کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره چهاردهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏14
[1396/05/22]

جلسه: 104 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 26 بهمن ماه 1323  

فهرست مطالب:

ا- صورت خلاصه جلسه پیش،

2- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر دارایى راجع به باز خرید حقوق کمتر از یکصد ریال وراث مستخدمین بازنشسته.

3- مذاکرات قبل از دستور آقاى آصف،

4- مذاکره راجع به دستور،

5- طرح گزارش کمیسیون دادگسترى مربوط به سردفترها،

6- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه،

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏14

 

 

جلسه: 104

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 26 بهمن ماه 1323

 

فهرست مطالب:

ا- صورت خلاصه جلسه پیش،

2- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر دارایى راجع به باز خرید حقوق کمتر از یکصد ریال وراث مستخدمین بازنشسته.

3- مذاکرات قبل از دستور آقاى آصف،

4- مذاکره راجع به دستور،

5- طرح گزارش کمیسیون دادگسترى مربوط به سردفترها،

6- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه،

 

مجلس یک ساعت و سه ربع پیش از ظهر به ریاست آقاى ملک‌مدنى نایب رئیس تشکیل گردید،

صورت مجلس روز یکشنبه بیست و دوم بهمن ماه را آقاى (طوسى) منشى به شرح زیر قرائت نمودند

1- صورت خلاصه جلسه پیش

مجلس یک ساعت و سه ربع پیش از ظهر به ریاست سید محمد‌صادق طباطبایى تشکیل و صورت جلسه قبل قرائت و تصویب شد.

اسامى غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:

غائبین با اجازه آقایان: عامرى- ملایرى- بهادرى- تهرانى.

غائبین بى‌اجازه آقایان:

صفوى- فاطمى- ذوالقدر- نقابت- اخوان- کفایى- رحیمیان- دولت‌آبادى- امیر ابراهیمى- منصف- بوشهرى- سلطانى- دکتر زنگنه -سید ضیا‌ءالدین- فداکار- روحى- دکتر رادمنش- سیف‌پور- تهرانچى- خلعتبرى- معدل- رضا تجدد -دکتر فلسفى.

دیر‌آمدگان بى‌اجازه - آقایان: صمصام- تولیت- مراداریه- پوررضا.

آقاى دکتر صدیق وزیر فرهنگ در قبال استعلام آقاى فرخ راجع به علت تعطیل دانشکده پزشکى توضیح دادند موضوع را تحقیق و نتیجه را بعداً به اطلاع مجلس شوراى ملى خواهند رسانید.

جمعى از آقایان نمایندگان ورود در دستور را تقاضا نمودند و پس از مخالفت آقاى دکتر اعتبار اخذ رأى به عمل آمده چون طرفین رد و قبول مساوى و نتیجتاً ورود به دستور تصویب نشده بود بنا به موافقت اکثریت مجلسى آقاى دکتر اعتبار به عنوان قبل از دستور راجع به جلوگیرى از حمل ذغال اهالى سفید‌دشت بروجرد که منحصر وسیله اعاشه آنان است و لزوم اقدام سریع و مقتضى از طرف وزارت راه و همچنین نسبت به عدم تخلیه یا ازیاد میزان اجاره بهاى قانونى عمارت استیجارى دادگسترى بروجرد و ضرورت پیش‌بینى اعتبار لازم براى این مورد و سایر موارد مشابه و استعلام از علت بطوء جریان امور در دیوان کشور و لزوم تشکیل سازمان اقتصادى به تناسب احتیاجات فعلى کشور شرح مبسوطى تقریر و آقاى عدل وزیر دادگسترى نسبت به اظهارات اخیر آقاى دکتر اعتبار توضیح دادند اعتبار کافى براى اجاره بهاى قانونى ضمن لایحه دو دوازدهم تأمین و بطوء جریان پرونده‌هاى ارجاعى بوده و اصلاحاتى مورد نظر است که موارد ارجاع به دیوان کشور محدود و بالنتیجه تسریع در رسیدگى به عمل آید.

مجدداً ورود در دستور تقاضا و پس از اظهارات آقاى دکتر کشاورز دائر به لزوم استرداد وجوه خیریه جمع‌آورى شده در گیلان به انجمن خیریه محل به ورود در دستور رأى گرفته شده تصویب و آقاى ملک‌مدنى پیشنهاد نمودند گزارش کمیسیون دادگسترى راجع به آقاى تدین وزیر سابق خوار و بار جزو دستور قرار گیرد چون مخالفى نبود گزارش کمیسیون نامبرده مشعر به منع تعقیب آقاى تدین قرائت و آقاى محمد طباطبایى مخالف و رسیدگى کمیسیون فرعى را کافى ندانسته و معتقد بودند هیئت اصلى کمیسیون با توجه به پرونده قدیمى از طرف دولت رسیدگى و مجزا اظهار عقیده نموده و به مجلس شوراى ملى گزارش دهد و نیز على‌الاصل موضوع گزارش کمیسیون را مربوط به شخص وزیر خوار و بار دانسته و درباره سایر متهمین خوار و بار آذربایجان آن را قابل تأثیر نمی‌دانستند.

آقاى نبودى مخبر کمیسیون با تأیید قسمت اخیر بیایات آقاى طباطبایى توضیح دادند پرونده اتهامیه در کمیسیون سابق دادگسترى مورد رسیدگى واقع و گزارش آن تهیه و در تجدید انتخاب کمیسیون با توجه به پرونده و اوراق منضمه که ملاک رسیدگى و اظهار نظر کمیسیون بوده گزارش فعلى به مجلس شوراى ملى تقدیم و با وجود قحطى و سختى که به موجب اوراق پرونده در آن موقع در شهر تبریز حکمفرما بوده عملى برخلاف مقررات واقع نشده و گزارش هیئت بازرسى و اتهامات منتسبه با توجه به مقررات قانون 24 خرداد 1321 و عدم استفاده مالى از طرف شخص وزیر وارد نبوده و منتهى به صدور قرار منع تعقیب نسبت به ایشان از طرف کمیسیون شده است.

آقاى سرتیپ‌زاده با گزارش کمیسیون مخالف و اساساً موضوع قحطى را در آن سال در تبریز منتفى و استناد به آن را به منظور سوء‌استفاده ازجریانات دانسته و با توجه به پرونده تنظیمی ‌در دیوان کیفر از لحاظ سوء‌استفاده‌اى که شده است موضوع را قابل دقت و رسیدگى کامل می‌دانستند. آقاى مخبر مجدداً شرحى در تأیید گزارش کمیسیون و اظهارات اولیه خود تقریر و آقاى فرمانفرماییان نیز به عنوان مخالف توجه دقیق کمیسیون را پرونده اتهامیه و جمع‌آورى دلایل جلب و لزوم ،

+++

جلوگیرى از سوء‌استفاده سایر متهمین را بالنسبه به گزارش فعلى کمیسیون که مربوط به اتهام شخص وزیر سابق خوار و بار است تذکار داده و آقاى دکتر مصدق پیشنهاد نمودند گزارش کمیسیون از دستور خارج شود، پس از توضیح ایشان و مخالفت با صدور قرار منع تعقیب آقاى وزیر عدلیه توضیحاً اظهار نمودند موضوع گزارش کمیسیون تأثیرى در جریان رسیدگى و اتهامات وارده بر سایر متهمین امر خوار و بار آذربایجان نداشته و دادسراى دیوان کیفر بر طبق قانون وظایف خود را انجام خواهد داد.

آقاى صادقى با پیشنهاد آقاى دکتر مصدق مخالف و شرحى مبنى بر موافقت با گزارش کمیسیون ایراد و اطلاعات خود را دایر به سختى و تنگى آذوقه در محل و لزوم توجه به اوضاع و احوال آن روز آذربایجان و عدم سوء‌استفاده در خرید غله از طرف وزیر وقت و ضرورت تعیین تکلیف موضوع مورد بحث اظهار نموده و آقاى سرتیپ‌زاده مجدداً شرحى مبنى بر مخالفت ایراد و به پیشنهاد آقاى دکتر مصدق اخذ رأى شده رد و آقاى مظفرزاده پیشنهاد نمودند گزارش مزبور به کمیسیون دادگسترى ارجاع و با توجه به گزارش هیئت بازرسى و پرونده اتهامى‌که از طرف دولت تقدیم شده رسیدگى مجدد به عمل آمده وگزارش آن تنظیم شود، پس از اظهار نظر آقاى بهبهانى رئیس کمیسیون دادگسترى و دفاع از نظریه کمیسیون و عدم ورود اتهامات منتسبه از طرف هیئت بازرسى به پیشنهاد آقاى مظفرزاده اخذ رأى شده رد و آقاى دکتر شفق پیشنهاد نمودند موضوع به کمیسیون‌هاى دادگسترى و کشور ارجاع و از روى دقت رسیدگى شده و با احراز واقع و حقیقت امر گزارش داده شود، آقاى ایرج اسکندرى با ارجاع به کمیسیون مخالف و آقایان رئیس و ملک‌مدنى با توجه به قانون محاکمه وزرا موضوع را از صلاحیت کمیسیون کشور خارج و پیشنهاد را قابل رأى نمی‌دانستند. چون عده براى رأى و مذاکره کافى نبود بقیه مذاکرات به جلسه روز پنجشنبه 26 بهمن ماه سه ساعت قبل از ظهر موکول و مجلس 20 دقیقه بعد از ظهر ختم شد.

نایب رئیس - در صورت جلسه است آقاى اردلان؟

اردلان - بله در صورت جلسه نوشته شده است جلسه به روز پنجشنبه موکول شد، در صورتی که بنده خودم در اینجا حضور داستم آقاى رئیس اعلان فرمودند جلسه روز سه‌شنبه است روز سه‌شنبه هم بنده برحسب وظیفه آمدم به مجلس و غیر از بنده یکى از آقایان هیئت رئیسه آقاى صادقى و آقاى دکتر آقایان، آقاى پروین گنابادى و عده دیگر از آقایان تشریف آورده بودند، این است که بنده خواستم عرض کنم اگر هم تغییر جلسه داده می‌شود خوب است دستور بفرمایند به ما اطلاع بدهند.

نایب رئیس - پس از این که آقاى رئیس اعلام روز جلسه را فرمودند چون معلوم شد روز سه‌شنبه مصادف با رحلت حضرت رسول هم است از لحاظ احترام به شعائر مذهبى لازم بود تعطیل بشود وخود جنابعالى هم با این نظر البته موافقت دارید، در صورت مجلس دیگر نظرى ندارید؟ آقاى اریه.

مراد اریه - اولاً در جلسه گذشته بنده را غایب بى‌اجازه نوشته‌اند در صورتی که استجازه کرده‌ام،

ثانیاً خواستم عرض کنم که یک ماه است از آقاى وزیر فرهنگ سؤالى کرده‌ام براى جواب حاضر نشده‌اند.

نایب رئیس - این که مربوط به صورت مجلس نیست. غایب بى‌اجازه را بعد اصلاح می‌کنیم ولى سؤال را بعد باید در موقع صحبت بفرمایید. در صورت جلسه دیگر نظرى نیست؟ (خیر) صورت مجلس تصویب شد. جمعى از آقایان اجازه نطق قبل از دستور خواسته‌اند، آقاى مظفرزاده با ورود در دستور مخالفید؟ (مظفرزاده خیر) آقاى ذکایى‏

ذکایى - بنده با ورود در دستور مخالفم براى این که آقایان نمایندگان بعضى مطالبى دارند که باید قبل از دستور به عرض مجلس برسد این است که تقاضا دارم آقایان اجازه بدهند مطالب آقایان به عرض مجلس برسد.

نایب رئیس - رأى می‌گیریم به ورود دستور آقایان موافقین قیام فرمایند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد.

2- تقدیم یک ورقه لایحه از طرف آقاى وزیر دارایى راجع به وظیفه وراث بازنشستگان

وزیر دارایى (آقاى اردلان) - در موقعى که یک مبالغ کمى به آنها تعلق می‌گیرد که صرف اوراق و دفاترى که براى آن کار مصرف می‌شود خیلى بیش از مبلغ است که خود آن مبلغ است که آن مبالغى که کم است با چند برابر دولت بخرد این است که تقدیم می‌کنم که به کمیسیون بودجه ارجاع بشود.

نایب رئیس - به کمیسیون بودجه ارجاع می‌شود، آقاى آصف بفرمایید.

3- مذاکره قبل از دستور آقاى آصف‏

آصف – به طورى که خاطر آقایان گرامى مستحضر است بنا به تقاضاى دولت وقت و تمایل همکاران محترم چندى پیش به اتفاق آقاى فهیمى وزیر مشاور براى سرکشى به کردستان رهسپار شدم، وظیفه خود می‌دانم گزارش مربوط به این مسافرت را به عرض مجلس برسانم ولى قبل از ورود در اصل موضوع ناگزیر به عرض دو مقدمه می‌باشم: اول این که به خاطر دارم در موقع طرح برنامه دولت جناب آقاى ساعد همکار عزیز بنده آقاى فرمند در ضمن بیانات‌شان فرمودند که در این محوطه چهار مترى (یعنى این کرسى خطابه مقصودشان بود) ما باید حق‌گویى بکنیم.

خاطر آقایان را متوجه می‌سازم که خوشبختانه عنفوان جوانى بنده مصادف با مشروطه جوان ایران گردید (صحیح است)، براى نیرومندى این نهال مقدس از روى عقیده و ایمان در آن موقع یک قدم‌هایى برداشته‌ام گواه عاشق صادق در آستین باشد، یک قسمت از آن به اتفاق آقاى اسعد امیر جنگ و سران سپاه آن روزى بود که شبها در کوه سر بر روى زمین و سنگ نهاده و روزها به خدمات ملى ادامه می‌دادم تا به حمدالله موفقیت حاصل و آمال آزادى‌خواهان برآورده شد گذشته از این یازده دوره است که افتخار نمایندگى مجلس را داشته‌ام در این صورت تمام محوطه مجلس در نظر بنده مقدس است خصوصاً این چهار مترى را به منزله یک معبد مقدس می‌دانم. چرا؟

براى این که در این چهارده دوره قانونگذارى متجاوز از هزار بار نمایندگان ملت در این مکان به قرآن مجید قسم یاد نموده‌اند و ما قرآن را در این مکان زیارت نموده‌ایم که یکى از آنها خود بنده بوده‌ام در این صورت هم اظهارى که در این مکان مقدس می‌شود باید آمیخته با حقیقت باشد. موضوع دوم به طوری که سابقاً عرض کرده‌ام همیشه در میان مستخدمین دولت دو دسته متمایز یافت می‌شود که دسته اول درستکار و وظیفه‌شناس و میهن‌پرست و نوع‌خواه و جز انجام وظیفه و خدمت به نوع منظورى ندارند ولى متأسفانه این دسته علاوه بر این که در اقلیت هستند اکثراً هم دست‌شان از کارها کوتاه است، دسته دیگر در اکثریت می‌باشند این دسته درست به خلاف دسته اول بوده و ضد آن دسته به تمام صفات حسنه پشت پا زده و جز منافع شخصى منظورى ندارند و کلیه امور نیک را فداى شهوات و تحصیل منافع شخصى می‌نمایند، در میان این عده هم یک تیپ مخصوص وجود دارند که بنده وظیفه خود می‌دانم در این روز محض تذکر آقایان ( آقایان همه اینها را خوب می‌شناسند) ولى چون موقع مقتضى است بایستى یک قدرى اینها را به جامعه معرفى کرد، اینها در هر دوره و به مقتضاى آن روز در یک لباس تظاهر می‌کنند براى چه؟ براى انجام دو مقصود: یکى منافع مادى، یکى احراز مقام یعنى تثبیت مقام یعنى آن صندلى که دارند شش دستى به آن چسبیده و دنیا را آتش می‌زنند (صحیح است) چه می‌کنند؟

یک تیرهاى زهر‌آلودى را تهیه کرده به عناوین مختلف به طرف اشخاص یا یک قوم یا یک شخص (دیگر مانده به حساب خودشان که هدف‌شان چه باشد) پرتاب می‌کنند، براى این که آب را گل‌آلود نموده و ماهى بگیرند، براى این که القاء شبهه بشود و در انظار همه همان طورى که ملاحظه فرمودید در تحت این عناوین که همین آقایان بازیگران بودند که دامنه گستاخی‌شان به مجلس شوراى ملى هم رسید که چند نفر از همکاران ما را بیرون بردند از اینجا. چند نفر از آنها به رحمت ایزدى پیوستند و خداوند آنها را در خزانه رحمت خود جا خواهد داد و باقى از قبیل آقاى امیر جنگ، آقاى قائم مقام، آقاى فاطمى یا در خارج آقاى قوام‌شیرازى و غیره ما سپاسگزاریم که الحمدالله اینها را زیارت می‌کنیم.

این بازیگران، این وطن‌فروشان، این خائن‌ها حالا در دوره دموکراسى هم راحت نمى‌نشینند (صحیح است) بنده معتقدم در کشور مشروطه با توافق مجلس شوراى ملى و شخص پادشاه قدم‌هاى بزرگى می‌شود به نفع جامعه برداشت. امروزه مقتضى است به نام مصالح عالیه کشور اعلیحضرت همایونى و مجلس شوراى ملى از راه قانون دست این اشخاص را از یقه جامعه کوتاه کنند یعنى به آنها بفهمانند که آقایان این اسلحه شما پوسیده شده است و در واقع تیر و کمان قدیم در مقابل تانک و توپ و خمپاره امروز ما ارزش ندارد، سرتان در جامعه فاش است (ساسان - آقاى زمام کار دست این اشخاص است) بله بنده همین را عرض می‌کنم.

دیگر این که تا کنون در مقابل آن عملیات زشتى که نموده‌اند خانواده‌ها را بر باد کرده‌اید اینها همه به جیب شما رفته است، به مقام رسیده‌اید صاحب همه چیز شده‌اید ولى چون هنوز دعوت به محاکمه نشده‌اید و پاى میز انتقام و عدالت قرار نگرفته‌اید برکنار بروید بگذارید چند صباحى به جبران گذشته این ملت ایران این پانزده میلیونى که سرپرستى‌شان را به این عده سپرده‌اند یک آب راحتى از گلوشان فرو رود و یک اشخاص پاکدامنى هم در این کشور هستند یا در گوشه و کنارند یا اگر در داخل کارند در اقلیت هستند آنها را بیاورید مصدر کار کنید. حالا بروم بر اصل موضوع. عرایض بنده راجع به کردستان مربوط به این سنه است و این سه ماهه اخیر و پیش‌آمدهایى که در آنجا شد و در تهران اسمش را غائله گذاشتند در صورتی که با دلایلى که حالا عرض خواهم کرد تصدیق خواهند فرمود که غائله نبود این تاق و توق بود براى همان بازیگرى‌ها بنده قبل از رفتنم به آنجا ملاحظه فرمودید هیچ چیزى را از لا و نعم به عرض نرساندم به چه نظر براى این که امروزه بتوانم مطالب را کما هو حقه به عرض برسانم فقط چند روز قبل از رفتن جناب آقاى ساعد رئیس‌الوزراى وقت بنده را دعوت کردند به کاخ وزارت امور خارجه، آن شب چند تن از آقایان وزرا هم تشریف داشتند و رئیس ستاد وقت هم بودند راجع به آنجا یک مذاکراتى شد، بنده گفتم الآن من از شمیران می‌آمدم دیدم روزنامه‌فروش‌ها داد می‌زنند قتل و غارت کردستان.

من دورم از آنجا ولى چون اهل محلم و تا یک اندازه‌اى زمینه در دست دارم

+++

تصور می‌کنم این اختلاف بین دو رئیس قبیله است و براى دولت شایسته نیست به آن کار این قدر آب و تاب بدهد و این موضوع کوچک را بزرگ کردن از ابهت دولت می‌کاهد. بنده به این اندازه اظهار عقیده کردمو خود آقاى ساعد هم تأیید کردند نظر بنده را ولى نمی‌دانم چه نظرى بود؟ چه محسناتى در این کار تشخیص دادند که بنده نمی‌دانم چرا ده ماه جراید را مجبور کردند چند ستون از ستون‌هاى خودشان را پر کردند از غوغا و قتل و غارت و جار و جنجالى که در آنجا راه افتاده و تمام هم‌میهنان ما را متوجه کردند به آنجا

( صدر‌قاضى - سرلشکر رزم‌آرا‌ها این کار را کردند) این بود که منجر شد به مأموریت آقاى فهیم‌الملک و از روى تقاضاى دولت و تمایل همکاران محترم بنده هم رفتم حالا وضع آنجا و پیش‌آمد آنجا و معاملاتى که از طرف تمام طبقات در آنجا شد و تظاهراتى که شد نمی‌خواهم به عرض برسانم. پس از ورود ما به سنندج و نقاط مختلفه آنجا این موضوع خودخواهى نیست که بنده از هموطنان خودم تعریف بکنم آنهایى که بوده‌اند می‌دانند که آنها متدین و متمدن و نوع‌خواه و ایران‌پرست و میهن‌پرست و مطابق مذهب‌شان هم شاه عادل را دوست دارند تمام طبقات آمدند به ملاقات ایشان و بنده، با کمال خوش‌وقتى هر نوع مطالبى هم که داشتند و مقتضى بود با ایشان مذاکره کردند، اما رؤساى عشایر و ایلات و آنهایى که در بیرون‌ها و در قصبات هستند آنها تردیدى داشتند در آمدن و ملاقات ایشان، تردیدشان هم روى این اصل بود که خاطره‌هاى تلخى از مأمورین غیر محترم سابق داشتند از مأمورین موذى که غیر از پر کردن جیب خودشان و بدبخت کردن مردم منظورشان چیز دیگرى نبوده است، آنها می‌گفتند خوب ایشان هم وزیرند بلکه وزیر چهار آتشه هم هستند چون چند دفعه وزیر بوده‌اند (درخت گردکان با این بزرگى - درخت خربزه الله اکبر) باید یک سره شمشیر را بکشند و سر همه را ببرند.

بنده دیدم که لازم است در این موقع این سوء تفاهم را رفع کرد، این بود که یک شرحى را نوشتم و در واقع یک سند امضا شده‌اى را در تمام آن منطقه بنده پخش کردم مفادش این بود:

علاوه بر این که شخص آقاى فهیمى یکى از رجال مجرب و کارآگاه و نیک‌نفس هستند از طرف دولت و اعلیحضرت همایونى مأموریت دارند براى این که مراحم شاهانه و توجه دولت را به مردم ابلاغ کنند که مردم بدانند آن نظرهایى که سابق بوده است حالا نیست، کرد و کردستانى همان طور که همیشه جزو لاینفک ایران بوده و هست (صحیح است) طرف توجه مجلس و شاه و دولت هستند (صحیح است)، بعد از آن که بنده (آقایان نمایندگان کرمانشاه مسبوقند) از روانسر و باده و جوانرود و اورامان و مریوان و تیله‌کوه و خرخره و سقز و بانه تا برسد به مهاباد این سند امضا شده را پخش کردم تمام رؤساى عشایر با کمال اطمینان و خوش‌وقتى یا خودشان یا پسران‌شان آمدند به ملاقات این وزیر و مطالبى که داشتند و مقاصدى که داشتند تمام را به ایشان گفتند ( تصور می‌کنم آقاى فهیمى توضیحات‌شان یک قدرى کامل نبوده است البته همه هم این انتظار را از ایشان داشتند هر چند بنده اینجا نبودم ولى آنچه از همکاران خودم شنیدم بعضى چیزها را ایشان یا صلاح ندانسته‌اند یا این طور مقتضى بوده است یا اغماض کرده‌اند و از اظهار بعضى قسمت‌ها چون داخل هیئت دولت هستند خوددارى کرده‌اند) بعد از آن که ما از شهر سنندج براى بیرون‌ها رفتیم هر جا که قدم نهادیم تمام اشخاص با کمال خوش‌وقتى با آغوش باز با کمال مسرت از ما استقبال نمودند و مطالب حقه خودشان را اظهار کردند، بنده از سقز به آن طرف به دو جهت نخواستم بروم یکى این که یک کسالت گریپى پیدا کردم که حالم خوب نبود دوم این که گفتم من براى منطقه کردستان که مرکز ش سنندج است آمده‌ام و این دو علت باعث شد که رفتم استدعا می‌کنم آقایان توجه بفرمایند یکى این که انتشاراتى که می‌دادند که شاید از سقز به آن طرف اگر ما برویم چندان به ما خوش نمی‌گذرد و على‌رغم این اظهارات در همان حینى که با آقاى فهیم‌الملک مشغول مذاکره بودیم که بنده برگردم به سنندج و ایشان بروند به آن طرف دیدم از طرف ایلخانى‌زاده‌هاى مهاباد پسران‌شان آمدند و از ما دعوت کردند من دیدم این دو جهت ایجاب می‌کند که بنده هم با ایشان بروم این بود که بنده هم رفتم به بوکان و حمامیان که مرکز این ایلخان‌زاده‌هاى عشایر مهاباد یعنى آقایان حاج بایزید آقا و محمود آقا باشد یک نهار در بوکار و یک شب در عمامیان منزل آنها میهمان بودیم آنچه که بنده در آن بیست و چهار ساعت دیدم این بود که آنها را یک مردمان متدین و متمدن و ایران‌دوست و نوع‌دوست و خدمتگزار خلاصه هر چه را که شنیده بودم عکس آن را دیدم و حالا هم چند نفر از آن آقایان براى ابراز خدمتگزارى آمده‌اند و مدتی است در تهران هستند.

بنده دیگر از حمامیان مراجعت کردم آقاى فهیمى از آنجا رفتند به طرف میاندوآب و مهاباد و دیگر آن قسمت‌ها را خودشان می‌دانند و به عرض رسانده‌اند. عرض کنم پس از رفتن ما از اینجا به سنندج گر چه از روى قرینه و قیاس معلوم بود ولى بعد فهمیدیم که یک عده از مأمورین این رفتن ما به ذائقه‌شان بد آمد براى چه؟ براى این که سفره که براى بره‌کشى گسترده بودند و منظورى که داشتند و نقشه‌اى که کشیده بودند براى بدبختى یک عده خنثى ماند.

( صدر‌قاضى - یک عده خیر، یک قومى) حالا بنده به آقایان این نکته را عرض می‌کنم (نایب رئیس آقاى عامرى تشریف نبرید جلسه از اکثریت مى‌افتد) اصل غائله چه بوده، دو نفر رئیس دو قبیله یکى محمد رشید بانه‌اى و یکى محمود کانى سنانى، اینها سر جل و پلاس دیگران اختلاف داشتند یعنى سر املاکى که در مریوان است که آن املاک یک قسمتش مربوط است به خویشان بنده (نه خود بنده) و یک قسمت هم به چند نفر از عموزاده‌هاى آقاى اردلان نماینده محترم و چند نفر از ساکنین شهر. بین دو نفر از رؤساى ایل اختلاف بوده است محمد رشید برادرش را به کمک یکى از آنها فرستاده و آن یکى دیگر هم آمده و به قواى دولتى متوسل شده و اینها هر دو یاغى و متمرد قلمداد شده‌اند پس از آن که قواى دولتى حرکت می‌کند به طرف مریوان بین همان محمود کانى سنانى و برادر محمد رشید یک زد و خوردى می‌شود در عرض دو سه ساعت و هر کدام از یک طرف رفتند بعد از آن که از طرف سقز هم یک ستونى آمد بانه محمد رشید عملیات جنگى نمى‌کند منتها یک حرکت بسیار زشتى می‌کند که هم به خودش خسارت وارد می‌کند هم به بانه یعنی اول خانه خودش را آتش زده است و بعد هم خانه‌هاى بانه را و بعد گذاشته و رفته است این است کما هو حقه این غارت و این جار و جنجال و این قیام برعلیه دولت بود که اسمش را گذاشتند و مجبور کردند مدیران جراید را که این طور بنویسند، حالا بنده از آقایان یک سؤالى مى‌کنم. کردستان از شش فرسخى همدان شروع می‌شود تا برسد به سنندج و از آنجا برود به پین‌جوین و برود تا خاک عراق و از این طرف تا برود به مهاباد تقریبا پنجاه هزار کیلومتر مربع مساحت دارد و بالغ بر چهار صد و پنجاه هزار نفر سکنه دارد در همچو محلى اگر یک غائله‌اى آن طورى که آقایان روى مقاصد شخصى خودشان جلوه می‌دادند بود ثلث این عده، ربع این عده ده هزار نفر لااقل باید در این کار شرکت بکنند نباید چندین جا تماس پیدا کنند با اردوى دولتى و جنگ بکنند؟

نباید چندین زد و خورد بشود؟ نباید صد نفر از طرفین کشته بشوند؟ بنده نمی‌دانم چرا آقایان این قدر جار و جنجال راه انداخته‌اند این خبرها وقتى که آمد آنجا اهالى کردستان خیلى در شگفت ماندند و حتى در ذیل یکى از لایحه خودشان ستاد لشکر که در یکى از جراید نوشته شده بود این طور گفته بود که این اقدامى‌که قشون در آنجا کرد لکه شهریور را شست. حالا بنده یک سؤالى می‌کنم آن ظرفى را که می‌خواهند تطهیر کنند شصت رطل آب لازم دارد و باید کر باشد تا آن ظرف را تطهیر بکند، این موضوع خودش چه بوده که شهریور را بشوید؟ و چرا این همه جار و جنجال راه انداخته‌اند. بنده باز عرض می‌کنم این مکان همان مکانى است که عرض کردم در اینجا بیش از هزار مرتبه قسم یاد شده حقیقتش این بود که خدمتتان عرض کردم. اهالى کردستان عموماً همان عقیده دیرینه را دارند همیشه خودشان را با ملت ایران یکى می‌دانند (صحیح است)

یکى هم هستند این طور هستند و انتظار دارند که دولت مطابق مکنون آنها با آنها رفتار کند. شنیده‌ام در یک محضرى گفته شده است که فلان کس زیاد سنگ کرد را به سینه می‌زند این حرف واقعاً خنده‌آور است اگر من سنگ کرد را به سینه نزنم کى بزند؟ و بعد در جواب آن ریزه‌خوران و بادنجان چین دور قاب‌ها، این جمله را نه تنها به سمع ایرانیان نجیب می‌رسانم بلکه به سمع عالمیان می‌رسانم، من یک نفر کرد، یک مسلمان ایرانى مشروطه مطابق احکام آسمانى و قوانین پارلمانى که جامعه ایران در لواى آن در مهد آن در امان باشد تا این سمت را دارم در مجلس شوراى ملى مثل همه همکارانم مدافع حقوق همه ایرانیان هستم خصوصاً کردستان، زیرا مسقط‌الرأس بنده سنندج است و آن موکلین که یازده دوره است در تحولات هر زمان و در هر تغییراتى که پیش آمده، بدون تغییر عقیده این افتخار را به بنده داده‌اند، در مقابل این احساسات سرشار، سر و جان را نتوان گفت که مقدارى هست. هر وقت هم که نماینده نبودم دوشادوش خادمین این ملت وظیفه ملى خود را انجام دادم، بنده چه می‌گویم، بنده عرض می‌کنم 15 میلیون ایرانى یک نژادند منتها از روى یک مقتضیاتى به زبان‌هاى مختلف حرف می‌زنند. یک عده فارسى، یک عده کردى، یک عده ترکى، یک عده عربى ‏

( صدر‌قاضى - کردى یک لهجه‌ای است از فارسى) می‌گویند و همه اینها با هم برادرند (صحیح است) باید در مقابل قانون و تأسیسات عمومى نیز برابر باشند تفکیک و تبعیض نباید در بین باشد آنهایى که با نظر سوء براى آن مقاصدى که در اول بیانات خودم عرض کردم به ایلات و عشایر اکراد حمله می‌کنند، باید به تاریخ مراجعه کنند و ببینند که آنها در این میهن چه خدمات شایانى را به این آب و خاک کرده‌اند، یک نکته مبرهنى را بنده لازم می‌دانم اینجا عرض کنم که قسمت عمده استحکام مشروطیت و بنیان این مجلس شوراى ملى رهین فداکاری‌هاى مرحوم على‌قلى‌خان سردار اسعد و ایل جلیل بختیارى که از یکى ایلات جلیل این کشور هستند می‌باشد (صحیح است)، جمعیت ایل بختیارى داراى سى هزار خانوار (به اختلاف بنده شنیده‌ام) الى 50 هزار خانوار باید باشد. اگر چنانچه یک عده قلیلى در میان این پنجاه هزار خانوار گمراه و جاهل پیدا شد باید گفت که ایل بختیارى همه‌شان بد هستند، البته خیر نباید انتظار داشت که همه بختیاری‌ها مثل آقاى اسعد و آقاى صمصام متین و آراسته و پیراسته و خوب باشند و البته در تمام دنیا اشخاص نیک و بد هستند، همین طور در سایر عشایر و ایلات در کردستان خودم مگر بنده مدعى هستم می‌گویم اهالى کردستان همه‌شان نماز شب می‌خوانند یعنى این چهار صد و پنجاه هزار نفر، نه بنده چنین عرض را نمی‌کنم، بنده عرض می‌کنم که یک عده محدودى در همان اورامان و مریوان هستند که در دهات خود بنده، فامیل من و فامیل همین آقاى اردلان نماینده محترم و سایرین دست‌اندازى می‌کنند ولى اگر بنده نظر خاصى داشته باشم باز می‌گویم که باید

+++

ده هزار نفر را قلع و قمع کرد، استغفرالله، بنده می‌گویم دولت به منزله یک پدر خانواده بزرگى است که ملت باشد و باید معاملات او معاملات پدرانه باشد نسبت به فرزندان خود، اگر در یک خانواده‌اى که پنج تا ده تا اولاد بود اینها صالح بودند و یک طالحى هم در بین آنهاپیدا شد پدر با آنها چه معامله‌اى می‌کند؟

دولت هم با اشخاص متمرد اگر در بین ده هزار نفر، صد هزار نفر پیدا شد باید همان معامله را بکند، اگر چنانچه در این باغ بهارستان یک علف هرزه‌اى پیدا شد باید کند و انداخت بیرون ولى اگر باغبان براى این کار بخواهد براى استفاده شخصى درختان کهنه را که مردم در زیر سایه‌اش می‌خوابند و از ثمرش استفاده می‌کنند با تیشه و تبر بزند بایستى با همان تیشه و تبر زد توى سرش تا مردم راحت باشند ملت و دولت باید طرز معامله‌شان با هم این طور باشد (صحیح است). عقیده بنده این است هر طوری که توجیه می‌کنند، خودشان می‌دانند، حالا براى این که آقایان زیاد از عرایض بنده خسته نشوند بنده یک پیشنهادى دارم یازده ماه است که جلسات مختلف در عرض ماه و هفته اینجا تشکیل بشود براى چه براى این که دوره چهاردهم یک خدماتى به این هم‌نوعان خودشان بکنند و همین عده‌ای که در اینجا نشسته‌اند یک قدم‌هایى بردارند به نفع جامعه، ما در اینجا در عرض هفته: یک جلسه دو جلسه، پنج جلسه مى‌نشینیم، صحبت می‌کنیم و در اطراف قوانین حرف می‌زنیم بلکه بعضى از آقایان به اندازه‌اى دقیق می‌شوند که مقدمه و مؤخره عبارت را تغییر می‌دهند که این کلمه جلو است، آن کلمه عقب است تمام این کارها را براى نفع جامعه انجام می‌دهید. این عرایضى که بنده می‌کنم حقیقت دارد براى این که ملاحظه فرمایید که این برادران و همشیره‌هاى ما انتظار دارند آسایش آنها را فراهم کنیم سرنوشت خودشان را به ما سپرده‌اند براى نسل آینده خودمان یک نام نیک و اساسى بگذاریم، با این پیشنهاد بنده موافقت بفرمایند امیدوارم موافقت هم بکنند چیز مهمى هم نیست، بنده عقیده‌مندم در عرض شش ماه یک دفعه یا سالى یک دفعه یک هیئت‌هایى تشکیل بشود این یک مختصر علاجى است چون ما همیشه از دردها می‌نالیم و کمتر دنبال علاج می‌رویم که آن هیئت‌ها بروند به شهرستان‌ها و بلوکات و دهات، یک نفر از رجال محترم دولت، یکى از نمایندگان محلى، نخارد کسى همچو من پشت من به غمخوارگى چون سر انگشت من (صحیح است)

یک نفر از قضات، یکى از افسران بى‌غرض و مرض ببینند وضع مردم چه جور است فرهنگ‌شان از چه قرار است بهداری‌شان چه ترتیبى است، زندگانی‌شان چطور است، معاشرت‌شان با همدیگر چطور است و معاملات آن مأمورین خدانشناس و پول‌شناس با آنها از چه قرار است. حالا این از دو فرض بیش نیست یا این که مأمورین از نیکان و پاکانند که باید از آنها تشویق بکنیم چه بهتر که همچو هیئتى شاهد اعمال آنها باشند انعام بدهند، پایه بدهند، تشویق بکنند، اگر از آن طبقه بدها و ناپاکان هستند که مثل گاو پیشانى ‌سفید به جامعه معرفى کنند و بگذارند که مردم در دوره دموکراسى از شر آنها خلاص شوند (اردلان صحیح است، نظر بسیار خوبى است)

حالا امروز پیش از این خاطر آقایان را تصدیع نمی‌دهم و بنده اطمینان دارم آن اندازه این که آقایان به عرایض بنده حسن توجه فرمودید به ذائقه این بازیگران مثل حنظل تلخ است و بنده ندانسته این حرف را نمی‌زنم زیرا شاهد گفته هر کس همان اعمال او است بنده در مواقع مهم جان و مال را کف دست گذاشته در مقابل نفع عمومى براى آن ارزشى قائل نبودم و حالا هم نیستم (صحیح است) (صدر‌قاضى - نفرمودید از مسافرت آقاى فهیمى چه نتیجه‌اى گرفته شد) ..........

