کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/16]

جلسه: 106 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 17 آبان ماه 1321  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى نخست وزیر راجع به استخدام دکتر میلسپو

3- تقدیم یک فقره لایحه راجع به مالیات بر درآمد از طرف آقاى وزیر دارایى

4- بقیه شور در لایحه متمم بودجه سال 1321

5- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 106

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 17 آبان ماه 1321

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى نخست وزیر راجع به استخدام دکتر میلسپو

3- تقدیم یک فقره لایحه راجع به مالیات بر درآمد از طرف آقاى وزیر دارایى

4- بقیه شور در لایحه متمم بودجه سال 1321

5- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه

مجلس نیم ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید.

صورت مجلس روز 14 آبان ماه را آقاى (طوسى) منشى قرائت نمودند. (اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین با اجازه- آقایان: فاطمی، مشار، هدایت، عطاءالله پالیزی، اصفهانی، پناهی، پارسا، گیو، دکتر نفیسی

غایبین بی‌اجازه- آقایان: تولیت، دکتر ضیا، نوبخت، مهدوی، مؤید ثابتی، ملک‌مدنی، اورنگ، مکرم افشار، ناصری، امیر ابراهیمی، معتصم سنگ، دبستانی، آصف، صادق وزیری، اعتبار، کامل ماکو، نصرتیان، همراز

دیرآمده بی‌اجازه- آقای: بوداغیان

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- آقاى دهستانى در صورت ملجس فرمایشى دارید؟

دهستانى- بلى. بلى بنده در جلسه قبل از عیوبى که قانون نظام وظیفه سابق داشت شرحى عرض کردم و منظورم این بود که قانون جدید به اسرع وقت تقدیم مجلس شوراى ملى بشود ولى حالا در صورت مجلس دیدم آن اظهار قدر‌دانى که بنده از تیمسار خسرو ‌پناه کردم و تشکر کرده بودم که انجام وظیفه کرده‌اند نوشته نشده در روزنامه‌ها هم خلاف آنچه که بنده در مجلس عرض کرده بودم نوشته‌اند بنده هیچ وقت تنقیدى از اداره نظام وظیفه نکردم بلکه از تیمسار خسرو پناه هم از نقطه‌نظر وظایفى را که در اجراى قانون انجام می‌دهند قدر‌دانى کردم در مجلس و در صورت مجلس باید ذکر شود.

طوسى- اصلاح می‌شود.

هاشمى- اصلاح می‌شود.

رئیس- صورت مجلس تصویب شد.

+++

2- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى نخست وزیر راجع به استخدام دکتر میلیسپو

نخست وزیر (آقاى احمد قوام)- از ابتداى تشکیل این دولت در نظر گرفته بودیم که براى امور مالیه و کارهایى که مربوط به مالیه است یک مطالعات دقیقى بشود به این نظر استخدام مستشاران خارجى را لازم دانستیم.

نظر به این که دکتر میلیسپو قبلاً متصدى این کار بوده است و مطالعات بیشترى داشته است در این کار و از هر جهت تخصصش از سایر مستخدمینى که جدیداً استخدام بشوند بیشتر بود به این جهت او را انتخاب کرده‌ایم (صحیح است- صحیح است) و فعلاً شرایط استخدام او در ضمن این لایحه که تقدیم می‌کنم ذکر شده است (تقدیم مقام ریاست نمودند) و چون آمدن او خیلى مستعجل است بنده نظر به اعتمادى که می‌دانستم مجلس شوراى ملى نسبت به حسن خدمات او دارند (صحیح است) این بود که تلگراف کردم که معطل نشود و بیاید و با همین شرایط او را استخدام کنند (صحیح است) این را استدعا می‌کنم اگر چه به قید دو فوریت این لایحه را تقدیم نمى‌کنم ولى امیدوارم این را به زودى در ظرف یکى دو روز آقایان تصویب بکنند. (صحیح است)

رئیس- بسیار کار خوبى کردید. (صحیح است)

3- تقدیم یک فقره لایحه راجع به مالیات بر درآمد از طرف آقاى وزیر دارایى

وزیر دارایى (آقاى کاظمى)- در ضمن مطالعاتى که راجع به امور اقتصادى شد و به عمل آمد این طور به نظر رسید که در نتیجه این پیش آمدهایى که از پارسال تا به حال در مملکت شده است یک عده استفاده‌هاى زیادى مى‌کنند استفاده‌هاى فوق‌العاده و بى‌تناسب نسبت به کارى که انجام می‌دهند و همین موجب شده است که هزینه زندگانى یک قسمت بالا برود لایحه‌ای در این خصوص تنظیم شده است که از این قبیل اشخاص یک مالیات بیشترى از درآمدشان گرفته شود. (صحیح است) یکى براى این که کمک بشود در پایین آمدن هزینه زندگانى و یکى این که کمکى بشود به هزینه دولت. بنابراین این لایحه را تقدیم می‌کنم (تقدیم مقام ریاست نمودند) که بعد به نظر آقایان خواهد رسید.

نمایندگان- صحیح است. بسیار خوب. بسیار خوب

رئیس- هر دو لایحه به کمیسیون رجوع می‌شود.

4- بقیه شور در لایحه متمم بودجه سال 1321

رئیس- بقیه شور در لایحه متمم بودجه سال 1321 شروع می‌شود. در ماده 52 مذاکراتى شد حالا بعضى پیشنهادات است که رسیده است و به اطلاع آقایان می‌رسد.

معدل- اجازه مى‌فرمایید.

رئیس- بفرمایید.

معدل- ماده 52 راجع به تصویب رسیدن موادى است که از قانون متمم بودجه سال 1320 مورد نظر است موادى یک و دو و سه و چهار و نه و یازده و چهارده و بیست و سه و بیست و هشت و بیست و نه و سى وقتی که در جلسه گذشته راجع به ماده 45 از قانون متمم بودجه فعلى صحبت می‌شد بنده و بعضى از آقایان راجع به این ماده عدم موافقت خودمان را اظهار می‌کردیم دیدم آن روز آقاى وزیر کشاورزى این طور تعبیر کرده بودند که بنده با ماهیت و اصل موضوع مخالف هستم در صورتی که راجع به طرز تنظیم قانون متمم بودجه صحبت می‌کردم و نظر بنده این بود که این جور مواد در لایحه متمم بودجه موضوع ندارد و بهتر این است که قانون خاصى بیاورند و با مطالعه جامعى در اطراف این موضوع مورد بحث واقع شود حالا هم در این ماده بنده عدم موافقتم از همین نوع مطلب است براى آسانى مطلب اگر نظرى بوده بنده نمی‌دانم یا براى این که اساساً دولت انس و الفت گرفته است به این که این طور لایحه تنظیم کند و به صورت متمم بودجه همه چیز را به یک شکل ابتر و دم بریده و ناقص به مجلس بیاورد صرف‌نظر از این که این خوب ترتیبى نیست مقتضى بود لااقل در موقع طبع و توزیع این موادى را که الان در اینجا ما مى‌بینیم ذکر کرده‌اند بعد طبع و توزیع می‌کردند تا حاضر‌الذهن‌تر بشویم. بنده الان مى‌بینم ماده را که اینجا ذکر کرده‌اند ماده اولش راجع به اختیارى است که در متمم بودجه 1320 به دولت داده‌اند براى تعیین

+++

تعرفه پست و تلگراف در حالتى که این می‌بایستى یک چیز ثابتى باشد و اگر از نظر آزمایش هم آن روز به دولت وقت این حق تعیین داده شده بود حالا آن تعرفه‌اى را که آزمایش کرده‌اند و لازم می‌دانند که باشد خوب بود اینجا ذکر می‌کرند و ثابت می‌شد و این اختیار همین طور باقى نمى‌ماند مواد یازده و بیست و هشت و بیست و نه متمم بودجه 1320 هر سه تا مربوط است به حقوق ورثه عباس معصومى و مرحوم ابوالحسن پیرنیا و عبدالحسین ضرابیان اینجا حق این بود که تا آن سال‌هایى که می‌بایستى به این ورثه حقوقى پرداخته شود یک جا این اختیار داده می‌شد و الّا سال دیگر هم باز بایستى در متمم بودجه ذکر شود که این مواد به قوت خودش باقى است. در حالتى که اگر بایستى مثلاً به اولاد آنها تا یک سال معینى حقوقى پرداخته شود یا به زن یا به دخترشان پرداخته شود تا موقعى که شوهر اختیار نکرده‌اند اینها باید همه در یک جا ذکر بشود و هر سال از گفتن و تکرار کردن آن خوددارى شود. (صحیح است) ماده چهاردهم متمم بودجه سال 1320 راجع به تبدیل پایه افسران ارتش است که به خدمات کشورى منتقل می‌شوند به پایه ادارى. در حالتى که بنده تصورد می‌کنم با تصویب ماده پنجاهم متمم بودجه امسال این ماده باقى ماندنش به قوت خود اصلاً مورد ندارد ولى بیشتر تذکر بنده راجع به ماده سى متمم بودجه سال 1320 است که براى استحضار آقایان عین آن ماده 30 را می‌خوانم:

(دولت مجاز است براساس معامله متقابل براى عبور کالا از ایران حق ترانزیت معین و دریافت دارد) این ماده که به یک صورت کوچکى به شکل یک کلمه 30 در این ماده پنجاه و دوم متمم بودجه امسال نوشته شده است امروز این قدر براى ما مهم است که تقریباً معادل و برابر است با تمام قوانینى که امسال ممکن است از مجلس شوراى ملى بگذرد معامله متقابل را اینجا بنده نمی‌دانم چه معنایى پیدا می‌کند چون از باقى جاها دیگر چیزى براى ما نمی‌آید که با ما معامله متقابل بکنند در حالى که از کشور ما همه چیز می‌آید و می‌گذرد و آیا این نرخى که تعیین می‌شود چه نرخى خواهد بود؟ ما بحث نداریم در این که کشور ما مورد استفاده متفقین ما واقع شود و مشکلات آنها از نظر حمل و نقل حل شود ولى در مقابل بایستى استفاده مالى که حقاً می‌بایستى به ما تعلق بگیرد متناسب باشد با وضعیت روزنه با وضعیت معامله متقابل یکى از کشورهایی که با ما در این مورد ممکن است مورد معامله بشود دولت شوروى است آن وقت ما از اروپا هر چه می‌خواستیم به کشورمان وارد کنیم از طریق روسیه وارد می‌شد البته می‌شد پایه عمل را روى معامله متقابل قرار داد اما امروز هیچ چیز از آن راه وارد نمی‌شود.

همچنین با دولت انگلستان ما از معامله متقابل در این زمینه استفاده نخواهیم کرد. به این جهت بنده تصور می‌کنم که حق این است که براى ترانزیت امسال یک مواد خاصى وضع بشود و با رعایت انصاف و عدالت از طرفین اجرا بشود بنده توجه دولت را به این امر معطوف می‌کنم و امیدوارم که این قضیه مورد توجه خاص جناب آقاى نخست وزیر واقع شود.

مخبر کمیسیون بودجه (نقابت)- عرض کنم بحث آقاى معدل این بود که چرا مطالب متفرق در این لایحه جمع آورى شده است این حرف هم مکرر زده شده است و وعده هم داده شده از طرف دولت که در سال آینده طورى بشود که فقط کارهاى مربوط به متمم بودجه تعیین و تنظیم بشود و دیگر به قول آقاى مؤید احمدى یک کتاب نفاس‌الفنون تدوین نکنند. اما راجع به سایر مواد مثلاً ماده یازدهم را ایراد فرمودند بنده ماده یازده را می‌خوانم.

ماده یازده- به وزارت کشور اجازه داده می‌شود عباس معصومى نیکرو پاسبان درجه دو مأمور شهربانى بندر پهلوی را از تاریخ اول فروردین 1320 با ماهى 145 ریال حقوق بازنشسته نموده و حقوق او را وزارت دارایى درآمد همگانى بپردازد و پس از در گذشتن پاسبان نامبرده همین مبلغ به بازماندگان او که استحقاق قانونى دارند پرداخت شود.

البته چون این ماده ذکر شده و این پاسبان هم مشمول

+++

قانون استخدام کشورى نبوده و حقوق تقاعد نمى‌توانسته است بگیرد و در مقابل خدمت استحقاق هم داشته است که یک حقوقى به او داده شود محتاج بوده است به یک ماده قانون خاصى و چون در متمم بودجه پارسال پیش‌بینى شده بوده و متمم بودجه هم براى یک سال است و اگر در اینجا ذکرى نمى‌شد حقوق او قطع می‌شد به این جهت در متمم بودجه امسال تأیید شده است که آن ماده به قوت خودش باقى باشد که حقوق او را بپردازند البته این رویه تا وقتى ادامه پیدا خواهد کرد که حقوق او را می‌خواهند بپردازند البته این اشکال سلیقه‌ای است که خوب بود یک ماده علیحده می‌آوردند به مجلس شوراى ملى براى ورثه او و یا قانون مستمریات مى‌آوردند که تا سنینى که ورثه او استحقاق دارند بگیرند البته این اختلاف نظر است و عرض کردم باز این ایراد بر‌مى‌گردد به همان ایراد اول که چرا متمم بودجه جامع همه مطالب و موضوعات شده. عرض کردم وعده داده‌اند بارى سال آتیه موادى که مربوط به بودجه است در متمم بودجه بگذارند و حالا هم سال قریب با تمام است. اما در قسمت ماده 30 اشکالى که آقاى معدل داشتند راجع به حقوق ترانزیت بود البته این حق و بقا این حق در قانون براى دولت خیلى لازم است که دولت مجاز باشد بر اساس معامله متقابل براى عبور کالا از ایران حق ترانزیت معین و دریافت دارد.

البته بقاى این ماده به نفع کشور است الّا این که بخواهیم بگوییم در یک چیزهاى استثنایى این حق چطور اعمال می‌شود در یک چنین حالتى قراردادهایی که ما داریم و مقاوله‌هایی که داریم و عهد‌نامه‌هاى مصوبى که داریم طرز عمل را معلوم مى‌کند که چطور است پس اشکال در موضوع و در اصل قضیه نیست در کیفیت استفاده از این امر است و آن کیفیت استفاده را هم موقع خودش برگذارد مى‌کنند بنابراین با اصل موضوع که مخالفتى نیست چون مخالفتى نفرمودند فقط در اینجا در این ماده 52 شق نهمش برگشته است به کمیسیون برحسب تقاضایى که قبلاً بنده کردم برگشته است به کمیسیون و وزارت دارایى هم اصرار دارد که زودتر این لایحه بگذرد چون همه وزارتخانه‌ها احتیاج دارند و استدعا دارم که آقایان موافقت بفرمایند زودتر این لایحه بگذرد.

طباطبایى- شق نهم را چه فرمودید؟

مخبر- آقاى اردلان معاون وزارت دارایى هم تشریف داشتند.....

یکى از نمایندگان- حالا هم اینجا هستند.

مخبر- که شق نهم از ماده 52 لایحه متمم بودجه سال 1321 مربوط است به ماده نهم متمم بودجه سال 1320 که در امسال هم باقى مانده اسب و آن عبارت است از درآمد مستغلات ملاحظه مى‌فرمایید؟ آقاى وزیر دارایى توجه دارند شق نهم مربوط اسب به در‌آمد مستغلات زیرا مستغلات صدى هشت به شهردارى می‌دهد مازاد صدى هشت در‌آمد هر مالک مستغلى با سایر در‌آمدهاى او جمع می‌شود و مجموع در‌آمدهاى او را تشکیل می‌دهد و این مجموع مأخذ و ملاک تشخیص در‌آمد او پرداخت مالیات او برحسب قاعده مالیات تصاعدى است و نظر آقایان این است (بعضى از آقایان هم پیشنهاد کردند) که فقط این مستغلات صدى هشت را بدهند و مازادش جمع نشود با سایر درآمد‌ها و دارایى دیگر که از روى آن یک مالیات اضافه‌ترى گرفته شود و استدلال مى‌کرند که مخارج زیاد است خرج ساختمان و تعمیرات خیلى زیاد شده این وسیله می‌شود که عمران و آبادى نشود. در دولت سابق که آقاى بدر وزیر دارایى بودند نسبت به این تفاوت که مابه التفاوت اسمش را گذاشته بودند وعده کردند که مساعدتى بکنند حتى نظرم هست که در جراید هم شرحى نوشتند در این زمینه و استدلال موافق و مخالف هم زیاد شد به همین جهت یک عده مردم هم ندادند و اظهار‌نامه‌هاى مالیات مابه‌التفاوت را وارد نکردند چون ایشان اظهار کردند که بعد درست مى‌کنند از این راه آنها هم اظهار‌نامه ندادند حالا بایستى جریمه هم بپردازند مطابق مقررات مالیات بر درآمد و یک پیشنهادات اصلاحى از طرف آقایان در این زمینه رسیده است این بود که در جلسه گذشته آقاى اردلان هم تشریف

+++

داشتند نظر ایشان این بود که این شق نهم از ماده 52 به خصوص در کمیسیون تجدید مطالعه‏ درش بشود و فعلاً ماده 52 تصویب شود حالا چون کمیسیون بودجه تصویب کرده است و این را گذاشته است اینجا بنده هم مدافع نظر کمیسیون بودجه هستم حالا خواستم آقاى وزیر دارایى توجه بکنند و نظر خودشان را نسبت به این ماده بفرمایند که چیست اگر موافقت نشد به پیشنهاد آقایان رأى گرفته می‌شود اگر قابل توجه شد که بهتر اگر هم نشد باز تعیین تکلیف می‌شود.

