کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9
[1396/05/07]

جلسه: 107 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 24 آبانماه 1313 (7 شعبان 1353)  

فهرست مذاکرات‏:

1ـ تصویب صورت مجلس‏

2ـ تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى کفیل وزارت معارف‏

3ـ شور اول لایحه تعیین امین برای ولى قهرى

4ـ تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه‏

5ـ بقیه شور اول لایحه تعیین امین برای ولى قهرى

6ـ شور اول لایحه اصلاح قانون انحصار وراثت

7ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ‌ ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 107

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 24 آبانماه 1313 (7 شعبان 1353)

فهرست مذاکرات‏:

1ـ تصویب صورت مجلس‏

2ـ تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى کفیل وزارت معارف‏

3ـ شور اول لایحه تعیین امین برای ولى قهرى

4ـ تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه‏

5ـ بقیه شور اول لایحه تعیین امین برای ولى قهرى

6ـ شور اول لایحه اصلاح قانون انحصار وراثت

7ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ‌ ختم جلسه‏

(مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید.)

صورتمجلس روز پنجشنبه 17 آبانماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین بی‌اجازه - آقایان : دبیر سهرابی - خواجوی - علوی سبزواری - اسدی - مرتضی قلی‌خان بیات - دبستانی کرمانی - اعظم زنگنه - امامی خویی - دکتر ادهم - صفاری - اعتبار - یونس آقا وهاب‌زاده - کورس - معدل - هدایت - پورسرتیپ.

دیر آمدگان بی‌اجازه - آقایان : دکتر امیر اعلم - امیر ابراهیمی - دهستانی - دکتر طاهری - مؤید قوامی - لیقوانی - افخمی - اسفندیاری - مسعود ثابتی - طهرانی - پناهی - ارگانی - منصف - شریعت‌زاده - قراگزلو - کاشف - دکتر بهرامی.

1ـ تصویب صورتمجلس‏

رئیس ـ در صورتمجلس نظرى نیست؟ (خیر) تصویب شد. آقاى کفیل وزارت معارف.‏

2ـ تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى کفیل وزارت معارف‏

کفیل وزارت معارف (آقاى حکمت) ـ البته آقایان نمایندگان محترم به خوبى مسبوق هستند که بندگان اعلیحضرت همایونى متوجه توسعه تعلیمات عالیه و ترقى دانشکدهها در این مملکت هستند و روى همین نظریه اوامر اکید صادر می‌‌فرمایند که نواقص دانشکدهها رفع شود (صحیح است) و به همین لحاظ قوانینى که در سنه ماضیه از مجلس شورای ملى گذشت یک مقدماتى را برای وزارت معارف ایجا کرده که باید انجام بدهد. یکى از آن جمله چیزها تکمیل دانسسرأی عالى و دانشکدهها بوده است مخصوصاً در رشته تعلیم و تربیت که یک علم بزرگى است و امروز پایهاش روى مبادى و مقررات ریاضى و اصول مسلمه علمیاست و به همین نظر یک نفر شخص دانشمندى استخدام میشود از برای علوم تربیتى و تکمیل پاره مواد در دانشکدهها و بنده افتخار دارم که لایحه استخدام

+++

او را تقدیم میکنم و برای دانشکده طب که از دانشکدههاى عالیه ما است و اسباب امیدوارى از برای آتیه مملکت است که این دانشکده ترقى بکند به همین لحاظ از برای تکمیل تشریح عملى که یک مرحله از مراحل تکمیل تحصیلات طبى برای محصلین است استخدام یک نفر معلم تشریح عملى لازم است که به همین دلیل لایحه آن هم تقدیم مىشود.

3ـ شور اول لایحه تعیینامین برای ولى قهرى‏

رئیس ـ خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجعبه ضماین به ولى اجبارى:

لایحه نمره 18350 وزارت عدلیه راجع به اتلاف مال صغیر یا مجنون یا سفیه از طرف ولى اجبارى در کمیسیون قوانین عدلیه مطرح پس از مذاکراتى در اطراف ماده پیشنهادى بالاخره عین ماده واحده برای شور اول تصویب و اینک خبر آن را تقدیم مجلس مىنماید.

رئیس ـ عین ماده واحده پیشنهادى دولت قرائت میشود:

نظر به این که در قانون مدنى ماده مخصوصى وجود ندارد که به موجب آن بتوان تکلیف کسانى را که نسبت به اموال مولىعلیه که سمت ولى اجبارى را دارند و در مقام تضییع و تفریط اموال آنها بر آمدهاند معین نمود لذا برای جلوگیرى امر ماده واحده ذیل پیشنهاد و تقاضاى تصویب آن میشود.

ماده واحده ـ ولى اجبارى (پدر یا جد) هرگاه در مقام اتلاف مال صغیر یا مجنون یا سفیه باشد بعد از ثبوت خیانت او نسبت به اموال مولىعلیه به طرفیت مدعىالعموم در محکمه مثل مورد ماده (79) قانون مدنى حاکم یک نفرامین بولى منضم میکند.

رئیس ـ آقاى طباطبایی دیبا.

طباطبایی دیبا ـ روز سهشنبه که اولین جلسه کمیسیون قوانین عدلیه بود این لایحه در کمیسیون مطرح شد متأسفانه آقاى وزیر عدلیه به واسطه مصیبت واردهشان نتوانستند در کمیسیون حاضر شوند این بود که اعضاء محترم کمیسیون در اطراف این لایحه مذاکرات زیادى کردند بالاخره تصمیم این طور گرفته شد که این لایحه عیناً تصویب شود و بیاید در خود مجلسى برای شور اول تصویب شود و البته اگر آقایان نظریاتى در اطراف آن دارند اظهار بفرمایند خود آقایان اعضاء کمیسیون هم نظریاتى دارند که البته در موقع خواهند گفت. بدیهى است حفظ اموال عموم برای هر دولتى خاصه دولت حاضره تکلیف بالاصله است که باید مال عموم را حفظ کند مخصوصاً اگر طرف صغیر باشد که باید مال او را حفظ نمود البته آقایان در نظر دارند که سابقاً اموال صغیر تا نزدیک این دو سه سال یک قانون معینى نداشت و حقیقتاً غالباً داشت تلف میشد و در هر محلى یا یک جایى کسى فوت مىکرد و صغیرى داشتاشخاصى پیدا میشدند برای قیومیت این صغیر و مال او را در دست میگرفتند نه حسابى بود نه ملاحظه نه مؤاخذه و اموال صغیر به کلى از بین رفت بالاخره دولت چندى قبل متوجه این قضیه شد و قانونى از تصویب مجلس گذشت که پارکه بدایت باید در نصب قیام مداخله داشته باشد قانون مخصوصى است که به تصویب رسیده و تا امروز هم عمل میشود و صحیح هم هست پارکه بدایت همین که مطلع شد که کسى وفات کرده و اموالى دارد برای صغار او پیشنهاد مىکند به محاکم محضر حاکم محضر قیمی معین میکند و اموالش را رسیگى مینماید در اساس این لایحه هیچ اشکالى ندارد مخصوصاً این مسئله مورد توجه است که یک اشخاصى که ولى قهرى هستند نه ولى و قیمی که از طرف حاکم محضر معین شده باشد تا حال نسبت به آنها قانونى نبود هرکس ولى قهرى بود پدرى یا جد اموال صغیر را در دست میگیرد و آن وقت شروع میکند به اتلاف اموال صغیر البته آقایان هر کدام یکى دو مورد را در نظر دارند و ما چندین مورد را در نظر داریم که پدر یا قیمی که یک قدرى بیسواد است آمده است واموال صغیر را در دست گرفته و رفته رفته متولیاً آن را تمام کرده است و صغیر وقتى کبیر شده معلوم شده که هیچ چیز ندارد در این صورت البته وظیفه دولت است که نسبت به این قضیه هم

