کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9
[1396/05/07]

جلسه: 102 صورت ‌مشروح مجلس روز سه‌شنبه 3 مهرماه 1313 (15 جمادى‌الاخرى 1353).  

فهرست مذاکرات:

1 ـ تصویب صورت‌ مجلس‏

2 ـ شور ثانى و تصویب لایحه اجازه استخدام محصلین کلاس قضایی در خدمت وزارت داخله

3 ـ شور اول اصلاح ماده 45 قانون انتخابات

4 ـ تقدیم لایحه اصلاح ماده 9 قانون توسعه معابر و تصویب فوریت آن

5 ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 102

صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 3 مهرماه 1313 (15 جمادى‌الاخرى 1353).

فهرست مذاکرات:

1 ـ تصویب صورت‌ مجلس‏

2 ـ شور ثانى و تصویب لایحه اجازه استخدام محصلین کلاس قضایی در خدمت وزارت داخله

3 ـ شور اول اصلاح ماده 45 قانون انتخابات

4 ـ تقدیم لایحه اصلاح ماده 9 قانون توسعه معابر و تصویب فوریت آن

5 ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه‏

(مجلس سه ربع ساعت قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید).

صورت‌ مجلس روز سه شنبه 27 شهریورماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بی‌اجازه - آقایان : افسر - نمازی - دکتر طاهری - اسدی - مؤید قوامی - بیات - کازرونیان - عراقی - اعظم زنگنه -

امامی خوئی - امیر تیمور - اقبال - یونس آقا وهاب‌زاده - پناهی - منصف - کورس - معدل پورسرتیپ

دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان : دکتر امیر اعلم - شیرازی - اسفندیاری - مسعود ثابتی - شریعت‌زاده - همراز

رئیس ـ در صورت‌مجلس نظرى نیست (گفته شد ـ خیر) صورت‌ مجلس تصویب شد.

2ـ شور ثانى و تصویب لایحه اجازه استخدام محصلین کلاس قضایی در خدمت وزارت داخله

رئیس ـ خبر کمیسیون داخله راجع به اجازه استخدام محصلین کلاس قضایی در خدمت وزارت داخله.‏

خبر کمیسیون:‏

کمیسیون داخله پیشنهادات آقایان نمایندگان محترم را که در شور اول لایحه نمره 13817 دولت راجع به استخدام فارغ‌التحصیل‌هاى کلاس قضایی تقدیم کرده بودند با حضور آقاى وزیر داخله تحت شور قرار داده در نتیجه ماده واحده ذیل را تنظیم نموده اینک خبر آن براى تصویب مجلس مقدس تقدیم می‌شود.

ماده واحده ـ وزارت داخله مجاز است فارغ‌التحصیل‌هاى کلاس قضایی را با حداکثر حقوق رتبه دو استخدام کشورى براى نیابت حکومت نقاطى که محکمه صلحیه یا بدایت ندارد استخدام نماید و در صورتى که مطابق قانون فارغ‌التحصیل‌هاى کلاس قضایی بعد از دو سال خدمت رتبه قضایی آنان تثبیت گردید مادام که در وزارت داخله مشغول خدمت هستند ترفیع آنان مطابق قانون استخدام کشورى از رتبه ادارى شروع می‌شود که حقوق دریافتى اول خدمت

+++

متناسب آن باشد و به تخلفات آنان از قوانین قضایی در وزارت عدلیه به ترتیب قانون استخدام قضاه و در امور ادارى در وزارت داخله رسیدگى خواهد شد.

تبصره ـ فارغ‌التحصیل‌هاى کلاس قضایی که یک الى دو سال در وزارت عدلیه سابقه خدمت داشته باشند حق تقدم خواهند داشت.

رئیس ـ آقاى طباطبایى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ بنده در شور اول این لایحه هم عرض کردم حالا هم باز می‌خواهم همان عرایض خودم را تجدید کنم و البته آقایان عرایض بنده را در صورتی که صحیح باشد در نظر خواهند گرفت در مملکت ما امروز راجع به محاکم قضایی آنچه حقیقتاً در نظر است براى نبودن بودجه کافى ما محاکم قضایی کافى نداریم غالباً در بعضى جاها بلکه در غالب جاها صلحیه نیست این است که وزارت عدلیه سابق مجبور شد براى نایب‌الحکومه‌ها یک شئون قضایی را قائل شد مثلاً در تصرف عدولانى یا این که در یک محاکمات دیگرى نایب‌الحکومه‌ها قانوناً حق دارند مداخله کنند و این حقیقتاً از روى ناچارى و نبودن بودجه کافى است ولى بنده عقیده‌ام این است که نبودن بودجه کافى حقیقتاً عذر نیست در صورتی که ما در قوانین دیگرمان تصریح شده که هیچ‌گاه سایر مأمورین دولت نمی‌توانند به امور حقوقى و امور قضایی مداخله کنند باید در تمام سرتاسر مملکت ما محاکم قضایی داشته باشیم و البته تا امروز این مسئله چندان عملى نشده است چنانکه عرض کردم محاکم قضایی در تمام مملکت نداریم این است که فعلاً قضایی در تمام مملکت نداریم این است که فعلاً دولت مجبور شده است که این لایحه را هم تقدیم مجلس کرده که اشخاصى که در کلاس قضایی تحصیل کرده‌اند آنها این شئون را داشته باشند که در این لایحه ذکر شده ولى بنده عقیده‌ام این است حالا که این طور است محصلین قضایی که رفته‌اند تحصیل کرده‌اند البته یک اشخاصى خواهند بود که لایقند و رفته‌اند تحصیل کرده‌اند و تصدیق هم گرفته‌اند یعنى تصدیق گرفته‌اند که اینها لیاقت مداخله در محاکم قضایی دارند در صورتی که مطلب این طور است اینها را باید امین صلح قرار داد در جاهایی که صلحیه نیست یعنى وظایفى که امین صلح دارد همان وظایف را به عینه باید به این اشخاص داد هیچ فرق ندارد امروز غالباً امناس صلح از اشخاصى هستند که سابقاً از کلاس قضایی بیرون آمده‌اند و تصدیق گرفته‌اند و مشغول خدمت دولت هستند حالا که این طور است پس باید به آنها همان شئون امناى صلح را داد والا این چیزى است ناقص و این لایحه یک وضعیت غریبى دارد که اینها هم تابع وزارت داخله هستند هم تابع وزارت علدیه بنده عقیده‌ام این است که یک دفعه باید اینها را رتبه امین صلحى داد و تابع وزارت عدلیه هم باشند منتهى وزارت داخله می‌خواهد حکومت هم به آنها بدهد مختار است آن را با یک لایحه دیگر یا یک ترتیب دیگر به آنها حکومت هم می‌شود داد والا فقط این رتبه را به آنها دادند اسباب زحمت است و آن اشکالات سابق باقى خواهد بود باید در جاهایى که صلحیه نیست اینها امین صلح باشند و از عهده هم مى‌توانند برآیند به جهت این که رفته‌اند زحمت کشیده‌اند تحصیل کرده‌اند می‌توانند وظایف امناى صلح را انجام دهند. این عقیده بنده است.