رئیس- آقاى انوار

انوار- اگر چه بنده عضو کمیسیون بودجه هستم و این مواد هم مورد موافقت اکثریت کمیسیون بوده است و این طور گذشته است ولى بنده از نظر توجه اکثریت و سابقه دادن دولت خواستم عرض کنم که وضع مالیات باید به یک ترتیب خاصى باشد به این معنى که لایحه مفصلى نوشته می‌شود و وزیرى که می‌خواهد وضع این مالیات را بکند فلسفه وضع آن مالیات را در مقدمه آن لایحه مى‌نویسد و آن لایحه را مى‌آورد به عرض مجلس می‌رساند و مطابق جریان نظامنامه روانه مى‌شود به کمیسیون مربوطه و در آنجا دو شور می‌شود شور اول و شور دوم در مجلس هم دو شور می‌شود بعد که در اینجا تصویب شد می‌رود و در روزنامه‌ها منتشر می‌شود و مردم مطلع می‌شوند در همه جا که این چه جور مالیاتى است و چطورى است و وضعش براى چه بوده است و خودشان را حاضر مى‌کنند یعنى چه؟ یعنى حاضر می‌شوند براى دادن آن مالیات حالا در این قانون متمم بودجه چند ماده از مواد قانون متمم بودجه سال 1320 را آورده‌اند و حال آن که چند ماه از آن مواد وضع مالیات است که اینجا حالا به عرض مجلس شوراى ملى می‌رسانم. باز هم عرض می‌کنم مکرر این موضوع عرض شده است که دفع مالیات قاعده و طرز خاصى دارد و باید از طریق خاص خودش اقدام کرد و نمی‌شود امورى که فى نفسه یک اهمیتى دارد باز بر سبیل سابق که غالب کارها شاید به طور اجبار و برسبیل حسب‌الامرى مى‌گذشت بگذرد حالا ما بحث مى‌کنیم حالا که حکومت ملى است نمایندگان ملت در اینجا نشسته‌اند حقوق ملت را حفظ مى‌کنند وضع مالیات براى ملت مى‌کنند چون سعادت ملت در نظرشان است حالا باید ما بفهمیم این را حالا کدام ماده است که وضع مالیات درش است؟ اینجا در ماده 2 می‌گوید: به کلیه داد و ستدهاى دولتى و غیر دولتى که به صورت حراج و مزایده از طریق آگهى به عمل می‌آید به شرح زیر مالیات از فروشنده دریافت می‌شود از اموال منقول صدى 5 و از غیر منقول صدى دو. این وضع مالیات نیست؟ که می‌گوید از منقول صدى پنچ و از غیر منقول صدى دو اموال ارتش را هم خارج می‌کند این یک ماده که وضع مالیات می‌کند بعد ماده 3 می‌گوید: مالیات اشیا و وجوهى که با اجازه هیئت وزیران به معرض لاتار و بخت آزمایى گذارده می‌شود پنج درصد از جوایز است. این وضع مالیات نیست؟ بعد در ماده 4 می‌نویسد: هر گاه صاحبان وسایط نقلیه غیر موتورى و دوچرخه و سه‌چرخه از پرداخت مالیات تا سر رسید معین تخلف نمایند نصف مبلغ مالیات به عنوان جریمه و براى هر ماه نیز یک درصد خسارت دیر کرد باید بپردازند. آقاى وزیر دارایى خودتان توجه کنید که چه جور مالیاتى قائل شده‌اند و چه اندازه سخت است و این مالیات را می‌شود مالیات دوره تاتار دانست حالا خود مجلس شوراى ملى اکثریت مجلس شوراى ملى ملاحظه می‌فرمایند یک بیچاره یک حمالى یک طلبه یک محصلى هر کس دو چرخه دارد سر موعد باید مالیاتش را بپردازد شش تومان هم بدهد اگر نپرداخت باید نصف مالیات ازش جریمه بگیرند و خسارت دیر کرد هم بدهد با این ترتیب در این ماده وضع مالیات کرده است به این سختى و ما هم می‌خواهیم زود بدون این که بفهمم مطلب چیست رأى بدهیم و از مجلس بگذرانیم و این را بنده به رأى مجلس واگذار می‌کنم که این جور مالیات دادن عادلانه نیست و گمان می‌کنم خود آقاى وزیر دارایى هم به این جور مستحضر نبوده‌اند چون این ماده مال قانون سابق است این هم یکى از موادى است که در این ماده 52 گنجانده‌اند بعد ماده 11 است که بنده در آن اشکالى ندارم. در ماده چهاردهم ترتیب تبدیل پایه افسران است که

+++

به خدمات کشورى منتقل می‌شوند می‌نویسد: تبدیل پایه افسران ارتش که به خدمات کشورى منتقل می‌گردند به پایه‌هاى ادارى که به حقوق قبل از انتقال آنها نزدیک‌تر می‌باشد ممکن خواهد بود. حالا بنده سؤال می‌کنم از آقاى وزیر دارایى که اجرا کننده این قانون خواهند بود و این ماده باید به دست ایشان اجرا شود سؤال می‌کنم که این عبارت چه چیز است این عبارت قانونى است؟ این هیچ عبارت قانونى نیست قانون امکان و غیر امکان ندارد وقتى که حکم صادر می‌شود و یک نفر از لشگرى منتقل می‌شود به کشورى در هر مرتبه‌ای که هست باید حقوق او به همان رتبه‌ای که هست داده شود این هم یکى از موادى است که در این ماده 52 نوشته است و باید برداشته شود مواد دیگر آن هم تقریباً همین طور است متأسفانه دولت در اسفند می‌آید و با یک ماده واحده بودجه سیصد میلیونى را اجازه می‌گیرد و عمل می‌کند بودجه تفصیلى را هم که به مجلس نمی‌آورند به کمیسیون بودجه می‌آید ماه اول نمی‌آورند ماه دوم هم نمی‌آورند از کمیسیون بودجه هم که اطلاع می‌دهند که چرا نمی‌آورید می‌گویند حالا کار فوق‌العاده داریم در ماه پنجم بودجه را می‌آورند آن وقت کمیسیون بودجه می‌خواهد بنشیند و وارد در بحث اقلام بودجه‌ها بشود تا در یک موردى ایراد گرفته می‌شود می‌گویند آقا حالا ماه ششم است و شش ماه گذشته است آیا ما می‌توانیم عمل شش ماهه را برگردانیم چرا آن قدر نسبت به ادارات بى‌مرحمتى دارید در واقع به هیچ وجه نظریات کمیسیون بودجه بعد از تصویب ماده واحده در نظر گرفته نمی‌شود هر چه هست به همان ترتیب می‌گذرد و در واقع نظر مجلس همان ماده واحده است که از مجلس گذرانده‌اند هر کار می‌خواهند بکنند و ما نمی‌توانیم یک ماده را از راه صرفه‌جویى در یک اداراتى دست بزنیم این است که از حالا عرض می‌کنم بودجه اجمالى را قبول نکنید قبول می‌کنید و دست مجلس بسته می‌شود. موضوع آخرى عرض بنده راجع به صحبت آقاى معدل بود و بنده تعجب می‌کنم از فرمایش ایشان زیرا تمام این قانون به این ماده مى‌ارزد و این ماده خیلى خوبى است در این موقع این ماده که بهترین چیزها است این را هم مخالفت می‌کنید؟ (معدل- معامله متقابله می‌شود؟) خوب نداریم چیزى چه کار کنیم.