+++

فکرى بکنند و این لایحه اساساً هیچ اشکالى ندارد ولى یک چیزهایی هست که بنده عقیدهام این است که باید مذاکره و پیشنهاد شود در اطرافش که بعد اسباب زحمت نباشد اگر از برای صغیر یکاموالى از خارج رسیده باشد البته این لایحه یک مورد قدر متیقنش این بوده است که یک صغیرى یک مالى فرض بفرمایید از مادرش یا از خارج برایش رسیده است یا پدرش مرده جد دارد از پدرش مالى مانده برای صغیر و جد این مال را در دست گرفته و مشغول اتلافش است البته نمیتوان او را عزل کرد برای این که اینجا ولایت حقیقتاً یک منصبى است که قابل عزل نیست مثل متولى منصوص اوقاف است چنانچه در قانون مدنى تصریح شده است که ضماین میشود اگر یک متولى که منصوص است خیانت کرد نسبت به وقف آن قوت ضماین میشود البته اینجا هم باید ضمایم بشود تا مال این شخص تلف نشود در اینجا هیچ اشکالى از این جهت نیست ولى در بعضى مواقع هم ممکن است که یک مواردى باشد که بنده نمیدانم این لایحه شامل آن موارد هم میشود یا نه مثلاً خیلى شنیدهایم و دیدهایم که پدرى آمده است معقول هم هست تمام اموالش را به اولادش صلح کرده است اینجا هم دو صورت دارد یک صلح محاباتى است که غالباً شنیدهایم که فلان آدم مالش را صلح کرده است به اولادش در مقابل یک سیر نبات این صلح محاباتى است یکى هم این است که حقیقتاً صلح کرده است یعنى قیمت حقیقیاش گرفته است اولادش یک مالى داشته است و صغیر را هم ملاحظه کرده است آمده است یک پولى گرفته و این املاک را داده به صغیر و حالا دارد آن مال را تلف میکند در هر صورت حالا این لایحه شامل آن دو صورت هم میشود یا خیر که اگر پدر و مادر مالش را صلح کرد به صلح محاباتى یا صلح به قیمت حقیقى و آن وقت دارد اتلاف میکند در اینجا هم آیا ضماین خواهد شد یا مختص است این لایحه به مواردى که قهراً به او منضم میشود لهذا بنده عقیدهام این است که باید در اطراف این لایحه قدرى صحبت کنیم تا این که آقاى وزیر عدلیه هم تشریف بیاورند و کاملاً در این لایحه دقت شود که در عمل اسباب زحمت نشود یکى دیگر که در عمل اسباب زحمت میشود این است که میروند به مدعىالعموم اطلاع میدهند با یک چیزهاى خصوصى که فلان شخص (پدر یا جد) دارد اموال صغیر را تلف میکند آیا مدعىالعموم فقط این اطلاع را پیدا کرد ادعانامه تنظیم خواهد کرد و به محکمه خواهد فرستاد یا این که خیر یک ترتیب مخصوصى دارد اینها را باید مذاکره کنیم که بعد از تصویب اسباب زحمت مردم نشود.

مؤید احمدى (مخبر کمیسیون) ـ البته خاطر آقایان نمایندگان محترم و حاصره آقاى دیبا متوجه این نکته هست که به موجب قواعد کلى ما در تولیت و در قیومیت و در وصایت و در ولایت دو باب داریم یک جایی است قابل عزل و نصب است مثل (متولى به جعل حاکم) حاکم شرع یک نفر را فرض کنید متولى قرار داده است برای یک موقوفه این متولى اگر خیانت کرد و مال وقف را تفریط نمود عزلش میکنند و دیگرى را جعل میکند (همین طور در قیم) فرض بفرمایید یک شخصى وفات کرده است صغارى دارد حاکم آمده است برای او قیمیمعین کرده این قیم اگر چنانچه خیانت نمود منعزل است و فوراًً دیگرى را معین میکنند. یک باب دیگر داریم که قابل عزل نیست قابل تغییر نیست مثل متوفى منصوص از طرف واقف خود وقف آمده است در نظر گرفته است و فلان زیدى را متولى کرده است برای یک وقف خاصى حالا این متولى آمد و خیانت کرد این را نمیشود عزل کرد و در اینجا در ماده 79 قانون مدنى تصریح و پیشبینى شده است که به آن ضماین میکنند یک نفرامین حاکم معین میکند که آن متولى منصوص با نظر آن امن مال را به مصارف وقف برساند در قیم باز هم همین طور است یک مرتبه هست که قیم از طرف حاکم است و خیانت کرده عزلش میکند یک مرتبه هم هست که خود آن شخص در حیات خودش زیدى را برای اولادش وصى کرده آن هم در حکم همان متولى است

+++

فقط یک چیز در قانون مدنى به نظر بنده فراموش شده بود و آن این است که یک ولى اجبارى هم داریم مثلاً فرض بفرمایید یک طفل صغیرى مادرش مرده است از او دارایی به او رسیده است این پدرش ولى اجبارى و قهرى است یا پدرش مرده ارثى بهش رسیده است جدش زنده است آن ولى اجبارى و قهرى است در قانون مدنى راجعبه این موضوع اشاره نشده است و قوانین دیگر هم ساکت است و غالباً دیده شده کهاشخاصی که ولى اجبارى و قهرى هستند در مال آن شخص صغیر تفریط کردهاند و تلف نمودهاند آن مال را این را معزول که نمیشود کرد و اگر هم بگوییم که خیانت است و باید ضماین بشود ضماین هم که در قانون تصریح نداشته این است که دولت در نظر گرفتهاند که مثل ماده 79 قانون مدنى به این هم ضماین نمایند و بسیار نظر خوبى است برای حفظ اموال صغار (صحیح است) اما این نکته را که آقاى دیبا فرموند و خواستند فرق بگذارند بین صلح محاباتى و صلح معوض عنه مثلاً پدرى آمده مالش را مصالحه کرده به پسرش و آن پسر صغیر هم هست خودش هم ولایت قبول کرده سرپرستى آن مال را ایشان میخواهند فرق بگذارند بین آن که در مقابل یک سیرت نبات بوده با آن که صلح کرده است در مقابل پولى یا مالى لیکن بنده عرض میکنم از نقطهنظر اصول کلى چه فرق است؟ (افسر هیچ فرق ندارد) وقتى مال مال آن صغیر شد چه به صلح محاباتى به او برسد و چه به صلح معوضعنه و چه به هر صیغه که باشد همین حکم را دارد اگر تفریط و خیانت درش کرد باید ضماین بشود فرق نمیکند که این مال را از صلح برده باشد یا از هبه برده باشد از هر چه که میخواهند برده باشد وقتى که این مال را صغیر مالک شد در حکم یکى میشود آن وقت آن ولى یا وصى یا قیم وقتى که خیانت کرد مطابق قانون باید ضماین به او بشود و نمیشود فرق گذاشت که چون این صلح محاباتى بوده است هر تفریطى بخواهد بکند و آنجا چون صلح معوضعنه بوده نباید بکند این است که تکلیفش فرق نمیکند به نظر بنده باید هر دو یکى باشد.

