کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هشتم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8
[1396/05/04]

جلسه: 105 صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه بیست و نهم شهریور ماه 1311(18 جمادى‌الاولى 1351)  

فهرست مذاکرات

1) تصویب صورت مجلس

2) تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر داخله

3) تقدیم دو فقره لایحه از طرف رئیس کل صناعت و فلاحت

4) تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه

5) شور و تصویب لایحه تجدید استخدام دکتر ملچارسکی

6) تقدیم لایحه تعیین تکلیف دون اشل‌ها و منتظرین خدمت از طرف آقای رئیس‌الوزرا و تصویب آن

7) تقدیم دوفقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه

8) سؤال آقای بوشهری و جواب آقای وزیر مالیه راجع به تمدید رواج پول قدیم

9) شور و تصویب لایحه اعتبار حمل و نقل جنس به نقاط جنوب

10) تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای رئیس کل تجارت

11) شور و تصویب اضافه اعتبار برای تکمیل قوای امنیه سرحد سیستان

12) شور نسبت به فوریت لایحه اوزان و مقادیر

13) موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8

جلسه: 105

صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه بیست و نهم شهریور ماه 1311(18 جمادى‌الاولى 1351)

فهرست مذاکرات

1) تصویب صورت مجلس

2) تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر داخله

3) تقدیم دو فقره لایحه از طرف رئیس کل صناعت و فلاحت

4) تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه

5) شور و تصویب لایحه تجدید استخدام دکتر ملچارسکی

6) تقدیم لایحه تعیین تکلیف دون اشل‌ها و منتظرین خدمت از طرف آقای رئیس‌الوزرا و تصویب آن

7) تقدیم دوفقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه

8) سؤال آقای بوشهری و جواب آقای وزیر مالیه راجع به تمدید رواج پول قدیم

9) شور و تصویب لایحه اعتبار حمل و نقل جنس به نقاط جنوب

10) تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای رئیس کل تجارت

11) شور و تصویب اضافه اعتبار برای تکمیل قوای امنیه سرحد سیستان

12) شور نسبت به فوریت لایحه اوزان و مقادیر

13) موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید.

صورت مجلس روز سه‌شنبه بیست و دوم شهریور ماه را آقاى مؤید احمدى(منشى) قرائت نمودند .اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است :

غایبین با اجازه - آقایان : دبستانی - امیر ابراهیمی - همراز .

غایبین بی‌اجازه - آقایان : تیمورتاش - میرزا سید مهدی خان فاطمی - عراقی - حاج حسین آقا مهدوی - رهبری - طباطبایی دیبا - میرزا ابوالحسن خان پیرنیا - امیر تیمور - اعتبار - عبدالحسین خان دیبا - قراگوزلو - شریعت زاده .

دیر آمدگان بی‌اجازه - آقایان : بوشهری - یونس آقا وهاب‌زاده - امیر حسین خان ایلخان - مسعود ثابتی .

) 1- تصویب صورت مجلس‏(

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟(خیر)

صورت مجلس تصویب شد.

رئیس- آقاى وزیر داخله‏

2) - تقدیم یکفقره لایحه از طرف آقاى وزیر داخله‏(

وزیر داخله(آقاى منصور)- لایحه‌ای است راجع به دیون اداره سجل احوال که از اعتبار بودجه خودشان صورت داده شده است براى تصویب تقدیم می‌شود.

رئیس- آقاى رئیس اداره صناعت و فلاحت‏

(3- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى رئیس کل صناعت و فلاحت‏)

رئیس کل اداره صناعت و فلاحت(آقاى فرخ)- لایحه‌ای است راجع به امتداد تونل‌هاى جدید شمشک و یکى هم لایحه‌ای است راجع به امتیاز انتیمون تقدیم می‌شود.

+++

(4 - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر مالیه‏)

رئیس- آقاى وزیر مالیه‏

وزیر مالیه- مقدارى اعتبار براى خرید کشتی‌ها و سفارش کشتى‌هایى که در خارجه داده شده است آقایان مسبوقند داده شده است و حالا آن اعتبار تقریباً رو به تمامى است و چون هنوز آن کشتى‌ها نرسیده است و مقدارى بار مخارج دارد براى حمل و نقل و چیزهاى دیگر لایحه ترنیت داده شده است که صد و سى و پنج هزار پهلوى اعتبار خرید کشتى‌ها از ذخیره مملکتى اضافه شود.

(5- شور و تصویب لایحه تجدید استخدام دکتر ملچارسکى)‏

رئیس- خبر کمیسیون بودجه راجع به تمدید و کنترات ملچارسکى‏

خبر کمیسیون‏

کمیسیون بودجه با حضور آقاى معاون وزارت معارف لایحه نمره 1386 دولت راجع به تمدید کنترات دکتر ملچارسکى تبعه دولت لهستان مدیر و معلم مدرسه دندان‌سازى را مطرح و تحت شور و مطالعه قرار داده با توضیحاتى که از طرف آقاى معاون و سایر نمایندگان دولت داده شد کمیسیون موافقت خود را به تجدید استخدام دکتر مزبور اظهار و اینک خبر آن را که عین لایحه دولت است براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌نماید.

رئیس- خبر کمیسیون خارجه در این خصوص قرائت مى‌شود.

خبر کمیسیون‏

کمیسیون امور خارجه با حضور آقاى معاون وزارت معارف تشکیل و لایحه نمره 5060 دولت راجع به تجدید استخدام دکتر فالک گوش ملچارسکى تبعه دولت لهستان را براى مدیریت فنى و معلمى مدرسه دندان‌سازى مطرح نموده از نقطه‌نظر ملیت موافقت حاصل شده اینک خبر آن را تقدیم می‌نمایند.

رئیس- خبر کمیسیون معارف در این خصوص قرائت مى‌شود.

خبر کمیسیون‏

کمیسیون معارف با حضور آقاى معاون وزارت معارف تشکیل و لایحه نمره 5060 دولت راجع به تجدید استخدام دکتر ملچارسکى را براى مدیریت فنى و معلمى مدرسه دندان‌سازى تحت شور قرار داده و با استخدام مشارالیه موافقت حاصل شده اینک خبر آن را تقدیم می‌نماید.

رئیس- متن پیشنهادى دولت در این خصوص:

ماده اول- دولت مجاز است قرارداد استخدام دکتر فالک گوش ملچارسکى تبعه دولت لهستان را که به موجب قانون 12 دى ماه 1308 شمسى استخدام شده است براى مدت سه سال از تاریخ اول مهر ماه 1311 تمدید نماید.

ماده دوم- حقوق دکتر ملچارسکى به قرار ذیل است که به اقساط ماهیانه به مشارالیه پرداخته می‌شود.

1- از اول مهر ماه تا آخر اسفند هزار و سیصد و یازده به قرار ماهى هزار و هفتصد و پنجاه ریال به علاوه 29 پهلوى طلا(یا معادل 29 پهلوى اسعار خارجه)

2- از اول سال 1312 تا ختم قرارداد در هر ماه مبلغ دو هزار ریال به اضافه 29 پهلوى(معادل 29 پهلوى اسعار خارجه)

ماده سوم- دولت می‌تواند در هر موقع با تأدیه سه ماه حقوق کنترات دکتر مزبور را فسخ نماید ولى هرگاه دکتر به میل خود مستعفى شد از تاریخ استعفا حق اخذ حقوق نخواهد داشت.

ماده چهارم- وزارت مالیه مجاز است سایر شرایط قرارداد استخدام دکتر ملچارسکى را مطابق قانون مورخ 23 عقرب هزار و سیصد و یک معین نموده و قرارداد را امضاء نماید.

رئیس- مذاکره در کلیات است آقاى افسر

افسر- موافقم‏

رئیس- آقاى دکتر ملک‌زاده‏

دکتر ملک‌زاده- موافقم‏

رئیس- آقاى اورنگ

اورنگ- موافقم

+++

رئیس- آقاى دشتى‏

دشتى- عرض کنم که بنده می‌خواستم از دولت سؤال کنم یعنى چند سؤال داشتم راجع به دکتر ملچارسکى(یک نفر از نمایندگان بلندتر بفرمایید) بله چشم اطاعت می‌کنم اولاً دولت معتقد است به اصول یروگرسیت. خیال می‌کند این مأمورى را که امسال با دویست تومان حقوق استخدام می‌کند باید سال دیگر حتماً حقوقش را اضافه کند دکتر ملچارسکى بنده خودم یادم مى‌آید مدت‌ها داوطلب این بود که معلم دندان‌سازى بشود استخدام شود شاید اغلب آقایان در نظر دارند تشریف برده‌اند پهلوى دکتر ملچارسکى براى دندان‌سازى این مسأله را که بنده عرض می‌کنم اذعان می‌کنند یعنى خودش خیلى مایل بود و داوطلب بود که نوکر دولت بشود. عرض می‌کنم که در اوایل امر هم یک حقوقى از برایش معین کردند که در قانون 12 دى ماه 1308 معین است که تقریباً دویست و هفتاد تومان این قدرها می‌شود بنده اولاً خواستم از دولت سؤال کنم که در این دو سه ساله که ایشان مستخدم بوده‌اند چکار کرده‌اند اگر از آقایان وزرا کسى اطلاع دارند از کارهاى ایشان یعنى کارهایى که محسوس باشد و مفید باشد از براى مملکت به ما ارائه بدهند. آن اندازه که بنده اطلاع دارم دندان‌سازى اصلاً لوازم و اسباب و افزار دندان‌سازى به طور کامل نیست و عرض کنم این عیناً مثل شیر بى دُم و سر و اشکم است که درست کرده‌اند آقایان می‌روند آنجا تئورى یاد می‌گیرند این که بنده یقین دارم یکى از آقایان وزرا پا می‌شوند می‌گویند خیر اسباب و لوازم و افزار حاضر است ولى بنده الان عرض می‌کنم که خود آقاى معاون وزارت معارف در کمیسیون امور خارجه اذعان می‌کردند به این قضیه می‌گفتند که ملچارسکى خوب دکترى است ولى به شرطى که لوازم و اسباب کار ما در مدرسه دندان‌سازى داشته باشیم ولى متأسفانه ما لوازم و افزار به قدر کافى در مدرسه نداریم به این جهت آن طور که باید از وجود این استفاده نمی‌کنیم ملاحظه بفرمایید معاون یک وزارتخانه که مسئول این کار است خودتان در کمیسیون امور خارجه اعتراف می‌کند حالا اعضا کمیسیون امور خارجه اینجا تشریف دارند و همه تصدیق می‌کنند که ایشان این حرف را زدند(یک نفر از نمایندگان گفتند اسباب دارند ولى ناقص است) خیلى خوب عرض می‌کنم که مثل همان شیر بى دم و سر و اشکم است مثل این که یک کسى را بیاورند معلم نجارى باشد آن وقت بگویند متّه دارد اما رنده ندارد یا اره ندارد این به عقیده بنده مثل این است که هیچ نداشته باشد فرق نمی‌کند على اى حال دولت وقتى می‌خواهد مدرسه دندان‌سازى دایر بکند باید قبلاً تمام لوازم دندان‌سازى را آنجا حاضر بکند این کار ما است ما یک مدرسه طب درست می‌کنیم معلم از خارجه استخدام می‌کنیم پول به او می‌دهیم یک مشت شاگرد را آنجا معطل می‌کنیم آن وقت در آنجا نه سالن تشریح دارند نه لابراتوار دارند هیچ ندارند به طورى که دکترهاى ما که از مدرسه طب بیرون مى‌آیند اگر بخواهند بروند خارجه تحصیل کنند باید بروند آنجا کلاس اول مشغول تحصیل بشوند این کار لغوى است به عقیده بنده. ما مدرسه را براى این نمی‌سازیم که پز بدهیم بگوییم ما مدرسه دندان‌سازى داریم! عمل دولت باید حقیقتاً یک هدف و ایده‌آلى داشته باشد بالاخره مدرسه ناقصى درست کردن و فقط معلم استخدام کردن فایده ندارد آقا! این یک قسمت است که بنده می‌خواستم بفهمم دکتر ملچارسکى در این دو سه ساله که استخدام شده است چقدر فایده به این مملکت رسانده و چقدر شاگرد تربیت کرده و این شاگردانى که تربیت شده‌اند حقیقتاً مى‌توانند جاى دکتر ملچارسکى را بگیرند یا نه. ثانیاً بنده می‌خواستم از دولت بپرسم که چرا حقوقش را اضافه کردند قطعاً خواهند گفت که با حقوق سابق متقاعد نمى‌شد از این جهت ما مجبور شدیم حقوق را اضافه کنیم. عرض می‌کنم یک بدبختى دامن‌گیر این مملکت شده است و آن این است که مستخدمین خارجى ما روز به روز با هم هم چشمى می‌کنند این مى‌بیند حقوق او زیاد است مى‌گوید چرا حقوق او را زیاد کردید پس مال من را

+++

هم زیاد کنید و همین طور آن یکى به همین ترتیب یک کنکورانسى بین مستخدمین خارجى ما هست که حقوق مستخدمین خارجى ما را زیاد می‌کند و به طور تحقیق ما نمى‌فهمیم فواید آنها چیست؟ دکتر ملچارسکى دکتر منحصر به فرد نیست در طهران ما از ایرانى‌ها داریم که از دکترهاى خوب دندان‌سازى هستند مثلاً بنده خودم ندیده‌ام ولى شنیده‌ام‏ دکتر سیاح دکتر خوبى است خوب اگر دکتر ملچارسکى حاضر نیست با این حقوق درس بدهد یکى دیگر را بیاورید درس بدهد یک ایرانى را بیاورید آیه نازل نشده است که حتماً یک شاپو به سر را بیاورند درس بدهد مثل این که در شاپو تخصص و علم و معرفت همیشه مظهر است؟!(صحیح است) سؤال سومى که بنده از دولت دارم راجع به اسعار خارجى است که به دکتر ملچارسکى می‌خواهند بدهند. بنده وقتى عرض می‌کنم که دولت کارهایش فرمولر شده براى این است! شما یک اشخاصى را از فرانسه یا از آلمان استخدام مى‌کنید این مرد که تمام پولش را نمی‌خواهد آنجا خرج کند و مى‌گوید یک قسمت از این پولم را می‌خواهم براى زن و بچه‌ام بفرستم پس بنابراین باید اسعار خارجى بهش بدهند اما دکتر ملچارسکى اسعار خارجى براى چه می‌خواهد؟(یک نفر از نمایندگان زن و بچه‌اش در بروکسل هستند) خوب پیش از این که مستخدم دولت بشود از کجا پیدا می‌کرد اسعار خارجه را؟ حتى در کنترات سابقش هم اسعار خارجه به او نمی‌دادند. اخیراً جون اسعار خارجى مد شده که به مستخدمین خارجى بدهند براى دکتر ملچارسکى آقا ساکن ایران است یک سال و دو سال هم نیست که ساکن ایران است مدت‌ها است ساکن ایران است هیچ وقت هم اسعار خارجى از دولت تقاضا نداشت و دولت هم بى‌جهت این دفعه اسعار خارجى براى او تعیین کرده. بنده می‌دانم مقصودش چیست. مقصود او این است که اسعار خارجى مفت و مسلم از دولت بگیرد که اسباب دندان‌سازى می‌خواهد بخرد داشته باشد نرود بازار بخرد. بنده می‌خواهم از دولت بپرسم علت این که اسعار خارجى براى دکتر ملچارسکى تعیین کرده‌اند چیست؟ این سؤال سوم. یک سؤال دیگر هم دارم که آن خاتمه سؤالات بنده است و آن این است که نوشته‌اند اگر دولت بخواهد کنترات او را فسخ کند حقوق سه ماه او را بدهند اما اگر او بخواهد فسخ کند هیچ. از همان روز حقوق به او نمی‌دهند. این یک بام و دو هوا براى چیست؟ بالاخره یک کنترات است مابین دو طرف منعقد مى‌شود اگر دولت فسخ کند چرا سه ماه حقوق به او بدهند پس بنابراین بنده معتقد مى‌شوم که دکتر ملچارسکى هم اگر فسخ کند کنتراتش را باید سه ماه حقوق ازش پس بگیرند علت این اختلاف بین دو طرف کنترات براى چیست؟! علاوه بر این ما درباره سایر مستخدمین خارجى اگر این شرط را می‌کنیم براى این است که آنها ساکن ایران نیستند اگر فسخ می‌کنیم و سه ماه حقوق می‌دهیم براى این است که برگردند به شهر خودشان و تا کارشان را راه بیاندازند یک پولى داشته باشند اما دکتر ملچارسکى همین جا محکمه دارد از صبح تا شام هم کار می‌کند و از وقتى هم که معلم مدرسه دولتى شده است تاکسش را دو برابر کرده است این یک آدمى نیست که محتاج باشد پس نباید اگر دولت کنتراتش را فسخ کند سه ماه حقوق به او بدهند.

