کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12
[1396/05/11]

جلسه: 102 مذاکرات مجلس‏ صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ماه 15 تیرماه 1320  

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2- شور اول گزارش کمیسیون قوانین دادگستری راجع به اصلاح ماده 24 قانون ثبت و اصلاح قوانین مختلف دیگر

3- موقع و دستور جلسه آتیه - ختم جلسه


مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12

جلسه: 102

مذاکرات مجلس‏ صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ماه 15 تیرماه 1320

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2- شور اول گزارش کمیسیون قوانین دادگستری راجع به اصلاح ماده 24 قانون ثبت و اصلاح قوانین مختلف دیگر

3- موقع و دستور جلسه آتیه - ختم جلسه

مجلس یک ساعت پیش از ظهر به ر‌یاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید

صورت مجلس روز یکشنبه هشتم تیرماه را آقاى (طوسى) منشى خواندند

اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غائبین با اجازه آقایان: اصفهانی- جلایی- دکتر سنک- ثقة‌الاسلامی- فاطمی- هاشمی- کیوان- امیرابراهیمی- امامی- لیقوانی- خواجه‌نوری

غائبین بی‌اجازه آقایان : اعظم زنگنه- امیرتیمور- بوداغیان- تولیت- شهدوست- کامل ماکو- مهذب

[1- تصویب صورت مجلس‏]

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

[2- شور اول گزارش کمیسیون قوانین دادگسترى راجع به اصلاح ماده 34 قانون ثبت و اصلاح قوانین مختلف دیگر]

رئیس- شور اول لایحه اصلاح ماده 34 قانون ثبت و اصلاح چند ماده از قوانین مختلف دیگر

گزارش شور اول کمیسیون قوانین دادگسترى قرائت می‌شود.

گزارش شور اول از کمیسیون قوانین دادگسترى‏

به مجلس شوراى ملى‏

دولت راجع به اصلاح ماده 34 قانون ثبت و اصلاح قوانین مختلف دیگر با حضور آقاى وزیر دادگسترى مطرح و پس از چندین جلسه در اطراف آن شور و مداقه به عمل آمد و در نتیجه در ماده واحده به شرح زیر اصلاح و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

+++

رئیس- ماده واحده قرائت می‌شود:

ماده واحده- در قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند ماه 1310 و قانون اصلاح شده ثبت اسناد و املاک مصوب 15 اسفند ماه 1312 و دهم مهر ماه 1317 و قانون اصلاح شده ثبت اسناد 15 خرداد 1316 و قانون دلالان مصوب 8 اسفند ماه 1317 و قانون ازدواج مصوب 1316 اصلاحات زیر به عمل می‌آید.

مخبر (آقاى نقابت)- اینجا در آخر ماده عبارت است: و بند‌ه راجع به معاملات بانکى نیز افزوده می‌شود باید اضافه شود.

رئیس- بسیار خوب بقیه لایحه خوانده می‌شود

(به شرح زیر خوانده شد)

الف- قانون ثبت اسناد واملاک‏

1- شق 2 ماده 25 مکرر قانون مصوب دهم مهر ماه 1317 به شرح زیر اصلاح می‌شود

شق 2 در هر مورد که به نظر وزیر دادگسترى رأى هیئت نظارت مذکور در ماده 6 ثبت و یا رأى هیئت حل اختلاف و دادرس دادگاه و شهرستان که در مورد رسیدگى به شکایات مربوطه به اجراى مفاد اسناد رسمى مطابق ماده 59 قانون دفاتر اسناد رسمى و مواد تابعه صادر می‌شود بر‌خلاف قانون باشد و یا تشخیص داده شود که جریان پرونده‌هاى اجرایى بر‌خلاف مقررات صورت گرفته است موضوع در شوراى عالى ثبت طرح و هیئت مزبور رسیدگى کرده نظر خود را اظهار نظر شورى قطعى و قابل اجراست.

در صورتی که شوراى عالى ثبت رأى هیئت نظارت یا هیئت رفع اختلافات را مخالف قانون تشخیص دهد رأى شوراى عالى ثبت رأى هیئت نظارت یا هیئت رفع اختلافات را مخالف قانون تشخیص دهد رأى شوراى عالى در مجله رسمى و مجموعه حقوقى منتشر خواهد شد.

تبصره 1- در موارد فوق چنانچه وزیر دادگسترى لازم بداند دستور خواهد داد تا حصول رسیدگى در شوراى عالى ثبت عملیات اجرایى یا ثبتى متوقف بماند.

تبصره 2- آرایى که تا تاریخ تصویب این قانون از هیئت‌هاى نامبرده صادر و به نظر وزارت دادگسترى بر‌خلاف قانون تشخیص شده شرح فوق در شوراى عالى طرح و رسیدگى خواهد شد مشروط بر این که گزارش موضوع تا دو ماده از تاریخ تصویب این قانون به شوراى عالى فرستاده شود.

2- ماده 34 قانون اصلاح ثبت مصوب 312/ 12/ 15 و تبصره‌هاى آن نسخ و ماده زیر به جاى آن تصویب مى‌شود.

