کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره 10
[1396/05/08]

جلسه: 101 صورت مشروح مجلس سه‌شنبه 7 اردیبهشت 1316  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بقیه‌ شور دوم و تصویب لایحه مربوطه به مقررات بیمه

3- تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه‌

4- تصویب دو فقره خبر مرخصی

5- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره 10

جلسه: 101

صورت مشروح مجلس سه‌شنبه 7 اردیبهشت 1316

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بقیه‌ شور دوم و تصویب لایحه مربوطه به مقررات بیمه

3- تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه‌

4- تصویب دو فقره خبر مرخصی

5- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقای دکتر طاهری (نایب رئیس) تشکیل گردید)

صورت مجلس یکشنبه‌ پنجم اردیبهشت را آقای مؤیداحمدی (منشی) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین بی‌اجازه - آقایان: سلطانی- دکتر ادهم - وکیلی - دکتر قزل‌ایاغ- مجدضیایی- هدایت

دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان: نیک‌پور- لیقوانی.

1 - تصویب صورت مجلس

نایب رئیس - آقای زوار

زوار - آقای دکتر قزل‌‌ایاغ‌ را غایب‌ بی‌اجازه نوشته‌اند در کمیسیون عرایضی‌ مرخصی‌شان تصویب شده است چون ایشان ناخوش هستند بایستی اصلاح شود.

نایب رئیس - اصلاح می‌شود. در صورت مجلس ایراد دیگری نیست (گفته شد - خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2 - بقیه شور دوم و تصویب لایحه مربوط به مقررات بیمه

نایب رئیس - خبر کمیسیون عدلیه‌ راجع‌به بیمه از ماده 11 شروع می‌شود.

فسخ و بطلان

ماده 11 - چنانچه بیمه‌گذار یا نماینده او با قصد تقلب مالی را اضافه بر قیمت عادله‌ در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد عقد بیمه باطل و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست.

نایب رئیس - نظری نیست. رأی گرفته می‌شود به ماده 11 موافقین‌ اظهارنظر‌ کنند.

(اغلب قیام نمودند)

نایب رئیس - تصویب شد. ماده 12

ماده 12 - هرگاه‌ بیمه‌گذار عمداً‌ از اظهار مطالبی

+++

خودداری کند یا عمداً اظهارات کاذبه‌ بنماید‌ و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه‌ طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه‌گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذکوره‌ تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. در این صورت نه فقط وجوهی‌ که بیمه‌گذار پرداخته است قابل استرداد نیست بلکه بیمه‌گر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه‌گذار مطالبه کند.

نایب رئیس - در ماده 12 نظری نیست. آقایان موافقین‌ برخیزند‌.

(عده زیادی برخاستند)

نایب رئیس - تصویب شد. ماده 13

ماده 13 - اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی‌شود - در این صورت هرگاه‌ مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمه‌گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه‌گذار در صورت رضایت او دریافت داشته قرار داده را ابقاء کند و یا قرار‌داد بیمه را فسخ کند در صورت فسخ بیمه‌گر باید مراتب را به موجب اظهارنامه‌ یا نامه سفارشی دو قبضه به بیمه‌گذار اطلاع دهد اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه‌گذار شروع می‌شود و بیمه‌گر باید اضافه حق بیمه دریافتی تا تاریخ فسخ را به بیمه‌گذار مسترد دارد - در صورتی‌ که مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه پرداختی و وجهی‌ که بایستی در صورت اظهار خطر به طور کامل و واقع پرداخته شده باشد تقلیل خواهد یافت.

نایب رئیس - در ماده سیزدهم هم نظری نیست. رأی می‌گیریم آقایان موافقین‌ اظهارنظر فرمایند.

(اکثر برخاستند)

نایب رئیس - تصویب شد. ماده 14

ماده 14 - بیمه‌گر مسئول خسارات ناشیه‌ از تقصیر بیمه‌گذار یا نمایندگان او نخواهد بود.

نایب رئیس - رأی می‌گیریم به ماده 14 آقایانی‌ که موافقند‌ برخیزند‌.

(عده زیادی قیام نمودند)

نایب رئیس - تصویب شد. ماده 15

ماده 15 - بیمه‌گذار باید برای جلوگیری از خسارت مراقبتی را که عادتاً‌ هر کس از مال خود می‌نماید نسبت به موضوع بیمه‌ نیز بنماید‌ و در صورت نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن اقداماتی را که برای جلوگیری از مراتب و توسعه خسارت لازم است به عمل آورد. اولین زمان امکان و منتهی در ظرف پنج روز از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه بیمه‌گر را مطلع سازد و الا بیمه‌گر مسئول نخواهد بود مگر آن‌که بیمه‌گذار ثابت کند که به واسطه حوادثی که خارج از اختیار او بوده است اطلاع به بیمه‌گر در مدت مقرر برای او مقدور نبوده است.

مخارجی‌ که بیمه‌گذار برای جلوگیری از توسعه خسارت می‌نماید بر فرض که منتج‌ به نتیجه نشود به عهده بیمه‌گر خواهد بود ولی هر‌گاه بین طرفین در موضوع لزوم مخارج مزبوره‌ یا تناسب آن با موضوع بیمه اختلافی‌ ایجاد شود حل اختلاف به حکم یا محکمه رجوع می‌شود.

نایب رئیس - در ماده 15 نظری نیست. موافقین‌ اظهار‌نظر فرمایند.

(اغلب برخاستند)

نایب رئیس - تصویب شد. ماده 16

ماده 16 - هرگاه‌ بیمه‌گذار در نتیجه عمل خود خطری را که به مناسبت آن بیمه منعقد شده است تشدید کند یا یکی از کیفیات‌ یا وضعیت موضوع بیمه را به‌طوری تغییر دهد که اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد‌ موجود بود بیمه‌گر حاضر برای انعقاد قرارداد‌ یا شرایط مذکوره‌ در قرارداد نمی‌گشت‌ باید بیمه‌گر را بلافاصله از آن مستحضر کند - اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بیمه‌گذار نباشد مشارالیه‌ باید مراتب را در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع خود رسماً به بیمه‌گر اعلام کند.

+++

در هر دو مورد مذکور در فوق بیمه‌گر حق دارد اضافه حق بیمه را معین نموده به بیمه‌گذار پیشنهاد کند و در صورتی‌که بیمه‌گذار حاضر برای قبولی و پرداخت آن نشود قرارداد‌ را فسخ کند و اگر تشدید خطر در نتیجه عمل خود بیمه‌گذار باشد خسارات وارده را از مجرای محاکم عمومی از او مطالبه کند و در صورتی‌که بیمه‌گر پس از اطلاع تشدید خطر به نحوی از انحاء‌ رضایت به بقاء‌ عقد قرارداد داده باشد مثل آن‌که اقساطی از وجه بیمه را پس از اطلاع از مراتب از بیمه‌گذار قبول کند یا خسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد دیگر نمی‌تواند به مراتب مذکور استناد کند - وصول اقساط حق بیمه از اطلاع از تشدید خطر یا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه و نحو آن دلیل به رضایت بیمه‌گر به بقاء‌ قرارداد می‌باشد

نایب رئیس - در ماده 16 نظری نیست. موافقین‌ اظهارنظر فرمایند.‌

(عده زیادی قیام نمودند)

نایب رئیس - تصویب شد. ماده 17

ماده 17 - در صورت فوت بیمه‌گذار یا انتقال موضوع بیمه به دیگری اگر ورثه یا منتقل‌الیه‌ کلیه تعهداتی‌ را که به موجب قرارداد به عهده بیمه‌گذار بوده است در مقابل بیمه‌گر اجرا کند عقد بیمه به نفع ورثه یا منتقل‌الیه به اعتبار خود باقی می‌ماند معهذا‌ هر یک از بیمه‌گر یا ورثه یا منتقل‌الیه حق فسخ آن را خواهند داشت.