مخبر کمیسیون بودجه(دکتر طاهرى)- سؤالاتى که نماینده محترم فرمودند و اشکالاتى را که نسبت به تجدید استخدام دکتر ملچارسکى می‌کردند آنچه بنده یادداشت کردم هفت تا بود(دشتى- من چهار سؤال بیشتر نکردم) سؤال اول این بود که به طورى که همه اطلاع دارند دکتر مشارالیه مدت‌ها خودش داوطلب استخدام دولت بوده این مانعى ندارد ولى داوطلب این که مجاناً خدمت بکند نبود. می‌خواست مستخدم دولت بشود حقوق هم بگیرد و خدمت هم بکند(دشتى- بعد هم حقوقش را زیاد کند) البته. و این منافاتى با این تصمیمى که دولت گرفته ندارد یعنى تصادف و توافق کرده او مایل بوده که مستخدم دولت بشود دولت هم وجود او را لازم دانسته او را استخدام کرده و اما موضوع اضافه حقوق را که فرمودند اگر مراجعه به قانون سابق بکنند فقط بیست و پنج تومان در 1312 به حقوق این شخص اضافه شده است زیرا حقوق سابقش سیصد و پنجاه تومان بود. آخرین حقوقى که سابقاً می‌گرفت سیصد و پنجاه تومان بود و بر طبق قراردادى که دولت با

+++

مستخدمین خارجى دارد اسعارى که به آنها می‌دهد از قرار شش تومان با آنها حساب می‌کند و این هم براى مساعدتى است که براى خانواده‌هایشان مستخدمین خارجى که می‌خواهند اسعار بفرستند به خارجه نصف از حقوق‌شان را به اسعار خارجى می‌دهند تقریباً و نصف با پول خودمان. اضافة زیادى هم منظور نشده و البته مستخدمى که دولت به وجودش احتیاج داشته باشد و از عملیاتش راضى باشد هر قدر که مدت خدمتش اضافه مى‌شود یک اضافاتى هم باید برایش منظور کرد چنان که در خارجه هم اگر همین مستخدم بود هرچه از مدت خدمتش می‌گذشت یک اضافاتى برایش منظور مى‌شد. این که فرمودید که توضیح داده شود که عملیات دکتر مزبور در این مدت چه بوده آیا رضایت بخش بوده است یا نه؟ به طورى که نماینده وزات معارف در کمیسیون بودجه و معارف اظهار کردند کاملاً رضایت دارند از عملیاتش و اشخاصى که زیر دستش تحصیل یا عمل کرده‌اند و یاد گرفته‌اند خیلى خوب پیشرفت کرده‌اند و به همین دلیل هم دولت کنتراتش را تجدید می‌کند(افسر صحیح است) تا این که تحصیلات‌شان را کامل بکنند که بالاخره جاى او را بگیرند. دولت هیچ وقت نمی‌خواهد مستخدمین خارجى را بى‌جهت در صورتی که لازم نباشد استخدام کند چنان که ما مى‌بینیم خیلى بوده‌اند از اشخاصى که سابقاً مستخدم دولت بوده‌اند از خارجى‌ها همین که رفع احتیاج شد از وجودشان به کنترات‌شان خاتمه داده شد. براى مثال: اگر نظرتان باشد ما هر سال براى استخدام مسیو هس و مادام هس مذاکره می‌کردیم(دشتى آن هم کار غلطى بود آقا) رفتند(دشتى بهتر که رفتند راحت شدیم) پس حالا که به این شخص ما می‌خواهیم رأى بدهیم از نقطه‌نظر احتیاج است(دشتى چه احتیاجى) دولت احتیاجش را باید تشخیص بدهد. موضوع این که فرمودید آقاى معاون اظهار کردند در کمیسیون خارجه که اسباب نیست در مدرسه دندان‌سازى مدرسه دندان‌سازى را ملاحظه نفرمودید در تمام اطاق‌هایش اسباب علی‌حده است چندین دستگاه هست منتها این است که اسباب براى عمل کم است هرقدر که اسباب زیادتر باشد بهتر است. هر محصلى مى‌تواند سر یک اسباب مخصوصى عمل بکند و ببینند آن عملیات را ولى اسباب مخصوصى شاید آن طورى که منظور نظر است هنوز تکمیل نشده کلاس آخرش را هم امسال تأسیس می‌کند و یکى دیگر هم این بود که چرا اگر دولت بخواهد کنتراتش را فسخ کند باید سه ماه حقوق به او بدهد البته این توافقى است کنترات یک چیزى است که باید بین الاثنین توافق بشود. او وقتى یک زندگانى تهیه دیده است براى خودش چنانچه بخواهد برخلاف آن قرارداد کنتراتش را فسخ کند همین طور که على‌الرسم در تمام کنترات‌ها هم هست یک مبلغى به او می‌دهند(افسر- به عقیده بنده مذاکرات کافى است) در این صورت خیال می‌کنم نماینده محترم قانع شده باشد.

افسر- مذاکرات کافى است.‏

رئیس- آقایانی که مذاکرات را کافى می‌دانند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- معلوم مى‌شود کافى است رأى می‌گیریم به ورود در مورد آقایانى که تصویب می‌کنند قیام فرمایند

(عده زیادى قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود:

ماده اول- دولت مجاز است قرارداد استخدام دکتر فالک گوش ملچارسکى تبعه دولت لهستان را که به موجب قانون 12 دى ماه 1308 شمسى استخدام شده است براى مدت سه سال از تاریخ اول مهر ماه 1311 تمدید نماید.

رئیس- آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى- موافقم‏

رئیس- مخالفى نیست؟

طباطبایى دیبا- بنده یک توضیحى دارم.

رئیس- بفرمایید

طباطبایى دیبا- در خبر کمیسیون معارف و بودجه به ترتیبى که قرائت شد تصریح شده است براى مدیریت و معلمى مدرسه دندان‌سازى ولى در این ماده اول تصریح نشده اگر چه نوشته شده تمدید مى‌شود قانون 12 دی‌ماه 1308 ولى چون تصریح نشده بنده عقیده‌ام این است که

+++

این سمت هم تصریح بشود براى مدیریت و معلمى مدرسه دندان‌سازى استخدام مى‌شود.

معاون وزارت معارف- (آقاى رهنما) به نظر بنده اشکالى ندارد مى‌توانیم قبول بکنیم.

رئیس- نظر آقاى مخبر؟

مخبر- مانعى ندارد براى این که نقطه‌نظر دولت هم همین است عیناً همان تمدید ماده قانون سابق است‏

رئیس- پیشنهاد آقاى دشتى‏

دشتى- راجع به ماده دوم است‏

رئیس- آقایانی که با ماده اول با اصلاحى که شد دولت و مخبر قبول کردند موافقت دارند قیام فرمایند.

(عده کثیرى برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود:

ماده دوم حقوق دکتر ملچارسکى بقرار ذیل است که باقساط ماهیانه بمشارالیه پرداخته مى‌شود

1 - از اول مهر تا آخر اسفند 1311 به قرار ماهى 1750 ریال به علاوه 29 پهلوى طلا (یا معادل 29 پهلوى اسعار خارجه)

2 - از اول سال 1312 تا ختم قرارداد در هر ماه مبلغ دو هزار ریال به اضافه 29 پهلوى (معادل 29 پهلوى اسعار خارجه)

رئیس- آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى- خاطر بنده است هر وقت در 1309 و 1310 که کنترات‌هاى مستخدمین خارجى به مجلس آمد حقوق‌شان را دو قسم نوشته بودند. به قران و پهلوى یا اسعار خارجى بنده مخالت می‌کردم توضیحى که دولت در جواب می‌دادند این بود که چون پول ما قران است و آنها یک مقدار پول لازم دارند با اسعار خارجى به مملکت خودشان بفرستند لازم است یک قسمت اسعار خارجى بدهیم لکن عجالتاً به عقیده بنده آن موضوع از بین رفته به علت این که واحد پول ما طلا است و ریال پول نقره آن است هر صد ریال مى‌شود یک پهلوى از این جهت دیگر لازم نیست چون آن موضوع از میان رفته است. ما این را دو قسم بنویسیم 29 پهلوى و چقدر ریال. ما تمام این را به پهلوى بنویسیم محتاج به پهلوى است بخرد از بانک به هر نرخى که هر روز دارد. این است که بنده با دو قسمش مخالفم.

معاون وزارت معارف- عرض کنم علت این که مبلغ کنترات مستخدمین خارجى به ریال و پهلوى نوشته می‌شود به نظر بنده فقط این نیست که صد ریال معادلِ با یک پهلوى طلا است و واحد پول ما طلا باشد یا نباشد. علت اسعار خارجى است اسعار خارجى با پهلوى یک مقابله دارد که گران و ارزان اگر مى‌شود پهلوى که باشد مطابق مى‌شود با اسعار خارجى یعنى کم و زیاد نخواهد شد مبلغى که به این مستخدم داده مى‌شود اما ریال تغییر می‌کند قیمت لیره به جهت ریال تغییر می‌کند هر روز تغییر می‌کند فرض بفرمایید لیره بر حسب ریال هر روز تغییر می‌کند و این که اسعار خارجى را به عنوان پهلوى در کنترات‌ها مى‌گذارند براى این است که آن مستخدم باید یک مبلغى داشته باشد و براى خانواده خودش یا براى احتیاجاتى که در خارج دارد پس این نظرى که دولت اختیار کرده است براى این که یک قسمت حقوقش را به ریال بدهد یعنى آن احتیاجاتى را که در ایران دارد مرتفع کند و آن قسمت را که در خارجه احتیاج دارد به پهلوى می‌دهد و این از این نقطه‌نظر است که آسایش خانواده او هم که در خارجه هستند تأمین شده باشد تا بتواند با خیال آسوده کار خودش را اداره کند. اما آن نظرى که آقاى دشتى در کلیات داشتند متأسفانه بنده دیگر احتیاجى ندارد که عرض کنم چون تصویب شده است اگر در مواد خودش مطرح شد البته در جواب فرمایشات ایشان هم عرایضى خواهم کرد که خودشان هم کاملاً قانع شوند و تصدیق بفرمایند که تمام رعایت‌هایى که ممکن بوده است از نظر مصلحت کار و از نظر شخص مستخدم بشود شده است.

رئیس- پیشنهاد آقاى دشتى قرائت می‌شود:

پیشنهاد آقاى دشتى:

بنده پیشنهاد می‌کنم 29 پهلوى حذف و به جاى آن 1740 ریال نوشته شود.

رئیس- آقاى دشتى‏

دشتى- عرض کنم که بنده جواب آقاى دکتر طاهرى

+++

را نمی‌دهم و واگذار می‌کنم به قضاوت آقایان که ببینند آن جواب‌هایى را که ایشان دادند حقیقتاً مطابق اشکالاتى که بنده در لایحه کردم بوده یا خیر. غرض از سؤال و جواب در مجلس این نیست که در مقابل سؤالى که کسى کرد جوابى داده شود بنده اگر گفتم ملچارسکى داوطلب خدمت بود این مقدمه بود براى این که عرض کنم این طور نیست که اگر دولت با او یک خورده سخت‌گیرى بکند او بگوید من نمى‌آیم وقتى که کسى داوطلب است البته با شرایط دولت زودتر موافقت می‌کند فقط چیزى که هست دولت سست عنصرى به خرج می‌دهد در استخدام مستخدمین خارجى. عرض کنم ثانیاً در مسأله لیره می‌گویند لیره را شش تومان حساب می‌کنیم این حرف مسخره است. آقا پهلوى را شش تومان حساب مى‌کنید؟ مطابق چه مأخذى. مأخذ پهلوى این نیست. اگر مطابق پوند انگلیسى است که دوازده تومان است.(بوشهرى سیزده تومان) سیزده تومان است. به چه مناسبت شش تومان حساب می‌کنید. مگر از سر بازار پیدا کردید؟ این پول مال مردم بدبخت است آقا که می‌دهید به فلان مردکه و شش تومان حساب می‌کنید خودتان را گول می‌زنید؟ عرض کنم در سال اول کنترات حقوق ملچارسکى دویست و پنجاه تومان بوده در سال دوم سیصد تومان بوده. در سال سوم سیصد و پنجاه تومان بوده. الان مطابق حسابى که ما کردیم پانصد و پنجاه و دو تومان شش ماهه امسال خواهد شد و سال آینده پانصد و هفتاد و هفت تومان. یعنى تقریباً دوبل مى‌شود دو برابر مى‌شود. بنده تصدیق می‌کنم که اگر یک مأمورى را ازش راضى باشید اضافه حقوق بهش بدهید ولى چقدر اضافه حقوق بدهید. سال گذشته سیصد و پنجاه تومان بوده الان مطابق این حساب به ریال و پهلوى طلا که بهش می‌دهید امسال پانصد و پنجاه دو تومان مى‌شود یعنى دویست و دو تومان اضافه به او داده‌اید و سال آینده 227 تومان بهش اضافه می‌دهید براى چه؟ مى‌خواهم ببینم چه خدمات مهمى انجام داده آخر به گفتن و حرف زدن که نیست و الا بنده هم زبانم گوشتى است و هر طور بخواهد ممکن است بگردد ولى به حرف تنها نیست بنده عرض می‌کنم که آقاى معاون وزارتخانه که اینجا هستند به من بفرمایند که چقدر استفاده کردیم از وجود این و آیا وجودش طورى مفید بوده که دیگرى نمى‌تواند کارهاى او را بکند و منحصر به فرد است که شما مجبور شدید هر تقاضایى که می‌کند قبول و با او مساعدت کنید؟ اگر این طور است و شما محتاج هستید که هزار تومان بهش بدهید یعنى اگر وجود ملچارسکى منحصر به فرد است و هیچ کس دیگر نمى‌تواند جاى او را بگیرد و اگر او هم آن قدر(اگزى ژانس) دارد آن قدر تقاضا و پرمدعایى دارد و شما هم ناچارید مدرسه دندان‌سازى را با وجود او دایر داشته باشید البته شما هم مجبورید هر چه مى‌خواهد به او بدهید ولى قضیه این طور نیست عرض می‌کنم اولاً خود او خیلى میل دارد و داوطلب است که مستخدم دولت باشد و ثانیاً شما متخصص دیگر دارید. دکتر دندان‌ساز زیاد است در طهران و ثالثاً به طورى که خود آقاى معاون وزارت معارف فرمودند ما اسباب و لوازمى که کاملاً بتوانیم از وجود ملچارسکى استفاده کنیم به قدر کفایت در مدرسه نداریم بنابراین چه لزوم دارد حقوق اضافه به این مرد بدهید یکى دیگر بیاید که کمتر بدهید. این یکى. یکى دیگر می‌گویند کنترات طرفینى است. بنده که نمى‌گویم چرا ملچارسکى شرط کرده است که اگر دولت کنتراتش را فسخ کرد سه ماه حقوق بهش بدهید. این یکى. یکى دیگر می‌گویند کنترات طرفینى می‌کنم دولت چرا باید این شرط را قبول کند زیرا بالاخره طرفین کنترات باید متساوى باشد لااقل. بنده نمی‌گویم که طرف دولت بچرید ولى بالاخره دولت هم نباید کلاهش برداشته شود توسط ملچارسکى. شما می‌گویید اگر دولت بخواهد کنترات را فسخ کند سه ماه حقوق باید به او بدهد ولى اگر خودش بخواهد فسخ کند هیچى. این حرف هیچ معقول و منطقى نیست. ثالثاً راجع به پهلوى. چون مستخدمین خارجى زن و بچه دارند باید اسعار خارجى به آنها بدهند. بنده عرض می‌کنم ملچارسکى اشل طهران نیست. و یک سال دو سال نیست که در طهران است بلکه ده دوازده سال است در طهران است او اصلاً خیال اقامت دارد و اینجا مجاور است. خیال جاى دیگر را ندارد. شما مسئول این کار نیستید. پس بنابراین

+++

دولت باید یک ماده هم بگذارند که تمام محصلین آنهایى که در خارجه هستند دولت مجبور باشد به اولیاء آنها پهلوى بفروشد پهلوى شش تومان هم باشد. اینها منطقى نیست.