حالا وعده‌هایى از طرف دولت داده شده است، زیرا یک نفر وزیر و یک نفر نماینده محلى هم از طرف آقایان رفته است و به این مردم یک وعده‌هایى داده است که آن وضعیت سابق و آن نظرهاى سابق نیست و نظر این است که نسبت به آنجاها یک اصلاحاتى شود و رفع نواقصى است که باید در آنجا‌ها بشود اینجا یأس‌شان صدى پنجاه کمتر شده است اگر چنانچه واقعا عمل شد به این قولى که ما از طرف دولت و مجلس دادیم صدى صد مطمئن می‌شوند اگر هم نشد که دیگر اطمینانى براى هیچ کس باقى نمى‌ماند عرایضم بماند انشاء‌الله براى بعد.

4- مذاکره راجع به دستور

جمعى از نمایندگان - دستور.

مظفرزاده - بنده مخالفم.

نایب رئیس - بفرمایید.

مظفرزاده - الآن آقایان مسبوق هستند چند روز است دانشکده پزشکى تعطیل است و این مرکزى که چشم و چراغ این مملکت است انتظار دارد که از طرف مجلس شوراى ملى در این چند روز گفتگویى بشود و یک توضیحى از دولت خواسته شود، بنده استدعا می‌کنم آقایان اجازه بفرمایند راجع به این قضیه بنده عرض مختصرى دارم عرض کنم بعد وارد دستور بشویم.

نایب رئیس - رأى می‌گیریم به ورود در دستور آقایان موافقین اظهار عقیده کنند (اکثرقیام نمودند) تصویب شد .......

دو سه فقره پیشنهاد رسیده است راجع به دستور یکى مال آقاى مهندس فریور است که پیشنهاد می‌کنند لایحه نظام وظیفه جزو دستور شود. قرائت می‌شود: پیشنهاد می‌کنم گزارش کمیسیون نظام مربوط به طرح اصلاحى قانون نظام وظیفه مطرح شود.

نایب رئیس - آقاى مهندس فریور.

مهندس فریور - عرض کنم توضیح زیادى لازم ندارد این پیشنهاد، خیال می‌کنم همه آقایان این نظر را داشته باشند طرحى که یک فوریتش تصویب شد و به کمیسیون رفت و برگشت مردم هم راحت می‌شوند از این ابتلایی که فعلاً گرفتار هستند، بنده اطلاع پیدا کردم اوایل فروردین هم عده‌اى را احضار کرده‌اند و مادام که این طرح تصویب نشده است البته طرز عمل اداره نظام وظیفه طبق معمول سابق خواهد بود و چون ما این نظر را داریم این طرح را پیشنهاد کردیم اگر آقایان موافقت بفرمایند مطرح شود.

یکى از نمایندگان - آقاى وزیر جنگ نیستند.

مهندس فریور - آقاى وزیر جنگ هم می‌آیند زیرا قبلاً به ایشان تلفن کرده‌اند که بیایند.

نایب رئیس - تلفن شده است که ایشان بیایند.

مهندس فریور - پس اجازه بدهند آقایان که این طرح نظام وظیفه مطرح شود چون خیال می‌کنم مفیدترین چیزى باشد که الآن بشود مطرح کرد. نبوى اجازه می‌فرمایید؟

نایب رئیس - بفرمایید،

نبوى - یکى از جهاتى که کار مهمى در مجلس پیشرفت نکرده یکى همین بوده که دستور را در هرجلسه عوض کرده‌اند اگر آنچه که در دستور گذاشته می‌شد اگر از روز اول به ترتیب نوبت انجام می‌دادند و تمام مى‌کردند حالا خیلى از کارها گذشته بود لوایح چندى از کمیسیون دادگسترى از اول سال تا به حال ما فرستاده‌ایم به مجلس و 7- 8 ماه گذشته است و تا به حال آن لوایح طرح نشده است و از آن جمله یک لایحه است راجع به سردفترها و این وضع عجیبى که در عمل اخیراً پیدا شده است و این لایحه خیلى هم ضرورت دارد مدتى هم هست به مجلس فرستاده شده است و با قید یک فوریت هم بوده و تا کنون هم در مجلس مطرح نشده بنده تصدیق دارم طرح آقاى مهندس فریور را که یک طرح بسیار لازم و ضرورى است (یکى از نمایندگان - آقاى وزیر جنگ هم نیستند) و البته باید تا قبل از فروردین تصویب بشود و مخالفى هم براى آن طرح نیست ولى لوایح دادگسترى واجب‌تر است و آقاى وزیر دادگسترى هم که تشریف دارند استدعا می‌کنم تغییرى در دستور ندهید و لوایح دادگسترى مطرح شود.

نایب رئیس - رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى مهندس فریور، آقایان که موافقند قیام کنند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد، پیشنهاد دیگرى است راجع به همین نظرى که آقاى نبوى فرمودند و گویا آقاى وزیر دادگسترى هم راجع به این که لایحه مربوط به سردفترها مطرح شود همین نظر را دارند.

پیشنهاد آقاى اردلان قرائت می‌شود:

بنده پیشنهاد می‌کنم لایحه سردفترها جزو دستور قرار داده شود.

اردلان - عرض می‌کنم توضیح این موضوع هم خیلى مختصر است، دو مطلب است که در جامعه خیلى اهمیت دارد یکى امنیت جانى و دیگرى امنیت مالى. امنیت مالى به واسطه این دو قضیه‌اى که اتفاق افتاده است در شهر تهران دارد آن امنیت از بین می‌رود و اعتبار اسناد و معاملات در مملکت ما راجع به این قضیه دارد متزلزل می‌شود و یک عده سردفترهایى هستند که مردمان با شرف هستند و با شرافت و درستى انجام وظیفه کرده‌اند و اگر دو سه نفر سردفتر برخلاف رفتار کرده‌اند و خیانت کرده‌اند باید اینها هم به آتش آنها بسوزند؟ البته هیچ کس این نظر را ندارد این است که بنده پیشنهاد می‌کنم این لایحه‌اى که از کمیسیون هم خبرش آمده است به مجلس و آقاى وزیر دادگسترى هم تشریف دارند این موضوع را مطرح کنیم و تصویب بکنیم و بعد که آقاى وزیر جنگ هم تشریف آوردند نظر آقاى مهندس فریور مطرح شود تأمین بشود و طرح اصلاحى قانون نظام وظیفه مطرح شود. نایب رئیس - آقاى فرهودى مخالفید؟

فرهودى - خیر.

نایب رئیس - آقاى مهندس فریور.

مهندس فریور - بنده با اصل لایحه مخالفم ولى با این که در دستور باشد مخالفتى ندارم.

نایب رئیس - آقاى طباطبایى شما هم مخالفید؟

طباطبایى - نخیر این لایحه را بنده ندیده بودم نمی‌دانستم طبع شده. فعلاً عرضى ندارم.

هاشمى - بنده مخالفم.

نایب رئیس - بفرمایید.

هاشمى - می‌خواهم عرض کنم جلسه گذشته تمام وقت مجلس مصروف به کار اتهام آقاى تدین شد: بدون این که ما به نتیجه‌اى برسیم، آن موضوع را نیمه کار می‌گذاریم و می‌رویم به کار دیگر می‌پردازیم، بالأخره نتیجه‌اى از این کار حاصل نمی‌شود تکلیف آن را قطعى بفرمایید بعد تغییر دستور را بدهید (صحیح است).

نایب رئیس - رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى اردلان راجع به این که خبر کمیسیون دادگسترى راجع به سردفترها جزو دستور شود، آقایان موافقین اظهار عقیده کنند (اکثرنمایندگان برخاستند) تصویب شد، گزارش کمیسیون دادگسترى قرائت می‌شود: گزارش از کمیسیون دادگسترى به مجلس شوراى ملى

لایحه شماره 35067 دولت در کمیسیون دادگسترى با حضور آقاى وزیر دادگسترى مطرح و مورد شور قرار گرفته با اصلاحاتى تصویب و اینک گزارش آن را

+++

تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید. لایحه مزبور به قید یک فوریت تقدیم شده است.

ماده 1 - وزارت دادگسترى مکلف است که از تاریخ تصویب آیین‌نامه مذکور در تبصره این ماده تا سه ماه در تهران و تا شش ماه در سایر شهرستان‌ها نسبت به صلاحیت علمى و عملى و اخلاقى سردفتران و دفتر‌یاران اسناد رسمى و سردفتران ازدواج و طلاق کشور تحت نظر شوراى عالى ثبت تجدید نظر نموده کسانى را که واجد صلاحیت نباشند منفصل و از بین واجدین صلاحیت عده لازم را انتخاب نماید.

تبصره - شرایط علمى و اخلاقى سردفتران و همچنین تعداد دفاتر اسناد رسمى و ازدواج و طلاق در هر محل، و تضمینى که باید سردفتران اسناد رسمى بدهند به موجب آیین‌نامه‌اى که از طرف وزارت دادگسترى تهیه و به تصویب کمیسیون دادگسترى مجلس شوراى ملى می‌رسد تعیین خواهد شد.

ماده 2 - هرگاه دو یا چند نفر مشترکاً مرتکب هر یک از جرایم دزدى، کلاهبردارى، خیانت در امانت، جعل و کلیه هر نوع جرمى ‌شوند که بالنتیجه ضرر مالى به اشخاص یا دولت وارد آید اعم از این که جرایم مزبور به امور دفاتر اسناد رسمى و ثبت مربوط باشد یا به غیر آن علاوه بر مجازات مقرر در قانون اشخاص نامبرده متضامناً مسئول پرداخت تمام ضرر و زیان به مدعى خصوصى خواهند بود اگر چه منشاء این خسارات قبل از تصویب این قانون باشد.

در مورد این ماده اگر دادگاهى که صلاحیت رسیدگى به اصل جرم را دارد تشخیص دهد که یک یا چند نفر از متهمین به قصد اضرار مدعین خصوصى معاملاتى نموده‌اند حکم بطلان آن معامله و جبران خسارات وارده به مدعى خصوصى را خواهد داد اگر چه تاریخ آن معاملات قبل از تصویب این قانون باشد.

تبصره - درجه مسئولیت مالى معاونین جرم را براى جبران خسارات وارده به مدعیان خصوصى دادگاه در ضمن حکم خود تعیین می‌نماید. کسانى که براى جبران خسارات وارده متضامناً محکوم شده‌اند می‌توانند نسبت به مقدار مسئولیت خود به یکدیگر رجوع نمایند.

نایب رئیس - شور در کلیات است. آقاى فرهودى.

بعضى از نمایندگان - آقا اکثریت نیست.

اردلان - بنده تقاضا می‌کنم اسامى آقایانى که بیرون تشریف برده‌اند یادداشت بفرمایید تا قرائت شود ما هنوز شروع به کار نکرده‌ایم. بعضى از آقایان تشریف مى‌برند بیرون.

دکتر عبده - حالا بفرمایید آقاى فرهودى.

نایب رئیس - اجازه با حضرت عالى نیست آقاى دکتر عبده جنابعالى که وکیل دانشمندى هستید باید رعایت نظامات و مقررات مجلس را بفرمایید، اجازه با بنده است و باید اکثریت باشد تا صحبت بکنند (دکتر عبده - بنده توجه نداشتم) تا عده کافى نشود نباید صحبت کرد.

بعضى از نمایندگان - اکثریت است آقا بفرمایید

نایب رئیس - حالا بفرمایید اکثریت حاصل شد

فرهودى - عرض کنم یکى از عاداتى که متأسفانه در این مملکت مدتى است پیدا شده است این است (بعضى از نمایندگان - بلند‌تر بفرمایید) ......

عرض کنم یکى از عاداتى که متأسفانه در این مملکت مدتى است پیدا شده است و مخصوصاً این عادت در وزارتخانه‌ها و ادارات خیلى زیاد است این است که هر کس سعى می‌کند مسئولیتى را که به خودش متوجه است به گردن دیگرى بیندازد (صحیح است) دیگر ما هم اهمیت زیادى راجع به این عیب اخلاقى و اجتماعى نمی‌دهیم براى این که خود آقایان هر کدام در حدود اطلاعات خودشان و مشهودات خودشان این عیب را تصدیق کرده‌اند و کار این عیب به قدرى بالا گرفته است که در روابط بین دولت و مجلس هم مؤثر شده است، آقایان می‌دانند که یک بودجه خیلى سنگینى این مملکت دارد که از یک ملت فقیر و از یک ملت مفلوکى مبالغ بسیار زیادى گرفته می‌شود و تمام آن مبالغ صرف حقوق و مزایا فوق‌العاده و کارهاى تمام این وزارتخانه‌ها می‌شود، در مقابل این همه دریافت پول و در مقابل این پول‌هاى سنگینى که می‌گیرند در مقابل این مالیات‌هاى کمر‌شکن که از این مردم وصول می‌کنند چه باید بکنند؟

باید آن وظیفه‌اى که مطابق قانون به آنها محول شده است به خوبى انجام بدهند دیگر (صحیح است) یک نکته هم مسلم است و گمان نمی‌کنم منکرى داشته باشد و آن این است که ما از حیث قوانین بسیار غنى هستیم (صحیح است) اگر یک روزى اصلاحى در قوانین بخواهیم بکنیم به نظر بنده آن اصلاح این است که مقدار زیادى از قوانین موجود را الغاء کنیم، یکى از بودجه‌هاى سنگین این مملکت بودجه دادگسترى و اداره ثبت اسناد است بنده رقمش را نمی‌دانم و فرصت نشد که بودجه را به دست بیاورم و رقم قطعى آن را بدانم ولى مسلم است که یک رقم چند میلیون تومانى خواهد بود و بودجه دادگسترى آن قسمتى که راجع به دادگاه‌ها و محاکم است در آن قسمت عرضى ندارم، اما آن قسمتى که مربوط به وزارت دادگسترى یعنى حقوق وزیر و مدیر کل و اداره بازرسى و اداره نظارت و آن تشکیلاتى که دارند که شاید یک میلیون تومان از بودجه دادگسترى صرف این قسمت‌ها می‌شود و تمام این بودجه را و تمام بودجه ثبت اسناد را این ملت می‌دهد براى چه؟ براى این که اسناد رسمى مرتب و منظم بشود هر وقت هم بخواهند اجرا کنند خوب اجرا بشود جز این که نیست؟ پول‌هایى که گرفته‌اند مخارجى را که این ملت براى این ادارات باید بپردازد و مالیات‌هایى را هم پرداخته است آقایان هم از تمام مزایاى وزارت و مدیر کلى و پرسنلى و همه آنها استفاده کرده‌اند ولى انجام وظیفه نکرده‌اند یعنى دقت نکرده‌اند که تشکیلات کار طورى داده شود که اسناد رسمى صحیحاً تنظیم بشود و قانون خوب اجرا شود و بعد که یک فسادى درش پیدا شده است براى این که مجلس شوراى ملى را مسئول کنند در مقابل افکار عمومى قانون می‌آورند به مجلس.

آقا این فساد‌هایى که پیدا شده مگر از نقص قوانین بوده این فسادها از طرف خود مأمورین بوده از وظیفه‌نشناسى مأمورین بوده از عدم دقت اولیاى مسئول وزارت دادگسترى و اداره ثبت بوده که این اوضاع پیدا شده است، حالا شما به چه دلیل براى پرده‌پوشى از این فسادها و براى این که به افکار عمومى نشان بدهید که این فسادها ناشى از نقص قوانین بوده است یعنى نقص از مجلس شوراى ملى بوده است آن وقت قانون می‌آورید به مجلس شوراى ملى.

بعضى از نمایندگان - خیر منظور این نبوده است

فرهودى - ...... در این قانون چه مى‌خواهید بگویید آنچه را که در این قانون نوشته‌اند در قوانین سابق هم بوده است و تصدیق خواهید فرمود که پیشنهاد این لایحه قانونى یک نیرنگ بیشتر نیست.

( فولادوند - نیرنگ یعنى چه؟) حالا بنده ماده اول این لایحه را مى‌خوانم و مواد قانونى هم که در سال 1316 راجع به دفاتر اسناد رسمى وضع شده است مى‌خوانم تا آقایان تصدیق بفرمایید آنچه احتیاط‌هاى لازم بوده است مقنن در قانون دفاتر رسمى اجرا کرده است و تمام این فسادهایى که پیدا شده از عدم اجراى آن قانون بوده که مسئول آن قوه مجریه است محققاً مقنن کار خودش را کرده است و در موقعش قانون کاملى نوشته است به ضمیمه چند میلیون تومان پول بودجه‌شان ولى آن قانون را اجرا نکرده‌اند و چند نفر کلاهبردار پیدا شده است و حالا براى این که به افکار عمومى بگویند نقصى پیدا شده است قانون می‌آورند، ماده اول این قانون را بنده می‌خوانم که آقایان توجه بفرمایند آنچه را که پیشنهاد شده به نحو بهترى هست.

ماده اول - وزارت دادگسترى مکلف است که از تاریخ تصویب آیین‌نامه مذکور در تبصره این ماده تا سه ماه در تهران و تا شش ماه در سایر شهرستان‌ها نسبت به صلاحیت علمى و عملى و اخلاقى سر‌دفتران و دفتریاران اسناد رسمى و سردفتران ازدواج و طلاق کشور تحت نظر شوراى عالی ثبت تجدید نظر نمود کسانی را که واجد صلاحیت نباشند منفصل و از بین واجدین صلاحیت عده‌ای لازم را انتخاب نماید ) حالا راجع به صلاحیت اخلاقی ماده 6 دفاتر اسناد رسمی مصوب 15 خرداد 1316 را می‌خوانم که آقایان ملاحظه بفرمایند که تمام آن صلاحیت‌هایی را که آقایان آینجا می‌خواهند نشان بدهند آنجا هست .

ماده 6 – اشخاص ذیل نمی‌توانند به سر‌دفتری و دفتر‌یاری انتخاب شوند:

1 – اتباع بیگانه

2 – کساتنی که تحت قیمومیت یا ولایت باشند.

3 – محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی یا وزارت عدلیه .

اینجا باید مخصوصاً این نکته را عرض کنم که این آقای مدرسی که با شمس جلالی این معامله را کرده است از مستخدمین عدلیه بوده که منفصل شده است از خدمت ولی بعداً بهش اجازه سر‌دفتری داده‌اند یعنی برخلاف صریح این ماده عمل شده است.

4 – محکومین به جنایت مطلقاً و اشخاصی که به واسطه ارتکاب جنایت تحت محاکمه هستند.

اینجا حتی آنهایی هم که تحت محاکمه هستند و اشخاصی هم که تحت تعقیب هستند آنها را هم منع کرده است.

5 – محکومین به جنحه که مطابق قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی است.

6- اشخاص مشهور به فساد اخلاق و یا معتاد به افیون.

این اشخاص لازم نیست که محکومیت داشته باشند همین قدر که اشتهار به فساد اخلاق هم داشته باشند نمی‌شود به آنها دفتری محول کرد ( صحیح است )

7 – اشخاصی که به حکم محکمه انتظامی مقرر در ماده 36 از شغل سردفتری یا دفتر‌یاری موقتاً یا به طور دائم محروم شده‌اند.

پس ملاحظه می‌فرمایید که راجع به صلاحیت اخلاقی سردفتران که اینجا می‌خواهند آیین‌نامه بگذرانند و در آیین‌نامه این نکات را پیش‌بینی کنند تمام اینها در قانون سال 1316 به جزء ذکر شده است .در ماده 7 هم که بنده نمی‌خوانم و در این قانون هم به آن اشاره نشده است ذکر شده که کسانی که دلالی می‌کنند یا تجارت می‌کنند و چه می‌کنند و فلان و اینها هم نمی‌توانند سردفتری بکنند یعنی یک مشاغلی را مانع از سردفتری می‌داند و آن مشاغلی است که ممکن است مورد سوء‌استفاده سردفتری واقع بشود باز این نکته را هم عرض می‌کنم که خلاصه معاملاتی که می‌شده است به اداره ثبت اسناد می‌رفته و سردفتر‌هایی دیده شده است که گاهی صد، صد و پنجاه معامله غیر از دفتر خودشان کرده‌اند ولی اداره ثبت یه این خلاصه معاملات را وارد می‌کرده است به آن سردفتر هیچ نگفته است که آقا شما مطابق ماده 7 حق ناری این کار را بکنی برای این که معاملات مکرر.

+++

در یک زمینه حکایت می‌کند که شغل این شخص تنها نیست که سردفتر باشد، در این ماده که خواندم این ماده پیشنهادى وزارت دادگسترى یک اختیارى خواسته‌اند به وزیر دادگسترى بدهند که تحت نظر شوراى عالى ثبت به صلاحیت اینهایى که سردفتر هستند رسیدگى کنند. در صورتی که عین این اختیارات داده شده است. ماده 43 را بنده می‌خوانم آقایان توجه کنند این ماده 43 سال 1315 است یعنى مال 8 سال پیش است:

ماده 43 - وزیر عدلیه می‌تواند در مواردی که رفتار و اخلاق سردفتر و یا دفتر‌یارى منافى با حسن جریان امور دفترخانه باشد بدون مراجعه به محکمه انتظامى تا مجازات درجه 4 در باره او اجرا کند و این مجازات قطعى است یعنى قابل شکایت هم نیست. پس این اختیار را که آقاى وزیر دادگسترى حالا می‌خواهند بگیرند این اختیارات را هم به موجب ماده 43 داده‌اند به وزیر دادگسترى. بعد آمده‌اند براى همین دفاتر اسناد رسمى یک محکمه انتظامى براى سردفترها معین کرده‌اند در صورتی که در همین قانون هم هست که سردفتر‌هایی را که متخلفند وزیر عدلیه مطابق ماده 43 مجازات‌شان می‌کند و تسلیم‌شان می‌کند به محکمه و این البته بهترین مجازات است و کاملاً کافى است که شما وقتى دیدید که یک سردفترى تخلف کرد از وظایف خودش او را منفصل بکنند و خودش و دوسیه‌اش را بدهند به محکمه انتظامى، محکمه انتظامى هم هر چه عمل کرد حقش است.

ماده 37 هم اهمیت دارد چون می‌گوید:

بعد از آن که یک سردفترى را متخلف تشخیص دادند یعنى تشخیص داده شد که کارش مطابق جریان قانون نیست وزیر عدلیه اختیار دارد او را منفصل بکند و تسلیم محکمه انتظامى بکند بعد یک اختیار علاوه هم به وزارت عدلیه اینجا داده می‌شود و آن این است که در صورت تقاضاى وزیر عدلیه محکمه انتظامى سردفتران مکلف است علاون بر رسیدگى از جهت تخلف به قابلیت و صلاحیت علمى و عملى مشتکى عنه نیز رسیدگى نماید آنچه را که شما در این لایحه آورده‌اید این است که می‌خواهید صلاحیت علمى و عملى سردفتران را تشخیص بدهید، آقا این را که قانون در 8 سال پیش معلوم کرده است و به شما اختیار داده است و شما می‌توانید این کار را بکنید و براى شما تشکیلاتى قائل شده است که شما می‌توانید آن سردفتر را منفصل بکنید و او را به محکمه انتظامى بفرستید یکى دیگر از نکته‌اى که در طرح پیشنهادى است این است که سردفترها را در این ماده 2 خواسته‌اند که مسئول خساراتى قرار بدهند که از معاملاتى که می‌کنند و به مردم متوجه می‌شود عین این موضوع هم در ماده 25 هست در ماده 25 قانون سردفتران و دفتریاران هست که در مقابل اشخاص ذینفع مسئول تخلفاتى هستند که در انجام وظایف خود مرتکب می‌شوند و اگر از تخلف آنها زیانى متوجه آن اشخاص بشود باید از عهده برآیند.

یک نکته دیگر که در اینجا هست این است که در این قانون مسئله تضمین را در کار آورده‌اند در صورتی که این مطلب هم در قانون سابق است که سردفترانى که می‌خواهند سردفتر بشوند بایستى تضمین بدهند پس ملاحظه می‌فرمایید کلیه نکات و مسائلى که در این قانون خواسته‌اند براى امور سردفترى برقرار بکنند و نظامات تازه‌اى وضع کنند تمام آنها با عبارت کافى‌تر و وافى‌ترى در قانون دفاتر رسمى سابق است حالا یک نظرى بکنیم به نتیجه‌اى که از این قانون می‌خواهید گرفته شود فرض می‌کنیم که این قانون تصویب شد و آقاى وزیر عدلیه آیین‌نامه مذکوره در تبصره‌اش را هم درست کردند و خواستند که تحت نظر شوراى عالى ثبت این کار را بکنند بنده عرض می‌کنم این کار تا به حال می‌بایستى شده باشد براى این که اگر آن دفاترى که موجود است سردفتر آن تا به حال تخلفى نکرده و مورد شکایتى واقع نشده است که دیگر موردى ندارد که شما به کارشان رسیدگى کنید و اگر تخلفى کرده‌اند و شکایاتى از آنها شده است که همان قانون سابق به نحو اتم تکلیف‌شان را معین کرده است،

یکى از مسائلى را که در این قضیه باید توجه کرد این است که مطابق قانون دفاتر اسناد رسمى هر معامله که می‌شود دو خلاصه معامله تنظیم می‌شود و یکى به اصحاب معامله داده می‌شود و یکى هم به اداره ثبت اسناد فرستاده می‌شود و اداره ثبت اسناد مجبور است که در پلاک‌هاى مخصوص خودش آن خلاصه معامله را وارد کند در صورتی که اداره ثبت اسناد این کار را انجام نداده است و در حدود سى و پنج هزارخلاصه معامله ثبت نشده قبل از کشف این قضایاى اخیر متراکم بوده و در ثبت اسناد جمع شده است اگر مطابق قانون این خلاصه معاملات ثبت شده بود البته معاملات معارض با معامله دیگر کشف شده بود و این قضایا پیش‌آمد نمى‌کرد وقتى که شما پول از دولت می‌گیرید و از بودجه مملکت می‌گیرید و به نام ثبت اسناد خرج می‌کنید مردم به اعتبار ثبت اسناد معامله می‌کنند و روى اطمینان این که الآن خلاصه معامله‌شان هم می‌رود به اداره ثبت اسناد و در همان پلاک مورد معامله وارد می‌شود و البته این اعتماد را مردم دارند و باید هم داشته باشند و قانون هم این موضوع را مقرر کرده است ولى شما سى و پنج هزار خلاصه معاملات را وارد نمی‌کنید و همین عمل موجب این کثافتکاری‌ها می‌شود پس مسئول این پیش‌آمدها کسانى بودند که می‌بایستى قانون دفاتر اسناد رسمى را اجرا کنند و نکردند از مأمور جزء گرفته تا وزیر بنده کار ندارم هر که می‌خواهد باشد و یکى از موارد اجراى آن قانون همین ثبت خلاصه معاملات است و چون سى و پنج هزار خلاصه معامله وارد نشده است این تعارض در معاملات پیدا شده و این کلاهبرداری‌ها شده است پس مسئول این وضعیت کسانى هستند که قانون را اجرا نکرده‌اند به این که بگویید قانون ناقص بوده است در صورتی که قانون هم کامل بوده منتها شما اجرا نکرده‌اید بنده با این توضیحاتى که عرض کردم معلوم شد که واقعاً مقصود وزارت دادگسترى از تقدیم این لایحه نباید این باشد که قانون ناقص بوده.

یکى از آقایان نمایندگان هم یادداشتى به من نوشته‌اند که همان طور که عرض کردم خلاصه معاملات محاضر چند سال است که مرتباً به اداره ثبت فرستاده شده و ابداً در دفاتر مربوطه اداره ثبت اسناد وارد نشده است‏.

( مجد ضیایى - این قانون براى جلوگیرى از همین عملیات است) آقا اجازه بفرمایید این مربوط به آن نیست این قانون مربوط به سردفترها این عرض بنده مربوط به تخلف اداره ثبت است خواهش می‌کنم که این قدر تعصب نشان ندهید. این معاملاتى که به این صورت در آمده است چه علتى داشته است؟ که حالا آقاى وزیر عدلیه به خیال خودش یک راهى براى جلوگیرى پیدا کرده که آن را هم تشخیص نداده. یک علتش این است که اداره کل ثبت اسناد اصلاً به وظیفه خودش رفتار نکرده است براى این که اصلاً خلاصه معاملات را ثبت نکرده است و یک علتش هم این است که اصحاب معامله همان طور که باید دقت در کارشان نکرده‌اند فریب دلال‌ها را خورده‌اند و فریب نفع زیاد را خورده‌اند و این که در قانون می‌نویسد که دو خلاصه معامله می‌دهند یکى با اصحاب معامله و یکى هم به اداره ثبت و از آنها امضا می‌گیرند یعنى دولت کسى را مالک مى‌شناسد که این ملک به نام او ثبت شده و وظیفه او هم این است که این خلاصه معامله را ببرد به اداره ثبت اسناد بدهد او هم این کار را نکرده که این پیش‌آمدها شده است و بالأخره این وضعیت همه جور دلیل دارد مگر نقص قانون یعنى تشکیلات ثبت اسناد غلط بوده است و یکسانى را براى سردفترى انتخاب کرده‌اند که صلاحیت این کار را نداشته‌اند چنانچه بنده عرض کردم یکى از این سردفترها منفصل از خدمت وزارت عدلیه بوده به او اجازه سردفترى داده‌اند در ماده 6 بنده خواندم این طور نوشته است کسی که منفصل بوده نباید اجازه دفتر بهش بدهند پس یک علت این بوده که وزارت عدلیه قانون را اجرا نکرده است و به هر کس دستش رسیده است اجازه داده است این یکى و یکى هم این که خلاصه معاملاتى را که بایستى در دفاتر ثبت بکنند ثبت نکرده‌اند حالا در نتیجه این دو سه کلاهبردارى بزرگى که شده است وزارت عدلیه تصور کرده یا خواسته است این طور به مردم بفهماند که علت تمام این کلاهبرداری‌ها این بوده است که قانون دفاتر اسناد رسمى خراب است و این لایحه را آورده است به مجلس در صورتی که عرض کردم با عباراتى فصیح‌تر و بلیغ‌تر و جدى‌تر تمام این مطالب در قانون هست و احتیاجى به آوردن این لایحه نبوده است‏.

نایب رئیس - آقاى وزیر دادگسترى

وزیر دادگسترى - عرض کنم خلاصه نطق آقاى فرهودى را می‌شود این طور تعییر کرد که اولاً یک ایراداتى به عدلیه زمان‌هاى گذشته دارند و از این موضوع‌ها دو قسمت است که باید جواب عرض کنم که شاید به عدلیه امروز مربوط است یکى آن بود که می‌گویند براى فرار از مسئولیت وزارت عدلیه این کار را می‌کند و یکى این که می‌خواهند نیرنگ بزنند عرض کنم بنده اگر براى فرار از مسئولیت بود شاید با ایشان هم‌عقیده می‌شدم که مسئولیت خودم را کاملاً رعایت کرده باشم و به هیچ‌وجه فرار نکرده باشم یک بار سنگین‌ترى را به دوش خودم می‌گذارم براى این که ایراداتى را که به عدلیه گذشته کردند آنها را بتوانم رفع بکنم و اما صحبت نیرنگ را هم که فرموند خودشان هم می‌دانند که بنده اهل نیرنگ نیستم (صحیح است) و از یک نماینده‌اى هم گمان نمی‌کنم که شایسته باشد که یک همچو عباراتى را بفرمایند ایشان قوانین را زیاد می‌دانند و عقیده‌شان این است که باید یک مقدارى از این قوانین لغو بشود در صورتی که بنده عقیده‌ام این است که چون اینجا یک مملکت قانونى است و باید تمام امور روى قوانین اجرا بشود و تمام اعمال و افعال دولت باید طبق قانون باشد در هر قسمت‌هایى هم که قانون نیست باید قانون جدیدى وضع بشود که هیچ امرى برخلاف قانون واقع نشود می‌فرمایید که مبالغ زیادى از بودجه وزارت عدلیه مال ثبت اسناد است عرض می‌کنم اگر نسبت بودجه وزارت دادگسترى را به نسبت تمام بودجه کل کشور بگیریم تصدیق خواهید کرد که در کمتر مملکتى است که این نسبت باشد در غالب جاها نسبت بودجه وزارت دادگسترى به نسبت بودجه کل کشور خیلى بالاتر از این نسبتى است که در ایران هست

+++

دوره چهاردهم قانونگذارى

تاریخ 22/ 11/ 323

شماره 422/ 30457/ 23216/ 55

لایحه تقدیمى وزارت دارایى در جلسه 26 بهمن ماه 1323

مجلس شوراى ملى بر طبق قوانین و مقررات جاریه وزارت دارایى ناگزیر است براى پرداخت وظایف وراث کارمندان و بازنشستگان متوفى عده زیادى طرح تصویب‌نامه به منظور پرداخت مبالغ خیلى کوچک که اغلب آنها کمتر از یک صد ریال است تهیه و به هیئت وزیران پیشنهاد نماید. چون نوشت‌افزار و اوقاتى که کارمندان براى تهیه و پیشنهاد این قبیل تصویب‌نامه‌ها و پرداخت‌هاى ماهیانه مصروف می‌کنند بیشتر از نتیجه حاصله به وراث می‌باشد لذا ماده واحده ذیل تقدیم و استدعاى تصویب آن را دارد:

ماده واحده – به وزارت دارایى اجازه داده می‌شود در مواردى که میزان وظیفه استحقاقى ورثه هر یک از خدمتگزاران و بازنشستگان مشمول قوانین استخدام کشورى که از تاریخ تصویب این قانون به بعد فوت می‌نمایند ماهیانه یک صد ریال و یا کمتر باشد طبق اعلامنامه ورثه که از طرف وزارت مربوطه تهیه و به تصدیق اداره بازنشستگى می‌رسد وظیفه چهار سال هر یک از آنان را یک جا از محل صندوق بازنشستگى یا محل دیگر که براى پرداخت حقوق مزبور مقرر گردیده با رعایت سایر مقررات بپردازد.

این طبقه از وراث دیگر هیچ‌گونه حقى از بابت وظیفه ندارند.

تبصره - هرگاه بین ورثه افراد ذکورى باشند که پس از فوت مورث خود کمتر از چهار سال به سن بیست سالگى آنان مانده باشد فقط وظیفه مدت استحقاقى آنان پرداخته خواهد شد و چنانچه ورثه دیگرى وجود داشته باشد وظیفه بقیه مدت چهار سال وراث ذکور مزبور به سایر ورثه داده می‌شود.

نخست وزیر مرتضى بیات وزیر دارایى اردلان

سؤالات آقایان نمایندگان

مقام منیع ریاست مجلس شوراى ملى

در 19 مرداد 23 از وزارت پیشه و هنر سؤال‌هاى زیرین را کرده بودم متأسفانه تا کنون جوابى از آن وزاتخانه نرسیده است مستدعیم به وزارتخانه نامبرده از مقام ریاست اطلاع داده شود که با اولین موقع در جلسه علنى مجلس حاضر شده و به سؤال‌هاى زیرین جواب بدهند

1 - بیلان معادن خصوصاً ذغال‌سنگ و کارخانه‌هاى قند

2 - وضعیت و محتویات انبارهاى الکتریکى ذغال‌سنگ زیر آب به موجب صورت خرید.

