کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11
[1396/05/09]

جلسه: 10 صورت مشروح مجلس یکشنبه 2 آبان ماه 1316  

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس‏

2 - شور اول لایحه فروش خالصه‌جات اطراف طهران‏

3 - شور اول لایحه مالیات بر ارث و انتقالات بلاعوض‏

4 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 10

صورت مشروح مجلس یکشنبه 2 آبان ماه 1316

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس‏

2 - شور اول لایحه فروش خالصه‌جات اطراف طهران‏

3 - شور اول لایحه مالیات بر ارث و انتقالات بلاعوض‏

4 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

(مجلس یک ساعت و بیست دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس 25 مهر ماه را آقاى مؤید احمدى(منشى) قرائت نمودند.( اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد: غایبین بی‌اجازه- آقایان: فرشی- لیقوانی- امیر ابراهیمی- دبیر سهرابی- معدل – فتوحی- دهستانی- مشار- توانا- دکتر ادهم- عباس مسعودی- اعظم زنگنه

دیر آمدگان بی‌اجازه- آقایان: عراقی- ملک‌مدنی- صدر- دکتر جوان- اعتصام‌زاده- وکیلی.)

(1 - تصویب صورت مجلس)

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ آقاى اعتصام زاده‏

اعتصام‌زاده- بنده را جزو دیر آمدگان بى‌اجازه نوشته بودند بنده کتباً اجازه خواسته بودم.

رئیس- رسیدگى خواهد شد. صورت مجلس تصویب شد.

(2 - شور اول لایحه فروش خالصه‌جات)

رئیس- لایحه فروش خالصه‌جات براى شور اول مطرح است خبر کمیسیون قوانین عدلیه قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

کمیسیون قوانین مالیه با حضور آقاى وزیر مالیه لایحه نمره 2946 دولت راجع به فروش خالصه‌جات اطراف طهران را مورد مطالعه قرار داده و با توضیحاتى که آقاى وزیر مالیه در اطراف مواد آن دادند با عین مواد پیشنهادى دولت موافقت حاصل شده اینک گزارش آن براى شور اول تقدیم می‌شود.

رئیس- چون لایحه به نظر آقایان رسیده است. بنابراین قرائت نمی‌شود مذاکره درکلیات است مخالفى نیست؟

(مخالفتى نشد) رأى گرفته می‌شود به ورود در شور مواد آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. مذاکره در مواد است. ماده اول قرائت می‌شود.

+++

ماده 1- از تاریخ اجراى این قانون تا ده سال دولت مجاز است کلیه خالصه‌جات اطراف طهران را به استثناى رقباتى که نگاهدارى آنها را از لحاظ مزارع نمونه لازم بداند مطابق مقررات این قانون به فروش برساند.

رئیس- ماده دوم قرائت می‌شود.

ماده دوم- فروش خالصه‌جات به طریق مزایده به عمل خواهد آمد به این ترتیب که کمیسیون مرکب از سه نفر به انتخاب وزارت مالیه تشکیل خواهد شد کمیسیون مزبور پس از کسب نظر از سه نفر خبره حداقل بهاى هر یک را که از ده مقابل منافع خاص حد وسط سه ساله آخر کمتر نخواهد بود معین و نشر آگهى می‌دهد.

رئیس- مخالفى نیست. ماده سوم قرائت می‌شود.

ماده سوم- هر خالصه که پنجاه هزار ریال یا کمتر بها داشته باشد فقط در مقابل وجه نقد فروخته خواهد شد سایر خالصه‌جات را می‌توان به اقساطى که مدت پرداخت آن از پنج سال تجاوز نکند فروخت مشروط بر این که ربع بها و اگر ربع بها پنجاه هزار ریال یا کمتر باشد لااقل پنجاه هزار ریال نقداً تأدیه گردد.

سایر شرایط فروش به موجب نظامنامه‌هاى وزارت مالیه معین می‌شود.

رئیس- آقاى عراقى‏

عراقى- اینجا معامله که وزارت مالیه می‌خواهد بکند می‌نویسد سایر شرایط فروش مطابق نظامنامه‌ای است که بعدها وزارت مالیه خواهد نوشت و بنده تصور می‌کنم براى رفع اشکال بهتر این است که نوشته شود نظامنامه که براى فروش خالصه‌جات نوشته می‌شود به تصویب کمیسیون قوانین مالیه خواهد رسید.

رئیس- پیشنهاد می‌کنید؟

عراقى- بلى‏

رئیس- ماده چهارم قرائت می‌شود.

ماده 4- نسبت به وجوه حاصله از فروش خالصه‌جات طبق ماده 6 قانون مصوب دی ماه 1312 عمل خواهد شد.

رئیس- ماده پنجم پنجم قرائت می‌شود.

ماده 5- وزارت مالیه مجاز خواهد بود خالصه‌جات واقعه در خوزستان ایذه است و دشتستان و قسمتى از بنادر جنوب و قطعات دیگر را که براى اسکان زارعین لازم باشد مطابق نظامنامه هیئت وزرا یا بلاعوض به آنها واگذار نماید.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ورود در شور ثانى آقایانی که موافقت دارند قیام فرمایند.(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. پیشنهاد آقاى عراقى به کمیسیون رجوع می‌شود.

(3 - شور اول لایحه مالیات بر ارث و انتقالات بلاعوض)

رئیس- شور اول خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع به مالیات بر ارث. خبر کمیسیون قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل خوانده شد)

کمیسون قوانین مالیه لایحه نمره 30916 دولت راجع به مالیات ارث را با حضور آقاى وزیر مالیه تحت شور و مداقه قرار داده و با توضیحاتى که آقاى وزیر مالیه در اطراف مواد آن دادند با اصلاحاتى مواد زیر تنظیم و چون آقاى وزیر مالیه تقاضاى یک فوریت لایحه نام برده در کمیسیون مسترد داشتند اینک گزارش آن براى شور اول تقدیم می‌شود.

رئیس- خاطر آقایان مسبوق است که لایحه خیلى مفصل است البته ملاحظه فرموده‌اند آقاى اعتبار

اعتبار- (مخبر کمیسیون قوانین مالیه)- اینجا یک کلمه در ماده 2 افتاده است (مطالعات وصولى) کلمه (وصولى)

افتاده باید اضافه بفرمایند.

مؤید احمدى- صحیح است بنده هم پیشنهاد کرده‌ام.

رئیس- آقاى کاشف.(اجازه)

کاشف- بنده خواستم استفاده کنم و براى یادآورى مطالبى که سابقاً هم به آقاى وزیر مالیه عرض شده بود در موضوع مالیات بر در آمد و بعداً این لایحه تقریباً به عنوان متمم به مجلس آمده آن مطالب را در نظر بگیرند و نواقصى که در عمل

