کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/16]

جلسه: 107 صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 19 آبان ماه 1321  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بقیه شور در لایحه متمم بودجه سال 1321

3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 107

صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 19 آبان ماه 1321

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بقیه شور در لایحه متمم بودجه سال 1321

3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

(مجلس یک ساعت پیش ازظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس روز 17 آبان ماه را آقاى (طوسى) منشى خواندند. (اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است

غایب با اجازه- آقای: فاطمی

غایبین بی­اجازه- آقایان: منصف، تولیت، دکتر ضیا، نوبخت، مهدوی، اورنگ، مشیردوانی، مکرم افشار، ناصری، امیر ابراهیمی، دبستانی، آصف، صادق وزیری، مسعودی، مستشار، اعتبار، کامل ماکو، همراز)

1- تصویب صورت مجلس

رئیس-در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهار نشد) صورت مجلس تصویب شد.

چند نفر از آقایان قبل از دستور اجازه خواسته‌اند پیشنهادى هم از دو نفر از آقایان نمایندگان رسیده است خوانده می‌شود:

(پیشنهاد می‌کنیم که وارد دستور شویم. روحى. انوار)

نمایندگان- صحیح است.

رئیس- مخالفى نیست؟ (گفته شد- خیر)

2- بقیه شور در لایحه متمم بودجه سال 1321

رئیس- دستور ما عبارت است از بقیه لایحه متمم بودجه در جلسه آتیه در ماده 52 صحبت شد پیشنهاداتى هم رسیده است:

طوسى- اجازه می‌فرمایید. در جلسه قبل آقاى ثقة‌الاسلامى یک پیشنهاد در ماده 52 داده بودند که قرائت شد و روى آن مذاکراتى هم شد بعد از آن یک پیشنهاد جدیدى داده‌اند و آن پیشنهادشان را مسترد می‌کنند و پیشنهاد جدیدى داده‌اند و آن پیشنهادشان را مسترد می‌کنند و پیشنهاد جدیدى که داده‌اند و به امضاى چند نفر از آقایان هم رسیده است قرائت می‌شود:

ماده الحاقیه ماده 8 قانون متمم بودجه سال 1320 در سال 1321 نیز به قوت خود باقى و دولت مکلف است نرخ خرید پنبه و فروش داخلى آن را با فروش پنبه تخم با موافقت

+++

کمیسیون کشاورزى مجلس شوراى ملى تعیین و اعلام نماید.

تبصره- احتیاجات محلى کشاورزان از پنبه و پنبه تخم و احتیاجات پنبه کرباس بافان و اصناف جزء از قبیل حلاج وطناب باف و زیلوباف و غیره را باید در هر محلى دولت تأمین نماید. ثقة‌الاسلامى- معدل- حمزه‌تاش- تهرانچى- معتضدى- نراقى- شباهنگ- حسن مسعودى و چند نفر آقایان دیگر.

ثقة‌الاسلامى- عرض می‌کنم ماده که قبلاً پیشنهاد شده بود در جلسه پریروز با موافقت آقایان نمایندگان دیگر عرض شد و این پیشنهاد جدید را تنظیم و تقدیم کردیم و این براى این بوده است که احتیاجات محلى کشاروزان و زیلوبافان و حلاجان و طناب بافان و امثال آنها را دولت مکلف باشد تأمین نماید و مابقى را چنان که خودشان گفتند در انحصار دولت باقى باشد و تعیین نرخ آن هم با وزارت کشاورزى و مجلس باشد.

طباطبایى- این ماده الحاقیه است بماند براى آخر.

رئیس- پیشنهاد دیگر:

پیشنهاد می‌کنیم ماده 52 به شرح ذیل تصویب شود:

مواد زیر مادام که ملغى نشده به قوت خود باقى است 30/ 29/ 28/ 23/ 14/ 11/ 4/ 3/ 2/ 1 قانون متمم بودجه سال 1320. صفوى- انوار- بیات- لیقوانى

صفوى- عرض کنم پیشنهادى که قرائت شد و به عرض آقایان رسید این بود که ماده نهم را در این پیشنهاد حذف کردیم یعنى ماده 9 قانون متمم بودجه سال 1320 را که مربوط به مابه‌التفاوت درآمد مالیات مستغلات بود که موجب تضییقاتى براى مؤدیان مالیاتى فراهم شده بود از ماده 52 قانون متمم بودجه فعلى حذف کردیم بالاخره بنده همان طور که در جلسه گذشته توضیح دادم موقعى که قانون بودجه امسال در مجلس مطرح بود راجع به این مابه‌التفاوت مذاکراتى شد آقاى بدر وزیر مالیه وقت در اینجا توضیح دادند که این قسمت را در قانون متمم بودجه امسال اصلاح خواهند کرد و رفع زحمت از مؤدیان مالیاتى خواهد شد حتى بنده اینجا ایراد کردم که در 15 خرداد اینها باید اظهارنامه بدهند و موعدش ممکن است بگذرد و اظهارنامه ندهند و مشمول جریمه بشوند به هر حال به موضوع توجهى نشد با این که ایشان وعده داده بودند در قانون متمم بودجه گذاشتند و اکثر مردم هم اظهارنامه نداده‌اند و ممکن است با جریمه از آنها بگیرند و این یک زحمت و مضیقه‌اى بر مردم شده (صحیح است) حالا ملاحظه بفرمایید این را در قانون متمم بودجه گذاشته‌اند و سه چهارماه هم بیشتر به آخر سال باقى نمانده و نوشته‌اند این ماده به قوت خودش باقى است و این ماده را در کمیسیون هم به قوت خودش باقى گذاشته‌اند با این که در جلسه گذشته هم لایحه جدیدى راجع به مالیات بر درآمد به مجلس تقدیم شده است این است که ما پیشنهاد کردیم مطابق قانون جدید مالیات بردرآمد هم که آمده است به مجلس شوراى ملى این ماده دیگر موضوعى ندارد و حذف شود (صحیح است) خواهش می‌کنم آقاى معاون وزارت دارایى و مخبر هم موافقت بکنند.

معاون وزارت دارایى (آقاى اردلان)- اساساً با پیشنهاد آقا موافقت قبلى شده بود و دیگر انتظار نداشتیم که با این حرارت توضیح بدهند و این موضوع همانطور که فرمودند در موقع طرح قانون مالیات بر درآمد آنجا حل می‌شود و نظر بنده آنروز هم خدمت‌شان عرض کردم حالا هم عرض می‌کنم این است به طور کلى نمی‌شود گفت حالا از این صرف‌نظر می‌کنیم چون به طور کلى نمی‌شود گفت حالا از این صرف‌نظر می‌کنیم چون به طور کلى مقصود این بود که کمکى بشود به عمران و آبادى و ساختمان و اینها از طرف هم نمی‌شود صرف‌نظر کرد که اگر کسى در آمد بزرگى داشته باشد این هم محروم بشود یعنى ندهد (تهرانچى- امسال اصلاً نگرفته‌اند) اجازه بدهید اجازه بدهید بنده عرضم را بکنم آن وقت. آن حقى را که سایرین می­دهند. مثلاً بنده یک درآمدى هم از حق اسهام شرکت داشته باشم بعداً این دو درآمدها را جمع می‌کنند با هم و یک چیزى ما‌به‌التفاوت می‌گیرند یک کسى هم فکر بکنید عوض آن حق‌السهام یا حق

+++

‌الشرکه یک یا درآمدى از جاى دیگر دارد همین طور آن هم مالیات افزایش و مابه‌التفاوتش را مى‌دهد خوب آن دیگرى هم که یک عواید دیگرى از مستغلات دارد چرا ندهد و دیگرى بدهد؟ ولى اینجا یک حرف دیگر هم هست که آن را هم نباید از نظر دور داشت با گرانى و خرج زیاد اینجا بالاخره مال‌الاجاره را مدارک قرار می‌دهند و آن را اضافه می‌کنند بر درآمد دیگر و یک مابه‌التفاوت هم ازش می‌گیرند در صورتى که این یک خرجى هم در آنجا می‌کنند صدى هشت هم مالیات مستغلات مى‌دهد به علاوه یک مستغلات کوچکى هست که اصلاً باید معاف کرد و راحت گذاشت مردم را که تشویق بشوند و تحمیلى به آن کسانیذکه درآمد کوچک دارند نشود این است که بنده موافقت می‌کنم این قسمت از این ماده 52 برداشته شود و قرار شد که آقایان پیشنهاد کند و همین طور قبول بکنیم و به ماده رأى گرفته شود بعد در موقع مالیات بر درآمد با یک وقت بیشترى اصلاح بکنیم و تکلیفش معلوم شود

نراقى- آنهایى که پرداخته‌اند چه می‌شود؟

معاون وزارت دارایى- خوب آنهایى که پرداخته‌اند که پس داده نمی‌شود.

تهرانچى- امسال نگرفته‌اند

نراقى- چرا یک عده پرداخته‌اند. خود من پرداخته‌ام‏

لیقوانى- اجازه می‌فرمایید؟

رئیس- بفرمایند

لیقوانى- عرض کنم آنهایى که پرداخته‌اند تکلیف‌شان چه چیز است؟ آقاى معاون وزارت دارایى می‌فرمایند خوب چیزى که پرداخته شده پس داده نمی‌شود پس این یک ترویجى است که بعد از این هیچکس خوش حسابى نکند در آتیه بنده خواستم ببینم تکلیف آنهایى که پرداخته‌اند چه مى‌شود؟

نراقى- صحیح است‏

یمین اسفندیارى- صحیح است‏

نراقى- خودمن آقا پرداخته‌ام این تکلیفش چه می‌شود؟

تهرانچى- نه خیر. کسى نپرداخته است‏.

