کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره چهاردهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏ 14
[1396/05/22]

جلسه: 102 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 19 بهمن ماه 1323  

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس،

2- بیانات آقاى نخست وزیر راجع به مراسلات متبادله بین هیئت دولت و آقاى دکتر میلسپو،.

3- تقدیم و تصویب پیشنهاد مربوط به تشکیل کمیسیون جهت اصلاح نظامنامه داخلى.

4- تقدیم لایحه دو دوازدهم از طرف آقاى وزیر دارایى،

5- موقع و دستور جلسه آتیه، ختم جلسه.

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏ 14

 

 

جلسه: 102

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 19 بهمن ماه 1323

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس،

2- بیانات آقاى نخست وزیر راجع به مراسلات متبادله بین هیئت دولت و آقاى دکتر میلسپو،.

3- تقدیم و تصویب پیشنهاد مربوط به تشکیل کمیسیون جهت اصلاح نظامنامه داخلى.

4- تقدیم لایحه دو دوازدهم از طرف آقاى وزیر دارایى،

5- موقع و دستور جلسه آتیه، ختم جلسه.

 

مجلس یک ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى سید محمد‌صادق طباطبایى تشکیل گردید،

خلاصه مذاکرات جلسه سه‌شنبه 17 بهمن ماه را آقاى طوسى (منشى) به ترتیب زیر خواندند.

مجلس یک ساعت و سه ربع پیش از ظهر به ریاست آقاى صادق طباطبایى تشکیل و صورت جلسه قبل خوانده و تصویب شد. غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد:

غایبین با اجازه

آقایان: اقبال- ملایرى- بهادرى- لنکرانى.

غایبین بى‌اجازه:

آقایان: صفوى- فاطمى- ذوالقدر- نقابت- اخوان- کفایى- دولت‌آبادى- آصف- امیر ابراهیمى- منصف- بوشهرى- سلطانى- سید ضیاء‌الدین- فداکار- دکتر رادمنش- سیف‌پور- دکتر مصدق- تهرانچى- خلعتبرى- تهرانى- معدل- رضا تجدد- دکتر فلسفى- دکتر کیان.

دیر‌آمدگان:

آقایان: تولیت- شریعت‌زاده- صدریه- مهندس پناهى- پوررضا.

جمعى از آقایان نمایندگان ورود در دستور را تقاضا و آقاى دکتر اعتبار مخالف و آقاى فرمانفرماییان عقیده داشتند سؤالات آقایان نمایندگان از وزرا مطرح گردد. پس از توضیح مقام ریاست به ورود در دستور اخذ رأى شده رد و آقاى مهندس فریور نامه شکوائیه جمع کثیرى از اصناف و کسبه جزء تهران را دائر به شکایت از سوء جریان اداره مالیات بر درآمد در تشخیص مالیات این قبیل مؤدیان قرائت و تقاضا نمودند نماینده معتمدى از اصناف و کسبه جزء در کمیسیون تشخیص حاضر و از روى عدالت مالیات متعلقه به هر موردى را تعیین نمایند.

آقاى دکتر کشاورز راجع به بیکارى عمومى و لزوم توجیه عاجل دولت به حل این موضوع مهم اجتماعى که در اثر تعطیل کارهاى متفقین در کشور ایران پیش آمده و همچنین راجع به مزاحمت اداره شهربانى به قسمتى از کارگران شهرستان‌ها مقیم مرکز مخصوصاً قسمت آذربایجان و لزوم استفاده از مهندسین و متخصصین فنى و تأمین کار و زندگانى مناسب با تحصیل و تخصص آنان و رسیدگى به شکایات فارغ‌التحصیل‌هاى هنرستان راه‌آهن و بالأخره اختلال امور شهربانى و عدم توجه آن اداره به تأمین امنیت عمومى و خصوصى شرح مبسوطى ایراد و پس از توضیح آقاى کاظمى به عنوان اخطار نظامنامه‌اى در تعقیب بیانات آقاى دکتر کشاورز و لزوم خوددارى از ذکر مسائل خصوصى و شخصى در مجلس شوراى ملى، آقاى وزیر دادگسترى لایحه‌اى به قید فوریت مربوط به تکمیل تبصره دوم ماده واحده قانون مصوب دوم آبان 1323 راجع به تشکیل دادگاه اختصاصى براى رسیدگى به جرائم افسران و تنظیم آیین‌نامه اجرایى آن تقدیم. پس از آن آقاى دکتر شفق با توجه به بیانات آقاى دکتر کشاورز و اظهارات جلسات اسبق آقاى دشتى مختصرى راجع به ملیت و عوامل مختلفه آن ایراد و اظهار داشتند با توجه به جمیع عوامل تاریخى و اجتماعى آذربایجان جزء لاینفک ایران و مهد تمدن قدیم این کشور بوده و اختلاف زبان به هیچ وجه دخالتى در اساس ملیت ندارد.

بیانات ایشان مورد تصدیق عموم آقایان نمایندگان واقع و آقاى ملک‌مدنى پیشنهاد نمودند گزارش کمیسیون نظام راجع به اصلاح قانون نظام وظیفه عمومى جزو دستور شده و تفسیر بند  ط  از ماده  6  قانون مالیات بر درآمد به کمیسیون بودجه رجوع شود.

آقاى اردلان نیز انتخاب یک نفر ناظر ذخیره اسکناس بانک ملى را پیشنهاد و گزارشى از کمیسیون عرایض به امضاى آقاى حاذقى منشى کمیسیون راجع به عدم حضور اعضای کمیسیون قرائت و قرار شد بعداً در آن خصوص اقدام شود گزارش دیگرى از کمیسیون دادگسترى راجع به منع تعقیب آقاى تدین وزیر سابق خوار و بار در مورد اتهام مربوط به خوار و بار آذربایجان قرائت و مقرر گردید در جلسه آتیه نسبت به آن مذاکره به عمل آید. فوریت لایحه تقدیمى آقاى وزیر دادگسترى مطرح آقایان روحى و شریعت‌زاده از نظر اهمیت موضوع دو فوریت را تقاضا و آقایان ملک‌مدنى و ثقة‌الاسلامى با یک فوریت موافق و آقاى محمد طباطبایى على‌الاصل با لوایح فورى مخالف ونسبت به لایحه مورد بحث به بیش از یک فوریت عقیده نداشتند و پس از مخالفت آقاى رفیع و تذکر ایشان دائر به لزوم اصلاح قوانین با توجه به اوضاع و احوال عمومى و تأمین امنیت اجتماعى و پاسخ آقاى وزیر دادگسترى فوریت اول

+++

تصویب و فوریت دوم پس از بیانات آقایان طباطبایى و شریعت‌زاده و دکتر زنگنه از طرف آقاى وزیر دادگسترى مسترد و لایحه به کمیسیون دادگسترى مراجعه شد. آقاى وزیر دادگسترى در جواب سؤال آقاى فرمانفرماییان راجع به علت تغییر دادستان دیوان کیفر توضیح دادند براى تأمین نظر نماینده محترم این تغییر به هیچ وجه تأثیرى در تعقیب جرائم نداشته و ابداً نظر شخصى در این مورد ملحوظ نبوده و تغییر نامبرده برحسب تقاضاى خود دادستان از وزیر سابق دادگسترى و دو نوبت از خود ایشان و از لحاظ تعدد و تراکم پرونده‌هاى اتهامى در دادسراى دیوان کیفر بوده و دادستان فعلى نیز از هر حیث مورد اعتماد و شایسته بوده به علاوه این حق قانوناً براى وزیر دادگسترى ملحوظ و منظور شده است.

آقاى دکتر عبده نیز مختصرى در تأیید بیانات آقاى وزیر دادگسترى ایراد و آقاى مظفر‌زاده پیشنهاد نمودند بقیه مواد گزارش کمیسیون بودجه راجع به اضافه اعتبار راه‌سازى و آبیارى جزو دستور قرار گیرد، چون مخالفى نبود ماده مربوط این دو اضافه اعتبار قرائت و در قسمت اضافه اعتبار آبیارى آقاى امیر تیمور عقیده داشتند صرف این مبلغ اضافه اعتبار در مورد عام منتج به نتیجه نبوده و مقتضى است در مورد خاصى و مهمى‌ که براى کشور مفید فایده باشد مصروف گردد، پس از توضیح آقاى ملک‌مدنى از طرف کمیسیون بودجه قرار شد قسمت اضافه اعتبار کشاورزى بعداً مورد مذاکره قرار گرفته قسمت مربوط راه‌سازى فعلاً مطرح شود، در قسمت مربوط به اضافه اعتبار راه آقاى امیر تیمور در قبال اظهارات آقاى فرمانفرماییان توضیح دادند هرگاه این اعتبار و سایر اعتباراتى که براى راه‌سازى تخصیص داده شده واقعاً و حقیقتاً به مصرف خود برسد تکافو نموده و رفع احتیاج به عمل خواهد آمد.

چون عده براى مذاکره و اخذ رأى کافى نبود و پیشنهاد ختم جلسه نیز شده بود بقیه مذاکرات به جلسه قبل از ظهر روز پنجشنبه نوزدهم بهمن ماه پس از تشکیل جلسه خصوصى موکول و بیست دقیقه بعد از ظهر جلسه ختم شد.

1- تصویب صورت مجلس

رئیس - اعتراضى به صورت مجلس هست؟ آقاى اردلان.

اردلان - عرض کنم آقاى دکتر کیان مریض بسترى هستند و ایشان را غایب بدون اجازه نوشته‌اند در صورتی که ایشان مریض بسترى هستند، تقاضا می‌کنم اصلاح بفرمایند.

رئیس- اصلاح می‌شود. اعتراض دیگرى نیست؟ (گفته شد- خیر).

عده در این موقع براى رأى کافى نبود

رئیس - چند نفر از آقایان اجازه نطق قبل از دستور خواسته‌اند.

جمعى از نمایندگان- دستور- دستور

مهندس فریور- بنده مخالفم با ورود در دستور.

دکتر اعتبار- بنده با ورود در دستور مخالفم.

رئیس- آقاى دکتر اعتبار.

مهندس فریور- بنده که زودتر اجازه خواستم.

دکتر اعتبار- بنده در جلسه قبل هم عرض کردم یک عرایض فورى و فوتى دارم که وقتش می‌گذرد و لازم است به عرض مجلس برسانم تمنا می‌کنم موافقت بفرمایند عرایض خودم را عرض کنم.

رئیس- چون عده براى رأى کافى شده است نسبت به صورت مجلس اعتراض دیگرى نبود؟ (صحیح است) صورت مجلس تصویب شد.

