کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره چهاردهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏14
[1396/05/22]

جلسه: 105 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 29 بهمن ماه 1323  

فهرست مطالب:

1 - صورت خلاصه جلسه پیش

2 - تقدیم یک فقره لایحه قانونى از طرف آقاى وزیر دارایى

3 - مذاکره راجع به دستور

4 - بقیه شور گزارش مربوط به اصلاح قانون سردفتر‌ها

5 - استرداد لایحه قانونى قبلى کار و تقدیم لایحه قانونى جدید کار به قید یک فوریت از طرف آقاى وزیر پیشه و هنر 6- تصویب یک فوریت لایحه قانون کار

7 - بقیه شور مربوط به اصلاح قانون سردفترها

8 - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

 

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏14

 

 

جلسه: 105

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 29 بهمن ماه 1323

 

فهرست مطالب:

1 - صورت خلاصه جلسه پیش

2 - تقدیم یک فقره لایحه قانونى از طرف آقاى وزیر دارایى

3 - مذاکره راجع به دستور

4 - بقیه شور گزارش مربوط به اصلاح قانون سردفتر‌ها

5 - استرداد لایحه قانونى قبلى کار و تقدیم لایحه قانونى جدید کار به قید یک فوریت از طرف آقاى وزیر پیشه و هنر 6- تصویب یک فوریت لایحه قانون کار

7 - بقیه شور مربوط به اصلاح قانون سردفترها

8 - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

 

مجلس یک ساعت و سه ربع پیش از ظهر به ریاست آقاى دکتر معظمى نایب رئیس تشکیل گردید، صورت مجلس روز یکشنبه 22 بهمن ماه را آقاى (طوسى) منشى به شرح زیر قرائت نمودند.

1 - صورت خلاصه جلسه پیش

مجلس یک ساعت و سه ربع پیش از ظهر به ریاست آقاى ملک‌مدنى نایب رئیس تشکیل و صورت جلسه قبل قرائت و تصویب شد.

اسامى غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:

غائبین با اجازه آقایان:

افخمى- ملایرى- تهرانى

غائبین اجازه آقایان:

فرمانفرماییان- صفوى- فاطمى- دکتر طاهرى- ذوالقدر- نقابت- اخوان- شفایى- رحیمیان- دولت‌آبادى امیر ابراهیمى- منصف- تیمور‌تاش- بوشهرى- سلطانى- دکتر زنگنه- سید ضیاء‌الدین فداکار- اکبر- دکتر راد‌منش- سیف‌پور- تهرانجى- بهادرى- شریعت‌زاده- خلعتبرى- معدل- رضا تجدد- دکتر فلسفى.

جمعى از آقایان نمایندگان ورود در دستور را تقاضا نمودند و پس از مخالفت آقاى زکایى نسبت به آن اخذ رأى شده رد و آقاى اردلان وزیر دارایى یک فقره لایحه قانونى به باز‌خرید حقوق بازنشستگى کمتر از یک صد ریال وراث مستخدمین متوفى تقدیم نموده و به کمیسیون بودجه ارجاع گردید پس از آن آقاى آصف راجع به مسافرت خودشان به اتفاق آقاى فهیمى وزیر وزیر مشاور به کردستان و احساسات میهن‌دوستى مردم آن سامان و القاى شبهات بعضى مأمورین سوء نسبت به حوادث کوچک و محلى آن حدود براى تأمین منافع مادى خود و لزوم توجه دولت به اصلاح امور بهداشت و فرهنگ آن منطقه و سایر شهرستان‌ها و همچنین توجه مجلس شوراى ملى به اعزام هیئت‌هاى بازرسى به عموم شهرستان‌هاى کشور براى رسیدگى به امور محلى و رفع نواقص موجوده و تشویق خادمین و تکدیر مأمورین مقرض و نالایق شرح مبسوطى ایراد و عده از آقایان نمایندگان مجدداً ورود در دستور را تقاضا و بعد از مخالفت آقاى مظفر‌زاده نسبت به آن رأى گرفته شده تصویب و آقاى مهندس فریور پیشنهاد نمودند گزارش کمیسیون نظام راجع به اصلاح قانون نظام وظیفه عمومى جزو دستور شود پس از مختصر مذاکره به این پیشنهاد رأى گرفته شده رد و پیشنهاد آقاى اردلان دائر به طرح گزارش کمسیون دادگسترى راجع به سردفتران مورد تصویب واقع و گزارش کمیسیون دادگسترى راجع به این موضوع مشتمل بر دو ماده که یک فوریت آن قبلاً تصویب شده بود قرائت و در شور کلیات آقاى فرهودى مخالف و با وجود قانون دفاتر اسناد اصلى لایحه پیشنهادى را زائد دانسته و عقیده داشتند منظور دولت از لحاظ صلاحیت علمى و عملى و اخلاقى سردفتران و از نظر تضمین و مقررات کیفرى در آن قانون به نحو اکمل تأمین و فقط در اثر سوء اجرا و عدم ثبت خلاصه معاملات در دفاتر املاک، جریانات کلاهبردارى اخیر روى داده و مقتضى است با اجراى کامل قانون سابق و محدود ساختن عده دفاتر رسمى اعتبار و قوت اسناد تأمین و متخلفین به کیفر قانونى برسند.

آقایان عدل وزیر دادگسترى و نبوى مخبر کمیسیون در تأیید گزارش کمیسیون و عدم کفایت قوانین سابقه و لزوم تصویب گزارش پیشنهادى از لحاظ احتیاج و بنا به مقتضیات زمان به منظور تکمیل قانون رفاتر رسمى براى اجراى کامل اصل مسئولیت و ضرورت تأمین و حفظ حقوق اشخاص به وسیله مسئولیت تضامنى و پیش‌بینى کیفر شدید جهت متخلفین و تجدید نظر در صلاحیت علمى و اخلاقى سردفتران به وسیله مراجع صالحه قانونى، هر یک مختصرى تقریر و آقاى دکتر مصدق نیز با توجه به قوانین مصوبه لایحه پیشنهادى را زائد و تضمین مندرجه در تبصره ماده اول را وافى به منظور ندانسته و عقیده داشتند تعداد دفاتر اسناد رسمى محدود‌تر شده و براى احراز مسئولیت کامل جزو سازمان ادارات دولتى قرار گیرد و در مورد معاملات غیر منقوله براى استحکام و جلوگیرى از تقلب رویه استعلام و سؤال از وضعیت را مورد توجه قرار داده و اعتبار اسناد و معاملات را حفظ نماید پس از توصیح مجدد آقاى وزیر دادگسترى دائر به لزوم وضع مقررات پیشنهادى و عدم ضرورت دولتى کردن دفاتر اسناد رسمى با نظارت و مراقبت دائم به دولت و اقدام در تقلیل دفترخانه‌ها و ثبت کلیه خلاصه معاملات راکد سابق، آقاى ایرج اسکندرى

+++

نیز مخالف و قائل به فوریت و ضرورت لایحه پیشنهادى نبوده و اصلاحات ضرورى و مهم دیگر را مقدم دانسته و معتقد بودند دولت لایحه راجع به منع ربا خوددارى و تحدید میزان سود تهیه و تقدیم نماید و در مورد صلاحیت علمى و سایر شرایط سردفتران قوانین سابقه را با رعایت حقوق مکتسبه کافى دانسته و عطف به ماسبق نمودند مقررات کیفرى مندرجه در ماده دوم و بطلان معاملات به وسیله محاکم جزا را برخلاف اصول و موازین قضایى شمرده و پس از توضیح آقاى مخبر در پاس ایرادات ایشان چون پیشنهاد ختم جلسه شده بود جلسه آتیه به روز یکشنبه 29 بهمن ماه سه ساعت قبل از ظهر موکول و دستور آن بقیه دستور همین جلسه مقرر و مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد.

نایب رئیس - نسبت به صورت جلسه اعتراضى نیست؟ آقاى فاطمى-

فاطمى - بنده را غایب بى‌اجازه نوشته بودند در جلسات دیگر هم همین طور غایب بى‌اجازه نوشته بودند در صورتى که بنده مریض بودم و بسترى بوده‌ام و اطلاع هم داده بودم.

نایب رئیس - اصلاح می‌شود اعتراض دیگرى نیست؟ (خیر) صورت جلسه تصویب شد آقاى وزیر دارایى

2 - تقدیم یک فقره لایحه قانونى از طرف آقاى وزیر دارایى

وزیر دارایى (آقاى اردلان) - چنانچه آقایان محترم استحضار دارند در مهر ماه 1311 ماده واحده به عنوان قانون اجازه معاوضه علاقه آب و خاکى اشخاص و عشایر به خالصه‌جات دولتى از مجلس شوراى ملى گذشت به واسطه قوانین متمم تا 1322 همیشه این قانون به قوت خود باقى بود در 1322 چون تمام قوانین متمم بودجه به واسطه انقراض دوره سیزدهم به تصویب مجلس شوراى ملى نرسید طبعاً این ماده هم لغو شد از آنجایى که ایلات و عشایرى که به واسطه این ماده املاکى از آنها گرفته شده بود حقاً می‌بایستى در اثر تغییراتى که پیش آمد آن املاک به آنها مسترد شود (صحیح است) و حالا دیگر دولت این اختیار را ندارد اینک لایحه تهیه شده و تقدیم مجلس شوراى ملى می‌شود که با تصویب این لایحه دولت مجاز باشد املاکى که سابقاً از عشایر یا ایلات یا سایرین گرفته شده یا تعویض شده باز هم با یک ترتیبى که در این لایحه پیش‌بینى شده است به آنها مسترد شود (صحیح است) این است که این لایحه را تقدیم می‌کنم.

3- مذا کرات در دستور

نایب رئیس- به کمیسیون ارجاع می‌شود عده از آ قایان اجازه نطق پیش از دستور خواسته‌اند (عده‌اى از نمایندگان - دستور- دستور) آقاى فیروز‌آبادى مخالفید با ورود در دستور؟

فیروز‌آبادى - عرض کنم چیزهایى که به عنوان نطق قبل از دستور گفته می‌شود لابد که آقایان بى‌جهت مجلس را معطل نمی‌کنند بنده یک عرض مختصرى دارم و دو سه دقیقه هم بیش‌تر طول نمی‌کشد آب هم نمی‌خوریم غذا هم نمی‌خوریم و عرض خودم را می‌کنم و می‌نشینم سر جایم خواهش می‌کنم اجازه بفرمایید عرضم را بکنم.

نایب رئیس - رأى گرفته می‌شود به ورود در دستور موافقین برخیزند (اکثراً برخاستند) تصویب شد، دستور بقیه لایحه گزارش کمیسیون دادگسترى است راجع به سردفتر‌ها ولى یک پیشنهادى شده است راجع به دستور از آقاى کام‌بخش که طرح مربوط به نظام وظیفه مطرح شود (اردلان- مخالفم)

کام‌بخش - عرض کنم این موضوع نظام وظیفه الان موضوعى است که مورد ابتلای تمام مردم این مملکت است و این طرح از کمیسیون گذشته و مدتى است معطل مانده و حالا بایستى مطرح شود، وهمه مردم هم منتظرند که مجلس نسبت به این موضوع تصمیم بگیرد و من نمی‌دانم چرا این موضوعى که همه مردم علاقه‌مند هستند مجلس به تعویق مى‌اندازد.

اردلان - عرض کنم بنده مخالفم براى این که آقاى وزیر جنگ الان تشریف ندارند و ثانیاً یک موضوعى را نمی‌شود ما ناقص بگذاریم و بپردازیم به یک چیز دیگر این صحیح نیست پس اجازه بفرمایید یک موضوع مهمى ‌که مطرح شده تمام کنیم بعد وارد مطالب دیگر بشویم.

4 - بقیه شور در گزارش کمیسیون مربوط به اصلاح قانون سردفترها

نایب رئیس - رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى کام‌بخش آقایانی که موافقند قیام کنند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد، آقاى صادقى در باب لایحه سردفتران پیشنهاد کفایت مذاکرات را نموده‌اند پیشنهاد آقاى صادقى، در باب لایحه سردفتران کفایت مذاکرات را پیشنهاد می‌کنم.

صادقى - بنده تصور می‌کنم در موضوع این لایحه مذاکرات به اندازه کافى و تا حدى احتیاج داشته است له و علیه آقایان توضیحات کافى دادند آقاى مخبر همم جواب لازم داده‌اند و آقاى وزیر دادگسترى قسمت‌هایى که لازم بود روشن کردند به عقیده بنده پیش از این هر قدر مذاکره در این باب شود توضیح واضحات است به این جهت براى این که وقت مجلس بیش از این گرفته شود شاید این لایحه از مجلس بگذرد

نایب رئیس - آقاى مهندس فریور مخالفید؟ بفرمایید.

مهندس فریور - عرض می‌کنم اگر آن روز مذاکرات کافى بود حق این بود که همان روز آخر جلسه موضوع کفایت مذاکرات مطرح شود (بعضى از نمایندگان - عده کافى نبود) و امروز دو روز فاصله بینش افتاده است اغلب استدلالات طرفین باور بفرمایید که فراموش شده به علاوه توضیحات بیش‌ترى لازم است در این خصوص داده شود و این لایحه به عقیده بنده معایبى دارد که باید معابیش واضح‌تر و روشن‌تر گفته شود (صحیح است) بنابراین اجازه بفرمایید یک قدرى مذاکرات بیش‌تر شود و یک قدرى در قضایا دقت شود.

نایب رئیس - رأى می‌گیریم به کفایت مذاکرات آقایانى که مذاکرات را کافى می‌دانند قیام فر مایید (اکثر برخاستند) اکثریت است. ماده اول قرائت می‌شود:

ماده اول - وزارت دادگسترى مکلف است که از تاریخ تصویب آیین‌نامه مذکور در تبصره این ماده تا سه ماه در تهران و تا شش ماه در سایر شهرستان‌ها نسبت به صلاحیت علمى و عملى و اخلاقى سردفتران و دفتریاران اسناد رسمى و سردفتران ازدواج و طلاق کشور تحت نظر شوراى عالى ثبت تجدید نظر نموده کسانى را که واجد صلاحیت نباشد منفصل و از بین واجدین صلاحیت عده لازم را انتخاب نماید.

تبصره - شرایط علمى و اخلاقى سردفتران و همچنین تعداد دفاتر اسناد رسمى و ازدواج و طلاق در هر محل و تضمینى که باید سردفتران اسناد رسمى بدهند به موجب آیین‌نامه‌اى که از طرف وزارت دادگسترى تهیه و به تصویب کمیسیون دادگسترى مجلس شوراى ملى می‌رسد تعیین خواهد شد.

نایب رئیس - آقاى دکتر عبده

دکتر عبده - بند موافقم

نایب رئیس - آقاى مهندس فریور

مهندس فریور - در جلسه قبل چند نفر از همکاران محترم در مقابل تحلیل و تجزیه این قانون به سر آمدند و به خوبى ثابت کردند که این قانون اغلب موادش زائد است و غیر مفید. بنده براى احتراز از اطاله کلام تکرار نمی‌کنم بنده فقط می‌خواهم خدمت آقایان ثابت کنم که نه تنها این لایحه زائد است بلکه مضر هم است اساساً این اواخر این طور مد شده که هر وقت یک موضوعى جلب توجه مردم را می‌کند دولت یا دولت‌ها به طور کلى براى اسکات مردم یا صریح‌تر عرض کنم براى گول زدن ما و خودشان یک ماده قانونى به مجلس می‌آورند براى این که بنمایانند که دولت در فکر اصلاحات است این قانون هم به نظر من از همان‌ها است که براى گول زدن مردم به مجلس آمده در ضمن توضیحاتى که آن روز آقاى فرهودى و جناب آقاى دکتر مصدق و آقاى ایرج اسکندرى بیان فرمودند چند ماه از قوانین دفاتر اسناد رسمى را قرائت کردند که به خوبى معلوم شد تمام قسمت‌هایى که در این قانون ذکر کرده است در قوانین سابق موجود بوده است از قبیل صلاحیت علمى و اخلاقى و عملى سردفتران و غیره تمام اینها در قانون سابق پیش‌بینى شده که به توسط وزارت عدلیه باید رسیدگى شود بنده اتفاقاً شواهدى از این موضوع پیدا کرده‌ام که سابقاً هم قوانین اجازه می‌داده است که این کار را بکنند که حالا به عرض آقایان مى‌رسانم: سید احمد خراسانى صاحب دفتر نمره 44 به وسیله محکمه بدوى سابقاً به کارش رسیدگى شده است و محکوم شده است به انفصال دائم رکنى الاالسلاو فرج‌الله‌الموتى اینها دو تا سردفتر ازدواج و طلاق بودند که محکمه تجدید نظر به انفصال اینها رأى داده است على رفیعا سردفتر نمره 47 محکمه بدوى سلب صلاحیتش را نموده است اینها شواهدى است که دلالت می‌کنند بر این که وزارت عدلیه سابقاً هم این حق را داشته است و این حق را و این حق را اعمال هم مى‌کرده است به علاوه ماده 39 قانون دفاتر اسناد رسمى به وزیر عدلیه اجازه می‌داده است که اگر رفتار سردفترى را منافى با شئون سردفترى بداند او را به محاکمه جلب می‌کند و تا ختم محاکمه هم او را معلق بدارد بنابراین با این مقدمات آقایان ملاحظه مى‌فرمایند که تمام اینها در قانون سابق موجود بوده است حالا این قانون جدید چه چیز تازه‌اى براى ما آورده است بنده وارد این قسمت می‌شوم. براى این که ثابت کنم که این قانون فقط زائد است بلکه اصلاً مضر هم هست و غیر مفید است این قانون را روى هم رفته بنده خلاصه کردم دو قسمت دارد یک قسمتش در ماده دو است (طباطبایى - قسمت ماده دوم را در موقع طرح ماده دوم بفرمایید)

نایب رئیس - خطاب به آقاى طباطبایى- در ماده اول به عنوان کلیات هم مطابق سوابق می‌شود صحبت کرد.( طباطبایى- نمی‌شود آقا) صداى زنگ رئیس- آقاى طباطبایى وسط نطق صحبت نکنید.

طباطبایى - آخر شما ملتفت نیستید خواستم تذکر بدهم.

نایب رئیس - (آقاى طباطبایى) به شما اخطار می‌کنم شما حق ندارید به رئیس مجلس توهین کنید.

