کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10
[1396/05/08]

جلسه: 106 صورت مشروح مجلس شنبه 15 خرداد 1316  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت ‌مجلس‏

2- شور اول خبر راجع‌به اصلاح خط سرحدى ایران و ترکیه‏

3- شور اول لایحه الحاق دولت ایران به قرارداد متحدالشکل شدن علائم دریایی‏

4- تصویب لایحه مربوط به قراردادهاى ده‌گانه بین دولتین ایران و ترکیه‏

5- معرفى آقاى حسین علاء به ریاست اداره کل تجارت‏

6- تصویب قرارداد مودّت و حکمیت بین دولتین ایران و اطریش‏

7- تصویب لایحه مربوط به دفاتر اسناد رسمى

8- تصویب هفت فقره مرخصى‏

9- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10

جلسه: 106

صورت مشروح مجلس شنبه 15 خرداد 1316

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت ‌مجلس‏

2- شور اول خبر راجع‌به اصلاح خط سرحدى ایران و ترکیه‏

3- شور اول لایحه الحاق دولت ایران به قرارداد متحدالشکل شدن علائم دریایی‏

4- تصویب لایحه مربوط به قراردادهاى ده‌گانه بین دولتین ایران و ترکیه‏

5- معرفى آقاى حسین علاء به ریاست اداره کل تجارت‏

6- تصویب قرارداد مودّت و حکمیت بین دولتین ایران و اطریش‏

7- تصویب لایحه مربوط به دفاتر اسناد رسمى

8- تصویب هفت فقره مرخصى‏

9- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

(مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى بیات (نایب‌رئیس) تشکیل گردید)

صورت‌مجلس یکشنبه 9 خرداد را آقاى مؤیداحمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت‌مجلس خوانده شده:

غایبین بااجازه - آقایان: منصف - دولت‌شاهی - دربانی.

غایبین بی‌اجازه - آقایان: توانا - سلطانی - دکتر ادهم - عباس مسعودی - موسی مرآت - حاج مشیر - صدیق - اقبال.

دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان: وکیلی - همراز - لیقوانی - دکتر جوان.

1- تصویب صورت‌ مجلس‏

نایب‌رئیس- در صورت‌مجلس نظرى نیست (گفته شد- خیر) صورت‌مجلس تصویب شد.

2 - شور اول خبر راجع‌به اصلاح خط سرحدى ایران و ترکیه‏

نایب‌رئیس- شور اول خبر کمیسیون امور خارجه راجع‌به اصلاح خط سرحدى بین دولت ایران و ترکیه مطرح است.‏

خبر کمیسیون‏

کمیسیون امور خارجه لایحه نمره 1935/ 10849 دولت راجع‌به اصلاح خط سرحدى بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت جمهورى ترکیه را با حضور جناب آقاى وزیر امور خارجه تحت شور و مداقه قرارداده و با توضیحات کاملى که آقاى وزیر امور خارجه دادند عین ماده واحده پیشنهادى دولت به اکثریت تصویب و اینک خبر آن براى شور اول تقدیم شد.

نایب‌رئیس- در کلیات اعتراضى نرسیده است. رأى گرفته می‌شود به ورود در شور مواد آقایانی که موافق هستند اظهار موافقت کنند.

(اکثر قیام نمودند)

نایب‌رئیس- تصویب شد. در مواد 1 و 2 اعتراضى نرسیده است رأى می‌گیریم به ورود در شور دوم آقایان موافقین اظهار موافقت کنند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

+++

3 - شور اول لایحه الحاق دولت ایران به قرارداد متحدالشکل شدن علائم دریایی‏

نایب‌رئیس- شور اول قرارداد بین‌المللى متحدالشکل کردن علامات دریایی مطرح است.

خبر کمیسیون‏

کمیسیون امور خارجه لایحه نمره (125ر2906) دولت راجع‌به الحاق دولت شاهنشاهى ایران به قرارداد بین‌المللى متحدالشکل کردن طرز علامت‌گذارى دریایی را با حضور جناب آقاى وزیر امور خارجه مطرح نموده و با توضیحات کاملى که آقاى وزیر امور خارجه در اطراف مزایاى قرارداد مزبور دادند کمیسیون امور خارجه عین ماده واحده پیشنهادى دولت را تصویب نموده و اینک خبر آن براى شور اول تقدیم می‌شود.

ماده‌واحده- مجلس شوراى ملى تصویب می‌نماید که دولت شاهنشاهى به موافقت‌نامه راجع‌به متحدالشکل کردن طرز علامت‌گذارى دریایی مورخه 13 مه 1936 که مشتمل بر یازده ماده است ملحق شود.

نایب‌رئیس- در ماده‌واحده اعتراضى نرسیده است. رأى گرفته می‌شود به ورود در شور دوم آقایانى که موافق هستند اظهار موافقت کنند.

(اکثر قیام نمودند)

نایب‌رئیس- تصویب شد.

4- تصویب لایحه مربوط به قراردادهاى ده‌گانه بین دولتین ایران و ترکیه‏

نایب‌رئیس- شور دوم قرارداد‌هاى بین دولت ایران و ترکیه مطرح است. قرارداد اقامت مطرح است. در مواد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 اعتراضى نرسیده است در کلیات ثانى هم اعتراضى نرسیده است. شور دوم راجع‌به قرارداد امنیت منطقه سرحدى مطرح است. در مواد 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 و پروتکل اختتامیه اعتراضى نرسیده است در کلیات ثانى هم اعتراضى نرسیده است. قرارداد تعاون قضایی و مسائل حقوقى و تجارى مطرح است. در مواد 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18- اعتراضى نرسیده است. در کلیات ثانى نیز اعتراضى نرسیده است. عهدنامه استرداد مقصرین و تعاون قضایی در امور جزایی مطرح است. در مواد 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 و همچنین در کلیات ثانى اعتراضى نرسیده است قرارداد موافقت‌نامه براى تنظیم طرز عمل دفاتر گمرکات ایران و ترکیه مطرح است. در مواد 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 و همچنین در کلیات ثانى اعتراضى نرسیده است. شور دوم موافقت‌نامه مخصوص راجع‌به دایر نمودن خطوط تلگرافى و تلفونى مطرح است. در مواد 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 و کلیات ثانى اعتراضى نرسیده است شور دوم عهدنامه تجارت و دریانوردى مطرح است. در مواد 1- 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 و پروتکل همچنین در کلیات ثانى اعتراضى نرسیده است. شور دوم قرارداد هواپیمایی مطرح است. در مواد 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 و همچنین در کلیات ثانى اعتراضى نرسیده است. شور دوم راجع‌به قرارداد مربوط به ازدیاد ترانزیت مطرح است. در مواد 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 اعتراضى نرسیده است در کلیات ثانى نیز اعتراضى نرسیده است. شور دوم قرارداد دام‌پزشکى مطرح است. در مواد 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 و نمونه‌ها همچنین در کلیات ثانى اعتراضى نرسیده است. خبر کمیسیون امور خارجه و

+++

ماده واحده پیشنهادى دولت قرائت می‌شود.

خبر کمیسیون امور خارجه‏

کمیسیون امور خارجه لایحه نمره (284/7800) دولت راجع‌به قراردادهاى ده‌گانه منعقده بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت جمهورى ترکیه را با حضور جناب آقاى وزیر امور خارجه براى شور ثانى مطرح نموده چون اعتراضى در موقع شور اول نرسیده بود لذا کمیسیون امور خارجه خبر شور اول خود را که مبنى بر موافقت با ماده‌واحده پیشنهادى دولت بود تأیید نموده و اینک خبر آن براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌شود.

ماده‌واحده- مجلس شوراى ملى پنج فقره قرارداد و دو عهدنامه و سه فقره موافقت‌نامه مشروحه ذیل.

1 - قرارداد اقامت مشتمل بر نه ماده‏

2 - قرارداد راجع‌به امنیت منطقه سرحدى و تسویه حوادث و اختلافات که در منطقه مزبور به ظهور می‌رسد مشتمل بر 29 ماده و یک پروتکل.

3 - قرارداد تعاون قضایی در مسائل حقوقى و تجارى مشتمل بر 18 ماده.

4 - عهدنامه استرداد مقصرین و تعاون قضایی در امور جزایی مشتمل بر بیست ماده‏

5 - موافقت‌نامه براى تنظیم طرز عمل اداره گمرکات ایران و ترکیه که در سرحد دایر خواهد شد مشتمل بر ده ماده.

6 - موافقت‌نامه مخصوص راجع‌به دایر نمودن پاره خطوط تلگرافى و تلفونى بین دولتین مشتمل بر 6 ماده.

7 - عهدنامه تجارت و دریانوردى مشتمل بر هفت ماده و یک پروتکل مورخه 14 مارس 1937 مطابق 23 اسفندماه 1315.

8 - قرارداد هواپیمایی مشتمل بر 27 ماده‏

9 - موافقت‌نامه مربوط به تسهیل و ازدیاد ترانزیت و حمل و نقل مال‌التجاره و مسافر از طریق طرابوزان - تبریز - طهران بالعکس مشتمل بر 8 ماده‏

10- قرارداد دام‌پزشکى مشتمل بر 16 ماده و دو نمونه مورخه 20 آوریل 1937 مطابق 31 فروردین 1316 بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت جمهورى ترکیه را تصویب می‌نماید.

نایب‌رئیس- رأى می‌گیریم به ماده‌واحده پیشنهادى دولت و خبر کمیسیون. آقایانى که موافق هستند اظهار موافقت کنند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد آقاى رئیس‌الوزرا.

5 - معرفى آقاى حسین علاء به ریاست اداره کل تجارت‏

رئیس‌الوزرا - خاطر محترم آقایان نمایندگان از اهمیت کارهاى اقتصادى و تجارتى مستحضر است نظر به اینکه دولت مایل بود که این کارها بیشتر مورد توجه قرار گرفته شود، کارهاى تجارتى و اقتصادى که سابقاً در قسمت‌هاى مختلف بود یک قسمت در وزارت مالیه یک قسمت در هیئت نظارت و یک قسمت در اداره کل تجارت همه اینها را در یکجا تمرکز داد و برحسب اوامر و اراده ملوکانه جناب آقاى علاء که یکى از بهترین مأمورین دولت شاهنشاهى هستند و در خدمات مختلفه‌اى که داشته‌اند همیشه با حسن صداقت و جدیت عمل کرده‌اند به ریاست اداره تجارت تعیین شده‌اند و به مجلس شوراى ملى معرفى می‌کنم.

6 - تصویب قرارداد مودّت و حکمیت بین دولتین ایران و اطریش‏

نایب‌رئیس- شور دوم قرارداد مودت و حکمیت بین دولت ایران و اطریش مطرح است.

خبر کمیسیون- کمیسیون امور خارجه لایحه نمره (324 ر 8609) دولت راجع‌به قرارداد مودّت و حکمیت بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت جمهورى اطریش را با حضور جناب آقاى وزیرامور خارجه براى شور ثانى مطرح نموده و چون در موقع شور اول اعتراضى نرسیده

+++

بود لذا کمیسیون امور خارجه عین خبر شور اول خود را که مبنى بر موافقت با ماده‌واحده پیشنهادى دولت بود تأیید نموده و اینک خبر آن براى تصویب به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌شود.

ماده‌واحده- مجلس شوراى ملى قرارداد مودّت حکمیت بین دولت شاهنشاهى و دولت جمهورى اطریش مشتمل بر پنج ماده و یک پروتکل اختتامیه را که در تاریخ 23 سپتامبر 1936 به امضا رسیده تصویب می‌نماید.

نایب‌رئیس- در مواد 1، 2، 3، 4 و 5 و همچنین در پروتکل اختتامیه اعتراضى نشده است در کلیات ثانى نیز اعتراضى نرسیده است رأى می‌گیریم به ماده‌واحده پیشنهادى دولت آقایان موافقین اظهار موافقت کنند(اکثر برخاستند) تصویب شد.

7 - تصویب لایحه مربوط به دفاتر اسناد رسمى‏

نایب‌رئیس- شور دوم خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع‌به محاضر رسمى مطرح است.

خبر کمیسیون‏

لایحه نمره 3021 دولت راجع‌به دفاتر اسناد رسمى براى شور دوم در کمیسیون قوانین عدلیه مورد شور و مطالعه قرار گرفته پس از مذاکرات لازمه در چند جلسه و مطالعه پیشنهادات آقایان نمایندگان و توضیحاتى که آقاى وزیر عدلیه بیان نمودند خبر شور اول با اصلاحات و اضافه چند ماده مورد تصویب واقع و علی‌هذا خبر شور ثانى آن را تقدیم می‌نماید.

نایب‌رئیس- ماده اول قرائت می‌شود.

قانون دفاتر اسناد رسمى‏

فصل اول- در صلاحیت سردفتران‏

ماده 1- براى تنظیم و ثبت اسناد رسمى وزارت عدلیه در حوزه‌هاى ثبتى به قدر کفایت دفتر اسناد رسمى تأسیس خواهد نمود.

نایب‌رئیس- در ماده اول نظرى نیست؟ (خیر) آقایانى که موافق هستند اظهار موافقت کنند.

(اکثر قیام نمودند)

نایب‌رئیس- تصویب شد. ماده دوم‏

ماده دوم- دفتر اسناد مدیریت و مسئولیت یک نفر صاحب دفتر که از این به بعد سردفتر نامیده می‌شود اداره می‌گردد.

وزیر عدلیه - گویا اینجا در چاپ یک کلمه افتاده باشد دفتر اسناد رسمى باید نوشته شود.

نایب‌رئیس- آقاى مؤیداحمدى‏

مؤیداحمدى- بنده تصور می‌کنم همین طورى که فرمودند در اصل لایحه کمیسیون بوده و در چاپ افتاده است از این جهت بنده از نظر کمیسیون هم موافق هستم.

نایب‌رئیس- رأى می‌گیریم به ماده دوم با این اصلاح آقایان موافقین اظهار موافقت ‌کنند.

(اکثر قیام نمودند)

نایب‌رئیس- تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود.

ماده 3 - سردفتر به موجب حکم وزیر عدلیه منصوب و وابسته عدلیه محسوب می‌شود و اداره کل ثبت اسناد و املاک طبق حکم مزبور براى او پروانه صادر خواهد نمود.

نایب‌رئیس- در این ماده هم نظرى نیست. آقایانى که موافق هستند اظهار موافقت کنند.

(اکثر برخاستند)

نایب‌رئیس- تصویب شد. ماده چهارم‏

ماده 4 - دفترخانه‌ها از نظر صلاحیت به سه درجه تقسیم می‌شوند:

1- دفترخانه در درجه اول که به وسیله یک سردفتر درجه اول و یک یا چند دفتریار اداره می‌شود و اجازه تنظیم و ثبت همه گونه اسناد و معاملات را دارا است.

2- دفترخانه درجه دوم که به وسیله یک سردفتر درجه دوم اداره می‌شود و اجازه تنظیم و ثبت اسناد و معاملات به هر مبلغى را دارا بوده و می‌تواند یک دفتریار داشته باشد.

3 - دفترخانه درجه سوم که به وسیله یک سردفتر درجه سوم اداره می‌شود و اجازه تنظیم و ثبت اسناد تا پنج‌هزار ریال را دارد.

+++

تبصره 1- ثبت و تنظیم اسناد کلیه معاملاتى که باید در دفتر املاک ثبت شود در دفترخانه درجه دوم و سوم منوط به اجازه وزارت عدلیه خواهد بود.

تبصره 2 - وزارت عدلیه می‌تواند در نقاطى که فقط دفتر اسناد رسمى درجه سوم تشکیل شده است نصاب معاملات را زیاد و کم کند به شرط آن که از ده‌هزار ریال بیشتر و از دوهزار ریال کمتر نباشد.

نایب‌رئیس- آقایانى که با ماده 4 موافق هستند اظهار موافقت کنند.

(اکثر قیام نمودند)

نایب‌رئیس- تصویب شد. ماده پنجم قرائت می‌شود:

ماده 5 - متصدیان دفترخانه‌ها به چهار رتبه تقسیم می‌شوند.

1 - سردفتر درجه اول‏

2 - سردفتر درجه دوم‏

3 - دفتریار درجه اول - سردفتر درجه سوم‏

4 - دفتریار درجه دوم‏

نایب‌رئیس- راجع‌به این ماده نظرى نیست؟ (خیر) آقایانى که موافق هستند اظهار موافقت کنند.

(اکثر برخاستند)

نایب‌رئیس- تصویب شد. ماده ششم قرائت می‌شود.

ماده 6 - اشخاص ذیل نمی‌توانند به سردفترى و دفتریارى انتخاب شوند:

1 - اتباع بیگانه‏

2 - کسانی که تحت قیمومت یا ولایت باشند.

3 - محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتى یا وزارت عدلیه.

4 - محکومین به جنایات مطلقاً و اشخاصى که به واسطه ارتکاب جنایت تحت محاکمه هستند.

5 - محکومین به جنحه که مطابق قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعى است.

6 -اشخاص مشهور به فساد اخلاق و یا معتاد به افیون‏.

7 - اشخاصى که به حکم محکمه انتظامى مقرر در ماده 36 از شغل سردفترى یا دفتریارى موقتاً یا به طور دائم محروم شده‌اند،

نایب‌رئیس- آقاى زوار

زوار- اینجا نوشته است محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتى یا وزارت عدلیه بنده تصور می‌کنم این کلمه وزارت عدلیه زیادى است. وزارت عدلیه هم جزء دولت است‏

نایب‌رئیس- آقاى مؤیداحمدى‏

مؤیداحمدى- البته آقاى زوار در نظر دارند در قانون استخدام یک درجه‌‌هایی براى تقصیر اعضای وزارتخانه‌ها معین شده که باید محکمه ادارى تشکیل بشود عضوى که مظنون شد رسیدگى کند در قانون استخدام درجات مجازات را معین کرده از قبیل توبیخ کتبى. کسر ثلث حقوق، انفصال موقت، تنزل رتبه، انفصال از یک وزارتخانه درجه هفتش انفصال از کلیه خدمات دولتی است. پس ممکن است یک کسی از خدمت یک وزارتخانه منفصل شده باشد لکن می‌تواند در وزارتخانه دیگرى کار بکند مثلاً قاضى خوبى نیست لکن مدیر اداره خوبى است می‌رود در وزارت مالیه کار می‌کند اما آن که منفصل از کلیه خدمات دولتى شد در هیچ یک از ادارات نمی‌تواند کار بکند. اینجا غرض از این ماده این است اگر از کلیه خدمات دولتى منفصل بود که هیچ ولى اگر تنها از وزارت عدلیه هم منفصل بود جاهاى دیگر می‌تواند کار بکند لکن دیگر نمی‌تواند سردفتر بشود.

نایب‌رئیس- رأى می‌گیریم به ماده ششم آقایانی که موافق هستند اظهار موافقت کنند.

(اکثر قیام نمودند)

نایب‌رئیس- تصویب شد ماده هفتم قرائت می‌شود.

ماده 7 - مشاغل ذیل منافى شغل سردفترى و دفتریارى است،

1 - استخدام دولتى و شهردارى در حین اشتغال به خدمت.

+++

2 - نمایندگى مجلس شوراى ملى‏

3 - وکالت در عدلیه‏

4 - اشتغال به هر نوع کسب و تجارت و هر نوع دلالى‏

5 - عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های تجارتى و مؤسسات استقراضى و بیمه‏.

نایب‌رئیس- آقایانى که با این ماده موافق هستند اظهار موافقت کنند.

(اکثر قیام نمودند)

نایب‌رئیس- تصویب شد ماده هشتم قرائت می‌شود.

ماده 8 - اشخاص ذیل ممکن است بدواً به سردفترى درجه اول انتخاب شوند.

1- کسانى که داراى دانشنامه لیسانس در علم حقوق هستند با داشتن سه سال سابقه تصدى به دفتر اسناد رسمى یا وکالت عدلیه یا دو سال سابقه قضاوت‏.

2 - کسانى که داراى دانشنامه لیسانس از دانشکده معقول و منقول در قسمت منقول هستند با داشتن سه سال سابقه تصدى به دفتر اسناد رسمى یا وکالت عدلیه یا سه سال سابقه قضاوت.‏

3 - اشخاصى که از مراجع مسلم داراى تصدیق اجتهاد می‌باشند با چهار سال سابقه تصدى به دفتر اسناد رسمى یا سه سال سابقه قضاوت.

4 - اشخاصى که لااقل پنج سال متوالى یا هشت سال متناوب خدمت قضایی کرده‌اند اعم از منتظرین خدمت یا متقاعدین مشروط به اینکه سلب صلاحیت قضایی از آنها نشده باشد.

5 - اشخاصى که هشت سال متوالى سابقه تصدى اسناد رسمى داشته و محکومیت انتظامى از درجه سه به بالا نداشته باشند.

6 - اشخاصى که پروانه درجه اول وکالت عدلیه را دارا می‌باشند.

7 - کسانى که صلاحیت آنها براى سردفترى درجه اول تا یک سال از تاریخ اجراى این قانون از طرف وزیر عدلیه تشخیص شود.

نایب‌رئیس- آقاى اعتصام‌زاده‏

اعتصام‌زاده- در یک ماده دارد که شغل وکالت منافى است با سردفترى آن وقت اینجا می‌گوید اشخاصى که پروانه درجه اول وکالت عدلیه را دارا می‌باشند می‌توانند سردفتر بشوند.

نایب‌رئیس- آقاى مؤیداحمدى‏

مؤیداحمدى - البته در حین اشتغال به وکالت نمی‌توانند لکن فرض کنید پروانه وکالت درجه اول را دارد و البته خاطرتان هست که چه اشخاصى را پروانه درجه اول می‌دادند باید داراى چه معلوماتى باشند حالا آمده است می‌خواهد شغل سردفترى بگیرد و وکالت نکند البته به او داده می‌شود در صورتی که شغل وکالت را دیگر تعقیب نکند.

نایب‌رئیس- رأى می‌گیریم به ماده هشتم آقایانى که موافق هستند اظهار موافقت کنند.

(اکثر قیام نمودند)

نایب‌رئیس- تصویب شد. ماده نهم قرائت می‌شود.

ماده 9 - اشخاص ذیل ممکن است بدواً به سردفترى درجه دوم انتخاب شوند:

1 - کسانی که داراى دانشنامه از درجه لیسانس به بالا در علم حقوق هستند یا داراى دانشنامه لیسانس از دانشکده علوم معقول و منقول در قسمت منقول هستند یا از مراجع مسلم داراى تصدیق اجتهاد می‌باشند و قبل از این قانون سابقه تصدى به دفتر اسناد رسمى داشته‌اند.

2 - اشخاصى که سه سال متوالى یا چهار سال متناوب خدمت قضایی کرده باشند و سلب صلاحیت قضایی از آنها نشده باشد.

3 - کسانى که در حین اجراى این قانون لااقل چهار سال سابقه تصدى دفتر اسناد رسمى یا مجموعاً چهار سال سابقه تصدى دفتر اسناد رسمى یا قضاوت یا وکالت درجه دوم داشته باشد مشروط بر اینکه صلاحیت قضاوت یا وکالت از آنها سلب نشده باشد.

4 - اشخاصى که داراى دانشنامه لیسانس در علم حقوق یا از دانشکده علوم معقول و منقول در قسمت منقول و یا

+++

داراى تصدیق اجتهاد از مراجع مسلم باشند با یک سال آزمایش مطابق نظامنامه وزارت عدلیه‏

نایب‌رئیس- آقاى جمشیدى‏

جمشیدى- گمان می‌کنم این کلمه «یا» نباشد «با» باشد. یا مجموعاً چهار سال سابقه تصدى دفتر اسناد رسمى یا قضاوت یا وکالت درجه دوم گمان می‌کنم این طور باشد.

نایب‌رئیس- آقاى عراقى‏

عراقى- بنده خیال می‌کنم که «یا» است. در پیشنهادى هم که بنده کرده بودم غرض این بود که این مجموعاً خدمتش چهار سال شده باشد. دو سال مثلاً سابقه قضاوت دو سال هم دفتر اسناد رسمى که مجموعش چهار سال بشود.

نایب‌رئیس- آقاى جمشیدى‏

جمشیدى- بنده عقیده‌ام این است به همان دلیلى که آقا فرمودید «با» باید باشد یا مجموعاً چهار سال تصدى دفتر اسناد رسمى «با» قضاوت یا وکالت درجه دوم و گمان می‌کنم باید این طور باشد.

وزیر عدلیه- مقصود از این ماده این است که چهار سال سابقه امور حقوقى داشته باشد امور حقوقى اعم است از قضاوت یا وکالت یا تصدى دفتر اسناد رسمى که ورزش در امور حقوقى کرده باشد حالا تمام چهار سال آن وکالت شد یا نصفش وکالت باشد نصفش قضاوت یا تصدى دفتر اسناد رسمى به جزئش کار نداریم جمعش باید چهار سال باشد و براى تأمین این منظور گمان می‌کنم بهتر است «یا» نوشته شود.

نایب‌رئیس- آقاى دکتر جوان‏

دکتر جوان- بنده فقط خواستم عرض کنم همین طور که آقاى وزیر عدلیه فرمودند اینجا نظر آقاى جمشیدى صحیح است براى اینکه قبلاً گفته شده است که لااقل چهار سال سابقه به دفتر اسناد رسمى داشته باشد بعد از آن اگر بنا باشد همان لفظ «یا» باشد گمان می‌کنم چهار سال سابقه تصدى دفتر اسناد رسمى تکرار می‌شود پس مقصود این است که مجموعاً چهار سال سابقه وکالت یا قضاوت یا هر کدام از اینها باشد روى هم چهار سال بشود. به این جهت کلمه «یا» تصور می‌کنم «با» باشد.

نایب‌رئیس- نظر آقاى وزیر عدلیه تأمین می‌شود به این که «یا» «با» باشد؟

وزیرعدلیه- توضیحى که بنده دادم کافى است مقصود این است که دو شق دارد یا مطلق چهار سال سابقه تصدى دفتر اسناد رسمى و اگر چهار سال تمام نبود باید بقیه‌اش را وکالت یا قضاوت تحویل بدهد حالا اگر یک قسمتش وکالت باشد و یک قسمتش قضاوت فرق نمی‌کند جمعش باید چهار سال باشد اعم از دفتر اسناد رسمى یا قضاوت یا وکالت‏

نایب‌رئیس- بالاخره با «یا» موافقت دارید آقاى وزیر عدلیه؟

وزیر عدلیه- «یا» صحیح است.‏

نایب‌رئیس- آقایان هر نظریه دارند پیشنهاد کنند. آقاى دکتر طاهرى.‏

دکتر طاهرى- در اول ماده می‌گوید که اگر کسى چهار سال سابقه تصدى دفتر اسناد رسمى داشته باشد می‌تواند مشمول ماده 9 شود و مقصود از قسمت دوم این است که اگر چهار سال سابقه تصدى دفتر نداشته باشد و مجموعاً چهار سال سابقه تصدی دفتر اسناد رسمى یا قضاوت یا کالت داشته باشد آن هم می‌تواند مشمول ماده نه شود.

حالا اگر بخواهید تنها شامل این باشد که چهار سال سابقه اسناد رسمى داشته باشد همین قسمت اول که می‌نویسد: کسانى که در حین اجراى این قانون لااقل چهار سال سابقه تصدى دفتر اسناد رسمى داشته باشد کافى است بعد می‌نویسد یا مجموعاً چهار سال سابقه تصدى اسناد رسمى با قضاوت یعنى دوتایش جمع شود و دوتایش را روى هم بگذارند چهار سال شود یعنى سابقه تصدى اسناد رسمى داشته باشد با قضاوت یا وکالت پس قسمت اول (با) است بعدش (یا) چون جمع حکایت از این می‌کند که آن قسمت با این قسمت جمع شود پس آن قسمت یا قضاوت (با) باید شود.

+++

مخبر- عرض کنم بنده تصور می‌کنم وقتى که اختلاف در معنى پیدا می‌شود با یک لفظ معینى که در قانون هست آنچه معمول به بوده توضیح وزیر محترم عدلیه یا توضیح مخبر رفع مشکل می‌کند- اینجا گفته شد که چهار سال تصدى دفتر اسناد رسمى کافى است حالا آمدیم کسى چهار سال نداشت دو سال سابقه دفتر داشت یک سال هم قضاوت کرده بود یک سال هم وکالت کرده بود جمع این سه قلم شد چهار سال یا به شقوقش هم تقسیم کند منظور از این ماده این است که این هم کافى است و قانون هم با همین عبارت (با) پیشنهاد شده و تصویب شده و منظور هم این بوده است و البته برخلاف منظور نخواهد شد حالا آمدیم بر سر اشکال لفظى اگر گفتیم که سابقه تصدى اسناد رسمى با قضاوت آن وقت هم سابقه تصدى دفتر اسناد رسمى می‌خواهد و هم قضاوت در صورتی که منظور این است که چهار سال سابقه تصدى دفتر اسناد رسمى یا قضاوت یا وکالت داشته باشد یعنى مجموعش چهار سال باشد خلاصه با این توضیحى که بنده عرض کردم رفع اشکال خواهد شد.

نایب‌رئیس- آقاى اعتبار.

اعتبار- بنده پیشنهاد کرده‌ام که عبارت را عوض می‌کند و رفع اشکال می‌شود.

نایب‌رئیس- آقاى روحى.‏

روحى- بنده عقیده دارم با توضیحى که آقاى وزیر عدلیه و آقاى مخبر داده‌اند دیگر دست نباید به این ماده زد و همان طوری که کمیسیون تنظیم کرده بهتر است باشد ممکن است طورى پیشنهاد شود و بگذرد که آن مفهوم را نداشته باشد عین همین عبارت ماده با توضیحى که داده شد هیچ اشکالى ندارد صورت‌مجلس هم شاهد این است در آتیه هم براى هیچ کس اشکالى پیدا نمی‌شود و اگر به هم بزنند تولید اشکال خواهد کرد و هیچ‌کس از او چیزى نخواهد فهمید.