مخبر کمیسیون بودجه (نقابت)- اجازه مى‌فرمایید عرض کنم پیشنهاد شده است که شق نهم از ماده 52 حذف شود بیشتر آقایان پیشنهاد کردن آقاى وزیر دارایى هم موافقت کردند کمیسیون بودجه هم موافقت می‌کند به این که این ماه حذف شود بنابراین این قسمت از ماده 52 حذف می‌شود و در لایحه مالیات بردرآمد تجدید مطالعه در آن خواهد شد

یکى از نمایندگان- به آنهایى که داده‌اند چه می‌شود؟

تهرانچى- برگردانند. برمی‌گردد

یمین اسفندیارى- برمی‌گردانند؟

تهرانچى- البته‏

لیقوانى- جواب مرا توضح نداند آقا

تهرانچى- تبعیض که نباید بشود آقا

نراقى- بلى باید تکلیف معلوم بشود

جمعى از نمایندگان- رأى رأى‏

معاون وزارت دارایى- ماده 52 که پیشنهاد شد به جاى آن ماده 52 که مطرح بود دولت و کمیسیون قبول کردند حالا باید رویش رأى گرفته شود.

جمعى از نمایندگان- دوباره این پیشنهاد اصلاحى ماده 52 خوانده شود

(به شرح سابق خوانده شد)

رئیس- (رأى می‌گیریم به ماده 52 ترتیبى که خوانده....‏

معدل- بنده عرض دارم. نمی‌شود رأى گرفت. بنده در ماده 52 نسبت به قسمت 30 پیشنهاد دادم باید تکلیف آن پیشنهاد معلوم بشود.

طباطبایى- اصلاً این پیشنهاد که قبول شد باید برود به کمیسیون‏

همهمه نمایندگان- زنگ رئیس‏

تهرانچى- بنده اخطار نظامنامه دارم قربان اجازه مى‌فرمایید؟

رئیس- بفرمایید

تهرانچى- این حذف قسمت نهم که در این ماه مورد

+++

قبول واقع شد باید اول به حذف ماده نهم رأى گرفته شود اگر مورد تصویب واقع شد آن وقت چون مخبر و دولت قبول کرده‌اند بنابراین باید رأى گرفته شود به ماده‏

مخبر- توجه بفرمایید. عرض می‌کنم ماده 52 که خوانده شد شقوقى دارد یک و دو و سه و چهار و نه و یازده و فلان تا آخر در اینجا پیشنهادى نسبت به حذف قسمت نهم شد این حذف را وقتى که دولت و مخبر کمیسیون قبول کرد شق نهم خود به خود حذف می‌شود و بنابراین به حذف رأى گرفته نمی‌شود مى‌ماند بقیه ماده 52 که آن را با حذف قسمت 9 باید رأى گرفت. حالا این مسئله دیگر مورد بحث نیست یعنى شق نهم از بین رفت می‌ماند بقیه شقوق ماده 52 که پیشنهاداتى رسیده است یکى پیشنهاد آقاى معدل است نسبت به شق 30 که حالا باید قرائت و مطرح شود یکى که پیشنهاد کردند راجع به پنبه‏

تهرانچى- حالا پس گرفتیم آن را و ماده الحاقیه دادیم براى آخرین قانون‏

مخبر- که حالا پس گرفتند و یک پیشنهاد جدیدى دادند به عنوان ماده الحاقیه اگر نسبت به سایر شقوق هم پیشنهادى رسیده باشد باید خوانده شود و تعیین تکلیفش بشود اگر پیشنهادى نبود آن وقتبه ماده 52 با حذف شق نهم رأى گرفته می‌شود.

رئیس- پیشنهاد آقاى معدل‏

معدل- جمله معامله متقابل از ماده 30 قانون متمم بودجه سال 1320 حذف شود

معدل- در جلسه گذشته بنده اینجا توضیح مفصلى دادم ولى آقاى مخبر در جواب عرایض بنده توجه خاصى نفرمودند و موضوع مسکوت ماند به این جهت به وسیله این پیشنهاد موضوع را تکرار می‌کنم تا سال گذشته یک قسمت از کالاهایى که به کشور ما مى‌آمد از خاک شوروى می‌آمد به این جهت این موضوع ماده 30 یعنى معامله متقابل موردداشت و آنچه آنها نسبت به ترانزیت که مى‌شد از آنجا با ما رفتار مى‌کردند ما هم با آنها رفتار مى‌کردیم از خاک انگلستان هم براى کشور ما چیزى عبور نمى‌کند در آن قانون سابق این طور ذکر شده که حق ترانزیت که باید از دیگران بگیریم با معامله متقابل دولت حق دارد انجام بکند چون ما چیزى از خاک این دو دولت عبور نمی‌دهیم بنابراین از معامله متقابل چیزى نصیب ما نخواهد شد حالا که فقط از کشور ما سیر مى‌کند و مطابق پیمان‌ها و قراردادى که داریم حق عبور باید بدهیم بیایند و بروند ولى می‌بایستى ترایزیت بگیریم حق براى این کار بگیریم به این جهت این حق اولاً به دولت داده نمی‌شود چون اگر داده شود دیگر معامله متقابل مورد ندارد و در هر صورت چیزى عاى ما نخواهد شد این توضیح پیشنهاد بنده بود.

مخبر- عرض می‌کنم که در تمام عهدنامه‌هایى که بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده با هر دولتى که مناسبات حسنه داشته است دولت ایران اساس عهدنامه و قراردادش بر معامله متقابل است بنابراین به طور کلى در هر جایى که مجلس وضع یک مقرراتى می‌کند بایستى که معامله متقابله را رعایت کند و از این حق هم نمی‌شود تجاوز کرد زیرا مقررات داخلى یک کشورى در چهار دیوار همان کشور نافذ است و در خارج نفوذى ندارد مکرر بر اساس معامله متقابل که همین رویه را ما در قراردادهاى تعاون قضایى داریم که هر دولتى که نیابت قضایى را با ما مى‌پذیرد ما هم نیابت قضایى او را مى‌پذیریم همین طور در مورد تأمین مدعى به نسبت اموال خارجی‌ها باز همین معامله متقابل را داریم در جایى که از اتباع ما تأمین می‌گیریم بنابراین این یک حق ثابتى است که در تمام عهود و مقررات بین‌المللى رعایت می‌شود اما در موضوع حق ترانزیت آن هم همین طور است ولى با وضعیت فعلى که مى‌فرمایند شاید از نظر حساب به نظر بنده حق با آقاى معدل باشد ممکن است در موقع حساب ما یک قدرى بیشتر ضرر بدهیم اما این مربوط به یک وضعیت خاصى است که ما داراى یک قراردادى با دولت مجاور خود هستیم و آن قرارداد به قوت خود باقى است و طى آن عمل می‌شود

+++

بنابراین حذف این جمله میسر نیست مگر این که اساساً حذف این ماده را پیشنهاد بفرمایید.

رئیس- آقاى ملک‌مدنى

ملک‌مدنى- بنده هم در این پیشنهاد آقاى معدل خواستم توضیح بدهم مفهوم متقابل این طور نیست که تصور فرمودند و شاید سوء‌تفاهمى ایجاد کنند این توضیحى که آقاى مخبر اظهار کردند در معامله متقابل در عهدنامه‌ها هست این تکلیفش در تعرفه گمرکى هست مثلاً ما قرار گذاشتیم فرض کنید کالایى از کشور ما عبور کرد صد ریال در فلان مقدار باید ازش بگیریم اگر ما عبور ندادیم و آنها دادند مطابق تعرفه گمرکى باید بدهند به این جهت به عقیده بنده مفهومى ندارد این پیشنهاد و اساساً نظر آقایان تأمین است در طى عمل متقابل و بنده خیال می‌کنم ایشان اگر استرداد بفرمایند بهتر است زیرا نظر جنابعالى تأمین شده است زیرا اساس همان تعرفه گمرکى است و معامله متقابل بوده یک نرخ معین ما می‌گیریم و یک نرخ معینى هم آنها می‌دهند به این جهت یک ضررى وارد نمی‌شود.

رئیس- آقاى دکتر طاهرى فرمایشى داشتید؟

طباطبایى- دیگر صحبتى ندارد آقا رأى بگیرید.

معدل- اجازه می‌فرمایید بنده یک توضیح مختصرى در اطراف پیشنهاد بدهم.

رئیس- بفرمایید.

معدل- بنده خیال می‌کنم اگر دولت یک توضیح مختصرى بدهدرفع این سوء‌تفاهم هم از بنده هم از اعضاى کمیسیون بودجه و هم از آقاى ملک‌مدنى خواهد شد. در عبور دادن اجناس به طورترانزیت از کشور ما حرفى نیست براى این که ما پیمان داریم و با آنها حسن روابط داریم باید هم حق داد ولى حق ترانزیت به نظر بنده عبارت نخواهد بود از این که مطابق تعرفه گمرکى گرفته شود اگر مطابق تعرفه گمرکى است که بنده عرضى ندارم ولى اگر حق ترانزیت غیر از تعرفه گمرکى است و مطابق یک تعرفه خاصى به نام ترانزیت برحسب موافقتى که حاصل می‌شود بین دو دولت گرفته می‌شود بنده‏ راجع به آن حق حرف دارم اگر همین تعرفه گمرکى را آنها از ما می‌گیریم بنده عرضى ندارم و پیشنهاد خودم را مسترد می‌دارم (ملک‌‌مدنى- صحیح است) ملى اگر تعرفه گمرکى غیر از ترانزیت است در حالى که حالا ما از آنها چیزى نمی‌گیریم آنها هم چیزى نباید به ما بدهند ولى ما که کشورمان را گذاشتیم که بیایند و عبور بدهند در هر حال این مطلب را باید شکافت و این موضوع را باز کرد که دولت هم فردا در محظور سیاسى واقع نشود و اگر این اختیار همین جورى داده شود فردا دولت هم در مقابل آنها چیزى نمى‌تواند بگوید و اظهارى بکند. اگر عین تعرفه گمرکى است که پیشنهاد بنده مسترد ولى اگر غیر ا ز تعرفه گمرکى است و باید حق ترانزیت به دولت تعلق بگیرد این قسمت معامله متقابل از ماده حذف شود.

