کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نوزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملّی، دوره‏19
[1396/06/01]

جلسه: 103 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه چهارم تیر ماه 1336  

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بیانات قبل از دستور آقایان: فولادوند- بهبهانى

3- بقیه مذاکره در گزارش شور اوّل راه راجع به احداث و نگهدارى راه‌ها از ماده سوم

4- شور اوّل گزارش کمیسیون دارایی راجع به واگذارى معاملات ارزى به بانک ملّی ایران

5- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقاى وزیر جنگ

6- طرح و تصویب یک فوریت لایحه تقلیل مدّت خدمت سربازان نیروى دریایی

7- طرح گزارش شور دوم کمیسیون آیین‌نامه راجع به تشکیل کمیسیون تحقیق جهت ارجاع سؤالات

8- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملّی، دوره‏19

 

 

جلسه: 103

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه چهارم تیر ماه 1336

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بیانات قبل از دستور آقایان: فولادوند- بهبهانى

3- بقیه مذاکره در گزارش شور اوّل راه راجع به احداث و نگهدارى راه‌ها از ماده سوم

4- شور اوّل گزارش کمیسیون دارایی راجع به واگذارى معاملات ارزى به بانک ملّی ایران

5- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقاى وزیر جنگ

6- طرح و تصویب یک فوریت لایحه تقلیل مدّت خدمت سربازان نیروى دریایی

7- طرح گزارش شور دوم کمیسیون آیین‌نامه راجع به تشکیل کمیسیون تحقیق جهت ارجاع سؤالات

8- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه

 

 مجلس دو ساعت و 35 دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- صورت اسامى غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

غایبین با اجازه- آقایان: دکتر آهی- دکتر نفیسى- رامبد- قرشى- دولتشاهی- دکتر دادفر- دکتر عدل- کاظم شیبانى- عرب شیبانى- فضائلى- مرتضى حکمت- صدرزاده- دهقان- جلیلى- سالار بهزادى- سراج حجازى- دکتر سعید حکمت- دکتر امین- سنندجى- اخوان- اکبر- جلیلوند- اقبال- عامرى- بوربور- خلعتبرى- اورنگ- دکتر فریدون افشار- دکتر هدایتى- کیکاوسى- سعیدى- صارمى.

غایبین بى‌اجازه- آقایان: قراگزلو. دکتر طاهرى. دکتر عمید. کشکولى. حشمتى. بزرگ ابراهیمى.

دیرآمدگان و زود رفتگان با اجازه- آقایان: فرود. دکتر اصلان افشار. کدیور. دکتر جهانشاهی. خرازى. بزرگ نیا. خزیمه علم. ارباب. قنات آبادى. امامى خوئى. صادق بوشهرى. دولت آبادى. علامه وحیدى. مسعودى. امیر بختیار. تیمور تاش.

دیر آمدگان و زود رفتگان بى‌اجازه- آقایان: مهندس فیروز. مهندس شیبانى. اعظم زنگنه. مهندس بهبودى. مهندس ظفر.

رئیس- نظرى نسبت به صورت مجلس نیست؟ آقاى امید سالار.

امید سالار- چند فقره تصحیح چاپى هست که می‌دهم به تند نویسى براى اصلاح.

رئیس- بدهید، در صورت مجلس دیگر نظرى نیست؟ (اظهاری نشد) صورت مجلس تصویب شد.

2- بیانات قبل از دستور آقایان: فولادوند. بهبهانى.

رئیس- نطق قبل از دستور شروع می‌شود. آقاى فولادوند.

فولادوند- بنده امروز یک عرایضى خدمت آقایان نمایندگان محترم داشتم ولى قبلاً بر خودم فرض دانستم اینک که اعلیحضرت همایون شاهنشاهی در سفر تشریف داشتند و پس از مدّت‌ها زحمت سلطنت براى استراحت به این مسافرت تشریف برده‌اند وظیفه خود می‌دانم و قطع دارم که نظر عموم نمایندگان محترم و عموم ملّت است که با اعلیحضرت دعاى خیر بکنند و امیدوار باشیم که انشاءالله با استراحت تام و تمام پس از مدّت زحمتى که کشیده‌اند مجدداً به سلامتی تشریف فرما به وطن عزیز بشوند (انشاءالله) که همه با نهایت بى‌صبرى منتظر مراجعت ایشان هستیم یک نکته‌اى که بنده امروز نتوانستم درباره‌اش ساکت بمانم این است که آقایان نمایندگان محترم در اخبار خواندید که یکى از شریف‌ترین افسران این مملکت که با خود بنده بسیار بسیار دوست بود و از نزدیک بنده به سجایای عالى و صفات حسنه ممتازه ایشان وارد بودم و حتّی در حدود بیست سال قبل فرمانده خود بنده بود مرحوم تیمسار احمد شریف در نیک‌شهر شربت شهادت نوشید و همچنین یک افسر جوان و دو نفر دیگر افراد ارتش شهید شدند و خانوده‌هایشان داغدار گردیدند و البتّه معمولاً در این طور مواقع بیش‌تر از این که یک مقاله‌اى، یک خبرى در روزنامه‌اى بنویسند چیزى گفته نمى‌شود و بعداً هم مثل این که، تو گفتى که بهرام هرگز نبود، همیشه این طور بوده است و زیاد دیده‌ایم ولى در این مورد نه تنها وظیفه رفاقت شخص بنده و دوستى بنده با این مرد و این که دل بنده براى سایرین می‌سوزد و سوگوار است ولى وظیفه ملّی ایجاب می‌کند در این طور مواقع به طرز عادى و مبتذل و معمولى این حوادث را به سکوت برگذار نکنیم یعنى از آنها تجلیل کنیم که واقعاً شایسته تجلیل هستند، شایسته سوگوارى هستند. آقایان ملاحظه می‌فرمایید هشت ماه، نه ماه، ده ماه، یک سال است، یک نفر سرباز انگلیسى به اسم کراب رفته است زیر آب مأموریتى انجام بدهد از او خبرى نیست می‌نویسند رفته زیر آب، برگشته، برنگشته هر روز توى روزنامه‌ها می‌خوانیم آقا هست آقا نیست، آقا زیر آب است، آقا را دزدیده‌اند آقا می‌گویند زنده است، آقا می‌گویند مرده است فلان و از این چیزها، ملل دیگر این طور مراقب افراد خودشان هستند و این هم تنها در روزنامه داخلى‌شان نیست در آن واحد در روزنامه‌هاى ممالک دیگر به صورت خبر بین‌المللى انعکاس پیدا می‌کند و ول هم نمى‌کنند و می‌گویند فرد براى ما محترم است، زحمت کشیده، تجربه آموخته است. فنى شده، گذشته از این‌ها سرپرست خانواده است که باید آنها را تربیت بکند اولادش را بار بیاورد که آنها هم یک مردمان وطن پرستى

