کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/16]

جلسه: 105 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 14 آبان ماه 1321  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بقیه شور در لایحه متمم بودجه

3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 105

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 14 آبان ماه 1321

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بقیه شور در لایحه متمم بودجه

3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت و نیم پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید

صورت مجلس سه‌شنبه 12 آبان ماه را آقاى (طوسى) منشى خواندند. (اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:

غایب با اجازه- آقای: فاطمی

غایبین بی‌اجازه- آقایان: تولیت، دکتر ضیا، نوبخت، ملک مدنی، اورنگ، مشیردوانی، مکرم افشار، ناصری، امیر ابراهیمی، معتصم سنگ، اصفهانی، دبستانی، آصف، صادق وزیری، مستشار، اعتبار، دکتر ملک‌زاده، پارسا، کامل ماکو، همراز، فرمانفرماییان

دیرآمدگان با اجازه- آقایان: منصف، منشور

دیرآمده بی‌اجازه- آقایان: مسعودی خراسانی، لیقوانی، اکبر، نیک‌پور، نصرتیان

1- تصویب صورت مجلس

نایب رئیس- عده کافى نیست.

جمعى از نمایندگان- دستور. دستور.

نایب رئیس- آقایان هیچ تصور نمی‌فرمایند یک ساعتى را که در مجلس حاضر می‌شوند کار کنند در ساعت نه جلسه اعلام شده است ده و ربع جلسه تشکیل شده است و حالا قریب بیست دقیقه است هر قدر اظهار می‌شود تشریف بیاورند تو حاضر نمی‌شوند. آقاى افشار.

افشار- اسامى آقایانى که حاضر نمی‌شوند و نمی‌آیند بفرمایید بنویسند و تعقیب کنید.

طباطبایى- چه تعقیبى؟ تعقیب جزایى؟ حالا که عده کافى نیست اجازه بفرمایید صحبت کنند تا عده براى رأى کافى شود.

فیاض- باید به صورت مجلس رأى گرفته شود.

طباطبایى- حالا رأى لازم نیست بعد که عده کافى شد رأى گرفته می‌شود.

یمین اسفندیارى- نسبت به صورت مجلس که مخالفى نیست فعلاً اجازه بفرمایید مذاکره شود بعد رأى بگیرید.

نایب رئیس- صورت مجلس باید تصویب شود تا تصویب نشود نمی‌شود وارد دستور شد. آقاى طوسى.

+++

طوسى- عرض کنم در جلسه قبل راجع به آقاى فاطمى بنده اظهاراتى کردم (انوار- هنوز صورت مجلس تصویب نشده است) این مطلب راجع به صورت مجلس است. این اظهارات بنده حمل بر این شده است که من گفتم ایشان تبرئه نشده‌اند بایستى تبرئه شوند و به ایشان کار داده شود در صورتی که بنده این طور نگفتم البته ایشان و امثال ایشان به اطلاع و عقیده بنده از اول تبرئه شده و بى‌گناه بوده‌اند من باب مثال عرض کردم که اشخاص خدمت‌گزار را باید تبرئه کرد و کار داد و بنده نگفتم که ایشان تبرئه نشده‌اند (صحیح است)

نایب رئیس- آقاى انوار.

انوار- در ماده 48 نوشته نشده است کلمه (امنیه) به (ژاندارمرى) تبدیل شد تقاضا می‌کنم در صورت مجلس این را اصلاح بفرمایند.

(در این موقع چند نفر آقایان نمایندگان وارد شده و عده براى رأى کافى شد)

نایب رئیس- نسبت به صورت مجلس اشکالى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2- بقیه شور در لایحه متمم بودجه

نایب رئیس- ماده پنجاهم لایحه متمم بودجه سال 1321 خوانده می‌شود:

ماده پنجاهم- انتقال افسران ارتش به خدمات کشورى فقط در دو مورد زیر مجاز خواهد بود.

1- در مواردی که امنیه کل و شهربانى کل کشور بودجه آنها محتاج باشد.

2- در مواردی که افسران داراى اطلاعات علمى و فنى مخصوص بوده و انتقال آنها منحصراً براى استفاده از معلومات آنها لازم باشد.

نایب رئیس- آقاى امیر تیمور

امیر تیمور- اگر سایر مواد این قانون متمم بودجه به یک جهتى از جهات ربطى با بودجه پیدا کند این ماده به خصوص هیچ گونه ارتباطى با بودجه ندارد و این ماده در لایحه دولت هم نبود و در کمیسیون اضافه شد ولى با وضعیت فعلى بنده تصور می‌کنم که تصویب این ماده ایجاد مشکل براى مملکت می‌کند فرض بفرمایید امروز بنا بر یک مصالحى استاندار فارس یک نفر شخص نظامى است و به طوری که اطلاع داریم آقاى سرتیپ فیروز در آنجا مشغول انجام وظیفه هسنتد به طور مثل و نمونه عرض می‌کنم و این از نقطه‌نظر اصلاحات و احتیاج است که دولت مصلحت دانسته است امروزه یک نفر نظامى زمام امور را به دست بگیرد و با تصویب این ماده کار دولت فلج می‌شود کار هم حالا جریانش غیر عادى است و معلوم نیست که به کجا خواهد رفت بنابراین بنده خیال می‌کنم که این ماده هیچ فایده ندارد دولت هم پیشنهاد نکرده و خواهش می‌کنم این ماده را حذف کنید