وزیر بازرگانى و پیشه و هنر (آقاى هژیر)- عرض می‌کنم که یک مطلب مسلم است و آن این است که اگر یک مملکتى به مملکت دیگرى حق ترانزیت داد یعنى گمرک نگیرند و الّا اگر بنا باشد در موقعى که جنسى براى ترانزیت وارد می‌شود گمرک ورودی بدهد و وقتى که می‌خواهد از آن سرحد خارج بشود باید گمرک خروجى را بدهد این درست نقض غرض است پس وقتى که ترانزیت شد حق ترانزیت گرفتن یعنى گمرک نمى‌دهد نه در صادرات و نه در واردات و این موضوع را که فرمودید که بردارند تصور نمی‌کنم مصلحت باشد اصل مطلب این ماده یک موضوع عمومى است یعنى به موجب این ماده و دولت مکلف شده که اگر به یک مملکت خارجى قرار شد که حق ترانزیت بدهد موقوف بر این است که مملکت هم به ما حق ترانزیت بدهد و گمان نمی‌کنم که مقصود شما این باشد که این موضوع معامله متقابل ازبین برود. یعنى اگر دولت ایران و یک مملکت دیگرى قرار شد با هم ترتیب ترانزیت را بدهند این بر اساس تساوى حقوق باید باشد هم ما از خاک آنها حق ترانزیت داشته باشیم و هم آنها این یک مطلب است با این قسمت که مخالفتى ندارید اما نسبت به متفقین ما که در نتیجه قراردادهایى که گذاشتیم

+++

یک تعهداتى را نسبت به هم داریم که آن یک موضوع خاصى است مربوط به پیمان و تا مدت پیمان هم قابل اجرا است و یک موضوع خاصى است و یک مطلب جدایى است اما نسبت به سایر همسایگان دیگر ما که قابل اجرا است افغان هست در ترکیه هست عراق هست ممکن است یک موردى پیدا شود که حق ترانزیت بدهند و البته باید این حق ترانزیت بر اساس معامله متقابله باشد و تصور می‌کنم چیزى هم نیست اگر که مملکت ایران و یک مملکت دیگرى لازم شد این حق را نست به هم بشناسند ضمناً موافقت بفرمایید این موضوع معامله متقابله در بین باشد که منظور ما تأمین شود البته عمل ما در مورد همسایگان دیگر هم طبق مقررات پیمان و اتحاد است و اعتبار آن به جاى خودش باقى است.

معدل- اگر در پیمان آنها است قانون ترانزیت آن نظرى که فرمودند اشکال ندارد و نظر بنده تأمین است.

تهرانچى- پیشنهاد ایشان را بنده قبول کردم و توضیح می‌دهم. عرض کنم منظور آقاى معدل این بود که گفته شده است مملکتى که حق ترانزیت ندهد شما هم حق ندهید ایشان منظورشان این است که ما امروز ممالکى که حق ترانزیت او را محتاج نیستیم به او بى‌خود حق ترانزیت ندهیم صحبت سر این است (رضوى- برعکس است آقا) اجازه بدهید آقا. اجازه داده شده است به دولت که هر مملکت به شما حق ترانزیت داد شما هم به او بدهید ایشان می‌خواهند این طور بگویند بنده این طور استنباط کردم ایشان می‌خواهند بگویند امروز از بعضى از ممالک ما جنس حمل نمى‌کنیم چون راه نداریم باید به او حق ترانزیت نداد یعنى اجناس اگر بخواهند وارد و خارج بشود باید حقوق گمرکى گرفته شود که به نفع مملکت باشد ایشان گویا منظورشان این بود (طباطبایى- ایشان که گفتند شما نظر خودتان را بدهید) این پیشنهاد را بنده دادم و نظر ایشان را تأیید می‌کنم براى این که ایشان فرمودند اگر حق معامله متقابله به شما دادند شما هم بدهید حالا ایشان توضیح بدهند دولتى که حق ترانزیت به ما می‌دهند ما هم می‌دهیم اگر این طور است البته صحیح است خوب است که توضیح بفرمایند.

وزیر پیشه و هنر و بازگانى- خوب آقا بنده خواستم عرض کنم این اختیار مثل اختیارات دیگرى که به دولت داده می‌شود فرع بر این است ضرورت پیدا کند و الّا این که معنى ندارد (تهرانچى- بنده هم پس می‌گیرم بسیار خوب اگر ضرورت ندارد که بنده پس می‌گیرم).

رئیس- پیشنهاد آقاى دکتر ادهم

پیشنهاد می‌کنم که ماده 52 فقط در سال مالى جارى قابل اجرا باشد.

رئیس- آقاى دکتر ادهم

دکتر ادهم- موادى که در اینجا ذکر شده است چون موادى است که خیلى مهم بود و قابل اهمیت است این است که اگر چنانچه مادامی که ملغى نشده است به قوت خودش باقى باشد اینجا نمی‌شود. یک قانونى که مثل قوانین دیگر مملکت که هر وقت مجلس یا دولت آنها را پیشنهاد کرد ابقا شود و تا موقعى که الغاء نشده به قوت خود باقى است پس در این صورت اینها مواد متمم بودجه نمى شود اینها یک مواد قانونى است که باقى خواهد بود و تا موقعى که لغو نشده است به اعتبار خود باقى است در صورتی که ماده متمم بودجه بیشتر مقصودش این است که براى آن سال جارى یک موادى که در بودجه فراموش شده است یا یک اصلاحاتى لازم دارد آنها را در متمم بودجه ذکر می‌کنند بنده نظرم این است که چون ترانزیت اهمیت دارد و یک قسمت از این مواد که هست اینها را هم توى مواد ذکر نکرده‌اند و ارقامش را گذاشته‌اند در متمم بودجه چون ممکن است در بین ما اشخاصى باشند که نتوانسته باشند متوجه شوند یا در دسترس‌شان این مواد نباشد این است که بنده پیشنهاد کردم که واضحتر نوشته شود در متمم بودجه که ماده فلان راجع به فلان مطلب است و امسال هم قابل اجرا است هر کدام را که نوشته‌اند موضوعش را هم بنویسند که کاملاً طرف توجه بشود هم در مجلس آقایان متوجه باشند و هم در خارج در خارج اشخاصى که می‌خواهند. قانون متمم بودجه دو سال پیش سه سال پیش را که در دست ندارند اینجا فقط به اسم نوشته‌اند و

+++

هیچ کس متوجه نیست به این جهت پیشنهاد کردم اینها فقط در امسال قابل اجرا باشد و بنویسند راجع به چه مطلب است‏

رئیس- آقاى ملک‌مدنى

ملک‌مدنى- طبیعتاً قانون متمم بودجه دوره‌اش براى یک سال است و این که آقاى دکتر فرمودند نظرشان این بود که موادى که تنظیم می‌شود به طور کلى یادآورى شود این بود نظر ایشان و چیزى هم نیست و نظر ایشان هم تأمین خواهد شد.

مخبر- عرض کنم که توضیحى که آقاى ملک مدنى دادند با بیانى که آقاى دکتر فرمودند توافق نمی‌کند زیرا ماده 52 و 53 هر دوشان متضمن یک دسته از مواد است ماده 53 به طورى که می‌فرمایید براى یک سال است و جز متمم بودجه براى یک سال قوت قانونى دارد یعنى تا تصویب متمم بودجه دیگر ولى ماده 52 این جور نیست می‌گوید که مادام که این مواد ملغى نشده است به قوت خود باقى است بنابراین ممکن است که در طى یک سال باشد یا سال‌هاى دیگر اشکال ایشان اصولاً وارد است. آقاى حکیم‌الدوله توجه بفرمایید چون جواب جنابعالى را دارم عرض می‌کنم. ماده 52 این طور نبود اشکالاتى که فرمودند چند قسمت بود یکى این که این مواد در دسترس بسیارى از آقایان نبود تصدیق می‌فرمایید؟ لایحه متمم بودجه در نوبت اول پس از ارجاع به کمیسیون طبع و توزیع شده است مدتى در کمیسیون باقى بود و در مجلس هم تاکنون چهار ماه پنج ماه می‌گذرد که مطرح است بنابراین اگر آقایان مایل بودند بدانند مثلاً ماده 1، 2، 3 چه چیز است و متضمن چه معانى است البته رجوع می‌کردند و این رویه در قانون‌گذارى است که در طى اشاره به یک ماده تمام مفاد آن را نقل نمى‌کنند فقط اشاره به آن نمره می‌شود و مراجعه می‌کنند پس اشکال از این حیث که آقایان توجه نداشته‌اند مرتفع است در اینجا صورت هر کدام از مواد که محتاج به توضیح است و نمی‌دانید که مفادش چیست اجاز بفرمایید که بنده توضیح عرض کنم که معلوم شود و این اساساً یک عمل جدیدى نیست این یک عملى بوده است که در متمم نه 1310 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 همین طور نقل شده است لهذا تکرارش در هر دوره تصدیق بفرمایید که ایجاد زحمت می‌کند حالا...

دکتر ادهم- کار بی‌قاعده شده است حالا نباید تکرار شود مردم باید بدانند ماده که گذشته است چه بوده و باید در متن قانون تصریح شود.

