کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره پانزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملی ، دوره 15
[1396/05/24]

جلسه : 42 صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 13 بهمن ماه 1326  

 

فهرست مطالب :

1 - تصویب صورت مجلس

2 - تقدیم لایحه متمم قانون آموزش و پرورش اجباری با قید یک فوریت و تصویب فوریت آن

3 - بقیه مذاکره در اطراف بودجه مجلس شورای ملی و تصویب آن

4 - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملی ، دوره 15

 

 

جلسه : 42

صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 13 بهمن ماه 1326

 

فهرست مطالب :

1 - تصویب صورت مجلس

2 - تقدیم لایحه متمم قانون آموزش و پرورش اجباری با قید یک فوریت و تصویب فوریت آن

3 - بقیه مذاکره در اطراف بودجه مجلس شورای ملی و تصویب آن

4 - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

 

 مجلس ساعت شش و بیست دقیقه بعد از ظهر به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

1- تصویب صورت مجلس‏

صورت جلسات قبل را آقاى صدرزاده (منشى) قرائت کردند.

ساعت شش بعد از ظهر روز یکشنبه 4 بهمن مجلس به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل و صورت جلسه پیش قرائت گردید.

اسامى غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غائبین با اجازه ه- آقایان : جواد عامرى - عسکر  صاحب‌جمع - عبدالحسین اورنگ - ابراهیم افخمى - حسین وکیل - احمد دهقان.

غائبین بى‌اجازه - آقایان: اردشیر شاملو - حسن اکبر - دکتر خلیل فلسفى - کامل ماکویى- محمدتقى بهار - شهاب خسروانى - عبدالحسین نیک‌پور - مهدى باتمانقلیچ .

دیرآمدگان با اجازه ه- آقایان : ملک مدنى- فولادوند- محمد على مسعودى- مامقانى- برزین- یمین اسفندیارى- هراتى.

دیر آمدگان بى‌اجازه - آقایان : رستم گیو - آقا خان بختیار - دکتر طبا - خوئیلر - اسدى - بوداغیان - دکتر اعتبار - مسعود ثابتى.

آقاى دکتر شفق راجع به توضیحاتى که در اطراف پیشنهاد کفایت مذاکرات داده بودند و آقاى سزاوار راجع به دلایلى که نسبت به پیشنهاد خود ذکر کرده بودند آقاى امینى راجع به ماده 65 و آقاى عباس اسکندرى راجع به ماده 87 و آقاى رئیس راجع به رعایت نظامنامه از طرف آقایان نمایندگان و آقاى آزاد راجع به مذاکرات آقاى وزیر کشور و آقاى امیر تیمور به پیشنهاد مربوط به مستخدمین درستکار و بى‌بضاعت دولت هنگام بیمارى و پیشنهاد مربوط به دانشگاه خراسان و پیشنهاد آقاى نراقى و لزوم قبول آن به صلاح مملکت همچنین مالیات‌ها و تصویب‌نامه‌های خلاف قانون و تقاضاى دولت در کمیسیون بودجه و مذاکرات وزیر کشور در مجلس و آقاى حاذقى راجع به تحریم ورود مشروبات الکلى هر یک مذاکرات و توضیحاتى دادند و صورت مجلس تصویب شد و به ورود در دستور اخذ رأى و تصویب شد.

آقاى وزیر بهدارى قانون موقت سازمان وزارت بهدارى مصوب آذر 24 را براى تمدید دوره آزمایش آن به مدت سه سال دیگر دوباره به قید یک فوریت تقدیم نمودند و آقاى رضوى با فوریت مخالف بودند و خواستند توضیحى داده شود که در دوره مصوبه آزمایش شده یا خیر آقاى وزیر بهدارى پاسخ دادند که موجبات آزمایش آن کاملاً فراهم نبوده است رأى به فوریت لایحه اخذ و تصویب و به کمیسیون بهدارى ارجاع شد. در این موقع ساعت هفت بعد از ظهر آقاى امیر حسین ظفر ایلخان بختیار نایب رئیس به جاى آقاى رئیس قرار گرفتند و آقاى وزیر دادگسترى لایحه اصلاح و تصفیه و تقویت قوه قضائیه را با توضیحاتى به قید یک فوریت تقدیم داشتند.

آقاى رضوى مخالف بودند و اظهار نمودند.

+++

که قوانین به طور کلى باید با مطالعه و بدون نقص تصویب شود و بنابراین باید دو شورى باشد و به فوریت لایحه اخذ رأى و تصویب و به کمیسیون ارجاع گردید.

آقاى نایب رئیس اظهار نمودند دو سؤال آقاى اسکندرى نموده‌اند که به دولت اعلام خواهد شد.

در این موقع خبر کمیسیون محاسبات مبنى بر این که بودجه سال 26 مجلس و چاپخانه و روزنامه رسمى تحت هفت ماده و هشت تبصره به مبلغ 37304534 ریال در کمیسیون به تصویب رسیده قرائت و مطرح گردید.