رئیس ـ آقاى مؤید احمدى‏.

مؤید احمدى ـ فرمایشات آقاى دیبا به عقیده بنده جمله اوبش همان طور که فرمودند مرجع تظلمات عمویم و رسمى عدلیه است و هیچ مقام دیگرى حق قضاوت ندارد لکن خودشان تذکر دادند که به واسطه این که دولت چون عجالتاً موفق نمی‌شود در همه جا تشکیلات قضایی را کما هو حقه انجام بدهد قانونى خاطرتان مسبوق است که گذشت و به نایب‌الحکومه‌ها هم حق دادیم که آنها حق داشته باشند البته تا یک اندازه در قسمت تصرف عداوتى و در قسمت رفع مزاحمت و تا یک مبلغ محدودى هم مدعى به حق دارند مأمورین وزارت داخله محاکمه کنند چون حق داده شد و از طرفى اعتراض دومى که فرمودند

+++

باز در آن قانون هم این اعتراض وارد بود و آنها هم محاکمه‌شان این طور بود که از جنبه استخدام در محاکمات ادارى وزارت داخله محاکمه می‌شوند و از جنبه قضایی در محکمه انتظامى پس این لایحه هم عیناً همان است منتهى به نظر بنده یک چیز بهتر دارد به علت این که آنها سابقه تحصیلات قضایی نداشتند اینها دارند آن اشخاص که رفته‌اند و تحصیل کلاس قضایی کرده‌اند و آنها را به عنوان نایب‌الحکومه می‌فرستند منتهى در کارهاى قضایی هم تا یک حدى مداخله می‌کنند یعنى همان حقى که سابقاً قانون داده بود به نایب‌الحکومه‌ها اینجا در واقع قضیه یک قدرى عکس می‌شود یعنى آنجا به نایب‌الحکومه‌ها حق داده شده بود که تا اندازه در امور قضایی مداخله کنند اینجا به یک نفر مأمور قضایی حق داده می‌شود که تا اندازه در امور حکومتى مداخله کنند والا از حیث واقع فرق نمی‌کند و هیچ فرقى میان این لایحه و آن لایحه نیست و از این جهت بنده تصور می‌کنم موافقت بفرمایید همین طور بگذرد.

رئیس ـ آقاى اعتبار.

اعتبار ـ یک فکرى بود به نظر بنده که فکر خیلى خوبى بود که اینجا یک روز هم اینجا صحبت شد نباید این طور تعبیر کرد که ما مستخدمین خوب قضایی نداریم با بودجه کافى نداریم بلکه این طور بنده خیال مى‌کنم که صرف دولت در این است که در محل‌هاى کوچکى که هست احتیاج ندارد که تمام ادارات را شعب مخصوصى برایش بگذارند و از طرف دیگر آن مأمورینى که آنجا می‌روند کارهاى زیادى ندارند بهتر این است که کارها را جمع بکنید حتى‌الامکان و به یک نفر یا دو نفر مأمور دولت واگذار کند که آنها بتوانند امور مردم را در آنجاها از حیص حکومت و سجل احوال و بالاخره قسمت‌هایی که لازم باشد اداره کنند و بنده نظرم این است که این کارها خیلى خوب است و این هم یک اصل اساسى است هم از نظر مردم و از نظر دولت و بعد قسمتى که خیلى مهم است و بایستى دقت بشود و انتخاب آن یک نفر است که آن یک نفر را با مطالعه و بالاخره از اشخاصى مجربى که عمل کرده باشند و کار دیده باشند از آنها انتخاب بشوند و این وظایف را بهشان بدهند بنده یک پیشنهادى هم درشور اول لایحه تقدیم کردم که این فکر خوب است لکن از مستخدمین و محصلین کلاس قضایی که اقلاً دو سال عمل کرده باشند دو سال سابقه کار داشته باشند بعد بروند آنها هم حاکم باشند هم قاضى باشند این به نظر بنده بد نبود ولى اینجا این رعایت نشده اینجا می‌نویسد تبصره فارغ‌التحصی‌هاى کلاس قضایی که یکى دو سال در وزارت عدلیه سابقه خدمت داشته باشند حق تقدم خواهند داشت پس معلوم می‌شود که مستخدمینى هم که سابقه خدمت نداشته باشند قابل استخدامند براى این کار و این به نظر بنده صلاح نیست و نظر بنده این است که این قسمت حق تقدم را برداشته و بنویسیم مستخدمینى که دو سال در وزارت عدلیه سابقه خدمت داشته باشند این نظر بنده هم منظور وزارت داخله را انجام می‌دهد و هم منظور ما را و این اشکالى ندارد همین محصلین کلاس قضایی که الآن هستند و براى آنها هم کارى نیست ممکن است که آنها را ببرند براى عضویت على‌البدل و براى قسمت‌هاى آزمایشى آنها را بگذارند زیر دست آنهایى که کار کرده‌اند و قضاوت دیگر و از مستخدمینى که دو سال است عمل کرده‌اند و سابقه دارند و به وضعیت مردم هم آشنا هستند اینها را براى نیابت حکومت و قضاوت انتخاب کنند این یک موضوع بود موضوع دیگرى که به نظر بنده می‌رسد و شاید این طور نباشد ولى از عبارت این طور بر مى‌آید و به نظر بنده می‌رسد که خوب نیست. اینجا می‌نویسد «براى نیابت حکومت نقاطى که محکمه صلحیه یا بدایت» این تا محکمه صلحش خوب است ولی وقتی که تجاوز می‌کند و به حدود بدایت برسد به نظر بنده صلاح نیست و ما حتى‌الامکان بایستى به موضوع قضاوت اهمیت بدهیم و حقوق مردم را بیشتر از این محترم بشماریم و حتى‌الامکان دقت کنیم که تضییع حقوق اشخاص نشود بنده می‌خواستم از آقاى مخبر