نایب رئیس- آقاى انوار موافقید یا مخالف؟

انوار- موافقم‏

نایب رئیس- بفرمایید

انوار- اول آقاى مخبر خواهش می‌کنم امنیه را به ژاندارمرى تبدیل کنید. ثانیاً من توجه می‌دهم آقاى امیر تیمور را که در این ادوار گذشته صاحب منصبان خوب از ما در دبیرستان نظام تحصیلات کرده‌اند و تحصیلات خوبى هم کرده‌اند تربیت یافته‌اند و آمده‌اند بیرون و تصدیق بفرمایید چنانچه ملاحظه می‌کنید خودتان در کمیسیون بودجه تشریف داشتید ما بودجه وزارت کشاروزى را تحت نظر آوردیم گفتیم در شهریور 1320 آن پیشامد شد ولى از شهریور 1320 به بعد هم کارى نشد 12 میلیون پول بودجه‌تان بوده است این را در این شش ماه چه کار کردید نه آبیارى کردید نه سد سازى کردید نه مخارجى را که باید د نقاط مختلفه در نظر بگیرید کردید پس این بودجه را چه کردید؟ این مال وزارت کشاورزى است‏...

افشار- کشاورزى به افسران چه کار دارد؟

انوار- وزارت جنگ را پریروز سرلشگر آمده است توضیح بدهید می‌گوید روزى که آن پیش آمد شد ما بودجه وزارت جنگ را توقیف کردیم و شش میلیون بودجه وزارت جنگ را در تحت نظر گرفتیم که حال بدهى‌هایى که از سابق داریم از این محل می‌دهیم پس تصدیق کنید که وزارت جنگ

+++

با یک مطالعه با این تزلزلى که پیدا شد با یک دقتى بودجه خودش را وقتى که مملکت این طور شد حفظ کرد و لازمه حفظ بودجه هم همین است که صاحب منصبان عالى تهیه کرده است چون احتیاج دارد به آنها مملکت ما هم در امنیه ببخشید در ژاندارمرى و هم در شهربانى محتاج هستیم به آنها پس اگر دست شهربانى و ژاندارمرى را باز کنید که صاحب منصبان تحصیل کرده از قشون بیاورند آنجا بهتر از این نیست که دست دراز کنیم به ممالک دیگر و هى مستشار بیاوریم به اینجا؟ پس خواهش می‌کنم که آقاى امیر تیمور هم با عرض بنده موافقت کنند و تصویب کنند این ماده را که در حفظ کردن بودجه مؤثر است و در وزارت جنگ ما ملاحظه کردیم هر یک از آقایان هم اگر بخواهند ممکن است تشریف بیاورند در کمیسیون و ببینند که وزارت جنگ بودجه خودش را از شهریور 1320 به بعد چطور حفظ کرده است و وزارتخانه دیگر نکرده است.

نایب رئیس- دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى- موافقم‏

نایب رئیس- آقاى معدل‏

معدل- این ماده از جهتى خوب تنظیم شده براى این که تفکیک مى‌کند بین وظایفى که افسرها دارند با وظایفى که مأمورین کشور دارند نظر آقاى امیر تیمور هم در این باب صحیح است براى این که دولت در مضیقه نماند و مثالى که آوردند اتفاقاً موردى است که خود ما فارس‌ها از آن اطلاع کامل داریم و آن انتصاب سرتیپ فیروز است به سمت استاندارى آنجا که واقعاً خیلى به جا و به موقع بوده است و خدمات خیلى خوب و گرانمایه هم در مدت خدمت خودشان کرده‌اند. بنده براى این که این اشکالى که فرمودند مرتفع شود و رفع آن محظورى که موجب نوشتن و ایجاد این ماه شده است به عمل بیاید تصور می‌کنم اگر آقاى معاون وزارت دارایى موافقت بکنند یک کلمه اضافه بشود و آن این است که بنویسیم انتقال افسران ارتش به خدمات کشورى فقط در دو مورد زیر با تصویب هیئت وزیران مجاز خواهد بود این جمله با تصویب هیئت وزیران اگر اضافه شود بهتر است که وقتى انتقالى انجام می‌شود باز خود وزارتخانه‍‌ها و ادارات به خودى خود این کار را نکنند و منجر به تصویب هیئت وزیران بشود تا در آنجا مورد مداقه بیشترى قرار گیرد و دست افسرها هم در کارهاى کشورى زیاد باز نشود و هیئت وزیران هم دستش بسته نباشد از این که در یک مورد خاصى بخواهند از وجود یک افسر استفاده کنند بتوانند حالا مطالعه‌اش را بفرمایید ببینید اگر براى آن اشکالى نیست موافقت بفرمایید با این نظر.

