کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9
[1396/05/04]

جلسه: 10 صورت مشروح مجلس روز سه شنبه نوزدهم اردیبهشت ماه 1312 (14 محرم 1352)  

فهرست مذاکرات:

1) تصویب صورتمجلس.

2) تقدیم 4 فقره لایحه از طرف رئیس کل فلاحت و صناعت.

3) شور لایحه متمم قانون بودجه کل 1312.

4) تقدیم لایحه اصلاح قانون انحصار تجارت خارجى از طرف رئیس کل تجارت.

5) موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه.

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 10

صورت مشروح مجلس روز سهشنبه نوزدهم اردیبهشتماه 1312 (14 محرم 1352)

فهرست مذاکرات:

1) تصویب صورتمجلس.

2) تقدیم 4 فقره لایحه از طرف رئیس کل فلاحت و صناعت.

3) شور لایحه متمم قانون بودجه کل 1312.

4) تقدیم لایحه اصلاح قانون انحصار تجارت خارجى از طرف رئیس کل تجارت.

5) موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه.

(مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید.)

صورتمجلس یکشنبه دهم اردیبهشتماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

غائبین بی اجازه: آقایان: دبیرسهرابی، حیدری، دکتر امیر اعلم، طباطبایی وکیلی، حاج میرزا حسن خان اسفندیاری، طباطبایی بروجردی، موقر،قوام،میرزا ابوالحسن خان پیر نیا،سکوند

دیر آمدگان بی اجازه: آقایان: یونس آقا وهاب‌زاده، شریعت‌زاده

1- تصویب صورت‌مجلس

رئیس ـ آقاى دبیر سهرابى.

دبیر سهرابى ـ بنده کسالت داشتم و عریضه هم حضور مبارکتان عرض کردهام معهذا غائب بىاجازه نوشتهاند.

رئیس ـ در صورتمجلس نظر دیگرى نیست؟ (گفته شد: خیر) صورت مجلس تصویب شد.

-2 تقدیم چهار فقره لایحه از طرف رئیس کل فلاحت و صناعت‏

رئیس ـ آقاى فرخ.

رئیس کل صناعت و فلاحت (آقاى فرخ) ـ یک لایحه ایست راجعبه استخدام شش نفر متخصص یکى براى بهرهبردارى معادن، یکى براى ذوب فلزات، یک نفر متخصص فلاحت که رئیس مدرسه فلاحت هم خواهد بود. یک نفر متخصص دیگر و دو نفر جنگلبان که تقدیم میشود (صحیح است) یک لایحهای است راجعبه تجدید کنترات یکى از متخصصین چینىمان که براى دو سال دیگر تجدید میشود. یک لایحه دیگرى است براى استخدام سه نفر متخصص گرفتن قطران از ذغالسنگ و قیراندود کردن چوب که تقدیم میشود لایحه ایست راجعبه انحصار فروش شوره به اداره کل صناعت که به مقام ریاست تقدیم میشود.

+++

-3 شور لایحه متمم قانون بودجه کل 1312

رئیس ـ خبر کمیسیون بودجه راجعبه لایحه متمم بودجه مطرح است مذاکره در کلیات است. آقاى دیبا.

طباطبایى دیباـ اولاً به حسب نظامنامه مجلس لوایح دولت همیشه باید حاوى یک مقدمات و دلایلى باشد لایحه راجعبه متمم بودجه که دولت تقدیم مجلس کرد ابداً مقدمه و دلایلى ندارد. فقط نوشته بود «ساحت محترم مجلس شوراى ملى لایحه متمم بودجه تقدیم میشود.» بنده عقیدهام این است راجعبه این قبیل چیزها باید قدرى دقت شود زیرا یک سوابقى پیدا میشود. دولت در بودجه لایحه که تقدیم میکند باید حاوى مقدمات و دلایل باشد تا آقایان نمایندگان کاملاً مسبوق باشند بعد در مجلس مطرح میشود این لایحه دولت ابداً حاوى مقدمات و دلایلى نبود لذا تذکراً عرض میکنم که دولت مخصوصاً آقاى وزیر مالیه در نظر داشته باشند. یک لایحه مالى که تقدیم مجلس میشود بر حسب نظامنامه همین طور است که باید حاوى یک دلایل و مقدماتى باشد تا از روى بصیرت طرح شود. این لایحه مقدمات و دلایلى ندارد و بعد هم در کلیات این لایحه یک موادى است که حقیقاً محدود به مسئله بودجه کل 1312 مملکتى نیست یک مواد عمومى است این مواد عمومى تا ابد باقى است مثلاً اینجا در ماده 29 مینویسد از تاریخ تصویب این قانون فلان ماده و فلان ماده به قوت خودش باقى است همچنین ماده 35 همین طور است. بعد هم ماده 38 همین طور است که مواد یک و دو و سه قانون بودجه 1310 اینها هم در قوت خود باقی است. بنده عقیده این است که اینها یک مواد عمومى است و باید یک لایحه بیاورند و موادى داشته باشد که مربوط باشد به بودجه همان سال والا هر سال اگر یک موادى بیاورند که مربوط نباشد به همان سال خوب نیست. چنانچه مثلاً ماده 38 و اینها. مثلاً در ماده 38 حقیقتاً چندین ماده قانون محاسبات عمومى را به هم زده یعنى آنها فسخ میشود و چندین ماده دیگرى به جاى آن مواد تنظیم میشود این مسئله مربوط به مسئله بودجه مملکتى 1312 نیست. قانون محاسبات عمومى بوده است. متأسفانه تا حال هم چندان به آن عمل نشده البته بنده معتقدم که یک اصلاحاتى باید در قانون محاسبات عمومى بشود ولى جایش این جا نیست و باید یک لایحه دیگرى آقاى وزیر مالیه بیاورند و تقدیم مجلس بکنند که قانون محاسبات عمومى نه همین چند تا بلکه خیلى از مواد دیگرش هم که در مقام عمل دیده شده اسباب زحمت است و اسباب خسارت دولت است اصلاح شود بنده عقیدهام این بود که اگر ممکن شود آقاى وزیر مالیه این مواد را تجزیه کنند آنهایى که مربوط به بودجه 1312 است در این لایحه قید شود و مطرح و تصویب شود. و آنهایى که مربوط به اینجا نیست و یک مواد عمومى است براى آنها یک لایحه علیحده تنظیم کنند و تقدیم مجلس بنمایند و این دو قسمت هیچ مربوط به هم نیست.

وزیر مالیه (آقاى تقىزاده) ـ فرمایشات آقا راجعبه ترتیب و شکل کار بود و مطلبى نداشت که بنده جواب عرض کنم آقایان ملاحظه فرمودهاند از اول ماده تا آخر ماده این لایحه مربوط به بودجه و براى حسن جریان بودجه است و هیچ ماده درش نیست که مربوط به بودجه نباشد براى این که قانون را چه طور اجرا کنیم و مصارف و مخارج به چه ترتیب اجرا شود. اینها در این لایحه تدوین شده راست است که به عقیده آقا ممکن است اینها براى چندین سال باشد و به صورت قانونى بیاید ولى این مواد هم بهتر است که در قانون بودجه یکى، دو سه سال باشد و اگر کاملاً معلوم شد که یک چیز دائمى است دربیاورند و قانون علی‌حده و جزو قانون محاسبات عمومى کنند چنانچه ملاحظه فرمودهاید بنده هیچ اصلاحى نکردهام و مسئله مناقصه و مزایده به چه ترتیب شود این در هر قانون بودجه هست مثلاً اشل قانون استخدام مملکتى هر سال باید در هر متمم بودجه باشد راست است که یک قانون موقتى است ولى بنده عقیده

+++

دارم که اشل باید در قانون متمم بودجه باشد براى این که اگر بخواهیم یک وقت یک تومان زیادتر بدهیم دیگر قانون علیحده نیاوریم و خود آقایان هم به اندازه کافى زحمت دارند حالا یک ترتیبات دیگرى هم دارد. اگر بنده قانون مجازات میگذاشتم و آقایان می فرمودید به این چه مربوط است البته صحیح بود ولى اینجا مطلب خارجى نیاوردهایم اینها رادر کمیسیون بعضى آقایان فرمودند و اظهار نظر کردند بنده هم تصدیق کردم و عرض کردم که ما در نظر داریم این مطالبى که در قانون متمم بودجه هست که فلان مواد قانون بودجه امسال هم جارى است اینها را در نظر داریم که جزو قانون محاسبات عمومى بکنیم ولى فعلاً لازم داریم براى همین بودجه. حالا دیگر نمیدانم تا چه حد این مسئله ایراد دارد. این که فرمودید قانون محاسبات عمومى اجرا نمیشود. عرض میکنم یکى از قوانینى که از همه بیشتر اجرا میشود قانون محاسبات عمومى است منتها تنظیم و ترتیبى که تا الان در کار جریان امور مالى است باید شکرگذار قانون محاسبات عمومى باشد که با کمال جد آن را اجرا میکنند و مربوط است به قوانین اساسى که او را محکم میکند. از این جهت قانون محاسبات عمومى خوب اجرا میشود ولى البتّه بعضى نواقصى در هر قانونى پیدا میشود این البته چیز مهمى نیست باید آن نواقص را پیدا کرد و با آزمایش و دقت تغییر داد در خود قانون محاسبات عمومى حالا شاید امسال مسئله مناقصه را ملاحظه فرمایید که یک چیزى است که فوقالعاده اسباب زحمت ادارات است به طور قطع عرض میکنم آنچه که در قانون متمم بودجه هست به طور ابدى خوب است اگر این ترتیب خوب است که جزو قانون محاسبات عمومى میکنیم و اگر یک منقصتى داشت باز اصلاحش میکنیم ولى آنچه که ما فکر کردیم بهتر از این ترتیب به خاطرمان نرسیده است.

رئیس ـ آقاى اعتبار.

اعتبار ـ نظریاتى که بنده در قانون متمم بودجه داشتم البته ممکن بود در موادى که مربوط به موضوع است به جاى خودش عرض کنم ولى حالا که در کلیات اجازه دادند یک یک اشکالاتى که به نظر بنده میرسد عرض میکنم شاید در مواد دیگر مزاحمتى نداشته باشم. اینجا در آخر ماده 3 شرحى مینویسد «مبلغ ده هزار ریال طلب حاجى غلامعلى شاکریان اسم میبرد که از وزرات مالیه در سال 307 طلبکار بوده و حالا اجازه میخواهند بپردازند. میخواستم به اطلاع آقاى وزیر مالیه برسانم که غیر از این اشخاص یک اشخاص دیگرى هم هستند مخصوصاً یک بنایى و یک معمارى بوده که در لرستان یک کارى کرده و خاطر خودشان هم مسبوق است که این شخص سرمایه و هستىاش را روى این کار گذاشته و مبلغى طلب دارد از سال 1307 و حالا دچار همین اشکالات شده. به این جهت بنده خیال میکنم اگر اسم نبریم بهتر است زیرا یک اشخاص دیگرى هم هستند و آنها وسایل نداشتهاند به وزارت مالیه آن اندازه فشار بیاورند که وزات مالیه منحصراً اسم آنها را بگذارد آنها هم از نظر دور نشوند. به طور کلى ممکن است این عبارت را اصلاح کرد تا اگر اشخاص دیگرى هم باشند بتوانند از این حق استفاده کرده و حق خودشان را بگیرند. یکى دیگر درماده 7 که بنده نفهمیدم مقصود چیست وزارت مالیه مجاز است آنچه از عایدات ریالى سنه 1311 تا آخر او را برگردانند. خواهش دارم توضیح بدهند مقصود چیست. یکى ماده 11. این که در بودجه یک اعتبارى براى پرداخت این قسمتها گذاشتهاند مورد نداشته است. یکى دیگر ماده 12 است که بنده اینجا یادداشت کردهام در ذیلش مینویسد از محل صحیه مالیات راه براى تأسیس پست صحى در خوزستان براى معالجه چشم. به نظر بنده این یکى از مواد خیلى خوب است مخصوصاً در خوزستان که خیلى مورد دارد براى این که هر یک از آقایان که به آن صفحات تشریف برده اند ملاحظه فرمودهاند که چشم سالم کمتر در آنجاها دیده میشود لکن متأسفانه این اطبایى که ما دیدیم به خوزستان سفر کرده اند به هیچ وجه نتوانستهاند به واسطه نداشتن دوا و

+++

اسباب کار وظیفه خودشان را انجام دهند. دواخانههاى ملى در خوزستان خیلى کم است. اگر هم هست خیلى محدود. دوا و اسباب کار خیلى کم وجود دارد. بنده به خاطر دارم سابقاً هم همین طور یک مقوعى به نظرم رسید و عرض کردم که از همه بهتر این است دولت در خوزستان تأسیس یک دواخانه بنماید تا همه بتوانند استفاده بکنند و رفتن اطباى مختلف و داشتن اطباى متعدد با نبودن دوا آن طور که منظور است استفاده نمیشود. موضوع دیگرى که اینجا لازم بود به عرض برسانم راجعبه ماده 25 است. ماده 25 مینویسد وزارت مالیه مجاز است مستمرى آقاى کامیل مولیتر مستشار سابق اداره پست را از 1301 تا آخر 1312 از قرار سالى نه هزار فرانک طلا و نیز مستمرى آقاى هنسنس رئیس سابق گمرک را از سال فلان مطابق شرحى که نوشته شده بپردازد. بنده میخواستم به اطلاع آقایان برسانم که این مستمرى و طلب و حساب چیز تازه نیست. یک موضوع دیگر در ماده 27 است که مربوط است به مستخدمینى که تحت تعقیب واقع می شوند بر اثر اتهامات. اینها پس از آن که مدتى در زحمت و فشار واقع میشوند دیده شده است که بعضىهاشان تبرئه میشوند و اینجا قبول کرده و سابقاً هم همین طور بوده که حقوق ایام تعلیق اینها را درصورتی که تبرئه شوند دولت بدهد. این ترتیب در مواد بودجه سابق هم بوده در قانون دیوان جزا هم یک ماده به خصوص براى این کار هست. ولى متأسفانه دولت در عمل این ماده از قانون را آن طور که باید انجام دهد نمیدهد. ایرادش این است که اعتبار ندارد و در تحت این عنوان این ماده اجرا نشده است. در ذیل این ماده میبینیم؛ آن که مقدمات را مینویسد و آن شرایط را باید واجد باشد. پس از همه اینها مینویسد در صورتی که اعتبار باشد. و بنده خیال میکنم از تمام قسمت این ماده همین قسمت اجرا میشود یعنى ذیل ماده. یعنى پس از این که یک مستخدمى و مأمورى تحت تعقیب قرار گرفت و آقایان همه میدانند که چه زحماتى برایش تولید میشود و از همه چیز ساقط میشود و چیزى برایش باقى نمیماند و بلکه غالباً دیده شده که در همان اوقات تحت تعقیب به یک صدمات جانى هم منتهى شدهاند و بالاخره پس از دو سال سه سال که تبرئه میشوند وقتى که مراجعه میکنند و میگویند از بابت حقوق پس افتاده ما چیزى به ما بدهید فوراً وزارت مالیه از قسمت‏ اخیر این ماده استفاده خواهد کرد؟! عقیده بنده این است که یا این ماده را به کلى بزنند و اساساً مستخدم بداند که چه روزى خواهد داشت یا این که بدانند که اگر روزى تبرئه شد حقوقش را میدهند و این اما را درش نگذارند. یک موضوع دیگرى که در یکى از مواد بنده اینجا خواندم «مینویسد وزارت مالیه پولهایى که من غیرحق برخلاف قانون از مردم میگیرد پس بدهد» بنده خیلى تعجب میکنم چه طور وزارت مالیه اصلاً این را قبول میکند که برخلاف قانون این اجازه را به خود میدهد که پول از اشخاص بگیرد و بعد پس بدهد. بنده اینجا (یکى از رفقاى خودم آقاى فهیمى که تشریف دارند مستحضرند) یک پولى را از وزارت مالیه همین طور برخلاف قانون گرفته بود از مؤدیان مالیات یک مدتى دوندگى و داد و فریادهاى زیاد کرد تا آن پولى که گرفته بود پس بدهد مدتى شکایت کرد وعرضحال داد. بالاخره به آن مبلغى که او قلمداد کرده بود رسیدگى شد و یک مبلغ کمترى را وزارت مالیه تصدیق کرد که بالاخره حق به جانب اوست و باید به او پرداخت و پس داد. بالاخره پس از آن که به وزارت مالیه رفتیم و به عرض آقاى وزیر رساندیم و تمام تشریفات به جا آمد. اداره عایدات گفتند چون ممکن است این کار نظایر پیدا کند ما نمیدهیم. (کازرونى - درست است اصول منطقى همین است) بالاخره وزارت مالیه آنچه را که براى این کار برخلاف منطق و حق خودش کرد این بود که این ماده را در اینجا گذاشت. خوب گذاشتن این ماده در اینجا به مردم حق میدهد و میبینند و مراجعه میکنند و پولهایى که بر خلاف حق و قانون از آنها گرفته شده مطالبه میکنند و بالاخره پس از تمام این مراجعات به وزارت مالیه تازه اثر قطعى ندارد به وسیله ما مردم فشار میآورند ما هم میرویم وزارت مالیه و اداره عایدات و بالاخره با آن همه زحمات میرسیم به یک همچون جوابى که عرض کردم و اگر وزرات مالیه این ماده را از نظر تشریفاتى و این که به مردم بگوید ما تا این اندازه رعایت حال شما را میکنیم که اگر پولى برخلاف قانون از شما گرفته شده پس میدهیم نوشته به نظر بنده نبایستى

