاه شهرستان بنوده ولى در حوزه یک دادگاه استان باشند حل اختلاف به همان دادگاه استان رجوع می‌شود و اگر طرفین اختلاف درحوزه یک دادگاه استان نباشند حل اختلاف با دیوان کشور خواهد بود.

ماده 50- هر گاه اختلاف بین دادگاه بخش و دادگاه شهرستان باشد حل اختلاف به دادگاه استان رجوع می‌شود که طرفین اختلاف درحوزه آن واقعند و اگر طرفین اختلاف در حوزه یک دادگاه استان نباشند حل اختلاف با دیوان کشور خواهد بود.

ماده 51- اگر اختلاف بین دو دادگاه شهرستان باشد که در حوزه یک دادگاه استان واقعند حل اختلاف راجع به همان دادگاه استان است و اگر درحوزه یک دادگاه استان نباشند حل اختلاف با دیوان کشور است.

ماده 52- اگر اختلاف بین دو دادگاه استان یا دادگاه شهرستان و استان باشد حل آن با دیوان کشور خواهد بود.

ماده 53- حکم راجع بحل اختلاف قابل پژوهش و فرجام نیست.

مبحث سوم در ترتیب حل اختلاف بین دادگاه‌هاى دادگسترى و مراجع غیر دادگسترى‏

ماده 54- اگر در موضوع یک دعوى بین دادگاه دادگسترى و دادگاه غیر دادگسترى یا اداره دولتى اختلاف در صلاحیت نفیاً یا اثباتاً ایجاد شود حل آن در دیوان کشور مطابق مواد زیر به عمل می‌آید.

ماده 55- اشخاص ذینفع یا دادستان دادگاه دادگسترى که طرف اختلاف است درخواست نامه خود را با ذکر دلایل به دفتر دیوان کشو را قدیم می‌دارد و دادستان دیوان کشور آن را با نظریه خود براى حل اختلاف نزد رئیس اول دیوان نام برده می‌فرستد.

ماده 56- براى حل اختلاف در شعبه اول دیوان کشور مجلسى مرکب از هفت نفر از رؤسا‌ و مستشاران دیوان کشور به انتخاب رئیس اول تشکیل و باختلافات رسیدگى و حکم قطعى می‌دهد

ماده 57- در صورتی که دادگاه دادگسترى و دادگاه غیر دادگسترى یا اداره دولتى هر دو خود را صالح براى رسیدگى دانسته باشند و حل اختلاف به دیوان کشور رجوع شده باشد دادستان کل به درخواست ذى‌نفع مى‌تواند به دادگاه و اداره طرف اختلاف اعلام نماید که تا صدور حکم دیوان کشور از رسیدگى و تعقیب جریان امر خوددارى نمایند.

باب دوم وکالت در دعاوى‏

ماده 58- در دادگاههاى بخش و شهرستان متداعیین می‌توانند شخصاً یا به توسط وکیل دادرسى کنند ولى در دادگاه‌هاى استان و دیوان کشور براى تقدیم دادخواست و دادرسى باید وکیل داشته باشند.

وکلاى دادگسترى در حدود پایه وکالت و مأمورین قضایى و استادان دانشکده حقوق میتوانند نسبت به دعاوى راجع به خودشان شخصاً در دادگاه استان و دیوان کشور دادخواست داده و دادرسى نمایند.

ماده 59- وکلاى متداعیین باید داراى شرایطى باشند که به موجب قانون براى آنها مقرر است.

ماده 60- وکالت باید به موجب سند رسمى یا به گواهى امین دادگاه بخش یا بخشدار یا شهربانى یا کلانترى یا کدخداى محل و یا یکى از ادارات رسمى که موکل در آنجا خدمتگذار است و یا یک یا چند نفر از معتمدین محلى باشد مگر آن که امضاء موکل معروف نزد دادگاه بوده و صدور آن از موکل محل شبهه نباشد.

+++

در صورتی که وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به گواهى یکى از مأمورین سیاسى یا کنسولى ایران رسیده باشد مرجع گواهى وکالتنامه اشخاص مقیم در کشورهاى فاقد مأمور سیاسى یا کنسولى ایران در آئین‌نامه وزارت دادگسترى معین خواهد شد

ماده 61- اگر وکالت در جلسه دادرسى داده شود باید مراتب در صورت جلسه قید و به امضاء موکل برسد

ماده 62- وکالت در دادگاه‌ها شامل تمام اختیارات راجع‌ به امر دادرسى است جز آنچه را که موکل استثناء کرده لیکن در امور زیر اختیار وکیل باید در وکالتنامه تصریح شود:

1- وکالت راجع به پژوهش‏

2- وکالت راجع بفرجام‏

3- وکالت درمصالحه و تعیین وکیل سازش‏

4- وکالت در ادعاى جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند

5- وکالت در تعیین جاعل‏

6- وکالت در ارجاع دعوى به داورى و تعیین داور

7- وکالت در توکیل‏

8- وکالت در تعیین مصدق و کارشناس‏

9 - وکالت در اقرار (مقصود از اقرار در ماهیت دعوى یا به امرى است که کاملاً قاطع دعوى باشد)

10 - وکالت در دعوى خسارت‏

11- وکالت در استرداد دعوى‏

12- وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوى ثالث‏

13- وکالت در دعوى متقابل و دفاع از دعوى نامبرده‏

ماده 63- وکیل در دادرسى حق درخواست صدور برگ اجرایى و تعقیب عملیات اجرایى و اخذ محکوم به را در صورتى خواهد داشت که در وکالت تصریح شده باشد

ماده 64- اگر موکل وکیل خود را معزول کند باید هم به وکیل و هم به دادگاه اطلاع دهد

عزل وکیل مانع از جریان دادرسى نخواهد بود اظهار شفاهى در عزل و کیل باید در صورت جلسه قید و بامضاء موکل برسد

ماده 65- مادام که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات او در حدود وکالت و همچنین ابلاغاتى که از طرف دادگاه به وکیل می‌شود مؤثر در حق موکل خواهد بود ولى همین که اطلاع عزل وکیل به دادگاه رسید دادگاه دیگر او را در امور راجع‌ به دادرسى وکیل نخواهد شناخت‏

ماده 66- در صورتی که وکیل استعفاى خود را کتباً به دادگاه اطلاع دهد دادگاه به موکل اخطار می‌کند که شخصاً یا به توسط وکیل جدید دادرسى را تعقیب نماید.

ماده 67- وکیلى که در وکالتنامه حق دادرسى در دادگاه بالاتر هم به او داده شده و مجاز براى دادرسى در دادگاه بالاتر باشد و یا حق تعیین وکیل مجاز براى دادرسى در دادگاه بالاتر داشته باشد هر گاه پس از صدور راى و یا در موقع ابلاغ استعفا کند و از رؤیت امتناع نماید مؤثر در امر ابلاغ نیست و ابتدا‌ مدت پژوهش یا فرجام از روز ابلاغ

+++

به وکیل محسوب است و هر گاه از این حیث زیانى به موکل وارد شود وکیل مسئول خواهدد بود

در موارد این ماده دادخواست پژوهش و یا فرجام وکیل مستعفى قبول می‌شود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به موکل کتباً اخطار نماید که وکیل خود را معین و معرفى کند و اگر دادخواست ناقص باشد نقص آن را رفع نماید

ماده 68- ابلاغ دادنامه به وکیلى که حق دادرسى در دادگاه بالاتر ندارد و یا مجاز براى وکالت در مرحله بالاتر نباشد و وکالت در تعیین وکیل مجاز هم نداشته باشد معتبر نخواهد بود

ماده 69- در صورت فوت و یا در صورتی که وکیل به جهتى ممنوع‌الوکاله شود رسیدگى به دعوى توقیف می‌شود تا وقتی که موکل وکیل جدید معین کند یا طرف مقابل احضار او را از دادگاه بخواهد و هر گاه بعد از احضار طرف غائب در موعد مقرر حاضر نشود و وکیل جدیدى معین نکند دادگاه به خواهش طرف رسیدگى را مداومت می‌دهد اگر وکیل بعد از ابلاغ حکم و قبل از انقضاء مدت پژوهش یا فرجام فوت کند و یا ممنوع از وکالت شود ابتدا‌ مدت اعتراض یا پژوهش یا فرجام از تاریخ ابلاغ به موکل محسوب خواهد شد.

همین حکم جارى است در موردی که وکیل توقیف شود و یا به واسطه قوه قهریه (فرس ماژر) قادر به انجام وظیفه وکالت نباشد.

باب سوم در دادرسى نخستین‏

فصل اول درد دادخواست و پیوست‌هاى آن‏

مبحث اول در شرایط دادخواست‏

ماده 70- شروع برسیدگى در دادگاه هاى دادگسترى محتاج بتقدیم دادخواست است.

ماده 71- دادخواست باید بزبان فارسى و در روى برگ‌هاى چاپى مخصوصى نوشته شود مگر در نقاطى که برگ‌هاى نامبرده در دسترس عموم نباشد. در موارد فورى ممکن است دادخواست تلگرافى باشد.

ماده 72- در دادخواست باید نکات زیر قید شود:

1 - نام و نام خانوادگى و نام پدر و اقامتگاه و شغل مدعى و وکیل او در صورتى که دادخواست را وکیل داده باشد.

2 - نام و نام خانوادگى و نام پدر و اقامتگاه و شغل مدعى علیه.

3 - تعیین خواسته و بهاى آن مگر آن که تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته مالى نباشد.

4 - تعهدات یا جهات دیگرى که به موجب آن مدعى خود را مستحق مطالبه می‌داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.

5 - آنچه را که مدعى از دادگاه درخواست دارد.

6- ذکر تمام ادله و وسایلى که مدعى براى اثبات ادعاى خود دارد از اسناد و نوشته‌جات و اطلاع مطلعین و غیره.

ادله مثبته باید به ترتیب و واضح نوشته شود و اگر دلیل گواهى گواه است مدعى باید اسامى و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صریح معین کند.

تبصره- اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و قصبه و خیابان طورى نوشته شود که ابلاغ بسهولت ممکن باشد.

+++

ماده 73- در صورتی که هر یک از اصحاب دعوى عنوان قیمومت یا تولیت یا ولایت یا وصایت و یا مدیریت شرکت و امثال آن داشته باشند در دادخواست باید تصریح شود.

مبحث دوم پیوست‌هاى دادخواست‏

ماده 74 - مدعى باید رونوشت گواهى شده اسنادى را که به آنها استناد کرده پیوست دادخواست مقصود کند از رونوشت گواهى شده رونوشتى است که دفتر دادگاهى که دادخواست به آنجا داده می‌شود یا دفتر یکى از دادگاه‌هاى دیگر یا یکى از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمى و در جایی که هیچ یک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکى از ادارات دولتى مطابقت آن را با اصل گواهى کرده باشد.

در صورتی که رونوشت سند در خارجه تهیه شده باشد باید در دفتر یکى از سفارتخانه‌ها یا کنسولگری‌ها ایران گواهى شود.

هر‌گاه اسناد مفصل باشد مثل دفتر بازرگانى یا اساسنامه شرکت و امثال آن قسمت‌هایى که مدرک ادعاء است خارج‌نویس شده پیوست دادخواست می‌گردد.

ماده 75- در صورتی که اسناد به زبان فراسى نباشد باید علاوه بر رونوشت گواهى شده سند ترجمه گواهى شده آن نیز پیوست دادخواست شود.

گواهى صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمى یا مأمورین کنسولى خواهند نمود.

ماده 76- اگر دادخواست توسط وکیل داده شده باید وکالتنامه وکیل و در صورتی که دادخواست را قیم داده باشد رونوشت گواهى شده قیم‌نامه و به طور کلى رونوشت سندى که مثبت سمت دادخواست‌دهنده است نیز باید پیوست دادخواست شود.

ماده 77- دادخواست و کلیه برگ‌هاى پیوست به آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد مدعى علیه به عده آنها به علاوه یک نسخه باشد.

ماده 78- تاریخ تقدیم دادخواست باید شمسى و با تمام حروف نوشته شود. دادخواست دهنده باید زیر دادخواست را امضاء کند. و در صورت عجز از امضاء مهر یا اثر انگشت خود را بگذارد و شخص معتمدى مهر یا اثر انگشت او را گواهى کند.

ماده 79- دعاوى متعدده را که منشأ و مبناى آن مختلف است نمی‌توان به موجب یک دادخواست اقامه نمود مگر آن که دعاوى نامبرده طورى مربوط باشد که دادگاه بتواند به تمام آنها در ضمن یک دادرسى رسیدگى کند.

اشخاصى که می‌خواهند در دادگاه بخش تا میزان پانصد ریال اقامه دعوى نموده و از مقررات مربوطه به دعاوى که خواسته آن پانصد ریال یا کمتر است استفاده نمایند نمی‌توانند ادعاى خود را که ناشى از یک مدرک است تجزیه کرده و براى هر قسمت دادخواست جداگانه بدهند مگر این که در دادگاه نامبرده از بقیه دعوى خود صرف‌نظر نمایند.

ماده 80- دادخواست به دفتر دادگاه صلاحیت داد داده می‌شود و در نقاطى که دادگاه داراى شعب متعدد است به دفتر شعبه یک.

ماده 81- مدیر دفتر دادگاه بلافاصله پس از رسید دادخواست باید آن را ثبت کرده رسیدى مشتمل بر نام مدعى و مدعى‌علیه و تاریخ تسلیم روز و ماه و سال با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در روى کلیه برگ‌هاى دادخواست تاریخ تسلیم را قید کند.

+++

تاریخ رسید دادخواست به دفتر تاریخ اقامه دعوى محسوب می‌شود.

ماده 82- هر‌گاه دادگاه داراى یک یا چند شعبه باشد مدیر دفتر باید فوراً دادخواست را به نظر رئیس اول برساند تا رئیس نامبرده آن را به یکى از شعب ارجاع نماید.

مبحث سوم موارد رد درخواست‏

ماده 83- هر گاه در دادخواست مدعى یا محل اقامت او معلوم نباشد در ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست مدیر دفتر آن را به نظر دادرس دادگاه رسانده و به موجب قرار‌دادگاه که منتهى در ظرف دو روز باید صادر شود دادخواست رد خواهد شد رونوشت این قرار را که باید حاوى علت رد باشد مدیر دفتر در دفتر دادگاه به دیوار الصاق می‌کند و در مدت ده روز رونوشت نامبرده باید به دیوار دادگاه باقى باشد.

مبحث چهارم موارد توقیف دادخواست‏

ماده 84- در موارد زیر دادخواست قبول ولى براى این که به جریان افتد باید تکمیل شود:

1- در صورتی که به دادخواست و پیوست‌هاى آن مطابق قانون تمبر الصاق نشده و یا در نقاطى که تمبر موجود نیست هزینه نامبرده تأدیه نشده باشد.

2- وقتى که فقرات 2/ 3/ 4/ 5/ و 6 ماده 72 و مقررات مواد 74- 75- 76- 77 رعایت نشده باشد.

ماده 85 - در موارد بالا مدیر دفتر دادگاه در ظرف دو روز نقائص دادخواست را به طور تفصیل به مدعى کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعایت مدت مسافت به او مهلت می‌دهد که نقایص را رفع کند و در صورتى که در موعد رفع ننمود دادگاه قرار رد دادخواست را می دهد این قرار به مدعى ابلاغ شده و مشارالیه می‌تواند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ از آن پژوهش بخواهد.

فصل دوم در ارزیابى خواسته‏

ماده 86 - بهاى خواسته از نقطه‌نظر صلاحیت و هزینه دادرسى مبلغى است که در دادخواست قید شود.

ماده 87 - ارزیابى خواسته به ترتیب زیر به عمل می‌آید.

1- اگر خواسته پول باشد بهاى آن عبارت است از مبلغ معین در دادخواست.

2- در دعاوى چند نفر مدعى که هر یک یک قسمت از کل را مطالبه می‌نمایند بهاى خواسته مساوى با حاصل جمع تمام قسمت‌هایى که مطالبه می‌شود.

3- در دعاوى راجع‌ به منافع و حقوقى که باید به مواعد معینه استیفاء و یا پرداخته شود بهاى خواسته حاصل جمع تمام اقساط و منافعى است که مدعى خود را ذیحق در مطالبه آن می‌داند.

در صورتی که حق نامبرده محدود به زمان معین نبوده یا مادام العمر باشد بهاى خواسته مساوى است با حاصل جمع منافع ده ساله یا آنچه را که در ظرف ده سال باید استیفاء کند.

4 -در دعاوى راجع‌ به اموالى غیر پول و بهاى خواسته مبلغى است که مدعى در دادخواست معین کرده و مدعى‌علیه در اولین لایحه خود در دادرسى عادى و یا اولین جلسه در دادرسى اختصارى آن را تکذیب نکرده است در مواردى که تعیین بهاى خواسته در ابتداى دعوى ممکن نیست بهاى خواسته بیش از ده هزار ریال محسوب است مگر این که اجمالًا کمتر بودن بها معلوم باشد.

+++

ماده 88- در مواردی که ما بین اصحاب دعوى در تعیین بهاى اموال یا حقوق مالى که موضوع ادعا است اختلاف شود حد وسط بهایى که اصحاب دعوى معین کرده‌اند خواسته محسوب می‌شود.

هر‌گاه مورد اختلاف بین اصحاب دعوى فاحش باشد دادگاه بوسیله کارشناس بهاى واقعى را تشخیص می‌دهد.

تفاوت وقتى فاحش است که از یک خمس کمترین بهائى که طرفین معین کرده اند بیشتر باشد.

فصل سوم در جریان دادخواست تا جلسه دادرسى‏

مبحث اول در ابلاغ دادخواست‏

ماده 89- مدیر دفتر دادگاه باید در ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست و در صورتی که دادخواست ناقص باشد از تاریخ رفع نقایص یک نسخه از آن را با پیوست‌هاى در پرونده مخصوص که براى دعوى ترتیب می‌دهد بایگانى و نسخه دیگر را با پیوست‌ها براى ابلاغ به مدعى علیه به مأمور ابلاغ تسلیم کند و در کلیه نسخ دادخواست شعبه‌اى که به دعوى رسیدگى خواهد کرد و نام مأمور ابلاغ و تاریخ تسلیم دادخواست به مأمور را قید نماید.

ماده 90- ابلاغ دادخواست و پیوست‌ها باید به توسط مأمور ابلاغ به عمل آید و مأمور نام برده مکلف است آن را در ظرف دو روز به شخص مدعى علیه ابلاغ کند در صورت امتناع مدعى‌علیه از گرفتن برگ‌ها امتناع او را به گواهى یک نفر پاسبان یا امنیه یا دو نفر گواه از اهل محل در برگ ابلاغ نامه قید و به دفتر دادگاه عودت دهد.

ماده 91 – هر‌گاه مأمور نتواند دادخواست را به شخص مدعى علیه برساند باید در محل اقامت او به یکى از بستگان یا خادمین او ابلاغ نماید مشروط بر این که به نظر مأمور سن ظاهرى اشخاص براى تمیز اهمیت برگ دادخواست کافى باشد و مشروط بر این که بین مدعى علیه و شخصى که برگ را دریافت می‌دارد تعارض منفعت نباشد.

ماده 92- اگر اشخاص مذکور در ماده قبل نتوانند به واسطه بی‌سوادى یا به جهت دیگرى رسید بدهند مأمور ابلاغ دادخواست و پیوست‌هاى آن را با حضور یک نفر پاسبان یا امنیه و یا دو نفر گواه از اهل محل به آنها تسلیم کرده مراتب در برگ ابلاغنامه قید و به امضاى گواه می‌رساند.

ماده 93- هر گاه اشخاص مذکور در ماده 91 از گرفتن برگ‌هاى دعوى استنکاف کنند مأمور امتناع آنها را به گواهى یک نفر پاسبان یا امنیه یا دو نفر گواه از اهل محل رسانیده و در همان وقت اعلامیه خطاب به مدعى علیه مشتمل بر امور زیر:

1- نام و مشخاصات مدعى و مدعى علیه.

3- استنکاف اشخاص ساکن در محل از گرفتن برگ‌ها.

4- دعوت مدعى‌علیه در مراجعه به دفتر دادگاهى که رسیدگى به دعوى خواهد نمود براى دریافت دادخواست و پیوست‌هاى آن تنظیم نموده به درب اقامتگاه مدعى‌علیه می‌چسباند و برگ‌هاى دعوى را به دفتر دادگاه عودت می‌دهد.

ماده 94- در صورتی که هیچ یک از اشخاص مذکور در ماده 91 در محل نباشد مأمور ابلاغ این امر را به گواهى یک نفر پاسبان یا امنیه یا دو نفر گواه از اهل محل رسانیده و برگ‌ها را به دفتر دادگاه عودت می‌دهد دو نیز اعلامیه‌اى مشتمل بر قیود 1- 2- 4 مذکور در ماده فوق و این که در وقت حضور مأمور کسى در محل نبوده است تنظیم نموده و به درب اقامتگاه مدعى علیه می‌چسباند و به علاوه آگهى در روزنامه رسمى یا یکى از روزنامه‌هاى کثیر‌الانتشار که وزارت دادگسترى براى آگهى‌هاى رسمى در مرکز و شهرستان‌ها معین می‌کند یک نوبت منتشر می‌شود و در آگهى مفاد دادخواست و این که

+++

اعلامیه‌اى به درب اقامتگاه مدعى علیه چسبانیده درج می‌گردد و اگر از تاریخ نشر آگهى تا یک ماه مدعى علیه براى رؤیت دادخواست به دفتر دادگاه مراجعه نکند دادخواست ابلاغ شده محسوب است عدم مراجعه مدعى‌علیه به دفتر باید به گواهى مدیر دفتر برسد مدعى می‌تواند درخواست نماید که قبل از آگهى دادخواست و پیوست‌هاى آن مجدداً به محل مدعى علیه فرستاده شود.

ماده 95- اگر ابلاغ دادخواست در کشور بیگانه باید بشود و مدعى علیه یا اشخاص مذکور در ماده 91 از گرفتن برگها استنکاف کنند گواهى مأمور سیاسى یا کنسولى دایر باستنکاف مدعى علیه یا اشخاص مزبور از گرفتن برگ‌ها براى احراز ابلاغ کافى است و تاریخ استنکاف از قبول برگ‌ها تاریخ ابلاغ است.

ماده 96- تاریخ امتناع مدعى‌علیه از گرفتن برگ‌ها در مورد ماده 90 و تاریخ ابلاغ برگ‌ها به اشخاص مذکور در ماده 91 و تاریخ چسباندن اعلامیه به درب اقامتگاه مدعى‌علیه در مورد ماده 93 و تاریخ انقضاء مدت یک ماه از نشر آگهى در مورد ماده 94 تاریخ ابلاغ به مدعى‌علیه محسوب است.

ماده 97 - مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابلاغ‌نامه تصریح و امضاء نماید.

1- محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال با تمام حروف.

2- نام کسى که دادخواست به او ابلاغ شده با تعیین این که چه سمتى نسبت به مدعى‌علیه دارد.

3- نام و معرفى گواه‌ها در مورد مواد 90- 92- 93- 94- و 108.

ماده 98- هر‌گاه معلوم شود محل اقامتى را که مدعى در دادخواست معین کرده است محل اقامت مدعى‌علیه نبوده یا قبل از ابلاغ تغییر کرده است و مأمور هم نتوانسته محل اقامت او را پیدا کند باید این نکته را در زیر ابلاغ‌نامه قید و در ظرف دو روز برگ‌ها را به دفتر دادگاه عودت دهد در این صورت مطابق ماده 85 رفتار خواهد شد مگر در مواردى که اقامتگاه مدعى‌علیه طبق ماده 1010 قانون مدنى تعیین شده باشد که در این صورت باید به ترتیب مذکور در موارد 91 تا 94 اقدام شود.

ماده 99- در صورتی که مدعى محل اقامت مدعى‌علیه را غیر از اقامتگاه حقیقى او معین کرده باشد مدعى‌علیه می‌تواند اقامتگاه حقیقى خود را به دادگاه معرفى کند در این صورت برگ‌ها به محلى که مدعى‌علیه تعیین کرده است ابلاغ خواهد شد.

ماده 100- در صورتی که مدعى نتواند اقامتگاه مدعى‌علیه را معین کند و بر دفتر دادگاه هم غیر معلوم باشد مفاد دادخواست و پیوست‌هاى آن به درخواست مدعى و به دستور دادگاه سه دفعه متوالى در روزنامه رسمى و یکى دیگر از جراید کثیرالانتشار که وزارت دادگسترى در مرکز و شهرستان‌ها براى آگهى‌هاى رسمى معین می‌کند آگهى خواهد شد و در آگهى مذکور باید ذکر شود که اگر بعد از آن ابلاغى به وسیله آگهى لازم شود فقط یک نوبت آگهى در روزنامه خواهد شد و مدت آن ده روز است مدعى می‌تواند آگهى در جراید دیگر را هم درخواست کند ولى در صورتی که ذی‌حق شود هزینه این آگهى‌ها را نمی‌تواند جزء خسارت از مدعى‌علیه مطالبه کند مدعى‌علیه که اقامتگاه او معین نشده و به وسیله مطبوعات به او اعلان می‌شود می‌تواند اقامتگاه خود را به دادگاه معرفى کند و در این صورت برگهاى دعوى و پیوست‌ها به اقامتگاهی که معین کرده است ابلاغ خواهد شد مدعى نیز می‌تواند در صورتی که بعد از آگهى در مطبوعات از اقامتگاه مدعى‌علیه مطلع شود درخواست ابلاغ دادخواست را به اقامتگاه او بنماید.

ماده 101- اگر مدعى علیه یکى از ادارات رسمى (اعم از دولتى بلدى یا کشورى) یا بنگاه‌هاى عمومى

+++

باشد دادخواست و پیوست‌ها به رئیس یا قائم رئیس آن اداره ابلاغ می‌شود.

ماده 102- در دعاوى راجع به شرکت‌ها دادخواست و پیوست‌ها به مدیر شرکت یا اشخاص دیگر که از طرف شرکت حق امضاء دارند تسلیم می‌شود و در دعاوى مربوطه به ورشکسته یک نسخه به توسط کارمند ناظر به مدیر تصفیه و یک نسخه به شخص ورشکسته ابلاغ می‌شود.

ماده 103 -در دعاوى راجع به اهالى محل معین اعم از ده یا شهر یا بخشى از شهر که عده آنها غیر محصور است یک نسخه از دادخواست بشخص یا اشخاصى که مدعى آنها را معارض خود معرفى می‌کند ابلاغ می‌شود و نسخه دیگر به کدخدا یا شهردارى محل تسلیم می‌گردد و یک نسخه دادخواست در جایگاه عمومى محل به دیوار الصاق خواهد شد به علاوه مفاد دادخواست و پیوست‌هاى آن مطابق ماده بعد آگهى خواهد شد.

ماده 104- در صورتی که شرکا‌ ملک یا قنات که عده آنها بیش از پانزده نفر باشد طرف دعوى واقع شوند به درخواست مدعى دادخواست به دو نفر از شرکاء که سهم آنها از دیگران بیشتر است ابلاغ می‌شود و به علاوه مفاد دادخواست پیوست‌هاى آن در روزنامه رسمى و یکى از روزنامه‌هاى کثیر‌الانتشار که وزارت دادگسترى براى این قبیل از آگهى‌ها معرفى می‌نماید یه دفعه متوالى آگهى خواهد شد و در آگهى مذکور باید ذکر شود که اگر بعد از آن ابلاغى به وسیله آگهى لازم شود فقط یک نوبت آگهى در روزنامه خواهد شد.

ماده 105- اگر مدعى‌علیه درحوزه دادگاه دیگرى اقامت دارد دادخواست به توسط دفتر آن دادگاه به وسیله مأمور ابلاغ می‌شود و در جایى که دادگاه نیست توسط اداره شهربانى یا امنیه یا بخشدار یا دهدار محل یا با پست سفارشى دو قبضه و در جایى که هیچ یک از این وسایل نباشد به هر وسیله که دادگاه مقتضى بداند و هر گاه مدعى‌علیه در خارج ایران باشد وسیله وزارت امور خارجه ابلاغ خواهد شد و در صورتی که در توقیفگاه یا در زندان باشد دادخواست و مدارک در محل نامبرده به او ابلاغ می‌شود.

ماده 106- در موارد زیر مأمور ابلاغ نمی‌تواند متصدى امر ابلاغ شود.

1- به اشخاصی که با مأمور قرابت سببى یا نسبى تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشند.

2- در صورتی که بین مأمور ابلاغ و مدعى‌علیه دعواى مدنى و یا جزایى در دادگاه مطرح باشد و یا آن که دعوى جزایى سابقاً مطرح بوده و در جنحه بیش از دو سال و در جنایى بیش از پنج سال از تاریخ ختم آن نگذشته باشد.

ماده 107- هر یک از اصحاب دعوى یا وکلاى آنها می‌توانند محلى را براى ابلاغ برگ‌هاى دعوى در شهرى که مقر دادگاه است انتخاب نموده آن را به دفتر دادگاه اعلام کنند در این صورت کلیه برگ‌هاى راجع‌ به دعوى به محل نامبرده ابلاغ خواهد شد.

ماده 108- هر گاه یکى از طرفین دعوى محل اقامتى را که برگ‌هاى اولیه در آن محل ابلاغ شده و یا محلى را که براى ابلاغ برگ‌ها انتخاب کرده‌اند تغییر دهند باید فوراً محل جدید را با مشخصات به دفتر دادگاه اطلاع دهند و مادامی که به این ترتیب اطلاع نداده‌اند برگ‌ها به همان محل سابق فرستاده می‌شود و در صورتی که کسى در محل نباشد یا اشخاصى که هستند نخواهند رسید بدهند مأمور ابلاغ این نکته را با گواهى پاسبان یا امنیه یا دو نفر از اهل محل در ابلاغ‌نامه تصریح و بدفتر دادگاه عودت می‌دهد در این صورت برگ‌هاى نامبرده ابلاغ شده محسوب است ودر دفتر دادگاه باقى می‌ماند و کسی که ابلاغ به او می‌بایستى بشود نمی‌تواند به عدم اطلاع از آن متعذر گردد.

ماده 109- در صورتی که دادخواست و پیوست‌هاى آن مطابق مواد این مبحث ابلاغ نشود دادگاه ابلاغ را

+++

باطل می‌نماید مگر آن که مدعى علیه پاسخ کتبى خود را داده و اگر ابلاغ براى حضور در جلسه باشد در آن جلسه حاضر شده باشد که در این دو صورت حق اعتراض به طریق ابلاغ نخواهد داشت‏

ماده 110- هیچ یک از اصحاب دعوى و وکلاى دادگسترى نمی‌توانند مسافرت‌هاى موقتى خود را تغییر محل اقامت حساب کرده ابلاغ برگ‌هاى دعوى مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست کنند و اعلام مربوطه به تغییر محل اقامت وقتى پذیرفته می‌شود که محل اقامت مطابق ماده 1004 قانون مدنى حقیقتاً تغییر یافته باشد.

مبحث دوم جریان دعوى را بعد از ابلاغ دادخواست تا تعیین جلسه‏

ماده 111- مدعى‌علیه باید در ظرف ده روز پس از رسید دادخواست به ادعاى مدعى پاسخ داده رونوشت گواهى شده کلیه اسناد و دلایل خود را پیوست نماید و در ضمن پاسخ کتبى دعوى جعل سند و معاینه و در خواست تحقیق محلى و استعلام از کارشناس و هر نوع ایراد و دفاعى را که نسبت به دعوى مدعى مؤثر می‌داند اظهار کند و رعایت مفاد قسمت 6 از ماده 72 و مواد 74 تا 78 اصول محاکمات را در پاسخ خود بنماید.

پاسخ مدعى‌علیه و پیوست‌هاى آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد مدعى به عده مدعیان بعلاوه یک نسخه باشد اگر پاسخ مدعى‌علیه با پیوست‌هاى آن یک نسخه باشد دفتر دادگاه رونوشت آن را به عده مدعیان تهیه نموده و هزینه آن را دو برابر از مدعى‌علیه به وسیله مأمور اجراء وصول می‌نماید.

ماده 112- بعد از رسید پاسخ مدعى‌علیه مدیر دفتر باید یک نسخه از پاسخ را با پیوست‌هاى آن بایگانى و نسخه دیگر را با پیوست‌هاى آن در ظرف دو روز به وسیله مأمور ابلاغ کند

ماده 113- مقررات راجع به ابلاغ برگ‌هاى دعوى به مدعى‌علیه براى ابلاغ به مدعى نیز از هر جهت منظور مى‌شود

ماده 114- مدعى باید هر پاسخى که دارد مطابق ماده 111 نوشته و اگر باسناد یا گواهى جدیدى براى پاسخ از مدافعات مدعى علیه استناد کرده است رونوشت آن اسناد و نام گواه‌ها را پیوست هر نسخه کرده در ظرف ده روز به دفتر دادگاه تسلیم کند

ماده 115- مدیر دفتر باید در ظرف دو روز پاسخ مدعى را به وسیله مأمور ابلاغ براى ابلاغ به مدعى بفرستد و مشارالیه آخرین پاسخ خود را باید تا ده روز به دفتر دادگاه برساند.

پاسخ آخر را مدیر دفتر براى مدعى فرستاده و در همان موقع روز و ساعت رسیدگى را معین کرده اصحاب دعوى را احضار می‌کند قواعد احضار مانند قواعد ابلاغ است.

ماده 116- اگر یکى از اصحاب دعوى پاسخ کتبى خود را در موعد مقرره به دفتر دادگاه نرساند مدیر دفتر جلسه دادرسى را معین و به طرفین اطلاع می‌دهد

ماده 117- مدعى می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده است زیاد کند و یا نحوه دعوى یا خواسته و یا درخواست خود را تغییر دهد مشروط بر این که منشأ آن همان منشأ دعواى اولى و مربوط بآن باشد تغییر درخواست یا زیاد کردن خواسته و تغییر آن در دعوى عادى در لایحه پاسخنامه مدعى و در دعاوى اختصارى در جلسه اول دادرسى به عمل می‌آید و نیز مدعى می‌تواند در تمام مراحل دادرسى خواسته خود را کم کند

مبحث سوم مواعد مخصوص‏

ماده 118- موعد پاسخ مدعى و مدعى‌علیه درصورتى که خارج از مقر دادگاه باشد بترتیب زیر است:

+++

1- هر‌گاه در ایران باشد به نسبت هر سى و شش کیلومتر (شش فرسخ) مسافت بین اقامتگاه او تا مقر دادگاه یک روز به موعد مقرر اضافه می‌شود. کسر از 36 کیلومتر در صورتی که کمتر از 18 کیلومتر باشد به حساب نمى‌آید و اگر 18 کیلومتر یا زیادتر باشد یک روز براى آن منظور می‌شود

2- هر گاه در خارجه باشد دو ماه و براى کشورهاى دور (آمریکا و خاور دور و اقیانوسیه) سه ماه‏

ماده 119- موعد پاسخ مدعى‌علیه در صورتی که اقامتگاه معینى نداشته باشد یا دعوى راجع به اهالى محل به عده غیر‌محصور یا راجع به شرکاء ملک یا قنات بیش از پانزده نفر بوده و آگهى شده باشد از روز طبع آخرین آگهى دو مطبوعات سه ماه است و پس از مدت مذکور اگر ابلاغى به وسیله آگهى لازم شود مهلت آن ده روز است و ابتداى این مهلت تاریخ طبع آگهى در روزنامه است.