3 - وضعیت و محتویات کارخانه آهن ذوب‌کنى به موجب صورت خرید از کارخانه.

4 - وضعیت و محتویات انبارهاى کارخانه پارچه‌بافى شاهى از قبیل مواد خام و مواد بافته شده از روز تحویل از دربار.

5 - وضعیت و محتویات انبارهاى کارخانه حریر‌بافى چالوس از قبیل مواد خام و مواد بافته شده از روز تحویل از دربار.

6 - وضعیت و محتویات انبارهاى کارخانه چیت بهشهر از قبیل مواد خام و بافته شده از روز تحویل.

7- وضعیت و محتویات کارخانه گونى‌بافى در شاهى.

8- وضعیت و محتویات سایر کارخانه‌ها از قبیل گلسیرین و سیمان و ذوب مس و کارخانه شماره 5

9 - وضعیت و جریان صندوق‌ها و محتویات آنها و سایر اشیایى که به اسم دولت از بندر پهلوى بازرس‌هاى وزارتى به تهران حمل نموده‌اند همچنین جریان رسیدگى به اعمال دو نفر بازرس که صندوق‌ها را به تهران حمل نموده‌اند.

مقام منیع ریاست مجلس شوراى ملى

مستدعیم به وزارت پیشه و هنر و بازرگانى اطلاع بدهند که جواب سؤال زیر را با اولین وسیله در جلسه علنى بدهند.

از قرار اطلاع بنده یک کارخانه نخ‌ریسى 32000 دکى به ضمیمه کارخانه پارچه‌بافى که بعد از حادثه شهریور در انبارهاى قماش رو به روى ایستگاه راه‌آهن تا کنون متروک مانده است گویا اکنون وزارت پیشه و هنر می‌خواهد اسباب‌هاى کارخانه مزبور را به عنوان این که سایر کارخانه‌ها اسباب‌هاى یدکى ندارند بین سایر کارخانه‌هاى ملى تقسیم شود خواهشمندم در این باب توضیحات لازم را بدهند که این کارخانه در کجا است و چرا تا کنون آن را سوار نکرده و بهره‌بردارى ننموده‌اند.

26/ 11/ 323

مقام منیع ریاست مجلس شوراى ملى

در هفتم مرداد 23 سؤال زیر را از وزارت دارایى کرده‌ام متأسفانه تا کنون به جواب آن نائل نشده‌ام مستدعیم به وزارت مزبور از مقام ریاست اطلاع صادر شود در جلسه علنى مجلس به سؤال زیر جواب بدهند. پس از شهریور 20 در انبارهاى وزارت دارایى چندین هزار خروار الوار بوده است خواهشمندم معین نمایند که این آهن‌ها و الوارها در کجا و در کدام انبارهستند.

ثقت‌الاسلامى

26/ 11/ 323

ریاست محترم مجلس شوراى ملى

متمنى است به آقاى وزیر دادگسترى اطلاع داده شود که براى پاسخ سؤال زیر حاضر شود

سؤال با این که طبق نص صریح قانون املاک واگذارى و آیین‌نامه مصوب مروط به آن قانون بایستى عرض حال اشخاص ثالث تا آخرین مرحله دعوى پذیرفته شود و کراراً این عمل اتفاق افتاده و سابقه دارد علت صدور بخش‌نامه‌اى که اخیراً از طرف وزارت دادگسترى مشعر به عدم قبول عرض حال شخص ثالث پس از موعد معین ( که تناقض و مباینت با نص قانون و آیین‌نامه مربوطه دارد) چیست؟ غلام‌على فریور

ریاست محترم مجلس شوراى ملى

متمنى است به جناب آقاى وزیر دارایى اعلام فرمایید در مجلس شوراى ملى حضور یافته در مقام جواب و توضیح نسبت به مراتب زیر برآیند.

در تاریخ 15/ 7/ 23 بر اثر شکایاتى که از

+++

مؤدیان مالیاتى به مجلس شوراى ملى رسیده بودکمیسیون دارایى وقت شرحى به وزارت دارایى به این مضمون نوشت:

وزارت دارایى چون از اغلب نقاط کشور شکایاتى به مجلس شوراى ملى می‌رسد که مأخذ تقویم اجناس مشمول مالیات بر درآمد را به نرخ سال قبل تقدیم نموده و از آنها مطالبه مالیات می‌نمایند لذا کمیسیون دارایى در جلسه 13 مهر ماه 1323 با حضور جناب آقاى وزیر دارایى و مستر مانگ رئیس کل مالیات بر درآمد موضوع را مورد بحث و مداقه قرار داده و بالنتیجه با توجه به قانون مالیات بر درآمد مصوب 19 آبان 1322 و آیین‌نامه مربوطه مصوب اول خرداد ماه 1323 مسلم گردید.

1 - درآمد کشاورزى املاک مزروعى از اول سال 1323 مشمول مالیات بر درآمد مصوب آبان خواهد بود.

2- بر طبق نص صریح ماده 5 قانون مزبور دولت باید در هر سال با در نظر گرفتن و ضعیت هر محل و شور با انجمن شهردارى و خبره‌هاى محلى تا موقع برداشت هر محصول درآمد جنسى را تسعیر و براى اطلاع مؤدیان مالیاتى اعلام می‌دارد. اینک مراتب بالا را اعلام داشت تا قدغن فرمایید مأمورین وزارت دارایى را از این نکات قانونى مستحضر نموده و بر طبق آن عمل و رفع شکایت شاکیان بشود.

رئیس کمیسیون دارایى - مصطفى کاظمى

وزارت دارایى مکلف بود طبق شرحى که از کمیسیون دارایى نوشته شده بود و کاملاً منطبق با نص قانون است عمل نماید و یا اگر اشکالى در اجراى قانون می‌دید براى تفسیر و یا تغییرى در آن لایحه‌اى به مجلس شوراى ملى تقدیم مى‌داشت. متأسفانه پس از چهار ماه و نیم که از صدور نامه کمیسیون دارایى می‌گذرد دارایى رشت ابداً توجهى به این موضوع نکرده و بار دیگر شکایات مفصلى به تمام مقامات از گیلان رسیده است.

از این جریان این طور استنباط می‌شود که قوه مجریه یعنى مأمور اجراى قوانین آن طور که باید به وظایف خود عمل نمی‌کند و این روش متأسفانه روز به روز بر انزجار و بد‌بینى ملت نسبت به دستگاه‌هاى دولتى می‌افزاید بنابراین وظیفه خود می‌دانم از جناب آقاى وزیر دارایى خواهش کنم در مجلس شوراى ملى حاضر شده و دلیل این رفتار نا به جاى متصدیان وزارت دارایى را توضیح دهند.

ابوالقاسم امینى 25/ 11/ 23

اخبار مجلس

تصمیم قانونى دائر به تشکیل کمیسیون شش نفرى براى تجدید نظر در نظامنامه داخلى مجلس شوراى ملى مجلس شوراى ملى در جلسه نوزدهم بهمن ماه 1323 به تشکیل کمیسیون شش نفرى منتخبه از شعب براى تجدید نظر در نظامنامه داخلى مجلس شوراى ملى رأى داده است.

رئیس مجلس شوراى ملى سید محمد‌صادق طباطبایى

کمیسیون بهدارى به تاریخ چهارشنبه 25 بهمن 23 ساعت پنج بعد از ظهر کمیسیون بهدارى با حضور آقاى وزیر بهدارى به ریاست آقاى دکتر معاون تشکیل شد و لایحه دولت راجع به سازمان وزارت بهدارى مطرح گشت و مذاکرات مفصل به عمل آمده بالأخره قرار شد روز دوشنبه آینده کمیسیون با حضور آقاى نخست وزیر تشکیل شود و در مورد لایحه مزبور مذاکرات به عمل آید.

غائبین بى‌اجازه آقایان: رفیعى اقبال سید محمد طباطبایى.

کمیسیون فرعى شعبه دوم پارلمانى مرکب از آقایان:

اسکندرى            اقبال      مؤید‌ثابتى

قبل از ظهر امروز تشکیل و به پرونده انتخابات ایرانشهر رسیدگى و بقیه رسیدگى و اخذ نتیجه موکول به جلسه بعد شده است.

+++

 

مشروح مذاکرات مجلس ملی دوره 14

 

بقیه جلسه : 104

فرمودند که این قوانین هست بلی یک شرایطی برای سردفترها تعیین شده است که بیشترش هم شرایط منفی است مثل این‌که محکوم به جنحه و جنایت نباشد و معتاد به افیون نباشد و چه و چه ما نخواستیم که اینها را از بین ببریم و یا رعایت نکنیم ما می‌گوییم که آن شرایط کافی نیست برای این‌که به وضعیت سر‌دفترها یک دقت بیشتری بشود و با یک شرایط صحیح‌تر و سنگین‌تری مخصوصاً یک شرایط مثبت سنگین‌تری (نه شرایط منفی) در بین باشد که مطابق آن شرایط سردفترها انتخاب شوند. در این قانونی که خواندند هیچ تصریحی به معلومات سردفترها نشده است.

فرهودی - چرا نوشته‌اند، نوشته شده که باید مجتهد یا لیسانسیه باشد (نایب رئیس- آقای فرهودی بی‌اجازه صحبت نکنید)

وزیردادگستری - می‌فرمایید که محکمه انتظامی نمی‌تواند اینها را رسیدگی بکند و به تخلف آنها رسیدگی کند و اینها را منفصل کند در صورتی که خود بنده در این دو سه ماهی که در وزارت عدلیه هستم و از این اختیاراتی که قانون به من داده است شاید یک قدری هم زیادتر استفاده کرده‌ام و هر سردفتری که معامله معارض کرده است من او را معلق کرده‌ام ولی البته حکم انفصالش را نمی‌توانسته‌ام صادر کنم رسیدگی محکمه انتظامی وقتی است که تخلف بشود و محکمه انتظامی رسیدگی بکند آن وقت وزارت عدلیه از آن قانون و اختیاراتی را که دارد سردفتر را معلق می‌کند ولی اگر نتیجه رسیدگی منجر شد به حکم غیر از انفصال آن وقت وزارت عدلیه مجبور است که آن سردفتر را برگرداند به جای خودش، فرمودند که مسئولیت سردفترها در قانون هست خود این لایحه هم حکایت می‌کند که با توجه به قوانین سابق این لایحه تنظیم شده است و ما در این لایحه پیشنهاد نکرده‌ایم که یک مسئولیتی برای سردفترها ایجاد بشود اینها مسئول اعمال خودشان هستند فقط در این لایحه ما خواسته‌ایم اشخاص دیگری را که در ضمن کلا‌هبرداری یا جعلی در دفاتر اسناد رسمی مملکت کرده‌اند آنها را هم متضامناً مسئول کنیم پس آن موضوعی که مقصود این لایحه است موضوع تضامن است امروز فرض بفرمایید در همین قضیه‌ای که پیش آمده یکی نادری است یکی ربابه خانم است یکی هم سردفتر رضوان به موجب قانون سردفتر رضوان محکوم است ربابه خانم هم و تا اندازه‌ای که معلوم شود کلاهبرداری کرده است مجازات می‌شود ولی نادری که شاید بیشتر از همه در این امر استفاده کرده است او مسئولیت تضامنی ندارد مقصود این است اشخاصی که خواه به عنوان مجرم اصلی خواه به عنوان معاون یا به عنوان شریک جرم وارد می‌شوند و مرتکب این کلاهبرداری می‌شوند تمام اینها متضامناً مسئول باشند برای این که مدعی کاملاً مطمئن باشد که اگر در مقابل یک شخص غیرملی واقع شد در مقابل یک عوامل دیگری هم هستند که بتوانند از عهده آن برآیند بنابراین قوانین مصوبه اگر کافی بود هیچ احتیاجی نداشت که وزارت دادگستری یک لایحه جدیدی پیشنهاد بکند مضافاً به این که لزوم پیشنهاد این لایحه هم به طور خصوصی از طرف اکثر آقایان به وزارت دادگستری یادآوری شده است (صحیح است)

نایب رئیس- بنده خیلی متأسفم که در موقعی که آقای فرهودی آن کلمه را به آقای وزیر عدلیه فرمودند متوجه نشدم که در همان موقع تذکر بدهم و عرض کنم که ایشان نباید یک همچو عبارتی را بفرمایند (صحیح است)

مخبر کمیسیون دادگستری - عرض کنم بنده خیلی متأسفم که هر وقت یک قانونی مطرح می‌شود آقایان مطالبی را که مربوط به آن قانون نیست و شاید جنبه خصوصی دارد مخلوط می‌کنند و در ضمن آن قانون به عرض نمایندگان محترم می‌رسانند فرض بفرمایید که اگر کسی به بنده بی‌لطف است آن بی‌لطفی را در ضمن این قانون مطرح می‌کنند و یادآوری می‌کنند خیلی جای تعجب است از شخص مؤدبی مانند آقای فرهودی که یک کلمه را استعمال کنند که هیچ مناسبت با این مورد نداشت، عرضه یک قانون را به مجلس شورای ملی نمی‌شود نیرنگ نامید (اردلان- پس گرفتند آقا، تکرار نفرمایید)‌

فرهودی - آقا مطلب را بفرمایید.

مخبر - بنده مطلبی نشنیدم که مطلبی عرض کنم بنده چون یک چیزهایی شنیدم که نمی‌شود به آنها مطلب اطلاع کرد جواب آنها را می‌دهم، نه آقای وزیر عدلیه نه کمیسیون دادگستری و نه هیچ کس می‌تواند ادعا بکند که آن نظری که شخص او پیدا کرده صد در صد صحیح و مصون از هر خطا و لغزشی است البته این طور نیست نظر وزارت عدلیه این بوده است که پیشنهاد کرده و کمیسیون هم تصویب کرده است و آمده است به مجلس حالا اگر نواقصی داشته باشد و آن نواقص به نظر هر یک از آقایان برسد ما هم قبول می‌کنیم پس نباید حمله و اعراض کرد از مطرح شدن قانونی در مجلس، اما راجع به این قانون بنده تأیید می‌کنم و تصدیق می‌کنم یک قسمت از فرمایشات آقای فرهودی را فرمایشات ایشان یک قسمتش مربوط به قانون نبود ولی یک قسمتش وارد بود آنچه که فرمودند که مستخدمین اداری زیاد هستند این مکرر در مجلس مذاکره شده است و یکی از نواقص هم همین است که فرمودند، بیشتر بودجه ما صرف کارمندان می‌شود این صحیح است این که فرمودند خلاصه معاملات ثبت نشده و اجزا اداره ثبت شاید یک تفتیش کاملی نکرده‌اند یا سردفترها به وظایف‌شان

+++

رفتار نکرده‌اند اینها همه مورد تصدیق است اگر این طور نبود که ما محتاج نبودیم این قانون را بیاوریم قانون اسناد رسمی را ما نمی‌خواهیم عوض بکنیم ما قائل هستیم که سردفترها باید واجد همان شرایطی باشند که در قانون هست و حضرتعالی ملاحظه فرموده‌اید ولی این قانون درست اجرا نشده است و برای این که یک قانونی خوب اجرا شود باید مجری خوب داشته باشد ما مدعی هستیم که سردفتر ما مجری خوبی نیستند که بتوانند آن شرایط را اجرا کنند و صلاحیت نداشته‌اند روزی که اینها را خواستند انتخاب بکنند دقت نکردند هر کس تقاضا کرد به او اجازه سردفتری دادند و نتیجه‌اش این شد حالا این قانون پیشنهاد شده است که در عده آنها یک تعدیلی بشود، این قانون به هیچ‌وجه منافی با قانون سردفترها نیست، فرمودید که در ماده 43 قید شده است که وزیر دادگستری می‌تواند آنها را تا درجه 4 مجازات کند حداکثر کاری که وزیر دادگستری می‌تواند بکند این است که یک هیئت معتمد عالی که طرف اعتماد ما است به سوابق تمام آنها رسیدگی بکند و هر کدام که سوابق و وضعیت خوبی ندارند از کار خارج کند در ضمن ماده 43 را که فرمودید این منظور ما را تأمین نمی‌کند بنده یک روزی در یک اداره شنیدم که یکی از سردفترها قبلاً پیشخدمت دفتر اسناد رسمی بوده، پیشخدمت یکی از دفاتر اسناد رسمی بوده بعد چه حقه‌بازی کرده چه طور اشخاص را اغفال کرده که حالا به این سمت سردفتری رسیده است (فرهودی- آنهایی که به اینها اجازه داده‌اند مجازات کنید).

مخبر- حالا ما امروز چه طور کنیم که آنها را باسواد و مطلع تشخیص بدهیم باید یک هیئتی باشند که اینها را رسیدگی کنند و هر کدام لایق نیستند از کار خارج کنند (دکتر کشاورز- آنهایی هم که این اشخاص را سردفتر کرده‌اند باید تعقیب و مجازات شوند) البته آنها هم باید مجازات شوند ولی امروز موقع این کار نیست در ماده دو که نوشته شده است باید متضامناً کلاهبرداری‌هایی که کرده‌اند و خساراتی را که به اشخاص وارد آورده‌اند از عهده برآیند فرمودید که در قانون سابق هم هست که سردفترها می‌بایستی ضامن بدهند در قانون سابق ابداً ندارد که سردفترها باید ضامن بدهند حالا در این قانون ما این موضوع را نوشتیم چون غالباً آنهایی که کلاهبرداری‌هایی می‌کنند برای این که بعداً نتوانند خساراتی از آنها بگیرند خودشان را بی‌چیز ولات معرفی می‌کنند و با این دسائس کارهایی می‌کنند این است که ما نوشتیم که مال در دست هر کس که بود وزارت دادگستری بتواند از او بگیرد و این که فرمودید که علت عمده این بوده است که خلاصه معاملات را ثبت نکرده بودند این را بنده تصدیق می‌کنم و در مقررات اداره ثبت هم هست که بایستی ثبت کرده باشند ولی چه کسانی موجب شده‌اند (فرهودی- اعضای اداره ثبت اسناد) بهل ولی یک موارد بسیار زیادی هم هست که اصلاً از دفاتر خلاصه معاملات را نفرستاده‌اند مثلاً در مورد معاملات شمس جلالی و حاجی ربابه اصلاً خلاصه معاملات را نفرستاده‌اند و از نظر همین عیوبات بوده است که ما آن قانون را اصلاح می‌کنیم.

نایب رئیس - آقای دکتر مصدق

دکترمصدق - از صدر اسلام تا کنون گمان می‌کنم این تقلباتی که بعد از شهریور 320 در مملکت شده در محاضر شرعی ایرانی واقع نشده است (حاج‌آقا رضا رفیع- اینها محاضر شرعی نبوده‌اند آقا) بله اجازه بفرمایید بعد بفرمایید بنده بعد نسبت به حضرتعالی هم عرایضی دارم که عرض می‌کنم باید دید که چه شد که وضعیت مملکت ما این طور شده است باید از معلول پی به علت برد باید علت را فهمید که به چه علت این طور شد به نظر بنده علت عمده این است که اینها عکس‌العمل دوره دیکتاتوری است (صحیح است) یک شخصی در این مملکت از تمام امور کفالت می‌گیرد از مجلس کفالت می‌گیرد از وزیر کفالت می‌گیرد از وراتخانه کفالت می‌گیرد از تمام امور کفالت می‌گیرد و بالاخره با این حال تا بود اوضاع این طور نبود در اینجا من باید با آقای دهستانی موافقت کنم که باید چراغ برداریم و عقب دیکتاتور بگردیم.

ساسان- این طور نیست.

دکتر کشاورز - این فرمایش حضرتعالی برخلاف مشروطیت است.

نایب رئیس - (خطاب به آقای ساسان و دکتر کشاورز) مطابق ماده 12 شما حق ندارید بین صحبت ناطق صحبت کنید (دکتر کشاورز- ایشان هم نباید مخالف مشروطیت صحبت کنند).

دکتر مصدق - ولی این طور نیست آقا مملکت که روی اصول دیکتاتوری اداره شد تا دیکتاتور عمر دارد اگر دیکتاتور خوب باشد باز هم یک حرفی است ولی وقتی که دیکتاتور رفت چرخ‌های مملکت می‌خوابد پس مملکت نباید هیچ وقت با اصل دیکتاتوری اداره شود. مملکت باید حکومت ملی داشته باشد (صحیح است) مملکت باید افرادش لیاقت داشته باشند که دیکتاتور ظاهر نشود من نمی‌گویم دیکتاتور خوب است حالا که دیکتاتور به واسطه یک حوادثی مرد بعد از فوت این دیکتاتور آقای دهستانی کی را پیدا می‌کرد که در این مملکت بتواند کاری بکند پس مملکت باید روی قانون و حکومت ملی اداره شود و نظریات اشخاص در بین نباشد (صحیح است) پس این وقایعی که ملاحظه می‌فرمایید در این مملکت واقع می‌شود اینها عکس‌العمل دوره دیکتاتوری است جرایم زیاد شده چرا؟ به جهت این که حکومت مقتدر نیست ثبت اسناد غلط‌کاری می‌کند چرا؟ برای این که وزیر نیست این پیش‌آمدها اصلاً مربوط به نبودن قوانین نیست ما قوانین داریم ولی وزیر نداریم و کلاً در کارها دخالت می‌کنند تمام مسائل این طور شده است که از بعد از شهریور 1320 کارهای ما به این صورت درآمده است (صحیح است) این عقیده بنده است حالا ملاحظه بفرمایید قانون دفاتر اسناد ما یک قانون (لوادوسیر کنس‌تانس) است یعنی قانون ‌زاده موقع است در موقعی که ثبت اسناد در این مملکت تشکیل می‌شد این قانون وضع شد در آن موقع در محاضر کارها با علما بود دولت خواست محاضر رسمی را تشکیل بدهد دید که اگر علما را در نظر نگیرد محاضر رسمی تشکیل نخواهد شد و این کار صورت نخواهد گرفت و اسباب مخالفت خواهد شد. به واسطه این که علما را ساکت کنند. گفتند ما یک قانونی برای دفاتر اسناد وضع می‌کنیم و علما یعنی همان محررین علما هم بیایند سردفتر بشوند که مخالفت نکنند و کارها هم اداره شود این قانون (لوادوسیر کنس‌تانس بود) ولی امروز ما دیگر نمی‌توانیم آن قانون‌زاده موقع را عملی بکنیم آن شخص رفت و آن محظورات هم از بین رفت امروز به عقیده بنده ثبت اسناد باید یک اداره رسمی دولتی باشد.

یکی از نمایندگان- دفتر اسناد.

دکترمصدق - بلی دفاتر رسمی در دوره دیکتاتوری در حدود پنجاه تا بیشتر نبوده است بعد هر کسی که بیشتر خواسته است استفاده بکند به وسیله یک آقایی یک وزیری رفته است و یک حکمی گرفته است و رفته است دفتر اسناد رسمی دائر کرده امروز در این دفاتر رسمی یک رؤسایی هستند که در ماه چهار هزار و پنج هزار تومان بیشتر می‌برند و اشخاصی هم هستند که هیچ نمی‌برند و این اشخاص برای این که بتوانند کار خودشان را اداره کنند می‌روند در بازار دلالی می‌کنند یعنی اشخاصی را می‌آورند و معاملاتی می‌کنند که عایداتی به دولت بدهند و حقوق خود را دریافت دارند به عقیده بنده امروز دفاتر ثبت اسناد باید یک اداره دولتی باشد که مسئول دولت باشند اگر ما بخواهیم اشخاص غیرمسئولی را بیاوریم و بگوییم شما سردفتر باشید و دفتریار باشید بدون این که مسئولیتی داشته باشند این فایده ندارد پس ما اگر بخواهیم دفاتر اسناد رسمی‌مان را درست کنیم باید ببینیم اروپایی‌ها چه کار کردند ما هم مثل آنها بکنیم ما باید یک اشخاص مسئولی را بیاوریم و دفتر اسناد رسمی را تشکیل بدهیم یعنی اشخاصی که متصدی کار هستند و حقوق دارند و مشمول قانون استخدام هستند مطابق قانون استخدام کار بکنند و حقوق بگیرند و مسئولیت داشته باشند ولی حالا این اشخاص که حقوق ثابت و معینی نمی‌گیرند از عهده مسئولیت خودشان هم نمی‌توانند برآیند اگر اشخاص غیرمسئولی را بیاورند که اجاره خانه را به عهده آنها واگذار کنند قفسه و دفتر را آنها بخرند آن وقت عایداتی، که اینها در می‌آورند یک قسمتش را خودشان ببرند و یک قسمتش را هم به اداره بدهند این اداره بهتر از این نخواهد شد بنده عقیده‌ام این است که بایستی اینجا مرقوم بفرمایید که وزارت عدلیه مختار باشد که این دفاتر را منحل بکند و بعد به صلاحیت علمی و اخلاقی رؤسای دفاتر رسیدگی بکنند هر کدام را که خوب تشخیص دادند ابقاء کنند و آنها را که خوب نمی‌دانند منعزل کنند به عقیده بنده با وضعیت امروزه آقای وزیر عدلیه از عهده این کار بر نخواهد آمد.

برای این که توصیه و سفارش به قدری خواهد شد که من یقین دارم که مردمان بد را نگاه خواهند داشت و به مردم خوب توجه نمی‌کنند و بیرون‌شان می‌کنند (خنده نمایندگان) این است که من نمی‌خواهم آقای وزیر عدلیه خودشان را در یک همچو محظوری بیندازند چون بنده می‌دانم که قوه ایشان و مقاومت ایشان چه قدر است اینها یک چیزهایی است که باید در نظر گرفت و از عهده ایشان خارج است که بتوانند چشم خودشان را روی هم بگذارند و بگویند من یک ساعت هم به کار وزارت خودم علاقه ندارم و به هیچ توصیه و سفارشی هم ترتیب اثر نمی‌دهم و به تمام معنی کار صحیح می‌کنم و مطابق وجدان خودم کار می‌کنم و هر ساعت هم که بگویند برو می‌روم ولی امروز توی این مملکت ما یک همچو وزیری نداریم که بتواند با این اوضاع نسازد و اشخاص بد را قبول نکند و اشخاص خوب را که بیچاره هستند و یا کسی را ندارند قبول بکند این است که بنده در این قسمت عقیده‌ام این است که بر فرض که این کار را بخواهید بکنید گمان نمی‌کنم موفق شوید در درجه دوم برای عده لازم هم همین محظور هست وقتی که توصیه و سفارش زیاد شد همه اینها می‌مانند و هیچ کدام از بین نمی‌روند و راجع به تضمینی هم که در اینجا نوشته شده است این موضوع اصلاً فایده ندارد برای این که بر فرض شما از یک سردفتری ده هزار تومان تضمین گرفتید این ده هزار تومان تضمین چه فایده دارد در مقابل یک کسی که دو میلیون ممکن است تقلب بکند از قراری که بنده شنیدم سی و پنج هزار خلاصه معامله ثبت نشده در اداره ثبت اسناد موجود است که اعضا ثبت می‌توانستند این کارها را تفتیش بکنند و به وسیله ثبت این خلاصه معاملات از این تقلبات جلوگیری می‌شد چون در معامله دوم و سوم معلوم می‌شد و جلوگیری می‌شد (صحیح است) و چون ثبت نشده بود یکی بعد از دیگری گذشت حالا ما باید این را در نظر بگیریم چون در مملکت یک همچو روزهایی هست بنابراین ما باید به ورقه اهمیت ندهیم و قسمت سؤال از وضعیات را اهمیت بدهیم چون سؤال از وضعیات

+++

منتهای چهل و هشت ساعت طول می‌کشد اولاً این عمل اداره مرکزی را مجبور می‌کند که خودش در تمام کارها دخالت بکند و اگر ملاک کارها از روی سؤال وضعیات بود ولو این که چهل و هشت ساعت هم طول می‌کشید (اگرچه به عقیده بنده سؤال از وضعیت بیست و چهار ساعت بیشتر طول نمی‌کشد) به نظر بنده این عمل به عقیده بنده محکمتر است برای این که به ورقه نمی‌توان اطمینان پیدا کرد که در ورقه مالکیت یک ملکی معاملاتی که شده صحیح بوده است یا خیر چون اگر در یک ورقه مالکیت یک ملکی چندین معامله شده باشد در دفاتر می‌نویسند فسخ شد. اقاله شد. آن دفتر معامله اسناد رسمی که بخواهد معامله بکند ممکن نیست که مهر و امضای آنها را بشناسد می‌نویسد اقاله شد یک مهر هم پاش می‌زنند این خیلی مشکل است که یک سردفتری برود دنبال آن و رسیدگی بکند که بابا این خط شما هست یا نیست؟ این امضای شما هست یا نیست؟ بنابراین ممکن است تقلب بکنند ولی اگر سؤال از وضعیات بکنند این بر فرض این که 24 ساعت یا 48 ساعت هم طول بکشد دیگر این طور نخواهد شد دیگر این اختلافات پیدا نخواهد شد و معاملاتی که می‌شود از روی صحت خواهد شد. بنده فعلاً دیگر عرضی ندارم نظرم همان بود که عرض کردم و نظرم این است که اگر دولت بخواهد یک قانون محاضر رسمی بیاورد باید یک قانونی بیاورد که کاملاً دولتی باشد ولی مثل تمام کارهای اداری که اشخاص با توصیه می‌آیند وارد اداره می‌شوند و نمی‌توانند یک کاری انجام بدهند آن طوری نباشد اگر نمی‌توانند مسئولیت را قبول نکنند اینها برای مردم اسباب زحمت فراهم نکنند.

نایب رئیس- آقای وزیر دادگستری

وزیر دادگستری - عرض کنم البته به طوری که آقای دکتر مصدق فرمودند نه فقط این تخلفاتی که در دفاتر اسناد رسمی واقع شده است نتیجه آن عکس‌العمل است بلکه خیلی بی‌ترتیبی‌های دیگر این کشور هم در نتیجه همان عکس‌العملی است که فرمودند و من دیگر در این قسمت بیشتر از این وارد نمی‌شوم فقط می‌خواستم این را عرض کنم که در هیچ جای دنیا دفاتر اسناد رسمی این طور که ایشان فرمودند جزو ادارات دولتی نیست در فرانسه. در بلژیک، در سوییس، در ایتالیا آنجا‌هایی که بنده اطلاع دارم آنها یک مؤسساتی هستند که مستخدم دولت نیستند.

دکتر مصدق - در سوییس دولتی است بنده خودم آنجا بودم.

نایب رئیس - آقای دکتر در ضمن نطق صحبت نفرمایید.

وزیر دادگستری - بنده عرض کردم در جاهایی که اطلاع دارم ممکن است در سوییس مستخدم دولت باشند.

ساسان - (خطاب به نایب رئیس) چرا هر کسی که در بین نطق صحبت می‌کند اخطار نمی‌کنید از لحاظ قدمت و سوابق تبعیض می‌کنید.

نایب رئیس - بنده اخطار کردم آقایان می‌دانند که بنده تبعیض نمی‌کنم و اظهارات آقا وارد نیست.

وزیر دادگستری - ولی در سایر جاها که بنده اطلاع دارم مستخدم دولت نیستند ولی البته باید تحت نظارت دولت باشند همان طوری که در ایران هست و این که فرمودند در وزیر عدلیه آن قدر قوه مقاومت نمی‌بینم تصور می‌کنم ایشان به جثه من نگاه کرده‌اند ولی بنده بیش از آنچه که ایشان تصور کنند قوه مقاومت دارم و علاقه هم به وزارت عدلیه ندارم روزی که دیدم در مقابل توصیه چه از طرف آقایان نمایندگان باشد و چه از طرف هم‌قطارهای خودم باشد نمی‌توانم مقاومت بکنم آن روزی است که می‌آیم پشت این تریبون و می‌گویم که به چه علت و برای چه استعفا می‌دهم (صحیح است. احسنت احسنت) بنده قوه مقاومتم خیلی است بعضی از آقایان نمایندگان هم اطلاع دارند که شاید بنده در خارج بیش از آنچه که ایشان تصور بکنند مقاومت می‌کنم این است که بنده در مقابل توصیه این قدرها قوه و مقاومت دارم و آن قسمتی که فرمودند راجع به معاملات و سؤال از وضعیت البته این را خودم تصدیق می‌کنم که یک مقدار زیادی از خلاصه معاملات ثبت نشده بود و بنده وقتی که وارد وزارت عدلیه شدم از این قضیه اطلاع پیدا کردم و هنوزم هم شاید یک مقدار کمی باقی مانده است ولی اعضای ثبت را بنده دستور دادم و بخشنامه صادر کردم سه اکیپ کار می‌کردند برای همین وارد کردن خلاصه معاملات یک دسته در موقع اداری کار می‌کردند یک دسته بعد از ظهرها و یک دسته هم شب‌ها کار می‌کردند بنابراین حالا دیگر تصور نمی‌کنم که خلاصه معامله‌ای وجود داشته باشد که ثبت نشده باشد با وجود این همان طور که فرمودند سؤال از وضعیت خیلی مهم است و این دستور را هم داده‌ام که الان در دفاتر اسناد رسمی بدون این که سؤالی از اداره مرکزی نشود هیچ معامله‌ای انجام نمی‌شودو حتی در این چند روز اخیر بخش‌نامه‌ای که در این خصوص بنده داده‌ام معاملات یک قدری راکد مانده و باعث شکایت یک عده‌ای هم شده است و ایراد کردند که معامله دیگر انجام نمی‌شود بنده جواب دادم که اگر معامله نشود و یک قدری کندتر بشود بهتر از این است که تندتر بشود و این بی‌ترتیبی‌ها و بی‌نظمی‌ها پیش بیاید بنابراین نظر آقا را بنده تأمین کرده‌ام.

نایب رئیس- آقای ایرج اسکندری

فرخ - (خطاب به ایرج اسکندری) موافقید یا مخالف؟

ایرج اسکندری - مخالم.

فرخ - دو نفر مخالف پشت سر هم صحبت می‌کنند؟‌

ایرج اسکندری - پس از بیانات آقای وزیر مانعی ندارد چون آقای وزیر با لایحه موافق بودند.

عرض کنم که بعضی لوایح و طرح‌های قانونی است که به قدری ظاهر‌الصلاح است که اگر همین طور ما بگوییم مخالفیم شاید در انظار همچو تصور بشود که این مخالفت صحیح نیست ولی اگر قانون را شکافتند و تحلیل و تجزیه کردند و دیدند که علت طرح آن در مجلس چیست و چرا با این سرعت آمده‌اند آن را بگذرانند هزاران مطالب کوچک دیگر جلو می‌آید که آن وقت علت طرح آن معلوم می‌شود و علت مخالفت بهتر واضح می‌شود...

فرهودی - صحیح است.

