کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره پانزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملی ، دروه 15
[1396/05/24]

جلسه : 45 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز 3 شنبه بیستم بهمن ماه 1326  

 

فهرست مطالب :

1 - تصویب صورت مجلس

2 - طرح انتخابات مشکین شهر راجع به نمایندگی آقای دکتر متین دفتری

3 - تقدیم لایحه راجع به شرکت ورزشکاران ایران در مسابقه‌های بین‌المللی از طرف آقای وزیر فرهنگ .

4 - بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به اعتبار وزارت فرهنگ .

5 - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملی ، دروه 15

 

 

جلسه : 45

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز 3 شنبه بیستم بهمن ماه 1326

 

فهرست مطالب :

1 - تصویب صورت مجلس

2 - طرح انتخابات مشکین شهر راجع به نمایندگی آقای دکتر متین دفتری

3 - تقدیم لایحه راجع به شرکت ورزشکاران ایران در مسابقه‌های بین‌المللی از طرف آقای وزیر فرهنگ .

4 - بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به اعتبار وزارت فرهنگ .

5 - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

 

مجلس ساعت هفت بعد از ظهر به به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

1 - تصویب صورت مجلس‏

صورت مجلس روز یک‌شنبه 18 بهمن ماه را آقاى صدرزاده (منشى) قرائت کردند.

ساعت شش و ربع بعد از ظهر روز یک‌شنبه 18 بهمن مجلس ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

اسامى غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین با اجازه - آقایان: محمدحسین قشقایى _ محمدعلى دادور - دکتر اعتبار- عسگر صاحب‌جمع - عبدالحسین اورنگ - احمد اخوان - عبدالرحمن فرامرزى - احمد بهادرى - عرب شیبانى.

غایبین بى‌اجازه - آقایان: اردشیر شادلو - حسن اکبر - کامل ماکویى - محمدتقى بهار - احمد شریعت‌زاده - شهاب خسروانى - ابوالفتح قهرمان - منوچهر گلبادى - محمدتقى خوئیلر.

دیرآمدگان با اجازه - آقایان: امینى - عبدالله وثوق - ابراهیم افخمى - على اقبال - حسین وکیل - على بهبهانى - اسدالله ممقانى - على اکبر ملکى.

دیر آمدگان بى‌اجازه - آقایان : عزیز اعظم زنگنه - معتمد دماوندى - آقا خان بختیار - محمد على منصف - دکتر طبا - محمدعلى مسعودى - مهندس هدایت - عباس مسعودى - ناصرالدین ناصرى - نیک‌پور - مشایخى - ساعد - عباسى - بوداغیان - اسدى - نیک‌پى - صاحبدیوانى.

آقاى دهقان راجع به قرارداد نظامى ایران و آمریکا و نیز در باب تنگى نان شهرستان‌ها تذکرى دادند و سؤالى از دولت نمودند.

آقاى اقبال راجع به اعلام جرم علیه آقایان فرخ و اعتبار توضیحاتى داده ضمن اشاره به نامه گراور شده در مجله تهران مصور از وزارت جنگ سؤالى نمودند و در موضوع اعتراض دولت شوروى معتقد بودند که دولت باید باتصویب مجلس پاسخ بدهد.

آقاى آزاد راجع به یادداشت دولت شوروى گفتند ملت ایران مایل نیست با همسایگان خود از در خصومت در آید و به دو جنگ گذشته استشهاد نمودند ملت ایران با دولت متفق دوست بود و یادداشت اخیر بهانه‌جویی است و نمی‌توان حس حاکمیت و استقلال طلبى را از ملت ایران سلب نمود.

آقاى مهدى ارباب طبق اصل 42 قانون اساسى راجع به گمرک زاهدان توضیحى دادند و تقاضا نمودند آقاى وزیر دارایی براى جواب سؤال ایشان حاضر شوند.

آقاى مکى راجع به سؤالاتى که در باب بانک شاهى و آب زابل و معامله الماس کرده بودند تأکید نمودند دولت طبق مقررات زودتر پاسخ دهد و راجع به برده کشى تذکر دادند جلوگیرى شود.

در این موقع صورت مجلس تصویب شد و مراسم سوگند از طرف آقایان افخمى - دکتر شفق - نیک‌پور - حبیب‌الله امین - صفا امامى و اعزاز نیک‌پی اجرا گردید.

به پیشنهاد آقایان رضوى و دکتر مجتهدى و قبادیان به گزارش شعبه پنجم مربوط به اعتبارنامه آقاى

+++

دکتر متین دفترى قرائت گردید و به مناسبت مخالفت آقاى نراقى به بعد موکول شد.

آقاى اردلان پیشنهاد نمودند گزارش کمیسیون بازرگانى راجع به محدودیت معاملات اتباع بیگانه مطرح شود.

آقاى دهقان مخالف و موافق بودند که گزارش کمیسیون فرهنگ مطرح شود و آقاى رفیع اظهار عقیده نمودند گزارش کمیسیون بازرگانى در همین جلسه مطرح و تصویب شود و آقاى اردلان پیشنهاد نمودند به قید یک فوریت مورد شور و تصویب قرار گیرد.

آقاى اسکندرى با فوریت آن مخالف آقاى ملک مدنى و آقاى دکتر شفق معتقد بودند در کمیسیون امور خارجه مجلس نیز مطالعه و اظهار نظر شود و آقاى دکتر عبده گفتند امرى است مربوط به قسمت‌های خصوصى کشور و نباید به سیاست خارجى مخلوط شود و آقاى دکتر شفق معاهدات تجارتى و اقتصادى را مربوط به روابط سیاسى و در مورد این گزارش قابل ملاحظه می‌دانستند.

آقاى دکتر طبا اظهار نظر نمودند که وزارت دارایی با تصویب این قانون به بازرگانان خارجى ارز ندهد و فوریت لایحه تصویب شد.

آقاى عباس اسکندرى در کلیات موضوع با بیان مشروحى مخالفت نموده گفتند این موجب نقض اصل رقابت تجارتى و گرانى اجناس خواهد شد در حالی‌که شرط و رفاهت مردم ارزانى زندگى است همچنین بازرگانان بیگانه هنگام ترک تجارت چند میلیون ارز کشور را به خارج انتقال خواهند داد و نیز تضییقات خارجى و تجارتى بین‌المللى براى کشور ایجاد خواهد شد.

آقاى دکتر سجادى وزیر پیشه و هنر اظهار نمودند این گزارش بسیار نافع است و البته دقت بیشتر مال بهترى خواهد داشت و مادام که به تصویب نرسیده یک دینار ارز به بازرگانان خارجى داده نخواهد شد.

آقاى رضوى معتقد بودند بحث در این گزارش به جلسه بعد موکول شود و آقاى صادقى مخبر کمیسیون موافقت نمودند.

آقاى حاذقى گزارش کمیسیون عرایض را مبنى بر برائت آقایان فرخ و دکتر صدیق از اتهامات مذکوره در اعلام جرم واصله از دادستانى تهران قرائت نمودند و به کمیسیون دادگسترى احاله شد.

آقاى دکتر عبده معتقد بودند که اعلام جرم باید به وسیله وزارت دادگسترى مجلس شوراى ملى ارسال شود و ماده دوم و سوم قانون محاکمه وزراء قرائت شد و آقاى دکتر عبده توضیح دادند که باید با اصل تفکیک قوا تطبیق شود.

آقاى ملک مدنى بیانات آقاى دکتر عبده را تأیید نمودند.

گزارش کمیسیون عرایض راجع به اعلام جرم آقاى عباس اسکندرى نسبت به آقاى محمود جم نیز قرائت شد که قابل تعقیب نیست.

آقاى ملک مدنى اظهار نمودند بیست سال است سابقه این بوده کسانى که صلاحیت و در پیشگاه مجلس مسئولیت دارند باید اعلام جرم به مجلس بفرستند و آقاى فولادوند با قرائت ماده دوم قانون محاکمه وزراء معتقد بودند که بیانات آقایان اجتهاد در مقابل نص است مدعى‌العموم می‌تواند جرایم را تعقیب کند و براى احترام وزراء گفته شده است از طریق کمیسیون عرایض و مجلس و کمیسیون دادگسترى به دیوان کشور ارجاع شود.

آقاى رئیس به علت قلت عده براى مذاکره و رأى اظهارداشتند چنانکه مکرر گفته شد مدت جلسه سه ساعت است و کسانى که حضور ندارند غایب محسوب می‌شوند.

ساعت هشت و نیم بعد از ظهر مجلس ختم و جلسه به روز سه‌شنبه بیستم موکول ودستورگزارش کمیسیون فرهنگ مقرر گردید.

رئیس - نسبت به صورت مجلس نظرى نیست؟

دهقان - در جلسه گذشته در آخر جلسه مقام ریاست مقرر فرمودند که کسانى که جلسه را از اکثریت می‌اندازند جزء غایبین محسوب بشوند و مثل این که صورت بعضى از آقایان جزء غایبین بى اجازه محسوب نشده تذکر دیگرى که بنده داشتم درجلسه گذشته نماینده محترم آقاى عباس میرزا اسکندرى ضمن بیاناتشان قناتى را که در تهران دارند به سازمان خدمت شاهنشاهى واگذار کردند، بنده از این همت جوانمردانه ایشان تشکر می‌کنم، استدعا می‌کنم که در صورت جلسه مطلب قید بشود واز طرف مقام ریاست مجلس شوراى ملى دستور مقتضى براى انتقال قنات صادر بشود به استناد فرمایش ایشان.

رئیس - آقاى حاذقى.

حاذقى - عرض می‌کنم که اعلام جرمى که قرائت شد نسبت به آقاى فرخ البته ذکر شد که در دوره فترت مجلس از دیوان کیفر ارجاع شده بود و آقاى جم هم گفته شد بود که آقاى عباس اسکندرى در مجلس اعلام کردند ولى نسبت به آقاى دکترصدیق چون ذکر نشده بود اعلام جرم دهنده هم آقاى آزاد بوده ایشان اعتراض داشتند که ذکر نشده بنده استدعا می‌کنم که در صورت جلسه ذکر شود که اعلام جرم از طرف آقاى آزاد بوده است.

رئیس - آقاى عباس اسکندرى‏

عباس اسکندرى - بنده خیلى خوشنودم از حافظه آقاى دهقان که یک چیزى را که اینجا بنده متوجه نبودم اینجا ایشان ذکر کردند و آن این بود که بنده قنات را واگذار نکردم اجاره قنات را که شهردارى می‌دهد گفتم اقساط آن را تا مادامى که سازمان گدایان وجو د دارد این اقساط را بدهند به سازمان که گداها را جمع آورى بکنند.

رئیس - دیگر نظرى نسبت به صورت مجلس نیست.

دکتر معظمى - بنده عرضى داشتم.

رئیس - بفرمایید.

دکتر معظمى - در جلسه گذشته بنده تذکرى دادم راجع به اعلام جرم‌ها که نباید قرائت بشود منظور عرضم این بود که کمیسیون عرایض دلایل لازم نیست که ابراز کند بایستى که فقط اظهار نظر بکند که وارد هست یا وارد نیست (صحیح است) و یک گزارش دو خطى باید به مجلس بدهد که برود به کمیسیون.

رئیس - فقط اظهار نظر باید بکند، دیگر نظرى نسبت به صورت مجلس نیست؟ صورت مجلس جلسه قبل تصویب شد اعتبارنامه اقاى دکتر متین دفترى مطرح است آقاى نراقى.

حاذقى - آقا بنده اخطار دارم.

رئیس - بفرمایید.

حاذقى - جنابعالى در جلسه گذشته دستور جلسه امروز را لایحه وزارت فرهنگ تعیین کردید.

رئیس - تنها این نبود.

حاذقى - این جلسه بایستى باشد در صورت مجلس این طور نوشته شده.

رئیس - تنها این نبود در صورتى که با یک اعتبارنامه‌ای مخالفت شد باید جلسه بعد مطرح بشود.

حاذقى - لایحه فرهنگ هم در دستور است.

رئیس - آن هم در دستور است.

مهندس رضوى - موافقت بفرمایید رأى مربوط به پیشنهاد آقاى دکتر متین دفترى در لایحه فرهنگ گرفته شود.

نراقى - بنده موافقم.

2 - طرح انتخابات مشکین شهر راجع به نمایندگى آقاى دکتر متین دفترى‏

رئیس - آقاى نراقى بیانات خودتان را بفرمایید.

نراقى - آقایان نمایندگان محترم، قبل از شروع به تشریح اعتراضاتم بر اعتبارنامه و نمایندگى آقاى دکتر متین دفترى اجازه می‌خواهم مقدمه‌ای به عرض برسانم ممکن است بعضى تصور کرده باشند که اعتراض بنده به نمایندگى آقاى دکتر متین دفترى ناشى از اغراض خصوصى و نتیجه تیرگى روابط شخصى است و یکى از آقایان نمایندگان که به این اشتباه دچار شده‌اند در گفتگویى که چند روز قبل با من داشت براى تأیید اشتباه خود چنین استدلال می‌کرد که مگر از تمام حوزه‌های انتخابى مملکت فقط انتخابات مشکین شهر نادرست و برخلاف قانون بوده و چرا من به انتخابات مشکین شهر اعتراض می‌کنم. علت اساسى اشتباه این نماینده محترم و تمام کسانى که مانند او فکر می‌کنند و به همین اشتباه دچارند این است که ایشان شخص دکتر متین دفترى را یک شخص عادى مانند دیگران فرض می‌کنند و تصور می‌نمایند که تنها اعتراضاتى که ممکن است بر نمایندگى آقاى دکتر متین دفترى وارد باشد فقط از جهت جریان حوزه انتخابى ایشان است و به همین جهت می‌گویند چون وکلاى دیگرى هم هستند که جریان انتخاب ایشان خیلى درست‌تر و صحیح‌تر از جریان انتخاب دکتر متین دفترى نبوده و معذلک اعتبارنامه‌شان تصویب شده از این لحاظ درباره آقاى دکتر نباید سخت گیرى نمود و به اعتبارنامه ایشان اعتراض کرد من به آن نماینده محترم گفتم که اگر اعتراض من بر نمایندگى آقاى دکتر متین دفترى فقط براى سوء جریان انتخابات حوزه مشکین شهر بود شاید حق با شما بود ولى حقیقت این طور نیست و جهت عمده و اساسى اعتراض من شخصیت آقاى دکتر دفترى و سوابق سیاسى و قضایى ایشان است و با این که سوء جریان انتخابات مشکین شهر مسلماً در تمام مملکت بى‌نظیر است و مفاسد آن را در طى بیان اعتراضاتم تشریح خواهم کرد اگر فرضاً هیچ گونه اعتراضى بر انتخابات مشکین شهر نبود و جریان آن بهترین و قانونی‌ترین +++

انتخابات مملکت بود باز من از نظر صلاحیت شخصى بر نمایندگى آقاى دکتر متین دفترى اعتراض می‌کردم، من تصدیق می‌کنم که بعضى از نمایندگان محترم که به آقاى دکتر متین دفترى نظار موافقى دارند واقعاً ایشان را نمی‌شناسند و ازتاریخچه زندگانى و سوابق اعمال و افعال و احوال سیاسى و اجتماعى ایشان در دو دوران کار و مسئولیت به کلى بى‌اطلاعند و به هیچ وجه نمی‌دانند که در نهاد ظاهر متین جناب آقاى دکتر که هر فرد ساده دل و بى‌اطلاعى را در کمال مهارت می‌توانند جلب نماید چه افکار و عقایدى نهفته است. از این گونه اشخاص که آقاى دکتر متین دفترى را فقط به عنوان یک فرد تحصیل کرده و دانشمند و دکتر در حقوق می‌شناسند و از سوابق اعمال و احوال عقاید و نظریات سیاسى ایشان بى‌اطلاعند در خارج از مجلس شوراى ملى نیز هستند و مخصوصاً عده‌ای از محصلین دانشکده حقوق که آقاى دکتر با جدیت تمام سعى دارند که آن‌ها را به طرف خود جلب نموده و افکار و عقاید خود را به آن‌ها تلقین نمایند.

بنده به محصلین دانشگاه تهران و مخصوصاً محصلین دانشکده حقوق نهایت احترام را می‌گذارم و مفتخرم که در همین دانشکده حقوق سه سال تحصیل کرده‌ام و عقیده دارم که محصلین دانشگاه نه فقط باید در مسایل سیاسى و اجتماعى مباحثه و مذاکره نمایند بلکه باید صاحب عقیده و نظریه سیاسى هم باشند ولى ناگزیر از ذکر این حقیقت می‌باشم که آقاى دکتر متین دفترى با استفاده از کرسى دانشگاه سعى دارند که با خوش بیانى و شیرین زبانى عده‌ای از محصلین دانشکده حقوق را که در دوران کار و زمامدارى ایشان طفل بوده‌اند و حتى در آن ایام هم ایشان را نمی‌توانسته‌اند به طرف خود متمایل نمایند از این جهت بسیار امیدوارم که با تشریح و توضیح سوابق احوال و اعمال و طرز انتخاب آقاى دکتر متین دفترى اذهان ساده و بى‌آلایش عده‌ای از محصلین دانشگاه نیز روشن گردد و موفق گردم در عین ایفاء یک وظیفه پارلمانى یک خدمت اجتماعى نیز انجام دهم. با عرض این مقدمه از عموم نمایندگان محترم حتى کسانى که در زمره موافقین آقاى دکتر متین دفترى می‌باشند تمنى دارم که با کمال آرامش و بردبارى عرایض من را اگر چه قدرى هم طولانى و ملال‌انگیز شود بشنوند و در آن تأمل نمایند و سپس هر رأئی را که وجدانشان بر ایشان تحمیل کرده مثبت یا منفى اظهار کنند و متوجه باشند که مجلس شوراى ملى وقتى به بحث و اعتبارنامه وکیلى می‌پردازد شبیه یک محکمه می‌گردد که در آن معترض به منزله مدعى یا مدعی‌العموم و معترض علیه به منزله متهم و نمایندگان یه منزله قضات و هیئت منصفه می‌باشد اساس قضاوت عادلانه این است که قضات و هیئت منصفه شخصاً بى‌طرف باشند و رأى خود را فقط به دلایل یک طرف و مدافعات طرف دیگر متکى نمایند و پس از استماع اظهارات طرفین آن چه را که حق و قانون مقتضى است حکم کنند.

اعتراض به نمایندگى یک وکیل اصولاً از دو جهت مختلف ممکن است باشد یکى از جهت سوء جریان انتخابات قطع نظر از صلاحیت شخصى وکیل و دیگر از جهت صلاحیت شخصى قطع نظر از جریان انتخابات و صلاحیت شخصى نیز داراى جهات مختلفى است که از یک یا چند جهت ممکن است اعتراض شود. در مقدمه عرایضم گفتم که اگر به جریان انتخابات مشکین شهر کوچک‌ترین اعتراضى هم متوجه نبود باز از نظر صلاحیت شخصى به اعتبارنامه آقاى دکتر متین دفترى اعتراض می‌کردم ولى متأسفانه یا خوشبختانه سوء جریان انتخابات مشکین شهر به حدى است که در تمام مملکت نه فقط در این دوره بلکه در همه ادوار کم نظیر و یا اصلاً بى‌نظیر می‌باشند بنابراین جریان غیر قانونى انتخابات مشکین شهر را قبل از تشریح جهات عدم صلاحیت به عرض نمایندگان محترم می‌رسانم.