مخبر- یک قسمت از فرمایشات آقاى انوار جواب آن داده نشده و آن راجع به تبدیل رتبه افسران ارتش است به خدمات کشورى در ماده‌ای که در جلسه قبل تصویب شد انتقال افسران آکتیو شاغل خدمت ممنوع شد مگر این که براى امنیه یا براى کسب استفاده از معلومات مخصوص آنها آن هم با تصویب هیئت دولت. بنابراین صورت دیگرى پیدا نمی‌کند و در همین دو صورت ممکن است افسرى از کار نظامى خودش منتقل شود به خدمت کشورى و باید ترتیبى براى کارش داد و آن این است که میزان حقوق و رتبه‌ای را که در قسمت‌هاى نظامى داشته و با حقوق رتبه‌ای که در قسمت کشورى نزدیک به حقوق اوست می‌توانند تبدیل کنند و پایه و حقوق او را تشخیص دهند و این نظر همان است که در ماده 14 قانون متمم بودجه 1320 که الان در ماده 52 تقاضاى ابقاى آن شده معین کرده است البته غیر از این هم نمی‌شده است. اما این که باز بحث اصولى شروع شده است که چرا تمام حرف‌ها این توانست و قرار شد که آقایان این مرتبه را صرف‌نظر بفرمایند و براى سال آینده این طور نباشد.

رئیس- آقاى ملک‌مدنى

ملک‌مدنى- موافقم.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

رئیس- پیشنهادات قرائت می‌شود. پیشنهاد آقاى ثقه‌الاسلامى

اینجانب پیشنهاد می‌کنم در ماده 52 متمم بودجه بعد از ماده 1- 2- 3- 4 ماده 8 قانون متمم بودجه 1320 هم افزوده شود.

رئیس- آقاى ثقة‌الاسلامى

ثقة‌الاسلامى- ماده 8 قانون متمم بودجه 1320 است خرید و فروش کالاهایى که حق انحصار صدور آن طبق قانون و تصویب‌نامه به دولت واگذار شده است بدون اجازه ادارات و بنگاه‌هاى مربوطه دولتى عنوان قاچاق را داشته و مرتکبین

+++

طبق قانون مربوطه تعقیب خواهند شد. این ماده بعد از مذاکرات زیاد در کمیسیون بودجه رد شد چون بنده اعتقاد دارم که در این موقع که مملکت دچار سختى و فشار و بد‌بختى است آن روز که نمی‌بایستى دولت انحصار داشته باشد داشت ولى امروز که دولت بایستى تمام این منابع ثروت آنچه را که می‌شود براى مملکت و عامه استفاده کرد باید تمام اینها را انحصار کند این است که بنده خواهش می‌کنم که آقایان موافقت بفرمایند این ماده 8 قانون متمم بودجه 1320 هم جز موادى که در ماده 52 ذکر شده است به قوت خودش باقى است به تصویب مجلس برسد.

نراقى- این پیشنهاد به ضرر زارعین و کشور است.

مخبر- اجازه می‌فرمایید این ماده 8 در کمیسیون بودجه در زمان وزارت آقای بدر با حضور ایشان طرح شد و از طرف آقایان اعضا کمیسیون مخالفت شد و بعد از مذاکرات مفصل دولت قانع شد و رأی گرفتند در کمیسیون و تصویب نشد این بود که این ماده 8 از جمله موادى که در ماده 52 ذکر شده است حذف شد دیروز هم که کمیسیون بودجه تشکیل شد نظر آقاى وزیر کشاورزى که آنجا تشریف داشتند این بود که در قسمت پنبه و بعضى مواد دیگر که احتیاج دارند این ماده باشد و استدلال موافق و مخالف هم زیاد شد و بالاخره کمیسیون بودجه قانع نشد و رد کرد (نراقى- بسیار کار خوبى کرد) حالا آقاى ثقة‌الاسلامى این را پیشنهاد کردند و دلیلى هم بیان نکردند و فرمودند نظر من این است که این ماده مفید است حالا بنده دلیل کمیسیون بودجه را که چرا رد کرده است به عرض می‌رسانم البته اگر مجلس موافقت بفرمایند بسته به نظر خود مجلس است. در ماده 8 عبارت را توجه بفرمایید می‌نویسد: خرید و فروش کالاهایى که حق انحصار صدور آن طبق قانون و تصویب‌نامه به دولت واگذار شده است بدون اجاره ادارات و بنگاه‌هاى مربوطه دولتى عنوان قاچاق را داشته و مرتکبین طبق قانون مربوطه تعقیب خواهند شد اولاً قانون انحصار تجارت خارجى صدور جنس را از کشور با تصویب هیئت دولت اجازه داده است و به همین جهت دولت این حق را با گرفتن حق انحصارى خودش گاهى به شرکت‌ها می‌داد و گاهى هم به اشخاص می‌داد و یک حق انحصارى می‌گرفت و در آن موقع دولت یک تعهداتى با دول خارجه داشت و یک معاملاتى کرده بود با دول خارج که آن معاملات هم بحمدالله به ضرر ما تمام شد آن وقت دولت می‌گفت که ما اگر در داخله مردم را آزاد بگذاریم و خودمان از تولید کنندگان جز نخریم نمی‌توانیم جمع‌آورى کنیم و تعهدات خودمان را انجام بدهیم به همین جهت این ماده را گذاشتند حالا که دیگر ما آن تعهدات را نداریم و در مقابل صادرات هم گواهى صدور نمی‌خواهیم حالا وقتى که اوضاع و احوال تغییر کرده است و آن موضوع عوض شده است هیچ مجوزى نیست که باز هم تماس دولت با افراد زیاد شود و تولید کنندگان دچار زحمت شوند البته کالاهایى که مورد بحث این ماده است چند قسم است بعضى از این کالاها قوانین مخصوص به خود دارد مثل تریاک البته تریاک که در داخل تولید می‌شود انحصار صدورش هم با دولت است و کیفیت استعمال داخلی آن هم یک ترتیب خاصی دارد ولی بعضی کالاها هست که یک مقررات خاصی در داخل مملکت ندارد مثل کتیرا که انحصار صدورش با دولت است اما در داخل مقررات خاصى ندارد هر کس می‌تواند تولید کند و بفروشد و عمل کند این که گفته می‌شود چون اینجا مطلق کالاها است و ممکن است باعث معاملات زیاد و یک اسپکولاسیونى در داخل بشود و تعدد ایادى باعث گرانى قیمت بشود و بالنتیجه مولداتى که از پنبه یا پشم یا چیزهاى دیگر ممکن است به دست بیاید زیاد بالا برود این جواب را دیروز در کمیسیون بودجه یکى از آقایان وزرا که این را بحث کردند نداریم براى این که کمیسیون گفت که ما اصلاً صالح نیستم که وارد این بحث بشویم چون این مطلب قبلاً رد شده است. ولى حالا آن جواب را بنده عرض می‌کنم و آن این است که شما غیر از قسمتى که مورد حاجتتان است قانون اختیار تام دارید، قانون احتکار دارید و می‌توانید جلوگیرى کنید و با این اختیار نقصى ندارید و دیگر احتیاج به ماده 8 قانون متمم بودجه 1320 نیست.

وزیر کشاورزى- عرض کنم خدمت آقایان که این

+++

ماده 8 متمم بودجه 1320 در جز مواد پیشنهادى دولت بود و دیروز با آقاى وزیر پیشه و هنر و آقاى معاون وزارت دارایى رفتیم به کمیسیون بودجه که دلایل دولت را به اطلاع آقایان برسانیم و عرض کنم این دلایل ما است اگر شما قانع می‌شوید که این ماده را تصویب می‌کنید اگر قانع نمی‌شوید تصویب نمی‌فرمایید ما حرفهای‌مان را زدیم و مسئولیتى متوجه ما نیست حالا هم با این منظور آمده‌ام اینجا که عرایضم را عرض کنم. این ماده 8 که به موجب آن خرید و فروش محصولاتى که انحصار صدور آنها در دست دولت بود و به توسط اشخاص ممنوع است شامل مواد زیادى بوده است که در سابق انحصار آنها با دولت بوده است ولی بنده با تمام آنها کارى ندارم و مقصود بنده اینجا فقط پنبه است. دیروز در کمیسیون صحبت زیاد شد از معایب این کار و ضرری که بعضی از آقایان عقیده داشتند به کشور وارد آمده خیلی صحبت شد ولى به عقیده بنده و عقیده خیلى از آقایان انحصار پنبه خدمات بزرگى به ایران کرد من جمله اصلاح محصول پنبه ما بود که اگر مقایسه کنید پنبه‌اى که ما امروز داریم با محصولى که قبل از انحصار داشتیم هیچ طرف مقایسه نیست محصول ما معروف شد استانداریته شد محصول ما در خارجه یک بازار ثابت خوبى پیدا کرد در صورتی که سابق این طور نبود این که می‌فرمایید موضوع مربوط به صدور است و حالا صدورى نیست پس هیچ این ماده لازم نیست و این که حالا به مناسبت اوضاع بین‌المللى صدور پنبه مقدور نیست این دلیل کافى نیست که این ماده منظور نشود و دولت عمل نکند سابق ما یک محصولى داشتیم صادر می‌کردیم حالا هم یک محصولی داریم البته به اندازه کفایت نیست که صادر کنیم ولى متأسفانه براى احتیاجات ما امروز در کشور زیاد نیست و کافى نیست حتى امروز کسر هم داریم و به علاوه دولت براى پیشرفت زراعت پنبه همه ساله یک مساعده‌هایى می‌داد به زارعین که الان آن رقم به دو میلیون تومان مى‌رسد به علاوه از معامله خرید پنبه از زارعین و فروش آن به کارخانه‌ها یک سهمى برمى‌داشت که در سال تقریباً بالغ بر دو میلیون، سه میلیون مى‌شود و شرکت پنبه هم سابقاً چندین کارخانه به طرز جدید و آخرین سیستم احداث کرد در نقاط مختلفه کشور و از املاک اختصاصى هم چندین کارخانه واگذار شد به دولت که مجموع کارخانه‌ها فعلاً هفده کارخانه است و اگر امروز این موضوع از بین برود و این انحصار از بین برود مساعده‌ای که دولت داده است از بین خواهد رفت در حدود دو میلیون تومان و در حدود سه میلیون تومان هم منافعى که خزانه دولت از این کار درآمد داشت از بین می‌رود و این هفده کارخانه هم که از آخرین سیستم دنیا است بدون کار خواهد ماند و عوض آنها یک کارخانه‌هایى که شاید خیلى ناقص باشد و جنس را نامرغوب تهیه می‌کند به کار مى‌افتد که بالنتیجه موجب خواهد شد که کارخانه‌های نساجى و نخ ریسى هم از جنس پنبه راضى نباشند.