ایرج اسکندری - این است که بنده خواستم اول علت مخالفتم را با این مقدمه بیان کنم قانون اصلاح دفاتر اسناد رسمی البته خوب است این هم یکی از هزاران مطالبی است که در این مملکت باید اصلاح شود ولی حتماً جزو آنهایی که باید اول اصلاح بشود نیست ولی حالا چطور شده است که به قید فوریت و بلافاصله می‌آید به مجلس و آقای وزیر عدلیه هم البته چون خودشان طرح کرده‌اند مجبورند که سنگش را به سینه بزنند این را باید فهمید علتش را می‌خواهیم بفهمیم چیست ما می‌خواهیم ببینیم که تمام کارها و اصلاحات مملکت درست شده و پشت سر هم ما کار کرده‌ایم و لایحه آورده‌ایم فقط یک موضوع باقی مانده بود و آن هم اصلاح سردفترها و دفاتر اسناد رسمی بود آن هم چه موقع؟ موقعی که سردفترها در این چند روزه با کمک و استعانت عده‌ای دیگری کلاه چندنفری را برداشته‌اند البته اگر کلاه یک عده اشخاص کوچکی را برداشته بودند مانعی نداشت ولی چون کلاه یک عده از اشخاص بزرگ را بر داشته‌اند البته باید بلافاصله لایحه بیاید در مجلس و مطرح بشود (خنده نمایندگان) و آن هم تندتند بخواهیم اصلاحات علمی و اخلاقی و فلسفی راجع به سردفترها بکنیم خلاصه اگر علت این جریان را بخواهیم تحقیق بکنیم این است که چون دو ماه پیش از این یک خانمی که نمی‌دانم اسمش چیست (چون پولی نداشته‌ام) کلاه چند نفر از اعیان و اشراف و آقایانی که پول داشته‌اند و نمی‌دانم از کجا آورده‌اند برداشته است این جار و جنجال پیدا شده و الا بنده اطمینان می‌دهم که افکار عمومی ملت ایران به هیچ وجه در این موضوع مضطرب نشده و یک پول سیاه از ملت ایران برداشته نشده بلکه چون چند نفر پول جمع کرده بودند و بربح داده بودند و کلاه آنها را برداشته‌اند البته قانون هم بایستی فوراً در این مورد بیاید چه طور می‌شود قانونی نیاید؟! در این اجتماعی که ربح پول به صدی سی 30٪ رسیده است در اجتماعی که از احتیاجات مردم و از بدبختی مردم این قدر سوءاستفاده می‌شود که صدی سی 30٪ ربح می‌گیرند واقعاً خجالت‌آور است در مملکتی که مدعی هستند که شعائر اسلامی در آنجا عملی می‌شود و حکفرماست و اسلام ربا را حرام کرده است شما صدی سی 30٪ ربح می‌گیرید وزیر عدلیه‌تان هم قانونی می‌آورد برای حفظ آن ربح این است طرز اصلاح؟ هزاران اصلاح دیگر در این مملکت هست کارگرها و دهقانان هی داد می‌زنند و فریاد می‌زنند که یک قانونی برای روابط بین کارگر و کارفرما بیاورید به مجلس و هنوز نیاورده‌اید و هیچ فوریت هم برایتان ندارد و روابط بین دهقان و مالک هم هیچ تأثیری برایتان ندارد ولی وقتی که پول را بریح دادند و پول کسی را برداشتند این تأثیر دارد برای اجتماع سر و صدا و جنجال می‌شود و قانونی هم باید بیاید به مجلس و فوری هم باید تصویب بشود این است جریان کار عرض کنم.

سه طریق برای منفعت پول به طور کلی هست یعنی برای این که پول را به جریان بیندازند سه راه هست یکی این که در اجتماعات خیلی قدیمی اتفاقاً ربح پول از آن اصولی است که در اجتماعات خیلی خیلی قدیمی این اصول عمل شده است و در همه ممالک هم این قضیه عمل شده است یعنی پول را می‌دهند به کسی که مورد احتیاجش است و مجبور است که فرض بکند برای این که گرسنگی است چاره نیست این پول را قرض می‌کند از روی فشار احتیاجات بعد می‌گوید اگر خواستی سال دیگر بدهی این مقدار پول رویش بگذارد معنیش این است که تو برو چشمت کور شود کار کن زحمت بکش عرق بریز و صدی سی 30٪ ربحش را بده به من می‌دانید؟ که امپراطوری روم برای همین ربح خوارگی منحط شد و از بین رفت برای این که یک عده مردم پیدا شدند که زندگی‌شان همین بود که به وسیله ربح خوردن و به وسیله مکیدن خون مردم استفاده می‌کردند این امپراطوری از بین رفت حالا هم شما می‌دانید که این مملکت‌تان درحال انحطاط است برای این که مشغول همین کار هستید...

حاذقی - بفرمایید مملکت‌مان برای این که خودتان هم جزو مایید.

ایرج اسکندری - بلی مقصودم همان جنابعالی است (خنده نمایندگان) عرض کنم که فرم دیگری که برای مرابحه هست البته آن فرم جدیدتری است آن فرمی است که در صنعت و تجارت به کار می‌رود بانک‌ها پول قرض می‌دهند این البته فرم جدید و مدرن است این البته برای صنعت و تجارت خوب است اما آن که موضوع این لایحه است آن موضوع اولیه است یعنی فشار به مردم برای احتیاجات‌شان آن کسی که این پول

+++

را می‌گیرد از شما اسمش چی بوده نمی‌دانم جلالی بوده؟ چی بوده؟ نمی‌دانم گفته است آقا من این پول را می‌گیرم می‌دهم به فلان پیرزن که الان پول لازم دارد آن وقت او می‌رود کار می‌کند زحمت می‌کشد و پول را به موقع خودش می‌آورد می‌دهد بعد این قدرش را من برمی‌دارم بقیه‌اش را هم به تو می‌دهم خلاصه دعوا سر لحاف ملانصرالدین است یعنی یک عده‌ای بروند کار کنند زحمت بکشند و یک عده دیگر ببرند بخورند. فرم دوم که آن هم مربوط به منفعت است اصلاً یعنی چه طور سرمایه باید منفعت بدهد فرم دومش که از نظر تاریخی بعد از فرم اول یعنی منفعت پول می‌آید فرم تجارت است یعنی شخص پول را می‌دهد مال‌التجاره می‌گیرد این هم یک سیستم است ولی البته مترقی‌تر بعد از آن می‌آْید روی این اصل که پول را بگذارند در یک صنعتی و یک عملی و از آن استفاده کنند جامعه که در حال مراجعه است و در فرم اول است یعنی درحال تنزیل گرفتن است آن اجتماع از هر اجتماعی پایین‌تر است از نظر اجتماعی و اقتصادی به موجب قوانینی که ما داریم، در قانون تجارت ذکر شده است که صدی شش ربح معین شده است برای معاملات تجارتی بعد یک قانونی داریم راجع به خسارات محاکمه که در آنجا ذکر شده است صدی پانزده ربح بدهند البته قانون گفته است خسارات تأخیر تأدیه و نگفته است ربح ولی به طور کلی این هم یک ربحی است برای این که اگر در محاکمه کسی محکوم شد باید به عنوان خسارت پانزده درصد بود بعد 15 درصد کرده‌اند (یکی از نمایندگان- این طور نیست 12 درصد است) بسیار خوب 12 درصد باشد بنده منظورم این نیست که بگویم این بد است یا خوب است که صدی دوازده میزان خسارت تأخیر تأدیه باشد می‌خواستم بگویم که ما دو قانون داریم یکی موضوعش 6 درصد است که همان قانون تجارت است و یکی هم موضوع خسارت تأخیر تادیه و بنده یادم است ک بعد از صدی 12 یک قانون آمد و آن را 15 درصد کرده است حالا آقا می‌فرمایید که دوازده درصد است بنده حرفی ندارم ولی 25 درصد و 30 درصد را که ما قانون نداریم آقا شما دارید لگالیزه می‌کنید ربح 30 درصد را در این مملکت و می‌گویید قانونی است و برایش پروژه می‌آورید در مجلس من اگر به جای شما بودم شما که در اروپا بودید و قوانین اروپایی را مدعی هستید که بلدید (دکتر عبده - بلی بلندند، استاد محترم ما هستند) در ممالک اروپا او زور و رباخواری جرم است کدام مقررات شما برای رباخوای جرم معین کرده است چرا باید 30 درصد از مردم ربح بگیرند؟ چرا باید بگیرند؟ چرا قانونی برای جلوگیری از آن نمی‌آورید آن وقت این ماده‌ای که برای حفظ و حمایت اشخاصی است که ربح می‌خورند می‌آورید و از رباخواران حمایت می‌کنید؟ حمایت از آنهایی کنید که در اثر احتیاج و بدبختی مجبور شده‌اند که پول قرض کنند چرا از اینها حمایت نمی‌کنید؟ برای این که البته به صلاح و صرفه نیست این است که ملاحظه فرمودید که این قانون را اگر تحلیل و تجزیه‌اش بکنیم و یکی یکی ببینیم که علت آمدن این پروژه و این قانون در مجلس چیست برمی‌خوریم به این که چون یک عده از عزیزان بی‌جهت این اجتماع یک قدری از گوشه آن پول‌هایی که در جاهایی مختلف مخفی کرده بودند یک قدریش سائیده شده آن وقت تمام دستگاه اجتماعی ما به حرکت می‌آید برای حفظ حقوق آقایان بلی، متأسفم از این که باز باید تکرار کنم که شما اینجا لازم بود هزاران قانون و مقررات دیگر که در این مملکت لازمتر بود به مجلس می‌آورید مردم بدبخت این مملکت الان دو سال است سه سال است داد می‌زنند که ما تکلیف‌مان را باید بدانیم که این ارباب باید از ما این قدر بگیرد یا بیشتر بگیرد یا کمتر بگیرد شما اصلاً اسم این را نمی‌آورید. یکی از آقایان یادداشتی الان نوشته است که ربابه خانم و شمس جلالی 60 درصد 70 درصد ربح گرفته‌اند وای به حال مملکتی که مردم آن باید کار کنند بعد 70 درصد از نتیجه کار خودشان را بدهند به یک عده مفت‌خور بخورند و دولت هم یک قانونی برای حفظ و حمایت آن عده مفت‌خور وضع بکند در مجلس وای به حال آن ملت (یکی از نمایندگان- شمس جلالی خودش پول قرض کرده) ..... خیر شمس جلالی پول را خودش کار نمی‌کند آن پول را می‌دهد به آن شخص که خودش باید کار بکند و زحمت بکشد و این پول را با ربحش پس بدهد، قطع نظر از این مقدمات که به نظر من برای فوریت این لایحه در نظر گرفته شده بود حالا وارد می‌شوم در یک بحث قضایی راجع به مسائل مربوطه به این لایحه، امیدوارم که آقایان دلگیر نشده باشند راجع به این مطالب که بنده گفتم ولی من مجبورم که این مطالب را بگویم چون وظیفه خودم می‌دانم که این مطالب را بگویم حالا اگر بعضی‌ها رنجیدند بعضی‌ها هم شاید خوشحال شدند (اردلان- بعضی‌هایش هم جواب دارد) .... به قول آقا بعضی‌هایشان هم جواب دارد!

حالا از نظر قضایی اگر بخواهم ببینیم به طور خلاصه منظور از این قانون چیست به این نتیجه می‌رسیم که اینجا یک مطلب راجع به اصلاح دفاتر رسمی به طور کلی و سر دفترها ذکر شده و یکی هم یک اصلی را آورده‌اند که اصل تضامن است. اصل تضامن در امور جزایی لازم است ولی در امور حقوقی به عقیده بنده اصلاً لازم نیست ولی راجع به صلاحیت علمی و عملی و اخلاقی و شاید بنده عقیده‌ام این بود که فلسفی‌‌اش را هم اضافه می‌کردید راجع به سر دفتران و دفتریاران به عقیده بنده خیلی معذرت می‌خواهم اینها شعر است به طوری که آقایان قبل از بنده هم اینجا به عرض‌تان رساندند صلاحیت علمی و عملی و اخلاقی اینها را کی باید تشخیص بدهد؟ این قدر از این حرف‌های تو خالی و مشعشم ما شنیدیم که مغزمان پر شده است یک کسی یک قصه‌ای می‌گفت، گفت یک بچه‌ای را داده بودند بغل یک کاکا سیاه و بچه گریه می‌کرد کاکا سیاه گفت نترس بچه جان من اینجا هستم بچه گفت من از خودت می‌ترسم، آقا ما از خود این شورای‌عالی ثبت می‌ترسیم آن وقت آنجا صلاحیت علمی و اخلاقی آنها را تصدیق بکند؟ خود همین دستگاهی که می‌خواهد اینها را کنترل بکند همان دستگاه صلاحیت ندارد و ما از خود این دستگاه اطمینان نداریم آن وقت شما می‌گویید صلاحیت علمی و اخلاقی اینها را از این دستگاه تعیین بکند؟ راجع به قضات اگر چه در بین آقایان قضات اشخاص پاکدامن هستند و بنده آنها را نمی‌شناسم ولی متأسفانه باید اقرار کرد که با همه اینهایی که راجع به سر دفتران نوشته بودند اخلاقی و علمی و فلسفی و اجتماعی تمام آنها برای قضات هم هست ولی متأسفانه نمی‌توانیم ادعا بکنید که عدلیه ما خیلی خوب است خلاصه بنده مقصودم این است که تمام این حرف‌ها فقط دلخوش کنک هستند. به طوری که آقای دکتر مصدق فرمودند مجال می‌دهد به دولت که یک عده از اعضایش را تغییر و تبدیل بدهد هر وزارتخانه وقتی که یک ماده می‌آورد به مجلس که اختیار بدهند به دولت که در عرض 6 ماه رتبه‌ها را اصلاح بکند نسبت به لیاقت و استعداد اشخاص این معنایش این است که هر کس را می‌خواهد بردارد و هر کس را می‌خواهد سرجایش بگذارد این هم معنایش این است که یک سر دفتر را بر می‌دارند و محل آن یکی را عوض می‌کنند با این یکی در صورتی که اگر شما طرفدار منطق و حق هستید من روی منطق قضایی خودتان با شما صحبت می‌کنم روی اصول منطق اساسی و قضایی شما حق مکتسب یک نفر را به موجب قانون چه طور از او سلب می‌کنید؟ سر دفتری را امروز همه می‌دانند که مثل کسب می‌ماند الان از این لحاظ  این دفتر در یک جایی است، در یک محلی است یک معروفیتی پیدا کرده است و اگر ما بخواهیم این دفاتر را از آنها بگیریم مثل این است که یک قانون بیاورند که هر کس در خیابان لاله‌زار دکان دارد دکان را از او بگیرند خوب اگر این را قبول دارید اشکالی ندارد اما اگر اصول قضایی ما این حقوق مکتسبه را محفوظ داشته باشد آن وقت باید دقت کنید زیرا که حقوق اشخاص، حقوق مکتسبه اشخاص را نمی‌شود به این سادگی و به این زودی غصب کرد، چند نفر کلاه یک نفر را برداشته و به سر یک نفر دیگر گذاشته‌اند و البته روی این اصل افکار عمومی، افکار عمومی خیلی خصوصی (خنده نمایندگان) تحریک شده است و نتیجه‌اش این شده است که این قانون بیاید به مجلس، این هم موضوع این قسمت بنده زیاد راجع به این مطلب صحبت نمی‌کنم چون مطلب اساساً واضح است و بحث هم لازم ندارد اما راجع به موضوع تضامن، این اصل تضامن در حقوق یک اصلی است، ببخشید بنده عادت ندارم که زیاد لغات فرانسه استعمال کنم ولی این را برای تشریح قضایی عرض می‌کنم به این اصل تضامن می‌گویند سولیداریته، در دین، در طلب اسم این را گذاشته‌اند تضامن و بنده نمی‌دانم که از نظر فرهنگستان این درست است یا نه لغتی است گفته‌اند ما هم یاد گرفته‌ایم عرض کنم که معنی تضامن این است که اگر دو نفر یا چند نفر راجع به چیزی مدیون شدند یعنی دینی پیدا کردند طلبکار می‌تواند به هر یک از اینها جداگانه برای وصول مبلغ دین مراجعه بکند این را می‌گویند اصل تضامن، این موضوع را من برای این که خوب تشریح بکنم تصدیع می‌دهم که قضیه خوب حلاجی بشود، خلاصه معنیش این است که چند نفر که مدیون شدند - طلبکار می‌تواند به هر کدام از این مدیونین منفرداً راجع به تمام مبلغ ادعا کند این را بهش تضامن می‌گویند (یکی از نمایندگان- جمعاً؟!) نه آقا این طور نیست مجتمعاً همه‌شان که راجع به آن دین مدیون هستند این که واضح است ولی اصل تضامن این است قربان که طلبکار به هر کس دلش خواست مراجعه بکند خلاصه‌اش این است که اگر من دیدم این یارو ول ندارد می‌روم یقه آن یکی را می‌گیرم برای تمام پولم حالا کلاه سر دیگری رفته برود. در قانون تجارت ما هم اصل تضامنی پیش‌بینی شده و در اطراف او هم ما قانونی داریم که در امور تجاری اشخاص به طور تضامن مسئول هستند یعنی متضامناً مسئول هستند و آن چیزی که در اینجا اتفاقاً من هم معتقدم این است که در امور قضایی هم خساراتی که راجع به یک جرم واقع می‌شود باید واقعاً شرکاء معاونین جرم متضامناً مشغول باشند و در جاهای دیگر هم همین طور این صحیح است بنابراین بنده در این موضوع اشکال ندارم این هم از نظر آن تحلیل و تجزیه که عرض کردم خیلی قابل ملاحظه و دقت است به این جهت خواستم این را هم نشان بدهم والا اصل تضامن درست است و راجع به این موضوع اشکالی ندارم و این موضوع تضامن در تجارت یا در هر مورد دیگری هم درست است به این معنی که اگر یکی از آنها یک عملی را کرد که از آن یک زیان و ضرری به یک کسی وارد شد جمعاً باید جبران بکنند چون

+++

هر یک از این عناصر که تشکیل دهنده جرم هستند اگر نبودند جرمی واقع نمی‌شد. بنابراین این عادلانه هم هست که از این یک نفر نسبت به تمام وجه مطالبه بشود. اما چیزی که خیلی اسباب خیال است این عبارت است که نوشته، متضامناً مسئول پرداخت تمام ضرر و زیان به مدعی خصوصی خواهند بود اگر (تمام حرف‌ها سر این اگر چه هست) منشاء این خسارات قبل از تصویب این قانون باشد که این موضوع در واقع خلاصه این لایحه است یعنی اگر در آتیه هم یک قضیه‌ای اتفاق افتاد ما زیاد طرفدار آتیه‌اش نیستیم این گذشته‌اش خیلی مهم است در صورتی که همه می‌دانید هیچ قانونی این طور نیست اگر آقایان به اصول قضایی عقیده دارند عطف به ماسبق کردن یک قانون آن هم در یک مورد جزایی که مطابق تمام نصوص قوانین عالم عطف به ماسبق در مورد قوانین جزایی صحیح نیست در این قانون ذکر شده است آیا ما می‌توانیم این را طور دیگر تفسیر بکنیم؟ این را آقا تنها برای اطمینان خاطر چند نفری که در نظر دارند اینجا گذاشته‌اند. این را خواهش می‌کنم انصاف بدهید عیناً همین طور است که بنده عرض می‌کنم و جور دیگر شود تعبیر کرد.....

نایب رئیس- آقای اسکندری یک قدری صبر کنید اکثریت نیست.

ایرج اسکندری-..... ممکن است آقایان بگویند که بنده راجع به مرابحه صحبت نمی‌کنم بنده وارد موضوع قضایی هستم.

محمد طباطبایی- حالا که اکثریت هست جلسه را ختم کنید یک ساعت بعدازظهر است.

نایب رئیس- آقای اسکندری بفرمایید اکثریت شد.

ایرج اسکندری- ..... عرض کنم برای این که تمام بکنم و جلسه دو مرتبه از اکثریت نیفتد که بار دیگر مجبور شوم اسباب زحمت آقایان بشوم عرایضم را خیلی مختصر می‌کنم. عرض کنم در این ماده راجع به آن قسمت اول توضیح دادم که راجع به موضوع عطف به ماسبق بود در قسمت دیگر این ماده می‌نویسد، اگر دادکامی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد تشخیص دهد که یک یا چند نفر از متهمین به قصد اضرار مدعیان خصوصی معاملاتی نموده‌اند حکم بطلان آن معامله و جبران خسارت وارده به مدعی خصوصی را خواهد داد.

عرض می‌کنم که محکمه جزا به موجب قوانین هیچ وقت اصالتاً به دعوی حقوقی رسیدگی نمی‌کند محکمه جزا تبعاً از لحاظ دعوای جزایی به امر حقوقی رسیدگی می‌کند و فقط هم راجع به ضرر و زیان رسیدگی می‌کند. حالا تصمیم گرفته‌اند که راجع به بطلان هم رسیدگی کند در صورتی که این موضوع بطلان یک موضوع بسیار دقیقی است و باید حتماً یک محکمه‌ای باشد که وارد این چیزها باشد والا محکمه جزا فقط روی این موضوع رسیدگی می‌کند که آیا این موضوع واقع شده یا نشده؟ آیا جرم است یا نیست؟ اگر جرم است که می‌گوید آقا شما مثلاً 200 تومان یا 500 تومان باید بدهی و دیگر وارد این موضوع نمی‌شوند که آیا این معامله‌ای که شده است از نظر حقوقی و قضایی باطل است این مطالب اصلاً از صلاحیت محکمه جزایی خارج است و این مطالب را وارد محکمه جزا کردن اصلاً به نظر بنده صلاح نیست و آن ماده که درست کرده‌اند که رفع مسئولیت می‌کند در اصول محاکمات جزایی که دادگاه جرایی اگر از امر جزایی فارغ شد می‌تواند به امور حقوقی رسیدگی بکند این یک کلاه شرعی است در صورتی که این محکمه نمی‌تواند به امر حقوقی رسیدگی کند و اصلاً منظور بنده این است که این معاملات را اگر محکمه جزا بخواهد رسیدگی بکند و باطل بکند این مخالف اصول تمام محاکمات جزایی است. این موضوع بطلان یک امر حقوقی است تشخیص بطلان و عدم بطلان با محاکم حقوقی است و این محکمه جزا که الان به جرم رسیدگی کرده و قسمت جزایی را تشخیص داده است دیگر ما نمی‌توانیم یک مسائل عریض و طویل حقوقی را هم به عهده او بگذاریم و بنده یقین دارم که این موضوع مطابق اصول و کار محکمه جزا نیست چون ممکن است تحقیقات محلی و وجود خبر و هزار چیز دیگر لازم باشد که اصلاً محکمه جزا کارش این نیست این است که بنده عقیده دارم که این قسمت از ماده حذف شود چون اصلاً معنی ندارد و این هم برای تسریع کار همان آقایان عطف به ماسبق شده چون پشت سرش می‌گوید اگر چه تاریخ آن معاملات قبل از تصویب این قانون باشد. خلاصه به طور پوست کنده گفته شده است که باید رسیدگی بشود و نسبت به آن سه چهار نفری که کلاه‌شان برداشته شده است محکمه جزا رسیدگی می‌کند و حکم بطلان را می‌دهد و این صحیح نیست. دیگر بنده عرضی ندارم و خاتمه می‌دهم به عرایضم و امیدوارم عرایضی که بنده کردم آقایان را دلگیر نکرده باشد و ما منتظر بودیم که آقا عوض این قضیه یک ماده‌ای راجع به منع رباخواری می‌آوردند.

مخبر (آقای نبوی)- بنده از ترس این که مجلس از اکثریت نیفتد و آخر وقت هم هست خیلی مختصر صحبت می‌کنم. عرض کنم جز حفظ حق اشخاص و جلوگیری از تقلب و کلاه‌برداری در این لایحه هیچ نظر دیگری نبوده است و بنده علت آن را تنها همین می‌دانم حالا آقایان اگر تعبیرات دیگری می‌فرمایند بنده چه عرض کنم. آقای دکتر مصدق فرمودند که عده سر دفترها زیاد هستند این را بنده تصدیق می‌کنم و یکی از جهاتی که باعث تهیه این لایحه شده همین است که آن زیادی‌ها از بین بروند اصلاً ما در شهر تهران این همه سر دفتر لازم نداریم ولی چون یک شغلی بوده است که منافع زیادی داشته (البته به طور نامشروع) اشخاص زیادی تقاضا کرده‌اند و این شغل را گرفته‌اند و البته تعداد آنها زیاد است چون در تهران شاید 200 سر دفتر باشد و این را برای شهر تهران خیلی زیاد است و مقصود از تقدیم این لایحه هم این است که از آنها بکاهیم و در ماده یک هم ذکر شده است اما این که فرمودند سر دفترها باید مستخدم دولت باشند این موضوع از نظر اشکالاتی که دارد و آقای وزیر عدلیه هم توضیح دادند جایش اینجا نیست و هر وقت که قانون راجع به سر دفترها مطرح شد ممکن است یک طرح جداگانه‌ای تنظیم کنند و آقایان هم قبول بفرمایند اما موضوع دیگری که آقایان می‌فرمایند خلاصه معاملات ثبت نشده است این را خواستم عرض کنم همان طور که آن دفعه هم عرض کردم در این کار سردفترها هم تقصیر دارند علاوه بر این که بعضی از مأمورین ثبت تقصیر دارندولی اخیراً به این وضعیت خاتمه داده شده و آن چندین هزار خلاصه معامله‌ای که تاکنون ثبت نشده است برای آنها یک مأموریتی گذاشته‌اند و تمام ثبت شده است و خود کشف این جرائم و این که از یک دفتری یک اطلاعاتی به دست آمده است دلیل این است که حالا یک مراقبت بیشتری در اداره ثبت هست و حالا که این مراقبت‌ها شروع شده ممکن است عده این کلاه‌برداری‌ها و خلاف‌کاری‌ها منحصر به این چند تا نباشد چنانچه هر روز هم یک چیزهایی تازه کشف می‌شود آقای اسکندری فرمودند چه طور شد میان این همه مفاسد و خرابی‌هایی که در مملکت هست تنها این موضوع را در نظر گرفته‌ایم و مطرح کرده‌ایم. ما یک اصل کلی داریم که می‌گوید اثبات شیئی نفی مساعدی نمی‌کند این حرف که چون ما خیلی از قوانین هست که باید بگذرانیم این دلیل نمی‌شود که این کار را هم نکنیم و هر چه مفاسد و خرابی داریم بگذاریم یک دفعه اصلاح کنیم . البته خیلی از قوانین است که باید عوض بشود و تدریجاً هم اصلاح خواهد شد و این قانون مختصر هم یکی از آنها است. آن قانون مربوط به کار را هم که فرمودند به مجلس تقدیم شده است و مدتی است در کمیسیون است حالا اگر کمیسیون یک قدری تکامل کرده است نباید قانون سردفترها را گرو کشید که چرا قانون کار نیامده است؛ یک موضوع دیگر این بود که فرمودند این قانون برای حفظ حقوق یک اشخاص مقتدری است که یک مبالغ عمده‌ای از آنها گرفته شده است اتفاقاً می‌خواستم عرض بکنم که برخلاف این است پول‌هایی که حاج ربابه گرفته است اغلبش 200 تومان و 300 تومان است که اغلب مال یک مشت مردم فقیر و بی‌بضاعت است حالا فرض کنید یک مقداریش هم مال اشخاص غنی است ما کلاهبرداری را نباید اجازه بدهیم خواه فقیر خواه غنی (صحیح است) ما منظورمان تنها جلوگیری از کلاهبرداری است حالا اگر یک عده اشخاص خداناشناسی هستند که یک ربح‌های گزافی می‌گیرند این دیگر مربوط به این قانون نیست و یک بحث علیحده‌ای است راجع به سر دفترها فرمودند و در ضمن بیانات‌شان تقریباً تصدیق کردند که ممکن است بین این سردفترها یک اشخاص ناصالحی باشند ولی نسبت به شورای‌عالی ثبت هم اظهار عدم اعتماد کردند ما آقا یک مقاماتی داریم که ناچاریم خوبی و صحت آنها را تصدیق کنیم شورای‌عالی ثبت مرکب از بهترین قضات ما هستند مرکب از اشخاصی هستند که سال‌ها کار کرده‌اند و سابقه دارند ودر جامعه به خوبی و صلاحیت و صحت عمل شناخته شده‌اند ما اگر بخواهیم کار آنها را هم تکذیب بکنیم دیگر هیچ مقامی باقی نخواهد ماند برای این که بهترین قضات درجه اول دیوان عالی کشور اعضای شورای عالی ثبت هستند (صحیح است) و تا به حال هم چیزی از آنها شنیده نشده است و ما نمی‌توانستیم که خدشه‌ای در عملیات آنها بکنیم گمان فرمودند که ما به حقوق مکتسب اشخاص صدمه می‌زنیم من خیال می‌کنم این طور نباشد بر فرض یک اشخاصی به یک طریق بی‌اساسی سر دفتر شده‌اند ما نمی‌توانیم منافع جامعه را فدا بکنیم برای حقوق مکتسب آنها همین قانونی را که آقای فرهودی قرائت کردند برای سر دفتران شرایطی معلوم و معین کرده است حالا اگر یک کسی با یک وضعیاتی یک ورقه به دست آورده و رفته است سر دفتر شده است ما نمی توانیم بگوییم چون این حقوق مکتسب دارد نباید در اطرافش صحبت کرد بلکه باید رسیدگی کرد در اطرافش صحبت کرد بلکه باید رسیدگی کرد در اطرافش و اگر واقعاً صلاحیت ندارد ردش کرد و ما نمی‌توانیم مصالح جامعه را فدای یک فرد بکنیم به عنوان حقوق مکتسب آن شخص اما موضوع دیگر این که فرمودند مخصوصاً عطف به ماسبق شده در امور حقوقی می‌توان عطف به ماسبق نمود. و امور حقوقی مثل امور جزایی نیست طرز کلاهبرداری‌ها و دزدی‌ها زیاد است غالباً دیده‌اید و مخصوصاً آقای اسکندری که کاملاً در پرونده‌ها وارد هستند و مشاهده کرده‌اند می‌دانند که غالباً اموال

+++

سرقت شده است در دست کس دیگرى است غیر از آن که او را به نام متهم و مجرم تعقیب کرده‌اند و اگر به پرونده‌ها مراجعه کنیم دیده می‌شود که از هزار پرونده 99 تاش آنهایى است که جرمش ثابت شده و مجرم معین شده است ولى قضات نتوانسته‌اند کارى بکنند که آن اموال دزدى شده را پس بگیرند و به صاحبان حقیقى آن پس بدهند چرا؟ براى آن که آن اموال را با یک طریق حقه بازى به اشخاص ثالث منتقل کرده‌اند و اسم آن اشخاص توى پرونده نیست و ما مقصودمان این است که یک کارى بکنیم که بودجه سریع مردم به پول و حقشان برسند و در پیچ و خم‌ها گرفتار نشوند حضرتعالى ملاحظه بفرمایید که در محاکم کم دیده شده است که دادگاه‌هاى کیفرى بتوانند حق مدعى خصوصى را به او برسانند و به همان دلیلى که فرمودند چون می‌نویسند که از کار جزائى فراغت بافتیم و کار حقوقى باید به محکمه حقوقى مراجعه شود پس حکمى از محکمه جزا صادر شده ولى آن مدعى خصوصى نمی‌تواند به حقوق خودش برسد و ما مقصودمان این است که محکمه جزا حکم براى گرفتن حقوق این اشخاص هم بدهد و یک اصل دیگرى هم ما در قانون مدنى داریم که این قانون هم تبیین همان اصل است که معاملاتى که به ضرر غیر باشد و براى فرار از تاْدیه دین باشد اصلاباطل است و ما باید همیشه این قبیل مسائل را مد نظر داشته باشیم وچون به همان دلیل که فرمودید محاکم جنحه راْ ى نمی‌دادند به این قسمت و وارد نمی‌شدند می‌گفتند از جزائى فارغ شدیم و قسمت حقوقى آن باید بدادگاه حقوق مراجعه شود ما خواستیم محکمه جنحه را مکلف کنیم که بر فرض چند روز هم بیشتر طول بکشد صرف وقت کند و جهات کار را ملاحظه کند و به بطلان معامله حکم بدهند براى مدعى خصوصى (ایرج اسکندرى- عطف بما سبق هم بکند؟) عطف بما سبق هم عرض کردم نمی‌شود امر حقوقى است‏

دکتر کشاورز- خواهش می‌کنم دو سه تا از آن طلبکارا ن دویست تومانى حاجى ربابه را هم که فرمودید اسم ببرید.

6- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

نایب رئیس- چون وقت گذشته جلسه را ختم می‌کنیم (صحیح است) جلسه آتیه روز یک شنبه 29 بهمن ماه دستور هم بقیه این لایحه.

(مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)

نایب رئیس مجلس شوراى ملى- ملک مدنى

 

 

اخبار مجلس

کمیسیون بودجه

کمیسیون بودجه مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر بریاست آقاى ملک مدنى و با حضور آقایان وزیر دارایى- وزیر فرهنگ- وزیر کشور- وزیر بهدارى- معاون وزارت کشاورزى و آقاى پیکسلى رئیس اداره جسابدارى‌ها و ممیزى و آقاى خواجه‌نورى تشکیل لایحه دو دوازدهم هزینه مملکتى براى دو ماهه بهمن و اسفند 1323 مطرح.

از ماده پنجم تا آخر لایحه ماده 11 با اصلاجاتى تصویب گردید و قرار شد براى طرح ماده الحاقیه راجه به بودجه شهرداریها و غیره فردا روز یکشنبه صبح قبل از تشکیل مجلس کمسیون تشکیل شود.

غائبین با اجازه- آقایان دکتر طاهرى- موید ثابتى- افخمى. مواد مصوب به شرح پیوست است.

ماده پنجم- دولت مجاز است وام‌هایى که جهت دولت و وزارتخانه‌ها و ادارات و احتیاجات بنگاه‌ها به موجب قوانین مربوطه از بانک ملى ایران دریافت نموده و سر رسید قانونى آنها بدون استرداد کامل منقضى گردیده و یا قبل از پایان سال 1324 منقضى می‌گردد تا آخر سال 1324 تمدید نماید.

ماده ششم- به وزارت دارایى اجازه داده می‌شود:

الف) اضافه بهاى مخابرات تلگرافى سال‌هاى 1321 و 1322 وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌ها‌ى دولتى را که علاوه بر اعتبار مر‌بو‌طه به عمل آمده جمعاً خرجا به حساب قطعى سال‌هاى مذکور منظور نماید.  

ب) هزینه انتخابات دوره چهاردهم مجلس تقنینیه را که در سال 1323 انجام یافته از محل اعتبار مربوطه منظور در بودجه 1322 کل کشور پرداخت نماید

ج) حقوق و هزینه کارمندان بیگانه ژاندارمرى را از بابت سال‌هاى 1321 و 1322 که طبق قانون مصوب 28 مهر ماه 1322 و ماده 25 قانون متمم بودجه 1314 استخدام شده‌اند و علاوه بر اعتبار ایجاد شده به حساب سرفه جویى اداره مذکور در سال‌هاى مزبور منظور نماید

ماده هفتم- به وزارت دارایى اجازه داده می‌شود با قرارداد مورخ 10 مرداد 1323 که وزارت فرهنگ براى تکمیل ساختمان سه دبستان نوبنیاد در تهران منعقد نموده موافقت و از محل اعتبار مربوطه پرداخت نماید

تبصره- از اول فروردین 1324 استخدام اتباع بیگانه بدون تصویب مستقیم مجلس شوراى ملى به هر عنوان که باشد ممنوع است و دولت مکلف است منتهى در ظرف یک ماه از این تاریخ فهرستى از اسمى و حقوق مستخدمین بیگانه را که تا امروز به موجب مبده 25 قانون متمم بودجه سال 1314 اعم از روز‌مزد و غیره استخدام شده‌اند براى تصویب کمسیون بودجه تقدیم دارد و حقوق آنان طبق بودجه‌هاى مصوب پس از تصویب کمسیون بودجه قابل پرداخت است‏

ماده هشتم- اعتبار ماده 62 بودجه سال 1362 کل کشور شامل مصارف فانوس هاى دریایى و کلیه هزینه‌هاى مربوط به سال‌هاى 1320، 1321، 1322 می‌باشد

ماده نهم- به وزارت دارایى اجازه داد. می‌شود براى امکان پرداخت بعضى هزینه‌هاى ضرورى غیر مستمر منظور در بودجه تفصیلى وزارتخانه‌ها و ادرات و بنگاه‌هاى دولتى و همچنین براى تکمیل سازمان‌هاى ضرورى در هر موقع که مقتضى بداند با انتقال اعتبار یک یا چند ماده به مواد دیگر بعد از تصویب کمیسیون بودجه مواغقت و اجرا نماید مشروط بر این که از جمع کل بودجه سال 1322 به علاوه اضافه اعتبارات مصوب سال 1323 هر وزارتخانه و اداره یا بنگاه تجاوز نماید.

ماده دهم- به وزارت دارایى اجازه داده می‌شود از محل اجاره بهاى سالیانه استفاده از کار‌خانه هواپیما‌سازى شهباز مصارف تعمیر تکمیل و توسعه فرودگا‌ه‌هاى ارتشى را به وزارت جنگ پرداخته جمعاً خرجاً به جساب منظور نماید.

ماده یازدهم- الف- اعتبار اضافى به مبلغ ده میلیون ریال براى احیاجات ساختمانى و تعمیراتى فورى وزارت راه داده می‌شود که طبق بر‌نامه‌اى که به وسیله وزارت راه تهیه و به تصویب وزارت د‌ارایى می‌رسد مورد استفاده قرار گیرد.