ماده 34- در مورد معاملات مذکور در ماده 33 وکلیه معاملات شرطى و رهنى راجع به منقول و غیر‌منقول چنانچه بدهکار در ظرف مدت مقرر از حق خود استفاده نکند بستانکار می‌تواند با درخواست صدور اجرائیه فروش مال مورد معامله را از اداره ثبت بخواهد هر‌گاه بدهکار در ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه اصل وجه مورد معامله را از اداره ثبت اجرائیه اصل وجه مورد معامله را با اجاره بهاى عقب افتاده و خسارت تأخیر تأدیه نسبت به اصل از تاریخ انقضاء مدت معامله تا روز مزایده و حقوق دیوانى و هزینه مزایده مال مورد معامله از همان مبلغى که در سند تعیین شده به علاوه اجور عقب افتاده و خسارت تأخیر و تأدیه نسبت به اصل وجه از تاریخ انقضاء مدت معامله تا روز مزایده و حقوق دیوانى و هزینه‌هاى مزایده و مالیات حراج به بدهکار داده می‌شود و چنانچه مال مزبور خریدار نداشته باشد پس از دریافت حقوق و عوارض دولتى خود بستانکار به همان مبلغ که آگهى شده واگذار می‌گردد.

مؤسسات بانکى از این قاعده مستثنى می‌باشد و در این صورت ملک مورد معامله به هر حال به طریق مزایده باید به فروش برسد.

تبصره 1- املاکى که در مورد درخواست مزایده بوده و در تاریخ اجراى این قانون ارزیابى آنها طبق ماده 34 سابق قطعى نشده مشمول این قانون خواهند بود.

تبصره 2- در مورد معاملات مذکور در ماده 33 خسارت تأخیر و تأدیه اصل وجه مورد معامله از تاریخ انقضاء مدت

+++

مقرر در سند تعلق خواهد گرفت در مورد سایر معاملات استقراضى تعلق خسارت تأخیر پرداخت مشروط به تقدیم اظهار‌نامه با تقدیم دادخواست محسوب می‌شود ولى به طور کلى خسارت تأخیر پرداخت در صورتى تعلق می‌گیرد که وجه التزامى بین طرفین در ضمن معامله اصلى یا ضمن هر نوع قرارداد و معامله دیگرى به طورى که التزام مزبور راجع به معامله اصلى باشد مقرر نشده بود و بدهکار در صورت تأخیر پرداخت به طور مستقیم یا غیر‌مستقیم به تأدیه آن ملزم نگردیده باشد.

تبصره 3- در معاملاتى که موضوع آن مال ذمه باشد از قبیل بیع شرط روغن و امثال آن بستانکار فقط حق دارد اصل طلب خود را با وجه التزام (در صورتى که معین شده باشد) و یا خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ انقضاء مدت مطالبه نماید.

تبصره 4- در صورتی که در ظرف سه ماه مهلت مذکور در ماده 34 بدهکار با بستانکار معامله خود را مستقیماً ختم نماید اداره ثبت اسناد فقط نصف حق اجراء را دریافت خواهد داشت.

3- ماده زیر به شماره 34 مکرر به قانون نامبرده افزوده بشود

ماده 34- مکرر در معاملات رهنى یا با حق استرداد نسبت به اموال غیر‌منقول که به ثبت رسیده یا مدت اعتراض آن گذشته باشد معامله‌کننده می‌تواند با قید حق بستانکار مقدم مورد معامله را براى وام‌هاى دیگر وثیقه و تأمین قرار دهد.

در صورت فک معامله مقدم تمام مال مورد معامله وثیقه وام بعدى و در صورت عدم فک معامله مقدم و فروش مال هر بستانکار مقدم براى استیفاى اصل طلب واجور و خسارات قانونى بر بستانکارهاى بعدى مقدم خواهد بود.

تمام بستانکارهاى مذکور در این ماده نسبت به مال مورد معامله بر بستانکاران دیگر حق رجحان خاص خواهند داشت معامله‌کننده مکلف است در موقع تنظیم سند این گونه معاملات و خصوصیات معاملات قبلى را در سند تصریح نماید و الّا یک نفر مقرر در ماده 117 قانون ثبت محکوم خواهد شد.

تبصره 1- در مورد ماده 34 بدهکار می‌تواند اصل وجه طلب بستانکار واجور و خسارت قانونى به اقتضاء مدت را در صندوق ثبت بخواهد و هر‌گاه منافع مال مورد معامله حق سکنى یا حقوق دیگرى باشد که بستانکار واگذار شده باشد که به بستانکار واگذار شده باید حق نامبرده تا آخر مدت مذکور در سند معامله رعایت شود.

تبصره 2- هر یک از بستانکاران مذکور در ماده 34 مکرر و هر بستانکار دیگرى که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد نیز می‌تواند به ترتیب مقرر در تبصره فوق فک معامله و مزایده مال مورد معامله حاضر شود و چنانچه در ظرف سه روز پس از ابلاغ اخطاریه حاضر نگردد اداره ثبت فسخ و فک معامله حاضر شود و چنانچه در ظرف سه روز پس از ابلاغ اخطاریه حاضر نگردد اداره ثبت فسخ و فک معامله را به دفتر تنظیم‌کننده سند اعلام و به مزایده مال اقدام می‌نماید.