نایب رئیس- آقاى دکتر طاهرى.

دکتر طاهرى- به طوری که آقاى امیر تیمور هم فرمدند این ماده در کمیسیون بودجه انشا شد و دولت هم موافقت کرد دلیلش هم این است در هر موضوع و از هر قبیل کارى کشورى و لشگرى اینها بایستى کارهالى مربوط به خودشان را انجام بدهند (صحیح است) و به آنها کار خودشان را رجوع کرد (صحیح است) و براى کارهایى که تربیت شده‌اند بایستى براى همان کار از وجودشان استفاده کرد و الّا اگر بنا باشد که بدون احتیاج و بدون رعایت فوایدى که بر وجود هر کدام مترتب است لشگرى‌ها به امور کشورى بپردازند اختلالاتى ایجاد می‌شود (صحیح است) و یک اصطکاک‌هایى بین قواى لشگرى و کشورى پیدا می‌شود (صحیح است) که برخلاف مصالح کشورى است (صحیح است) اینجا فقط در دو قسمت و دو مورد استثنا شد یکى شهربانى که نظمیه است و یکى ژاندارمرى این دو تا هم چون ارتباط دارد با کار قشونى این بود که این دو تا استثنا شد به علاوه اگر از اطلاعات فنى افسران ارتش هم خواستند استفاده بکنند و احتیاج به وجود آنها پیدا شد این مورد هم استثا شده که بشود از وجود آنها و اطلاعات علمى و فنى آنها استفاده کرد و منتقل‌شان کرد بنابراین تصویب این ماده براى حفظ انتظامات و تفکیک کارها مفید است بنده هم موافقم خواهش می‌کنم ایشان هم موافقت بفرمایند (صحیح است).

مخبر- عرض کنم که بعضى از افسران ارتش هستند که یا به واسطه کسالت مزاج یا به واسطه عدم احتیاج وزارتخانه به آنها مستعفى از خدمت شده‌اند و وزارتخانه هم حکم معافى

+++

آنها را از خدمت صادر کرده است که به هرجایى که بخواهند استخدام شوند آزادند و بتوانند بروند بنابراین این دسته از افسران مشمول این ماده نیستند (صحیح است) یعنى اشخاصی آزادى هستند که مى‌تواند هر اداره به موجب اختیار و مقرراتى که در دست دارد آنها را استخدام بکند مقصود این توضیح بود که بر آنها اطلاق افسر صحیح نیست و در کمیسیون هم همین اظهار شد و این ماده فقط نسبت به افسرهاى اکتیف که مشغول کار و شاغل شغل هستند و انتقال پیدا می‌کنند می‌باشد که پس از انتقال دو مرتبه برمی‌گردند به کار خودشان (صحیح است) این را خواستم توضیح بدهند که در عمل و اجرا اسباب زحمت هر دو دسته نشود.

نایب رئیس- پیشنهاد آقاى معدل.

پیشنهاد می‌کنم ماده 50 به شرح زیر اصلاح شود: انتقال افسران ارتش به خدمات کشورى فقط در دو مودر زیر به تصویب هیئت وزیران مجاز خواهد بود.

نایب رئیس- آقاى معدل.

معدل- بنده توضیح عرض کردم این انتقال در همین دو مورد هم باید با تصویب هیئت وزیران باشد حالا بسته به نظر آقایان است بنده تصور می‌کنم اگر در این دو مورد هم به تصویب هیئت وزیران شرط نباشد باز آن ادارات به خودى خود همه این اشخاص را به خدمت خواهند گماشت و این ماده جلوگیرى نخواهد کرد.

معاون وزارت دارایى- بنده قبول می‌کنم.

مخبر- بنده خواهش می‌کنم که یک توضیحى آقاى معدل بدهند که مقصود چیست براى این که افسرى که منتقل می‌شود شهربانى این را می‌خواهند بگویند با تصویب هیئت دولت منتقل بشود (معدل- بلى بلى) یا این که در غیر این صورت یعنى در صورت منع انتقال تصویب هیئت وزیران جواز انتقال باشد مطلب دو تا است قانون می‌خواهد به کلى منع بکند یعنى کسى حق ندارد از افسران اکتیف به اداره کشورى به یکى از این دو اداره منتقل بشود این را می‌خواهید بفرمایید با تصویب هیئت وزیران باشد یا نظر دیگرى است؟ اگر نظر اولى است وقتى قانون خودش جواز انتقال می‌دهد دیگر هیئت وزیران چه دخالتى در این قسمت دارد.

نایب رئیس- آقاى معدل

معدل- دو مورد است که این ماده اجازه می‌دهد انتقال پیدا کند بنده عرض می‌کنم آنچه را که قانون منع می‌کند هیئت دولت نمی‌تواند اجازه بدهد اما همین موارى را که قانون اجازه می‌دهد باز باید با تصویب هیئت وزیران باشد (مخبر- پس عبارت را اصلاح کنید) عبارت همین است بنده تغییر ندادم اشکالى ندارد این دو مورد را هم باید با تصویب هیئت وزیران باشد یعنى قانون در این دو مورد اجازه می‌دهد منتقل بشوند و به این ترتیب که بنده پیشنهاد کردم یک قدرى مشکل‌تر می‌کند که اگر هئیت دولت اجازه داد عمل بشود.

