کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره چهاردهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏14
[1396/05/22]

جلسه: 103 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 19 بهمن ماه 1323  

فهرست مطالب:

1 - صورت مجلس جلسه پیش

2 - بیانات قبل از دستور آقایان فرخ و وزیر فرهنگ و دکتر اعتبار  

3- مذاکره در گزارش کمیسیون دادگسترى راجع به اعلام جرم به آقاى تدین وزیر سابق خواربار.

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏14

 

 

جلسه: 103

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 19 بهمن ماه 1323

 

فهرست مطالب:

1 - صورت مجلس جلسه پیش

2 - بیانات قبل از دستور آقایان فرخ و وزیر فرهنگ و دکتر اعتبار  

3- مذاکره در گزارش کمیسیون دادگسترى راجع به اعلام جرم به آقاى تدین وزیر سابق خواربار.

 

مجلس یک ساعت و نیم پیش از ظهر به ریاست آقاى سید محمد‌صادق طباطبایى تشکیل گردید.

خلاصه مذاکرات جلسه پنجشنبه 19 بهمن ماه را آقاى (طوسى) منشى به ترتیب زیر خواندند:

مجلس یک ساعت و ده فقیه پیش از ظهر به ریاست آقاى سید محمد‌صادق طباطبایى تشکیل و صورت جلسه قبل قرائت و تصویب شد.

غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین با اجازه آقایان: ملایرى - ایرج اسکندرى.

غایبین بى‌اجازه آقایان: صفوى- جلیلى- فاطمى- ذوالقدر- نقابت- اخوان- کفایى- رحیمیان- دولت‌آبادى - امیر ابراهیمى- منصف- بوشهرى- سلطانى- سید ضیاء‌الدین- فداکار- رادمنش- سیف‌پور- دکتر مصدق- تهرانچى- خلعتبرى.

دیر‌آمدگان آقایان: عامرى- صمصام- تولیت- دکتر زنگنه- شریعت‌زاده- گله‌دارى- اعتمادى- پوررضا.

آقاى نخست وزیر بدواً شرحى راجع به نظریات خود نسبت به مستخدمین آمریکایى دایر به تقویت آنان براى خدمات مالى کشور و همکارى با آقاى دکتر میلیسپو در زمان وزارت دارایى و خدمات فعلى خود براى رفع نگرانى افکار عمومى و عدم انطباق اقدامات و عملیات ایشان با نیات آقایان نمایندگان مجلس شوراى ملى که بالأخره منتهى به عدم رضایت عمومى و تصویب لایحه قانونى سلب اختیارات اقتصادى ایشان گردید شرحى تقریر سپس نامه‌هاى متبادله بین آقاى دکتر میلسپو و دولت را پس از الغای اختیارات اقتصادى قرائت نمودند مشعر بر تقاضاى مشارالیه نسبت به واگذارى قسمت اقتصادى تحت نظر وزارت دارایى و پاسخ دولت در تعارض این نظریه با قانون هیجدهم دى ماه و اشکالات ناشیه از رویه ایشان در تشکیل سازمان اقتصادى جدید در ظرف مدت قانونى و تسلیم‌نامه دیگر و تقاضاى مجدد ایشان و رد دولت از لحاظ مخالفت با قانون الغای اختیارات اقتصادى و نظر اکثریت مجلس شوراى ملى و بالأخره اصرار ایشان دایر به این که عدم قبول شرایط پیشنهادى ایشان در الحاق قسمت اقتصادى به وزارت دارایى و عزل رئیس بانک ملى و سایر پیشنهادات موجب استعفا و ترک خدمت ایشان خواهد بود. بنابر این چون دولت قبول این پیشنهادات را منافى با قوانین موجوده و حق حاکمیت خود و مخالف حدود قوانین استخدامى‌شخص مشارالیه مى‌دانست بنا به مفادنامه 16 بهمن ایشان استعفاى ایشان را قبول و مراتب را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند و نیز به وزیر دارایى دستور تصفیه عادلانه قرارداد ایشان داده شده و از بین مستخدمین آمریکایى قائم مقامى براى ایشان با شرایط مقتضى تعیین خواهد گردید، ضمناً تذکار دادند برخلاف مندرجات بعضى از جراید روابط دولت ایران با ممالک متحده آمریکاى شمالى در کمال وداد و صمیمیت بوده و موضوع مورد بحث تأثیرى در این روابط نداشته و مقتضى است با توجه به موقعیت مهم فعلى جراید کشور روابط صمیمى دولت را با متفقین منظور نظر قرار داده و رعایت نمایند. ورود در دستور تصویب و آقاى فرخ پیشنهادى براى تشکیل یک کمیسیون شش نفرى منتخب از شعب براى اصلاح مواد آیین‌نامه داخلى و رفع نواقص آن تقدیم و پس از بیانات آقایان: دشتى و دکتر کشاورز و ملک‌مدنى و دکتر عبده پیشنهاد آقاى فرخ اخذ رأى شده تصویب و آقاى وزیر دارایى لایحه راجع به پرداخت دو دوازدهم هزینه‌هاى کشور براى دو ماه بهمن و اسفند تقدیم و به کمیسیون بودجه ارجاع و چون تقاضاى ختم جلسه شده بود جلسه آتیه به روز یکشنبه 22 بهمن ماه سه ساعت قبل از ظهر موکول و دستور آن لوایح موجوده اعلام و مجلس ده دقیقه بعد از ظهر ختم شد.

رئیس - از آقایان استدعا دارم چون اغلب آقایان مدتى است تشریف دارند وقتی که زنگ زده می‌شود تشریف بیاورند چون بیست و پنج دقیقه است که رنگ زده‌اند. آقاى ایرج اسکندرى.

ایرج اسکندرى - بنده را غایب بدون اجازه قید کرده‌اند در صورتی که با تلفن کسب اجازه از مقام ریاست کرده بودم، استدعا می‌کنم اصلاح شود.

(طوسى برعکس شما را غایب با اجازه نوشته‌اند) معذرت می‌خواهم.

رئیس - اعتراض دیگرى نیست؟ آقاى فرخ.

فرخ - بنده نسبت به صورت جلسه عرضى ندارم یک توضیح مختصرى می‌خواستم بدهم.

رئیس - آقاى صدر‌‌قاضى.

صدرقاضى - آقاى بهادرى به واسطه عارضه

+++

کسالت نتوانسته در جلسه قبل حاضر شوند کسب اجازه هم کرده بودند ولى اسم ایشان جزو غایبین بى‌اجازه نوشته شده بود خواستم تقاضا کنم اصلاح بفرمایید.

رئیس - اصلاح می‌شود. آقاى مجد ضیایى.

مجد ضیایى - بنده خواستم استدعا کنم به واسطه تأخیرى که امروز آقایان در جلسه کردند بعد از جلسه یا پس فردا یک ساعتى مقرر شود که یک نفر دیگر هم براى اصلاح نظامنامه معین شود.

رئیس - بسیار خوب تعیین می‌شود دیگر اعترضى به صورت جلسه نیست؟ (اظهارى نشد) صورت جلسه تصویب شد. (جمعى از نمایندگان - دستور ، دستور).

2 - بیانات قبل از دستور آقایان فرخ و وزیر فرهنگ و دکتر اعتبار

رئیس - آقاى فرخ.

فرخ - دیروز دانشکده پزشکى تعطیل شده است و در موقعى که متعلمین می‌رفته‌اند سر درس یک ورقه‌اى آنجا الصاق شده است که تأخیر ثانوى دانشکده تعطیل است خیلى اسباب تعجب و تأسف است خوب است، آقاى وزیر فرهنگ که اینجا تشریف دارند توضیح بدهند که دانشکده پزشکى براى چه تعطیل شده و علت این عمل چیست؟

رئیس - آقاى وزیر فرهنگ.

وزیر فرهنگ (آقاى دکتر صدیق) - اطلاعات مجملى به بنده رسیده است (جمعى از نمایندگان - قدرى بلندتر بفرمایید) .... اطلاعاتى که آقاى فرخ در حین ورود به بنده فرمودند به بنده به طور بسیار مجمل رسیده و چون بسیار مجمل بود و بنده بایستى اینجا شرفیاب بشوم خدمت آقایان، گفتم تحقیقات کنند و به بنده گزارش بدهند و در صورت لزوم ممکن است به عرض آقایان هم برسانم.

رئیس - آقایان عده‌اى نطق قبل از دستور تقاضا کرده‌اند (جمعى از نمایندگان - دستور)

دکتر اعتبار - بنده با ورود در دستور مخالفم.

رئیس - بفرمایید.

دکتر اعتبار - بنده چندین جلسه است که عرایضى مربوط به محل دارم و باید به عرض مجلس شوراى ملى برسانم استدعا می‌کنم اجازه بفرمایید خیلى مختصر است، بنده که این عرایض را به عرض مجلس رساندم آن وقت اگر خواستند وارد دستور شوند.

رئیس - عرض کنم آقا بسته به نظر مجلس است بنده که خودم هیچ ‌وقت رأیى نمی‌دهم در این باب البته اگر آقایان اجازه بفرمایند اجازه می‌دهم، هفت نفر از آقایان اجازه خواسته‌اند و اتفاقاً آقاى دکتر اعتبار ششمى هستند. آقایانی که موافقند با ورود در دستور قیام کنند....... (جمعى قیام نمودند) هر دو طرف آقا مساوى است (خنده نمایندگان) بنده مجبورم دو مرتبه رأى بگیرم (یکى از نمایندگان خیر، بسته به اراده رئیس است) بسیار خوب بفرمایید آقاى دکتر اعتبار.

دکتراعتبار - بنده خیلى متشکرم که آقایان لطف فرمودند و به بنده اجازه دادند که عرایض خودم را به عرض مجلس برسانم اصولاً مرسوم این است که اگر یکى از نمایندگان واقعاً پشتیبان یک دولتى است و عرایضى دارد اینها را مستقیماً به عرض وزیر مربوطه می‌رساند و نتیجه می‌گیرد و به موکلین خودش در محل ابلاغ می‌کند و بنده اگر بالأخره متوسل شدم با این که این موضوع را اینجا به عرض آقایان نمایندگان برسانم این است که تمام این مراحل را بنده طى کرده‌ام و متأسفانه نتیجه نگرفتم، تقریباً دو ماه و نیم قبل یک عده از اهالى بروجرد که ساکن سفید‌دشت هستند و حرفه آنها زغال‌فروشى است مراجعه کردند به مرکز که ما یک مقدارى زغال در سفید‌دشت داریم و اینها را نمى‌توانیم حمل بکنیم و بفروشیم بعد از این که ما یک قدرى آنجا تحقق کردیم معلوم شد که وزارت کشاورزى با حمل این زغال‌ها مخالف بوده است و مخالفت وزارت کشاورزى هم از نظر این بوده است که جنگل‌ها را از نظر تهیه زغال خراب نکنند البته نظریه بسیار خوبى است، پس از مذاکره با وزارت کشاورزى بالأخره این طور قرار شد که زغال‌هاى موجوده حمل شود، یک تصویبه نامه هم براى این کار صادر شد و به وزارت راه هم ابلاغ شد. به موجب این تصویبه نامه که زغال‌هایى که آنجا هست حمل کنند، آن عده که اینجا بودند آن عده پیشه‌ورى که اینجا بودند به امید این تصویبه نامه رفتند به محل که زغال‌هاى خودشان را حمل کنند و رئیس ناحیه جنوب و مستخدمین بنگاه راه‌آهن از حمل این زغال‌ها خوددارى کردند، مراجعه شد اینجا به وزارت راه، وزارت راه یک شرح تلویحى به عنوان رئیس ناحیه جنوب آقاى جمیل زند نوشتند که آقا این زغال‌ها را مردم باید عمل کنند و باید در این زمستان مصرف بشود و شما در عمل اینها تسریع کنید، این را دادند دست این اشخاصی که اینجا بودند و اینها رفتند آنجا و آقاى جمیل زند گفته بودند که آقا شما چون در مرکز اقدام کردید و به من مستقیماً مراجعه نکردید این است که من حمل نمی‌کنم ولى در عین حال معلوم شد که این آقاى جمیل زند خودشان با یک عده دیگرى مرتباً زغال در سفید‌دشت می‌خریدند خروارى 27 تومان و می‌بردند در اهواز و خروارى صد و خرده‌اى تومان می‌فروختند و مقدارى از این راه خودش استفاده کرده است و سابقاً این آقا شاید از چندى قبل هم در وزارت راه زیاد خوب نبوده است این است که بالأخره اقدام شد و این آقا معزول شدند و یک کس دیگرى به جاى ایشان هم می‌گویند که از جایش تکان نمی‌خورد و تمام اقدامات وزارت راه که خیلى خیلى مساعدت کردند ولى به جایى نرسید چون آن شخص به جاى خودش نشسته و زغال‌ها هم حمل نشده است و بنده چند دفعه هم به دولت تذکر دادم متأسفانه به جایى نرسید این یک موضوع بود بنده تمنا می‌کنم از آقاى وزیر دادگسترى و آقایانی که از طرف دولت اینجا هستند که به هر راهى که خودشان می‌دانند که به مقصود ممکن است برسد اقدام بکنند چون یک عده بیچاره هستند آنجا ( فولادوند - ولى به شرطى که فصل یخ نرسد و تا فصل زغال نگذشته این کار را بکنند) که اگر این زغال را به موقع نفروشند خیلى متضرر می‌شوند یک موضوع دیگرى هم هست که گویا مبتلا به همه وزارتخانه‌ها است.

شرحى به بنده از بروجرد رسیده است که بعداً تقدیم می‌کنم این مربوط به خانه‌ای است که آنجا در اجاره وزارت دادگسترى است این خانه مدت‌ها است که در اجاره است ولى کرایه آن که فقط ماهى 60 تومان است و باید به یک عده صغیر برسد متأسفانه خیلى خیلى کم است و با وجود این که این اجاره مدت‌ها است فسخ شده دادگسترى محل آنجا را تخلیه نمی‌کند این موضوع را بنده با آقاى دکتر خوش‌بین هم مذاکره کردم ایشان می‌گویند ما اصولاً اعتبارى براى اضافه کردن به این قبیل چیزها نداریم و این اشکال در چند جا هست بنده عرض کردم چه اشکال در چند جا هست بنده عرض کردم چه اشکال داشت که در این لایحه دو دوازدهم که حالا به مجلس تقدیم شده است یک اعتبارى براى این کار گذارده مى‌شد که واقعاً رفع این اشکال بشود چون نمی‌شود که واقعا مردم آنجا خانه‌ها‌شان را مفت و مسلم به دولت اجاره بدهند، این هم شرحى است که به بنده رسیده و به مقام ریاست تقدیم می‌کنم.

یک موضوع دیگرى است که آن هم باز مربوط به وزارت دادگسترى است، عرض می‌کنم (تمنا می‌کنم آقایان متوجه باشند) این خیلى اهمیت دارد یک کسى به من مراجعه کرد گفت آقا من یک دعوایى دارم در تمیز و نوبت من یک سال دیگر خواهد رسید تمنا می‌کنم که شما یک اقدامى بکنید چون بنده در اینجا نمی‌توانم بمانم. این کار را انجام بدهند که من بروم من مراجعه کردم به آقاى دکتر خوش‌بین معاون وزارت دادگسترى ایشان به من جواب دادند اگر امروز کسى دعوایى در تمیز پیدا کند نوبت 1 و دو سال و نیم دیگر می‌رسد دو سال و نیم دیگر دعوایى طى خواهد شد که امروز آن دعوا عرضه شده است بنده تمنا می‌کنم از جناب آقاى وزیر دادگسترى که واقعاً یک اقدامى بکنند و یک فکرى براى این کار بکنند ...

ساسان - آقا تشکیلات کافى نیست.