ماده 120- در صورتی که در یک دعوى مدعى‌علیه متعدد باشند طویلترین موعدى که در‌باره یک نفر از آنان رعایت می‌شود شامل تمام آنها می‌باشد

ماده 121- هر‌گاه برگ‌هاى دعوى و پیوست‌ها اتفاقاً در غیر اقامتگاه مدعى‌علیه به او ابلاغ شود موعد پاسخ با رعایت مسافت از محل اقامت او منظور می‌شود

ماده 122- ترتیب جریان کار در دفتر دادگاه وتعیین اوقات جلسه دارسى و تنظیم برگ‌هاى دعوى تابع مقررات آئین‌نامه وزارت دادگسترى خواهد بود

فصل چهارم جلسه دادرسى‏

ماده 123- در موارد زیر مدیر دفتر باید بدون این که تعیین جلسه کند مراتب را فوراً به دادگاه اطلاع دهد

1- وقتى که مدعى دادخواست خود را استرداد کرده باشد

2 -در صورت سازش طرفین که سازشنامه رسمى به دادگاه رسیده باشد

3- در موردی که مدعى‌علیه کاملاً و صریحاً بدعوى مدعى تسلیم شده باشد

4- در صورتی که طرفین حق حضور خود را اسقاط کرده باشند

دادگاه باید در ظرف دو روز تکلیف کار را از حیث این که براى تحقیق یا استیضاح محتاج به تعیین جلسه است یا نه معین کند

در صورتی که دادگاه تعیین جلسه را لازم نداند در مورد اول دادخواست را ابطال و در مورد ثانى رسید سازش نامه و ختم امر را در پرونده قید می‌کند و در مورد سوم بلافاصله و در مورد چهارم پس از رسیدگى حکم صادر می‌کند

ماده 124- هر‌گاه یکى از طرفین حق حضور خود را براى جلسه دادرسى اسقاط کرده باشد در این صورت نیز مدیر دفتر باید فوراً و قبل از جلسه بدادگاه اطلاع دهد و اگر دادگاه حضور کسى که حق حضور خود را اسقاط کرده است لازم بداند باید در ظرف دو روز کتباً به مدیر دفتر اطلاع دهد.

مدیر دفتر وقت جلسه را به کسى که دادگاه حضور اورا لازم دانسته است صریحاً اعلام می‌کند که براى اداء توضیحات در جلسه دادرسى حا‌ضر شود.

ماده 125- جلسه دادرسى براى اولین روزى که دادگاه مطابق دفتر اوقات وقت رسیدگى دارد معین می‌شود ولى وقت باید طورى معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوى و روز جلسه کمتر از سه روز نباشد.

ماده 126- در مواردی که اقامتگاه متداعیین یا یکى از آنها درخارج از مقر دادگاه باشد روز جلسه باید با رعایت مسافت و مدتى که عادتاً براى ابلاغ و حضور در دادگاه لازم است معین شود.

+++

ماده 127- دادگاه‌ها می‌توانند جلسه دادرسى را با رضایت متداعیین به تأخیر اندازند.

ماده 128- حاکم دادگاه قبل از جلسه دادرسى پرونده کار را بررسى کرده خلاصه از دعوى و مدافعات و دلایل طرفین ترتیب داده نکاتی را که محتاج به توضیح است یادداشت می‌کند و در موقع گشایش جلسه خلاصه مزبور را براى اصحاب دعوى خوانده و توضیحاتی را که لازم است از آنها می‌خواهد توضیحات و مذاکرات به طور خلاصه در صورت مجلس نوشته شده و به امضاى طرفین می‌رسد.

ماده 129- در جلسه دادرسى هیچ گونه دلیل و سند جدیدى از طرفین پذیرفته نمی‌شود.

ماده 130- عدم حضور یک طرف مانع توضیحات طرف دیگرى نمی‌باشد.

ماده 131- در موارد زیر عین اظهارات اصحاب دعوى باید نوشته شود.

1- وقتى که بیان یکى از آنها مشتمل بر اقرار باشد.

2 در موردى که یکى از طرفین بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید.

3- در صورتی که دادگاه به جهتى درج عین عبارت را لازم بداند.

ماده 132- دادگاه در جلسه رسیدگى به طرفین تکلیف سازش می‌کند هر گاه سازش کردند مراتب در صورت مجلس نوشته شده به امضاى طرفین می‌رسد و در صورتی که حاضر براى سازش نباشند دادگاه شروع به رسیدگى می‌نماید.

ماده 133- اگر دعاوى دیگرى که ارتباط کامل با دعواى طرح شده دارد در همان دادگاه مطرح باشد دادگاه می‌تواند دعاوى نام برده را جمع کرده به تمام آنها توأماً رسیدگى نماید و هر‌گاه دعاوى نامبرده در شعب یک دادگاه مطرح باشد به تمام آن دعاوى توأماً در یکى از شعب به تعیین رئیس دادگاه رسیدگى خواهد شد.

در مورد این ماده وکلا و یا اصحاب دعوى مکلفند از دعاوى مربوطه دادگاه را مستحضر نمایند.

ماده 134- دادگاه مکلف است در پایان جلسه تکلیف دادرسی را در صورتی که قضیه روشن شده باشد با اعلام صریح ختم دادرسى و الّا با تعیین جلسه بعد معین کند و براى دادگاه‌ها ممنوع است با جمال برگذار نمایند.

در صورتی که دعوى قابل تجزیه بوده و فقط قسمتى از آن روشن باشد دادگاه می‌تواند نسبت به همان قسمت دادرسى را ختم کرده و نسبت به قسمت دیگر رسیدگى را ادامه دهد.

ماده 135- بعد از اعلام ختم دادرسى هیچ قسم اظهار شفاهى یا کتبى از طرفین پذیرفته نخواهد شد.

ماده 136- جلسات دادرسى علنى است مگر در موردی که علنى بودن جلسه مخل انتظامات عمومى و یا مخالف اخلاق حسنه باشد که در این صورت دادگاه می‌تواند مستقلاً و یا به درخواست یکى از اصحاب دعوى و یا به درخواست دادستان قرار غیر علنى بودن جلسه را بدهد.

ماده 137- دادگاه می‌تواند نسبت باشخاصى که موجب اختلال نظم جلسه می‌شوند تا چهل و هشت ساعت حکم حبس بدهد و این حکم باید فوراً اجرا شود در مورد این ماده اگر مرتکب از اصحاب دعوى و یا وکلاى آنها باشد مدت حبس تا پنج روز خواهد بود.

ماده 138- در موارد ابلاغ دادگاه باید قبل از اعلام ختم دادرسى عقیده دادستان را در موضوع دعوى استماع کند.

فصل پنجم در موارد ابلاغ‏

ماده 139- مواردى را که دادستان‌ها باید در دادرسى‌هاى مدنى و بازرگانى در دادگاه‌هاى شهرستان و استان مداخله کنند موارد ابلاغ گویند و موارد نامبرده از قرار زیر است.

+++

1- دعاوى راجع به اموال و منافع و حقوق عمومى.

2- دعاوى راجع به دولت.

3- دعاوى راجع به وجوه بریّه و امور خیریه که جهت عمومى داشته باشد مثل وصایاى عمومى و اوقاف عمومى و امثال آن.

4- دعاوى راجع به محجورین و غائب مفقود‌الاثر.

5 - در ایراد راجع برد دادرسی‌هاى دادگسترى و درخواست اعاده دادرسى.

ماده 140- در سایر دعاوى نیز دادستان می‌تواند در هر مورد که لازم بداند به نام حفظ قانون در جلسه دادرسى اظهار‌نظر نماید.

ماده 141- در موارد ابلاغ به محض این که جلسه رسیدگى معین گردید مدیر دفتر باید وقت جلسه را به دادستان اطلاع دهد- دادستان مکلف است قبل از جلسه پرونده امر را مطالعه نماید.

ماده 144- دادستان باید در جلسه دادرسى حاضر شده عقیده خود را در موضوع دعوى قبل از اعلام ختم دادرسى شفاهاً اظهار کند.

فصل ششم دادرسی‌هاى اختصارى‏

ماده 133- در موارد مفصله زیر قواعد دادرسى اختصارى رعایت می‌شود.

1 -دعاوى حاصله از اجاره خانه و انبار و دکاکین و امثال آن و دعاوى راجع‌ به اجرت‌المثل اعیان مذکوره.

2- دعاوى که داخل در صلاحیت دادگاه‌هاى بخش است.

3- دعاوى بازرگانى و دعاوى راجع‌ به علائم صنعتى اختراعات.

4- اختلاف راجع‌ به اسناد سجلى.

5- دعاوى مربوط به حقوق زوجیت.

6- مطالبه نفقه زوجه و اقارب.

7- منازعات و اختلافات راجع‌ به اجراى احکام و برگ‌هاى لازم‌الاجراى ثبت اسناد.

8- دعاوى راجع‌ به خسارت دادرسى در صورتی که مستقلاً اقامه شده باشد.

9- دعاوى راجع‌ به اعسار.

ماده 144- در دادرسى اختصارى همین که مدعى دادخواست خود را با پیوست‌ها به دفتر دادگاه تقدیم نمود مدیر دفتر دادگاه مکلف است در صورتی که دادخواست کامل باشد بلافاصله و الّا پس از رفع نواقص یک نسخه از دادخواست و پیوست‌ها را با تعیین روز و ساعت جلسه دادرسى براى مدعى‌علیه ارسال دارد روز جلسه باید طورى معین شود که فاصله بین ابلاغ دادخواست و احضار‌نامه و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد- مدت مسافت هم به موعد نامبرده اضافه می‌شود.

ماده 145- در امور مربوط به دادگاه‌هاى بخش و امورى که فوریت دارد وقت جلسه را می‌توان زودتر از موعدى که در ماده قبل مقرر شده معین نمود.

ماده 146- مدعى‌علیه باید رونوشت تمام اسناد خود را در اول جلسه دادرسى که حاضر می‌شود ابراز نماید و در صورتی که مدعى علیه نتوانسته باشد به واسطه کمى مدت اسناد لازمه را حاضر کند حق دارد تعویق جلسه را درخواست کند و هر گاه دادگاه خواهش مدعى‌علیه را مقرون به صحت دانست جلسه دیگرى معین می‌کند و تجدید جلسه دیگر جایز نیست مگر به تراضى طرفین.

+++

ماده 147- مدعى نیز می‌تواند تعویق جلسه را بخواهد- در صورتی که مدعى علیه اقامه دلایلى کند که دفاع از آن براى مدعى مقدور نباشد مگر به ارائه اسناد جدید در این صورت براى حاضر کردن اسناد جدید جلسه دیگرى معین می‌شود و تعویق جلسه دیگر جایز نیست مگر به تراضى طرفین.

ماده 148- نسبت به دعاوى که خواسته آن پانصد ریال یا کمتر است طرفین دعوى می‌توانند عین اسناد خود را به دادگاه تقدیم نمایند.

ماده 149- هر‌گاه دادگاه به واسطه پیچیدگى و مشکل بودن دعوى مقتضى بداند می‌تواند تکلیف کند که هر کدام از اصحاب دعوى در برگ‌هاى کتبى اظهارات خود را به دادگاه تقدیم کند.

ماده 150- در صورتی که طرفین دعوى در موارد دادرسى اختصارى به دادرسى عادى تراضى نمایند دادگاه باید دادرسى را به طرز عادى جریان دهد.

ماده 151- سایر ترتیبات در دادرسى اختصارى مثل دادرسى عادى است مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد.

فصل هفتم در رأى و حکم‏

مبحث اول حکم حضورى‏

ماده 152- پس از اعلام ختم دادرسى هر گاه دادگاه بتواند در همان جلسه رأى می‌دهد و الّا روز و ساعتى را براى اعلام رأى معین کرده و در صورت جلسه دادرسى قید و به اصحاب دعوى اعلام می‌نماید- در صورت اخیر نباید بین ختم دادرسى و روز اعلام رأى بیش از یک هفته فاصله شود.

ماده 153- رأى دادگاه باید نوشته شود و نکات زیر درآن رعایت شود.

1- تاریخ رأى‏

2 -نام و نام خانواده اصحاب دعوى.

3- موضوع دعوى و درخواست اصحاب دعوى که مورد رأى است‏

4 -جهات و دلایل رأى و مواد استنادیه‏

5 - امضاء دادرس یا دادرس‌هاى دادگاه و تصریح نام و سمت آنها

6- تصریح به اجراى موقت در صورتی که دادگاه در این باب رأى دهد

ماده 154 -رأى دادگاه اگر راجع به ماهیت دعوى و قاطع آن جزئاً یا کلاً باشد حکم و الّا قرار نامیده مى‌شود.

ماده 155- دادگاه پس از امضاى رأى حق تغییر آن را ندارد

ماده 156- رأى باید در جلسه علنى دادگاه قرائت شود اگر چه جلسه دادرسى سرى بوده‏

ماده 157- بعد از امضاى رأى طرفین می‌توانند آن را در دفتر دادگاه بخوانند و از رأى و صورت مجلس و سایر برگ‌هاى پرونده رونوشت بگیرند.

ماده 158- در ظرف پنج روز از تاریخ صدور حکم یا قرارى که مستقلاً قابل شکایت است پاک‌نویس آن باید تهیه شده و به امضاء دادرس دادگاه و مدیر دفتر برسد این پاک‌نویس دادنامه خوانده می‌شود

ماده 159- در دادنامه نکات زیر باید تصریح شود:

1- نام و نام خانواده و محل اقامت اصحاب دعوى

+++

2- نام و نام خانواده و سمت کسی که به نام متداعیین اصلى یا از طرف آنها اقامه دعوى کرده یا طرف دعوى واقع شده‌اند

3- تاریخ رأى‏

4 - تعیین دادگاه صادر‌کننده رأى‏

5- نام دادرس یا دادرس‌هاى دادگاه‏

6- موضوع دعوى و درخواست اصحاب دعوى‏

7 - خلاصه دلایل و مستندات هر یک از اصحاب دعوى‏

8 - خلاصه عقیده دادستان در موارد ابلاغ‏

9- جهات و دلائل و مواد استنادیه‏

10- تصریح به اجراى موقت اگر مورد رأى باشد

11- تصریح به این که هزینه دادرسى به عهده کى است‏

ماده 160 -مدیر دفتر باید فوراً پس از امضاء دادنامه به عده اصحاب دعوى رونوشت آن را تهیه نموده و به مأمور تسلیم نماید که در موقع ابلاغ به اصحاب دعوى داده شود.

ماده 161- مدیر یا اعضاء دفتر قبل از آن که رأى یا دادنامه به امضاء دادرس دادگاه برسد نباید رونوشت از آن به کسى بدهند و در صورت تخلف از این ماده مرتکب به مجازات ادارى از درجه 3 به بالا محکوم خواهد شد

ماده 162- هیچ حکم یا قرارى را نمی‌توان اجرا نمود مگر این که دادنامه یا رونوشت گواهى شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد

طریقه ابلاغ دادنامه مطابق قواعدی است که براى ابلاغ دادخواست و سایر برگ‌ها مقرر است‏

براى ابلاغ دادنامه ابلاغ رونوشت گواهى شده کافى است‏

ماده 163- هر گاه وکیل در دادرسى وکالت براى دادرسى در مرحله بالاتر نداشته باشد و یا مجاز براى وکالت در مرحله بالاتر نباشد و وکالت در تعیین وکیل مجاز هم نداشته و یا وکیل استعفا کرده یا فوت شده باشد حکم یا قرار باید به موکل ابلاغ شود و مدیر دفتر دادگاه رونوشتى از حکم یا قرار براى ابلاغ به موکل می‌فرستد و ضمناً جهت ابلاغ به موکل را به او اطلاع می‌دهد.

همین حکم جارى است در مواردی که وکیل توقیف شود و یا به واسطه قوه قهریه (فرس ماژور) قادر به انجام وظیفه وکالت نباشد.

مبحث دوم در حکم غیابى‏

ماده 164- اگر مدعى‌علیه در جلسه دادرسى حاضر نشود اعم از این که در دادرسى عادى لایحه دفاعیه خود را داده یا نداده باشد دادگاه به درخواست مدعى جلسه دادرسی را تجدید و یا به قضیه رسیدگى کرده حکم می‌دهد و این حکم غیابى محسوب است مگر این که مدعى‌علیه حق حضور خود را ساقط کرده باشد.

ماده 165- اگر مدعى در جلسه دادرسى حاضر نشود هر چند که از دادگاه درخواست عدم تعقیب را به طور موقت کرده باشد دادگاه به درخواست مدعى‌علیه دادخواست را ابطال و حکم خسارت وارده بر او را می‌دهد.

ماده 166- هر گاه طرفین در جلسه دادرسى حاضر نشوند بدون این که درخواست رسیدگى غیابى کرده باشند یا

+++

یک طرف حاضر نشده لیکن درخواست صدور حکم غیابى یا ابطال دادخواست نشود رسیدگى به دعوى از نوبت خارج و به آن کار رسیدگى نخواهد شد تا وقتی که مدعى رسیدگى به دعوى را بخواهد.

ماده 167- هر گاه اصحاب دعوى حق حضور خود را ساقط کرده و دادگاه حضور هیچ یک از آنها را براى توضیحات لازم نداند به دادخواست و لوایح طرفین رسیدگى کرده حکم می‌دهد و این حکم حضورى محسوب است و در صورتی که یکى از طرفین اسقاط حضور کرده و دادگاه توضیحات او را لازم نداند در این صورت نیز رسیدگى کرده حکم می‌دهد ولى این حکم نسبت به طرفى که حق حضور خود را ساقط کرده حضورى محسوب است.

ماده 168- هر گاه طرفى که اسقاط حق حضور خود را کرده و دادگاه توضیحات او را لازم دانسته و او را احضار کرده است حاضر نشود اگر مدعى باشد دادگاه به درخواست مدعى‌علیه دادخواست او را ابطال و اگر مدعى علیه باشد به درخواست مدعى به ادله او رسیدگى و حکم می‌دهد- در صورت ابطال دادخواست دادگاه به درخواست مدعى علیه حکم خسارت وارده بر مدعى‌علیه را صادر می‌نماید و اگر هر دو حاضر نشوند رسیدگى به دعوى از نوبت خارج خواهد شد.

ماده 169- در مرحله رسیدگى نخستین اگر مدت یک سال از تاریخی که رسیدگى به دعوى از نوبت خارج شده درخواست تعقیب آن نشود دادخواست باطل و مدعى می‌تواند به وسیله دادخواست مجدد تعقیب دعوى را بخواهد.

ماده 170 - در دادرسی‌ها عادى هر‌گاه مدعى‌علیه در یکى از جلسه‌هاى دادرسى حاضر شود رأى دادگاه حضورى محسوب است هر چند که مدعى‌علیه در جلسه‌هاى بعد غائب باشد.

ماده 171- هر گاه مدعى‌علیه متعدد باشند و فقط بعضى از آنها در جلسه دادگاه حاضر شده و مدعى درخواست رسیدگى نماید دادگاه نسبت به کسی که حاضر شده است به دعوى رسیدگى می‌نماید لیکن صدور حکم را به تأخیر انداخته و مدعى‌علیه غائب را مجدداً احضار می‌کند و در احضاریه باید تصریح شود که در صورت عدم حضور مدعى‌علیه در جلسه دادرسى حکم دادگاه حضورى است در این صورت اگر مدعى‌علیه غائب در جلسه بعد هم حاضر نشود دادگاه رسیدگى را تکمیل نموده و نسبت به تمام مدعى‌علیهم حکم می‌دهد و حکم دادگاه حضورى محسوب است.

ماده 172- هر‌گاه مدعى بعد از حضور در جلسه اول دادرسى در جلسات بعد حاضر نشود مدعى علیه می‌تواند از دادگاه درخواست ابطال دادخواست یا صدور رأى نسبت به دعوى مدعى بنماید و در صورت اخیر رأى دادگاه حضورى محسوب است.

ماده 173- هر‌گاه پس از ابلاغ اولین حکم غیابى جلسه نخستین به محکوم‌علیه و انقضاء مدت اعتراض و پژوهش محکوم‌له تا شش ماه از تاریخ انقضاء مدت پژوهش درخواست صدور برگ اجرائیه نسبت به آن ننماید و یا پس از صدور برگ اجرائیه تا یک سال از تاریخ صدور آن اجراى آن را تعقیب نکند حکم غیابى ملغى‌الاثر خواهد بود و مدعى می‌تواند تجدید دعوى کند.

مبحث سوم- در اعتراض به حکم‏

ماده 174- محکوم علیه غائب می‌تواند در ظرف ده روز به حکم غیابى اعتراض کند.

ماده 175- مدت مذکور در ماده قبل از تاریخ ابلاغ واقعى رونوشت حکم غیابى به محکوم‌علیه غائب یا وکیل او با رعایت مسافت قانونى بین مقر دادگاه و اقامتگاه آنها حساب می‌شود.

ماده 176- مدت اعتراض براى اشخاصى که در کشورهاى خارجه مقیمند دو ماه و براى کشورهاى دور (امریکا و خاور دور و اقیانوسیه) سه ماه است.

+++

ماده 177- هر‌گاه کسى که حق اعتراض به حکم یا قرار غیابى دارد در اثناء مدت اعتراض ورشکسته- محجور یا فوت شود مدت اعتراض از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار غیابى به مدیر تصفیه در مورد ورشکسته و از تاریخ ابلاغ به قیم در مورد محجور و از تاریخ ابلاغ به وارث یا قائم‌مقام در مورد فوت محکوم علیه شروع می‌شود.

ماده 178- اگر سمت یکى از طرفین دعوى نمایندگى از قبیل ولایت یا قیمومت و یا وصایت بوده این سمت قبل از انقضاء مدت اعتراض از او زایل گردد مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسى که به این سمت قائم‌مقام او می‌شود شروع خواهد شد و اگر زوال این سمت به واسطه رفع حجر باشد مدت اعتراض از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسى که از او رفع حجر شده است شروع می‌گردد.

ماده 179- در صورتی که اعتراض بعد از انقضاء مدت قانونى به عمل آمده باشد دادخواست اعنراض به موجب قرار دادگاه رد می‌شود.

ماده 180- دادخواست اعتراض و کلیه برگ‌هاى پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد طرف مقابل به عده آنها به علاوه یک نسخه باشد.

ماده 181- در موارد زیر دادخواست اعتراض قبول ولى به جریان نمى‌افتد.

1- هرگاه کسی که به عنوان وکالت از طرف محکوم علیه غائب دادخواست اعتراض داده وکالت نداشته است.

2- در صورتی که مطابق قانون هزینه دادرسى داده نشده باشد.

ماده 182- در موارد مذکوره فوق مدیر دفتر دادگاه در ظرف دو روز به دادخواست‌دهنده نواقص را کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعایت مسافت قانونى به او مهلت می‌دهد که نواقص را رفع کند و در صورتی که آن را رفع ننمود دادخواست به موجب قراردادگاه رد می‌شود هرگاه نقص دادخواست از جهت موجود نبودن وکالت‌نامه باشد در صورتی‌که وکالت‌نامه در مدت مقرر براى رفع نقص به دفتر دادگاه برسد دادخواست قبول خواهد شد اگرچه وکالت‌نامه بعد از انقضاى مدت اعتراض تنظیم شده باشد.

ماده 183- در صورتی که نسخه دادخواست و برگ‌هاى پیوست به آن به عده کافى نبوده ویا رونوشت‌ها گواهى شده نباشد دفتر دادگاه از دادخواست و پیوست‌ها رونوشت گواهى شده بعده لازم تهیه می‌کند و هزینه تهیه رونوشت دو برابر از معترض گرفته می‌شود.

ماده 184- مدیر دفتر در ظرف دو روز یک نسخه از دادخواست و پیوست‌هاى آن را براى طرف مقابل می‌فرستد و طرف در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ باید در دو نسخه پاسخ بدهد یک نسخه از این پاسخ با پیوست‌ها براى ابلاغ به معترض ارسال و در همان موقع جلسه دادرسى معین و به طرفین ابلاغ می‌گردد و در دادرسى‌هاى اختصارى مدیر دفتر روز و ساعت دادرسى را معین کرده و در ضمن ابلاغ دادخواست و پیوست‌هاى آن وقت دادرسى را به طرفین اطلاع می‌دهد- دادگاه پس از رسیدگى به اعتراضات مجدداً حکم می‌دهد.

ماده 185- هرگاه محکوم علیه غائب بعد از اعتراض براى رسیدگى ثانوى براى رسیدگى ثانوى حاضر نشد دادگاه غیاباً رسیدگى کرده حکم می‌دهد- این حکم حضورى است.

ماده 186- اعتراض محکوم‌علیه غائب اجراى موقت را توقیف نمی‌کند مگر این که در اول اعتراض یا در حین دادرسى ثانوى که حکم مجدد صادر نشده است محکوم‌علیه غائب توقیف اجراى موقت حکم غیابى را بخواهد- نسبت به این درخواست دادگاه مکلف است رسیدگى کرده قبول یا رد آن را در ظرف دو روز اعلام کند.

+++

ماده 187- قرارهایى که مستقلاً قابل پژوهش یا فرجام است در صورتی که غیابى باشد به ترتیبى که براى اعتراض به حکم مقرر است قابل اعتراض است.

ماده 188- کسى غیر از معترض به حکم یا قرار از رأى دادگاه استفاده نمی‌کند مگر این که رأى دادگاه قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت رأى دادگاه نسبت به اشخاصى هم که حکم یا قرار غیابى شامل آنها بوده و اعتراض نکرده‌اند سرایت خواهد نمود.

مبحث چهارم در تصحیح احکام‏

189- هر‌گاه در تنظیم حکم یا قرار‌ دادگاه اشتباه در حساب یا سهو قلم یا سایر اشتباهات بینى رخ دهد مثل از قلم افتادن یکى از اصحاب دعوى یا زیاد شدن نام دادگاه صادر کننده می‌تواند مادام که قرار یا حکم اجرا نشده است به درخواست اصحاب دعوى حکم یا قرار را تصحیح کند این تصحیح زیر رأى و قرار یا حکم یا در برگ دیگرى که پیوست قرار یا حکم می‌شود نوشته خواهد شد و دادن رونوشت حکم بدون پیوست تصحیح ممنوع است تصحیح حکم به طرفین دعوى ابلاغ و در مواردى که اصل حکم یا قرار قابل پژوهش و فرجام است تصحیح حکم و قرار نیز در مدت مقرر قانونى براى پژوهش و فرجام احکام قابل پژوهش و فرجام است حکم در قسمتى که مورد اشتباه و سهو نبوده در صورت قطعیت اجرا خواهد شد.

ماده 190- هر‌گاه حکم مورد تصحیح به واسطه اعتراض یا پژوهش یا فرجام از بین برود حکم تصحیحى نیز از اعتبار خواهد افتاد.

فصل پنجم - در اجراى موقت احکام‏

ماده 191- اجراى موقت احکام فقط به درخواست یکى از اصحاب دعوى می‌شود و آن هم مخصوص است به موارد زیر:

1 -وقتى که حکم به موجب اسناد رسمى صادر شده و یا به موجب اسناد عادى که طرف اعتبار آن اسناد را اعتراف کرده.

2- وقتى که موعد اجاره منقضى شده و به موجب حکم دادگاه مستأجر محکوم برد یا تسلیم یا تخلیه عین مستأجره شده است.

3 -در موقعى که دادگاه حکم کرده است که عین خواسته از تصرف عدوانى خارج شده و به متصرف اول تسلیم شود.

4- وقتى که در منازعات راجعه باجیر نمودن و اجیر شدن حکم دادگاه در باب مرخصى اجیر صادر شده است.

5- در کلیه احکامى که در دعاوى بازرگانى صادر می‌شود.

6- در کلیه مواردى که اوضاع و احوال مدلل کند که به واسطه تأخیر اجراى حکم یا قرار دادگاه خسارت کلى براى محکوم‌له حاصل خواهد شد و یا این که تأخیر باعث عدم اجراى حکم یا قرار در آتیه خواهد بود.

ماده 192 - شخصى که در خواست اجراى موقت می‌کند باید تأمین بدهد و تأمینى که از او خواسته می‌شود به طورى است که در مورد تأمین خواسته معین است‏

در صورتی که محکوم به وجه نقد باشد بعد از وصول در صندوق دادگسترى توقیف می‌شود و محتاج به تأمین دیگر نخواهد بود.

ماده 193 - دادگاه می‌تواند در خواست اجراى موقت را در صورتی که محکوم‌ به قابل تفکیک باشد نسبت به قسمتى بپذیرد.

ماده 194- در صورتی که از اجراى موقت حکم براى محکوم‌علیه خسارتى وارد بیاید که نتوان مقدار آن را معین کرد

+++

و تأمین از محکوم‌له گرفت درخواست اجراى موقت پذیرفته نمی‌شود.

ماده 195- هر گاه مدعى درخواست اجراى موقت کرده و دادگاهى که رسیدگى نخستین نموده در حکم خود راجع به اجراى موقت قرارى نداده باشد دیگر نمی‌تواند در این باب رأى بدهد و محکوم‌له فقط از دادگاهى که مرجع رسیدگى پژوهش است اجراى موقت را می‌خواهد اگر چه هنوز از حکم پژوهش خواسته نشده باشد.

ماده 196- دادگاه مذکور فوق درخواست محکوم‌له را به طرف ابلاغ و معجلاً رسیدگى کرده رأى می‌دهد بدون این که رسیدگى به درخواست اجراى موقت را منوط به رسیدگى به ماهیت دعوى کند.

فصل هشتم در امور اتفاقى‏

مبحث اول- در ایرادات‏

ماده 197- در موارد زیر مدعى‌علیه می‌تواند ضمن پاسخ از ماهیت دعوى ایراد کند:

1 - وقتى که دادگاه صلاحیت ذاتى نداشته باشد.

صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه استان و بالعکس و دادگاه‌هاى دادگسترى نسبت به مراجع غیر دادگسترى صلاحیت ذاتى است.

2 -در مودری که دعوى از جهت صلاحیت نسبى راجع به دادگاه دیگرى است‏

3 -در موردی که دعوى بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه دیگرى که از حیث درجه با آن دادگاه مساوى است قبلاً اقامه شده و تحت رسیدگى است و یا اگر همان دعوى نیست دعوائی است که با ادعاى مدعى ارتباط کامل دارد

4 -در صورتی که دعوى مشمول مرور زمان باشد.

ماده 198- در موارد زیر مدعى‌علیه می‌تواند بدون آن که پاسخ مدعى را بدهد ایراد کند:

1- در صورتی که مدعى اهلیت قانونى براى اقامه دعوى نداشته باشد از قبیل صغیر و غیر رشید و مجنون یا کسی که ممنوع از تصرف در اموال خود در نتیجه حکم ورشکستگى باشد.

2- وقتى که ادعاء متوجه شخص مدعى علیه نباشد.

3 -هر گاه کسى به عنوان نمایندگى اقامه دعوى کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومیت و سمت او محرز نباشد.

4 -وقتى که دعوى طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصى که اصحاب دعوى قائم‌مقام آنها هستند رسیدگى و نسبت به آن حکم قطعى صادر شده باشد.

ماده 199- مدعى نیز حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومیت یا وصایت پاسخ دعوى را داده است در صورتی که سمت او محرز نباشد ایراد کند.

ماده 200 -در صورتی که مدعى‌علیه اهلیت نداشته باشد می‌تواند از پاسخ در ماهیت دعوى امتناع کند.

ماده 201 - ایرادات در دادرسى‌هاى عادى باید در اولین لایحه‌اى که در پاسخ طرف داده می‌شود به عمل آید و در دادرسی‌هاى اختصارى در اولین جلسه دادرسى مگر این که سبب ایراد بعد حادث شود.

ماده 202- درمورد فقره 1 ماده 197 و درکلیه موارد مذکور در ماده 198 قطع نظر از ایراد اصحاب دعوى دادگاه باید از رسیدگى امتناع نماید و در مورد فقره 2 از ماده 197 در صورتى دادگاه از رسیدگى امتناع می‌نماید که طرفین به رسیدگى آن دادگاه تراضى نکرده باشند.

ماده 203 - دادگاه در صورت قبول ایراد مدعى علیه راجع به عدم صلاحیت قرار عدم صلاحیت می‌دهد و در

+++

مورد شق 3 از ماده 197 هر‌گاه دعوى در دادگاه دیگرى تحت رسیدگى باشد از رسیدگى به دعوى امتناع کرده و پرونده امر را به درخواست مدعى بع دادگاهى که دعوى در آن مطرح است می‌فرستد و در سایر موارد مذکور در ماده 197 و ماده 198 دادگاه قرار رد دعوا می‌دهد.

ماده 204 - هر گاه مدعى‌علیه در موعد مذکور در ماده 111 بدون ورود در ماهیت دعوى ایرادات مذکور در ماده 198 را بنماید مدیر دفتر لایحه مدعى‌علیه را به مدعى ابلاغ می‌کند که در ظرف پنج روز پاسخ بدهد و پس از رسید پاسخ برگ‌هاى دعوى را براى رسیدگى و صدور قرار به دادگاه می‌فرستد و رسیدگى بایراد در جلسه خارج از نوبت و بدون حضور طرفین به عمل می‌آید مگر آن که دادگاه حضور طرفین را در جلسه رسیدگى لازم بداند.

ماده 205 - هر گاه قرار دادگاه مبنى بر رد ایراد باشد مدیر دفتر فوراً به مدعى‌علیه اخطار می‌کند که در ظرف ده روز دفاعات خود را مطابق ماده 111 بنماید و ضمناً تصمیم دادگاه را راجع برد ایراد به مدعى‌علیه اطلاع می‌دهد و پس از رسید پاسخ مطابق مواد 111 تا 115 اقدام می‌شود.

ماده 206- در صورتی که ایرادات با پاسخ در ماهیت دعوى اظهار شده باشد رسیدگى به ایراد در جلسه دادرسى به عمل می‌آید.

ماده 207- هر گاه ایرادات مذکور در مواد 197 و 198 در اولین لایحه دادرسى عادى یا در اولین جلسه دادرسى اختصارى به عمل نیامده باشد دادگاه مکلف نیست علیحده از ماهیت دعوى نسبت به آن رأى دهد و همچنین است ایرادات دیگرى که در این مبحث ذکر نشده.

مبحث سوم رد دادرسان‏

ماده 208 - دادرسان دادگسترى در موارد زیر باید از رسیدگى امتناع نمایند و اصحاب دعوى می‌توانند آنها را رد کنند.

1- وقتى که دادرس یا زوجه او نفع شخصى در ادعایى که اقامه شده است داشته باشد.

2- وقتى که دادرس یا زوجه او با یکى از اصحاب دعوى قرابت نسبى یا سببى تا درجه سوم از طبقه دوم دارند.

3- وقتى که دادرس قیم یکى از اصحاب دعوى یا کفیل امور او است و یا یکى از اصحاب دعوى مباشر امور دادرس است.

4- وقتى که دادرس یا زوجه او وارث یکى از اصحاب دعوى هستند.

