کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10
[1396/05/08]

جلسه: 104 صورت مشروح مجلس یکشنبه 2 خرداد 1316  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس‏

2- بقیه شور اول لایحه راجع‌به دفاتر اسناد رسمى

3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10

جلسه: 104

صورت مشروح مجلس یکشنبه 2 خرداد 1316

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس‏

2- بقیه شور اول لایحه راجع‌به دفاتر اسناد رسمى

3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

(مجلس یک ساعت و سه ربع به ظهر مانده به ریاست آقاى بیات (نایب‌رئیس) تشکیل گردید)

صورت مجلس یکشنبه 26 اردیبهشت را آقاى مؤیداحمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایب بااجازه: آقای رحمت سمیعی

غایبین بی‌اجازه - آقایان: سلطانی - دادور - دکتر ادهم - موسی مرآت - حاج مشیر - ملک‌مدنی - صدیق

دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان: وکیلی - منصف - دکتر سمیعی - لیقوانی - افخمی.

1- تصویب صورت‌مجلس‏

نایب‌رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت‌مجلس تصویب شد. شور دوم لایحه وزارت عدلیه راجع‌به ترجمه اسناد و نوشته‌جات مطرح است. آقاى اعتبار

اعتبار- بنده تقاضا می‌کنم فعلاً این لایحه از دستور خارج شود و لایحه دفاتر اسناد رسمى را که مقدارى از مواد آن هم خوانده شده است مطرح شود.

نایب‌رئیس- مخالفى نیست؟

جمعى از نمایندگان- خیر

2- بقیه شور اول لایحه راجع‌به دفاتر اسناد رسمى‏

نایب‌رئیس- لایحه راجع‌به دفاتر اسناد رسمى از ماده هفتم مطرح است. ماده هفت‏

(به شرح ذیل خوانده شد)

ماده هفتم- مشاغل ذیل منافى شغل سردفترى و دفتریارى است.‏

1 - استخدام دولتى و شهردارى در حین اشتغال به خدمت‏

2 - نمایندگى مجلس شوراى ملى‏

3 - وکالت در عدلیه‏

4 - تصدى به هر نوع تجارت و کسب و هر نوع دلالى‏

5 - عضویت در هیئت‌مدیره شرکت‌هاى تجارتى و مؤسسات استقراضى و بیمه‏

نایب‌رئیس- در ماده هفت نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر) ماده هشتم

+++

ماده 8 - اشخاص ذیل ممکن است بدواً به سردفترى درجه اول انتخاب شوند.

1 - کسانی که داراى دانشنامه لیسانس در علم حقوق هستند با داشتن سابقه تصدى به دفتر اسناد رسمى یا وکالت عدلیه یا دو سال سابقه قضاوت‏

2 - کسانى که داراى دانشنامه لیسانس از دانشکده معقول و منقول در قسمت منقول هستند با داشتن چهار سال سابقه تصدى به دفتر اسناد رسمى یا وکالت عدلیه یا سه سال سابقه قضاوت‏

3 - اشخاصى که از مراجع تقلید داراى تصدیق اجتهاد می‌باشند با چهار سال سابقه تصدى به دفتر اسناد رسمى یا سه سال سابقه قضاوت‏

4 - اشخاصى که لااقل پنج سال متوالى یا هشت سال متناوب خدمت قضایی کرده‌اند اعم از منتظرین خدمت یا متقاعدین مشروط به این که سلب صلاحیت قضایی از آنها نشده باشد.

5 - اشخاصى که هشت سال متوالى سابقه تصدى اسناد رسمى داشته و محکومیت انتظامى از درجه سه به بالا نداشته باشند.

6 - اشخاصى که پروانه درجه اول وکالت عدلیه را دارا می‌باشند.

7 - کسانى که صلاحیت آنها براى سردفترى درجه اول تا یک سال از تاریخ اجراى این قانون از طرف وزیر عدلیه تشخیص شود.

نایب‌رئیس- آقاى عراقى‏.

عراقى- بنده دراین قسمت 3 از ماده 8 تصور می‌کنم با این که آقاى وزیر عدلیه میل دارند ترویج علم کرده باشند و خودشان هم از علمای حقوق هستند بنده خیال می‌کنم تقریباً عدلیه ایران حقوقش حقوق اسلامى است و شاهد بر قضیه هم همین قانون مدنى است که داده شده آن وقت براى این اشخاصى که از مراجع تقلید داراى تصدیق اجتهاد هستند این طور نوشته شود که سه سال سابقه قضاوت بنده خیال می‌کنم زیاد است و دو سال بنده در اینجا پیشنهاد کرده‌ام و خیال می‌کنم که ایشان هم موافقت کنند. یک کسى که زحمت کشیده و خودش را به درجه اجتهاد رسانیده و حقوق اسلامى را هم می‌داند این را باید با او همراهى کرد که دو سال سابقه قضاوت بیشتر براى او قائل نشوند و پیشنهادى هم تهیه کرده‌ام و تقدیم مى‌کنم.

نقابت (مخبر کمیسیون)- عرض کنم اتفاقاً این قسمت کاملاً موافقت با نظر آقا دارد و ذکر این سابقه از نظر این بوده است که این شخص علاوه بر مراتب علمى که دارد آشنا به جریان ادارى و تشریفات دفاتر اسناد رسمى هم بشود مع‌ذالک پیشنهاد فرموده‌اید در کمیسیون مورد مطالعه قرار می‌دهیم.

نایب‌رئیس- آقاى مؤیداحمدى‏.

مؤیداحمدى- همان‌طور که آقاى عراقى فرمودند خصوصاً در این قانون آقاى وزیر عدلیه خیلى نظر داشتند که معلومات را اهمیت بدهند امتیاز فضلى و امتیاز علمى را رعایت کنند حتى ملاحظه می‌فرمایید در نظر گرفتند اشخاصی که از دانشکده معقول و منقول در قسمت منقول داراى تصدیق می‌شوند آنها را هم حق داده است چرا؟ براى اینکه آنها هم داراى معلومات شده‌اند درس خوانده‌اند در مدرسه تحصیل کرده‌اند و تا به حال براى آنها حقوقى منظور نشده بود و واقعاً هم یک بى‌انصافى بود یک اشخاصى می‌رفتند چند سال تحصیل می‌کردند و براى آنها حقوقى منظور نشده بود این است که آقاى وزیر عدلیه در نظر گرفتند که آنهایی که از دانشکده معقول و منقول داراى تصدیق هستند آنها هم بتوانند دفتر داشته باشند همچنین در قسمت‌هاى دیگر رعایت‌هاى علمى شده است. اما نکته که فرمودند در کمیسیون بنده هم این تذکر را دادم یک نظر دیگرى هم بنده داشتم چون اینجا نوشته شده است اشخاصى که از مراجع تقلید مجاز هستند چهار سال سابقه دفتر یا سه سال سابقه قضاوت داشته باشند بنده عرض کردم

+++

که در بعضى از ولایات دو سال است که دفتر اسناد رسمى باز شده است مثل کرمان شیراز و بعضى جاها سه سال آن وقت مطابق این قانون آنها محروم می‌شوند در حالتی که مجتهد هستند و سابقاً هم این کارها را می‌کردند منتهى از وقتی که دفتر اسناد رسمى تأسیس شده به آنها دفتر داده شده و یک شقّى در این ماده علاوه شده که نظر حضرتعالى در آن شقّ تأمین شده و آن این است که یک سال آقاى وزیر عدلیه اختیار دارند اشخاصى که صلاحیت‌شان را تشخیص داده‌اند به آنها دفتر درجه اول بدهند اعم از این که سابقه دو سال یا سه سال قضاوت داشته باشند یا نداشته باشند این شقّ را گذاشتیم براى تأمین همان نظریه جنابعالى حالا البته پیشنهاد شما می‌آید در کمیسیون و براى شور دوم در نظر گرفته می‌شود.

نایب‌رئیس- آقاى دکتر طاهرى‏.

دکتر طاهرى- به طوری که مذاکره فرموند البته مزایاى علمى در اینجا منظور شده است ولى بنده خواستم فلسفه بعضى قسمت‌ها را سئوال کنم مثلاً در فقره 4 می‌نویسد هر کسى که پنج سال متوالى یا هشت سال متناوب خدمت قضایی کرده است اگر مقصود این است که به قضاوت آشنا باشد دیگر پنج سال متوالى یا متناوبش چه فرقى دارد مقصود این است که این شخص آشنا به قضاوت باشد وقتی که آشنا به قوانین و قضاوت شد البته این شخص می‌تواند یک دفترى را اداره کند- یک موضوع دیگر راجع‌به شقّ پنج است که هشت سال متوالى سابقه تصدى اسناد رسمى داشته باشند بنده نمی‌دانم چه فلسفه موجب شده است که این مدت را ذکر کرده‌اند. اگر شش سال سابقه داشته باشد چرا نمى‌تواند یا اگر دو سال سابقه داشته باشد چرا نتواند به سردفترى درجه اول انتخاب شود. فلسفه این که هشت سال متوالى سابقه دفتر اسناد رسمى داشته باشد چیست یکى هم آن فقره 7 است که تمام آن قسمت‌هایی که سابقاً ذکر شد براى مزایا و فضائلى که متصدى دفتر باید داشته باشد معلوم می‌شود این قسمت براى کسانى است که هیچ‌یک از آنها را دارا نباشند اگر چنانچه کسى باشد که هیچ‌کدام از مزایاى سابقه را نداشته باشد به اختیار آقاى وزیر عدلیه واگذار شده است که سردفترى را به او بدهند به نظر بنده برخلاف نظریه آقاى مؤید این فقره هفت اصلاً زائد است اگر ما یک ملاکى براى یک کارهایی قرار می‌دهیم آنها را باید طورى تنظیم کنیم که تطبیق کند با اشخاصی که استحقاق دارند و اگر تطبق نکرد نکند دیگر آن وقت اشخاصى که این شرایط را ندارند آقاى وزیر عدلیه اختیار داشته باشند یکى را بیاورند و سردفترى به او بدهند این معنیش چیست به نظر بنده فقره 7 مورد ندارد و زائد است چون می‌دانم آقاى وزیر عدلیه حسن نیت دارند و بنده هم به ایشان ارادت دارم این مطالب را عرض کردم.