بیمه‌گر حق دارد در ظرف سه ماه از تاریخی که منتقل‌الیه قطعی موضوع بیمه تقاضای تبدیل بیمه‌نامه را به نام خود می‌نماید‌ عقد بیمه را فسخ کند.

در صورت انتقال موضوع بیمه به دیگری ناقل مسئول کلیه اقساط عقب افتاده وجه بیمه در مقابل بیمه‌گر خواهد بود لیکن از تاریخی که انتقال را به بیمه‌گر به موجب نامه سفارشی یا اظهار‌نامه اطلاع می‌دهد نسبت به اقساطی که از تاریخ اطلاع به بعد باید پرداخته شود مسئول نخواهد بود.

اگر ورثه یا منتقل‌الیه متعدد باشند هر یک از آنها نسبت به تمام وجه بیمه در مقابل بیمه‌گر مسئول خواهد بود.

نایب رئیس - در ماده 17 نظری نیست. آقایانی‌ که موافقند‌ برخیزند.

(اکثر برخاستند)

نایب رئیس - تصویب شد. ماده 18

ماده 18 - هرگاه‌ معلوم شود خطری که برای آن بیمه به عمل آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده است قرارداد بیمه باطل و بی‌اثر خواهد بود در این‌ صورت اگر بیمه‌‌گر وجهی‌ از بیمه‌گذار گرفته باشد عشر از مبلغ مزبور را به عنوان مخارج کسر و بقیه را باید به بیمه‌گذار مسترد دارد.

نایب رئیس - آقایانی‌ که با ماده 18 موافقند‌ برخیزند‌

(عده زیادی قیام نمودند)

نایب رئیس - تصویب شد. ماده 19

مسئولیت بیمه‌گر

ماده 19 - مسئولیت بیمه‌گر عبارت است از تفاوت قیمت مال بیمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت باقی‌مانده آن بلافاصله بعد از حادثه - خسارت حاصله به پول نقد پرداخته خواهد شد مگر این‌که حق تعمیر و یا عوض برای بیمه‌گر در سند بیمه پیش‌بینی شده باشد در این صورت بیمه‌گر ملزم است موضوع بیمه را در مدتی که عرفاً‌ کمتر از آن نمی‌شود تعمیر کرده یا عوض را تهیه و تحویل نماید در هر صورت حداکثر مسئولیت بیمه‌گر از مبلغ بیمه شده تجاوز نخواهد کرد.

نایب رئیس - آقای دکتر جوان

دکتر جوان - راجع‌به جمله اخیر ماده 19 که می‌نویسد «در صورت حداکثر مسئولیت بیمه‌گر از مبلغ بیمه شده تجاوز نخواهد کرد» ظاهراً‌ معنی این جمله این است که بعد از آن‌که حادثه واقع شد و خسارت را می‌خواهند تأمین کنند مسئولیت بیمه‌گر به همان مبلغی خواهد بود که در بیمه‌نامه ذکر شده چون در موضوع بیمه و

+++

قیمت مال و مبلغ بیمه در کمیسیون مذاکرات شده بود اینجا خواستم آقای وزیر محترم عدلیه‌ توضیح بفرمایند‌ که مقصود از این مبلغ بیمه شده چیست آیا مقصود از مبلغ بیمه شده قیمت مال است که باید در بیمه‌نامه ذکر شود؟ یعنی وقتی مالی را بیمه‌ می‌گذارند در بیمه‌نامه قید و ذکر می‌کنند که قیمت مال امروز این است یا این‌که به‌طور کلی ممکن است در بیمه‌نامه ذکر شود که در صورت وقوع حادثه فرضاً‌ بیمه‌گر ده هزار یا صد هزار ریال بپردازد‌ و این مبلغ را در نظر گرفته‌اند که یا متناسب با قیمت مال بوده است یا نبوده است؟ در هر صورت منظور کدام یک از این دو شق است؟ یکی هم این‌که چون در ماده سوم ذکر شده است که در بیمه‌نامه میزان خسارت باید معلوم شود این را هم توضیح بفرمایند‌ که مقصود از مبلغ بیمه‌ شده همان مبلغ و میزان خسارتی است که در بیمه‌نامه ذکر می‌شود یا غیر از آن است؟ چون در میزان بیمه در شق هفتم ماده سوم می‌نویسد: میزان تعهد بیمه‌گر در صورت وقوع حادثه باید در بیمه‌نامه به‌طور صریح قید شود. این میزان را بنده تصور نمی‌کنم آن مبلغ باشد که در ماده 19 ذکر شده (مبلغ بیمه شده) چون مبلغ عدد است و یک چیزی‌ است که قید می‌شود مثل قیمت مال ولی میزان خسارت و تعهد بیمه‌گر که در بیمه‌نامه ذکر شده عبارت از میزانی است که بیمه‌گر به عهده می‌گیرد‌ که در صورت وقوع حادثه مثلاً ربع یا نصف یا خمس آن خسارت را بپردازد، چون گاهی می‌شود که بیمه‌گذار یک مالی را نسبت به تمام مبلغ در چند جا بیمه می‌گذارد ثلثش‌ را در نزد یک بیمه‌گر یک قسمتش‌ را نزد بیمه‌گر دیگر حالا مقصود از این مبلغ بیمه‌ شده آیا آن میزانی است که در آن صورت ذکر شده یا نسبت ربع یا نصف یا ثلث آن قیمت مال است که بیمه‌ گذارده؟ در هر حال چون میزان را ذکر نمی‌کنند این را خواهش می‌کنم که توضیح بدهند تا مطلب روشن بشود.

وزیر عدلیه‌ - مقصود از این کلمه مبلغ بیمه شده که در ماده 19 هست البته مقصود این است که یک مالی را که بیمه می‌کنند بیمه‌گذار اختیار دارد هر قیمتی برای آن مال معین کند و هر مبلغ که معین کرد آن نرخ بیمه را که معمولاً‌ به آن پریم‌ می‌گویند از روی آن مبلغ تعیین می‌کنند هر قدر از قیمت معین کند و هر مبلغ که معین کند نرخی که از بابت حق بیمه باید بپردازد تفاوت پیدا می‌کند و آن اصلی را که در جلسه قبل توضیح دادم در نظر داشته باشید که از راه بیمه به‌هیچ‌کس نبایستی یک حقی برسد ، یک مالی برسد بیش از آنچه که استحقاق دارد البته وقتی که می‌خواهند جبران خسارت را بکنند هیچ‌وقت بیش از مبلغ بیمه شده بیمه‌گر نباید بپردازد ولو این‌که قیمت واقعی بیش از آن باشد و گمان می‌کنم همین توضیح کافی باشد.

نایب رئیس - در ماده 19 نظر دیگری نیست؟ آقایان موافقین‌ برخیزند‌.

(اکثر قیام نمودند)

نایب رئیس - تصویب شد. ماده 20

ماده 20 - بیمه‌گر مسئول خساراتی که از عیب ذاتی مال ایجاد می‌شود نیست مگر آن‌که در بیمه‌نامه شرط خلافی شده باشد.

نایب رئیس - آقای زوار

زوار - بنده در این ماده 20 می‌بینم که می‌نویسد (بیمه‌گر مسئول خساراتی که از عیب ذاتی مال ایجاد می‌شود نیست) البته همچو تصور نمی‌کنم که یک چیزی‌ که گندیده‌ شده او را بیمه کنند چون مال سالم را اعم از منقول یا غیر‌منقول بیمه می‌کنند این‌که می‌نویسد اگر این خسارت مربوط به عیب ذاتی مال باشد بیمه‌گر مسئول خسارت نیست این را توضیح بفرمایند‌ والا از مفهوم این ماده چیزی معلوم نیست و توضیحی بفرمایند‌ که این ماده درست شود.