دکتر اعتبار - .... خوب واقعاً اگر تشکیلات کافى نیست اقدامى بکنند مردم گرفتارند اگر من امروز دعوایى دارم دو سال و نیم دیگر باید رسیدگى شود این نباید که اصل موضوع منتفى شود، این بود عرایض بنده که خواستم به وسیله مجلس به عرض دولت برسانم، یک موضوع دیگرى که اهمیت دارد ولى بنده امروز از ذکر آن خوددارى می‌کنم چون مطرح نشده است موضوع تشکیلات اقتصادى دولت است که به عقیده بنده به هیچ وجه با احتیاجات امروز مملکت تطبیق نمی‌کند چون خود دولت موضوع را مطرح نکرده و بایستى در این چند روزه مطرح شود البته به موقع خودش عرایض خودم را عرض می‌کنم.

نمایندگان - دستور ، دستور.

رئیس - آقاى وزیر دادگسترى،

وزیر دادگسترى (آقاى عدل) - توجه بفرمایید دو قسمت از اظهارات آقاى دکتر اعتبار که مربوز به وزارت دادگسترى بود بنده می‌خواهم جواب بدهم یک قسمت آن مربوط به محل عدلیه است همان طور که گفتند ما اعتبار کافى براى زیاد کردن اجاره نداریم ولى امیداوریم که با اعتباری که در جزو لایحه دو دوازدهم گذاشته شده است تکلیف اینها را بتوانیم معین بکنیم و در قسمت کارهاى تمیز خیلى به تأخیر می‌افتد و این هم تقصیر کار نکردن اعضای دیوان تمیز نیست، اعضای دیوان تمیز به‌اندازه‌اى که ممکن است براى یک نفر که کار بکند کار می‌کنند ولى یک اصلاحاتى در قوانین لازم است که لایحه‌اش هم تهیه شده است و به مجلس هم تقدیم خواهد شد که اصلاً موضوعاتی که به تمیز رجوع می‌شود یک قدرى محدود بشود تا دیوان تمیز بتواند با این عده اعضاى کمى‌که دارد از عهده کارهاى محوله برآید.

رئیس - آقاى بهبهانى اخطار نظامنامه‌اى دارید؟

بهبهانى - بلى.

رئیس - بفرمایید.

بهبهانى - عرض کنم اینجا رأى گرفته شد براى این که سابقه نشود عرض می‌کنم رسماً در امورى که در مجلس رأى گرفته می‌شود اگر اکثریت نشد مطلب لاینحل می‌ماند اینجا هم عمل شد و متساوى بود یعنى به ورود در دستور تصویب نشد و نطق قبل از دستور هم تصویب نشد، بنابراین خواستم این تذکر را داده باشم و این اخطار نظامنامه‌اى را داده باشم که سابقه نشود، اگر یک مطلبى مطرح می‌شود و رأى گرفته می‌شود اگر اکثریت نبود و عده مساوى بود آن مطلب تصویب شده نیست (صحیح است).

رئیس - صحیح است تا به حال هم همین طور بوده است.

+++

نمایندگان – دستور ، دستور.

دکتر کشاورز - بنده مخالفم.

رئیس - بفرمایید.

دکتر کشاورز - بنده چند بار خدمت آقایان نمایندگان عرض کردم که اجازه بفرمایید نمایندگان ولایات گرفتاری‌هاى مردمان ولایات را اینجا به عرض آقایان برسانند براى خاطر این که دولت توجه بیش‌ترى به مردم ولایات داشته باشند الان هم که مخالفت می‌کنم با ورود در دستور به این مناسبت است که یک تلگرافى از اهالى گیلان و از انجمن خیریه گیلان رسیده است و دائماً شکایت دارند از این که مردم گیلان به طیب خاطر مبلغى از درآمد خودشان را تخصیص داده بودند به امور خیریه براى این که این مبلغ به سهولت جمع‌آورى شود این مبلغ را در دارایى محل سپرده بودند حالا که آن پول به مقدار کافى و مبلغ متنابهى رسیده است دارایى محل این پول را به انجمن خیریه که اصلاً براى این کار تخصیص داده شده بود و براى این بود که انجمن خیریه خرج بکند و در دارایى محل گذاشته حالا ......

جمعى از نمایندگان - مزبور به مخالفت با ورود در دستور نیست.

دکتر کشاورز - بهشان نمی‌دهند می‌خواستم عرض کنم که دستور بفرمایید این مبلغ را بپردازند.

رئیس (خطاب به آقاى دکتر کشاورز) - شما مخالفتتان را در ورود دستور باید بفرمایید ولى شما از موضوع خارج می‌شوید بنده هم بعداً به شما اجازه نخواهم داد.

دکتر کشاورز - شما کم‌لطفى می‌فرمایید.

رئیس - جنابعالى هم کم مرحمتى می‌فرمایید که برخلاف نظامنامه رفتار می‌کنید. آقایانی که موافقند با ورود در دستور قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد، آقاى وزیر فرهنگ بفرمایید.

وزیر فرهنگ - بنده تقاضا داشتم که لایحه استخدام مسیو گدار رئیس اداره باستان‌شناسى در دستور گذاشته شود و مطرح شود (صحیح است).

رئیس - عرض کنم اینجا یک راپورت‌هایى و یک گزارش‌هایى هست از کمیسیون دادگسترى و عرایض اگر آقایان تصور می‌کنند که این لایحه مقدم است پس آنها را بگذاریم براى جلسه آتیه.

آقاى ملک‌مدنى فرمایشى داشتید؟

ملک‌مدنى - عرض کنم این گزارش‌هایى که رسیده غالب آنها مدتش سر آمده بنده تمنا می‌کنم از مقام ریاست که اول تکلیف اینها را معین بکنند (صحیح است).

حاذقى - بعد هم لایحه استخدام مسیو گدار مطرح شود.

رئیس - لایحه یک مرتبه خوانده شده است می‌فرمایید که دو مرتبه بخوانند؟

جمعى از نمایندگان - بلى خوانده شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده واحده - وزارت فرهنگ مجاز است ......

یک نفر از نمایندگان - این نیست آقا.

رئیس- بلى گزارش از کمیسیون دادگسترى به مجلس شوراى ملى قرائت می‌شود:

کمیسیون دادگسترى پرونده اعلام جرم نیست به آقاى سید محمد تدین وزیر سابق خواربار را در موضوع خواربار آذربایجان تحت شور و رسیدگى قرار داده پس از چند جلسه مطالعه و مشاوره در پرونده چون رسیدگى کامل و دقیق در جلسه کمیسیون به واسطه تراکم اوراق پرونده مزبور مشکل به نظر می‌رسید لذا مقرر شد سو‌کمیسیونى براى رسیدگى به این امر انتخاب شود که به پرونده امر و کلیه اوراق آن رسیدگى، خلاصه پرونده و نظریه خود را به کمیسیون تسلیم نمایند. سو‌کمیسیون پرونده مزبور را تحت شور و رسیدگى قرار داده در نتیجه گزارش خود را دایر بر عدم وقوع جرمى از طرف آقاى تدین و منبع تعقیب ایشان به شرح پیوست به کمیسیون تسلیم نمودند، کمیسیون در جلسه پنجم مهر ماه 1323 گزارش مزبور را قرائت و پس از مذاکرات لازم در اطراف قضیه و توضیحات اعضای سو‌کمیسیون بالأخره به گزارش پیوست و منع تعقیب آقاى سید محمد تدین رأى گرفته به اکثریت تصویب و علیهذا گزارش آن را براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

رئیس - آقاى طباطبایى مخالفند؟

محمد طباطبایى - عرض کنم که به نظر من این طور سابقه شاید نیست و در نظامنامه هم سابقه ندارد و این عملى که کمیسیون عدلیه کرده است پیش‌بینى نشده است یعنى کمیسیون‌هایی که مأمور رسیدگى به مطالبى از طرف مجلس شوراى ملى هستند بنده مشکل می‌دانم که مجاز باشند به این که مسئولیت خودشان را بگذارند به عهده یک چند نفر دیگرى به عنوان سو‌کمیسیون و در بعضى موارد مخصوصا موارد مالى و بودجه‌اى هست اما سایر کمیسیون‌ها به نظر من نمى‌توانستند یک همچون کارى بکنند چون یک مطلبى که می‌رود به یک کمیسیون آنها از طرف مجلس کمیسیون باید انجام وظیفه نماید در متن این راپورت اگر آقایان توجه فرموده باشند قید شده است که مدارک و اسناد و نوشته‌جات و محتویات پرونده زیاد بوده ولى کمیسیون آنها را نخوانده و به عهده یکى دو نفر دیگر واگذار کرده است به نظر من از لحاظ نظامنامه این عمل صحیح نیست خود کمیسیون عرایض و کمیسیون دادگسترى باید خودشان راپورت بدهند یعنى خودشان باید به پرونده مراجعه کنند و مجزا یک راپورتى بدهند، مطلب دیگرى که باید بنده تذکر بدهم این است که محتمل است این گزارش از طرف مجلس تصدیق و یا تصویب بشود و موضوعى که باید تذکر داده شود این است که این مطلب مختصاً و صرفاً مزبوز به خود آقاى تدین است و شخص ایشان است (صحیح است) و سایر متهمین از کشورى و لشکرى و مأمورین دولت و غیره که مطابق قوانین و جریان‌هاى دیگر البته یا تعقیب شده‌اند و یا اگر نشده‌اند هر موقع که مقتضى بود باید تعقیب بشوند و نباید این طور سوء‌تفاهم و سوء‌استفاده بشود که یک جریانى آمد به مجلس و گذشت و سایرین هم مورد تعقیب نیستند این طور نیست (صحیح است )

آقاى مخبر کمیسیون دادگسترى حالا در ضمن توضیحى که می‌خواهند بدهند خواستم از ایشان خواهش کنم که ایشان بگویند ببینیم که اصلاً یک پرونده قطور و زیادى که از طرف دولت به مجلس رسیده بود غیر از مطالب و نوشته‌جاتى که از طرف مردم به مجلس داده شده است آیا به جزئیات آن پرونده رسیدگى شد چون آن دوسیه و پرونده رسمى بود و از طرف دولت بود می‌خواستیم ببینیم آیا خوانده شد و مورد توجه واقع شد در کمیسیون دادگسترى یا نه؟

مخبر (آقاى نبوى)- بنده معتقدم که در هر موردى قبل از تحقیق کامل نبایستى جرمى به کسى بدهند. در این مورد باید حتماً قبل از قضاوت و اظهار نظر رسیدگى و تحقیق کامل بشود و اگر این رویه معمول نشود حیثیت همه در معرض خطر است براى این که ممکن است روى هو و جنجال اشخاصى تحت تأثیر واقع بشوند و آن وقت به محض این که یک نسبتى به یک کسى داده شد او را مقصر فرض کنند و البته در این صورت دیگر حیثیتى براى کسى باقى نمى‌ماند. بعد از این قضیه باید عرض کنم که موقعى که در کمیسیون به این موضوع رسیدگى شده و این گزار ش تنظیمى‌شده بنده البته نبودم و بعد آمدم به کمیسیون چون کمیسیون عوض شد و آقایان بنده هم حسب‌الوظیفه این گزارش را امضا کردم ولى در عین حال پرونده را خودم خواستم و سوابق را مراجعه کردم و گزارشى هم که در کمیسیون تنظیم شده بود کاملاً دقت کردم براى این که بدانم این گزارش روى چه زمینه‌اى و چه مطالعاتى تنظیم شده است و سابقه چه بوده است. از طرف دیگر نه بنده و نه هیچ یک از اعضاى کمیسیون در آذربایجان بوده‌ایم وقتى که آقاى تدین در آنجا غله مى‌خریده‌اند و تنها مدارک ما پرونده است که تهیه شده است و از روى آن باید قضاوت شود البته در همه دادگاه‌ها هم همین است هیچ قاضى و هیچ محقق نیست که در اطراف یک قضیه که می‌خواهد تحقیق بکند در محل وقوع قضیه حضور داشته باشد و تنها رویه همین است که ما هم عمل کرده‌ایم.

پرونده‌اى که تنظیم ‌شده بود و به کمیسیون آمده بود و آقایان روى آن قضاوت کرده‌اند حالا بنده جریان آن پرونده را خدمت آقایان عرض می‌کنم. آنچه این پرونده حاکى است آقاى تدین در یک موقعى رفته‌اند در آنجا که تقریباً قحطى بوده است و غله به کلى وجود نداشته است و تمام دکان‌هاى نانوایى بسته بوده است و مردم ریخته بودند به شهر و هر آن وقوع حوادث ناگوارى پیش‌بینى می‌شده است.

ایشان فقط یک روز در تبریز بوده‌اند و برا ى تهیه غله ایشان با آن جریان مجبور بوده‌اند که از هر طریق و هر راهى که هست غله تهیه کنند و در آن موقع ایشان به هر کس در آنجا مراجعه می‌کردند نتیجه‌اى نداشت براى این که اضافه بر این که خبازها گندم نداشتند و مردم ازدحام کرده بودند و شهر دچار قحطى بوده است شوروى هم مطابق قراردادى که با ایران بسته بوده است از ما غله می‌خواسته و ما هم مجبور بودیم به آنها غله بدهیم.

ایشان هم همان طور که عرض کردم به هر قیمتى که خواستند نتوانستند غله تهیه کنند. در این موقع یک نفر به نام بزرگ ابراهیمى حاضر شده که با ایشان قراردادى ببندد و به ایشان غله بدهد و آنچه پرونده نشان می‌دهد او تنها کسى بوده است که حاضر شده غله بدهد و مطابق رویه و معمولى که دولت در همه جا اعمال می‌کرده و مقرر بوده است قرار گذارده‌اند که از او غله بخرند و به جاى آن اجناس انحصارى بدهند و میزان آن هم همان مقدارى است که در خراسان و سایر نقاط عمل شده است و این قرارداد بسته شده.

حالا بازرسى که آنجا رفته است و این پرونده را تشکیل داده است ایرادى که به ایشان نسبت داده یکى این است که ایشان چرا اعلان مناقصه نداده‌اند و حال این که مطابق قانونی که از مجلس گذاشته است در تاریخ خرداد سال 21 براى خرید غله مناقصه لازم نبوده است و آن وضعیت علیحده‌اى است که غله را از طریق مناقصه خریدارى می‌کنند و این وضعیت آذربایجان ایجاب می‌کرده که بدون مناقصه باشد زیرا براى این که مناقصه به عمل بیاید یک ماه کار داشت که تشریفاتش انجام شود و البته در آن مدت یک ماه یک وقایعى ممکن بود که اتفاق بیفتد و از طرف دیگر این امر غله چیزى نیست که بشود از طریق مناقصه عمل کرد و ایشان از آن شخص غله را خریدند، پس این ایراد برایشان وارد نیست که چرا به طریق مناقصه عمل نکرده‌اند. یک اشکال دیگرى هم کرده‌اند که بزرگ ابراهیمى‌گندم تحویل نداده است در صورتى که مطابق همان قرارداد قرار بوده است که گندم تحویل بدهد ولى جو و ارزن تحویل داده است. عرض کردم ایشان سه روز بیش‌تر آنجا نبوده‌اند و اگر تقلب شده است و گندم تحویل نداده‌اند این موضوع دیگر به ایشان مربوط نیست و آن مأمورینى که در آنجا بوده‌اند آنها مسئول هستند چون ایشان که مأمور تحویل نبوده‌اند

+++

و تحویل هم نگرفته‌اند. این جرمى‌که به ایشان نسبت داده‌اند اسمش را کلاهبردارى گذاشته‌اند و البته آقایان مطلع هستند که کلاهبردارى موقعى است که توأم با استفاده مالى باشد و هیچ یک از این بازرس‌هایى که آنجا رفته‌اند و نه اشخاص دیگرى که آنجا بوده‌اند ندیده‌اند و حکایت از این نمی‌کنند که ایشان استفاده مالى کرده باشند یا پولى از کسى گرفته باشند. از طرف دیگر بنده عرض کردم قضاوت ما روى پرونده بوده است و این که آقاى طباطبایى فرمودند و بعد هم آقاى فرمانفرماییان اظهار کردند که در این گزارش یک عبارتى دارد که ممکن است شامل سایر متهمین هم بشود،، این را خواستم عرض کنم که این طور نیست و مجلس در قسمت قانون محاکمه وزرا می‌تواند نسبت به هر وزیرى که بخواهد تحقیق بکند ولى نسبت به سایرین مجلس این صلاحیت را ندارد (صحیح است) و این هم که در پرونده بوده است من‌باب کشف مطالب بوده است. در هر حال ایشان بیش از سه روز آنجا نبوده‌اند و به علاوه هیچ کس هم حاضر نشده است که به آن قیمت به ایشان غله بدهد و ایشان مجبور بودندکه با بزرگ ابراهیمى قرارداد ببندند و همان طور که عرض کردم در مشهد و در بسیارى از جاهاى دیگر به همان قیمت یا زیادتر هم شاید غله خریدارى شده است. ما چنین چیزى را بدون این که یک دلیل دیگرى داشته باشیم یا یک مدارک دیگرى باشد نمی‌توانستیم جرم و کلاهبردارى فرض کنیم.