5- وقتى که دادرس با یکى از اصحاب دعوى یا اشخاصی که با آنها قرابت نسبى یا سببى تا درجه سوم از طبقه دوم دارند دادرسى جنایى یا جنحه‌اى داشته‌اند و هنوز پنج سال در صورت جنایى و دو سال در صورت جنحه‌اى از زمان صدور حکم قطعى نگذشته است.

6- در صورتی که ما بین دادرس و یکى از اصحاب دعوى یا زوجه او دادرسى مدنى در دادگاه دیگرى مطرح است.

7- وقتى که دادرس سابقاً در موضوع دعوى اقامه شده به عنوان دادرس یا داورى یا کارشناسى یا گواهى اظهار عقیده کرده یا کتباً توصیه کرده باشد.

ماده 209- امتناع دادرس از رسیدگى یا رد او باید منتهى تا جلسه اول رسیدگى به عمل آید مگر آن که جهت رد دادرس در جریان دادرسى حادث شود.

ماده 210 - دادرس نمی‌تواند در غیر موارد مذکور در ماده 208 رد را قبول کرده یا از رسیدگى امتناع نماید.

ماده 211- اظهار رد ممکن است کتبى باشد یا شفاهى

+++

در صورتی که اظهار رد کتبى باشد مدیر دفتر مکلف است آن را به نظر دادرس برساند و اظهار شفاهى در صورت جلسه دادگاه قید و به امضاء اظهار کننده می‌رسد.

ماده 212- دادرس پس از اطلاع به ایراد مکلف است در ظرف دو روز قرارى صادر کند هر گاه دادرس رد را قبول نکرد طرف می‌تواند در ظرف ده روز به دادگاه استان شکایت کند شکایت‌نامه به خود دادرس داده شده و به توسط دفتر دادگاه باید فوراً شکایت‌نامه به دادگاه استان فرستاده شود.

ماده 213- در مورد ماده قبل هر گاه دادرسى که در خواست رد او شده دادرس بخش باشد شکایت‌نامه را براى رسیدگى به دادگاه شهرستانی که دادگاه بخش در حوزه آن دادگاه واقع است می‌فرستد.

ماده 214- هر گاه دادرس رد را قبول کرد یا خود او امتناع از رسیدگى نمود یا دادگاه بالاتر قرار رد او را داد رسیدگى به شعبه دیگر همان دادگاه ارجاع و اگر شعبه دیگرى نباشد به کارمند على‌البدل و اگر کارمند على‌‌البدل نباشد به نزدیکترین دادگاه رجوع می‌شود.

ماده 215- هر گاه دادرسى که رد خود را قبول نکند از کارمندان دادگاه استان باشد همان شعبه دادگاه استان باید از کارمندان سایر شعب یا کارمندان على‌البدل دادگاه استان تکمیل و با حضور دادستان در غیاب دادرسى که درخواست رد او شده است قرار مقتضى را بدهد. مرجع شکایت اصحاب دعوى از قرار دادگاه استان راجع برد کارمند دادگاه استان دیوان کشور است.

ماده 216- اگر قرار بر رد دادرسى که کارمند دادگاه استان است صادر شود یادادرس از ابتداء امتناع کرده یا رد را قبول نمود دادگاه استان با کارمند على‌البدل یا کارمند شعبه دیگر تکمیل و به دعوى رسیدگى می‌نماید.

ماده 217 - هر گاه چند نفر از کارمندان دادگاه استان رد شوند و عده باقیمانده آن دادگاه و کارمندان على‌البدل براى رسیدگى کافى نباشد امر راجع به دیوان کشور می‌شود.

دیوان کشور در صورتى که درخواست رد را وارد دید کار را بدادگاه دیگرى که در همان درجه باشد محول می‌کند.

مبحث سوم- در تأمینى که اتباع دولت‌هاى خارجه باید بدهند

ماده 218- اتباع دولت‌هاى خارجه اعم از این که مدعى اصلى باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوى گردند باید در صورت درخواست طرف براى تأدیه خسارتى که از بابت هزینه دادرسى و حق‌الوکاله ممکن است به آن محکوم گردند تأمین دهند درخواست نامبرده فقط از مدعى علیه تبعه ایران پذیرفته می‌شود و باید در دادرسى عادى در ضمن اولین لایحه که به دادگاه داده می‌شود و در دادرسى اختصارى در اولین جلسه به عمل آید و الّا مسموع نخواهد بود.

ماده 219- در موارد زیر اتباع خارجه از دادن تأمین معاف هستند.

1- در صورتی که در خاک دولت متبوع تبعه خارجه اتباع ایران از دادن چنین تأمینى معاف باشند.

2- در دعاوى راجع‌ به برات و فته طلب و چک.

3- در دعاوى متقابل.

4 - دعاوى که مستند به سند رسمى است.

5- دعاوی که بر اثر آگهی‌هاى رسمى اقامه می‌شود از قبیل اعتراض بثبت و دعاوى بر علیه متوقف و غیره.

ماده 220- هر گاه در اثناء دادرسى تابعیت خارجى مدعى یا پژوهش خواه کشف یا تابعیت ایران از او سلب

+++

و یا سبت معافیت از تأمین از او زایل گردد مدعى‌علیه یا پژوهش خوانده ایرانى می‌تواند درخواست تأمین نماید.

ماده 221- دادگاه راجع به درخواست تأمین قرارى داده و ضمن قرار میزان تأمین را تعیین و نیز مدتى براى دادن تأمین معین می‌نماید مادامى که تأمین داده نشده دادرسى متوقف خواهد ماند در صورتی که مدت مقرر براى دادن تأمین منقضى گشته و مدعى تأمین نداده باشد به درخواست مدعى‌علیه در مرحله نخستین و به درخواست پژوهش خوانده در مرحله پژوهش قرار رد دادخواست صادر می‌شود.

ماده 222- هر‌گاه بر دادگاه معلوم شود میزانى که براى تأمین تعیین گردیده کافى نیست مقدار کافى را براى تأمین تعیین می‌کند و در صورت امتناع مدعى یا پژوهش خواه از دادن تأمین نامبرده موافق ماده فوق اقدام می‌شود

ماده 223- قرار تأمینى که در مورد مواد قبل صادر می‌شود قابل پژوهش و فرجام نیست مگر با حکمى که در اصل دعوى صادر می‌شود

مبحث چهارم- در تأمین خواسته‏

1- در خواست تأمین‏

ماده 224- مدعى می‌تواند در ضمن دادخواست یا در اثناء دادرسى تا وقتى که ختم دادرسى اعلان نشده است از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید.

ماده 225- درخواست تأمین را قبل از اقامه دعوى نیز می‌توان کرد به شرایط زیر:

1- دعوى مستند به سند رسمى باشد.

2 -خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.

3- مدعى خساراتى را که ممکن است بر طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگاه بپردازد و یا ضامن معتبر بدهد. تعیین میزان خسارت به نظر دادگاهى است که درخواست تأمین را پذیرفته است.

ماده 226- درخواست تأمین از دادگاهى می‌شود که صلاحیت رسیدگى به دعوى را دارد.

ماده 227- در صورتی که درخواست‌کننده تأمین تا ده روز بعد از صدور قرار تأمین دادخواست نسبت به اصل دعوى ندهد قرار تأمین را دادگاه به درخواست طرف مقابل ملغى می‌نماید.

ماده 228 - نسبت به طلب یا مال معینى که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده در صورتی که حق مستند به سند رسمى و در معرض تضییع یا تفریط باشد می‌توان درخواست تأمین نمود.

ماده 229- بعد از صدور حکم نیز ممکن است محکوم‌له درخواست تأمین محکوم‌به نماید هر چند حکم غیابى باشد و این درخواست از دادگاهى می‌شود که حکم را صادر کرده است.

ماده 230- درخواست تأمین در صورتى پذیرفته می‌شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد.

ماده 231- هر گاه دعوى رجوع به داور شده باشد درخواست تأمین از دادگاهى می‌شود که دعوى در آن اقامه و رجوع به داور شده است.

ماده 232- قبول درخواست تأمین خواسته به نظر دادگاه است جز در موارد زیر که دادگاه مکلف به قبول درخواست است.

1- در موردى که دعوى مستند به سند رسمى یا سند عادى باشد که داراى اعتبار سند رسمى شده است.

2- در صورتی که مدعى بر دادگاه معلوم نماید که خواسته در معرض تضییع با تفریط است و دعوى مستند به سند عادى باشد.

+++

3- در سایر موارد که به موجب قانون مخصوص دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.

ماده 233- در مواردى که قبول درخواست تأمین به نظر دادگاه است در صورتى دادگاه درخواست را قبول می‌نماید که درخواست‌کننده جبران خساراتی را که ممکن است از تأمین به طرف مقابل وارد آید تأمین نماید تعیین میزان خسارت مذکور به نظر دادگاه است.

ماده 234- در صورتی که درخواست تأمین کتبى باشد مدیر دفتر مکلف است درخواست نامه را فوراً به نظر دادگاه برساند و در موردی که خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد دادگاه بدون اخطار به طرف فوراً به دلایل درخواست کننده رسیدگى نموده و قرار رد یا قبول درخواست تأمین را صادر می‌نماید.

ماده 235- در صورتی که رسیدگى به دلائل درخواست تأمین بدون حضور مدعى‌علیه بوده مدعى‌علیه می‌تواند به قرار تأمین اعتراض کند مدت اعتراض بعد از ابلاغ ده روز است و قرار نامبرده پس از انقضاء مدت یا رد اعتراض اجرا می‌شود مگر در مواردى که خواسته در معرض تضییع یا تفریط بوده که در این صورت رعایت انقضاء مدت لازم نیست و اعتراض مدعى‌علیه نیز مانع از اجرا نخواهد بود.

ماده 236- قرار تأمین باید به مدعى‌علیه ابلاغ و پس از آن اجرا شود جز در مواردى که ابلاغ فوراً ممکن نباشد و تأخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد که در این صورت قرار تأمین اجرا و پس از آن ابلاغ می‌شود.

ماده 237- در صورتی که موجب تأمین مرتفع شود دادگاه به درخواست مدعى‌علیه قرار رفع تأمین را خواهد داد و در صورت صدور حکم به بطلان دعوى مدعى تأمین طبعاً مرتفع می‌شود.

ماده 238- قرار قبول یا رد تأمین قابل پژوهش و فرجام نیست.

ماده 239- در صورتی که درخواست‌کننده تأمین به موجب حکم نهایى محکوم به بطلان دعوى شود طرف او حق خواهد داشت خسارتى را که از تأمین به او وارد شده است مطالبه کند.

2- در اقسام تأمین‏

ماده 240- تأمین عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیر‌منقول.

ماده 241- اگر خواسته یا محکوم به عین معین و توقیف آن ممکن باشد دادگاه نمی‌تواند مال دیگر را به عوض آن توقیف کند.

ماده 242- در صورتی که خواسته یا محکوم به عین معین نبوده و یا عین معین بوده ولى توقیف آن ممکن نباشد دادگاه معادل قیمت خواسته یا محکوم‌به از سایر اموال مدعى‌علیه یا محکوم‌علیه توقیف می‌کند.

ماده 243- مدعى‌علیه یا محکوم‌علیه می‌تواند به عوض مالى که دادگاه می‌خواهد آن را توقیف کند و یا توقیف کرده است وجه نقد یا برگ‌هاى بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگسترى یا یکى از بانک‌هاى معتبر ودیعه بگذارد و نیز می‌تواند درخواست تبدیل مالى را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط به این که مالى که پیشنهاد می‌شود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالى که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد و نیز می‌تواند با دادن ضامن معتبر درخواست رفع توقیف نماید.

در مواردى که عین خواسته یا محکوم به توقیف شده باشد تبدیل تأمین منوط به رضایت مدعى یا محکوم‌له است.

ماده 244- ضامنى که به موجب ماده قبل داده می‌شود ممکن است یک یا چند نفر باشد و در صورت تعدد ضامن هر یک از آنها باید صریحاً قید کند که چه مقدار از خواسته را ضمانت می‌کند.

ماده 245- ضمانت اشخاص مذکور در زیر بدون رضایت طرف قبول نمی‌شود:

+++

1- مأمورین دولت و شهرداری‌ها.

2- اشخاصى که مصونیت از توقیف دارند.

3- وکلاى دادگسترى براى موکلین خود.

ماده 246 - درخواست تبدیل تأمین از دادگاهى می‌شود که قرار تأمین را داده است.

ماده 247- کسی که ضامن می‌دهد باید ضامن را در دادگاه حاضر کرده یا ضمانت‌نامه‌اى که در دفتر اسناد رسمى ثبت شده است به دادگاه تقدیم کند ضامن‌دهنده مکلف است در صورت درخواست طرف اعتبار ضامن و یا ضامن‌هاى خود را در دادگاه ثابت کند.

در صورتی که یکى از بانک‌هاى معتبر یا شرکت‌هاى بازرگانى معتبر ضمانت کنند و امضاء و مهر بانک یا شرکت در نظر دادگاه معروف باشد حضور در دادگاه یا تنظیم ضمانت‌نامه رسمى لازم نیست.

ماده 248- بعد از معرفى ضامن یا رسید ضمانت‌نامه دادگاه روزى را معین می‌کند که طرفین در جلسه دادگاه حاضر شده در باب پذیرفتن ضامن مذاکره نماید و این اقدام باید فوراً در جلسه فوق‌العاده و خارج از نوبت به عمل آید.

ماده 249- اگر درخواست‌کننده تأمین یا وکیل او در روز معین حاضر نشوند دادگاه می‌تواند ضمانتى را که براى تأمین کلیه یا قسمتى از خواسته کافى می‌داند قبول کند.

ماده 250- ضمانت ضامنى که شخصاً در دادگاه حاضر می‌شود در صورت مجلس قید و به امضاى او می‌رسد این ضمانت‌نامه اثر ضمانتى را دارد که به موجب سند رسمى به عمل آمده باشد.

ماده 251 - پس از قطعیت حکم و صدور برگ اجرایى برگ نامبرده به محکوم‌علیه و کسی که براى تأمین خواسته یا محکوم به ضمانت کرده ابلاغ می‌شود و هر‌گاه محکوم علیه در ظرف ده روز پس از ابلاغ برگ اجرائى مفاد حکم را اجرا ننمود محکوم به از ضامن به ترتیبى که براى اجراى احکام مقرر است وصول می‌شود.

ماده 252 - دفتر دادگاه مکلف است در ظرف دو روز رونوشت قرار دادگاه را در باب توقیف مال غیر‌منقول به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک ارسال دارد در قرار نامبرده باید نام و نام خانواده و سایر مشخصات مدعى‌علیه و میزان خواسته و نوع و سایر مشخصات ملک توقیف شده صریحاً قید گردد.

هر‌گاه ملک به موجب دفتر املاک به نام غیر مدعى‌علیه ثبت شده باشد یا آن که غیر مدعى‌علیه درخواست ثبت کرده و یا مدعى‌علیه درخواست ثبت نموده ولى مورد اعتراض دیگرى واقع شده باشد اداره ثبت باید در ظرف دو روز آن را به دفتر دادگاه اطلاع دهد.

بعد از رفع توقیف رونوشت قرار دادگاه دایر به رفع را دفتر دادگاه به اداره ثبت اسناد و املاک می‌فرستد تا در دفتر املاک قید شود

ماده 253- توقیف اموال غیر منقول به مجرد ابلاغ قرار دادگاه بمدعى علیه یا ثبت قرار دادگاه در اداره ثبت املاک محل حاصل می‌شود.

توقیف مال غیر منقول موجب توقیف محصول آن نیست.

ماده 254- توقیف محصول املاک و باغ‌ها اگر چه عین خواسته باشد قبل از برداشت و تعیین سهم مدعى‌علیه ممنوع است مگر در مواردى که سایر دارایى منقول و غیر‌منقول مدعى‌علیه براى تأمین خواسته کفایت نکند و یا مدعى‌علیه به توقیف عین رضایت دهد.

در صورتی که مدعى نتواند براى طرف دارایى دیگرى ارائه دهد و به دین جهت محصول ملک یا باغ قبل از برداشت و تعیین سهم توقیف شود مدعى‌علیه حق دارد در خواست توقیف مال دیگر نموده یا مطابق مقررات فوق ضامن بدهد و قبول این درخواست الزامى است.

+++

ماده 255 - در مواردی که مطابق ماده فوق ممکن است محصول توقیف شود به طریق زیر عمل خواهد شد.

اگر محصول جمع‌آورى شده باشد سهم مدعى‌علیه پس از وضع هزینه معموله زراعتى از قبیل علوفه عوامل و بذر و هزینه تنقیه قنات و هزینه عادى رودخانه به اندازه‌اى که به سهم مدعى‌علیه تعلق می‌گیرد به طوری که براى توقیف اموال منقوله مقرر است توقیف خواهد گردید هر‌گاه محصول جمع‌آورى نشده باشد برداشت محصول خواه دفعتاً باشد خواه به دفعات با حضور مأمور اجرا به عمل خواهد آمد.

مأمور نامبرده حق هیچ گونه مداخله در امر برداشت محصول نداشته و فقط براى تعیین میزان محصولى که جمع آورى می‌شود حضور پیدا خواهد کرد مدعى یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت پس از برداشت هر قسمت از محصول توقیف آن مطابق مقررات فوق به عمل خواهد آمد.

ماده 256- هر‌گاه در میزان هزینه معموله زراعتى بین مدعى‌علیه و طرف او و در صورت حاضر نبودن طرف بین مدعى‌علیه و مأمور اجراء اختلاف باشد حداقل میزان هزینه مزبور را موضوع و بقیه توقیف می‌شود تا دادگاهى که قرار توقیف صادر کرده تصمیم قطعى اتخاذ نماید.

ماده 257- در صورتی که محصول قبلاً فروخته شده و بهاى آن درموقع توقیف هنوز پرداخته نشده باشد بها نزد خریدار توقیف گردیده و اقساط آن در موقع وصول در صندوق دادگسترى توقیف خواهد شد

ماده 258- هر گاه ملکى که عین مدعى به است توقیف شود مدعى‌علیه حق ندارد ابنیه آن را خراب کند یا اشجار آن را بیندازد مگر به اندازه اى که براى حفظ ملک از خرابى لازم است.

4- توقیف اموال منقول‏

ماده 259- توقیف اموال منقول بترتیبى باید بعمل آید که در قوانین مربوطه به اجراى احکام مصرّح است.

ماده 260- مهر و موم کردن اموال منقول یا سپردن آن بخود مدعى علیه یا سپردن آن بشخص ثالث منوط بنظر دادگاه و با رضایت مدعى سپردن آن بمدعى علیه الزامى است.

ماده 261- در صورتی که اموال توقیف شده مهر و موم شده باشد شکستن یا محو کردن مهر ممنوع است.

ماده 262- توقیف عین اموال ضایع شدنى ممنوع است این اموال به فروش رسیده و بهاى آن توقیف خواهد شد.

5- مقررات مشترکه و توقیف طلب‏

ماده 263- در هر مورد که مالى اعم از منقول و غیر‌منقول توقیف شود و بیم آن رود که ادامه توقیف عین مال موجب ضایع شدن مال یا تنزل بهاى آن خواهد بود هر یک از طرفین حق درخواست فروش دارد ولى هر‌گاه طرف دیگر موافق با فورش نبوده و ضررى را که از نفروختن مال ممکن است ناشى شود تأمین نماید مطابق نظر او عمل خواهد شد در صورت فروش مأمور اجرا نظارت داشته و بهاى آن در صندوق دادگسترى توقیف خواهد گردید مدعى نیز حق نظارت در فروش دارد.

ماده 264- هر‌گونه نقل و انتقال نسبت به عین اعم از منقول یا غیر‌منقول و منافع (در صورتی که منافع توقیف شده باشد) ممنوع است و ترتیب اثر بر انتقال مزبور مادام که توقیف باقی است داده نخواهد شد مگر در صورت اجازه کسى که آن مال یا منافع براى حفظ حق او توقیف شده است.

ماده 265- هر‌گاه مدعى علیه یا ضامن او براى اجراى قرار تأمین مال متعلق بغیر را مال خود معرفى کنند و نسبت به آن مال عملیاتى شود مدعى مسئول خسارات وارده بر صاحب مال نخواهد بود و صاحب مال فقط به کسی که مال او را مال خود

+++

معرفى کرده حق رجوع خواهد داشت.

ماده 266- هر‌گاه اموال یا وجوهی که توقیف می‌شود نزد شخص ثا‌لث باشد یا مورد توقیف ‌طلبى باشد که مدعى‌علیه از شخص ثالث دارد رونوشت قرار توقیف به شخص مزبور ابلاغ و در نسخه ثانى آن رسید دریافت می‌شود و مراتب فوراً به مدعى‌علیه نیز اخطار می‌گردد.

ماده 267 – هر‌گاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتى از مال یا طلب باشد باید در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قرار توقیف مراتب را به دادگاهى که قرار را صادر کرده اطلاع دهد و الّا مسئول پرداخت طلب یا تسلیم مال خواهد بود.

ماده 268- هر‌گاه درخواست‌کننده تأمین ثابت نماید که در حین ابلاغ قرار توقیف بشخص ثالث مال یا طلب نزد شخص ثالث وجود داشته و بر خلاف واقع منکر شده است و یا آن که شخص ثالث از تسلیم مال یا طلبى که در نزد او توقیف شده است امتناع نماید دایره اجرا عین یا معادل مال یا طلب توقیف شده را از اموال شخصى او استیفاء خواهد کرد و در صورتی که دسترس به اموال او نباشد تا موقعى که حقوق تضییع شده طرف را جبران ننموده در توقیف خواهد ماند.

ماده 269 – درخواست‌کننده تأمین در استیفاء طلبش از مال مورد تأمین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد.

مبحث پنجم - در ورود شخص ثالث‏

ماده 270- هر‌گاه شخص ثالثى در موضوع دادرسى اصحاب دعوى اصلى براى خود مستقلاً حقى قائل باشد و یا خود را ذی‌نفع در محق شدن یکى از طرفین بداند می‌تواند مادام که اعلان ختم دادرسى نشده است وارد دعوى گردد اعم از این که دعوى در مرحله نخستین مطرح باشد و یا در مرحله پژوهش در این صورت شخص نامبرده باید به دادگاهى که دعوى در آنجا مطرح است دادخواست داده و در دادخواست منظور خود را صریحاً قید نماید.

ماده 271- هر یک از طرفین دعوى می‌تواند به ورورد شخص ثالث در دعوى ایراد کند در این صورت دادگاه باید قبل از رسیدگى به دعوى تکلیف ایراد مذکور را معین نماید.

ماده 272- رد یا ابطال دادخواست شخص ثالث مانع از ورود او در مرحله پژوهش نیست.

ماده 273- دادخواست و سایر ترتیبات دادرسى در مورد شخص ثالث در هر مرحله اعم از نخستین یا پژوهش مطابق مقررات عمومى راجع به آن مرحله است.

مبحث ششم - در جلب شخص ثالث‏

ماده 274- هر یک از اصحاب دعوى که جلب شخص ثالثى را لازم بداند می‌تواند به موجب دادخواست از دادگاه در خواست جلب آن شخص را بنماید اعم از این که دعوى در مرحله نخستین باشد یا پژوهش.

ماده 275- دادخواست جلب شخص ثالث در دادرسى‌هاى عادى از مدعى تا قبل از جلسه اول دادرسى و از مدعى‌علیه تا موعدى که براى آخرین لایحه پاسخ نامه مقرر است پذیرفته می‌شود.

ماده 276- در دادرسى‌هاى اختصارى هر‌گاه یکى از اصحاب دعوى بخواهد درخواست جلب ثالث نماید باید تا آخر جلسه اول اظهار کرده و دادخواست آن را در ظرف سه روز پس از جلسه به دفتر دادگاه بدهد.

ماده 277 - محکوم‌علیه غیابى در صورتی که بخواهد درخواست جلب ثالث نماید باید دادخواست جلب ثالث را با دادخواست اعتراض توأماً به دفتر دادگاه بدهد و نیز معترض علیه حق دارد تا جلسه اول رسیدگى به حکم غیابى دادخواست جلب ثالث تقدیم نماید.

+++

ماده 278 -دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و لوایح باید به عده اطراف دعوى به علاوه یک نسخه باشد.

ماده 279- جریان دادرسى در مورد جلب شخص ثالث مانند جریان دادرسى اصلى است.

ماده 280- در صورتی که از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسى که معین شده مدت کافى براى فرستادن دادخواست و رونوشت مدارک براى اطراف دعوى نباشد مدیر دفتر با اجازه دادگاه جلسه دادرسى را تغییر داده و به اطراف دعوى ابلاغ می‌نماید.

ماده 281- شخص ثالثى که جلب می‌شود مدعى‌علیه محسوب و تمام مقررات راجع‌ به مدعى‌علیه در‌باره او جارى است.

ماده 282- هر‌گاه شخص ثالث در موعد مقرر پاسخ نداد یا در روز جلسه حاضر نشد و طرف او درخواست رسیدگى غیابى نکرد طرفی که خواستار جلب شده می‌تواند در حین جریان دادرسى اصلى یا پس از ختم آن با همان دادخواست که داده است رسیدگى به دعوى را مستقلاً بخواهد.

ماده 283- قرار رد دادخواست جلب فقط با حکم راجع به اصل دعوى قابل پژوهش است و در صورتی که قرار در مرحله پژوهش فسخ شود رسیدگى پس از فسخ قرار با دعواى اصلى در دادگاهى که رسیدگى پژوهشى می‌نماید به عمل مى‌آید.

مبحث هفتم - دعوى متقابل‏

ماده 284- مدعى‌‌علیه حق دارد در مقابل ادعاى مدعى اقامه دعوى کند و چنین دعوى را در صورتی که با دعوى اصلى ناشى از یک منشأ یا با دعوى نامبرده ارتباط کامل داشته باشد دعوى متقابل نامند و به آن دعوى در همان دادگاه با دعوى اصلى رسیدگى می‌شود مگر این که دعوى متقابل از صلاحیت ذاتى دادگاه خارج باشد.

بین دو دعوى وقتى ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگرى باشد.

ماده 285- دعوى متقابل به موجب دادخواست اقامه مى‌شود لیکن دعوى تهاتر و صلح و فسخ و رد خواسته و امثال آن که براى دفاع از دعوى اصلى اظهار می‌شود دعوى متقابل محسوب نبوده و محتاج به دادخواست علیحده نیست.

ماده 286 - در صورتی که ادعاى مدعى‌علیه در مقابل دعوى مدعى متقابل نباشد به درخواست مدعى دادگاه به آن دعوى علیحده رسیدگى می‌کند و اگر رسیدگى به دعوى از صلاحیت ذاتى دادگاه خارج باشد عدم صلاحیت خود را در رسیدگى نسبت به دعوى نامبرده اعلام می‌دارد.

ماده 287 - اگر دعوى اصلى در دادگاه بخش اقامه شده و رسیدگى به دعوى متقابل از صلاحیت دادگاه بخش خارج باشد دادگاه بخش هر دو دعوى را به دادگاه شهرستان صلاحیت‌دار احاله خواهد نمود.

ماده 288- دادخواست دعوى متقابل در دادرسى‌هاى عادى باید درموقع تقدیم اولین لایحه پاسخ نامه مدعى‌علیه و در دادرسى‌هاى اختصارى تا اولین جلسه دادرسى داده شود.

ماده 289- در دادرسى‌هاى اختصارى اگر مدعى‌علیه دعوى متقابل را در جلسه دادرسى اقامه نماید مدعى می‌تواند براى تهیه پاسخ و ادله خود تأخیر جلسه را بخواهد.

مبحث هشتم- توقیف و تعقیب و بطلان دادرسى و استرداد دعوى‏

ماده 290- توقیف دادرسى در موارد زیر به عمل می‌آید.

1- رضایت اصحاب دعوى.

2- در صورتی که یکى از اصحاب دعوى یا وکیل آنان فوت نماید یا محجور شود و یا وکیل به جهتى از دادرسى ممنوع شود.

+++

3- در صورتی که سمت یکى از اصحاب دعوى که بآن سمت داخل در دادرسى شده بود زائل گردد.

ماده 291- در مورد بند دوم و سوم ماده فوق اگر دادرسى به مرحله صدور حکم رسیده باشد دادگاه می‌تواند به درخواست طرف مقابل حکم بدهد.

ماده 292- در موقع توقیف یا زندان شدن یکى از اصحاب دعوى یا عزیمت به محل ماموریت نظامى یا مأموریت دولتى یا مسافرت ضرورى دادرسى توقیف نمی‌شود ولى دادگاه مهلت کافى براى تعیین وکیل به آنان می‌دهد.

ماده 293- در صورت توقیف دادرسى دادگاه می‌تواند خواسته را موافق قانون تأمین نماید.

ماده 294- هر‌گاه دادرسى به رضایت اصحاب دعوى توقیف شده باشد تعقیب آن به درخواست کتبى یکى از آنان به عمل می‌آید.

ماده 295- تعقیب دادرسى در همان دادگاه به عمل می‌آید که توقیف شده است.

ماده 296- در صورتی که دادرسى نخستین به درخواست اصحاب دعوى توقیف شده و در ظرف یک سال از تاریخ توقیف درخواست تعقیب آن نشود دادخواست باطل است و مدعى می‌تواند به وسیله دادخواست مجدد تعقیب دعوى را بخواهد.

ماده 297- در مورد بند 2 از ماده 290 در صورت فوت یا حجر یا ممنوعیت وکیل دادگاه به موکل اطلاع می‌دهد تا حسب‌المورد خود براى دادرسى حاضر شود یا وکیل دیگر به محکمه معرفى کند و در صورت فوت یکى از اصحاب دعوى به درخواست طرف برگ‌هاى لازم به ورثه و وصى و ولى یا قیم در صورتی که وارث محجور باشد ابلاغ می‌شود و در صورت حجر یکى از اصحاب دعوى به درخواست طرف برگ‌هاى لازم به نماینده قانونى او ابلاغ می‌گردد و در مورد بند 3 ماده 290 برگ‌هاى لازم به درخواست طرف به کسى که به جاى شخص سابق که سمت از او زائل شده معین گردیده است ابلاغ می‌شود.

ماده 298- مادام که دادرسى به مرحله صدور حکم نرسیده مدعى می‌تواند دعوى خود را استرداد کند در این صورت به دخواست مدعى‌علیه به تأدیه خسارات مدعى‌علیه محکوم می‌شود- استرداد دعوى در دادرسى‌هاى عادى پس از مبادله لوایح و در اختصارى پس از ختم مذاکرات طرفین در موردى ممکن است که یا مدعى‌علیه راضى باشد و یا مدعى از دعوى خود به کلى صرف‌نظر کند در صورت اخیر دادگاه قرار سقوط دعوى را خواهد داد.

مبحث نهم- درخواست ارائه سند از طرف‏

ماده 299- هرگاه یکى از طرفین سندى ابراز کند که در آن سند به سند دیگرى رجوع شده و مربوط به دادرسى باشد طرف مقابل حق دارد ابراز سند دیگر را بخواهد.

ماده 300- هرگاه سند معینى که مدرک ادعا یا اظهار یکى از طرفین است در نزد طرف دیگر باشد به درخواست طرف باید آن سند ابراز شود- هرگاه طرف مقابل به وجود سند در نزد خود اعتراف کند ولى از ابراز آن امتناع نماید دادگاه می‌تواند آن را از جمله دلایل مثبت بداند.

ماده 301- هرگاه یکى ار طرفین به دفاتر بازرگانى طرف دیگر استناد کند دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود- در صورتی که ابراز دفاتر در دادگاه ممکن نباشد دادگاه کارمندى را مأمور می‌نماید که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه را لازم است خارج نویس نماید.

هیچ بازرگانى نمى‌تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع کند مگر این که ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسى به آن ندارد.

ماده 302- هرگاه بازرگانى که به دفاتر او استناد شده است از ابراز دفاتر خود امتناع نماید و تلف یا عدم دسترسى به آنرا هم نتواند ثابت کند دادگاه میتواند آنرا از ادله مثبت اظهار طرف قرار دهد.

+++

ماده 303- هرگاه ابراز تمام یا قسمتى از سند یا اظهار علنى مفاد آن در دادگاه با منافع یکى از اصحاب دعوى و یا شخص ثالثى منافى بوده و یا برخلاف نظو ویا منافع عمومى باشد دادرس دادگاه یا کارمند على‌البدل یا مدیر دفتر به تعیین دادگاه در حضور طرف یا طرفین آن سند را معاینه و فقط آنچه را که لازم و راجع به مورد اختلاف است خارج نویس می‌نماید.

ماده 304- هرگاه سند یا اطلاعات دیگرى که راجع به مورد نزاع است در ادارات دولتى یا شهردارى است دادگاه به درخواست اصحاب دعوى نامه‌اى به اداره مربوطه نوشته ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد درخواست می‌کند- اداره مربوطه مکلف است فوراً درخواست دادگاه را انجام دهد مگر این که سند یا اطلاع مورد درخواست با منافع دولت یا شهردارى اصطکاک داشته و یا این که ابراز آن منافى مصالح و انتظامات عمومى باشد که در این صورت اداره مربوطه پاسخ منفى را باید با توضیح به دادگاه بفرستد.

هرگاه تهیه رونوشت اسناد در ادارات مستلزم هزینه‌اى باشد به عهده هریک از اصحاب دعوى است که به درخواست او دادگاه سند را از ادارات خواسته است.

ماده 305- هر‌گاه ابراز اصل سند لازم باشد ادارات بعد از وصول نامه دادگاه اصل اسناد را مستقیماً به خود دادگاه می‌فرستد فرستادن دفاتر امور جاریه به دادگاه لازم نیست مستخرجه از آن دفاتر در صورتی که مصدق به تصدیق اداره باشد کافى است.

ماده 306- هر گاه یکى از اصحاب دعوى از بابت دعوى جنحه و جنایت اعاى خسارت نماید و رجوع به پرونده آن جنحه و جنایت لازم باشد باید پرونده نامبرده به دادگاهى که پرونده را خواسته است فرستاده شود.

ماده 307 – هر‌گاه یکى از اصحاب دعوى استناد به پرونده دعواى مدنى دیگرى نماید دادگاه به درخواست استناد‌کننده تصدیقى به او می‌دهد که رونوشت موارد استناد در مدت معینى به او داده شود و در صورت لزوم دادگاه می‌تواند پرونده مورد استناد را خواسته و ملاحظه نماید.

ماده 308- هر‌گاه ادارات نتوانند در موعدى که دادگاه معین کرده است اسناد و اطلاعات لازمه را بدهند باید در پاسخ دادگاه بنویسند که براى چه تاریخ اسناد یا اطلاعات را خواهند داد.

مبحث دهم‏- درخواست اصل اسنادى که طرف رونوشت آنها را ارائه داده‏

ماده 309 - هر گاه یکى از طرفین در ضمن مبادله لوایح کتبى لازم دانست اصل اسناد طرف مقابل را ببیند باید تا سه روز پس از ابلاغ رونوشت سندى که برؤیت اصل آن احتیاج است به دفتر دادگاه اطلاع بدهد و مدیر دفتر مکلف است روز پنجم پس از این اطلاع را براى ارائه سند معین کرده و بطرفین اطلاع دهد این اطلاع منتهى باید در ظرف دوروز بطرفین ابلاغ شود کسى که اصل سند مورد احتیاج را باید ارائه دهد مکلف است که در روز معین اصل سند را بدفترآورده از اول وقت تا آخرین ساعت ادارى دفتر در آنجا بگذارد مگر این که از استناد به آن صرف‌نظر کند.