مخبر - مقصود این است که بعضی از اجناس است که اگر آنها را بیمه‌ بگذاریم‌ در یک مدت معینی خراب می‌شود

+++

ذاتاً‌ البته گندم می‌تواند مدتی در انبار بماند بعد از آن‌که آن مدت گذشت یک عیبی پیدا می‌کند چون باید قانون طوری باشد که مورد نقض پیدا نکند باید این مطلب ذکر شود ممکن است یک کسی مقدار زیادی پنیر داشته باشد یا روغن داشته باشد یا اجناس دیگری که عرفاً‌ در یک مدتی خراب می‌شود این را بیمه‌ بگذارد چون این اجناس در یک مدتی خراب می‌شود البته بیمه‌گر مسئول آن نخواهد بود چون بیمه‌گر مسئول خسارتی است که غیر مربوط به عیب ذاتی اجناس است و یک خساراتی که غیر مربوط به عیب ذاتی اجناس است و یک خساراتی که غیر مربوط به وجود ذاتی اجناس است آنها را بیمه می‌کند مثل حریق یا مال مسروقه‌ یا خراب شده یا شکسته یا پرت‌‌شده و این‌طور چیز‌ها اما عیوب ذاتی اشیا‌ مثل این‌که مالی خود‌بخود عیبی درش تولید می‌شود خراب می‌شود این عیوب طبیعی است و عرفاً‌ مسئولش‌ بیمه‌گر نیست معذلک‌ ممکن است که بیمه‌گر با این عیب هم مال را بیمه کند که اگر مال ذاتاً‌ عیب پیدا کرد پولش را بدهد به‌این جهت در این ماده ذکر شده است: مگر این‌که در بیمه‌نامه شرط خلافی شده باشد یعنی برخلاف این اصل یک شرطی شده باشد که اگر مال عیب ذاتی پیدا کرد خسارت را بیمه‌گر بپردازد‌ (صحیح است)

نایب رئیس - آقای زوار

زوار - عرض کنم که جواب نماینده محترم گمان می‌کنم رفع اشکال بنده را نکرد. فرمودند که اگر این‌طور بشود این‌طور می‌شود همه‌اش را عطف کردند و این مثل جمله‌المعنی‌ فی‌ بطن‌الشاعر‌ می‌شود بنده عرض کردم اینجا می‌نویسد بیمه‌گر مسئول خساراتی که از عیب ذاتی مال ایجاد می‌شود نیست. این یعنی چه؟ عیب ذاتی چه معنی دارد؟ مال اگر عیب ذاتی داشته باشد که بیمه‌گر اصلاً‌ بیمه نمی‌کند آن مال را مگر این‌که ذکر شود که اگر گندم را بیمه کرد آن وقت در آن عیب ذاتی بروز کرد مسئول نیست، در هر‌ حال این ماده فرمایشات‌ آقا را نمی‌رساند

نایب رئیس - آقای مؤید احمدی

مؤیداحمدی - عرض کنم البته فراموش نفرموده‌اند آقا که در ماده اول عقد بیمه‌ را تعریف کرده‌اند که بیمه عقدی است مثل سایر عقود‌ مثل عقد اجاره و عقد رهن و این‌طور چیز‌ها و شرایط مخصوصی هم دارد اصلاً‌ بیمه برای حادثه است و بیشتر این‌طور است فرض بفرمائید‌ که حریقی واقع می‌شود یا سیل می‌برد یا حوادثی واقع می‌شود که مال از بین می‌رود از این جهت می‌روند و مال را بیمه می‌کنند بیمه هم در مواد این قانون هست که ممکن است شما محصول ملک‌تان را هم بیمه کنید در هر حال فرقی نمی‌کند اعم از این‌که مال منقول یا غیر‌منقول باشد بیمه‌ می‌شود کرد یعنی مطابق شرایطی که بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار واقع می‌شود این عقد بسته شود حال بعضی از اجناس هست که در آن وقتی که بیمه می‌کنند عیبی‌ ندارد (اگر عیب ذاتی داشته باشد که بیمه نمی‌کنند) آن وقت که بیمه می‌کنند هیچ عیب ندارد فرض بفرمائید‌ یک خرمائی‌ را بیمه کنند امروز خرما اگر دو سال در انبار بود کرم می‌گذارد و از خودش یک کرمی‌ تولید می‌شود و خرما را خراب می‌کند این عیب ذاتی است که از خود مال ظاهر می‌شود آن وقت که بیمه‌ کرد این عیب را نداشت ولی حالا خرما این عیب ذاتی خودش را بروز داده این دیگر به بیمه‌گر مربوط نیست این عیب از خود مال بوده و ذاتی است مگر این‌که در عقد بیمه (همان‌طوری‌ که آقای مخبر فرمودند و در ماده هم قید شده است) این شرط را هم بکنند که اگر این عیب را هم پیدا کرد بیمه‌گر آن را جبران کند و از عهده خسارت عیب ذاتی هم برآید و در غیر این ‌صورت مسئولش‌ نیست که بدون وقوع حادثه از عهده خسارت ذاتی برآید و گمان می‌کنم مطلب را هم عبارت ماده می‌رساند.

(اکثر برخاستند)

نایب رئیس - تصویب شد. ماده بیست و یک:

ماده 21 - خسارات وارده از حریق که بیمه‌گر مسئول آن است عبارت است از:

+++

1 - خسارات وارده به موقع از حریق اگرچه حریق در نزدیکی آن واقع شده باشد.

2 - هر خسارت یا تنزل قیمت وارده به اموال از آب یا هر وسیله دیگری که برای خاموش کردن آتش به کار برده شده است.

3 - تلف شدن یا معیوب شدن مال در موقع نجات دادن از حریق.

4 - خسارت وارده به اموال بیمه شده در نتیجه خراب کردن کلی یا جزئی بناء‌ برای جلوگیری از سرایت یا توسعه حریق.

نایب رئیس - در ماده بیست و یک نظری نیست آقایان موافقین‌ با این ماده برخیزند.‌

(اکثر برخاستند)

نایب رئیس - تصویب شد. ماده بیست و دو:

ماده 22 - در بیمه‌های ذیل خسارت به‌این طریق حساب می‌شود:

1 - در بیمه حمل و نقل قیمت مال در مقصد.

2 - در بیمه منافعی که متوقف بر امری است منافعی که در صورت پیشرفت امر عاید بیمه‌گذار می‌شد.

3 - در بیمه محصول زراعتی قیمت آن در سر خرمن و موقع برداشت محصول.

برای تعیین میزان واقعی خسارت مخارج و حق‌الزحمه که در صورت عدم وقوع حادثه به مال تعلق می‌گرفت از اصل قیمت کسر خواهد شد و در هر صورت میزان خسارت از قیمت معینه‌ در بیمه‌نامه تجاوز نخواهد کرد.

نایب رئیس - در ماده بیست و دو نظری نیست؟

(اظهاری‌ نشد) موافقین‌ با ماده بیست و دو برخیزند‌.

(اکثر قیام نمودند)

نایب رئیس - تصویب شد. ماده بیست و سه:

ماده 23 - در بیمه عمر یا نقص یا شکستن عضوی از اعضاء‌ بدن مبلغ پرداختی بعد از مرگ یا نقصان عضو باید به‌طور قطع در موقع عقد بیمه بین طرفین معین شود.