ب- اعتبار اضافى به مبلغ پانزده میلیون ریال براى احتیاجات فورى اد‌اره آبیارى وزارت کشاورزى که طبق برنا‌مه‌اى که توسط اداره آبیارى تهیه و به تصویب وزارت د‌ارایى می‌رسد مورد استفاده واقع شود.

+++

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏14

 

 

جلسه: 104

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 26 بهمن ماه 1323

 

فهرست مطالب:

ا- صورت خلاصه جلسه پیش،

2- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر دارایى راجع به باز خرید حقوق کمتر از یکصد ریال وراث مستخدمین بازنشسته.

3- مذاکرات قبل از دستور آقاى آصف،

4- مذاکره راجع به دستور،

5- طرح گزارش کمیسیون دادگسترى مربوط به سردفترها،

6- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه،

 

مجلس یک ساعت و سه ربع پیش از ظهر به ریاست آقاى ملک‌مدنى نایب رئیس تشکیل گردید،

صورت مجلس روز یکشنبه بیست و دوم بهمن ماه را آقاى (طوسى) منشى به شرح زیر قرائت نمودند

1- صورت خلاصه جلسه پیش

مجلس یک ساعت و سه ربع پیش از ظهر به ریاست سید محمد‌صادق طباطبایى تشکیل و صورت جلسه قبل قرائت و تصویب شد.

اسامى غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:

غائبین با اجازه آقایان: عامرى- ملایرى- بهادرى- تهرانى.

غائبین بى‌اجازه آقایان:

صفوى- فاطمى- ذوالقدر- نقابت- اخوان- کفایى- رحیمیان- دولت‌آبادى- امیر ابراهیمى- منصف- بوشهرى- سلطانى- دکتر زنگنه -سید ضیا‌ءالدین- فداکار- روحى- دکتر رادمنش- سیف‌پور- تهرانچى- خلعتبرى- معدل- رضا تجدد -دکتر فلسفى.

دیر‌آمدگان بى‌اجازه - آقایان: صمصام- تولیت- مراداریه- پوررضا.

آقاى دکتر صدیق وزیر فرهنگ در قبال استعلام آقاى فرخ راجع به علت تعطیل دانشکده پزشکى توضیح دادند موضوع را تحقیق و نتیجه را بعداً به اطلاع مجلس شوراى ملى خواهند رسانید.

جمعى از آقایان نمایندگان ورود در دستور را تقاضا نمودند و پس از مخالفت آقاى دکتر اعتبار اخذ رأى به عمل آمده چون طرفین رد و قبول مساوى و نتیجتاً ورود به دستور تصویب نشده بود بنا به موافقت اکثریت مجلسى آقاى دکتر اعتبار به عنوان قبل از دستور راجع به جلوگیرى از حمل ذغال اهالى سفید‌دشت بروجرد که منحصر وسیله اعاشه آنان است و لزوم اقدام سریع و مقتضى از طرف وزارت راه و همچنین نسبت به عدم تخلیه یا ازیاد میزان اجاره بهاى قانونى عمارت استیجارى دادگسترى بروجرد و ضرورت پیش‌بینى اعتبار لازم براى این مورد و سایر موارد مشابه و استعلام از علت بطوء جریان امور در دیوان کشور و لزوم تشکیل سازمان اقتصادى به تناسب احتیاجات فعلى کشور شرح مبسوطى تقریر و آقاى عدل وزیر دادگسترى نسبت به اظهارات اخیر آقاى دکتر اعتبار توضیح دادند اعتبار کافى براى اجاره بهاى قانونى ضمن لایحه دو دوازدهم تأمین و بطوء جریان پرونده‌هاى ارجاعى بوده و اصلاحاتى مورد نظر است که موارد ارجاع به دیوان کشور محدود و بالنتیجه تسریع در رسیدگى به عمل آید.

مجدداً ورود در دستور تقاضا و پس از اظهارات آقاى دکتر کشاورز دائر به لزوم استرداد وجوه خیریه جمع‌آورى شده در گیلان به انجمن خیریه محل به ورود در دستور رأى گرفته شده تصویب و آقاى ملک‌مدنى پیشنهاد نمودند گزارش کمیسیون دادگسترى راجع به آقاى تدین وزیر سابق خوار و بار جزو دستور قرار گیرد چون مخالفى نبود گزارش کمیسیون نامبرده مشعر به منع تعقیب آقاى تدین قرائت و آقاى محمد طباطبایى مخالف و رسیدگى کمیسیون فرعى را کافى ندانسته و معتقد بودند هیئت اصلى کمیسیون با توجه به پرونده قدیمى از طرف دولت رسیدگى و مجزا اظهار عقیده نموده و به مجلس شوراى ملى گزارش دهد و نیز على‌الاصل موضوع گزارش کمیسیون را مربوط به شخص وزیر خوار و بار دانسته و درباره سایر متهمین خوار و بار آذربایجان آن را قابل تأثیر نمی‌دانستند.

آقاى نبودى مخبر کمیسیون با تأیید قسمت اخیر بیایات آقاى طباطبایى توضیح دادند پرونده اتهامیه در کمیسیون سابق دادگسترى مورد رسیدگى واقع و گزارش آن تهیه و در تجدید انتخاب کمیسیون با توجه به پرونده و اوراق منضمه که ملاک رسیدگى و اظهار نظر کمیسیون بوده گزارش فعلى به مجلس شوراى ملى تقدیم و با وجود قحطى و سختى که به موجب اوراق پرونده در آن موقع در شهر تبریز حکمفرما بوده عملى برخلاف مقررات واقع نشده و گزارش هیئت بازرسى و اتهامات منتسبه با توجه به مقررات قانون 24 خرداد 1321 و عدم استفاده مالى از طرف شخص وزیر وارد نبوده و منتهى به صدور قرار منع تعقیب نسبت به ایشان از طرف کمیسیون شده است.

آقاى سرتیپ‌زاده با گزارش کمیسیون مخالف و اساساً موضوع قحطى را در آن سال در تبریز منتفى و استناد به آن را به منظور سوء‌استفاده ازجریانات دانسته و با توجه به پرونده تنظیمی ‌در دیوان کیفر از لحاظ سوء‌استفاده‌اى که شده است موضوع را قابل دقت و رسیدگى کامل می‌دانستند. آقاى مخبر مجدداً شرحى در تأیید گزارش کمیسیون و اظهارات اولیه خود تقریر و آقاى فرمانفرماییان نیز به عنوان مخالف توجه دقیق کمیسیون را پرونده اتهامیه و جمع‌آورى دلایل جلب و لزوم ،

+++

جلوگیرى از سوء‌استفاده سایر متهمین را بالنسبه به گزارش فعلى کمیسیون که مربوط به اتهام شخص وزیر سابق خوار و بار است تذکار داده و آقاى دکتر مصدق پیشنهاد نمودند گزارش کمیسیون از دستور خارج شود، پس از توضیح ایشان و مخالفت با صدور قرار منع تعقیب آقاى وزیر عدلیه توضیحاً اظهار نمودند موضوع گزارش کمیسیون تأثیرى در جریان رسیدگى و اتهامات وارده بر سایر متهمین امر خوار و بار آذربایجان نداشته و دادسراى دیوان کیفر بر طبق قانون وظایف خود را انجام خواهد داد.

آقاى صادقى با پیشنهاد آقاى دکتر مصدق مخالف و شرحى مبنى بر موافقت با گزارش کمیسیون ایراد و اطلاعات خود را دایر به سختى و تنگى آذوقه در محل و لزوم توجه به اوضاع و احوال آن روز آذربایجان و عدم سوء‌استفاده در خرید غله از طرف وزیر وقت و ضرورت تعیین تکلیف موضوع مورد بحث اظهار نموده و آقاى سرتیپ‌زاده مجدداً شرحى مبنى بر مخالفت ایراد و به پیشنهاد آقاى دکتر مصدق اخذ رأى شده رد و آقاى مظفرزاده پیشنهاد نمودند گزارش مزبور به کمیسیون دادگسترى ارجاع و با توجه به گزارش هیئت بازرسى و پرونده اتهامى‌که از طرف دولت تقدیم شده رسیدگى مجدد به عمل آمده وگزارش آن تنظیم شود، پس از اظهار نظر آقاى بهبهانى رئیس کمیسیون دادگسترى و دفاع از نظریه کمیسیون و عدم ورود اتهامات منتسبه از طرف هیئت بازرسى به پیشنهاد آقاى مظفرزاده اخذ رأى شده رد و آقاى دکتر شفق پیشنهاد نمودند موضوع به کمیسیون‌هاى دادگسترى و کشور ارجاع و از روى دقت رسیدگى شده و با احراز واقع و حقیقت امر گزارش داده شود، آقاى ایرج اسکندرى با ارجاع به کمیسیون مخالف و آقایان رئیس و ملک‌مدنى با توجه به قانون محاکمه وزرا موضوع را از صلاحیت کمیسیون کشور خارج و پیشنهاد را قابل رأى نمی‌دانستند. چون عده براى رأى و مذاکره کافى نبود بقیه مذاکرات به جلسه روز پنجشنبه 26 بهمن ماه سه ساعت قبل از ظهر موکول و مجلس 20 دقیقه بعد از ظهر ختم شد.

نایب رئیس - در صورت جلسه است آقاى اردلان؟

اردلان - بله در صورت جلسه نوشته شده است جلسه به روز پنجشنبه موکول شد، در صورتی که بنده خودم در اینجا حضور داستم آقاى رئیس اعلان فرمودند جلسه روز سه‌شنبه است روز سه‌شنبه هم بنده برحسب وظیفه آمدم به مجلس و غیر از بنده یکى از آقایان هیئت رئیسه آقاى صادقى و آقاى دکتر آقایان، آقاى پروین گنابادى و عده دیگر از آقایان تشریف آورده بودند، این است که بنده خواستم عرض کنم اگر هم تغییر جلسه داده می‌شود خوب است دستور بفرمایند به ما اطلاع بدهند.

نایب رئیس - پس از این که آقاى رئیس اعلام روز جلسه را فرمودند چون معلوم شد روز سه‌شنبه مصادف با رحلت حضرت رسول هم است از لحاظ احترام به شعائر مذهبى لازم بود تعطیل بشود وخود جنابعالى هم با این نظر البته موافقت دارید، در صورت مجلس دیگر نظرى ندارید؟ آقاى اریه.

مراد اریه - اولاً در جلسه گذشته بنده را غایب بى‌اجازه نوشته‌اند در صورتی که استجازه کرده‌ام،

ثانیاً خواستم عرض کنم که یک ماه است از آقاى وزیر فرهنگ سؤالى کرده‌ام براى جواب حاضر نشده‌اند.

نایب رئیس - این که مربوط به صورت مجلس نیست. غایب بى‌اجازه را بعد اصلاح می‌کنیم ولى سؤال را بعد باید در موقع صحبت بفرمایید. در صورت جلسه دیگر نظرى نیست؟ (خیر) صورت مجلس تصویب شد. جمعى از آقایان اجازه نطق قبل از دستور خواسته‌اند، آقاى مظفرزاده با ورود در دستور مخالفید؟ (مظفرزاده خیر) آقاى ذکایى‏

ذکایى - بنده با ورود در دستور مخالفم براى این که آقایان نمایندگان بعضى مطالبى دارند که باید قبل از دستور به عرض مجلس برسد این است که تقاضا دارم آقایان اجازه بدهند مطالب آقایان به عرض مجلس برسد.

نایب رئیس - رأى می‌گیریم به ورود دستور آقایان موافقین قیام فرمایند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد.

2- تقدیم یک ورقه لایحه از طرف آقاى وزیر دارایى راجع به وظیفه وراث بازنشستگان

وزیر دارایى (آقاى اردلان) - در موقعى که یک مبالغ کمى به آنها تعلق می‌گیرد که صرف اوراق و دفاترى که براى آن کار مصرف می‌شود خیلى بیش از مبلغ است که خود آن مبلغ است که آن مبالغى که کم است با چند برابر دولت بخرد این است که تقدیم می‌کنم که به کمیسیون بودجه ارجاع بشود.

نایب رئیس - به کمیسیون بودجه ارجاع می‌شود، آقاى آصف بفرمایید.

3- مذاکره قبل از دستور آقاى آصف‏

آصف – به طورى که خاطر آقایان گرامى مستحضر است بنا به تقاضاى دولت وقت و تمایل همکاران محترم چندى پیش به اتفاق آقاى فهیمى وزیر مشاور براى سرکشى به کردستان رهسپار شدم، وظیفه خود می‌دانم گزارش مربوط به این مسافرت را به عرض مجلس برسانم ولى قبل از ورود در اصل موضوع ناگزیر به عرض دو مقدمه می‌باشم: اول این که به خاطر دارم در موقع طرح برنامه دولت جناب آقاى ساعد همکار عزیز بنده آقاى فرمند در ضمن بیانات‌شان فرمودند که در این محوطه چهار مترى (یعنى این کرسى خطابه مقصودشان بود) ما باید حق‌گویى بکنیم.

خاطر آقایان را متوجه می‌سازم که خوشبختانه عنفوان جوانى بنده مصادف با مشروطه جوان ایران گردید (صحیح است)، براى نیرومندى این نهال مقدس از روى عقیده و ایمان در آن موقع یک قدم‌هایى برداشته‌ام گواه عاشق صادق در آستین باشد، یک قسمت از آن به اتفاق آقاى اسعد امیر جنگ و سران سپاه آن روزى بود که شبها در کوه سر بر روى زمین و سنگ نهاده و روزها به خدمات ملى ادامه می‌دادم تا به حمدالله موفقیت حاصل و آمال آزادى‌خواهان برآورده شد گذشته از این یازده دوره است که افتخار نمایندگى مجلس را داشته‌ام در این صورت تمام محوطه مجلس در نظر بنده مقدس است خصوصاً این چهار مترى را به منزله یک معبد مقدس می‌دانم. چرا؟

براى این که در این چهارده دوره قانونگذارى متجاوز از هزار بار نمایندگان ملت در این مکان به قرآن مجید قسم یاد نموده‌اند و ما قرآن را در این مکان زیارت نموده‌ایم که یکى از آنها خود بنده بوده‌ام در این صورت هم اظهارى که در این مکان مقدس می‌شود باید آمیخته با حقیقت باشد. موضوع دوم به طوری که سابقاً عرض کرده‌ام همیشه در میان مستخدمین دولت دو دسته متمایز یافت می‌شود که دسته اول درستکار و وظیفه‌شناس و میهن‌پرست و نوع‌خواه و جز انجام وظیفه و خدمت به نوع منظورى ندارند ولى متأسفانه این دسته علاوه بر این که در اقلیت هستند اکثراً هم دست‌شان از کارها کوتاه است، دسته دیگر در اکثریت می‌باشند این دسته درست به خلاف دسته اول بوده و ضد آن دسته به تمام صفات حسنه پشت پا زده و جز منافع شخصى منظورى ندارند و کلیه امور نیک را فداى شهوات و تحصیل منافع شخصى می‌نمایند، در میان این عده هم یک تیپ مخصوص وجود دارند که بنده وظیفه خود می‌دانم در این روز محض تذکر آقایان ( آقایان همه اینها را خوب می‌شناسند) ولى چون موقع مقتضى است بایستى یک قدرى اینها را به جامعه معرفى کرد، اینها در هر دوره و به مقتضاى آن روز در یک لباس تظاهر می‌کنند براى چه؟ براى انجام دو مقصود: یکى منافع مادى، یکى احراز مقام یعنى تثبیت مقام یعنى آن صندلى که دارند شش دستى به آن چسبیده و دنیا را آتش می‌زنند (صحیح است) چه می‌کنند؟

یک تیرهاى زهر‌آلودى را تهیه کرده به عناوین مختلف به طرف اشخاص یا یک قوم یا یک شخص (دیگر مانده به حساب خودشان که هدف‌شان چه باشد) پرتاب می‌کنند، براى این که آب را گل‌آلود نموده و ماهى بگیرند، براى این که القاء شبهه بشود و در انظار همه همان طورى که ملاحظه فرمودید در تحت این عناوین که همین آقایان بازیگران بودند که دامنه گستاخی‌شان به مجلس شوراى ملى هم رسید که چند نفر از همکاران ما را بیرون بردند از اینجا. چند نفر از آنها به رحمت ایزدى پیوستند و خداوند آنها را در خزانه رحمت خود جا خواهد داد و باقى از قبیل آقاى امیر جنگ، آقاى قائم مقام، آقاى فاطمى یا در خارج آقاى قوام‌شیرازى و غیره ما سپاسگزاریم که الحمدالله اینها را زیارت می‌کنیم.

این بازیگران، این وطن‌فروشان، این خائن‌ها حالا در دوره دموکراسى هم راحت نمى‌نشینند (صحیح است) بنده معتقدم در کشور مشروطه با توافق مجلس شوراى ملى و شخص پادشاه قدم‌هاى بزرگى می‌شود به نفع جامعه برداشت. امروزه مقتضى است به نام مصالح عالیه کشور اعلیحضرت همایونى و مجلس شوراى ملى از راه قانون دست این اشخاص را از یقه جامعه کوتاه کنند یعنى به آنها بفهمانند که آقایان این اسلحه شما پوسیده شده است و در واقع تیر و کمان قدیم در مقابل تانک و توپ و خمپاره امروز ما ارزش ندارد، سرتان در جامعه فاش است (ساسان - آقاى زمام کار دست این اشخاص است) بله بنده همین را عرض می‌کنم.

دیگر این که تا کنون در مقابل آن عملیات زشتى که نموده‌اند خانواده‌ها را بر باد کرده‌اید اینها همه به جیب شما رفته است، به مقام رسیده‌اید صاحب همه چیز شده‌اید ولى چون هنوز دعوت به محاکمه نشده‌اید و پاى میز انتقام و عدالت قرار نگرفته‌اید برکنار بروید بگذارید چند صباحى به جبران گذشته این ملت ایران این پانزده میلیونى که سرپرستى‌شان را به این عده سپرده‌اند یک آب راحتى از گلوشان فرو رود و یک اشخاص پاکدامنى هم در این کشور هستند یا در گوشه و کنارند یا اگر در داخل کارند در اقلیت هستند آنها را بیاورید مصدر کار کنید. حالا بروم بر اصل موضوع. عرایض بنده راجع به کردستان مربوط به این سنه است و این سه ماهه اخیر و پیش‌آمدهایى که در آنجا شد و در تهران اسمش را غائله گذاشتند در صورتی که با دلایلى که حالا عرض خواهم کرد تصدیق خواهند فرمود که غائله نبود این تاق و توق بود براى همان بازیگرى‌ها بنده قبل از رفتنم به آنجا ملاحظه فرمودید هیچ چیزى را از لا و نعم به عرض نرساندم به چه نظر براى این که امروزه بتوانم مطالب را کما هو حقه به عرض برسانم فقط چند روز قبل از رفتن جناب آقاى ساعد رئیس‌الوزراى وقت بنده را دعوت کردند به کاخ وزارت امور خارجه، آن شب چند تن از آقایان وزرا هم تشریف داشتند و رئیس ستاد وقت هم بودند راجع به آنجا یک مذاکراتى شد، بنده گفتم الآن من از شمیران می‌آمدم دیدم روزنامه‌فروش‌ها داد می‌زنند قتل و غارت کردستان.

من دورم از آنجا ولى چون اهل محلم و تا یک اندازه‌اى زمینه در دست دارم

+++

تصور می‌کنم این اختلاف بین دو رئیس قبیله است و براى دولت شایسته نیست به آن کار این قدر آب و تاب بدهد و این موضوع کوچک را بزرگ کردن از ابهت دولت می‌کاهد. بنده به این اندازه اظهار عقیده کردمو خود آقاى ساعد هم تأیید کردند نظر بنده را ولى نمی‌دانم چه نظرى بود؟ چه محسناتى در این کار تشخیص دادند که بنده نمی‌دانم چرا ده ماه جراید را مجبور کردند چند ستون از ستون‌هاى خودشان را پر کردند از غوغا و قتل و غارت و جار و جنجالى که در آنجا راه افتاده و تمام هم‌میهنان ما را متوجه کردند به آنجا

( صدر‌قاضى - سرلشکر رزم‌آرا‌ها این کار را کردند) این بود که منجر شد به مأموریت آقاى فهیم‌الملک و از روى تقاضاى دولت و تمایل همکاران محترم بنده هم رفتم حالا وضع آنجا و پیش‌آمد آنجا و معاملاتى که از طرف تمام طبقات در آنجا شد و تظاهراتى که شد نمی‌خواهم به عرض برسانم. پس از ورود ما به سنندج و نقاط مختلفه آنجا این موضوع خودخواهى نیست که بنده از هموطنان خودم تعریف بکنم آنهایى که بوده‌اند می‌دانند که آنها متدین و متمدن و نوع‌خواه و ایران‌پرست و میهن‌پرست و مطابق مذهب‌شان هم شاه عادل را دوست دارند تمام طبقات آمدند به ملاقات ایشان و بنده، با کمال خوش‌وقتى هر نوع مطالبى هم که داشتند و مقتضى بود با ایشان مذاکره کردند، اما رؤساى عشایر و ایلات و آنهایى که در بیرون‌ها و در قصبات هستند آنها تردیدى داشتند در آمدن و ملاقات ایشان، تردیدشان هم روى این اصل بود که خاطره‌هاى تلخى از مأمورین غیر محترم سابق داشتند از مأمورین موذى که غیر از پر کردن جیب خودشان و بدبخت کردن مردم منظورشان چیز دیگرى نبوده است، آنها می‌گفتند خوب ایشان هم وزیرند بلکه وزیر چهار آتشه هم هستند چون چند دفعه وزیر بوده‌اند (درخت گردکان با این بزرگى - درخت خربزه الله اکبر) باید یک سره شمشیر را بکشند و سر همه را ببرند.

بنده دیدم که لازم است در این موقع این سوء تفاهم را رفع کرد، این بود که یک شرحى را نوشتم و در واقع یک سند امضا شده‌اى را در تمام آن منطقه بنده پخش کردم مفادش این بود:

علاوه بر این که شخص آقاى فهیمى یکى از رجال مجرب و کارآگاه و نیک‌نفس هستند از طرف دولت و اعلیحضرت همایونى مأموریت دارند براى این که مراحم شاهانه و توجه دولت را به مردم ابلاغ کنند که مردم بدانند آن نظرهایى که سابق بوده است حالا نیست، کرد و کردستانى همان طور که همیشه جزو لاینفک ایران بوده و هست (صحیح است) طرف توجه مجلس و شاه و دولت هستند (صحیح است)، بعد از آن که بنده (آقایان نمایندگان کرمانشاه مسبوقند) از روانسر و باده و جوانرود و اورامان و مریوان و تیله‌کوه و خرخره و سقز و بانه تا برسد به مهاباد این سند امضا شده را پخش کردم تمام رؤساى عشایر با کمال اطمینان و خوش‌وقتى یا خودشان یا پسران‌شان آمدند به ملاقات این وزیر و مطالبى که داشتند و مقاصدى که داشتند تمام را به ایشان گفتند ( تصور می‌کنم آقاى فهیمى توضیحات‌شان یک قدرى کامل نبوده است البته همه هم این انتظار را از ایشان داشتند هر چند بنده اینجا نبودم ولى آنچه از همکاران خودم شنیدم بعضى چیزها را ایشان یا صلاح ندانسته‌اند یا این طور مقتضى بوده است یا اغماض کرده‌اند و از اظهار بعضى قسمت‌ها چون داخل هیئت دولت هستند خوددارى کرده‌اند) بعد از آن که ما از شهر سنندج براى بیرون‌ها رفتیم هر جا که قدم نهادیم تمام اشخاص با کمال خوش‌وقتى با آغوش باز با کمال مسرت از ما استقبال نمودند و مطالب حقه خودشان را اظهار کردند، بنده از سقز به آن طرف به دو جهت نخواستم بروم یکى این که یک کسالت گریپى پیدا کردم که حالم خوب نبود دوم این که گفتم من براى منطقه کردستان که مرکز ش سنندج است آمده‌ام و این دو علت باعث شد که رفتم استدعا می‌کنم آقایان توجه بفرمایند یکى این که انتشاراتى که می‌دادند که شاید از سقز به آن طرف اگر ما برویم چندان به ما خوش نمی‌گذرد و على‌رغم این اظهارات در همان حینى که با آقاى فهیم‌الملک مشغول مذاکره بودیم که بنده برگردم به سنندج و ایشان بروند به آن طرف دیدم از طرف ایلخانى‌زاده‌هاى مهاباد پسران‌شان آمدند و از ما دعوت کردند من دیدم این دو جهت ایجاب می‌کند که بنده هم با ایشان بروم این بود که بنده هم رفتم به بوکان و حمامیان که مرکز این ایلخان‌زاده‌هاى عشایر مهاباد یعنى آقایان حاج بایزید آقا و محمود آقا باشد یک نهار در بوکار و یک شب در عمامیان منزل آنها میهمان بودیم آنچه که بنده در آن بیست و چهار ساعت دیدم این بود که آنها را یک مردمان متدین و متمدن و ایران‌دوست و نوع‌دوست و خدمتگزار خلاصه هر چه را که شنیده بودم عکس آن را دیدم و حالا هم چند نفر از آن آقایان براى ابراز خدمتگزارى آمده‌اند و مدتی است در تهران هستند.

بنده دیگر از حمامیان مراجعت کردم آقاى فهیمى از آنجا رفتند به طرف میاندوآب و مهاباد و دیگر آن قسمت‌ها را خودشان می‌دانند و به عرض رسانده‌اند. عرض کنم پس از رفتن ما از اینجا به سنندج گر چه از روى قرینه و قیاس معلوم بود ولى بعد فهمیدیم که یک عده از مأمورین این رفتن ما به ذائقه‌شان بد آمد براى چه؟ براى این که سفره که براى بره‌کشى گسترده بودند و منظورى که داشتند و نقشه‌اى که کشیده بودند براى بدبختى یک عده خنثى ماند.

( صدر‌قاضى - یک عده خیر، یک قومى) حالا بنده به آقایان این نکته را عرض می‌کنم (نایب رئیس آقاى عامرى تشریف نبرید جلسه از اکثریت مى‌افتد) اصل غائله چه بوده، دو نفر رئیس دو قبیله یکى محمد رشید بانه‌اى و یکى محمود کانى سنانى، اینها سر جل و پلاس دیگران اختلاف داشتند یعنى سر املاکى که در مریوان است که آن املاک یک قسمتش مربوط است به خویشان بنده (نه خود بنده) و یک قسمت هم به چند نفر از عموزاده‌هاى آقاى اردلان نماینده محترم و چند نفر از ساکنین شهر. بین دو نفر از رؤساى ایل اختلاف بوده است محمد رشید برادرش را به کمک یکى از آنها فرستاده و آن یکى دیگر هم آمده و به قواى دولتى متوسل شده و اینها هر دو یاغى و متمرد قلمداد شده‌اند پس از آن که قواى دولتى حرکت می‌کند به طرف مریوان بین همان محمود کانى سنانى و برادر محمد رشید یک زد و خوردى می‌شود در عرض دو سه ساعت و هر کدام از یک طرف رفتند بعد از آن که از طرف سقز هم یک ستونى آمد بانه محمد رشید عملیات جنگى نمى‌کند منتها یک حرکت بسیار زشتى می‌کند که هم به خودش خسارت وارد می‌کند هم به بانه یعنی اول خانه خودش را آتش زده است و بعد هم خانه‌هاى بانه را و بعد گذاشته و رفته است این است کما هو حقه این غارت و این جار و جنجال و این قیام برعلیه دولت بود که اسمش را گذاشتند و مجبور کردند مدیران جراید را که این طور بنویسند، حالا بنده از آقایان یک سؤالى مى‌کنم. کردستان از شش فرسخى همدان شروع می‌شود تا برسد به سنندج و از آنجا برود به پین‌جوین و برود تا خاک عراق و از این طرف تا برود به مهاباد تقریبا پنجاه هزار کیلومتر مربع مساحت دارد و بالغ بر چهار صد و پنجاه هزار نفر سکنه دارد در همچو محلى اگر یک غائله‌اى آن طورى که آقایان روى مقاصد شخصى خودشان جلوه می‌دادند بود ثلث این عده، ربع این عده ده هزار نفر لااقل باید در این کار شرکت بکنند نباید چندین جا تماس پیدا کنند با اردوى دولتى و جنگ بکنند؟

نباید چندین زد و خورد بشود؟ نباید صد نفر از طرفین کشته بشوند؟ بنده نمی‌دانم چرا آقایان این قدر جار و جنجال راه انداخته‌اند این خبرها وقتى که آمد آنجا اهالى کردستان خیلى در شگفت ماندند و حتى در ذیل یکى از لایحه خودشان ستاد لشکر که در یکى از جراید نوشته شده بود این طور گفته بود که این اقدامى‌که قشون در آنجا کرد لکه شهریور را شست. حالا بنده یک سؤالى می‌کنم آن ظرفى را که می‌خواهند تطهیر کنند شصت رطل آب لازم دارد و باید کر باشد تا آن ظرف را تطهیر بکند، این موضوع خودش چه بوده که شهریور را بشوید؟ و چرا این همه جار و جنجال راه انداخته‌اند. بنده باز عرض می‌کنم این مکان همان مکانى است که عرض کردم در اینجا بیش از هزار مرتبه قسم یاد شده حقیقتش این بود که خدمتتان عرض کردم. اهالى کردستان عموماً همان عقیده دیرینه را دارند همیشه خودشان را با ملت ایران یکى می‌دانند (صحیح است)

یکى هم هستند این طور هستند و انتظار دارند که دولت مطابق مکنون آنها با آنها رفتار کند. شنیده‌ام در یک محضرى گفته شده است که فلان کس زیاد سنگ کرد را به سینه می‌زند این حرف واقعاً خنده‌آور است اگر من سنگ کرد را به سینه نزنم کى بزند؟ و بعد در جواب آن ریزه‌خوران و بادنجان چین دور قاب‌ها، این جمله را نه تنها به سمع ایرانیان نجیب می‌رسانم بلکه به سمع عالمیان می‌رسانم، من یک نفر کرد، یک مسلمان ایرانى مشروطه مطابق احکام آسمانى و قوانین پارلمانى که جامعه ایران در لواى آن در مهد آن در امان باشد تا این سمت را دارم در مجلس شوراى ملى مثل همه همکارانم مدافع حقوق همه ایرانیان هستم خصوصاً کردستان، زیرا مسقط‌الرأس بنده سنندج است و آن موکلین که یازده دوره است در تحولات هر زمان و در هر تغییراتى که پیش آمده، بدون تغییر عقیده این افتخار را به بنده داده‌اند، در مقابل این احساسات سرشار، سر و جان را نتوان گفت که مقدارى هست. هر وقت هم که نماینده نبودم دوشادوش خادمین این ملت وظیفه ملى خود را انجام دادم، بنده چه می‌گویم، بنده عرض می‌کنم 15 میلیون ایرانى یک نژادند منتها از روى یک مقتضیاتى به زبان‌هاى مختلف حرف می‌زنند. یک عده فارسى، یک عده کردى، یک عده ترکى، یک عده عربى ‏

( صدر‌قاضى - کردى یک لهجه‌ای است از فارسى) می‌گویند و همه اینها با هم برادرند (صحیح است) باید در مقابل قانون و تأسیسات عمومى نیز برابر باشند تفکیک و تبعیض نباید در بین باشد آنهایى که با نظر سوء براى آن مقاصدى که در اول بیانات خودم عرض کردم به ایلات و عشایر اکراد حمله می‌کنند، باید به تاریخ مراجعه کنند و ببینند که آنها در این میهن چه خدمات شایانى را به این آب و خاک کرده‌اند، یک نکته مبرهنى را بنده لازم می‌دانم اینجا عرض کنم که قسمت عمده استحکام مشروطیت و بنیان این مجلس شوراى ملى رهین فداکاری‌هاى مرحوم على‌قلى‌خان سردار اسعد و ایل جلیل بختیارى که از یکى ایلات جلیل این کشور هستند می‌باشد (صحیح است)، جمعیت ایل بختیارى داراى سى هزار خانوار (به اختلاف بنده شنیده‌ام) الى 50 هزار خانوار باید باشد. اگر چنانچه یک عده قلیلى در میان این پنجاه هزار خانوار گمراه و جاهل پیدا شد باید گفت که ایل بختیارى همه‌شان بد هستند، البته خیر نباید انتظار داشت که همه بختیاری‌ها مثل آقاى اسعد و آقاى صمصام متین و آراسته و پیراسته و خوب باشند و البته در تمام دنیا اشخاص نیک و بد هستند، همین طور در سایر عشایر و ایلات در کردستان خودم مگر بنده مدعى هستم می‌گویم اهالى کردستان همه‌شان نماز شب می‌خوانند یعنى این چهار صد و پنجاه هزار نفر، نه بنده چنین عرض را نمی‌کنم، بنده عرض می‌کنم که یک عده محدودى در همان اورامان و مریوان هستند که در دهات خود بنده، فامیل من و فامیل همین آقاى اردلان نماینده محترم و سایرین دست‌اندازى می‌کنند ولى اگر بنده نظر خاصى داشته باشم باز می‌گویم که باید

+++

ده هزار نفر را قلع و قمع کرد، استغفرالله، بنده می‌گویم دولت به منزله یک پدر خانواده بزرگى است که ملت باشد و باید معاملات او معاملات پدرانه باشد نسبت به فرزندان خود، اگر در یک خانواده‌اى که پنج تا ده تا اولاد بود اینها صالح بودند و یک طالحى هم در بین آنهاپیدا شد پدر با آنها چه معامله‌اى می‌کند؟

دولت هم با اشخاص متمرد اگر در بین ده هزار نفر، صد هزار نفر پیدا شد باید همان معامله را بکند، اگر چنانچه در این باغ بهارستان یک علف هرزه‌اى پیدا شد باید کند و انداخت بیرون ولى اگر باغبان براى این کار بخواهد براى استفاده شخصى درختان کهنه را که مردم در زیر سایه‌اش می‌خوابند و از ثمرش استفاده می‌کنند با تیشه و تبر بزند بایستى با همان تیشه و تبر زد توى سرش تا مردم راحت باشند ملت و دولت باید طرز معامله‌شان با هم این طور باشد (صحیح است). عقیده بنده این است هر طوری که توجیه می‌کنند، خودشان می‌دانند، حالا براى این که آقایان زیاد از عرایض بنده خسته نشوند بنده یک پیشنهادى دارم یازده ماه است که جلسات مختلف در عرض ماه و هفته اینجا تشکیل بشود براى چه براى این که دوره چهاردهم یک خدماتى به این هم‌نوعان خودشان بکنند و همین عده‌ای که در اینجا نشسته‌اند یک قدم‌هایى بردارند به نفع جامعه، ما در اینجا در عرض هفته: یک جلسه دو جلسه، پنج جلسه مى‌نشینیم، صحبت می‌کنیم و در اطراف قوانین حرف می‌زنیم بلکه بعضى از آقایان به اندازه‌اى دقیق می‌شوند که مقدمه و مؤخره عبارت را تغییر می‌دهند که این کلمه جلو است، آن کلمه عقب است تمام این کارها را براى نفع جامعه انجام می‌دهید. این عرایضى که بنده می‌کنم حقیقت دارد براى این که ملاحظه فرمایید که این برادران و همشیره‌هاى ما انتظار دارند آسایش آنها را فراهم کنیم سرنوشت خودشان را به ما سپرده‌اند براى نسل آینده خودمان یک نام نیک و اساسى بگذاریم، با این پیشنهاد بنده موافقت بفرمایند امیدوارم موافقت هم بکنند چیز مهمى هم نیست، بنده عقیده‌مندم در عرض شش ماه یک دفعه یا سالى یک دفعه یک هیئت‌هایى تشکیل بشود این یک مختصر علاجى است چون ما همیشه از دردها می‌نالیم و کمتر دنبال علاج می‌رویم که آن هیئت‌ها بروند به شهرستان‌ها و بلوکات و دهات، یک نفر از رجال محترم دولت، یکى از نمایندگان محلى، نخارد کسى همچو من پشت من به غمخوارگى چون سر انگشت من (صحیح است)

یک نفر از قضات، یکى از افسران بى‌غرض و مرض ببینند وضع مردم چه جور است فرهنگ‌شان از چه قرار است بهداری‌شان چه ترتیبى است، زندگانی‌شان چطور است، معاشرت‌شان با همدیگر چطور است و معاملات آن مأمورین خدانشناس و پول‌شناس با آنها از چه قرار است. حالا این از دو فرض بیش نیست یا این که مأمورین از نیکان و پاکانند که باید از آنها تشویق بکنیم چه بهتر که همچو هیئتى شاهد اعمال آنها باشند انعام بدهند، پایه بدهند، تشویق بکنند، اگر از آن طبقه بدها و ناپاکان هستند که مثل گاو پیشانى ‌سفید به جامعه معرفى کنند و بگذارند که مردم در دوره دموکراسى از شر آنها خلاص شوند (اردلان صحیح است، نظر بسیار خوبى است)

حالا امروز پیش از این خاطر آقایان را تصدیع نمی‌دهم و بنده اطمینان دارم آن اندازه این که آقایان به عرایض بنده حسن توجه فرمودید به ذائقه این بازیگران مثل حنظل تلخ است و بنده ندانسته این حرف را نمی‌زنم زیرا شاهد گفته هر کس همان اعمال او است بنده در مواقع مهم جان و مال را کف دست گذاشته در مقابل نفع عمومى براى آن ارزشى قائل نبودم و حالا هم نیستم (صحیح است) (صدر‌قاضى - نفرمودید از مسافرت آقاى فهیمى چه نتیجه‌اى گرفته شد) ..........

