کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11
[1396/05/10]

جلسه: 108 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 22 شهریور ماه 1318  

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2-شور دوم لایحه اصول محاکمات مدنی از ماده 759

3-تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارایی

4-بقیه لایحه اصول محاکمات مدنی و تصویب مواد 772تا 789

5-موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 108

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 22 شهریور ماه 1318

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2-شور دوم لایحه اصول محاکمات مدنی از ماده 759

3-تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارایی

4-بقیه لایحه اصول محاکمات مدنی و تصویب مواد 772تا 789

5-موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت و نیم پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.

صورت مجلس یکشنبه 18 شهریور ماه را آقای مؤیداحمدی (منشی)قرائت نمودند.

اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غائبین با اجازه- آقایان :فرشی،جهانشاهی،امیرابراهیمی، فاطمی، فتاحی،اقبال،میرزایی،مجدطباطبایی،رهبری،محمدتقی اسفندیاری،مؤیدقوامی،اورنگ،هدایت،معینی، رهبرطاهری،سلطانی،ایزدی.

غائبین بی‌اجازه- آقایان: منصف،لیقوانی،ثقة‌الاسلامی،حبیبی،تولیت، دکترضیاء،دبیرسهرابی،معدل،مؤیدثابتی،محیط ، شجاع، حاج ملک، دبستانی، علوی، نواب یزدی،خلیل حریری

دیرآمدگان بی اجازه - آقایان: بوداغیان، وکیلی،اعظم زنگنه ،قراگزلو.

[1- تصویب صورت مجلس]

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

[2- شور دوم لایحه اصول محاکمات مدنى از ماده 759]

رئیس- بقیه شور دوم لایحه اصول محاکمات مدنى از ماده 759. ماده 759 قرائت می‌شود:

فصل چهارم- در انقطاع مرور زمان‏

ماده 759- انقطاع مرور زمان حقیقى است یا قانونى.

رئیس- موافقین قیام نمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده 760:

ماده 760- انقطاع حقیقى در صورتى است که ملک از تصرف متصرف در مدتى زائد از یک سال خارج شده باشد اعم از این که مالک اصلى از ید او خارج کرده یا دیگرى ولى اگر متصرف در ظرف یک سال ملک را استرداد کرد یا اقامه دعوى تصرف عدوانى نمود و حکم بر نفع او ولو در ظرف بیش از یک سال صادر شود مدت مرور زمان قطع نخواهد شد.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر قیام کردند) تصویب شد ماده 761:

ماده 761- انقطاع قانونى د‌ر موارد زیر است:

1- هر‌گاه کسی که مرور زمان بر علیه او جریان دارد

+++

به واسطه دادخواست یا اظهاریه قانونى حق خود را مطالبه نماید.

2- در صورتی که مدیون در دادگاه یا در سندی که به امضاء او است اقرار بدین نماید یا متصرف در دادگاه یا سندی که به امضاء او است به مالکیت صاحب ملک اقرار کند.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 762 خوانده می‌شود:

ماده 762- در موارد زیر انقطاع مرور زمان بى اثر است:

1- در صورتی که دادخواست به واسطه نداشتن شرایط قانونى یا بجهت دیگرى باطل یا مردود شود.

2- در صورتی که مدعى دعواى خود را استرداد کند.

3- در صورتی که دعواى مدعى به جهتى از جهات قانونى مردود یا ساقط شود.

4- در صورتی که دادخواست به دادگاه غیر صالح داده شده و تا سه ماه پس از ابلاغ قرار قطعى عدم صلاحیت در دادگاه صالح دعوى اقامه نشود.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 763:

ماده 763- اگر متصرف فعلى تصرف سابق خود را ثابت کند تصرف او مستمر محسوب است مگر این که اقطاع تصرف در او ثابت شود.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 764:

ماده 764- در صورتی که مرور زمان قطع شود مدت مرور زمان جدید بعد از انقطاع در مورد مرور زمان بیست ساله سه سال و در مرور زمان ده ساله دو سال و در مرور زمان سه ساله یک سال و در مرور زمان یک ساله شش ماه علاوه بر بقیه مدت مرور زمان قبل از انقطاع خواهد بود ولى در هر صورت مدت مرور زمان پس از قطع زائد از مدت مرور زمان معین براى هر یک از نوع دعاوى نمی‌شود.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 765:

ماده 765- مرور زمان بیش از یک دفعه منقطع نمى‌گردد.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده 766.

فصل پنجم- در اسقاط مرور زمان‏

ماده 766- حق مرور زمان را پس از استقرار آن به واسطه گذشتن مدت مرور زمان می‌توان اسقاط نمود و قبل از انقضاء مدت قابل اسقاط نیست.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 767:

ماده 767- متولى و ولى و قیم محجور نمی‌توانند مرور زمانى را که نسبت به محجور یا موقوفه حاصل شده ساقط نمایند.