بیمه‌ عمر یا بیمه‌ نقصان یا شکستن عضو شخص دیگری در صورتی که آن شخص قبلاً‌ رضایت خود را کتباً‌ نداده باشد باطل است.

هرگاه‌ بیمه‌گذار اهلیت قانونی نداشته باشد رضایت ولی یا قیم او شرط است.

اگر بیمه راجع‌به عمر یا نقص یا شکستن عضو بدن جماعتی به‌طور کلی باشد میزان خسارت عبارت از مبلغی خواهد بود که مطابق تعرقه‌ قبلاً‌ بین طرفین معین می‌شود.

نایب رئیس - آقای اعتصام‌زاده

اعتصام‌زاده - راجع‌به این ماده یک توضیحی بنده می‌خواستم که آقای وزیر عدلیه‌ لطفاً‌ بفرمایند‌. در قسمت دوم نوشته شده است که:« بیمه‌ عمر یا بیمه نقصان یا شکستن عضو شخص دیگری در صورتی که آن شخص قبلاً‌ رضایت خود را کتباً‌ نداده است باطل است.» این صحیح است ولی در قسمت آخر نوشته شده است اگر بیمه راجع‌به عمر یا نقص یا شکستن عضو بدن جماعتی به‌طور کلی باشد میزان خسارت عبارت از مبلغی خواهد بود که مطابق تعرقه‌ قبلاً‌ بین طرفین معین می‌شود. در این قسمت اخیر ماده هم آیا رضایت این جماعتی که نوشته شده است شرط است یا نه؟ مثلاً‌ کارگران کارخانه یا محصلین یک مدرسه و امثال اینها آیا اینها هم باید رضایت قبلی بدهند یا نه؟و تکلیف این قسمت چیست؟

مخبر - در قسمت دوم ماده 23 قید شده است که اگر عضو شخص دیگری به بیمه گذاشته شده است رضایت آن شخص ثالث هم لازم است جلب شود د رقضیه‌. پس این قاعده است وقتی‌که نقصان عضو ده نفر به بیمه‌ گذاشته شد برای یک نفرش‌ ما رضایت را جلب می‌کنیم و قید می‌کنیم پس برای ده نفر هم باید به طریق اولی رضایت را لازم شمرد و شرط است مثلاً‌ فرض کنیم اعضای یک کارخانه را صاحب یک کارخانه ممکن است به بیمه‌ گذارد و در حین استخدام ممکن است

+++

صاحب کارخانه این حق را برای خودش بگیرد از او و البته یک تعرفه‌ هم برای خوش دارد چنانچه حالا کارکنان وزارت طرق و کارکنان راه‌آهن هم یک تعرفه‌ و یک قرارداد مخصوصی دارند که اگر هر عضوی از اعضای بدن‌شان در نتیجه کار نقصی پیدا کرد اداره مطابق تعرفه و نظامنامه خودش به آنها حقی می‌دهد حالا ممکن است یک اداره هم به‌طور اجتماعی عمل‌جات خودش را بیمه‌ بگذارد و در حین استخدام این حق را برای خودش نگاهداری کند ولی آنچه که از ماده بر‌می‌آید قاعده این است که رضایت آن جماعت یا آن شخص هم در این موقع باید جلب بشود حالا یا رضایت به فحوی‌ و تضمن‌ است یا به تصریح. (صحیح است)

وزیر عدلیه‌ - بنده به‌این توضیح آقای مخبر اضافه می‌کنم که اگر بیمه منطبق با اشخاص معینی‌ باشد البته رضایت آنها شرط است ولی اگر جماعت قابل تغییری باشد که منطبق‌ با اشخاص معینی نشود مثلاً کارگران یک کارخانه که رئیس‌ آن کارخانه کارگران خودش را به بیمه می‌خواهد بگذارد و امثال آن چون منطبق با اشخاص نمی‌شود و کارگران ممکن است دائماً‌ تغییر پیدا کنند بنابراین رضایت‌ آنها شرط نیست چون کلی است (صحیح است)

نایب رئیس - آقای دکتر جوان

دکتر جوان - آقای وزیر عدلیه‌ این توضیحی را که فرمودند بنده هم موافقم چون بنده می‌خواستم در این قسمت توضیحی داده شود و اجازه خواسته بودم ولی توضیح فرمودند البته در یک موردی که یک شخصی خودش ذی‌نفع است در آن امر حتماً رضایت آن شخص لازم است ولی وقتی‌ یک جماعتی را می‌خواهند بیمه بدهند بالاخره جلب رضایت فرد فر‌د آنها که لازم نیست یعنی عملی نیست و یک مرتبه با همان تعرفه و مقرراتی که هست بیمه‌شان می‌کنند.

نایب رئیس - در ماده 23 دیگر نظری نیست (اظهاری‌ نشد) آقایان موافقین‌ با این ماده برخیزند‌

(اکثر برخاستند)

نایب رئیس - تصویب شد. ماده بیست و چهار:

ماده 24 - وجه بیمه عمر که باید بعد از فوت پرداخته شود به ورثه‌ قانونی متوفی‌ پرداخته می‌شود مگر این‌که در موقع عقد بیمه یا بعد از آن در سند بیمه قید دیگری شده باشد که در این صورت وجه متعلق به کسی خواهد بود که در سند بیمه اسم برده شده است:

نایب رئیس - در ماده بیست و چهارم نظری نیست آقایان موافقین‌ برخیزند‌ (اکثر قیام نمودند) تصویب شد، ماده بیست و پنجم

ماده 25 - بیمه‌گذار حق دارد ذی‌نفع در سند بیمه عمر خود را تغییر دهد مگر آن‌که آن را به دیگری انتقال‌ داده و بیمه‌نامه را هم به منتقل‌الیه‌ تسلیم کرده باشد.

نایب رئیس - آقایان موافقین‌ برخیزند‌.

(اغلب قیام نمودند)

نایب رئیس - تصویب شد. ماده بیست و شش

ماده 26 - در تمام مدت اعتبار قرارداد بیمه عمر بیمه‌گذار حق دارد وجه معینه در بیمه‌نامه را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور باید به امضاء‌ انتقال‌دهنده و بیمه‌گر برسد،

نایب رئیس - در این ماده هم نظری نیست موافقین‌ برخیزند‌ (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده بیست و هفت

ماده 27 - اثرات قانونی انتقال وجه بیمه عمر از تاریخ فوت بیمه شده شروع می‌شود ولی اگر بیمه‌گذار از بابت آن وجهی‌ دریافت کرده یا نسبت به آن با بیمه‌گر معامله نموده باشد در کمال اعتبار خواهد بود.

نایب رئیس - آقایان موافقین‌ با ماده 27 قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بیست و هشت

ماده 28 - بیمه‌گر مسئول خسارات ناشیه‌ از جنگ و شورش نخواهد بود مگر آن‌که خلاف آن در بیمه‌نامه شرط شده باشد.

+++

نایب رئیس - آقایان موافقین‌ با ماده بیست و هشت قیام فرمایند‌ (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده بیست و نه

ماده 29 - در مورد بیمه مال منقول در صورت وقوع حادثه و پرداخت خسارت به بیمه‌گذار بیمه‌گر از هرگونه مسئولیت‌ در مقابل ثالث بری می‌شود.

نایب رئیس - آقایان موافقین‌ ماده 29 قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 30

ماده 30 - بیمه‌گر در حدودی‌ که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می‌کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم‌ مقام بیمه‌گذار خواهد بود و اگر بیمه‌گذار اقدامی کند که منافی‌ با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه‌گر مسئول شناخته می‌شود.