مخبر- عبارت این طور شد انتقال افسران ارتش به خدمات کشورى فقط در دو مورد زیر با تصویب هیئت وزیران مجاز خواهد بود؟ (معدل- بلى) عبارت کافى نیست بسته به نظر مجلس است. استدعا می‌کنم توجه بفرمایید اشتباهى در عبارت ماده نشود. اصل ماده عبارتش این است که انتقال افسران ارتش به خدمات کشورى فقط در دو مورد زیر مجاز است که دو مورد یکى ژاندارمرى است یکى شهربانى. پیشنهاد آقاى معدل این است که اینجا ذکر شود فقط در دو مورد زیر با تصویب هیئت وزیران جایز است به این معنى که اگر یک افسر نظامى را بخواهند ببرند به امنیه باید هیئت وزیران تصویب بکند این ضرورت ندارد براى این که خوب از آنجا دعوت می‌کند می‌روند به امنیه امنیه هم کار نظام می‌کند نظرى که کمیسیون داشت این بود که البته آن مشاغل خدمت را به کارهاى غیر نظامى و سیویل نبرند حاکم و فرماندار و استاندار فلان محل معین نکنند این نظر کمیسیون بود این کلمه با اجازه هیئت دولت اگر جواز آن کار است که مقصود نیست اگر محدود کردن به همین دو قسمت مخصوص است که ضرورت ندارد.

معدل- اجازه بفرمایید توضیحى عرض کنم

نایب رئیس- در پیشنهاد که توضیح داده شد

معدل- توضیح لازمى است که باید عرض شود به نظر بنده آقاى مخبر یک اشتباه اصلى در خود این دو مورد فرمودند و آن این است که یک مورد را فرض فرمودند در دو مورد شهربانى و ژاندارمرى یک از موارد است نه در دو مورد یکى شهربانى نیست یکى ژاندارمرى، یکی از این دو مورد شهربانى و ژاندارمرى است و یکیش هم مواردى است که از اصلاحات فنى آنها استفاده می‌کنند که حتى وزارت پیشه و هنر هم می‌تواند بگوید فلان افسر را چون دارای معلومات و اطلاعات کافی است مثلاً در مکانیک و من براى وزارتخانه‌ام لازم است می‌خواهم ببرم و این مورد دوم است این است که بنده پیشنهاد کردم عرضم این است که هر یک از این وزارتخانه‌ها در هر موردى که بخواهند توسل به این ماده پیدا کنند نتوانند خودشان با یک مکاتبه این کار را انجام بدهند پس یا شهربانى یا پیشه و هنر یا وزارت کشور حتى وزارت کشور هم ممکن است بگوید فلان نقطه الآن موقعیت نظامى دارد اینها را خودشان با همدیگر مبادله کنند باید این را پیشنهاد بکنند به هیئت وزیران تمام وزیران در آنجا نشسته‌اند رئیس‌الوزرا هم احاطه دارد به موضوع با یک مراقبت جمعى بین دو وزیر و یک هیئتى این کار انجام بشود هیئت وزیران یک تصویبنامه بگذرانند انتقال پیدا بکند و این کار علاوه بر آن که ضرر ندارد مفید هم هست.

مخبر- بنده هم موافقت می‌کنم‏

نایب رئیس- رأى می‌گیریم به ماده پنجاه (هاشمى- بنده پیشهاد کردم کلمه امنیه به ژاندارمرى تبدیل شود) با اصلاحى که شد آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده پنجاه و یک‏

ماده 51- وزار دارایى مجاز است استثنائاً تعهدات علاوه بر اعتبار مواد مربوط بودجه وزارتخانه‌ها و ادارات تابعه آنها را طبق صورت‌هاى تفصیلى تصویبى کمیسیون بودجه از محل اعتباراتى که در بودجه 1321 آنها منظور شده است بپردازد