رئیس- موافقین با این ماده برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 768:

ماده 768- کسى که ممنوع از تصرف در مالى است نمی‌تواند مرور زمانى را که براى او حاصل شده اسقاط کند.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 769:

ماده 769- اسقاط حق مرور زمان نسبت به کسى که حق مزبور را اسقاط کرده و قائم‌مقام او مؤثر است و نسبت به کسان دیگر مثل بستانکار و ضامن که ازمرور زمان استفاده می‌کند مؤثر نیست.

رئیس- موافقین با این ماده برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 770:

باب دوازدهم- در دادرسى فورى‏

ماده 770- در اموری که محتاج به تعیین تکلیف فورى است و همچنین در مورد اشکالاتى که درجریان اجراء احکام یا اسناد لازم‌الاجراء اداره ثبت پیش مى‌آید و محتاج به دستور فورى است دادرس دادگاه می‌تواند به درخواست ذینفع موافق مواد زیر دستور موقت صادر نماید.

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- یک مزیت از مزایایى که این قانون اصول محاکمات فعلى که در مجلس مطرح است بر سایر قوانین حقوقى که در این مدت سى سال طرح و مورد عمل و اجرا

+++

بوده دارد این باب دادرسى فورى است که این قسمت در هیچ یک از قوانین و اصلاحاتى که در این مدت شده است وجود نداشته است و می‌توان گفت که تنظیم این باب یکى ازشاهکارهاى مهم آقاى وزیر دادگسترى است که در نتیجه عمل و مطالعات علمى و فنى داخل در این لایحه شده است پس از ذکر این عرایض بنده لازم دانستم از نقطه‌نظر تکمیل این قانون آقاى وزیر دادگسترى موافقت بفرمایند همان طور که در تمام قسمت‌هاى این قانون در دادگاه‌هاى بخش دادگاه‌هاى نخستین و دادگاه‌هاى پژوهشى و فرجامى نوع موضوعاتى که در آنجا تحت رسیدگى می‌رود بیان شده در این قسمت هم نوع دعاوى که مربوط به دادرسى فورى است ذکر شود مثلًا در دادگاه‌هاى بخش با تجدید صلاحیت و تعیین حد نصاب نوع دعاوى بیان شده که دادگاه بخش در این قبیل دعاوى حق رسیدگى دارد همچنین در دادگاه نخستین و با این که دادگاه استان دادگاه تجدید‌نظر است که در احکام دادگاه‌هاى نخستین دارد معذلک نوع قرارها و نوع احکام ذکر شده که دادگاه استان در این قرارها حق تجدید‌نظر دارد در این احکام حق تجدید‌نظر دارد یا این قبیل احکام حق تجدید‌نظر درش نیست یا این قبیل قرار‌ها بدون حکم قابل رسیدگى پژوهشى نیست ولى در این قسمت فاقد بیان نوع است حال از نقطه‌نظر اهمیت دادرسى فورى که با مقتضیات کشور فوق‌العاده مناسبت دارد مقتضى است که نوع این دعاوى در ذیل این ماده ذکر شود و پیشنهادى هم بنده تهیه کرده‌ام که ماده 770 که در کمیسیون گذشته است و الان قرائت شد به شرحى که بنده تهیه کرده‌ام اگر موافقت بفرمایند به این طریق نوع دعاوى ذکر شود

ماده 770- امورى که محتاج به تعیین تکلیف و دستور فورى است از قبیل موارد زیر و امثال آنها داد‌رس باید به درخواست ذى نفع موافق مواد زیر رسیدگى کرده و دستور موقت صادر نماید.

الف- موردى که زندانى حقوقى درخواست استخلاص نماید.