نایب رئیس - آقایان موافقین‌ با ماده سی‌ام برخیزند‌ (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 31

ماده 31 - در صورت توقف یا افلاس‌ بیمه‌گر یا بیمه‌گذار طرف دیگر حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

نایب رئیس - آقای دکتر جوان

دکتر جوان - راجع‌به این ماده در کمیسیون مذاکرات شد و به نظر بنده توضیحی لازم دارد که آقای وزیر عدلیه‌ بفرمایند و آن راجع‌به این است که می‌نویسد اگر بیمه‌گر متوقف شد بیمه‌گذار حق دارد بیمه‌نامه را فسخ کند بدیهی‌ است کسی که بیمه‌ گذاشته برای این است اگر حادثه واقع شد بتواند خسارتش‌ را از بیمه‌گر بگیرد وقتی که متوقف شد باید فسخ کند این را بنده اشکالی نمی‌بینم‌ ولی در قسمت دیگر که اینجا قید کرده است که اگر بیمه‌گذار متوقف شد بیمه‌گر می‌تواند فسخ کند این را متوجه نشدم برای چیست برای این است که گاهی می‌شود که یک اشخاص متوقف می‌شوند یک عده طلبکار‌هائی‌ دارند مثلاً‌ یک نفر متوقف شد و یک مال غیرمنقولی‌ دارد که بیمه شده نزد بیمه‌گر و خیلی قیمتش‌ گزاف است و بیمه شده است نزد بیمه‌گر و عده هم طلبکار دارد در این ماده حق داده شده است به محض این‌که بیمه‌گذار متوقف شد بیمه‌گری که ده سال است حقش را گرفته مطابق این ماده حق فسخ دارد در صورتی که اینجا اغلب بلکه همیشه آن منافع طلبکار‌ها و بیمه‌گذار در این است که حق بیمه که در ماه یک مبلغی است بپردازند‌ و نگذارند بیمه‌گر عقد را فسخ کند فرض بفرمائید‌ در یک جائی‌ هست که مالی بیمه‌ شده متعلق به یک تاجر متوقف و ده نفر طلبکار دارد. اینها می‌بینند احتمال وقوع حادثه و خسارت دارد یا مال‌التجاره‌ حمل شده و به دست طلبکاران‌ رسیده است در این ‌صورت به محض متوقف شدن این اجاره را بدهیم که می‌تواند بیمه‌گر فوری فسخ کند این برضرر‌ طلبکارها‌ است و علت هم ندارد بلکه بنده معتقدم مطابق بیمه‌گذار پرداخته نشد بیمه‌گر حق فسخ دارد در مورد توقف هم همین‌طور باشد اگر کسی موقف شد و در نتیجه توقف اگر شخص ثالثی‌ تبرعاً‌ نیاورد حق بیمه را بدهد یا خود طلبکارها‌ حق بیمه را نرساندند‌ بالنتیجه‌ در اثر توقف او حق بیمه بیمه‌گر نرسید البته می‌تواند فسخ کند ولی اگر اینها حق بیمه‌شان را پرداختند‌ بیمه‌گر حق ندارد فسخ کند این است که بنده عقیده‌ دارم در این ماده قید شود که در صورت افلاس‌ یا توقف بیمه‌گر بیمه‌گذار حق فسخ قرارداد بیمه را خواهد داشت

نایب رئیس - آقای مؤیداحمدی‌

مؤیداحمدی - عرض کنم پیشنهادی رسیده است که مطابق می‌شود به نظر آقای دکتر جوان اگر آقای وزیر عدلیه‌ و آقای مخبر هم موافقت بفرمایند‌ ماده 31 این‌طور نوشته شود:

در صورت توقف یا افلاس‌ بیمه‌گر بیمه‌گذار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت

وزیر عدلیه‌ - بنده با این اصلاح موافقت می‌کنم در کمیسیون هم مذاکره شد و قرار شد که یک مطالعاتی هم بشود و مطالعات را کردم و نظرم نبود که این نظر شامل بیمه عمر هم می‌شود ولی معهذا‌ بنده با این فرمولی‌ که پیشنهاد شده است موافقت می‌کنم

+++

مخبر - بنده هم موافقت می‌کنم.

نایب‌ رئیس - پیشنهادی‌ هم از آقای کاشف رسیده است همین‌طور است و نظر ایشان هم تأمین می‌شود.

کاشف - بلی تأمین است.

نایب رئیس - رأی می‌گیریم‌ به ماده 31 با اصلاحی که شده آقایان موافقین‌ برخیزند‌ (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده سی و دوم:

ماده 32 - در صورت ورشکستگی بیمه‌گر بیمه‌گذاران نسبت‌ به سایر طلبکاران‌ حق‌‌تقدم دارند و بین معاملات‌ مختلف بیمه‌ در درجه اول حق‌تقدم با معاملات‌ بیمه‌ عمر است.

نایب رئیس - آقای کاشف

کاشف - به‌عقیده بنده عبارت حق‌تقدم یک قدری مجمل است شاید بعضی‌ها طور دیگر تعبیر کنند یعنی مثلاً‌ منظور این است که این حق یک حق ممتازه‌ است یک طلب ممتازه است از این جهت بنده خواستم یک توضیحی داده شود که معلوم شود.

وزیر عدلیه‌ - اگر ممتازه می‌نوشتیم‌ ممکن بود که به یک طلبکارهای‌ ممتازه دیگری هم داشته باشد این‌که حق‌تقدم نوشتیم‌ برای این است که بر طلبکاران‌ ممتاز و عادی هم حق‌تقدم داشته باشد.

نایب رئیس - آقایان موافقین‌ با ماده 32 برخیزند‌ (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 33

ماده 33 - بیمه‌گر نسبت به حق بیمه در مقابل هرگونه‌ طلبکاری‌ بر مال بیمه شده حق‌تقدم دارد حتی اگر طلب سایرین به موجب سند رسمی باشد.

نایب رئیس - آقای زوار

زوار - بنده تصور می‌کنم لازم است که آقای وزیر عدلیه‌ به یک توضیحی در این خصوص بفرمایند‌ اینجا می‌نویسد «حتی اگر سند رسمی باشد» این آدم استحکام و قدرت سند رسمی را از بین می‌برد البته یک کسی‌ که سند رسمی دارد سند رسمی همیشه مقدم است این است که خواهش می‌کنم یک توضیحی بدهند که مطلب واضح و روشن شود.

مخبر - عرض کنم که سند رسمی مطابق تعریف قانون مدنی یکی اسنادی است که در دفاتر رسمی مطابق تشریفات معینه تنظیم شده باشد و یکی هم سندی است که طرف در محکمه قبول کرده باشد و به صحتش‌ اقرار کرده باشد بنابراین‌ این سند هم عنوان رسمیت دارد و این قید تولید این اشتباه‌ را نکند که یک طلبی که من با سند رسمی داشته باشم این ممتاز است ممکن است که طرفی هم سند مرا قبول کند و این هم عنوان رسمیت پیدا کند ولی در اینجا بیمه‌گذاران نسبت به حق خودشان بر سایر طلبکاران‌ حق ممتاز دارند.

نایب رئیس - موافقین‌ با ماده 33 قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

نایب رئیس - تصویب شد. ماده 34 قرائت می‌شود.

ماده 34 - اگر در یک قرارداد بیمه موضوعات مختلفه‌ بیمه شده باشد در صورت اثبات تقلب از طرف بیمه‌گذار نسبت به یکی از آن موضوعات بطلان نسبت به سایر موضوعات نیز سرایت کرده تمام قرارداد باطل خواهد بود.

موضوعات مختلفه‌ که در یک بیمه‌نامه ذکر می‌شود در حکم یک قرارداد محسوب است.