آقاى دکتر اعتبار با قرائت اصل 32 متمم قانون اساسى راجع به انفصال نمایندگانى که در ادارات دولت موظفاً قبول خدمت کنند تقاضا نمودند مخبر کمیسیون در قسمت شرط پرداخت کمک حقوق نمایندگان توضیحى بدهند.

آقاى دکتر شفق به عنوان مخالف در لزوم کمک به مستخدمین جز ء مجلس و روشن شدن وضع روزنامه رسمى و توجه به صد و پنجاه هزار تومان هزینه طبع دو جلد از فرهنگ دهخدا که شصت جلد است و به این قرار پنج میلیون تومان مخارج آن خواهد شد توضیحاتى داده معتقد بودند که مقارن اصول اقتصادى نیست سپس به موضوع کمک حقوق آقایان نمایندگان و مقایسه با حقوق نمایندگان ترکیه در این حال رعایت تناسب آن با معاش و زندگى مردم پرداخته راجع به انجام مراسم سوگند و اجراى آیین‌نامه مجلس و اختلاط نطق قبل از دستور و صورت مجلس و وضع تشکیل کمیسیون‌ها که چرخ‌هاى اساسى مجلس است گفتند به شهادت ملت وجداناً مسئول این قصورها و نقیصه‌ها هستیم و براى کمک حقوق اگر مجلس در اجراى آیین‌نامه و رعایت وقت تصمیم قطعى بگیرد محظورى نخواهد داشت و اگر آن‌ها که احتیاج ندارند داوطلبانه از حق خود صرف‌نظر کنند تحمیل زیادى نیز نخواهد بود.

آقاى نایب رئیس اظهار نمودند مجلس در انجام وظایف خود قصورى نکرده و کمیسیون‌ها نیز وظایف خود را انجام می‌دهند و خروج آقایان از جلسه رسمى نیز معنى ابستروکسیون ندارد.

آقاى امیر تیمور بیان داشتند که نمایندگان مجلس خدماتى که انجام می‌دهند افتخارى است و پاداش دریافت نمی‌کنند و بودجه مجلس باید سرمشق و نمونه کاملى براى بودجه مملکت باشد و نیز رعایت حال مستخدمین قدیمى و بى‌بضاعت مجلس را لازم شمردند و راجع به تبصره چهارم و حقوق هیئت مدیره ایام فترت توضیحاتى داده گفتند نمی‌باید از این بابت چیزى پرداخت شود سپس در تبصره پنج و کارمند مقدم کتابخانه و تقدیر از خدمات کارمندان آن اداره اظهار نظر و بیان عقیده نمودند که از کارمندان فاضل و وظیفه‌شناس مجلس باید بیش از این استفاده شود و در قسمت روزنامه رسمى گفتند باید منحصراً مربوط به طبع صورت مذاکرات باشد و بقیه به وزارت دادگسترى واگذار شود.

آقاى اردلان مخبر کمیسیون در پاسخ آقایان توضیحات لازم دادند و نسبت به کمک حقوق نمایندگان نیز گفتند اختیارى است و فقط کسانى که احتیاج دارند از آن استفاده خواهند کرد.

آقایان حاذقى و ملک مدنى پیشنهاد کفایت مذاکرات کردند و آقاى حاذقى در اطراف آن صحبت نمودند آقاى سزاوار نیز در اطراف کمک حقوق نمایندگان مشروحاً توضیحاتى دادند و رأى به کفایت مذاکرات اخذ و تصویب گردید و ماده اول با پنج تبصره آن قرائت شد و آقاى صدرزاده به عنوان مخالف اظهار نمودند نمایندگان مجلس این خدمت را افتخارى قبول کرده‌اند در ادوار 13 و 14 هم که هزینه زندگى گران‌تر از این بود حقوق نمایندگان کمتر از این بوده است.

آقاى فرامرزى با توضیحاتى معتقد بودند که حقوق مجلس باید حداقل مخارج نماینده را تأمین کند.

آقاى تقى‌زاده بیان عقیده نمودند که در این بودجه بسیار چیزها زیادى است از جمله چاپخانه و روزنامه و اداره صحیه همچنین طبع کتاب که آقاى دکتر شفق اشاره کردند که اگر همین مسایل در بودجه مملکتى بود مورد ایراد مجلس واقع می‌شد.

آقاى امینى کارپرداز راجع به روزنامه رسمى و کمک حقوق نمایندگان و حقوق هیئت مدیره ایام فترت و استخدام کارمند جدید توضیحات و تذکراتى دادند.

آقاى دکتر اعتبار پیشنهاد نمودند که نمایندگان مجلس نمی‌توانند به جز مقررى مصوب در این بودجه به هیچ عنوان از دستگاه‌هاى دولتى حقوق و حق‌الزحمه دریافت کنند.