وزیر عدلیه- اولاً جواب اشکالى را که آقا فرمودند عرض کنم این که فرمودند پنج سال متوالى یا هشت سال متناوب سابقه قضاوت داشته باشد و چه فرق دارد که پنج سال متوالى و هشت سال متناوب یا کمتر داشته باشد اولاً خواستم خاطرشان را متذکر کنم که این شرایط سردفترى درجه اول است صرف این که متصدى دفتر باشد نیست تصدیق می‌فرمایید با مزایایی که مطابق این قانون براى سردفتر درجه اول قائل شده‌ایم لازم است کسى که متصدى این شغل واقع می‌شود واقعاً از حیث علمیت خیلى مقام عالى داشته باشد یا از حیث عمل این شقّ 4 و 5 مربوط به اشخاصى است که آن درجات علمى را ندارند اگر لیسانسیه دانشکده حقوق یا دانشکده معقول و منقول باشد البته مشمول شق 4 و 5 نمى‌شود پس وقتى مقام علمى‌ را نداشته باشد باید در عمل این قدر کار کرده باشد که جبران کند آن قسمت را و تصدیق هم بفرمایید که بین خدمت متناوب و متوالى هم فرق است چون یک کسى ممکن است دو ماه امروز متصدى باشد و بعد شش ماه فاصله پیدا کند بعد دو ماه دیگر اشتغال پیدا کند بعد آن تجربیات عملى که در دو ماه اول داشته است محو می‌شود البته با آن کسى که خدمت متوالى کرده است فرق دارد و در قانون استخدام هم این قسمت پیش‌بینى شده در ابتداى قانون استخدام گفته شده

+++

مستخدمینى که پنج سال متوالى یا هشت سال متناوب خدمت کرده‌اند مشمول می‌شوند. و اما ایرادى که راجع‌به شق 7 فرمودند آن را بنده اینجا اظهار می‌کنم که بنده تقاضاى همچون اختیارى از کمیسیون نکردم آقایان اعضا کمیسیون خودشان در نظر گرفتند که یک همچون اختیارى به من داده شود و دلیلى را که فرمودند بنده قانع شدم والا من هیچ‌وقت طالب این اختیارات نیستم. و علتى که ذکر شد و بنده قانع شدم این بود که گفته شد چون این قانون دفاتر یک مرتبه در کشور اجرا نشده و اشخاصى هستند که مزایاى علمى ‌دارند ولى سابقه‌شان کم است همان‌طورى که آقاى مؤیداحمدى هم توضیح دادند آن فقره 7 براى رفع این اشکال ذکر شد والا بنده داوطلب آن اختیار نبودم و اگر هم حذف شود بنده مخالفتى ندارم و قول هم می‌دهم به آقایان اگر این قسمت هم تصویب شود بنده این را در مورد اشخاصى اجرا خواهم کرد که واقعاً مزایاى علمى ‌نباشد و اگر می‌خواستم آن طور عمل کنیم اصلاً قانون نمى‌آوردیم و با وضعیت فعلى دست بنده بازتر بود.

مخبر- بنده عرض مفصلى نداشتم جز راجع‌به آن قسمت اختیارات آقاى وزیر عدلیه است که ایشان با حذف آن موافقت فرموده‌اند بنده به نام کمیسیون با حذف آن مخالفم علتش هم این است که در تمام کشور قانون افتتاح دفاتر اسناد رسمى‌ در یک تاریخ اجرا نشده در مرکز 1307 شروع شد و در حقیقت اراى رسمیش در 1309 بود در ایالات و ولایات بعد از این تاریخ شروع شد نمی‌شود گفت در کرمان یا خراسان یا آذربایجان یک دفتردار مجاز از مراجع تقلید پیدا نمى‌شود یا شخص صالحى براى اداره کردن دفتر پیدا نمی‌شود این است که چون در نقاط مختلفه کشور در تواریخ مختلف اجرا شده است و اشخاص صالح هم هستند که وزارت عدلیه هم آنها را خوب می‌شناسد این است که این اجازه داده شده که از بین این صلحا (چون ما با هر مقامى‌ یک سابقه هم قائل شده‌ایم دو سال و سه سال و بیشتر) اشخاصى را که تشخیص می‌کنند صالح هستند آنها را به سردفترى درجه اول انتخاب کنند مثلاً فرض بفرمایید در آذربایجان ممکن است کسى پیدا شود که هیچ سابقه دفترى ندارد اما حقیقتاً صالح براى این کار است نباید آنها را محروم کرد و به نام سابقه اشخاصى را آورد که صلاحیت‌شان دون صلاحیت آنها باشد به این جهت این اختیار داده شده و کمیسیون هم با آن مخالف است‏.

نایب‌رئیس- آقاى حیدرى‏

حیدرى- در ماده 9 فقره 4 می‌نویسد: اشخاصى که داراى دانشنامه لیسانس در علم حقوق یا از دانشکده علوم معقول و منقول در قسمت منقول و یا داراى تصدیق اجتهاد از مراجع تقلید باشند. خاطر محترم آقاى وزیر عدلیه مستحضر است که دانشنامه لیسانس در ولایات که وجود ندارد ثانیاً در مذهب اهل تسنن درجه اجتهاد به کلى از چندین سال پیش سد شده است پس در این صورت بنده پیشنهادى نوشته‌ام که در این بند ماده 9 درج شود مفتى یا مدرس.‏

مخبر- البته در کمیسیون مذاکره خواهد شد ممکن است آقاى حیدرى هم در کمیسیون تشریف بیاورند که این موضوع را توضیح بفرمایید تا مطلب قدرى بیشتر حل شود.

نایب‌رئیس- آقاى زوار.

زوار- شقّ 6 از ماده 8 می‌نویسد: اشخاصى که پروانه درجه اول وکالت عدلیه را دارا می‌باشند می‌توانند به سردفترى درجه اول انتخاب شوند در صورتی که در فقره 3 از ماده 7 وکالت در عدلیه را منافى شغل سردفترى دانسته و این شق 6 با آن شق 3 ماده 7 مخالف است بنده خواستم این را توضیح بدهند.

مخبر- عرض کنم شرایط وکالت درجه اول عدلیه چون اخیراً قانونش تصویب شده البته خاطر محترم آقایان هست که یک شرایط بالنسبه مشکل‌ترى از حیث سابقه

+++

قضاوت و غیره داشت که تطبیق با این مزایا می‌کند اما در قسمت ممنوعات ذکر شد که وکیل عدلیه تا وقتى که رسماً وکالت می‌کند ممنوع است و نمی‌تواند سردفتر یا دفتریار باشد ولى اگر ترک وکالت کرد و جوازش را پس داد و خواست که سردفتر باشد این عنوان را باید برایش قائل شد که چون درجه اول بوده و مزایایی داشته است از این جهت به او حق داده می‌شود که سردفتر باشد و هم وکیل باشد و وکالت کند.

نایب‌رئیس- پیشنهادات قرائت می‌شود:

بنده پیشنهاد می‌کنم قسمت 3 از ماده 8 به طریق ذیل اصلاًح شود:

اشخاصى که از مراجع تقلید داراى تصدیق اجتهاد می‌باشد با سه سال تصدى به دفتر اسناد رسمى ‌یا دو سال سابقه قضاوت. عراقى.

پیشنهاد می‌کنم در ماده 9 کلمه مدرس و مفتى در قسمت 4 اضافه شود. حیدرى‏

نایب‌رئیس- ماده نهم مطرح است.

(به ترتیب ذیل خوانده شد)

ماده 9 - اشخاص ذیل ممکن است بدواً به سردفترى درجه دوم انتخاب شوند.

1 - کسانى که داراى دانشنامه از درجه لیسانس به بالا در علم حقوق هستند یا داراى دانشنامه لیسانس از دانشکده علوم معقول و منقول در قسمت منقول هستند یا از مراجع تقلید داراى تصدیق اجتهاد می‌باشند و قبل از اجراى این قانون سابقه تصدى به دفتر اسناد رسمى‌ داشته‌اند.

2 - اشخاصى که سه سال متوالى یا چهار سال متناوب خدمت قضایی کرده باشند و سلب صلاحیت قضایی از آنها نشده باشد.

3 - کسانی که در حین اجراى این قانون لااقل پنج سال سابقه تصدى دفتر اسناد رسمى‌داشته باشند.

4 - اشخاصى که داراى دانشنامه لیسانس در علم حقوق یا از دانشکده علوم معقول و منقول در قسمت منقول و یا داراى تصدیق اجتهاد از مراجع تقلید باشند با یک سال آزمایش مطابق نظامنامه وزارت عدلیه.

نایب‌رئیس- آقاى عراقى.

عراقى- بنده تصور می‌کنم آقاى وزیر عدلیه در این قسمت‌هایی که ما راجع‌به این قانون صحبت می‌کنیم خوشوقت باشند براى اینکه یک قانونى است که اساس معاملات مملکتى روى این قانون بسته می‌شود پس آقاى وزیر عدلیه هم خیال می‌کنم خوشحال باشند گرچه از این عبارتى که در جواب آقاى دکتر طاهرى فرمودند که من نخواستم این اختیارات را من همچون خیال می‌کنم که یک قدرى به ایشان سخت آمد این عبارتى که آقاى دکتر طاهرى گفتند من همچون خیال کردم ولى یقین دارم که ایشان هم نظرشان مثل ما براى شور است و هیچ‌وقت از یک همچون چیزى دلتنگ نخواهند شد. در این قسمت 3 باز حرف بنده تکرار می‌شود و درش اشکال دارم کسانی که در حین اجراى این قانون لااقل پنج سال سابقه تصدى دفتر اسناد رسمى‌ داشته باشند. ما می‌دانیم شاید اشخاصى باشند که به واسطه هوش و ذکاوت به قول آقاى نقابت به تشریفات زودتر آشنا می‌شوند پنج سال شما اینجا می‌نویسید که باید سابقه تصدى داشته باشند ولو در جواب بنده خواهید گفت که اگر این را کمتر قرار دهیم ممکن است که این مأنوس به تشریفات تنظیم اسناد نشده باشد ولى در پنج سال به تشریفاتش مأنوس شده در صورتی که بنده این طور تصور نمی‌کنم اشخاصى که می‌آیند و دفتر به آنها داده می‌شود در دو سال و سه سال به تشریفات دفتر اسناد رسمى ‌آشنا می‌شوند بنابراین بنده اینجا هم این طور پیشنهاد کردم البته می‌رود به کمیسیون که اشخاصى که در حین اجراى این قانون (که قسمت سومش است) دو سال سابقه تصدى اسناد رسمى ‌و دو سال سابقه قضاوت داشته باشند برایشان پیشنهاد کردم براى این که به تشریفات دفتر اسناد رسمى ‌مأنوس شده باشند بنده دو سال سابقه دفتر اسناد رسمى ‌و دو سال هم سابقه قضاوت براى آنها قائل شده‌ام و امیدوارم همراهى بشود.

