کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12
[1396/05/11]

جلسه: 101 مذاکرات مجلس‏صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 8 تیر ماه 1320  

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2- بقیه شور دوم لایحه اجرای احکام دادگستری از ماده 15 تا 20

3- شور دوم و تصویب لایحه اصلاح قانون انحصار بازرگانی خارجی

4- بقیه شور دوم لایحه اجرای احکام دادگستری از ماده 21 تا 35

5- تصویب 4 فقره مرخصی

6- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12

جلسه: 101

مذاکرات مجلس‏صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 8 تیر ماه 1320

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2- بقیه شور دوم لایحه اجرای احکام دادگستری از ماده 15 تا 20

3- شور دوم و تصویب لایحه اصلاح قانون انحصار بازرگانی خارجی

4- بقیه شور دوم لایحه اجرای احکام دادگستری از ماده 21 تا 35

5- تصویب 4 فقره مرخصی

6- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت پیش از ظهر به ر‌یاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید

صورت مجلس روز یکشنبه 1 تیرماه را آقاى (طوسى) منشى خواندند

اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غائبین با اجازه آقایان: فاطمی، کیوان، خواجه نوری، ثقة‌الاسلامی، مستشار

غائبین بی‌اجازه آقایان: اعظم زنگنه، امیرتیمور، کامل ماکو- مهذب

دیرآمدگان با اجازه آقایان: دکتر طاهری، دکتر ادهم

[1- تصویب صورت مجلس‏]

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

[ 2- بقیه شور دوم لایحه اجراى دادگسترى از ماده 15 تا 20]

رئیس- شور دوم لایحه اجراى احکام دادگسترى ماده پانزدهم خوانده می‌شود.

ماده 15- هر‌گاه به واسطه اقدامات غیر‌قانونى مأمورین اجراء خساراتى بر اشخاص وارد شود مأمورین نامبرده مجازات و به تائیدیه خسارات محکوم می‌شوند.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده 16:

ماده 16- اشخاصی که اقدامات مأمور اجراء را بر‌خلاف ترتیب مقرر می‌دانند می‌توانند به رئیس دادگاهى که عملیات اجرایى تحت نظر او انجام می‌شود شکایت نماید و اگر رئیس دادگاه شکایت را وارد دید ‌ دستور مقتضى به مأمور می‌دهند.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثربرخاستند) تصویب شد ماده 17:

ماده 17- دادرس دادگاه می‌تواند بدون شکایت طرف‌هاى

دعوى نیز دستورى که مقتضى می‌داند به مأمور اجرا بدهد.

رئیس- آقایان موافقین برخیزند. (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 18:

ماده 18- مدیران و مأمورین اجراء نمیتوانند مأموریتى را قبول نمایند که راجع بعیال آنها یا باشخاص است که با آنها قرائت نسبى ویا قرابت سببى تا درجه سوم یا خادمین آنها ولو نسبت بزمان سابق نمیتوانند قبول کنند و در این صورت اجراء حکم به تعیین رئیس دادگاه با مدیر یا مأمور دیگرى نباشد اجراء دیگر است و اگر در آن حوزه مدیر یا مأمور دیگرى نباشد اجرا‌ حکم به وسیله رئیس دفتر یا مأمورین دولتى دیگر به عمل خواهد آمد.

رئیس- آقایان موافقین برخیزند. (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 19:

رئیس- ماده 19:

ماده 19- در صورتی که توهین یا مقاومتى نسبت به مأمورین اجراء شود صورت مجلسى مأمور تربت داده و به امضاء گواه‌ها و مأمورین و شهربانى در صورتى که باشند می‌رساند و این صورت مجلس به توسط رئیس- دادگاه به دادسراى شهرستان فرستاده می‌شود.

رئیس- آقایان موافقین برخیزند. (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 20:

ماده 20- اداره اجراء براى هر برگ اجرایى پرونده مخصوصى تنظیم و برگ‌هاى مربوط به آن را در پرونده با رعایت شماره ترتیبى می‌نمایند.

رئیس- آقایان موافقین برخیزند. (اغلب برخاستند) تصویب شد.

[3 - شور دوم تصویب لایحه اصلاح قانون انحصار بازرگانى خارجى؟]‏

رئیس- شور دوم لایحه اصلاح قانون انحصار بازرگانى شروع می‌شود: گزارش کمیسیون خوانده می‌شود:

گزارش از کمیسیون بازرگانى به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون بازرگانى لایحه شماره 16878 دولت راجع به اصلاح قانون بازرگانى خارجى را با حضور آقاى کفیل وزارت بازرگانى براى شور دوم مطرح نموده و با در نظر گرفتن پیشنهادهای‌ آقایان نمایندگان مواد زیر تنظیم و اینک گزارش آن براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم مى‌شود.

رئیس- ماده اول‏

قانون انحصار بازرگانى خارجى‏

مصوب 19 تیر 1311

ماده یکم بند (ب) (ج) ماده 3 قانون انحصار بازرگانى مصوب 19 تیر 1311 به شرح زیر اصلاح و تغییر داده می‌شود.

بند ب در فروردین ماه هرسال وزارت بازرگانى صورت کالاهاى خارجى را که براى آنها در ظرف آن سال پروانه ورود داده خواهد شد تنظیم و پس از تصویب هیئت وزیران انتشار خواهد شد.