+++

تقاضا کنم که این قسمت بدایت را از اینجا برداریم و در آخر ماه هم حق تقدم را برداریم و به طور کلى بنویسیم هر کس دو سال در آنجا خدمت کرده ما او را براى این کار می‌گماریم و اشکالى هم ندارد ممکن است وزارت عدلى از همین محصلین کلاس قضایی که دارد اینها را جاى آن دو سال خدمت کرده‌ها بگذارد و آنها را براى این کار معین کند. یک مطلب دیگر بود که می‌خواستم این را توضیح بفرمایید که در صورتى که مطابق قانون فارغ‌التحصیل‌هاى کلاس قضایی بعد از دو سال خدمت رتبه قضایی آنان تثبت گردید. بنده نفهمیدم مقصود چیست این دو سال را باید خدمت کند آن وقت باید فهمید که رتبه‌اش چیست دو سال باید خدمت بکند تا رتبه قضائیش معلوم شود این چیست؟ و بعد از دو سال خدمت ترفیعش مطابق قانون استخدام کشورى به عمل می‌آید یعنى اگر مطابق قانون استخدام کشورى رتبه دو یا سه شد مطابق قانون استخدام رتبه چهار می‌شود و مطابق قانون استخدام کشورى ترفیع پیدا می‌کند آن وقت تعقیب او ادارى باشد آن وقت تعقیبش تخلفش در محکمه انتظامى چه مورد دارد و اگر مستخدم ادارى شناخته شد یک مستخدمى را امروز با رتبه دو ادارى مى‌پذیرند و بعد هم بعد از دو سال تثبت شد رتبه دو شد رتبه سه شد آن وقت ترفیعش شروع می‌شود به ترتیب ادارى این شد مستخدم ادارى یعنى آن رتبه قضایی را از دست داده و مستخدم ادارى شده است ولى تعقیب این چه علت دارد که یک قسمت در محکمه انتظامى به عمل می‌آید یک قسمتش در محکمه وزارت داخله به عقیده بنده وقتى قاضى شناخته شد باید گفت قاضی است و باید برود به محکمه انتظامى دیگر دو صورت به نظر بنده مورد ندارد یعنى اساساً بنده نظرم این است که وقتى شما به این شخص وظیفه قضاوت را می‌دهید باید تمام مزایاى قضاوت را داشته باشد که قاضى شناخته شود ولى در عین حال هم قاضى باشد هم مستخدم ادارى معنى ندارد.

رئیس ـ آقاى اورنگ.‏

اورنگ ـ شاید مناسب‌تر بود که کسى از طرف دولت در مجلس بود که پیچیدگی‌هایى که در این لایحه من مشاهده می‌کنم و سایر آقایان یک توضیحاتى داده می‌شد و مطلب روشن‌تر می‌شد در اطراف این لایحه مذکراتى که بنده استماع کردم از طرف آقایان رفقا به عقیده بنده سه چهار مرحله پیدا کرده که دو سه مرحله‌اش مورد بحث شده مرحله اولش به اعتقاد بنده خیلى قابل بحث نیست به جهت این که به موجب یک قانونى ما این مسئله را تصدیق کرده‌ایم که نایب‌الحکومه‌ها در محل‌هایى که صلحیه در آنجا موجود نیست می‌توانند در امور حقوقى تا یک مبلغ معینى وارسى کرده باشند آن هم با یک مسئولیت و شرایطى که در آن قانون ذکر شده این زیاد اشکال ندارد که امروز ما همان معنى را فرض کنیم براى یک افرادى که از کلاس قضایی بیرون آمده‌اند و فارغ‌التحصیلند می‌روند در یک محل‌هایى به عنوان امانت و ریاست صلحیه آن وقت در ضمن هم به آنها حق بدهیم که کارهایى که مربوط به حکومت است مثلاً انجمن بلدیه را تحت نظر بگیرند کارهاى حکومتى را همین امین صلح حق داشته باشد رسیدگى کند با این مقدمه من بیشتر شایسته می‌دیدم که این لایحه این طور تنظیم می‌شد که امناء محل حق وارسى در امور حکومتى هم می‌داشتند این طور اگر تنظیم می‌شد به اعتقاد من مفیدتر بود از این که بنویسیم نایب‌الحکومه‌ها حق رسیدگى در امور صلحیه را دارند به جهت این که این افرادى که شما در این قانون معین می‌کنید می‌فرمایید این افراد باید فارغ‌التحصیل باشند از کلاس قضایی پس اینها صاحب‌منصبان عدلیه شناخته می‌شوند قانون هم در اینجا این طور تشخیص داده این اشخاص هم بروند در یک محل‌هایى مشغول همین کار باشند یعنى امین صلح باشند یا در امور بدایت رسیدگى کنند این صحیح است یعنى مطابق قانون است یک چیزى هم بهش علاوه کنید که این افراد در این محل‌ها حق رسیدگى به امور حکومتى هم دارند این طور بشود یک قدرى سلیس‌تر می‌شود. تشکر مى‌کنم که آقاى وزیر داخله تشریف آوردند حالا بنده به طور مختصر

+++

عرضم را تکرار می‌کنم و میل دارم که گوش بدهند. این لایحه یک قدرى پیچیدگى دارد که درست ملتفت نمی‌شوم این بود که میل داشتم اینجا تشریح و توضیح بشود که با روشنى رأى داده شود نسبت به لایحه بیشتر بر حسب یک قانونى نواب حکومت حق داشتند مداخله کرده باشند در امور حقوقى تا یک میزانى با یک شرایطى رفع احتیاج با آن قانون معلوم شد نشد احتیاج ایجاب کرد آمدن این قانون را که شاگردهاى کلاس قضایی بتوانند بیایند نیابت حکومت محل‌هایى را قبول کرده باشند بنده را اعتقاد این بود که همه کیفیات صاحب‌منصب قضایی در این لایحه براى این اشخاص محرز است به جهت این که اینها شاگرد کلاس قضایی هستند و فارغ‌التحصیلند و صاحب‌منصب عدلیه‌اند به عقیده بنده اگر این لایحه این طور تنظیم مى‌شد عقیده‌ام این است که خیلى از اشکالات رفع می‌شد که این امناى صلح که می‌روند در محل‌ها حق داشته باشند در امور حکومتى دخالت کرده باشند امین صلح است تا یک مدتى در محل این کار را هم که امور حکومتى باشد رسیدگى می‌کند این یکى. مطلب دوم در این قسمت لایحه می‌گوید اشخاصى که با دو سال امراراً وقت یا تمرین یا مست رتبه قضایی‌شان تثبیت شد یعنى این آدم رفت در وزارت عدلیه یا جاهاى دیگر در امانت صلح دو سال خدمت کرد و رتبه قضائیش ثابت شد همچون آدمى که رتبه قضائیش ثابت می‌شود دو سال دیگر ترقى و ترفیعش به شکل ادارى باشد این آدم که از کلاس قضایی خارج شده دو سال هم خدمت کرده امتحان درست داده رتبه او تثبیت شده است یک چنین آدمى مبدأ ترفیش رتبه ادارى باشد باید قاعده رتبه قضایی باشد باید روى پایه و نردبان قضا بالا برود چنانچه اینجا براى صاحب‌منصبان خودشان قائل هستند آن آدم هم باید از آنجا شروع کرده و بیاید بالا این دو مطلب مطلب سوم که من نقیصه در عبارت مى‌بینم این است که می‌گوید این آدم را در دو جا به تخلفاتش رسیدگى می‌کنند در وزارت عدلیه در محکمه انتظامى تخلفات ادارى را در وزارت داخله یک لفظ (واو) در اینجا کسر است (وزیر داخله ـ بنده با واو موافقت می‌کنم) خیلى هم موافقت دارید تشکر می‌کنم که نوشته شود تخلفات ایشان از قوانین قضایی در وزارت عدلیه به ترتیب قانون استخدام قضاوت و در امور ادارى در وزارت داخله رسیدگى خواهد شد این سه مسئله است از طرف من که استدعا مى‌کنم اگر توضیحاتى هست بفرمایند.