وزیر عدلیه- گمان می‌کنم این توضیح کافى بود آقایانى که طرفدار این هستند (یا) نباشد و (با) باشد باید متوجه باشند که اگر (با) بنویسیم حکماً باید یک جزء از آن تصدى دفتر اسناد رسمى باشد ولى مقصود ما این نبود مقصود ما ورزش در امور حقوقى بوده است که یک کسى یا چهار سال دفتر داشته باشد یا وکالت یا قضاوت بنابراین اگر (با) بنویسیم و شخصى پیدا شود که دو سال قضاوت و دو سال وکالت کرده باشد مشمول این ماده نمی‌شود (یا) می‌نویسیم که اگر کسى دفتر اسناد رسمى نداشت و سابقه قضاوت یا وکالت داشت بتوانیم به او دفتر بدهیم.

نایب‌رئیس- آقاى جمشیدى‏

جمشیدى- بنده عرضى ندارم ولى در عقیده‌ام باقى هستم.

نایب‌رئیس- آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى - عرضى ندارم.

نایب‌رئیس- آقاى مؤیداحمدى‏.

مؤیداحمدى - عرض کنم همان طوری که آقاى وزیر عدلیه فرمودند و آقاى جمشیدى هم در کمیسیون تشریف داشتند غرض همین است که آقاى وزیر عدلیه فرمودند که چهار سال سابقه دفتر داشته باشد یا دو سال سابقه قضاوت و دو سال سابقه وکالت داشته باشد و این باید البته (یا) باشد (با) نمی‌شود آن وقت ممکن است بگویند با بودن سابقه قضاوت سابقه دفتر هم می‌خواهد و چون عبارت به نظر آقایان یک قدرى مبهم می‌آید بنده پیشنهاد کرده‌ام اگر آقاى وزیر عدلیه قبول بفرمایند رفع تمام اشکالات می‌شود پیشنهاد بنده این است کسانى که در حین اجراى این قانون مجموعاً چهار سال سابقه امور حقوقى از قبیل تصدى دفتر اسناد رسمى یا قضاوت یا وکالت داشته باشند. این عبارت به نظر بنده رفع اشکال می‌کند.

وزیر عدلیه- این پیشنهاد اشکال دیگرى پیدا می‌کند و ممکن است مشاغل دیگرى هم ضمیمه شود مثلاً یک کسى بگوید مشاور قضایی بوده‌ام اینجا هم از قبیل نوشته پس شامل من هم می‌شود زیرا از قبیل را من‌باب مثل

+++

گفته‌اند و به علاوه ممکن است یک چیزهاى دیگرى ضمیمه شود. گمان می‌کنم همان عبارت کافى است این که آقاى جمشیدى فرمودند راجع‌به شق دوم آن شق مخصوصى است به اشخاصى که فقط خدمت قضایی کرده‌اند مربوط به سابقه وکالت یا دفتر نیست در اینجا منظور این است که چهار سال سابقه تصدى دفتر و یا تصدى به امور حقوقى داشته باشد بنابراین با این توضیحات روشنى که داده شد گمان می‌کنم همین عبارت کافى است.

نایب‌رئیس- آقاى دکتر جوان‏.

دکتر جوان- بنده تصور می‌کنم چون اختلاف در معنى نیست و در عبارت است اگر مختصر اصلاحى در این شق بشود موضوع خیلى روشن می‌شود این طور نوشته شود کسانى که در حین اجراى این قانون لااقل چهار سال سابقه تصدى دفتر اسناد رسمى جمله که بعداً نوشته شده یا مجموعاً چهار سال سابقه تصدى دفتر اسناد رسمى حذف شود و نوشته شود لااقل چهار سال تصدى دفتر اسناد رسمى یا قضاوت یا وکالت یا مجموع هر یک از اینها یا یکى از اینها اگر این طور عبارت نوشته شود تصور می‌کنم عبارت روشن و تأمین نظریه آقایان بشود.

مخبر- کلمه مجموعاً نظر آقاى دکتر جوان را تأمین می‌کند و بنده گمان می‌کنم عبارتى که در ماده نوشته شده با این توضیحى که داده شد کافى است هیچ‌کس در موقع اجراى آن شک نخواهد کرد.

نایب‌رئیس- آقاى عراقى‏.

عراقى- بنده موافقم که ماده همان طورى که هست باشد براى این که هر چه بهش اضافه کنیم آن معنى را نمی‌دهد که ما می‌خواهیم. کسى که چهار سال یا منفرد یا مجموع از این سه تا باشد آن می‌تواند شامل شود عبارت هم کافى است چون آقاى وزیر عدلیه توضیح دادند دیگر نباید این قدر مطلب را بپیچانیم.

نایب‌رئیس- پیشنهادى از آقاى اعتبار رسیده است قرائت می‌شود.

(به ترتیب ذیل خوانده شد)

کسانى که در حین اجراى این قانون لااقل چهار سال سابقه تصدى دفتر اسناد رسمى یا قضاوت یا وکالت درجه دوم داشته باشد یا مجموعاً چهار سال سابقه تصدى دفتر اسناد رسمى داشته مشروط بر این که صلاحیت قضاوت یا وکالت از آنها سلب نشده باشد.

اعتبار- بنده اصرارى ندارم با این توضیحاتى که داده شد و موافقت شد با همان عبارت ماده پیشنهاد خودم را استرداد می‌کنم.

نایب‌رئیس- رأى می‌گیریم به ماده نهم آقایانى که موافق هستند اظهار موافقت بفرمایند

(اکثر قیام نمودند)

نایب‌رئیس- تصویب شد. ماده دهم‏

(به ترتیب آتى قرائت شد)

ماده 10 - اشخاص ذیل ممکن است به سمت دفتریارى درجه اول و سردفترى درجه سوم انتخاب بشوند:

1 - اشخاصى که داراى دانشنامه لیسانس در علم حقوق یا در قسمت منقول هستند یا اجازه اجتهاد دارند.

2 - اشخاصى که قبل از اجراى این قانون متصدى دفتر اسناد رسمى بوده‌اند.

3 - اشخاصى که از تاریخ اجرا این قانون در مرکز تا یک سال و در ولایات تا دو سال از عهد امتحان مخصوص وزارت عدلیه برآیند.

مخبر- اینجا یک اشتباهى شده است باید اصلاح شود اشخاصى که از تاریخ اجرا این قانون در مرکز تا یک سال و در ولایات تا دو سال باید به طور کلى نوشته شود اشخاصى که از تاریخ اجرا این قانون تا دو سال از عهده امتحان مخصوص وزارت عدلیه برآیند این یک اشتباهى در چاپ شده بنده استدعا می‌کنم این را اصلاح بفرمایند.

نایب‌رئیس- رأى می‌گیریم به ماده 10 با این اصلاح آقایانى که موافق هستند اظهار موافقت بفرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

+++

نایب‌رئیس- تصویب شد. ماده یازدهم‏

(این طور خوانده شد)

ماده 11 - کسانى ممکن است به دفتریارى درجه دوم انتخاب شوند که از آموزشگاه قضایی یا آموزشگاه ثبت تصدیق داشته باشند.

تبصره- وزارت عدلیه می‌تواند مادامى که عده کافى واجدین شرایط این ماده نباشد دفتریاران درجه دوم را از کسانى که سه سال اول دبیرستان را طى کرده‌اند انتخاب نماید.

نایب‌رئیس- رأى می‌گیریم به ماده 11 آقایانى که موافق هستند اظهار موافقت بفرمایند.

(عده کثیرى برخاستند)

نایب‌رئیس- تصویب شد. ماده دوازدهم‏

(این طور خوانده شد)

ماده 12 - وزارت عدلیه می‌تواند مادام که عده کافى سردفتران درجه اول و دوم نباشند سردفتران درجه دوم را به کفالت درجه اول و سردفتران درجه سوم را به کفالت درجه دوم انتخاب نماید.

نایب‌رئیس- آقایانى که موافق هستند اظهار موافقت کنند.

(اکثر نمایندگان قیام نمودند)

نایب‌رئیس- تصویب شد. ماده 13

(این طور قرائت شد)

ماده 13- براى تطبیق وضع اشخاصى که قبل از اجراى این قانون تصدى دفتر اسناد رسمى داشته‌اند با این قانون وزارت عدلیه در هر محل مدتى را تعیین و اعلام خواهد نمود تا اشخاص مزبور در این مدت تقاضانامه بدهند و پس از انقضای مدت دیگر تقاضانامه از آنها پذیرفته نخواهد شد تقاضانامه مزبور باید مطابق نظامنامه وزارت عدلیه تنظیم و به رئیس ثبت محل اقامت تقاضاکننده تسلیم شود.

نایب‌رئیس- رأى می‌گیریم به ماده 13 آقایانى که موافقت دارند اظهار موافقت بفرمایند.

(عده کثیرى قیام نمودند)

نایب‌رئیس- تصویب شد. ماده 14

(به ترتیب ذیل قرائت شد)

ماده 14 - رئیس ثبت محل مکلف است در ظرف یک ماه عین تقاضانامه را با اظهار نظر در سوابق تقاضاکننده به ضمیمه مستندات تسلیم شده به اداره کل ثبت بفرستد.

نایب‌رئیس- رأى می‌گیریم به ماده 14 آقایانى که موافق هستند اظهار موافقت کنند.

(اکثر آقایان قیام نمودند)

نایب‌رئیس- تصویب شد. ماده 15

(به ترتیب ذیل خوانده شد)

ماده 15- اداره کل ثبت باید در ظرف یک ماه عقیده خود را در رد یا قبول تقاضا و در صورت قبول درجه را که براى تقاضاکننده تشخیص می‌دهد به وسیله ثبت محل به دفترخانه یا محل اقامت او ابلاغ نماید.

نایب‌رئیس- رأى می‌گیریم به ماده 15 آقایانى که موافق هستند اظهار موافقت بفرمایند.

(عده زیادى برخاستند)

نایب‌رئیس- تصویب شد ماده 16

(این طور قرائت شد)

ماده 16- هرگاه تقاضاکننده تسلیم به تشخیص مذکور باشد مراتب به وزارت عدلیه گزارش می‌شود که پس از صدور حکم پروانه صادر گردد و در صورتى که تسلیم به آن نباشد یا تقاضاى آن مردود شده باشد می‌تواند در ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ ورقه تشخیصیه به کمیسیونى که اعضا آن را وزارت عدلیه تعیین خواهد نمود اعتراض کند این اعتراض در مرکز مستقیماً به کمیسیون و در ولایات به اداره ثبت محل داده می‌شود و اداره مزبور مکلف است عرض‌حال را به فاصله سه روز به کمیسیون ارسال دارد.

وزیر عدلیه- اینجا نوشته شده یا تقاضاى آن مردود شده باشد در صورتى که این بر می‌گردد به تقاضاکننده و

+++

باید نوشته شود یا تقاضاى او مردود شده باشد و این کلمه (ان) به تقاضاکننده مرجوع نمی‌شود باید (او) نوشته شود.

نایب‌رئیس- رأى می‌گیریم به ماده 16 با اصلاحى که آقاى وزیر عدلیه پیشنهاد فرمودند آقایانى که موافقند اظهار موافقت بفرمایند.

(اکثر نمایندگان قیام نمودند)

نایب‌رئیس- تصویب شد ماده 17

(به ترتیب ذیل قرائت گردید)

ماده 17 - کمیسیون به جهات اختلاف رسیدگى نموده رأى مقتضى خواهد داد- رأى مزبور قابل تجدیدنظر نیست و تا صدور رأى کمیسیون تشخیص اداره کل ثبت موقتاً مجرى است.

نایب‌رئیس- رأى می‌گیریم به ماده 17 آقایانى که موافق هستند اظهار موافقت بفرمایند.

(عده زیادى قیام نمودند)

نایب‌رئیس- تصویب شد. ماده 18

(این طور خوانده شد)

ماده 18 - سردفتران و دفتریاران قبل از اشتغال باید سوگند یاد نمایند.

نایب‌رئیس- آقایانى که با ماده 18 موافقت دارند اظهار موافقت بفرمایند.

(عده کثیرى برخاستند)

نایب‌رئیس- تصویب شد. ماده 19

(این طور قرائت شد)

ماده 19 - هر سردفترى قبل از گرفتن پروانه باید ضامن معتبر بدهد.

ترتیب گرفتن ضامن و شرایط ضمانت‌نامه و استفاده از آن و میزان ضمانت بر طبق نظامنامه وزارت عدلیه خواهد بود.

نایب‌رئیس- رأى می‌گیریم به ماده 19 آقایانى که موافق هستند اظهار موافقت بفرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

نایب‌رئیس- تصویب شد. ماده 20

(این طور خوانده شد)

ماده 20 - با احراز شرایط ذیل سردفتر و دفتریار ممکن است از درجه پایین به درجه بالاتر ارتقا یابند.

1 - توقف در رتبه چهار و سه لااقل دو سال و در رتبه دو لااقل سه سال‏

2 - حسن انجام وظیفه و کمک‌‌هایی که در ماده (34) این قانون مقرر است‏.

3 - ترقى علمى و عملى‏.

4 - نداشتن محکومیت انتظامى از درجه سه به بالا.

تبصره- براى ارتقاء اشخاصى که مشمول شق 1 از ماده 10 می‌باشند یک سال توقف در رتبه 2 کافى است.

مخبر- در تبصره ماده 20 ذکر شده است براى ارتقاء اشخاصى که مشمول شقّ یک از ماده 10 می‌باشند یک سال توقف در رتبه دو کافى است. اینجا اشتباه در رتبه 2 شده است و باید توقف در رتبه 3 نوشته شود. اینجا اشتباه در دو و سه است توقف در رتبه 3 کافى است چون شق یک ماده 10 شامل اشخاصى است که داراى لیسانس و سایر امتیازات هستند ولى هیچ‌گونه سابقه تصدى دفتر ندارند بدواً قبول می‌شوند با رتبه 3 و چون امتیازات فضلى دارند یک سال براى ارتقاء آنها کافى است که به رتبه مافوق ارتقا پیدا کنند توقف در رتبه 2 در رتبه 3 می‌شود.

نایب‌رئیس- آقاى وزیر عدلیه موافق هستند؟

وزیر عدلیه- بلى اشتباه چاپى شده است رتبه 3 است اصلاً رتبه 2 ندارد که یک سال بمانند.

نایب‌رئیس- رأى می‌گیریم به ماده بیستم با این اصلاح آقایانی که موافق هستند اظهار موافقت بفرمایند.

(اکثر برخاستند)

نایب‌رئیس- تصویب شد. ماده بیست ویکم:

ماده 21 - کمیسیون ترفیع مطابق نظامنامه وزارت عدلیه تشکیل می‌شود.

نایب‌رئیس- رأى می‌گیریم به ماده بیست یکم آقایانی که موافق هستند اظهار موافقت بفرمایند.

(اغلب برخاستند)

نایب‌رئیس- تصویب شد. ماده بیست و دوم

+++

فصل دوم - در تشکیلات دفترخانه و کانون سردفتران‏

ماده 22 - دفترخانه محلى است که سردفتر براى انجام کار و وظایف دفترى خود تعیین و به اداره ثبت محل و ثبت اسناد مرکز اطلاع می‌دهید- سایر شرایط دفترخانه و اوقات کار طبق نظامنامه وزارت عدلیه خواهد بود.

نایب‌رئیس- رأى می‌گیریم به ماده بیست و دوم آقایان موافقین اظهار بفرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

نایب‌رئیس- تصویب شد. ماده بیست و سوم:

ماده 23 - دفترخانه باید داراى دفاتر ذیل باشد:

1 - دفتر ثبت اسناد که سرب شده و اسناد در آن ثبت می‌شود و در هر دفترخانه دو نسخه است‏.

2 - دفتر نماینده متضمن اسامی‌ متعاملین و نوع معامله و سایر خصایص آنها

3 - دفتر عایدات که براى ثبت حق‌التحریر و مخارج دفترى و شماره قبض مقرر است.

4 - دفتر گردش تمبر

5 - دفتر ثبت مکاتبات دفترخانه و تقاضانامه اجرایی و اوراق صادره‏

نایب‌رئیس- رأى می‌گیریم به ماده بیست و سوم آقایان موافقین اظهار موافقت بفرمایند.

(اغلب نمایندگان برخاستند)

نایب‌رئیس- تصویب شد. ماده بیست و چهارم:

ماده 24 - دفتریار کسى است که سمت معاونت دفترخانه را دارا است و برحسب پیشنهاد سردفتر و تصویب وزارت عدلیه معین خواهد شد.

نایب‌رئیس- رأى می‌گیریم به ماده بیست و چهارم آقایان موافقین قیام فرمایند.

(عده کثیرى برخاستند)

نایب‌رئیس- تصویب شد. ماده بیست و پنجم‏

ماده 25 - سردفتران و دفتریاران در مقابل اشخاص ذی‌نفع مسئول تخلفاتى هستند که در انجام وظایف خود مرتکب می‌شوند و اگر از تخلف آنها ضررى متوجه آن اشخاص بشود باید از عهده برآیند دعاوى مربوط به خسارات ناشیه از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قوانین اصول محاکمات حقوقى است و از حیث مرور زمان نیز تابع مرور زمان دعاوى حقوقى است.

نایب‌رئیس- رأى می‌گیریم به ماده بیست و پنجم آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

نایب‌رئیس- تصویب شد. ماده بیست و ششم:

ماده 26 - سردفتران مسئول اعمال دفتریاران خود نیز هستند مگر در مواردی که سردفتر به مرخصى رفته و یا غیبت او بر اثر مرضى که مانع از انجام وظیفه است باشد این ماده رافع مسئولیت شخصى دفتریاران در حدود اعمال آنها نخواهد بود.

نایب‌رئیس- رأى می‌گیریم به ماده بیست و ششم آقایان موافقین اظهار موافقت بفرمایند.

(عده کثیرى قیام نمودند)

نایب‌رئیس- تصویب شد. ماده بیست و هفتم.

ماده 27 - یک نفر سردفتر نمی‌تواند در آن واحد متصدى دو دفترخانه باشید.

نایب‌رئیس- موافقین با ماده 27 قیام فرمایند.

(جمع کثیرى قیام نمودند)

نایب‌رئیس- تصویب شد. ماده بیست و هشتم.

ماده 28 - وزارت عدلیه در نقاطى که مقتضى بداند کانون سردفتران تشکیل خواهد داد - کانون مزبور داراى شخصیت حقوقى و از حیث عواید و مخارج مستقل و از نظر نظامات تابع وزارت عدلیه است‏.

نایب‌رئیس- موافقین با ماده بیست و هشتم قیام فرمایند

(عده زیادى برخاستند)

نایب‌رئیس- تصویب شد. ماده بیست و نهم.

+++

ماده 29 - وظایف کانون سردفتران به قرار ذیل است:

1 - تهیه دفتریاران براى سردفترى و فراهم کردن موجبات ترقى علمى و عملى سردفتران درجه دوم و سوم.

2 - راهنمایی و کمک به اشخاص بى‌بضاعت براى تنظیم و ثبت اسناد آنها.

نایب‌رئیس- موافقین با ماده بیست و نهم اظهار موافقت بفرمایند.

(عده زیادى قیام نمودند)

نایب‌رئیس- تصویب شد. ماده سى‌ام‏

ماده 30 - کانون سردفتران به وسیله هیئت مدیره مرکب از سه الى پنج نفر سردفتر درجه اول که به انتخاب وزیر عدلیه منصوب می‌شوند اداره می‌شود مگر آنکه در محل به اندازه کافى سردفتر درجه اول نباشد که در این صورت از سردفتران درجه دوم براى تکمیل انتخاب می‌شوند.

نایب‌رئیس- موافقین با ماده سى‌ام اظهار موافقت بفرمایند.

(اغلب بر خاستند)

نایب‌رئیس- تصویب شد. ماده سى و یکم‏

ماده 31 - دوره تصدى اعضای هیئت مدیره دو سال است‏.

نایب‌رئیس- موافقین با ماده سى و یکم اظهار موافقت بفرمایند.

(اکثر برخاستند)

نایب‌رئیس- تصویب شد. ماده سى و دوم‏

ماده 32 - عایدات کانون هر محل به مصرف کانون آن محل خواهد رسید.

نایب‌رئیس- آقاى دکتر جوان‏.

دکتر جوان- بنده خواستم سؤال کنم که عایدات کانون از چه ممرى تأمین می‌شود آیا آزاد هستند که هر قسم عایدى براى خودشان معین کنند و وصول کنند یا تحت یک نظامنامه و مقرراتى است.

وزیر عدلیه- کانون یک مؤسسه و مجمعى است که اعضایش همیشه یک حقّى را به ترتیبى که قرار گذارده‌اند می‌پردازند که در درجه اول عایدات کانون همین خواهد بود و اگر عایدات دیگرى هم بخواهند پیدا کنند البته با تصویب وزارت عدلیه خواهد بود.

نایب‌رئیس- رأى می‌گیریم به ماده سى و دوم آقایانى که موافق هستند اظهار موافقت بفرمایند.

(اکثر برخاستند)

نایب‌رئیس- تصویب شد. ماده سى و سوم‏

ماده 33 - کسانى که قدرت تأدیه حق‌التحریر دفترخانه را ندارند می‌توانند از کانون تقاضاى کمک نمایند - ترتیب تقاضا و انجام آن را وزارت عدلیه به موجب نظامنامه تعیین خواهد نمود.

نایب‌رئیس- موافقین ماده سى و سوم قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

نایب‌رئیس- تصویب شد. ماده سى و چهارم‏

ماده 34 - سردفتران مکلف هستند همه‌ساله لااقل پنج سند بدون گرفتن حق‌التحریر براى اشخاصى که از طرف کانون معرفى می‌شوند تنظیم و ثبت نمایند.

نایب‌رئیس- آقاى عراقى‏

عراقى- در ماده 33 می‌نویسند کسانی که قدرت تأدیه حق‌التحریر دفترخانه را ندارند می‌توانند از کانون تقاضاى کمک نماینده بعد اینجا در ماده 34 می‌گوید همه‌ساله سردفتران لااقل پنج سند بدون گرفتن حق‌التحریر براى اشخاصى که از طرف کانون معرفى می‌شوند تنظیم و ثبت نماینده به عقیده بنده در ماده قبل گفته دیگر اینجا لازم نیست بگوید مثل این است که بگوید اینها باید اطاعت کنند آنجا وظیفه‌شان را معین کرده اینجا مثل این است که بگوید ملزم به اطاعت هستند بنده خیال می‌کنم محتاج به این قید نباشد.

نایب‌رئیس- آقاى دکتر جوان‏

دکتر جوان- بنده تصور می‌کنم با اینکه ماده قبلى کافى است ولى مقصود ماده 34 این است که یک حد

+++

اکثرى براى این کار معین کند یعنى اگر این ماده 34 نبود ممکن بود کانون بیش از پنج تا را در سال معین کند ولى با وجود این ماده بیش از پنج تا نمی‌تواند همان طور که در قانون وکالت سه فقره را براى حداکثر معین کرده.

مخبر- منظور همان طورى است که آقاى دکتر جوان توضیح دادند جز این که حداکثر را نمی‌خواهد معین کند می‌خواهد بگوید که لااقل بایستى پنج سند مجانى بنویسد اگر اتفاقاً ده تا نوشتند کسى آنها را ملامت نخواهد کرد براى اشخاص بى‌بضاعت با مراجعه به کانون بیش از پنج سند اگر نوشتند مانعى ندارد ولى پنج سند را مکلف هستند که نمی‌توانند امتناع از تحریر بکنند چون امتناع از انجام وظیفه خواهد بود.

نایب‌رئیس- رأى می‌گیریم به ماده سى و چهارم آقایان موافقین اظهار موافقت بفرمایند.

(اکثر برخاستند)

نایب‌رئیس- تصویب شد ماده سى وپنجم:

ماده 35 - وزارت عدلیه می‌تواند به سردفتران درجه اول اجازه دهد که اوراق اجرائیه خود را مستقیماً به دوایر اجرا بفرستند.

نایب‌رئیس- موافقین ماده سى و پنجم قیام فرمایند.

(اغلب بر خاستند)

نایب‌رئیس- تصویب شد. ماده سى وششم:

فصل سوم- در تعقیب و مجازات انتظامى سردفتران و دفتریاران‏

ماده 36 - مرجع بازرسى و رسیدگى مقدماتى نسبت به تخلفات و شکایات واصله از سردفتران و دفتریاران اداره امور ثبت اسناد است و محاکمه انتظامى آنان در محکمه به عمل می‌آید مرکب از سه نفر عضو که از بین مستخدمین قضایی یا ادارى و یا از سردفتران درجه اول و یا به طور مختلط از طرف وزیر عدلیه همه‌ساله براى این منظور انتخاب می‌شوند طرز رسیدگى مقدماتى و محاکمه انتظامى و تشکیل محکمه بدوى و تجدیدنظر به موجب نظامنامه تعیین خواهد شد.

نایب‌رئیس- موافقین با ماده سى و ششم قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

نایب‌رئیس- تصویب شد. ماده سى وهفتم:

ماده 37 - در اولین شکایتى که از سردفتران یا دفتریارى برسد و شکایت مزبور در مرحله رسیدگى مقدماتى وارد دانسته شود و همچنین در صورت تقاضاى وزیر عدلیه محکمه انتظامى سردفتران مکلف است علاوه بر رسیدگى از جهت تخلف به قابلیت و صلاحیت علمى و عملى مشتکى‌عنه نیز رسیدگی نماید مگر در موردی که مشتکی‌عنه داراى مدرک علمى رسمى باشد که در این صورت رسیدگى به صلاحیت علمى او جایز نیست.

نایب‌رئیس- رأى می‌گیریم به ماده سى و هفتم آقایانی که موافق هستند اظهار موافقت بفرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

نایب‌رئیس- تصویب شد. ماده سى وهشتم:

ماده 38 - در صورتی که مشتکى‌عنه جواب کتبى را در موعد مقرر ندهد و در صورتی که حضور مشتکى‌عنه براى رسیدگى مقدماتى یا محاکمه انتظامى لازم گردد و پس از اخطار بدون عذر موجه حاضر نشود به امر وزیر عدلیه تا خاتمه محاکمه انتظامى معلق خواهد شد.

مخبر- یک کلمه در اینجا حذف شده است باید نوشته شود در صورتی که مشتکى‌عنه جواب کتبى استیضاح را در موعد مقرر ندهد لفظ استیضاح ساقط شده است.

نایب‌رئیس- رأى می‌گیریم به ماده سى و هشتم با اضافه کلمه استیضاح که آقاى مخبر پیشنهاد کردند آقایان موافقین اظهار موافقت بفرمایند.

(اغلب برخاستند)

نایب‌رئیس- تصویب شد. ماده سى و نهم:

ماده 39 - هر گاه تا خاتمه محاکمه انتظامى تصدى سردفتر یا دفتریار منافى شئون سردفترى و یا حیثیات عدلیه محسوب گردد وزیر عدلیه می‌تواند تا خاتمه رسیدگى انتظامى آنان را معلق بدارد.

+++

نایب‌رئیس- موافقین ماده سى و نهم قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

نایب‌رئیس- تصویب شد. ماده چهلم‏

ماده 40 - جلب رضایت شاکى و استعفای مشتکى‌عنه مانع از تعقیب انتظامى نیست ولى جلب رضایت شاکى موجب تخفیف مجازات می‌شود.

نایب‌رئیس- موافقین با ماده چهلم قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

نایب‌رئیس- تصویب شد. ماده چهل و یکم‏

ماده 41 - در صورتی که سردفتر یا دفتریار معلق یا منفصل شود باید در ظرف بیست و چهار ساعت پس از ابلاغ حکم تعلیق یا انفصال کلیه دفاتر و اسناد و اوراق مربوطه به دفترخانه و همچنین پروانه‌‌هایی که براى او صادر شده به شخص یا اشخاصی که از طرف اداره ثبت تعیین شده‌اند تحویل دهد والا به شش ماه الى یک سال حبس تأدیبى محکوم خواهد شد.

نایب‌رئیس- موافقین با ماده چهل و یکم قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

نایب‌رئیس- تصویب شد. ماده چهل ودوم:

ماده 42 - مجازات‌هاى انتظامى به قرار ذیل است:

1 - توبیخ شفاهى‏

2 - توبیخ با درج در مجله رسمى‏

3 - جزاى نقدى از پنجاه الى هزار ریال‏

4 - انفصال موقت ازسه ماه الى یک سال‏

5 - تنزل درجه‏

6 - انفصال دائم‏

نایب‌رئیس- موافقین با ماده چهل و دوم اظهار موافقت بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده چهل و سوم:

ماده 43 - وزیر عدلیه می‌تواند در مواردی که رفتار و اخلاق سردفتر و یا دفتریارى منافى با حسن جریان امور دفترخانه باشد بدون مراجعه به محکمه انتظامى تا مجازات درجه 4 درباره او اجرا کند و این مجازات قطعى است‏.

نایب‌رئیس- موافقین با ماده چهل و سوم اظهار موافقت بفرمایند.

(اکثر برخاستند)

نایب‌رئیس- تصویب شد. ماده چهل وچهارم:

ماده 44 - مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامى و تخلفات سردفتران و دفتریاران دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب یا از آخرین تعقیب انتظامى است‏.

نایب‌رئیس- موافقین با ماده چهل و چهارم اظهار موافقت بفرمایند.

(اغلب برخاستند)

نایب‌رئیس- تصویب شد. ماده چهل وپنجم:

ماده 45 - وزیر عدلیه می‌تواند تا شش ماه پس از اجرای این قانون امر به بایگانى شدن کلیه پرونده‌هاى شکواییه یا تخلف صاحبان دفاتر اسناد رسمى که قبل از اجرای این قانون تنظیم گردیده‌اند بدهد مشروط بر این که استرضاى خاطر شاکى را فراهم کنند.

نایب‌رئیس- موافقین با ماده چهل و پنجم اظهار موافقت بفرمایند.

(اغلب نمایندگان برخاستند)

نایب‌رئیس- تصویب شد. چنانچه اجازه بفرمایید جلسه را ختم کنیم. آقاى اعتبار

اعتبار - به نظر بنده چیزى از این قانون باقى نمانده و اشکالى هم ندارد خوب است این قانون را تمام کنیم.‏

نایب‌رئیس- آقاى میرزایی‏

میرزایی- بنده مخالفم که امروز تمام شود براى اینکه ملاحظه بفرمایید صد مرتبه قیام و قعود بدون تنفس مشکل است ممکن است بقیه را به جلسه دیگرى موکول کنیم ولو بعدازظهر باشد یا چند دقیقه تنفس داده شود.