بند ج در صورت نامبرده که سهمیه نامیده می‌شود میزان هر یک از محصولات و گمرکخانه‌هایی که که از آنجا کالاهاى مزبور را می‌توان وارد نمود و نوع کالاهایى که متصدى ورود آنها خود دولت خواهد بود و کالاهایى که اجازه ورود آن به دیگران داده می‌شود تعیین خواهد گردید.

از بند (ز) ماده نامبرده که کلمه (اقتصادى) که دردو مورد ذکر شده است حذف می‌شود.

رئیس- آقایان موافقین برخیزند. (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده دوم:

ماده دوم بند 1 و بند 3 ماده 4 به شرح زیر تغییر می‌باشد

بند 1 - ماشین‌آلات و کالاهاى طرف احتیاج که به منظور انتقال سرمایه وارد می‌شود و براى آن پرداخت ارز مورد احتیاج مى‌باشد.

بند 3- اشیایی که به عنوان هدیه یا ارمغان یا نمونه بار کلام وارد می‌شود در حدود نظامات مقرره از طرف دولت‏

رئیس- آقایان موافقین برخیزند. (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده سوم‏

ماده سوم - مواد 5 و 6 و 8 و 9 به شرح زیر اصلاح و تغییر داده می‌شود:

+++

ماده 5 به غیر از مواردى که دولت خود متصدى صدور محصولات ایران شده یا حق انحصار صدور خود را عملاً به تشخیص یا بنگاهى واگذار نموده یا صدور کالاهایى را ممنوع یا محدود کرده باشد صدور سایر کالاها با رعایت شرایط و مقرراتى که به تصویب دولت رسیده باشد مجاز است.

ماده 6:

الف- کالاهاى صدور از نظر تسلیم گواهینامه صدور فروخته شده است می‌توان میزان معامله انجام یافته را مأخذ ارزیابى قرار داده و کرایه باربرى تا مرز و حقوق و عوارض صدورى ارزیابى مى‌شود.

در مورد کالاهایی که قبل از صدور فروخته شده است مى‌توان میزان معامله انجام یافته را مأخذ ارزیابى قرار داده و کرایه باربرى تا مرز حقوق و عوارض صدورى در صورتی که ضمن بهاى مورد معامله منظور نشده باشد به آن اضافه نمود لیکن هر‌گاه بهاى معینه در قرار داد معامله ازماخذ بهاى عمده فروشى دور بوده و مطابق واقع بودن آن مورد تردید واقع شود در صورتی که تشخیص میزان حقیقى معامله در گمرک صدورى میسر نگردد بهاى عمده معامله‌فروشى به ترتیب مشروح بالا موقتاً‌ ماخذ ارزیابى واقع شده و براى اتخاذ تصمیم قطعى رسیدگى امر به ادارات مربوطه مرکزى مراجعه می‌شود دولت می‌تواند براى ارزیابى تمام یا پاره‌اى از کالاهاى صدورى نرخ ثابتى براى مدت تعیین نموده و به گمرکخانه‌ها اطلاع دهد که نرخ مربوطه را مأخذ ارزیابى قرار دهند.

ب- گمرکخانه‌ها مکلفند براى هر فقره و هر نوع کالا فرستاده پس از حصول اطمینان از این که از مرز کشور خارج شده است گواهینامه جداگانه که در آن نام و نشان فرستنده و مقدار نوع وارزش کالا و گمرکخانه صدور کشور مقصد و تاریخ خروج از مرز و سایر مشخصات مورد احتیاج معلوم شده باشد بفرستد کالا یا نماینده او بدهند.

ج- دارندگان گواهینامه صدور می‌توانند آن را در ظرف مدت اعتبارى که از تاریخ تسلیم برگ گواهینامه به صادر‌کننده تا یک سال است منحصراً به بانک عامل دولت بفروشد بانک مزبور مکلف است گواهینامه صدور را به نرخى که از طرف دولت تعیین می‌شود به وعده که از سه ماه تجاوز نکند خریدارى نماید.

تبصره- در مواقعى که اتفاقاً گواهینامه صدور در ظرف مدت اعتبار به بانک فروخته نشده باشد چنانچه به موجب اسناد و مدارک تحقق شود که عدم استفاده از گواهینامه صدور براثر پیش آمدى بوده که صاحب گواهینامه قادر برفع آن نبوده است وزارت بازرگانى می‌تواند با تصویب هیئت وزیران مدت اعتبار گواهى نامه صدور را به میزان کافى تمدید دهد.

د- وارد‌کنندگان کالاهاى خارجى که براى درخواست پروانه مورد احتیاج به گواهینامه صدور دارند باید گواهینامه مورد احتیاج را از بانک عامل دولت به نرخ معینه از طرف دولت خریدارى نماید.

تبصره نرخ خرید و فروش گواهینامه صدور از طرف دولت تعیین و آگهى می‌شود تعیین نرخ فقط نسبت به گواهینامه‌هایى موثر خواهد بود که کالاهاى موضوع آنها پس از تاریخ نشر آگهى از مرز کشور خارج شود نسبت به گواهینامه‌هاى خریدارى از بانک تغییر نرخ از تاریخ نشر آگهى موثر خواهد بود که موجودى گواهینامه‌هاى خریدارى شده به شرح سابق در بانک تمام شده باشد.

ه - براى کالاهاى زیر گواهینامه صدور داده نمی‌شود.