در این موقع ساعت 9 بعد از ظهر آقاى گنجه‌ای نایب رئیس به جای آقاى بختیار قرار گرفتند و آقاى فولادوند به عنوان مخالف گفتند استادان دانشگاه باید از این پیشنهاد مستثنى باشند و آقاى مخبر نظر آقاى دکتر اعتبار را قبول نمودند.

آقاى دکترعبده پیشنهاد نمودند که از طرف هیئت رئیسه در آیین‌نامه مستخدمین جزء براى رعایت حال آن‌ها تجدید نظر شود و مخبر کمیسیون قبول نمودند.

آقاى عباس اسلامى پرسش نمودند که آن چه بعضى به عنوان وکیل دعاوى از ادارات دریافت می‌کنند مشمول پیشنهاد آقاى دکتر اعتبار خواهد بود آقاى مخبر توضیح دادند که به هیچ عنوانى نباید دریافت شود.

آقاى ملک مدنى پیشنهاد نمودند که اضافه اعتبار پیش‌بینی شده کارمندان قانون‌گذاری و کارپردازى طبق تشخیص هیئت رئیسه مجلس داده شود و آقاى امینى کارپرداز توضیح دادند که مربوط به تفاوت ومزایایى است که از دوره فترت تا حال داده نشده و آقاى مخبر کمیسیون پیشنهاد را قبول کردند.

آقاى اقبال پیشنهاد نمودند کارمند مقدم از بودجه کتابخانه حذف شود و آقاى مخبر قبول نمودند.

آقاى مسعودى پیشنهاد نمودند کمک حقوق نمایندگان به موجب تقاضاى هر نماینده و تأیید هیئت رئیسه پرداخت شود.

آقاى مهندس رضوى به عنوان مخالف نسبت به کمک حقوق نمایندگان توضیحاتى داده گفتند کسانى که می‌توانند دریافت نکنند سرمشقى به دستگاه دولت و متمکنینى که از آن استفاده می‌کنند خواهند داد و محتاج این تشریفات نیست و پیشنهاد آقاى مسعودى تصویب نگردید و آقاى دکتر معظمى پیشنهاد نمودند موضوع کمک حقوق به هیئت رئیسه و کمیسیون محاسبات براى مطالعات بیشترى اعاده شود و نسبت به آن توضیحاتى دادند آقاى سزاوار مخالف بوده گفتند اکثر نمایندگان نظر خود را به کمیسیون محاسبات اعلام داشته‌اند و بالاخره به این صورت در آمده است.

و این توضیحات براى شئون مجلس شوراى ملى و نمایندگانى که با عزت نفس زندگى می‌کنند مناسب نیست و پیشنهاد دکتر معظمى تصویب نشد آقاى دکتر متین دفترى پیشنهادنمودند کمک هزینه کارمندان لیسانسه مجلس از اعتبار فقره سه پرداخت شود و خواستند در اطراف آن توضیحاتى بدهند چون عده براى مذاکره کافى نبود ساعت ده بعد از ظهر جلسه به عنوان تنفس ختم و به روز سه‌شنبه ششم بهمن موکول گردید.

ساعت شش و پنجاه دقیقه بعد از ظهر روز سه‌شنبه ششم بهمن مجلس به ریاست آقاى امیر حسین ظفر بختیار (نایب رئیس) تشکیل گردید.

غائبین روز سه‌شنبه ششم بهمن ماه 26

غائبین با اجازه - آقایان : محمدحسین صولت قشقایى - جواد عامرى - عسگر صاحب جمع - غلامرضا فولادوند - عبدالحسین اورنگ - ابراهیم افخمى - عبدالرحمن فرامرزى - حسین وکیل - دکتر على امینى - غلامحسین صاحب دیوانى - عباس مسعودى.

غائبین بى‌اجازه - آقایان : اردشیر شاملو - حسن اکبر - دکتر خلیل فلسفى - کامل ماکویى - محمدتقى بهار - شهاب خسروانى - ابوالفتح قهرمان - محمدتقى خوئیلر.

دیرآمدگان با اجازه - آقایان : جعفر کفایى - محمد ابراهیم امیر تیمور - ابوالحسن رضوی - سید حسن تقى‌زاده.

دیر آمدگان بى‌اجازه- آقایان: عزت‌الله بیات- دکتر عبدالحسین راجى - ابوالفضل تولیت - رستم گیو - آقا خان بختیار - احمد شریعت‌زاده - عبدالحسین نیک‌پور - على وکیلى - منوچهر گلبادى - آرام بوداغیان - سلمان اسدى.

آقاى دکتر متین دفترى در توضیح پیشنهاد خودشان با اشاره به وضع استخدامى کارمندان کشور و لزوم تشکیل هیئتى از امناء دولت و تهیه لایحه قانونى و رفع نگرانى آن‌ها در این موضوع پرداخت مزایاى لیسانسیه‌هاى مجلس گفتند چون در این بودجه منظور شده است پیشنهاد خود را مسترد می‌دارند.