ب- در مورد اختلافات بین مالک مستأجر یا مالک و معمار که محتاج به رجوع به خبره است همین طور تا قسمت دوازده که در این پیشنهاد ذکر شده. آن وقت بنده پیشنهاد کرده‌ام که یک تبصره هم بر این ماده اضافه شود و آن تبصره این است: در امور فورى چون صلاحیت قانونى مورد نظر نیست سفیه یا مختل‌المشاعر یا غیر رشید می‌توانند مدعى یا مدعى علیه واقع گردند. اگر آقاى وزیر دادگسترى با آن قسمت نوع دعاوى که بنده عرض کرده ام موافقت بفرمایند که به این ماده ملحق شود بموقع است زیرا بنده این قسمت‌ها را از کتابچه که خود آقاى وزیر دادگسترى تنظیم کرده‌اند و به طبع رسیده است استخراج کرده‌ام از بیانات خود ایشان است از جاى دیگر نیاورده‌ام تبصره را هم که اضافه کرده‌ام از بیانات خود ایشان است از جاى دیگر نیاورده‌ام البته نظرى داشته‌اند به اهمیت این قضایا که آن را در این کتابچه به طبع رسانده در دسترس عموم گذارده‌اند بنده نمی‌توانم مطمئن باشم که دادرس‌هاى ما در موقع اجرا و عمل به این قوانین این کتابچه را همیشه در جلو چشم خودشان قرار بدهند اگر این اطمینان را بنده داشتم ابداً این پیشنهاد را نمی‌کردم به آقاى وزیر دادگسترى که موافقت بفرمایند در بیان نوع دعاوى و موافقت بفرمایند در صلاحیت، هیچ همچو عرضى بنده نمی‌کردم- حالا اگر خودشان مطمئن هستند که این کتابچه حتماً باید مورد نظر دادرسان باشد بنده عرضى ندارم و پیشنهاد خودم را پس می‌گیرم زیرا در این کتابچه آنچه نوشته شده است بیش از آن است که بنده پیشنهاد مى‌کنم یا نوع دعاوى را بنده بیان کنم خودشان خیلى توضیح داده‌اند مفصل هم نوشته‌اند اگر ممکن است مدلول کتابچه را ضمیمه این ماده بکنند که قضات باید در موارد فورى طبق آن کتابچه که وزارت دادگسترى منتشر کرده عمل کنند اگر این طور بکنند بنده تمام عرایضم را پس می‌گیرم ولى چون نمی‌شود تمام این قسمت ضمیمه می‌شود و خود این قانون هم از نقطه‌نظر اهمیت قضایاى فورى حق داده است به وزیر دادگسترى که چون هر دادرسى نمی‌تواند تشخیص بدهد موارد فورى را

+++

لذا تعیین آن دارسى که می‌تواند به صرف اظهار طرف مقابل تشخیص بدهد که این فوریت دارد یا ندارد و فوریتش تا چه اندازه است به انتخاب خود آقاى وزیر دادگسترى قرار داده که هر کس را میان دادرس‌ها انتخاب کند براى آن عملیات او باید دادرس امور فورى باشد. این قضیه ثابت می‌کند که هر دادرسى نمی‌تواند تشخیص فوریت را بدهد و در امور فورى قضاوت و دادرسى کند این بود عرایش بنده بقیه با خود آقاى وزیر دادگسترى است.

وزیر دادگسترى- مذاکراتى که در اطراف دادرسى فورى شد بی‌موقع نبود زیرا همان طور که تذکر دادند این یک بابى است که در قانون باز شده است و چون سابقه نداشت مناسب نبود که همین طور به سکوت از مجلس بگذرد و صحبت‌هاى آقاى اوحدى مجالى به من می‌دهد که مختصرى به طور کلى بعرض برسانم در این موضوع دادرسى فورى و حکمت و فلسفه و مصادیقش را تا اندازه‌اى به آقایان عرض کنم که متوجه شوند که این باب اهمیت دارد: ملاحظه می‌فرمایید که این کتاب اصول محاکمات که آئین دادرسى مدنى شد تمام قیودات در باب صلاحیت در باب ترتیب دادن عرضحال و احضار طرف و رسیدگى پژوهش و فرجامى که بالا می‌رود و پائین می‌آید یک دعوایی مکرر می‌شود این یک تشریفاتى است که در تمام دنیا معمول شده است براى استحکام حقوق و دعاوى مردم ولى قهراً باعث تعویق کارها می‌شود و شکایت‌هایی که نوعاً از گردش و جریان دادگسترى‌هاى دنیا می‌شود از همین لحاظ است و چاره هم نیست باید همین جور هم باشد براى این که یک حقوقى که باید رسیدگى شود طورى باید باشد که حداکثر اطمینان براى مردم باشد ولى در زندگى اجتماعى مردم یک مواردى هست یک احتیاجات و ابتلائات فورى است که باید حتماً یک فکر دیگرى درش کرد که اگر آنها را تابع تشریفات بکنند اصلا منتفى می‌شود یعنى وقتى دادرس دادرسى می‌کند آنچه نباید بشود شده است این است که فکر کردیم که بعد از این تجربیات زیاد براى این جور موارد پیش‌بینى بکنیم سابقه هم در بعضى از قوانین خارجى دارد که براى موارد فورى یک موادى پیش‌بینى کرده در آئین دادرسى شان وقتى که بنا شد این مواد را تنظیم کنیم خیلى البته احتیاط لازم داشت براى این که یک بابى که باز می‌کنیم جلو این ابواب یک باب استثنایی طورى نشود که لطمه به اصول کلى و ارکان آئین دادرسى وارد بشود خیلى مهارت لازم داشت تنظیم این مواد، این قید ماده کوتاه که هر قدر ما سعى کنیم که این مواد را صریح بنویسیم باز هم محتاج می‌شویم به یک توضیحات خارجى کما این که براى این قوانین یک توضیحات خارجى هم لازم است و هیچ کدام از این قوانین را دادرس‌ها بدون کمک دو منبع مهم که براى کمک قوانین لازم است نمی‌توانند اجرا کنند دو منبع مهم است براى تمام قوانین که بدون کمک آن دو منبع نمی‌شود قوانین را اجرا کرد اگر بنا بود که با کتاب قانون هر قاضى و دادرسى قانون یاد می‌گرفت و قضاوت را بلد می‌شد که این دانشکده‌هاى حقوق و این کتب مفصل حقوقى که نوشته‌اند همه زیادى می‌شد. راجع به این مواد هم این طور است. آن دو منبع چیست یکى عقیده علما و نویسندگان و شرّاح است که شرح قوانین را روى اصول کلى که در دست آنها است می‌نویسند یکى هم رویه‌ها‌یی است که دادرس‌ها درضمن عمل و در نتیجه تجربیاتى که پیش مى‌آید اظهار می‌دارند و معمول می‌شود و آن رویه‌ها سرمشق قضات دیگر می‌شود به خصوص رویه عالى‌ترین دادگاه که دیوان کشور باشد سر مشق است براى دادگاه‌هاى پائین‌تر زیرا دادرس‌هاى دیوان کشور تجربه و سابقه‌شان در کارهاى قضایی بیشتر از سایرین است. این جا تذکراتى که دادند و استناد به رساله بنده کردند البته رساله‌اى که بنده راجع به محاکمات فورى نوشته‌ام یک رساله خصوصى و یک تألیفى است که مربوط بشخص بنده است استخراجاتى است که از قوانین کرده‌ام و نظائر این قبیل رساله هم زیاد نوشته شده و به عقیده بنده بایستى در تمام این آئین‌ دادرسى از این قبیل رسایل نوشت که این مواد را همه بفهمند به عقیده بنده ما هر قدر که مواد قوانین را واضح بنویسم طورى نیست که بشود عموم بفهمند خواص ممکن است بفهمند ولى عموم ممکن نیست اما این مواردى را که ذکر کردند و خودشان فرمودند که از رساله بنده استخراج شده

