کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نوزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملّی، دوره‏19
[1396/06/01]

جلسه: 104 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه ششم تیر ماه 1336  

فهرست مطالب‏:

1- طرح صورت مجلس

2- سؤال آقاى پردلى راجع به پل، نهراب و راه زابل و جواب آقاى معاون وزارت راه

3- سؤال آقاى دکتر دادفر راجع به پرداخت قیمت اراضى ایستگاه راه آهن مراغه و موکول شده جواب آن به بعد

4- اعلام تصویب صورت مجلس

5- تقدیم چند فقره سؤال به وسیله آقاى عمیدى نورى

6- سؤال آقاى مهدوى راجع به قیمت گازوئیل و جواب آقاى معاون وزارت دارایی

7- سؤال آقاى دولت آبادى راجع به احاله رسیدگى جرم عدّه‌اى از متهمین قصرشیرین به تهران و جواب آقاى کفیل وزارت دادگسترى

8- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملّی، دوره‏19

 

 

جلسه: 104

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه ششم تیر ماه 1336

 

فهرست مطالب‏:

1- طرح صورت مجلس

2- سؤال آقاى پردلى راجع به پل، نهراب و راه زابل و جواب آقاى معاون وزارت راه

3- سؤال آقاى دکتر دادفر راجع به پرداخت قیمت اراضى ایستگاه راه آهن مراغه و موکول شده جواب آن به بعد

4- اعلام تصویب صورت مجلس

5- تقدیم چند فقره سؤال به وسیله آقاى عمیدى نورى

6- سؤال آقاى مهدوى راجع به قیمت گازوئیل و جواب آقاى معاون وزارت دارایی

7- سؤال آقاى دولت آبادى راجع به احاله رسیدگى جرم عدّه‌اى از متهمین قصرشیرین به تهران و جواب آقاى کفیل وزارت دادگسترى

8- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه

 

مجلس دو ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقاى عماد تربتى (نایب رئیس) تشکیل گردید.

1- طرح صورت مجلس

نایب رئیس- اسامى غایبین جلسه قبل قرائت مى‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

غایبین با اجازه- آقایان: دکترآهى، دکتر نفیسى، رامبد، دولتشاهى، صدرزاده، سراج حجازى، قرشى، دکترعدل، کاظم شیبانى، عرب شیبانى، فضائلى، مرتضى حکمت، دهقان جلیلى، اردلان، اعظم زنگنه، علامه وحیدى، عباسى، تیمور تاش، خزیمه علم، صادق بوشهرى، مهندس شیبانى، صراف زاده، مهندس بهبودى، موسوى، عبدالحمید بختیار، دکتر امین، اقبال، عمیدى نورى، سالار ‌بهزادى، امامى خوئى، اورنک، دکتر سعید حکمت، دکتر هدایتى، مسعودى، کیکاوسى، عامرى.

 غایبین بى‌اجازه- آقایان: قراگزلو، دکترعمید، دکترطاهرى، کشکولى، حشمتى، بزرگ ابراهیمى، سنندجى.

دیرآمدگان و زود رفتگان بااجازه- آقایان: غضنفرى، قنات آبادى، دکتر شاهکار، مهندس جفرودى، دکتر پیرنیا، بزرگ‌نیا، پرفسور اعلم، ارباب، فرود، خلعتبرى.

دیرآمدگان و زود رفتگان بى‌اجازه- آقایان: دیهیم، مهندس ظفر، مهندس فیروز.

نایب رئیس- نسبت به صورت مجلس نظرى نیست؟

دکتر سید امامی- اجازه می‌فرمایید؟

نایب رئیس- بفرمایید.

دکتر سید امامی- عرض کنم مرض آنفلوانزا مردم را خیلى به وحشت انداخته است و مردم به تصوّر این که وبا یا طاعون و یا از اقسام اینها است به وحشت افتاده‌اند در صورتى که این مرض خیلى ساده است و وزارت بهدارى مکلّف است که یک اعلامیه‌اى بدهد و مردم را آگاه کند که این یک گریپ ساده‌اى است.‏

نایب رئیس- اینها مربوط به جلسه نبود.

مهندس اردبیلى- وزارت بهدارى براى خودش دکان باز کرده است.

نایب ‏رئیس- تصویب صورت مجلس موکول به بعد که اکثریّت حاصل می‌شود می‌‌گردد.

2- سؤال آقاى پردلى راجع به پل نهراب و راه زابل و جواب آقاى معاون وزارت راه

نایب رئیس- سؤالات مطرح است آقاى پردلى بفرمایید.

پردلی- بنده سه سؤال از وزارت راه کرده بودم یکى راجع به پل موقتى نهراب که کى خاتمه پیدا می‌کند و چند سال طول مى‌کشد (چند نفر از نمایندگان- آقا بلندتر صحبت بفرمایید ما نمى‌شنویم) (مشار- این بلندگو نیست یواش گوست) یک پل چوبى قرار بود ساخته بشود وزارت راه چه اقدامى کرده معلوم نیست که کى ساخته خواهد شد. وزارت راه چه عملی کرده است دیگر این که سیلى که آمده است و راه را قطع کرده ببینیم چه عملیات مؤثر اساسى وزارت راه درباره این سیل و باز شده راه انجام داده و کى این راه باز می‌شود؟

نایب رئیس- آقاى معاون وزارت راه

معاون وزارت راه (مهندس مشایخى)- به طوری که خاطر آقایان محترم مسبوق است رود هیرمند پس از طى مسیر طولانى به دریاچه هامون می‌ریزد امسال در نتیجه بارندگى‌هاى فراوان طغیان رودخانه شدیدتر بود و چون این رودخانه مانند سفیدرود و کرخه حامل رسوبات بسیارى است چنانچه مراقبت و توجّه مدام نشود همیشه بیم این قبیل مخاطرات وجود دارد.

سیل اخیر در اوایل اردیبهشت جارى شده سدهاى خاکى ساحل راست را خراب و دو ثلث اراضى اطراف زابل مبدل به دریاچه عظیمى شد کثرت آب سبب شد سطح دریاچه بالا آمده کلیه اراضى مجاور را مستور و وارد مسیر قدیمى که به نام شیله معروف است بشود.

