کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نوزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملّی، دوره‏19
[1396/06/01]

جلسه: 106 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه یازدهم تیرماه 1336  

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

 2- اخذ رأى و تصویب اجازه دریافت وام براى خرید ساختمان خانه جهت نمایندگی‌هاى سیاسى ایران در خارجه.‏

3- سؤال آقاى خلعتبرى راجع به ساختن آسایشگاه مسلولین و جواب آقاى وزیر بهدارى.

 4- سؤال آقاى پردلى راجع به برق زابل و جواب آقاى مهندس هدایت معاون نخست وزیر.

5- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون دادگسترى راجع به مجازات اخلالگران در صنعت نفت و ارجاع مجدد به مجلس سنا

6- تقدیم دو فقره سؤال به وسیله آقایان: دکتر امیر نیرومند و سالار بهزادى.

7- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون دادگسترى  راجع به مرجع رسیدگى دعاوى ملکى اشخاص علیه دولت و ارجاع مجدد به مجلس سنا.

 8- توضیح آقاى رئیس راجع به تمدید طرح قوانین موقت کمیسیون مشترک دادگسترى مجلسین.

9- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملّی، دوره‏19

 

 

جلسه: 106

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه یازدهم تیرماه 1336

 

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

 2- اخذ رأى و تصویب اجازه دریافت وام براى خرید ساختمان خانه جهت نمایندگی‌هاى سیاسى ایران در خارجه.‏

3- سؤال آقاى خلعتبرى راجع به ساختن آسایشگاه مسلولین و جواب آقاى وزیر بهدارى.

 4- سؤال آقاى پردلى راجع به برق زابل و جواب آقاى مهندس هدایت معاون نخست وزیر.

5- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون دادگسترى راجع به مجازات اخلالگران در صنعت نفت و ارجاع مجدد به مجلس سنا

6- تقدیم دو فقره سؤال به وسیله آقایان: دکتر امیر نیرومند و سالار بهزادى.

7- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون دادگسترى  راجع به مرجع رسیدگى دعاوى ملکى اشخاص علیه دولت و ارجاع مجدد به مجلس سنا.

 8- توضیح آقاى رئیس راجع به تمدید طرح قوانین موقت کمیسیون مشترک دادگسترى مجلسین.

9- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه

 

مجلس دو ساعت و سه ربع پیش از ظهر به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- اسامى غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

غائبین با اجازه- آقایان: دکتر آهى سراج حجازى. صدرزاده. کشکولى. حشمتى. قرشى. جلیلى. عرب شیبانى. فضائلى. مرتضى حکمت. دهقان. زنگنه. اردلان. امید سالار. خزیمه علم. سنندجى. تیمورتاش. بوربور. کورس. اسفندیارى. مسعودى. اورنگ. دکتر هدایتى. کیکاوسى. دولتشاهى. دکتر پیرنیا. بزرگ نیا.

غائبین بى‌اجازه- آقایان: رامبد. دکتر نفیسى. قراگزلو. دکتر طاهرى. خرازى. بزرگ ابراهیمى.

دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه- آقایان: دولت‌آبادى. قنات‌آبادى. مهندس فروهر. اقبال. برومند. محمودى. مهندس شیبانى. امامى خویى. بهبهانى. کاظم شیبانى. عبدالحمید بختیار. دکتر سعید حکمت.‏

رئیس- نسبت به صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

2- اخذ رأى و تصویب اجازه دریافت وام براى خرید و ساختن خانه جهت نمایندگی‌هاى سیاسى ایران در خارجه‏.

رئیس- لایحه‌اى که راجع به اجازه دریافت وام جهت خرید و ساختمان خانه براى نمایندگی‌هاى سیاسى ایران در خارجه که به مجلس سنا فرستاده بودیم مراجعه داده‌اند قرائت می‌شود و بایستى رأى نهایى گرفته شود نامه مجلس سنا قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت گردید)

ریاست محترم مجلس شورای ملّی

لایحه شماره 51523 2/ 10/ 1235 دولت راجع به اجازه دریافت چهار میلیون و پانصد هزار دلار وام جهت خرید و ساختمان خانه براى بعضى از نمایندگی‌هاى کشور شاهنشاهى ایران در خارجه که طى مرقومه شماره 4675 29 3 36 از مجلس شورای ‌ملّی به مجلس سنا ارسال شده بود در جلسه روز چهارشنبه پنجم تیرماه 1336 عیناً به تصویب مجلس سنا رسید. اینک یک نسخه از لایحه فوق براى تصویب نهایى به ضمیمه ایفاد می‌شود.

رئیس مجلس سنا- محسن صدر

رئیس- عین ماده واحده قرائت مى‌شود.

(این‌طور خوانده شد)

ماده واحده- به دولت اجازه داده می‌شود تا میزان چهار میلیون و پانصد هزار دلار با ارز خارجى براى خرید و ساختمان خانه جهت نمایندگی‌هاى سیاسى ایران در کشورهاى زیر:

دول متحده امریکاى شمالى. ایتالیا. ژاپن. پاکستان. اندونزى. مصر. عربى سعودى. لبنان. سوریه. شرق اردن. اطریش. سوئیس و سرکنسولگری‌هاى ایران در بصره. سانفرانسیسکو. هامبورگ. کربلا و کنسولگرى نجف از بانک ملّی ایران وام گرفته و مبلغ دریافتى را با بهره در مدّت ده سال از تاریخ دریافت کارسازى دارد. وزارت امور خارجه مکلّف است در بودجه سالیانه خود مبلغى را که بابت اصل و بهره باید در سال بپردازد پیش‌بینى نموده و به بانک ملّی ایران پرداخت نماید.

لایحه فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز چهارشنبه 5 تیر ماه 1336 شمسى به تصویب مجلس سنا رسید.

رئیس مجلس سنا- محسن صدر

رئیس- رأى گرفته می‌شود با ورقه آقایان موافقین ورقه سفید با اسم می‌دهند.

(اسامى آقایان نمایندگان به ترتیب زیر به وسیله آقاى مهندس سلطانى (منشى) اعلام و در محل نطق اخذ رأى به عمل آمد).

آقایان: احمد طباطبائى. قوام. صفارى. قنات آبادى. شادمان. دکتر اسدى. صدرزاده. عباسى. دکتر وکیل. دکتر جهانشاهى. هدى. دکتر فریدون افشار. صدرزاده. پناهى. بیات ماکو. دکتر دیبا. مهندس فیروز. دکتر فاطمى. رستم امیر بختیار. استخر. دولت آبادى. دولتشاهى. اریه. اقبال. کورس. ارباب. فخرطباطبایى. یارافشار. مهندس دهستانى. مشایخى. دکتر امیر حکمت. توماج. دکتر امیر نیرومند. برومند. شیبانى. مهران

+++

فیلکس آقایان. قبادیان. کدیور. شادلو. دکتر ضیائى. پردلى. بهبهانى. خلعتبرى. علامه وحیدى. دیهیم. اسکندرى. بهادرى. عمیدى نورى. حکیمى. مجید ابراهیمى. نصیرى. سلطان‌مراد بختیار. موسوى. عرب شیبانى. سالار بهزادى. مرتضى حکمت. اخوان. گیو. افخمى. محمود ذوالفقارى. اکبر. باقر بوشهرى. سلطانى. جلیلى. دکتر بینا. دشتى. عماد تربتى. دکتر رضایى.

(آراء مأخوذه شماره شده 65 ورقه موافق و سه ورقه سفید بى‌اسم شمرده شد).

رئیس- لایحه با 65 رأى از 70 نفر عدّه حاضر تصویب شد.

اسامى موافقین- آقایان: دکتر جهانشاهى. شادمان. بهادرى. اقبال. عماد تربتى. جلیلوند. عرب شیبانى. مرتضى حکمت. سلطان‌مراد بختیار. موسوى. بیات ماکو. ارباب. قوام. پناهى. صفارى. قائم مقام مشار. صدرزاده. فخرطباطبائى. دکتر وکیل. استخر. شیبانى. مشایخى. عباسى. رستم امیربختیار. هدى. دکتر دیبا. دکتر فریدون افشار. مهندس فیروز. اسکندرى. سالار بهزادى. ذوالفقارى. دکتر رضایى. سلطانى. گیو. قبادیان. توماج. دکتر امیر حکمت. یار افشار. مهندس دهستانى. کدیور. دولت آبادى. کورس. افخمى. فیلکس آقایان. افخمى. برومند. مهران حکیمى. دولتشاهى. مجید ابراهیمى. نصیرى. عمیدى نورى. دیهیم. علامه وحیدى. اریه. دکتر امیر نیرومند. پردلى. شادلو. دکتر ضیائى. اخوان. اکبر. دکتر اسدى. باقر بوشهرى. دشتى. دکتر مشیر فاطمى.

ورقه سفید بى‌اسم علامت امتناع سه برگ

3- سؤال آقاى خلعتبرى راجع به ساختن آسایشگاه مسلولین و جواب آقاى وزیر بهدارى.

رئیس- سؤالات مطرح است آقاى خلعتبرى بفرمایید.

خلعتبرى- سؤال بنده راجع است به ساختن آسایشگاه مسلولین. دو سه سال قبل مقرّر بود که وزارت بهدارى در پنج نقطه از کشور آسایشگاه براى مسلولین بسازد از آن ‌جمله براى استان مازندران و چون تا به حال انجام نشده است لذا بنده سؤال کردم که این کار چه شد و در این مدّت سه سال چه کارى شده چون تأخیر در ساختن آسایشگاه‌ها طورى است که مرض سل به سایر استان‌ها هم سرایت پیدا خواهد کرد علّت تأخیر و علّت اینکه شروع نشده چیست با اینکه شاید ماهى چند هزار مسلول به تهران می‌‌آیند و در تهران هم مریضخانه یکى و دو تا بیش‌تر نیست و این‌ها هم حقاً جا ندارند و بنده تصدیق مى‌کنم که آسایشگاه مسلولین تهران خیلى خوب کار مى‌کند و خیلى زحمت مى‌کشند و بنده براى مازندرانى‌ها که مراجعه کرده‌ام خیلى راضى هستم و مخصوصاً از رئیس‌اش دکتر دانشور ولى براى ولایات آسایشگاه لازم است می‌خواستم بدانم علّت این که در این سه سال تأخیر شده است چیست.

رئیس- آقاى وزیر بهدارى

وزیر بهداری(دکتر راجى)- با اجازه مقام محترم ریاست می‌خواهم قبل از این که پاسخ نماینده محترم دوست گرامم را عرض کنم چون وحشتى بین مردم هست راجع به آنفولانزا به قدر یک دقیقه راجع به این امر صحبت کنم اجازه می‌فرمایید؟

رئیس- بفرمایید.

 وزیر بهدارى- آنفولانزا امسال از سنگاپور شروع کرد به توسعه به همین جهت هم نوع ویروسش را هم 57-s گفته‌اند سنگاپور 1957 به تمام نقاط اقیانوسیه، هند، پاکستان و حتّى به آمریکا هم رفت وزارت بهدارى به هیچ وجه نمی‌توانست ادعا بکند که می‌تواند جلوى این مرض را بگیرد آنچه مقدور بود راجع به این کار کرد و فعلاً در نقاطى از کشور آنفولانزا دیده مى‌شود خوشبختانه طبق گزارشاتى که از مراجع صحى بین‌المللى رسیده این آنفولانزا فوق‌العاده سبک است به نحوى که مى‌شود گفت تقریباً هیچ تلفات نداده است و گزارشى که رسماً از سازمان بهداشت جهانى به بنده رسیده در بانکوک بین 72644 مبتلا فقط دو نفر تلف شده‌اند این دو نفر هم بعید نیست که از مرض دیگرى تلف شده باشند و آنفولانزا یک سبب و عارضه‌اى بوده است لذا خواستم آقایان ذهنشان متوجّه بشود که که هیچ مرض موحشى نیست فقط سه روز تب مى‌کنند و معمولاً با چند قرص آسپرین خوب مى‌شود بنده‌زاده هم مبتلا شد و خوب هم شده است (الحمدالله) در جواب سؤالى که نماینده محترم راجع به آسایشگاه‌ها فرموده‌اند اجازه می‌خواهم راجع به وظایف وزارت بهدارى به طور کلى در پیشگیرى امراض مطالبى به عرض آقایان برسانم امراضى که در ایران در وهله اوّل خطر ایجاد می‌کردند اوّل مالاریا بود و دوم سل و هنوز هم از این دو مرض براى هم‌میهنان ما خطر هست خوشبختانه با عملیاتى که در گذشته راجع به مالاریا شده عملیاتى که براى مبارزه و براى ریشه کن کردن مالاریا امسال انجام خواهد شد سازمان برنامه هم 18 میلیون تومان در اختیار ما گذاشته است و این عملیات به وجه رضایت بخشى پیش می‌رود (صحیح است) بنده می‌خواهم به آقایان عرض بکنم این یکى از کارهاى مثبت و مفیدى است که دولت انجام داده‏ (چند نفر از نمایندگان- بسیارخوب است) و امیدواریم که یک قانونى هم به مجلس تقدیم کنیم که این کار تا 5 سال ادامه پیدا کند تا با تغییر اوضاع و دولت‌ها در عمل تأخیرى پیدا نشود دومین چیزى که براى ملّت و این مملکت از لحاظ بهداشت و مرض خطرناک است سل است نماینده محترم خوب و به‌تر از من استحضار دارند که در ممالکى که با سل مبارزه مى‌کنند اوّل غذاى کافى و مسکن خوب به مردم مى‌دهند و بعد مبارزه عبارت است از تلقیح ب. ث. ژ ممالکى مثل هلند هستند که با مسکن خوب و با غذاى خوب و تلقیح ب. ث. ژ به کلى سل را از مملکت خودشان ریشه کن کرده‌اند منزل خوب مسکن البتّه هم مورد توجّه آقایان نمایندگان و هم دولت هست و انشاءالله تا آنجا که مقدور است انجام خواهد شد از لحاظ وزارت بهدارى تلقیح ب. ث. ژ به وجه خیلى مؤثرى شروع شده و برنامه امسال این ‌است که دو میلیون نفر را در ایران ب. ث. ژ تلقیح کنند از اوّل اردیبهشت بیست اکیپ در خوزستان مشغول‌اند تا چند هفته دیگر کارشان تمام می‌شود یک دسته‌شان می‌روند به بلوچستان و کرمان و دسته دیگر می‌‌روند به آذربایجان و دسته‌هاى دیگر می‌روند به جاهاى دیگر غیر از تلقیح ب. ث. ژ مراکز مبارزه با سل اهمیّت به سزایى دارد این مراکز تشخیص مى‌دهند که مسلول به چه شدّتى مریض است و به چه نحوى بایستى او را درمان بکنند خوشبختانه هر مسلولى امروز احتیاج به آسایشگاه ندارد و همان ‌طورکه مراکز علمى تأیید مى‌کند که جذامى دیگر احتیاجى به جذامخانه ندارد مگر در موارد بسیار خاصى مسلولین هم احتیاج به آسایشگاه دارند که یا مرضشان براى دیگران مسرى باشد و یا احتیاج به عمل جراحى داشته باشد این مراکز مبارزه بایستى در نقاطى شروع شده و در خود تهران هست در مازندران یک نقطه شروع شده حسن این کار این است که بتوان اوّلاً نمونه بردارى از جمعیّت‌ها بکنند تشخیص بدهند و وضع را ببینند و بعد شدّت مبارزه را تطبیق بدهند با شدّت مرض در ناحیه‌اى در مازندران شده و در رشت شاید تا دو هفته دیگر اکیپ سیارى بروند و حتماً خواهد رفت که از مراکز جمعّیت‌هاى سربازخانه‌ها، کارخانه‌ها مدارس اگر حالا تعطیلند ولى به موقعش نمونه بردارى خواهند کرد و روى گزارشى که بدهند به شدّت مبارزه ادامه خواهد یافت براى ساختن آسایشگاه‌ها البتّه قانون هم دولت را مکلّف کرده است که بسازد سه سال هم هست تأخیر شده قبول داریم ولى آسایشگاه‌‌ها همان ‌‌طورى که عرض کردم بایستى براى مرضاى قابل سرایت به دیگران و یا آنهایى که باید به وسیله عمل جراحى خوب شوند تخصیص داده شود براى اینکه اگر بتوانیم همین مسلولین را بخوابانیم متأسفانه هر چقدر فعلاً آسایشگاه بسازیم کفاف احتیاج ما را نمی‌‌دهد ولى خوشبختانه اکثر مسلولینى هستند که به طور سرپایى می‌توانند معالجه شوند آسایشگاه مازندران در یک نقطه‌‌اى انتخاب شد به نام کلندرود که یک‌ قسمت از اراضى متعلق به اعلیحضرت همایونى بود که ایشان اهداء فرمودند قسمت دیگرش را مردم اهداء کردند و بعد مشاورین سازمان برنامه شرکت کوکس رفت و نقشه‌اى کشید در نقشه‌اى که برآورد کرد 150 میلیون ریال هزینه‌اش بود و آقایان تصدیق می‌فرمایید اگر براى ساختمان آسایشگاه 150 میلیون ریال فقط هزینه ساختمانش باشد پنج میلیون تومان هم خرج تجهیز آن است پنج میلیون تومان هم براى بودجه سالیانه‌اش باید بگذاریم و این در توانایى و قدرت بودجه کشور نیست به این واسطه از سازمان برنامه خواسته شد تجدید نظرى در این قسمت بکند و الآن مشغول مطالعه هستیم که آسایشگاهى بسازیم که ایده‌ال نباشد روى نقشه‌اى که بدهند این بنا ساخته خواهد شد ولى مرکز مبارزه با سل در مازندران و چه در سایر نقاط مبارزه با سل خواهد شد و امیدواریم که موجبات رضایت نماینده محترم سؤال کننده و سایر آقایان نمایندگان محترم فراهم بشود (احسنت).

