کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12
[1396/05/11]

جلسه: 107 مذاکرات مجلس‏ صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ماه 26 مردادماه 1320  

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2- شور دوم و تصویب لایحه اصلاح قانون ثبت اسناد و قوانین دیگر

3- تصویب مرخصی آقایان گودرزنیا- فرخ و مکرم افشار

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12

جلسه: 107

مذاکرات مجلس‏ صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ماه 26 مردادماه 1320

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2- شور دوم و تصویب لایحه اصلاح قانون ثبت اسناد و قوانین دیگر

3- تصویب مرخصی آقایان گودرزنیا- فرخ و مکرم افشار

مجلس نیم ساعت پیش از ظهر بر پاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید

صورت مجلس روز یکشنبه 19 مرداد ماه را آقاى (طوسى) منشى خواندند

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین با اجازه - آقایان : دکتر اهری - جلایی - دبستانی - تهرانچی - مستشار - خواجه نوری - صدر - دکتر ادهم .

غایبین بی‌اجازه - آقایان : سزاوار - صادق وزیری - بوداغیان - شهدوست - فرخ - امیر تیمور - فرشی - مکرم‌افشار - شاهرودی - معدل - امیر‌ابراهیمی - فیاض - کامل‌ماکو - حیدری - نوبخت - پناهی - مشار - سلطانی .

دیر آمده با اجازه - آقای ارگانی .

دیر آمده بی‌اجازه - آقای لیقوانی .

[1- تصویب صورت مجلس‏]

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

[2- شوردوم و تصویب قانون ثبت اسناد و قوانین دیگر]

رئیس- گزارش کمیسیون قوانین دادگسترى راجع به شور دوم اصلاح ماده 34 قانون ثبت اسناد و قوانین دیگر

گزارش شور دوم از کمیسیون قوانین دادگسترى به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون قوانین دادگسترى در جلسات عدیده لایحه شماره 30935 دولت راجع به اصلاح ماده 34 قانون ثبت و اصلاح قوانین مختلف دیگر با حضور آقاى وزیر دادگسترى مطرح و تحت شور قرار داده با توجه به پیشنهادات آقایان نمایندگان در نتیجه ماده واحده شور اول به شرح زیر اصلاح و تصویب گردیده اینک گزارش آن را براى رأى قطعى مجلس شوراى ملى تقدیم مى‌گردد.

رئیس- چون لایحه طبع و توزیع شده است فقط ماده واحده خوانده می‌شود:

+++

ماده واحده در قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند ماه 1310 و قانون اصلاح شده ثبت اسناد و املاک مصوب 15 اسفند ماه 1312 و دهم مهر ماه 1317 و قانون اصلاح شده ثبت اسناد 15 خرداد 1316 و قانون دلالان مصوب 8 اسفند ماه 1317 و قانون ازدواج مصوب 1316 اصلاحات زیر به عمل می‌آید و بند (ه) راجع به معاملات بانکى نیز افزوده می‌شود.

رئیس- آقاى انوار

انوار - چون این چند جزیى که ماده واحده دارد دو مرتبه آقاى طوسى نخواندند و در شور اول خوانده شد حالا بنده یک توضیحاتى که از طرف مقام وزارت براى رفع آن اشتباهات داده می‌شود کاملاً مسئله کشف می‌شود در شور اول بنده تشبیه کردم به گنج دانش علامه شیرازى که در قسمت عملى و عملى نوشته شده است ولى اشتباه کردم اسم کتاب دره‌التاج است و این ماده شباهت دارد بآن کتاب باعتبار این ماده داراى پنج جزء است و هر جزء آن داراى یک فواید کثیره است نسبت به مردم در تجارتشان و کارهایشان این بود که خواستم اعضاء محترم مجلس و اکثریت توجه داشتند به این موارد مواد اگر پیشنهاداتى در نظرشان مى‌آید چون شور ثانى است بفرمایید را که در این قسمت مورد احتیاج عامه است در تحت نظر در آوردند و در هر جلسه قریب دو ساعت یا سه ساعت یا یک ساعت و نیم قانون در تحت نظر مى‌آمد تا این که هر اشتباهى که هست این ماده تجزیه شود مقام ریاست فرمودند که در شور دوم است بنده این تقاضا را دارم کارمندان کمیسیون هم موافقت کردند با رأى وزیر که در کمیسیون ما تجزیه کردیم پنج جزء است ما هر جزء را تجزیه کردیم و هر جزء علیحده تحت شور واقع شد و نظریاتى که پیش آمد مذاکره شد بحث شد حالا بنده به عرض مجلس می‌رسانم در شور اول بنده سوال کردیم که این جا قانون حق داده است که اگر وزیر دادگسترى ببیند در رأى حاصل از هیئت حل اختلاف یا هیئت نظارت خلاف قانونى حق داده است که اگر وزیر دادگسترى ببیند در راى حاصل از هیئت حل اختلاف یا هیئت نظارت خلاف قانونى واقع شود باید رفع کند هر کسى این حق را دارد وقتى که آقاى وزیر دادگسترى این حق را دارند دیگران چرا این حق راندارند این سؤال بنده بود. موضوع دوم که عرض کردم (حالا آقاى وزیر فرمودند بعضى از آقایان مى‌گویند خوب است صحبت فلان کس تجزیه شود حالا بنده خودم عرایض خودم را تجزیه کردم)