مهندس فریور - به هر حال دو مطلب است در این قانون که تازگى دارد یکى این مطلب است که نوشته شده است اگر دادگاهى که صلاحیت رسیدگى به اصل جرم را دارد تشیخص دهد که یک یا چند نفر از متهمین به قصد اضرار مدعیان خصوصى معاملاتى نموده‌اند حکم بطلان آن معامله و جبران خسارت وارده به مدعى خصوصى را خواهد داد اگر چه تاریخ آن معاملات قبل از تصویب این قانون باشد این تازه است از نظر این که این وظیفه را قانون احاله کرده است به محکمه جنحه که

+++

به موضوع جزایى قضیه رسیدگى بکند و الا مطابق توضیحى که آن روز آقاى عدل دادند سابقاً محاکم حقوقى این حق را داشتند حالا چرا اینجا این اختیار را به محکمه جزا دادند؟ بنده آقایان را مراجعه می‌دهم به قسمتى از بیانات آقاى اسکندرى در جلسه قبل مشعر بر این که این قسمت اساساً براى موضوع معینى و براى طبقه مخصوصى آمده است در مجلس (یکى از نمایندگان- براى افراد مخصوصى) .... بلى براى افراد مخصوص آمده است (صحییح است) این قانون در نتیجه کلاهبرداری‌هاى اخیر شمس جلالى و حاجى ربابه آمده به طوری که آقایان همه‌شان بهتر از بنده استحضار دارند این دو نفر کلاهبردار مقدار زیادى از کلاه‌هایى که برداشته‌اند از سر متنفذین بوده است حالا استفاده‌اى که از این ماده می‌خواهند بکنند این است که بروند ببینند شمس جلالى یک خانه را که چهار جا یا پنج جا یا سه جا گرو گذاشته است کدام یکى از اینها متنفذند آن وقت محکمه رأى بدهد به این که غیر متنفذین معامله‌شان باطل است براى این که کلاه آن شخص متنفذ به سرش بماند و سفت و سخت نگهدارى بشود.

از دو حال خارج نیست یا اول این شخص آمده پیش آن متنفذ معامله کرده در این صورت کار خیلى آسان است معاملات بعدى را باطل می‌کند و شخصى که منظورشان است خانه را تصاحب می‌کند، ولى یک قدرى کار محکمه مشکل‌تر می‌شود در موردى که متنفذ معامله‌اش دومى یا سومى باشد آن هم باز زیاد اشکالى ندارد می‌آیند هزار ایراد براى معاملات اولى و دومى می‌تراشند به قسمى‌که منظور خودشان حاصل شود، ممکن است آقایان این شبهه برایشان ایجاد بشود که شمس جلالى شاید یک خانه را پیش دو سه تا متنفذ گرو گذاشته عرض می‌کنم همچو شبهه‌اى براى آقایان تولید نشود براى این که شمس جلالى زرنگ‌تر از آن است که در عین حالى که خانه‌اش را پیش یک وکیل گرو می‌گذارد پیش یک وزیر هم گرو بگذارد چون می‌داند که (طباطبایى- اینجا لایحه مربوط به سردفتران مطرح است آیا صحبت از شمس جلالى است؟)

( زنگ رئیس) ... شمس جلالى یا حاجى ربابه و امثال او زرنگ‌تر از این بوده‌اند که که یک خانه را پیش دو سه نفر که از یک دسته و یک طبقه هستند گرو بگذارند معمولاً اگر یک خانه یک جا پیش یک وزیرى گرو گذاشته‌اند دفعه دوم رفته‌اند همان خانه را پیش یک علاف مثلاً گرو گذاشته‌اند بنابراین همچو شبهه‌اى ایجاد نشود که دو یا سه متنفذ ممکن است در یک معامله ذینفع باشند قطعاً کلاه آن وکیل سابق یا وزیر سابق محفوظ می‌ماند و آن علاف بدبخت باید برود (فولادوند- پس در عدلیه را باید بست) حالا عرض می‌کنم یک مطلب دیگر هم این قانون دارد و آن قضیه تضامن مشترک کلیه معاونین جرم است آن هم باز مطابق استدلالاتى که در جلسه قبل شد براى این است که اگر احتیاطاً. اتفاقاً دستشان به مجرم نرسید براى حفظ منافع مخصوص آن طبقه معین و محدود از سایر شرکا جرم نظر خودشان را تأمین کنند روی هم رفته خلاصه این قانون این دو چیزى است که عرض کردم منتها البته براى تزیین یک عباراتى درش نوشته شده است، عرض کنم رسیدگى به صلاحیت علمى و اخلاقى اینها به نظر بنده فلفل و سماق معامله است اصل همان دو تایى است که عرض کردم چون صلاحیت علمى و اخلاقى را همان طور که اول عرایضم متذکر شدم سابقاً مطابق قوانین وزارت عدلیه به آنها رسیدگى می‌کرده است منتها بدبختانه در مملکت وضع طورى است که هیچ قاضى و مدعى‌العموم و مستنطقى نمی‌تواند عملاً برخلاف نظر وزیر کارى بکند بنده براى این که قضیه یک قدرى باز‌تر و روشن‌تر بشود صریح عرض می‌کنم این آقاى سید على مدرسى که سردفتر معاملات شمس جلالى بوده است، این آقا در پارکه بدایت دادیار بودند آن قدر کثافت‌کارى آنجا کردند که از آنجا اخراج شدند، می‌دانید، در این مملکت یک شخص باید کثافت‌کارى بکند که اخراجش بکنند. خیلى باید شور باشد که بدهند آقایان هم شور بیاید، بعد آمده‌اند به او پروانه وکالت داده‌اند آن وقت آمده است در وکالتش جعل کرده است (ایرج اسکندى - با مظفر فیروز) (خنده نمایندگان) و محاکمه شده است آن وقت او را ممنوع‌الوکاله کردند چندى نگذشت که دوباره رفع ممنوعیت از او کردند دوباره شروع کرده است به وکالت دفعه دوم نمی‌دانم باز چه کثافت‌کارى کرده است که باز ممنوع‌الوکاله شده است آن وقت آمده‌اند آقا را سردفترش کرده‌اند والله اگر مملکت حسابى داشت و در کار حساب و کتابى بود می‌آمدند یقیه وزراى عدلیه‌اى که به این شخص پروانه وکالت داده و دفعه اول و دفعه دوم رفع ممنوعیت از او کردند مى‌آمدند و یقه آنها را مى‌گرفتند و پول مردم را از آنها مى‌گرفتند به مردم پس می‌دادند یا اقلاً وزرا را مجازات می‌کردند و الا هى قانون می‌آورند ور و ور قانون می‌آید، آن روز آقاى وزیر عدلیه مى‌گفتند بله مملکت دموکراسى باید خیلى قانون داشته باشد بلى بنده هم عقلم می‌رسد که باید خیلى قانون داشته باشیم ولى باید بدانید که مملکت ما شاید از اغلب ممالکى که صد سال است مشروطیت دارند قانون بیش‌تر دارد (دکتر عبده- این طور نیست) آقاى دکتر عبده شما قاچ زین را بگیرید اسب‌دوانى پیشکشتان شما قوانین موجوده را اجرا بکنید چرا هى تأکید در تأکید می‌آورید؟ قانون را دولت‌هاى ما نمی‌خواهند اجرا بکنند قانون مطابق میل اشخاص اجرا می‌شود مدعى‌العمومى‌که نمی‌خواهند نظر فلان وزیر را در فلان محاکمه تأمین بکند به قول فرانسوی‌ها مثل جوراب کهنه دورش مى‌اندازد، پرتش می‌کنند، (وزیر دادگسترى- بنده این موضوع را تکذیب می‌کنم) و بعد هم یک لکه اهمال به او مى‌چسبانند (صحیح است) بنده نمى‌گویم در این مملکت قضات خوب است ولى اغلب قضات خوب ما خانه‌نشین هستند (صحیح است) این حرف‌ها چیست مى‌زنید؟

توى این مملکت حکم وزارتى ازقانون اجر و قربش بیش‌تر است براى این که حکم وزارتى صاحب دارد صاحبش سر وزارتخانه نشسته است ولى قانون بى‌صاحب است، در هر صورت مطابق استدلالى که عرض کردم این قانون نه تنها زائد است و غیر مفید بلکه مضر است یعنى کلاه یک دسته‌اى را بر مى‌دارد و می‌گذارد سر افراد معینى یعنى یک خانه‌اى که الان در گرو پنج نفر است و قاعده باید حالا که این وضع پیش آمده است اقلاً غرما بشود و هر کدام از این طلبکاران به اندازه سهم خودشان ببرند این قانون اجازه خواهد داد که 4 نفر که دست و پا ندارند، به اندازه کافى نفوذ ندارند از آن سهم پنج یک خودشان هم محروم بشوند ولى یک نفر متنفذ تمام آن پنج سهم را بگیرد (فرهودى- اصلا و فرعاً) این است که من از آقایان استدعا می‌کنم که اگر لا اقل ما دردى از این ملت بر نمی‌داریم، بارى از دوش این مردم بر نمی‌داریم، بارى هم بر دوش‌شان اضافه نکنیم (صحیح است).

نایب رئیس - آقاى دکتر عبده.

دکتر عبده - راجع به موضوع لایحه‌اى که از طرف دولت تقدیم مجلس شده در ظرف این دو روزه مذاکره زیاد شد و مذاکرات به نظر بنده از محور اصلى و اساسى خودش خارج شد (صحیح است) وقتى یک موضوعى آن هم موضوع فنى قضایى مطرح می‌شود به نظر بنده ما می‌بایستى قناعت کنیم بحث در قضیه فقط از نظر تکنیک قضایى و اگر ما بخواهیم یک رشته مسائل اجتماعى مخصوصاً وقتى که خیلى هم بد‌بین باشیم اینها را توأم بکنیم و بعد بخواهیم قضاوت بکنیم آن وقت مباحثه از محور خودش خارج می‌شود و براى مستمعین هم تشخیص صحت و سقم بحث‌هایى که شده کار مشکلى است بنده براى این که صحبت‌هایى که در ظرف این چند روز شده جمع کرده باشم و رفقا کاملاً وارد تکنیک قضایى این مسئله بشوند می‌خواستم استدعا بکنم که توجه بفرمایند به عللى که ایجاب کرده است دولت این لایحه را به مجلس بیاورد. مخصوصاً استدعاى توجه دارم آقاى دکتر کشاورز توجه کنید. عرض کنم به نظر بنده یک قانون وقتى قانون خوبى است که مقتضیات و احتیاجات آن روز جامعه وضع این قانون را ایجاب بکند، شما یک حقیقت مطلقى کرى ترى یومى به اصطلاح نسبت به یک قانونى ندارید خوبى و بدى یک قانونى نسبى است یک قانون ممکن است براى یک مملکتى خوب باشد ولى براى یک مملکت دیگرى بد باشد بنده این را صرفاً از نظر تشخیص قضایى عرض می‌کنم.

این لایحه که از طرف دولت تقدیم شده است هم ما انتظارش را داشتیم و هم مردم انتظارش را داشتند و هم این که خود سردفترها هم از سه ماه به این طرف صحبت آن را می‌کردند شما خیال نکنید که سردفتر‌ها تمام‌شان مردمان فاسدى هستند این طور نیست اغلب سردفتران هم از مردمان شریف و پاکدامن هستند که من آنها را می‌شناسم و اگر چند نفرى پیدا شدند که بر‌خلاف وظیفه رفتار کرده‌اند نباید به طور کلى یک جامعه‌اى را لکه‌دار کرد (صحیح است) بنده شاید با وزیر دادگسترى وقت هم در این موضوع صحبت کردم و همچنین هیئت مدیره‌اى سردفتران هم با بنده مذاکره کردند و گفتند آقا به جاى این که وزراى وقت دادگسترى که روى مقتضیات یا روى الزامات اخلاقى که داشته‌اند آمده‌اند دست اشخاصى را که از همه جا مانده بودند و رانده شده بودند گرفته‌اند و برده‌اند به شغل سردفترى گماشته‌اند.( مهندس فریور- آنها را هم باید تعقیب کرد) البته باید تعقیب کرد بنده هم موافقم و با این ترتیب شعبه سردفترى ملکوک شده و چون تعداد معاملات براى اعاشه سردفتران کافى نیست طبعاً یک تعداد زیادى پیدا می‌شوند که دست به عملیات نا‌مشروعى می‌زنند دلالى می‌کنند و یا این که بعضى‌ها براى این که مشترى جلب بکنند مثل هر دکاندارى مثل هر تاجرى مطابق هوا و هوس مطابق و میل مشتریان خودشان رفتار می‌کنند و سند تنظیم می‌کنند و به نظر بنده علت عمده و اساسى این خرابی‌ها همین است که شما به جاى این که 50 سردفتر داشته باشید امروز در تهران بیش از صد سردفتر دارید. در سال 1320 مطابق احصائیه‌اى که بنده دارم در تهران 58 سردفتر بوده ولى امروز شاید بیش از صد سردفتر شده است و حال این که تعداد معاملات رو به کاهش گذاشته شما حساب بکنید یک سردفتر براى این که بتواند یک دفترى را ایجاد بکند لااقل در ماه 500 تومان خرج دارد و این 500 تومان را بایستى در بیاورد به علاوه هزار تومان، چون مخارجات دیگر هم دارد. ولى چون تعداد معاملات کافى نیست براى این مخارج و به هر دفترى تعداد کمى معامله می‌رسد آن وقت است که روز اول سردفتر معاملات را ثبت می‌کند روز دوم کم کم یک لغزشى برایش پیدا می‌شود و روز سوم می‌بیند که به کلى آدم بدى شده است و وقتى هم که لغزشى پیدا کرد و سر خورد می‌رود می‌رود تا وقتى که می‌شود مدرس تا وقتى که می‌شود رضوان - بنابراین نکته‌اى را که بنده استدعا داشتم آقایان توجه بفرمایند و یکى از نکات و موضوعات اساسى عرض بنده‌اى است و استدعا می‌کنم آقاى دکتر کشاورز هم توجه بفرمایند.

دکتر کشاورز - چرا امروز به بنده اظهار لطف می‌فرمایید؟

دکتر عبده - چون وقتی که شما صحبت می‌کنید.

+++

بنده سرا پا گوش هستم و این البته روى علاقه است به هر حال عرض بنده این است که ما این صد تا سردفترى که داریم فرض می‌کنم که تمامشان هم مردمان خوبى هستند این صد تا سردفترى که داریم اگر دست وزارت دادگسترى باز نباشد که اینها را تبدیل بکند به 50 تا 60 تا آن وقت آن 40 تایى هم که در معرض خطا و لغزش هستند آنها هم خراب خواهند شد یعنى مقتضیات آنها را از راه راست منحرف خواهد کرد بنابراین اولین احتیاجى که ما داریم این است که ما یک قانونى داشته باشیم که وزیر دادگسترى نه شخصاً بلکه به وسیله هیئتى مرکب از اشخاص آبرومند و وظیفه‌شناس بتوانند این صد نفر سردفتر را به چهل نفر تقلیل بدهد یا به 50 نفر یا 60 نفر بالأخره باید روى حساب و نسبت باشد. براى این که ممکن است این صد نفر واقعاً اشخاص خوب باشند چون فرض محال که محال نیست اگر این صد نفر تمام هم خوب باشند با محکمه انتظامى‌که شما نمی‌توانید عده آنها را تقلیل بدهید؟!

حالا البته ممکن است 20 نفر 30 نفر بیکار شوند ولى البته مصالح اجتماعى به نظر بنده مافوق مصالح اشخاص است به این معنى که اگر مصالح اجتماعى این مملکت اقتضا دارد که اسناد رسمى استحکام داشته باشد و مردم اعتماد داشته باشند به سردفتر و اسناد رسمى و براى این کار لازم باشد که 30 نفر از سردفترها از کارشان بیکار بشوند به نظر بنده باید این کار بشود (صحیح است) بنابراین یکى از احتیاجات اول ما این است که به یک هیئتى اختیار بدهیم که این کار را بکنند، براى این که مصالح اجتماع مافوق مصالح فردى است ما باید از خود گذشتگى داشته باشیم فداکارى داشته باشیم و اگر دیدیم با جریان فعلى روز به روز کار ما خراب‌تر می‌شود و این ثبت اسناد که با خون جگر درست شد و یکى از کارهاى برجسته سابق بود اگر چه باید عرض کنم که آن قسمت ثبت املاک شمال با آن مجله که درست کردند یک قدرى این دستگاه را مختل کرد ولى باز هم از کارهاى برجسته آن دوره محسوب می‌شود و یک دستگاهى است که اگر خوب اداره شود ما احتیاج به محاکم حقوقى نخواهیم داشت.

براى تأمین این دستگاه ما بایستى فداکارى بکنیم و عده این سردفترها را تقلیل بدهیم به حداقلى که ممکن است. آقاى مهندس فریور مثل آقاى فرهودى فرمودند که قوانین فعلى کافى نیست براى خارج کردن سردفتران فاسد از کار خودشان بنده عرض می‌کنم با تتبعى که در این قوانین کرده‌ام این قوانین که امروز داریم براى این کار کافى نیست و البته حالا عرض می‌کنم چرا براى این که این محکمه انتظامى همان طور که عرض کردم براى رسیدگى به تخلفات است و حتماً باید یک سردفترى یک تخلفى را مر تکب شود تا او را بیاورند به محکمه انتظامى (مهندس فریور- ماده 39 را هم بخوانید آقا) اجازه بفرمایید آن را هم می‌خوانم ممکن است محکمه انتظامى یک سردفترى را محاکمه بکند و از او چون یک تخلفى ببینند او را محکوم بکنند ولى البته ممکن است آن تخلف متناسب با وضعیت اخلاقى او نباشد. سردفترى ممکن است واقعاً صد در صد فاسد نباشد ولى اخلاق خارجیش درست و خوب نباشد و جلب نظر اشخاص را نکند در صورتی که به نظر بنده اولین صنعتى که لازم است آن سردفتر داشته باشد اخلاق خارجى او است (صحیح است) براى این که مرجع عموم است و مورد احترام و اعتماد خانواده‌ها و محرم اسرار خانواده‌ها است. پس این شخص قطع نظر از تخلفات انتظامى باید اخلاق خارجیش هم خوب باشد و البته این اخلاق خارجى هم یک چیزى نیست که توى پرونده بیاید و بشود به عنوان تعقیب انتظامى او را مورد تعقیب قرار داد. این ماده 39 که آقاى مهندس فریور فرمودند بنده هم اینجا دارم او فقط اجازه می‌دهد که او را معلق بکنند و البته تعلیق تنها کافى نیست (مهندس فریور - کافى است) خیر آقا کافى نیست چون تعلیق در صورتى است که کارى هم کرده باشد ولى اینجا منظور وزارت دادگسترى این است که اختیار داشته باشد که او را برکنار کند. عرض کردم تعلیق غیر از این است چون ممکن است به عنوان تقصیر باشد و بنابراین تعلیق غیر از انفصال است و منظور از این قانون این است که او را منفصل بکنند ماده 39 اجازه می‌دهد که وزارت دادگسترى یک سردفترى را معلق بکند ولى اجازه نمی‌دهد که او را منفصل بکند و براى اعمال این‌گونه اختیارات است که به نظر بنده دولت آمده است دستگاه شوراى عالى ثبت را که مرکب از مدعى‌العموم تمیز است و آقاى فاطمى‌که رئیس شعبه دیوان کشور و مدیر کل ثبت است و به عقیده بنده مدیر کل ثبت هم آدم خوب و آدم بسیار درستى است این سه نفر هم که اتفاقاً از پاک‌ترین و وظیفه‌شناس‌ترین قضات دادگسترى هستند آنها هم به این امر مهم رسیدگى می‌کنند.