4 - تبصره زیر به ماده 131 قانون ثبت علاوه می‌شود

تبصره- هر‌گاه طرفین پس از صدور اجرائیه در خارج صلح نمایند یا قرار اقساط بگذارد یا مهلت بدهند یا مدت یک سال اجرائیه را تعقیب نکنند متضامناً مسئول پرداخت نیم عشر خواهند بود و کسى که در نتیجه مسئول تضامنى حق اجراء را می‌پردازند می‌توانند آن را از طرفى که قانوناً مسئول پرداخت حق اجرا می‌باشد به وسیله اجرا وصول نماید.

ب- قانون دفتر اسناد رسمى‏

1- شق 3 ماده 10 قانون مصوب 15 خرداد 1316 دفاتر اسناد رسمى به ترتیب زیر اصلاح می‌شود

شق 3- اشخاصى که از تاریخ اجراى قانون دفاتر اسناد رسمى تا وقتى که وزارت دادگسترى مقتضى بداند از عهده امتحان مخصوص طبق برنامه وزارت دادگسترى بر‌مى‌آید.

2 - شق 4 ماده 20 نسخ و به جاى آن تبصره زیر به عنوان تبصره 20 به ماده نامبرده علاوه می‌شود:

+++

دکتر جوان اجازه می‌فرمایید. بنده راجع به قرائت تمام این لایحه ‌عرضى داشتم چون اینها یک موضوعات مختلفى است‏

رئیس- تأمل کنید تا ماده تمام بشود چون تمام لایحه یک ماده است بعدش صحبت کنید.

تبصره 2 - محکومیت انتظامى از درجه 3 به بالا تا یک سال بر مدت مقرر در شق یک این ماده مى افزاید.

3 - ماده 53 نسخ و به جاى آن ماده زیر تصویب می‌شود

ماده 538 - دستمزد دفتر‌خانه و سایر هزینه‌هاى دفترى نباید از تعرفه مقرر وزارت دادگسترى تجاوز نماید.

دریافت هر وجهى اضافه بر تعرفه و یا قبول هر چیزى از این بابت از دو طرف معامله ممنوع و مستلزم محکومیت انتظامى از شق 3 به بعد ماده 42 خواهد بود.

ج- قانون دلالان‏

در ماده 10 جمله (طبق ماده 8) تبدیل مى شود به جمله (طبق ماده 9)

د- قانون ازدواج‏

تبصره- زیر به ماده اول قانون ازدواج اصلاح شده در 1315 افزوده می‌شود:

تبصره- رسیدگى به تخلفات ادارى سردفتران ازدواج و طلاق و تعیین کیفر آنها طبق آئین‌نامه که وزارت دادگسترى مقرر خواهد داشت به عمل بیاید.

ه - راجع به معاملات بانکى‏

فقط بانک‌هاى که اجازه دولت تأسیس شده یا می‌شوند می‌توانند مطابق قرار‌‌داد خود با مشتریان بهره و کار مزد مقرر بین طرفین را که پایه احتساب آن بیش از میزان قانونى و نسبت به مجموع بدهى بدهکار تا تاریخ هر محاسبه افزوده ونسبت به مجموع آن بهره و کارمزد قراردادى دریافت دارند.

مخبر- این جا دو اصلاح عبارتى در این لایحه لازم است که چاپ اشتباه شده یکى در صفحه دوم لایحه سطر آخر که نوشته شده هیئت نظارت مذکور در ماده 6 ثبت بعد از ماده 6 و قبل از کلمه ثبت باید کلمه قانون اضافه شود و بشود ماده 6 قانون ثبت. یکى دیگر در سطر 14 همان صفحه در تبصره 2 نوشته شده شرح فوق باید اصلاح شود و نوشته شود به شرح فوق و حرف (ب) باید قبل از شرح اضافه شود.

رئیس- آقاى انوار

انوار- اجازه که بنده می‌خواستم ابتدا براى این موضوع بود که کم کم خود مجلس هم متوجه شدند این ماده در واقع می‌توان گفت گنج دانش است مثل کتاب ملا قطب است بلکه بالاتر یک کتاب تفسیر است بلکه خیلى با اهمیت است این چند ماده (چهار ماده) بود بعد هم یک ماده بهش اضافه شد که خیلى اهمیت دارد و بعد بنده مطابق ماده 99 نظامنامه داخلى تقاضاى تجزیه آن را خواستم زیرا در نظامنامه دارد که اگر یک ماده داراى اجزایى باشد هر نماینده می‌تواند تقاضاى تجزیه آن را بخواهد از مجلس.