موضوع راجع به ماده 34 بود چون ماده 34 مورد بحث و رسیدگى واقع شده است و اصلاحى در آن به عمل آمده است باز مسئله دیگرى که بنده عرض کرده بودم راجع به ماده 34 مکرر بود حالا راجع به هر یک از این عرایض که کرده بودم مذاکراتى که در کمیسیون شد و اصلاحاتى که به عمل آمد توضیحاتى عرض می‌کنم آن موضوع 7 اول که اگر غیر از وزارت دادگسترى باشد یعنى اگر کسى ببینید که رأى صادر بر‌خلاف است یک یادداشتى یک تقاضایى به دفتر وزارت می‌دهد آن وقت دفتر با خودش یا اداراتی که اختلاف به بازرسى می‌کنند این تقاضا را رسیدگى مى‌کنند و در طى این صحبت‌ها مطلب منتهى شد به این که رأى هیئت اختلاف رأى قطعى نیست و قانون حق تجدید‌نظر می‌دهد پس وقتى این رأى مورد تجدید‌نظر واقع شده بایستى یک مدتى برایش قائل شد که در چه مدتى مى‌شود این تقاضا را کرد این بود که کاملاً موافقت کردند و بردند و اصلاح کردند که اگر خلاف قانونى را وزیر ببیند یا دیگران خلاف قانون دیدند و دفتر وزارت ببیند یا

+++

دیگران ملتفت شدند در عرض دو ماه اختیار برای آن‌ها است که نظریات خود را در آن مدت به مقام وزارت بدهند و آن وقت اگر صحیح بود به شورای عالی رجوع می‌شود و رأی شورای عالی قطعی است اما راجع به هیئت نظارت که مدت معین نشده است یعنی این مدتی که در ظرف دو ماه برای شورای عالی معین شده است برای هیئت نظارت معین نشده است و می‌گوید تا وقتی که ورقه مالکیت صادر نشده است موقع از برای تجدیدنظر باقی است برای وزیر حالا در آن جا این صحبت شد که صدور ورقه مالکیت فرع بر این است که مقدمات این کار به عمل آمده باشد از جمله مقدمات این است که از برای وزارت یک نظری این جا نباشد و نبودن نظر مقدم بر صدور ورقه مالکیت است این جا مدتی در این مسئله بحث شد و بعد حل شد حلش چه چیز است؟ حلش این است که بعد از آن که قانون اعلان شد و اطلاع پیدا کردند اگر در رای هیئت نظارت قانونی دیده شد فوراً آن کس که نسبت به او خلاف قانون شده است به مقام وزارت شکایت می‌کند که اینجا این طور شده است یا به اداره ثبت کل اطلاع می‌دهد و می‌گوید و بالنتیجه آن نظریه خلاف قانون در نتیجه اقدام اصلاح میشود پس این هر دو اصلاح شده و در نظر گرفته شده است که این حق برای هر کسی هست که ببیند خلاف قانون واقع شده برای تجدید‌نظر اقدام کند و بگوید تا رسیدگی شود و این موضوع حل شده است برای تجدید‌نظر اقدام کند نسبت به رأی هیئت نظارت. موضوع دوم راجع به ماده 34 بود قانون اول این بود که باید برود تحت نظر ارزیاب هیئت ارزیابی ولی این قانون حالا سهل کرده است برای خاطر این که با ادله که آقای وزیر محترم دادگستری بیان فرمودند نتیجه عملی از ارزیابی حاصل نمی‌شود و خیلی جدیت شده است صرف وقت شده و دقت شده تا با این صورت درآمده چون وقت زیاد تلف می‌شد نتیجه هم حاصل نمی‌شد این است که ارزیابی را هم که از کجا شروع می‌شود معین کرده‌اند و این را هم به قدری اهمیت داده‌اند که برخی از آقایان دانشمند و دانایان و چیز فهم‌ها نظرشان این بود که اگر در مزایده به این قیمت که معین کردیم نشده این مال را باید همان طوری که وقتی در بانک به مزایده انداختند و فروش نرفت حتماً باید قیمتی را معین کند که بانک به پولش برسد این جا هم همچو فرض می‌کنند برای خاطر این که این جا معامله شرعی که نشده است نقل و انتقالی هم نیست و در واقع این یک مبیع شرطی گرفته است و یک گروی است نه این که نقل و انتقال باشد عقود هم تابع قصود است قصد نقل و انتقال هم نبوده است بلکه گرو بوده است و در این موقع که وقتش رسیده که مطالبه کرده است به مزایده گذاشته اند مزایده که شده است می‌گوید نمی‌خواهم چرا؟ چون می‌گوید این عقد نبوده است عقد ناقل نبوده است که بیاید به این بدهد به چه دلیل الزام می‌کنند من دستم له پولم باید برسد به این جهت هر کس که این را در نظر گرفته است مطابق با اصول و قواعد گرفته است گفته است از اول بیع نبوده است نقل و انتقال هم واقع نشده است به چه جهت الزام کنیم که قبول کند؟ خیر طرف حتماً چشمش باید چهار تا بشود پول را بدهد و او هم می‌گوید من پولم را می‌خواهم این نظر بوده است که گرفته شده است حالا بنده نمی‌خواهم بگویم که بر می‌گردم از آن رأیی که در کمیسیون دادم خیر فقط موضوع را خواستم عرض کنم. موضوع دیگری که راجع به ماده 34 مکرر بود چون در اطراف این به اندازه آقای مؤید‌‌احمدی پافشاری کردند ما هم لنگ لنگ و خفته شکل و بی‌ادب سوی او می‌غیژ و می‌رود در طلب ما هم تسلیم شدیم و به قدری که توانستیم کمک و یاری کردیم و لکن در مقابل ادله آقای وزیر دادگستری چون ادله ایشان اقوی بود ما هم تسلیم شدیم و رأی دادیم دیگران را تکرار نمی‌کنیم پس موضوعی که باقی است خود آقای وزیر هم به بنده فرمودند که فردا در مجلس پیشنهاد کنید حالا بنده پیشنهاد نمی‌کنم که مبادا مورد تصویب واقع نشود و آن موضوع این است. در فقره چهارم می‌نویسد تبصره زیر به ماده 131 قانون ثبت اسناد و املاک علاوه می‌شود: تبصره – هرگاه طرفین پس از صدور اجراییه در خارج صلح نمایند یا قرار