رئیس ـ آقاى روحى.‏

روحى ـ عرض میکنم بنده یک عرایضى داشتم که خیلى مشروح بود و منتظر بودم آقاى وزیر عدلیه تشریف داشته باشند و ایشان جواب بدهند و فعلاً به نظر بنده یک قسمتى از این لایحه مسئله ولى اجبارى است این لفظ اجبارى در قانون بنظر بنده چیز خوبى نیست و اگر کلمه قهرى یا طبیعى باشد بهتر است ولى اجبارى موضوع ندارد به طور اجبار یک کسى ولى باشد آدم اجبارى مسئولیت به عهده نمیگیرد و دیگر این که خواستم یک مطلب دیگرى را به طور کلى بعرض برسانم در مسئله قیومیت به طور کلى در غالب جاها رسیدگى به این عملیات نمیشود و اینها در مال صغیر خیلى تعدیات و تفریطات میکنند و رسیدگى به آنها کار مشکلى است و وزارت عدلیه باید واقعاً برای این کار یک شعبه خاصى تهیه کنند چون بنده نمیدانم پارکهها از عهده میتواند برآیند یا نه؟ ظاهراً نمیتوانند زیرا که غالب متولیها را بنده شنیدهام کهاموال ثبت دادهاند و مال صغیر را بردهاند و صغیر را پریشان گذاشتهاند حالا این دوسیه رسیدگى میشود؟ وقتى که او خورده و مرده از بین رفته پس باید این کارها به موقع رسیدگى شود از نقطهنظر حق افراد این مملکت باید مدعىالعموم ادعانامه تنظیم کند و تعقیب نماید که حق مردم محفوظ بماند دیگر این که در این لایحه در مسئله قیومیت میگوید هرگاه مدعىالعموم واقف و مطلع شد می‌تواند او را از نظر قانون تعقیب کند بنده عقیده داشتم که در این قانون به سایر اولیاء و کسان صغیر هم حق داده شود از قبیل عمویش عمهاش خالهاش پسر عمویش پسرداییاش همین قدر که آنها هم متوجه شدند حق داشته باشند به مدعى‌العموم اطلاع دهند بنده عقیده دارم تنها به نظر مدعىالعموم نباشد زیرا او هزار کار دارد که ممکن است به این موضوع برسد یا نرسد بنابراین بهتر این است که نظر سایر کسان صغیر را هم دخیل بدانند که آنها هم بتوانند عرض حال بدهند به مدعىالعموم برای حفظ مال صغیر و آنها هم البته وظیفه دارند که هر چه بتوانند اعانت کنند برای حفظ مال صغیر.

وزیر عدلیه ـ در قسمت اول فرمایش ایشان بنده موافقت میکنم که ولى اجبارى ولى قهرى باشد در قسمت دوم هم

+++

ما خیلى سعى داریم که امور قیومیت به نحو خوبى اداره شود و برای این کار هم بنده در نظر دارم که شعبه که حالا هم هست قدرى وسیعتر بکنیم که سریعتر بتوانند کار کنند و اموال صغار را نظارت کنند در قسمت سوم هم لازم نیست که اولیاء دیگر یعنى اقارب صغیر را هم موظف کنیم که اطلاع بدهند آنها هم مبادى اطلاع مدعىالعموم هستند البته هرگاه از این راه هم مدعىالعموم اطلاع پیدا کرد میتواند تعقیب بکند اعم از این که عموى صغیر اطلاع بدهد یا یک نفر اجنبى در هر صورت ذکرش در ماده لزومی ندارد.

رئیس ـ آقاى اورنگ.‏

اورنگ ـ موافقم.‏

رئیس ـ آقاى طهرانى.‏

طهرانى ـ عرض کنم بنده در قسمت ولى قهرى عرضى ندارم ولى این قسمت را میخواستم عرض کنم و فقط عرض بنده راجعبه این است که اگر فرضاً یک پدرىاموالش را به طفل صغیر خودش صلح کرد البته این آقایان تصدیق میکنند که نمیشود این پدر را که دارای یک اموالى است و به صغیر و طفل خودش صلح میکند حالا به هر جهتى از جهات هست او را سفیه یا متلف بدانیم این طور که نبوده یک اموالى جمعآورى کرده و به پسر خودش صلح کرده حالا بعد یک عارضه برای او پیدا شده است که متلف شده؟ چه عرض کنم ولى ما این کسى را که به موجب این قانون اموالش را صلح کرده است به صغیرش محروم کنیم یعنى حق بدهیم که مدعىالعموم یا دیگرى بگوید آقاى پدر تو که فرض بفرمایید یک تجارتى میکنى کسى میکنى این یکامرى است که موجب اتلاف مال است از این جهت بنده با این قسمت مخالفم و بنده تصور میکنم اصل نظر این لایحه یعنى آنچه از این لایحه و از مضمون این لایحه که به نظر میرسد فقط نظر دولت این بوده است که در موردى که یکاموالى قهراً به یک صغیرى برسد پدر یا جد یا ولى قهرى نتوانند آن اموال را تلف کنند واقعاً اگر آدم متلفى باشد جلوگیرى کنند و نظر واقعاً این نبوده است یک پدرى کهاموالش را به طفل خودش صلح کرد بعد حق نداشته باشد در آناموال مداخله کند فردا اگر بیانش را بگیرند و بگویند آقا این کارى که تو کردى از روى بیعقلى بوده است اصل اثبات مورد خیانت و اثبات این که کارى را که پدر کرده است خیانت بوده یا نبوده است و تشخیص آن مشکل است و تولید زحمت بکند بنده با این لایحه موافقم به این شرط که اشاره شود که فقط این قانون ناظر به این است کهاموالى از هر جا یا به طور ارث یا ترتیب دیگرى به صغیرى برسد و پدر یا جد یا ولى قهرى او یک عملى بکند که موجب اتلاف باشد البته مداخله مدعىالعموم هم به آن طورى که آقاى روحى اظهار کردند یکى از کسانى که منسوب است به او اطلاع بدهد به پارکه وارد بشود ضررى ندارد و خوب است ولى در قسمت دوم مضر است و تولید زحمت میکند و هیچ دلیلى هم ندارد و حتى موردش هم خیلى اتفاق افتاده است و هیچ دلیلى ندارد و حتى موردش هم خیلى اتفاق افتاده است حالا یک کسى که بنده نمیخواهم اسمش را بیاورم از همکاران خودتان خیلى خیلى هم آدم سلیمالنفس درستى بوده است از آقایان هم سؤال کنید همه میگویند این صغیر یک ولى یک قیمی میخواسته است و خودش قابل این نبوده است که این اموال و زندگانى را اداره کند اساساً این طور تولید زحمت کردن برای مردم موضوع ندارد البته این هیچ میل نداشته است میل خودش را تفریض کند مالش را صلح کرده است به صغیرش در مالش هم مداخله دارد کارش را هم میکند نظر دشمنى هم به صغیرش ندارد مالش را هم نمیخواهد اتلاف کند ما برای این یک زحمتى تولید میکنیم و یک مدعی میتراشیم و یک مواردى را در دست میگیریم که ممکن میشود ما در آن طفل یا کس دیگرى او را بفریبد و یک زحمتى برای بیچاره صلح کننده فراهم کنیم بنده با این قسمت موافق نیستم.

رئیس ـ آقاى اورنگ‏.

