کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12
[1396/05/11]

جلسه: 108 مذاکرات مجلس‏ صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 2 شهریور ماه 1320  

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2- شور و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به ماده 538 مکرر آئین دادرسی مدنی

3- بقیه شور دوم گزارش کمیسیون قوانین دادگستری راجع به اجرای احکام و تصویب مواد112 تا 119

4- تصویب مرخصی آقای فرشی

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12

جلسه: 108

مذاکرات مجلس‏ صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 2 شهریور ماه 1320

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2- شور و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به ماده 538 مکرر آئین دادرسی مدنی

3- بقیه شور دوم گزارش کمیسیون قوانین دادگستری راجع به اجرای احکام و تصویب مواد112 تا 119

4- تصویب مرخصی آقای فرشی

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مذاکرات مجلس‏ صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 2 شهریور ماه 1320

مجلس سه ربع پیش از ظهر به ر‌یاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید

صورت مجلس روز یکشنبه 26 مرداد ماه آقاى (طوسى) منشى خواندند

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین با اجازه - آقایان :‌محیط - دکتر سنگ - جلایی - دکتر ابراهیم – خواجه‌نوری - فرخ - کیوان - گودرزی - بهبهانی - صدر - مکرم افشار .

غایبین بی‌اجازه - آقایان : امیر‌ابراهیمی – امیر‌تیمور - دکتر اهری - بوداغیان - پناهی - تولیت - حیدری - شهدوست - صادق وزیری - فرشی – کامل‌ماکو - فیاض - مشار - معدل - نمازی .

دیر آمدگان با اجازه - آقایان : لاریجانی - مستشار - سزاوار .

[1- تصویب صورت مجلس‏]

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ آقاى لاریجانى‏

لاریجانى- بنده در صورت مجلس جزء دیر‌آمدگان بى‌اجازه نوشته‌اند در صورتى که بنده قبلاً از مقام ریاست کسب اجازه کرده بودم.

رئیس- به اجازه خواندند آقا ملتفت نشدید در صورت مجلس دیگر نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

[2- شور و تصویب گزارش کمیسیون قوانین دادگسترى راجع به ماده 538 مکرر آئین دادرسى مدنى‏]

رئیس- شور دوم ماده 538 مکرر آئین دادرسى مدنى گزارش کمنیسیون دادگسترى با عین ماده خوانده می‌شود

گزارش شور دوم از کمیسیون قوانین دادگسترى‏

به مجلس شوراى ملى‏

لایحه شماره 3806 دولت راجع به ماده 538 قانون آئین دادرسى مدنى در کمیسیون دادرسى مدنى در کمیسیون قوانین دادگسترى براى

+++

شور دوم مطرح با توضیحاتى که آقاى وزیر دادگسترى بیان نمودند ماده 538 مکرر به شرح زیر اصلاح و اینک گزارش کمیسیون آن تقدیم مجلس شوراى ملى می‌شود.

ماده 538 مکرر آئین دادرسى مدنى مدت شکایت از قرار در‌خواست فرجامى که در ماده بالا مقرر شده است از تاریخ ابلاغ آن قرار ده روز می‌باشد.

نسبت به قرارهای ردى که پیش از اجراى این ماده موافق ماده 537 صادر شده اشخاص ذى‌نفع می‌توانند تا ده روز پس از تاریخ اجراى این ماده شکایت نماید.

رئیس- آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى- یک اصلاحى عبارتى مختصر به نظر بنده رسید که لازم است زیرا هر ماده قانونى که از مجلس می‌گذرد باید مستقل باشد که خودش مطلب ازش معلوم بشود اینجا در سطر دوم ماده می‌نویسد که در ماده 538 مقرر شده است الى آخر ماده این طور بهتر است.

وزیر دادگسترى- موافقت می‌شود.

