کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11
[1396/05/10]

جلسه: 107 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 18 شهریور ماه 1318  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بقیه شور دوم لایحه اصول محاکمات مدنی از ماده 709 تا 758و تصویب آن

3- شور گزارش کمیسیون دادگستری راجع به لایحه سهم مالک و زارع

4- موقع ودستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 107

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 18 شهریور ماه 1318

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بقیه شور دوم لایحه اصول محاکمات مدنی از ماده 709 تا 758و تصویب آن

3- شور گزارش کمیسیون دادگستری راجع به لایحه سهم مالک و زارع

4- موقع ودستور جلسه بعد- ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و نیم ساعت پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.)

صورت مجلس پنجشنبه 15 شهریور ماه را آقای مؤیداحمدی (منشی) قرائت نمودند.اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غائبین‌بااجازه:آقایان:اردبیلی،فرشی،امیرابراهیمی،میرزایی،رهبری،مؤیدقوامی،فتوحی،اقبال،محیط،مجدضیایی،محمدتقی اسفندیاری، دکتر نیرومند، اورنگ،هدایت ،سلطانی،فاطمی،دکتر طاهری،معینی،ایزدی

غائبین‌بی‌اجازه- آقایان: مکرم افشار. لیقوانی. ثقة‌الاسلامی. حبیب. تولیت. دکترضیاء.مؤیدثابتی.دکترجوان.دبیرسهرابی.معدل.حاج ملک.دبستانی. شهدوست.علوی. قراگزلو.نواب یزدی.خلیل حریری

دیرآمدگان بی اجازه: آقایان: دکتر اهری،نقابت، وکیلی،ارکانی ،منصف،دکترادهم.

[1- تصویب صورت مجلس]

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

[2- بقیه شور دوم لایحه اصول محاکمات مدنى و تصویب مواد 709 تا 758]

رئیس- بقیه شور دوم قانون اصول محاکمات مدنى از ماده 709 شروع می‌شود. ماده 709 خوانده می‌شود:

باب دهم- در خسارات و اجبار به انجام تعهد

فصل اول- در کلیات‏

ماده 709- هر کسى می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست به دادگاه‌هاى دادگسترى حق خود را به وسیله اظهارنامه از طرف مطالبه نماید مشروط بر این که موعد مطالبه رسیده باشد و به طور کلى هر کس حق دارد اظهاراتى که راجع به معاملات و تعهدات خود با طرف دارد و بخواهد به وسیله رسمى به طرف بگوید در ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید.

اظهار‌نامه به توسط اداره ثبت اسناد یا دفتر دادگاه‌ها ابلاغ می‌شود.

تبصره- اداره ثبت اسناد و دفاتر دادگاه‌ها مى‌توانند از ابلاغ اظهار‌نامه‌ها‌یی که خارج از نزاکت باشد خود‌دارى نمایند.

رئیس- آقاى اوحدى.

+++

اوحدى- عرض بنده خیلى مختصر است چون در تبصره ماده یک کلمه (مى توانند) نوشته شده و این کلمه معنى اختیار را دارد و البته اظهار‌نامه خارج از نزاکت نباید پذیرفته شود و آنها باید مکلف باشند که از قبول و ابلاغ آن خوددارى کنند این است که اگر آقاى مخبر موافقت فرمایند که (می‌توانند) برداشته شده و بجاى آن لفظ (باید) گذاشته شود بهتر است.

مخبر کلمه می‌توانند مفید مقصود هست زیرا که در اظهارنامه کلمات خارج از نزاکت نوشتن یک امر تشخیصى است اگر تکلیف قائل شویم اسباب اشکال و زحمت می‌شود ولى کلمه مى‌تواند ایجاد یک اختیارى به مقدار کافى که منظور کمیسیون بوده مى‌نماید (صحیح است)

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 710:

ماده 710- در صورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم وجه یا مال یا سندى از طرف اظهار‌کننده باشد آن وجه یا مال یا سند باید در موقع تسلیم اظهارنامه به دفتر تحت‌نظر و حفاظت همان دفتر گذارده شود مگر این که طرفین در موقع تعهد محل دیگرى را معین کرده باشند.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 711:

ماده 711- در مواردى که اقدام دادگاه به موجب قانون مستلزم تأدیه حقى است تأدیه آن به عهده شخصى است که از دادگاه آن اقدام را درخواست می‌نماید و اگر اقدام بر حسب درخواست طرفین یا به نظر دادگاه شده است هزینه آن به عهده طرفین است لیکن در موقع صدور حکم یا پس از آن به طوری که در مواد آتیه مذکور است از محکوم علیه قابل مطالبه خواهد بود.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 712:

ماده 712- مدعى حق دارد در ضمن دادخواست یا در اثناء دادرسى جبران خسارتى که به سبب دادرسى یا به جهت تأخیر اداء دین یا انجام تعهد و یا تسلیم خواسته به او وارد شده و یا خواهد شد از طرف دعوى بخواهد و نیز مدعى علیه می‌تواند خساراتى که بسبت دادرسى به او وارد شده است قبل از اعلام ختم دادرسى از مدعى مطالبه نماید در این صورت دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوى یا به موجب حکم علیحده محکوم علیه را به تأدیه خسارات ملزم خواهد نمود مگر در صورتی که قرارداد خاصى راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد که در این صورت مطابق قرارداد رفتار خواهد شد.

رئیس- موافقین قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 713:

ماده 713- خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست.

رئیس- موافقین قیام نمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده 714:

ماده 714- در صورتى که هر یک از طرفین از جهتى محکوم له و محکوم علیه باشند خسارت هر یک در مقابل خسارت طرف تهاتر خواهد شد و چنانچه خسارت یک طرف علاوه بر خسارت طرف دیگر باشد نسبت به همان قسمت علاوه حکم داده می‌شود.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 715:

ماده 715- دعوایی که بطریق سازش خاتمه یافته باشد حکم به خسارت نسبت به آن دعوى داده نمی‌شود مگر این که در ضمن سازش قرارى نسبت به خسارت داده شده باشد.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 716 خوانده می‌شود:

ماده 716- در مواردی که مقدار هزینه در قانون یا تعرفه رسمى معین نشده است مقدار خسارت را دادگاه به نظر خود یا به وسیله کارشناس معین می‌نماید.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 717:

فصل دوم- در خسارت دادرسى‏

ماده 717- خسارت دادرسى عبارت است از هزینه

+++

دادرسى و حق‌الوکاله وکیل و هزینه هاى دیگر یکه مستقیماً مربوط به دادرسى بوده و براى اثبات دعوى یا دفاع لازم بوده از قبیل حق‌الزحمه کارشناس و هزینه تحقیقات محلى و غیره.

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- در آخر این ماده با این که یک لفظ (وغیره) هست و می‌توان از آن لفظ (و غیره) این مطلبى را که بنده مى‌خواهم عرض کنم استنباط کرد اما صرف استنباط است و لازم است آقاى مخبر کمیسیون یک توضیحى در این باب بدهند. از جمله چیزهایی که لازم است براى اثبات دعوى یا براى دفاع از دعوى حاضر شدن و یا مسافرت کردن مدعى یا مدعى علیه است در مقر دادگاه اینجا کسى اقامه مى‌کند دعوایی را بر یک نفر که مقیم تبریز است یا مقیم شیراز است یا مقیم اصفهان است این باید حرکت کند و بیاید این جا اجبار هم نیست مرحله اول است مرحله نخستین است اجبارى هم ندارد که وکیل تعیین کند وکیل را هم در این جا نمی‌شناسد و آشنایی ندارد حرکت می‌کند می‌آید چون احضار شده کرایه اتومبیل و منزل دارد مخارج دیگر دارد وکالت هم هست از آن طرف هم از کسب و کارش بازمانده است یک ماه این آدم این جا معطل می‌شود براى خاطر این که دفاع کند و بگوید این سندش بى ربط است خوب آیا اینها جزء خسارات محسوب می‌شود یا نمی‌شود؟ اگر محسوب می‌شود و لفظ و غیره جاى این کلمه را می‌گیرد که بسیار خوب و بنده عرضى ندارم اگر نمی‌گیرد لازم است توضیح بدهند تا مطلب معلوم شود.