( صحیح است) به عقیده بنده بایستى براى امور استثنایى یک دستگاه استثنایى هم درست کنیم تا قبل از این که سردفتران ما بتوانند کارهایى را بکنند که رضوان یا سید على مدرسى کرده است مابایستى امروز دست آنها را کوتاه کنیم، رسیدگى جزایى مستلزم صرف وقت است بررسى دقت می‌خواهد به نظر بنده قبل از این که کار به اینجا برسد قبل از این که 40 نفر از سردفتران تهران مثل مدرسى و رضوان بشوند ما بایستى این کار را بکنیم و دست آنها را از کار کوتاه بکنیم البته به وسیله یک دستگاهى که به حسن نیت و به وظیفه‌شناسى آنها و بی‌غرضى آنها ما صد در صد اعتماد داشته باشیم و به نظر بنده دستگاه سه نفرى شوراى عالى ثبت از عالی‌ترین قضات و از وظیفه‌شناس‌ترین قضات ما هستند و به علاوه من یک پیشنهادى کرده‌ام که بعداً طرح می‌شود که یک نفر از اعضای کانون سردفتران در این کار شرکت داشته باشد و بعد در اطراف این موضوع توضیح می‌دهم منظور بنده این بود که براى خود آنها هم یک شخصیتى قائل بشویم و چون در حکومت دموکراسى باید اشخاص را در کار خودشان شرکت بدهیم و بایستى یک شخصیتى براى هر هیئتى قائل بشویم در حکومت دموکراسى تمام تأسیساتش باید متناسب باشد در جاهاى دیگر در موضوع تخلفات سردفتران رسیدگى انتظامى سردفتران با خودشان است حالا اگر ما در اینجا نمی‌خواهیم این منظور را بنا به مقتضیاتى صد در صد عملى بکنیم لا اقل یک نفر از اعضاى سردفتر‌ها را در شوراى عالى ثبت و به علاوه در دادگاه انتظامى‌شرکت بدهیم این یک راهى است که باز کردیم که بدانند که در کار خودشان مسئولیت دارند در مقابل اجتماع مسئولیت دارند باید خودشان مراقب کار خودشان باشند در حکومت دموکراسى باید مردم را عادت داد که خودشان مراقب کار همکاران‌شان باشند (صحیح است)

این یک اصلى است که به نظر بنده در آن پیشنهادى که داده‌ام تأمین خواهد شد حالا نتیجه می‌گیریم از عرایض خودم بنابراین از نظر محدود کردن تعداد سردفترها اولاً و از نظر خارج کردن سردفترها این که اخلاق آنها مناسب نیست ثانیاً ما ناگزیریم که این قانون را بگذرانیم یک نکته‌اى را هم باید عرض کنم که در ماده 37 قانون پیش‌بینى کرده‌اند که از نظر صلاحیت علمى و عملى سردفتران فقط دادگاه انتظامى حق رسید گى را دارد رسیدگى اخلاقى را در آن ماده ذکر نکرده است در صورتی که آن چیزی را که ما بیش‌تر در نظر داریم و مورد توجه ما است این است که آن هیئت بتوانند از نظر اخلاقى هم رسیدگى بکنند خوب اگر آمدیم این کار را کردیم آیا واقعاً نتیجه مثبت می‌توان ازش گرفت آیا شما باز مواجه با امثال رضوان و مدرسى خواهید شد یا نه؟ به نظر بنده یک اقدام دیگر هم مانده است و آن اقدام کدام است؟ آن اقدام همان اقدامى بود که جناب آقاى مصدق فرمودند یعنى آن چیزى که موجب اشکال شده است چیست؟ (تقاضا می‌کنم آقایان موجه بفرمایند اگر چه مطالب قضایى است و کسل کننده است اگر چه گوینده آن هم بنده باشم‏ ( (مجد ضیایى- صحیح است) (خنده نمایندگان) بلى صحیح است ولى استدعا می‌کنم که توجه بفر مایید چون مطلب مهمى است و یک مطالبى است که واقعاً اقتضا می‌کند توجه بفرمایید) در سایر کشورها معاملات راجع به غیر منقول در دفتر املاک واقع می‌شود یعنى در دفتر املاک مربوط به هر بخشى یک دفتر املاک مربوط به خودش را دارد بنده که امروز می‌خواهم خانه‌ام را بفروشم به همان بخش خودم مراجعه می‌کنم مطابق قانون خودمان در 1308 هم همین طور بود و تا در سال هم عملى شد یعنى در زمان مرحوم داور هم ادامه داشت یعنى این معاملات در خود دفاتر املاک وارد می‌شد ولى بعداً آمدند و به یک مقتضیاتى این وضع را به هم زدند و دفاتر اسناد رسمى درست شد و اول معامله می‌بایستى در دفاتر اسناد رسمى وارد بشود و بعد منتقل بشود به دفاتر املاک چون دفاتر املاک هم در ثبت املاک بود خود این فاصله بین دفاتر املاک و اسناد رسمى باعث این همه بى‌ترتیبی‌ها شد ما حالا اگر نتوانیم نظر آقاى دکتر مصدق را صد در صد تأمین بکنیم یعنى ثبت معاملات در خود دفاتر بشود لااقل بتوانیم نظر ایشان را تا حدى تأمین بکنیم و از این بى‌ترتیبی‌ها ما راحت بشویم براى این کار ما به جاى این که دفاتر اسناد در یک مرکزى تمرکز پیدا کند ما تهران را تقسیم می‌کنیم به 10 بخش و هر بخشى دفتر املاک مربوط به خودش را خواهد داشت و هر بخشى هم دو تا یا سه تا سردفتر اسناد رسمى‌خواهد داشت و کلیه معاملات مربوط به آن بخش به وسیله آن دفتر اسناد رسمى و در همان بخش مربوط به عمل خواهد آمد و دیگر اشکالى پیش نمی‌آید چرا؟

براى این که دیگر شما لازم ندارید استعلامیه از ثبت بکنید چون ثبت معاملات در خود دفتر است من که امروز می‌خواهم خانه‌اى را بفروشم می‌خواهم معامله‌اى بکنم چون پرونده‌هاى ثبتى در دفتر املاک و در همان بخش است می‌روم به آنجا بنده که خریدار هستم می‌بینم که این خانه معامله نشده. به کسى واگذار نشده و خوب می‌خرم و خلاصه معامله هم لازم نیست که فرستاده شود چرا؟ براى این که دفتر همان جا است و فوراً معامله را در دفتر املاک ثبت می‌کنند بنابراین یک قسمتى را بنده خیال می‌کنم مکمل این لایحه است (جناب آقاى وزیر دادگسترى) این است که تهران به 10 بخش تقسیم بشود و دفاتر املاک که تقسیم شده است از نظر تقسیم کار و حسن جریان امور ثبتى به همان بخش‌ها منتقل شود بنده خیال می‌کنم که به این ترتیب جلوگیرى از خیلى تقلباتى که امروز ممکن است بشود خواهد شد.

بقیه دارد

+++

لایحه قانون کار که از طرف وزیر بازرگانى و پیشه و هنر

در جلسه یکشنبه 29 بهمن ماه 1323 به مجلس شوراى ملى تقدیم گردیده‏

مجلس شوراى ملى‏

با تقاضاى استرداد قانون کار که در تاریخ 22 تیر ماه 323 تقدیم و به کمیسیون ارجاع شده خاطر نمایندگان محترم را مستحضر می‌دارد که در لایحه قانون کار که به پیوست تقدیم می‌شود سعى شده که مقررات جامعى از نظر تنظیم قرارداد و حفظ حقوق کارگر و کارفرما منظور گردد در این طرح جدید اصول محکمى از نظر تأمین مزد کارگر پیش‌بینى شده که کارگر بتواند در مقابل خدمتى که می‌نماید از نظر مادى در رفاه بود و تمامى مزد او پرداخت و تأمین شده باشد و به علاوه بتواند داراى پس‌انداز و صندوق‌هاى کمک و تعاون بوده به نحوى که عند‌اللزوم و هنگام بروز حوادث ناگوارى که ممکن است پیش‌آمد کند از او دستگیرى شود.

ساعات کار محدود و معین شده و اضافه کار فقط با رضایت کارگر و اخذ اضافه مزد مجاز است و مرخصى‌هاى هفتگى و سالیانه پیش‌بینى گردیده تا از قدرت کار و استعداد جسمانى کارگر بتوان به صورت بهترى استفاده نمود. راجع به سن کارگران و کیفیت کار زنان و حمایت صحى و مادى زنان باردار موادى در نظر گرفته شده است تا از استخدام اطفالى که رشد جسمانى آنها کافى براى کار کردن نیست جلوگیرى شده و همچنین زنان و کودکان از کارهاى تحت‌الارضى و پر مشقت معاف باشند براى آن که اختلافات حاصله بین کارگر و کارفرمایان حاصل می‌شود با سرعت بیش‌تر و طریق عادلانه و منصفانه‌ترى رفع گشته موجب تعطیل کار و تیرگى روابط نشود دادگاه و هیئت رفع اختلاف و هیئت داورى پیش‌بینى شده که طبق موازین و مقررات مشخص و معینى رفع این اشکالات را بنمایند و نیز اتحادیه کارگران و اختیارات و وظایف آنها در نظر گرفته شده است تا با تشکیلات منظم وقانونى خود از حقوق و مزایاى کارگران دفاع کنند. به موجب پیشنهادات این قانون صندوق‌هاى تعاون و مدد معاش کارگران بدون کار پیش‌بینى و قانون بیمه نیز تأیید شده است تا از لحاظ مادى از هر جهت کارگران راحت باشند. البته آیین‌نامه‌هایى براى اجرا مقررات این قانون مقرر گردیده که جزئیات مسائل مربوطه به اجراى این قانون در آن آیین‌نامه‌ها منظور خواهد شد.

و به علاوه در این قانون شوراى عالى کار پیش‌بینى شده است که مرکب از اشخاص بصیر به علوم اجتماعى و فنى و نمایندگان کارگران و کارفرمایان بوده و وظیفه دارد طرح آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به این قانون را تهیه نموده و موجبات ایجاد کار براى بیکاران و بهبود وضع زندگى عموم طبقات مولد ثروت و آیین‌نامه‌هاى مربوط به اصناف مختلفه را تهیه و پیشنهاد نماید. نظر به مراتب بالا تصویب این قانون با قید یک فوریت تقاضا می‌شود.

قانون کار

فصل یکم کلیات

ماده 1 - به منظور اجراى این قانون و آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به آن سازمانى به نام سازمان کار در وزارت بازگانى و پیشه و هنر ایجاد می‌شود.

ماده 2 - بنگاه‌هاى صنعتى و معدنى و ساختمانى و بازرگانى و کشاورزى و باربرى مشمول این قانون به وسیله سازمان کار وزارت بازرگانى و پیشه و هنر تشخیص و با تصویب هیئت وزیران تعیین می‌گردد.

ماده 3 - کارگر از لحاظ این قانون کسى است که در نزد کارفرما در مقابل دریافت دستمزد با حقوق معین کار می‌کند.

فصل دوم شرایط عمومى‌کار

ماده 4 - ساعت کار نباید در هیچ یک از بنگاه‌هاى مشمول این قانون از چهل و هشت ساعت کار حقیقى در هفته تجاور نماید. تبصره 1 - کارفرما می‌تواند در مواقع تعطیل یا علاوه بر ساعت مقرر در این ماده از کارگر اضافه بخواهد چنانچه کارگر موافقت نمود میزان مزد کار اضافى 25 درصد زیادتر از مزد معمولى خواهد بود و در هر حال مجموع کار عادى و اضافى نباید بیش از 12 ساعت در شبانه‌روز باشد.

تبصره 2 - کارگرانى که به طور دائم شب‌کارى می‌کنند ساعت کارشان مشمول مقررات اضافه کار خواهد بود.

ماده 5 - هر کارگر حق یک روز راحتى با استفاده از مزد را دارد.

ماده 6 - هر کارگر در مقابل یک سال کار متمادى نزدیک کارفرما یا یک بنگاه معین حق 15 روز مرخصى با استفاده از مزد را دارد. تبصره 5- کارفرما می‌تواند حقوق ایام اعیاد رسمى را به کارگران پرداخت نموده و به حساب پانزده روز مذکور بالا محسوب دارد.

ماده 7 - به کار گماشتن اطفالى که سن آنها کمتر از 13 سال تمام باشد ممنوع است مگر در موارد کارآموزى که در آیین‌نامه پیش‌بینى خواهد شد.

ماده 8 - کارگر می‌تواند با هفت روز اخطار قبلى کتبى کار خود را ترک نماید و کارفرما نیز می‌تواند با 15 روز اخطار قبلى کتبى کارگر را مرخص نماید ولى کارفرما مکلف است در مقابل هر یک سال کار متمادى مزد ده روز او را به میزان آخرین مزد بپردازد ولى هر گاه مدت کار کمتر از یک سال متمادى باشد حقى به کارگر تعلق نمی‌گیرد و چنانچه اخطار 15 روز قبل از طرف کارفرما رعایت نشود کارفرما موظف است علاوه بر مزد سالى ده روز ذکر شده در بالا مزد 15 روز مدت اخطار را نیز بپردازند.

تبصره 1 - کارگرانی که براى مدت معینى قرارداد کتبى با اشخاص منعقد نموده‌اند مشمول

+++

مقررات این ماده نخواهند بود.

تبصره 2- چنانچه اخراج کارگر در اثر خطاى عمدی و یا تقصیرى باشد و کارفرما نخواهد مبلغ مقرر در این ماده را به کارگر پرداخت نماید موظف است مبلغ مزبور را در صندوق دادگسترى تودیع نماید تا پس از رسیدگى از طرف دادگاه حل اختلاف مذکور در ماده 20 این قانون تکلیف پرداخت آن مبلغ به کارگر با استرداد آن به کارفرما معین شود.

ماده 9 - پیمان‌هاى انفرادى یا دسته‌جمعى مربوط به کار که بین کارگر و کارفرما منعقد می‌شود باید کتبى بوده و مغایراتى با این قانون و آیین‌نامه‌هاى مربوطه و قانون بیمه کارگران نداشته باشد.

ماده 10- چنانچه کار‌فرما به علل اقتصادى یا پیدایش عیب یا نقص اساسى در ابزار و ادوات کار یا نرسیدن مواد اولیه مجبور به تعطیل کار شود باید یک ماه قبل کار‌گران را مستحضر سازد و در این صورت تعهد دیگرى در مقابل کارگران نخواهد داشت و اگر بقیه کار متوقف و کارفرما مجبور به تعطیل شود بایستى به کارگرانى که لااقل یک سال سابقه کار متمادى نزد او دارند معادل ده روز آخرین حقوق پرداخت نمایند.

تبصره - در صورتى که تعطیل کار معلول فرس ماژور مانند سیل و زلزله و حریق و غیره باشد کارفرما تعهد پرداختى به کارگران را نخواهد داشت.

ماده 11 - کار‌فرما مکلف است علاوه بر اجراى قانون بیمه کار‌گران براى حفظ آنان از خطرات احتمالى کار مقررات فنى لازمى را که در آیین‌نامه مربوطه پیش‌بینى خواهد شد نیز به موقع اجرا بگذارد و در صورت تخلف به پرداخت جریمه از یک هزار الى صد هزار ریال محکوم خواهد شد و اگر عمل او متضمن بزه دیگرى باشد به مجازات آن بزه نیز محکوم می‌گردد.

تبصره - بازرسان مربوطه سازمان کار وزارت بازگانى و پیشه و هنر تخلفات را به دادستان محل تذکر داده و قضیه در دادگاه جزا تعقیب خواهد شد دادستان نیز می‌تواند رأساً موضوع را تعقیب نماید.

ماده 12 - کار‌گران ایرانى مرتبط به یک کارخانه و یا یک حرفه معینى می‌توانند براى حفظ منافع مشترک مربوط به حرفه خود اتحادیه صنفى تشکیل دهند و مدیران اتحادیه مزور را از بین خود انتخاب نموده و هیئت مدیره مکلف به منظور احراز شخصیت حقوقى اساسنامه اتحادیه را ثبت برسانند.

تبصره- مقررات اتحادیه‌ها را آیین‌نامه که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد تعیین خواهد نمود.

ماده 13 - وادار کردن کار‌گران به ورود در اتحادیه‌ها به وسیله عنف یا تهدید ممنوع است و هر کس مبادرت به این عمل نماید به مجازات از یک ماه الى شش ماه حبس تأدیبى محکوم می‌شود در صورتی که عمل متضمن بزه دیگرى باشد به مجازاتى که براى بزه مزبور نیز مقرر است محکوم می‌گردد.

ماده 14 - در صورتى که اتحادیه برخلاف مقررات مذکور در ماده 12 تشکیل و یا پس از تشکیل از حقوق و حدود مشخصه تجاوز نماید یا موجبات اختلال نظم و امنیت را فراهم کند دادستان از دادگاه شهرستان محل تقاضاى تعطیل از یک هفته تا یک سال آن اتحادیه و تجدید انتخاب هیئت مدیره آن را خواهد نمود.

تبصره 1 - رسیدگى دادگاه فورى و خارج از نوبت خواهد بود.

تبصره 2 - کسانی که موجب محکومیت اتحادیه‌ها شده‌اند به طور دائم از عضویت هیئت مدیره اتحادیه صنفى محروم و به علاوه مسئول جبران خسارت وارده نیز خواهند بود.

ماده 15 - کلیه امور مربوط به بهداشت و حفاطت کار‌گران به وسیله آیین‌نامه‌اى که با موافقت وزارت بهدارى تدوین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تعیین می‌گردد و کار‌فرمایان موظفند با نظارت سازمان کار وزارت بازرگانى و پیشه و هنر آیین‌نامه مزبور را به موقع اجرا گذارند.

ماده 16 - ایجاد بنگاه‌هاى کاریابى و طرز عمل آنها تابع مقرراتى خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده 17 - اتحادیه کار‌گران نمی‌تواند کار‌فرما را مجبور کند به این که اشخاص معینى را براى کار استخدام نماید یا اشخاص معینى را از کار اخراج کند.

فصل سوم - مزد

ماده 18 - مزد باید به پول رایج کشور و نباید دیر‌تر از پانزده روز یک بار پرداخت شود مگر در مواردى که در آیین‌نامه مربوط به این قانون که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید مدت کمتر پیش‌بینى شده باشد و طرز پرداخت طورى باشد که مزد مقرر تمام و کمال در محل به کار‌گر برسد.

تبصره 1 - کار‌فرما بدون نظارت و شرکت اتحادیه کار‌گران آن کارگاه نمی‌تواند مؤسسات و فروشگاه‌هایى براى تأمین احتیاجات کارگران در محوطه کار ایجاد نماید.