مخبر- بنده هم موافقم‏

رئیس- رأى می‌گیریم به ماده 538 مکرر این اصلاحى که شد آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

[3- بقیه شور دوم گزارش کمیسیون قوانین دادگسترى راجع به اجرای احکام و تصویب مواد 112 تا 129]

رئیس- شور دوم اجراى احکام دادگسترى از ماده 112. گزارش کمیسیون خوانده می‌شود:

گزارش شور دوم از کمیسیون قوانین دادگسترى به مجلس شوراى ملى:

کمیسیون قوانین دادگسترى در جلسات عدیده خود لایحه شماره 2119 دولت راجع به اجرای احکام را براى شور دوم با حضور آقاى وزیر دادگسترى مطرح نموده با توجه به پیشنهادات آقایان نمایندگان محترم و اصلاحات لازمه گزارش چند ماده آن را قبلاً تقدیم مجلس شوراى ملى نموده اینک گزارش شماره 14 براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

فصل دوم تسلیم عین مورد حکم‏

ماده 112- هر گاه محکوم‌به عین معین منقول یا غیر‌منقول است و برای مأمور اجرا عین آن گرفته محکوم‌له تسلیم نماید مأمور اجراء عین آن را گرفته و ‌به ذیحق خواهد داد و اگر براى تسلیم محکوم به یا تخلیه محل مدتى لازم باشد مدیر اجراء به اندازه لزوم مهلت خواهد داد.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 113:

ماده 113- در صورتی که بعد از صدور حکم قطعى عین محکوم‌به که در تصرف محکوم‌علیه بوده است انتقال یا تصرف غیر مانع اجراء حکم نمی‌شود و همچنین اگر قبل از صدور حکم محکوم‌به در تصرف غیر بوده و تصرف غیر به عنوان اجاره یا عاریه و امثال آن بوده باشد این تصرف نیز مانع اجراء حکم نخواهد شد.

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- به نظر بنده این اطلاق عبارت انتقالى خالى از اشکال نخواهد بود چه ممکن است محکوم‌به که در تصرف غیر بوده به وسیله ثبت استناد کشورى انتقال داده شده است یعنى به موجب سند ثبتى متصرف شد اجرا بخواهد آن مالک ثبتى را که به موجب سند ثبتى در تصرف غیر است بگیرد و به دست محکوم‌له بدهد این مغایر ومنافى با مواد ثبتى است مخصوصاً با آن ماده که می‌نویسد هر گاه سند مالکیت از اداره ثبت صادر شد و یکى داده شده است دولت فقط متصرف مالک را می‌شناسد بنابراین اگر بخواهیم یک چنین ملکى با یک چنین وضعى که عرض می‌کنیم این را از دست متصرف بگیریم یعنى اجرا بگیرد و بدهد به دست محکوم‌له نقض غرض است و مغایر با آن ماده ثبتى است این است که مستدعى هستیم که آقاى وزیر دادگسترى توضیحاتى

+++

براى شور دوم مطرح نموده و پیشنهادهاى آقایان نمایندگان را نیز مورد زیر تنظیم اینک گزارش آن براى بفرمایید یک چنین موردى اگر پیدا شد مشمول این ماده خواهد بود یا خیر؟

نقابت (مخبر کمیسیون دادگسترى)- این مطلب اصولاً از آن مواردى است که قانون پیش‌بینى کرده که هر نوع صلح ونقل وانتقالى که براى فرار از دین و برای تضییع حق واقع شده باشد ابطال می‌شود و اینجا ماده می‌گوید در صورتی که بعد از حکم قطعى یعنى حکم قطعیت پیدا کرد در یک چنین موقعى اگر انتقال به دیگری داده شود مانع اجرا‌ حکم نخواهد بود بدیهى است بعد از قطعیت حکم در ظرف چند روز اجرائیه صادر می‌شود واکثرا" هم تامین مدعى به می‌کنند ومتصور نیست که در یک چنین زمان کوتاهى تمام این تشریفات که فرمودید انجام شود و ملک به ثبت برسد مع الوصف در یک فصل دیگرى که خواهد آمد راجع به اموال غیر منقوله تکالیف خاصى منظور شده است وبعدا" در این ماده به این صورت مخصوصا" در قسمت دوم هم آقاى نماینده محترم اشکالى نداشتند اشکالى تصور نمی‌شود.

رئیس- آقاى اوحدى فرمایشى داشتید؟

اوحدى- عرض کنم این ماده به طور اطلاق نوشته شده حکم قطعى هم ممکن است بلافاصله در مرحله ابتدایى صادر شود ولى اجرایش یک سنواتى فاصله پیدا می‌کند و طول بکشد یعنى فاصله پیدا شود بین قطعیت حکم تا صدور برگ اجرایى اینکه اشکالى ندارد؟ خوب در این زمان و در بین این فاصله محکوم‌علیه ملک را به موجب سند رسمى انتقال به غیر می‌دهد آیا اجرا می‌تواند در این وقت آن ملک انتقال به غیر را که به موجب برگ ثبتى انتقال یافته است اجرا بکند یا نمی‌تواند مقصود بنده این بود و توضیح آقاى مخبر کمیسیون بنده را قانع نکرد.