+++

مقید شود به این که مبلغ کم بوده یا زیاد و یانظایر پیدا میکند یا نمیکند. به هر صورت اگر پولى برخلاف قانون گرفته شده هر مبلغ باشد و نظایر هم پیدا کند باید پس بدهند و اگر میخواهند ندهند به نظر بنده گذاشتن در قانون و بعد هم به تصویب مجلس رساندن این یک عمل مستحسنى نیست. بنده این قسمت از ماده 23 را که به ماده 30 منتهى میشود و او تغییر میدهد قانون محاسبات را و عمل مزایده را در این قسمت هم موافق نیستم با بیاناتى که داشتیم و یک عملى در کار بوده و یک مزایده بوده بنده تصدیق میکنم که مسئله مزایده در بعضى مواقع به ضرر دولت تمام شده ولى اگر جمع و خرج کنیم منافع و مضار او را. منافعش بیشتر بوده و با تصویب این مواد آن وضعیت از بین میرود دیگر صورت مناقصه و مزایده به کلى برطرف میشود و بنده خیال میکنم اگر باید این مواد به هم بخورد باید قانون محاسبات عمومى را بیاورند اینجا و در اطراف موردش صحبت کنیم و هر موادى که باید دست بخورد و اصلاح شود عوض کنیم. میل داشتم حضور آقاى وزیر مالیه عرض کرده باشم راجعبه ماده 25 قانون متمم بودجه براى پرداخت حقوق و مستمرى کامیل مولیتر. این ماده و این قانون و این موضوع از دوره 5 که بنده افتخار نمایندگى مجلس شوراى ملى را داشتم و قبل از آن هم همیشه مورد بحث بوده دو مرتبه بنده خاطرم مىآید که به کمیسیون بودجه آمده و دولت نتوانسته اقناع کند که براى چه این پول را میخواهد بدهد و این دفعه سوم است. موضوع مستمرى کامیل مولیتر در قانون استخدام مولیتر ماده نیست براى این که دولت مکلف باشد به او مستمرى بدهد. شاید در ایام فترت وزیر پست و تلگراف وقت یک چنین حقى را داده باشد ولى باید گفت آن عملى را که وزیر کرده است مخصوصاً چون مربوط میشود به یک مستخدم خارجى برخلاف قانون بوده زیرا باید به تصویب مجلس شوراى ملى برسد و چون نرسیده برخلاف قانون بوده (صحیح است) در این صورت بنده عقیده ندارم که دولت پابند این باشد زیرا هر عملى که برخلاف قوانین موضوعه باشد و مجلس شوراى ملى تصویب نکرده باشد این عمل عملى نیست که به اتکا آن بشود به یک مستخدمى پول داد. (کازرونى: صحیح است) موضوع این که براى چه اصلاً کامیل مولیتر از اداره پست رفت و براى چه این دعوى پیدا شد یک دوسیه خیلى قطور و یک سوابق مفصل و زیادى دارد. یک قسمت از آن را که خاطرم هست یادداشت کردهام. در این موضوع کمیسیونهاى متعددى در وزارت پست و تلگراف و در هیئت دولت شد بالاخره کمیسیونى که اخیراً شد و تشخیص داد معلوم شد که مولیتر سه سرى تمبر را که یک میلیون و سیصد و نود و چهار هزار و ششصد و هفتاد و هفت سانتیم فرانک بوده است و نصف این مبلغ را مشترى داشته و میخریده برده قیمت تمبرهاى بوشهر که در آن کمیسیون رسیدگى شده معادل است با چهارصد و سى و هشت هزار و دویست و هفتاد و پنج هزار فرانک طلا که در همان دوسیه هست نوبهارى که الآن یک مغازه و مؤسسه تمبرفروشى و تمبرخرى دارد در لالهزار آن جا سند سپرده و مشترى بوده است. این مبلغ هم حاضر شده که تمبرهاى بوشهر در مبلغ 292183 فرانک طلا بخرد ولى این عمل و این معاملات هیچ کدام انجام نشده است و مولیتر متهم بوده که این تمبرها و آن تمبرهاى قبلى را برده است به این جهت است که از خدمت منفصل شد. بنده خاطرم مىآید در کابینه قوامالسلطنه سر موضوع مولیتر در زمان وزارت وحیدالملک استیضاح شده و بالاخره کابینه افتاد. آن وقت این را ما بیاییم و یک همچو ماده بگذرانیم بدون این که دقت کرده باشیم آن سوابق بالاخره به کجا رسیده و حکمیتش که شده تصدیق شده و به کجا رسیده آن وقت ما بیاییم و نود هزار تومان به او بدهیم بعد هم از بابت گذشته از 1301 الى 1312 از قرار سالى هزار فرانک و بعد هم از حالا در بودجه جارى بگذاریم (افسر: دوسیه که این قدر تمبر خورده اشکالى ندارد) به نظر بنده آقاى وزیر مالیه خوب است موافقت بفرمایند که این را در یک ماده از یک قانون بودجه که براى یک سال ما میخواهیم تصویب کنیم نگذرانیم. این را باید در یک قانون و لایحه علیحده به مجلس بیاورند و بعد هم مجلس روى سوابقش قضاوت کند براى این که این این موضوع در قانون

+++

است و ممکن است که مجلس شوراى ملى با اطلاع از این سوابق رأى بدهد این است که آقاى وزیر مالیه خوب است که این ماده 25 را بردارند و از این بودجه کنار بگذارند و بعد هم یک لایحه مخصوصى براى این کار بیاورند.

طاهرى (مخبر کمیسیون بودجه) ـ اگرچه فرمایشات نماینده محترم در مواد بود و بنده معتقدم که مذاکره در کلیات کافى بود و سرکار خوب بود در مواد وارد شوید و فرمایش بفرمایید که دیگر تکرار نشود. ولى حالا که فرمودید بنده جواب عرض میکنم قسمتى که راجعبه ماده 2 فرمودید که اگر وجوهى برخلاف قانون گرفته بشود دولت اجازه داشته باشد مسترد بدارد. این ماده در قانون متمم بودجه سال گذشته هم بود و از مواد خوب است براى این که ممکن است عمداً یا سهواً اگر مأمورین برخلاف قانون یک چیزى دریافت کنند پس بدهند. اگر این ماده نباشد در قانون همین که پولى به خزانه وارد شد و به مصرف رسید دیگر برگرداندن و استردادش طبق قانون مورد ندارد. و در محاسبه هم اشکال دارد. لکن اگر ما تصریح کنیم که اگر وجوهى برخلاف قانون گرفته شد دولت حق داشته باشد پس بدهد یک تصمیمى است. اینجا مخصوصاً تصریح شده که علاوه بر تعقیب مأمور مسئول از عایدات جاری هم وجه باید مسترد شود یعنى هم مأمور مجازات شود و هم وجه مسترد شود. نه این که برخلاف قانون یک پولى بگیرند و بعد پس بدهند. این که فرمودند این یک عملى است که میشود و نباید اینجا نوشته شود و عمل شدن هر قانونى مربوط به قانونگذارى است آن یک موضوع خارجى است اگر یک موضوعى باشد که عملى نمیشود باید تذکر داد تا عمل شود والا اصل قانون این است که اگر یک چیزى برخلاف قانون گرفته شد باید پس بدهند و مأمور مسئول را هم مجازات کنند این کار بسیار خوبى است آن موضوعى که راجعبه چند نفر بود آن هم اشخاصى که باقى ماندند اینجا اسم برده شده و طلبشان پرداخته شده است. موضوع ماده 7 که توضیح خواستند آقاى اعتبار براى این که پولى که براى اسعار خارجى پرداخته شده است آن برگردد. نظرشان هست بودجه سابق دو ستون داشت مخارج یک ستون ریال بود و یک ستون پهلوى. هر وزارتخانه یک اعتبارى براى اسعار خارجى داشت و یک اعتبارى براى پول داخلى. هر وزارتخانه که احتیاجشان به اسعار خارجى زیادتر میشد آن وقت از اعتبار ریال برمیداشتند و به اسعار خارجى تبدیل میکردند. این مطابق این ماده یک تفاوتى پیدا میکند. مطابق این ماده میگوید دولت حق داشته باشد پولى که از قسمت ریال برداشته به حساب اسعار بگذارد و برگرداند. این یک عمل محاسبهایاست. موضوع ماده 11 که راجعبه قیمت تلگرافات است نظر خود آقا هست که چندین دفعه این موضوع قانونى شده است. یک مرتبه گفتند که تلگرافات مجانى باشد مال دولت یک دفعه قانون گذراندند که نمیشود یک دفعه تلگرافاتى را که اهمیت و فوریتى ندارد باز محدود کردند ادارات و وزارتخانهها را و یک بودجه برایشان معین کردهاند که در حدود آن بودجه حق داشته باشند. امسال تازه این تصمیم را گرفتند چون در قانون متمم بودجه تصریح دارد که مجانى است این تلگرافات این است که امسال براى این که بگویند که باید این محاسبه روى این مبلغ باشد این را نوشتهاند. موضوع پست صحیه خوزستان که فرمودید البته این یکى از بهترین تصمیمهایى است که گرفته شده است و خودتان هم تصدیق کردید که همین تأسیس مریضخانه چشم است در خوزستان ولى این که دواخانه باید در آنجا باشد این با خود مردم است در هر صورت این تصمیم و این اعتبار را به مصرف مریضخانه رساندن خیلى خوب است. موضوعى که اگر مستخدمى متهم شد یا موقتاً منفصل شد یا تحت تعقیب درآمد چه میشود. به طورى که خاطر خودتان مستحضر است دو دوره است که در بودجهها یک اعتبارى منظور میشود براى این که اگر مستخدمى تبرئه شد حقوقش پرداخته شود. و این یکى از کارهاى بسیار خوب است زیرا همان طور که توضیح دادند اگر یک مستخدمى از کار بیکار شد و تحت تعقیب درآمد پس از تبرئه چیزى باید به او بدهند حالا میفرمایید نمیدهند. خوب، باید بدهند و این

+++

مربوط به قانون نیست و این که دولت مکلف باشد حقوق مستخدمین را پس از تبرئه بدهد این خوب است. اما گاهى ملاحظه میفرمایید که اعتبار ندارند خودتان مسبوقید این مستخدمى که از کار خارج میشود و تحت تعقیب درمى آید گاهى محلش خالى میماند و گاهى کس دیگر را به جایش میگذارند اگر محلش خالى باشد که اعتبارش هست و پس از تبرئه به خودش میدهند ولى اگر به واسطه احتیاج وزارتخانه این مستخدمى که تحت تعقیب قرار گرفت یک مستخدم جایش آوردند حقوق این را به او دادند این دیگر اعتبار ندارد و آن اعتبار کلى که براى پرداخت حقوق مأمورین تبرئه شده در بودجه میگذارند گاهى کافى نیست و گاهى کافى است. زیرا نمیشود پیشبینى کرد که مثلاً چقدر از مأمورین دولتى امسال تحت تعقیب قرار میگیرند. یک اعتبارى پنج هزار تومان ده هزار تومان میگذارند این ممکن است تمام شود. امسال چیزى که اضافه شده همین قسمت است که مینویسد اگر اعتبارش تمام شد یا اعتبارى نیست وزارتخانه مجبور باشد که در بودجه سال بعد این اعتبار را منظور دارد دیگر چون چیزى به نظر بنده نیست که فرموده باشید غیر از ماده 25 و مولیتر که خود آقاى وزیر مالیه توضیحات آن را خواهند داد.

وزیر مالیهـ بنده اگر چه قصد ندارم عجالتاً توضیح مفصلى بدهم تمام این چیزهایى راکه آقاى اعتبار فرمودند چون هر کدام را در موقع خودش و در ماده مربوطه میفرمایند و بنده جواب عرض میکنم اما چیزى که راجعبه کلیات بود همان چیزى بود که آقاى دیبا فرمودند که به طور کلى لایحه شکل دیگرى بشود بهتر است والا اگر بنا باشد هر ایرادى که آقایان نسبت به هر ماده دارند بنده حالا جواب بدهم دو مرتبه باید جواب عرض کنم. یک دفعه در کلیات و یک دفعه هم در خود ماده. ولى دو نکته را که فرمودید بدواً عرض کنم گرچه نزاع لفظى میشود ولى بایدتوضیح بدهم این که فرمودید بعضى اشخاص خیلى فشار آوردند به وزارت مالیه و طلبشان را گرفتند و بعضیها نتوانستند فشار بیاورند نگرفتند. به طور صریح میگویم و بعضى از آقایان هم میدانند بنده جزو خوشنامى حساب نمیکنم ولى این بدنامى را ندارم که بىفشار حساب طلب کسى را ندهم. هر کس طلب حق دارد میدهم هر کس ندارد نمیدهم هر روز هم اگر حق نداشته باشد بیاید نمیدهند. هیچ هم نیاید اگر داشته باشد میدهند که خودش هم مطلع نبوده و میدهیم. براى فشار نیست. این فقط دلیل دیگرى دارد که در موقعش عرض میکنم. راجعبه مولیتر بعضى از آقایان مکرر در این باب صحبت کردند و بنده در کمیسیون توضیح دادم و آن توضیح را اینجا هم عرض میکنم و بعد از آن که توجه فرمودند که کارمان باید از روى اصول و قواعد باشد فرض بفرمایید یک کسى الآن یک کلاهى برداشته است. این که فرمودید کمیسیون شد و فلان شد و مذاکرات شد این براى این حرفهایى که میزنند باید نتیجه داشته باشد. کمیسیون و اینها که دلیل نمیشود. چنانچه در کمیسیون هم گفتم این کار در محاکم عدلیه باید تعقیب شود. مملکت ما عدلیه و دیوانخانه دارد او باید تعقیب کند و باید محکمه در باره متهم حکم بدهد که فلان مثلاً سیصد هزار تومان دادنى است. خوب از آن سیصد هزار تومان پنج هزار تومانش همین است که دولت برمیدارد 295 هزار تومان را میگیرد ولى این یک پولى است که دولت حالا باید بدهد حالا چرا باید به او برسد میفرمایید این مطلب را باید بگذارید بخوابد چون آن آدم معلومالحال است. خود بنده هم خیلى شنیدم و در افواه شایع است و از آن وقت هم میدانستم که خیلى صحبتها است از این قبیل که حالا آقاى اعتبار فرمودند. ولى این که فرمودند کنتراتهاى متعددى داشته که در بعضى زمان گذشته از مجلس گذشته، در زمانى که مجلس نبود این شخص به طور کنترات کار میکرده وقتى دولت کنترات کرده حقوقش را داده آنچه که به موجب کنترات دولت تعهد کرده باید به او بدهد زیرا تعهد کردهاند فلان چیز را بدهند حالا ما این تعهد را کانلمیکن فرض کنیم و گفتیم میشود نداد و درش بحث کرد. بعد به حکمیت رجوع کردند (در خود کنترات بود که باید به حکمیت رجوع شود) حق حکمیت داشت و محکمه حکمیت حکم بر له او داد یک محکمه که

+++

خود طرفین قرار دادند و یکى از طرفین هم دولت است و او را امضاء کرده است باید حکم محکمه جارى باشد از آن طرف هم اطلاع دارم یک محکمه دیگرى این نزاعى که الآن در بین است رسیدگى نکرده تا حکم بدهد باید محکه این را حکم بدهد اگر کمتر از این مبلغ او رامحکوم کردند آن چه که طالبش میشود یعنى بقیه باید به او برسد و اگر تعادل کرد که هیچ و اگر زیادتر شد که هیچ چیزى دولت نمیدهد و زیادتى را هم از او خواهد گرفت این یک چیزى است که در جاى خودش هست حالا براى اطمینان خاطر آقایان بنده میتوانم این را عرض کنم یعنى اینجا قول میدهم که وقتى هم این تصویب شد باز بهش نمیدهیم و تمنا میکنیم از وزارت پست و تلگراف که این مطلب ر ا تعقیب کنند. اگر این مطلب را تعقیب نکنند همیشه تا ده سال دیگر باید گفت که این آدم صحیحى نبوده و فلان این به جایى نمیرسد اگر یک وقتى هزار تومان پول شما پیش او باشد برمیدارید مطابق حکم محکمه ولى این حکم نیست درست است که کمیسیونها رسیدگى کرده است باید این کار بشود و ما این کار را مراقبت میکنیم ودر کمیسیون هم گفتیم که بعد این را به آقاى وزیر پست و تلگراف عرض میکنم که دوسیهها حاضر است و مرتب است رجوع کنند به محکمه عدلیه ما این را فوراً به او نمیدهیم‏

زیرا ممکن است این هم یکى از انواع حکمهاى صادره از محکمه خودمان باشد یک حکم صادر میشود که دولت حق ندارد آن وقت باید دوباره قانون بیاوریم یکى میگوید که دولت حق داشته و باید بیش از اینها از او بگیرد این یک قسمت از آن چیزی که او به موجب یک چیز دیگر حق داشته است از آن کم میکنیم اینها را داخل هم نمیکنیم هر کدام را در جاى خودش قرار میدهیم ولى بعداز این هم در خود مادهاش که میآید میخواهم تمنا کنم که هر چه آقایان میخواهند در آن موقع بفرمایند اگر بعد از توضیحاتی که عرض کردم باز به نظر آقایان چیزى در آن ماده ناپسند بود آقایان بفرمایند ممکن است برآوریم بنده هم اصرارى ندارم.