معاون وزارت معارف- عرض می‌کنم در خصوص احتیاج به ملچارسکى این را سابقاً هم عرض کرده‌ام از نظر تکنیک دندان‌سازى نظیر ملچارسکى خیلى کم است نه در طهران و ایران بلکه در اروپا هم خیلى کم است. یک آدمى است که نهایت درجه تخصص را در تکنیک دندان‌سازى دارد و فوق‌العاده هم از او استفاده شده است. شاگردانى را که تربیت کرده است الان دندان می‌سازند که روز اولى که شخص در دهان می‌گذارد هیچ دهان را نمی‌زند خود بنده دندان ساختم و در مدسه دندان‌سازى ساخته شده و روز اولى که در دهان بنده گذاشت بدون این که یک ذره جاى دهن بنده را بزند جاى گرفت و مخصوصاً عرض می‌کنم که شاگردان این مدرسه قالب گرفتن و ساختن را خوب آموخته‌اند از دندان‌سازى چه می‌خواهیم؟ از مدرسه دندان‌سازى می‌خواهیم که یک اشخاص دندان‌سازهایى را تربیت کند که در ساختمان دندان مهارت تام و تمام داشته باشد. این یکى. اما این که می‌فرمایند چرا نرخ افزوده شده است. همان طور که اول به عرض‌تان رسید فقط از اول 1312 بیست و پنج تومان بر حقوق او افزوده شده است. در صورتی که امسال یک کلاس هم بر دوره مدرسه افزوده شده دوره مدرسه پنج کلاس است ولى امسال یک کلاس به این مدرسه افزوده شده دو سال است که از مدرسه دندان‌سازى گذشته است یک سال هم امسال سال سوم است که یک کلاس به آن مدرسه افزوده شده و بر کار او افزوده مى‌شود و احتیاجاتى که به او داریم رو به ازدیاد است این هم که عرض کردم اسباب به قدر کافى نداریم چون در مدرسه دندان‌سازى براى هر شاگردى حقاً باید یک دستگاه اسباب باشد و ما استطاعت آن را نداریم که آن اسباب را تهیه کنیم و به زحمت داریم ولى ملچارسکى بیش از آنچه براى تربیت این عده شاگرد لازم است وقت صرف می‌کند براى این که با اسبابى که به قدر عده افراد نیست شاگردها را تعلیم بدهد. ملاحظه بفرمایید وقتى که یک دندان‌ساز دارد یک چرخى می‌کند اگر بیست نفر شاگرد پاى دستگاه او ایستاده باشد همین طور که عبور می‌کند از جلو شاگردان مى‌تواند تمام نکات را خاطر نشان بکند و یکى یکى عیوب را بهشان بفهماند و با این ترتیب در یک وقت کمى کار زیادى را انجام می‌دهد. ولى اگر مقدار اسباب کافى نباشد و به عهده شاگردان نباشد باید در یک وقت بیشترى انجام بدهد و تا یک کارش تمام نشده است نمى‌تواند چرخ را به یک شاگرد دیگر یاد بدهد گذشته از آن وقتى که یک سال بر این مدرسه افزوده شد یک کلاس جدید اسباب‌هاى جدید هم می‌خواهد که در 1312 در نظر است که لوازم کار را تهیه کنیم. اما این که می‌فرمایید پهلوى را باید سیزده تومان حساب کرد. بنده تصور می‌کنم این را از این نظر نمى‌توان معین کرد. اگر امروز پهلوى سیزده تومان است بسا مى‌شود فردا دوازده تومان باشد. ده تومان باشد روز دیگر شش تومان باشد هیچ معلوم نیست دولت از چندى به این طرف در نظر گرفته چنانچه براى هر یک از مستخدمین خارجى این کار را کرده که پهلوى را در مقابل معادل شش تومان حساب بکند. تومان که اصلاً امروز در کار نیست. ریال است. واحد پول ریال است و صد ریال معادل است با یک پهلوى.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

رئیس- قطعاً کافى است. آقایانی که پیشنهاد آقاى دشتى را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند.

(چند نفر قیام نمودند)

رئیس- تصویب نشد. رأى می‌گیریم به ماده دوم موافقین با ماده دوم قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود.

ماده سوم- دولت مى‌تواند در هر موقع با تأدیه سه ماه حقوق کنترات دکتر مزبور را فسخ نماید و لى هر گاه دکتر به میل خود مستعفى شد از تاریخ استعفا حق اخذ حقوق نخواهد داشت.

رئیس- موافقین با ماده سوم قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

+++

رئیس- تصویب شد. ماده چهارم قرائت می‌شود.

ماده چهارم- وزارت معارف مجاز است سایر شرایط قرارداد استخدام دکتر ملچارسکى را مطابق قانون مورخ 23 عقرب 1301 معین نموده و قرارداد را امضاء نماید.

رئیس- نظرى نیست؟(نمایندگان خیر) موافقین با ماده چهارم قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانى است. اشکالى نیست موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده شصت و هشت ورقه سفید تعداد شد)

(در حین اخذ آراء بعضى از آقایان نمایندگان از محل جلسه خارج مى‌شدند)

رئیس- این طور که آقایان بیرون می‌روند کار مهمى که در دست ما است مى‌ماند خوب است تأمل بفرمایند.

(اخذ آراء ختم شد)

رئیس- عده حاضر در موقع اعلان رأى 85 نفر با اکثریت 68 رأى تصویب شد. اسامی رأی دهندگان - آقایان : افسر - اورنگ - یونس آقا وهاب‌زاده - فتحعلی خان بختیار - دکتر سنگ - طباطبایی وکیلی - تربیت - حاج غلامحسین ملک - بوشهری - ناصری - دیبا - حبیبی - ساکینیان - لاریجانی - میر سیداحمد بهبهانی - دکتذ طاهری - طهرانچی - دادور - طباطبایی دیبا - موقر - حسینقلی خان نواب - اقبال - دکتر احتشام - شریفی - میرزا محمد تقی طباطبایی - مولوی - ایزدی - دربانی - مخبر فرهمند - ملک مدنی - مسعودی خراسانی - وهاب زاده - امیر دولتشاهی - احتشام زاده - میرزا یانس - دکتر لقمان - علی خان اعظم زنگنه - مفتی - میرزا محمد حسین نواب - باستانی - اسعد - دکتر ضیایی - دهستانی - امیر عامری - مجد ضیایی - دبیر سهرابی - فتوحی - مؤید احمدی - امیر حسین خان بختیاری - بیات ماکو - حکمت - لیقوانی - مسعود ثابتی - محمد علی میرزا دولتشاهی - اسکندری - مقدم - رهبری - حاج میرزا حسین خان فاطمی - ثقة­الاسلامی - دکتر ملک زاده - افخمی - حیدری -

(6- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى رئیس الوزراء راجع بقانون استخدام و تصویب آن‏)

رئیس‌الوزرا (آقاى حاج مهدی قلى خان هدایت)- لایحه‌ای است که در اطراف قانون استخدام تهیه شده است و به قید دو فوریت تقدیم می‌شود

رئیس- لایحه دقیقاً در فراکسیون به نظر آقایان رسیده است. به خواندن مکررش احتیاج هست؟

بعضى از نمایندگان- خیر احتیاج نیست.

دکتر طاهرى- همان ماده به ماده قرائت شود کافى است.

رئیس- فوریت مطرح است. مخالفى نیست. آقایانی که با فوریت اول لایحه موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. فوریت ثانى مطرح است. مخالفى نیست. آقایانی که با فوریت ثانى لایحه موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. مذاکرات در کلیات است. در کلیات مخالفى نیست؟(خیر)

طباطبایى دیبا- بنده عرض دارم خوب در ماده اول عرض می‌کنم.

رئیس- آقایانی که ورود در مواد را موافقت دارند قیام فرمایند.(اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده اول قرائت مى‌شود.

ماده اول- از تاریخ تصویب این قانون در هر موقع که وزارتخانه‌ها یا ادارات مستقله دولتى که قانون خاصى براى استخدام جدید ندارند محتاج به عضو جدید با رتبه باشند و در میان منتظرین خدمت خود کسانى که از لحاظ رتبه و معلومات به تشخیص وزارتخانه یا اداره متناسب با شغل بلامتصدى مزبور باشد یافت نشوند مى‌توانند عضو جدید لازم را در درجه اول از مستخدمین دون رتبه با رعایت فقره اول و دوم و سوم از ماده 2 قانون استخدام کشورى در نتیجه مسابقه و امتحان و در درجه نافى به رعایت فقرات مذکور در فوق از ماده 2 و مواد 3 و 4 و 5 قانون مزبور از خارج استخدام نمایند. این اشخاص پس از استخدام مشمول قانون استخدام کشورى خواهند بود.

+++

در قبول مستخدمین دون رتبه حق تقدم به نسبت مزایا و اوصافى که فعلاً براى ترفیع رتبه به مستخدمین با رتبه (غیر از مدت خدمت) و با تساوى شرایط به نسبت قدمت خدمت خواهد بود.

تبصره- براى انتخاب اعضاى ادارى وزارت عدلیه نیز مطابق مقررات فوق عمل خواهد شد.

رئیس- آقاى طباطبایى دیبا.

طباطبایى دیبا- این قسمت لایحه صحیح و به عقیده بنده مجلس کمال موافقت را با او دارد. البته مزایاى فضلى و اخلاقى در بین مستخدمین همیشه باید منظور باشد و حقیقتاً از دولت هم باید تشکر کرد که در یک موقعى که مستخدمین دون اشل یک موجبات تشویقى نداشتند یک هچو لایحه تقدیم مجلس کرد که حقیقتاً موجب تشویق مستخدمین دون اشل است. مستخدمین دون اهلى که تا امروز بوده و هستند اگر داراى علم و فضیلت و مزایاى اخلاقى باشند چه ضرر دارد که یک موجبات تشویقى برایشان فراهم شود. یک نفر مستخدم دون اشل ممکن بود بیاید و مشغول خدمت باشد سال‌ها بگذرد و برایش ارتقا منظور نشود. ولى در این لایحه براى این قبیل مستخدمین که دون اشل هستند و صاحب علم و فضیلت و اخلاق هستند یک ارتقایى منظور شده است. بنده از این جهت با این قسمت از ماده اول کمال موافقت را دارم ولى بنده یک اشکالى در این ماده به نظرم می‌رسد که دیشب هم در فراکسیون عرض کردم مقدمه لایحه حقیقتاً مربوط است به مستخدمین دون اشل فعلى و آینده. ولى این ماده فقط منحصر است به مستخدمین دون اشل در آینده خواهد بود. یعنى اینجا تصریح مى‌شود که دولت اگر یک موقعى احتیاج پیدا کرد براى استخدام یک نفر دون اشل آن وقت او صاحب رتبه باشد ولى مستخدمین فعلى که امروز در تمام وزارتخانه‌ها و ادارات هستند براى آنها در این ماده هیچ نظرى نیست. این ماده ناظر است به مستخدمین دون اشلى که بعدها خواهند آمد. براى مستخدمین دون اشل امروزى در این لایحه یک موجبات تشویقى نیست. این است که بنده عقیده‌ام این است که در این ماده اول باید تصریح شود که این قانون شامل مستخدمین دون اشل فعلى هم هست بلکه معتقدم که براى مستخدمین دون اشل باید تصریح کرد در این ماده که دولت مجاز باشد اشخاصى که امروز از مدتى به بعد مثلاً فرض بفرمایید دو سال سه سال 4 سال دون اشل خدمت کرده‌اند به آنها رتبه بدهد.

افسر- مقصود دولت هم همین است.

طباطبایى دیبا- مقصود دولت هم همین است ولى در ماده چنین چیزى نیست. در ماده این است که اگر دولت یک وقتى احتیاج پیدا کرد و خواست یک مستخدم دون اشل بیاورد به او رتبه بدهد ولى در این ماده براى مستخدمین فعلى تصریح نیست. به عقیده بنده اگر تصریح شود خیلى بهتر است.

وزیر مالیه- بنده براى خاطر آقا یک جوابى می‌دهم ولى خودم نفهمیدم که از کجاى این عبارت این برمی‌آید. زیرا از عبارت نه تنها همچو چیزى مستفاد نمى‌شود بلکه خلاف آن مستفاد مى‌شود. عبارت صریح است به نقیض آنچه که فرمودید. می‌گوید هر وقت دولت محتاج به عضو یا رتبه شد مى‌تواند از مستخدمین دون اشل بگیرد. این مستخدمین دون اشل یعنى مستخدمین دون اشل اول بگیرد بعد او را اگر محتاج شد رتبه بدهد؟! خیر. بلکه بیشتر مقصود دون اشل فعلى است و مستخدمین دون اشلى که در آتیه هم استخدام مى‌شوند به آنها هم شامل مى‌شود. ولى اگر منظور آقا یک شبهه باشد و آن راجع به این است که ما مجبور باشیم مستخدمین دون اشل فعلى را فردا رتبه بدهیم. خیر. این منظور نیست. منظور این است هر وقت احتیاج پیدا شود الان هر وقت ما بخواهیم مستخدم رسمى بگیریم نمى‌توانیم بگیریم و دربسته است مادام که منتظر خدمت است ما نمى‌توانیم مستخدمین رسمى یعنى با رتبه بگیریم اما حالا چه منتظرین خدمت زیاد باشد چه کم مى‌توانیم از خارج مستخدم بگیریم هم از دون اشل هم از خارج ولى دون اشل حق تقدم دارند.

رئیس- آقاى افسر فرمایشى دارید.

افسر- خیر

رئیس- آقایانی که با ماده اول موافقت دارند قیام فرمایید.

(اکثر قیام نمودند)

+++

رئیس- تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود.

ماده دوم- مستخدمینى که به موجب ماده اول این قانون استخدام مى‌شوند در صورت داشتن معلومات شش ساله ابتدایى فقط تا رتبه 2 و در صورت داشتن معلومات دوره اول متوسطه فقط تا رتبه چهار مى‌توانند ارتقا یابند ارتقا این اشخاص از رتبه مادون به رتبه مافوق در کمتر از چهار سال مجاز نیست ولى سیر در مراتب براى صاحبان تحصیلات دوره دوم متوسطه کماکان بر طبق مواد قانون استخدام کشورى خواهد بود.