حالا آقایان هر چه صلاح می‌دانند و یا هر نظرى که دارند ممکن است بفرمایند.

رئیس - آقاى سرتیپ‌زاده.

سرتیپ‌زاده - بنده گمان می‌کنم همان طور که خودشان هم تصدیق فرمودند پرونده را کاملاً ملاحضه نفرموده‌اند چون که یک قسمت از این پرونده که دردیوان کیفر است شما هنوز ملاحظه نفرموده‌اید. بنده چون جزو کمیسیون خواربار بوده‌ام خوب اطلاع دارم این عملى که واقع شده است کاملاً محرمانه بوده است نه فقط بدون اعلان مناقصه بوده است بلکه خیلى هم محرمانه بوده است، ایشان در مرتبه اول یک هزار و پانصد تن گندم کنترات دادند به بزرگ ابراهیمى و بعداً آمدند خودشان اعضا و کمیسیون را دعوت کردند و جریان را گفتند و اظهار نمودند یک هزار و پانصد تن دیگر را خود کمیسیون تهیه نماید ولى در همان موقع ساعت هشت ایشان رفتند و دو مرتبه با بزرگ ابراهیمى یک هزار و پانصد تن دیگر را هم معامله انحصارى کردند.

البته این نتیجه حقه‌بازى که مقدم درست کرده بود و الا در نتیجه فقدان گندم در تبریز که آقاى نبوى فرمودند نبود فقط یک کلاهبردارى و حقه‌بازى بود که این دو فقره معامله انجام گردید. یکى هم دوسیه مربوط به یمین لشکر است که با این قضیه ارتباط دارد اصلاً قبل از این که آقاى تدین تشریف بیاورند آنجا آقاى بزرگ ابراهیمى‌که در کمیسیون خواربار بودند (بعضى از نمایندگان- آقا بلندتر بفرمایید نمی‌شنویم) بله عرض کنم بالأخره اگر این پرونده را از اول تا آخر آنچه مربوط به قسمت کیفرى است ملاحظه بفرمایید در پرونده هم موجود است این مربوط به انبار تبریز نیست با این که در تبریز اشخاصى بوده‌اند که حاضر شدند به جاى هر تن گندم 90 کیلو قند و شکر بگیرند ودر انبار تبریز تحویل بدهند معذالک از گرمى‌گندم خریدارى شده است 65 کیلو قند و شکر در مقابل یک تن گندم و این را هم همه می‌دانند که قیمت در آذربایجان در آن وقت کاملاً معین بود و این که خریدارى از گرمى‌ شده قطعاً تحت تأثیر بوده‌اند و الا آنجا عده‌اى بودند که آقاى تدین آنها را مى‌شناختند و با آنها اصلاً یک کلمه شور نکردند فقط شب را رفتند با آن بزرگ ابراهیمى و قرارداد را بستند به هر حال این پرونده را تمام ملاحظه نفرموده‌اند پرونده که در دیوان کیفر است اگر ملاحظه بفرمایید معلوم می‌شود مخصوصاً جزئیات را بنده یادداشت کرده بودم ولى چون نمی‌دانستم که امروز مطرح می‌شود همراه نیاوردم ولى این که می‌فرمایید در موقع قحطى لازم بود که اقدام فورى شود و ناچار بودند که فورى این قضیه را تمام کنند این طور نبود،، در آن سال در آذربایجان که غله نبود منتها حقه‌بازى می‌کردند غله را خریدند خروارى چهار صد تومان در صورتی که همان وقت دولت می‌خواست از مراغه گندم بخرد و از آنجا هم پیشنهاد داده بودند در دوسیه هم هست و آقاى تدین ممکن بود این موضوع را عملى بکنند نه این که بروند با یک نفر محرمانه صحبت کنند و شبانه عمل را خاتمه دهند.

مخبر - آن پرونده‌اى که در آنجا بود بنده عرض کردم به تفضیل خواندم حالا اگر یک پرونده دیگرى در جاى دیگر است که مدارک اعلام جرم است ما از او اطلاعى نداشتیم چون در دسترس ما نبوده است و به کمیسیون فرستاده نشده است و ما طریقى براى دسترسى به آن نداشتیم آنچه که بنده عرض می‌کنم از روى پرونده‌ای است که در دسترس ما بوده است و در آن موقع آقاى دکتر عبده مخبر کمیسیون بودند و ایشان می‌بایستى خبر کمیسیون را امضا کرده باشند ولى چون کمیسیون تغییر کرده و بعد بنده مخبر کمیسیون شدم این بود که بعد از مطالعه و ترتیب و تنظیم خبر کمیسیون و گزارش آن را بنده امضا کردم و فرستادم ولى همان طور که عرض کردم چون پرونده این طور می‌رساند که در آن موقع در تبریز یک قحطى بوده است که مستلزم یک اقدام فورى بوده است و مجبور بوده‌اند که براى به دست آوردن غله فوراً عملیاتى بکنند که از بدبختى و تلفات مردم جلوگیرى شود (صحیح است) و ایشان هم ناچار بوده‌اند که به هر وسیله متشبث شوند اما موضوع اعلام جرم- جرم چیزهایى است که برایش مجازاتى معین شده و قانون آنها را جرم شناخته باشد ممکن است که کارهایى باشد که نزدیک اشخاصى قبیح نباشد ولى باز جرم است و آنچه که به ایشان نسبت داده‌اند ما نمى‌توانیم ایشان را مجرم دانسته و تعقیب کنیم بر فرض این که ایشان شبانه با کسى قراردادى بسته‌اند مادامى‌که مسلم نباشد که استفاده مالى در کار باشد این را نمی‌شود جرم فرض کرد پرونده الان هم موجود است و در دسترس همه است و ممکن است آقایان تشریف بیاورند در کمیسیون و مطالعه کنند و ببینند که جریان پرونده چه است و این گزارش که کمیسیون داده است چگونه بوده است.

فرمانفرماییان- اجازه می‌فرمایید؟ بنده هم عرضى دارم.

رئیس- آقاى دکتر مصدق هم پیشنهاد خروج از دستور کرده‌اند (بعضى از نمایندگان- چرا آقا بگذارید تمام شود) حالا آقاى فرمانفرماییان هم صحبت کنند آن وقت.

فرمانفرماییان - آقاى نبوى اینجا توضیحاتى دادند البته بنده با سوابقى که در این دوره خدمتشان پیدا کردم ایشان همیشه با یک حسن نیتى بیاناتى فرموده‌اند و بى‌غرضى ایشان همیشه در گفتارشان متظاهر است (صحیح است) و البته در این موضوع بنده وهمه آقایان باید از روى وجدان و حقیقت قضاوت کنیم و آنچه را که بنده عرض می‌کنم روى وجدان وحقیقت است و روى اطلاعاتى است که بنده در محل حاصل کرده‌ام و هیچ پرونده را نخوانده‌ام و به بنده هم مربوط نیست اهل پرونده خواندن هم نیستم ولى چیزی که بنده به آن علاقمند هستم و البته مؤثر هم هست و آن نکته را بنده می‌خواستم که توجه مجلس شوراى ملى را به آن جلب کنم این است که البته اینجا یک جلسه خصوصى نیست که محرمانه و بین‌الاثنین صحبتى بکنیم حرفى که شما می‌زنید این حرف منتشر می‌شود و این مسئله در تهران و مشهد و سمنان و سایر جاها که زیاد مردم به آن علاقمند نیستند منتشر خواهد شد ولى مردم آذربایجان علاقمند هستند به این مسئله که الان این موضوع چگونه در پیشگاه مجلس شوراى ملى مورد مطالعه و رسیدگى گذاشته شده است و چه نتیجه گرفته می‌شود همه با نهایت دقت مطالعه و مداقه می‌کنند و البته نظریات آنها بر له و علیه و طرز و اسلوبى که مجلس اختیار کرده است مورد اهمیت است و این که بنده خطاب به آقا می‌کنم براى این است که جنابعالى مخبر کمیسیون هستید و خبر را امضا کرده‌اید.

اگر آقا نظرتان صرفاً این بوده است که شخص آقاى وزیر خواربار رفته‌اند به آذربایجان و یک شب دو شب مانده‌اند و برگشته‌اند بنده هم با آقا موافق بودم براى این که بنده خودم وکیل بودم در آن موقع در دوره سیزدهم و در اثر فشار بنده و رفقاى مجلسى بنده (یک روز عصرى بود) قرار شد شخص آقاى وزیر خواربار شبانه معجلاً حرکت کنند به آذربایجان و در واقع این پیشنهاد را وکلاى آذربایجان کردند و خود ایشان هم میل نداشتند بروند بنده چون خودم ناظر وقایع بودم باید حقیقت را عرض بکنم. و رئیس‌الوزرا آقاى سهیلى بود به ایشان که صحبت کردم گفتند دستور می‌دهم بازرس برود ما اصرار کردیم و گفتیم چون ممکن است مسئله اهمیت پیدا کند باید شخص وزیر وقت خودش برود که دیگر ادارات تابعه دچار معطلى نشوند از این نظر ایشان رفتند آنجا و همان طور که آقا فرمودند یکى دو شب آنجا ماندند ولى اینجا نباید فراموش کرد که قبل از این که ایشان بروند آن دسایس و آن حرص و آز و طمعى که بعضى‌ها را به جنبش در آورده بود آنهایى که ملاحظه قحطى را نمی‌کردند چون قحطى هم براى آنها یک حرفه تجارتى است و بعضى‌ها هم خیلى خوشنود می‌شوند که الحمدالله قحطى هست ولى با آن قحطى و با آن وضعیت فوق‌العاده آیا ایجاب می‌کرد که یک خرابى در کار باشد و استفاده‌هایى بشود؟

ملاحظه کنید در اینجا چیزى را که آقا متوجه نبودید و آن این بود که خوب بود در کمیسیون دادگسترى بعضى از اشخاص را هم احضار می‌کردید از رفقاى خودتان اشخاصى که از شما بیش‌تر اطلاع داشتند از آنها یک توضیحاتى می‌خواستید چه ضرر داشت و عوض این اظهاراتى را در کمیسیون دادگسترى بشود و مؤثر هم واقع شود در آنجا یک اشخاصى بودند ودر واقع یک کمپانى تشکیل شده بود و در اینجا بدبختانه شرم‌آور است این عرضى را بنده می‌کنم که در آن کمپانى کسى بود که از طرف دولت حافظ منافع مردم آن قطعه از ایران بوده است (اردلان- کى بود آقا اسم ببرید) تأمل بفرمایید بنده عرض خواهم کرد و در مؤخر عرایضم معلوم می‌شود

+++

و در واقع این شخص امید بینوایان بود که می‌گفتند او از طرف دولت مرکزى سرپرست آن قوم است و باید دردهاى آنها را درمان کند، آن شخص بدبختانه از شدت آز و حرصو طمع درصدد آن بود که یک استفاده‌هایى بکند و یک چند پارچه ده به آن دهات موروثى خود اضافه کند و این شخص داراى یک چنین روحیه‌اى بود، بدبختانه این مسئله اظهر من‌الشمس است و اگر به آرای عمومى آذربایجانی‌ها مراجعه بشود بنده عقیده دارم که صدى هشتاد تأیید می‌کنند عرض بنده را و او استاندار وقت بود آقاى سرلشکر حسن مقدم که فعلاً بازنشسته است.

ساسان - تیمسار سرلشگر.

فرمانفرماییان - حالا بازنشسته است و این را باید عرض کنم یک پرونده‌اى که به کمیسیون دادگسترى می‌رود کمیسیون حکم یک محکمه‌اى را دارد و از همین جهت است که به کمیسیون دیگرى مراجعه نکردند لابد آنجا یک بازپرس که دارد درست است که آنجا محکمه نیست که قضاوت بکند و حکم قاطع صادر بکند ولى اقلاً به وسیله بازپرس در کمیسیون دادگسترى ممکن بود. در اطراف این مسئله دقت می‌کردند. تحقیقات بیش‌ترى می‌کردند به علاوه این که شما در این گزارش می‌فرمایید گزارشى که ما می‌دهیم مسلم است که در اصول قضایى مربوط به شخص وزیر است (دکتر طاهرى- همین طور است) این طور هست و این طور نیست، آقا در این قضایا همین چند سطرى که بنده عرض می‌کنم آقاى دکتر طاهرى جنابعالى عمیق‌تر از بنده هستید و از اوضاع بیش از بنده اطلاع دارید بنده طفل دبستانى هستم پیش آقا ( ایرج اسکندرى- شکسته نفسى می‌فرمایید)، آقا با علمى‌که به قضیه دارید و همین چند سطرى که در اینجا نوشته شده است علاوه بر جهات مذکور در بالا نظیر همین اتهامات را به آقاى سرلشکر مقدم نسبت داده‌اند الى آخر، همین را که نسبت داده‌اند وخودتان هم تقریباً اعتراف فرموده‌اید که بی‌مورد بوده این خودش دلیل این است که این پرونده که الان در جریان است و تمام این بحثى هم که چند روز قبل شد روى این موضوع بود و الا شخص آقاى وزیر دادگسترى را گمان نمی‌کنم کسى باشد که اعتماد به حسن نظر ایشان نداشته باشد زیرا ایشان سال‌هاى دراز است که امتحان خودشان را داده‌اند و تردیدى درش نیست ولى این صحبت‌هایى که در مجلس است و رأى نهایى که مجلس باید نسبت به این موضوع بدهد در این قسمتى که بنده عرض می‌کنم در آن بازپرس و آن دیوان و آن محکمه تأثیر خواهد داشت‏. ( همهمه نمایندگان) و از این نقطه نظر اگر صرفاً قضیه مورد اتهام به خصوص راجع به شخص آقاى تدین بوده شما گزارش می‌دادید در ده سطر و در یک ورق که این گزارش کافى بود و این قرائن و این دلایل در این مورد ضرورت نداشت، چون شما در ضمنى که او را تبرئه می‌کنید از تمام این رویه‌اى که در آذربایجان پیش آمده مردم آذربایجان واقعاً خیلى متأثر بودند، و الا بنده که یک غرض خاصى ندارم که این را عرض کنم، مردم از این پیش‌آمد متأثر شدند و همه مردم این طور در نظر دارند که ببینند بلکه به اسرع اوقات به این قضیه رسیدگى شود، رسیدگى غیر از این است که ما اینجا برداریم و یک کارى بکنیم که باز فردا بروند براى این که در رأس این جامعه کل بشوند و در رأس این جامعه ادعا کنند که براى سرپرستى از دیگران بهترند این مسئله از جهت دیگر که باید مورد توجه آقایان قرار گیرد واقعاً اینها بدى تشکیلات و ضعف تشکیلات ما را معین می‌کند، بنده در دوره پیش اینجا در یک موقعى پیش آمد و عرایضى کردم که تمام این اشخاص در این ادارات عریض و دستگاه دولتى ما انگشت‌شمار هستند و مردم دیگر گناهى ندارند ولى براى این که اینها جزو تشکیلات امروزى ما هستند و از سران و همیشه پیشقدم هم هستند یعنى در کارهاى دولتى همیشه آنها جلوترند و کارها به دست آنها می‌افتد اینها لطمه می‌زنند به بنده و جنابعالى که هیچ ابداً وارد در این مراحل نیستیم و هیچ‌گونه آلایشى نداریم بنده با کمال جرأت و جسارت می‌توانم این را عرض کنم ولى به واسطه بودن این اشخاص تمام اوضاع که پایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اش روى این تشکیلاتى است که بنده و آقا جزو آن هستیم و ممکن است علاقمند باشیم این پایه‌ها فاسد می‌شود این پایه‌ها خراب می‌شود این پایه‌هایى است که آنها عملیاتى که می‌کنند نسبت به وضعیت اجتماعى ما و خرابى کارها براى همین اعمالى است که این آقایان می‌کنند، پس راجع به این قسمت ما نباید با گذشت و خونسردى و در واقع روى اصول پاک کردن عمل کنیم و بنده عقیده‌ام این است که باید دقیقاً رسیدگى کرد و در این مورد به خصوص وظیفه‌مان این است که نهایت دقت باید به عمل آید و اظهار نظر شود و رسیدگى بکنند تا دیگران هم که در پرتو او تقصیرى کرده‌اند و سوء‌استفاده کرده‌اند خودشان را تبرئه نکنند (نبوى- واضح).