رئیس ـ آقاى ملکمدنى.

ملکمدنى ـ بنده در این لایحه چند قسمت نظریاتى داشتم که میخواستم در مجلس به عرض آقاى وزیر مالیه برسانم. اولاً راجعبه ماده چهارم که اشل مستخدمین را تعیین کرده است بنده در کمیسیون هم عرض کردم دولت باید براى اشل مستخدمین یک تصمیمات جدیدى اتخاذ کند براى این که از نقطهنظر مخارجی که در این سنوات اخیر بر مستخدمین افزوده شده وضعیت آنها طورى است که محتاج به این است که یک اشلى که در ده دوازده سال پیش معین شده یک تجدید نظرى دولت بکند زیرا آسایش و رفاه مستخدمین البته به عقیده بنده در درجه اول لازم است زیرا اگر یک مستخدمى وضعیات مادى او منظم نباشد قهراً نمیتواند انجام وظیفه کند بنده این را هم در کمیسیون عرض کردم البته دولت اظهار میکند اگر ما بیاییم اشل سى و دو تومان را سى و پنج تومان بکنیم یک مبلغى بر بودجه مملکت افزوده میشود این نکته هم تا یک درجه مورد رعایت است که باید تعدیل بودجه را در نظر گرفت بنده عرض کردم اشل را باید دو قسمت کنیم یک قسمت تا رتبه پنج را بالا ببریم از نقطهنظر این که یک مستخدمی که سابق سى و دو تومان حقوق میگرفته حالا هم سى و دو تومان بگیرد عایداتش با مخارجش تکاپو نمیکند هشت سال ده سال قبل یک خانه که بیست تومان اجارهاش بوده حالا شده چهل تومان بىاغراق عرض میکنم مخصوصاً خانههاى کوچک حالا یک مستخدمی که سى و دو تومان در ماه از دولت حقوق میگیرد هر چقدر بخواهد زندگانیش را کوچک کند و قناعت کند دو تا اتاق لازم دارد اجاره کند هشت تومان نه تومان بنده با حساب و دقت عرض میکنم هر کس در شهر تهران بدون مبالغه باید یک ربع عایداتش را کرایه خانه بدهد و این یکى از مخارج اولیه هر کس است بالاخره همه اینها از رتبه یک تا رتبه پنج اشخاصى هستند که خانه اجاره دارند و همه هم عائله دارند در مملکت ما اساساً دقت نمیشود که هر کس بدون این که وضعیتش اجازه بدهد یک عایله و بساط زندگى براى خودش

+++

تهیه کرده به امید این که وضعیت روزى و زندگیش با دیگرى است و این دماغ آن مستخدم را فشار میدهد پشت آن میز که نشسته باید خیالش راحت باشد به عقیده بنده به این جهت بنده عرض کردم که باید اشل را از سى و دو تومان بالا برد و سى و پنج تومان باید کرد تا رتبه پنج و ما میتوانیم این تفاوت را هم که در بودجه هر وزارتخانه تا رتبه پنج پیدا میشود و اگر حقیقة هیئت دولت موافق بشود و کمیسیون بودجه از روى جدیت بخواهد از رسیدگى به بودجههاى تفصیلى و جزء میتواند این تفاوت را تأمین کند چرا زیرا یک ارقام زیادى همیشه در بودجهها پیدا میشود بنده خودم افتخار عضویت کمیسیون بودجه را چندین دوره است داشتهام و حالا هم دارم یک چیزهاى زیادى هست مثل این که بنده در سال گذشته این را در کمیسیون عرض کردم چون عملى نشده و حالا هم موقعى است که باید بودجههاى تفصیلى بگذرد حالا اینجا عرض میکنم اتفاقاً یک ماده هم در این لایحه هست که باز جلب توجه میکند و آن اتومبیلیهایى است که غیر از آقایان وزرا سایر رؤساى ادارات دارند به عقیده بنده هیچ لازم نیست غیر از وزرا سایر آقایان اتومبیل داشته باشند فرض کنید آقایان معاونین و همین طور رؤساى ادارات رؤساى تفتیش و سایر آقایانی که در وزارتخانهها هستند همه اهل این مملکت هستند اوضاع عمومى دنیا اجازه میدهد که ما در زندگانى صرفهجویى کنیم این لازم نیست بنده وکیل یا فرض کنید معاون یا رئیس اداره سوار همین اتوبوسها و درشکهها میشویم که همه دارند ایاب و ذهاب میکنند و با این رقم میتوانیم ما یک کمک مؤثرى به این اشخاصی که زندگانیشان در زحمت است و مقدراتشانرا تسلیم هیئت دولت و مجلس شوراى ملى کردهاند بکنیم اینها انتظار دارند که ما نسبت به زندگانى اینها یک کمک و توجهى کرده باشیم بنده مستخدم دولت نیستم و این عرضى راکه میکنم براى خودم نیست هیچ وقت آمال استخدامى ندارم بنده یک مرد زارعى هستم هر وقت هم از کارهاى اجتماعى کناره گرفتم میروم پىزراعت ولى تماس داریم با این طبقه باور بفرمایید وقتی که آدم میخواهد وارد خانه یکى از مستخدمین رتبه سه و چهار بشود رقت میکند (صحیح است) امروز که خوشبختانه مملکت رو به سعادت میرود و هر کسى در جاى خودش زندگانیش محفوظ است و به اصطلاح یک اصل ترقى است باید همه این قسمتها را مراقب‏ باشند در پرتو آن دست توانایى که همه وضعیات را حفظ کرده درباره این دسته از اهل مملکت هم رعایتهایى بشود اینها یک اشخاصى هستند که ترصد دارند سالى یک بار که این بودجه تغییر میکند وضعیات و زندگانى آنها هم تأمین بشود حفظ اعتدال بودجه این نیست که ما یک رقم پنجاه میلیون و عایدات وارد کنیم و یک پنجاه میلیون هم بگذاریم در ستون خرج. هیئت دولت و مجلس شوراى ملى یک تکالیف دیگرى هم دارند آن چیست اول مرتبه تکالیفشان این است که اوضاع و احوال همین مستخدمین را در نظر بگیرند ببینند اینها در زندگانى راحت هستند بنده یک نکته را عرض میکنم احصائیه دیوان جزاى عمال دولت را به آقاى وزیر مالیه عرض کردم بگیرند صدى نود و پنج مستخدمینى که تحت تعقیب جزایى بیرون میآیند تیپ مستخدم رتبه یک و دو است به واسطه اینکه عایداتش وافى نیست چرا مستخدمین عالىرتبه کمتر در این مسیر واقع میشوند براى این که حقوقش کافی است اگر کسى در این مملکت حقوق کافى داشته باشد بنده خیال میکنم طبیعت به او اجازه نمیدهد دنبال یک کارهاى زشتى که اختلاس و ارتشاء داشته باشد برود مگر یک اشخاصى که حقیقتاً یک طبایع دیگرى داشته باشند و فاسد باشند و البته آنها را عرض نمیکنم ولى اکثریت با این طبقه است زیرا که اینها در مقابل خرج ثابتى واقع میشوند شاید هم میدانند در آن حینى که آن عمل بد را میکنند سه ماه دیگر شش ماه دیگر گرفتار میشوند زیرا میدانند دولت امروز بیدار و کاملاً وضعیت او را تحت نظر میگیرد ولى میگوید من امروز زندگى خودم را تأمین کنم سه ماه دیگر اگر گرفتار میشوم بشوم و ما باید سعى کنیم

+++

که این دسته مستخدمین که طبقه روشن و طبقه منور این مملکت را تشکیل میدهند اینها زندگیشان مرتب باشد و به عقیده بنده بیشتر کارها را هم در ادارات و وزارتخانهها و مجلس و جاهاى دیگر بالاخره همه کارها را همین مستخدمین جزء میکنند که منظمتر میآیند و بیشتر هم کار میکنند این عقیده بنده بود که راجعبه ماده چهارم است عرض کردم اما راجعبه ماده یازده که راجعبه نرخ تلگراف بود و آقاى اعتبار هم تذکر دادند بنده اینجا یک نظریه اساسى دارم که الان عرض میکنم بنده معتقدم که اگر قیمت تلگراف را ما در مملکت کم بکنیم این عایدات عمومى زیادتر میشود و یک کمکى هم هست براى این که مردم بیشتر بتوانند از تلگراف استفاده کرده باشند این موضوع را یکى از آقایان مخصوصاً چند روز قبل که یک جایى بودیم به بنده تذکر دادند دیدم یک نکته اساسى است این است که بنده یادداشت کردم که عرض کنم در ممالک خارجه بنده نرفتهام ولى آن شخصی که به بنده میگفت فرمایشات ایشان محل اعتماد بنده است در آنجاها خیلى ارزان است قیمت تلگراف. اینجا که انسان یک تلگرافى میخواهد بکند دائماً قلم دستش است که آن را تصحیح کند کلمات اضافى را حذف کند و حال آن که بنده عقیده دارم اگر کلمه دو عباسى را بکنند یک عباسى قطع دارم در آخر سال عایدات زیادتر است این را خواستم آقاى وزیر مالیه و مخصوصاً آقاى وزیر پست و تلگراف که یکى از وزراى برجسته و منور این مملکت هستند در زمان خودشان این اقدام را بکنند براى این که همین طور که خیلى از چیزهاى این مملکت رو به ترقى رفته است و نواقصى هم که داشته است در عمل رفع شده این قسمت هم مرتفع شود و بیشتر این اداره تلگراف که یک مؤسسه عمومى است در دسترس مردم واقع شود اما راجعبه این ماده بیست و هفت که آقاى اعتبار تذکر دادند یک قسمتى را هم بنده بهشان عرض کردم فراموش کردند بفرمایند آقاى دکتر طاهرى هم یک جوابى دادند ولى به عقیده بنده جواب هیچ کافى نبود ولى اینجا بنده عرض میکنم و خواهش میکنم جواب را مطابق سؤال بنده بدهند ما وقتی که قانون گذراندیم براى این که مستخدمینى که تحت تعقیب بیرون میآیند در دیوان جزا بنده خودم آن وقت افتخار عضویت مجلس را داشتم ما اینجا قائل شدیم که اگر دولت به یک مستخدمى مظنون شد او را معلق کند و تحت تعقیب درآورد و تمام مواد سخت و مشکل هم براى تعقیب او در دسترس دولت گذاشتیم ملاحظه فرمودید دیگر که مدعىالعموم بدون دلایل میتواند توقیف کند و کارهاى دیگر به هم میتواند بکند بنده از آن اشخاصى هستم که میگویم اگر کسى مستخدم دولت شد و دو قرن یا پنج قران مال دولت را خورد باید او را شدیدترین مجازاتها کرد ولى اگر آمد و معلوم‏ شد که این راپرتدهنده در مملکتى که سرتاسرش غرض است آدم مغرضى بوده قاضى به دواى قاضى تحقیق کرد مدعىالعموم مخالفت کرد رفت به محکمه محکمه او را تبرئه کرد و مدعىالعموم دیوان جزا تصدیق کرد که تو تبرئه شدى این ترتیب چه قدر طول میکشد کمتر از یک سال نیست اینها که عرض میکنم قطعى است جنبه مبالغه ندارد اغلب آقایان هم تصدیق دارند یک سال طول کشیده این مستخدم رتبه یک در فشار بوده از جنس درآمده باز دو مرتبه رفته حبس خلاصه تازه مىآید به پرسنل وزارتخانهاش به او میگویند خوشبختانه تو تبرئه شدهاى ولى متأسفانه محلى براى پرداخت حقوق شما نیست این آن قسمتش که تا به حال اظهار میکردند ولى در ضمن عمل یک فرمول دیگرى اتخاذ کردهاند که اصل این پرداخت حقوق را به مستخدمى که تحت تعقیب بیرون مى آید عملاً از بین برده و آن کلمه انتظار خدمت است که سابق در آن قانون گذاشتهاند ما اغلب مستخدمینمان که تحت تعقیب بیرون مىآیند همان وقتی که بهشان اطلاع میدهند حکم انتظار خدمت هم دستشان میدهند که با احضاریه دیوان جزا با هم به دست او میرسد این بالاخره فرمالیته شده معناى آن قانون این نبود و به علاوه دولت که نباید با مستخدمش فرمالیته بکند مستخدم همان طوری که در آن قانون گفته شده بلى باید معلق باشد و برود به دیوان جزا اگر محاکمه شد و محکوم شد طبق آن قانون باید مجازات شود و اگر نشد و تبرئه شد باید حقوقش را داد و حتى

+++

در آنجا قید شد که پستش را هم باید داد این را در نظر دارم که آقاى اعتبار پیشنهاد کردند حالا اصلاً پست او معلوم نمیشود و یک فرمول جدیدى هم اتخاذ شده که حکم انتظار خدمت ابلاغ میشود که فلان کس تو منتظر خدمتى سال هم که گذشته بعد از یکسال یکسال و نیم که تبرئه میشود تازه میرود به وزارتخانه میگویند که تو منتظر خدمت بوده و محل حقوق انتظار خدمت در سال گذشته داده شده و تمام شده الان که بنده یک همچو آدمى را سراغ دارم که تقریباً چهارده ماه تحت تعقیب بوده و تبرئه شده حالا که رفته به وزارتخانه مراجعه کرده میگویند محل انتظار خدمت تمام شده این بیچاره که چهارده ماه است تحت تعقیب بوده و بالاخره معلوم شد که آدم درستکارى بوده یا کى بوده باید حق این را داد بنده این را که عرض میکنم چون نیت آقاى وزیر مالیه را معتقدم و به ایشان خوشبین هستم و حقیقتاً عقیده به ایشان دارم و همین طور که ایشان فرمودند براى ایشان فرقى نمیکند که کسى از مالیه طلب داشته باشد برود دنبالش یا نرود همان جریان خودش را سیر میکند این نکته را عرض میکنم که این فرمول خوبى نیست براى دولت وقتى مستخدمى تحت تعقیب بیرون آمد اگر معلوم شد که مجرم است باید تعقیب بشود و مجازات بشود ولى اگر تبرئه شد باید دولت حقوقش را بدهد در مواد بودجه هم ما در سال قبل یک مبلغى گذاشتیم ولى این کلمه انتظار خدمت اصل آن معنى را از بین برد اگر هم حقیقتاً دولت نظرش این است که به اینها حقوقى ندهد وقتی که تحت تعقیب بیرون آمدند اساساً نه این ماده را لازم دارد نه آن اعتبار را براى این که دولت احتیاج ندارد با مستخدمش یک عملى بکند که صورتش با معنایش یک قدرى تطبیق نکند خوب ممکن است بگوید یک مستخدمى که تحت تعقیب بیرون آمد اگر چنانچه تبرئه هم شد حقوقش داده نمیشود و این بیچاره از روز اول میفهمد نه این که برود به امید این که تبرئه میشود از صراف و این و آن قرض کند تازه وقتی که تبرئه شد میبیند محل انتظار خدمت نیست آن وقت این بیچاره چه کار کند اینها یک قسمتهایى بود که به نظر بنده رسید. راجعبه مزایده هم صحبتهایی که لازم بود آقایان کردند و بنده در پایان عرایضم عرض میکنم که با این قسمت موافق نیستم براى این که اگر آن قانون را دست بزنند بنده خیال میکنم آن منظور آقاى وزیر مالیه که تسریع و تسهیل است عملى نمیشود و ممکن است مورد سوءاستفاده هم واقع شود.

وزیر مالیهـ بنده قبلاً تمنا کردم آنچه که باید در مواد صحبت شود در هر ماده خودش گفته شود براى این که البته هر کدام از آقایان شاید در پنج شش تا ده مادهاش نظر دارند و خیلى طول میکشد و بعد باز در مواد هم باید جواب داده شود ولى حالا یک استدعاى دیگر یه هم میکنم که در هر ماده براى هرکدام از آقایان اشکالى هست بفرمایند که بنده قبلاً یک توضیحى بدهم و بعد هم از آقاى رئیس خواهش کنم که توجه بفرمایند حق ناطق محفوظ باشد که بعد از توضیح اگر قانع نشدند فرمایش بفرمایند مثلاً همین فرمایشی که راجعبه محکمه و تبرئه و اینها فرمودید اصلاً تمامش اشتباه بود اینجا هیچ صحبت محکمه نیست این یک قانون مخصوصى دارد آقا هر کس هم از دیوان جزا تبرئه شود و بیاید بیرون حقوق او را باید بدهند در آن قانون یک تکهاش ناقص مانده که محاکمات ادارى است ما حالا آن را هم تأمین میکنیم والا دیوان جزا قانون مخصوص دارد منسوخ هم نشده این که اینجا نوشتیم براى محاکمه ادارى است یک تقصیر ادارى که میکند باید محاکمه شود بعضى اوقات هم هست که وقتى مىآید محاکمه میشود یک کسى را جایش میگذارند و منتظر خدمتش میکنند در این صورت بعد از این که تبرئه شد حقوق انتظار خدمت بهش میدهند بعضى اوقات منتظر خدمت نمیشود و تبرئه میشود تمام حقوقش را میدهند این راجعبه محاکمات ادارى است محاکمات جزایى و دیوان جزاى عمال دولت اینها قانون مخصوص دارد که در جاى خودش هست این براى ارفاق مستخدمین است آن یک تکهاش ناقص بوده و پیشبینى نکرده بودند و اگر مستخدمى در محاکمات ادارى تبرئه میشد سرش بىکلاه میماند ولى در اینجا کاملاً پیشبینى شده و حتى کاملتر از آنچه که معهود بوده منظور کردهاند نوشتهاند

+++

که باید داده شود و اگر اعتبار هم موجود نباشد مکلفند در بودجه سال آینده بگذارند و این براى این است که هیچ کس هیچ نوع حقش از بین برود. راجعبه مزایده و مناقصه و اینها هم بنده نبودم بیرون رفته بودم ولى عرض میکنم که در موقع خودش یکى از مواد بسیار خوب است و ضرورت دارد که در این باب اصلاح شود ولى اگر اصلاحش به شکل دیگرى باید بشود آقایان ممکن است بفرمایند ولى خود قانون به این شکلى که الآن هست تقریباً قابل اجرا نیست.

