کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هجدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏18
[1396/05/30]

جلسه: 101 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 29 اسفند ماه 1334  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- بیانات قبل از دستور آقایان: کاشانی- صدقی- دکتر مشیر فاطمی- پیراسته- نراقی

3- مذاکره در مقدم بودن شور گزارش آزادی تجارت خارجی

4- تقدیم یک فقره طرح قانونی به وسیله آقای درخشش

5- بقیه مذاکره در شور اول گزارش راجع به آزادی تجارت خارجی

6- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏18

 

 

جلسه: 101

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 29 اسفند ماه 1334

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- بیانات قبل از دستور آقایان: کاشانی- صدقی- دکتر مشیر فاطمی- پیراسته- نراقی

3- مذاکره در مقدم بودن شور گزارش آزادی تجارت خارجی

4- تقدیم یک فقره طرح قانونی به وسیله آقای درخشش

5- بقیه مذاکره در شور اول گزارش راجع به آزادی تجارت خارجی

6- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

 

مجلس دو ساعت و 15 دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید

1- تصویب صورت‌مجلس‏

رئیس- صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود

(به شرح زیر خوانده شد)

غائبین با اجازه- آقایان: خزیمه علم- کدیور- دکتر وکیل- نراقى- دکتر سعید حکمت- بزرگ ابراهیمى- کى نژاد- گیو- عاملى- اعظم زنگنه- میراشرافی- مکرم- سلطانى- امیرتیمور کلالى- احمد صفایی- تجدد

غائب بی‌اجازه- آقاى اریه‏

دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه آقایان: دکتر جزایرى 20 دقیقه- بزرگ نیا 20 دقیقه- عرب شیبانى 20 دقیقه- موسوى 20 دقیقه- مرتضى حکمت 30 دقیقه- عبدالصاحب صفایی 30 دقیقه- عبدالحمید بختیار 30 دقیقه- پیراسته 45 دقیقه- محمودى یک ساعت- جلیلى یک ساعت- قنات آبادى یک ساعت- ثقة الاسلامی ‌یک ساعت- دولت‌آبادى یک ساعت- خاکباز یک ساعت و 15 دقیقه- قوامی ‌یک ساعت و 15 دقیقه- دولت‌شاهی یک ساعت و 15 دقیقه- کاشانى یک ساعت و 30 دقیقه- سنندجى 30 دقیقه- تیمورتاش 30 دقیقه- مهندس شاهرخشاهى یک ساعت- دهقان یک ساعت و 15 دقیقه- مسعودى یک ساعت و 15 دقیقه‏

دیرآمدگان و زود رفتگان بی‌اجازه آقایان: برومند 30 دقیقه- کیکاوسى 30 دقیقه- دکتر حمزوى 30 دقیقه‏

رئیس- نسبت به صورت‌مجلس جلسه قبل نظرى نیست؟ آقاى بوشهرى‏

بوشهرى- در عرایض بنده در جلسه گذشته سوءتفاهماتى ایجاد شده و آن این است که سایر مؤسسات خیریه تصور کرده‌اند که بنده مقصودم این است که فقط سازمان شاهنشاهى خدمت می‌کند و آنها انجام وظیفه نمی‌کنند در صورتی که همه ما می‌دانیم که مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه‌ای که در این مملکت تشکیل شده است همه انجام وظیفه کرده‌اند به نحو اتم و اکمل و مخصوصاً شیروخورشید سرخ که جنبه بین‌المللی هم دارد و خدمات برجسته‌ای که در این مملکت شده است مورد انکار هیچ‌کس نیست این را براى توضیح در مجلس خواستم عرض کنم‏

رئیس- بسیار خوب دیگر نظرى در صورت‌مجلس نبود؟ (اظهارى نشد) صورت‌جلسه قبل تصویب شد

2- بیانات قبل از دستور آقایان: کاشانى- صدقى- دکتر مشیر فاطمى- پیراسته- نراقى‏

رئیس- سه نفر از آقایان تقاضاى نطق قبل از دستور کرده‌اند آقاى کاشانى‏

کاشانى- به نام خداوند قادر متعال (احسنت) (رئیس- احسنت ندارد آقایان توجه کنید) امروز با اجازه مقام ریاست و آقایان نمایندگان محترم در باب یک واقعه تأسف‌آور از لحاظ جامعه اسلامی‌مطالب مختصر و ضرورى عرض می‌کنم.

البته خاطر نمایندگان محترم از حادثه مؤلمه قتل و کشتار مسلمانان در ناحیه غزه به دست افراد مسلح اسرائیل که در جراید منعکس گردیده مستخصر می‌باشد به طوری که خبرگزاری‌ها و مطبوعات اطلاع داده‌اند 42 نفر از مسلمانان و مدافعین سرزمین اسلامی ‌مصر در ناحیه غزه به دست متجاوزین به حدود و ثغور اسلام بقتل رسیده‌اند و این امر موجب کمال تأثر و تأسف هر فرد مسلمان می‌باشد (صحیح است) و چنین عمل وحشیانه و جنایت موحش مورد تنفر و انزجار هر مسلمان علاقمند به اعتلا و عظمت اسلام است (صحیح است). جاى کمال تأسف است که مشتى یهودى سرگردان بیایند و مسلمانان را از خانه و مزرعه و سرزمین اجدادى خود به کمک عوامل خارجى آواره بیا به آنها کنند و اکنون که در حدود دویست هزار نفر از این مسلمانان در ناحیه غزه و در پناه برادران مسلمان مصرى خود زندگى می‌کنند باز هم آرامش و آسایش آنها به دست جمعى غاصب سلب شود. (صحیح است)

از آنجایی که ملت ایران مفتخر به پیروى از دیانت مقدس اسلام است (صحیح است) و با توجه به تعالیم عالیه اسلام نمی‌توان قتل و کشتار برادر مسلمان را به دست متجاوزین به حدود دید و شنید و به وظیفه دینى خود عمل نکرد بنده خواستم در مجلس شوراى ملى کشور مسلمان ایران نسبت به حادثه مؤلمه غزه و قتل 42 نفر مسلمان به دست یهودیان متجاوز بحدود و ثغور اسلامی ‌ابراز تأسف کنم (صحیح است، احسنت) و یقین دارم در بیان این تأثر و ابراز تنفر نسبت به عاملین قتل و کشتار مسلمانان همه نمایندگان محترم یک صدا هستند (صحیح است) به موقع است از مساعى جناب آقاى نصراله انتظام نماینده ایران در سازمان ملل متفق (دکتر بینا- ملل متحد) در این مورد یادآورى و تقدیر شود و امیدوارم مسئولین سازمان ملل متفق ضمن اقدام جدى در این خصوص به افکار عمومی‌مسلمانان توجه داشته باشند و این نکته را بدانند در قبال مسئله اسرائیل و خاموش ساختن این کانون انتریک مسلمانان آواره افکار عمومی‌ کلیه مسلمین را با خود همراه دارند و هیچ فرد مسلمانى اجازه نمی‌دهد حکومت ساختگى و جعلى اسرائیل آرامش زندگى ملل مسلمان را به هم بزند چقدر خوب بود دستگاه تبلیغات هم در مورد مسائلى که از نظر بین‌المللی و دانستن

+++

چگونگى روش ملت ایران شایان توجه و موشکافى است دقت بیشترى به عمل آورند مثلاً چه اشکال داشت وقتى گوینده رادیو خبر قتل و کشتار 42 نفر مسلمان را به آن کیفیت که همه مسلمانان را به هیجان آورده منتشر می‌کند یک کلمه (با کمال تأسف) هم به آن خبر اضافه کند تا معلوم شود که این خبر را رادیوى یک کشور مسلمان پخش می‌کند و امیدوارم در آینده رعایت این دقایق بشود (انشاءالله) ضمناً از موقع استفاده نموده از آقایان وزراى دارایی و اقتصاد استدعا می‌کنم لایحه تأسیس دانشکده نفت را زودتر به مجلس تقدیم نمایند تا 250 نفر محصلین آن دانشکده از بلاتکلیفى خارج شوند.

دکتر جزایرى- مال آبادان را می‌فرمایید؟

کاشانى- تهران و آبادان هر دو، ده دقیقه از وقتم را که باقى مانده به آقاى صدقى می‌دهم‏

رئیس- آقاى صدقى بفرمایید

صدقى- اخیراً بر اثر وضع عوارض بى‌تناسبى برقالى کاشان اوضاع و احوالى در شهرستان کاشان پدید آمده که واقعاً موجب کمال تأسف است شهردارى کاشان برحسب توصیه مقاماتى که براى تسکین حس انتقام و پر کردن جیب ایادى خود از هیچ‌گونه اقدامی ‌فروگذار نمی‌کنند به وزارت کشور پیشنهاد می‌نماید که از هر کیلو قالى کاشان 10 ریال عوارض گرفته شود (شیبانى- آقاى صدقى آن‌جا هیچ اتفاقى نیفتاده) جنابعالى چون خودتان واضح این عوارض بوده‌اید این‌طور می‌فرمایید وزارت کشور هم بدون توجه به این که این رقم به هیچ‌وجه متناسب نیست و در کشوری که صنعت قالى بافى در چند شهرستان آن رواج دارد لااقل از لحاظ رقابت داخلى هم باشد باید نرخ عوارض در یک شهر با توجه به نرخ عوارض در سایر نقاط کشور تعیین گردد با پیشنهاد شهردارى کاشان موافقت می‌کند و کیلویی 2 ریال عوارض قالى یک مرتبه 5 برابر ترقى و دستور وصول کیلویی ده ریال صادر می‌نمایند در حالی که قالى کرمان هر کیلو 1/ 5 ریال و قالى تبریز هر کیلو 50/ 0دینار و قالى مشهد عدلى 20 ریال عوارض می‌پردازد (شیبانى- براى مخارج شهر است) (رئیس- آقاى شیبانى نظم مجلس را رعایت کنید) (شیبانى- بنده از ماده 87 می‌خواهم استفاده کنم) (رئیس- اسم شما را نبردند) (شیبانى- گفتند که من وضع کننده این عوارض بودم) این جریان باعث می‌شود که تجار خریدار قالى به عنوان اعتراض دست از خرید می‌کشند و به علت عدم خرید قالى بازار فرش کاشان را کد و روزى 150 هزار تومان که باید بابت مخارج قالى بافى در شهرستان کاشان پرداخته شود بامروز و فردا موکول می‌شود

مردم بدبخت و بیچاره این شهرستان به ریاست محترم مجلس شورای ملى-

وزارت کشور- کمیسیون عرایض مجلس و وکلاى خود متوسل می‌شوند جوابى نمی‌شنوند ناچار براى احقاق حق قصد تحصن در تلگرافخانه را اعلام می‌کنند قبلاً مراتب را به فرماندارى- شهربانى- فرماندار نظامی ‌اطلاع می‌دهند مقامات مزبور به محض اطلاع امضاءکنندگان نامه‌ها را احضار و آنها را به قید التزام آزاد می‌کنند که دیگر شکایت نکنند حتى دستور می‌دهند از مخابره تلگرافات آنها خوددارى و ناچار می‌شوند تلگرافات خود را از شهرستان دیگرى مخابره نمایند این است نمونه ‌امنیت در شهرستانها آقایان نمایندگان محترم ما که تاکنون به هیچوجه کارى براى مردم شهرستانها انجام نداده‌ایم (رضایی- صحیح است) دولت هم که بفکر مردم شهرستانها نیست (صحیح است) امنیت- آبادى- سد- برق- تلفن و تلگراف- خیابان- اپرا- هر چه هست مال تهران است (صحیح است) ولى شما را به خدا به مصداق مرا بخیر تو امید نیست شر مرسان لااقل دست از سر مردم شهرستانها بردارید و با تشکیل انجمن شهر لااقل قسمتى از بدبختى‌هاى آنها را کم کنید من از جناب آقاى معاون وزارت کشور خواهش می‌کنم بنا بوعده که در کمیسیون عرایض فرمودند این عوارض غیرقانونى را لغو و دویست هزار نفر مردم شهرستان را در این شب عیدى خلاص و ممنون سازند (شیبانى- این‌طور نیست آقاى صدقى اگر وکیل کاشان بودید این حرف را نمی‌زدید) و الّا ناچار است حقایق دیگرى را که باعث این همه بدبختى و فلاکت مردم کاشان گردیده است به عرض مجلس شوراى ملى برسانم‏

شیبانى- هرچه هست بفرمایید، جناب آقاى رئیس بنده می‌خواهم از ماده 87 استفاده کنم‏

رئیس- هیچ اسمی از شما نبرده‌اند

شیبانى- به بنده توهین شد براى این‌که به من گفتند که واضع آن عوارض بوده‌ام. چهار تا موکل‌شان را نشان بدهند بعد این حرف‌ها را بفرمایند

رئیس- آقاى دکتر مشیر فاطمى‏

دکتر مشیرفاطمى- بنده در این مدت که افتخار نمایندگى همشهریان عزیزم را در مجلس شورای ملى داشته‌ام حتى‌الامکان سعى کردم که وقت همکاران معظم را نگیرم و این اولین مرتبه است که از وقت قبل از دستور استفاده می‌کنم (صفایی- این تقصیر ما نیست) و عرایضم را که درباره چند موضوع مختلف است به طور خلاصه به عرض می‌رسانم و از تیمسار سپهبد نخست‌وزیر و آقایان وزرا‌ که همگى مورد اعتماد و احترام بنده و اکثریت مجلس هستند تمنا دارم در قسمت‌هاى مربوطه به خودشان توجه مخصوص بفرمایند.

اکنون که سال 1333 در شرف اتمام است بنده وظیفه وجدانى خود می‌دانم به نام یک نماینده مردم از زحمات دولت که تحت توجهات و راهنمایی‌های اعلیحضرت همایون شاهنشاهى و پشتیبانى نمایندگان محترم مجلسین موفق شده در بسط امنیت و برقرارى روابط حسنه با کشورهاى خارجى توفیق حاصل نماید بدین وسیله و در این مکان مقدس قدردانى نمایم (شوشترى- صحیح است) آقایان نمایندگان محترم تمنى دارم یک دقیقه چشم خودتان را برهم بگذارید و به یک‌سال و هفت ماه قبل مراجعه کنید و آن زمان را به خاطر بیاورید و وضع امروز را هم به طور کلى در نظر بگیرید جزئیات را عرض نمی‌کنم و منصفانه قضاوت فرمایید.

بنده هیچ‌گاه عادت به تملق نداشته و شاید اکثریت آقایان نمایندگان محترم که با بنده در خدمات دولتى تماس داشته و یک‌سال هم می‌باشد که افتخار همکارى آنها را دارم این موضوع را تأیید فرمایند عقیده بنده این است که همیشه باید خوب و بد اعمال اشخاص یا دستگاه را از روى کمال بی‌طرفى سنجید در هر حال اطمینان دارم که حتى نمایندگان محترم اقلیت هم که همه از اشخاص وطن‌پرست هستند تصدیق دارند که دولت تیمسار سپهبد زاهدى در برقرارى روابط حسنه با دول خارجى و حل مشکل عظیم نفت (عده‌ای از نمایندگان- صحیح است) و برقرارى امنیت بی‌سابقه به بهترین طرز ممکن عمل کرده (صحیح است) ولى چون حل این مشکلات واجب‌تر لازم‌تر و پایه و اساس کار بود موفق نشد که در قسمت کارهاى عمرانى و تولیدى کشور آن طور که آرزوى شاهنشاه و رئیس دولت و فرد فرد نمایندگان است اقدامات سریعى به عمل آورد (صحیح است) در این قسمت هم همانطور که عرض شد نمی‌توان به دولت ایرادى کرد زیرا وسایل کار یعنى پول و اعتبار حاضر نبود ولى اکنون که بحمدالله اعتبارات کافى تهیه شده و کار نفت هم به جریان افتاده انتظار ملت و مجلس از دولت این است که از ابتداى سال آتیه انشاءالله با همان جدیتی که براى اصلاح سیاست خارجى و حل نفت و برقرارى امنیت عمل کردند براى بهبود وضع اقتصادى و اجراى نقشه‌هاى عمرانى و به خصوص جاده‌سازى و تهیه وسایل آبیارى و زراعتى کوشش کنند تا یک نام تاریخى بی‌نظیرى براى دولت فعلى و مجلس هیجدهم باقى بماند.