1- اسباب سفر اشیا شخصى مسافرین‏

2 – اشیایی که به عنوان هدیه و ارمغان و یا نمونه به خارجه ارسال می‌شود

3 -کالاهاى که به طور کاپوتاژ از یک مرز ایران صادر و از مرز دیگر وارد نمی‌شود.

4 -مواد نفتى‏

5 -محصول شیلات‏

6 -کتاب اعم از خطى و چاپى‏

7 -کالاهاى خارجى‏

8 -تمبر پست و اشیا عتیقه و پرده‌هاى نقاشى

+++

و چنانچه کالاى فرستاده که براى آن کالا داده شد یا گواهینامه صدور داده شد یا گواهینامه صدور دیگرى معادل آن مسترد و باطل شود.

بهاى فروش این قبیل گواهینامه از طرف بانک مطابق بهاى خرید خواهد بود نه بهاى فروش.

ز - سایر مقررات مربوط کالاهاى صدورى صادر‌کنندگان به موجب آئین‌نامه که به تصویب هیئت وزیران رسیده باشد معین می‌شود.

ماده 8:

الف- دولت پس از تعیین و نشر سهمیه‌هاى مذکور در ماده 3 و موضوع نمودن قسمتى از کالاى که ورود آن بر طبق قراردادهاى خصوص باید به عمل آید حق وارد نمودن بقیه کالاى معینه در سهمیه را به وسیله پروانه ورود به اشخاص و یا بنگاه‌هاى بازرگانى واگذار نماید.

ب- براى تحصیل پروانه ورود تقاضا‌کننده باید در‌خواست کتبى با ذکر نوع 8 و بهاى کالاى ورودى و کشور مبدا و گمرکخانه‌ای که از آن کالا وارد خواهد شد نام و نشان خود و سایر توضیحاتى که از طرف وزارت بازرگانى تعیین خواهد شود به وزارت نامبرده تسلیم نماید به علاوه مقررات مربوط به معاملات ارزى خارجى را کاملاً انجام دهد به استثناى مواردى که در این قانون معین خواهد شد در‌خواست‌کننده باید برابر بهاى کالاى موضوع در‌خواست گواهینامه صدورى که از بانک عامل دولت خریدارى شده باشد به درخواست خود پیوست نماید و الّا به درخواست او ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ج - در پروانه ورود از طرف وزارت بازرگانى صادر می‌شود اطلاعات مذکور دو فقره (ب) این ماده و توضیح این که پروانه ورود بر طبق کدام شماره گواهینامه صدور صادر گردیده همچنین در پروانه ورود مدت اعتبار آن باید تعیین شود و در ظرف مدت مزبور گیرنده پروانه مکلف بوارد نمودن کالاى موضوع پروانه خواهد بود.

تبصره- حداکثر مدت اعتبار پروانه ورورد مستند به گواهینامه صدور هشت ماه است ولکن در مواردی که موجب اسناد و مدرک کافى محقق شود عدم استفاده از پروانه ورود ‌‌در ظرف مدت مقرر بر اثر پیش‌آمدى بوده که دارنده پروانه قادر به رفع آن نبوده است وزارت بازرگانى مى‌تواند مهلت استفاده از پروانه ورود را براى مدت مناسبى که در هر حال از شش ماه تجاوز نکند تجدید نماید در مورد معاملات کلى براى خرید ماشین‌آلات ونظایر آن که مدت تحویل کالا و پرداخت اقساط بها در مدت اعتبار پروانه ورود دریافت نماید.

د- پروانه ورود به نام در‌خواست‌کننده آن صادر می‌شود و قابل انتقال دیگرى نخواهد بود.

ه- در مواردی که دولت بر طبق قرارداد مقررات مخصوص براى ورود و صدور کالاى قبول نموده‌اند می‌تواند پروانه ورود بدون اخذ گواهینامه صدور داد.

ز- سایر شرایط مربوط به دادن پروانه ورود و موافقتنامه سفارش کالا و وارد‌کنندگان آن بر طبق آئین‌نامه که به تصویب هیئت دولت رسیده باشد معین خواهد گردید.

ماده 9:

الف- گمرکخانه‌هاى ورود مکلف می‌باشد در موقع انجام آئین‌نامه گمرکى کالا ارزش سیف آنها به دقت تعیین نموده و به همان میزان پروانه ورود دریافت و گواهینامه ورود بدهند و پروانه را با توضیح کیفیت استفاده از آن پس از ثبت دفتر مخصو‌ص به وزارات بازرگانى ارسال نمایند.

ب- کالاهاى ورودى از لحاظ تعیین حساب رسیده‌ها و فرستاده‌هاى کشور و اخذ و ابطال پروانه ورود باید به میزان بهاى تمام شده تا ورود به گمرکخانه مرزى ایران (بهاى سیف) ارزیابى شود این نحو ارزیابى تأثیرى در حساب حقوق گمرکى به کالاى رسیده تعلق می‌گیرد ندارد.

+++

ج- وارد نمودن کالاهایى که سهمیه‌هاى اقتصادى ذکر نشده باشد ممنوع است پروانه ورود براى آنها داده نمی‌شود مگر به موجب تصویب هیئت وزیران‏

د - وارد کردن اشیاء زیر به کشور محتاج به ارائه پروانه ورود نمی‌باشد.

1- آنچه به عنوان ترانزیت یا کاپوتاژ وارد می‌شود.