+++

این موارد البته تصدیق مى‌کنم که از مواردى است که از مصادیق آئین دادرسى فورى است ولى ذکر و تصریحش در قانون دو عیب دارد یکى این که تصریح کردن به این موارد ممکن است سایر مواردى که پیش مى‌آید شامل نشود زیرا که بنده در رساله خودم مواردى را به عنوان نمونه ذکر کرده‌ام و موارد دیگرى هر روز در زندگانى جارى بشرى پیش مى‌آید که آن رساله من محدود بوده است و بایستى موارد دیگری را در رساله‌هاى دیگرى وقتى که پیش مى‌آید نوشت این مواردى هم که اینجا ذکر شده است اینها همه مشمول موارد کلى است و آن ضابطه کلى که در ماده 770 ذکر شده است جامع‌تر و کامل‌تر است براى این که تشریفات از بین برود و بشود یک نفر مدعى علیه را در ظرف یک روز یا چند ساعت در دادگاه دعوت کرد بدون تشریفات معمولى. یک چیز لازمى که اینجا هست و آن این است که کار طورى فورى باشد که عدم رسیدگى فورى بآن باعث از بین رفتن حقى بشود و این به نظر دادرس است دادرس وقتى که تشخیص داد که این کارى که به او رجوع می‌شود طورى فورى است که اگر روى تشریفات عادى برود یک حقى فوت می‌شود آن تشریفات فورى اعمال خواهد شد و آن وقت طورى هم نخواهد شد و ضررى هم به جایی نمی‌رسد زیرا مطابق ماده 770 حکم اصطلاح قضایی صادر نمی‌شود و دستور موقت صادر می‌شود یعنى یک دستورى دادگاه می‌دهد که به طور موقت اجرایش هم می‌کنند که بعد اگر به ترتیب معمولى و تشریفات دیگرى که در سایر ابواب این قانون پیش‌بینى شده است رسیدگى شد و معلوم شد که این ماده بی‌جهت اجرا شده اجرا شده آن دستور ملغى‌الاثر می‌شود و طورى هم نخواهد شد. قاضى وقتى تشخیص داد که مورد از موارد فورى و فوتى است و آن تشریفاتى فورى را ایجاب می‌کند دستور موقت صادر می‌کند و ضرر و زیانى هم به جایی نخواهد خورد و همیشه قابل جبران خواهد بود و به خصوص همان طور هم که خودشان تذکر دادند ما این اختیار را و این تشخیص را به همه دادرس‌ها واگذار نمی‌کنیم قضات مجرب خیلى سریع‌الانتقالى لازم دارد که می‌توانیم این اختیارات را بهشان بسپاریم بنا بر این دیگر جاى نگرانى نیست به همین قالب کلى که در ماده 770 ریخته شده تمام موارد را می‌شود در این قالب کلى ریخت (در همین ماده 770) تمام موارد فورى را می‌شود داخل این قالب کرد بدون این که وارد در مواردى شده باشیم البته قضات دانشمند و تجربه کرده در این کشور هستند که آنها می‌توانند از روى این ضابطه و قالب کلى مصادیقى را پیدا کنند شاید یک مصادیقى باشدکه ما امروز بهش بر نخوریم و فردا خود آنها در عمل پیدا کنند و بنظر بنده ترجیح دارد که این ماده به همین حال کلى به حال عمومى خودش باقى بماند و وارد یک تصریحاتى نشویم.