نایب‌رئیس- آقاى زوار

زوار- بنده تصور می‌کنم که ما نباید آن قدر نازک‌نارنجى

+++

باشیم ما الآن یک ساعت و نیم است اینجا نشسته‌ایم و ظهر هم نشده است بالاخره هفته دو ساعت کار کردن مشکل نیست.

نایب‌رئیس- رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى اعتبار که جلسه را ادامه دهیم آقایانى که موافقت دارند اظهار موافقت بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده چهل و ششم قرائت می‌شود:

فصل چهارم - مقررات مختلفه‏

ماده 46 - حکام محاکم عدلیه مکلف هستند در هر مورد که رأى بر بى‌اعتبارى سند رسمى می‌دهند مراتب را به وسیله ثبت محل به ثبت کل اطلاع دهند.

نایب‌رئیس- موافقین با ماده چهل و ششم قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

نایب‌رئیس- تصویب شد. ماده چهل وهفتم‏

ماده 47 - سردفتران و دفتریاران مکلف هستند نظاماتى را که وزارت عدلیه براى آنها مقرر می‌دارد متابعت نمایند.

نایب‌رئیس- موافقین با ماده چهل و هفتم قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

نایب‌رئیس- تصویب شد. ماده چهل وهشتم‏

ماده 48 - سردفتر و دفتریاران می‌توانند سالى یک ماه مرخصى بگیرند.

نایب‌رئیس- موافقین با ماده چهل و هشتم اظهار موافقت بفرمایند.

(اکثر برخاستند)

نایب‌رئیس- تصویب شد. ماده چهل و نهم‏

ماده 49 - سردفتر یا دفتریار نمی‌تواند اسنادى را که مربوط به خود یا کسانى که تحت ولایت یا وصایت یا قیمومیت آنها هستند و یا با آنها قرابت نسبى یا سببى تا درجه چهارم از طبقه سوم دارند و یا در خدمت آنها هستند ثبت نمایند.

در صورتی که در محل اقامت سردفتر یا دفتریار دفترخانه دیگرى نباشد با حضور امین صلح یا نماینده پارکه سند در همان دفترخانه تنظیم و ثبت خواهد شد.

نایب‌رئیس- موافقین با ماده چهل و نهم قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

نایب‌رئیس- تصویب شد. ماده پنجاهم‏

ماده 50 - در مواقعى که سردفتر در مرخصى باشد و یا به واسطه مرض و امثال آن از انجام وظیفه معذور است دفتریار عهده‌دار دفترخانه خواهد بود.

نایب‌رئیس- موافقین با ماده پنجاهم قیام فرمایند.

(اکثر نمایندگان برخاستند)

تصویب شد. ماده پنجاه و یکم:

ماده 51 - سردفتر و دفتریاران و به طور کلى تمام کارکنان دفترخانه باید اسرار ارباب‌رجوع و متعاملین را که بر اثر تنظیم یا ثبت از آن اطلاع حاصل کرده‌اند مکتوم دارند.

نایب‌رئیس- موافقین با ماده پنجاه و یکم اظهار موافقت بفرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده پنجاه و دوم‏

ماده 52 - سردفتران و دفتریاران حق ندارند از تنظیم و ثبت سندى امتناع نمایند مگر آن که مفاد سند و یا ثبت آن مخالف با قوانین و اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید کتباً به تقاضاکننده علل امتناع را فوراً اطلاع دهند.

نایب‌رئیس- موافقین با ماده پنجاه و دوم اظهار موافقت بفرمایند(اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده پنجاه و سوم‏

ماده 53 - حق‌التحریر دفترخانه و سایر مخارج دفترى نباید از تعرفه که وزارت عدلیه تنظیم می‌نماید تجاوز کند و اخذ هر وجهى بدون صدور قبض رسمى یا اضافه بر تعرفه و همچنین قبول هرگونه شیئی از متعاملین ممنوع و مستلزم محرومیت از شغل خواهد شد.

نایب‌رئیس- موافقین با ماده پنجاه و سوم قیام فرمایند(اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده پنجاه و چهارم:

ماده 54 - در صورتی که سردفتر کناره‌گیرى از کار نماید

+++

باید در ظرف بیست و چهار ساعت از تاریخ کناره‌گیرى به اداره ثبت محل اطلاع دهد و در مدتى که اداره ثبت تعیین می‌نماید کلیه دفاتر و اسناد و اوراق مربوطه به دفترخانه و همچنین پروانه‌‌هایی که براى او صادر شده به شخص یا اشخاصى که اداره مزبور معین نموده تحویل بدهد والا به مجازات مندرج در ماده 41 محکوم خواهد شد.

نایب‌رئیس- آقاى ارباب کیخسرو.

ارباب کیخسرو- با وظایف مهمى که به موجب این قانون برعهده سردفتر گذارده شده اینجا معین کرده است در موقع کناره‌گیرى در ظرف بیست و چهار ساعت از تاریخ کناره‌گیرى به اداره ثبت محل اطلاع دهد ولى اینجا هیچ فرجه و مهلتى معین نشده است نمی‌دانم آیا در نظامنامه معین خواهد شد یا طور دیگرى خواهد شد که طرف‌هاى آن سردفتر به زحمت نیفتند براى اینکه اگر سردفترى به موجب این ماده آناً از کار کناره کند آن وقت امور مردم در چه حال خواهد بود؟ به عقیده بنده باید یک مهلتى هم معین کرد که او از وقتى که تصمیم می‌گیرد اداره ثبت را مستحضر باشند و قائم‌مقامى براى او معین کنند آن وقت او کناره‌گیرى کند حالا نمی‌دانم آقاى وزیر عدلیه چه نظرى در این باب دارند که این منظور را تأمین کنند.

وزیر عدلیه- کناره‌گیرى لغت فارسى استعفا است ممکن است استعفا بدهد و قبول شود و ممکن هم هست قبول نشود و معمولاً این طور است که استعفاى خودش را به وزارت عدلیه می‌دهد اگر وزارت عدلیه هم قبول کرد در فاصله دادن استعفا و قبول کردن تمام این امورى که آقاى ارباب تذکر دادند تأمین خواهد شد و اگر بخواهیم مهلتى قرار بدهیم که از تاریخ استعفا دادن تا قبولش چقدر باشد باید با عمل تطبیق نکند.

نایب‌رئیس- رأى می‌گیریم به ماده پنجاه و چهارم آقایانى که موافقت دارند اظهار موافقت بفرمایند.

(اغلب برخاستند)

نایب‌رئیس- تصویب شد ماده پنجاه و پنجم:

ماده 55 - در صورت فوت سردفتر رئیس ثبت محل با حضور مدعى‌العموم و در نقاطى که پارکه بدایت نباشد با حضور امین و یا مأمور صلح مکلف است دفاتر و اسناد و اوراق مربوطه متوفی را مهر و موم نموده و اداره ثبت مربوطه را مطلع دارد و به دستور رئیس ثبت براى رد اوراق به صاحبان آنها تا تعیین جانشین اقدام نماید.

نایب‌رئیس- آقایان موافقین با ماده پنجاه و پنجم قیام فرمایند (غالب نمایندگان برخاستند) تصویب شد ماده پنجاه و ششم.

ماده 56 - وزارت عدلیه در هر دفترى که مقتضى بداند می‌تواند از تعیین نماینده مذکور در ماده 81 قانون ثبت اسناد و املاک مطابق نظامنامه مخصوص صرف‌نظر نماید.

نایب‌رئیس- رأى می‌گیریم به ماده پنجاه و ششم آقایان موافقین اظهار موافقت بفرمایند.

(اکثر برخاستند)

نایب‌رئیس- تصویب شد. ماده پنجاه و هفتم.

ماده 57 - سهمیه مندرج در ماده 89 قانون ثبت اسناد و املاک مطابق تعرفه که از طرف وزارت عدلیه معین می‌شود بین سردفتر و دفتریار تقسیم می‌گردد.

نایب‌رئیس- موافقین با ماده پنجاه و هفتم اظهار موافقت بفرمایند.

(غالب نمایندگان قیام نمودند)

نایب‌رئیس- تصویب شد ماده پنجاه و هشتم.

ماده 58 - اجراى اسناد رسمى به دستور مدیر ثبت مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد.

نایب‌رئیس- موافقین با ماده پنجاه و هشتم قیام فرمایند.

(عده زیادى برخاستند)

نایب‌رئیس- تصویب شد ماده پنجاه و نهم.

ماده 59 - رسیدگى به شکایات مربوطه به اجرا اسناد رسمى به ترتیب ذیل به عمل می‌آید.

+++

الف- در صورتى که شکایت مربوطه به دستور اجراى سند باشد رسیدگى به شکایت با هیئتى مرکب از حاکم بدایت و مدعى‌العموم بدایت و مدیر ثبت محلى است که در آن محل دستور اجرا داده شده و هرگاه دستور اجرا به توسط مدیر ثبتى داده شده که او در مقر محکمه بدایت نیست هیئت با عضویت مدیر ثبت مأمور در مقر محکمه بدایتى که دستور اجرا ثبت در حوزه آن محکمه صادر شده است تشکیل می‌شود.

ب- در صورتى که شکایت مربوطه به طرز عمل و اقدامات اجرایی باشد رسیدگى به شکایت با حاکم بدایت محلى است که اقدامات اجرایی در آن حوزه به عمل می‌آید.

خبر کمیسیون- در قسمت الف عبارت. در صورتى که شکایت مربوط به دستور اجرا سند باشد مربوطه نوشته شده و مربوط صحیح است.

وزیر عدلیه- در دو جا این اشتباه شده است که باید اصلاح شود یکى در صورتی که شکایت مربوطه و یکى هم در اول ماده که نوشته شده. رسیدگى به شکایت مربوطه در هر دو قسمت کلمه مربوطه باید مربوط شود.

نایب‌رئیس- رأى می‌گیریم به ماده 59 آقایان موافقین اظهار موافقت فرمایند.

(عده کثیرى قیام نمودند)

نایب‌رئیس- تصویب شد. ماده 60

ماده 60 - در مورد قسمت اول از ماده 59 هر گاه هیئت مذکور تشخیص دهند که مدلول سند مخالف قانون مدنى است و یا دستور اجرا مطابق با مفاد سند رسمى نبوده یا تعهدى که امر به اجراى آن شده است متوقف بر مقدمه یا شرطى است که حصول مقدمه یا شرط مورد اختلاف واقع شده و حل آن منوط به رسیدگى قضایی است دستور اجرا را ابطال می‌کند لیکن در مورد اول ذی‌نفع می‌تواند به محکمه صالحه مراجعه نماید و در مورد دوم مدیر ثبت دستور مجدد مطابق با مفاد سند رسمى صادر می‌کند و در مورد سوم جریان اجرایی ثبت به کلى موقوف مانده و اجرا حکمى که در نتیجه مراجعه ذی‌نفع صادر می‌شود با محکمه است.

نایب‌رئیس- رأى می‌گیریم به ماده 60 آقایان موافقین اظهار موافقت کنند.

(جمعى برخاستند)

نایب‌رئیس- تصویب شد. ماده 61

ماده 61 - در مورد قسمت دوم از ماده 59 پس از اظهارنظر حاکم بدایت جریان موافق نظر حاکم مزبور تعقیب یا تکمیل یا الغا خواهد شد،

نایب‌رئیس- موافقین با ماده 61 اظهار موافقت کنند.

(عده کثیرى قیام نمودند)

نایب‌رئیس- تصویب شد. ماده 62

ماده 62 - تصمیم هیئت و تصمیم حاکم بدایت در مورد دو ماده فوق قابل شکایت نبوده و از موجبات رد حاکم مطابق قانون اصول محاکمات حقوقى نخواهد بود.

نایب‌رئیس- آقاى دکتر جوان‏

دکتر جوان- تصمیم حاکم بدایت در قسمت (ب) از ماده 59 البته قابل شکایت نیست ولى تصمیم هیئت چون مطابق ماده 60 ممکن است چند قسم تشخیص شود یکى این که تشخیص شود مدلول سند برخلاف قانون مدنى است یکى دیگر این که دستور اجرا مطابق با مفاد سند رسمى نبوده البته در این صورت تشخیص هیئت قابل شکایت نیست ولى یک مرتبه تشخیص مربوط به شقّ سوم است و نسبت به شقّ 3 اختلاف می‌شود در این صورت البته ذی‌نفع مراجعه می‌کند به محکمه و آن رسیدگى که محکمه می‌کند هم استیناف دارد و هم تمیز دارد، اینجا در ماده 62 به طور کلى نوشته شده که تصمیم هیئت و تصمیم حاکم بدایت قابل شکایت نخواهد بود گرچه عبارتش را ایراد ندارم ولى محض توضیح عرض می‌کنم که اگر این طور است توضیح داده شود تا معلوم شود که تصمیم هیئت یا حاکم بدایت که قابل شکایت نیست فقط راجع‌به تصمیماتى است که در قسمت راجع‌به عملیات اجرایی می‌کند ولى اگر مربوط به مورد سوم ماده شصت بود یعنى رأى داد و اجرائیه

+++

را هم باطل کرد و ذی‌نفع رجوع به محکمه کرد و شکایت کرد رسیدگى آن مثل دعاوى حقوقى خواهد بود.

مخبر- عرض می‌کنم در ماده 62 تصریح شده است که تصمیم هیئت و تصمیم حاکم بدایت در مورد دو ماده فوق قابل شکایت نیست و دو ماده فوق یکى راجع‌به عملیات مأمور اجراست و یکى از نظر شرکت حاکم بدایت در کمیسیون رفع اختلافات ثبتى است و در این دو جهت تصمیم هیئت و حاکم بدایت قابل شکایت نیست و چون این اظهار عقیده کتبى و به موجب قانون دیگرى ممکن است جزء موجبات رد حاکم محسوب شود و چون در این قسمت هیئت و حاکم بدایت در ماهیت دعوى در کمیسیون اظهارنظرى نکرده و فقط گفته‌اند شرط حاصل شده یا خیر سند مطابق قانون مدنى است یا خیر برود به محکمه یا نرود در اساس جواب رد نداده است به این جهت تصریح شد که از موارد رد قاضى نیست چون آقاى دکتر جوان هم موافق هستند نظرشان هم تأمین شده است چون ذکر شده در مورد دو ماده فوق قابل شکایت نیست والا اگر به محکمه مراجعه شد بدیهى است در محکمه بدایت دعوى على‌الاصل قابل استیناف و تمیز است.‏

نایب‌رئیس- رأى می‌گیریم به ماده 62 آقایان موافقین اظهار موافقت کنند.

(جمعى برخاستند)

نایب‌رئیس- تصویب شد. ماده 63

ماده 63 - رسیدگى هیئت و حاکم بدایت در جلسه ادارى و موافق نظامنامه وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد.

نایب‌رئیس- موافقین با ماده 63 قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

نایب‌رئیس- تصویب شد. ماده 64

ماده 64 - مادامى که از طرف هیئت یا حاکم بدایت در موارد ماده 59 نسبت به شکایت شاکى تصمیمى اتخاذ نشده شکایت به هیچ‌وجه مانع جریان اجرایی نیست.

نایب‌رئیس- آقایان موافقین اظهار موافقت می‌فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

نایب‌رئیس- تصویب شد. ماده 65

ماده 65 - قانون اصلاح مواد 96 و 97 و 98 قانون ثبت اسناد مصوب اسفند 1314 فسخ می‌شود.

نایب‌رئیس- آقایان موافقین با ماده 65 اظهار نظر فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

نایب‌رئیس- تصویب شد. شور در کلیات ثانى است. آقاى مؤیداحمدى‏

مؤیداحمدى - بنده خواستم یک مسئله را تذکر بدهم به آقاى وزیر عدلیه اولاً خیلى خوش‌وقت هستیم که در آخر دوره مجلس دهم موفق شدیم به اصلاح این قانون و آقاى وزیر عدلیه حقیقتاً زحمات بى‌پایانى در تنظیم این لایحه کشیده‌اند (صحیح است) براى این که اسناد و دفاتر یک چیزى است که با عامه مردم تماس دارد و البته می‌خواستند بروند به محاضر کار داشتند و تا به حال قانونى نبود در قانون ثبت اسناد فقط چند ماده راجع‌به محاضر بود ولى به این تفصیل تا به حال قانونى در ایران براى محاضر نگذشته بود در جلسات عدیده در کمیسیون عدلیه با حضور آقاى وزیر عدلیه در این قانون شور شد و در پیشنهادات آقایان وکلا مربوط به هر ماده بحث شد و قانون جامع خوبى الحق گذشت. لکن اینجا دیگر اجرایش با آقاى وزیر عدلیه است می‌خواستم عرض کنم که مجلس شوراى ملى کاملاً به وظایف خودش عمل کرده است در هر قسمت در کمیسیون شور اول و شور ثانى و در مجلس حالا دیگر قسمت اجرائیش با آقاى وزیر عدلیه است.

نایب‌رئیس- آقاى زوار.

زوار- نماینده محترم آقاى مؤیداحمدى تکلیف بنده را یک قدرى شاق کردند براى این که مطابق اصول پارلمانى باید بعد از یک مخالف یک نفر موافق صحبت کند ایشان مخالف نبودند و تذکرى دادند حالا بنده هم مخالف نیستم ولى چون آقاى وزیر عدلیه اهل بحث و اهل تفهیم و تفهم هستند این بود که بنده به عنوان تذکر می‌خواستم عرایضى بکنم نه اینکه به عنوان مخالفت این است که حالا حضورشان عرض می‌کنم در موقعى که شور اول این قانون بود بنده عرایضى عرض کردم

+++

و آقاى وزیر محترم عدلیه و مخبر هم جواب‌‌هایی فرمودند ولى متأسفانه بنده را قانع نکرد و امروز هم قانع نشدم و این البته دلیل بر کندى ذهن بنده است که بطیئی‌الانتقال هستم. اینجا می‌نویسد: محرومین به انفصال ابد از خدمات دولتى یا وزارت عدلیه بنده عرض کردم که وزارت عدلیه هم جزو دولت است اینجا یک توضیحى دادند که اگر در وزارت داخله یک عضوى محکوم شود این شامل نیست یعنى ما عضو وزارت داخله را محکوم می‌کنیم ولى او می‌تواند سردفتر شود ولى بنده عرض می‌کنم چون اینجا به طور کلى می‌نویسد محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتى چون این مطلق است و اعم است از هر وزارتخانه لهذا بنده این وزارت عدلیه را زائد می‌دانم چون وزارت عدلیه هم جزو دولت است هیچ فرقى نمی‌کند بنابراین اگر بنا باشد این ماده را اصلاح کنند و عبارت وزارت عدلیه را حذف کنند که مطلق نوشته شود محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتى اینجا باز آقایان خواهند گفت که بنده طرفدار از یک عده هستم که می‌نویسد اشخاص مشهور به فساد اخلاق و یا معتاد به افیون بنده خودم تریاکى نیستم و به استثناى چند نفر از رفقاى صمیمى خودم طرفدار تریاکی‌ها هم نیستم ولى حقیقت این حق را نباید از اینها سلب کرد (معدل- باید حق حیات را هم از اینها سلب کرد) به نوبه خودتان حرف بزنید حالا در ضمن صحبت بنده داد زدن فایده ندارد براى اینکه صبح یک یک فورى زده است و آمده است سر کارش، شما که مال ولایات هستید باید ملاحظه ولایات را هم بکنید بنده عرض می‌کنم ممکن است یک نفر تریاکى خیلى جدیت و وجدان و پشت کارش از بنده و سرکار بیشتر باشد آن وقت سرکار وکیل بشوید و او از این حق محروم باشد الان بنده چندین نفر قاضى سراغ دارم که اسم‌شان را نمی‌برم اینها تریاکى هستند ولى بسیار قاضى زبردست و باوجدانى هستند حالا ما بیاییم و اینها را از حق خودشان محروم کنیم این را بنده نمی‌توانم موافقت کنم یک قسمت دیگر اینجا نوشته است سردفتران و دفتریاران و به طور کلى تمام کارکنان دفترخانه باید اسرار ارباب‌رجوع و متعاملین را مکتوم دارند. این خیلى صحیح است خوب اگر مکتوم نداشتند چه می‌توانید بکنید و مطابق کدام قانون آنها را مجازات می‌کنید اگر می‌فرمایید در قانون مجازات عمومى همچون چیزى است که اگر اصرار کسى را فاش کرد این طور مخالفت می‌شود و مشمول آن قانون می‌شود در آن قانون هم این را نداریم (اعتبار- هست آقا) نیست آقا نیست آقا نداریم. اینجا در ماده 25 می‌نویسد اجراى اسناد رسمى به دستور مدیر ثبت مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد. اینجا بنده اشکالى که دارم براى این است که وقتى که سند رسمى در دست دارد این دیگر لازم‌الاجرا است و این تشریفات را لازم ندارد براى این که بنده که یک سند رسمى دارم مجبور است که سند را لازم‌الاجرا صادر کند این را دیگر بنده زائد می‌دانم این عرایض را من‌باب تذکر عرض کردم که اگر ممکن باشد آقاى وزیر عدلیه یک توضیحى بفرمایند که در مجلس باقى بماند.

وزیر عدلیه- از بیان آقاى مؤید تشکر می‌کنم و تذکرى هم که راجع‌به اجراى این قانون دادند این تذکر راجع‌به همه قوانین است هر قانونى را که بخواهیم نتیجه خوب بگیریم باید خوب اجرا شود و در این قانون بنده می‌خواستم اطمینان بدهم به آقایان که اساس اصلاحات ثبت اسناد توى این قانون است براى این که مطالعات زیادى بنده در این چند ماهه کردم بیشتر شکایاتى که از اجراى ثبت اسناد می‌شود مربوط به بدى تنظیم اسناد است که اسناد بد تنظیم می‌شود و چون بد تنظیم می‌شود بد اجرا می‌شود و امیدواریم با این مقرراتى که در این قانون پیش‌بینى کردیم از این اشکالاتى که تا به حال داشتیم جلوگیرى شود اما راجع‌به قسمت‌‌هایی که آقاى زوار فرمودند خیال می‌کنم جوابش را در ضمن شور در مواد شنیدند مثلاً راجع‌به خدمات دولتى و وزارت عدلیه این را باید بدانند که اینجا مسئله عام و خاص است یعنى در یک وزارتخانه غیر از عدلیه اگر کسى محکوم به انفصال ابد از خدمات دولتى نیست ولى اگر به طور کلى از خدمات دولتى منفصل شد آن

+++

وقت نمی‌تواند در هیچ وزارتخانه وارد شود ولى اگر از وزارت عدلیه ممنوع شد نه اینکه از خدمات دولتى محروم شده باشد ولى چون موضوع دفاتر اسناد رسمى وابسته به عدلیه است از این جهت قید شده است که نمی‌تواند به سردفترى انتخاب شود و راجع‌به قسمت اجراى اسناد رسمى هم که فرمودند اتفاقاً این ماده ماده اصلاحى هم نیست ماده‌ای است که مطابق قانون فعلى است و محتاج به توضیح هم نیست و البته اگر اسناد لازم‌الاجرا آن طوری که در جلسه مطابق هم عرض کرده بود باید اجرا شود ولى به شرطى که لازم‌الاجرا باشد معلق و مشروط نباشد البته وقتى که رئیس ثبت تشخیص داد که یک سند لازم‌الاجرا است دستور اجرا خواهد داد راجع‌به کشف اسرار هم البته لازم بود که حکمش بشود آن وقت تخلف از حکم هم روى قاعده کلى مطابق قوانین مجازاتى دارد که عمل می‌شود.

نایب‌رئیس- رأى می‌گیریم به مجموع این قانون - آقایانى که با مجموع موافقت دارند اظهارنظر بفرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

نایب‌رئیس- تصویب شد،

8 - تصویب هفت فقره خبر مرخصى‏

نایب‌رئیس- چند فقره خبر از کمیسیون عرایض و مرخصى رسیده است.‏

(به شرح ذیل قرائت شد)

آقاى سلطانى تقاضاى بیست روز مرخصى از تاریخ 19 اسفند 1315 نموده‌اند و کمیسیون عرایض موافقت نموده اینک خبر آن به عرض می‌رسد.

نایب‌رئیس- موافقین با مرخصى آقاى سلطانى اظهار موافقت بفرمایند.

(عده کثیرى برخاستند)

نایب‌رئیس- تصویب شد.

آقاى آزادى تقاضاى پنج روز مرخصى از 18 فروردین 1316 نموده و کمیسیون عرایض با تقاضاى ایشان موافقت کرده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

نایب‌رئیس- رأى گرفته می‌شود به مرخصى آقاى آزادى موافقین اظهارنظر بفرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

نایب‌رئیس- تصویب شد.

آقاى پالیزى در 26 مهرماه 1315 براى استفاده از بیست روز مرخصى مصوب خود مسافرت نموده در پایان مرخصى به واسطه تشریف ذات مقدس ملوکانه و لزوم تشرف و التزام موکب مبارک بندگان اعلیحضرت همایون شاهنشاهى مدت دیگرى غایب بوده‌اند و تقاضاى بیست روز دیگر مرخصى نموده‌اند کمیسیون عرایض با ده روز آن موافقت نموده اینک خبر آن به عرض می‌رسد،

نایب‌رئیس- موافقین با مرخصى آقاى پالیزى اظهارنظر بفرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

نایب‌رئیس- تصویب شد.

آقاى على‌قلى هدایت تقاضاى بیست و هفت روز آن از تاریخ 23 اسفند 1315 و بیست روز از تاریخ چهاردهم فروردین 1316 باشد نموده و کمیسیون عرایض با تقاضاى ایشان موافقت نموده اینک خبر آن تقدیم می‌شود،

نایب‌رئیس- موافقین با مرخصى آقاى هدایت قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

نایب‌رئیس- تصویب شد.

آقاى کازرونیان به واسطه لزوم مسافرت بیشتر از تقاضاى پنج روز مرخصى از 14 فروردین 1316 نموده و مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک خبر آن به عرض می‌رسد،

نایب‌رئیس- موافقین با مرخصى آقاى کازرونیان برخیزند.

(اغلب قیام نمودند)

نایب‌رئیس- تصویب شد.

آقاى نمازى تقاضاى پنج روز مرخصى از 14 فروردین

+++

1316 نمود و کمیسیون عرایض با تقاضاى ایشان موافقت نموده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

نایب‌رئیس- موافقین با مرخصى آقاى نمازى اظهار موافقت فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

نایب‌رئیس- تصویب شد.

آقاى توانا تقاضاى بیست روز مرخصى از 23 اسفند 1315 نموده‌اند کمیسیون عرایض با هفده روز از این مدت موافقت نموده اینک خبر آن به عرض می‌رسد.

نایب‌رئیس- موافقین با مرخصى آقاى توانا اظهار موافقت نمایند. (اکثر برخاستند)

تصویب شد.

9 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

نایب‌رئیس- چنانچه اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم جلسه آتیه روز پنجشنبه بیستم خرداد سه ساعت به ظهر مانده دستور لوایح موجوده‏

(مجلس نیم ساعت بعدازظهر ختم شد)

نایب‌رئیس مجلس شوراى ملى- مرتضى بیات

+++

قانون‏

تصویب ده فقره قرارداد و عهدنامه‌ها و موافقت‌نامه‌هاى منعقده بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت جمهورى ترکیه‏

ماده ‌واحده- مجلس شوراى ملى پنج فقره قرارداد و دو عهدنامه و سه فقره موافقت‌نامه مشروحه ذیل:

1 - قرارداد اقامت مشتمل بر نه ماده‏

2 - قرارداد راجع‌به امنیت منطقه سرحدى و تسویه حوادث و اختلافاتى که در منطقه مزبور به ظهور می‌رسد مشتمل بر 29 ماده و یک پروتکل‏

3 - قرارداد تعاون قضایی در مسائل حقوقى و تجارى مشتمل بر 18 ماده‏

4 - عهدنامه استرداد مقصرین و تعاون قضایی در امور جزایی مشتمل بر بیست ماده‏

5 - موافقت‌نامه براى تنظیم طرز عمل اداره گمرکات ایران و ترکیه که در سرحد دایر خواهد شد مشتمل بر ده ماده‏

6 - موافقت‌نامه مخصوصى راجع‌به دایر نمودن پاره خطوط تلگرافى و تلفونى بین دولتین مشتمل بر 6 ماده‏

7 - عهدنامه تجارت و دریانوردى مشتمل بر هفت ماده و یک پروتکل‏

مورخه 14 مارس 1937 مطابق 23 اسفندماه 1315

8 - قرارداد هواپیمایی مشتمل بر 27 ماده‏

9 - موافقت‌نامه مربوطه به تسهیل و ازدیاد ترانزیت و حمل و نقل مال‌التجاره و مسافر از طریق طرابوزان - تبریز - طهران و بالعکس مشتمل بر 8 ماده‏

10 - قرارداد دام‌پزشکى مشتمل بر 16 ماده و دو نمونه‏

مورخه 20 آوریل 1937 مطابق 31 فروردین 1316 بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت جمهورى ترکیه را تصویب می‌نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و ده فقره قرارداد‌ها و عهدنامه‌ها و موافقت‌نامه‌ها و پروتکل‌هاى ضمیمه آن است در جلسه پانزدهم خردادماه یکهزار و شانزده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

نواب ریاست مجلس شوراى ملى‏

مرتضى بیات- دکتر طاهرى‏

قرارداد اقامت بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت جمهورى ترکیه‏

اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران از یک طرف‏

و حضرت رئیس‌جمهور ترکیه از طرف دیگر

نظر به اینکه مایل هستند شرایط اقامت اتباع ایران را در ترکیه و اتباع ترکیه را در ایران تنظیم نمایند تصمیم به انعقاد قراردادى در این باب نموده و اختیارداران خود را به قرار ذیل معین نمودند.

اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران‏

جناب آقاى عنایت‌الله سمیعى وزیر امور خارجه‏

حضرت رئیس‌جمهور ترکیه‏

جناب آقاى جمال حسنو تاراى وزیر سابق نماینده در مجلس کبیر ترکیه و نماینده سابق دائم ترکیه در جامعه ملل و جناب آقاى کمال کپر و لو وزیر مختار

+++

مشارالیهما بعد از مبادله اختیار‌نامه‌هاى خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند:

ماده 1- اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر پذیرفته شده و نسبت به خود آنها و اموال‌شان بر طبق حقوق عمومى بین‌المللى رفتار خواهد شد. اتباع مزبوره از حمایت دائم قوانین و مصادر امور مملکتى نسبت به خود و اموال و حقوق و منافع‌شان بهره‌مند خواهند گردید مشارالیهم حق خواهند داشت بر طبق قوانین و نظامات جاریه مملکتى در آنجا اقامت و توقف نموده و به آنجا داخل و از آن خارج شده و آزادانه در آن مسافرت نمایند طرفین متعاهدین در تمام این موارد معامله دولت کاملة‌الوداد را براى یکدیگر تضمین می‌نمایند ولى هر یک از طرفین متعاهدین هر گونه آزادى را براى خود در مورد پذیرفتن مهاجرین محفوظ می‌دارد.

ماده 2 - هر یک از طرفین متعاهدین به وسیله تصمیمات متخذه حق اخراج انفرادى اتباع طرف دیگر را خواه در نتیجه حکم محکمه خواه بر طبق قوانین و نظامات پلیس و همچنین از لحاظ امنیت داخلى و یا خارجى مملکت که خود یگانه حاکم قضیه است براى خویش محفوظ می‌دارد.

اخراج به ترتیباتى که مطابق اصول بهداشت و انسانیت باشد صورت خواهد گرفت.

مصارف اعزام اشخاص تبعید شده تا سرحد یا تا بندر خروجى طرفى که حکم تبعید را صادر می‌کند برعهده طرف مزبور خواهد بود.

هرگاه اشخاص تبعید شده قادر به پرداخت مصارف مزبور باشند شخصاً از عهده آن برخواهند آمد.

ماده 3 - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر راجع‌به حق استملاک و تحصیل و انتقال و اجاره کلیه اموال منقوله و غیرمنقوله و هرگونه تصرفات مالکانه در آنها با متابعت از قوانین و نظامات مملکتى از معامله دولت کاملة‌الوداد بهره‌مند خواهند شد.

اتباع مزبوره را نمی‌توان در موارد مذکوره در فقره فوق به تأدیه مالیات‌ها وعوارض یا تحمیلات دیگرى زیادتر یا غیر از آنچه به اتباع داخلى تعلق گرفته و یا خواهد گرفت ملزم نمود و نیز اتباع مزبوره با متابعت از قوانین و نظامات مملکتى مجاز خواهند بود که آزادانه اموال خود را به خارج ببرند و در این مورد به هیچ قسم تحدید و حقوق دیگرى زیادتر یا غیر از آنچه در موارد متشابه به اتباع مملکت کاملة‌الوداد تحمیل شده و یا از آن بابت باید بپردازد ملزم نخواهند بود.

ماده 4 - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به همان شرایطى که براى اتباع داخله مقرر است حق خواهند داشت به همه گونه صنعت و تجارت و هر قسم حرفه و شغل به استثناء آنچه موافق قوانین و نظامات محلى فقط به اتباع داخلى تخصیص داده شده و یا داده خواهد شد و یا این که مشمول انحصار دولتى و یا امتیاز اعطایی از طرف دولت بوده و یا خواهد بود اشتغال ورزند.

ماده 5 - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر براى شخص و اموال خود و همچنین براى اشتغال به هر گونه تجارت و صنعت و شغل و حرفه هیچ مالیات و عوارضى یا تحمیلات دیگرى از هر قبیل که باشد زیادتر یا غیر از آنچه اتباع داخله می‌پردازند نخواهند پرداخت.

مقررات این قرارداد مانع از اخذ عوارض مربوطه به توقف خارجى‌ها و مراسم ثبت اسم در صورتی که مورد پیدا کند نمی‌شود. در این مورد مطابق معامله دولت کاملة‌الوداد رفتار خواهد شد.

ماده 6 - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر در موقع صلح و جنگ به هیچ‌گونه خدمت نظامى مستحفظى و یا چریک ملى و همچنین به هیچ‌گونه مالیات و تحمیل و تعهد اعم از نقد و جنس که به جاى خدمت نظامى شخصى وضع شده باشد ملزم نخواهند شد.

+++

اتباع و شرکت‌های طرفین متعاهدین را چه در موقع صلح و چه در موقع جنگ نمی‌توان به مصادرات و بیگارى و الزامات مالى دیگرى جز در همان حدود و شرایطى که براى اتباع داخلى مقرر است ملزم نمود استرداد اموال ولدى‌الاقتضا جبران خسارت بر طبق قوانین محلى صورت می‌گیرد. اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر از کلیه قرضه‌هاى اجبارى معاف خواهند بود.

در صورت بروز آفت طبیعى می‌توان اتباع یکى از طرفین متعاهدین را در خاک طرف متعاهد دیگر به کار واداشت از اتباع و شرکت‌های یکى از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر نمی‌توان سلب مالکیت کرده و یا آنها را حتى به طور موقت از استفاده از دارایی خود محروم نمود مگر براى یک امر عام‌المنفعه به موجب مقررات قانون و یا پرداخت یک غرامت عادلانه بر طبق اصولى که قوانین مملکتى مقرر داشته است‏.

ماده 7 - اتباع و شرکت‌های هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر بدون هیچ تضمینات و تحدیدات یا عوارضى جز آنچه به اتباع داخله تحمیل می‌شود براى اقامه دعوا و دفاع از حقوق خود آزادانه به محاکم دسترس داشته و مثل اتباع داخله در تمام دعاوى از آزادى انتخاب وکلاى مدافع و (آوویه) (Avoue) و عمال از بین اشخاصى که براى اشتغال به این حرف بر طبق قوانین کشور مزبور مجاز می‌باشند بهره‌مند خواهند بود.

اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط معامله متقابله از ارفاق قضایی و معافیت از حق‌الضمانه قضایی بهره‌مند خواهند بود.

ماده 8 - هر شرکت تجارتى که شامل شرکت‌های صنعتى و مالى و بیمه و حمل و نقل نیز می‌باشد و مرکز اصلى آن در خاک یکى از طرفین متعاهدین بوده و به طور منظم برطبق قوانین طرف مزبور در آنجا وجود داشته و قانوناً به تابعیت آن شناخته شده باشد هویت حقوقى‌شان در خاک طرف متعاهد دیگر نیز شناخته خواهد شد.

شرکت‌های مزبوره می‌توانند در خاک طرف متعاهد دیگر مستقر شده و در آنجا شعبات و شرکت‌های فرعى(Filiales) یا نمایندگى‌هاى خود را با متابعت از قوانین و نظاماتى که فعلاً مجرى بوده و یا در آتیه مجرا خواهد شد بعد از تحصیل اجازه دولت در صورتی که اجازه مزبور به موجب قوانین و نظامات داخلى ضرورى باشد تأسیس نمایند.

عملیات شرکت‌های مزبور تا حدودى که در خاک طرف متعاهد دیگر صورت می‌گیرد تابع قوانین و نظامات طرف متعاهد مزبور خواهد بود. از حیث حمایت قانونى و قضایی شرکت‌های مزبور در کشورى که مستقر شده‌اند از همان رفتارى که نسبت به شرکت‌های ملى می‌شود بهره‌مند خواهند بود.

شرکت‌های هر یک از طرفین متعاهدین همچنین شعبات و دوایر تابعه یا نمایندگى‌هاى آنها در خاک طرف متعاهد دیگر از حیث حقوق و عوارض و مالیات‌ها به تحمیل مالى زیادتر یا غیر از آنچه به شرکت‌های ملى از همان قبیل تحمیل می‌شود ملزم نخواهند بود.

ولى از حیث مالیات‌‌هایی که از روى سرمایه حساب می‌شود و مالیات بر درآمد و مالیات بر ارقام معاملات و مالیات بر سود هر یک از طرفین متعاهدین این حق را براى خود محفوظ می‌دارد که به شرکت‌های طرف متعاهد دیگر بر طبق کیفیت مالیات‌ها و به قسمى از سرمایه‌ها که در خاک آن به کار انداخته شده و به عایداتى که در آنجا حاصل می‌شود و به اموالى که در آنجا دارند و به معاملاتى که در آنجا می‌کنند مالیات ببندد.

از طرف دیگر شرکت‌های هر یک از طرفین متعاهدین با متابعت از قوانین و نظامات کشور می‌توانند در خاک طرف متعاهد دیگر هر گونه اموال منقوله و غیرمنقول که براى کارهاى شرکت لازم باشد تحصیل نمایند ولى شرکت‌هایی که

+++

مقصود از تأسیس آنها صرفاً تحصیل اموال غیرمنقول می‌باشد از این حق نمی‌توانند استفاده کنند بدیهى است نمی‌توان به استناد مقررات این قرارداد مزایاى خاصى را که طرفین به شرکت‌‌هایی اعطا نموده‌اند که شرایط عملیات‌شان به موجب امتیازات مخصوصى تنظیم گردیده است تقاضا نمود.

از طرف دیگر شرکت‌های یکى از طرفین متعاهدین که شرایط عملیات‌شان در خاک طرف دیگر به موجب امتیازات مخصوصى تنظیم گردیده است حق نخواهند داشت در مورد مسائلى که که در امتیاز‌نامه پیش‌بینى گردیده مزایایی را که به موجب عهود و قرارداد‌هاى جاریه اعطا می‌شود و یا از ترتیب معامله دولت کاملة‌الوداد ناشى می‌گردد دعوى نمایند.

ماده 9 - این قرارداد تصویب و مراتب به وسیله یادداشتى به طرف متعاهد دیگر ابلاغ خواهد گردید.

قرارداد مزبور پانزده روز بعد از تسلیم آخرین یادداشت به موقع اجرا گذارده شده و براى مدت سه سال معتبر خواهد بود.

بعد از انقضای مدت مزبور قرارداد تا وقتى که یکى از طرفین آن را فسخ نکرده است به اعتبار خود باقى خواهد ماند و فسخ قرارداد فقط شش ماه بعد از تاریخ اعلام آن مؤثر خواهد شد.

مبادله اسناد مصوبه در اسرع اوقات ممکنه در آنکارا به عمل خواهد آمد.

بنابراین اختیارداران طرفین این قرارداد را امضا نمودند.

در دو نسخه به زبان فرانسه در طهران نگاشته شد.

چهاردهم مارس 1937

قرارداد راجع‌به امنیت منطقه سرحدى و تصفیه حوادث و اختلافاتى که در منطقه مزبوره به ظهور می‌رسد بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت جمهورى ترکیه‏

اعلیحضرت همایون شاهنشاهى ایران از یک طرف‏

و

حضرت رئیس‌جمهورى ترکیه از طرف دیگر

نظر به اینکه مایل هستند امنیت منطقه سرحدى را حفظ نموده و رسیدگى و تسویه حوادث و اختلافاتى را که در منطقه سرحدى به ظهور می‌رسد تسهیل و تسریع نمایند تصمیم به عقد یک قرارداد جدیدى به جاى قرارداد 9 آوریل 1929 گرفته و نمایندگان مختار خود را به قرار ذیل تعیین نمودند.

اعلیحضرت همایون شاهنشاهى ایران.

جناب آقاى عنایت‌الله سمیعى وزیر امور خارجه‏.

حضرت رئیس‌جمهورى ترکیه.

جناب آقاى جمال حسنو تاراى وزیر سابق نماینده در مجلس کبیر ترکیه و نماینده سابق دایم ترکیه در جامعه ملل و جناب آقاى کمال کپر ولو وزیرمختار

نمایندگان مختار مزبور بعد از مبادله اختیار‌نامه‌هاى خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مقررات ذیل موافقت نمودند.

ماده 1- طرفین متعاهدین موافقت دارند حوادث و اختلافات سرحدى را که در ماده 2 ذکر شده و در یک منطقه پنجاه کیلومترى از طرفین خط سرحدى مملکتین رخ بدهد به وسیله مصادر امور سرحدى مذکوره در ماده 4

+++

مورد رسیدگى قرارداده و بر طبق مقررات این قرارداد تسویه نمایند.

هرگاه اختلافات و حوادثى قبل از اجراى این قرارداد پیش آمده باشد از مجراى سیاسى حل خواهد گردید.

ماده 2 - مقصود از کلمات «حوادث و اختلافات» اتفاقات ذیل می‌باشد:

الف- عبور غیرقانونى یک یا چند نفر از سرحد اعم از اینکه داراى اسلحه بوده یا نبوده به طور انفرادى بوده یا به هیئت اجتماع باشند.

ب- عبور غیرعمدى پاسبانان سرحدى از سرحد اعم از اینکه داراى اسلحه باشند یا نباشند.

ت- عبور اشخاص متفرقه و مأمورین دولتى منطقه سرحدى بدون تحصیل اجازه لازم از سرحد مشروط بر این که عبور مزبور به طور اتفاقى و بدون مقصود سوئی صورت گرفته باشد.

ث- عبور از سرحد به قصد ارتکاب یکى از عملیات ذیل از قبیل راهزنى، غارت دستبرد سرقت و قاچاق‏

ج- کمک و مساعدت براى عبور غیرقانونى از سرحد و تحریک سکنه اراضى یکى از طرفین متعاهدین براى مهاجرت به خاک طرف متعاهد دیگر.

ح- تغییر محل علائم سرحدى یا خراب کردن آنها و ساختمان‌هاى دیگر واقعه در مجاورت بلافصل سرحد که شامل مؤسسات رودخانه‌اى و مجارى آبیارى همچنین خط تالوک آب‌هاى سرحدى نیز می‌باشد.

خ- انتقال غیرقانونى اموال متعلق به دولت و به مؤسسات عمومى و یا به اتباع یکى از طرفین به خاک طرف متعاهد دیگر

د- عبور اتفاقى دواب و گله از سرحد یار بودن و بردن آنها به آن طرف سرحد

ذ- تیراندازى به پست‌ها و پاسبانان یا به اشخاص همچنین به علائم سرحدى واقعه در خاک طرف متعاهد دیگر

ر- قتل و جرح همچنین کلیه اعمال تعرض‌آمیزى که از طرف اشخاصى که در خاک یکى از طرفین متعاهدین سکنى دارند درباره پاسبانان سرحدى و اشخاص مقیم خاک طرف متعاهد دیگر به عمل می‌آید.

ز- تهیه و سعى و یا اقدام براى اختلال انتظام و امنیت منطقه سرحدى و یا زیان رسانیدن به منافع طرف دیگر

س- تخطى سرحد از راه هوایی‏

ماده 3 - مصادر امور سرحدى مذکوره در ماده 4 به شرط اجازه قبلى مقامات صلاحیت‌دار مرکزى طرفین متعاهدین می‌توانند هرگونه حوادث و اختلافات واقعه در منطقه سرحدى را که در عین تشابه به حوادث و اختلافات مذکوره در ماده 2 صریحاً در ماده مزبور پیش‌بینى نشده باشد تسویه نمایند.

ماده 4- حوادث و اختلافات مذکوره در این قرارداد از طرف مصادر امور سرحدى طرفین مورد رسیدگى قرار گرفته و تصفیه خواهند شد.

مصادر امور مزبور به قرار ذیل هستند:

از طرف کشور شاهنشاهى ایران‏

در درجه اول معاونین کلانتران مرز

در درجه دوم. کلانتران مرز

از طرف جمهورى ترکیه‏

در درجه اول. قائم مقام‌ها

در درجه دوم. ولات

+++

طرفین متعاهدین موافقت دارند که بر طبق مقررات ماده شش اسامى مصادر امور سرحدى خود را در مدت پانزده روز از تاریخ اجراى این قرارداد از طریق سیاسى به یکدیگر اطلاع دهند و همچنین هر تغییرى که بعداً در مصادر امور سرحدى به عمل آید از طریق سیاسى به طرف دیگر اعلام خواهد شد.

ماده 5 - وظایف و صلاحیت مصادر امور سرحدى در فقرات ذیل تصریح گردیده است:

الف- هر یک از حوادث و اختلافات مذکوره در ماده 2 بدواً از طرف مصادر امور درجه اول هر یک از طرفین متعاهدین رسیدگى و تسویه خواهد شد.

مسائلى که نسبت به آنها مصادر امور مزبور نتوانند در دو جلسه موافقت حاصل نمایند براى رسیدگى و تسویه به مصادر امور مربوطه سرحدى در درجه دوم ارجاع خواهند شد.

ب- مصادر امور سرحدى درجه اول مرتباً هر دو ماه یک مرتبه جلسه خواهند داشت و جلسه فوق‌العاده آنها به فوریت برحسب تقاضاى یکى از طرفین متعاهدین که باید در مراسله خود علت انعقاد جلسه را ذکر بکند صورت خواهد گرفت، در صورت اخیر مصادر امور طرفى که دعوت شده‌اند در اسرع اوقات ممکنه در جلسه حاضر خواهند شد هرگاه مانعى پیش بیاید مصادر امور مزبور موظف هستند مقامات مربوط طرف دیگر را از آن مستحضر سازند.

ت- مصادر امور درجه دوم سالى دو مرتبه اجلاس خواهند داشت و در صورت لزوم به فوریت تشکیل جلسه خواهند نمود.

تاریخ و محل هر جلسه با موافقت نظر طرفین لااقل یک ماه قبل از انعقاد جلسه تعیین خواهد گردید.

ث- مقامات سرحدى براى تعیین غرامات ناشیه از حوادث و اختلافات مذکوره در این قرارداد نیز صلاحیت دارند.

ج- مصادر امور مزبوره صورت‌مجلس‌‌هایی در دو نسخه به زبان فارسى و ترکى تنظیم کرده و امضا خواهند نمود و عللى که موجب انعقاد جلسه گردیده همچنین تصمیمات متخذه در جلسات در صورت مجلس‌ها قید خواهد گردید، صورت‌مجلس‌هاى مزبور بین آنها مبادله گردیده و مأمور سلف به جانشین خود تسلیم خواهد نمود.

چ- جلسات متناوباً در خاک یکى از طرفین متعاهدین صورت خواهد گرفت.

ماده 6- در ظرف پانزده روز پس از اجراى این قرارداد طرفین این متعاهدین صورت اسامى مصادر امور سرحدى و مقر دائمى آنها، حوزه فعالیت، محل‌هاى ملاقات، در واژه‌هاى سرحدى و نقاطى که تسلیم اشخاص و استرداد اموال و مبادله همه‌گونه مراسلات پستى صورت می‌گیرد از مجراى سیاسى به یکدیگر ابلاغ خواهند نمود.

نقاط عبور از خط سرحدى به وسیله کمیسیون عالى سرحدى با موافقت نظر مشترک معین خواهد شد. طرفین متعاهدین می‌توانند در ظرف مدت اجراى این قرارداد با موافقت نظر یکدیگر و از مجراى سیاسى مندرجات صورت‌هاى مذکوره در فوق و همچنین نقاط عبور سرحدى را تغییر بدهند.

ماده 7 - براى تسهیل اجراى مقررات این قرارداد و تأمین حفظ روابط حسن همجوارى در سرحدات مشترکه طرفین متعاهدین موافقت حاصل نمودند که کمیسیون عالى سرحدى نگهداراى اعضای متساوى از طرفین باشد تشکیل بدهند، کمیسیون مزبور که جلسات آن متناوباً در خاک یکى از طرفین صورت خواهد گرفت سعى خواهد کرد کلیه حوادث و اختلافاتى را که به وسیله مصادر امور مربوطه سرحدى در ماده 4 حل نشده باشد تسویه نماید.

کمیسیون مزبور تدابیرى را که مقتضى بداند براى تأمین انتظام و امنیت سرحدى بین دو کشور با بهترین شرایط ممکنه اتخاذ کرده و براى تصویب به دولتین مربوطه پیشنهاد خواهد نمود.

+++

انعقاد کمیسیون عالى سرحدى و تعیین محل و تاریخ آن با موافقت طرفین از مجراى سیاسى صورت خواهد گرفت اولین اجلاس کمیسیون عالى سرحدى منتهى تا شش ماه پس از اجراى این قرارداد به عمل خواهد آمد.

ماده 8 - مصادر امور سرحدى طرفین حق عبور از سرحد براى رفتن به محل ملاقات جهت تسویه حوادث و اختلافات و همچنین براى رسیدگى به امورى که با وظایف آنها مرتبط است دارند.

منشى‌ها و مستشار‌ها و مترجمین و در صورت لزوم خبره‌ها می‌توانند در جلسات و ملاقات‌هاى مصادر امور سرحدى حضور به هم رسانند.

عبور از سرحد به اعتبار اوراق شخصى آنها که از طرف مصادر امور سرحدى هر یک از طرفین متعاهدین ویزا می‌شود صورت خواهد گرفت، اوراق مزبوره فقط براى عبور از سرحد جهت شرکت در جلسات معینه داراى اعتبار است، در موارد فورى که لزوم جلسات فوق‌العاده در نتیجه تقاضاى یکى از طرفین متعاهدین ایجاب می‌شود به تقاضانامه مزبور باید اوراقى مشعر بر پروانه عبور از سرحد ضمیمه شود.

بدیهى است که اوراق مزبور به پست سرحدى طرف دیگر که به موقع از آن اطلاع خواهد یافت تسلیم خواهد شد.

ماده 9- مصادر امور سرحدى هر یک از طرفین متعاهدین حق دارند با لباس رسمى و اسلحه که دارا هستند در جلسات و ملاقات‌ها حضور به هم رسانند.

ماده 10- مصادر امور هر یک از طرفین متعاهدین مذکوره در ماده 4 همچنین مستشار‌ها و خبره‌هاى مقرره در ماده 8 را وقتى که براى اجراى مقررات این قرارداد در خاک طرف متعاهد دیگر هستند نمی‌توان مورد بازرسى شخصى قرار داده و یا آنها توقیف حقوقى نمود مگر در مواردى که در نتیجه ارتکاب جرم حقوق عمومى در مدت اقامت در خاک طرف متعاهد دیگر حکم بازرسى یا حبس از طرف مقامات قضایی صادر شده باشد.

ماده 11- براى تسهیل تسویه حوادث و اختلافات مذکور در این قرارداد مصادر امور سرحدى طرفین متعاهدین چنانچه متفقاً لازم بدانند می‌توانند به تحقیقات مشترکه در منطقه سرحدى در حدود دو کیلومتر از طرفین خط سرحد مبادرت نمایند.

بازجویی مشترک و استنطاق‌هاى راجع‌به یک حادثه یا اختلافى که در منطقه سرحدى مذکور در بند فوق واقع شده باشد با حضور مصادر امور سرحدى طرف دیگر به وسیله مقامات محلى سرحدى به عمل خواهد آمد.

نتایج تحقیقات اجمالاً در صورت‌مجلس نوشته خواهد شد.

به خسارت‌دیدگان و شهود همچنین خبره‌هاى هر یک از طرفین ممکن است فقط یک دفعه به وسیله طرف متعاهد دیگر اجازه داده شود که در تحقیقات مشترک حضور داشته باشد پروانه‌‌هایی که به آنها داده می‌شود از طرف مصادر امور سرحدى طرف دیگر ویزا خواهد شد ولى در موقع عبور از سرحد نباید داراى هیچ‌‌گونه اسلحه باشند مشارالیهم می‌توانند براى حوائج شخصى خود آذوقه و توتون که وزن آنها از قرار هر نفرى 5 کیلوگرم تجاوز نکند همراه داشته باشند. لوازم سفر آنها با معافیت از حقوق گمرکى و عوارض دیگر از سرحد گذشته ولى تابع معاینه گمرکى خواهد بود.

ماده 12- هر یک از طرفین متعاهدین به کسانى که براى اجراى مقررات این قرارداد به خاک آن می‌روند مساعدت لازم بالاخص در قسمت راجع‌به وسایل نقلیه و منزل و وسایل ارتباط با مقامات کشور خود خواهد نمود.

ماده 13- مصادر امور سرحدى هر یک از طرفین متعاهدین باید تدابیر لازمه براى جلوگیرى از تهیه عملیاتى از قبیل چپاول و دزدى و دستبرد و قاچاق و راهزنى که جهت ارتکاب در خاک طرف دیگر به وسیله یک یا چند شخص مسلح یا غیر

+++

مسلح فراهم می‌شود اتخاذ نموده و مصادر امور سرحدى طرف دیگر را از آن مستحضر سازند.

ماده 14- مصادر امور سرحدى هر یک از طرفین متعاهدین شکار را در یک منطقه دو کیلومترى از هر طرف سرحد همچنین تیراندازى را در آن طرف منطقه مزبور به سمت اراضى طرف دیگر قدغن خواهند نمود به استثناى شکار حیوانات درنده که در منطقه دو کیلومترى فوق‌الذکر مجاز خواهد بود مشروط بر اینکه به مصادر امور سرحدى مربوطه طرف دیگر به موقع از آن اطلاع داده شده باشد.

در صورت تخلف مأمورین صلاحیت‌دار سرحد هر طرف متعاهد صورت‌مجلسى تنظیم کرده و مراتب و کیفیات امر را در آن ذکر نموده و رونوشت آن را به مصادر امور سرحدى طرف دیگر ابلاغ خواهند نمود مأمورین مزبوره دنباله امر را نیز به مصادر امور سرحدى فوق‌الذکر اطلاع خواهند داد.

ماده 15- طرفین متعاهدین متقبل می‌شوند اشخاصى را که معروف به ارتکاب یا به تحریک یا تهییج عملیات نامبرده در فقرات ث. ج. ح. خ. ذ. ر. ز. ماده 2 باشند هرگاه تقصیر آنها کاملاً ثابت شود از منطقه سرحدى به داخله کشور اعزام دارند.

ماده 16- هرگاه جنایتى در حدود جنایات مقرره در قرارداد استرداد مجرمین منعقده بین طرفین متعاهدین در منطقه سرحدى یکى از طرفین اتفاق افتد و مرتکب و یا مرتکبین آن در خاک کشور همسایه پناهنده بشود مصادر امور کشور مزبور بر طبق تقاضاى مصادر امور سرحدى طرف دیگر تدابیر فورى براى دستگیرى احتیاطى مرتکبین یا مرتکب اتخاذ خواهند نمود.

هرگاه مقصرین تبعه دولتى باشند که جنایت در آنجا اتفاق افتاده است تقاضاى استرداد مقصرین به وسیله مصادر امور سرحدى دولت مذکور به مصادر امور سرحدى دولت دیگر ابلاغ خواهد شد و استرداد بر طبق قواعد و ترتیباتى که کمیسیون عالى سرحدى معین خواهد کرد صورت خواهد گرفت هرگاه مقصرین تبعه دولتى باشند که به آنجا پناهنده شده‌اند در آنجا مورد تعقیب واقع و به وسیله مقامات قضایی محلى محاکمه خواهند شد و حکم صادره به وسیله مصادر امور سرحدى آن طرف به مصادر امور سرحدى طرف دیگر ابلاغ خواهد گردید.

هر یک از طرفین متعاهدین تعهد می‌نمایند که مقررات جمله‌هاى اول و دوم این ماده را درباره امنیه‌هاى طرف دیگر نیز اعمال نمایند.

ماده 17- هر یک از طرفین متعاهدین متقبل می‌شود عشایرى که خاک طرف متعاهد دیگر را ترک نموده و به منطقه سرحدى طرف دیگر آمده و در آنجا اقامت نموده‌اند آنها را خلع سلاح کرده و از منطقه مذکور به داخله کشور اعزام دارد تا مانع از عودت آنها به خاکى که ترک کرده‌اند بشود. طرفین متعاهدین موافقت دارند که مهاجرت سکنه منطقه سرحدى به خاک یکى از آنها از طرفین تحریص و تحریک نشده و مساعدتى در این باب به عمل نیاید - در صورت لزوم پذیرفتن مهاجرین فوراً آنها از منطقه سرحدى به داخله کشور اعزام خواهند شد.

ماده 18- مصادر امور سرحدى هر یک از طرفین متعاهدین تدابیر احتیاطى به وسیله مؤسسات صلاحیت‌دار کشور خود براى جلوگیرى از شیوع امراض مسریه انسانى و حیوانى و نباتى در خاک طرف دیگر بر طبق قواعد جاریه در کشور خود همچنین برطبق قرارداد‌هاى بین‌المللى که به آنها شرکت نموده‌اند اتخاذ خواهند نمود.

ماده 19- هرگاه ثابت شود که یک شخص مسلح یا غیرمسلح سهواً به منطقه دو کیلومترى از هر طرف خط سرحد عبور نموده مقامات محلى سرحد اقدامات لازمه را براى تسلیم او به مصادر امور مربوطه سرحدى طرف

+++

دیگر به عمل خواهند آورد.

ماده 20- اموالى که می‌توان به طور قطع متعلق به دولت دانست از قبیل اسلحه و ملزومات آرتشى و اسب و غیره و از خاک یکى از طرفین متعاهدین به خاک طرف متعاهد دیگر انتقال داده شده باشد فوراً مسترد خواهند گردید.

حیوانات اهلى و گله‌ها همچنین اموالى که به طور اتفاقى و یا درنتیجه عملیاتى مثل دزدى و چپاول و دستبرد و عملیات غیرقانونى دیگر در خاک یکى از طرفین متعاهدین پیدا می‌شود بعد از تشخیص آنها از طرف مصادر امور سرحدى طرف دیگر تسلیم خواهند شد تا این که به صاحبان‌شان داده شود در موقع استرداد حیوانات و اموال مذکور هیچ عوارضى اخذ نخواهد شد.

به هر تقاضاى استرداد در مدتى که اکثراً از یک ماه تجاوز نکند ترتیب‌اثر داده خواهد شد.

هرگاه کیفیات ایجاب نماید مدت مزبور یک ماه دیگر تمدید خواهد شد.

هرگاه ممکن نباشد تمام و یا قسمتى از اموال مزبوره را عیناً مسترد داشت صاحبان آنها می‌توانند از نزدیک‌ترین مقامات قضایی طرف دیگر جبران آن را تقاضا نمایند.

در این موارد و همچنین در مواردى که سکنه منطقه سرحدى یکى از طرفین متعاهدین بخواهند براى دعاوى و اختلافات جزئی شخصى که بین آنها و سکنه منطقه سرحدى طرف دیگر پیش می‌آید به مقامات آن طرف مراجعه نمایند مصادر امور سرحدى طرفین حق دارند به اتباع کشور خود پروانه براى یک مرتبه که مدت اعتبار آن پنج روز باشد بدهند در پروانه مزبور تصریح خواهد شد که دارنده آن از کدام پست سرحدى و نزد چه شخصى عازم می‌باشد پروانه مزبور از طرف مصادر امور سرحدى طرف دیگر ویزا خواهد شد.