آقاى وزیر جنگ بپرسش آقایان نمایندگان در جلسه اول بهمن راجع به محاکمات سه نفر متهم با شرح جریان و نتیجه محاکمه پاسخ دادند همچنین ضمناً در باب تسلیحات ارتش توضیح دادند که اسلحه و وسایل سابق ارزش جنگى نداشت و از سال 1310صورت خرید سلاح جدید موجود است و در باب توضیحات مربوطه گفتند در جلسه خصوصى بیان مشروح خواهند کرد.

آقاى عباسى پیشنهاد نمودند که بودجه مجلس از دستور خارج شود و به عنوان توضیح در اطراف پیشنهاد خود به مندرجات روزنامه آزاد نسبت به وزیر کشور اشاره نموده گفتند افسران و افراد ارتش و سازمان‌هاى دفاعى کشور باید مورد احترام و تقدیر

+++

قرار گیرند و پیشنهاد خود را پس گرفتند. آقاى آزاد نسبت به مذاکرات آقاى عباسى توضیحاتى دادند که معتقدند مجد و عظمت ایران جز در پرتو سرنیزه صورت پذیر نیست ولى به موجب قانونى که در دوره چهاردهم وضع شده افسرانى که هنگام احتیاج مملکت از انجام وظیفه فرار کرده‌اند باید محاکمه شوند.

آقاى صادقى با قرائت ماده 115 نظامنامه گفتند علت بیشتر تشنجات عدم رعایت نظامنامه است.

آقاى نایب رئیس اظهار نمودند رعایت نظامنامه تکلیف خود آقایان نمایندگان است.

آقاى دکتر اعتبار اظهار داشتند ماده 130 نظامنامه توهین به دولت را منع می‌کند در حالی که به رجال مملکت توهین می‌شود و به صلاح مملکت نیست آقاى ملک مدنى پیشنهاد نمودند رقم هزینه جلسات عصر از بودجه مجلس حذف و جلسات صبح‌ها تشکیل شود آقاى نایب رئیس نیز اظهار نمودند پیشنهادى هم در این باب به امضاء 29 نفر از آقایان نمایندگان رسیده است و آقاى ملک مدنى اظهار داشتند که چون مجلس در مقام صرفه‌جویی از هزینه مملکت است باید جلسات مانند سابق صبح‌ها تشکیل شود تا سالى صد و بیست هزار تومان تفاوت عمل ایجاد نکند و ماده 63 نظامنامه قرائت شد.

آقاى رضوى به عنوان مخالف اظهارنمودند جلسات صبح هیچ گاه زودتر از نیم به ظهر و یک ساعت بیشتر تشکیل نمی‌شده ولى جلسات عصر غالباً چهار و پنج سات به طول انجامیده است.

آقاى دکتر بقایى به عنوان مخالف با اشاره به جلساتى که 42 سال صبح‌ها تشکیل شده و همیشه موجبات شکایت بوده است گفتند به صورت جلسات این دوره مراجعه و تحقیق نموده‌اند که آقایان نمایندگان در جلسات عصر پنج ساعت و 14 دقیقه پیش از جلسات صبح و پنج برابر بیش از هزینه فوق‌العاده آن کار کرده‌اند و پیشنهاد آقاى ملک مدنى مبنى بر تشکیل جلسات صبح تصویب نشد.

آقاى دکتر ملکى پیشنهاد نمودند آقایان نمایندگان مجلس وکالت یا حکمیت کسى را علیه دولت قبول نکنند آقاى سزاوار مخالف بوده گفتند از نظر مردم صلاح نیست- آقاى دکتر عبده معتقد بودند که براى حفظ شئون نمایندگان و مجلس منطقى و طبیعى است و آقاى مخبر کمیسیون با اصلاح این که از طرف دولت نیز علیه مردم قبول نکنند موافقت کردند و پیشنهاد دوباره قرائت شد.

آقاى شریعت‌زاده پیشنهاد نمودند که چون تبصره معرف مقصود مقنن از متن ماده است ماده اول به پنج قسمت تقسیم شود آقاى مخبر قبول نمودند.

آقاى گنجه‌ای پیشنهاد کردند که اعتبار کمک حقوق نمایندگان از بودجه مجلس حذف شود و توضیح دادند که این کمک حقوق قرار بود در جلسه خصوصى مورد مذاکره و اخذ تصمیم قرار گیرد و اکنون به این ترتیب مناعت و شرافت نمایندگان اجازه نمی‌دهد آن را دریافت کنند، آقاى سزاوار تذکر دادند که در جلسه خصوصى مورد مذاکره و اخذ تصمیم قرار گرفته است و آقاى مخبر تأیید نمودند که کمیسیون نیز این کمک حقوق را به مصلحت مملکت در نظر گرفته است.