بعضى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

رئیس - دو پیشنهاد شده است، یکى راجع به خروج از دستور، یکى هم براى این که به کمیسیون دادگسترى برگردد (طوسى- مخالفم)

فرخ - رأى بگیرید آقا.

رئیس - بنده عقیده‌ام این است که اگر بنا بشود که به کمیسیون دادگسترى برگردد منطقى‌تر است.

بعضى از نمایندگان - چرا به کمیسیون دادگسترى برگردد؟

رئیس - اگر برگردد به کمیسیون دادگسترى بهتر است. پیشنهاد آقاى دکتر مصدق قرائت می‌شود. پیشنهاد می‌کنم گزارش کمیسیون دادگسترى از دستور خارج شود. دکتر مصدق.

مجد ضیایى- بنده اخطار نظامنامه‌اى دارم.

رئیس- بفرمایید.

مجد ضیایى- عرض کنم که اینجا در ماده 6 قانون محاکمه وزرا می‌نویسد در صورتى که راپورت کمیسیون عدلیه دایر به عدم تعقیب متهم باشد در جلسه علنى مجلس شوراى ملى قرائت و مطرح و مباحثه می‌شود اگر راپورت مزبور تصویب گردید متهم تبرئه شده و هرگاه تصویب نگردید به مفاد ماده پنجم رفتار خواهد شد. بنابراین اینجا پیشنهاد ارجاع به کمیسیون ندارد و باید در مجلس تعیین تکلیفش بشود.

رئیس- این مربوط به نظامنامه داخلى است مربوط به قانون نیست، خروج از دستور را که در قانون محاکمه وزرا نمى‌نویسند مربوط به نظامنامه داخلى است.آقاى دکتر مصدق بفرمایید.

دکتر مصدق- من با هر هیئتى که کار مى‌کنم میل دارم که شان آن هیئت همیشه باقى و برقرار و محفوظ بماند و آن هیئت نباید کارى بکند که به شئونش برخوردار (صحیح است) بنده کار بسیار غلطى می‌دانم که با آن اشخاصى که در این مملکت به بد‌نامى معروفند، اشخاصى که در این مملکت کارهایى کرده‌اند که مستحق مجازات هستند: براى این‌گونه اشخاص قرار منع تعقیب صادر شود، با این ترتیب دیگر شما براى دوره چهاردهم آبرویى باقى نخواهید گذاشت اگر براى آنها قرار منع تعقیب صادر کنند اشخاصى مثل تدین و سهیلى باید مجازات بشوند، هیچ کس نمی‌تواند بگوید که آنها بدون مجازات باقى بمانند، شما یک کارى که ممکن است در کار محکمه یک اثرى داشته باشد امروز می‌خواهید صورت بدهید.

رفیع - به حکم محکمه. بی‌خود اشخاص را مورد غرض قرار ندهید.

دکتر مصدق- بلى به حکم محکمه. شما امروز مى‌خواهید یک کارى در مجلس بکنید یک رأیى بدهید که این رأى را بنده در حکم محاکم مؤثر می‌دانم، این است که بنده پیشنهاد کردم از دستور خارج شود و اگر این مسئله در عدلیه محاکمه شد و معلوم شد چه شد در مجلس قرار تعقیب یا منع تعقیب نسبت به آن صادر می‌شود و اگر معلوم شد که این اشخاص مرتکب شده باشند در مجلس عمل خلاف منطقى نشده باشد و اگر نه هیچ اشکالى ندارد و من تصور می‌کنم عدلیه هم این اشخاص را محکوم نکند زیرا واقعاً با این تغییرى که اخیراً در عدلیه داده شده و آقاى وزیر عدلیه تغییر دادند من تصور می‌کنم که کار عدلیه هم کارى نباشد که اسباب اطمینان باشد و ما مطمئن باشیم که اشخاصى که باید مجازات بشوند به مجازات برسند و من استدعا می‌کنم که مجلس چهاردهم کارى نکند که اسباب ننگ بشود.

وزیردادگسترى- عرض شود بنده اصولاً نمی‌بایستى دخالت در این موضوع بکنم ولى چون صحبت‌هایى در اطرافش می‌شود بنده مجبورم عرایضى بکنم در محاکم دادگسترى به هیچ وجه این گزارش که داده شده است ولو این که اشاره صریح یا ضمنى به یک اشخاص دیگرى باشد ترتیب اثرى داده نخواهد شد (صحیح است) محاکم دادگسترى یک وظایفى دارند که قانون معین کرده است و شاید یک ایرادى هم که به بعضى‌ها می‌گیرید این است که می‌گویند بازپرس در هر شخص یک مجرمى مى‌بیند معمولاً وقتى که بازپرس یک کسى را براى تحقیق جرم پیش خودش احضار می‌کند او را قبلاً مجرم مى‌بیند، مگر آن که آن متهم دلایلى بگوید بر برائت خودش‏ ( فرهودى- یعنى می‌فرمایید اصل مجرمیت است؟) ..... خیر اصل مجرمیت نیست و بلکه صحت عمل است ولى بازپرس از شدت احتیاط که مبادا یک مجرمى براى این که در نظر او اصل عدم مجرمیت مبادا یک مجرمى روى این اصل برى بشود بیش‌تر به او جنبه مجرم می‌دهد و او باید اقامه دلیل بکند که این اتهاماتى که به او وارد آورده‌اند صحیح نیست، پس این مطلب و این گزارش تأثیرى در نزد بازپرس یا مدعى‌العموم که گفته می‌شود و یا محاکم که رسیدگى می‌کنند نخواهد کرد و این که آقاى دکتر مصدق فرمودند با این تغییرى که داده شده است آن روز بنده صراحتاً عرض کردم و حالا هم عرض می‌کنم با این هو و جنجالى که در روزنامه‌ها و در اطراف قضیه روى اغراض شخصى به این کار می‌دهند بنده اهمیت نمی‌دهم و هیچ تأثیرى هم در این کار ندارد و هیچ منظورى در تغییر دادستان دیوان کیفرى نبوده است جز این که دیوان کیفر بهتر به کار بیفتد و اگر یک مجرمینى باشند غیر از آفتابه‌دزدها هم دعوت بشوند و محکوم بشوند که باعث عبرت دیگران بشود (صحیح است).

صادقى- اجازه مى‌فرمایید؟ بنده با پیشنهاد آقاى دکتر مصدق مخالفم.

رئیس- بفرمایید.

+++

صادقى- بنده آقا حتى‌الامکان نمی‌خواستم در این موضوع به خصوص سخنى گفته باشم.

و با این که این موضوع مربوط و مربوط به اشخاص است که در آنجا من با همه‌شان اطلاع و آشنایى دارم از این نظر که نسبت به شخصى که اینجا مطرح است شناسایى ندارم و اگر ضمناً اطلاعاتى هم داشته باشم اطلاعات خوبى نیست و نمی‌توانم وارد در این مذاکرات بشوم (این را هم قبلاً عرض مى‌کنم که آقاى تدین را نمی‌شناسم و ایشان هم بنده را نمی‌شناسند) ولى با اطلاعى که داشتم در این مورد به خصوص از طرف ایشان سوء‌استفاده نشده است ساکت بودم، براى این که ببینم مجلس چه جور قضاوت مى‌کند، بعد هم که دیدم موضوع از جریان عادى از قضاوت حقیقى تجاوز کرد و رفت روى اغراض و هر کسى یک گوشه‌اى را چسبیده و در آن گوشه می‌خواهد غرض خودش را در این امر به خصوص جارى بسازد من دیگر نتوانستم ساکت باشم، اساساً من مخالف هستم که این قبیل مسائل بیاید در مجلس حتى این که موقعی که بر له و علیه او یک مدارک صحیح و قطعى و درستى در دست نیست نباید در مجلس چند نفر روى آن قضاوت کنند و البته هم این قضاوت عادلانه نیست. حالا اعم از له و علیه اساساً این را باید در نظر گرفت که اشخاص یکى هستند فرض کنید بنده یک نفر شخص واحدى هستم اخلاق و عادات و اعمالم یکى است و حالا ممکن است اشخاصى باشند که بنده را نیک بدانند و اشخاصى هم باشند که بنده را بد بدانند، این قضاوت اشخاص آقا صحیح نیست، تدین را آقا ممکن است بنده مرد خوبی ندانم ولى اشخاصى هستند از صد نفرى که اینجا هستند شاید 50 نفر‌شان خوب بدانند ولى همان طور که آقاى نبوى گفتند باید روى مدارک رفت و قضاوت کرد بنده ایامى‌که این فضیه مطرح بود در تبریز بودم و در تبریز آشنایى و شناسایى من با طبقات و افراد و اشخاص بیش‌تر از آقایان است و آقایان هم نمى‌توانند این کار این را بکنند من حتى با نانوا با علاف با عطار با بقال با تمام طبقات تبریز طرفیت داشتم خداى من شاهد است دروغ نمى‌گویم از همه پرسیدم و حتى از اشخاصى که وارد در معامله بودند مى‌گفتند که تدین سوء‌استفاده نکرده است تدین در این مورد به خصوص سوء‌استفاده نکرده است اوضاع و احوال نسبت به روز فرق مى‌کند ممکن است این آتشى را که حالا ما داریم مى‌سوزانیم و زمستان است ممکن است در تابستان و در موقع گرمى هوا بیایند بگویند که چرا آتش را تلف کرده‌اید به این ترتیب اشخاصى که در امر خرید غله بوده‌اند در یک موقعى رفته بودند آنجا که موقع قحطى بوده است. شاید یک من یا یک خروار گندم براى اهالى تبریز خیلى اهمیت داشته است، بنابراین بنده این طور تصور مى‌کنم مثلاً فرض کنید آقاى فرمانفرماییان اگر مخالفت مى‌کنند با آقاى تدین یا اینجا اشاره مى‌کنند به اشخاص دیگرى این ناروا است ( ملک‌مدنى - مربوط به انتخاب است همه می‌دانند) قضیه این طور باید حل شود که اگر یک کسى از یک کسى دلتنگى دارد آن را نباید در مواقع خاصى اعمال بکند چون این نهایت بى‌انصافى است، بنده این را عرض می‌کنم باکى هم ندارم، من سهیلى را مرد قابل و لایقى می‌دانم حالا هر کس هر چه می‌گوید بگوید بنده عقیده‌ام این است که در امر خرید غله از طرف تدین حتى از طرف سرلشگر مقدم سوء‌استفاده نشده و درست بوده است ممکن است اشخاصى را بفرستید ببینند بازرسى کنند، اگر آقاى سرتیپ‌زاده هم یک نگرانى دارند که چرا در فلان مورد به خصوص با ایشان فلان همراهى نشده است و یا فلان کار انجام داده نشده نباید آن منظور خودشان را اینجا وارد بکنند به هر صورت بنده براى عقب انداختن این موضوع هم مخالف هستم و عقیده‌ام این است که مجلس باید وظیفه خودش را بشناسد نه این که در هر امرى که پیش می‌آید اگر موافق میل آقایان بود انجام بگیرد اگر نبود او را بیندازیم دور، اگر این موضوع حقیقتاً محتاج به قضاوت مجلس است در همین امروز باید رأى گرفته شود و تکلیف آن معلوم شود (صحیح است- کافى است مذاکرات). سرتیپ‌زاده اجازه می‌فرمایید؟

به بنده توهین شده است.

رئیس - آقاى سرتیپ‌زاده اگر مقصودتان رفع توهین است بفرمایید.

سرتیپ‌زاده - بنده اهمیت نمی‌دهم که آقاى صادقى فرمودند من غرض دارم ولى من با هیچ کس غرضى ندارم و غرضى نداشته‌ام آن وقت هم من با آنها مخالفت کردم حالا هم همین طور من در تبریز یک کارى کردم که همه تبریزی‌ها می‌دانند در تبریز شورش شد اگر من نبودم ممکن بود اقلاً پانصد خانوار را غارت کنند اینجا ممکن است این را بگویند که خیر ولى سؤال بفرمایید از تبریزى‌ها (ایپکچیان - کى می‌خواست پانصد خانوار را غارت کند؟) آن وقت که شورش شده بود (ایپکچیان - چه شورشى؟) .... رئیس - بگذارید حرفشان را بزنند.

سرتیپ‌زاده - آن وقت یک معامله شده است در زمان آقاى تدین و راجع به این معامله حرف‌هایى بود که رفته است بازرسى کرده است راپورت داده است که یک شب قبل از این که آقاى تدین بیاید خود همین ابراهیمى حاضر شده است که نود کیلو قند و شکر بگیرد و در مقابل یک تن به انبار تبریز غله تحویل بدهد ولى بعد صد و بیست کیلو قند و شکر دادند و در کرمى هم که نزدیک سرحد است غله تحویل دادند با نبودن وسایل که در آن وقت مجبور بودند آن غله را براى سختى آذوقه به تبریز بیاورند عملى که شده است این طور بوده است در صورتی که در کرمى‌گندم فراوان بوده است و در تبریز نبوده است این گندم‌ها را هم به جاهاى دیگر دادند به تبریز وارد نشده است حالا راجع به قسمت‌هاى دیگر عمل آقاى تدین که ارزن داده‌اند ذرت داده‌اند آن یک مطلب دیگرى است. پیشنهاد آذرنیا هست آذر‌نیا رئیس مالیه مراغه است. پیشنهاد او حالا هم هست بفرستید ملاحظه کنید و مقایسه کنید ببینید چه خبر است با این ترتیب که شد یک سال تبریز‌ی‌ها قند و شکر ندیدند.

رئیس - رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى دکتر مصدق آقایان موافقین قیام فرمایند (عده کمترى برخاستند) تصویب نشد.

پیشنهاد دیگرى هم از آقاى مظفرزاده رسیده است که رجوع شود به کمیسیون دادگسترى قرائت می‌شود: پیشنهاد می‌کنم پرونده مجدداً به کمیسیون قوانین دادگسترى برگردد تا به دقت در جلسه عمومى‌کمیسیون رسیدگى شود.