رئیس- آقاى دکتر جوان‏

دکتر جوان- به نظر بنده ایراد آقاى اوحدى به این ماده وارد نیست زیرا در این ماده صحبت از اجراى حکم است و موضوع سند مالکیت یک مقررات دیگرى دارد که کسى که سند مالکیت در دستش است می‌تواند در این قبیل مواردی که فرمودید برود اعتراض ثالث بکند و دادگاه رسیدگى کند و حکم بدهد پس اینجا صحبت از اجراى حکم است و ورقه اجرائیه که صادر شده است و داده شده است به دست مأمور خوب مأمور اینجا چه باید بکند؟ اینجا تکلیفش را باید معلوم کرده است که اگر انتقالى است بعد از حکم قطعى باشد می‌گیرد و اجرا می‌کند منتهى اگر انتقالى داده است بعد از حکم قطعى باشد می‌گیرد و اجرا می‌کند منتهى اگر یک همچو موردى پیش آید که آقاى اوحدى می‌فرماید آن کسى که دستش سند مالکیت است او می‌تواند مطابق مواد قانون آئین دادرسى به دادگاه مراجعه کند و به عنوان اعتراض یا به عنوان شخص ثالث یا غیرآن ادعا کند و محکمه هم رسیدگى می‌کند البته محکمه هم می‌تواند طبق سند مالکیت یک حکم دیگرى هم بدهد ولى اگر ورقه اجرائیه صادر شد و حکم هم قطعى شد و مصادف شدند بایکى متصرفى غیر محکوم‌علیه که تصرفش و انتقالش داده شده اینجا نگاه نمی‌کند و اجرا می‌کند و اگر هم مشبه باشد یک تکلیف دیگرى دارد که اینجا باز معین شده است مقصود این است که در مقام اجراى حکم به طور کلى است اما در قسمت اینکه اگر کسى در دستش سند مالکیت بود او راجع به جاى دیگرى است مربوط به اینجا نیست که در آنجا رسیدگى می‌کنند و تعیىن تکلیف می‌کنند.

وزیر دادگسترى- تصور می‌کنم توضیحى که آقاى مخبر و آقاى دکتر جوان دادند آقاى اوحدى را قانع کرده باشند و خودشان هم وقتى که تأمل بفرمایند می‌بینند که مطلب از این قرار اعتراض و اشکال ایشان در چیست اشکال ایشان در این است که که اگر کسى سند مالکیت داشته باشد و در دست کس دیگرى حکم باشد این چطور موقع اجرا گذاشته می‌شود وقتى حکم قطعى صادر شد ترتیبش مطابق قانون اجرایى که همین قانون است این است خواه سند مالکیت صادر شده باشد یا نشده باشد در اینجا هم که سند مالکیت صادر شده مطابق مقرراتى که براى این موارد مقرر است اجرا می‌شود و در جایی که مربوط به صدور سند مالکیت و

+++

ورقه مالکیت نیست تابع این مقررات است و بنده هم اشکالى نمی‌بینم و توضیحاتى هم که آقایان دادند رفع هر اشکال را می‌کند.

رئیس- موافقین با ماده 114 برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده 114:

ماده 114- اگر کسى غیر از محکوم‌علیه در محکوم به متصرف باشد و قرائنى موجود باشد براى تصرف متصرف از طرف محکوم‌علیه نبوده و به طور استقلال است مدیر اجرا‌ مهلت کافى براى رجوع متصرف دادگاه می‌دهد در این صورت اگر قرارى دادگاه دایر به تاخیر اجراء حکم صادر گردیده عملیات اجرایى به تأخیر می‌افتد و الّا اقدام بالاجرا حکم می‌گردد.