+++

وزیر عدلیه- همان‌طور که آقاى عراقى فرمودند بنده خیلى خوش‌وقت می‌شوم از این مذاکرات براى این که جنبه بحث و عامیت داشته باشد و بیان بنده هم راجع‌به قسمت هفت مبنى بر کدورت و دلتنگى نبود فقط چون موضوع مربوط به شخص بنده بود در این قسمت هفت و وضعیت هم این بود که در لایحه که تقدیم کرده بودم این موضوع پیش‌بینى نشده بود و کمیسیون این نظر را گرفته بود که این طور باشد یعنى اختیار به بنده داده شود این بود که بنده ساده و صاف عرض کردم که من طالب این اختیار نبودم و کمیسیون این را در نظر گرفت و ابداً مقصودى نداشتم که اظهار کدورتى کرده باشم اما راجع‌به این ایرادى که آقاى عراقى فرمودند نسبت به شقّ سوم گمان می‌کنم که اگر خودشان درست دقت بفرمایند اگر چه در کمیسیون مذاکره خواهد شد ولى این قسمت وضعیت متصدیان فعلى را سخت‌تر خواهد کرد چون مابین آقایان صاحبان دفاتر کسانی که سابقه قضاوت دارند کم داریم ولى سابقه عملى تصدى دفتر زیادتر داریم و اگر موضوع دو سال سابقه قضاوت باشد شامل هیچ‌کس نخواهد شد و این هم راجع‌به کسانى است که درجه علمى‌ ندارند و البته تصدیق می‌فرمایید کسی که اطلاعاتى از فقه و اصول نداشته باشد یا دانشکده حقوق را ندیده باشد استنباطات از قوانین مدنى و تجارى و معاملات را نمی‌تواند بکند و اینها یک چیزى نیست که با یکى دو سال بشود استفاده کرد و آنها را فرا گرفت البته نداشتن یک درجه علمى‌ را باید با یک تصدى ممتدى که عملاً اطلاعاتى تحصیل نموده باشد جبران نمود و خیال می‌کنم اگر پیشنهاد ایشان قبول شود بر ضرر متصدیان دفتر خواهد بود.

نایب‌رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- بنده اینجا در این ماده 9 نظرى داشتم راجع‌به این کلمه بدواً زیرا بدواً یک بعداً هم باید داشته باشد و بعداً این بدواً چه می‌شود؟ و بعد هم راجع‌به آن اشکالى بود که آقاى دکتر طاهرى فرمودند که جوابى داده نشد و آن راجع‌به سه سال متوالى و چهار سال متناوب است که باید تصدى داشته باشد و به عقیده بنده این اشکال وارد بود کسی که سابقه قضایی داشته باشد و لیاقت هم داشته باشد آن وقت دیگر سه سال و چهار سال متوالى و متناوب معنى ندارد و این فرقى نمی‌کند دیگر در قسمت سوم بنده خواستم به آقاى وزیر عدلیه عرض کنم که البته این یکى از شاهکارهاى ایام تصدى ایشان است. حالا بنده در طهران این قدرها آشنایی ندارم ولى در ولایات (البته همه این طور نیستند) شاید صاحبان محاضر روى یک جهات دیگرى انتخاب شده باشند و آنها را یا بنده تقاضا کرده‌ام یا دیگرى تقاضا کرده است که به اینها دفاترى داده شود و روى لیاقت و تقوى و امانت که لازمه این کار است نبوده است آن وقت ما بیاییم در این قسمت سوم قائل شویم که اگر پنج سال متصدى این کار بود و پنج سال این مرد شریف داراى سابقه بود و متصدى دفتر بود باز سر جایش است و به او اجازه دفتر می‌دهیم این به نظر بنده نقض غرض است اگر شما حقیقتاً یک قانونى می‌گذرانید براى اصلاح این قضیه از نظر این که همه چیز مردم دست اینها است و در همه‌چیز اشخاص مؤثر هستند به نظر بنده باید این قسمت سه را حذف بفرمایید یعنى کسی که پنج سال بالاخره در سر این کار بوده و بد آدمى‌ بوده سر جایش بماند به نظر بنده این خوب نیست و این یک سابقه و مستمسکى می‌شود که او می‌گوید چون من پنج سال سابقه خدمت دارم روى همان تشبث و روى همان وسایلى که از ابتدا انتخاب شده حالا هم سر جایش باقى می‌ماند این است که بنده در این قسمت 7 که آقاى وزیر عدلیه راجع‌به اختیار خودشان فرمودند ممکن است حذف شود بنده صلاح نمی‌دانم زیرا حقیقتاً وقتى ایشان یک قانونی می‌آورند و نظرشان نظر اصلاحی است باید ایشان داراى این اختیار هم باشند که اشخاص را روى لیاقت و از نظر صلاحیت و فضیلت آنها انتخاب نمایند و همه‌چیز آنها را تحت نظر خواهند گرفت و مراقبت می‌فرمایند که اشخاصی که داراى معلومات و فضل و تقوى هستند به آنها رجوع کنند و اگر هم لایق نیستند

+++

ولو اینکه داراى درجه اجتهاد هم باشند یا پنج سال هم سابقه خدمت داشته باشند به نظر بنده اینها باید بروند بیرون این را باید اصل قرار دهید یعنى تقوى و امانت و فضیلت را و باقى دیگر را باید گذارد کنار و آن هم به نظر آقاى وزیر عدلیه باشد که البته نظرشان نظر اصلاحى است و با این نظر اعتمادى که نسبت به ایشان هست و مایه امیدوارى کامل است باید آن را چسبید و بقیه را گذاشت کنار کسی که پنج سال آدم بدى بوده حالا دیگر باقى نماند.

وزیر عدلیه- از مذاکرات آقاى اعتبار بنده تشکر می‌کنم و به ایشان اطمینان می‌دهم که در موقع تنظیم این مواد تمام این نگرانى‌هاى ایشان را در نظر داشتیم و وسایلى پیش‌بینى کرده‌ایم که از مجموع این مواد نگرانی‌هاى ایشان مرتفع شود به علاوه در همین‌جا اگر آقا دقت فرمایند هم در ماده 8 و هم در ماده 9 نوشته‌ایم ممکن است و ننوشتیم باید. نوشتیم ممکن است این طور بشود و قید کلمه بدواً هم در مقابل شرایط ترفیعى است که در مواد دیگر خواهد آمد براى اینکه یک اشخاص درجه سوم هستند و بعداً ترفیع پیدا می‌کند و درجه دوم یا اول می‌شوند این بدواً براى این است که بدون ترفیع و در ابتداى امر این درجه را پیدا کند به علاوه در اینجا پیش‌بینى شده است که یک کمیسیونى براى تطبیق وضعیت آقایانى که فعلاً متصدى دفاتر اسناد رسمى ‌هستند تشکیل خواهد شد که آن کمیسیون رسیدگى خواهد کرد و حق تجدیدنظر قائل شده‌‌ایم برایشان و این کمیسیون البته سوابق را در نظر خواهد گرفت و آن نظریات آقاى اعتبار را که اگر یک اشخاصى داراى سوابق بدى باشند ملاحظه خواهد کرد و آنها را اصلاً مشمول این مواد قرار نمی‌دهد بعد ترتیب محاکمات انتظامى‌ پیش‌بینى شده تنزیل مقام پیش‌بینى شده تمام اینها یک امورى است که امیدواریم تدریجاً تأمین شود و منظور آقاى اعتبار در ضمن اجراى این قانون تدریجاً عملى شود والا اگر بخواهیم یک مرتبه یک تصمیم شدیدى بگیریم ممکن است خبط و خطایی پیش بیاید ولى با این وسایل محکمى‌ که پیش‌بینى شده است وقتى با این قانون خاتمه داده شد به خدمت دفترى یک شخص مسلماً دیگر بازگشت نخواهد داشت ولى وضعیت قبل از این قانون این طور بود که یک کسى ممکن بود رد بشود و بعد از مدتى باز تثبیت می‌کرد و برمی‌گشت ولى با این قانون اگر رد شد دیگر بازگشت نخواهد کرد.

نایب‌رئیس- آقاى ملک‌مدنى‏.

ملک‌مدنى- بنده می‌خواستم از لحاظ ارتباطى که با این قانون دارد یک قسمتى را به آقاى وزیر عدلیه عرض کنم وقتى که قانون استخدام می‌گذشت اگر در آن قانون شرط 1299 را قائل نشده بودند این همه اسناد خدمت بى‌مورد براى یک مستخدمى که نه لیاقت و نه سابقه خدمت داشته پیش‌آمد نمی‌کرد و البته خاطر محترم‌تان مسبوق است که بالاخره اشخاصى اسناد خدمت صادر کردند براى رتبه هشت و نه در حالتی که حقیقتاً لیاقت این که رتبه یک و دو استخدام را داشته باشند نداشتند و براى این بود که در آن قانون قید شد که هر کس در فلان تاریخ هر حقوقى گرفته آن را ملاک رتبه او قرار دهند و روى این قسمت یک عده اشخاصى که به هیچ وجه لیاقت نداشتند آمدند وارد در کارهاى دولت شدند و از صندوق تقاعد هم پول‌هاى گزافى گرفته شد و بنده چون می‌دانم که آقای وزیر عدلیه فکرشان این است که قوانین و امور یک مبناى صحیح داشته باشد به نظر بنده همان‌طور که آقاى اعتبار تذکر دادند باید شرایط را جنبه علمى‌ و تقوى براى این اشخاص قائل شویم با اختیارات به شخص حضرتعالى و البته اشخاصى که پنج سال یا سه سال یا هشت سال متصدى بوده‌اند و سابقه انتظامى ‌هم نداشته‌اند ولى واقعاً آن طورى که باید داراى معلومات نبودند یا آن طورى که باید طرف اعتماد باشند نبودند ولى خوب شکایتى ازشان نشد و امور با سهل‌انگارى گذشته وقتى که این شرط را قائل شدیم که پنج سال یا شش سال یا بیشتر سابقه تصدى داشته باشد و فضل و تقوى را شرط قائل نشدیم سبب می‌شود که خود حضرتعالى باز ناچار می‌شوید (مثل

+++

همان اشخاصى که عرض کردم (چون در لایحه قید شده) یک رعایت‌هایی از آنها بفرمایید در صورتی که مقصود حضرتعالى از این لایحه که به مجلس آورده‌اید این است که واقعاً به معناى خودش هرکس متصدى دفتر اسناد رسمى‌ یک آدم باتقوا و با فضلى باشد و اگر چنانچه داراى فضل و تقوا هست خوب بالاخره پنج سال هم سابقه تصدى نداشته باشد نباشد البته بنده عرض نمی‌کنم که توى اینهایی که پنج سال و هشت سال هم متصدى هستند اشخاص لایقى نیستند ولى اتفاقاً ممکن است یک اشخاصى هم باشند توى اینها که داراى آن درجه فضل و تقوا و معلومات که براى این کار لازم است نباشند و از یک همچون شرطى سوءاستفاده کنند و تشبث کنند و بالاخره موفقیت پیدا کنند و برخلاف منظور حضرتعالى عمل شده باشد آن قسمت 7 ماده 8 که هر کس صلاحیتش را شخص حضرتعالى که وزیر عدلیه هستید و بالاخره طرف اعتماد و خوش‌بینى همه هستید خودتان تشخیص بفرمایید انتخاب کنید بهتر است و کافى است و دیگر این شرایط را لازم ندارد و خواستم عرض کنم که دقت بفرمایید که مثل قانون استخدام نشود که یک ضررهایی داشته باشد و الآن هم دنباله‌اش هست یک اشخاصى داراى رتبه‌هاى هشت هستند که مى‌بینیم داراى سواد معمولى و عادى هم نیستند.