رئیس - آقاى مظفرزاده

مظفر‌زاده - آن وقتى که این کار آقاى سید محمد تدین در کمیسیون قوانین دادگسترى رسیدگى می‌شد بنده هم عضو کمیسیون بودم. من جزئیات کار پرونده را توضیح نمی‌دهم زیرا صلاحیت آقایان نمایندگان آذربایجان در این کار بیش از بنده است و به اضافه چون مدتى از آن وقت گذشته است و بدبختانه چیزهایى که در دستور می‌گذارند غافلگیر می‌کنند این بود چون اطلاع نداشتم یادداشت‌هایى که در این کار داشتم با خودم نیاوردم (رئیس - این موضوع چند هفته بود که جزو دستور بود) بنده که نمی‌توانم همه چیز را هر روز زیر بغلم بگذارم من چه می‌دانستم که امروز مطرح خواهد شد که آنها را بیاورم؟

حالا بنده در جزئیات کار وارد نمی‌شوم فقط براى روشن شدن ذهن آقایان نمایندگان پروسدور وطرز رسیدگى کمیسیون قوانین دادگسترى را براى آقایان تشریح می‌کنم و می‌گویم که کمیسیون دادگسترى چطور به این کار رسیدگى کرد. اولاً مدت‌ها بود که آقاى بهبهانى رئیس کمیسیون ما را دعوت می‌کردند براى تشکیل کمیسیون ولى هر دفعه دو سه نفر می‌آمدیم آنجا پرسه می‌زدیم دهن‌دره می‌کشیدیم، خمیازه می‌کشیدیم و آقایان جمع نمی‌شدند صورت جلسات کمیسیون هست مى‌آمدیم و مى‌رفتیم و هیچ کمیسیون تشکیل نمی‌شد ولى در یک وقت در یک سزن دیدیم سر و گردن بعضى آقایان که عضو کمیسیون بودند پیدا شد گفتیم چه شد که این اشخاص در کمیسیون بودند پیدا شدند آمدند و نشستند و گفتند پرونده آقاى تدین باید رسیدگى شود ما فهمیدیم که این رسمیت کمیسیون سر منشأش از اینجا است که باید به این کار رسیدگى شود بعد آمدند و نشستند و فوراً پیشنهاد دادند که باید براى این کار سو‌کمیسیونى انتخاب کنیم من بیچاره آنجا هر چه فریاد کردم که سو‌کمیسیون را می‌خواهیم چه کار کنیم یک کارى است که همه‌مان مسئولیت داریم و همه ما باید رسیدگى کنیم و بالأخره مخبر کمیسیون وقتى مطلبى را در مجلس اظهار می‌کند به نمایندگى همه اعضای کمیسیون است این را بگذاریم در خود کمیسیون رسیدگى کنم و رأى خودمان را بدهیم فایده نکرد و زمینه کمیسیون را طورى تهیه کرده بودند و مساعد کرده بودند که عرایض بنده به جایى نرسید و سو‌کمیسیونى انتخاب شد و گفتند این سوکمیسیون، همین الان بنشینید تا هر ساعتى که از ظهر بگذرد این کار را رسیدگى کند. سو‌کمیسیون انتخاب شد اعضای سو‌کمیسیون انتخاب شدند یکى آقاى نقابت بود یکى آقاى فرهودى بود و یکى دیگر (یک نفر از نمایندگان - سومى را هم بفرمایید) فعلاً بنده یاد ندارم.‏( ملک‌مدنى - آقاى شهاب بودند) بلى آقاى شهاب بودند خلاصه آقایان نشستند و گزارش حاضر کردند و بلافاصله در یک جلسه نزدیک ما را خبر کردند و کمیسیون را تشکیل دادند و یک گزارش بالابلند بسیار مفصلى و با منطق و با دلیلى که سو‌کمیسیون داده بود مطرح کردند (مهندس فریور - لابد گزارش ماشین هم شده بود) به نظرم ماشین هم شده بود حالا ما بعد فهمیدیم که غیر از مسئله آقاى تدین این کار با موضوع یک بیوک ابراهیمى یا آقا بزرگ ابراهیمى (صادقى - هر دو یکى است) و به قول آقا هر دو یکى است ارتباط دارد و با یک نفر از آنها می‌گفتند یک نفر از اعضای این سو‌کمیسیون خویشى دارد (محمد طباطبایى - شما که اعلام جرم بر علیه سو‌کمیسیون مى‌کنید) بنده جریان را خواستم عرض کنم که طرز کار کمیسیون در نظر آقایان باشد (هاشمى - دو نفر از سو‌کمیسیون که مبرا هستند آقاى فرهودى و آقاى شهاب) بالأخره یک نفر قوم و خویشى داشت و بعد معلوم شد.

( افشار‌صادقى - اسم او را بفرمایید) معلوم شد وقتى که آقاى فرهودى آقاى شهاب نباشند آن یک نفر دیگر را ذوق سلیم آقایان معین می‌کند. خلاصه یک گزارشى سو‌کمیسیون تهیه کرده بود مبنى بر تبرئه. حالا ما می‌خواهیم بدانیم این اتهام مدرکش چیست و مدک این اتهامى‌که به آقاى سید محمد تدین نسبت داده شده چه بوده این را هیچ کدام از آقایان توضیح ندادند مدرک اتهام عبارت از این بود که وزارت دارایى وقتى که می‌شنود در آذربایجان یک خلاف‌کاری‌هایى شده است و یک تجاوزى به بیت‌المال مملکت شده است یک هیئت بازرسى به آنجا مى‌فرستند.

+++

گزارش کمیسیون رسیدگى به حساب‌هاى بیست ساله به مجلس شوراى ملى‏

 

گزارش از کمیسیون رسیدگى به حساب‌هاى بیست ساله کارمندان دولت به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون رسیدگى به حساب‌هاى بیست ساله کارمندان دولت مربوط به طرح پیشنهادى آقاى طوسى و امضاى جمعى از نمایندگان دوره 13 در این دوره 14، نیز به دفعات متناوب تشکیل و با مراجعه و مطالعه سوابق امر و اقدامات کمیسیون‌هاى متشکله در دوره 13 قانونگدارى بر اثر مطالعات و مذاکرات بسیارى که در جلسات عدیده به عمل آورد در نتیجه مواد زیر تنظیم و اینک گزارش آن را براى شور اول تقدیم مجلس شوراى ملى می‌دارد:

ماده 1 - دولت مکلف است به حسات دارایى کلیه نمایندگان مجلس شوراى ملى و مستخدمین دولت اعم از لشکرى و کشورى و رسمى و قراردادى و اشخاصی که به طور ثابت یا موقت با دریافت حقوق در وزارتخانه‌ها و بنگاه‌هاى دولتى و شهردارى‌ها و بنگاه‌ها و بانک‌هایى که تحت نظر دولت هستند و یا دولت در آن ذی‌سهم و ذی‌نفع است مشغول خدمت بوده و یا می‌باشند و همچنین بستگان و اقوام نزدیک آنها از اسفند 1299 تا تاریخ تصویب این قانون رسیدگى نماید.

تبصره 1 - وزرا و معاونین آنها و مؤسسات و شرکت‌ها و افرادی که در کارهاى دولتى از قبیل مزایده و مناقصه و مقاطعه‌کارى مداخله داشته و یا دارند مشمول مقرارت ماده 1- می‌باشند و نیز کلیه اشخاصی که به طور غیر رسمى در کارهاى دولتى وارد بوده مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده 2 - براى رسیدگى به حساب دارایى اشخاص مذکور فوق هیئتى مرکب از 12 نفر تشکیل می‌شود دولت سه برابر این عده را از کارمندان عالى‌رتبه و معتمدین و اشخاصی که به هیچ وجه سوء‌سابقه نداشته‌اند به مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌نماید و مجلس شوراى ملى 12 نفر از بین آنها با رأى مخفى انتخاب می‌نماید.

تبصره 1 - هیئت تحریریه و اعضایى که محل احتیاج محکمه عالى است به قدر کافى از وزارت دادگسترى انتخاب و به اختیار محکمه عالى گذارده خواهد شد.

تبصره 2 - تعقیب اشخاص طبق طبقه‌بندى از درجه اول شروع خواهد شد به این معنى که ابتدا از نخست وزیران و وزیران و نمایندگان مجلس شوراى ملى و استانداران و سپهبدها و امرای لشگر و معاونین وزارتخانه‌ها و سرتیپ‌ها و به همین تناسب به طبقات بعد رسیدگى خواهد شد.

ماده 3 - هر وزارتخانه و هر اداره‌اى نسبت به دارایى کارمندان خود ظنین شود می‌تواند پرونده مقدماتى را تشکیل و به هیئت رسیدگى بدهد و هیئت مزبور به حساب دارایى این قبیل اشخاص رسیدگى خواهد کرد.

ماده 4 - هیئت رسیدگى براى کلیه کارمندان دولت که طرز زندگانى و وضعیت مالى آنها و بستگان‌شان متناسب با حقوق آنها نیست و نیز براى اشخاص نامبرده در تبصره یک ماده اول این قانون پرسشنامه‌هایى ارسال و مأخذ و مدارک دارایى آنها را مطالبه مى‌نماید.

ماده 5 - اشخاص مرقوم در ماده 1 مکلفند پرسشنامه‌ها را صحیحاً تنطیم و تکمیل نموده با کلیه مدارک و اسنادى که دارایى آنها را معلوم نماید و صورت کلیه اموال منقول و غیر منقول و وجوه نقد و ارز و اسناد و سهام شرکت‌هاى سهامى و طلا و جواهرات خود را در مدت 20 روز از تاریخ دریافت پرسشنامه به هیئت رسیدگى تقدیم نمایند. تبصره مدت مذکور ممکن است از طرف مقاماتى که مطالبه پرسشنامه کرده‌اند در نتیجه علت‌هاى موجه براى یک مرتبه تمدید شود.

ماده 6 - هیئت رسیدگى در صورتی که لازم بداند مى‌تواند از شخصى که براى این پرسشنامه فرستاده شده توضیحات کتبى و شفاهى بخواهد و آن شخص مکلف است در مدتى که هیئت رسیدگى معین مى‌نماید پاسخ جامع و کامل بدهد و همچنین کمیسیون می‌تواند از ادارات و بنگاه‌ها و بانک‌ها و دفاتر اسناد رسمى و اشخاص اطلاعاتى بخواهد و مقامات نامبرده مکلفند اطلاعاتى که خواسته شده براى هیئت رسیدگى ارسال دارند.

ماده 7 - دوازده نفرى که از طرف مجلس براى رسیدگى به حساب تعیین شده‌اند از بین خود هفت نفر را به عنوان محکمه عالى و پنج نفر را به عنوان دادستان، دادیار، بازپرس و عضو على‌البدل انتخاب مى‌نمایند.

ماده 8 - محکمه عالى رسیدگى پس از مطالعه و رسیدگى به پرونده اشخاص نامبرده در صورتی که تشخیص دهد که یک قسمت یا کلیه اموال و دارایى آنها از راه غیر مشروع به دست آمده و یا به وسیله سوء‌استفاده از مقام تحصیل شده حکم بر ضبط یک قسمت یا کلیه اموال آنها خواهد داد و اموال مزبور به ملکیت به دولت تعلق خواهد گرفت و آنچه که از این محل‌ها اخذ و مصادره می‌شود عیناً و منفعتاً منحصراً متساویاً به مصرف تعلیمات عمومى و بهدارى و آبیارى کشور خواهد رسید.

ماده 9 - چنانچه معلوم شود اشخاصی که مشمول این قانون هستند اموال خود را قبلاً به زن یا فرزند و یا اقوام و کسان خود منتقل نموده‌اند اموال و املاک مزبور در حکم دارایى خود آنها محسوب و مشمول مقرارت این قانون خواهد بود.

تبصره - هرگاه معلوم شود اشخاص اموالى را مخفى کرده و صورت نداده‌اند دولت موظف است آن قسمت را تمام ضبط نماید.

ماده 10 - کسانى که پرسشنامه‌ها را برخلاف واقع تنظیم نمایند علاوه بر محکو‌میت مندرج در ماده فوق محکوم به شش ماه تا دو سال حبس تأدیبى خواهند بود.

ماده 11 - هر یک از اشخاص مذکور در ماده 1 معلوم گردد دارایى خود را به وسایل

+++

نامشروع به دست آورده و در صورتى که به موجب قوانین جزایى عمل او مشمول کیفر شدیدترى نباشد علاوه بر ضبط دارایى مزبور به حبس تأدیبى از یک سال تا سه سال محکوم می‌شود و در صورتی که مستخدم دولت باشد علاوه بر کیفر‌هاى مزبور به انفصال ابد از خدمات دولتى نیز محکوم خواهد شد.

ماده 12 - اشخاصى که طبق این قانون تحت تعقیب قرار گیرند در صورتى که خارج از کشور ایران باشند از طرف محکمه احضار و در صورت استنکاف از حضور تمام دارایى و موجودى آنها مصادره و هر وقت به ایران منتقل شوند بلافاصله بازداشت شده و جریان محکمه از همان تاریخ شروع خواهد شد و این قسمت مشمول مرور زمان نخواهد بود.

ماده 13- در موقع مراجعه هیئت رسیدگى به مأمورین استانها و شهرستانها و ورود بازرس هاى هیئت عالى رسیدگى عموم مأمورین دولت موظف هستند براى سهیل و پیشرفت بازرسى‌هاى آنها نهایت مساعدت و همکارى را مبذول و در صورت تخلف و مسامحه به انفصال موقت از 6 ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

ماده 14 – کسانی که با مدرک و از روى حقیقت گزارشى به محکمه مذکور بدهند و خلاف آن عملیات ثابت نگردد محکمه می‌تواند تا صدى بیست از اموالى که برخلاف قانون به دست آمده است به کاشف اهدا نماید.

ماده 15 - دولت مکلف است آیین‌نامه اجراى این قانون را تنظیم و پس از تصویب کمیسیون رسیدگى به محاسبه 20 ساله مجلس شوراى ملى به موقع اجرا بگذارد.

ماده 16 - احکام محکمه عالى رسیدگى قابل استیناف و پژوهش نخواهد بود.

مخبر کمیسیون رسیدگى به حساب‌هاى بیست ساله کارمندان دولت طوسى

اخبار مجلس

در اداره بایگانى:

ساعت یازده چهارشنبه هیجدهم بهمن ماه برحسب تصمیم قبلى هیئت رئیسه مجلس شوراى ملى آقاى طباطبایى رئیس مجلس و سایر اعضاى هیئت رئیسه براى بازدید بایگانى راکد مجلس به اداره بایگانى راکد رفتند. آقاى اعتبار‌زاده رئیس اداره گزارش مشروح و مفصل اداره را به عرض رسانیدند و از طرف آقایان هاشمى و طوسى تذکرات سودمندى راجع به جریان امور آن اداره داده شد و مورد توجه واقع گشت و در ضمن مقرر گردید قسمت‌هایى از مذاکرات دوره‌هاى سابق مجلس که مفصلاً به چاپ نرسیده بود متدرجاً در روزنامه رسمى درج گردد و در خاتمه آقاى اعتبارزاده مورد تشویق مقام ریاست مجلس قرار گرفتند.

جلسه هیئت رئیسه:

ساعت یازده روز شنبه بیست و یکم بهمن ماه هیئت رئیسه مجلس تحت ریاست آقاى طباطبایى رئیس مجلس شوراى ملى تشکیل شد و راجع به توسعه امور بهدارى و ایجاد دایره‌اى به نام دایره ماشین‌نویسى براى تمرکز ماشین‌نویسى ادارات مجلس مذاکرات لازم به عمل آمده و تصمیمات شایسته اتخاذ گردید و یک ساعت بعد از ظهر جلسه به پایان رسید.

کمیسیون تحقیق:

روز شنبه بیست و یکم بهمن ماه ساعت 3 و نیم بعد از ظهر کمیسیون تحقیق با حضور اکثریت اعضای هیئت تشکیل گردید و به گزارش‌ها و شکایات واصله به دقت رسیدگى به عمل آید.