تبصره 2 - آنچه از مزد کار به عنوان ذخیره یا جریمه یا صندوق تعاون یا تقاعد یا بیمه و بهداشت باید کسر شود طبق آیین‌نامه‌هایى خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده 19 - مزد کارگران در عداد دیون ممتاز بوده و قبل از سایر قروض صاحب کار باید تأمین و پرداخت گردد.

ماده 20 - بستانکاران نمی‌توانند بیش از یک چهارم مزد کارگر را در مقابل طلب توقیف و یا وصول و همچنین حق نخواهند داشت لوازم و ادوات کار کارگر را که مانع از کار او بشود توقیف نمایند.

تبصره 1 - نفقه زن و اطفال کارگر از قاعده فوق مستثنا و به نفع آنها قابل توقیف و پرداخت است.

تبصره 2 - ولى یا قیم کارگر صغیر نمی‌تواند مزد او را دریافت نماید لیکن این امر مانع از حمایت قانونى کارگر صغیر توسط ولى یا قیم نخواهد بود.

فصل چهارم- حل اختلاف

ماده 21 - رسیدگى به اختلافات انفرادى بین کار‌گر و کار‌فرما در حدود آنچه مربوط به مدت و مزد و اجراى مقررات قوانین کار است در دادگاه بخش محل با حضور و استماع نظر نماینده سازمان کار فورى و خارج از نوبت قطع و فصل خواهد شد و حکم دادگاه مزبور قطعى خواهد بود.

+++

ماده 22 - ا ختلافات مربوط به کار بین جمعى از کارگران و کارفرمایان به داورى ارجاع می‌گردد- هیئت داورى مرکب است یک داور منتخب از طرف کارگران یک داور منتخب از طرف کار‌فرما یا کار‌فرمایان و یک داور که به توافق طرفین انتخاب خواهد شد هرگاه در تعیین سر داور توافق حاصل نگردد نماینده سازمان کار و در غیاب او رئیس دادگاه بخش محل سر داور خواهد بود.

ماده 23- در صورتى که هیئت داورى مذکوره در ماده 21 در ظرف یک ماه موفق به رفع اختلاف نشود موضوع به هیئت حل اختلاف ارجاع خواهد شد که نسبت به حل آن اقدام نمایند. هیئت مزبور مرکب است از فرماندار محل- رئیس دادگاه شهرستان محل-نماینده سازمان کار در محل- دو نماینده کارگران و دو نماینده کارفرما یا کارفرمایان، ریاست این هیئت با فرماندار خواهد بود. رأى هیئت حل اختلاف قطعى و لازم‌الاجرا است و باید حداکثر در ظرف دو ماه صادر شود.

ماده 24 - ترتیب انتخاب نمایندگان کار‌گران و کارفرمایان و همچنین طرز رسیدگى هیئت حل اختلاف و هیئت داورى به موجب آیین‌نامه‌اى خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده 25 - قبل از انقضا مدت‌هاى منظور در ماده 22 کار‌فرما حق تعطیل کار را ندارد و کارگران نیز حق اعتصاب ندارند. و در صورت تخلف چنانچه تعطیل از طرف کارفرما به عمل آمده باشد وزارت بازرگانى و پیشه و هنر می‌تواند کار را ادامه دهد. مزد کارگران و هزینه کار را به حساب کار‌فرما پرداخت کند و چنانچه تخلف از طرف کار‌گران باشد کار‌فرما می‌تواند به جاى آنها کار‌گران دیگر به کار گماشته و متخلفین را از کار معاف کند.

ماده 26 - هیچ کس را به عنف و تهدید نمی‌توان وادار به اعتصاب نمود و متخلف به حبس تأدیبى از یک ماه الى سه ماه محکوم می‌شود، اعصاب فقط به منظور وصول حق به طریق مسالمت آمیز بوده و نباید به موجب ضرب و جرح و تخریب و اخلال انتظامات و سلب امنیت و یا بزه دیگرى گردد که در این صورت مسببین و مرتکبین به حداکثر کیفرهاى مقرره براى آن جرایم محکوم خواهند شد

تبصره - مواردى که اعتصاب کارگران ممنوع است و کارگرانى که حق اعتصاب ندارند به وسیله آیین‌نامه‌اى که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید معین خواهد شد و اشخاص متخلف از حقوقى که در این قانون براى آنها معین شده است محروم خواهند شد.

فصل پنجم- مقررات مختلفه شوراى کار

ماده 27 - وزارت بازگانى و پیشه و هنر به منظور تهیه و نظارت در اجراى آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به اجراى این قانون و قانون بیمه کارگران و مطالعه در کلیه امور مربوط به کار و تصویب حداقل دستمزد براى طبقات مختلف کار‌گر در نقاط متخلفه کشور هیئت به نام شوراى کار تشکیل مى‌دهد که سازمان و طرز عمل آن به موجب آیین‌نامه‌هایى که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تعیین خواهد شد.

فصل ششم - صندوق احتیاط

ماده 28 - سازمان کار وزارت بازرگانى و پیشه و هنر براى کمک به کارگران و عائله آنها در موارد بیمارى‌هاى سخت- ازدواج- عائله‌بندى- بیکارى و از کار‌افتادگى بر اثر پیرى و یا امراض سخت و یا به علت نقص اعضا که ناشى از حوادث کار نباشد و یا به علل دیگر و پرداخت مخارج دفن کفن و امثال آن صندوقى طبق اساسنامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تأسیس می‌نماید این صندوق داراى شخصیت حقوقى خواهد بود و تحت نظارت شوراى کار اداره خواهد شد. سرمایه این صندوق عبارت است.صدى دو که کار‌فرمایان اضافه بر حقوق کار‌گران به آن صندوق خواهند پرداخت.

فصل هفتم- اجراى قانون

ماده 29- وزارت بازرگانى و پیشه و هنر مسئول اجراى این قانون می‌باشند و آیین‌نامه‌هاى مربوط به آن را تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا خواهد گذاشت نخست وزیر و وزیر بازرگانى و پیشه و هنر مرتضى بیات

لایحه تقدیمى آقاى وزیر دارایى در جلسه یکشنبه 29 بهمن ماه 1323

ریاست مجلس شوراى ملى به طورى که استحضار دارند در مهر ماه 1311 شمسى ماده واحدى به عنوان (قانون اجازه معاوضه علاقه آب و خاکى اشخاص به خالصه‌جات دولتى در صورت اقتضا) از مجلس شوراى ملى گذشته است مشعر بر این که در مقابل علاقه آب و خاکى بعضى اشخاص (که مصالح سیاسى مملکت انتقال آنها را از منطقه‌اى به منطقه دیگر اقتضا نماید با تصویب هیئت وزرا از خالصه‌جات دولتى به عنوان معاوضه به آن اشخاص انتقال داده علاقه آب و خاکى مورد معاوضه را در دفتر رقبات خالصه‌اجات مملکتى به ملکیت دولت ثبت کند و رقبات واگزار شده را به ملکیت طرف مقابل بشناسد). اثر قانونى این ماده واحده براى مدت دو سال یک بار در قوانین متمم بودجه تمدید می‌شده و به مناسبت خاتمه یافتن دوره سیزدهم مجلس شوراى ملى که که قسمت بیش‌تر از مواد قانون متمم بودجه سال 1322 تصویب نشده مدت قانونى ماده واحده مورد بحث در انقضاى سال 1321 شمسى خاتمه یافته است. نظر این که پس از حادثه شهریور 1320 بعضى از ایلات و عشایر که دولت‌هاى وقت علاقه آب و خاکى آنها را تعویض نموده و آنها را به نقاط دیگر کوچ داده بوده‌اند.

+++

به محل‌هاى اصلى خود مراجعت و املاک خودشان را اعم از این که در تصرف بوده و یا از تصرف دولت اشخاص متفرقه فروخته شده بود متصرف شده‌اند و یا نسبت به معاملاتى که نموده‌اند دعاوى دارند. و نظر به این که دولت سابقاً اراضى و ابنیه اشخاصى را که براى ساختمان‌هاى دولتى و رفع حوائج لشکرى و غیره تصرف کرده و اشخاص مزبور در مقام مطالبه اراضى و یا تعویض و با قیمت آنها برآمده‌اند و نظر به این که براى رسیدگى به دعاوى فوق‌الاشعار طبق تصویب‌نامه‌هاى صادره از هیئت وزیران کمیسیون‌هایى در وزارت دادگسترى و دارایى و جنگ تشکیل و رسیدگى‌هایى نموده بر طبق نظر کمیسیون‌هاى مزبور بایست به این قبیل اشخاص با صدور تصویب‌نامه هیئت وزیران عوض داده شود و براى این عمل فعلاً مجوز قانونى در دست نیست لذا لایحه ماده واحد براى تصویب در مجلس شوراى ملى تقدیم می‌شود:

ماده واحده - دولت مجاز است علاقه ملکى ایلات و عشایر را که بر طبق قانون مصوب 28 مهر ماه 1311 به شرح زیر تغییراتى حاصل شده.

الف - با خالصه‌جات دولتى تعویض گردیده.

ب - به منظور تعویض از طرف دولت تصرف گردیده.

ج - در املاک عوض و معوض نقل و انتقالاتى شده.

و - فعلاً نسبت به مورد معاملات مذکور عشایر و یا ایادى مطلقى از آنها دعاوى دارند و دعاوى آنها در کمیسیونى مرکب از نمایندگان نخست وزیرى- و وزارت داریى و وزارت دادگسترى و یا به طریق داورى مورد رسیدگى و اتخاذ نظر واقع می‌شود با صدور تصویب‌نامه هیئت وزیران مسترد و یا تعویض نماید. و همچنین به جاى املاک و اراضى اشخاصى که براى رفع حوائج دولتى تصرف گردیده بر طبق تشخیص کمیسیون مربوطه و نظر کار شناس رسمى وجه نقد یا عوض بدهد و در هر موقع که تعویض املاک ایلات و عشایر به صلاح کشور نباشد با صدور تصویب‌نامه‏ از هیئت وزیران املاک آنان را بر طبق مقررات مربوطه تعویض نماید.

نخست وزیر - مرتضى بیات

وزیر دارایى- اردلان

سؤلات آقایان نمایندگان مقام ریاست شوراى ملى

اینجانب براى سازمان بهدارى در مرکز و ولایات از جناب آقاى وزیر بهدارى سؤال دارم خواهشمندم اطلاع داده شود که براى جواب حاضر شوم

دهستانى ریاست مجلس شوراى ملى

به موجب ماده واحده قانون 17 دى الغاء اختیارات دکتر میلسپو دولت مکلف بوده است در ظرف یک ماه ادارات و بنگاه‌هایى را که در نتیجه قانون 13 اردیبهشت 1322 ایجاد شده بوده یا تهمت اختیار رئیس کل دارایى در آمده بوده منحل و یا به وزارتخانه‌هاى دیگر منتقل و یا به صورت وزارت اقتصاد و یا اداره مستقلى در آورد. تقاضا دارم به دولت اطلاع داده شود در مجلس حاضر بشوند و توضیح بدهند و در ظرف مدت قانونى یک ماه چه اقداماتى نموده و بنگاه‌ها و ادارات نامبرده به چه صورتى در آمده‌اند.

اخبار مجلس کمیسیون دادگسترى مجلس

روز گذشته یک ساعت و نیم قبل از ظهر کمیسیون دادگسترى با حضور آقاى وزیر دادگسترى به ریاست آقاى بهبهانى تشکیل لایحه اصلاح قانون املاک واگذارى که قسمتى از آن قبلاً به تصویب رسیده بود تکمیل و قرار شد گزارش آن براى مجلس تهیه شود. لایحه شماره 38315 دولت راجع به طرز تشکیل دادگاه رسیدگى به هیئت دولت به مناسبت وقایع شهریور مطرح و قرار شد گزارش آن به مجلس داده شود

غائبین با اجازه- آقاى فولادوند- آقاى ملک‌مدنى- مسافرین چهار نفر

کمیسیون بودجه

نیم ساعت بعد از ظهر روز یکشنبه 29 بهمن ماه کمیسیون بودجه با حضور آقایان: وزیر دارایى و وزیر امور خارجه- وزیر بهدارى- وزیر فرهنگ و وزیر کشور به ریاست آقاى ملک‌مدنى تشکیل پیشنهاد عده‌اى از آقایان نمایندگان راجع به اضافه صدى 3 بر قیمت دولتى (تریاک- دخانیات- قماش) براى تأمین بودجه شهردارى‌ها مطرح و پس از مذاکراتى به نتیجه نرسیده به جلسه فردا صبح موکول گردید.

و توضیح بدهند و در ظرف مدت قانونی یک ماه چه اقداماتی نموده و بنگاه‌ها و ادارات نامبرده به چه صورتی در آمده‌اند.

فرود

+++

مذاکرات مجلس

‏بقیه جلسه 105

مظفر‌زاده- اشتباه کردید آقاى دکتر.

دکتر عبده - بعد جناب عالى تشریف می‌آورید و جواب بنده را می‌فرمایید. حالا نتایجى که از این قانون ما می‌گیریم این است که ملزم می‌کنیم وزارت دادگسترى را که در هر محلى بیش از میزان کفایت دفتر اسناد رسمى نداشته باشد یعنى اگر امروز بنده از آقاى وزیر دادگسترى خواهش کردم که یک دفتر اسناد رسمى به فلان زید بدهید ایشان ندهند. این یک ملاک واضح روشنى است و جایى براى اشکال باقى نمی‌گذارد.

مهندس فریور - این را ما باور بکنیم؟

دکتر عبده - آقاى وزیر دادگسترى باید خودتان یک کارى بکنید که این اختیار را از خودتان سلب بکنید و بدهید به یک هیئت صالحى که در آن هیئت یک نماینده هم از خود سردفتران وجود داشته باشد نتیجه این کار این است که سردفترانى که در درجه اخلاقى و صلاحیت‌هاى علمى و عملى آنها درست نیست اینها می‌بایستى از کار برکنار شوند نتیجه سوم که می‌بایستى ضمن آیین‌نامه تأمین بشود این است که امروز شما براى احراز مقام سردفترى در تهران و در شهرهاى بزرگ شرایط کمى را گذارده‌اید شرایط احراز مقام سردفترى را در تهران و در شهرهاى بزرگ باید زیاد بکنید چرا؟ براى این که در شهرهاى بزرگ معاملات زیاد انجام می‌شود بالعکس در دهات و قصباتى که معاملات بزرگ انجام نمی‌شود این حتماً احتیاجى ندارد که براى معاملات جزئى یک سردفترى باشد که حتماً لیسانسیه حقوق باشد، قسمت دیگر هم که بنده می‌خواستم از جنابعالى خواهش کنم این است که اگر بخواهید در شوراى عالى ثبت روى گزارش‌هایى که رؤسا ثبت می‌دهند به کارهاى سردفتران برسید این یک خرده درست از آب در نمی‌آید براى این که آنها در معرض اعمال قرض هستند و باید این قسمت هم مورد توجه قرار گیرد. مثلاً در مورد کار وکلاى دادگسترى دیده شده است که هیئتى از طرف مرکز مأمور شد و رفت در شهرستان‌ها آنها را امتحان کرد و صلاحیت علمى و اخلاقى آنها را مورد مطالعه قرار داد، به عقیده من اگر شوراى عالى ثبت هم یک همچو تصمیمى بگیرد (چون البته از مردمان شایسته و صلاحیت‌دار تشکیل داده می‌شود) آنها هم باشند در این کار و رسیدگى کنند. آقاى ایرج اسکندرى ضمن بیانات شیوایشان که یکى از بهترین نطق‌هاى تبلیغات نطق‌هاى آقاى اسکندرى بود که فرمودند ( ایرج اسکندرى- شما تبلیغ شدید که؟) بله بله کاملاً، فرمودند که خوب ما احتیاج به قوانین دیگرى داریم مثل قانون کار، قانونى که روابط بین کارگر و کار‌فرما را معین می‌کند و قانونى که روابط بین دهقان و مالک را معین کند و اگر ایشان طرح اینها را تهیه بکنند اصولاً بنده هم با نظر ایشان موافق خواهم بود و واقعاً من می‌خواستم از رفقا استدعا کنم حالا که عمر مجلس دارد کم کم نصف می‌شود ما لااقل سعى کنیم که این کارهاى مثبت را براى مملکت انجام بدهیم ولى به نظر بنده هر کارى که ما بایستى در این مملکت بکنیم می‌بایستى از راه قانون باشد، بایستى آقایان سعى بفرمایند بیش از پیش در مجلس رخنه بکنند و آن وقت افکار خودتان را عملى کنید، بنده چیزى را که انتظار دارم و امیدوارم که نباشد و این طور هم نیست این است که در این موقع مملکت ما که در قشون اجانب در اینجا هست و براى ما اسباب تأسف است آن هم در مملکتى که اکثریت مردمش بی‌سوادند آن هم در شهرى که عده‌اى متأسفانه هستند که ما نمی‌دانیم هویت آنها چیست ما از نظر وطن‌پرستى و از نظر میهن‌دوستى نباید کارى بکنیم که احساسات جاهلانه یک عده برانگیخته شود ....

نایب رئیس - آقاى دکتر عبده رعایت بکنید در اطراف موضوع صحبت کنید ....

دکتر کشاورز - خارج از موضوع است تبلیغ نکنید

نایب رئیس - آقاى دکتر عبده راجع به موضوع صحبت کنید

دکتر عبده - چشم، تمام شد آقا، نخواستم بگویم آقایان این طور می‌کنند، خواستم عرض کنم که ما باید کارى بکنیم که این مختصر آرامشى که مانده حفظ بکنیم و اکر انشاء‌الله رفتند آن وقت ما خودمان ماندیم خودمان می‌توانیم حفظ کنیم (دکتر کشاورز- قانون کار را بگذرانیم) اما راجع به ربا‌خوارى که فرمودند بنده اتفاقاً صورت طلبکاران حاج ربابه را خواندم پانصد نفر طلبکار دارد که بین آنها 40 نفر شاید کسانى باشند که بتوانند زندگى خودشان را ادامه بدهند (مهندس فریور- اسامى آن چهل نفر را بخوانید) اما راجع به شمس جلالى بنده تصدیق می‌کنم آقاى دکتر کشاورز که این شخص اغلب با اشخاص متعین سر و کار پیدا کرده و یکى از رفقاى مشترک ما هم جزو آنها است.‏( دکتر کشاورز- کیست آقا بفرمایید شاید مشترک نباشد، رفیق شما است) ....

نایب رئیس - آقاى دکتر کشاورز اجازه بفرمایید.