تبصره- کسانى که بعد از دخول در خدمت رسمى به موجب این قانون بعدها امتحان مدارج علمى بالاتر را بدهند حق ارتقا تا حد اعلاى منظور براى درجه علمى بالاتر را خواهند داشت.

رئیس- آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى- بنده در ماده اول هم مى‌خواستم یک عرایضى بکنم ولى چون دیده که هیئت محترم دولت مصمم هستند نسبت به مستخدمین فعلى دون اشل هر موقعى که احتیاج داشتند استخدام آنها را رسمى کرده باشند و از نظر بودجه هم شاید همین طور نظرشان این بود لهذا بنده عرض نکردم ولى معتقدات خود بنده این است البته خود دولت هم این نظر را خواهد داشت که اشخاصى که فعلاً متحده هستند و مدتى هم هست که خدمت می‌کند از نقطه‌نظر این که زندگى آنها با این حقوق فعلى طورى نیست که کافى باشد مقتضى است هر وقت که ممکن باشد یک توجهى بفرمایند و تسریع کنند آنها را مستخدم رسمى بکنند تا نسبت به آنها یک مساعدتى شده باشد عقیده بنده این است که الان وضعیت حاضره طبقه که زحمت‌کش هستند و حقوق‌شان غیر کافى است همین طبقه مستخدمین دون اشل است. زیرا قانون استخدام جلو ترفیع آنها را گرفته و اصولاً اکثرشان مردمانى هستند زحمت‌کش و داراى معلومات ابتدایى و بعضى‌ها سیکل اول متوسطه. و تا به حال هیچ استفاده نکرده‌اند و آخرین حقوق که توانسته‌اند بگیرند سى و یک تومان است. بنده تصور می‌کردم که اگر هیئت دولت مقتضى مى‌دانست خوب بود آنها را اساساً مشمول قانون استخدام کند و تا رتبه یک ارتقا دهد بنده خودم مستخدم دولت نیستم که این عرض را می‌کنم ولى اطلاع دارم زندگى اینها حقیقتاً دچار زحمت است. خود آقاى وزیر مالیه هم روزى در کمیسیون بودجه که بنده اطلاعات خودم را عرض می‌کردم تا یک اندازه تصدیق فرمودند. البته این لایحه از نقطه‌نظر ارفاق و مساعدت است ولى چیزى را که بنده می‌خواستم اینجا عرض کنم این است که یک دسته مستخدمین دون اشل در وزارت پست و تلگراف هستند که اینها در واقع یک جنبه فنى دارند و اینها را به عقید بنده باید از این ماده 2 که باید داراى تحصیلات 6 ساله ابتدایى با سیکل اول متوسطه باشند مستثنا کرد زیرا اینها سال‌ها است که کار می‌کنند در وزارت پست و تلگراف و کارشان هم فنى است. زیرا یک تلگرافچى که در یک نقطه است و تقریباً ده سال است آنجا کار می‌کند و سى و یک تومان هم حقوق مى‌گرفته و در آن موقع مدرسه نبوده است در این مملکت و تصدیق شش ساله ابتدایى ندارد این شخص به موجب این قانون استفاده نمى‌کند در صورتی که بیچاره باید در روز چهارده پانزده ساعت هم کار کند زیرا در یک دفتر تلگرافى من باب مثال عرض می‌کنم مثلاً نجف آباد اصفهان این یک جا هم دفتر تلگرافى دارد و هم پستى ولى یک نفر مستخدم دارد نه دو نفر این باید هم کار تلگراف را بکند و هم کار پست را و تازه مستخدم دون اشل هم هست و نمى‌تواند استفاده از رتبه یک هم بکند اگر نظرتان این باشد که این شخص هم بتواند استفاده کند خیلى خوب است بنده خواستم براى این که توجهى بفرمایید این را عرض کنم و یقین دارم که هیئت محترم دولت که همیشه نظرشان اشفاق و مساعدت با مستخدمین است با این نظر بنده شاید موافق باشند.

وزیر عدلیه (آقاى داور)- علت این که دولت نتوانست نظرى را که آقا اظهار کردند عملى کند یعنى این که فعلاً دون اشل‌ها را بیاورد و داراى رتبه کند قبلاً گفته شد. اگر بنا بود می‌خواستم تمام دون اشل‌ها را داراى رتبه یک بکنیم گمان می‌کنم در حدود دو میلیون تومان باید بر بودجه مملکت اضافه شود براى این که دو تومان که قرار شد اضافه شود سیصد و پنجاه هزار تومان بر بودجه

+++

مملکت اضافه شد. عده دون اشل‌ها هم خیلى زیاد است. و اگر از یک طرفى باید به حال مستخدمین دون اشل توجه کرد. از طرف دیگر هم باید رعایت خزانه مملکت را هم نمود این بود که این طور در نظر گرفتیم هر وقت دولت احتیاج پیدا کرد این کار را بکند. اما راجع به دون اشل‌هاى تلگرافخانه. اولاً آنها یک استفاده می‌کنند و آن این است در صورتی که وزارتخانه احتیاج داشته باشد مى‌توانند داراى رتبه شوند ولى استفاده‌شان محدود خواهد بود و از رتبه دوم به بالا نمى‌توانند بروند اگر معلومات‌شان در حدود شش ساله ابتدایى باشد. اینجا اشتباه نشود. ملاحظه بفرمایید گفته نشده است که تصدیق‌نامه مدرسه ابتدایى. گفته شده است معلومات ابتدایى یک کسى معلوماتش منحصر به همین اندازه بوده است تصدیق بفرمایید ولو این که چندین سال هم تلگرافچى بوده است نباید بیش از این براى کارش حقوق داد. مملکت تحمل این را ندارد که براى کسى که این قدر معلومات دارد و کار فنى هم می‌کند زیادتر بدهد در این ممکلت خیلى اشخاص هستند که کارهاى فنى دارند تصور می‌کنید به همه ماهى چهل و دو تومان منظم مى‌رسد خیر آقا نمى‌رسد. با این که از طرف دیگر همان طور که عرض کردم در تمام این قسمت‌ها رعایت حال بودجه و خزانه مملکت را هم باید نمود گمان می‌کنم بهتر این است که آقایان موافقت بفرمایند. همین اندازه استفاده که فعلاً مستخدمین تلگرافخانه می‌کنند و بیش از این دیگر توقع نفرمایند.

رئیس- آقاى طباطبایى دیبا

طباطبایى دیبا- در این ماده نوشته شده است مستخدمینى که به موجب ماده اول این قانون استخدام مى‌شوند در صورت داشتن معلومات شش ساله ابتدایى الى آخر. بنده اجازه خواستم توضیح بخواهم از هیئت محترم دولت بر این که اینجا مقصود تصدیق 6 ساله ابتدایى است و یا تصدیق معلومات. از توضیحى که آقاى وزیر مالیه دادند معلوم شد مقصود معلومات است اعم از این که وارد مدرسه شده باشد یا نه. بنده به این قسمتى که توضیح دادند مخالفم. مردم را باید تشویق کرد که وارد مدرسه شوند و بروند مدرسه و تصدیق از مدرسه بگیرند.(همهمه بعضى از آقایان وکلا معلوماتش را دارد. این قسمت راجع به گذشته است) با این ترتیب حقیقتاً مردم تشویق نمى‌شوند که وارد مدارس بشوند ممکن است در خارج (بعضى از نمایندگان- آقا مدرسه براى تحصیل معلومات است. و این مربوط به گذشته است) گذشته در این ماده که نیست بنده با این ترتیب مخالفم زیرا حقیقتاً مردم تشویق نمى‌شوند ممکن است وارد بشوند به مدرسه و در خارج درس بخوانند. یکى هم یک توضیحى در این تبصره می‌خواهم. در تبصره نوشته کسانى که بعد از دخول در خدمت رسمى به موجب این قانون بعدها امتحان مدارج عالى بالاتر را بدهند حق ارتقا تا حد اعلاى منظور براى درجه علمى بالاتر را خواهند داشت مقصود از این چه بوده؟ کجا بروند امتحان بدهند؟ و بعد از امتحان دادن چه ترتیب و به چه درجه ارتقا پیدا می‌کند. در این قسمت هم توضیحى بدهند بهتر است.

وزیر داخله (آقاى منصور)- بنده تصور می‌کنم عبارت ماده و تبصره هر دو خیلى واضح است و این اشکالى ندارد براى این که اینجا که نوشته‌اند معلومات این اعم است یا این که تصدیق را دارد و ثابت مى‌شود که معلومات را دارد یا این که تصدیق نداشت و وقتى که به دون اشل وارد شده‌اند یک مدرسه را طى نکرده‌اند حالا آن نظریاتى که فرمودند تسهیل مى‌شود وارد شدن اینها به خدمت رسمى و وضعیت اینها و وضعیت‌شان تسهیل مى‌شود در این صورت اگر قید می‌کردیم تصدیق‌نامه داشته باشند ممکن بود این منظورى را که دولت دارد براى احتیاجات ادارات از بین مى‌رفت و دیگر این که راجع به تبصره که فرمودند کسانى که بعد از دخول در خدمت رسمى به موجب این قانون بعدها امتحان مدارج علمى بالاتر را بدهند حق ارتقا تا حد اعلاى منظور براى درجه علمى بالاتر را خواهند داشت. براى این دون اشل‌ها ترتیب مدارج معین شده که چه جور ترقى می‌کنند با مراتب علمى که دارند تا رتبه دو با داشتن تصدیق ابتدایى و بعضى‌ها تا رتبه چهار اما راجع به اشخاصى که معلومات بالاتر را داشته باشند البته بعد از نبوت است که معلوم بشود حالا به مسابقه است. به امتحان است به اثبات معلومات است همان طور که راجع به اشخاص دون اشل که اثبات معلومات‌شان با داشتن آن معلومات و مدارک ملحوظ مى‌شود راجع به اینها هم ملحوظ مى‌شود و حدى ندارد و اینها هم بالاتر می‌روند و حدى ندارد

+++

تا آخر مراتب استخدامى بالا مى‌روند و تصور می‌کنم هیچ ابهامى باقى نمى‌ماند.

بعضى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

رئیس- آقایانی که با ماده دوم موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود.

ماده سوم- وزارتخانه‌ها و ادارات مستقله مکلفند منتظرین خدمتى را که در تاریخ پیشنهاد این لایحه به مجلس بیش از چهار سال منتظر خدمت بوده‌اند و در ظرف یک هفته مجازند منتظرین خدمتى که در تاریخ پیشنهاد این لایحه به مجلس بیش از سه سال متوالى منتظر خدمت بوده‌اند بدون دارا بودن شرایط مندرجه در قانون اصلاحى ماده(43) قانون استخدام کشورى مصوب 6 آبان ماه 1309 متقاعد نمایند دخول ثانوى این قبیل اشخاص در خدمت رسمى ممکن نخواهد بود مگر به موجب قوانین عمومى موجوده براى استخدام جدید حقوق تقاعدى که به این اشخاص داده خواهد شد عبارت خواهد بود از ضرب یک شصتم حقوق مقام اخیر آنها در سنین خدمت‌شان در صورت تجاوز سن آنها از چهل سال شمسى همچنین کسانی که در آتیه پنج سال متوالى منتظر خدمت بمانند به ترتیب مذکور در فوق متقاعد خواهند شد. به علاوه وزارتخانه‌ها و ادارات مستقله می‌توانند منتظرین خدمتى را که سن آنها از پنجاه و پنج سال تجاوز کرده باشد تا دو هفته بعد از تصویب این قانون متقاعد نمایند حقوق تقاعد آنها مطابق اصول و حساب معمولى پرداخته خواهد شد مگر در صورتی که مدت خدمت آنها عبارت خواهد بود از ضرب یک چهلم حقوق مقام اخیر آنها در سنین خدمت‏

تبصره 1- کسانی که در تاریخ پیشنهاد این لایحه بیش از چهار سال متوالى منتظر خدمت بوده و کلیه مدت خدمت آنها بیش از شش سال نباشد با استرداد کسور تقاعدی که پرداخته‌اند از خدمت معاف شده و حق تقاعد نخواهند داشت.

وزارت عدلیه مجاز است کسانى را که به موجب اختیارات وزیر عدلیه داخل خدمت دولت شده و در تاریخ پیشنهاد این لایحه منتظر خدمت آن وزارتخانه هستند با استرداد کسور تقاعدی که داده‌اند از خدمت معاف نماید این اشخاص حق تقاعد نخواهند داشت.

تبصره 2- منتظرین خدمتی که در خارجه مشغول تحصیل هستند در صورتی که از تاریخ تصویب این قانون تا شش ماه تصدیق‌نامه راجع به اشتغال به تحصیل به وزارتخانه خود ارسال دارند مشمول مقررات این ماده نخواهند شد.

تبصره 3- مدت نمایندگى در مجلس شوراى ملى از حیث این قانون جزء مدت انتظار خدمت محسوب نمیشود.

رئیس- آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى- در اطراف این لایحه در فراکسیون خیلى مذاکره شده است. حقیقتاً این لایحه در دو ماده اول که قرائت و تصویب شد باید از دولت تشکر کرد که یک خدمت بزرگى به معلومات و اشخاصى که داراى معلومات هستند نمودند و راه ورود به خدمت آنها را باز کردند که تا حالا مسدود بود و واقعاً این مانع بزرگى بود در قانون استخدام که امروز آن رفع شد و قسمت اول چون تحت اشل‌ها بوده‌اند که حقیقتاً آقایانى که در اداره کار کرده‌اند می‌دانند که زحمت اداره را آنها می‌کشند و هیچ تشویقى هم از آنها نمی‌شود و این ماده کار آنها را اصلاح کرده اما ماده 3 به عقیده بنده بد فهمیدیم و بد اجرا کردیم نظر مقنن که اگر به صورت مجلس‌هاى آن دوره رجوع شود از این که وزارتخانه‌ها منتظر خدمت بیش از صدى پنج نباید داشته باشند غرض این بود که وزارتخانه‌ها بیش از صدى پنج نتوانند منتظر خدمت درست کنند چون آنجا یک تعادلى را در نظر داشتند که در یک ماده که اجازه می‌دهد وزارتخانه‌ها می‌توانند به ملاحظه حذف یک سرویس یا به مقتضیات ادارى مستخدمین را

+++

منتظر خدمت بکنند از یک طرف قانون خواست جلوى این را بگیرد این ماده را گذاشت که بیش از صدى پنج منتظر خدمت بکند این نظر مقنن بود لکن این ماده بد اجرا نشد همچو اجرا شد که بیش از صدى پنج حقوق نمى‌توانند بدهند این بود که واقعاً تمام وزارتخانه‌ها دچار اشکال شدند. یک عده منتظر خدمت زیادى داشتند و اعتبار هم به قدر پرداخت حقوق منتظرین خدمت نداشتند این بود که مجبور شدند وزارتخانه‌ها که هر کدام یک تصمیمى گرفتند مثلاً در وزارت عدلیه گاهى به چند نفر می‌دهند. نه گاهى به چند نفر دیگر. خوب این یک ترتیب عادلانه‌ای است در وزارت خارجه شنیده به ترتیب تومان شمار می‌دهند وزارت مالیه چون عده منتظرین خدمتش زیاد است مجبور شد که بگوید اشخاصى که پانزده سال سابقه خدمت دارند به آنها می‌دهیم علاج هم نداشتند براى این که اعتبار بیشتر داشتند و حالا البته بین منتظرین خدمت بین‌شان فرق دارد یک اشخاصى خیلى خوب کارى هم هستند یک اشخاصى هم هستند که ممکن است همین طورى که در ماده نوشته شده است تمام خدمت‌شان شش سال باشد و چهار سالش منتظر خدمت باشند و نمى‌شود اینها را مستخدم خواند لکن اعتراضى که بنده دارم این است که آن مکلف است را اگر بردارند اعتراض بنده رفع مى‌شود براى این که به طور کلى نمى‌توانیم بگوییم تمام اشخاصى که چهار سال منتظر خدمت هستند نالایق‌اند فقط همین که چون چهار سال متوالى منتظر خدمت است آدم نالایقى است این دلیل نمى‌شود آقا آدم شریف‌النفسى است رجوع نمی‌کند در صورتى که معلوماتش هم خوب است ولى نمى‌آید به وزارتخانه بگوید به من کار بدهید خیلى بنده سراغ دارم که صلاح نمى‌دانم اسم ببرم شاید اگر بگویم همه آقایان تصدیق بکنند که این آدم لایق عالم خوبى است که عزت نفس داشته است و به وزارتخانه‌اش رجوع نکرده است یک حقوق انتظار خدمتى هم بهش بدهند حالا بگوییم مستخدم دولت نیست و متقاعد است براى این که چهار سال منتظر خدمت بوده چون در ماده مکلف کرده است دولت را که هر کس چهار سال منتظر خدمت بوده است مکلف است متقاعدش بکند این را مى‌توانند بکنند اگر نوشته شود بهتر است به علت این که یک اشخاصى هستند که خودتان ممکن است آنها را لازم داشته باشید و آنها بى‌سبب متقاعد مى‌شوند و راه علاجى هم ندارند براى این که ترتیب ورود بعدش را نوشته‌اند که ممکن نیست و به قول آقاى فهیمى یک سنگى هم براى بعد جلوشان گذاشته‌ایم که نمى‌شود آنها را استخدام کرد و حال این که گناهى نکرده جز این که چهار سال منتظر خدمت بوده به عقیده بنده اگر این (مکلف) را (مى‌توانند) بکنند بهتر است که دست خود وزارتخانه‌ها باز باشد البته هر یکى از آنها که به درد کار میخورند استخدام می‌کنند و هر کدام که به درد نمی‌خورند متقاعد می‌کنند مطابق قانون لکن وقتى که مکلف کنند مجبورند که همه را ردیف متقاعد بکنند و به عقیده بنده خودشان دچار اشکال خواهند شد.