مخبر- فرضى را که آقاى اوحدى بیان فرمودند ماده 21 تأمین کرده زیرا در ماده 21 گفته می‌شود دعاوى راجعه به دادگاهى که رسیدگى نخستین مى نماید باید در همان دادگاهى اقامه شود که مدعى علیه در حوزه آن اقامت دارد بنابراین دعوى در حوزه غیر اقامت مدعى علیه را جزء در موارد استثنایی اصلًا نمى پذیرند و همین طور که بیان کردند اصولًا این کلمه و غیره اگر واقعاً یک خرجى براى اثبات دعوى لازم بوده و کرده و دادگاه مقتضى دانسته در جزء خسارات منظور خواهد داشت و اینها را می‌رساند.

رئیس- موافقین با ماده 717 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 718:

ماده 718- هزینه‌هایی که براى اثبات دعوى یا دفاع ضرورت نداشته است به عنوان خسارت نمى‌توان مطالبه نمود

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 719:

فصل سوم- در خسارت تأخیر تأدیه‏

ماده 719- در دعاوى که موضوع آن وجه نقد است اعم از این که راجع به معاملات با حق استرداد یا سایر معاملات استقراضى یا غیر معاملات استقراضى باشد خسارت تأخیر تأدیه معادل درصدى دوازده محکوم به در سال است و اگر علاوه بر این مبلغ قراردادى به عنوان وجه التزام یا مال‌الصلح یا مال‌الاجاره و هر عنوان دیگرى شده باشد در هیچ مورد بیش از صدى دوازده در سال نسبت به مدت تأخیر حکم داده نخواهد شد لیکن اگر مقدار خسارت کمتر از صدى دوازده معین شده باشد به همان مبلغ که قراردادشده است حکم داده می‌شود.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 720 خوانده می‌شود:

ماده 720- هرگاه راجع به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه قراردادى بین طرفین به هر عنوانى از عناوین مذکور در ماده قبل شده و ابتداء مدت تأدیه خسارت هم معین شده باشد خسارت از تاریخى که در قرارداد معین شده است حساب می‌شود و اگر در قرارداد نامبرده ابتداى مدت ذکر نشده باشد خسارت از تاریخ قرارداد حساب خواهد شد.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 721 خوانده می‌شود:

ماده 721- در صورتی که راجع به خسارت تأخیر تأدیه قراردادى نشده باشد اگر خواسته به وسیله اظهارنامه مطالبه شود خسارت تأدیه از تاریخ ابلاغ اظهار‌نامه والّا از تاریخ اقامه دعوى محسوب خواهد شد.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 722:

+++

ماده 722- در معاملات با حق استرداد که مورد معامله به تصرف دائن داده شده است دائن حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و مدیون حق مطالبه اجرت‌المثل را نسبت به مدتى که مورد معامله در تصرف دائن بوده است ندارد.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 723.

ماده 723- در مورد ماده 721 اگر دعوى غیر تجارى و برمیت باشد و همچنین در مواردی که به استناد گواهى و امارات حکم داده می‌شود خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور اولین حکمى که بر له مدعى صادر می‌شود محسوب خواهد شد.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده 724.

ماده 724- در صورتی که خسارت تأخیر تأدیه ضمن جریان دعوى اصلى مطالبه شده باشد دادگاه میزان خسارت را تا روز صدور حکم معین کرده و در حکم قید می‌کند و نسبت به خسارتى که از تاریخ صدور حکم تا روز وصول محکوم به باید تأدیه شود به طور کلى حکم خواهد داد که اجرا در موقع وصول محکوم به حساب کرده و از محکوم بگیرد.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده 725

ماده 725- خسارت تأخیر تأدیه محتاج به اثبات نیست و صرف تأخیر در پرداخت براى مطالبه و حکم کافى است.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 726:

ماده 726- هر گاه به عنوان خسارت بیش از مبلغى که قانون معین کرده است تأدیه شده باشد دعوى استرداد آن مسموع نخواهد بود.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 727:

فصل چهارم- در خسارات حاصل از عدم انجام تعهد

ماده 727- در دعاوى که موضوع آن وجه نقد نیست و مدعى ضمن دعوى مطالبه اجرت‌المثل و خسارت از جهت عدم تسلیم خواسته می‌نماید و همچنین در صورتی که موضوع دعوى مستقلًا اجرت‌المثل یا خسارت ناشى از عدم انجام تعهد و یا تأخیر آن می‌باشد دادگاه میزان خسارت را پس از رسیدگى معین کرده حکم خواهد داد.

رئیس- موافقین قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 728:

ماده 728- در مورد ماده فوق در صورتى دادگاه حکم خسارت می‌دهد که مدعى خسارت ثابت کند که ضرر به او وارد شده و این ضرر بلاواسطه ناشى از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن یا عدم تسلیم محکوم به بوده است.

ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالى باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتى که از انجام تعهد حاصل می‌شده است.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 729:

فصل پنجم- در اجبار به انجام تعهد

ماده 729- در موردى که موضوع تعهد عملى است که انجام آن جز به وسیله شخص متعهد ممکن نیست دادگاه می‌تواند به درخواست متعهد له در حکم راجع به اصل دعوى یا پس از صدور حکم مدت و مبلغى را معین نماید که اگر محکوم علیه مدلول حکم قطعى را در آن مدت اجرا نکند مبلغ مزبور را براى هر روز تأخیر به محکوم له بپردازد.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 730:

ماده 730- دادگاه قبل یا بعد از اجراء حکم می‌تواند در مقدار مبلغى که قبلا معین کرده است تجدید‌نظر نموده و مبلغ دیگرى براى تأخیر اجراء حکم در زمان گذشته یا آینده معین نماید.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده 731:

باب یازدهم- در مرور زمان‏

فصل اول- در کلیات‏

ماده 731- مرور زمان عبارت از گذشتن مدتى است که

+++

به موجب قانون پس از انقضاء آن مدت دعوى شنیده نمی‌شود.

رئیس- موافقین با ماده 731 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 732 خوانده می‌شود:

ماده 732- دادگاه در صورتى می‌تواند به استناد مرور زمان دعوى را رد کند که از این جهت صریحاً ایراد شده باشد.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده 733:

ماده 733- کسانی که عدم استناد به مرور زمان موجب ضرر آنها باشد از قبیل بستانکار و ضامن می‌توانند وارد دعوى شده به مرور زمان استناد نمایند.

رئیس- موافقین قیام کنند (اغلب قیام کردند) تصویب شد. ماده 734:

ماده 734- اگر دعوى نسبت به ملکى اقامه شود اشخاصى که در آن ملک ذینفع هستند یا حقى دارند و متضرر می‌شوند می‌توانند وارد دعوى شده به استناد مرور زمان ایراد نمایند هر چند صاحب ملک ایراد نکرده باشد.

رئیس- موافقین قیام نمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده 735:

ماده 735- مرور زمان هر چند حق اقامه دعوى را ساقط می‌کند لیکن اگر مدیون طلب داین را داده باشد نمی‌تواند به استناد این که مرور زمان حاصل شده بود آنچه را که داده است مطالبه نماید.

رئیس- موافقین قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 736:

ماده 736- امورى که در تاریخ اجراى این قانون مشمول مرور زمان نشده از حیث مدت مرور زمان تابع این قانون است.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 737:

فصل دوم- درمدت مرورزمان و ابتداء آن‏

مبحث اول- در مدت مرور زمان‏

ماده 737- در کلیه دعاوى راجعه به اموال اعم از منقول و غیرمنقول و حقوق و دیون و منافع و محصول و اسباب تملک و ضمان و دعاوى دیگر مدت مرور زمان ده سالست به استثناى مواردی که در این قانون یا سایر قوانین مدت دیگرى براى مرور زمان قرار داده شده است.