رئیس- موافقین با ماده 114 برخیزند (بیشتر برخاستند) تصویب شد ماده 115:

ماده 115- اگر در محلى که حکم به تخلیه آن شده است اموالى از محکوم علیه یا دیگرى باشد و صاحب آن حاضر براى بردن اموال نشود و یا صاحب آن مال غایب باشد در صورتی که اموال از قبیل اسناد و جواهر و وجه نقد باشد در صندوق دادگسترى با یکى از بانک‌های معتبر امانت گذاشته می‌شود و در صورتی که اموال محتاج به مکانی براى حفظ باشد در محلى گذاشته شده و هزینه حفظ و فروش برداشته می‌شود و باقیمانده امانت می‌ماند که به صاحبش داده شود و هر گاه بهاى اموال متناسب با هزینه حفظ آن نباشد و یا اموال از اشیاء فاسد شدنى باشد بدون رعایت مهلت مزبور فروخته می‌شود.

رئیس- موافقین با ماده 115 برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد ماده 116:

ماده 116 - در موردی که محکوم به تخلیه ملک است اگر محکوم‌علیه غایب باشد حکم با حضور نماینده دادسرا یا مأمور شهربانى و امینه یا دهبان محل‌الاجرا‌ می‌شود.

رئیس- موافقین با ماده 116 برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده 117:

ماده 117- در صورتی که عین محکوم‌به تلف شده یا دسترسى به آن نباشد اجرا باید به اجازه دادگاه مثل یا بهاى محکوم‌به را از محکوم وصول نموده و به محکوم‌له بدهد.

رئیس- آقاى انوار

انوار- در این جا خواستم توجه آقایان را این جا نوشته است مخیر است بین این که مثل یا بهاى محکوم‌به را محکوم‌علیه دریافت نموده و به محکوم‌به را از محکوم‌علیه دریافت نموده و به محکوم‌له بدهد در صورتیکه باید این طور باشد که اگر محکوم به مثلى باشد و تلف شده باشد اجرا باید مثل آن را بدهد و اگر قیمتى باشد و تلف شده باشد اجرا باید مثل آن را بدهد و اگر قیمتى باشد قیمت آن را بدهد حکم این جا تعبیر است بر مثلى و قیمى هر دو که وقتى معلوم نشد رجوع می‌کنند به دادگاه این جا می‌نویسد اجرا باید به اجازه دادگاه مثل یا بهاى محکوم‌به را از محکوم‌علیه دریافت نمودخ و به محکوم‌له بدهد پس بنابراین این تخییر است این است که بنده عقیده دارم که از همین حالا معلوم کند که اگر مثلى است آن را و اگر قیمى است قیمت آن را و در صورتی که در حکم تصریح نشده باشد آنوقت مخییر است نظر بنده این است که به این ترتیب اصلاح شود.

مخبر- آقا توجه دارند که این فصل راجع به تسلیم عین مورد حکم یا مثلى است یا قیمى است یا قیمى در هر دو صورت حالتى پیش می‌آید که مورد حکم یا تلف شده یا در دسترس نباشد به آن باید بهاى آن را تعیین بکند و برای اجراى حکم بدهند ولى اگر مثلش پیدا شوند محکوم‌علیه مخبر است که مثل آن را بدهد یا بهاى آن را بدهد یعنى حکم دادگاه تعینى بوده و اما در مقام اجرا موقع ضرورت و تخییرى شده حالا چه باید کرد؟

رئیس- موافقین با ماده 117 برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده 118:

ماده 118- در موردى که باید بهاى محکوم‌به داده شود و بهای ‌آن معلو‌م نباشد و بین طرفین تراضى درب‌ها نشود اجراء به دادگاه اطلاع می‌دهد که به وسیله کارشناس یا ترتیب مناسب‌تری در دادگاه بهاى محکوم‌به معین شود.

رئیس- موافقین برخیزند (بیشتر برخاستند) تصویب شد ماده 119:

+++

ماده 119 – اگر محکوم‌به عینی باشد که قابل ارزیابی نباشد مانند حکم برد طفل به مادر و امثال آن و محکوم‌‌علیه از رد محکوم به امتناع نماید به درخواست محکوم‌له محکوم‌علیه بازداشت خواهد شد تا عین را رد کند مگر این که محکوم‌علیه قدرت بر رد آن نداشته باشد.