در صورتی که یکى از طرفین یا هر دو در مقر دادگاه نباشد مدت قانونى مسافت رعایت خواهد شد.

ماده 310- هرگاه طرفی که درخواست رؤیت اصل سند را کرده در روز معین حاضر نشد و در موعد مقرر براى پاسخ کتبى پاسخ نداد یا درخواست ارائه اصل را تکرار کرد دادگاه او را در حکم کسى قرار میدهدکه در موعد مقرر پاسخ کتبى نداده.

+++

ماده 311- هرگاه کسى که باید اصل سند را ارائه بدهد در روز معین به ترتیب فوق سند را حاضر نکرد اگر مدعى است به درخواست مدعى علیه دادگاه دادخواست او را ابطال می‌کند و تجدید دعوى موقوف به تجدید دادخواست است و اگر مدعى‌علیه است دادگاه باید به درخواست مدعى سند مذکور را مادام که اصل آن ارائه نشده است از جزء دلایل خارج کند در این صورت ارائه اصل سند تا قبل از اعلان دادرسى ممکن خواهد بود.

ماده 312- هرگاه در مواردی که به موجب ماده قبل باید اصل سند را در روز معین به دفتر آورد یا براى رؤیت اصل در دفتر حاضر شد طرف در روز معین اصل را نیاورد یا براى رویت حاضر نشد و عذر موجهى داشت باید عذر خود را با دلایل موجه بودن تا دو روز پس از روزى که معین شده بود به دادگاه کتباً اطلاع دهد دادرس دادگاه باید در ظرف دو روز تصمیم خود را راجع به موجه بودن یا نبودن عذر اظهار نماید.

هرگاه دادگاه عذر را موجه دید باید پنجمین روز پس از تاریخ تصمیم را براى ارائه سند معین نماید مگر این که عذر موجه طورى باشد که تا روز پنجم رفع آن ممکن نباشد در این صورت روزی که رفع عذر را در آن روز می‌توان پیش‌بینى کرد دادرس دادگاه براى ارائه سند وقت معین می‌کند- مدیر دفتر این وقت را در ظرف دو روز به طرفین ابلاغ خواهد کرد.

ماده 313- هرگاه کسى که باید سند را ارائه دهد دسترسى به آن نداشته و براى به دست آوردن آن محتاج به مهلتى باشد باید قبل از انقضاى موعد براى آوردن سند از دادگاه استمهال کند در صورتی که دادگاه آن استمهال را مبنى بر طفره رفتن و تعلل ندید به قدر کافى مهلت خواهد داد و روز ارائه سند را به طرفین اطلاع می‌دهد.

ماده 314- هرگاه در روز معین اصل سند در دفتر حاضر نبود و موافق مواد فوق دادگاه مهلت داده و روز دیگرى براى ارائه سند معین کرد کسى که درخواست ارائه اصل سند را کرده تا دو روز پس از موعد رؤیت باید پاسخ کتبى خود را به دفتر دادگاه برساند.

فصل نهم‏- قوائد اختصاصى دادگاه هاى بخش‏

مبحث اول‏- تأمین دلیل‏

ماده 315- در مواردی‌ که تحقیق محلى و استطلاع و استعلام از کارشناسان و یا استفاده از قرائن و امارات موجوده در محل و یا استفاده از دلایلى که در نزد طرف یا غیر است اقتضاء دارد و یا مستند دعوى دفاتر بازرگانى و امثال آن است اشخاصی که ظنین هستند بر این که استفاده از دلایل مذکور بعدها متعذر یا متعسر خواهد شد می‌تواند از دادگاه درخواست تأمین آنها را بنماید و مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت ثبت بر داشتن این گونه دلایل است- تأمین دلیل نسبت به دلایل موجود نزد طرف یا غیر در صورتى به عمل می‌آید که از طرف آنها امتناع و معارضه نشود.

ماده 316- درخواست تأمین دلیل در حین دادرسى و قبل از اقامه دعوى ممکن است.

ماده 317- درخواست تأمین دلیل راجع است به دادگاه بخشی که موضوع تأمین در حوزه آن واقع است.

ماده 318- درخواست تأمین دلیل چه کتبى و چه شفاهى باید حاوى نکات زیر باشد.

1- نام و شهرت درخواست کننده و طرف او.

2- ذکر موضوع دعوایى که برا ى اثبات آن درخواست تأمین دلیل می‌شود.

3- اوضاع و احوالی که موجب درخواست تأمین دلیل شده است.

ماده 319- دادگاه طرف مقابل را براى تأمین دلیل احضار می‌کند ولى عدم حضور او مانع از تأمین نیست.

در اموری که فوریت داشته باشد دادگاه بدون احضار طرف اقدام به تأمین می‌نماید.

ماده 320- تأمین دلیل را دادگاه می‌تواند به کارمند على‌البدل یا مدیر دفتر رجوع نماید.

ماده 321- در مواردی که درخواست‌کننده تأمین دلایل طرف خود را معین نکرده باشد اجراى آن در صورتى به عمل می‌آید که از براى درخواست‌کننده ممکن نباشد طرف خود را معین نماید.

ماده 322- تأمین دلایل براى حفظ آن است و به هیچ‌وجه دلالت نمی‌کند بر این که دلایلی که تأمین شده معتبر و در دادرسى مدرک ادعاى صاحبب آن خواهد بود.

مبحث دوم- در تصرف عدوانى و ممانعت از حق و رفع مزاحمت‏

ماده 323- دعوى تصرف عدوانى عبارت است از دعوى متصرف سابق که دیگرى بدون رضایت او مال غیر‌منقول را از تصرف او خارج کرده و متصرف سابق اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال در خواست می‌نماید.

ماده 324 - دعوى ممانعت از حق عبارت است از دعوى کسى که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا حق انتفاع خود را در ملک دیگرى بخواهد.

ماده 325- دعوى مزاحمت عبارت است از دعوایى که به موجب آن متصرف مال غیر‌منقول درخواست جلوگیرى از مزاحمت کسى را می‌نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون این که مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.

ماده 326 - در دعوى تصرف عدوانى مدعى باید ثابت کندکه مورد دعوى قبل از خارج شدن ملک از تصرف مدعى لااقل یک سال در تصرف او بوده و بدون رضایت و به غیر وسیله قانونى از تصرف او خارج شده و بیش از یک سال از تاریخ تصرف عدوانى نگذشته است.

ماده 327- در دعوى ممانعت از حق مدعى باید ثابت کند که قبل از تاریخ ممانعت لااقل یک سال در آن حق متصرف بوده و بیش از یک سال از تاریخ ممانعت نگذشته است.

ماده 328- در دعوى مزاحمت مدعى باید ثابت کند که لااقل یک سال مورد دعوى در تصرف او بدون مزاحمت بوده و از تاریخ ابتداء مزاحمت بیش از یک سال نگذشته است.

ماده 329- در مورد مواد فوق مدعى می‌تواند از تصرف کسی که ملک یا حق مورد دعوى را از او انتقال گرفته استفاده نماید.

ماده 330- در مورد دعوى تصرف عدوانى و دعوى ممانعت از حق و همچنین در مورد دعوى مزاحمت هر‌گاه مدعى علیه ادعاى مالکیت خود یا انکار مالکیت و استحقاق مدعى را نماید دادگاه وارد رسیدگى بدلائل مالکیت نمی‌شود و فقط در خصوص تصرف عدوانى و ممانعت و مزاحمت تحقیق می‌نماید و در مورد تصرف عدوانى مورد دعوى را به تصرف متصرف اول می‌دهد و در مورد ممانعت حکم بعدم ممانعت از حق و در مورد مزاحمت حکم به رفع مزاحمت خواهد داد و مدعى مالکیت می‌تواند در دادگاه صلاحیت‌دار براى اثبات مالکیت خود اقامه دعوى نماید.

ماده 331 - دعاوى مذکور در مواد فوق در صورتی که مخالف با سند مالکیت باشد پذیرفته نمی‌شود.

+++

ماده 332- کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوى کرده است نمی‌شود به عنوان تصرف عدوانى و ممانعت از حق طرح دعوى نماید.

ماده 333 – هر‌گاه در ملک مورد تصرف عدوانى متصرف پس از تصرف عدوانى غرس اشجار یا احداث بنا کرده باشد اشجار و بنا در صورتى باقى می‌ماند که متصرف عدوانى مدعى مالکیت مورد حکم تصرف عدوانى باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجراى حکم در باب مالکیت به دادگاه صلاحیت‌دار درخواست بدهد.

ماده 334- در صورتی که در ملک مورد حکم تصرف عدوانى زراعت شده باشد اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانى باید محصول را با تأدیه اجرت‌المثل فوراً بردارد و در صورتیکه موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از این که بذر روییده شده یا نشده باشد محکوم‌له مخیر است بین این که قیمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج بدهد و ملک را تصرف کند یا ملک را به تصرف متصرف عدوانى باقى بگذارد و اجرت‌المثل بگیرد.

مبحث سوم‏- در خواست سازش‏

ماده 335 - هر کس می‌تواند در مورد هر ادعایى از دادگاه بخش کتباً و یا شفاهاً درخواست نماید که طرف او را براى سازش احضار کند اگر چه رسیدگى به آن دعوى از صلاحیت دادگاه بخش خارج باشد.

اصحاب دعوى نیز می‌توانند متراضیاً از دادرس دادگاه بخش درخواست کنند که بین آنها سازش دهد.

ماده 336- ترتیب احضار براى سازش همان است که براى احضار مدعى‌علیه مقرر است ولى در احضاریه باید قید گردد که طرف براى سازش به دادگاه دعوت می‌شود.

ماده 337- بعد از حضور طرفین دادگاه اظهارات آنها را استماع نموده و تکلیف سازش و سعى در انجام آن را می‌نماید و در صورت عدم موفقیت به سازش تحقیقات و عدم موفقیت خود را در صورت مجلس نوشته به امضاء طرفین می‌رساند و هر‌گاه یکى از طرفین و یا هر دو طرف نخواهند امضاء کنند مراتب را دادگاه بخش در صورت مجلس قید می‌کند.

ماده 338- در مورد ماده قبل دادگاه نباید طرفین را بی‌جهت معطل نماید و همین که مشاهده نمود که حاضر به سازش نیستند باید طرفین را به حال خود واگذار کرده و اعلام نماید که می‌توانند دعوى خود را به دادگاهی که صلاحیت حکم را دارد رجوع کنند.

ماده 339- هر‌‌گاه بعد از ابلاغ احضاریه طرف حاضر نشد یا کتباً پاسخ داد که حاضر به سازش نیست دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید کرده و به خواستار سازش اعلام می‌دارد که به دادگاهی که صلاحیت حکم دارد رجوع کند.

ماده 340- هر گاه طرف بعد از ابلاغ احضاریه حاضر شده و بعداً استنکاف از حضور نموده دادگاه بخش مطابق ماده قبل رفتار می‌نماید.

ماده 341- استنکاف طرف از حضور در دادگاه بخش یا عدم قبول سازش بعد از حضور در هر حالى از احوال مانع نمی‌شود که طرفین به همان دادگاه یا دادگاه دیگر که صلاحیت اصلاح را دارد به طیب خاطر رجوع نموده خواستار سازش شوند.

مبحث چهارم‏- ترتیب اقامه دعوى و احضار متداعیین‏

ماده 342 - اصول دادرسى در دادگاه‌هاى بخش همان است که براى رسیدگى مرحله نخستین مقرر است جز در مواردی که قانون طریقه خاصى براى دادگاه‌هاى بخش مقرر داشته است.

+++

ماده 343- دادخواستی که به دادگاه بخش داده می‌شود ممکن است شفاهى باشد در این صورت مدیر دفتر یا تقریر‌نویس اظهارات مدعى را در صورت مجلس نوشته و به امضاء او می‌رساند و اگر مدعى نتواند امضاء کند اثر انگشت او زیر صورت مجلس گذاشته شده و جهت آن قید می‌شود.

ماده 344- مدیر دفتر جلسه رسیدگى را معین و به طرفین اطلاع می‌دهد و ضمناً رونوشت دادخواست یا صورت مجلس و همچنین رونوشت پیوست‌هاى دادخواست را به مدعى‌علیه ابلاغ می‌نماید.

برگه‌اى دعوى و وقت رسیدگى ممکن است به وسیله نامه سفارشى دو قبضه ابلاغ شود.

ماده 345 -جلسه رسیدگى باید طروى معین شود که فاصله بین ابلاغ دادخواست و احضارنامه و روز جلسه کمتر از بیست و چهار ساعت نباشد- مدت مسافت هم به موعد نام برده اضافه می‌شود- دادرس بخش به اقتضاء مورد می‌تواند دستور بدهد که وقت رسیدگى زودتر از موعد مذکور فوق معین شود.

ماده 346- نسبت به دعاوى که خواسته آن پانصد ریال یا کمتر است طرفین دعوى می‌توانند عین اسناد خود را به دادگاه بدهند.

ماده 347- اصحاب دعوى می‌توانند شخصاً براى دادرسى حاضر شوند یا به یک نفر از وکلا یا کارگشایان دادگسترى یا یکى از بستگانشان وکالت دهند در هر صورت وکیل باید محکوم به جنحه و جنایت نباشد.

وکالت ممکن است در جلسه دادرسى به اظهار شفاهى موکل واقع شود در این صورت اظهار موکل در صورت مجلس نوشته شده و به امضاى او می‌رسد.

ماده 348- دادرس دادگاه بخش باید در اولین جلسه بدواً به طرفین تکلیف و سعى نماید که دعوى را به سازش خاتمه دهند و اگر موفق به سازش نشد داخل رسیدگى شود در عین رسیدگى هم دادرس دادگاه بخش باید نظر سازش را تعقیب کند و اگر سازش نشد به رسیدگى خود ادامه دهد.

ماده 349 - در صورت وقوع سازش دادرس دادگاه بخش موضوع و شرایط سازش را در صورت مجلس نوشته و براى طرفین می‌خواند و پس از امضاء آنها وقوع سازش را تصدیق می‌نماید و رونوشت صورت مجلس را به هر یک از طرفین می‌دهد.

صورت سازش نام برده مثل احکام دادگسترى به موقع اجرا گذاشته می‌شود و هر دعوایی که به این طریق خاتمه یافت در هیچ یک از دادگاه‌ها قابل تجدید رسیدگى نیست.

ماده 350- دادرس دادگاه بخش می‌تواند هر گونه تحقیق یا توضیحى که براى روشن شدن قضیه لازم بداند از طرفین بخواهد.

ماده 351- اصحاب دعوى می‌توانند در صورت موافقت مستقیماً در دادگاه بخش حاضر شده و دعوى خود را شفاهاً طرح نمایند در این صورت دادرس دادگاه بخش می‌تواند بدون هیچ تشریفاتى فوراً رسیدگى کرده حکم بدهد و یا جلسه عادى براى رسیدگى معین نماید.

ماده 352 - اگر یکى از اصحاب دعوى بخواهد گواه‌هاى خود را که در جلسه دادرسى حضور دارند معرفى کند دادگاه می‌تواند گواهى آنها را بدون هیچ تشریفاتى استماع نماید و در مواردی که حکم دادگاه قابل پژوهش است صورت مجلسى از اظهارات گواه‌ها تنظیم می‌نماید.

فصل دهم رسیدگى به دلایل‏- مبحث اول کلیات‏

ماده 353- دلیل عبارت از امرى است که اصحاب دعوى براى اثبات دعوى یا دفاع از دعوى به آن استناد می‌نمایند.

+++

ماده 354- دلایلی که براى اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات اقامه می‌شود تابع قوانینى است که در موقع انعقاد آنها مجرى بوده مگر این که خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.

تبصره حکم این ماده هیچ گاه مجوز قبول گواهى در مواردی که قانون مدتى نهى کرده نخواهد بود.

ماده 355 – دلایلی که براى اثبات وقایع خارجى از قبیل ضمانات قهرى و نسب و غیره اقامه می‌شود تابع قانونی است که در موقع طرف دعوى مجرى میباشد.

ماده 356- اصل برائت است بنابر‌این اگر کسى مدعى حق یا دینى بر دیگرى باشد باید آن را اثبات کند و الّا مطابق این اصل حکم به برائت مدعى علیه خواهد شد.

ماده 357- در صورتی که حق یا دینى بر عهده کسى ثابت شد اصل بقاء آن است مگر این که خلافش ثابت شود.

ماده 358 - هیچ دادگاهى نباید براى اصحاب دعوى تحصیل دلیل کند بلکه فقط به دلایلى که اصحاب دعوى تقدیم یا اظهار کرده‌اند رسیدگى مى‌کند- تحقیقاتى که دادگاه براى کشف امرى در خلال دادرسى لازم بداند از قبیل معاینه محل و تحقیق از گواه‌ها و مسجلین اسناد و ملاحظه پرونده مربوط به دادرسى و امثال اینها تحصیل دلیل نیست.

ماده 359- رسیدگى به دلایلى در صورتی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف باشد به درخواست یکى از طرفین یا به نظر دادگاه به عمل می‌آید.

ماده 360 - رسیدگى به دلایلى در جلسه دادرسى به عمل می‌آید به استثناى مواردی که موافق قانون رسیدگى را می‌توان به یکى از کارمندان اصلى دادگاه یا کارمند على‌البدل محول کرد.

ماده 361- تاریخ و محل رسیدگى به طرفین اطلاع داده می‌شود و طرفین می‌توانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل بفرستند.

ماده 362- عدم حضور اصحاب دعوى پس از اطلاع مانع از اجراء تحقیقات و رسیدگى نمی‌شود مگر آن که حضور آنان را دادگاه و یا کسی که از طرف دادگاه مأمور است براى تشخیص و یا تصدیق موضوعى که تحت رسیدگى است لازم بداند.

ماده 363- تحقیقات در صورت مجلس نوشته شده و به امضاء اصحاب دعوى یا وکلا‌ آنان که حضور داشته‌اند مى‌رسد.

ماده 364- هر‌گاه موضوع تحقیقات در مقر دادگاه دیگرى واقع است دادگاه می‌تواند رونوشت قرار را به دادگاهى که موضوع تحقیقات در مقر آن واقع است بفرستد بعد از وصول رونوشت قرار دادگاه مکلف است که تحقیقات لازمه به عمل آورده صورت مجلس تحقیقات را به دادگاهی که مشغول رسیدگى به دعوى است بفرستند.

مبحث دوم راجع به اقرار

ماده 365 – هر‌گاه کسى اقرار به امرى نماید که دلیل حقانیت طرف است خواستن دلیل دیگر براى ثبوت آن حق لازم نیست.

ماده 366- اقرار اگر در حین مذاکره در دادگاه یا در یکى از لوایحی که به دادگاه داده شده است به عمل آید اقرار در دادگاه و الّا اقرار در خارج از دادگاه می‌باشد.

ماده 367- اقرار کتبى است در صورتی که در یکى از اسناد یا لوایحی که به دادگاه داده شده است اظهار شده باشد و شفاهى است در صورتی که در حین مذاکره در دادگاه به عمل آید.

+++

در اقرار شفاهى طرفی که می‌خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از دادگاه بخواهد که اقرار در صورت مجلس قید شود.

ماده 368- اقرار وکیل به نحوى که قاطع دعوى باشد در صورتى معتبر است که در وکالت‌نامه او تصریح در اقرار شده باشد.

ماده 369- ادعاى اقرار وکیل درخارج از دادگاه قابل استماع نخواهد بود.

مبحث سوم در اسناد

1- مواد عمومى‏

ماده 370- رسیدگى به محاسبه و دفاتر در دادگاه به عمل می‌آید و ممکن است در محلى که اسناد کتبى در آنجاست به عمل آید و در هر صورت دادگاه می‌تواند رسیدگى را به یکى از کارمندان اصلى دادگاه یا کارمند على‌البدل محول نماید.

ماده 371- موعد رسیدگى به طرفین اطلاع داده می‌شود که هر‌گاه بخواهند حاضر باشند.

ماده 372- بعد از ختم هر جلسه تحقیقات صورت مجلسى ترتیب داده شده و موارد اختلاف در آن تصریح مى‌شود.

ماده 373- دادگاه در صورت احتیاج می‌تواند رسیدگى به محاسبه را به کارشناس رجوع کند.

ماده 374- اسنادى که در دادگاه ابراز می‌شود ممکن است به نفع طرف مقابل دلیل باشددر این صورت هر‌گاه طرف مقابل به آن استناد نماید ابراز کننده سند حق ندارد آن را پس بگیر‌د و یا از دادگاه درخواست نماید که سند او را کان لم یکن فرض نماید.

ماده 375- دادگاه نمی‌تواند به مفاد اسنادی که صدور آن از کسى که سند به او نسبت داده شده محرز باشد بدون دلیل ترتیب اثر ندهد.

2- انکار و تردید نسبت به سند

ماده 376- کسى که بر علیه او سند غیر‌رسمى ابرار می‌شود می‌تواند خط یا مهر و یا امضاى منتسب به خود را انکار کند و اگر سند منتسب به مدعى‌علیه نباشد می‌تواند تردید کند

ماده 377 - اظهار تردید یا انکار باید در اولین پاسخى که از سند داده می‌شود به عمل آید.

ماده 378- در مقابل تردید یا انکار هر گاه صاحب سند سند خود را استرداد نمود دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع می‌کند- استرداد سند دلیل بر بطلان آن نخواهد بود هر گاه صاحب سند سند خود را استرداد نکرد و سند مؤثر در دعوى باشد به اعتبار آن سند رسیدگى می‌شود.

3- ادعاى جعلیت‏

ماده 379 - ادعاى جعلیت اسناد را در تمام مراحل نخستین و پژوهش می‌توان نمود هرگاه در حین جلسه این اظهار بشود در صورت مجلس دادگاه قید و به امضاء اظهار‌کننده می‌رسد.

ماده 380 - نسخه ثانى اعلامنامه مدعى جعلیت یا رونوشت صورت مجلس به طرف مقابل یا وکیل او در صورتی که وکیل وکالت در پاسخ دعوى جعل داشته باشد ابلاغ می‌شود و او مکلف است در ظرف ده روز صراحتاً پاسخ بدهد که سند را مسترد می‌دارد یا به استفاده از آن باقى است (استرداد سند دلیل بر جعلیت آن نیست)

ماده 381- هر‌گاه صاحب سند سند را استرداد نمود و یا در موعد مقرر پاسخى نداد دادگاه آن را از عداد دلایل خارج کرده به سایر دلایل رسیدگى می‌کند و در صورتی که به استفاده از سند باقى باشد مدیر دفتر دادگاه در ظرف دو روز به مدعى جعلیت اعلام مى‌کند که در ظرف ده روز دلایل جعل را کتباً به عده طرف دعوى به علاوه یک نسخه به دادگاه تقدیم دارد.

ماده 382 - دادگاه پس از وصول دلایل جعل در صورتی که رسیدگى به دعوى جعل را مؤثر بداند قرار رسیدگى به ادعاى جعل را صادر می‌نماید.

مدیر دفتر در ظرف دو روز قرار دادگاه را به طرفین ابلاغ و یک نسخه از دلایل جعل را براى صاحب سند مى‌فرستد و به او اخطار می‌کند که در ظرف ده روز کتباً پاسخ بدهد و پس از وصول پاسخ مدیر دفتر وقت رسیدگى به دعوى جعل را معین کرده به طرفین ابلاغ می‌کند.

ماده 383- صاحب سند اصل سندى را که موضوع ادعاء جعلیت است باید همان وقتى که استفاده از سند را اطلاع می‌دهد به دفتر دادگاه بسپارد و الّا دادگاه می‌تواند به درخواست مدعى جعلیت سند مذکور را از جزء دلایل طرف خارج نماید پس از رسید سند به دفتر دادگاه مدیر دفتر آن را به نظر رئیس دادگاه رسانیده و دادگاه فوراً آن را مهر و موم مى‌نماید.

ماده 384- هرگاه مدعى جعل در موعد مقرر دلایل دعوى جعل را ندهد دعوى جعل بى‌اثر می‌شود و اگر طرف نسبت به دلایل جعل پاسخ ندهد براى رسیدگى به دعوى جعل تعیین وقت می‌گردد.

ماده 385- دادگاه پس از رسیدگى قرار لازم در باب عدم جعلیت و یا جعلیت سند داده و در صورت اخیر سند مجعول را از عداد دلایل صاحب سند خارج می‌نماید.

ماده 386- هر گاه دادگاه مدنى قرار جعلیت سندى را داد مکلف است مراتب را به دادستان اطلاع دهد

ماده 387 - در قراری که دادگاه در باب جعلیت اسناد می‌دهد باید تکلیف اسناد و نوشته‌جات راجع‌ به ادعاى جعلیت را معین نماید.

هر‌‌گاه وجود اسناد و نوشته‌جات راجع‌ به دعوى جعل در دفتر‌خانه دادگاه دیگر لزومى نداشته باشد دادگاه قرار اعاده آن اسناد و نوشته‌جات را به صاحبان آنها از اصحاب دعوى و مطلعین و غیره می‌دهد و اسنادى که ادعاى جعلیت نسبت به آنها شده ولى قرار جعلیت نسبت به آن صادر نشده است نیز به صاحبان آنها رد می‌شود و همچنین اسنادى که از ادارات خواسته شده و یا در یکى از بنگاه‌هاى عمومى امانت بوده به خود آنها مسترد می‌گردد.

ماده 388- وقتى که دادگاه قرار جعلیت داد باید در همان قرار تکلیف سند مجعول را معین کند که باید آن را از بین برد یا قسمت مجعول را در روى سند ابطال کرده یا کلماتى را که محو کرده یا تغییر داده‌اند در روى سند اصلاح نمود- اجراى قرار دادگاه راجع به تکلیف سند منوط به قطعى شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوى و گذشتن مدت فرجام یا ابرام حکم است و به توسط دادگاهى که آخرین حکم قطعى را صادر کرده با حضور دادستان به عمل خواهد آمد

ماده 389 – هیچ یک از کارمندان دفترى حق ندارند از اسناد و نوشته‌جاتى که نسبت به آنها دعوى جعل شده مادام که قرار اصالت صادر نشده است رونوشت به اشخاص بدهند مگر به اجازه دادگاه که در این صورت نیز باید در حاشیه رونوشت تصریح شود که نسبت به سند دعوى جعل شده است.

متخلف از سه ماه الى یک سال از شغل دولتى منفصل خواهد شد

ماده 390 - در موردى که مدعى جعل شخص معینى را که در حال حیات است به ساختن سند متهم نماید و تعقیب او

+++

ممکن و رسیدگى به سند در اصل دعوى مؤثر باشد دادگاه مدنى سند نامبرده را با برگ‌هاى راجع به دعوى جعل نزد دادستان می‌فرستد و در این صورت هر گاه رسیدگى به اتهام مذکور به جهتى از جهات غیر قابل تعقیب تشخیص گردید دادگاه مدنى به دعوى جعل رسیدگى می‌کند

ماده 391- در موردى که امر به دادگاه جزا مراجعه شده باشد خواه قبل از اقامه دعوى مدنى یا بعد از آن هر‌گاه دادگاه حکم به جعلیت یا اصالت سند داد آن حکم در دادگاه مدنى متبع خواهد بود

در صورتی که دادگاه جزا متعرض جعلیت یا اصالت سند نشده یا احراز جعلیت آن را ننموده دادگاه مدنى به دعوى جعل رسیدگى می‌نماید و بر هر تقدیر رأى دادگاه مدنى در خصوص اعتبار سند منافى نیست با این که مدعى جعل در صورتی که جاعل در حال حیات و قابل تعقیب باشد دعوى خود را مستقیماً در مراجع جزایى اقامه نماید و اگر حکمى از دادگاه جزا بر مجعولیت سند بر خلاف رأى دادگاه مدنى صادر شود مستند اعاده دادرسى در دادگاه مدنى خواهد گردید.

ماده 392- دادگاه مدنى پس از ارجاع امر به دادستان رسیدگى به کار را توقیف نموده و منتظر ختم عمل جزایى می‌شود و یا به درخواست یکى از اصحاب دعوى رسیدگى به کار را تا اندازه‌اى که مربوط به سند متنازع‌فیه و ادعاء جعلیت نیست دنبال کرده و با تمام می‌رساند.

4- رسیدگى به صحت سند در مورد انکار و تردید و ادعاى جعلیت‏

ماده 393- رسیدگى به اعتبار سند در مورد انکار و تردید و دعوى جعل به قرار زیر است‏

1- تطبیق مفاد سند با اسناد و دلایل دیگر

2 - تحقیق از گواه و مطلعین که از اطلاعات آنها بتوان صحت یا عدم صحت سند را تشخیص داد

3 - مطابقه خط و امضاء سند متنازع‌فیه با خط و امضاى اسنادى که اصالتشان ثابت و معتبر است و دقت در خط و امضاء و مهر سند از حیث تراشیدگى و امثال آن‏

ماده 394- در مورد تطبیق سند با مفاد اسناد دیگر باید اسنادى را انتخاب نمود که صحت مفاد آن ثابت یا مورد اعتراف طرف مقابل باشد.

ماده 395 –گواه‌هایی که در سند گواهى نوشته و یا اشخاصى که نوشته شدن سند متنازع‌فیه یا امضاء و مهر سند را دیده‌اند و همچنین اشخاصى که از اطلاعات آنها می‌توان کشف حقیقت نمود احضار شده و پس از التزام آنها به صحت گواهى اظهاراتشان استماع می‌شود.

ماده 396 - در مورد تطبیق خط و امضاء یا مهر نوشته‌جاتى اساس تطبیق قرار داده می‌شود که طرفین در انتخاب آنها موافق باشند و در صورت عدم توافق طرفین نوشته‌جات زیر اساس تطبیق قرار داده می‌شود.

1‌- خط یا امضاء یا مهر زیر اسناد رسمى یا دفتر اسناد رسمى‏

2- خط یا امضاء یا مهرى که در اوراق راجع به دعاوى در حضور دادگاه نوشته یا امضاء یا مهر شده باشد.

3- خطوط یا امضاء اشخاص رسمى در نوشته‌جات رسمى‏

4- اسناد عادى که قبلاً به صحت خط یا امضاء یا مهر آن اعتراف شده باشد

در صورتی که یک قسمت از سند مورد اختلاف و قسمت دیگر آن از حیث خط مسلم باشد دادگاه می‌تواند همان قسمت را اساس تطبیق قرار دهد

+++

ماده 397 - خط و مهر و یا امضاء اسناد عادى را که انکار یا تردید یا نسبت به آن ادعا‌ جعل شده باشد نمى‌توان اساس تطبیق قرار داد هر چند که صحت آن در نتیجه تطبیق معلوم شده باشد.

ماده 398- اگر کسى که خط یا امضاء سند باو نسبت داده شده در حال حیات باشد ممکن است او را براى استکتاب احضار نمود- عدم حضور یا امتناع از کتابت بدون عذر موجه را در اینمورد دادگاه میتواند قرینه صحت سند قرار دهد

ماده 399- اگر برگ‌ها و نوشته‌جاتى که باید اساس تطبیق واقع شود در یکى از ادارات باشد باید برگ‌هاى مذکور را بمحل تطبیق بیاورند- ادارات به قید مسؤلیت مکلفند که امر دادگاه را در این باب مجرى دارند مگر اینکه ابراز برگ‌ها و نوشته‌جات نامبرده با منافع دولت یا شهردارى اصطکاک داشته و یا این که منافى مصالح انتظامات عمومى باشد که در این صورت اداره مربوطه پاسخ منفى را باید با توضیح به دادگاه بفرستد

ماده 400 - اگر آوردن برگ‌هاى مذکور به محل تطبیق ممکن نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگرى اقامت داشته باشد دادگاه می‌تواند قرار دهد در محلى که نوشته‌جات و برگ‌هاى مذکور در آنجا واقع است تطبیق به عمل آید

ماده 401- تدقیق در سند و تطبیق خط و امضاء یا مهر سند را در صورت ضرورت بیک یا چند نفر به عده طاق از کار‌شناسان که به تراضى طرفین یا در صورت عدم تراضى به قرعه معین شده‌اند دادگاه ارجاع می‌نماید.

ماده 402 – هر‌گاه تراشیدگى و امثال آن در سند باشد در صورت جلسه تحقیقات قید و به امضاء طرفین می‌رسد.

ماده 403- در صورتی که اجراى تحقیقات راجع‌ به سند از طرف دادگاه به یکى از کارمندان اصلى یا على‌البدل دادگاه رجوع شده باشد پس از ختم تحقیقات مأمور دادگاه گزارشى متضمن مراتب رسیدگى و اطلاعات کارشناس به دادگاه تقدیم می‌دارد.

ماده 404 - گزارش مذکور در ماده فوق و همچنین صورت تحقیقات در صورتی که تحقیقات به عمل آمده باشد در جلسه دادرسى خوانده شده و پس از مذاکرات طرفین دادگاه قرارى در خصوص اعتبار سند متنازع‌فیه یا عدم اعتبار آن می‌دهد.

ماده 405- در مورد انکار دادگاه در ضمن قرار صحت سند انکار‌کننده را به تأدیه جریمه‌اى که کمتر از پنجاه ریال و بیش از پانصد نباشد محکوم می‌نماید و در مورد ادعاى جعل از این که جاعل معین شده یا نشده باشد هر‌گاه مدعى جعل نتوانست مجعولیت سند را ثابت نماید به تأدیه جریمه‌اى کمتر از صد ریال و بیش از هزار ریال نباشد محکوم می‌شود.

جریمه پس از قطعى شدن و گذشتن مدت فرجام یا ابرام حکمى که در اصل دعوى صادر و مستند به سند مورد انکار یا دعوى جعل است به توسط دادگاهى که حکم به تأدیه جریمه داده وصول خواهد شد.

مبحث چهارم- در گواهى‏

ماده 406 - در مواردی که مطابق قانون مدنى گواهى مثبت دعوى یا مؤثر در اثبات دعوى است مطابق مواد زیر رفتار می‌شود:

ماده 407- هر یک از طرفین دعوى که متمسک به گواهى گواه شده اند باید گواه‌هاى خود را در موقعى که دادگاه معین کرده حاضر نمایند و در صورت اقتضاء دادگاه گواه‌ها را به درخواست اصحاب دعوى یا یکى از آنها احضار می‌کند.

ماده 408 - در ابلاغ احضاریه مقرراتى که براى ابلاغ دادخواست معین است رعایت خواهد شد.

احضاریه باید لااقل یک روز قبل از روز جلسه و با رعایت مدت مسافت به گواه‌ها ابلاغ گردد.

ماده 409- هر گواهى که مطابق قانون احضار شده ولى در روز‌ جلسه حاضر نشود مجدداً احضار خواهد شد و اگر در دفعه دوم حاضر نگردید دادگاه می‌تواند او را جلب نماید.

+++

ماده 410- در صورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنین در مواردی که دادگاه مقتضى بداند می‌تواند گواهى گواه را در منزل یا محل کار او و یا در محل نزاع به توسط یکى از کارمندان خود استماع کند.

ماده 411 - در صورتی که گواه در مقر دادگاه دیگرى اقامت داشته باشد دادگاه می‌تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد که گواهى او را استماع کند.