+++

اقساط بگذارند یا مهلت بدهند یا مهلت یک سال اجراییه را تعقیب نکنند متضامناً‌‌‌‌‌‌ مسئول پرداخت نیم عشر خواهند بود. حالا بنده توضیح می‌دهم عرض کردم یک وقت ما در نوشتن قانون هستیم برای عواید دولت که وزیر دارایی ست و عوایدی را پیش‌بینی کرده و لایحه آن را آورده به مجلس و چون عوایدی برای دولت تحصیل می‌شود و برای مملکت خرج می‌شود ما قانون می‌نویسیم و رأی می‌دهیم و توجه به آن داریم و یک وقت هم قانون را برای اجرای عدالت و قضاوت می‌نویسیم یعنی نظر مالیاتی نیست که مالیات بگیرد این جا در این تبصره عنوان دستمزد است این ثبت اسناد که به محاضر رسمی ‌می‌رود محاضر پول و تمبر آن را می‌گیرند و آن چه که حق دولت از این معامله و داد و ستد است و قانوناً حق خزانه دولت است محاضر می‌گیرند از صاحبش بعد این سند را می‌خواهند به موقع اجرا در‌آورند به مجرد صدور ورقه اجراییه بنده عرض کردم حقی نباید تعلق بگیرد اجرت فرع بر عمل است مجرد اخطار کردن که نباید نیم عشر بهش تعلق بگیرد. پنجاه هزار تومان معامله است نداد پول خوب این رفت و مطالبه کرد از اجرا ولی طرف فوراً خبردار شد و آمد و تمام کرد کار را بدون این که این ورقه اجراییه به دست مأمور اجرا یا مدیر اجرا برسد بنابراین صدور ورقه اجراییه و مجرد صدور آن که نباید به آن نیم عشر تعلق بگیرد باید مزد و اجرت در مقابل کار باشد آقایان هم توجه دارند مخصوصاً در کمیسیون راجع به این موضوع بحث شد بنده معتقدم در این مورد نیم عشر تعلق نباید بگیرد آقایان دیگر هم توجه فرمودند به عرض مظلومانه من – آقای همراز و آقای نقابت گفتند که یک کلمه اضافه شود که پس از صدور ورقه اجراییه و ابلاغ – این ابلاغ اضافه شود تا یک عملی شده باشد که به آن اجرت تعلق بگیرد و الّا این هم مثل قرار صادر از محکمه است که صادر می‌کنند و حقی می‌گیرند در یک موضوع قضایی ده تا قرار صادر می‌شود نیم عشر که نمی‌گیرند برای هر قراری نمی‌دانم دو قران چقدر می‌گیرند. بنابراین صدور اجراییه غیر از عمل و غیر از اجرا و ابلاغ آن است تا موضوع حق قرار گیرد و موافقت شد که ابلاغ هم ضمیمه شود تا پس از صدور و ابلاغ نیم عشر اخذ شود این هم یک موضوع. موضوع دیگر اشکالی است که بنده پیدا کردم و از آقای وزیر خواهش می‌کنم جواب بفرمایند تا رفع اشکال بشود این جا می‌گوید. متضامناً مسئول پرداخت نیم عشر خواهند بود هم طلبکار و هم بدهار متضامناً این نیم عشر را مسئولند بدهند خوب به یکی که متضامناً مسئول است زورشان به آن نمی‌رسید یا ملاحظه کردند آمدند به طلبکار گفتند باید تو را آزار کرد و نیم عشر را باید بدهی طریق وصولش به چه طور است به طور اجراییات است این را هم توضیح بفرمایند

وزیر دادگستری - باید تشکر کرد از آقای انوار که یک قسمت از زحمات آقای مخبر و بنده را رفع کردند و خودشان توضیح دادند ولی بعضی مطالب بود که فرمودند که احتیاج به ذکر نداشت ولی بد هم نبود گفته شود تا جواب و توضیحی داده شود. مسئله تجزیه که عنوان کردند و در کمیسیون هم صحبت شد معلوم شد لزومی ‌ندارد و جای تجزیه نیست موضوع دیگری که فرمودند وزیر دادگستری در هر موردی که به نظرش رسید ذکر شده این را آقا توجه نکردند که ما آن را اصلاح کرده‌ایم که به نظر وزارت دادگستری یا اداره کل ثبت را بنده در کمیسیون تذکر دادم و اضافه شد در ضمن اصلاحاتی که در این ماده به عمل آمد و خود آقای انوار کاملاً در کمیسیون با ما موافقت کردند و به اتفاق آقایان کارمندان کمیسیون اصلاح شد و دیگر هم کسی نیست در این جا باید وزارت دادگستری تشخیص بدهد یا اداره ثبت و چون اداره ثبت ذکر نشده بود به این جهت تصریح شد. راجع به موضوع ماده 34 مسئله مزایده و ارزیاب هم همان طور که تذکر دادند و توضیح دادند مورد بحث و مداقه فوق‌العاده آقایان واقع شد و به دلایلی که ذکر شد این طور تصویب شد که بهتر و عملی‌تر شود. راجع به ماده 34 مکرر هم یک توضیحاتی در کمیسیون به عرض آقایان رساندم و در کمیسیون هم یکی دو نفر از آقایان که نظریاتی در این باره داشتند کاملاً مورد مذاکره واقع شد و برای همه