مخبر- بنده تعجب می‌کنم از آقاى دکتر حکیم‌الدوله با این که داراى تیتر دکترى هستند وسط حرف دیگرى حرف می‌زنند. بنده گوش دادم فرمایشات شما را حالا صحبت می‌کنم شما هم گوش بدهید بعد اگر فرمایشى دارید بفرمایید عرض کنم که این مواد متوالیاً در سنوات قبل گذاشته شده و تکرار شده این دفعه براى این که باز در سال بعد گذاشته شده و تکرار شده این دفعه براى این که باز در سال بعد گذاشته نشود قید شده است که مادام که ملغى نشده است و هر وقت نظرى بود حذف می‌شود و لهذا آقا هم فرمودند چون لایحه متمم بودجه است در عرض یک سال است. این موضوع در تمام جلسات تکرار شده است که این وضع متمم بودجه نیست حتى آقاى مؤید احمدى هم فرمودند که این متمم بودجه نیست نفایس‌الفنون است بالاخره اینجا قرار شد حالا صرف‌نظر بفرمایید چون به مواد آخرى رسیده‌ایم ممکن است در سال آتیه تأمین کنیم این نظر را حالا بسته به نظر مجلس است که هر جور بخواهد می‌کند.

بعضى از نمایندگان- پیشنهاد آقاى دکتر ادهم را دوباره بخوانید. (به شرح زیر خوانده شد)

پشنهاد می‌کنم که ماده 52 فقط در سال مالى جارى قابل اجرا می‌باشد.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به پیشنهاد آقاى دکتر ادهم موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

مخبر- حالا که تصمیم گرفته شده است به این که این مواد هم براى یک سال باشد پس موافقت بفرمایید که این ماده 52 ضمیمه ماده 53 بشود چون این پیشنهاد را کردند که براى یک سال بود و نیز در اینجا گفتند الغا شده است پس اینجا قید بشود که ماده 52 و 53 یکى شود و عبارت این شکلى می‌شود:

+++

مواد زیر در سال 1321 به قوت خود باقى است آن وقت آن شقوق 52 و 53 با هم ضمیمه می‌شود (صحیح است)

رئیس- آقاى انوار

انوار- عرض کنم این بیاناتى که آقاى مخبر فرمودند اگر مستلزم این است که این ماده به کمیسیون برود براى خاطر این که رأى داده شده است به پیشنهاد آقاى دکتر ادهم که در این ماده دیگر نمی‌توانیم رأى بگیریم و باید برود به کمیسیون کمیسیون هم نظر خودش را عنوان کند آن وقت بیاید به مجلس حالا شما می‌گویید که این این ماده 52 هم ضمیمه ماده 53 بشود ما چه کنیم این سابقه را نگذارید آقا الان اکثریت رأى داد به پیشنهاد بنابراین ماده 52 می‌رود به کمیسیون شاید در کمیسیون رد شد شاید قبول شد شما به چه مناسبت این را قبول فرمودید باید برود به کمیسیون‏

مخبر- آقاى انوار یک مطلبى که مخالف مفاد این ماده باشد مورد توجه نشده است گفته شد این مواد و این شقوق براى سال 1321 باشد پس مدت و زمان محدود شد به این سال 1321 و مخالف این نظر گفته نشد این عرضى هم که بنده کردم کمیسیون دخالت می‌کند در معنى و مورد توجه قرار می‌دهد نه این که این ماده این جور تنظیم بشود یا آن جور تنظیم بشود بنابراین در صورتی که موافقت می‌فرمایید بیش از این معطل نشویم و باز هم می‌رود به کمیسیون و می‌آید و تا آخر دوره در مجلس همان طور معطل می‌ماند (افشار- دولت هم قبول کرده است).

رئیس- آقاى ملک‌مدنى

ملک­مدنى- قانون متمم بودجه متأسفانه یک موضوعى شده است که هر وقت چیزى خواست تصویب شود یک مانعى پیش می‌آید عرض کنم که اساساً این رویه‌اى که پیش گرفته شده غلط است حالا به نظر بنده آقاى مخبر از طرف کمیسیون و آقاى اردلان از طرف دولت قبول کنند که دیگر برنگردد به کمیسیون که این اسباب معطلى می‌شود و نظر آقاى انوار هم سرعت در گذشتن قانون است پس رعایت نظامنامه هم راهش همین است دولت و مخبر کمیسیون قبول کنند که ماده تصویب شود.

معاون وزارت دارایى- آقاى مخبر که قبول کردند بنده هم قبول می‌کنم و تمنا می‌کنم آقایان رأى بدهند.

مخبر- پس ماده 52 این طور می‌شود مواد زیر در سال 1321 به قوت خود باقى است آن وقت آن مواد را هم می‌گذاریم یعنى ماده 53 را و ماده 52 به این صورت می‌شود:

ماده 52- مواد زیر در سال 1321 به قوت خود باقى است همین آن وقت مواد مندرجه در ماده 52 و 53 یکى می‌شود و ماده 52 می‌شود.

رئیس- تبصره پیشنهادى آقایان ثقة‌الاسلامى و دیگران تبصره ماده 52 ماده 8 قانون متمم بودجه سال 1320 راجع به پنبه در سال 1321 نیز به قوت خود باقى است و دولت مکلف است نرخ خرید پنبه. و فروش جوزقه و فروش با فروش پنبه تخم با موافقت کمیسیون کشاورزى مجلس شوراى ملى براى هر محل تعیین و اعلام نماید.

تبصره- احتیاجات محلى کشاورزان از پنبه و پنبه تخم و احتیاجات پنبه کرباس بافان و اصناف جز از قبیل حلاج طناب باف زیلو باف و غیره را باید در هر محل از خرید خود مستثنى و تأمین نماید.

دکتر طاهرى- احتیاجات خیلى بیشتر است.

رئیس- آقاى دکتر سنگ

تهرانچى- اجازه می‌فرمایید امضا کنند و هم توضیح بدهم.

دکتر سنگ- بنده اجازه خواستم حالا می‌فرمایید بنده بیایم پایین جنابعالى صحبت کنید.

تهرانچى- نه خیر- نه خیر. بفرمایید.

دکتر سنگ- عرض کنم این تبصره حاکى است از این که انحصار پنبه باید برقرار باشد یعنى ماده 8 به قوت خود باقى است یعنى انحصار پنبه به قوت خود باقى است. چرا ما یک دسته مخالف با انحصار پنبه و یک دسته هم از آقایان که غالباً از دوستان بنده هستند و صد در صد هم عقیده دارم که ایشان نظرى ندارند موافقند یعنى می‌گویند که انحصار باید ایشان آقایان وزیر کشاورزى و وزیر پیشه و هنر و سایر

+++

آقایان هم می‌دانند ما هم نظرى به سایر آقایان نداریم ما می‌خواهیم اینجا اظهار عقیده کنیم اینجا جاى دلیل است همان طور که آقایان دلیل دارند که انحصار پنبه هم لازم است یک چیزهایى هم به نظر بنده رسیده است که باید به عرض برسانم. دلیل آقایان این بود که اگر انحصار باشد بذر بهتر تهیه می‌شود یکى این که دو میلیون تومان مساعده از بین نمی‌رود یکى دیگر هم این بود که کارخانه‌هاى دولت از بین نمی‌رود مثلاً کارخانه‌ای است در بندرعباس که آقا فرمودند تهیه شده است اگر پنبه از فارس نرسد آنجا کارخانه از بین می‌رود اینها دلایلى بود که آقایان فرمودند اول بذر را فرمودند بذر خوب تهیه می‌شود بنده عرض می‌کنم که بذر را فرمودندبذر خوب تهیه می‌شود بنده عرض می‌کنم که بذر خوب در بین نبود و گرنه در مازندران آقایان مسبوقند که همه قسم خدا و طبیعت مساعدت کرده‌اند براى زراعت چه زراعت‌ها در آنجا خوب شد پنبه خوب نشد چرا پنبه خوب نشد؟ چون بذرش خوب نبود. یک دفعه اقتصاد بذر داد کاشتند کشت خوب نشد گفتند بیایید دوباره بگیرید باز رفتند گرفتند این دفعه هم بد شد (امیر تیمور- همیشه بذرهایشان خراب است) بلى خوب نبود بذرشان که خوب نبود پنبه‌شان خوب در نمى‌آید پس اگر وزارت کشاورزى بذر تهیه بکند و به مردم بدهد معلوم نمی‌شود که آیا این بذر خوب باشد یا نه بالاخره و بالمال طورى خواهد شد که پنبه سال آتیه هم مثل پنبه‌ امسال نخواهد زراعت خوب به دست بدهد وقتى ندهد آن وقت دو میلیون تومان آقا می‌فرمایند دولت ضرر کرده یعنى مساعده داده و آن را نتوانسته است بگیرد در کمیسیون بودجه هم این اظهار را فرمودند بنده بهشان عرض کردم شما می‌توانید این دو میلیون تومان را امسال بگیرید؟ فرمودند معلوم نیست ما براى یک امر موهومى دو میلیون تومان مساعده دادیم به ضرر ما تمام شده است و اگر هم بخواهیم بگیریم آن وقت چندین میلیون تومان به مردم ضرر وارد مى‌آید و از بین بردن انحصار به رعایا ضرر وارد می‌آورد بنده عرض می‌کنم که به نفع رعایا است و به صرفه رعایا است براى این که وقتى انحصار کردند ناچار است رعیت به آن نرخى که شما گذاشتید بفروشد پس این بر ضرر رعایا است ولى اگر دستش را باز گذاردند هر کجا که گران‌تر می‌خرند رعیت آنجا می‌برد و هر کجا بیشتر پول می‌دهند رعیت آنجا می‌برد و می‌فروشد پس این به نفع رعایا است که انحصار می‌شود...(رضوى- رعیت چیزى ندارد آقا) آقاى رضوى رعیت که چیزى ندارد به فرمایش حضرتعالى باید بهش کمک کرد یعنى پنبه را که شما می‌خواهید بخرید خروارى پنجاه تومان باید بخرید هشتاد تومان نه این که انحصار بکنید به نفع خودتان یا به خیال این که آن دو میلیون ریال را می‌گیرید اگر آقایان در نظر داشته باشند در ده دوازده سال پیش پنبه در مازندران خروارى هفتاد هشتاد تومان بود بالاخره بعد از انحصار به پانزده شانزده تومان بیست تومان شد و سى تومان که‌ امسال خریدارى شده است یعنى هفتاد تومان می‌خریدند از همین رعیت بدون درجه‌بندى یک و دو و سه و بنده نمی‌دانم درجه یک در کجا است. کى خرید؟ کجا بود؟ در کجا رفت؟ همین پنبه را آقاى تهرانچى در آن موقع بیشتر از این می‌خریدند هفتاد تومان یا هشتاد تومان نمی‌دانم آقایان مسبوقند هفتاد تومان یا هشتاد تومان نمی‌دانم آقایان مسبوقند یا خیر (تهرانچى- بلى) این را خروارى هفتاد تومان می‌خریدند آمد شد پانزده تومان و بیست تومان امسال آمد به سى تومان که صدى بیست و صدى دوازده و چه بلاها به سررعیت بدبخت می‌آوردند بنده می‌خواهم اینجا عرض کنم همان طور که فرمودند می‌گویند آقایان نمی‌شود .. یک زنى آقاى رضوى عرض می‌کنم که یک بار در شکم دارد یک بار هم روى سرش است (حالا می‌فرمایید روضه خوانى می‌شود) از صبح تا شام آنجا ناله می‌کند تا نوبت او کى برسد. بنده خودم دیده‌ام شاید آقایان هم غالباً دیده باشند از صبح تا غروب مى‌آید گریه می‌کند بعد باید ببرد دوباره فردا بیاید باز معطل بشود یک عوارض دیگر هم بدهد این بود وضع اداره اقتصاد پس به نفع