جریان انتخابات مشکین شهر و چگونگى انتخاب آقاى دکتر متین دفترى از آن حوزه، آقاى دکتر متین دفترى که براى تجدید حیات سیاسى خود چنین تشخیص داده‌اند که در اولین مرحله باید به عنوان نمایندگى به مجلس شوراى ملى راه یابند به فکر افتادند که خود را به یکى از ولایات ایران تحمیل نمایند و با این که ظاهراً هیچ گونه مناسبتى بین ایشان و مشکین شهر و اهالى آن قسمت وجود ندارد و حتى الان بنده تردید دارم که آیا آقاى دکتر متین دفترى مشکین شهر را دیده‌اند یا نه و یا اساساً محل آن را در روى نقشه می‌شناسند یا خیر؟ (یمین اسفندیارى - در نقشه هم نمی‌شناسند؟) (خنده حضار) چه عرض کنم، معذلک موجبات و عللى آماده شده بود که ایشان آن حوزه را از هر حوزه دیگر براى امکان موفقیت خود مساعدتر تشخیص دادند و جریان امور هم حسن تشخیص ایشان را در این باره تأیید کرد عامل اساسى و اصلى انتخاب آقاى دکتر متین دفترى از مشکین شهر فرماندگان تیپ اردبیل مخصوصاً آقاى سرهنگ اخوى برادر آقاى محمد اخوى عضو وزارت دارایی است. این آقاى محمد اخوى یکى از اطرافیان و دوستان بسیار نزدیک و صمیمى آقاى دکتر متین دفترى است و به واسطه عملیاتى که در انتخابات دوره چهاردهم در لواسانات نمود کسب شهرت کرد و تفصیل آن از بحث فعلى ما خارج است آقاى محمد اخوى واسطه مناسبات آقاى دکتر متین دفترى و برادر خود سرهنگ اخوى بود و سبب شد که سرهنگ اخوى را مصمم نماید که به هر شکلى هست آقاى متین دفترى را به نمایندگى مشکین شهر تعیین کند و سرهنگ اخوى به نوبه خود دو افسر جزء دیگر را که یکى سرگرد ماکویى مرزبان مغان و دیگرى سروان منصورى است براى اداره عملیات مربوطه تعیین نمود.

به این ترتیب قبل از شروع انتخابات آقاى محمد اخوى با تهیه لوازم کافى به اردبیل می‌رود که با بردارش سرهنگ اخوى عملیات انتخابات آقاى متین دفترى را اداره کند اولین اقدام این بوده است که عریضه به نام رؤساى ایلات شاهسون تهیه می‌کنند مبنى بر اینکه آقاى دکتر متین دفترى کاندید ما است و همچنین تلگرافى هم به نام رؤساى ایلات براى مخابره به آقاى دفترى تهیه می‌کنند که شما کاندید ما هستید و چون تمام امور مربوطه به ایلات شاهسون با تیپ اردبیل است اشخاصى را که به نام ایشان عریضه و تلگراف تهیه شده بود تهدید می‌کنند که تکذیب ننمایند و حتى سرگرد ماکویى مرزبان مغان محل مأموریت خود را ترک کرده و چند نفر را به نام رؤساى شاهسون با خود به رشت می‌آورد که از آنجا تلگراف تهیه شده را مخابره نمایند در حالی که ممکن بود از خیاو یا اردبیل یا آستارا مخابره نمایند روزى که قرار بوده است انجمن انتخابات مشکین شهر تشکیل شو هفت نفر از رؤساى ایل شاهسون را که براى تشکیل انجمن دعوت کرده بودند به تیپ احضار می‌کنند و به آن‌ها می‌گویند که در انجمن حاضر نشوند و آن‌ها را به پرونده سازى تهدید می‌نمایند و البته اگر آقایان استحضار داشته باشند که فعلاً در آن نقاط چه وسیله مناسبى براى دوسیه سازى موجود است به اهمیت آن تهدید پى خواهند برد محمدزاده بخشدار مشکین شهر که بعد از دستور انتخابات به سمت بخشدارى مشکین شهر تعیین شده بود چون قبل از محمدزاده دهقان بخشدار بوده است و ایشان را تغییر می‌دهند و محمدزاده را بخشدار می‌کنند در مقابل قدرت و نفوذ تیپ اردبیل تسلیم می‌شود و کاملاً خود را در اختیار سرهنگ اخوى می‌گذارد به طورى که مطابق تلگراف‌های موجوده در پرونده امر به دستورات فرماندار اردبیل و حتى اوامر استاندار آذربایجان و وزارت کشور اعتنا نمی‌نمایند و با اینکه مکرر از طرف وزارت کشور و استاندار دستور داده شده بود که قبل از ورود بازرس انتخابات را شروع ننماید به دستورات اعتنا نمی‌کند و در نتیجه شکایت زیاد مردم انتخابات یک بار توقیف می‌گردد.

براى جلوگیرى از فعالیت کاندیدهاى محلى و مرعوب نمودند اهالى روز قبل از تشکیل انجمن نظار عده‌ای را از جمله آقاى آقا شیخ هاشم حائرى مجتهد معروف مشکین شهر و آقاى ابوالفضل اسکندرى از معتمدین محلى که براى تشکیل انجمن نظارت دعوت شده بود به نام همکارى با متجاسرین توقیف کردند و تحت‌الحفظ به اردبیل فرستادند و در اردبیل این دو مرد محترم را با نظامى و سرنیزه در خیابان‌ها گرداندند و آبرو و حیثیت ایشان را ازبین بردند و آقاى حائرى‌زاده را از آخر حرداد ماه تا اواسط تیر در توقیف نگاهداشتند و به این ترتیب تمام مخالفین را مرعوب ساختد و به اسکندرى آنقدر فشار آوردند تا تسلیم شد و به این شرط آزاد گردید که به وظیفه خودش آشنا باشد غیر از این دو نفر عده دیگرى را نیز حبس کردند از جمله سید کریم رئیس سادات زارنجى و شیخ سعید و غیره.

بعد از تشکیل انجمن بخشدار برخلاف دستور صریح وزارت کشور و امر استاندار آذربایجان و به دستور سرهنگ اخوى آگهى منتشر می‌نماید که از صبح دهم تیر ماه تا آخر روز 14 تیر ماه 26 در خیاو و پنج حوزه فرعى شروع به توزیع تعرفه و ا خذ آراء خواهد شد.

سرهنگ اخوى و محمد اخوى و سرگرد ماکویى وسروان منصورى و ایادى دیگرشان هر کدام یک قسمت را عهده‌دار می‌شوند و با تطمیع شروع به کار می‌نمایند و در اغلب نقاط اساساً کسى را براى رأى دادن نیاورده‌اند و خودشان صندوق‌ها را پر کرده‌اند و یکى صندوق مغان است که سرگرد ماکویى به اتفاق

+++

 فضل‌الله بیک شاهسون به مغان رفته‌اند در موقعى که اساساً ایلات شاهسون در ییلاق بوده‌اند و در مغان کسى نبوده آقایان نمایندگان آذربایجان می‌دانند که مغان جایی است سى فرسخ در سى فرسخ و این ممکن نیست که تمام اهالى مغان بیایند در ظرف دو سه روز چندین هزار رأى در صندوق بریزند و فضل‌الله بیک در ازاء این خدمت موفق شده است که چندین قبضه تفنگ بگیرد در نتیجه چنین انتخاباتى از 11097 رأى که در صندوق‌ها ریخته شده بود 11015 رأى به نام دکتر متین دفترى بوده و کاندیدهاى محلى مشکین شهر که داراى معروفیت محلى و هر کدام داراى طرفداران زیادى در میان اهالى مشکین شهر بوده‌اند داراى چند رأى بیشتر نبوده‌اند یعنى آقاى صفى نیا 11 رأى و آقاى سید ابوالفتح علوى 7 رأى داشته‌اند این بود اجمال جریان انتخابات مشکین شهر که از خارج به عرض آقایان نمایندگان رساندم و مدارک اثبات این جریان علاوه بر اطلاع تمام مطلعین و اهالى استان آذربایجان مندرجات جراید مرکز و آذربایجان است و دیگر تلگرافتی است که بین وزارت کشور و استاندارى آذربایجان و مأمورین دیگر مخابره شده و شکایات تلگرافى مردم واصل آن‌ها تماماً در پرونده انتخاباتى عیناً موجود است و اگر چه ممکن نیست که من تمام مندرجات جراید و یا متن تمام تلگرافات را در اینجا بخوانم ولى براى اثبات موضوع از هر کدام چند نمونه نقل می‌کنم.

عرض کنم به طورى که آقایان مستحضر شدند بخشدار مشکین شهر که آقاى محمدزاده بوده اساساً اعتنایى به دستورات استاندار آذربایجان نداشته و همین طور به دستورات وزارت کشور ایشان تحت امر سرهنگ اخوى انجام وظیفه می‌کردند و بهترین دلیل این اظهار تلگرافتی هست که در پرونده هست با این که آقایان می‌دانند اگر چه از نظر مقررات قانون بازرسى لازم نیست که در انتخابات باشد ولى چون وزارت کشور مکرر در مکرر دستور داده بود که بدون ورود بازرس انتخابات را شروع نکنند و آقاى منصور‌الملک استاندار آذربایجان هم دستور داده بودند ولى یک بخشدارى بر خلاف امر استاندار و بر خلاف امر وزارت کشور انتخابات را شروع می‌کند. حالا تصور بفرمایید که در تحت چه شرایطى بخشدار این عمل را کرده است تلگراف بخشدار را که به وزارت کشور کرده است می‌خوانم. وزارت کشور انتخابات پیرو 59 و 669 طبق آگهى منتشره از صبح دهم تا آخر روز 14/ 4/ 26 در خیاو و پنج حوزه‌های فرعى شروع به توزیع تعرفه و اخذ آراء خواهد شد محمدزاده بخشدار بدون اطلاع به استاندار مستقیماً شروع انتخابات را به وزارت کشور اطلاع داده است و بدون حضور بازرس و بر خلاف دستور صریح وزارت کشور و استاندارى اقدام می‌نماید دلیل روش اظهارات بنده تلگرافى است که آقاى منصورالملک می‌کند و آقایان می‌دانید که منصورالملک یک استاندار با تدبیر مقتدرى است چطور ممکن است که یک بخشدار مشکین شهر به دستورات استاندار توجه نکند. تلگرافى است که آقاى منصورالملک به طور رمز به وزارت کشور می‌کند که عیناً قرائت می‌شود :

تلگراف از تبریز به تاریخ 11/ 4/ 26

فورى - وزارت کشور - عمل انتخابات مشکین شهر به واسطه پاره پیش آمدها دچار سوء جریان و اختلال گردید و از طرفى مطابق دستور وزارتخانه جریان انتخابات به بخشدار بدون نظارت فرماندار رجوع گردیده که با حضور بازرسى که اعزام می‌فرمایند انجام نماى ازطرف دیگر هنوز آقاى منتظم از سنندج نیامده که براى نظارت انتخابات به مشکین شهر برود و بخشدار آنجا بدون انتظار ورود بازرس در جریان انداختن انتخابات اقدام حتى به تلگراف استاندارى ترتیب اثر نداده چون با شکایاتى که هست و با تصدى بخشدار به تنهایى نمی‌توان اطمینان به صحت جریان داشت به بخشدار تذکر تلگرافى داده شد که رونوشت آن را طى شماره 1456 ملاحظه فرموده‌اید و در این صورت یا اقدام استاندارى را تلگرافاً تأیید و یا صریحاً اشعار فرمایند تا عمل انتخابات فقط با تصدى بخشدار انجام گردد به هر حال خواهشمندم مطلب را روشن تکلیف را فوراً معلوم فرمایید این تلگراف منصورالملک موقعى بوده است که بخشدار بدون آمدن بازرس خودش انتخابات را شروع کرده است و مردم به تلگرافخانه آمده بودند و تلگراف دیگرى که استاندار مخابره کرده عیناً قرائت می‌نمایم:

تلگراف از تبریز به تهران 11/ 4/ 26

فورى خیاو آقاى محمدزاده بخشدار 824 رونوشت تهران وزارت کشور مطابق دستور وزارت کشور عمل انتخابات در هر حوزه انتخابى باید با حضور و نظارت بازرس مخصوص باشد با اینکه اعزام بازرس به شما تلگرافاً اعلام و اخطار شده بود که تا ورود بازرس از اقدام خوددارى نمایید وصول گزش تلگرافى شماره بالا موجب تعجب و حاکى از تخلف شما از مقررات است 11456

منصور.

و همچنین تلگرافى که در تاریخ 9/ 4/ 26 یعنى قبل از شروع انتخاب منصورالملک به وزیر کشور مخابره کرده ذیلاً قرائت می‌شود.

از تبریز به تهران 9/ 4/ 26

وزیر کشور 517 در ساعت هفت و نیم تیر ماه رسید چون با پیش‌آمدهایى که شده و اظهارات طوایف شاهسون که در انتخابات شرکت نمی‌کنند نمی‌توان اطمینان به صحت جریان انتخابات به وسیله بخشدارى داشت به طورى که در تلگراف قبل اشاره فرموده‌اید به آقاى منتظم امروز صبح تلگراف نمودم براى بازرسى بیایند و به محل بروند به بخشدارى خیاو الان تلگراف فورى شد که با تحصیل موافقت انجمن تاریخ اخذ آراء را به تأخیر بیندازند که بازرس وارد شود رسیدگی‌های لازم را به عمل بیاورد بعد کار به جریان افتد 1723         منصور

این تلگراف دلیل عدم اعتماد استاندار به بخشدار خیاو است‏

باز هم تلگراف استاندار - از تبریز به تهران‏

وزارت کشور در تبریز کارمندى که کافى براى مأموریت بازرس انتخابات خیاو باشد فعلاً موجود نیست و چند نفرى که به اختیار استاندارى بوده‌اند همه در نقاطى که انتخابات در جریان است مشغول می‌باشند چون قرائت آراء انتخابات کردستان خاتمه یافته آقاى منتظم می‌توانند در ظرف چند روز حرکت کنند بنابراین متمنى است همین طور به ایشان دستور صادر فرمایید. منصور

این هم تلگرافى است که بخشدار به منصورالملک می‌کند و می‌گوید آقا شما نمی‌فهمید بازرس لازم نیست و بخشدار نه تابع وزارت کشور بوده و نه تابع استاندار و فرماندار و فقط تابع آقاى سرهنگ اخوى بوده است.

از خیاو به طهران 17/ 4/ 26

وزارت کشور کپیه استاندارى کپیه اردبیل فرماندارى پیرو 914 انجمن نظارت مرکزى ضمن 46 اطلاع می‌دهد نظر به اینکه ماه رمضان در پیش و تاکنون بازرس نیامده و به علاوه دخالت بازرس را در امر انتخابات قانونى ندانست و از لحاظ این که بعضى از انجمن‌های فرعى به واسطه دورى مسافت در موقع معین از تعطیل انجمن مرکزى استحضار پیدا و کار خود را خاتمه و همچنین رعایا از قراء اطراف در بقیه انجمن‌ها مجتمع و بلا تکلیف مانده تعطیل انجمن را بیش از این غیر قانونى و جایز ندانسته تصمیم گرفته‌اند یعنى بخشدار می‌گوید که تصمیم گرفته‌اند که این کار را بکنند شما می‌خواهید بازرس بفرستید یا نفرستید که از روز سه‌شنبه 20/ 4/ 26 شروع به اخذ بقیه آراء نمایند این تصمیم را به انجمن‌های فرعى نیز اعلام داشته‌اند مراتب به این وسیله معروض و استدعاى تسریع اعزام بازرس را دارد. محمدزاده.

در دوسیه پیش از چندین فقره تلگراف است که همه تلگرافات حکایت می‌کند ازاین که آقاى منصورالملک اظهار نگرانى کرده از بخشدار که آقا این بخشدار به دستورات گوش نمی‌کند یک بازرس مورد اعتمادى بفرستید از تهران، شما خودتان از آنجا بازرس بفرستید ودر این ضمن هم بخشدار کار خودش را می‌کند آقایان ملاحظه بفرمایید بعد از این که فشار آورده شد معاون دفتر استاندارى آقاى منصور صفا که یک مأمور عارى بوده ایشان را فرستاده‌اند آنجا بعد از این که ایشان را فرستادند باز جریان بدتر شده است و آقاى منصورالملک بعد از رفتن منصور صفا بازرس انتخابات به خیاو در نتیجه شکایات اهالى این تلگراف را مخابره می‌کند.

از تبریز به تهران‏

تاریخ اصل 25/ 4/ 26

بخشدارى خیاو اردبیل آقاى صفا بازرس انتخابات تهران وزارت کشور نظر به اینکه شکایاتى نسبت به جریان انتخابات خیاو به مقامات مرکز رسیده که رسیدگى آن در حدود قانون لازم است چنین مقرر شد که در جریان انتخابات دست نگاهداشته شود تا تکلیف معین گردد بنابراین مراتب را ابلاغ می‌نماید که به همین حال تأمل نموده منتظر اقدامات براى رسیدگى باشند. منصور

ولى این تلگراف فایده نداشته براى اینکه تاریخ آن 25 بوده و آقاى منصور صفا تا وارد شدند شروع کردند و کار خودشان را انجام دادند و در تاریخ 25 که این تلگراف مخابره شده مشغول خواندند آراء بوده‌اند این تلگراف حاکى از جریان غیر