چند روز قبل جناب آقاى دکتر امینى وزیر محترم دارایی در پاسخ سؤال جناب آقاى اردلان در موضوع ارز بیاناتى فرمودند که متأسفانه یک قسمت آن با سلیقه و فکر مردم جور در نمی‌آید (پیراسته- احسنت) هرچند لازم است چون دراین باره صحبتى بمیان آمد عرض کنم که بنده شخصاً موافق نبودم که پس از فروش پنجاه و چند میلیون دلار به بانک دولت قیمت را بیش از آنچه پایین آورد تنزل دهد و انصافاً باید گفت که اقدام دولت و طرزى را که در نظر گرفتند موقتاً بهترین راه‌حل بود و بنده به سهم خود به آقاى دکتر امینى و آقاى ناصر رئیس بانک ملى تبریک می‌گویم با رشادت و عاقلانه عمل کردند ولى این عمل اجبارى که براى جلوگیرى از سوءاستفاده‌هاى احتمالى ضرورى بود نباید مأخذ و ملاک کار در آتیه باشد (یک نفر از نمایندگان- این هم صحیح است) زیرا این مطلب که براى قیمت ارز و پایین آوردن قیمت‌ها تأثیرى ندارد متأسفانه قابل قبول نیست براى مثال عرض می‌کنم که اکنون یک تن شکر سیف خرمشهر 108 دلار است با نرخ فعلى کیلویی 5/ 8 ریال وارد ایران می‌شود در صورتی که اگر دلار 60 ریال بشود هر کیلو 50/ 6 ریال تمام می‌شود و به مردم هم دو ریال ارزانتر می‌توان فروخت و چون قسمتى از مایحتاج عمومی‌از خارج وارد می‌شود در تنزل قیمت سایر اجناس هم ارزان شدن کالاى وارداتى مؤثر است بنده چون بحث در این موضوع را در جلسه علنى مجلس شوراى ملى بیش از این صلاح نمی‌دانم در این باره دیگر چیزى عرض نمی‌کنم ولى اطمینان داشته باشید که تنزل نرخ ارز در تنزل هزینه زندگى فوق‌العاده مؤثر است و باید دولت در این باب هرچه زودتر نقشه عاقلانه طرح و به موقع اجرا بگذارند (صحیح است) مطلب مهمترى که استدعا می‌کنم آقایان نمایندگان توجه بفرمایند این است: به طورى که همه آقایان محترم اطلاع دارند وضع بارندگى امسال خوب نبود و به همین جهت ممکن است نقصانى در میزان محصولات کشاورزى حاصل شود براى جلوگیرى از این احتمال بنده از دولت تقاضا دارم از هر محلیکه ممکن است اعتبارات لازم تهیه و فورى در اختیار بانک کشاورزى بگذارند (صحیح است) و عموم مالکین و کشاورزآن را مقید نمایند که در لاروبى و تنقیه و پینه‌کنى قنوات اقدام نمایند و این امر نهایت فوریت و ضرورت را دارد (یک نفر از نمایندگان- هر سال می‌کنند) پول ندارند امسال و سهل‌انگارى در این‌کار ممکن است عواقب وخیمی ‌ببار آورد.

در خاتمه لازم می‌دانم این نکته را به عرض نمایندگان محترم برسانم که تبصره پیشنهادى این‌جانب در دو جلسه قبل راجع به حدود اختیارات کمیسیون‌هاى مشترک متأسفانه مورد سوء‌تفسیر و تعبیر واقع شده و بعضى تصور کرده‌اند که مقصود بنده جلوگیرى

+++

از تصویب اضافه حقوق قضات محترم بوده در صورتی که بنده هیچ‌گاه چنین نظرى نداشتم و پیشنهاد بنده مربوط به طرح جدید اختیارات و در حقیقت براى از این به بعد بود (صحیح است) و به علاوه بنده خود از کارمندان دولت هستم و همیشه طرفدار رفاه حال و تأمین معیشت آنها بوده و خواهم بود (احسنت) مخصوصاً به طبقه قضات شرافتمند دادگسترى احترام فراوان دارم زیرا در دادگسترى ما قضاتى هستند که عملاً ثابت نمودند حاضرند گرسنگى و عقیده خود را نفروشند و پاى از جاده عدالت و درستى بیرون نگذاشتند (صحیح است) نمی‌خواهم در این باره اسم اشخاصى را ببرم زیرا قطع دارم خود آنها راضى نیستند و امیدوارم دولت وسیله تأمین اعتبار اضافات آنها را فراهم نماید (احسنت) و بنده اولین کسى خواهم بود آن رأى موافق می‌دهم (احسنت) متأسفانه در بعضى از کمیسیون‌ها قوانینى هم به تصویب می‌رسد که عوارض و مالیات‌هاى فعلى را اضافه می‌کند و قطعاً قسمتى از آنها هم مفید و لازم است اما در حال حاضر قابل اجرا نیست و اصولاً به عقیده بنده این قبیل مقررات یعنى برقرارى مالیات یا عوارض باید با نظر تمام نمایندگان و در جلسه علنى مطرح و مورد بحث واقع شود (صحیح است) تمنا می‌کنم جناب آقاى وزیر کار توجه بفرمایند مطلب دیگر این‌که اصولاً بهتر است دولت براى حقوق کارمندان سیستم فعلى کنار بگذارد و قانونى تهیه و تقدیم نماید که به جای حقوق رتبه حقوق پست به اشخاص داده شود و هر کس به تناسب مسئولیتى که بر عهده‌ دارد حقوق دریافت نماید زیرا این طریق فعلى برخلاف انصاف و عادلانه نیست که یک کارمند یا رئیسى از صبح تا شام جان بکند و حقوق او با کارمندى به عنوان بازرس- وابسته- مشاور و آن هیچ‌کاره است یکسان باشد در خاتمه عرایضم امیدوارم همه نمایندگان محترم که ایمان دارم جز سعادت کشور و رفاه مردم و در نتیجه نیک نامی‌خودشان آرزویی ندارند در سال آتیه دست به دست هم داده و در تحت توجهات و راهنمایی‌های شاهنشاه عزیز و کاردان خودمان با دولت تیمسار سپهبد زاهدى که مورد اعتماد شاهنشاه و مجلسین می‌باشد همکارى صمیمانه نموده و اگر در بعضى از دستگاه‌ها هم اصلاحاتى به نظرمان می‌رسد تذکر داده و تعقیب نموده و انجام آن را بخواهیم‏

ضمناً تلگرافى هم از اصفهان رسیده است مبنى بر رضایت از رئیس ژاندارمرى آن‌جا که تقدیم مقام ریاست می‌کنم سه دقیقه بقیه وقتم را هم به آقاى پیراسته می‌دهم‏

رئیس- آقاى پیراسته‏

پیراسته- از جناب آقاى دکتر مشیرفاطمی‌تشکر می‌کنم که به بنده فرصت دادند که از بقیه وقت‌شان استفاده کنم و ضمناً مطلبى که مدت‌ها است می‌خواستم به عرض مجلس شوراى ملى برسانم و متأسفانه وقت نمی‌شد حالا هم مجبورم با کمال عجله به عرض برسانم براى این‌که وقت تمام می‌شود. انقلابى که در تمام دنیا شده است و مخصوصاً بعد از انقلاب مشروطیت اول براى عدالتخانه بوده است یعنى مردم عدالتخانه خواستند از نظر این‌که در برابر ظلم و تعدى مرجعى داشته باشند و بتوانند شکایت کنند اول عدالتخانه و دیوانخانه خواستند و بعد کم کم به مشروطیت رسید اهمیت دادگسترى نه به آن اندازه‌ای است که وقت دارم به عرض آقایان برسانم در این 13 سال مکرر راجع به دادگسترى صحبت شده اقداماتى شده خیال کرده‌اند که اگر از دادگسترى انتقاد بکنند دادگسترى اصلاح می‌شود اگر فحش بدهند ناسزا بگویند دادگسترى اصلاح می‌شود متأسفانه دیدیم که این انتقادها و فحش‌ها و تهمت‌ها دادگسترى را اصلاح نکرد در کمیسیون مشترک با موافقت آقاى وزیر دارایی مبلغ بسیار مختصرى که به هیچ‌وجه تناسب با بودجه مملکت نداشته یعنى بیش از 3 میلیون تومان نبود به حقوق قضات اضافه شد آقاى وزیر دارایی هم موافقت کردند بعد این مسئله در خارج جار و جنجال برپا کرد که چون حقوق قضات چندین برابر شده است باید به بقیه کارمندان هم داد که آقاى وزیر دارایی آمدند گفتند منظورم آنچه که قبول کردم حالا نمی‌دهم عرض کنم دادگسترى اداره نیست دادگسترى یک قوه‌ای است در مقابل قواى دیگر که قوه مقننه و قوه مجریه و قوه قضاییه باشد (میراشرافى- دزهایی که بنام قاضى هستند چى هستند) اجازه بدهید در این کمیسیون تصمیم گرفتند که سه اصل را رعایت کنیم یکى استقلال قضات یکى مجازات مجرمین یکى هم سیر کردن قضات اگر کسى هم نسبت از دادگسترى شکایتى دارد البته عدلیه نمی‌تواند تمام امیال و آرزوهاى همه را برآورد براى این‌که دعوى دو طرف دارد یکى حاکم می‌شود و دیگرى محکوم می‌شود البته آن کسی که محکوم می‌شود ناراضى است اگر کسى از عمل قضات شکایتى دارد می‌تواند به محکمه انتظامی‌مستقیماً شکایت بکند و محکمه انتظامی ‌حق دارد رسیدگى کند و قاضى را محکوم کند به علاوه مخصوصاً با تشکیل دیوان کیفر یکى از نگرانی‌ها از بین می‌رود بنا براین بنده از آقاى وزیر دارایی می‌خواهم گله کنم که براى مبلغ بسیار ناچیزی که ضمانت یعنى ضامن حسن جریان امور عدلیه بود ایشان آمدند قول دادند موافقت کردند و بودجه‌اش را تأمین کردند و بعد در جلسه بعد با کمال صراحت گفتند که نمی‌توانم بدهم (یکى از نمایندگان- دوباره قبول می‌فرمایند) بنده ‌امیدوار هستم (مرآت اسفندیارى- مال وزارت خارجه را هم بفرمایید) بنده عرضى ندارم باین‌که حقوق همه قضات و همه کارمندان اضافه شود ولى بودجه مملکت باید اجازه بدهد که بحقوق همه کارمندان توجهى بشود

رئیس- آقاى پیراسته وقت شما تمام شد.

پیراسته- یک دقیقه بیشتر عرض نمی‌کنم و بودجه مملکت وقتى تأمین می‌شود که ‌امنیت قضایی در مملکت باشد و این طرز وصول مالیات باین کیفیت که هست البته هیچ‌کس نمی‌تواند منکر بشود که اصلاً مالیات وصول نمی‌شود آن قدر هم حیف و میل می‌شود که ‌(کریمى- دو برابر) شاید به قول آقا دو برابرش حیف و میل می‌شود موقعى جلوگیرى از این هرج و مرج می‌شود که مملکت عدلیه خوب داشته باشد و براى داشتن عدلیه خوب باید حداقل معیشت قضات آن را فراهم کنیم در هر صورت بنده ‌امیدوارم آقاى وزیر دارایی به جای این‌که حقوق قضات را اضافه کنند به قضات توهین نکنند و بیایند این‌جا از توهینی که کرده‌اند معذرت بخواهند (احسنت- مرحبا)

رئیس- آقاى کریمى‏

کریمى- بنده مطالب مهمی‌داشتم که می‌خواستم عرض کنم ولى چون آخر سال است و لوایح مهمی ‌هم در دستور است براى این‌که مجلس بتواند کارهایش را انجام بدهد بنده از عرایضم صرف‌نظر می‌کنم و دو دقیقه از وقتم را به آقاى نراقى می‌دهم‏

رئیس- دو دقیقه که خیلى کم است 5 دقیقه بدهید. آقاى نراقى‏

نراقى- مطلب بنده بیش از دو دقیقه نیست و فقط خواستم از آقایان نمایندگان محترم تقاضا کنم لایحه تبدیل کارمندان پیمانى به رسمی ‌را که مدتى است بنده گزارشش را از کمیسیون به مجلس شورای ملى داده‌ام (صحیح است) چون چیزى به عید نوروز نمانده است این عیدى لااقل به کارمندان داده بشود که وضع‌شان تثبیت بشود و فکرشان راحت بشود هیچ‌گونه تحمیلى هم به بودجه مملکت نیست افزایش حقوقى هم نیست فقط تثبیت وضع آقایان کارمندان است می‌خواستم از مقام ریاست و آقایان نمایندگان محترم تقاضا بکنم که در این جلسه اگر میسر است این لایحه را تصویب بفرمایند ضمناً جناب آقاى شوشترى تذکرى دادند یک بشارتى از گرگان رسیده و قاصد مخصوصى فرستاده‌اند و مژده داده‌اند که بحمدالله در گرگان و حتى در خراسان و همدان همه جا بارندگى شده است و باران بحد کافى آمده است و هیچ‌گونه نگرانى راجع به محصول در کار نیست و این بشارت بسیار خوبى بود براى آقایان‏

3- مذاکره در مقدم بودن شور لایحه آزادى تجارت خارجى‏

رئیس- وارد دستور می‌شویم در جلسه گذشته لایحه آزادى تجارت در دستور بود پس از پیشنهادى که آقاى عمیدى نورى راجع به سلب فوریت دادند و تصویب شد می‌بایستى در لایحه به طور عادى بحث بشود (صحیح است) و پیشنهادات آن خوانده شود و به کمیسیون برود ولى چون مجلس وارد شده است در یک لایحه دیگرى و صحبت هم شده است (شوشترى- آن مقدم است) حالا به طور عادى بایستى همان قانون در دستور باقى بماند (صحیح است) آقاى امامى‏

نورالدین امامى- بنده هم عرض کردم بعد از این قانون جلب سرمایه‌هاى خارجى بنده هم آن را در دستور گذاشتم چون در این قانون یک مخالف صحبت کرده است‏

رئیس- قانون جلب سرمایه‌هاى خارجى دو شورى است و چون از لایحه آزادى تجارت سلب فوریت شده باید به طور عادى شور اول آن بشود و پیشنهادات هم فقط قرائت می‌شود و می‌رود به کمیسیون اشکالى هم ندارد اگر آقایان موافقت بفرمایند شور اول لایحه آزادى تجارت تمام بشود (صحیح است)

عبدالصاحب صفایی- پیشنهادات خوانده بشود

رئیس- باید در مواد مذاکره بشود مطابق آئین‌نامه باید پیشنهادات قرائت بشود و به کمیسیون فرستاده بشود مذاکرات در کلیاتش شده است

ارباب- مخالف صحبت کرده موافق کسى صحبت نکرده است‏

رئیس- بله موافق صحبت نکرده است و در تمام مواد آقایان اسم‌نویسى کرده‌اند اگر بخواهند آقایان در مواد صحبت کنند دو سه جلسه تا عید آقایان بیشتر ندارند شاید به کارهاى دیگر نرسیم.