2- بیانات آقاى نخست وزیر راجع به مراسلات متبادله بین هیئت دولت و دکتر میلسپو

رئیس- آقاى نخست وزیر فرمایشى دارند؟

نخست وزیر (آقاى بیات) - البته خاطر آقایان محترم مستحضر است که شخص بنده از دوره سیزدهم و در دوره چهار دهم همیشه طرفدار استخدام مأمورین آمریکایى بودم که براى ادارات مالى و اقتصادى کشور از وجود مستخدمین آمریکایى استفاده کامل بشود و حتى اگر آقایان در نظر داشته باشند در دوره سیزدهم خود بنده براى همکارى و این که بتوانم یک تقویتى بکنم که آقایان به خدمات شایانى موفق بشوند وزارت دارایى را قبول کردم و مدتى هم با آقاى دکتر میلیسپو همکارى کردیم و خیلى سعى کردم که البته وضعیت ایشان در افکار عمومى و در مجلس شوراى ملى ترتیبى داده شود که آن نگرانی‌هایى که در مجلس شوراى ملى و در مردم بود به یک ترتیبى رفع شود (صحیح است)، در مدتى که در وزارت دارایى بودم البته با طرز عمل و کار ایشان دیدم آن نیتى که داشتم به موقع عمل و اجرا گذاشته نمی‌شود و در یک امورى البته ایشان به یک ترتیبى اقدام می‌کنند که آن اقدامات مورد توجه نمایندگان مجلس شوراى ملى و افکارعمومى نیست (صحیح است) آنچه که فکر کردم در این قسمت آن طورى که مقصود بود موفق به انجام خدماتى نشدند. در آن مدت البته به واسطه عملیاتى که انجام می‌شد عدم رضایت آقایان نمایندگان محترم و افکارعمومى از جنبه امور اقتصادى فراهم کرده بود (صحیح است)

در این دوره که بنده افتخار این خدمت را پیدا کردم نظر به این که مجلس شورای ملى و اکثریت مجلس شورای ملى راجع به سلب اختیارات آقاى دکتر میلسپو یک طرحى تهیه کرده بودند و مایل بودند که این اختیارات سلب شود بنده بر حسب نظر اکثریت مجلس شوراى ملى و البته با توجه به این که به آن صورت اقتصادیات مملکتى آن طورى که در نظر است صورت عملى و خوشى بگیرد این بود که پیشنهاد کردم و سلب اختیارات ایشان را از مجلس شوراى ملى تقاضا کردم و مجلس شوراى ملى هم آن اختیارات را سلب کرد. (صحیح است)، البته با همان نظرى که بنده داشتم و حالا هم همان نظر را دارم که البته ما بایستى قدردانى از خدمات مستخدمین آمریکایى بکنیم و با ادامه خدمت ایشان البته همکارى بکنیم این اقدام شد که مکرر به آقاى دکتر میلیسپو توصیه و نظر دادم که مقتضى است ایشان در کارهاى مالى خودشان بیش‌تر دقت کنند و متوجه به اصلاحات مالى بشوند و در این صورت که کارهاى اقتصادى هم از عهده ایشان خارج شده البته بهتر می‌توانند انجام خدماتى را در قسمت‌هاى مالى و سازمان‌هاى مالى به عمل آورند که اسباب استرضاى خاطر مجلس شوراى ملى و عمومى را فراهم کنند ولى بعد از سلب این اختیارات چندین کاغذ بین ایشان و دولت مبادله شد که این طور به نظر آمد ایشان میل ندارند با این ترتیب به خدمت خودشان ادامه بدهند. بنده حالا گمان می‌کنم که شاید اگر بخواهم کلیه کاغذها را بخوانم وقت مجلس شوراى ملى را زیاد بگیرد فقط دو سه تا کاغذش را که قدرى مهم‌تر است آن دو سه تا کاغذ را به عرض آقایان می‌رسانم.

کاغذ اولى که نوشته‌اند یعنى بعد از این که اختیارات سلب شد ایشان به بنده پیشنهاد کردند که خوب است باز قسمت اقتصادى را دولت در تحت نظر وزارت دارایى بگذارد. من حضوراً با ایشان استدلال کردم که این موضوع عملى نیست به جهت این که اگر مجلس شوراى ملى موافق بود که این ادارات در تحت نظر وزارت دارایى و تحت نظر شما باقى بماند البته این قانون سلب اختیارات را تصویب نمی‌کردند و این ادارات را از وزارت دارایى خارج نمی‌کردند. پس بنابراین این اصل مخالف آن نظریه و قانونى است که از مجلس شوراى ملى گذشته است. بعد ایشان یک کاغذى به بنده نوشتند راجع به قسمت‌هاى اقتصادى که این کاغذ را براى استخضار آقایان می‌خوانم:

طبق اطلاعاتى که به اینجانب رسیده دولت در نظر دارد براى اداره کردن عملیات اقتصادى که قبلاً تحت تصدى اینجانب بود اقدام به ایجاد ادارات مستقل یا مؤسساتى بنماید و از آنجایى که در قوانین مربوط به نظارت مالى هیچ‌گونه تغییرى داده نشده اجازه مى‌خواهم دقت آن جناب را به انواع کلى نظارت مالى که در این قبیل ادارات یا مؤسسات اعمال خواهد شد جلب نمایم.

1 - بودجه‌هاى آنها توسط رئیس کل دارایى و وزیر دارایى تهیه و منوط به موافقت آنها خواهد بود.

2 - هزینه‌هاى آنها تنها پس از موافقت رئیس کل دارایى و وزیر دارایى یا صاحب‌منصبان حسابدارى که به وسیله رئیس کل دارایى پس از مشورت با وزیر دارایى تعیین می‌کردند قابل تأدیه خواهد بود.

3 - کلیه امور محاسباتى لزوماً تحت نظارت وزارت دارایى خواهد بود.

4 - کلیه آیین‌نامه‌هاى مالى این قیبل ادارات و مؤسسات در وزارت دارایى تهیه خواهد شد.

5 - مأمورینى که تصدى این قبیل مؤسساتى را که با سرمایه دولت اداره می‌شود به عهده دارند از طرف رئیس کل دارایى پس از مشورت با وزیر دارایى انتخاب خواهند شد مگر این که موافقت حاصل گردد که انتصاب این قبیل مأمورین از طریق دیگرى به عمل آید.

6 - حقوق و دستمزد کارمندان به موجب آیین‌نامه‌ها و دستوراتى که ملاک حقوق‌ها و دستمزدها به طور عموم می‌باشد تعیین خواهد گردید.

7 - قراردارها اعم از هر صورتى که دارا باشد تابع آیین‌نامه شماره 115- 13 حسابدارى و ممیزى خواهد بود.

8 - طبق قانون مصوب 21 آبان 1323 هر گونه تغییرى در قیمت‌هاى اجناسى که خریدارى یا فروخته می‌شود منوط به موافقت رئیس کل دارایى و وزیر دارایى خواهد بود.

9 - به موجب همان قانون هر گونه تغییرى در سهمیه‌هاى جیره‌بندى اجناس دولتى پس از موافقت صاحب‌منصبان دارایى به عمل خواهد آمد.

بدیهى است که نظارت‌هاى فوق از طریقى مبنى بر همکارى و اشتراک مساعى و با توجه کامل به منظور بسط دامنه جدیت و امانت در اداره امور به عمل خواهد آمد. این شرحى بود که راجع به قسمت اقتصادیات نوشته‌اند و البته بنده هم در نظر داشتم که تشکیلاتى و سازمانى را که بر اثر اجازه مجلس شوراى ملى دولت باید بدهد و دولت هم در همان مدت یک ماه در نظر گرفته است به موقع عمل بگذارد و انتخابات لازم بشود و سازمان‌هاى اقتصادى درست بشود ولى با این اشکالاتى که پیش آمد و آن قسمت‌هایى که بنده در نظر داشتم که بایستى به عمل بیاید در نتیجه این کاغذى که نوشته‌اند و تمام اختیارات را از آن ادارات سلب کرده بودند دیگر آن ادارات به هیچ وجه من‌الوجوه عملى را به خودى خود نمی‌توانستند بکنند و این با نظر مجلس شوراى ملى البته مغایرت داشت و بنده براى همین قضیه قدرى در تشکیلات دست نگاه داشتم تا

+++

این قضیه را به مجلس شوراى ملى پیشنهاد کنم که یک تصمیمى در این باب گرفته شود یا با یک ترتیبى با خود ایشان اصلاح شود، بعد از آن ایشان شروع کردند و یک کاغذ‌هاى دیگرى نوشتند که کاغذ اول و دوم او مفصل است و اسباب تضییع وقت مجلس شوراى ملى می‌شود ولى در کاغذ سوم ایشان وقتى از هیئت دولت تقاضا کردند که در هیئت دولت حاضر شوند و یک اظهاراتى که دارند در هیئت دولت اظهار بکنند وقتى معین شد و در جلسه هیئت وزرا حاضر شدند و یک یادداشتى که نوشته بودند آنجا به زبان انگلیسى خودشان قرائت کرد، بعد ترجمه آن را هم مترجم‌شان به فارسى قرائت کرد البته چون امضا نداشت بنده از ایشان تقاضا کردم که این کاغذ را امضا بکنند و براى من بفرستند تا در هیئت دولت مطرح شود تا نظریه‌اى که دولت البته در این باب دارد و تصمیمى را که اتخاذ می‌کند به اطلاع ایشان برسد و این یادداشتى است که آنجا قرائت شد و بعداً هم کاغذى نوشتند و امضا کردند و براى بنده فرستادند که می‌خوانم. از آنجایی که احساس نمودم موقع آن رسیده که مطالب با صراحت لهجه گفته شود از هیئت محترم وزیران استدعا نمودم اجازه فرمایند شخصاً در یکى از جلسات هیئت حضور به هم رسانم. به عقیده اینجانب خط مشیى را که دولت تعقیب می‌نماید هم از لحاظ مالى و هم از لحاظ اقتصادى براى کشور ایران خطرناک بوده و به علاوه طریقه‌اى است که منظور نهایى آن از بین بردن میسیون مالى آمریکایى می‌باشد. نظر به وضع سخت مالى ایران و اقتصادى جلوگیرى از تأخیر بیش‌ترى در تصفیه مسائل مهمه مایلم شرایطى را که تحت آن حاضرم در ایران بمانم با صراحت و وضوح هر چه تمام‌تر که بتوانم به عرض هیئت محترم دولت برسانم. شرایط مزبور که به شرح زیر می‌باشد عادلانه و ضرورى بوده و از آنجایی که قبلاً نیز در موارد چندى مطرح گردیده بدیهى است که اکنون دیگر بحث مشروحى در اطراف آن ضرورت نخواهد داشت.