رئیس- موافقین قیام نمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده 738:

ماده 738- در دعوى ملکیت یا وقفیت نسبت به عین غیر منقول مدت مرور زمان بیست سال است.

رئیس- موافقین قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 739:

ماده 739- در موارد زیر مدت مرور زمان سه سال است:

1- دعوى وکیل بر موکل نسبت به حق‌الوکاله و هزینه‌اى که از طرف موکل پرداخته است.

2- دعوى بر مستخدمین دولت و وکلاء راجع به برگ‌ها و اسنادى که بآنها داده شده.

3- دعوى بر معمار و هنرپیشه راجع به عیبى که در عمل آنها پیدا شده.

4- حق اشتراک در مجلات و روزنامه‌ها و امثال آن که سالیانه به اقساط زیادتر از یک ماه داده می‌شود.

5- دعاوى راجعه به خسارت دادرسى و تأخیر تأدیه و خسارات ناشیه از اجراى احکام.

رئیس- آقاى طباطبایی.

طباطبایی- عرض کنم در این ماده در شق چهارم اشاره به حق اشتراک در مجلات و روزنامه‌ها و امثال آن که سالیانه به اقساط زیادتر از یک ماه داده می‌شود شده که مدت مرور زمان را سه سال قائل شده است بنده می‌خواستم ببینم در مورد دستمزد چاپ هم همین طور رفتار می‌شود و این حکم جارى است یا خیر؟ و معتقدم دستمزد چاپ هم بعد از کلمه روزنامه‌ها در این قسمت اضافه شود که مطلب روشن باشد.

مخبر- ملاک در سه سال بودن مدت مرور زمان که ماده

+++

739 ذکر کرده است همان اقساط و سرعتى است که در مقام تأدیه باید مراعات شود در شق 4 ذکر شده که سالیانه یا به اقساط زیادتر از یک ماه داده می‌شود ملاک تعهداتى است که به این اقساط و به این کیفیت باید پرداخته شود و در ظرف زمان کوتاهى باید تأدیه گردد تا مستهلک شود و ذکر امثال براى این بوده است که باقى موارد را نمی‌شود پیش‌بینى کرد مسلماً دستمزد یک نفر کارگر را در موقعى که مورد مطالبه و ادعا واقع می‌شود تطبیق مى‌کنند اگر داخل مقررات شقوق ماده 739 باشد البته سه سال رعایت می‌کنند ولى اگر از قبیل تعهدات باشد مطابق ماده 737 با آن عمل مى‌کنند که همان ده سال باشد این است که ذکر امثال ملاکش همان مواعدى است که برایش مقرر شده است و البته موارد را تماماً نمی‌شود پیش‌بینى کرد و نوشت و از حالا معین کرد.

رئیس- موافقین با ماده 739 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 740 خوانده می‌شود:

ماده 740- درموارد زیر مدت مرور زمان یکسال است:

1- دعاوى راجعه به قیمت یا حقى که برحسب عرف و عادت فوراً یا در مدت کمى پرداخت می‌گردد از قبیل قیمت خوراک و منزل در مهمانخانه و اماکنى که معدّ براى سکنى و مأکولات است و حق‌الزحمه طبیب و کارشناس و امثال آنها.

2- دعوى کسبه و بازرگان نسبت به قیمت چیزی که از آنها خریده می‌شود و بر حسب عرف و عادت در مدت کمى پرداخت می‌گردد در صورتی که مشترى بازرگان نبوده یا معامله بازرگانى نباشد.

3- دعاوی راجعه به حقوقى که به اقساط ماهیانه یا کمتر از یک ماه تأدیه می‌شود مثل اجرت تعلیم و تدریس و هزینه نگاهدارى و تربیت اطفال و اجرت اهل حرفه و هنرپیشه و نوکر و خدمه که به نحو ماهیانه یا کمتر مقرر شده نسبت به هر یک از اقساط

4- دعاوى هریک از طرفین معامله و قائم‌مقام آنها راجع به فسخ یا بطلان معاملات و تعهدات و تسلیم‏

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 741:

مبحث دوم- ابتدا مدت مرور زمان‏

ماده 741- مدت مرور زمان به ترتیب زیر شروع می‌شود:

1- در دعوى مالکیت یا وقفیت نسبت به اعیان و اموال غیر منقوله از تاریخ تصرف مدعى و مرور زمان.

2- راجع به حقوق ارتفاقى و انتفاعى از تاریخى که نسبت به استفاده از حق نامبرده جلوگیرى شده.

3- راجع به استرداد اماناتى که محدود به مدت معینى نباشد و همچنین راجع به تعهداتى که براى انجام آنها مدتى معین نشده یا عندالمطالبه باید انجام شود از تاریخى که به وسیله اظهار‌نامه رسمى یا اقامه دعوى مطالبه شده است.

4- راجع به استرداد وثیقه از روزى که به وسیله تأدیه دین یا به وسیله دیگر وثیقه فک شده است.

5- در دعاوى ناشیه از معاملات از قبیل عیب و غبن و غیره از تاریخ وقوع معامله و در دعوى بطلان تقسیم از تاریخ تقسیم.

در دعوى مستحق للغیر بودن مورد معامله مرور زمان نسبت به رجوع مشترى بر بایع راجع به ثمن معامله و خسارات وارده از تاریخى شروع می‌شود که مستحق للغیر بودن مورد معامله ثابت و ملک از تصرف مشترى خارج شده باشد لیکن اگر مشترى بدون این که بر او دعوى شده یا ملک از تصرف او خارج شده باشد مدعى مستحق للغیر بودن مبیع شود مدت مرور زمان از تاریخ وقوع معامله شروع می‌شود.

6- در دعوى بر مستخدمین و وکلاء راجع به برگ‌ها و اسنادى که به آنها داده شده از تاریخ صدور حکم نهایی در قضیه یا خروج وکیل از وکالت یا خروج مستخدم از استخدام.

7- در دعوى وکیل بر موکل بابت حق‌الوکاله و هزینه‌اى که از طرف موکل پرداخته از تاریخ حکم نهایی و در صورت خروج وکیل از وکالت به واسطه عزل وکیل یا صلح دعوى یا غیر آن از تاریخ خروج وکیل از وکالت.

8- در دعاوى راجعه به خسارت دادرسى از تاریخ آخرین حکم.

+++

9- در دعوى راجعه به خسارت اجراء حکم از تاریخ اجراء.

10- در دعوى بر معمار و هنر‌پیشه راجع به عیبى که در عمل آنها پیدا شده از تاریخ تمام شدن عمل.

11- در سایر دعاوى از زمانى که صاحب مال یا حق یا دائن مستحق مطالبه مى‌گردد.

دیونى که براى پرداخت آن مدت معین نشده یا عندالمطالبه باید داده شود مشمول بند سوم این ماده نبوده و از تاریخ دین مرور زمان شروع می‌شود.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 742:

ماده 742- هر گاه ما بین دائن و مدیون تفریغ حساب شده و یا سندى مبادله شده باشد مدت مرور زمان از تاریخ تفریغ حساب یا سند شروع می‌شود.

رئیس- موافقین قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 743:

ماده 743- در دیونى که باید به اقساط داده شود ابتداء مدت مرور زمان هر قسط نسبت به همان قسط حساب می‌شود.