جمعى از نمایندگانـ مذاکرات کافى است.

رئیس ـ ولى عده کافى نیست. آقاى اورنگ بفرمایید.

اورنگـ بنده اولاً خدمت آقاى وزیر مالیه و همچنین خدمت آقاى دکتر طاهرى عرضم این است موافق تجربه که ما داریم مذاکرات در کلیات با مقصد و مقصود آقایان موافقتر است تا مذاکره در مواد برهانش هم روشن است فرض بفرمایید ده نفر از آقایان سخنى دارند هر یکیشان راجعبه پنج ماده یا ده ماده آن وقت در مواد اگر بخواهند صحبت کنند ده نفر ده ده مرتبه اینجا میآیند و ده ده مرتبه برمیگردند این آمد و رفت صرفه آقایان است در این موادی که آقایان صحبت دارند در کلیات صحبت خودشان را میکنند و وقتی که مواد مطرح میشود دیگر اعاده صحبت نمیشود بنده هم راجعبه چند ماده صحبت دارم و در بعضى از مواد توضیحاتى میطلبم اولاً راجعبه ماده چهار است.

رئیس ـ آقاى اورنگ اگر در مواد صحبت دارید ممکن است در موقع خود مواد بفرمایید.

اورنگـ موافق این مقدمه که عرض کردم در ضمن کلیات بهتر میشود صحبت کرد معذلک بنده آقایان اشکالى ندارم چنانچه اجازه میفرمایید مسائلی که راجعبه مواد دارم در ضمن همین کلیات عرض میکنم و باز هم اشکالى ندارم که تأمل کنم شروع به مواد که میشود در موقع خودش عرض کنم (بعضى از نمایندگان- در ضمن مواد صحبت کنید) میفرمایید در مواد عرض کرده باشم بنده موافقت میکنم و صحبتهایم را میگذارم در مواد.

رئیس ـ آقایانی که موافقت با ورود در مواد دارند قیام بفرمایند. (اکثراً قیام نمودند.)

رئیس ـ تصویب شد. توجه آقایان را باید به یک نکته جلب کنم این قانون سى و دو سه ماده است و چون لایحه بودجهای است یک شور دارد و دائماً بنده به هر ماده باید رأى بگیرم براى رأى گرفتن هم نود و شش نفر لازم است که در مجلس حضور داشته باشند رفقا اگر بیرون میروند اول به تابلو نگاه کنند به قدر عده که ضرور است همیشه در اینجا تشریف داشته باشند. ماده اول قرائت میشود:

ماده 1- کلیه اعتبارات مصوب براى ساختمانها که در بودجه 1312 منظور است و همچنین اعتبار مخارج انتفاعى مملکتى 1311 و 1312 تا آخر دوره عمل سالهاى مذکور نیز قابل تعهد و فقط تا آخر دوره عمل مزبور قابل مصرف است.

رئیس ـ موافقین با ماده اول قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند(.

رئیس ـ تصویب شد. ماده دوم قرائت میشود.

ماده 2- وزارت مالیه مجاز است آنچه را از عایدات و وجوهى که تا آخر سال 1310 وصول و به جمع عایدات مملکتى وارد شده است در صورتی که تشخیص داده شود که اخذ آن برخلاف قانون بوده علاوه بر تعقیب مأمور مسئول از عایدات جارى رد نماید.

رئیس ـ آقاى مؤید احمدى.

مؤید احمدى ـ این ماده تصور میکنم در سال گذشته هم در بودجه هزار و سیصد و یازده عین آن گذارده شده بنده نمیدانم نتیجه این ماده چیست و اصلاً یک عبارتى هم دارد که برخورنده است که اگر مأمور دولت برخلاف قاون یک پولى از یک مؤدى اخذ کرد اگر به عایدات رفته

+++

رد نمیکنیم مفهوم مخالف این ماده این است اگر به عایدات نرفته است رد نمیکنیم یعنى اگرمأمور برداشت و به عایدات هم نبرد این رد نمیشود و معاف است. (یکى از نمایندگان: اثبات شیئى نفى ماعدا نمیکند) خیر این از آن مواردى است که اثبات شیئى نفى ماعدا میکند بله ببخشید مسئله دوم این که پارسال که گذاردیم آیا عمل شد این را هم بنده سؤال میکنم توضیح میخواهم پارسال هم همین ماده در بودجه گذاشته شد اشخاصى هم مدعى بودند که از ما زیاد گرفته شده رسیدگى هم شد به عایدات هم رفت آیا به آنها دادید؟ در صورتی که نمیدهید گذاردن این ماده در بودجه به نظر بنده چیز زایدى است اگر میخواهید بدهید عمل کنید و بنده تعجب میکنم از آقاى دکتر طاهرى که فرمودند ما قانون نویسیم. ما کتابنویس نیستیم ما قانون مینویسیم و نظارت در اجرا هم داریم اگر اجرا نکردند باید ما توضیح بخواهیم استیضاح بکنیم و الاّ ما کتاب نمینویسیم.

وزیر مالیه ـ سابقاً که این قانون نبود این را خود بنده ایجادکردم در 1310 و 11 هم داشتیم و آقایان خیلى اظهار رضایت و خوشوقتى فرمودند منظور این بود که آنچه به عایدات مملکتى نرفته باشد این مانعى ندارد فوراً میدهند محتاج به اجازه از مجلس هم نیست ولى اگر نرفته به عایدات و خزانه. و سال گذشته گفتیم از عایدات امسال بدهند و حق خرج این را نداریم و باید پس بدهیم اما این که فرمودند آیا عمل شده یا نه بنده میخواستم عکس این را از خودشان بپرسم که آیا یک مورد برخلاف این را در مملکت سراغ دارند که عمل نشده باشد بنده هم در سال 1310 هم در سال 1311 دائماً درخواست امضاء کرده ام که اشتباهاً یا طور دیگر گرفته شده رد کرده اند و مرتباً عمل شده و شاید در تمام سال مقدار زیادى صد مورد امضاء کردهام و بنده حتى یک مورد خصوصى را سراغ ندارد تا امروز به اطلاع من نرسیده است که به وزارت مالیه اظهار شده باشد و ما پس نداده باشیم دائماً پس میدهیم پس به فرض این که آیا اجرا شده یا نشده نمیشود گفت که نشده بنده عرض میکنم که کاملاً اجرا شده و اگر یک موردى پیدا کنید که اجرا نشده به اطلاع بنده امروز برسانید فردا میدهیم.

رئیس ـ آقاى طهرانى.

طهرانى ـ عرض کنم که حسن نظر آقاى وزیر مالیه را همه میدانیم گمان نمیکنم در مجلس هیچ یک از آقایان برخلاف این عقیدهاى داشته باشد آقا حسن نظر دارید و میلتان این است که به ترتیب صحیح عمل بشود ولى این ماده دوم بخصوص یک مضرات فوقالعاده ایجاد میکند شما اجازه میدهید در ضمن این ماده به مأمور دولت که اگر از کسى مالیاتى مطالبه کرده ولو زیاد از او بگیرد بگوید آقا اگر من زیادى از تو گرفتم مطابق قانون تو حق دارى که بروى شکایت کنى و پس بگیرى. (بعضى از نمایندگان - ابداً این طور نیست.) اجازه بدهید. این است که تصور میکنم که بودن این ماده در قانون متمم بودجه تولید اشکال میکند و ضرر دارد اساساً خوب است این برداشته شود و این لازم نیست اگر یک کسى دزدى کرد و دزدى او کشف شد آیا از دزد نمیگیرند و به صاحبش رد نمیکنند؟ یا آن را میبرند در یک خزانه میگذارند و به صاحبش نمیدهند (کازرونى - پس از رفتن به خزانه اگر کشف شد چطور) اجازه بدهید گرفتن یک چیز زیادى از مردم این اساساً لازم است که به صاحبش بدهند اگر آمد شکایت کرد و معلوم شد این دیگر قانون نمیخواهد اگر از کسى چیز زیادى گرفته شد وقتی که رسیدگى شد و معلوم شد که زیادى گرفتهاند باید پس دهند این دیگر قانون لازم ندارد (افسر - این خودش قانون است) اجازه بدهید این قانون نمیخواهد ذکر این ماده در متمم بودجه اصلاً خوب نیست این خودش اجازهایست که زیادى بگیرند آقاى وزیر مالیه نمیدانم توجه به عرض بنده دارند یا خیر؟ به اضافه وقتى این ماده تصویب شد آخر شما یک وقتى به مرکز و ایالات و ولایات که مردم دسترس به شکایت دارند نگاه میکنید یک دقتى نمیکنید به قصبات و دهات و جاهایی که مردم دسترس به شکایت ندارند و وجهى که گرفته میشود قابل

+++

نیست براى شکایت و اصلاً وجود این ماده بنده تصور میکنم اجازه میدهد به مأمورین که زیادى بگیرند و این را در قرى و قصبات و جاهایی که دسترس ندارند نشان میدهد میگوید که اگر زیادى گرفتم دولت مرا مجازات میکند از من پس میگیرد بنابراین اساساً تصور میکنم که بودن این ماده تولید اشکالات میکند و خوب است این ماده به کلى حذف شود و بنده یک پیشنهادى دارم که اگر مأمورى زیادى گرفت مطابق یک نظامات و مقرراتى که دارند مجاراتش کنند این زیادیش را هم پس بدهند محتاج به قانون و این ماده نیست.

مخبر (آقاى دکتر طاهرى) ـ این ماده به عقیده بنده یکى از مواد خوب این قانون است اشکالى هم که آقایان داشتند این است که شاید مجرى نشود و این مجوز این نیست که برخلاف قانون کارى بکنند مجوز این است که اگر اشتباهاً یک چیزى گرفتند تخلفى کردند آن را بتوانند پس بدهند و اگر این قانون نباشد نمیتوانند پس بدهند و به علاوه با این که مسئولیت او را هم زیاد کردهاند و تعقیبش را هم تصریح کردهاند دیگر این وحشتى را که آقاى طهرانى دارند رفع میشود.

جمعى از نمایندگان ـ مذاکرات کافى است.

رئیس ـ پیشنهادى از آقاى فهیمى و آقاى اعتبار رسیده است قرائت میشود:

پیشنهاد آقاى فهیمى:

بنده پیشنهاد میکنم که در ماده دو جمله علاوه بر تعقیب مأمور مذکور حذف شود.

رئیس ـ آقاى فهیمى.

فهیمى ـ بنده گمان میکنم این جمله اسباب این میشود که این ماده هیچ وقت اجرا نشود زیرا موکول کردهاند برگرداندن وجهى را که برخلاف قانون گرفته است توأماً با تعقیب مأمور مسئول و البته مأمور مسئول و وزارت مالیه هر دو سعى خواهند کرد که حتىالامکان مأمور تبرئه شود و با این که ممکن است مواردى پیش بیاید که اصلاً مأمور کار خلاف قانون نکرده باشد اشتباهاً یک پولى علاوه گرفته باشد چون مورد تعقیب واقع میشود باید پول را پس ندهند یا این که مأمور در محل مالیاتى گرفت از نماینده مالک بعد خود مالک هم اینجا بود او هم یک مرتبه داد بعد معلوم شد که دو مرتبه داده شده است یکى را باید برگردانند حالا اینجا وزارت مالیه باید تعقیب شود با آن مأمورى که در ولایات گرفته و چون اینها هیچ کدام خلاف قانونى نکردهاند فقط یک اشتباهى شده پس چرا باید او را تعقیب کرد بنابراین نباید پول را پس بدهند؟! تعقیب مأمور البته وظیفه وزارت مالیه است که هر وقت دیدند برخلاف قانون مأمورى عمل کرده است او را تعقیب میکنند پس این مربوط به پس دادن وجهى که از کسى زیادى گرفته شده نخواهد بود این است که بنده میترسم که این جمله اصل موضوع را از بین ببرد و پیشنهادکردم که این جمله را حذف کنند و حق کسى را اگر برخلاف قانون گرفته شده پس بدهند و اگر مأمورى هم خلاف کرده وزارت مالیه حسبالوظیفه او را تعقیب خواهد کرد.

وزیر مالیهـ بنده نمیخواهم عرض کنم که از کجاى این عبارت آقا این معنى را پیدا کردند ولى باید ایرادى که در یک چیزى به نظر مىآید بعد از توجه کامل باشد. این که پس دادن را موکول کرده باشد به تعقیب او این را بنده نفهمیدم از کجا بیرون آوردند اگر کسى بگوید علاوه بر این که فلان کار را میکنم فلان کار را هم خواهم کرد این «علاوه بر آن» معنى «موکول» نمیدهد. و این به پیشنهاد خود آقایان اعضاء کمیسیون بود و این که گفته میشود در هر حال باید بدهند این البته وظیفه اخلاقى خود دولت است ولى این پولى را که اول امسال این عایداتى را که با اجازه خودتان جمعآورى میکنیم نمیشود داد در مقابل پولى که ده سال پیش از یک کسى اشتباهاً گرفته شده و خرج شده زیرا هر دخلى که امسال هست در مقابلش فلان خرج را داریم اگر در یک جایى محفوظ باشد پولى که ازش گرفتهایم آن را عیناً پس میدهیم و محتاج به اجازه نیست حالا اگر این اشتباه از طرف کسى بشود و آنچه که بنده دیدم غالباً

+++

این طور بود که در محل مالیات گرفته شده بود معلوم شد دو دفعه گرفتهاند و باید رد کرد آن هم دو سال سه سال قبل بوده در هر صورت این از عایدات جارى امسال باید داده شود و اجازه میخواهد اما این که بعضى از آقایان در خاطرشان هنوز شبهه ضعیفى خطور میکند که از این «اگر چنانچه برخلاف قانون گرفته شد» معلوم میشود که میتوانند بگیرند خیر الان ما قانون دیگر داریم که حتى از عهده خسارت مالى و جانى هم باید برآیند خوب یکى را مأمور میکنیم که دزد بگیرد حالا ما اجازه گرفتهایم از مجلس که اگر دزد زد ما عوضش را بدهیم؟ مثل این است که بگوییم دزد کار خوب کرده و تصویب کار دزد را کرده باشیم!! خیر دزد باید مجازات شود لازم نیست اجازه شما را داشته باشند. این مطلب به قدرى به نظر من بدیهى میآید که این اجازه را اگر ندهیم نمیتوانیم از عایدات جارى بدهیم دولت مجبور میشود و باید اخلاقاً هم بدهد مثل این که دیون میگوییم و در قانون میگذاریم خوب بگویید دیون را خود دولت بدهد دیگر چرا اعتبار منظور میفرمایید در بودجه اگر مسلم است و محکمه هم حکم داده خودش بدهد ولى باز هم نمیتواند بدهد هر سال براى دیون هم اعتبار منظور میکنند براى محکومیتهاى دولتى هم اعتبار منظور میکنند هر چیزى را که امضاء پایش میگذاریم که خزانه آن پول رابدهد باید اجازه از مجلس داشته باشیم که بتوانیم آنرا از عایدات جارى بدهیم و این براى این است که وقتى معلوم شد یا اشتباهاً یا به طور خلاف در گذشته گرفته شده است این را باید رد کنند اگر معلوم شود که خلاف کرده باید مأمور تحت تعقیب درآید ما براى توضیح مطلب اینها را اینجا گذاشتیم در پارسال هم بوده پیرارسال هم بوده ما به آن عمل هم کردیم و دائماً هم داریم و اگر این ماده نباشد نمیتوانیم از عایدات جارى بدهیم.

فهیمىـ چون مطلب توضیح شد بنده استرداد میکنم.

رئیس ـ آقاى اعتبار چطور؟

اعتبارـ اجازه میفرمایید؟ بنده تعقیب میکنم.

رئیس ـ بفرمایید.