نایب‌رئیس- آقاى مؤیداحمدى‏

مؤیداحمدى- بنده حالا عقیده‌ام این شد که باید در اطراف این قانون مفصل صحبت کنیم چون که اگر هم مواد قانون از اول تا آخر خوانده بشود اینها در نظر مى‌آید و حرف کمتر زده می‌شود عرض کنم حضور عالى به عقیده بنده ‌‌این قانون خیلى قانون مهمى‌ است و خیلى قانون حساسى است براى اینکه ملاحظه بفرمایید ثبت اسناد یعنى آن درجه اولى را که آقاى وزیر عدلیه در نظر گرفته‌اند از عدلیه مهمتر است براى این که ممکن است یک کسى در صلحیه محکوم شود می‌رود در استیناف در استیناف اگر محکوم شود راه دارد می‌رود تمیز لیکن اگر ثبت اسناد ورقه اجرائیه صادر کرد باید اجرا بشود پس البته باید در نظر گرفت همین‌طور که فرمودند یک اشخاص خیلى مهمى ‌باشند که هم به معلومات‌شان و هم به تقوای‌شان معتقد باشیم که ملک مردم خانه مردم را به باد ندهند این قانون تماس دارد با تمام افراد این مملکت براى اینکه هر کس در زندگانیش معامله دارد بیع دارد رهن دارد قرض دارد باید برود به این دفاتر پس باید البته خیلى دقت کرد که اشخاص معتمدى انتخاب شوند آن وقت آقاى وزیر عدلیه چه کرده‌اند با این که مرام‌شان این است که حقیقتاً باید مملکت جورى بشود که ما همه‌اش دفتر درجه اول داشته باشیم و سوم و دوم دیگر نباشد لیکن تصدیق می‌فرمایند که یک نفرى که داراى این همه معلومات باشد که براى درجه اول شرط شده کم است آدم این قدر نداریم که ما بیاییم در تمام نقاط مملکت و تمام بلوکات و قصبات اشخاص درجه اول بگذاریم این است که مجبور شده‌اند تا وقتى که آن اشخاص را پیدا کنند درجه دوم و سوم قائل شده‌اند آن اختیارى هم که می‌فرمایید در ماده هشت داده شده در اول ماده درجه اول و درجه دوم و سوم همه‌جا نوشته شده است ممکن است وزیر عدلیه آنها را دعوت کند و البته اگر لازم ندانست دعوت نمی‌کند شکایات هم به وزارت عدلیه می‌رود و اشخاصى که در یک جاهایی هستند و مردمان خوبى نیستند و کارهاى غلط می‌کنند البته راپورت به وزارت عدلیه آمده است می‌دانند و الآن که می‌خواهند انتخاب کنند در نظر می‌گیرند و این همان اختیارى است که شما می‌فرمایید و در قسمت 7 ماده هشت است و در تمام مواد بعد هم این اختیار داده شده است علاوه بر این یک نکته دیگر می‌خواهم بنده عرض کنم که باز در قانون دقت فرمابید که باز یک اختیارى آقاى وزیر عدلیه دارند که درجه دوم و سوم را در بعضى جاها از تنظیم کردن بعضى اسناد ممنوع کنند براى این که ملاحظه بفرمائید یک اسنادى است که در دفتر املاک مؤثر است این آدم را گذاشته‌اند در فلان ده که قرض و رهن و معامله را انجام بدهد یعنى آن حقّى که مؤثر در دفتر املاک است باید

+++

در جاهایی واقع شود که اجازه بدهیم دفتر درجه اول داده شود که همه قسم معامله را می‌تواند بکند اما درجه دوم و سوم را ملاحظه بفرمایید یک ماده‌ای است که به بعضى می‌تواند اجازه دهد وزیر عدلیه که معاملات قطعى ملکى را بکند و به بعضى‌ها اجازه نمی‌دهد یعنى آنهایی که طرف اعتماد نیستند و این قدرها مورد اطمینان نیستند که سند قطعى تنظیم کنند لیکن براى این که رفع گرفتارى مردم بشود این را هم باید در نظر گرفت و با این دهات و قصباتى که از هم دور افتاده است آنجا باید یک نفر باشد که اقلاً یک قبض ده تومانى را بین مردم مبادله کند که کارهاى مردم معوق نماند این است که در نظر گرفته شده که در بعضى جاها درجه اول و بعضى جاها درجه دوم و سوم دایر کنند و باز به آنها هم بعضى معاملات را اجازه می‌دهند و اما این که بعضى‌ها خوب نیستند البته غرض از آن قانون این است که کسانی که صالح نیستند و لیاقت ندارند خارج‌شان نمایند ولو این که تمام شرایط را داشته باشند بنده عرض می‌کنم تمام شرایط هم درش باشد باز وزیر عدلیه می‌تواند امتحانش کند و اگر چنانچه آن شرایط درش نبود که آقاى وزیر عدلیه اصلاً او را انتخاب نمی‌کند و به طریق اولى می‌رود از بین و این اختیارات در تمام مواد به آقاى وزیر عدلیه داده شده و گمان می‌کنم که هیچ نگرانى هم وجود ندارد در اطراف این قضایا.

نایب‌رئیس- آقاى عراقى‏.

عراقى- بنده خیلى مفصل صحبت نمی‌کنم فقط می‌خواستم عرض کنم به آقاى اعتبار که ما مجبور نیستیم بفهمیم کى سابقه‌اش بد است و کى حسن سابقه داشته است و یا بد آدمى‌ بوده است حالا هم پنج سال سابقه داشته است یا نداشته است اگر فکر او بد است سلیقه‌اش بد است ولى در عملش اثرى نداشته است بد باشد تا دندش نرم شود اگر خیر آقا عملش بد بوده است و در عملش عیبى هم بوده است که وزیر عدلیه آن را باید بیندازد بیرون ولى اگر من خواب دیدم که فلان آدم فکرش و نیتش بد است این که دلیل نمی‌شود اگر یک عمل بدى از او سر زده یا یک سند جعلى از او صورت گرفته که وزیر عدلیه می‌اندازدش بیرون چشمش هم کور بشود به جاهاى بدترى هم می‌رود باید هم برود ولى بگوییم که ما سراغ داریم این آدم بدى است بد آدمى‌است خوب دلیل نمی‌شود که عملش را بد ندیده‌‌ایم و بلکه خوب هم بوده آن وقت ما نباید این را بگوییم بد است چون مجلس یک طورى نیست که همه مردم را بد بخواند ما اگر یک کسى هم بد است باید طورى کنیم که خوب بشود ولى اگر عملش حقیقتاً بد است باید برود تا چشمش کور شود.

نایب‌رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- عرض کنم آقاى عراقى بنده هیچ نظرى نداشتم به این که واقعاً گفته باشم اینجا یک مردمى ‌بدند و یک مردمى‌ خوب هستند ولى حقیقت این است و سابقه این است این مردمى‌که داراى محاضر رسمى ‌هستند همه را عرض نمی‌کنم آنها روى لیاقت هیچ کدام‌شان نیامده‌اند بنده استدعا کردم از آقاى وزیر عدلیه حضرتعالى هم همین‌طور بالاخره مثل این که این کار هم براى آنها ایجاد شده و ساخته شده بود بنده در یک مسافرتى که چند وقت قبل کردم فلان آدم گفت که من در فلان سند یک کلمه گذاشتم که بعدها ممکن است مورد استفاده شما واقع شود ملاحظه بفرمایید آقا این نمی‌شود این هم محضر دارد هم ثبت مى‌کند هم مهر مى‌کند هم دلال است هم واسطه امر است براى بایع و مشترى همه اینکاره‌اند (عده از نمایندگان- همه این جور نیستند آقا) بلى بنده هم همه را عرض نکردم ولى چند نفر این جور هستند براى این که همه سعى داشته‌اند که راضى نگاه دارند طرفین را این است که احتمال می‌دهم شکایتى هم ازشان نشده است که آقاى وزیر عدلیه دوسیه داشته باشند آنها را تعقیب کنند (عراقى- پس عمل بدى نکرده‌اند) بنده تصور می‌کنم که موضوع دفاتر اسناد رسمى‌ همان‌طور که آقاى مؤید هم فرمودند اینجا بیشتر اهمیت دارد از اسنادى که در محاکم مطرح می‌شود همان‌طور که فرمودند آنجا درجات بعدى دارد که ممکن است در بالاتر جبران کند آن را ولى اینجا ندارد به این جهت هر قدر اینجا اهمیت داده شود به نظر بنده به صلاح است.

+++

و بنده خیال می‌کنم حتى اگر فرمودند که آدم نداریم اشخاص نداریم چه نداریم آقاى وزیر محترم عدلیه تأمین مى‌فرمودند قضیه را یعنى به این شکل یک لیسانسیه اگر کم داریم دیپلمه متوسطه را هم در نظر می‌گرفتند و اگر از اینها هم انتخاب می‌شد بنده ترجیح می‌دادم به این چند نفرى که در ذهن خودم متوجه آنهاست و به درجه اجتهاد هم رسیده‌اند مقصود این است که حقیقتاً این مرکز اتکای مالى و مادى است و شاید حیثیت و شرافت مردم در اینجا گیر است این را حتى‌الامکان با یک خیال راحت و فراغ‌خاطرى باید مردم مراجعه کنند و بروند به نظر بنده دیگر به این جهت تعارف اینجا مورد ندارد که فلان آدم استغفرالله خوب آدمى ‌است شخص خوبى است ولى این جورى هم هست اگر چه بنده با این توضیحى که آقاى وزیر عدلیه دادند قانع شدم و نمی‌خواستم عرضى بکنم و امیدوارم همان‌طورى که خودشان فرمودند موفق به اصلاح بشوند ولى حقیقت مطلب این است که این فقره هفت از ماده هشت را باید گذاشت جلو و یک کمیسیونى هم تشکیل داد و این اشخاص را هم آورد و صرف‌نظر هم کرد از لیسانسیه و اجتهاد و سابقه قضاوت و وکالت و هشت سال متناوب و پنج سال متوالى و اینها و همه را در تحت مراقبت و دقت قرار داد و این کار را به یک اشخاصى واگذار کرد که از همه حیث بتوانند دفتر اسناد رسمى‌ را اداره کنند و این کار را بهشان داد تا بشود مطمئن شد که این کار درست می‌شود والا با این صورت ممکن است یک معایبى داشته باشد که بعداً هم خودشان متوجه بشوند.