رئیس- آقاى خلعتبرى

خلعتبری- دو وزیر محترم کابینه یکى جناب آقاى دکتر راجى و یکى آقاى تجدد دنباله آن مصونیتى که داشتند هنوز آن مصونیت باقى است و دنباله دارد بنابراین مذاکرات بنده با همکار عزیز خودمان قدرى شباهت به سؤال و جواب ندارد از لحاظى که همکار ما بوده‌اند ناچاریم رعایت همکارى را بکنیم البتّه سایر آقایان وزارى دیگر قیاس نکنند که سؤال و جواب‌ها به این آسانى خواهد بود عرض مى‌کنم ایشان مطالبى فرمودند از لحاظ این که خودشان متخصص بهدارى هستند و جراح قابلى هستند بسیار قابل و بعد از آقاى دکتر جهانشاه صالح انتخاب بسیار خوبى بود و خیلى متشکریم از لحاظ ایمان و عقیده مسایل را  تعقیب مى‌کنند و خواهند کرد در مورد مسلولین البتّه توضیحى دادند که یک وسایلى پیدا خواهیم کرد و در دسترس مردم خواهیم گذاشت که قسمت‌هاى اوّلیّه این مرض و براى جلوگیرى از ابتلاى به این مرض به اشخاصى که احتیاج به معالجاتى دارند در همان درمانگاه‌ها معالجه کنند و خیلى کمک مؤثرى است براى مردم و بنده هم می‌دانم که در سایر ممالک هم این تشخیص مقدماتى خیلى مؤثر و مفید است امّا مسئله آسایشگاه همان‌ طوری‌ که فرمودند آسایشگاه براى آنهایى که مرضشان موجب سرایت است و یا محتاج به عمل جراحى است حتماً لازم است و جوابى که ایشان به بنده دادند به این نتیجه رسیدیم که سه سال است قانون تصویب شده و هنوز در مرحله مشورت

+++

و مطالعه هستیم و علّتش هم مربوط به ایشان نیست و مربوط به سه سال به این طرف است بنده واقعاً از خود رئیس سازمان برنامه می‌‌خواهم این پرونده آسایشگاه را بیاورد ببیند و شخصاً مطالعه کند که در ظرف 3 سال موجب این تأخیر چه بود فلان سد بزرگ را در ظرف 3 سال می‌سازند  یک آسایشگا‌هى که هم به آن توجّه داشته‌اند وزیر توجّه داشته است رئیس سازمان برنامه توجّه داشته است چطور شده است که 3 سال طول کشیده است و هنوز دارند مطاّلعه می‌کنند (اقبال- توجّه نداشته‌اند) علّت این است که کمیسیونى که متصدى مطالعه این ‌کار است قصد دارد که یک آسایشگاه ایده‌آل براى ما بسازد 15 میلیون تومان خرجش کند (قنات آبادى- البتّه 15 میلیون خرج مطالعه شده است) و بنده نمى‌‌دانم وقتى که یک بنایى را به دست یک کسى دادید و گفتید که اختیارش با خودت او حتّى‌المقدور 5 برابر خرج مى‌تراشد براى این که پورسانتاژش را بیش‌تر بکند بنده به اصل کار معترضم (صحیح است). اگر بنا باشد این اشخاص خارجى که هم به عنوان مقاطعه کار هم مشاور عمل می‌کند (این مؤید نظر بنده است که اینها نظرشان خیلى بلند است و تطبیق با اوضاع و احوال ایران نمى‌کند) تصدیق مى‌‌فرمایید وقتى 150 میلیون ریال برآورد کرده است 8 درصد یعنى یک میلیون و دویست هزار تومان بهش می‌رسد اگر 2 میلیون تومان باشد کم‌تر می‌رسد صد و شصت هزار تومان می‌رسد بنده هم اگر کارشناس بودم و در این کار بودم 150 میلیون ریال معین می‌کردم جا نماز آب  نمى‌کشم خوب بیش‌تر کار مى‌کنم و بیش‌تر پول می‌گیرم امّا بنده دو چیز می‌خواهم بفهمم یکى اینکه اوّلاً تقصیر تأخیر کار وزارت بهدارى بوده است، دولت بوده است؟ (یکى از نمایندگان- سازمان برنامه بوده است) در ظرف 3 سال چرا نباید یک آسایشگاه بسازند این نمونه است اگر شما اینجا مسئول را معین کردید و مورد تعقیب قرار دادید به نظر بنده به نتیجه می‌رسید سؤال بنده این است و بنابراین من باب دلسوزى عرض می‌کنم کارهایى که به کارشناسان خارجى ارجاع می‌کنیم باید بهشان بگوییم که به مقتضاى اوضاع و توانایى ما و مملکت ما باشد بنده می‌خواهم بگویم که این 15 میلیون تومان را به جاى این که در مازندران خرج  بکنید در چهار استان یا در سه استان خرج بکنید هر استانى با 5 میلیون تومان مى‌توانید آسایشگاه داشته باشید (دکتر دیبا- حتّى با خیلى کم‌تر) با 5 میلیون تومان می‌شود آسایشگاهى ساخت که احتیاجات مردم را رفع کرد همه جا لازم نیست در آنجاها که مسلول زیاد است و احتیاج دارند بسازید بنده تقاضا می‌کنم که این را جزء کارهاى مهمّتان قرار بدهید یادداشت بفرمایید که راجع به آسایشگاه‌هایى که باید در این مملکت ساخته بشود با کم‌ترین خرج آن چیزى که فعلاً مهم است این است که شروع به عمل شود موضوع دوم که اینجا مطرح فرمودند و بنده هم یک کلمه خواستم عرض کنم موضوع آنفولانزا است بنده طبیب نیستم از مقام محترم ریاست اجازه می‌‌خواهم که یک دقیقه در این موضوع صحبت کنم اگر آنفولانزا آمد نمی‌دانم همان ‌طورى که گفتند خطرش ممکن است کم باشد و خطرى ندارد ولى مبتلا شدنش قطعى است و قطعاً عدّه زیادى از مردم مبتلا می‌شوند بنده دیشب در روزنامه خواندم که دو مریضخانه تخصیص داده‌اند براى اشخاصى که به مانند به آنجا مراجعه بکنند این دو مریضخانه هر کدام مى‌تواند 5 اطاق در اختیار بیماران بگذارد که 5 تا ده مریض در آن بخوابد اگر آنفولانزا آمد به تهران روزى ده هزار نفر مبتلا خواهند شد بنده طبیب نیستم ولی آنفولانزا را دیده‌ام بنابراین بایستى چه کرد؟ این مردم بیایند به مریضخانه مراجعه کنند و بگویند جا نداریم که فایده ندارد، پس چاره چیست چاره‌اش این است که از اطباى داوطلب از اطباى دانشکده‌ها مال بیمارستان‌هاى دانشکده و اطباى وزارت بهدارى و اکیپ‌هاى شهردارى هر روز بروند در محلات تهران مخصوصاً از اشخاصى که توانایى مراجعه به طبیب ندارند اگر آگهى پیدا کردند بروند به سراغ آنها در منزلهایشان در کارخانه‌ها و منازل با اطّلاع کلانترى‌‌ها با اطّلاع مجامع محلى آنها را معالجه کنند والاّ در دو سه مریضخانه بیماران را خوابانیدن به نظر من فایده‌اى ندارد این را بنده تذکراً عرض کردم.

رئیس- آقاى وزیر بهدارى

وزیر بهداری- مى‌خواستم باز تکرار کنم که موضوع آنفولانزا یک زکام ساده‌اى بیش نیست و به هیچ وجه نبایستى مورد نگرانى باشد به قدر کفایت جا در مریضخانه‌هاى کشور در نظر گرفته شده است براى مواردى که عوارضى باشد نه مواردى که ساده باشد در موارد ساده به‌ترین جا منزل شخصى است اگر عوارضى باشد به تعداد کافى در مریضخانه‌‌هاى دانشگاه و وزارت بهدارى و مؤسسات خیریه مانند شیر و خورشیدسرخ جا تهیّه کرده‌‌ایم و قرار گذاشته‌‌ایم که کمک‌هاى لازمه براى مواقعى که لازم باشد انجام بشود.

4- سؤال آقاى پردلى راجع به برق زابل و جواب آقاى مهندس هدایت معاون نخست وزیر.

رئیس- آقاى پردلى‏.

پردلی- سؤال امروز بنده از دولت راجع به برق زابل است که چرا آن قدر طول کشیده و کى خاتمه پیدا خواهد کرد حالا جواب بدهند تا بنده عرایض خودم را عرض کنم.

رئیس- آقاى مهندس هدایت

مهندس خسرو هدایت (معاون نخست وزیر)- در 12 ر 9 ر 1335 قرارداد تکمیل برق شهر زابل با شهردارى زابل منعقد شد شهر زابل مطابق آمارى که به ما داده‌اند 15500 نفر جمعیّت دارد و 2500 خانه و 600 مغازه دارد که تا 5 سال 250 کیلو وات برق براى آنجا کافى است قرار شد که یک موتور 100 کیلو واتى و یک موتور 150 کیلو واتی خریدارى شود و تعداد مشترکین فعلى برق در زابل 800 نفر است براى یک چنین شبکه‌‌اى و براى چنین کارخانه‌اى 12 میلیون ریال برآورد شد که از این مبلغ باید 6 میلیون ریال آن را شهر زابل بدهد. به ما اطّلاع دادند که شهر زابل توانایى پرداخت این مبلغ را ندارد در آن موقع براى ما اقدامى ممکن نبود تا اینکه ماده واحده‌اى که طرح خود آقایان بود به تصویب رسید و میسّر شد که زابل تعهّد کند که این مبلغ را در 5 سال بدهد و کرد یعنى این که دارایى شهر زابل تعهّد کرد که هر سال اقساط این هزینه را تا 5 سال بدهد این است که مناقصه‌اش منتشر شد آن تاریخى که ماده واحده را آقایان تصویب فرمودید 23 بهمن ماه 35 است و آن تاریخى که ما دستور دادیم که اسناد مناقصه را تهیّه کنند 28 بهمن بود 5 روز بعد مناقصه برق در آن شرایط فنى که عرض کردم یعنى دو موتور 100 و 150 کیلو واتى منتشر شد و یقیناً به استحضار جناب آقاى پردلى هم رسیده است و آخر روز تسلیم پیشنهادات هم بیستم شهریور ماه است ما مجبوریم در این مناقصاتى که می‌گذرایم به قدر کفایت وقت بدهیم که شرکت کنندگان فرصت داشته باشند مطالعه کنند و تعداد شرکت کنندگان زیاد باشد براى این که حداکثر رقابت به وجود بیاید بنابراین اگر تأخیرى در مناقصه شده است در اثر این بوده است که ابتداء براى ما میسّر نبوده است و بعد که ماده واحده تصویب شده است بلافاصله به مناقصه گذارده شده و مناقصه برق زابل و زاهدان با هم تهیّه شده است و به طور کلى تعداد شهرهایى که الآن مناقصه‌شان حاضر است 37 تا است شهرهایى که تا حالا موتور داده‌‌ایم و کار مى‌کند آن هم اتفاقاً 37 تا است شهرهایى که وام گرفته‌‌اند 35 تا است و شهرهایى که مناقصه‌شان تمام شده است و منتظر وصول نتیجه مناقصه هستیم 15 تا است یعنى جمعاً 150 یا 160 شهر برقشان منظم شده است امّا تعداد شهرها کلیه 275 شهر است که البتّه به مرور که نواقص از لحاظ اعتبار است رفع مى‌شود ما تمام این مناقصه‌ها را می‌‌گذاریم و امیدواریم اگر شهردارى‌ها بتوانند آن قسمتى را که طبق قانون باید انجام بدهند عمل کنند در طى دوره دوم 7 ساله برق مورد احتیاج آنها را بتوان تأمین کنیم‏.

رئیس- آقاى پردلى‏.

پردلى- روز 28 بهمن می‌فرمایید که این قرارداد بسته شده است و پولش را هم در سر موعد مقرر اقساطش را می‌پردازیم می‌خواهم بدانم چند ماه منتظر بشویم و امروز و فردا شود براى مطالعه و مطالعه چندین ماه طول کشید در صورتی‌که طیاره از اینجا تا زاهدان چهار ساعت راه دارد و چهار ساعت هم راه تا زابل است جمعاً هشت ساعت طول مى‌کشد و حالا نمى‌دانم چند سال طول مى‌کشد تا قرار دادش را تمام کنند در صورتی‌ که ما پولمان را مى‌پردازیم براى اینکه زودتر این‌ کار بشود و این‌ قدر معطل نکنند آن قدر هى مطالعه نمی‌دانم آخر انجام کار آیا ضامن اجرایى دارد اگر در این مدّت تمام نشد این کارخانه برق مسئول کى خواهد بود؟ تقاضاها خیلى زیاد است منتهى برق نداریم سازمان برنامه دولت خود مختارى است هر چه می‌خواهد می‌کند هر چقدر می‌خواهد خرج می‌کند سایر وزارتخانه‌ها را هم که آقایان به‌تر می‌دانند به همان ترتیبى است که آقاى دکتر مشیر فاطمى فرمودند از تصدق سر وزارت کشاورزى هم مردم کوچ می‌کنند نان ندارند آن وضعیت راه است آن وضعیت کشاورزى و این هم وضعیت برقش ‏(مهندس اردبیلى- همه جا همین ‌طور است) یک عرض دیگرى داشتم در مورد وزارت بهدارى اگر جناب آقاى رئیس اجازه بفرمایید؟

رئیس- آقاى وزیر بهدارى حاضر نیستند.