+++

آقایان واضح شد که این طرز در عین حال که کسى را مجبور نمى کند به این که این معامله را بکند البته اختیار دارد قرارداد است و قرارداد هم باید با رضایت طرفین صورت بگیرد اگر کسى کرد لابد یک منافعى براى او بوده است ضمناً تصویب شده است از اقتصاد کشور و اعتبار کشور قسمت چهارم که آقا تذکر دادند موضوع تبصره قسمت چهار بود که بنده در کمیسیون هر عرض کردم و حالا هم تکرار می‌کنم اگر احتیاجى به تذکر این مطلب نیست چون صدور اجرائیه ابلاغ را هم متضمن است ولى در عین حال براى این که تصور نشود که نظر مخصوصى هست در این کار موافقت می‌کنم که کلمه ابلاغ هم بشود تا منظور آقایان تأمین شود ولى پوشیده نماند که تنها ابلاغ نیست که اداره اجرا می‌کند بلکه کارهاى دیگر هم هست که قبل از صدور اجرائیه باید ابلاغ هم بشود اینجا تصور می‌رفت که احتیاج به ذکر کلمه ابلاغ نباشد ولى چون آقایان نظر داشتند که بد نیست که ذکر شود و این بد نیست هم براى این بود که آقاى انوار یک مجردى افزودند که در آن لایحه پیشنهاد کردیم نبود نیست اینجا هم فرمودند به مجرد صدور اجرائیه صدور اجرائیه متضمن ابلاغش هم هست با این حال بنده موافقت می‌کنم که ابلاغ هم اضافه شود که کاملاً منظور آقایان حاصل شده باشد و دیگر اشکالى که به طور خود آقاى انوار تذکر دادند در این لایحه نبود و امیدوارم و تصویب آقایان واقع شود.

رئیس- گزارش کمیسیون خوانده می‌شود

(به شرح زیر خوانده شد)

الف- قانون ثبت اسناد واملاک‏

1- شق 2 ماده 25 مکرر قانون مصوب دهم مهر ماه 1317 به شرح زیر اصلاح می‌شود

شق 2 در هر مورد که به نظر وزیر دادگسترى رأى هیئت نظارت مذکور در ماده 6 ثبت و یا رأى هیئت حل اختلاف و دادرس دادگاه و شهرستان که در مورد رسیدگى به شکایات مربوطه به اجراى مفاد اسناد رسمى مطابق ماده 59 قانون دفاتر اسناد رسمى و مواد تابعه صادر می‌شود بر‌خلاف قانون باشد و یا تشخیص داده شود که جریان پرونده‌هاى اجرایى بر‌خلاف مقررات صورت گرفته است موضوع در شوراى عالى ثبت طرح و هیئت مزبور رسیدگى کرده نظر خود را اظهار نظر شورى قطعى و قابل اجرا است.

ارجاع به شوراى عالى ثبت و رسیدگى آن در موارد رأى هیئت نظارت تا موقعى است که ملک دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد و نسبت براى حل هیئت اختلاف و دادرس دادگاه شهرستان ارجاع می‌شود ثبت فقط در ظرف دو ماه از تاریخ صدور رأى به عمل می‌آید

در مورد تخلفات از مقررات اجرایى هم ارجاع کار به شوراى عالى ثبت تنها در مدت دو ماه از پایان عملیات اجرایى صورت خواهد گرفت.

در صورتی که شوراى عالى ثبت رأى هیئت نظارت یا هیئت رفع اختلافات را مخالف قانون تشخیص دهد رأى شوراى عالى ثبت رأى هیئت نظارت یا هیئت رفع اختلافات را مخالف قانون تشخیص دهد رأى شوراى عالى در مجله رسمى و مجموعه حقوقى منتشر خواهد شد.

تبصره 1- در موارد فوق چنانچه وزیر دادگسترى لازم بداند دستور خواهد داد تا حصول رسیدگى در شوراى عالى ثبت عملیات اجرایى یا ثبتى متوقف بماند.

تبصره 2- آرایى که تا تاریخ تصویب این قانون از هیئت‌هاى نامبرده صادر و به نظر وزارت دادگسترى بر‌خلاف قانون تشخیص شده شرح فوق در شوراى عالى طرح و رسیدگى خواهد شد مشروط بر این که گزارش موضوع تا دو ماده از تاریخ تصویب این قانون به شوراى عالى فرستاده شود.

2 - ماده 34 قانون اصلاح ثبت مصوب 312/ 12/ 15 و تبصره‌هاى آن نسخ و ماده زیر به جاى آن تصویب مى‌شود.