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- با فرمایشاتى که آقاى وزیر دادگسترى فرمودند بنده پیشنهاد خودم را پس می‌گیرم ولى این نکته را تذکر می‌دهم یک قسمت از عرایض بنده را آقاى وزیر دادگسترى هیچ جواب ندادند و آن راجع به قسمت صلاحیت بود. بنده دو قسمت را پیشنهاد کرده بودم یکى بیان نوع که فرمودند که اگر این نوع را ما وارد کنیم ممکن است که عیبى داشته باشد بنده با نظر ایشان موافق هستم و آن پیشنهاد را پس می‌گیرم ولى مسئله صلاحیت را تصدیق ندارم زیرا در دعاوى فورى یک وقت آب ملکى را هرز می‌دهند رعیت یا آبیار آنجا ایستاده است و مالک در آنجا نیست و تا بخواهد رعیت برود به مالک ملک خبر بدهد که آقا بیا برو به دعاوى فورى شکایت کن چند ساعت طول می‌کشد آن وقت در این چند ساعت تکلیفش چیست این قضیه فورى است رعیت می‌آید می‌گوید آقا آب مرا این شخص هرز داده است یا این که بچه پانزده ساله‌ای است آمده است آب را هرز داده است آن وقت دادرس می‌گوید که این بچه غیر بالغ و تو هم رعیت نه تو صلاحیت دارى و نه او صلاحیت دارد این قبیل موارد فراوان است چه در بیابان و چه در شهر این است که بنده عرض کردم این قسمت‌ها را موافقت بفرمایند تصریح

+++

شود همان طور که خودشان هم در آن کتابچه بیان کرده‌اند. و این که فرمودند آن کتابچه من رسمى نیست الحمد لله کتابچه‌شان صورت رسمیت به خود گرفته الان باب دادرسى فورى از کجا آمده است از توى کتابچه بیرون آمده است بنده دیگر غیر از این عرضى ندارم.

وزیر دادگسترى- این قسمت از پیشنهاد ایشان را هم بلا جواب نگذاشته بودم آن قسمت از توضیحاتى که داده بودم جواب این قسمت پیشنهاد ایشان هم بود عرض کردم که ضابطه فوریت کار است براى این که وقتى که فوریت پیش آمد دادرس مطابق مقرراتى که در این باب ذکر شده است در تشریفات معمولى در مقررات معمولى در حقیت صرف‌نظر و مسامحه می‌کند در مقررات کلى که براى دادرس عادى مقرر شده است ناچار در این باب باید درش مسامحه شود و یکى از این مقررات راجع به صلاحیت اشخاص است که آیا این کسى که مى‌آید این ادعا را می‌کند آیا وکالت دارد بالغ هست اگر کار اینقدر فورى شد که باید فورى رسیدگى کرد و به قدرى فورى است که حتى راجع به صلاحیت رسیدگى هم باید دقت شود آن هم تابع مقررات کلى است بنا‌بر‌این بنده چیزى بلا جواب نگذاشتم حتى در آن قوانین خارجى که موارد فوریت را ذکر کرده‌اند آنها به این تفصیل ننوشته‌اند بنا‌بر‌این این قبیل موارد بسته به ذکاوت و هوش و فراست و قوه استنباط دادرس‌هایی است که صلاحیت دارند و رسیدگى این امور فورى به آنها واگذار شده است‏

رئیس- موافقین با ماده 770 قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد ماده 771

ماده 771- اگر اصل دعوى در دادگاهى مطرح است مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه است خواه آن دادگاه مرحله نخستین یا پژوهشى باشد و در مورد اشکالاتى که در جریان اجراء احکام پیش مى‌آید مرجع درخواست نامبرده دادگاهى است که حکم به توسط آن دادگاه اجرا می‌شود و در سایر موارد مرجع درخواست دادگاهى است که صلاحیت رسیدگى به اصل دعوى را دارد