+++

رعیت نیست. فرمودند که کارخانه‌جات خارج می‌شود خوب این کارخانه را مردم درست کردند در مازندران (آقاى حمزه‌تاش اینجا هستند اطلاع دارند خودشان) بنده نه پنبه دارم نه کارخانه دارم نه تاجر پنبه فروش هستم. بنده فقط از نظر این که آقایان مساعدند با وضع رعایا به فرمایش آقاى رضوى مسبوقند از بیچارگى و بى‌چیزى رعایا تذکر می­دهم

(رئیس- آقاى دکتر ماده شصت و سه را هم در نظر بگیرید به اختصار بفرمایید) با کمال افتخار ماده شصت و سه را هم در نظر می‌گیریم اما می‌خواستم عرض کنم می‌فرمایید این کارخانه‌ها براى دولت ضرر است فکر نمى‌کنند براى آنها که کارخانه با خون جگر ساخته‌اند چقدر ضرر است؟ شما می‌دانید چند تلگراف رسیده است به مقام ریاست مجلس راجع به کارخانه‌جاتى که ساخته‌اند که آنها پنبه ندارند خلاصه عرض می‌کنم پس تنها دلیلى که آقایان ندارند خلاصه عرض می‌کنم پس تنها دلیلى که آقایان دارند این است که تجار نیاید بخرند (غیر از این بنده دلیلى نمى‌بینم) بنده هم موافقم که تجار نخرند دولت خودش گرانتر بخرد وقتى دولت آمد با یک قیمت معین خرید دیگر تجار نفعش نیست بخرد من رفیق تجار نیستم من براى رضاى خدا و کمک به رعایا حرف می‌زنم که آقاى وزیر کشاورزى هم صددر صد مایل هستند که آنها هم چیزى داشته باشند و به آنها مساعده بدهند (تهرانچى- جمع تمام این نظرها شده است) خوب بیشتر از این عرض نمی‌کنم و همان طور که ماده 63 را بنده در نظر داشتم امیدوارم آقایان هم در نظر داشته باشند.

وزیر کشاورزى- آقاى دکتر با یک حرارت خیلى زیادى (دکتر سنگ- بنده حرف زدم این طور است حرارت نداشتم) بله با یک حرارت و ایمان زیادى مطالب را بیان فرمودند بنده می‌خواهم یک قدرى عرایضم را عرض کنم توضیحى هم خدمتشان بدهم بذر را که فرمودند خوب است حالا فرمودید که در مازندران ملک ندارید ولى (دکتر سنگ- من ملک دارم ولى پنبه ندارم) کسى منکر این قضیه نیست که وضع بذر اصلاح شده در این سال‌هاى اخیر (صحیح است) پانزده سال پیش در هر هکتارى جوزقه ما می‌کاشتیم بیست و دو کیلو بذرش بود حالا پنبه فیل­ستان را می‌کاریم سى و چهار کیلو بذرش است حالا در مازندران این قضایا پیش آمده (این را بنده نمى‌دانم) البته یک قصورى از طرف یک مأمورى شده این دلیل نمى‌شود که اصل موضوع از بین برود (صحیح است) و اما وضع زارعین بنده عرض کنم خدمتتان که قبل از انحصار وضع زارع چه بود در کمیسیون بنده توضیح دادم در مراکز عمده پنبه کارى ما یک عده تاجر بودند که اینها هیچ سرمایه هم نداشتند در موقع زمستان که رعیت بیچاره بود و به نان شب محتاج بود می‌رفتند محصولشان را به آن طرف می‌فروختند به ده تومان یا پانزده تومان یعنى چون ناچار بودند قبول مى‌کردند آن هم پول بهش نمی‌داد چهار تا استکان و نعلبکى و یک مثقال چاى می‌داد به دو برابر قیمت وقتى خرمن می‌رسید این تاجر بدون این که زحمت کشیده باشد در یک جاى خنک نشسته بود شترهایش می‌رفت تمام آنها را بار مى‌کرد مى‌برد به انبارش (تهرانچى- آن تاجر نبود او آدم لخت‌کن بود) دولت چکار کرد؟ دولت گفت آقا من به زارع تا هکتارى هشتاد تومان مساعده می‌دهم به همین ترتیبى که کمک کرد. قیمت سابق هم که می‌فرمایید زیادتر بود در مازندران شاید زیادتر بود ولى سابق در مازندران 25 پوت یک خروار حساب می‌شد اما راجع به کارخانه‌ها بندرعباس مثلاً مال دولت است ما گفتیم که کارخانه‌جات که در نقاط دور دست واقع شده اینها پنیه مورد احتیاجشان بهشان نخواهد رسید با مجبور مى‌شوند به قیمت زیادترى تهیه کنند و بالاخره یک مشت کارگر از بین می‌رود دولت اصلاً کارخانه‌هایش دو تا است درمازندران است و عرض کردم مایحتاجش از املاک اختصاصى تأمین می‌شود. عرض بنده راجع به کارخانه‌هاى پنبه را خراب نکند که به ضرر مملکت باشد خوب باشد که پنبه را خراب نکند که به ضرر مملکت باشد اجازه می‌دهم کار بکند و الّا می‌گذاریم کنار ولى تبصره‌اى که آقایان پیشنهاد کردند و دولت موافق است تمام این نظریات را تأمین می‌کند (صحیح است)

+++

مخبر- استدعا می‌کنم توجه بفرمایید اولاً یک اشکال تشریفاتى در این ماده داریم اشکال نظامنامه‌اى و آن این است که اگر این ماده پیشنهادى آقایان (بعضى از نمایندگان- تبصره) اگر این بیان پیشنهادى آقایان به صورت تبصره منظم به ماده 52 باشد البته قابل طرح و مذاکره است ولى اگر این ماده پیشنهادى آقایان به صورت تبصره منظم به ماده هشت محذوف باشد که فعلاً نمى‌شود نظرى داد. ضمناً چون یک مطلب مستقلى است راجع به پنبه و مضافاتش اگر موافقت بفرمایید این ماده 52 که الان ماده 53 هم به آن اضافه شد و داراى یک سلسله مواد طولانى شد رأى گرفته شود و آن وقت این را به صورت یک ماده الحاقیه (چون هنوز لایحه تمام نشده پنچ شش ماده دیگر هم داریم) پیشنهاد بفرمایید قابل توجه هم می‌شود بیاید به کمیسیون صحبت مى‌شود اصلاح می‌شود و الّا آن وقت این ماده 52 و 53 به این دم و دستگاهى که دارد معطل می‌ماند با اساس این موضوع هم کمیسیون بودجه مخالفت کرده و این نه فقط راجع به پنبه است عبارت این تبصره پیشنهادى این است که ماده هشت قانون متمم بودجه سال 1320 به قوب خودش باقى است و دولت مکلف است .. بعد راجع به پنبه صحبت مى‌شود. تا اینجا نظر آقایان ابقا ماده هشت است. نظر آقایان راجع به پنبه است دیگر (بعضى از نمایندگان- بلى) راجع به چغندر هم فرمایشى دارید؟ راجع به ازگیل فرمایش دارید؟ (بعضى از نمایندگان- خیر) پس این ماده هشت تمام انحصارات دولت را مى‌گیرد به این عبارت خرید و فروش کالاهایى که حق انحصار صدور آن طبق قانون و تصویب‌نامه به دولت واگذار شده است بدون اجازه ادارات و بنگاه‌هاى مربوط دولتى عنوان قاچاق را داشته و مرتکبین طبق قانون مربوطه تعقیب خواهند شد. اولاً تمام کالاها است انحصار صدورش با دولت است‏(رضوى- مواد انحصارى چند چیز است) چون این ماده مطلق کالاها را می‌گیرد و صدور انحصار صدورش با دولت است (رضوى- مواد انحصارى چند چیز است) چون این ماده مطلق کالاها را می‌گیرد و صدور تمام کالاهاى مملکت به خارج کشور مخصوص دولت است... (رضوى- درجه‌بندى کرده‌اند) اجازه بدهید...