رئیس- موافقین قیام نمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده 744:

ماده 744- در دعوى متقابل هر گاه مدت مرور زمان منقضى شده باشد تا آخرین وقتى که براى اقامه دعوى متقابل مقرر است مدعى تقابل حق اقامه دعوى دارد.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 745 خوانده می‌شود:

مبحث سوم- در تصرف‏

ماده 745- تصرف اعم است از این که بالمباشره باشد یا به واسطه مانند تصرف قیم و وکیل و مباشر.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 746:

ماده 746- تصرفى که موجب مرور زمان می‌شود تصرفى است که به عنوان مالکیت باشد و تصرف کسی که به عنوان غیر متصرف است مثل مباشر و مالک منافع و وصى و وکیل و امانت‌دار و مأذون از طرف مالک منشأ مرور زمان براى آن کس نمی‌شود.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 747:

ماده 747- کسى که متصرف است تصرف او به عنوان مالکیت شناخته می‌شود ولیکن اگر ثابت شود که شروع به تصرف از طرف غیر بوده است متصرف غیر شناخته خواهد شد مگر این که متصرف ثابت کند که عنوان تصرف او تغییر کرده و به عنوان مالکیت متصرف شده است.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 748:

ماده 748- هرگاه عنوان تصرف شخصى که به عنوان غیر متصرف است تغییر یابد آن شخص از موقع تغییر عنوان می‌تواند از حق مرور زمان استفاده نماید اعم از این که تغییر عنوان به واسطه انتقال ملک از طرف شخص ثالثى که مدعى مالکیت بوده به متصرف باشد و یا این که متصرف مدعى مالکیت شود و مالک اولى در مقابل او سکوت نماید و این تغییر عنوان باید به وسیله اخطار به مالک اولى و یا به وسیله عملیات و تغییر سبک متصرف محرز شود مثل این که اجاره مالک را به ادعاء مالکیت ندهد یا به دعوى مالکیت ملک را رد ننماید و صرف اراده تملک موجب تغییر عنوان و استفاده از مرور زمان نیست.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده 749:

ماده 749- تصرفى که به واسطه قهر و اجبار باشد منشأ حق مرور زمان نمى شود ولى پس از زوال قهر و جبر مدت مرور زمان از آن زمان شروع می‌شود.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 750:

ماده 750- متصرف فعلى می‌تواند مدت تصرف مورث یا هر کس که ملک را از او تلقى کرده ضمیمه تصرف خود نموده مدت مرور زمان را تکمیل نماید.

+++

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 751:

فصل سوم- در مواردی که حکم مرور زمان‏ جارى نمی‌شود و یا معلق می‌گردد

ماده 751- حکم مرور زمان در حق کسانی که تحت ولایت یا قیمومیت هستند مثل صغیر و مجنون و سفیه جارى نمی‌شود و مرور زمان از تاریخ عقل و رشد آنها شروع خواهد شد.

هر گاه سفه یا جنون بعد از شرع مرور زمان حادث شود مرور زمان معلق می‌گردد.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 752:

ماده 752- زوج و زوجه مادامى که زوجیت باقى است و پدر و مادر و جد و جدّه و اولاد مطلقاً و برادر و برادر و خواهر و خواهر و خواهر و برادر در دعوى ارث نمی‌توانند نسبت به یکدیگر از مرور زمان استفاده نمایند.

هر‌گاه زوجیت بعد از شروع مرور زمان حادث شود مدت مرور زمان معلق می‌گردد.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 753:

ماده 753- هر‌گاه کسی که مرور زمان بر علیه او جریان دارد قبل از حصول مرور زمان فوت شود مرور زمان بعد از فوت او نسبت به وارث صغیر یا غیر رشید یا مجنون معلق می‌شود تا وقتى که وارث بالغ یا رشید یا عاقل شود.

رئیس- آقاى اوحدى.

اوحدى- یک اجمال مختصرى در این ماده به نظر بنده رسیده که با یک مختصر توضیحى رفع خواهد شد. در ماده 751 مرور زمان را براى صغیر و مجنون و سفیه از زمان رشد شروع و قرار داده است و در این ماده نوشته شده در مرور زمانى که جارى است و آن شخصى که مى‌توانسته است استفاده کند از بین رفت مرور زمان معلق مى‌ماند اینجا خواستم توضیح بدهند که معلق مى‌ماند معنایش چیست؟ معنایش این است که اگر سه یا چهار یا پنج سال از این مدت در زمان حیات مورث گذشته تغییراتى را که مرور زمان براى موارد معینه معین کرده است او باید از زمان عقل تکمیل شود یا این که همین قدر که معلق شد و رفت پس از این که آنها به رشد و عقل رسیدند ابتداى مرور زمان شروع می‌شود و این نکته را خواستم به واسطه توضیح معلوم شود که مقصود چیست.

مخبر- قسمت اول بیان آقاى اوحدى صحیح است یعنى مرور زمانى که در حال جریان است و مدتى از او گذشته و کسى که مرور زمان براى او جارى است فوت مى‌کند بقیه مدت را ورثه صغیر پس از رشد و عقل تکمیل مى‌کنند نه این که پس از رشد باز دو مرتبه مرور زمان پایه‌اش از نو شروع شود و معلق هم معنایش همین است.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 754 قرائت می‌شود:

ماده 754- مرور زمان بر علیه کسانی که به واسطه قوه قاهره یا به علت خطر جانى یا ناموسى و یا به علت مخاطره در اموال خود یا اقرباء نزدیک خود نتوانسته‌اند اقامه دعوى نمایند جارى نمی‌شود و اگر بعد از شروع مرور زمان امور مذکور واقع شود مدت مرور زمان معلق خواهد شد.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 755:

ماده 755- در موارد تعلیق مرور زمان مدت بعد از زوال جهت تعلیق به مدت قبل از تعلیق براى استفاده مرور زمان علاوه می‌شود.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 756:

ماده 756- نسبت به دین که مؤجل یا مشروط باشد مادامی که موعد آن نرسیده یا شرط موجود نشده حکم مرور زمان جارى نمی‌شود و از وقت رسیدن موعد یا وجود شرط مدت مرور زمان شرع خواهد شد.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده 757:

+++

ماده 757- نسبت به املاکى که در دفتر املاک به ثبت رسیده است مرور زمان جارى نمی‌شود.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 758:

ماده 758- بین وصى یا قیم و محجور مادامی که صورت حساب زمان تصدى امور محجور داده نشده مرور زمان جارى نمی‌شود و مرور زمان در این موارد از تاریخ دادن صورت حساب شروع می‌شود.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

[3- شور و گزارش کمیسیون قوانین دادگسترى راجع‏ به لایحه تعیین سهم مالک و زارع‏]

رئیس- لایحه تعیین سهم زارع و مالک مطرح است گزارش کمیسیون قرائت می‌شود.

کمیسیون قوانین دادگسترى لایحه شماره 15435 دولت راجع به تعیین سهم مالک و زارع و طریق حل اختلاف بین آنها را مطرح و مورد شور قرار داده با توضیحاتی که آقاى وزیر دادگسترى بیان نمودند با مواد پیشنهادى موافقت حاصل گردیده و اینک گزارش آن را که همان چهار ماده پیشنهادى است براى رأى قطعى مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

رئیس- لایحه چاپ شده و به اطلاع آقایان رسیده است مذاکره در کلیات است. آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى- موقعى که قانون عمران در مجلس مطرح بود و گذشت همان موقع هم مذاکراتى شد و گفته شد که در پیرو این قانون یک لایحه هم براى تعیین تکلیف تقسیم بین زارع و مالک لازم است خوشبختانه این لایحه را آقاى وزیر دادگسترى تهیه کردند و فعلاً در مجلس مطرح است و این به عقیده بنده یک اثرات خوبى در امور کشاورزى و پیشرفت کار زراعت کشور دارد این را همان طور که تمام کارهاى این کشور خوشبختانه در نتیجه ترقیاتى که پیدا شده است پیشرفت‌هاى مؤثرى نموده امور کشاورزى و کار فلاحت هم باید به نسبت خودش یک پیشرفت‌ها و ترقیاتى بکند متأسفانه به واسطه نبودن یک قانون و یک نظامات معین بین مالک و رعیت پیشرفت‌هایی که منظور نظر بوده حاصل نشده و یک اختلافاتى پیدا می‌شد که یک مرجع صحیحى براى حل آن اختلافات پیش‌بینى نشده بود و در این لایحه پیش‌بینى شده است البته دولت فعلى که تمام امور کشور را تحت‌نظر قرار داده یک همچو امر مهمى را هم لازم بوده تحت‌نظر قرار بدهد و یک لایحه که از نقطه‌نظر کار زارعین و ملاکین و عمران و آبادى کشورى مفید باشد تصویب شود. به عقیده بنده موادى که در این لایحه تهیه شده خیلى خوب پیش‌بینى شده و مخصوصاً یکى از قسمت‌هاى خوبش همان است که اختیار به دولت داده شده که در هر قسمت و هر نقطه لازم بداند با مطالعات لازمه و وضع و احوال هر قسمتى این قانون را اجرا کند و امیدوارم پس از گذشتن این قانون که براى تقسیم بین مالک و رعیت است در هر جا متناسب با اوضاع و احوال آنجاها بموقع اجرا بگذارند و نتیجه مفیدى از عمران و آبادى براى کشور حاصل شود.