اورنگ ـ بند وقتى که نام برده شدم خیال کردم

+++

مذاکرات در اطراف موضوع به قدر کافى شده است همین قدر عرض کردم موافقم و همچون گمان میکردم که دیگر صحبتى در اطراف این موضوع نیست و واقعاً تصور نمیکردم این طور بیانى که آقاى طهرانى فرمودند بشود عرض کنم بنابر اعتقاد بنده ایشان ابتلاء پیدا نکردهاند به نظایر این واقعه. در ابتداى امر که گفته میشود ولى اجبارى یا به قول آقایان ولى قهرى انسان در ذهنش این مسئله وارد میشود که خوب جد است یا پدر است قهراً یا اجباراً ولى است خودش دلسوز به مال پسر نوه خودش است چه طور یک آدم اجنبى دلسوزتر از جد و یک آدم غریبه دلسوزتر از پدر میشود این خیلى ناشایسته است و دور از هر انصافى است این در ابتداى امر واقع میشود بنده هم همین طور فکر میکنم ولى وقتى که یک قدرى آدم با خلقالله اصطکاک پیدا کرد شاید ذوقش برمیگردد و اینجورها نمیماند و یک مسئله الان مبتلابه من هست از طرف آقاى وزیر عدلیه در یک مسلئه مبتلا به بین یک پدر و پسرى حکم شدهایم شاید رأیش را هم دادهایم عرض کنم پدرش هم در ورامین است حاضر است عرض میکنم دو عیال دارد از یک عیال یک وعده اولاد دارد از یک عیال یک عده اولاد دارد نسبت به عیالى که میل ندارد به اولادش هم میل ندارد آنها هم از خودشان دارایی دارند و سنشان هم مطابق آن قانونى که چندى قبل رأی دادیم و رأی دادید تا هیجده سال حق معامله ندارند خانه بزرگى در تهران دارند برای خودشان یک اتاق کافى است اگر اجازه بدهند نان دارند شب بخورند ولى اجبارى پدر است هیچ موافقت نمیکند که خانه اجاره برود آنها شب گدایی میکنند و خانهشان صد تومان اجاره دارد این کار را خوب آقایان جمع بشوند اصلاح کنند پس این است که حضرت آقاى طهرانى با یک اغراض مختلفه با یک مبانى متشتى ممکن است ولى اجبارى دلسوزى نکند و هر عنوانى از عناوین مالى که متعلق به صغیر شد اگر قصد من حفظ مال است صد تا امین به من ضم بشود. من که قصدى ندارم جز حفظ یک مالى. اگر قصد دارم به خودم آن وفت ما چه نزاعى بکنیم برای این آدمی که قصد دارد بخورد که ضماین نشود؟ آن آدم پاک ظاهرى که هیچ قصد بدى ندارد هیچ وحشت هم ندارد که بر او ضماین بشود اشتباه نکنید همه وحشت مال من است که میل دارم بخورم البته از ضماین یا غیرامین من همیشه خوف دارم ملاحظه بفرمایید در این قانون بنا بر ذوق و اطلاعاتى که در خارج دارم بهترین قوانینى است و یکى از قوانین منصفه است که پیشنهاد شده است. بر هر ولى اجبارى یا قهرى یک نفر یا بیشتر بنده کار ندارم ضماین بشود این عیبى ندارد موافقت بکنند مال صغیر هم محفوط بماند این جاییش مشکل نیست.

رئیس ـ آقاى ملکمدنى.‏

ملک‌مدنى ـ بنده این موضوع را میخواستم عرض کنم که یک وقت هم نظر دارم آقاى وزیر عدلیه خودشان در کمیسیون تذکر دادند و نظر داشتند و آن تعیین قیم است به طور کلى و مربوط به این لایحه به خصوص نیست این قیمی که در قانون قید شده است که باید پارکهها معین کنند اغلب چون حقوقى برای آنها قائل نیستند اشخاصی که امین هستند و میتوانند مال صغیر را حفظ کنند حاضر نمیشوند برای این کار برای این که داعى ندارند بدون جهت و سبب یک مسئولیتى را قبول کنند و در مقابلش هیچ حقالزحمه نگیرند یک وقت در خاطرم هست که آقاى وزیر عدلیه این موضوع را در نظر داشتند ولى تصور میکنم که مورد دارد که در این قضیه توجهى بشود و در این لایحه این قضیه روشن بشود برای این که در ولایات هم دیده شده خودمان هم اطلاع داریم اساساً پارکهها مدعىالعمومها موفق نمیشوند که قیم معین کنند برای حفظ مال صغار زیرا کسى قبول نمیکند بدون جهت بیاید برای خودش تولید مسئولیت بکند و حقى هم نگیرد زیرا وقت اشخاص قیمت دارد وقتى ما میآییم برایاشخاص تولید زحمت و مسئولیت میکنیم به عقیده بنده باید حقى هم برای آنها قائل بشویم این عقیده بنده است و بنده معتقدم که باید این مسئله در اینجا روشن بشود در کمیسیون در شور دوم یک ماده علاوه بشود والا به طوری که ما تجربه داریم اشخاص را که قیم معین میکند قبول نمیکنند بعضى اوقات هم شاید تحت تأثیر واقع میشوند و قلباً راضى نیستند ولى از نظر این که مدعىالعموم به آنها مراجعه کرده قبول میکنند ولى اگر

+++

چناچه حقى برایشان قائل بشوید بهتر است و البته در آن ماده که معین میشود یک طورى باشد که به اصطلاح حد نصاب قائل بشویم تا پانصد تومان چه قدر تا هزار تومان چه قدر که افراطکاری هم نشده باشد این بود نظر بنده که خواستم اینجا تذکر بدهم ولى راجعبه اصل لایحه بنده موافقم و همان طورى که آقاى اورنگ فرمودند بهترین قوانین است و یک اثرى هم در ضمن دارد که بعدها کسى به این فکر نمیافتد که تبعیض کند و مالش را صلح بکند به یک اولادش که خیلى علاقه دارد و این به عقیده بنده یکامر برخلاف قاعده و طبیعت است و هیچ خوب نیست حالا وقتى دید اگر صلح کرد ممکن است ضماین بشود و مداخله کنند دیگر از آن هوى و هوس کهاشاره فرمودند تمایل به یک دسته و نفرت از دسته دیگر صرفنظر میکند و این لایحه بسیار خوب و لایحه مفیدى است و بنده این تذکر را دادم که شاید مورد توجه واقع بشود.

رئیس ـ آقاى میرزایی‏.

میرزایی ـ موافقم.‏

رئیس ـ آقاى عراقى.‏

عراقى ـ بنده تصور میکنم راجعبه قیم تذکرى که آقاى ملکمدنى فرمودند عملاً گویا این طور معمول است که صدى چهار یا صدى پنج از عایدى آن صغیر بآن قیم داده میشود و حالا گویا این طور هست ولى چیزى که میخواستم به آقاى وزیر عدلیه تذکر بدهم این است اینجا مینویسد:

اگر در مقام اتلاف مال صغیر یا مجنون یا سفیه باشد بعد از ثبوت خیانت او نسبت به اموال مولىعلیه به طرفیت مدعىالعموم در محکمه مثل مورد ماده 79 قانون مدنى حاکم یک نفر امین به ولى منضم میکند. ضماین میشود خوب آن مال تلف شده چه صورتى پیدا میکند خواستم بنده عرض کنم که وقتى مال مولىعلیه را فروخت بعد فقط کارى که میکنند ضماین میکنند ولى به عقیده بنده باید در این قانون نوشته شود که آن معاملهای که شده است و مال صغیر هم تلف شده جبران بشود دیگر چیزى ندارد که ضماین بکنند تکلیف این هم باید معلوم بشود این تذکر شده بود.