+++

 قانونى انتخابات و عدم اطمینان منصورالملک به بازرس و بخشدار است یک مطلب دیگرى که خیلى قابل توجه است براى اینکه آقایان به این دوسیه وارد بشوند و بدانند که بنده حرف بدون مأخذ نمی‌زنم خواهش می‌کنم به گزارش مورخه 6/ 5/ 26 شماره 4718 محرمانه مستقیم شهربانى توجه بفرمایند این گزارش کاملاً ارتباط سرهنگ اخوى را با دکتر متین دفترى روشن می‌نماید و سرهنگ اخوى را طرفدار متین دفترى معرفى می‌نماید و ثابت می‌کند که کاندید آقاى سرهنگ اخوى آقاى متین دفترى است و از ایشان حمایت می‌کند و عین گزارش شهربانى در پرونده انتخابات آقاى دکتر متین دفترى هست و می‌رساند که توى صندوق‌ها 6000 رأى ریخته شده بود چون علاقه داشته‌اند پیش از این که بازرس بیاید کار تمام شود وبعد از 4 روز دیگر که از بیستم به بعد است 5000 رأى ریخته شده که اگر آقایان ملاحظه بفرمایند در خیاو و پنج حوزه فرعى که عبارت از ارشق - پیله سوار - مشکین غربى - مشکین شرقى و انگوت است قبل از آمدن بازرس در حدود 6000 رأى به صندوق‌ها ریخته شد بوده معلوم می‌شود با بازرسى که معاون دفتر استاندارى بوده می‌سازند و تحت تأثیر آقاى سرهنگ اخوى عملیات خودشان را انجام می‌دهند و تلگرافات زیادى در پرونده هست که بنده فعلاً خواندن آنها را جایز نمی‌دانم، تلگرافت و نامه‌های شکایت در پرونده خیلى زیاد است و شکایات اهالى از این است که آقاى سرهنگ اخوى و آقاى محمد اخوى در انتخابات مداخله می‌کنند. و تلگرافى است از رؤساى ایلات شاهسون، تمام رؤساى ایلات شاهسون به تلگرافخانه آمده و متحصن شده و شکایت کرده‌اند ازاین آقایان واین تلگرافات در پرونده هست بنابراین آقایان ملاحظه فرمودند که جریان انتخابات مشکین شهر کاملاً برخلاف قانون بوده است این موضوع تلگرافات بود که فعلاً هم منتش می‌شود و مدیران این روزنامه‌ها کاملاً متوجه اهالى آذربایجان می‌باشند از جمله در روزنامه اخیر شمال در شماره 243 می‌نویسد روزى نیست که صدها ورق تلگراف از شهرستان‌ها و مخصوصاً از مشکین شهر نرسد و از مداخله غیر قانونى مأمورین دولت اظهار شکوه و تظلم ننمایند از قرار اطلاعى که از این محل می‌رسد گویا بعضى از افسران ارتش هم در تحمیل دوستان خود کوشش می‌کنند ما هر چه فکر می‌کنیم نمی‌فهمیم که آقاى متین دفترى به چه مناسبت می‌خواهند نماینده مشکین شهر بشوند اگر یک کار بی‌قاعده دوباره تکرار شود عجب‌تر اینکه تلگرافى به امضاء مجهول یا بهتر بگوییم مجعول در یکى از خرید مرکز ملاحظه نمودم که در آن تلگراف آقاى صفى‌نیا بیگانه و آقاى متین دفترى کاندید واقعى اهالى قلمداد شده است ما آقاى دکتر متین دفترى را کاملاً نمی‌شناسیم و اصولاً به شهرت و شخصیت ایشان توجهى نداریم ما بیشتر در اعمال و آثار اشخاص دقت می‌کنیم آقاى متین دفترى چه در دوره وزارت دادگسترى وچه در دوره رئیس‌الوزرایى خود هیچ گونه لیاقتى از خود نشان نداد این قبیل غلط‌هایى مشهر در مملکت مازیاد است دکتر یا استاد بودن هم لازمه‌اش این نیست که به زور سرنیزه حقوق اهالى یک شهرستان را پایمال نمایند آقایان میدانند که مدیر روزنامه اختر شمال آقاى سید باقر کروبى از آزادى خواهان و مورد احترام اهالى آذربایجان می‌باشند در سرمقاله‌های عدیده در روزنامه اختر شمال وضعیت انتخابات مشکین شهر را تشریح کرده‌اند که با تطبیق با تلگرافات و جریان انتخابات مشکین شهر آقایان کاملاً از جریان مستحضر می‌شوند اختر شمال چاپ تبریز در شماره 238 تحت عنوان مداخل در انتخابات مشکین شهر می‌نویسد: به قرار خبرى که از مشکین شهر رسیده در موضوع انتخابات مشکین شهر دسایس شدیدى شده و بعضى از مأمورین روسی شاهسون را خواسته و گفته‌اند باید به آقاى متین دفترى رأى بدهید ما نمی‌دانیم آقاى متین دفترى از کجا این علاقه را به آذربایجان پیدا کرده‌اند، آذربایجان کجا و ایشان کجا واگر هم می‌خواهند وکیل شاهسون بشوند چرا به این صفحات تشریف نمی‌آورند تا با موکلین خود آشنا شوند چرا نماینده ایشان به جاى دادن کنفرانس و دعوت کردن با انتخاب ایشان به زور متوسل می‌شوند روزنامه شاهین که به مدیریت آقازاده که از آزادى خواهان می‌باشد و در تبریز ایشان به زور متوسل می‌گردد در شماره 37 مورخه 25 تیر ماه 26 می‌نویسد : آقاى سرهنگ اخوى معاون تیپ اردبیل رسماً در انتخابات اردبیل و مشکین شهر دخالت کرده و می‌خواهد با زور و تهدید دکتر متین دفترى را به مردم تحمیل کند شاهسون‌ها علاقه فوق‌العاده دارند بر اینکه آقاى صفى‌نیا را در مشکین شهر براى نمایندگى دوره 15 مجلس شوراى ملى انتخاب نمایند ولى متأسفانه زور سرنیزه و دخالت‌های غیر قانونى آن‌ها سرهنگ اخوى مانع پیشرفت مقاصد شاهسون‌ها می‌باشد هر کس به آقاى دکتر متین دفترى رأى نمی‌دهد باعناوین مختلفه دستگیر و توقیف می‌شود یک عده از سران شاهسون را با یک نفر مجتهد محترمى که به دکتر متین دفترى رأى نمی‌دهند توقیف کرده‌اند نمی‌دانیم این خلاف قانون‌ها تاکى در کشور ما رواج خواهد داشت.

روزنامه کسرى چاپ تهران درشماره 411 مورخه 14 تیر ماه تحت عنوان خائنین و مسئولین حقیقى ایران را بشناسید شرحى در باب انتخابات مشکین شهر و آقاى دکتر متین دفترى می‌نویسد که از خواندن آن صرف‌نظر می‌شود.

روزنامه ستاره جاپ تهران در شماره 2647 مورخه 25 تیر ماه 26 تلگراف اعتراض آمیز کلیه مدیران جراید آذربایجان را به انتخابات مشکین شهر درج نموده است که از خواندن عین تلگراف صرف‌نظر می‌شود، همچنین روزنامه اختر شمال در شماره 245 مورخه 23 تیر ماه تحت عنوان باز هم کشمکش انتخابات شرح مفصلى می‌نویسد که مبنى بر مداخله مأمورین ارتش در انتخابات مشکین شهر است و از خواندن آن هم نیز صرف‌نظرمی‌نمایم (اقبال - آقا آنجا چند کاندید داشتند) خوب شد فرمودید بنده یادم آمد آنجا سه کاندید داشت یکى آقاى رضا صفى‌نیا که از اهالى آذربایجان و از خانواده‌های بسیار معروف آذربایجانى است و یکى هم آقاى سید ابوالفتح علوى و دیگرى آقاى رشیدالملک نویانى که آقایان هم از معاریف آذربایجان هستند (اقبال - پس با آقاى دکتر متین دفترى چهار نفر می‌شوند) بلى عرض کنم که این سه نفر هر کدام چند رأى بیشتر نداشته‌اند چون مبارزه انتخاباتى کاملى در آنجا بوده است.

در روزنامه اختر شمال در شماره 245 مورخه 23 تیر 26 شرحى می‌نویسد تحت عنوان باز هم کشمکش انتخابات باز هم مداخل مأمورین باز هم بگیر و ببند معتمدین مجل باز هم تحمیل متین دفترى این بى‌عدالتی‌ها تا کى و تا چند ادامه خواهد داشت ماهر چه می‌گوییم هر چه می‌نویسیم این آقایان عزیزان بى‌جهت ابداً به روى بزرگوارى خود نمی‌آورند و از قدرت دولت بر علیه آزادى بر علیه قانون بر علیه افکار عمومى سوء استفاده می‌کنند آن دست‌هایى که با خون جگر ملت اعاشه و تقویت می‌شدند عوض اینکه از سرحد عراق تا سرحد شوروى گریبان ملا مصطفى بارزانى را گرفته تسلیم دادگاه نمایند براى تحمیل متین دفترى در مشکین شهر یخه بیچاره مجتهد محل و یک نفر از معتمدین را چسبیده ازمشکین تبعید و مجبور به اقامت در اردبیل می‌نمایند ... شما یقین بفرمایید اگر با این زور و قلدرى موفق هم بشوید هر گاه نمایندگان آذربایجانى آذربایجان رگ آذربایجانى‌گرى داشته باشد تا اعتبارنامه‌های قلابى شما را که زور سرنیزه و دسیسه و نیرنگ انتخاب شده‌اید رد ننماید از پاى نخواهد نشست و همین طور مقالات مفصل دیگرى نیز در جراید آذربایجان درج شده که بنده نمی‌خوانم و نمی‌خواهم اسباب تصدیع آقایان بشوم (حاذقى - خیلى ممنونیم) این سرمقاله‌ها و مندرجات جراید و تلگرافات کاملاً حکایت دارد از دخالت آقاى سرهنگ اخوى و تیپ اردبیل در انتخابات مشکین شهر.

بعضى از نمایندگان - اکثریت نیست.

رئیس - بفرمایید آقا.

نراقى - صلاحیت شخصى آقاى دکتر متین دفترى پس از تشریح جریان انتخابات مشکین شهر اینکه به بیان اعتراضاتم بر صلاحیت شخصى آقاى دکتر متین دفترى می‌پردازم (قبادیان - آقاى نراقى آقاى دکتر مورد احترا م همه ما هستند خواهش می‌کنم که این فرمایشات را نفرمایید) اعتراض به صلاحیت شخصى آقاى دکتر متین دفترى از جهات مختلف است براى اینکه اعتراضات من بر جهات مختلف صلاحیت ایشان به قدر امکان مرتب باشد قبلاً مختصرى از تاریخچه اشتغالات دولتى آقاى دکتر را به عرض می‌رسانم :

تا حدى که بنده اطلاع دارم و البته ممکن است خالى از اشتباه نباشد آقاى دکتر متین دفترى در سال 1275 متولد و در سال 1293 وارد خدمت وزارت خارجه شده و تا سال 1306 یعنى وقتى که داور وزیر عدلیه شده در وزارت خارجه ریاست اداره عهود و جامعه ملل بوده است و در سال 1306 به عدلیه

+++

 منتقل شده و به قضاوت مشغول بوده و در سال 1308 به خرج دولت براى مطالعات به اروپا رفته و در اواخر 1310 مراجعت نموده‌اند از بهمن 1310 تا مهر 1315 مدارج مدیر کلى و معاونت و کفالت وزارت دادگسترى را پیموده و از مهر 1315 تا آبان 1318 وزیر دادگسترى بوده و از آبان 1318 یعنى در 43 سالگى به مقام ریاست وزرایى رسیده و تا تیر ماه 1319 در این مقام باقى بوده‌اند.

به طورى که آقایان نمایندگان از این بیوگرافى مختصر ملاحظه می‌فرمایند سرعتى که آقاى دکتر در ارتقاى به مقامات عالیه دولتى و سیاسى داشته‌اند در تاریخ اخیرایران بى‌نظیر است و هیچ کس را نمی‌توانیم در آن دوره نشان بدهیم که در ظرف مدتى کمتر از دوازده سال از عضویت وزارت خارجه به مقام ریاست وزرایى رسیده باشد ( بزرین - این لیاقتش است آقا) صحیح است بنده تعریف می‌کنم بنابراین سوالى که به ذهن هر کس خطور می‌کند این است که علت این ترقیات سریع آقاى دکتر چه بوده. من اعتراف می‌کنم که آقاى دکتر متین دفترى براى تشخیص طرف ترقى و پیشرفت در شرایط و اوضاع روز استعداد فوق‌العاده نشان داده‌اند ولى علت اساسى پیشرفت‌های ایشان شرایط و وسایلى بوده است که تشخیص داده و به کار برده‌اند.

آقاى دکتر کاملاً تشخیص داده بودند که در شرایط و اوضاع روز مهم‌ترین قدرت داخلى تشکیلات شهربانى است یعنى همان شهربانى که آقاى دکتر در نطق هشتم دى ماه خود آن را محکوم نموده وتمام تقصیرات را به عهده آن نهاده‌اند.

آقاى دکتر در نطق هشتم دى ماه مجلس چنین وا نمود کردند که عدلیه قبل از 1306 هیچ بوده و هر چه هست از آن تاریخ به بعد و مخصوصاً در دوره تصدى ایشان ایجاد شده است بنده با اعتراف به نواقص زیادى که در عدلیه قدیم بوده صریحاً ادعا می‌کنم که آن عدلیه با همه نواقص از حیث کیفیات و مخصوصاً از لحاظ استقلال آن و مقاومت قضات در مقابل زور و اعمال نفوذ مقامات دولتى و قوه مجریه بر عدلیه بعد از تشکیلات داور و بالاخص بر عدلیه دوران آقاى متین دفترى بسیار رجحان داشته است و در عدلیه جدید اگر چه از نظر کمیت ترقیاتى نموده و تشکیلات آن توسعه یافته و بسیارى قوانین جدید وضع شده ولى از نظر کیفیت یعنى مفهوم حقیقى قضاوت بسیار بسیار انحطاط پیدا کرده است در همان عدلیه سابق که به نظر آقاى دکتر هیچ بوده اشخاصى مانند مرحوم میرزا طاهر تنکابنى - آقا سید حبیب و شیخ على نورى حکمى - شمس‌العلماء کرکانى- حاج سید محمد فاطمى فاضل خلخالى - حاج سید نصرالله - حاج شیخ اسمعیل - آقاى حسین همدانى - میرزا مهدى آشتیانى - میرزا محمد گلپایگانى - جهانشاهى - عبده - محمدرضا وجدانى - مرحوم فلسفى قضاوت می‌کرده‌اند و عدلیه جدید درا ین مدت شخصیت‌های مهم قضایى پرورش نداده و این امر به عقیده من نتیجه مستقیم روش و رژیمى بوده است که بر عدلیه حکومت می‌کرده است بالجمله پس از استوار حکومت سابق در ایران دستگاه شهربانى سعى کرد که تشکیلات عدلیه را تحت نفوذ قرار دهد ولى عدلیه کم و بیش مقاومت می‌کرد و به آسانى تسلیم نمی‌شد و حتى گاهى اتفاق می‌افتاد که داور در مقابل فشارهاى بى‌حد شهربانى بى‌تاب می‌شد و عکس‌العمل نشان می‌داد ولى شهربانى به هیچ وجه حاضر نبود که براى فشارهاى خود حدى قائل شود و تسلیم محضى عدلیه را خواستار بود در این موقع آقاى دکتر متین دفترى براى جلب قدرت شهربانى از فرصت استفاده کرد روابط دقیق با شهربانى برقرار نمود و از همان وقت پایه ترقیات سریع ایشان نهاده شد و شهربانى مرتباً آقاى دکتر متین دفترى را به جلو راند تا در همان دوره وزارت عدلیه داور به معاونت برگزیده شد پس از داور هم ایشان معاون صدرالاشرف بودند ولى همان موقع شهربانى زمینه وزارت ایشان را آماده می‌کرد و با عرض گزارش‌های گوناگون به ضرر صدرالاشرف که در مقابل شهربانى مقاومت می‌کرد و به نفع آقاى دکتر متین دفترى بالاخره صدرالاشرف را وزارت عدلیه طرد کرد و متین دفترى را به جاى او نشاند بنده از نظر سیاسى با آقاى صدرالاشرف موافقتى ندارم ولى باید عرض کنم که صدرالاشرف در وزارتش جداً در مقابل دستورات شهربانى مقاومت می‌کرد (سزاوار - آقا این طور هم نفرمایید) و بالاخره روزى که آقاى دکتر متین دفترى به وزارت عدلیه منصوب شدند در حقیقت روز فتح و فیروزى شهربانى و تسلیم قطعى تشکیلات دادگسترى بود و از این تاریخ بود که به سرعت تمام همه ادارات و محاکم عدلیه از دادسراها و شعب استنطاق و محاکم بدوى و استینافى و حتى دیوان کشور تحت نفوذ اداره شهربانى و بالخصوص اداره سیاسى و آگاهى قرار گرفت و بازار اتهامات توهین به پاسبان و مقاومت در حین انجام وظیفه و اشاعه اکاذیب و اسائه ادب چنان رواج یافت که اگر فى‌المثل یک پاسبان گزارش مجعولى بر علیه شخصیت‌های بسیار مهم با اهانت یا مقاومت می‌داد نه فقط هیچ مستنطق و مدعی‌العموم و قاضى جرأت تبرئه آن متهم را نداشت بلکه موظف بودند که جرم او را شدیدتر کنند. هر روز امریه پشت امریه و بخشنامه پشت بخشنامه از مقام وزارت صادر می‌گردید و مدعی‌العموم ها و قضات را تهدید می‌کرد که مبادا به چنین متهمینى ارفاق کنند از اشد مجازات بکاهند براى مثال پرونده آقاى هادى اشترى را ذکر می‌کنم هادى اشترى را همه نمایندگان می‌شناسند که از شخصیت‌هاى خوشنام و مورد احترام این شهر است او مورد اهانت پاسبان واقع شده بود معذلک پاسبان گزارش داده بود که به او اهانت کرده است هادى اشترى در دادسراى تهران مدتى تحت تعقیب بود و دستگاه دادگسترى براى تعقیب او اصرار زیادى داشت و هیچ نمانده بود که ایشان محکوم شوند و بالاخره رئیس شهربانى ایشان را نجات داد.

دامنه تفسیر ماده معروف اشاعه اکاذیب چنان وسعت یافته بود که اگر فى‌المثل کسى می‌گفت در همدان به قدری باران آمده که جاده‌ها گل شده به عنوان اشاعه اکاذیب تعقیب می‌شد و اگر همان روز کس دیگرى می‌گفت که در همدان چنان هوا آفتاب است که آدم بى پالتو راه می‌رود او نیز به عنوان اشاعه اکاذیب مورد تعقیب قرارا می‌گرفت.

عده زیادى مردم بیچاره در زندان‌ها به عنوان شایعه اکاذیب و اسائه توقیف بودند و عدلیه آقاى دکتر آن‌ها را طبق دستور شهربانى محکوم می‌کرد على محمد نام که در کرج بقالى دارد در دادسراى تهران به عنوان اشاعه اکاذیب تحت تعقیب قرار گرفت و درمحکه جنحه محکوم شد زیرا پرونده او حکایت می‌کرد که یک بار در دکانش ازبهایی‌گرى حرف زده است و چون از طرف عدلیه نظر شهربانى خواسته شد معلوم گردید که نظرى به محکومیت او نبوده و بنابراین در استیناف تبرئه گردید.

اگر بخواهیم این قبیل پرونده‌ها را که از دوره آقاى متین دفترى به بعد در عدلیه تشکیل شده جمع کنیم شاید از ده هزار متجاوز شود و محال است که من بتوانم در اینجا همه آن‌ها را مطرح کنم با این ترتیب بسیارتعجب‌آور است که آقاى دکتر می‌فرمایند عدلیه پرونده نمی‌ساخت و گناه تمام پرونده‌سازی‌ها و جنایات به گردن شهربانى است و این موضوع دخالت شهربانى در عدلیه زمان دکتر در اطرافش کتاب‌ها نوشته شده مقالات زیادى نوشته شده و آقاى سید محمد باقر حجازى وکیل دانشمند دادگسترى در کتاب شرق تاریک صفحه 111 می‌نویسد در زمان آقاى دکتر دفترى سازمان قضایى تابع تشکیلات شهربانى قرار گرفت و دستگاه اجراى معدلت یک شعبه پلیسى گردید حیثیت یک قاضى عالی‌مقام به مراتب کمتر از اعتبار یک کارمند جزء اداره آگاهى شده بود دادسراى تهران و دادگاه هر بخشى تابع نظر رئیس شهربانى محل بود در پرونده‌هاى کیفرى به طور کلى نظر و میل اداره آگاهى مؤثر بود.

دادگاه‌ها در هر مورد منتظر اشاره مقامات عالی‌تر بودند و براى صدور حکم قضایى از دادگاه شهرستان یا استان یک دستور و اشاره تلفنى کافى بود. در امور حقوقى اگر مدعا به زیاد بود، به یقین وزیر عدلیه دخالت داشت و بى‌نظر او پرونده‌ای جریان نداشت.

آقاى متین دفترى درنطق هشتم دى ماه خود از موضوع توقیف قضات عدلیه زنجان دفاع کرده و با اینکه نگفتند که کار این قضات بالاخره به کجا انجامید فرمودند که نه فقط این کار گناهى نبوده بلکه واقعاً می‌توانم از مفاخر خودم آن را حساب کنم- قضاتى که در زنجان به امر آقاى دکتر توقیف شدند و دست بند به آنها زدند آقایان اسلامى و غروى ولاهوتى و رستمى بودند که از قضات خوب عدلیه می‌باشند و بى‌گناهى آن‌ها نیز ثابت گردید.

من به آقاى دکتر مژده می‌دهم که هیچ کس در افتخارتوقیف قضات با ایشان معاوضه نخواهد کرد واین افتخار همیشه بلامنازع براى ایشان خواهد ماند و ضمناً ناگزیرم به عرض آقایان نمایندگان محترم برسانم که این تنها افتخار ایشان نیست و از اینگونه افتخارات در دوره تصدى خود بسیار اندوخته‌اند که پاره از آن‌ها از این قرار است:

1- آقاى دکتر پس از ارتقاء به مقام وزارت قبل از هر چیز سعى کرد که قضات و مأمورین با شخصیت و استقلال را که ممکن است در مقابل ایشان مقاومت نشان دهند ازمقامات حساس از قبیل دادستان‌ها و ریاست محاکم بدایت و استیناف برکنار کند و در

+++

 این مقامات از اشخاص ضعیف‌النفس که تابع محض اراده او باشند بگمارد و در مدت محدودى این نقشه را اجرا نمود به طورى که دیگر تمام مدعی‌العموم‌ها و قضات تابع دستورات و اوامر او بودند و اگر احیاناً یک قاضى به اشتباه یا بدون توجه در مسئله بدون کسب دستور قبلى رأى می‌داد به شدیدترین وجهى تنبیه می‌شد کما اینکه در قضیه قدس جورابچى عمل کرد و برای اینکه متهم را که تبرئه و آزاد شده بود دوباره توقیف بکند مواد قانون اصول محاکمات جزایى را تغییر داد.