دکتر عبده - در هر حال بنده نظرى نداشتم خواستم عین قضایا را همان طورى که هست عرض کنم ولى بنده بالأخره با آقا هم عقیده هستم که براى ربا‌خواران می‌بایستى مجازات‌هاى سختى قائل بشویم و اگر طرحش را ارائه بفرمایید خود بنده از آنهایى هستم که امضا می‌کنم ولى در هر حال امروز با رژیمى

+++

که داریم با اصولى که ما داریم اقتضا می‌کند که اگر اتفاقاً یک کلاهبردارى پیدا شد و مال مردم را خورد مال هر کس باشد بایستى این مال را بگیریم و به صاحبش رد کنیم از نظر اجتماعى شاید حق به جانب سر کار باشد، ولى از نظر حق و قانون اگر غیر از این بکنیم بر‌خلاف ترتیب رفتار کرده‌ایم، بنده می‌خواستم در این قسمت دوم هم یعنى در موضوع ماده دوم هم عرایضی بکنم ( طباطبایى- بگذارید براى ماده دوم) ولى چون آقاى مهندس فریور مطالبى را فرمودند اگر اجازه بفر‌مایید خدمتشان عرض کنم.

نایب رئیس - آقاى دکتر عبده شما عوض این که نطق خودتان را بکنید با آقایان صحبت بین‌الاثنین می‌کنید.

دکتر عبده - ماده دوم این است که هر گاه یک یا چند نفر مشترکاً مرتکب یک کلاهبردارى یا دزدى بشوند اینها متضامناً مسئول هستند، نسبت به خسارات خصوصى، بنده می‌خواستم عرض کنم که این چیز تازه‌اى نیست، مبتکر این اصل ما نیستیم در حقوق اغلب کشور‌ها مخصوصاً در حقوق فرانسه که بنده بیش‌تر آشنایى دارم این اصل هست که به طور کلى اشخاصى که در اثر جرایمى متضرر می‌شوند کلیه کسانى که در آن جرم شرکت و معاونت داشته‌اند آنها مسئول هستند متضامناً نسبت به پرداخت خسارات، پس ما یک ابتکارى نکرده‌ایم این یک اصلى است که از خیلى پیش می‌بایستى وارد اصول قضایى ما شده باشد، اما این که گفته شد در قسمت دوم قانون عطف به ماسبق شده براى این که قید کرده‌اند (اگر چه منشأ این خسارات قبل از تصویب این قانون باشد) بنده می‌خواستم عرض کنم این عطف قانون به ماسبق نیست یک قانونى وقتى که وضع می‌شود اگر نسبت به وضعیات حقوقى قبل از قانون سرایت بکند می‌شود عطف به ماسبق ولى صحبت سر این است که آیا این قانون را ما فوراً اجرا کنیم یعنى نسبت به کلیه کسانى که امروز کارشان در محکمه مطرح است یا فردا مطرح می‌شود اجرا بکنیم و اینها را متضامناً مسئول بدانیم نسبت به خسارات یا این که تنها قناعت می‌کنیم نسبت به آنهایی که بعد مرتکب جرم می‌شوند، به نظر بنده این قانون می‌بایستى فوراً اجرا بشود و نسبت به هر دو دسته اجرا بشود. چرا؟ براى این که کسى که مرتکب جرم شده است و نسبت به دیگرى تخطى کرده است و خساراتى به دیگرى وارد کرده است این حق را ندارد که بگوید که براى من یک حق ثابتى پیدا شده است و من مدیون می‌باشم این از قبیل حقوق مکتسبه به اصطلاح در وآکى حقوق ثابت نیست چرا قانون جزا این کار را می‌کند؟ به نظر بنده تفکیک صلاحیت بین دادگاه‌ها‌ى حقوقى اصولاً بر پایه یک مبنا است و آن این است که کار بهتر تقسیم بشود و زود به نتیجه برسد و در کار‌ها زودتر فصل خصومت بشود و الا همان قاضى که یک وقتى در دادگاه حقوقى است ممکن است یک وقت دیگرى در دادگاه جزایى باشد و اگر در این مورد یک قاضى است که نسبت به کار جزایى رسیدگى می‌کند و کاملاً وارد پرونده شده کاملاً می‌تواند قضاوت بکند و نسبت به جزئیات کار احاطه دارد و با نظر باز و وسیعى نسبت به این کار برسد ما تمام این پرونده را از این بگیریم و بدهیم به یک دادگاه حقوقى که دوباره وارد رسیدگى بشویم که یک مدتى وقت گرفته بشود و یک کارى که سابقه ندارد از سر شروع بکند، به علاوه اصل عدم صلاحیت یا اصلى نیست که در قانون اساسى پیش‌بینى شده باشد یک اصلى است که از نظر صرفه در کار و از نظر فصل خصومت واز نظر احقاق حق مورد توجه است و در این مورد به نظر بنده بهتر است همان طور که در لایحه پیش‌بینى شده است همان محکمه جزا که احاطه به کار دارد به این قسمت رسیدگى بکند.

(ساسان - غالباً دادگاه‌ها در شهرستان‌ها یکى است) بلى غالباً هم دادگاه‌ها یکى است در شهرستان‌ها ملاحظه کنید یک دادگاهى است که هم باید یه کارهاى جزائى رسیدگى کند هم به کارهاى حقوقى یک نکته‌اى را هم که آقاى فرهودى فرمودند که این قانون جزایى است و نباید عطف به ‌ماسبق بشود این درست نیست.

فرهودى - بنده عرضى نکردم.

دکتر عبده - ببخشید اشتباه شد آقاى ایرج اسکندرى فرمودند مسئولیت اشخاص نسبت به خسارات وارده این مسئولیتش حقوقى است این اصل مجارات نیست تا این که مطابق اصول قانونى عطف به‌ماسبق نباشد البته بنده هم با جنابعالى هم‌عقیده هستم که عطف قانون به‌ماسبق نسبت به قوانین جزایى درست نیست ولى مسئولیت اشخاص نسبت به خسارات وارده از عمل مجرم این مسئولی حقوقى است هیچ اشکالى ندارد که بر فرض استدلال بنده قبول نشود و در اینجا هم قانونن عطف به‌ما‌سبق هم بشود مضافاً به این که اصل این قانون عطف به‌ما‌سبق نیست به نظر بنده اصلى هم نیست که مجلس نتواند عطف به‌ما‌سبق بکند و حالا بخواهد بر‌خلاف آن کارى بکند در هر حال اصلاح این قوانین به نظر بنده در پیشرفت کارها مؤثر است ولى چیزى که بیش‌تر تأثیر دارد این است که هر کسى در هر مقامى‌که هست باید وظیفه‌اش را صد در صد انجام بدهد (جمال امامى - 50 در صد هم بلکه خوب است) و هیئت دولت هم مخصوصاً باید در وضعیت اقتصادى مردم ودر تقویت روح ایمان در مردم سعی بکند خائنین را مجازات و خادمین را تشویق بکند، ولى امیدواریم با تصویب این قانون و با تقاضاهایى که بنده کرده‌ام امنیت قضایى ما مخصوصاً در قسمت اسناد و اعتبار آن که چندى است متزلزل شده دوباره اعاده بشود (صحیح است).

نایب رئیس - آقا پیشنهاد کفایت مذاکرات شده است. پیشنهاد آقاى هاشمى است قرائت می‌شود. بنده پیشنهاد کفایت مذاکرات را می‌نمایم.

هاشمى - آقاى دکتر عبده به عقیده بنده چیزى که از صناعات خمسه منطق به درد مجلس مى‌خورد آن فقط برهان است البته مطالب حضرتعالى تمام با دلیل و برهانى بود و استدلالى بود به عقیده بنده تصویب چنین قانونى له من‌باب حوادث اخیر بود، خود بنده مى‌بینم که از دو سه سال به آخر زمان شاه گذشت مانده بود بنده به طور خوبى احساس مى‌کردم که چه تخلفات اخلاقى و مالى در دفاتر که هیچ پابند اجراى وظایف خودشان نیستند حتى یادم می‌آید در سال 1318 بود در وزارت دادگسترى آقاى مجید آهى خدمت‌شان رسیدم یک روز در نتیجه گرفتارى یک عده محصل و تصدیق امضاى آنها در دفتر اسناد رسمى یک چیز‌هایى بنده دیدم که نمی‌توانم عرض کنم و شایسته نیست که در اینجا چیزى بگویم عرض کنم خدمت‌شان رسیدم واقعاً با کمال اضطراب از این وضع دفاتر و این تخلفات و این تجرى این اشخاص شکایت کردم نهایت ما تا وقتى که یک عمل خیلى بارزى اتفاق نیفتد کارى انجام نمی‌دهیم و چون عادت داریم امور را به تسامح بگذرانیم و به خیال اصلاح نمى‌افتیم تا وقتى که عرض کردم یک عمل بارزى اتفاق بیفتد شاید این قضایاى اخیر ممد شد و موجب این شد که دولت متوجه شود که وجود یک چنین قانونى لازم است و آن را تهیه کرد و آورد به مجلس حالا اتفاقاً بنده به بدبینى جناب آقاى مهندس فریور هم نیستم در قضایا که همه چیز را با یک دیده بد‌بینى مشاهده کنم و همه را داراى نظریات خصوصى تصور بکنم و در هر قانونى تصور کنم که یک نفع خصوصى و فردى منظور نظر بوده بالأخره به جهت این که اشخاصى که یک قوانینى را ترتیب مى‌دهند و این قواننین را تنظیم می‌کنند و به مجلس مى‌آورند این اندازه‌اى که به دیده آقا بد مى‌آید به دیده‌ی بنده که نمى‌آید.

( مهندس فریور - شما با مردم کمتر تماس دارید) ولى نظری که فعلاً هست با این وضعى که همه مى‌دانیم این است که باید این قانون اجرا شود و لزوم تصویب این قانون هم محرز است تصویب هم باید بشود حال اگر تصدیق مى‌فرمایید که باید تصویب بشود به عقیده بنده مذاکرات در اطراف آن به حد کافى شده و یک مرحمتى بفر‌مایید که به مذاکرات خاتمه داده بشود چون پیشنهاداتى هم خیلى بى‌اندازه رسیده است بلکه این قانون تصویب شود و سایر قوانینى هم که پیشنهاد شده و الان جزو دستور است و آنها هم ضرورى و لازم است مطرح شود و به تصویب برسد (صحیح است).

فولادوند - بنده مخالفم با سایر مذاکرات.

نایب رئیس - بفرمایید.

فولادوند - مخالفت بنده با کفایت مذاکرات فقط براى یک توضیحى است که باید عرض کنم و آن این است که در این چند روزى که این قانون در مجلس مطرح شده است از طرف بعضى از آقایان نسبت به قضات این مملکت توهین‌هایى کرده‌اند و بنده ایمان دارم و همه آقایان هم اطلاع دارند در مملکت ما یکى از وزارتخانه‌ها اشخاص صالح درشت زیاد باشد وزارت دادگسترى است (صحیح است)،

قضات وزارت عدلیه ما اشخاصى هستند که گرسنگى مى‌خورند و حیثیت‌شان را حفظ کرده‌اند (صحیح است) و صلاح نیست این قدر به این اشخاص شریف و با شهامت حمله بکنند، پریروز یکى از آقایان به آقاى مدعى‌العموم دیوانه کیفر توهین کردند وحال آن که این شخص را همه مى‌شناسند و واقعاً مورد اعتماد و اطمینان همه مردم است (صحیح است)، مدعى‌العموم دیوانه کیفر آقاى احمدى است. الان همه زندگى خود را از دست داده و خرج کرده است براى این مملکت و خدمت کرده است (صحیح است) و الان برادرش زندگى او را تأمین مى‌کند ولى شرافتش و درستى‌اش را حفظ کرده است، ما یک عده اشخاص و قاضى درست داریم که آنها یک عده اشخاص فوق‌العاده درست و شایسته‌اى هستند و اگر کسى از جاده درست و مستقیمى منحرف می‌شود صلاح نیست که آنقدر به این اشخاص توهین کنید. بنده اطلاع دارم که یک عده قضات گرسنگى می‌کشند و درستى خودشان را حفظ کرده‌اند یکى از آنها همین آقاى احمدى است که برادرش دارد خرجش را می‌دهد و با درستى خدمت می‌کند (صحیح است)

نایب رئیس - رأى می‌گیریم به کفایت مذاکرات آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) اکثریت است. پیشنهادات قرائت مى‌شود. پیشنهاد آقاى شهاب فردوسى: پیشنهاد مى‌کنم جمله یا به عنوان تعاون بعد از کلمه مشترکاً به ماده دوم اضافه شود و جمله اول از تبصره ماده مذکور حذف شود.

بعضى از نمایندگان - این پیشنهاد مربوط به ماده دوم است.

نایب رئیس - آقایان توجه بفرمایند که مطابق نظامنامه بایستى در پیشنهاد نوشته شود که مربوط به کدام ماده است. پیشنهاد آقاى دکتر عبده قرائت مى‌شود: صلاحیت علمى سردفترانى که داراى دانشنامه لیسانس به بالا هستند محرز بوده و از این جهت رسیدگى جدیدى نخواهد شد.

نایب رئیس - آقاى دکتر عبده.

دکتر عبده - عرض کنم در این ماده گزارش کمیسیون دادگسترى به طور کلى پیش‌بینى شده است

+++

که نسبت به وضعیت علمى و اخلاقى سردفتران هیئت شوراى عالى ثبت رسیدگى کند. به نظر بنده دستگاه‌هاى ما عموماً مربوط به یک حکومت و مربوط به یک دستگاه و یک دولت است و اگر یک نفر را صلاحیت علمى‌اش را در وزارت فرهنگ لیسانسیه حقوق تشخیص داد خوب صلاحیت علمى او از نظر دولت ما که حکم واحد را دارد کاملاً صد در صد محرز است و ما نمى‌توانیم دوباره به شوراى عالى ثبت اختیار بدهیم که در وضعیت علمى آنها مجدداً وارد شود راجع به مدرسى بنده تصدیق می‌کنم که لیسانسیه حقوق بود ما که نگفتیم از نظر اخلاقى وضعیت آنها مورد رسیدگى واقع نشود، صلاحیت علمى مدرسى محرز بوده است و مورد اشکال نبوده است چیزی که مورد نظر نبوده است صلاحیت اخلاقى او بوده است و بنده هم در آن قسمت اشکال نکردم که رسیدگى شود فقط بنده منظورم این است که کسانى که داراى دیپلم لیسانس و بالاتر هستند در صلاحیت علمى آنها لزومى ندارد مجدداً وارد شوند، نسبت به صلاحیت اخلاقى آنها ممکن است واردشوند و اگر تصادفاً لیسانسه‌اى پیدا شد که مثل مدرسى است او خارج کنند ولى تصدیق می‌فرمایید وقتى که دولت شما دانشنامه لیسانس به یک نفر می‌دهد شوراى عالى ثبت نباید بگوید که این صلاحیت علمى ندارد.

مخبر - مطلب آقاى دکتر عبده تصور می‌کنم توضیح واضحاً است رسیدگى به صلاحیت علمى‌که در اینجا توجه شده نسبت به کسانى است که مدارک علمى در دست ندارند نسبت به صلاحیت علمى آنها رسیدگى مى‌شود که آنها علتشان کافى است یا نیست و نسبت به آنهایى که لیسانسیه و دکتر هستند و اعمالى نظیر مدرسى کرده‌اند صلاحیت اخلاقی‌شان رسیدگى مى‌شود و این پیشنهاد چون جنابعالى چیزى ضمیمه ما ده نفر فرمودید اگر منظور این بود که فقط توضیح داده شود بنده عرض کردم که صحیح است این نظر ...

دکتر عبده - بنده پیشنهاد کرده‌ام که این پیشنهاد به عنوان تبصره ضمیمه شود.

مخبر - پس بنده قبول مى‌کنم‏.

نایب رئیس - پیشنهاد دیگر آقاى دکتر عبده: در مورد رسیدگى به صلاحیت سردفتران مسئول در ماده بالا یک نفر به انتخاب کانون سردفتران به شوراى عالى ثبت ملحق خواهد شد.

نایب رئیس - آقاى دکتر عبده.

دکتر عبده - بنده در ذکر این باب توضیحات کافى دادم منظورم این بود که دستگاه‌هاى ما با حکومت دموکراسى متناسب باشد در سایر کشورها که سردفتران یک شخصیت مستقلى دارد و مستخدم دولت نیست محاکمه انتظامى سردفتران با خود آنها است و به نظر بنده در قوانین ما هم بایستى تجدید نظر بشود و نسبت به وکلاى دادگسترى و سردفتران این عمل دیر یا زود بایستى انجام بشود و با این حال با این که ما براى سردفترانى که همین طورى که عرض کردم اغلبشان مردمان وظیفه‌شناس و با شهامتى هستند یک شخصیتى قائل بشویم بنده پیشنهاد کردم که به شوراى عالى ثبت که مرکب از سه نفر است یک نفر هم به عنوان نمایندگى از کانون سردفتران اضافه شود که با حضور او این عمل بشود و این یک عملى است که کمک مى‌کند به رشد ملى و دموکراسى ما.

اردلان - بنده مخالفم.

نایب رئیس - شما عضو کمیسیون دادگسترى نیستید نمى‌توانید جواب بدهید.

مخبر - عرض کنم همان طور که آقاى دکتر عبده توضیح دادند شوراى عالى ثبت از قضات مجرب و کار کرده و صحیح‌العمل تشکیل شده و با تشریف و تمجیدى که خودشان از شوراى عالى ثبت کردند البته عمل آنها مورد اعتماد است و نمى‌شود نسبت به عمل آنها و رأیى که آنها مى‌دهند نگرانى داشت و به علاوه یک اشکال دیگرى که تولید مى‌کند این است که همیشه عده‌اى قضاتى که به یک موضوعى رسیدگى مى‌کند باید طاق باشد و اگر یک نفر به عده اعضاى شوراى عالى ثبت که سه نفر هستند اضافه کنیم تشخیص اکثریت مشکل است.

اردلان - بنده پیشنهاد کرده‌ام دو نفر باشد.

نایب رئیس - پیشنهاد آقاى لنکرانى قرائت مى‌شود: پیشنهاد مى‌کنم آقاى وزیر دادگسترى صورت اشخاصى را که در وقایع اخیر از معاملات دفاتر خسارت دیده و مقدار مطالبات هر یک را در مجلس بخوانم.

نایب رئیس - آقاى لنکرانى.