1 - آقاى ابتهاج از مدیریت کل بانک ملى ایران برکنار شوند. این اقدام صرف‌نظر از هر تفسیرى که مجلس شوراى ملى براى ماده 8 قانون مصوب 21 آبان 1321 قائل شود ضرورت داشته و ممکن است فوراًعملى شود. اگر چه نمی‌توانم اذعان نمایم که اینجانب حق اعمال این اقدام را به موجب قانون مصوب 21 آبان 1321 ندارم معذلک چنانچه هیئت محترم دولت مایل باشند آقاى ابتهاج را طبق اساسنامه بانک ملى ایران از کار برکنار نمایند هیچ‌گونه ایرادى ندارم و هر گاه مایل باشند که از قانونى بودن این انفصال نیز اطمینان حاصل نمایند حاضرم حکم انفصال دیگرى که تاریخ اجراى آن با تاریخ صدور تصویب‌نامه هیئت وزیران تطبیق نماید صادر کنم.

2- سازمان‌هاى اقتصادى که طبق قانون مصوب 18 دى ماه 23 تحت نظر هیئت وزیران قرار گرفته بدون هیچ‌گونه تغییرى در آیین‌نامه‌هاى مربوطه تحت نظارت وزارت دارایى گذاشته شود و پس از آن که این عمل انجام گرفت می‌توان اداره مال‌الاجاره‌ها را یا منحل و یا به وزارت دادگسترى منتقل نمود. سایر سازمان‌هاى اقتصادى نیز که به موجب قانون مصوب 13 اردیبهشت 323 ایجاد شده متدرجاً طبق رویه‌اى که قبلاً اتخاذ گردیده منحل خواهند گردید ولى اینجانب حسب‌الوظیفه به موجب قانون مصوب 21 آبان 3121 به مطالعات خود در قسمت قوانین اقتصادى ایران ادامه خواهم داد و لوایح اقتصادى قانونى راکه جایگزین قوانین موجوده گردد به دولت پیشنهاد خواهم نمود.

3 - چنانکه در نامه مورخ 23 دى 1323 خود نیز معروض داشتم دولت نسبت به رویه و مقاصد آتیه خود اطمینان قطعى به اینجانب بدهد و به منظور روشن شدن نظر دولت ذیلاً نکات مختلفه‌اى را که مستلزم حصول اطمینان می‌باشد معروض می‌دارم.

الف- هیچ‌گونه جرح و تعدیلى در قانون مصوب اول آبان 1322 که به اسم « قانون شصت نفر آمریکایى» معروف است به عمل نیاید و در این مورد انتظار و تمنا دارم که هیئت محترم دولت در تهیه وسایل براى انتخاب اشخاص لازم تشریک مساعى فرموده و پیشنهادات اینجانب را نسبت به اشخاصی که باید انتخاب شوند و نسبت به استعفاها و انفصال‌ها قبول نمایند.

ب- دولت طبق قانون مصوب 21 آبان 1321 تجدید سازمان وزارت دارایى را به عهده اینجانب واگذار نمایند که با موافقت وزیر دارایى انجام شود. اگر چه پیشرفت زیادى در این قسمت حاصل شده ولى کار هنوز تکمیل نگردیده و مدتى در حدود یک سال بلکه متجاوز از آن بارى تکمیل آن لازم است، در این مورد انتظار و تمنا دارم که دولت از هیچ‌گونه پیشنهادى براى انتقال هیچ یک از قسمت‌هاى امور مالى به خصوص انحصارین تریاک و دخانیات، اداره کل خالصه‌جات، بنگاه کارپردازى کل کشور، دیوان دادرسى دارایى و اداره کل نظارت صنعتى پشتیبانى نفرمایند.

ج- هیئت محترم دولت دقت خود را نه فقط به نواقص منتسبه به وزارت دارایى بلکه به اوضاعى که در سایر وزارتخانه‌ها نیز موجود می‌باشد و به شدت در امور مالى مداخله دارد معطوف داشته و براى رفع یک چنین اوضاعى مجدانه اشتراک مساعى فرمایند.

د- دعاوى مالى در وزارت دارایى تصفیه شود و قصد اینجانب بر آن است که پس از آن که دادگاه‌ها و کمیسیون‌هاى داورى آرای خود را تسلیم می‌نمایند وزارت دارایى مبلغ متضمنه را براى موافقت نهایى و تصویب اعتبارات لازمه به مجلس شوراى ملى تقدیم دارد زیرا بدیهى است که ایجاد تعهدات مالى در اثر آرای دادگاه‌ها و داورهایى منتخبه از طرف دادگاه‌ها هم مخالف قانون مصوب 21 آبان 1321 و هم مخالف حقوق و اختیارات مجلس شوراى ملى است.

ه- هیئت محترم دولت نهایت جدیت را مبذول فرمایند که از مداخلات غیر لازم در پرسنل دارایى و در عملیات مالى جلوگیرى شود.

و- هیئت محترم دولت اقداماتى به عمل آورند که متهمین که از طرف ما به مأمورین تعقیب و دادگاه‌ها تسلیم می‌شوند بدون تأخیر تعقیب و در صورت مجرمیت محکوم و مجازات گردند.

ز- هیئت محترم دولت جریان امور وزارت دادگسترى را تحت مطالعه کاملى قرار دهند تا وزارت نامبرده بتواند در اداره امور مالى کمک و مساعدت نماید.

ح- هیئت محترم دولت اقدامات مجدانه‌اى به عمل آورند تا کارخانه‌جات و معادن از روى کفایت اداره شوند زیرا روی هم رفته کارخانه‌جات و معادن فعلاً خسارات مالى زیاد به دولت وارد می‌آورند و مى‌توان گفت که اگر غیر مقدور نباشد مشکل است مادام که اوضاع وزارت بازرگانى و پیشه و هنر پیشرفت ننمود امور مالى را بر اساس استوار و صحیحى قرار داد.

ط- اقداماتى به عمل آید که وزارت کشاورزى نیز از روى کفایت اداره شود.

ى- اقداماتى به عمل آید که اداره امور بنگاه راه‌آهن دولتى ایران و راه‌هاى شوسه در آتیه به سر اساس صحیحى استوار گردد.

ک- هیئت محترم دولت حق اینجانب را در مورد بازرسى بانک ملى ایران تصدیق و دستور اجرا صادر فرمایند.

ل- مادام که لوایح و تصویب‌نامه‌هاى مالى مورد موافقت وزارت دارایى قرار نگرفتند دولت و نه هیچ یک از وزارتخانه‌هاى موافقت خود را نسبت به آنها اعلام ننمایند.

3 - هیئت محترم دولت لوایح قانونى را که براى انجام عملیات مالى اساسى و ضرورى است بلادرنگ مورد توجه قرار داده و براى تصویب آنها اقدامات مجدانه به عمل آورند. اینک چندین ماه است که یک لایحه قانونى براى فروش خالصه‌جات تقدیم دولت گردیده و به همچنین خود داراى مجلس شوراى ملى از تصویب لایحه فروش نقره خسارت زیادى به درآمد دولت در آورده است. اکنون لوایح دیگرى نیز براى تقویت قانون مالیات بر درآمد و لایحه‌اى براى استخدام کشورى تهیه شده و چنانچه منظور این باشد که امور دارایى اصلاح شود تصویب فورى این قبیل قوانین ضرورى به نظر می‌رسد.

ن- هیئت محترم دولت قویاً از مساعى ما، در تجدید سازمان اصول مالیاتى که متضمن کلیه مالیات‌ها و عوارض شهردارى می‌باشد پشتیبانى فرموده و در قبال کلیه اقداماتى که براى خرابکارى در مورد مالیات بر درآمد به عمل می‌آید مقاومت فرمایند. س- هیئت محترم دولت به وزارت امور خارجه دستور دهند اقدامات مجدانه‌اى به عمل آید تا آزادى ایاب و ذهاب در سر تا سر کشور براى صاحب‌منصبان آمریکایى دارایى تأمین گردد.

ع- وزارت دارایى طبق آیین‌نامه‌هایی که تهیه و مورد موافقت آن قرار می‌گیرد نظارت کامل مالى بر بنگاه‌هاى دولتى یا بنگاه‌هاى تحت نظارت دولت داشته باشد.

ف- در صورتی که وزارتخانه در تسلیم بودجه خود در حدود مبلغ برآوردى که توسط وزارت دارایى به آن ابلاغ شده تأخیر روا دارد دولت در تهیه بودجه آن وزارتخانه و تقدیم آن به مجلس شوراى ملى از وزارت دارایى پشتیبانى نماید، منظور ما این است که یک اصول کامل جدید مالى که متضمن تهیه و اجراى بودجه و هزینه‌ها و ممیزى و حسابدارى باشد برقرار نماییم.

ص- هیئت محترم دولت در استقرار شرایط اساسى لازمه براى امنیت و خیر و رفاه و بهبود حال مردم ایران اشتراک مساعى فرموده و به منظور حصول این مقصود از میسیون مالى آمریکایى در حل و تصفیه مسائل ایلات و عشایر و در بسط و ترویج فرهنگ و بهدارى عمومى و پیشرفت کشاورزى (به خصوص آبیارى) حمایت فرمایند.

ق- هیئت محترم دولت در آتیه نسبت به پیشنهادات وزارت دارایى با خود اینجانب اقدام سریع به عمل آرند. نکات فوق از نظر حصول تفاهم قطعى و صریح معروض گردید و ضمناً معتقد است مادام که تفاهم صریح روى رفاقت اعتماد متقابله و استشاره و اشتراک مساعى نزدیک بین دولت و رئیس میسیون مالى آمریکایى وجود نداشته باشد و مادام که حقوق و اختیارات یگانگى میسیون مزبور در کلیه نکات اساسى کاملاً و دائماً رعایت نشود امکان ندارد میسیون نامبرده بتواند موفق به انجام عملیات رضایت‌بخشى گردد چنانچه هیئت محترم دولت شرایط فوق را قبول فرمایند اینجانب به عنوان رئیس کل دارایى در خدمت دوام ایران باقى خواهم بود و در صورتی که مورد قبول واقع نگردد از بقیه مرخصى استحقاقى خود استفاده نموده و ایران را ترک خواهم نمود. بدیهى است که تصفیه عادلانه قرارداد خود را تقاضا خواهم کرد، ولى صرف‌نظر از هر‌گونه اقدامى ‌که

+++

در مورد تصفیه قرارداد اینجانب به عمل آید از عزیمت منصرف نخواهم شد.