این است که تقاضاى بنده این است که این ماده واحده که داراى پنج جزء است و هر جزء آن هم داراى اجزایى دیگرى است (پنج شش جزء است) این تجزیه بشود از هم جزء اول که راجع به ثبت است در فقره الف- با تبصره‌هاى آن مطرح شور قرار گیرد بعد سایر اجزا‌ و موارد دیگرى که ضمن این ماده واحده در آمده و قانون نمایندگان در آن مفصلاً صحبت کنند و آقاى وزیر دادگسترى و آقاى مخبر توضیح بدهند

شهدالله بینى بین الله آقاى وزیر دادگسترى که این ماده را آورده‌اند به کمیسیون مکرر به تمام اعضاء کمیسیون اظهار داشتند استمزاج کردند نظریات همه را فرمودند که اگر ترتیب دیگرى به نظر شما می‌رسد نظر خودتان را اظهار دارید و حالا هم که آمده است به مجلس این نظر است‏

آقایان می‌دانند که همه ما مبتلى هستیم مسئله قرض است و قرض کردن و معاملات و اوضاع بازرگانى همه ماها هم مبتلى هستیم این است که بنده تقاضاى تجزیه دارم که جزء جزء مورد مطالعه واقع شود و مورد شور قرار گیرد و نمایندگان محترم کاملاً متوجه شوند و مطالعه بفرمایند مخصوصاً نسبت به ماده 34

+++

که حالا عرض می‌کنم ماده سى و چهار قانون ثبت ماده‌ای است که در قانون ثبت ماده‌ای است که در قانون ثبت اسناد در دوره مرحوم داور گذشت و به آن طوطراق و طول و تفصیل نوشته شود که این معاملات بیع شرطى باید از بین برود و اگر قاضى رأى داد مطابق آن چطور باید محکوم بشود و آن ترتیبات و با یک زحمتى یک جریانى براى آن معین کردند ومدتى باین ماده با این جریان که در قانون نوشته شده بود عمل شد بود عمل شد و کارکنان وزارت دادگسترى گرفتار این قانون شدند به واسطه این که مبتلى است و همه توجه دارند این بود که بعداً یک اصلاحاتى در نتیجه این زحمتى یک جریانى براى آن معین کردند مدتى با این ماده جریانى که در قانون نوشته شده بود عمل شد و کارکنان وزارت دادگسترى گرفتار این قانون نوشته شده بود عمل شد کارکنان وزارت دادگسترى در این با ترتیب دیگرى به مجلس آورده‌اند که در این لایحه نوشته شده است عمداً این را بنده عرض می‌کنم که جلب توجه آقایان بشود که در این مورد خوب توجه بفرمایید که مسئله بیع شرایطى با آن ترتیبى که به هم خورده است و بعد ترتیبى هم به هم خورده است و بعد ترتیبى که به جایش گذاشته شده است باید مزایده گذاشته شود و این جریانات این را مطالعه بفرمایید چنانچه خود آقاى وزیر هم فرمودند که ما تا این اندازه به نظرمان رسیده است حالا آقایان هم هر چه در نظرشا‌ن می‌رسد بگویند و بنویسند و پیشنهاد کنند تا مشورت بکنیم دو ماه هم این قانون همین طور ماند براى این که شاید یک راه بهترى برایش پیدا شود از کسى هم پیشنهادى نرسیده است در ماده اول که این جا نوشته است خواستم نظر آقاى وزیر دادگسترى را توجه بدهم که نوشته‌اند (در هر مورد که به نظر وزیر دادگسترى رأى هیئت نظارت مذکور در ماده 6 قانون ثبت بر‌خلاف قانون صادر شده باشد)

خوب اگر دیگرى فهمید که این رأى بر‌خلاف قانون استن حق ندارد بگوید و بنویسد تا موضوع در شوراى عالى تحت مداقه و مطالعه قرار گیرد؟ و فقط این حق را باید به وزیر دادگسترى داد؟ به عقیده بنده منظور این نبوده است و هر کسى که دید بر‌خلاف قانون است حق دارد از آن رأى هیئت نظارت شکایت کند تا رسیدگى در شوراى عالى به عمل آید و این توضیح بفرمایید زیرا اگر غیر از این ترتیب باشد از کجا می‌توانیم همیشه دلیل بیاوریم که وزیر دادگسترى یا حضرتعالى هستند که در قانون هستند و قانون نصب‌المعینشان است بلکه یک کسى بود که توجه نداشت و آن وقت اگر یک رأى بر‌خلاف قانون صادر شده بود همین طور می‌ماند پس باید هر متظلمى هم که دید هیئت حل اختلاف رأى که داده است نسبت به او بر خلاف قانون صادر شده بود این حق را داشته که شکایت کند پس این حق را داشته باشد که شکایت کند پس این را در نظر بگیرند و همین جور راجع به ماده 34 بنده عرض می‌کنم بعد از این که مى‌آید و به آن بدهکار اطلاع می‌دهند که به او فرجه می‌دهند تا دو ماه و اگر حاضر نشد قرار می‌گذارد رجوع به کارشناس هر قیمتى را که از آن براى ملک معین کرد آن را مبدأ قرار داده براى مزایده بعد اجرا‌ یا ادارات یا کارکنان اجرا فراهم کرده بود این است که که انسبت این دیدند که تغییر بدهند و به یک صورت دیگرى در‌آورند که ملاحظه می‌فرمایند و باید در آن وقت بشود زیرا اینجا همه ماها مبتلى هستیم به استقراض و قرض کردن و بیع شرطى و این حرف‌ها. بعد از آن هم یک ماده‌ای است که بنده در کمیسیون دادگسترى عرض کردم دو ماده از قانون مدنى بر‌خلاف آن می‌باشد براى این که در اینجا یک معامله را اجازه داده است می‌گوید که باید فروشنده قادر به تسلیم عین مبیع را به مشترى داشته باشد در صورتی که مبیع نزد دیگرى است و فروشنده نمی‌تواند تسلیم کند این چه صورتى دارد یک ارتفاع قیمت و ارتفاع حقى درست است پیدا شده و نظر دولت در تسهیل را‌ه تجارت و راه داد و ستد است ولى باید در تحت نظر بگیرند که تحقق بیع