4ـ تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه‏

وزیر عدلیه ـ بنده تصور میکردم خیلى مذاکره نداشته باشد ولى حالا که محتاج شد به مذاکره این قضیه را مختصراً بنده توضیح عرض میکنم اما این که قبلاً از طرف یکى از آقایان اظهار شد که پدر است یا جد است و نباید در کارش مداخله کرد بنده عقیدهام این است که قیمومت دولت بر افراد بالاتر از همه اینها است باید همه جا عدالت را حفظ کنیم اگر چه پدر یا جد بخواهند در اموال صغیر دخالت بکنند و حیف و میل هم بکنند و اما آن قسمت را که آقاى عراقى تذکر دادند این با ضماین درست میشود چون قبل از ضماین کسى حق ندارد برای ولى اقامه دعوى کند. ولى است نمیتواند مدعیعلیه دعوى واقع بشود خود او همیشه میتواند از طرف صغیر مدعی واقع بشود ولى ضماین که شد او رسیدگى میکند اگر مالى را تلف کرده است میتوانند به عنوان خسارت از او مطالبه کنند اگر مثلاً متلف است که او را تعقیب میکنند یا لامحاله عوضش را میگیرند اگر غیرمتلف است ملکش فروش رفته است که پولش حیف و میل نشده پولش را میگیرند اگر صلاح میداند امضاء میکند پولش را میگیرد اگر چنانچه معامله را صحیح نمیداند در محکمه اقامه دعوى میکند و در محکمه اثبات میکند که این معامله بر ضرر صغیر بوده معامله فاسد است اینها راه دارد و مطابق قوانین عمومیمعامله میشود. بنده یک قدرى لوایح زیاد دارم خدمت آقایان عرض میکنمامروز دولایحه دارم یک قسمت راجعاست به جلد دون قانون مدنى که یکى از قوانین مهمه ما است و چند سال هم هست که همین طور مانده است راجعبه احوالات شخصیه به نظر بنده آمد قسمتهایی که در کمیسیون عدلیه تهیه میشود قسمت قسمت بنده تقدیم کنم یعنى همان طورى که در آنجا رسیدگى میشود قسمت و راپرت داده میشود در اینجا تحتنظر آقایان واقع شود به تصویب برسد یکى هم قانون اعسار و افلاس است که در آن یک نواقصى در عمل مشاهده شده است که به طور ماده مکرر و اصلاح نیست یک قانون کلى است و به عقیده بنده قانون هر چه جامع

+++

باشد و هى حواله به اینجا و آنجا نشود بهتر است برای مردم و محاکم هر دو بهتر است این دو لایحه را بنده تقدیم میکنم و غیر از این هم لوایح زیاد تقدیم خواهم کرد و چیزى که هست استدعا دارم از آقایان در امورى که خیلى بین است به قدر لزوم صحبت بشود که کارها را از پیش برود چون لوایح زیاد داریم.

5ـ بقیه شور اول لایحه تعیین امین برای ولى قهرى‏

رئیس ـ آقاى احتشامزاده.‏

احتشامزاده ـ موافقم.‏

رئیس ـ آقاى طهرانى.‏

طهرانى ـ عرض کنم آقاى اورنگ این طورى که فرمودند گویا توجهى به عرایض بنده نداشتند بنده با لایحه مخالفتى ندارم عرض کردم خیلى خوب است فقط آن چیزى را که بنده توجه داشتم ین بود که اگر پدرى مالش را به صغیرش صلح کرد این قانون شامل او نشود یعنى نیاییم یقه او را بگیریم بگوییم آقا تو خیانت کردى با مادر این صغیر صغیر او را گول بزند و در نتیجه میانه پسر و پدر به هم بخورد پدر را به زحمت بیندازند یک کسى که به طبیعت خودش مالش را به پسرش صلح کرده و بعد مادر بچه با او طرف بشود و صغیر را گول بزند و فریب بدهد و به پدر بگویند کارهاى تو بىمورد است و خیانت کردهای حق ندارى در این مال دخالت کنى بنده نظرم این بود و خود قانون هم ناظر به این است که اگر ولى قهرى خیانت کرد ضماین بشود و ما ولى را تعمیم میدهید تا آنجا که اگر پدرى ملکش را به پسرش صلح کرد و خواست معالمه بکند و دخالت بکند نتواند و بگوییم خیانت است و جلوش را بگیریم؟

مخبر ـ آقاى طهرانى در کمیسیون هم این فرمایشات را عیناً فرمودند اولاً می‌‌فرمایند شما می‌‌‌خواهید ولى را تعمیم بدهید ما نمی‌‌‌خواهیم ولى تعمیم دارد وقتی که ولى قهرى شد این عمومیت دارد راجعبه اموال مولىعلیه ما نمی‌‌‌خواهیم تعمیمش بکنیم می‌‌فرمایند مصالحه کرده است خودش هم قبول کرده است البته خودش قبول کرد لابد اداره آن را خوب اموال وقتى که مال صغیر شد چه فرق میکند اموالى از پدرش رسیده باشد به صغیر یا از مادرش (طهرانى ـ خیلى فرق میکند) (عدهای از نمایندگان ـ خیر هیچ فرق نمیکند) هیچ تفاوتى ندارد می‌‌فرمایند میخواهد زراعت کند کاسبى کند تجارت کند میآیند جلوش را میگیرند این طور نیست در خود قانون مدنى است که اگر یک معامله کرد و ضرر کرد بر او بحثى نیست به علت این که اضرار و اتلاف منظور نظر است والا با آن مال برود تجارت کند میآیند جلوش را میگیرند این طور نیست در خود قانون مدنى است که اگر یک معامله هم کرد و ضرر کرد بر او بحثى نیست به علت این که اضرار و اتلاف منظور نظر است والا با آن مال برود تجارت کند زراعت کند که اموال صغیر را زیاد کند در آنجا بحثى نیستاما اگر آمد اتلاف کرد چه فرق میکند مال صغیر است تازه بعد از آن که در محکمه هم ثابت شد که این مال صغیر را دارد تفریط میکند ضماین بهش میکنند دیگر اشکالى ندارد.

رئیس ـ آقاى هزارجریبى فرمایشى داشتید بفرمایید.

هزارجریبى ـ به نظر بنده آن طوری که در این لایحه نوشته شده است با آن صحبتهایی که اینجا میکنیم میبیبینم تفاوت دارد عرض کنم یک کسى میآید و مال خودش را صلح میکند به پسرش هیچ خبر ندارد چه خواهد شد دنیا ممکن است آن پسر بمیرد و اولادى از او بماند و این ولى ولى قهرى صغیر است و باید آناموال را حفظ کند آمد و همین شخص که ولى صغیر است تجارت میکند وقتى که آمد تجارت کرد تجارت همه جا که نفع نمیکند خوب یک جا ضرر میکند همین مسئله است که بنده حالا نمیخواهم مفصلاً عرض کنم ما در آن بچه اگر خواست شوهر بکند میرود و اسبابچینى میکند اگر رفت و زراعت کرد یا فرضاً رفت کار دیگر کرد اشکالاتى برای او تولید میکنند شما ملاحظه بفرمایید روى همین مسئله است که ما در ابتداى مشروطیت وقتى از موقوفات صحبت میکردیم از آن روز تا به حال ببینید تمام موقوفاتى که شده است در ایران در سابق بوده است دیگر نمیشود حالا هم تمام صلح و مصالحهها از بین میرود. حالا هم که می‌‌‌خواهید این کار را بکنید بگویید این قانون از سه ماه دیگر اجرا میشود و به ماسبق خودش حکمی ندارد (عراقى ـ البته ندارد

+++

هیچ قانونى عطف به ما سبق نمیشود) عطف نمیشود و الاَ تمام مردم را گرفتار میکند.