ماده 412- گواهى استماع نمی‌شود مگر از اشخاصی که مطابق قانون مدنى اهلیت اداء گواهى داشته باشند.

ماده 413- در موارد زیر نیز اصحاب دعوى می‌توانند گواه‌ها را جرح نمایند:

1- در صورتی که بین گواه و یکى از اصحاب دعوى قرابت نسبى یا سببى تا درجه سوم از طبقه دوم باشد.

2- در صورتیکه بین گواه و یکى از اصحاب دعوى سمت خادم و مخدومى باشد.

3‌-در صورتی که بین گواه و کسی که گواهى بر ضرر او داده می‌شود دعوى مدنى یا جزایى فعلًا مطرح باشد و یا دعوى جزایى سابقاً مطرح بوده و هنوز پنج سال در صورت جنایى و دو سال در صورت جنحه از صدور حکم قطعى نگذشته است‏

ماده 414- طرفى که می‌خواهد گواه را جرح نماید باید آن را قبل از اداء گواهى اظهار دارد مگر این که ثابت نماید که از علت جرح بعداً مسبوق شده است.

ماده 415- در صورتی که علت جرح مورد تصدیق گواه یا کسى که به نفع او گواهى داده می‌شود واقع شود یا بر دادگاه معلوم گردد گواه ملزم به گواهى نخواهد شد و هر گاه براى اظهار اطلاع حاضر شود بدون احتیاج به سوگند فقط براى مزید اطلاع اظهارات او استماع می‌گردد.

ماده 416- اگر نسبت به قانونى بودن علت جرح گواه اعتراض شود گواهى آن گواه با قید سوگند استماع می‌شود لیکن دادگاه باید در حکمى که راجع به اصل دعوى می‌دهد تصمیم خود را برد یا قبول جرح اظهار نماید.

ماده 417 - دادگاه گواهى هر گواه را بدون حضور گواه‌هایى که گواهى نداده‌اند استماع می‌کند و بعد از اداء گواهى می‌تواند از گواه‌ها مجتمعاً تحقیق نماید.

ماده 418- گواه‌ها قبل از اداء گواهى نام و شغل و سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند یاد می‌کنند که تمام حقیقت را بگویند و غیر از حقیقت چیزى نگویند و هر‌گاه گواه‌ها قرابت نسببى یا سببى با یکى از اصحاب دعوى داشته باشند نیز اظهار داشته و درجه قرابت خود را معین می‌کنند و همچنین اگر خادم یا مخدوم یکى از اصحاب دعوى باشند اعلام می‌دارند.

ماده 419- دادرس دادگاه قبل از اداء گواهى مجازاتى که براى گواه کاذب مقرر است بگواه خاطر نشان مینماید.

ماده 420 دادگاه می‌تواند در موقع اداء گواهى یکى از گواه‌ها به اصحاب دعوى یا یکى از آنها امر بکند که از دادگاه خارج شود براى این که آزادى گواه بهتر تأمین شود در این صورت بعد از اداء گواهى دادگاه شخص یا اشخاص خارج شده را برگردانده و از گواهى که در غیاب آنها اداء شده آگاه می‌سازد.

ماده 421 –هیچ یک از اصحاب دعوى نباید اظهارات گواه را قطع کنند و پس از اداء گواهى می‌توانند سؤالاتى توسط دادگاه از گواه بنمایند و دادرس نیز مى‌تواند هر سؤالى را که براى کشف حقیقت و مبانى گواهى لازم بداند از گواه‌ها بنماید.

ماده 422- اگر یکى از اصحاب دعوى از گواه سؤالى نماید که مربوط بدعوى نباشد دادگاه از آن جلوگیرى خواهد نمود.

ماده 423 - بیانات گواه باید عیناً در صورت مجلس قید و به امضاء او برسد و اگر گواه نخواهد و یا نتواند امضاء کند

+++

مراتب در صورت مجلس قید خواهد شد.

ماده 424 - تشخیص درجه ارزش و تأثیر گواهى به نظر دادگاه است.

ماده 425- هر گاه گواه براى حضور در دادگاه درخواست هزینه آمد و رفت و جبران خسارت حاصله از آن را بنماید دادگاه میزان آن را مطابق تعرفه وزارت دادگسترى معین و استناد کننده را به تأدیه آن ملزم می‌نماید.

گواه در صورت ضرورت می‌تواند درخواست پرداخت مساعده هزینه مسافرت خود را بنماید.

مبحث پنجم- تحقیق محلى‏

ماده 426- در مواردی که مطابق قانون به گواهى‌ گواه‌ها می‌توان استناد نمود هر‌گاه یک طرف یا طرفین به اطلاع اهل محل متمسک شوند اگر چه به طور کلى ذکر کنند و اسامى مطلعین را نبرند دادگاه تحقیق محلى می‌نماید.

ماده 427- هر‌گاه قرار تحقیق محلى به درخواست یکى از طرفین صادر گردد طرف دیگر نیز می‌تواند در موقع تحقیقات مطلعین خود را در محل حاضر نماید در اینصورت دادگاه یا کارمندى که مأمور اجراى تحقیقات است اطلاع مطلعین او را نیز استماع خواهد کرد.

ماده 428- اجراى تحقیق ممکن است توسط دادرس دادگاه یا یکى از کارمندان اصلى یا على‌البدل دادگاه به عمل آید و نیز دادگاه می‌تواند در صورتی که محل تحقیقات خارج از مقر خود باشد اجراى تحقیقات را از دادرس دادگاه محل بخواهد.

ماده 429- دادگاهى که تحقیقات را اجرا می‌کند باید وقت و محل تحقیقات را معین کرده و قبلاً به طرفین اطلاع دهد.

ماده 430- متصدى اجراى تحقیقات محلى به استماع اطلاع مطلعین که طرفین یا یکى از آنان حاضر می‌نماید اقدام می‌کند هر یک از طرفین حق دارد مطلعین طرف دیگر را مطابق مقرراتى که براى جرح گواه معین است رد نماید.

ماده 431- ترتیب استعلام و اجراى تحقیقات از اشخاص مذکور در ماده قبل و سوگند به طورى است که براى گواه‌ها مقرر است.

ماده 432 -طرفین در محل می‌توانند اشخاصى را براى کسب اطلاع از آنها معین و به گواهى آنان تراضى نمایند متصدى تحقیقات صورت اشخاصى را که اصحاب دعوى انتخاب کرده‌اند نوشته و به امضاى طرفین می‌رساند.

ماده 433- عدم حضور یکى از اصحاب دعوى مانع از اجراى تحقیقات نخواهد بود.

ماده 434 - تشخیص اعتبار اطلاعات مطلعین محلى منوط به نظر دادگاه است مگر در مواردى که طرفین تراضى در انتخاب اشخاص نموده و رفع اختلاف را فقط به تصدیق آنها واگذار کرده‌اند.

ماده 435 - هزینه تحقیقات محلى به عهده طرفى است که آن را خواستار شده و اگر تحقیقات نام برده را طرفین خواسته باشند هزینه آن به عهده طرفین خواهد بود.

مبحث ششم- معاینه محل‏

ماده 436- دادگاه می‌تواند به نظر خود یا به درخواست یکى از اصحاب دعوى قرار معاینه محل را بدهد در قرار دادگاه موضوع و وقت معاینه معین خواهد شد.

ماده 437- قرار معاینه به توسط دادرس دادگاه یا کارمند على‌البدل اجرا می‌شود و در صورتی که محل معاینه خارج از مقر دادگاهى باشد که رسیدگى به دعوى می‌نماید اجراء قرار را ممکن است به دادرس دادگاه شهرستان یا دادرس دادگاه بخش محل محول نمود در این صورت تعیین وقت اجراء قرار با مأمور اجراى قرار خواهد بود.

+++

ماده 438- پس از معاینه محل صورتى از آن نوشته شده و به امضاى کسی که از طرف دادگاه معاینه نموده و اصحاب دعوى می‌رسد نقشه محل در صورت لزوم به صورت معاینه پیوست خواهد شد.

ماده 439- صورت معاینه محل در جلسه دادرسى خوانده می‌شود و طرفین حق دارند نسبت به معاینه توضیحات شفاهى بدهند لکن نمی‌توانند بر خلاف آنچه معاینه شده اعتراضى کنند که در موقع ترتیب صورت معاینه حاضر بوده و آن اعتراض را نکرده‌اند.

ماده 440- صورت معیانه محل را نمی‌توان به وسیله گواهى اشخاصى که در حین معاینه حاضر نبوده‌اند و یا حاضر بوده و اعتراضات خود را در موقع ترتیب صورت مجلس قید نکرده‌اند تکذیب کرد.

ماده 441- هر‌گاه معاینه محل را یک طرف خواستار شده هزینه آن بر عهده اوست و اگر طرفین درخواست کرده‌اند یا به نظر دادگاه بوده است بالمناصفه به عهده طرفین است.

ماده 442- دادگاه ممکن است مقرر دارد که براى روشن کردن مسائلى که محتاج به اطلاعات فنى است کارشناس همراه مأمور اجراء قرار معاینه محل برود.

تعیین کارشناس مطابق مقررات مبحث هفتم خواهد بود.

ماده 443 – هر‌گاه در موردى تحقیق محلى و معاینه محل هر دو مقتضى شود دادگاه می‌تواند قرار آن را تواماً صادر کند در این صورت قرار توسط دادرس دادگاه یا کارمند على‌البدل اجرا می‌شود و در صورتی که محل تحقیق و معاینه خارج از مقر دادگاهى باشد که رسیدگى به دعوى می‌نماید اجراء قرار را ممکن است به دادرس دادگاه شهرستان یا دادرس دادگاه بخش محل محول نمود مأمور اجراء قرار صورت مجلس از تحقیق و معاینه برداشته به دادگاه صادرکننده قرار تقدیم می‌کند.

مبحث هفتم- در رجوع به کارشناس‏

ماده 444- در مواردی که رجوع به کارشناس لازم باشد دادگاه می‌تواند به نظر خود و یا به درخواست اصحاب دعوى و یا یکى از آنها قرار رجوع به کارشناس بدهد در قرار دادگاه باید موضوعى که عقیده کارشناس نسبت به آن لازم است و مدتى که کارشناس باید اظهار عقیده کند معین شود.

ماده 445- کارشناسان را باید طرفین به تراضى معین کنند و هر‌گاه تراضى نشد خود دادگاه به قرعه معین می‌نماید ممکن است کارشناس یک نفر یا بیشتر معین شود ولیکن عده منتخبین باید طاق باشد.

در حوزه‌هایى که قانون راجع به کارشناسان رسمى اجرا نشده باشد ترتیب انتخاب کارشناس به قرعه در دادگاه به موجب آئین‌نامه وزارت دادگسترى به عمل خواهد آمد.

ماده 446 - فقط اشخاصى باید به کارشناسى معین شوند که به مناسبت علم یا شغل یا کسب داراى معلوماتى که لازم است باشند.

کارشناسان می‌توانند استعفا نموده و یا رد شوند جهات رد کارشناسان علاوه بر عدم کارشناسى همان جهات رد دادرسان است.

ماده 447- در صورتی که کارشناسان به تراضى طرفین معین شده باشند رد یا تغییر آنها باید بتراضى باشد مگر این که علت رد بعداً حادث شود.

ماده 448- هر‌گاه در تعیین کارشناسان تراضى حاصل نشود رد آنان در مدت سه روز از تاریخ اعلام تعیین کارشناس از طرف دادگاه باصحاب دعوى باید اظهار شود مگر این که جهت رد بعد معلوم و یا حادث گردد در این صورت رد کارشناس و یا کارشناسانى که معین شده‌اند تا قبل از صدور رأى آنها جایز است.

+++

ماده 449- وقت و محل رسیدگى را در صورتی که از طرف دادگاه معین نشده باشد کارشناس معین کرده و به دادگاه اطلاع می‌دهد مدیر دفتر دادگاه باید در ظرف دو روز طرفین دعوى را از محل و وقتى که معین شده است مطلع نماید که اگر بخواهند حاضر شوند.

ماده 450- دادگاه می‌تواند در صورت لزوم کارمند على‌البدل یا مدیر دفتر خود را براى نظارت در تحقیقات مأمور کند.

ماده 451- هر‌گاه تحقیقات در خارج از مقر دادگاه رسیدگى کننده به دعوى باید اجرا شود دادگاه می‌تواند انتخاب کارشناسان را به طریق قرعه در صورتی که طرفین به تراضى معین نکرده باشند به دادگاهى که تحقیقات در مقر آن دادگاه اجرا می‌شود واگذار نماید.

ماده 452- عدم حضور طرفین که احضار شده باشند مانع از انجام تحقیقات نخواهد بود.

ماده 453- کارشناسان در ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ تعیین آنها به این سمت باید سمت مزبور را قبول یا رد نمایند.

در صورتی که کارشناس کارشناسى را قبول کرد باید در ظرف مدتى که معین شده است عقیده خود را به دادگاه برساند و چنانچه مدت نامبرده کافى نباشد فقط یک بار می‌توانند از دادگاه درخواست تمدید مدت کنند.

هر‌گاه کارشناس در ظرف مدت معین عقیده خود را به دادگاه نرساند به درخواست هر یک از اصحاب دعوى کارشناس دیگرى معین می‌شود و هر یک از اصحاب دعوى که از تخلف کارشناس متضرر شده باشند می‌توانند از کارشناس مطالبه خسارت نمایند.

کارشناس متخلف مستحق حق‌الزحمه نیست‏

ماده 454- کارشناس باید عقیده خود را با جهات آن نوشته و به دادگاه می‌فرستد و هر‌گاه کارشناس متعدد باشد ممکن است یک نفر عقیده کارشناسان را نوشته و دیگران امضاء نمایند و در صورتی که نتوانند به زبان فارسى بنویسند کسى که از طرف دادگاه مأمور نظارت است عقیده کارشناس را نوشته و این نکته را در صورت مجلس قید می‌نماید.

ماده 455- در صورتی که از طرف دادگاه کسى به سمت نظارت در تحقیقات معین نشده باشد کارشناس مى‌تواند در دادگاهى که رجوع به کارشناس کرده است یا دادگاهى که موضوع تحقیق در مقر آن دادگاه واقع است حاضر شده شفاهاً عقیده خود را اظهار نماید اظهارات کارشناس در صورت مجلس آن دادگاه نوشته شده و به امضاء کارشناس و دادرس دادگاه می‌رسد.

هر‌گاه کارشناس در دادگاهى که موضوع تحقیق در آن دادگاه است اظهار عقیده کرده باشد صورت مجلس به دادگاهى که نظر کارشناس را خواسته است فرستاده خواهد شد.

ماده 456- پس از وصول عقیده کارشناس به دفتر دادگاه مدیر دفتر وقت دارسى را معین کرده و به طرفین اطلاع می‌دهد و در جلسه دادگاه عقیده کارشناس قرائت می‌شود و طرفین می‌توانند اگر اظهارى نسبت برأى کارشناس داشته باشند بنمایند.

ماده 457- در صورتی که تکمیل یا توضیح تحقیقات کارشناس لازم شود دادگاه صادر کننده قرار یا دادگاه مأمور اجراى آن می‌تواند کارشناس را احضار کرده تکمیل یا توضیح لازم را از آنان بخواهد و در صورت عدم حضور جلب خواهد شد.

هر‌گاه دادگاه پس از اخذ توضیحات کارشناس کارشناسى را ناقص بیابد می‌تواند قرار تکمیل آن را بدهد و تکمیل آن را به همان کارشناس یا کارشناس جدید محوّل نماید.

+++

ماده 458- حق‌الزحمه کارشناس را قبل از مباشرت آنان به تحقیقات در صورتی که اصحاب دعوى معین نکرده باشند دادگاه معین می‌نماید و مقدار حق‌الزحمه با رعایت کمیت و کیفیت و وقت و ارزش زحمتى که کارشناس متحمل شده است با رعایت آئین‌نامه وزارت دادگسترى معین می‌شود.

ماده 459- در صورتی که ارجاع به کارشناس به درخواست یکى از اصحاب دعوى شده است تأدیه حق‌الزحمه کارشناس به عهده اوست و هر‌گاه ارجاع به کارشناس به درخواست طرفى یا به نظر دادگاه بوده تأدیه حق‌الزحمه بالمناصفه به عهده طرفین است و در هر صورت باید حق‌الزحمه قبل از مباشرت کارشناس به انجام عمل در صندوق دادگاه تودیع شود.

ماده 460- در صورتی که عقیده کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مسئله موافقت نداشته باشد دادگاه متابعت آن عقیده را نمى‌نماید.

ماده 461- اگر یکى از کارشناسان در موقع رسیدگى و مشاوره حاضر بوده ولى براى اظهار عقیده بدون عذر موجه حاضر نشود و یا از ابراز عقیده امتناع نماید عقیده‌اى که از طرف اکثریت اظهار می‌شود کافى است.

ماده 462- در مورد کارشناسان رسمى در صورت تعارض بین مقررات این مبحث و قانون مربوط بآنها قانون راجع به کارشناسان رسمى مصوب 23 بهمن ماه 1317 نافذ و معتبر خواهد بود.

مبحث هشتم- در سوگند

ماده 463- در مواردى که حکم ادعا منوط به سوگند می‌گردد دادگاه قرارتیان سوگند صادر کرده و در آن موضوع سوگند و شخصى که باید سوگند را یاد کند تصریح می‌نماید.

ماده 464- دادگاهى که باید سوگند در آنجا یاد شود تعیین وقت نموده و طرفین را احضار می‌کند- در احضار‌نامه باید جهت حضور باید قید شود.

ماده 465- هر‌گاه شخصى که باید سوگند یاد نماید به واسطه مرض یا عذر دیگرى نتواند در دادگاه حاضر شود دادرس به حسب اقتضاء مورد وقت دیگرى براى سوگند معین می‌نماید یا خود و یا نماینده‌اش به محل شخصى که باید سوگند یاد نماید حاضر شده و در آن محل سوگند یاد می‌شود و اگر شخصى که باید سوگند یاد نماید در مقر دادگاه دیگرى باشد دادگاه می‌تواند به دادگاه محل مأموریت دهد که قرار سوگند را به موقع اجرا گذارد.

ماده 466 - در مورد قسمت اخیر ماده قبل دفتر دادگاه رونوشت قرار سوگند را به دادگاهى که باید سوگند در آنجا یاد شود می‌فرستد.

ماده 467 - سوگند باید مطابق قرار دادگاه یاد شود و پس از سوگند صورت مجلسى در این خصوص تنظیم و به امضاء دادرس دادگاه و شخصى که سوگند یاد کرده است و طرف دعوى می‌رسد هر‌گاه سوگند به توسط دادگاهى غیر‌دادگاه صادر‌کننده قرار داده شود صورت مجلس به دادگاهى که قرار سوگند را صادر نموده است فرستاده می‌شود صورت مجلس در دادگاه قرائت شده و بر طبق سوگند دادگاه حکم می‌دهد.

ماده 468 اگر کسى که سوگند یاد نموده قبل از صدور حکم اقرار کند که سوگند او دروغ بوده و حق با طرف است دادرس دادگاه ترتیب اثر به سوگند نداده و بر حسب اقرار حکم خواهد داد.

ماده 473- ترتیب اتیان سوگند و آئین آن مطابق آئین‌نامه وزارت دادگسترى خواهد بود.

مبحث نهم- نیابت قضایى‏

ماده 469 - در هر موردى که رسیدگى به دلایل یا استماع گواهى و یا معاینه محل و یا اقدام دیگر باید در خارج

+++

از مقر دادگاه رسیدگى کننده به دعوى انجام یابد دادگاه می‌تواند به دادگاه شهرستان یا به دادرس دادگاه بخش محلّى که تحقیقات باید در آنجا به عمل آید نیابت دهد که تحقیقات لازمه را به عمل آورده صورت آن را به دادگاهى که نیابت داده است بفرستد.

ماده 471- در مواردى که تحقیقات باید در خارج از کشور ایران به عمل آید دادگاه می‌تواند در حدود مقررات جاریه بین دولت ایران و کشورهاى خارجه به دادگاه کشورى که تحقیقات باید در قلمرو آن به عمل آید نیابت دهد که تحقیقات را به عمل آورده صورت آن را ارسال دارد.

ماده 472- دادگاه‌هاى ایران می‌توانند به شرط معامله متقابله نیابتى را که از طرف دادگاه‌هاى کشورهاى خارجه راجع به استماع گواهى و یا تحقیقات دیگر از این قبیل به آنها داده می‌شود قبول کنند.

ماده 473- در اجراى نیابت قضایى طرز رسیدگى تابع قانون محل رسیدگى است لکن در صورتی که طرز رسیدگى دادگاه کشور خارجه موافق قانون ایران باشد دادگاه ایران می‌تواند به آن ترتیب اثر دهد هر چند که بر طبق قوانین کشورى که رسیدگى در آنجا به عمل آمده ترتیب رسیدگى صحیح نباشد.

ماده 474- در موارد نیابت قضایى رسیدگى به دلایل و استماع گواهى و غیره در دادگاه‌هاى ایران مطابق قانون ایران به عمل می‌آید لکن هر‌گاه دادگاه کشور خارجه ترتیب خاصى براى رسیدگى معین کرده باشد دادگاه ایران می‌تواند بر طبق آن عمل نماید به شرط معامله متقابله و به شرط آن که آن ترتیب خاص مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومى یا اخلاق حسنه ایران نباشد.

باب چهارم- در پژوهش‏

فصل اول- در احکام و قرار هاى قابل پژوهش‏

ماده 475- احکام صادر از دادگاه‌هاى بخش و شهرستان قابل پژوهش است مگر در مواردی که قانون صراحتاً استثناء کرده باشد.

ماده 476- احکام مفصله زیر قابل پژوهش نیست:

1 -احکام صادره در دعاوى که خواسته آن پانصد ریال یا کمتر باشد.

2 -احکامى که دادگاه‌هاى شهرستان در رسیدگى پژوهش می‌دهند.

3- احکامى که بر طبق رأى یک یا چند نفر مصدق صادر شده است که اصحاب دعوى کتباً در تعیین آنان تراضى کرده و رأى آنها را قاطع دعوى دانسته‌اند.

4- احکام صادر در دعاوى که اصحاب دعوى کتباً تراضى کرده‌اند که به دعوى آنان فقط در درجه نخستین و بدون پژوهش رسیدگى شود.

5- احکام مستند با قرار در دادگاه.

6- احکام مستند به سوگند.

در مورد فقره 3 و 4 صورت جلسه که به امضاى طرفین رسیده باشد سند کتبى محسوب است.

ماده 477 - هیچ قرارى به تنهایى قابل پژوهش نیست مگر آنچه را که قانون صریحاً اجازه داده باشد این امر مانع نخواهد بود از این که ضمن درخواست پژوهش از حکم در ماهیت دعوى نسبت به قرارهایى که از دادگاه قبلاً صادر شده است اعتراض نمود.

ماده 478- قرارهاى زیر به تنهایى قابل پژوهش است.

+++

1 -قرار عدم صلاحیت اعم از ذاتى و نسبى.

2- قرار رد دادخواست.

3 -قرار ابطال دادخواست‏

4- قرار سقوط دعوى‏

5 -قرار عدم اهلیت یکى از اصحاب دعوى.

6- قرار عدم قبول ایراد در مورد رد دادرس.

7 -قرار رد دعوى یا عدم استماع آن.

8 -قرار رد در خواست ابطال حکم داور.

9- قرار اتیان سوگند در موردیکه دادرس به واسطه تردید در بقاء حق سوگند را لازم بداند (1333 قانون مدنى)

ماده 479 -در مورد 1 و 2 ماده 476 قرارهاى دادگاه و حکمی که راجع به منفرعات دعوى اصلى از قبیل خسارت و غیره صادر می‌شود قابل پژوهش نمی‌باشد.

ماده 480 - نسبت به احکام و قرارهاى غیر قابل پژوهش نمی‌توان درخواست پژوهش نمود اگر چه طرفین تراضى نمایند و یا دادگاه نخستین حکم یا قرار را قابل پژوهش معرفى کرده باشد و همچنین نسبت به احکام و قرارهاى قابل پژوهش درخواست پژوهش پذیرفته خواهد شد اگر چه دادگاه نخستین حکم یا قرار را غیر‌قابل پژوهش معرفى نموده باشد.

ماده 481- درخواست پژوهش از اشخاص مذکوره زیر پذیرفته می‌شود.

1- مدعى و مدعى‌علیه اعم از این که طرف اصلى دعوى باشند یا بعنوان شخص ثالث وارد یا جلب شده باشند و قائم‌مقام آنان از قبیل وارث و وصى و منتقل‌الیه در صورتی که انتقال بعد از اقامه دعوى شده باشد.

2 –کسانی که سمت نمایندگى مدعى یا مدعى‌علیه یا قائم‌مقام آنان را دارند.

فصل دوم- در موعد پژوهش‏

ماده 482 - مهلت مقرر براى پژوهش احکام و قرارها از قرار زیر است.

1 - نسبت به اشخاصی که در ایران مقیمند ده روز.

2- نسبت به کسانی که در خارجه مقیمند دو ماه و براى کشورهاى دور مثل آمریکا و خاور دور سه ماه.

ماده 483 – هر‌گاه در محل اقامت پژوهش خواه مقیم ایران دادگاه شهرستان یا بخش نباشد بر مدت مقرر در قسمت اول ماده فوق براى هر سى و شش کیلومتر مسافت از محل اقامت پژوهش خواه تا نزدیکترین دادگاه یک روز علاوه می‌شود.

ماده 484- ابتداء مهلت پژوهش به طریق زیر معین می‌شود:

1 - نسبت به احکام و قرارهاى حضورى از تاریخ ابلاغ.

2 -نسبت به احکام و قرارهاى غیابى از تاریخ انقضاى مدت اعتراض.

ماده 485- اگر صدور حکم از روى سند مجعول باشد مهلت پژوهش از تاریخ ثبوت جعلیت آن سند به موجب حکم نهایى است و اگر یکى از طرفین را سندى باشد که مدار حکم بر آن سند است و محکومیت طرف مزبور به واسطه این بوده که طرف مقابل آن سند را کتمان کرده یا باعث کتمان آن شده مهلت پژوهش از تاریخ وصول آن سند به محکوم‌علیه شروع می‌شود لیکن در این صورت از تاریخ وصول سند با قرار در دادگاه یا سند کتبى باید ثابت شود.

+++

اگر یکى از طرفین حیله و تقلبى کرده باشد که در حکم دادگاه مؤثر بوده مهلت پژوهش براى طرف مقابل از تاریخ ثبوت حیله و تقلب بموجب حکم نهائى شروع می‌شود.

ماده 486- هر‌گاه یکى از کسانی که حق پژوهش دارند قبل از انقضاء مدت پژوهش ورشکسته یا محجور یا فوت شود مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار در مورد ورشکسته به مدیر تصفیه و در مورد محجور به قیم و در صورت فوت محکوم علیه به وارث یا قائم مقام یا نماینده او شروع می‌شود.

ماده 487- اگر سمت یکى از اطراف دعوى نمایندگى از قبیل ولایت یا قیمومت و یا وصایت بوده و این سمت قبل از انقضاء مدت پژوهش از او زائل گردد مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار بکسى که به این سمت قائم‌مقام او می‌شود شروع خواهد شد و اگر زوال این سمت به واسطه رفع حجر باشد مهلت پژوهش از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسى که از او رفع حجر شده است شروع می‌شود.

ماده 488 -در صورتی که دادخواست پژوهش بعد از انقضاء مهلت داده شده باشد دادگاهى که مرجع رسیدگى به دعوى پژوهش است قرار رد دادخواست می‌دهد.

فصل سوم‏-در دادخواست و مقدمات رسیدگى پژوهشى‏

ماده 489- رسیدگى پژوهش به تقدیم دادخواست می‌شود و این دادخواست را می‌توان مستقیماً بدادگاه مرجع رسیدگى پژوهشى یا دادگاهى که حکم یا قرار را داده است تقدیم کرد و یا به دادگاه شهرستان و یا دادگاه بخش محل اقامت پژوهش خواه و یا به نزدیکترین دادگاه به محل اقامت او.

ماده 490 - مدیر دفتر دادگاه که دادخواست پژوهش به آنجا داده می‌شود باید بلافاصله دادخواست را در دفتر ثبت و رسیدى مشتمل بر نام پژوهش خواه و پژوهش خوانده و تاریخ تسلیم‏

(روز و ماه و سال) و ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در روى کلیه برگ‌هاى دادخواست تاریخ تسلیم را قید کند این تاریخ ابتداى درخواست پژوهش محسول است.

ماده 491- در دادخواست باید نکات زیر قید شود.

1- نام و اقامتگاه و سایر مشخصات پژوهش خواه و وکیل او.

2- نام و اقامتگاه و سایر مشخصات پژوهش خوانده.

3- حکم یا قرارى که از آن پژوهش داده شده.

4- دادگاه صادر کننده حکم یا قرار.

5 -تاریخ ابلاغ حکم یا قرار.

6- اعتراضات پژوهشى.

ماده 492 -وکالتنامه وکیل باید پیوست دادخواست باشد.

ماده 493- هر‌گاه پژوهش خواه به اسناد جدیدى استناد نماید باید رونوشت آن را پیوست دادخواست نماید.

ماده 494 -دادخواست و برگ‌هاى پیوست باید در دو نسخه و در صورت تعدد پژوهش خوانده به عده آنها به علاوه یک نسخه باشد.

ماده 495 -اگر مشخصات پژوهش‌ خواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد دادخواست‌دهنده کیست و یا محل اقامت او معلوم نباشد دادخواست بلااثر می‌ماند و پس از انقضاء مدت پژوهش رد خواهد شد مگر این که قبل از انقضاء

+++

مدت پژوهش پژوهش خواه دادخواست خود را تکمیل یا تجدید نماید.

ماده 496 - هر دادخواست پژوهشى که نکات مذکور در بند 2 و 3 و 4 و 6 و ماده 491 و ماده 492 و 494 در آن رعایت نشده و یا تمام هزینه دادرسى پژوهش آن تأدیه نشده باشد به جریان نیفتاده و مدیر دفتر دادگاهى که دادخواست به آنجا داده شده در ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست نواقص را به طور تفصیل بدادخواست دهنده کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنجروز با رعایت مدت مسافت به او مهلت می‌دهد که نواقص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید دادخواست باشد آنرا تجدید نماید و هر‌گاه در ظرف این مدت دادخواست تکمیل یا تجدید نشد به موجب قرار دادگاهى که مرجع شکایت پژوهش است رد خواهد شد.

ماده 497- اگر دادخواست مستقیماً به دادگاه مرجع شکایت پژوهش داده شود مدیر دفتر دادگاه در ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست و در صورتی که دادخواست ناقص باشد از تاریخ رفع نواقص یک نسخه از آن را با پیوست‌ها براى ابلاغ به پژوهش خوانده به مأمور ابلاغ می‌دهد پژوهش خوانده باید در ظرف ده روز پس از وصول دادخواست اظهارات خود را در دو نسخه نوشته و به ضمیمه رونوشت مصدق کلیه اسناد و دلایل به دفتر دادگاه تسلیم نماید مدیر دفتر یک نسخه آن را در ظرف دو روز به پژوهش خواه ابلاغ می‌کند و در همان موقع روز و ساعت رسیدگى را معین کرده و طرفین را احضار می‌نماید.

ماده 498- در صورتی که دادخواست پژوهش به دادگاهى که در مقر دادگاه مرجع شکایت است داده شود مدیر دفتر دادگاه دادخواست و پیوست‌هاى آن را عیناً به دفتر دادگاه مرجع شکایت پژوهشى می‌فرستد و دفتردادگاه مزبور مطابق ماده قبل عمل می‌نماید.

ماده 499 - در غیر مورد ماده قبل هر‌‌گاه دادخواست پژوهشى به دفتر دادگاه صادر کننده حکم یا دادگاه محل اقامت پژوهش خواه یا دادگاه نزدیکتر به محل اقامت او داده شده باشد مدیر دفتر آن دادگاه موافق ماده 497 اقدام نموده و پس از وصول پاسخ کتبى پژوهش خوانده یا انقضاء مدت مقرر براى پاسخ در اولین پست دادخواست و پیوست‌هاى آن و پاسخ پژوهش خوانده را اگر داده شده باشد به دادگاه مرجع شکایت پژوهش می‌فرستد مدیر دفتر دادگاه مرجع پژوهش یک نسخه از پاسخ پژوهش خوانده را براى پژوهش خواه می‌فرستتد و پس از وصول پرونده کار وقت رسیدگى را تعیین کرده و به طرفین اطلاع می‌دهد.

ماده 500- در مورد پژوهش احکامى که به ترتیب اختصارى صادر شده است مدیر دفتر پس از وصول دادخواست در صورتی که دادخواست کامل بوده و پس از رفع نواقص در صورتی که دادخواست ناقص باشد جلسه رسیدگى را تعیین و یک نسخه دادخواست و پیوست‌ها را براى پژوهش خوانده فرستاده وقت رسیدگى را به طرفین اطلاع می‌دهد.

ماده 501 - پژوهش از حکم مانع اجراى حکم است مگر این که قرار اجراء موقت حکم صادر شده باشد که در این صورت حکم اجرا خواهد شد اگر چه ضمن پژوهش از حکم نسبت به قرار اجراء موقت شکایت شده باشد و در این مورد دادگاه مکلف است طرفین را خارج از نوبت احضار و قبل از رسیدگى به ماهیت دعوى به قرار اجراء موقت رسیدگى نماید.

ماده 502 – هر‌گاه دادگاه نخستین در حکم قید کند که آن حکم قطعى است شکایت در پژوهش مانع اجراى آن نخواهد بود مگر این که دادگاه پژوهش حکم غیر قطعى تشخیص دهد در این صورت دادگاه مرجع پژوهش اجراى حکم را تعطیل می‌کند و اگر حکم اجرا شده است اثرات اجرایى بر‌طرف می‌شود:

+++

فصل چهارم در پژوهش تبعى‏

ماده 503- هر‌گاه یکى از اصحاب دعوى از حکم نخستین درخواست پژوهش نموده باشد طرف دیگر می‌تواند مادامی که دادرسى پژوهشى خاتمه نیافته است از همان حکم نسبت به محکومیت خود یا جهتى که از آن ناراضى است درخواست پژوهش نماید هر چند مدت مقرر براى پژوهش نسبت به او منقضى شده باشد.

ماده 504- پژوهش تبعى فقط در مقابل پژوهش خواه و از کسی که طرف دعوى پژوهشى واقع شده است پذیرفته می‌شود.

ماده 505- اگر پژوهش خواه اصلى دادخواست پژوهشى خود را استرداد نماید و یا دادگاه دادخواست او را رد کند و یا دعوى پژوهشى اصلى ساقط شود حق پژوهش تبعى از بین می‌رود.

ماده 506 - درخواست پژوهش تبعى ممکن است در جریان رسیدگى به اعتراض به حکم غیابى پژوهشى و یا در جریان رسیدگى بعد از نقض حکم در مرحله فرجامى بشود.

ماده 507 – هیچ یک از شرایط مذکور در ماده 491 تا 496 در پژوهش تبعى جارى نیست و پژوهش تبعى ممکن است کتبى یا شفاهى در جلسه دادرسى خواسته بشود.