هرگاه اشخاصى که مورد دزدى و چپاول واقع شده‌اند به واسطه علل موجه شخصاً نتوانند به آنجا بروند نماینده آنها به جاى آنها در خاک طرف دیگر قبول خواهد شد.

اشخاصى که مورد دزدى و چپاول واقع شده‌اند و شهود و خبره‌ها می‌توانند در تحت شرایط مذکور در فقره 3 ماده 11 به خاک طرف دیگر بروند.

ماده 21- مسلم است که در صورت احتمال وجود امراض مسریه حیوانى استرداد حیوانات که در مواد فوق‌الذکر پیش‌بینى گردیده تحت قیود نظامات راجعه به نظارت صحى حیوانات که در دو کشور جارى می‌باشد صورت خواهد گرفت.

ماده 22- راجع‌به مسائل خسارات ناشیه از حوادث یا اختلافات نامبرده در فقرات ح. خ ماده 2 این قرارداد که متضمن هیچ‌گونه مداخله از طرف مقامات قضایی نباشد مصادر امور سرحدى طرفین متعاهدین به رسیدگى و تخمین خسارت وارده همچنین به تعیین اشخاصى که خسارت دیده‌اند و طرف مخاصم آنها اکتفا کرده و تمام این کیفیات در صورت‌مجلسى که از طرف آنها تنظیم می‌شود ذکر و بدول متبوع‌شان ابلاغ می‌گردد تا از طریق سیاسى حل و تسویه گردد.

ماده 23- هر گاه یکى از طرفین متعاهدین در جریان عملیات آرتش که در منطقه سرحدى آن بر علیه دسته‌جات و عناصر آشوب‌طلب صورت می‌گیرد بستن یک قسمت از سرحد را تقاضا نماید طرز بسته شدن آن در یک مجلس که به امضاى مقامات مربوطه آرتشى طرفین متعاهدین می‌رسد تعیین خواهد گردید.

هرگاه طرفى که دسته‌جات فوق‌الذکر را تعقیب می‌کند در جریان آن از طرف متعاهد دیگر اجراى پاره‌اى تدابیر را بر علیه دسته‌جات و عناصر مزبور تقاضا نماید طرف مزبور فوراً آنچه را که لازم می‌داند براى تعیین و اجراى تدابیر مزبور

+++

تا خاتمه عملیات نامبرده به عمل خواهد آورد.

ماده 24- هرگاه دسته‌جات و عناصر آشوب‌طلب با وجود کلیه تدابیرى که بر علیه آنها اتخاذ گردیده موفق به عبور از سرحد بشوند طرفى که آنها را تعقیب می‌کند فوراً طرف متعاهد دیگر را مطلع ساخته و ضمناً رد فرارى‌ها را در صورت وجود معین خواهد کرد.

صورت‌مجلسى به امضاى طرفین دایر به رد فرارى‌ها تنظیم خواهد گردید.

طرفى که به این طریق اطلاع پیدا می‌کند موظف است دسته‌جات و عناصر مزبوره را در خاک خود تعقیب و به عملیات آنها خاتمه داده و مرتباً طرف دیگر را از جریان امر مستحضر دارد.

ماده 25 - همین که عملیات مذکور در ماده 23 خاتمه یافت صورت‌مجلسى به زبان فارسى و ترکى به موافقت نظر طرفین تنظیم یافته و ترتیب تشریک مساعى و اجراى تدابیرى را که در این باب طرفین متعاهدین اتخاذ نموده‌اند تعیین خواهند نمود در صورت اختلاف نظر هر یک از طرفین متعاهدین می‌تواند در ذیل صورت‌مجلس نامبرده عقاید خود را در این باب به زبان خود بنویسند.

ماده 26 - سفاین هوایی هر یک از طرفین متعاهدین که قبلاً مجاز به پرواز از فراز خاک طرف دیگر شده باشند موظف هستند از سرحد مطابق شرایطى که کمیسیون عالى سرحدى مذکور در ماده 7 تعیین خواهد کرد پرواز کنند.

ماده 27- هرگاه سفینه هوایی یکى از طرفین متعاهدین در ضمن پرواز در ناحیه مجاور منطقه سرحدى طرف دیگر به واسطه حوادثى از قبیل کار نکردن موتور و بروز مه و طوفان شدید و غیره مجبور شود در خاک طرف متعاهد دیگر فرود آید این فرود آمدن باید در یک مساحت متوازى ده کیلومترى عرض هر طرف سرحد صورت بگیرد. سفاین هوایی که به این صورت فرود می‌آیند مورد بازرسى قرار گرفته و کارکنان آنها استنطاق خواهند شد. بعد از اجراى مراسم مزبوره به آنها اجازه داده خواهد شد فوراً بدون مراسم دیگرى پرواز نمایند.

همین ترتیبات براى پرش از طیارات به وسیله چتر نجات که به شرایط مذکور فوق صورت بگیرد رعایت می‌شود.

ماده 28- تصمیماتى که متفقاً بر طبق مقررات این قرارداد به وسیله مصادر امور سرحدى همچنین به وسیله کمیسیون عالى سرحدى اتخاذ می‌شود قطعى خواهد بود.

ماده 29- این قرارداد به تصویب رسیده و مراتب به وسیله یادداشتى به طرف متعاهد دیگر ابلاغ خواهد گردید. قرارداد مزبور پانزده روز بعد از تسلیم آخرین یادداشت به موقع گذارده شده و براى مدت پنج سال معتبر خواهد بود.

بعد از انقضای مدت مزبور قرارداد تا وقتى که یکى از طرفین آن را فسخ نکرده به اعتبار خود باقى خواهد ماند و فسخ قرارداد فقط شش ماه بعد از تاریخ اعلام آن مؤثر واقع خواهد شد.

مبادله اسناد مصوبه در اسرع اوقات ممکنه در آنکارا به عمل خواهد آمد.

بنابراین اختیارداران طرفین این قرارداد را امضا نمودند.

در دو نسخه به زبان فرانسه در طهران نگاشته شد.

14 مارس 1937

پروتکل امضا

در موقع امضاى قرارداد راجع‌به امنیت منطقه سرحدى و تسویه حوادث و اختلافاتى که در منطقه مزبور به ظهور می‌رسد بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت جمهورى ترکیه نمایندگان مختار طرفین مقتضى دانستند تصریح

+++

نمایند که صلاحیت و وظایف مصادر امور سرحدى دو دولت نامبرده در این قرارداد در هیچ موقع به خط سرحدى و همچنین به حدود اراضى و مجارى میام بسط پیدا نخواهد کرد.

این پروتکل جزء لایتجزاى قرارداد نامبرده است که به تاریخ امروز امضا شده و با همین قرارداد به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

طهران 14 مارس 1937

قرارداد تعاون قضایی در مسائل حقوقى و تجارتى بین کشور شاهنشاهى ایران و کشور جمهورى ترکیه‏

اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران‏

و

حضرت رئیس‌جمهورى ترکیه‏

نظر به این که مایل هستند مسائل راجع‌به حمایت قضایی و تعاون متقابل قضایی در مسائل حقوقى و تجارتى را تنظیم نمایند تصمیم به انعقاد یک قرارداد در این باب نموده و نمایندگان مختار خود را به قرار ذیل تعیین نمودند:

اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران‏

جناب آقاى عنایت‌الله سمیعى وزیر امور خارجه و جناب آقاى دکتر احمد متین‌دفترى وزیر عدلیه‏

حضرت رئیس‌جمهورى ترکیه‏

جناب آقاى جمال حسنو تاراى وزیر سابق. نماینده در مجلس کبیر ترکیه و نماینده سابق دائم ترکیه در جامعه ملل و جناب آقاى کمال کپر ولو وزیرمختار

نمایندگان مختار مزبور بعد از مبادله اعتبارنامه‌هاى خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند:

فصل اول‏

حمایت قضایی‏

ماده 1 - 1 - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر نسبت به حمایت قانونى و قضایی شخص و دارایی خود از همان معامله بهره‌مند خواهند گردید که براى اتباع داخله مقرر است.

2 - براى این مقصود اتباع مزبور آزادانه به محاکم دسترس داشته و می‌توانند مثل اتباع داخله با همان شرایط و مراسم اقامه دعوى نمایند.

ماده 2 - 1 - به هیچ عنوانى نمی‌توان اتباع یکى از دو کشور متعاهد را که اقامتگاه‌شان در یکى از این دو کشور است مجبور نمود که یا از حیث خارجى بودن آنها و یا از حیث اینکه در کشور اقامتگاه و یا محل توقف ندارند ضامن و یا ودیعه دهند اعم از اینکه آنها مدعى باشند و یا شخص ثالث.

2 - همین قاعده به وجهى که از مدعى‌ها و اشخاص ثالث براى تضمین مصارف قضایی مطالبه می‌شود شامل می‌گردد.

+++

ماده 3- 1- قرار اجراى احکام صادره در خاک یکى از دو کشور متعاهد دایر به پرداخت مصارف و مخارج حاکمه بر علیه مدعى یا شخص ثالث که از دادن ضامن و یا ودیعه گذاشتن و یا پرداخت معاف می‌باشند از طرف مقامات صلاحیت‌دار دولت دیگر مجاناً صادر خواهد شد.

2 - تقاضا ممکن است از مجراى سیاسى و یا مستقیماً به وسیله طرف ذى‌نفع از مقامات صلاحیت‌دار طرف دیگر به عمل آید.

ماده 4 - احکام راجع‌به مخارج و مصارف مذکور در ماده 3 بدون اصغاء طرفین واجب‌الاجرا می‌باشد ولى این ترتیب مانع نخواهد بود از اینکه بعداً طرف محکوم برطبق قوانین کشورى که اجراى حکم در آنجا تعقیب می‌شود شکایت نماید. مقامات صلاحیت‌دار قضایی براى صدور قرار اجراى حکم فقط به ملاحظه این نکته اکتفا خواهند کرد که آیا برطبق قوانین کشوری که حکم محکومیت در آنجا صادر شده است حکم قطعى شده یا خیر.

به تقاضانامه باید اوراق ذیل ضمیمه گردد:

الف- رأى محکمه با ترجمه آن که به زبان کشور مورد تقاضا یا به زبان فرانسه به عمل آمده و صحت آن از طرف مأمور سیاسى یا قنسولى دولت تقاضاکننده یا به وسیله مترجم رسمى تصدیق شده باشد.

ب- اعلامیه صادره از مقام صالح دولت تقاضاکننده مشعر به قطعى بودن حکم.

صلاحیت مقام مزبور از طرف وزارت عدلیه کشور مزبور تصدیق خواهد شد. اعلامیه و تصدیق‌نامه مزبور باید بر طبق مقررات فوق‌الذکر ترجمه شود. مقام صلاحیت‌دار براى صدور قرار اجراى حکم به شرط این که طرف نیز در همان موقع آن را تقاضا نماید میزان مصارف ترجمه و تصدیق نامبرده در این ماده را تعیین خواهد نمود.

مصارف مزبور مثل مصارف و مخارج محاکمه تلقى خواهد شد.

ماده 5 - اتباع هر یک از دو دولت متعاهدتین در خاک کشور متعاهد دیگر از مزایاى ارفاق قضایی مجانى مانند اتباع داخله بهره‌مند خواهند گردید.

ماده 6 - هرگاه تقاضاکننده در کشوری که ارفاق قضایی مجانى را تقاضا می‌کند ساکن نبوده و در کشور متبوع خود سکنى داشته باشد می‌تواند تصدیق‌نامه راجع‌به وضع معاش خود تحصیل نماید این تصدیق‌نامه از طرف مقامات صالحه کشور متبوعه تقاضاکننده صادر و مجاناً از طرف مأمور سیاسى یا قنسولى کشوری که در آنجا باید سند مزبور ارائه گردد تصدیق می‌شود.

هرگاه تقاضاکننده در خاک کشور ثالثى مقیم باشد تصدیق‌نامه صادره از طرف نماینده سیاسى یا قنسولى صلاحیت‌دار کشور متبوع تقاضاکننده کافى است.

ماده 7 - مقامى که صالح براى اتخاذ تصمیم نسبت به تقاضاى ارفاق قضایی می‌باشد در حدود وظایف خود حق بازرسى تصدیق‌نامه‌ها و اطلاعاتى را که به آن داده شده است دارا بوده و براى اینکه به قدر کافى از قضایا مستحضر باشد می‌تواند اطلاعات اضافى بخواهد.

ماده 8 - طرفى که مشمول استفاده از مزایاى ارفاق قضایی مجانى از طرف مقام صلاحیت‌دار یکى از دو کشور متعاهدین می‌گردد از مزایاى مزبور در کلیه اقدامات مربوط به همان موضوع نیز که برطبق مقررات این قرارداد در پیشگاه مقامات قضایی کشور دیگر صورت خواهد گرفت بهره‌مند خواهد شد.

+++

فصل دوم‏

تعاون متقابل مقامات قضایی‏

ماده 9-1- در مسائل حقوقى و تجارتى ابلاغ اوراق صادره از طرف مقامات یکى از دو کشور متعاهد خطاب به اشخاص مقیم خاک کشور دیگر از مجراى سیاسى صورت خواهد گرفت.

تقاضانامه باید مقامی را که سند از ناحیه آن صادر گردیده و اسم و سمت طرفین و آدرس مخاطب و نوع سند موضوع بحث را معین کرده و به زبان کشور مورد تقاضا و یا به زبان فرانسه تنظیم گردد ترجمه مصدق سندى که ابلاغ می‌شود باید ضمیمه تقاضانامه باشد.

2 - مقامى که تقاضا به آن ارسال می‌شود سندى مبنى بر ابلاغ آن یا دائر به تعیین علت عدم ابلاغ آن به نماینده سیاسى خواهد فرستاد.

ماده 10-1- ابلاغ به وسیله مقام صلاحیت‌دار کشور مورد تقاضا به ترتیبى که در قوانین کشور مزبور مقرر است صورت می‌گیرد.

2 - مدرک ابلاغ خواه به وسیله رسید مورخ و ممضى از طرف مخاطب و خواه به وسیله تصدیق‌نامه صادر از مقامات کشور مورد تقاضا مشعر بر وقوع امر و تاریخ و شکل ابلاغ صورت می‌گیرد.

ماده 11-1- در مسائل حقوقى و تجارتى مقام قضایی یکى از دو کشور متعاهد می‌تواند برطبق قوانین خود به مقام صلاحیت‌دار کشور متعاهد دیگر رجوع نموده و از آن تقاضا کند که در حوزه خود اقدام به تحقیقى و یا سایر اقدامات قضایی بنماید.

2 - نیابت قضایی از مجراى سیاسى ابلاغ خواهد گردید.

به نیابت قضایی مزبور باید ترجمه به زبان کشور مورد تقاضا و یا به زبان فرانسه ضمیمه گردیده و صحت ترجمه از طرف نماینده سیاسى و یا قنسولى دولت تقاضاکننده یا به وسیله مترجم رسمى کشور تقاضاکننده یا مورد تقاضا تصدیق شده باشد.

3 - مقامی که نیابت قضایی به آن ارسال شده سندى مشعر بر اجرا و یا مشعر بر امرى که مانع از اجرا شده براى نماینده سیاسى ارسال خواهد داشت.‏

در صورت عدم صلاحیت ذاتى مقام مزبور رأساً نیابت قضایی را به مقام صلاحیت‌دار ابلاغ نموده و نماینده سیاسى را از آن مطلع خواهد ساخت.

ماده 12-1- مقام قضایی که نیابت قضایی به آن محول می‌شود باید همان وسایل قانونى را به کار برد که در مورد اجراى یک نیابت قضایی صادره از مقامات کشور خود اتخاذ می‌نماید.

در صورتی که موضوع راجع‌به شخص متداعیین باشد اتخاذ وسایل مزبور اجبارى نیست‏.

2 - راجع‌به اصول محاکمه که در موقع اجراى نیابت قضایی باید معمول گردد مقام قضایی کشور مورد تقاضا قوانین کشور خود را اجرا خواهد نمود.

3 - مقام تقاضاکننده هرگاه درخواست کرده باشد از تاریخ و محل اجراى نیابت قضایی مطلع خواهد گردید تا طرف ذی‌علاقه بتواند در آنجا حضور به هم رساند.

ماده 13- کلیه اشکالات حاصله از ابلاغ اوراق که از طرف نماینده سیاسى تقاضا می‌شود و یا اجراى یک نیابت

+++

قضایی که به وسیله نماینده مزبور رسیده است از مجراى سیاسى تصفیه خواهد گردید.

ماده 14- هرگاه کشورى که باید ابلاغ اوراق و یا اجراى نیابت قضایی در خاک آن صورت گیرد اجراى مراتب فوق را منافى حق حاکمیت و یا امنیت و یا انتظامات عمومى خود بداند می‌تواند از قبول آن امتناع کند و همچنین است در صورتی که رسمیت سند مربوط به نیابت قضایی ثابت نبوده و یا در خاک کشور مورد تقاضا اجراى آن خارج از حدود وظایف مقامات قضایی باشد.

ماده 15-1- اجراى ابلاغات و نیابت‌هاى قضایی بدون تأدیه هر گونه مصارف و عوارض از هر قبیل که باشد به عمل خواهد آمد.

2 - لیکن کشور مورد تقاضا حق خواهد داشت تأدیه حق‌الزحمه را که به شهود و یا خبره پرداخته و مصارفى را که از مداخله محررین رسمى و یا مستخدمین قضایی و یا لزوم جلب شهود ایجاب کرده است از دولت تقاضاکننده مطالبه کند.

ماده 16- هر یک از دو کشور متعاهد حق دارد ابلاغ اوراق را به وسیله مأمورین سیاسى یا قنسولى خود مستقیماً ولى بدون اعمال قوه جبریه به اتباع خود که در خاک کشور متعاهد دیگر هستند به عمل آورد.

ماده 17- هر یک از طرفین متعاهدین متن قوانین جاریه در کشور خود و در صورت لزوم هر گونه اطلاعات قضایی دیگر را که از طرف مقامات قضایی طرف مقابل از مجراى سیاسى تقاضا می‌شود به طرف مزبور خواهد داد.

ماده 18- این قرارداد تصویب و مراتب به وسیله یادداشتى به طرف متعاهد دیگر ابلاغ خواهد گردید.

قرارداد مزبور پانزده روز بعد از تسلیم آخرین یادداشت به موقع اجرا گذارده شده و براى مدت سه سال معتبر خواهد بود.

بعد از انقضای مدت مزبور قرارداد تا وقتى که یکى از طرفین آن را فسخ نکرده است به اعتبار خود باقى خواهد ماند و فسخ قرارداد فقط شش ماه بعد از تاریخ اعلام آن واقع خواهد شد.

مبادله اسناد مصوبه در اسرع اوقات ممکنه در آنکارا به عمل خواهد آمد.

بنابراین اختیارداران طرفین این قرارداد را امضا نمودند.

به تاریخ 14 مارس 1937 در دو نسخه به زبان فرانسه در طهران نگاشته شد.

عهدنامه استرداد مقصرین و تعاون قضایی در امور جزایی‏

بین کشور شاهنشاهى ایران و کشور جمهورى ترکیه‏

چون اعلیحضرت شاهنشاه ایران از یک طرف و رئیس‌جمهورى ترکیه از طرف دیگر پى بردند به اینکه در بعضى موارد معین اشخاصى را که براى جنحه و جنایات مشروحه ذیل محکوم و یا تعقیب شده‌اند متقابلاً به همدیگر رد نمایند مصمم گشتند که یک عهدنامه استرداد مقصرین و تعاون قضایی در امور جزایی منعقد سازند و براى این مقصود نمایندگان مختار خود را به طریق ذیل معین نمودند.

اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران‏

جناب آقاى عنایت‌الله سمیعى وزیر امور خارجه و جناب آقاى دکتر احمد متین‌دفترى وزیر عدلیه‏

حضرت رئیس جمهور ترکیه.

+++

جناب آقاى جمال حسنو تاراى وزیر سابق. نماینده مجلس کبیر ترکیه و نماینده سابق دائم ترکیه در جامعه ملل و جناب آقاى کمال کپر ولو وزیرمختار

نمایندگان مزبور پس از مبادله اختیارنامه‌هاى خود که در کمال صحت و اعتبار بود نسبت به مقررات ذیل موافقت حاصل کردند.

فصل اول- استرداد مقصرین‏

ماده 1- طرفین متعاهدین متعهد می‌شوند که طبق مقررات این عهدنامه برحسب تقاضا کلیه اشخاصى را به جز اتباع خود که از طرف مقامات قضایی یکى از طرفین به عنوان مرتکب و یا معاون جرم تعقیب و یا محکوم شده‌اند و در خاک طرف دیگر یافت می‌گردند به همدیگر تسلیم نمایند.

ماده 2- استرداد در موارد ذیل قبول می‌شود:

الف- وقتى که امر راجع‌به متهمى باشد مشروط بر آن که مطابق قوانین هر دو کشور جرم مستلزم مجازاتى گردد که حداکثر آن کمتر از یک سال حبس نباشد.

ب- وقتی که امر راجع‌به کسى باشد که قطعاً محکوم شده است مشروط بر آن که محکومیت او براى جرمى باشد که مطابق قوانین هر دو کشور مستلزم مجازاتى است که حداکثر آن کمتر از یک سال حبس نبوده و حکم صادره نیز لااقل براى شش ماه حبس بوده باشد.

ماده 3 - در موارد ذیل استرداد قبول نخواهد شد:

الف- اگر جرمى که موجب تقاضاى استرداد شده است جرم سیاسى بوده و یا عملى است که مرتبط به یک جرم سیاسى باشد.

مع‌ذالک جرم‌هاى ذیل نه جرم سیاسى محسوب می‌شود و نه عمل مرتبط به آن.‏

1 - هر جرمى که بر علیه شخص رئیس کشور و یا بر علیه یکى از اعضای خانواده او ارتکاب یافته و یا شروع به اجرا و یا معاونت به چنین جرم محسوب شود.

2 - قبل شخص رئیس حکومت یا شروع به اجرا و یا معاونت به چنین قتل‏

ب- اگر جرمى که موجب تقاضاى استرداد می‌شود منحصراً جرم آرتشى بوده و قابل مجازات نباشد مگر به موجب قوانین آرتش‏

مسلم است که در موارد مذکور فوق حق اتخاذ تصمیم نسبت به تعیین نوع جرم منحصر به مقامات کشورى است که تقاضاى استرداد از آن می‌شود.

ج- هرگاه جرم در خاک کشورى ارتکاب یافته باشد که تقاضاى استرداد از آن می‌شود و اگر در خارج هم ارتکاب یافته رسیدگى به آن از صلاحیت محاکم کشور مزبور باشد.

د- هرگاه برطبق قانون یکى از طرفین نسبت به تعقیب مجرم و یا نسبت به اجراى مجازات مرور زمان حاصل شده باشد و یا به علل قضایی دیگر تعقیب امر قابل قبول نباشد مثل مورد نبودن شکایت خصوصى‏.

هـ- هرگاه کسی که تقاضاى استرداد او می‌شود در کشور ثالثى به علت عملى که موجب تقاضاى استراد است تبرئه و یا محکوم شده باشد و در صورت محکومیت مجازات او اجرا و یا صرف‌نظر از اجرای آن شده باشد.

+++

ماده 4- کسى را که استرداد او قبول شده است نمی‌توان به علت جرمى که سابق بر استرداد بوده و مورد تقاضا نگردیده است تعقیب و یا محکوم نمود مگر کشورى که استرداد را قبول کرده است نظر به اسناد مثبته نامبرده در ماده 9 رضایت خود را بدهد.

هرگاه کسی که استرداد شده است در ظرف سى روز از تاریخ آزادى قطعى از حق خود براى خروج از خاک کشورى که به آن تسلیم شده بود استفاده ننماید و یا پس از خروج به خاک کشور مزبور بر گردد دیگر استثناى مزبور فوق شامل او نخواهد بود.

ماده 5 - هر گاه متهم در خاک کشورى که تقاضاى استرداد از او شده تعقیب و یا محکوم گشته و به علت جرم دیگرى استرداد او تقاضا گردد استرداد وقتى به عمل می‌آید که تعقیب تمام شده و در صورت محکومیت مجازات اجرا و یا به علت مرور زمان یا عفو و یا عفو عمومى از بین رفته باشد.

مع‌ذالک باید نسبت به تقاضاى استرداد فوراً تصمیم اتخاذ شود.

ماده 6 - وقتی که استرداد یک نفر هم از طرف یکى از متعاهدین و هم از طرف دولت ثالثى تقاضا گردد به تقاضاى دولتى ترجیح داده خواهد شد که جرم بر علیه منافع او ارتکاب یافته و یا به تقاضاى دولتى که جرم در خاک او واقع شده است.‏

این مقررات به تعهداتى که یکى از طرفین سابقاً در قبال دول دیگر به عهده گرفته باشد خللى وارد نخواهد آورد.

ماده 7 - مخارج ناشیه از استرداد و همچنین مخارج اعزام شخص مورد تقاضا تا سرحد به عهده دولت تقاضاکننده است.

ماده 8 - کلیه اشیاء و اوراق و پول و غیره که در تصرف و یا تحت حفاظت شخص مورد تقاضا بوده و یا به توسط او مخفى و یا به تحت حفاظت دیگرى گذاشته شده باشد بدون تقاضا توقیف خواهد شد.

هرگاه این اشیاء در تحقیقات جزائی بتواند وسیله و یا دلیل اثبات گردد باید حتى‌الامکان با شخص مورد تقاضا به طرفی که تقاضاى استرداد کرده است تسلیم شود مگر این که مقامات صلاحیت‌دار مانعى براى آن ببینند. و اگر اشخاص ثالثى نسبت به آن اشیاء ادعاى حقى نمایند اشیاء مزبور باید برحسب درخواست دولتى که تقاضاى استرداد از آن شده بود و پس از آن که دیگر به عنوان دلیل جرم مورد احتیاج نمی‌باشد به دولت مزبور براى رساندن به ذوى‌الحقوق تسلیم گردد. و همچنین اشیاء مزبور با حفظ حقوق اشخاص ثالث در صورتى به طرف تقاضاکننده تسلیم شود که دلیل جرم نبوده ولى مرتبط با جرم باشد.

تسلیم اشیاء در تحت همان شرایط باید به عمل آید گرچه به واسطه فوت و یا فرار شخص مورد تقاضا نتواند واقع گردد.

ماده 9- تقاضاى استرداد از مجراى سیاسى به عمل آمده و باید اسناد ذیل به تقاضانامه ضمیمه شود،

الف- حکم محکومیت یا قرار احاله به محکمه جزا یا قرار توقیف یا سندى که معادل اسناد فوق باشد.

ب- بیان نوع جرم و تاریخ آن‏

ج- رونوشت نص قانونى که در کشور تقاضاکننده جرم مشمول آن می‌شود.

هـ- هر قسم اسناد و اطلاعات که براى تعیین هویت شخص مورد تقاضا لازم است از قبیل علائم و مشخصات و عکس اگر باشد و جاى انگشت او.

اسناد نامبرده به طریقى که قانون دولت تقاضاکننده مقرر می‌دارد تنظیم می‌شود به اسناد مزبور باید ترجمه

+++

به زبان دولتى که تقاضاى استرداد از آن می‌شود و یا به زبان فرانسه ضمیمه گردد و ترجمه مزبور را باید نماینده سیاسى کشور‌هاى تقاضاکننده و یا یک نفر مترجم رسمى کشور مزبور و یا کشورى که تقاضا از آن می‌شود تصدیق کند.

استرداد برطبق قوانین و نظامات کشورى به عمل خواهد آمد که تقاضا از آن شده است.

شخص مورد تقاضاى استرداد را می‌توان موقتاً و قبل از آن که تقاضاى استرداد به عمل آمده باشد توقیف نمود مشروط بر اینکه دولت تقاضاکننده با اشعار به وجود یکى از اسناد نامبرده در فقره الف این ماده توقیف او را خواستار و جرم او را نیز به طور روشن معین کرده و نسبت به ارسال تقاضانامه استرداد نیز اطمینان دهد- توقیف فوراً به دولت تقاضاکننده اطلاع داده خواهد شد.

هرگاه تقاضاى استرداد با اسناد مثبته نامبرده فوق در ظرف دو ماه از تاریخ توقیف به عمل نیاید شخص توقیف شده آزاد می‌گردد.

ماده 10- هرگاه به نظر کشورى که تقاضاى استرداد از آن شده است تقاضانامه موافق مقررات ماده نهم این عهدنامه نباشد دولت مزبور می‌تواند از دولت تقاضاکننده بخواهد که اطلاعات را تکمیل نماید.

فصل دوم‏

تعاون متقابل مقامات قضایی در امور جزائی‏

ماده 11- طرفین متعاهدین متعهد می‌شوند که علاوه بر موارد استرداد در هر امر جزائی هم که نزد مقامات قضایی یکى از آنها در جریان باشد در صورت تقاضا متقابلاً با یکدیگر معاونت نمایند.

ماده 12- مکاتبه مقامات قضایی طرفین متعاهدین نسبت به هر امری که راجع‌به ابلاغ اوراق و یا ارسال اسناد نیابت قضایی باشد از مجراى سیاسى به عمل خواهد آمد.

ماده 13- ترجمه اوراقی که باید ابلاغ شود و همچنین ترجمه سند نیابت قضایی به زبان کشورى که تقاضا از آن می‌شود و یا به زبان فرانسه باید ضمیمه اوراق و اسناد مزبور گردد. این ترجمه را باید نماینده سیاسى کشور تقاضاکننده و یا یک نفر مترجم رسمى کشور مزبور و یا کشوری که از آن تقاضا می‌شود تصدیق کند.

ماده 14- انجام و ابلاغ و احضار و اجراى نیابت قضایی باید برطبق قوانین کشورى به عمل آید که تقاضا از آن شده است.

دولت مزبور اسناد حاکى از انجام ابلاغ و یا از اجراى نیابت قضایی و یا اسنادى را که متضمن علل عدم اقدام است از مجراى سیاسى به دولت تقاضاکننده ارسال خواهد داشت.

ماده 15- اجراى یک ابلاغ و یا یک نیابت قضایی رد نخواهد شد مگر در موارد ذیل:‏

1 - هرگاه رسمیت سند ثابت نباشد.