حمزه‌تاش- ‏چه پارچه را هم هر چه دلشان مى‌خواهد بفروشند.

وزیر کشاورزى- اگر انحصار از بین رفت پارچه گران‌تر خواهد شد (معدل- رعیت‌ها هم کرباس نداشته باشند بپوشند) خیر این طور نیست. اگر این انحصار دست دولت باشد باز یک وسیله‌اى است براى تعدیل قیمت (صحیح است) که نگذارند به هر قیمت که بخواهند کارخانه‌ها محصول خودشان را بفروشند به قیمت گزاف البته دولت در نظر دارد که اگر این ماده تصویب شد در خرید پنبه تجدد نظرى بکند که به زارعین هم ظلم نشود ولى اگر این ماده تصویب نشد پنبه قیمتش چند برابر خواهد شد دو برابر خواهد شد و این هم بهانه خواهد شد به دست کارخانه‌ها که محصول خودشان را چند برابر بفروشند. این یک نظر ما است به علاوه اگر این ماده تصویب شد پنج یا شش میلیون تومان براى دولت درآمد هست خوب با این سال سختى و کمى درآمد و مخارج زیادى که داریم البته این جنبه مالى است و وظیفه بنده نیست که دفاع کنم ولى چون کار پنبه اخیراً به وزارت کشاورزى واگذار شده است این است که ناگزیرم این عرایض را بکنم اگر رد شود. عرض کنم که پنج یا شش میلیون تومان به دولت ضرر مى‌خورد و 17 کارخانه که

+++

به این خون دل ساخته شده و به آخرین سیستم کارخانه‌جات دنیا است بی‌کار خواهد شد و یک کارخانه‌هاى بی‌خود دیگرى به کار مى‌افتد. اگر بخواهند دوباره صادرات پنبه داشته باشند امکان پذیر نخواهند بود و تمام زحمات شما از بین می‌رود حالا مختارید. (صحیح است)

نراقى- آقا کمیسیون رد کرده است.

وزیر کشاورزى- ما پیشنهاد می‌کنیم.

ثقه‌الاسلامى- بنده پیشنهاد کردم.

امیر تیمور- اجازه می‌فرمایید؟

رئیس- بفرمایید.

امیر تیمور- در این موضوع بنده عرض کنم همه این فرمایشاتى که آقاى عدل فرمودند در کمسیون هم بیان کردند و کاملاً در این موضوع رسیدگى و دقت شد با تمام این رسیدگى‌ها و دقت‌ها معتقد شد با این که وجود این ماده ضررش زیادتر است و براى منافع خیلى زیادترى یعنى براى منافع عمومى کشور و برای منافع عمومی کشاورزان کشور در نظر گرفته شد که با این ماده موافقت نکنند و این ماده را رد کنند. حالا دلایلش را بنده عرض مى‌کنم. قبل از این که به عرض دلایل بپردازم یک مقدمه را عرض مى‌کنم. که به موجب قانون انحصار تجارت خارجى هم که دولت به اتکا او مداخله در امر پنبه مى‌کرد فقط دولت مى‌توانست تجارت خارجى پنبه را در نظر بگیرد و در امر معاملات داخلى پنیه مداخله دولت به کلى بر‌خلاف قانون بود و این ترتیبى که در چند سال اخیر عمل می‌شد به طور کلى به ضرر توده کشاورزى تمام شد مخصوصاً موضوع کشاورزى و موادی که از کشاورزى به عمل مى‌آید یک چیزى است که تمام دولت‌ها سعى می‌کنند که وسیله تشویق زارعین و کشاورزان را فراهم بکنند. براى این که نوع محصول زیادتر شود و بر صادرات آن افزوده شود وسیله تشویق این است که دولت‌ها همیشه سعى مى‌کنند که بر میزان قیمت افزوده شود. دولت از موقعى که به اتکا قانون انحصار خارجى پنبه را در نظر گرفت با این که پنبه یک بازار خیلى خوبى در دنیا داشت همیشه ثلث قیمت واقعى پنیه را دولت به صاحبان پنبه مى‌پرداخت و بر فرض تصور کنید به طور مثال عرض مى‌کنم که اگر پنبه در بازار 200 یا 300 تومان بود دولت به زارع پنبه منتهى 50 تومان می‌داده است و شش مقابل این به ضرر زارع تمام شد این از نقطه‌نظر تجارت خارجى است اما از جهات دیگر یکى احتیاجات اولیه که در این کشور طبقات کشاورزان دارند البته آن موضوع پارچه است و زارعین و رعایاى دهاتى این احتیاج را به وسیله منسوجات خودشان که عبارت از کرباس باشد و باید به بافند و عمل بیاورند تأمین کنند. (بیانات آقاى حمزه‌تاش) استدعا می‌کنم اجازه بفرمایید که عرایض بنده باعث مزید اطلاعات جنابعالى است تمام که شد اگر مورد موافقت آقا قرار گرفت موافقت خواهند فرمود اگر مورد موافقت قرار نگرفت تشریف بیاورید توضیحات خودتان را بیان کنید ما با هم مباحثه و منازعه که نداریم آقاى حمزه‌تاش مى‌خواهیم یک موضوعى را روشن کنیم عرض کنم که بیشتر احتیاجات رعایاى ایران با کرباس است که خودشان تهیه مى‌کنند و با آن کرباس رفع احتیاجات‌شان را مى‌کنند. و این کرباس پارچه مخصوصى است که با پنبه ولایتى فقط بافته مى‌شود در تمام نقاط پنبه‌خیز ما هم یک قسمت پنبه آمریکایى کاشته مى‌شود که همیشه سعى مى‌کردند براى صادرات باشد و براى احتیاجات محلی هم یک قسمت پنبه محلی کاشته می‌شود که برای کشاورزان مفید بود و لازم است ادامه بدهند که احتیاجات خودشان را رفع کنند ولى در این چند سال اخیر دولت از این موضوع جلوگیرى کرده است و این احتیاجات اولیه رعایا را از دستشان گرفته است. یک رعیت الان براى پیراهن تنش مانده است معطل براى این که سال‌هاى سال با کرباس درست مى‌کرده حالا باید برود چییت و پارچه فرنگى تهیه کند که آن را هم ندارد و اگر داشته باشد گیرش نمى‌آید و براى او مقدور نیست و این یک ضررى است که به مردم می‌خورد غیر از این موضوع قبل از این که دولت انحصار را در نظر بگیرد در اغلب نقاط پنبه‌خیز و در اغلب نقاط حاصل‌خیز مثلاً خراسان که بنده اطلاع دارم (آقاى وزیر کشاورزى- شما عضو

+++

دولت هستید مجبور هستید گوش بدهید) در اغلب نقاط خراسان مخصوصاً سبزوار نیشابور تربت حیدریه و تربت جام و سمنان و مشهد حتى دهات و قصبات مهم در کجا که پنبه بود یک کارخانه پنبه پاک‌کنى با چرخ‌هاى دستى و موتورى و غیر موتورى در آنجاها ایجاد شده بود براى این که پنبه را در خود محل پاک کنند و به خارج حمل کنند. این عمل را چرا می‌کردند برای این که اولاً از هر صد من پنبه 64 من یا 66 من پنبه تخم بود فقط 34 من پنبه خالص بود و از نظر حمل و نقل و کرایه فوق‌العاده به منفعت کلیه زارعین و پنبه‌کاران است زیرا اگر یک کسى سى من بار خالص یا صد من غیر خالص به مقصدى حمل کند البته اگر خالصش را حمل کند این تفاوت کرایه به نفع او است و گذشته از این تفاوت کرایه موضوع پنبه تخم است موضوع پنبه تخم که از احتیاجات اولیه کشاورز است که متأسفانه اخیراً دولت توجه نمی‌کند چرا؟ پنبه تخم از احتیاجات اولیه به نفع کشاورزی است فرض بفرمایید براى شتردارى براى حمل و نقل با شتر اگر امروز شتر را شما براى حمل و نقل راه بیندازید تا به این شتر پنبه تخم ندهید قادر به راه رفتن نیست راه نمی‌رود سه روز چهار روز هم که راه رفت شتر شما می‌میرد.