نایب رئیس- آقاى انوار

انوار- این یک ماده است که قابل توجه است و بعد از این باید مجلس کاملاً در نظر بگیرد گرفتاری‌هاى توده مردم را و ببیند که این بودجه‌هایى که درست می‌شود به کى تحمیل می‌شود در این مدت طورى بود که بعد از آن که بودجه‌ها مى‌آمده است و می‌گذشته است و می‌رفته است و در مقام عمل می‌آمده است اکتفا نمی‌کردند به آن بودجه‌اى که گذشته بود و اجازه داد شده بود و از بانک یا از خزانه‌دارى باز پول می‌گرفتند یعنى یک مخارجی را می‌کردند که ابداً اعتبارى در بودجه نداشت مثلاً خرجى را که در سال هفده می‌کردند در سال هیجده در بودجه مى‌آوردند در صورتی که در بودجه سال خودش محل نداشت و در بودجه بعد اعتبارش را می‌گرفتند و خود مجلس تصدیق دارد که مطابق قانون دیوان محاسبات این چه کار خطایى است که بدون اجازه مجلس شوراى ملى خرجى را مى‌کردند در صورتی که در بودجه اعتبار نداشت تا این بودجه‌اى که جدیداً در کمیسیون آورده‌اند در این موارد در کمیسیون گفتم در صورتی که محل نداشته است به مناسبت خرج کرده‌اند علت چیست اعتبار نداشتند چرا این مخارج را کردند خوب بنده یک نفر بودم و در اقلیت بودم خوب حالا در سوابق نمى‌توانیم بگوییم حالا می‌توانیم بگوییم که این وزرایى که مأخوذ به حکم دیگرى نبودند چرا این کار را کردند این وزرا ملزم هستند چرا این پولى را که بدن اجازه مجلس بوده است و اعتبارى در بوجه نداشته است خرج کرده‌اند اگر ما یک جا این کار را بکنیم و این قدم را برداریم که یک قدم در مقام سخت‌گیرى نسبت به وزرا برآییم دیگر یک وزیرى نمى‌آید این کار را بکند مکرر بنده عرض کردم که مجلس هر نظرى که دارد و می‌خواهد به وزرا فشار بیاورد جایش در موقع بودجه است که می‌گوید آقا بودجه شما اینجا است همان طور که آقاى طباطبایى گفت شهر گرسنه است ما داریم بوجه‌شان را می‌گذرانیم چانه مى‌زنیم چه می‌کنند حالا خارج نمی‌شوم از موضوع این مورد موردى

+++

بود که بنده در اقلیت بودم و رأى ندادم آقایان آمدند قبول کردند یعنى اکثریت کمیسیون قبول کرد که استثنائاً همین امسال آن محل‌هایى که خرج کرده‌اند و اعتبار نداشته‌اند قبول کنیم و بعد از این دیگر قبول نکنیم مع‌ذلک بنده چون این را برخلاف قانون دیوان محاسبات می‌دانم اقدام کردن به این کار را وزرایى که توانسته‌اند زندگانى آزادى بکنند آنها را محکوم می‌دانم به این جهت بنده مخالف با این ماده هستم‏

نایب رئیس- آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى- اعتباراتى که در بودجه منظور می‌شود براى خرج کشور مطابق قانون محاسبات یک مدتى دارد که تا سه ماه از سال گذشته می‌توانند پرداخت کنند و در جز حساب آن سال محسوب بکنند لکن بعضى اعتبارات هست که اسناد خرجش حاضر نمی‌شود با این که در بودجه اعتبارش ملحوظ شده است پرداخت نشده است در موقع خودش و اشخاصى که آن خرج را کرده‌اند طلب‌کار دولت هستند نسبت به هر وزارتخانه‌اى یک اعتبارى در تمام بودجه‌ها هست براى این طور اشخاص این تعهداتى که در بودجه اعتبار داشته و به جهت تعویقى که در موقع خود پرداخت نشده طلب‌کار هستند ولى چون در بودجه اعتبار داشته اشکالى ندارد اعتبارش تصویب می‌شود چند سال است که آن اعتباراتى که براى هر بودجه‌اى معین می‌شود به واسطه توسعه ساختمان‌ها یا تعمیرات یا اصلاحات مخارج فوق‌العاده در آخر سال پیدا می‌شده براى هر قسمتى و مجبور می‌شدند که آنها را بپردازند وزارتخانه‌ها به عنوان قرض از وزارت دارایى این پول را می‌گرفته و سال بعد می‌گذاشتند در بوجه‌شان و این در بودجه‌ها به عنوان دیونى است که در بودجه پیش‌بینى محلى براى پرداختش نبوه است این کار البته به واسطه ضرورت‌هایى پیش آمد می‌کرده و تا سال گذشته هم در بودجه‌ها پرداخت این اعتبارات تصویب می‌شده لکن چون در قانون محاسبات عمومى یک ماده هست که برخلاف آنچه که اعتبار در بودجه تصویب شده نمی‌شود خرج کرد و هر خرجى که باید بکنند بایستى به تصویب مجلس برسد و محلش هم معین شود از این جهت امسال کمیسیون بودجه تصمیم گرفت که خرج‌هایى که در سال گذشته وزارتخانه‌ها کرده‌اند اضافه بر اعتبار بودجه‌شان و اعتبار پرداختش را امسال در بودجه 1321 گذاشته‌اند امسال استثنائاً با اجازه مجلس پرداخت شود این کار از قدرت کمیسیون بودجه خارج بوده از این جهت اجازه مجلس می‌خواست یک ماده گذاشته شد که امسال استثنائاً اجازه پرداخت داده شود چون خرجى شده و مردم طلب‌کارند و بعد نوشته شود به وزارت دارایى که از این به بعد به تمام وزارتخانه‌ها دستور داده شود رعایت این قسمت بشود و اضافه از اعتبار بودجه خرج نکنند و فرض ندهند