آقاى دکتر میلسپو رئیس کل دارایى

نامه اخیر شماره 15033 مورخ 9/ 11/ 23 و یادداشت ضمیمه آن واصل گردید. تصور می‌کردم با اطمینانى که شفاهاً به شما داده و مخصوصاً در نامه شماره 18506- 27/ 10/ 23 خود نوشته بودم که از بذل نهایت مساعدت و همراهى نسبت به شما دریغ نداشته و از آنچه مخالف پیشرفت کار شما باشد ممانعت به عمل خواهد آورد دیگر چنین عنوانى را ننمایید زیرا تنها اختلاف موجود موضوع تغییر مدیر کل بانک بود که طبق ماده 15 قرارداد استخدامى شما حکمیت آن به مجلس شوراى ملى واگذار گردید. با این مقدمه انتظار داشت که وقت خود را صرف بهبودى اوضاع مالى کشور نموده تا وقفه‌ای که در بهدارى و فرهنگ و کشاورزى و صنعت در این دو سال اخیر روى داده است مرتفع شود. متأسفانه از مطالعه یادداشت شما چنین برمی‌آید که نمی‌خواهید به خدمت خود ادامه دهید زیرا دوام خدمت را مشروط به شرایطى نموده‌اید که بعضى از آنها با قوانین موجوده مباینت دارد و بعضى دیگر برخلاف حق حاکمیت دولت می‌باشد. در خاتمه متذکر می‌گردد که چون دولت نمی‌تواند براى شما بیش از آنچه در قرارداد استخدامى‌تان تصریح گردیده است حقوق و اختیاراتى قائل شود در صورتی که قبول شرایط پیشنهادى را شرط ادامه خدمت بدانید دولت ناگزیر است شرایط شما را در حکم استعفا تلقى نماید و در آن صورت بر طبق مقررات قرارداد استخدامیتان ترتیب پایان خدمت شما داده خواهد شد.

این جوابى بود که بنده به ایشان دادم و چون قبل از این که این جواب به ایشان برسد یک کاغذ دیگرى نوشته‌اند قبل از این کاغذ، بنده می‌خوانم.

جناب آقاى نخست وزیر- از آنجایی که هیئت محترم دولت از موافقت با شرایطى که لازمه انجام وظایف و مسئولیت‌هاى اعطایى به اینجانب طبق قانون مصوب 21 آبان 1321 می‌باشد خوددارى فرموده‌اند و نظر به این که جنابعالى بدون مذاکرات دیگرى با اینجانب اقداماتى به منظور تعیین جانشین اینجانب به عمل آورده‌اید لاعلاج چنین استنتاج می‌نمایم که هیئت محترم دولت صلاح دانسته‌اند که به خدمات اینجانب به عنوان رئیس کل دارایى خاتمه دهند. بنابراین در نظر دارم به مجردى که بتوانم امور شخصى خود را ترتیب دهم ایران را ترک نمایم و ضمناً از مرخصى استحقاقى خود استفاده خواهم نمود. موجب نهایت تشکر خواهد بود که دولت ترتیب تصفیه عادلانه قرارداد اینجانب را بدهد و به نظر اینجانب عادلانه خواهد بود که حقوق تا پایان سه سال اول قرارداد یعنى تا 23 دى 1324 به اینجانب تأدیه شود و موقعى که چنین پرداختى به عمل آید و هزینه سفر اینجانب نیز تأدیه گردد دولت ایران از کلیه تعهداتى که به موجب قرارداد اینجانب دارا است آزاد خواهد شد. این جوابى است که به ایشان داده شده است:

آقاى دکتر میلسپو رئیس کل دارایى

نامه مورخ 16 بهمن 1323 (15331) شما که معلوم می‌شود قبل از دریافت نامه شماره 2442 - 16 / 11 / 23 همان روز اینجانب نوشته بودید واصل گردید. همان طور که در طى آن نامه توضیح داده شده است چون دوام خدمت خود را مشروط به شرایطى نموده بودید که قبول آن مخالفش قوانین موجوده و حق حاکمیت دولت بوده لهذا دولت آن شرایط را در حکم استعفاى از طرف خودتان تلقى نمود در این صورت پرداخت مقررى شما تا پایان سه سال اول قرارداد دیگر مورد نخواهد داشت. معهذا چون دولت میل دارد موقعى که ایران را ترک می‌نمایید موجبات رضایت خاطر شما را فراهم سازد از هیچ‌گونه کمک مالى مضایقه نخواهد داشت و به همین جهت به جناب آقاى اردلان وزیر دارایى اختیار داده شده است که با شما وارد مذاکره شده و ترتیب مرضى‌الطرفین بدهند. این کاغذى بود که بنده نوشتم، بعد دیروز از پریشب و دیروز صبح شنیدم که آقاى دکتر میلسپو یک کاغذى به بنده نوشته است قبل از این که بنده اطلاع پیدا کنم دیدم در روزنامه‌هایى که عصر و شب منتشر می‌شود درج شده این کاغذ در آن روزنامه‌ها بود و بعد هم در سایر روزنامه‌هاى صبح منتشر شد و این کاغذ تقریباً مقارن ظهر یا بعد از ظهر دیروز به بنده رسید.

یمین اسفندیارى- قبل از این که به دست جنابعالى برسد به دست بازاری‌ها رسیده بود (خنده نمایندگان).

نخست وزیر- نمی‌دانم آقایان اجازه می‌دهند آن رابخوانم یا وقت می‌گذرد؟

عده از نمایندگان- خوانده شود.

 شماره 15463 18 ر 11 ر 23

جناب آقاى نخست وزیر

پاسخ مرقومه شماره 2442 مورخ 16 / 11 / 23 محترماً معروض می‌دارد:

بی‌مورد نیست که حقایق چندى را محض یادآورى به عرض جنابعالى برسانم، تقریباً در جریان کلیه مذاکراتی که پس از نیل جنابعالى به مقام نخست وزیرى با آنجناب نموده‌ام این عقیده خود را معروض داشته‌ام که نهضتى که باعث شده عملیات و خود اینجانب مورد انتقاد و حمله قرار گیریم. یعنى نهضتى که متأسفانه خود جنابعالى نیز به آن کمک فرموده‌اید دو مقصود زیر را در نظر دارد:

1 - بیرون کردن اینجانب از ایران.

2 - از بین بردن میسیون مالى آمریکایى.

از تاریخ 18 دی ماه 1323 به این طرف فقط افتخار دو ملاقات را با جنابعالى داشته‌ام که هر دو آنها بنابر پیشنهاد و استدعاى خود اینجانب صورت گرفته است. در اولین ملاقات یعنى در روز 19 دى ماه 1323 به عرض عالى رساندم که حاضرم در اجراى وظایفى که طبق قانون مصوب 18 دى ماه 1323 به جنابعالى واگذار گردیده با آنجناب تشریک مساعى کامل به عمل آورم و جنابعالى نیز به نوبه خود وعده فرمودید که به منظور استشاره دائم و نزدیک با اینجانب ارتباط خواهید داشت ولى متأسفانه برخى کیفیاتى که بر اینجانب مجهول می‌باشد جنابعالى را از ایفاى آن وعده باز داشته است.

دومین ملاقات در تاریخ 7 بهمن 1323 به عمل آمد یعنى روزی که افتخار حضور در جلسه هیئت وزیران را یافته و شرایطى را که تحت آن حاضرم در ایران بمانم به عرض آن هیئت محترم رساندم و بعداً براى امتثال امر آنجناب شرایط خود را کتباً طى یادداشتى تقدیم داشتم ولى جنابعالى تا به حال صلاح ندانسته‌اید که در آن مورد با اینجانب مذاکره فرمایید. اینک با نهایت تعجب مرقومه واصله از جنابعالى حاکى است که حتى با یکى از شرایط مورد بحث هم موافقت نشده و به علاوه طى مرقومه مزبور عرایض شفاهى اینجانب در هیئت وزیران به صورت دیگرى جلوه داده شده است. خاطر مبارک کاملاً مستحضر است که اینجانب مایلم به خدمات خود در ایران ادامه دهم مشروط بر این که اجازه داده شود وظایف خود را انجام دهم و براى ثبوت این تمایل همین بس که با وجود ضعف دولت و اشکال‌تراشى و مخالفتى که از داخل و خارج دولت به عمل مى‌آمد و باعث اتلاف وقت و وقفه مساعى اینجانب می‌گردید مدت دو سال سر کار خود باقى مانده و نتایج مهمى هم به دست آورده‌ام.

اولاً- راجع به آقاى ابتهاج تنها تقاضایى که دارم این است که ایشان از مدیریت کل بانک برکنار شوند و قضیه‌اى که به مجلس شوراى ملى تقدیم گردیده این نیست که آیا آقاى ابتهاج باید منفصل گردند یا خیر بلکه عبارت از این است که آیا اینجانب حق عزل ایشان را دارم یا خیر و چون آقایان نمایندگان محترم مجلس شوراى ملى تا به حال نسبت با این قضیه تصمیمى اتخاذ نفرموده‌اند استدعا دارم که وسایل عزل آقاى ابتهاج به یکى از سه طریق زیر فراهم گردد:

1- طبق قانون مصوب 21 آبان 1321،

2- طبق اساسنامه بانک،

3- طبق جریان دو جانبه‌اى به موجب هر دو قوانین مذکور تا هیچ‌گونه شک و ابهامى راجع به قانونى بودن عزل ایشان وجود نداشته باشد.

ثانیاً- راجع به سازمان‌هاى اقتصادى هیچ‌گونه استدعایى که مغایر با قانون مصوب 18 دی ماه 1323 باشد از دولت ننموده‌ام بلکه استدعاى اینجانب مبنى بر آن است که سازمان‌هاى مزبور به استثناى اداره مال‌الاجاره‌ها تحت نظارت وزارت دارایى قرار گیرد زیرا با چنین ترتیبى ممکن است بتوان به بى‌نظمى و هرج و مرجى که در عرض 4 هفته گذشته ایجاد گردیده و موجب زیان و خساراتى براى کشور می‌گردد و راه را براى سوء‌استفاده عمومى باز می‌کند خاتمه داد. علاوه بر دو موضوع فوق استدعاى اطمینان‌هایى در مورد چندین امر شخصى مختلف نمودم و کلیه امور مزبور از نظر انجام عملیاتى که طبق قانون مصوب 21 آبان 1321 به عهده دارم حیاتى به شمار می‌رود و به علاوه اطمینان‌هایى که استدعاى نموده‌ام تمام به نفع کشور ایران می‌باشد اینجانب استدعاى حقوق یا اختیارات اضافى ننموده و استدعا نکردم دولت امرى را که بارى انجام آن مجوز قانونى ندارد انجام دهد و بدیهى است منظور اینجانب آن نبوده که تقاضایى برخلاف قوانین موجوده بنمایم و انتظار دارم در صورتی که تقاضایى متناقض با قوانین باشد جنابعالى توجه اینجانب را به چنین تناقضى جلب فرمایید و در صورت وجود تناقض بدون شک یا تقاضاى خود را مسترد خواهم داشت و یا از دولت استدعا خواهم نمود قضیه را به مجلس شوراى ملى مراجعه دهند. جنابعالى در تصور این که اینجانب استعفاى خود را تقدیم داشته‌ام نیز اشتباه فرموده‌اید زیرا طى یادداشتى که تقدیم هیئت محترم وزیران نمودم معروض داشتم.

( در این موقع آقاى ساسان از جلسه خارج می‌شدند.)