تهرانچى- قانون مخصوص آورد داور براى پنبه که انحصارش.

مخبر- اجازه بدهید یک مللب قانونى را باید توجه کرد. عنوان درجه‌بندى که آقاى رضوى فرمودند صحیح است ولی دولت چون حق صدور کلیه کالاها را دارد آن وقت می‌آمد کالاهاى صادراتى خودش را درجه‌بندى می‌کرد یک و دو و سه، پنبه و کتیرا را می­گویند درجه یک است باید براى اینها تمام ارزش به دولت فروخته شود درجه دو یک مقدارش به دولت فروخته مى‌شود یک مقدارش به صادر‌ کننده و درجه سه تمام ارز حاصلش مال صادر کننده است این درجه‌بندى که فرمودند این است ولى صدور تمام کالاها با دولت است خرید و فروش داخلى این کالاها هم بدون اجازه ادارات مربوطه قاچاق محسوب می‌شد کمسیون بودجه گفت آقا شما به مطلق کالاها چه کار دارید شما کالاهایی را در نظر دارید که براى حوایج عمومى هم لازم است آن وقت آن حقى را که دولت می‌خواهد در این ماده یک از قانون 27 اسفند 1320 تأمین شده راجع به احتکار و این طور می‌نویسد هر کس کالاهاى مورد احتیاج ضرورى عامه را (که پنبه هم مورد ضرورت عامه است مشخص هم شده است و در نطامنامه‌اش هم قید شده است) زیاده از مصرف خود داشته باشد براى جلوگیرى از فروش به دولت یا به مردم پنهان بکند محتکر است و علاوه بر این که مجبور است بفروشد به مجازات هم محکوم خواهد شد کمیسیون این جور استدلال کرد که شما می‌خواهید دست بگذارید روى پنبه که پنبه را نگاه ندارند و یک شرکت‌ها و سندیکاهایى تشکیل نکنند که اینها دو مرتبه تمام جنس را در مملکت جمع­آورى بکنند در اختیار خودشان و دست مردم را کوتاه کنند از استفاده چون این خیال را دارید این اختیار را به دولت بدهید که دولت مصرف بنده را که عبارت است از دو تا لحاف و دو تا متکا و چند تا فلان تأمین بکند و باقى مانده‌اش را از من بگیرد و من که مجبور‌م بفروشم اگر نفروختم که دولت براى من جرم قائل است محکوم به مجازاتم می‌کند پس با داشتن یک چنین اختیارى دیگر چه احتیاجى

+++

دارید بروید به ماده هشت به ازگیل و چه و سایر مواد را هم دست بگذاریدأ (همهمه نمایندگان) (فیاض- ازگیل که صادر نمی‌شود) خوب اگر خواستید صادر کنید (فیاض- اگر ندارد) چرا اگر دارد، شاید خواستید صادر کنید. اینجا پیشنهادی که آقایان دادند نسبت به ماده هشت اگر موافقت می‌فرمایند ماده هشت برداشته شود یعنى در پیشنهادى که آقایان فرمودند از این جمله که دولت مکلف است الى آخر.... راجع به پنبه و جوزقه ووش و تخم پنبه و چه و چه اقدامات بکند تا آخرش بماند به عنوان تبصره پیشنهادى به ماده 52 یا به عنوان ماده الحاقیه، ولى این جزئى که اینجا هست ماده هشت متمم بودجه 1320 به قوت خود باقى است برداشته شود زیرا اگر نظرتان نسبت به این مورد است تأمین می‌شود این ماده هشت را از سطر اول بردارید و بقیه‌اش بماند نظرمان تأمین می‌شود.

وزیر پیشه و هنر- این که آقاى مخبر کمیسیون بودجه دفاع کردند از نظرى که کمیسیون در موقعى که لایحه دولت مطرح بود اتخاذ کرده بودند چون در آن موقع کمیسیون ماده هشت را حذف کردند مخبر محترم هم البته وظیفه دارند دفاع کنند ولى از نظر مذاکراتى که این دفعه اخیر در کمیسیون بودجه شد آقایان اعضا کمیسیون نظرشان بر این شد که چون سابقاً رد کرده است حالا در مجلس مطرح کنیم (نظرشان این است) جلسه گذشته هم مطرح شد و نظر آقایان اعضا هم استنباط شد و بنده تصور می‌کنم توضیحاتى که فرمودند چون از لحاظ سابق بود به جاى خودش صحیح است ولى چون نظر اکثریت نمایندگان محترم معلوم شده و هم توضیحاتى به عرض خود آقایان اعضا کمیسیون رسیده است و تصور می‌کنم تا حدى تا حدى ایشان را قانع کرده باشد حالا خواهش می‌کنم آقاى مخبر هم قول بفرمایند که به صورت تبصره قبول شود براى این که مجدداً به کمیسیون برنگردد براى این که اگر موافقت نفرمایند باز می‌رود به کمیسیون (صحیح است) اما توضیح مختصرى که راجع به فرمایش آقا لازم است عرض کنم این است که تمام اجناس انحصارى نیست و صدورش دست دولت نیست یک چیزهاى خیلى معدودى است این یکى و از این گذشته براى این که هم نظر ایشان و هم نظر سایر اعضا کمیسیون تأمین شده باشد ممکن است در مورد این پیشنهاد هم نوشته شود راجع به پنبه که دیگر هیچ گونه اشکالى که مى‌فرمایند پیش آمد نکند. چون نظر آقایان امروز استنباط شد این طور بود که میزان احتیاجات رعایا از نظر محلى تأمین بشود خواهش مى‌کنم موافقت بفرمایید آقا چون یک عیب دارد اگر متصل تصویب این ماده به تعویق افتد آقایان دیگر ممکن است بخرند و دولت وسیله جلوگیرى ندارد و تعویقش صلاح نیست و این که فرمودند از قانون احتکار استفاده کنند از قانون احتکار کاملاً نمی‌شود استفاده کرد زیرا نوشته است اگر به قدر احتیاجش بود، یک صاحب کارخانه ممکن است اینقدر پنبه بخرد که تمام 24 ساعت بتواند کار بکند آن وقت براى کارخانه دیگر نمی‌رسد این را دولت نمی‌تواند ملزم بکند که نخرد این است که خواهش می‌کنم موافقت بفرمایید.

معدل- روى پیشنهاد یک مخالف و یک موافق حرف می‌زند اصلاً همه این مذاکرات آقاى مخبر کمیسیون و دیگران برخلاف نظامنامه است و زاید است باید رأى بگیریم آقا. (صحیح است)

بعضى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

مخبر- عرض کنم که این ماده 8 قانون متمم بودجه 1320 راجع به پنبه فقط از حیث اصول قابل موافقت است اما این تبصره را به این عبارتى که نوشته‌اند صدر و ذیلش مخالف است و درست هم نیست (تهرانچى- بخوانید تا اصلاح کنیم)

تبصره ماده 52- ماده 8 قانون متمم بودجه سال 1320 راجع به پنبه در سال 1321 نیز به قوت خود باقى و دولت مکلف است نرخ خرید پنبه و فروش جوزقه و فروش داخلى آن را با فروش پنبه تخم با موافقت کمیسیون کشاورزى مجلس شوراى ملى براى هر محل تعیین و اعلام نماید.

تبصره- احتیاج محلى کشاورزان از پنبه و پنبه تخم

+++

و احتیاجات پنبه کرباس بافان و اصناف جز از قبیل حلاج طناب باف زیلوباف و غیره را باید در هر محل از خرید خود مستثنى و تأمین نماید.

نمایندگان- صحیح است. رأى رأى. به ماده 52 با تبصره رأى بگیرید.

رئیس- موافقین با این تبصره (بعضى از نمایندگان- ماده و تبصره) بلى موافقین با ماده و تبصره برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

بعضى از نمایندگان- ختم جلسه‏

رئیس- یک ماده مانده است بگذارید تمام کنیم. ماده 53

بعضى از نمایندگان- ماده 55 ماده 53 که ضمیمه ماده 52 شد

رئیس- ماده 55:

ماده 55- وزارت کشور مجاز است بازنشستگان مشمول ماده 24 قانون تقسیمات کشور مورخ 16 آبانماه 1316 را مطابق آخرین رتبه که درحین بازنشستگى داشته‌اند به خدمت بپذیرد. مدت بازنشستگى آنها از تاریخ اسفند 1316 تا این تاریخ جزو خدمت آنها محسوب خواهد شد.

رئیس- آقاى ملک‌مدنى

ملک‌مدنى- عرض کنم خاطر آقایان مستحضر است که یک قسمت کارمندانى هستند که بازنشسته شده‌اند و اساساً در این موقع مقتضى است که وضعیت آنها تثبیت شود این پیشنهاد از طرف یک عده از آقایان امضا شده است و تقدیم مقام ریاست شده چون وقت گذشته است لازم نمی‌دانم که بیشتر عرض بکنم و خاطر همه آقایان امضا شده است و تقدیم مقام ریاست شده چون وقت گذشته است لازم نمی‌دانم که بیشتر عرض بکنم و خاطر همه آقایان نمانیدگان از وضعیت مستخدمین به خوبى آگاه است که در این موقع سختى و در این موقع که هر یک از آنها چندین نفر عایله دارند لازم است که مجلس شوراى ملى و هیئت دولت نسبت به این دسته از مستخدمین دولت یک ارفاقى بکند و با تصویب این ماده رفع اشکالات آنها را بکنند که خودشان و عایله‌شان به طور آسایش بتوانند زندگى کنند.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است‏

اوحدى- مخالفم با کفایت مذاکرات و این ماده.