لنکرانى - بنده نسبت به قضایا غالباً نظر عمومى دارم یعنى حتماً نظر عمومى دارم بنده احساس می‌کنم جریان قضیه یک سبک خاصى به خود گرفته است روز اولى که این قضایا واقع شد آقاى وزیر عدلیه توى مجلس مورد اعتراض اشخاص قرار گرفتند و نظرم نمى‌رود که متفقاً مى‌گفتند که مسئول خسارت وارده به مردم دولت است براى خاطر این که سوء‌تشکیلات و سوء انتخابات دولت این اوضاع را تولید کرده است و دولت براى این که جرایم خودشان را مخفى کرده باشند آنها براى این که ضمان خودشان را از بین برده باشند این پیشنهاد و این قانون را به شکل یک نقابى آوردند به مجلس و تقدیم کردند و در حقیقت امیال خاص و منافع معینى این قانون را به مجلس آورد (صحیح است) و ضمناً من احساس مى‌کنم به طور کلى روى جلب افکار اشخاص که مؤثر در انجام تقاضاها هستند یک حمایت‌هایى مى‌شود من صریح عرض مى‌کنم قاضى شریف کسى است که اطاعت از دستورات رضا‌خان نکرده است قاضى شریف کسى است که دستگاه رضا‌خانى او را متمرد شناخته است. کسانى که در دستگاه رضا‌خانى امیال ظالمانه او را اجرا مى‌کردند آنها شریف نیستند

نایب رئیس - آقاى لنکرانى ماده 63 را رعایت بفرمایید.

لنکرانى - من نمى دانم. بلد نیستم ماده 63 چیست؟

نایب رئیس - ماده 63 این است که در پیشنهاد مختصر توضیح بفرمایید

لنکرانى - چشم ولى هنوز مطول نشده است این قسمت به عنوان تذکر بود و میزان اختصار را باید معیین بفرمایید من بلد نیستم، چه کنم؟ من نسبت به آقاى منصورالسلطنه از لحاظ ادارى از قرارى که بعداً تحقیق کرده‌ام و سابقاً هم اطلاع داشتم مخالف نیستم و ایشان را یک شخصى که روى منافع شخصى و مخصوصى زندگى مى‌کنند نمى‌دانم (صحیح است) ولى نسبت به افکار سیاسى ایشان از 27 سال پیش همیشه یک اختلاف نظرى داشتم و حسن نظر نداشتم این را من خواستم اینجا عرض کرده باشم ولى شخص ایشان را از لحاظ ادارى مرد شریفى مى‌دانم و چون این موضوع سیاسى نیست نمى‌خواستم عرضى کرده باشم عرض کنم نسبت به این قضیه راجع به قضاوت آن وقت آقاى دکتر عبده در ضمن مذاکرات‌شان اسم بردند و من ندانستم کیست و شوراى عالى ثبت کیست ولى به طور کلى عرض می‌کنم اگر ما تا این اندازه لجاجت بکنیم که رژیم دیکتاتورى رضا‌خانى را که با رضا‌خان داشت مى‌رفت به عنوان وضع قوانین تجدید کرده باشیم ضرر زیادى خواهیم برد براى چه تا این اندازه کوشش مى‌کنیم که آن اوضاع تکرار شده باشد؟

نایب رئیس - آقاى لنکرانى در اطراف پیشنهاد تا صحبت کنید.

لنکرانى - نمى دانم صحبت کردن راجع به پیشنهاد چطور است؟

نایب رئیس - جناب عالى پیشنهاد کرده‌اید که صورت اسامى اشخاص را بخوانند در آن موضوع باید توضیح بدهید.

لنکرانى - توضیحات بنده هم در پیشنهاد است این اشخاصى که از این کار ضرر برده‌اند (امیر تیمور- بخوانید پیشنهاد را آقا) گویا آقا امیر تیمور از اسم دستگاه رضاخانى باز عصبانى شدند حضورتان عرض کنم، چشم، دیگر حرف نمى‌زنم خدا شاهد است من باید پناه به ملت ایران ببرم.

هاشمى - رضا‌شاه آقا بیست سال زحمت کشیده است نمى‌شود این زحمات را از بین برد.

نایب رئیس - آقاى امیر تیمور تو ضیحى دارند

مظفرزاده - چرا نمى‌گذارید حرفشان تمام شود

نایب رئیس - حرفشان تمام شد.

امیر تیمور - بنده گفتم پیشنهاد را دو مرتبه قرائت کنند براى این که خود آقا گفتند نمى‌دانم چه پیشنهاد داده‌اند و بنده هم بیرون بودم تصور کردم که پیشنهاد ایشان قرائت نشده است، این است که عرض کردم پیشنهادشان قرائت شود و اگر آقاى لنکرانى بخواهند به فرمایشات‌شان ترتیب اثرى داده شود باید سعى کنند همیشه در موضوعاتى که مطرح است در همان موضوع صحبت بکنند، این صریح نظامنامه است که باید مراعات شود و ماده 63 را که گفتند نمى‌فهمم به آقا حالى مى‌کنم که بفهمند ماده 63 عبارت از این است که در پیشنهادات باید بى‌اندازه مختصر توضیح داد و از موضوع خارج نشد شما یک پیشنهادى که راجع به قانون ثبت داده‌اید و ربطى هم به گذشته و آینده ندارد، باید در خود پیشنهاد صحبت بفر مایید، اما شما راجع به دستگاه گذشته صحبت مى‌کنید اگر مى‌خواهید راجع به قضایاى گذشته صحبت کنید ممکن است طرحى پیشنهاد بفرمایید و اینجا ده روز حرف بزنید اگر کسى مزاحم شما شد ولى بالأخره من هم که یکى از همکاران شما هستم و اوقاتم باید وقف خدمت بشود حاضر نیستم وقتى که یک مطلبى گفته می‌شود و یک موضوعى اینجا مطرح است آقا گریز بزنید و به جاى دیگر بروید و با این ترتیب ما به جایى نمى‌رسیم و به آقا باز سفارش مى‌کنیم که اگر چنانچه مى‌خواهند فرمایشات‌شان مورد توجه واقع شود سعى کنند که در موضوع صحبت بکنند خارج از موضوع صحبت نفرمایند که مورد اختیار واقع شوند و جلوگیرى بشود.

لنکرانى - اجازه مى‌فرمایید به مناسبت فرمایش ایشان عرض کنم ..... (زنگ رئیس)

نایب رئیس - آقا اجازه بفرمایید، بنده مطمئن باشید کاملاً بى‌طرفى را حفظ مى‌کنم ولى ناچارم نظامنامه را هم اینجا رعایت کنم ایشان اخطار نظامنامه‌اى کردند.

مخبر (آقاى نبوى) - عرض کنم که موانع و خرابى‌ها در این مملکت خیلى زیاد است ما در ضمن یک قانون مختصر ساده‌اى که مربوط به موضوع معینى است، نمى‌توانیم همه آن موانع را رفع بکنیم و همه خرابى‌ها را اصلاح کنیم الان وضعیت ثبت یک طورى شده است که مردم دیگر اعتماد به معاملات ندارند بایستى یک کارى کرد که اعتماد مردم جلب شود و معاملات به کلى راکد شده است از این راه ضررهاى زیادى به جامعه مى‌خورد، اما این که فرمودند صورت اشخاص را بخوانید در مجلس مربوط به این قانون نیست، این صورتش در اداره ثبت است هر یک از آقایان مى توانند بروند (امینى - آقا بخوانید چه مانعى دارد) آقا بخوانید یا نخوانید مربوط به این قانون نیست، صورت طلبکاران حاجى ربابه را خواندند یا نوشتن به قانون مربوط نیست

+++

مظفر‌زاده - آقاى وزیر دادگسترى قبول کنند.

نبوى - بنده تصور مى‌کنم که این مربوط به این قانون نباشد.

شریعت‌زاده- اخطار نظامنامه‌اى دارم.

نایب رئیس - آقاى عامرى

عامرى - عرض کنم به شهادت آقایان تا ممکن بوده است در مجلس حرف نزده‌ام ولى مذاکرات بعضى از آقایان یک سوء تفاهماتى ایجاد کرده است که تصور رفته است اگر این پیشنهادات اینجا شده روى این قضیه بوده است تصور رفته است که یک عده در این قضیه ذى‌علاقه هستند و نفوذ هم دارند و بنابراین یا به دولت یا به مجلس مى‌خواهند فشار بیاورند و یا به وزارتخانه که این قانون را بیاورند که حقوق این عده به خصوص مقدم به سایرین بیاید. اگر آقایان اجازه بدهند بنده دو سه تا توضیح بدهم اگر خارج از موضوع هم باشد رفع نگرانى آقایان بشود این که آقایان پیشنهاد می‌کنند که اسامى اشخاص طلبکار خوانده شود (دشتى- لازم نیست این مربوط به این قانون نیست) بنده مى‌خواهم عرض کنم من راجع به این پیشنهاد حرفى ندارم ولى این سوء‌تفاهمى‌که براى بعضى از آقایان تولید شده است براى رفع آن سوء‌تفاهم می‌خواستم توضیحى عرض کنم. اینجا این سوء‌تفاهم از این جهت ایجاد شده که یکى از آقایان اظهار نمودند که بعضى از این اشخاص که معامله کرده‌اند صدى هفتاد یا صدی هشتاد فرع گرفته‌اند بنده کتمان نمى‌کنم خود بنده یکى از طلبکاران شمس جلالى هستم ولى بنده قریب یک میلیون و سیصد هزار ریال به بانک رهنى بدهکار هستم در مقابل هم املاکى داشتم آقاى امامى اینجا حاضر و شاهدند بنده براى پرداخت دین خودم به بانک رهنى یک قسمت از املاکم را فروختم و این شخص به حقه‌بازى پولش را از من گرفت و ربح هم به من نداد و حتى خانه شهرى‌ام را رها کردم و رفتم به شمیران زن من یک خانه داشت که با هزار حقه‌بازى و پشت‌هم‌اندازى با همدستى محضر خانه‌اش را از دستش در آوردند و یک شاهى هم بهش ندادند معامله را در فروردین وارد کرده‌اند و در اردیبهشت بدون اطلاع در دفتر این معامله را باطل کرده‌اند و در مرداد ماه در دفتر نوشته‌اند پول رسیده است در صورتى که یک قران داده نشده است و پس‌انداز دوندگی‌هاى زیادى براى کشف قضیه انجام شد و معلوم شد که ایشان فرار کرده‌اند از یکى از کسان بنده پولى گرفته‌ام و خانه را به عنوان بیع شرط نزد او در محضر گذاشته‌اند و بعداً در دفتر وارد کرده‌اند که معامله فسخ شد و خانم پولش را گرفت این کثافت‌کاری‌ها است که ملاحظه می‌فرمایید، این موضوع ربا نیست، اگر اجازه بفرمایید بنده عرض می‌کنم براى استحضار خاطرشان که یک عده‌اى دیگرى هم همین طور معامله با آنها شده است، بعضى از آقایان اینجا به من می‌گفتند که تو صحبت نکن ولى من تعجب می‌کنم براى چه من صحبت نکنم، بنده مقروض بودم و ملکم را فروختم اگر هم پول می‌داشتم و فرضاً دو میلیون سه میلیون تومان هم پول می‌داشتم تا وقتى که اصول مالکیت در این مملکت پا بر جا است و حق مالکیت از بین نرفته است البته باید آن مطالب دنبال شود ولى هر وقت این موضوع از بین رفت و اصول مالکیت تغییر کرد آن وقت هر طور می‌شود بشود و الا این که حرف نمی‌شود اینجا آقاى مهندس فریور فرمودند که ممکن است به وسیله این قانون بخواهند بعضى از این متنفذین را جلو بیندازند در صورتى که این طور نیست ما یک عمر بیست ساله قضایى داریم همان طور که خودشان هم معتقد هستند در همین محاکم عدلیه یک قضات پاکدامن و صحیح‌العملى داریم همان طور که اکثر آقایان هم قائل هستند که این قضات عالى‌رتبه به قدرى شریف و پاکدامن هستند که به هیچ وجه من‌الوجوه ممکن نیست تحت تأثیر واقع بشوند.

مهندس فریور - اگر این طور بود که بهشت بود.

عامرى - ..... بلى همین طور است بروید بپرسید آنها هیچ وقت تحت تأثیر واقع نمى‌شوند. بروید ببینید .....

لنکرانى - آقا این کارهایى که در دوره رضا‌خان واقع شد به دست همین قضات بود.

عامرى - ..... بنده براى این که این سوء‌تفاهماتى که بین آقایان تولید شده است از بین برود این را عرض مى‌کنم.

نایب رئیس - آقا در اصل موضوع صحبت کنید و رعایت ماده 63 را هم بفرمایید.

عامرى - بلى اینجا پیشنهاد شده بود که صورت طلبکاران خوانده شود در صورتى که این پیشنهاد اصلاً مربوط به این موضوع نیست و اگر آقایان بخواهند صورت طلبکاران را ببینند ممکن است از دفاتر ثبت استخراج نمایند و الا جایش اینجا نیست.

نایب رئیس - رأى می‌گیریم پیشنهاد آقاى لنکرانى آقایانى که موافقند قیام نمایند. (عده کمى برخاستند) تصویب نشد.

شریعت‌زاده - بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم.

نایب رئیس - آقایان منشى‌ها اینجا اسم آقایانى که اجازه مى‌خواهند ثبت مى‌کنند و من به ترتیب اجازه مى‌دهم‏.

شریعت‌زاده - عرض بنده از نظر اعتراض به جنابعالى نیست من خواستم عرض کنم که به طور کلى روش ما باید سرمشق کلى براى مملکت باشد، علت مهم بدبختى این مملکت این است که قانون حاکمیت ندارد و الا اگر قوانین اجرا می‌شد این وقایعى که امروز ما گرفتارش هستیم پیش نمى‌آمد (صحیح است) بنده عرض مى‌کنم با اراداتى که به آقاى لنکرانى دارم پیشنهاد ایشان قابل طرح نیست و از نظر نظامنامه‌اى نمی‌شود مطرح کرد براى این که نمی‌شود گفت قرائت اسامى اشخاص در جزو قانون مورد پیشنهاد واقع بشود بنابراین نمی‌شود هم رأى گرفت.

نایب رئیس - پیشنهاد آقاى اردلان: پیشنهاد می‌کنم در ماده واحده پس از عبارت تحت نظر شوراى عالى ثبت اضافه شود که با حضور دو نفر از سردفتران تشکیل خواهد شد تجدید نظر نموده تا آخر ماده.

بعضى از نمایندگان - این رد شده است.

نایب رئیس - آقاى اردلان.

اردلان - پیشنهاد آقاى دکتر عبده یک نفر بوده و روى هم چهار نفر می‌شد و اکثریت در چهار نفر درست در نمى‌آمد ولى بنده پیشنهاد کردم که چون این سردفتران وارد این قسمت هستند دو نفر از آنها و سه نفر هم از دولت بنشینند این قضایا را حل کنند ما یک سردفتران فوق‌العاده شرافتمند و حسابى داریم در این مملکت که مى‌توانیم از وجود آنها استفاده کنیم از آقاى مخبر تقاضا می‌کنم که موافقت بفرمایند با این پیشنهاد.

مخبر کمیسیون دادگسترى - البته ما سردفتران بسیار شرافتمند داریم همان طور که آقاى اردلان فرمودند و مورد تقدیر هم خواهد بود و دفترشان هم به خودشان داده خواهد شد شوراى عالى ثبت که به این کار رسیدگى مى‌کنند تنها این کار نیست که در این قانون حالا مى‌خواهد تصویب بشود خیلى کار در اختیار شوراى عالى ثبت هست به موجب قانون ثبت و شوراى عالى ثبت هم مورد اطمینان و اعتماد است و نمى‌توانیم اشخاص خارج را وارد آنها بکنیم و اگر این کار را بکنیم یک هیئت شلوغ پر جمعیت می‌شود که منظور ما عملى نمی‌شود. بنابراین استدعا می‌کنم پس بگیرید و این نظر حضرتعالى تأمین هست.

نایب رئیس - رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى اردلان موافقین قیام فرمایند (عده‌اى قیام نمودند) تصویب نشد. پیشنهاد آقاى مهندس فریور: پیشنهاد می‌کنم در تبصره ماده یک جمله تضمینى که باید سردفتران اسناد رسمى بدهند حذف شود.

بعضى از نمایندگان - این پیشنهاد حذف است

نایب رئیس - آقاى مهندس فریور

مهندس فریور - این پیشنهاد حذف نیست پیشنهاد اصلاحى است. اینجا چند شرط را گذاشته‌اند اول شرایط علمى و اخلاقى سردفتران. ثانیاً تعداد دفاتر اسناد رسمى و ازدواج و طلاق در هر محل و تضمینى که سردفتران باید بدهند به موجب آیین‌نامه معین می‌شود معلوم می‌شود که یک تضمین مادى مى‌خواهند از سردفتران بگیرند. من خواستم توجه آقایان را جلب کنم که عده زیادى از سردفتران بسیار صالح و صحیح‌العمل ممکن است باشند که وضع مادیشان این قدر اجازه نمى‌دهد که تضمین مادى بدهند اگر صلاحیت علمى و اخلاقى یک کسى محرز شد به صرف نداشتن تضمین مادى نباید او را محروم کرد بنابراین پیشنهاد بنده اصلاح است نه حذف و استدعا می‌کنم آقایان با این پیشنهاد موافقت کنند

مخبر - قوانین متعددى براى گرفتن تضمین از کسانى که ذیحسابند ما داریم یعنى هر کس که از وجوه عمومى ممکن است در نزد او باشد باید تضمین بدهد این در تمام ادارات حسابدارى در تمام وزارتخانه‌ها هم هست و سردفتران به طریق اولى باید تضمین بدهند براى این که همیشه یک مبالغى پول اشخاص نزد سردفتران هست و در قانون هست که اگر اشخاصى بخواهند بدهى خودشان را بدهند ناچار باید ببرند نزد سردفتران و اگر تضمین نداده باشند نمى‌توانیم از سردفتر بگیریم. الان هم داریم در قانون ثبت اسناد هم پیش‌بینى شده است چیز تازه‌اى نیست (مهندس فریور- پس چرا پیشنهاد کردید؟) بنابراین آقا ما تمام کارهاى که به وسیله آن بتوانیم اموال مردم را از حیف و میل جلوگیرى کنیم باید بکنیم و نباید بترسیم از این که اشخاص هم ممکن است تضمین نداشته باشند یا پول نداشته باشند و تضمین فوق‌العاده زیادى هم نخواهد بود که اشخاص نتوانند بدهند.

نایب رئیس - آقایانى که با پیشنهاد آقاى مهندس فریور موافقند قیام فرمایند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد آقاى فرهودى: پیشنهاد می‌کنم در ماده اول به جاى صلاحیت علمى و عملى نوشته شود صلاحیت عملى.

نایب رئیس - آقاى فرهودى.

فرهودى - عرض کنم راجع به این صلاحیت علمى سردفتران آقاى وزیر دادگسترى در جلسه پیش فرمودند آنچه شرایط در قانون دفتر اسناد رسمى نوشته شده شرایط منفى است از قبیل این که محکوم به جنحه و جنایت نباشند مشهور به فساد اخلاق نباشند فرمودند تمام شرایط منفى است و بنده از این قضیه تعجب می‌کنم

+++

مثل این که قانون دفتر اسناد رسمى را ایشان نخوانده‌اند بنده الان ماده هشت این قانون را می‌خوانم ملاحظه خواهید فرمود که تمام شرایط در آنجا ملحوظ شده است و این شرایط شرایط مثبت است. ماده هشت: اشخاص زیر ممکن است بدواً به سردفترى درجه اول انتخاب شوند:

1 - کسانى که داراى دانشنامه لیسانس در علم حقوق هستند با داشتن سه سال سابقه تصدى به دفتر اسناد رسمى یا وکالت عدلیه یا دو سال سابقه قضاوت. پس هم شرط علمى را پیش‌بینى کرده و هم سابقه ادارى را.