2- براى اینکه بیشتر و بهتر تقدیر و سرنوشت قضات را در اختیار خود بگیرد قانون استخدام قضات و قانون تشکیلات را تغییر داده در آن اختیاراتى براى وزیر عدلیه و شوراى عالى تحت ریاست خود وضع نمود که عملاً تمام قضات تحت سلطه مستقیم و دایم وزیر باشند و هر آن می‌توانست هر قاضى را از کار بیکار نماید.

3- براى اینکه حق دفاع را از مردم و آزادى دفاع را از وکلاى عدلیه سلب کند قانون وکالت را که هنوز یکسال از تصویب آن در وزارت صدرالاشرف نگذشته بود تغییر داد و در قانون وکالت 1315 مواد و مقرراتى به تصویب رساند که سرنوشت و حیثیت وکلاى عدلیه تابع میل و اراده او می‌کرد و به وزیر حق می‌داد که هر موقع بخواهد بدون هیچ قید و شرطى هر وکیلى را معلق یا ممنوع‌الوکاله نماید و به نظر بنده مقررات این قانون هم از افتخارات مهم آقاى دکتر متین دفترى است وآقاى دکتر به استناد همین قانون 42 نفر از وکلاى دادگسترى را بدون جهت قانونى و برای اینکه از متهم خوب دفاع کرده و یا میل شهربانی را رعایت ننموده بودند ممنوع‌الوکاله نمود.

در بین این عده بعضى از وکلاى معروف برجسته دادگسترى بودند که آقاى دکتر آن‌ها را خانه‌نشین نمود و از جمله شهیدى، ابوالمعالى - سید محمد باقر حجازى - حسین عمید قمى - ابو الفضل کاتوزیان - شیخ رضا ملکى - و عده دیگر (دکتر متین دفترى - بقیه را هم اسم ببرید) دیگر بنده چه عرض کنم غالب این وکلاء به دستور شهربانى ممنوع الوکاله شدند بنده چون وکیل عدلیه هستم اجازه می‌خواهم در اطراف قانون وکالت 1315 صحبت کنم ولى خیلى به طور خلاصه عرض می‌کنم یک قانونى در زمان آقاى صدرالاشرف گذشته بود در سال 1314 آقاى دکتر متین دفترى آن قانون را گرفتند و دو سه ماده‌اش را تغییر دادند یعنى همان قانون وکالت صدرالاشرف را آوردند و چند ماده‌اش را تغییر دادند این تغییراتى که در قانون وکالت 1314 داده شده به عرض آقایان می‌رسانم و در کتاب آیین دادرسى مدنى آقاى دکتر متین دفترى که بسیار کتاب خوبى است ذکر شده است در این کتاب آقاى دکتر توضیح داده‌اند و در صفحه 228 کتاب مزبور چنین می‌گویند وزیر دادگسترى با مسئولیتى که نسبت به امور قضایى کشور دارد براى اینکه بتواند در صنف وکیل که در حسن جریان امور قضایى بیش از همه عوامل مؤثر است مبانى اخلاقى حسنه و نظم را محکم و استوار نماید در تعقیب انتظامى وکلاء داراى پاره‌ای اختیارات قانونى است از این قرار:

اولاً - وزیر دادگسترى می‌تواند به هر وسیله از سوء اعمال و رفتار و تخلفات وکیلى مطلع شود امر به تعقیب انتظامى او بدهد.

ثانیاً - در صورتى که اشتغال وکیل مورد تعقیب به وکالت تا تعیین تکلیف قطعى اومنافى با حیثیت وکلاء یا موجب ضرر برخلاف حقى براى اشخاص باشد وزیر می‌تواند او را از شغل وکالت معلق دارد (ماده 47 قانون وکالت) همچنین است در مورد وکیلى که بدون عذر موجه از حضور در دادگاه انتظامى یا جواب استیضاح آن استنکاف کرده باشد (ماده 50 قانون وکالت)

ثالثاً - وزیر عدلیه می‌تواند در صورت احراز سوء اعمال و رفتار یا تخلفات وکیلى یکى از مجازات‌های انتظامى تا درجه چهار را درباره او مستقلاً اعمال نماید و رأى وزیر در این موضوع قابل شکایت نیست (ماده 51 قانون وکالت)

رابعاً - وزیر دادگسترى می‌تواند در صورتى که رفتار وکیلى موجب اختلال مهمى در جریان امور قضایى حوزه معین باشد او را مادام که موجبات اختلال باقى است ازاشتغال به امر وکالت در آن حوزه ممنوع نماید (ماده 53 قانون وکالت)

خامساً- وزیر دادگسترى می‌تواند از دادگاه انتظامى بخواهد علاوه بر رسیدگى انتظامى از جهت مختلف به صلاحیت اخلافى و لیاقت علمى وکیل مورد تعقیب رسیدگى نماید (ماده 48 قانون وکالت) بنابراین آقاى دکتر دراین قانون وکالت همه چیز وکلاء را سلب کردند یعنى به طور کلى با این قانون وکلاى عدلیه همه شدند تابع آقاى دکتر متین دفترى در این کار نظر چه بود، نظر این بود که چون وکلاى عدلیه در مدافعتی که می‌کردند، در محاکماتى که می‌کردند در محاکم می‌گفتند که مثلاً متهم تقصیرى ندارد شهربانى فشار آورده است شهربانى هم می‌خواست بگوید آقا این وکیل فضولى کرده این جور دفاع کرده بایستى این وکیل را ممنوع‌الوکاله‌اش کرد راهى که اندیشیدند این راه بود و بعد از آنکه این قانون تصویب شد بلافاصله آقاى دکتر متین دفترى 42 نفر از وکلاى عدلیه را ممنوع‌الوکاله نمودند وموجب ممنوعیت این وکلاء را آقایان می‌دانند یا خیر یک عده ازاین وکلا در محاکم آمده بودند و ازمتهمین خوب دفاع کرده بودند از بین این عده بعضى از وکلاى معروف وبرجسته دادگسترى بودند که آقاى دکتر آن‌ها را خانه‌نشین کرد از جمله : ابو المعالى - شهیدى - کاتوزیان - حسین عمید قمى- رضا ملکى وعده دیگر (یک نفر از نمایندگان - باقى را بخوانید) چشم پیدا می‌کنم می‌خوانم عده‌ای از این وکلاء بعد از ممنوعیت تحت نظر و توقیف بودند و علت این بود که این‌ها آزادانه در محکمه دفاع کرده بودند محققاً آقاى سید محمد باقر حجازى که فقط براى دفاعى که آزادانه در محکمه کرد ایشان را ممنوع‌الوکاله کردند و آن‌ها را نه فقط ممنوع‌الوکاله کردند بلکه همه‌شان تحت تعقیب قرار گرفتند و مأمورین آگاهى مزاحمشان بودند بنده براى اینکه اثبات بکنم این موضوع را عرض کنم آقاى سید محمد حجازى (سزاوار - پرونده منصورالملک) ... نخیر سید محمد باقر حجازى براى اینکه در محاکم همیشه خوب دفاع می‌کرد موردنظر آقاى دکتر متین دفترى نبود این کتاب شرق تاریک آقاى سید محمد باقر حجازى است بعد از اینکه ممنوع‌الوکاله شده بود رفته بود در تجریش و وضعیتش خیلى بد بود در صفحه 114 کتاب شرق تاریک می‌گوید : من در روزهایى این یادداشت‌ها را تنظیم کردم که درتجریش مجاورکلانترى منزوى بوده و تحت نظر مأمورین آگاهى یا اطلاعات شهرى بودم وهر آن خطر مزاحمت می‌رفت معهذا وقت خود را مصرف داشتم تاشید روزى انتشار این نگارشات به جسم مرده این مردم حیاتى دهد و اگر بر خاک لحد من هم باشد گیاه امیدى بروید و نهال برومندى شود تا قلوب افسرده میهن‌پرستان در پرتو آن نشاطى باید عرض کنم که یک اصلاح دیگرى هم آقاى دکتر متین دفترى در قانون وکالت فرمودند در قانون وکالت 1314 آقاى صدرالاشرف پس از کمیسیون‌هایى که کرده بودند براى کانون وکلا این طور مقرر شد که خود وکلاء هیئت مدیره کانون را انتخاب بکنند ولى آقاى دکتر متین دفترى آمدند به موجب قانون وکالت 1315 این قسمت را تصحیح کردند و کانون وکلا را به اختیار وزیر عدلیه گذاشتند یعنى وزیر عدلیه خودش انتخاب بکند آقاى دکتر که تحصیل کرده هستند و روشن فکر می‌باشند و دانشجویان هم انتظار دارند که ایشان آزادى‌خواه باشند حاضر نشدند وکلاى عدلیه که شاید آن موقع عده شاه 200 نفر بیشتر نبود خودشان بیایند هیئت رئیسه شان را انتخاب بکنند در این باره هم استدلال کردند عرض کنم ایشان در کتاب آیین دادرسى مدنى می‌فرمایند در قانون 1314 تعیین هیئت مدیره موکول به انتخاب عمومى وکلاء شده بود این طریقه اولین قدم اجراى جار و جنجالى راه انداخت که معلوم بود هیئت مدیره که به این ترتیب انتخاب شود با دسته‌بندى‌هایى مواجه و فلج خواهد شد. ثابت شد که کانون وکلاء باید مدت‌ها مانند اوایل تشکیل کانون در کشور فرانسه با مداخله و نظارت دولت به وجود آمده سیر تکاملى خود را بکند تا بعد مستحق استقلال کامل بشود به این ملاحظات انتخابات عمومى را قانون وکالت 1315 موقوع نموده و تعیین هیئت مدیره کانون را به اختیار وزارت دادگسترى گذاشت.

یعنى آقاى دکتر استدلالشان این است که 200 نفر وکیل عدلیه تهران نباید آزادانه هیئت مدیره خودشان را انتخاب بکنند براى اینکه آقایان که با عدلیه سروکار دارند مستحضر ند که آقایان وکلاى عدلیه مکرر به این ماده اعتراض کردند یک سال ونیم پیش در کاخ دادگسترى جمع شدند و گفتند وکلاى دادگسترى بایستى هیئت مدیره‌شان را خودشان انتخاب بکنند و مطابق همان قانونى که در 1314 تصویب شده عمل بشود و وزیر عدلیه آقاى سپهبدى چون دیدند که وکلا فشار می‌آورند ناچار شدند که این کار را بکنند و وکلاء جمع شدند 36 نفراز بین خود انتخاب کردند و 18 نفر وزیر عدلیه از آن 36 نفر براى هیئت مدیره کانون انتخاب کرد (سزاوار - باز هم خودش انتخاب کرد) آقاى دکتر که معتقد به آزادی هستند و معتقدند که رعیت بی‌سواد باید بیاید رأیش را به آزادى بدهد آن وقت استدلال می‌کنند که وکیل لیسانسیه حقوق حق ندارد هیئت مدیره خودش را انتخاب بکند این هم استدلال ایشان است

+++

 که در قانون وکالت کردند بنده بحث زیادتر از این را در این خصوص بى‌مورد می‌دانم.

در اتهامات سیاسى رؤساى محاکم از طرف وزیر علناً به وکلاء ابلاغ می‌کردند که از دفاع مفصل و مؤثر خوددارى کنند و در یکى از این محاکمات که دکتر آقایان آزادانه و شرافتمندانه از موکل خوددفاع نمود مورد تعرض شدید وزارت عدلیه قرار گرفته به طورى که نزدیک بود خود او را به عنوان متهم تحت تعقیب قرار دهند.

براى اینکه شعبه سه دیوان کشور یک دستورى را اجرا نکرد فوراً آقاى دکتر دستور انحلال شعبه سه دیوان کشور را دادند و ملاحظه بفرمایید که این چه لطمه شدیدى به دستگاه قضایى یک مملکت است که ایشان بیایند و شعبه سه دیوان کشور را منحل بکنند براى اینکه یک حکمى مطابق نظر وزیر صادر نکرده است و قضاتى مانند مرحوم حاج میرزا حسنخان فلسفى شرف‌الملک و مرحوم عبدالرحیم خان رهنما وآقاى میرزا محمد علیخان بامداد را بیکارنمود بر طبق بخشنامه تاریخى خود آقاى دکتر به کلیه دادسراها ابلاغ کردند که حسب الامر مقرر گردید به طور کلى و برای همیشه هر مسلح به هر شکلى دزدى کند در دادگاه‌های نظامى محاکمه شود مراتب را لزوماً ابلاغ می‌نماید که مدلول امریه را نظر گرفته این گونه متهمین را به دادگاه‌های نظامى بفرستید در تاریخ 25/ 11/ 1318 به شماره 1311 صادر گردیده است.

این بخشنامه از دو جهت شایان کمال دقت و توجه است یکى از جهت مخالفت آن با اصول قانون اساسى و سایر قوانین موضوعه و دیگر از جهت تأثیرى که در معرفى دستگاه اجتماعى ما دارد از جهت اول به طورى که ملاحظه می‌فرمایید آقاى متین دفترى به استناد امریه ابلاغ کرده‌اند که انواعى از سرقت‌های مسلح که طبق قانون در صلاحیت محاکم عمومى بوده از آن پس به محاکم نظامى فرستاده شود آن را در صلاحیت محاکم نظامى قرار داده‌اند و بعد ازاین به استناد این بخشنامه مستنطقین و دادسراها نسبت به این اتهامات قرار عدم صلاحیت صادر می‌کردند.

این بخشنامه از یک طرف مخالف اصل 64 متمم قانون اساسى است که به موجب آن وزراء نمی‌توانند متمسک به امریه‌های کتبى و شفاهى گردند و از طرف دیگر برخلاف اصل یازدم قانون اساسى است که به موجب آن هیچ کس را نمی‌توان از محکمه که باید درباره او حکم کند منصرف کرده و مجبوراً به محکمه دیگر رجوع دهند و بالاخره برخلاف مقررات قانون آیین دادرسى راجع به صلاحیت وطبق قانون مجازات عمومى صدور آن جرم و مستوجب مجازات است.

از جهت دیگر لازم است متذکر شوم که اعلیحضرت شاه فقید از ابتدا سعى داشته که شکل مشروطیت حکومت ایران را حفظ کنند و از این جهت وجود مجلس را حفظ کرد و همین طور مایل بودند که اوامر و نظریات ایشان به صورت قانونى درآید و به همین جهت با رعایت تشریفات قانونى به صورت لایحه به مجلس پیشنهاد می‌شد و به کمیسیون می‌رفت و مورد بحث قرار می‌گرفت و تصویب می‌شد و منتشر می‌گردید ولى جناب آقاى دکتر گویا به این وضع راضى نبودند و از وقتى که با حکومت سابق تمام گرفتند پیوسته سعى داشتند که تضاد صورت و معنى را از میان بردارند و درصدد برآمدند که عملاً کارى کنند که وجود مجلس زاید و بلا اثر گردد و اولین قدمى که آقاى دکتر براى اجراى این نقشه برداشتند همین بخشنامه است و به نظر من این بخشنامه از نظر تاریخ سیاسى و قضایى ایران اهمیت مخصوصى دارد و اگر این نظریه آقاى دکتر نبود که به مجلس اعتنا نکند چه اشکال داشت که آقاى متین دفترى متن این بخشنامه را به صورت یک لایحه به مجلس بیاورد و با قید دو فوریت در ظرف یک ساعت به صورت قانون بیرون ببرد مطلب دیگرى که جناب آقاى دکتر در نطق هشتم دی ماه خود فرمودند این است که در عدلیه پرونده سازى اصلاً محال است و در شهربانى براى مردم پرونده می‌ساخته‌اند آقاى دکتر تصور می‌کنم دراین قسمت می‌خواهند با کمال مهارت حقیقت را تحریف نمایند. عرض کنم بنده یادم می‌آید که جناب آقاى دکتر متین دفترى در یکى از جزوات درس دانشکده حقوق یک عبارتى فرمودند و آن عبارت این است (حقیقت را اگر تحریف کنند سرانجام مستور نخواهد ماند پس بنا بر به عقیده خود آقاى دکتر که براى شاگردهاى مدرسه حقوق درس می‌دهند حقیقت را نمی‌توان تحریف کرد و خود به خود حقیقت کشف خواهد شد ولى متأسفانه آقاى دکتر حقیقت را تحریف نمودند و همه تقصیرات را متوجه شهربانى نمودند در صورتى که همه می‌دانند در عدلیه پرونده سازى نمی‌شده ناگزیر خواهم بود پرونده‌های بسیارى را براى آقایان افشاء کنم ولى اکنون براى روشن شدن ذهن نمایندگان محترم جریان پرونده مرحوم فرخى را به عرض می‌رسانم:

پرونده مرحوم فرخى یزدى داراى این خصوصیت است که اگر در اغلب موارد شروع پرونده سازى از شهربانى بوده و در عدلیه تکمیل می‌شده در مورد پرونده فرخى شروع پرونده سازى از دادسراى تهران بوده پرونده از دادسرا به شهربانى براى تکمیل ساختن ارجاع شده و براى اطلاع آقایان از جریاان این پرونده که بالاخر منتهى به قتل فرخى شده است بسیار مفید است که سواد نامه شماره 3701 مورخه 23/ 1/ 1316مدعی‌العموم بدایت تهران را قرائت نمایم نامه شماره 370- 23/ 1/ 1316 مدعی‌العموم بدایت تهران - محرمانه فورى ریاست اداره کل شهربانى با ارسال پرونده شماره ج 16 - 3- 245 دایر به اتهام محمد فرخى که از لحاظ اهمیت جرم قرار توقیف وى صادر و به موجب ورقه توقیفى شماره 4 مورخه 24/ 1/ 16 شعبه 7 استنطاق به زندان اعزام گردیده متمنى است مقرر فرمایید در اطراف اتهام مشارالیه از خود او تحقیقات لازمه نموده و پس از تکمیل پرونده را اعاده نمایند - مدعی‌العموم بدایت تهران.

بعضى از نمایندگان - اسم ببرید مدعی‌العموم کى بوده است؟

نراقى - نمی‌دانم تاریخش معلوم است 16/ 1/ 23 ملاحظه بفرمایید که دوسیه را در دادسرا براى فرخى ساخته‌اند و مدعی‌العموم و مستنطق که باید تحقیق بکنند دوسیه را برمی‌دارند می‌فرستند به اداره شهربانى آقایان می‌دانند که در پرونده‌های جزایى اگر به اداره آگاهى شکایت شود اول آنجا رسیدگى می‌کنند بعد پرونده را براى تکمیل به دادسرا می‌فرستند ولى این پرونده را براى تکمیل به دادسرا برده می‌فرستند ولى این پرونده اساسش در دادسرا بوده و باید همان جا تکمیل شود ولى دادسرا نامه می‌نویسد و پرونده را براى تکمیل به شهربانى می‌فرستد. به طورى که ملاحظه می‌شود پرونده در دادسرا ساخته شده است و در شهربانى هیچ گونه سابقه‌ای نداشته بعد فرخى را توقیف و به زندان فرستادند و پروند را براى تکمیل تحقیقات به شهربانى ارسال نموده‌اند و کسانى که با اصطلاحات متداول دادگسترى آن موقع آشنا هستند می‌دانند که معنى تکمیل تحقیقات این است که متهم را در زندان تحت شکنجه قرار دهند که از اول اقرار بگیرند.