+++

بشوند و خدمت بکنند بالأخره کشور را آب و خاک تشکیل نمی‌دهد آن افراد و خصوصیات یک کشور است که می‌گویند ما ایرانى هستیم، ما امریکایی هستیم، ما هندى هستیم، ما نروژى هستیم، این افراد عزیز هستند شوخی‌ها، جدی‌ها در زمان جنگ می‌گفتند راجع به صرفه جویى چرچیل در جان سرباز انگلیسى ولى هر چه می‌گفتند او کار خودش را می‌کرد و واقعاً جداً صرفه جویى می‌کرد در مصرف جان افراد کشورش، امثال اینها زیاد هستند که در اینجا به سکوت برگذار مى‌شود و بنده واقعاً قلبم داغدار است براى این که این افسر فرمانده خود بنده در هنگ سوار پهلوى بود، به بنده خیلى علاقه داشت می‌گفت چون خیلى به تو علاقه دارم این است که تو را به جای هر کار دیگر که آجودان بشوى یا توى دفتر بنشینى و یا تعلیمات بدهى یا فلان کار تو را مأمور کاه می‌کنم هنگ سوار قائم است به اسبان و اسبان هم به آذوقه‌شان و من از تو می‌خواهم بروى این کار را بکنى، این روحیه‌اش بود در زمان سرگردى همیشه به قول اروپایى‌ها، افاسه بى‌تظاهر زندگى می‌کرد و زندگیش را انجام مى‌داد و در ژاندارمرى خدمات بسیار کرده است در تشکیلات دادن به ژاندارمری ولى اسمش را نمی‌شنوید واقعاً خدا رحمتش کند حالا هم خواستند در مقابل یک سانحه‌اى که براى یک عدّه امریکایی که رفته بودند و تلف شده بودند در بلوچستان اینها بیایند کشور را رو سفید کنند این قتله را پیدا کنند و باز قرعه فال به نام سرتیپ احمد شریف زده شد افسرى که واقعاً اسمش با مسمى بود و ایشان رفت با طیاره علیه‌السّلام دویست متر رفت بالا و آمد پایین آقا بگردید این علّت‌ها را پیدا کنید از یکى از دوستان مجلسى مى‌شنیدم که می‌گفت یک طیاره توى کویر افتاده‏ است (یکى از نمایندگان- سه روز قبل) در مجلات خارجى می‌خوانیم که امروزه مسافرت هوایى مقدار تلفاتش به مراتب کم‌تر از مسافرت زمینى شده است وقتی که شما مى‌آیید روى آمار تلفات مى‌بینید که در مسافرت هوایی خیلى تلفات کم‌تر داده می‌شود تا مسافرت زمینى و از طریق اتومبیل یا ترن یا کشتى و غیره آن وقت چرا اینجا نمی‌شود؟ یک خانم بیوه این افسر و سه تا فرزند کوچک این افسر را کى تربیت بکند؟ بعداً اعلیحضرت همایونى نوازش می‌فرمایند روز جشن جاوید این طفلک‌ها با لباس سیاه می‌روند آنجا یک نوازشى می‌فرمایند و مدال هم مرحمت می‌فرمایند بعداً یک سیصد متر زمین در قلعه مرغى مرحمت می‌فرمایند، بعد: تو گفتى که او خود ز مادر نزاد، اولادش چه بکنند خوب اینها بى‌سرپرست و بلاتکلیف مى‌مانند امثال اینها زیاد هستند یک نکته‌اى که بنده عرض کردم که نه تنها بایستى از اینها تجلیل بشود بلکه دولت باید به نحو احسن نگهدارى بکند از ورثه اینها و آن افسرهاى دیگر جناب آقاى ذوالفقارى بنده می‌خواهم عرض کنم به طور کلّی بایستى فکرى کرد براى این مسائل و این که نشستیم وگفتیم و برخاستیم خوب این قافله تا بشر لنگ است قبل از این حوادث ما خوابیم و فقط به هم دیگر بدبین هستیم و می‌گوییم که مثلاً ژاندارمرى وظیفه‌اش را انجام نمى‌دهد و این را به آسانى مى‌گوییم ولى غافل هستیم که ژاندارم عضو این مملکت است ژاندارم مثل افسر پلیس است مثل مأمور عدلیه است، مثل مأمور وزارت کشور است مثل مأمور وزارت امور خارجه است با یک فرق که او سواد ندارد و براى ارتزاق مى‌آید اسم نویسى می‌کند ژاندارم می‌شود بعد ماهی صد تومان، صد و ده تومان، صد و پنجاه تومان بهش می‌دهند و یک اسلحه دستش می‌دهند در حالى که مجهز نیست وقتى خطر مى‌آید مجهز نیست و کشته می‌شود وقتى هم خطر هست فحش می‌خورد آخر می‌بایست انسان در هر چیزی نصفت را نصب‌العین قرار بدهد والاّ دشمنى متقابل براى خودمان تراشیدن این همان کاری است که وضع کشور این جور نگه داشته است وقتى من نگاه مى‌کنم مى‌بینم بزرگ‌ترین دشمن ما دشمنى‌هاى متقابل است آقاى دکتر مصدق آمدند اینجا سه سال یک کارى کردند که دو تا برادر جلو هم با یک‌دیگر وحدت نداشته باشند خوب آقا وحدت است که یک ملّتى را به اصطلاح قایم مى‌کند یک ملّتى را قوام مى‌بخشد یک ملّتى را در مقابل مصائب خارجى و مطامع خارجى نگه می‌دارد اینجا این وحدت‌ها نیست باید یک فکر اساسى کرد بنده خودم شاهدم در موارد بسیار که ژاندارم‌ها با همان تنگ‌دستى در مواقع سخت مثل افراد سایر ادارات وظیفه‌اش را انجام می‌دهد و احقاق حق مى‌کند ولى هیچ جایى نه گفته می‌شود و نه نوشته می‌شود و نه تشویق می‌شود مثل صادق کرد. این قدر بوق و کرنا می‌زنند مردی که جانى است و دزد است قاتل است می‌کشد چه می‌کند بروید ببینید دزدهاى اروپایى و امریکایی در ممالکشان چه می‌کنند؟ به طور کلّی مى‌خواهم بگویم که در مملکت یک اصول اساسى را باید رعایت کرد اصولاً این چیزى است که خود اعلیحضرت همایونى هم فرموده‌اند که باید زیادى را کار برایش پیدا کرد خادم را سیر کرد و تشویق کرد خائن را به موقع تنبیه کرد و به جا گفته، تو که عاشق کشى‌ام می‌نگرى، زچه از خود کشى‌ام بى‌خبرى. یک دفعه هم جناب آقاى حاج سید شمس‌الدین پیدا نمى‌شوند که بگویند فلان ژاندارم در فلان جا این کار خوب را کرده در صورتی که البتّه او وظیفه‌اش بوده ولى تشویق خوب است، آقا یک اصولى است که باید در مملکت مراعات شود، براى این که ما بقایمان به این چیزها بستگى دارد اقلاً عیبش را که مى‌گوییم هنرش را نیز بگوییم و بنده واقعاً قلبم براى این افسر و همه همراهانش داغدار است و قطع دارم آقایان این مسأله را به اصطلاح با اتّفاق نظر نگاه می‌کنند از دولت هم خواهش می‌کنم که نهایت تجلیل را در مورد این افسر بکند و یک کمکى مادى به بیوه این مرحوم و بچه‌هاى این افسر شریف و همچنین سایر شهداى سانحه بفرمایند و مخصوصاً تحقیق بفرمایند که این واقعاً طبیعى بوده است این سقوط هواپیما؟ علّت معلوم بشود، اینها وقتى یک کار خوبى می‌کنند کسى حرفى نمی‌زند ولى از این طرف هم ملاحظه مى‌فرمایید این بازى را در مى‌آورند. (شمس قنات آبادى- بفرمایید اصلاً بس است، این دادشاه را تعقیب نکنید ولش کنید، جوان‌های مردم را اذیت نکنید) به قول حضرتعالى، به هر صورت بنده استدعایم از دولت این است جناب آقاى ذوالفقارى که این را سرسرى نگیرید و یک عبرتى براى آینده باشد و همچنین تشویق بکنید از این افسرها و ژاندارم‌ها که چندین ماه است به دنبال این دادشاه یا هر زهرمار هستند و بالأخره هم به کشته شدن و مرگشان منتهى مى‌شود. اقلاً یک قدردانى از ژاندارمى که این همه زحمت می‌کشد و خدمت و فداکارى می‌کند و شهید می‌دهد بکنید (صحیح است احسنت)

رئیس- آقاى بهبهانى.

بهبهانى- البتّه گفتنى‌ها خیلى زیاد است و مخصوصاً راجع به بدبختی مردم که همه آقایان قطع دارم با من هم آواز و هم صدا هستند و روز به روز این بدبختى‌ها براى مردم زیادتر می‌شود امیدوارم که مجال بیش‌ترى پیدا بشود که بتوانیم براى این موضوعات صحبت بکنیم، فقط امروز بنده عرض مختصرى راجع به این لانه فساد به نام شهر نو که در جنوب غربى تهران واقع شده دارم و اطراف آنجا که صد هزار نفر جمعیت دارد مردم اطراف آنجا هر روز شکایت و ناله دارند از وجود این ورطه و این جایی که به نام شهر نو نامیده شده است و هر روز آقایان ملاحظه می‌فرمایید که یک قتلى یک کشتارى در آنجا واقع می‌شود، همین دیشب بنده در روزنامه خواندم که شب گذشته دو نفر در آنجا با چاقو به یک‌دیگر حمله کرده‌اند و یک نفر کشته شده است تمام مفاسد، قمار، دزدى، قاچاق اینها منبع و منشأش آن جاست (صحیح است) و هر روز هم مردم شکایت می‌کنند ناله می‌کنند فریاد می‌زنند هیچ کس حرفش به جایی نمی‌رسد و دولت هم وعده می‌دهد که کارى بکند ولى انجام نمی‌دهد امروز بنده رفتم در کمیسیون عرایض خدمت آقاى ابتهاج آنجا پرونده قطورى دارد و مردم شکایت کرده‌اند و دولت هم مکرر وعده داده که اینجا را خراب بکند و از بین ببرد و این لانه‌هاى فساد را از بین ببرد ولى هر روز از روز قبل بدتر می‌شود حالا یک کاغذى عریضه‌اى که هزاران نفر مردم آنجا نوشته‌اند و از آقاى نخست وزیر تقاضا کرده‌اند تکلیف اینجا را معلوم کنند و ناموس این مردم همیشه با یک مشت مردم خراب و مفسد در رفت و آمد و توأم شده است این کاغذ و این نامه را خدمت جناب آقاى ذوالفقارى تقدیم می‌کنم و از ایشان می‌خواهم که این مطلب را با جناب آقاى نخست وزیر در میان بگذارند و صحبت بکنند و از جوابش هم بنده را و هم مجلس شورای ملّی را مستحضر بفرمایند اگر این را نمی‌شود از بین برد دلیلش را بگویید و اگر می‌شود از بین برد معطل چه هستید؟ چرا براى یک مشت، پانصد نفر جایی را که انواع و اقسام کارهاى بد در آنجا می‌شود و منشأ تمام مفاسد است چرا دولت خرابش نمی‌کند و جلویش را نمی‌گیرد؟

رئیس- وارد دستور می‌شویم، آقاى دکتر امیر نیرومند.

دکتر امیر نیرومند-یک عریضه‌اى است که تقدیم می‌کنم.

3- بقیه مذاکره در گزارش شور اوّل کمیسیون راه راجع به احداث و نگهدارى راه‌ها از ماده سوم.

رئیس- ماده سوم لایحه وزارت راه مطرح است، قرائت می‌شود

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 3- دولت مکلّف است براى تربیت عملی مهندسین ایرانى به طورى که آخرین اطلاعات و معلومات جدید راه‌سازی را فرا گیرند در تمام خطوط و قطعات ساختمانى که قبلاً با نظارت مهندسین مشاور خارجى از محل اعتبارات هفت ساله دوم ساخته مى‌شود در هر قطعه و همچنین در ادارات مرکزى مهندسین مشاور خارجى و لابراتوارها تعداد کافى مهندسین استخدام و به کار گمارد به طوری که پس از خاتمه قرارداد فعلى مهندسین خارجى وزارت راه مجهز شود که رأساً عملیات راه‌سازی این برنامه را انجام دهد.

تبصره- وزارت راه و سازمان برنامه اعتبارات لازم جهت استخدام این قبیل مهندسین را از محل اعتبارات راه‌سازی تأمین خواهند نمود.

رئیس- کسى اجازه نخواسته پیشنهاد این ماده قرائت می‌شود

(به شرح زیر خوانده شد)

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملّی پیشنهاد می‌نمایم تبصره ذیل به ماده 3 علاوه شود.

تبصره- استخدام مهندسین مشاور خارجى موکول به اجازه و تصویب مجلسین خواهد بود.

اردلان

+++

رئیس- ماده چهارم قرائت مى‌شود

(به شرح زیر خوانده شد).

ماده 4- وزارت راه مجاز است اراضى و اعیانى لازم براى رفع احتیاجات فنى خود را به منظور ایجاد و توسعه و اصلاح و تکمیل بهره‌بردارى و حفاظت فرودگاه‌ها- خطوط آهن- ایستگاه‌ها- بنادر- راه‌هاى شوسه و ساختمان‌هاى وابسته به آنها را نشانه گذارى و با رعایت مقرّرات این قانون تصرّف نماید.

الف- پس از تصویب نقشه و نشانه گذارى روى زمین و مقارن با تصرّف اراضى و اعیانی مورد احتیاج اداره مربوطه وزارت راه با مطالعات کافى و تحقیق از مطلعین محلى و کارشناسان و فرماندار و یا بخشدار و عنداللزوم جلب نظر یکى از کارشناسان رسمى محلى دادگسترى بهاى عادله سه ماه قبل از نشانه گذارى اراضى را تعیین نموده به مالک پس از مراجعه ابلاغ مى‌نماید و در صورت موافقت مالک با بهاى تعیین شده قیمت آن را با رعایت ماده 6 این قانون پرداخت و سند انتقال اراضى را به نام وزارت راه تحصیل مى‌کند.

ب- در صورت عدم توافق مالک با بهاى تعیین شده از طرف وزارت راه مالک مکلّف است در ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مذکور در قسمت الف یکى از کارشناسان رسمى محلى دادگسترى را انتخاب و به وزارت راه کتباً معرفى نماید. در این صورت وزارت راه به نوبه خود باید در ظرف یک هفته یکى از کارشناسان رسمى دادگسترى را انتخاب و کارشناسان طرفین را دعوت نماید که در ظرف یک ماه بهاى سه ماه قبل از نشانه ‌گذارى اراضى را تعیین کند نظر اتّفاقى کارشناسان براى مالک و وزارت راه قطعى و غیر قابل اعتراض است و در صورت عدم حصول توافق بین کارشناسان به تقاضاى یکى از طرفین که باید منتها تا یک هفته پس از انقضاى یک ماه مذکور در این بند به عمل آید. رئیس دادگسترى محل کارشناس ثالثى را از بین کارشناسان رسمى محلى انتخاب و به طرفین اعلام مى‌نماید، هیئت کارشناسى باید منتها در ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ به کارشناس ثالث نظر خود را بدهد نظر اتّفاقى یا اکثریت کارشناسان براى طرفین قطعى و غیرقابل اعتراض خواهد بود.