فصل پنجم- در شرایط و ترتیب رسیدگى پژوهشى‏

ماده 508- ممکن نیست در رسیدگى پژوهش ادعاى جدیدى نمود یعنى ادعایى غیر از آنچه در مرحله نخستین شده است ولى دعاوى زیر ادعاى جدید محسوب نمی‌شود:

1- مطالبه قیمت مال محکوم‌به که عین آن درمرحله نخستین مورد حکم بوده یا مطالبه عین مالى که قیمت آن در مرحله نخستین مورد حکم بوده است.

2- ادعایى که دفاع محسوب شود از قبیل تهاتر.

3 -ادعاى وجه اجاره و سایر متفرعات از قبیل ضرر و زیان که در زمان جریان دعوى یا بعد از صدور حکم نخستین به مدعى به اصلى تعلق گرفته.

4- مطالبه بقیه اقساط مال‌الاجاره و دیونى که موعد تأدیه آن در جریان دعوى نخستین رسیده و مورد حکم نشده یا موعد تأدیه آن بعد از صدرو حکم رسیده است و هم چنین در جایی که اجرت‌المثل مورد مطالبه و حکم بوده و اجرت‌المثل زمان جریان دعوى نخستین یا بعد از صدور حکم مطالبه شود.

ماده 509- ابراز دلایل جدید ادعاى جدید نیست.

ماده 510- کسى غیر از صحابان دعوى که در دادرسى نخستین بوده‌اند یا قائم‌مقام آنها حق ندارد داخل دعوى پژوهشى شود مگر در مواردی که قانون اجازه داده است.

ماده 511 – هر‌گاه پژوهش خواه یا پژوهش خوانده در وقت معین براى رسیدگى پژوهشى بدون آن که حق حضور خود را اسقاط کرده باشد در دادگاه حاضر نشود به درخواست طرف حکم غیابى داده می‌شود و در این صورت محکوم علیه غائب می‌تواند به آن حکم اعتراض نماید.

ماده 512- اگر پژوهش خواه شکایت پژوهشى را از قرار یا حکم بدون عذر موجه سه ماه متوالى ترک نماید به درخواست پژوهش خوانده دادگاه قرار سقوط شکایت پژوهشى را می‌دهد و در این صورت حکم پژوهش خواسته به منزله حکم قطعى است. حکم این ماده در موارد زیر جارى نیست.

+++

1- در صورتی که پژوهش خواه قبل از درخواست اسقاط شکایت پژوهشى درخواست تعقیب کرده باشد.

2- در صورتی که قرار یا حکم دادگاه نخستین فسخ شده باشد.

3- پس از صدور حکم غیابى یا قرار قابل اعتراض در مرحله پژوهشى.

4 - پس از نقض حکم یا قرار بر اثر رسیدگى فرجامى.

ماده 513 - قواعدى که در مرحله نخستین رعایت می‌شود در مرحله پژوهش نیز جارى است مگر در موردی که صریحاً تکلیف خاصى براى آنها در این باب معین شده باشد.

ماده 514- مواردى که در دادگاه‌هاى نخستین تحقیقات و اجراى مقررات دادگاه به عهده کارمند على‌البدل یا مدیر دفتر واگذار شده در دادگاه استان یکى از مستشاران یا کارمند على‌البدل دادگاه به تعیین رئیس آن وظایف را انجام می‌دهد.

ماده 515- هر‌گاه دادگاهى که بشکایت پژوهشى رسیدگى می‌نماید شکایت پژوهش خواه را در نتیجه رسیدگى وارد دید حکم نخستین را فسخ کرده و خود حکم می‌دهد و الّا حکم نخستین را تائید خواهد کرد.

ماده 516 – هر‌گاه دادگاهى که به شکایت پژوهشى رسیدگى می‌نماید درحکم مورد رسیدگى جز سهو حساب یا اشتباه در عدد و یا از قلم افتادگى قسمتى از خواسته که به ثبوت رسیده اشکال دیگرى مشاهده نکند حکم راتصحیح و تائید خواهد نموده.

ماده 517- پس از اعلام ختم دادرسى دادگاه هر‌گاه بتواند فوراً رأى می‌دهد و الّا روز و ساعتى را براى اعلام رأى معین کرده و در صورت جلسه دادرسى قید و به اصحاب دعوى اعلام می‌نماید در صورت اخیر نباید بین روز اعلام ختم دادرسى و روز اعلام رأى بیش از یک هفته فاصله شود.

ماده 518- در صورتی که دادرس دادگاه متعدد باشد اتخاد رأى به این ترتیب به عمل می‌آید که رئیس دادگاه ابتدا‌ از رأى کارمندى که نسبت به دیگران سابقه قضایى او کمتر است شروع کرده و بعد از همه رأى خو‌د را اظهار می‌نماید و رأى دادگاه به اتفاق و یا به اکثریت آراء معلوم می‌شود.

ماده 519- احکام جضورى که در رسیدگى پژوهشى صادر می‌شود و هم چنین احکامى که غیاباً صادر شده و در موعد مقرر دادخواست اعتراض نسبت به آن داده نشده باشد قطعى محسوب می‌شود.

ماده 520- غیر از کسانى که در دادرسى پژوهشى دخالت داشته دیگرى از رأى پژوهشى استفاده نخواهد نمود مگر این که رأى دادگاه قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت رأى مزبور نسبت به اشخاصى هم که حکم یا قرار مورد درخواست پژوهش شامل آنها بوده و پژوهش نخواسته‌اند سرایت خواهد نمود.

باب پنجم- در طرق فوق‌العاده شکایت از احکام‏

فصل اول- در فرجام‏

مبحث اول احکام و قرارهاى قابل فرجام‏

ماده 521- احکام زیر قابل رسیدگى فرجامى است.

1- احکام حضورى دادگاه‌هاى استان.

2- احکام غیابى دادگاه‌هاى استان که مدت اعتراض آنها منقضى شده.

3- احکامی که دادگاه‌هاى شهرستان در رسیدگى پژوهشى می‌دهند.

+++

4- احکام قابل پژوهش که از دادگاه‌هاى شهرستان حضوراً یا غیاباً صادر و به واسطه انقضاء مدت اعتراض و پژوهش قطعى شده‌اند.

ماده 522- احکام زیر قابل رسیدگى فرجامى نیست.

1- احکام صادر در دعاوى که خواسته آن یکهزار ریال یا کمتر باشد.

2- حکم مستند با قرار در دادگاه.

3 -حکم مستند به سوگند.

4- حکم مستند به راى یک یا چند نفر مصدق که طرفین کتباً در انتخاب آنان تراضى کرده و رأى آنها را قاطع دعوى قرار دهده باشند.

5- در صورتی که طرفین کتباً حق شکایت فرجامى خود را ساقط کرده باشند.

تبصره- احکام و قرارهاى صادر در دعاوى که خواسته آن از یک هزار ریال بیشتر و از پنج هزار ریال کمتر باشد وقتى قابل رسیدگى فرجامی است که یکى از دادیاران دادسراى دیوان کشور به انتخاب دادستان دیوان نامبرده دادخواست فرجامى آن را قابل توجه بداند در این صورت حکم یا قرار مورد درخواست رسیدگى فرجامى فقط یک بار در دیوان کشور رسیدگى می‌شود و در صورت نقض هر حکم یا قرارى که از دادگاه ارجاع شده صادر شود غیر قابل رسیدگى فرجامى خواهد بود.

ماده 523‌- هیچ قرارى به تنهایى قابل رسیدگى فرجامى نیست مگر آنچه را که قانون صریحاً اجازه داده باشد این امر مانع نخواهد بود از این که ضمن درخواست رسیدگى فرجامى از حکم نسبت به قرارهایی که از دادگاه قبلاً صادر شده است اعتراض نمود.

ماده 524 - قرارهاى زیر به تنهایى قابل فرجام است.

1- قرار عدم صلاحیت اعم از ذاتى و نسبى.

2- قرار رد دادخواست.

3 -قرار ابطال دادخواست.

4 -قرار سقوط دعوى.

5- قرار عدم اهلیت یکى از اصحاب دعوى.

6- قرار دادگاه استان راجع به رد دادرسان دادگاه استان.

7 -قرار رد دعوى یا عدم استماع آن.

8 -قرار رد درخواست ابطال حکم داور.

9 -قرار اتیان سوگند در موردیکه دادرس به واسطه تردید در بقاء حق سوگند را لازم بداند (ماده 1333 قانون مدنى)

ماده 525- قرارهاى مذکور در فقره 9، 8، 7، 5، 4، 3، 2، 1 ماده فوق در صورتى قابل رسیدگى فرجامى است که در مرحله پژوهش صادر شده باشد خواه مستقلاً و خواه در پیرو قرارى که در مرحله نخستین صادر شده است.

مبحث دوم- در موعد فرجام‏

ماده 526- مهلت فرجام براى سکنه ایران ده روز است به اضافه مدت مسافت از محل اقامت فرجام خواه تا نزدیکترین دادگاه و براى کسانى که مقیم کشورهاى خارجه می‌باشند دو ماه براى کشورهاى دور (امریکا-

+++

خاور دور واقیانوسیه) سه ماه ماده 527 ابتداء مدت فرجام از قرار زیر است.

الف- براى احکام وقرارهاى دادگاه هاى استان.

1- در صورتی که حکم یا قرار حضورى باشد از روز ابلاغ.

2 - در صورتی که حکم یا قرار غیابى باشد از روز انقضاى مدت اعتراض.

ب- براى احکام و قرارهاى دادگاه‌هاى شهرستان.

1- در صورتى که حکم یا قرار حضورى از دادگاه شهرستان پس از رسیدگى پژوهشى صادر شده باشد از روز ابلاغ.

2- در صورتی که حکم یا قرار غیابى پس از رسیدگى از دادگاه شهرستان صادر شده باشد از تاریخ انقضاء مدت اعتراض.

3- اگر حکم حضورى یا غیابى ثابل پژوهش بوده و درخواست پژوهش نشده باشد از روز انقضاء مدت پژوهش.

ماده 528- اگر استدعاى فرجام به واسطه مغایر بودن دو حکم باشد ابتداى مهلت تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم است.

ماده 529 -مقررات ماده 486 و 487 در مورد فرجام احکام و قرارها نیز لازم‌الرعایه است.

مبحث سوم- در ترتیب استدعاى فرجام‏

ماده 530- فرجام خواهى به تقدیم دادخواست می‌شود این دادخواست را می‌توان مستقیماً به دیوان کشور یا دادگاهى که حکم یا قرار را داده است تقدیم کرده و یا بدادگاه شهرستان و یا دادگاه بخش محل اقامت فرجام خواه و یا به نزدیکترین دادگاه به محل اقامت او.

مدیر دفتر دادگاه که دادخواست فرجامى بآنجا داده می‌شود باید بلافاصله دادخواست را در دفتر ثبت و رسیدى مشتمل بر نام فرجام خواه و طرف او و تاریخ تسلیم (از روز و ماه و سال) و ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در روى کلیه برگ‌هاى دادخواست تارخ تسلیم را قید کنند این تاریخ ابتداى دعوى فرجامى محسوب است.

ماده 531 - در دادخواست باید تاریخ روز و ماه و سال و نام خانواده و مشخصات و محل اقامت اصحاب دعوى و حکم یا قرارى که نسبت به آن درخواست رسیدگى فرجامى می‌شود و دادگاه صادر کننده حکم یا قرار و تاریخ ابلاغ آن و مغایرتى که حکم یا قرار با قانون دارد صریحاً قید شود.

ماده 532- به دادخواست فرجامى باید پیوست شود:

1 -رونوشت مصدق حکم یا قرارى که از آن فرجام خواسته می‌شود.

2 -اعتراضات فرجامى.

3- وکالتنامه وکیل.

ماده 533 -درخواست و برگ‌هاى پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد طرف به عده آنها به علاوه یک نسخه باشد،

ماده 534- دادخواستى که موافق سه ماه فوق نبوده یا هزینه دادرسى آن داده نشده باشد به جریان نیفتاده و مدیر دفتر دادگاه که دادخواست به آنجا داده شده در ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست نوافص آن را به طور تفصیل به دادخواست‌دهنده کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعایت مدت مسافت به او مهلت می‌دهد که نواقص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید باشد تجدید نماید و هر‌گاه دادخواست در این مدت تکمیل یا تجدید نشد به موجب قرار دادگاهى

+++

که دادخواست فرجامى به آن داده شده و در صورتی که دادخواست به دفتر دیوان کشور داده شده باشد مدیر دفتر دیوان نامبرده آن را رد می‌نماید.

ماده 535- در صورتی که دادخواست فرجامى در مرکز به دفتر دادگاهى غیر از دفتر دیوان کشور داده شده باشد دادخواست و پیوست‌هاى آن عیناً به دفتر دیوان کشور فرستاده می‌شود و مانند مواردی که فرجامى مستقیماً به دفتر دیوان کشور داده شده اقدام می‌گردد.

ماده 536 - اگر مشخصات فرجام خواه در دادخواست فرجامى معین نشده و معلوم نباشد دادخواست دهنده کیست و محل اقامت او معلوم نباشد دادخواست بلااثر می‌ماند و پس از انقضاء مدت فرجامى رد خواهد شد مگر این که قبل از انقضاء مدت فرجام خواه دادخواست خود را تکمیل یا تجدید نماید.

ماده 537 - در صورتی که دادخواست در خارج از مدت داده شده باشد دادخواست به موجب قرار دادگاهى که دادخواست فرجامى به آن داده شده و در صورتی که دادخواست به دفتر دیوان کشور داده شده باشد مدیر دفتر دیوان نامبرده آن را رد می‌نماید.

ماده 538 – هر‌گاه دادگاه یا دفترى که دادخواست فرجامى به آن داده شده بدون جهت آن را رد کند صاحب دادخواست می‌تواند به دیوان کشور شکایت کند در این صورت دیوان نام برده قرارى صادر نموده و دستور لازم را خواهد داد.

ماده 539- مدیر دفتر دیوان کشور یا مدیر دفتر دادگاهى که دادخواست فرجامى به آن داده شده یک نسخه از دادخواست و پیوست‌هاى آن را براى طرف می‌فرستد که ‌در ظرف ده روز با رعایت مدت مسافت کتباً پاسخ بدهد.

ماده 540- هر‌گاه دادخواست مستقیماً به دفتر دیوان کشور داده نشده باشد باید پس از گذشتن مدت مذکور در ماده فوق داد خواست با پیوست‌هاى آن و پاسخ طرف اگر داده است به دفتر دیوان کشور فرستاده شود و در این صورت باید تاریخ تقدیم داد خواست و پیوست‌هاى آن و کیفیت اخطاری که به فرجام خواه و طرف او شده در یادادشتى تصریح و به دفتر دیوان کشور فرستاده شود.

ماده 541- دادخواست فرجامى از اشخاص مذکوره زیر پذیرفته می‌شود.

1 - مدعى و مدعى‌‌علیه اعم از این که طرف اصلى دعوى باشند یا به عنوان شخص ثالث وارد یا جلب شده باشند و قائم‌مقام آنان از قبیل وارث و وصى و منتقل‌الیه در صورتی که انتقال بعد از اقامه دعوى شده باشد.

2- کسانی که سمت نمایندگى مدعى یا مدعى‌علیه یا قائم‌مقام آنان را دارند.

ماده 542 - فرجام خواستن اجراى حکم را تا وقتی که حکم نقض نشده است به تأخیر نمی‌اندازد ولى هر‌گاه محکوم علیه به طوری که در تأمین خواسته مقرر است نسبت به محکوم به تأمین بدهد اجراى حکم تا صدور حکم فرجامى به تأخیر می‌ا‌‌‌فتد.

ماده 543- مرجع در خواست موفوق‌الاجرا ماندن حکم و گرفتن تأمین دادگاهى است که حکم مورد درخواست رسیدگى فرجامى را داده است.

مبحث چهارم- فرجام تبعى‏

ماده 544- فرجام خواه می‌تواند مادامی که رأى صادر نشده است از حکمى که مورد شکایت فرجامى است نسبت به جهتی که آن را به ضرر خود و مخالف قانون می‌داند تبعاً درخواست رسیدگى فرجامى نماید هر چند مدت مقرر براى درخواست فرجام نسبت به او منقضى شده باشد.

+++

ماده 545- فرجام تبعى فقط در مقابل فرجام خواه و از کسی که طرف استدعاى فرجام واقع شده پذیرفته می‌شود

ماده 546 اگر فرجام خواه دادخواست فرجامى خود را استرداد نماید و یا دادخواست او رد شود حق استدعاى فرجام تبعى ساقط می‌شود و اگر استدعاى فرجام تبعى شده باشد بلااثر می‌گردد.

ماده 547- هیچ یک از شرایط مذکور در ماده 531 و 532 در فرجام تبعى جارى نیست ولى درخواست فرجام تبعى باید کتبى باشد.

مبحث پنجم- در احضار اصحاب دعوى و ترتیب رسیدگى‏

ماده 548 -دیوان کشور هر‌گاه حضور طرفین را لازم بداند آنها را احضار می‌نماید و الّا بدون حضور طرفین رسیدگى خواهد کرد و در هر صورت رأى دیوان کشور قابل اعتراض نیست.

ماده 549- برگ‌هاى احضاریه در خارج از طهران به دادگاه شهرستان یا دادگاه بخشى که احضار شونده در حوزه آن اقامت دارد فرستاده می‌شود و آن دادگاه مکلف است احضاریه را به محض وصول ابلاغ و رسید آن را به دفتر دیوان کشور ارسال دارد.

ماده 550 - رئیس شعبه هر موضوع درخواست فرجامى را به نوبت به یکى از کارمندان براى تهیه گزارش ارجاع می‌نماید.

ماده 551- گزارش کارمند ممیز باید جامع یعنى حاوى جریان ماهیت دعوى و بررسى کامل در اطراف اعتراضات فرجام خواه و جهات قانونى مورد رسیدگى فرجامى با استدلال باشد.

گزارش کارمند ممیز قبل از طرح در شعبه به دادسراى دیوان کشور فرستاده که هر گونه اعتراض و نظرى نماینده دادسرا نسبت به مندرجات آن دارد کتباً اظهار نماید.

تخلف از این ماده مستلزم تعقیب انتظامى و مجازات قصور در انجام وظیفه است.

ماده 552 -گزارش کارمند ممیز در جلسه رسیدگى قرائت و پس از قرار قبول دادخواست شروع به رسیدگى فرجامى در اصل دعوى می‌شود.

ماده 553- هر گاه طرفین احضار شده باشند رئیس شعبه از آنها پرسش‌هاى لازمه را می‌نماید پرسش و پاسخ در صورت جلسه قید و به امضاء پاسخ‌دهنده می‌رسد.

ماده 554- قبل از صدور رأى اگر کارمند ممیز لازم بداند گزارش خود را اصلاح می‌نماید.

ماده 555- ترتیب رسیدگى و اتمام مذاکره و گرفتن رأى به طریقی است که براى رسیدگى در سایر دادگاه‌ها مقرر است و قبل از صدور رأى دادستان دیوان کشور و یا نماینده او اظهار عقیده می‌نماید.

ماده 556- منشى شعبه پس از امضاى رأى آن را در دفتر مخصوص با قید شماره و تاریخ ثبت می‌نماید.

ماده 557- هر‌گاه علاوه بر نوشته‌جات و برگ‌هایی که طرفین تقدیم کرده اند اطلاع بسایر نوشته‌جات مقتضى باشد دیوان کشور می‌تواند آن نوشته‌جات را خواسته ملاحظه نماید.

ماده 558 - مقصود از رسیدگى فرجامى تشخیص اینست که حکم یا قرار مورد درخواست فرجامى موافق قانون صادر شده یا نه در صورت اولى حکم یا قرار ابرام و الا‌نقض خواهد شد.

مبحث ششم- در موارد نقض‏

ماده 559- در موارد زیر حکم یا قرار نقض می‌شود.

1- اگر دادگاه که حکم یا قرار داده است خارج از صلاحیت قانونى خود به دعوایى رسیدگى کرده.

+++

2- هر گاه رسیدگى موافق صلاحیت قانونى دادگاه بوده ولى حکم یا قرار برخلاف قانون صادر شده باشد.

3- اگر دعوى بر‌خلاف اصول محاکمات رسیدگى شده و عدم رعایت اصول مذکوره به درجه‌اى اهمیت دارد که حکم یا قرار را از اعتبار قانونى می‌اندازد.

4- اگر احکام یا قرارهایى مباین با یکدیگر در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوى یا قائم‌مقام آنها صادر شده باشد.

ماده 560- حکم یا قرار هر‌گاه از دادگاهى صادر شده باشد که صلاحیت ذاتى نداشته نقض خواهد شد اگر چه در هیچ یک از مراحل رسیدگى ایراد به صلاحیت دادگاه نشده باشد.

ماده 561- اگر حکم یا قرار از دادگاهى صادر شده باشد که صلاحیت نسبى نداشته فقط در صورتى نقض خواهد شد که به صلاحیت نسبى دادگاهى که حکم یا قرار را داده است در خود آن دادگاه مطابق قانون ایراد شده باشد.

ماده 562 - حکم یا قرار صادر درخصوص دعوایى مادام که حکم یا قرار با قوانینى که در زمان صدور آن لازم‌العمل بوده مخالف نباشد نقض نمی‌شود.

ماده 563- هر گاه مفاد حکم یا قرار مطابق با یکى از مواد قانونی است ولى اسباب موجّه حکم یا قرار با ماده قانونى دیگر که معنى دیگر دارد تطبیق شده آن حکم یا قرار نقض می‌شود.

ماده 564- اگر در دعوایی که از قرار‌دادى ناشى شده به مفاد صریح سند و یا به قانون و آئین‌نامه متعلق به آن قرار‌داد معنى دیگرى داده شود حکم یا قرار صادر در آن خصوص نقض می‌شود.

ماده 565- اصول و کیفیاتی که براى تأئید مفاد قرار یا حکمى در خود حکم یا قرار مندرج است در دیوان کشور محقق و معتبر است ولى چنانچه برگ‌هایی که اساس آن اصول و کیفیات است و یا از اسناد و نوشته‌جاتی که طرفین در حین دادرسى ابراز کرده‌اند عدم صحت مندرجات مذکوره ثابت گردد حکم یا قرار نقض می‌شود.

ماده 566- هر‌گاه در یکى از دادگاه‌ها برخلاف اصلى از اصول دادرسى به دعوایى رسیدگى شده باشد و عدم رعایت آن اصول به درجه‌اى اهمیت داشته که در حکم یا قرار دادگاه مؤثر است در دو مورد حکم یا قرار دادگاه نقض می‌شود.

1- در صورتی که اصلى که رعایت نشده از قواعد آمره یعنى جزء وظایف خود دادگاه باشد.

2- در صورتی که اصلى که رعایت نشده از وظیفه خود دادگاه نبوده ولى با اعتراض اصحاب دعوى بدان رسیدگى نشده است.

ماده 567 - هر گاه در موضوع یک دعوى احکام مغایر صادر شده بدون این که اصحاب دعوى و صورت قضیه تغییر کرده و یا بسبب پژوهش و اعاده دادرسى فسخ شده باشد حکم دوم در دیوان کشور نقض و حکم اول نیز در صورتی که مخالف قانون باشد نقض خواهد شد اعم از این که احکام مغایر از دادگاه یا از یک دادگاه‌هاى متعدد صادر شده باشد.

ماده 568 - در صورت وجود یکى از موجبات نقض حکم یا قرار مورد استدعاى فرجامى نقض می‌شود اگر چه فرجام خواه به آن جهتى که موجب نقض است استناد نکرده باشد.

ماده 569- سهو و اشتباه مذکوره در ماده 189 موجب نقض قرار یا حکم نخواهد شد ولى ذى‌نفع می‌تواند در صورتی که حکم یا قرار قبلاً تصحیح نشده باشد از دادگاهى که حکم یا قرار داده است تصحیح آن را بخواهد.

هر‌گاه سهو و اشتباه مذکور دو قرار یا حکم فرجامى باشد تصحیح آن با دیوان کشور است.

+++

ماده 570 - کسى غیر از فرجام خواه و طرف او از حکم دیوان کشور استفاده نمی‌کند مگر این که حکم قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاصى هم که حکم فرجامى شامل آنها بوده و درخواست فرجام نکرده‌اند سرایت می‌کند.

مبحث هفتم - در اقدام دیوان کشور بعد از نقض‏

ماده 571 - دیوان کشور پس از نقض حکم یا قرار رسیدگى در ماهیت دعوى را به دادگاهی که مطابق مواد زیر معین می‌شود ارجاع می‌نماید.

ماده 572- اگر حکم به واسطه عدم صلاحیت دادگاه نقض شده دیوان کشور دعوى را مستقیماً به دادگاهى که صلاحیت رسیدگى را دارد محول میکند و در سایر موارد بشعبه دیگر همان دادگاه که حکم منقوض را داده است رجوع می‌نماید و اگر دادگاه بیش از یک شعبه نداشته باشد و یا داراى شعبه دیگر بوده ولى دیوان کشور ارجاع به دادگاه دیگرى را مقتضى بداند دیوان کشور دادگاهی را که در عرض دادگاه صادر کننده حکم است معین و رسیدگى مجدد را به آن ارجاع می‌نماید.

ماده 573- رسیدگى مجدد پس از نقض قرارهایی که قابل فرجام است به همان دادگاه و شعبه‌اى که قرار را داده است ارجاع خواهد شد.

ماده 574- اگر یکى از دو حکم یا قرار مغایر موافق قانون بوده و دیگرى نقض شود مجدداً به دعوى رسیدگى نمی‌شود و هر‌گاه هر دو حکم یا قرار نقض شود موافق ماده 572 عمل خواهد شد.

ماده 575- براى تجدید رسیدگى به دعوى بعد از نقض تقدیم دادخواست جدید لازم نیست و ارائه حکم دیوان کشور کافى است.

ماده 576- هر گاه حکم یا قرارى در دیوان کشور نقض شود و حکم یا قرار دادگاهی که رسیدگى به دعوى پس از نقض به آن ارجاع شده مستند به علل و اسبابی که حکم یا قرار منقوض مبنى بر آن بوده است باشدو یکى از طرفین نقض آن را بخواهد رسیدگى به این درخواست باید در هیئت عمومى دیوان کشور به عمل آید.

و اگر آن حکم یا قرار مستنداً به همان سبب یا اسبابی که موجب نقض حکم یا قرار اولى شده بود نقض شود. دادگاهی که رسیدگى به دعوى به آن ارجاع شده مکلف است از نظر دیوان کشور تبعیت نماید.

ماده 577- در احکام دیوان کشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفین و حکم یا قرارى که به دیوان کشور رجوع شده و خلاصه اعتراضات و دلایلی که فرجام خواه براى نقض حکم یا قرار اظهار کرده قید و اسبابی که موجب نقض یا ابرام حکم یا قرار می‌شود به طور روشن و کامل ذکر می‌گردد.

ماده 578 - رونوشت احکام دیوان کشور به توسط دادستان دیوان مذکور‌ه به وزارت دادگسترى فرستاده می‌شود.

مبحث هشتم- در فرجامى که از طرف دادستان درخواست می‌شود

ماده 579- هر‌گاه حکم یا قرار قطعى مخالف قانون صادر شده و هیچ یک از طرفین دعوى در موعد مقرر درخواست رسیدگى فرجامى نکرده باشند دادستاى دیوان کشور حق دارد براى محافظت قانون نسبت به آن حکم یا قرار فرجام بخواهد در این مورد نقض دیوان کشور در‌باره اصحاب دعوى مؤثر نبوده و فقط براى حفظ قانون است.

ماده 580- درخواست فرجام از طرف دادستان دیوان کشور مدت ندارد و هر وقت مطلع شد می‌تواند درخواست رسیدگى فرجامى نماید.

+++

ماده 581- در رسیدگى فرجامى که درخواست آن از طرف دادستان شده هر گاه حکم یا قرار نقض شد بلا ارجاع خواهد‌ بود.

فصل دوم- در اعتراض شخص ثالث‏

ماده 582- اگر در خصوص دعوایى حکم یا قرارى صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللى وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در مرحله دادرسى که منتهى به حکم یا قرار شده است به عنوان اصحاب دعوى دخالت نداشته میتواند بر آن حکم یا قرار اعتراض نماید.

ماده 583- در مورد ماده قبل شخص ثالث حق دارد به هرگونه حکم و قرار صادر از دادگاه‌هاى نخستین پژوهشى اعتراض کند و نسبت به حکم داور نیز کسانى که خود یا نماینده آنها در تعیین داور شرکت نداشته‌اند می‌توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.

ماده 584- اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است: اعتراض اصلى و اعتراض طارى (غیر اصلى).

اعتراض اصلى عبارت از اعتراضى است که ابتدا از طرف شخص ثالث بشود.

اعتراض طارى (غیر اصلى) اعتراض یکى از طرفین است به حکم یا قرارى که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و در اثناء دادرسى طرف دیگر براى اثبات مدعاى خود آن حکم یا قرار را ابراز نموده.

ماده 585- اعتراض اصلى باید به موجب دادخواست باشد و این دادخواست به دادگاهى داده می‌شود که حکم یا قرار معترض علیه را صادر کرده است.

ترتیب دادرسى مانند دادرسى در مرحله نخستین است.

ماده 586- اعتراض طارى بدون این که محتاج به تقدیم دادخواست جدید باشد در دادگاهى که دعوى در آنجا رویت می‌شود به عمل خواهد آمد ولى اگر درجه آن دادگاه پایین‌تر از دادگاهى باشد که حکم یا قرار معترض علیه را صادر کرده لازم است معترض دادخواستى به دادگاهى که حکم یا قرار را صادر کرده است تقدیم نماید و موافق اصول در آن دادگاه دادرسى می‌شود.

ماده 587- ممکن است اعتراض تا روز اجراى حکم معترض علیه بشود و بعد از اجراى حکم معترض علیه نیز شخص ثالث می‌تواند اعتراض نماید مگر این که ثابت شود که حقوقى که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتى از جهات قانونى ساقط شده است.

ماده 588- در صورت وقوع اعتراض طارى از طرف شخص ثالث هر‌گاه دادگاه تشخیص دهد حکمى که در خصوص اعتراض مذکور صادر می‌شود مؤثر در اصل دعوى خواهد بود حکم اصل دعوى را به تأخیر انداخته منتظر نتیجه دعوى اعتراض می‌شود و الّا به دعوى اصلى رسیدگى کرده رأى می‌دهد و هر‌گاه رسیدگى به اعتراض موافق ماده 586 با دادگاه دیگر باشد به معترض ده روز با رعایت مدت مسافت مهلت داده می‌شود که به دادگاه مذکور دادخواست بدهد و در این صورت هر‌گاه معترض در مدت مقرر دادخواست ندهد و یا پس از تقدیم دادخواست آن را تا شصت روز مسکوت گذارد رسیدگى به اصل دعوى تعقیب خواهد شد.

ماده 589- اعتراض شخص ثالث اجراى حکم قطعى را به تأخیر نمى‌اندازد ولى اگر ثابت گردد که از اجراى حکم معترض علیه خطر یا ضرورى واقع خواهد شد که جبران آن در آتیه ممکن نخواهد بود دادگاهى که دعوى اعتراض در آن اقامه شده است بعد از تحصیل تأمین از شخص معترض مطابق مقررات راجع‌ به تأمین خواسته قرارى در تأخیر اجراى حکم معترض علیه به مدت معینى می‌دهد.

+++

ماده 590- اگر دادگاهى که به اعتراض شخص ثالث رسیدگى می‌کند اعتراض معترض را وارد دید قسمتى از حکم معترض علیه را که به منافع معترض خللى وارد مى‌آورد الغاء و بقیه حکم به حال خود می‌ماند لیکن اگر مفاد حکم غیر‌قابل تفکیک باشد تمام حکم الغاء می‌شود.

فصل سوم - در اعاده دادرسى‏

مبحث اول- در جهات اعاده دادرسى‏

ماده 591- در صورت وجود یکى از جهات اعاده دادرسى نسبت به احکام زیر ممکن است درخواست اعاده دادرسى نمود.

1- حکم حضورى پژوهشى.

2 -حکم غیابى پژوهشى که مدت اعتراض آن منقضى شده باشد.

3 -حکم حضورى مرحله نخستین که به طور قطعى صادر شده است.

4 -حکم غیابى مرحله نخستین که مدت اعتراض آن منقضى شده و غیر قابل پژوهش صادر شده است.

ماده 592 - جهات اعاده دادرسى از قرار زیر است.

1- اگر در مطلبى که موضوع ادعا نبوده است حکم صادر شده باشد.

2 -اگر حکم به مقدار بیشتر از خواسته صادر شده باشد.

3- در صورتی که در مفاد یک حکم مواد متضاد باشد.

4- در صورتی که حکم قطعى دادگاه مخالف باشد با حکم قطعى دیگرى که سابقاً همان دادگاه در خصوص همان دعوى و بین همان اصحاب دعوى صادر کرده بدون این که سبب قانونى موجب این مغایرت باشد.

5- در صورتی که طرف مقابل درخواست‌کننده اعاده دادرسى حیله و تقلبى نموده باشد که در حکم دادگاه مؤثر بوده.

6- اگر حکم دادگاه مستند به اسنادى بوده است که بعداً مجعولیت آنها ثابت شده باشد.

7- اگر بعد از صدور حکم اسناد و نوشته‌جاتى یافت شود که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسى بوده و ثابت گردد که آن اسناد نونشتجاترا طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان آنها بوده.

مبحث دوم در موعد اعاده دادرسى‏

ماده 593 - مهلت اعاده دادرسى براى اشخاص مقیم ایران ده روز است بعلاوه مدت مسافت و براى کسانی که در خارجه مقیمند دو ماه و براى کشور‌هاى دور مثل (امریکا خاور دور و اقیانوسیه) سه ماه و مهلت به طریق زیر شروع می‌شود.

1- نسبت به احکام حضورى از تاریخ ابلاغ.

2- نسبت به احکام غیابى از تاریخ انقضاء مدت اعتراض.

ماده 594- اگر اعاده دادرسى به جهت متغایر بودن دو حکم باشد ابتداء مهلت ار تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم است.

ماده 595 -اگر سبب اعاده دادرسى مجعول بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد ابتداء مهلت اعاده دادرسى تاریخ ثبوت جعلیت یا حیله و تقلب به موجب حکم نهایى است.

+++

ماده 596 – هر‌گاه سبب اعاده دادرسى وجود اسناد مکتومه باشد مهلت از تاریخ وصول نوشته‌جات مکتومه به صاحب آن شروع می‌شود و تاریخ مزبور باید با قرار در دادگاه و یا به سند کتبى محرز شود.

ماده 597 - مفاد ماده 486 و 487 در اعاده دادرسى رعایت می‌شود.

مبحث سوم- در ترتیب استدعاى اعاده دادرسى و رسیدگى‏

ماده 598- اعاده دادرسى بر دو قسم است: 1- اصلى 2 طارى‏

اعاده دادرسى اصلى است در صورتی که درخواست‌کننده اعاده دادرسى مستقلاً درخواست اعاده دادرسى نماید.

و طارى است وقتی که در اثناى دادرسى حکم به طور دلیل ابراز و محکوم علیه که حکم در مقابل او ابراز شده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسى کند.