رئیس- بفرمایید

اوحدى- عرض کنم آقایان مستحضر هستند که در یک مواقعى که دولت اختیاراتى خواست براى متقاعد کردن یک عده از مستخدمین بد بودند اخلاقاً و عملاً به نام این اختیار یک عده را متقاعد کرد و یک عده هم خیلى بودند و جزو آنها رفتند. البته اشخاصى که متقاعد شده‌اند و صلاحیت دارند چه در شانزده و چه در سایر اوقات دیگر اینها هر وقت بخواهند وارد خدمت بشوند دولت آنها را دعوت مى­کند و حاضر می‌کند و مجبور نیستند که از خدمت دولت بشوند. چنانچه خودم الان دارم مى‌بینم که یک عده از متقاعدین را دولت دارد مى‌آورد سر کار و از وجود آنها استفاده می‌کند بنابراین لزومى به این ماده نیست به علاوه عبارت این که مدت تقاعد آنها در خدمتشان محسوب شود این چه معنى دارد که اشخاصى را که متقاعد کرده‌اند بیایند بدون دادن کسور تقاعد.... این نکته را دقت کنید آقایان بدون کسور تقاعد حقوق چیزی که نمی‌دهد بازنشستگى دیگر کسور تقاعد حقوق چیزی که نمی‌دهد بازنشستگى دیگر کسور تقاعد حقوق تقاعد چیزی که نمی‌دهد بازنشستگى دیگر کسور ندارد اما منتظر خدمت و جز خدمت که شد این کسور تقاعد دارد. وقتى که پنج سال شش سال یک نفر متقاعده شده و امروز می‌خواهید او را مشمول کنید و سوار کارش کنید و این چند سال را جز خدمتش محسوب کنید فردا که نباشد متقاعد شود آن وقت بایستى حقوق دیگر آن را به سهم آقا بدهند (صحیح است) بنده با این ماده و با این طرز و شکل به کلى مخالفم.

معاون وزارت دارایى- بنده براى رفع سوء‌تفاهمى آقا عرض می‌کنم استدعا می‌کنم توجه بفرمایید این که فرمودند بازنشستگان را دعوت می‌کنند البته به موجب قانون استخدام کشورى تا سن 70 سال دولت می‌تواند بازنشسته را دعوت کند اما اینجا اصلاً خودش محسوس است آن موقعى که به موجب یک قانون مخصوصى اینها را متقاعد کردند

+++

نمی‌توانند آنها را دو مرتبه بیاورند چون ممنوع کرده‌اند. حالا آمده‌اند از مجلس شوراى ملى می‌خواهیم که با اجازه مجلس شوراى ملى بعد از این که تصویب کردند دعوت کنیم واقعاً هم بعضى‌ها هستند که خودشان نمی‌خواهند بیایند ولى بعضى هم هستند که دولت می‌خواهد از آنها استفاده استفاده بشود این را هم براى اطلاع عرض کنم کسور بازنشستگى هم اشکال ندارد براى همان مدت حساب می‌کنند و با ایشان حساب می‌کنند و به تدریج می‌گیرند ازشان (صحیح است).

بعضى از نمایندگان- کافى است کافى است مذاکرات‏

رئیس- پیشنهاد آقاى مؤید احمدى:

بنده پیشنهاد می‌کنم ماده 55 به این قسم اصلاح شود:

ماده 55- دولت مجاز است بازنشستگان مشمول ماده 24 قانون تقسیمات کشور مورخ 16/ 8/ 16 و همچنین بازنشستگان مشمول ماده 3 قانون اصلاحى قانون استخدام کشورى مصوب 11/ 6/ 29 با همان رتبه‌اى که در حین بازنشستگى داشته‌اند مجدداً به خدمت بپذیرد. مؤید احمدى‏

رئیس- آقاى مؤید احمدى

مؤید احمدى- البته خاطر آقایان مستحضر است که این آقایان بازنشستگان اجبارى دو دسته بودند یک دسته اشخاص بر حسب قانون تقسیمات کشور آنها را متقاعد کرده‌اند و یک دسته دیگر بودند اگر خاطر آقایان باشد به گناه این که تا 4 سال منتظر خدمت بوده‌اند آنها را متقاعد کردند در صورتی که جوان‌هاى 30 ساله هم جز آنها بودند عرض کنم خود بنده یادم هست با این ماده مخالف بودم خاطرم هست خدا بیامرزد یا نیامرزد نمی‌دانم تیمورتاش به من گفت که آقاى کسى که چهار سال بیکار باشد و نتواند کار بکند این دیگر لایق خدمت نیست در هر صورت بنده پیشنهادى کردم که آنها هم حق داشته باشند و بیایند براى خدمت بعد به طور کلى این فکر را کردم همین که آقاى اوحدى فرمودند اینها کسور تقاعد نپرداخته‌اند در ماده پیشنهادى دولت هست که این مدت جز مدت خدمت‌شان محسوب می‌شود بنده این را انداختم در این پیشنهاد که این مدت دیگر جز مدت خدمتشان حساب نشود.

رئیس- آقاى ملک‌مدنى

ملک‌مدنى- عرض کنم که در اول هم عرایضى داشتم و حالا عرض می‌کنم این بیانى که آقاى اوحدى فرمودند به صندوق تقاعد خسارت وارد می‌آید البته این صحیح است ولى همین طور که آقاى اردلان بیان فرمودند وقتى که مستخدمى مشمول قانونى شد مدت خدمت او را جز سابقه حساب می‌کنند و کسور تقاعدش را هم می‌گیرند ازش به این جهت بنده خواستم به آقاى مؤید احمدى عرض کنم که اگر موافقت می‌فرمایند مرقوم فرمایند با پرداخت کسور تقاعد و بعد از 4 سال 5 سال بیاید و تقاعدش را بپردازد.

رئیس- آقاى لیقوانى

لیقوانى -عرض کنم این پیشنهادى که آقایان می‌کنند بعضى‌ها خیال می‌کنند که سیصد نفرند در صورتی که اینها تقریباً از 60 نفر 20 نفرشان مرده‌اند و 10 یا 20 نفرشان هم مشمول تقاعد عادى هستند و دیگر 20 نفر بیشتر باقى نخواهند ماند ولى یک اشخاص دیگرى هستند که خیلى خدمات بزرگى کرده‌اند آن موقع که سایرین نبوده‌اند این است که بنده استدعا می‌کنم ملاحظه کنند و به جهت این که عده زیادى هم نیستند بدون این اصلاحات ماده پیشنهادى خود دولت تصویب شود.

یکى از نمایندگان- چرا مانع خیر می‌شوید.

مؤید احمدى- بنده اصلاح می‌کنم مگر این که کسور تقاعد را بپردازند و نوشته شود. در صورتی که پرداخت کسور تقاعد مدت بازنشستگى آنها جز خدمت محسوب است.

معاون وزارت دارایى- بنده قبول می‌کنم این پیشنهاد را

مخبر- بنده هم قبول می‌کنم این را.

بعضى از نمایندگان- رأى رأى بگیریم‏

طوسى- تبصره‌اى به امضاى شصت و دو سه نفر از آقایان رسیده است:

تبصره- زیر را به ماده 55 متمم بودجه پیشنهاد می‌نمایم:

اشخاصى را که به موجب ماده سوم قانون 29 شهریور

+++

1311 بازنشسته شده‌اند و در حین اجرا قانون استخدام کشورى مشمول قانون مزبور بوده‌اند دولت می‌تواند با همان رتبه که در موقع بازنشستگى داشته‌اند به خدمت قبول نمایند ایام بازنشستگى آنها جز سنین خدمت محسوب خواهد شد

به امضاى 54 نفر

بیات- عرض کنم این تبصره که پیشنهاد شده است این مفادش همین است که در پیشنهاد آقاى مؤید احمدى بود حالا خواستم آقاى معاون وزارت دارایى توضیح بدهند که این ماده که با تبصره‌اى که پیشنهاد کردیم مشمول بازنشستگان 1311 است و اینها هم همین طور به این ماده مشمول هستند یا نه؟ اگر این طور است مسترد می‌کنم. چون تأمین شده است‏

معاون وزارت دارایى- بلى بلى هستند هستند.

بیات- بسیار خوب نأمین شد.

دکتر سنگ- متقاعدین مجلس هم که متقاعد شده‌اند ضمیمه این ماده بشوند و آنها را هم پیشنهاد می‌کنم به خدمت برگردانند. (صحیح است) و در این ماده منظور کنند.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ماده 55 موافقین با این ماده با این اصلاح که شده است برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 56:

ماده پنجاه و ششم- علاوه بر مبلغ 7/ 1346 ریال وظیفه بازنشستگى ورثه مرحوم عبدالرحیم خلخالى مبلغ 3/‌653 ریال و علاوه بر مبلغ 05/ 752 ریال وظیفه بازنشستگى ورثه مرحوم حسن فلسفى مبلغ 95/ 747 ریال به شرح ماده سوم قانون وظایف مورخ 19 ربیع‌الاول 1326 درباره ورثه برقرار و پرداخت آن از درآمد عمومى کشور به حساب اعتبار موضوع ماده 50 بودجه کشور تصویب می‌شود و اضافه مذکور نسبت به بازماندگان ذکور مادام که از بیست و یکسال تجاوز نکرده و نسبت به بازماندگان اناث مادام که شوهر اختیار نکرده‌اند قابل پرداخت است.