در اواسط اریبهشت که بنده شخصاً به آن محل رفته و مشاهده کردم در شیله جریان آب به عرض150 متر و به ارتفاع 12 متر به سرعت 3 متر در ثانیه یعنى بیش از دو هزار متر مکعب در ثانیه مقدار آبى بود که جریان داشت و اظهار مى‌داشتند وقتى بادهاى موسمى که جریان غربى شرقى است شروع شود ممکن است سطح آب از این حد نیز تجاوز کند.

طغیان مذکور راه شیله به زابل را از ارتفاعات 500 متر به بالا پوشانده و طبق اخبارى که بعداً رسید از آن حد تجاوز نموده مقدارى از اراضى تاسوکى را فراگرفته

+++

بود به عبارت اخرى در حدود 6 تا 7 کیلومتر راه بین شیله تا پل نهراب و از پل مذکور تا سه کیلومتر به طرف زابل زیر آب است.

وزارت راه بلافاصله پس از این جریان با وجود مضیقه بودجه پانصد هزار ریال اضافه اعتبار تلگرافى ابلاغ و دو بولدوزر از خراسان فرستاده شد در محل نیز در مجاور نقاطی‌ که جاده را آب گرفته بود راه فرعى احداث کردند اصلاح راه بین شیله و زابل پس از فروکش نمودن آب به وسیله بولدوزرها ادامه خواهد یافت و سطح راه که مرتفع شد کمتر مورد تجاوز آب قرار خواهد گرفت.

ولى مسئله مهم استقرار ارتباط روى شیله بود که راه علاج منحصراً احداث فرى‌بت است به این منظور تجسس شد یک کرجى بزرگ ده متر در 2 متر فلزى که بندر پهلوى بود با سرعت بدنه آن را تعویض کرده روز 13 ماه گذشته به وسیله تریلى از آنجا حمل شده کابل و جرثقیل تهیّه و به محل (اقبال- از اوّل بخوانید ما نفهمیدیم) فرستاده شد این کرجى ظرفیت 5 تن بار 50 نفر مسافر دارد و با توجّه به سرعت زیاد آب با کابل محکم مى‌بندند که به راحتی مورد استفاده عموم قرار گیرد. به موجب تلگراف واصله کشتى فلزى روز 29 ماه گذشته در شیله مورد استفاده قرارگرفت و مردم از این جهت راحت و خرسند شده‌اند و امّا راجع به پل نهراب پس از اینکه پل سابق به طول 80 متر در نتیجه طغیان‌هاى دو سال گذشته از بین رفت صحبت ساختمان پل فلزى شد ولى مشکلات محلى و بودجه مانع اجراى آن شد موضوع ایجاد سد زهک و دهک که وسیله اطمینان بخش ارتباطیه است نیز مورد مطالعه قرارگرفت که آیا با وجود این سدها ساختمان یک پل فلزى لزومى خواهد داشت یا خیر تا بالأخره در سال گذشته قرار شد پل چوبى به همان طول 80 متر احداث شود قرار داد نیز منعقد و مشغول کار شدند. فقدان شمع‌های بزرگ و محکم کار را تأخیر انداخت حتّی درصدد خریدارى و حمل شمع از هندوستان و پاکستان برآمدند که آن‌ هم به علّت طول مدّت عملی شد و ناچار از داخله تهیّه و براى این که دوام آن بیش‌تر باشد پوشش آن را تیرآهن انجام دادیم جریان سیل گذشته معلوم کرد طول سابق 80 مترکافى نیست لذا 40 متر دیگر اضافه نمودیم این پل با دو ردیف شمع‌های ضخیم و محکم و روپوش آهنى ساخته شده بلافاصله پس از فروکش نمودن آب پل سازى به اتمام رسیده راه سازى با وسایل مکانیکى انجام مى‌شود کرجى فلزى هم در گاراژى در محل باقى خواهد ماند که در مواقع طغیان استفاده شود و به این قرار عبور و مرور زابل در حال و در آتیه تأمین خواهد شد.

نایب رئیس- آقاى پردلى توضیحاتى دارید بفرمایید.

پردلی- عرض کنم می‌خواهم وضعیت نهراب را براى آقایان محترم روشن کنم نهراب فاضلابى است از رود هیرمند و از زیر سدهایى که بسته شده اخیراً از زابل عبور می‌کند سه ماه در سال آب دارد و این هم نه سه ماه پشت سرهم ممکن است ده روز پنج روز هر روز طغیان بکند و یک ماه و دو ماه سطح آب پایین باشد به همان کیفیت اوّلى و نه ماه تقریباً نهراب خشک است و یا یک مقدار کمى آب را که دارد و همین محلى که پل بسته می‌شود در حدود صد متر کم‌تر است یعنى پلى که باید بسته شود از صد متر کم‌تر است اینجا دو قسمت است یک قسمت که درحدود پنجاه متر مى‌شود گودتر است و بقیه‌اش مرتفع‌تر خیلى هم مرتفع است این قسمت در موقعى که شدّت طغیان آب هست شاید پنج متر آب عمق نداشته باشد و در قسمت مرتفعش نیم متر به هر حال درآن چهل متر آب مختصرى دارد در صورتی که آن قسمت دیگر به کلى خشک است بعد از 7 یا 8 سال است که وزارت راه مشغول مطالعه است که پل موقتى روى نهراب بزند و دو سال قبل کنتراتى آمدند بستند با یک نفر یا یک شرکتى که براى مدّت شش ماه این پل تمام بشود این قرارداد بسته شد و این براى تمام این پل نبود براى یک قسمت بود بعد از مدّتى که دو مرتبه چند چشمه دیگر اضافه شد و هنوز طول پل کم است اگر بخواهند به اندازه‌اى بسازند که همه چشمه‌ها بسته شود باید بیش‌تر از آن اضافه شود الآن آقایان آب در اراضى کشاورزى مسیل دیگرى پیدا کرده است و خیلى جلوتر از پل اراضى را آب می‌گیرد و به هامون می‌ریزد بعد از مدّتى باز گفتند روى این پل که بنا بود چوب بریزند تیرآهن مى‌گذارند باز بعد یک قرارداد دیگرى با همین کنتراتچى بسته شد که روى پل چوب ریزى شود یک پل موقتى چوبى که بایستى روى هم متصل بشود بعد از این همه مطالعات این هم عاقبتش این طور شد یعنى به این ترتیب که مدّت دو سال است وزارت راه عمل می‌کند هنوز تمام نشده امّا کنتراتچى چه کرده؟ کنتراتچى آمد دست خالى زابل با اطمینانى که به مأمورین راه و همکاران خودش داشت یک نردبان مانندى درست کرد و شروع کرد به کوبیدن شمع‌های این کار که آن شمع‌ها هم که وصله‌اى بود در صورتی که ما از چهل فرسنگى زابل به بیرجند و تربت و خراسان و تهران چوب‌های قطور و بلند به هر میزانى و بلندى که بخواهند داریم علّت این که اوّل آن طور ناقص یک قسمت از پل را بسته بعد آمدند تیرآهن گذاشتند و بعد چوب ریزى روى پل را دو مرتبه به مناقصه گذاشتند علّت چیست من که نمی‌فهمم (بعضى از نمایندگان خودشان هم نمی‌دانند)

دکتر بینا- اگر این طور نباشد که پول نفله نمی‌شود.