ماده 599- دادخواست اعاده دادرسى اصلى باید به دادگاهى داده شود که حکم مورد درخواست اعاده دادرسى از آن دادگاه صادر شده است و دادخواست اعاده دادرسى طارى باید به دادگاهى داده شود که حکم در آنجا به طور دلیل ابراز شده است.

ماده 600 – دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسى طارى بآنجا داده شده است دادخواست را به دادگاه صادر کننده حکم می‌فرستد و هر‌گاه دادگاه تشخیص دهد حکمى که در خصوص درخواست اعاده دادرسى صادر می‌شود مؤثر در دعوى است و نیز دلایل درخواست را قوى بداند رسیدگى به دعوى را که مطرح است در آن قسمت که حکم راجع به اعاده دادرسى مؤثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسى به تأخیر می‌اندازد و الّا رسیدگى را تعقیب نموده و در دعوى طرح شده حکم می‌دهد.

ماده 601- در دادخواست اعاده دادرسى باید نوشته شود.

1 -نام و اقامتگاه و سایر مشخصات درخواست‌کننده اعاده دادرسى و طرف اعاده دادرسى.

2 -حکمى که مورد درخواست اعاده دادرسى است.

3 -دادگاهى که حکم داده است.

4- جهتى که موجب اعاده دادرسى شده است.

در صورتی که درخواست اعاده دادرسى را وکیل داده باشد باید نام و مشخصات او در دادخواست معین و وکالتنامه پیوست دادخواست شود.

ماده 602- درخواست اعاده دادرسى اجراى حکمى را که مورد اعاده دادرسى است به تأخیر نمی‌اندازد.

ماده 603 - در مورد اعاده دادرسى هیچ جهتى به جز آنچه که در دادخواست موجب اعاده دادرسى قرار داده شده مورد رسیدگى واقع نمی‌شود.

ماده 604- در صورت قبول اعاده دادرسى اگر حکم اجرا نشده باشد تأخیر می‌افتد و اگر اعاده دادرسى راجع به یک قسمت از حکم باشد اجراى آن قسمت به تأخیر افتاده و بقیه اجرا می‌شود.

ماده 605- اگر اعاده دادرسى قبول شود حکم مورد اعاده دادرسى فسخ و دادگاه حکم مجدد می‌دهد مگر این که درخواست اعاده دادرسى راجع به یک قسمت حکم باشد که در این صورت فقط آن قسمت فسخ یا اصلاح خواهد شد.

ماده 606- اگر جهت اعاده دادرسى مغایر بودن دو حکم باشد دادگاه بعد از قبول دادخواست اعاده دادرسى و رسیدگى حکم ثانی را فسخ و حکم اول به قوت خود باقى خواهد بود.

+++

ماده 607- نسبت به حکمى که در نتیجه درخواست اعاده دادرسى صادر می‌شود دیگر اعاده دادرسى پذیرفته نخواهد شد.

ماده 608‌- هر‌گاه یکى از طرفین دعوى نسبت به حکمى درخواست اعاده دادرسى نماید طرف دیگر می‌تواند در مقابل آن شخص مادامی که جریان اعاده دادرسى خاتمه نیافته از همان حکم نسبت به محکومیت خود در صورت وجود یکى از جهات اعاده دادرسى تبعاً درخواست اعاده دادرسى نماید هر چند مدت مقرر براى اعاده دادرسى نسبت به او منقضى شده باشد.

ماده 609- ترتیب درخواست اعاده دادرسى تبعى مطابق ترتیب پژوهش تبعى است.

ماده 610- در اعاده دادرسى غیر از طرفین دعوى شخص دیگرى به هیچ عنوان نمی‌تواند داخل در دعوى شود.

باب ششم- در مواعد

فصل اول- در تعیین و حساب مواعد

ماده 611- مواعدى را که قانون معین نکرده دادگاه معین خواهد کرد و مواعدى را که دادگاه معین می‌کند باید موافقت داشته باشد با امکان انجام امرى که براى آن موعد معین می‌شود و موعد به سال یا ماه یا هفته یا روز معین خواهد شد.

ماده 612- سال دوازده ماه است ماه مطابق با ماه شمسى است و کسرى آن از قرار ماهى سى روز حساب می‌شود هفته هفت روز تمام و روز بیست و چهار ساعت است.

ماده 613- هر‌گاه روز آخر موعد مصادف شود با روز تعطیل ادارات آنروز که تعطیل است به حساب نمی‌آید و روز آخر موعد روزى خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل باز می‌شود.

ماده 614- مواعدى که ابتداء آن تاریخ ابلاغ یا اعلام است روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی‌شود.

ماده 615- هر‌گاه اقامتگاه اصحاب دعوى خارج از مقر دادگاه باشد بر مواعد قانونى نسبت به کسانی که اقامتگاه آنها در داخله کشور است از قرار هر سى و شش کیلومتر یک روز علاوه می‌شود.

کسر از سى و شش کیلومتر در صورتی که کمتر از هیجده کیلومتر باشد به حساب نمی‌آید و اگر هیجده کیلو یا زیادتر باشد یک روز براى آن منظور می‌شود و اگر اقامتگاه اصحاب دعوى در خارجه باشد موعد دو ماه و براى کشورهاى دور مثل (امریکا- خاور دور- اقیانوسیه) سه ماه است.

ماده 616- هر‌گاه در روزى که براى حضور اصحاب دعوى در دادگاه معین شده دادگاه مانعى براى رسیدگى داشته باشد انقضاء مدت روزى خواهد بود که دادگاه براى رسیدگى معین کرده و حاضر باشد.

ماده 617- مواعدى که دادگاه روز و تاریخ انقضاء آن را معین کرده است در همان روز و تاریخ منقضى می‌شود.

فصل دوم در دادن مهلت و تجدید موعد

ماده 618 - دادن مهلت در مواعدى که از طرف دادگاه معین می‌شود فقط یک دفعه جایز است به استثناى دو مورد زیر:

1 -در صورت تراضى متداعیین یا اصحاب دعوى.

2- در صورتی که درخواست کننده مهلت ثابت نماید که عدم انجام کارى که دادگاه خواسته است به واسطه حدوث موانعى بوده که رفع آن موانع در حیطه اقتدار درخواست کننده نبوده است.

ماده 619 - تجدید مدت قانونى در مورد اعتراض بحکم غیابى و شکایت پژوهشى و فرجامى و اعاده دادرسى نسبت بحکم وقرار دادگاه ممنوع است مگر در موردى که قانون تصریح کرده باشد.

ماده 620- دادن مهلت پس از انقضاى موعدی که در قانون معین شده در غیر موارد مذکور در ماده فوق وقتى قبول می‌شود که به دادگاه ثابت شود که در اعلام مهلت سهو یا خطایى شده که به آن جهت استفاده از مهلت ممکن نبوده است و یا درخواست کننده مهلت ثابت نماید که عدم استفاده از موعد به واسطه موانعى بوده که رفع آن موانع در حیطه اقتدار درخواست‌کننده نبوده است.

ماده 621- بیمارى اصحاب دعوى را با امکان توکیل نمی‌توان موجب عدم استفاده از موعد و جهت استمهال قرار داد.

ماده 622- در صورت قبول درخواست مهلت موعد جدیدى معین می‌شود و این موعد نباید بیش از موعدى که قانوناً مقرر است باشد.

باب هفتم - در سازش‏

ماده 623- در هر مرحله از مراحل و هر دور از اداوار دادرسى مدنى طرفین دعوى می‌توانند منازعه خود را به طریق سازش خاتمه دهند.

ماده 624 - سازش اصحاب دعوى در مرحله رسیدگى فرجامى باعث موقوف شدن رسیدگى فرجامى نخواهد شد و طرفین می‌توانند نتیجه سازش خود را به دادگاهی که از حکم آن رسیدگى فرجامى خواسته شده و یا در صورت نقض رسیدگى به آن دادگاه ارجاع گردیده و یا دادگاه صالح دیگر اظهار نمایند.

حکمى که بعد از وقوع صلح از دیوان کشور صادر می‌شود اثرى براى اصحاب دعوى نداشته و فقط براى محافظت قانون است.

ماده 625- در صورتی که در دادرسى مدعى یا مدعى‌علیه متعدد باشد هر کدام از آنان می‌توانند علیحده از سایرین با طرف یا اشخاصیکه طرف هستند سازش نمایند.

ماده 626- سازش دعوى بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمى واقع می‌شود و یا در دادگاه و نیز ممکن است سازش در خارج از دادگاه واقع شده و صلح‌نامه غیر رسمى باشد.

ماده 627- هر‌گاه سازش در دفتر اسناد رسمى واقع شده باشد دادگاه ختم امررا به موجب سازش در پرونده کار قید می‌نماید و اجراى آن تابع مقررات راجع به اجراء مفاد اسناد لازم‌الاجراء خواهد بود.

ماده 628- هر‌گاه سازش در دادگاه واقع شود دادگاه پس از خواستن توضیحات لازمه نسبت به موضوع سازش و شرایط آن سازشش را به ترتیبى که واقع شده است در صورت مجلس نوشته و این صورت به امضاى دادرس دادگاه وطرفین میرسد.

ماده 629- هر گاه سازش در خارج از دادگاه واقع شده و صلح‌نامه غیر رسمى باشد طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند اقرار طرفین در صورت مجلس نوشته شده و به امضاء دادرس دادگاه و طرفین می‌رسد.

+++

ماده 630- مفاد صلح‌نامه که مطابق دو ماده فوق تنظیم می‌شود نسبت به طرفى و وراث و قائم‌مقام آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگا‌ه‌هاى دادگسترى به موقع اجرا گذاشته می‌شود اعم از این که مورد سازش مخصوص به دعوى مطروحه بوده یا شامل دعاوى یا امور دیگرى باشد.

ماده 631- هر‌گاه سازش نشود گذشت‌هایى که طرفین هنگام تراضى به سازش کرده‌اند لازم‌الرعایه نیست.

باب هشتم در داورى‏

ماده 632 - کلیه اشخاصى که اهلیت اقامه دعوى را دارند می‌توانند منازعه و اختلاف خود را اعم از این که در دادگاه‌هاى دادگسترى طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد به تراضى به داورى یک یا چند نفر رجوع کنند.

ماده 633- متعاملین می‌توانند در ضمن معامله یا به موجب قرار داد علیحده ملتزم شوند که در صورت بروز اختلاف بین آنها رفع اختلاف به داورى به عمل آید و نیز می‌توانند داور یا داورهاى خود را قبل از تولید اختلاف معین کنند معذلک در مورد معاملات واقع بین اتباع ایران و اتباع و خارجه طرف ایرانى نمی‌تواند مادام که اختلاف تولید نشده است به نحوى از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داورى یک یا چند نفر و یا به داورى هیئتى رجوع نمایند که آن شخص یا اشخاص و یا آن هیئت داراى همان تابعیت باشد که طرف معامله دارد و هر قراردادى که مخالف این حکم باشد در قسمتى که مخالفت دارد باطل و بلا اثر است.

ماده 634- در قرار‌داد داورى باید نکات زیر ذکر شود.

1- مشخصات طرفین و داورها از نام و نام خانوادگى و غیره به طوری که رافع اشتباه باشد.

2- موضوع اختلاف که باید به طریق داورى قطع شود.

ماده 635 - در مورد ماده 633 هر گاه طرفین داور یا داورهاى خود را در ضمن معامله یا قرارداد معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف یک طرف داور خود را معین ننماید طرف دیگر می‌تواند داور خود را معین کرده به وسیله اظهار‌نامه رسمى او را به طرف مقابل معرفى و درخواست نماید که داور خود را معین و معرفى کند در این صورت طرف مکلف است که در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه و با رعایت مدت مسافت داور خود را معین و اعلام کند و هر‌گاه تا انقضاء مدت مذکور اقدام ننمود دادگاهى که صلاحیت رسیدگى به موضوع اختلاف را دارد به درخواست طرفی که داور خود را معین کرده است داور طرف دیگر را معین خواهد نمود.

ماده 636- در مورد ماده قبل هر‌گاه نسبت به اصل معامله یا قرار داد راجع به داورى بین طرفین اختلافى باشد دادگاه قبلاً به آن رسیدگى کرده پس از احراز معامله و قرارداد داور ممتنع را معین می‌نماید ولى مادام که داور معین از طرف دادگاه به داور طرف ابلاغ نشده است طرف ممتنع می‌تواند داورخود را معین و معرفى کند.

ماده 637- ترتیب مذکور در دو ماده فوق در موارد زیر نیز رعایت خواهد شد.

1- هر‌گاه به موجب قرارداد بین طرفین حل اختلاف باید به داور واحد رجوع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور نامبرده تراضى نمایند.

2- در صورتی که داور یکى از طرفین فوت شود یا استعفا دهد و طرف نام برده نخواهد جانشین او را معین کند.

3- در صورتی که طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور ثالث تراضى نمایند.

4- در صورتی که انتخاب داور ثالث به شخصى واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید و یا تعیین داور از طرف او غیر ممکن باشد.

+++

ماده 638- دادگاه صلاحیت‌دار براى تعیین داور دادگاهى است که صلاحیت رسیدگى به اصل دعوى را دارد.

3- توقیف اموال غیر منقول ‏ماده 639 هر گاه ضمن معامله یا بر حسب قرارداد علیحده طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینى داورى نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داورى رسیدگى کند رسیدگى به اختلاف راجع به دادگاه صلاحیت‌دار خواهد بود مگر آن که تراضى به داورى دیگرى شود.

ماده 640- هر‌گاه در قرار‌داد داورى عده داورها معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین عده داورها توافق کنند هر کى از طرفین باید یک نفر داور اختصاصى و هر دو متفقاً یک نفر داور ثالث معین کنند.

ماده 641- در غیر موردی که طرفین در ضمن معامله یا بر حسب قرارداد علیحده ملتزم شده اند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینى داورى نماید اگر در قرارداد داورى مدت اختیار داورها معین نشده باشد مدت دو ماه خواهد بود و ابتداى آن از روزى است که تمام داورها کتباً قبول داورى را کرده‌اند.

ماده 642- در موردی که دادگاه به جاى طرفین یا یکى از آنها تعیین داور می‌کند باید از بین لااقل دو برابر عده‌یى که براى داورى لازم است و واجد شرایط مقرره هستند داور یا داورهاى لازم را به طریق قرعه معین نماید.

ماده 643- اشخاصى را که به واسطه محکومیت جنایى یا به حکم دادگاه جنحه از حق داورى محروم هستند نمی‌توان به داورى معین کرد ولو به تراضى.

ماده 644- اشخاص مذکور زیر به وسیله قرعه به داوى انتخاب نمی‌شوند.

1- کسانى که سن آنها کمتر از سى سال باشد.

2- کسانی که در مقر دادگاهى که داور را معین می‌کند مقیم یا ساکن نیستند.

ماده 645- اشخاص مذکوره زیر را نمی‌توان به قید قرعه به سمت داور مشترک معین کرد مگر به تراضى طرفین:

1 -کسى که در دعوى ذى نفع باشد.

2- اشخاصى که با یکى از اصحاب دعوى قرابت سببى یا نسبى تا درجه دوم از طبقه سوم دارند.

3- کسی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکى از اصحاب دعوى است یا یکى از اصحاب دعوى می‌باشد امور اوست.

4- کسی که خود یا زوجه‌اش وارث یکى از اصحاب است.

5- کسی که با یکى از اصحاب دعوى یا با اشخاصی که قرابت نسبى یا سببى تا درجه دوم از طبقه سوم با یکى از اصحاب دعوى دارند دادرسى جنایى یا جنحه‌اى سابقاً یا فعلاً داشته باشد.

6- کسی که شخصاً یا زوجه او و یا یکى از اقرباى سببى تا نسبى تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکى از اصحاب دعوى یا زوجه و یا یکى از اقرباى نسبى تا سببى تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسى مدنى دارد.

7- دادرسان و صاحب‌منصبان دادسرا و حکام و سایر کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنها.

ماده 646- در صورتی که داور به قرعه معین شود هر یک از طرفین حق دارد از تاریخ اعلام در جلسه در صورت حضور و از تاریخ ابلاغ تا ده روز در صورت غیبت داور تعیین شده را رد کند مگر این که موجبات رد بعداً حادث شود که در این صورت ابتداء مدت روزى است که علت رد حادث گردد دادگاه پس از وصول اعتراض رسیدگى کرده هر‌گاه اعتراض را وارد دید داور دیگرى را به جاى داور مردود معین می‌کند.

ماده 647- دادگاه پس از تعیین داور ورقه‌اى مشتمل بر نام و مشخصات طرفین و موضوع دعوى و نام داورها

+++

و مدت داورى در صورتی که معین شده باشد تنظیم نموده و به داورها ابلاغ می‌نماید.

ماده 648- بعد از تعیین داور یا داورها طرفین حق عزل آنها را ندارند مگر به تراضى یکدیگر.

ماده 649- پس از قبول داورى داورها حق استعفاء ندارند مگر در صورت داشتن عذر موجه از قبیل مسافرت یا ناخوشى و امثال آن داورى که بدون داشتن عذر موجه استعفاء دهد تا پنج سال به قرعه به داورى معین نخواهد شد.

تبصره- هر‌گاه یکى از داورهاى اختصاصى در ثلث آخر مدت داورى استعفاء بدهد استعفاى او کان لم یکن و در حکم ممتنع خواهد بود.

ماده 650- هر‌گاه داورها درمدت معین در قرار‌داد داورى یا مدتی که قانون معین کرده است رأى ندهند داورى آنان کان لم یکن خواهد بود مگر این که طرفین مدت جدیدى قرار بدهند.

ماده 651 - شخص ثالثى که مطابق قانون جلب شده یا قبل و یا بعد از ارجاع اختلاف به داورى وارد دعوى می‌شود می‌تواند با طرفین دعوى اصلى در ارجاع امر به داورى و تعیین داور یا داورهاى تعیین شده تراضى کند و اگر موافقت حاصل نگردید به دعوى او مطابق مقررات مستقلًا رسیدگى خواهد شد.

ماده 652- طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داورها بدهند و داورها نیز می‌توانند توضیحات لازمه را از آنها بخواهند.

ماده 653- هر گاه در ضمن رسیدگى اوضاع و احوالى کشف شود که مربوط به جنحه یا جنایت و در رأى داور مؤثر بوده و تفکیک جهت مدنى از جزایى ممکن نباشد و همچنین در صورتی که دعوى مربوطه به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امرى که راجع به داورى شده متوقف بر رسیدگى به اصل نکاح یا طلاق یا نسب بشود رسیدگى داورها تا صدور حکم قطعى از دادگاه صلاحیت‌دار نسبت به موضوع امر جزایى یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف می‌ماند.

ماده 654- دعوى جعل و تزویر در سند بدون تعیین جاعل و مزوّر و یا در صورتی که تعقیب جاعل و مزور به جهتى از جهات قانونى ممکن نباشد از قبیل امور جنحه و جنایت مذکور در ماده قبل نیست‏

ماده 655 - حکم قطعى مذکور در ماده 653 به توسط دادگاه ارجاع کننده دعوى به داورى به داور ابلاغ می‌شود و آنچه از مدت داورى در زمان توقیف رسیدگى داورها باقى بوده از تاریخ ابلاغ حکم مزبور حساب می‌شود و هر‌گاه دعوى بدون طرح در دادگاه به داور ارجاع شده باشد حکم قطعى را در هر یک از امور مذکور در ماده 653 به درخواست یکى از طرفین دادگاهى که صلاحیت رسیدگى به اصل دعوى را دارد ابلاغ می‌نماید و داورها نمی‌توانند بر‌خلاف مفاد حکمى که در امر جزایى یا نکاح یا طلاق یا نسب صادر شده رأى بدهند.

ماده 656- در موارد زیر داورى از بین می‌رود.

1- در صورت تراضى کتبى طرفین.

2- در صورت فوت یا حجر یکى از طرفین.

ماده 657 - داورها در رسیدگى و رأى تابع اصول محاکمه نیستند ولى باید شرایط قرار داد داورى را رعایت کنند.

ماده 658- رأى داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.

ماده 659- در صورتی که داورها اختیار صلح داشته باشند می‌توانند دعوى را به صلح خاتمه دهند در این صورت صلح‌نامه‌اى که به امضاى داورها رسیده قابل اجرا خواهد بود.

ماده 660- اگر یکى از داورها در جلسه‌اى که براى رسیدگى یا مشاوره با اطلاع او معین شده حاضر نشود یا حاضر شده و از دادن رأى امتناع نماید رأیى که به اکثریت صادر می‌شود مناط اعتبار است هر چند که در قرار داورى اتفاق

+++

شرط شده باشد عدم حضور یا امتناع داور از دادن رأى یا از امضاء آن باید در برگ حکم قید شود.

ماده 661- پس از رسید رأى داور مدیر دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوى به داور یا دادگاهى که صلاحیت رسیدگى به اصل دعوى را دارد به امر رئیس دادگاه اصل رأى را بایگانى نموده و رونوشت گواهى شده آن را براى ابلاغ به اصحاب دعوى می‌فرستد.

ماده 662- هر‌گاه محکوم علیه تا ده روز بعد از ابلاغ حکم به او طوعاً حکم را اجرا نکرد دادگاه ارجاع کننده دعوى به داورى و یا دادگاهى که صلاحیت رسیدگى به اصل دعوى را دارد مکلف است به درخواست طرف ذینفع بر طبق رأى داور برگ اجرایى صادر کند.

ماده 663- هر گاه طرفین رأى داور را به اتفاق بعضاً یا کلاً رد کنند آن رأى در قسمت مردود اتفاقى بلااثر خواهد بود.

ماده 664- تصحیح حکم قبل از انقضاء مدت داورى با داور و بعد از انقضاء مدت با دادگاه صلاحیت‌دار است.

ماده 665- در موارد زیر رأى داور اساساً باطل و غیر قابل اجرا‌ است.

1- در صورتی که رأى مخالف با قوانین موجد حق باشد.

2 -وقتى که داور نسبت به مطلبى که موضوع داورى نبوده است رأى داده یا رأى داور پس از انقضاء مدت داورى صادر شده باشد.

3 -در صورتی که رأى داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوى در دفتر اسناد رسمى ثبت شده و به جهتى از جهات قانونى از اعتبار نیفتاده است مخالف باشد.

هر‌گاه داور خارج از حدود اختیار خود رأى داده باشد فقط آن قسمتى از رأى که خارج از حدود اختیار داور بوده باطل است.

ماده 666- در موارد ماده فوق هر کى از طرفین می‌توانند از دادگاهى که دعوى را ارجاع به داورى کرده یا دادگاهى که صلاحیت رسیدگى به اصل دعوى را دارد حکم به بطلان رأى داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است بدرخواست رسیدگى کرده هر‌گاه رأى بر طبق ماده فوق باطل باشد حکم به بطلان آن بدهد و رسیدگى باصل دعوى تا قطعى شدن حکم بطلان رأى داور متوقف می‌ماند.

ماده 667- در مورد ماده قبل هر گاه برگ اجرایى صادر شده باشد دادگاه باید فوراً و قبل از تعیین جلسه به دلائل درخواست‌کننده توجه کرده هر گاه دلایل را قوى یافت قرارى دایر به توقیف عملیات اجرایى صادر نماید.

ماده 668- در صورتی که دعوى در مرحله فرجامى رجوع به داورى شده باشد درخواست اجرا و تصحیح حکم و همچنین حکم به بطلان آن باید از دادگاهى به عمل آید که حکم مورد درخواست فرجامى را داده است.

ماده 669- رأى داور فقط در‌باره طرفین دعوى و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته و قائم‌مقام آنان نافذ است و نسبت به اشخاص خارج تأثیرى نخواهد داشت.

ماده 670 - حق‌الزحمه داورها به عهده طرفین است مگر آن که در قرارداد داورى ترتیب دیگرى براى پرداخت حق‌الزحمه مقرر شده باشد.

ماده 671- حق‌الزحمه داورى تا صد هزار ریال خواسته پنج در صد و نسبت به مازاد از صد هزار ریال تا پانصد هزار ریال خواسته سه در صد و نسبت به مازاد از پانصد هزار ریال دو در صد خواسته می‌باشد.

+++

ماده 672- مقدار حق‌الزحمه داور در مواردی که خواسته مالى نیست و یا تعیین قیمت آن ممکن نیست به نظر دادگاه معین می‌شود.

ماده 673- در صورتی که داور متعدد باشد حق‌الزحمه داورى بالسویه بین آنها تقسیم می‌شود.

ماده 674- هر‌گاه بین داور و اصحاب دعوى قراردادى در خصوص میزان حق‌الزحمه شده باشد مطابق قرارداد عمل می‌شود مشروط به این که زاید از میزان مذکور در ماده 671 نباشد.

ماده 675- دعاوى مذکوره زیر قابل ارجاع به داورى نیست:

1- دعوى ورشکستگى.

2 -دعاوى راجع به اصل نکاح و طلاق و فسخ نکاح و نسب.

ماده 676- در مورد اختلافات بین زن و شوهر راجع به سوء‌رفتار و عدم تمکین و نفقه و کسوه و سکنى و نیز هزینه طفلى که در عهده شوهر و درحضانت زن باشد از طرف هر یک از زوجین طرح شود دادگاه‌ها می‌توانند به درخواست هر یک از طرفین دعوى را ارجاع به داورى نموده و در صورت عدم تراضى آنها در تعیین داور لااقل دو نفر را از بین اقرباء طرفین و در صورتی که در محل سکونت خود اقرباء نداشته باشند از اشخاصی که با آنها معاشرت و دوستى دارند تعیین کنند داورها مکلفند حتى‌الامکان سعى در اصلاح بین زوجین نموده و در صورتی که قادر به اصلاح نشوند رأى خود را در تشخیص ذی‌حق بودن یکى از طرفین و تعیین میزان هزینه زن یا طفل در صورتی که موضوع دعوى هزینه زن باشد به دادگاه تقدیم دارند.

اگر بین داورها (در صورتی که عده آنها زوج باشد) توافق نظر حاصل نشود آنها می‌توانند یک نفر را به عنوان داور ثالث به تراضى انتخاب نمایند و چنانچه در تعیین داور ثالث تراضى نشود دادگاه به قرعه تعیین می‌نماید و در این صورت اکثریت آراء آنها مناط اعتبار است- دادگاه در انتخاب داورها باید اتصاف آنها را به حسن اخلاق رعایت نماید.

هر یک از طرفین می‌توانند در صورتی که از رأى داورها شکایت داشته باشند اعتراضات خود را در ظرف یک ماه بعد از ابلاغ رأى به دادگاه بدهد و دادگاه در صورتی که اعتراضات را وارد بداند به موضوع رسیدگى کرده حکم می‌دهد.

مرجع دعاوى فوق‌الذکر دادگاه شهرستان است و در نقاطى که دادگاه شهرستان نباشد دادگاه بخش است.

ماده 677- در دعاوى راجع به تخلیه عین مستأجره از قبیل دکان و مغازه دادگاه می‌تواند به درخواست یکى از طرفین دعوى را ارجاع به داور نماید مشروط بر این که درخواست مذکور از طرف دعوى در دادخواست و از طرف مدعى‌علیه در محاکمات عادى در مدتى که براى اولین لایحه پاسخ نامه مقرر است و در محاکمات اختصارى تا جلسه اول دادرسى به عمل آید.

ماده 678- در مورد ماده فوق از حکم داورى که به قرعه معین شده ممکن است در ظرف ده روز پس از ابلاغ درخواست تجدید‌نظر نمود مگر این که این حق را طرفین اسقاط کرده باشند.

ماده 679- هیئت تجدید‌نظر تشکیل می‌شود از سه نفر از اشخاصى که به تراضى طرفین و در صورت عدم تراضى به قرعه انتخاب می‌شوند.

حکم هیئت تجدید نظر قطعى است.

+++

ماده 680 - مقررات راجع به داورهاى بدوى از حیث مدت داورى و ترتیب تعیین داور و بطلان رأى و غیره شامل داورهاى تجدید‌نظر نیز هست و در صورتی که مدت داورى تجدید‌نظر منقضى و داورها رأى ندهند یا بطلان رأى آنها را دادگاه اعلام کند به درخواست یکى از طرفین دادگاه به دعوى رسیدگى کرده و رأى می‌دهد.

باب نهم- در هزینه دادرسى و دفتر

فصل اول- هزینه دادرسى‏

ماده 681 - هزینه دادرسى عبارت است:

1 -هزینه برگ‌هایى که به دادگاه داده می‌شود.

2- هزینه قرار و احکام.

ماده 682 - هزینه داد‌خواست کتبى یا شفاهى اعم از دادخواست بدوى و متقابل و اعتراض به حکم غیابى و اعتراض شخص ثالث و داد خواست پژوهشى و دادخواست اعاده دادرسى و فرجامى و هزینه وکالتنامه و برگ اجرایى در دادگاه‌هاى بخش پنجاه دینار و در سایر دادگاه‌ها یک ریال است.

ماده 683 - هزینه احکام در دعاوى که قیمت خواسته معین است به ترتیب زیر می‌باشد:

الف- در دعاوى مرحله نخستین نیم در صد نسبت به قیمت خواسته.

ب- در دعاوى مرحله پژوهشى و اعتراض به حکم غیابى مرحله نخستین و پژوهشى یک در صد نسبت به مبلغ محکوم به که مورد شکایت پژوهشى و اعتراض است.

ج- در اعتراض شخص ثالث خواه در مرحله نخستین باشد یا پژوهشى و در‌خواست فرجامى و اعاده دادرسى یک و نیم در صد نسبت به مبلغ محکوم به که مورد اعتراض یا شکایت فرجامى یا اعاده دادرسى است.

د- هزینه حکمى که پس از نقض فرجامى صادر می‌شود ربع در صد (400/ 1) نسبت به محکوم به حکمى است که مورد رسیدگى مجدد واقع می‌شود.

ماده 684 -در صورتی که خواسته مالى نباشد و همچنین در دعوى تصرف عدوانى و رفع مزاحمت و ممانعت و افراز و تقسیم و حقوق ارتفاقى هزینه دادرسى در دادگاه هاى بخش ده ریال و در سایر دادگاه‌ها بیست و پنج ریال است.

ماده 685- هزینه تأمین دلیل پنج ریال است.

ماده 686- هزینه حکم در موقع دادن دادخواست باید داده شود و در صورتی که تعیین قیمت خواسته در وقت دادن دادخواست ممکن نباشد در موقع دادن دادخواست در دادگاه‌هاى بخش دو ریال و دادگاه‌هاى شهرستان پنج ریال گرفته می‌شود و بقیه بعد از تعیین خواسته و صدور حکم اخذ خواهد شد دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم معین نماید. هزینه حکمى که پس از نقض فرجامى صادر می‌شود پس از صدور حکم از محکوم‌له گرفته می‌شود.

ماده 687 - هزینه قرار ارجاع به مصدق و کارشناس و اجراى موقت در دادگاه‌هاى بخش یک ریال و در سایر دادگاه‌ها پنج ریال.

ماده 688- هزینه تأمین خواسته در دادگاه‌هاى بخش دو ریال و در سایر دادگاه‌ها ده ریال است و پس از صدور قرار دریافت می‌شود.

+++

ماده 689- براى درخواست پژوهش و فرجام قرارهایى که موافق اصول محاکمات مدنى پژوهش و فرجام آنها علیحده از حکم جایز است هزینه زیر دفعتاً در موقع تقدیم دادخواست دریافت خواهد شد.

1- براى پژوهش از قرار پنج ریال.

2 -براى فرجام از قرار پانزده ریال.

ماده 690 - در موارد زیر مدعى از تأدیه هزینه دادرسى معاف است:

1 -دعاوى که خواسته آن دویست ریال یا کمتر است.

2- دعوى اعسار نسبت به هزینه دادرسى.

دولت و همچنین دادستان از تأدیه هزینه دادرسى معاف هستند.

فصل دوم- در هزینه دفتر

ماده 691- هزینه تصدیق مطابقت رونوشت با اصل براى هر صفحه در دادگاه‌هاى بخش دو ریال و در سایر دادگاه‌ها سه ریال است.

بیست و پنج کلمه یک سطر و پانزده سطر یک صفحه و کسر از سطر و صفحه تمام محسوب است.

ماده 692- براى سایر تصدیقاتى که از دفتر دادگاه در حدود صلاحیت آنها داده می‌شود در دادگاه‌هاى بخش دو ریال و در سایر دادگاه‌ها چهار ریال دریافت می‌شود.

فصل سوم- در اعسار از هزینه دادرسى‏

ماده 693- معسر از هزینه دادرسى کسى است که به واسطه عدم کفایت دارایى یا عدم دسترسى به مال خود قادر به تأدیه هزینه دادرسى نیست.

ماده 694 - همین که اعسار کسى ثابت شد از نتایج زیر استفاده خواهد کرد.

1- معافیت موقتى از تأدیه تمام یا قسمتى از هزینه دادرسى در مورد دعوایى که براى معافیت از هزینه آن ادعاى اعسار شده.

2 -حق داشتن وکیل مجانى.

3 -معافیت از دادن تأمین که باید اتباع خارجه بدهند در صورتی که مدعى از اتباع خارجه باشد.

ماده 695 -معافیت از هزینه دادرسى باید براى هر دعوى علیحده تحصیل شود ولى معسر می‌تواند در تمام مراحل مربوط به همان دعوى از حکم اعسار استفاده کند.

ماده 696 - در مورد دعاوى متعدده که مدعى اعسار بر یک نفر دفعتاً اقامه نماید حکم اعسار که نسبت به یکى از دعاوى صادر شود نسبت به سایر دعاوى مؤثر خواهد بود.

ماده 697 - دعوى اعسار به طرفیت دادستان اقامه خواهد شد هرگاه دادگاه صلاحیت دار دادگاه بخش باشد مدیر دفتر دادگاه سمت نمایندگى دادستان را خواهد داشت.

ماده 698- دعوى اعسار در صورتی که براى معافیت از پرداخت هزینه مرحله نخستین باشد باید ضمن دادخواست راجع به دعوى اصلى و اگر دعوى اعسار راجع به هزینه اعتراض بحکم باشد در ضمن دادخواست اعتراض اقامه گردد و در صورتی که براى معافیت از هزینه مرحله پژوهشى یا فرجامى باشد به وسیله دادخواست جداگانه اقامه خواهد شد.

+++

ماده 699- مدیر دفتر مکلف است در ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست اعسار پرونده را بنظر دادرس دادگاه برساند تا چنانچه حضور گواه‌ها را در جلسه دادرسى لازم بداند به مدعى اعسار اخطار شود که در روز مقرر گواه‌هاى خود را حاضر نماید- مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست و مدارک اعسار و پیوست‌هاى آنرا براى دادستان و نسخه دیگر را براى طرف دعوى اصلى ارسال و ضمناً روز جلسه دادرسى را تعیین و ابلاغ می‌نماید- طرف دعوى اصلى می‌تواند در موقع رسیدگى به دعوى اعسار حاضر شده و اگر دلایلى بر رد اعسار دارد بیان کند ولى عدم حضور او مانع رسیدگى و صدور حکم نخواهد شد و این حکم حضورى محسوب است خواه در رسیدگى نخستین یا در رسیدگى پژوهش صادر شود.