+++

بود رفع نمایند نواقصى در مالیات بر در آمد بود و توضیحاتى داده شد و خودشان قبول فرمودند که آن معایب را رفع بفرمایند براى این که چه در موضوع این مالیات و چه در مالیات بر در آمد یک نواقصى مشهود است که بایستى اصلاح شود و اگر نواقص دیگرى هم باشد کم کم در عمل رفع می‌شود البته هم براى مؤدیان و هم براى مأمورین سهل‌تر خواهد شد. در موضوع کلیات این لایحه هم عرایضى داشتم و تصور می‌کنم اشکالى که پیش می‌آید در عمل است و الا لایحه بسیار خوبى است و میزانى هم که معین شده است خیلى قلیل و عادلانه است این بود که خواستم یادآورى کنم که در موقعى که نظامنامه‌هاى عمل و اجرا تهیه مى‌شود از طرف وزارت مالیه مشکلاتى که فعلاً در وصول مالیات بر درآمد هست طورى نظامنامه تهیه شود که این اشکالات برطرف شود من باب مثل عرض می‌کنم یکى موضوع خسارت تأخیر تأدیه است البته از نقطه‌نظر مالیه براى این که مالیات زودتر وصول شود خیلى خوب است ولى در عمل دیده می‌شود که واقعاً خیلى زیاد است و در مواردى این خسارت تعلق می‌گیرد که هیچ حق نیست فرض بفرمایید اختلافى هست مابین مؤدى مالیات با مالیه یا این که مؤدى مطابق یک اصولى عواید خودش را عرضه می‌کند و اظهارنامه می‌دهد بعد یک اختلافى پیش مى‌آید در اختلاف ممکن است مؤدى قصورى نکرده باشد در اظهارنامه هم صحیح نوشته باشد ولى اختلافاتى پیش بیاید و بالاخره به اصلاح خاتمه یابد و راجع آن مابه التفاوت یا با مابه الاختلاف خسارت تأخیر تأدیه و جریمه گرفتن یک موضوعى است که به عقیده بنده حق نیست و به علاوه اغلب هم دیده شده است که علاوه بر آن مالیاتى که باید بدهند باید خسارتى هم علاوه بدهند که در اغلب موارد قابل تحمل نیست کما این که این میزان در اینجا تقلیل پیدا کرده خسارت تأدیه به صدى یک و نیم تقلیل پیدا کرده بنده می‌خواستم که پیشنهاد کنم که صدى یک باشد که مطابق میزان قانون است که فعلاً در دست است و این قبیل چیزها گاهى پیش مى‌آید و اتفاق مى‌افتد که اسباب زحمت می‌شود و باید اصلاح شود.

یکى هم موضوع تشخیص است اگر مؤدى غفلت کرد و در موعد اظهارنامه نداد مدت که منقضى شد دیگر رسیدگى ندارد. براى این که قانون اینجا تصریح ندارد که کمیسیون در این قبیل موارد آیا حق رسیدگى دارد یا ندارد گر چه از طرف وزارت مالیه گاهى دستور رسیدگى داده می‌شود ولى تصریح ندارد که آیا در این قبیل موارد کمیسیون حق رسیدگى دارد یا ندارد اختلاف هم خیلى زیاد است چون تشخیص مأمورین مالیه روى قرائنى است که اغلب متکى به هیچ دلیل نیست. فلان ممیز می‌رود و تحقیقاتى می‌کند و بالاخره یک ارقامى و چند عدد صفر می‌نویسد یا وسیله تحقیقات عمیق‌ترى ندارد یا مجال ندارد. البته مدت یکى دو روز هم منقضى شده است از مدتى که براى مؤدى معین شده است که حق دارد اعتراض بدهد تفاوت هم فوق‌العاده زیاد است به اندازه‌ای است که بایستى توجه کرد در این قبیل موارد و به عقیده بنده بایستى کمیسیون صلاحت رسیدگى را داشته باشد منتهى رسیدگى غیابى و این طور نباشد که به هیچ وجه من الوجوه در چنین مواردى رسیدگى نشود چون اختلاف خیلى فاحش است و ممکن است که مؤدى اساساً بى‌تقصیر باشد در هر حال این قبیل موارد پیدا می‌شود که اینها را بایستى در نظامنامه مخصوصاً پیش‌بینى کرد مجریان هم مخصوصاً مأمورین مالیات بر در آمد چون وارد هستند و اشکالات را می‌دانند این اشکالات اگر رفع شود یک مالیات خوب و منطقى و عادلانه‌ای است فقط اشکال در اجرائیات است که این قسمت البته باید در نظامنامه پیش‌بینى شود.

وزیر مالیه- اگر چه تذکر آقاى نماینده محترم بیشتر مربوط بود به مالیات بر در آمد ولى چون هر دو موضوع ممکن است در این قانون هم مصداق پیدا کند از این جهت جواب عرض می‌کنم اولاً این جریمه تعویق به طوری که استحضار دارند براى این است که حقیقتاً اشخاص متوجه باشند سر موعد بیایند و اظهارنامه‌شان را بدهند و بعد هم دنبال کنند و تکلیف‌شان معلوم شود و آن تنبلى که بعضى دارند

+++

که این مطالب را در درجه دوم و سوم حساب می‌کنند آن تنبلى رفع شود. این یک تهدیدى است براى رفع آن تنبلى ولى در مواردى که معین است و در موعد مقرر شخصى واقعاً به جهاتى از جهات برایش میسر نبوده که بیاید اعتراضش را بدهد یا این که تأخیر در نتیجه اختلاف بوده است اختلافى که هنوز تصفیه نشده است و تکلیفش معین نشده است با وجود این که این که این اختلاف تصفیه نشده معذالک در وزارت مالیه اغلب ما این قبیل جریمه را نمی‌گیریم و تخفیف مى‌دهیم یا یک مبلغ خیلى کمترى می‌گیریم و این رعایت‌ها خیلى می‌شود در حقیقت یک اشخاصى که در نتیجه اختلاف تشخیص داده می‌شود واقعاً این اختلاف وجود داشته است هیچ وقت از آنها جریمه نمى‌گیریم و همچنین راجع به این که بعد از مدتى دیگر رسیدگى نمى‌شود آن را هم اگر بنا باشد که طرف هر موقعى که آمد اظهارنامه داد و یا نسبت به اظهارنامه خودش در موقع اعتراض نکرد و موقع همیشه برایش باز باشد که هر موقع می‌خواهد برود به کمیسیون اعتراض بدهد این دیگر البته اقدامى نخواهد کرد این است که چه در قانون مالیات بر درآمد و چه در این قانون بعد از موقع حق او اسقاط می‌شود ولى باز وزارت مالیه چنانچه در بعضى اوقات از نظر کمیسیون‌ها استفاده می‌کنند این مسائل را به کمیسیون مراجعه می‌کنند چنانچه آقا هم که عضویت کمیسیون‌ها را دارید اطلاع دارید که در این موارد هم که حقش به کلى ساقط شده و نمى‌باید به کمیسیون برود معذالک ما مراجعه کرده‌ایم به کمیسیون چون خود وزارت مالیه هم میل دارد که جریمه را که اخذ می‌کنند عادلانه باشد و زیادى از کسى نگیرد به این جهت این دو موضوع در قانون لازم است براى جلوگیرى از مسامحه و تنبلى مؤدیان. از طرف دیگر وزارت مالیه نظر ارفاق را همیشه رعایت می‌کند و اگر کسى واقعاً به جهتى از جهات نتوانسته است و مسافر بوده است و ناخوش بوده است و نتوانسته است مراجعه کند یا این که مالیاتش را بپردازد یا این که اعتراضش را در موقع خود نداده است به علت این که مسافر بوده یا مریض بوده است البته ما از او مى‌پذیریم و قبول می‌کنیم نه جریمه اخذ می‌کنیم و نه مضایقه می‌کنیم که این امر به کمیسیون برود و در نظامنامه‌ها هم البته با تجربیاتى که مادر قسمت مالیات بر درآمد پیدا کرده‌ایم در نظامنامه هم که براى این قانون خواهیم نوشت تمام این نکات را رعایت خواهیم کرد و خاطر آقایان از این حیث راحت باشد.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ورود در شور مواد آقایان موافقین قیام فرمایند(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود.

فصل اول- ارث‏

ماده 1- هرگاه در نتیجه فوت شخصى اعم از فوت حقیقى یا فوت فرضى اموالى ارثاً به کسى برسد طبق مقررات ذیل مالیات اخذ خواهد شد.