وزیر داخله (آقاى جم) ـ آقا درست توجه نفرمودید (اورنگ ـ چهار مرتبه خواندم) ممکن است آن طورى که باید توجه نفرموده باشید براى این که جاهایى که امین صلح داشته باشد البته آنجا این ترتیب اجرا نمی‌شود امین صلح دارد حاکم هم دارد. در قسمت این که فرمودید سابق قانونى بود براى اشخاصى که در امور حقوقى مداخله می‌کردند و معلوم شد کافى نیست این قانون که پیشنهاد شده براى محل‌هایى است که صلحیه ندارد و مردم هم احتیاجات حقوقى دارند بایستى یک کسى رفع احتیاجات آنها را بکند بر حسب مثال عرض مى‌کنم ملاحظه بفرمایید در طبس که بایستى اهالى کاشان را به نزدیک‌ترین محکمه رجوع کنند اگر به بیرجند بروند تقریباً هشتاد فرسخ است یا به تربت حیدریه بیایند همین قدرها کم‌تر یا بیشتر فاصله دارد یا جاهاى دیگر مثلاً قراجه داغ در آذربایجان داراى هفده بلوک است یک نفر حاکم دارد او هم حق مداخله در امور حقوقى ندارد و مردم هم البته هر جا یک جامعه هست که یک مشاجراتى بین‌شان هست و یک کسى می‌خواهد که حل و فصل بکند و با مطالعه و مشاوره دقیقى که در این باب مخصوصاً از حیث بودجه هم در مضیقه باشیم براى این که در یک جایى که نایب‌الحکومه باید داشته باشد بتوانیم یک اشخاصى را انتخاب کنیم که یک معلومات قضایی داشته باشند که بتوانند رفع حوائج مردم را بکنند و این قسمت

+++

سوم که فرمودید که (واو) اضافه شود بنده موافقت دارم که قضیه روشن شود و این قانون خیلى مفید خواهد بود براى مردم (اورنگ ـ در آن خصوص موافقم حرفى ندارم) هم مردم راحت خواهند بود هم ما و لازم هم نیست که فوراً شاگرد کلاس قضایی را به این کار منصوب کرد البته در پست‌هاى مهم در تحت نظارت حکام کار می‌کنند همین که یک اندازه تجربیات پیدا کردند به مأموریت‌هاى جزء منصوب می‌شوند و امیدوار هستم که اینها یک عده مأمورین خوبى براى وزارت داخله تهیه کنند و در قسمت دیگر که ایراد فرمودید که چرا به تقصیرات اینها در عدلیه و وزارت داخله رسیدگى می‌شود این هم طبیعى است وقتى یک کسى سمت قضاوت دارد اگر تخلفاتى کرد مطابق قانون استخدام قضات با آنها باید معامله شود و اگر در کارهاى ادارى قصور کرد در محاکم ادارى محاکمه می‌شود.

رئیس ـ آقاى طهرانى.‏

طهرانى ـ یک لایحه سابق از کمیسیون عدلیه گذشت ظاهراً خاطرم می‌آید که مجلس هم آمد که نواب حکومت حق داشته باشند رسیدگى کنند به اموراتى به عقیده بنده بهترین قانونى که با اوضاع و احوال مملکت موافق بود از کمیسیون گذشت براى این که این را بایستى اعتراف کنیم بر فرض این که بودجه کافى داشته باشیم و بر فرض این که اشخاص هم موجود داریم قضاتى هم موجود داریم اوضاع و احوال مملکت ما اجازه نمی‌دهد که در هر قصبه و در هر دهى در هر جایى که شاید صد نفر سکنه دارد و تا مرکز آن حوزه شاید پنجاه فرسخ شصت فرسخ فاصله‌اش است یک مأمورینى یک قضاتى بفرستیم با یک مخارج سنگینى که یک دعاوى کوچک غیر قابل اعتنایى آنجا حل شود گمان می‌کنم همه آقایان تصدیق کنند که با اوضاع و احوال مملکت ما یک همچون چیزى صلاحیت ندارد پس اجازه دادن به نواب حکومت براى رسیدگى به امور حقوقى تا اندازه صلاح هست و خوب است فقط بنده یک عرضى که اینجا داشتم این بود که اساساً ولایت و نواب حکومت و کسانى که انتخاب می‌شوند اینها یک اشخاصى هستند به عقیده بنده (حالا اگر این طور نیست بنده این طور تصور مى‌کنم) که در آن محوطه که حکومت مى‌کنند بر تمام دوایر و ادارات نظارت دارند یعنى سیاست کشورى در دست آنهاست وضعیت اداره مردم ترتیب مردم فرضاً اگر حاکم صلح هم در آنجا بر خلاف قاعده رفتارى کرد آن نایب‌الحکومه باید این قدرها لیاقت داشته باشد که هم او را متنبه کند که چرا این کار را کردى و هم به مرکز اطلاع بدهد و به او می‌گوید این عملى را که شما می‌خواهید بکنید این حکمى که می‌خواهید بدهید این صلاح نیست ممکن است موجب اغتشاش بشود فرض بفرمایید اگر امین مالیه یک کارى بکند که به سیاست ملک‌دارى این حاکم یک صدمه وارد بکند حق این را داشته باشد که او را متنبه بکند شخص باید به عقیده بنده یک آدم پخته باشد حاکم نمانیده وزارت داخله است که وزارت داخله نماینده پادشاه مملکت است همان طورى که شاه در تمام مملکت نظارت دارد البته وزارت داخله از طرف شاه به جزئیات رسیدگى می‌کند حکام نواب حکومت هم همین طور در تمام ادارات و دوایر نظارت دارند که یک کارى بر خلاف سیاست مملکتى یعنى کشورى آن محوطه‌اى که اداره می‌کند پیش نیاید. بنابراین بنده در این لایحه نظرى که دارم این است که اشخاصى که براى این کار انتخاب می‌شوند از اشخاص مجرب و کار کرده باشند چنانکه بنده به طورى که شنیده‌ام و اطلاع پیدا کرده‌ام خیلى از دول شرقى که رو به ترقیات رفته‌اند همین کار را کرده‌اند حتى اشخاصى را که در کار بوده‌اند و عمل کرده‌اند فرستاده‌اند براى این که تحصیلاتى بکنند بعد بیایند وارد کار شوند حالا اگر یک افراد کار کرده وزارت داخله دارد لازم هم نیست جواب بیست و پنج ساله باشد خیر سنش هم زیاد باشد در کلاس قضایی هم یک مدتى درس بخوانند زحمت بکشند از قوانین و اوضاع و احوال اطلاعاتى پیدا بکنند آنها را انتخاب کنند براى حکومت این شایسته‌تر است اصلح است تا این که یک کسى از کلاس قضایی فقط