مشار- چرا خودشان خوب می‌دانند.

پردلی- البتّه خودشان خوب می‌دانند اینها مثل یک زنجیر به هم متصلند والاّ یک مأمور زابل و یا بلوچستان نمی‌تواند این همه خلافکارى بکند قرار بود که این شمع‌های چوبى قیف مانند آهن کوبیده شود که بیش‌تر به زمین برود و اگر بیش‌تر فرو برود خرج کم‌تر مى‌شود و محکم‌تر می‌شود آن ‌هم که نشد الآن با این سطح پل اگر بنا باشد فاضلاب‌ از همین مسیل بیاید آب از روى پل مى‌گذرد چون سطح و کناره اطراف پل پائین‌تر است و اینها همه مشهود و دیدنى است آقایان پول از خزانه عمومى وسیله خرج کنتراتچى ناظر رؤساى راه بلوچستان و سیستان مسئولیتى هم نیست مجازاتى هم نیست اینها چه جور باید به  وظیفه‌شان عمل بکنند و چه جور می‌شود انتظار داشت نمى‌دانم هرچه شکایت کردیم و بنده می‌روم و مى‌آیم فقط مدرک حرف کنتراتچى است و رؤساى راه آقایان پادشاه ما از ما انتظار دارد اینها را مراقبت کنیم و حقایق را بگوییم من اگر اینها را نگویم خیانت مى‌کنم (قنات آبادى- ولى به گوش اینها فرو نمی‌رود) اگر نرفت فکر دیگرى می‌کنیم امّا راجع به آب آقایان مثل هزار سال پیش در زابل عمل شده است آب آمده است و جاده را برده است زابل زمین مسطحى است کوه ندارد و مردم وقتى به آب می‌رسند یک‌ قدرى منحرف مى‌شوند می‌روند آن طرف‌تر و از طرف دیگر عبور می‌کنند هیچ احتیاجى نیست به مسیل که رسیدند عمق مسیل‌ها نیم متر و عرضشان از پنج تا 10 متر است آنجا از شتر پیاده می‌شوند و پاى پیاده با شتر از آنجا مى‌گذرند می‌رسند به شیله آنجا هم یک عدّه‌اى هستند سیار.

دکتر بینا- چه کار دارند راه می‌روند بنشینند.

قنات آبادی- مثل نمایندگان ملّت که مى‌نشینند.

پردلی- این عدّه انتطار دارند که طغیان آب بشود در این مواقع اینها دسته بندى می‌کنند که مسافرین را ببرند این کارى است که وزارت راه انجام داده (دکتر بینا- ماشاءالله، ماشاءالله) آقایان من عقیده‌ام این است که اگر به کارهایى که شده است رسیدگى بشود و دزدان مجازات بشوند بیش‌تر به هدف و مقصود می‌رسیم تا بیایند و به این ترتیب کار بکنند (احسنت، احسنت)

نایب رئیس- آقاى معاون وزارت راه.

معاون وزارت راه- به طوری که حضور آقایان عرض کردم پل چوبى نهراب که در سال 1314 یک پل چهل مترى در زمان اعلیحضرت فقید ساخته شده بود این پل در دو سال گذشته در نتیجه طغیان فوق‌العاده‌ای که شد خراب شد و از سال گذشته مطالعه کردند که پل فلزى ساخته شود یا همان پل چوبى مثل سابق عرض کردم نتیجه مطالعه به اینجا منتهى شد که چون در اینجا سد زهک و کهک ساخته شده است و یک قابل اطمینانى براى عبور و مرور هست صلاح ندانستیم که یک پل آهنى گران‌قیمت ساخته شود بنابراین یک پل چوبى هشتاد مترى را شروع کردند و در نتیجه طغیانى که شد دیدیم که این 80 متر کافى نیست چهل متر اضافه کردیم و همچنین براى این که پل مستحکم‌تر باشد روپوش آن را فلزى قرار دادیم و چون از آن مناقصه اوّلى تجاوز می‌کرد یک مناقصه جدیدى گذاشتیم و طبق مناقصه جدید شروع به کار کردیم و الآن هم مشغول کار هستیم، عرض کردم هشتاد متر این پل کاملاً تمام شده است پایه کوبى و شمع کوبى شده است رویش هم تیرآهنى انداخته شده است خیلى هم محکم و خوب ساخته شده است آن طرف پل در زیرآب مستور است وقتى که آب فرونشست بقیه تمام خواهد شد، راجع به عبور از روى شیله مردم عادت داشتند که از سابق دسته‌هاى نى درست کنند و عبورکنند. (دکتر بینا- آن به‌تر بود) چندین سال هم این عمل را می‌کردند منتهى وزارت راه براى این که این وضع اسف آور تمام شود بنده شخصاً خودم رفتم به بندر پهلوى یک کشتى آهنى پیدا کردم شب و روز سرش کار کردیم و با کابل این را محکم کردیم و الآن مردم با کمال راحتی حتّی 50 نفر در این کشتى سوار می‌شوند و به راحتی عبور می‌کنند و گفتم که در همانجا یک گاراژ ساخته شود و کشتى در همانجا براى سال‌های آینده هم بماند یعنى اگر در سال‌های آینده هم باز طغیان کرد که قطعاً طغیان خواهد کرد از این کشتى استفاده کنند.