یک نفر از نمایندگان- آقایان از مذاکره صرف‌نظر بفرمایند

رئیس- وقتى که آقایان در مواد اسم نوشته بودند سلب فوریت تصویب نشده بود و یک شورى تلقى می‌شد حالا که دو شورى شده است اگر آقایان موافقت بکنند پیشنهاد کفایت مذاکرات داده بشود و پیشنهادات هم به کمیسیون برود بهتر است می‌رود در کمیسیون رسیدگى می‌شود و بعد برمی‌گردد به مجلس‏

4- تقدیم یک فقره طرح قانونى به وسیله آقاى درخشش‏

رئیس- آقاى درخشش نظرى داشتید.

درخشش- طرحى است با قید دو فوریت به امضاى عده‌ای از آقایان نمایندگان رسیده راجع به تقسیم اراضى منظریه بین معلمین تقدیم مقام ریاست می‌کنم

+++

رئیس- وقتى که می‌خواهیم مطرح کنیم باید وزیر فرهنگ در جلسه حاضر باشد براى جلسه بعد به ایشان اطلاع داده می‌شود.

4- بقیه مذاکره در گزارش شور اول لایحه آزادى تجارت خارجى‏

رئیس- لایحه آزادى تجارت خارجى مطرح است پیشنهاد کفایت مذاکرات در کلیات رسیده که قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد می‌کنم مذاکرات کافى باشد- صفایی‏

صدقى- هنوز مذاکره‌ای نشده است.

رئیس- چرا در کلیات آقاى درخشش و آقاى صدرزاده صحبت کرده‌اند. آقاى صفایی بفرمایید

عبدالصاحب صفایی- این لایحه چون با قید فوریت است و فوریت اولش تصویب شده بود این بود که آقایان در تمام مواد و در کلیات اسم نویسى فرموده بودند که مذاکره بفرمایند بعد از آن‌که فوریت این لایحه سلب شد و مقرر شد که دو شورى باشد که در شور اول طرح و پیشنهادات قرائت می‌شود و به کمیسیون مجدداً ارجاع می‌شود بنده تصور می‌کنم که دیگر این مذاکرات لازم نباشد زیرا در کمیسیون‌ها آقایان شرکت خواهند فرمود و مذاکرات لازم را در آن‌جا می‌فرمایند و بعد هم که شور دوم در کمیسیون تمام شد و آمد به مجلس فرصت اسم نویسى و مذاکره در اطراف کلیات و مواد باقى خواهد بود استدعا می‌کنم آقایان از بحث طولانى صرف‌نظر بفرمایند که پیشنهادات قرائت بشود براى شور دوم برود به کمیسیون در کمیسیون هم اصلاحات لازم خواهد شد سپس براى شور دوم مجال هرگونه صحبت باقى است‏

رئیس- آقاى ارباب مخالفید بفرمایید.

ارباب- در این طرح اسامی ‌موافق و مخالف در کلیات و در مواد نوشته شده یک مخالف یا موافقى یک مطالبى ممکن است اظهار بکند که دیگرى اظهار نکرده باشد و در اساس قضیه مؤثر باشد و یک قسمت عمل نشدن و ناقص ماندن ممکن است مطلب را روشن نکند و در کمیسیون هم که فقط چند نفر حضور دارند نمی‌شود آن طوری که در مجلس توجه آقایان را جلب می‌کنند جلب بکنند (عماد تربتى- برعکس است) بنده آقایان مدت‌ها است. اجازه بفرمایند آقاى صفایی جنابعالى همیشه صحبت‌تان را می‌کنید بعد گوش نمی‌دهید بنده مدت‌ها است یا بر اثر تبعیضات یا بى‌ترتیبى‌هاى گذشته از کادر بازرگانى خارج هستم و الان اگر تحقیق بفرمایید در تمام گمرکات حتى یک عدل مال‌التجاره ندارم و اگر عرایضى می‌کنم براى حفظ یک طبقه و منافع یک طبقه نیست براى مملکت است قوانینى که این‌جا می‌گذرد براى مملکت است و براى سال‌هاى متمادى است بنابراین بایستى معایب کار را گفت و همینطور مطلب را خاتمه نداد مخصوصاً دو سه موضوع را می‌خواهم متذکر بشوم آقایان بازار کویت زاییده انحصار تجارت ایران است در انحصارها معاملات پنبه شد چایی شد همه اینها را ملاحظه کردید بنابراین بنده معتقدم که اجازه بفرمایید بقیه مطالبى که گفته نشده در این‌جا گفته شود و ذهن آقایان براى بحث در کمیسیون روشن بشود

رئیس- در ماده اول هم آقایان می‌توانند در کلیات صحبت بکنند

صفایی- در کمیسیون مذاکره بفرمایند آقایان.

رئیس- آقایانی که با کفایت مذاکرات در کلیات موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد رأى می‌گیریم به ورود در شور مواد آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده اول قرائت می‌شود

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده اول- تجارت خارجى ایران اعم از صادرات و واردات با رعایت مقررات این قانون و مقررات ارزى و گمرکى آزاد است.

تبصره 1- در مورد صادرات و واردات کشورهایی که با ایران قراردادهاى تهاترى یا قرارداد تجارتى مبنى بر اصل تعادل حساب صادرات و واردات به ریال دارند معاملات بازرگانى با آن کشورها تابع همان قراردادها خواهد بود.

تبصره 2- دولت در مورد واردات و صادرات و امور ارزى و سایر امور مربوط به بازرگانى خارجى نسبت به اتباع کشورهاى دیگر همان معامله‌ای را که نسبت به اتباع ایران در آن کشورها مجرا می‌شود به طور متقابل و با توجه به عهدنامه‌ها و قراردادهاى خود اجرا خواهد نمود

عبدالصاحب صفایی- مخالفى نیست.

رئیس- آقاى دکتر شاهکار

دکتر شاهکار- با تصمیمی‌که آقایان نمایندگان محترم مجلس شوراى ملى در جلسه گذشته اتخاذ فرمودند مبنى بر این‌که این لایحه برگردد به کمیسیون البته مقدار زیادى از عرایض بنده دیگر موردى نخواهد داشت و امیدوارم که در کمیسیون این مطالب بنده مورد دقت کامل قرار بگیرد و در قسمت قانون آزادى تجارت خارجى تصمیمی ‌اتخاذ بشود که به نفع ملت ایران باشد (انشاءالله) تذکرى که باید عرض کنم این است که این ماده اول واقعاً صورت شترمرغ را به خودش گرفته است در صورتی که عنوان ماده، آزادى تجارت است در عین حال همان عیوب و نقایص سابق به جای خود مانده است یعنى ما نه آزادى تجارت داریم و نه آن قانون منع آزادى تجارت خارجی که قبلاً بود مطلبی که باید واقعاً مورد توجه قرار بگیرد و این نکته در این‌جا تذکر داده بشود این است که چه عواملى موجب منع آزادى تجارت بود که حالا ما بگوییم آن عوامل از بین رفته است و ایجاب می‌کند که آزادى تجارت مجدداً برقرار گردد به نظر بنده با کمال تأسف باید عرض کنم که نداشتن برنامه اقتصادى از 1316 تا امسال که برقرارى انحصار تجارت سبب شد که براى مردم و نمایندگان محترم مجلس این فکر پیش بیاید که لابد قانون منع آزادى تجارت بد بوده است که وضعیت اقتصادى مملکت ما این شده است و از این جهت آمدیم عوض این‌که اصل قضیه را اصلاح کنیم در قانون تجدیدنظر می‌کنیم ما هیچ‌وقت آقایان تا زمان حاضر وزارت اقتصاد به معنایی که در تمام ممالک راقیه است نداشتیم برنامه اقتصادى هم نداشتیم بارها این مطلب عرض شده که قسمت اعظم گرفتارى‌هاى بیشتر جنبه اقتصادى دارد تا جنبه سیاسى واقعاً این لغت به تمام معنى در مملکت ما صادق است یعنى اول موضوع اقتصادى مملکت است و عکس‌العمل قضایاى اقتصادى روى امور‌سیاسى مملکت ما منعکس می‌شود بنابراین مرکز ثقل مملکت ایران به ضرورت موقعیت جغرافیایی‌اش (این را در این محل سیاسى عرض می‌کنم) مرکز ثقل مملکت ایران باید وزارت اقتصاد ما باشد اگر این قضیه حل شد ما ممکن است در قسمت سیاست هم واقعاً راه‌های آسانى را طى کنیم ملت ایران از وزارت اقتصاد ملى استفاده‌ای نبرد، حالا در این ماده 1 از شوراى عالى اقتصاد بحث شده است بنده نمی‌دانم اگر با تغییر عنوان ممکن است دردى را دوا کرد البته باید تبریک گفت براى این قانون ولى بنده خیال نمی‌کنم که شوراى عالى اقتصاد هم بتواند کارى بکند (عمیدى نورى- در ماده اول شوراى اقتصادى ندارد آن مربوط به ماده 2 است) بنده ‌امیدوارم در کمیسیون پیشنهادات نافعى که داده شده است آقایان اعضا کمیسیون هم دقت بیشترى بفرمایند و براى ما وضعى درست بکنند که حقیقت از حیث اقتصاد و تجارت ملت ایران بتواند استفاده کند ما در عین حال که معتقدیم به اصل آزادى تجارت باید سعى کنیم که بازارهاى ایران پر از کالاهاى تجملى که سال‌ها ناظر آن قبل از آزادى تجارت بودیم و همان سبب شد که قانون منع آزادى تجارت آمد مجدداً همان بازارها تکرار نشود تمام بنجل‌هایی که در خیابآنهاى پاریس نمی‌توانند آب کنند تمام بنجل‌هایی را که در بعضى از مغازه‌ها استوک می‌شود آن بنجل‌ها را نیاورند در مملکت دربازى مثل مملکت ما و حال آن‌که اگر کشورى احتیاج به حمایت اقتصادى دارد حتماً کشور ما در رأس تمام ممالک از این نظر قرار دارد این مطلبى است که در کمیسیون باید واقعاً با کمال دقت مورد توجه قرار بگیرد (صحیح است) حمایت بازارهاى ما حمایت صنایع کوچک ما حمایت ارز ما با این قانون باید تأمین بشود البته این ماده به این صورتی که‌ آمده بود به هیچ‌وجه تأمین منظور را نمی‌کرد از همین لحاظ بود که بنده و 25 نفر از آقایان نمایندگان آن طرح را دادیم و جناب آقاى عمیدى هم آن طرح را دادند و کمک کردند تا خوشبختانه با موافقت آقایان نمایندگان محترم قضیه برگشت به کمیسیون بنده انتظار امیدوارم که در کمیسیون به این دقت بشود و قانونى تدوین بشود که بازار ما از هر حیث حمایت بشود و مخصوصاً صنایع کوچک ما در مقابل رقابت صنایع بزرگ دنیا مورد حمایت قرار بگیرد (احسنت)

رئیس- آقاى خلعتبرى به عنوان موافق نام نوشته‌اید؟

خلعتبرى- بنده موافق ننوشته‌ام‏

رئیس- در ورقه این‌طور نوشته شده است موافق مشروط در کلیات و مواد اگر نظرى دارید بفرمایید

خلعتبرى- بنده در شور دوم صحبت می‌کنم‏

رئیس- بسیار خوب آقاى اردلان بفرمایید

اردلان- بنده در کلیات موافق هستم.

رئیس- در ماده اول دیگر کسى نام‌نویسى نکرده پیشنهاد کفایت هم رسیده‏

صفایی- کسى صحبتى ندارد

اردلان- اجازه می‌فرمایید

رئیس- بلى شما می‌توانید صحبت کنید بفرمایید

اردلان- با این ‌که فوریت را آقایان موافقت فرمودند که تبدیل به عادى بشود و این لایحه مجدداً برود به کمیسیون‌هاى اقتصاد و سایر کمیسیون‌ها البته از نظریات مختلف آقایان نمایندگان محترم هر چه باشد استفاده می‌شود و اعضاى کمیسیون‌ها نظریات آقایان را مورد توجه قرار خواهند داد. موافقت بنده هم در اصول است و البته ماده اول هم اصل این لایحه را تشکیل می‌دهد و آن عبارت از این است که وزارت اقتصاد ملى به واسطه اختیاراتی که تا به حال داشته در این‌که در هر مورد اجناسی که خودش لازم دانسته یا عده‌ای نظرهایی را در آن‌جا

+++

توانسته‌اند به موقع وارد کنند بعضى محدودیت‌هایی براى تجارت قائل شده که به ضرر مردم تمام شده (احمد فرامرزى- مخصوصاً جواز) اگر همین جزوه اخیر وزارت اقتصاد ملی را آقایان ملاحظه بفرمایند در همان‌جا تصویب نامه‌هاى موافق و مخالف وجود دارد نسبت به چاى بنده یادم است در دولت سابق که فقط روزنامه‌ها را می‌خواندیم و از دور نگاه می‌کردیم وزیر اقتصاد ملى این‌ا اقرار کرد که چندین میلیون تومان نسبت به چاى انتفاع برده شده است حالا کى برده تصریح نشده و او واضح گفت که هر کیلویی 4 تومان استفاده دارد و یک دسته‌ای می‌خواهند این‌جور بشود و بالاخره ما اینجور کردیم وقتى آمدیم جمع و خرج کردیم دیدیم که چندین میلیون تومان عایدات از جیب مردم درآمده است و به جیب چند نفر رفته است این وضع را باید از بین برد (صحیح است) بایستى حس ابتکار را مخصوصاً در امور بازرگانى در مملکت ترویج کرد یعنى مردم خودشان بتوانند فکر کنند و با ابتکار خوب سرمایه خودشان را به کار بیندازند و رقابت ایجاد شود تا مردم به قیمت ارزانتر و سهلتر اجناس مورد احتیاج خود را بتوانند به دست بیاورند و حالا بنده این مثل را باز تکرار می‌کنم نسبت به چاى مقرراتى وضع شده که با آن مقررات مردم شهرستانها نتوانستند چاى براى خودشان وارد کنند ولى یک عده‌ای که وارد در کار بودند و می‌دانستند که بعداً می‌توانند استفاده کنند چاى را آوردند در گمرک گذاشتند بعد یک تصویب‌نامه‌ای صادر شد که اشخاصی که چاى در گمرک دارند می‌توانند مرخص کنند و وارد بشود و بلافاصله دو مرتبه ممنوع شد و چاى ترقى کرد و این اشخاص که چاى وارد کردند نتیجه کارشان به ضرر ملت و مردم بود و به نفع خودشان بنابراین ما بایستى سعى کنیم که به موجب این قانون آزادى براى تجارت قائل بشویم البته آن خیالى هم که بعضى آقایان می‌کردند که ممکن است به ضرر مملکت ما تمام شود آن قسمت هم جلوگیرى شده است یعنى ما به ملل و دولى این حق آزادى تجارت را می‌دهیم که آنها هم در مملکت خودشان این حق را براى ما قائل باشند (صحیح است) و الّا یک چنین چیزى نیست که در مملکتمان را باز بگذاریم که آنها هر کارى می‌خواهند بکنند بنابراین اصول این قانون قابل قبول است و البته نظریاتى که آقایان خواهند داد در کمیسیون مطرح می‌شود آنچه که به صلاح مملکت است به عرض آقایان خواهد رسید (صحیح است)