در این موقع ساعت هشت و نیم بعد از ظهر چون عده براى مذاکره کافى نبود مجلس به عنوان تنفس ختم و به روز یکشنبه یازده بهمن محول شد.

ساعت هفت بعد از ظهر روز یکشنبه 12 بهمن مجلس به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

غائبین روز یکشنبه 11 بهمن 1326

غائبین با اجازه - آقایان : رضا آشتیانى‌زاده - محمدعلى دادور - ابوالقاسم امینى - عسکر صاحب جمع - غلامرضا فولادوند - عبدالحسین اورنگ - عبدالرحمن فرامرزى - فرج‌الله آصف - حسین وکیل - احمد بهادرى - شریف‌زاده.

غائبین بى‌اجازه - آقایان : اردشیر شاملو - حسن اکبر - دکتر خلیل فلسفى - کامل ماکویى - محمدتقى بهار - شهاب خسروانى - ابو الفتح قهرمان.

دیرآمده با اجازه - آقاى احمد اخوان.

دیر آمدگان بى‌اجازه - آقایان : محمدحسین قشقایى - دکتر اعتبار - ابوالفضل تولیت - رستم گیو - مجمد ذوالفقارى - آقا خان بختیار - ناصر ذوالفقارى - دکتر طبا - تقى‌زاده - نیک‌پور - على وکیلى - گلبادى - خوئیلر - اسدى - ساعد.

آقاى رئیس بیان داشتند که اخیراً دو ضایعه بزرگ براى دو ملت همجوار و دوست ما اتفاق افتاده است یکى فوت ژنرال کاظم کارابکر رئیس مجلس ملى کبیر ترکیه و یکى قتل مهاتما گاندى پیشواى آزادى ملت هندوستان که من با کمال تأثر از این دو واقعه به نام مجلس شوراى ملى و ملا ایران اظهار تأسف و همدردى می‌کنم.

آقاى حائری‌زاده پیشنهاد نمودند مجلس از دستورخارج شود و شرحى راجع به چاپخانه مجلس و چاپخانه‌هاى دیگر و لزوم توجه به اصول تشکیلات مملکت و حقوق نمایندگان بیان د اشتند معتقد بودند که بحث کلى باید در بودجه 27 به عمل آید.

آقاى مخبر کمیسیون پاسخى دادند و پیشنهاد مورد تصویب واقع نشد.

آقاى مسعود ثابتى پیشنهاد نمودند نمایندگانى که احتیاج ندارند از کمک حقوق استفاده نخواهند کرد و ضمن توضیح نسبت به این موضوع معتقد بودند در اطراف بودجه کشور باید نمایندگان مجال صحبت داشته باشند و نیز براى احترام کسوت نظامى حضور افسرانى که پست وزارت دارند به استثناء وزیر جنگ در مجلس با لباس غیر نظامى مناسب‌تر است.

آقاى مخبر کمیسیون پاسخ دادند که در قسمت کمک حقوق بین نمایندگان تفکیک نمی‌توان کرد و پیشنهاد آقاى ثابتى تصویب نشد.

آقاى وزیر جنگ لایحه‌اى راجع به تسلیحات ارتش بدون قید فوریت تقدیم نمودند که به کمیسیون‌هاى مربوطه احاله شد.

آقاى اقبال پیشنهاد نمودند که استخدام جدید در سال 26 ممنوع است ولى انتقال کارمندان با سابقه دولت مشمول این تبصره نخواهد بود.

آقاى مخبر کمیسیون نیز این تبصره را به جاى تبصره سابق پذیرفتند.

آقاى مشایخى پیشنهاد نمودند که ماهى سه هزار ریال به عنوان کرایه خانه به آقایان نمایندگان شهرستان‌ها داده شود و معتقد بودند اضافه حقوق نمایندگان مصلحت مجلس شوراى ملى نیست و پیشنهاد به تصویب نرسید.

آقاى کشاورز صدر پیشنهاد نمودند که آقایان نمایندگان مجلس در امور مقاطعه‌کارى و معاملات دولتى شرکت و مداخله نکنند.

آقایان مخبر و رئیس کمیسیون محاسبات با توضیحى پیشنهاد مذکور را قبول نمودند.

آقاى دکتر شفق پیشنهاد نمودند که چون کلمه پیوست غلط است از قوانین مجلس حذف و همان ضمیمه نوشته شود و مخبر کمیسیون قبول نمودند.

آقاى مهندس رضوى پیشنهاد نمودند که اعتبار کمک حقوق آقایان نمایندگان از بودجه 26 حذف و به سال 27 موکول شود و در این باب توضیح مشروحى دادند و معتقد بودند اگر دولت در تنزل هزینه زندگى اقدامات مؤثرى کرد که احتیاجى نیست والا در بودجه 27 به قدر احتیاج منظور گردد پس از توضیحات آقاى مخبر کمیسیون و قرائت مجدد پیشنهاد اخذ رأى به عمل آمد و تصویب نگردید.