اعتبارـ بنده موقعى که در این ماده عرایضم را عرض کردم آقاى وزیر مالیه بیرون تشریف داشتند حالا استدعا میکنم توجه بفرمایند چون اینجا موارد خصوصى را بعضیش نوشته شده بنده عرض میکنم این محل تردید نیست که همه آقایان به حسن نیت و حسننظر و نظم فکرى آقاى وزیر مالیه معتقدند و همه معتقد و موقن هستیم ولى بالاخره عمل را که ایشان نمیکنند عمل مىافتد به دست آن مأمورین و متصدیان مالیات که تولید اشکال میکنند و بالاخره ما مجبور میشویم اینجا در یک موادى مقاومت کنیم. موضوع البته فوقالعاده خوب است یکى از مواد خوب قانون است و در قوانین قبل هم مقید بوده است که اگر اضافاتى گرفته میشده پس میدادند ولى بنده در یک قسمتى که از مؤدیان مالیاتى اضافاتى گرفته بودند و شکایت زیادى کرده بودند به وزارت مالیه و مالیه محل و مؤثر واقع شده بود و به بنده مراجعه کردند پس از شش ماه بلکه هفت ماه که به وزارت مالیه و ادراه عایدات مراجعه کردم و پس از این که چند دفعه به محل نوشتند و صورت آن اضافاتی را که اشخاص داده بودند به اداره عایدات دادیم بعد از شش هفت ماه معطلى تصدیق کردند یک قسمتش را گفتند وارد نیست و یک مبلغش صحیح است آن مبلغى را هم که گفتند صحیح است یک راپورتى خدمت آقاى وزیر مالیه عرض کردند که اگر این مبلغ را ما بدهیم ممکن است نظایر پیدا کند و آن وقت باید ترتیب دیگرى اتخاذ کنیم بنده مسبوق نشدم که آقاى وزیر مالیه در آن موضوع چه تصمیمى گرفتند ولى از آن تاریخ تا به حال که یک سال متجاوز است این موضوع حل نشده و اداره عایدات هنوز موافقت نمیکند که پول پرداخت شود و همین طور مانده یک چنین مواردى است که اینها را البته به عرض آقاى وزیر مالیه نمیرسانند و در اداره عایدات متصدیان مربوطه اشخاصى را دچار یک اشکالاتى میکنند و بالاخره آن نظر ارفاقى آقاى وزیر مالیه انجام نمیشود و بالاخره استفاده را که باید مردم بکنند نمیکنند با این تفصیل بنده موافقم با پیشنهادى که آقاى

+++

فهیمى پس گرفتند اینجا در آن مواد قبل این جمله را ما نداشتیم که تعقیب بشود آن مأمورى که این کار را کرده است البته این راما نمیخواهیم بگوییم که این طور هم نیست. یک مأمورى آمده است متعمداً برخلاف قانون وجوهى من غیر حق از مردم میگیرد این اختلاف حساب با اشتباه حساب بوده و پس از این که معلوم شد استرداد میکنند پس از این که این اختلاف و اشتباه حساب مورد تصدیق شد آن وقت دیگر تعقیب مأمور مورد ندارد و اگر هم مأمور باید تعقیب شود نه منحصراً در این قسمت باید تعقیب شود یک وظایف و نظاماتى هر وزارتخانه براى عمل مأمورین خودش دارد هر یک از آن نظامات و مقررات را مأمور تخلف کند بایستى وزارتخانه مربوطه آن مأمور را تعقیب کنند. وزارتخانه وسایلش را هم دارد ولى به نظر بنده گذاشتن این جمله در اینجا موجب این میشود که مأمورى که اشتباه کرده براى حفظ خودش غالباً مقاومت میکند و ایجاد مشکلات میکند و ابراز دلایل میکند که اصل منظور از بین میرود و بعد هم مؤدى خسته میشود از دوندگى و صرفنظر میکند از اصل موضوع و بالاخره ماده اجرا نمیشود.

مخبرـ این نظری که آقاى اعتبار فرمودند تقریباً نقض منظور قانون است اصلاً این جمله تعقیب مأمور در لایحه دولت نبود (افسر- بفرمایید پشت تریبون که ما گوش بدهیم جواب و سؤال شخصى که نیست) در کمیسیون یک عده از آقایان از قبیل آقاى امیرتیمور و غیره نظریه آقاى طهرانى را تعقیب میکردند که این ماده مجوز این میشود که بروند و از مردم بگیرند پس باید یک چیزى اضافه شود که اگر یک مأمورى گرفت آن مأمور باید تعقیب شود این براى تصریح و توضیح این موضوع است حالا اگر چنانچه آقاى اعتبار ایراد دارند که مالیه چرا پس میدهد چرا ایراد نمیگیرید که آن که زیاد میگیرد چرا تعقیبش نمیکنند. میفرمایید اگر اشتباه شد اشتباه ندارد مؤدى در صورتى که عمداً مالیات را دو جا داده و اشتباه کرده اشتباه که تعقیب ندارد مجازات ندارد مأمور مسئول در صورتى که عمداً یک اضافه بگیرد تعقیب میشود اگر کسى سهواً یک مالیاتى را رفته است خودش دو جا داده است این ربطى به مأمور ندارد بنابراین اگر چنانچه متعمداً تقصیرى کرد و پول زیاد گرفت باید تعقیبش کنند و پولش را پس بدهند این که ضررى ندارد و این که فرمودند موهم این فرض است و بعد اسباب این میشود که پول را پس ندهند ننوشتهاند پس از تعقیب مسترد شود نوشتهاند که علاوه بر تعقیب مالیه مکلف است که پول را پس بدهد یعنى پول را بدهد و آن مأمور را هم تعقیب کند اگر چنانچه سهو بوده تبرئه میشود و اگر عمد بوده که البته باید مجازات شود و مستلزم این نیست که اگر تعقیب نشد پول را پس ندهند علاوه بر تعقیب و مجازات این پول را پس میدهند و اشکالى هم ندارد.

اعتبار ـ استرداد میکنم.

رئیس ـ پیشنهادى از آقاى شریعتزاده رسیده است قرائت میشود: پیشنهاد میکنم در ماده 2 به جاى مجاز است مکلف است نوشته بشود.

شریعتزاده ـ به نظر بنده ماده که مورد بحث است یکى از مواد بسیار خوب و مفید است براى این که نماینده دو نظر است یکى این که دولت و مجلس شوراى ملى تقویت میکند روح عدالتطلبى و روح مخالفت با اعمال خلاف قانون را و یکى این که دولت که چنین روحى را دارد و مجلس هم که چنین اراده را دارد باید اجازه بدهد به دولت که بپردازد و این اشکالى ندارد تذکرى هم که راجعبه مأمورین دولت داده شده است اگر چه قوانین راجع به این موضوع وجود دارد اما این تذکرى هم که داده شده اشکالى ندارد بنده نظرى که داشتم مسئله تقویت این حسننیت است به موجب این ماده که کلمه مجاز است را تقریباً میشود تعبیر کرد به اختیار ولى اگر «مکلف است» باشد این مؤکد و مؤید نظر دولت است به این جهت این پیشنهاد را کردم.

رئیس ـ آقاى عراقى.

عراقى ـ بنده تصور میکنم با آن شامه قانونگذارى که در آقاى شریعتزاده است نبایستى این پیشنهاد را

+++

بفرمایند. کلیتاً لغت (مجاز است) که در قوانین نوشته میشود عیناً به معنى (مکلف است) میباشد هر جا هم که میگوییم دولت مجاز است خود این یعنى مکلف کردن دولت است نه این که معنایش این است که دولت حالا که قانون گذشت میل خودش است اگر دلش خواست آن قانون را اجرا کند اگر دلش نخواست اجرا نکند نه هر قانونى در مجلس آمد و تصویب شد دولت مکلف است آن قانون را اجرا کند این (مجاز است) خیال (مجاز است) را داریم که معنى تکلیف را دارد.

وزیر مالیه ـ اساساً قصد این است که این پول را بدهیم براى همین هم این قانون را آوردهایم و باید هم داده شود شکى نیست و بنده هم مخالفت اصولى ندارم به این که مکلف است ننویسند و مجاز است بنویسند حرفى ندارد ولى کلیتاً این یک عبارتى است معمولاً براى خرج یعنى دولت یک چیزى را میخواهد بکند خودش که مصمم است بکند تا اجازه از یک محل دیگرى نباشد که نمیتواند بکند بنده که خودم قطعاً مصمم هستم و خرج همیشه اجازه میخواهد یعنى بودجه و خرج مملکتى که از خزانه یک خرجى میکنیم اجازه میخواهد که از مجلس بگیریم طرح قانونى نیست که ما در خیالش نبودهایم و یک قانونى ایجاد کرده باشند و از دولت بخواهند که این کار را بکند آن وقت بنویسند حتماً شما مکلفید که این کار را بکنید خودش که میخواهد بکند ولى اجازه ندارد این است که در قوانین خرج همیشه مینویسند (مجاز است) بنده اصولاً مخالفتى ندارم ولى مراجعه بفرمایید در همه موارد مینویسد وزارت مالیه مجاز است مثلاً مخارج راهآهن را بدهد نمیتواند بگوید نمیدهم میخواهد بدهد که اجازه میگیرد.

رئیس ـ آقایانی که پیشنهاد آقاى شریعتزاده را ...

مخبر ـ اجازه میفرمایید؟

رئیس ـ نظر آقاى مخبر چیست.

مخبر ـ بنده عقیده دارم که آقاى شریعتزاده پس بگیرند چون نظرشان تأمین است و همین طور که توضیح دادند مقصود از این که دولت مجاز است این کار را بکند این است که بایستى بکند.

شریعتزاده ـ اجازه میفرمایید؟

رئیس ـ در پیشنهاد یک مرتبه به اختصار میتوانید توضیح بدهید.

شریعتزاده ـ بنده نظرى ندارم یک اشتباهى است میخواهم توضیحى بدهم اینجا اضافه شده است علاوه بر تعقیب مأمورین دولت و این جمله در لایحه دولت نبوده دولت مجاز است که مأمورین مختلف را تعقیب بکند هزاران مأمور هستند که متخلفند و تعقیب نمیشوند. اینجا مقصود این بود که اراده مجلس اظهار شود و تکلیف بایستى داشته باشند بنابراین وقتى تکلیف آمده است اجازه در ضمن آن هست مجلس دولت را مکلف میکند که از عایدات جارى بدهند و این قبیل مأمورین تعقیب شوند بنابراین بنده نمیدانم چرا آقاى مخبر با این کلمه موافقت نمیکنند.

وزیر مالیه ـ مانعى ندارد ما هم موافقیم.

مخبر ـ عرض کردم منظورمان متحد است و به این جهت قبول میکنم.

رئیس ـ پیشنهادى از آقاى طهرانى رسیده است قرائت میشود:

طهرانى ـ بنده استرداد میکنم.

رئیس ـ پیشنهادى از آقاى طباطبائى دیبا رسیده است این آخرین پیشنهاد است: پیشنهاد مینمایم ماده دو به طریق ذیل اصلاح شود:

ماده 2- وزارت مالیه مجاز است آنچه را که از عایدات و وجوهى که از سنه 1302 تا آخر 1310 وصول الى آخر.

طباطبایی دیباـ بنده در موقع اجازه خواسته بودم که توضیحى را لازم میدانم به آقاى وزیر مالیه بدهم ولى چون مذاکرات کافى شد و نوبت به بنده نرسید به عنوان پیشنهاد دادم این است که یک توضیحى آقاى وزیر مالیه بدهند و این ماده انتهایش معلوم است ولى ابتدایش معلوم نیست وجوهى وزارت مالیه گرفته است از مردم به خلاف قانون در چه سنه؟ از چه سنه به این طرف باید به آن شخص

+++

رد کنند؟ این معلوم نیست ممکن است بعضیها بگویند از بیست سال سى سال پیش از این هم یک وجوهى برخلاف قانون از ما گرفته شده باید بدهید ممکن است مالیه هم سوءتعبیر کند که چون ابتدا معلوم نیست مقصود سنوات نزدیک به 310 است مثلاً سنه 307 یا 308 است اگر توضیحى بدهند بنده اصرارى ندارم و پیشنهاد خودم را پس میگیرم چون انتهایش معلوم است ولى ابتدا معلوم نیست کى است و از چه سنواتى از مردم به خلاف قانون چیزى گرفتهاند و می خواهند رد کنند.

وزیر مالیهـ اولاً در جواب آقا عرض میکنم از زمان کورش بزرگ تا حالا هر چه گرفته اند پس میدهند (خنده نمایندگان) این معانى که باین الفاظ میدهند اصلاً معانى را تغییر میدهد و قوانین متزلزل میشود میفرمایند در وزارت مالیه همچون معنایى میشود و این معنى را میچسبانند و آن وقت ممکن است بگویند از بزرگان اعضاء مجلس هم این عقیده و این نظر را داشتند چیزى که اولش پیدا نیست و آخرش پیداست یعنى که اول ندارد.

طباطبائى دیباـ بنده پیشنهادم را پس میگیرم.

رئیس ـ رأى میگیریم به ماده دوم با تصمیمى که بر حسب پیشنهاد آقاى شریعتزاده شد که آقاى مخبر و آقاى وزیر مالیه هم قبول کردند موافقین قیام فرمایند. (اغلب برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد ماده سوم قرائت میشود:

ماده سومـ وزارت مالیه مجاز است طلب مسلم و رسیدگى و تصدیق شده اشخاص را از دولت که در حدود اعتبارات مصوب سنه مربوطه باشد در مقابل بدهى همان اشخاص احتساب و در بودجه عایدات و مخارج 1312 جمع و خرج نماید و نیز مجاز است اولاً- دیون قطعى و مسلم تا آخر 1305 دولت را که در حدود اعتبارات سنوات مربوطه یا به واسطه پیشآمدهاى غیراختیارى و غیرقابل احتراز علاوه بر بودجه ایجاد شده است و همچنین مستمریات و شهریههاى معوقه بعد از 1305 را از محل 600000 ریال اعتبار تعهدات و دیون داخلى منظوره در بودجه مملکتى بپردازد. ثانیاًـ صدى شصت از اصل طلب اشخاصى را که صدى چهل از اصل طلب آنها در دو سال 1310 و 1311 و یا فقط در سال 1311 اجازه پرداخت داده شده و صدى چهل از اصل طلب اشخاصى را که در هر یک از سالهاى 1310 و 1311 صدى سى از اصل طلب آنها بر طبق قوانین مزبور اجازه پرداخت داده شده از اعتبار مذکوره در فوق تأدیه نماید. ثالثاًـ کلیه طلبهاى مسلم و تصدیق شده را که بیش از پنجهزار ریال نباشد بپردازد. رابعاًـ از مطالبات اشخاصى که طلب مسلم آنها بیش از پنجهزار ریال بوده و مشغول مقررات فوق نبوده باشد به تشخیص خود وزارت مالیه قسمتى متساوى (یعنى صدى چند اصل طلب) تأدیه نماید و یا لدىالاقتضا مبلغ مخصوصى با تصویب هیئت وزرا به صاحبان طلب پرداخت نماید. خامساًـ مطالبات و دعاوى را که حقانیت آنها رسیدگى و تصدیق شده ولى در میزان طلب موافقت حاصل نشده یا اعتبار کافى در هذه السنه براى پرداخت کلیه آن موجود نیست به طور مصالحه و به توافق بین طلبکار و وزارت مالیه به مبلغى قطع و از اعتبار مذکور در فوق تأدیه نماید. سادساًـ مبلغ ده هزار ریال طلب حاج غلامعلى شاکریان را بابت ساختمان قلاع بساتین و 14 هزار ریال طلب حاج ابراهیم و استاد جعفر را بابت ساختمان قلاع در دو برج که هر دو مربوط به سال 1307 است از اعتبارى که براى دیون و تعهدات معوقه در ضمن بودجه 1312 منظور شده است بپردازد.

رئیس ـ آقاى طهرانچى.