رئیس- پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده است قرائت می‌شود

(به شرح ذیل قرائت شد)

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملى پس از بیان یک موافق و مخالف در ماده اول و تبصره آن پیشنهاد کفایت مذاکرات می‌نمایم، عبدالصاحب صفایی‏

رئیس- آقاى صفایی بفرمایید توضیحى دارید بدهید منتهى مختصر بفرمایید

عبدالصاحب صفایی- آقایان تعجب خواهند فرمود در یک لایحه بازرگانى که جنبه تخصصى دارد مخلص زیاد اظهار نظر می‌کند (ارباب- تعجبى ندارد) بلى خیلى تعجب ندارد در دنیا امروز ما می‌بینیم اشخاصى که وارد در موضوعاتى نیستند اظهار نظر می‌کنند یکى هم بنده، علت پیشنهاد بنده هم این بود که یک طرحى از مجلس سنا آمده است به مجلس شوراى ملى و دولت هم زیاد طرفدارش نیست بنده میل داشتم که مجلس بیشتر اظهار عنایت بکند در سیر عادى آن و به این دلیل هر مجالى که پیدا می‌شود براى کفایت مذاکرات مخلص اظهارنظر می‌کند، در ماده اول هم آقایان به کفایت مذاکرات رأى بدهید تا برود در کمیسیون و در آن‌جا البته با نظرهاى دقیق اهل فن مورد مطالعه واقع خواهد شد (صحیح است)

رئیس- آقاى داراب بفرمایید

داراب- بنده میل داشتم مخصوصاً توجه آقایان محترم را به این موضوع جلب کنم ما بیک لایحه‌ای سر و کار داریم که در سرنوشت این مملکت اگر تصویب بشود براى سنوات آتیه، براى سنوات زیادى مؤثر خواهد بود به دلیل این‌که لایحه انحصار تجارت از وقتى که تصویب شد سرنوشت اقتصادى ایران را به کلى دگرگون کرد آقایان تصدیق می‌کنید که قبل از تصویب لایحه انحصار تجارت خارجى اوضاع اجتماعى، اوضاع اقتصادى، اوضاع سیاسى ایران غیر از این بود که در دوره رضا شاه فقید پیدا شد بنابراین به استناد تاریخ، به استناد گذشته می‌توانید مطمئن باشید که این لایحه سرنوشت اقتصادى و سیاسى و اجتماعى ایران را به کلى تغییر خواهد داد بنابراین جاى آن را دارد که فرد فرد آقایان که نمایندگان طبقات مختلف جامعه هستند و حافظ منافع ملت هستند دقت کنند و نگذارند سرسرى سرنوشت ملت ایران تعیین بشود و لذا با نهایت دقت مسئولیتى که در اداره ‌امور ملت ایران دارید رسیدگى بکنید بنابراین ارزش آن را دارد که دو روز پنج روز ده روز اگر لازم بشود یک ماه در این لایحه که مؤثر در امور اجتماع هست صحبت بشود (احسنت) بنابراین از طرف دیگر من خوشوقتم که دولت در این لایحه کمال بیطرفی را رعایت می‌کند یعنى می‌خواهد منافع ملت را به نظر نمایندگان ملت واگذار کند که هر طور مردم نظر درس سرنوشت خود دارند به تبعیت از نظریه آنها اقدام بکند و این بهترین رویه‌ای بود که دولت نسبت باین طرح در پیش گرفت از این جهت ما نمایندگان اکثریت با نهایت علاقمندى به دولت و سرنوشت مردم از جهت این‌که دولت علاقمند به سرنوشت ملت است و سرنوشت آنها را به دست خود نمایندگان مردم سپرده است با توجه باین اصل نمایندگان اکثریت از نظر علاقمندى به دولت و سرنوشت مردم است که مایل هستیم این لایحه حلاجى بشود آن هم در اینجا و در کمیسیون‌ها (یک نفر از نمایندگان- تمام لوایح)

رئیس- خود لایحه مطرح نیست در کفایت مذاکرات بفرمایید

داراب- به این جهت بنده عقیده دارم که حالا مذاکرات قطع نشود که لایحه برود به کمیسیون معذرت می‌خواهم آقایان جایی که هفت، هشت، ده نفر نشسته‌اند زودتر می‌شود من بیچاره را تحت‌تأثیر قرارداد اما در این مجلس که اکثریت مطلع در امور اقتصادى هستند و میل دارند که مردم را از این وضع نجات بدهند و حافظ منافع آنها هستند این امر باید در این‌جا حلاجى بشود و باین دلیل مخالف با کفایت مذاکرات هستم. (احسنت)

رئیس- این طرح البته دو مرتبه به مجلس خواهد آمد حالا می‌رود به کمیسیون و براى شور دوم برمی‌گردد آقایانی که با کفایت مذاکرات در ماده اول موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد، پیشنهادات این ماده قرائت می‌شود و به کمیسیون فرستاده می‌شود

(به شرح آتى قرائت شد)

پیشنهاد آقاى درخشش: مقام معظم ریاست مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌کنم جمله زیر به آخر ماده یک اضافه شود: به استثناى قند و شکر و قماش و دارو که کماکان در انحصار دولت باقى خواهد ماند.

دکتر بینا- درخشش‏ پیشنهاد آقاى مهدى ارباب: پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به صورت تبصره سوم به ماده یک قانون آزادى بازرگانى خارجى اضافه شود.

تبصره- حساب تعهدات ارزى مربوط بصادرات که در مقابل به وسیله ورود کالاى مجاز علناً واریز می‌گردد از مطالبه هرگونه عوارض و مابه‌التفاوت اضافى معاف است ارباب‏

پیشنهاد آقاى داراب پیشنهاد می‌کنم ماده اول به شرح زیر اصلاح شود: وارد کردن هر نوع محصولات طبیعى یا صنعتى خارجه به استثناء مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده مشروط به شرط حتمی‌ صادر کردن محصولات طبیعى یا صنعتى ایران و رعایت این قانون خواهد بود

تبصره 1- تناسب بین واردات و صادرات بر طبق مقررات این قانون معین می‌گردد. پیشنهاد آقاى دکتر جزایرى مقام ریاست مجلس شوراى ملى این‌جانب پیشنهاد می‌نماید تبصره ذیل به ماده اول قانون اضافه گردد

تبصره- سازندگان و کارخانه‌جات و مؤسسات تجارتى و صنعتى و کشاورزى خارجى موقعى می‌تواند کالاهاى خود را در ایران به فروش رسانند که نماینده آنها در ایران ایرانى باشد والا کالاهایی که به وسیله نمایندگان غیر ایرانى در ایران به فروش برسد حکم کالاى قاچاق را خواهد داشت. پیشنهاد آقاى عمیدى نورى: پیشنهاد می‌نمایم به تبصره ماده اول این جمله اضافه شود. «و با کشورهایی که تجارت دست دولت است فقط دولت حق تجارت دارد و بازرگانان و اشخاص حق طرفیت معاملاتى ندارند و مبناى تجارت دولت هم بر اصول تهاتر می‌باشد»

پیشنهاد دیگر آقاى عمیدى نورى پیشنهاد می‌نمایم این تبصره به ماده اول اضافه شود.

تبصره- هر صادرکننده‌ای کالاى صادراتى را با اشیایی مخلوط نماید و یا اجناس غیر حقیقى را به جای واقعى قلمداد و بسته‌بندى نموده و صادر کند که به حسن شهرت کالاى صادراتى ایران از این حیث لطمه وارد آید به مجازات از شش ماه تا دو سال حبس تأدیبى محکوم می‌شود و قضات نباید در صورت وجود علل مخففه مجازات او را از حداقل «شش ماه» کمتر تعیین نمایند.

پیشنهاد دیگر آقاى عمیدى نورى پیشنهاد می‌نمایم این تبصره به ماده اول اضافه شود.

تبصره- هر وارد‌کننده کالایی با بیش از صدى 12 سود اضافه بر قیمت حقیقى کالاى وارداتى که برایش تمام شده مستقیماً یا غیرمستقیم صورى یا حقیقى کالاى خود را به فروشد به مجازات از سه ماه تا یک‌سال حبس تأدیبى محکوم می‌شود و قضات نباید در صورت وجود علل مخففه مجازات را از حداقل «سه ماه» تنزل دهند.

پیشنهاد عده‌ای از آقایان: براى این‌که اصل آزادى تجارت باعث ایجاد رقابت در داخله کشور گردد و حقیقت باعث تنزل هزینه زندگى شود پیشنهاد می‌نمایم تبصره زیر به طرح قانونى لغو قانون انحصار تجارت خارجى اضافه شود.

تبصره- کلیه اشخاص، شرکت‌ها بنگاه‌ها و مؤسساتی که داراى نمایندگى انحصارى فروش یا توزیع کالاهاى خارجى در ایران می‌باشند موظفند سفارشات اشخاص، مؤسسات، شرکت‌ها و بنگاه‌هاى

+++

داخلى را با دریافت صدى 5 کارمزد و سفارشات دولت را در صورتی که بیش از یک میلیون ریال باشد با با یک درصد کارمزد و کمتر از آن با صدى دو کارمزد از روى قیمت خالص کارخانه بدون هیچ‌گونه قید و شرطى قبول و انجام دهند در صورت تخلف دولت مکلف است از ادامه فعالیت بازرگانى متخلفین جلوگیرى کند و این امر مانع اجراى مجازات‌هایی که احیاناً از لحاظ سایر قوانین شامل متخلفین گردد نخواهد بود.

سید مصطفى کاشانى- مهندس ظفر محمود افشار- عبدالحمید بختیار- دکتر افشار- صدقى- مهندس اردبیلى و عده‌ای دیگر

پیشنهاد آقاى ارسلان خلعتبرى: این‌جانب پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده اول اضافه شود:

انحصار تجارت خارجى ایران با ممالکى که انحصار تجارت خارجى آنها با دولت است براى دولت ایران محفوظ خواهد ماند.

رئیس- پیشنهادات به کمیسیون فرستاده می‌شود. ماده دوم مطرح است‏

(ماده دوم به شرح ذیل قرائت شد)

ماده دوم- دولت مکلف است براى مطالعه و مشورت در کلیه ‌امور اقتصادى کشور و اجراى مواد این قانون هیئتى بنام شوراى عالى اقتصادى کشور تشکیل دهد آئین‌نامه مربوط به تشکیل شوراى مزبور و وظایف آن از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب کمیسیون‌هاى مربوطه مجلسین رسیده و به موقع اجرا گذارده خواهد شد

رئیس- آقاى ارباب بفرمایید

ارباب- متأسفانه آقاى داراب این‌جا تشریف ندارند (گفته شد- هستند) سر جایشان نبودند بنده متوجه نشدم یک موضوعى را به برکت قانون انحصار تجارت خارجى مخصوصاً به وکلاى محترم شمال یادآورى می‌کنم و آن این است که در طول چندین سال یک‌سال محصول برنج شمال ایران بازار پیدا کرد و بهترین بازارى که پیدا شد در کشور همکیش ما کشور اندونزى بود به قسمت اقتصادى سفارت اندونزى پروانه صدور 15 هزار تن برنج دادند، یک بلایی سر این بدبخت آوردند که می‌خواست انتحار کند و جریان کشید به وزارت خارجه مگر این عمل به غیر از انحصار تجارت بود که این‌کار را کردند (عمیدى نورى- تقصیر تاجر است) تقصیر تاجر نبود پروانه دادند، با حسن تفاهمی ‌که ما با دولت اندونزى داشتیم آمدند آن پروانه را باطل کردند و آن سهمیه را دادند به اشخاص دیگر و از آن سوءاستفاده کردند و دوستان ما را رنجاندند نه تنها این ضرر را زدند بلکه یک بازار دائمی ‌را از دست ما گرفتند که نتیجه آن این شد که الان محصول برنج شمال موجود است و خریدار نیست (عمیدى نورى- این گناه شما نیست گناه آن پارازیت‌هایی بوده است که پیدا شده بودند) هر کس بود وقتى انحصار نبود بمحض این‌که در یک جایی بازار خوب به دست می‌آمد می‌رفتند آزادانه می‌خریدند و بخارج می‌فرستادند (صحیح است) و این قید و بند انحصار بود که این بلاها را ایجاد کرد (صحیح است) مضرترین قوانین و تصمیمات در کشور ما آن است که تماس مأمورین را در کار مردم زیاد کنیم که جز رواج بازار ارتشاء سود دیگرى نخواهد داشت، سال‌ها است ما گرفتار آن هستیم و این قانون انحصار بود که تماس مأمورین را با مردم زیاد کرد و براى یک پارتى جنس از ساعتى که پروانه می‌بایستى گرفته شود تا از سرحد خارج شود با نهایت تأسف عرض می‌کنم آقایان همه جا باید رشوه داد رشوه گرفت تا به انتها برسد این رویه و وجود چنین انحصارى خلاف اصول کشوردارى است و امیدوارم دولت کنونى که دست به اصلاحاتى زده است توجه بیشترى به این قسمت‌ها بکند آقایان این لایحه اسمش آزادى است و بنده هم دلخوش اسمش هستم در صورتی که این یک نوع انحصارى است کمااین‌که مخالفت بنده هم روى مواد راجع به همین موضوع است و وجود این مواد یک نوع انحصارى است یعنى دست دولت‌ها را باز می‌گذارد، اختیارات کامل به دولتها می‌دهد، هر دسته و طبقه‌ای که با دولت‌ها نزدیک‌تر باشند آنها می‌توانند استفاده کنند بالاخره آن تاجر بدبختى که در بوشهر نشسته و داراى ده هزار تومان سرمایه است و در سال‌هاى پیش در زمان اعلیحضرت فقید با همین ده هزار تومان سرمایه خود یک عائله‌ای را اداره می‌کرد او دیگر نمی‌تواند کار کند شما تجارت را میدهید به دست یک عده میلیاردر و میلیونر که در مرکز نشسته‌اند، استدعا می‌کنم بفکر موکلین خودتان، به فکر حوزه‌هاى انتخابیه خودتان باشید روى حب و بغض‌ها توجه نکنید آنچه مصلحت مملکت است تصمیم بگیرید، بنده مطالب زیادى دارم که چون وقت قبل از سال مقتضى نیست خلاصه می‌کنم در ماده 2 مخصوصاً آن‌جا که براى مطالعه و مشورت در امور اقتصادى کشور و اجراى مواد این قانون قرار است هیئتى به نام شوراى عالى اقتصادى کشور تشکیل دهد من نمی‌دانم این هیئت کى خواهد بود تا به حال این هیئت‌هاى اقتصادى که در این کشور تشکیل شده نه اطلاع اقتصادى نه علمی ‌و نه عملى داشته‌اند تمام روى حساب‌هاى خصوصى رفته‌اند و حقوق جامعه را تضییع نموده‌اند و بنده با این قسمت مخالف هستم باید اشخاص مطلع و مربوط و کسانى که سابقه عمل دارند کسانی که به دردهاى اقتصادى آشنایی دارند آنها در شوراى عالى شرکت داشته باشند، بقیه مطالبم را بعداً عرض می‌کنم (احسنت)

رئیس- آقاى دکتر پیرنیا موافقید

دکتر پیرنیا- خیر

عمیدى نورى- بنده به عنوان موافق می‌خواهم صحبت بکنم.