(فیاض- افزایش حقوق معاونین وزارتخانه‌ها چه بوده است؟)

این مربوط به بودجه امسال است که در بودجه منظور می‌شود و این که عرض می‌کنم در این متمم بودجه منظور شده است راجع به بودجه سال 1320 است خرج شده گذشته است نه مال امسال؟ امسال که مطابق بودجه باید عمل بکنند اضافه بر اعتبار هم نمى‌توانند خرج بکنند براى سال گذشته است که این کار را کرده‌اند حالا هفت ماه از سال گذشته مردم هم طلب‌کارند گفته شد امسال استثنائاً اجازه بدهند اینها پرداخت بشود بعد هم ابلاغ کنند اضافه اعتباراتى که وزارتخانه‌ها می‌خواهند اگر بخواهند پیش خودشان خرج کنند مخالف قانون دیوان محاسبات عمومى است و مجلس شوراى ملى تصویب نمی‌کند از این جهت مقتضى است که این را اجازه بدهیم (فیاض- پس بنویسند تا اول آبان) امسال که وارد این کار نیست مال سال پیش است.

نایب رئیس- رأى می‌گیریم به ماده 51 موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده پنجاه و دو:

ماده 52- مواد زیر مادام که ملغى نشده به قوت خود باقى است ماده 1/ 2/ 3/ 4/ 9/ 11/ 23/ 28/ 29/ 30 قانون متمم بودجه 1320

مخبر- اجازه می‌فرمایید این ماده خیلى مفصل است و متضمن یک عده زیاد موادى است که همه آقایان در اینها نظر دارند ولى چند ماده بود که به کمیسیون رفت در کمیسیون

+++

تصویب شده و گزارشش آمده به مجلس یکى ماده 3 و یکى ماده 41 و چون آنها کم‌تر بحث دارد و ضرورت دارد آنها را قبلاً مقرر بفرمایند که مطرح شود و بعد این ماده مطرح شود

نایب رئیس- خوب این ماده هم باید بگذرد همه مواد ضرورت دارد چه فرقى می‌کند. آقاى صفوى.

صفوى- این ماده 53 یک موادى را درش ذکر کردند که در قانون متمم بودجه سال 1320 بوده و در اینجا هم به قوت خودش باقى است یکى از این مواد ماده نه قانون متمم بودجه 1320 است. ماده نهم قانون متمم بودجه 1320 مربوط است به مابه‌التفاوت مالیات بر درآمد که پارسال در ضمن متمم بودجه گذاشته شد که اضافه درآمدهاى مالیات مستغلات بعد از وضع صدى هشت مالیات مستغلات که پرداخته می‌شود ضمیمه بشود به سایر درآمدهاى اشخاص و مشمول مالیات بر درآمد بشود مالیات مستغلات به طوری که آقایان البته اطلاع دارند صدى هشت بپردازند و مخصوصاً با ترقى هزینه زندگانى و افزایش قیمت‌هاى مصالح و بنایى و اجرت عمله و با قانون تعدیل مال‌الاجاره که از سال 1315 به موقع اجرا گذاشته شده و هنوز هم امسال با این که سه سال گذشته هنوز هم به قوت خودش باقى است و هنوز هم در اختیار مستأجرین گذاشته شده است درآمدهاى اجاره مستغلات این قدرها زیاد نیست و اشخاصى که داراى یک خانه یا یک دکان و یا یک مستغل کوچکى هستند و بسا اشخاص هستندکه این درآمد براى هزینه زندگانى آنها است زیاد نیست و استثنا هم نکرده‌اند که اگر مخارجى براى آن مستغلات می‌شود کسر کنند اگر مخارج را باز تعیین می‌کردند یعنى یک کسى که یک خانه داشت و خسارت و خرابى به او تعلق می‌گرفت و باید آن خسارت را تحمیل کند آن خرابى را ترمیم بکند یعنى آن تعمیرات را که کرد ببیند در آخر سال یا شش ماه چقدر درآمد داشته و آن درآمد اضافه بشود به سایر درآمدها و مالیات را بدهد این را در کمیسیون قبول نکردند و خاطرم مى‌آید در زمان وزارت آقاى امیر خسروى بود که آمدند این لایحه را پیشنهاد کردند و آقایان گفتند که بنایى آن قدرها زیاد نیست و خرج هم خیلى زیاد نمی‌شود این بود که کمیسیون این ماده را در آن تاریخ رأى داد ولى چون بین مأمورین مالیات بر درآمد و مؤدیان مالیاتى پارسال مشاجرات خیلى زیادى شد و خیلى گفتگو شد و اظهار داشتند که لااقل مخارجى که براى وصول داشت آن قدر عایدى نداشت و خاطرم می‌آید که امسال هم که قانون بودجه آمد به مجلس شوراى ملى آقاى بدر وزیر دارایى بودند بودجه امسال که می‌گذشت و رفت درآمد مالیات بر درآمد بنده این نکته را به ایشان تذکر دادم و عرض کردم آقا این ماده 9 متمم بودجه اسباب زحمت شده و بهتر این است که لااقل این ماده را حذف بفرمایید در حالتی که در برنامه دولت هم این بود که در وصول مالیات‌ها و در موارد مالیاتى تجدید‌نظر کنند و این زحمت را از گردن اشخاص بردارند ولى هیچ کدام از اینها تجدید‌نظر نشد و فقط روى کاغذ بود و تجدید‌نظر نکردند که رفع این زحمت‌ها از مردم بشود. ملاحظه بفرمایید اشخاصى که یک اطاق دو اطاق کوچکى دارند و اجاره می‌دهند درآمدی هم دارند مالیات صدی هشت را هم می‌دهند اینها را دیگر چرا قبول مالیات بر درآمد می‌کنند؟ آقاى بدر خاطرم می‌آید که فرمودند که ما در قوانین مالیاتى تجدید‌نظر خواهیم کرد و مخصوصاً این قسمت را در قانون متمم بودجه امسال ذکر خواهیم کرد بنده خوب نظرم می‌آید که ده دوزاده روز مانده بود که نوبه دادن اظهار‌نامه مالیات بر درآمد منقضى بشود بنده به ایشان هم تذکر دادم که اگر این ده دوزاده روز گذشت و اشخاص اظهار‌نامه دادند و نتیجه حاصل نشد جریمه ازشان می‌گیرند بنابراین به این قسمت متوجه بفرمایید گفتند ما این قانون متمم بودجه را که می‌آوریم در قانون متمم سال 1321 این قسمت را اصلاح می‌کنیم و رفع زحمت خواهیم کرد قانون متمم بودجه حالا رسیده است