تهرانچى- گاو گاو

امیر تیمور- بلى گاو زراعت که براى شخم هست اگر تخم پنبه تخم ندهید قادر نیست شخم بکند. در روز سه من یا روزى شش من پنبه تخم باید به مصرف گاو برسد. یا گاو شیرده بایستى پنبه تخم به او داده شود تا شیر نیم من او بشود دو من ولى وقتی که از مقدار پنبه تخم آن گرفته شود شیرش می‌شود نیم من پس با این که پنبه تخم از احتیاجات اولیه کشاورزى و احتیاجات اولیه فلاحتى است در این چند ساله متأسفانه این را هم دولت از آنها گرفت چرا براى چه؟ براى این که انحصار تجارت پنبه را کاملاً در دست گرفت و یک عده صاحبان ثروت و پول که به عقیده بنده یک عده شیاد هستند در فکر دولت راه یافتند و پیشنهاداتى کردند و در باغ سبز به دولت نشان دادند الغا شبهه کردند و دولت را به طمع انداختند و تمام این کارخانه‌جات پنبه پاک کنى را در همه جا جمع کردند حتى در نقاط خراسان سبزوار نیشابور و جاه‌هاى دیگر کارخانه‌جات را خراب کردند و شرکتى درست کردند به نام شرکت پنبه پاک کنى این شرکت پنبه پاک کنى تمام این پنبه‌ها باید آنجا برود چرا؟ اولاً یک وجهى باید بگیرند براى پاک کردن پنبه و بعد هم مالک پنبه تخم می‌شوند و شما اگر پنبه تخم بخواهید باید مدتى بدوید در آنجا که پنبه تخم را به قیمت گزاف بگیرید و آن وقت می‌برید به مصرف زراعتى خودتان می‌رسانید و این براى او مقدور نیست. شما مى‌فرمایید که دو میلیون تومان مساعده که داده‌اید این از بین می‌رود. دو میلیون تومان مساعده داده‌اید بروید بگیرید ازشان کار غلط را که دولت نباید بکند از بین هم برود برود به علاوه طبق قانون تجارت خارجى شما فقط تجارت خارجى پنبه را می‌توانید در دست بگیرید نه معاملات داخلى را. از نقطه‌نظر کارخانه‌جات فرمودند. خوشبختانه در این چند سال اخیر مقدار زیادى کارخانه‌جات نخ بافى و نخ ریسى ایجاد شده است و فکر اولیه که براى ایجاد این کارخانه‌جات بود این بود که پنبه ما به صورت نخ در بیاید و در داخله خودمان مصرف شود و آنچه که مصرف داخله است از آن تأمین شود و مازاد آن را خارج کنیم. تازه با این کارخانه‌جات دولت چه معامله‌اى کرد؟ دیروز در کمیسیون بودجه بودیم به آقاى عدل هم عرض کردم که فرض کنید خراسان مرکز پنبه است و از بهترین نقاط پنبه‌خیز ایران است و یکى دو کارخانه نخ‌ریسى هم در خراسان ساخته شده است حالا وقتى که دولت کارخانه‌هاى نخ ریسى را در دست گرفت حواله پنبه او را از کرمان می‌دادند این که عملى نیست این حقیقتى است که به شما می‌گویم محلى که در آن کارخانه هست در یک فرسخى خودش در نیم فرسخى خودش در جلوی درب خودش است می‌گفت به تو نمی‌دهیم برو سیصد فرسخی از کرمان پنبه بگیر در شیراز کارخانه نخ ریسى است می‌گوید تو باید بروى از خراسان بیاورى. چند سال قبل بنده در خدمت آقاى دشتى و جمعى از رفقا رفتیم به بوشهر یک عده از افراد ایرانی‌هاى حساس

+++

و وطن‌پرست جمع شده بودند در آنجا و کارخانه چیت‌بافى تشکیل داده بودند که با پنبه به کار مى‌انداختند و به آن کارخانه گفته بودند که تو باید بروى از خراسان بیاورى بنده البته تصدیق مى‌کنم که در بوشهر پنبه کارى زیاد نیست ولى خوب مصرف این کارخانه را باید برود از شیراز بیاورد چون شیراز نزدیک بوشهر است. از شیراز گذشته از اصفهان گذشته از تهران گذشته حتى از مازندران هم گذشته و حواله کارخانه بوشهر را به خراسان دادند این هم طرز عمل دولت بود با کارخانه‌جات داخلى که حالا حضرتعالى اینجا فرمودید که دولت چنین و چنان کرده است و این هم طرز عمل دولت با کشاورزان بود که الان مال و مواشى دیگر چیزى باقى نمانده است برایشان و لطمه به زراعت زده‌اند. حالا هم شما می‌خواهید در تحت این عناوین یک ماده غلطى را تحمیل کنید؟ بنده که زیر این بار نمی‌روم. کمیسیون بودجه هم با این ایراداتى که شد با ماده موافق نیست و این ماده را رد کرده است و گمان هم نمی‌کنم مجلس با شما موافقت بکند (احسنت احسنت)

وزیر پیشه و هنر و بازگانى (آقاى هژبر)- عرض کنم اشکال دولت در دادن توضیح در باب یک ماده‌اى که مطرح است از این لحاظ است که خیلى از حرف‌هایى که آقاى کلالى یا سایر آقایان می‌فرمایند متأسفانه وارد است یعنى ایراداتى که می‌فرمایند راجع به طرز عمل بیشتر آنها را باید گفت که صحیح است ولى اگر این ماده در لایحه دولت گذاشته شده بود و بعد هم که وزارت کشاورزى متوجه شد در کمیسیون بودجه خواهش کردند که تجدید‌نظرى بکنند یکى دو علت اساسى داشت که خواستم امروز به عرض آقایان برسانم که مستحضر باشند و البته هر نوع تصمیمى بگیرند مطاع است. اصل مقصود این بود که اولاً یک چند سالى داشت می‌گذشت که همین طور که فرمودند باعث ناراحتى مردم بود و این هیچ جاى گفتگو نیست. وقتى بنا باشد که یک قانونى می‌خواهد بگذرد که اسباب دردسر مردم و اقتصادیات مردم بشود نسبت به آن نباید توجه کرد. جالا اگر دولت راجع به این موضوع دو میلیون تومان مساعده داده است در نتیجه حذف این ماده از بین می‌رود برود؟ (امیر تیمور- از بین نرود چرا برود) خوب اگر وصول نشد چه می‌شود (امیر تیمور- تمام قابل وصول است تا یک قرانش هم سوخت نمی‌شود)

(نراقى- با این بهانه نمی‌شود دو مرتبه مردم را چاپید مثل سابق)