رئیس- پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده است قرائت می‌شود.

عمیدى نورى- جناب آقاى رئیس موافق صحبت نکرده است‏

رئیس- الزامی ‌ندارد هر وقت می‌توانند پیشنهاد کفایت مذاکرات را بدهند

(پیشنهاد به شرح ذیل قرائت شد)

مقام ریاست محترم مجلس شوراى ملى این‌جانب پیشنهاد کفایت مذاکرات در ماده دوم را تقدیم می‌کنم. شوشترى‏

رئیس- آقاى شوشترى بفرمایید

شوشترى- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم بنده چون عادت ندارم در امرى که از نظر اصول وارد نیستم مثل امور اقتصادى اظهار نظر مثبت و منفى بکنم و این امر را از نظر کلى ببیانات آقاى داراب گوش دادم بیانات آقاى ارباب را هم گوش دادم اصل لایحه را توجه کردم دیدم که آزادى تجارت است لغت آزادى که اصولاً این لغت باید مفهوم خوبى داشته باشد و باید آزادى بمفهوم واقعى تلقى بشود چه در امور سیاست چه از نظر نطق و بیان چه در امور تجارت ولى باید طورى بشود که از لغت آزادى سوءاستفاده نشود تمام مردم این مملکت میل دارند به آزادی تجارت، ولى با دولى که آزاد باشند در معامله مثلاً دولت آمریکا که دارو را در انحصار خودش دارد یا چکسلواکى که ماشین می‌فروشد و منحصر به خودش است حتى دولت باید از نماینده او بخرد این استثناء هم نباید متقابلاً رعایت بشود یک اصل کلى است و خوشبخت شدم که این امر کلى این طرحى که از مجلس محترم سنا آمده است یا آقاى سناتور نیک‌پور مرد محترم وارد پیشنهاد کرده است اساساً حسن‌نیت داشته است این حسن‌نیت را باید با تعقل و تفکر در کمیسیون به صورت خوبى در بیاوریم جمعش کنیم پاکیزه کنیم که آقاى مهدى ارباب یا آقاى داراب متشنج نشوند و شبهه پیدا نکنند که در آتیه ممکن است یک عده‌ای از مأمورین تماس با رشاع و ارتشاء بیایند براى مردم تولید زحمت بکنند.

بنا‌ علیهذا چه در ماده اول و چه در ماده دوم چه در تبصره‌ها عقیده‌ام این است که آقایان موافقت بفرمایند برود در کمیسیون و کمیسیون هم از بقیه آقایان دعوت می‌کند که عالمین به علم اقتصاد در کمیسیون طرحى تهیه کنند که به نفع مملکت باشد از این جهت بنده پیشنهاد کفایت مذاکرات را دادم.

رئیس- مخالفى ندارد

فرود- اجازه می‌فرمایید

رئیس- مخالفید؟ (فرود- اجازه می‌خواهم سؤالى است تقدیم کنم) بدهید بیاورند. به دولت ابلاغ می‌شود. آقاى داراب مخالفید بفرمایید.

داراب- آقایان مخالفت بنده در کفایت مذاکرات در ماده دوم این است که مذاکرات مجلس معمولاً زمینه‌ای می‌شود براى کمیسیون‌ها در کمیسیون 8 نفرى 10 نفرى وقتى می‌نشینند در آن‌جا تبادل نظرى که در مجلس می‌شود می‌کنند افکار مجلس به دست آنها می‌آید آن‌جا است که متوجه به افکار مجلس می‌شوند بنابراین آقایان باز هم تکرار می‌کنم اجازه بدهید در هر ماده‌ای بیشتر صحبت بشود که آن کمیسیون نهایی 8 نفرى ده نفرى بیشتر محیط به افکار مجلس باشند.

صارمى- ما حرفى نداریم‏

رئیس- آقایانی که با پیشنهاد کفایت مذاکرات در ماده دوم موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد، پیشنهادات ماده دوم قرائت می‌شود و به کمیسیون فرستاده خواهد شد.

(پیشنهادات به شرح آتى قرائت شد)

پیشنهاد آقاى داراب: پیشنهاد می‌کنم ماده دوم به شرح زیر اصلاح شود.

دولت مکلف است براى مطالعه و مشورت در کلیه‌ امور اقتصادى کشور و اجراى مواد این قانون هیئتى به نام شوراى عالى اقتصادى کشور تشکیل دهد که عبارت خواهند بود از: نماینده وزارت بازرگانى- نماینده اداره کل گمرک- نماینده سازمان برنامه- نماینده وزارت صنایع- نماینده اطاق بازرگانى- نماینده وزارت کار- نماینده وزارت کشاورزى و دو نفر استاد علوم اقتصاد بنمایندگى از طرف دانشگاه تهران‏

پیشنهاد آقاى عمیدى نورى: پیشنهاد می‌نمایم که در ماده دوم عبارت «و اجراى مواد این قانون» حذف گردد و نیز اجراى قانون طبق ماده هفتم با وزارت اقتصاد ملى و وزارت دارایی است که در برابر مجلسین مسئولیت دارند نه شوراى عالى اقتصادى کشور که حتى اعضاى آن هم در این طرح قانونى تعیین نگردیده‌اند.

پیشنهاد آقاى خلعتبرى: این‌جانب پیشنهاد می‌کنم که ماده دوم به طریق ذیل اصلاح شود.

دولت مکلف است در ظرف یک ماه براى تشکیل هیئتى به نام شوراى عالى اقتصادى

+++

کشور لایحه‌ای تهیه و به مجلس شوراى ملى براى تصویب تقدیم دارد.

رئیس- پیشنهادات به کمیسیون اقتصاد فرستاده می‌شود ماده سوم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده سوم- دولت می‌تواند در هر موقع با رعایت این قانون ورود یا صدور هر کالایی که از لحاظ مصالح اقتصادى کشور لازم بداند براى مدت معینى با تصویب شوراى عالى اقتصاد ممنوع و یا مجدداً آزاد سازد فهرست اجناس ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور باید براى اطلاع عامه منتشر شود.

تبصره 1- براى حمایت از محصولات و مصنوعات داخلى باید ورود کالایی که مشابه آن در داخله ایران تهیه می‌شود و تأمین احتیاجات کشور را می‌نماید ممنوع شود و نسبت به سایر محصولات و مصنوعاتى که در داخله ایران تهیه می‌شود مادامی که میزان تولید به حد کفایت براى رفع احتیاجات عمومی ‌رسیده و ورود اجناس خارجى مشابه آنها ممنوع نشده است از طریق تعرفه گمرکى حمایت خواهد شد.

تبصره 2- وجوهى که از بعضى از واردات مشابه محصولات داخلى کشور به منظور حمایت از محصولات مزبور به عنوان حق انحصار یا سود بازرگانى دولت به وسیله اداره گمرک دریافت می‌شود تا تصویب قانون جدید تعرفه گمرک به عنوان اضافه حقوق گمرکى دریافت خواهد شد.

تبصره 3- براى تشخیص میزان حمایت از محصولات و مصنوعات داخلى در مقابل رقابت اجناس مشابه و رسیدگى باظهارات و تقاضاهاى تولیدکنندگان کالاهاى داخلى کمیسیون دائمی‌ در اداره کل گمرک با شرکت نمایندگان وزارت دارایی و اقتصاد ملى تشکیل می‌شود که برحسب مقتضیات وقت میزان حمایت را از طریق تعرفه گمرکى تعیین و براى اجرای اداره کل گمرک ابلاغ می‌نمایند.

تبصره 4- وارداتی که در تاریخ نشر اعلان ممنوعیت در گمرک‌خانه‌هاى ایران موجود بوده و یا از کشور مبدأ و مستقیماً به مقصد ایران حمل شده باشد تابع مقررات قبل از تاریخ نشر اعلان ممنوعیت خواهد بود.

رئیس- ماده سوم مطرح است آقاى عمیدى نورى.

دکتر جزایرى- بنده به عنوان مخالف اسم نوشته‌ام‏

رئیس- آقاى عمیدى نورى هم به عنوان مخالف اسم نوشته‌اند.

عمیدى نورى- ماده سوم این لایحه به نظر بنده بکلى موضوع آزادى تجارت یا انحصار هر کدام را حساب کنید اساساً به یک وضع خاصى درآورده که بیشتر در اساس تزلزل واردات و صادرات مؤثر می‌شود به این معنى که به طور کلى اختیار داده است که دولت هر موقع با رعایت این قانون ورود یا صدور هر کالایی را می‌تواند ممنوع یا مجاز کند و این همین وضعى است که فعلاً ملاحظه می‌کنید در مملکت ما هست یک روز می‌نشینند یک عده‌ای از آقایان در هر دولتى فرض بفرمایید همین موضوع چاى یک مقدارى چاى بدون پروانه در گمرکات است یک شب می‌نشینند تصویب‌نامه صادر می‌کنند که از امروز ورود آزاد است نتیجه‌اش این می‌شود که چند هزار تن چاى که در گمرکات موجود است وارد کشور بشود یک ماه دو ماه عده‌ای از این استفاده می‌کنند بعد دو مرتبه یک تصویب‌نامه دیگرى صادر می‌شود که ورود چاى ممنوع می‌شود. در نتیجه آنهایی که دارنده چاى دو ماه پیش بودند یک انتفاعى می‌برند میلیونر می‌شوند و یک عده دیگرى بدبخت می‌شوند بنده خاطرم می‌آید یک اعلام جرمی‌ آقاى ارباب داده بودند نسبت به وزیر اقتصاد کابینه آقاى دکتر مصدق که عکس این مطلب بود عده‌ای از واردکنندگان چاى پروانه در دست داشتند پولش را هم پرداخته بودند چایش را هم وارد کرده بودند در گمرک یک مرتبه نصف شب تصویب‌نامه‌ای دولت دکتر مصدق صادر کرد که از فردا و لو کالاهایی که وارد گمرک شده و پروانه دارد حق ندارد از گمرک مرخص شود مگر این‌که براى هر پارتى تصویب‌نامه جدیدى صادر شود این مسلم بود که معنایش چیست یک عده‌ای منتفع شوند و یک عده‌ای متضرر گردند البته به این صورت بنده مخالفم این ماده‌ای که این‌جا نوشته شده است عیناً قانونى کرده و تأیید کرده این عمل غیر بود گفتند طبق تصویب‌نامه این کار قانونى را چون تا امروز این عمل غیرقانونى را اگر بکنیم نمی‌شود چرا به موجب تصویب‌نامه بکنیم و اعلام جرم بشود تصویب‌نامه مخالف قانون است یک ماده‌ای گذاشته شده قانونى کرده‌اند یعنى فردا که این عمل را بکنید کسى نتواند اعلام جرم کند از آن طرف هم تبصره گذاشته‌اند براى حمایت از مصنوعات داخلى یک جورى تبصره یک نوشته شده که اصلاً حمایت از محصولات داخلى معنى پیدا نمی‌کند براى این‌که گفته است که اگر یک محصول داخلى داشته باشیم که تمام احتیاجات کشور را تأمین کند ورود مشابهش ممنوع است و ما اقرار می‌کنیم در کشور ما هیچ مصنوع و محصول داخلى نداریم که به تمام معنى احتیاجات ما را رفع کند، بلکه ما کشورى هستیم که باید محصولات و مصنوعات داخلى ما حمایت شود و به تدریج بیاید جلو، بنابراین این تبصره یک همانطور که در خارج گفته‌اند که از محصولات داخلى حمایت می‌کنیم چه می‌کنیم به هیچ‌وجه این معنى را نمی‌رساند براى این‌که، یک محصول داخلى کاملى نداریم که احتیاجات ما را رفع کند. تبصره 2 هم عجیب‌تر است گفته است محصولاتى که کافى نیست احتیاجات کشور را رفع کند این محصولات و مصنوعات را حمایت کنیم از راه تعرفه گمرکى، یک امر کلى و در آخرش هم نوشته است وجوهى که به وسیله اداره گمرک دریافت می‌شود تا تصویب قانون جدید تعرفه گمرک به عنوان اضافه حقوق گمرکى دریافت خواهد شد معلوم می‌شود که در این‌جا خواسته‌اند اسمش را بگذارند حمایت از مصنوعات داخلى بعد سود بازرگانى گرفته می‌شود و اضافه می‌شود به تعرفه گمرکى و می‌رود به خزانه دولت در حالى که اگر ما می‌گوییم از واردات یک سود بازرگانى گرفته شود براى چیست؟ براى حمایت از مصنوعات داخلى است که به آنها کمک شود اگر قرار شود به عنوان سود بازرگانى ما اجازه بدهیم یک وجوهى گرفته شود آن وجوه هم اضافه شود بر مالیات گمرکى به نظر بنده هم خرج زندگى را گران‌تر کرده‌ایم و هم مصنوعات داخلى خودمان را حمایت نکرده‌ایم این است که بنده این ماده سوم و هر دو تبصره آن را به هیچ‌وجه وافى به آن منظورى که نمایندگان محترم مجلس دارند نمی‌بینم و یک عبارات ظاهرپسندى است که در عمل هیچ‌گونه پشتیبانى براى حمایت مصنوعات داخلى ندارد و به کلى باید این ماده با تبصره‌هایش عوض شود و امیدواریم در کمیسیونى که ارجاع شده کاملاً این ماده با تبصره‌هایش اصلاح بشود (احسنت)