رئیس- آقاى نقابت‏

نقابت- عرض می‌کنم شاید ما کمتر کشورى سراغ داشته باشیم که از حیث مالیات کماً و کیفاً حداقل مالیات‌هایى را که ما دریافت می‌داریم معین کرده باشد مالیات‌هایى که گرفته می‌شود در ایران البته حداقل مالیات‌هاى ممکنه است و عادل‌ترین مالیات‌ها است و اگر یک اجحافاتى سابقاً بوده است حالا به کلى رفع شده است و مالیات ارث هم که فعلاً مطرح است یک مالیات عادلانه‌ای است براى این که میراثى که به وزارت می‌رسد یک مالى نیست که با کد یمین و عرق جبین پیدا کرده باشد بلکه مالى است که از دسترنج پدران آنها و کسان آنها به دست آمده و تهیه شده است و به طور اتفاق و گاهى بى‌خبر مثل این که گنجى پیدا کرده باشد به او رسیده است بنابراین اشکالى ندارد که از این محل یک مالیاتى هم به دولت بپردازد. اما عرضى که بنده داشتم و اجازه خواستم براى این است که چند ماده از این مواد یک قدرى به نظر بنده روشن نیامد و خواستم اعلام کرده باشم و در عمل هم گاهى دچار مشکلات خواهند شد یکى از آنها ماده دهم

+++

است که طبقات مالیات بده را معلوم و معین کرده است و اشخاص مؤدى را از نظر طبقات به سه طبقه تقسیم کرده‌اند اولى و دومى و سومى. اولى تا صدى پنج دومى بیشتر و سومى تا صدى پانزده مالیات می‌دهند. بنده فلسفه اختلاف بین طبقات را نتوانستم بفهمم. البته ممکن است این طور باشد که چون طبقه سوم دورتر است به شخص متوفى ممکن است که استفاده دورتر از انتظارى کرده باشد اما اگر این وارث است که در مقام و قاعده ارث فرق نمى‌کند ممکن است شخصى بمیرد و وارث طبقه اول و دوم نداشته باشد که طبقه اولى مانع وصول ارث به او می‌شود مگر به عنوان رد و فرض که در قانون ارث مقرر است باز این اختلاف اگر نمى‌بود که اصلاح بین طبقات ممکن مى‌بود بد نبود و شاید بعضى‌ها در خارج تذکر می‌دادند که این موضوع خیلى لزومى ندارد و ممکن است طبقه اول را هم مثل طبقه سوم صدى پانزده قرار بدهند و این بهتر است از این که اولى صدى پنج باشد و این عکسش هم ممکن است. در هر صورت بنده مى‌خواستم بدانم که این اختلاف در طبقات از چه نظر است قسمت دوم راجع به املاک وقف است که در ماده نوزدهم نوشته شده.

رئیس- آقا راجع به ماده اول صحبت بفرمایید.

نقابت- خواستم مطالبى را به طور کلى عرض کرده باشم که در مواد خودش اتلاف وقت نکنم و حق داشتم چون در ماده اول می‌شود در کلیات هم بحث کرد در ماده نوزدهم راجع به وقف ذکر می‌شود که در ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع.

از تاریخ اطلاع کى؟ واقف؟ که خودش وقف کرده است.

اعتبار- درکجا است؟

نقابت- در ماده نوزدهم در مورد صلح و وقف سطر اول صفحه هشتم.

اعتبار- لایحه دولت است؟

نقابت- نخیر خبر کمیسیون قوانین مالیه براى شور اول که در سر صفحه آن امضاى حضرتعالى را هم دارد.

ملاحظه بفرمایید. در صفحه هشتم سطر اول می‌گوید: در مورد صلح در ظرف یک ماه از تاریخ وقوع معامله و در مورد وقف و حبس و نذر در ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع.

اعتبار- صحیح است‏

نقابت- اینجا مراد از (اطلاع) اطلاع کى است؟ اگر اطلاع واقف است که خودش وقف کرده است و اگر اطلاع حبس کننده و نذر کننده است که خودش حبس و نذر کرده است. شاید مقصود از تاریخ تصرف دادن ملک به وقف باشد یا در ظرف یک ماه بعد از این تاریخ یا یک ماه بعد از تاریخ دادن اظهارنامه این است که این مبدأ معلوم نیست خاصه که جریمه و نتیجه تخلفى هم در مواد بعد دارد پس این موارد باید روشن و به خوبى معین بشود و البته در شور دوم مراعات خواهد شد(صحیح است) یکى دیگر در ماده بیست و پنجم راجع به قیم بود که در ماده بعدش می‌نویسد. او هم در ظرف مدتى مسئول است قیم نسبت به اشخاص محجور غالباً کسى که فوت می‌کند مدعى‌المعلوم مطلع نمى‌شود از فوت او مگر این که یک نفر از کسانش یا اشخاص دیگرى اعلام فوت کنند تا بعد از طرف پارکه براى او نصب قیم شود در هر صورت خود این تشریفات قانونى براى نصب قیم مدت متمادى وقت لازم دارد آن وقت صغیر و کبیر هر دو هستند این تکلیف اگر نسبت به طبقه اول است ممکن است که طبقه اول درش محجور باشد ممکن است براى طبقه دوم گفته باشند ولى او که ارث برنده نیست تا تکلیف داشته باشد و چون مجازات برایشان معین می‌شود و اگر نشد البته مجازات و جریمه به آنها تعلق می‌گیرد پس این نکات باید کاملاً رعایت شود که وقتى قیم مسئول است البته از تاریخ نصب قیم تا یک مدتى باید مهلت معین شود. یک جزء خیلى طرف احتیاج به توضیح هم ماده بیست و هفتم است راجع به مخفى داشتن مأمورین. اطلاعات مربوط به میراث را که قید شده است این اطلاعات را محرمانه نگاه دارند یک نکته هم در مورد مالیات

+++

بر درآمد بود که به آن برخوردیم و خیلى مورد احتیاج بود و آن ماده هشتاد و یک و هشتاد و دو از فانون آزمایش اصول محاکمات حقوقى بود که تصریح می‌کند اگر اسناد و دلایل و مدارکى طرفین محاکمه داشته باشند می‌توانند از محکمه تصدیق بخواهند و بروند به موجب آن اسناد خودشان و مدارک خودشان را از آن اداره که در آنجا هست بگیرند و مورد استفاده قرار بدهند بعد تبصره ماده هشتاد و دو می‌گوید که اگر محکمه هم تصدیق نداد و تقاضا کتبى بود آن اداره مکلف است که بدهد البته این قسمت کمتر اعمال می‌شود ولى آن قسمت اولى بیشتر. خوب ممکن است یک مواردى اختلاف پیش بیاید و تصدیقى براى ارائه اسناد مدارک خواسته شود در این صورت وقتى این ماده گذشت در جزو این قانون بدیهى است ماده بعدى وارد بر آن مواد سابقى است و این ماده که قید مى‌کند که آن اطلاعات محرمانه نگاه داشته شود ممکن است با تصدیق محاکم هم این اطلاعات را ندهند و ممکن است که دعاوى عمده مردم روى میراث و اموال و سهم‌الارث پیدا کنند و تصدیقاتى بخواهند از مؤدیان و آنها هم امتناع کنند و ندهند و بگویند محرمانه است. خوب است این قسمت را هم اصلاح بفرمایند که غیر از مورد ماده هشتاد و یک و هشتاد و دو از قانون اصول محاکمات حقوقى در بقیه مواردى که مکلفند محرمانه نگاه ندارند که هم اصلاح این قسمت بشود و هم رویه قضایى رعایت شده باشد.