وزیر عدلیه- اتفاقاً یکى از آن مواردى که دولت باید نهایت سعى را بکند که اختیار نداشته باشد اینجا است یعنى باید مکلف باشد براى این که یک اختیارى را که گذاشتند در این قانون نتیجة عملیش چیست با این وزرایى که در کار هستند شما تشخیص‌شان را من حیث‌المجموع خوب می‌دانید یا خیر اگر خوب می‌دانید و این وزیر بین منتظرین خدمت چهار ساله خودش اشخاصى را سراغ داشته است که اینها لایقند قطع داشته باشید که قبل از امروز حکم‌شان صادر شده و به طور قطع این قبیل اشخاص مشمول این ماده نمى‌شوند و دولت مجبور نمى‌شود آ نها را خارج کند و اگر او تشخیص داده است که آنها لیاقت ندارند گذاشتن این اختیار فایده‌اش چیست براى این که آن کسانى را که لایق نداند و دیروز برایش حکم صادر نکرده‌اند حالا باید به فشار حکم صادر کنند و در نتیجه تشبثی که این قبیل منتظرین خدمت مى‌کنند او را لایق تشخیص می‌دهند و این خوب نیست. پس بنده تصور می‌کنم که لایحه را خوب است به همین ترتیبى که هست تصویب بفرمایید چون با اساسش موافق هستید و ما را هم دچار یک زحمتى نکنید.

بعضى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

رئیس- آقایانی که با ماده سوم موافقت دارند ...

+++

وزیر عدلیه - اجازه می‌فرمایید؟ یک اصلاح عبارتی است در تبصره اول آنجا می‌گوید وزارت عدلیه مجاز است کسانی را که به موجب اختیارات وزیر عدلیه داخل خدمت دولت شده الی آخر اینجا بنده خواستم یک مدتی برای این گذاشته شود و تا یک هفته مجاز است. (یک نفر از نمایندگان - یک هفته کافی نیست) خیر یک هفته کافی است برای این که بنده تمام کارهای خودم را کرده‌ام در دو روز هم می‌شود.

رئیس - آقایانی که با ماده سوم با اصلاحی که یادآوری شد موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. ماده چهارم قرائت می‌شود:

ماده 4 - مستخدمین دفتری وزارت دربار پهلوی و دفتر مخصوص شاهنشاهی که فعلاً مشغول خدمت هستند مشمول قانون استخدام کشوری بوده و رتبه هر یک از آنها مطابق اسناد و سابقه خدمت آنها معین گردیده و مطابق قانون استخدام کشوری مدارج ترفیع خود را طی خواهند نمود ولی در موقع تقاعد حق استفاده از حقوق تقاعد وقتی خواهند داشت که کسور تقاعد دوره خدمت خود را پرداخته باشند.

رئیس - مخالفی نیست؟ (اظهار شد - خیر) موافقین با ماده چهارم قیام فرمایند

(عده زیادی برخاستند)

رئیس - تصویب شد. ماده پنجم قرائت می‌شود:

ماده 5 - کسانی که دوسیه سابقه خدمت خود را در مدت قانونی که در قانون مصوب 29 اسفندماه 1307 شمسی معین شده به اداره استخدام وزارت متبوعه خود تقدیم کرده و رسید گرفته‌اند و در دفتر ثبت مراسلات آن اداره در آن موقع ثبت شده باشد ولی از طرف اداره استخدام آن وزارتخانه به وزارت مالیه در مدت قانونی داده نشده است در صورتی که در تاریخ 29 اسفند 1307 سه سال متوالی منتظر خدمت نبوده باشند از تاریخ تصویب این قانون تا سه ماه اجازه داده می‌شود که آن دوسیه‌ها تکمیل و به وزارت مالیه داده شود که پس از رسیدگی در صورت دارا بودن سوابق قانونی سند خدمت آنها از طرف وزارت مالیه صادر و جزء مستخدمین رسمی‌ محسوب شوند

رئیس - موافقین با ماده پنجم قیام فرمایند

(عده زیادی قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. ماده ششم قرائت می‌شود:

ماده 6 - ماده 73 قانون استخدام کشوری ملغی است

رئیس - اشکالی نیست آقایانی که با ماده ششم موافقت دارند قیام فرمایند

(اغلب برخاستند)

رئیس - تصویب شد. ماده هفتم قرائت می‌شود:

ماده 7 - این قانون از تاریخ تصویب به موقع اجرا گذاشته می‌شود

رئیس - اشکالی ندارد. آقای وزیر عدلیه فرمایشی دارید؟

وزیر عدلیه - در دو سه جای این لایحه در ماده سه و گمان می‌کنم در چند جا هست که نوشته شده از تاریخ پیشنهاد این لایحه به مجلس و بنده تصور می‌کنم که اگر به جای آن نوشته شود از تاریخ تصویب این قانون بهتر است هرجا که نوشته شده است از تاریخ پیشنهاد لایحه نوشته شود از تاریخ تصویب قانون چون فرق نمی‌کند تاریخ پیشنهاد لایحه امروز است و تاریخ تصویب قانون هم امیدواریم که امروز باشد به این جهت نوشته شود تاریخ تصویب بهتر است

رئیس - نظری نیست؟

بعضی از نمایندگان - خیر موافقیم

رئیس - این تصحیح عبارتی است بالاخره در معنی تأثیر ندارد. آقایانی که که با ماده هفتم موافقت دارند قیام فرمایند

(عده زیادی قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. مذاکرات در کلیات ثانی است آقای دکتر طاهری

دکتر طاهری- عرض بنده در کلیات این لایحه این است که این لایحه موادی را دارا بود که مدت‌ها بود مذاکره می‌شد و مواد بسیار نافعی بود برای یک قسمت مهمی‌ از مستخدمین و بیشتر حسن جریان ادارات ولی یک موضوعی را که بنده می‌خواستم در کلیات عرض

+++

کرده باشم براى بعد چون این یک جا مذاکره مختصرى شد و دیشب هم در فراکسیون مذاکره شد و عقیده دارم که بالاخره هم باید براى این قسمت فکرى شود و آن راجع به ماده اول است که مدت‌ها بود در کمیسیون بودجه و خرج مذاکره می‌شد که مستخدمین دون اهلى که هستند اینها باید فکرى برای‌شان بشود و بالاخره راه ترقى آنها باز باشد و امیدى داشته باشند چنان که مقدمه این لایحه هم تمامش این بود ولى در ماده اول این نظریه تقریباً می‌شود گفت که صد یکش تأمین شده است یعنى اگر در هر سالى اجبار پیدا بکند هر وزارتخانه که پنج نفر مستخدم رتبه یک بگیرد و نداشته باشد از مستخدمین موجودش پنج نفر از دون اشل‌ها را مى‌آورند و رتبه یک می‌دهند و این نتیجه امیدبخشى ندارد براى آنها این را همان طور که خود آقاى وزیر مالیه و سایرین آقایان وزرا اظهار فرمودند قسمت مهم کارهاى ادارات را این مستخدمین زحمت‌کش تأمین می‌کنند مکرر پیشنهاداتى شده بود به طور خصوصى که براى این که اینها مشمول قانون استخدام شود یک راهى پیدا شود و مدت خدمتى چیزى شرط شود و رتبه مال‌ها داده شود از اول به نظر مى‌آمد که این لایحه این منظور را تأمین می‌کند بعد معلوم شد که خبر این براى استخدامى است که بعد باید بشود و این طور هم که مذاکره شد هم دیشب در فراکسیون و هم در اینجا گفته شد که اگر چنانچه بخواهند این مستخدمین را مشمول خدمت بکنند مشمول خدمت رسمى بکنند دو میلیون اعتبار می‌خواهد در صورتی که این حسابش خیلى اشتباه است به عقیده بنده یک میلیون هم نمی‌خواهد نیم میلیون هم نمی‌خواهد براى این که حساب‌ها همه معین است همان حسابى که وقتى قرار شد به مستخدمین دون اشل و تمام رتبه یک و تمام رتبه دو که قسمت عمده مستخدمین دولت اینها هستند در تومان داده شود سیصد و چهل هزار تومان لازم بود حالا با رتبه یک و دو کار نداریم منحصر می‌شود به دون اشل و دون اشل هم اقسام مختلف دارد یک قسمتش است که یک تومان می‌خواهد که به رتبه یک برسد سى و یک تومان می‌گیرد بیست تومانى و هیجده تومانى هم دارد حد وسطش را که حساب کنیم یکى پنج تومان باید به آنها داده شود به عقیده بنده به دویست و پنجاه هزار تومان هم نمی‌رسد و حالا که این لایحه گذشت روى همان ترتیبى که پیشنهاد شده بود این بود که بنده خواستم عرض کنم که هیئت محترم دولت که همیشه در فکر تشویق و آسایش مستخدمین خودشان هستند و بهتر هم احتیاج به أنها و عملیات آنها را مراقبت دارند باید در فکر این باشند که بعد از این که این قانون اجرا شد و مطالعات کافى و لازم شد که چه اندازه به بودجه مملکت تحمیل می‌شود که به عقیده بنده در همین حدودى است که عرض کردم حالا درست به طور تحقیق نمی‌دانم چون بودجه‌ها را مراجعه نکرده‌ام که به حساب دقیق صورت مستخدمین را بگویم ولى به عقیده بنده از این حدود بیشتر نیست ولى در نظر داشته باشید که با یک شرایطى که یک مدت خدمت براى آنها قائل شوند چهار سال، پنج سال، شش سال آن هم هر یک امیدوارى داشته باشند که بتوانند داراى رتبه بشوند و مطابق این قانون هم تا رتبه دو بیشتر نمی‌توانند داشته باشند بنده عرضم این است و لازم است که این تذکر را بدهم که این را در نظر بگیرند.

وزیر مالیه- هر چند که آقاى دکتر طاهرى یک تذکرى دادند و بنده هم نباید تفصیل بدهم و لوایح مهم دیگرى هم هست ولى باید اولاً جواب ایشان را عرض کنم علاوه بر آن که مقدارى را که حساب کردند درست نبود و بیشتر از اینها مى‌شود براى این که دون اشل از هیجده تومان شروع مى‌شود بلکه کمتر و این باید بشود سى و دو تومان و عده دون اشل هم در مملکت خیلى زیاد است و شاید همان دو میلیون بشود اما آمدیم این مقدار هم نشد صد هزار تومان شد باز هم بودجه مملکتى محل صد هزار تومان اضافه را ندارد و هیچ دلیلى هم این کار ندارد و ما منظورمان این نیست که یک لایحه بگذرانیم و یک جماعتى را به رتبه بالا ببریم رتبه را باید وزارتخانه بالا ببرد نباید قانون بگذرانیم که فلان کس که رتبه پنج است امشب بخوابد و

+++

فردا صبح رتبه هفت بشود رتبه که با قانون نباید درست بشود تابع خدمت است و تشخیص خدمت هم با وزارتخانه‌ها است به وزارتخانه‌ها اجازه می‌دهند به همان نظامنامه ترفیعات و اینها هر وقت که لازم شد رتبه را بالا ببرند و این چیزى که فرمودند تا حالا همیشه منظور نظر بود بنده خودم که اعتقاد داشتم که تمام دون اهل‌ها را داخل خدمت رسمى کنیم این منظور به عمل آمد و این مساوى است با آن یعنى نظر بنده شخصاً همیشه این بود که بگویند رتبه‌هاى مملکت ده تا است و اشل اولى دوازده تومان است و اشل دومى مثلاً سى و دو تومان است که آنها هم بشوند مستخدمین رسمى و اینها هم حالا بالا مى‌روند همان طور و رتبه یک و دو مى‌شود و سه مى‌شود و چهار مى‌شود حالا در واقع آن منظور حاصل شد یقیناً بدون کم و زیاد یعنى در واقع آنها را حق تقدم دادیم و هر وقت احتیاج دارند و مطابق نظامنامه ترفیعات آنهایى که از رتبه یک بالا می‌روند آنهایى که از خدمت دائماً معاف مى‌شوند یا آنهایى که منتظر خدمت مى‌شوند آنهایى که مستعفى مى‌شوند آنهایى که متقاعد مى‌شوند هر جا که باز باشد اینها مى‌آیند جلو و این طور نیست که صدى دو یا صدى سه یا صدى پنج آنها را رتبه بدهیم خواهید دید که به تدریج هر وقت که لازم باشد آن هم به مسابقه مثل رتبه یک و دو با سابقه و لیافت و معلومات و مزایایى که در قانون استخدام و نظامنامه ترفیعات و غیره مقرر است آنها هم مى‌آیند بالا ولى این که دون اهل‌ها را یک مرتبه بردارند و بگذارند روى پله رتبه یک این معنى ندارد زیرا علاوه بر تحمیل بودجه بین این دون اهل‌ها اشخاص لایق و نالایق هم هست که معنى ندارد تمام آنها بدون جهت بالا بروند و دنباله این تذکر یک نکته را می‌خواهم عرض کنم که روی هم رفته به نظر مى‌آید که تلقى عمومى از این لایحه شاید این طور باشد که یک قدرى ارفاق دارد و یک قدرى ظلم روی‌هم رفته بنده می‌خواهم عرض کنم که لایحه از سطر اولش تا آخرش ارفاق محض است و بهتر از حال حالیه می‌کند وضعیت مستخدمین را و این را هم که بعضى از آقایان فرمودند که وزارتخانه‌ها اصلاً نمى‌توانند بیش از صد پنج منتظر خدمت داشته باشند آن قسمت هم حالا اصلاح مى‌شود که بعضى از منتظرین خدمت حقوق می‌گیرند و بعضى حقوق نمی‌گیرند. ما می‌خواهیم به آنهایى هم که نمى‌رسد از صندوق تقاعد پول بدهیم و غیر از این چیزى نیست که آنهایى که حقوق نمی‌گیرند و چهار سال هم منتظر خدمت مانده‌اند آنها هم می‌روند متقاعد مى‌شوند و یک قسمت از منتظرین خدمتى که به هیچ عنوان حقوق نمی‌گیرند حالا از صندوق تقاعد می‌گیرند و این در واقع ارفاق است مگر این که یک کسى بگوید که من نمى‌روم و ده سال گرسنه می‌مانم در منزل براى این که اگر یک روزى خواستند مرا بیاورند مانعى نداشته باشد و این جور آدم هم کم است.