حالا وعده‌هایى از طرف دولت داده شده است، زیرا یک نفر وزیر و یک نفر نماینده محلى هم از طرف آقایان رفته است و به این مردم یک وعده‌هایى داده است که آن وضعیت سابق و آن نظرهاى سابق نیست و نظر این است که نسبت به آنجاها یک اصلاحاتى شود و رفع نواقصى است که باید در آنجا‌ها بشود اینجا یأس‌شان صدى پنجاه کمتر شده است اگر چنانچه واقعا عمل شد به این قولى که ما از طرف دولت و مجلس دادیم صدى صد مطمئن می‌شوند اگر هم نشد که دیگر اطمینانى براى هیچ کس باقى نمى‌ماند عرایضم بماند انشاء‌الله براى بعد.

4- مذاکره راجع به دستور

جمعى از نمایندگان - دستور.

مظفرزاده - بنده مخالفم.

نایب رئیس - بفرمایید.

مظفرزاده - الآن آقایان مسبوق هستند چند روز است دانشکده پزشکى تعطیل است و این مرکزى که چشم و چراغ این مملکت است انتظار دارد که از طرف مجلس شوراى ملى در این چند روز گفتگویى بشود و یک توضیحى از دولت خواسته شود، بنده استدعا می‌کنم آقایان اجازه بفرمایند راجع به این قضیه بنده عرض مختصرى دارم عرض کنم بعد وارد دستور بشویم.

نایب رئیس - رأى می‌گیریم به ورود در دستور آقایان موافقین اظهار عقیده کنند (اکثرقیام نمودند) تصویب شد .......

دو سه فقره پیشنهاد رسیده است راجع به دستور یکى مال آقاى مهندس فریور است که پیشنهاد می‌کنند لایحه نظام وظیفه جزو دستور شود. قرائت می‌شود: پیشنهاد می‌کنم گزارش کمیسیون نظام مربوط به طرح اصلاحى قانون نظام وظیفه مطرح شود.

نایب رئیس - آقاى مهندس فریور.

مهندس فریور - عرض کنم توضیح زیادى لازم ندارد این پیشنهاد، خیال می‌کنم همه آقایان این نظر را داشته باشند طرحى که یک فوریتش تصویب شد و به کمیسیون رفت و برگشت مردم هم راحت می‌شوند از این ابتلایی که فعلاً گرفتار هستند، بنده اطلاع پیدا کردم اوایل فروردین هم عده‌اى را احضار کرده‌اند و مادام که این طرح تصویب نشده است البته طرز عمل اداره نظام وظیفه طبق معمول سابق خواهد بود و چون ما این نظر را داریم این طرح را پیشنهاد کردیم اگر آقایان موافقت بفرمایند مطرح شود.

یکى از نمایندگان - آقاى وزیر جنگ نیستند.

مهندس فریور - آقاى وزیر جنگ هم می‌آیند زیرا قبلاً به ایشان تلفن کرده‌اند که بیایند.

نایب رئیس - تلفن شده است که ایشان بیایند.

مهندس فریور - پس اجازه بدهند آقایان که این طرح نظام وظیفه مطرح شود چون خیال می‌کنم مفیدترین چیزى باشد که الآن بشود مطرح کرد. نبوى اجازه می‌فرمایید؟

نایب رئیس - بفرمایید،

نبوى - یکى از جهاتى که کار مهمى در مجلس پیشرفت نکرده یکى همین بوده که دستور را در هرجلسه عوض کرده‌اند اگر آنچه که در دستور گذاشته می‌شد اگر از روز اول به ترتیب نوبت انجام می‌دادند و تمام مى‌کردند حالا خیلى از کارها گذشته بود لوایح چندى از کمیسیون دادگسترى از اول سال تا به حال ما فرستاده‌ایم به مجلس و 7- 8 ماه گذشته است و تا به حال آن لوایح طرح نشده است و از آن جمله یک لایحه است راجع به سردفترها و این وضع عجیبى که در عمل اخیراً پیدا شده است و این لایحه خیلى هم ضرورت دارد مدتى هم هست به مجلس فرستاده شده است و با قید یک فوریت هم بوده و تا کنون هم در مجلس مطرح نشده بنده تصدیق دارم طرح آقاى مهندس فریور را که یک طرح بسیار لازم و ضرورى است (یکى از نمایندگان - آقاى وزیر جنگ هم نیستند) و البته باید تا قبل از فروردین تصویب بشود و مخالفى هم براى آن طرح نیست ولى لوایح دادگسترى واجب‌تر است و آقاى وزیر دادگسترى هم که تشریف دارند استدعا می‌کنم تغییرى در دستور ندهید و لوایح دادگسترى مطرح شود.

نایب رئیس - رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى مهندس فریور، آقایان که موافقند قیام کنند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد، پیشنهاد دیگرى است راجع به همین نظرى که آقاى نبوى فرمودند و گویا آقاى وزیر دادگسترى هم راجع به این که لایحه مربوط به سردفترها مطرح شود همین نظر را دارند.

پیشنهاد آقاى اردلان قرائت می‌شود:

بنده پیشنهاد می‌کنم لایحه سردفترها جزو دستور قرار داده شود.

اردلان - عرض می‌کنم توضیح این موضوع هم خیلى مختصر است، دو مطلب است که در جامعه خیلى اهمیت دارد یکى امنیت جانى و دیگرى امنیت مالى. امنیت مالى به واسطه این دو قضیه‌اى که اتفاق افتاده است در شهر تهران دارد آن امنیت از بین می‌رود و اعتبار اسناد و معاملات در مملکت ما راجع به این قضیه دارد متزلزل می‌شود و یک عده سردفترهایى هستند که مردمان با شرف هستند و با شرافت و درستى انجام وظیفه کرده‌اند و اگر دو سه نفر سردفتر برخلاف رفتار کرده‌اند و خیانت کرده‌اند باید اینها هم به آتش آنها بسوزند؟ البته هیچ کس این نظر را ندارد این است که بنده پیشنهاد می‌کنم این لایحه‌اى که از کمیسیون هم خبرش آمده است به مجلس و آقاى وزیر دادگسترى هم تشریف دارند این موضوع را مطرح کنیم و تصویب بکنیم و بعد که آقاى وزیر جنگ هم تشریف آوردند نظر آقاى مهندس فریور مطرح شود تأمین بشود و طرح اصلاحى قانون نظام وظیفه مطرح شود. نایب رئیس - آقاى فرهودى مخالفید؟

فرهودى - خیر.

نایب رئیس - آقاى مهندس فریور.

مهندس فریور - بنده با اصل لایحه مخالفم ولى با این که در دستور باشد مخالفتى ندارم.

نایب رئیس - آقاى طباطبایى شما هم مخالفید؟

طباطبایى - نخیر این لایحه را بنده ندیده بودم نمی‌دانستم طبع شده. فعلاً عرضى ندارم.

هاشمى - بنده مخالفم.

نایب رئیس - بفرمایید.

هاشمى - می‌خواهم عرض کنم جلسه گذشته تمام وقت مجلس مصروف به کار اتهام آقاى تدین شد: بدون این که ما به نتیجه‌اى برسیم، آن موضوع را نیمه کار می‌گذاریم و می‌رویم به کار دیگر می‌پردازیم، بالأخره نتیجه‌اى از این کار حاصل نمی‌شود تکلیف آن را قطعى بفرمایید بعد تغییر دستور را بدهید (صحیح است).

نایب رئیس - رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى اردلان راجع به این که خبر کمیسیون دادگسترى راجع به سردفترها جزو دستور شود، آقایان موافقین اظهار عقیده کنند (اکثرنمایندگان برخاستند) تصویب شد، گزارش کمیسیون دادگسترى قرائت می‌شود: گزارش از کمیسیون دادگسترى به مجلس شوراى ملى

لایحه شماره 35067 دولت در کمیسیون دادگسترى با حضور آقاى وزیر دادگسترى مطرح و مورد شور قرار گرفته با اصلاحاتى تصویب و اینک گزارش آن را

+++

تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید. لایحه مزبور به قید یک فوریت تقدیم شده است.

ماده 1 - وزارت دادگسترى مکلف است که از تاریخ تصویب آیین‌نامه مذکور در تبصره این ماده تا سه ماه در تهران و تا شش ماه در سایر شهرستان‌ها نسبت به صلاحیت علمى و عملى و اخلاقى سردفتران و دفتر‌یاران اسناد رسمى و سردفتران ازدواج و طلاق کشور تحت نظر شوراى عالى ثبت تجدید نظر نموده کسانى را که واجد صلاحیت نباشند منفصل و از بین واجدین صلاحیت عده لازم را انتخاب نماید.

تبصره - شرایط علمى و اخلاقى سردفتران و همچنین تعداد دفاتر اسناد رسمى و ازدواج و طلاق در هر محل، و تضمینى که باید سردفتران اسناد رسمى بدهند به موجب آیین‌نامه‌اى که از طرف وزارت دادگسترى تهیه و به تصویب کمیسیون دادگسترى مجلس شوراى ملى می‌رسد تعیین خواهد شد.

ماده 2 - هرگاه دو یا چند نفر مشترکاً مرتکب هر یک از جرایم دزدى، کلاهبردارى، خیانت در امانت، جعل و کلیه هر نوع جرمى ‌شوند که بالنتیجه ضرر مالى به اشخاص یا دولت وارد آید اعم از این که جرایم مزبور به امور دفاتر اسناد رسمى و ثبت مربوط باشد یا به غیر آن علاوه بر مجازات مقرر در قانون اشخاص نامبرده متضامناً مسئول پرداخت تمام ضرر و زیان به مدعى خصوصى خواهند بود اگر چه منشاء این خسارات قبل از تصویب این قانون باشد.

در مورد این ماده اگر دادگاهى که صلاحیت رسیدگى به اصل جرم را دارد تشخیص دهد که یک یا چند نفر از متهمین به قصد اضرار مدعین خصوصى معاملاتى نموده‌اند حکم بطلان آن معامله و جبران خسارات وارده به مدعى خصوصى را خواهد داد اگر چه تاریخ آن معاملات قبل از تصویب این قانون باشد.

تبصره - درجه مسئولیت مالى معاونین جرم را براى جبران خسارات وارده به مدعیان خصوصى دادگاه در ضمن حکم خود تعیین می‌نماید. کسانى که براى جبران خسارات وارده متضامناً محکوم شده‌اند می‌توانند نسبت به مقدار مسئولیت خود به یکدیگر رجوع نمایند.

نایب رئیس - شور در کلیات است. آقاى فرهودى.

بعضى از نمایندگان - آقا اکثریت نیست.

اردلان - بنده تقاضا می‌کنم اسامى آقایانى که بیرون تشریف برده‌اند یادداشت بفرمایید تا قرائت شود ما هنوز شروع به کار نکرده‌ایم. بعضى از آقایان تشریف مى‌برند بیرون.

دکتر عبده - حالا بفرمایید آقاى فرهودى.

نایب رئیس - اجازه با حضرت عالى نیست آقاى دکتر عبده جنابعالى که وکیل دانشمندى هستید باید رعایت نظامات و مقررات مجلس را بفرمایید، اجازه با بنده است و باید اکثریت باشد تا صحبت بکنند (دکتر عبده - بنده توجه نداشتم) تا عده کافى نشود نباید صحبت کرد.

بعضى از نمایندگان - اکثریت است آقا بفرمایید

نایب رئیس - حالا بفرمایید اکثریت حاصل شد

فرهودى - عرض کنم یکى از عاداتى که متأسفانه در این مملکت مدتى است پیدا شده است این است (بعضى از نمایندگان - بلند‌تر بفرمایید) ......

عرض کنم یکى از عاداتى که متأسفانه در این مملکت مدتى است پیدا شده است و مخصوصاً این عادت در وزارتخانه‌ها و ادارات خیلى زیاد است این است که هر کس سعى می‌کند مسئولیتى را که به خودش متوجه است به گردن دیگرى بیندازد (صحیح است) دیگر ما هم اهمیت زیادى راجع به این عیب اخلاقى و اجتماعى نمی‌دهیم براى این که خود آقایان هر کدام در حدود اطلاعات خودشان و مشهودات خودشان این عیب را تصدیق کرده‌اند و کار این عیب به قدرى بالا گرفته است که در روابط بین دولت و مجلس هم مؤثر شده است، آقایان می‌دانند که یک بودجه خیلى سنگینى این مملکت دارد که از یک ملت فقیر و از یک ملت مفلوکى مبالغ بسیار زیادى گرفته می‌شود و تمام آن مبالغ صرف حقوق و مزایا فوق‌العاده و کارهاى تمام این وزارتخانه‌ها می‌شود، در مقابل این همه دریافت پول و در مقابل این پول‌هاى سنگینى که می‌گیرند در مقابل این مالیات‌هاى کمر‌شکن که از این مردم وصول می‌کنند چه باید بکنند؟

باید آن وظیفه‌اى که مطابق قانون به آنها محول شده است به خوبى انجام بدهند دیگر (صحیح است) یک نکته هم مسلم است و گمان نمی‌کنم منکرى داشته باشد و آن این است که ما از حیث قوانین بسیار غنى هستیم (صحیح است) اگر یک روزى اصلاحى در قوانین بخواهیم بکنیم به نظر بنده آن اصلاح این است که مقدار زیادى از قوانین موجود را الغاء کنیم، یکى از بودجه‌هاى سنگین این مملکت بودجه دادگسترى و اداره ثبت اسناد است بنده رقمش را نمی‌دانم و فرصت نشد که بودجه را به دست بیاورم و رقم قطعى آن را بدانم ولى مسلم است که یک رقم چند میلیون تومانى خواهد بود و بودجه دادگسترى آن قسمتى که راجع به دادگاه‌ها و محاکم است در آن قسمت عرضى ندارم، اما آن قسمتى که مربوط به وزارت دادگسترى یعنى حقوق وزیر و مدیر کل و اداره بازرسى و اداره نظارت و آن تشکیلاتى که دارند که شاید یک میلیون تومان از بودجه دادگسترى صرف این قسمت‌ها می‌شود و تمام این بودجه را و تمام بودجه ثبت اسناد را این ملت می‌دهد براى چه؟ براى این که اسناد رسمى مرتب و منظم بشود هر وقت هم بخواهند اجرا کنند خوب اجرا بشود جز این که نیست؟ پول‌هایى که گرفته‌اند مخارجى را که این ملت براى این ادارات باید بپردازد و مالیات‌هایى را هم پرداخته است آقایان هم از تمام مزایاى وزارت و مدیر کلى و پرسنلى و همه آنها استفاده کرده‌اند ولى انجام وظیفه نکرده‌اند یعنى دقت نکرده‌اند که تشکیلات کار طورى داده شود که اسناد رسمى صحیحاً تنظیم بشود و قانون خوب اجرا شود و بعد که یک فسادى درش پیدا شده است براى این که مجلس شوراى ملى را مسئول کنند در مقابل افکار عمومى قانون می‌آورند به مجلس.

آقا این فساد‌هایى که پیدا شده مگر از نقص قوانین بوده این فسادها از طرف خود مأمورین بوده از وظیفه‌نشناسى مأمورین بوده از عدم دقت اولیاى مسئول وزارت دادگسترى و اداره ثبت بوده که این اوضاع پیدا شده است، حالا شما به چه دلیل براى پرده‌پوشى از این فسادها و براى این که به افکار عمومى نشان بدهید که این فسادها ناشى از نقص قوانین بوده است یعنى نقص از مجلس شوراى ملى بوده است آن وقت قانون می‌آورید به مجلس شوراى ملى.

بعضى از نمایندگان - خیر منظور این نبوده است

فرهودى - ...... در این قانون چه مى‌خواهید بگویید آنچه را که در این قانون نوشته‌اند در قوانین سابق هم بوده است و تصدیق خواهید فرمود که پیشنهاد این لایحه قانونى یک نیرنگ بیشتر نیست.

( فولادوند - نیرنگ یعنى چه؟) حالا بنده ماده اول این لایحه را مى‌خوانم و مواد قانونى هم که در سال 1316 راجع به دفاتر اسناد رسمى وضع شده است مى‌خوانم تا آقایان تصدیق بفرمایید آنچه احتیاط‌هاى لازم بوده است مقنن در قانون دفاتر رسمى اجرا کرده است و تمام این فسادهایى که پیدا شده از عدم اجراى آن قانون بوده که مسئول آن قوه مجریه است محققاً مقنن کار خودش را کرده است و در موقعش قانون کاملى نوشته است به ضمیمه چند میلیون تومان پول بودجه‌شان ولى آن قانون را اجرا نکرده‌اند و چند نفر کلاهبردار پیدا شده است و حالا براى این که به افکار عمومى بگویند نقصى پیدا شده است قانون می‌آورند، ماده اول این قانون را بنده می‌خوانم که آقایان توجه بفرمایند آنچه را که پیشنهاد شده به نحو بهترى هست.

ماده اول - وزارت دادگسترى مکلف است که از تاریخ تصویب آیین‌نامه مذکور در تبصره این ماده تا سه ماه در تهران و تا شش ماه در سایر شهرستان‌ها نسبت به صلاحیت علمى و عملى و اخلاقى سر‌دفتران و دفتریاران اسناد رسمى و سردفتران ازدواج و طلاق کشور تحت نظر شوراى عالی ثبت تجدید نظر نمود کسانی را که واجد صلاحیت نباشند منفصل و از بین واجدین صلاحیت عده‌ای لازم را انتخاب نماید ) حالا راجع به صلاحیت اخلاقی ماده 6 دفاتر اسناد رسمی مصوب 15 خرداد 1316 را می‌خوانم که آقایان ملاحظه بفرمایند که تمام آن صلاحیت‌هایی را که آقایان آینجا می‌خواهند نشان بدهند آنجا هست .

ماده 6 – اشخاص ذیل نمی‌توانند به سر‌دفتری و دفتر‌یاری انتخاب شوند:

1 – اتباع بیگانه

2 – کساتنی که تحت قیمومیت یا ولایت باشند.

3 – محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی یا وزارت عدلیه .

اینجا باید مخصوصاً این نکته را عرض کنم که این آقای مدرسی که با شمس جلالی این معامله را کرده است از مستخدمین عدلیه بوده که منفصل شده است از خدمت ولی بعداً بهش اجازه سر‌دفتری داده‌اند یعنی برخلاف صریح این ماده عمل شده است.

4 – محکومین به جنایت مطلقاً و اشخاصی که به واسطه ارتکاب جنایت تحت محاکمه هستند.

اینجا حتی آنهایی هم که تحت محاکمه هستند و اشخاصی هم که تحت تعقیب هستند آنها را هم منع کرده است.

5 – محکومین به جنحه که مطابق قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی است.

6- اشخاص مشهور به فساد اخلاق و یا معتاد به افیون.

این اشخاص لازم نیست که محکومیت داشته باشند همین قدر که اشتهار به فساد اخلاق هم داشته باشند نمی‌شود به آنها دفتری محول کرد ( صحیح است )

7 – اشخاصی که به حکم محکمه انتظامی مقرر در ماده 36 از شغل سردفتری یا دفتر‌یاری موقتاً یا به طور دائم محروم شده‌اند.

پس ملاحظه می‌فرمایید که راجع به صلاحیت اخلاقی سردفتران که اینجا می‌خواهند آیین‌نامه بگذرانند و در آیین‌نامه این نکات را پیش‌بینی کنند تمام اینها در قانون سال 1316 به جزء ذکر شده است .در ماده 7 هم که بنده نمی‌خوانم و در این قانون هم به آن اشاره نشده است ذکر شده که کسانی که دلالی می‌کنند یا تجارت می‌کنند و چه می‌کنند و فلان و اینها هم نمی‌توانند سردفتری بکنند یعنی یک مشاغلی را مانع از سردفتری می‌داند و آن مشاغلی است که ممکن است مورد سوء‌استفاده سردفتری واقع بشود باز این نکته را هم عرض می‌کنم که خلاصه معاملاتی که می‌شده است به اداره ثبت اسناد می‌رفته و سردفتر‌هایی دیده شده است که گاهی صد، صد و پنجاه معامله غیر از دفتر خودشان کرده‌اند ولی اداره ثبت یه این خلاصه معاملات را وارد می‌کرده است به آن سردفتر هیچ نگفته است که آقا شما مطابق ماده 7 حق ناری این کار را بکنی برای این که معاملات مکرر.

+++

در یک زمینه حکایت می‌کند که شغل این شخص تنها نیست که سردفتر باشد، در این ماده که خواندم این ماده پیشنهادى وزارت دادگسترى یک اختیارى خواسته‌اند به وزیر دادگسترى بدهند که تحت نظر شوراى عالى ثبت به صلاحیت اینهایى که سردفتر هستند رسیدگى کنند. در صورتی که عین این اختیارات داده شده است. ماده 43 را بنده می‌خوانم آقایان توجه کنند این ماده 43 سال 1315 است یعنى مال 8 سال پیش است:

ماده 43 - وزیر عدلیه می‌تواند در مواردی که رفتار و اخلاق سردفتر و یا دفتر‌یارى منافى با حسن جریان امور دفترخانه باشد بدون مراجعه به محکمه انتظامى تا مجازات درجه 4 در باره او اجرا کند و این مجازات قطعى است یعنى قابل شکایت هم نیست. پس این اختیار را که آقاى وزیر دادگسترى حالا می‌خواهند بگیرند این اختیارات را هم به موجب ماده 43 داده‌اند به وزیر دادگسترى. بعد آمده‌اند براى همین دفاتر اسناد رسمى یک محکمه انتظامى براى سردفترها معین کرده‌اند در صورتی که در همین قانون هم هست که سردفتر‌هایی را که متخلفند وزیر عدلیه مطابق ماده 43 مجازات‌شان می‌کند و تسلیم‌شان می‌کند به محکمه و این البته بهترین مجازات است و کاملاً کافى است که شما وقتى دیدید که یک سردفترى تخلف کرد از وظایف خودش او را منفصل بکنند و خودش و دوسیه‌اش را بدهند به محکمه انتظامى، محکمه انتظامى هم هر چه عمل کرد حقش است.

ماده 37 هم اهمیت دارد چون می‌گوید:

بعد از آن که یک سردفترى را متخلف تشخیص دادند یعنى تشخیص داده شد که کارش مطابق جریان قانون نیست وزیر عدلیه اختیار دارد او را منفصل بکند و تسلیم محکمه انتظامى بکند بعد یک اختیار علاوه هم به وزارت عدلیه اینجا داده می‌شود و آن این است که در صورت تقاضاى وزیر عدلیه محکمه انتظامى سردفتران مکلف است علاون بر رسیدگى از جهت تخلف به قابلیت و صلاحیت علمى و عملى مشتکى عنه نیز رسیدگى نماید آنچه را که شما در این لایحه آورده‌اید این است که می‌خواهید صلاحیت علمى و عملى سردفتران را تشخیص بدهید، آقا این را که قانون در 8 سال پیش معلوم کرده است و به شما اختیار داده است و شما می‌توانید این کار را بکنید و براى شما تشکیلاتى قائل شده است که شما می‌توانید آن سردفتر را منفصل بکنید و او را به محکمه انتظامى بفرستید یکى دیگر از نکته‌اى که در طرح پیشنهادى است این است که سردفترها را در این ماده 2 خواسته‌اند که مسئول خساراتى قرار بدهند که از معاملاتى که می‌کنند و به مردم متوجه می‌شود عین این موضوع هم در ماده 25 هست در ماده 25 قانون سردفتران و دفتریاران هست که در مقابل اشخاص ذینفع مسئول تخلفاتى هستند که در انجام وظایف خود مرتکب می‌شوند و اگر از تخلف آنها زیانى متوجه آن اشخاص بشود باید از عهده برآیند.

یک نکته دیگر که در اینجا هست این است که در این قانون مسئله تضمین را در کار آورده‌اند در صورتی که این مطلب هم در قانون سابق است که سردفترانى که می‌خواهند سردفتر بشوند بایستى تضمین بدهند پس ملاحظه می‌فرمایید کلیه نکات و مسائلى که در این قانون خواسته‌اند براى امور سردفترى برقرار بکنند و نظامات تازه‌اى وضع کنند تمام آنها با عبارت کافى‌تر و وافى‌ترى در قانون دفاتر رسمى سابق است حالا یک نظرى بکنیم به نتیجه‌اى که از این قانون می‌خواهید گرفته شود فرض می‌کنیم که این قانون تصویب شد و آقاى وزیر عدلیه آیین‌نامه مذکوره در تبصره‌اش را هم درست کردند و خواستند که تحت نظر شوراى عالى ثبت این کار را بکنند بنده عرض می‌کنم این کار تا به حال می‌بایستى شده باشد براى این که اگر آن دفاترى که موجود است سردفتر آن تا به حال تخلفى نکرده و مورد شکایتى واقع نشده است که دیگر موردى ندارد که شما به کارشان رسیدگى کنید و اگر تخلفى کرده‌اند و شکایاتى از آنها شده است که همان قانون سابق به نحو اتم تکلیف‌شان را معین کرده است،

یکى از مسائلى را که در این قضیه باید توجه کرد این است که مطابق قانون دفاتر اسناد رسمى هر معامله که می‌شود دو خلاصه معامله تنظیم می‌شود و یکى به اصحاب معامله داده می‌شود و یکى هم به اداره ثبت اسناد فرستاده می‌شود و اداره ثبت اسناد مجبور است که در پلاک‌هاى مخصوص خودش آن خلاصه معامله را وارد کند در صورتی که اداره ثبت اسناد این کار را انجام نداده است و در حدود سى و پنج هزارخلاصه معامله ثبت نشده قبل از کشف این قضایاى اخیر متراکم بوده و در ثبت اسناد جمع شده است اگر مطابق قانون این خلاصه معاملات ثبت شده بود البته معاملات معارض با معامله دیگر کشف شده بود و این قضایا پیش‌آمد نمى‌کرد وقتى که شما پول از دولت می‌گیرید و از بودجه مملکت می‌گیرید و به نام ثبت اسناد خرج می‌کنید مردم به اعتبار ثبت اسناد معامله می‌کنند و روى اطمینان این که الآن خلاصه معامله‌شان هم می‌رود به اداره ثبت اسناد و در همان پلاک مورد معامله وارد می‌شود و البته این اعتماد را مردم دارند و باید هم داشته باشند و قانون هم این موضوع را مقرر کرده است ولى شما سى و پنج هزار خلاصه معاملات را وارد نمی‌کنید و همین عمل موجب این کثافتکاری‌ها می‌شود پس مسئول این پیش‌آمدها کسانى بودند که می‌بایستى قانون دفاتر اسناد رسمى را اجرا کنند و نکردند از مأمور جزء گرفته تا وزیر بنده کار ندارم هر که می‌خواهد باشد و یکى از موارد اجراى آن قانون همین ثبت خلاصه معاملات است و چون سى و پنج هزار خلاصه معامله وارد نشده است این تعارض در معاملات پیدا شده و این کلاهبرداری‌ها شده است پس مسئول این وضعیت کسانى هستند که قانون را اجرا نکرده‌اند به این که بگویید قانون ناقص بوده است در صورتی که قانون هم کامل بوده منتها شما اجرا نکرده‌اید بنده با این توضیحاتى که عرض کردم معلوم شد که واقعاً مقصود وزارت دادگسترى از تقدیم این لایحه نباید این باشد که قانون ناقص بوده.

یکى از آقایان نمایندگان هم یادداشتى به من نوشته‌اند که همان طور که عرض کردم خلاصه معاملات محاضر چند سال است که مرتباً به اداره ثبت فرستاده شده و ابداً در دفاتر مربوطه اداره ثبت اسناد وارد نشده است‏.

( مجد ضیایى - این قانون براى جلوگیرى از همین عملیات است) آقا اجازه بفرمایید این مربوط به آن نیست این قانون مربوط به سردفترها این عرض بنده مربوط به تخلف اداره ثبت است خواهش می‌کنم که این قدر تعصب نشان ندهید. این معاملاتى که به این صورت در آمده است چه علتى داشته است؟ که حالا آقاى وزیر عدلیه به خیال خودش یک راهى براى جلوگیرى پیدا کرده که آن را هم تشخیص نداده. یک علتش این است که اداره کل ثبت اسناد اصلاً به وظیفه خودش رفتار نکرده است براى این که اصلاً خلاصه معاملات را ثبت نکرده است و یک علتش هم این است که اصحاب معامله همان طور که باید دقت در کارشان نکرده‌اند فریب دلال‌ها را خورده‌اند و فریب نفع زیاد را خورده‌اند و این که در قانون می‌نویسد که دو خلاصه معامله می‌دهند یکى با اصحاب معامله و یکى هم به اداره ثبت و از آنها امضا می‌گیرند یعنى دولت کسى را مالک مى‌شناسد که این ملک به نام او ثبت شده و وظیفه او هم این است که این خلاصه معامله را ببرد به اداره ثبت اسناد بدهد او هم این کار را نکرده که این پیش‌آمدها شده است و بالأخره این وضعیت همه جور دلیل دارد مگر نقص قانون یعنى تشکیلات ثبت اسناد غلط بوده است و یکسانى را براى سردفترى انتخاب کرده‌اند که صلاحیت این کار را نداشته‌اند چنانچه بنده عرض کردم یکى از این سردفترها منفصل از خدمت وزارت عدلیه بوده به او اجازه سردفترى داده‌اند در ماده 6 بنده خواندم این طور نوشته است کسی که منفصل بوده نباید اجازه دفتر بهش بدهند پس یک علت این بوده که وزارت عدلیه قانون را اجرا نکرده است و به هر کس دستش رسیده است اجازه داده است این یکى و یکى هم این که خلاصه معاملاتى را که بایستى در دفاتر ثبت بکنند ثبت نکرده‌اند حالا در نتیجه این دو سه کلاهبردارى بزرگى که شده است وزارت عدلیه تصور کرده یا خواسته است این طور به مردم بفهماند که علت تمام این کلاهبرداری‌ها این بوده است که قانون دفاتر اسناد رسمى خراب است و این لایحه را آورده است به مجلس در صورتی که عرض کردم با عباراتى فصیح‌تر و بلیغ‌تر و جدى‌تر تمام این مطالب در قانون هست و احتیاجى به آوردن این لایحه نبوده است‏.

نایب رئیس - آقاى وزیر دادگسترى

وزیر دادگسترى - عرض کنم خلاصه نطق آقاى فرهودى را می‌شود این طور تعییر کرد که اولاً یک ایراداتى به عدلیه زمان‌هاى گذشته دارند و از این موضوع‌ها دو قسمت است که باید جواب عرض کنم که شاید به عدلیه امروز مربوط است یکى آن بود که می‌گویند براى فرار از مسئولیت وزارت عدلیه این کار را می‌کند و یکى این که می‌خواهند نیرنگ بزنند عرض کنم بنده اگر براى فرار از مسئولیت بود شاید با ایشان هم‌عقیده می‌شدم که مسئولیت خودم را کاملاً رعایت کرده باشم و به هیچ‌وجه فرار نکرده باشم یک بار سنگین‌ترى را به دوش خودم می‌گذارم براى این که ایراداتى را که به عدلیه گذشته کردند آنها را بتوانم رفع بکنم و اما صحبت نیرنگ را هم که فرموند خودشان هم می‌دانند که بنده اهل نیرنگ نیستم (صحیح است) و از یک نماینده‌اى هم گمان نمی‌کنم که شایسته باشد که یک همچو عباراتى را بفرمایند ایشان قوانین را زیاد می‌دانند و عقیده‌شان این است که باید یک مقدارى از این قوانین لغو بشود در صورتی که بنده عقیده‌ام این است که چون اینجا یک مملکت قانونى است و باید تمام امور روى قوانین اجرا بشود و تمام اعمال و افعال دولت باید طبق قانون باشد در هر قسمت‌هایى هم که قانون نیست باید قانون جدیدى وضع بشود که هیچ امرى برخلاف قانون واقع نشود می‌فرمایید که مبالغ زیادى از بودجه وزارت عدلیه مال ثبت اسناد است عرض می‌کنم اگر نسبت بودجه وزارت دادگسترى را به نسبت تمام بودجه کل کشور بگیریم تصدیق خواهید کرد که در کمتر مملکتى است که این نسبت باشد در غالب جاها نسبت بودجه وزارت دادگسترى به نسبت بودجه کل کشور خیلى بالاتر از این نسبتى است که در ایران هست

+++

دوره چهاردهم قانونگذارى

تاریخ 22/ 11/ 323

شماره 422/ 30457/ 23216/ 55

لایحه تقدیمى وزارت دارایى در جلسه 26 بهمن ماه 1323

مجلس شوراى ملى بر طبق قوانین و مقررات جاریه وزارت دارایى ناگزیر است براى پرداخت وظایف وراث کارمندان و بازنشستگان متوفى عده زیادى طرح تصویب‌نامه به منظور پرداخت مبالغ خیلى کوچک که اغلب آنها کمتر از یک صد ریال است تهیه و به هیئت وزیران پیشنهاد نماید. چون نوشت‌افزار و اوقاتى که کارمندان براى تهیه و پیشنهاد این قبیل تصویب‌نامه‌ها و پرداخت‌هاى ماهیانه مصروف می‌کنند بیشتر از نتیجه حاصله به وراث می‌باشد لذا ماده واحده ذیل تقدیم و استدعاى تصویب آن را دارد:

ماده واحده – به وزارت دارایى اجازه داده می‌شود در مواردى که میزان وظیفه استحقاقى ورثه هر یک از خدمتگزاران و بازنشستگان مشمول قوانین استخدام کشورى که از تاریخ تصویب این قانون به بعد فوت می‌نمایند ماهیانه یک صد ریال و یا کمتر باشد طبق اعلامنامه ورثه که از طرف وزارت مربوطه تهیه و به تصدیق اداره بازنشستگى می‌رسد وظیفه چهار سال هر یک از آنان را یک جا از محل صندوق بازنشستگى یا محل دیگر که براى پرداخت حقوق مزبور مقرر گردیده با رعایت سایر مقررات بپردازد.

این طبقه از وراث دیگر هیچ‌گونه حقى از بابت وظیفه ندارند.

تبصره - هرگاه بین ورثه افراد ذکورى باشند که پس از فوت مورث خود کمتر از چهار سال به سن بیست سالگى آنان مانده باشد فقط وظیفه مدت استحقاقى آنان پرداخته خواهد شد و چنانچه ورثه دیگرى وجود داشته باشد وظیفه بقیه مدت چهار سال وراث ذکور مزبور به سایر ورثه داده می‌شود.

نخست وزیر مرتضى بیات وزیر دارایى اردلان

سؤالات آقایان نمایندگان

مقام منیع ریاست مجلس شوراى ملى

در 19 مرداد 23 از وزارت پیشه و هنر سؤال‌هاى زیرین را کرده بودم متأسفانه تا کنون جوابى از آن وزاتخانه نرسیده است مستدعیم به وزارتخانه نامبرده از مقام ریاست اطلاع داده شود که با اولین موقع در جلسه علنى مجلس حاضر شده و به سؤال‌هاى زیرین جواب بدهند

1 - بیلان معادن خصوصاً ذغال‌سنگ و کارخانه‌هاى قند

2 - وضعیت و محتویات انبارهاى الکتریکى ذغال‌سنگ زیر آب به موجب صورت خرید.