نایب‌رئیس- پیشنهادى رسیده است قرائت می‌شود.

بنده پیشنهاد می‌کنم قسمت سوم از ماده نهم به طریق ذیل اصلاًح شود:

کسانى که در حین اجراى این قانون دو سال سابقه تصدى دفتر اسناد رسمى‌ و دو سال سابقه قضاوت داشته باشند عراقى‏.

نایب‌رئیس- ماده دهم قرائت می‌شود.

ماده دهم- اشخاص ذیل ممکن است به سمت دفتریارى درجه اول و سردفترى درجه سوم انتخاب بشوند.

1 - اشخاصى که داراى دانشنامه لیسانس در علم حقوق یا در قسمت منقول هستند یا اجازه اجتهاد دارند.

2 - اشخاصى که قبل از اجراى این قانون متصدى دفتر اسناد رسمى ‌بوده‌اند.

3 - اشخاصى که از عهده امتحان مخصوص وزارت عدلیه برآیند.

نایب‌رئیس- ماده یازدهم قرائت می‌شود.

ماده 11- کسانى ممکن است به دفتریارى درجه دوم انتخاب شوند که سه سال اول دبیرستان را طى کرده و یا از آموزشگاه قضایی یا آموزشگاه ثبت تصدیق داشته باشند.

نایب‌رئیس- ماده دوازدهم‏

ماده 12- وزارت عدلیه مى‌تواند مادام که عده کافى واجدین درجه اول و دوم نباشند سردفتران درجه دوم را به کفالت درجه اول و سردفتران درجه سوم را به کفالت درجه دوم انتخاب نماید.

نایب‌رئیس- ماده سیزدهم قرائت می‌شود.

ماده 13- براى تطبیق وضع صاحبان فعلى دفاتر اسناد رسمى ‌با این قانون وزارت عدلیه در هر محلى مدتى را تعیین و اعلام خواهد نمود تا داوطلبان سردفترى یا دفتریارى در مدت مزبور تقاضانامه بدهند و پس از انقضای مدت دیگر تقاضانامه از آنها پذیرفته نخواهد شد. تقاضانامه مزبور باید مطابق نظامنامه وزارت عدلیه تنظیم و به رئیس ثبت محل اقامت تقاضاکننده تسلیم شود.

نایب‌رئیس- ماده چهاردهم‏

ماده 14- رئیس ثبت محل مکلف است در ظرف مدت یک ماه عین تقاضانامه را با اظهارنظر در سوابق تقاضاکننده به ضمیمه مستندات تسلیم شده به اداره کل ثبت بفرستد

نایب‌رئیس- ماده پانزدهم‏

ماده 15- اداره کل ثبت باید در ظرف مدت یک ماه عقیده خود را در رد یا قبول تقاضا و در صورت قبول درجه را که براى تقاضاکننده تشخیص می‌دهد به وسیله ثبت محل

+++

به دفترخانه یا محل اقامت او ابلاغ نماید.

نایب‌رئیس- ماده شانزدهم‏.

ماده 16- هرگاه تقاضاکننده تسلیم به تشخیص مذکور باشد مراتب به وزارت عدلیه گزارش می‌شود که پس از صدور حکم پروانه صادر گردد و در صورتی که تسلیم به آن نباشد یا تقاضاى آن مردود شده باشد مى‌تواند در ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ ورقه تشخیصیه به کمیسیونى که اعضای آن را وزارت عدلیه تعیین خواهد نمود اعتراض کند این اعتراض در مرکز مستقیماً به کمیسیون و در ولایات به اداره ثبت محل داده می‌شود و اداره مزبور مکلف است عرض‌حال را به فاصله سه روز به کمیسیون ارسال دارد.

نایب‌رئیس- ماده هفدهم قرائت می‌شود.

ماده 17 - کمیسیون به جهات اختلاف رسیدگى نموده رأى مقتضى خواهد داد - رأى مزبور قابل تجدیدنظر نیست.

نایب‌رئیس- ماده هجدهم‏.

ماده 18- سردفتران و دفتریاران قبل از اشتغال باید سوگند یاد نمایند.

نایب‌رئیس- ماده نوزدهم‏.

ماده 19- هر سردفترى قبل از گرفتن پروانه باید به میزان تعرفه ذیل ضامن معتبر بدهد.

سردفتر درجه اول 10000 ریال‏

سردفتر درجه دوم 5000 ریال

سردفتر درجه سوم 2000 ریال

نایب‌رئیس- آقاى اعتصام‌زاده‏.

اعتصام‌زاده- بنده یک سئوالى در این ماده داشتم که در ماده دهم نوشته شده است اشخاصى که متصدى دفتر اسناد رسمى‌ بوده‌اند در موقع اجراى این قانون مى‌توانند سردفتر بشوند ولى در این ماده نوشته شده است که باید ضامن بدهند تا پروانه به او بدهند می‌خواستم سئوال کنم آیا کسى هم که حالا سردفتر است آیا باید ضامن بدهد تا پروانه جدید به او بدهند یا خیر؟

مخبر- اشخاصى که فعلاً سردفتر هستند تحت نظر کمیسیونى با این قانون وضعیت‌شان تطبیق می‌شود.

نایب‌رئیس- آقاى دکتر طاهرى.

دکتر طاهرى- بنده فلسفه این ماده نوزدهم را خواستم سئوال کنم در صورتی که براى این کار تحصیلات و تجربیاتى لازم است و یک شرایطى هم در قانون دارد براى اشخاصی که متصدى می‌شوند که فضیلتى داشته باشند سوابقى داشته باشند دیگر دادن ضامن آن هم ضامن مالى ضرورتى ندارد چون ممکن است شرایطى را واجد باشند اما ضامن نداشته باشند و این اصل نیست در صورتى که مجازاتى که براى‌شان معین می‌شود لازم نیست مجازات نقدى باشد تنزل است، حبس است، توقیف است همه‌چیز است این است که به نظر بنده یا باید کمتر کنند وجه‌الضمان را یا اصلاً نباشد.

وزیر عدلیه- ملاحظه فرموده‌اید که در یکى از موارد اول قانون داشتیم که سردفتر وابسته به عدلیه محسوب می‌شود یعنى وابسته تقریباً مستخدم و مثل مستخدم است حالا این شرایط علمى ‌البته براى تعیین درجات است ولى تقریباً اینها مثل مستخدم مى‌باشد مثل مستخدم صاحب جمع هستند و اینها تمبر ابواب جمع‌شان است و با اینها تمبر تحویل می‌شود این است که اگر از معاملاتى که اینها می‌کنند ضررى متوجه صاحبان معامله بشود صرف‌نظر کنیم ولى به اینها تمبر داده می‌شود و تمبر دولت در دست اینها است و اینها در یک مواقع معینى باید حساب تمبرشان را بدهند و روى قوانین مالى و مقررات این نوع مستخدمین را نمی‌شود بدون ضامن قبول‌شان کرد چون اگر بنا باشد پول تمبر دولت از بین برود کى مسئول خواهد بود متأسفانه ما نتوانستیم میزان ضمانت را خیلی بیش از اینها کنیم براى تضمین حقوق اشخاصى که معامله می‌کنند چون بسیارى از موارد پیش آمده است که از خبط این صاحبان دفاتر یک زیان‌هایی متوجه اصحاب معامله شده و وسیله براى جبران ضررشان نداشته‌‌ایم و لااقل این وسیله را در نظر گرفته‌‌ایم که بتوانیم در مقابل تمبرى که از طرف مالیه به آنها تحویل می‌شود وقتى از بین می‌رود وثیقه داشته باشیم (صحیح است)

+++

نایب‌رئیس- ماده بیستم قرائت می‌شود.

ماده 20 - با احراز شرایط ذیل سردفتر و دفتریار می‌توانند از درجه پایین به درجه بالاتر ارتقا یابند.

1 - توقف در رتبه چهار و سه لااقل دو سال و در رتبه دو لااقل سه سال.

2 - حسن انجام‌وظیفه و کمک‌هایی که در ماده (32) این قانون مقرر است.

3 - ترقى علمى ‌و عملى.

4 - نداشتن محکومیت انتظامى ‌از درجه سه به بالا.

تبصره- اشخاصی که مشمول شقّ 1 از ماده 10 می‌باشند یک سال توقف در رتبه 2 براى ارتقا رتبه کافى است.

نایب‌رئیس- آقاى زوّار

زوّار- بنده این طور تصور می‌کنم که این ماده بیست مخالف قانون استخدام باشد چون وزارت عدلیه می‌خواهد یک قانون جدیدى هم معین کند براى مستخدمین خودش چون اینجا می‌نویسد با احراز شرایط ذیل سردفتر و دفتریار می‌تواند از درجه پایین به درجه بالاتر ارتقا یابند یعنى مافوق قانون استخدام می‌خواهند یک رتبه و ترفیعى به آنها بدهند و این را بنده مخالفم دیگر این که اینجا می‌نویسد که نداشتن محکومیت انتظامى‌از درجه 3 به بالا این هم معنى ندارد یعنى از درجه 3 به پایین داشته باشد می‌تواند؟ ملاحظه بفرمایید می‌نویسد: نداشتن محکومیت انتظامى‌ از درجه سه به بالا یعنى اگر درجه دو شد می‌تواند داراى این مقام باشد ولى البته مقصود این طور نبوده است منتهى طرز تنظیم این مواد بد بوده است این بود که خواستم توضیح بدهند که اگر مقصود این نبوده است این را اصلاح فرمایند.

مخبر- بنده می‌توانم تصدیق کنم که این عرضى که می‌کنم عبارت اخرى این ماده است ولى اشکال اساسى آقا را نفهمیدم که در کجا است و چیست (زوّار- گوش ندادید - خنده نمایندگان) اولاً محکومیت انتظامى‌از درجه سه به بالا بسته به اهمیت تقصیر است اگر کسى جرم بیشترى کرد که مستلزم محکومیت از درجه سه به بالا شد موجب این می‌شود که این شخص ترقّى و ترفیع پیدا نکند ولى البته آن مجازات در مورد او اجرا می‌شود نه این است که اثر حکم محکمه انتظامى‌ فقط به مجازات تعلیق یا انفصال موقت باشد و این معنایش این نیست که این آقا در اینجا بماند همین‌طور و آن مجازات اجرا نشود خیر آن مجازات اجرا می‌شود و این تعلیق هم اجرا می‌شود ولى این سابقه محکومیت باعث این می‌شود که این آقا به مرحله بالاترى ترقى پیدا نکند و منافاتى هم با جاى دیگرى ندارد و اگر اشکال دیگرى هست ممکن است بفرمایید تا جواب عرض کنم.