( مهندس فریور- آ قاى ساسان جلسه از اکثریت مى‌افتد نروید.) (یک نفر از نمایندگان- هنوز اکثریت هست) (مهندس فریور- حالا بقیه‌شان هم می‌روند.)

« از نظر حصول تفاهم قطعى و صریح (زیرا) مادام که تفاهم صریح روى رفاقت، اعتماد متقابله و استشاره و اشتراک مساعى نزدیک بین دولت و رئیس میسیون مالى آمریکایى وجود نداشته باشد و مادام که حقوق و اختیارات و یگانگى میسیون مزبور در کلیه نکات اساسى کاملاً و دائماً رعایت نشود امکان ندارد میسیون نامبرده بتواند موفق به انجام عملیات رضایت‌بخشى گردد » خاطر مبارک مستحضر است که اینجانب در نظر دارم از مرخصى استحقاقى خود استفاده نمایم و با اوضاع و احوال موجوده طبعاً تهیه عزیمت خود را از ایران خواهم دید ولى چنانچه دولت در این

+++

ضمن مایل باشد لایحه‌اى براى خاتمه دادن به قرارداد اینجانب تقدیم مجلس شوراى ملى نماید به نظر اینجانب چنین اقدامى ‌کاملاً به جا خواهد بود ولى در هر صورت ظاهراً باید اطلاعات کامل و صحیحى به مجلس شوراى ملى تقدیم گردد و چون آقایان نمایندگان محترم مجلس شوراى ملى قانونى را که اینجانب تحت آن استخدام شده‌ام تصویب فرموده‌اند قطعاً خود آقایان مزبور کسانى خواهند بود که بتوانند تصمیم اتخاذ فرموده و رأى دهند که آیا شرایط پیشنهادى اینجانب براى ادامه خدمت خود غیر منصفانه و غیر منطقى است یا خیر. جوابى که بنده به ایشان نوشته‌ام (اردلان- تاریخش کى است)؟

نخست وزیر- امروز صبح 19 بهمن ماه:

آقاى میلسپو- نامه امروز شما به شماره 15463- 18/ 11/ 323 بیش از سایر مکاتبات و یادداشت‌هایی که تاکنون نوشته‌اید غیر منتظره بود زیرا مدلل داشت که در منشآت خود رعایت مطالبى را که قبلاً نوشته‌اید یا به شما نوشته‌اند نمی‌کند.

اینک صریحاً به شما تذکر می‌دهد که برخلاف این جمله عارى از حقیقت و خارج از نزاکت نامه فوق «...... نهضتی که متأسفانه خود جنابعالى نیز به آن کمک فرموده‌اید ...... » من شخصاً و دولت من پیوسته مایل به ادامه خدمت مستخدمین آمریکایى بوده و هستیم مشروط بر این که به جاى انجام وظایف محوله وقت خود را به امور غیر ادارى و انشای مقالات صرف ننموده ( صحیح است) محترم شمردن حیثیت مقامات رسمى و شئون ملى و قوانین مملکتى را فریضه خود دانسته (صحیح است) از حدود اختیارات و وظایف قانونى خود عدول نکند. (صحیح است) از میان مستخدمین آمریکایى شما تنها کسى هستید که با رفتار خود در چند ماه اخیر خویشتن را فاقد این شرایط معرفى نموده‌اید (صحیح است) نامه‌هاى اخیر شما شماره 14397 - 23/ 10/ 23 و 14755- 2/ 11/ 23 و 15033- 9/ 11/ 23 و 15331- 16/ 11/ 23 و 15463- 18/ 11/ 23 به وجهى روشن مؤید این معنى می‌باشد (صحیح است) و چنان که می‌دانند وضع مالى و اقتصادى کشور به صورتى درآمده که بسیار نامطلوب است و توجه عاجل دولت و ملت ایران را براى چاره‌جویى ایجاب می‌کند (صحیح است) در هر حال دیگر جایى براى این گفتگوها با شما باقى نمانده زیرا وضع شما با سه نامه اخیری که مبادله گردیده و رونوشت آنها براى یادآورى تلویحاً فرستاده می‌شود صورت قطعى پذیرفته است. در اینجا همین قدر تذکر می‌دهم که یکى از شرایطى که شما باید ادامه خدمت خود کرده بودید و دولت قبول نکرد این بود که دستگاه اقتصادى را که قانون 18 دی ماه از زیر نظر و دخالت شما بیرون آورده بود دوباره در وزارت دارایى یعنى زیر نظر شما قرار دهند. بدیهى است که این شرط با همان قانون 18 دی ماه داراى مغایرت صریح می‌باشد.

( صحیح است) بسیارى از شرایط دیگر شما مندرج در یادداشت ضمیمه نامه شماره 15033- 6/ 11/ 23 نیز با اندک توجه معلوم می‌شود که با حق حاکمیت دولت ایران معارضه نمایان دارد (صحیح است) در هر حال شرایط مذکور را دولت نتوانست بپذیرد و در نتیجه شما طبق نامه شماره 15331- 16/ 11/ 23 خود را مستعفى دانسته و تقاضاى یازده ماه حقوق و خرج سفر نموده ضمناً در این خصوص به حسابدارى وزارت دارایى مراجعه گردید. موضوع استعفاى شما در جلسات 14 و 16 بهمن ماه هیئت وزیران مورد تصدیق و تأیید دولت قرار گرفت (نمایندگان- صحیح است- احسنت) و براى این که ناراضى از ایران نروید به جناب آقاى وزیر دارایى اختیار داده شد ترتیب عادلانه‌اى براى تصفیه قرارداد استخدامى شما بدهند مراتب نیز طى نامه‌هاى شماره 2442- 16/ 11/ 23 و 2471- 17/ 11/ 23 به شما ابلاغ گردید. بنابراین نامه امروز شما به شماره 15463- 18/ 11/ 23 کاملاً بی‌مورد بوده و در هر حال هیچ‌گونه تغییرى در موضوع ما نحن فیه نمی‌تواند بدهد و دولت خدمت شما را پایان یافته می‌داند.

( نمایندگان- صحیح است، صحیح است- احسنت) البته همان طور که عرض کردم بنده کاملاً موافق با ادامه خدمت مستخدمین آمریکایى هستم و همان طور که در سابق هم این نظر را داشتم حالا هم همان نظر را دارم ولى البته همان طور که به عرض رسید چون و‌ضعیت شخصى آقاى دکتر میلسپو و مراسلاتى که دراین مدت اخیر نوشته‌اند دیگر قابل ادامه نیست (صحیح است) بنابراین استعفاى ایشان را پذیرفته و البته از مستخدمین آمریکایى که در ایران هستند جانشین ایشان هم معین خواهد شد البته با یک نظریاتى که مقتضى باشد (صحیح است بسیار خوب) و البته با یک نظریاتى که مقتضى باشد جانشین ایشان هم معین شده و بنده هم میل نداشتم که این مسائل و این کاغذ‌ها در مجلس قرائت شود ولى البته چون خود ایشان تقاضا کرده‌اند که به مجلس برسد من نمی‌خواستم مطالبى را که بنده گفته بودم و نوشته بودم از بین من و ایشان خارج شود ولى چون خودشان تقاضا کرده بودند به عرض مجلس برسد و چون یک انتشاراتى هم داده می‌شود و یک مقالاتى هم در روزنامه‌ها نوشته می‌شود بنده خیلى متعجب هستم که بعضى از روزنامه‌ها خودشان در صدد این بر می‌آیند که بین دولت ایران و دولت آمریکا اختلافاتى ایجاد کنند در صورتی که این موضوع به هیچ وجه من‌الوجوه مربوط به روابط بین دولت ایران و آمریکا نیست (صحیح است)، ایشان یک مستخدم ایران هستند و یک نفر آمریکایى هستند که مستخدم ایران هستند و البته دولت ایران به طوری که مقتضى می‌داند می‌تواند با او قرارداد استخدام ببندد (صحیح است) و قرارداد خودش را فسخ کند (صحیح است) و به هیچ وجه من‌الوجوه مربوط به روابط ایران و آمریکا نیست (صحیح است) و البته از سایر مستخدمین آمریکایى کسانى هم که درست خدمت کرده‌اند و در این مدت اطمینان حاصل شده است که آن وظایفى را که داشته‌اند انجام داده و یا به ترتیبى که مقتضى بوده انجام می‌دادند از آن مستخدمین هم البته به ترتیبى که مقتضى باشد در قسمت‌هاى مالى و اقتصادى قرارداد جدید بسته می‌شود و استخدام می‌شوند و مشغول کار خودشان می‌شوند (صحیح است) و به هیچ وجه راجع به مسائلى که نوشته می‌شود جاى هیچ‌گونه نگرانى نیست.‏

( صحیح است- احسنت) و بنده مخصوصاً می‌خواهم خواهش بکنم در جراید هم مقالاتى که می‌نویسند همان طوری که آقاى وزیر امور خارجه هم آن روز اینجا اظهار کردند یک قدرى رعایت آن روابطى را که بین ما و دولت آمریکا هست بکنند و خیلى اسباب اشکال فراهم نکنند، در این موقع که ما بایستى نهایت صمیمیت را با متفقین خودمان اظهار بداریم (صحیح است) از نوشتن بعضى مقالات البته خوددارى بشود بهتر است که براى دولت و خود آن جراید البته اشکالاتى فراهم نشود (احسنت- صحیح است)

رئیس - ده پانزده نفر از آقایان اجازه خواسته‌اند ( یکى از نمایندگان- مطرح نیست- لازم نیست) این مسئله مطرح نبوده است اطلاعاتى است آقاى نخست وزیر داده‌اند.

یمین اسفندیارى - اطلاع نداده‌اند عملى را که کرده‌اند گزارش آن را به مجلس داده‌اند (نمایندگان دستور).

رئیس - آقاى فرخ پیشنهاد یک تغییرى کرده‌اند راجع به نظامنامه داخلى (نمایندگان- دستور).

یکى از نمایندگان - رأى نگرفتید آقا به ورود در دستور.

رئیس- رأى می‌گیریم ...... ( دکتر اعتبار- بنده اجازه قبل از دستور خواسته‌ام) اگر آقایان میل دارند اجازه نطق قبل از دستور داده شود ( نمایندگان دستور).....

آقایانی که موافقند با ورود در دستور قیام کنند ( اکثر برخاستند) تصویب شد.

یکى از نمایندگان- عده کافى نبود.

صادقى - در موقع رأى 84 نفر بود، بعد یک نفر خارج شد بنابراین رأى صحیح بوده است.

رئیس - آن وقت که اعلام رأى شد عده 84 نفر بود و اکثریت بود.

دکتر اعتبار - آقا بنده مخالفتم را پس گرفتم راجع به دستور.

رئیس - دستور لایحه مربوط به لایحه بودجه بود ولى آقاى فرخ یک پیشنهاد یک ثانیه فقط وقت می‌خواهد اجازه بفرمایید خوانده شود.