3 - وضعیت و محتویات کارخانه آهن ذوب‌کنى به موجب صورت خرید از کارخانه.

4 - وضعیت و محتویات انبارهاى کارخانه پارچه‌بافى شاهى از قبیل مواد خام و مواد بافته شده از روز تحویل از دربار.

5 - وضعیت و محتویات انبارهاى کارخانه حریر‌بافى چالوس از قبیل مواد خام و مواد بافته شده از روز تحویل از دربار.

6 - وضعیت و محتویات انبارهاى کارخانه چیت بهشهر از قبیل مواد خام و بافته شده از روز تحویل.

7- وضعیت و محتویات کارخانه گونى‌بافى در شاهى.

8- وضعیت و محتویات سایر کارخانه‌ها از قبیل گلسیرین و سیمان و ذوب مس و کارخانه شماره 5

9 - وضعیت و جریان صندوق‌ها و محتویات آنها و سایر اشیایى که به اسم دولت از بندر پهلوى بازرس‌هاى وزارتى به تهران حمل نموده‌اند همچنین جریان رسیدگى به اعمال دو نفر بازرس که صندوق‌ها را به تهران حمل نموده‌اند.

مقام منیع ریاست مجلس شوراى ملى

مستدعیم به وزارت پیشه و هنر و بازرگانى اطلاع بدهند که جواب سؤال زیر را با اولین وسیله در جلسه علنى بدهند.

از قرار اطلاع بنده یک کارخانه نخ‌ریسى 32000 دکى به ضمیمه کارخانه پارچه‌بافى که بعد از حادثه شهریور در انبارهاى قماش رو به روى ایستگاه راه‌آهن تا کنون متروک مانده است گویا اکنون وزارت پیشه و هنر می‌خواهد اسباب‌هاى کارخانه مزبور را به عنوان این که سایر کارخانه‌ها اسباب‌هاى یدکى ندارند بین سایر کارخانه‌هاى ملى تقسیم شود خواهشمندم در این باب توضیحات لازم را بدهند که این کارخانه در کجا است و چرا تا کنون آن را سوار نکرده و بهره‌بردارى ننموده‌اند.

26/ 11/ 323

مقام منیع ریاست مجلس شوراى ملى

در هفتم مرداد 23 سؤال زیر را از وزارت دارایى کرده‌ام متأسفانه تا کنون به جواب آن نائل نشده‌ام مستدعیم به وزارت مزبور از مقام ریاست اطلاع صادر شود در جلسه علنى مجلس به سؤال زیر جواب بدهند. پس از شهریور 20 در انبارهاى وزارت دارایى چندین هزار خروار الوار بوده است خواهشمندم معین نمایند که این آهن‌ها و الوارها در کجا و در کدام انبارهستند.

ثقت‌الاسلامى

26/ 11/ 323

ریاست محترم مجلس شوراى ملى

متمنى است به آقاى وزیر دادگسترى اطلاع داده شود که براى پاسخ سؤال زیر حاضر شود

سؤال با این که طبق نص صریح قانون املاک واگذارى و آیین‌نامه مصوب مروط به آن قانون بایستى عرض حال اشخاص ثالث تا آخرین مرحله دعوى پذیرفته شود و کراراً این عمل اتفاق افتاده و سابقه دارد علت صدور بخش‌نامه‌اى که اخیراً از طرف وزارت دادگسترى مشعر به عدم قبول عرض حال شخص ثالث پس از موعد معین ( که تناقض و مباینت با نص قانون و آیین‌نامه مربوطه دارد) چیست؟ غلام‌على فریور

ریاست محترم مجلس شوراى ملى

متمنى است به جناب آقاى وزیر دارایى اعلام فرمایید در مجلس شوراى ملى حضور یافته در مقام جواب و توضیح نسبت به مراتب زیر برآیند.

در تاریخ 15/ 7/ 23 بر اثر شکایاتى که از

+++

مؤدیان مالیاتى به مجلس شوراى ملى رسیده بودکمیسیون دارایى وقت شرحى به وزارت دارایى به این مضمون نوشت:

وزارت دارایى چون از اغلب نقاط کشور شکایاتى به مجلس شوراى ملى می‌رسد که مأخذ تقویم اجناس مشمول مالیات بر درآمد را به نرخ سال قبل تقدیم نموده و از آنها مطالبه مالیات می‌نمایند لذا کمیسیون دارایى در جلسه 13 مهر ماه 1323 با حضور جناب آقاى وزیر دارایى و مستر مانگ رئیس کل مالیات بر درآمد موضوع را مورد بحث و مداقه قرار داده و بالنتیجه با توجه به قانون مالیات بر درآمد مصوب 19 آبان 1322 و آیین‌نامه مربوطه مصوب اول خرداد ماه 1323 مسلم گردید.

1 - درآمد کشاورزى املاک مزروعى از اول سال 1323 مشمول مالیات بر درآمد مصوب آبان خواهد بود.

2- بر طبق نص صریح ماده 5 قانون مزبور دولت باید در هر سال با در نظر گرفتن و ضعیت هر محل و شور با انجمن شهردارى و خبره‌هاى محلى تا موقع برداشت هر محصول درآمد جنسى را تسعیر و براى اطلاع مؤدیان مالیاتى اعلام می‌دارد. اینک مراتب بالا را اعلام داشت تا قدغن فرمایید مأمورین وزارت دارایى را از این نکات قانونى مستحضر نموده و بر طبق آن عمل و رفع شکایت شاکیان بشود.

رئیس کمیسیون دارایى - مصطفى کاظمى

وزارت دارایى مکلف بود طبق شرحى که از کمیسیون دارایى نوشته شده بود و کاملاً منطبق با نص قانون است عمل نماید و یا اگر اشکالى در اجراى قانون می‌دید براى تفسیر و یا تغییرى در آن لایحه‌اى به مجلس شوراى ملى تقدیم مى‌داشت. متأسفانه پس از چهار ماه و نیم که از صدور نامه کمیسیون دارایى می‌گذرد دارایى رشت ابداً توجهى به این موضوع نکرده و بار دیگر شکایات مفصلى به تمام مقامات از گیلان رسیده است.

از این جریان این طور استنباط می‌شود که قوه مجریه یعنى مأمور اجراى قوانین آن طور که باید به وظایف خود عمل نمی‌کند و این روش متأسفانه روز به روز بر انزجار و بد‌بینى ملت نسبت به دستگاه‌هاى دولتى می‌افزاید بنابراین وظیفه خود می‌دانم از جناب آقاى وزیر دارایى خواهش کنم در مجلس شوراى ملى حاضر شده و دلیل این رفتار نا به جاى متصدیان وزارت دارایى را توضیح دهند.

ابوالقاسم امینى 25/ 11/ 23

اخبار مجلس

تصمیم قانونى دائر به تشکیل کمیسیون شش نفرى براى تجدید نظر در نظامنامه داخلى مجلس شوراى ملى مجلس شوراى ملى در جلسه نوزدهم بهمن ماه 1323 به تشکیل کمیسیون شش نفرى منتخبه از شعب براى تجدید نظر در نظامنامه داخلى مجلس شوراى ملى رأى داده است.

رئیس مجلس شوراى ملى سید محمد‌صادق طباطبایى

کمیسیون بهدارى به تاریخ چهارشنبه 25 بهمن 23 ساعت پنج بعد از ظهر کمیسیون بهدارى با حضور آقاى وزیر بهدارى به ریاست آقاى دکتر معاون تشکیل شد و لایحه دولت راجع به سازمان وزارت بهدارى مطرح گشت و مذاکرات مفصل به عمل آمده بالأخره قرار شد روز دوشنبه آینده کمیسیون با حضور آقاى نخست وزیر تشکیل شود و در مورد لایحه مزبور مذاکرات به عمل آید.

غائبین بى‌اجازه آقایان: رفیعى اقبال سید محمد طباطبایى.

کمیسیون فرعى شعبه دوم پارلمانى مرکب از آقایان:

اسکندرى            اقبال      مؤید‌ثابتى

قبل از ظهر امروز تشکیل و به پرونده انتخابات ایرانشهر رسیدگى و بقیه رسیدگى و اخذ نتیجه موکول به جلسه بعد شده است.

+++

 

مشروح مذاکرات مجلس ملی دوره 14

 

بقیه جلسه : 104

فرمودند که این قوانین هست بلی یک شرایطی برای سردفترها تعیین شده است که بیشترش هم شرایط منفی است مثل این‌که محکوم به جنحه و جنایت نباشد و معتاد به افیون نباشد و چه و چه ما نخواستیم که اینها را از بین ببریم و یا رعایت نکنیم ما می‌گوییم که آن شرایط کافی نیست برای این‌که به وضعیت سر‌دفترها یک دقت بیشتری بشود و با یک شرایط صحیح‌تر و سنگین‌تری مخصوصاً یک شرایط مثبت سنگین‌تری (نه شرایط منفی) در بین باشد که مطابق آن شرایط سردفترها انتخاب شوند. در این قانونی که خواندند هیچ تصریحی به معلومات سردفترها نشده است.

فرهودی - چرا نوشته‌اند، نوشته شده که باید مجتهد یا لیسانسیه باشد (نایب رئیس- آقای فرهودی بی‌اجازه صحبت نکنید)

وزیردادگستری - می‌فرمایید که محکمه انتظامی نمی‌تواند اینها را رسیدگی بکند و به تخلف آنها رسیدگی کند و اینها را منفصل کند در صورتی که خود بنده در این دو سه ماهی که در وزارت عدلیه هستم و از این اختیاراتی که قانون به من داده است شاید یک قدری هم زیادتر استفاده کرده‌ام و هر سردفتری که معامله معارض کرده است من او را معلق کرده‌ام ولی البته حکم انفصالش را نمی‌توانسته‌ام صادر کنم رسیدگی محکمه انتظامی وقتی است که تخلف بشود و محکمه انتظامی رسیدگی بکند آن وقت وزارت عدلیه از آن قانون و اختیاراتی را که دارد سردفتر را معلق می‌کند ولی اگر نتیجه رسیدگی منجر شد به حکم غیر از انفصال آن وقت وزارت عدلیه مجبور است که آن سردفتر را برگرداند به جای خودش، فرمودند که مسئولیت سردفترها در قانون هست خود این لایحه هم حکایت می‌کند که با توجه به قوانین سابق این لایحه تنظیم شده است و ما در این لایحه پیشنهاد نکرده‌ایم که یک مسئولیتی برای سردفترها ایجاد بشود اینها مسئول اعمال خودشان هستند فقط در این لایحه ما خواسته‌ایم اشخاص دیگری را که در ضمن کلا‌هبرداری یا جعلی در دفاتر اسناد رسمی مملکت کرده‌اند آنها را هم متضامناً مسئول کنیم پس آن موضوعی که مقصود این لایحه است موضوع تضامن است امروز فرض بفرمایید در همین قضیه‌ای که پیش آمده یکی نادری است یکی ربابه خانم است یکی هم سردفتر رضوان به موجب قانون سردفتر رضوان محکوم است ربابه خانم هم و تا اندازه‌ای که معلوم شود کلاهبرداری کرده است مجازات می‌شود ولی نادری که شاید بیشتر از همه در این امر استفاده کرده است او مسئولیت تضامنی ندارد مقصود این است اشخاصی که خواه به عنوان مجرم اصلی خواه به عنوان معاون یا به عنوان شریک جرم وارد می‌شوند و مرتکب این کلاهبرداری می‌شوند تمام اینها متضامناً مسئول باشند برای این که مدعی کاملاً مطمئن باشد که اگر در مقابل یک شخص غیرملی واقع شد در مقابل یک عوامل دیگری هم هستند که بتوانند از عهده آن برآیند بنابراین قوانین مصوبه اگر کافی بود هیچ احتیاجی نداشت که وزارت دادگستری یک لایحه جدیدی پیشنهاد بکند مضافاً به این که لزوم پیشنهاد این لایحه هم به طور خصوصی از طرف اکثر آقایان به وزارت دادگستری یادآوری شده است (صحیح است)

نایب رئیس- بنده خیلی متأسفم که در موقعی که آقای فرهودی آن کلمه را به آقای وزیر عدلیه فرمودند متوجه نشدم که در همان موقع تذکر بدهم و عرض کنم که ایشان نباید یک همچو عبارتی را بفرمایند (صحیح است)

مخبر کمیسیون دادگستری - عرض کنم بنده خیلی متأسفم که هر وقت یک قانونی مطرح می‌شود آقایان مطالبی را که مربوط به آن قانون نیست و شاید جنبه خصوصی دارد مخلوط می‌کنند و در ضمن آن قانون به عرض نمایندگان محترم می‌رسانند فرض بفرمایید که اگر کسی به بنده بی‌لطف است آن بی‌لطفی را در ضمن این قانون مطرح می‌کنند و یادآوری می‌کنند خیلی جای تعجب است از شخص مؤدبی مانند آقای فرهودی که یک کلمه را استعمال کنند که هیچ مناسبت با این مورد نداشت، عرضه یک قانون را به مجلس شورای ملی نمی‌شود نیرنگ نامید (اردلان- پس گرفتند آقا، تکرار نفرمایید)‌

فرهودی - آقا مطلب را بفرمایید.

مخبر - بنده مطلبی نشنیدم که مطلبی عرض کنم بنده چون یک چیزهایی شنیدم که نمی‌شود به آنها مطلب اطلاع کرد جواب آنها را می‌دهم، نه آقای وزیر عدلیه نه کمیسیون دادگستری و نه هیچ کس می‌تواند ادعا بکند که آن نظری که شخص او پیدا کرده صد در صد صحیح و مصون از هر خطا و لغزشی است البته این طور نیست نظر وزارت عدلیه این بوده است که پیشنهاد کرده و کمیسیون هم تصویب کرده است و آمده است به مجلس حالا اگر نواقصی داشته باشد و آن نواقص به نظر هر یک از آقایان برسد ما هم قبول می‌کنیم پس نباید حمله و اعراض کرد از مطرح شدن قانونی در مجلس، اما راجع به این قانون بنده تأیید می‌کنم و تصدیق می‌کنم یک قسمت از فرمایشات آقای فرهودی را فرمایشات ایشان یک قسمتش مربوط به قانون نبود ولی یک قسمتش وارد بود آنچه که فرمودند که مستخدمین اداری زیاد هستند این مکرر در مجلس مذاکره شده است و یکی از نواقص هم همین است که فرمودند، بیشتر بودجه ما صرف کارمندان می‌شود این صحیح است این که فرمودند خلاصه معاملات ثبت نشده و اجزا اداره ثبت شاید یک تفتیش کاملی نکرده‌اند یا سردفترها به وظایف‌شان

+++

رفتار نکرده‌اند اینها همه مورد تصدیق است اگر این طور نبود که ما محتاج نبودیم این قانون را بیاوریم قانون اسناد رسمی را ما نمی‌خواهیم عوض بکنیم ما قائل هستیم که سردفترها باید واجد همان شرایطی باشند که در قانون هست و حضرتعالی ملاحظه فرموده‌اید ولی این قانون درست اجرا نشده است و برای این که یک قانونی خوب اجرا شود باید مجری خوب داشته باشد ما مدعی هستیم که سردفتر ما مجری خوبی نیستند که بتوانند آن شرایط را اجرا کنند و صلاحیت نداشته‌اند روزی که اینها را خواستند انتخاب بکنند دقت نکردند هر کس تقاضا کرد به او اجازه سردفتری دادند و نتیجه‌اش این شد حالا این قانون پیشنهاد شده است که در عده آنها یک تعدیلی بشود، این قانون به هیچ‌وجه منافی با قانون سردفترها نیست، فرمودید که در ماده 43 قید شده است که وزیر دادگستری می‌تواند آنها را تا درجه 4 مجازات کند حداکثر کاری که وزیر دادگستری می‌تواند بکند این است که یک هیئت معتمد عالی که طرف اعتماد ما است به سوابق تمام آنها رسیدگی بکند و هر کدام که سوابق و وضعیت خوبی ندارند از کار خارج کند در ضمن ماده 43 را که فرمودید این منظور ما را تأمین نمی‌کند بنده یک روزی در یک اداره شنیدم که یکی از سردفترها قبلاً پیشخدمت دفتر اسناد رسمی بوده، پیشخدمت یکی از دفاتر اسناد رسمی بوده بعد چه حقه‌بازی کرده چه طور اشخاص را اغفال کرده که حالا به این سمت سردفتری رسیده است (فرهودی- آنهایی که به اینها اجازه داده‌اند مجازات کنید).

مخبر- حالا ما امروز چه طور کنیم که آنها را باسواد و مطلع تشخیص بدهیم باید یک هیئتی باشند که اینها را رسیدگی کنند و هر کدام لایق نیستند از کار خارج کنند (دکتر کشاورز- آنهایی هم که این اشخاص را سردفتر کرده‌اند باید تعقیب و مجازات شوند) البته آنها هم باید مجازات شوند ولی امروز موقع این کار نیست در ماده دو که نوشته شده است باید متضامناً کلاهبرداری‌هایی که کرده‌اند و خساراتی را که به اشخاص وارد آورده‌اند از عهده برآیند فرمودید که در قانون سابق هم هست که سردفترها می‌بایستی ضامن بدهند در قانون سابق ابداً ندارد که سردفترها باید ضامن بدهند حالا در این قانون ما این موضوع را نوشتیم چون غالباً آنهایی که کلاهبرداری‌هایی می‌کنند برای این که بعداً نتوانند خساراتی از آنها بگیرند خودشان را بی‌چیز ولات معرفی می‌کنند و با این دسائس کارهایی می‌کنند این است که ما نوشتیم که مال در دست هر کس که بود وزارت دادگستری بتواند از او بگیرد و این که فرمودید که علت عمده این بوده است که خلاصه معاملات را ثبت نکرده بودند این را بنده تصدیق می‌کنم و در مقررات اداره ثبت هم هست که بایستی ثبت کرده باشند ولی چه کسانی موجب شده‌اند (فرهودی- اعضای اداره ثبت اسناد) بهل ولی یک موارد بسیار زیادی هم هست که اصلاً از دفاتر خلاصه معاملات را نفرستاده‌اند مثلاً در مورد معاملات شمس جلالی و حاجی ربابه اصلاً خلاصه معاملات را نفرستاده‌اند و از نظر همین عیوبات بوده است که ما آن قانون را اصلاح می‌کنیم.

نایب رئیس - آقای دکتر مصدق

دکترمصدق - از صدر اسلام تا کنون گمان می‌کنم این تقلباتی که بعد از شهریور 320 در مملکت شده در محاضر شرعی ایرانی واقع نشده است (حاج‌آقا رضا رفیع- اینها محاضر شرعی نبوده‌اند آقا) بله اجازه بفرمایید بعد بفرمایید بنده بعد نسبت به حضرتعالی هم عرایضی دارم که عرض می‌کنم باید دید که چه شد که وضعیت مملکت ما این طور شده است باید از معلول پی به علت برد باید علت را فهمید که به چه علت این طور شد به نظر بنده علت عمده این است که اینها عکس‌العمل دوره دیکتاتوری است (صحیح است) یک شخصی در این مملکت از تمام امور کفالت می‌گیرد از مجلس کفالت می‌گیرد از وزیر کفالت می‌گیرد از وراتخانه کفالت می‌گیرد از تمام امور کفالت می‌گیرد و بالاخره با این حال تا بود اوضاع این طور نبود در اینجا من باید با آقای دهستانی موافقت کنم که باید چراغ برداریم و عقب دیکتاتور بگردیم.

ساسان- این طور نیست.

دکتر کشاورز - این فرمایش حضرتعالی برخلاف مشروطیت است.

نایب رئیس - (خطاب به آقای ساسان و دکتر کشاورز) مطابق ماده 12 شما حق ندارید بین صحبت ناطق صحبت کنید (دکتر کشاورز- ایشان هم نباید مخالف مشروطیت صحبت کنند).

دکتر مصدق - ولی این طور نیست آقا مملکت که روی اصول دیکتاتوری اداره شد تا دیکتاتور عمر دارد اگر دیکتاتور خوب باشد باز هم یک حرفی است ولی وقتی که دیکتاتور رفت چرخ‌های مملکت می‌خوابد پس مملکت نباید هیچ وقت با اصل دیکتاتوری اداره شود. مملکت باید حکومت ملی داشته باشد (صحیح است) مملکت باید افرادش لیاقت داشته باشند که دیکتاتور ظاهر نشود من نمی‌گویم دیکتاتور خوب است حالا که دیکتاتور به واسطه یک حوادثی مرد بعد از فوت این دیکتاتور آقای دهستانی کی را پیدا می‌کرد که در این مملکت بتواند کاری بکند پس مملکت باید روی قانون و حکومت ملی اداره شود و نظریات اشخاص در بین نباشد (صحیح است) پس این وقایعی که ملاحظه می‌فرمایید در این مملکت واقع می‌شود اینها عکس‌العمل دوره دیکتاتوری است جرایم زیاد شده چرا؟ به جهت این که حکومت مقتدر نیست ثبت اسناد غلط‌کاری می‌کند چرا؟ برای این که وزیر نیست این پیش‌آمدها اصلاً مربوط به نبودن قوانین نیست ما قوانین داریم ولی وزیر نداریم و کلاً در کارها دخالت می‌کنند تمام مسائل این طور شده است که از بعد از شهریور 1320 کارهای ما به این صورت درآمده است (صحیح است) این عقیده بنده است حالا ملاحظه بفرمایید قانون دفاتر اسناد ما یک قانون (لوادوسیر کنس‌تانس) است یعنی قانون ‌زاده موقع است در موقعی که ثبت اسناد در این مملکت تشکیل می‌شد این قانون وضع شد در آن موقع در محاضر کارها با علما بود دولت خواست محاضر رسمی را تشکیل بدهد دید که اگر علما را در نظر نگیرد محاضر رسمی تشکیل نخواهد شد و این کار صورت نخواهد گرفت و اسباب مخالفت خواهد شد. به واسطه این که علما را ساکت کنند. گفتند ما یک قانونی برای دفاتر اسناد وضع می‌کنیم و علما یعنی همان محررین علما هم بیایند سردفتر بشوند که مخالفت نکنند و کارها هم اداره شود این قانون (لوادوسیر کنس‌تانس بود) ولی امروز ما دیگر نمی‌توانیم آن قانون‌زاده موقع را عملی بکنیم آن شخص رفت و آن محظورات هم از بین رفت امروز به عقیده بنده ثبت اسناد باید یک اداره رسمی دولتی باشد.

یکی از نمایندگان- دفتر اسناد.

دکترمصدق - بلی دفاتر رسمی در دوره دیکتاتوری در حدود پنجاه تا بیشتر نبوده است بعد هر کسی که بیشتر خواسته است استفاده بکند به وسیله یک آقایی یک وزیری رفته است و یک حکمی گرفته است و رفته است دفتر اسناد رسمی دائر کرده امروز در این دفاتر رسمی یک رؤسایی هستند که در ماه چهار هزار و پنج هزار تومان بیشتر می‌برند و اشخاصی هم هستند که هیچ نمی‌برند و این اشخاص برای این که بتوانند کار خودشان را اداره کنند می‌روند در بازار دلالی می‌کنند یعنی اشخاصی را می‌آورند و معاملاتی می‌کنند که عایداتی به دولت بدهند و حقوق خود را دریافت دارند به عقیده بنده امروز دفاتر ثبت اسناد باید یک اداره دولتی باشد که مسئول دولت باشند اگر ما بخواهیم اشخاص غیرمسئولی را بیاوریم و بگوییم شما سردفتر باشید و دفتریار باشید بدون این که مسئولیتی داشته باشند این فایده ندارد پس ما اگر بخواهیم دفاتر اسناد رسمی‌مان را درست کنیم باید ببینیم اروپایی‌ها چه کار کردند ما هم مثل آنها بکنیم ما باید یک اشخاص مسئولی را بیاوریم و دفتر اسناد رسمی را تشکیل بدهیم یعنی اشخاصی که متصدی کار هستند و حقوق دارند و مشمول قانون استخدام هستند مطابق قانون استخدام کار بکنند و حقوق بگیرند و مسئولیت داشته باشند ولی حالا این اشخاص که حقوق ثابت و معینی نمی‌گیرند از عهده مسئولیت خودشان هم نمی‌توانند برآیند اگر اشخاص غیرمسئولی را بیاورند که اجاره خانه را به عهده آنها واگذار کنند قفسه و دفتر را آنها بخرند آن وقت عایداتی، که اینها در می‌آورند یک قسمتش را خودشان ببرند و یک قسمتش را هم به اداره بدهند این اداره بهتر از این نخواهد شد بنده عقیده‌ام این است که بایستی اینجا مرقوم بفرمایید که وزارت عدلیه مختار باشد که این دفاتر را منحل بکند و بعد به صلاحیت علمی و اخلاقی رؤسای دفاتر رسیدگی بکنند هر کدام را که خوب تشخیص دادند ابقاء کنند و آنها را که خوب نمی‌دانند منعزل کنند به عقیده بنده با وضعیت امروزه آقای وزیر عدلیه از عهده این کار بر نخواهد آمد.

برای این که توصیه و سفارش به قدری خواهد شد که من یقین دارم که مردمان بد را نگاه خواهند داشت و به مردم خوب توجه نمی‌کنند و بیرون‌شان می‌کنند (خنده نمایندگان) این است که من نمی‌خواهم آقای وزیر عدلیه خودشان را در یک همچو محظوری بیندازند چون بنده می‌دانم که قوه ایشان و مقاومت ایشان چه قدر است اینها یک چیزهایی است که باید در نظر گرفت و از عهده ایشان خارج است که بتوانند چشم خودشان را روی هم بگذارند و بگویند من یک ساعت هم به کار وزارت خودم علاقه ندارم و به هیچ توصیه و سفارشی هم ترتیب اثر نمی‌دهم و به تمام معنی کار صحیح می‌کنم و مطابق وجدان خودم کار می‌کنم و هر ساعت هم که بگویند برو می‌روم ولی امروز توی این مملکت ما یک همچو وزیری نداریم که بتواند با این اوضاع نسازد و اشخاص بد را قبول نکند و اشخاص خوب را که بیچاره هستند و یا کسی را ندارند قبول بکند این است که بنده در این قسمت عقیده‌ام این است که بر فرض که این کار را بخواهید بکنید گمان نمی‌کنم موفق شوید در درجه دوم برای عده لازم هم همین محظور هست وقتی که توصیه و سفارش زیاد شد همه اینها می‌مانند و هیچ کدام از بین نمی‌روند و راجع به تضمینی هم که در اینجا نوشته شده است این موضوع اصلاً فایده ندارد برای این که بر فرض شما از یک سردفتری ده هزار تومان تضمین گرفتید این ده هزار تومان تضمین چه فایده دارد در مقابل یک کسی که دو میلیون ممکن است تقلب بکند از قراری که بنده شنیدم سی و پنج هزار خلاصه معامله ثبت نشده در اداره ثبت اسناد موجود است که اعضا ثبت می‌توانستند این کارها را تفتیش بکنند و به وسیله ثبت این خلاصه معاملات از این تقلبات جلوگیری می‌شد چون در معامله دوم و سوم معلوم می‌شد و جلوگیری می‌شد (صحیح است) و چون ثبت نشده بود یکی بعد از دیگری گذشت حالا ما باید این را در نظر بگیریم چون در مملکت یک همچو روزهایی هست بنابراین ما باید به ورقه اهمیت ندهیم و قسمت سؤال از وضعیات را اهمیت بدهیم چون سؤال از وضعیات

+++

منتهای چهل و هشت ساعت طول می‌کشد اولاً این عمل اداره مرکزی را مجبور می‌کند که خودش در تمام کارها دخالت بکند و اگر ملاک کارها از روی سؤال وضعیات بود ولو این که چهل و هشت ساعت هم طول می‌کشید (اگرچه به عقیده بنده سؤال از وضعیت بیست و چهار ساعت بیشتر طول نمی‌کشد) به نظر بنده این عمل به عقیده بنده محکمتر است برای این که به ورقه نمی‌توان اطمینان پیدا کرد که در ورقه مالکیت یک ملکی معاملاتی که شده صحیح بوده است یا خیر چون اگر در یک ورقه مالکیت یک ملکی چندین معامله شده باشد در دفاتر می‌نویسند فسخ شد. اقاله شد. آن دفتر معامله اسناد رسمی که بخواهد معامله بکند ممکن نیست که مهر و امضای آنها را بشناسد می‌نویسد اقاله شد یک مهر هم پاش می‌زنند این خیلی مشکل است که یک سردفتری برود دنبال آن و رسیدگی بکند که بابا این خط شما هست یا نیست؟ این امضای شما هست یا نیست؟ بنابراین ممکن است تقلب بکنند ولی اگر سؤال از وضعیات بکنند این بر فرض این که 24 ساعت یا 48 ساعت هم طول بکشد دیگر این طور نخواهد شد دیگر این اختلافات پیدا نخواهد شد و معاملاتی که می‌شود از روی صحت خواهد شد. بنده فعلاً دیگر عرضی ندارم نظرم همان بود که عرض کردم و نظرم این است که اگر دولت بخواهد یک قانون محاضر رسمی بیاورد باید یک قانونی بیاورد که کاملاً دولتی باشد ولی مثل تمام کارهای اداری که اشخاص با توصیه می‌آیند وارد اداره می‌شوند و نمی‌توانند یک کاری انجام بدهند آن طوری نباشد اگر نمی‌توانند مسئولیت را قبول نکنند اینها برای مردم اسباب زحمت فراهم نکنند.

نایب رئیس- آقای وزیر دادگستری

وزیر دادگستری - عرض کنم البته به طوری که آقای دکتر مصدق فرمودند نه فقط این تخلفاتی که در دفاتر اسناد رسمی واقع شده است نتیجه آن عکس‌العمل است بلکه خیلی بی‌ترتیبی‌های دیگر این کشور هم در نتیجه همان عکس‌العملی است که فرمودند و من دیگر در این قسمت بیشتر از این وارد نمی‌شوم فقط می‌خواستم این را عرض کنم که در هیچ جای دنیا دفاتر اسناد رسمی این طور که ایشان فرمودند جزو ادارات دولتی نیست در فرانسه. در بلژیک، در سوییس، در ایتالیا آنجا‌هایی که بنده اطلاع دارم آنها یک مؤسساتی هستند که مستخدم دولت نیستند.

دکتر مصدق - در سوییس دولتی است بنده خودم آنجا بودم.

نایب رئیس - آقای دکتر در ضمن نطق صحبت نفرمایید.

وزیر دادگستری - بنده عرض کردم در جاهایی که اطلاع دارم ممکن است در سوییس مستخدم دولت باشند.

ساسان - (خطاب به نایب رئیس) چرا هر کسی که در بین نطق صحبت می‌کند اخطار نمی‌کنید از لحاظ قدمت و سوابق تبعیض می‌کنید.

نایب رئیس - بنده اخطار کردم آقایان می‌دانند که بنده تبعیض نمی‌کنم و اظهارات آقا وارد نیست.

وزیر دادگستری - ولی در سایر جاها که بنده اطلاع دارم مستخدم دولت نیستند ولی البته باید تحت نظارت دولت باشند همان طوری که در ایران هست و این که فرمودند در وزیر عدلیه آن قدر قوه مقاومت نمی‌بینم تصور می‌کنم ایشان به جثه من نگاه کرده‌اند ولی بنده بیش از آنچه که ایشان تصور کنند قوه مقاومت دارم و علاقه هم به وزارت عدلیه ندارم روزی که دیدم در مقابل توصیه چه از طرف آقایان نمایندگان باشد و چه از طرف هم‌قطارهای خودم باشد نمی‌توانم مقاومت بکنم آن روزی است که می‌آیم پشت این تریبون و می‌گویم که به چه علت و برای چه استعفا می‌دهم (صحیح است. احسنت احسنت) بنده قوه مقاومتم خیلی است بعضی از آقایان نمایندگان هم اطلاع دارند که شاید بنده در خارج بیش از آنچه که ایشان تصور بکنند مقاومت می‌کنم این است که بنده در مقابل توصیه این قدرها قوه و مقاومت دارم و آن قسمتی که فرمودند راجع به معاملات و سؤال از وضعیت البته این را خودم تصدیق می‌کنم که یک مقدار زیادی از خلاصه معاملات ثبت نشده بود و بنده وقتی که وارد وزارت عدلیه شدم از این قضیه اطلاع پیدا کردم و هنوزم هم شاید یک مقدار کمی باقی مانده است ولی اعضای ثبت را بنده دستور دادم و بخشنامه صادر کردم سه اکیپ کار می‌کردند برای همین وارد کردن خلاصه معاملات یک دسته در موقع اداری کار می‌کردند یک دسته بعد از ظهرها و یک دسته هم شب‌ها کار می‌کردند بنابراین حالا دیگر تصور نمی‌کنم که خلاصه معامله‌ای وجود داشته باشد که ثبت نشده باشد با وجود این همان طور که فرمودند سؤال از وضعیت خیلی مهم است و این دستور را هم داده‌ام که الان در دفاتر اسناد رسمی بدون این که سؤالی از اداره مرکزی نشود هیچ معامله‌ای انجام نمی‌شودو حتی در این چند روز اخیر بخش‌نامه‌ای که در این خصوص بنده داده‌ام معاملات یک قدری راکد مانده و باعث شکایت یک عده‌ای هم شده است و ایراد کردند که معامله دیگر انجام نمی‌شود بنده جواب دادم که اگر معامله نشود و یک قدری کندتر بشود بهتر از این است که تندتر بشود و این بی‌ترتیبی‌ها و بی‌نظمی‌ها پیش بیاید بنابراین نظر آقا را بنده تأمین کرده‌ام.

نایب رئیس- آقای ایرج اسکندری

فرخ - (خطاب به ایرج اسکندری) موافقید یا مخالف؟

ایرج اسکندری - مخالم.

فرخ - دو نفر مخالف پشت سر هم صحبت می‌کنند؟‌

ایرج اسکندری - پس از بیانات آقای وزیر مانعی ندارد چون آقای وزیر با لایحه موافق بودند.

عرض کنم که بعضی لوایح و طرح‌های قانونی است که به قدری ظاهر‌الصلاح است که اگر همین طور ما بگوییم مخالفیم شاید در انظار همچو تصور بشود که این مخالفت صحیح نیست ولی اگر قانون را شکافتند و تحلیل و تجزیه کردند و دیدند که علت طرح آن در مجلس چیست و چرا با این سرعت آمده‌اند آن را بگذرانند هزاران مطالب کوچک دیگر جلو می‌آید که آن وقت علت طرح آن معلوم می‌شود و علت مخالفت بهتر واضح می‌شود...

فرهودی - صحیح است.

ایرج اسکندری - این است که بنده خواستم اول علت مخالفتم را با این مقدمه بیان کنم قانون اصلاح دفاتر اسناد رسمی البته خوب است این هم یکی از هزاران مطالبی است که در این مملکت باید اصلاح شود ولی حتماً جزو آنهایی که باید اول اصلاح بشود نیست ولی حالا چطور شده است که به قید فوریت و بلافاصله می‌آید به مجلس و آقای وزیر عدلیه هم البته چون خودشان طرح کرده‌اند مجبورند که سنگش را به سینه بزنند این را باید فهمید علتش را می‌خواهیم بفهمیم چیست ما می‌خواهیم ببینیم که تمام کارها و اصلاحات مملکت درست شده و پشت سر هم ما کار کرده‌ایم و لایحه آورده‌ایم فقط یک موضوع باقی مانده بود و آن هم اصلاح سردفترها و دفاتر اسناد رسمی بود آن هم چه موقع؟ موقعی که سردفترها در این چند روزه با کمک و استعانت عده‌ای دیگری کلاه چندنفری را برداشته‌اند البته اگر کلاه یک عده اشخاص کوچکی را برداشته بودند مانعی نداشت ولی چون کلاه یک عده از اشخاص بزرگ را بر داشته‌اند البته باید بلافاصله لایحه بیاید در مجلس و مطرح بشود (خنده نمایندگان) و آن هم تندتند بخواهیم اصلاحات علمی و اخلاقی و فلسفی راجع به سردفترها بکنیم خلاصه اگر علت این جریان را بخواهیم تحقیق بکنیم این است که چون دو ماه پیش از این یک خانمی که نمی‌دانم اسمش چیست (چون پولی نداشته‌ام) کلاه چند نفر از اعیان و اشراف و آقایانی که پول داشته‌اند و نمی‌دانم از کجا آورده‌اند برداشته است این جار و جنجال پیدا شده و الا بنده اطمینان می‌دهم که افکار عمومی ملت ایران به هیچ وجه در این موضوع مضطرب نشده و یک پول سیاه از ملت ایران برداشته نشده بلکه چون چند نفر پول جمع کرده بودند و بربح داده بودند و کلاه آنها را برداشته‌اند البته قانون هم بایستی فوراً در این مورد بیاید چه طور می‌شود قانونی نیاید؟! در این اجتماعی که ربح پول به صدی سی 30٪ رسیده است در اجتماعی که از احتیاجات مردم و از بدبختی مردم این قدر سوءاستفاده می‌شود که صدی سی 30٪ ربح می‌گیرند واقعاً خجالت‌آور است در مملکتی که مدعی هستند که شعائر اسلامی در آنجا عملی می‌شود و حکفرماست و اسلام ربا را حرام کرده است شما صدی سی 30٪ ربح می‌گیرید وزیر عدلیه‌تان هم قانونی می‌آورد برای حفظ آن ربح این است طرز اصلاح؟ هزاران اصلاح دیگر در این مملکت هست کارگرها و دهقانان هی داد می‌زنند و فریاد می‌زنند که یک قانونی برای روابط بین کارگر و کارفرما بیاورید به مجلس و هنوز نیاورده‌اید و هیچ فوریت هم برایتان ندارد و روابط بین دهقان و مالک هم هیچ تأثیری برایتان ندارد ولی وقتی که پول را بریح دادند و پول کسی را برداشتند این تأثیر دارد برای اجتماع سر و صدا و جنجال می‌شود و قانونی هم باید بیاید به مجلس و فوری هم باید تصویب بشود این است جریان کار عرض کنم.