ماده 34 - در مورد معاملات مذکور در ماده 33 وکلیه معاملات شرطى و رهنى راجع به منقول و غیر‌منقول چنانچه بدهکار در ظرف مدت مقرر از حق خود استفاده نکند بستانکار می‌تواند با درخواست صدور اجرائیه فروش مال مورد معامله را از اداره ثبت بخواهد هر‌گاه بدهکار در ظرف سه

+++

ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه اصل وجه مورد معامله را از اداره ثبت اجرائیه اصل وجه مورد معامله را با اجاره بهاى عقب افتاده و خسارت تأخیر تأدیه نسبت به اصل از تاریخ انقضاء مدت معامله تا روز مزایده وحقوق دیوانى و هزینه مزایده مال مورد معامله از همان مبلغى که در سند تعیین شده به علاوه اجور عقب افتاده و خسارت تأخیر و تأدیه نسبت به اصل وجه از تاریخ انقضاء مدت معامله تا روز مزایده و حقوق دیوانى و هزینه‌هاى مزایده و مالیات حراج به بدهکار داده می‌شود و چنانچه مال مزبور خریدار نداشته باشد پس از دریافت حقوق و عوارض دولتى خود بستانکار به همان مبلغ که آگهى شده واگذار می‌گردد.

مؤسسات بانکى از این قاعده مستثنى می‌باشد و در این صورت ملک مورد معامله به هر حال به طریق مزایده باید به فروش برسد.

تبصره 1- املاکى که در مورد درخواست مزایده بوده و در تاریخ اجراى این قانون ارزیابى آنها طبق ماده 34 سابق قطعى نشده مشمول این قانون خواهند بود.

تبصره 2- در مورد معاملات مذکور در ماده 33 خسارت تأخیر و تأدیه اصل وجه مورد معامله از تاریخ انقضاء مدت مقرر در سند تعلق خواهد گرفت در مورد سایر معاملات استقراضى تعلق خسارت تأخیر پرداخت مشروط به تقدیم اظهار‌نامه با تقدیم دادخواست محسوب می‌شود ولى به طور کلى خسارت تأخیر پرداخت در صورتى تعلق می‌گیرد که وجه التزامى بین طرفین در ضمن معامله اصلى یا ضمن هر نوع قرارداد و معامله دیگرى به طورى که التزام مزبور راجع به معامله اصلى باشد مقرر نشده بود و بدهکار در صورت تأخیر پرداخت به طور مستقیم یا غیر‌مستقیم به تأدیه آن ملزم نگردیده باشد.

تبصره 3 - در معاملاتى که موضوع آن مال ذمه باشد از قبیل بیع شرط روغن و امثال آن بستانکار فقط حق دارد اصل طلب خود را با وجه التزام (در صورتى که معین شده باشد) و یا خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ انقضاء مدت مطالبه نماید.

تبصره 4- در صورتی که در ظرف سه ماه مهلت مذکور در ماده 34 بدهکار با بستانکار معامله خود را مستقیماً ختم نماید اداره ثبت اسناد فقط نصف حق اجراء را دریافت خواهد داشت.

3 - ماده زیر به شماره 34 مکرر به قانون نامبرده افزوده بشود

ماده 34- مکرر در معاملات رهنى یا با حق استرداد نسبت به اموال غیر منقول که به ثبت رسیده یا مدت اعتراض آن گذشته باشد معامله کننده می‌تواند با قید حق بستانکار مقدم مورد معامله را براى وام ‌هاى دیگر وثیقه و تأمین قرار دهد.

در صورت فک معامله مقدم تمام مال مورد معامله وثیقه وام بعدى و در صورت عدم فک معامله مقدم و فروش مال هر بستانکار مقدم براى استیفاى اصل طلب واجور و خسارات قانونى بر بستانکارهاى بعدى مقدم خواهد بود.

تمام بستانکارهاى مذکور در این ماده نسبت به مال مورد معامله بر بستانکاران دیگر حق رجحان خاص خواهند داشت معامله کننده مکلف است در موقع تنظیم سند این گونه معاملات و خصوصیات معاملات قبلى را در سند تصریح نماید و الّا یک نفر مقرر در ماده 117 قانون ثبت محکوم خواهد شد.

تبصره 1- در مورد ماده 34 بدهکار می‌تواند اصل وجه طلب بستانکار واجور و خسارت قانونى به اقتضاء مدت را در صندوق ثبت بخواهد و هر گاه منافع مال مورد معامله حق سکنى یا حقوق دیگرى باشد که بستانکار واگذار شده باشد که به بستانکار واگذار شده باید حق نامبرده تا آخر مدت مذکور در سند معامله رعایت شود.

تبصره 2 - هر یک از بستانکاران مذکور در ماده 34 مکرر و هر بستانکار دیگرى که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد نیز می‌تواند به ترتیب مقرر در تبصره فوق فک معامله و مزایده مال مورد معامله را براى وصول طلب خود از اداره ثبت درخواست کند و در این صورت اداره ثبت پس از احراز تودیع کلیه طلب و خسارات قانونى بستانکار در صندوق ثبت به بستانکار اخطار مى کند که براى دریافت طلب خود و فک معامله حاضر شود و چنانچه در ظرف سه روز پس از

+++

ابلاغ اخطاریه حاضر نگردد اداره ثبت فسخ و فک معامله را به دفتر تنظیم کننده سند اعلام و به مزایده مال اقدام می‌نماید.