نایب رئیس - آقای زوار

زوار - اینجا هم بنده لازم می‌دانم که آقای مخبر محترم توضیح بدهند چون می‌نویسد در صورت اثبات تقلب از طرف بیمه‌گذار نسبت به یکی از آن موضوعات بطلان نسبت به سایر موضوعات نیز سرایت کرده تمام قرارداد باطل خواهد بود خوب اگر این تقلب ظاهر شد سوای فسخ طبق قانون مجازات عمومی هم با او رفتار خواهد شد یا فقط به‌این اکتفا می‌شود که چون تقلب کرده فسخ می‌شود و همین کافی است؟

مخبر - عرض کنم فسخ و بطلان قرارداد بیمه این است که موضوعات مختلفه‌ ضمن یک عقد مورد تعهد واقع شده باشد مثلاً‌ کشتی حامل اجناس تجارتی را بیمه کردیم به اضافه چند تا اتومبیل‌ به اضافه چند تا آپارتمان وقتی‌که اینها مجموعاً‌ بیمه شده است محتویات این کشتی را شما

+++

صورت دادید که میوه‌جات است در حالتی که دینامیت حمل شده یا مواد محترقه‌ اگر صاحبش‌ می‌گفت که اینها دینامیت و مواد محترقه‌ است از این مواد محترقه‌ بیمه‌گر بیشتر حق بیمه می‌گرفت ولی می‌گوید گندم است یا میوه یا چیز‌های دیگری که کمتر مورد حریق واقع می‌شود وقتی‌که در یکی از سه موضوعی که گفته است تقلب داشته چون ضمن این عقد واقع شده و تفاوتش هم برای بیمه‌گر مقدار زیادی می‌باشد البته برای او حق بطلان ایجاد خواهد کرد. یک قسمت هم این است که تکلیف تقلب کننده چیست؟ تکلیف تقلب‌کننده را ماده 238 قانون مجازات عمومی معین کرده است که هر کس به وسائل‌ تقلبی متوسل شود برای این‌که مقداری از مال غیر را بخورد به شش ماه الی دو سال حبس تأدیبی‌ محکوم است. و اگر شروع کرد و به نتیجه نرسید فلان قدر و اگر تطبیق‌ کرد این عمل تقلب با ماده که به فلان مقدار مجازات محکوم می‌شود یعنی اگر عملش یا سوء‌ قصد و عمداً‌ بوده که حق ندارد پولش را پس بگیرد و تعقیب جزائی‌ هم خواهد شد و اگر هم از روی عمد نبوده مشمول ماده‌ای است که چند دقیقه‌ قبل تصویب شد.

نایب رئیس - موافقین‌ با ماده 34 برخیزند‌.

(اکثر برخاستند)

نایب رئیس - تصویب شد. ماده 35 قرائت می‌شود.

ماده 35 - طرفین می‌توانند در قرارداد‌های بیمه هر شرط دیگری بنمایند لیکن مورد مذکوره‌ در ماده 16 را نمی‌توانند تقلیل دهند ولی ممکن است موعد را به رضایت یکدیگر تمدید کنند.

این قانون شامل قراردادهای‌ گذشته بیمه نیز خواهد بود.

نایب رئیس - موافقین‌ با ماده 35 برخیزند‌.

(اغلب برخاستند)

نایب رئیس - تصویب شد. ماده 36

ماده 36 - مرور زمان دعاوی‌ ناشی از بیمه دو سال است و ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه منشاء‌ دعوی خواهد بود لیکن دعاوی‌ که قبل از اجرای این قانون در محاکم طرح شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.

نایب رئیس - آقای طهرانچی‌

طهران‌چی‌ - دو سال از تاریخ وقوع حادثه برای دعاوی‌ که قبلاً‌ مطرح شده است مرور زمان معین شده است که بعد از دو سال مرور زمان تمام می‌شود اما دعاوی‌ هست که هنوز مطرح نشده و الان ممکن است که دو سال ازش‌ گذشته باشد.حالا ما تازه قانون بیمه پیدا کرده‌ایم برای او هم یک مرور زمانی قائل‌ شدیم عرض کردم دعاوی‌ که مرور زمان درش بوده و مطرح است بلی تکلیفش‌ معین شده ولی دعاوی‌ مطرح نشده که نزدیک به دو سال است یا دو سال ازش‌ گذشته بایستی یک تکلیفی‌ برای آنها معین شود که یک ماه دو ماه از تاریخ تصویب آنها هم بتوانند دعوی خود را تعقیب کنند.

وزیر عدلیه‌ - اگر آقای طهران‌چی‌ دقت کنند اینجا نوشته‌ایم دعاوی‌ که قبل از اجرای این قانون. تا تاریخ اجرای این قانون ما مدتی وقت داریم تا این قانون برود به هئیت‌ دولت و از آنجا به صحه‌ همایونی‌ موشح‌ شود و بعد در مجله رسمی اعلان شود مدتی وقت لازم دارد و برای این مراحل تا دو ماه دیگر وقت است بنابراین هر کس که می‌بیند دعوایش‌ در شرف مرور زمان است می‌رود تکلیفش‌ را معین می‌کند وقتی‌که در محاکم مطرح شد مشمول این قانون نخواهد بود و مشمول قوانین عمومی راجع‌به مرور زمان است.

نایب رئیس - آقایانی‌ که با ماده 36 موافقت دارند برخیزند‌.

(اکثر قیام نمودند)

نایب رئیس - تصویب شد. مذاکره در کلیات است جمعی از نمایندگان‌ - مخالفی‌ نیست.

نایب رئیس - رأی می‌گیریم‌ به این قانون که مشتمل بر ماده 36 است موافقین‌ برخیزند‌.

(اکثر برخاستند)

نایب رئیس - تصویب شد.

+++

3 - تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه

نایب رئیس - آقای وزیر عدلیه‌

وزیر عدلیه‌ - سه فقره لایحه دارم یکی راجع‌به صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ترتیب تشکیلات دفاتر اسناد رسمی است. یکی راجع‌به تعیین قیم اتفاقی برای صغاویکه‌ مورد جنحه‌ یا جنایتی‌ واقع شده‌اند و یکی راجع است به تعیین مترجمین‌ رسمی.

4 - تصویب دو فقره خبر مرخصی

نایب رئیس - دو فقره خبر مرخصی است. قرائت می‌شود:

آقای صفوی نظر به لزوم مسافرت به جنوب تقاضای 26 روز مرخصی از تاریخ 19 اسفند 1315 نموده‌اند کمیسیون عرایض با تقاضای ایشان موافقت‌ نموده‌ این‌که خبر آن تقدیم می‌شود.

نایب رئیس - موافقین‌ برخیزند‌.

(اکثر برخاستند)

نایب رئیس - تصویب شد. خبر دیگر

آقای شجاع نماینده خرم‌آباد برای مسافرت به محل تقاضای دوازده روز مرخصی از تاریخ 16 اسفند 1315 نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصی با تقاضای ایشان موافقت نموده این‌که خبر آن تقدیم می‌شود.

نایب رئیس - موافقین‌ با مرخصی آقای شجاع قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

نایب رئیس - تصویب شد.

5 - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

نایب رئیس - اگر اجازه می‌فرمائید‌ جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آتیه‌ روز سه‌شنبه 14 اردیبهشت دستور لوایح موجوده‌

(مجلس 20 دقیقه قبل از ظهر ختم شد)

نایب رئیس مجلس شورای ملی - دکتر طاهری

+++

قانون بیمه

معاملات‌ بیمه

ماده 1 - بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازاء‌ پرداخت وجه یا وجوهی‌ از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.

متعهد را بیمه‌گر طرف تعهد را بیمه‌گذار وجهی‌ را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند.

ماده 2 - عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم به بیمه‌نامه خواهد بود.

ماده 3 - در بیمه‌نامه باید امور ذیل به‌طور صریح قید شود.