وزیر دارایى - عرض کنم لایحه دو دوازدهم بودجه چون نگذشته و یک موادى هم از آن که باقى نمانده بنده در این لایحه گنجانده‌ام بنابراین بنده خواهش می‌کنم که آن لایحه را امروز از دستور خارج بکنند، چون وقت هم گذشته است آن را مطرح نفرمایید.

طباطبایى- باشد براى جلسه بعد.

3 - تقدیم و تصویب پیشنهاد آقاى فرخ راجع به کمیسیون اصلاح نظامنامه

داخلى رئیس - بسیار خوب وقت هم گذشته است پیشنهاد آقاى فرخ قرائت می‌شود:

نظر به نواقصی که در نظامنامه داخلى موجود و براى اداره مجلس کافى نیست اینجانبان پیشنهاد مى‌کنیم کمیسیونى از شش نفر که از هر شعبه یک نفر انتخاب شود در نظامنامه داخلى تجدید نظر کرده و بر طبق احتیاجات امروز نواقص آن را تکمیل و به مجلس شوراى ملى پیشنهاد فرمایند.

رئیس - آقاى فرخ بفرمایید براى توضیح.

فرخ - عرض کنم محتاج به توضیح زیادى نیست، به عقیده بنده این نظامنامه با وضعیت فعلى یک نواقصى را راجع به پیشنهاد‌ها و مذاکرات و خروج از مجلس متضمن است که باید تجدید نظر شود، این است که بنده پیشنهاد کردم اگر آقایان موافقت می‌فرمایند از شعب در هر شعبه‌اى یک نفر انتخاب شود این مواد را تجدید نظر کنند و به مجلس شوراى ملى گزارش بدهند. رئیس - آقاى ملک‌مدنى.

ملک‌مدنى- بنده هم مى‌خواستم تأیید کنم نظر آقاى فرخ را (صمصام- رأى آقا)

رئیس - آقاى دشتى.

دشتى - این نظامنامه به عقیده بنده خیلى اصلاح لازم دارد و خیلى هم به موقع است که این نظامنامه را اصلاح کنیم و به نظرم در دوره پنجم و یا ششم بود که یک کمیسیونى تشکیل شد براى این که نظامنامه را

+++

اصلاح کنند، چیزى که بنده می‌خواستم عرض کنم این است که از هر شعبه یکى گمان نمی‌کنم چیز خوبى در بیاید بهتر این است که اگر ممکن است از خود مجلس انتخاب شود و البته کسانی که بیش‌تر در مجلس بوده‌اند و بیش‌تر در کارهاى مجلس وارد هستند و سابقه زیادى دارند و از بعضى نکات نظامنامه‌ها مطلع هستند اینها به عقیده بنده اگر از خود مجلس انتخاب شوند بهتر است براى این که ممکن است بعضى از شعب چنین اشخاصى را نداشته باشند به نظر من اگر از مجلس شش نفر انتخاب شود بهتر است.

رئیس - آقاى فرخ.

فرخ - بنده با این پیشنهاد موافقت می‌کنم فرقى نمی‌کند ممکن است که این قسمت را هم اصلاح بکند که از مجلس انتخاب بشود.

رئیس - آقاى دکتر کشاورز.

دکتر کشاورز - تردیدى نیست که نظامنامه داخلى مجلس شوراى ملى نواقصى دارد و این نواقص باید اصلاح شود ولى بنده نه به آن ترتیبى که آقاى فرخ گفتند و نه با ترتیبى که آقاى دشتى فرمودند با هیچ کدام موافق نیستم زیرا اگر بنا بشود کسانى که براى اصلاح نظامنامه شرکت می‌کنند از شعبه‌ها انتخاب بشوند یا از مجلس شوراى ملى انتخاب بشوند به فرموده آقاى دشتى از کسانى خواهند بود که در امور مجلس شوراى ملى ایران سابقه داشته باشند ولى بنده خیال مى‌کنم ( منظورم توهین به هیچ کس نیست) که آن آقایان آن اندازه از امور مجلس‌هاى دنیا شاید اطلاع نداشته باشند و از طرف دیگر صحیح‌تر این است که در تدوین نظامنامه این عمل را نمایندگان فراکسیون‌ها بکنند براى این که شعبه اصولاً وقتی که با استقراع انتخاب می‌شود یا به نظر آقایان نمایندگان تعیین می‌شود و حتى کمیسیون‌هاى مجلس هم آن تجانس و به قول آقاى دشتى اموژنیته را ندارند و اگر از فراکسیون‌ها انتخاب کنیم البته آنها با همدیگر همفکرتر هستند و اگر از هر فراکسیون یک نماینده براى اصلاح نظامنامه داخلى مجلس انتخاب بشود فکر بازتر و بهترى خواهد بود و مطلبى که بنده را و‌ادار کرد که این عرایض را بکنم این است که در انتخاباتى که در مجلس شوراى ملى انجام می‌گیرد هیچ سنخیت و آشنایى نماینده را به مطلب در نظر نمی‌گیرند و بهترین دلیلش این است که در کمیسیون فرهنگ مجلس شوراى ملى استادان دانشگاه که نماینده مجلس شوراى ملى هستند عضویت دارند که نه تنها استاد دانشگاه نیستند بلکه ( معذرت می‌خواهم) حتى تصدیق دوره دوم متوسطه را هم ندارند.

رئیس- آقاى ملک‌مدنى.

ملک‌مدنى- عرض کنم سابقه عمل که تاکنون در مجلس شوراى ملى بوده این دو طریقى است که گفته شد یکى این که از شعب هر شعبه یک نفر انتخاب بشود براى این که آن شعبه صلاحیت آن شخص را هم در نظر بگیرد و تقریباً این نظر را هم که آقاى دکتر کشاورز فرمودند در شعبه می‌شود زیرا شعبه‌ها از دسته‌جات فراکسیون‌ها تشکیل می‌شوند و در یک دسته دیگر که تشکیل نشده است هر شعبه که شانزده نفر است از این 6 فراکسیونى که در مجلس تشکیل شده از همان اعضا و اشخاص هستند یکى هم نظر دیگرى که آقاى دشتى فرمودند این است که از مجلس انتخاب بشود و بنده خیال می‌کنم براى این که خوب انتخاب بشود و رفع اشکال هم بشود بهتر این است که تأیید بفرمایید که از مجلس انتخاب بشود و آن طریقه اول برای این که انتخاب در مجلس را لازم ندارد الآن که آخر جلسه است هر شعبه تشکیل می‌شود و یک نفر را انتخاب می‌کنند ولى چون این موضوع سابقه نداشته باز هم عرض می‌کنم بسته به نظر مجلس است.

بعضى از نمایندگان - رأى.

رئیس - چند نفر از آقایان اجازه خواسته‌اند ولى اگر باید اجازه بدهیم اول باید به آقاى دکتر عبده اجازه بدهیم.

دکتر عبده - بنده یک نظرى دارم که تأمین می‌کند هم نظر آقاى دکتر کشاورز و هم نظر آقاى دشتى را اگر بنا بشود که در مجلس شش نفر را انتخاب کنیم دو روز باید وقتمان تلف بشود و توافق نظر هم پیدا نمی‌شود نظر آقاى دکتر کشاورز به نظر بنده کاملاً متین است که از خود فراکسیون‌ها اشخاصى انتخاب بشوند و البته این نظر پخته‌تر است که از فراکسیون‌ها اشخاص مطلعى انتخاب بشوند ولى چیزى که هست این نکته را آقاى دکتر کشاورز باید بدانند که فراکسیون از واحد‌هایى نیست که مجلس شوراى ملى آن را شناخته باشد (دکتر کشاورز- مورد تأسف است) ما در نظامنامه داخلى‌مان فقط کمیسیون‌ها و شعبه‌ها را مجلس به رسمیت شناخته است، حالا ممکن است در نظامنامه که بعد اصلاح می‌شود این نظر هم تأمین بشود، بنده نظرم این است انتخاب این کمیسیون را بگذاریم براى جلسه بعد وقت ما در فراکسیون‌ها توافق نظر آنها را بیاوریم به مجلس و انتخاب کنیم و مجلس هم به آنها رأى خواهد داد این بود نظر بنده.

بعضى از نمایندگان- رأى بگیرید پیشنهاد آقاى فرخ.

رئیس- بسیار خوب رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى فرخ اگر قبول نشد آن وقت به پیشنهادآقاى دکتر کشاورز رأی می‌گیریم .آقایانی یه با پیشنهاد آقای فرخ موافقند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

4 - تقدیم لایحه دو دوازدهم از طرف آقاى وزیردارایى

رئیس- آقاى وزیر دارایى لایحه تقدیم مى‌کنند.

وزیر دارایى (آقاى اردلان)- چنان که چند دقیقه قبل عرض کردم لایحه دو دوازدهم هزینه‌هاى کشور براى بهمن و اسفند 23 تقدیم مجلس شوراى ملى می‌شود، استدعا می‌کنم کمیسیون بودجه را زودتر تشکیل بدهند که راپورت آن زودتر تقدیم مجلس شوراى ملى بشود و تصویب شود.

رئیس- اگر اجازه می‌فرمایید شروع کنیم به یکى از این مواد دستور. ما راپورت‌هایى داریم از کمیسیون دادگسترى اگر آقایان اجازه می‌دهند آنها رامطرح کنیم.

مجد ضیایى- بودجه رامطرح کنید.

رئیس - بودجه حالا موقع صحبتش نیست.

مهندس فریور - لایحه نظام وظیفه را مطرح کنید.

5 - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه.

رئیس- آقا راپورت‌هایى مانده است که الآن دو سه ماه است معطل است باید آنها را رد کنیم ولى بعضى از آقایان پیشنهاد ختم جلسه را کرده‌اند (صحیح است) بنابراین جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز یکشنبه 22 بهمن ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده.

مجلس ده دقیقه بعد از ظهر ختم شد.

رئیس مجلس شوراى ملى‏ - محمد‌صادق طباطبایى

+++

لوایح تقدیمى به مجلس شوراى ملى

 

گزارش از کمیسیون دادگسترى به مجلس شوراى ملى

لایحه شماره 35067 دولت در کمیسیون دادگسترى حضور آقاى وزیر دادگسترى مطرح و مورد شور قرار گرفته با اصلاحاتى تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.لایحه مزبور به قید یک فوریت تقدیم شده است.

ماده 1- وزارت دادگسترى مکلف است که از تاریخ تصویب آیین‌نامه مذکور در تبصره این ماده تا سه ماه در تهران و تا شش ماه در سایر شهرستان‌ها نسبت به صلاحیت علمى و عملى و اخلاقى سردفتران و دفتر‌یاران اسناد رسمى و در دفتران ازدواج و طلاق کشور تحت نظر شوراى عالى ثبت تجدید نظر نموده کسانى را که واجد صلاحیت نباشند متفصل و از بین واجدین صلاحیت عده لازم ر انتخاب نماید.