+++

بیرون آمده یک سمت به این بزرگى به او بدهید براى این که حاکم یا نایب‌الحکومه در یک جایى که هست (مخصوصاً در مشرق زمین و ایران) همه نظر به او دارند همه مردم نظر به آن نایب‌الحکومه دارند این است که بایستى یک آدم مجرب و جا افتاده باشد که بتواند این کار را بکند بنده عقیده دارم یک کسى از کلاس قضایی بیرون آمده است نباید به او حکومت هر جا را داد ولو این که یک قصبه کوچکى باشد باید یک مدتى کار بکند یا در وزارت داخله یا وزارت عدلیه یک تجربیاتى پیدا بکند و اخلاقش طرف اعتماد باشد امتحان اخلاقى هم داده باشد بعد اگر انتخاب بشود خوب است یک موضوع دیگر هم بود که آقاى اعتبار تذکر دادند و متأسفانه آقاى وزیر داخله هم یک جوابى فرمودند که بنده درست ملتفت نشدم که این این عبارت را بنده نمى‌فهمم در صورتی که مطابق قانون فارغ‌التحصیل‌هاى کلاس قضایی بعد از دو سال خدمت رتبه قضایی آنها تثبیت گردیده این را بنده نفهمیدم این مقصود چیست این از کلاس قضایی که بیرون مى‌آید داراى رتبه می‌شود یا نمی‌شود؟ یا شرط رتبه داشتنش این است که دو سال خدمت بکند بعد رتبه پیدا کند؟ این خدمت را در وزارت داخله باید بکند یا وزارت عدلیه؟ بنده از این عبارت چیزى نفهمیدم یکى راجع به عبارت بود یکى هم راجع به نواب حکومت که از اعضاء مجرب که یا در وزارت داخله یا وزارت عدلیه کار کرده باشند و بالاخره اگر اشخاصى که تجربیاتى داشته باشند انتخاب شوند بهتر است.

وزیر عدلیه (آقاى صدر) ـ قسمت دوم که آقاى طهرانى توضیح خواستند چون در قانون فارغ‌التحصیل‌هاى کلاس قضایی این طور است که وقتى وارد خدمت می‌شوند حقوق می‌گیرند لکن دو سال که خدمت کردند بعد محکمه انتظامى رسیدگى می‌کند و طرز خدمت و صلاحیت آنها را در نظر می‌گیرد در صورتى که آنها را لایق دید و عملیات گذشته آنها دلیل لیاقت آنها بود تصدیق لیاقت آنها را می‌کند رتبه آنها تثبیت می‌شود اگر تصدیق نکرد از کار خلع می‌شوند این قید در آن قانون بوده است در اینجا هم ذکر شده است که مخالف با آن نباشد و اما در قسمت اول که فرمودند گویا تصور کردند فارغ‌التحصیل‌هاى کلاس قضایی شاگرهاى مدارسند که مطابق یک سن معینى مشغول خدمت بوده‌اند خیر کسانى هستند که در ادارات مشغول خدمت هستند سن‌شان هم گاهى کم است گاهى زیاد است بعضى‌هاشان هم سوابق خدمت زیاد دارند و آمده‌اند معلوماتى هم تحصیل کرده‌اند در قسمت قضایی تقریباً اینها آدم‌هاى پخته و متینى هستند زیرا که هم در عمل و کارهاى ادارى وارد بوده‌اند و هم تحصیلات قضایی کرده‌اند عمده اساس این است که امروز باید روى معلومات کار کرد یعنى دو چیز معلومات و ترتبیت معلومات همان است که در کلاس‌ها تحصیل می‌شود ترتبیت هم البته اگر تربیت خارجى و ادارى‌شان خوب باشد هم البته آنها گماشته می‌شوند و اشخاص نالایق نباید گماشته شوند این را دو وزارتخانه در نظر دارند وزارت داخله از نقطه‌نظر حکومت و مردم‌دارى وزارت عدلیه از نقطه‌نظر قضایی هر دو وزارتخانه این نظر را در تعیین اشخاص خواهند کرد و موجب نگرانى نخواهد بود.

رئیس ـ پیشنهادى از آقاى اعتبار رسیده است قرائت می‌شود.

پیشنهاد مى‌کنم در سطر دوم ماده واحده جمله یا بدایت حذف شود.

رئیس ـ آقاى اعتبار.