2- اسباب سفر و اشیاء شخصى مسافرین در حدود احتیاج واقعى آنها به تشخیص اداره گمرک‏

3- اثاثیه منزل و ابزار کار و دام‌هاى مهاجرین ایرانى در موقع بازگشت به همین.

4 - زر و سیم به شکل شمش و خاک و مسلوک‏

5 - روزنامه مجله و کاتالوگ‏

6 - نمونه بى‌بها

تبصره- اشیایی که ورود آنها به کشور مطابق مقررات این قانون از ارائه پروانه ورود معاف می‌باشند از الزام خرید گواهینامه صدور نیز معاف خواهد بود پروانه ورود و گرفتن گواهینامه صدور داده مى‌شود.

ه- کالاى موضوع مبادلات مرزى تا میزان هزار ریال در ورود و صدور ممکن است به موجب تصویبنامه هیئت وزیران با ارائه پروانه ورود گرفتن گواهینامه صدور بخشوده گردد.

و- دولت می‌تواند چگونگى ساخت کالاى خارجى و طرز بسته‌بندى آنها را به شکل مخصوص شر ورود قرار دهد.

رئیس- موافقین با ماده سوم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 4:

ماده چهارم مواد 7 و 10 قانون انحصار بازرگانى خارجى مصوب 19 تیر 1311 و قسمت‌هاى ارزى ماده 11 قانون نامبرده ملغى است.

رئیس- موافقین با ماده سوم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 5:

رئیس- ماده پنجم قوانین نامبرده زیر ملغى است‏

1 - قانون جلوگیرى از اجناس ممنوع‌الورود مصوب 31 خرداد 1311.

2- قانون الغا ماده 7 قانون انحصار تجارت خارجى راجع به فروش ارز صادرات مصوب 24 دیماه 1311

3 - قانون اصلاح قسمتى از مقررات قانون انحصار تجارت خارجى مربوط به ارز اجازه وضع مقررات جدید به دولت مصوب 19 اردیبهشت 1312

4 - قانون مربوط به اعتبار پروانه مصوب 25 تیر ماه 1312

5 - قانون راجع به مدت اعتبار تصدیق صدور مصوب 19 شهریور 1312

6 - قانون اصلاح ماده 8 قانون انحصار تجارت خارجى مصوب 8 اسفند 1312

7 - قانون راجع به معاملات تصدیق صدور مصوب 19 تیرماه 1313

8 -قانون تعیین نرخ خرید و فروش و تصدیق صدور مصوب 14 اسفند ماه 1313

9 - قانون اصلاح پاره‌اى از مقررات قانون انحصار تجارت خارجى مصوب 7 آبان ماه 1315

10 - قانون اجازه تمدید اعتبار پروانه ورود مصوب 5 دى ماه 1316

رئیس- موافقین با ماده سوم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 6:

ماده ششم این قانون پس از تصویب به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

رئیس- موافقین با ماده ششم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد در کلیات آخر معارضى نیست؟ (گفته شد- خیر) رأى می‌گیریم به مجموع لایحه با قیام و قعود آقایان موافقین قیام نمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

[4- بقیه شور دوم لایحه اجراى احکام دادگسترى از ماده 21 تا ماده]

رئیس- لایحه اجراى احکام دادگسترى از ماده 21 مطرح است ماده بیست و یکم خوانده می‌شود:

ماده 21- مأمور اجرا برگى که حاکى از عملیات

+++

ترتیب داده و در پرونده اجراء بایگانى می‌نمایند و در ورقه مزبور باید مطالب مفصله زیر تصریح شود:

1- نام مأمور اجراء ودادگاهى که از آن مأموریت دارد

2 - مفاد حکم دادگاه که به موقع اجرا گذاشته می‌شود و تاریخ وصول برگ اجرائیه باداره اجراء ومأمور

3 - نام و مشخصات محکوم‌له و محکو‌م‌علیه و گواه‌ها

4 - تاریخ شروع اجراء و محلى که در آنجاحکم اجراء مى‌شود

5 - اقداماتى که اجراء کرده است و تاریخ هر اقدامى.

6- تصریح به مهلت‌هاى که داده شده است یا توفیقاتى که در حین اجراء به عمل آمده است‏

7 - مقدار محکوم به تاریخ تسلیم آن به محکوم‌له‏

8 - حق اجرایى که به صندوق تسلیم شده است‏

رئیس- آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 22:

رئیس- ماده 22:

ماده 22- اداره اجرا‌ به درخواست محکوم‌له یا محکوم‌علیه رونوشت مصدق از برگ اجرائیه و سایر محتویات پرونده اجرایى به آنان می‌دهد و حقى که براى دادن رو‌نوشت گرفته می‌شود همان است که براى گرفتن رو‌نوشت از دفتر دادگاه در آئین دادرسى مدنى معین است‏

رئیس- آقایان موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده 23:

رئیس- ماده 23:

ماده 23- اداره اجرا‌ به درخواست محکوم‌له و محکوم‌علیه به آنها تصدیق می‌دهد که رونوشت موارد استفاده خود یا اطلاعات لازمه را از ادارات دولتى و شهردارى و بانک‌ها و شرکت‌ها به هزینه درخواست‌کننده خواهد خواست.

رئیس- آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 24:

ماده 24- محکوم‌له و محکوم‌علیه می‌توانند پرونده اجرایى و اصل برگ اجرایى را در اداره اجرا‌ ملاحظه نمایند.