پردلى- آقاى ذوالفقارى معاون نخست وزیر حاضرند.

رئیس- سؤال شما از سازمان برنامه بود که جواب داده شد این دیگر مربوط به سؤال نیست بعد بفرمایید.

5- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون دادگسترى راجع به مجازات اخلال گران در صنعت نفت و ارجاع مجدد به مجلس سنا

رئیس- دنباله لایحه اخلال گران در صنعت نفت مطرح است ماده دوم قرائت مى‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 2- هر کس عمداً و به قصد سوء عملی کند که منجر به سوختن، انهدام تمام یا قسمتى از هر یک از ماشین‌ها یا آلات و ادوات مربوط به اکتشاف یا تولید یا تصفیه یا باربرى یا توزیع نفت خام و فرآورده‌هاى نفتى یا ابنیه یا وسائط نقلیه یا وسائل بندرى و ارتباطات و مخابرات متعلّق به صنایع نفت بشود به حبس موقت با اعمال شاقه از سه سال تا 15 سال محکوم خواهد شد.

رئیس- کسى در ماده دوم اجازه صحبت نخواسته پیشنهادى هم نرسیده باید رأى گرفته شود ماده مجدداً قرائت می‌شود پس از آن رأى می‌گیریم

+++

(به شرح سابق قرائت شد).

رئیس- آقایانی که با این ماده موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده سوم مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد).

ماده سوم هر کس به منظور خراب کارى (سابوتاژ) عملی کند بدون آن که منتهى به انهدام یکى از واحدهاى مذکور در ماده یک گردد و موجب تعطیل تمام یا قسمتى از آنها بشود به حبس مجرد از دو سال تا ده سال محکوم خواهد شد.

تبصره- چنانچه عمل مذکور در این ماده موجب از کار افتادن ماشین و غیر آن نشود ولیکن باعث تعطیل موقت کار گردد مرتکب به حبس تأدیبى از سه ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

رئیس- مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى گرفته می‌شود به ماده سوم آقایانی که موافقند قیام فرمایند (عدّه بیش‌ترى برخاستند) تصویب شد ماده چهارم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 4- هرگاه هر یک از اعمال مذکور در مواد 2 و 3 موجب  هلاک نفس شود مرتکب محکوم به اعدام خواهد گردید.

رئیس- آقاى فخرطباطبایى مخالفید؟ بفرمایید.

فخرطباطبایى- عرض کنم مخالفت بنده با این ماده از لحاظ مجازاتى است که تعیین شده به لایحه لطف کنید می‌نویسد: اگر عمل ارتکابى در قسمت دوم و سوم موجب هلاک نفس شود مرتکب محکوم به اعدام خواهد شد این موردى نیست که بخواهیم از جهت عمل ارتکابى در این دو شق اگر موجب هلاک نفس شده باشد مجازاتش اعدام باشد و حال اینکه اتفاق مى‌افتد که یک همچو عملی اتفاق افتد فرض کنید براى خواباندن آن عملیات و آن کارهایى که مى‌خواهند بکنند یکى از نردبان بیفتد یا اوضاع و احوال دیگرى غیر از عمل مدخلیت داشته باشد در هلاک او بنابراین چنین شخص را آوردن به جرم اینکه عمل او باعث شده است و موجب هلاک کسى شده و محکوم به اعدام کردن فکر می‌کنم مجازات متناسب با مسئولیت آن شخص نیست و فلسفه مجازات هم این است که بین عملی که ارتکاب مى‌شود و جرمى که واقع می‌شود و مجازات تناسبى باشد البتّه در قسمت اوّل هر کس تخریب بکند سابوتاژ بکند این دستگاه‌ها را از کار بیندازد محکوم به مجازات اعدام مى‌شود و در غیر این‌ صورت اگر عمل آن هیچ مداخله‌اى نداشت از نردبان افتاد و یا کسى می‌خواست آتش را فرو بنشاند موجب هلاکتش شد مسبب اصلى را محکوم به اعدام کردن فکر مى‌کنم که متناسب نباشد و برخلاف عدالت است این را مى‌خواستم عرض کنم.

رئیس- آقاى کفیل وزارت دادگسترى

کفیل وزارت دادگسترى (مجلسى)- بنده درست متوجّه نشدم مقصود جناب آقاى طباطبایى در این قسمت چه بود براى اینکه بالأخره قتل نفسى واقع شده است می‌فرمایند قتل نفس واقع شده مجازات را نداشته باشد یا اعدام براى این کار زیاد است بنده نمی‌خواهم عرض کنم که این قتل عمدى است و مجازات قتل غیر عمد نباید اعدام باشد ولى تصدیق بفرمایید در این مورد صنعت نفت که می‌دانید یکى از منابع مهم ثروت ملّی ما است اگر بخواهیم کار را به سهل انگارى بگذرانیم و مجازات به قدر غیر کافى نباشد به طوری که هر کس بتواند این صنعت را از بین ببرد کار ما پیشرفت نمی‌کند و به علاوه این یک مجازاتى نیست که تنها در ایران این کار را کرده باشیم در اغلب نقاط دنیا که صنعت نفت هست براى جلوگیرى از سابوتاژ و خراب کارى عین مواد همین مجازات‌ها تعیین شده است و به نظر من این مجازات خیلى لازم و خوب است.‏

رئیس- دیگر کسى اجازه صحبت نخواسته است آقایانی که با ماده چهارم موافقند قیام فرمایند (عدّه بیش‌ترى برخاستند) تصویب شد.

ماده پنجم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد).

ماده 5- هر کس نقش‌ها یا دفاتر یا اسنادی را که تخریب و یا از بین بردن آنها ممکن است موجب اختلال صنایع نفت گردد به هر نحو که تخریب کند و یا از بین ببرد محکوم به حبس تأدیبى از سه ماه تا دو سال خواهد شد.

رئیس- مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى گرفته می‌شود به ماده پنجم آقایان موافقین قیام فرمایند (عدّه بیش‌ترى برخاستند) تصویب شد.

ماده ششم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد).

ماده 6- هر کس موانعى براى اجراى وظایف سرویس‌هاى آتش‌نشانى صنایع نفت ایجاد نماید و یا به منظور جلوگیرى از خاموش کردن آتش وسائل آتش‌نشانى را از محل حریق و یا از ادارات آتش‌نشانى دور کرده و یا به هر نحو از کار بیندازد محکوم به حبس تأدیبى از شش ماه تا سه سال خواهد شد.

رئیس- مخالفى نیست آقایانی که با ماده ششم موافقند قیام فرمایند (عدّه بیش‌ترى برخاستند) تصویب شد.

ماده هفتم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد).

ماده 7- هرکس به قصد سوء مواد منفجره در هر قسمت از ابنیه یا معابر یا دستگاه‌ها و یا تأسیسات صنایع نفت بگذارد به حبس مجرد از دو سال تا ده سال محکوم خواهد شد.

رئیس- مخالفى نیست رأى گرفته مى‌شود به ماده هفتم آقایان موافقین قیام فرمایند (عدّه بیش‌ترى برخاستند) تصویب شد.

ماده 8 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد).

ماده 8- هر کس یکى از اعمال مذکور در مواد 1 و 2 را بدون سوء قصد ولى بر اثر بى‌مبالاتى یا غفلت مرتکب شود چنانچه عمل ارتکابى موجب هلاک نفس شود محکوم به یک سال الى سه سال حبس تأدیبى و در صورتی که موجب تخریب یا تعطیل قسمتى از مراکز عملیات صنایع نفت شود محکوم به شش ماه تا دو سال حبس تأدیبى خواهد شد چنانچه بى‌مبالاتى یا غفلت موجب خرابى هرگونه اشیاء و آلات و ادوات متعلّق به صنایع نفت بشود مرتکب محکوم به حبس تأدیبى از یک ماه تا شش ماه و نیز جبران خسارتى که از عمل او ناشى شده خواهد گردید.

تبصره- منظور از بى‌مبالاتى اقدام به امرى است که مرتکب نمى‌بایست به آن مبادرت نموده باشد و منظور از غفلت خوددارى از امری است که مرتکب می‌بایست به آن اقدام نموده باشد اعم از این که منشأ بى‌‌مبالاتى یا غفلت عدم اطّلاع و عدم مهارت یا عدم تجربه یا عدم رعایت قانون یا مقرّرات یا اوامر یا نظامات و یا عرف و عادت باشد.

رئیس- آقایانی که با ماده هشتم موافقند قیام فرمایند (عدّه بیش‌ترى برخاستند) تصویب شد.

ماده نهم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد).

ماده 9- هر کس مواد محترقه یا منفجره یا اشیاء دیگرى را که خطرناک بودن آن اعلام شده باشد به داخل محوطه‌هاى ممنوع ببرد براى همین عمل محکوم به پرداخت جریمه از یک هزار ریال الى ده هزار ریال خواهد گردید.

رئیس- مخالفى نیست؟ آقایانی که موافقند قیام فرمایند (عدّه بیش‌ترى برخاستند) تصویب شد.

ماده دهم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد).

ماده 10- هر کس عمداً یا به منظور ایجاد وحشت یا اخلال در کار صنایع نفت علائم مخصوص اعلام خطر را بدون وجود خطر به کار بیندازد و یا اکاذیبى به منظور فوق اشاعه دهد به حبس تأدیبى از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

رئیس- مخالفى نیست؟ آقایانی که موافقند قیام فرمایند (عدّه بیش‌ترى برخاستند) تصویب شد.

ماده 11 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد).

ماده 11- هر یک از کارکنان صنایع نفت که متصدى حفظ ساختمان‌ها یا تأسیسات یا مراقبت دستگاه‌ها و ماشین‌‌هاى حساس باشد چنانچه پست خود را ترک کند به حبس تأدیبى از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد و چنانچه ترک پست موجب بروز یکى از حوادث مندرج در مواد 1 و 2 گردد مرتکب واقف بر وجود این خطر بوده باشد به حبس مجرد از 2 سال تا 10 سال محکوم خواهد شد.

رئیس- آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده 12 قرائت می‌شود (به شرح زیر خوانده شد).

ماده 12- هر یک از مهندسین یا کارکنان صنایع نفت که مسئول تعیین و سفارش لوازم و مصالح فنى باشد چنانچه مشخصات مواد و مصالح را عمداً در پیشنهاد‌ها و سفارش‌ها ذکر نکند و یا به طرز ناقص و غلط ذکر کند یا با فروشنده با تهّیه‌ کننده مصالح مواضعه‌اى کند که بالنتیجه مصالح نامناسب یا ناقص یا معیوب تحویل شود به حبس تأدیبى از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد چنانچه در نتیجه ناقص بودن مصالح یکى از حوادث مندرج در مواد 1 و 2 رخ دهد مرتکب به حبس مجرد از 2 سال تا ده سال محکوم خواهد شد.

رئیس- مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

ماده 13 قرائت شد.

(به شرح زیر خوانده شد).

 ماده 13- حکم موارد شروع به جرم شرکاء و معاونین جرم بر طبق مقرّرات قانون مجازات عمومى خواهد بود.

رئیس- مخالفى نیست؟ آقایان موافقین قیام فرمایند (عدّه بیش‌ترى برخاستند) تصویب شد.

ماده 14 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد).

ماده 14- هر گاه جرایم مذکور در این قانون به وسیله تبانى انجام گرفته و عمل منجر به یکى از حوادث مذکور در این قانون شود رؤسا و آمرین جمعیّت به حداکثر مجازات‌هاى مقرّر در این قانون محکوم خواهند شد.

رئیس- آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

ماده 15 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد).

ماده 15- هر گاه به منظور ارتکاب جرائم مذکور در مواد 1 و 2 جمعیّتى از سه نفر به بالا تشکیل شود ولى جرمى واقع نگردد تشکیل دهندگان و مجرمین براى همین عمل به حبس تأدیبى از شش ماه تا دو سال و اعضاى جمعیّت به حبس تأدیبى از یک ماه تا یک سال محکوم خواهند شد و چنانچه یکى یا بیش‌تر از آنها براى اجراى توطئه حامل اسلحه باشند مجازات تشکیل دهنده و محرک حبس مجرد از 2 تا 4 سال و مجازات اعضاى جمعیّت حبس تأدیبى از یک سال تا سه سال خواهد بود هر یک از اعضاء این قبیل دسته‌ها که قبل از وقوع جرم مقامات صلاحیت‌دار

+++

را از جریان توطئه آگاه سازد از مجازات معاف خواهد بود.

رئیس- آقاى کفیل وزارت دادگسترى

کفیل وزارت دادگستری- بنده گزارش شور اوّل را چون ندیدم ولى اینجا خیال می‌کنم که غلط مطمعه‌اى رخ داده است در سطر دوم این ماده کلمه (مجرمین) به نظر بنده صحیح نیست و از سیاق عبارت خیال مى‌‌کنم که محرکین باشد که نوشته شده است که عبارت این طور می‌شود (ولى جرمى  واقع نگردد تشکیل دهندگان و محرکین) اشتباهاً مجرمین چاپ شده به نظر بنده همان محرکین باید باشد اگر اجازه بفرمایید اصلاح شود.

عمیدى نورى- (مخبر کمیسیون دادگسترى) در چاپ اشتباه شده محرکین باید باشد.

رئیس- آقایانی که با این ماده و اصلاحى که آقاى معاون وزارت دادگسترى کردند موافقند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

ماده 16 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد).

ماده 16) نسبت به جرایم مذکور در این قانون چنانچه عمل مرتکب بر طبق قوانین دیگر مشمول مجازات بیش‌ترى باشد حکم مجازات اشد به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

رئیس- مخالفى نیست؟ آقایانی که با این ماده موافقند قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد.

ماده 17- قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد).

 ماده 17) رسیدگى به کلیه جرایم فوق در دادسراها و دادگاه‌ها خارج از نوبت انجام خواهد شد و در نقاطی‌که اعلام حکومت نظامى شده باشد جرایم مزبور در صلاحیت دادگاه‌هاى نظامى خواهد بود.

رئیس- آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده 18- قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد).

 ماده 18) هر گاه کارکنان صنایع نفت مرتکب اعمال مذکور در این قانون شوند (جز در مواردى که حکم خاص دارد) به حداکثر مجازات مقرر در این قانون مجازات خواهند شد.

رئیس- مخالفی نیست؟ آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

ماده 19- قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد).

ماده 19) وزارت دادگسترى و وزارت جنگ مأمور اجراى این قانون خواهند بود.

رئیس- آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد کلیّات آخر مطرح است کسى اجازه صحبت نخواسته است رأى گرفته می‌شود به مجموع لایحه یعنى به تمام مواد آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

رئیس- در لایحه‌‌اى که از مجلس سنا آمده بود یک ماده‌‌اى بود ماده 18 که در کمیسیون حذف شده چون حذف شده به مجلس سنا می‌فرستیم (صدرزاده این ماده محذوفه است؟) این ماده‌اى است که درکمیسیون دادگسترى حذف شده آقایان توجّه بفرمایند قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 18) در تمام موارد مذکور در این قانون بازپرس موظف است متهمین را بازداشت نماید. قرار بازپرس با پایان تحقیقات قابل شکایت نیست.