جمعى از نمایندگان- کافى است مذاکرات.

رئیس- آقایانی که با مجموع قانون موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

(7- تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقاى وزیر مالیه‏)

رئیس- آقاى وزیر مالیه.

وزیر مالیه- این قانونى که گذشت الان قانون خیلى خوبى بود و به عقیده بعضى مستحب بود و به عقیده بعضى واجب ولى الان بنده یک لایحه دارم که به عقیده همه آقایان واجب است و هم ثواب عظیم دارد و آن این است که یک اعتبارى خواسته شده که به جاهاى کم آذوقه از قبیل خوزستان و جاهاى دیگر آذوقه برسانند (صحیح است) و تمنا مى‌شود از آقایان که لطف بفرمایند این را به قید دو فوریت بگذرانند یک لایحه دیگرى هم هست و آن هم با قید دو فوریت راجع به این است که براى امنیه مأمور طول سرحدى سیستان یک قدرى اعتبار لازم است که بایستى زودتر برسد که جلوگیرى از قاچاق را اقدام کنند و یک لایحه دیگرى هم هست که فوریتش خواسته نشده آن را هم تقدیم می‌کنم و آن عبارت از این است که پانزده هزار تومان یعنى صد و پنجاه هزار ریال مى‌شود براى مخارج عمران کسر داریم از ذخیره مملکتى هر سه را تقدیم می‌کنم.

(8 - سؤال آقاى بوشهرى و جواب آقاى وزیر مالیه راجع به تمدید رواج پول سابق)‏

رئیس- قبل از این که لوایح را مطرح کنیم

+++

آقای بوشهری مبرماً می‌خواهد یک سؤالی دارند بکنند. آقای بوشهری

بوشهری - بنده خواستم یک تذکری به دولت بدهم راجع به قانون واحد مقیاس پول مصوب 22 اسفند 1310 که در ماده چهار آن قانون می‌نویسد و از تاریخ اول فروردین تا اول مهر 1311 هر یک قران نقره و یا یک هزار دینار مسکوک رایج فعلی مساوی و یک ریال نقره بود و در صورت تقاضا باید فوراً از طرف بانک ملی تبدیل به مسکوک جدید بشود ولی پس از اول مهر 1311 مسکوکات نقره قرانی و مسکوکات بانکی فقط به قیمت فلز از طرف دولت پذیرفته خواهد شد به تعهداتی پس از تاریخ اول مهر 1311 باید انجام شود در مقابل هر یک قران یک ریال تأدیه می‌شود البته هنوز مقدمات این کار آن طوری که منظور نظر بوده انجام داده نشده یعنی به قدر احتیاج قران اسکناس جدید و ریال منتشر شده است و از دو روز دیگر به موجب این قانون هر کسی که قرانی سابق در دست داشته باشد به قیمت فلز به دولت باید واگذار کند یعنی به قیمت هر یک قران نهصد دینار داده خواهد شد بنده برای رفاه حل مردم می‌خواستم از دولت استدعا کنم که یک نظری به این امر بفرمایند یا تمدید بدهند مدت را یا ترتیبی بفرمایند که اسباب اشکال و خسارت مردم شود.

وزیر مالیه - بله سوال آقای بوشهری هم منطقی است و هم مغتنم است برای این که فرصتی به بنده می‌دهد که جوابش را عرض کنم. در این روزهای آخر که افکار عامه متوجه این مطلب بود و می‌پرسیدند. ما تمدید می‌دهیم قطعاً و لایحه‌اش هم تهیه شده و فقط به واسطه این لوایح نتوانستم امروز تقدیم کنم و عنقریب تقدیم مجلس می‌کنم و در عمل هم ما همین کار را می‌کنیم و تلگراف هم همه جا کرده‌ایم که هیچ تغییری در رویه خودشان ندهند و به انتظار تصویب آن قانون پنج روز عملاً تمدید شود (صحیح است)

(9- شور تصویب لایحه اعتبار حمل جنس به نقاط لازم)

رئیس - لایحه مربوطه به جنس خوزستان مطرح است آقایان آگاهی دارند قرائتش ضرورتی ندارد. فوریت مطرح است مخالفی نیست؟ (اظهار شد - خیر) موافقین قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. یک فوریت کافی است لایحه مالی است. کلیات مطرح است مخالفی نیست. رأی می‌گیریم به ورود در مواد موافقین قیام بفرمایند.

(اکثراً برخاستند)

رئیس - تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود:

ماده اول - وزارت مالیه مجاز است معادل یک میلیون و پانصد هزار ریال (1500000) از ذخیره مملکتی به قران برای کمک در رسانیدن جنس به خوزستان و بنادر جنوب و سایر نقاط کم آذوقه در ولایات جنوبی و فروش در آنجاها تخصیص داده و پس از رفع حاجت معادل همان مبلغ از محل فروش جنس مزبور به ذخیره مملکتی مسترد نماید.

رئیس - آقای مؤید احمدی

مؤید احمدی - بنده در سه موضوع بود که از آقای وزیر مالیه توضیح می‌خواهم اولاً واقعاً باید از دولت تشکر کرد که در هر نقطه از مملکت که یک سختی پیش می‌آید دولت متوجه است و برای آنها فکر آذوقه می‌کند لکن توضیحی که بنده می‌خواستم در دو سه موضوع بود یکی این که جنس را از چه محل خیال خریداری دارند. ثانیاً‌ مباشر خرید کارکنان دولت خواهند بود یا به عنوان تجارتی خریده می‌شود (کازرونی - هر کدام صرف بکند) و ثالثاً این که به چه قیمت در محل خواهند خرید آیا به همان قیمتی که خریده‌اند یا کرایه که داده‌اند و به محل وارد شده به فروش می‌رساند یا کمتر یا بیشتر این سه موضوع و رابعاً از کدام نقاط خیال دارند خریداری می‌کند البته فرق دارد بعضی جاها یک‌ اندازه بهتر است بعضی جاها سخت‌تر است لکن باید در نظر بگیرند که آن جاهایی که سخت‌تر است مقدم است الاً هم فالاً هم است لیکن این قدر را متوجه باشند که ولایت جنوبی امسال کاملاً دچار سختی و قحطی هستند به علت این که بعضی جاها هم اگر محصول داشتند به واسطه آمدن سیل به کلی محصول‌شان از

+++

بین رفت و الان دچار اشکالند مثل کرمان البته به سختی بوشهر و خوزستان نیست لیکن باز کمیاب است و گران است از این جهت باید البته آن را در نظر بگیرند و آذوقه بدهند ولی توضیحی که می‌خواستم در آن چند موضوع بود آن را جواب بدهند.

وزیر مالیه - در این که جزئیات اجرای این مسأله چطور خواهد بود بنده خودم هم الان تمام جزئیاتش را یکان یکان نمی‌دانم البته یک هیئتی اینجا معین می‌کنیم از اشخاص امین و البته از هر جا که پیدا کردند هر جا که مناسب پیدا کردند به تدریج می‌خریم ولی اظهار یک نکته هم در جواب آقای مؤید احمدی لازم است و آن این است که ما قطعاً قصد داریم که رقابتی با تجار و ملاکین نکنیم منظور ما این نیست که غله آنجا ببریم و به قیمت ارزان بفروش برسانیم و خیلی ارزان‌تر بدهیم که دیگر مردم هیچ نبرند بر عکس هر کسی می‌تواند ببرد الان خوزستان می‌گویند دویست هزار خروار غله محتاج است یعنی کم دارد و این صد و پنجاه هزار تومان را ما می‌شود پنج هزار تومان ببریم بفروشیم دوباره بیاییم پنج هزار تومان ببریم به نواحی که مضیقه دارد نمی‌رسد البته اگر خیلی طمع ورزی را بالا بردند ما نمی‌گذاریم خیلی بالا ببرند. البته یک منفعت عادلانه می‌خواهیم ببرند هر کس دارد در ولایات و آنجاها هر تاجری هر مالکی ببرد و راه باز شود و همین قاعده عرضه و تقاضاست که آنجاها را نجات می‌دهد دولت الان نمی‌تواند یک مرتبه نجات بدهد ما می‌بریم آنجا نگاه می‌داریم لازم هم نیست همین امروز به فروش برسانیم هر وقت حاجت شد می‌فروشیم ولی این که از کدام ولایات می‌خریم البته هر جا که پیدا شود هر جا که زیاده از حاجت‌شان باشد هر جا به میل بفروشند انشاءالله پیدا هم می‌کنیم

جمعی از نمایندگان - کافی است

رئیس - آقای ملک مدنی فرمایشی دارید گفتند کافی است می‌خواهید رأی بگیریم به کفایت مذاکرات آقایانی که مذاکرات را کافی می‌دانند قیام فرمایند

(اغلب قیام نمودند)

رئیس - معلوم می‌شود کافی است آقایانی که با ماده اول موافققت دارند قیام فرمایند

(اکثراً برخاستند)

رئیس - تصویب شد.ماده دوم قرائت می‌شود:

ماده دوم - به علاوه وزارت مالیه مجاز است معادل دو میلیون ریال (2000000 ریال) از اعتبار حوایج پیش‌بینی نشده منظور در بودجه مملکتی و در صورت عدم کفایت آن از محل صرفه‌جویی‌های بودجه 1310 مملکتی برای تهیه جنس و دادن قرض جنسی جهت آذوقه و بذر برای نقاط مذکوره در ماده اول مصرف نماید.

رئیس - آقای ملک مدنی

ملک مدنی - عرض کنم بنده یک توضیحی می‌خواستم از آقای وزیر مالیه که یک قسمتش را در جواب آقای مؤید احمدی فرمودند ولی نظر بنده هم نظری است که اغلب آقایان نمایندگان غرب دارند و برای این که سوء تفاهمی‌شده یک توضیحی داده شود خیال می‌کنم مفید باشد به عقیده بنده یک تصویب‌نامه که اخیراً هیئت دولت صادر کرد برای این که جنس از سرحدات غرب خارج نشود یکی از بهترین قدم‌هایی است که برداشته برای این که در غرب محصول خیلی خوب نیست و اگر چنانچه این پیش‌بینی نمی‌شد ممکن بود در خود غرب و قسمت‌های جنوب تولید یک مشکلاتی بکند این پیش بینی بوده که خود دولت کرده ولی توضیحی که بنده می‌خواستم این بود که ادارات غرب برای این که تعیین کنند مقدار جنس موجودی کهنه در ولایات غرب چقدر هست و چقدر مصرف دارند که یک مأخذی دست دولت آمده باشد یک کمیسیون‌هایی کردند در یکی دو نقطه از شهرهای غرب و این کمیسیون‌ها تولید سوء تفاهمی‌ که شده است این است که تصور کردند باید خرید و فروش جنس آزاد نباشد و تجاری که خرید و فروش می‌کردند و جنس به خوزستان که منظور دولت این بوده است که جنس و خوراک آنجا تأمین شود حمل می‌کردند اینها تقریباً این طور فهمیدند (کمیسیون‌ها را عرض می‌کنم منظور دولت شاید این طور نبوده) اثراتش این طور شده که خرید و فروش باید ممنوع باشد و حال آن که به طوری هم که در خارج با آقای وزیر مالیه مذاکره شده فرمودند.

+++

همچو نظرى دولت نداشته است حالا هم که در جواب آقاى مؤید احمدى فرمودند بنده خواستم مجدداً ازشان سؤال کنم و یک توضیحى بدهند که در بعضى نقاطى که این سوء تفاهم شده این سوء تفاهم مرتفع شود و مردم بدانند دولت منظورى ندارد که خرید و فروش جنس را در داخله و حمل از نقطه به نقطه را ممنوع کرده باشد و مقصود از این لایحه یک ارفاقى است درباره قسمت‌هاى جنوبى که به عقیده همه خیلى هم لزوم دارد و الا خود دولت به شخصه نمى‌تواند ولو این که اقدام کند که یک قسمت جنس رِزِرو آنجا باشد و قست آذوقه آنها را تأمین کرده باشد چون یک سوء تفاهمى در بعضى از نقاط شده بود که بنده خواستم این را سؤال کنم و استدعا کنم که اگر چنانچه نظر دولت این نیست همان طور که فرمودند این را توضیح بدهند که اگر در بعضى نقاط در نتیجه کمیسیون‌هایى که شده یک اقداماتى شده است و بعضى ادارات یک همچو مذاکراتى کرده‌اند از یک همچو اقداماتى که بالاخره یک اثرات خوبى هم ندارد جلوگیرى کنند و مردم هم بدانند که منظور دولت این است که همان طور در داخله خرید و فروش جنس آزاد باشد و از کرمانشاه و کردستان براى نقاط خوزستان حمل کنند البته از هر نقطه که صرف کند با وضعیت تجارتى جنس حمل کنند که هم منظور دولت تأمین شده باشد و هم راه خرید و فروش مسدود نشده باشد.

وزیر مالیه- این موضوع را که بنده اطلاع نداشتم و حالا هم ندارم دیشب آقایان در خارج سؤال فرمودند و عرض کردم که از همچو چیزى اطلاع ندارم و دلیلش را هم نمی‌دانم و نمى‌توانم حدس بزنم که دولت گفته باشد فلان جا مردم جنس را نخرند در صورتی که این ترتیبى که عرض کردم ما البته باید مروج باشیم از آن ولایاتى که زیاد دارند به ولایاتى که کم دارند تجارت داخلى بکنیم ولى اگر مطلب دیگرى باشد یعنى وزارت مالیه که اطلاع ندارد باید تحقیق بکنم و بعد عرض بکنم بنده نشنیدم همچو چیزى دیشب هم عرض کردم و نباید هم مأخذ دولتى داشته باشد تا آنجا که بنده مى‌دانم.

جمعى از نمایندگان- کافى است.

رئیس- آقایانی که با ماده دوم موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود:

ماده سوم- وزارت مالیه مجاز است آنچه را که در نتیجه تصفیه حساب‌هاى گذشته سنواتى مالیات راه و تفکیک مطالبات و دریافتى‌هاى ادارات و مؤسسات مختلفه بر حسب سهم‌بندى قانونى طلب مؤسسات بلدى بوده باشد براى اصلاحات بلدى در شهرها و قصبات ولایات جنوبى مذکوره در فوق که با موافقت وزارتین مالیه و داخله طرح آن ریخته شود و با نظارت مأمورین مالیه محل به مصرف رسانیده یعنى مبلغ مزبور را پس از وضع قسمتى که براى تهیه مصالح ساختمانى لازم باشد به مصرف اجرت کار یکسانى که در نقاط مذکوره دچار عسرت و تنگدستى هستند برساند.