رئیس- ماده 25

ماده 25- اداره اجراء در مقابل کلیه در خواست‌ها و برگه‌هاى که از صاحبان کار دریافت مى‌کند رسید خواهد داد

رئیس- آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 26:

ماده 26- در صورتی که مفاد حکم مبهم و محتاج به توضیح باشد مأمور اجرا‌ باید قبل از اجراء آن از دادگاه صادر‌کننده حکم توضیح بخواهد ودر صورتیکه قسمتى از حکم محتاج به توضیح باشد اجراى قسمتى که محتاج به توضیح نیست به تأخیر نمی‌افتد.

رئیس- آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 27:

رئیس- ماده 27

ماده 27- در صورتی که حکم در مرحله پژوهشى صادر شده باشد توضیح از دادگاهى خواسته می‌شود که حکم پژوهشى را دادخواه حکم مزبور بر استوارى حکم نخستین یا شکستن آن باشد لیکن در صورتی که دادخواست پژوهشى وازده یا دعوى پژوهشى ساقط شده باشد توضیح از دادگاه نخستین خواسته می‌شود.

رئیس- آقاى انوار:

انوار- اینجا در ماده نوشته شده است در صورتى که حکم در مرحله پژوهشى صادر شده باشد توضیح از دادگاهى خواسته می‌شود که حکم پژوهش را دادخواه حکم مزبور بر استوارى حکم نخستین آن باشد لیکن در صورتی که دادخواست پژوهش وازده یا دعوى ساقط شده باشد توضیح از دادگاه نخستین خواسته می‌شود در دو مورد اول تعیین حکم شده است که اگر با استیناف آمده باشد ساقط شده باشد در مورد اتهام توضیح از استیناف خواسته می‌شود ولى در مورد دیگر در آخر ماده تعیین شده است به توضیح رفع ابهام باید از دادگاه نخستین بخواهد اینجا بنده نتوانستم منظور چیست و چرا این طور شده خوب است توضیح بدهید

مخبر- براى توضیح عرض می‌کنم احکامى که از آنها

+++

پژوهش خواسته می‌شود در دادگاه پژوهش سه صورت ممکن است داشته باشد که در این ماده 27 توضیح داده می‌شود.

حکم در مرحله پژوهش استوار می‌شود که در این صورت اگر مفاد حکم مبهم و محتاج به توضیح باشد از دادگاهى که حکم پژوهش داد را داده است توضیح خواسته می‌شود یا این که حکم مرحله نخستین را مى‌شکند و خودش رسیدگى می‌کند در این صورت هم مانند قسم اول است چرا؟ چون خودش رسیدگى کرده رأى داده و باز هم باید گفت حکم از دادگاه پژوهش صادر شده است و توضیح هم باید در آنجا خواسته شود حالت سوم این است که دادخواست پژوهش وازده یا دعوى پژوهش ساقط شده باشد براثر گذشتن مدت که در این صورت چون در مرحله پژوهش دادگاه رسیدگى به آن نشده است توضیح از همان دادگاه صادر‌‌کننده حکم که دادگاه نخستین باشد خواسته می‌شود و اشکالى هم ندارد.

رئیس- موافقین با ماده 27 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 28

ماده 28- در صورتی که بین مأمور اجرا و محکوم‌علیه یا محکوم‌له در مفاد حکم اختلاف باشد محکوم‌له یا محکوم‌علیه از دادگاهى که حکم داده است درخواست و رفع اختلاف را می‌نمایند.

رئیس- موافقین با ماده 28 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 29

ماده 29- هر گاه اختلاف در مفاد حکم داورى باشد مرجع رفع اختلاف دادگاهى است که برگ اجرایى صادر کرده است.

رئیس- موافقین با ماده 29 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 30 خوانده مى شود

ماده 30- بعد از وصول اظهار‌نامه دادگاه رسیدگى کرده و رفع اختلاف می‌نمایند و در صورت لزوم رونوشت اظهار‌نامه را بطرف مقابل ابلاغ نموده طرفین در جلس خارج از نوبت رسیدگى احضار می‌کند ولى عدم حضور آنها باعث تعویق رسیدگى و دادن قرار نخواهد شد.

رئیس- موافقین با ماده 30 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 31

ماده 31- در مورد حدوث اختلاف و منازعه در مفاد حکم تقدیم اظهار‌نامه موجب تأخیر اجراء حکم نخواهد شد مگر دادگاه قرار تأخیر اجرا صادر نماید.

رئیس- موافقین با ماده 31 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 32:

ماده 32- دادگاه کلیه اختلافات و اشکالاتی که در جریان اجرایى حاصل می‌شود اشکالاتى که در مورد اخذ ضامن یا کفیل یا متعهد می‌آید موافق دستور دادرس فورى رسیدگى می‌نمایند.

رئیس- موافقین با ماده 32 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 33:

ماده 33- قرارهاى دادگاه در مورد رفع اختلاف یا رفع ابهام حکم و همچنین دستور دادگاه راجع به عملیات اجرایى قابل پژوهش و فرجام نیست مگر این که در قانون تصریح شده باشد

رئیس- موافقین با ماده 33 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 34

ماده 34- دادگاه نمی‌تواند به عنوان رفع اختلاف یا رفع ابهام محکوم‌به را کم یا زیاد کرده یا تغییر داده باشد رأى دادگاه مطابق مقررات راجع‌ احکام قابل پژوهش و فرجام پذیر است.