1 - تاریخ انعقاد قرارداد

2 - اسم بیمه‌گر و بیمه‌گذار

3 - موضوع بیمه

4 - حادثه یا خطری که عقد بیمه به مناسبت آن به عمل آمده است.

5 - ابتدا و انتهای‌ بیمه

6 - حق بیمه

7 - میزان تعهد بیمه‌گر در صورت وقوع حادثه

ماده 4 - موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر این‌که بیمه‌گذار نسبت به بقاء‌ آنچه بیمه می‌دهد ذی‌نفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه‌گذار متضرر‌ می‌گردد.

ماده 5 - بیمه‌گذار ممکن است اصیل باشد یا به یکی از عناوین قانونی نمایند‌گی صاحب مال یا شخص ذی‌نفع‌ را داشته یا مسئولیت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد.

ماده 6 - هر کس بیمه می‌دهد بیمه متعلق به خود اوست‌ مگر آن‌که در بیمه‌نامه تصریح شده باشد که مربوط به دیگری است لیکن در بیمه حمل و نقل ممکن است بیمه‌نامه بدون ذکر اسم (به نام حامل) تنظیم شود.

ماده 7 - طلبکار می‌تواند مالی را که در نزد او وثیقه یا رهن است بیمه دهد در این‌صورت هرگاه‌ حادثه نسبت به مال مزبور رخ دهد از خساراتی که بیمه‌گر باید بپردازد تا میزان آنچه را که بیمه‌گذار در تاریخ وقوع حادثه طلبکار است به شخص او و بقیه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت.

ماده 8 - در صورتی که مالی بیمه شده باشد در مدتی که بیمه باقی‌ است نمی‌توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجدداً‌ بیمه نمود.

ماده 9 - در صورتی که مالی به کمتر از قیمت بیمه شده باشد نسبت به بقیه قیمت می‌توان آن را بیمه نمود در این‌ صورت هر یک از بیمه‌گران به نسبت مبلغی از مال که بیمه کرده است مسئول خواهد بود.

ماده 10 - در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه‌گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود.

+++

فسخ و بطلان

ماده 11 - چنانچه بیمه‌گذار یا نماینده او با قصد تقلب مالی را اضافه بر قیمت عادله‌ در موقع عقد قرارداد بیمه شده باشد عقد بیمه باطل و حق بیمه در یافتی قابل استرداد نیست.

ماده 12 - هرگاه‌ بیمه‌گذار عمداً از اظهار مطالبی خوداری‌ کند یا عمداً اظهارات کاذبه‌ بنماید‌ و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه‌ طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه‌گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذکوره‌ تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. در این صورت نه فقط وجوهی‌ که بیمه‌گذار پرداخته است قابل استرداد نیست بلکه بیمه‌گر حق دارد اقساط بیمه را که تا آ تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه‌گذار مطالبه کند.

ماده 13 - اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی‌شود - در این صورت هرگاه‌ مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمه‌گر حق دارد با اضافه حق بیمه را از بیمه‌گذار در صورت رضایت او دریافت داشته قرارداد را ابقاء‌ کند و یا قرارداد بیمه را فسخ کند - در صورت فسخ بیمه‌گر باید مراتب را به موجب اظهار‌نامه یا نامه سفارشی دو قبضه به بیمه‌گذار اطلاع دهد اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه گذار شروع می‌شود و بیمه‌گر باید اضافه حق بیمه دریافتی تا تاریخ فسخ را به بیمه‌گذار مسترد دارد.

در صورتی که مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی‌ که بایستی در صورت اظهار خطر به طور کامل و واقع پرداخته شده باشد تقلیل خواهد یافت.

ماده 14 - بیمه‌گر مسئول خسارات ناشیه‌ از تقصیر بیمه‌گذار یا نمایندگان او نخواهد بود.

ماده 15 - بیمه‌گذار باید برای جلوگیری از خسارت مراقبتی را که عادتاً‌ هر کس از مال خود می‌نماید‌ نسبت به موضوع بیمه نیز بنماید‌ و در صورت نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن اقداماتی را که برای جلوگیری از سرایت و توسعه خسارت لازم است به عمل آورد. اولین زمان امکان و منتهی در ظرف پنج روز از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه بیمه‌گر را مطلع سازد و الا بیمه‌گر مسئول نخواهد بود مگر آن‌که بیمه‌گذار ثابت کند که به واسطه حوادثی که خارج از اختیار او بوده است اطلاع به بیمه‌گر در مدت مقرر برای او مقدور نبوده است.

مخارجی‌ که بیمه‌گذار برای جلوگیری از توسعه خسارت می‌نماید بر فرض که منتج‌ به نتیجه نشود به عهده بیمه‌گر خواهد بود ولی هر‌گاه بین طرفین در موضوع لزوم مخارج مزبوره‌ یا تناسب آن با موضوع بیمه اختلافی‌ ایجاد شود حل اختلاف به حکم یا محکمه رجوع می‌شود.

ماده 16 - هرگاه‌ بیمه‌گذار در نتیجه عمل خود خطری را که به مناسبت آن بیمه منعقد شده است تشدید کند یا یکی از کیفیات‌ یا وضعیت موضوع بیمه را به‌طوری تغییر دهد که اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بیمه‌گر حاضر برای انعقاد قرارداد با شرایط مذکوره‌ در قرارداد نمی‌گشت باید بیمه‌گر را بلافاصله از آن مستحضر کند - اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بیمه‌گذار نباشد مشار‌الیه باید مراتب را در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع خود رسماً‌ به بیمه‌گر اعلام کند.

در هر دو مورد مذکور در فوق بیمه‌گر حق دارد اضافه حق بیمه را معین نموده به بیمه‌گذار پیشنهاد کند و

+++

در صورتی که بیمه‌گذار حاضر برای قبولی و پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ کند و اگر تشدید خطر در نتیجه عمل خود بیمه‌گذار باشد خسارات وارده را نیز از مجرای محاکم عمومی از او مطالبه کند و در صورتی که بیمه‌گر پس از اطلاع تشدید خطر به نحوی از انحاء‌ رضایت به بقای عقد قرارداد داده باشد مثل آن‌که اقساطی از وجه بیمه را پس از اطلاع از مراتب از بیمه‌گذار قبول کرده یا خسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد دیگر نمی‌تواند به مراتب مذکوره‌ استناد کند - وصول اقساط حق بیمه بعد از اطلاع از تشدید خطر یا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه و نحو آن دلیل بر رضایت بیمه‌گر به بقاء قرارداد می‌باشد.

ماده 17 - در صورت فوت بیمه‌گذار یا انتقال موضوع بیمه به دیگری اگر ورثه یا منتقل‌الیه کلیه تعهداتی‌ را که به موجب قرارداد به عهده بیمه‌گذار بوده است در مقابل بیمه‌گر اجرا کند عقد بیمه‌ به نفع ورثه یا منتقل‌الیه به اعتبار خود باقی می‌ماند معهذا‌ هر یک از بیمه‌گر یا ورثه یا منتقل‌الیه حق فسخ آن را نیز خواهد داشت.

بیمه‌گر حق دارد در ظرف سه ماه از تاریخی که منتقل‌الیه قطعی موضوع بیمه تقاضای تبدیل بیمه‌نامه را به نام خود می‌نماید عقد بیمه را فسخ کند.

در صورت انتقال موضوع بیمه به دیگری ناقل مسئول کلیه اقساط عقب افتاده وجه بیمه در مقابل بیمه‌گر خواهد بود لیکن از تاریخی که انتقال را به بیمه‌گر به موجب نامه سفارشی یا اظهار‌نامه اطلاع می‌دهد نسبت به اقساطی که از تاریخ اطلاع به بعد باید پرداخته شود مسئول نخواهد بود.