رئیس - آقای انوار

انوار - این جا تذکر می‌دهم آقای وزیر را که در نظر داشته باشند این عبارت موضوعی بود که در کمیسیون دو سه مرتبه صحبت شد که رد طفل مثلاً عینی است یا تخلیه عینی است این جا حکم صادر شده است که باید این شخص طفل را رد نماید به مادرش نه این که طفل متعلق به مادرش است این است که اگر نظرتان باشد این را اصلاح فرمودید در کمیسیون که اگر محکوم به قابل ارزیابی نباشد مانند رد طفل پس عینی نیست حالا نمی‌دانم چظور شد که در این جا ذکر نشده است لهذا بنده پیشنهاد کردم که همان طور که در کمیسیون گذشت اصلاح شود که دیگر این ترتیب تکرار نشود.

رئیس- پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب قرائت می‌شود.

مقام محترم ریاست مجلس - پیشنهاد می‌کنم در ماده 119 این نوع نوشته شود اگر محکوم به قابل ارزیابی نباشد.

مخبر- البته توجه فرموداید که این فصل راجع به تسلیم عین مورد حکم است ولیفعل نمی‌تواند عین مورد حکم باشد زیرا محکوم به عین معینی است و عین معین آن طفل است حکم شده است که گفته شود از کسی و داده شود به محکوم له چون محکوم‌به اوست لهذا بایستی قید شود که اگر محکوم به عینی باشد که قابل تقویم نیست و نمی‌شود پول طفل یا مثل آن را گرفت و به محکوم‌له داده و در کمیسیون هم چنین اصلاحی به عمل نیامده است و این عبارت یک قرینه صادقه هم دارد و آن سطر آخر ماده است که نوشته است محکوم‌علیه بازداشت خواهد شد تا عین را رد کند نه این که بازداشت خواهد شد تا رد طفل به عمل آید.

رئیس - آقای انوار

انوار - بنده از طرز استدلال آقای مخبر تعجب می‌کنم می‌فرمایند عین است بنده عرض می‌کنم این عین غلط است آن وقت آن چیزی را که به نظر من غلط است همان را دلیل قرار می‌دهند و این معنی ندارد این جا چیزی را که آقای مخبر فرمودند همان است که دلیل را عین مدعی قرار دادند به علاوه بنده عجالتاً دسترسی به صورت مجلس کمیسیون نداشتم که ملاحظه فرمایند ولی خیال می‌کنم که این مذاکره شد و این اصلاح به عمل آمد بنده عرضی ندارم ولی بر سبیل اجمال در نظر دارم که این مذاکره شد و حالا نمی‌توانم قسم حضرت عباس بخورم که این طور اصلاح شده است و حالا اگر بفرمایید در چایخانه آن اصلاح به عمل نیامده است بنده عرضی ندارم.

وزیر دادگستری - گرفتاری که زیاد شد حافظه هم بعضی اوقات اسباب زحمت می‌شود برای بنده هم گاهی پیش می‌آید. اصلاحاتی که در کمیسیون می‌شود بنده یادداشت می‌کنم در یادداشت‌های بنده که همچو چیزی نیست و آقایان هم نگفتند یک چنین اصلاحی شده است و صورت مجلس هم حاضر است و به علاوه با تمام این مطالب اصلاً موضوعی ندارد صحبت سر چیست؟ صحبت سر این است که اگر موضوع حکم عینی است باید آن عین تسلیم شود و اگر امتناع کند از تسلیم بازداشت می‌شود تا عین را تسلیم نماید این عین ممکن است طفل باشد یا سند باشد (آقا سید یعقوب- رد کند) موضوع رد نیست موضوع عین به خصوص است یک سندی پیش کسی است که تقاضای تسلیم او را می‌کند او امتناع می‌کند از دادن آن سند و تسلیم کردن آن سند ماده می‌گوید توقیف می‌شود که تا آن سند را تسلیم کند و بنده تصور نمی‌کنم که اشکالی داشته باشد

رئیس - (خطاب به آقای انوار) - پیشنهادتان را مسترد می‌فرمایید یا رأی بگیریم.

آقا سید یعقوب - بنده استرداد می‌کنم

رئیس - ماده 120 قرائت می‌شود

ماده 120 - اگر محکوم‌به قسمت مشاع از مال غیر‌منقول باشد به نحو اشاعه به تصرف محکوم‌له داده می‌شود یا التزام از محکوم‌علیه گرفته می‌شود که مزاحم تصرف محکوم‌له نشود.