اعتبار ـ بنده اشکالاتى داشتم متأسفانه آقاى وزیر داخله و آقاى وزیر عدلیه تشریف نداشتند که عرایضى را که کردم توجه بفرمایند آقاى وزیر عدلیه استدعا می‌کنم موضوعى را که بنده می‌خواهم عرض کنم توجه بفرمایید بنده اساساً همان طورى که عرض کردم کاملاً موافق هستم که هر چه قدر که ممکن است مأمورین را کم بکنند و در یک نقاط کوچکى که چندین مأمور از چندین وزارتخانه مکلفند آنجا باشند و کار ندارند یک مأمور می‌تواند آن کارها را انجام دهد مثل صلحیه مثل احصائیه و اینها ولى از آن طرف هم به نظر

+++

بنده لاابالى شدن به امر قضاوت هم براى ما مضر است به نظر من موضوع قضاوت و موضوع حقوق مردم یک اصلى است که بایستى کاملاً رعایت بشود. بنده قسمت صلحیه را موافق هستم با این که با اختیارات امین صلح مطابق قوانینى که داریم اختیارات مستنطق را دارد اختیارات مدعى‌العموم را هم دارد اشخاص را توقیف کند می‌تواند بالاخره یک مبلغ معلومى را اظهار عقیده بکند رأى بدهد حکم بدهد ولى قسمت بدایت را نبده موافق نیستم که اگر یک محلى بدایت احتیاج دارد و استعداد داشتن یک محکمه بدایتى را دارد ما بگوییم که آنجا یک نایب‌الحکومه بگذاریم که آن نایب‌الحکومه از شاگردهاى کلاس قضایی خواهد بود و او بتواند اختیارات قضایی حاکم بدایت را هم داشته باشد این به نظر بنده صلاح نیست و این کلمه بدایت را خوب است آقایان موافقت بفرمایند برداریم و فقط قسمت تا صلحیه کافى است براى این که اگر دیدیدم بعدها از این قسمت می‌شود برویم بدایت هم ممکن است ضمیمه کنیم زیرا محکمه بدایت نه فقط تنها حاکم است یک عده اعضاء دیگر دارد عضو على‌البدل دارد کیفیات دیگرى دارد که این کیفیات بالاخره با یک نایب‌الحکومه درست نمی‌شود. یک پیشنهاد دیگرى هم بنده عرض کرده‌ام که حالا توضیح می‌دهم آن هم به نظر بنده مفید است و آن راجع به محصلین کلاس قضایی است بنده در شور اول پیشنهاد کردم این نایب‌الحکومه‌ها از محصلینى استخدام می‌شوند که اولاً یک سال، دو سال در وزارت عدلیه خدمت کرده باشند نظرم این بود که البته آقایان در مرکز یا در ولایات به عنوان عضو على‌البدل و قسمت‌هاى دیگر آزمایش کرده باشند و به اوضاع آشنا باشند حالا که دو وظیفه را باید انجام بدهند که هم حاکم باشند و هم امین صالح یک اشخاصى باشند که مجرب‌تر باشند و ما بایستى بیشتر رعایت کنیم که حقوق اشخاص تضییع نشود به این جهت بنده پیشنهاد کردم که اینها را از مستخدمین وزارت عدلیه که یکى دو سال سابقه خدمت در وزارت عدلیه داشته باشند استخدام کنند و اشکالى هم براى وزارت عدلیه ندارد زیرا می‌تواند از مستخدمین فعلى و اعضاء على‌البدل که از کلاس قضایی یا غیر کلاس قضایی بیرون آمده‌اند و از خدمات آنها راضى هستنداز این قبیل مأمورین به وزارت داخله بدهند و از محصلین کلاس قضایی که امروز بیرون مى‌آیند براى عضویت خودش بپذیرد که اینها در ضمن عملى تجربه پیدا کنند بنده این دو نظر را داشتم. یکى کلمه بدایت را بردارند یکى هم این حق تقدم را بردارند و فقط از مستخدمینى انتخاب کنند که یک سال، دو سال سابقه خدمت در عدلیه داشته باشند.

وزیر عدلیه ـ قسمت‌هایى که آقا فرمودند عملاً ملحوظ خواهد شد و همین طور هم اقدام بشود اولاً اینجا نوشته شده در نقاطى که محکمه صلحیه یا بدایت ندارد مقصود این است که هیچ کدام را ندارد یعنى اگر یکى از آنها را دارد نمی‌توان این اقدام را کرد و البته در ولایتى که اهمیت داشته باشد و باید بدایت تأسیس شود تأسیس خواهد شد چنانکه تا به حال شده است در بعضى جاها و در جاهایى هم که اقتضاى زیادى داشته باشد تأسیس خواهد شد و آنجاهایى که اقتضا دارد که خصوص مأمور عدلیه باشد صلحیه تأسیس می‌شود مثل طبس که آقاى وزیر داخله مثل زدند اتفاقاً گفته‌ایم همین چند روز صلحیه تأسیس شود اما آنجاهایی که بودجه اکتفا نمی‌کند که یک جا نایب‌الحکومه باشد و یک جا امین صلح این جاها را خواستیم جمع کنیم و مقصود نقاط خیلى کوچک است. بنابراین اشکالى ندارد. این را که فرمودید دو سال خدمت کردند باشد بپذیرند و قید شود. این را در عمل باید رعایت کرد و در قانون همین قدر کافى است در تبصره هم گذاشته شده است اشخاصی که یک الى دو سال در وزارت عدلیه سابقه خدمت دارند حق تقدم دارند. و بر عهده این دو وزارتخانه است که از هر جهت رعایت کفاف مصالح و احتیاجات مردم را بنمایند و رعایت هم خواهد شد.

رئیس ـ آقایانی که پیشنهاد آقاى اعتبار.... (اعتبار ـ بنده پس می‌گیرم) پیشنهاد دیگرتان قرائت می‌شود:

پیشنهاد دیگر آقاى اعتبار:

+++

پیشنهاد می‌کنم در تبصره جمله حق تقدم خواهند داشت حذف شود.

رئیس ـ آقاى اعتبار.

اعتبار ـ بله بنده عرضى ندارم جز آن که عرض کردم حالا اگر موافقت نمی‌فرمایید پس می‌گیرم.

اورنگ ـ اضافه لفظ (واو) آقاى وزیر داخله موافقت نمودند.

رئیس ـ آقاى وزیر داخله این طور است؟ (وزیر داخله ـ بلى) آقایانی که با ماده واحده با اصلاح مختصرى که شد موافقند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد.

3ـ شور اول اصلاح ماده 45 قانون انتخابات

رئیس ـ خبر کمیسیون داخله راجع به اصلاح قانون انتخابات مطرح است:

کمیسیون داخله در جلسه 17 شهریور ماه 1313 با حضور آقاى وزیر داخله تشکیل و لایحه نمره 5086 دولت راجع به اصلاح ماده 45 قانون انتخابات را مورد بحث قرار داده و با توضیحاتی که آقاى وزیر داخله دادند با عین لایحه پیشنهاد دولت موافقت حاصل شده اینک خبر آن را براى شور اول تقدیم می‌نماید.

رئیس ـ عین لایحه پیشنهادى دولت:

ماده اول ـ ماده 45 قانون انتخابات و قسمت مربوطه به تعیین حوزه انتخابیه ایلات که در جدول منضم به قانون مزبور ذکر شده از تاریخ تصویب این قانون ملغى است.