تبصره- در صورتى که مالک به بهای تعیین شده وزارت راه تسلیم نشد در ظرف یک هفته کارشناس خود را انتخاب ننماید و همچنین در صورتى که کارشناس انتخابى مالک در ظرف یک ماه نظر ندهد و در صورتى که پس از حصول توافق بین کارشناسان طرفین هیچ یک به دادگسترى براى انتخاب کارشناس مشترک در ظرف یک هفته مقرر در این بند مراجعه ننماید نظر کارشناس وزارت راه قطعى و در صورتى که کارشناس مالک جز درمورد قوه قهریه (فورس ماژور) حاضر نشده یا از اظهارنظر در مدّتى که باید به اتّفاق کارشناس مشترک اقدام کند خوددارى نماید نظر اتّفاقى کارشناس مشترک و کارشناس وزارت راه قاطع و مالک حق هیچ گونه اعتراضى را در آن نخواهد داشت.

رئیس- کسى اجازه نخواسته و پیشنهادى هم ندارد

ماده پنجم قرائت می‌شود

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 5- بهاى اراضى موات و اراضى متعلق به دولت پرداخته نمى‌شود لیکن اگر اشخاصى اعم از زارع و غیر زارع در اراضى دولت مالک اعیانى و اشجار و محصول زراعتى با ریشه باشند بهاى آن به شرح این قانون پرداخت خواهد شد.

تبصره- هرگاه ملک مورد تصرّف وقف یا ثلث یا حبس یا نذر باشد و متولى مخصوص نداشته باشد بهاى آن به اداره اوقاف محل تسلیم مى‌شود که طبق ماده 90 قانون مدنى اقدام نماید.

رئیس- ماده ششم قرائت مى‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 6- وزارت راه باید بهاى مورد معامله را ضمن تنظیم سند انتقال در دفتر اسناد رسمى نقداً به فروشندگان پرداخت نماید و هرگاه بهاى مورد معامله زائد بر سیصد هزار ریال باشد و به عللى پرداخت بهاى آن نقداً میسّر نگردد وزارت راه مى‌تواند قرار تأدیه آن را به اقساط ماهیانه که از یک سال تجاوز ننماید به مالکین بدهند

رئیس- آقاى دکتر رضائى مخالفید؟ بفرمایید.

دکتر رضایی- بنده می‌خواهم از این فرصت استفاده بکنم و فقط تذکرى به دولت بدهم اشخاص زیادى هستند که براى وزارت راه و راه‌آهن از اراضى این اشخاص برای ساختمان راه آهن استفاده کرده است ولی متأسفانه به وضع اراضی این اشخاص رسیدگى نشده است و یا حداقل اگر رسیدگى شده است تصفیه و فیصله به این امور داده نشده است من می‌خواهم از وزارت راه تقاضا کنم به این امر توجّه کافى بکنند که مردم نارضایتی‌شان از بین برود و مرتباً شکایت از دولت نداشته باشند (صحیح است)

رئیس- پیشنهادى هم در این ماده رسیده است که قرائت مى‌شود

(به شرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد می‌نماید جمله (با موافقت مالک) بعد از عبارت (وزارت راه می‌تواند) اضافه شود.

امید سالار

رئیس -ماده هفتم قرائت می‌شود

(به شرح زیرخوانده شد)

ماده 7- حریم راه‌ها در  راه آهن و فرودگاه‌ها که براى حفاظت و نگاه‌دارى و توسعه و بهره‌بردارى لازم است با توجّه به مقتضیات فنى تعیین و با رعایت مقرّرات این قانون به تصرّف و تملک وزارت راه مستقر خواهد شد و به هر حال در راه‌ها کم‌تر ازپنج متر ازلبه خارجی نهر طرفین جاده ودر راه آهن کمتر از 17 متر از محور خط آهن از دو طرف در فرودگاه‌ها کم‌تر از میزان مقرر در مقرّرات بین‌المللى نخواهد بود. رئیس- ماده هشتم قرائت می‌شود

(به شرح زیر خوانده شد).

ماده 8- در مورد املاکى که تا تاریخ اجراى این قانون به تصرّف وزارت راه درآمده و مالکین براى مطالبه بهاى آن به مراجع قضایی یا وزارت راه و ادارات تابعه آن مراجعه نموده و بهاى آن پرداخت نگردیده یا نسبت به بها بین طرفین توافق نشده به طریق زیر اقدام خواهد شد.

الف)- مالکین اراضى و اعیان بایستى در ظرف یک سال از تاریخ اجراى این قانون کتباً با ارسال رونوشت گواهی شده مدارک مثبته مالکیت به وزارت راه مراجعه نموده و ضمناً یکى ازکارشناسان رسمى محلى دادگسترى را به عنوان کارشناس اختصاصى خود معرفى نمایند در صورتی که مالکیت بلامعارض باشد وزارت راه در ظرف 15 روز پس از وصول نامه مالک یکى از کارشناسان رسمى محلى دادگسترى را به نو به خود معرفى خواهد کرد.

 کارشناسان طرفین باید درظرف یک ماه از تاریخ انتخاب ایشان از طرف وزارت راه بهاى عادله اراضى و اعیانى را در سه ماه قبل از تصرّف تعیین و به طرفین کتباً اطلاع دهند نظر اتّفاقى کارشناسان طرفین قاطع و غیرقابل اعتراض است.

ب)- در صورت عدم حصول توافق بین کارشناسان یا عدم وصول نظریه کارشناسان در مدّت مقّرر مالک باید منتها درظرف یک هفته از انقضاى یک ماه مقّرر در بند الف به دادگسترى محل ملک مراجعه و تقاضاى انتخاب کارشناس مشترک را بنماید.

از تاریخ ابلاغ انتخاب به کارشناس مشترک هیئت کارشناسى باید درظرف یک‌ ماه بهاى عادله سه ماه قبل ازتصرّف اراضى و اعیانى را تعیین و به طرفین کتباً اطلاع دهند.

نظر اکثریت کارشناسان قطعى و غیرقابل اعتراض است

ج)- در صورت عدم مراجعه مالک درظرف یک هفته به دادگسترى محل و در صورت استنکاف کارشناس وزارت راه و در صورتی که کارشناس اختصاصى مالک جز در مورد قوه قهریه (فورس ماژور) از شرکت یا از دادن نظریه درمورد بند ب خوددارى نماید نظر اتّفاقى کارشناس مشترک وزارت راه قاطع و غیر قابل اعتراض خواهد بود.

د)- وزارت راه مکلّف است بهاى تعیین شده به شرح این قانون و یا توافق شده قبل از این قانون را به اضافه صدى پنج سود سالیانه از تاریخ تصرّف منتها در ظرف دو سال به اقساط متساوى به مالک پرداخت و سند رسمى تملک را تنظیم نماید.

رئیس- کسى اجازه نخواسته پیشنهادى رسیده که قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

 ریاست محترم مجلس شوراى ملّی پیشنهاد می‌نمایم در بند (د) ماده هفت به جای جمله (صدى پنج سود سالیانه) نوشته شود مطابق میزان سود قانونى- علامة وحیدى.

رئیس- ماده نهم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 9- در هر موردى که در این قانون نام کارشناس رسمى ذکر شده در صورتى که کارشناس رسمى در محل نباشد از وجود کارشناسان محلى استفاده خواهد شد.

رئیس- ماده دهم قرائت مى شود

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 10- وزارت راه مکلّف است اراضى و اعیانى خود را که به موجب این قانون و قوانین سابق تصرّف نموده به ثبت برساند و تملک نماید. رئیس- ماده یازدهم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 11- وزارت راه مأمور اجراى این قانون در کلیه مؤسسات تابعه خود بوده و آن قسمت از قوانین قبلى که مغایر مواد این قانون باشد در قسمت‌‌هایى که مغایرت دارد مبلغی است.

رئیس- ماده دوازدهم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد).

ماده 12- وزارت راه با توجّه به اهمیّت راه‌ها از حیث عبور و مرور در درجه اوّل شاه‌راه‌ها و در درجه دوم راه‌هاى استانى را روسازى آسفالتى خواهد نمود.

قنات‌آبادى- البتّه بعد از ظهور حضرت والاّ غیر از این که راه‌ها را خراب کنند هیچ کارى نمی‌کنند.

مشار- واقعاً هیچ کارى نمی‌کنند به اندازه یک‌شاهی کار نمی‌کنند.

رئیس- پیشنهادات این ماده قرائت می‌شود

(به شرح زیر خوانده شد)

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملّی پیشنهاد می‌کنم ماده زیر به لایحه احداث و نگهدارى خطوط ارتباطى کشور اضافه شود.

ماده- وزارت راه مکلّف است در ظرف ده سال از تاریخ تصویب این قانون به تدریج قسمتى از راه‌هاى کشور را که از

+++

میان شهرها می‌گذرد تغییر داده از محیط شهرهاى مزبور بگذراند.

مهندس جفرودى

ریاست محترم مجلس شورای ملّی

پیشنهاد می‌نمایم در بند الف 12 خطوط زیر از شاه‌راه‌ها حذف شود 3-6-7قسمت اخیر8-17و 18.

ابتهاج

ریاست محترم مجلس شورای ملّی

پیشنهاد می‌نمایم جدول مسافات مندرجه در بند الف ماده 12 در مقابل مسافات به کیلومترکلمه درحدود اضافه شود.

ابتهاج

پیشنهاد می‌نمایم- در راه‌هاى استان آذربایجان، ردیف 36 بعد از چهار اویماق قید شود قورى چاى هشترود خراسانلو میانه.

مهندس اردبیلى

رئیس- ضمیمه لایحه مربوط به طرح راه سازى ده ساله قرائت می‌شود.

(به شرح زیرخوانده شد)

طرح برنامه راه‌سازی ده ساله راه‌هاى مندرج در این فهرست به دو قسمت می‌شوند:

 

الف) شاه‌راه‌ها که مناطق مهم کشور را به یک‌دیگر و به مرزها متصل خواهد کرد.

ب) راه‌هاى استانى که نقاط مهم استان‌ها را به یک‌دیگر و به شاه‌راه‌ها و به مرزها (دراستان‌هاى مرزى) متصل خواهد نمود.

الف) شاه‌راه‌ها

1- راه کرمانشاه سنندج، دیوان درّه، سقز، میاندوآب، تبریز، به اضافه راه میاندوآب، رضاییه، مرز ترکیه 800 کیلومتر.