رئیس- آقاى مخبر

مخبر- عرض می‌کنم توضیحات کافى که آقاى وزیر دادگسترى بیان فرمودند و مخصوصاً آن رساله که چندى قبل در مجموعه حقوقى انتشار پیدا کرده و بعداً هم به طور علیحده همه کس را بى نیاز می‌کند که باز در اطراف مقررات موارد فورى بیانى کند ولى یکى دو نکته است که بنده خواستم از لحاظ بیان موارد فورى به عرض برسانم و آن این است که در یکى از توضیحات آقاى وزیر دادگسترى که در طى آن رساله هست که قضاتى که دادرسى فورى می‌کنند مانند اطباى حاذقى هستند که مریض در حال ابتلا به درد و وجع شدید تا پناهنده می‌شود به آنها براى این که مریض را از این حال التهاب و وجع خلاص کنند یک دواى مسکنى به او می‌دهند که این دوا تخفیفى در درد او می‌دهد و بعداً یک مطالعه می‌کنند روى مرض اصلى و یک معالجه اساسى می‌کنند و حقیقتاً در امراض اجتماعى که ما پیدا می‌کنیم تعارضاتى که اشخاص با هم پیدا می‌کنند تعارضاتى که در حقوق اشخاص می‌شود یک نکته کاملًا قابل توجهى است زیرا اگر دادرس فورى بیک اختلاف کوچک بین زن و شوهر بین دو برادر بین پدر و پسر که با یک حال عصبى و التهابى به او هجوم مى آورند و اظهار تظلم و تضرع مى‌کنند و رسیدگى نکنند گاه هست یک جنایات مهمى رخ دهد و یک حوادث مهمى اتفاق افتد و آن حس انتقام باعث شود که یک جنایات غیر قابل تصورى واقع شود البته قاضى دادرس فورى هم بلافاصله یک تسکینى یک دواى مسکنى ایجاد می‌کند یا این را از آن خانه بیرون مى‌کند یا از آنجا جدا مى‌کند یا اجازه ورود نمی‌دهد بالاخره یک دستورى می‌دهد که اسباب تشفى خاطر است تا بعد رسیدگى کند این قسمت در مواد بعد روشن و کاملاً رعایت شده است مخصوصاً در ماده 773 یک کنترل خیلى مهمى در این قبیل امور شده است که مى‌نویسد دادگاه‌هاى مذکور در دو ماده قبل در صورتى بامور فورى مطابق مقررات این باب رسیدگى می‌کنند

+++

که براى رسیدگى به امور مزبور اجازه مخصوصى از وزارت دادگسترى داشته باشند یعنى وزارت دادگسترى نخواسته است گفته باشد که تمام قضات و تمام مراجع دعاوى حق داشته باشند در هر جایی و هر حرفى که بهشان مراجعه می‌شود بگویند این فورى است و قضاوت کنند بلکه با تمام اطلاعات قضایی که دارد و با سمت رسمیتى که دارد یک دیپلم طبابت هم باید وزارت دادگسترى به آنها بدهد که فلان قاضى که باهوش و ذکاوت است و تجربه کرده است به او اجازه می‌دهد که در این موارد به خصوص به این قبیل امور فورى رسیدگى نماید زیرا آن کسانی که در این قبیل امور دخالت مى‌کنند باید یک اشخاصى متینى باشند که یک قدرى از شوائب دور باشند به علاوه در مواد دیگر ذکر شده است که این دستورات دستورات موقتى است که در ظرف ده روز قابل اعتراض است و نیز کسى که تقاضاى دستور موقت کرده است مى‌تواند در ظرف ده روز عرضحال و دادخواست خودش را تکمیل و تقدیم نماید بنابرین آن اشکالاتى که مورد توجه آقاى اوحدى بود رفع شده و تمام در این جا پیش‌بینى و حل شده است و حقیقتاً این قسمت خیلى ماهرانه تهیه و تنظیم گردیده است و جاى نگرانى ندارد (صحیح است) عرض دیگرم این است که در این ماده که قرائت شد آن کلمه (مرحله) زائد است و به همان صورت دادگاه نخستین و پژوهش اصلاح می‌شود.

موید احمدى- اصلاح شد.

رئیس- رأى می‌گیریم به ماده 771 با این اصلاح آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى وزیر دارایی فرمایشى داشتید؟

[3- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر دارایی]

وزیر دارایی (آقاى بدر)- دو فقره لایحه است که از طرف دولت تقدیم می‌شود براى یک وامى که شهردارى تهران براى بعضى احتیاجات اساسى خودش لازم دارد یکى براى بسط و توسعه کارخانه برق تهران یکى هم براى تهیه گورستان جدیدى که لازم است تهیه گردد و البته همه آنها پیش‌بینى شده است که در مدت معینى باید استهلاک گردد و از خود در آمدش داه می‌شود ولى چون وام است و باید به تصویب مجلس شوراى ملى برسد از این جهت این دو لایحه تهیه و تقدیم گردید

رئیس- به کمیسیون ارجاع می‌شود.

[4- بقیه شور لایحه اصول محاکمات مدنى و تصویب مواد 772 تا 789]

رئیس- ماده 772 خوانده می‌شود:

ماده 772- هر گاه موضوع درخواست دستور موقت در مقر دادگاهى غیر از دادگاه‌هاى مذکور در ماده 771 باشد ممکن است درخواست از دادگاهى که موضوع درخواست دستور موقت در مقر آن دادگاه است به عمل آید اگر چه آن دادگاه صلاحیت رسیدگى به اصل دعوى را نداشته باشد

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 773 خوانده می‌شود.