مراسم افتتاح روزنامه رسمى

ساعت هفده روز شنبه بیست و یکم بهمن ماه مراسم افتتاح روزنامه رسمى‌ کشور شاهنشاهى که طبق قانون چهارم مهر ماه 1323 مى‌باید انتشار یابد در حضور هیئت رئیسه مجلس و چند تن دیگر که نسبت به تهیه مقدمات انتشار روزنامه مساعى وافى مبذول داشته بودند به عمل آمد.

نخست آقاى هاشمى نماینده مجلس شوراى ملى و رئیس اداره روزنامه شرحى دائر به تاریخچه جراید رسمى در ایران و دیگر کشورها خصوصاً جراید رسمى در ایران در یک قرن اخیر و اهمیت روزنامه رسمى بیان داشتند و در خاتمه از مدعوین خصوصاً هیئت رئیسه مجلس که وسایل تأسیس این روزنامه را فراهم ساخته‌اند مخصوصاً آقاى رئیس مجلس شوراى ملى که نخستین بار مدیریت روزنامه مجلس به عهده ایشان بوده است و همچنین آقاى دکتر معظمى نایب رئیس مجلس شوراى ملى که قانون انتشار روزنامه رسمی بنا به پیشنهاد ایشان بوده است و آقایان دکتر صبا دکتر شهید نورائى استاد دانشکده حقوق و آزادى رئیس چاپخانه مجلس و بعضى از رؤساى ادارات مجلس که براى تهیه انتشار روزنامه جدیت وافى مبذول داشته‌اند تشکر کردند. سپس آقاى طباطبایى رئیس مجلس شوراى ملى شرح مبسوط و مفصلى نسبت به جراید خصوصاً تاریخ جراید ایران و مصر و ترکیه و غیره بیان داشتند و از مساعى کسانی که در تهیه مقدمات انتشار روزنامه جدیت کرده‌اند خصوصاً آقاى هاشمى مدیر روزنامه از نظر مراتب فضل و لیاقت و شایستگى تشکر نمودند و سپس آقایان ملک‌مدنى و دکتر معظمى نیز شرحى مناسب در اهمیت تأسیس روزنامه رسمى بیان نمودند. و پس از افتتاح رسمى و بازدید قسمت‌هاى مختلف ادارى و سازمان اداره روزنامه رسمى و پذیرایى جلسه در ساعت هشت پایان پذیرفت.

کمیسیون تحقیق:

روز سه‌شنبه بیست و چهارم مهر ماه ساعت سه و نیم بعد از ظهر کمیسیون تحقیق با حضور چهار تن از اعضای آقایان حکمت (رئیس کمیسیون) ملک‌مدنى، نبوى (منشى) هاشمى (مخبر) تشکیل گردید و به شکایات واصله رسیدگى به عمل آمد،

در این کمیسیون بعضى از شکایت کنندگان نیز احضار شدند و شکایات ایشان مورد رسیدگى واقع شد.

شوراى کتابخانه:

شوراى عالى کتابخانه ساعت 9 صبح روز چهارشنبه بیست و پنجم بهمن ماه براى رسیدگى به کارهاى کتابخانه دعوت شده‌اند. کمیسیون بودجه:

7 - ساعت 4 بعد از ظهر روز چهارشنبه بیست و پنجم بهمن ماه کمیسیون بودجه تشکیل خواهد شد و موضوع جلسه مذاکرات در اطراف لایحه تقدیمى دولت است.

کمیسیون بهدارى:

8 - ساعت 9 صبح روز چهارشنبه بیست و پنجم بهمن ماه کمیسیون بهدارى براى مذاکرات در اطراف طرح سازمان وزارت بهدارى لایحه تقدیمى دولت تشکیل خواهد شد.

+++

مذاکرات مجلس

بقیه جلسه: 103

هیئت بازرسى که می‌روند آنجا رسیدگى می‌کنند و یک گزارش بالا بلند و مستدلى در چند صفحه تهیه مى‌کنند، و روى آن گزارش بر علیه آقاى سید محمد تدین اعلام جرم مى‌شود، ما اگر به قوانین خودمان رجوع کنیم در آنجا مى‌بینیم که کوچک‌ترین مواردى هم ممکن است باعث بر اعلام جرم بشود حتى در یک ماده مى‌گوید که اگر کسى هم از خارج یک اطلاعى داد بر علیه یک وزیرى مجلس شوراى ملى می‌تواند اعلام جرم بکند، اما اتفاقاً در اینجا موضوع اعلام جرم و سندش عبارت است از گزارش یک هیئتى که در مملکت ما مطابق قوانین به نام هیئت بازرسى معین شده‌اند و مطابق قوانین ما نمی‌توانیم بگوییم گزارش یک چنین هیئتى بدون این که مورد رسیدگى قضایى خیلى دقیق قرار گیرد بی‌مورد است بنابراین این هیئت بازرسى مملکتى بر علیه آقاى سید محمد تدین گزارش داده‌اند، حالا کمیسیون قوانین دادگسترى در این باب چه می‌بایستى بکند کمیسیون قوانین دادگسترى برخلاف آنچه که آقاى نبوى فرمودند خیلى محتاج نبود که اسم این تهمت را معلوم بکند ماده قانونش را معین بکند و مثل یک قاضى دادگاهى بنشیند و قضاوت کند کمیسیون قوانین دادگسترى تکلیفش این بود که ببیند آیا این گزارش هیئت بازرسى راجع به این کار قابل تعقیب قضایى هست یا نیست وظیفه کمیسیون همین بوده وظیفه کمیسیون قوانین دادگسترى این نبوده است که مجازات کند یا مواد مربوط به مجازات را پیدا کند حالا ما ببینیم آقایان در این مملکت و در این وقتى که یک سال از عمر مجلس چهاردهم گذشته است ما براى این کشور چه خدمتى انجام داده‌ایم، امروز صبح آقاى مهندس فریور به بنده فرمودند که اگر ما آمار دوره چهاردهم را رسیدگى کنیم چه چیز از تویش در مى‌آید: بنده به ایشان عرض کردم یک دوازدهم، دو دوازدهم این کار ما در این دوره بوده است ....

رئیس - آقاراجع به پیشنهاد خودتان صحبت کنید خیلى وقت نداریم ده دقیقه به ظهر داریم.

مهندس فریور - باید توضیح بدهند ظهر مگر مانع حرف زدن است؟

مظفر‌زاده - ما که در اینجا در این موضوع حرف مى‌زنیم باید متوجه این نکته باشیم که یک افکار عمومى در این مملکت هست که آن افکار مراقب کار ما است و مى‌خواهد ببیند که ما نمایندگان دوره چهاردهم براى این ملت و این مملکت چه کارى انجام داده‌ایم خودمان باید اعتراف کنیم که کارى انجام نداده‌ایم، تمام آن وضعیات خراب و آن غارتگری‌ها و آن بساطى که در مملکت بوده است ما همین طور آنها را حفظ کرده‌ایم و ابداً در ارکان آنها تزلزلى راه پیدا شده است که یک هیئت بازرسى وزارت دارایى بر علیه یک وزیر سابق یا یک هیئتى یک گزارشى داده است در چند صفحه و اعلام جرم کرده است اگر ما این اندازه شجاعت نداشته باشیم، این اندازه بى‌طرفى نداشته باشیم که بگوییم که این پرونده و این گزارش هیئت بازرسى فقط قابل تعقیب در محاکم قضایى هست (ما که چیز دیگر نمی‌گوییم)

اگر ما این را نگوییم آقایان باید بدانند که تأثیر این عمل در افکار عمومى خیلى شدید خواهد بود و همین طور که آقاى دکتر مصدق فرمودند و بنده آن را تکرار نمی‌کنم براى ما دیگر آبرویى باقى نخواهد ماند و به این جهت بنده پیشنهاد کردم که این پرونده دو مرتبه برود به کمیسیون قوانین دادگسترى و در ظرف ده بیست روز این پرونده و این اوراق به خوبى رسیدگى شود و درش دقت شود و این پرونده را بخوانند چون در آن کمیسیون قبلى این پرونده خوانده نشد.

رئیس - آقاى بهبهانى

بهبهانى - اگر چه مطابق قوانین جاریه و نظامنامه راجع به یک پیشنهادى هم باید جواب توضیح هم مختصر داده شود، ولى متأسفانه فرمایشات آقاى پیشنهاد کننده اولاً راجع به خروج از دستود نبود و راجع به قضایاى جاریه کمیسیون بود، آن هم یک امورى که خودشان خیال کردند، و در کمیسیون دادگسترى ابداً هیچ سابقه‌اى نبود، ولى البته وقتى ایشان مفصلاً صحبت می‌کنند، بنده هم مجبورم با اجازه آقایان و آقاى رئیس جواب فرمایشات ایشان را عرض کنم، و الا در این که کمیسیون دادگسترى کم تشکیل می‌شده است این محل حرف نیست و همیشه شکایت بنده و اشخاصى که در کمیسیون دادگسترى بوده‌اند این بوده است که کمیسیون دادگسترى براى این که چند نفر از آقایان علاقه ندارند به حضور و در کمیسیون حاضر نمی‌شوند از این جهت کمیسیون هم تشکیل نمی‌شود و الان هم مبتلا به همین جهت هستیم و دوسه جلسه است که کمیسیون دادگسترى تشکیل نشده است و هر چه آمده‌ایم و نشسته‌ایم زیادتر از پنج، شش نفر حاضر نشده‌اند و اکثریت نداشت، البته آقاى مظفرزاده از کسانى بودند که اغلب حاضر می‌شدند ( مظفرزاده - تشکر می‌کنم و به همین جهت بنده را از کمیسیون اخراج کردید) ...... اجازه می‌خواهم به آقاى رئیس عرض کنم، حق این مکالمات در مجلس نیست که یک وکیلى به یک وکیلى اعتراض بکند (صحیح است) یک وکیلى به یک وکیلى استیضاح نباید بکند،

بنده شما را انتخاب نکردم کمیسیون را مجلس انتخاب می‌کند، بنده شما را از کمیسیون خارج نکردم، بنده همیشه به شما عرض می‌کردم که شما تنها کسى هستید که همیشه حاضر می‌شوید و از شما تشکر می‌کردم، بنده شما را از کمیسیون خارج نکردم و آقایان صلاح ندانستند که شما عضو کمیسیون باشید.

عرض کنم به حضورتان اما این که سو‌ کمیسیون تعیین کرده‌اند براى رسیدگى به این کارها این محل حرف نیست و خلاف قانون نیست، موافق قانون است، پس هر جا که نتوانست کمیسیون رسیدگى بکند آن وقت ممکن است یک سو ‌کمیسیون‌هاى تعیین بکند و به پرونده‌هاى به این قطورى رسیدگى بکند چون این کمیسیون هر روز تشکیل نمی‌شد که تمام این پرونده‌ها در کمیسیون خوانده شود، اگر یک هفته تشکیل مى‌شد دو هفته تشکیل نمی‌شد، این بود که مطالب همین طور مانده بود، اتفاقاً در یک جلسه‌اى خدا می‌داند که من یادم نیست این طورى که ایشان گفتند بوده یا طرز دیگر بوده است، اتفاقاً کمیسیون