2- راه زنجان، بیجار، حدود غیب صور (راه تبریز به کرمانشاه) 200 کیلومتر.

3- راه آستارا، هشت‌پر، پهلوى، رشت، منجیل، آب ترش، قزوین، همدان، ملایر، بروجرد، چالانچولان، خرم آباد، اندیمشک، اهواز، خرمشهر، به اضافه راه مستقیم آب ترش، ابهر، نهاوند، قزوین 1330 کیلومتر.

4- راه کرج، چالوس 156 کیلومتر.

5- راه بابل به آمل و راه محمودآباد، آمل، آبعلى، رودهن، تهران ، ساوه، اصفهان، شیراز، از طریق آباده، تخت‌جمشید، فیروزآباد، بوشهر 1450 کیلومتر.

6- راه شاهی، فیروزکوه، رودهن، 200 کیلومتر.

7- راه گرگان، دامغان 120 کیلومتر.

8- راه تهران، قم، کاشان، نایین، یزد، کرمان، بندرعباس به اضافه راه مستقیم رفسنجان، سیرجان 1770 کیلومتر.

9- راه مشهد، تربت حیدرى، قائن، بیرجند، زاهدان، میرجاوه، خاش، ایرانشهر، چابهار 1670 کیلومتر.

10- راه تبریز، میانه، هرو، ماسوله، رشت، لاهیجان، رامسر، شهسوار، چالوس، نوشهر، علمده، بابلسر، بابل، شاهی، سارى، بهشهر، گرگان، مینودشت، چمن بید، سملقان، بجنورد، شیروان، فاروج، قوچان، دشت رادگان، چناران، مشهد 1520 کیلومتر.

11- راه تهران، کرج، قزوین، به اضافه راه جنوبى تهران، کرج 165 کیلومتر.

12- راه تهران، علیشاه عوض، اشتهار، بوئین، نهاوند، قزوین، ابهر، زنجان، میانه، تبریز (15 کیلومتو اوّل این راه ضمن شماره 11 و از ابهر به نهاوند، قزوین، ضمن شماره 3 و از میانه تا تبریز ضمن شماره 10 منظور شده) 385 کیلومتر.

13- راه تهران، رى، ورامین، ایوانکى، خوار، سمنان، دامغان، شاهرود، عباس‌آباد، سبزوار، نیشابور، مشهد (از مشهد تا دوراهی تربت حیدرى ضمن شماره 9 منظور شده) 850 کیلومتر.

14- راه تهران، ساوه، نوبران، روآن، همدان، کرمانشاه، شاه‌آباد‌ غرب، مرز خسروى، (از تهران تا ساوه ضمن شماره 5 و از روآن تا همدان ضمن شماره 3 منظور شده) 530 کیلومتر.

15- راه قم، اراک، توره، زالیان، بروجرد 240 کیلومتر.

16- راه شاه آباد غرب، هلیلان، ملاوى، خرم آباد، چالانچولان، دورود، ارنا، الیگودرز، دامنه، اصفهان، نائین (راه ملاوى به خرم‌آباد به چالانچولان ضمن شماره 3 منظور شده) 650 کیلومتر.

17- راه اهواز، خلف‌آباد، بندر شاهپور، و راه خلف آباد، بهبهان، فهلیان، شیراز، خفر، فسا، اصطهبانات، تبریز، خیرآباد، سیرجان، کرمان، بم، زاهدان، به اضافه راه بم از طریق چاه ملک به خاش (از سیرجان به کرمان ضمن شماره 8 منظور شده) 1730 کیلومتر.

18- راه اصفهان، اهواز 550 کیلومتر جمع طول تمام شاه‌راه‌ها 14416 کیلومتر.

رئیس- این جدول طبع و توزیع شده و خدمت آقایان هست گمان می‌کنم خواندن بقیه لازم نباشد (صحیح است) چون شور اوّل است به کمیسیون می‌فرستیم و بعد در شور دوم در مجلس قرائت خواهد شد حالا پیشنهادات قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ریاست معظم مجلس شورای ملّی پیشنهاد می‌کنم در بند 1 شاه‌راه‌ها عبارت ذیل علاوه شود.

(( به اضافه راه بناب مراغه))

دکتر دادفر

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملّی پیشنهاد می‌نماید آسفالت راه اصفهان شده که مورد نیازمندى دویست هزار نفر جمعیت است در برنامه آسفالت قرار گیرد.

حسام‌الدین دولت آبادى

 رئیس- لایحه با پیشنهادها براى شور دوم به کمیسیون فرستاده می‌شود.

4 شور اوّل گزارش کمیسیون دارایی راجع به واگذاری معاملات ارزى به بانک ملّی ایران.

رئیس- گزارش کمیسیون دارایی راجع به واگذاری معاملات ارزى به بانک ملّی قرائت می‌شود

(به شرح زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شوراى ملّی.

کمیسیون دارایی در جلسات متعدد با حضور آقاى وزیر دارایی لایحه شماره 33889 دولت راجع به واگذاری معاملات ارزى به بانک ملّی ایران را مورد رسیدگى قرار داده و با اصلاحات کلّی که در آن به عمل آورد به شرح زیر تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد:

ماده 1- از تاریخ تصویب این قانون هر نوع خرید و فروش و واگذارى ارز اعم از اسکناس و چک و حواله و غیره مشمول مقرّرات این قانون خواهد بود.

ماده 2- حفظ موازنه ارزى کشور و نظارت در اجراى این قانون و دریایی نامه‌هاى مربوطه به بانک ملّی ایران واگذار می‌شود و به این منظور بانک‌های مجاز مکلّفند کلیه دستورهاى ارزى که بانک ملّی صادر می‌کند رعایت و اجرا نموده اطلاعات و آمارى را که بانک ملّی ایران بخواهد تهیه و در اختیار آن بانک بگذارند.

ماده 3 -کلیه معاملات ارزى طبق دستوراتى که بانک ملّی ایران به اتکاء این قانون صادر می‌کند باید منحصراً توسط بانک‌هایى انجام شود که به موجب مقرّرات قانون بانک‌داری براى انجام معاملات ارزى مجاز شناخته شده یا خواهند شد.

ماده 4- بانک ملّی ایران براى واردات مجاز کشور و حوایج غیر بازرگانى با رعایت مقدورات ارزى اجازه انتقال ارز خواهد داد.

ماده 5- صادرکنندگان مکلّفند در موقع صدور کالا تعهد ارزى بر اساس ارزیابى گمرک به بانک ملّی ایران سپرده و ارز حاصل از صادرات خود را به ایران انتقال داده و با رعایت تبصره یک این ماده به بانک‌هاى مجاز بفروشند. بانک ملّی ایران به خرید ارزهاى مذکور و همچنین ارزهاى قبل از صادرات مکلّف و بانک‌هاى مجاز مختارند.

تبصره 1- بانک ملّی ایران می‌تواند به طور کلّی از خرید بعضى از ارزها خوددارى کند و در این صورت بانک‌هاى مجاز نیز حق خرید این نوع ارزها را نخواهند داشت نحوه مصرف این نوع ارزها طبق آیین‌نامه مخصوصى تعیین خواهد شد.

تبصره 2- تشریفات صدور کالا و سپردن تعهد ارزى و طرز ابطال آن در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

تبصره 3- صادرات و واردات کالاهاى مجاز بر اساس قراردادهاى تهاترى عمومى و یا خصوصى و همچنین صادرات کالاهایى که طبق قوانین خاص انجام مى‌گیرد تابع قوانین و مقرّرات مربوطه خواهد بود.

ماده 6- بانک‌های مجاز مختارند ارز غیر صادراتى که اشخاص به ایران مى‌آورند و به بانک‌های مجاز عرضه می‌نمایند خریدارى کنند و دارندگان ارز غیر صادراتى می‌توانند ارز غیر صادراتى خود را در حساب ارزى به نام خود نزد بانک‌های مجاز نگاهدارند. نقل و انتقال این قبیل ارزها در داخل کشور مجاز است ولى در هر صورت انتقال موجودى‌هاى ارزى به خارج کشور منوط به جلب موافقت بانک ملّی ایران خواهد بود.

ماده 7- متخلفین از مواد 3 و 5 و 6 این قانون اعم از مباشر و شریک و معاون متضامناً علاوه بر پرداخت مبلغ مورد تعهد به جزای نقدى تا معادل 50% مبلغ موضوع عمل یا معامله ممنوع محکوم می‌شوند.

این امر مانع این نخواهد بود که اگر عمل یا معامله مشمول قوانین شدیدتر باشد علاوه بر جزاى نقدى فوق متخلف به مجازات در آن قوانین نیز محکوم گردد.

دادرسى در محکمه جنحه محل وقوع جرم به عمل خواهد آمد. تعقیب کیفرى منوط به شکایت بانک ملّی ایران بوده و بانک ملّی ایران مجاز است تا صدور حکم قطعى شکایت را مسترد دارد.

ماده 8- واریز پیمان‌های ارزى که قبل از اجراى این قانون سپرده شده است و همچنین تعقیب یا حل و فصل کلیه دعاوى دیگرى که کمیسیون ارز بر اشخاص (اعم از حقوقى یا طبیعى) داشته و هنوز خاتمه نیافته به عهده هیئت تصفیه خواهد بود که وزارت دارایی انتخاب می‌کند.

هیئت تصفیه مکلّف است که وظایف خود را از تاریخ تصویب این قانون منتها تا مدّت یک سال و نیم دیگر خاتمه دهد.

متعهدین از اوّل سال 1331 تا تاریخ

+++

اجراى این قانون می‌توانند تا شش ماه بعد از تاریخ اجراى این قانون و در صورتی که سررسید تعهد بعد از تاریخ اجراى این قانون باشد تا شش ماه بعد از سررسید تعهد خود با پرداخت 5 ریال بابت هر دلار تعهدات خود را باطل نمایند و رد صورت عدم تصفیه تعهد با فروش ارز یا با پرداخت تفاوت دلار در سررسید شش ماه مزبور مشمول مجازات‌هاى مذکور در این قانون خواهند بود.

نسبت به سایر اختلافات ارزى که حل و فصل آنها به هیئت تصفیه مذکور در این ماده واگذار شده است هیئت مذبور مى‌تواند به طریق صلح و مصالحه آن اختلافات را خاتمه دهد و به عنوان مدعى خصوصى دعاوى مطروحه در محاکم جزا را نیز مسترد دارد مقرّرات مندرجه در تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1334 به قوّت خود باقی است. و هیئت تصفیه وظیفه کمیسیون ارز را نسبت به آن مقرّرات انجام مى‌دهد.

ماده 9- چهل درصد از تفاوت خرید و فروش ارز به نسبت هر دلار 50 دینار به عنوان کارمزد به بانک‌هاى مجاز معامله کننده و 10 درصد به عنوان هزینه ادارى بانک ملّی ایران براى انجام وظایف مربوطه به این قانون و 50 درصد بقیه به علاوه سایر درآمدهاى حاصله به حساب درآمد کل کشور منظور می‌گردد. کمیسیون مذکور و همچنین حقوق و مخارج هیئت تصفیه موضوع ماده 8 تا آخر سال جارى از اعتبار کمیسیون از ردیف 45 بودجه سال 36 کل کشور قابل پرداخت خواهد بود.