رئیس- آقاى اوحدى (اجازه)

اوحدى- بنده عرایضم در کلیات لایحه بود و آن موقعى که به بنده باید اجازه داده شود اجازه داده نشد یعنى نوبت نرسید و حالا وارد در مواد شده‌ایم و در ماده اول می‌شود در کلیات هم صحبت کرد حالا اگر مجلس اجازه مى‌فرمایند که بنده عرایض خودم را در کلیات بکنم که عرض کنم.... (نمایندگان- بفرمایید)

وزیر مالیه- اجازه می‌فرمایید؟

رئیس- بفرمایید

وزیر مالیه- آقاى نقابت سؤال می‌فرمودند که اختلاف بین این طبقات از چه جهت است؟ بنده تصور کردم خیلى مطلب روشن است البته اشخاص مثل پسر و اولاد انتظار دارند که وقتى والدین‌شان فوت مى‌کند یک چیزى به آنها برسد و این یک چیزى است که در زندگانى شخصى خودش روى آن حساب کرده است که در موقع و بعد از مدتى فلان چیز به او می‌رسد البته مالیات این ارثى که یک موقعى به او می‌رسد این قدر زیاد نباید باشد تا آن شخصى که شاید تصور این را نمى‌کرده که چندین نفر بیش از او بمیرند تا یک ارثى به او برسد ولى اتفاقاً آن اشخاصى که ما قبل او بوده‌اند مرده‌اند و از بین رفته‌اند و این ارث منحصراً به این شخص می‌رسد این استفاده خیلى اتفاقى است و در واقع مال و وجه باز یافتى است که به این شخص رسیده است و باید قاعده مالیاتش بیشتر باشد(صحیح است) تا براى یک کسى که والدینش مى‌میرند یا زن و شوهر. این خیلى محرز و مسلم است و در همه مالیات‌هاى ارثى دنیا این اختلاف را بین طبقات گذاشته‌اند و شاید بیشتر از اینجا هم طبقات را ذکر کرده‌اند در بعضى جاها شش طبقه معین کرده‌اند از نظر قرابت و دور و نزدیکى این است که بیش از این دیگر در این موضوع که خیلى روشن است توضیح نمى‌دهم. اما در مورد دوم که راجع به ماده نوزدهم بوده در مورد صلح از تاریخ وقوع است ولى درمورد وقف و حبس در ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع البته اطلاع از تاریخى است که شخص خودش می‌دهد از این که فلان ملک را وقف کرده است بعد از یک ماه از تاریخى که وقف واقع شد می‌شود اطلاع داد و ممکن هم هست بنویسیم که بعد از آن که وقف واقع شد و این را ممکن است در شور دوم به یک ترتیبى اصلاح کنیم و بنویسیم که یک ماده بعد از وقف واقف مکلف باشد این اطلاع را بدهد این اشکال چندانى ندارد. اشکال دیگرشان که توضیح خواستند در ماده بیست و هفتم بود که فرمودند ممکن است مقرراتى که در موارد هشتاد و یک و هشتاد و دو قانون اصول محاکمات حقوقى دارد در مورد

+++

محاکمه شخصى مراجعه می‌کند خودش یا به وسیله تصدیق محکمه که اطلاعى کسب کند یا مدارکى را به دست آورد این این ماده منع کرده است این طور نیست در اینجا تذکر داده شده مگر در مواردى که وظیفه شغلى آنها دادن اطلاعات نام برده را ایجاب نماید یکى از آن موارد هم همین مورد است که فرمودید (صحیح است) که اگر از محکمه تصدیق آوردند و اطلاعاتى خواستند اینجا البته وظیفه شغلى او ایجاب می‌کند که بدهد و منظور این ماده فقط راجع به مواقعى است که وقتى وظیفه شغلى او ایجاب نمی‌کند نرود خودش در خارج و این اطلاعات را همین طورى بدهد. قسمت راجع به قیم را هم که مربوط به ماده بیست و پنج بود و تذکر دادند که تعیین قیم یک مدتى ممکن است طول بکشد. عرض می‌کنم بعد از آن که کسى قیم شد و اطلاع پیدا کرد از وضعیت صغیر آن وقت ممکن است که اطلاع بدهد و این هم مدتش دو ماه است و کم نیست و ضمناً اگر یک معاذیر موجهى داشت براى دادن اظهارنامه باز پذیرفته خواهد شد و البته اگر این قیم دیر انتخاب شد و نتوانست در این مدت آن اطلاعات لازم را بدهد البته این عذر موجه او پذیرفته خواهد شد و اشکالى در این قسمت نخواهد بود و البته اشکالات دیگر را هم در موقع خود و در شور سایر مواد جواب عرض خواهم کرد.

بعضى از نمایندگان- صحیح است مذاکرات کافى است‏

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- این بنده در اساس این لایحه معتقدم که بهترین لوایح قانونى دولتى است که به مجلس شوراى ملى پیشنهاد شده از نقطه‌نظر توافق این لایحه با روح دیانت و اسلامیت این کشور از این جهت موافقت‌نامه براى همه آقایان حاصل است و هیچ کس مخالفت ندارد زیرا بدون تقدیم یک چنین لایحه خود ملت بالطوع و الرغبه حاضر است که تا ثلث از اموال خود شراهم به حکم دیانتى و مطابق احکام نبوى بدهد به خیرات و مبرات وقتى بنا باشد تا این اندازه خود ملت حاضر باشد پس فقط در اجرائیاتش باید رعایت بشود بنابراین با اصل و اساس مالیات بر ارث هیچ قسم مخالفتى بنظر این بنده نخواهد رسید ممکن بود تنظیم این لایحه طورى بشود که کمتر در اطراف آن مذاکره بشود ملتى که خودش حاضر است که خمس بدهد صدى بیست و زکات بدهد صدى ده پس این صدى ده وصدى پانزده را بایستى طورى در این لایحه تنظیم کرد که بالطوع و الرغبه حاضر شود و صدى بیست به دولت بدهد. تازه وقتى که صدى بیست هم بدهد هیچ طورى نمى‌شود صدى ده هم بدهد هیچ طور نمى‌شود تازه ثلث هم بدهد صدى سى و سه باز هم هیچ طورى هم نمى‌شود.

پس در اطراف مقدارش بنده عرضى ندارم ولى براى این که تماس پیدا نکند مأمور مالیه با افراد به عقیده بنده مقتضى بود یک قسمت‌هایى را به کلى از مطالبه مالیات معاف بکنند اولاً نوشته شود هر کس هر گاه به مقدار خمس یا ثلث یا عشر مالش را وقف کرد و به دست وقف داد سایر ورثه‌اش دیگر نباید مالیات بدهند وقتی که بنده ملتفت شدم که ورثه من بعد از آن که من به اندازه خمس مالم را وقف کردم دیگر کسى مزاحم وارث من نیست من خودم در زمان حیات خودم خمس از مالم را وقف مى‌کنم و می‌دهم به دست خیرات و مبرات که مصرف کنند و شاید تا ثلث آن هم حاضر باشم بدهم. یک قسمت اینجا زحمت فوق‌العاده متحمل شده است وزارت مالیه براى کسب اطلاع و به چندین نفر متوسل شده که اینها همه مکلفند اطلاعات خودشان را بدهند بنده عرض می‌کنم طبق قانون مدعى‌العموم و کمیسرها که حالا به لفظ دیگر ادا می‌شود (یکى از نمایندگان- کلانترها) بلى کلانترها و اینها مکلفند هر کسى مرد فوراً اطلاع بدهند به پارکه و اگر صغیر دارد فورى بیایند صورت بردارند از اموال او پس وقتى که ما یک چنین قانونى و مقرراتى داریم که مدعى‌العموم وکلانترى‌ها را مکلف کرده است به اقدام دیگر محتاج نیستیم که متوسل به فلان پزشک بشویم که پروانه دفن او را داده است که او برود اطلاع بدهد یا قبرکن برود اطلاع بدهد یا فلان این اطلاع را بدهد اگر ما توجه می‌کردیم به کلانترى‌ها و مدعى‌العموم‌ها این قسمت را بهتر بود و