مخبر ـ اگر آقایان توجهى به قانون مدنى بفرمایند تمام اینها به طور کلى تکلیفش معین شده و ذکر شده است اگر تجارت کرد و ضرر کرد که این اصلاً مشمول این قانون نیست و دیروز هم در کمیسیون عیناً آن مواد را قرائت کردم اگر چنانچه اتلاف و تلف کند مال را آن وقت مدعىالعموم میآید در محکمه و اقامه دعوى میکند بعد از آن که اثبات شد که این دارد افراط و تفریط در مال صغیر میکند ضماین میکند ولى البته اگر زراعت کرد و آفت رسید تقصیرى ندارد اگر تجارت کرد و ضرر کرد تقصیرى ندارد.

عدهای از نمایندگان ـ مذاکرات کافى است.

رئیس ـ یشنهاداتى که رسیده است قرائت میشود:

پیشنهاد آقاى روحى:

پیشنهاد میکنم که جمله ولى اجبارى در این قانون تبدیل شود به ولى قهرى.

پیشنهاد آقاى افسر:

پیشنهاد میکنم ولى اجبارى ولى قهرى نوشته شود.

رئیس ـ آقایانى که به ورود و در شور دوم این لایحه موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد.

6ـ شور اول لایحه اصلاح قانون انحصار وراثت‏

رئیس ـ خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجعبه تسهیل درامور انحصار وراثت مطرح است:

خبر کمیسیون:

‏لایحه نمره 13448 وزارت عدلیه راجعبه اصلاح و اضافه دو ماده به قانون تصدیق انحصار وراثت در کمیسیون قوانین عدلیه مورد شور و مطالعه قرار گرفته بالاخره برای شور اول عین ماده پیشنهادى دولت تصویب و علىهذا راپرت آن را برای تصویب مجلس شورای ملى تقدیم میدارد.

رئیس ـ عین ماده واحده پیشنهادى دولت قرائت میشود:

ماده واحده ـ دو ماده ذیل به عنوان ماده 13 و ماده 14 به قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 14 مهرماه 1309 اضافه میشود:

ماده 13- امین صلح یا حاکم بدایتى که وظیفه صلحیه را انجام میدهد باید عندالاقتضا اشخاصى را که مستدعى یا مستدعیان تصدیق انحصار وراثت برای اثبات ادعاى خود به شهادت آنها استناد مینمایند احضار کرده و شهادت آنها را استماع کنند اگر چه استشهادنامهای که به تقاضاى مستدعى یا مستدعیان ضمیمه میشود دارای امضاء شهود مزبور بوده باشد.

در تصدیق انحصار وراثت امین صلح یا حامی بدایت باید نسبتى را که مستدعى یا مستدعیان تصدیق با موروث خود دارند و همچنین میزان سهمالارث آنها را از متروکات به نحو اشاعه معین نماید.

ماده 14- هرگاه تقاضاى تصدیق انحصار وراثت برای تقدیم اظهارنامه ثبت املاک و یا به طور کلى مربوط بهامور مذکور در ماده 7 به عمل آید تقاضاکننده باید تصدیقى از اداره ثبت مشعر بر لزوم انحصار وراثت تحصیل کرده و به تقاضانامه خود ضمیمه نماید.

در این صورت امین صلح یا حاکم بدایت اعلان مذکور در ماده 3 را به اداره ثبت محل ارسال میدارد تا جزء اعلانات ثبت منتشر شده و مخارج اعلان نیز مثل اعلانات ثبت محسوب گردد.

در مورد این ماده فقط نصف مخارج مذکور در ماده 8 اخذ خواهد شد.

رئیس ـ آقاى طباطبایی دیبا.

طباطبایی دیبا ـ موقعى که آقاى وزیر عدلیه این لایحه را تقدیم مجلس کردند فرمودند لایحه ایست راجعبه انحصار وراثت و ارفاقى است که شده است بنده واقعش این است که هر چه مطالعه کردم در این لایحه ارفاقى ندیدم جز در مسئله ماده چهاردهم که نسبت به مخارج یک ارفاقى شده است ولى در اساس این لایحه بنده عقیدهام این است که یک فکر صحیحى باید کرد که حقیقتاً ارفاق

+++

باشد برای مردم نه زحمت آقایان البته اطلاع دارند موقعى که مسئله قانون انحصار وراثت از مجلس میگذشت حقیقتاً آنچه سبب شده بود برای دولت که قانون مزبور را تقدیم مجلس کند و تصویب هم شد اصل اساس این بود که بعضىها یک پول معینى در بانکها یا نزد اشخاص داشتند و پس از وفاتشان آنها میخواستند پول را رد کنند به ورثه و رفع مسئولیت از خودشان بکنند و انحصار وراثت میخواستند و اشخاص هم مجبور بودند و میرفتند به ادارات رسمیو برای انحصار وراثتشان یک استشهادى میآوردند از یک عده اشخاصى و آن بانک یا صراف یا شخص پول آنها را رد میکرد. اصل اساس این بود بعد دولت مجبور شد برای این موضوع یک قانونى تقدیم مجلس کند و قانون انحصار وراثت را آورد ولى در عمل آنچه ما دیدیم و در بعضى مواقع خیلى اسباب زحمت مردم شد مثلاً یک اشخاصى وفات میکنند ورثه هم دارند ورثه میآیند و لایحه انحصار وراثت میدهند و مدتى معطل میشوند و نمیتوانند دراموالشان دخالت کنند و تصرفاتى بکنند تا مدتى بعد بهشان تصدیق داده میشود و البته این مسئله که باید انحصار وراثت باشد خیلى صحیح و اساسى و لازم و در خیلى از موارد هم هیچاشکالى ندارد ولى این که در ضمن این لایحه ذکر شده است که این شهود باید بیایند و در محکمه شهادت بدهند این اسباب زحمت و بلکه در بعضى از موارد اصلاً هیچ ممکن نیست عملى نیست مثلاً یک نفر میخواهد برای انحصار وراثت یا برای ثبتاملاکش بیاید و لایحه انحصار وراثت بدهد و این امر را ثابت کند بسیار خوب شهود این کجاست و ملکش کجا؟ فرض بفرمایید ملک در تهران است ولى این شخص معروفیتش در اصفهان یا در تبریز یا در شیراز است شهود او هم آنجا هستند میرود و از معروفین محل یک استشهادى میآورد آن وقت مراجعرسمیهم که هویت آن اشخاصى را که شهادت دادهاند تصدیق میکند اگر تصدیق مراجع رسمی معتبر است هیچ فرقى ندارد که شاهد خودش بیاید در محکمه و شهادت بدهد یا در محل شهادت خود را نوشته و از طرف مقامات رسمی هویت او تصدیق بشود. ولى با این ترتیب که اینجا معین شده است که شهود را احضار کنند عرض کردم در موردى که مثلاً ملک در تهران است و شاهد در شیراز است یا در کرمان است یا در اصفهان است باید او را هم احضار کنند اولاً احضار او مثل احضار شهود جنحه یا جنایتى است که آنها را جلب میکنند مأمورین؟ اگر این طور است خوب خرجشان را کى میدهد؟ والا همین طور که نمیشود پس لااقل خرجش را به عهده آن کسى بگذارند که تقاضاى ثبت کرده است باید یک ترتیب صحیحى برای این کار بدهند والا همین طورى اگر شهود را بخواهند بیاورند اساساً نمیآیند و شهادت هم نمیدهند فلان کس در فلان محل وقتى که فهمید پس از شهادت او را جلب خواهند کرد به مرکز که بیاید شهادت بدهد اصلاً شهادت نمیدهد و این خیلى اسباب زحمت مردم میشود این بود که در جلسه گذشته در کمیسیون عدلیه مذاکره شد و البته یاد در اطراف این لایحه بیشتر مذاکره شد و البته باید در اطراف این لایحه بیشتر مذاکره بشود که اقلا اگر بنا باشد شهود را بیاورند در محکمه راجعبه مخارج شهود و ترتیب آوردنشان یک تسهیلاتى قائل بشوند.