طهرانچى ـ بنده میخواستم آقاى وزیر مالیه بفرمایند این قسمت ششصد هزار ریال براى اقلامى که باید پرداخته شود کافى است یا کافى نیست اگر کافى نیست چه طور داده میشود به همه داده میشود یا به بعضى داده میشود و به بعضى هم که داده میشود به تناسب تقسیم میشود یا به بعضى داده نمیشود قسمت دیگر راجعبه صدى شصت از اصل طلب آن اشخاصى که صدى چهل

+++

اجازه پرداخت داده شده بوده و همین طور صدى چهل از اصل طلب اشخاصى که صدى سى اجازه پرداخت داده شده بوده این را میخواستم توضیح بدهند که اجازه پرداخت داده شده بوده یا پرداخته شده بوده معلوم شود که آن اجازه که سابقاً داده شده پرداخته شده یا خیر پرداخته نشده و به اصطلاح آن صدى شصت که اجازه داده شده دادهاند یا باید داده شود و از آن گذشته اشخاصى که صدى سى اجازه داده شده و پرداخته شده صدى چهل پرداخته شود و به اشخاصى که صدى چهل پرداخته شده صدى شصت این تفاوت از چه نقطهنظر است؟

وزیر مالیه ـاین ماده یک قدرى مفصل است و توضیح هم میخواهد و میدانم چندین اشکال دیگر هم غیر از آقاى طهرانچى آقایان دیگر هم ممکن است بکنند این است که توضیح عرض میکنم از اواخر 309 یعنى چندماه بعد از این که بنده متصدى وزارت مالیه شدم در 1310 و 1311 این قانون را گذاشتم و این هم براى 312 است یک مبلغى در بودجه مملکتى منظور میکنیم که دیون دولت داده شود دیون مسلم و رسیدگى شده و متوالیاً رسیدگى میشود و تمام میشود و انشاءالله یکى دو سال دیگر شاید به کلى تمام شود و دینى نداشته باشیم. ابتدا سال اول این طور قرار گذاشتیم که آن وقت تقریباً 1830 یا 1840 این قدرها طلب مسلم بوده وقتى رجوع کردیم دیدیم 1418 تا گویا آن طور که یادم است میان یک تومان و صد تومان بود و همه آن را با 28 هزار تومان میشود داد دفترها پاک میشود و دایره دیون کوچک میشود با پانزده هزار تومان دیگر هم آنچه میان صد تومان و پانصد تومان است صدى بیستش را میشود داد بنا شد که آن را هم صدى بیست بدهیم و سالهاى بعد هم همین طور صدى بیست بدهیم تا تمام شود ولى یک استثناء کردیم گفتیم طلب همه طلب است و دین هم دین است ولى یک قدرى قوت و ضعف هم دارد یک کسى مثلاً در هشت سال پیش حقوق انتظار خدمت دارد و یک کسى هم در سال گذشته ذغال فروخته است به دولت گفتند که چون تحویل نوروز شد این دوره عملش گذشته است و این هم میآید و میرود و پولش را میخواهد آنچه که جزو طبقه اولى بود گفتیم تا پانصد تومانش را صدى بیست میدهیم آن که جزو طبقه دو بود صدى سى دادیم تا پارسال به آنهایى که صدى بیست گرفته بودند یک صدى بیست دیگر دادیم آنهایى هم که صدى سى گرفته بودند یک صدى سى دیگر هم دادیم پس از آن دومیها صدى چهل میماند و از آن اولیها صدى شصت که پاک میشود تا پانصد تومانى کل از یک تومان تا پانصد تومان که مشمول اینها نیست به تدریج رسیدگى کردیم آنها را هم میتوانیم بدهیم آن وقت میماند براى بالاتر از پانصد تومان براى آنها هم در این دو سال دیگر همین معامله را کردیم براى قلمهاى عمده یک چیزى که باقى میماند یک چند نفرى پیدا شد که خیلى بیشتر اهمیت داشته از حیث استیصال از حیث پریشانى این را بنده چون تحت قاعده نمیآید موکول به تصویب هیئت وزرا کردیم در 1310 هم کردیم در 1311 هم کردیم و یک قسمت از طلب آنها را دادیم این هم دو قسم میشود یعنى آنهایى که از پانصد تومان بالاتر است و آنچه که از این پول باقى است اگر وزارت مالیه خواست خودش بدهد باید به طورى متساوى بدهد بنده خودم به عهده نمیگیرم کسى را به طور استثناء بدهم ولى اگر متساویاً دادیم فرضاً تقسیم کردیم و صدى ده رسید ولى یک چهار پنج نفرى هست که به خصوص طرف اهمیت و توجه است از حیث شدت استحقاق این را به تصویب هیئت وزرا میدهیم اما آنچه که در آخر راجع به طلب حاج ابراهیم و استاد جعفر و اینها نوشته شده اینها قلاع نظامى ساخته بودند دوره عملش هم تمام شده آن بودجه هم وجود ندارد اعتبارى هم وجود ندارد ولى چون بعد از 1307 است و این قلمهایى که این جا ذکر شده همه راجع به آنهایى است که قبل از 1305 است و شاملش نمیشد لذا این را با مخصوص ذکر کردیم ولى براى باقى آنهایى که بعد از 1305 است

+++

البته چون پارسال و پیرارسال هم توضیح داده شده آقایان مسبوقند که ما یک ترتیبى داریم که سالهاى آخر را خود وزارتخانهها در بودجهشان بگذارند اینجا یک رسمى شده بود میگفتند فلان آدم مأمور وزارت داخله از وزارت مالیه طلب دارد بنده اول معنیش را هم نفهمیدم میگفتم گر مأمور وزارت مالیه است بعد معلوم شد عوض دولت میگویند وزارت مالیه گفتیم از وزارت مالیه طلب ندارد از خود وزارت داخله دارد گفتیم خود وزارت داخله باید توى بودجه خودش بگذارد و اگر هزار تومان هم در هر سال بگذارند پانصد تومان هم بگذارند اینها در هر وزارتخانه تصفیه میشود و اصرار کردیم که آقایان علاوه بر این اعتبار هر کدام در بودجه خودشان هزار تومان دو هزار تومان سه هزار تومان گذاشتند خود وزارت مالیه هم میدهد. یک چیزهایى هم پیدا میشود که به محاکمه رجوع شده آن یک فصل دیگر در بودجه مملکتى دارد که آنهایى که از پنجاه هزار تومان حکم صادر شده لازم نیست از دیون بدهیم از آن محل میدهیم و تصور میکنم آن موضوعى را که آقاى اعتبار تذکر دادند حالا نمیتوانم عرض کنم که جزء اقلامى است که جزء محکومیت دولت است ولى اگر از آن محل هم نباشد بنده یک راهى براى آن پیدا میکنم.

رئیس ـ آقاى شریعتزاده فرمایشى دارند.

شریعتزاده ـ بنده عرضى ندارم.

رئیس ـ پیشنهادى از آقاى اعتبار رسیده است. جمله ذیل را پیشنهاد میکنم در ذیل ماده سه اضافه شود در سطر آخر پس از عبارت مربوط به سال 1307 است اضافه شود و همچنین اشخاص دیگرى که بابت سال 1307 در مقابل خدمت انجام شده از دولت طلب دارند و طلب آنها مورد تصدیق است.

اعتبار ـ اینجا بنده یادآورى میکنم آقاى وزیر مالیه را که خودشان سابقه دارند همان طور که عرض کردم دو نفر از بناهاى بروجردى براى ساختمانهایى که براى عمران لرستان شده کار کردهاند و مبلغى طلب دارند و طلب آنها پس از این که مبلغش را اظهار کردهاند به وزارت مالیه و تحقیقات و رسیدگى شده یک مبلغش را تصدیق کردهاند و براى پرداخت آن از محل این اعتبار گویا چیزى باقى نمانده بود که این را بپردازند به این جهت پرداخت نشد و این هم مثل همان اشخاصى است که آقاى وزیر مالیه اینجا اسم بردند بنده اضافه کردم که اگر یک چنین اشخاصى هم باشند که طلبشان هم مورد تصدیق است بتوانند به موجب تعهدات بپردازند که آنها هم به حق خودشان رسیده باشند و بعد هم این قسمتى را که آقاى وزیر مالیه فرمودند که بنده گفتهام در اثر فشار و مضیقه به حق خودشان رسیدهاند بنده نظرم این نبوده است که اینها را آقاى وزیر مالیه بر اثر فشار و مضیقه در بودجه گذاشتهاند بالاخره اینها در تهران وسایل داشتهاند خودشان آمدهاند در وزارت مالیه و خدمت آقاى وزیر مالیه رسیدهاند و یک تذکراتى دادهاند و متوجه شدهاند در بوجه گذاشتهاند این را بنده فشار و مضیقه تلقى نکردم این اشخاص چون مدتى در تهران بودهاند و بعد هم که خسته شدهاند و رفتهاند مبلغش هم گویا هفتصد تومان است هفتصد و خوردهاش را تصدیق کردهاند.

وزیر مالیه ـ این پیشنهاد را اگر ما قبول کنیم تمام این ترتیب را مختل میکند ممکن است آن دو نفرى را که در نظر دارید بفرمایید از بودجه عمران لرستان داده میشود منظور بنده این بود که آنچه مربوط به 1307 است از هر بابت طلب داشته باشند آن هم یک ترتیبى داشته باشد ما در اینجا بعد از 1305 را هم در نظر گرفتهایم و این سه سال است که در جریان است تمام هم میشود عموم وزارتخانهها هم دارند و این یک کارى است که قلاع نظامى یا عمران به یک وزراتخانه مستقیماً مربوط نمیشود این را البته باید منظور کرد و حق دارند عرض کردم اگر در نظر دارند و حاضرند به اسم آن اشخاص را بگذاریم و اگر در نظر ندارند ممکن است یک فرمولى بگذارند که اشخاصى که از بابت عمران مثلاً طلبشان مسلم است ما میدهیم.

اعتبارـ ممکن است آقاى مؤید احمدى پیشنهاد در این طور اصلاح بفرمایند: بابت سال 1307 در مقابل ساختمان قلاع لرستان از دولت طلب دارند و طلب آنها تصدیق شده

+++

بپردازند (مؤید احمدى - بسیار خوب) و همچنین اشخاص دیگرى که بابت سال 1307 در مقابل ساختمانهاى قلاع لرستان از دولت طلب دارند و طلب آنها مورد تصدیق است.

وزیر مالیه ـ بلى صحیح است. قبول میکنم.

رئیس ـ نظر آقاى مخبر؟

مخبر ـ موافقم قبول میکنم.

رئیس ـ آقایانی که با اصلاح پیشنهادى آقاى اعتبار با ماده سوم موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثر نمایندگان قیام نمودند.)

رئیس ـ تصویب شد. ماده چهارم قرائت میشود:

ماده چهارم ـ حداقل مقررى رتبه یک مستخدمین کشورى 320 ریال و حداقل رتبه یک قضایى 500 ریال میباشد ولى در 1312 به حقوق عموم مستخدمین دفترى دون رتبه و رتبه یک و دو و ردیف افراد نظمیه (به استثناى مستخدمین کنتراتى) بیست ریال در ماه اضافه میشود و این اضافه از اعتبارى که ضمن بودجههاى تفصیلى وزارتخانهها و ادارات تحت ماده مربوطه منظور شده تأدیه خواهد شد و هر گاه اصل حقوق مستخدم مزبور از اعتبارى که یک قلم تصویب شده پرداخت گردد اضافه بیست ریال مستخدم مزبور نیز از همان اعتبار باید داده شود.

رئیس ـ آقاى رهنما.

رهنما ـ در ضمن مذاکره که نمایندگان محترم در کلیات این لایحه متمم بودجه بحث کردند بعضى از آقایان تذکرى راجعبه ماده چهار دادند ولى آقاى مخبر هم حسبالوظیفه و آقاى وزیر مالیه هم که تقدیمکننده لایحه هستند از نظر خودشان مدافعه کردند. بنده متأسفانه به همان عقیده سابق خودم که در کمیسیون بودجه عرض کردم و آقاى وزیر مالیه مسبوق هستند باقى هستم و این ماده را یک ماده نمیدانم که حقیقتاً انصاف و عدالت در آن رعایت نشده است این ماده را وقتى که با ماده 18 همین لایحه مقایسه کنیم یک تضاد عجیبى که فقط در ادبیات مطلوب است و در قوانین و نظامات مطلوب نیست مىبینیم. ماده چهارم راجعبه حقوق مستخدمین مادون رتبه و یک و دو است با حد نازل و پائین و کم با این گرانى زندگانى گرانى ارزاق با این گرانى اجناس خارجى که یک مستخدمى پانزده سال خدمت کرده است تازه هیجده تومان به او میدهند آن وقت ماده 18 تبدیل به احسن اتومبیلهاى وزارتخانهها است بنده نمیدانم چه شکل ممکن است به این ماده رأى داد یک عده در پشت اتاق ادارات دولتى با داشتن عایله در منتهاى فقر و بدبختى هستند و ما به آنها کمک نمیدهیم در عین حال به ماده هیجده که میرسیم وزارتخانهها مجازند در موقع لزوم با موافقت وزارت مالیه اثاثیه و وسایط نقلیه و ماشینآلات مستعمل خود را به کمک اعتبارات مربوطه خود در صورت لزوم تبدیل به احسن از همان نوع نماینده بنده حقیقتاً قضاوت این مسئله را به فکر روشن و قلب پاک آقایان نمایندگان واگذار میکنم و حقیقتاً در اطراف این ماده باید یک فکر متینى کرد یک فکر قاطعى کرد البته آقاى وزیر مالیه یک مدافعاتى از لایحه خواهند کرد و ما هم در عین این که ورقه میدهیم و رأى میدهیم و تصویب میکنیم داراى یک مسئولیت وجدانى هستیم که باید تذکر بدهیم.

وزیر مالیهـ مطلبى را که آقاى رهنما فرمودند البته یک تکلیف اخلاقى است و از لحاظ گرانى معیشت و اینها دلسوزى و تأثر براى مأمورین دولتى دارند البته ممدوح است و این کار اشل که در قانون بودجه میآید در واقع مثل همان فرمایشاتى بود که بعضى آقایان میفرمودند که این در ضمن یک قانون عمومى باید باشد و این هر سال تکرار میشود که اگر تکرار نشود تکلیف معلوم نمیشود باید در قانون متمم بودجه بیاید و این که در اشل مستخدمین دولتى یک تغییراتى بشود یک کار بسیار مهم و اساسى است و کارى است که خیلى باید مطالعه شود و به طور صحیحى انجام بگیرد البته متضمن مخارج مهمى هم هست و بنده نمیگویم که لازم نیست و با اصول فکر و نظر مساعد آقایان نسبت به مستخدمین با گرانى و سنگینى موافق هستم اما البته این را یقین دارم که براى تذکر فرمودند که مکرر هم تذکر داده شده است

+++

مورد تصدیق هم هست ولى عملاً نمیشود کارى کرد براى بودجه مملکتى همان اعتبارات را ما در دست داریم و همان چیزى که تصویب شده ما میتوانیم بدهیم براى این که اشل رتبههاى پائین را بالا ببریم البته یک وجه مهمى لازم است که آن را باید در خود بودجه مملکتى گذاشت و در آن بحث کرد و مراجعه و اشاره که به ماده 18 فرمودند در کمیسیون هم فرمودند و به قدر کافى بنده توضیح دادم که واضح هم شد شاید اصل مطلب را بخواهند بفرمایند خود اتومبیل این در جاى خودش صحیح است ولى ماده 18 مربوط به این نیست مقصود این است که اگر اجازه اتومبیل دارند بعد از آن که تصویب کردند اگر خراب شد درست کنند تعمیر کنند ولى در باب اشل بنده چیزى زیادتر عرض نمیکنم براى این که تأثیر مهمى در بودجه دارد البته این تذکرات مفید است و در جاى خودش هم باید نتیجه بدهد و حل شود.

رئیس ـ آقاى اورنگ.

اورنگ ـ بنده بیانات آقایان رفقاى خودم را راجع به ماده چهار چه در وقتى که راجعبه کلیات مذاکره بود و چه حالا که راجعبه این ماده بخصوص مذاکره هست شنیدم چنان که همه آقایان شنیدند جواب متین آقاى وزیر مالیه را هم شنیدم مثل همه آقایان با وجود این عرضى دارم و اگر یکى از آقایان اعتراض کند که ممکن است که عین آن جواب براى تو هم تکرار شود بنده یک چیزى از آقاى وزیر مالیه یاد گرفتم در دو سال قبل یک شبى در ایام ماه رمضان در دو سال قبل از این اینجا یک لایحه مطرح بود راجعبه عتیقهجات و کشف اشیاء زیرزمینى آقایان که در اینجا مذاکره میفرمودند آقاى وزیر مالیه فرمودند بعضى از مذاکرات و کلیه مذاکرات در عالم یک فایده مسلمى دارد و آن این است که یک جاى مخصوصى در مغز شنونده باز میکند یک خانه مخصوصى در دماغ شنونده ایجاد میکند قرآن کریم و سایر آیات هم این منظور را دارند که بگویید آن گفته جاى خود را باز میکند میگویند آتش هر جا بیفتد جاى خودش را باز میکند این مثلى است بین آقایان ترکها بنده نظر به این مقدمه و تذکر معتقدم که در این مورد زیبنده و شایسته است که قدرى در اطراف این مسئله بحث و مذاکره شود بلکه یک راه چاره برایش تدارک شود ملاحظه بفرمایید در ده سال قبل از این در یازده سال قبل از این قانون استخدامى براى خاطر مستخدمین گذشت و در یازده سال قبل از این که این مبلغ معین شد براى حقوق آنها مثلاً وزراى آن وقت یا وکلاى آن وقت خواب ندیده بودند که سى و دو تومان براى آنها معین کنند یا چهل و دو تومان معین کنند بلکه عقلاً و زمامداران آن وقت قیمت اجناس را در نظر گرفتند حداقل پارچه پستتر و حد اعلاى پارچه عالیتر همین طور اغذیه و همین طور در کرایهخانهها حداقل و اکثر را در نظر گرفتند و آن وقت یک حدى را براى مستخدمى که شروع به استخدام میخواهد بکند در نظر گرفتند و این مبلغ را براى آن مستخدم معین کردند و آن روز واقعاً درست بوده اگر حقیقت انصاف نبوده ولى نزدیک به انصاف بوده عدالت بوده از آن تاریخ تا به حال یازده سال است حوایجى که مردم در آن تاریخ به آن حوایج حاجت مبرم داشتند یکایک را آقایان به خاطر دارند که در همین مجلس بر آن حوایج عمومى چیزهایى مزید شد فرض کنیم در یازده سال قبل از این که ما 32 تومان براى مستخدم فرض کردیم قند داراى آن عوارض نبود چاى داراى این عوارض نبود و پول ما هم این نکس را نداشت که در مقابل او ترقى باشد براى سایر اجناس که از خارج میآید و مردم احتیاج دارند که آن اجناس را صرف کرده باشند حالا نظر به این که آن مبلغ آن وقت نزدیک به انصاف بوده و در این یازده ساله هى بر آنها مزید شده هى اضافه شده تا به این پایه حالیه رسیده حالا ما منطقمان این باشد که چون در 302 اشل 32 تومان بوده 303 هم همین طور تا سیده به 312 ما روى این مبلغ بایستیم و همین مبلغ را تصدیق کنیم براى مستخدمین مستخدمینى که اگر یکشاهى اینها اضافه از مردم بگیرند ما فوراً گریبان آنها را میگیریم براى یک شاهى