رئیس- آقایانی که با ماده سوم موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانى است (جمعى از نمایندگان- مخالفى نیست) آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده 78 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى 84 باکثریت 78 رأى تصویب شد. اسامی رأی دهندگان - آقایان : بوشهری - امیر دولتشاهی - میرزا یانس - ناصری - فهیمی - کازرونی - مجد ضیایی - دربانی - محیط - افشار - دکتر احتشام - مهدوی - لیقوانی - لاریجانی - علوی سبزواری - همراز - افسر - اقبال - دشتی - بیات - مولوی - سید محمد تقی طباطبایی - ایزدی - طباطبایی دیبا - آخوند یار علی - طهرانی - هزار جریبی - بنکدار - سید کاظم یزدی - شریفی - میرزا محمئ حسین نواب - ملک مدنی - موقر - حاج محمد رضا بهبهانی - دهستانی - وهاب‌زاده - روحی - مسعودی خراسانی - دکتر لقمان - معتضدی - میرزا محمد خان وکیل - امیر عامری - اسدی - خواجوی - حاج میرزا حسین خان فاطمی - حیدری - دکتر ملک زاده - کفایی - سهراب خان ساکینیان - مقدم - محمد علی میرزا دولتشاهی - علی خان اعظم زنگنه - حاج حسین آقا مهدوی - ارکانی - دبیرسهرابی - مؤید احمدی - حاج غلامحسین ملک - آصف رهبری - مخبر فرهمند - طهرانچی - باستانی - ثقة­الاسلامی - فزونی - میرزا اسدالله فقیه - تربیت - مسعود ثابتی - فرشی - حکمت - اسکندری - مفتی - بیات ماکو - دکتر ضیایی - افخمی - فتوحی - حسنعلی میرزا دولتشاهی - دادور - حبیبی .

+++

(10- تقدیم یک فقره لایحه از طرف رئیس کل تجارت)

رئیس- آقاى یاسایى‏

رئیس کل تجارت (آقاى یاسایى)- یک لایحه است تقدیم مى‌شود راجع به اصلاح قانون اوزان و مقیاس‌ها. خاطر آقایان مسبوق است که هفت هشت سال قبل لایحه از تصویب مجلس گذشته است دایر به توحید اوزان و مقیاس‌ها مطابق سیستم متریک پس از آن که از طرف دولت امسال اعتبارى براى اجراى آن قانون منظور شد و حتى اعلان مناقصه آن داده شد پیشنهادهایى رسید و نزدیک به عمل بود به نظر دولت رسید که اجراى سیستم متریک به تمام معنى در تمام نقاط مختلفه مملکت کار آسانى نیست (افشار- چرا) و خیلى مشکل است (افسر- صحیح است خیلى مشکل است) و به نظر این طور رسید که آن رویه و ترتیبى که ممکن است زودتر داخل زندگانى عمومى شود آن رویه را اتخاذ کنیم بهتر خواهد بود چون مقیاس طول تقریباً خیلى نزدیک است. سیستم متریک از حیث واحد و ذرع متقارب است به متر این است که در این لایحه که تقدیم شده است تقریباً همان سیستم متریک قبول شده است با یکى دو تا اصطلاح که فرق کرده است و در قسمت اوزان هم آقایان باید تصدیق کنند که اجراى سیستم متریک کار آسانى نیست و مدتى وقت لازم دارد و موجبى هم آن قدرها ندارد که کاملاً مطابق سیستم متریک باشد براى این که مقصود این است که توحید اوزانى شده باشد و در تمام نقاط مختلفه مملکتى وزن‌ها یک جور و یک نواخت باشد یک اندازه باشد و تقسیماتش هم مطابق تقسیمات اعشارى باشد که در محاسبه اشکالات زیادى تولید نشود و به همین نظر من تبریز که معادل ششصد و چهل مثقال است اتخاذ شده است که واحد وزن باشد در تمام مملکت و خروار هم که حسابش با من حساب اعشارى است محفوظ بماند منتهى اجزاء من که مثقال و سیر باشد به حساب اعشارى در بیایند یعنى هر یک من معادل صد سیر باشد و هر سیر هم معادل ده مثقال و بالاخره هر من عبارت مى‌شود از هزار مثقال و من هزار مثقالى خیلى جاها هست و من هزار مثقالى عبارت از 2970 گرم خواهد بود زیرا آن مقیاس و واحدهایى که قبلاً در مملکت معمول بوده است و منتهى مى‌شده است به بیست و چهار نخود یا چهار گندم که آنها را ما امتحان هم کردیم دیدیدم غالباً درست درنمى‌آید و معلوم نیست چه گندم‌هایى را مأخذ قرار داده‌اند یا چه نخودهایى را مأخذ قرار داده‌اند و اوزان ما به عبارت اخرى پرتوتیپ(protoype) صحیحى نداشت این بود که مقیاس 2970 گره که معادل با من خودمان مى‌شود مناط قرار دادیم و آنچه پایین‌تر از آن مقدار است به اسم اجزاء و آنچه بالاتر است به اسم اضعاف نامیده مى‌شود. به هر حال این لایحه تقدیم مى‌شود و با این توضیحاتى که دادم و نظر به این که کار مناقصه‌مان به خاتمه باید برسد یک فوریت هم دارد و استدعا می‌کنم اگر آقایان موافقت بفرمایند یک فوریتش رأى داده شود و برود به کمیسیون و براى شور ثانى مطرح شود و تصویب شود.

(11 - طرح و تصویب اعتبار تکمیل قواى امنیه سرحد سیستان)

رئیس- لایحه اعتبار تکمیل قواى امنیه سرحد سیستان قرائت مى‌شود:

ساحت محترم مجلس شوراى ملى‏

نظر به این که امر قاچاق و بالخصوص قاچاق نقود و قران در سیستان به حد وفور رسیده است و قواى تأمینیه تکافوى جلوگیرى آن را در تمام طول سرحد سیستان نمی‌کند و لازم است که اعتبار اضافى به اداره کل امنیه داده شود که تشکیلات لازمه را در آن حدود توسعه بدهند لهذا احتراماً این لایحه را به قید دو فوریت تقدیم می‌دارد:

ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است مبلغ دویست هزار ریال(000/ 200) به شرح ذیل جهت تکمیل قواى امنیه در تمام طول سرحد سیستان اضافه بر بودجه سنه 1311 در وجه اداره کل امنیه بپردازد:

1 - از صرفه‌جویى اعتبارى که اخیراً به موجب قانون 28 تیر ماه 1311 از محل صرفه‌جویى‌هاى مملکتى براى تزبید نفرات امنیه جهت کمک به امر وصول مالیات به تصویب مجلس شوراى ملى رسیده 000/ 60 ریال‏

2 - از محل ذخیره مملکتى به قران 000/ 140 ریال‏

____________________

000/ 200 ریال

+++

رئیس- فوریت مطرح است (نمایندگان- مخالفى نیست) موافقین با فوریت قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده واحده مطرح است. آقاى روحى در این باب نظرى ندارند(روحى- خیر) موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده و 75 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى 83 نفر با اکثریت 75 رأى تصویب شد. اسامی رأی دهندگان - آقایان : افسر - کفایی - مؤید احمدی - مخبر فرهمند - اسدی - ناصری - سید محمد محیط - بوشهری - محمدعلی میرزا دولتشاهی - علی خان اعظم زنگنه - تربیت - حاج غلامحسین ملک - ساکینیان - امیر دولتشاهی - مقدم - بیات ماکو - ارکانی - دکتر ملک‌زاده - فتوحی - حبیبی - حسنعلی میرزا دولتشاهی - افخمی - مسعودی ثابتی - میرزا اسدالله فقیه - دکتر لقمان - مجد ضیایی - مفتی - کازرونی - اسکندری - رهبری - خواجوی - باستانی - ثقة­الاسلامی - حاج میرزا حسین خان فاطمی - معتضدی - ابوالحسن پیرنیا - سید محمد تقی طباطبایی - میرزا محمد خان وکیل - فزونی - حیدری - دهستانی - آخوند یار علی - امیر عامری - هزار جریبی - لیقوانی - طهرانی - مسعودی خراسانی - ایزدی - فهیمی - شریفی - سید کاظم یزدی - بنکدار - مولوی - افشار - طهرانچی - همراز - یونس آقا وهاب زاده - اقبال - ملک مدنی - موقر - وهاب زاده - دکتر احتشام - احتشام زاده - حاج محمد رضا بهبهانی - میرزا محمد حسین نواب - دربانی - بیات - طباطبایی دیبا - دکتر ضیایی - لاریجانی - دادور - روحی - دبیر سهرابی .

(12 - مذاکره نسبت به فوریت لایحه اصلاح قانون اوزان و مقادیر)

رئیس- لایحه آقاى رئیس کل تجارت قرائت می‌شود:

ساحت محترم مجلس مقدس شوراى ملى‏

چون توحید اوزان مملکتى یکى از مسائل اساسى و در تقویم اجناس ورودى و خروجى و تعیین و تفتیش نرخ کلیه اجناس بازارهاى مختلفه مملکتى داراى کمال ضرورت و اهمیت است و اگر توحید اوزان عملى نشود در اجراى قانون انحصار تجارت خارجى مشکلاتى تولید و موانعى پیش خواهد آمد و چون قانونى که در خرداد ماه 1304 از تصویب مجلس مقدس شوراى ملى گذشته از روى اصول مترى تنظیم شده مطابقت با اوزان و مقادیر فعلى ایران نداشته و به واسطه عدم آشنایى اهالى با اوزان مزبور در عمل ممکن بود اشتباهاتى رخ دهد و اختلافاتى ظاهر شود براى سهولت امر بهترین طرزى که به نظر رسیده این است که اسامى مقیاس‌ها و اوزان فعلى به حال خود باقى مانده و در اجزاء و اضعاف واحد مقیاس‌ها و اوزان تغییراتى داده شود به این طریق که قسمتى از اوزان و مقیاس‌ها که از روى قاعده اعشارى بوده به حال خود باقى و قسمتى که خارج از قاعده مذکور بوده است به قاعده اعشارى تبدیل شود که هم از نقطه‌نظر عادات اهالى و هم طرز عمل و محاسبه اشکالى باقى نمانده باشد.

بنابراین قانون اوزان و مقیاس‌ها را که در چهار ماده تهیه و تنظیم شده است به ضمیمه تقدیم و مستدعى است آن را تصویب فرمایند.

ماده اول- اوزان و مقیاس‌هاى رسمى ایران به قرار ذیل است:

مقیاس وزن‏

واحد مقیاس: من(مساوى 2970 گرم)

اجزاء اضعاف‏

سیر(مساوى یک صدم من) خروار صد من‏

مثقال(مساوى یک هزارم من)

مقیاس طول‏

واحد مقیاس: گز مساوى یک متر

اجزاء اضعاف‏

گره مساوى یک دهم گز کیلومتر مساوى هزار گز

سانتیمتر= یک صدم گز فرسنگ مساوى شش کیلومتر

میلیمتر= یک هزارم گز

مقیاس سطح‏

واحد مقیاس: گز مربع(مساوى متر مربع)

اجزاء اضعاف

+++

گره مربع مساوى یک صدم گز مربع‏

سانتیمتر مربع= یک ده هزارم گز مربع جریب= هزار گز مربع‏

میلیمتر مربع= یک میلیونیم گز مربع کیلومتر مربع= یک ملیون گز مربع‏

مقیاس حجم‏

واحد مقیاس: گز مکعب (مساوى متر مکعب)

اجزاء

گره مکعب مساوى یک هزارم گز مکعب‏

سانتیمتر مکعب مساوى یک ملیونیم گز مکعب‏

ماده دوم- ساختن اوزان و مقیاس‌هاى جدید و انتشار تدریجى آن در مملکت و همچنین تفتیش اوزان و مقیاس‌ها و جلوگیرى از استعمال مقیاس‌هاى تقلبى و سایر شرایط اجراى این قانون به موجب نظامنامه مخصوصى که به تصویب هیئت دولت رسیده باشد مقرر می‌شود.

ماده سوم- پس از آن که اوزان و مقیاس‌هاى جدید در دسترس اهالى هر محل گذارده شد هر کس داراى اوزان و مقیاس‌هاى قلب بوده و یا اوزان و مقیاس‌هاى تقلبى به کار برد به حبس تأدیبى از سه روز تا یک ماه و در صورت تکرار تا شش ماه محکوم خواهد شد به علاوه مقیاس‌هاى تقلبى نیز ضبط می‌شود.

ماده چهارم- اداره کل تجارت مکلف است پس از این که اوزان و مقیاس‌هاى مورد احتیاج هر محل را تهیه و در دسترس اهالى آن قرار داد لااقل دو ماه قبل تاریخ اجراى آن را به اطلاع عامه برساند.

رئیس- تقاضاى یک فوریت کرده‌اند که بعد برود به کمیسیون. آقاى روحى‏

روحى- توحید اوزان و مقادیر سابقاً یک قانونى در چند سال پیش داشته است و دولت آن را عملى ندیده است حالا یک قانون تازه آورده است البته این از آرزوهاى همه ما است که ما هم یک مقیاس ثابتى در مملکت راجع به وزن و من داشته باشیم ولى این قانون تصدیق بفرمایید آقاى رئیس تجارت فوریتش ضرورت ندارد این فوریت خواستن‌ها امور غیر فورى را هم فورى کرده است. این قانون که در سابق گذشت اگر غلط و اشتباه نداشت محتاج به تجدید نبود این همه دقت شد دو شور شد معلوم شد بالاخره عملى نیست حالا یک قانون به این مشکلى را ما بیاوریم و به یک فوریت رأى بدهیم و یک شور در کمیسیون و مجلس بشود باز در عمل دچار اشکال مى‌شوند و دو مرتبه باید بیاورند و یک قانونى از نو باید بگذرانیم. بنده عقیده دارم این قانون برود به کمیسیون و دو شور در مجلس بشود و اشخاصى که با اطلاعند حتى از بیرون به کمیسیون دعوت شوند اینها بنشینند و یک مراجعاتى بشود مباحثاتى بشود الان آقاى مؤید احمدى که خواندند گمان می‌کنم هیچ یک از آقایان ملتفت نشدند بنابراین بنده خواهش می‌کنم آقا موافقت بفرمایید این یک فوریتش را استرداد بفرمایید و به طور عادى برود به کمیسیون و بیشتر دقت شود و الا خودتان در عمل فردا دچار اشکال خواهید شد چنانچه قانون پیش دلیل بنده است.