ارباب- این سؤال راجع به پل غازیان بود؟

3- سؤال آقاى دکتر دادفر راجع به پرداخت قیمت اراضى ایستگاه راه آهن مراغه و موکول شدن جواب آن به بعد.

نایب رئیس- آقاى دکتر دادفر.

دکتر دادفر- آقایان نمایندگان محترم استحضار دارند که در امتداد راه آهن وقتى که در بعضى از شهرها ایستگاه‌هاى راه آهن ایجاد می‌شود قهراً یک مقدار از اراضى شهرستان‌ها مصادف با این ایستگاه‌ها می‌شود و یک مقدار از اراضى هم در مسیر راه آهن واقع

+++

مى‌شود و راه آهن از این باغات و اراضى می‌گذرد. قانون صراحت دارد که وزارت راه باید قیمت این اراضى را بپردازد ولى مثلاً در مراغه که الآن یک سال است ایستگاه مراغه بنا شده یک دینار وزارت راه از این بابت به صاحبان باغات پول نداده سؤال بنده ظاهرش این است ولى جنبه دومش را بیش‌تر اهمیّت مى‌دهم براى این که بنده فکر مى‌کنم که دولت که خودش مجرى و حافظ قانون است چرا مالکیت را محترم نمى‌شمرد آیا دولت مى‌تواند لیست سیتواسیون یک مقاطعه کار را ده روز به تعویق بیاندازد (نمایندگان ابداً) آیا مى‌تواند پول فلان کمپانى را 15 روز به تعویق بیاندازد، بنده می‌خواهم ببینم به چه مناسبت قبل از این که پول اراضى را بدهند دولت و وزارت راه ساختمان کرده و مالکیت مردم را نقض کرده و اسباب زحمت مردم را فراهم کرده است و سال‌ها است که پول مردم را نمى‌‌دهد. (دکتر مشیر فاطمى- آقا وزارت راه هر کارى دلش مى‌خواهد می‌کند) (قنات آبادى- هر کارى را می‌کند غیر از راه سازى) عرض کنم آقایان در ایستگاه مراغه 450 هزار متر زمین است که راه آهن تصرّف کرده و متعلق به 120 خانواده است مثلاً 910 متر متعلق به یک خانواده پنج نفرى است که امرار معاش آنها است یک سال است که این زمین را گرفته‌اند و همین طور سرگردان هستند و مال دیگران 190 متر 136 متر است این صحیح نیست بنده مى‌خواهم سؤال کنم که وزارت راه کى قیمت زمین‌هاى اینها را خواهد داد و چه کار می‌کند وزارت راه مى‌گوید که سازمان برنامه باید بدهد و سازمان برنامه هم مى‌گوید که وزارت راه نقشه هنوز نفرستاده ما نمى‌دانیم به مردم چه بگوییم، یک پرونده‌اى که 5 برابر این پرونده‌ای است که دست من است دارد در مشهد، در تبریز، در مراغه، در شاهرود در تمام شهرستان‌ها این کار را کرده‌اند چرا؟ براى این که دولت حاضر نیست حق یک عدّه از رعایا و خرده مالکین را محترم بشمرد قانون در مملکت ما محترم است فقط براى اغنیا اگر چنانچه زمین 100 هزار مترى فلان آقا را مى‌خواستند بگیرند دنیا زیر و رو مى‌‌شد امّا اگر یک رعیت زمین نهصد مترى یا هزار مترى داشت اگر ده سال هم بماند توجّه نمى‌شود هى از وزارت راه به سازمان برنامه حواله مى‌دهند و هى از سازمان برنامه به وزارت راه بنده تقاضا دارم که وزارت راه یک فکرى بکند اگر پول را خواهد داد زودتر بدهد تا مردم امیدوار بشوند به مزاحم دولت و به علاوه نسبت به اراضى مسیر راه آهن که از اراضى و باغات مردم شهرستان‌ها مى‌گذرد یک فکرى بکنید که وقتى راه آهن از یک زمین هزار مترى مى‌گذرد و آن را به دو قسمت مى‌کند و از حیز انتفاع مى‌اندازد این پولش را بدهید و تمام این پول‌ها که آقایان تصوّر مى‌‌کنند زیاد است به اندازه خرج دو چشمه یک پل نمى‌شود قیمت اراضى مراغه یک میلیون ونیم بیش‌تر نیست و به اندازه خرج ساختمان یک پل نیست، به اندازه یک عشر قیمت یک سیتواسیون نیست من مخصوصاً تقاضا مى‌کنم که توجّه بفرمایید البتّه بعد از فرمایشات آقاى معاون وزارت راه من عرایض مفصلى دارم که عرض خواهم کرد.

نایب رئیس- آقاى معاون وزارت راه.

معاون وزارت راه- راجع به قیمت اراضى ایستگاه مراغه و سایر ایستگاه‌ها وزارت راه اقدام کرده و خیلى هم پیشرفت کرده منتهى آقاى وزیر راه الآن در مراغه هستند و مخصوصا‌ًً در مورد این‌ کار دارند رسیدگى مى‌کنند و تقاضا کردند که جواب قطعى و صریح را بعد از مراجعت خدمتتان عرض کنم.

دکتر دادفر- بنده متشکر مى‌‌شوم.

نایب رئیس- براى این که جواب صریحى داده شود موکول مى‌شود به مراجعت آقاى وزیر راه از مراغه که به همین منظور هم انجام گرفته است.

4- اعلام تصویب صورت مجلس

نایب رئیس- چون عدّه براى اخذ رأى کافى است تصویب صورت مجلس اعلام می‌شود.

5- تقدیم چند فقره سؤال به وسیله آقاى عمیدى نورى‏

نایب رئیس- آقاى عمیدى نورى.

عمیدی نوری- بنده چند سؤال دارم که تقدیم می‌کنم.

نایب رئیس- مرحمت بفرمایید که به جریان گذاشته شود. سؤال دیگرى مطرح است. آقاى سعید مهدوى بفرمایید.

6- سؤال آقاى مهدوى راجع به قیمت گازوئیل و جواب آقاى معاون وزارت دارایی.