2 - کسانى که داراى دانشنامه لیسانس از دانشکده معقول و منقول از قسمت منقول (یعنى در قسمت فقه و اصول) با داشتن چهار سال سابقه تصدى به دفتر اسناد رسمى یا وکالت عدلیه یا سه سال سابقه قضاوت.

3 - اشخاصى که از مراجع مسلم داراى تصدیق اجتهاد مى‌باشند یا چهار سال سابقه تصدى به دفتر اسناد رسمى یا سه سال سابقه قضاوت پس با این ماده هشت که بنده یک قسمتش را خواندم کسلم شد که قانون دفاتر اسناد رسمى‌شرایط علمى مثبت براى سردفتران درجه اول معلوم کرده است و شرایطش هم از این شرایط بسیار مهم‌تر است که عبارت است از لیسانس حقوق و تصدیق دانشکده معقول و منقول و تصدیق اجتهاد از مراجع مسلم آن وقت آقاى وزیر دادگسترى در جلسه پیش مى‌فرمایند که شرایط علمى را قانون معین نکرده است، آن وقت در اینجا اختیار می‌دهد به شوراى عالى ثبت که صلاحیت علمى و عملى سردفترها رسیدگى کند، حقیقتاً داستان عجیبى است اگر واقعاً این دفاتر اسناد که الان داریم متصدیشان داراى این شرایطى که در قانون هشت سال پیش هست هستند شرایط علمی‌شان محرز است و الا شورای عالى ثبت که نمى‌تواند یک مقامى باشد ما‌فوق دانشکده یا یک کسى که از مراجع مسلم تصدیق اجتهاد دارد شوراى عالى ثبت نمى‌تواند در مقابل تصدیق به مقام علمى اینها رسیدگى بکند فقط در امور عملى و فنى ثبت اسناد مى‌تواند رسیدگى بکند، اصول علمى مطابق قانون اساسى مخصوص است به وزارت فرهنگ، اگر وزارت فرهنگ یک کسى را تصدیق علمى داده باشد یا لیسانس یا فوق آن شوراى عالى ثبت نمى‌تواند آن تصدیق را لغو کند و بگوید او صلاحیت علمى ندارد یا این که اگر یک مرجع مسلمى به یک کسى تصدیق اجتهاد داده باشد شوراى عالى ثبت حق ندارد نسبت به این شرایط علمى تردید کند شوراى عالى ثبت فقط می‌تواند راجع به صلاحیت عملى و فنى سردفتران رسیدگى بکند، صلاحیت علمى مخصوص است به محافل علمى یعنى وزارت فرهنگ و مراجع تقلید مسلم.

مخبر کمیسیون دادگسترى - عرض کنم به عقیده من هر کس که متصدى هر کارى هست باید قواعد مربوط به آن کار را بداند و اشخاص بى‌سر و پا را نمى‌شود متصدى هیچ کارى کرد آقا فرمودند که چنین چیزى نبوده است و لى متأسفانه آن شرایط قانونى بوده است ولى قانون خوب اجرا نشده است اگر قانون خوب اجرا می‌شد اشخاص صحیح‌الاخلاق انتخاب مى‌شدند (فرهودى - پس این کار را هم خوب اجرا نخواهد شد) .... بلى ما فعلاً در مرحله اجرا نیستیم در مرحله قانون هستیم، عرض می‌کنم آقا آنهایى که داراى دیپلم هستند و یا دانشنامه از وزارت فرهنگ گرفته‌اند آنها البته مشغولاً و همان طور که آقاى دکتر عبده فرمودند نسبت به آنها رسیدگى نمى‌شود، این رسیدگى نسبت به کسانى است که اوراق رسمى در دست ندارند و شوراى عالى ثبت هم براى این رسیدگى صالح است براى این که از مر دمان دانشمند و تحصیل کرده تشکیل شده است و البته ذکر این قسمت هم در این قانون لازم است براى این که سردفترها هم بدانند که به صلاحیت علمى آنها رسیدگى می‌شود و مانعى نمى‌توانیم راضى شویم که صلاحیت علمى اشخاص رسیدگى نشود زیرا آن وقت لازم مى‌آید که هر بى‌سوادى سردفتر بشود و این نقص قرض است براى سردفتران.‏

فرهودى - ماده هشت دارد که بنده خواندم

نایب رئیس - عده براى رأى کافى نیست اگر آقایان اجازه می‌فرمایند آقاى وزیر پیشه و هنر یک لایحه‌اى دارند مى‌خواهند تقدیم کنند

5 - استرداد لایحه قانونى کار و تقدیم لایحه جدید قانون کار به قید یک فوریت از طرف آقاى وزیر پیشه و هنر

وزیر پیشه و هنر (آقاى هدایت)- به طورى که خاطر محترم آقایان مستحضر است در دو کابینه قبل یعنى دولت اسبق لایحه قانونى به اسم لایحه قانون کار تقدیم مجلس شوراى ملى شد (صحیح است) و در کابینه حاضر مذاکراتى در اطراف این موضوع شد و این طور تصمیم گرفته شد که بالأخره بایستى در این قسمت مجلس محترم وارد بشود و مطالعات بیش‌ترى در اطراف این لایحه به عمل آید، این است که بنده تا اندازه‌اى که ممکن بود با مشاوره متخصصین فنى مذاکراتى کردم و در نتیجه این لایحه تنظیم شد که با استرداد لایحه قبل این لایحه را به قید یک فوریت تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌کنم‏

(کام‌بخش- در کمیسیون دفن خواهد شد)

نایب رئیس - اگر اجازه می‌فرمایید چون یک فوریت تقاضا شده است مقدمه‌اش قرائت شود (صحیح است) مجلس شوراى ملى با تقاضاى استرداد قانون کار، که در تاریخ (طوسى- متأسفانه جاى تاریخ باز است) تقدیم و به کمیسیون ارجاع شده خاطر نمایندگان محترم را مستحضر می‌دارید که در لایحه قانون کار که به پیوست تقدیم می‌شود سعى شده که مقررات جامعى از از نظر تنظیم قراداد قانون کار و حفظ حقوق کار‌گر و ایجاد حسن تفاهم بین کارگر و کار‌فرما منظورر گردد. در این طرح جدید اصول محکمى از نظر تأمین مزد کارگر پیش‌بینى شده که کار‌گر بتواند در مقابل خدمتى که می‌نماید از نظر مادى در رفاه بوده و تمامى مزد او پرداخت و تأمین شده باشد و به علاوه بتواند داراى پس‌انداز و صندوق‌هاى کمک و تعاون بود، به نحوی که عند‌اللزوم و بروز حوادث ناگوارى که ممکن است پیش‌آمد کند از او دستگیرى شود.

ساعات کار محدود و معین شده و اضافه کار فقط بارضایت کارگر و اخذ اضافه مزد مجاز است و مرخصى‌هاى هفتگى و سالیانه پیش‌بینى گردیده تا از قدرت کار و استعداد کار‌گر بتوان به صورت بهترى استفاده نمود راجع به سن کارگران و کیفیت کار زنان و حمایت صحى و مادى زنان باردار موادى در نظر گرفته شده است تا از استخدام اطفالی که رشد جسمانى آنها کافى براى کار کردن نیست جلوگیرى شده همچنین زنان و کودکان از کارهاى تحت‌الارضى و پر مشقت معاف باشند. براى آن که اختلافات حاصله بین کار‌گر و کار‌فرما یا اختلافات کلى که بین کارگران و کارفرمایان حاصل می‌شود با سرعت بیش‌تر و طریق عادلانه و منصفانه‌ترى رفع گشته موجب تعطیلى کار و تیرگى روابط نشود دادگاه و هیئت حل اختلاف و هیئت داورى پیش‌بینى شده که طبق موازین و مقررات مشخص و معینى حل این اشکالات را بنماید و نیز اتحادیه کارگران و اختیارات و وظایف آنها در نظر گرفته شده است تا با تشکیلات منظم و قانونى خود از حقوق مزایا کارگران دفاع کنند. به موجب پیشنهادات این قانون صندوق‌هاى تعاون و مدد کارگران بدون پیش‌بینى و قانون بیمه نیز تأیید شده است تا از لحاظ مادى از هر جهت کار‌گران راحت باشند البته آیین‌نامه‌هایى براى اجراى مقررات این قانون مقرر گردیده است که جزئیات مسائل مربوطه با اجراى این قانون در آن آیین‌نامه‌ها منظور خواهد شد و به علاوه در این قانون شوراى عالى کار پیش‌بینى شده است که مرکب از اشخاص بصیر به علوم اجتماعى و فنى و نمایندگان کارگران و کار‌فرمایان و وظیفه دارد، طرح آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به این قانون را تهیه نموده و موجبات ایجاد کار براى بیکاران و بهبود وضع زندگى عموم طبقات مولد ثروت و آیین‌نامه‌اى مر بوط به اصناف مختلفه را تهیه و پیشنهاد نماید. نظر به مراتب بالا تصویب این قانون با قید یک فوریت تقاضا می‌شود.

6 - تصویب یک فوریتى قانون کار

نایب رئیس - فوریت لایحه مطرح است. آقاى دکتر اعتبار با لایحه مخالفید؟

دکتر اعتبار - خیر با فوریت موافقم.

نایب رئیس - آقاى دکتر عبده با فوریت مخالفید؟

دکتر عبده - موافقم

نایب رئیس - آقاى فیروز آبادى با فوریت مخالفید؟

فیروز‌آبادى - بلى مخالفم

نایب رئیس - بفر مایید.

فیروز‌آبادى - بنده خودم همیشه حامى ‌کار‌گر هستم (صحیح است) همیشه حامى این هستم که مملکت باید کارى بکند که ترقى بکند و باید مذهب در مذهب هم خمس داده شود، زکات داده شود، مظالم داده شود براى فقرا هم مذهب بنده این است و هم عقیده خود من اما باید کارى کرد که سرمایه‌هاى این مملکت از این مملکت خارج نشود ولى این قوانین که می‌خواهید بگذارید کارى خواهد شد که سرمایه‌هایشان را سرمایه‌داران از مملکت خارج می‌کنند و کارخانه‌اى هم در این مملکت ایجاد نشود و این چند کارخانه‌اى ناقص هم از بین برود و بنده به این نظر عقیده ندارم که حالا که ما چهار تا کارخانه در این مملکت داریم قانون کار‌گر و کارفرما درست کنیم این را باید بگذاریم به موقع خودش وقتى صد تا، صد و پنجاه تا، دویست تا کارخانه در این مملکت ایجاد شد آن وقت این قانون را بیاورند آنجاهایى که این قانون را دارند هزاران کارخانه دارند ولى این قانون موجب می‌شود که سرمایه از این مملکت خارج بشود (نمایندگان- رأى)

نایب رئیس - آقاى دکتر اعتبار

دکتر اعتبار - عرض شود، تصدیق می‌فرمایید در این موضوع به این مهمى خیلى هم تأخیر شده است بعنى جا دارد که خیلى زودتر فکرى براى این طبقه زحمتکش

+++

در این مملکت می‌شد قبلاً این مملکت به عقیده بنده منوط بقاء کارگران و کشاورزان است، به عقیده بنده جا داشت که این لایحه با دو فوریت مطرح شود و لى چون بایستى یک مطالعاتى در کمیسیون بشود بنده عقیده دارم که یک فوریت لازم است تصویب شود، که زودتر در کمیسیون این لایحه مطالعه شود و گزارش آن به عرض مجلس شوراى ملى برسد و زودتر این کار انجام شود.

نایب رئیس - رأى می‌گیریم به فوریت این لایحه آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد، به کمیسیون پیشه و هنر ارجاع می‌شود.

7 - بقیه شور مربوط به سردفترها

نایب رئیس - پیشنهاد آقاى فرهودى قرائت می‌شود و رأى می‌گیریم (چون عده کافى شد) پیشنهاد می‌کنم در ماده اول به جاى صلاحیت علمى و عملى نوشته شود صلاحیت عملى‏

نایب رئیس - رأى می‌گیریم پیشنهاد آقاى فرهودى آقایانی که موافقند قیام کنند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد آقاى مظفر‌زاده قرائت می‌شود: پیشنهاد می‌کنم به عنوان تبصره 2 به ماده اول شود کارمندان ادارات ثبت که به ریاست ثبت استان رسیده و در پرونده خدمت آنها شکایاتى قابل تعقیب دیده نشده و صلاحیت آنها هم مورد تصدیق شوراى عالى ثبت می‌باشد می‌توانند به سمت سردفتر انتخاب شوند.

مظفر زاده - بنده در این پیشنهاد خودم ناقل صورت یک عده‌اى از کارمندان ثبت هستم که آنها از 1306 به این طرف پایه این اداره را گذاشته‌اند و با صدماتى که در این ولایات و شهرستان‌ها کشیده‌اند این ادارت ثبت را به اینجا رسانده‌اند اینها کسانى هستند که الان باید به صلاحیت علمى و اخلاقى سردفتران رسیدگى کنند و اینها هستند که باید قائم مقام شوراى عالى ثبت باشند زیرا ما می‌دانیم که شوراى عالى ثبت فقط تهران را می‌تواند رسیدگى بکند و الا پنجاه شهرستان که سردفتر دارد این شوراى عالى ثبت نم‌ تواند برود و ناگزیر است که روى گزارش همین بازرس‌ها، صلاحیت علمى و اخلاقى سردفتران را تصدیق کند بنابراین یک کسى که خودش صالح است که صلاحیت سردفتران را رسیدگى کند چرا باید از سردفترى محروم شود اینها در قسمت کار خودشان یک صلاحیت و اطلاعاتى دارند که درست است از نقطه نظر حقوقى اطلاع دارند ولى بیش‌تر نقص کارشان از نظر ادارى است بنابراین بنده این پیشنهاد را دادم و تقاضا مى‌کنم آقاى مخبر کمیسیون و آقاى وزیر هم این را قبول بکنند و آقایان موافقت بفرمایند که اشخاص از این حق محروم نشوند و بنده شرایطى را معلوم کرده‌ام که صرفاً اگر رئیس ثبت استان باشد این حق به او نرسد بلکه داراى یک صفات دیگرى باشد و بالأخره شوراى عالى ثبت صلاحیت آنها را تصدیق کند که آنها وقتى داراى یک صفاتى شدند این کار را هم به دست آنها بدهند.

مخبر کمیسیون دادگسترى - عرض کنم که براى انتخاب سردفتران شرایطى در قانون ذکر شده است این آقایان اگر داراى آن شرایط هستند البته سردفتر خواهند شد و اگر نباشند سردفتر نخواهند شد و همه آقایان هم تصدیق کردند که شرایط به این خوبى گذارده شده منتها گله داشتند که اجرا نمی‌شده است حالا انتظار داریم که اجرا بشود و به علاوه از وجود این اشخاص در ادارات بهتر می‌شود استفاده کرد تا این که سردفتر باشند و از طرف دیگر ما در نظر داریم که این دفاترى که بی‌جهت زیاد شده است از تعداد آنها کسر کنیم و به این شکل یک عده دیگرى هم سردفاتر به وجود خواهید آورد بنابراین بنده نمی‌توانم این پیشنهاد را قبول کنم.

مظفر‌زاده - اجازه بفرمایید یک مختصرى عرض کنم.

نایب رئیس - یک مرتبه بیش‌تر نمی‌توانید صحبت کنید. رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى مظفر‌زاده آقایانی که موافقند قیام کنند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد.

پیشنهاد آقاى مجد ضیایى قرائت می‌شود: در تبصره یک پیشنهاد می‌کنم بعد از کلمه در هر محل نوشته شود در صورت لزوم تضمینى نسبت به معاملات هر محل در مرکز و شهرستان باید سردفتران اسناد رسمى بدهند

مجد ضیایى - عرض کنم اولاً این ماده هیچ لازم نبود زیرا در این ماده قانون سابق می‌نویسد در ماده 19 هر سردفترى پس از گرفتن پروانه باید ضامن معتبر بدهد، علاوه از آنها باید شکلى بکنیم که اشخاص بصیر و صحیح‌العمل که مورد توجه عامه مردم باشند به سمت سردفترى معین کنیم نه به وسیله وسایل و واسطه این تضمین عیناً همان تضمین انحصار دخانیات است آنجا نوشته آن اشخاصى که سابقه دارند حق دارند جواز دخانیات بگیرند و از این سابقه صدها هزار تومان سود بردند و به اشخاص صحیح‌العمل عاملیت ندادند این است که بنده عرض می‌کنم تضمین را حذف فرمایید و اگر کسانى که مورد اعتماد و محل اطمینان هستند به سردفترى معین کنید اگر این تضمین را بگذارید یک مدرسى و یا رضوان را ندانسته می‌آورند به سردفترى و آن وقت آن اشخاصى که مورد اعتماد هستند جنبه مالى ندارند از بین می‌روند باید ملاحظه کرد هر کسى که سابقه دارد عمل خوب کرده و مورد توجه عامه است او را بیاورید و معین کنید اگر در موقع لزوم اصلاح پیدا کرد آن وقت یک تضمین هم از او بگیرید.

مخبر - بعضى از آقایان هم این پیشنهاد را کردند که تضمین برداشته شود ولى این پیشنهاد رد شد بنابراین بنده تصور نمى‌کنم که نقصى در قانون باشد و آن تضمینى که آقاى مجد ضیایى فرمودند، در قانون هست جزو اصلاح قانون است و این که فرمودند راجع به اشخاصى که سابقه دارند، خود شوراى عالى در خصوصیات تضمین و مبناى آن صحبت خواهد کرد و تضمین هم بنابراین هیچ اشکالى ندارد.

نایب رئیس - رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى مجد ضیایى آقایانی که موافقند قیام کنند ....

بعضى از نمایندگان - عده کافى نیست

نایب رئیس - چرا کافى است 82 نفر عده است و کافى است و آقایانی که با پیشنهاد آقاى مجد ضیایى موافقند قیام کنند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد آقاى حاذقى قرائت می‌شود: تبصره زیر را پیشنهاد می‌نمایم که به ماده اول افزوده شود «دفترخانه‌هاى اسناد رسمى از این تاریخ در ظرف 6 ماه به اداره ثبت محل انتقال و سردفتران زیر نظر رئیس ثبت محل انجام وظیفه می‌نمایند.»