ماده 773- دادگاه‌هاى مذکور در دو ماده فوق در صورتى به امور فورى مطابق مقررات این باب رسیدگى می‌کنند که براى رسیدگى به امور مزبور اجازه مخصوص از وزارت دادگسترى داشته باشند.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 774:

ماده 774- درخواست دستور موقت ممکن است کتبى و یا شفاهى باشد درخواست شفاهى در صورت مجلس قید و به امضاء درخواست کننده باید برسد.

رئیس- موافقین قیام نمایند (اغلب قیام کردند) تصویب شد ماده 775

ماده 775- دادرس دادگاه روز و ساعت معینى را براى رسیدگى به امور فورى تعیین می‌نماید و در مواردی که فوریت کار مقتضى باشد ممکن است در غیر آن وقت و حتى در اوقات تعطیل و در غیر دادگاه به امور مذکور رسیدگى شود

رئیس- موافقین قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 776

ماده 776- براى رسیدگى به درخواست دادگاه طرف را احضار می‌نماید و در صورتی که احضار طرف منافعى با فوریت باشد

+++

دادرس می‌تواند بدون احضار طرف دستور موقت صادر نماید.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 77‌7:

ماده 777- تشخیص فورى بودن موضوع درخواست با دادگاهى است که براى رسیدگى به درخواست صالح است‏

رئیس - موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 778:

ماده 778- دستور موقت ممکن است دایر به توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امرى باشد.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (جمع کثیرى قیام کردند) تصویب شد. ماده 779:

ماده 779- دستور موقت به هیچوجه تأثیرى در اصل دعوى ندارد.

رئیس- موافقین برخیزند (عده زیادى برخاستند) تصویب شد. ماده 780:

ماده 780- پس از صدور دستور موقت در صورتی که قبلاً اقامه دعوى نشده است درخواست کننده باید در ظرف ده روز با رعایت مدت مسافت از تاریخ صدور دستور به دادگاه صالح براى اثبات دعوى خود تظلم نماید و تصدیق آن دادگاه را دائر بتاریخ تقدیم دادخواست به دادگاهى که دستور موقت داده است در مدت سه روز از تاریخ تقدیم دادخواست با رعایت مدت مسافت بدهد و الّا دادرسى که دستور موقت داده است به درخواست طرف از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام کردند) تصویب شد. ماده 781.

ماده 781- دادگاه مى‌تواند براى جبران خسارت احتمالى که از دستور موقت حاصل می‌شود از مدعى تأمین بخواهد و در این صورت دستور موقت منوط به دادن تأمین است‏

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده 782.

ماده 782- دستور موقت پس از اطلاع قابل اجرا است و نظر به فوریت کار دادگاه مى‌تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ دستور موقت اجرا شود.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده 783.

ماده 783- در صورتی که طرف تأمینى بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد دادرس از دستور موقت رفع اثر می‌نماید

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده 784.

ماده 784- هر‌گاه جهتى که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود دادرس دادگاه که دستور داده است دستور را الغاء می‌نماید و اگر اصل دعوى در دادگاه مطرح باشد همان دادگاه دستور را الغاء خواهد نمود.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستنند) تصویب شد ماده 785.

ماده 785- در صورتی که مطابق ماده 780 اقامه دعوى نشود و یا در صورت اقامه دعوى مدعى بى حق شود درخواست کننده به جبران خساراتى که برا‌ى اجرا دستور موقت بطرف وارد شده و تأدیه خساراتى که طرف براى دادن ضامن و وثیقه و غیره جهت جلوگیرى از اجرا دستور موقت متحمل شده محکوم خواهد شد.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده 786

ماده 786- دسترو موقت قابل اعتراض نیست لیکن اگر از دادگاه مرحله نخستین صادر شده باشد در مدت مقرر براى سایر قرارها قابل پژوهش است‏.

مخبر- کلمه مرحله در سطر اول زائد است باید حذف شود.

رئیس- موافقین با اصلاحى که شد برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 787 خوانده می‌شود:

ماده 787- دستور موقت در هیچ صورت قابل فرجام نیست.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده 788 قرائت می‌شود.