سعید مهدوی- سؤالی از وزارت دارایی کرده‌ام که راجع به قیمت مواد نفتى است در چندین سال قبل وقتى که بنزین و نفت به اندازه کافى در مملکت مصرف پیدا کرد به این فکر افتادند که این نفت مال مملکت است و افراد مملکت باید استفاده بکنند و براى نفت و بنزین در تمام مملکت یک قیمت مناسبى تعیین کردند که در تمام مملکت به همان قیمت فروش برود البتّه در این مورد این قیمت را طورى معین کردند که کمکى بود و یک مقدار منافع داشت و ضرر هم نمى‌کرد ولى بعدها مقدارى ضرر متوجّه شرکت ملّی نفت شد امّا گازوئیل و مواد دیگرى که الآن در مملکت مصرف می‌شود و مردم را مبتلا به این سوخت کرده‌اند الساعه وقتى با آن موقع مقایسه می‌شود مصرف گازوئیل بیش از نفت و بنزین است ولى به این فکر نیفتاده‌اند که در استان‌ها و شهرستان‌ها قیمت را تقلیل بدهند و الاّن قیمت گازوئیل مصرف داخلى یک برابر و نیم قیمت گازوئیلى است که در خارج از کشور مصرف می‌شود وگازوئیل ما به خارج صادر مى‌شود و ارزان‌‌تر به فروش می‌رود و بنده نمى‌‌دانم که این مملکت نفت‌خیز که این اندازه نفت دارد چرا یک کمى هم خود مردم از این نفت استفاده نکنند، بنده حساب کردم که الآن قیمت گازوئیل در تهران درست نصف قیمت گازوئیلى است که در مشهد است و ثلث قیمت گازوئیلى است که در بلوچستان فروخته می‌شود، به عقیده بنده اگر این کار را شرکت نفت و دولت تا به حال می‌کردند البتّه این امر از نظر اقتصادیات و رفاه و آسایش مردم خوب بود و یک مقدار زیادى در عوض آن بودجه ده میلیونى جنگل‌بانى که دولت هر سال در بودجه می‌گذارد این راه به‌ترین مبارزه براى جلوگیرى از قطع چوب و جنگل است این را سؤال کرده‌ام که دولت تا به حال چه فکرى کرده که مستحضر بشویم.

نایب رئیس- آقاى معاون وزارت دارایی.

معاون وزارت دارایی (انوارى)- براى تهیّه جواب سؤال جناب آقاى مهدوى سؤال ایشان را وزارت دارایی فرستاده به شرکت ملّی نفت، آن شرکت جواب مختصرى داده است که خلاصه آن این است که شرکت مدّت‌ها است متوجّه نقیصه این اختلاف قیمت بوده و اقداماتى در جریان است که هر چه زودتر که ممکن گردد یک‌نواختى نرخ‌ها را تأمین نماید و نتیجه پس از وصول جواب از شرکت به استحضار نماینده محترم خواهد رسید و این مختصر را قسمت پخش شرکت ملّی نفت به وزارت دارایی فرستاده است که جواب نماینده محترم را بنده عرض کنم.

نایب رئیس- آقاى سعید مهدوى توضیحات دیگرى دارند؟

سعید مهدوی- بنده تصوّر می‌‌کنم که مرض مطالعه درست مثل امراض واگیر براى تمام مؤسسات و بنگاه‌هاى دولتى یک مرضى شده (صحیح است) و براى جوابى که قانع کننده نباشد و نمى‌توانند جواب قانع کننده‌اى به مطلبى بدهند این جواب را پیش مى‌آورند که مشغول مطالعه هستیم ولى از این آقاى شرکت ملّی نفت باید پرسید که شما اقرار می‌‌کنید که مدّت‌هاى مدید مشغول مطالعه هستید براى وضعیت مملکت و مردم و اقتصادیات در این مدّت مدید چه مطالعاتى کرده‌اید که امروز در جواب سؤال یک نماینده‌‌اى نه می‌‌توانید رقم بدهید نه می‌توانید میزان مصرف را بدهید نه می‌توانید جواب قانع کننده‌اى بدهید حقیقت سؤال و جواب در این مجلس اگر جسارت نکنم به صورت مبتذل درآمده است و این خیلى قابل تأسف است که دولت‌ها توجّه نمی‌کنند بنده که نظر خصوصى ندارم سؤال من براى روشن شدن یک قضیه‌اى است که ممکن است افراد یک مملکتى از آن استفاده کنند به‌تر بود از این آقایى که تحقیق کرده و این کاغذ را تحریر کرده پرسیده می‌شد که چرا از مطالعاتى که تا به حال شده و نتیجه‌اى که گرفته شده ما را مستحضر نمى‌کنند و این سؤال به نظر بنده بعد از سؤالی که راجع به برق کردم و دولت آمد آن جواب را داد، این سؤال از آن سؤال مضحک‌تر درآمد.

نایب رئیس- آقاى معاون وزارت دارایی

معاون وزارت دارایی- جناب آقاى مهدوى مطلبى را که فرمودند مجدداً به شرکت ملّی نفت مراجعه می‌کنیم و دلایل مى‌خواهیم که چه اقداماتى کرده‌اند و کى نتیجه مى‌گیرند و نتیجه را به عرض مى‌‌رسانم.

7- سؤال آقاى دولت آبادى راجع به احاله رسیدگى جرم عدّه‌اى از متهمین قصر شیرین به تهران و جواب آقاى کفیل وزارت دادگسترى.

نایب رئیس- سؤال دیگرى است آقاى دولت آبادى.

دولت آبادی- بنده سؤالی از وزارت دادگسترى کرده‌ام و میل دارم آقایان همکاران محترم بنده به این سؤال و جواب توجّه مخصوص بفرمایند زیرا براى اجراى اصل مسلم قانون اساسى است به طور مقدمه عرض بکنم که اگر ما سعى بکنیم که قانون اساسى یعنى سند مشروطیت ایران که در دست ماست درست اجرا بشود بدون تردید مقدار مهمّى از مشکلات مملکت رفع می‌شود (صحیح است) ولى بسیار متأسفم که قوانینى در این مملکت اجرا می‌شود که با قانون اساسى تباین دارد، تباین دارد تباین گفتم براى این که معنى واضح و روشن را عرض کرده باشم و این قوانین با غفلت گذشته است و با غفلت اجرا شده است و هیچ حاصلى جز زیان و ضرر براى مردم نداشته است سؤالی که بنده از وزارت دادگسترى کرده‌‌ام، جناب آقاى عمیدى نورى استدعا می‌کنم توجّه بفرمایید چون مى‌خواهم به اطلّاع جنابعالى استناد کنم بنابراین به این بیانات توجّه کنید سؤالی که بنده کردم از وزارت دادگسترى این است که مردمى از کرمانشاه و قصرشیرین تلگرافى کرده‌اند که بر خلاف قانون که بایستى پرونده ما در دادگاه جنایى استان رسیدگى بشود پرونده‌ها را به تهران احاله داده‌اند و این برخلاف قانون اساسى است مى‌خواهم این