+++

اگر صورت دارایى را هم از آنها می‌خواستند این هم خیلى سهل‌تر و آسان‌تر بود و دیگر محتاج به این نبودیم که این اشخاص این اقدامات را بکنند صورت مى‌آمد جلوى مأمور مالیه محل و از روى صورت دارایى را تشخیص می‌داد و اگر مشمول بود تشخیص می‌داد و محتاج نبود به این که این اقدامات را بکنند. نکته دیگر که می‌خواستم عرض کنم این است که تصور مى‌کنم با این جریان زحمت وزارت مالیه بیش از انتفاعش بشود یک صد یک معین کرده فرض می‌کنیم فلان آدم مرد و صد هزار تومان دارایى دارد از صد هزار تومان مطابق این قانون نسبت به طبقه اول یک هزار تومان گیر دولت مى‌افتد گر استثنایش را هم بگیرند یعنى آن دو هزار و پانصد تومان را که براى هر یک از وارث قرار داده‌اند را هم بگیرد تازه هزار تومان می‌گیرند ولى تا بیست و پنج هزار ریال را هم معاف کرده‌اند فرض می‌کنیم یک نفر مرد صد هزار تومان دولت دارد ده نفر هم وارث دارد نسبت به هر یک نفر که بیست و پنج هزار ریال سهم‌‌الارثشان معاف است سهم ده نفر که رفت چقدر مى‌ماند؟ هفتاد و پنج هزار تومان. مالیات هفتاد و پنج هزار تومان را که حساب کنیم دولت از این چه گیرش مى‌آید(بعضى نمایندگان- هیچى) بنده تصور می‌کنم که خیلى عاید نمى‌شود.

ما در قسمت طبقاتیش فوق‌العاده خوب است طبقه دوم بیشتر می‌دهد طبقه سوم زیادتر می‌دهد این یکى از نظریات فوق‌العاده عادلانه است چرا؟ چون که طبقه اول است که گرفتارى دارد یک پدرى می‌میرد چهار تا پنج تا اولاد صغیر دارد. این اولاد صغیر باید زندگى کنند تا کبیر شوند اما طبقه دوم و سوم که به ارث می‌رسد خودش کبیر است صاحب همه چیز هست یک چیز باز یافتى گیرش مى‌آید ارث عمه یا خاله گیرش افتاده است از این جهت اگر اضافه از او گرفته شود اهمیتى ندارد پس بنابراین مقتضى بود که قسمت ارفاق نسبت به طبقه اول بیشتر بشود و یک ماده هم اضافه شود که کلیه این مالیاتى را که دولت مى‌گیرد اختصاصاً صرف معارف و صرف مریضخانه‌ها و صرف این قبیل کارهاى عام‌المنفعه بشود وقتى یک چنین ماده در این لایحه تنظم شود آن وقت ببینند وکلاى مجلس اول کسى هستند که تابع این قانون می‌شوند (صحیح است) آن وقت همه هر چه دارند تا حد ثلث را که اختیار دارند وقف می‌کنند و دست دولت می‌دهند که صرف معارف بشود صرف بیمارستان و صرف نگاهدارى فقرا بشود مگر نه این طور است؟ (نمایندگان- خیر همین طور است) مگر این عرضى که کردم جائیش عیبى داشت؟(نمایندگان- خیر) ابداً تصور نمی‌کنم براى این که همه مسلمان همه داراى عقیده دیانتى ثابت مسلم هستند بنابراین دیگر اشکالى به نظر بنده نمى‌رسد این نظریات بنده بود در کلیات لایحه حالا هر جایش که اشکالى دارد ممکن است آقاى وزیر مالیه دفاع بفرمایند.

اعتبار(مخبر کمیسیون)- عرض کنم که یک عرضى قبلاً خودم داشتم راجع به این لایحه که آقایان اصلاح بفرمایند قانون عنوانش این است که قانون مالیات بر ارث و انتقالات بلاعوض اول مالیات بر ارث دوم انتقالات بلاعوض(انتقالات بلاعوض) اضافه می‌شود. عرض کنم که اینجا آقاى اوحدى البته با آن منطق قوى که لازمه استعداد خودشان است بیاناتى در کلیات فرمودند بنده هم یادداشت کردم که جواب عرض کنم. فرمودند در یک قسمت لایحه خوب تنظیم نشده است البته بهتر از این ممکن است تنظیم شود و به نظر بنده این اشکالى ندارد. ممکن است پیشنهاداتى تهیه بفرمایند مى‌آید در کمیسیون ما در آنجا مطالعه می‌کنیم بحث می‌کنیم اگر یک وضعیت بهترى و سهل‌ترى براى منظور دولت باشد ما قبول می‌کنیم. اما در قسمتى که فرمودند چرا اعلام و اطلاع را پزشک و سایر مراجعى که معین شده است بدهند. به نظر بنده هیچ اشکالى پیش نمى‌آید. یک مطلبى را که یک مأمور رسمى اطلاع می‌دهد پزشک هم اطلاع بدهد و پزشک هم ضمناً این وظیفه را داشته باشد تازه مانعى از نظر انجام مقصود نیست و البته هر قدر وسایل بیشتر باشد منظور دولت در وصول مالیات بهتر انجام می‌شود. فرمودند صورت دارایى را برمی‌دارند اگر توجه می‌فرمودند ما این را در تبصره ماده 9 این کار را

+++

منع کردیم. مأمورین مالیه به هیچ وجه دارایى کسى را قیمت نمى‌کنند و دارایى اشخاص را معترض نمی‌شوند فقط قیمت خانه را تخمین می‌زنند قیمت خانه که معین شد صدى پانزده قیمت خانه را به عنوان قیمت اثاثیه معین می‌کنند پس در این صورت هیچ گونه مزاحمتى نیست که تصور شود که مأمور مالیه می‌رود توى یک خانه و اثاثیه را تقویم می‌کند که این مبلغ است یا کم است یا زیاد است فرض می‌کنیم یک خانه را قیمت کردند ده هزار تومان البته پانزده درصد که یک هزار و پانصد تومان می‌شود براى قیمت اثاثیه معین می‌کند این اشکالى ندارد یک قسمتى را بیان فرمودند که چرا مبلغ کم است هزار تومان از صد هزار تومان براى ماله می‌شود و بیشتر نمی‌شود و از طرفى بعد فرمودند که ارفاق کنند بنده نفهمیدم یک جا فرمودند که هزار تومان کم است از صد هزار تومان که کسى دارایى داشته باشد و از طرف دیگر می‌فرمایند ارفاق باید بشود منظور را بنده فهمیدم چیست و حال آن که البته منظور دولت این بوده است که چون قانون براى مرتبه اول است که در کشور تنظیم می‌شود حتى‌الامکان مزاحمت کم بشود و براى این که این قوانین تدریجاً جاى خودش را بگیرد یک مبلغ کمى را در نظر گرفته اند. بنده عقیده‌ام این است که وظیفه آقایان این است که بگویند که کمتر بگیرند نه این که مبلغ کم است و براى دولت کمتر عاید مى‌شود این را دولت در نظر داشته است. قسمتى را هم که فرمودند بیشتر بگیرند و صرف مؤسسات عمومى و خیریه بشود بنده خیال می‌کنم با توجه و مطالعه که آقایان در بودجه‌ها می‌فرمایند می‌بینند که دولت بحمدالله کاملاً این نکته را متوجه است و در کلیه مؤسسات کشور به هیچ وجه در بودجه‌هاشان تنگى و سختى نمی‌شود به همه اضافه داده و باز می‌دهند و اگر ملاحظه کنید بودجه معارف را که اسم بردید نسبت به پنج سال قبل حالا تقریباً پنج برابر و شش برابر شده است.(صحیح است)