آقایانى که در آن موقع به اداره آگاهى سرو کار داشته‌اند می‌دانند که تکمیل تحقیقات یعنى باید پدرش را در آورد این را براى مثال بنده عرض کردم در صورتى که استدلال آقاى دکتر این بود که همه تقصیرات را به گردن شهربانى بیندازند. اداره شهربانى چه کار بکند دادستان تهران برمی‌دارد یک همچه نامه‌ای می‌نویسد یک مأمور آگاهى تکلیفش چیست در این مورد؟ آیا این کار صحیح بوده است؟ پس از اینکه پرونده به این شرح تکمیل می‌شود دوباره به دادسرا برمی‌گردد و به مستنطق مخصوص ارجاع می‌شود مستنطق در تاریخ 2/ 7/ 1317 یعنى پس از یک سال و نیم از شروع توقیف قرار مجرمت فرخى را صادر می‌کند و پس ازصدور ادعانامه دادستان تقاضاى سرى بودن محاکمه را می‌نماید و محکمه جنحه فرخى را به 27 ماه حبس محکوم می‌کند مدعی‌العموم به این مجازات قانع نشده استیناف می‌خواهد و شعبه 8 استیناف بر حسب حکم شماره 5232 مورخ 17/ 12/ 17 به عنوان این که مجازات فرخى کافى نیست او را به سه سال حبس یعنى به حداکثر مجازات محکوم می‌نماید آن هم براى اتهامى که اصلاً عنوان جزایى نداشته است. بنده دیگر بیش از این وارد جریان کار فرخى نمی‌شوم.

آقاى دکتر متین دفترى از همان اوان که در مسند وزارت مستقر شدند یک دار و دسته به اسم بازرس و تشکیلات دفتر محرمانه دور خود جمع کردند و عمده کار این آقایان علاوه بر فشار به مردم و تأمین نظریات شهربانى این بود که از هر محاکمه مهم و قابل توجهى که در مرکز و شهرستان مطرح می‌شد فوراً مطلع می‌گردیدند و اقداماتى می‌نمودند و گاهى انواع فشارها به طرفین و حتى به وکلاى ایشان تحمیل می‌گردید تا کار به حکمیت رجوع کنند از موارد این گونه حکمتی‌ها که زیاد است فقط دو مورد را ذکر می‌کنم یکى مورد حکمیت ورثه حاج حسین جان سعیدى مازندرانى است که با فرستادند مستنطق و مأمور آگاهى به مازندران ورثه را در فشار گذاشتند که حکمیت بدهند و بالاخره حکمیت داده‌اند (اسلامى - این شخص دایى بنده بودند و رضایت دادند و +++

استدعا کردند مکرر و حکمیت دادند) چه گفتند آقا؟ (اسلامى - عرض کردم که مکرر تقاضا کردند و رضایت دادند) ... بالاخره حکمیت دادند بنده گمان نمی‌کنم که توضیح این موضوع از نظر شخص شما مفید باشد موضوع دیگر که بسیار جالب توجه می‌باشد جریان کار ورثه اشراقى در اصفهان است امین‌الشریعه که در اصفهان پول‌دار بوده فوت می‌کند بدون این که هیچ یک از ورثه شکایتى به وزیر بکند یا اینکه اصلاً سابقه در کار باشد، یک نامه‌ای به این ترتیب که می‌خوانم آقاى دکتر براى رئیس عدلیه اصفهان صادر می‌کنند خواهش می‌کنم آقایان توجه بفرمایند عرض کنم ورثه امین الشریعه وقتى که فوت می‌کند این موضوع منتشر می‌شود و به بازرس‌های مخصوص می‌رسد و آن‌ها اطلاع پیدا می‌کنند که یک همچو جریانى در اصفهان هست آقاى دکتر براى رئیس عدلیه اصفهان نامه‌ای صادر می‌نماید که عین آن را قرائت می‌نمایم‏

شماره 4982 ضمیمه به تاریخ                     27/ 3/ 1318

وزارت دادگسترى‏

اداره دفتر کل وزارتى‏

آقاى نهاوندى رئیس دادگاه استان ده‏

به طورى که می‌شنوم راجع به کار ورثه اشراقى از طرف کارکنان دادگسترى آنجا اقداماتى براى تحصیل داورى از طرفین دعوى به عمل آمده حتى براى انجام مقصود تشبثات و توسلاتى هم به کار رفته است با آنکه مکرر خاطر نشان کرده‌ام که مأمورین قضایى همیشه از این گونه تشبثات باید دورى بکنند وصول این خبر براى من اسباب نهایت تعجب شد البته می‌دانید دخالت اشخاصى که خود مأمور اجراى قانون و نظارت در حسن جریان کار می‌باشند در این گونه کنکاش‌ها قابل گذشت و اغماض نیست اکیداً می‌نویسم باید مراقبت کنید که در این موضوع صحبت داورى براى هیچ یک از کارکان دادگسترى اصفهان یا مرز یا وابستگان آن‌ها نشود دعوى ورثه اشراقى را باید به جریان قضائى بگذارید و مخصوصاً در سرعت و حسن جریان آن هم مراقب و نظارت کامل بکنید که با سیر طبیعى تمام شود خود ورثه اگر خواستد هر کسى را غیر از کارکنان دادگسترى به فراغت طبع براى داورى خویش برگزینند مختارند کارمندان دادگسترى اعم از مرکز یا شهرستان‌ها به هیچ وجه نباید در این موضوع مداخله و یا قبول داورى بکنند در اجراى این دستور مراقبت مخصوص به عمل آورده نتیجه را گزارش دهید.

وزیر دادگسترى - دکتر متین دفترى‏ براى آقایان خیلى اسباب تعجب خواهد بود با این همه تاکیدتی که در هر جمله شده است در صورتى که شکایتى هم نبوده رئیس عدلیه اصفهان را بیکارش کردند و فرستادندش نمی‌دانم به کدام جهنم دره و حکمیت را بالاخره خود آقاى دکتر قبول کردند بنده باز از نظر اخلاق شایسته نمی‌دانم که وارد جزئیات این حکمیت بشوم از این هم صرف‌نظر می‌کنم (حاذقى - لایحه وزارت فرهنگ را می‌خواهند مطرح کنند) چشم بسیار خوب بنده عرایضم تمام نشده است و بقیه موکول به توضیحات آقاى دکتر متین دفترى خواهد بود.

آقایان نمایندگان محترم - من عرایضم را در اعتراض به اعتبارنامه آقاى دکتر متین دفترى ختم می‌کنم ولى بدانید که صد یک مطلب گفتنى را نگفته‌ام ولى تصور می‌کنم به اندازه کافى ذهن آقایان نمایندگان روشن شده باشد.

آقایان نمایندگان من به شما اطمینان می‌دهم که محرک من بر این مخالفت با همه مشکلاتى که در این راه بود به هیچ وجه کینه شخصى و غرض خصوصى نیست و یقین دارم که تمام آقایان نمایندگان محترم حتى خود آقاى دکتر متین دفترى تصدیق می‌کنند که من این اظهاراتم را از روى کمال عقیده می‌کنم و مخالفتم را به هیچ وجه مربوط به جریانات پارلمانى و مسئله اکثریت یا اقلیت نمی‌باشد و درهیچ فرضى ممکن نبود از این مخالفت خوددارى نمایم علت مخالفت من فقط و فقط انجام وظیفه اجتماعى مبارزه مقدس در راه آزادى و عدالت است و همان طور که آقاى دکتر در پشت همین تریبون فرمودند وکالت و نمایندگى هنگامى ارزش دارد که وکیل بتواند به وظایف خود عمل نماید اگر آقاى دکتر به تازگى با خود عهد کرده‌اند که بر علیه ظلم و بیدادگرى اقدام نمایند باید بدانند که من از ابتداى جوانى این عهد را با خود کرده‌ام وبه همین جهت با ایشان مخالفت نمودم آقایان نمایندگان محترم امروز ملت ایران نگران رأى شما  است شما ملت ایران و وجدان خود را در نظر بگیرید و سپس رأى بدهید و این عبارت آقاى دکتر را در نظر بیاورید که (اگر در یک ملتى احترام قوانین از بین برود زندگى کار دشوارى می‌گردد)

من وظیفه وجدانى خود را انجام دادم اینک شما و وجدان شما

رئیس - پیشنهادى رسیده که لایحه فرهنگ مطرح بشود (صحیح است)

وزیر اقتصاد ملى (آقاى دکتر سجادى) - بنده هم براى جواب سؤال آقایان حاضرم‏

رئیس - آخر جلسه. کسى مخالف نیست رأى باید بگیریم عده کافى نیست.

حاذقى - آقاى دکتر خودشان موافقند که لایحه فرهنگ مطرح شود.

قبادیان - یک توضیح مختصرى دارم.

رئیس - بفرمایید

قبادیان - عرض کنم سوابق این طور بوده است که هر وقت اعتبارنامه یکى از آقایان نمایندگان مطرح می‌شد بلافاصله آن نماینده خودش یا اشخاصى که قبول می‌کردند دفاع می‌کردند و بعد رأى مجلس قاطع بود و حالا چون کار جناب آقاى دکتر تمام نشده است‏ ... (یکى از نمایندگان - خودشان موافقت کردند) و مورد توجه همه است بنده عقیده دارم ایشان لازم هم نیست مفصلاً از خودشان دفاع بکنند زیرا همه کس ایشان را می‌شناسند و مجلس هم خوب ایشان را می‌شاسند خیال می‌کنم اجازه بفرمایید این قضیه تمام بشود و بعد هم وارد فرهنگ بشویم بنده هم موافقم.

رئیس - مجلس می‌تواند همیشه دستور خودش را تغییر بدهد و حالا هم همین طور عمل می‌شود (صحیح است) لایحه فرهنگ مطرح است آقاى وزیر فرهنگ لایحه‌ای داشتید بفرمایید.

3 - تقدیم لایحه شرکت وزرشکاران ایران در مسابقه‌های بین‌المللى‏

وزیر فرهنگ - یک لایحه‌ای است راجع به شرکت ورزشکاران ایران در مسابقه‌های بین‌المللى که در تابستان آینده در اروپا تشکیل می‌شود (صحیح است) یک لایحه‌ای است که تقدیم می‌کنم (صحیح است) و البته لازم هم نیست که استدعا بکنم که البته بعضى از کارهاى مهم مجلس که معلوم شد تکلیف لایحه فرهنگ هم تعیین بفرمایند.

اردلان - امشب انشاءالله‏

رئیس - این لایحه به کمیسیون دارایی و بودجه فرستاده می‌شود چند تا مرخصى هم هست می‌خواهم که اگر عده کافى باشد تکلیف آن‌ها هم امشب تعیین بشود.

 4 - بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به اعتبار وزارت فرهنگ‏

رئیس - در آخر جلسه گذشته پیشنهادى از طرف آقاى دکتر متین دفترى رسیده.

یکى از نمایندگان - پس گرفتند آقا.

دکتر مصباح‌زاده - بنده می‌خواستم عرض کنم در توضیحاتى که درجلسه گذشته دادم به ایشان اطمینان دادم که هم کمیسیون بودجه و هم دولت در این اقلام بودجه رسیدگى می‌کنند و مخارج تجملى و غیر ضرورى را حذف خواهند کرد و از آنجا این اعتبار تأمین خواهد شد و با توجهى که خود آقاى دکتر به فرهنگ و فرهنگیان دارند بنده خواستم از ایشان خواهش کنم که این پیشنهاد را مسترد بفرمایند که کارها زودتر انجام بشود (صحیح است)

دکتر متین دفترى - توضیحاتى در خارج هم دادند که من قانع شدم و براى اینکه کارفرهنگ و معلمین عقب نیفتد بنده پیشنهادخودم را پس می‌گیرم (احسنت)

رئیس - پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

 (پیشنهاد آقاى نبوى به شرح ذیل قرائت گردید)

پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به نام تبصره سه به ماده اضافه شود.

اعتبار مندرج در ماده واحده با رعایت تناسب جمعیت بین شهرستان‌ها تقسیم خواهد شد.

رئیس - آقاى نبوى توضیحى دارید بفرمایید.

نبوى - بنده پیشنهاد کردم که این وجوه بین شهرستانها به تناسب قسمت بشود (صحیح است) اگر آقایان به ارقام بودجه توجه بفرمایند ملاحظه خواهند فرمود که در گذشته به هیچ وجه این رعایت نشده (صحیح است) به جهاتى که بنده تفصیلش را نمی‌خواهم عرض کنم سعى شده که عمده اعتبارات قسمت عمده اعتبارات و وجوه در تهران مصرف شود و اگر ما یک دقت کاملى بکنیم خواهیم دید که قسمت عمده بودجه مملکتى در تهران مصرف می‌شود و این صحیح نیست این یک نوع تعدى به شهرستان‌ها تلقى می‌شود و دولت موظف است مرکز و اطراف را به یک چشم نگاه کند اگر این رویه معمول باشد هیچ وقت شهرستان‌ها روى عمران و آبادى نخواهند دید و از فرهنگ و بهداشت و سایر چیزهایى بهره خواهند برد (صحیح است) من استدعا کردم که این اعتبار روى تناسب بین تمام استان‌ها تقسیم بشود

+++

 البته فرهنگ براى افراد است نه براى اراضى و در و دیوار هر جا جمعیت بیشتر بود باید از این پول بیشتر بهشان برسد هر چه کمتر بود کمتر و از جناب آقاى وزیر فرهنگ و آقاى مخبر محترم هم استدعا می‌کنم این نظر را قبول بفرمایند مخصوصاً آقاى حاذقى که مخبر کمیسیون هستند و همیشه رعایت حال شهرستان‌ها را می‌فرمایند یقین دارم مخالفتى نخواهند فرمود و با این پیشنهاد موافقت می‌کنند و همه آقایان تصور می‌کنم که با این نظر هم موافقت بکنند و استدعا می‌کنم براى اینکه بعضى از آقایان نشنیدند آن پیشنهاد بنده مجدداً قرائت شود.

 (پیشنهاد آقاى نبوى به شرح بالا مجدداً قرائت گردید)

رئیس - آقاى حاذقى.

مخبر - این موضوعى که نماینده محترم فرمودند موردتصدیق تمام آقایان نمایندگان است (صحیح است) زیرا که از دیر زمانى به این طرف همه آقایان نمایندگان شهرستان‌ها با اصرار و ابرام هر چه تمام‌تر تقاضا داشته و دارند که همان طور که مردم شهرستان‌ها مالیات را متساویاً می‌پردازند در پرداخت مالیات مملکت دخالت دارند از مزایایى هم که در کشور هست به نحو متساوى استفاده بکنند (صحیح است) کمیسیون فرهنگ روى همین نظر و به تبعیت ازهمین اصل موقعى که این لایحه آمد به کمیسیون آقاى وزیر فرهنگ وقت را دعوت کرد و تقاضا کرد که نظر وزارت خانه را آنجا روى کاغذ منعکس بکند و بیاورد در کمیسیون و شرح بدهد که نحوه تقسیم این اعتبار چگونه است که آیا کمیسیون را قانع می‌کند یا خیر وزیر فرهنگ وقت به اتفاق معاونشان که همان آقاى دکتر مهران باشند تشریف آوردند در مجلس ویک لیستى حاوى تقسیماتى که براى این اعتبار پیش بینى کرده بودند به کمیسیون فرهنگ تقدیم کردند که عیناً نظر آقاى وزیر فرهنگ و آقاى نبوى را تأمین می‌کند که به همین نظر یک اقلام اضافى به یک نسبتى که خیلى هم دقیق و حساس تنظیم شده بود بین تمام استان‌ها و شهرستان‌های کشور تقسیم کردند حتى به آقایان اطلاع بدهم که براى استان آذربایجان بیش از تمام استان‌های کشور از حیث تعداد کلاس و معلمین منظور داشته بودند (دکتر مجتهدى - این طور نیست منظور نشده آقاى حاذقى) اجازه بفرمایید عرض کنم این چیزى است که اداره فرهنگ شهرستان‌ها این صورت را تنظیم کرده است با نظر اداره فرهنگ مرکز و وزیر فرهنگ وقت هم ذیلش را امضاء کرده است و آورده تقدیم کمیسیون کرده (دکتر مجتهدى - کى آورده؟) همان وقتى که این لایحه در کمیسیون مطرح بود براى آذربایجان مخصوصاً دلیل آوردند که چون می‌خواهیم آنجا کلاس‌های بیشترى تأسیس بکنیم به نسبت بیش از یک استان و دو استان براى آنجا اعتبار درنظر گرفته بودند براى سایر استان‌ها و شهرستان‌های مستقل و حتى بخش‌ها همین طور به تناسب (مهدى ارباب - براى بلوچستان هم در نظر گرفته‌اند؟) براى تمام استان‌ها و شهرستان‌ها در نظر گرفته‌اند براى اطمینان خاطر آقایان من موافق هستم که این تبصره ضمیمه بشود (احسنت - احسنت)

رئیس - مخبر یا قبول می‌کند یا رد می‌کند.

حاذقى - مخبر حق دارد طبق قانون توضیح بدهد.

رئیس - پیشنهاد دیگر قرائت میوشد.

 (پیشنهاد آقاى صدرزاده به شرح زیر قرائت گردید)

پیشنهاد می‌کنم که مدت مندرج در تبصره اول براى فارغ‌التحصیل‌هاى دانشسراى مقدماتى چهار سال و براى فارغ‌التحصیل‌هاى دانشسراى عالى شش سال باشد همچنین مدت مندرج در تبصره دو سه سال بوده باشد.

کشاورز صدر - این را یک دفعه دیگر بخوانید.

رئیس - آقایان یک قدرى دقت بکنند که محتاج به تکرار نشود (مجدداً قرائت شد) آقاى صدرزاده توضیحى دارید بفرمایید.

صدر زاده - دراین موقع که قانون تعلیمات اجبارى به موقع اجرا گذاشته می‌شود به نظر بنده قوانینى که براى آموزگاران و دبیران وضع می‌شود باید طورى باشد که رغبت آن‌ها را به این کار زیاد بکند (صحیح است) و بنابراین ما نباید در قوانین یک شرایطى سخت‌تر از سایر مستخدمین براى آن‌ها معین کنیم و روى این اصل چون اشخاصى که در دانشسراى مقدماتى تحصیل می‌کنند مدت آن‌ها دو سال است و در دانشسراى عالى سه سال است بنابراین کافى است که ضعف این مدت بشود یعنى براى دانشسراى مقدماتى چهار سال و براى دانشسراى عالى شش سال مدت محدود بشود و همچنین نسبت به مدت خارج از مرکز سه سال معین بکنند نه پنج و هفت سالى که معین شده است براى اینکه رغبت براى داوطلبان بیشتر بشود و بیشتر براى این کارکوشش بکنند این توضیح بنده بود.

مخبر - اجازه می‌فرمایید توضیح بدهم؟

رئیس- بفرمایید.