وزیر پیشه و هنر و بازرگانى- عرض کنم مقصود بنده نه دفاع از عمل گذشته است و نه از این که آقایان نمایندگان محترم از توجهى که در این قسمت درد مردم دارند منصرف بشوند. خیلى خوب البته باید این را در نظر داشت ولى یک اشکال دیگرى ممکن است در نتیجه حذف آن پیش بیاید. اصل موضوع سر این است که آقایان توجه زیادى همیشه دارند مخصوصاً در ظرف این چندین ماه دیده شده است به تثبیت نرخ‌هاى کالاها این را هر وقت بنا باشد اجرا بکنند و تمام گفتگوهایى هم که تا به حال در اطراف این کار شده است مناسب دیدند که از سرچشمه‌اش شروع کنند یعنى یک چیزى را وقتى از سرچشمه‌اش از دست دادند بعد به صورت نظم در آوردنش خیلى مشکل‌تر خواهد بود. اولاً اصل این ماده که اینجا است کلیه کالاهاى انحصارى است در صورتی که مقصود دولت کلیه کالاهاى انحصارى نیست و چیزهاى دیگرى که هست مورد نظر دولت نیست بنابراین پشم یا پوست یا سایر چیزها مقصود دولت نیست و خصوص پنبه باقى می‌ماند و سایر مسائل در اینجا موضوع ندارد. علت این که در کمیسیون بودجه وقتى مطرح شد موضوع را به رأى مجلس واگذار کردند این بود که آقایان اعضا کمیسیون مقصودشان این شد که ما یک مرتبه مطلب را مورد نظر قرار داده‌ایم و رأى خودمان را داده‌ایم بنابراین مجدداً وارد مذاکره نمی‌شویم و موقوف بر این است که اگر مجلس شوراى ملى صلاح بداند اجازه بدهد و الا ما نمى‌خواهیم وارد مذاکره بشویم در جلسه‌اى که امروز مطرح بود کمیسیون بودجه از این لحاظ که ما رأى خودمان را داده‌ایم و دیگر وارد در بحث نمی‌شویم مطلب را طرح نکردند نه این که توضیحات دولت را وافى نمی‌دانیم ما می‌دانیم از این جهت بود که امر را واگذار به رأى مجلس کردند. اما اشکال. (دکتر سنگ- پریروز کمیسیون بودجه رد کرده بود) بله عرض

+++

کردم سابقاً رد کرده بود...

نراقى- در کاشان قیمت پنبه ثلث قیمت جو است! به زور ازشان می‌گیرند! چرا حق کشى می‌کنید!؟

معدل- مقصود ما براى کارخانه‌جات نیست براى کسانى است که می‌خواهند کرباس ببافند!

وزیر پیشه و هنر- این ماده که الان مجرى نیست به جهت این که الان آخر سال است نباید این چیزى که می‌فرمایید به جاى خودش صحیح است. از لحاظ این که این ماده الان به قوت خودش باقى نیست که حرفى نیست و آقایان تصدیق دارند که از شهریور ماه گذشته به بعد آن طورى که سابق بود مورد پیدا نکرد یعنى دولت که باید این ماده را اجرا کند نخواست مثل سابق اجرا کرده باشد و نتیجه‌اش این شد که مقدار محصول پنبه سال‌هاى قبل یعنى آن اندازه که محصول پنبه داشتیم هیچ قابل مقایسه نبود با این یک سال که آزادى درش هست آقایان ممکن است بگویند که اگر آزاد بشود بهتر می‌شود ولى عمل نشان می‌دهد که آزاد بشود بدتر خواهد شد به دلیل این که امسال محصول پنبه کم است و آزاد شدن اینها باعث می‌شد که کارخانه‌جات مملکت آن اندازه نتوانند آزادانه پنبه تهیه کنند که همه‌شان به یک نسبت پنبه داشته باشند و اگر آزاد بشود بیم آن می‌رود کسانى که نزدیک‌تر هستند و وسیله دارند می‌توانند پنبه را به قیمت ارزانتر بخرند بنابراین کارخانه‌هایى که نزدیک محصول پنبه هستند براى بیست و چهار ساعت کار محصول خودشان را تأمین بکنند و آن مازادى را که دارند گران‌تر بفروشند به کارخانه‌جات دیگر و آنها نتوانند روزى بیش از هشت ساعت کار کنند. این یکى و دیگر این که دولت باید نظارتى بکند که البته یک طورى بشود که اگر ظلم بالسویه باشد که یک عدالتى منظور بشود نه این که فقط یک عده استفاده بکنند. یک نظر دیگر هم این است اگر بنا باشد دولت این قانون احتکار را که می‌فرمایید باید قانون دیگرى راجع به تثبیت نرخ و تعدیل استفاده‌ها باشد بخواهد اجرا کند وقتى بنا شد قیمت پنبه مثل هر ماده اولیه‌اى ثابت نبود البته قابل کنترل نیست و هیچ معلوم نیست که کارخانه این را چند خریده و چه مبلغى دیگر از برایش خرج تعلق گرفته است و کسى را نمی‌شود ملزم کرد که به این مبلغ بفروشد می‌گوید که گران خرید داشتم یا فلان محظور را داشتم و این برداشتن انحصار پنبه نتیجه‌اش این خواهد شد که یک عده از آقایان صاحبان کارخانه‌جات استفاده خواهند کرد به ضرر کارخانه‌جات دیگر یکى و ثانیاً یک عده از تجار (که نظر مجلس شوراى ملى این است که استفاده غیر مشروع برند) پنبه را به طور آزاد خواهند خرید و آن کارخانه دیگرى که ناچار است از او بخرد به هر قیمتى که می‌خواهد به او می‌فروشد. یک موضوع دیگر هم راجع به تخم پنبه فرمودند: تخم پنبه از این که بایستى داده شود حرفى نیست ولى باید دید که در اوقات گرفتارى آن حاجتى که اوجب است بایستى در نظر گرفت و اگر این ترتیب محرز شد تخم پنبه هم دیگر یا گیر دولت و سایر کسانى که می‌خواهند روغن ازش بگیرند نخواهد آمد یا اگر بیاید قیمتى خواهد بود که اصلاً نه صابونش قابل استفاده است نه روغنش، ملاحظه بفرمایید اصلاً پنبه‌دانه براى شتر و سایر دواب مورد احتیاج است ولى در یک مملکت اگر ما بتوانیم همان طورى که همه جا معمول است از مارکارین آن و روغن نباتى آن استفاده کنیم موجب خوش‌وقتى خواهد بود یا این که به شتر و دواب بدهیم؟! اگر بنا شد پنبه آزاد بشود تخم پنبه را به هیچ وسیله مقدورمان نخواهد شد که جمع آورى کنیم و نتیجه این است که روغن نخواهیم داشت و این مؤثر خواهد بود هم در صابون هم در روغن خوراکى مردم اینها نظریاتى بود که می‌خواستم عرض کنم ولى با این حال نمی‌خواهم عرض کنم که این ماده را همین طور در بست تصویب بفرمایید ولی برای این که این عیوبى که عرض کردم از بین برود یعنى وجه جمعى پیدا کنیم استدعاى بنده امروز فقط این است که چون آن توضیحاتى که دولت داده بود سابقاً و کمیسیون بودجه سابقاً نظر خودش را داده است و به این جهت در گزارشش نگذاشته است اگر آقایان موافقت بفرمایند این پیشنهاد قابل توجه

+++

بشود و به کمیسیون برود و کمیسیون تمام نظریات آقایان را که وارد هم هست نفیاً یا اثباتاً نگاه بکند و نظر خودش را بدهد (بعضى از نمایندگان- صحیح است) (بعضى از نمایندگان- صحیح نیست)

نراقى- آقا در این کشور فقط می‌خواهید به نفع چهار تا کارخانه چى کار بکنید!

حمزه‌تاش- همان کارخانه چى می‌خواهد فردا پارچه ذرعى بیست و پنج ریال بفروشد!!