رئیس- آقاى ملک مدنى(اجازه)

ملک مدنى- بنده در جواب آقاى نقابت اجازه خواستم که عرض کنم این طبقه‌بندى که شده است خیلى خوب است همان طور که آقاى وزیر مالیه فرمودند بهتر بود که پنج طبقه و شش طبقه بشود و به عقیده بنده کاملاً مقتضى بوده است که از طبقه اول کمتر بگیرند و از طبقات بعد زیادتر آن کسى که طبقه اول و وارث طبقه اول است البته اولادش است و حقاً وارثش است و براى و هم اگر ارفاقى بشود بهتر است و همان طورى که خودشان هم استدلال فرمودند این مالیات براى آن طبقات بعد است نه براى طبقه اول.

رئیس- آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى- بنده عرضى ندارم. وارد مواد بشویم.

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- این تبصره ماده 6 که مورد استناد آقاى اعتبار واقع شده بنده مى‌خوانم(قیمت اثاثیه خانه مسکونى متوقى اعم از این که خانه ملکى یا اجارى باشد مقطوعاً از قرار 15 درصد قیمت خانه تعیین خواهد شد) بنده خودم که سى سال است با قوانینى مملکتى آشنا هستم از این تبصره چیزى نفهمیدم و من نمى‌فهمیدم مقصود چیست که این تبصره را در نظر گرفتند که دفاع کرده باشند از آن جمله که بنده عرض کردم لازم نبود به آن اشخاص متوسل شوند و این وظیفه را مدعى‌العموم و کلانترى‌ها صورت مى‌دهند ایشان آمدند و متوسل شدند به این تبصره من که از این تبصره چیزى نمى‌فهمم ایشان مقصودشان این بود که مأمورین چیزى را قیمت نمى‌کنند اما بنده این تبصره را نمى‌فهمم اثاثیه را 15درصد قیمت خانه قیمت کنند یعنى چه؟ بنده مأمور دولت هستم بر حسب اتفاق آمده‌ام یک خانه را اجاره کرده‌ام ماهى صد تومان آن هم اجاره‌خانه که امروز این طور دارد پیش مى‌آید که در مهر ماه یکى از کسان خودم یک خانه اجاره‌اى داشته ماهى سى تومان در آبان داده است پنجاه تومان آن وقت خانه را که بنده به این طریق اجاره می‌کنم می‌خواهید بیایند قیمت کنند این خانه که در ماه پنجاه تومان اجاره دارد چقدر قیمت دارد؟ مثلاً مى‌گویند بیست و پنج هزار تومان قیمت دارد آن وقت می‌گویند که متناسب با خانه بیست و پنج هزار تومان قیمت بایستى پنج هزار تومان هم اثاثیه داشته باشد

+++

بنده که چیزى نمى‌فهمم این تبصره را انشاءالله خودشان اصلاح خواهند فرمود اما این که مسأله ارفاق را به بنده تذکر دادند و خواستند به روى بنده بکشند که یک جا ارفاق مى‌خواهید و یک جا مى‌گویید زیاد است مقصود من از ارفاق این بود که طبقه اول استحقاق‌شان به ماترک متوفى زیادتر است تا طبقه دوم و سوم از این جهت گفتم که یک قدرى نسبت به طبقه اول مدارا شود براى این که علتش را هم توضیح دادم که یک نفر می‌میرد پنج تا شش تا هفت تا صغیردار اینها باید مدرسه بروند درس بخوانند بزرگ شوند هفت سال هشت سال ده سال گرفتارى دارند بنابراین باید از این ماترک استفاده کنند رعایت حال آنها را باید کرد که از تکدى و بى‌چیزى آنها جلوگیرى بشود اینجا مى‌بینم که مى‌گویند زوجه اگر مهریه‌اش را نگرفته است که مى‌گیرد ولى جهیزه‌اش را اسم نبرده‌اند جهیزه که دیگر مال خود او است و باید استثنا بشود گر یک کسى یک خانه مختصرى دارد آن را از مالیات معاف بدارید ولى البته اگر کسى دو تا سه تا خانه داشت بگیرید ولى یک دست خانه براى چهار بچه بگذارید و منها کنید از بیشترش هرچه مى‌خواهید بگیرید بنابراین بنده چیزى برخلاف عرض نکردم.

رئیس- آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى- بنده خیلى متأسفم مذاکراتى که لازم است بشود در موقع کلیات آقایان اجازه نخواستند یا موقع نرسید و حالا قسمت‌هایى را که آقایان اجازه مى‌خواهند اغلب راجع به مواد است و در این قسمت باید بنده یک نکته را توضیح بدهم. اولاً این را که مى‌فرمایند که لایحه را بهتر از این باید تهیه کرد دولت نظر خودش را نوشته است و آورده است به مجلس و مخصوصاً آقاى وزیر مالیه در نظر گرفتند که با این که در صدر لایحه خودشان نوشته بودند فورى باشد فوریتش را پس گرفتند و دو شوریش کردند که بهتر تنظیم شود پس نمى‌شود گفت که بد تنظیم شده اگر نظر بنده این است که این ماده خوب نیست پیشنهاد مى‌کنم مى‌رود در کمیسیون و خودم هم می‌روم در کمیسیون و توضیح مى‌دهم در شور اول نشد در شور دوم باز راه اصلاح باز است اما قسمت‌هاى دیگرى که فرمودند جایش اگر چه در مواد است ولى توضیحاتى لازم است داده شود مى‌فرمایند یک عده که فقیرند و طبقه اول هستند آنها را معاف کنیم بنده عقیده‌ام این است که دولت در این لایحه ارفاق را به طریقى قائل شده است که آن شخصى که شما مى‌فرمایید که ده تا اولاد دارد پنج تا اولاد دارد مشمول مالیات نمى‌شود اگر کسى ده هزار تومان دارایى دارد و پنج تا اولاد شش تا اولاد دارد آنها را مشمول نمی‌شود و مالیات نمی‌دهند پس در این قسمت کاملاً ارفاق شده است و نسبت به طبقه اول اشکالى ندارد و این که فرمودند تبصره ماده 6 را که قسمت صدى پانزده اثاثیه نوشته شده ملتفت نشدند مطلب این است: اولاً حقیقتاً بنده تشکر مى‌کنم از آقاى وزیر مالیه که در این قانون نظر داشته‌اند که مأمورین دولت تماسى با اشخاص نداشته باشند ملاحظه بفرمایید هیچ جا نیست که مأمور دولت برود از آنها مطالبه و تقاضا کند. آنها باید اظهارنامه را بدهند و ممکن است در اظهارنامه یک میزانى را بنویسند و بعد مأمور مالیه اشکال کند اثاثیه بیشتر بوده است آن وقت در نتیجه مجبور می‌شوند که بروند در خانه‌هاى مردم و اثاثیه و لباس آنها را جستجو کنند و این اخلاقاً خوب نیست گفتیم چه بکنیم آمدند همین طور در نظر گرفتند که یک مبلغى معینى را قرار دهیم به اسم اثاثیه که مأمور مالیه اثاثیه را از روى آن تعیین نماید و این را از روى خانه‌ها گرفتند البته ممکن است صدى پانزده که معین می‌کنیم یک کسى پنج برابر این اسباب و اثاثیه داشته باشد و ممکن هم هست که خانه‌اش محقر باشد لیکن در تویش قالیچه جفتى هزار تومان داشته باشد این اعتراض از آن راه وارد است ولى از آن طرف هم نظر این است که اسباب مردم را نروند ببینند این بود که این نظر پیش آمد دولت اول در کمیسیون نظر داشت که صدى سى و پنج بگیرد ولى حد