بعضى از نمایندگان- مخالفى نیست مخالفى نیست.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ماده 56 موافقین با این ماده برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 57:

ماده پنجاه و هفتم- حقوق وزیران مشاور و رئیس کل خواربار کشور و مأمورین جدید آن و سازمان منع احتکار و همچنین مصارف اداره حفاظت اموال اتباع خارجى و دادگاه‌هاى املاک واگذارى مادام که سازمان و اعتبارات مربوط به آنها به موجب قانون دیگرى تصویب نشده است از اعتبار دولت قابل پرداخت می‌باشد.

معاون وزارت دارایى- این جمله باید اصلاح شود به جاى رئیس کل خواربار کشور تمنامی‌کنم مرقوم بفرمایید «حقوق و مصارف و هزینه سفرو مصارف این است بازرسى مخصوص نخست وزیرى» به جاى آن جمله این را مرقوم فرمایید.

امیر تیمور- این از نظر کمیسیون اشکال دارد.

رئیس- آقاى انوار

انوار- اینجا البته خواستم به آقاى اردلان تذکر بدهم که در دروه 6 یک قانونى گذشت که دولت و وزارت مالیه مکلف است که سه ماه به سه ماه صورت اعتبارات دولت را به عرض مجلس برساند. الان بلکه 22 ماه است در مجلس هستیم این صورت هنوز نیامده است صورت اعتبارات دولت که قبلاً اعتبار داشته است معلوم نیست چقدر خرج کرده است و به چه مصرف رسانده است همینجور خرج می‌کنند. بنده موافقم هستم رأى هم داده‌ام ولى من که نظارتم که از بین نرفته است باید نظارت داشته باشیم این را سه ماه به سه ماه چرا دولت صورت خرج اعتباراتش را به مجلس شوراى ملى نمی‌دهد چرا وزارت مالیه در کارش اهمال می‌کند؟ وزارت مالیه و دولت اول سال و یک قوانین دیگری را پیشنهاد می‌کنند. در صورتی که یک قوانینى که مرود نظر است و مجلس نظر دارد اینها را نمى‌آورند به مجلس این است که بنده در اینجا نه به عنوان مخالف بلکه به عنوان سؤال است از دولت که بپرسم چرا صورت اعتبارات قوانین گذشته صورت این مدت را به مجلس شوراى ملى بیاورد.

معاون وزارت دارایى- بنده این صورت را که آقا

+++

فرمودند مى‌فرستم این است خواهش می‌کنم مخالفت خودشان را پس بگیرند

مخبر- بنده معتقدم که این ماده 57 برود به کمیسیون‏

دشتى- صحیح است این معنى ندارد

نراقى- این ماده بى‌موضوع است‏

مخبر- چرا؟ براى این که این رئیس کل خواربار و مأمورین جدید آن سازمان اداه منع احتکار و اینها همه در کمیسیون باید تکلیف‌شان معلوم شود و لایحه اعتبارات‌شان هم ضمن لایحه خواربار تصویب شده و بازرسى هم در اینجا مربوط به هیئت تفتیشیه مملکتى است براى این که در این موضوع که پیشنهاد فرمودند مطالعه بیشترى بشود موافقت بفرمایند برود به کمیسیون (صحیح است)

معاون وزارت دارایى- اینجا بنده متأسفم با نظر آقاى مخبر مخالف هستم استدعا می‌کنم توجه بفرمایید این ماده را کمیسیون رأى داده است فقط یک جمله آن عوض شده است آنهم از روى احتیاج. در این ماده پیش‌بینى شده بود که حقوق رئیس کل خواربار هم بنده بودم.

حالا این ماه این قسمتش تبدیل شده است به یک قانون دیگرى که مجلس شوراى ملى تصویب کردند راجع به وزارت خواربار و حقوق آنها تأمین شده است. اما یک چیزهاى دیگرى است در اینجا که خیلى مورد احتیاج است و آخر کار هم هست اگر تصویب بفرمایید این ماده بگذرد یک ماده دیگر مانده و از متمم بودجه خلاص می‌شویم (انوار- خیلى مواد دیگرى هست) استدعا می‌کنم اجازه بفرمایید این عین همان موضوع است فقط به جاى رئیس کل خواربار و سازمان آن بازرسى نخست وزیرى را پیشنهاد کردیم و آن مربوط به دولت است دولتى که طرف اعتماد مجلس است که آقاى نخست وزیر طرف احتیاجشان است و اینجا بنده از طرف دولت پیشنهاد می‌کنم و انتظار دارم که موافقت بفرمایند آقایان براى این که یک چیزى است طرف احتیاج و الان هم عمل می‌شود اگر تصویب نشود بمردم حقوق نمی‌دهند خواهش می‌کنم که تصویب بفرمایند

رئیس- آقاى ملک‌مدنى‏

ملک‌مدنى- عرض کنم آقاى اردلان توجه بفرمایند در موضوع حقوق اداره خواربار خود حضرتعالى هم تشریف داشتید کمیسیون هم تصویب کرده است و البته آن اشکالى ندارد. اشکال ما راجع به این جمله است که حضرتعالى الان پیشنهاد کردید. یک اداره بى‌معنى بود به اسم بازرسى کل مملکتى که اساساً وجودش مفید نبود (دشتى- حالا یک بى‌معنى دیگر آمده است جاى آن) و کمیسیون رد کرد حالا آمده است جایش را عوض کرده است و بازرسى مخصوص نخست وزیرى شده است و یک عده از اشخاص که هیچ کار ازشان ساخته نیست آنها را آورده‌اند در اینجا این است که بنده مخالف هستم و اجازه بفرمایید که این ماده بیاید به کمیسیون یا این جمله را حذف کنید تا ما رأى بدهیم (صحیح است).

نراقى- بنده پیشنهاد حذف این جمله را می‌کنم‏.

دکتر طاهرى- بنا به تقاضاى مخبر اجباراً رجوع می‌شود به کمیسیون. (صحیح است)

رئیس- ماده 58:

ماده پنجاه و هشتم- رجوع کارهاى اضافى بیش از بیست و پنج در صد از مقدارى کارى که در قراردادهاى ساختمانى پیش‌بینى می‌شود ممنوع و وزارت دارایى مجاز است فقط بهاى اضافه کارهایى که تا این تاریخ علاوه بر میزان مقرر در قراردادها به مقاطعه کارها رجوع شده است در حدود واحدهاى بهاى کارهاى اصل بپردازد

منشور- ماده 13 در اطرافش خیلى صحبت شد.

رئیس- موافقید؟ (خیر) مخالفید؟ (بلى)

منشور- عرض کنم که ماده 13 که مطرح بود در اطرافش خیلى مذاکره شد. راجع به این اضافه که از شهریور به بعد قرار شد داده شود و آن رفت به کمیسیون و صحبت‌هاى زیادى هم شد و الان هم که می‌خواهیم رأى بگیریم

+++

اینجا می‌نویسد فقط بهار اضافه کارهایى که تا این تاریخ علاوه بر میزان مقرر در قراردادها به مقاطعه کارها رجوع شده است در حدود واحدهاى بهاى کارهاى اصلى بپردازد قیمت واحدها را. در صورتی که در آنجا قائل شدیم (در ماده سیزده) ده درصد اضافه شود این دو موضوع با هم تباین دارد به نظر بنده.

بیات- خیر آقا (افشار- این غیر از آن است) لاریجانى این غیر از آن است.

مخبر- عرض کنم این ماده 58 آقاى منشور با ماده مورد بحث یعنى ماده سیزدهم یکى نیست و این با آن اختلاف دارد آقا. آن ماده در کمیسیون اصلاح شد و حالا گزارشش هم داه شده و به نظرتان می‌رسد پیش آقاى طوسى است خواهند خواند. این ماده با آن فرق دارد و مقصود این ماده این است که اگر کنتراتى با کسى به سده شد به مقدار معینى که در قرارداد او ذکر می‌شود حق دارند کارهاى اضافى به او بدهند و آن کارهاى اضافى را مطابق با واحدهاى قیمت به او باید بدهند. اینجا اجازه داده می‌شود که بیش از 25 درصد کل کار اضافى به او ندهند و اگر از آن تجاوز کرد تجدید مناقصه می‌شود.

بعضى از نمایدگان- کافى است مذاکرات رأى بگیرید

رئیس- موافقین با ماده 58 برخیزند (اکثریت برخاستند) تصویب شد. ماده 59

رئیس- تصویب شد. ماده 59:

ماده 59- وزارت دارایى مجاز است کسر بودجه مجلس شوراى ملى را تا حدود مبلغ 225 هزار ریال از محل صرفه‌جویى بودجه مجلس تأمین نماید.

طوسى- اجازه مى‌فرمایید پیشنهادى در این ماده رسیده است خوانده می‌شود:

نظر به کسر اعتبارات مجلس شوراى ملى و نظر به کسر اعتبار براى اضافات و ترفیعات کارمندان مجلس و مستخدمین جز پیشنهاد می‌شود که بر مبلغ 255 هزار ریال در ماده 59 لایحه متمم بودجه 175 هزار ریال افزوده شود که جمعاً چهارصد هزار ریال از محل صرفه‌جویى بودجه مجلس تأمین گردد.

معاون وزارت دارایى- بنده این پیشنهاد را قبول می‌کنم چون ار بودجه خود مجلس داده می‌شود و ماده همان ماده است منتها مبلغش می‌شود چهارصد هزار ریال.

مخبر کمیسیون بودجه- صحیح است.

رئیس- رأى می‌گیریم به ماده 59 با اصلاحى که شد آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

3- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه

رئیس- مواد الحاقیه که راجع به متمم بودجه رسیده است می‌ماند براى جلسه بعد (صحیح است) اگر اجازه مى‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)

جلسه آتیه روز پنجشنبه 21 آبان سه ساعت و نیم قبل از ظهر

(مجلس یک ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++‏

یادداشت ها
Parameter:293976!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)