+++

در وقتى صورت ‌گیرد که بایع بتواند عین مبیع را تسلیم کند در صورتی که این در بیع دیگرى است چطور می‌‌تواند این را تسلیم کند چون این تقاضاى بنده مطابق نظامنامه‌اى است این است که تقاضا دارم که جزء جزء بشود و مطالعه بشود و آقایان نمایندگان هم در جزء جزء صحبت کنند و بیشتر این بنده عرضى ندارم.

رئیس- سابقه راجع به تجزیه در موقع شور دوم است و در موقع رأى می‌تواند تقاضا کنند و در موقع رأى می‌توانند تقاضا کنند و حالا موردى ندارد.

وزیر دادگسترى- بنده خواستم به بینم که پیشنهاد آقاى انوار که راجع به تجزیه بود قبول می‌شود یا خیر که اگر تجزیه بشود وارد جزئیات بشوم و مطالب را تجزیه کنیم ودر هر قسمت از آن مطالب تشریح بشود ولى معلوم شد که پیشنهاد تجزیه در شور دوم در مواقع رأى قبول می‌شود اظهاراتى که آقاى انوار فرمودند گرچه یکى از آقایان هم پیشنهاد کرده بودند بیانات آقا هم تجزیه بشود ولى چون ایشان به طور کلى فرمودند بنده هم این طور جواب عرضى می‌کنم راست است که قانون فوق‌العاده است و باید مورد توجه واقع شود ولى در اثر آزمایشى که در این مدت به عمل آمده است این اصلاحات لازم است و به طورى که در کمیسیون هم دقت شده است و آقایان ملاحظه فرمودند این اصلاحات کاملاً به جا است و به موقع بوده است و بایستى عمل آید و رفع اشکال زیادى در معامله‌کنندگان و هم از ادارات مختلفى که باید این معاملات را انجام دهند می‌کنند البته در موقع خود که بحث خواهد شد دلایل آن را بنده به عرض آقایان می‌رسانم و مطلع خواهد شد دلایل آن را بنده به عرض آقایان می‌رسانم و مطلع خواهند شد که اهمیت هر کدام از این اصلاحات چیست و چه تأثیرى دارد این که به طورى کلى راجع به حق وزیر دادگسترى در شوراى عالى ثبت ذکر دادند و فرمودند که چطور است که دیگران نمی‌توانند شکایت کنند گمان می‌کنم توجه به ماده نفرمودند براى این که توجه می‌شد ایشان خودشان مطلب را حل کردند این حق براى این است که ترتیب اثر به شکایات بکنند می‌شد ولى چون راه قانونى نداشت ترتیب اثر نمی‌داد ولى با این اصلاحى که شده است ما راه را باز کردیم که اگر شکایتى بشود و اشکالات و اختلافى که پیش می‌آید بتواند آن اشکالات واختلافات را رفع کنند وحل کنند که بشود نتیجه ازش گرفت و به ضرر کسى تمام نشود و البته این شکایات به وزارت دادگسترى یا اداره کل ثبت داده می‌شود آن وقت ارجاع کنند به شوراى عالى راجع به موضوع معامله رهنى این گونه معاملات به طور کلى در کمیسیون هم در ضمن جلسات عدیده مفصلاً صحبت شد و بنده آقایان را متذکر کردم که این ماده که پیشنهاد شده علتش چه بوده است و آقایان هم تصدیق داشتند به این که این اصلاح واقعاً یک تسهیل فوق‌العاده در کار معاملات می‌کند و اسباب تزیید اعتبارات ممکن است بشود چنان که در جاها‌ى دیگر هم این گونه معاملات است مفید هم واقع می‌شود به حال جامعه. این جا در کمیسیون هم مطالعات دقت واقع شد و لایحه اصلاح شد و حالا آمده است به مجلس که آقایان بفرمایید و این جا هم اگر ملاحظاتى باشد و اصلاحى لازم باشد از طرف آقایان پیشنهاد می‌شود و در کمیسیون مورد دقت قرار خواهد گرفت و در صورتى که لازم شمرده شده اصلاحى که مقتضى باشد به عمل خواهد آمد.