وزیر عدلیه ـ اینجا آقاى دیبا فرمودند که هیچ ارفاقى در این لایحه ندیدند بنده تصور میکنم قانون همهاش بعضى قسمتهایش تسهیل است اگر چه زیاد میشود قانون ولى همهاش جنبه تسهیلى دارد یک قسمت برای محاکم و یک قسمت برای مردم ولى حقیقتاً ارفاقى اگر بخواهید باید که هیچ قانون نداشته باشیم (خنده نمایندگان) عرض میشود مسئله شهود که فرمودید اینجا در ماده دارند عندالاقتضاء و این قید در این ماده برای این گذاشته شده است که محاکم عدلیه با یک استشهاد عیناً اعلام میکردند و مثل مبلغ حرف یک نفر مستدعى تصدیق بوده و فقط جنبه تبلیغى داشت که این آدم تقاضا کرده است از محکمه تصدیق انحصار وراثت را یا این چند نفر و همان را اعلان میکردند و بعد اشخاص هم خبر نمیشدند و یک تصدیق بیجایی داده میشد اینجا قید شد که عندالاقتضاء اقلاً شهود را بخواهند دیگر اینجا بسته است به نظر محکمه اگر شهود را خیلى معتبر و معروف یافت که لزومیندارد احضارشان

+++

اگر فرضاً در اصفهان یا شیراز بودند که احضارشان متعسر و مشکل بود یعنى مقتضى ندید و به آقایانی که اینجا هستند و شهود را میشناسند میدهد و تصدیق میکنند خط مهر و امضاى شهود را ولى اگر مقتضى دانست که شهود را بخواهد یعنى محکمه تحقیق کند از شهود انحصار وراثت را این اشخاص را نه این که فقط مبلغ حرف آنها باشد به وسیله اعلان بین مردم منظور همین بود و دیگر فرمایشى گویا نداشتند غیر از مسئله شهود.

رئیس ـ آقاى افسر.

افسر ـ عرایضى داشتم چون آقایان نظرشان این است که کافى است بنده هم فقط قسماً راجعبه آخر ماده سیزده را عرض میکنم ـ بلى همین طور که فرمودند در ماده عندالاقتضا است البته این عبارت صحیح است لیکن خاطرشان مطلع است از جریان موضوع که چه قدر اسباب زحمت خواهد شد در عمل و از ترتیباتى که امروز مطلع است مطلع میباشند ملاحظه بفرمایید که بعد چقدر اسباب زحمت میشود بلکه به عقیده بنده اصلاً دیگر کسى شهادت نمیدهد (صحیح است) و یک گرفتارى جدیدى از برای مردم تولید میشود محکمه اینجا و استیناف آنجا همه دچار زحمت میشوند مردهم هم گرفتار میشوند مثلاً از مازندران بیایند بروند کرمان شهادت بدهند. از بلوچستان بروند آذربایجان شهادت انحصار وراثت بدهند- احضار شهود در صورتی که شما برای تصدیق امضاء اشخاصى را دارید در همه جا مأمورین ثبت اسناد دارید عدلیه در همه جا دارید در خارجه قونسولها و وزیرمختارها هستند دیگر لزومی ندارد اگر تصدیق امضاى بنده را یکى از این مراکز رسمیکردند دیگر چه فرق میکند که خود بنده را هم احضار کنید این اسباب زحمت میشود بالاخره همه اینها مأمورین رسمی و مراجعرسمی هستند تصدیق که کردند کافى است الان این قضیه در مقابل چشم همه است در محکمه جنحه مثلاً شما از اینجا رد شدید یکى به دیگرى فحش داده است و آن وقت آدم را احضار میکنند که شما بودید و دیدید بیایید شهادت بدهید حالا دیگر وقتى دو نفر با هم دعوا میکنند شما اصلاً نگاه نمیکنید به احتیاط این که گرفتار جلب نشوید. آخر این اسباب زحمت است آخر از بم و نرماشیر کرمان او انحصار وراثت میدهد و ملک در آذربایجان است و این احضار شهود قابل اجرا نیست. به عقیده بنده این که فرمودید به مجرد ارائه یک تصدیق که مبلغ حرف او میشود نباید باشد این صحیح است ولى این را یک قدرى محکمترش بکنید یعنى تصدیق هویت آنها یا تصدیق خط و مهر وامضاى آنها در حضور ثبت اسناد یا نمایندگان خارجه یا یک جاى رسمیهر کجا را که مصلحت میدانید تصدیق صحتامضاء و خط و شرح شهادت شهود را بکنند که آیا قابل قبولند یا نه و آیا صحیح است یا نه و این احضارش به نقاط دور دست لزومیندارد شهادتى است داده است همان جا هم رسیدگى و تصدیق شود پس اینها را یک جورى بفرمایید که اسباب زحمت مردم نشود و تسهیل بشود ولى اگر به همین لغت عندالاقتضاء اکتفا کنیم گمان میکنم که اسباب زحمت غالب مردم میشود دیگر هیچ کس هم پیدا نمیشود که شهادت بدهد و نتیجه هم نخواهد داشت.

رئیس ـ آقاى احتشام زاده.‏

احتشامزاده ـ بنده هم مخالفم.

رئیس ـ میل دارید حرف بزنید بفرمایید.

احتشامزاده ـ بنده هم در این الایحه دو سه نظر داشتم هر چند به نظر بنده قسمت احضار شهود را آقایان محترم تذکر دادند بنده زائد میدانم تکرار میکنم ولى مطالب دیگرى را که آقایان نفرمودند عرض میکنم: در ماده چهاردهم اشکالات جدیدى در مورد تصدیق انحصار وراثت ایجاد شده است که به عقیده بنده هیچ ضرورت ندارد و حتىالامکان باید سعى کرد که موجبات راحتی و تسهیل کار را فراهم کرد مگر این که ضرورتى مقتضى باشد که یک کارى با یک تشریفات دیگرى انجام شود والا معنى ندارد- در قانون سابق انحصار وراثت مورد مطالبه سند تصدیق انحصار وراثت دو چیز بود یکى وقتى کسى مالى پیش کسى داشت و وارث یا وراث بخواهند بعد از فوت او این وجه را بگیرند اگر چنانچه امینى که وجه پیش او موجود است برای رفع مسئولیت از خودش تصدیقى خواست در آن موقع باید تصدیق انحصار وراثت او را بدهند یکى هم در مورد