+++

قانون میآوریم که سه شاهى ازشان بگیریم و علاوه دارد علاوهاش این است که براى یکشاهى که اضافه گرفته حبس میکنیم استنطاق میکنیم چه کارها می کنیم آن وقت قانون هم داریم و بعد از آن که آن یکشاهى را سه شاهى ازش گرفتیم میگوییم تو از هر حقى که در این مملکت است محرومى یعنى تو تا عمر دارى اگر 97 سال هم عمر کنى دیگر از این ممر و از این مجرى نمیتوانى نان بخورى آن وقت به آن شخص هم که تحمیل میکنیم یاد گرفتن پنجهزار ماده را آن وقت این مواد و این دستورالعمل وزارتخانهها را حفظ کردن اینها را در مقابل یک اجرتى باید یاد بگیرد من به خاطر دارم یک کسى به پسرش میگفت هر شعرى بگویى من یک قران به تو میدهم بعد کم کرد شعرى ده شاهى پسرش بعد زیاد شعر میگفت شعرى یکشاهى میداد شعرى یکشاهى بالاخره یک قیمتى داشت وقتى که یک شعر را یکشاهى میداد بالاخره مبلغ شعر الان دست شما هست که الان یک کتاب بزرگ شده است به اسم حمله حیدرى این یاد گرفتن مواد قانون و نظامنامه باز مبالغى پول لازم است که داده شود تا مستخدمین آن مواد را حفظ کنند پنج هزار ماده را ما تحمیل میکنیم به مستخدم که او باید بداند و یکیاش را هم که نداند مىافتد در چاه و چاله به واسطه ندانستنش گیر میکند و مىآید در محکمه جزاى عمال دولت و آن همه جزاى سخت به او میدهیم این آدم را که این همه جزاى سخت میدهند حق هم داریم که بدهیم باید به قدر مقدور و به قدر متعارف معاشش را تأمین کرده باشیم ما در تمام جزئیات و کلیات این مملکت وقتى درست باریک میشویم مىبینیم نظر اعلیحضرت همایونى متوجه این نکات هست چنان که سال گذشته به خاطر داریم که براى مستخدمین دون اشل و رتبه یک و دو از طرف اعلیحضرت همایونى عنایتى شد و به هر کدامشان بیست ریال داده شد چرا؟ براى این که توجهى داشتند که اینها خیلى ضعیفند و زندگانى آنها خیلى بد است و این بیانى را که آقاى وزیر مالیه فرمودند راجعبه بسته شدن بودجه و تصویب بودجه از مجلس آن هم تا حدى قابل رعایت است اما یک حد مشترکى ممکن است در نظر گرفت یا به قول یکى از رفقا ممکن است یک وجه حلى در نظر داشت و آن این است که بیاییم یک طرزى براى مستخدمین از رتبه 1 تا رتبه 5 معین کنیم که تقسیم و مناسبت بین رتبهها با نظر کمیسیون بودجه تعدیل شود و یک نظرى اتخاذ کنیم که در پایان در نتیجه یک مبلغ زیادى تحمیل به بودجه نشود این ممکن است که در ترتیب رتبهبندى قانون استخدام یک تجدیدنظرى بشود که آن وقت در نتیجه هم تأمین شده باشد زندگانى ایشان و هم تحمیل بر رقم خرج بودجه نشده باشد که یک تحمیل شایان و غیر قابل تحملى باشد این حاصل عرایض بنده است راجعبه این ماده حالا انشاءالله یک خانه باز کرده است در قلب آقاى وزیر مالیه.

مخبرـ اگرچه وضعیت گرانى طورى است که دفاع از این ماده و جواب فرمایشات آقایان مشکل است ولى عرض میکنم اشل معین کردن مقصود این نیست که شخصى که ده سال پیش حقوقى داشته حالا هم زیادتر به او نمیدهند مقصود از اشل همان تناسبى است که فرمودید در قانون استخدام منظور شده است یعنى باید رتبه اول را بگیرند و به آن تناسب بروند بالا و این چنان که مکرر اینجا مذاکره شد که ده سال پیش فلان مستخدم 32 تومان حقوق داشته است و حالا هم سى و دو تومان این طور نیست آن مستخدم حالا سى و دو تومان حقوق ندارد حالا پنجاه و دو تومان حقوق دارد و ترقى کرده است به علاوه این چیزى که این قدر از صبح تا به حال مطرح است که اشل را سى و پنج تومان بکنند لازم نیست که اشل سى و پنج تومان باشد بنده نه این که مخالف این باشم که اگر بشود اشل را به هم زد بنده همان منظور حضرتعالى را از راه دیگر حل میکنم همان مطلبى را که خودتان فرمودید که بودجه بسته شده است در پیش است خوب سه تومان که اضافه بدهیم به رتبه یک این همان منظور شما حاصل میشود و لازم نیست که ما دیگر قانون استخدام رابه هم بزنیم حالا در این عمل منظور شما از راه دیگر عملى میشود که سى و دو تومانى بشود چهل و دو تومان شما تقاضا بکنید که اضافاتى که باید به مستخدمین داده شود اعتبار آن در

+++

بودجه تفصیلى منظور شود این فرقى نمیکند همان منظورى که دارید عملى میشود و مقصود همه ماها که مساعدت با مستخدمین است به عمل خواهد آمد اشل میخواهد سى و دو تومان باشد یا 35 تومان باشد اگر چنانچه ترفیع و اضافه براى آنها منظور شود فرضاً سه تومان اضافه شد میشود سى و پنج تومان و پنج سال دیگر هم همین طور باقى میماند حالا منظور بنده این است که از راه دیگر درست شود بودجهها که به کمیسیون میآید این ترفیعاتى که منظور میشود همان کمکى است که به مستخدم میشود نه این که آن کس که 15 سال پیش سى و دو تومان میگرفته است حالا هم 32 تومان بگیرد این حالا شده رئیس یک اداره معذلک بنده مخالف نیستم که کمکهایى بشود و کمک راهش معین است که بنده عرض میکنم یعنى آن کسى که شما میخواهید سه تومان بدهید همان رعایت در باره او میشود اگر استحقاق دارد یک ترفیعى بهش میدهند و همان اضافه حقوق میشود و به عقیده بنده نظریاتى که آقایان مذاکره میکنند بسیار خوب است که جلب توجه وزارت مالیه و دولت را نسبت به مستخدمین میکند که براى اجراى ترتیب اضافاتشان یک مساعدتهاى بیشترى بکنند و عجالتاً از مضیقه مالى فراغت حاصل کنند که بعد سر فرصت همین مذاکرات موجب شود که در قانون استخدام آنچه را که راجعبه این قسمت است یک تجدیدنظرى درش بشود.

رئیس ـ آقاى دشتى.

دشتىـ بنده موافقم. اجازه میفرمایید بعد از یک مخالف صحبت کنم.

رئیس ـ آقاى ملکمدنى.

ملکمدنىـ بنده عرایضم را راجعبه این ماده عرض کردم و حالا هم عرایض زیادى ندارم و خیال میکنم اگر به اظهارات ما توجهى بشود خیلى وارد است ما نظرمان این نبود که مستخدمى که ده سال قبل 32 تومان میگرفته حالا رتبه 2 پیدا نکرده و یا رتبه 3 به عقیده بنده اگر مراجعه شود باز اکثریت آن طبقه که کم حقوق میگرفتهاند آن ترفیعات قانونى دربارهشان رعایت نشده و باز وضعیت یک طورى است که باید در 32 تومان و در رتبه 1 باقى باشند تازه هم اگر ترفیع داده شود کافى نیست بنده نظرم این بود که اساساً 32 تومان براى اشل کم است و نظرمان هم این نبود که از رتبه 5 به بالا اضافه شود آن وقت این را عرض کردم حالا هم عرض میکنم که یک تفاوتى براى اینها باشد و از بعضى مخارج زیادى ممکن است این تفاوت را ترمیم کرد.

رئیس ـ آقاى دشتى.

دشتىـ بنده ماده چهار یا پنج است نمیدانم (بعضى از نمایندگان- ماده چهار) ماده چهار به نظر بنده خیلى خوب مادهای است گرچه دولت هم مدافعه کرد ولى بیانات آقاى اورنگ بنده را واداشت که اجازه بخواهم و عرایضى بکنم و آن این است که آقایان اینجا باید بدانند که وکیل مؤدیان مالیاتند نه وکیل مستخدمین دولت ما وظیفهمان این است که حتىالامکان بار مؤدیان را سبک بکنیم نه بار مستخدمین را البته اگر در ضمن انجام وظیفهمان بتوانیم خدمتى هم به مستخدمین بکنیم که باعث زحمت مؤدیان مالیات نشود این خیلى خوب است ولى اگر ما یک فرمولى اتخاذ کنیم که براى خدمت به مستخدمین دولت بار مؤدیان مالیات را زیاد کنیم این به عقیده بنده برخلاف وظیفه است (صحیح است) عرض کنم که اساساً صحیح است پول ما تنزل کرده و قیمت اجناس یک قدرى زیاد شده است ولى این را هم در نظر بگیرید که همین تنزل پول و گرانى معیشت به مؤدیان مالیات هم وارد شده است این مالیاتى را که امروز دولت میگیرد با مالیاتى که در چهارده سال پانزده سال پیش از این یعنى قبل از قانون استخدام میگرفت به نظر بنده سه برابر چهار برابر شده است پس بنابراین ما نباید اصرار کنیم که بار مردم زیادتر شود شما وقتى که پیشنهاد میکنید و اصرار میکنید که اشل را بالا ببرند یک میلیون یا دو میلیون بر خرج اضافه میشود این پول را که دولت یک گنج قارون پیدا نمیکند باید از مؤدیان

+++

مالیات پول بگیرد و بدهد به مستخدمین و علاوه بر اینها یک مطلبى را عرض میکنم و آن این است که مجلس شوراى ملى و وزارت معارف این مملکت باید یک کارى بکنند که حرفههاى آزاد ایجاد کنند و مردم پى کارهاى آزاد بروند نه این که نوکرى دولت را تشویق کنند شما با وجود این که میگویید اشل پائین است و مخارج مردم هم سنگین است باز چقدر براى استخدام دولت داوطلب هست و تمام مردم یعنى کاسبها به چه بقالها بازاریها سعى میکنند که بروند نوکر دولت بشوند این خوب نیست و حالا هم اگر شما به وسیله ازدیاد حقوق باز آنها را تشویق بکنید به عقیده بنده آن حرفههایى که عامل حیاتى مملکت است یعنى زراعت و تجارت وصنعت از بین میرود فقط بعضى از آقایان رفقاى کمیسیون بودجه ما یک نظرى داشتند که آن نظریه به عقیده بنده صحیح است که به رتبههاى یک و دو و سه و چهار و پنج اضافه شود و در عوض تفاوت مابین پنج و شش و هفت و هفت و هشت کمتر شود یعنى این که مثلاً صاحب رتبه 9 سیصد و دوازده تومان میگیرد فرض بفرمایید دویست وشصت تومان بگیرد و آن وقت رتبه پایین عوض سى و دو تومان سى و هفت تومان بگیرد و این نظر صحیح است و کسى نیست که با این طرز مخالف باشد و به عقیده بنده دولت یک کار خوبى که کرده است این است که به رتبههاى یک و دو و دون اشل اقلاً دو تومان زیاد داده است.

اورنگـ پس با بنده مخالف نبودید.

رئیس ـ آقاى معدل.

معدل ـ عرض کنم که بنده در قسمت بیان آقاى دشتى نظر موافق ندارم براى این که در نطق افتتاحیه که اعلیحضرت همایونى در مجلس فرمودند و سرلوحه عملیات دو ساله ما است تهذیب اخلاق عمومى را جزء وظایف قرار داده است و روی هم رفته طبقه نوکر باب و مستخدمین دولت سرمشق و نمونه هستند براى تهذیب اخلاق عمومى ما از افراد نظمیه از امنیه از معلمین مدارس چه میخواهیم؟ میخواهیم که این مردم را تربیت بکنند یک نفرى که حقوق کافى ندارد چطور میتواند مربى و معلم واقع شود به قول شیخ سعدى شب چو عقد نماز میبندم- چه خورد بامداد فرزندم. ما باید ابتدا بتوانیم حقوق کافى به آنها بدهیم تا اینها بتوانند سرمشقهاى خوب و مربیهاى خوب براى مردم دیگر بشوند ولى اگر معتقد باشیم که به طور کلى حقوق مستخدمین دولت را اضافه کنیم خارج از وظیفه این جا نطق میکنیم و حرف میزنیم زیرا ما پیشنهاد خرج مطابق نظامنامه نمیتوانیم بکنیم ما میخواهیم تعدیل کنیم این رتبهها و این اشل را یعنى میگوییم رتبه یک و دو و سه را اضافه میکنیم و از رتبه شش و هفت و هشت و نه میکاهیم یعنى زندگانى افراد را تعدیل میکنیم پول دادن زیاد به رتبه نه ایجاد یک تجملى میکند که رتبه یک را بیشتر در زحمت میاندازد اگر ما بتوانیم به رتبههاى یکمان پنجاه تومان بدهیم نه 35 تومان فرض کنیم یک خانواده یک پدر است یک مادر خانواده است و دو فرزند این حداقلى است که میتوانیم براى یک خانواده فرض کنیم آیا یک نفر میتواند با این خرج گران امروزه با ماهى هشت تومان زندگى بکند؟ در حالى که در مملکت ما امروز یک مخارجى پیدا شده که سابق وجود نداشته است (افشار: باید از مؤدیان دویست میلیون مالیات بگیرند) سابق فلان مستخدم اداره میتوانست عباى ژولیدهاش را روى لباسش بکشد ولى امروز مستخدم اداره نمیتواند لباس تمیز و مطابق وضعیاتش نپوشد این چقدر باید پول لباس بدهد (افشار: آن کسى که مالیات میدهد چطور) اضافه مالیاتى پیش نخواهد آمد در این باب براى این که قطعاً آن رتبههاى بالا را پائین بیاورند جبران این اضافات را میکند و قبلاً این اشخاص نه در هیئت دولت و نه در مجلس شوراى ملى به نظر بنده صدایشان بلند نبوده که بشنوند و ترتیب اثر بدهند و مخصوصاً جلب رأفت و مهربانى آقایان مخصوصاً آقاى دشتى را به این نکته جلب میکنم که توجه خاصى بفرمایند.

وزیرمالیهـ بنده تصور میکنم تمام این بحثها براى همان نکتهای است که آقاى اورنگ فرمودند تذکرى است

+++

که شرح نواقص و هر نوع چیزى که قابل اصلاح باشد و لازم به اصلاح باشد در موقع خودش باید گفته شود و تذکر داده شود والا فعلاً نه تنها مشکل است بلکه غیرممکن است که فوراً این کار عملى شود و براى بعد باید گذارده شود ولى براى بحث این مفید است که گفته شود براى این که آقایان شریک هستند در عمل دولت و با هم کار میکنند حالا شاید آقایان اعضاء کمیسیون بودجه که همیشه سر و کار دارند در این مطلب برایشان بیشتر روشن شود ولى اشخاصى که کمتر با بودجه سر و کار دارند از خارج خیال میکنند که رتبه 9 زیاد میگیرد یا رتبه هشت زیاد میگیرد و یا از آنها میشود برداشت و به رتبه یک علاوه کرد همین قدر عرض میکنم براى مثال که دو تومان که به دون اشل و رتبه یک و دو داده شده 335 هزار تومان شد و اگر بخواهیم به رتبههاى پائین پنج، شش تومان یا ده تومان اضافه کنند شاید سه میلیون تومان بشود رتبههاى بالا را اگر خیلى هم کم کنید فرض کندى حقوق رتبههاى نه را نصف کنید شاید بیست هزار تومان نشود این یک نکتهای است که باید در نظر آقایان باشد نکته دیگر این است که این را درست خوب است که متوجه بشویم که هر قدر هم محسنات داشته باشد عملى نیست که هر کسى که به حق یا ناحق به یک جایى رسیده و بالا رفته پایین آوردنش صحیح نیست و باعث افسردگى و پژمردگیاش میشود و مخارجش را آن طورى که برآورد کرده اختلال درش پیدا میشود و به علاوه اگر همین ترتیبى که میفرمایید اگر در یازده سال قبل آن سى و دو تومان خوب بوده و آن سیصد تومان خیلى زیاد بوده حالا که آن سى و دو تومان وافى نیست آن سیصد تومان کمکم به حد وفایش میرسد آن را ما دیگر زیاد نمیکنیم و این که آقا فرمودند که رتبههاى پایین را زیاد اضافات نمیدهند این برخلاف است و این طور نیست حالا هر چه هست ترفیع براى اینها است ترفیع اینها دو ساله است و در موقع خودش حتىالامکان اضافه و ترفیع داده میشود ولى ترفیعات رتبههاى بالا سه ساله است و در آخر سه سال هم نمیدهند شش ساله تازه افتخارى میشود و ما شش سالهاش را هم ندادیم و تا مقتضیات زمان محلى درست نکند آنها حقوقشان زیاد نمیشود این فکر را هم باید کرد و فکر طبقات پایین را هم باید کرد و یک نکته دیگر را هم آقاى دشتى فرمودند که همیشه باید طرف مؤدیان مالیاتى و عامه ملت را هم گرفت آنها هم چیزى ندارند بخورند اگر به همه آنها هم ماهى هفت تومان در یک جایى بدهند همهشان حاضرند بروند این را براى این عرض نمیکنم که مستخدمین دون اشل یا رتبه یک و دو حقوقشان کافى است خیر به آنها هم باید مساعدت شود و همین سالهاى اخیر این مطلب در نظر گرفته شده که باید ارفاق و مساعدتى شود حتى در سال گذشته و امسال که دو تومان میدهند این دو تومان هم براى یک کسى که بیست و پنج تومان میگیرد باز چیزى است و همین طور باید مساعدت کرد و این را باید همیشه در نظر داشت که یک مقدار کلى روى حقوق اینها گذاشتن مشکل است براى این که کارکنان مملکت عبارتند از دون اشل تا رتبه سه و چهار بیشتر اینها هستند و یک مبلغ مکفى اعتبار میخواهد و به بودجه مملکت علاوه میکند.