رئیس- موافقین با ماده 34 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 35

ماده 35- دستور دادگاه راجع به عملیات اجرایى مدامى که جریان اجرا خاتمه نیافته از طرف دادگاه در صورت اقتضاء قابل تغییر است.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثرا برخاستند) تصویب شد

[5- تصویب چهار فقره مرخصى]‏

رئیس- چند فقره گزارش از کمیسیون عرایض و مرخصى راجع به مرخصى بعضى از آقایان رسیده است خوانده می‌شود.

+++

خبر مرخصى آقاى ناصرى:

آقاى ناصرى در‌خواست 11 روز مرخصى از تاریخ 14 فروردین ماه 1320 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- آقایان با موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

خبر مرخصى آقاى بوداغیان:

آقاى بوداغیان در‌خواست 16 روز مرخصى از تاریخ 31 خرداد ماه 1320 نموده‌اند و مورد موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- آقایان با موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

خبر مرخصى امامى:

آقاى امامى در‌خواست 20 روز مرخصى از تاریخ 31 تیرماه 1320 نموده‌اند و کمیسیون عرایض و مرخصى با در‌خواست ایشان موافقت نموده‌اند اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- آقایان با موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

خبر مرخصى آقاى لیقوانى:

آقاى لیقوانى در‌خواست 15 روز مرخصى ازاول تیرماه 1320 نموده‌اند و کمیسیون عرایض و مرخصى با در خواست ایشان موافقت نموده‌اند اینک گزارش آن به عرض مى‌رسد.

رئیس- آقایان با موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

[ 6- موقع ودستور جلسه آینده ختم جلسه‏]

رئیس- تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)

جلسه آینده روز یکشنبه 15 تیر ماه سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى حسن اسفندیارى

+++

قانون‏

اصلاح قانون انحصار بازرگانى خارجى‏

ماده یکم بند (ب) (ج) ماده 3 قانون انحصار بازرگانى مصوب 19 تیر 1311 به شرح زیر اصلاح و تغییر داده می‌شود.

بند ب- در فروردین ماه هرسال وزارت بازرگانى صورت کالاهاى خارجى را که براى آنها در ظرف آن سال پروانه ورود داده خواهد شد تنظیم و پس از تصویب هیئت وزیران انتشار خواهد داد.

بند ج- در صورت نامبرده که سهمیه نامیده می‌شود میزان هر یک از محصولات و گمرکخانه‌هایی که که از آنجا کالاهاى مزبور را می‌توان وارد نمود و نوع کالاهایى که متصدى ورود آنها خود دولت خواهد بود و کالاهایى که اجازه ورود آن به دیگران داده می‌شود تعیین خواهد گردید.

از بند (ز) ماده نامبرده که کلمه (اقتصادى) که در دو مورد ذکر شده است حذف می‌شود.

ماده دوم بند 1 وبند 3 ماده 4 به شرح زیر تغییر می‌باشد

بند 1- ماشین‌آلات و کالاهاى طرف احتیاج که به منظور انتقال سرمایه وارد می‌شود و براى آن پرداخت ارز مورد احتیاج مى‌باشد.

بند 3 – اشیایی که به عنوان هدیه یا ارمغان یا نمونه یار کلام وارد می‌شود در حدود نظامات مقرره از طرف دولت‏

ماده سوم مواد 5 و 6 و 8 و 9 به شرح زیر اصلاح و تغییر داده می‌شود:

ماده 5 به غیر از مواردى که دولت خود متصدى صدور محصولات ایران شده یا حق انحصار صدور خود را عملاً به تشخیص یا بنگاهى واگذار نموده یا صدور کالاهایى را ممنوع یا محدود کرده باشد صدور سایر کالاها با رعایت شرایط و مقرراتى که به تصویب دولت رسیده باشد مجاز است.

ماده 6:

الف- کالاهاى صدور از نظر تسلیم گواهینامه صدور مطابق نرخ نزدیکترین بازار عمده‌فروشى داخلى به اضافه کرایه باربرى از آن بازار تا مرز صدور و حقوق و عوارض صدورى ارزیابى مى‌شود.

در مورد کالاهایى که قبل از صدور فروخته شده است می‌توان میزان معامله انجام یافته را مأخذ ارزیابى قرار داده و کرایه باربرى تا مرز و حقوق و عوارض صدورى را در صورتی که ضمن بهاى مورد معامله منظور نشده باشد به آن اضافه نمود لیکن هر‌گاه بهاى معینه در قرارداد معامله از مأخذ بهاى عمده‌فروشى دور بوده و مطابق واقع بودن آن مورد تردید واقع شود در صورتی که تشخیص میزان حقیقى معامله در گمرک صدورى میسر نگردد بهاى عمده معامله‌فروشى به ترتیب مشروح بالا موقتاً مأخذ ارزیابى واقع شده و براى اتخاذ تصمیم قطعى رسیدگى امر بادارات مربوطه مرکزى مراجعه می‌شود دولت می‌تواند براى ارزیابى تمام یا پاره‌اى از کالاهاى صدورى نرخ ثابتى براى مدت تعیین نموده و به گمرکخانه‌ها اطلاع دهد که نرخ مربوطه را مأخذ ارزیابى قرار دهند.