عمیدى نورى- اجازه بفرمایید اگر لازم است بنده توضیح عرض کنم.

رئیس- لازم به توضیح نیست خیلى روشن است این حذف براى این است که به هیچ وجه مردم تا پایان کار رسیدگى در توقیف نمانند و بسیار کار خوبى شده است (صدرزاده بسیار به جا است) بنا بر این مجدداً براى مجلس سنا فرستاده می‌شود.

6- تقدیم دو فقره سؤال به وسیله آقایان: دکتر امیر نیرومند و سالاربهزادى‏.

رئیس- آقاى دکتر امیر نیرومند فرمایشى داشتید؟

دکتر امیر نیرومند- سؤالى است که تقدیم می‌‌کنم‏.

رئیس- آقاى سالار بهزادى.

سالار بهزادی- سؤالى دارم از وزارت دادگسترى که تقدیم می‌کنم‏.

7- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون دادگسترى راجع به مرجع رسیدگى دعاوى ملکى اشخاص علیه دولت و ارجاع مجدد به مجلس سنا.

رئیس- شور دوم لایحه دعاوى اشخاص بر دولت مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون دادگسترى به مجلس شوراى ملّی

کمیسیون دادگسترى در جلسه پنجم تیر ماه 1336 با حضور آقاى وزیر جنگ و آقاى کفیل وزارت دادگسترى لایحه ارسالى از مجلس سنا راجع به رسیدگى به دعاوى اشخاص علیه دولت نسبت به املاک را براى شور دوم با حضور آقایان پیشنهاد دهندگان مورد رسیدگى قرارداده و پس از بحث و مذاکرات مفصل لایحه را به شرح زیر تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد

ماده 1- به منظور تسهیل در رسیدگى و تسویه دعاوى اشخاصى که تا این تاریخ نسبت به املاک و قنواتى تقاضاى ثبت نموده و در تصرّف دولت می‌باشد اعم از این که منتهى به صدور سند مالکیت شده یا نشده باشد کمیسیون مرکب از پنج نفر به عضویت سه نفر از مستشاران دیوان عالى کشور و رئیس دادگاه‌هاى استان مرکز و یک نفر از رؤساى شعب دیوان محاسبات تشکیل خواهد گردید که در صورت تراضى طرفین کمیسیون مطابق مقرّرات این قانون رسیدگى نماید.

ماده 2- قضات دیوان کشور به انتخاب هیئت عمومى دیوان عالى کشور و رئیس شعبه دیوان محاسبات به انتخاب رئیس دیوان مزبور تعیین می‌شوند.

ماده 3- مدّت اختیار کمیسیون مذکور تا آخر سال 1338 خواهد بود.

ماده 4- کمیسیون موظف است ده روز قبل از تاریخ رسیدگى شاکیان و نماینده وزارتخانه یا مؤسسه دولتى که ملک را در تصرّف دارد براى حضور در جلسه رسیدگى دعوت نماید.

ماده 5- کمیسیون پس از رسیدگى مى‌تواند به خلع ید از اراضى و قنوات مورد دعوى و پرداخت اجور سنواتى آن یا پرداخت بهاى منصفانه اراضى و قنوات و یا به تعویض اراضى مورد تصرّف دولت با سایر املاک دولتى رأى بدهد در صورتی که مدعیان مالکیت را در تمام یا قسمتى از دعوى ذی‌حق نشناسد رأى مقتضى صادر نماید رأى کمیسیون به اکثریت آراء قطعى و لازم‌الاجر است.

تبصره 1- کمیسیون در صورتى رأى به خلع ید دولت از اراضى مورد اختلاف خواهد داد که دیگر مورد احتیاج دولت نباشد.

تبصره 2- در مورد تعویض ملک مورد تصرّف دولت با ملک دیگر دولت پس از تعیین بهاى هر یک از عوض و معوض از طرف کمیسیون و پس از موافقت دولت حکم مقتضى صادر خواهد شد.

ماده 6- نسبت به املاکى که طبق تصمیم مراجع قانونى دولت ملزم به خلع ید یا استرداد آنها گردیده ولى هنوز حکم اجرا نشده است اشخاص ذی‌حق مى‌توانند از مقرّرات این قانون استفاده و به کمیسیون نام برده مراجعه نمایند.

تبصره کمیسیون به سایر دعاوى که تا این تاریخ طبق مواد 8 و 9 قانون دعاوى اشخاص مصوب دوم خرداد 34 کمیسیون مشترک مجلسین در کمیسیون مربوطه مطرح بوده و تاکنون منتهى به صدور رأى نشده طبق مقرّرات این قانون نیز رسیدگى مى‌‌نماید.

ماده 7- تعقیب و دفاع از دعاوى مربوط به املاک و رقبات یا بها یا عوائد متعلق به آنها بر عهده وزارتخانه یا مؤسسه مربوطه است کلیه اسناد و مدارک و سوابق مربوط به دعاوى مذکور در هر وزارتخانه یا مؤسسه دولتى باشد باید در اختیار وزارتخانه یا مؤسسه دولتى که مدارک مزبور مورد احتیاج آن باشد گذارده شود.

تبصره وزارت جنگ مکلّف است بهاى عادله اراضى را که براى تأسیس و توسعه سربازخانه‌ها و فرودگاه‌ها و میدان‌هاى تیر و سایر مؤسسات نظامى مورد احتیاج ارتش باشد و با موافقت مالک یا مالکین تعیین شود بپردازد- در صورت عدم توافق طرفین بهاى عادله طبق اصول کارشناسى تعیین مى‌شود.

چنانچه در ظرف بیست روز از تاریخ اعلام کتبى وزارت جنگ به مالک یا مالکین کارشناس خود را تعیین نکند و همچنین در صورتى که بین کارشناسان منتخب طرفین توافق حاصل نگردد و یا نتواند در انتخاب کارشناس مشترک توافق نمایند کارشناس به وسیله رئیس دادگسترى محل تعیین خواهد شد.

بهاى اراضى مزبور باید نقداً و یا به اقساطى که از دو سال تجاوز نکند پرداخته شود.

ماده 8- وزارتخانه‌هاى دارایى، جنگ کشاورزى، دادگسترى و سایر وزارتخانه‌‌هاى مربوط مامور اجراى این قانون مى‌باشند.

مخبر کمیسیون دادگسترى عمیدى نورى

رئیس- گزارش کمیسیون دارایى قرائت مى‌شود.

(به شرح ذیل خوانده شد)

گزارش کمیسیون دارایى به مجلس شوراى ملّی

کمیسیون دارایى لایحه ارسالى از مجلس سنا راجع به رسیدگى دعاوى اشخاص علیه دولت نسبت به املاک را با حضور آقاى وزیر جنگ مطرح و پس از بحث و مذاکراتى خبر کمیسیون دادگسترى را عیناً تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دارایى مشایخى.

رئیس- ماده اوّل مطرح است آقای دکتر دادفر.

آقاى دکتر دادفر- عرایض بنده در کلیّات این لایحه اصولى است به این معنى که تقدیم این قبیل لوایح حاکى از یک اصل است که آن این است که حق در مملکت ما محترم شمرده نشده و نمی‌شود بنده مى‌گویم آقا اصولاً اگر مالکیتى هست احترام به مالکیت هست و احترام به قانون هست و وزارت جنگ چرا باید تخلف کرده باشد که امروز ما بیاییم برای حل و فصل این دعاوی قانون بگذرانیم مگر ما قانون اساسى نداریم به نظر بنده همین کار الآن هم هست آن روز خدمت آقایان عرض کردم وزارت راه دارد اراضى را تصرّف مى‌کند راه مى‌سازد، ایستگاه مى‌سازد و سال دیگر قانون مى‌آورد

+++

که دولت اراضى را براى مسیر راه آهن تصرّف کرده است اجازه بدهید با صاحبان آنها تصفیه کند آقا یک قانونى را ما تصویب مى‌کنیم که دولت اعم از وزارت جنگ، وزارت فرهنگ، وزارت راه هر زمینى را که مى‌‌خواهد و در هر جا که لازم دارد تصاحب بکند این یک بحثى است و ما مى‌گوییم در کشور ما این طورى است که دولت در هر جا که ملکى لازم داشته باشد فوراً آن را تصاحب بکند ولى در حال حاضر که ما مى‌‌گوییم که مالکیت محترم است حقوق افراد محترم است و دولت در مقام خرید و فروش اراضى مثل یک فرد می‌ماند در آن صورت این عمل غلط است و دولت نباید به خودش این حق را بدهد قبل از این که رضایت صاحب ملک و صاحب حق را جلب کند برود ملک را تصرّف کند اگر امروز ما چنین اجازه‌‌اى به دولت بدهیم و چنین قوانینى بگذاریم این خلاف اصل است خلاف قانون اساسى است خلاف حق است بنده استدعا دارم و از موقعیّت استفاده مى‌کنم و مجدداً از دولت و نماینده دولت و خصوصاً از کفیل وزارت دادگسترى که تشریف دارند خواهش دارم که این حق که تا امروز پایمال شده و وزارت راه بدون جلب رضایت مالکین و بدون مجوز رفته است و اراضى مردم را تصاحب کرده که من راه و راه آهن مى‌سازم و پولش را بعد مى‌دهم به حق مردم فوراً رسیدگى کند والاّ این عمل وزارت راه خلاف حق است و مالکیت را پایمال کرده است مالکیت تنها با گفتن اینکه محترم است محترم نیست مالکیت آن وقت محترم است که تمام افراد اعم از قوى و ضعیف آثار ناشى از مالکیت را محترم بشمارند بنده تذکراً در این باره عرض کردم (صحیح است احسنت)

رئیس- آقاى طباطبایى

احمد طباطبایى- بنده مخالفم‏.

رئیس- آقاى صدرزاده

صدرزاده- بنده اصولاً معتقد هستم که دولت در اعمال تصدیش یعنى آن اعمالى که مشابه افراد انجام می‌دهد از خرید و فروش و تصرّف و غیره باید منتهاى خوش حسابى را به کار ببرد و یک سر مشق صحیحى باشد براى افراد عقیده دوم بنده این است که حتّی‌المقدور راجع به این امور باید محاکم عمومى رسیدگى بکنند ارجاع محاکم اختصاصى لطفى ندارد این هم عقیده اساسى بنده است براى این که این محکمه‌اى که براى بنده و جنابعالى مرجع رسیدگى است همان محکمه هم براى دولت و بنده باید مرجع رسیدگى باشد پس آن قدر قوانین و تشکیلات ما منظم باید باشد و سرعت رسیدگى داشته باشد که چه طرف دولت باشد و چه طرف غیر دولت به یک نحو رسیدگى بشود و احقاق حق به عمل بیاید این قانون اگر براى آتیه بود بنده هم مخالفت می‌کردم امّا این قانون نسبت به اعمالى است که در گذشته واقع شده است یعنى مصادر امور مملکت املاکى را یک رقاتى را از مردم تصرّف کرده‌اند و چندین سال است که مردم دنبال احقاق حق خودشان می‌روند و کارشان به هیچ جا منتهى نشده و بالأخره این یک راهى است که تعیین کرده‌اند که به یک صورتى به این دعاوى خاتمه داده بشود امّا دیگر نباید نظیر پیدا بکند امّا نکته‌هاى که بنده می‌خواستم در ضمن بیانات خودم تذکر بدهم این است که مگر این رقیاتى را که دولت تصرّف کرده است منحصر است به رقیاتى که دولت در تهران تصرّف کرده است و ملاحظه فرمودند که در شهرستان‌ها هم از این قبیل تصرّفات هست این محکمه اختصاصى که تشکیل داده‌اند از مستشارهاى دیوان تمیز است و مستشار دیوان محاسبات یعنى از اشخاصى است که در تهران هستند اگر مثلاً دولت زمینى را در رفسنجان یا بم یا لارستان تصرّف کرده باشد آن صاحب بی‌چاره‌اش باید پا بشود بیاید در تهران و در مقام احقاق حق برآید بنده تصور می‌کنم که وزارت دادگسترى لازم است که در این لایحه این نکته را هم پیش بینى بکند چون مردم بیچاره شهرستان‌ها هم این نوع گرفتارى دارند و امکان مراجعه به تهران و این محاکم اختصاصى را ندارند باید یک فکرى براى احقاق حق آنها هم بشود یعنى همان تشکیلاتى را که در شهرستان‌ها دارید آنها را مأموریت بدهید که براى کارهایى که در شهرستان‌ها هست آنها رسیدگى کنند والاّ موجب تضییع حق اشخاصى خواهد شد که در شهرستان‌ها املاک آنها را دولت گرفته است و هنوز تکلیف آنها روشن نشده است.

رئیس- آقاى مخبر

عمیدى نورى (مخبر کمیسیون دادگسترى)- براى روشن شدن ذهن جناب آقاى صدرزاده خواستم توضیح عرض کنم که این ماده یک به صورت وسیع و اعم است شامل شهرستان و مرکز و به طور کلى تمام کسانى که املاک و قنواتشان مورد تصرّف دولت واقع شده است می‌شود. (صدرزاده- از حیث مرجع بنده عرض کردم) مرجع همین کمیسیون است و تا به حال سه سال هم عمل کرده است و بسیارى از تقاضاهاى مردم را رسیدگى کرده است یا عوض داده است یا قسمت داده است بنابراین یک ماده‌اى است که از این نظرى که فرمودید تأمین شده امّا راجع به فرمایش جناب آقاى دکتر دادفر البتّه همان‌ طور که فرمودند اصل مالکیت محترم است هر کسى ورقه مالکیت دارد می‌تواند از آن استفاده کند و این ماده هم هیچ‌ گونه الزامى نیست براى دارنده ورقه مالکیت یا مالک که حتماً بیاید به این کمیسیون بلکه چنانچه ملاحظه فرمودید در پایانش نوشته در صورت تراضى طرفین حق این تراضى را هم براى طرفین قایل شده و اینجا یک پیشنهادى هم شده بود پیشنهادى آقاى اقبال داده بودند که تراضى حذف بشود یعنى همین طور به کلّى برود کمیسیون این پیشنهاد را کمیسیون نپذیرفت براى اینکه گفت منافى با آن نکته‌اى است که جناب آقاى دکتر دادفر فرمودند اگر میل من بود برود به کمیسیون مراجعه کنم نه اینکه برخلاف حق مالکیت اجباراً با وجود حقّى که دارم برود به کمیسیون به این جهت بود که این پیشنهاد پذیرفته نشد و بنده خواستم این توضیح را بدهم که هم نظر جناب آقاى صدرزاده تأمین بشود و هم نظر آقاى دکتر دادفر که اشکالى از این جهات ندارد.