آقاى دکتر عبده پیشنهاد نمودند که نسبت به ماده یک و کمک حقوق نمایندگان با تجزیه اخذ رأى به عمل آید.

آقاى رئیس اعلام فرمودند که رأى به ماده اول گرفته می‌شود باستثناء کمک خرج در این موقع چون عده کافى نبود ساعت هشت و نیم بعد از ظهر جلسه ختم شد و به روز سه‌شنبه سیزدهم موکول گردید.

رئیس - نسبت به صورت مجلس نظرى نیست؟

اقبال - بنده عرض دارم.

رئیس - بفرمایید.

اقبال - موضوعى را که می‌خواستم عرض کنم راجع به وقت جلسات مجلس است در تمام جلسات از طرف مقام ریاست و همچنین آقایان نمایندگان در باب این مطلب بحث می‌شود و بالاخره به جایی نمی‌رسد بنده عقیده‌ام این است که مقام ریاست باید توجه بیشترى به این مطلب بفرمایند چون در رادیو و در صورت جلسه شنیدم که در آخر جلسه قبل فرمودید که آن وقت جلسه را سه ساعت معین کردیم اشخاصى که نیستند جزء غائبین محسوب می‌شوند می‌خواستم عرض کنم از آن طرفش را هم حساب بکنید یعنى وقت تشکیل را چهار بعد از ظهر تعیین می‌نمایید و تشکیل نمی‌شود در صورتى که همه نمایندگان هم حاضر می‌شوند در اینجا اوقات ما چند ساعتى تلف می‌شود ساعت چهار می‌آییم و ساعت شش و نیم جلسه تشکیل می‌شود بنابراین بنده عقیده‌ام این است که وقتى می‌فرمایید ساعت چهار و نیم اعم از این که اکثریت باشد یا نباشد بفرمایید زنگ را بزنند و خود حضرتعالى هم تشریف بیاورید در مقام ریاست جلوس بفرمایید (صحیح است) آقایان هم تشریف می‌آورند این مطلب واقعاً به قدرى بد و مبتذل شده که کم کم اسباب خجالت می‌شود که دیگر دراین باب انسان صحبت کند حالا تعجب در اینجا است که بعضى از آقایان می‌فرمایند وقت جلسه را صبح قرار بدهید عصر که ما چهار ساعت، پنج ساعت، شش ساعت وقت داریم وضع تشکیل جلسه به این شکل است و آن وقت که صبح ساعت 9 می‌فرمایید آقایان ساعت 11 می‌آیند و جلسه تشکیل می‌شود و ساعت یک بعد از ظهر هم ناچار هم گرسنه هستند و باید بروند استدعا می‌کنم در این باب توجه بفرمایید و خود مقام ریاست باید براى دیگران سرمشق باشند و تشریف بیاورند.

+++

 رئیس- اولاً آمدن بنده در اینجا وقتى ممکن است که اکثریت براى صورت جلسه حاضر باشد و به طورى که آقایان مسبوقند بنده همیشه سر وقت می‌آیم (صحیح است) همیشه حاضرم به علاوه اگر ساعت چهار و نیم تا شش هم حاضر نشوند باز هم مطابق نظامنامه جریمه به آقایان تعلق خواهد گرفت بعداً هم که سه ساعت معین کردم مثل امشب که شش و ربع جلسه تشکیل شده باید در ساعت 9 و ربع خاتمه بشود اقلاً باید این طور باشد و بعداً هم اگر کسى غیبت کند باز هم جریمه خواهد شد. دیگر نسبت به صورت جلسه اعتراضى نیست؟ آقاى کشاورز صدر.

کشاورز صدر - بنده عرضى ندارم.

محمد على مسعودى - بنده اخطار نظامنامه‌اى دارم طبق ماده 12.

رئیس - بفرمایید آقاى مسعودى.

محمدعلى مسعودى - ماده دوازده نظامنامه را بنده می‌خوانم و یک تذکرى دارم و تمنا دارم که آقایان اعضاء کمیسیون‌ها و شعب توجه بفرمایند ماده 12 نظامنامه داخلى : شعبى که بر طبق ماده سه تشکیل یافته هر سه ما به سه ماه به طور قرعه تجدید می‌شود مقصود از تشکیل این شعبات آن است که هر وقت مطلب یا لایحه یا طرح قانونى پیشنهاد به مجلس می‌شود رجوع به شعبات بکنند که در آنجا تشکیل کمیسیونى لازم آید هر یک از شعبات پس ازمذاکرات و مباحثات موافق عده‌اى که در مجلس تعیین کرده است براى عضویت کمیسیون.