رئیس- آقاى دکتر پیرنیا

دکتر پیرنیا- بنده راجع به این طرح آزادى و انحصار تجارت یک عرایضى دارم که چون اولاً این جلسه براى لایحه جلب سرمایه‌هاى خارجى تشکیل شده بود و ثانیاً این‌که لایحه به کمیسیون می‌رود و در آن‌جا مطالعه بیشترى می‌شود و به همین جهت از بیان آنها و تصدیع خاطر آقایان صرف‌نظر کردم فقط اجازه می‌خواهم که یک موضوع اساسى را که با این ارتباط دارد به عرض آقایان محترم برسانم و آن این است که راجع به شأن نزول این قانون گفته شد که دولتى شدن تجارت خارجى بعضى از کشورها تنها شأن نزول این قانون بود و موجب شد چنین قانونى به تصویب برسد در صورتی که به نظر بنده یک شأن نزول مهم‌ترى داشت و آن شروع ایران به اجراى یک برنامه توسعه اقتصادى و برنامه صنعتى شدن در زمان اعلیحضرت رضا شاه فقید بود که البته از اثرات آن ما الان برخوردار می‌شویم ترقیاتى را که کشور به وسیله اجراى چنین برنامه‌ای نائل شد همه شاهد و ناظر هستیم و به نظر بنده البته بزرگ‌ترین هدف و بزرگ‌ترین منظور اقتصادى ما باید تعقیب آن چنان برنامه‌ای باشد یعنى برنامه توسعه اقتصادى و برنامه صنعتى کردن مملکت و اداره اقتصاد مملکت طبق یک نقشه ثابتى که اقتصاد مملکت را اداره کند و ارشاد کند و هدایت کند به ترتیبى که نتایجش مطابق احتیاجات و تأمین احتیاجات ضرورى مملکت باشد بنابراین به نظر بنده حال که تصمیم مجلس شورای ملى و تصمیم دولت این است که ما حتماً باید برنامه اقتصادى داشته باشیم باید نقشه اقتصادى داشته باشیم فورى از این تصمیم نتیجه این می‌شود که باید نظارت کنیم در بازرگانى خارجى مملکت و آزادى مطلق براى بازرگانى خارجى مملکت متباین و متناقض با داشتن برنامه اقتصادى و با نقشه اقتصادى است حالا باید ببینیم که نظارت بازرگانى خارجى متکى بر چه ارکانى است و چه موجباتى در کشور فراهم می‌شود که خواهند گفت این کشور داراى نظارت بازرگانى خارجى است آقایانى که وارد در کار بازرگانى و در کار نظارت بازرگانى هستند مطلع هستند که نظارت بازرگانى خارجى داراى سه رکن اساسى است رکن اولش سهمیه است رکن دومش قانون تعرفه گمرکى است و رکن سوم قانون ارز است بنابراین آقایانى که در این قسمت وارد هستند چه آقایانى که در وزارت اقتصاد ملى تشریف داشته‌اند و چه آقایانى که مطالعات اقتصادى کافى دارند خوب می‌دانند که هیچ‌وقت یک سیستم نظارت خارجى برقرار نمی‌شود مگر این‌که این سه رکن وجود داشته باشد و اگر یکى از این سه رکن وجود نداشته باشد آن دو رکن دیگر هم نمی‌توانند به وظایف خودش عمل کند دستگاه نظارت خارجى متکى بر سه پایه است که این سه پایه اساسى همانطوری که عرض کردم سهمیه است و قانون ارز است و قانون تعرفه گمرکى (شوشترى- رکن چهارم هم دارد، توانایی مردم) به این جهت است که باید این قسمت را یک مطالعه دقیق کرد که تکلیف سهمیه در آینده چه خواهد شد و علت وجود این سهمیه علت اساسى دیگرش که در زمان اعلیحضرت فقید این قانون گذشت این بود که مقدورات ارزى کشور ایران محدود است نه تنها کشور ایران بلکه هر کشورى مقدورات ارزیش محدود است بنابراین ناچار است و مجبور است براى مصرف این مقدورات ارزى یک برنامه راسیونلى علمی ‌و اقتصادى تهیه کند که به چه ترتیب این مقدورات ارزى را به مصرف برساند اولین برنامه این است که اول باید این مقدورات ارزى به مصرف وارد کردن آن کالایی برسد که به نفع عموم مردم است یعنى وسایل و ابزار تولید از یک طرف و بعد از آن هم احتیاجات ضرورى از قبیل قند و شکر و دارو و وسایل ضرورى دیگر زندگى و اسباب و لوازم زندگى بعد از آن اگر چیزى باقى ماند از ضروریات زندگى و وسایل تولید آن قسمتى است که ممکن است به مصرف کالاهاى تجملى و وارد کردن کالاهاى غیر ضرورى برسد. پس بنابراین موضوع مقدورات ارزى و تهیه یک برنامه‌ای براى مصرف مقدورات ارزى مهم‌ترین علت براى برقرار کردن سهمیه براى مملکت است و چیزى که باعث تعجب بنده شد این است که می‌بینم کسانی که طرفدار آزادى تجارت

+++

هستند طرفدار پایین آوردن ارز هم هستند در صورتی که این دو با هم متناقض است براى این‌ که اگر شما آزادى تجارت را برقرار کردید و تقاضا براى مصرف ارز خیلى زیاد بشود طبیعت به وسیله قائل شدن تقاضا و عرضه زیاد نتیجه این می‌شود که باید قیمت ارز بالا نگاهداشته شود بنابراین نمی‌شود انسان از یک طرف طرفدار آزادى تجارت باشد و از طرف دیگر طرفدار پایین آوردن نرخ ارز باشد اینها باهم متناقض است (صحیح است) ولى چون به هر حال این موضوع در کمیسیون مطرح می‌شود بهتر است که توضیحات مفصل در کمیسیون داده شود و به خصوص بنده می‌خواستم توجه کمیسیون اقتصاد را به این نکته جلب کنم که ترتیب بازرگانى ایران با کشورهایی که بازرگانى خارجیشان منحصراً در اختیار دولت است به موجب این قانون به طور روشن تعیین نشده و این قسمت را باید دقت بیشترى کرد

رئیس- پیشنهاد کفایت مذاکره رسیده قرائت می‌شود:

(به شرح زیر قرائت شد)

نسبت به ماده سوم- پیشنهاد کفایت مذاکرات می‌نمایم صارمى‏

رئیس- آقاى صارمى‏

صارمى- بنده تصور می‌کنم نسبت به این ماده به قدر کفایت مذاکره شده مورد مطالعه هم واقع شده و به کمیسیون هم می‌رود پیشنهاداتى هم اگر باشد در خلال این مدت آقایان محترم می‌توانند به کمیسیون هم بدهند و یا با حضور در کمیسیون مذاکرات لازم و مفیدى هم اگر باشد داده شود که مورد مطالعه و بررسى قرار گیرد بنابراین مذاکرات در این ماده کافى خواهد بود

رئیس- آقاى مهدى ارباب مخالفید بفرمایید

شوشترى- از بندرعباس هم بفرمایید

مهدى ارباب- همین قانون است که بندرعباس را بیچاره کرده است باین دلیل مذاکرات کافى نیست که در ماده سوم اختیار می‌دهد که دولت هر موقع به خواهد یک کالایی را ممنوع کند می‌تواند (صارمى- ولى با تصویب مقامات دیگر نه خودش تنها) این توجه را نکرده است که باید یک فاصله‌ای هم داشته باشد مثلاً جنس برسد در گمرک و آن وقت ممنوع کند و صاحب کالا را بدبخت و بیچاره کند دیگر مذاکره‌ای که لازم است و کفایت نکرده موضوع تبصره 2 است که می‌گوید سود بازرگانى و عوارض کمک به حمایت تولید تمام اینها را جزو تعرفه گمرکى بیاورد و به نام گمرک وصول می‌کند به این ترتیب میزان گمرک بالا می‌رود و کم کم خودش یک مالیاتى می‌شود مجاز و بایستى براى کمک بتولید دوباره یک قانونى وضع کند و عوامل که عوض شد صورت دیگرى در عمل پیدا می‌کند و به تولید هم کمک نخواهد شد چون بنده از صدها تعریفى که باید بکنم دو تعریف می‌کنم و به عرض خود خاتمه می‌دهم و آن این است که وضع ولایات و این هجوم و ازدحامی‌که در مرکز شده است این هم از برکت انحصار تجارت خارجى است (تیمورتاش- هیچ چنین چیزى نیست) اختیار دارید آقا موضوع دیگر اگر آزادى تجارت ...

رئیس- آقاى ارباب در کفایت مذاکرات بفرمایید

ارباب- بله دو کلمه دیگر عرض دارم که تجار و بازرگانان سفارش چاى می‌دادند تا روزى که سهمیه قائل شدند صد و کسرى میلیون تومان تفاوت این کالا بر ملت ایران تحمیل شده در صورتى که تمام محصول داخلى چهل میلیون تومان بود

رئیس- آقایانى که با کفایت مذاکرات موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهادهاى ماده سوم قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد آقاى صفارى: مقام ریاست محترم مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌کنم که در انتهاى مفاد تبصره 1 ماده سوم عبارت زیر بعد از جمله (حمایت خواهد شد) اضافه شود مگر در مورد محصول چاى داخلى که دولت مکلف است مقررات مخصوصى با مراعات مفاد ماده 3 به منظور توسعه کشت و بهبود جنس و حمایت از چای‌کاران تدوین و به موقع اجرا بگذارد

پیشنهاد دیگر آقاى صفارى: مقام ریاست محترم مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌کنم جمله زیر در انتهاى عبارت تبصره 2 ماده سوم اضافه شود: (مبلغ بیست ریال سود بازرگانى که به منظور حمایت از زراعت چاى شمال از هر کیلو چاى خارجى وارده به کشور اخذ می‌گردیده کما فى‌السابق باید به عنوان اضافه حقوق گمرکى دریافت، و طبق آئین‌نامه‌ای که دولت تهیه خواهد کرد منحصراً به مصرف توسعه کشت چاى و حمایت از صنعت چای‌سازى برسد

پیشنهاد آقاى داراب: پیشنهاد می‌کنم ماده سوم به شرح زیر اصلاح شود. دولت می‌توان د در هر موقع با رعایت این قانون ورود یا صدور هر کالایی را که از لحاظ مصالح اقتصادى کشور لازم بداند براى مدت معینى با تصویب شوراى عالى اقتصاد و کمیسیون اقتصاد مجلس شوراى ملى ممنوع و یا مجدداً آزاد سازد فهرست این قبیل اجناس باید چهار ماه قبل براى اطلاع عامه منتشر شود

پیشنهاد دیگر آقاى داراب: پیشنهاد می‌کنم تبصره 1 ماده سوم به شرح زیر اصلاح شود:

براى حمایت از محصولات و مصنوعات داخلى باید ورود کالایی که مشابه آن در داخله کشور تهیه می‌شود و تأمین احتیاجات کشور را می‌نماید ممنوع شود ولى نسبت به سایر محصولات و مصنوعاتی که در داخله کشور تهیه می‌شود مادامی که میزان تولید به حد کفایت براى رفع احتیاجات عمومی‌نرسیده و ورود اجناس خارجى مشابه آنها ممنوع نشده است دولت مکلف است فقط تا حدود کمبود ورود اجناس مشابه خارجى مشروط به صدور حتمی‌اجناس داخلى نماید

پیشنهاد دیگر آقاى داراب: پیشنهاد می‌کنم تبصره 3 از ماده 3 به شرح زیر اصلاح شود: براى تشخیص میزان حمایت از محصولات و مصنوعات داخلى در مقابل رقابت اجناس مشابه و رسیدگى به اظهارات و تقاضاى‌هاى تولیدکنندگان کالاهاى داخلى شوراى عالى اقتصاد برحسب مقتضیات اقتصاد برحسب مقتضیات اقتصادى میزان حمایت را از لحاظ تعرفه گمرکى تعیین و پس از تصویب کمیسیون اقتصاد و دارایی محل و انتشار در جراید به موقع اجرا گذارده خواهد شد پیشنهاد آقاى خلعتبرى این‌جانب پیشنهاد می‌کنم که از قسمت آخر تبصره یک ماده سوم عبارت (از طریق تعرفه گمرکى) حذف شود پیشنهاد دیگر آقاى خلعتبرى‏

این‌جانب پیشنهاد می‌کنم که تبصره 3 ماده سوم طریق ذیل اصلاح شود

براى تشخیص میزان حمایت از محصولات و مصنوعات داخلى در مقابل رقابت اجناس مشابه و رسیدگى به اظهارات و تقاضاهاى تولیدکنندگان کالاهاى داخلى کمیسیون دائمی ‌در اداره کل گمرک با شرکت نمایندگان وزارت دارایی و اقتصاد ملى تشکیل شود که برحسب مقتضیات قلت میزان حمایت را از طریق تعرفه گمرکى با تصویب شوراى عالى اقتصاد و کمیسیون اقتصاد مجلس تعیین و براى اجرای به اداره کل گمرک ابلاغ نمایند

پیشنهاد آقاى عمیدى نورى‏ ماده سوم این‌طور اصلاح شود

ماده سوم- دولت باید با نظر و تصویب شوراى اقتصادى برنامه پنج ساله‌ای براى صادرات و واردات کشور تنظیم نماید که ضمن آن از محصولات و مصنوعات داخلى حمایت گردیده و کمبود آن هم در اول هر سال اجازه دهد از کشورهاى خارجه وارد شود

پیشنهاد دیگر آقاى عمیدى نورى پیشنهاد می‌نمایم جمله آخر تبصره 2 ماده سوم این‌طور اصلاح شود

پس از «اداره گمرک دریافت شود» این‌طور اصلاح گردد و براى حمایت از محصولات داخلى در حساب مخصوصى نگاه‌دارى شود که با نظر شوراى اقتصاد طرز کمک به محصولات داخلى تعیین و عملى گردد

پیشنهاد آقاى درخشش پیشنهاد می‌کنم ماده سوم بدین وضع اصلاح شود

ماده سوم- دولت می‌تواند در هر موقع با رعایت این قانون ورود یا صدور هر کالایی که از لحاظ مصالح اقتصادى کشور لازم بداند براى مدت معینى با پیشنهاد شوراى عالى اقتصاد و تصویب مجلسین ممنوع و یا مجدداً آزاد سازد فهرست اجناس ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور باید براى اطلاع عامه منتشر شود

رئیس- پیشنهادها به کمیسیون فرستاده می‌شود ماده 4 مطرح است قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده چهارم- دولت می‌تواند هر موقع که مصلحت عمومی‌ اقتضا نماید ورود یا صدور یک یا چند نوع کالا را در انحصار خود قرار دهد مشروط بر این‌که انجام آن منحصراً با سرمایه دولت باشد ولى نمی‌تواند این حق را جزئاً یا کلاً به غیر واگذار نماید

رئیس- آقاى دکتر جزایرى‏

دکتر جزایرى- بنده خیلى متأسفم که نوبت صحبت ببنده موقعى رسیده است که همه آقایان خسته هستند (صحیح است) (دکتر وکیل- با کمال میل گوش می‌دهیم) بنده می‌خواهم راجع به این موضوع خدمت آقایان عرض کنم که مطلب آزادى تجارت یا انحصار تجارت بستگى به هیچ دسته‌ای ندارد و نباید به هیچ‌وجه احساسات و تعصبات اقلیت و اکثریت، تاجر و غیر تاجر و طبقاتى در این مطلب مداخله کند و روى این احساسات باید پا بگذارند به این جهت می‌خواهم استدعا کنم از دوستان و همکاران عزیز توجه بیشترى نسبت به این مطلب بفرمایند بالاخص از آقایان محترم اعضاى کمیسیون اقتصاد، استدعا می‌کنم باین عرایض مختصرى که عرض می‌کنم توجه بفرمایند که شاید در این تجدیدنظر در کمیسیون اقتصاد بیاناتى که بنده به عرض می‌رسانم مطالبى در آن باشد که قابل توجه و رسیدگى باشد. آقایان عزیز همه بهتر از من می‌دانند که انحصار تجارت یک امر ساخته شده در ایران و یک امر اتفاقى در ایران نبوده است این مطلبى هست که دیگران حتى یکى دو قرن قبل دنبال این مطلب رفته‌اند و یک موجبات اساسى در کشور ایجاب کرده که عقلا و اقتصادیون و علماء اساساً به فکر انحصار بازرگانى بیفتند و در ممالک مختلف اجرا کرده باشد این مطلب اساسى که ایجاد و ایجاب انحصار تجارت کرده است آن تقویت بنیه اقتصادى و تقویت تولید در کشورها بوده است آقایانى که با تاریخ اقتصاد آشنا هستند به خوبى می‌دانند که انقلاب صنعتى که در آخر قرن 18 در انگلستان و بعد در فرانسه ایجاد شد موجب شد که صنعت انگلستان و بعد فرانسه نسبت به رقبا و ممالک بزرگ دیگر و مشابه مانند مملکت آلمان و مملکت اسپانى و سایر ممالک بزرگ اروپا و روسیه از نظر صنعت و اقتصاد جلو بیفتد و تولیدات صنعتى زیادتر از سایر ممالک باشد. البته ممالکى که وضع اقتصادیشان درست است صنعتشان براه است، و از نظر تولید در رفاه هستند و