ماده 2 ـ کسانی که سابقاً به حالت عشایرى زندگانى می‌کردند از این به بعد مثل سایر افراد ملت در جزء سکنه محلى که آنجا اقامت دارند در انتخاب نماینده خود شرکت خواهند نمود ـ جدول حوزه‌هاى انتخابیه ضمیمه قانون انتخابات به طریقى که در صورت منضمه به این قانون ترتیب داده شده اصلاح می‌شود:

ماده 3 ـ وزارت داخله مأمور اجراى این قانون می‌باشد.

رئیس ـ مذاکره در کلیات است آقاى مؤید احمدى.

مؤید احمدى ـ حقیقتاً به نظر بنده این لایحه از لوایحى است که ما باید در اطراف او خیلى بروز احساسات کنیم مخصوصاً ما اشخاصى که در ولایات زندگانى می‌کردیم و در اطرافمان عشایرى بودند و مى‌دیدیم که این عشایر در زمان قدیم با مردم چه قسم سلوک می‌کردند خدا گواه هست خود بنده خاطر دارم در 1327 قمرى که در طهران یک انقلاباتى بود از حدود ایالت فارس قریب هزار و پانصد نفر سوار ایلاتى با چماق نقره و آب‌دارى از سر حدات سیرجان و رفسنجان و زند و راور الى خط خراسان را غارت کردند این وضعیت شهرها بود. و خقیقتاً اگر چه از سوم اسفند 1299 که روز طلوع کوکب سعادت ایران است تا به امروز به قدرى قضایاى مهمه در این مملکت پیش آمده که هر یک از آنها جزء آمال و آرزوهاى ایرانیان بود و تصور انجامش را هم نمی‌کردیم و محال عادى به نظر می‌آمد بنده فعلاً نمی‌خواهم که داخل در مو ضوعات بشوم و هر یک را اشاره کنم که چه قسمت کارهاى اساسى در این مملکت در ظرف این چند سال که مدتش هم کم بوده است شده است آنها را نمی‌خواهم عرض کنم عجالتاً بنده یک موضوع را که به عقیده بنده یک موضوع اساسى بزرگى است براى مملکت مى‌خواهم عرض کنم مملکتى که در اطرافش ایلات و عشایر زیاد با لباس و عقاید مختلف و همه مسلح و امنیت را به کلى از آن سلب کرده بودند به توجهات خاصه اعلیحضرت همایونى تمام آن موضوعاتى که ما فکر نمى‌کردیم انجام شود انجام شده و این موضوع هم بحمدالله متدرجاً در ظرف این چند سال به طرز خوبى انجام گرفته است و امروز به کلى مسئله عشایر و خان خانى و ایلات به کلى از مملکت رفته است. هرگاه به تاریخ ایران رجوع کنیم به تواریخ مختلفه. از وقتى که تاریخ به ما نشان می‌دهد هیچ یک از سلاطین بزرگ نامى ایران که اسمى از آنها در تاریخ ذکر شده و اصلاحاتى کرده‌اند موفق به این اصلاح اساسى نشده‌اند که ایلات ایران را خلع اسلحه بکنند به دوره خان خانى و ملوک‌الطوایفى

+++

ایران خاتمه بدهند بلى من می‌گویم قلم هم می‌نویسد تاریخ هم ضبط مى‌کند که در دوره مشعشع پهلوى به این موضوع خاتمه داده شد و دیگر در ایران ایل موضوع ندارد. علاوه از امنیت و استقلال قیافه مملکت با این وضع اسف‌آور که یک عده مسلح خانه به دوش در اطراف مملکت در گردش و ییلاق و قشلاق باشند مناسب با مملکت شاهنشاهى ایران نبوده و بحمدالله امروز این موضوع از میان رفته لکن بنده یک مو ضوعى داشتم که مى‌خواستم تذکر بدهند چون به جدول مراجعه کردم در آن قسمتى که راجع به پنج ایل که پنج وکیل مستقل داشته آن را بحمدالله اصلاح کردند و به اسامى محل‌ها کردند که دیگر عشایر موضوع ندارد. ولى باز در جدول دو نقطه‌ای‌ست که اسمى از ایلات هست این بود که بنده لازم دانستم تذکر بدهم و پیشنهاد کنم که آن دو موضوع هم از بین برداشته شود و آن در جدول انتخاب کرمان است که در موضوع سیرجان قانون می‌نویسد در جدول قانون انتخابات مصوب 29 شوال 1329 قمرى که می‌نویسد سیرجان و ایلات سته چون در آنجا شش ایل بود ایل قرائى قچاقچى و خراسانى و ایلات کوچک. مقصود این است که در جدول ایلات سته را هم باید در نظر گرفت که برداشته شود بعد در قسمت اقطاع ایل افشار و ایل لک به عقیده بنده این دو اسم ایل افشار و لک هم در جدول اقطاع باید برداشته شود. حالا که به توجهات اعلیحضرت این موضوع به کلى از میان رفته اسمى هم از آن نبرده و شاخ و برگى هم از او باقى نماند آنهایی که وکیل مستقل داشته گفتیم که بیایند و در جزء باشند و آن ایلاتى که جزء حوزه انتخابى بودند باید اسم‌شان برداشته شود و در جدول انتخابات نباشند و در مراکز انتخابات شرکت کنند. این را خواستم تذکر بدهم.

وزیر داخله ـ بنده موافقم با این اصلاحى که پیشنهاد کرده‌اند.

رئیس ـ عجالتاً شور اول است در کمیسیون باید شور ثانى اصلاح شود. آقاى طباطبائى دیبا (حاضر نبودند) آقایانی که با ورود در مواد موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد مواد قرائت می‌شود:

(به شرح ذیل قرائت شد).

ماده 1 ـ ماده 45 قانون انتخابات و قسمت مربوط به تعیین حوزه انتخابیه ایلات که در جدول منضم به قانون مزبور ذکر شده از تاریخ تصویب این قانون ملغى است.

ماده 2 ـ کسانی که سابقاً به حالت عشایرى زندگانى می‌کردند از این به بعد مثل سایر افراد ملت در جزء سکنه محلى که آنجا اقامت دارند در انتخاب نماینده خود شرکت خواهند نمود ـ جدول حوزه‌هاى انتخابیه ضمیمه قانون انتخابات به طریقى که در صورت منضمه به این قانون ترتیب داده شده اصلاح مى‌شود.

ماده 3 ـ وزارت داخله مأمور اجراى این قانون می‌باشد.