+++

تشکیل شده بوده است و این پرونده را هم در حین مذاکره مقدار کثیرش را در حضور خودشان خواندیم، ولی دیدیم نمی‌شود که تمام اینها را بخوانند و رسیدگی کنند، این است که یک سو کمیسیونی درست کردند و آن سوکمیسیون به این پرونده رسیدگی کرد و سه نفر هم اعضاء سو کمیسیون بودند و البته راپرت هم دادند، در آن موقع هم اعضاء کمیسیون چهارده پانزده نفر حاضر شودند و این سه نفر اعضاء را آنها تعیین کردند و یک نفر به خصوص تعیین نکرد که زید باشد یا عمرو باشد یا بکر، یعنی رأی مخفی گرفتند و از رأی مخفی این در آمد ، در هر حال بنده می‌خواهم عرض بکنم که سوکمیسیون را آنها تعیین کردند و اعمال غرض نشده است اگر یک مطلبی در یک جائی واقع شود که مخالف میل من باشد بنده به آن امر بیک نظر خرده‌بینی و یک نظر اتهامی بخواهم مذاکره بکنم و اعتراض بکنم بنده تصور می‌کنم که خارج از وظایف من است اشخاص باید نسبت به افراد خوش‌بین باشند و کارهای آنها را روی رویه قانونی و حسابی و مجلسی بدانند نه اینکه اگر برخلاف میلشان شد پاشوند اعتراض کنند، این اعتراض غیر واردی به سو کمیسیون می‌باشد زیرا سو کمیسیون هم راپرت داد. راپرت هم به کمیسیون آمد و در همان کمیسیون مطرح شد و مدتی هم در این باب صحبت شد، آقایان کارمندان کمیسیون بودند که گویا دو جلسه در باب این راپرت صحبت شد و بعد رأی گرفتند و به اکثریت بلکه قریب به اتفاق رأی دادند، تکلیف یک کمیسیون و کارمندان یک کمیسیون چیست؟ غیر از اینکه مطلبی که می‌آید آنها از روی پرونده رسیدگی بکنند آن کمیسیون مکلف نیست یک امری که به او اظهار نشده یا در مذاکرات اشعاریه  بآن مطالب نشده برود پی آنها بنده چه ‌می‌دانم آقای فرمانفرمائیان یک اطلاعاتی دارند که ما آنجا ایشان را حاضر بکنیم و صحبت بکنیم یا یک چیزی پیشنهاد کرده باشند که ما بدانیم ایشان می‌خواهند اظهار اطلاع بکنند، اتفاقاً یک روز آقای ثقة‌الاسلامی نماینده تبریز حاضر بودند و از ایشان آنجا سئوال شد که این مسئله و این حرف‌ها و این قند و شکر و این معاوضه و معامله چیست و شما در این باب چه نظر دارید، در آذربایجان چه صحبت‌هائی در این باب شده است، ایشان گفتند ، بلی یک صحبت‌هائی بود ولی صحبت‌های مهمی نبود و من اطلاعاتی ندارم و اگر بوده است من خبر ندارم. عرض کنم به حضورتان ، بالاخره اینکه می‌فرمائید که یک هیئت بازرسی رفته است آن جا و هیئت بازرسی رسیدگی کرده است و تحت چند صفحه و چند ورق راپرت داده است این صحیح است . هشت ، نه ورق راپرت آن هیئت بازرسی است ولی بنده می‌خواهم این جا ادعائی بکنم و این مطلب را تعقیب بکنم ببینید حقیقت با بنده است که عرض کردم یا حقیقت با ایشان است که تمام این بازرسی راجع به کار تدین است تمام این بازرسی‌ها غیر از یک صفحه، چند سطر که به یک صفحه هم نمی‌رسد راجع به تدین است و آن سه اتهام است . یکی این است که ایشان رفته‌اند بی‌مزایده این معامله را کرده‌اند. (یکی از نمایندگان ـ بی‌مناقصه) 000 بلی بی‌مناقصه این عمل را کرده‌اند ، یکی هم این است که مبادله کرده‌اند و قندوشکر داده‌اند و در مقابل گندم و جنس به کمتر از آن مبلغی که در بازار سیاه بوده است این دو تا . یکی دیگر اینکه در تحویل این جنس یک چیزهائی واقع شده است( یمین اسفندیاری ـ فعل و انفعالی ) ( خنده نمایندگان) بلی یک فعل و انفعالی واقع شده است ، اما مسئله اول تمام اتهام تدین در این پرونده همین است ( صمصام ـ مگر این کم است آقا) ولی نسبت به اشخاص دیگر دلایل دیگری دارد که ما مکلف به رسیدگی آن نیستیم همان طور که می‌گویند نسبت به استاندار آنجا نسبت به حاکم آن جا نسبت به رئیس مالیه آنجا و نسبت به اشخاصی که داخل در تحویل این جنس بوده‌اند اتهاماتی دارند ولی ما مجبور نبودیم برسیدگی آن اتهامات برای اینکه آن اتهامات از وظیفه ما خارج بود فقر وظیفه ما این بود که ببینیم اتهاماتی که به تدین می‌زنند صحیح بوده است یا نه، اما آن قسمت اولی که بدون . مناقصه اینکار را کرده است این مبنی بر یک قانونی است که حالا من قانونش را می‌آورم(نبوی ـ 24 خرداد) .... بلی 24 خرداد که در یک چنین مواقعی دولت حقدارد که بدون مناقصه معامله بکند( اسکندری ـ ماده 39 قانون محاسبات عمومی است) (نبوی ـ خیر یک قانون مخصوصی است ) هر چه هست یک همچو قانونی هست و اما اینکه شکر و قند داده‌اند، به کمتر از قیمت بازار سیاه . به موجب بیلانی که از طرف بانک تبریز اعلان شده است و آن بیلان هم برای این کار اعلان نشده است و آن برای اصل بیلان بانک اعلان شده است ، در آن تاریخی که این معامله شده یا مطابق بوده با بازار سیاه یا یک قدری هم بیشتر بوده است، اینها همه تحت رسیدگی آمده، یکی دیگر این است که یک فعل و انفعالاتی شده است در مسئله تحویل، آن هم که راجع به تدین نبوده است تدین سه روز آنجا بوده است و یک معامله‌ای کرده است و آمده است و یک چیز دیگری هم که از این پرونده برمی‌آید این است که یک مناقصه‌ای هم داده شده است در ضمن این معامله اگر ما به تاریخ آن نگاه کنیم از این پرونده هم در می‌آید که در این مزایده اشخاصی پیدا شده‌اند و پیشنهادات که داده‌اند بعد از این معامله بوده و چند روز ، قریب یک ماه یا بیست و پنج یا بیست و شش روز بعداز این معامله بوده ( یمین اسفندیاری ـ تدین آنجا بوده یا نبوده است؟ ) .... خیر نبوده است، فقط تدین سه روز آنجا بوده و آمده است عرض کنم، این جریان پرونده است و از آقایان استدعا می‌کنم که تشریف بیاورند این پرونده را رسیدگی کنند و ببینند کمیسیون دادگستری با کمال جدیت و با کمال دقت نظر و با کمال مواظبت در این باب رسیدگی کرده و چیزی که در این باب تدین را متهم بکند ندیده است ( مظفرزاده ـ آقا پیشنهاد بنده هم همین است ) .... به مجلس صحبت می‌کنم (نمایندگان ـ بفرمائید آقا) غرض می‌کنم بحضورتان آقایان بیایند این پرونده را ببینند، اگر چیز دیگری اضافه بر این بود بنده حاضرم هر نوع آقایان می‌گویند قبول کنم در خاتمه می‌خواهم عرض کنم که نباید یک چیزی موجب اتهامی برای اشخاص واقع شود ، نقابت حالا این جا نیست ولی من چون نقابت را پدرش را جدش را ابش را امش را می‌شناسم ایشان با تدین بستگی ندارند نسبتی ندارند و اگر هر کسی هم نسبت داشته باشد دخلی به پرونده ندارد، نقابت تنها راجع به این پرونده رسیدگی نکرد، دو نفر دیگر هم بوده‌اند در این کار ، یکی آقای شهاب بوده‌اند و یکی هم آقای فرهودی بوده است و بعد هم آمده است در کمیسیون دادگستری رسیدگی شده است . حالا بنده می‌خواهم در خاتمه عرایضم عرض کنم که همین کمیسیون و کارمندان کمیسیون بودند که در راپرت قبل در مسئله دخالت در انتخابات آقای تدین را قابل رسیدگی و تعقیب دانستند، اگر این جا اعمال نظر شده است و کسانی بوده‌اند طرفداران ایشان و نمی‌خواستند ایشان را قابل تعقیب بدانند ساکت مانده‌اند و چطور شده است آنجا قابل تعقیب دانسته‌اند که موافق با میل ایشان بوده است ساکت ماندند ولی این جا مخالف با میل ایشان بوده اعتراض می‌کنند ، اما اینکه گفته می‌شود در دوره چهاردهم یک آثار بدی گذاشته شده است و مردمی هستند که در قضایا مطالعه می‌کنند، اولا بنده فرمایشات آقای فرمانفرمائیان را نفهمیدم راجع به چیست ، ایشان مقصودشان اینست که اگر یک کسی دیگر گناهی کرده است او را باید محکوم به اعدام کرد و بنده نظرم این است که این قضاوت را نباید کرد قضاوت آقای فرمانفرمائیان اینست که چون تبرئه تدین موجب این می‌شود که یکی دیگر هم تبرئه بشود در حالتی که همچو موجبی نمی‌شود و بیانی است که آقای وزیر دادگستری هم کردند، یکی دیگر اینکه رسیدگی در کمیسیون دادگستری این حکم استنطاقی را دارد و محکمه نیست بعد می‌رود به محکمه این وجود مقدماتی دارد، بعد از این رسیدگی که می‌کنند اگر اسنادی بود که قابل تعقیب دانست بعد می‌رود به محکمه و این را تصور می‌کنم مطالبی که از اول مجلس تا به حال وقت مجلس را گرفته این دیگر مقتضی نیست باز از دستور خارج بشود یک جلسه دیگر مجلس را بگیرد (صحیح است) و جلسه بعد هم معلوم نیست که چه بشود یک نفر پیدا شود مثل آقای مظفرزاده پیشنهاد بکند که از دستور خارج شود، بنابر‌این همین مطالب است که گفته شده و این گزارشی که داده شده و ایشان تبرئه شده‌اند حالا میل دارند آقایان رأی بدهند بدهند به راپرت کمیسیون و اگر میل ندارند وراپرت کمیسیون را قبول ندارند و رأی مجلس است علی کل حال باید تکلیف مردم معین بشود چند ماه است که این به کمیسیون آمده و مانده است حالا امروز هم صحبت شده اگر قابل تعقیب است تعقیب کنید و اگر نیست تبرئه کنید هر کاری هست بکنید و دیگر مردم را معطل نکنید. مظفرزاده ـ بنده یک توضیحی می‌خواستم در اطراف توضیحات آقای بهبهانی عرض کنم.

رئیس ـ در پیشنهاد یک نفر حرف می‌زند، راجع به چه چیز می‌خواهید توضیح بدهید؟

مظفرزاده ـ آقای بهبهانی خودشان اجازه فرمودند که آقایانی که در این باب تردید دارند به پرونده مراجعه کنند پس لازمه‌اش این است که فرصتی باشد آقایان مراجعه کنند اما نکته‌ای که آقایان باید در نظر داشته باشند این است که ما تا به حال آنچه اعلام جرم کننده برعلیه ایشان دولت علیه ایران است یکی از دستگاه‌های اداری مملکت ما است ، البته اگر پای وزیر در میان نبود این پرونده مسلماً می‌رفت به دیوان کیفر و گریبان متهم را می‌دادند بدست عمال دیوان کیفر ولی در اینجا چون ایشان وزیر بوده‌اند آمده است به مجلس و طرف این قضیه هم دولت است نه افراد.

رئیس ـ رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای مظفرزاده آقایانی که موافقند قیام کنند ( عده کمی قیام نمودند) تصویب نشد. پیشنهاد آقای دکتر شفق: پیشنهاد می‌کنم موضوع به کمیسیون دادگستری ارجاع بشود و بعد کمیسیون در کشور هم رسیدگی بشود. بعضی از نمایندگان ـ یا رد شده است آقا.

دکتر شفق ـ این پیشنهاد شده است که به دو کمیسیون برود.

ملک مدنی ـ بنده اخطار نظامنامه ای دارم.

رئیس ـ بفرمائید.

ملک مدنی ـ بنده اخطار نظامنامه باید برود به کمیسیون عدلیه و در آنجا باید رسیدگی بشود جنابعالی اجازه نفرمائید ایشان صحبت کنند و مطابق قانون محاکمه وزرا هم کمیسیون دادگستری تنها کمیسیونی است که صلاحیت این کار را دارد.

اقبال ـ وقتی یک پیشنهادی را کردند و رد شد پیشنهاد مشابه آن نباید مطرح بشود.

دکتر شفق ـ اجازه بفرمائید بنده توضیح بدهم. این مشابه نیست آقا.

+++

رئیس ـ بفرمائید.

دکتر شفق ـ عرض کنم بنده کمیسیون دادگستری و کشور را پیشنهاد کردم و آن پیشنهاد فقط کمیسیون دادگستری بود که رد شده است ولی این را باید حضور آقایان اقرار کنم که این پیشنهادی را که بنده کردم برای بهانه حرف زدن است که به قدر ده دقیقه عرایضی خدمت آقایان بکنم: مقدمه این را به طور اشاره عرض کنم لزومی نمی‌بینم که نمایندگان اینجا تشریف بیاورند و تأکید بکنند که غرض شخصی ندارند ولی چون یکی از آقایان اینجا به طور صریح گفتند که ما نباید روی اغراض شخصی صحبت کنیم بنده خدا و شرافت خودم را گواه می‌گیرم که  هیچگونه نظر شخصی ندارم و با آقای تدین اتفاقاً تنها سابقه‌ای که دارم دوستی و آشنائی است که در دانشگاه دارم و الان هم با ایشان مناسبات خوب دارم و نظرم هم بشخص آقای تدین نیست و بنده نمی‌توانم حکم بکنم که ایشان مجرم هستند یا نیستند فقط یکی دو نکته خواستم عرض کنم ، بنده یک ماه در آذربایجان بودم همان طور که یکی از آقایان فرمودند که از بقال و عطار سئوال کردند بنده هم از اشخاصی که طرف اعتماد من بودند در این باب سئوال کردم وظیفه خود دانستم که بپرسم، این مسائل را آقایان به بنده گفتند بنده رأی نمی‌دهم و نتیجه این عرایض خودم را در آخر عرایضم عرض می‌کنم: همان طور که آقای دکتر مصدق هم فرمودند مشهورات حتی در منطق هم اساس برهان است، یکی از مواد برهانی ما در منطق مشهورات است ، مسائلی هست که شایع است در یک کشوری و اگر درباب اشخاص صفاتی شیوع داشته باشد وظیفه قاضی و بازپرس است که بآن شیوع و شهرت ترتیب اثر بدهد نمی‌گویم باور کند ولی ترتیب اثر بدهد که این چیست و الا در تحقیقات قضائی رسیدگی بقرائن و فرستادن بازپرس بکلیبی اساس می‌شود اگر ما به شهرت اهمیت ندهیم ، حقیقت اینکه چون شهرت و قرائن در کار بود بنده تحقیقات کردم اینها را گفتند و بکرات از اشخاص مطلع و طرف وثوق بنده شنیدم : گندم را گران خریدند و قند را ارزان فروختند، این یکی دو اشخاصی آنجا بوده‌اند بر خلاف آنچه که آقای بهبهانی فرمودند قبل از جریان مناقصه در مقابل یک تن گندم صدوبیست کیلو میگرفته‌اند بعد این قضیه به ناگهان در 90 کیلو مطرح شد و داده شده این را هم گفته‌اند( حاذقی ـ برعکس ) بله به عکس 120 کیلو. سوم گفته‌اند بیشتر این جنسی که مورد معامله بود در خارج تبریز حتی در نقاطی که چنان که آقای سرتیپ‌زاده هم فرمودند حمل و نقلش عملی نبود و در آن محلی که خریده شده نان فراوان بود در آنجا دولت خواسته است تحویل بگیرد( یعنی آقای تدین) که فایده برای شهر نداشت و هیچگونه قحطی در آنجا وجود نداشت، اینکه یکی از آقایان ، آقای نبوی فرمودند که گرسنگی بود قحطی بود و یک ماه برای مناقصه وقت لازم داشت به موجب توضیحی که برای بنده داده‌اند به کلی این صحبت بی‌اساس است اساسا در خارج و در نقطه‌ای خریده شده است که نمی‌توانست به موقع به مرکز برسد و اصلاً نرسید، تنها معامله‌ای جریان یافته است و پولی گرفته شده است و مناقصه همان طوری که فرمودند نشده است چیزی که هست و مقصودی که من از این عرایض خودم دارم این است همان طور که آقای مظفرزاده هم فرمودند این اولین مرتبه‌ای است که مجلس چهاردهم می‌خواهد به یک موضوعی که مربوط به وزراء است رسیدگی کند آقایان قضات خیلی خوب می‌دانند که اگر  (فرض کنیم بنده قطع نمی‌گویم) اگر یک شخصی که دست و نفوذ و طرفدار و قدرت و این‌ها داشته است در این کشور دزدی بکند قرائن به دست نمی‌دهد پرونده هم برای او نمی‌شود درست کرد پرونده را برای آفتابه دزد‌ها درست می‌کنند شهدالله بنده بزندان رفتم دیدم تمام آنهائی که در زندان هستند از دزدهای سی تومان و چهل تومان و این قبیل بوده‌اند که تعقیب شده‌اند و آنجا می‌خوابند ، یک نفر دست فروش بوده است که در راه رو دست فروشی می‌کرده است او را به این اتهام تعقیب کرده‌اند آقایان بنده ندیدم که یکی از دزدان کلان در این مملکت تعقیب بشود و دق از دل اهل این مملکت در آید و ببینند در این مملکت کتاب و حسابی هم هست و یک رسیدگی هست حالابه بنده یک جواب خواهند فرمود که آقای نبوی هم فرمودند، و این چیز خیلی عجیبی است که هر جا بروید این جواب را می‌دهند، می‌گویند پرونده این طور نشان می‌دهد پرونده این طور حالی است من به علم قوق و دقایق آن با کمال تأسف دست ندارم ولی از آقایان قضات یک چیزی را مکرر شنیده‌ام از فلاسفه حقوق مکرر شنیده‌ام و آن این است که گفته‌اند کسی که اختیار دارد پروند یک عملی را در یک محلی بازپرسی و تحقیق بکند باید تکمیل بکند آقای دکتر طاهری توجه بفرمائید چون حضرت عالی هم علاقه دارید به این موضوع ( خنده نمایندگان ) پرونده را باید رسیدگی کرد و تکمیل کرد یک موضوعی که راجع به دو میلیون سه میلیون پول این مملکت است و چنین نسبتی هست برای این نسبت به جا بود دو مرتبه سه مرتبه هیئت بازرسی بفرستند به جا بود کاتوزیان را شخصاً بیاوردند در کمیسیون دادگستری این توضیحات را از او بخواهند چنان که ماهم از این توضیحات خواستیم به جا بود که دو مرتبه خود آقای وزیر دادگستری به آذربایجان برود، آذربایجان یکی از ایالات مهم این کشور است حق آذربایجان را باید دولت رعایت بکند حق احترام این کشور را باید ما ادا کنیم و جا دارد مجلس موافقت بکند با این پیشنهادی که شده است اگر برای آقایان در این کار اکثریتی هست که موافق است از چه می‌ترسند؟ ما باین عجله و شتاب در این قضیه اظهار نظر نکنیم و این قضیه برود به این دو کمیسیون دادگستری و کشور ما به کمیسیون دادگستری حق دادیم و بنده از اظهارات آقای مظفرزاده اتخاذ سند می‌کنم که یکی از اعضای کمیسیون هستند و می‌گویند رسیدگی نشده است و می‌گویند که فقط به نفر مراجعه شده است و بنده خواهش می‌کنم از نظر حفظ حقوق آذربایجان و از نظر حفظ حقوق یک ایالت اجازه بفرمایند این موضوع برود به این دو کمیسیون و در تمام دلایل و قرائن آقایان تحقیق کنند چون این موضوع مرجع دیگری ندارد ما چیزهائی شنیده‌ایم آقای فرخ خودشان رئیس خواربار بوده‌اند قیمت غله را آن وقت در آذربایجان سیصد تومان ، سیصد و پنجاه تومان می‌گویند بوده است برای اینکه این خرید و فروش‌ها روشن بشود اجازه بفرمایند این برود به کمیسیون و یک بار دیگر تحقیق بشود و رسیدگی بشود بیاید اینجا ما اظهار نظر می‌کنیم.