رئیس- آقاى محمد وکیل.

محمد وکیل- در ماده اول عرض کردم.

رئیس- آقاى دهستانى.

دهستانى- عرضى ندارم.

رئیس- آقاى اعتبار.

اعتبار- بنده موقعى که جناب آقاى وزیر دادگسترى قانون عمران را به مجلس شوراى ملى آوردند همان موقع این را عرض کردم که ما چقدر محتاج به یک همچو قانونى هستیم و حالا مورد تشکر است که متوجه شدند و یک همچو لایحه براى اجراى آن قانون آوردند که خیلى لازم بوده و البته آقایان همه از ولایات اطلاع دارند و می‌دانند وضعیت معامله بین مالک و رعیت یک صورت خیلى بدى دارد در دو آبادى که پهلوى هم هستند هر روز به یک صورت خاصى عمل می‌شد با این که از هر جهت با هم شبیه‌اند معهذا هر کدامشان یک جور عمل می‌کنند و این اختلاف همیشه بین مالک و رعیت درین کشور بود و این اختلاف موجب بود که نه رعیت و نه مالک به طوری که باید و شاید وضع کشاورزى را توجه نمی‌کردند بنده نظرم این بود که عرض کنم و آقاى

+++

وزیر دادگسترى متوجه باشند و طورى اقدام کنند که معامله مالک و رعیت حتى‌الامکان در تمام کشور به یک نسق باشد. (بعضى از نمایندگان- غیر ممکن است)

رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- البته آقایان اینجا می‌فرمایند غیر ممکن است ولى بنده عرض می‌کنم ممکن است و طورى آشنا هستیم و می‌دانیم که در یک قسمت‌هایی آقایان مالکین ممکن است متضرر شوند و در یک قسمت هم رعیت ممکن است متضرر شود ولى نسق بودن تمام این معایب را از بین می‌برد اگر یک نسق باشد بالاخره هم رعیت و هم مالک چنانچه در بدو امر متضرر می‌شوند یک مبلغ مختصرى را براى آنها رایگان‌تر است تا ببینند که مثلا در یک بلوک با رعیت یک جور عمل می‌کنند و در یک بلوک دیگر جور دیگر اینجا پیش‌بینى نشده و باید پیش‌بینى شود و به نظر بنده چیز دیگرى که باید توجه شود وضعیت رعیتى و زراعتى است که با روداب یا قنات آب داده می‌شود این دو تا البته تفاوت محسوس دارند که وقتى این تفاوت رعایت شود به نظر بنده این غیر ممکن که آقایان می‌فرمایند ممکن می‌شود. البته دهاتى که مالکینشان امیدوار باشند با قدرى خرج و زحمت تهیه آب و قنات می‌کنند و یک بهره بیشترى ممکن است ببرند و از این جهت ممکن است آن چیزى که منظور است یک تفاوتى براى این طور دهات و این گونه عمل که از حیث قنات زمینش را مشروب می‌کند باشد ولى قضیه رود آب یک سهم کمترى را دارد خلاصه نظر بنده این است که خدمتشان تذکر داده باشم که اگر چنانچه یک نسق و یک وضعیت بشود با این نظر که وضعیت قنات و رود آب تفاوتى برایش منظور گردد براى تمام کشور به نظر بنده بهتر است هم از جهت آبادى و هم از جهت رفع اختلاف و البته واقعاً یک جاهایی هست که دیده می‌شود که رعیت چیزى گیرش نمی‌آید شاید تمام وقت رعیت و عائله‌اش صرف می‌شود و آن صدى پنجاه را هم نمی‌تواند استفاده کند نصف می‌شود و بعد از نصف هم یک تحمیلات دیگرى است بر رعیت که چیزى عایدش نمی‌شود و بالعکس یک جاهایی هم هست که به مالک چیزى نمی‌رسد و این هر دو کاملا براى پیشرفت قانون عمران مضر است بنده عقیده‌ام این است و براى این کار هم یک توضیحات دیگر و یک استدلالات دیگرى دارم و خدمتشان می‌رسم و عرض می‌کنم و تصور می‌کنم اگر این ترتیب عملى شود یعنى کى نسق پیش ببریم قضیه بیک صورت خوبى انجام می‌شود.

رئیس- آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى- به عقیده بنده چون این لایحه لایحه‌ای است که به موجب این لایحه به دولت حق داده می‌شود که تقسیم محصول را بین مالک و رعیت معلوم نمایند و این لایحه فعلًا چیزى نیست که ما بتوانیم در اطراف آن صحبت کنیم که در آنجا این طور است و در اینجا این طور است. این قانون یک قانونى است که اجازه داده می‌شود به هیئت دولت و وزارت دادگسترى که یک آئین‌نامه بنویسند براى طرز تقسیم حاصل بین رعیت و مالک ما اگر بحثى داشته باشیم باید در اطراف آن آئین‌نامه بکنیم و الّا در این قضیه همه موافق هستیم اگر عرضى می‌کنیم فقط تذکر است که در وقت نوشتن آئین‌نامه‌ها در نظرشان باشد و در وقت نوشتن اینها را منظور بدارند و الّا البته بدیهى است چنانچه قانون مدنى مع معین کرده قسمت مزارعه و مساقات همین موضوع است و این در واقع نظامنامه آن قانون است همچنان که قانون اصول محاکمات را آقاى وزبر دادگسترى اسم گذاشتند قانون اصول محاکمات مدنى براى این که آن هم یک قسمت از قانون مدنى است و به عقیده بنده این هم یک قسمت از قانون مدنى است که قسمت مزارعه و مساقات است که طرز تقسیم معین شده و بسیار قانون خوبى است و حقیقتاً نمی‌شود یک مملکتى که تمام جزئیات کارهایش به موجب قوانین اجرا می‌شود یک کار بزرگى که تماس عمده با مردم دارد یعنى بین مالک و رعیت که توده این مملکت را تشکیل می‌دهند و تولید ثروت می‌کنند یک قانونى بین آنها نباشد البته هیچ کس همچو حرفى نمى‌زند اما راجع به طرز عمل یکى از آقایان وقتى آقاى اعتبار صحبت می‌کردند گفتند ممکن نیست و نمی‌شود بنده به ایشان عرض می‌کنم که خیلى از کارها را می‌گفتند ممکن نیست و نمی‌شود و ما دیدم که ممکن شد و عملى شد و حال آن که این امر به صعویت آنها نیست و این یک اجازه تدوین نظامنامه و آئین‌نامه