+++

 پیشرفت کرده‌اند اینها همیشه طرفدار آزادى تجارت هستند براى این‌که اینها دلشان می‌خواهد که به کالاهاى دیگران به سهولت دسترسى پیدا کنند مخصوصاً به مواد اولیه، و مواد ساخته شده خودشان را به سهولت در معرض تجارت و فروش سایر ممالک بگذراند، در مقابل اینها، در اواخر قرن 18 و مخصوصاً طول قرن 19 ممالکى پیدا شدند که از نظر سیاست و قواى نظامی‌و قدرت مملکت مشابه انگلستان و فرانسه بودند ولى به علت این‌که از نظر انقلاب صنعتى دیرتر به فکر افتاده بودند و اختراعات جدید صنعتى در مملکت‌شان نبود به فکر افتادند که بتوانند از نظر صنایع و تولیدات صنعتى رقابت با سایر ممالک بکنند منجمله از آنها مملکت آلمان بود، آقایان ملاحظه می‌فرمایند آلمان در مدتى که اقتصاد و صنعتش و تولیداتش هم ردیف انگلستان و فرانسه نشده بود حتى علماى اقتصادى طریقه‌ای از حمایت و مداخله و انحصار بازرگانی را که یکى از مشتقات آن است رواج دادند مکتب لیست و این دسته از علماى اقتصاد معروف است و در تمام کتاب‌هاى اقتصاد هم هست بنابراین می‌شود این طور نتیجه گرفت که ممالکی که از نظر اقتصاد و صنعت جلوتر و کامل‌تر هستند و صنعت‌شان خوب است طرفدار آزادى تجارت و عدم حمایت هستند ولى ممالکى که عقب افتاده هستند براى حفظ محصولات و مصنوعات خودشان ناچارند متوسل به حمایت شوند با این مقدمه کلى که از عرضش خیلى معذرت می‌خواهم در مملکت ما تا قبل از دوره مرحوم رضا شاه در تمام مدت تجارت بى‌بند و بار بود، اصولاً تجارت، نه انحصار، نه تولیدات، نه وضع کارخانه‌جات بود، خود آقایان بهتر می‌دانند که در اواخر دوره قاجاریه وقتى به فکر تأسیس بعضى کارخانه‌جات افتادند روى آزادى تجارت در ایران و عدم آشنایی به مقررات و میزان قواى حمایت کننده از لحاظ تجارت و تولید و دمپلینگ‌هاى شمالى موفق نشدند و خود آقایان می‌دانند که اشخاصی که آن کارخانه‌جات را درست کردند به دست همان سیاست کشته شدند نمونه‌اش مرحوم صنیع‌الدوله کارخانه‌جات کبریت‌سازى و چیت‌سازى و امثال اینها بود همین کارخانه قند کهریزک که زمان قاجاریه آورده بودند رقابت شمالی‌ها سبب شد که این کارخانه بعد از مدتى از کار بیفتد و مدت یکقرن زعماى ایران به هیچ‌وجه به فکر صنعت و اقتصاد نبودند. دنیا از نظر اقتصادى و تولید و صنعت به سرعت عجیبى جلو رفت و ما بعد از دو قرن در زمان مرحوم رضا شاه باین فکر افتادیم و آقایان ملاحظه فرمودند که طبق قوانین مفید و انحصارات متعدد خوشبختانه ملت ایران موفق شد از آن موقع راه‌آهن بکشد، راه‌آهن را اولش با چى کشیدند؟ اول از انحصار و عوارضى که از قند و شکر گرفته شد، مقدارى هم از عواید نفت، در همین مدت توانستیم اقتصاد بدون نفت را عملى کنیم، کارخانه‌جات قند و سیمان و سایر قسمت‌ها به ایران آمد بنابراین من می‌خواهم استدعا کنم از آقایانی که مخالف با قانون انحصار تجارت هستند این توجه را بفرمایند روى بازرگانى خصوصى و روى این‌که فرض بفرمایید زاهدان با انحصار تجارت عقب افتاده یا بندرعباس از بین رفته یا بندر بوشهر از بین رفته البته این مطالب را در نظر بگیرید، اما با این اصول یک مرتبه یک بنا و یک اساسى را متزلزل نکنید اجازه بدهید بنده استدعا کنم و آقایان توجه کنید این جا جاى بحث است و استدلال بنده روى مطالعاتى است که کرده‌ام و با مطالعاتى که روى تمام قوانین ادوار مختلفه کرده‌ام نظر خودم را عرض می‌کنم (مرآت اسفندیارى- در سیرجان کارخانه قند ..) (زنگ رئیس) پس ملاحظه می‌فرمایید قانون انحصار بازرگانى فقط به منظور بازرگانى در این مملکت وضع نشده است و تنها قانونى هم نبود که به علت آن تجارت یک جایی خوب بشود و یا تجارت یک بندرى از بین برود، این دنباله یک فکرى بود که ما بایستى از صنایع خودمان حمایت کنیم تولیداتمان را زیاد کنیم و مخصوصاً تعادل بازرگانى در مملکت ایجاد کنیم، بنده ماده اول این قانون را (احمد فرامرزى- جواز فروش را هم بفرمایید.) اگر اجازه بدهید همه اینها را عرض می‌کنم‏ ماده اول قانون انحصار می‌گوید: تجارت خارجى ایران در انحصار دولت است توجه بفرمایید ماده دوم می‌گوید: وارد کردن هر نوع محصولات طبیعى و یا صنعتى خارجه به ایران به استثناى مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده مشروط بشرط حتمی ‌صادر کردن محصولات طبیعى یا صنعتى ایران و مراعات مقررات این قانون است، پس ملاحظه بفرمایید در ماده دوم روشن می‌کند که مطلب، مطلب تجارت تنها نیست بلکه مطلب اقتصاد و اتخاذ تعادل و بالانس تجارتى است که ایران 200 نداشته، دویست سال ایران بى‌بند و بار بوده است آن وقت یک ماده سومی ‌دارد که این گرفتاری‌ها را در ایران ایجاد کرده است آن ماده سوم این است که دولت مجاز است حق وارد کردن محصولات خارجى را که خود نمی‌خواهد مستقیماً عهده‌دار شود به وسیله جوازهاى مخصوصى و در تحت شرایط معینه به اشخاص و یا مؤسسات مختلفه تجارتى واگذار نماید از این‌جا صحبت جواز فروشى و تعیین سهمیه و این گرفتاری‌ها را ایجاد کرده است عرض کنم آقایان در این مطلب که شما می‌فرمایید وضع تعیین سهمیه، وضع دادن جواز خراب‌کاری‌هاى وزارت اقتصاد و مؤسساتى که مسئول این کار هستند هیچ تردید و شبهه‌ای نیست به طور قطع این کار موجب شده است که عده‌ای از تجار از شهرستانها بیایند تهران و دستگاه‌هاى تجارتى آن‌جاها منحل بشود بعضى از بنادر به این علت یک مقدارى از وضع اقتصادی‌شان کاسته بشود اما می‌خواهم عرض کنم رفقا اساس خرابه‌کارى در این ماده است آقایان فکر بفرمایید مخصوصاً استدعا می‌کنم در کمیسیون اقتصاد توجه بفرمایید آیا بهتر نیست که ما به عوض این‌که بیاییم اساس انحصار تجارت خارجى را از بین ببریم و بعد به موجب ماده دوم و سوم این قانون جدید به دولت اجازه بدهیم هر وقت می‌خواهد انحصار برقرار کند و به اصطلاح محدودیت‌هایی برگذار بکند اصل را حفظ بکنیم و این ماده را برداریم بگوییم دولت در ظرف سه سال حق ورود کالاها را ببازرگانان بدهد که آزمایش کنیم و بعد از سه سال هم تجربه کنیم ببینیم در این یکى دو سه سال وضع خوب می‌شود یا خیر اگر دیدیم خوب شد اساس بازرگانى را بدهیم ببازرگانان پس بنابراین ملاحظه بفرمایید اشکال سر مطلب سهمیه و جواز بازى و این کثافت‌کاری‌ها است والا من تصور نمی‌کنم کسى در مجلس ایران، در مملکت ایران مخصوصاً از آقایان اقتصادیون و تجارى که با من صحبت کردند باشند و اینها خودشان نخواهند از صنایع ایران حمایت بشود جناب آقاى اخوان و جناب آقاى نیکپور و آقایانى که با بنده مذاکره کردند این نظر را داشتند بنده عرض کردم که این قانون روى یک اصل اساسى در مملکت ایران برقرار شده آیا آن اصل از بین رفته؟ آیا دمپنیک کشور شوروى از بین رفته؟ آیا از بین می‌رود؟ مطمئن هستید؟ (دکتر مشیرفاطمى- شدیدتر می‌شود) جناب آقاى دکتر مخصوصاً توجه بفرمایید بنده این موضوع را در خارج به جناب آقاى دکتر امینى عرض کردم یک مطلب بسیار مهم که هست این است که آقایان می‌خواهید اساس را به وسیله حقوق گمرکى تعیین کنید اولاً تمام کشورها یک تعهداتى دارند که از حدود آن نمی‌توانند تجاوز کنند به علاوه قضیه گمرک عکس‌العمل ایجاد می‌کند چه دلیل دارد که ما در ایران بیاییم گمرک اجناس آمریکایی انگلیسى و روسى را زیاد بکنیم و عین این عکس‌العمل در آن ممالک بشود من این عرایض را به آقاى دکتر امینى عرض کردم گفتند حق با تو است. از این جهت یک فکرى بکنید آقاى دکتر مفخم تشریف بیاورند یک پیشنهادهایی اگر مطالعه شده بدهند خود بنده هم پیشنهادهایی دارم که می‌دهم بنده می‌خواهم عرض کنم آقایانى که مخالفت با انحصار می‌کنند به نظر من همه تصدیق می‌کنند خرابى دستگاه‌هایی را که جواز می‌دهند و مطالعه بفرمایید مخصوصاً خود جناب آقاى نیکپور که این طرح را تهیه کرده‌اند منتهى قبلاً با ما مذاکره نکرده‌اند عرض می‌کنم این مطلب ماده سوم را بردارید براى سه سال اجازه بدهید که این کالاها به طور آزاد بیاید که هر دقیقه‌ای هم خواستند دو مرتبه مجبور نشوند قانون مخصوص دیگرى بیاورند تمام آن موجبات گذشته به نظر بنده همه‌اش فراهم است فقط وضع دستگاه‌هاى اقتصادى ما مثل سایر دستگاه‌ها مثل دستگاه ثبت اسناد مثل اداره مالیه مثل همه ادارات بنده حالا نمی‌خواهم تکرار کنم همه جا خراب است انصافاً خراب است پول می‌گیرند جواز می‌دهند تبعیض می‌کنند به تهران می‌دهند و به شهرستانها نمی‌دهند کسى منکر نیست ولى استدعا می‌کنم براى این عمل نیایید اساس این مطلب را متزلزل بفرمایید حق انحصار بازرگانى چسبیده به قانون ارز است و شما اگر اساسش را متزلزل کردید طبق قانون ارز دیگر نمی‌توانید عمل کنید اینها به هم چسبیده. بنده خوشبختانه تمام این قوانین را مطالعه کرده‌ام آقایان اطمینان داشته باشید بنده مطالعه کرده‌ام و امروز هم نمی‌دانستم که بنده بایستى صحبت کنم و الّا مواد و مدارک لازم را با تمام قسمت‌ها می‌آوردم به عرض آقایان می‌رساندم که آقایان ببینند مثل زنجیر به هم متصل است البته این قانون بازرگانى چند دفعه در زمان مرحوم رضا شاه اصلاح شد این اساس ماده سوم را بزنید و اجازه بدهید تا دو سه سال به طور آزادى هر کس هر چه می‌خواهد بیاورد من حداکثرش را عرض می‌کنم این را آقایان بدانید امروز به لت این‌که عوایدى در مملکت ما پیدا شده است هى دلال نماینده کمپانى‌هاى خارجى نماینده سازنده‌هاى خارجى از اقصى نقاط دنیا پیدا شده توى این مملکت اصلاً شهرها و کارخانه‌جاتی که آدم آنها را نمی‌شناخت و ندیده بود تمام نمایندگى درست کرده‌اند هر روز دعوت می‌کنند هر روز نمایشگاه درست می‌کنند چرا؟ چه خبر است؟ براى این‌که شنید‌ه‌اند صد میلیون دلار درآمد پیدا کرده‌ایم آنها دلشان به حال ما نسوخته هر مملکتى که وضع اقتصادیش خوب است هر مملکتى که صنایعش پیشرفت کرده است و می‌تواند رقابت کند طرفدار آزادى بازرگانى است و بدانید در طول قرون 18 و 19 و 20 از نظر علم اقتصاد و عقاید اقتصادى هر مملکت عقب افتاده که خواسته است اقتصادش را اصلاح کند طرفدار حمایت شده و حمایت هم تنها با گمرک نمی‌شود اگر آقایان توجه بفرمایید اصلش را حفظ کنید و این یکى دو ماده را بردارید به نظر بنده دیگر اختلافى بین ما نیست و به نظر من بایستى تعصب را هم کنار گذاشت این یک امر مملکتى است از نویسندگان طرح از آقایان موافقین استدعا می‌کنم احساسات موافق و مخالف یا تعصب را کنار بگذارند و روى مصالح مملکت عمل کنند (احسنت)

داراب- احسنت کاملاً فرمایشاتتان درست است‏

رئیس- آقاى خرازى بفرمایید

خرازى (مخبر کمیسیون اقتصاد ملى)- البته آقایان محترم مستحضر هستند که قانون انحصار تجارت خارجى در نهم اسفند ماه 1309 تحت یک ماده واحده به