تبصره- شرایط عملى و اخلاقى سردفتران و همچنین تعداد دفاتر اسناد رسمى و ازدواج و طلاق در هر محل و تضمینى که باید سردفتران اسناد رسمى بدهند به موجب آیین‌نامه‌اى که از طرف وزارت دادگسترى تهیه و به تصویب کمیسیون دادگسترى مجلس شوراى ملى می‌رسد تعیین خواهد شد.

ماده 2- هرگاه دو یا چند نفر مشترکاً مرتکب هر یک از جرایم دزدى- کلاهبردارى خیانت در امانت- جعل و کلیه هر نوع جرمى شوند که بالنتیجه ضرر مالى به اشخاص یا دولت وارد آید اعم از این که جرایم مزبور به امور دفاتر اسناد رسمى و ثبت مربوط باشد یا به غیر آن علاوه بر مجازات مقرر در قانون اشخاص نامبرده متضامناً مسئول پرداخت تمام ضرر و زیان به مدعى خصوصى خواهند بود اگر چه منشأ این خسارات قبل از تصویب این قانون باشد.

در مورد این ماده اگر دادگاهى که صلاحیت رسیدگى به اصل جرم را دارد تشخیص دهد که یک یا چند نفر از متهمین به قصد اضرار مدعیان خصوصى معاملاتى نموده‌اند حکم بطلان آن معامله و جبران خسارات وارده به مدعى خصوصى را خواهد داد اگر چه تاریخ آن معاملات قبل از تصویب این قانون باشد.

تبصره - درجه مسئولیت مالى معاونین جرم را براى جبران خسارات وارده به مدعیان خصوصى دادگاه در ضمن حکم خود تعیین می‌نماید. کسانى که براى جبران خسارات وارده متضامناً محکوم شده‌اند می‌توانند نسبت به مقدار مسئولیت خود به یکدیگر رجوع نمایند.

مخبر کمیسیون قوانین دادگسترى- نبوى.

تاریخ چاپ 17/ 11/ 1323

مجلس شوراى ملى

چون اجرای تبصره ماده واحده مصوب دوم آبان ماه 1323 راجع به رسیدگى حیف و میل اموال دولت و غیره که به مناسبت وقایع شهریور 1320 از طرف افسران و کارمندان لشکرى و کشورى ارتکاب شده و بدون آیین‌نامه‌اى که تمام جهات و خصوصیات مربوط به اجرای قانون مذکور را تعیین نماید انجام‌پذیر نیست ماده واحده زیر در تکمیل قانون مذکور پیشنهاد و تصویب آن با قید دو فوریت مورد تقاضا است:

ماده واحده- براى طرز تشکیل دادگاه مذکور در تبصره دوم قانون مصوب دوم آبان ماه 1323 و نحوه رسیدگى و مقررات راجع به امورى که باید در آن دادگاه مطرح گردد و کارمندان دیگرى که می‌بایست در مصاحبت آن دادگاه انجام وظیفه نمایند و تعیین رئیس و همچنین تعیین پایه قضایى و لشکرى کارمندان دادگاه مزبور و سایر جهات و خصوصیاتى که مربوط به اجرای قانون مذکور است به وزارت دادگسترى و وزارت جنگ اجازه داده می‌شود که آیین‌نامه لازم را تنظیم و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذارند.

نخست وزیر مرتضى بیات وزیر دادگسترى م. عدل وزیر جنگ ابراهیم زند

تاریخ چاپ 17/ 11/ 1323

مجلس شوراى ملى

موضوع: لایحه قانون دو دوازدهم هزینه‌هاى کشور در دو ماهه آخر سال 1323.

به طوری که خاطر آقایان نمایندگان محترم مستحضر است لایحه قانون بودجه سال جارى کل کشور و کلیه بودجه‌هاى تفصیلى امسال وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌هاى دولتى در اوایل سال به مجلس شوراى ملى تقدیم گردیده ولى تاکنون هیچ یک از بودجه‌هاى تقدیمى را (جز وصول درآمد) تصویب نفرموده‌اند و به انتظار تصویب بودجه بالضروره پرداخت هزینه‌هاى تا آخر دى ماه به موجب قوانین یک دوازدهم انجام گردیده.

اینک چون علاوه بر این که بایستى موجبات پرداخت هزینه‌هاى دو ماهه بهمن و اسفند فراهم گردد نظر به این که بودجه‌هاى تقدیمى به تصویب نرسیده و ضمن قوانین یک دوازدهم‌هاى مصوب بابت ده ماهه اول سال مقرراتى وضع و بالأخره از نظر احتیاجات کشور مقررات دیگرى نیز باید وضع و به تصویب برسد تا امور مالى کشور از جریان باز نمانده و حتى‌الامکان در رفع حوائج وزارتخانه‌ها و ادارات اقدام شود لذا مواد زیر پیشنهاد و استدعاى تصویب آن را دارد:

ماده اول- به وزارت دارایى اجازه داده

+++

می‌شود کلیه حقوق و هزینه‌هاى مستمر و غیر مستمر دو ماهه بهمن و اسفند ماه 1323 را بر طبق ماده اول قانون مصوب 30 آذر ماه 1323 پرداخت نماید.

تبصره 1- این پرداخت‌ها طبق قانون بودجه 1322 و آن قسمت از قانون متمم بودجه همان سال که به تصویب رسیده و قانون متمم بودجه سال 1321 و همچنین قانون و آیین‌نامه‌هاى کمک کارمندان دولت به عمل خواهد آمد.

تبصره 2 - میزان اعتبار ماهیانه حقوق 1323 پاسبانان و سر پاسبانان با رعایت اضافه حقوقى که بر طبق تبصره یک ماده واحده مصوب 5 تیر ماه 1322 داده شده به مأخذ اسفند ماه 1322 خواهد بود.

ماده دوم- وزارت دارایى مجاز است نصف دیگر اضافه اعتبار ماده 3 قسمت کارگزینى (مربوط به مستخدمین خارجى که به موجب قوانین مخصوص استخدام شده‌اند) منظور در بودجه‌هاى تفصیلى سال 1323 وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌هاى دولتى را (که نصف آن به موجب ماده دوم قانون 5 بهمن 1323 تصویب شده) پرداخت نماید.

ماده سوم- الف - اضافه اعتبار انتفاعى و تعهدات آن ( ردیف 39 بودجه پیشنهادى سال 1323 کشور) که در فهرست ضمیمه ماده 2 قانون 30 آذر ماه 1323 مبلغ یک میلیون ریال منظور شده بود به مبلغ شش میلیون و چهار صد هزار ریال ترقى داده می‌شود.

ب- اعتبار دعاوى و تعهدات ( ردیف 47 بودجه 1323 کل کشور) که در فهرست نامبرده بالا مبلغ ده میلیون ریال منظور گردیده به مبلغ سى میلیون ریال ترقى داده می‌شود.

ج- اعتبار ممیزى املاک مزروعى به منظور اجراى قانون مالیات بر درآمد که در ماده 52 بودجه تفصیلى سال جارى وزارت دارایى به مبلغ سى و دو میلیون ریال منظور گردید تصویب و به وزارت دارایى اجازه داده می‌شود مصارف مربوطه را از اعتبار مزبور پرداخت نماید.

ماده چهارم - وزارت دارایى مجاز است تعهدات مستمر و غیر مستمر سال‌هاى پیش وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌ها را که در بودجه مصوب سال‌هاى مربوطه داراى اعتبار بوده در حدود اعتباری که به موجب ماده 37 قانون محاسبات عمومى در بودجه‌هاى تفصیلى سال 1323 پیش‌بینى نموده‌اند پرداخت نماید.

ماده پنجم - دولت مجاز است وام‌هایی که جهت دولت و وزارتخانه‌ها و ادارات و احتیاجات بنگاه‌ها به موجب قوانین مربوطه از بانک ملى ایران دریافت نموده و سررسید قانونى آنها بدون استرداد کامل منقضى گردیده و یا قبل از پایان سال 1324 منقضى می‌گردد تا آخر سال 1324 تمدید نماید.

ماده ششم – به وزارت دارایى اجازه می‌شود:

الف) اضافه بهاى مخابرات تلگرافى سال‌هاى 1321 و 1322 وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌هاى دولتى را که علاوه بر اعتبار مربوطه به عمل آمده جمعاً خرجاً به حساب قطعى سال‌هاى مذکور منظور نماید.

ب) هزینه انتخابات دوره چهاردهم نقنینیه را که در سال 1323 انجام یافته از محل اعتبار مربوطه منظور در بودجه 1322 کل کشور پرداخت نماید.

ج) حقوق و هزینه کارمندان بیگانه ژاندارمرى را از بابت سال‌هاى 1321 و 1322 که طبق قانون مصوب 28 مهر ماه 1322 و ماده 25 قانون متمم بودجه 1314 استخدام شده‌اند و علاوه بر اعتبار ایجاد شده به حساب صرفه‌جویى بودجه اداره نامبرده را در سال‌هاى مزبور منظور نماید.

ماده هفتم – به وزارت دارایى اجازه داده می‌شود با قرارداد مورخ 10 مرداد 1323 که وزارت فرهنگ براى تکمیل ساختمان سه دبستان نوبنیاد منعقد نموده موافقت و از محل اعتبار مربوطه پرداخت نماید.

ماده هشتم - اعتبار ماده 62 بودجه سال 1322 کل کشور شامل مصارف فانوس‌هاى دریایى و کلیه هزینه‌هاى مربوط به سال‌هاى 1320 و 1321 و 1322 می‌باشد.

ماده نهم – به وزارت دارایى اجازه داده می‌شود براى امکان پرداخت بعضى هزینه‌هاى ضرورى غیر مستمر منظور در بودجه تفصیلى وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌هاى دولتى و همچنین براى تکمیل سازمان‌هاى ضرورى در هر موقع که مقتضى بداند با انتقال اعتبار یک یا چند ماده به مواد دیگر موافقت و اجرا نماید مشروط بر این که از جمع کل بودجه سال 1322 به علاوه اضافه اعتبارات مصوب سال 1323 هر وزارتخانه و اداره یا بنگاه تجاوز ننماید.

ماده دهم- به وزارت دارایى اجازه داده می‌شود از محل اجاره بهاى سالیانه استفاده از کارخانه هواپیما‌سازى شهباز مصارف تعمیر و تکمیل و توسعه فرودگاه‌هاى ارتشى را به وزارت جنگ پرداخته جمعاً خرجاً به حساب منظور نماید

ماده یازدهم- الف- اعتبار اضافى به مبلغ ده میلیون ریال براى احتیاجات ساختمانى و تعمیراتى فورى وزارت راه داده می‌شود که طبق برنامه‌اى که به وسیله وزارت راه تهیه و به تصویب وزارت دارایى می‌رسد مورد استفاده قرار گیرد.