2 - هرگاه در کشورى که تقاضا از آن شده است اجراى ابلاغ و یا نیابت قضایی داخل در صلاحیت قوه قضائیه نباشد.

3 - هرگاه دولتى که اجرا بایستى در خاک آن به عمل آید آن را مخالف نظم عمومى و یا مخالف حقوق عمومى داخلى خود تشخیص دهد.

4 - هرگاه امر راجع‌به تعقیب تبعه کشورى باشد که تقاضا از آن شده است و آن شخص در خاک دولت تقاضاکننده نباشد.

5 - اگر جرمی که موجب تعقیب گردیده در کشورى که تقاضا از آن شده است قابل مجازات نباشد و یا آن جرم از

+++

نوع جرم سیاسى و یا منحصراً آرتشى بوده و یا جرمى باشد که نسبت به آن تقاضاى استرداد پذیرفته نمی‌شود.

6 - اگر حکم محکومیتى که باید ابلاغ گردد بر علیه تبعه کشورى صادر شده باشد که تقاضاى آن ابلاغ از آن می‌شود.

7 - هرگاه احضاریه که باید ابلاغ شود متهم را در صورت عدم حضور تهدید به صدور قرار توقیف و یا جلب کند و یا احضارنامه به یک نفر شاهد و یا خبره نتیجه قانونى عدم حضور را که عبارت از تعیین یک مجازات و یا تحمیل مخارج و یا صدور قرار جلب یا توقیف باشد پیش‌بینى نماید.

در صورت عدم صلاحیت مقامی که از آن تقاضا شده است مقام مزبور رأساً سند نیابت قضایی را طبق قوانین کشور خود به مقام قضایی صلاحیت‌دار ارسال خواهد داشت.

ماده 16- تعاون قضایی نامبرده در ماده (11) شامل ابلاغ هر قسم اوراقی است که مربوط به تحقیقات و یا محاکمه بوده و همچنین شامل اجراى نیابت‌هاى قضایی است که راجع‌به استماع متهمین و یا شهود و یا خبره و یا راجع‌به معاینه محلى باشد. و نیز تعاون مزبور شامل تصمیماتى است که برحسب تقاضا باید محکمه کشوری که تقاضا از آن می‌شود اتخاذ نماید تا در خاک کشور مزبور به بازرسى شخصى یا بازرسى منزل یا ضبط آلات و ادوات جرم و یا دلایل مثبته آن اقدام گردد.

و نیز تعاون مزبور متضمن آن است که دولتى که تقاضا از آن می‌شود برحسب تقاضا دلایل مثبته و یا اسنادى را که در تصرف مقامات خود دارد به دولت تقاضاکننده بدهد با قید التزام دولت اخیر به رد آن در اقل مدتی که ممکن باشد.

استعانت‌هاى مذکور فوق با رعایت قیود ماده دوم مورد قبول خواهند یافت مگر اینکه ملاحظات مخصوصه مانع آن باشد.

ماده 17- هرگاه در مورد محاکمه جزائی حضور شخص شاهد و یا خبره لازم آید احضارنامه صادر از مقام قضایی از مجراى سیاسى ارسال و به وسیله دولتى که تقاضا از آن می‌شود ابلاغ خواهد شد مگر آنکه ملاحظات مخصوصه مانع آن باشد. مقامات دولت مزبور از کسى که احضار شده است خواهند پرسید آیا حاضر است تصمیمى را که نسبت به او گرفته شده است رعایت نماید یا خیر.

در احضارنامه باید معین شود که چه مبلغ به عنوان مخارج مسافرت و اقامت داده خواهد شد و همچنین چه مبلغى که دولتى که تقاضا از آن شده است می‌تواند از مبلغ کل به عنوان مساعده به شاهد یا خبره بدهد تا از دولت تقاضاکننده دریافت کند.

شاهد یا خبره را قطع نظر از تابعیت او که حضور در نزد مقامات قضایی دولت تقاضاکننده را قبول می‌کند در تمام مدتی که براى اداى شهادت یا انجام خبرویت و عودت به کشوری که از آنجا آمده لازم می‌باشد نمی‌توان براى امور یا محکومیت‌هاى قبلى او تعقیب نمود و نه به هیچ عنوان راجع‌به شرکت او در اموری که موضوع محاکمه بوده و او را براى ادای شهادت یا انجام خبرویت در آن امر احضار کرده‌اند.

اگر شخصی که حضور او تقاضا شده است در کشور متعاهد دیگر توقیف باشد از کشور مزبور می‌توان تسلیم موقتى او را تقاضا نمود با قید عودت دادن او در نزدیک‌ترین وقتی که ممکن باشد در این صورت نیز هر گاه شخص مزبور تبعه کشور تقاضاکننده نباشد رضایت او لازم خواهد بود.

ماده 18- مخارج مربوط به تعاون و همچنین مخارج مراجعت اشخاص و اشیایی که موقتاً تسلیم می‌شوند به عهده کشورى خواهد بود که تقاضا از آن شده است تا حدی که مخارج مزبور در خاک آن کشور تولید گردد.

مخارج ناشى از انجام خبرویت و وجوهی که طبق ماده (17) به شهود داده می‌شود به عهده دولت تقاضاکننده است.

+++

ماده 19- هرگاه تبعه یکى از دو دولت متعاهد در خاک دولت دیگر به علت ارتکاب جنحه مجازات سالب آزادى شخصى محکوم شده باشد دولت مزبور متعهد می‌شود در ظرف شش ماه از تاریخ قطعیت حکم رونوشت آن را به مقامات قضایی کشوری که محکوم تبعه آن است ارسال دارد.

ماده 20- این عهدنامه تصویب و مراتب به وسیله یادداشتى به طرف متعاهد دیگر ابلاغ خواهد گردید قرارداد مزبور پانزده روز بعد از تسلیم آخرین یادداشت به موقع اجرا گذاشته شده و براى مدت پنج سال معتبر خواهد بود.

بعد از انقضاى مدت مزبور قرارداد تا وقتی که یکى از طرفین آن را فسخ نکرده است به اعتبار خود باقى خواهد ماند و فسخ قرارداد فقط شش ماه بعد از تاریخ اعلام آن مؤثر خواهد شد.

مبادله اسناد مصوب در اسرع اوقات ممکنه در آنکارا به عمل خواهد آمد.

بنابراین اختیارداران طرفین این قرارداد را امضا نموده‌اند.

در دو نسخه به زبان فرانسه در طهران نگاشته شد.

چهاردهم مارس 1937

موافقت‌نامه بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت جمهورى ترکیه‏

براى تنظیم طرز عمل دفاتر گمرکات ایران و ترکیه در سرحد دایر خواهدشد.

دولت شاهنشاهى ایران و دولت جمهورى ترکیه که هر دو مایل هستند موجبات تسریع اجراى مراسم و عملیات گمرکى لازم را به وسیله دوایر مربوطه خود نسبت به مال‌التجاره‌ها و مسافرین و وسایط نقلیه هنگام عبور آنها از سرحد فراهم کنند به عقد موافقت‌نامه‌اى براى تنظیم طرز عمل دفاتر گمرکى ایران و ترک که رد نقطه از سرحد بین علامت نمره (45 وA 45) در روى راه بازرگان گرجى بلاغ دایر خواهد شد تصمیم گرفته و نمایندگان مختار خود را به قرار ذیل معین نمودند:

اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران:

جناب آقاى عنایت‌الله سمیعى وزیر امور خارجه و جناب آقاى محمود بدر کفیل وزارت مالیه‏

حضرت رئیس‌جمهورى ترکیه‏

جناب آقاى جمال حسنو تاراى وزیر سابق.

نماینده در مجلس کبیر ترکیه و نماینده سابق دائم ترکیه در جامعه ملل و جناب آقاى کمال کپر ولو وزیرمختار

نمایندگان مختار مزبور پس از مبادله اختیارنامه‌های خود که داراى صحت و اعتبار بود در مقررات ذیل موافقت کردند:

ماده 1 - دو دولت متعاهد موافقت دارند که دفاتر گمرکى خود را در روى خط سرحد در نقطه واقعه بین علامت (45 وA 45) نزدیک گرجى بلاغ و بازرگان دایر کنند.

دفاتر گمرکى طرفین و اطاق مشترکى که مخصوص بازرسى مأمورین و شهربانى است در یک ساختمان و مطابق نقشه‌اى که با موافقت نظر طرفین طرح خواهد شد بنا می‌گردد.

ابنیه و اماکن مخصوص سرویس‌هاى هر یک از طرفین باید در خاک طرف ساخته شود.

ماده 2 - بازرسى مسافرین و اسباب سفر آنها و مال‌التجاره و همچنین عملیات گمرکى مربوطه به آن به وسیله مأمورین دفاتر گمرکى دو کشور در اطاق یا محل مشترکى که براى این منظور تخصیص داده شده است صورت خواهد گرفت.

+++

رسیدگى معمولى گذرنامه‌ها و همچنین اوراقى که قائم‌مقام گذرنامه است در محل‌هاى فوق به وسیله مأمورین مجاز صورت می‌گیرد.

ادارات گمرکى دو کشور سعى خواهند کرد که در حدود امکان موجبات تسریع معاینه مقرر را فراهم کنند به طوری که انتظار وسایط نقلیه به کمترین مدت تقلیل داده شود.

ماده 3 - مخارج ساختمان بنایی که در ماده اول پیش‌بینى شد متساویاً به وسیله ادارات گمرکى دو کشور باید کارسازى شود.

همچنین مخارج نگاهدارى- تعمیر ساختمان مذکور و مخارج روشنایی نظافت و گرم کردن محل‌هاى مشترکه بازرسى مأمورین گمرک و مأمورین شهربانى به عهده ادارات مربوطه با نسبت مذکوره در فوق می‌باشد ولى مخارج روشنایی نظافت و گرم کردن اماکن مخصوصى که از یک طرف متعلق به اداره گمرکات ایران و از طرف دیگر متعلق به اداره گمرکات ترکیه می‌باشد به عهده هر یک از ادارات نامبرده خواهد بود.

ماده 4- به علاوه طرفین متعاهدین تعهد می‌کنند که هر یک در خاک خود هر چه زودتر اماکنى به شرح ذیل بسازند.

1 - براى سکونت اعضای گمرک و اداره شهربانى و خانواده آنها

2 - براى انبار مال‌التجاره‏

3 - براى جادادن وسایط نقلیه‏

ماده 5 - وظایف و اختیارات دفاتر گمرکى ایران و ترکیه به وسیله نظاماتى که از طرف ادارات مربوطه هر یک وضع شده باشد تعیین خواهد شد.

ادارات نامبرده بایستى با موافقت نظر یکدیگر نظامنامه خاصى براى تعیین شرایط همکارى دو دفتر گمرکى و شرایط مساعدتى که در صورت لزوم باید دو دفتر نامبرده نسبت به یکدیگر بنمایند تدوین خواهند کرد.

ساعات باز شدن - و بسته شدن دفاتر و اطاق معاینه مشترک با موافقت نظر طرفین معین خواهد شد.

ماده 6 - براى تسهیل امر ترانزیت طرفین متعاهدین با موافقت نظر یکدیگر جهت تسهیل مراسم و عملیات گمرکى که باید درباره مال‌التجاره و مسافرین چه در ورود و چه در خروج صورت گیرد تدابیر لازمه اتخاذ خواهند نمود.

ماده 7 - اطاق مشترک معاینه مأمورین گمرکى و شهربانى تحت نظارت مصادر امور گمرکى و شهربانى طرفین خواهد بود ولى با رعایت حق بازرسى دفاتر گمرکى طرفین نبایستى براى جریان عادی رفت و آمد و حمل و نقل وسایط نقلیه و مال‌التجاره بین دو کشور هیچ‌گونه مزاحمتى فراهم شود.

ماده 8 - رؤساى دفتر گمرکى مشترک می‌توانند اطلاعات مربوط به حمل و نقل مال‌التجاره و رفت و آمد مسافرینى را که از این دفتر گمرکى از ایران به ترکیه و بالعکس رفت و آمد می‌کنند به یکدیگر بدهند.

همچنین عمال گمرکى دو کشور فقط براى دادن اطلاعات به یکدیگر می‌توانند برحسب تقاضاى رئیس خودشان و با اجازه قبلى رئیس دفتر گمرکى طرف دیگر انبار و مخزن‌هاى آن طرف را معاینه کنند هر یک از ادارات مربوطه حق بازرسى دفاتر و اوراق ادارى راجعه به حمل و نقل مال‌التجاره را منحصراً براى مأمورین خود محفوظ می‌دارند.

ماده 9 - ارزاق محل احتیاج مستخدمین و عمال گمرکى دو کشور که در گمرک‌خانه‌هاى ایران و ترکیه انجام وظیفه می‌کنند و همچنین سوخت مصرف شخصى آنها در دو طرف از تأدیه رسوم گمرکى معاف خواهند بود مشروط به اینکه در موقع

+++

ورود به خاک یکى از طرفین مورد بازرسى گمرکى مقرر واقع گردد.

ارزاق و سوخت نامبرده در فوق منحصراً براى مصرف مستخدمین و عمال گمرکى و شهربانى و همچنین خانواده آنها خواهد بود.

ماده 10- این موافقت‌نامه به تصویب خواهد رسید و تصویب آن به وسیله یادداشت به طرف متعاهد دیگر اعلام خواهد شد. و پانزده روز پس از تسلیم آخرین یادداشت به موقع اجرا گذارده می‌شود و مدت اعتبار آن 5 سال خواهد بود. پس از انقضای مدت مذکور و تا زمانى که به وسیله یکى از طرفین متعاهدین فسخ نشده باشد این موافقت‌نامه به قوت خود باقى خواهد ماند و به فسخ مذکور 6 ماه پس از تاریخ اعلام آن ترتیب اثر داده می‌شود.

اسناد تصویب هر چه زودتر در آنکارا مبادله خواهد شد.

نظر به مراتب مسطور نمایندگان مختار دولتین متعاهدین موافقت‌نامه حاضر را امضا نمودند.

در دو نسخه به زبان فرانسه در طهران نگاشته شد.

به تاریخ چهاردهم مارس 1937

موافقت‌نامه مخصوص راجع‌به دایر نمودن پاره خطوط تلگرافى و تلفونى‏ بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت جمهورى ترکیه‏

اعلیحضرت همایون شاهنشاهى ایران از یک طرف‏

و

حضرت رئیس‌جمهور ترکیه از طرف دیگر

نظر به اینکه مایل هستند ارتباطات تلگرافی و تلفونى را بین دو کشور توسعه دهند تصمیم به انعقاد موافقت‌نامه مخصوص راجع‌به دایر نمودن پاره خطوط تلگرافى و تلفونى و بهبودى خطوط موجوده نموده و اختیارداران خود را براى انجام این مقصود به طریق ذیل معین نمودند.

اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران‏

جناب آقاى عنایت‌الله سمیعى وزیر امور خارجه و جناب آقاى محمد حکیمى معاون وزارت پست و تلگراف و تلفون.

حضرت رئیس‌جمهور ترکیه.

جناب آقاى جمال حسنو تاراى وزیر سابق. نماینده در مجلس کبیر ترکیه و نماینده دائمى سابق در جامعه ملل و جناب آقاى کمال کپر ولو وزیرمختار.

نمایندگان مختار مزبور پس از مبادله اختیارنامه‌هاى خود که واجد شرایط صحت و اعتبار بود در مقررات ذیل موافقت حاصل کردند.

ماده اول- دولتین ایران و ترکیه متعهد می‌شوند که هر یک در خاک خود در ظرف سال 1937 خط تلگرافى موجوده بین ماکو و بایزید را اصلاح و یک خط ثانوى احتیاطى به آن علاوه نمایند. تلگرافخانه‌هاى تبریز و بایزید یا ارض‌روم مجهز به تمام آلات و ادوات جدید که لازم باشد خواهند بود.

ماده 2 - دفاتر تلگرافى و پستى سر حدى در محلى دایر خواهد بود که در موافقت‌نامه گمرکات مختلط سرحدى که در طهران در تاریخ 14 مارس 1937 امضا شده پیش‌بینى گردیده است.

+++

دفاتر مزبور باید داراى اسباب و ادوات تلگرافى و مستخدمین کافى که براى حسن جریان امور آن لازم است باشند به طورى که خط تلگرافى تبریز- بایزید و سرویس پستى مرتباً براى مبادلات بین دو کشور مورد استفاده قرار گیرند:

ماده 3- دو کشور براى اتصال خط تلگرافى ایران به خط تلگرافى ترک بین قطور و وان نیز موافقت دارند.

ادارات پست و تلگراف و تلفون دو کشور متفقاً ترتیبات اجراى مقررات این ماده را تعیین خواهند نمود.

ماده 4- دولتین موافقت دارند به این که براى اتصال خطوط تلگرافى خود منتهى تا آخر سنه 1939 تدابیر لازمه اتخاذ نمایند. دولتین بر طبق نتایج حاصله از مطالعاتى که در این باب از طرف ادارات پست و تلگراف و تلفون دو کشور به عمل خواهد آمد نقطه سرحدى و تاریخ قطعى عملى شدن این اتصال را معین خواهند کرد.

ماده 5 - هر یک از دولتین براى ترانزیت مخابرات بى‌سیم مقصد کشور‌‌هایی که با ایستگاه‌هاى بى‌سیم آن کشور‌ها ارتباط مستقیم ندارند ایستگاه‌هاى بى‌سیم طرف مقابل را ترجیح خواهند داد مشروط بر این که ایستگاه‌هاى مزبور با تساوى شرابط بتوانند چه از لحاظ فنى و چه از حیث تعرفه جانشین ایستگاه‌هاى بى‌سیم واسطه که فعلاً مورد استفاده می‌باشد قرار گیرند.

ترتیب اجراى مقررات این ماده متفقاً از طرف ادارات مربوطه دولتین تعیین خواهد گردید.

ماده 6 - نسبت با این موافقت‌نامه مراسمى که طبق قوانین اساسى هر یک از طرفین متعاهدین مقرراست به عمل خواهد آمد و انجام مراسم مزبوره به وسیله یادداشت به طرف دیگر اشعار خواهد گردید.

موافقت‌نامه مزبور پانزده روز بعد از تسلیم آخرین یادداشت به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

بنابراین نمایندگان مختار طرفین این موافقت‌نامه را امضا نمود.

در طهران در دو نسخه به فرانسه نگاشته شد.

14 مارس 1937

عهدنامه تجارت و دریانوردى بین دولت شاهنشاهى ایران‏

و دولت جمهورى ترکیه‏

اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران از یک طرف.

و

حضرت رئیس‌جمهورى ترکیه از طرف دیگر

نظر به اینکه مایل هستند روابط تجارتى بین ترکیه و ایران را تقویت نموده و توسعه دهند تصمیم به عقد عهدنامه تجارتى و دریانوردى نموده و اختیارداران خود را در این باب به قرار ذیل تعیین نمودند،

اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران،

جناب آقاى عنایت‌الله سمیعى وزیر امور خارجه و آقاى صادق وثیقى کفیل اداره کل تجارت.

و حضرت رئیس‌جمهورى ترکیه.

جناب آقاى جمال حسنو تاراى وزیر سابق. نماینده در مجلس کبیر ترکیه و نماینده سابق دایم در جامعه ملل و جناب آقاى کمالى کپر ولو وزیرمختار

نمایندگان مختار مزبور بعد از مبادله اختیارنامه‌هاى خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند.

+++

ماده 1 - از محصولات طبیعى یا صنعتى تولید شده در خاک یکى از طرفین متعاهدین که به خاک طرف متعاهد دیگر وارد می‌شود حقوق و کوئفیسیان و عوارض فوق‌العاده و یا مالیات‌هاى گمرکى از هر قبیل جزء یا بیش از آنچه که از محصولات متشابه دولت کاملة‌الوداد اخذ می‌شود و یا خواهد شد دریافت نخواهد گردید.

اصل معامله دولت کاملة‌الوداد نسبت به حقوق صادراتى و مالیات‌هاى دیگر راجع‌به محصولات طبیعى یا صنعتى نیز که از خاک یکى از طرفین متعاهدین به خاک طرف متعاهد دیگر صادر می‌شود شامل خواهد گردید.

مسلم است که معامله دولت کاملةالوداد در مورد اجراى مقررات گمرکى و معامله گمرکى و ترتیب امتحان و تجزیه مال‌التجاره‌هاى وارده و شرایط تأدیه حقوق و عوارض گمرکى نیز معمول می‌گردد.

ماده 2- معامله مذکور در ماده اول این عهدنامه شامل موارد ذیل نخواهد گردید.

1- مساعدت‌‌هایی که از طرف یکى از طرفین متعاهدین در معاملات سرحدى با کشور‌هاى همجوار به عمل می‌آید و یا ممکن است بعداً معمول گردد.

2- مساعدت‌هاى مخصوص ناشیه از یک اتحاد گمرکى‏

3- مزایا و مساعدت‌هاى مخصوصى که در مورد معاملات گمرکى بین ترکیه و کشور‌‌هایی که از امپراطورى عثمانى در 1923 مجزى شده‌اند فعلاً معمول است یا در آتیه معمول خواهد شد.

ماده 3- محصولات طبیعى و یا صنعتى یکى از طرفین متعاهدین که به خاک طرف متعاهد دیگر وارد می‌شود در آنجا از حیث عوارض داخلى از هر قبیل که باشد از معامله که نسبت به همان محصولات دولت کاملة‌الوداد می‌شود بهره‌مند خواهند شد.

ماده 4- هر یک از طرفین متعاهدین می‌تواند براى تعیین کشور مبدأ کالاى وارده ارائه تصدیق‌نامه مبدأ را مشعر بر آن که آن کالاها محصولات طبیعى یا صنعتى کشور مزبور هستند و یا در نتیجه تغییر شکلى که در آنجا پیدا کرده‌اند مثل کالاى آن کشور باید محسوب شوند مطالبه نماید کلمه «تغییر شکل» مندرجه در فقره اول این ماده عبارت از این است که لااقل پنجاه درصد به قیمت اصلى کالایی که مبدأ آن خارجى است در نتیجه عملیاتى که بعد از ورود به خاک یکى از طرفین متعاهدین در آن صورت می‌گیرد افزوده شده باشد.

تصدیق‌نامه‌هاى مبدأ در ترکیه از طرف اطاق تجارت و صنابع و یا هر مؤسسه دیگرى که از طرف دولت ترکیه تعیین شود و در ایران از طرف دفاتر گمرکى و یا مؤسسه دیگرى که از طرف دولت ایران تعیین شود صادر خواهد گردید مرسولات نامبرده در ذیل به شرطى که مطابق نظامات داخلى هر یک از طرفین متعاهدین جنبه تجارتى نداشته باشد از تصدیق‌نامه مبدأ معاف خواهند بود.

1 - مرسولاتى که قیمت آنها از پنجاه لیره ترک یا پانصد ریال تجاوز نکند.

2 - بسته‌هاى پستى‏

3 - مرسولاتى که از راه هوایی ارسال شده و از 5 کیلو تجاوز نکند.

ماده 5- طرفین متعاهدین متقبل می‌شوند که متقابلاً در حدود قوانین و نظامات خود معامله دولت کاملة‌الوداد را از حیث ترانزیت اشخاص و لوازم مسافرت و کالاها و هر قبیل اشیا همچنین کلیه وسایط نقلیه به یکدیگر اعطا نمایند.

ماده 6- کشتى‌ها و جهازات داراى بیرق یکى از طرفین متعاهدین که خالى یا بار داخل آب‌ها و بنادر

+++

طرف متعاهد دیگر شده و یا از بنادر مزبور خارج می‌شوند از هر کجا که حرکت کرده باشند و مقصد آنها هر جا باشد از هر لحاظ از معامله دولت کاملة‌الوداد در آنجا بهره‌مند خواهند شد.

ماده 7 - این عهدنامه تصویب شده و تصویب آن به وسیله یاداشت به طرف متعاهد دیگر ابلاغ خواهد گردید.

عهدنامه مزبور پانزده روز بعد از تسلیم آخرین یادداشت به موقع اجرا گذارده شده و مدت یک سال داراى اعتبار خواهد بود.

بعداز انقضاى مدت مزبور تا وقتى که یکى از طرفین متعاهدین آن را فسخ نکند در اعتبار خود باقى خواهد ماند و به فسخ مزبور فقط سه ماه بعد از تاریخ اشعار آن ترتیب اثر داده می‌شود. مبادله اسناد تصویب هر چه زودتر در آنکارا به عمل خواهد آمد.

بنابراین نمایندگان مختار طرفین این عهدنامه را امضا نمودند.

در دو نسخه در طهران در تاریخ 14 مارس 1937 نگاشته شد.

پروتکل‏

طرفین متعاهدین موافقت دارند که بعداً نقاط سرحدى متناسبى را براى عبور اشخاص و کالاها تعیین نموده و در آنجا ادارات گمرکى داراى اختیارات و وظایف لازمه دایر سازند.

این پروتکل جزء لایتجزاى عهدنامه تجارت و دریانوردى که به تاریخ امروز امضا شده می‌باشد و توأماً با عهدنامه مزبور به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

طهران 14 مارس 1937

قرارداد هواپیمایی بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت جمهورى ترکیه‏

اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران از یک طرف:

و

حضرت رئیس‌جمهور ترکیه از طرف دیگر

که هر دو مایل هستند شرایط هوانوردى بین دو کشور را تحت نظم درآورند تصمیم به عقد قراردادى نموده و براى این منظور نمایندگان مختار خود را به قرار ذیل معین نمودند:

اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران‏

جناب آقاى عنایت‌الله سمیعى وزیر امور خارجه‏

حضرت رئیس‌جمهور ترکیه‏

جناب آقاى جمال حسنو تاراى وزیر سابق. نماینده در مجلس کبیر ترکیه و نماینده سابق دائم ترکیه در جامعه ملل و جناب آقاى کمال کپرولو وزیرمختار

نمایندگان مختار مزبور پس از مبادله اختیارنامه‌هاى خود که داراى صحت و اعتبار بود در مقررات ذیل موافقت گردند:

ماده 1- این قرارداد منحصراً نسبت به طیارات کشورى متعلق به ادارات دولتى طرفین متعاهدین یا به مؤسسات دولتى که به وسیله دولتین متعاهدین ایجاد شده و مأمور تأمین سرویس هواپیمایی بین دو کشور می‌باشند اجرا می‌شود.

ماده 2- اگر بهره‌بردارى خط هوایی که در ماده (17) این قرارداد پیش‌بینى شده است به وسیله یک شرکت ملى به عمل آید باید بین دولتین متعاهدین موضوع مورد موافقت خاصى قرار گیرد.

+++

ماده 3 - هر یک از طرفین متعاهدین به شرط معامله متقابله کامل متعهد می‌شوند که در حال صلح به هواپیماى طرف دیگر که در ماده اول معین شده است آزادى عبور بى‌ضرر از فراز خاک خود و تا نقاطی که مطابق ماده (17) معین خواهد شد بدهد مشروط براین که مقررات مندرجه در این قرارداد رعایت شده باشد.

ماده 4 - منظور از هواپیما در اصطلاح این قرارداد دستگاه‌هاى داراى محرکه است که براى هوانوردى به کار می‌رود.

ماده 5 - هر یک از طرفین متعاهدین نقاطى را که بین آن نقاط از فراز سرحدات می‌توان عبور نمود معین می‌کنند.

عبور از سرحد بر طبق مقررات تأمین حدود امضا شده بین دولتین صورت خواهد گرفت. هواپیماها در پرواز از فراز خاک یکى از طرفین باید خط سیر هوایی را که آن دولت مقرر نموده است پیروى نمایند. هرگاه هواپیما به واسطه فرس‌ماژور - مه غلیظ - رعد و برق - طوفان برفى - کار نکردن موتور از خط مسیر خود منحرف شود با هواپیما و خلبان‌ها طبق مقررات قانونى معموله در آن کشور رفتار خواهد شد.

ماده 6 - طرفین متعاهدین قسمت‌هاى خاک خود را که پرواز از فراز آنها ممنوع است به یکدیگر اطلاع خواهند داد.

ماده 7 - هر یک از طرفین متعاهدین این حق را براى خود محفوظ می‌دارند که در موارد استثنائی پرواز هواپیما‌ها را از فراز خاک ملى خود محدود کرده یا آن را کلاً یا بعضاً غدغن نماید و به این تصمیم خود ترتیب اثر فورى بدهند.

ماده 8 - هر هواپیمایی که به واسطه کیفیات خارج از اراده خلبان که به منزله فرس‌ماژور تلقى می‌شود مثل مه غلیظ - رعد و برق - طوفان برفى - کار نکردن موتور - داخل فضاى منطقه ممنوعه یکى از طرفین متعاهدین شده باشد باید فوراً نشانه خطر را که مطابق مقررات هواپیمایی آن کشور معین شده است بدهد و بدون تأخیر در نزدیک‌ترین فرودگاه خارج از منطقه ممنوعه فرود آید.

خلبان موظف است مطابق مندرجات مقرره در فقره 2 ماده 18 رفتار کند در این موارد با هواپیما و خلبان‌هایش طبق مقررات قانونى همان کشور رفتار خواهد شد،

ماده 9 - هواپیماهاى هر یک از طرفین متعاهدین - عمله‌جات - مسافرین - و محمولات آنها در خاک طرف دیگر تابع الزامات ناشیه از مقررات جاریه در کشور مزبور خواهند بود و مخصوصاً تابع نظاماتى که به طور کلى براى هواپیمایی مقرر است و مقررات مربوطه به اجازه‌نامه‌ها و به علاوه مقررات مربوط به گمرک و سایر عوارض و ممنوعیت‌هاى صادراتى و وارداتى و نقل و انتقال اشخاص و کالا و مقررات مربوطه به نظم و امنیت عمومى و همچنین مقررات صحى و مقررات مربوطه به گذر‌نامه آن دولت می‌باشد.

همچنین هواپیماهاى مزبور تابع سایر الزامات ناشیه از قوانین عمومى آن دولت نیز خواهند بود.