سه طریق برای منفعت پول به طور کلی هست یعنی برای این که پول را به جریان بیندازند سه راه هست یکی این که در اجتماعات خیلی قدیمی اتفاقاً ربح پول از آن اصولی است که در اجتماعات خیلی خیلی قدیمی این اصول عمل شده است و در همه ممالک هم این قضیه عمل شده است یعنی پول را می‌دهند به کسی که مورد احتیاجش است و مجبور است که فرض بکند برای این که گرسنگی است چاره نیست این پول را قرض می‌کند از روی فشار احتیاجات بعد می‌گوید اگر خواستی سال دیگر بدهی این مقدار پول رویش بگذارد معنیش این است که تو برو چشمت کور شود کار کن زحمت بکش عرق بریز و صدی سی 30٪ ربحش را بده به من می‌دانید؟ که امپراطوری روم برای همین ربح خوارگی منحط شد و از بین رفت برای این که یک عده مردم پیدا شدند که زندگی‌شان همین بود که به وسیله ربح خوردن و به وسیله مکیدن خون مردم استفاده می‌کردند این امپراطوری از بین رفت حالا هم شما می‌دانید که این مملکت‌تان درحال انحطاط است برای این که مشغول همین کار هستید...

حاذقی - بفرمایید مملکت‌مان برای این که خودتان هم جزو مایید.

ایرج اسکندری - بلی مقصودم همان جنابعالی است (خنده نمایندگان) عرض کنم که فرم دیگری که برای مرابحه هست البته آن فرم جدیدتری است آن فرمی است که در صنعت و تجارت به کار می‌رود بانک‌ها پول قرض می‌دهند این البته فرم جدید و مدرن است این البته برای صنعت و تجارت خوب است اما آن که موضوع این لایحه است آن موضوع اولیه است یعنی فشار به مردم برای احتیاجات‌شان آن کسی که این پول

+++

را می‌گیرد از شما اسمش چی بوده نمی‌دانم جلالی بوده؟ چی بوده؟ نمی‌دانم گفته است آقا من این پول را می‌گیرم می‌دهم به فلان پیرزن که الان پول لازم دارد آن وقت او می‌رود کار می‌کند زحمت می‌کشد و پول را به موقع خودش می‌آورد می‌دهد بعد این قدرش را من برمی‌دارم بقیه‌اش را هم به تو می‌دهم خلاصه دعوا سر لحاف ملانصرالدین است یعنی یک عده‌ای بروند کار کنند زحمت بکشند و یک عده دیگر ببرند بخورند. فرم دوم که آن هم مربوط به منفعت است اصلاً یعنی چه طور سرمایه باید منفعت بدهد فرم دومش که از نظر تاریخی بعد از فرم اول یعنی منفعت پول می‌آید فرم تجارت است یعنی شخص پول را می‌دهد مال‌التجاره می‌گیرد این هم یک سیستم است ولی البته مترقی‌تر بعد از آن می‌آْید روی این اصل که پول را بگذارند در یک صنعتی و یک عملی و از آن استفاده کنند جامعه که در حال مراجعه است و در فرم اول است یعنی درحال تنزیل گرفتن است آن اجتماع از هر اجتماعی پایین‌تر است از نظر اجتماعی و اقتصادی به موجب قوانینی که ما داریم، در قانون تجارت ذکر شده است که صدی شش ربح معین شده است برای معاملات تجارتی بعد یک قانونی داریم راجع به خسارات محاکمه که در آنجا ذکر شده است صدی پانزده ربح بدهند البته قانون گفته است خسارات تأخیر تأدیه و نگفته است ربح ولی به طور کلی این هم یک ربحی است برای این که اگر در محاکمه کسی محکوم شد باید به عنوان خسارت پانزده درصد بود بعد 15 درصد کرده‌اند (یکی از نمایندگان- این طور نیست 12 درصد است) بسیار خوب 12 درصد باشد بنده منظورم این نیست که بگویم این بد است یا خوب است که صدی دوازده میزان خسارت تأخیر تأدیه باشد می‌خواستم بگویم که ما دو قانون داریم یکی موضوعش 6 درصد است که همان قانون تجارت است و یکی هم موضوع خسارت تأخیر تادیه و بنده یادم است ک بعد از صدی 12 یک قانون آمد و آن را 15 درصد کرده است حالا آقا می‌فرمایید که دوازده درصد است بنده حرفی ندارم ولی 25 درصد و 30 درصد را که ما قانون نداریم آقا شما دارید لگالیزه می‌کنید ربح 30 درصد را در این مملکت و می‌گویید قانونی است و برایش پروژه می‌آورید در مجلس من اگر به جای شما بودم شما که در اروپا بودید و قوانین اروپایی را مدعی هستید که بلدید (دکتر عبده - بلی بلندند، استاد محترم ما هستند) در ممالک اروپا او زور و رباخواری جرم است کدام مقررات شما برای رباخوای جرم معین کرده است چرا باید 30 درصد از مردم ربح بگیرند؟ چرا باید بگیرند؟ چرا قانونی برای جلوگیری از آن نمی‌آورید آن وقت این ماده‌ای که برای حفظ و حمایت اشخاصی است که ربح می‌خورند می‌آورید و از رباخواران حمایت می‌کنید؟ حمایت از آنهایی کنید که در اثر احتیاج و بدبختی مجبور شده‌اند که پول قرض کنند چرا از اینها حمایت نمی‌کنید؟ برای این که البته به صلاح و صرفه نیست این است که ملاحظه فرمودید که این قانون را اگر تحلیل و تجزیه‌اش بکنیم و یکی یکی ببینیم که علت آمدن این پروژه و این قانون در مجلس چیست برمی‌خوریم به این که چون یک عده از عزیزان بی‌جهت این اجتماع یک قدری از گوشه آن پول‌هایی که در جاهایی مختلف مخفی کرده بودند یک قدریش سائیده شده آن وقت تمام دستگاه اجتماعی ما به حرکت می‌آید برای حفظ حقوق آقایان بلی، متأسفم از این که باز باید تکرار کنم که شما اینجا لازم بود هزاران قانون و مقررات دیگر که در این مملکت لازمتر بود به مجلس می‌آورید مردم بدبخت این مملکت الان دو سال است سه سال است داد می‌زنند که ما تکلیف‌مان را باید بدانیم که این ارباب باید از ما این قدر بگیرد یا بیشتر بگیرد یا کمتر بگیرد شما اصلاً اسم این را نمی‌آورید. یکی از آقایان یادداشتی الان نوشته است که ربابه خانم و شمس جلالی 60 درصد 70 درصد ربح گرفته‌اند وای به حال مملکتی که مردم آن باید کار کنند بعد 70 درصد از نتیجه کار خودشان را بدهند به یک عده مفت‌خور بخورند و دولت هم یک قانونی برای حفظ و حمایت آن عده مفت‌خور وضع بکند در مجلس وای به حال آن ملت (یکی از نمایندگان- شمس جلالی خودش پول قرض کرده) ..... خیر شمس جلالی پول را خودش کار نمی‌کند آن پول را می‌دهد به آن شخص که خودش باید کار بکند و زحمت بکشد و این پول را با ربحش پس بدهد، قطع نظر از این مقدمات که به نظر من برای فوریت این لایحه در نظر گرفته شده بود حالا وارد می‌شوم در یک بحث قضایی راجع به مسائل مربوطه به این لایحه، امیدوارم که آقایان دلگیر نشده باشند راجع به این مطالب که بنده گفتم ولی من مجبورم که این مطالب را بگویم چون وظیفه خودم می‌دانم که این مطالب را بگویم حالا اگر بعضی‌ها رنجیدند بعضی‌ها هم شاید خوشحال شدند (اردلان- بعضی‌هایش هم جواب دارد) .... به قول آقا بعضی‌هایشان هم جواب دارد!

حالا از نظر قضایی اگر بخواهم ببینیم به طور خلاصه منظور از این قانون چیست به این نتیجه می‌رسیم که اینجا یک مطلب راجع به اصلاح دفاتر رسمی به طور کلی و سر دفترها ذکر شده و یکی هم یک اصلی را آورده‌اند که اصل تضامن است. اصل تضامن در امور جزایی لازم است ولی در امور حقوقی به عقیده بنده اصلاً لازم نیست ولی راجع به صلاحیت علمی و عملی و اخلاقی و شاید بنده عقیده‌ام این بود که فلسفی‌‌اش را هم اضافه می‌کردید راجع به سر دفتران و دفتریاران به عقیده بنده خیلی معذرت می‌خواهم اینها شعر است به طوری که آقایان قبل از بنده هم اینجا به عرض‌تان رساندند صلاحیت علمی و عملی و اخلاقی اینها را کی باید تشخیص بدهد؟ این قدر از این حرف‌های تو خالی و مشعشم ما شنیدیم که مغزمان پر شده است یک کسی یک قصه‌ای می‌گفت، گفت یک بچه‌ای را داده بودند بغل یک کاکا سیاه و بچه گریه می‌کرد کاکا سیاه گفت نترس بچه جان من اینجا هستم بچه گفت من از خودت می‌ترسم، آقا ما از خود این شورای‌عالی ثبت می‌ترسیم آن وقت آنجا صلاحیت علمی و اخلاقی آنها را تصدیق بکند؟ خود همین دستگاهی که می‌خواهد اینها را کنترل بکند همان دستگاه صلاحیت ندارد و ما از خود این دستگاه اطمینان نداریم آن وقت شما می‌گویید صلاحیت علمی و اخلاقی اینها را از این دستگاه تعیین بکند؟ راجع به قضات اگر چه در بین آقایان قضات اشخاص پاکدامن هستند و بنده آنها را نمی‌شناسم ولی متأسفانه باید اقرار کرد که با همه اینهایی که راجع به سر دفتران نوشته بودند اخلاقی و علمی و فلسفی و اجتماعی تمام آنها برای قضات هم هست ولی متأسفانه نمی‌توانیم ادعا بکنید که عدلیه ما خیلی خوب است خلاصه بنده مقصودم این است که تمام این حرف‌ها فقط دلخوش کنک هستند. به طوری که آقای دکتر مصدق فرمودند مجال می‌دهد به دولت که یک عده از اعضایش را تغییر و تبدیل بدهد هر وزارتخانه وقتی که یک ماده می‌آورد به مجلس که اختیار بدهند به دولت که در عرض 6 ماه رتبه‌ها را اصلاح بکند نسبت به لیاقت و استعداد اشخاص این معنایش این است که هر کس را می‌خواهد بردارد و هر کس را می‌خواهد سرجایش بگذارد این هم معنایش این است که یک سر دفتر را بر می‌دارند و محل آن یکی را عوض می‌کنند با این یکی در صورتی که اگر شما طرفدار منطق و حق هستید من روی منطق قضایی خودتان با شما صحبت می‌کنم روی اصول منطق اساسی و قضایی شما حق مکتسب یک نفر را به موجب قانون چه طور از او سلب می‌کنید؟ سر دفتری را امروز همه می‌دانند که مثل کسب می‌ماند الان از این لحاظ  این دفتر در یک جایی است، در یک محلی است یک معروفیتی پیدا کرده است و اگر ما بخواهیم این دفاتر را از آنها بگیریم مثل این است که یک قانون بیاورند که هر کس در خیابان لاله‌زار دکان دارد دکان را از او بگیرند خوب اگر این را قبول دارید اشکالی ندارد اما اگر اصول قضایی ما این حقوق مکتسبه را محفوظ داشته باشد آن وقت باید دقت کنید زیرا که حقوق اشخاص، حقوق مکتسبه اشخاص را نمی‌شود به این سادگی و به این زودی غصب کرد، چند نفر کلاه یک نفر را برداشته و به سر یک نفر دیگر گذاشته‌اند و البته روی این اصل افکار عمومی، افکار عمومی خیلی خصوصی (خنده نمایندگان) تحریک شده است و نتیجه‌اش این شده است که این قانون بیاید به مجلس، این هم موضوع این قسمت بنده زیاد راجع به این مطلب صحبت نمی‌کنم چون مطلب اساساً واضح است و بحث هم لازم ندارد اما راجع به موضوع تضامن، این اصل تضامن در حقوق یک اصلی است، ببخشید بنده عادت ندارم که زیاد لغات فرانسه استعمال کنم ولی این را برای تشریح قضایی عرض می‌کنم به این اصل تضامن می‌گویند سولیداریته، در دین، در طلب اسم این را گذاشته‌اند تضامن و بنده نمی‌دانم که از نظر فرهنگستان این درست است یا نه لغتی است گفته‌اند ما هم یاد گرفته‌ایم عرض کنم که معنی تضامن این است که اگر دو نفر یا چند نفر راجع به چیزی مدیون شدند یعنی دینی پیدا کردند طلبکار می‌تواند به هر یک از اینها جداگانه برای وصول مبلغ دین مراجعه بکند این را می‌گویند اصل تضامن، این موضوع را من برای این که خوب تشریح بکنم تصدیع می‌دهم که قضیه خوب حلاجی بشود، خلاصه معنیش این است که چند نفر که مدیون شدند - طلبکار می‌تواند به هر کدام از این مدیونین منفرداً راجع به تمام مبلغ ادعا کند این را بهش تضامن می‌گویند (یکی از نمایندگان- جمعاً؟!) نه آقا این طور نیست مجتمعاً همه‌شان که راجع به آن دین مدیون هستند این که واضح است ولی اصل تضامن این است قربان که طلبکار به هر کس دلش خواست مراجعه بکند خلاصه‌اش این است که اگر من دیدم این یارو ول ندارد می‌روم یقه آن یکی را می‌گیرم برای تمام پولم حالا کلاه سر دیگری رفته برود. در قانون تجارت ما هم اصل تضامنی پیش‌بینی شده و در اطراف او هم ما قانونی داریم که در امور تجاری اشخاص به طور تضامن مسئول هستند یعنی متضامناً مسئول هستند و آن چیزی که در اینجا اتفاقاً من هم معتقدم این است که در امور قضایی هم خساراتی که راجع به یک جرم واقع می‌شود باید واقعاً شرکاء معاونین جرم متضامناً مشغول باشند و در جاهای دیگر هم همین طور این صحیح است بنابراین بنده در این موضوع اشکال ندارم این هم از نظر آن تحلیل و تجزیه که عرض کردم خیلی قابل ملاحظه و دقت است به این جهت خواستم این را هم نشان بدهم والا اصل تضامن درست است و راجع به این موضوع اشکالی ندارم و این موضوع تضامن در تجارت یا در هر مورد دیگری هم درست است به این معنی که اگر یکی از آنها یک عملی را کرد که از آن یک زیان و ضرری به یک کسی وارد شد جمعاً باید جبران بکنند چون

+++

هر یک از این عناصر که تشکیل دهنده جرم هستند اگر نبودند جرمی واقع نمی‌شد. بنابراین این عادلانه هم هست که از این یک نفر نسبت به تمام وجه مطالبه بشود. اما چیزی که خیلی اسباب خیال است این عبارت است که نوشته، متضامناً مسئول پرداخت تمام ضرر و زیان به مدعی خصوصی خواهند بود اگر (تمام حرف‌ها سر این اگر چه هست) منشاء این خسارات قبل از تصویب این قانون باشد که این موضوع در واقع خلاصه این لایحه است یعنی اگر در آتیه هم یک قضیه‌ای اتفاق افتاد ما زیاد طرفدار آتیه‌اش نیستیم این گذشته‌اش خیلی مهم است در صورتی که همه می‌دانید هیچ قانونی این طور نیست اگر آقایان به اصول قضایی عقیده دارند عطف به ماسبق کردن یک قانون آن هم در یک مورد جزایی که مطابق تمام نصوص قوانین عالم عطف به ماسبق در مورد قوانین جزایی صحیح نیست در این قانون ذکر شده است آیا ما می‌توانیم این را طور دیگر تفسیر بکنیم؟ این را آقا تنها برای اطمینان خاطر چند نفری که در نظر دارند اینجا گذاشته‌اند. این را خواهش می‌کنم انصاف بدهید عیناً همین طور است که بنده عرض می‌کنم و جور دیگر شود تعبیر کرد.....

نایب رئیس- آقای اسکندری یک قدری صبر کنید اکثریت نیست.

ایرج اسکندری-..... ممکن است آقایان بگویند که بنده راجع به مرابحه صحبت نمی‌کنم بنده وارد موضوع قضایی هستم.

محمد طباطبایی- حالا که اکثریت هست جلسه را ختم کنید یک ساعت بعدازظهر است.

نایب رئیس- آقای اسکندری بفرمایید اکثریت شد.

ایرج اسکندری- ..... عرض کنم برای این که تمام بکنم و جلسه دو مرتبه از اکثریت نیفتد که بار دیگر مجبور شوم اسباب زحمت آقایان بشوم عرایضم را خیلی مختصر می‌کنم. عرض کنم در این ماده راجع به آن قسمت اول توضیح دادم که راجع به موضوع عطف به ماسبق بود در قسمت دیگر این ماده می‌نویسد، اگر دادکامی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد تشخیص دهد که یک یا چند نفر از متهمین به قصد اضرار مدعیان خصوصی معاملاتی نموده‌اند حکم بطلان آن معامله و جبران خسارت وارده به مدعی خصوصی را خواهد داد.

عرض می‌کنم که محکمه جزا به موجب قوانین هیچ وقت اصالتاً به دعوی حقوقی رسیدگی نمی‌کند محکمه جزا تبعاً از لحاظ دعوای جزایی به امر حقوقی رسیدگی می‌کند و فقط هم راجع به ضرر و زیان رسیدگی می‌کند. حالا تصمیم گرفته‌اند که راجع به بطلان هم رسیدگی کند در صورتی که این موضوع بطلان یک موضوع بسیار دقیقی است و باید حتماً یک محکمه‌ای باشد که وارد این چیزها باشد والا محکمه جزا فقط روی این موضوع رسیدگی می‌کند که آیا این موضوع واقع شده یا نشده؟ آیا جرم است یا نیست؟ اگر جرم است که می‌گوید آقا شما مثلاً 200 تومان یا 500 تومان باید بدهی و دیگر وارد این موضوع نمی‌شوند که آیا این معامله‌ای که شده است از نظر حقوقی و قضایی باطل است این مطالب اصلاً از صلاحیت محکمه جزایی خارج است و این مطالب را وارد محکمه جزا کردن اصلاً به نظر بنده صلاح نیست و آن ماده که درست کرده‌اند که رفع مسئولیت می‌کند در اصول محاکمات جزایی که دادگاه جرایی اگر از امر جزایی فارغ شد می‌تواند به امور حقوقی رسیدگی بکند این یک کلاه شرعی است در صورتی که این محکمه نمی‌تواند به امر حقوقی رسیدگی کند و اصلاً منظور بنده این است که این معاملات را اگر محکمه جزا بخواهد رسیدگی بکند و باطل بکند این مخالف اصول تمام محاکمات جزایی است. این موضوع بطلان یک امر حقوقی است تشخیص بطلان و عدم بطلان با محاکم حقوقی است و این محکمه جزا که الان به جرم رسیدگی کرده و قسمت جزایی را تشخیص داده است دیگر ما نمی‌توانیم یک مسائل عریض و طویل حقوقی را هم به عهده او بگذاریم و بنده یقین دارم که این موضوع مطابق اصول و کار محکمه جزا نیست چون ممکن است تحقیقات محلی و وجود خبر و هزار چیز دیگر لازم باشد که اصلاً محکمه جزا کارش این نیست این است که بنده عقیده دارم که این قسمت از ماده حذف شود چون اصلاً معنی ندارد و این هم برای تسریع کار همان آقایان عطف به ماسبق شده چون پشت سرش می‌گوید اگر چه تاریخ آن معاملات قبل از تصویب این قانون باشد. خلاصه به طور پوست کنده گفته شده است که باید رسیدگی بشود و نسبت به آن سه چهار نفری که کلاه‌شان برداشته شده است محکمه جزا رسیدگی می‌کند و حکم بطلان را می‌دهد و این صحیح نیست. دیگر بنده عرضی ندارم و خاتمه می‌دهم به عرایضم و امیدوارم عرایضی که بنده کردم آقایان را دلگیر نکرده باشد و ما منتظر بودیم که آقا عوض این قضیه یک ماده‌ای راجع به منع رباخواری می‌آوردند.

مخبر (آقای نبوی)- بنده از ترس این که مجلس از اکثریت نیفتد و آخر وقت هم هست خیلی مختصر صحبت می‌کنم. عرض کنم جز حفظ حق اشخاص و جلوگیری از تقلب و کلاه‌برداری در این لایحه هیچ نظر دیگری نبوده است و بنده علت آن را تنها همین می‌دانم حالا آقایان اگر تعبیرات دیگری می‌فرمایند بنده چه عرض کنم. آقای دکتر مصدق فرمودند که عده سر دفترها زیاد هستند این را بنده تصدیق می‌کنم و یکی از جهاتی که باعث تهیه این لایحه شده همین است که آن زیادی‌ها از بین بروند اصلاً ما در شهر تهران این همه سر دفتر لازم نداریم ولی چون یک شغلی بوده است که منافع زیادی داشته (البته به طور نامشروع) اشخاص زیادی تقاضا کرده‌اند و این شغل را گرفته‌اند و البته تعداد آنها زیاد است چون در تهران شاید 200 سر دفتر باشد و این را برای شهر تهران خیلی زیاد است و مقصود از تقدیم این لایحه هم این است که از آنها بکاهیم و در ماده یک هم ذکر شده است اما این که فرمودند سر دفترها باید مستخدم دولت باشند این موضوع از نظر اشکالاتی که دارد و آقای وزیر عدلیه هم توضیح دادند جایش اینجا نیست و هر وقت که قانون راجع به سر دفترها مطرح شد ممکن است یک طرح جداگانه‌ای تنظیم کنند و آقایان هم قبول بفرمایند اما موضوع دیگری که آقایان می‌فرمایند خلاصه معاملات ثبت نشده است این را خواستم عرض کنم همان طور که آن دفعه هم عرض کردم در این کار سردفترها هم تقصیر دارند علاوه بر این که بعضی از مأمورین ثبت تقصیر دارندولی اخیراً به این وضعیت خاتمه داده شده و آن چندین هزار خلاصه معامله‌ای که تاکنون ثبت نشده است برای آنها یک مأموریتی گذاشته‌اند و تمام ثبت شده است و خود کشف این جرائم و این که از یک دفتری یک اطلاعاتی به دست آمده است دلیل این است که حالا یک مراقبت بیشتری در اداره ثبت هست و حالا که این مراقبت‌ها شروع شده ممکن است عده این کلاه‌برداری‌ها و خلاف‌کاری‌ها منحصر به این چند تا نباشد چنانچه هر روز هم یک چیزهایی تازه کشف می‌شود آقای اسکندری فرمودند چه طور شد میان این همه مفاسد و خرابی‌هایی که در مملکت هست تنها این موضوع را در نظر گرفته‌ایم و مطرح کرده‌ایم. ما یک اصل کلی داریم که می‌گوید اثبات شیئی نفی مساعدی نمی‌کند این حرف که چون ما خیلی از قوانین هست که باید بگذرانیم این دلیل نمی‌شود که این کار را هم نکنیم و هر چه مفاسد و خرابی داریم بگذاریم یک دفعه اصلاح کنیم . البته خیلی از قوانین است که باید عوض بشود و تدریجاً هم اصلاح خواهد شد و این قانون مختصر هم یکی از آنها است. آن قانون مربوط به کار را هم که فرمودند به مجلس تقدیم شده است و مدتی است در کمیسیون است حالا اگر کمیسیون یک قدری تکامل کرده است نباید قانون سردفترها را گرو کشید که چرا قانون کار نیامده است؛ یک موضوع دیگر این بود که فرمودند این قانون برای حفظ حقوق یک اشخاص مقتدری است که یک مبالغ عمده‌ای از آنها گرفته شده است اتفاقاً می‌خواستم عرض بکنم که برخلاف این است پول‌هایی که حاج ربابه گرفته است اغلبش 200 تومان و 300 تومان است که اغلب مال یک مشت مردم فقیر و بی‌بضاعت است حالا فرض کنید یک مقداریش هم مال اشخاص غنی است ما کلاهبرداری را نباید اجازه بدهیم خواه فقیر خواه غنی (صحیح است) ما منظورمان تنها جلوگیری از کلاهبرداری است حالا اگر یک عده اشخاص خداناشناسی هستند که یک ربح‌های گزافی می‌گیرند این دیگر مربوط به این قانون نیست و یک بحث علیحده‌ای است راجع به سر دفترها فرمودند و در ضمن بیانات‌شان تقریباً تصدیق کردند که ممکن است بین این سردفترها یک اشخاص ناصالحی باشند ولی نسبت به شورای‌عالی ثبت هم اظهار عدم اعتماد کردند ما آقا یک مقاماتی داریم که ناچاریم خوبی و صحت آنها را تصدیق کنیم شورای‌عالی ثبت مرکب از بهترین قضات ما هستند مرکب از اشخاصی هستند که سال‌ها کار کرده‌اند و سابقه دارند ودر جامعه به خوبی و صلاحیت و صحت عمل شناخته شده‌اند ما اگر بخواهیم کار آنها را هم تکذیب بکنیم دیگر هیچ مقامی باقی نخواهد ماند برای این که بهترین قضات درجه اول دیوان عالی کشور اعضای شورای عالی ثبت هستند (صحیح است) و تا به حال هم چیزی از آنها شنیده نشده است و ما نمی‌توانستیم که خدشه‌ای در عملیات آنها بکنیم گمان فرمودند که ما به حقوق مکتسب اشخاص صدمه می‌زنیم من خیال می‌کنم این طور نباشد بر فرض یک اشخاصی به یک طریق بی‌اساسی سر دفتر شده‌اند ما نمی‌توانیم منافع جامعه را فدا بکنیم برای حقوق مکتسب آنها همین قانونی را که آقای فرهودی قرائت کردند برای سر دفتران شرایطی معلوم و معین کرده است حالا اگر یک کسی با یک وضعیاتی یک ورقه به دست آورده و رفته است سر دفتر شده است ما نمی توانیم بگوییم چون این حقوق مکتسب دارد نباید در اطرافش صحبت کرد بلکه باید رسیدگی کرد در اطرافش صحبت کرد بلکه باید رسیدگی کرد در اطرافش و اگر واقعاً صلاحیت ندارد ردش کرد و ما نمی‌توانیم مصالح جامعه را فدای یک فرد بکنیم به عنوان حقوق مکتسب آن شخص اما موضوع دیگر این که فرمودند مخصوصاً عطف به ماسبق شده در امور حقوقی می‌توان عطف به ماسبق نمود. و امور حقوقی مثل امور جزایی نیست طرز کلاهبرداری‌ها و دزدی‌ها زیاد است غالباً دیده‌اید و مخصوصاً آقای اسکندری که کاملاً در پرونده‌ها وارد هستند و مشاهده کرده‌اند می‌دانند که غالباً اموال

+++

سرقت شده است در دست کس دیگرى است غیر از آن که او را به نام متهم و مجرم تعقیب کرده‌اند و اگر به پرونده‌ها مراجعه کنیم دیده می‌شود که از هزار پرونده 99 تاش آنهایى است که جرمش ثابت شده و مجرم معین شده است ولى قضات نتوانسته‌اند کارى بکنند که آن اموال دزدى شده را پس بگیرند و به صاحبان حقیقى آن پس بدهند چرا؟ براى آن که آن اموال را با یک طریق حقه بازى به اشخاص ثالث منتقل کرده‌اند و اسم آن اشخاص توى پرونده نیست و ما مقصودمان این است که یک کارى بکنیم که بودجه سریع مردم به پول و حقشان برسند و در پیچ و خم‌ها گرفتار نشوند حضرتعالى ملاحظه بفرمایید که در محاکم کم دیده شده است که دادگاه‌هاى کیفرى بتوانند حق مدعى خصوصى را به او برسانند و به همان دلیلى که فرمودند چون می‌نویسند که از کار جزائى فراغت بافتیم و کار حقوقى باید به محکمه حقوقى مراجعه شود پس حکمى از محکمه جزا صادر شده ولى آن مدعى خصوصى نمی‌تواند به حقوق خودش برسد و ما مقصودمان این است که محکمه جزا حکم براى گرفتن حقوق این اشخاص هم بدهد و یک اصل دیگرى هم ما در قانون مدنى داریم که این قانون هم تبیین همان اصل است که معاملاتى که به ضرر غیر باشد و براى فرار از تاْدیه دین باشد اصلاباطل است و ما باید همیشه این قبیل مسائل را مد نظر داشته باشیم وچون به همان دلیل که فرمودید محاکم جنحه راْ ى نمی‌دادند به این قسمت و وارد نمی‌شدند می‌گفتند از جزائى فارغ شدیم و قسمت حقوقى آن باید بدادگاه حقوق مراجعه شود ما خواستیم محکمه جنحه را مکلف کنیم که بر فرض چند روز هم بیشتر طول بکشد صرف وقت کند و جهات کار را ملاحظه کند و به بطلان معامله حکم بدهند براى مدعى خصوصى (ایرج اسکندرى- عطف بما سبق هم بکند؟) عطف بما سبق هم عرض کردم نمی‌شود امر حقوقى است‏

دکتر کشاورز- خواهش می‌کنم دو سه تا از آن طلبکارا ن دویست تومانى حاجى ربابه را هم که فرمودید اسم ببرید.

6- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

نایب رئیس- چون وقت گذشته جلسه را ختم می‌کنیم (صحیح است) جلسه آتیه روز یک شنبه 29 بهمن ماه دستور هم بقیه این لایحه.

(مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)

نایب رئیس مجلس شوراى ملى- ملک مدنى

 

 

اخبار مجلس

کمیسیون بودجه

کمیسیون بودجه مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر بریاست آقاى ملک مدنى و با حضور آقایان وزیر دارایى- وزیر فرهنگ- وزیر کشور- وزیر بهدارى- معاون وزارت کشاورزى و آقاى پیکسلى رئیس اداره جسابدارى‌ها و ممیزى و آقاى خواجه‌نورى تشکیل لایحه دو دوازدهم هزینه مملکتى براى دو ماهه بهمن و اسفند 1323 مطرح.

از ماده پنجم تا آخر لایحه ماده 11 با اصلاجاتى تصویب گردید و قرار شد براى طرح ماده الحاقیه راجه به بودجه شهرداریها و غیره فردا روز یکشنبه صبح قبل از تشکیل مجلس کمسیون تشکیل شود.

غائبین با اجازه- آقایان دکتر طاهرى- موید ثابتى- افخمى. مواد مصوب به شرح پیوست است.

ماده پنجم- دولت مجاز است وام‌هایى که جهت دولت و وزارتخانه‌ها و ادارات و احتیاجات بنگاه‌ها به موجب قوانین مربوطه از بانک ملى ایران دریافت نموده و سر رسید قانونى آنها بدون استرداد کامل منقضى گردیده و یا قبل از پایان سال 1324 منقضى می‌گردد تا آخر سال 1324 تمدید نماید.

ماده ششم- به وزارت دارایى اجازه داده می‌شود:

الف) اضافه بهاى مخابرات تلگرافى سال‌هاى 1321 و 1322 وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌ها‌ى دولتى را که علاوه بر اعتبار مر‌بو‌طه به عمل آمده جمعاً خرجا به حساب قطعى سال‌هاى مذکور منظور نماید.  

ب) هزینه انتخابات دوره چهاردهم مجلس تقنینیه را که در سال 1323 انجام یافته از محل اعتبار مربوطه منظور در بودجه 1322 کل کشور پرداخت نماید

ج) حقوق و هزینه کارمندان بیگانه ژاندارمرى را از بابت سال‌هاى 1321 و 1322 که طبق قانون مصوب 28 مهر ماه 1322 و ماده 25 قانون متمم بودجه 1314 استخدام شده‌اند و علاوه بر اعتبار ایجاد شده به حساب سرفه جویى اداره مذکور در سال‌هاى مزبور منظور نماید

ماده هفتم- به وزارت دارایى اجازه داده می‌شود با قرارداد مورخ 10 مرداد 1323 که وزارت فرهنگ براى تکمیل ساختمان سه دبستان نوبنیاد در تهران منعقد نموده موافقت و از محل اعتبار مربوطه پرداخت نماید

تبصره- از اول فروردین 1324 استخدام اتباع بیگانه بدون تصویب مستقیم مجلس شوراى ملى به هر عنوان که باشد ممنوع است و دولت مکلف است منتهى در ظرف یک ماه از این تاریخ فهرستى از اسمى و حقوق مستخدمین بیگانه را که تا امروز به موجب مبده 25 قانون متمم بودجه سال 1314 اعم از روز‌مزد و غیره استخدام شده‌اند براى تصویب کمسیون بودجه تقدیم دارد و حقوق آنان طبق بودجه‌هاى مصوب پس از تصویب کمسیون بودجه قابل پرداخت است‏

ماده هشتم- اعتبار ماده 62 بودجه سال 1362 کل کشور شامل مصارف فانوس هاى دریایى و کلیه هزینه‌هاى مربوط به سال‌هاى 1320، 1321، 1322 می‌باشد

ماده نهم- به وزارت دارایى اجازه داد. می‌شود براى امکان پرداخت بعضى هزینه‌هاى ضرورى غیر مستمر منظور در بودجه تفصیلى وزارتخانه‌ها و ادرات و بنگاه‌هاى دولتى و همچنین براى تکمیل سازمان‌هاى ضرورى در هر موقع که مقتضى بداند با انتقال اعتبار یک یا چند ماده به مواد دیگر بعد از تصویب کمیسیون بودجه مواغقت و اجرا نماید مشروط بر این که از جمع کل بودجه سال 1322 به علاوه اضافه اعتبارات مصوب سال 1323 هر وزارتخانه و اداره یا بنگاه تجاوز نماید.

ماده دهم- به وزارت دارایى اجازه داده می‌شود از محل اجاره بهاى سالیانه استفاده از کار‌خانه هواپیما‌سازى شهباز مصارف تعمیر تکمیل و توسعه فرودگا‌ه‌هاى ارتشى را به وزارت جنگ پرداخته جمعاً خرجاً به جساب منظور نماید.

ماده یازدهم- الف- اعتبار اضافى به مبلغ ده میلیون ریال براى احیاجات ساختمانى و تعمیراتى فورى وزارت راه داده می‌شود که طبق بر‌نامه‌اى که به وسیله وزارت راه تهیه و به تصویب وزارت د‌ارایى می‌رسد مورد استفاده قرار گیرد.

ب- اعتبار اضافى به مبلغ پانزده میلیون ریال براى احتیاجات فورى اد‌اره آبیارى وزارت کشاورزى که طبق برنا‌مه‌اى که توسط اداره آبیارى تهیه و به تصویب وزارت د‌ارایى می‌رسد مورد استفاده واقع شود.

+++

 

یادداشت ها
Parameter:294219!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)