ب- گمرکخانه‌ها مکلفند براى هر فقره و هر نوع کالا فرستاده پس از حصول اطمینان از این که از مرز کشور خارج شده است گواهینامه جداگانه که در آن نام و نشان فرستنده و مقدار نوع و ارزش کالا و گمرکخانه صدور کشور مقصد و تاریخ خروج از مرز و سایر مشخصات مورد احتیاج معلوم شده باشد بفرستد کالا یا نماینده او بدهند.

+++

ج- دارندگان گواهینامه صدور می‌توانند آن را در ظرف مدت اعتبارى که از تاریخ تسلیم برگ گواهى نامه به صادر کننده تا یک سال است منحصراً به بانک عامل دولت بفروشد بانک مزبور مکلف است گواهینامه صدور را به نرخى که از طرف دولت تعیین می‌شود به وعده که از سه ماه تجاوز نکند خریدارى نماید.

تبصره- در مواقعى که اتفاقاً گواهینامه صدور در ظرف مدت اعتبار به بانک فروخته نشده باشد چنانچه به موجب اسناد و مدارک تحقق شود که عدم استفاده از گواهینامه صدور بر اثر پیش‌آمدى بوده که صاحب گواهینامه قادر برفع آن نبوده است وزارت بازرگانى می‌تواند با تصویب هیئت وزیران مدت اعتبار گواهینامه صدور را به میزان کافى تمدید دهد.

د- وارد‌کنندگان کالاهاى خارجى که براى درخواست پروانه مورد احتیاج به گواهى نامه صدور دارند باید گواهینامه مورد احتیاج را از بانک عامل دولت به نرخ معینه از طرف دولت خریدارى نماید.

تبصره- نرخ خرید و فروش گواهینامه صدور از طرف دولت تعیین و آگهى می‌شود تعیین نرخ فقط نسبت به گواهینامه‌هایى موثر خواهد بود که کالاهاى موضوع آنها پس از تاریخ نشر آگهى از مرز کشور خارج شود نسبت به گواهینامه‌هاى خریدارى از بانک تغییر نرخ از تاریخ نشر آگهى موثر خواهد بود که موجودى گواهینامه‌هاى خریدارى شده به نرخ سابق در بانک تمنه شده باشد.

ه- براى کالاهاى زیر گواهینامه صدور داده نمی‌شود.

1- اسباب سفر اشیا شخصى مسافرین‏

2- اشیایی که به عنوان هدیه و ارمغان و یا نمونه به خارجه ارسال می‌شود

3- کالاهاى که به طور کاپوتاژ از یک مرز ایران صادر و از مرز دیگر وارد نمی‌شود.

4 - مواد نفتى‏

5 -محصول شیلات‏

6 -کتاب اعم از خطى و چاپى‏

7 -کالاهاى خارجى‏

8 -تمبر پست واشیا عتیقه وپرده هاى نقاشى‏

و - چنانچه کالاى فرستاده که براى آن کالا داده شد یا گواهینامه صدور داده شد یا گواهینامه صدور دیگرى معادل آن مسترد و باطل شود.

بهاى فروش این قبیل گواهى نامه از طرف بانک مطابق بهاى خرید خواهد بود نه بهاى فروش.

ز- سایر مقررات مربوط کالاهاى صدورى صادر‌کنندگان به موجب آئین‌نامه که به تصویب هیئت وزیران رسیده باشد معین می‌شود.

ماده 8:

الف- دولت پس از تعیین و نشر سهمیه‌هاى مذکور در ماده 3 و موضوع نمودن قسمتى از کالاى که ورود آن بر طبق قراردادهاى خصوص باید به عمل آید حق وارد نمودن بقیه کالاى معینه در سهمیه را به وسیله پروانه ورود به اشخاص و یا بنگاه‌هاى بازرگانى واگذار مى‌نماید.

ب- براى تحصیل پروانه ورود تقاضا‌کننده باید در خواست کتبى با ذکر نوع 8 وبهاى کالاى ورودى وکشور مبدا و گمرکخانه‌ای که از آن کالا وارد خواهد شد نام و نشان خود و سایر توضیحاتى که از طرف وزارت بازرگانى تعیین خواهد شود به وزارت نامبرده تسلیم نماید به علاوه مقررات مربوط به معاملات ارزى خارجى را کاملاً انجام دهد به استثناى مواردى که

+++

در این قانون معین خواهد شد در‌خواست‌کننده باید برابر بهاى کالاى موضوع در خواست گواهینامه صدورى که از بانک عامل دولت خریدارى شده باشد به درخواست خود پیوست نماید و الّا به درخواست او ترتیب اثر داده خواهد شد.

ج- در پروانه ورود از طرف وزارت بازرگانى صادر می‌شود اطلاعات مذکور دو فقره (ب) این ماده و توضیح این که پروانه ورود بر طبق کدام شماره گواهینامه صدور صادر گردیده همچنین در پروانه ورود مدت اعتبار آن باید تعیین شود و در ظرف مدت مزبور گیرنده پروانه مکلف به وارد نمودن کالاى موضوع پروانه خواهد بود.