رئیس- آقاى احمد طباطبایى

احمد طباطبایی- بنده در شور اوّل این لایحه راجع به این ماده به عرض آقایان رساندم که این ماده مربوط به آن مواردى است که دولت آمده است املاک مسلم اشخاصى که ورقه مالکیت دستشان هست گرفته است و در تصرّف اوست رد هم نمی‌کند و در این ماده هم نوشته شده است تراضى، حالا این تراضى اعم است اگر بنده روى استیصال روى بیچارگى دیدم ملکم را گرفته‌اند و به من نمی‌دهند خواستم بگویم که برویم دادگاه دولت گفت نمی‌آیم تکلیف چیست؟ به محکمه عرض‌ حال دادم حکم هم تا تمیز صادر کردم اجراییه هم صادر کردم ولى مى‌خواهم اجرا بکنم زورم نمی‌رسد که تحویل بگیرم حتى اجراییه را نشان بدهم که اجرا صادر شده است بر علیه دولت و این عمل مکرر پیش آمد شده بنده آن روز عرض کردم و مدلل کردم دولت تا خودش را معرفى نکند که من آدم حسابى هستم نمی‌تواند که از مردم بخواهد که شما آدم حسابى باشید باید دولت به مردم بگوید که من بدهیم را می‌دهم طلبم را مى‌گیرم ولى اگر بنا شد دولت گفت من اینجا را می‌خواهم و بعد تصرّف کرد کجاى دنیا دیده شده است که دولت بیاید املاک مردم را تصرّف کند و بعد هم بیاید یک قانون بگذارند یعنى که رویش حکم دیوان کشور صادر شده است این حکم دیوان کشور را اجرا نکند و دولت بگوید که برو به فلان کمیسیون حالا اگر این کمیسیون هم نظر داد علیه دولت و دولت اجرا نکرد من چه کنم؟ ضمانت اجرایى این قانون چیست؟ آخر یک فکرى بکنید جناب آقاى وزیر دادگسترى مردم را در مضیقه نگذارید شما می‌بینید هر روز و هر ساعت یک اداره‌اى یک قانونى دست گرفته آمده توى کمیسیون‌ها یا در مجلس مى‌گوید اجازه بدهید که ما هر کسى را می‌خواهیم بگیریم این نمی‌شود اگر دولت به قیمت عادله از مردم ملک بخواهد بخرد والله بهش مى‌دهند ولى به قیمت عادله نمی‌خواهند بخرند قیمت عادله را در نظر بگیرند مردم هر چه دارند در اختیار دولت مى‌گذارند با مردم این طور معامله نکنید اسناد مالکیت و احکام دادگسترى را احترامش را از بین نبرید حیثیت دادگسترى را از بین نبرید عدلیه حکم صادر مى‌کند گوش به حکم عدلیه بدهید این دستگاه مال دولت است بنده این عرضم بود راجع به این لایحه و موضوع دیگرى هست خارج از این لایحه که می‌خواستم از آقایان اجازه بگیرم و عرض کنم بنده دو شب قبل در روزنامه‌ها خواندم حتماً آقایان هم ملاحظه فرمودند در مسجدى که در واشنگتن ساخته شده است مسجد مسلمان‌ها آیزن هاور رئیس جمهور امریکا کمال احترام را به این مسجد کرد و با پاى برهنه در این مسجد آمد و این وظیفه هر مسلمانى است که از عمل آیزن هاور تشکّر بکند و آیزن هاور در نطقى که کرد نسبت به پیشوایان اسلام فوق‌العاده تجلیل کرد و هر مسلمان باید از این عملی که ایشان نسبت به اسلام کردند و تجلیل کردند از پیشوایان مذهبى ما تشکّر کند. بنده چون نماینده یک شهر مذهبى هستم خودم را موظّف مى‌دانم از طرف اهالى و مسلمان‌هاى آنجا و بعد از طرف قاطبه مسلمان‌هاى ایران نسبت به عملی که آیزن هاور کرده است و تجلیلى که از پیشوایان مذهبى اسلام کرده است تشکّر کنم (احسنت).

رئیس- مطلب البتّه خیلى خوب بود ولى مربوط به لایحه نبود در ماده اوّل دیگر کسى مخالف نیست.

پردلى- بنده مخالف هستم.

رئیس- آقاى احمد طباطبایى به عنوان مخالف صحبت کردند باید کسى به عنوان موافق صحبت بکند تا شما بتوانید به عنوان مخالف صحبت بکنید.

عمیدى نورى.‏ (مخبر) اجازه مى‌فرمایید توضیح عرض کنم.

رئیس- بفرمایید.

عمیدى نورى- جناب آقاى طباطبایى از عدم اجراى احکام تذکراتى دادند این حرف به جاى خود صحیح است امّا براى عدم اجراى احکام دادگسترى یک ماده‌اى هست این ماده جزایى است و خود جناب آقاى طباطبایى که وکیل دادگسترى هم هستند عمل مى‌کنند امتناع از اجراى احکام دادگسترى جرم است مجازات هم دارد و بایستى رفت این گونه اشخاص را تعقیب کرد بنابراین اگر ما وظایف‌مان را انجام ندهیم این دلیل نقص تشکیلات و قوانین نیست همین‌ طور فرمودند که اگر این قانون هم اجرا نشد چه ضمانت اجرایى دارد؟ بنده نمی‌دانم پس این قوه مقننه که یکى از وظایف اصلیش نظارت در کار و اعمال دستگاه دولت است چیست؟ ما فقط کارمان، کار قوه مقننه تنها این نیست که

+++

قوانین وضع کنیم ضامن اجراى قوانین قدرت قوه مقننه است که دولتى را که وزرایى را که قوانین را اجرا نمى‌کنند این گونه وزراء را استیضاح بکند بگوید بروید خانه‌تان بنشینید اگر قرار بشود براى هر قانونى که می‌گذرانیم یک ضمانت اجرایى براى آن قانون وضع کنیم این که عملی نیست ضامن اجراى قوانین نظارت کامله قوه مقننه است که آن وزیرى که تخلف از قوانین بکند عزلش بکند بگوید که برو کنار این‌ هم که خوب فعلاً راجع به سؤالات هم که قرار شد به کمیسیون تحقیق برود که خودتان پیش‌بینى کرده‌اید که ضمانت اجرایى بیش‌ترى دارد بنابراین بنده می‌خواهم عرض کنم که در اجراى قوانین از طرف دولت احتیاجى به ضامن اجرا نداریم همان نظارت قوه مقننه ضامن کامل اجراى قوانین است.

رئیس- آقاى پردلى

پردلی- عرض بنده این بود که قانون زیاد داریم چه احتیاجى داریم به این قانون اختصاصى کما این که قانونى در مورد اراضى خالصه تصویب شد به جاى این که به مردم تخصیص داده شود به اشخاص معینى داده شد من عقیده‌ام این است که یک املاکى که براى دولت لازم است بیاید بگوید و مجلس و کمیسیون رسیدگى کند نه این که به معناى اعم واگذار بشود براى اینکه ممکن است در این موارد عملیاتى بشود که منظورى که آقایان نمایندگان دارند عملی نشود.

رئیس- دیگر کسى اجازه صحبت نخواسته است رأى گرفته می‌شود به ماده یک آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده دوم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد).

ماده 2- قضات دیوان کشور به انتخاب هیئت عمومى دیوان عالى کشور و رئیس شعبه دیوان محاسبات به انتخاب رئیس دیوان مزبور تعیین می‌شوند.

رئیس- آقاى صدرزاده

صدرزاده- مطابق قانون اعضاى دیوان محاسبات به انتخاب مجلس است که مى‌آیند یک عده‌ّاى را معرفى می‌کنند و مجلس اعضاى دیوان محاسبات را انتخاب می‌کند و سال گذشته هم براى امسال انتخاب شدند پس در حقیقت تمایزى بین آنها و مستشاران دیوان کشور از لحاظ منشأ انتخاب که مجلس شوراى ملّی است نیست بنده نمی‌دانم چطور نسبت به قضات دیوان کشور در اینجا اظهار نظر شده است که به انتخاب هیئت عمومى باشد امّا در مورد دیوان محاسبات تذکر داده شده است که به انتخاب رئیس دیوان محاسبات در صورتی که نحوه انتخاب هر دوى آنها باید به یک شکل باشد به خصوص که اعضاى دیوان محاسبات همه منتخبین مجلس شوراى ملّی هستند و در حقیقت از لحاظ صلاحیت مساوى هستند که مورد توجّه مجلس شوراى ملّی واقع شده‌اند به نظر مى‌رسد به‌تر است که در اینجا هم معین بشود که آن عضوى هم که از طرف دیوان محاسبات معین می‌شود به انتخاب هیئت عمومى اعضاى دیوان محاسبات باشد نه به انتخاب رئیس

عمیدى نورى- بنده یک توضیحى دارم.

رئیس- بفرمایید.

عمیدى نوری- جناب آقاى صدرزاده در لایحه‌ای که به کمیسیون آمد براى شور دوم انتخاب رئیس شعبه دیوان محاسبات به اختیار وزارت دارایى بود اینجا یکى از آقایان نمایندگان محترم گویا جناب آقاى دکتر امیر حکمت پیشنهاد داده بودند که انتخاب عضو دیوان محاسبات به انتخاب رئیس دیوان کشور باشد ما در کمیسیون مطالعه کردیم دیدیم که این به‌تر است حالا که این پنج نفر چهار نفرشان از اشخاص عالى مقام دیوان کشور و قضات عالی مقام هستند که داراى استقلال هستند خوب است که این عضو پنجم هم که از دیوان محاسبات انتخاب می‌شود و دیوان محاسبات هم یک استقلالى دارد براى اینکه مجلس شوراى ملّی او را انتخاب مى‌کند این شخص هم به انتخاب وزیر دارایى نباشد به انتخاب دیوان محاسبات باشد و همین نکته‌اى را که جنابعالى فرمودید بهش توجّه کردیم که هیئت عمومى دیوان محاسبات انتخاب کند جناب آقاى مجلسى تذکر دادند که ما در قانون هیئت عمومى دیوان کشور داریم هیئت عمومى دیوان کشور یک مقامى است که تشکیل مى‌شود و آنها انتخاب مى‌کنند امّا در دیوان محاسبات هیئت عمومى نداریم این هم صحیح است این بود که فکر کردیم که انتخاب این یک عضو از دیوان محاسبات به انتخاب رئیس دیوان محاسبات باشد در واقع همان نظر جنابعالى است چون هیئت عمومى در دیوان محاسبات نداریم و با این اصلاحى که شده است قدرت و موقعیت و استقلال این کمیسیون 5 نفرى را بیش‌تر می‌کند هر پنج نفرشان از قضات و شخصیت‌هاى مستقلى هستند که قوه مجریه نمی‌تواند در نظریه آنها دخالت کند و جناب آقاى وزیر جنگ هم قبول فرمودند که این اصلاح بشود بنابراین بنده خیال مى‌کنم که این اصلاح شده و نظر جنابعالى تأمین است.‏

رئیس- دیگر مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى گرفته می‌شود به ماده دوم آقایانى که موافقند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده سوم قرائت می‌شود.

(به شرح زیرقرائت شد).

ماده 3- مدّت اختیار کمیسیون مذکور تا آخر سال 1338 خواهد بود.

رئیس- مخالفى نیست؟ (گفته شد خیر) رأى گرفته می‌شود به ماده سوم آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده چهارم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد).

ماده 4- کمیسیون موظف است ده روز قبل از تاریخ رسیدگى شاکیان و نماینده وزارتخانه یا مؤسسه دولتى که ملک را در تصرّف دارد براى حضور در جلسه رسیدگى دعوت نماید.

رئیس- مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى گرفته می‌شود به ماده چهارم آقایانى که موافقند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده پنجم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد).

ماده 5- کمیسیون پس از رسیدگى مى‌تواند به خلع ید از اراضى و قنوات مورد دعوى و پرداخت اجور سنواتى آن یا پرداخت بهاى منصفانه اراضى و قنوات و یا به تعویض اراضى مورد تصرّف دولت با سایر املاک دولتى رأى بدهد و در صورتی که مدعیان مالکیت را در تمام یا قسمتى از دعوى ذی‌حق نشناسد رأى مقتضى صادر نماید رأى کمیسیون به اکثریت آراء قطعى و لازم‌الاجرا است.‏

تبصره 1- کمیسیون در صورتى رأى به خلع ید دولت از اراضى مورد اختلاف خواهد داد که دیگر مورد احتیاج دولت نباشد

تبصره 2- در مورد تعویض ملک مورد تصرّف دولت با ملک دیگر دولت پس از تعیین بهاى هر یک از عوض و معوض از طرف کمیسیون و پس از موافقت دولت حکم مقتضى صادر نماید.

رئیس- آقاى دولت‌‌شاهى

دولت‌شاهی- در دو تبصره ماده 5 ابهام‌هایى است که ممکن است آن ابهام ما را دچار اشکال کند تبصره 1 می‌گوید. کمیسیون در صورتى رأى به خلع ید دولت از اراضى مورد اختلاف خواهد داد که دیگر مورد احتیاج دولت نباشد اگر مورد احتیاج دولت بود چه کار می‌کند؟ باید معلوم شود اجازه بفرمایید (عمیدى نورى- رأى به خلع ید نمی‌دهد جور دیگر رأى می‌دهد، تصریح دارد) تصریح دارد ولى بعد از صدور رأى اگر رأى صادر نشود شامل این می‌شود بنده عقیده‌ام را عرض می‌کنم تبصره دوم در مورد تعویض ملک مورد تصرّف دولت با ملک دیگر دولت پس از تعیین بهاى هر یک از عوض و معوض از طرف کمیسیون و پس از موافقت دولت حکم مقتضى صادر خواهد کرد اگر دولت موافقت نکرد حکم نمی‌دهد؟ یعنى چه؟ شما ملاحظه بفرمایید آقاى عمیدى شما خودتان استادید حق حاکمیت دولت را با اعمال تصدى تا این حد نمی‌شود قاطى کرد دولت وقتى که ملک می‌خرد مثل من و شما باید هر دو توى دفتر اسناد رسمى بخرد همچنین دولت اگر بخواهد ملکى بفروشد باید برود در دفتر اسناد رسمى بفروشد دولت از مستأجرش طلب دارد مثل بنده و شما اجرائیه صادر می‌کند ولى اینجا تمام به اختیار دولت گذاشته شده است و تصور می‌کنم اگر به این تبصره توجّه صحیح نشود موجب اشکال خواهد شد زیرا کمیسیون در صورتی که احتیاج دولت را لازم بداند رأى هم نمی‌دهد وقتى هم رأى صادر نکرد شامل قسمت دوم نخواهد شد و معلوم هم نکرده است که چه جور پرداخت خواهد شد راجع به ماده ششم هم عرضى دارم که به موقعش عرض می‌کنم.‏

رئیس- آقاى صدرزاده موافقید بفرمایید.

صدرزاده- اوّلاً در ماده اوّل این لایحه یک جمله  هست و آن این است که در صورت تراضى طرفین کمیسیون به این کار رسیدگى خواهد کرد این هر نوع اشکال اصولى را از بین خواهد برد یعنى محاکم عمومى براى مدعى درش باز است در صورتی که کسى مصلحت خودش را دانست و خواست از این طریق حل کند به این کمیسیون مراجعه می‌کند آن وقت در ماده 5 حقوق حل دعوا را معین کرده است یکیش خلع ید است یکیش این است که عوض داده شود و یکى هم پرداخت بهاى منصفانه است تمام حقوق معین ممکن است تبصره‌‌اى که جناب آقاى دولت‌شاهى فرمودند تبصره‌اى که به ماده اضافه می‌شود در حقیقت متمم آن ماده است و صورت یک توضیحى را دارد در ماده 5 می‌نویسد یکى از مواد فصل دعوى حکم به خلع ید است آقا در تبصره 1 توضیح می‌دهد که اگر آن مورد تصرّف مورد احتیاج دولت باشد و دولت نتواند آن را باز گذارد در این صورت حق رأى به خلع ید نخواهند داشت خواهید فرمود چه کار می‌کند؟ عوض داده می‌شود خواهید فرمود مدعى شاید راضى نشود مدعى اگر راضى نبود مطابق ماده  اوّل تشریف نمی‌برد به این کمیسیون به نظر بنده این توضیحى که در تبصره داده شده است کافى است به علاوه نکته دیگرى که می‌فرمایید که پس از موافقت دولت ممکن است معوض که تعیین می‌کند تازه خود دولت به آن معوض احتیاج داشته باشد مثلاً سربازخانه‌اى است که مورد احتیاج خود دولت است بنابراین نسبت به معوض هم باید نظر بدهد به نظر بنده این دو تبصره متمم ماده 5 است و تکمیل مى‌کند این ماده را و ضررى ندارد.