+++

و ماه هشتم سال 1321 است که قانون متمم بودجه را ما می‌گذرانیم آن وقت در طى مواد بدون این که اشاره بکنید که این قانون چى است یک ماده 9 ذکر شده است بنده خیال می‌کنم که بهتر این است که اگر دولت لازم بداند یک لایحه جدیدى را بیاود به مجلس و از تصویب مجلس بگذرد این خوب طرزى نیست که یک ماده کوچک در ضمن یک قانون بگذرانید که یک مالیات سنگینى به مردم تحمیل شود بنده پریروز در نظر دارم که راجع به جنگل‌ها بود. آقایان نظرشان این بود. اگر شما هر متر مکعب بیست ریال بخواهید اضافه بکنید و مالیات بگیرید از چوب قیمتش بالا می‌رود خوب آقا اگر می‌خواهید وضع مالیات بکنید درست یک لایحه اینجا بیاورید این لایحه به کمیسیون دارایى برود و در آنجا تصویب بشود درست و حسابى جریان طبیعى خودش را در مجلس طى کند نه این که در ضمن یک قانون یک مالیات دیگرى و در ضمن یک مالیات دیگری یک قانون دیگری بیاورید این را ملاحظه بفرمایید که چه جور اسباب زحمت مردم می‌شود در این قانون مالیات بر درآمد بسا اتفاق می‌افتد کشمکش‌هاى زیاد و پرونده‌هاى زیاد و مطول و گفتگوهاى زیاد پیدا می‌شود و بسا اشخاص باید مبالغ زیادى خرج کنند تا این که حق خودشان را ثابت کنند على ایحال با این که وزیر دارایى قبول فرمودند این ماده را اصلاح کنند و رفع این زحمت را بکنند و اشخاصى که اظهارنامه داده‌اند به اتکا بیان ایشان و اظهار ایشان در مجلس شوراى ملى شاید مالیات مستغلات خودشان را در اظهارنامه نیاورده‌اند همه الآن باید جریمه بدهند و هم مالیات را اگر بخواهیم ما همین طور رأى بدهیم هم باید جریمه را بدهند چون ایشان اظهار کردند موقعى که لایحه متمم بودجه را می‌آوریم و این در ماه خرداد بود حالا رسیده است به ماه آبان و همان ماده ذکر شده در اینجا و اگر این طور تصویب شود زحمت براى مردم تولید خواهد شد بنده با معاون وزارت دارایى آقاى اردلان مذاکره کردم همین طور با مخبر کمیسیون قرار بر این شد که این ماده را پس بگیرند اگر واقعاً این را پس می‌گیرند این ماده 9 را که می‌رود به کمیسیون و در آنجا باز مطالعه شود که بنده عرضى ندارم اگر پس نمی‌گیرند بنده به اتکا آقاى وزیر مالیه وقت با این که این موضوع اسباب زحمت مردم شده است با این گرانى امروز مصالح توجه بفرمایید گچ خروارى بیست و پنج قران خروارى چهارده تومان شده است آجر هزارى چهل و پنج تومان شده است با این مخارج زیاد و گرانى مصالح آهک خروارى دوازده تومان توجه بفرمایید یک اطاق را اگر با گچ خروارى دوازده تومان بخواهند سفید کنند چقدر براى او خرج می‌شود صد تومان صد و پنجاه تومان خرج او می‌شود و از این دکانى که خرج عایله و خودش می‌شود یک حقوق‌دارى اگر شصت تومان هفتاد تومان گرفت آن وقت اضافه کنند و یک مالیات تقاعدى از او بگیرند در صورتی که همان اجاره هم مطابق تعدیل هنوز تکلیفش معلوم نیست اگر خارج اشخاصى رفته باشد قراردادهایى مالکین با مستأجرین به طور خصوصى بسته باشند اینها قانونى نیست مطابق قانون تعدیل مال‌الاجاره بایستى تکلیفش را قانون تعیین کند یک ماده واحده در اسفند ماه گذشت که آن قانون که به اعتبار خودش باقى است ولى اگر خصوصى شد در محاضر این برخلاف قانون است و رسمیت ندارد و باید مطابق همین قانون عمل کنند بنابراین استدعا می‌کنم اگر آقاى مخبر به نظر خودشان باقى هستند و این ماده را استرداد مى‌کنند که در کمیسیون این را باز مطالعه کنند بنده عرضى ندارم اگر قبول نمى‌فرمایید و استرداد نمى‌فرمایید آن وقت بنده پیشنهادى دارم و عرایضم را می‌کنم تا تکلیف معلوم شود.