رئیس ـ ماده اول مطرح است. در ماده اول نظرى نیست؟ (اظهار نشد) در ماده دو هم نظرى نیست (خیر) در ماده سوم هم نظرى نیست؟ (خیر) پیشنهادات را می‌خوانیم بعد رأى می‌گیریم با ورود در شور دوم.‏

پیشنهاد آقاى مؤید احمدى‏:

پیشنهاد می‌کنم در جدول انتخابات سیرجان لفظ ایلات سته و ایل افشار و لک حذف شود.

پیشنهاد آقاى طباطبایى دیبا:

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى‏:

پیشنهاد مى‌نمایم اصلاح جدول به ترتیب ذیل باشد:

1ـ در ایالت آذربایجان حوزه واحده اردبیل و مشکین و خلخال مبدل به سه حوزه می‌شود.

اسامى نقاط جزء ـ عده‌ای نمایندگان ـ حوزه انتخابیه‏:

اردبیل ـ نمین و لکج و آستارا 1 نفر اردبیل.‏

مشکین ـ اجارودومغان پیله‌سوار 1 نفر خیاو.

خلخال ـ کاغذکنان ـ خواستدگان 1 نفر هرآباد.

و توابع آن الى آخر.

پیشنهاد آقاى دهستانى‏:

+++

مقام معظم ریاست مجلس شوراى ملى دامت شوکته.‏

چون در ماده 41 قانون انتخابات براى پذیرفتن شکایات یک هفته معین نموده و یک هفته دیگر هم براى رسیدگى به شکایات معلوم کرده و به طورى که در عمل مشاهده شده با این که شکایتى هم به انجمن نرسیده باشد مع‌هذا انجمن به واسطه انجان تشریفات قانونى یک هفته هم بى‌جهت معطل می‌گردد و نظر به این که با نبودن شکایات دیگر موردى براى رسیدگى نیست و این معطلى یک هفته جز اتلاف وقت هیئت انجمن و خرج بى‌ربط نتیجه نخواهد داشت این است پیشنهاد ذیل را تقدیم مى‌کنم که به قسمت اخیر ماده 41 و با ماده 2 این قانون اضافه شود.

تبصره ـ هرگاه در ظرف یک هفته شکایاتى به انجمن نرسیده باشد و یک هفته رسیدگى به شکایات که در ماده 41 معین شده موردى نداشته باشد هیئت انجمن می‌تواند منتظر انقضاء مدت یک هفته که براى رسیدگى به شکایات مقرر شده نگردیده و به انتخابات خاتمه دهد.

رئیس ـ آقایانی که با ورود در شور دوم این لایحه موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد.

4ـ تقدیم لایحه اصلاح ماده 9 قانون توسعه معابر و تصویب فوریت آن

رئیس ـ آقاى وزیر داخله کارى داشتید؟

وزیر داخله ـ خاطر محترم آقایان مستحضر است که در سال گذشته لایحه از مجلس شوراى ملى گذشت راجع به توسعه معابر ماده 9 آن مربوط است به محصور کردن اراضى و خرابه‌هایى که در شهرها هست. در اجراء براى بلدیه‌ها و وزارت داخله تولید یک اشکالى کرده این است که براى اصلاح آن یک پیشنهادى تهیه شده و استدعا می‌کنم به یک فوریت از مجلس بگذرد.

(به شرح آتى قرائت شد).

ساحت محترم مجلس شوراى ملى‏:

نظر به این که در عمل اجراى ماده 9 قانون توسعه معابر تولید اشکالاتى نموده و بلدیه‌ها را با یک سلسله دعاوى لاینحل مواجه می‌نماید. بنابراین مواد ذیل پیشنهاد و تصویب آن را به قید یک فوریت تقاضا دارد.

ماده 1 ـ ماده 9 قانون توسعه معابر به شرح ذیل اصلاح می‌شود. در مواردى که اراضى یا بناء خرابى در معابر حوزه بلدى موجود ولى محصور نباشد و منافى با نظافت و زیبایى شهر باشد بعد از اخطار کتبى بلدیه به مالک یا متولى آن زمین با بناء مالک و متولى مکلف هستند که در ظرف ده روز بعد از اخطار کتبى بلدیه شروع به ساختمان بناء یا دیوار نموده و در مدت متناسبى تمام نمایند.

هرگاه مالک یا متولى حاضر براى ساختمان بنا یا دیوار نشود بلدیه به خرج مالک یا عواید موقوفه (اگر عوایدى داشته باشد) دیوار متناسبى با وضعیت محل ساخته و مخارج آن را از مالک یا متولى مطالبه می‌نمایند و در صورت تعلل بلدیه مجاز است معادل مخارجى که نموده از عین ملک (غیر موقوفه) تصرف و یا به معرض فروش برساند.

ماده 2 ـ در مواردى که اراضى مالک معین نداشته باشد بلدیه در ساختمان دیوار اقدام و معادل مصارفى که می‌نماید از عین ملک به تقویم عادله تصرف خواهد نمود.

رئیس ـ فوریت مطرح است. آقایانى که با یک فوریت این لایحه موافقند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد.

5ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه‏

رئیس ـ اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده سه‌شنبه دهم مهر ماه سه ساعت قبل از ظهر. دستور شور ثانى لایحه انتخابات و شور همین لایحه.

(مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++‏

قانون

راجع به استخدام فارغ‌التحصیل‌هاى کلاس قضایی در وزارت داخله

ماده واحده ـ وزارت داخله مجاز است فارغ‌التحصیل‌هاى کلاس قضایی را با حداکثر حقوق رتبه دو استخدام کشورى براى نیابت حکومت نقاطى که محکمه صلحیه یا بدایت ندارد استخدام نماید و در صورتى که مطابق قانون فارغ‌التحصیل‌هاى کلاس قضایی بعد از دوسال خدمت رتبه قضایی آنان تثبیت گردیده مادام که در وزارت داخله مشغول خدمت هستند ترفیع آنان مطابق قانون استخدام کشورى از رتبه ادارى شروع می‌شود که حقوق دریافتى اول خدمت متناسب آن باشد و به تخلفات آنان از قوانین قضایی در وزارت عدلیه به ترتیب قانون استخدام قضاه و در امور ادارى در وزارت داخله رسیدگى خواهد شد.

تبصره ـ فارغ‌التحصیل‌هاى کلاس قضایی که یک الى دو سال در وزارت عدلیه سابقه خدمت داشته باشند حق تقدم خواهند داشت.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سوم مهر ماه یکهزار و سیصد و سیزه شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293467!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)