+++

را و دلیلش را عرض کنم و از آقایان بخواهم که براى اجراى یک اصل مسلم قانون اساسى امروز قیام کنند تلگراف را اتفاقاً بنده به اکثر آقایان نمایندگان محترم کرمانشاه و همکاران محترم مجلس نشان دادم و پرسش کردم و آقایان هم دلیل قوى ندیدند که چرا این پرونده به تهران احاله شده است براى خواندن تلگراف زحمتتان نمى‌دهم خلاصه‌اش این است که جماعتى شکایت دارند که پرونده‌اى که در دادگاه جنایى کرمانشاه مطرح بوده است به تهران احاله شده است و از این جهت متحمل زیان و ضرر شده‌اند و در تلگراف دیگر نوشته‌اند که از 60 نفر متهمین این پرونده 40 نفر از آنها از ایران بدبخت‌ها فرار کرده‌اند از بس ژاندارمرى رفته که اخطاریه به آنها ابلاغ کند از این خانه به آن خانه متوارى شده‌اند. این پرونده باید در دادگاه جنایى کرمانشاه رسیدگى شود تمنا می‌‌کنم آقایان دوستان عزیز به اصل 11 متمم قانون اساسى که من برایتان مى‌خوانم توجّه بفرمایید. (اصل 11 هیچ کس را نمى‌توان از محکمه‌اى که باید درباره او حکم کرد منصرف کرده مجبوراً به محکمه دیگر رجوع دهند)  فکر نمی‌کنم که براى این موضوع توضیحى لازم باشد که مفادش چیست محکمه‌اى که براى رسیدگى صالح است بایستى به آن کار رسیدگى کند امّا در اصول دیگر قانون اساسى که توجّه پیدا کرده‌اند که احتیاجى به وجود قوانین و اصلاحاتى دارند نوشته است مگر به حکم قانون (صحیح است) من باب مثال اصل 12 متمم قانون اساسى که ذیل همین اصل است می‌نویسد که حکم و اجراى هیچ مجازاتى نمى‌‌شود مگر به موجب قانون و بسیارى از اصول دیگر. ولى از این ماده و این اصل 11 ابداً جمله دیگرى ندارد خواهش مى‌کنم آقایان بردارند مطالعه کنند (عمیدى نورى- یک مرتبه دیگر بخوانید) هیچ کس را نمى‌توان از محکمه‌اى که باید درباره او حکم کند منصرف کرده مجبوراً به محکمه دیگر رجوع دهند. هیچ جاى تردید نیست معناى آن این است که محکمه صالح باید به دعوای حوزة خودش برسد (عمیدى نورى- یعنى محکمه کرمانشاه) خوشبختانه این اصل 86 را هم داریم که براى توجّه آقایان می‌خوانم در متمم قانون اساسى اصل 86 مى‌گوید در هر کرسى ایالتى یک محکمه استیناف براى امور عدلیه مقّرر خواهد شد به ترتیبى که در قوانین عدلیه مطرح است. بنابراین به موجب اصل 86 محکمه صالح براى رسیدگى به دعاوى دادگاه استان کرمانشاه و مرکز هر استانى است اصل 11 هم بدون تردید نوشته است که هیچ کس را نمى‌شود از محکمه‌اى که بایستى به پرونده او رسیدگى بکند منصرف کرد من مجلس شوراى ملّی را در مقابل دو اصل مسلم صریح قانون اساسى قرار مى‌دهم امّا قوانین دیگرى که اینجا هست و من خودم هم دارم به جاى آن که جناب آقاى مجلسى کفیل وزارت دادگسترى بخوانند من دارم این است آن مقرراتى که طبق اصول محاکمان مى‌‌نویسند. تمیز می‌تواند پرونده را احاله بدهد به جاى دیگر به نظر من این قانون هیچ ارزشى ندارد و امروز که من توجّه مى‌دهم مجلس شوراى ملّی را هر تخطى که از این دو اصل قانون اساسى بشود و هر محکمه‌اى که حاضر به رسیدگى بشود جرم است اسنادى که در گذشته شده است براى این که پرونده‌ها را به جاى دیگر احاله بدهند این بوده است که در بعضى جاها اوضاع و احوال خاصى پیش می‌آید که رسیدگى و حق گزارى میّسر نیست آیا شرم‌آور نیست براى یک مملکتى که بگوید قوه قضاییه براى تشخیص حق از باطل دارم ولى اقتدارى که او را مصون از تعرضات و تزلزل کند ندارم به نظر من قابل تردید نیست که این موهن است اگر مملکتى نتوانست محکمه خودش را براى قضاوت و حق گزارى مصون از تزلزل نگاه دارد به عقیده‌ی من آن مملکت محاکمه درش نشود به‌تر از این است که نقض حق بشود این مطلب من است (صحیح است).