ماده 10 - سوختى که در هواپیما‌هاى یکى از طرفین متعاهدین هنگام ورود به خاک طرف دیگر موجود است از حقوق گمرکى و عوارض معاف خواهد بود بدون اینکه بتوان هیچ مقدارى از آن را بدون تأدیه حقوق گمرکى از هواپیما خارج کرد به همچنین اسباب‌هاى یدکى متعلق به هواپیماهاى مزبور از پرداخت رسوم گمرکى معاف خواهند بود.

ماده 11- هر هواپیمایی که از سرحد طرف متعاهد دیگر عبور می‌کند مجبور است در فرودگاه گمرکى آن دولت که بر طبق ماده 17 معین خواهد شد فرود آید.

ماده 12- هواپیماهاى یکى از طرفین متعاهدین هنگام پرواز از فراز خاک طرف دیگر می‌بایستى یک دفتر

+++

هواپیما و جواز رانندگى که مأمورین مربوطه دولتى که هواپیماى مزبور تابعیت آن را دارد و همچنین اسناد ثبت لازمه را همراه داشته باشند.

هواپیماهاى مزبور باید علائم مشخصه واضحى داشته باشند که بتوان در حال پرواز هویت آنها را تشخیص داد.

ماده 13 - اشخاصى که عمله‌جات هواپیما را تشکیل می‌دهند با حفظ مقررات فقره 2 ماده 20 این قرارداد بایستى تابعیت یکى از طرفین متعاهدین را داشته و اوراق لازمه براى پرواز را که در کشور متبوع طیاره لازم است دارا باشند.

طرفین متعاهدین اوراقى را که در خاک هر یک از آنها براى هوانوردى ضرورت دارد به یکدیگر ابلاغ خواهند کرد اشخاصى که عمله‌جات هواپیما را تشکیل می‌دهند باید به علاوه داراى اوراقى باشند که مثبت ملیت و هویت آنها بوده باشد. و همچنین در صورت لزوم گذرنامه نیز داشته باشند.

مسافرین هواپیما بایستى داراى کلیه اسناد هویت و گذر‌نامه که به موجب قوانین و نظامات جاریه مورد لزوم است باشند.

ماده 14 - هواپیما‌هایی که از یک کشور به کشور دیگر اشخاص یا کالا حمل می‌کنند باید داراى اسناد ذیل باشند:

1 - فهرست اسامى مسافرین‏

2 - صورت اموال (بار‌نامه) کالا و ارزاقى که هواپیما حامل است و همچنین اظهار‌نامه‌هاى تفصیلى فرستندگان اجناس. تمام این محمولات تابع مقررات جاریه خواهند بود.

طرفین متعاهدین آذوقه را که هنگام مسافرت محتاج‌الیه عمله‌جات هواپیمایی است از حقوق گمرکى معاف خواهند کرد. به شرط این که در موقع فرود هواپیما در فرودگاه گمرکى معاینه و بازرسى گمرکى لازمه درباره آنها به عمل بیاید.

ماده 15- مصادر صلاحیت‌دار طرفین متعاهدین در موقع عزیمت و فرود هواپیما حق خواهند داشت که هر طیاره را بازرسى کرده و اسنادى را که باید آن طیاره داشته باشد معاینه نمایند.

ماده 16- حمل مرسولات پستى مستقیماً بین ادارات پست طرفین متعاهدین به وسیله مقاوله‌نامه‌هاى مخصوصى صورت خواهد گرفت.‏

ماده 17 - فرودگاه‌هاى گمرکى - فرودگاه‌هاى بین راه - فرودگاه‌هاى بین خط - خط‌السیرها و نقاط ارتباطى با موافقت بین دوایر صالحه طرفین متعاهدین منتهى تا سه ماه پس از اجراى این قرارداد تعیین خواهد شد.

به علاوه دو اداره صالحه طرفین می‌توانند هر وقت مورد پیدا کند فرودگاه‌هاى گمرکى و فرودگاه‌هاى بین راه و فرودگاه‌هاى انتهاى خط و خط سیرها و نقاط ارتباطى نامبرده را با توافق نظر یکدیگر تغییر دهند.

هر وقت که امکان استفاده از هر یک از این فرودگاه‌ها ولو موقتاً تجدید گردد باید بلافاصله به طرف متعاهد دیگر اطلاع داده شود.

ماده 18- فرود هر هواپیمای یکى از طرفین متعاهدین در خاک طرف دیگر خارج از فرودگاه‌‌هایی که با موافقت نامبرده در ماده 17 معین خواهد شد ممنوع است.‏

هنگام فرود اجبارى در خارج از این فرودگاه‌ها خلبان باید بلافاصله نزدیک‌ترین مأمورین محلى را مطلع نموده

+++

و تا حضور مأمورین نامبرده به مسئولیت خود از عزیمت عمله‌جات و مسافرین طیاره و برداشتن محمولات آن ممانعت نماید.

هواپیماهاى دولتین هنگام فرود اجبارى یا اختیارى به همان مساعدت‌‌هایی که درباره هواپیما‌هاى ملى به عمل می‌آید ذی‌حق خواهند بود.

ماده 19- طیارات هر یک از طرفین متعاهدین مطابق نظامات جاریه می‌توانند از سرویس‌هاى فرودگاه‌‌هایی که در آنجا مجاز به فرود آمدن هستند استفاده نمایند.

رسوم احتمالى (رسوم فرود آمدن و توقف و غیره) و آنچه که مربوط به حسن جریان سرویس هوایی است لدى‌الاقتضا با موافقت مشترک ادارات ذی‌علاقه دو کشور تنظیم خواهد شد.

ماده 20- پروانه رانندگى و تصدیق و اجازه‌نامه که به هواپیما و عمله‌جاتش براى پرواز از فراز خاک یکى از طرفین متعاهدین داده می‌شود در خاک طرف متعاهد دیگر اعتبار همان اوراقى را خواهد داشت که در آن کشور براى این مقصود داده می‌شود.

هر یک از طرفین حق دارد براى عبور و مرور در حدود و فراز خاک خود تصدیق صلاحیت و جواز‌‌هایی را که جهت یکى از اتباع خود از طرف دیگر اعطا شده باشد معتبر نشناسند.

ماده 21 - هر گونه باراندازى و پرتاب محمولات در عرض راه ممنوع است‏.

ماده 22 - استعمال دستگاه‌هاى مخابراتى بى‌سیم در هواپیما بر فراز خاک هر یک از طرفین متعاهدین تابع مقرراتى است که از طرف مصادر صلاحیت‌دار آن دولت براى این منظور وضع شده باشد به علاوه دستگاه‌هاى مزبور فقط به وسیله عمله‌جات طیاره که داراى پروانه مخصوص دولت متبوعه خود باشند ممکن است استعمال شود.

ماده 23 - حمل اسلحه و مهمات جنگى و گاز خفه‌کننده و مواد محترقه و کبوتر‌هاى‌ نامه‌بر براى هواپیما و عمله‌جات آنها و مسافرین آن ممنوع است. حمل دستگاه‌هاى عکاسى و سینماتوگرافى در حدود خاک طرف متعاهد دیگرى که هواپیما داراى ملیت آن نمی‌باشد جز برطبق نظاماتی که ممکن است در این موضوع در آن کشور مجرى باشد صورت نخواهد گرفت.

ماده 24 - طرفین متعاهدین قوانین و نظامات مربوطه به هوانوردى در خاک خودشان را به یکدیگر اطلاع خواهند داد.

ماده 25 - طرفین متعاهدین در آخر هر ماه فهرست‌هاى ثبت در دفتر و خارج کردن از دفتر که در ماه قبل در خط سیر منظوره در این قرارداد صورت گرفته است با یکدیگر مبادله خواهند کرد.

ماده 26 - هر یک از طرفین متعاهدین می‌توانند حق حمل تجارى اشخاص و کالا را بین دو نقطه خاک خود براى هواپیماى ملى خود محفوظ دارد.

ماده 27 - این قرارداد به تصویب رسیده و تصویب آن به وسیله یادداشت به طرف متعاهد دیگر اعلام خواهد شد. و پانزده روز بعد از تسلیم آخرین یادداشت به موقع اجرا گذارده خواهد شد و مدت پنج سال اعتبار خواهد داشت.

پس از انقضاى مدت نامبرده تا وقتى که قرارداد به وسیله یکى از طرفین متعاهدین فسخ نشده است به اعتبار خود باقى خواهد ماند. به فسخ مزبور سه ماه پس از تاریخ اعلام آن به طرف متعاهد دیگر ترتیب اثر داده خواهد شد.

اسناد تصویب هر چه زودتر در آنکارا مبادله خواهد شد.

+++

نظر به مراتب فوق نمایندگان مختار طرفین متعاهدین این قرارداد را امضا نموده‌اند.

در طهران در دو نسخه به فرانسه نگاشته شد.

مورخه بیستم آوریل 1937

موافقت‌نامه مربوطه به تسهیل و ازدیاد ترانزیت و حمل و نقل کالا و مسافر از طریق طهران - تبریز - طرابوزان و یا بالعکس‏

دولت شاهنشاهى ایران از یک طرف‏

و

دولت جمهورى ترکیه از طرف دیگر

نظر به این که هر دو مایل هستند موجبات تسهیل و ازدیاد ترانزیت و حمل و نقل کالا و مسافر را از طریق طهران- تبریز - طرابوزان و بالعکس فراهم نمایند تصمیم به عقد موافقت‌نامه گرفته و براى این مقصود نمایندگان مختار خود را به قرار ذیل معین نمودند

از طرف دولت شاهنشاهى ایران.

جناب آقاى عنایت‌الله سمیعى وزیر امور خارجه‏

از طرف دولت جمهورى ترکیه‏

جناب آقاى جمال حسنو تاراى وزیر سابق. نماینده در مجلس کبیر ترکیه و نماینده دائمى سابق در جامعه ملل و جناب آقاى کمال کپر ولو وزیرمختار

نمایندگان مختار نامبرده پس از مبادله اختیار‌نامه‌هاى خود که واجد شرایط صحت و اعتبار بود در مقررات ذیل موافقت حاصل گردند.

ماده 1 - دولت شاهنشاهى ایران و دولت جمهورى ترکیه متعهد می‌شوند که هر یک در خاک خود راهى را که از طهران به تبریز و طرابوزان می‌رود ساخته و تعمیر کرده و نگاهدارى کنند به طوری که وسایل نقلیه بتوانند منظماً و با کمال سهولت در آن راه رفت و آمد نمایند.

ماده 2 - هر یک از طرفین متعاهدین در خاک خود حمل و نقل منظم مسافر و کالا را در راه طرابوزان - تبریز - طرابوزان ولدى‌الاقتضا در راه تبریز - طهران - به وسیله سرویس مناسبى که داراى عده کافى وسایط نقلیه موتورى و واجد شرایط لازمه جهت حوائج حمل و نقل باشد تأمین خواهد نمود.

ماده 3 - سرویس‌‌هایی که از طرف دولتین متعاهدین عهده‌دار تأمین حمل و نقل منظم مسافر و کالا در راه مزبور در ماده 2 خواهند شد با موافقت نظر یکدیگر در کلیه مسائل مربوطه به حسن جریان حمل و نقل و مخصوصاً در مسایل مربوطه به ساعات حرکت و ارتباط و تردد از سرحد و همچنین امکان ادامه سیر و وسایل نقلیه آنها در داخل خاک طرف دیگر در طریق پیش‌بینى شده در ماده اول تبادل نظر خواهند نمود.

ماده 4 - براى تسهیل و ازدیاد حمل و نقل کالا و مسافر در راه مذکور در ماده اول هر یک از طرفین متعاهدین تعهد می‌کند که به نسبت ازدیاد حمل و نقل در این راه در خاک خود و در نقاط مناسب راه مزبور موجبات برقرارى میهمان‌خانه و گاراژ و کارخانه‌جات تعمیر را تأمین نمایند.

+++

ماده 5 - طرفین متعاهدین تعهد می‌کنند که تا حد امکان خواه به وسیله الغا یا تقلیل پاره حقوق خواه به وسیله هر اقدام مناسب دیگرى مخارج مربوط به حمل و نقل مسافر و کالا را که در راه منظور در این موافقت‌نامه صورت می‌گیرد تقلیل دهند.

ماده 6 - براى تسهیل حمل و نقل در راه طهران طرابوزان طرفین متعاهدین جهت ساده کردن مراسم و ترتیبات ادارى و مخصوصاً مراسم مربوطه به معاینه گمرکى و بازرسى گذرنامه که در مورد حمل و نقل مسافر و کالا به عمل می‌آید اقدامات لازمه خواهد نمود.

ماده 7 - دولتین با موافقت نظر یکدیگر و منتهى در ظرف چهار ماه پس از تاریخ امضای این موافقت‌نامه برنامه براى انجام سریع مسائل مذکور در مواد 1 و 2 و 4 و 6 تنظیم خواهند نمود دولتین در مدت‌هاى معینه در برنامه مزبور تصمیمات متخذه را به موقع اجرا خواهند گذارد.

ماده 8 - این موافقت‌نامه برحسب مقررات قانون اساسى هر یک از طرفین متعاهدین به تصویب خواهد رسید انجام مراسم آن به وسیله یادداشت به طرف دیگر ابلاغ خواهد گردید.

موافقت‌نامه از تاریخ تسلیم آخرین یادداشت به موقع اجرا گذارده خواهد شد و تا زمانى که به وسیله یکى از طرفین متعاهدین فسخ نشده به اعتبار خود باقى خواهد ماند.

فسخ مزبور قبل از اول ژانویه 1941 صورت نخواهد گرفت و یک سال پس از ابلاغ به طرف دیگر ترتیب اثر به آن داده خواهد شد.

مع‌هذا چنانچه از ابتداى سال دوم اجراى برنامه نامبرده در ماده 7 این موافقت‌نامه مقدار کالایی که از دفتر مشترک گمرکى مقرره در قرارداد چهاردهم مارس 1937 عبور می‌کند سالیانه به 6000 تن در حداقل بالغ نگردد هر یک از طرفین متعاهدین در هر موقع می‌توانند با اخطار قبلى شش ماهه خود را از تعهدات و الزامات ناشیه از این موافقت‌نامه برى دارند.

اسناد مثبته انجام مراسم مقرره در قانون اساسى هر یک دولتین هر چه زودتر در آنکارا مبادله خواهد شد.

نظر به مراتب مسطور نمایندگان مختار طرفین موافقت‌نامه حاضر را امضا نمودند.

در طهران به دو نسخه به زبان فرانسه نگاشته شد - بیستم آوریل 1937

قرارداد دام‌پزشکى بین دولت ایران و ترکیه‏

اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران از یک طرف‏

و

حضرت رئیس‌جمهورى ترکیه از طرف دیگر

نظر به این که مایل هستند تجارت اغنام و احشام و محصول حیوانى را بین دولت ایران و ترکیه تسهیل نموده و به وسیله همکارى متقابل خساراتى را که از امراض مسریه حیوانى به دو کشور متوجه می‌شود مرتفع ساخته و متقابلاً هر یک در خاک خود تدابیر لازمه را براى مبارزه بر علیه امراض مسریه حیوانى و براى ایجاد نظارت دام‌پزشکى راجع‌به حیوانات اهلى و محصول خام حیوانى که از یک کشور به کشور دیگر وارد می‌گردد اتخاذ نمایند تصمیم به انعقاد قرارداد دام‌پزشکى به قصد تنظیم تجارت اغنام و احشام و طیور و محصول حیوانى خام و غذایی و تعیین یک منطقه دام‌پزشکى نموده و اختیارداران خود را به قرار ذیل معین نمودند.

+++

اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران‏

جناب آقاى عنایت‌الله سمیعى وزیر امور خارجه و جناب آقاى مصطفى بیات رئیس اداره کل فلاحت.

حضرت رئیس‌جمهورى ترکیه‏

جناب آقاى جمال حسنو تاراى وزیر سابق. نماینده در مجلس کبیر ترکیه و نماینده سابق دائم در جامعه ملل و جناب آقاى کمال کپر ولو وزیرمختار

نمایندگان مختار مزبور بعد از مبادله اختیار‌نامه‌هاى خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند.

تجارت حیوانات و محصول حیوانى‏

ماده 1- ورود حیوانات (داراى یک سم و نشخوارکننده خوک و طیور) و مواد و محصول خام و غذایی حیوانى و اشیائی که ممکن است وسیله انتقال براى انتشار امراض حیوانى گردد از خاک یکى از متعاهدین به خاک طرف متعاهد دیگر محدود به نقاط عبور سرحدى نامبرده ذیل و تابع بازرسى دام‌پزشکى از طرف دولتى است که واردات در خاک آن صورت می‌گیرد.

از طرف ایران: بازرگان‏

از طرف ترکیه: گرجى بلاغ‏

در صورت لزوم ممکن است در نقاط عبور سرحدى تغییراتى داده شده و یا با موافقت طرفین به عده آنها افزوده شود طرفین متعاهدین پست‌هاى قرنطینه در مدت منتهى یک سال خواهند ساخت‏.

ماده 2 - نسبت به حیواناتى که براى صادرات بوده و ممکن است برحسب جنس خود امراض نامبرده ذیل را بگیرند.

طاعون گاوى و تب برفکى و آبله گوسفند در تصدیق‌نامه بهداشت باید تصدیق گردد که حیوانات سالم بوده و نه در محل اصلى و نه در یک شعاع بیست کیلومتر دورادور آن (این شعاع چهل کیلومتر براى طاعون گاوى و تب برفکى می‌باشد) امراض فوق‌الذکر اقلاً از شصت روز به این طرف بروز نکرده است.‏

نسبت به امراض مسریه و عفونى دیگر مطابق نظامات بهداشتى طرفین متعاهدین معمول خواهد گردید،

چنانچه حیوانى در دهکده مبتلا به جرب شده باشد در مدت شیوع مرض در آن دهکده براى هم جنس حیوان مبتلا به جرب نباید تصدیق‌نامه بهداشت صادر گردد.

ماده 3- به حیوانات همچنین به محصول خام و غذایی حیوانى که براى وارد کردن به خاک یکى از طرفین متعاهدین اختصاص دارد باید علامتى زده شده و داراى تصدیق‌نامه بهداشتى باشند که از طرف دام‌پزشک دولتى و یا دام‌پزشکى که از طرف دولت مجاز در این امر است صادر شده باشد تصدیق‌نامه مبدأ که از طرف مقامات مربوطه داده می‌شود مبناى تصدیق‌نامه بهداشت نامبرده فوق خواهد بود.

ماده 4- تصدیق‌نامه بهداشت حیوانات باید مطابق نمونه نمره 1 تنظیم گردد.

هرگاه موقع عبور از سرحد عده حیوانات با عده که در تصدیق‌نامه بهداشت درج شده وفق ندهد دام‌پزشک پست سرحدى کشور واردکننده حق خواهد داشت عبور حیوانات مزبوره را تا وقتى که رسماً از طرف دام‌پزشک کشور صادرکننده تصدیق شود که نقصان مربوط به مرض مسرى یا عفونى نیست قدغن نماید.

+++

ماده 5 - راجع‌به اسب تصدیق‌نامه بهداشت دام‌پزشکى مزبور باید براى هر سرحد علیحده صادر شود.

تصدیق‌نامه‌هاى مربوطه به جنس گاو و شتر و گاومیش و گاو کوهان‌دار و گوسفند و بز و خوک و طیور ممکن است جمعى بوده و براى هر جنس یک تصدیق‌نامه صادر شود تصدیق‌نامه بهداشت باید از طرف دام‌پزشک دولتى در عرض پانزده روز قبل از ورود حیوانات به سرحد ویزا شود حیواناتى که صاحب آنها این مراسم را رعایت ننماید تابع قرنطینه خواهند شد.

ماده 6- بازرسى حیوانات از طرف دام‌پزشک کشور صادرکننده در خاک آن با حضور دام‌پزشک دولت واردکننده صورت گرفته و فقط در صورتى از حمل آنها خوددارى می‌شود که تشخیص و یا ظن از وجود امراض مسریه و یا عفونى حاصل شود گله‌‌هایی که میان آنها امراض مسریه و عفونى بروز می‌کند برطبق مقررات ماده 2 مجاز به عبور از سرحد نخواهند شد.

راجع‌به حیواناتى که مشکوک به داشتن یک مرض عفونى یا مسرى هستند گله در خاک کشور صادرکننده به قرنطینه گذارده شده و نسبت به آن نظامات پلیس صحى آن کشور مجرى خواهد گردید.

ماده 7 - در مورد کلیه جنس‌هاى گاو که وارد گردیده و اختصاص براى تخم‌گیرى دارند تصدیق‌نامه بهداشت دام‌پزشکى صادر می‌گردد مشعر بر این که جنس‌هاى مزبوره منتهى از شش ماه به این طرف از حیث عمل مورد معاینه واقع شده و متعلق به آغل‌‌هایی هستند که آلوده به مرض سل نبوده‌اند.

ماده 8 - امتحان حیوانات سم‌دار براى مرض مشمشه متضمن مراتب ذیل می‌باشد.

دام‌پزشک‌هاى دولتین بعد از امتحان طبى بین دو پرده پلک به وسیله تزریق مالئین اسب‌ها و قاطرها را مورد معاینه قرارداده و حیواناتى که نتیجه امتحان در آنها مثبت است براى واردات قبول نخواهند شد.

راجع‌به مرض دورین به موجب تصدیق‌نامه بهداشت باید تصدیق شود که در موقع صادرات حیوانات داراى یک سم سالم بوده نه در محل اصلى و نه در یک شعاع بیست کیلومتر دورادور اثرى از مرض مزبور اقلاً از چهل روز به این طرف مشاهده نشده است.

ماده 9 - حمل محصول خام حیوانى فقط به وسیله پست‌هاى قرنطینه دام‌پزشکى که معین شده به شرط ارائه تصدیق‌نامه بهداشت از طرف صاحب محصول مزبور مطابق نمونه نمره 2 که ضمیمه این قرارداد است مجاز می‌باشد.

ماده 10 - ادارات دام‌پزشکى طرفین متعاهدین موافقت دارند متقابلاً یکدیگر را از کلیه گزارشات به جریان و توسعه امراض مسریه حیوانى در خاک هر یک از آنها مسبوق سازند همچنین ادارات مزبوره متقابلاً تدابیرى را که براى جلوگیرى امراض نامبرده اتخاذ می‌کنند به یکدیگر اطلاع خواهند داد و براى این مقصود طرفین متعاهدین هر ماهه اطلاعات راجعه به جریان امراض حیوانى همچنین گزارش‌هاى سالیانه و اطلاعات دیگر راجع‌به اوضاع بهداشت دام‌پزشکى طرفین متعاهدین را بین خود مبادله خواهند نمود.

راجع‌به طاعون گاوى ادارات مرکزى دام‌پزشکى دولتین بروز آن را تلگرافاً به یکدیگر اطلاع خواهند داد.

ابلاغیه‌هاى رسمى راجع‌به اطلاعات نامبرده به زبان کشور و به فرانسه تنظیم خواهد شد.

ماده 11- منطقه همجوار سرحد که در آنجا بازرسى بهداشت دام‌پزشکى مخصوصى به عمل می‌آید به عمق پانزده کیلومتر از هر طرف خط سرحد خواهد بود هر گاه در منطقه سرحدى امراض مسریه و عفونى میان حیوانات بروز نماید بازرسى بهداشت دام‌پزشکى هر یک از طرفین متعاهدین باید فوراً طرف دیگر را به وسیله مصادر امور سرحدى از

+++

این اتفاق مسبوق سازد.

راجع‌به طاعون گاوى مقامات مزبوره تلگراف یکدیگر را از بروز آن مستحضر خواهند ساخت‏.

ماده 12- طرفین متعاهدین متقبل می‌شوند که متقابلاً فهرست شهر‌ها و بلوکى را که در منطقه سرحدى نامبرده در ماده 11 واقع هستند به یکدیگر ابلاغ نمایند.

ماده 13- طرفین متعاهدین متقبل می‌شوند که متقابلاً براى تسهیل حمل و ترانزیت حیوانات در خاک خود به یکدیگر کمک نمایند مقامات دام‌پزشکى که تصدیق‌نامه بهداشت صادر می‌کنند موظف هستند که نسبت به حیواناتى که به طور ترانزیت باید حمل شوند علائم مخصوصى بر طبق نمونه‌‌هایی که باید بین دو مقام مربوطه مبادله گردد استعمال نمایند.

ماده 14- حمل حیوانات که از خاک یکى از طرفین متعاهدین صورت می‌گیرد تابع قوانین و نظامات و دستورهاى طرف مزبور خواهد گردید.

ماده 15- در صورت اختلاف بین دام‌پزشک‌هاى منطقه سرحدى طرفین متعاهدین اختلاف از طرف مدیر‌هاى دام‌پزشکى ایالاتى که دام‌پزشک‌هاى مزبور تابع آنها می‌باشند تسویه خواهد گردید.

ماده 16- این قرارداد به تصویب رسیده و مراتب به وسیله یادداشتى به طرف متعاهد دیگر ابلاغ خواهد گردید.

قرارداد مزبور پانزده روز بعد از تسلیم آخرین یادداشت به موقع اجرا گذارده شده و براى مدت پنج سال معتبر خواهد بود.

بعد از انقضای مدت مزبور قرارداد تا وقتى که یکى از طرفین آن را فسخ نکرده است به اعتبار خود باقى خواهد ماند و فسخ قرارداد فقط شش ماه بعد از تاریخ اعلام آن مؤثر واقع خواهد شد.

مبادله اسناد مصوبه در اسرع اوقات ممکنه در آنکارا به عمل خواهد آمد.

بنابراین اختیارداران طرفین این قرارداد را امضا نمودند.

در دو نسخه به زبان فرانسه در طهران نگاشته شد.

بیستم آوریل 1937

نمونه نمره یک‏

تصدیق‌نامه بهدارى دام‌پزشکى براى حیوانات‏

سال ماه روز

محل صدور تصدیق‌نامه‏

صادرکننده (نام - نام خانوادگى - نام مؤسسه)

آدرس صادرکننده‏

نوع و قسم حیوانات (حیوان شاخ‌دار درشت - گوسفند - بز - اسب - الاغ - قاطر و غیره)

تعداد اغنام و احشام (به تمام حروف)

علائم‏

محل مبدأ و منشأ حیوانات

+++

نقطه عبور از سرحد

محل و نقطه مقصد

اطلاعات متفرقه‏

امضاکننده ذیل دام‌پزشک دولتى تصدیق می‌نماید:

اولاً- که حیوانات نامبرده در فوق سالم بوده و از محلى می‌آیند که طاعون گاوى و برفک و آبله گوسفند (clavelée) لااقل در مدت شصت روز (در یک شعاع بیست کیلومترى براى آبله گوسفند و چهل کیلومترى براى طاعون گاوى و برفک) قبل از صدور حیوانات بروز نکرده و در محل مبدأ و منشأ حیوانات هیچ نوع مرض دیگر مسرى و عفونى قابل انتقال نسبت به نوع حیوانات مورد صدور وجود نداشته است.

ثانیاً - گاوهایی که براى نتاج اختصاص داده شده است از محل‌هایی می‌آیند که از مرض سل مصون بوده و به حیوانات نامبرده لااقل شش ماه قبل سرم ضدسل تزریق شده است‏.

ثالثاً- که نژاد اسب‌ها سالم و نه در محل مبدأ و نه در یک شعاع بیست کیلومترى لااقل از چهل روز قبل مرض دورین (Dourine) دیده نشده است.

نمونه نمره دو

تصدیق‌نامه بهدارى دام‌پزشکى براى محصولات حیوانى‏

سال ماه روز

محل صدور تصدیق‌نامه‏

صادرکننده‏

نام (نام خانوادگى- نام مؤسسه)

آدرس صادرکننده‏

نوع و قسم محصولات‏

قسم (مطابق تهیه)

باربندى‏

تعداد

وزن غیرخالص‏

علائم‏

محل مبدأ و منشأ محصولات‏

محل ارسال محصولات‏

نقطه عبور از سرحد

مقصد

اطلاعات متفرقه‏

امضاکننده ذیل دام‌پزشک دولتى تصدیق می‌نماید که محصولات نامبرده فوق از منطقه صادر شده است آنجا طاعون گاوى و برفک و سیاه زخم (شاربون) و آبله گوسفندى و امراض دیگر مسرى و عفونى حیوانى از سه ماه قبل به این طرف بروز نکرده و باربندى بر طبق مقتضیات صحى صورت گرفته است.

ده فقره قراردادها و موافقت‌نامه‌هاى منعقده بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت جمهورى ترکیه به شرح مندرجه در این جزوه در جلسه پانزدهم خردادماه 1316 تصویب شده است.

نواب ریاست مجلس شوراى ملى‏

مرتضى بیات - دکتر طاهرى

+++

قانون‏

تصویب قرارداد مودت و حکمیت منعقده بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت جمهورى اطریش‏

ماده واحده- مجلس شوراى ملى قرارداد مودت و حکمیت بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت جمهورى اطریش مشتمل بر پنج ماده و یک پروتکل اختتامیه را که در تاریخ 23 سپتامبر 1936 به امضا رسیده تصویب می‌نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد مودّت و حکمیت و پروتکل اختتامیه است در جلسه پانزدهم خرداد یکهزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

نواب ریاست مجلس شوراى ملى‏

مرتضى بیات - دکتر طاهرى‏

عهدنامه مودت و حکمیت‏

بین‏

دولت شاهنشاهى ایران و دولت جمهورى اطریش‏

اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران‏

و

رئیس‌ جمهور اطریش‏

نظر به اینکه مایلند روابط مودّت قدیمى را بین دو کشور تحکیم نمایند تصمیم به انعقاد عهدنامه مودّت و حکمیت نموده و براى این مقصود اختیارداران خود را به قرار ذیل تعیین نمودند:

اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران‏

جناب آقاى خلیل فهیمى سفیرکبیر در آنکارا

رئیس جمهورى اطریش‏

جناب آقاى شارل بوک برگر وزیرمختار و نماینده فوق‌العاده در آنکارا

مشارالیها بعد از مبادله اختیارنامه‌هاى خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند.

ماده 1- بین دولت ایران و اطریش و اتباع آنها صلح خلل‌ناپذیر و دوستى صمیمانه و دائم برقرار خواهد بود.