اگر ورثه یا منتقل‌الیه متعدد باشند هر یک از آنها نسبت به تمام وجه بیمه در مقابل بیمه‌گر مسئول خواهد بود.

ماده 18 - هرگاه‌ معلوم شود خطری که برای آن بیمه به عمل آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده است قرارداد بیمه باطل و بی‌اثر خواهد بود در این صورت اگر بیمه‌گر وجهی‌ از بیمه‌گذار گرفته باشد عشر از مبلغ مزبور را به عنوان مخارج کسر و بقیه را باید به بیمه‌گذار مسترد دارد.

مسئولیت بیمه‌گر

ماده 19 - مسئولیت بیمه‌گر عبارت است از تفاوت قیمت مال بیمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت باقی‌مانده آن بلافاصله بعد از حادثه - خسارت حاصله به پول نقد پرداخته خواهد شد مگر این‌که حق تعمیر و یا عوض برای بیمه‌گر در سند بیمه پیش‌بینی شده باشد در این صورت بیمه‌گر ملزم است موضوع بیمه را در مدتی که عرفاً‌ کمتر از آن نمی‌شود تعمیر کرده یا عوض را تهیه و تحویل نماید.

در هر صورت حداکثر مسئولیت بیمه‌گر از مبلغ بیمه شده تجاوز نخواهد کرد.

ماده 20 - بیمه‌گر مسئول خساراتی که از عیب ذاتی مال ایجاد می‌شود نیست مگر آن‌که در بیمه‌نامه شرط خلافی شده باشد.

ماده 21 - خسارات وارده از حریق که بیمه‌گر مسئول آن است عبارت است از:

1 - خسارت وارده به موضوع بیمه از حریق اگرچه حریق در نزدیکی آن واقع شده باشد،

2 - هر خسارت یا تنزل قیمت وارده به اموال از آب یا هر وسیله دیگری که برای خاموش کردن آتش به کار برده شده است.

3 - تلف شدن یا معیوب شدن مال در موقع نجات دادن آن از حریق.

+++

4- خسارت وارده به اموال بیمه شده در نتیجه خراب کردن کلی یا جزئی‌ بناء‌ برای جلوگیری از سرایت یا توسعه حریق.

ماده 22 - در بیمه‌های ذیل خسارت به‌این طریق حساب می‌شود:

1 - در بیمه حمل و نقل قیمت مال در مقصد.

2 - در بیمه منافعی که متوقف بر امری است منافعی که در صورت پیشرفت امر عاید بیمه‌گذار می‌شد.

3 - در بیمه محصول زراعتی قیمت آن در سر خرمن و موقع برداشت محصول.

برای تعیین میزان واقعی خسارت مخارج و حق‌الزحمه که در صورت عدم وقوع حادثه به مال تعلق می‌گرفت از اصل قیمت کسر خواهد شد و در هر صورت میزان خسارت از قیمت معینه در بیمه‌نامه تجاوز نخواهد کرد.

ماده 23 - در بیمه عمر یا نقص یا شکستن عضوی از اعضاء‌ بدن مبلغ پرداختی بعد از مرگ یا نقصان عضو باید به‌طور قطع در موقع عقد بیمه بین طرفین معین شود.

بیمه عمر یا بیمه نقصان یا شکستن عضو شخص دیگری در صورتی که آن شخص قبلاً‌ رضایت خود را کتباً‌ نداده باشد باطل است.

هرگاه‌ بیمه‌گذار اهلیت قانونی نداشته باشد رضایت ولی یا قیم او شرط است.

اگر بیمه راجع‌به عمر یا نقص یا شکستن‌ عضو بدن جماعتی به‌طور کلی باشد میزان خسارت عبارت از مبلغی خواهد بود که مطابق تعرفه قبلاً‌ بین طرفین معین می‌شود.

ماده 24 - وجه بیمه عمر که باید بعد از فوت پرداخته شود به ورثه قانونی متوفی پرداخته می‌شود مگر این‌که در موقع عقد بیمه یا بعد از آن در سند بیمه قید دیگری شده باشد که در این‌ صورت وجه بیمه متعلق به کسی خواهد بود که در سند بیمه اسم برده شده است.

ماده 25 - بیمه‌گذار حق دارد ذی‌نفع در سند بیمه عمر خود را تغییر دهد مگر آن‌که آن را به دیگری انتقال داده و بیمه‌نامه را هم به منتقل‌الیه تسلیم کرده باشد.

ماده 26 - در تمام مدت اعتبار قرارداد بیمه عمر بیمه‌گذار حق دارد وجه معینه‌ در بیمه‌نامه را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور باید به امضاء انتقال‌دهنده و بیمه‌گر برسد.

ماده 27 - اثرات قانونی انتقال وجه بیمه عمر از تاریخ فوت بیمه شده شروع می‌شود ولی اگر بیمه‌گذار بابت آن وجهی‌ دریافت کرده یا نسبت به آن با بیمه‌گر معامله نموده باشد در کمال اعتبار خواهد بود.

ماده 28‌ - بیمه‌گر مسئول خسارات ناشیه‌ از جنگ و شورش نخواهد بود مگر آن‌که خلاف آن در بیمه‌نامه شرط شده باشد.

ماده 29 - در مورد بیمه مال منقول در صورت وقوع حادثه و پرداخت خسارت به بیمه‌گذار بیمه‌گر از هر‌ گونه مسئولیت در مقابل ثالث بری می‌شود.

ماده 30 - بیمه‌گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می‌کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم‌مقام بیمه‌گذار خواهد بود و اگر بیمه‌گذار اقدامی کند که منافعی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه‌گر مسئول شناخته می‌شود.

ماده 31 - در صورت توقف یا افلاس‌ بیمه‌گر بیمه‌گذار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

+++

ماده 32 - در صورت ورشکستگی بیمه‌گر بیمه‌گذاران نسبت به سایر طلبکاران‌ حق‌تقدم دارند و بین معاملات‌ مختلف بیمه در درجه اول حق‌تقدم با معاملات‌ بیمه عمر است.

ماده 33 - بیمه‌گر نسبت به حق بیمه در مقابل هر گونه طلبکاری‌ بر مال بیمه شده باشد در صورت اثبات تقلب از طرف بیمه سایرین به موجب سند رسمی باشد.

ماده 34 - اگر در یک قرارداد بیمه موجب موضوعات مختلفه‌ بیمه شده باشد در صورت اثبات تقلب از طرف بیمه‌گذار نسبت به یکی از آن موضوعات بطلان نسبت به سایر موضوعات نیز سرایت کرده تمام قرارداد باطل خواهد بود.

موضوعات مختلفه‌ که در یک بیمه‌نامه ذکر می‌شود در حکم یک قرارداد محسوب است.

ماده 35 - طرفین می‌توانند در قراردادهای بیمه هر شرط دیگری بنمایند‌ لیکن موعد مذکوره‌ در ماده 16 را نمی‌توانند تقلیل‌ دهند ولی ممکن است موعد را بر رضایت یکدیگر تمدید کنند.

این قانون شامل قراردادهای‌ گذشته بیمه نیز خواهد بود.

ماده 36 - مرور زمان دعاوی‌ ناشی از بیمه دو سال است و ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه منشاء‌ دعوی خواهد بود لکن دعاوی‌ که قبل از اجرای این قانون در محاکم طرح شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.

این قانون که مشتمل بر سی و شش ماده است در جلسه هفتم اردیبهشت‌ ماه یکهزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

نواب رئیس

مرتضی بیات - دکتر طاهری

+++

یادداشت ها
Parameter:293605!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)