ماده 10- آیین‌نامه اجراى این قانون به وسیله بانک ملّی ایران تهیه و با موافقت وزارت دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده 11- این قانون جانشین کلیه قوانین و مقرّرات ارزى است که تاکنون به تصویب رسیده است.

مخبر کمیسیون دارایی مشایخى

رئیس- گزارش کمیسیون بازرگانى و دادگسترى هم قرائت می‌شود:

(به شرح آتى خوانده شد)

گزارش از کمیسیون بازرگانى به مجلس شوراى ملّی.

کمیسیون بازرگانى در جلسه 11 دی ماه 35 با حضور نماینده دولت لایحه مربوط به واگذاری معاملات ارزى به بانک ملّی ایران را مورد شور قرار داد و نظر کمیسیون دارایی را عیناً تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون بازرگانى محمًدرضا خرازى

گزارش از کمیسیون دادگسترى به مجلس شوراى ملّی.

کمیسیون دادگسترى در جلسه شنبه 18 خرداد ماه 36 با حضور آقاى معاون وزارت دارایی و آقاى مدیر کل بانک ملّی ایران لایحه دولت راجع به واگذاری معاملات ارزى به بانک ملّی ایران را از نظر جزایى رسیدگى و ماده 7 آن را با اصلاحاتى تصویب و اینک گزارش آن را در تأیید خبر کمیسیون دارایی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دادگسترى عمیدى نورى‏

رئیس- این لایحه دو شورى است حالا شور اوّل است کلیات مطرح است آقاى دکتر پیرنیا.

دکتر پیرنیا- بنده در مخالفت این لایحه عرایضى دارم که به عرض مجلس شوراى ملّی می‌رسانم. غالب آقایان در دعوتى که تیمسار سرلشگر وثوق وزیر محترم جنگ فرموده بودند و فیلمى که وضع زندگى و فقر و بدبختى‌هاى قسمت‌هایى از مملکت را نشان می‌داد ملاحظه فرموده‌اند، این وضعیت مربوط به یک مملکتى است که درآمد ارزى آن در سال جارى به پانصد میلیون دلار برآورد می‌شود که اگر تقسیم بر 20 میلیون نفر جمعیت مملکت بکنند به هر نفرى در حدود 25 دلار درآمد ارزى مى‌رسد (مهندس فروهر- 19 میلیون نفر) به 19 میلیون بیش‌تر هم می‌رسد، مربوط به یک مملکتى است که استعدادهاى فراوان و لایتناهی دارد، مربوط به یک مملکتى است که افرادش یک استعداد کم نظیر و یک سوابق تاریخى دارند که این استعداد را عملاً ثابت کرده است این وضع که از یک طرف وجود ثروت طبیعى و از یک طرف استعداد افراد است این دو امر کافى است براى این که افراد یک مملکت در به‌ترین وضع از لحاظ رفاه و از لحاظ زندگى اقتصادى زندگى کنند پس چرا این‌ جور نمی‌شود؟ و چرا این وضع وجود دارد؟ یک علّت اساسیش این است که بنده الآن حضور آقایان عرض می‌کنم علّت اساسیش این است که این پانصد میلیون دلار درآمد ارزى سال جارى ایران و سال‌های بعد ایران و سال‌های قبل ایران به جای این که در این مملکت مصرف بشود و به مصرف کارهاى تولیدى و عمرانى برسد بیش‌تر فرار می‌کند فرار سرمایه بزرگ‌ترین آفتى است که این مملکت به آن دچار شده است (صحیح است) موضوع فرار کردن سرمایه‌ها و ذخیره شدن سرمایه‌ها در بانک‌هاى خارجى و به کار افتادن در تأسیسات صنعتى و تولیدى خارج از ایران این موضوعى است که بزرگ‌ترین علّت و وسیله فقر و بدبختى مردم این مملکت را فراهم می‌سازد (صحیح است) و بزرگ‌ترین وظیفه دولتى که بخواهد با این وضع مبارزه بکند و دلسوز به حال مردم باشد این است که به تمام وسائل متشبث بشود و جلوى فرار سرمایه را بگیرد اگر سرمایه فرار نکند در این صورت سرمایه فراوان می‌شود کارهاى تولیدى رونق پیدا می‌کند نرخ بهره که امروز 24 و 36 در حد است و این قدر گران است و جلوى فعالیّت‌هاى تولیدى را می‌گیرد تنزل مى‌کند بنابراین وضع زندگى تغییر مى‌کند. به‌ترین قدم در راه توسعه وضع اقتصادى و در راه پیشرفت صنعتى مملکت همین جلوگیرى از فرار سرمایه‌ها است و نظر متخصصین اقتصادى که طبق آمار ملاحظه کرده‌اند و مطالعه کرده‌اند این فرار سرمایه از ایران یک چیز غیر قابل تصور و باور نکردنى است شما بروید در شهرها و خارج شهرها ملاحظه کنید مى‌بینید که با این درآمد ارزى مملکت یک پیشرفت و یک ترقى و تحولى که متناسب با این وضع باشد به چشم نمی‌خورد و علّت این هم همین فرار سرمایه است اگر دولت یک تصمیماتى بگیرد که نتیجه‌اش آزادى معاملات ارز و تسهیلاتى در کار ارز باشد این به ضرر مملکت است براى این که فرار سرمایه را تسهیل می‌کند (صحیح است) برعکس اگر کمیسیون ارزى وجود داشته باشد که ارز را کنترل شدید بکند و به جای این که کمیسیون ارز منحل شود تقویت بشود و با کنترل ارز جلوى فرار سرمایه را بگیرد آن وقت است که امیدى می‌توان داشت به بهبود وضع این مملکت و به همین جهت است که بنده از دولت تمنّا دارم که این لایحه را تجدید نظر درش بفرماید و یک لایحه‌اى تقدیم کند که اساس‌اش بر تقویت کمیسیون ارز و جلوگیرى از فرار سرمایه از ایران باشد (صحیح است) و فقط در سایه چنین تصمیمى است که این موضوع عملی می‌شود و نظریات و میل آقایان در توسعه و پیشرفت اقتصادى مملکت تحقق می‌پذیرد البتّه این لایحه دولت هماهنگ است با سایر تصمیماتى که دولت از لحاظ اقتصادى اتخاذ کرده است که دو تصمیم بزرگ دیگرش یکى آزاد کردن و تشویق کردن واردات به کشور است که آقایان ملاحظه فرموده‌اند و راجع به آن صحبت و اعتراضى مفصل فرموده‌اند که روز به روز بازارهاى ما بیش‌تر مملو می‌شود از اجناس خارجى و از واردات غیر ضرورى و تجملی‏ ( دکتر جهانشاهی- و بدتر خواهد شد) و دولت مدعى است که تولید تشویق می‌شود و ما صحبت می‌کنیم از این که باید تولید تشویق بشود ولى آیا برنامه تشویق تولید این است که ما سرمایه لازم براى تولید را گران در اختیار کسانی که احتیاج دارند قرار می‌دهیم یعنى به جای این که نرخ دلار را که بنده اینجا عرض کردم به همان میزانى که مناسب با احتیاجات مملکت باشد تقلیل بدهیم و بتوانیم این پانصد میلیون دلار را به جای این که به مصرف کالاهاى تجملی برسانیم به مصرف کارهاى تولیدى برسانیم. این پانصد میلیون دلار را دستگاه‌هاى مملکت می‌تواند براى کارهاى تولیدى مملکت به مصرف برساند مردم را مجبور نکنید که این دلارها و این درآمدها را به مصرف کالاهاى تجملی برسانند و دوم قدمى که براى تشویق تولید بر می‌داریم این است که حداکثر آزادى را بدهیم به محصولات خارجى که بیاید و در مقابل تولیدکنندگان داخلى رقابت کند و قانع بشوندکه اینها مى‌توانند تولید خودشان را عملی کنند براى این جهات است که بنده با این لایحه مخالف هستم.‏

رئیس- آقاى دکتر امیرحکمت مخالف هستید؟ (دکتر امیرحکمت- بلى)

چون موافق صحبت نمی‌کند باید رأى بگیریم به ورود در مواد.

مشایخی- اجازه بفرمایید بنده توضیحاتى در این ماده عرض مى‌کنم.

رئیس- تأمّل بفرمایید آقاى وزیر دارایی توضیح بدهند.

وزیر دارایی (ناصر)- قبل از این که جواب آقاى دکتر پیرنیا را بدهم منظور از تنظیم این لایحه را به عرض آقایان می‌رسانم نظر آقایان محترم هست چه در مدّت کوتاهی که بنده تصدى این کار را دارم و چه قبلاً که در جراید مى‌دیدم نظر آقایان محترم همیشه این است که احتیاجات مردم شهرستان‌ها را سعى کنیم طورى تسهیل کنیم که براى کارهاى کوچک مجبور به مراجعه به مرکز نباشند (صحیح است) پیشنهاد این لایحه که تأمین یکى از همین منظورهاى آقایان نمایندگان محترم است که گرفتاری‌هاى مردم را براى معاملات ارزى در تهران سلب مى‌کند و همین طور در شهرستان‌ها، به طورى که خاطر آقایان مستحضر است الآن هر شخصى در کشور به خصوص در شهرستان‌ها اگر صد دلار می‌خواهد بخرد (مهندس اردبیلى- یک دلار می‌خواهد بخرد) باید بیاید به تهران و مدّتى معطل بشود تا کارش انجام بشود در صورتی که اگر این عمل واگذار به بانک ملّی بشود با توجّه به این که بانک ملّی 220 شعبه در تمام مملکت دارد دستوراتش را به شهرستان‌ها مى‌دهد و منظور مردم در محل انجام مى‌شود و دعاگو مى‌شوند (نمایندگان- بسیار خوب است) (امید سالار- به شرط این که در مرکز نباشد) و باعث اتلاف وقت هم نمی‌شود امّا این که جناب دکتر آقاى پیرنیا فرمودند که اگر این عمل را بکنیم کنترل ارز از بین می‌رود و فرار سرمایه از مملکت می‌شود، اگر توجّه فرموده باشید در این لایحه هیچ جا گفته نشده که کنترل ارز از بین برود عمل کنترل را در بانک ملّی انجام مى‌دهند و در تمام دنیا چون مقدورات ارزى در دست بانک است نظارت در امر ارز با بانک ملّی است و آن بانک ملّی نظارت خواهد کرد و به وسیله او کنترل ارزى به وجود مى‌آید بنابراین عمل کنترل هم محفوظ خواهد بود و این که راجع به فرار سرمایه فرمودند، عرض کنم مثل این است که یک