+++

اقلى که در نظر گرفته شد صدى پانزده بود و به عقیده بنده عادلانه است هرکس به قدر صدى پانزده قیمت خانه‌اش اثاثیه دارد بى‌انصافى نباید کرد حالا ممکن است یک کسى هم بیشتر داشته باشد آنها هم معاف بشوند و در این موضوع دولت در نظر داشت که صرفاً از همه مالیات نگیرد و قصد هم این بود که ضمناً اثاثیه‌شان را نگاه نکند اما این قسمت که فرمودند چرا پزشک اطلاع بدهد چه ضرر دارد؟ اما این که راجع به مدعى‌العموم فرمودند این در صورتى است که صغیر داشته باشد اگر صغیر نداشته باشد که مدعى‌العموم اصلاً ملتفت نمى‌شود خیلى اشخاص ممکن است بمیرند و مدعى‌العموم اصلاً مطلع نشود این است که قرار شد پزشک و متوفیات اطلاع بدهند حالا در خانه عرض می‌کنم هر نظرى که دارید بعد در موارد که مذاکره می‌کنیم پیشنهاد کنید بیاید در کمیسیون تا در آنجا مذاکره و اصلاح کنیم.

رئیس- ماده دوم

(به شرح ذیل خوانده شد)

ماده دوم- اموال مشمول مالیات ارث عبارت است از کلیه ماترک متوفى اعم از منقول یا غیر منقول و مطالبات وصولى پس از وضع بدهى‌هاى محققه متوفى و هزینه‌هایى که در حدود عرف و عادت براى کفن و دفن متوفى و نظایر آن لازم است.

رئیس- چون در ماده اول نوشته شده(مقررات ذیل) تصور می‌کنم اگر اسم ماده دوم برده نشود بهتر است چون می‌نویسد(مطابق مقررات ذیل) و اگر ماده ذکر نمی‌شد بهتر بود. چند پیشنهاد رسیده است قرائت می‌شود.

پیشنهاد آقاى روحى‏

پیشنهاد می‌کنم که در ماده اول به جاى کلمه اخذ خواهد شد نوشته شود(گرفته خواهد شد)

پیشنهاد آقاى کاشف‏

اینجانب پیشنهاد مى‌نماید که در ماده دو به عوض عبارت(مطالبات وصولى)(مطالبات قابل وصول) ذکر شود.

پیشنهاد آقایان معدل- نمازى- نراقى‏

پیشنهاد مى‌نماییم ماده 2 به شرح زیر اصلاح شود:

ماده 2- اموال مشمول مالیات ارث عبارت است از کلیه ماترک غیرمنقول و مطالبات و مال‌التجاره و موجودى در بانک‌ها و سهام مؤسسات و شرکت‌ها پس ازوضع بدهى‌هاى محققه متوفى و هزینه‌هایى که در حدود عرف و عادت براى کفن و دفن متوفى و نظایر آن لازم است.

رئیس- ماده سوم قرائت می‌شود. (این طور خوانده شد)

ماده سوم- مقصود از بدهی‌هاى محققه نام برده در ماده قبل بدهى‌هایى است که طبق مدارک قانونى قابل پرداخت باشد.

تبصره 1- بدهى که متوفى به وارث خود دارد ولو آن که مستند به مدارک قانونى هم باشد براى تعیین مالیات از ماترک کسر نخواهد شد. به استثناى مهریه زوجه در صورتی که پرداخت نشده و میزان هم درحدود عرف و عادت باشد.

تبصره 2- اگر متوفى تاجر باشد در صورتى می‌توانند بدهى‌هاى او را از ماترک کسر کنند که بدهى‌هاى مزبور در دفاتر تجارتى متوفى ثبت شده باشد.

رئیس- آقاى طباطبایى (اجازه)

طباطبایى- عرض کنم در آخر تبصره یک می‌نویسند: به استثناى مهریه زوجه و میزان آن هم در حدود عرف و عادت. به طورى که در کمیسیون مذاکره شد نظر آقاى وزیر مالیه هم کاملاً موافق با این اصل بود که در اینجا هر قدر تماس مأمورین با مردم کمتر باشد و هر قدر در اجراى مواد در اختلافات متصوره جلوگیرى بشود به نفع دولت و مردم خواهد بود ولى اینجا این قید به نظر بنده با این منظور مناسب نیست و تولید اختلاف خواهد کرد یعنى اگر میزان مهریه را در خود قانون معین بکنیم بهتر است تا محول به عرف و عادت نماییم و از روى اوضاع و احوال زوجه و استعداد مالى زوج تعیین بشود و این یک چیزى نیست که در عرف و عادت محدود باشد مثلاً میزان معافیت را پنجاه هزار ریال قرار دهند که تا این میزان معاف باشد و از آن به بالا را اگر بخواهند مالیات بگیرند.

رئیس- آقاى اعتصام زاده(اجازه)

+++

اعتصام‌زاده- بنده نظرم این بود که در آخر ماده عبارت طورى نوشته شده که این طور مستفاد می‌شود که اگر چنانچه مهریه در عرف و عادت نباشد آن را مستثنا نخواهند کرد این بود که بنده پیشنهاد کردم که این عبارت اصلاح شود.

وزیر مالیه- نظر دولت و کمیسیون قوانین مالیه این طور بود که این قانون طورى نوشته شود که تماس مأمورین با مردم کمتر شود یعنى اختلافات از بین برداشته شود تا تماس هم کمتر شود ولى بعضى اوقات اگر بخواهیم افراط از این قسمت کنیم اصل موضوع از بین می‌رود مثلاً مهریه یک چیزى است که شرایط مخصوصى دارد اصلاً بسته به موقعیت و وضعیت اشخاص است این است که این طور در نظر گرفته‌اند یک آدمى که دارائیش فرضاً یک هزار ریال است و درآمدش در ماه دویست ریال اگر مهریه معین کند پنجاه هزار ریال یا ده هزار ریال این البته خیلى زیاد است و معلوم می‌شود که متناسب با زندگى او نیست ولى اگر یک آدم متمکن و متمول یک مهریه پانصد تومان معین کند این چندان زیاد نیست چون یک کسى که داراى پنج ملیون ریال است اگر پنجاه هزار ریال مهریه براى زنش معین کند کم است پس در اینجا به هیچ وجه ما نمى‌توانیم مبلغ را معین کنیم براى این که ممکن است در یک مورد اجحاف باشد و در یک مورد تبذیر لهذا در اینجا ما مجبور هستیم که این را موکول کنیم که در این موارد وضعیت را ببینند و البته نباید این را اغراق آمیز گفت که یک چیزى که اول به قضاوت مأمورین دولت و بعد هم به تشخیص کمیسیون معین می‌شود و بعد هم به محاکمات مالیه می‌رود حتماً غلط گرفته می‌شود خیر نباید این طور تصور کرد و باید تصور کرد که اکثراً درست در مى‌آید این است که راجع به مهریه بنده تصور مى‌کنم که اگر مبلغ را معین کنیم اسباب زحمت خواهد شد و منظور هم به عمل نمى‌آید زیرا ممکن است مبلغ کم باشد و یک عده بى‌جهت معاف باشند و نسبت به بعضى هم اجحاف شود و این که پیشنهاد فرموده‌اند که پنجاه هزار ریال باشد ممکن است این تمام دارائیش به عنوان مهریه زنش برود و اصل مالیاتى وصول نشود.