حاذقى - حالا که معلوم شد نظر مجلس شوراى ملى این است که موجبات تحکیم اسناد رسمى را فراهم کند و این تزلزلى که فعلاً موجود است برطرف کند بدون تردید باید یک راهى براى عملى کردن این فکر اتخاذ بشود که به عقیده من این پیشنهاد کمک می‌کند مقصود از این پیشنهاد این است که آقایان توجه بفرمایند اگر صلاح دیدند و این را مؤثر دانستند براى این منظور یا این که آقاى وزیر دادگسترى و آقاى مخبر بپذیرند یا این که مجلس رأى بدهد، امروز یکى از شکایات مردم از طرز عمل سردفترها است که موجب شده است که هر کسى سر و کارى با محضر دارد بایستى چند بار مراجعه بکند براى مکاتبه بین دفتر اسناد رسمى و اداره ثبت محل، تا این که استعلامیه صادر بشود و جواب بدهند و در حقیقت آن منظورى که بوده است که دفترخانه‌هاى متعددى در شهر باشند که هر کسى به آن دفترخانه نزدیک خود رجوع کند از بین رفته است یعنى اکثر ارباب رجوع هم باید به دفترخانه بروند و هم به اداره ثبت، بنابراین هر دفترخانه وقتى که در طى این مدتى که منظور شد وزارت دادگسترى وسیله فراهم کند بیاورد آنهارا نزدیک اداره ثبت اولاً این فایده را خواهد داشت که وقت اشخاص کمتر تلف می‌شود و ثانیاً همان طور که آقاى دکتر عبده فرمودند بایستى این معاملاتى که انجام می‌گردد در دفتر ثبت بشود وقتى که دفترخانه نزدیک است زودتر این عمل انجام می‌گردد و زودتر اداره ثبت به دفترخانه جواب می‌دهد (هاشمى- در تهران چه کار کنند) ... البته در یک حوزه جمع باشند بهتر است نفع دیگرى هم که دارد این است که اکثر سردفترها از نرخ رسمى‌که وزارت دادگسترى براى آنها تعیین کرده است تجاوز می‌کنند و ارباب رجوع هم وسیله ندارند که اعتراض بکنند از این تجاوز، از دادن زیادتر از نرخ رسمى، وقتى که آنجا بود به نظر من رئیس ثبت محل و ادارات ثبت محل که همیشه نظارت در دفترخانه‌ها را دارند جلوگیرى می‌کنند حالا بسته به نظر آقایان است.

مخبر - عرض کنم که این پیشنهاد حضرت آقاى حاذقى داراى اشکالات مهمى است که اصلاً عملى نیست مخارج دفتر به عهده خود سردفتر است اگر اینها جمع شوند در خود ادارات ثبت قطعاً این بودجه تحمیل می‌شود به اداره ثبت قطعاً هم وزارت دادگسترى همچو بودجه‌اى را هم ندارد و دیگر این که دفترخانه باید طورى باشد که در دسترس همه باشد و موجب رفاه همه باشد اگر در شهر بزرگى مثل تهران همه دفاتر را جمع کنید در اداره ثبت مردم حاضر نیستند با این بعد راه به اداره ثبت مراجعه کنند، و به دفتر مردم زیاد مراجعه دارندبایستى در هر محله باشد، در هر ناحیه باشد، نه این که همه در اداره ثبت متمرکز باشند و این رویه‌ای است که متخذ از سایر ممالک است یک چیز من در آوردى نیست که ما خودمان فکر کرده باشیم، در تمام ممالک دنیا دفاتر رسمى در جاهایى است که جمعیت هست بنابراین خیال می‌کنم از این قسمت نمی‌توانیم کمک کنیم به مردم بلکه بیش‌تر وقت‌شان را گرفته‌ایم و بنده خیال می‌کنم با این که جنابعالى البته با کمال حسن نظر این پیشنهاد را فرموده‌اید چون عملى نیست پیشنهادتان را مسترد بفرمایید.

نایب رئیس - رأى می‌گیریم پیشنهاد آقاى حاذقى‏....

حاذقى - مسترد کردم، چون فرمودند که اینجا خرج می‌کند.

نایب رئیس - پیشنهاد آقاى عماد تربتى قرائت می‌شود: پیشنهاد می‌کنم دو تبصره زیر در ماده اول علاوه شود،

یک - رأى شوراى عالى ثبت درباره صلاحیت

+++

سردفتران در دادگاه انتظامى قابل تجدید نظر خواهد بود،

2 - از بین کسانى که واجد صلاحیت تشخیص گردند وزارت دادگسترى عده لازم را باید بر حسب تقدم تاریخ خدمت سردفترى انتخاب نمایند.

نایب رئیس - آقاى عماد تربتى‏

عماد تربتى - البته منظور آقایان این است که به طور عادلانه قانون بگذرد که تضییع حقوق اشخاص به عمل نیاید (فرهودى- بلندتر بفرمایید) عرض کردم منظور آقایان این است که قانون به طورى عادلانه بگذرد که تضییع حقوق اشخاص به عمل نیاید بنده یکى از تبصره‌هایى که پیشنهاد کردم این است که رأى شوراى عالى ثبت در دادگاه انتظامى قابل تجدید نظر باشد با مراجعه به قوانین و مقرراتى که ما در کشور داریم می‌بینیم که آرای قطعى بسیار کم است نصاب مدعى به آن تا میزان یک هزار ریال باشد.

آرایى که نسبت به سردفتران صادر می‌شود ممکن است از زندگانى نیز باز بمانند و ممر دیگرى براى معاش‌شان نداشته باشند به حیثیت و شرافت آنها هم لطمه وارد بیاید من تصور می‌کنم یگانه مرجعى که ممکن است براى تجدید نظر در این کار صلاحیت داشته باشد همان دادگاه انتظامى است که مرکب از قضات صالحى هستند که استقلال‌شان محفوظ است و قابل تغییر نیستند این بود که بنده این پیشنهاد را کردم که در این قانون در نظر گرفته شود. پیشنهاد دیگرى که بنده کردم روى این اصل بود که در این قانون نوشته شده است که عده لازم بایستى که تشخیص صلاحیتشان بشود و از بین اشخاصى که واجد صلاحیت بودند وزارت دادگسترى هر کس را که بخواهد انتخاب می‌کند مطلبى را جناب آقاى دکتر مصدق در جلسه گذشته فرمودند که باز وسائط در کار خواهد آمد و اشخاصى که کاملاً ذیحق نیستند ممکن است به وسایل و وسائطى سردفتر بشوند و حق دیگران را سلب کنند. اولاً این کار عادلانه نیست و از طرفى وزیر فعلى دادگسترى مورد اعتماد هستند ولى این قانونى است به طور کلى و همیشگى است و ممکن است تصویب این قانون با عمر وزارت‌شان وفا نکند (فرهودى- انشاء‌الله- خنده نمایندگان) این نظرى که بنده اتخاذ کردم و به صورت تبصره پیشنهادى تقدیم کردم بسیار عادلانه است که هر کس تاریخ خدمتش مقدم است با واجد بودن صلاحیت و شرایط متساوى حق تقدم داشته است براى این که هر کس سابقه بیش‌تر در کار داشته باشد علم و بصیرت او در کار بیش‌تر است و تصدى او به این کار البته احسن و اولى خواهد بود نسبت به اشخاصى که بعداً آمده‌اند و متصدى کار سردفترى شده‌اند و از طرفى چون نظر دارند عده دفاتر را کم کند مسلماً آنهایى که بعد آمده‌اند آنها اساساً مورد احتیاج نبوده‌اند و بایستى رد شوند و به علاوه یک راه روشنى خواهد بود و وزیر دادگسترى یک راهى خواهد داشت براى انتخاب که به چه وسیله آنها را انتخاب کند فقط مراجعه می‌کند به سوابق آنها و با واجد بودن سایر شرایط هر کس سابقه‌اش بیش‌تر است او را انتخاب می‌کند به عقیده بنده خاطر آقایان نماینده هم آسوده‌تر خواهد بود و کسى آقایان را واسطه قرار نخواهد داد. این بود که بنده این پیشنهاد را کردم و تصور می‌کنم هر دو پیشنهاد من قابل قبول است و از آقاى مخبر هم تمنا می‌کنم که قبول بفرمایند.

مخبر - عرض کنم ایشان دو پیشنهاد فرمودند یکى این که احکام شوراى عالى ثبت قابل تجدید نظر باشد در محکمه انتظامى.

این را خود آقاى عماد مى‌دانند که اعضاى شوراى عالى ثبت همدرجه هستند با اعضاى محکمه انتظامى و این تجدید نظر هم موجب بطوء کار می‌شود و آن نظرى که ما داریم از بین می‌رود. اما پیشنهاد دومشان که هر کس سابقه خدمتش در سردفترى بیش‌تر بود با شرایط مساوى براى سردفترى حق تقدم خواهد داشت این را بنده قبول می‌کنم.‏

( فرهودى- پیشنهاد اول را هم قبول کنید خوب است) ولى پیشنهاد اول را نمى‌توانم قبول کنم.

نایب رئیس - آقاى عماد تربتى پیشنهاد دوم را مخبر قبول کردند قسمت اول را مسترد می‌دارید یا رأى بگیریم؟ (عماد تربتى- رأى بگیرید) فعلاً عده براى رأى کافى نیست، آقایان اجازه می‌فرمایند چون چند نفر از آقایان وزرا براى پاسخ سؤال آقایان آمده‌اند و عده هم براى رأى کافى نیست سؤال‌ها بشود (جمعى از نمایندگان- خیر پیشنهادات دیگر را بخوانند تا اکثریت شود) پیشنهاد آقاى طباطبایى: پیشنهاد می‌کنم ماده اول به جاى تبصره و تبصره به جاى ماده اول با مختصر اصلاحى که شده گذاشته شود. نایب رئیس - آقاى طباطبایى‏

محمد طباطبایى - حالا که این مطلب دو جلسه وقت ما را گرفت بنده خواستم از لحاظ قانون‌نویسى اقلاً سلیقه به خرج داده باشم قانون را ملاحظه بفر مایید ماده اول مبتنى است و متفرع است به تبصره‌اى که خواهد آمد و تبصره اصلاً خود مطلب است یعنى اگر بخواهیم تبصره و ماده را بسنجیم تبصره اصل است و ماده فرع است و بنابراین بنده پیشنهاد کردم مطلبى که اصل است و مقدم است ماده بشود و مطلبى که در ماده است و در حقیقت فرع بر تبصره است عقب بیفتد با این ترتیب از نظر قانون‌نویسى به نظر من بهتر و صحیح تر است .

مخبر - مقصود از این ماده و تبصره مفهومش مورد نظر است و چون تقدم و تأخر عبارتش فرقى نمی‌کند بنده این پیشنهاد را قبول می‌کنم.‏

نایب رئیس - این عین پیشنهاد آقاى عماد است چون توضیح داده شد اگر رأى گرفته شد و تصویب شد منظور جنابعالى هم تأمین مى‌شود

فرهودى - چون توضیح بنده ممکن است در رأى مجلس تأثیر بکند و مختصر است اجازه می‌فرمایید؟

نایب رئیس - بفرمایید

فرهودى - مطلب این است که در رویه قضایى که ما قبول کرده‌ایم و در قانون اساسى هم اشاره شده است هیچ رسیدگى در یک مرحله انجام نمی‌شود تمام رسیدگى‌ها در سه مرحله است ابتدایى و استیناف و تمیز در اینجا ما از سه مرحله صرفه‌جویى کنیم به دو مرحله و دو مرحله‌اش را قبول کنیم مرحله اول شوراى عالى ثبت و مرحله دومش هم دادگاه انتظامى‌که صلاحیتش مورد قبول همه این آقایان است و با این ترتیب در دو مرحله رسیدگى می‌شود که حقى از اشخاص ضایع نشود

8 - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

نایب رئیس - عده براى رأى کافى نیست و قرار است بعد از جلسه کمیسیون بودجه هم تشکیل شود اگر آقایان اجازه می‌فرمایند جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آتیه روز سه‌شنبه ساعت 9 بقیه همین لایحه مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد.

نایب رئیس مجلس شوراى ملى - دکتر معظمى‏

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اخبار مجلس

کمیسیون بهداری

امروز یک ساعت قبل از ظهر کمیسیون بهداری با حضور آقای وزیر بهداری به ریاست آقای دکتر معاون تشکیل لایحه شماره 16674 دولت راجع به استخدام آقای دکتر هنت ف اوری برای مشاور فنی وزارت بهداری مطرح مذاکرات مفصل در این قسمت به عمل آمده بالاخره کمیسیون رأی به لزوم استخدام ایشان داده و قرار شده بقیه مواد استخدامی ایشان به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع شود جلسه ظهر ختم شد و جلسه آتیه به روز دوشنبه آینده موکول شد.

غائبین بی‌اجازه آقایان: دکتر فلسفی اقبال - سید محمد طباطبایی-

کمیسیون بودجه روز دوشنبه 30 بهمن ماه 23 یک ساعت و نیم قبل ازظهر با حضور آقای دکتر مهیمن معاون وزارت دارایی و مستمر پیکسلی رئیس اداره حسابداری‌ها و خواجه نوری معاون ایشان و آقای دکتر آزموده معاون وزارت کشاورزی و آقای وزیر بهداری به ریاست آقای ملک مدنی تشکیل پیشنهاد عده‌ای از آقایان نمایندگان راجع به بودجه شهرداری‌ها و همچنین دیون شهرداری و همچنین دیون شهرداری به بانک ملی مطرح و پس از مذاکراتی بالاخره ماده الحاقیه و تبصره آن به شرح نسخه پیوست تصویب گردید و قرار شد ضمیمه مواد لایحه دو دوازدهم شود.

غائبین با اجازه آقایان: فاطمی - دکتر زنگنه - دولت‌آبادی - افخمی - بوشهری- صفوی

+++

ماده الحاقیه- وزارت دارایی مکلف است از فروش اجناس انحصاری زیر:

تریاک، دخانیات، قماش، قند و شکر و چای از قرار صدی سه اضافه قیمت دولتی وصول و عایدات هر شهرستان را به شهرداری آن شهرستان تسلیم نماید.

تبصره- مقررات پیش‌بینی شده ضمن تبصره 6 قانون سه دوازدهم موضوع استرداد وام پرداختی به شهرداری‌ها ملغی است بقیه مبلغ مسترد نشده از وام مزبور ظرف سال 1324 در 12 قسط متساوی از محل عواید عمومی شهرداری‌ها مستهلک و مسترد خواهد شد.

کمیسیون دارایی

کمیسیون قوانین دارایی مجلس شورای ملی به ریاست آقای رفیع و با حضور آقای دکتر مهیمن معاون وزارت دارایی تشکیل و نامه ریاست مجلس شورای ملی به اداره مالیات بردرآمد در خصوص شمول کارگران چاپخانه مجلس با بند (هـ) ماده 2 قانون مالیات بردرآمد در مورد معافیت کارمندان دولت از پرداخت مالیات بردرآمد مطرح و پس از شور و مطالعه کمیسیون به اکثریت تطبیق ماده مذکور را در مورد کارگران چاپخانه مجلس شورای ملی تصویب کرد و گزارش آن تقدیم ریاست مجلس شورای ملی گردید.

غایبین بدون اجازه- آقایان: دکتر کیان، آصف، جمال امامی، دکتر عبده، دکتر آقایان و غایبین بااجازه آقایان: کاظمی، مؤید قوامی، امیر تیمور. یک ربع قبل از ظهر کمیسیون ختم شد.

اداره کمیسیون‌ها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوره چهاردهم قانون‌گذاری

شماره 21

به تاریخ 29/11/1323

گزارش از کمیسیون قوانین دادگستری به مجلس شورای ملی

کمیسیون دادگستری لایحه شماره 38315 دولت مربوط به تدوین آیین‌نامه تبصره قانون مصوب 2 آبان ماه 1323 را با حضور آقای وزیر دادگستری تحت شور و مداقه قرار داده با اصلاحاتی تصویب و اینک گزارش آن تقدیم می‌شود:

ماده واحده- برای طرز تشکیل دادگاه مذکور در تبصره دوم قانون مصوب دوم آبان ماه 1323 و نحوه رسیدگی و مقررات راجعه به اموری که باید در آن دادگاه مطرح گردد و کارمندان دیگری که می‌بایست در مصاحبت آن دادگاه انجام وظیفه نمایند و تعیین رئیس و همچنین تعیین پایه قضایی و لشکری کارمندان دادگاه مزبور و سایر جهات و خصوصیاتی که مربوط به اجرای قانون مذکور است به وزارت دادگستری و وزارت جنگ اجازه داده می‌شود که آیین‌نامه لازم را تنظیم و پس از تصویب کمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارند.

مخبر کمیسیون قوانین دادگستری- نبوی

تصویب‌نامه‌ها

وزارت کشور

هیئت وزیران در جلسه 25 بهمن ماه 1323 بنا به پیشنهاد شماره 7518/76375 وزارت کشور تصویب نمودند که دهستان خران تابع بخش شوشتر از آن بخش مجزا و ضمیمه شهرستان اهواز گردد.

م- 84/3394

وزارت بازرگانی و پیشه و هنر

هیئت وزیران در جلسه 28 بهمن ماه 1323 بنا به پیشنهاد شماهر 13404/24712 مورخه 9/11/1323 وزارت پیشه و هنر تصویب نمودند که به منظور تکمیل آیین‌نامه اکتشاف مصوب 14 خرداد 1318 بند (ز) در آخر ماده پنجم آیین‌نامه مزبور به شرح زیر اضافه شود.

(بند ز- حداکثر وسعت اراضی مورد اکتشاف و صدور پروانه اکتشاف برای آن از چهارصد کیلومتر مربع تجاوز نخواهد نمود).

م- 85/3395

سؤالات آقایان نمایندگان

ریاست مجلس شورای ملی

متمنی است مقرر فرمایید از جناب آقای نخست‌وزیر تقاضا شود در مجلس حاضر شده به سؤال زیر جواب گویند:

با این که در برنامه دولت ذکری از تهیه کار و ایجاد وسایل رفاه کارگران رفته بود آیا تاکنون از طرف دولت در اجرای این منظور مهم اقدامی شده است یا خیر؟

ابوالقاسم امینی

29/11/22

ریاست مجلس شورای ملی

به موجب ماده واحده قانون 17 دی (الغای اختیارات دکتر میلسپو) دولت مکلف بوده است در ظرف یک ماه ادارات و بنگاه‌هایی را که در نتیجه قانون 13 اردیبهشت ماه 1322 ایجاد شده بود- یا تحت اختیار رئیس کل دارایی درآمده بود منحل و یا به وزارتخانه‌های دیگر منتقل و یا به صورت وزارت اقتصاد یا اداره مستقلی درآورد تقاضا دارم به دولت اطلاع داده شود در مجلس حاضر بشوند و توضیح بدهند در ظرف مدت قانونی یک ماه چه اقداماتی نموده و بنگاه‌ها و ادارات نامبرده به چه صورتی درآمده‌اند.

فرود

9/11/23

+++

 

یادداشت ها
Parameter:294220!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)