نایب‌رئیس- آقاى زوّار.

زوّار- بنده از آقاى مخبر محترم تقاضا می‌کنم که کاملاً به عرض بنده توجه بفرمایند. قانونى که ما می‌نویسیم براى مردم است و باید طورى بنویسیم که عامه از آن استفاده کنند عرض کنم که اینجا مثلى می‌آورم که یکى از قدماى شیوخ که واعظ بود خدمت‌شان عرض کردم که آقا به طورى که عوام‌فهم باشد موعظه بفرمایید مع‌ذالک آقا رفت بالاى منبر و گفت حقنه به مایع مبطل صوم است این درست است ولى عوام معنى این را نمى‌فهمند حالا هم بنده اینجا قانع هستم به فرمایشى که فرمودند ولى ما باید طورى بکنیم که عبارت قانون را همه بفهمند و المعنى فى بطن الشاعر نباشد این عبارت که نوشته شده است محکومیت انتظامى ‌از درجه سه به بالا نداشته باشد یعنى چه؟ یعنى می‌فهماند که از درجه دو به پایین اگر محکومیت داشت مى‌تواند به مقام بالاترى ارتقا پیدا کند ولى باید طورى نوشته شود که عامه بفهمند و این را یک قدرى واضح‌تر بنویسند براى این که این عبارت گنگ است و این معنى را نمى‌رساند.

مخبر- مقصود همین است که آقا فهمیدید و فرمودید بنابراین کافى است. (خنده نمایندگان)

نایب‌رئیس- ماده بیست و یکم قرائت می‌شود:

ماده 21 - اعضای کمیسیون ترفیع رتبه را وزیر عدلیه انتخاب مى‌نماید.

+++

نایب‌رئیس- ماده بیست و دوم:

فصل دوم- در تشکیلات دفترخانه و کانون سردفتران‏

ماده 22 - دفترخانه محلى است که سردفتر براى انجام کار وظایف دفترى خود تعیین و به اداره ثبت محل و اداره ثبت اسناد مرکز اطلاع می‌دهد. سایر شرایط دفترخانه و اوقات کار طبق نظامنامه وزارت عدلیه خواهدبود.

نایب‌رئیس- آقاى عراقى‏.

عراقى- اینجا می‌نویسد دفترخانه محلى است که سردفتر براى انجام وظایف و کار خود تعیین و به اداره ثبت محل و اداره ثبت مرکز اطلاع می‌دهد اینجا بنده خیال می‌کنم که همان به اداره ثبت محل خودش اطلاع بدهد کافى است والا این یک تقصیرى می‌شود براى او که به اداره ثبت مرکز اطلاع نداده و در ولایات هم این قسمت یک کار مشکلى است و فقط معان به ثبت محل‌شان بنویسند و اطلاع بدهند کافى است و خود ثبت محل به مرکز اطلاع خواهد داد. براى سهولت این طور بهتر است به عقیده بنده.

مخبر- البته به هر جایی که قانون تعیین می‌کند بایستى بنویسد بهتر است مع‌ذالک اگر پیشنهاد بفرمایید روى نظرتان تا بیاید در کمیسیون و بحث بشود بهتر است.

عراقى- پیشنهاد کرده‌ام‏.

نایب‌رئیس- ماده بیست و سوم قرائت می‌شود:

دفترخانه باید داراى دفاتر ذیل باشد:

1 - دفتر ثبت اسناد که سرب شده و اسناد در آن ثبت می‌شود و در هر دفترخانه دو نسخه است.

2 - دفتر نماینده متعاملن متضمن اسامى‌ متعاملین و تشریح معامله و سایر خصایص آنها.

3 - دفتر عایدات که براى ثبت حق‌التحریر و مخارج دفترى و شماره قبض مقرر است.

4 - دفتر گردش تمبر

5 - دفتر ثبت مکاتبات دفترخانه و تقاضانامه اجرایی و اوراق صادره.

نایب‌رئیس- ماده بیست و چهارم قرائت می‌شود.

ماده 24 - دفتریار کسى است که سمت معاونت دفترخانه را دارا است و مطابق نظامنامه وزارت عدلیه از طرف سردفتر پیشنهاد و به تصویب وزارت عدلیه تعیین می‌شود.

نایب‌رئیس- آقاى عراقى‏.

عراقى- بنده خواستم ببینم که دفتریارى که اینجا معرفى شده است مراد همین نماینده‌ای است که اداره ثبت الآن هم به محاضر و دفاتر اسناد رسمى‌ می‌فرستد یا اینکه این نماینده هست و بعد هم یک دفتریار معین می‌کنند؟

مخبر- دفتر نماینده ترجمه همان رپرتوارست که یک امورى را با حروف تهجى تنظیم می‌کنند و دفتر نماینده مخصوص عنوان دیگرى است که در مواد بعد توضیحش را عرض می‌کنم‏.

عراقى- خیر دفتر را عرض نمی‌کنم دفتریار را عرض می‌کنم که غرض همان نماینده‌ای است که حالا می‌فرستند به دفاتر یا غیر از آن است؟

مخبر- نه خیر آن یک کس دیگرى است که در مواد بعدى تعریف خواهد شد.

نایب‌رئیس- ماده بیست و پنج قرائت می‌شود.

ماده 25- سردفتران مسئول اعمال دفتریاران خود نیز هستند مگر در مواردى که سردفتر مرخصى رفته و یا غیبت او بر اثر مرضى که مانع از انجام وظیفه است باشد این ماده رافع مسئولیت شخصى دفتریاران در حدود اعمال آنها نخواهد بود.

نایب‌رئیس- ماده بیست و ششم.‏

ماده 26- یک نفر سردفتر نمی‌تواند در آن واحد متصدى دو دفترخانه باشد.

نایب‌رئیس‌- ماده بیست وهفتم‏.

ماده 27- وزارت عدلیه در نقاطى که مقتضى بداند کانون سردفتران تشکیل خواهد داد - کانون مزبور داراى شخصیت حقوقى و از حیث عواید و مخارج مستقل و از نظر نظامات تابع وزارت عدلیه است.

نایب‌رئیس- آقاى زوّار

+++

زوار- خواهش می‌کنیم توضیح بفرمایید آقاى مخبر که این کانونى که در ماده 27 نوشته شده است چه وظایفی را انجام می‌دهند؟

مخبر- در مواد بعدى می‌آید.

وزیر عدلیه- در ماده 28 نوشته شده است ملاحظه بفرمایید.

نایب‌رئیس- ماده بیست و هشت‏

ماده 28- وظایف کانون سردفتران به قرار ذیل است:‏

1 - تهیه دفتریاران براى سردفترى و فراهم کردن موجبات ترقى علمى و ‌عملى سردفتران درجه دوم و سوم‏

2 - راهنمایی و کمک به اشخاص بى‌بضاعت براى تنظیم و ثبت اسناد آنها.

نایب‌رئیس- ماده بیست و نهم‏.

ماده 29- کانون سردفتران به وسیله هیئت مدیره مرکب از سه الى پنج نفر سردفتر درجه اول که به انتخاب وزیر عدلیه منصوب می‌شوند اداره می‌شود مگر آن که در محل به اندازه کافى سردفتر درجه اول نباشد که در این صورت از سردفتران درجه دوم براى تکمیل انتخاب می‌شوند.

نایب‌رئیس- ماده سى قرائت می‌شود.

ماده 30 - دوره تصدى اعضا هیئت مدیره دو سال است‏.

نایب‌رئیس- ماده سى و یک.

ماده سى و یک- عایدات کانون هر محل به مصرف کانون آن محل خواهد رسید.

نایب‌رئیس- ماده سى و دوم قرائت می‌شود:

ماده 32 - سردفتران مکلف هستند همه ساله لااقل پنج سند بدون گرفتن حق‌التحریر براى اشخاصى که از طرف کانون معرفى می‌شوند تنظیم و تثبیت نمایند.

نایب‌رئیس- ماده سى و سوم‏.

ماده 33 - کسانی که قدرت تأدیه حق‌التحریر دفترخانه را ندارند می‌توانند از کانون تقاضاى کمک نمایند ترتیب تقاضا و انجام آن را وزارت عدلیه به موجب نظامنامه تعیین خواهد نمود.

نایب‌رئیس- ماده سى و چهارم‏

ماده 34 - سردفتران درجه اول حق صدور ورقه اجرائیه دارند و اوراق مزبور را براى عملیات اجرایی مستقیماً به دوایر اجرا می‌فرستند و سردفتران درجه دوم و سوم در صورتى می‌توانند اوراق اجرایی صادر نمایند و مستقیماً به دایره اجرا بفرستند که چنین اجازه از طرف وزارت عدلیه به آنها داده شده باشد والا باید اوراق مزبور به تصدیق رئیس ثبت محل رسیده و به دوایر اجرایی فرستاده شود.

نایب‌رئیس- آقاى دکتر طاهرى‏.

دکتر طاهرى- بنده عقیده‌ام این است که این ماده 34 اگر به همین طریق باقى باشد مخالف فلسفه ثبت اسناد است با این تشکیلات و این قیود و این شرایط اگر چنانچه اسنادى که تنظیم می‌شود ترتیب اثرى در اجرایش داده نشود مورد ندارد. درجه‌بندى که می‌شود براى این است که این شخصى که سردفتر درجه سوم است نمی‌تواند معاملات بیش از آن حدّنصاب را بکند ولى تا این حدّنصاب باید حکمش با آن یکى مثل هم باشد والا این تشکیلات و این شرایط لازم نبود مثل سابق می‌رفتند و پنج ریال می‌دادند و یک سندى درست می‌کردند و اگر بعد مرافعه می‌شد به عدلیه رجوع می‌کردند. این تشکیلات و این شروط براى این است که تأثیرى داشته باشد و فواید ثبت اسناد و املاک که بهترین چیزها است و کسى انکار ندارد از بین نرود والا در صورتی که سایر دفاتر اسنادشان لازم‌الاجرا نباشد و نتوانند آن دفاتر که ثبت می‌کنند ورقه اجرائیه صادر کنند این دلیل سستى ثبت می‌شود و مثل این می‌شود که این تشکیلات بیهوده است و این هم که شرط کرده‌اند باید به تصدیق رئیس ثبت برسد همه‌جا که رئیس ثبت نیست در قراء و قصباتى که دفاتر درجه دوم و سوم هست و حدّنصابش پایین است اینها کجا می‌توانند بروند پیش رئیس ثبت به ثبت برسانند به نظر بنده اصلاً باید در تشکیلات طبقه‌بندى شود ولى هر جا هر چه هست حکمش یکى باشد مثل این که استیناف چند درجه دارد ولى همه استیناف است یا بدایت یکجا رتبه‌اش پنج است یکجا

+++

شش یک جا هفت و از نقطه‌نظر اهمیت محل آنجایی که مهم‌تر است درجه هفت می‌گذارند و در جایی که کم اهمیت است درجه چهار یا پنج ولى هر دو یک حکم دارند و در اینجا هم باید درجه‌بندى بشود ولى تأثیر حکم درجه دوم و سوم همان تأثیرى باشد که در دفتر درجه اول هست منتهى بگویند آقا تو تا پانصد تومان بیشتر نمی‌توانى معامله کنى ولى تا پنج‌هزار ریال همان اثر را دارد که آن دیگرى که تا یک میلیون می‌تواند معامله کند دارد عقیده بنده این است که اگر این امر رعایت نشود فلسفه قانون از بین می‌رود.