ماده 2- دولتین متعاهدین موافقت دارند که روابط سیاسى و قنسولى خود را برطبق اصول عمومى بین‌المللى ادامه دهند و نیز موافقت دارند که نمایندگان سیاسى و قنسولى هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط متقابله از معامله که به موجب حقوق بین‌المللى مقرر و به هیچ وجه مادون رفتار معموله نسبت به نمایندگان سیاسى و قنسولى دولت کاملة‌الوداد نخواهد بود بهره‌مند شوند.

ماده 3 - دولتین متعاهدین موافقت دارند روابط قنسولى و تجارتى و گمرکى و بحرپیمایی بین دو کشور و نیز شرایط اقامت و توقف اتباع خود را در خاک یکدیگر به موجب قرارداد‌هایی بر طبق اصول و معمول حقوق بین‌المللى و بر روى اساس مساوات و معامله متقابله کامل تنظیم نمایند.

ماده 4- دولتین متعاهدین موافقت دارند کلیه اختلافاتى را که بین آنها در موضع اجرا یا تفسیر مقررات کلیه عهود و قراردادهایی که منعقد شده یا در آتیه منعقد گردد و من‌جمله راجع‌به همین عهدنامه به ظهور می‌رسد و به طریق دوستانه

+++

از مجراى عادی سیاسى در مدت متناسبى تسویه نشود به حکمیت رجوع نمایند - این ترتیب در صورت لزوم براى تشخیص اینکه آیا اختلاف مربوطه به تفسیر یا راجع‌به اجراى عهود و قرارداد‌هاى نامبرده می‌باشد نیز عمل خواهد گردید- حکم محکمه حکمیت الزام‌آور است براى هر قضیه متنازع‌فیها محکمه حکمیت بنا به تقاضاى یکى از دولتین متعاهدین و به ترتیب ذیل تشکیل خواهد یافت. هر یک از دولتین متعاهدتین در ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضانامه حکم خود را که ممکن است از اتباع کشور ثالثى هم انتخاب گردد تعیین خواهد نمود.

چنانچه دولتین در ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضانامه راجع‌به مدتى که در ظرف آن حکمین می‌بایستى حکم خود را صادر کنند موافقت حاصل ننمایند و یا نتوانند به تسویه اختلاف در ظرف مدتى که براى آنها معین گردیده نایل شوند دولتین یک نفر از اتباع دولت ثالثى را به عنوان حکم ثالث انتخاب خواهند نمود.

چنانچه دولتین در ظرف مدت دو ماه از تاریخ تقاضاى تعیین حکم ثالث راجع‌به انتخاب او موافقت حاصل ننمایند دولتین نامبرده مشترکاً یا در صورتى که در ظرف مدت دو ماه بعد از آن هم تقاضاى مشترکى از طرف آنها به عمل نیاید هر یک از آنها که زودتر اقدام کند از رئیس دیوان دائمى داوری بین‌المللى لاهه تقاضا خواهد نمود حکم ثالث را از بین اتباع دولت ثالثى انتخاب نماید. با موافقت طرفین ممکن است صورتى از ممالک ثالثى که رئیس دیوان دائمى داورى بین‌المللى باید حکم ثالث را منحصراً از آنها انتخاب نماید به مشارالیه تسلیم گردد.

طرفین می‌توانند راجع‌به شخص حکم ثالث قبلاً براى مدت معینى قرارى بین خود بدهند طرز عملى که حکمین باید اتخاذ نمایند اگر به وسیله قرار مخصوصى بین دولتین معین نشده و در مدتى که از موقع تعیین حکم‌ها تجاوز نکند منعقد نشده باشد به وسیله خود حکمین تعیین خواهد گردید.

هرگاه تعیین یک نفر حکم ثالث لازم گردد و بین دولتین متعاهدتین راجع‌به طرز عملى که بعد از تعیین حکم مزبور باید تعقیب شود قرارى داده نشده باشد حکم ثالث با دو حکم اولى تشکیل محکمه حکمیت داده و طرز عمل خودشان را معین نموده اختلاف را تسویه خواهند کرد کلیه تصمیمات محکمه به اکثریت آرا اتخاذ خواهد گردید.

ماده 5- این عهدنامه به تصویب رسیده و مبادله نسخ مصوبه آن در اسرع اوقات ممکنه به عمل خواهد آمد عهدنامه بعد از مبادله نسخ مصوبه به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

بنابراین نمایندگان مختار طرفین این عهدنامه را امضا و به مهر خود رسانده‌اند.

در دو نسخه آنکارا به تاریخ 23 سپتامبر 1936 نگاشته شد.

پروتکل اختتامیه‏

در موقع امضاى عهدنامه مودت و حکمیت منعقده امروزه بین ایران و اطریش اختیارداران امضاکننده اظهار ذیل را که جزء لایتجزاى عهدنامه می‌باشد نمودند.

دولتین متعاهدتین این حق را براى خود محفوظ می‌دارند که مقررات ماده 4 عهدنامه مودّت و حکمیت را ده سال بعد از تاریخ مبادله نسخ مصوبه آن مورد تجدیدنظر قرار بدهند.

آنکارا بیست و سوم سپتامبر 1936

اجازه‌ مبادله قرارداد مودّت و حکمیت منعقده بین دولت ایران و اطریش و پروتکل به شرح فوق در جلسه پانزدهم خرداد یکهزار و سیصد و شانزده داده شده است.

نواب ریاست مجلس شوراى ملى‏

مرتضى بیات - دکتر طاهرى

+++

قانون

دفتر اسناد رسمى‏

فصل اول - در صلاحیت سردفتران‏

ماده 1- براى تنظیم و ثبت اسناد رسمى وزارت عدلیه در حوزه‌هاى ثبتى به قدر کفایت دفتر اسناد رسمى تأسیس خواهد نمود.

ماده 2- دفتر اسناد رسمى به مدیریت و مسئولیت یک نفر صاحب دفتر که از این به بعد سردفتر نامیده می‌شود اداره می‌گردد.

ماده 3- سردفتر به موجب حکم وزیر عدلیه منصوب و وابسته عدلیه محسوب می‌شود و اداره کل ثبت اسناد و املاک طبق حکم مزبور براى او پروانه صادر خواهد نمود.

ماده 4- دفترخانه‌ها از نظر صلاحیت به سه درجه تقسیم می‌شوند:

1 - دفترخانه درجه اول که به وسیله یک سردفتر درجه اول و یا یک یا چند دفتریار اداره می‌شود و اجازه تنظیم و ثبت همه‌گونه اسناد و معاملات را دارا است.‏

2 - دفترخانه درجه دوم که به وسیله یک سردفتر درجه دوم اداره می‌شود و اجازه تنظیم و ثبت اسناد معاملات به هر مبلغى را دارا بوده و می‌تواند یک دفتریار داشته باشد.

3 - دفترخانه درجه سوم که به وسیله یک سردفتر درجه سوم اداره می‌شود و اجازه تنظیم و ثبت اسناد تا پنج‌هزار ریال را دارد.

تبصره 1 - ثبت و تنظیم اسناد کلیه معاملاتى که باید در دفتر املاک ثبت شود در دفترخانه درجه دوم و سوم منوط به اجازه مخصوص وزارت عدلیه خواهد بود.

تبصره 2 - وزارت عدلیه می‌تواند در نقاطى که فقط دفتر اسناد رسمى درجه سوم تشکیل شده است نصاب معاملات را زیاد و کم کند به شرط آن که از ده‌هزار ریال بیشتر و از دوهزار ریال کمتر نباشد.

ماده 5 - متصدیان دفترخانه‌ها به چهار رتبه تقسیم می‌شوند.

1 - سردفتر درجه اول‏

2 - سردفتر درجه دوم‏

3 - دفتریار درجه اول - یار دفتر درجه سوم‏

4 - دفتریار درجه دوم‏

ماده 6 - اشخاص ذیل نمی‌توانند به سردفترى و دفتریارى انتخاب شوند:

1 - اتباع بیگانه‏

2 - کسانى که تحت قیمومت یا ولایت باشند.

3 - محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتى یا وزارت عدلیه‏

4 - محکومین به جنایات مطلقاً و اشخاصى که به واسطه ارتکاب جنایت تحت محاکمه هستند.

+++

5 - محکومین به جنحه که مطابق قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی است.

7 - اشخاص مشهور به فساد اخلاق و یا معتاد به افیون.

8 - اشخاصی که به حکم محکمه انتظامى مقرر در ماده 36 از شغل سردفترى یا دفتریارى موقتاً یا به طور دائم محروم شده‌اند.

ماده 7 - مشاغل ذیل منافى شغل سردفترى و دفتریارى است:

1 - استخدام دولتى و شهردارى در حین اشتغال به خدمت.

2 - نمایندگى مجلس شوراى ملى‏.

3 - وکالت در عدلیه‏

4 - اشتغال به هر نوع کسب و تجارت و هر نوع دلالى‏

5 - عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های تجارتى و مؤسسات استقراضى و بیمه‏

ماده 8 - اشخاص ذیل ممکن است بدواً به سردفترى درجه اول انتخاب شوند:

1 - کسانى که داراى دانشنامه لیسانس در علم حقوق هستند با داشتن سه سال سابقه تصدى به دفتر اسناد رسمى یا وکالت عدلیه یا دو سال سابقه قضاوت.

2 - کسانى که داراى دانشنامه لیسانس از دانشکده معقول و منقول در قسمت منقول هستند با داشتن چهار سال سابقه تصدى به دفتر اسناد رسمى یا وکالت عدلیه یا سه سال سابقه قضاوت‏

3 - اشخاصى که از مراجع مسلم داراى تصدیق اجتهاد می‌باشند با چهار سال سابقه تصدى به دفتر اسناد رسمى یا سه سال سابقه قضاوت.

4 - اشخاصی که که لااقل پنج سال متوالى یا هشت سال متناوب خدمت قضایی کرده‌اند اعم از منتظرین خدمت یا متقاعدین به این که سلب صلاحیت قضایی از آنها نشده باشد.

5 - اشخاصی که هشت سال متوالى تصدى اسناد رسمى داشته و محکومیت انتظامى از درجه سه به بالا نداشته باشند.

6 - اشخاصى که پروانه درجه اول وکالت عدلیه را دارا می‌باشند.

7 - کسانی که صلاحیت آنها براى سردفترى درجه اول تا یک سال از تاریخ اجراى این قانون از طرف وزیر عدلیه تشخیص شود.

ماده 9 - اشخاص ذیل ممکن است بدواً به سردفترى درجه دوم انتخاب شوند:

1 - کسانى که داراى دانشنامه از درجه لیسانس به بالا در علم حقوق هستند یا داراى دانشنامه لیسانس از دانشکده علوم معقول و منقول در قسمت منقول هستند یا از مراجع مسلم داراى تصدیق اجتهاد می‌باشند و قبل از اجراى این قانون سابقه تصدى به دفتر اسناد رسمى داشته‌اند.

2 - اشخاصی که سه سال متوالى یا چهار سال متناوب خدمت قضایی کرده باشند و سلب صلاحیت قضایی از آنها نشده باشد.

3 - کسانی که در حین اجرای این قانون لااقل چهار سال سابقه تصدى دفتر اسناد رسمى یا مجموعاً چهار سال سابقه تصدى دفتر اسناد رسمى یا قضاوت یا وکالت درجه دوم داشته باشند مشروط بر اینکه صلاحیت قضاوت یا وکالت از آنها سلب نشده باشد.

+++

4 - اشخاصی که داراى دانشنامه لیسانس در علم حقوق یا از دانشکده علوم معقول و منقول در قسمت منقول و یا داراى تصدیق اجتهاد از مراجع مسلم باشند با یک سال آزمایش مطابق نظامنامه وزارت عدلیه‏

ماده 10 - اشخاص ذیل ممکن است به سمت دفتریارى درجه اول و سردفترى درجه سوم انتخاب شوند:

1 - اشخاصى که داراى دانشنامه لیسانس در علم حقوق یا در قسمت منقول هستند یا اجازه اجتهاد دارند.

2 - اشخاصى که قبل از اجرا این قانون متصدى دفتر اسناد رسمى بوده‌اند.

3 - اشخاصى که از تاریخ اجرا این قانون تا دو سال از عهده امتحان مخصوص وزارت عدلیه برآیند.

ماده 11 - کسانى ممکن است به دفتریارى درجه دوم انتخاب شوند که از آموزشگاه قضایی یا آموزشگاه ثبت تصدیق داشته باشند.

تبصره - وزارت عدلیه می‌تواند مادامى که عده کافى واجدین شرایط این ماده نباشند دفتریاران درجه دوم را از کسانی که سه سال اول دبیرستان را طى کرده‌اند انتخاب نماید.

ماده 12 - وزارت عدلیه می‌تواند مادام که عده کافى سردفتران درجه اول و دوم نباشند سردفتران درجه دوم را به کفالت درجه اول و سردفتران درجه سوم را به کفالت درجه دوم انتخاب نماید.

ماده 13 - براى تصدیق وضع اشخاصى که قبل از اجرا این قانون تصدى دفتر اسناد رسمى داشته‌اند با این قانون وزارت عدلیه در هر محل مدتى را تعیین و اعلام خواهد نمود تا اشخاص مزبور در این مدت تقاضانامه بدهند و پس از انقضای مدت دیگر تقاضانامه از آنها پذیرفته نخواهد شد- تقاضانامه مزبور باید مطابق نظامنامه وزارت عدلیه تنظیم و به رئیس ثبت محل اقامت تقاضاکننده تسلیم شود.

ماده 14- رئیس ثبت محل مکلف است در ظرف یک ماه معین تقاضانامه را با اظهار نظر در سوابق تقاضاکننده به ضمیمه مستندات تسلیم شده به اداره کل ثبت بفرستد.

ماده 15- اداره کل ثبت باید در ظرف یک ماه عقیده خود را در رد یا قبول تقاضا و در صورت قبول درجه را که براى تقاضاکننده تشخیص می‌دهد به وسیله ثبت محل به دفترخانه یا محل اقامت او ابلاغ نماید.

ماده 16 - هرگاه تقاضاکننده به تشخیص مذکور باشد مراتب به وزارت عدلیه گزارش می‌شود که پس از صدور حکم پروانه صادر گردد و در صورتى که تسلیم به آن نباشد یا تقاضاى او مردود شده باشد می‌تواند در ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ ورقه تشخیصیه به کمیسیونى که اعضا آن را وزارت عدلیه تعیین خواهد نمود اعتراض کند این اعتراض در مرکز مستقیماً به کمیسیون و در ولایات به اداره ثبت محل داده می‌شود و اداره مزبور مکلف است عرض‌حال را به فاصله سه روز به کمیسیون ارسال دارد.

ماده 17- کمیسیون به جهات اختلاف رسیدگى نموده رأى مقتضى خواهد داد رأى مزبور قابل تجدیدنظر نیست و تا صدور رأى کمیسیون تشخیص اداره کل ثبت موقتاً مجرى است.

ماده 18- سردفتران و دفتریاران قبل از اشتغال باید سوگند یاد نمایند.

ماده 19- هر سردفترى قبل از گرفتن پروانه باید ضامن معتبر بدهد:

ترتیب گرفتن ضامن و شرایط ضمانت‌نامه و استفاده از آن و میزان ضمانت بر طبق نظامنامه وزارت عدلیه خواهد بود.

ماده 20- با احراز شرایط ذیل سردفتر و دفتریار ممکن است از درجه پایین به درجه بالاتر ارتقا یابند:

+++

1 - توقف در رتبه چهار و سه لااقل دو سال و در رتبه دو لااقل سه سال.

2 - حسن انجام وظیفه و کمک‌‌هایی که در ماده (34) این قانون مقرر است.

3 - ترقى علمى و عملى.

4 - نداشتن محکومیت انتظامى از درجه سه به بالا.

تبصره- براى ارتقای اشخاصى که مشمول شق 1 از ماده 10 می‌باشند یک سال توقف در رتبه 3 کافى است‏.

ماده 21- کمیسیون ترفیع مطابق نظامنامه وزارت عدلیه تشکیل می‌شود.

فصل دوم- در تشکیلات دفترخانه و کانون سردفتران‏

ماده 22- دفترخانه محلى است که سردفتر براى انجام کار و وظایف دفترى خود تعیین و به اداره ثبت محل و اداره ثبت اسناد مرکز اطلاع می‌دهد- سایر شرایط دفترخانه و اوقات کار طبق نظامنامه وزارت عدلیه خواهد بود.

ماده 23- دفترخانه باید داراى دفاتر ذیل باشد:

1 - دفتر ثبت اسناد که سرب شده و اسناد در آن ثبت می‌شود و در هر دفترخانه دو نسخه است.

2 - دفتر نماینده متضمن اسامى متعاملین و نوع معامله و سایر خصایص آنها

3 - دفتر عایدات که براى ثبت حق‌التحریر و مخارج دفترى و شماره قبض مقرر است.

4 - دفتر گردش تمبر

5 - دفتر ثبت مکاتبات دفترخانه و تقاضانامه اجرایی و اوراق صادره.

ماده 24- دفتریار کسى است که سمت معاونت دفترخانه را دارا است و برحسب پیشنهاد سردفتر و تصویب وزارت عدلیه انتخاب می‌شود. وظایف دفتریاران به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.

ماده 25- سردفتران و دفتریاران در مقابل اشخاص ذی‌نفع مسئول تخلفاتى هستند که در انجام وظایف خود مرتکب می‌شوند و اگر از تخلف آنها ضررى متوجه آن اشخاص بشود باید از عهده برآیند.

دعاوى مربوطه به خسارات ناشیه از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قوانین اصول محاکمات حقوقى است و از حیث مرور زمان نیز تابع مرور زمان دعاوى حقوقى است.‏

ماده 26- سردفتران مسئول اعمال دفتریاران خود نیز هستند مگر در مواردی که سردفتر به مرخصى رفته و یا غیبت او بر اثر مرضى که مانع از انجام وظیفه است باشد این ماده رافع مسئولیت شخصى دفتریاران در حدود اعمال آنها نخواهد بود.

ماده 27- یک نفر سردفتر نمی‌تواند در آن واحد متصدى دو دفترخانه باشد.

ماده 28- وزارت عدلیه در نقاطى که مقتضى بداند کانون سردفتران تشکیل خواهد داد. کانون مزبور داراى شخصیت حقوقى و از حیث عوائد و مخارج مستقل و از نظر نظامات تابع وزارت عدلیه است.

ماده 29 - وظایف کانون سردفتران به قرار ذیل است:

1 - تهیه دفتریاران براى سردفترى و فراهم کردن موجبات ترقى علمى و عملى سردفتران درجه دوم و سوم‏

2 - راهنمایی و کمک به اشخاص بى‌بضاعت براى تنظیم و ثبت اسناد آنها

ماده 30 - کانون سردفتران به وسیله هیئت مدیره مرکب از سه الى پنج نفر سردفتر درجه اول که به انتخاب وزیر عدلیه منصوب می‌شوند اداره می‌شود مگر آن که در محل به اندازه کافى سردفتر درجه اول نباشد که در این صورت از

+++

سردفتران درجه دوم براى تکمیل انتخاب می‌شوند.

ماده 31 - دوره تصدى اعضای هیئت مدیره دو سال است.

ماده 32 - عایدات کانون هر محل به مصرف کانون آن محل خواهد رسید.

ماده 33 - کسانی که قدرت تأدیه حق‌التحدیر دفترخانه را ندارند می‌توانند از کانون تقاضاى کمک نمایند- ترتیب تقاضا و انجام آن را وزارت عدلیه به موجب نظامنامه تعیین خواهد نمود.

ماده 34 - سردفتران مکلف هستند همه ساله لااقل پنج سند بدون گرفتن حق‌التحریر براى اشخاصى که از طرف کانون معرفى می‌شوند تنظیم و ثبت نمایند.

ماده 35 - وزارت عدلیه می‌تواند به سردفتران درجه اول اجازه دهد که اوراق اجرائیه خود را مستقیماً به دوایر اجرا بفرستند.

فصل سوم- در تعقیب و مجازات انتظامى سردفتران و دفتریاران‏

ماده 36 - مرجع بازرسى و رسیدگى مقدماتى نسبت به تخلفات و شکایات واصله از سردفتران و دفتریاران اداره امور ثبت اسناد است و محاکمه انتظامى آنان در محکمه به عمل می‌آید مرکب از سه نفر عضو که از بین مستخدمین قضایی یا ادارى و یا از سردفتران درجه اول و یا به طور مختلط از طرف وزیر عدلیه همه ساله براى این منظور انتخاب می‌شوند.

طرز رسیدگى مقدماتى و محاکمه انتظامى و تشکیل محکمه بدوى و تجدیدنظر به موجب نظامنامه تعیین خواهد شد.

ماده 37 - در اولین شکایتى که از سردفتر یا دفتریارى برسد و شکایت مزبور در مرحله رسیدگى مقدماتى وارد دانسته شود و همچنین در صورت تقاضاى وزیر عدلیه محکمه انتظامى سردفتران مکلف است علاوه بر رسیدگى از جهت تخلف به قابلیت و صلاحیت علمى و عملى مشتکی‌عنه نیز رسیدگى نماید مگر در موردى که مشتکى‌عنه داراى مدرک علمى رسمى باشد که در این صورت رسیدگى به صلاحیت علمى او جایز نیست.

ماده 38 - در صورتی که مشتکى‌عنه جواب کتبى استیضاح را در موعد مقرر ندهد و در صورتی که حضور مشتکى‌عنه براى رسیدگى مقدماتى یا محاکمه انتظامى لازم گردد و پس از اخطار بدون عذر موجه حاضر نشود به امر وزیر عدلیه تا محاکمه انتظامى معلق خواهد شد.

ماده 39 - هرگاه تا خاتمه محاکمه انتظامى تصدى سردفتر یا دفتریار منافى شئون سردفترى و یا حیثیات عدلیه محسوب گردد وزیر عدلیه می‌تواند تا خاتمه رسیدگى انتظامى آنان را معلق بدارد.

ماده 40 - جلب رضایت شاکى و استعفای مشتکى‌عنه مانع از تعقیب انتظامى نیست ولى جلب رضایت شاکى موجود تخفیف مجازات می‌شود.

ماده 41 - در صورتی که سردفتر یا دفتریار معلق یا منفصل شود باید در ظرف بیست و چهار ساعت پس از ابلاغ حکم تعلیق یا انفصال کلیه دفاتر و اسناد و اوراق مربوطه به دفترخانه و همچنین پروانه‌هایی که براى او صادر شده به شخص یا اشخاصی که از طرف اداره ثبت تعیین شده‌اند تحویل دهد والا به شش ماه الى یک سال حبس تأدیبى محکوم خواهد شد.

ماده 42 - مجازات‌هاى انتظامى به قرار ذیل است:

1 - توبیخ شفاهى‏

2 - توبیخ با درج در مجله رسمى

+++

3 - جزاى نقدى از پنجاه الى هزار ریال‏

4 - انفصال موقت از سه ماه الى یک سال‏

5 - تنزل درجه‏

6 - انفصال دائم‏

ماده 43 - وزیر عدلیه می‌تواند در مواردی که رفتار و اخلاق سردفتر و یا دفتریارى منافى با حسن جریان امور دفترخانه باشد بدون مراجعه به محکمه انتظامى تا مجازات درجه 4 درباره او اجرا کند و این مجازات قطعى است.‏

ماده 44 - مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامى و تخلفات سردفتران و دفتریاران دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب یا از آخرین تعقیب انتظامى است.

ماده 45 - وزیر عدلیه می‌تواند تا شش ماه پس از اجرا این قانون امر به بایگانى شدن کلیه پرونده‌هاى شکوائیه یا تخلف صاحبان دفاتر اسناد رسمى که قبل از اجرا این قانون تنظیم گردیده‌اند بدهد مشروط بر این که استرضاى خاطر شاکى را فراهم کنند.

فصل چهارم- مقررات مختلفه‏

ماده 46 - حکام محاکم عدلیه مکلف هستند در هر مورد که رأى بر بى‌اعتبارى سند رسمى می‌دهند مراتب را به وسیله ثبت محل به ثبت کل اطلاع دهند.

ماده 47 - سردفتران و دفتریاران مکلف هستند نظاماتى را که وزارت عدلیه براى آنها مقرر می‌دارد متابعت نمایند.

ماده 48 - سردفتران و دفتریاران می‌توانند سالى یک ماه مرخصى بگیرند.

ماده 49 - سردفتر یا دفتریار نمی‌تواند اسنادى را که مربوط به خود یا کسانی که تحت ولایت یا وصایت یا قیمومت آنها هستند و یا با آنها قرابت نسبى یا سببى تا درجه چهارم از طبقه سوم دارند و یا در خدمت آنها هستند ثبت نمایند.

در صورتى که در محل اقامت سردفتر یا دفتریار دفترخانه دیگرى نباشد با حضور امین صلح یا نماینده پارکه سند در همان دفترخانه تنظیم و ثبت خواهد شد.

ماده 50 - در مواقعى که سردفتر در مرخصى باشد و یا به واسطه مرض و امثال آن از انجام وظیفه معذور است دفتریار عهده‌دار دفترخانه خواهد بود.

ماده 51 - سردفتران و دفتریاران و به طور کلى تمام کارکنان دفترخانه باید اسرار ارباب‌رجوع و متعاملین را که بر اثر تنظیم یا ثبت از آن اطلاع حاصل کرده‌اند مکتوم دارند.

ماده 52 - سردفتران و دفتریاران حق ندارند از تنظیم و ثبت سندى امتناع نمایند مگر آن که مفاد سند و یا ثبت آن مخالف با قوانین و اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید کتباً به تقاضاکننده علل امتناع را فوراً اطلاع دهند.

ماده 53 - حق‌التحریر دفترخانه و سایر مخارج دفترى نباید از تعرفه که وزارت عدلیه تنظیم می‌نماید تجاوز کند و اخذ هر وجهى بدون صدور قبض رسمى یا اضافه بر تعرفه و همچنین قبول هر گونه شیئی از متعاملین ممنوع

+++

و مستلزم محرومیت از شغل خواهد بود.

ماده 54 - در صورتی که سردفتر کناره‌گیرى از کار نماید باید در ظرف بیست و چهار ساعت از تاریخ کناره‌گیرى به اداره ثبت محل اطلاع دهد و در مدتی که اداره ثبت تعیین می‌نماید کلیه دفاتر و اسناد و اوراق مربوطه به دفترخانه و همچنین پروانه‌هایی که براى او صادر شده به شخص یا اشخاصى که اداره مزبور معین نموده تحویل بدهد والا به مجازات مندرج در ماده 41 محکوم خواهد شد.

ماده 55 - در صورت فوت سردفتر رئیس ثبت محل با حضور مدعى‌العموم و در نقاطى که پارکه بدایت نباشد با حضور امین و یا مأمور صلح مکلف است دفاتر و اسناد و اوراق مربوطه متوفى را مهر و موم نموده و اداره ثبت مربوطه را مطلع دارد و به دستور رئیس ثبت براى رد اوراق به صاحبان آنها تا تعیین جانشین اقدام نماید.

ماده 56 - وزارت عدلیه در هر دفترى که مقتضى بداند می‌تواند از تعیین نماینده مذکور در ماده 81 قانون ثبت اسناد و املاک مطابق نظامنامه مخصوص صرف‌نظر نماید.

ماده 57 - سهمیه مندرج در ماده 89 قانون ثبت اسناد و املاک مطابق تعرفه که از طرف وزارت عدلیه معین می‌شود بین سردفتر و دفتریار تقسیم می‌گردد.

ماده 58 - اجراى اسناد رسمى به دستور مدیر ثبت مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد.

ماده 59 - رسیدگى به شکایت مربوط به اجرا اسناد رسمى به ترتیب ذیل به عمل می‌آید:

الف- در صورتی که شکایت مربوط به دستور اجرا سند باشد رسیدگى به شکایت یا هیئتى مرکب از حاکم بدایت و مدعى‌العموم بدایت و مدیر ثبت محلى است که در آن محل دستور اجرا داده شده و هرگاه دستور اجرا به توسط مدیر ثبتى داده شده که محل او در مقر محکمه بدایت نیست هیئت با عضویت مدیر ثبت مأمور در مقر محکمه بدایتى که دستور اجرا ثبت در حوزه آن محکمه صادر شده است تشکیل می‌شود.

ب- در صورتی که شکایت مربوط به طرز عمل و اقدامات اجرایی باشد رسیدگى به شکایت با حاکم بدایت محلى است که اقدامات اجرایی در آن حوزه به عمل می‌آید.

ماده 60 - در مورد قسمت اول از ماده 59 هرگاه هیئت مذکور تشخیص دهند که مدلول سند مخالف قانون مدنى است و یا دستور اجرا مطابق با مفاد سند رسمى نبوده یا تعهدى که امر به اجرای آن شده است متوقف بر مقدمه یا شرطى است که حصول مقدمه یا شرط مورد اختلاف واقع شده و حل آن منوط به رسیدگى قضایی است دستور اجرا را ابطال می‌کند لکن در مورد اول ذی‌نفع می‌تواند به محکمه صالحه مراجعه نماید و در مورد دوم مدیر ثبت دستور مجدد مطابق با مفاد سند رسمى صادر می‌کند و در مورد سوم جریان اجرایی ثبت به کلى موقوف مانده و اجرا حکمى که در نتیجه مراجعه ذى‌نفع صادر می‌شود با محکمه است.

ماده 61- در مورد قسمت دوم از ماده 59 پس از اظهارنظر حاکم بدایت جریان اجرایی موافق نظر حاکم مزبور تعقیب یا تکمیل یا الغا خواهد شد.

ماده 62- تصمیم هیئت و تصمیم حاکم بدایت در مورد دو ماده فوق قابل شکایت نبوده و از موجبات رد حاکم مطابق قانون اصول محاکمات حقوقى نخواهد بود.

ماده 63- رسیدگى هیئت و حاکم بدایت در جلسه ادارى و موافق نظامنامه وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد.

+++

ماده 64- مادامى که از طرف هیئت یا حاکم بدایت در موارد ماده 59 نسبت به شکایت شاکى تصمیمى اتخاذ نشده شکایت به هیچ وجه مانع جریان اجرایی نیست.

ماده 65- قانون اصلاح مواد 96 و 97 و 98 قانون ثبت اسناد مصوب اسفند 1314 نسخ می‌شود.

این قانون که مشتمل بر شصت و پنج ماده است در جلسه پانزدهم خرداد یکهزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

نواب ریاست مجلس شوراى ملى‏

مرتضى بیات - دکتر طاهرى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293610!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)