+++

ماده 788- دستور موقت اگر از دادگاهى که رسیدگى به اصل دعوى می‌نماید درخواست شود هزینه ندارد و در غیر این صورت هزینه آن مبلغى است که براى دعاوى غیر مالى مقرر است‏

(ماده 684) و هزینه در موقع درخواست باید تأدیه شود

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 789

ماده 789- قوانین زیر منسوخ است‏

1- اصول محاکمات حقوقى مصوب 19 ذیقعده 1329 (به استثناء باب ششم)

2- قانون تأسیس صلح نواحى و اصلاح بعضى از مواد اصول محاکمات مصوب سوم سنبله 1301

3- قانون تقسیم محاکم ابتدایی به درجات مختلفه و تشکیل صلحیه‌هاى باصلاحیت نامحدود مصوب سوم جوزاى 1302

4- دو قانون راجع به تصرفات در اصول محاکمات حقوقى مصوب 23 جوزاى 1302

5-‌اصول محاکمات اصلاح شده به موجب ماده واحده‏

6- قانون مرور زمان اموال غیر منقول (ماده 3 و 4 و 5 قانون ثبت عمومى املاک مصوب 21 بهمن 1306)

7-‌ماده 66- 72- 73- 74- 75- 77 اصول تشکیلات عدلیه مصوب 27 تیر ماه 1307

8- قانون راجع به قرار حکمیت بین متعاملین و طرز استماع شهادت شهود مصوب تیر ماه 1307

9- قانون مرور زمان اموال منقول مصوب تیر ماه 1308

10- قانون اجازه اخذ تأمین خسارت و مخارج محاکمه از اتباع خارجه مصوب شهریور و مهر 1308

11-قانون تأمین مدعى به مصوب اسفند ماه 1308

12- فصل اول قانون اعسار مصوب 1313

13- مواد 1 تا 17 و مواد 18 تا 45 و مواد 63 تا 72 از قانون تسریع محاکمات‏

14- اصلاح ماده 4 قانون مرور زمان مصوب بهمن ماه 1312

15- قانون حکمیت مصوب 1306 و 1308 و بیستم بهمن ماه 1313

16- هر یک از مقررات دیگرى که مخالف با این قانون باش در آن قسمتى که مخالف است‏

رئیس- آقاى طباطبایی‏

محمد طباطبایی- عرض کنم که البته آقایان توجه فرموده‌اند قانون اصول محاکمات جدید یا آئین دادرسى با این ماده فیصله پیدا می‌کند و فقط مذاکره در کلیاتش می‌ماند براى جلسه بعد و بنده هم عرایضى در کلیاتش داشتم که می‌ماند حالا فقط راجع به ماده 789 مقدارى از آن عرایض را عرض می‌کنم‏

به نظر بنده پایه جدید دعاوى و محاکمات همین قانونى است که در این دوره گذشت و این ماده آخر آن است و یکى از یادگارهاى بسیار مهم دوره یازدهم به شمار می‌رود عرض کنم که این جا در این ماده اخیر نوشته‌اند و قوانین زیر منسوخ است و به عقیده بنده اگر فقط اکتفا می‌کردند به کلمه سایر قوانین کافى بود براى این که بعد از این پایه قضات کشور روز این قانون است که حالا گذشته است و اگر یک ماده مختصرى می‌نوشتند که سایر قوانین منسوخ منسوخ است به نظر بنده جامع‌تر بود و براى قضات و دادرس‌ها هم خیال می‌کنم سهل‌تر بود و براى رسیدگى به امور قضایی مناسب‌تر مخصوصاً در آن قسمت اخیر که نوشته‌اند هر یک از مقررات دیگرى که مخالف با این قانون باشد در آن قسمتى که مخالف است این هم به نظر بنده براى قضات خالى از اشکال نیست براى این که اتصالًا باید براى هر موضوعى در زحمت باشند و تشخیص آن خیلى مشکل است و خیال می‌کنم مواردى که منسوخ نشده خیلى کم باشد و همان طور که عرض کردم اگر یک سطر نوشته مى‌شد که سایر قوانین راجع به اصول محاکمات حقوقى منسوخ است و دیگر شرحى داده نمى‌شد به نظر بنده جامع‌تر و بهتر بود.

مخبر- اصول هر قانونى معتبر است تا وقتى که قانون بعدى فسخ و الغاء آن را اعلام نمایدو اصولًا مدار عمل هم بر این بوده است که در یک قانونى که قائم‌مقام و جاىگزین قانون دیگر می‌شود تصریح می‌شود که فلان قانون ملغى است به این جهت هم در این جا قید شده و رعایت اصول قانونگزارى گردید

+++

و اگر موردى هم باشد که از نظر افتاده باشد و فراموش شده باشد با طرزى که در شق 16 ذکر شد نظر آقاى طباطبایی تأمین گردیده است.

رئیس- موافقین با ماده 789 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. چون آقاى وزیر دادگسترى تقاضا کرده‌اند که رأى آخر تصویب تمام این لایحه بماند براى جلسه آینده بنا‌برین مذاکره در کلیات آخر این لایحه مى‌ماند براى جلسه بعد (صحیح است)

[5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏]

رئیس- اگر موافقت می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم. جلسه آینده روز یکشنبه 25 شهریور ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح و مطالب موجوده. (صحیح است)

(مجلس یک ربع ساعت به ظهر مانده ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293724!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)