+++

تصویب مجلس شوراى ملى رسید و ماده واحده این بود که تجارت خارجى ایران در انحصار دولت است و بعداً دولت به موجب قانون متمم این قانون را تکمیل می‌کند و به مرحله اجرا و عمل می‌گذارد و در بیستم اسفند ماه همان سال 1309 مجلس قانون متمم قانون انحصار تجارت خارجى را وضع کرد بنده می‌خواهم توجه همکاران محترم و مخصوصاً نمایندگان محترم شهرستان‌ها را به این نکات معطوف بدارم بنده خوب یادم می‌آید وقتى در وزارت اقتصاد ملى در زمان وزارت مرحوم مدبرالدوله سمیعى که کفیل وزارت اقتصاد ملى بود این ماده واحده را گذرانیدند. خود آن مرحوم با خط خودش تقریباً 24 صفحه، چون هم نویسنده بود مرحوم مدبرالدوله و هم خوش‌خط با خط خودش به اعلیحضرت فقید نوشته است این قانون را بردم گذراندم اجراى امر کردم ولى انحصار تجارت به این دلایل به مصلحت کشور ایران نیست. این در بایگانى وزارت اقتصاد ملى فعلى ضبط است بعد از تصویب وزارت اقتصاد ملى شرحى به گمرک نوشت که به کلیه گمرک خانه‌ها تلگرافاً دستور بدهید از ورود و صدور مال‌التجاره‌ها به کشور جلوگیرى کنند آن وقت بنادر خلیج ایران آباد بود مخصوصاً همین بوشهر که مورد بى‌مهرى است این‌جا تجارت متمرکز بود حتى گفت که تهران تجارت عمده‌اش از راه طرابوزان و آذربایجان و قسمت اعظمش از راه بوشهر و فارس بود مرتب طیاره‌هاى یونکرس می‌آمد در ایران کار می‌کرد و مرتب مال‌التجاره می‌آورد و می‌برد اعم از ورودى و صدورى وقتى ورود و صدور مال‌التجاره را ممنوع کردند تجار ولایات همه با طیاره می‌آمدند در تهران و تهران آن وقت هم مثل حالا که مهمانخانه ندارد آن وقت هم نداشت تمام آن تجار رفتند در منزل طرف‌هاى خودشان و گرفتارى‌هاى عجیبى پیدا شد در ظرف یکى دو ماه براى این مال‌التجاره‌هاى موجود فکرى کردند و دستور استخلاص دادند در مقابل گرفتن تعهد صدور مرخص کردند ولى اساس این‌که شهرستانها خراب شد و تهران آباد شد این قانون انحصار تجارت خارجى است براى این‌که همه دیدند هر کس به بخارى نزدیک است بیشتر گرم می‌شود و تجار یکى بعد از دیگرى آنها که نزدیک‌تر و فعال‌تر بودند باور بفرمایید همان سال 1310 بعد به تدریج آمدند به تهران به طورى که ملاحظه می‌فرمایید کم کم شهرستانها از اشخاص فعال و تجار حقیقت حسابى خالى شد و همه آمدند به تهران بنده یادم می‌آید از آذربایجان حاج محمدحسین خسروشاهى و حاجى میرزا حسن شالچى یک گرفتارى پیدا کردند آمدند تهران یک ماهى در تهران ماندند گرفتارى‌شان را برطرف کردند و گفتند که دیگر فایده ندارد آذربایجان ماندن یک عده‌ای که بنده هم جزء آنها هستند معتقدند آذربایجان به دست پیشه‌ورى و امثال پیشه ورى نیفتاد مگر این‌که تجار درجه اول و مالکین درجه اولش آمدند در تهران متمرکز شدند (دکتر جزایرى- فقط براى ماده سوم قانون انحصار تجارت بود) ماده سوم را هم بنده صحبت می‌کنم آقایان همه می‌دانند شب یک تصویب‌نامه می‌گذرانند همه مسبوق هستند در 1310 یازده دوازده سیزده چهارده تهران رادیو نداشت استاسبون فرستادن اخبار نداشت تجار ولایات آمدند طرف‌هایشان بهشان تلگراف کنند که ورود فلان جنس مجاز شده یا صدور فلان جنس ممنوع شده تا آن‌جا می‌آمدند اطلاع پیدا کنند آن اشخاصى که در تهران بودند کارهاى خودشان را انجام می‌دادند و می‌رفتند بنابراین به جرأت می‌خواهم عرض کنم خدمت آقایان علت این‌که شهرستانها خالى از سکنه شد و مخصوصاً بنادر و جزایر خلیج‌فارس از دولت سر این قانون انحصار تجارت است خارجى تمام شهرستان‌ها مخصوصاً بنادر و جزایر خلیج فارس به همین علت خراب شده آقایان ما در لنگه صنعت کشتى‌سازى داشتیم آمدند گفتند که ورود نخ بمناسبت این‌که نخ پنبه کلاف به اندازه کافى در داخله مملکت تهیه می‌شود ممنوع است براى سنجش هم باید سهمیه از مرکز بگیرند بنابراین کم کم این صنایع منتقل شد به سواحل عمان و روز به روز مردم دسته دسته از جزایر و بنادر خلیج‌فارس کوچ کردند رفتند به قسمت امانات و آن صنایع را با خودشان بروند به صورتی که ‌امروز اگر کسى به بندر‌لنگه برود یک عده شل و کور و افلیج و بیکاره خواهد دید هیچ مردمان فعالى نخواهد دید ایرادى که آقایان می‌گیرند منجمله اشخاصی که طرفدار حمایت مصنوعات و محصولات داخلى هستند وحقیقتاً هم باید از اجناسى که در داخله کشور تهیه می‌شود حمایت کرد

براى این ‌که ما نباید بنشینیم تماشاچى باشیم که پنبه‌مان را بفرستیم کرایه بدهیم برود به خارجه دستمزد بدهیم به کارگر خارجى اجرت رنگ و نقشه بدهیم و این برگردد به مملکت ما در صورتى که خودمان می‌توانیم پارچه پنبه را در داخله مملکت تهیه کنیم اما آقایان توجه بفرمایید اگر ما بخواهیم حمایت از محصولات و مصنوعات داخلى بکنیم یک راهش ممنوعیت است یک راهش تعرفه گمرکى است ولى اساس کارش توجه به قسمت‌هاى فنى و بازرگانى اداره‌کردن کارخانه‌جات است علت این‌که ما توانستیم یک ثلث قند و شکر یک ثلث پارچه‌هاى نخى و تمام مصرف نخ کشورمان را در داخله تهیه کنیم تشویقاتى بود که اعلیحضرت فقید از امور صنعتى می‌کرد آقایان آن موقع به موجب قانون انحصار تجارت خارجى مقرر بود که هر کس می‌خواست جنسى وارد کند یا باید قبلاً خودش صادر کرده باشد یا از صادرکننده تصدیق صدور بخرد ضمیمه تقاضا نامه‌اش بکند بفرستد به اداره کل تجارت یا وزارت اقتصاد ملى و جواز ورود بگیرد تصدیق صدور در یک موقعى قیمتش صدى چهل و پنج یعنى تومانى 4 ریال و نیم رسید بعد هم به 5 ریال ورود ماشین‌آلات و لوازم یدکى و متعلقات و حتى مایحتاج آنها از قبیل رنگ و مواد شیمیایی و سایر مواد اولیه را از حقوق و عوارض گمرکى معاف کردند تا این‌که در تهاتر مضیقه پیدا شد اعلیحضرت فقید فرموده بودند بایستى توازن بازرگانى با آلمآنها داشته باشیم مارک تهاتر را از قرار مارکى 6 ریال به کارخانه‌جات می‌دادند لیره را هشتاد ریال می‌دادند تا آن اندازه‌ای که آنها محصول و مصنوع تهیه می‌کردند ورود نظایر و مشابهش را از خارجه ممنوع می‌کردند بعد هم کارخانه‌جات بطریق بازرگانى و فنى اداره می‌شد بنده این‌جا با کمال صراحت خدمت آقایان عرض می‌کنم این راهى که فعلاً براى احیا‌ی صنایع می‌رویم به ترکستان است همه ساله کارخانه‌جات مبلغ زیادى از بانک ملى یا هر مؤسسه دیگر یا بانک صنعتى قرض می‌کنند قرض روى قرض می‌ماند سازمان برنامه به شهادت جناب آقاى دکتر مشیرفاطمی‌ و آقاى برومند کارخانه را خودش آمد اداره کند در یک کارخانه 5 میلیون و کسرى بالا تومان و در یک کارخانه‌ای دو نیم میلیون تومان ضرر کرده است و می‌خواهد اداره آنها خوددارى کند ما آقا احتیاج داریم در کلیه شئون مملکت تحول بشود منجمله در صنایع ما بایستى ابتدا براى این صنایع موجود فکر کنیم آن هم فکر اساسى افکار اساسى نه این‌که دایم پول قرض بدهیم با این پول‌ها این کارخانه‌جات راه نمی‌افتد اینها باید یک اصول فنى درش رعایت بشود یکى هم اصول بازرگانى درش رعایت بشود نواقص این کارخانه‌جات رفع بشود کجاى اقتصاد دنیا گفته است با این‌که به ورود پارچه‌هاى نخى 35 درصد تعلق می‌گیرد به فرض بفرمایید یک کیلو چایی که از خارجه می‌آید 45 ریال بهش حقوق و عوارض و بیست ریال براى حمایت محصول داخلبى می‌گیرد باز اینها نمی‌توانند با کالایی که از خارجه می‌آید رقابت بکنند اینها دلیل دارد براى این است که صنایع ما کوچک است کارخانه‌جات 5 هزار دوکى و 4 هزار دوکى اصلاً نمی‌توانند با کارخانه‌جات خارجى رقابت کند حداقل کارخانه‌جات نخ‌ریسى باید از 50 هزار دوک کمتر نباشد پاکستان همین قدر که از هندوستان منتزع شد و دو کشور شدند قسمت‌هاى صنعتى تمام افتاد به هندوستان و پاکستان یک قسمت کشاورزى بود الان در پاکستان متجاوز از سیصد هزار دوک نخ‌ریسى و پارچه‌بافى دارند و برنامه‌ای دارند که در ظرف 5 سال این را به میلیون دوک برسانند. این بلوچستان ما که استعداد همه کار دارد متجاوز از هشتاد هزار نفر در نتیجه بیکارى و نبودن کار رفته‌اند آن‌جا یا فرض بفرمایید همین بندرعباس و یا سایر بنادر بنابراین باید یک فکر اساسى براى احیاى صنایع کرد که ما بتوانیم در ظرف 5 سال دو ثلث دیگر قند و شکر که در حدود 200 هزار تن مصرف داریم و یک ثلثش در داخله تهیه می‌شود در داخله تهیه کنم یا دویست و پنجاه میلیون متر پارچه نخى که احتیاج داریم و یک ثلثش در داخله تهیه می‌شود بقیه‌اش در داخله تهیه شود دوازده هزار تن حداقل چاى احتیاج داریم قریب نصفش در داخله تهیه می‌شود براى اینها بین 5 الى ده سال یک برنامه اساسى بکشید طرح کنید و سال بسال عملى کنید که در ظرف ده سال حداکثر در صورتی که زیاد است ما بتوانیم نصف وارداتمان را از این محل یعنى 25 میلیون لیره استرلینک صرفه‌جویی بکنیم و بپردازیم به کارهاى دیگر. حالا آمدیم‏ مقایسه بکنیم قانون سابق را با قانون لاحق، بنده اهل قسم نیستم ولى قانون سابق به منفعت تجار بود بنده این را خدمت آقایان صریح عرض می‌کنم این تعادل زندگى که به هم خورده همچنین بى‌رودربایستى عرض می‌کنم بنده خودم یک نفر تاجر هستم ولى باید حقایق را این‌جا بگویم سابق بر این در تهران در بین تجار سه نفر درشکه داشتند یکى مرحوم حاجى معین بوشهرى بود و یکى حاج امین‌الضرب یکى هم حاج على‌اکبر اخوان پدر آقاى احمد اخوان ده، دوازده تا هم الاغ و قاطر بود سوارى تجار را این تشکیل می‌داد این قدر تجار از شهرستان‌ها نیامده بودند این قدر شب تصویب‌نامه‌هاى خلق‌الساعه صادر نمی‌شد که بنده شب واجب‌الزکوة بودم یک تصویب‌نامه می‌گذرانیدند صبح به موجب آن تصویب‌نامه واجب‌الحج می‌شدم اینها را توجه بفرمایید یک روز می‌گویند یک کیلو چاى را 45 ریال اضافه بدهند که بشود کیلویی 90 ریال یک روز دیگر تصویب‌نامه می‌گذرانند می‌گویند آقا نه، هر کس چایش توى گمرک موجود است کیلویی 45 ریال را ندهد و هر کس بخواهد بعد بیاورد بدهد بنده می‌خواهم ببینم یک بام و دو هوا، یک شهر و دو نرخ که نمی‌شود چرا این تحمیل را بار می‌کنند او هم به خودش تحمیل نمی‌شود به مصرف‌کننده تحمیل می‌کند بنابراین ملاحظه بفرمایید افکار، ابتکارى از بین رفته است.

سابق بر این پدران ما می‌نشستند فکر می‌کردند که فلان کالا را به فلان مملکت بفرستند و در عوض فلان کالا را بخرند و بیاورند شاید سه ماه هم مطالعه می‌کردند اما امروز ابداً، این مدتى که مقررات قانون انحصار تجارت خارجى در مملکت حکمفرماست اولاً افکار ابتکارى از بین رفته است هر کس می‌تواند برود یک بله و

+++

بستى بکند یک چیزى را مجاز بکند یک کالایی را ممنوع کند و از آن راه استفاده بکند آقایان صریحاً عرض می‌کنم سابق بر این پدران ما اعتبارات 5 داشتند در نزد خارجى‌ها اینها را توجه بفرمایید اعتبارات 5 ساله یعنى جنس را می‌فرستادند آن‌جا فروخته می‌شد چندین مرتبه آن خریدار کالا با پولش استفاده می‌کرد بعد رأس مدت که 5 سال بود می‌پرداخت الان آقایان بیست سال سى سال با یک کارخانه بزرگ معامله دارند اگر صد دلار 149 دلار باور بفرمایید در صد هزار دلار کم است یا یک قسمت جنس را برمی‌دارند معادل آن به زمین می‌گذارند یا یک تلگراف محترمانه می‌کنند می‌گویند شما معتبرید ولى در کشور شما یک مقرراتى هست که متأسفانه اختیار تجارت در دست شما نیست و دست آنهاست بنابراین ما معذرت می‌خواهیم از این‌که 49 دلار یا 149 دلار به شما نسیه بدهیم بنابراین آقایان ملاحظه بفرمایید ماده دو قانون این بود که دولت براى اجناس سهمیه معین می‌کند در همان ماده دولت را مقید کرده‌اند که در ظرف آن سال نه می‌تواند سهمیه یک جنس را که مجاز کرده ممنوع کند و نه می‌تواند از میزان سهمیه‌اش کم کند ولى در این قانون نوشته شده در هر موقع دولت می‌تواند ورود و صدور کالایی را ممنوع کند یا به خودش انحصار بدهد به شرط این‌که با سرمایه خودش این کار را بکند تمام این مقرراتى که به موجب لایحه آزادى تجارت آمده بعضى از رفقا یک اندازه‌ای همانطورى که جناب آقاى دکتر جزایرى فرمودند تعصب به کار می‌برند بنده یک روز در این‌جا عرض کردم در این مملکت اگر وحدت در کار باشد همه کارها پیشرفت می‌کند اگر بنا باشد هر روز عده‌ای بیایند اینها بر علیه تجار صحبت کنند مگر خدا زبان را از ما گرفته یا ما این قدر بى‌دست و پا و بى‌عرضه هستیم ما می‌خواهیم این را رعایت بکنیم اتفاق و اتحاد را در نظر بگیریم بنده هم ممکن است بیایم یک روز این‌جا به مالکین و یا به طبقات دیگر حمله کنم این عملى نیست ما کارهاى زیادى داریم.

رئیس- آقاى خرازى در همان ماده چهار می‌توانید صحبت بفرمایید

خرازى- ما منظورمان این است توجه بفرمایید این قانون به ضرر تجار است ولى به منفعت مصرف‌کننده است این آقایان وحشت دارند که سیستم دمپنیک بشود مگر الان قانون انحصار تجارت نیست آقاى دکتر مشیرفاطمی‌ الان قانون انحصار تجارت است الان شوروى‌ها و ژاپنى‌ها در موضوع قماش نخى با هم رقابت می‌کنند قانون انحصار هم هست. باید اطاق‌هاى تجارت قوى در مملکت تشکیل بشود اطاق‌هاى صنعتى تشکیل بشود و جلوگیرى کند از این بى‌عدالتى چون مقام ریاست تذکر فرمودند که ماده چهار که مطرح است در آن ماده عرض کنم (زنگ رئیس)

6- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

رئیس- آقاى خرازى دیگر موردى ندارد. چندی است آقاى نخست‌وزیر تقاضا کرده‌اند دو نفر از طرف مجلس به موجب اساسنامه براى شوراى عالى نفت انتخاب بشود بنابراین روز یکشنبه این کار را عملى می‌کنیم و در دستور یکشنبه می‌گذاریم براى انتخاب دو نفر. فعلاً جلسه را ختم می‌کنم جلسه آتیه یکشنبه دستور بقیه همین لایحه‏

 (مجلس یک ربع بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- رضا حکمت‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294928!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)