+++

است که در مدت معین نوشته می‌شود و اجرا مى‌شود مملکت ما به حمد‌الله وسعتش خیلى زیاد و از حیث آب و هوا نقاط مختلف دارد در بعضى جاها مى‌بینیم مثل رشت و مازندران رودخانه‌ها و آب‌هاى زیاد دارد اما طرف جنوب که می‌رویم مى‌بینیم بر عکس آنجا‌ها است. دیروز در کمیسیون دادگسترى به عرض رساندم که در کرمان طول قنات ده فرسخ یازده فرسخ است آن وقت بعد از ده فرسخ صد ذرع ارتفاع پیدا می‌کند یعنى در اینجا مادر چاه است به اصطلاح خودشان چاه آب ده است نود یا صد ذرع ریسمان می‌خورد ده فرسخ راه که رو می‌آید معلوم می‌شود ارتفاع این صد ذرع است در ده فرسخ آن وقت شاید یک سنگ یا دو سنگ آب می‌آید دم قنات که مى‌ایستد اینجا آب مات همین طور ایستاده است و آن وقت یک آدمى دارند و یک لغتى داریم که به آن کشکش می‌گویند و این آدم کارش این است که یک پشته بزرگى مى‌بندد مثل یک متکاى بزرگ از چوب و پارچه و اینها زنجیرى دارد مى‌بندد به خودش و به کمر بندش چوبى دارد توى شهر راه می‌رود تا دم صحرا آب را به این شکل می‌آورد آیا با این وضع می‌شود آنجا را مقایسه با رشت و مازندران کرد؟ این ممکن نیست که آقایان می‌گویند از این نظر است که نمی‌شود همه را یک طور مقایسه کرد باید آنجا را یک شکل نوشت و جایی که آب دارد طور دیگر در یزد لابد به عرضتان رسیده است که در بعضى جاها با مشک محصول را آب می‌دهند و با نهر نمی‌رسد و چه زحماتى براى زمین می‌کشند و با بیل شخم می‌کنند با گاو شخم نمی‌زنند آنجا که مالک خرج قنات می‌دهد و بذر هم با اوست باید فرق گذاشت با آنجایی که به قول ما نفقه ندارد خرج قنات ندارد روداب است یا یک زمینى است که کود زیاد می‌خواهد و مالک باید پول بدهد و بخرد تا جایی که محتاج به کود نیست مسلماً زمین جیرفت محتاج به کود نیست ولى زمین شهداد را اگر کود ندهند محصول نمی‌دهد و اینها را باید در موقع نوشتن آئین‌نامه و اقتضاى آب و هوا و خرج مالک و رعیت ترتیبى بدهند و اینها را البته جایش در این قانون نیست و نمی‌شود در اینجا پیش‌بینى کرد و چنانچه عرض کردم همه به اتفاق نسبت به این قانون عقیده داریم و معتقدیم که باید همچو قانونى وضع شود لکن این توضیحات را عرض کردم که آقاى وزیر دادگسترى توجه داشته‏ باشند در موقع نوشتن آئین‌نامه البته اشخاصى که مطلعند از اطراف و نقاط مختلف مملکت مثل فرماندارها و استاندارها یا وکلا و آقایانی که مطلع هستند از وضعیت هر نقطه آنها را بخواهند و وضعیت هر نقطه و زراعت فعلى و ترتیباتى را که فعلاً بین مالکین و رعایا مقرر است در نظر بگیرند و نظامنامه را مطابق آنها بنویسند.

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- با فرمایشاتى که آقایان رفقاى بنده اظهار کردند لازم نبود دیگر بنده عرض کرده باشم ولى به طور مختصر تذکراً عرض می‌کنم که دولت سلطنت اعلیحضرت پهلوى که به منزله طبیب‌هاى حاذقى هستند نسبت به ملت مریض و علیل ایران در هر موقع که ملت احتیاج به دوایی دارند که براى حال آنها مفید و نافع باشد تهیه کرده و به موقع عمل و اجرا می‌گذارند بنا‌بر‌این زیاد در اطراف این که یک لایحه مفید است یا لایحه دیگر مفیدتر است نباید صحبت کرد تماماً به جاى خودش مورد احتیاج است البته این لایحه هم به عقیده بنده لازمه قانون عمران است و مقتضى بود همان موقع که قانون عمران می‌گذشت این قسمت هم ضمیمه لایحه عمران شده بود ولى بنده این طور تصور می‌کنم که تأخیرش براى مطالعه در اطراف مملکت و کشور باشد که دولت بتواند احتیاجات نقاط مختلفه کشور را در نظر بگیرد آن وقت وارد در عمل شود بنا‌براین البته مطالعه عمیق شده و اطلاعاتى هم از همه جا به دست آمده معلوم شده که یک شکل متحدى نمی‌توان براى تمام نقاط کشور در نظر گرفت زیرا همین طهران را ملاحظه بفرمایید یک قسمت شمیران است یک قسمت ورامین است سه فرسخ بیشتر فاصله ندارد ورامین یک تخم افشانده می‌شود چهل تخم به دست می‌آید و اگر بالا بزند به هشتاد و نود می‌رسد ولى در شمیران هیچ وقت از هفت بالا نمی‌رود یا شش است یا پنج است یک باغ دارد یک سر درختى آن هم

+++

گاهى سرما می‌زند و به کلى از بین می‌رود این رعیت بیچاره که در شمیران است و سه فرسخ آن طرف در ورامین رعیت این طور استفاده می‌کند و آن یکى این طور مظلوم می‌ماند پس نمی‌شود اینها را با هم مقایسه کرد و حال آن که رعیت شمیرانى زحمتش هم زیادتر است. معروف است رعیت اصفهانى و یزدى از سایر رعایاى ایران بهتر هستند کارى‌تر زحمت‌کش‌ترند این روى چه فلسفه است؟ روى این فلسفه است که زمین اصفهان کم است رعیتش زیاد است بایستى همه ساله آن زمین را کشت کند چقدر باید زحمت بکشد تا آن زمین را مستعد بکند که همه ساله بشود زراعت کرد تا آن کسى که کرورها میلیون‌ها جریب زمین دارد امسال این قسمت را می‌کارد می‌گوید آیش پنجم دیگر مى‌آیم سر وقت تو این زمین پنج سال آفتاب مى‌خورد می‌رود جاى دیگر را می‌کارد البته آن رعیت که همه ساله دارد زحمت می‌کشد و زمین را مستعد می‌کند غیر از آن رعیتى است که هیچ زحمتى ندارد البته اینها که عرض می‌کنم روز این قانون نیست روى روح این قانون است که با خود دولت است عجالتاً در مواد این قانون فقط یک اختیارى است از طرف مجلس داده می‌شود که آئین‌نامه‌اى براى این کار با رعایت این تقسیمات و اختلافات تهیه و به موقع اجرا گذارده شود و همان طور که آقایان فرمودند بنده هم عرض می‌کنم که این عرایض از نظر تذکر است براى آقاى وزیر محترم دادگسترى که در موقع تنظیم نظامنامه این نکات را در نظر بگیرند بعضى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ورود در شور مواد آقایان موافقین قیام فرمایند

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود.

ماده 1- وزارت دادگسترى مجاز است براى تعیین سهم مالک و زارع نسبت به محصول زمین‌هاى زراعتى اعم از محصول صیفى و شتوى و درختى و اعم از این که محصول آبى بوده یا دیمى باشد و آبى اعم از رود آب یا چشمه یا قنات آئین‌نامه بر اساس عوامل پنج‌گانه آب و زمین و کار و گاو و بذر و با رعایت کیفیت آب و هوا تنظیم نمود و پس از تصویب هیئت وزیران در هر بخشى که قبلًا آگهى شده باشد به موقع اجرا گذارد

رئیس- آقاى وکیل‏

وکیل- در این ماده اول آقاى وزیر دادگسترى زحمت کشیدند و همه چیز را پیش‌بینى کردند اعم از این که آبى باشد دیمى باشد همه جور را پیش‌بینى کردند حتى آب و هوا را هم منظور کردند ولى یک چیز مهمتر را فراموش فرموده‌اند و آن عبارت از استعداد زمین است. زمین ها به طور کلى تفاوت دارد با این که آقاى اوحدى زمین شمیران و ورامین را مثل زدند ولى بنده خودم دیدم در ولایتمان زمین‌هایی که یک کیلومتر فاصله دارند یکى یک تخم سى چهل تخم می‌دهد یکى دیگر تخمى پنج هم نمی‌دهد بنابر‌این باید آئین‌نامه‌اى که مرقوم می‌فرمایند براى جاهایی که استعداد زمین‌ها فرق دارد تفاوت منظور دارند و بین مالک و رعیت قضاوت حقیقى بکنند زیرا هر کدام می‌خواهند براى خودشان زیادتر ببرند مثلًا دو زمین پهلوى یکدیگر یکى مال یک مالک است یکى مال مالک دیگر یکى صدى هفتاد یا صدى شصت می‌دهد یکى دیگر صدى پنج هم رعیت حاضر نیست بدهد اینها را باید به طور عادلانه معین کرد پیشنهادى هم در این خصوص کرده‌ام ملاحظه بفرمایند بعد از کلمه آب و هوا کلمه استعداد زمین را هم اضافه کنند

رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- بنده با این پیشنهاد آقاى وکیل موافق نیستم براى این که در استعداد زمین وارد شویم و زمین مرغوب و غیر مرغوب را در نظر بگیریم معنایش این است که آقاى وزیر عدلیه لایحه را بردارند و تشریف ببرند. چون هیچ ممکن نیست و هیچ تشکیلات و سازمانى نمی‌تواند بیاید و واقعاً معین کند که این زمین چه مزیت و استعداد دارد و آن یکى چه استعدادى و نسبت به هر کدام یک رویه خاصى در نظر بگیرند. بنده خیال می‌کنم این قضیه را بگذاریم روى همان مطالعاتى که خود هیئت دولت کرده‌اند البته وسایل و تشکیلات براى آنها بیشتر فراهم است و از اطراف هم

+++

گزارشاتى گرفته‌اند و مدتى است مطالعات و تحقیقاتى می‌شود به نظر بنده بهتر است که به نظر خودشان واگذار کنیم و الّا غیر از این بشود در عمل درست نخواهد شد.

وکیل- این پیشنهاد بنده لازم است حالا قرائت می‌شود اگر آقاى وزیر دادگسترى دیدند خوب است قبول بفرمایند

پیشنهاد آقاى وکیلى‏

بنده پیشنهاد می‌کنم بعد از کلمه آب و هوا کلمه و استعداد و موقعیت زمین اضافه شود

وزیر دادگسترى- بنده استدعا می‌کنم از آقاى وکیل که این پیشنهادشان را مسترد بفرمایند. همان طور که آقاى اعتبار فرمو‌دند اگر بخواهیم این را قید بکنیم در قانون مشکل می‌شود براى هر جریب زمینى متخصص بیاید و تجزیه کند که این زمین چقدر خاک رس دارد و چقدر شن دارد این تعیینش محال می‌شود ولى روح نظرى را که آقاى وکیل دارند به اندازهاى که لازم است ما در آئین‌نامه منظور خواهیم کرد که هر جا چه شرایطى صدق کرد ترتیب تقسیم نسبت به بهره مالکانه و رعیت چطور باشد و این تذکرات را التبه در نظر می‌گیریم ولى قیدش در قانون به نظر بنده محظوراتى دارد

وکیل- بنده مسترد می‌کنم‏

رئیس- آقایان موافقین با ماده اول قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود

ماده دوم- براى حل هر اختلاف بین مالک و زارع راجع به امر زراعت بشرط این که اختلاف در مالکیت آب و خاک نباشد آئین دادرسى مخصوصى با تعیین مرجع رسیدگى به اختلافات که بر اساس تسریع باشد وزارت دادگسترى تنظیم می‌نماید تا در هر بخش که مقتضى بداند طبق آن به اختلافات حاصله رسیدگى شود.

رئیس- آقاى طباطبایی‏

طباطبایی- همان طورى که در کلیات این لایحه ذکر شده این لایحه براى رفع اختلاف بین مالک و زارع است و در قسمت اول این ماده هم هست که اگر اختلافى راجع به امر زراعت باشد در این صورت دیگر به شرط این که اختلاف در مالکیت آب و خاک نباشد زاید است و به نظر بنده خود ماده صریح است اگر موافقت می‌فرمایید این جمله اصلاً حذف شود چون در ماده تصریح شده که راجع به امر زراعت هر اختلافى باشد رفع شود.

وزیر دادگسترى- آقاى طباطبایی با اصل موضوع مخالف نیستند می‌فرمایند این جمله زیادى است ولى ما به دو جهت لازم دانستیم در کمیسیون هم مذاکره شد که این کلمه حتماً قید شود. یکى این که مالکیت اصلا چیز مهمى است براى این که علاوه بر آن که در قانون مدنى مقرراتى راجع به مالکیت هست قانونى راجع به ثبت املاک هست بالاخره در دفتر املاک هر رأیى که راجع به این اختلاف بدهند تأثیر دارد و برگرد ندارد و ما باید براى مالکیت احتیاط کنیم و تصریح آن بهتر است از مسکوت گذاشتن. دیگر آنکه ممکن است اگر مطابق نظر ایشان فقط بنویسیم در امر زراعت مرجع مخصوصى در یک محلى باشد که بین مالک و رعیت حکومت بکند اتفاق ممکن است بیفتد که در آن مرجع که کار مطرح می‌شود وقتى که می‌گویند برعیت که حق مالک را چرا نمی‌دهى ممکن است رعیت بگوید من خودم مالکم آن وقت آن مرجع تصور کند حق دارد که در این کار هم رسیدگى کند پس براى این که او را منع کنیم که وارد در این قسمت نشود و او را به محاکم مربوطه احاله دهد تصریح این عبارت لازم و ضرورى است.

رئیس- موافقین با ماده دوم قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود:

ماده 3- براى تعیین حدود و شرایط گله‌دارى و باغدارى در مورد باغ‌ها و دام‌هایی که زارعین در املاک اربابى داشته و یا می‌خواهند دارا شوند وزارت دادگسترى به معیت اداره کل کشاورزى آئین‌نامه بر اساس اعتدال و در حدی که به امر زراعت سکته وارد نیاورد تنظیم کرده و پس از تصویب هیئت وزیران در هر بخش که قبلًا آگهى شده باشد به موقع اجراء می‌گذارد.

+++

رئیس- موافقین با ماده سوم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده چهارم قرائت می‌شود:

ماده 4- قرار‌داد خصوصى کتبى بین مالک و زارع در مورد ماده یک و سه چنانچه قبل از وضع این قانون وجود داشته و یا بعداً تنظیم بشود در باره طرفین قرار داد معتبر بوده و طبق آن عمل خواهد شد. و چنانچه مدت قرار داد بیش از پنج سال باشد با انقضاء پنج سال از تاریخ انعقاد قرار داد ملغى است مگر این که با تراضى تجدید گردد.

رئیس- آقاى دهستانى‏

دهستانى- بنده خواستم استدعا کنم که این کلمه کتبى که در لایحه دولت هم نبود حذف شود اگر آقاى وزیر دادگسترى موافق هستند بسیار خوب و الّا اجازه بدهند توضیح بدهم که کلمه کتبى از چه قرار است.

رئیس- آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى- عرض کنم اگر غرض قرار داد کتبى نباشد پس این قانون اصلا لازم نیست به علت این که الان در تمام دهات یک قرار داد معمولى بین مالکین و زارعین هست و بر طبق آن عمل می‌کنند و اگر قرار داد غیر کتبى باشد دیگر این قانون لزومى ندارد.

بعضى از نمایندگان- صحیح است.