رئیس- آقا عراقى‏

عراقى- بنده راجع به تبصره دوم عرض دارم در تبصره دوم می‌نویسد: اگر متوفى تاجر باشد در صورتى می‌توانند بدهى‌هاى او را از ماترک کسر کنند که بدهى‌هاى مزبور در دفاتر تجارتى متوفى ثبت شده باشد. بنده عقیده‌ام این است که براى اسناد رسمى ما رسمیت قائل هستیم اعم از این که تاجرى چیزى را نوشته باشد در دفترش یا ننوشته باشد اگر اتکا به سند رسمى است بنده عقیده‌ام این است چیزى که مستند به سند رسمى باشد باید معاف باشد ممکن است یک بدهى تاجر داشته باشد ولى در دفترش ننوشته باشد ولى طرفش سند رسمى در دست دارد البته این باید معاف باشد ولى این که مقیدش کنیم که حکماً باید در دفترش باشد بنده عقیده ندارم مگر این که بگوییم در اینجا به سند رسمى نظرى نداریم گر در دفتر باشد قبول داریم اگر این طور باشد بنده عرضى ندارم ولى اگر این طور نباشد و با بودن سند رسمى اگر در دفتر قید نشده باشد قبول نیست بنده قبول ندارم.

مخبر- عرض کنم ما نظرمان در اینجا به قانون تجارت است البته مطابق قانون تجارت تاجر باید دفتر پلمپ شده و رسمى داشته باشد و از روى آن مناسب‌تر است البته اسناد رسمى هم صحیح است و اما یک موضوعى را مى‌خواهم به آقاى طباطبایى و آقایان دیگرى که مى‌خواهند پیشنهاداتى در این زمینه بدهند عرض کنم که این عرف و عادتى که اینجا نوشته شده است ممکن است اوضاع و احوال اسمش را بگذاریم منظور کمیسیون روى عرف و عادتى است که بیشتر در خارج است براى این که در ولایات بیشتر یک ده شش دانگ را مهریه مى‌کنند و این از آن مبلغى که آقا می‌فرمایند خیلى زیادتر است(طباطبایى- آن را بگیرند چه اهمیت دارد) منظور از عرف و عادت این است که معمول به

+++

باشد و نظایر داشته باشد و اگر یک مبلغى را معین نمایند این موارد را مشمول نمى‌شود در ولایات گاهى دیده مى‌شود که مقدار مهریه بیش از این مبلغى هم هست که شما معین کردید براى این که نظایر دارد و عرف و عادت محل این است و این به صلاح مردم هم نیست.

رئیس- آقاى مؤید احمدى (اجازه)

مؤید احمدى- بنده لازم دانستم یک موضوعى را تذکر بدهم که اشتباه نشود عرض کنم که دولت مالیات بر ارث می‌گیرد این قانون مالیات بر ارث است زوجه هم اگر سهم ببرد از مالیه زوج مالیات می‌دهد زن ارث می‌برد از مرد اگر اولاد داشته باشد که هشت یک می‌برد و اگر نداشته باشد چهار یک و مالیات آن را مى‌پردازد و این که مهریه مستثنى شده است براى این است که در آن قسمت وارث نیست این دینى است که شوهر دارد نسبت به زنش چون مشمول ارث نیست و الا از ارثش البته مالیات مى‌دهد حالا البته آن قسمتى که مهریه را پرداخته‌اند که محل بحث نیست لیکن اخلاقاً در ایران می‌دانید که زن‌ها در ایران در دو موقع مطالبه مى‌کنند یکى در وقت تفریق و یکى در وقت فوت مثلاً مهریه‌اش را از شوهرش نگرفته است حالا شوهرش مرده و مى‌خواهند مهریه‌اش را بدهند این ارث نیست این دین است شوهرش مرده است و مى‌خواهند دین او را بدهند و این که آقا مى‌فرمایند که محدود کنند به پنجاه هزار ریال این خوب نیست چون ما یک قانونى داریم در فقه که مهر زن را روى امثال و اقران و کسانش معین مى‌کنند و این همان عبارت عرف و عرفان است که اینجا نوشته شده و خیلى خوب است. اگر مهرالمثل ذکر نشده باشد چه می‌کنیم در شرع؟ رجوع می‌کنیم ببینیم خواهرش چقدر مهر داشته مادرش چقدر مهر داشته چون قاعده دارد روى قاعده نوشته شده است شاید مرد صد هزار تومان یا پنجاه هزار تومان دارد شخصیتش را کارى نداریم و عرف و عادت بهترین قاعده است(صحیح است)

رئیس- عده‌اى از آقایان اجازه خواستند وقت هم خیلى مضیق است عصر هم کمیسیون است اگر پیشنهاداتى آقایان دارند بدهند که به کمیسیون فرستاده شود آقاى ملک مدنى(اجازه)

ملک مدنى- عرض کنم بنده یک توضیحى دارم چون پیشنهادها به کمیسیون فرستاده می‌شود خواستم جلب نظر کمیسیون را بکنم اولاً موضوعى را آقاى طباطبایى فرمودند و آقاى اعتبار و آقاى مؤید احمدى جواب فرمودند موضوعى است که قابل بحث و مداقه است مهریه یک چیزى است معلوم است و مسلم هر کس زن می‌گیرد یک مهریه معین مى‌کند الان هم ما دفاتر رسمى داریم که هر کس زن مى‌گیرد در دفاتر رسمى ثبت مى‌شود حتى در بلوکات بالاخره کسى که زن می‌گیرد در دفتر رسمى ثبت مى‌کند ما ابداً لازم نداریم کلمه عرف و عادت را براى این که اشکال تولید می‌کند و بحمدالله مملکت ما از آن مرحله اولیه که دفاتر ثبت و رسمیت نداشت خارج شده است حالا در یک مرحله‌ای است که هر کس مى‌خواهد در شهر و در ده خرید و فروش کند یا عقدى بکند در دفاتر رسمى باید باشد اما اگر عرف و عادت باشد این اسباب زحمت است خواستم این توضیح را عرض کنم که جلب نظر آقاى مؤید احمدى بشود براى این که یک کسى می‌خواهد بک زنى بگیرد که مهریه‌اش را از معمول بیشتر قرار دهد در دفتر رسمى هم ثبت شده جزء دینش است و بر ذمه‌اش است و باید این دین تأدیه شود و بنده هم پیشنهاد کردم که آن کلمه عرف و عادت حذف شود آن نظر آقاى وزیر مالیه هم تامین شود این بلاخره یک دینى است که بایستى پرداخته شود.

مخبر- پیشنهاد بفرمایید در کمیسیون مذاکره می‌شود.

(4 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه)

رئیس- مقدارى پیشنهاد رسیده است که به کمیسیون فرستاده می‌شود پیشنهاد ختم جلسه هم شده است چون کمیسیونى هست که آقایان باید لایحه دیگرى مطالعه فرمایند جلسه را ختم مى‌کنیم.

جلسه آتیه روز یکشنبه هشتم آبان ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور هم لوایح موجوده خواهد بود

(مجلس 15 دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293622!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)