+++

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده 121

ماده 121- در صورتی که محکوم به قسمت مشاع از مال منقول بوده و آن مال قابل تقسیم باشد به تقاضای محکوم‌علیه تقسیم و سهم محکوم‌له به تصرفش داده می‌شود و اگر قابل قسمت نباشد به درخواست محکوم‌له و یا محکوم‌علیه فروخته شده و بهای تقسیم می‌شود و اگر در ترتیب فروش تراضى نشود به مزایده فروخته خواهد شد.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده 122

ماده 122- هر گاه محکوم‌علیه به انجام عمل معین باشد و محکوم‌علیه از انجام امتناع نماید و انجام آن به توسط شخص دیگرى ممکن باشد محکوم‌له می‌تواند با اطلاع مدیر‌الاجرا‌‌ به توسط شخص دیگر آن عمل را انجام خواهد داد و یا اجرا به توسط شخص دیگر آن عمل خواهد شد و در هر دو صورت هزینه آن ترتیبى که براى وصول محکوم‌به نقدى مقرر است از محکوم‌علیه وصول خواهد شد

اگر تعیین مقدار هزینه محتاج به کارشناس باشد اداره اجرا به دادگاه اطلاع می‌دهد که در دادگاه به توسط کارشناس مقدار هزینه معین شود. هزینه کار‌شناس را محکوم‌له پرداخته و از محکوم‌علیه وصول خواهد شد.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده 123

ماده 123- در صورتی که انجام عمل محکوم‌به از غیر محکوم‌علیه ممکن نباشد اداره اجراء امتناع محکوم علیه را به دادگاه گزارش می‌دهد و دادگاه به درخواست محکوم‌له رسیدگی نموده و میزان ضرر و زیان ناشى از عدم انجام عمل را معین و دستور وصول آن را بالاجرا‌می‌دهد.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده 124

ماده 123- در صورتی که در ملک مورد حکم زراعت شده و تکلیف زرع در حکم معین نشده باشد به ترتیب زیر رفتار می‌شود.

اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد محکوم‌علیه باید محصول را فوراً بردارد و در صورتی که موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از این که بذر روییده یا نروییده باشد محکوم‌له مخیر است بین این که قیمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج بدهد و ملک را تصرف کند یا ملک را تا زمان رسیدن محصول به تصرف محکوم‌علیه باقى بگذارد و بهره بها گیرید.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده 125

ماده 125- در صورتی که در ملک محکوم بنا و اشجارى باشد که مورد حکم واقع نشده عین ملک به محکوم‌علیه باقى می‌ماند و اگر بین طرفین در این خصوص اختلافى باشد به دادگاه رجوع می‌نماید.

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- چون براى این بنده حل این ماده مشکل شده از این جهت تذکراً ‌عرض می‌کنم شاید توضیحات شایسته آقاى وزیر دادگسترى بتواند حل بفرمایند اینجا نوشته اگر در یک ملکى که محکوم‌به است بنا به اشجارى باشد در تصرف محکوم‌علیه باقى می‌ماند و ملک به محکوم‌‌له تسلیم می‌شود فرض قضیه اینطور می‌شود که یک قطعه زمینى مورد نزاع واقع شود و متصرف در همانت زمین بنا کند و اشجار غرس بکند هم دیوار بگذارد وهم در بگذارد کلید و کلون هم برایش درست کند آن وقت می‌خواهد این زمین را که مورد حکم واقع شده تسلیم محکوم‌له بکند و بنا و اشجار را براى محکوم‌علیه باقى بگذارد بنده نمی‌توانم بفهمم که اگر آن شخص گفت بنا در تصرف من است از جمله آن دیوارى است و درش هم کلید شده توى دست من است من نمی‌دهم به شما این باید در تصرف باشد آن وقت چه شکل زمین را به تصرف می‌دهند آن وقت یک مقدارى زمین است رفته زیر بنا چطور زمین را تسلیم محکوم‌له می‌کنند

+++

این را نمی‌توانم بفهمم البته توضیحاتى بفرمایند که روشن می‌شود.

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده توجه می‌دهم آقاى اوحدى را به آن تعرفى که بین عرصه و اعیان می‌شود یک کسى مالک است نسبت به عرضه او یک کسى مالک است نسبت به اعیان اینجا هم همین جور است همان طور که در تصرف اوست اجازه زمین را از او می‌گیرد یعنى دادن ملک به بنده معنایش این نیست که خانه را توى جیبم بگذارم تسلط من بر خانه است یا بر زمین است و اجاره زمین را می‌گیریم پس گمان می‌کنم که هیچ اشکالى نداشته باشد بنا و اشجار مورد حکم واقع نشده همین عرصه مورد حکم واقع شده این بنا را به تصرف او می‌دهد و اجراتش را از مالک می‌گیرد و اشکالى ندارد.