رئیس- آقاى تهرانچى‏

تهرانچى- استدعا می‌کنم آقاى وزیر دادگسترى توضیح بفرمایند که این تاریخ پنج سال ازحالا به بعد است یا این که اگر تاریخ قرار‌داد ده ساله باشد و پنج سالش حالا گذشته باشد دیگر چون پنج سال منقضى شده است اعتبارى ندارد؟ آیا راجع به قراردادهاى قبلى منظور پنج سال از تاریخ خودش است یا از این تاریخ به بعد است؟

رئیس- آقاى دهستانى‏

دهستانى- عرض کنم همه می‌دانیم که هیچ رعیتى لازم ندانسته یا نتوانسته در موعد خودش قرار‌دادى ببندد و همین طور هم هیچ رعیتى به قهر و غلبه وارد ملک کسى نشده که در آنجا خانه بسازد و یا اشجارى بکارد پس پذیرفتن مالک در ملک خود هر رعیتى را این خودش قرار داده است. اینجا در لایحه دولت فقط قرار‌داد خصوصى بود و در کمیسیون یک لفظ کتبى هم نوشته شده بنده مى‌خواهم به آقایان عرض کنم که آن رعیتى که قرار‌داد کتبى دارد یا مستأجر است یا رعیتى است که در جاى دیگر نشسته است و در اینجا ملک دارد و الّا رعیت خصوصى هر ملکى در آنجا قرار‌داد ندارد. این است که تقاضا می‌کنم کلمه کتبى را موافقت بفرمایند حذف شود اگر هم میل ندارند حرفى ندارم.

رئیس- آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى- در کمیسیون راجع به این کلمه کتبى مذاکره شد و چون منظور از قرار‌داد خصوصى که در لایحه دولت بود همان مفهوم قرار‌داد کتبى بود آقاى وزیر دادگسترى هم موافقت فرمودند که این کلمه اضافه شود و در واقع یک توضیحى براى اصل مطلب بود و غیر از آن صورت اولى چیز دیگرى نیست قرار‌داد وقتى تأثیر دارد و صورت خارج دارد که کتبى باشد بین مالک و رعیت و الّا قرار‌داد خصوصى که یک رعیتى وارد یک ملکى شده گفتند اینجا بنشین و زراعت کن و پنج و دو هم هست بعد هم او رفته و رعیت دیگر آمده اینها یک ملاک قانونى و صحیحى در دست ندارند مگر اینک کتبى باشد دلیل آن هم این نکته است که در این قانون پیش‌بینى شده که تا مدت پنج سال اعتبار دارد زیرا اوضاع و احوال همیشه تفاوت می‌کند این قانون علت آمدنش و فلسفه‌اش این است که خواسته‌اند یک مقررات و تنسیقاتى بین مالک و رعیت باشد که متناسب با وضعیت حاضر باشد وضعیت حاضره یک طورى است که آن تصنییقات سابق که به مردم می‌شد از بین برده و ترتیب جدیدى ایجاب می‌کند و به عقیده بنده بودن کلمه کتبى هم لازم است و لایحه دولت هم همین طور بوده است و با توافق نظر خود آقاى وزیر دادگسترى این کلمه افزوده شده است.

رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- بنده موافقم با این لایحه‏

رئیس- آقاى افشار

+++

افشار- اینجا یک اشکالى به نظر بنده می‌رسد راجع به انقضاى پنج سال در مورد باغات رعیتى چون در نقاط که رعایا باغاتى دارند ممکن است پنج سال و شصت سال این باغات را اجاره کرده باشند و دست رعیت باشد و در ضمن اعلان ثبت هم این حق خود را به ثبت داده‌اند و اگر این اجازه به مالک داده شود که پس از پنج سال قرار داد را با رعیت ملغى کند ممکن است رعیت را در ضمن الغاء قرارداد وادار کند که باغ خودش را خراب کند و بگوید که من نمی‌خواهم بعقیده بنده خوب است این الغاء نسبت به بهره مالکانه باشد که آن قسمت ملغى نشود.

رئیس- آقاى دهستانى‏

دهستانى- بنده عرض کردم نظرم جلب توجه آقاى وزیر دادگسترى بود نه آقایان مالکین و البته اگر ایشان قانع شده‌اند بنده عرضى ندارم و اگر قانع شده‌اند همان طور که لایحه در اول بود تصویب شود. عرض دیگر بنده راجع به مدت است چون این مدت را عقیده دارم قبول بفرمایند نوشته شود مدتى که کمتر از پنج سال و بیش از ده سال نباشد و این خودش معلوم می‌کند چون در اینجا مى‌نویسد پنج سال ولى این عرضى که می‌کنم براى این است که ممکن است یک رعیتى دو سال قبل یک باغى را گرفته و مطابق معمول همان قراردادی که می‌فرمایند با مالک دارد هیچ تا پنج سال بعد هم فایده ندارد یعنى بهره ندارد پس از پنج سال داراى بهره شده و آن وقت بدیهى است یک طرف که مالک باشد آن قرار داد را تجدید نمی‌کند و در آن مدت که بهره نداشته است یک عوایدى گرفته است به عنوان جریبانه و از طرفى که حالا بهره پیدا کرده است یک عوایدى به عنوان سهم آب و خاک می‌گیرد و این تقریباً منافى با عدل است. قسمت دیگر آمد و درخت میوه نکاشت درخت هیزمى یا تبریزى کاشت هفت سال هشت سال است که کاشته و عواید مالکانه را هم مطابق قرار داد داده و پنج سال دیگر که دوازده سال است موقع بریدن آن است و او هم تجدید نمی‌کند منظور این است که آقاى وزیر دادگسترى این موضوعات را در نظر بگیرند چون ایشان و دولت از طرف عموم مردم هستند باید طورى آئین‌نامه را تنظیم بفرمایند که وسائل عمران فراهم گردد نه این که لطمه به زارع و مالک برسد.

رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- امیدوارم آقاى دهستانى فرمایشى را که نسبت به آقاى ملک مدنى فرمودند نسبت به بنده در نظر نگیرند زیرا اگر بنده مالک نیستم یا مالکم ایشان مالک‌تر از بنده هستند بنظر بنده این قسمت قرارداد خصوصى را که ایشان فرمودند اگر در نظر بگیریم بنده باز برمی‌گردم روز عرض اولیه خودم که اگر آن قرار دادهایی که آقاى دهستانى می‌فرمایند که رعیتى آمده توى دهى و اینجا نشسته با پنج دو یا سه یا نصف یا هر ترتیبى که هست و اینها ملاک عمل گرفته شود به نظر بنده این قانون چیز زائدى می‌شود پس همان طور که عرض شد در تمام نقاط مملکت مختلف عمل می‌شود بعضى جاها واقعاً رعیت ضرر می‌برد بعضى جاها مالک نظر دولت تعدیل این قضیه است به این جهت اگر نظر این باشد که صرف عمل قرار داد تلقى شود این نتیجه ندارد ولى اگر قرار داد کتبى بین خودشان بوده معتبر است و غیر از این به نظر بنده راه دیگرى نخواهد داشت و صرف آمدن و نشستن توى آبادى و مقرراتى که موجب آوردن این لایحه شده آن را ملاک قرار دادن این مقررات را غیر ممکن است اجرا کرد مگر این که کتبى باشد.

بعضى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

رئیس- آقاى وزیر دادگسترى فرمایشى دارید.

وزیر دادگسترى- اگر مذاکرات ادامه پیدا می‌کند بنده عرایضى دارم و اگر می‌ماند براى جلسه آینده که بنده در آن جلسه عرض کنم.

رئیس- اگر نظرى هست بماند براى جلسه بعد.

یکى از نمایندگان- از دستور خارج می‌شود.

اعتبار- مانعى ندارد همین طور بماند براى جلسه آینده.

وزیر دادگسترى- اگر امروز رأى گرفته می‌شود آقایان تا یک ربع ساعت دیگر می‌مانند بنده عرایضم را بکنم

+++

و اگر خیر جلسه را ختم می‌کنند که بماند و اّلا با خروج از دستور بنده موافق نیستم.

رئیس- آقاى طباطبایی‏

محمد طباطبایی- به نظر بنده چون وقت گذشته آقاى وزیر عدلیه هم موافقت فرمودند بقیه مذاکره این ماده می‌ماند براى جلسه آینده که مطالعات بیشتر هم بشود. اشکالى هم ندارد

[4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه]

رئیس- اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده روز پنجشنبه‌ای است و دوم شهریور سه ساعت قبل از ظهر دستور هم لوایح موجوده‏

(مجلس ساعت دوازده و ربع ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293723!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)