4 - تبصره زیر به ماده 131 قانون ثبت علاوه می‌شود

تبصره- هر‌گاه طرفین پس از صدور اجرائیه در خارج صلح نمایند یا قرار اقساط بگذارد یا مهلت بدهند یا مدت یک سال اجرائیه را تعقیب نکنند متضامناً مسئول پرداخت نیم عشر خواهند بود و کسى که در نتیجه مسئول تضامنى حق اجراء را می‌پردازند می‌توانند آن را از طرفى که قانوناً مسئول پرداخت حق اجرا می‌باشد به وسیله اجرا وصول نماید.

ب - قانون دفتر اسناد رسمى‏

1 - شق 3 ماده 10 قانون مصوب 15 خرداد 1316 دفاتر اسناد رسمى به ترتیب زیر اصلاح می‌شود

شق 3 اشخاصى که از تاریخ اجراى قانون دفاتراسناد رسمى تا وقتى که وزارت دادگسترى مقتضى بداند از عهده امتحان مخصوص طبق برنامه وزارت دادگسترى بر‌مى‌آید.

2 - شق 4 ماده 20 نسخ و به جاى آن تبصره زیر به عنوان تبصره 20 به ماده نامبرده علاوه می‌شود:

تبصره 2 - محکومیت انتظامى از درجه 3 به بالا تا یک سال بر مدت مقرر در شق یک این ماده مى‌افزاید.

3 ماده 53 نسخ و به جاى آن ماده زیر تصویب می‌شود

ماده 538 - دستمزد دفتر‌خانه و سایر هزینه‌هاى دفترى نباید از تعرفه مقرر وزارت دادگسترى تجاوز نماید.

دریافت هر وجهى اضافه بر تعرفه و یا قبول هر چیزى از این بابت از دو طرف معامله ممنوع و مستلزم محکومیت انتظامى از شق 3 به بعد ماده 42 خواهد بود.

ج - قانون دلالان‏

در ماده 10 جمله (طبق ماده 8) تبدیل می‌شود به جمله (طبق ماده 9).

د - قانون ازدواج‏

تبصره- زیر به ماده اول قانون ازدواج اصلاح شده در 1315 افزوده می‌شود:

تبصره- رسیدگى به تخلفات ادارى سردفتران ازدواج و طلاق و تعیین کیفر آنها طبق آئین‌‌نامه که وزارت دادگسترى مقرر خواهد داشت به عمل بیاید.

ه- راجع به معاملات بانکى‏

فقط بانک هاى که اجازه دولت تأسیس شده یا می‌شوند می‌توانند مطابق قرار‌داد خود با مشتریان بهره و کار مزد مقرر بین طرفین را که پایه احتساب آن بیش از میزان قانونى و نسبت به مجموع بدهى بدهکار تا تاریخ هر محاسبه افزوده و نسبت به مجموع آن بهره و کارمزد قراردادى دریافت دارند.

رئیس- پیشنهادى رسیده است قرائت مى‌شود:

مقدم محترم ریاست پیشنهاد مى‌کنم در جز 4 تبصره بعد از عبارت هرگاه طرفین پس از صدور اجراییه حکم (و ابلاغ) اضافه شود

یعقوب شیرازى‏

انوار- تأمین شده مسترد‌ می‌کنم‏

رئیس- آقاى طوسى‏

طوسى- به نظر بنده در سطر آخر ماده واحده هم یک کلمه (ونیز) افتاده است باید نوشته شود و بند‌ (ه) راجع به معاملات بانکى نیز افزوده می‌شود.

وزیر دادگسترى - صحیح است‏

رئیس- موافقین با ماده واحده با اصلاحاتى که شده است برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

[3- تصویب مرخصى آقایان: گودرزنیا فرخ و مکرم افشار]

رئیس- گزارش از کمیسیون مرخصى‏

گزارش از کمیسیون عرایض و مرخصى‏

آقاى گودرزنیا در خواست بیست روز مرخصى از تاریخ 26 مرداد 1320 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصى واقع شده اینک گزارش آن به عرض مى‌رسد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى گودرزنیا برخیزند (غالب برخاستند) تصویب شد

گزارش از کمیسیون عرایض و مرخصى‏

آقاى فرخ در‌خواست بیست روز مرخصى از تاریخ 19 مرداد 1320 نموده‌اند و کمیسیون عرایض و مرخصى

+++

با درخواست ایشان موافقند نموده اینک گزارش آن خوانده می‌شود

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى فرخ برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد گزارش دیگر:

آقاى مکرم در‌خواست هجده روز مرخصى از تاریخ 25 مرداد 1320 نموده‌اند و کمیسیون عرایض و مرخصى با درخواست ایشان موافقند نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى فرخ برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

[4- موقع ودستور جلسه بعد ختم جلسه]‏

رئیس- تصویب میفرمائید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)

جلسه آینده روز یکشنبه دوم شهریور سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس نیم ساعت بعداظهر شد)

رئیس مجلس شوراى ملى حسن اسفندیارى

+++

قانون‏

اصلاح ماده ثبت اسناد و قوانین دیگر

ماده واحده- در قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند ماه 1310 و قانون اصلاح شده ثبت اسناد و املاک مصوب 15 اسفند ماه 1312 و دهم مهر ماه 1317 و قانون اصلاح شده ثبت اسناد 15 خرداد 1316 و قانون دلالان مصوب 8 اسفند ماه 1317 و قانون ازدواج مصوب 1316 اصلاحات زیر به عمل می‌آید و بند (ه) راجع به معاملات بانکى نیز افزوده می‌شود.