رئیس- آقاى ملک‌مدنى

ملک‌مدنى- عرض کنم خیلى اسباب تأسف است که یک موضوعى است که خیلى حساس است و تأثیر در زندگانى دهقان و زارع و کسانى که غالب لباس‌شان کرباس است دارد مورد بحت واقع شده و آن وقت رفته است روى یک احساسات و عصبانیت‌هایى بالاخره ما باید مطالبى که داریم اینجا در پشت این تریبون بیان کنیم، له و علیه صحبت بشود، قضاوت مجلس و رأى اکثریت مجلس قاطع است، بالاخره طرز حکومت دمکراسى و اجتماعى این است که مطالب به طور کافى گفته شود و بالاخره هر چه که رأى مجلس و اکثریت شد البته مطاع و متبع است. بنده خواستم اول این نکته را عرض کنم موقعى که این ماده در کمیسیون بودجه در زمان دولت سابق طرح شد دلایل مفصل و زیادى آنجا گفته شد و بالاخره در نتیجه گفتن دلایل خیلى واردى کمیسیون بودجه متوجه شد که این ماده اساساً مصلحت نیست و حذف کرد دیروز در کمیسیون بودجه مجدداً از طرف آقاى وزیر کشاورزى مذاکره شد کمیسیون از نظر این که دیگر صلاحیت نداشت و مورد نداشت تصور کرد که این دیگر بسته به رأى مجلس است. اولاً این را بنده عرض کنم که همه مجلس شوراى ملی خیال مى‌کنم نسبت به شخص آقاى عدل وزیر کشاورزى نظر اعتمادى دارند و می‌دانند ایشان حقیقتاً یکى از وزراى با صلاحیتى هستند که در فن خودشان وظایف خودشان را به طور خوبى انجام می‌دهند (صحیح است) محل تردید هم نیست (صحیح است) حالا در یک موضوعى که به طور وراثت عمل گذشته به ایشان منتقل می‌شود اظهاراتى می‌کنند دلیل بر این نیست که به آن اعتمادى که نسبت به شخص حضرتعالى هست خللى وارد بیاید بنده خودم شخصاً از کسانى هستم که نسبت به حضرتعالى و وزارت کشاورزى شما نهایت اعتماد را دارم و صلاحیت شما پیش بنده محرز است. (صحیح است) اما موضوعى که فعلاً پیشنهاد شده و مورد بحث است بنده خیال می‌کنم موقعیت و وضعیت فعلى کشور ما و موقعیت دنیا را هم باید در نظر بگیریم، دولت همیشه آقاى وزیر کشاورزى نباید نظرش به در‌آمد باشد، دولت باید نظر اولیه‌اش آسایش و رفاه آن مردمى باشد که چرخ‌هاى تمام کشور را می‌چرخانند و این یک مطلب اساسى است که بنده می‌خواهم اینجا عرض کنم که در گذشته یکى از معایب حکومت همین نکته‌ای بود که عرض کردم هدف حکومت گذشته و حکومت بیست ساله این بود که به هر کیفیتى هست درآمد را زیاد بکند بودجه را بالا ببرد (صحیح است) مردم را فقیر و بیچاره بکند و این یک اصل غلطى بود که می‌خواهم مخصوصاً آقاى هژیر توجه بکنند حضرتعالى که از وزراى جوان هستید و بالاخره از اشخاصى هستید که به حقایق توجه دارید دولت باید رفاه و آسایش کسانى را که تمام وسایل را فراهم می‌کنند در نظر بگیرد و بالاخره همان طورى که آقاى معدل فرمودند آن طبقه‌اى که امروز دارد بودجه کشور را در خارج تأمین می‌کند که دولت می‌تواند تمام چرخ‌ها را بگرداند این طبقه است که امروز احتیاج به پنبه براى لباس دارند، آنها ماهوت مترى صد تومان که نمى‌پوشند، اکثریت مردم این کشور دهاتى هستند طبقه‌اى هستند که دستگاه‌هاى نساجى کوچکى در ده خودشان دارند و احتیاجات خودشان را با پنبه رفع می‌کنند. بنده خاطر دارم در سال گذشته که این ماده حذف نشده بود و دولت عمل می‌کرد.... همین قم که اکثریت مردم‌شان خیلى فقیرند چون می‌دانید محصول قم و اطرافش خیلى کم است اینها به واسطه نساجى یک استفاده‌هایى مى‌کردند مشکلاتى هم براى این انحصار شدن پنبه دارند که مکرر به خود بنده مراجعه کرده‌اند، خوب آمدیم دو میلیون تومان هم از بین برود چه اشکالى دارد

+++

در عوض ده میلیون سکنه این مملکت می‌توانند لباسشان را تهیه کنند، شما از کجا می‌توانید لباس این مردم را تهیه کنید؟ این در واقع یک مطلب اساسى است شما نان مردم را نمی‌توانید تهیه کنید، و البته راجع به غله و نان یک روز رفتیم در وزارت دارایى مطالب‌مان را گفتیم الان هم همه توجه کرده‌اند که استدلال ما صحیح است مستشار امریکایى هم آمد و تصدیق کرد که صحیح است ولى دولت توجه نکرد و گوش نداد آقا ماها که اینجا جمع شده‌ایم با عامه مردم تماس داریم حال مردم را مى‌بینیم اگر مطالبى را نمی‌گوییم با علم و اطلاع به اوضاع و احوال عامه است بنده اعتقادم این است که‏ امسال باید پنبه را آزاد گذاشت مردم لباس براى خودشان تهیه کنند این خلاف آن اصلى است که شما می‌فرمایید. اما راجع به این نکته که اقوى دلیل آقاى هژیر بود فرمودند اگر آزدا بگذاریم قیمت پنبه بالا می‌رود و کارخانه‌جات سوء‌استفاده می‌کنند اولاً آقا ما یک قانونى اینجا از مجلس گذراندیم که شاید خیلى هم قانون شدیدى بود که دولت حق دارد در کارخانه‌جات نظارت بکند. (تهرانچى- صدى دوازده چرا اجرا نشد؟) همین را می‌خواهم بگویم وقتى که دولت حق دارد در کارخانه‌جات نظارت بکند که منافع‌شان بیش از صدى دوازده نباشد او بالاخره نمى‌تواند سوء‌استفاده بکند اگر آقاى تهرانچى اجرا نشده باید دولت اجرا بکند و اول قدمش براى تثبیت نرخ اجراى همین قانونى است که از مجلس گذشته. (تهرانچى- عمل را بگویید) نظر دوم قضیه اصلاح پنبه را که فرمودند البته این مطلب خیلى صحیح است و بنده هم تصدیق می‌کنم عملى که در گذشته شد قضیه اصلاح پنبه‌اش البته صحیح است و مورد استفاده واقع شد این وظیفه شخصى حضرتعالى و وزارت کشاورزى است که دستگاه کشاورزى را مرتب بکنید و عمل بکنید لازم نیست که در انحصار دولت باشد که بخواهد اصلاح کند، یک مطلبى است که در تمام زراعت‌ها همین طورى که نظارت دارید نسبت به پنبه هم بایستى در نظر بگیرید. عرض کنم فرمودند محصول پنبه امسال کم است البته محصول پنبه کم است ولى دلیلش همان طور که در کمیسیون بودجه صحبت شد این نیست که دخالت شده یا نشده اساساً سایر مواد خوراکى طرف احتیاج را به جاى این محصول کاشته‌اند مثلاً ذرت هر کسى که پنبه می‌کاشته امسال ذرت کاشته خودتان هم می‌دانید این مطلب خیلى واضح و روشن است خلاصه این که بنده خیال می‌کنم مجلس شوراى ملى فحواى عمومیش این باشد و کمیسیون بودجه که اکثریتش این رأى را داد روى این موضوع بود که ما نباید اولاً پنبه را از دست زارع بیرون بیاوریم و باید بگذاریم احتیاجات خودشان را تأمین بکنند. دوم مسأله تخم پنبه است شما خیال می‌کنید اگر تخم پنبه را از دست زارع گرفتید و جمع آورى کردید می‌توانید صادر بکنید؟ (یک مطلب همین موضوع است) بگذارید آقا دست رعیت باشد که بدهد حیوان بخورد. چرا ما این کار را بکنیم که فردا دچار مشکلات بشویم؟ خودتان دیروز فرمودید که احتیاجات کارخانه‌جات دولت از این محصول املاک واگذارى تأمین می‌شود. اصل اساسى که مورد اشکال بود این بود که کارخانه‌جات سابق که حالا مال دولت است اینها در واقع یک محصولى داشته باشند و بیکار نباشند دیروز فرمودید در کمیسیون بودجه که محصول املاک واگذارى کافى است که کارخانه‌جات دولتى کارش را بکند سایر طبقات دیگر هم همین طور که آقاى امیر تیمور فرمودند اگر یک کارخانه‌اى در شیراز پنبه می‌خواهد نمی‌توانیم همیشه از آن صحبت کنیم این مطلب عمومى است که بنده توضیح می‌دهم و خیال می‌کنم که مورد توجه باشد بالاخره ما مصلحت‌مان نیست که پنبه را انحصار کنیم باید آزاد بگذاریم که دست زارع و رعیت باشد که البته در درجه اول احتیاجات خودش را رفع کند و اگر مازادى داشت آن وقت بفروشد ولى اگر انحصار باشد تمام را شما جمع می‌کنید فردا آن مردمى هم که براى دو زرع پارچه کرباس بخواهد پنبه تهیه کنند دسترسى پیدا نمی‌کنند این خلاصه مطلب بود که بنده لازم بود به عرض آقایان برسانم.

رئیس- چون وقت گذشته به علاوه ده نفر هم اجازه خواسته‌اند البته دیگر وقت کفایت نمى‌کند تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم.‏ جلسه آینده روز سه‌شنبه سه ساعت قبل از ظهر دستور لایحه متمم بودجه‏

(مجلس یک ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293975!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)