مخبر- توضیحى که من عرض کردم و آقاى رئیس اعتراض فرمودند براى استحضار خاطر آقایان محترم بود که هر کمیسیونى کار خودش را به موقع انجام می‌دهد و این توضیح ضرورت داشت پیشنهادى که نماینده محترم دادند در کمیسیون با دقت و مراقبت و سنجش اطراف قضیه و توضیحى که وزیر فرهنگ داده‌اند این تصمیم گرفته شد به اینکه در حال حاضر آقایان دبیران و آموزگاران که فارغ‌التحصیل دانشسراى عالى و مقدماتى می‌شوند یک تعهدى در وزارت فرهنگ می‌سپارند که پنج سال در ازاء این مزایایى که استفاده می‌کنند از تحصیل و تعلیم مجانى در فرهنگ خدمت بکند آقاى وزیر فرهنگ می‌فرمودند که ما احتیاج داریم به اینکه وسیله‌ای به ما داده بشود که مدت بیشترى از تعلیم و تربیتى که به وسیله این آموزگاران گرفته می‌شود استفاده بکنند (صحیح است) این نظر داده شد ولى بعد ازطرف جامعه لیسانسیه‌هاى دانشسراى عالى و مقدمات صراحتاً گفتند و توضیح دادند توضیحاتشان حاکى از این بود که این تبصره را ما موافق هستیم که دولت از حالا به بعد اجرا بکند ولى نسبت به یک دسته یعنى آن دبیرها و آموزگارانى که در شرایط خاص تعهد پنج سال سپرده‌اند و وارد خدمت شده‌اند در حقیقت مشمول کردم به این تبصره یک حقى را از آنها سلب می‌کند چون این حق قانونى منظور شد خود من یک پیشنهادى هم دارم که الان آقاى صدرزاده اگر موافق هستند این طور باشد که از این به بعد مدت خدمتى که حتماً باید آقایان دبیران و آموزگاران در فرهنگ انجام بدهند از پنج سال کمتر نباشد بنابراین نظر ایشان تأمین می‌شود که نسبت به آن آموزگاران و دبیرانى که فعلاً شاغل کار هستند اشکالى نیست ولى نسبت به کسانى که از این به بعد در فرهنگ خدمت خواهند کرد آنهایى که حالا شاغل کار هستند مدت بیشترى فرهنگ به وجود آن‌ها هم احتیاج دارد وهم ایجاب می‌کند که این کمک به آن‌ها بشود حالا بسته به نظر آقایان است.

رئیس - عده براى رأى کافى نیست.

اردلان - آقاى صدرزاده قبول بفرمایید اصلاح بشود.

صدرزاده - آقاى وزیر فرهنگ هم قبول فرمودند.

اسلامى - صورت اشخاصى که از مجلس خارج شده‌اند و جلسه را از اکثریت انداخته‌اند اجازه بفرمایید که در مجلس شوراى ملى قرائت بشود.

دکتر معظمى - اگرجلسه را می‌خواهید ختم کنید بنده مخالفم عرضى داشتم.

بعضى از نمایندگان -  بفرمایید آقایان بیایند.

مخبر - آقاى صدرزاده آن تبصره را مطالعه بفرمایید نظر شما را تأمین می‌کند.

صدرزاده - نخیر آن پیشنهادرا ملاحظه بفرمایید سه سال براى آن‌ها و چهارسال براى دانشسراها است آقاى وزیر فرهنگ هم قبول و موافقت فرمودند.

نمایندگان - رأى رأى.

اردلان - آقاى مخبر قبول کردند یا خیر؟

رئیس - مخبر قبول نکرد، رأى گرفته می‌شود به پیشنهاد آقاى صدرزاده (بعضى از نمایندگان - پیشنهادرا یک مرتبه دیگر قرائت کنند) (پیشنهاد آقاى صدرزاده به شرح سابق خوانده شد) آقایان موافقین قیام کنند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد دیگر را قرائت کنید.

پیشنهاد می‌کنم در ماده واحده بودجه اضافى وزارت فرهنگ بعد از عبارت پس از موافقت وزارت دارایی این عبارت و موافقت کمیسیون بودجه اضافه شود - سلیمان ضیاء ابراهیمى - احمد رضوى.

رئیس - آقاى ضیاء ابراهیمى‏

ضیاء ابراهیمى - بنده احتیاج به توضیح زیادى ندارم چون در تبصره دو قانون سه دوازدهم مخصوصاً قید شده که کمیسیون بودجه باید بریز اقلام رسیدگى بکند و این هم که خارج از بودجه نیست و گمان می‌کنم خود آقاى دکتر مصباح‌زاده هم موافق باشند مقصود اصلى من این است که چون این پایه می‌شود براى سال 1327 باید آنجا به ریزش رسیدگى شود.

رئیس - آقاى حاذقى نظرى دارید؟

حاذقى - بنده خواستم توضیح بدهم که اگر چنان چه موجب تأخیر پرداخت حقوق معلمین نشور من موافق هستم.

یکى از نمایندگان - در 1326 نمی‌شود.

دکتر معظمى - بنده عرضى داشتم، این فرمایش آقاى ضیاء ابراهیمى کاملاً صحیح است و علاوه بر این اختیار را الان بدون این تبصره کمیسیون بودجه دارد چون قانون اجازه داده است که تا اول فروردین بودجه هر وزارتخانه را بخواهد و هر

+++

 کدام را که اضافه است حذف کند ولى براى سال آتیه این اختیار داده نشده است و حالا هم می‌خواهم عرض کنم که تا این اجازه براى سال بعد داده نشده است ما نمی‌توانیم این اختیار را به کمیسیون بودجه بدهیم ولى می‌خواستم عرض بکنم که نظر جنابعالى کاملاً تأمین است و تقاضا می‌کنم که مسترد بفرمایید. چون الان این اختیار براى کمیسیون بودجه هست.

رئیس - مخبر قبول کرد به هر حال پیشنهاد دیگر قبول می‌شود.

پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده واحده ضمیه شود.

با رعایت اصول آموزش و پرورش خاصه تربیت عملى و اخلاقى و تقویت حس دینى کودکان تجدید نظر نماید. دکتر جلال عبده.

رئیس - آقاى دکتر عبده.

دکتر عبده - بنده توضیح ندارم راجع به این پیشنهاد و این پیشنهاد چیز تازه‌ای نیست زیرا در قانون تعلیمات اجبارى یک قسمتى از این پیشنهاد تأمین شده معذلک از نظر این که همه مردم اهمیت خاصى براى این موضوع قائلند بنده خواست از موقع استفاده بکنم و تقاضا بکنم که جناب آقاى وزیر فرهنگ نسبت به این دو موضوع اهمیت خاصى قائل شوند یکى در قسمت برنامه مدارس از نظر تعلیمات حرفه‌ای و عملى (صحیح است) براى این که ما بیشتر محتاج به مردمانى هستیم که به درد کار بخورند (صحیح است) و متأسفانه برنامه مدارس ما امروز بیشتر پشت میزنشین تهیه می‌کند در صورتى که ما مدرسه را براى زندگى می‌خواهیم و شاگردى می‌خواهیم که براى زندگى آماده بشود. امادر قسمت تربیت اخلاقى و دینى بنده می‌خواستم این را عرض کنم که متأسفانه انحطاط اخلاقى در بین ما پیدا شده و من خیال نمی‌کنم علم بدون اخلاق مستلزم فایده‌ای براى جامعه باشد (صحیح است) و مسلماً یکى از اشکالات کار ما که در تمام شئون اجتماعى ما مظاهرش مشهود است این انحطاط اخلاقى است که دیده می‌شود اگر مستخدم رشوه می‌گیرد و کار نمی‌کند. وزیر انجام وظیفه نمی‌کند، وکیل آن طور که می‌بایستی اقدام وظیفه نمی‌کند، تنها این‌ها ناشى از یک انحطاط اخلاقى است (دکتر معظمى - همه مستخدمین این طور نیستند) ... بنده آقاى دکتر معظمى صحبت از تمام مستخدمین نکردم جنابعالى عرض بنده را تعمیم دادید و بنده چنین نظرى نداشتم قدر مسلم این است که در مملکت ما یک انحطاط اخلاقى پیدا شده است این یک حقیقتى است مسلم و براى این که این عیب مرتفع شود به نظر بنده بایستى به تربیت اخلاقى محصلین وتربیت دینى آن‌ها اهمیت خاصى بدهند (صحیح است) از نظر این که اولاً (آشتیانى‌زاده - از همین جا شروع باید شروع کرد) بسیار خوب از همین جا شروع می‌کنیم، عرض کنم که بنده خیال می‌کنم که اکثریت مالیات بده‌هاى این مملکت به تربیت دینى خیلى اهمیت می‌دهند (صحیح است) و بایستى افکار عمومى مردم را اهمیت بدهیم و هم بایستى که بین دین و خرافات را مردم و فرزندان ما فرق بگذارند (صحیح است) و بدانندکه هرچه به عنوان خرافات گفته می‌شود و عنوان می‌شود دین نیست واز این حیث بود که بنده این پیشنهاد را تقدیم کردم وخیال می‌کنم اگر آقاى وزیر فرهنگ نسبت به این دو نظر توجه بفرمایند یک خدمتى مؤثر به تعلیم و تربیت فرزندان این مملکت کرده‌اند (صحیح است)

بعضى از نمایندگان - پیشنهاد را دو مرتبه قرائت بفرمایید.

 (پیشنهاد آقاى دکتر جلال عبده به شرح سابق قرائت شد)

بعضى از نمایندگان - تجدید نظر و اصلاح بفرمایند.

وزیر فرهنگ - عرض کنم در لایحه‌ای که چند روز پیش بنده تقدیم کردم به مجلس شوراى ملى و امیداور هستم که آقایان لطفاً در تصویب آن تسریع بفرمایند راجع به قسمت مدارس صنعتى وحرفه‌اى مخصوصاً توجه شده ماده اول آن لایحه این است که چهار پنجم بودجه وزارت فرهنگ از این به بعد صرف تأسیس مدارس ابتدایى و مدارس صنعتى و حرفه‌ای می‌شود (صحیح است) و بعد هم در مدارس غیر صنعتى وحرفه‌اى ازاین به بعد پول گرفته می‌شود البته از با استعدادها و بى‌بضاعت‌ها پول گرفته نخواهد شد ولى از سایرین باید شهریه کافى گرفته بشود بنابراین نظر ایشان ازقسمت حرفه‌ای و صنعتى خیلى پیش از آنکه ایشان فرمودند در آن لایحه تأمین شده است ازاین جهت این پیشنهادشان را با این توضیح که عرض کردم پس بگیرند ...

امامى - جنبه مذهبى و دینى را هم بفرمایید.

وزیر فرهنگ - ... عرض می‌کنم، اما راجع به قسمت اخلاقى و دینى آقایان که حافظه‌شان یک قدرى وفادار است و قانون آموزش و پرورش عمومى اجبارى را مطالعه فرمودند در نظر دارند که در ماده اول و دوم آن قانون این موضوع تصریح شده است که بایستى در برنامه مدارس ابتدایى تجدید نظر شود و مخصوصاً در باب تربیت اخلاقى و تقویت حس دینى برنامه‌ها تنظیم بشود و بنابراین این قانون را مجلس شوراى ملى وضع کرده است و تکرار آن شاید دیگر ضرورت نداشته باشد (صحیح است) و اما اصولاً راجع به انحطاط اخلاقى که مکرر صحبت می‌شود در مجلس شوراى ملى و در مجامع، بنده خواستم یک تذکرى حضور آقایان عرض بکنم و گفته می‌شود که باید برنامه مدارس را عوض کرد و رعایت نکاتى را کرد بنده تصدیق می‌کنم که برنامه مدارس ما فعلاً زیاد خوب نیست ولى این نکته را هم باید عرض کنم که تغییر برنامه و کتاب که آقایان خیال می‌کنند کارخوبى است که هر روز صورت بگیرد این یک زیان‌هایى هم دارد تغییر برنامه و کتاب در ممالک دیگر این طور است در ممالکى که از حیث فرهنگ پیشرفت کرده‌اند با نهایت دقت و تأمل این تغییر را صورت می‌دهند و تجدیدنظر را توسط علماى درجه اول تعلیم و تربیت انجام می‌دهند و ما هم باید این کاررا بکنیم اما عرض کردم با کمال تأمل و دقت باید باشد و هر روز نباید برنامه را عوض کرد و شاگردان را در زحمت انداخت و همچنین اولیاى اطفال را. و راجع به اخلاق اطفال و انحطاط اخلاقى که اشاره کردند بنده تصدیق می‌کنم که باید توجهى در مدارس بیش از آن چه که شده است بشود ولى یک نکته هست که بنده اینجا ناچارم تذکر بدهم و آن این است که اگر آقایان تصور بفرمایند تربیت اخلاقى و دینى که در مدرسه داده می‌شود کافى است براى اینکه مردم را داراى یک اخلاق و یک معتقدات دینى بکند این اشتباه است فراموش نفرمایند که اطفال تنها زیر تأثیر تعلیمات مدرسه قرار ندارند چاه ماه، سه ماه ازسال تابستان است و قریب یک ماه هم جمعه‌ها و تعطیلات عرض سال اطفال به هیچ وجه با مدرسه و معلم تماس ندارد که تحت تأثیر تعلیمات مدرسه باشند از لحاظ اخلاق و تربیت دینى و سایر احتیاجات‌شان و فقط چهار ساعت و پنج ساعت این اطفال در مدرسه هستند و بقیه اوقات را در خانواده و محیط خارج می‌گذرانند شما باید محیط خانواده و محیط خارج را را تصحیح بفرمایید (صحیح است) تا این که اخلاق اطفال تصحیح بشود. بنده با این بیان نمی‌خواهم از تأثیر مدرسه بکاهم و مسئولیت وزارت فرهنگ را کم بکنم ولى می‌خواستم عرض بکنم که تصور نفرمایید که اصلاحات اخلاقى و تربیت دینى اطفال فقط در مدرسه هست زیرا طفل تنها تحت تأثیر مدرسه نیست و تحت تأثیر خانواده هم هست (صحیح است) و همچنین تحت تأثیر اجتماع و وضع عمومى مملکت و جامعه (صحیح است) بنابراین بنده می‌خواهم عرض بکنم که وزارت فرهنگ در قسمت خودش اقدام خواهد کرد ولى آقایان باید توجه بفرمایند که مایک اصول کلى را باید در نظر بگیریم براى اصلاح اخلاق جامعه و بنده با کمک مجلس شوراى ملى یک پیشنهادهایى هم می‌آورم براى اصلاح افکار جامعه به وسیله کنفرانس‌ها به وسیله نمایش فیلم‌های اخلاقى یا تآترها یا نشر مقالات و رسالات و اگر آقایان موافقت بفرمایند آن را هم حاضرم تقدیم بکنم.

مخبر - نظر شما تأمین هست آقاى دکتر پیشنهادتان را پس بگیرید.

دکتر عبده - بسیار خوب پس گرفتم.

رئیس - بیست پیشنهاد رسیده است که بایستى قرائت بشود و یک عده هم از مرخصی‌های نمایندگان در دستور است که به آن‌ها هم بایستى رأى گرفته بشود.

اردلان - پیشنهادهایى که مربوط باشد دستور بفرمایید بخوانند.

رئیس - پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود.

مقام ریاست مجلس شوراى ملى - تبصره ذیل را اینجانب به عنوان تبصره سه پیشنهاد می‌نمایم که به ماده واحده اضافه شود. نورالدین امامى.

تبصره سه- وزارت فرهنگ مکلف است تازمانى که دبیرستان‌ها به قدر کافى دبیر ندارند از ارجاع شغل‌های ادارى به فارغ‌التحصیل‌هاى دانشسراهاى عالى خوددارى نماید (احسنت)

وزیر فرهنگ - قبول می‌کنم.

رئیس - پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود.

پیشنهاد می‌کنم اعتبار تقاضا شده در این لایحه در جزء بودجه سال 1327 منظور گردد. تقى‌زاده‏

رئیس - آقاى تقى‌زاده‏

تقى‌زاده - من باید عرض کنم قبلاًٌ که متأسفم که در موقع طرح بودجه وقت کافى براى نطق درخود لایحه در کلیات و مواد بدست نیامد و بعد از دو سه نطق به کفایت مذاکرات رأى گرفته

+++

 شد در صورتى که اگر فرصت داده شده بود هیچ یک ثلث پیشنهادات داده نمی‌شد، چون هیچ راهى براى عرض منویات آقایان دیگر غیر از پیشنهاد دادن نمی‌ماند بنده این پیشنهاد را براى چند تا نکته‌ای که به خاطرم رسیده دادم و حالا می‌خواهم منظور خودم را عرض کرده باشم چون براى بنده خیلى واضح نیست و درست ملتفت نمی‌شوم که در صورتى که بودجه‌ای که دولت به مجلس پیشنهاد کرده. و پس هم نگرفته در آن بودجه قریب بیش از سیصد میلیون تومان مخارج بر عایدات اضافه است و اگر ما این را تصدیق می‌کنیم و اگر درست است این مطلب، آوردن این اعتبار جدید و خواستن آن بدون اینکه محلش گفته بشود چه مورد دارد، ما علاوه بر اینکه عایدات ما بین چهار صد و یا پانصد میلیون که الان به خاطر ندارم در ست 450 میلیون تومان مثلاً بوده است و در مقابل آن هم هشتصد میلیون تومان مخارج داشتیم حتى اگر مخارج ما به اندازه عایدات هم باشد و بیشتر هم نباشد اگر اعتبار جدیدى از مجلس می‌خواستد بایستى محل عایدى را که از آنجا باید حذف بکنند در ضمن لایحه منظور بدارید (صحیح است) قانون محاسبات عمومى همین را اقتضا می‌کند البته بحث کلى از عرایض بنده را آقاى کشاورز صدر و آقاى دکتر متین دفترى در جلسه گذشته توضیح فرمودند و شاید حاجت نبود که بنده تکرار بکنم اما خواستم یک نکته را اضافه بکنم که اگر مخارج ما مطابق عایدات ما بود (صحیح است) ما هر روز از عایدات کم بکنیم مثلاً به موجب یک پیشنهادى که اینجا شد 40 درصد عایدات مملکت از محل نفت کنار گذاشته می‌شود و البته هر کسى دلش می‌خواهد هر روز یک پیشنهادى بکند و حق هم هست که بعضى از عایدات که تحمیلات بر طبقه فقیر مردم هست حذف بشود یعنى عایدات هر روز کسر بشود و عیبى هم ندار اما در مقابل نه تنها از مخارج ما چیزى حذف نکردیم مخارج ما هم تقریباً دوبرابر عایدات خواهد شد در اینجا لایحه جدیدى هم می‌آوریم و تقاضاى اعتبار می‌کنیم بدون اینکه محلش را هم تعیین کنیم و بگوییم (صحیح است) براى بنده باعث تعجب است که گفته شده است در این لایحه از درآمد عمومى داده می‌شود اگر آقایان اجازه بدهند عین آن را می‌خوانم، بلى از محل درآمد عمومى کشور، بنده چون حالى نمی‌شوم و اگر کسى توضیح بدهد بنده ملتفت بشوم، حالى بشوم پیشنهادم را مسترد می‌کنم، درآمد عمومى کشور مگر این نیست که در لایحه بودجه که دولت پیشنهاد کرده؟ مگر از آن وقت تا حال زیاد شده؟ آقایان آن چه که مورد تعجب است این است که محل آن از صرفه‌جویى است (دکتر مصباح‌زاده - بلى همین طور است) و این را می‌خواهم حقیقتاً عرض کنم که نتیجتاً و ظاهراً بنده هیچ معناى درستى از آن نمی‌فهمم از خود صرفه‌جویى بودجه یک لایحه جدیدى بیاورند و یک اعتبار جدیدى خواسته بشود (صحیح است) صرفه‌جویى معنی‌اش این است که از همان اعتباراتى که منظور شده چیزى زیاد بمان و الان دولت می‌گوید چهار صد میلیون کم آورده صرفه‌جویى کجا بوده است؟ یک نکته دیگرى که می‌خواستم عرض کنم این است که یک لایحه‌ای که ازطرف دولت پیشنهاد می‌شود و می‌آید به مجلس و تصویب آن را می‌خواهد یعنى چه؟ یعنى مجلس می‌تواند اصولاً آن را تصویب بکند یا رد بکند اما بعضى اوقات اظهاراتى اینجا می‌شود و گفته می‌شود که فلان لایحه ردش غیر ممکن است و محال است براى اینکه خرج شده است و استخدام کرده‌ایم و اگر این لایحه را تصویب نکنید فلان مقدار از مردم گرسنه می‌مانند البته ما نمی‌خواهیم مردم گرسنه بمانند و دو ماه سه ماه چند ماه قبل هم از این که قانونى شده باشد استخدام شده‌اند آن وقت اینجا دیگر معنى تصویب و عدم تصویبى باقى نمی‌ماند و مثل این است که ما مجبورشده‌ایم این لایحه را تصویب بکنیم (صحیح است) بنده خیلى عذر می‌خواهم که این را عرض می‌کنم ما همیشه خیال می‌کنم و نظرمان به توازن عایدات و مخارج می‌باشد که اگر پولى دا ریم خرج بکنیم و اگر پولى نداریم و ضمناً یک کسى اگر پیشنهاد بکند که مسجد خرابه‌ای را تعمیر بکنند اگر آن فى حد ذاته خوبى باشد، هیچ دلیل نمی‌شود که ما یک پولى از خزانه مملکت برداریم خرج بکنیم و تصویب بکنیم و این را براى آن عرض می‌کنم که مجدداً خطبه‌های مکرر و مفصلى در محسنات و مزایاى معارف و معرفت و علم تکرار نشود کسى این را انکار ندارد که علم و معرفت خوب است ولى از علم و معرفت هم یک چیزى بالاتر فرض بفرمایید که از آن بالاتر و بهتر وشایسته‌تر وقتى است که ما پول نداریم و با گفتن اینکه این چه چیز خوبى است پول ایجاد نمی‌شود، ما یک لایحه جدیدى هر وقت احتیاج داریم می‌آوریم به مجلس که فلان قدر اعتبار می‌خواهیم مثلاً 65 میلیون ریال یک لایحه دیگر می‌آوریم صد میلیون ریال، پنجاه میلیون ریال، آیا اعتبار خواستن ایجاد پول می‌کند والبته وقتى که پول نیست ما چطور می‌توانیم این اعتبار را بدهیم و علاوه بر این بنده پیشنهاد کردم که این کاردر بودجه سال آینده منظور بشود و این را هم خواستم عرض کنم که اگر می‌بایست توازن بودجه‌ای باشد اعتبارات وزراتخانه‌ها را براى سال آینده خیلى کمتر از سال جارى باید بکنید تا توازن و تعادل بودجه مطلقاً ار آن صرف‌نظر بکنیم و قلم بطلان را روى آن بکشیم و براى مخارج هم پولش را خدا می‌رساند. در صورتى که پیش‌بینى عایدات آنجا نشده است یعنى مطلب به این خلاصه می‌شود که این پیش‌بینى عایدات یا راست است یا راست نیست اگر حقیقتاً عایدات نیست در مقابل مخارج پس ما چطور اعتبار جدیدى تصویب می‌کنم لهذا تکرار می‌کنم که اولین و مهم‌ترین چیزى که در امورات بودجه‌ای و مخارج آن است که ما عایدات در مقابل او داشته باشیم و محلى براى آن نشان بدهیم و بنده بیشتر از این نمی‌خواهم توضیح بدهم و لیکن از موقع استفاده می‌کنم و این کلمه به دولت خطاب نیست به آقایان اعضاء کمیسیون بودجه است، چیزى که جزء قانون شد و از مجلس گذشت که اقلام ریز بودجه را طبع و نشر بکنند و نهایت یک ماه منتشر بکنند تا آنجا که بنده اطلاع دارم هنوز این کار شروع نشده است.