الف- قانون ثبت اسناد و املاک‏

1 - شق 2 ماده 25 مکرر قانون مصوب دهم مهر ماه 1317 به شرح زیر اصلاح می‌شود

شق 2 در هر مورد که به نظر وزیر دادگسترى راى هیئت نظارت مذکور در ماده 6 ثبت و یا رأى هیئت حل اختلاف و دادرس دادگاه و شهرستان که در مورد رسیدگى به شکایات مربوطه به اجراى مفاد اسناد رسمى مطابق ماده 59 قانون دفاتر اسناد رسمى و مواد تابعه صادر می‌شود بر‌خلاف قانون باشد و یا تشخیص داده شود که جریان پرونده‌هاى اجرایى بر‌خلاف مقررات صورت گرفته است موضوع در شوراى عالى ثبت طرح وهیئت مزبور رسیدگى کرده نظر خود را اظهار نظر شورى قطعى و قابل اجراست.

ارجاع به شوراى عالى ثبت و رسیدگى آن در موارد رأى هیئت نظارت تا موقعى است که ملک دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد و نسبت براى حل هیئت اختلاف و دادرس دادگاه شهرستان ارجاع می‌شود ثبت فقط در ظرف دو ماه از تاریخ صدور رأى به عمل می‌آید

در مورد تخلفات از مقررات اجرایى هم ارجاع کار به شوراى عالى ثبت تنها در مدت دو ماه از پایان عملیات اجرایى صورت خواهد گرفت.

در صورتی که شوراى عالى ثبت رأى هیئت نظارت یا هیئت رفع اختلافات را مخالف قانون تشخیص دهد رأى شوراى عالى ثبت رأى هیئت نظارت یا هیئت رفع اختلافات را مخالف قانون تشخیص دهد رأى شوراى عالى در مجله رسمى و مجموعه حقوقى منتشر خواهد شد.

تبصره 1- در موارد فوق چنانچه وزیر دادگسترى لازم بداند دستور خواهد داد تا حصول رسیدگى در شوراى عالى ثبت عملیات اجرایى یا ثبتى متوقف بماند.

تبصره 2- آرایى که تا تاریخ تصویب این قانون از هیئت‌هاى نامبرده صادر و به نظر وزارت دادگسترى بر خلاف قانون تشخیص شده شرح فوق در شوراى عالى طرح و رسیدگى خواهد شد مشروط بر این که گزارش موضوع تا دو ماده از تاریخ تصویب این قانون به شوراى عالى فرستاده شود.

2- ماده 34 قانون اصلاح ثبت مصوب 312/ 12/ 15 و تبصره‌هاى آن نسخ و ماده زیر به جاى آن تصویب مى‌شود.

ماده 34- در مورد معاملات مذکور در ماده 33 و کلیه معاملات شرطى و رهنى راجع به منقول و غیر‌منقول چنانچه بدهکار در ظرف مدت مقرر از حق خود استفاده نکند بستانکار می‌تواند با درخواست صدور اجرائیه فروش مال مورد معامله را از اداره ثبت بخواهد هر‌گاه بدهکار در ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه اصل وجه مورد معامله را از اداره ثبت اجرائیه اصل وجه مورد معامله را با اجاره بهاى عقب افتاده و خسارت تأخیر تأدیه نسبت به اصل از تاریخ انقضاء مدت معامله تا روز مزایده و حقوق دیوانى و هزینه مزایده مال مورد معامله از همان مبلغى که در سند تعیین شده به علاوه اجور عقب افتاده و خسارت تأخیر و تأدیه نسبت به اصل وجه از تاریخ انقضاء مدت معامله تا روز مزایده شروع و از وجه حاصل

+++

از فروش طلب بستانکاران پرداخته شده و مازاد پس از وضع حقوق دیوانى و هزینه‌هاى مزایده و مالیات حراج به بدهکار داده می‌شود و چنانچه مال مزبور خریدار نداشته باشد پس از دریافت حقوق و عوارض دولتى خود بستانکار به همان مبلغ که آگهى شده واگذار می‌گردد.

مؤسسات بانکى از این قاعده مستثنى می‌باشد و در این صورت ملک مورد معامله به هر حال به طریق مزایده باید به فروش برسد.

تبصره 1- املاکى که در مورد درخواست مزایده بوده و در تاریخ اجراى این قانون ارزیابى آنها طبق ماده 34 سابق قطعى نشده مشمول این قانون خواهند بود.

تبصره 2 - در مورد معاملات مذکور در ماده 33 خسارت تأخیر و تأدیه اصل وجه مورد معامله از تاریخ انقضاء مدت‏

مقرر در سند تعلق خواهد گرفت در مورد سایر معاملات استقراضى تعلق خسارت تأخیر پرداخت مشروط به تقدیم اظهار‌نامه با تقدیم دادخواست محسوب می‌شود ولى به طور کلى خسارت تأخیر پرداخت در صورتى تعلق می‌گیرد که وجه التزامى بین طرفین در ضمن معامله اصلى یا ضمن هر نوع قرارداد و معامله دیگرى به طورى که التزام مزبور راجع به معامله اصلى باشد مقرر نشده بود و بدهکار در صورت تأخیر پرداخت به طور مستقیم یا غیر‌مستقیم به تادیه آن ملزم نگردیده باشد.

تبصره 3- در معاملاتى که موضوع آن مال ذمه باشد از قبیل بیع شرط روغن و امثال آن بستانکار فقط حق دارد اصل طلب خود را با وجه التزام (در صورتى که معین شده باشد) و یا خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ انقضاء مدت مطالبه نماید.