بقیه ماده مورد نظر بنده نیست بنده می‌خواستم ببینیم از این کمیسیون‌هایى که تشکیل شده یکى کمیسیون عرایض بوده که در طى این مدت یک عده از آقایان نمایندگان اعلام جرم‌هایى کردند نسبت به بعضى از آقایان وزراء سایرین این‌ها چکار کردند کى تشکیل جلسه دادند و بنده شنیدم که اصلاً جلسه‌اش تشکیل نمی‌شود و مطلقاً عملى در این کمیسیون نمی‌شود این بود که در این موقع می‌خواستم توضیحى از آقایان اعضاى کمیسیون عرایض گفته شود که در این مدت چه عملى کرده‌اند و چرا این اعلام جرم‌هایى که شده رسیدگى نکرده‌اند.

رئیس- اولاً این اخطار شما مربو طه با صورت جلسه نبوده براى این که کمیسیون‌ها یک وظایفى دارند که باید درخارج انجام دهند و اگر از طرف رئیس کمیسیون یا اعضاى کمیسیون عمل نشده تأکید خواهد شد که بعد از این مطابق نظامنامه گزارش داده شود دیگر اعتراضى به صورت جلسه نیست؟

اردلان - اجازه بفرمایید بنده عرضى دارم.

رئیس - بفرمایید آقاى اردلان.

اردلان - عرض کنم در جلسه یکشنبه گذشته بنده و عده‌اى از آقایان یک طرحى تقدیم کردیم راجع به قیمت ارز در صورت جلسه اشاره‌اى نشد ه بود خواهش می‌کنم اصلاح بشود.

رئیس - بلى به کمیسیون‌ها فرستاده شد و در صورت جلسه اصلاح می‌شود. صورت جلسات یکشنبه چهارم و سه‌شنبه ششم و یک شنبه یازدهم بهمن ماه تصویب شد قبل از دستور بعضى از آقایان اجازه خواسته‌اند.

نمایندگان - دستور، دستور.

مهدى ارباب - بنده تقاضا دارم که به آقایان وزیر دارایی و وزیر اقتصاد ملى اطلاع داده شود براى جواب به سؤال بنده حاضر شوند.

رئیس - بسیار خوب، آقاى وزیر فرهنگ بفرمایید.

2- تقدیم لایحه متمم قانون آموزش و پرورش اجبارى با قید یک فوریت و تصویب فوریت آن‏

وزیر فرهنگ  (آقاى دکتر سیاسى)- عرض بنده راجع به دو موضوع است یکى مطلبى است راجع به گذشته و یکى هم مربوط به آینده است آن چه مربوط به گذشته است راجع به لایحه‌ای است که از طرف دولت سابق تقدیم مجلس شده است و گزارش آن مدتى است چاپ شده و جزو دستور است راجع به آموزگارانى است درنقاط مختلف کشور که در حدود دو هزار نفرند با کمال بردبارى و با حقوق کمتر از هزار ریال در ماه کار می‌کنند و چندین ماه است این حقوق کم بهشان نرسیده است (صحیح است) و تا تکلیف این لایحه معلوم نشود حقوق نخواهند داشت استدعا می‌کنم در این جلسه تکلیف این لایحه را معلوم بفرمایید (انشاءالله) آن چه مربوط به آینده است لایحه‌ای‌ است که امروز تقدیم می‌شود به منظور ایجاد نهضت مهمى در فرهنگ کشور تنظیم شده آقایان نمایندگان محترم استحضار دارند که در چهار سال و نیم پیش قانونى از مجلس سیزدهم گذشت بنام قانون آموزش و پرورش اجبارى مجانى این قانون دولت‌ها را موظف می‌کرد در عرض ده سال به قدر کافى مدرسه بسازند و به قدر کافى معلم تربیت بکنند که در رأس این مدت عمومى کردن تعلیمات اجبارى در تمام مملکت میسر باشد اگر این قانون در این چهار سال و نیم چنان که باید اجرا شده بود امروز قریب به نصف احتیاجات مملکت و ملت از حیث دبستان و از حیث آموزگار رفع شده بود و در بسیارى از نقاط هم خود به خود تعلیمات ابتدایى تعمیم پیدا کرده بود ولى در این مدت چندین بار دولت‌ها عوض شده‌اند قریب شاید ده دولت عوض شده‌اند و دولت‌ها شاید به واسطه مواجهه با مقتضیات و مشکلات گوناگون و شاید هم براى داشتن سلیقه‌هاى مختلف موفق به اجراى پاره‌اى از ضروریات نشده‌اند از جمله قانون تعلیمات ابتدایى هم چنان که باید صورت عمل به خودش نگرفت واجرا نشد لایحه‌اى که امروز تقدیم می‌شود براى جبران مافات است و براى این است که وزارت فرهنگ از این به بعد اعم از این که هر دولتى سرکار باشد و هر کسى وزیر فرهنگ بشود مجبور باشد که در ضمن با سواد کردن مردم توجه خودش را بیشتر معطوف به تربیت جوانانى بکند که به جاى این که متوجه ادارات دولتى و کارهاى پشت میز نشینى باشند به امورى که مربوط به صنعت و حرفه و پیشه و کارهاى آزاد است توجه کنند (صحیح است) چون به عقیده بنده با وضع کنونى مملکت در کارهاى اساسى و اقدامات مهم هر لحظه‌اى که تأخیر شود مخصوصاً در امور فرهنگى یک گناه جبران ناپذیرى است بنده در نظر داشتم که این لایحه را با قید دو فوریت تقدیم بکنم ولى از آنجایی که می‌دانستم نمایندگان محترم اصولاً با دو فوریت موافقت ندارند به قید یک فوریت تقدیم می‌کنم تا این که مجال کافى باشد در کمیسیون‌هاى مربوطه رسیدگى شود. افتخار تصویب قانون تعملیمات ابتدایى نصیب مجلس سیزدهم شد یقین دارم که مجلس پانزدهم هم که عده نمایندگان دانشمند تحصیل کرده‌اش از نمایندگان دوره سیزدهم بیشتر است البته از تصویب متمم آن خوددارى نخواهند کرد (صحیح است)