به طور کلى صحیح است که باید در این قانون مطالعات و دقت بشود ولى به عقیده بنده به طور کلى در قوانین باید دقت شود این قانون هم چیز فوق‌العاده نیست این اصلاحاتى که ملاحظه می‌فرمایید در نتیجه آزمایش و مطالعاتى که در این مدت شده است اینها در نظر گرفته شده است و به صورت این مواد و این تبصره‌ها از نظر آقایان می‌گذرد البته وارد جزئیات که شدیم توضیحات کافى داده می‌شود

رئیس- آقاى دکتر جوان‏

دکتر جوان- بنده در این قانون پیشنهادى تقدیم داشتم که تجزیه بشود ولى حالا که اتخاذ این تصمیم براى شور دوم شد دیگر عرضى ندارم ولى چون حالا هم ماده از

+++

اول تا آخر قرائت شد بنده چند پیشنهاد دارم و نظریات خودم را در قسمت که محتاج به اصلاح می‌دانم عرض می‌کنم و حقیقتاً یک موضوعات مهمى در این جلسات که محتاج است اصلاح بشود در شق اول می‌نویسد در هر مورد که وزیر دادگسترى رأى قطعى که شده است بر‌خلاف بعضى مقررات قانونى است که اینجا اختیار داده شده است بر‌خلاف بعضى مقررات قانونى است که اینجا اختیار داده شده است بر‌خلاف بعضى مقررات قانونى است که اینجا اختیار داده شده است که مجدداً تجدید‌نظر بشود حقیقتاً بنده این را خوب می‌دانم که این اختیار داده شده است بر‌خلاف بعضى مقررات قانونى است که اینجا اختیار داده شده است چون ممکن است در آراء صادره از هیئت نظارت بعضى آراء باشد که باید دقت شود که طبق عدالت و دادگسترى اصلاح شود ولى در این ماده چون به طور کلى نوشته شده (رأى هیئت نظارت مذکور در ماده 6) براى اطلاع آقایان می‌خواهیم عرض کنم ماده 6 راجع به اصلاحاتى است که در جریان ثبت یک ملک ممکن است پیش بیاید فرض بفرمایید اعلاناتى صادر می‌کنند و یا مدت اعتراض مقتضى شده است یا هزاران اختلاف دیگر که در قانون اختیار داده شده بود که هیئت نظارت آن را نظر کند چون در ضمن این نظرها ممکن است هیئت نظارت یک نظرى کرده باشد که منتهى صدور سند مالکیت شده باشد یعنى هیئت نظارت رأیى داده و منتهى به صدور سند مالکیت شده تجدید نظر بشود این هم صحیح است ولى به نظر بنده چون در این ماده به طور مطلق نوشته شده است هر گونه رأى هیئت نظارت رأیی داده و منتهى به صدور سند مالکیت شده تجدید‌نظر بشود این هم صحیح است ولى به نظر بنده چون در این ماده به طور مطلق نوشته شده است هرگونه رأى هیئت نظارت مذکور در ماده شش از این جهت بنده پیشنهاد کردم که یک جمله اضافه شود " رأى هیئت نظارت مذکور در ماده شش که منتهى به صدور سند مالکیت نشده تا شامل آنهایى که سند مالکیتش صادر شده نشود و آنها را خارج کند و دیگر مورد تجدید‌نظر نشود و بالاخره یک ماه اصلاح شده و روشنى باشد این یک قسمت.

قسمت دیگر در تبصره سه ماده 34 در صفحه 4 می‌نویسد:

در معاملاتى که موضوع آن مال ذمه باشد از قبیل بیع شرط روغن و امثال آن ... البته ظاهر مقصود این ماده به نظر بنده این است که چون در عرف یک معاملاتى می‌شد و مخصوصاً این که در ماده ذکر شده در بعضى شهرها راجع به روغن و امثال آن معاملاتى بدهند نظر اصلى این بود که یک وامى بگیرد که اگر تا فلان موقع روغن بدهد یا فرض بفرمایید جنس دیگرى بدهد این عمل می‌شد و تقریباً صورت یک بیع شرطى را پیدا می‌کرد مثل بیع شرط ملک چنان که در قانون قید شده که اگر یک ملکى بیع شرط باشد مقصود بیع نیست بلکه مقصود از آن رهن است یعنى اگر موقع پول را نپرداخت فقط حق دارد ملک را بفروشد و پولش را بردارد اینجا هم خواسته همین طور بگوید که اگر معاملاتى واقع شد و در موقع پول داده نشد مثل این است که حقیقتاً روغن را نفروخته است بلکه دهنده پول فقط حق دارد اصل پول را با خسارت تأخیر تأدیه مطالبه کند یعنی حق ندارد بیاید بچسبد که روغن به من فروخته‌اى باید روغن بدهى این نظر البته خیلى خوب است و بنده هم طرفدارش هستم ولى این تبصره طورى نوشته شده مثل این که اساس کلیه معاملات منقول را متزلزل می‌کنند در بالا می‌نویسد در معاملاتی که موضوع آن مال ذمه باشد. اینجا خواستم عرض کنم که این جمله شامل معاملات سلم و سلف هم می‌شود یعنى کسى مى‌آید ده خروار گندم می‌فروشد فرض بفرمایید به صد تومان که پولش را حالا می‌گیرد ولى در عرف و عادت هم هست معاملات باز هم از این قبیل می‌شود و صحیح است کسى به پول احتیاج دارد و می‌داند سر خرمن هم جنس دارد هیچ مانعى ندارد که از این معاملات بکند و