نایب رئیس- آقاى کفیل وزارت دادگسترى

کفیل وزارت دادگسترى

(مجلسى)- بنده ابتدا اصل جریان امر را که مربوط به سؤال است جواب می‌دهم و بعد نسبت به اصلى که جناب آقاى دولت آبادى فرمودند جواب عرض مى‌کنم راجع به اصل سؤال هر چند در سؤالی که شده است فقط نام آقایان على یاربختیارى و شیخ مراد قید شده و در پرونده موجود در اداره بازرسى کل کشور نام دو نفر مزبور صریحاً ذکر و منعکس نشده لیکن ظاهراً مورد سؤال مربوط به پرونده کیفرى آقاى امیر احتشامى و کسان او و اهالى قریة سید خلیل به اتهام آزار و شکنجه و نهب و غارت و قطع اشجار و قتل و جرح و داشتن اسلحه قاچاق مى‌باشد. در این خصوص از سال 31 بر اثر تصویب و اجراى لایحه قانونى ازدیاد سهم کشاورزان مصوب سال 31 فی ما‌‌ بین آقاى امیر احتشامى و زارعین محل که ضمناً خود را مالک اعیانى ملک آقاى امیر احتشامى (قریه سید خلیل) نیز می‌دانند اختلاف پیدا شده که همین اختلاف منجر به شکایاتى به عنوان نهب و غارت و قتل و غیره و بالأخره اخراج زارعین از قریه سید خلیل و یک رشته مزاحمت‌هایى شده است که در این مدّت از طرف وزارت دادگسترى با اعزام بازرسان قضایى به قصرشیرین رسیدگى و گزارش گردیده است از آن ‌جمله گزارش آقاى عاملی رئیس دادگاه‌هاى استان مرکزى و آقاى جمال‌الدین سماوى رئیس دادگاه‌هاى دیوان کیفر و آقاى معزّى بازرس قضایى اداره بازرسى کل کشور و آقاى دادستان استان 5 و رئیس دادگاه قصرشیرین مشعر بر اعمال نفوذ و قدرت محلى مشتکى عنه و کسان او و تأخیر و تسامح در رسیدگى به جریان امر و ملاحظه و جانب‌دارى تمام مأمورین دولتى در حوزه املاک کردند و قصرشیرین در آن تاریخ می‌باشد که بالأخره بر اثر وصول تقاضاهاى مکّرر شاکیان و مطالعه سوابق امر و اعلام موضوع به دیوانعالى کشور رسیدگى به کلیه پرونده‌هاى کیفرى مزبور بر طبق حکم شماره 3564- 15 ر 9 ر 35 صادره از شعبه سوم دیوان کشور از حوزة قضایى استان 5 به حوزه قضایى تهران احاله گردیده است و راجع به مجوز و علّت قانونى احاله که در سؤالیه آقاى دولت آبادى نماینده محترم منعکس شده به طوری که آقایان استحضار دارند در ماده 207 آیین دادرسى کیفرى و ماده چهارم قانون 16 آذرماه 1306 موارد امکان احاله و ترتیب آن تعیین شده است که به موجب آن به دیوان کشور قانوناً اجازه داده شد در مواردى که انجام رسیدگى از روى بی‌غرضى و یا حفظ انتظام و امنیّت عمومى ضرورت داشته باشد و این منظور در حوزه مربوطه تأمین نشود می‌تواند رسیدگى به پرونده کیفرى را از حوزه مربوطه به حوزه دیگر احاله دهد از این جهت در تاریخ 4 ر 8 ر 35 با مطالعه سوابق امر وگزارش‌هاى و اصله و به استناد ماده 207 و قانون 16 آذر 306 درخواست احاله به عمل آمده و دیوانعالى کشور با صدورحکم با احاله موضوع به حوزه قضایى تهران موافقت نموده است.

بنابراین در مورد سؤال احاله پرونده بر طبق اصول و قانون انجام شده و از لحاظ رعایت قانون ایرادى به نظر نمى‌رسد و موضوع فعلاً در دادگاه جنایى مرکز مطرح می‌باشد. این جواب سؤال است امّا راجع به موضوع قانون اساسى که فرمودند بنده بسیار تشکر می‌کنم از جناب آقاى دولت آبادى که طرفدار حق و دادگسترى هستند و اظهار مى‌کنند که نظرى برخلاف قانون اساسى نباید باشد البتّه بسیار صحیح است همان طورکه درمورد قوانین دکتر مصدق مجلس شوراى ملّی با قیام و قعود رأى دادند که آن قوانین چون برخلاف قانون اساسى است ملغى است اگر مى‌بینید که ماده 207 قانون آیین دادرسى مدنى برخلاف قانون اساسى است با یک قیام و قعود رأى بدهند ملغى است امّا این که می‌فرمایید که نبایستى دولت و مأمورین دولت قوانین را که برخلاف قانون اساسى است اجرا کنند این می‌رود روى استنباط اشخاص اگر معلوم شود بر شخصى روى استنباط خودش مواد قانونى که از مجلس شوراى ملّی می‌گذرد اطاعت نکند و آن را به موقع اجرا نگذارد خیال می‌کنم یک هرج و مرج ادارى تولید خواهد شد.(یکى از نمایندگان این که هست) البتّه هرج و مرج ادارى اگر هست مربوط به کار ادارى چیز دیگرى است و کار مربوط به اجراى قانون چیز دیگر ما بیاییم قوانینى که از مجلس شوراى ملّی مى‌گذرد بگوییم که به استنباط من برخلاف قانون اساسى است و ما اجرا نمی‌کنیم به نظر من این طورصحیح نیست و هیچ کس هم این کار را نمى‌کند البتّه در امریکا اگر قوانینى هم بگذرد و بعد دیوانعالى کشور امریکا حکم کند که برخلاف قانون اساسى است آن قانون اجرا نمی‌شود ولى در قوانین ما به هیچ وجه ذکر نشده است فقط در یک مورد ذکر شده است که اگر هیئت عمومى دیوانعالى کشور شرایط معینى حکمى داد آن حکم در حکم قانون است امّا دیوان کشور ما قضات ما مأمورین ادارى ما به صرف استنباط خودشان به این که این ماده برخلاف قانون اساسى است نمی‌توانند آن را اجرا نکنند این است که اگر واقعاً این ماده 207 را مخالف قانون اساسى مى‌دانند البتّه رأى خواهند داد که ما هم تکلیف خودمان را بدانیم.‏

نایب رئیس- آقاى دولت آبادى توضیح دیگرى دارید بفرمایید.