مخبر کمیسیون بودجه (آقاى دکتر مصباح‌زاده) همین طور است صحیح است.

مهندس رضوى - باید اقدام بشود.

وزیر فرهنگ - چون به کفایت مذاکرات رأى داده شده است من مقتضى نمی‌دانم که درباره آن توضیحات اصرار بکنم چون نظر این بود و عجله بود که لایحه بگذرد حالا که دیدم نماینده محترم آقاى تقى‌زاده در واقع در اصل لایحه وارد شدند و کمتر در اطراف پیشنهاد خودشان توضیح دادند همان طور که فرمودند پیشنهادیک بهانه‌ای بود براى اینکه در اصل لایحه صحبت بفرمایند ناچار هستم یک توضیحى را عرض کنم و آن این بود که اشکالى که به نظر ایشان و بعضى از نمایندگان محترم و همچنین آقاى دکتر متین دفترى رسیده است صحیح رسیده است اگر این لایحه را ما امروز تقدیم مجلس شوراى ملى می‌کردیم، اگر دولت امروز لایحه را تقدیم بکند که مستلزم خرج باشد باید محل آن را هم نشان بدهد که از چه محلى مخارج آن تأمین را می‌کند (باتمانقلیچ - استخراج معادن ایران) ولى بنده می‌خواهم عرض کنم که این لایحه چهار ماه پیش تنظیم شده است و تقدیم مجلس شده است (حاذقى - بیشتراز 6 ماه است) و چطور شده است که تقدیم شده است وزارت فرهنگ مثل سایر وزارتخانه‌ها هر سال بودجه‌ای که تقدیم می‌کند عبارت است از اعتبارات سال پیش، به علاوه یک اضافاتى که براى توسعه کارهاى خودش لازم دارد، در سال 1326 بودجه وزارت فرهنگ همان بودجه سال 1325 بود به علاوه اضافاتى که خواسته بودند و در حدوى 15 الى 20 میلیون بود یعنى قریب 100 یا 150 میلیون ریال اضافه خواسته بود وزارت فرهنگ براى توسعه دستگاه خودش و همچنین براى تأسیس مدارس جدید، بعد از مدت‌ها مذاکره در 6 ماه پیش دولت وقت موافقت کرد که وزارت داراى 65 میلیون ریال بدهد به وزارت فرهنگ و در مقابل آن تقاضایى که شده بود و دولت هم مجبور شده بودکه این کار را بکند و این مبلغ را بدهد به جهت این که ما بدبختانه به جاى اینکه به قدر کافى مدرسه بسازیم و تأسیس بکنیم و مردم را وادار بکنیم چنان چه قانون تعلیمات اجبارى دولت‌ها را وادار می‌کند که مردم را مجبور بکنند بچه‌های خودشان را به مدرس بگذارند مدت‌ها این کار را دولت‌ها نکرده‌اند مدارس تأسیس نشده است اگر هم چیزى جدیداً تأسیس شده است بر روى فشار است خود مردم فشار آوردند که بچه‌هایشان را در مدرسه بگذارند و دولت هم مجبور شد که این مدارس را باز بکند (صحیح است) و این را که ملاحظه می‌فرمایید کارى نیست که دولت خواسته باشد بکند و تعمیم بدهد فرهنگ را و یک مدارس اضافى و جدیدى تأسیس بکند روى احتیاج و فشار مردم قریب 1500 کلاس ومدرسه در تمام کشور ناچار شدند تأسیس بکنند و حداقل اعتبار آن هم 65 میلیون ریال است و این مبلغ هم مثل سایر مخارجى که دولت قبل از افتتاح مجلس به وسیله تصویب‌نامه خرج کرد این را هم می‌توانست با تصویب‌نامه عملى بکند این 300 میلیون تومان

+++

 اضافه‌ای که در بودجه دارید از کجا پیدا شده است اینها به واسطه همان تصویب‌نامه‌ها است که دولت صادر کرده و خرج می‌شود این را هم دولت می‌توانست براى آن تصویب‌نامه صادر بکند و اگر کرده بود خرج می‌شد و این قدر معلمین گرسنه نمی‌ماندند و وقت مجلس این قدر گرفته نمی‌شد و همان طور که یکى از آقایان اینجا توضیح دادند اولى کار حسابى که دولت گذشته خواست بکند همین کار بود یعنى این عمل را به جاى اینکه تصویب‌نامه صادر بکند چون مقارن با افتتاح مجلس شوراى ملى بود این لایحه را به مجلس شوراى ملى آورد و از این رو این عمل دولت یعنى اولین قدمى که خواست مطابق قانون بردارد و عملى کند مواجه شد با این اشکال و این کاسه و کوزه ببحشید سر آموزگاران بیچاره شکست و پنج ماه یا شش ماه است که معطل هستند بنابراین ملاحظه می‌فرمایید اگر ایرادى هست ایراد به تمام کارهاى دولت گذشته هست آقایان می‌فرمایند این اعتبارش کجا است؟ مجل خرجش کجاست؟ از چه درآمدى است اعتبارش همان جایى است که 300 میلیون کسرى است بنده بایستى تذکر بدهم که 65 میلیون ریالى که گفته می‌شود سه 3250 هزار تومان است و اگر آقایان گفتند که این محلش کجا است همان جایى که آن 300 میلیون تومان را تأمین خواهند فرمود و ولت محلش را پیدا خواهد کرد این هم جزء همان است بنابراین خواهش می‌کنم زودتر تصویب بفرمایید که تکلیف مستخدمین بیچاره هم معین بشود.

رئیس - عده کافى براى رأى نیست.

حاذقى - اجازه می‌فرمایید یک توضیحى عرض کنم؟

رئیس - توضیح کافى آقاى وزیر فرهنگ دادند.

حاذقى - براى روشن شدن مطلب بنده خواستم توضیحى بدهم.

رئیس - بفرمایید.

حاذقى - آقاى دکتر مصباح‌زاده مخبر محترم کمیسیون بودجه آن روز توضیح دادند که کمیسیون بودجه با دقت و توجى که نسبت به سایر ارقام ریز بودجه به کار برد درباره شصت و پنج میلیون ریال هم مبناى آن در سال آینده است ولى نصف این مبلغ در سال جارى قابل استفاده است همان تحقیق را کرد و همان اطمینان را پیدا کرد و حالا هم من خدمت جناب آقاى وزیر دارایی توضیح دادم که این عمل یک عملى بوده است که دولت طبق قانونى که در دوره سیزدهم در همین مجلس شوراى ملى به تصویب رسیده دولت مکلف و موظف بوده است زیرا که در قانون تعلیمات عمومى دولت‌ها مکلف هستند که همه ساله موجبات تعلیمات اجبارى را در یک دهم که از مملکت فراهم بکنند و همه ساله مکلف هستند که اعتبار اضافى را در بودجه فرهنگ منظور بکنند تا قانون تعلیمات عمومى در ظرف ده سال در تمام مملکت اجرا بشود اینجا آقاى دکتر سیاسى وزیر محترم فرهنگ توضیح دادند که متأسفانه نه از لحاظ اجراى قانون بوده است بلکه از لحاظ فشار مردم بوده است براى اینکه دولت قادر نبوده است که دست بچه‌های مردم را بگیرد و بیاورد به مدرسه و خود مردم ذی‌علاقه بودند و فشار آوردند که 1500 کلاس دایر بشود و معلمین این کلاس‌ها هم تمام از فارغ‌التحصیل‌هاى دانشسراهاى مقدماتى هستند و معلمین واجد شرایط هستند که وزارت فرهنگ باید به آن‌ها کار بدهد وحقوق بدهد بنابراین استدعا می‌شود که آقایان تشریف نبرند تا این لایحه امشب به تصویب برسد.

5 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

رئیس - کارهاى زیادى در دستور هست از قبیل مرخصى آقایان و طرح‌هایى که آقایان نمایندگان داده‌اند به قید فوریت و همچنین سایر لوایح و الان هم اکثریت براى کار نیست و آقایان تصدیق می‌فرمایند که این ترتیب کار نیست و ملاحظه فرمودند که امشب جلسه ساعت شش و نیم بعد از ظهر تشکیل شده و رسمیت پیدا کرده جلسه آینده بنده ساعت چهار و نیم اینجا حاضر خواهم بود با عده‌ای از آقایانى که حاضر هستندیک ربع هم معطل می‌شویم (احسنت) اگر اکثریت پیدا نشد جلسه را ختم می‌کنیم دستور جلسه آینده مرخصی‌ها، اعتبارنامه و لایحه فرهنگ.

 (مجلس ساعت نه و ربع بعد از ظهر ختم شد)

  رئیس مجلس شوراى ملى - رضا حکمت‏

[ اخبار مجلس

روز دوشنبه 29 بهمن 1326 دو قبل از ظهر کمیسیون کشاورزی به ریاست آقای ظفری و با حضور آقای شاهرودی وزیر کشاورزی  و آقای وحید معاون آن وزارتخانه تشکیل لایحه شماره 13455 دولت راجع به معافیت ماشین‌های کشاوزی از عوارض گمرکی مطرح پس از مذاکراتی لایحه مزبور با اصلاحی تصویب و قرار شد پس از اظهار موافقت کمیسیون دارایی گزارش آن به مجلس تقدیم شود.

کمیسیون بهداری نیم ساعت قبل از روز چهار شنبه 21/11/1326 با حضور آقای وزیر بهداری به ریاست آقای دکتر آشتیانی تشکیل لایحه تمدید اختیارات وزارت بهداری در اجرای قانون سازمان آن وزارتخانه مطرح پس از توضیحاتی که آقای وزیر دادند چون نسبت به اصل قانون سازمان نظریاتی بود لذا موکول به بعد شد .

کمیسیون دادگستری دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای عامری و با حضور آقای وزیر دادگستری تشکیل و لایحه راجع به اصلاح قانون استخدام  قضات مطرح و قسمتی از آن با اصلاحاتی تصویب شد .

روز چهار شنبه 21/11/26 پنج و نیم بعذ از ظهر کمیسیون بودجه به ریاست آقای بهبهانی تشکیل با حضور آقای وزیر بهداری و نماینده آن وزارتخانه و آقای خواجه نوری معاون وزارت دارایی لایحه شماره 49131 دولت راجع به سازمان بهداشتی جهانی و شرکت دولت ایران در سازمان مزبور از جنبه مالی مطرح چون امضای آقای وزیر دارایی را نداشت به وسیله تلفن نظر ایشان جلب و موافقت خود را ابراز داشتند و ماده واحده پیشنهادی تصویب و ساعت 7 و نیم بعد از ظهر جلسه ختم شد . ]

تصویب‌نامه‌ها

شماره 2214             19/ 11/ 1326

وزارت دارایی‏

 

هیئت وزیران در جلسه 17 بهمن ماه 1326 برابر پیشنهاد شماره 49776- 94817 وزارت کشور تصویب نمودند کلیه وجوهى که به نام عوارض شهردارى پلدشت در دوره متجاسرین جمع آورى و یا در نزد اشخاص باقیمانده و فعلاً بدست می‌آید به درآمد شهردارى ماکو منظور گردد.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است‏

م- 4662                    نخست وزیر

شماره 20032             19/ 11/ 26

وزارت جنگ‏

 

هیئت وزیران در جلسه 17 بهمن ماه 326 برطبق پیشنهاد شماره 32764- 86452- 8761 وزارت جنگ تصویب نمودند که ماهانه پانصد ریال حقوق ثابت گروهبان دوم احمد خیام جمعى تیپ کردستان که در عملیات کردستان به دست اشرار مقتول گردیده طبق مقررات ماده واحده مصوبه 23 دی ماه 1324 از تاریخ 25/ 3/ 26 به عنوان وظیفه درباره بانو عزت رمضان شهرت خیام به شناسنامه 17074 متولد 1261 مادر و یگانه وارث گروهبان شهید برقرار گردد.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است‏

م 6473           از طرف نخست وزیر

شماره 20276        21/ 11/ 26

وزارت کشور

 

هیئت وزیران در جلسه بیستم بهمن ماه 1326 بنا به پیشنهاد شماره 11005- 43376 وزارت کشور طبق ماده 7 آیین‌نامه قانون شهردارى 9 نفر آقایان کارمندان دوره هشتم انجمن شهردارى اصفهان را به شرح زیر:

احمد عرفان - امیرقلى امینى - محمدعلى کازرونى - حسن اسکندرى - محبى‌الدین کاشفى - رسا - حسن غفارزاده - تقى برومند - نصرت‌الله مهذب - تعیین و تصویب نمودند.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است.

م- 6547           از طرف نخست وزیر

شماره 22168        19/ 11/ 26

وزارت دارایی‏

 

هیئت وزیران در جلسه 17 بهمن ماه 1326 طبق پیشنهاد شماره 49736 - 952202 وزارت کشور تصویب نمودند از پروانه‌های کسبه و پیشه‌وران به نسبت مال‌الاجاره مجل کسب و حرفه که برابر ماده یک تصویب‌‌نامه شماره 23410- 27/ 12/ 23 صدى بیست دریافت می‌شد از تاریخ صدور این تصویب‌نامه صدى ده ریال به نفع شهردارى دهخوارقان وصول شود.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است‏

م- 6463                نخست وزیر

+++

شماره 22522        21/ 11/ 26

وزارت دارایی

 

هیئت وزیران در جلسه 20 بهمن ماه1326 طبق پیشنهاد شماره 48732 - 84666 وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویب‌نامه عوارض زیر:

1- از سینما و نمایش (از هر نوع ضیافت‌ها که بلیط ورودى دارند) از بهاى بلیط 20%

2- از کارخانجات موتورى به تناسب قوه اسب ماهانه 5 ریال‏

3- از گاراژها ماهانه 120 ریال‏

4- از گرمابه‌های درجه 1 ماهانه 120 ریال‏

5- از گرمابه‌های درجه 2 ماهانه 60 ریال‏

6- از مهمانخانه‌ها 200 ریال‏

7- رستوران و مسافرخانه 100 ریال‏

8- آرایشگاه‌ها 20 ریال‏

9- تلفن و رادیو و کنتر برق ماهانه 20 ریال‏

10- اتومبیل سوارى 90 ریال‏

11- اتوبوس 200 ریال‏

12- کامیون 250 ریال‏

13- از خانه‌های مسکونى غیر اجاره که‏ بهاى آن از ده هزار ریال زیادتر باشد هر ده هزار ریال 10 ریال‏

14- از پروانه پیشه‌ورانى که شهردارى صادر می‌نماید 20 درصد مال‌الاجاره محل کسب به نفع شهردارى آمل دریافت گردد.

تبصره - عوارضى که سابقاً به موجب تصویب‌نامه‌هاى هیئت وزیران دریافت می‌شد و در این تصویب‌نامه ذکر گردیده است از تاریخ صدور این تصویب‌نامه ملغى می‌شود.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است.

م- 6543                   نخست وزیر

شماره 20784           21/ 11/ 26

وزارت دارایی‏

 

هیئت وزیران در جلسه 20 بهمن ماه 1326طبق پیشنهاد شماره 46362- 84664

وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویب‌نامه عوارض زیر:

1- از کارخانجات موتورى قوه هر اسب 5 ریال‏

2- از درآمد سینما و تآتر 12 ریال‏

3- از هردستگاه رادیو سالیانه 180 ریال‏

4- از ارابه‌های یک اسبه سالیانه 120 ریال‏

5- از ارابه‌هاى دو اسبه و گارى سالیانه 180 ریال‏

6- از هر اتومبیل سوارى ماهانه 50 ریال‏

7- از هر کامیون 100 ریال‏

8- از هر پروانه پیشه‌ورى 10 درصد مال‌الاجاره‏

9- از اماکن عمومى درجه 1 ماهى 60 و درجه 2 ماهى 30 ریال به نفع شهردارى گنبد کاووس دریافت شود.