+++

قسمتى از جوابش را خود آقاى دکتر پیرنیا دادند، فرمودند که نرخ ارز را تنزل بدهید تا رقابت میان مردم پیدا بشود اگر خداى نکرده توهم این بود که با نرخ فعلى سرمایه فرار مى‌کند اگر نرخ تنزل داده بشود وسائل فرار آسان‌تر است اگر الان که نرخ دلار هفت تومان و نیم است یک کسى خیال فرار سرمایه داشته باشد اگر صد هزار تومان داشته باشد صد هزار تومان را بخواهد تبدیل به دلار بکند اگر این نرخ چهار تومان بشود اگر آن وقت می‌توانست 20 هزار دلار را صادر کند حالا 35 هزار دلار را صادر می‌کند (یک نفر از نمایندگان- آن وقت که سه تومان و دو هزار بود خیلى‌ها رفتند) پس فرار سرمایه را با این عمل تسهیل می‌کند بنابراین، این لایحه علاوه بر این که یک تسهیلاتى براى مردم فراهم می‌کند و آن هم این است یک نظارتى که چندین سال است می‌کنند و اسمش را کنترل ارزى گذاشته‌اند نسبت به ارزهاى غیر صادراتى که در دست مردم است به طور قاچاق در بازار آزاد معامله می‌کنند حتماً آقایان شنیده‌اید ما هم که در دستگاه‌هاى دیگر هستیم شنیده‌ایم اگر کسى ارزى بخواهد همان دستگاه‌هاى کنترل ارز، به خریدار ارز می‌گویند برو در بازار آزاد ارز گیر بیاورد در صورتى که این عمل خودش قاچاق است براى این که ما یک نظارت غیر عملی نداشته باشیم در این لایحه پیش بینى کردیم که هر کس خواست ارز غیر صادراتى خودش را به ایران بیاورد مثل حساب‌هاى جارى ریالى، حساب‌هاى ارزى در ایران داشته باشند (نمایندگان بسیار نظر خوبى است) و بتواند نقل و انتقال بدهد منتهى اگر بخواهد خارج کند با اجازه اداره کنترل ارز باشد این توضیحات روى کلیات بود که عرض کردم وقتى که وارد مواد شدیم عرض خواهم کرد.

رئیس- آقاى مهندس اردبیلى فرمایشى دارید بفرمائید.

مهندس‌اردبیلى- سؤالى است از دولت تقدیم می‌کنم‏.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ورود در مواد آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده اوّل قرائت مى‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

ماده 1- ازتاریخ تصویب این قانون هر نوع خرید و فروش و واگذارى اعم از اسکناس و چک و حواله و غیره مشمول مقرّرات این قانون خواهدبود.

رئیس- کسى اجازه نخواسته است یک پیشنهادى رسیده است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌نماید تبصره ذیل به ماده یک این لایحه اضافه شود.

بانک ملّی ایران موظف است براى اجراى این قانون ترتیب انتقال کارمندان کمیسیون ارز را به ترتیبى فراهم آورد که پس از انحلال قطعى کمیسیون از کلیه کارمندان به بانک ملّی ایران منتقل شده باشند. بهبهانى

رئیس- ماده دوم قرائت می‌شود

(به شرح زیرقرائت شد)

ماده 2- حفظ موازنه ارزى کشور و نظارت در اجراى این قانون و آیین نامه‌هاى مربوطه به بانک ملّی ایران واگذار مى‌شود و به این منظور بانک‌هاى مجاز مکلفند کلیه دستورهاى ارزى که بانک ملّی ایران صادر مى‌کند رعایت و اجرا نموده اطلاعات و آمارى را که بانک ملّی ایران بخواهد تهیه و در اختیار آن بانک بگذارند.

رئیس- چون کسى اجازه نخواسته و پیشنهادى هم نرسیده ماده سوم قرائت مى‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد).

ماده 3- کلیه معاملات ارزى طبق دستوراتى که بانک ملّی ایران به اتکاء این قانون صادر مى‌کند باید منحصراً توسط بانک‌هایى انجام شود که به موجب مقرّرات قانون بانک‌داری براى انجام معاملات ارزى مجاز شناخته شده یا خواهند شد.

رئیس- چون کسى اجازه نخواسته و پیشنهادى هم نرسیده بنابراین ماده چهارم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 4- بانک ملّی ایران براى واردات مجاز کشور و حوائج غیر بازرگانى با رعایت مقدورات ارزى اجازه انتقال ارز خواهد داد.

رئیس- چون کسى اجازه نخواسته و پیشنهادى هم نرسیده بنابراین ماده پنجم قرائت می‌شود.

(به شرح زیل قرائت شد)

ماده 5- صادر کنندگان مکلّفند در موقع صدور کالا تعهد ارزى بر اساس ارزیابى گمرک به بانک ملّی ایران سپرده و ارز حاصل از صادرات خود را به ایران انتقال داده و با رعایت تبصره یک این ماده به بانک‌هاى مجز بفروشند بانک ملّی ایران به خرید ارزهاى مذکور و همچنین ارزهاى قبل از صادرات مکلّف و بانک‌های مجاز مختارند.

تبصره 1- بانک ملّی ایران می‌تواند به طور کلّی از خرید بعضى از ارزها خوددارى کند و در این صورت بانک‌هاى مجاز نیز حق خرید این نوع ارزها را نخواهند داشت نحوه مصرف این نوع ارزها طبق دریایی نامه مخصوصى تعیین خواهد شد.

تبصره 6- تشریفات صدور کالا و سپردن تعهد ارزى و طرز ابطال آن در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

تبصره 3- صاردات و واردات کالا هاى مجاز بر اساس قراردادهاى تهاترى عمومى و یا خصوصى و همچنین صادرات کالاهایى که طبق قوانین خاص انجام مى‌گیرد تابع قوانین و مقرّرات مربوطه خواهد بود.

رئیس- آقاى دکتر مشیر فاطمى بفرمایید.

دکتر مشیر فاطمى- بنده قربان راجع به اصل این ماده عرضى ندارم ولى این تبصره یک را خود آقاى ناصر به‌تر می‌دانند که اسباب زحمت فوق‌العاده زیاد صادر کنندگان ایرانى را همیشه فراهم کرده است مواقعى بود که اشخاصى فرض کنید به همین پاکستان جنس صادر مى‌کردند و بعد روپیه پاکستان را بانک ملّی ایران نمی‌خرید اینجا هم که آمدند این کار را تسهیل بکنند نوشته‌اند که بانک ملّی ایران بتواند به طور کلّی از خرید بعضى از ارزها خوددارى کند و در این صورت بانک‌های مجاز نیز حق خرید این نوع ارزها را نخواهند داشت خوب اگر یک تاجر ایرانى آمد براى یک نوع خرید کالاى ایران که در ممالک گروه دلار، لیره، استرلینگ یا فرانک سوئیس یک جایی که ارزش را بانک ملّی ایران میل ندارد بخرد آمد جنسى صادر کرد و جنس هم نخواست بخرد خواستم جناب آقاى ناصر توضیح بدهند تکلیف این تاجرى که به یکى از این کشورها جنس برده است فروخته و بانک ملّی ایران ارزش را نمى‌خرد چیست؟ آیا می‌تواند به جای فروش ارز در مقابل از آن جا یک جنسى وارد کند؟ یا اگر در آن جا جنسى باب بازار ایران نداشت تکلیف این شخص که فرض کنید یک وقت جنس صادر مى‌کند چه خواهد بود؟

رئیس- آقاى وزیر دارایی بفرمایید.

 وزیر دارایی- این که جناب آقاى دکتر مشیر فاطمى فرمودند چیز تازه‌اى نیست که در این قانون باشد سال‌ها است که مجری‌ است و ابداعى نیست، در این قانون بانک ملّی ایران با دولت یا کمیسیون ارز هر کس هست الآن کارش را دارد مى‌کند از خرید بعضى ارزها خوددارى می‌کند و حالا در این قانون بیش‌تر از این نمی‌شود چیزى نوشت این ارزها ارزهایى است که توسط صندوق بانک بین‌المللى پول رسماً موجودیتشان شناخته نشده است و با این که در بازار آزاد معامله می‌شود نرخ ثابتى ندارد مثل ین ژاپن و فرانسه و لیر ایتالیا، اینها پول‌هایى نیست که یک نرخ ثابت بین‌المللى داشته باشد مثل لیره و فرانک سوئیس و غیره روى این اصل بانک ملّی و دستگاه‌هاى کنترل ارز سال‌ها است آن ارزهایى را که می‌دانند مى‌توانند بفروشند همان‌ها را مى‌خرند اگر یک شخصى یک کالایى را به سوریه یا لبنان صادرکند دستگاه کنترل ارز مملکت یا بانک ملّی ایران ارز او را خریدار نیست و به او اجازه می‌دهد یا از همان محل کالاهایى به ایران بیاورد که تعهدش باطل بشود یا این را اجازه می‌دهندکه انتقال بدهد به یک مملکت دیگر که از آنجا جنس وارد بشود. این امر مقرّراتى دارد که تاکنون اجرا شده و از این پس هم اجرا خواهد شد و تغییر نخواهد کرد پس اگر یک کسى یک جنسى را به کویت فرستاده‌اید از یک مملکت دیگر جنس بیاورد به طورى که ملاحظه فرموده‌اید از باب نخریدن ارز هیچ یک از صادرکنندگان مملکت به زحمت نیفتاده‌اند و در آتیه هم به زحمت نخواهند افتاد.

رئیس- ماده ششم قرائت می‌شود.

(به شرح زیرقرائت شد)

ماده 6- بانک‌هاى مجاز مختارند ارز غیر صادراتى که اشخاص به ایران می‌آورند و به بانک‌هاى مجاز عرضه می‌نمایند خریدارى کنند و دارندگان ارز غیر صادراتى مى‌توانند ارز غیر صادراتى خود را درحساب ارزى به نام خود نزد بانک‌های مجاز نگاه‌دارند. نقل و انتقال این قبیل ارزها در داخل کشور مجاز است ولى در هر صورت انتقال موجودی‌هاى ارزى به خارج کشور منوط به جلب موافقت بانک ملّی ایران خواهد بود.

رئیس- پیشنهادى در ماده ششم رسیده است که قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد).

پیشنهاد می‌نماید در ماده 6 در نقل و انتقال این قبیل ارزها در داخل کشور مجاز است ولى در هر صورت انتقال موجودی‌هاى ارزى به خارج کشور منوط به جلب موافقت بانک ملّی ایران خواهدبود، از این ماده حذف شود.

فلیکس آقایان

رئیس- ماده هفتم مطرح است، قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد).