بعضى از نمایندگان ـ مذاکرات کافى است.

رئیس ـ پیشنهادى از آقاى احتشامزاده رسیده است قرائت میشود: پیشنهاد میکنم در ماده 4 بعد از عبارت رتبه یک و دو اضافه شود به مستخدمین جزء و افراد آژان.

رئیس ـ آقاى احتشامزاده.

احتشامزاده ـ به طوری که خاطر محترم آقایان مستحضر است از سال گذشته به علت گرانى زندگى و معیشت مقرر شد به مستخدمین یک و دو و دون اشل نفرى دو تومان اضافه حقوق بدهند البتّه این اقدام خیلى خوب بوده است و مقتضى بوده است با گرانى معیشت که درباره مستخدمین کوچک این مساعدت و همراهى بشود ولى بدبختانه دو دسته از مستخدمین کوچک مورد توجه و نظر واقع نشدند در صورتی که هم از حیث کمیت و کیفیت عملشان اگر مزیت نداشته باشند بر سایرین نقصى ندارند هم از حیث گرانى معیشت اینها در زحمت هستند و حقوقشان

+++

هم کافى نیست یکى از آن دو دسته مستخدمین که بهشان این اضافه حقوق داده نشده آژانهاى نظمیه هستند در اینجا هم ملاحظه میفرمایید که در ردیف افراد قید شده است ولى افراد و اونیفورم آژان در نظر گرفته نشده است در صورتی که آژانهاى نظمیه خدمتشان یک خدمت خیلى سختى است و آنها هستند که حافظ جان و مال و ناموس اهالى شهرها هستند و حقاً بایستى نسبت به آنها مساعدتى بشود حالا در تهران خوشوقتانه آژانهاى تهران نسبت به سایر ولایات یک قدرى حقوقشان بیتشر است ولى چقدر است باز یک مبلغ خیلى قلیلى در حدود هفده تومان ولى در اغلب ولایات حقوق آژانها هفت هشت تومان نه تومان است یکى هم مستخدمین جزء و سرپایى ادارات و وزارتخانهها است که آنها هم عیناً همان خرجى را که مستخدمین دون اشل و رتبه یک و دو دارند آنها هم دارند و حقوقشان هم از آنها کمتر است حقوق مستخدمین جزء اکثر وزارتخانهها حداکثرش تا بیست تومان است و البته بنده و سایر آقایان رفقایى که پیشنهاد میدهند براى این که کمکى بشود به این دسته مستخدمین یا این که اشل مقررى مستخدمین از 32 تومان ترقى بکند و به چهل تومان برسد هیچ کدام این نظر را نداریم که یک مالیات جدیدى وضع شود و تحمیل شود به مردم و حقوق آنها را اضافه کند البته در درجه اول باید نظرمان به مؤدى مالیات باشد به طبقه ملت باشد که تمام مخارج به آنها تحمیل میشود هیچ کدام ماها این نظر را نداریم یعنى اگر امر دایر شود اضافه دادن به این مستخدمین با اضافه کردن یک مالیاتى یا برقرارى یک مالیات جدیدى همه ما مخالفیم و میگوییم که این اضافه حقوق داده نشود و از آن صرفنظر شود ولى این نظر هست که این طبقه از مستخدمین فوقالعاده در عسرت هستند و باید از یک محلى که چندان ضرورت ندارد درباره آنها باید بذل توجه بشود مثلاً مخارج اتومبیلى که براى وزارتخانهها و ادارات است البته بنده معتقد هستم که در همه وزارتخانهها براى وزیر باید اتومبیل باشد که بتواند وظایف خودش را در هر موقع که لازم باشد انجام بدهد ولى اگر امر دایر شود که اتومبیل براى یک وزارتخانه تصویب کنیم یا اضافه حقوق به این طبقه از مستخدمین بدهیم بنده عقیدهام این است که اضافه حقوق از آن مقدم است و همین طور سایر مخارج دیگرى که در بعضى وزارتخانهها هست و خیلى ضرورت ندارد و اضافه حقوق به طبقه آژان یا مستخدم جزء قابل این نیست که مقاومتى در مقابل آن بشود بنده معتقدم که از آن مخارج بزنید و این قلم را تأمین کنید که این طبقه از مستخدمین تا اندازه رفع عسرت و تنگدستیشان بشود.

وزیر مالیهـ این را فرمودند که اگر امر دایر شود که مالیات جدیدى برقرار کنیم موافق نیستم بنده عرض میکنم امر دایر است براى این که بودجه کل مملکتى را آقایان تصویب فرموده اند عایدات و مخارج را تصویب و معین فرمودهاند اما این را باید عرض کنم و اول هم عرض کردم که در بعضى مواد اول باید یک توضیحى داده شود این هم از آن مواد است. این فرمایشاتى که آقایان میفرمایند ناشى از یک (عرض نمیکنم اشتباه است) ولى درست توجه به مدلول آن نشده است رتبه هاى از یک تا نه قانوناً حقوقش معین است و ما حق نداریم بیشتر بدهیم دون اشل هم یعنى دون رتبه به سى و دو تومان نمیتواند برسد لهذا براى این سه درجه دون رتبه و آنهایى که یک و دو هستند اگر دولت مایل باشد که یک اضافه بدهد در بودجه هم نمیشود و یک قانون مخصوصى میخواهد این است که در قانون متمم بودجه پارسال و قانون متمم بودجه امسال اجازه خواسته شده است که به آنها یک قدرى بیشتر داده شود مستخدمین جزء قانون و حدى ندارند مستخدمین جزء را هر قدر بخواهیم میتوانیم بدهیم حدى ندارد اجازه مخصوصى نمیخواهد بیش از رتبه یک ودو هم میگیرند تا چهل و پنج تومان هم میگیرند و یک ترتیبى دارد در وزارتخانهها که هر چند سال به اینها یک اضافه میدهند ولى لازم نیست که ذکر شود هر کدام را میتوانند اضافاتى بدهند و همچنین است آژان این فقط مخصوص رتبه است که اول میگوید حداقل فلان قدر است بعد از او استثنا میکند میگوید اشل سى و دو تومان است الاّ این که مجلس اجازه میدهد که فلان قدر به این رتبهها اضافه شود ولى آژان و مستخدمین جزء چون داخل

+++

رتبه نیستند حداقل رتبه شامل آنها نمیشود و هر وقتى که مقتضى بداند تشکیلات نظمیه و دولت که افراد امنیه و افراد نظمیه را حقوقشان را بالاتر ببرند میتواند فقط در کل بودجه یک نظرى هست و باید در آن قید کرد و در قلم کل بودجه تأثیر دارد و رقم کل بودجهشان تغییر میکند ولى قانون مخصوصى لازم نیست به مجلس بیاید از این جهت است و اگر بخواهد خود دولت بدون اجازه مجلس این کار را بکند مانعى ندارد البته محتاج به تزیید عایدات است.

رئیس ـ آقایانی که پیشنهاد آقاى احتشامزاده را قابل توجه میدانند قیام فرمایند. (عده قلیلى قیام نمودند.).

رئیس ـ قابل توجه نشد. آخرین پیشنهاد پیشنهاد آقاى طهرانى است. قرائت میشود. پیشنهاد میکنم ماده 4 از قانون حذف شود. (خنده نمایندگان).

رئیس ـ آقاى طهرانى.

طهرانىـ عرض کنم چون بنده میخواستم در این ماده صحبتى بکنم این بود که یک فرمولى پیدا کردم و این پیشنهاد را تقدیم کردم. بنده میخواستم مخصوصاً وزارت مالیه را متوجه کنم که خرج و زندگانى چهار پنج برابر فرق کرده است و خیلى زیاد شده است (بعضى از نمایندگان- گفته شد) باز مکرر هم اگر اجازه بدهند گفته شود بهتر است. (اورنگ- قند مکرر است) فرق نمیکند هم نسبت به مؤدیان مالیات و هم نسبت به مستخدمین البته وظیفه وزارت مالیه است که استعداد مردم را ببیند و مالیات وضع کند و بعد هم خرج کند (افسر- این کار مجلس است) غرض این است که وزارت مالیه در نظر بگیرد و به مجلس پیشنهاد کند و مجلس تصویب کند و از طرفى هم مستخدمین را از درجه بالا تا پایین در نظر بگیرند و ببینند که اینها چه طور باید زندگانى بکنند کدام رفاهیت دارند کدام ندارند آنها را هم باید رعایت بکنند که یک نفر پیشخدمت که با ماهى چهارده تومان، پانزده تومان از چهارده تومان تا بیست تومان (عراقى- یک نفر زارع ماهى پنج قران هم ندارد) اجازه بفرمایید بنده هر دو را عرض کردم این کسور تقاعد هم در ماه ازش کسر میشود و بایستى با این مقدار حقوق زندگانى خودش و شاید چهار پنج نفر دیگر را اداره کنند چون غالباً این اشخاص نسلشان هم زیاد میشود و اولاد زیاد پیدا میکنند (خنده نمایندگان) والا خدا میداند این را حقیقت میگویم آن وقت اینها با یک مواجب قلیلى که میگیرند باید زندگانى یک عده عایله را اداره کنند و نمیتوانند و برایشان میسر نیست و همین طور که آقاى احتشامزاده راجعبه قسمت آژانها صحبت کردند آژانها هم همین طور امنیه هم همین طور وقتی که ما در راهها مسافرت میکردیم وضع امنیه را میدیدیم که در بیابانها باید راهها را حفظ کنند با ماهى هشت تومان حقوق نباید این انتظار را از او داشت که آن وقت یک تجاوزاتى نکند چون آمورش نمیگذرد و همچنین آژان مثلاً در روزنامههاى خارجه میخوانیم که آژانها را از مردمان محترم انتخاب میکنند و حقوق کافى میدهند براى این که از بعضى فجایع و از بعضى حوادث جلوگیرى کنند و مردمان با شرافتى باشند این اصل باید در اینجا هم رعایت شود انشاءالله. این را بنده تصدیق دارم که میفرمایند اگر بخواهیم تغییرى در اشل قائل شویم بایستى یک مالیاتى وضع کنیم و از یک جایى در نظر بگیریم و این هم ممکن نیست براى این که بودجه کل تصویب شده است و این را من باب تذکر عرض میکنم که متوجه باشید که حقوق مردم با این ترتیب حقیقتاً نمیگذرد هر چند آقاى عراقى فرمودند که زارع ماهى پنج قران هم ندارد بنده آن را اول عرض کردم بنده آن را هم معتقدم زیرا خودم تماس دارم با مردم و تمام اینها را میبینم این است که به طور کلى آقاى وزیر مالیه را میخواستم توجه بدهم که این نکات را متوجه باشند بنده از خودم شروع میکنم مانع ندارد همان طورى که یک نفر مستخدم با ماهى پانزده تومان حقوق زندگانیاش سخت است و نمیتواند زندگانى کند بنده هم یک قدرى سختتر زندگى کنم که تعدیل شود یک قدرى از بعضى خرجها بکاهید و به اینها بدهید یا به اینها نمیدهید از مالیاتهاى مردم کم کنید.

+++

بنده هم موافقم. مقصود این است که همه به طور تعدیل زندگى کنند بنده در کمال راحتى زندگى کنم فلان مستخدم یا زنش گرسنه باشد یا فلان زارع ناراحت است خوب این تعدیل نیست این خوب نیست بنده نظرى ندارم که این جا بیایم عوامفریبى کنم یا براى خاطر مردم چیزى بگویم فقط میخواستم آقاى وزیر مالیه را متوجه کنم که تمام اینها را در نظر بگیرند.

رئیس ـ بنده قبل از این که به این پیشنهاد رأى بگیرم لازم است توجه آقاى طهرانى و یکى دو نفر از آقایان را که شبیه این کار را کردهاند جلب کنم و آن این است که امور مجلس جدى است و معنى ندارد که پیشنهاد به وضعى بشود و تعبیر و توضیح آن به صورت دیگر بیاید شما پیشنهاد میفرمایید که ماده از دستور خارج شود و حذف شود آن وقت ماده را تأیید میفرمایید این جدى نیست این طرز کار نیست (صحیح است) آقایانی که با این پیشنهاد ...

بعضى از نمایندگان ـ پس گرفتند.

طهرانى ـ مسترد میدارم.

رئیس ـ رأى میگیریم به ماده چهار آقایانی که با ماده 4 موافقند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد. پیشنهاد شده است جلسه را ختم کنیم (صحیح است) آقاى یاسایى لایحه دارند تقدیم میکنند بعد.

-4 تقدیم لایحه اصلاح قانون انحصار تجارت خارجى از طرف آقاى رئیس کل تجارت‏

یاسایى (رئیس کل تجارت) ـ لایحهایاست متضمن چند ماده راجع به مقررات اسعار خارجى در قانون انحصار تجارت خارجى و از طرف دولت تقاضا میشود که به قید دو فوریت مطرح شود و به دولت اختیار داده شود که هر نحوى که مقتضیات آتیه اجازه میدهد مقررات را یا مقررات فعلى را تعلیق بکند یا مقررات جدیدى وضع کند نظر به وضعیتى که اخیراً در دنیا در اوضاع اسعارى پیش آمده است که همه آقایان کم و بیش مستحضرند دولت ناچار شده است که تقاضا بکند از مجلس شوراى ملى که این اجازه را تحصیل بکند این لایحه تقدیم میشود قسمتهاى دیگرى هم هست و راجعبه این است که یک قسمت از جواز بعضى از تجار آذربایجان مدتش منقضى شده است اجازه میخواهیم تمدید بدهیم از نظر بعضى حوادثى که در راه طرابوزان و آنجاها پیش آمده است که در موقع نتوانستهاند از جواز خودشان استفاده کنند و یک قسمت هم راجع به عدم انجام تعهدات اسعارى و غیره است که بعضى اشخاص معاف بشوند از تعقیب در هر صورت این لایحه متضمن دو سه قسمت است که قسمت اولش تحصیل آن اختیارات است و استدعا میشود که با قید دو فوریت تصویب شود هر طور آقایان مصلحت میدانند.

کازرونى ـ حالا که خیر براى جلسه بعد.

رئیس ـ آقاى عراقى.

عراقى ـ خواستم عرض کنم که اگر در این جلسه میخواهند مطرح بشود بنده با فوریتش مخالفم اگر براى جلسه دیگر است که عرضى ندارم.

رئیس ـ پیشنهاد ختم شده بود اجابت هم فرمودند بنده تنها تذکرى که به آقا میدهم این است که در صورتی که لایحه متمم بودجه قطعاً در جلسه بعد مطرح است و آقا ادراک زمان میکنند چرا به کمیسیون نرود؟

رئیس کل تجارت ـ عرض کنم که بنده عقیده خودم و عقیده دولت را عرض میکنم که این مطلب خیلى ضرورت دارد براى این که معاملات اسعارى خارج پس از انتشار این لایحه یک صورتهاى دیگرى به خود میگیرد مصلحت این است که به فوریت تصویب شود بسته به نظر آقایان است. (صحیح است.)

رئیس ـ آقاى رهنما.

رهنما ـ آقاى رئیس ختم جلسه را اعلام فرمودند اگر دولت عقیده دارد که این لایحه فوریت دارد و باید مطرح شود بایستى در جلسه دیگر باشد و این تعیینش با آقاى رئیس است ممکن است عصر را جلسه بفرمایند.

+++

بعضى از نمایندگان ـ صحیح است - عصر جلسه شود.

وزیر مالیه ـ عرض میکنم که بنده اگر به این لایحه توجه داشتم تذکر میدادم که لایحه متمم بودجه یک قدرى تعویق بیفتد و این لایحه به فوریت بگذرد ولى الان یک وقتى است که نمیشود این کار را کرد حتى اگر نیمساعت قبل هم توجه داشتم ممکن بود که تقاضا شود که این را مطرح کنیم و یقین دارم که آقایان تصدیق خواهند فرمود که فوریت دارد.

رئیس ـ آقاى کازرونى.

کازرونى ـ عرض کنم که بنده لزوم و ضرورت این قانون را درش حرفى ندارم لیکن ما میخواهیم مطالعه کنیم حرفى هم زده باشیم قانون هم البته ضرورى است ولى منافات ندارد که فردا صبح جلسه شود و با یک وسعتى که داریم قانون را طرح میکنیم. عقیده بنده این است که فردا صبح جلسه شود.

-5موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

رئیس ـ وقتى که دولت اظهار کرد که تأخیر لایحه زیان‌آور و موجب ضرر مملکت است فوراً و متقابلاً این حس در ما تولید میشود که مملکت متضرر نشود. این است که جلسه همین امروز پنج بعد از ظهر خواهد بود (صحیح است)

(مجلس یک ساعت و ربع بعد از ظهر ختم شد.)

رئیس مجلس شوراى ملی ـ دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293374!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)