تبصره- حداکثر مدت اعتبار پروانه ورو‌د مستند به گواهینامه صدور یک سال و مدت اعتبار پروانه ورود معاف از خرید گواهینامه صدور هشت ماه است ولکن در مواردی که موجب اسناد و مدرک کافى محقق شود عدم استفاده از پروانه ورود‌ در ظرف مدت مقرر بر اثر پیش آمدى بوده که دارنده پروانه قادر به رفع آن نبوده است وزارت بازرگانى مى‌تواند مهلت استفاده از پروانه ورود را براى مدت مناسبى که در هر حال از شش ماه تجاوز نکند تجدید نماید در مورد معاملات کلى براى خرید ماشین‌آلات و نظایر آن که مدت تحویل کالا و پرداخت اقساط بها مطابق پیمان‌نامه مربوطه بیش از یک سال است وزارت بازرگانى مى‌تواند مدت اعتبار پروانه را متناسب با مدت تحویل مقرر و در پیمان تعیین نموده و با تصویب دولت گواهینامه صدور آن را صدى پنجاه در موقع صدور پروانه و صدى پنجاه دیگر را به اقساط در مدت اعتبار پروانه ورود دریافت نماید.

د- پروانه ورود به نام در‌خواست‌کننده آن صادر می‌شود و قابل انتقال دیگرى نخواهد بود.

ه- در مواردی که دولت بر طبق قرارداد مقررات مخصوص براى ورود و صدور کالاى قبول نموده‌اند می‌تواند پروانه ورود بدون اخذ گواهینامه صدور داد.

ز- سایر شرایط مربوط به دادن پروانه ورود و موافقتنامه سفارش کالا و وارد‌کنندگان آن بر طبق آئین‌نامه که به تصویب هیئت دولت رسیده باشد معین خواهد گردید.

ماده 9:

الف- گمرکخانه‌هاى ورود مکلف می‌باشد در موقع انجام آئین‌نامه گمرکى کالا ارزش سیف آنها به دقت تعیین نموده و به همان میزان پروانه ورود دریافت و گواهینامه ورود بدهند و پروانه را با توضیح کیفیت استفاده از آن پس از ثبت دفتر مخصو‌ص به وزارات بازرگانى ارسال نمایند.

ب- کالاهاى ورودى از لحاظ تعیین حساب رسیده‌ها و فرستاده‌هاى کشور و اخذ و ابطال پروانه ورود باید به میزان بهاى تمام شده تا ورود به گمرکخانه مرزى ایران (بهاى سیف) ارزیابى شود این نحو ارزیابى تأثیرى در حساب حقوق گمرکى به کالاى رسیده تعلق می‌گیرد ندارد.

ج- وارد نمودن کالاهایى که سهمیه‌هاى اقتصادى ذکر نشده باشد ممنوع است پروانه ورود براى آنها داده نمی‌شود مگر به موجب تصویب هیئت وزیران‏

د- وارد کردن اشیاء زیر به کشور محتاج به ارائه پروانه ورود نمی‌باشد.

1- آنچه به عنوان ترانزیت یا کاپوتاژ وارد می‌شود.

2- اسباب سفر و اشیاء شخصى مسافرین در حدود احتیاج واقعى آنها به تشخیص اداره گمرک‏

3- اثاثیه منزل و ابزار کار و دام‌هاى مهاجرین ایرانى در موقع بازگشت به همین.

4- زر وسیم به شکل شمش و خاک و مسلوک‏

5 - روزنامه مجله و کاتالوگ

+++

6- نمونه بى‌بها

تبصره- اشیایی که ورود آنها به کشور مطابق مقررات این قانون از ارائه پروانه ورود معاف می‌باشند از الزام خرید گواهینامه صدور نیز معاف خواهد بود پروانه ورود کتاب بدون اخذ گواهینامه صدورداده مى‌شود.

ه- کالاى موضوع مبادلات مرزى تا میزان هزار ریال در ورود و صدور ممکن است به موجب تصویبنامه هیئت وزیران با ارائه پروانه ورود گرفتن گواهینامه صدور بخشوده گردد.

و- دولت می‌تواند چگونگى ساخت کالاى خارجى و طرز بسته‌بندى آنها را به شکل مخصوص شر ورود قرار دهد.

ماده چهارم- مواد 7 و 10 قانون انحصار بازرگانى خارجى مصوب 19 تیر 1311 و قسمت‌هاى ارزى ماده 11 قانون نامبرده ملغى است.

ماده پنجم- قوانین نامبرده زیر ملغى است‏

1- قانون جلوگیرى از اجناس ممنوع الورود مصوب 31 خرداد 1311.

2 - قانون الغا ماده 7 قانون انحصار تجارت خارجى راجع به فروش ارز صادرات مصوب 24 دیماه 1311

3 - قانون اصلاح قسمتى از مقررات قانون انحصار تجارت خارجى مربوط به ارز اجازه وضع مقررات جدید به دولت مصوب 19 اردیبهشت 1312

4- قانون مربوط به اعتبار پروانه مصوب 25 تیر ماه 1312

5 - قانون راجع بمدت اعتبار تصدیق صدور مصوب 19 شهریور 1312

6 - قانون اصلاح ماده 8 قانون انحصار تجارت خارجى مصوب 8 اسفند 1312

7 - قانون راجع به معاملات تصدیق صدور مصوب 19 تیرماه 1313

8 - قانون تعیین نرخ خرید و فروش و تصدیق صدور مصوب 14 اسفند ماه 1313

9 - قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات قانون انحصار تجارت خارجى مصوب 7 آبان ماه 1315

10 قانون اجازه تمدید اعتبار پروانه ورود مصوب 5 دى ماه 1316

ماده ششم این قانون پس از تصویب به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

این قانون مشتمل بر شش ماده هست در جلسه هشتم تیر ماه یکهزار وسیصد و بیست به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293829!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)