ماده 7- متخلفین ازمواد 3 و 5 و 6 این قانون اعم از مباشر و شریک و معاون متضامناً علاوه بر پرداخت مبلغ مورد تعهد به جزای نقدى تا معادل صدى پنجاه مبلغ موضوع عمل یا معامله ممنوع محکوم می‌شوند. این امر مانع ازاین نخواهد بود که اگر عمل یا معامله مشمول قوانین شدیدتر باشد علاوه بر جزاى نقدى فوق متخلف به مجازات در آن قوانین نیز محکوم گردد. دادرسى در محکمه جنحه محل وقوع جرم به عمل خواهد آمد و تعقیب کیفرى منوط به شکایت بانک ملّی ایران بوده و بانک ملّی ایران مجاز است تا صدور حکم قطعى شکایت را مسترد دارد. رئیس- در این ماده کسى اجازه نخواسته و پیشنهادى هم نرسیده است ماده هشتم قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

ماده 8- واریز پیمان‌هاى ارزى که قبل از اجراى این قانون سپرده شده است و همچنین تعقیب یا حل و فصل کلیه دعاوى

+++

دیگرى که کمیسیون ارز بر اشخاص (اعم از حقوقى یا طبیعى) داشته و هنوز خاتمه نیافته به عهده هیئت تصفیه خواهد بود که وزارت دارایی انتخاب می‌کند. هیئت تصفیه مکلّف است که وظایف خود را از تاریخ تصویب این قانون منتها تا مدّت یک سال و نیم دیگر خاتمه دهد.

 متعهدین از اوّل سال 1331 تا تاریخ اجراى این قانون و در صورتى که سررسید تعهد بعد از تاریخ اجراى این قانون باشد تا شش ماه بعد از سررسید تعهد خود با پرداخت 5 ریال بابت هر دلار تعهدات خود را باطل نمایند و در صورت عدم تصفیه تعهد با فروش ارز یا با پرداخت تفاوت دلار در سررسید شش ماه مزبور مشمول مجازات‌هاى مذکور در این قانون خواهند بود.

نسبت به سایر اختلافات ارزى که حل و فصل آنها به هیئت تصفیه مذکور در این ماده واگذار شده است هیئت مزبور مى‌تواند به طریق صلح و مصالحه آن اختلافات را خاتمه دهد و به عنوان مدعى خصوصى دعاوى مطروحه در محاکم جزا را نیز مسترد دارد. مقرّرات مندرجه در تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1334 به قوّت خود باقی است. و هیئت تصفیه وظیفه کمیسیون ارز را نسبت به آن مقرّرات انجام می‌دهد.

رئیس- در ماده هشتم کسى اجازه نخواسته، پیشنهادهایى که رسیده قرائت می‌شود.

(به شرح زیل قرائت شد)

ریاست معظم مجلس شورای ملّی

بنده چون در ماده 9 پیشنهادى مربوط به ماده 8 دارم که اعضاى کمیسیون ارز عیناً به بانک ملّی ایران براى ادامه همین خدمت منتقل بشوند بنابراین پیشنهاد می‌کنم که ماده 8 راجع به هیئت تصفیه اساساً حذف شود و کار کمیسیون ارز در بانک ملّی کماکان ادامه یابد.

 دکتر امیر حکمت

رئیس- پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

 (به شرح ذیل قرائت شد)

 پیشنهاد مى‌نمایم در ماده هشت 5 ریال حذف و در عوض دو ریال قید شود. فلیکس آقایان

دکتر امیر حکمت- بنده توضیحى راجع به پیشنهاد خود داشتم.

 رئیس- چون شور اوّل است پیشنهادها بى‌توضیح به کمیسیون می‌رود بعد در شور دوم پیشنهاد کننده حق توضیح دارد، آقاى ارباب بیانى دارید بفرمایید.

ارباب- بنده چون امروز مریض بودم و دیر حضور پیدا کردم نسبت به طرح این لایحه سابقه نداشتم والاّ دلایلى که داشتم می‌آوردم و به عرض آقایان می‌رسانیدم خوشبختانه جناب آقاى وزیر دارایی که سال‌ها در بانک ملّی ایران عمر خود را صرف کرده‌اند و سابقه به تمام جریانات دارند در مجلس حضور دارند و خاطر ایشان را متذکر می‌کنم که در 1322 یعنى بین 1322 و 1324 مردم براى تعهدات ارزى که به بانک‌ها داشتند خواستند اسعارشان را بفروشند و کمیسیون ارز یا وجود نداشت و یا اگر وجود داشت اجازه نداد که اسعار مردم را بخرند و این تعهدات به این صورت فعلى باقی ماند یک روز دولت قانون و مقرّرات ارز دارد و خودش عمل نمی‌کند و یک روز دیگر همین خوددارى دولت یک گناهی می‌شود براى مردم بدبخت، براى چه؟ براى انجام تعهدات ارزى، براى واریز حساب دلارى که پنج ریال مردم بدهند، از کجا بدهند؟ کجاى این حرف عادلانه است؟ دو هزارش هم عادلانه نیست یک ریال هم عادلانه نیست.

بنده که این عرض را می‌کنم تعهد ارزى ندارم، یک ریال هم تعهد ارز انجام نشده ندارم و امروز هم وارد امور تجارت نیستم (صارمى- بحمدالله) ولى بالأخره ایرانى هستم، گرفتارى مردم را آشنا هستم و این مظالمى که واقعاً گاهی این دستگاه‌ها مرتکب می‌شوند مردم انتظار دارند که مجلس جلوى این مظالم را بگیرد، براى چه دلارى پنج ریال تفاوت بدهند؟ اگر مى‌خواهید ظلم را روا بدارید و تعدى بکنید دلارى پنج شاهی بگیرید حداکثر دلارى 10 شاهی بگیرید بیش از این ظلم فوق‌العاده تجاوز به حقوق مردم است (یک نفر از نمایندگان نرخ عوض شده است).

 وزیر دارایی- اجازه می‌فرمایید؟

رئیس- بفرمایید

 وزیر دارایی (ناصر)- عرض کنم اگر جناب آقاى ارباب در کمیسیون‌هاى متعدد مربوط به این لایحه تشریف می‌داشتند وارد مى‌شدند.در این کمیسیون‌ها بحث‌هاى مفصلى شد، حالا بنده توضیح عرض می‌کنم اوّلا در این لایحه مردم را مجبور نکرده‌اند که هر کس باید اختلاف پنج ریال را براى هر دلار بدهد به طور کلّی گفته‌اند هر کس صادراتى مى‌کند و ارزیابى که نسبت به کالایش در گمرک با رضایت خودش شده جنسش را صادر کرده و می‌فروشد آن ارز را باید بیاورد به دولت بفروشد حالا اگر نخواست بفروشد دلارى پنج ریال تفاوتش را بدهد حالا جنابعالى مى‌فرمایید چرا پنج ریال گفتیم و دهشاهی یا پنج شاهی یا دو ریال نگفته‌ایم این خیلى روشن است بنده یک مثال می‌زنم یقیناًٌ امیدوارم قبول می‌فرمایید فرض بفرمایید یک شخصى هزار دلار یک تعهدى دارد، صادراتى کرده و هزار دلار تعهدش را باید بیاید بفروشد در بازار آزاد نرخ دلار 81 ریال و در بانک 71 دلار است ایشان فکر می‌کند اگر بیایم هزار دلار را به بانک بفروشم دانه‌اى پنج ریال ضرر می‌کنم این را می‌روم در بازار آزاد مى‌فروشم و پنج شاهی می‌دهم به بانک ملّی، انصافاً مى‌پرسم که باید پنج شاهی را گرفت یا آن تفاوتش را؟ نتیجه‌اش این مى‌شود که اگر دولت نسبت به نرخ بارز آزاد، نرخ پایین‌‌ترى را مطالبه کند هیچ کس نمى‌آید تعهد ارزیش را به دولت بفروشد این رقمى که ما تعیین کرده‌ایم تقریباً یک کمى پایین‌‌تر از نرخ بازار آزاد است (صحیح است).

رئیس- ماده 9 قرائت مى‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

ماده 9- چهل درصد از تفاوت خرید و فروش ارز به نسبت هر دلار پنجاه دینار به عنوان کارمزد به بانک‌هاى مجاز معامله کننده و ده درصد به عنوان هزینه ادارى بانک ملّی ایران براى انجام وظایف مربوطه به این قانون و پنجاه درصد بقیه به علاوه سایر درآمدهاى حاصله به حساب درآمد کل کشور منظور می‌گردد، کمیسیون ارز از تاریخ ابلاغ این قانون منحل و حقوق کارمندان فعلى کمیسیون مذکور و همچنین حقوق و مخارج هیئت تصفیه موضوع ماده 8 تا آخر سال جارى از اعتبار کمیسیون از ردیف 45 بودجه سال 1335 کل کشور قابل پرداخت خواهد بود.

رئیس- آقاى دکتر امیر حکمت

دکتر امیر حکمت- بنده می‌خواستم راجع به ماده 9 عرضى کرده باشم. در ماده 8 یک پیشنهادى دادم راجع به هیئت تصفیه اینجا در ماده 9 هم همین طور پیش بینى شده که کمیسیون ارز از تاریخ ابلاغ این قانون منحل خواهد شد. بنده در این پیشنهاد نظرم این است که کمیسیون ارز با سوابقى که دارد و اطلاعاتى که دارد به بانک ملّی منتقل شود و در حقیقت زیر نظر بانک ملّی کار خودش را ادامه بدهد تا دیگر احتیاجى به هیئت تصفیه نداشته باشیم با سوابق ممتدى که از هیئت‌هاى تصفیه در این مملکت داریم هر وقت بنا بود یک کارى یک طورى سنبل شود به هیئت تصفیه واگذار می‌کردند و بعد شنیده مى‌شود و یک انتشاراتى هست که تعهدات زیادى هست و این قانون این تعهدات را ممکن است سلب بکند و بنده به هیئت تصفیه عقیده ندارم آنهایى که هستند کار خودشان را ادامه بدهند همین الآن که دارم این عرایض را مى‌کنم یادم آمد یک بانک صنعتى بوده است خاطر آقایان هست در چند سال قبل این بانک منحل شد و یک هیئت تصفیه‌اى به وجود آمد و تمام اموال بانک صنعتى از بین رفت و بعد مجدداً بانک صنعتى را ایجاد کردند بنابراین بنده خیال مى‌کنم این ماده راجع به انحلال کمیسیون ارز به این صورت صحیح نیست، کمیسیون ارز بالأخره همان طوری که جناب آقاى وزیر دارایی فرمودند که بانک در تمام شهرستان‌ها براى تمام مردم این کار را خواهد کرد بنده خیال مى‌کنم کمیسیون ارز هم بتواند به بانک‌هاى ولایات اجازه بدهیم که کار ارزى را براى مردم همان جا انجام بدهند و این کار لزومى نداشت به هر صورت بنده با این ماده مخالفم و عقیده دارم که باید کمیسیون ارز منتقل بشود به بانک ملّی و کار خودش را انجام بدهد و احتیاجى به هیئت تصفیه نخواهد بود. اینها حقوقشان را که مى‌گیرند و بانک ملّی هم یک مخارج دیگرى نخواهد خواست این کار چه ضرورتى دارد؟ این چه کارى است به این جهت بنده مخالفم‏.