مخبر- البته در موقعى که محکوم‌به یک قطعه زمینى است و خود زمین بهاى معینى دارد و حکم هم نسبت به اصل زمین صادر شده منتها صاحب زمین با اجازه یا بى‌اجازه رفته است و در زمین یا بناى اشجارى ایجاد کرده است که ممکن است چند برابر زمین ارزش داشته باشد نمی‌شود به صرف این که زمین محکوم‌به واقع شد آنچه در زمین ایجاد شده که ممکن است چند برابر زمین ارزش داشته باشد نمی‌شود به صرف این که زمین محکوم‌به واقع شد آنچه در آن زمین شناخته می‌شود حق دارد یا اجرت‌المثل زمین را از شخصى که در آنجا اعیانى دارد بخواهد و یا قطع آن‌ها را تقاضا کند آن هم موضوع یک دادرسى و حکم علیحده خواهد بود این است که از ذیل ماده اشاره می‌کند و علت این که آقا تصور می‌فرمایند تردید‌آمیز است این است که در تصرف را صرفاً تصرف مالکانه تلقى فرمودند وحال آن که تصرف انواع مختلف دارد یکى به عنوان امانت متصرف است یکى به عنوان غرس هیچ کدام مانع اجراى حکم نیست.

رئیس- موافقین با ماده صد و بیست و پنج برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده 126:

ماده 126 اگر اجراى حکم محتاج به انشاء عقدى یا تنظیم قباله باشد و محکوم‌علیه امتناع کند دادگاه مستقلاً از طرف محکوم‌علیه انشاء عقد و تنظیم قباله می‌نماید ویا دیگرى را براى انشاء عقد و تنظیم قباله می‌نماید و یا دیگرى را براى انشاء عقد و تنظیم قباله می‌نماید و یا دیگرى را براى انشاء عقد و تنظیم قباله معین می‌کند.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده 127

ماده 127: در مورد محکومیت اشخاص به تغییر نام بازرگان و امثال آن برگ اجرایى به درخواست ذی‌نفع به ادارات مربوطه ابلاغ می‌شود که مفاد حکم را رعایت نماید.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده 128

ماده 128- در مورد اجراى حکم تمکین برگ اجرایى به محکوم‌علیه ابلاغ می‌شود و اگر تمکین نکرد و حق نفقه ندارد مگر این که استحقاق خود را در دادگاه به ترتیب قانونى ثابت نماید.

رئیس- موافقین با ماده صد و بیست و نهم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 129:

ماده 129- در صورتی که محکوم‌به وجه نقد و یا از محکوم‌علیه باید وجه نقد گرفته شود و اجراى محکمه به وسیله بازداشت مال یا بازداشت شخص محکوم‌علیه به ترتیب مذکور در مواد بعد به عمل می‌آید لیکن اگر در مقابل بدهى مالى گرد باشد آن مال مقدم بر اقدامات مذکور براى اجراى محکمه به فروش خواهد رسید.

رئیس- موافقین به ماده 129 برخیزند (اکثراً برخاستند) تصویب شد

[4- تصویب مرخصى آقاى فرشى‏]

رئیس- یک فقره گزارش از مرخصى آقاى فرشى قرائت می‌شود

گزارش از مرخصى آقاى فرشى‏

آقاى فرشى دوازده روز مرخصى از تاریخ 19 مرداد

+++

1320 نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصى با درخواست ایشان موافقت نموده‌اند اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى فرشى برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

[5- موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه‏]

رئیس- تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم‏

جلسه آینده روز یکشنبه نهم شهریور ماه سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس بیست دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى حسن اسفندیارى

+++

قانون‏

الحاق ماده 358 مکرر به قانون آئین دادرسى مدنى‏

ماده 538 - مکرر مدت شکایت از قرار درخواست فرجامى که در ماده بالا مقرر شده است از تاریخ ابلاغ آن قرار ده روز می‌باشد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه دوم شهریورماه یکهزار و سیصد و بیست به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293836!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)