+++

تبدیل ثبت ملک به این معنى که اگر کسى ملکى را به نام خود ثبت کند و بعد فوت کند ورثه اگر بخواهند ملک را به نام خودشان ثبت کنند باید ورثه تصدیق انحصار وراثت را ببرند به اداره ثبت تا اداره ثبت ملک را به نام ورثه ثبت کند و سند مالکیت به نام ورثه بدهد حالا در این لایحه اصلاحى آمدهاند و مورد دیگرى را هم اضافه کردهاند یعنى اگر یک عده وراث هستند و ملک موروثىشان را میخواهند به ثبت بدهند برای دادن اظهارنامه هم باید تصدیق انحصار وراثت بیاورند بنده گمان میکنم این یک زحمت بىفایده و بىاثرى برای مردم ایجاد کند مخصوصاً کار ثبت که یک کار مشکلى است به عقیده بنده و باید حتىالمقدور کارى کرد که زحمات و تشریفاتى که دارد کم کرد تا مردم رغبت کنند که املاکشان را به ثبت برسانند حالا ما بیاییم این را هم اضافه کنیم مشکلتر میشود برای تقاضاى ثابت یک ملک هم که سابق به وسیله استشهاد میرفتند و تقاضا میکردند البته اگر کسى هم معترض بود میرفت به محکمه اعتراض میکرد و حقى از کسى تضییع نمیشد بنابراین بنده این قسمت را که اینجا اضافه کردهاند که در مورد تقاضاى ثبت هم محتاج به تصدیق انحصار وراثت دانستهاند لازم نمیدانم مطلب دیگر بنده این است که در همین ماده قانون اضافه کردهاند که اشخاصى که در اداره ثبت کار دارند و میخواهند تصدیق انحصار وراثت بگیرند باید لزوم تصدیق انحصار وراثت را اداره ثبت تصدیق بکند تا مستدعى تصدیق انحصار وراثت ببرد به محکمه صالحه و مراجعه کند و تصدیق انحصار وراثت بگیرد این تشریفات را هم بنده زائد میدانم مراجعه مردم به اداره دولتى یک زحمتى است برای مردم و ما بیاییم و یک زحمت دیگرى را هم ایجاد کنیم بدون این که هیچ نتیجه داشته باشد بیمورد است. قانون انحصار وراثت در عمل برای مردم اسباب زحمت شده است و ما باید سعى کنیم که موجبات تسهیل را فراهم کنیم والا هى اضافه کردن بر تشریفات و مشکلات کار به عقیده بنده هیچ مناسب نیست و ضرورتى هم ندارد.

وزیر عدلیه ـ در قسمت اول که مسئله احضار شهود بود به محکمه خاطر یک عده از آقایان هم متوجه شده است که این تولید یک زحمتى میکند ولى بنده نمیدانم این را هم توجه فرمودهاند که مقصود از شهادت چه چیز است شهادت برای یک امرى در پیش محکمه مقصود این است که محکمه بداند که این حرف مشهود به همان آدمیاست که این را نوشته یا نه چرا استشهاد را در قوانین اعتبار ندادیم برای این که این استشهادنامهها یک امضاهایی است که غالباً هم لایقرء است یا یک مهرى دارد که سابقاً میگفتند مهر درب مسجد شاه نمیدانند این هویت دارد یا نه. آیا کافى است که محکمه به یک ورقه اکتفا بکند و این اظهارى را که یک نفر آمده است و میگوید من منحصر وارث فلانى هستم. این را قبول کند و اعلان کند به همین صورت این خوب است البته تصور نمیکنم این چیز خوبى باشد که البته باید محکمه شهود را احضار کند تا بداند که این قول مشهود به آین آدم هست یا نه؟ البته اگر خط و مهرى در نزد محکمه معروف باشد یا به وسیله اشخاص دیگرى معروف شد پیش محکمه که لزومی ندارد احضار شاهد و البته به همان اعتماد اکتفا میکند و احضار نمیکند ولى اگر نشد و یک موردى پیشامد که نشاخت یک ورقه استشهاد مجهول یا مجهولالهویه را آوردند آیا میفرمایید قید شود که محکمه حق نداشته باشد احضار شهود را یا حق داشته باشد مورد این عبارت هم بیش از این نیست که حق دارد محکمه عندالاقتضاء یعنى وقتى لزوم اقتضاء کند والا محکمه نمیخواهد که هر روز اسباب زحمت مردم بشود و برای همین بود که این عبارت اضافه شد که محاکم اکتفا نکنند به صرف یک استشهاد که اعلان بکند این قسمت منظور بود و بیشتر از این هم گمان میکنم توضیح در اطرافش لزومی نداشته باشد و اما قسمت ماده 14 که آقاى احتشامزاده بیان کردند این را نمیدانم چه طور تصور فرمودند یک وقت کسى اظهارنامه میدهد به اداره ثبت به عنوان این که متصرف هستم و به هیچ وجه تصدیق انحصار وراثت لازم نیست از او هم کسى مطالبه نمیکند مثلاً کسى مرده است ملکش

+++

هم در دست وراثش است اولادش است میآیند و تقاضاى ثبت میکنند به استناد تصرف و کسى دیگر از آنها مطالبه نمیکند و محتاج نیستند ولى اگر خودشان نوشتند در اظهارنامهشان که این ملک پدر ما است و بایستى به این نحو تقسیم شود بین ما چون ممکن است وارث دیگرى ابدش و اینها نخواستهاند اسم او را ببرند و خودشان هم اظهار کردهاند که ملک موروث ما بوده است در اظهارنامه اگر این طور شد آن وقت محتاج هستند به گرفتن تصدیق انحصار وراثت و زحمتى است که بنا به اظهار خودشان خودشان برای خودشان تولید کردهاند اما این که از اداره ثبت تصدیق بگیرند این برای یک مطلب است و آن این است که جنبه اوفاقى که لایحه داشت در همین جا بوده و آن این است که قیمتى که برای اعلانات محاکم صلحیه میدهند از برای اعلان انحصار وارثت زیادتر میشود مطابق معمول آنچه را که اداره ثبت میدهد چون اعلاناتش زیاد است قیمتش کمتر است سطرى سه شاهى یک عباسى یا سیصد دینار یک همچون چیزى است این از نقطهنظر ارفاق به آنها است که به وسیله اعلانات ثبت اعلان شود و از این جهت محتاج است به گرفتن تصدیق از اداره ثبت زیرا که اگر غیر از این باشد اداره ثبت نمیتواند قبول کند هر اظهارى را از هر کس که به یک محکمه گفت من میخواهم تصدیق انحصار وراثت از برای املاکم بگیرم و بفرستد به اداره ثبت اسناد تا علان بکند این است که آنچه را که مربوط است به اداره ثبت و راجعبه عمل خودش باشد اعلاناتش را هم مثل سایر اعلانات روى هم بدهد و کمتر پول بدهند به این وسیله وقتى که ما حساب کردیم تقریباً خرجى که از برای مستدعى تصدیق انحصار وراثت پیدا میشد ثلث آن مخارج معمولى است و خیلى تسهیل شده است.

جمعى از نمایندگان ـ مذاکرات کافى است.

رئیس ـ پشنهادى رسیده است قرائت میشود:

پیشنهاد آقاى ریحانى:

مقام منیع و رفیع ریاست محترم مجلس شورای ملى دامت شوکته:

اصلاح ماده 13 را به طریق ذیل پیشنهاد مینمایم:

ماده 13- امین اصل یا حاکم بدایتى که وظیفه صلحیه را انجام میدهد در صورتی که هویت شهودى که مستدعى یا مستدعیان تصدیق انحصار وراثت برای اثبات ادعاى خود به شهادت آنها استناد مینمایند در نظر محکمه مورد تردید واقع شود و یا شهادت آنها مبهم باشد میتواند آنها را احضار کرده و شهادت آنها را استماع نماید.

رئیس ـ آقایانى که با ورود در شور دوم این لایحه موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد.

7ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ‌ ختم جلسه‏

رئیس ـ اگر اجازه میفرمایید جلسه را ختم کنیم.‏ (صحیح است) جلسه آینده پنج شنبه اول آذرماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح وزارت عدلیه.‏

(مجلس بیست دقیقه قبل از ظهر ختم شد).

رئیس مجلس شورای ملى ـ دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293472!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)