دولت آبادی- این که بنده گفتم و از قانون اساسى دو اصل 11 و 86 را خواندم فکر نمى‌کنم که جایى پوشیده و مکتوم داشت به خصوص صریح  قانون اساسى است و به فرض این که کار غلطى شده باشد امروز که من این را پشت تریبون مجلس اعلام کردم تخلف از آن جرم است امّا مطلبى که جناب آقاى مجلسى بیان کردند من نخواستم با خواندن تلگراف مردم آنجا خاطر آقایان را رنجه کنم ولى ناچارم کردند سؤالی که بنده کردم از وزارت دادگسترى کجایش ارتباط با آقاى امیراحتشامى داشت ؟و اصولاً این دو پرونده است و در جوابى که به بنده داده شده است اشاره‌اى به آقاى امیراحتشامى کرده است اوّلاً آقاى امیراحتشامى را که بنده مى‌شناسم بسیار مرد شریفى است، مرد آبرومندى است، در مرز مملکت یعنى میانة مرز ایران و عراق زندگى دارد که همیشه باعث آبروى مملکت است در دوران مصدق که آن دوران شوم و نحس و کثیف من همیشه احتراز می‌کنم نامى ببرم افراد حزب توده و حزب ایران در مملکت هرج و مرج ایجاد کردند و آتش را در قصرشیرین و کرند روشن کردند (پرفسوراعلم حالا هم که حزب ایران سرکارش است) خدا حفظشان کند. (پرفسوراعلم حالا که ما حفظشان کرده‌ایم) امّا آقاى دکتر سنجابى که کرسى وکالت مجلس را گرفته بود تحریک کرد بر علیه امیراحتشامى به دست حزب ایران و حزب توده و ریختند مردم شاه دوست آنجا را کتک زدند قتل و غارت را خائنین

+++

ایجاد کردند من تأسفم از این است که بعد از چند سال باز هم فشار روى آن‌هایى آمد که گفتند مملکت و خدا و شاه من متأثرم از این مطلب است، امّا این تلگراف را می‌خوانم تلگراف این است این تلگراف دوم را که من می‌خوانم من که نمی‌دانستم چه پیش مى‌آید و ببینید که من به آنها چه جوابى داده‌ام گوش بدهید.) جناب آقاى دکتر اقبال نخست وزیر کپیه دولت آبادى نماینده مجلس کپیه وزارت دادگسترى اگر طبق رأى شعبه 3 دیوانعالى کشور پرونده‌هاى مربوطه به قصرشیرین و به نام دیگرى به تهران احاله گردیده چه ارتباطى با پرونده مربوطه به واقعه 16 اردیبهشت 32 کرند که شصت نفر مؤدیان رعیت و کارگر و فقیر و فقرا در آن شرکت دارند و تاکنون نصف بیش‌تر آنها به خاک خارج و نقاط دور دست متوارى گردیده‌اند دارد. براى بار دوم استدعا و استرحام مى‌نمایم که اگر نظر خاصى درباره دیگران باشد بدون جهت هزار نفر عایله گرسنه و بیچاره را بى‌سرپرست نفرمایید والاّ ناچاراً بقیه نیز متوارى خواهیم شد. اکبرحیاتى وعده دیگر امّا جواب بنده چون یکى ازخصوصیات بنده این است که نامه و تلگراف کسى پیش من بلاجواب نخواهد ماند آقاى اکبرحیاتى و دیگر شاکیان با حمایت قانون و توجّه خاص اعلیحضرت همایونى به رفاه اهالى کشور شما باید به کار و زندگى مشغول و به حفظ حق قانونى خود مطمئن باشید جوابى که من به این مردم بدبخت داده‌ام این بوده است ولى هر روز احضاریه در خانه این عشایر و مردم مى‌فرستند و یکى یکى از مرز می‌روند به گدایى اگر این آبروى مملکت است اگر این است حق گزارى باید به حال مردم این مملکت گریست. چرا خودمان را به کوچه على چپ می‌زنیم؟چرا حقایق را نمى‌بینیم؟من هیچ وقت سؤالی نمى‌کنم هیچ هوسى ندارم ولى از آنجایى که مى‌بینم مطلب خودم را باید بگویم با دلیل حرف می‌زنم من دو  اصل قانون اساسى را پیش شما گذاشتم من از دیروز با شما صحبت نمى‌‌کنم ولى امروز مى‌گویم هرکس برخلاف اصل 11 و اصل 86 قانون اساسى کسى را از محکمه‌اى که باید به حقّش رسیدگى شود منصرف کند جرم است و طبق اصل 46 و 47 در هر مقام که باشد جرم مرتکب می‌شود. مجلس شوراى ملّی الان اکثریّت دارد بنده پیشنهاد می‌کنم که چند اصل از قانون اساسى لغو شده بنده می‌توانم این کار را بکنم ولى مجلس که نمی‌شود رأى بدهد این که شما می‌فرمایید درست است که نمى‌توانید قانون را اجرا نکنید آقا دولت‌هایى هم که برخلاف قانون اساسى لایحه‌اى بر مى‌دارند مى‌آورند به مجلس اینها را هم باید تعقیب‌شان کرد و پاداش‌شان داد تا به مردم بدبخت این مملکت مجال نفس کشیدن داده شود که امیدوار باشند. امیراحتشامى بدبخت را در همان موقع به دست همین توده‌ای‌ها گرفته توقیفش کردند برخلاف حق آقایان کرمانشاهى‌ها که نشسته‌اند وکلاى غرب می‌دانند.

خسرو قبادیان- قضیه برعکس است.

8- تعیین موقع جلسه بعد ختم جلسه.

نایب رئیس- به طورى که خاطر آقایان نمایندگان مستحضر است در جلسه روز گذشته ماده واحده‌اى مبنى براصلاح آیین‌نامه نسبت به سؤالات از وزراء راه گذشت طبق ماده واحده مزبور لازم است که از هر یک از شعبات شش‌گانه سه نفر براى کمیسیون تحقیق انتخاب بشوند. بنده خواهش می‌کنم که آقایان کمیسیون‌ها و شعب را امروز تشکیل بدهند و از هر شعبه‌اى سه نفر در اجراى ماده واحده مصوبه مجلس شوراى ملّی انتخاب بفرمایند و نیز شعبه ششم که یک نفر آقاى دکتر شاهکار را براى نظارت در ساختمان انتخاب کرده است آقاى دکتر شاهکار مستعفى شده‌اند چون انتخابات نسبى است و باید نفردوم برگزیده شود نفر دومى نبوده است بنابراین طبعاً محتاج به تجدید انتخاب است بقیه شعبات سه نفر کمیسیون تحقیق و شعبه ششم سه نفرکمیسیون تحقیق به علاوه یک نفر به جاى آقاى دکتر شاهکارکه ازکمیسیون ساختمانى مستعفى شده‌اند انتخاب کنند. بنابراین چون مجلس امروز کار داخلى دارد جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده موکول است به روز یکشنبه نهم تیر‌ماه‏

(مجلس یک ساعت و چهل دقیقه قبل ازظهرختم شد).

نایب رئیس شوراى ملّی- عماد تربتى‏

+++

 

یادداشت ها
Parameter:295168!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)