مخبر- عرض کنم این ماده 9 که مورد بحث است مربوط به سال 1320 است بنده بدون این که توضیحى راجع به این ماده بدهم این ماده را می‌خوانم: درآمد مستغلات از نظر مالیات مستغلات مشمول قوانین مخصوص به خود می‌باشد لیکن صاحبان این نوع درآمدها مکلفند تا 15 خرداد ماه هر سال کلیه اجاره بهایى را که از مستغلات خود در سال پیش دریافت داشته‌اند ضمن سایر درآمدهاى مشمول مالیات بر درآمد خود در اظهارنامه رسمى نوشته و به اداره دارایى محل تسلیم و پس از وضع آنچه که به شهرداری‌ها پرداخت می‌شود چنانچه میزان

+++

درآمد آنها با در نظر گرفتن نرخ‌هاى مقرر در ماده اول قانون اصلاح مالیات بر درآمد مصوب 28 اسفند 1317 مشمول مالیات بیشترى شناخته شود ما به‌التفاوت مالیا متعلقه را بپردازند. به موجب این ماده قرار این طور شد که فرض بفرمایید یک کسیب در سال هزار تومان عایدات مستغلات دارد صدى هشت این مستغلات را مى‌پردازد به اداره شهردارى هشتاد تومان بقیه عایداتش با سایر عایدیش جمع می‌شود مثل این که فلان قدر هم از اداره مى‌گرفتند یا در فلان شرکت عضویت داشته با عایدات دیگرش جمع می‌شود و بعد مجموع عایدات او را ملاک رسیدگى و تشخیص عایدات قرار می‌دهند و روى قاعده تقاعدى قرار می‌دهند و از نصاب یعنى که گذشت ممکن است تا صدى بیست هم ترقى کند به طورى که حداکثر شده است البته این وعده از طرف وزیر مالیه وقت داده شد که این را مطالعه می‌کنیم بلکه بتوانیم حذف کنیم منتها این وعده را که در اینجا بیان کردند حتى در جراید هم مقدارى چیز نوشتند مقالاتى هم از طرفین مبادله شد و نظریاتى هم داده شد حتى به مردم یک وعده و وعیدى هم دادند که ما یک تکلیفى براى این کار تعین مى‌کنیم که باعث بشود جریمه را نپردازند متأسفانه به وعده خودشان وفا نکردند یعنى مطالعه کاملى نکردند و حساب این را در نیاوردند که اگر حذفش کنیم چه فایده دارد یا چقدر ضرر دارد چون این کار را نکردند همین طور ماند دولت فعلى هم در این خصوص مطالعه‌اى به عمل نیاورده به طورى که الان با آقاى معاون وزارت دارایى صحبت کردیم ایشان هم از نظر این که لطمه وارد نشود به عایدات دولت با حذف این ماده مخالفند و چون میزانش را هم ما نمی‌دانیم چه مبلغى است این است که نمى‌توانیم با حذف آن موافقت کنیم اگر اجازه می‌فرمایید سایر شقوق این ماده تصویب شود و ماده 9 که مودر نظر است بماند سایر شقوقش تصویب شود فقط شق 9 را در کمیسیون مذاکره کنیم آقاى وزیر دارایى هم تشریف می‌آورند و توضیحاتى هم می‌دهند.

3- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه

نایب رئیس- نظر به این که عده براى رأى کافى نیست و عده‌اى هم در خارج هستند که تشریف نمى‌آورند براى کار اگر اجازه بفرمایید جلسه را ختم کنیم و بقیه شور این لایحه را به جلسه بعد موکول مى‌کنیم.

جلسه آتیه روز یکشنبه سه ساعت و نیم قبل از ظهر

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293974!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)