وزیر عدلیه- این ماده 34 یکى از مهم‌ترین مواد این قانون است و اگر درست به توضیحات بنده آقاى دکتر طاهرى توجه بفرمایند تصدیق خواهند کرد که این ماده نه فقط اعتبار اسناد رسمى‌ را از بین نمی‌برد بلکه اسناد رسمى‌ را برعکس خیلى محکم‌تر می‌کند. این لایحه از روى تجارب این چند ساله نوشته شده و تا اندازه هم در عمل ما بدون داشتن این قانون مدلول این ماده را عمل می‌کنیم به عقیده بنده اصل معنى سند رسمى‌ را یا درست نفهمیده‌اند یا اینکه خواسته‌اند ازش سوءاستفاده کنند این سند رسمى‌ چند خاصیت و چند اثر دارد یکى این که نسبت به تاریخش نسبت به متنش نسبت به حاشیه‌اش نسبت به امضایش هیچ نمی‌شود تردید کرد یعنى از حیث صدور مسلم است مگر این که ادعاى جعلیتش بشود ولى از این که بگذریم دیگر معنى سند رسمى‌ این نیست که هر تعهد معلق و مقیدى باید اجرا شود شما سند رسمى‌ می‌دهید که فلان مبلغ را در مقابل انجام فلان کار بدهید این را یک صاحب دفترى ورقه اجرائیه صادر کند قابل اجرا است؟ باید احراز کرد که آیا این شرط تحقق پیدا کرده است یا نکرده است این را باید یک نفر قاضى محکمه تشخیص بدهد که شرط تحقق پیدا کرده است یا نکرده مطابق موازین قانون مدنى باید قاضى بدوى رسیدگى کند قاضى استیناف رسیدگى کند قاضى تمیز ابرام کند تمام اینها را نمی‌شود واگذار کرد به یک صاحب دفترى که در شرایط انتخابش ما تردید داریم که آیا واجد این شرایط بوده است و این اندازه علمیت دارد که تشخیص بدهد که در یک معامله شرط معامله تحقق پیدا کرده است یا نه و این را متوجه باشید که صدور ورقه لازم‌الاجرا نسبت به اسناد رسمى‌ باید نسبت به تعهدات منجز باشد نه نسبت به تعهدات معلق و مشروط تعهدات معلق و مشروط حتماً باید برود به محکمه و این ایراداتى که نسبت به سوءاجرا ثبت اسناد می‌کند راست است که یک قسمت به واسطه اهمال و مسامحه متصدیان اجرا است ولى یک قسمت راجع‌به این اجرائیه‌هاى بی‌موردى است که صادر شده اگر اجرائیه‌هاى بی‌مورد را صاحبان دفاتر صادر نکنند و صدور اجرائیه منحصر باشد واقعاً به تعهدات منجز و بدون شرط و تعلیق این اشکالات پیش نمی‌آید و ما هم اینجا به طور کلى سلب نکردیم گفتیم صاحب دفتر درجه اول چون با این شرایطى که با بیش قرار دادیم علمیتش محرز است او بتواند اجرائیه صادر کند چون فرض می‌کنیم که صاحب دفتر درجه اول این قدر شمّ قضایی دارد که بتواند تشخیص بدهد در یک معامله یک تعهدى منجز است یا معلق است ولى این حسن ظنّ و خوش‌بینى را در مورد صاحبان دفاتر درجه دوم و سوم که سابقه قضایی ندارند و تازه‌کار هستند نداریم و بایستى که حتماً عمل آنها را یک مقامى‌ بازرسى کند و تصدیق کند اگر دید یک اجرائیه که صادر شده واقعاً مربوط است به یک تعهد منجزى تصدیق می‌کند و اجرا می‌کند چه اشکالى دارد رئیس ثبت محل تصدیق و امضا کند بفرستد به اجرا و اگر دید که این اجرائیه بی‌مورد صادر شده است نسبت به امرى که حتماً باید پیش قضات برود و قضات تکلیفش را معلوم کنند و مسئله نظرى و قضایی است البته یک همچون اجرائیه هم اگر به اجرا برود نتیجه ندارد و اشکال پیدا خواهد کرد مگر تصور می‌فرمایید که در قراء و قصبات صاحبان دفاتر خودشان مأمور اجرا دارند حتماً ورقه که صادر می‌کنند باید برود به اداره ثبت و اداره ثبت تصدیق کند آن وقت اجرا شود والا خود صدور ورقه اجرائیه که

+++

براى صاحب سند نتیجه ندارد پس از این حیث اشکال ندارد موافقت بفرمایید چون این ماده یکى از مهم‌ترین و بهترین مواد این لایحه است و بنده انتظار و اعتقاد دارم که با اجراى این ماده واقعاً اعتبار اسناد رسمى‌ تحکیم شود و این سوءتعبیر‌ها و سوءاعمال‌هایی که نسبت با اجرائیه‌ها شده است از طرف صاحبان دفاتر و تا اندازه اعتبار اسناد رسمى‌ را متزلزل کرده است از بین برود و این که حالا ترجیح می‌دهند مردم که براى صدور اجرائیه‌شان به محکمه مراجعه کنند و بعد دچار این اختلافات و این اشکالات نشوند که آیا مسئله نظرى و قضایی است یا نیست و خودشان بهتر می‌دانند که مستقیماً به محکمه مراجعه کنند براى همین نکته است که کسى تا به حال متوجه نشده بود به این نکته که بایستى فرق گذاشت بین تعهدات معلق و تعهدات منجز و بنده امیدوار هستم که با این ماده این قضیه را به کلى از بین ببریم.

نایب‌رئیس- پیشنهادى رسیده است قرائت می‌شود، بنده پیشنهاد می‌کنم ماده 34 حذف شود. معدل‏

نایب‌رئیس- ماده سى و پنجم،

فصل سوم- در تعقیب و مجازات انتظامى‏

سردفتران و دفتریاران‏

ماده 35 - مرجع بازرسى و رسیدگى مقدماتى نسبت به تخلفات و شکایات واصله از سردفتران و دفتریاران اداره امور ثبت اسناد است و محاکمه انتظامى ‌آنان در محکمه به عمل می‌آید مرکب از سه نفر که از بین مستخدمین قضایی یا ادارى و یا از سردفتران درجه اول و یا به طور مختلط از طرف وزیر عدلیه همه ساله براى این منظور انتخاب می‌شوند طرز رسیدگى مقدماتى و محاکمه انتظامى‌ و تشکیل محکمه بدوى و تجدیدنظر به موجب نظامنامه تعیین خواهد شد.

نایب‌رئیس- ماده سى و ششم‏.

ماده 36 - در اولین شکایتى که از سردفتر یا دفتریارى برسد و شکایت مزبور در مرحله رسیدگى مقدماتى وارد دانسته شود و همچنین در صورت تقاضاى وزیر عدلیه محکمه انتظامى ‌سردفتران مکلف است علاوه بر رسیدگى از جهت تخلف به قابلیت و صلاحیت علمى‌ و عملى مشتکى‌عنه داراى مدارک علمى‌رسمى‌باشد که در این صورت رسیدگى به صلاحیت علمى ‌او جایز نیست‏.

نایب‌رئیس- ماده سى و هفتم‏

ماده 37 - در صورتی که حضور مشتکى‌عنه براى رسیدگى مقدماتى یا محاکمه انتظامى‌لازم گردد پس از اخطار بدون عذر موجه حاضر نشود به امر وزیر عدلیه تا خاتمه محاکمه انتظامى‌ معلق خواهد شد.

نایب‌رئیس- ماده سى و هشتم‏

ماده 38 - هر گاه تا خاتمه محاکمه انتظامى‌ تصدى سردفتر یا دفتریار منافى شئون سردفترى و یا حیثیات عدلیه محسوب گردد وزیر عدلیه می‌تواند تا خاتمه رسیدگى انتظامى ‌آنان را معلق بدارد.

نایب‌رئیس- ماده سى و نهم‏

ماده 39 - جلب رضایت شاکى و استعفای مشتکى‌عنه مانع از تعقیب انتظامى‌ نیست ولى موجب تخفیف مجازات مى‌شود.

نایب‌رئیس- ماده چهلم‏

ماده 40 - در صورتی که سردفتر یا دفتریار معلق یا منفصل شود باید در ظرف بیست و چهار ساعت پس از ابلاغ حکم تعلیق یا انفصال کلیه دفاتر و اسناد و اوراق مربوطه به دفترخانه و همچنین حکم انتصاب و پروانه‌هایی که براى او صادر شده به شخص یا اشخاصی که از طرف اداره ثبت تعیین شده‌اند تحویل دهد والا به شش ماه الى یک سال حبس تأدیبى محکوم خواهد شد.

نایب‌رئیس- ماده چهل و یکم‏

ماده 41 - مجازات‌هاى انتظامى‌ به قرار ذیل است:

1 - توبیخ شفاهى‏

2 - توبیخ با درج در مجله رسمى‌

+++

3 - جزاى نقدى از پنجاه الى هزار ریال‏

4 - انفصال موقت از سه ماه الى یک سال‏

5 - تنزل درجه‏

6 - انفصال دایم‏

نایب‌رئیس- ماده چهل و دوم‏

ماده 42 - وزیر عدلیه می‌تواند در مواردی که رفتار و اخلاق سردفتر و یا دفتریارى منافى با حسن جریان امور دفترخانه باشد بدون مراجعه به محکمه انتظامى‌ تا مجازات درجه 4 درباره او اجرا کند و این مجازات قطعى است.

نایب‌رئیس- ماده چهل و سوم‏

ماده 43 - مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامى‌ و تخلفات سردفتران و دفتریاران دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب یا از آخرین تعقیب انتظامى‌ است.