رئیس- آقاى افسر

افسر- به عقیده بنده در عمل برعکس است قانون اوزان و مقیاس‌ها را آوردند و شش ماه در مقام شور در کمیسیون بود تا گذشت بعد در کمیسیون دوم هم سه ماه بود تا گذشت نه ماه گذشت اشخاص فنى هم دعوت شدند همه این فکرها شد بعد معلوم شد که عملى نیست و معلوم شد نداشته‌اند یعنى چون این مطالب در مملکت ما اول جریانش بوده که این اشخاص فنى هم چه خودمان چه دیگران تخصصى نداشته‌اند یعنى چون این مطالب در مملکت ما اول جریانش بوده است اشخاص فنى تربیت نکرده است (روحى- آن وقت اول کار بوده است) خوب شما فرمایشاتتان را فرمودید بنده هم عقیده خودم را عرض می‌کنم دعواى دیگر که نداریم. بعد معلوم شد در هر مطلبى ما اشخاص فنى نداریم یعنى براى قانون اوزان و مقادیر که حالا مى‌بینیم عملى نیست اما از آن طرف فوریتى که خواسته شده براى این است که محل احتیاج‌شان است مخصوصاً راجع به وزن متصل اوزان خارجى و داخلى در بین است راجع به امور تجارتى خیلى اهمیت پیدا کرده است و این اختلاف نه تنها در یک ولایت است بلکه در خراسان که بودیم تقریباً هشتاد جور وزن موجود بود بالاخره در مرکز ایالت

+++

نمی‌دانند وقتى می‌خواهند تحویل بدهند چه وزنى را مأخذ قرار دهند. این را باید اصلاح کنند که دچار اشکال نشوند. به نظر بنده البته اگر می‌گفتند در مجلس تصویب شد ایراد وارد بود ولى حالا که مى‌رود به کمیسیون و شور مى‌شود بعد به مجلس مى‌آید اشکالى ندارد. معذلک اگر چهار ماه دیگر شش ماه دیگر دیدیم نواقصى داشت باز اصلاح می‌کنیم زیرا بالاخره اگر می‌دانستیم که ماندن یک قانونى هشت ماه در کمیسیون باعث این مى‌شود که آن قانون بى‌عیب بشود این حرف صحیح بود و بنده هم موافقت می‌کردم بنابراین هر چه به عمل نزدیک‌تر شود بهتر است و بالاخره همان طور که فرمودند مدتش کم است و مناقصه گذارده‌اند براى اوزان دعوت کرده‌اند مردم را براى اوزان، زمستان پیش مى‌آید و ساختن اینها به واسطه گرانى سوخت اسباب زحمت مى‌شود و مبالغى گران‌تر تمام مى‌شود. طول مدتش براى زمستان و نبودن وسایل ساختن سنگ و گرانى سوخت و زغال سنگ اینها چیزهایى است که ضرر می‌زند به نظر بنده خوب است آقایان با فوریتش موافقت بفرمایند. بعد در کمیسیون مى‌رود و بعد هم در مجلس مذاکرات خواهد شد.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

رئیس- آقاى هزار جریبى شما با کفایت مذاکرات مخالفید؟

هزار جریبى- بلى در کفایت مذاکرات هم مخالفم‏

رئیس- بفرمایید

هزار جریبى- این قانون را بنده مهمى می‌دانم در این صورت حصور یک قانون به این مهمى را آقایان می‌خواهند به فوریت بگذرانند در صورتی که وقتى هم که خواندند اکثر آقایان نمایندگان ملتفت شدند بنده که درست ملتفت شدم فقط چیزى را که بیشتر بنده دقت کردم و نظر بنده ماند این بود که حبس‌ها و مجازات‌هایى براى مردم داشت که اگر خلاف این قانون واقع شود چند ماه حبس شوند. ملاحظه بفرمایید یک مردمى که هیچ نمی‌دانند، اصلاً رعیت یا مالکش سواد ندارد چطور ما مى‌توانیم حالیشان کنیم آن هم در این مدت کم آخر این یک مدتى لازم دارد که اینها بفهمند پس فوریتش را پس بگیرید یک قدرى تأمل کنید که بحث و گفت و گو کنیم و بخواهیم اشخاص را، در خود مازندران و استرآباد انواع و اقسام وزن دارد دیروز در روزنامه ملاحظه فرمودید استرآباد را مى‌نویسد شهر دو من و ده سیر در دهات دو من و نیم در انزان بلوکش پنج من است خوب به این رعیت ما چطور مى‌توانیم حالى کنیم که کیلوگرام این قدر است جریب این قدر است. خوب جریب آنها ده هزار ذرع مربع است ما اینجا می‌گوییم هزار متر مربع اینها خیلى مشکل است. این است که بنده با فوریتش مخالفم و عقیده دارم که پس بگیرید.

رئیس کل تجارت (آقاى یاسایى)- عرض می‌شود راجع به جریب و اینها در این لایحه که تقدیم شده مجازاتى پیش‌بینى نشده راجع به اوزان هم آقاى هزار جریبى خاطر نشان هست که ویل للمطففین راجع به همین است یک چیز تازه نیست هر کس وزنه قلب یا تقلبى به کار برد باید مجازات شود هر کسى با وزنه کم بفروشد باید مجازات شود بالاخره همین من تبریز واحد قرارداد شده همین من فعلى و خروار فعلى منتهى من در محمره بیست و پنج من فعلى است گفته مى‌شود من یک من است. در استرآباد و کتول و فندرسک و رامیان هم اگر من‌هاى مختلفى است موقوف مى‌شود من تبریز و خروار هم در تمام مملکت بهش مأنوسند و به نظر بنده ساده کردن و سهل کردن و قابل اجرا کردنش این قدر طول و تفصیل ندارد. آقاى روحى فرمودند متخصصین فنى متخصصین فنى هفت سال کمیسیون کردند و یک قدم برنداشتند براى این کار و بنده قول می‌دهم در ظرف یک سال این قانون با لایحه مجرى شود چرا که عملى است.

یکى از نمایندگان- خوب شما هم بیست روز صبر کنید آقا

رئیس- آقایانی که با فوریت لایحه موافقت دارند قیام فرمایند(عده قلیلى برخاستند) بفرمایید. لایحه را عادى تلقى می‌کنیم.

(13 - ختم جلسه و تعیین موقع و دستور جلسه بعد)

رئیس- جلسه آینده سه‌شنبه پنجم مهر ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس یک ساعت و ربع بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى دادگر

+++

قانون‏

اجازه تمدید قرارداد استخدام دکتر ملچارسکى مدیر فنى و معلم مدرسه دندان‌سازى‏

ماده اول- دولت مجاز است قرارداد استخدام دکتر فالک گوش ملچارسکى تبعه دولت لهستان را که به موجب قانون 12 دی ماه 1308 شمسى استخدام شده است براى مدیریت فنى و معلمى مدرسه دندان‌سازى به مدت سه سال از تاریخ اول مهر 1311 تمدید نماید.

ماده دوم- حقوق دکتر ملچارسکى به قرار ذیل است که به اقساط ماهیانه به مشارالیه پرداخته می‌شود:

1 - ازاول مهر تا آخر اسفند 1311 به قرار ماهى 1750 ریال به علاوه 29 پهلوى طلا (یا معادل 29 پهلوى اسعار خارجه).

2 - از اول سال 1312 تا ختم قرارداد در هر ماه مبلغ دو هزار ریال به اضافه 29 پهلوى(یا معادل 29 پهلوى اسعار خارجه).

ماده سوم- دولت می‌تواند در هر موقع با تأدیه سه ماه حقوق کنترات دکتر مزبور را فسخ نماید ولى هر گاه دکتر به میل خود مستعفى شد از تاریخ استعفا حق اخذ حقوق نخواهد داشت.

ماده چهارم- وزارت معارف مجاز است سایر شرایط قرارداد استخدام دکتر ملچارسکى را مطابق قانون مورخ 23 عقرب 1301 معین نموده و قرار داد را امضاء نماید.

این قانون که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه بیست و نهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى دادگر

قانون‏

اصلاح قسمتى از مواد قانون استخدام کشورى‏

ماده اول- از تاریخ تصویب این قانون در هر موقع که وزارتخانه‌ها یا ادارات مستقله دولتى که قانون خاصى براى استخدام جدید ندارند محتاج به عضو جدید با رتبه باشند و در میان منتظرین خدمت خود کسانى که از لحاظ رتبه و معلومات به تشخیص وزارتخانه یا اداره متناسب با شغل بلامتصدى مزبور باشند یافت نشوند می‌توانند عضو جدید لازم را در درجه اول از مستخدمین دون رتبه با رعایت فقره اول و دوم و سوم از ماده 2 قانون استخدام کشورى در نتیجه مسابقه و امتحان و در درجه ثانى با رعایت فقرات مذکور در فوق از ماده 2 و مواد 3 و 4 و 5 قانون مزبور از خارج استخدام نمایند. این اشخاص پس از استخدام مشمول قانون استخدام کشورى خواهند بود در قبول مستخدمین دون رتبه حق تقدم نسبت به مزایا و اوصافى که فعلاً براى ترفیع رتبه مستخدمین با رتبه (غیر از مدت خدمت) و با تساوى شرایط به نسبت قدمت خدمت خواهد بود.

تبصره- براى انتخاب اعضاى ادارى وزارت عدلیه نیز مطابق مقررات فوق عمل خواهد شد.

ماده دوم- مستخدمینى که به موجب ماده اول این قانون استخدام می‌شوند در صورت داشتن معلومات شش ساله ابتدایى فقط تا رتبه 2 و در صورت داشتن معلومات دوره اول متوسطه فقط تا رتبه 4 می‌توانند ارتقا یابند

+++

ارتقا این اشخاص از رتبه مادون به رتبه مافوق در کمتر از چهار سال مجاز نیست ولى سیر در مراتب براى صاحبان تحصیلات دوره دوم متوسطه کماکان بر طبق مواد قانون استخدام کشورى خواهد بود.

تبصره- کسانى که بعد از دخول در خدمت رسمى به موجب این قانون بعدها امتحان مدارج علمى بالاتر را بدهند حق ارتقاء تا حد اعلاى منظور براى درجه علمى بالاتر را خواهند داشت.

ماده سوم- وزارتخانه‌ها و ادارات مستقله مکلف هستند منتظرین خدمتى را که در تاریخ تصویب این قانون بیش از چهار سال متوالى منتظر خدمت بوده‌اند و در ظرف یک هفته مجازند منتظرین خدمتى را که در تاریخ تصویب این قانون بیش از سه سال متوالى منتظر خدمت بوده‌اند بدون دارا بودن شرایط مندرجه در قانون اصلاحى ماده 43 قانون استخدام کشورى مصوب 6 آبان ماه 1309 متقاعد نمایند دخول ثانوى این قبیل اشخاص در خدمت رسمى ممکن نخواهد بود مگر به موجب قوانین عمومى موجوده براى استخدام جدید. حقوق تقاعدى که به این اشخاص داده خواهد شد عبارت خواهد بود از ضرب یک شصتم حقوق مقام اخیر در سنین خدمت‌شان در صورت عدم تجاوز سن آنها از چهل سال شمسى و از ضرب یک چهلم حقوق مقام اخیر آنها در سنین خدمت‌شان در صورت تجاوز سن آنها از چهل سال شمسى همچنین کسانى که در آتیه پنج سال متوالى منتظر خدمت بمانند به ترتیب مذکور در فوق متقاعد خواهند شد به علاوه وزارتخانه‌ها و ادارات مستقله مى‌توانند منتظرین خدمتى را که سن آنها از پنجاه و پنج سال تجاوز کرده باشد تا دو هفته بعد از تصویب این قانون متقاعد نمایند حقوق تقاعد آنها مطابق اصول و حساب معمولى پرداخته خواهد شد مگر در صورتی که مدت خدمت آنها کمتر از ده سال باشد که در این صورت حقوق تقاعد آنها عبارت خواهد بود از ضرب یک چهلم حقوق مقام اخیر آنها در سنین خدمت.

تبصره 1 - کسانى که در تاریخ تصویب این قانون بیش از چهار سال متوالى منتظر خدمت بوده و کلیه مدت خدمت آنها بیش از شش سال باشد به استرداد کسور تقاعدى که پرداخته‌اند از خدمت معاف شده و حق تقاعد نخواهند داشت وزارت عدلیه تا یک هفته مجاز است کسانى را که به موجب اختیارات وزیر عدلیه داخل خدمت دولت شده و در تاریخ تصویب این قانون منتظر خدمت آن وزارتخانه هستند با استرداد کسور تقاعدى که داده‌اند از خدمت معاف نماید این اشخاص حق تقاعد نخواهند داشت.

تبصره 2 - منتظرین خدمتى که در خارجه مشغول تحصیل هستند در صورتی که از تاریخ تصویب این قانون تا شش ماه تصدیق‌نامه راجع به اشتغال تحصیل به وزارتخانه خود ارسال دارند مشمول مقررات این ماده نخواهند شد.

تبصره 3- مدت نمایندگى در مجلس شوراى ملى از حیث این قانون جزو مدت انتظار خدمت محسوب نمی‌شود.

ماده چهارم- مستخدمین دفترى وزارت دربار پهلوى و دفتر مخصوص شاهنشاهى که فعلاً مشغول خدمت هستند مشمول قانون استخدام کشورى بوده و رتبه هر یک از آنها مطابق اسناد و سابقه خدمت آنها معین گردیده و مطابق قانون استخدام کشورى مدارج ترفیعات خود را طى خواهند نمود ولى در موقع تقاعد حق استفاده از حقوق تقاعد وقتى خواهند داشت که کسور تقاعد دوره خدمت خود را پرداخته باشند.

ماده پنجم- کسانى که دوسیه سابقه خدمت خود را در مدت قانونى که در قانون مصوب 22 اسفند ماه 1307 شمسى معین شده به اداره استخدام وزارت متبوعه خود تقدیم کرده و رسید گرفته‌اند و در دفتر ثبت مراسلات آن اداره در آن موقع ثبت شده باشد ولى از طرف اداره استخدام آن وزارتخانه به وزارت مالیه در مدت قانونى داده نشده است در صورتی که در تاریخ 29 اسفند 1307 سه سال متوالى منتظر خدمت نبوده باشند از تاریخ تصویب این قانون تا سه ماه

+++

اجازه داده می‌شود که آن دوسیه‌ها تکمیل و به وزارت مالیه داده شود که پس از رسیدگى در صورت دارا بودن سوابق قانونى سند خدمت آنها از طرف وزارت مالیه صادر و جزو مستخدمین رسمى محسوب شوند.

ماده ششم- ماده 73 قانون استخدام کشورى ملغى است.

ماده هفتم- این قانون از تاریخ تصویب به موقع اجرا گذاشته مى‌شود.

این قانون که مشتمل بر هفت ماده است در جلسه بیست و نهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى دادگر

قانون‏

اعتبار جهت تهیه جنس براى خوزستان و بنادر جنوب و دادن قرض جنسى و اصلاحات بلدى در نقاط مزبوره‏

ماده اول- وزارت مالیه مجاز است معادل یک میلیون و پانصد هزار ریال(1500000 ریال) از ذخیره مملکتى به قران براى کمک در رسانیدن جنس به خوزستان و بنادر جنوب و سایر نقاط کم آذوقه در ولایت جنوبى و فروش در آنجاها تخصیص داده و پس از رفع حاجت معادل همان مبلغ از محل فروش جنس مزبور به ذخیره مملکتى مسترد نماید.

ماده دوم- وزارت مالیه مجاز است آنچه را که در نتیجه میلیون ریال(2000000 ریال) از اعتبار حوایج پیش‌بینى نشده منظور در بودجه مملکتى و در صورت عدم کفایت آن از محل صرفه‌جویی‌هاى بودجه 1310 مملکتى براى تهیه جنس و دادن قرض جنس جهت آذوقه و بذر براى نقاط مذکوره در ماده اول مصرف نماید.

ماده سوم- وزارت مالیه مجاز است آنچه را که در نتیجه تصفیه حساب‌هاى گذشته سنواتى مالیات راه و تفکیک مطالبات و دریافتی‌هاى ادارات و مؤسسات مختلفه بر حسب سهم‌بندى قانونى طلب مؤسسات بلدى بوده باشد براى اصلاحات‌بندى در شهرها و قصبات ولایات جنوبى مذکوره در فوق که با موافقت وزارتین مالیه و داخله طرح آن ریخته شود و با نظارت مأمورین مالیه محل مصرف رسانیده یعنى مبلغ مزبور را پس از وضع قسمتى که براى تهیه مصالح ساختمانى لازم باشد به مصرف اجرت کار به کسانی که در نقاط مذکوره دچار عسرت و تنگدستى هستند برساند.

این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه بیست و نهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى دادگر

قانون‏

اعتبار اضافى براى تکمیل قواى امنیه سرحد سیستان‏

ماده واحده- وزات مالیه مجاز است مبلغ دویست هزار ریال(200000) به شرح ذیل جهت تکمیل قواى امنیه در تمام طول سرحد سیستان اضافه بر بودجه سنه 1311 در وجه اداره کل امنیه بپردازد.

1- از صرفه‌جویى اعتبارى که اخیراً به موجب قانون 28 تیر ماه 1311 از محل صرفه‌جویی‌هاى مملکتى براى تزیید فقرات امنیه جهت کمک به امر وصول مالیات به تصویب مجلس شوراى ملى رسیده 60000 ریال‏

2 - از محل ذخیره مملکتى به قران 140000 ریال‏

___________________

جمع 200000 ریال‏

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و نهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293338!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)