رئیس- آقاى ارباب

ارباب- جناب آقاى مخبر توجّه بفرمایید این ماده 5 اساساً در اختیارات کمیسیون رسیدگى تعیین تکلیفى کرده است یک‌ طورى است که خیلى منجز نیست و

+++

دخالتى در اختیارات کمیسیون شده است ماده می‌گوید کمیسیون پس از رسیدگى می‌تواند به خلع ید از اراضى و قنوات مورد دعوى و پرداخت اجور سنواتى آن با پرداخت بهاى منصفانه اراضى و قنوات و یا به تعویض اراضى مورد تصرّف دولت با سایر املاک دولتى رأى بدهد و در صورتی که مدعیان مالکیت را در تمام یا قسمتى از دعوى ذی‌حق نشناسد رأى مقتضى صادر نماید، رأى کمیسیون به اکثریت آراء قطعى و لازم‌الاجرا است خوب اینکه دیگر تکلیف نمی‌خواهد البتّه وقتى ذی‌حق شناخت رأى به حقانیت مدعى خواهد داد و این جزء اختیارات مسلم کمیسیون است و این تعیین تکلیف یک چیز زائدى است در تبصره یک نکته‌هایى را که جناب آقاى دولت‌شاهى تذکر دادند این هم یک تبصره‌اى است که تعیین کرده است اجراى کار را که کمیسیون در صورتى رأى به خلع ید دولت از اراضى مورد اختلاف خواهد داد که دیگر مورد احتیاج دولت نباشد امّا اگر مورد احتیاج دولت بود رأى به خلع ید نمی‌دهد امّا یک چیزى اضافه بکنید که اگر کمیسیون رأى داد ولى خلع ید نشد چه کار کند. این خیلى به اصطلاح عوام یک ماده شلى است حالا که شما مطلع هستید این را یک قدرى تقویتش کنید که بعداً مردم در مقابل دولت این دولت که به حمدالله هم قدرت دارد هم عقل دارد هم درایت دارد امّا در سایر دولت‌ها ما دیده‌ایم که عقل‌شان کمتر از قدرت‌شان بوده است و براى مردم اسباب گرفتارى می‌شود این ماده و تبصره را یک قدرى ترمیم کنید.

رئیس- آقاى مخبر.

مخبر کمیسیون دادگسترى (عمیدى نورى)- با توضیحاتى که جناب آقاى صدرزاده دادند بنده مستغنى بودم که عرضى بکنم ولى براى روشن شدن ذهن آقاى دولت‌شاهى خواستم یک جمله‌اى اضافه کرده باشم به توضیحات جناب آقاى صدرزاده این کمیسیون سه کار می‌تواند بکند یا خلع ید یا تعویض یا قیمت یکى از این سه حق را نسبت به کسى که ذی‌حق است و مالکیتش محرز است بایستى رأى بدهد. حالا جناب آقاى دولت‌شاهى در مورد خلع ید اشکال شما این بود که رأى می‌دهد بعد این ‌طور می‌شود یعنى از دولت می‌پرسد که این ملک مورد احتیاج هست یا خیر نه این نیست. کمیسیون قبل از این که رأى بدهد از وزارت جنگ یا از آن مؤسسه دولتى می‌پرسد که این ملک مورد احتیاج شما هست یا نه اگر مورد احتیاج بود رأى به خلع ید نمى‌‌دهد. چرا؟ براى اینکه اصل قوانین روى حفظ حقوق عمومى است پس خواستم عرض کنم خدمت جنابعالى که قبل از اینکه رأى صادر شود قبلاً استمزاج می‌شود بعد رأى می‌دهد. راجع به تعویض هم همین‌ طور است همان‌ طورى که فرمودند ممکن است یک ملکى مورد معاوضه قرار بگیرد که خود آن ملک معوض هم مورد احتیاج باشد که دولت یا یکى از وزارتخانه‌ها آن را لازم داشته باشند این است که در این مورد هم قبلاً باید کمیسیون کسب نظر بکند اگر موافقت دولت حاصل شد رأى به تعویض بدهد حالا اگر هیچ کدام از این دو تا حاصل نشد رأى به پرداخت قیمت می‌دهد منظور این است که در اصل ماده 5 بر سه حق ذکر شده است منتهى قبل از اینکه رأى نهایى بدهد در مورد اوّل کسب تکلیف می‌کند (ارباب- در ظرف چند روز باید جواب بدهند) بنده عرضم این است که این ماده هیچ ابهامى ندارد و سه سال است که عمل می‌شود شاید بیش از دویست سیصد پرونده هم در این کمیسیون تمام شده است. شصت هفتاد پرونده مانده است و طرز عمل هم همین است قبلاً کسب نظر می‌شود بعد از این که معلوم شد مورد احتیاج دولت نبود رأى به خلع ید می‌دهد والاّ پول می‌دهد هیچ اشکالى ندارد.

رئیس- آقاى دولت‌شاهى مخالفید؟

دولت‌شاهى- یک توضیحى دارم.

رئیس- به عنوان مخالف مى‌توانید صحبت کنید. بفرمایید.

دولت‌شاهى- جناب آقاى عمیدى نورى عرض کردم خود جنابعالی استادید تمام این مطالبى که فرمودید در ماده 5 تذکر داده شده است در صورت صدور رأى محکمه است بنده عرض نمی‌کنم که رأى حتماً باید به خلع ید بدهد البتّه اگر مورد حاجت دولت بود نباید رأى بدهد به خلع ید ولى چه رأیى خواهد داد ممکن است محکمه اصلاً رأى ندهد وقتى که رأى نداد شامل هیچ چیز نخواهد شد باید تذکر داده شود که وقتى که مورد احتیاج دولت بود از طریق دیگر رأى صادر کند در صورتى است که رأى صادر بشود اگر رأى صادر نکرد چه می‌شود امیدوارم خودتان براى یکى از موکلینتان دچار بشوید تا ببینید که بنده چه عرض می‌کنم‏.

رئیس- آقاى صارمى موافقید بفرمایید.

صارمى- در سال‌هاى گذشته اراضى که مورد احتیاج دولت بوده است بدون توجّه به اینکه نسبت به تصرّف اراضى رعایت مقرّرات قانونى شده باشد. آمده‌اند اراضى را متصرّف شده‌اند بنابراین راهى که براى مالک باقى است مراجعه به مراجع قضایى است مراجع قضایى رسیدگی‌اش منتهى به مدّت زیاد و وقت زیاد می‌شود. دولت تصمیم گرفت به اینکه براى ترضیه و آسایش و راحتى مردم این را از ارجاع به دادگسترى که مستلزم وقت زیادترى است به کمیسیون خاصى که دعاوى افراد و دولت در این کمیسیون به موجب این قانون رسیدگى می‌شود ارجاع کند و یا به عبارت ساده به طور کدخدا منشى قضیه خاتمه پیدا کند بنابراین مفاد این قانون به منفعت صاحبان املاک بود دولت هم از مراجعه هر روزه مالکین راحت می‌شود بنده خیلى با صراحت عرض می‌کنم که خودم در چند مورد وکالت داشتم راجع به این دعاوى و حقیقت دیدم که بعد از مدّت‌ها دوندگى اشخاص و ماکین با رضایت خاطر تمام خاتمه پیدا کرد و بسیار هم راضى بوده‌اند و بنده تصور نمی‌کنم که به موجب این قانون اشخاصى که مراجعه کرده باشند کسى ناراضى باشد ناراضى وجود نداشته است و به علاوه به آنها هم گفتند که اگر شما رضایت دارید که دعواى شما در این کمیسیون رسیدگى شود بیایید مراجعه کنید اگر رضایت ندارید به مراجع عمومى مراجعه کنید بنابراین الزامى نیست. در مورد دیگرى که مورد نظر جناب آقاى دولت‌شاهى واقع شده است و فرمودند که در اینجا گفته است رأى به خلع ید دولت اراضى مورد اختلاف داده نخواهد شد اراضى است که دولت تصرّف کرده است مورد احتیاجش هم است می‌گوید  قیمت عادله را می‌پردازم از این جهت دور از انصاف و مقرّرات و عدل هم نیست می‌فرمایید که ممکن است یک محکمه‌اى رأى ندهد. اوّلاً محکمه نیست و یک هیئت است و ثانیاً الزامش نکرده‌اند که رأى بدهد می‌تواند رأى ندهد یک کمیسیون یا یک هیئتى که تشکیل شده است از سه نفر مستشار دیوان کشور رئیس دیوان محاسبات اشکال ندارد که بگوید من به این پرونده رأى نمی‌دهم حضرتعالى اگر بفرمایید موردى پیش آمده است که مسامحه کرده باشند صحیح است ولى هیچ موردى نداشته و این افرادى که می‌فرمایید انتخاب شده‌اند افرادى هستند که از مهم‌ترین مراجع قضایى هستند و به این مناسبت تحت تأثیر واقع نمی‌‌شوند و قطعاً رأى خواهند داد تو هم به این که رأى ندهند مورد ندارد و بنده چون تصور می‌کنم که این لایحه، لایحه مفیدى است که موجبات ترضیه خاطر مالکین فراهم خواهد شد، آقایان موافقت بفرمایند که زودتر تمام شود تا یک اشخاصى که سال‌هاى متمادى اراضى و املاکشان از تصرّفشان خارج شده و نتوانسته‌اند احقاق حق کنند به حق خودشان برسند.

رئیس- آقاى ارباب.

ارباب- ما همه با این که در این کشور زندگى کرده‌ایم و به این سن رسیده‌ایم و آشنا به مشکلات هستیم باید تا حدى فکر اجراى هر قانونى را کرد قوانین همه خوب تصویب می‌شوند ولى در اجرا مى‌بینید که مردم به چه بدبختى مبتلا هستند. کمیسیون رأى به حقانیت یک مدعى داد وقتى که رأى به تخلیه نداد حاکم شدن یا نشدن چه فرقى دارد؟ وقتى که حق ذی‌حقى به دستش نرسد مثل این است که حاکم نشده است این جا نوشته است حالا بنده عرض می‌کنم که مردم به چه مصایبى گرفتارند شما هم در اداره ثبت بوده‌اید ولى فراموش کرده‌اید که مردم چگونه گرفتارند یک زارعى حقى داشت به  وزارت کشاورزى نوشتند جواب نداد. شش سال جواب نداد مکرر نوشتند آقا مورد احتیاج شما هست یا نیست؟ آقا نخواست جواب بدهد اینجا یک الزامى نیست که اگر تا ده روز جواب نداد، اگر تا یک ماه جواب نداد، می‌تواند رأى بدهد. شش سال ممکن است معطل بشود براى مثال یک چیزى به خاطرم آمد یک قریه‌اى است به نام شیخ‌ آباد در میناب که سال‌هاى متمادى است که دولت به زور تصرّف کرده و از روزى که بنده افتخار نمایندگى بندرعبّاس و این ناحیه را پیدا کرده‌ام به وسیله خود بنده در این مدّت مکرر شکایت شده و اسنادشان به وزارت کشاورزى فرستادم یک جواب نداده‌اند تازه پری‌روز به طرف نوشته‌اند که چون شما چیزى ننوشته‌اید نمى‌توانیم ترتیب اثر بدهیم آقا پرونده‌اش معلوم نیست کجا هست این دستگاه‌ها این طور با مردم رفتار کرده‌اند یک شرطى، یک تضمینى، یک چیزى باشد که اگر تا یک ماه آن اداره‌اى که لازم دارد و در تصرّفش هست جواب نداد آن هیئت بتواند رأى به تخلیه صادر کند والاّ فایده‌اش چیست؟ هشت سال ده سال یک ورثه‌اى تحویل یک ورثه دیگرى می‌دهند و به نتیجه نمی‌رسد یک تصمیم عملی باید گرفت این ادارات جواب نمی‌دهند، براى اینکه معطل کنند جواب نمی‌دهند، مگر این که کسى عقب این کار برود پول داشته باشد خرج کند بنا به مثل معروف وعده ارادت بدهد آن وقت بنویسد.

رئیس- آقاى سعید مهدوى

سعید مهدوی- بنده تردید ندارم که این قانون براى حل اختلاف بین دولت و اشخاصى که مدعى مالکیت هستند به‌ترین رویه را پیش گرفته یعنى عدّه‌اى که چندین سال با دولت سرزمین و ملک دعوا داشته‌اند حالا آمده‌ایم و این را به طرف گفته‌ایم که اگر راضى هستند طرفین به این هیئت رسیدگى مراجعه شود، در هر حال در اینجا هم قید شده است که رأى این کمیسیون قطعى است و اشخاصى هم که به این قانون احتیاج دارند فوق‌العاده خوشحال می‌شوند که قانون تصویب شود ولى بنده یک تذکر اصلاحى دارم که استدعا دارم توجّه بشود وقتى ما قائل شدیم که کمیسیون به این دعاوى رسیدگى کند بایستى اشخاصى که مراجعه می‌کنند دیگر مرجع مراجعه‌شان همین کمیسیون باشد. این قمست هم که آقاى صدرزاده اینجا توضیح دادند که موافقت دولت راجع به عوض و معوض راجع به املاکى که مى‌شود در خود کمیسیون موافقت دولت قبلاً جلب شده یعنى یک املاکى را صورت داده‌اند و گفته‌اند که ما احتیاجى به این املاک نداریم امّا اگر قرارگذاشتیم

+++

که در هر رأیى که کمیسیون مى‌خواهد صادر کند دولت را مطلع کند و وزارتخانه مربوطه مطلع شود که مى‌خواهد براى آقاى صدرزاده فلان حکم را براى فلان ملک صادر کند این را تصدیق مى‌فرمایید که سوابق نشان داده است که ممکن است خاصه خرجى بشود یعنى بنده مثلاً ممکن است به وزارتخانه‌اى مراجعه کنم و در آنجا با الحاح و خواهش و تقاضا بخواهم که در این قسمت موافقت کنند این را بدانید که اگر یک وزارتخانه‌اى یک نظر خاصى داشته باشد کافى است که بگوید در این مورد هنوز مطالعه نکرده‌ام و تصمیم نمى‌توانم بگیرم براى اینکه به این شخص این ملک را ندهد و به شخص دیگرى که بعداً مراجعه می‌کند و نظر دارند داده شود چه مانعى دارد که در اینجا در قسمت آن عوض و معوض قبلاً عدم احتیاج دولت آنجا موافقت شده باشد این تفاوتى که بنده عرض مى‌کنم خواهد داشت که دیگر محتاج به وزارتخانه و مؤسسه مربوطه نمى‌شود که بنویسیم تو هم موافقت کن در صورتى که اگر دولت لازم نداشته باشد موافقت بعدى لازم ندارد صورت املاکى را که احتیاج ندارد در کمیسیون باشد و از دولت قبلاً موافقت بگیرند و این بود عرض بنده و خیال مى‌کنم به این ترتیب جلوى هر گونه عمل خلافى گرفته خواهد شد.

رئیس- آقاى دولت آبادى‏.