+++

تصور می‌کنم که این تبصره هم منظورش جلوگیری از این قبیل معاملات نبوده ولی چون به‌طور مطلق نوشته است:‌ معاملاتی که موضوع آن مال ذمه باشد. بنده ترس دارم که این جمله جلوگیری کند از معاملات سلم و سلف از این جهت بنده لازم می‌دانم که این موضوع یک قدری بحث بشود در کمیسیون و قید بشود که فقط در معاملاتی که عنوان بیع شرطی دارد مثل بیع شرط روغن و امثال آن در سر موعد اگر روغن را نداد دهنده پول فقط حق گرفتن اصل پول و خسارت را دارد و دیگر این موضوع شامل کلیه معاملات سلم و سلف و معاملات منقوله نشود. اما پیشنهاد دیگر بنده راجع به اصلاح ذیل ماده 34 مکرر است. این ماده حقیقتاً یکی از بهترین و برجسته‌ترین قوانین است (گرچه قوانین ما تماماً روی نظر خیر آمده) که در زیاد کردن اعتبار مردم و بازار مؤثر است. تاکنون اگر کسی قرض می‌کرد و یک ملکی را گرو می‌گذاشت مثلاً یک ملک چهل هزار تومانی را در مقابل پنج هزار تومان رهن می‌گذاشت دیگر حق نداشت دو هزار تومان دیگر از کس دیگر قرض کند و این ملک را رهن بگذارد دهنده پول می‌دانست که ارزش این ملک زیاد است ولی قانون اجازه نمی‌داد که دیگر معامله بکند در صورتی در ممالک دیگر برای خاطر اعتبارات مردم قانون اجازه داده که تمام این ملک را مجدداً پیش دیگری رهن بگذارد بعد اگر سومی هم باشد همین‌طور رهن گذاشته می‌شود و این برای زیاد کردن اعتبارات مردم است در این قانون اجازه داده که ملکی را که رهن گذاشته در دست دوم و سوم هم اگر قیمتش زیاد باشد رهن بگذارد البته اینها را بنده خوب می‌دانم ولی اینجا قید می‌کند که حتماً باید در دست دوم که معامله می‌کند خصوصیات معاملات قبلی را در سند تصریح نماید. این هم صحیح است برای این‌که وقتی در دست دوم از کسی دو هزار تومان قرض می‌گیرد بایستی به او بگوید که این ملک در بیع دیگری است البته این خیلی خوب است برای این‌ که حق اولی محفوظ بماند ولی اینجا نوشته شده اگر تمام خصوصیات معاملة قبلی را در سند تصریح ننماید مطابق ماده 17 قانون ثبت مجازات می‌شود به نظر بنده این مجازات خیلی سنگین است برای این‌که این مجازاتی که اینجا قائل شده‌اند مجازات اشخاص جاعل است و برای این موضوع مجازات با اعمال شاقه و تا ده سال حبس معین شده و این به نظر بنده سنگین است بنابراین بنده عقیده‌ام این است که برای این عمل باید یک مجازات ویژه قائل شد و در کمیسیون یک کیفری که متناسب باشد قائل شوند و احاله به ماده 117 به نظر بنده خیلی سنگین است.

وزیر دادگستری- تذکر نماینده محترم اول راجع به موضوع شق دوم بود و پیشنهاد کردند که قید شود که این مطلب تا وقتی است که سند مالکیت صادر نشده است در صورتی که در کمیسیون این مطلب خیلی مورد دقت واقع شد و ایشان هم وارد بوند تصور می‌کردم که دیگر لازم نیست در اینجا صحبت کنیم ولی چون پیشنهادی کردند لهذا جواب ایشان را عرض می‌کنم اگر آقا دقت می‌کردند مخصوصاً به تبصره ماده دوم می‌فهمیدند که غیر از این منظور چیز دیگری از این ماده مفهوم نمی‌شود مسلم است که اظهارات و دعاوی اینها تا وقتی است که سند مالکیت صادر نشده مطابق قانون و موادی که در قانون ثبت داریم این مطلب تصریح شده در اینجا و در جاهای دیگر تکرار شده است که وقتی که سند مالکیت صادر شد دیگر راجع به املاک هیچ گونه حرفی پذیرفته نیست (صحیح است) به همین جهت هم در این شق این تبصره افزوده شد که خوب مطلب را روشن کند اینجا پیداست که شق دوم راجع به اظهاراتی است که بعد از این در دعاوی پیش می‌آید در تبصرة دوم ما مخصوصاً تذکر دادیم که اگر مطلبی مورد اعتراض باشد در یک مدت معینی که اینجا معین کرده است و دو ماه است اگر قابل اعتراض باشد و مدت اعتراض نگذشته باشد بشود به شورای عالی فرستاد و این دیگر قابل بحث نیست و مطالبی که راجع به املاکی باشد که سند مالکیت نسبت به آنها صادر شده باشد به هیچ‌وجه نمی‌شود تجدید نظر درش کرد مگر از راه جرایی اینجا این ماده و این