ماده 700 - هر‌گاه مدعى اعسار دعوى خود را تا یک ماه تعقیب نکرد دادخواست اعسار به درخواست طرف دعوى اصلى رد و مطابق ماده 702 رفتار می‌شود.

ماده 701 - حکم قبول اعسار قابل پژوهش و فرجام نیست و از حکم رد اعسار فقط می‌توان درخواست پژوهش نمود.

ماده 702 – هر‌گاه حکم بر رد اعسار صادر شد به طریق زیر رفتار می‌شود:

اگر حکم از مرحله نخستین صادر و در ظرف مدت قانونى پژوهش داده نشده باشد مدعى اعسار مکلف است تا ده روز پس از انقضاء مدت پژوهش و اگر حکم از مرحله پژوهش صادر شده باشد تا ده روز پس از ابلاغ آن هزینه دادخواست دعوى اصلى را تأدیه نماید و الّا دادخواست او رد خواهد شد.

ماده 703 - در صورتی که دعوى اعسار براى معافیت از هزینه پژوهشى یا فرجامى باشد مدعى اعسار باید تصدیقى از دفتر دادگاه که به اعسار رسیدگى می‌کند حاکى از تقدیم دادخواست اعسار گرفته در ظرف مدت قانونى به دادخواست پژوهشى یا فرجامى پیوست نماید ولى به جریان افتادن دادخواست پژوهشى یا فرجامى موقوف به تعیین نتیجه دادخواست اعسار است.

ماده 704- اگر معسر فوت شود ورثه نمى‌توانند از حکم اعسار مورث استفاده نمایند لکن فوت مورث در هر یک از مراحل نخستین و پژوهشى و فرجامى مانع جریان دادرسى در آن مرحله نیست و هزینه دادرسى از ورثه مطالبه می‌شود مگر این که ورثه نیز اعسار خود را ثابت نماید.

ماده 705- هرگاه مدعى اعسار در دعوى اصلى محکوم‌له واقع شود هزینه دادرسى از او گرفته خواهد شد.

ماده 706 - اگر تا ده سال از تاریخ صدور حکم اعسار معسر متمکن نگردید دیگر هزینه‌اى که از پرداخت آن موقتاً معاف بوده است از او مطالبه نخواهد شد.

ماده 707 - در صورتی که ادعاء اعسار رد شود دادگاه در ضمن حکم رد اعسار مدعى اعسار را به پرداخت وجوه زیر محکوم خواهد کرد:

الف- دو برابر هزینه دعوى اصلى در مرحله اى که براى معافیت از هزینه آن دادخواست اعسار داده شده در صورت تعقیب دعوى اصلى و در غیر این صورت معادل آن هزینه.

ب- حق‌الوکاله وکیل از بابت دادرسى اعسار در صورتی که وکیل مجانى براى او معین شده باشد به شرط درخواست وکیل نیز کسى که مدعى اعسار نسبت به بدهى زمان بازرگانى خود باشد باید مطابق مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگى دهد.

کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود.

باب دهم - در خسارت و اجبار به انجام تعهد

فصل اول- در کلیات‏

ماده 709 - هر کس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست به دادگاه‌هاى دادگسترى حق خود را به وسیله اظهارنامه از

+++

طرف مطالبه نماید مشروط بر این که موعد مطالبه رسیده باشد و به طور کلى هر کس حق دارد اظهاراتی که راجع به معاملات و تعهدات خود با طرف دارد و بخواهد به وسیله رسمى به طرف بگوید در ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید.

اظهارنامه به توسط اداره ثبت اسناد یا دفتر دادگاه‌ها ابلاغ می‌شود.

تبصره- اداره ثبت اسناد و دفاتر دادگاه‌ها می‌توانند از ابلاغ اظهار‌نامه‌هایى که خارج از نزاکت باشد خوددارى نمایند.

ماده 710 - در صورتی که اظهارنامه مشعر بتسلیم وجه یا مال یا سندى از طرف اظهار کننده باشد آن وجه یا مال یا سند باید درموقع تسلیم اظهارنامه به دفتر تحت نظر و حفاظت همان دفتر گذارده شود مگر این که طرفین در موقع تعهد محل دیگرى را معین کرده باشند.

ماده 711 - در مواردى که اقدام دادگاه به موجب قانون مستلزم تأدیه حقى است تأدیه آن به عهده شخصى است که از دادگاه آن اقدام را درخواست می‌نماید و اگر اقدام بر حسب درخواست طرفین یا به نظر دادگاه شده است هزینه آن به عهده طرفین است لیکن در موقع صدور حکم یا پس از آن به طورى که در مواد آتیه مذکور است از محکوم‌علیه قابل مطالبه خواهد شد.

ماده 712 - مدعى حق دارد در ضمن دادخواست یا در اثناء دادرسى جبران خسارتی که به سبب دادرسى یا به جهت تأخیر اداء دین یا انجام تعهد و یا تسلیم خواسته باو وارد شده و یا خواهد شد از طرف دعوى بخواهد و نیز مدعى علیه می‌تواند خساراتى که به سبب دادرسى به او وارد شده است قبل از اعلام ختم دادرسى از مدعى مطالبه نماید در این صورت دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوى یا به موجب حکم علیحده محکوم‌علیه را به تأدیه خسارات ملزم خواهد نمود مگر در صورتی که قرارداد خاصى راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد که در این صورت مطابق قرارداد رفتار خواهد شد.

ماده 713- خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست.

ماده 714 - در صورتى که هر یک از طرفین از جهتى محکوم‌له و محکوم‌علیه باشند خسارت هر یک در مقابل خسارت طرف تهاتر خواهد شد و چنانچه خسارت یک طرف علاوه برخسارت طرف دیگر باشد نسبت به همان قسمت علاوه حکم داده می‌شود.

ماده 715- دعوایی که بطریق سازش خاتمه یافته باشد حکم به خسارت نسبت به آن دعوى داده نمی‌شود مگر این که در ضمن سازش قرارى نسبت به خسارت داده شده باشد.

ماده 716 - در مواردى که مقدار هزینه در قانون یا تعرفه رسمى معین نشده است مقدار خسارت را دادگاه به نظر خود یا به وسیله کارشناس معین می‌نماید.

فصل دوم- درخسارت دادرسى‏

ماده 717- خسارت دادرسى عبارت است از هزینه دادرسى و حق‌الوکاله وکیل و هزینه‌هاى دیگرى که مستقیماً مربوط به دادرسى بوده و براى اثبات دعوى یا دفاع لازم بوده از قبیل حق‌الزحمه کارشناس و هزینه تحقیقات محلى و غیره.

ماده 718- هزینه‌هایى که براى اثبات دعوى یا دفاع ضرورت نداشته است به عنوان خسارت نمى‌توان مطالبه نمود.

فصل سوم - در خسارت تأخیر تأدیه‏

ماده 719 - در دعاوى که موضوع آن وجه نقد است اعمّ از این که راجع به معاملات با حق استرداد یا سایر معاملات استقراضى یا غیر معاملات استقراضى باشد خسارت تأخیر معادل صدى دوازده محکوم به در سال است و اگر علاوه بر این مبلغ قراردادى به عنوان وجه التزام یا مال‌الصلح یا مال‌الاجاره و هر عنوان دیگرى شده باشد در هیچ مورد بیش از صدى دوازده در سال نسبت به مدت تأخیر حکم داده نخواهد شد لیکن اگر مقدار خسارت کمتر از صدى دوازده معین شده باشد به همان مبلغ که قرار داد شده است حکم داده می‌شود.

ماده 720- هر گاه راجع به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه قرار‌دادى بین طرفین به هر عنوانى از عناوین مذکور در ماده قبل شده و ابتدا‌ مدت تأدیه خسارت هم معین شده باشد خسارت از تاریخى که در قرارداد معین شده است حساب می‌شود و اگر در قرارداد نام برده ابتداى مدت ذکر نشده باشد خسارت از تاریخ قرارداد حساب خواهد شد.

ماده 721 - در صورتی که راجع به خسارت تأخیر تأدیه قراردادى نشده باشد اگر خواسته به وسیله اظهارنامه مطالبه شود خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ابلاغ اظهارنامه و الّا از تاریخ اقامه دعوى محسوب خواهد شد.

ماده 722 - در معاملات با حق استرداد که مورد معامله به تصرف دائن داده شده است دائن حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و مدیون حق مطالبه اجرت‌المثل را نسبت مدتى که مورد معامله در تصرف دائن بوده است ندارد.

ماده 723- در مورد ماده 721 اگر دعوى غیر تجارى و برمیّت باشد و همچنین در مواردی که باستناد گواهى و امارات حکم داده می‌شود خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور اولین حکمى که بر له مدعى صادر می‌شود محسوب خواهد شد.

ماده 724- در صورتی که خسارت تأخیر تأدیه ضمن جریان دعوى اصلى مطالبه شده باشد دادگاه میزان خسارت را تا روز صدور حکم معین کرده و در حکم قید می‌کند و نسبت به خسارتى که از تاریخ صدور حکم تا روز وصول محکوم به باید تأدیه شود به طور کلى حکم خواهد داد که اجرا در موقع وصول محکوم به حساب کرده و از محکوم‌علیه بگیرد.

ماده 725- خسارت تأخیر تأدیه محتاج به اثبات نیست و صرف تأخیر در پرداخت براى مطالبه و حکم کافى است.

ماده 726 – هر‌گاه به عنوان خسارت بیش از مبلغى که قانون معین کرده است تأدیه شده باشد دعوى استرداد آن مسموع نخواهد بود.

فصل چهارم- در خسارات حاصل از عدم انجام تعهد

ماده 727 - در دعاوى که موضوع آن وجه نقد نیست و مدعى ضمن دعوى مطالبه اجرت‌المثل و خسارت از جهت عدم تسلیم خواسته می‌نماید و همچنین در صورتی که موضوع دعوى مستقلاً اجرت‌المثل یا خسارت ناشى از عدم انجام تعهد و یا تأخیر آن می‌باشد دادگاه میزان خسارت را پس از رسیدگى معین کرده حکم خواهد داد.

ماده 728- در مورد ماده فوق در صورتى دادگاه حکم خسارت می‌دهد که مدعى خسارت ثابت کند که ضرر به او وارد شده و این ضرر بلاواسطه ناشى از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن یا عدم تسلیم محکوم‌به بوده است.

ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالى باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتى که از انجام تعهد حاصل می‌شده است.

فصل پنجم در اجبار به انجام تعهد

ماده 729- در موردى که موضوع تعهد عملى است که انجام آن جز به وسیله شخص متعهد ممکن نیست دادگاه می‌تواند به درخواست متعهدله در حکم راجع به اصل دعوى یا پس از صدور حکم مدت و مبلغى را معین نماید که اگر محکوم‌علیه مدلول حکم قطعى را در آن مدت اجرا نکند مبلغ مزبور را براى هر روز تأخیر به محکوم‌له بپردازد.

ماده 730- دادگاه قبل یا بعد از اجراء حکم می‌تواند در مقدار مبلغى که قبلاً معین کرده است تجدید‌نظر نموده

+++

و مبلغ دیگرى براى تأخیر اجراء حکم در زمان گذشته یا آینده معین نماید.

باب یازدهم- در مرور زمان‏

فصل اول- در کلیات‏

ماده 731- مرور زمان عبارت از گذشتن مدتى است که بموجب قانون پس از انقضاء آن مدت دعوى شنیده نمی‌شود.

ماده 732- دادگاه در صورتى می‌تواند به استناد مرور زمان دعوى را رد کند که از این جهت صریحاً ایراد شده باشد.

ماده 733- کسانی که عدم استناد به مرور زمان موجب ضرر آنها باشد از قبیل بستانکار و ضامن می‌توانند وارد دعوى شده به مرور زمان استناد نمایند.

ماده 734- اگر دعوى نسبت به ملکى اقامه شود اشخاصی که در آن ملک ذی‌نفع هستند یا حقى دارند و متضرر می‌شوند می‌توانند وارد دعوش شده به استناد مرور زمان ایراد نمایند هر چند صاحب ملک ایراد نکرده باشد.

ماده 735- مرور زمان هر چند حق اقامه دعوى را ساقط می‌کند لیکن اگر مدیون طلب داین را داده باشد نمی‌تواند به استناد این که مرور زمان حاصل شده بود آنچه را که داده است مطالبه نماید.

ماده 736- امورى که در تاریخ اجراى این قانون مشمول مرور زمان نشده از حیث مدت مرور زمان تابع این قانون است‏

فصل دوم- در مدت مرور زمان و ابتدا‌ آن‏

مبحث اول- در مدت مرور زمان‏

ماده 737- درکلیه دعاوى راجع‌ به اموال اعم از منقول و غیر‌منقول و حقوق و دیون و منافع و محصول و اسباب تملک ضمان و دعاوى دیگر مدت مرور زمان ده سال است به استثناى مواردی که در این قانون با سایر قوانین مدت دیگرى براى مرور زمان قرار داده شده است.

ماده 738- در دعوى ملکیت یا وقفیت نسبت به عین غیر منقول مدت مرور زمان بیست سال است.

ماده 739- در موارد زیر مدت مرور زمان سه سال است.

1- دعوى وکیل بر موکل نسبت به حق‌الوکاله و هزینه‌اى که از طرف موکل پرداخته است.

2 -دعوى بر مستخدمین دولت و وکلا راجع به برگ‌ها و اسنادى که به آنها داده شده.

3 -دعوى بر معمار و هنر پیشه راجع به عیبى که در عمل آنها پیدا شده.

4- حق اشتراک در مجلات و روزنامه‌ها و امثال آن که سالیانه با اقساط زیادتر از یک ماه داده می‌شود.

5 -دعاوى راجع به خسارت دادرسى و تأخیر تأدیه و خسارات ناشیه از اجراء احکام.

ماده 740- در موارد زیر مدت مرور زمان یک سال است:

1 -دعاوى راجع‌ به قیمت یا حقى که بر حسب عرف و عادت فوراً یا در مدت کمى پرداخت می‌گردد از قبیل قیمت خوراک و منزل در مهمانخانه و اماکنى که معد براى سکنى و مأکولات است و حق‌الزحمه طبیب و کارشناس و امثال آنها.

2- دعوى کسبه و بازرگان نسبت به قیمت چیزی که از آنها خریده می‌شود و بر حسب عرف و عادت در مدت کمى پرداخت می‌گردد در صورتی که مشترى بازرگان نبوده یا معامله بازرگانى نباشد.

3- دعاوى راجع‌ به حقوقى که به اقساط ماهیانه یا کمتر از یک ماه تأدیه می‌شود مثل اجرت تعلیم و تدریس و هزینه نگاهدارى و تربیت اطفال و اجرت اهل حرفه و هنرپیشه و نوکر و خدمه که به نحو ماهیانه یا کمتر مقرر شده نسبت به هر یک از اقساط.

4 - دعاوى هر یک از طرفین معامله و قائم‌مقام آنها راجع به فسخ یا بطلان معاملات و تعهدات و تقسیم.

+++

مبحث دوم- ابتداء مدت مرور زمان‏

ماده 741 - مدت مرور زمان به ترتیب زیر شروع می‌شود:

1 - در دعوى مالکیت یا وقفیت نسبت به اعیان و اموال غیر منقوله از تاریخ تصرف مدعى مرور زمان.

2- راجع به حقوق ارتفاقى و انتفاعى از تاریخى که نسبت باستفاده از حق نامبرده جلوگیرى شده.

3- راجع به استرداد اماناتى که محدود بمدت معینى نباشد و همچنین راجع به تعهداتى که براى انجام آنها مدتى معین نشده یا عندالمطالبه باید انجام شود از تاریخى که به وسیله اظهارنامه رسمى یا اقامه دعوى مطالبه شده است.

4- راجع به استرداد وثیقه از روزى که به وسیله تأدیه دین یا بوسیله دیگر وثیقه فک شده است.

5- در دعاوى ناشیه از معاملات از قبیل عیب و غبن و غیره از تاریخ وقوع معامله و در دعوى بطلان تقسیم از تاریخ تقسیم.

در دعوى مستحق للغیر بودن مورد معامله مرور زمان نسبت به رجوع مشترى بر پایع راجع به ثمن معامله و خسارات وارده از تاریخى شروع می‌شود که مستحق للغیر بودن مورد معامله ثابت و ملک از تصرف مشترى خارج شده باشد لیکن اگر مشترى بدون این که بر او دعوى شده یا ملک از تصرف او خارج شده باشد مدعى مستحق للغیر بودن مبیع شود مدت مرور زمان از تاریخ وقوع معامله شروع می‌شود.

6- در دعوى بر مستخدمین و وکلا‌ راجع به برگ‌ها و اسنادى که به آنها داده شده از تاریخ صدور حکم نهایى در قضیه یا خروج وکیل از وکالت یا خروج مستخدم از استخدام.

7- در دعوى وکیل بر موکل بابت حق‌الوکاله و هزینه‌اى که از طرف موکل پرداخته از تاریخ حکم نهایى و در صورت خروج وکیل از وکالت به واسطه عزل وکیل یا صلح دعوى یا غیر آن از تاریخ خروج وکیل از وکالت.

8- در دعاوى راجع‌ به خسارت دادرسى از تاریخ آخرین حکم.

9 - در دعاوى راجع به خسارت اجراء حکم از تاریخ اجراء.

10- در دعوى بر معمار و هنر پیشه راجع به عیبى که در عمل آنها پیدا شده از تاریخ تمام شدن عمل.

11- در سایر دعاوى از زمانی که صاحب مال یا حق یا دائن مستحق مطالبه می‌گردد.

دیونى که براى پرداخت آن مدت معین نشده یا عندالمطالبه باید داده شود مشمول بند سوم این ماده نبوده و از تاریخ دین مرور زمان شروع می‌شود.

ماده 742- هر‌گاه بین دائن و مدیون تفریغ حساب شده و یا سندى مبادله شده باشد مدت مرور زمان از تاریخ تفریغ حساب یا سند شروع می‌شود.

ماده 743 -در دیونى که باید به اقساط داده شود ابتدا‌ مدت مرور زمان هر قسط نسبت به همان قسط حساب می‌شود.

ماده 744- در دعوى متقابل هر‌گاه مدت مرور زمان منقضى شده باشد تا آخرین وقتى که براى اقامه دعوى متقابل مقرر است مدعى تقابل حق اقامه دعوى دارد.

مبحث سوم- در تصرف‏

ماده 745 - تصرف اعم است از این که بالمباشره باشد یا به واسطه مانند تصرف قیم و وکیل و مباشر.

+++

ماده 746- تصرفى که موجب مرور زمان می‌شود تصرفى است که به عنوان مالکیت باشد و تصرف کسى که به عنوان غیر‌متصرف است مثل مباشر و مالک منافع و وصى و وکیل و امانتدار و مأذون از طرف مالک منشأ مرور زمان براى آن کس نمی‌شود.

ماده 747- کسى که متصرف است تصرف او به عنوان مالکیت شناخته می‌شود ولیکن اگر ثابت شود که شروع به تصرف از طرف غیر بوده است متصرف غیر شناخته خواهد شد مگر این که متصرف ثابت کند که عنوان تصرف او تغییر کرده و به عنوان مالکیت متصرف شده است.

ماده 748 - هر‌گاه عنوان تصرف شخصى که به عنوان غیر متصرف است تغییر باید آن شخص از موقع تغییر عنوان می‌تواند از حق مرور زمان استفاده نماید اعم از این که تغییر عنوان به واسطه انتقال ملک از طرف شخص ثالثى که مدعى مالکیت بوده به متصرف باشد و یا این که متصرف مدعى ماکلیت شود و مالک اولى در مقابل او سکوت نماید و این تغییر عنوان باید به وسیله اخطار به مالک اولى و یا به وسیله عملیات و تغییر سبک متصرف محرز شود مثل این که اجاره مالک را به ادعاء مالکیت ندهد یا به دعوى مالکیت ملک را رد ننماید و صرف اراده تملک موجب تغییر عنوان و استفاده از مرور زمان نیست.

ماده 749- تصرفى که به واسطه قهر و اجبار باشد منشأ حق مرور زمان نمی‌شود ولى پس از زوال قهر و جبر مدت مرور زمان از آن زمان شروع می‌شود.

ماده 750- متصرف فعلى می‌تواند مدت تصرف مورث یا هر کس که ملک را از او تلقى کرده ضمیمه تصرف خود نموده مدت مرور زمان را تکمیل نماید.

فصل سوم- در مواردی که حکم مرور زمان جارى نمی‌شود و یا معلق می‌گردد

ماده 751- حکم مرور زمان در حق کسانی که تحت ولایت یا قیمومت هستند مثل صغیر و مجنون سفیه جارى نمی‌شود و مرور زمان از تاریخ عقل و رشد آنها شروع خواهد شد.

هر‌گاه سفه یا جنون بعد از شروع مرور زمان حادث شود مرور زمان معلق می‌گردد.

ماده 752- زوج و زوجه‌اى مادامى که زوجیت باقى است و پدر و مادر و جد و جدّه و اولاد مطلقاً و برادر و برادر و خواهر و خواهر و خواهر و برادر در دعاوى ارث نمی‌توانند نسبت به یکدیگر از مرور زمان استفاده نمایند

هر‌گاه زوجیت بعد از شروع مرور زمان حادث شود مدت مرور زمان متعلق می‌گردد.

ماده 753- هر‌گاه کسى که مرور زمان بر علیه او جریان دارد قبل از حصول مرور زمان فوت شود مرور زمان بعد از فوت او نسبت بوارث صغیر یا غیر رشید یا مجنون معلق می‌شود تا وقتى که وارث بالغ یا رشید یا عاقل شود.

ماده 754 - مرور زمان بر علیه کسانی که به واسطه قوه قاهره یا به علت خطر جانى یا ناموسى و یا به علت مخاطره در اموال خود یا اقرباء نزدیک خود نتوانسته‌اند اقامه دعوى نمایند جارى نمی‌شود و اگر بعد از شروع مرور زمان امور مذکور واقع شود مدت مرور زمان معلق خواهد شد.

ماده 755- در موارد تعلیق مرور زمان مدت بعد از زوال جهت تعلیق به مدت قبل از تعلیق براى استفاده مرور زمان علاوه می‌شود.

ماده 756- نسبت به دینى که مؤجل یا مشروط باشد مادامی که موعد آن نرسیده یا شرط موجود نشده حکم مرور زمان جارى نمی‌شود و از وقت رسیدن موعد یا وجود شرط مدت مرور زمان شروع خواهد شد.

ماده 757 -نسبت به املاکى که در دفتر املاک به ثبت رسیده است مرور زمان جارى نمی‌شود.

ماده 758 - بین وصى یا قیم و محجور مادامی که صورت حساب زمان تصدى امور محجور داده نشده مرور زمان جارى نمی‌شود و مرور زمان در این موارد از تاریخ دادن صورت حساب شروع می‌شود.

فصل چهارم - در انقطاع مرور زمان‏

ماده 759- انقطاع مرور زمان حقیقى است یا قانونى.

ماده 760- انقطاع حقیقى در صورتى است که ملک از تصرف متصرف در مدتى زائد از یک سال خارج شده باشد اعم از این که مالک اصلى از ید او خارج کرده یا دیگرى ولى اگر متصرف در ظرف یک سال ملک را استرداد کرد یا اقامه دعوى تصرف عدوانى نمود و حکم بر نفع او ولو در ظرف بیش از یک سال صادر شود مدت مرور زمان قطع نخواهد شد.

ماده 761- انقطاع قانونى در موارد زیر است.

1- هرگاه کسی که مرور زمان بر علیه او جریان دارد به واسطه دادخواست یا اظهاریه قانونى حق خود را مطالبه نماید.

2- در صورتی که مدیون در دادگاه یا در سندی که به امضاء اوست اقرار به دین نماید یا متصرف در دادگاه یا سندی که به امضاء اوست به مالکیت صاحب ملک اقرار کند.

ماده 762- در موارد زیر انقطاع مرور زمان بى‌اثر است:

1- در صورتی که دادخواست بواسطه نداشتن شرایط قانونى یا بجهت دیگرى باطل یا مردود شود.

2 -در صورتی که مدعى دعوى خود را استرداد کند.

3- در صورتی که دعواى مدعى به جهتى از جهات قانونى مردود یا ساقط شود.

4 -در صورتی که دادخواست به دادگاه غیر صالح داده شده و تا سه ماه پس از ابلاغ قرار عدم صلاحیت در دادگاه صلاحیت‌دار دعوى اقامه نشود.

ماده 763- اگر متصرف فعلى تصرف سابق خود را ثابت کند تصرف او مستمر محسوب است مگر این که انقطاع تصرف در بین ثابت شود.

ماده 764- در صورتی که مرور زمان قطع شود‌ مدت مرور زمان جدید بعد از انقطاع در مورد زمان بیست ساله سه سال و در مرور زمان ده ساله دو سال و در مرور زمان سه ساله یک سال و در مرور زمان یک ساله شش ماه علاوه بر بقیه مدت مرور زمان قبل از انقطاع خواهد بود ولى در هر صورت مدت مرور زمان پس از قطع زاید از مدت مرور زمان معین براى هر یک از نوع دعاوى نمی‌شود.

ماده 765- مرور زمان بیش از یک دفعه منقطع نمی‌گردد.

فصل پنجم- در اسقاط مرور زمان‏

ماده 766 - حق مرور زمان را پس از استقرار آن به واسطه گذشتن مدت مرور زمان می‌توان اسقاط نمود و قبل از انقضاء مدت قابل اسقاط نیست.

ماده 767- متولى و ولى وقیم محجور نمی‌توانند مرور زمانى را که نسبت به محجور یا موقوفه حاصل شده ساقط نمایند.

ماده 768- کسی که ممنوع از تصرف در مالى است نمی‌تواند مرور زمانى را که براى او حاصل شده اسقاط کند.

ماده 769- اسقاط حق مرور زمان نسبت به کسی که حق مزبور را اسقاط کرده و قائم‌مقام او مؤثر است و نسبت

+++

به کسان دیگر مثل بستانکار و ضامن که از مرور زمان استفاده می‌کند مؤثر نیست.

باب دوازدهم- در دادرسى فورى‏

ماده 770- در مواردی که محتاج به تعیین تکلیف فورى است و همچنین در مورد اشکالاتى که در جریان اجرا‌ احکام یا اسناد لازم‌الاجرا‌ اداره ثبت پیش مى‌آید و محتاج به دستور فورى است دادرس دادگاه می‌تواند به درخواست ذى‌نفع موافق مواد زیر دستور موقت صادر نماید.

ماده 771- اگر اصل دعوى در دادگاهى مطرح است مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه است خواه آن دادگاه نخستین یا پژوهشى باشد و در مورد اشکالاتى که در جریان اجراء احکام پبیش می‌آید مرجع درخواست نام برده دادگاهى است که حکم به توسط آن دادگاه اجراء می‌شود و در سایر موارد مرجع درخواست دادگاهى است که صلاحیت رسیدگى به اصل دعوى را دارد.

ماده 772- هر گاه موضوع درخواست دستور موقت در مقر دادگاهى غیر از دادگاههاى مذکور در ماده 771 باشد ممکن است درخواست از دادگاهى که موضوع درخواست دستور موقت در مقر آن دادگاه است به عمل آید اگر چه آن دادگاه صلاحیت رسیدگى به اصل دعوى را نداشته باشد.

ماده 773- دادگاه‌هاى مذکور در دو ماده فوق در صورتى به امور فورى مطابق مقررات این باب رسیدگى می‌کنند که براى رسیدگى به امور مزبور اجازه مخصوص از وزارت دادگسترى داشته باشند.

ماده 774- درخواست دستور موقت ممکن است کتبى و یا شفاهى باشد درخواست شفاهى در صورت مجلس قید و به امضاء درخواست‌کننده باید برسد.

ماده 775- دادرس دادگاه روز و ساعت معینى را براى رسیدگى به امور فورى تعیین می‌نماید و در مواردی که فوریت کار مقتضى باشد ممکن است در غیر آن وقت و حتى در اوقات تعطیل و در غیر دادگاه به امور مذکور رسیدگى شود.

ماده 776- براى رسیدگى به درخواست دادگاه طرف را احضار می‌نماید و در صورتی که احضار طرف منافى با فوریت باشد دادرس می‌تواند بدون احضار طرف دستور موقت صادر نماید.

ماده 777 - تشخیص فورى بودن موضوع در خواست با دادگاهى است که براى رسیدگى به درخواست صالح است.

ماده 778 - دستور موقت ممکن است دایر به توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امرى باشد.

ماده 779- دستور موقت به هیچ‌وجه تأثیرى در اصل دعوى ندارد.

ماده 780 - پس از صدور دستور موقت در صورتی که قبلاً اقامه دعوى نشده است درخواست‌کننده باید در ظرف ده روز با رعایت مدت مسافت از تاریخ صدور دستور به دادگاه صالح براى اثبات دعوى خود تظلم نماید و تصدیق آن دادگاه را دایر به تاریخ تقدیم دادخواست به دادگاهى که دستور موقت داده است در مدت سه روز از تاریخ تقدیم دادخواست با رعایت مدت مسافت بدهد و الّا دادرسى که دستور موقت داده است به درخواست طرف از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد.

ماده 781- دادگاه می‌تواند براى جبران خسارت احتمالى که از دستور موقت حاصل می‌شود از مدعى تأمین بخواهد و در این صورت دستور موقت منوط را به دادن تأمین است.

ماده 782- دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراء است و نظر به فوریت کار دادگاه می‌تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ دستور موقت اجراء شود.

ماده 783- در صورتی که طرف تأمینى بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد دادرس از دستور موقت رفع اثر می‌نماید.

+++

ماده 784- هر گاه جهتى که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود دادرس دادگاه که دستور داده است دستور را الغاء می‌نماید و اگر اصل دعوى در دادگاه مطرح باشد همان دادگاه دستور را الغاء خواهد نمود.

ماده 785- در صورتی که مطابق ماده 780 اقامه دعوى نشود و یا در صورت اقامه دعوى مدعى بى‌حق شود درخواست‌کننده به جبران خساراتى که براى اجراء دستور موقت به طرف وارد شده و تأدیه خساراتى که طرف براى دادن ضامن و وثیقه و غیره جهت جلوگیرى از اجراء دستور موقت متحمل شده محکوم خواهد شد.

ماده 786- دستور موقت قابل اعتراض نیست لیکن اگر از دادگاه نخستین صادر شده باشد در مدت مقرر براى سایر قرارها قابل پژوهش است.

ماده 787 - دستور موقت در هیچ صورت قابل فرجام نیست.

ماده 788- دستور موقت اگر از دادگاهى که رسیدگى به اصل دعوى می‌نماید درخواست شود هزینه ندارد و در غیر این صورت هزینه آن مبلغى است که براى دعاوى غیر مالى مقرر است‏

(ماده 684) و هزینه در موقع درخواست باید تأدیه شود.

ماده 789- قوانین زیر منسوخ است:

1- اصول محاکمات حقوقى مصوب 19 ذیقعده 1329 (باستثناء باب ششم)

2- قانون تأسیس صلح نواحى و اصلاح بعضى از مواد اصول محاکمات مصوب سوم سنبله 1301

3- قانون تقسیم محاکم ابتدایى به درجات مختلفه و تشکیل صلحیه‌هاى با صلاحیت نا محدود مصوب سوم جوزاى 1302

4 -دو قانون راجع به تصرفات در اصول محاکمات حقوقى مصوب 23 جوزاى 1302

5- اصول محاکمات اصلاح شده به موجب ماده واحده‏

6- قانون مرور زمان اموال غیر‌منقول (ماده 3 و 4 و 5 قانون ثبت عمومى املاک مصوب 21 بهمن 1306)

7 -ماده 66- 72- 73- 74- 75- 77 اصول تشکیلات عدلیه مصوب 27 تیر ماه 1307

8- قانون راجع به قرار حکمیت بین متعالین و طرز استماع شهادت شهود مصوب تیر ماه 1307.

9- قانون مرور زمان اموال منقول مصوب تیر ماه 1308.

10- قانون اجازه اخذ تأمین خسارت و مخارج محاکمه از اتباع خارجه مصوب شهریور و مهر 1308.

11- قانون تأمین مدعى به مصوب اسفند ماه 1308.

12- فصل اول قانون اعسار مصوب 1313.

13 -مواد 1 تا 17 و مواد 18 تا 45 و مواد 63 تا 72 از قانون تسریع محاکمات‏

15- قانون حکمیت مصوب 1306 و 1308 و بیستم بهمن ماه 1313.

16- هر یک از مقررات دیگرى که مخالف با این قانون باشد در آن قسمتى که مخالف است.

این قانون که مشتمل بر هفتصد و هشتاد و نه ماده است در جلسه بیست و پنجم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هجده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى حسن اسفندیارى

+++

قانون‏

راجع به تعیین سهم مالک و زارع نسبت به محصول زمینهاى زراعتى‏

ماده 1 - وزارت دادگستر مجاز است براى تعیین سهم مالک و زارع نسبت به محصول زمین‌هاى زراعتى اعم از محصول صیفى و شتوى و درختى و اعم از این که محصول آبى بوده یا دیمى باشد و آبى اعم از روداب یا چشمه یا قنات آئین‌نامه بر اساس عوامل پنچ گانه آب و زمین و کار و گاو و بذر و با رعایت کیفیت آب و هوا تنظیم نموده و پس از تصویب هیئت وزیران در هر بخش که قبلاً آگهى شده باشد به موقع اجراء گذارد.

ماده 2 - براى حل هر اختلاف بین مالک و زارع راجع به امر زراعت به شرط این که اختلاف در مالکیت آب و خاک نباشد آئین دادرسى مخصوص با تعیین مرجع رسیدگى به اختلافات که بر اساس تسریع باشد وزارت دادگسترى تنظیم می‌نماید تا در هر بخش که مقتضى بداند طبق آن به اختلافات حاصله رسیدگى شود.

ماده 3 - براى تعیین حدود و شرایط گله‌دارى و باغدارى در مورد باغ‌ها و دام‌هایی‌که زارعین در املاک اربابى داشته و یا می‌خواهند دارا شوند وزارت دادگسترى به معیت اداره کل کشاورزى آئین‌نامه بر اساس اعتدال و در حدی که به امر زراعت سکته وارد نیاورد تنظیم کرده و پس از تصویب هیئت وزیران در هر بخش که قبلاً آگهى شده باشد به موقع اجر‌ا می‌گذارد.

ماده 4- قرار خصوصى کتبى بین مالک و زارع در مورد ماده یک و سه چنانچه قبل از وضع این قانون وجود داشته و یا بعداً تنظیم بشود در‌باره طرفین قرارداد معتبر بوده و طبق آن عمل خواهد شد. و چنانچه مدت قرار داد بیش از پنج سال باشد با انقضاء پنچ سال از تاریخ انعقاد قرار داد ملغى است مگر این که با تراضى تجدید گردد.

قرار‌دادهاى خصوصى راجع به تقسیم محصول باغ اگر مدت داشته باشد تابع مدت مقرر خواهدد بود و اگر بدون مدت تنظیم شده باشد تعیین مدت آن مطابق آئین‌نامه هیئت وزیران خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه بیست و پنجم شهریور ماه 1318 به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى حسن اسفندیارى

+++

یادداشت ها
Parameter:293725!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)