دولت‌آبادى- بنده تصور مى‌کنم با اشکالاتى که از طرف همکاران محترم روى این ماده پیدا شده است احتیاج به وقت بیش‌ترى در قانون داشته است و توجّه نفرموده‌اند، بنده توضیحى که می‌خواهم عرض کنم این است که مشکلات زیاد بوده است عدّه‌اى از مردم ناراضى هستند اموالشان و املاکشان رفته است سال‌ها به دادگسترى رفته‌اند درست آنچه که خاطره دارم مى‌خواهم صحبت کنم جناب آقاى ارباب خواهش می‌کنم که گوش بدهید. وضع این قانون براى حل اختلافات و فصل دعواى بین مردم و دولت است نه این که با وجود این قانون بخواهد اشکالى پیدا شود در اینجا نوشته است در مورد خلع ید بپرسند. در قسمت اوّل به ذهن بنده هم این طور رسید که براى یک دسته از قضات عالی رتبه مملکت این چه محدودیتى است که رأی‌ شان‌را بپرسند و بدهند؟ به این جهت بنده شخصاً پیشنهاد دادم و رفتم در کمیسیون دادگسترى و به این نکته توجّه خاص کردم که توضیح مى‌دهم براى آقایان چرا این طور شده است اوّلاً هیئت قضات یعنى هیئت داورى الزامى ندارند که اگر رأى به تخلیه ندهند رأى دیگرى ندهند که عبارت از دادن پول یا عوض باشد یکى از این سه طریق را باید اتخاذ کنند در موردى که بایستى براى تخلیه حکم صادر کند این را من توضیح بدهم فرض بفرمایید جناب آقاى ارباب یک سربازخانه‌اى در یک نقطه ساخته شده است زمینش هم در آن روز قیمتى نداشته است آیا یک سربازخانه‌اى که چندین هزار سرباز درش هست چندین میلیون تومان خرج کرده‌اند دولت مجبور است سرباز خانه را تخلیه کند؟ اگر چنین منظورى پیش بیاید البتّه باید از دولت بپرسند نه اینکه به صرف پرسیدن آنها هم بدون دلیل بگویند نه، مقصود این است که اگر مواجه شدند با یک ساختمانى با یک سربازخانه‌اى یک پاسگا‌هى که مورد احتیاج دولت است هیئت قضات باید در این مورد بپرسند و در نظر بگیرند که رأى به تخلیه ندهند در این مراحل به جاى این که رأى به تخلیه بدهند رأى به پرداخت بهاى منصفانه یا عوض می‌دهند.

رئیس- آقاى دکتر امیرحکمت مخالفید بفرمایید.

دکتر امیر حکمت- مخالفت بنده با ماده 5 از این جهت است که خیال می‌کنم ماده 5 با تبصره متناقض باشد. عرض کنم ماده 5 این است که قضات حق دارند رأى بدهند که این ملک مال فلان مالک است و باید به او واگذار شود، توجّه کنید، موضوع دو طرف دارد و هر دو طرف باید در قضاوت مساوى باشند این سلب مالکیت است مگر در دنیا دولت‌ها سلب مالکیت می‌کنند؟ در ماده می‌نویسد که کمیسیون پس از رسیدگى می‌تواند به خلع ید از اراضى و قنوات مورد دعوى و پرداخت اجور سنواتى آن یا پرداخت‌ بهاى منصفانه اراضى و قنوات و یا به تعویض اراضى مورد تصرّف دولت با سایر املاک دولتى رأى بدهد. بعد در تبصره می‌نویسد در صورتى که مورد احتیاج دولت باشد رأى به خلع ید نخواهد داد بنده خیال مى‌کنم این ترتیب اصولاً صحیح نباشد اگر کسى صاحب ملکى است باید حتماً به او بدهند این سلب مالکیت است ما نمی‌توانیم همچو رأیى بدهیم. بنده تبصره‌ها را با ماده متناقض مى‌شناسم و قانون را هم عادلانه نمی‌دانم.

رئیس- آقاى وزیر جنگ

وزیر‌جنگ (سرلشکر وثوق)- بنده خیلى متأسفم که یک لایحه‌اى که چهار سال است اجرا می‌شود و رفاهیت مردم را هم فراهم کرده است و فقط مدّتش منقضى شده است و ما تجدید می‌کنیم و چندین هفته و ماه هم در مجلس سنا در کمیسیون‌هاى مختلف بررسى شد باز موجب شده است که وقت آقایان محترم را این قدر بگیرد. بنده اجازه می‌خواهم چند کلمه توضیح راجع به این لایحه عرض کنم که شاید ذهن همه آقایان در این مورد روشن شود والاّ اصرار ما و تقاضا‌ی ما براى گذراندن لایحه به هیچ وجه روى مصالح دولت نیست یک قسمت عمده‌اش بلکه همه‌‌اش مربوط به مصالح مردم است استفاده‌اى که ما از این قانون می‌بریم این است که بنده فکر می‌کنم که امروز روزى نیست که ما بگذاریم مردم ناراضى از دستگاه‌هاى دولتى باشند (احسنت) و اشخاصى نباشند که بگویند ارتش ملک ما را تصرّف کرد ما این استفاده را از این لایحه مى‌بریم والاّ هیچ نفع دیگرى نداریم در دادگاه‌ها و دادگسترى البتّه به روى مردم باز است هر کس که بخواهد از این لایحه استفاده مى‌کند هیچ الزامى ندارد که بیاید به این کمیسیون مراجعه کند این کمیسیون براى مواردى است براى اشخاصى است که چندین سال معطل شده‌اند نتیجه نگرفته‌اند و آمده‌اند در ظرف چند هفته کارشان رو به راه شده است و روشن شده است ملکشان را گرفته‌اند و ارتش و سایر دستگاه‌هاى دولتى هم که ملکى را در تصرّف داشته‌اند وضعیت آنها روشن شده است هم مردم راحت شده‌اند و هم دولت راجع به این لایحه به خصوص بنده وضعیت را خیلى روشن مى‌بینم و مى‌خواهم توضیحى عرض کنم که سندیت داشته باشد و در صورت جلسه قید شود که نظر از این ماده همین نظرى است که آقاى دولت‌آبادى اینجا گفتند یعنى کمیسیون یکى از سه رأى را خواهد داد یا خلع ید یا پرداخت قیمت ملک یا عوض، کمیسیون ملزم است که یکى از این سه رأى را بدهد ولى تبصره‌ها این موضوع را روشن مى‌کند خیال جنابعالى کاملاً آسوده باشد اگر قرار شد که خلع ید بکند وقتى رأى صادر مى‌کند که قبلاً استمزاجى کرده باشد که آقا ما مى‌خواهیم باغشاه را ببخشیم به فلان کسى، مانعى ندارد؟ و اگر نشد رأى دیگرى خواهد داد یا پول خواهیم داد یا به راه سومى رأى می‌دهد، به هیچ وجه ما کسى را مجبور نمى‌کنیم که این راه‌ها را بپذیرد و حتماً این را تو بده مى‌خواهم بگویم که اگر آقاى ارباب یک محکومیتى پیدا کند نمى‌توانند موظفش بکنند که حتماً جوادیه را بده ایشان پول می‌دهند ما هم یا پول می‌دهیم و یا ملک دیگرى عوضش می‌دهیم ما همه پیش‌بینى‌ها را به نفع مردم کرده‌ایم و تمام راه‌ها بسته شده که مبادا سوءاستفاده‌اى بشود مبادا اجحافى بشود، حتّى ما تعیین عوض و معوض را به عهده خود کمیسیون گذاشته‌ایم، قضات عالی رتبه‌اى در این کمیسیون هستند که مبادا این توهم ایجاد شود که در اینجا غرض ورزى یا ساخت و پاختى بشود که ما یک ملک نا قابلى را مى‌خواهیم ازشان بگیریم و یک ملک بزرگى به آنان بدهیم اینها در کمیسیون تعیین می‌شود که هیچ اشکالى پیش نیاید کمیسیون قضات عالی رتبه هم عوض را تعیین مى‌کند و هم معوض را منتهى از وزارت جنگ نظر مى‌خواهد که آیا این ملک مورد احتیاج دولت نیست این پیشنهاد جناب آقاى مهدوى هم قابل قبول نیست چون ما فعلاً نمى‌توانیم که براى سه سال جاهایى را که لازم نداریم بگوییم و براى هر یک نرخ مخصوصى تعیین کنیم چون هر شخصى یک جور ملک به دردش مى‌خورد که عوض ملک او باشد ما این را به هیچ وجه نمى‌توانیم از پیش بگوییم خیال مى‌کنم با صحبت‌هایى که اینجا شد به هیچ وجه جاى نگرانى نیست و تقاضا دارم به مقدمه‌اى که عرض کردم توجّه بفرمایید که کار مردم به وسیله گذراندن این لایحه روشن شود و رفع شکایت بشود.

رئیس- آقاى خلعتبرى.

خلعتبری- عرض کنم در موضوع ماده خوب است مطالبى که آقایان نمایندگان گفتند مورد توجّه قرار بگیرد و جنابعالى هم در عمل طورى بفرمایید که مورد استفاده قرار بگیرد اجازه‌ای که بنده خواستم برای این است که خواستم از موقع استفاده بکنم اطّلاعى که الان به بنده رسیده این است که زلزله دیشب در مازندران و لاریجان و پلور خرابى زیادى وارد آورده است با کمال تأسف خرابى در لاریجان و پلور خیلى زیاد بوده است خواستم از آقاى وزیر جنگ و شیر و خورشید سرخ کمک‌هاى لازم را بکنند چون عدّه‌اى در لاریجان و پلور در حال تلف شده هستند.

رئیس- آقاى بهبهانى پیشنهادى داده‌اند اگر ایشان را درکمیسیون دعوت می‌کردند و به توضیحاتشان رسیدگى می‌شد دیگر در شور دوم حق توضیح درباره پیشنهادشان نداشتند ولى ایشان می‌فرمایند که ایشان را در کمیسیون دعوت نکرده‌اند بنابراین پیشنهاد ایشان قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره یک ماده پنج حذف شود.

بهبهانى

رئیس- این پیشنهاد در حکم تجزیه است باید جداگانه رأى بگیریم اگر رأى دادند می‌ماند والاّ حذف می‌شود.

بهبهانى- اجازه می‌فرمایید توضیحى عرض کنم؟

رئیس- توضیح ندارد. ماده 140 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 140- در مسائل و مواردى که مشتمل بر فقرات مختلف است هر گاه تجزیه آن از طرف یک نماینده خواسته شود باید آن ماده یا مطلب تقسیم و جزء به جزء بدون توضیح و بحث رأى گرفته شود و در پایان مجدداً در باب فقرایى که قبول شده است أخذ رأى به عمل آید.

+++

رئیس- بنابراین اوّل به ماده پنج با تبصره 2 رأى می‌گیریم بعد به تبصره یک جداگانه رأى می‌گیریم. رأى گرفته می‌شود به ماده پنج با تبصره 2 آقایانى که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. حالا تبصره یک را قرائت کنید اگر مجلس رأى داد تصویب می‌شود و اگر رأى نداد رد می‌شود.

(تبصره 1 مجدداً به شرح سابق قرائت شد).

بهبهانی- این برخلاف قانون اساسى است براى این که دولت وقتى حق مالکیت را شناخت حق این کار را ندارد این نباید قبول بشود.

ارباب- تا چه مدّتى جواب باید داده شود بلکه وقتى جواب داد طرف مرده بود.

رئیس- این بسته به نظر آقایان است باید رأى گرفته شود. فقط چیزى که می‌خواهم عرض کنم این است که آقایان روشن رأى بدهند اگر قیام می‌کنند درست قیام کنند اگر رأى ندادند حذف می‌شود.

معاون وزارت دادگسترى (مجلسى)- اگر رأى ندهند اصل لایحه از بین می‌رود.

عمیدى نورى- نظر این است که اراضى که مورد احتیاج دولت است خارج بشود و در صورتى کمیسیون رأى به خلع ید از اراضى خواهد داد که دیگر مورد احتیاج دولت نباشد.

رئیس- آقایان دقت کنید که رأى گرفته شود آقایانى که با تبصره یک موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) 35 نفر رأى دادند و تصویب شد. حالا به ماده پنجم و دو تبصره مجموعاً رأى می‌گیریم. آقایانى که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ششم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 6- نسبت با ملاکى که طبق تصمیم مراجع قانونى دولت ملزم به جلع ید یا استرداد آنها گردیده ولى هنوز حکم اجرا نشده است اشخاص ذى‌حق می‌توانند از مقرّرات این قانون استفاده و به کمیسیون نام برده مراجعه نمایند.

تبصره- کمیسیون به سایر دعاوى که تا این تاریخ طبق مواد 8 و 9 قانون دعاوى اشخاص مصوب دوم خرداد 34 کمیسیون مشترک مجلسین در کمیسیون مربوطه مطرح بوده و تاکنون منتهى به صدور رأى نشده طبق مقرّرات این قانون نیز رسیدگى می‌نماید.

رئیس- آقاى دولتشاهى.

دولتشاهی- بحث شد که این قانون خوب است کسى نخواهد گفت که قانون بد است و نباید اختلافات دولت با مردم حل شود و نباید براى رفع اختلافات دولت با مردم راه حلى پیدا کرد خیلى هم متشکر مى‌شویم که این قانون به نام مردم تهیّه شده است هیچ یک از این قوانین بد نبوده است همیشه قوانین طبق لوایحى که دولت به مجلس پیشنهاد کرده است و تصویب شده است و براى هر کدام از آنها کتاب‌ها در شرح مزایا گفته شده است. اشکال در اجراى قوانین بوده است جنابعالى فرمودید در این محاکم باز است این محاکم هزار تا حکم داده‌اند علیه دولت و یکیش اجرا نشده است، فرمودید چهار سال است که این موضوع مورد عمل است، اوّلاً مقدمه عرض کنم که می‌دانید بنده به جنابعالى ارادت دارم این موضوع روى شخص نیست راجع به اصل موضوع است اگر بنا باشد قوانین که به مجلس می‌آید منظور دولت این باشد که یک باب یا یک راهى باز شود لزومى ندارد بیاید اینجا در ماده شش بنویسد نسبت با ملاکى که طبق تصمیم مراجع قانونى دولت ملزم به خلع ید یا استرداد آنها گردیده ولى هنوز آن احکام اجرا نشده است این همان امرى است که الان عرض کردم مراجع باز است محاکم هم صحیح است و حکم به حقانیت یا عدم حقانیت افراد داده خواهد شد ولى اجرا نمى‌شود اینجا مى‌خواستم از جناب آقاى کفیل محترم وزارت دادگسترى تقاضا کنم این که می‌گویند اشخاص حق دارند اشخاص در اینجا حکمشان اجرا نشده است با این حکم باید به کمیسیون شکایت کند امّا نظر این است که یک تمیزى بر تمیز ایجاد کنیم این توضیح داده شده است و احکامى که طبق تصمیم مراجع قانونى به مرحله اجرا رسیده البتّه هیچ حکمى تا در دیوان کشور ابرام نشود به مرحله اجرا در نمى‌آید پس این احکام در عالی‌ترین مراجع کشور ابرام شده است دستور اجراء شده است امّا این که الان عرض می‌کنم استدعا می‌کنم یک توضیحى بدهید که بنده قانع بشوم آیا این که الان می‌آید به شما شکایت می‌کند و اصل و ماهیّت دعوایى را که تمیز رسیدگى کرده است مطرح مى‌کند یا این که براى اجرایش راه حلى پیدا مى‌کند بنده به آقاى گلشائیان در همان وقت که این لایحه را آوردند متذکر شدم که آیا در اصل دعوى کمیسیون رسیدگى می‌کند یا این که طرز اجرا را تعیین می‌کند در جواب بنده گفتند که بعضى جاها موضوع خلع ید و احتیاج دولت است اینجا موضوع را به یک صورتى حل مى‌کنند ولى چون فعلاً تذکر داده‌اند که احکام کمیسیون قطعى است این کمیسیون که فوق تمیز نمی‌تواند باشد به اصل و ماهیت دعوى رسیدگى می‌کند یا به اجرایش البتّه اگر درباره این ماده توضیح بیش‌ترى داده شود بنده و سایرین قانع می‌شویم.