نایب رئیس- ماده چهل و چهارم‏

ماده 44 - وزیر عدلیه می‌تواند تا شش ماه پس از اجرای این قانون امر به بایگانى شدن کلیه پرونده‌هاى شکوائیه یا تخلف صاحبان دفاتر اسناد رسمى‌که قبل از اجرا این قانون تنظیم گردیده‌اند بدهد مشروط بر این که استرضاى خاطر شاکى را فراهم کنند.

نایب‌رئیس- آقاى اعتبار.

اعتبار- بنده خواستم توضیح بدهند منظور از این ماده 44 چیست چون بنده نفهمیدم.

وزیر عدلیه- سوابق و راپرت‌هاى زیادى داریم که عده از صاحبان دفاتر یک ضرر‌هاى زیادى به صاحبان معاملات متوجه ساخته‌اند از نتیجه ساختن با دیگران و از آنها شاکى هستند و براى اینکه نتیجه گرفته باشیم چون صرف تعقیب و مجازات آنها براى صاحبان معامله که نتیجه ندارد اینجا استثنا براى دفعه اول اختیارى گرفتیم که اگر موجبات رضایت صاحبان معامله را فراهم کنند ما بتوانیم پرونده آنها را بایگانى کنیم یعنى از تعقیب آنها صرف‌نظر کنیم.

نایب‌رئیس- ماده چهل و پنجم:

فصل چهارم- مقررات مختلفه‏

ماده 45 - حکام محاکم عدلیه مکلف هستند در هر موردی که رأى بر بى‌اعتبارى سند رسمى‌ می‌دهند مراتب را به وسیله ثبت محل به ثبت کل اطلاع دهند.

نایب‌رئیس- ماده چهل و ششم‏

ماده 46 - سردفتران و دفتریاران مکلف هستند نظاماتى را که وزارت عدلیه براى آنها مقرر می‌دارد متابعت نمایند.

نایب‌رئیس- ماده چهل و هفتم‏

ماده 47- سردفتران و دفتریاران می‌توانند سالى یک ماه مرخصى بگیرند.

نایب‌رئیس- ماده چهل و هشتم‏

ماده 48- سردفتر یا دفتریار نمی‌تواند اسنادى را که مربوط به خود یا کسانى که تحت ولایت یا وصایت یا قیمومت آنها هستند و یا با آنها قرابت نسبى یا سببى تا درجه چهارم از طبقه سوم دارند و یا درخدمت آنها هستند ثبت نمایند.

در صورتی که در محل اقامت سردفتر یا دفتریار دفترخانه دیگرى نباشد با حضور امین صلح یا نماینده پارکه سند در همان دفترخانه تنظیم و ثبت خواهد شد.

نایب‌رئیس- آقاى عراقى‏.

عراقى- بنده تصور می‌کنم که این قرابتى که اینجا نوشته شده البته نسبت به اسنادى که براى احد متعاملین داراى نفع باشد این خوب است که نتوانند تنظیم کنند ولى ممکن است کسى بخواهد پولى قرض کند سند ذمى‌ بدهد یا بیعى بکند آن وقت قرابت نسبى او با صاحب دفتر مانع شد از این که سندى را در آن دفتر تنظیم کند چرا؟ چون آنچه را که ممکن است عیبى پیدا شود جایی است که قرابت نسبى این شخص داشته باشد و نفعى نسبت به خودش تصور شود ولى اگر معلوم شد که سند بر ضرر قوم خودش است و این سند نسبت به این شخص متعامل ضرر دارد در این صورت چرا باید قرابت نسبى مانع باشد که تنظیم سند کنند خوب است آقاى وزیر عدلیه در اینجا موافقت بفرمایند فقط نسبت به اسنادى که براى احد متعالین داراى نفع است و با صاحب دفتر آن شخص این طور قرابت نسبى دارند نتوانند ثبت کنند ولى نسبت به آنجایی که داراى ضرر است چرا نتواند؟

+++

مخبر- این نکته که در اینجا قید شده در تمام قوانین هست و مطلب تازه نیست در اصول محاکمات حقوقى در موارد رد قضات ذکر شده در محاکمات جزایی ذکر شده در وکالت اتفاقى ذکر شده در جاهاى دیگر همین طور این رعایت شده که مقاماتى که کار رسمى ‌انجام می‌دهند جنبه بی‌طرفی‌شان محفوظ بماند و موهم طرفدارى نشود اعم از این که این طرفدارى جنبه مثبت و یا منفى داشته باشد یک وقت ممکن است به نفع قوم خودش کار کرده یا همیشه وقتى که بغضاء پیدا می‌شود در یک فامیلى شدتش بیشتر از خارج فامیل است ممکن است به ضرر او باشد و به تجربه ثابت شده است که تمام اینها باید رعایت شود.

نایب‌رئیس- ماده چهل و نهم‏

ماده 49 - در مواقع که سردفتر در مرخصى باشد و یا به واسطه مرض و امثال آن از انجام وظیفه معذور است دفتریار عهده‌دار دفترخانه خواهد بود.

نایب‌رئیس- ماده پنجاهم‏

ماده 50 - سردفتر و دفتریاران و به طور کلى تمام کارکنان دفترخانه باید تمام اسرار ارباب‌رجوع و متعاملین را که بر اثر تنظیم یا ثبت از آن اطلاع حاصل کرده‌اند مکتوم دارند.

نایب‌رئیس- ماده پنجاه و یک:

ماده 51 - سردفتران و دفتریاران حق ندارند از تنظیم و ثبت سندى امتناع نمایند مگر آنکه مفاد سند و یا ثبت آن مخالف با قوانین مملکتى باشد که در این صورت باید کتباً به تقاضاکننده علل امتناع را فوراً اطلاع دهند.

نایب‌رئیس- ماده پنجاه و دوم‏

ماده 52 - حق‌التحریر دفترخانه و سایر مخارج دفترى نباید از تعرفه که وزارت عدلیه تنظیم می‌نماید تجاوز کند و اخذ هر وجهى بدون صدور قبض رسمى ‌یا اضافه بر تعرفه و همچنین قبول هر گونه شیئی از متعاملین ممنوع و مستلزم محرومیت از شغل خواهد بود.

نایب‌رئیس- ماده 53

ماده 53 - در صورتی‌ که سردفتر کناره‌گیرى از کار نماید باید در ظرف بیست و چهار ساعت از تاریخ کنارگیرى به اداره ثبت محل اطلاع دهد و در مدتى که اداره ثبت تعیین می‌نماید کلیه دفاتر و اسناد و اوراق مربوطه به دفترخانه و همچنین حکم انتصاب و پروانه‌هایی که براى او صادر شده به شخص یا اشخاصى که اداره مزبور معین نموده تحویل بدهد والا به مجازات مندرج در ماده 40 محکوم خواهد شد.

نایب‌رئیس- ماده پنجاه و چهارم‏.

ماده 54 - در صورت فوت سردفتر رئیس ثبت محل با حضور مدعى‌العموم و در نقاطى که پارکه بدایت نباشد با حضور امین و یا مأمور صلح مکلف است دفاتر و اسناد و اوراق مربوطه متوفى را مهر و موم نموده و اداره ثبت مربوطه را مطلع دارد و به دستور رئیس ثبت براى رد اوراق به صاحبان آنها تا تعیین جانشین اقدام نماید.

نایب‌رئیس- ماده پنجاه و پنجم‏

ماده 55 - وزارت عدلیه در هر دفترى که مقتضى بداند مى‌تواند از تعیین نماینده مذکور در ماده 81 قانون ثبت اسناد و املاک صرف‌نظر نماید.

نایب‌رئیس- ماده 56

ماده 56 - سهمیه مندرج در ماده 89 قانون ثبت اسناد و املاک مطابق تعرفه که از طرف وزارت عدلیه معین می‌شود بین سردفتر و دفتریار تقسیم می‌گردد.

نایب‌رئیس- رأى می‌گیریم به ورود در شور ثانى آقایانى که موافق هستند اظهار موافقت بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

3 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

نایب‌رئیس- اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم جلسه آتیه یکشنبه نهم خرداد سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

نایب‌رئیس مجلس شوراى ملى- مرتضى بیات

+++

قانون‏

اصلاح مواد 1 و 3 قانون ازدواج‏

ماده‌ واحده- مواد 1 و 3 قانون ازدواج مصوب 22 مرداد 1310 به طریق ذیل اصلاح می‌شود:

ماده 1 - در نقاطى که وزارت عدلیه معین و اعلام می‌نماید هر ازدواج و طلاق و رجوع باید در یکى از دفاترى که مطابق نظامنامه‌هاى وزارت عدلیه تنظیم می‌شود واقع و به ثبت برسد.

در نقاط مزبور هر مردى که در غیر از دفاتر رسمى‌ ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع نماید به یک تا شش ماه حبس تأدیبى محکوم می‌شود- و همچنین مجازات درباره عاقدى مقرر است که در این نقاط بدون داشتن دفاتر رسمى‌ اقدام به اجرای صیغه ازدواج یا طلاق یا ثبت رجوع نماید.

ماده 35 - هر کس برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنى با کسی که هنوز به سن قانونى براى ازدواج نرسیده است مزاوجت کند به شش ماه الى دو سال حبس تأدیبى محکوم خواهد شد و در صورتی که دختر به سن سیزده سال تمام نرسیده باشد لااقل به دو الى سه سال حبس تأدیبى محکوم می‌شود و در هر دو مورد ممکن است علاوه بر مجازات حبس به جزاى نقدى از دوهزار ریال الى بیست‌هزار ریال محکوم گردد.

و اگر در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق مواقعه منتهى به نقص یکى از اعضا یا مرض دائم زن گردد مجازات زوج از پنج الى ده سال حبس با اعمال شاقه است.

و اگر منتهى به فوت زن شود مجازات زوج حبس دائم با اعمال شاقه است.

عاقد و خواستگار و سایر اشخاصی که شرکت در جرم داشته‌اند نیز به همان مجازات یا به مجازاتی که براى معاون جرم مقرر است محکوم می‌شوند.

محاکمه این اشخاص را وزارت عدلیه می‌تواند به محاکم مخصوصى که اصول تشکیلات و ترتیب رسیدگى آن به موجب نظامنامه معین می‌شود رجوع نماید و در صورت عدم تشکیل محکمه مخصوص رسیدگى در محاکم به عمل خواهد آمد.

چون به موجب قانون 29 فروردین‌ماه 1316 «وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونى را که به مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصى را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین را تکمیل نموده ثانیاً براى تصویب به مجلس شوراى ملى پیشنهاد نماید» علی‌هذا (قانون اصلاح مواد 1 و 3 قانون ازدواج) مشتمل بر یک ماده که در تاریخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و شانزده به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شوراى ملى رسیده قابل اجرا است.

نواب ریاست شوراى ملى‏

مرتضى بیات- دکتر طاهرى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293608!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)