رئیس- آقاى وزیر دارایی

وزیر دارایی (ناصر)- فرمایشات نماینده محترم در مورد قسمت آخر ماده 9 بود براى انحلال کمیسیون ارز فرمودند که کمیسیون ارز کارش را بکند و می‌تواند دستور بدهد به بانک ملّی و بانک ملّی آن دستور را اجرا بکند. همین عمل حالا هم اجرا مى‌شود یعنى وقتى که یک شخصى یک تقاضاى پروانه‌اى کرد مى‌آورد در کمیسیون ارز، کمیسیون ارز تشریفاتش را انجام مى‌دهد و به بانک ملّی دستور مى‌دهد و بانک ملّی آن عمل لازم را انجام مى‌دهد، منظور اینجا حذف یک واسطه بود و بنده در عمل مى‌دانم که اسباب رضایت و آسایش مردم فراهم مى‌شود این که فرمودند که منحل شدنش چون یک سوابقى دارند و تخصصى دارند، از این نقطه نظر این را نوشتیم این قسمت سابقه فنى ندارد کمیسیون ارز سابقه آرشیو و بایگانى دارد یعنى تعهدات مردم در دستش است و در سررسیدها مطالبه مى‌کنند و قسمت‌هاى فنى در بانک ملّی است این که فرمودید که دو تا هیئت درست خواهد شد یکى هیئت مدیره در بانک ملّی و دیگرى هیئت تصفیه در کمیسیون ارز این جورى نیست بانک ملّی همان قسمت اداره خارجه است در یک دایره کوچکى این عملیات را انجام مى‌دهد امّا این که گفتیم چرا به صورت تصفیه باشد خیلى مطالعه شد در کمیسیون‌ها و به این نتیجه رسیدیم اگر این وضع فعلى را با مطالعات مشکوک و معوق با همان دستگاه به بانک ملّی منتقل کنیم به مطالبات دولت لطمه وارد مى‌شود، این بود که گفتیم به صورت تصفیه در مدّت شش ماه یا یک سال مطالبات معوق را تصفیه کنند و برگردند به کارهاى خودشان در وزارتخانه مربوطشان البتّه ده دوازده نفر از کمیسیون ارز که تخصص در کار داشته باشند بانک ملّی دعوت مى‌کند و آنها را مى‌آورد به بانک ملّی‏.

رئیس- یک پیشنهادى رسیده است که قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌نمایم تبصره زیر به ماده 9 اضافه شود.

تبصره- در صورتى که بانک براى اجراى این قانون احتیاج به مستخدمین جدید داشته باشد بایستى از کارمندان زائد کمیسیون ارز استفاده کند.

 مهندس هدایت

+++

مشایخى- یک اصلاحى در این ماده هست اجازه می‌فرمایید توضیح داده شود.

رئیس- بفرمایید.

 مشایخى- این لایحه قانونى در اوایل سال 35 مطرح بود و تصور می‌شد تا آخر سال 35 جریانات پارلمانیش خاتمه پیدا خواهد کرد به این جهت است که در قسمت آخر ماده 9 تذکرى داده شده است که حقوق کارمندان فعلى کمیسیون ارز تا آخر سال جارى از اعتبار کمیسیون ارز ردیف 45 بودجه 35 قابل پرداخت خواهد بود ولى چون در سال 35 خاتمه پیدا نکرده و الآن در سال 36 مطرح شده است بنابراین ماده را تقاضا می‌کنم به این ترتیب اصلاح شود که حقوق کارمندان از بودجه سال 36 تا آخر سال 36 قابل پرداخت خواهد بود.

رئیس- بلى در کمیسیون در نظر بگیرید. ماده 10 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 10- آیین‌نامه اجراى این قانون به وسیله بانک ملّی ایران تهیّه و با موافقت وزارت دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

رئیس- نظرى نیست ماده 11 قرائت مى‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 11- این قانون جانشین کلیّه قوانین و مقرّرات ارزى است که تاکنون به تصویب رسیده است.

رئیس- براى شور دوم به کمیسیون فرستاده مى‌شود (ارباب- بنده پیشنهادى داده بودم) مانعى ندارد به کمیسیون فرستاده می‌شود.

7- طرح و تصویب فوریت لایحه راجع به تقلیل مدّت خدمت سربازان نیروى دریایی

رئیس- آقاى وزیر جنگ.

وزیر جنگ (سر لشکر وثوق)- در نتیجه بررسی‌هایى که به عمل آمده خدمت وظیفه براى کارمندهاى نیروى دریایی، براى ملوان‌ها که طبق قانون 29 خرداد 1317 بیست و هشت ماه پیش بینى شده بود بیست و چهار ماه کافى به نظر رسید که به این ترتیب هم کمى خدمت کم‌تر مى‌شود و هم این که اشخاص فنى مضایقه‌اى نداشته باشند که بیایند خودشان را معرفى کنند به نیروى دریایی و حال آن که این مدّت 28 ماه است و افراد فنى سعى می‌کنند در نیروى غیر دریایی و زمینى خدمت کنند این است که این لایحه تهیّه شده و تقدیم مجلس مى‌کنم که خدمت افراد نیروى دریایی از 28 ماه به 24 ماه تقلیل پیدا کند و اشخاصى که الآن مشغول خدمت زیر پرچم هستند براى این که از این قانون استفاده کنند اگر زود تصویب شود به نفع آنها هم هست و اگر دیر تصویب شود شامل آنها نمی‌شود و به یک عدّه‌اى ظلم می‌شود این است که این لایحه را با قید یک فوریت تقدیم می‌کنم (عدّه‌اى از نمایندگان بسیار خوب است)

رئیس- لایحه قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

مجلس شوراى ملّی

محترماً به استحضار می‌رساند: در تبصره ماده 4 قانون خدمت نظام وظیفه عمومى مدّت خدمت زیر پرچم افراد ملوان 28 ماه تعیین شده است ولی غالباً افراد وظیفه‌اى که براى خدمت ملوانى و واحدهاى شناور تعیین می‌شوند با توجّه به این که باید 28 ماه خدمت نمایند سابقه فنى بودن خود را مکتوم داشته و یا در حین خدمت هم سعى می‌نمایند که از واحدهاى شناور خارج کردند چون این موضوع مشکلاتى را براى نیروى دریایی شاهنشاهی فراهم نموده و از طرفى نیازى به اضافه خدمت آنان نیست اینک ماده واحده زیر تهیّه و تقاضاى تصویب آن را با قید یک فوریت می‌نماید.

ماده واحده- مدّت خدمت زیر پرچم افراد نیروى دریایی شاهنشاهی که به موجب تبصره ماده 4 قانون خدمت نظام وظیفه عمومى مصوب 29 خرداد 1317 بیست و هشت ماه مقرر گردیده است به بیست و چهار ماه تقلیل داده می‌شود.

نخست وزیر، وزیر جنگ

رئیس- فوریت آن مطرح است. کسى اجازه نخواسته. رأى گرفته مى‌شود به فوریت آقایانى که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

به کمیسیون فرستاده مى‌شود و گزارش آن به شکل یک شورى مطرح خواهد شد.

7- طرح گزارش شور دوم کمیسیون دریایی نامه راجع به تشکیل کمیسیون تحقیق جهت ارجاع سؤالات‏.

رئیس- گزارشى است از کمیسیون اصلاح آیین‌نامه قرائت مى‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون اصلاح آیین‌نامه به مجلس شوراى ملّی

کمیسیون اصلاح آیین‌نامه داخلى مجلس شوراى ملّی در تاریخ 28/ 3/ 36 طرح قانونى راجع به سؤال آقایان نمایندگان از وزراء را براى شور دوم مورد رسیدگى قرار داده با توجّه به اصلاحاتى که پیشنهاد شده بود ماده واحده گزارش شور اوّل با اصلاحاتى تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملّی مى‌نماید.

ماده واحده- در صورتی که سؤال کننده از پاسخ وزیر یا معاون او قانع نگردید مى‌تواند تقاضا نماید رسیدگى به موضوع سؤال به کمیسیون مخصوص رسیدگى به سؤالات منتخب از شعب نسبت به هر شعبه سه نفر که در هر سال مقارن انتخاب هیئت رئیسه براى مدّت یک سال انتخاب خواهد شد ارجاع گردد و در صورت تصویب مجلس موضوع سؤال به کمیسیون ارجاع خواهد گردید.

کمیسیون مزبور (که براى اوّلین بار استثنائاً پس از تصویب این ماده انتخاب خواهد گردید) مکلّف است از تاریخ ارجاع آن ظرف یک ماه براى روشن شدن مطلب به هر طریق که صلاح بداند اعم از خواستن سوابق امر و یا أخذ توضیح کتبى و شفاهی از شخص وزیر و هر گونه تحقیقات دیگرى که لازم بداند به موضوع رسیدگى نموده در صورتی که مسامحه در اجرا یا تخلف یا نقض قانون مشاهده نمود گزارش خود را تنظیم و به مجلس تقدیم دارد (چنانچه مدّت یک ماه براى رسیدگى کافى نبود کمیسیون می‌تواند با اجازه مقام ریاست مجلس فقط براى یک ماه دیگر مدّت رسیدگى را تمدید نماید)

گزارش مزبور در مجلس مطرح و پس از اظهارات سؤال کننده و وزیر یا معاون او و بیانات یک مخالف و یک موافق که هر کدام از نیم ساعت تجاوز نخواهد نمود نسبت به گزارش کمیسیون اخذ رأى به عمل آمده و چنانچه مجلس با تصویب گزارش مزبور عدم رضایت خود را از وزیر ابراز نمود طبق اصل 67 متمم قانون اساسى رفتار خواهد شد.

تبصره 1- گزارش کمیسیون که ظرف مدّت مذکور در ماده واحده باید قطعاً به مجلس تقدیم شود از تاریخ طبع و توزیع آن ظرف مدّت 15 روز در مجلس مورد شور قرار خواهد گرفت و چنانچه در این مدّت مطرح نگردید به تقاضاى سؤال کننده باید جزء دستور قرار گرفته و مطرح شود.

تبصره 2- عضویت در کمیسیون مخصوص رسیدگى به سؤالات منافى با محدودیت مذکور در ماده 23 آیین‌نامه نخواهد بود مخبر کمیسیون اصلاح آیین‌نامه- عمیدى نورى

‏رئیس- ماده واحده مطرح است کسى اجازه صحبت نخواسته (عدّه‌اى از نمایندگان همه موافقند) پس رأى گرفته می‌شود به ماده واحده اصلاح آیین‌نامه و دو تبصره آن آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

8- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه

‏رئیس- با اجازه آقایان جلسه را ختم می‌کنیم. جلسه آینده روز پنجشنبه‏

(مجلس یک ساعت و پنج دقیقه قبل از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملّی- رضا حکمت‏

+++

 

یادداشت ها
Parameter:295167!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)