ثقة‌الاسلامی ـ اجازه می‌فرمائید من اخطار نظامنامه‌ای دارم.

رئیس ـ بفرمائید

ثقة‌الاسلامی ـ اغلب آقایان اینجا اخطار نظامنامه‌ای دارند ولی ماده نظامنامه را نمی‌فرمایند بنده ماده را می‌گویم به موجب ماده 109بنده عرض دارم آقای بهبهانی فرمودند که من در کمیسیون بوده‌ام ولی عرایضی در آن باب دارم که الان عرض می‌کنم (همهمه نمایندگان) .....

رئیس ـ آقا راجع به خودتان بفرمائید . اخطار نظامنامه ای این است که مجلس بر‌خلاف یک ماده نظامنامه رفتار کرده است .

ثقة‌الاسلامی ـ ایشان اسم بنده را بردند که در کمیسیون بوده‌ام بنده باید توضیح بدهم.

مهندس فریور ـ به ایشان نسبتی داده شده مطابق نظامنامه می‌خواهند رفع سوء‌تفاهم بکنند.

رئیس‌ ـ خوب آن را بگویند.

ثقة‌الاسلامی ـ آقای بهبهانی فرمودند که بنده در کمیسیون بودم و این حرف صحیح است ولی بنده در آن موقع می‌توانستم یا نخواستم توضیحاتی بدهم حالا قبل از اینکه آقایان رأی بگیرند بنده بعضی توضیحات دارم، گفتم آقا شما به آذربایجان...

جمعی از نمایندگان ـ آقا اینکه اخطار نیست

رئیس- آقا می‌خواهند بگویند نسبتی به من داده شده است و نبوده است آقای ثقة‌الاسلامی فقط در این موضوع می‌توانید صحبت کنید.

ایرج اسکندری ـ بنده با پیشنهاد مخالفم اجازه می‌فرمائید؟

رئیس ـ بفرمائید.

ایرج اسکندری ـ عرض کنم مطابق قانون محاکمه وزرا یک ترتیب خاصی برای رسیدگی به جرایم وزرا معین شده است که باید طابق النعل بالنعل بآن عمل کرد ، به طوری که در آن قانون ذکر شده است قطع نظر از اینکه آقای تدین مجرم هست یا نیست (بنده باید بنویسم البته در موقع رأی معلوم می‌شود کی گفته است ایشان مجرم هست یا نیست) ولی با این پیشنهاد که دوباره ارجاع به کمیسیون بشود بنده مخالفم از این جهت که در قانون ذکر شده است بعد از آنکه کمیسیون دادگستری رسیدگی گردد و اظهار نظر کرد به مجلس می‌فرستد و مجلس باید اظهار نظر بکند (مظفرزاده ـ ما هم می‌گوئیم به کمیسیون دادگستری برود) حالا کمیسیون دادگستری رسیدگی کرده است و فرستاده است به مجلس و کمیسیون دادگستری دیگر نمی‌تواند رأی خود را تقییر بدهند این را دو مرتبه به کمیسیون نبوده‌ام ( مظفرزاده ـ کمیسیون رسیدگی نکرده است ) بنده می‌خواهم عرض کنم مجلس الان نمی‌تواند مطابق قانون محاکمه وزرا این پرونده را مجددا به کمیسیون بفرستد چون که کمیسیون چه جور باید قضاوت کند یا می‌گوید نظری که من دادم صحیح نیست که چنین حرفی را کمیسیون نمی‌تواند بگوید چون نظر خودش را داده است حالا مثبت یا منفی باید رأی بگیرید.

رئیس ـ کمیسیون نظر خودش را داده است به علاوه چون مرجع رسیدگی باین کار کمیسیون دادگستری است به کمیسیون دیگر هم نمی‌شود فرستاد آقای ملک مدنی.

ملک مدنی ـ این پیشنهاد اصلاً نباید مطرح بشود و همان طور که آقای ایرج اسکندری فرمودند به این پیشنهاد نمی‌شود رأی گرفت.

بعضی از نمایندگان ـ رأی، رأی ( عده کافی برای رأی نبود.)

 4- موقع و دستور جلسه / آتیه ـ ختم جلسه

رئیس ـ بنده این نکته را می‌خواستم عرض کنم که راجع به مخالفت و موافقت در اصل موضوع بنده نه اطلاعاتی دارم و نه مربوط به بنده است ولی راجع به مطرح شدنش خواستم آقایان متوجه باشند که این راپرت‌ها چند ماه است که داده شده و حالا چندین راپرت است که اینجا هست ولی اینجا بعضی تظاهرات شد مثل اینکه بنده متعمد بودم در طرح آن ولی بنده در دو جلسه قبل عرض کردم که یک چنین چیزی هست و جزء دستور آمد بعد هم خوانده شد چون عده برای مذاکره کافی نبود افتاد به جلسه بعد بنا براین بی‌سابقه نبود و الان هم بقیه آنها هست گزارشاتی است که باید مطرح شود و اگر هم نشده است فرصت نشده است حالا هم چون وقت گذشته و اکثریت هم گمان نمی‌کنم بشود جلسه را ختم می‌کنیم ( صحیح است) جلسه آینده هم به روز پنجشنبه موکول می‌شود( بعضی از نمایندگان‌ ـ پنجشنبه ) (مجلس بیست دقیقه بعد از ظهر ختم شد).

رئیس مجلس شورای شورای ملی ـ محمد صادق طباطبائی

+++

وزارت دارائی

قانون متمم قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم هزینه‌های دی و آذر 1323 کل کشور که به تصویب مجلس شورای ملی و صحه انور ملوکانه رسیده است به شرح زیر ابلاغ می‌گردد:

فرمان ملوکانه با تأییدات خداوند متعال ما پهلوی شاهنشاه ایران

نظر باطل بیست و هفتم متمم قانون اساسی مقر می‌داریم:

ماده اول ـ قانون متمم قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم هزینه‌های دی و آذر ماه یک هزار و سیصد و بیست و سه کل کشور که در جلسه پنجم بهمن ماه 1323 به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و منضم به این دستخط است به موقع اجرا گذاشته شود.

ماده دوم ـ هیئت دولت مأمور اجرای این قانون هستند ـ به تاریخ شانزدهم بهمن ماه 1323 .

قانون

متمم قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم هزینه‌های دی و آذر 1323 کل کشور.

ماده 1- وزارت جنگ مجاز است دیون و تعهدات سال 1322 و سال‌های قبل خود را از محل اعتبارات مصرف نشده و بودجه سال 1322 و مبالغی که بابت مطالبات سال‌های گذشته آن وزارتخانه به حیطه وصول درآید با موافقت وزارت دارائی و کمیسیون بودجه پرداخت نماید.

تبصره 1- وزارت جنگ و ژاندارمری نیز مشمول ماده 24 قانون متمم بودجه سال1312 خواهد بود.

تبصره2- وزارت جنگ پرداخت مطالبات قبل از شهریور 1320 را بر مطالبات بعد از آن مقدم بدارد.

ماده 2- الف ـ وزارت دارائی مجاز است معادل نصف اضافه اعتبارات هزینه‌های کارگزینی مواد یک تا ده و اداری مواد 11 تا 21 وزارت خانم‌ها و ادارات و بنگاه‌های دولتی را ( به استثنای آنچه مربوط به سازمان‌های جدید باشد که برای آنها قانون مخصوصی موجود نباشد) که در بودجه‌های تفصیلی پیشنهادی سال جاری آنها پیش‌بینی شده مطابق بودجه‌های تفصیلی سال جاری که به کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی تسلیم گردیده پرداخت نماید.

ب ـ اضافه اعتبارات یا اعتبارات جدید منظور در سایر مواد بودجه‌های تفصیلی سال جاری وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌های بهره‌برداری و بازرگانی و کارخانه‌های دولتی که پرداخت آنها ضرورت داشته باشد مشروط بر اینکه از نصف مبالغ منظور در بودجه‌های پیشنهادی آنها تجاوز ننماید مطابق بند(ب) ار ماده واحد مصوب 22 مردادماه 1323 بایستی وزارتخانه و ادارات ذی‌مدخل صورت آنها را با موافقت وزارت دارائی تنظیم و به کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی تسلیم نمایند که طی لایحه مخصوصی به مجلس شورای ملی تقدیم و پس از تصویب پرداخت شود.

تبصره 1- آموزگاران و مدیران و ناظم‌های قرار دادی که تا این تاریخ دارای لااقل ده سال پیشینه خدمت می‌باشند به رتبه آموزگاری پذیرفته می‌شوند ( اعم از اینکه پیمان آموزگاری یا دبیری داشته باشند) مأخذ تعیین درجه آنها طبق قسمت اخیر ماده 15 بر طبق پیشنهاد وزارت کشور و تصویب‌نامه شمار 15018-23/10/23 هیئت وزیران بخش فردوس از شهرستان گناباد مجزا و به شهرستان تبدیل و بخش طبس نیز از شهرستان گناباد منتزع و تابع شهرستان فردوس و دهستان بشرویه از محل طبس مجزا و تبدیل به بخش گردیده است ولی در حوزه‌بندی قضائی نقاط مزبور تغییری داده نمی‌شود.

 36568/24492 م –24/3429

وزیر دادگستری

قانون تعلیمات اجباری مصوبه مرداد 1322 خواهد بود.

تبصره 2- مدت خدمت وظیفه کلیه کارمندان بطور کلی جز و سابقه و برای ارتقاء آنها محسوب می‌شود.

ماده سوم ـ الف اضاقه اعتبار وزارت فرهنگ موضوع قانون مصوب نهم مهر ماه 1323 که از اول مهر ماه 1323 اجازه اجرای آن داده شده به نسبت ششماهه آخر سال به مبلغ (25200000) ریال قابل استفاده خواهد بود که برای اجرای مقررات قانون نامبرده با تأمین اضافات و ترفیعات قانونی کارمندان و خدمتگذاران و هزینه‌های ضروری دیگری که علاوه بر اعتبار سال 1322 مورد احتیاج آن وزارتخانه می‌باشد پرداخت گردد.

تبصره 1- اجرای اشل ماده 12 قانون تعلیمات اجباری موضوع ماده واحده مصوب نهم مهرماه 1323 از اول دی ماه 1323 خواهد بود.

تبصره 2- مفاد ماده فوق باید به طریقی عملی شود که اضافه اعتبار سال 1324 بودجه وزارت فرهنگ از پنجاه میلیون و چهار صد هزار ریال تجاوز ننماید.

تبصره3- وزارت فرهنگ می‌تواند بودجه سال 1323 خود را در حدود جمع کل اعتبار مصوب سال 1332 و اضافه اعتبار مزبور در این ماده (25200000 ریال) با مواقت وزارت دارائی تنظیم و با رعایت مقررات این ماده و تبصره‌های آن به موقع اجرا بگذارد.

تبصره 4- وزارت فرهنگ مکلف است برای کسانی که سال‌ها سابقه معلمی داشته و به علتی مشمول ماده 12و 15 قانون تعلیمات اجباری نشده‌اند تا اول فروردین 1324 لایحه به مجلس پیشنهاد نماید.

تبصره 5- دانشگاه مجاز است کلیه هزینه‌های علمی و فنی مربوط به دانشکده‌ها را ( به استثناء بیمارستان‌ها) در حدود اعتبارات مصوب مجلس شورای ملی طبق مصوبات شورای دانشگاه که اختیار جرح و تعدیل در مواد مربوط را نیز خواهد داشت مستقیماً انجام داده صورت حساب خود را به وزارت دارائی ارسال دارد.

ب‌ ـ اعتبار اضافی مبلغ ده میلیون ریال به وزارت بهداری برای جلوگیری از بیماری‌ها جهت شش ماهه آخر سال 1323 داده می‌شود که برای خرید و مجهز نمودن 48 آمبولانس ( کامیون) و خرید دارو و سایر مخارج مربوطه برای مبارزه با بیماری‌های عفونی به مصرف برسد. این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه پنجم بهمن ماه یک هزار و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - محمد صادق طباطبائی

کمیسیون بودجه

روز چهارشنبه (25/11/23) یک ساعت قبل از ظهر کمیسیون پارلمانی بودجه با حضور آقای وزیر دارائی و آقای دکتر آزموده معاون وزارت کشاورزی و آقای پیکسلی مدیر کل اداره حسابداری‌ها و ممیزی و آقای خواجه‌نوری معاون ایشان به ریاست آقای ملک مدنی تشکیل گردید لایحه دولت به شمار30727 راجع به اعتبار دو دوازدهم هزینه مملکتی برای دو ماهه بهمن و اسفند 323 مطرح چهار ماده اول آن به طریقی که یک نسخه آن ارسال می‌شود تصویب و بقیه مواد لایحه به جلسه روز شنبه صبح موکول گردید.

غائبین با اجازه که کسالت داشته‌اند آقایان : فاطمی ـ دکتر طاهری ـ افخمی.

مسافر آقایان : دولت آبادی ـ بوشهری ـ صفوی .

غائب با اجازه آقای دکتر زنگنه رئیس اداره کمیسیون‌های مجلس

ماده اول ـ به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود کلیه حقوق و هزینه‌های مستمر و غیرمستمر دو ماهه بهمن و اسفند ماه 1323 را بر طبق ماده اول قانون مصوب 30 آذر ماه 1323 پرداخت نماید. این پرداخت‌ها طبق قانون بودجه 1322 و آن قسمت از قانون متمم بودجه همان سال که به تصویب رسیده و قانون متمم بودجه سال 1321 و همچنین قانون و آئین‌نامه‌های کمک کارمندان دولت به عمل خواهد آمد.

تبصره ـ میزان اعتبار ماهیانه حقوق 1323 پاسبانان و سرپاسبانان با رعایت اضافه حقوقی که بر طبق تبصره یک ماده واحده مصوب 5 تیر ماه 1322 داده شده به مأخذ اسفند ماه 1322 خواهد بود.

ماده دوم ـ وزارت دارائی  مجاز است نصف دیگر اضافه اعتبار ماده 3 قسمت کار‌گزینی ( مربوط به مستخدمین خارجی که قانون استخدام آنها در تصویب مجلس شورای ملی گذاشته است ) منظور در بودجه‌های تفصیلی سال 1323 وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌های دولتی را ( که نصف آن به موجب ماده دوم قانون 5 بهمن 1323 تصویب شده) پرداخت نماید.

ماده سوم ـ الف اضافه اعتبار انتفاعی و تعهدات آن( ردیف 39 بودجه پیشنهادی سال 323 کشور) به مبلغ شش میلیون و چهار صد هزار ریال ترقی داده می‌شود.

ب ـ اعتبار دعاوی و تعهدات ( ردیف 47 بودجه 323 کل کشور ) به مبلغ میلیون ریال ترقی داده می‌شود که پس از تصویب کمیسیون بودجه قابل پرداخت خواهد بود.

ماده چهارم ـ وزارت دارائی مجاز است تعهدات مستمر و غیر مستمر سال‌های پیش وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌ها را که در بودجه مصوب سال‌های مربوطه دارای اعتبار بوده در حدود اعتباری که به موجب ماده 37 قانون محاسبات عمومی در بودجه‌های تفصیلی سال 23 پیش‌بینی نموده‌اند پرداخت نماید. جلسه فراکسیون‌ها روز چهارشنبه یست و پنجم بهمن ماه ساعت 16 فراکسیون اتحاد ملی و مستقل در مجلس شورای ملی تشکیل گردید. کمیسیون انتخابات کمیسیون فرعی اصلاح قانون انتخابات ساعت 6 بعد از ظهر روز چهارشنبه 24 بهمن ماه با حضور آقایان دکتر معظمی ، دکتر عبده ، عباس مسعودی تشکیل گردید.

+++

یادداشت ها
Parameter:294218!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)