تبصره 4- در صورتی که در ظرف سه ماه مهلت مذکور در ماده 34 بدهکار با بستانکار معامله خود را مستقیماً ختم نماید اداره ثبت اسناد فقط نصف حق اجراء را دریافت خواهد داشت.

3 - ماده زیر به شماره 34 مکرر به قانون نامبرده افزوده بشود

ماده 34 - مکرر در معاملات رهنى یا با حق استرداد نسبت به اموال غیر منقول که به ثبت رسیده یا مدت اعتراض آن گذشته باشد معامله کننده میتواند با قید حق بستانکار مقدم مورد معامله را براى وام هاى دیگر وثیقه و تأمین قرار دهد.

در صورت فک معامله مقدم تمام مال مورد معامله وثیقه وام بعدى و در صورت عدم فک معامله مقدم و فروش مال هر بستانکار مقدم براى استیفاى اصل طلب واجور وخسارات قانونى بر بستانکارهاى بعدى مقدم خواهد شد.

تمام بستانکارهاى مذکور در این ماده نسبت به مال مورد معامله بر بستانکاران دیگر حق رجحان خاص خواهند داشت معامله‌کننده مکلف است در موقع تنظیم سند این گونه معاملات و خصوصیات معاملات قبلى را در سند تصریح نماید و الّا یک نفر مقرر در ماده 117 قانون ثبت محکوم خواهد شد.

تبصره 1 - در مورد ماده 34 بدهکار می‌تواند اصل وجه طلب بستانکار واجور و خسارت قانونى به اقتضاء مدت را در صندوق ثبت بخواهد و هر‌گاه منافع مال مورد معامله حق سکنى یا حقوق دیگرى باشد که بستانکار واگذار شده باشد که به بستانکار واگذار شده باید حق نامبرده تا آخر مدت مذکور در سند معامله رعایت شود.

تبصره 2- هر یک از بستانکاران مذکور در ماده 34 مکرر و هر بستانکار دیگرى که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد نیز می‌تواند به ترتیب مقرر در تبصره فوق فک معامله و مزایده مال مورد معامله حاضر شود و چنانچه در ظرف سه روز پس از ابلاغ اخطاریه حاضر نگردد اداره ثبت فسخ وفک معامله حاضر شود و چنانچه در ظرف سه روز پس از ابلاغ اخطاریه حاضر نگردد اداره ثبت فسخ وفک معامله را به دفتر تنظیم‌کننده سند اعلام و به مزایده مال اقدام می‌نماید.

4- تبصره زیر به ماده 131 قانون ثبت علاوه می‌شود

+++

تبصره هر‌‌گاه طرفین پس از صدور اجرائیه در خارج صلح نمایند یا قرار اقساط بگذارد یا مهلت بدهند یا مدت یک سال اجرائیه را تعقیب نکنند متضامناً مسئول پرداخت نیم عشر خواهند بود و کسى که در نتیجه مسئول تضامنى حق اجراء را می‌پردازند می‌توانند آن را از طرفى که قانوناً مسئول پرداخت حق اجرا می‌باشد به وسیله اجرا وصول نماید.

ب- قانون دفتر اسناد رسمى‏

1- شق 3 ماده 10 قانون مصوب 15 خرداد 1316 دفاتر اسناد رسمى به ترتیب زیر اصلاح می‌شود

شق 3 اشخاصى که از تاریخ اجراى قانون دفاتراسناد رسمى تا وقتى که وزارت دادگسترى مقتضى بداند از عهده امتحان مخصوص طبق برنامه وزارت دادگسترى بر‌مى‌آید.

2 - شق 4 ماده 20 نسخ و به جاى آن تبصره زیر به عنوان تبصره 20 به ماده نامبرده علاوه می‌شود:

تبصره 2 محکومیت انتظامى از درجه 3 ببالا تا یکسال بر مدت مقرر در شق یک این ماده مى‌‌افزاید.

3 - ماده 53 نسخ و به جاى آن ماده زیر تصویب می‌شود

ماده 53- دستمزد دفتر‌خانه و سایر هزینه‌هاى دفترى نباید از تعرفه مقرر وزارت دادگسترى تجاوز نماید.

دریافت هر وجهى اضافه بر تعرفه و یا قبول هر چیزى از این بابت از دو طرف معامله ممنوع و مستلزم محکومیت انتظامى از شق 3 به بعد ماده 42 خواهد بود.

ج - قانون دلالان‏

در ماده 10 جمله (طبق ماده 8) تبدیل می‌شود به جمله (طبق ماده 9).

د - قانون ازدواج‏

تبصره- زیر به ماده اول قانون ازدواج اصلاح شده در 1315 افزوده می‌شود:

تبصره- رسیدگى به تخلفات ادارى سردفتران ازدواج و طلاق و تعیین کیفر آنها طبق آئین‌نامه که وزارت دادگسترى مقرر خواهد داشت به عمل بیاید.

ه - راجع به معاملات بانکى‏

فقط بانک‌هاى که اجازه دولت تأسیس شده یا می‌شوند می‌توانند مطابق قرار‌داد خود با مشتریان بهره و کار مزد مقرر بین طرفین را که پایه احتساب آن بیش از میزان قانونى و نسبت به مجموع بدهى بدهکار تا تاریخ هر محاسبه افزوده و نسبت به مجموع آن بهره و کارمزد قراردادى دریافت دارند.

این قانون مشتمل بر یک ماده واحده هست در جلسه بیست و ششم مرداد یکهزار و سیصد و بیست به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293835!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)