رئیس- آقاى کفیل وزارت دادگسترى

کفیل وزارت دادگسترى (مجلسى)- بنده به طور کلى می‌خواستم یادآوری کنم که سلب مالکیت به مصلحت عامه یک قانون جدیدى نیست یک چیزى است که در همه جاى دنیا هست براى سلب حق مالکیت خودتان هم یک قانونى از مجلس گذراندید یعنى موقعى که راه آهن ایجاد می‌شد براى احتیاجات راه آهن قانونى گذراندید که مسیر راه آهن را مجبورند بفروشند بنابراین این سلب حق به هیچ وجه آن معنایى که گفته شد مالکیت را متزلزل مى‌کند نیست.‏ (بهبهانى حق را مى‌شناسند و تجاوز هم مى‌کنند) در مورد این اراضى سابقاً ده پانزده سال قبل، بیست سال قبل وزارت جنگ براى احتیاجات سربازخانه‌هاى خودش در یک اراضى که تصور می‌رفت موات است و همین‌طور هم بود رفت و سربازخانه‌هایی ساخت، بعد یک عدّه‌اى یا واقعاً مالک بودند یا وقتى که اراضى ترقى کرد اقامه دعوى کردند و یک حکمى گرفتند بعد از این که میلیون‌ها خرج شد سربازخانه ساخته شد آن وقت مواجه شدند با یک حکم قطعى که دیگر قابل اجرا نبود حالا وزارت جنگ می‌گوید که شما مى‌توانید به این کمیسیون مراجعه کنید البتّه حقوق مالکیت آنها محفوظ است منتهى نمى‌توانند آنجا را تخلیه کنند یا قیمتش را مى‌پردازند یا عوضش ملکى می‌دهند بنده مى‌خواستم عرض کنم آن طورى که تصور مى‌کنید رفته‌اند یک اراضى مشجرى، یک باغاتى را تصرّف کرده‌اند یا یک جاها و ساختمان‌هایى را که میلیون‌ها ارزش داشته است گرفته‌اند، خیر این طور نیست یک زمین‌هایى بوده است که اوّلاً معلوم نبوده است صاحب دارد آنها را تصرّف کرده‌اند و سربازخانه ساخته‌اند صاحبش پیدا نشده و اقامه دعوى کرده و حکم قطعى صادر شده است حالا وزارت جنگ مواجه با یک حکم قطعى قابل اجرا است که تا به دیوان کشور رسیده است و وزارت جنگ می‌گوید من قیمت این اراضى را مى‌پردازم یا تخلیه مى‌کنم، یا اگر نتوانستم یک محل دیگرى را که مطابق قیمت کارشناس کارشناسى شود و قیمتش تعیین شود آن را می‌دهم بنابراین چیز تازه‌اى نیست فقط فرقى که دارد در مورد اراضى راه آهن می‌گویند چون راه آهن مى‌خواهد از اینجا عبور کند مالکین بیایند به قیمت کارشناس آنها را واگذار کنند اینجا قبلاً تصرّف شده و مالکین باید بیایند قیمت آن را بگویند، همین.

رئیس- آقاى دولت آبادى (دولت آبادى- عرضى ندارم) آقاى صدرزاده موافقید؟

صدرزاده- بلى موافقم.‏

رئیس- بفرمایید

صدرزاده- من تصور می‌کنم بعضى از آقایان درست متوجّه این قانون نشده‌اند این قانون می‌گوید که مدعى می‌تواند یک سازشى با وزارت جنگ بکند این خلاصه این قانون است در قوانین ما هم هست که در تمام مراحل دعوى مدعى می‌تواند کار خودش را با سازش انجام بدهد حکم قطعى صادر شده است و مدعى حکم قطعى هم در دست دارد ولى می‌خواهد با طرف خودش صلح بکند، با یک شکل خاصى سازش بکند در این ماده ذکر شده است که نسبت با ملاکى که طبق حکم مراجع قانونى دولت ملزم به خلع ید شده است حکم هم دارد ولى بنده که حکم در دست دارم می‌خواهم با وزارت جنگ سازش بکنم و حسابم را تصفیه کنم دیگرى که مدعى من نیست من خودم صاحب حق هستم اینجا هم الزامى نیست صاحب حق مى‌تواند برود براى حکمش از مراجع قانونى اجراییه صادر کند خودش هم اگر بخواهد مى‌تواند سازش بکند ننوشته است که مجبور است، توجّه بفرمایید، نوشته است وقتى حکم صادر شده ولى هنوز اجرا نشده مى‌خواهد حکمش را اجرا کند برود و اجراى حکمش را بخواهد اگر اجرا نکردند برود به محکمه انتظامى شکایت کند مأمورین متخلف را تعقیب کند، اعلام جرم کند، وزیر را استیضاح کند، هرکارى می‌خواهد بکند، والاّ اگر خودش به طیب خاطر بخواهد می‌تواند از این قانون استفاده کند الزامى ندارد و به علاوه یک نکته دیگرى را هم باید در نظر گرفت و آن این است که وقتى پاى مصالح عمومى پیش می‌آید آن بر منافع شخصى رجحان دارد. این نکاتى که جنابعالى می‌فرمایید که اگر دولت مثلاً محلى را از نظر سوق‌الجیشى، از نظر دفاع مملکت، ضرورى تشخیص داد فلان آدمى که یک وجب ملک در آنجا دارد نمی‌تواند مصلحت جامعه‌اى را بر هم بزند که بنده می‌خواهم چهار وجب زمین داشته باشم، می‌خواهم نداشته باشد.

رئیس- آقاى دولتشاهى مخالفید؟

(دولتشاهى بلى) بفرمایید.

دولتشاهى- بنده به هیچ وجه جزو اقلیت نبوده‌ام و همیشه هم جزو اکثریت بوده‌ام ولى اگر انسان عرضى بکند نباید مورد هو باشد کى گفته است که اگر راه آهن می‌خواهند بکشند به فرمایش آقا زمین آن را ندهند؟ نگفته‌اند اگر الان دولت محلى را احتیاج دارد جنابعالى فورى حکم خلع ید صادر کنید، کسى همچو کارى نکرده، کسى همچو تقاضایى نکرده است، بنده از آقاى کفیل وزارت دادگسترى سؤال کردم که آیا این ماده‌اى که اینجا بعد از تمام این جریان آن کسى که این ماده را آورد گفت مى‌خواهیم این را یک طورى با آقایانى که به اصطلاح تقاضاهاى

+++

فوق‌العاده‌اى دارند بنشینیم حل کنیم گفتیم که ما می‌خواهیم تمیزى بر تمیز درست کنیم؟ به علاوه از جنابعالى سؤال کردم که آیا در صورتی که حکم قطعى است بعد از اینکه یک فردى رفت در تمیز حاکم شد آن وقت آمد در این محکمه رسیدگى کرد و محکوم شد تمام آن احکام کان لم یکن می‌شود، به علاوه آقاى صدرزاده فرمودند این اجبارى نیست می‌تواند برود شکایت کند، برود چه کار کند؟ اصلاً کسى حکم را اجرا نمى‌کند سال‌ها است نکرده‌اند نرود چه کند؟ برود شکایت کند؟ عرض کردم که این را یک توضیحى بدهند بنده نه زمین دارم، نه با دولت کوچک‌ترین اختلافى دارم، شما آقاى صدرزاده به قانون اسلام، به قرآن در اینجا قسم خورده‌اید یک متر زمین با چهار میلیون متر زمین چه تفاوتى مى‌کند حقوق مالکیت در هر صورت محترم است (صدرزاده- مصالح اجتماع محترم‌تر است) نگفتم که مصالح اجتماع را زیر پا بگذاریم عرض کردم باید بدهند حالا هم می‌گویم باید بدهند ولى تکلیف مردم را روشن کنید شأن دولت نیست که وقتى اکثریت دارد حاضر نشود براى تسکین دل مردم یک کلمه حرف بشنود.

رئیس- آقاى مهدوی

آقای مهدوی- سوءتفاهمى ایجاد شده است. آقاى دولتشاهى عصبانى هستند، جواب آقاى صدرزاده خیال می‌کنم قانع کننده بود، آن حکم تمیزى به قوت خودش باقى است حالا می‌خواهید بفرمایید آن طرفى که می‌خواهد به این محکمه مراجعه کند رضایت تنها خود نمی‌تواند برود اگر وزارت جنگ تراضى کرد می‌گوید من حاضر شده‌ام شما می‌گویید که من به این زمین احتیاج دارم ولى محکمه رأى می‌دهد عوض و معوض را تعیین مى‌کند ولى حکم تمیز اگر طرف راضى نشود به قوت خودش باقى است همان مراجعى که آقاى صدرزاده گفتند وجود دارد اعتراضى دارد اعلام جرم دارد یک وقتى است که جریاناتى که در یک قانونى هست باید رسیدگى بشود حالا یک مورد فرس‌ماژر است این دیگر از عهده بنده خارج است.

رئیس- آقایانى که با ماده 6 موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده هفتم قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 7- تعقیب و دفاع از دعاوى مربوط به املاک و رقبات یا بها یا عواید متعلق به آنها بر عهده وزارتخانه یا مؤسسه مربوطه است کلیّه اسناد و مدارک و سوابق مربوط به دعاوى مذکور در هر وزارتخانه یا مؤسسه دولتى باشد باید در اختیار وزارتخانه یا مؤسسه دولتى که مدارک مزبور مورد احتیاج آن باشد گذارده شود.

تبصره- وزارت جنگ مکلّف است بهاى عادله اراضى را که براى تأسیس و توسعه سربازخانه‌ها و فرودگاه‌ها و میدان‌هاى تیر و سایر مؤسسات نظامى مورد احتیاج ارتش باشد و با موافقت مالک یا مالکین تعیین شود بپردازد- در صورت عدم توافق طرفین بهاى عادله طبق اصول کارشناس تعیین می‌شود چنانچه در ظرف 20 روز از تاریخ اعلام کتبى وزارت جنگ به مالک یا مالکین کارشناس خود را تعیین نکند و همچنین در صورتی که بین کارشناسان منتخب طرفین توافق حاصل نگردد و یا نتواند در انتخاب کارشناس مشترک توافق نمایند کارشناس به وسیله رئیس دادگسترى محل تعیین خواهد شد. بهاى اراضى مزبور باید نقداً و یا به اقساطى که از دو سال تجاوز نکند پرداخته شود.

رئیس- آقاى بوربور

بوربور- بنده خیلى متأسفم که با کمال توجّهى که دولت می‌کند که عدم رضایت مردم زیاد نشود باز هر جا که دولت با مردم طرف است عنوان کاپیتولاسیون پیش مى‌آید یعنى طرفین حقوق مساوى ندارند، بنده نمى‌دانم چرا در قسمت آخر این ماده نوشته شده است بهاى اراضى باید به اقساطى که از دو سال تجاوز نکند پرداخته شود کسى ملکش را مى‌خواهد بفروشد باید پولش را نقد بدهند و اگر نمى‌خواهد نقد بدهد باید طرف را راضى بکند دیگر اینکه باید دو سال صبر کند تا پولش وصول شود معنى ندارد اگر حقوق مساوى دارند باید پولش را نقد بگیرد اگر می‌خواهد به اقساط بپردازد باید طرف راضى شود نه این که به موجب قانون یک طرف بتواند پول طرف دیگر را دو سال نگهدارد. بنده به این جهت با قسمت آخر این تبصره مخالفم.

رئیس- آقاى دکتر سید امامى موافقید؟

دکتر سید امامى- بلى موافقم.‏

رئیس- بفرمایید.

دکتر سید امامى- این ماده و تمام مواد دیگر واقعاً به نفع خریدار است این هم اتفاقاً به نفع خریدار است این لایحه از لوایحى است که باید مردم خیلى از آن راضى باشند و کار را بسیار تسهیل کرده است بنده اساساً مخالف این لایحه بودم حالا که چنین لایحه‌اى آمده است کسانی که از دولت طلب داشته‌اند اشخاصى بوده‌اند که متنفذ بوده‌اند و وصول کرده‌اند باز هم نمى‌دانم چطور شده است که این را آورده‌اند حالا هم این لایحه به نفع خریدار تنظیم شده است و گمان نمى‌کنم هیچ اشکالى داشته باشد جناب آقاى بوربور هم خیال می‌کنم مخالفت خودشان را پس بگیرند.

رئیس- پیشنهادى در این ماده رسیده است که قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده 7 این لایحه اضافه شود دعاوى اشخاصى که طبق قانون سابق در کمیسیون مطرح و منتهى به صدور رأى نشده باشد کمیسیونى که طبق پیش بینى این لایحه پیش بینى شده است موظف است که به آن دعاوى تا صدور رأى نهایى رسیدگى نماید. بهبهانى

رئیس- آقاى بهبهانى

عمیدى نوری- این نظر تأمین شده است در کمیسیون آقاى دولت آبادى پیشنهاد مشابهى دادند و تصویب شده است در تبصره ماده 6 است ملاحظه بفرمایید

بهبهانى- بسیار خوب پیشنهادم را پس می‌گیرم.

رئیس- بنابراین رأى گرفته می‌شود به ماده 7 آقایانى که با این ماده و تبصره موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

رئیس- ماده 8 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 8- وزارتخانه‌هاى دارایى- جنگ کشاورزى دادگسترى و سایر وزارتخانه‌هاى مربوط مأمور اجراى این قانون می‌باشد.

رئیس- مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى گرفته می‌شود به ماده 8 آقایانى که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد کلیات آخر مطرح است چون کسى اجازه نخواسته است رأى به مجموع قانون گرفته می‌شود آقایانى که با مجموع قانون هشت ماده موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد چون اصلاحاتى در کمیسیون به عمل آمده به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

8- توضیح آقاى رئیس راجع به موعد طرح قوانین موقت مصوب کمیسیون مشترک دادگسترى مجلسین.

رئیس- آقایان توجّه کنند در جلسه پیش آقایان نمایندگان طرحى دادند که قوانینى که از کمیسیون مشترک دادگسترى گذشته است در مجلس مطرح شود قانون این طور می‌گوید که در ظرف یک سال باید وزیر دادگسترى قوانینى را که مورد آزمایش قرار گرفته به مجلس تقدیم کند و این مدّتش تا ششم مرداد است بنابراین بدون این که نواقصش معلوم شود و چنین تقاضایى از طرف وزارت دادگسترى بشود نمی‌شود خود این قوانین را آورد و مطرح کرد مگر این که یک طرحى با یک مقدمه‌اى تهیّه شود و آن طرح مطرح شود.

9- تعیین موقع جلسه بعد ختم جلسه‏

رئیس- جلسه را ختم می‌کنیم. جلسه آینده روز پنجشنبه خواهد بود.

(مجلس پانزده دقیقه قبل ازظهرختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملّی- رضا حکمت

+++‏

 

یادداشت ها
Parameter:295170!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)