ب- اعتبار اضافى به مبلغ پانزده میلیون ریال براى احتیاجات فورى اداره آبیارى وزارت کشاورزى که طبق برنامه‌اى که توسط اداره آبیارى تهیه و به تصویب وزارت دارایى می‌رسد مورد استفاده واقع شود.

نخست وزیر مرتضى بیات وزیر دارایى اردلان

تاریخ چاپ 21/ 11/ 1321

+++

 

صورت سؤالات آقایان نمایندگان از کابینه آقاى بیات‏

ریاست مجلس شوراى ملى متمنى است جناب آقاى نخست وزیر را به مجلس احضار فرمایید که به سؤالات بنده راجع به سوء‌رفتار و عملیات ناملایم سرهنگ قهرمانى و سروان حمیدى که به عنوان اخذ مالکانه و جمع‌آورى اسلحه اهالى تراکمه کوکلان حوزه بجنورد را اذیت نموده و می‌نمایند جواب بدهند.

نماینده دشت گرگان، محمد گرگانى 17 / 11 / 23

مقام ریاست مجلس شوراى ملى

راجع به عدم صلاحیت محاکم در عرض حال متظلمین از جناب آقاى وزیر دادگسترى سؤالى دارم به جناب ایشان ابلاغ فرمایید براى پاسخ در مجلس حاضر شوند. فرخ، 17/ 11 / 23

مقام ریاست مجلس شوراى ملى

چون مأمورین وزارت دارایى قسمتى از بقایاى خالصه‌جات را که در قانون متمم بودجه سال 1321 به زارعین خالصه‌جات بخشوده شده دریافت و بقیه را هم مطالبه می‌نمایند لذا از آقاى وزیر دارایى سؤالى دارم که علل این اقدام برخلاف قانون را در مجلس حاضر شده و بیان فرمایند. دهستانى 17 / 11 /23

مقام ریاست معظم مجلس شوراى ملى

به قراری که از شهرستان مهاباد نوشته‌اند قریب سه ماه است وزارت دادگسترى دادگاه شهرستان مهاباد را منحل کرده است چون این قضیه برخلاف مصالح اهالى آن شهرستان است از وزیر محترم دادگسترى تقاضا دارم براى جواب حاضر شوند که علت انحلال دادگاه شهرستان نامبرده چه بوده است. صدر‌قاضى 17 / 11 / 23

سؤال از جناب آقاى وزیر خارجه

مطابق اطلاعى که آن جناب و عموم آقایان نمایندگان محترم مجلس شوراى ملى دارند چندى است عده زیادى از افراد این مملکت با زن و بچه جهت اخذ گذرنامه براى زیارت عتبات به تهران آمده و پس از سختى‌هاى بی‌شمار موفق به اخذ جواز عبور شده‌اند ولى تاکنون سفارت عراق حاضر جهت ویزاى گذرنامه این عده نشده. علاوه بر خسارات زیادى که از لحاظ معطلى به این مردم بیچاره وارد شده و می‌شود روزى چندین هزار نفر درب سفارت عراق از صبح تا شام در این هواى سرد زمستان منتظرند، این منظره جهت حیثیت و شئون این مملکت بسیار موهن است.

دولت ایران مخصوصاً وزارت خارجه که مسئول حفظ حیثیت و جان و مال افراد این کشور در این مورد است لازم بود اول توافق دولت عراق را جهت ویزا و پذیرفتن زوار تحصیل می‌نمود و سپس اجازه صدور گذرنامه می‌داد. و آیا فعلاً براى این عده از افراد که گذرنامه داده و می‌دهد و همه روزه به انتظار ویزا درب سفارت عراق می‌روند چه مذاکره‌اى با دولت عراق نموده و تکلیف مردم چیست؟ فولادوند، 18 / 11 / 23

ریاست محترم مجلس شوراى ملى

خواهشمندم به جناب آقاى نخست وزیر و جناب آقاى وزیر دارایى اطلاع دهند براى پاسخ به سؤال‌هاى زیر در مجلس شوراى ملى حضور به هم رسانند.

1- با این که در نتیجه هشت ماه اقدام متوالى اینجانب مدتی است سهمیه قماش اهالى جهرم به محل فرستاده شده و چندین بار دستورهاى مؤکد کتبى و تلگرافى توزیع پارچه پیش از زمستان به دارایى فارس داده شده چرا مأمورین مردم را در زمستان برهنه نگاه داشته و حاضر نشده‌اند پس از سه سال تظلم و استرحام اهالى براى اولین بار به هر یک نفر سه متر پارچه به بهاى دولتى بفروشند.

2- شش ماه پیش طرح لایحه مازاد غله که طرحى دائر به تأمین نان شهرستان‌هاى جهرم و لار با امضای اینجانب و 15 نفر از آقایان نمایندگان به مجلس تقدیم گردید آقاى وزیر دارایى وقت قول دادند کسرى نان مردم این دو شهرستان را تأمین نمایند. از آن تاریخ با این که مکرر اینجانب به وزارت دارایى مراجعه نمودم و دستورهاى متعددى دائر به فروش روزانه مقدارى گندم و جو به نرخ دولتى به اهالى صادر گردیده و با این که در انبار غله جهرم گندم و جو موجود است با وصف این طبق تلگراف و اصل اهالى گرفتار قحطى شده‌اند و گندم در بازار یک من 28 ریال و جو و ذرت 20 ریال می‌فروشند چرا مأمورین غله و نان حاضر نشده‌اند با فروش روزانه مقدارى جنس هم از قحطى جلوگیر‌ى نمایند و هم نرخ غله را در بازار سیاه پایین آرند.

3- پیش از شهریور 1320 (19) نفر عاملین قماش جهرم چهل و دو هزار و پانصد ریال به عنوان سپرده طبق دستور وزارت دارایى تحویل بانک داده‌اند. با این که بیش از سه سال است اساساً قماشى به عاملین داده نشده و طبق پرونده‌هاى موجود در نخست وزیرى و وزارت دارایى در طول این سه سال عاملین نامبرده پى در پى مطالبه پول سپرده خود نموده‌اند و بارها دستور پس دادن آن داده شده به چه علت تاکنون این پول را به صاحبان آن پس نداده و عقیده مردم را نسبت به دولت به کلى بدبین و به اعتبار دولت در نظر افراد ملت لطمه وارد آورده‌اند؟

4- در سال 1317 مأمورین دارایى شیراز چهار صد کیلو قند متعلق به یک نفر از اهالى جهرم را به نام قاچاق در شیراز توقیف کرده‌اند و هفت سال متوالی است پرونده آن در جریان است و هر چه متظلم دادخواهى می‌کند گوش به حرفش نمی‌دهند. دلیل این که دستورهاى صادره دولت دائر به خاتمه دادن این پرونده و تعیین تکلیف صاحب آن اجرا نمی‌شود چیست؟

چون اینجانب معتقدم تا دولت مرکزى مقتدر و قوى نباشد نمی‌توان هیچ‌گونه امیدى به حفظ حقوقى اهالى شهرستان‌ها داشت با این که از طرفداران جدى دولت بوده و در موقع ابراز تمایل و اعتماد و همچنین به لوایح وى رأى مثبت داده‌ام اینک وظیفه‌اى که نسبت به حفظ حقوق مردم حوزه انتخابیه خود دارم مرا ناگزیر می‌نماید اکنون که با همه تلاش و کوشش متوالى و مذاکرات مکاتبات پى در پى با دولت نسبت به تأمین آسایش آنها نتیجه نگرفته‌ام در مقام سؤال رسمى از دولت برآیم.

بدیهى است در صورتی که بنا به تقاضاى کتبى که از نخست وزیرى و وزارت دارایى نموده‌ام نسبت به چهار فقره سؤال بالا اقدام عملى شده و مخصوصاً عناصر مسئولی که با سهل‌انگارى خود لطمه به حقوق عمومى وارد آورده‌اند مورد تعقیب و محاکمه قرار گرفتند به موافقت و پشتیبانى خود نسبت به دولت باقى و الا به حکم وظیفه به استیضاح از دولت ناگزیر خواهم بود.

ابوالفضل حاذقى، 17 / 11 / 23

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى

راجع به املاک مرحوم صولت هزاره و برادر‌هاى آن مرحوم آقایان علی‌نقى، محمد و احمد هزاره که دولت منصرف گردیده و املاک تعویضى آنها را نیز صاحبان حقیقى املاک تصاحب نموده‌اند و بالنتیجه یک جمعیت و عائله کثیرى بلاتکلیف مانده وسایل معاش آنها در اختیار دولت و به هیچ وجه در مقام استرداد و چاره‌جویى نیستند از وزارت دارایى سؤالى دارم، استدعا می‌کنم مقرر گردد هر چه زودتر براى ایراد جواب در مجلس حضور به هم رسانند.

طوسى 16 / 11 / 23

مقام عالى ریاست مجلس شوراى ملى

در موضوع باغ فواره واقعه در بجنورد محل انتخابى بنده که ملک موروثى اجدادى آقایان شادلو موکلین بنده است و به نام این که مورد احتیاج ارتش است براى اداره اصلاح نژاد اسب غضباً اشغال کرده و بدون اجازه صاحبان ملک اصطبل و لوازمى در آن محل ساختمان کرده و چهار سال است دینارى اجاره و آب‌بها نپرداخته و به هیچ وجه جواب مستند به دلیلى ایراد ننموده و معلوم نیست در سایه چه حق و عنوانى از تخلیه و تصرف دادن به مالکین خوددارى می‌نمایند و حتى به نامه‌اى که در تاریخ 13 ر 10 ر 23 به شماره 506 در این خصوص نوشته‌ام پاسخى نداده‌اند بنابراین مقدمه از جناب آقاى وزیر جنگ سؤالى دارم استدعا می‌کنم مقرر شود در اسرع وقت براى ایراد جواب در جلسه علنى مجلس حضور پیدا کنند. نماینده بجنورد.

طوسى، 16 / 11 / 23

ریاست محترم مجلس شوراى ملى

نظر به این که توفیق‌هاى پى در پى جراید ملى:

مرد ‌امروز- میهن- نجات‌ایران- کشور- امروز و فردا- تهران‌ مصور- هور- ترقى- داریا- نسیم شمال نگرانى زیادى در افکار عمومى تولید نموده و تلگراف‌هاى زیادى از ولایات و تهران براى اعتراض به این توقیف‌هاى بی‌جا رسیده تمنا داریم مقرر فرمایید هر چه زودتر آقاى وزیر جنگ و آقاى وزیر دادگسترى در جلسه علنى مجلس شوراى ملى حاضر شده و توضیحات لازم به عرض مجلس برسانند.

سیف‌پور فاطمى- طوسى

17 / 11 / 23

+++

یادداشت ها
Parameter:294217!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)