+++

تبصره‌ها راجع به مواردى است که هنوز به مرحله قطعى نرسیده و سند مالکیت صادر نشده است مطلبى در محکمه حل اختلاف یا در هیئت نظارت مطرح شده باشد و رأى هم داده شده باشد و ممکن است مطلب یک طورى باشد و رأى هم داده شده باشد که بر‌خلاف مصالح جامعه مى‌باشد و به ضرر اشخاص ممکن است تمام شود تا به حال ما راهى نداشتیم این مطلب را حل کنیم این ماده وضع شده که ما بتوانیم این قبیل مطالب را حل کنیم و مسلم است که این اظهارات در مورد حل اختلافات و هیئت نظارت تا وقتى است که سند مالکیت صادر نشده وقتى که صدور سند مالکیت شد دیگر نه در مرحله حل اختلاف و نه در هیئت نظارت قابل رسیدگى نیست و ما براى این که مبادا مطالبى باشد که حالا مطرح باشد و بشود براى آنها هم ترتیبى داد که رفع اشکال شود این تبصره را افزودیم که رفع اشکال بشود و به نظر بنده خیلى لزوم ندارد که این عبارتى را که پیشنهاد کردند زیرا که به خودى خود مطلب روشن است در تبصره 3 که تذکر دادند حاصل تذکر ایشان این است که ذکر شود معاملات بیع شرطى از قبیل رد ثمن و غیره این در خود تبصره ذکر شده چه پیشنهادى سرکار ممکن است بکند که از این واضح‌تر باشد می‌گویید ممکن است معاملات دیگر را متزلزل کند تا وقتی که در این ماده به طور وضوح نوشته شده دیگر جاى این نیست که نگرانى داشته باشیم و احتیاجى به توضیح داشته باشد در خود تبصره مطلب روشن است و احتیاج به تذکر دیگرى نیست و اما قسمت سوم فرمایشات ایشان راجع به موضوع سوم تذکر ایشان در قسمت مجازات که فرمودند بر طبق ماده 117 زیاد است بنده تصور می‌کنم قوانین وقتى که وضع می‌شود و تا چه اندازه باید مطالب را در نظر گرفت و چه اقدامات احتیاطى باید کرد که نتیجه معکوس دارد ما از وضع این ماده به طورى که خود آقاى نماینده محترم تذکر دادند و معتقد بودند منظورمان این بود که گشایش در معاملات مردم بشود و تسهیلاتى بشود اما این تسهیلات و گشایش باید تا حدى باشد که مضر به امور دیگر جامعه نباشد اگر ما بیاییم مطلب را طورى کنیم که ضرر دیگرى به او مترتب نباشد اگر ما بیاییم مطلب را طورى کنیم که ضرر دیگرى به او مترتب شود این نقص غرض شده از ما می‌خواهیم باب اعتبارات را باز کنیم و تسهیلاتى در کار داشته باشیم و از این راه وارد می‌شویم اما باید توجه داشته باشیم که کسى از این معامله سوء‌استفاده نکند و سند خودشان را آن طورى که باید تنظیم کنند نمی‌کند و یک ترتیباتى کلاه سر طرف گذاشته مى‌شود مسلم است که اینجا سوء‌استفاده شده است مخصوصاً در ابتداى یک همچو امرى که سابقه نداشته و طرفین هم ممکن است متذکر نباشند سر‌دفترها هم ممکن است متذکر نباشند پس بنابراین باید یک طورى باشد که حتى‌المقدور مردم احتراز کنند از این که به این تقلبات و دسایس مثبت نشوند و طورى باشد که قبل از وقوع علاج شده باشد و طورى‏

شود براى طرفین معامله اشکالى پیش نیاید روى همین نظر ما مخصوصاً در ابتدایى امر این مجازات را در نظر گرفتیم که اگر خداى نخواسته یک کسى مرتکب یک همچو عملى بشود همین مجازات را درباره‌اش اعمال کنیم و اگر بخواهیم تخفیف قائل شویم این مضر است به حال جامعه به این جهت بنده تصور می‌کنم خود آقاى دکتر جوان هم متوجه شده باشند که این نظریه به همان ترتیبى که اینجا ذکر شده است باید باقى بماند.

رئیس- آقاى مؤید‌احمدى‏

مؤید‌احمدى- بنده خواستم یک پیشنهادى عرض کنم اگر اجازه بفرمایید عرض می‌کنم که الان ظهر است و هوا هم گرم است این ماده هم مخصوصاً ماده 34 با این که آقاى دکتر جوان خیلى قابل بحث است ایشان موافقت دارند و بعضی

+++

دیگر آقایان موافق نیستند بنده نمی‌گویم آنچه بنده فهمیدم همین است لیکن البته در این موضوع باید بحث شود و مطلب را بشکافیم و ببینم صلاح است این کار بشود یا صلاح نیست در هر حال بنده عقیده‌ام این است رأى در این موضوع بماند براى جلسه دیگر یعنى این قانون فعلاً مسکوت بماند و رأى گرفتن در آن بماند براى جلسه دیگر تا این که مطالب گفته شود و اجازه بنده هم محفوظ بماند حالا اگر لازم است که رأى بشور دوم در این جلسه گرفته شود بنده مطالبم را عرض می‌کنم.

رئیس- مانعى ندارد از این قرار اجازه صحبت کردن سرکار و آقاى اوحدى محفوظ می‌ماند براى جلسه آتیه‏

جمعى از نمایندگان- صحیح است‏

[3-موقع ودستور جلسه آینده ختم جلسه‏]

رئیس- اگر اجازه مى‌فرمایید جلسه را ختم کنیم.

جلسه آینده روز یکشنبه 22 تیر ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور بقیه شور همین لایحه.

(مجلس یک ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293830!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)