تبصره مواد 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 8 و 10 و 12 از تصویب‌نامه 526- 14/ 9/ 26 مربوط به اخذ عوارض از کارخانجات و اتومبیل‌ها و ارابه‌ها و پروانه پیشه‌وران و رادیو و اماکن عمومى از تاریخ صدور این تصویب‌نامه ملغى می‌باشد.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است‏

م 6539                   نخست وزیر

شماره 20780          19/ 11/ 26

وزارت دارایی‏

 

هیئت وزیران در جلسه 17 بهمن ماه 326 بنا به پیشنهاد شماره 46573 - 84659

وزارت کشور و موافقت شماره 153935-  9/ 9/ 1326 وزارت دارایی تصویب نمودند که از هر آسیاب موتورى ماهانه شصت ریال عوارض به نفع شهردارى قاین وصول شود.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است‏

م- 6464                  نخست وزیر

شماره 20168           21/ 11/ 26

وزارت دارایی‏

 

هیئت وزیران در جلسه 20 بهمن ماه 1326 طبق پیشنهاد شماره 47904- 88287 وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویب‌نامه اخذ عوارض از تلفن و رادیو موضوع تصویب‌نامه‏ 23736- 29/ 12/ 1323 لغو و به جاى آن عوارض مشروحه زیر:

1- از نى حصیر که از بروجرد خارج می‌شود هر سیصد کیلو 12 ریال‏

2- از حصیر ساخته که از بروجرد خارج می‌شود هر سیصد کیلو 20 ریال‏

3- از هر مسافرى که از بروجرد خارج می‌شود نفرى 5 ریال‏

به نفع شهردارى بروجرد وصول گردد.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است‏

م- 6540            نخست وزیر

شماره 20060      21/11/1326

وزارت دارایی‏

 

هیئت وزیران بنا به پیشنهاد شماره 44329- 804649 وزارت کشور و موافقت شماره 9646- 1- 14/ 9/ 26 وزارت دارایی تصویب نمودند که از هر نفر مسافر که با اتومبیل کرایه به شهر داخل و یا خارج می‌شود یک ریال عوارض به نفع شهردارى نجف آباد دریافت شود.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است‏

م- 6541                    نخست وزیر

شماره 20062            21/ 11/ 26

وزارت دارایی‏

 

هیئت وزیران در جلسه 20 بهمن ماه 1326 بنا به پیشنهاد شماره 44323- 80439 وزارت کشورتصویب نمودند که از پروانه‌های کسب پیشه‌وران در سال ده ریال عوارض به نفع شهردارى طبس دریافت شود.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است‏

م- 6546                    نخست وزیر

شماره 21050            21/ 11/ 26

وزارت دارایی

 

‏هیئت وزیران در جلسه 20 بهمن ماه 1326 بنا به پیشنهاد شماره 46366- 84719 وزارت کشور تصویب نمودند که از هر نفر مسافر که با اتومبیل مسافرت می‌کند مبلغ پنج ریال به وسیله گاراژ به نفع شهردارى بروجن اخذ گردد.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است‏

م- 6545                نخست وزیر

شماره 0 2293       20/ 11/ 26

وزارت دارایی‏

 

هیئت وزیران در جلسه 17 بهمن ماه 1326 طبق پیشنهاد شماره 50497 - 94714 وزارت کشور تصویب نمودند که از تاریخ صدر این تصویب‌نامه عوارض زیر:

1- از اجناس زیر حین ورود به شهر از وارد کنند.

از برنج صدرى صدى کیلو 7 ریال‏

از برنج رسمى وگرده صد کیلو 4 ریال‏

از حبوبات صد کیلو 4 ریال‏

از ذغال چوب صد کیلو 2 ریال‏

از هیزم صد کیلو 1 ریال‏

از روغن‌های نباتى و حیوانى صد کیلو 30 ریال‏

از خشکبار و کشمش صد کیل 5 ریال‏

از تخم‌مرغ صد دانه 1 ریال‏

از صابون صد کیلو 2 ریال‏

از خرما هر سبد 3 ریال‏

از خرما هر حلب 50/1 ریال‏

از شیشه جام و آینه هر صندوق 10 ریال‏

از بلور آلات و چینى آلات صندوقى 30 ریال‏

از اجناس سقط فروشى هر سه کیلو 2 ریال‏

از اجناس خرازى و لوکس بزازى و قماش غیره سه کیلو 1 ریال (کرباس معاف است)

از سیمان هر کیسه 50 کیلویى 5/ 2 ریال‏

از الوار و تخته و تیر خشک صد کیلو 2 ریال‏

از میخ و لولا و ابزارآلات آهنى صد کیلو 20 ریال‏

از لوازم برق هر سه کیلو 1 ریال‏

از پوست گاو گوساله و گاومیش دانه 1 ریال‏

از پوست گوسفند و بز دانه 50 دینار

از پشم و پنبه صد کیلو 20 ریال‏

2- سایر ارقام به شرح زیر:

1- از هر دستگاه درشکه شخصى و کرایه ماهیانه ده ریال‏

از پشم و پنبه صد کیلو 20 ریال‏

2- سایر ارقام به شرح زیر:

1- از هر دستگاه درشکه شخصى و کرایه ماهیانه ده ریال‏

از پشم و پنبه صد کیلو 20 ریال‏

4- سایر ارقام به شرح زیر:

1- از هر دستگاه درشکه شخصى و کرایه ماهیانه ده ریال‏

2- از هر دستگاه چهار چرخه و دوچرخه و گارى ماهیانه 5 ریال‏

3- از هر دستگاه دوچرخه‌پایى ماهیانه 5 ریال‏

4- از هر دستگاه اتومبیل تاکسى شهرى ماهیانه 30 ریال‏

5- از هر دستگاه موتور سیکلت ماهیانه 15 ریال‏

6- از هر دستگاه تلفن شهرى وسیله تلفن خانه ماهیانه ده ریال‏

7- از هر کارخانه قند سازى شهرى به تشخیص انجمن شهردارى ماهیانه از 50 الى 100 ریال‏

8- از هر مسافر که به وسیله اتومبیل مسافرت می‌کند 2 ریال‏

9- از هر گرمابه در ماه 50 ریال‏

10- از هرتن گندم یا آرد که اداره غله خریدارى می‌نماید سى ریال به وسیله اداره غله‏

به نفع شهردارى زنجان دریافت گردد به شرط اینکه اجناس مذکور در بالا فقط براى مصرف شهر زنجان باشد و اجناسى که از شهر عبور و مصرف براى سایر شهرها است عوارض گرفته نمی‌شود

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است‏

م- 6455                     نخست وزیر

+++

شماره 22158             20 / 11/ 26

وزارت دارایی‏

 

هیئت وزیران در جلسه 17 بهمن ماه 1326 طبق پیشنهاد شماره 50125- 95227 وزارت کشور تصویب نمودند که از تاریخ صدور این تصویب‌نامه عوارض مشرحه زیر:

1- از شلتوک چمپا وارده به شهر هر یکصد کیلو 8 ریال‏

2- از شلتوک گرده وارده به شهر هر یکصد کیلو 6 ریال‏

3- از برنج چمپا و صدرى وارده به شهر هر یکصد کیلو 12 ریال‏

4- از برنج گرده وارده به شهر هر یکصد کیلو 9 ریال‏

5- از انواع حبوبات وارده به شهر هر یکصد کیلو 8 ریال‏

6- از سیمان وارده به شهر هر کیسه 5 ریال‏

7- از ذغال چوب وارده به شهر بار صد کیلویى دو ریال و از کامیون‌های حامل ذغال چوب نیز به هیمن نسبت عوارض گرفته شود.

8- از هیزم وارده به شهر هر بار صد کیلویى یک ریال و از کامیون‌هاى حامل هیزم به همین نسبت عوارض گرفته می‌شود.

9- از گردوى پوست دار وارده به شهر صد کیلویى 8 ریال‏

10- از پسته و فندق وارده به شهر در صورتى که براى مصرف شهر باشد هر صد کیلو 30 ریال‏

11- از چرم‌های فرانسیس - جیر - شورو - وارده به شهر در صورتى که براى مصرف شهر باشد هر صد کیلو 60 ریال‏

12- از تیماج میشن گاو و انواع دیگر وارده به شهر صد کیلو 30 ریال‏

13- از مویز - کشمش - قیسى - انجیر خشک - مغر گردو - خرما - انواع دیگر خرما وارده به شهر هر صد کیلو 15 ریال (در صورتى که براى مصرف شهر باشد)

14- از انواع مرکبات وارده به شهر به استثنای نارنج هر صد کیلو 15 ریال‏

15- از آبلیمو و آب نارنج و رب میوه و عسل وارده به شهر صد کیلو 30 ریال‏

16- از ماهى وارده به شهر صد کیلو 30 ریال‏

17- از انواع چوپهاى وارده به شهر صد کیلو 5 ریال‏

18- از انواع آهن ساختمانى و غیر ساختمانى تیرآهن - لوله - میخ - ورقه آهن و مفتول و غیره وارده به شهر صد کیلو 15 ریال‏

19- از شیشه جام آینه وارده به شهر هر صندوق 10 ریال‏

20- کلیه بلورآلات و چینى آلات وارده به شهر هر صندوق 30 ریال‏

21- از کلیه اجناس خرازى و اشیاء لوکس وارده به شهر هر صندوق 120 ریال‏

22- از کلیه قماش و انواع پارچه‌های خارجى وارده به شهر هر عدل 50 ریال‏

23- از کلیه مال‌التجاره‌هاى خارجه به استثنای آنهایى که در بالا تصریح شده هر صندوق یا عدل یا بسته یا کلى پستال به شرط اینکه براى مصرف شهر باشد 30 ریال‏

24- از کلیه ادویه‌جایت - زردچوبه - فلفل - زنجبیل - دارچین - هل - میخک و غیره از کلیه دواجات عطارى هر عدل یا صندوق 10 ریال‏

25- از کلیه مال‌التجاره‌هاى داخلى به استثنای آنچه در بالا ذکر شده و همچنین اجناسى که هنگام صدور آن‌ها عوارض صادراتى اخذ می‌شود هر صندوق یا عدل یا بسته یا کلى پستال 15 ریال‏

تبصره - کلیه میوه‌جات و سبزیجات - کره ‌- تخم - قصیل - شبدر - علف سوخته حیوانى - پنیر - شیر - ماست - مرغ - کاه سبز - کشک - نمک - نى - تخم سزیجات - بوریا حصیر - ظروف سفالین - ظروف چینى اصطهباناتی از پرداخت عوارض وارداتى معاف خواهد بود.

26- از جوهر جوش - سلفات دو سود وارده به شهر صد کیلو 10 ریال‏

27- از هر بقچه ریسمان ده کیلویى وارداتى 10 ریال‏

28- از هر حلب روغن طعام 15 کیلویى صادره از کرمانشاهان 20 ریال‏

تبصره - بار الاغى صد کیلو و با قاطرى یکصدو پنجاه کیلو و بار شترى دویست کیلو محسوب می‌شود.

نسبت به محصولات ماشین‌ها هر صد کیلو یک بار محسوب گردد. به شرط تمام اجناس و ارزاق مربوط براى مصرف شهر کرمانشاهان باشد به نفع شهردارى کرمانشاهان وصول گردد و آنچه از شهر کرمانشاهان براى مصرف سایر شهرها عبور داده می‌شود از این عوارض معاف خواهد بود.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است.

م- 4658              نخست وزیر

شماره 22774      19/ 11/ 26

وزارت دارایی‏

 

هیئت وزیران در جلسه 17 بهمن ماه 326 بنا به پیشنهاد شماره وزارت دارایی ووزارت اقتصاد ملى تصویب نمودند:

1- نرخ ارز کماکان (لیره ازقرار یکصد و بیست و هشت ریال خرید و یک صدو سى ریال فروشد و دلار سى و دو ریال خرید و سى و دو ریال و نیم فروش) و نرخ سایر ارزها هم بر پایه این دو ارز خواهد بود.

2- کمیسیون ارز براى واردات خیلى ضرورى کشور در حدود سهیمه واردات و همچنین سهمیه ارزى که از طرف وزارت دارایی به کمیسیون ابلاغ می‌شود پروانه صادر خواهد کرد. این واردات عبارت است از قندو شکر – چاى - پارچه پنبه - ماشین‌های فلاحتى و صنعتى - کتاب‌ها و مجلات و روزنامه‌های علمى و فنى و کاغذ - دارو و ادوات علمى و جراحى و آزمایشگاه‌ها – کامیون - گونى و چتانى - سهمیه فوق بین مرکز و شهرستان‌ها تقسیم خواهد شد.

3- براى دانشجویان ایرانى که فعلاً در دانشکده‌های کشورهاى آمریکا و اروپا مشغول تحصیل می‌باشند تا خاتمه تحصیل پروانه ارزى صادر می‌شود. از این تاریخ فقط به دانشجویانى که بخواهند بروند ارز داده می‌شود که وسایل تحصیل آنان در کشور فراهم نباشد. تشخیص این مطلب بعهده شوراى عالى فرهنگ بود.

4- براى مرضایى که بنا به تشخیص وزارت بهدارى معالجه آنان در کشور میسر نیست و ضرورت قعطى دارد طبق رویه که فعلاً در کمیسیون ارز معمول است پروانه ارزى داده شود تشخیص بیمارى به وسیله کمیسیونى که در وزارت بهدارى تشکیل می‌شود معلوم خواهد شد.

5- تبدیل حقوق ریالى کارمندان وزارت امور خارجه درباره کسانى که متاهل بوده و یا داراى اطفال باشند و به شرط اینکه خانواده و عائله آن‌ها در محل مأموریت و با خود آن‌ها زندگانى می‌کنند مجاز می‌باشد.

6- صدور ارز حاصل از صادرات از این تاریخ به بعد در اختیار صادر کننده خواهد ماندو باید منحصراً به مصرف واردات کالاهاى مجاز برسد.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است‏

م- 6474                نخست وزیر

شماره 22932         20/ 11/ 26

وزارت بهدارى‏

 

هیئت وزیران در جلسه 17 بهمن ماه 1326 بنا به پیشنهاد شماره 67701 وزارت بهدارى صویب نمودند که تصویب‌نامه شماره 1086- 14/ 6/ 1324 دایر به انحصار پنى سیلین و ترکیبات آن از این تاریخ ملغى و ورود داروى مزبور به کشور با شرایط زیر آزاد خواهد بود:

1- وارد کنندگان مکلفند پنى سیلین و انواع ترکیبات آن را از کارخانجات سازنده درجه اول که معروفیت جهانى داشته باشند پس از کسب اجازه از وزارت بهدارى وارد نمایند.

2- وارد کنندگان پنى سیلین و ترکیبات آن مکلفند مقدار کافى از پنى سیلین که واردمی‌نمایند قبلاً براى آزمایش به وزارت بهدارى بفرستند و چنان چه آزمایش خوب نباشد ازفروش آن ممانعت به عمل آید.

3- ورود پنى سیلین و ترکیبات آن به کشور که احتیاج به نگاهدارى در یخ داشته باشد به کلى ممنوع است.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است‏

م- 6476             نخست وزیر

شماره  8146      21/ 11/ 26

وزارت کشور‏

 

هیئت وزیران در جلسه 20 بهمن ماه 1326 برطبق پیشنهاد شماره 35312- 11389 وزارت کشور تصویب نمودند شهردارى فریدون‌کنار ضمیمه شهردارى بابلسر شده و با تشکیل برزن امور تنظیف و روشنایى آنجا انجام گردد ضمناً عوارضى که در بابلسر بر طبق تصویب‌نامه و مقررات مربوطه دریافت می‌شود مبلغ در فریدون کنار نیز دریافت و عواید آن به درآمد شهردارى بابلسر منظور گردد.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است‏

م- 6542                    نخست وزیر

+++

شماره 20400                              19/11/1326

وزارت دارایی

 

هیئت وزیران در جلسه - ماه 1326 طبق پیشنهاد شماره 8597- 87196 وزارت کشور و استفاده از تبصره 2 ماده 2 قانون تقسیمات کشور تصویب نمودند دهستان ماربین اصفهان تبدیل به بخش گردیده مرکز آن قصبه سده و بخش مزبور به نام بخش ماربین نامیده و تابع شهرستان‌ اصفهان باشد.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است.

م- 6471                         نخست وزیر

شماره 28955-44443        12/11/26

 

بخشنامه

به کلیه دادسراهای شهرستان مرکز و ولایات

لازم است ظرف پنج روز اول هر ماه صورت زندانیانی که در ماه قبل زندانی شده‌اند با ذکر نوع اتهام و قرار صادر و شماره پرونده و همچنین موجب آزادی متهمینی که قبلاً قرار بازداشت وصول این بخشنامه را کتباً اطلاع دهید.

م 6477                          وزیر دادگستری

 

شماره 14067ر31944                                5/11/26

آقای ابراهیم توکلی لطف آبادی سردفتر ازدواج و طلاق لطف آباد در جز قوچان

به موجب این ابلاغ محل رسمیت دفاتر شما به قصبه محمد آباد درجز تبدیل می‌شود.

وزیر دادگستری

شماره 16291-34336                                22/11/26

آقای عباس حکیم معانی

به موجب این حکم به سمت سردفتری اسناد رسمی درجه سوم شهر ری منصوب می‌شوید طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید.

وزیر دادگستری

شماره 16293-34340                                22/11/26

آقای عباس حکیم معانی

به موجب این ابلاغ دفتر شما را در شهر ری برای ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد.

وزیر دادگستری

شماره 15509-34330                                22/11/26

آقای عبدالرحیم صدر متکلم

به موجب این حکم به سمت سر دفتری اسناد رسمی درجه سوم قصبه اردکان فارس منصوب می‌شوید. طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید.

وزیر دادگستری

شماره 15067- 34360                               22/11/26

آقای ابوالحسن تاج‌فر سر دفتر اسناد رسمی بجنورد

به موجب این ابلاغ دفتر شما را در شهر بجنورد برای ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد.

وزیر دادگستری

شماره 16284-34334                                22/11/26

آقای عبدالرحیم صدر متکلم سر دفتر اسناد رسمی قصبه اردکان فارس

به موجب این ابلاغ دفتر شما را در اردکان برای ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد.

وزیر دادگستری

وزیر دادگستری

شماره 15000-34364                                22/11/26

آقای تقی رئیسی

به موجب این حکم به سمت سردفتر اسناد رسمی درجه سوم نورآباد دلفان خرم‌آباد منصوب می‌شوید طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید.

وزیر دادگستری

شماره 16274-34188                                21/11/26

آقای ابراهیم فیض سر دفتر اسناد رسمی شماره (46) سده اصفهان

به موجب این ابلاغ استعفای شما از تصدی دفتر اسناد رسمی پذیرفته می‌شود.

وزیر دادگستری

شماره 16271-34402                                22/11/26

آقای حیدر شریفیان خورانی دفتریار درجه اول دفتر اسناد رسمی شماره (46) اصفهان

به موجب این حکم به سمت سردفتری اسناد رسمی درجه سوم سده اصفهان منصوب می‌شوید طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید.

وزیر دادگستری

شماره 15295-34362                                22/11/26

آقای روح‌الله طالبی سر دفتر اسناد رسمی و ازدواج سردرود تبریز

به موجب این ابلاغ محل رسمیت دفاتر شما بقصبه شبستر تبدیل می‌شود طبقه مقررات مشغول انجام وظیفه شوید.

وزیر دادگستری

شماره 14823-34348                                22/11/26

آقای محمود تقوای معصومی

به موجب این حکم به سمت سردفتری اسناد رسمی درجه سوم بندر حسن کیاده گیلان منصوب می‌شوید طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید.

وزیر دادگستری

شماره 16281-34352                                22/11/26

آقای محمود تقوای معصومی

به موجب این ابلاغ دفاتر شما را در بندر حسن کیاده گیلان برای ثبت ازدواج و طلاق رسمیت می‌دهد.

وزیر دادگستری

شماره 1136-34346                                  22/11/26

آقای محمد صالح فاروقی

به موجب این ابلاغ دفاتر شما را در قریه خانقاه سقز برای ثبت ازدواج و طلاق رسمیت می‌دهد.

وزیر دادگستری

شماره 14772-34368                                22/11/26

آقای کشیش حاتم شاهنیان سر دفتر ازدواج طایفه مسیحیان همدان

به موجب این ابلاغ استعفای شما از تصدی دفتر ازدواج پذیرفته می‌شود.

وزیر دادگستری

شماره 14233-34384                                22/11/26

آقای محمدحسن معتضدی سردفتر ازدواج و طلاق شمیران

نظر به این که بر اثر گزارش واصله تحت تعقیب دادگاه انتظامی سر دفتران قرار گرفته‌اید وزارت دادگستری طبق ماده 39 قانون دفتر اسناد رسمی تا خاتمه رسیدگی به تخلف شما در دادگاه نام‌برده شما را از تصدی دفاتر ازدواج و طلاق معلق می‌نماید.

وزیر دادگستری

+++

 

یادداشت ها
Parameter:294355!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)