رئیس - چون یک فوریت دارد قرائت می‌شود اگر قابل توجه شد به کمیسیون می‌رود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

مجلس شوراى ملى  

بر خاطر نمایندگان محترم پوشیده نیست که قانون آموزش و پرورش اجبارى مجانى مصوب 6 مرداد 1322 دولت‌ها را موظف کرده است به این که در ظرف مدت ده سال از تاریخ تصویب مقدمات اجبارى و مجانى کردن تعلیمات ابتدایى را در تمام کشور از جهت تربیت معلم و بناى مدرسه فراهم سازند. براى تسریع در اجراى این قانون و همچنین براى این که تحصیلات فنى‌وحرفه‌اى مقامى را که شایسته است در برنامه اقدامات فرهنگى دولت احراز نماید این لایحه که در 12 ماده تنظیم گردیده است تقدیم مجلس شوراى ملى می‌شود و تقاضاى تصویب آن را به قید فوریت دارد.

قانون متمم قانون آموزش و پرورش‏ اجبارى مجانى

ماده 1 - از تاریخ تصویب این قانون تا مدت ده سال وزارت فرهنگ مکلف است لااقل چهار پنجم بودجه خود را براى باسواد کردن مردم ایران و اجراى قانون آموزش و پرورش اجبارى مجانى مصوب 6 مرداد 1322 و تأسیس آموزشگاه‌هاى فنى‌وحرفه‌اى تخصیص دهد.

ماده 2 - وزارت فرهنگ مکلف است از اول سال تحصیلى 1327 از دانش‌آموزان دبیرستان‌هایى که فنى و حرفه اى نیستند شهریه‌اى متناسب با مخارج جارى آن مدارس دریافت دارد. دانش‌آموزان بى‌بضاعت و با استعداد طبق آیین‌نامه مخصوص از پرداخت تمام یا قسمتى از شهریه معاف خواهند بود.

ماده 3 - از این پس اعزام محصل به خارجه یا تأدیه هزینه یا کمک هزینه تحصیل توسط وزارت فرهنگ و سایر وزارتخانه‌ها و ادارات و مؤسسات دولتى یا وابسته به دولت فقط با رعایت شرایط زیر مجاز خواهد بود.

الف - محصل تمام مدارج تحصیلى را که طى آن‌ها در ایران میسر است پیموده باشد و به تصدیق شوراى عالى فرهنگ و شوراى دانشگاه تهران وسایل تحصیل عالی‌تر و یا احراز تخصص در رشته مربوط براى او در ایران فراهم نباشد و اعزام او به خارجه به خرج دولت ضرر شناخته شود.

ب - انتخاب محصل به وسیله مسابقه به عمل آید.

ماده 4 - شهرداری‌ها علاوه بر مساعدت‌هاى مذکور در تبصره 1 ماده 8 قانون آموزش و پرورش اجبارى مصوب مرداد ماه 1322 باید از اول فروردین ماه 1327 همه ساله مبلغى از درآمد خود را به ساختن دبستان در حوزه خود تخصیص دهند و همچنین موظفند از اراضى خود هر مقدار که براى ساختمان دبستان لازم است بلاعوض در اختیار وزارت فرهنگ بگذارند.

ماده 5 - میزان مساعدت مالکین نسبت به ساختمان دبستان در قراء و قصبات مذکور در تبصره 2 ماده 8 قانون آموزش و پرورش اجبارى مصوب مرداد 1322 علاوه بر واگذارى بدون عوض زمین

+++

مناسب عبارت از پنج درصد کلیه سهم مالکانه از محصول و عایدات خواهد بود و آن هنگام برداشت حاصل اخذ خواهد شد.

تبصره - مالکى که قبلاً در املاک خود به ساختن دبستان و یا دبستان‌های مناسب اقدام کرده یا بعداً اقدام کند از وزارت فرهنگ تصدیقى دایر به انجام این وظیفه دریافت خواهد شد و از آن تاریخ از پرداخت صدى پنج مذکور در این ماده معاف خواهد گردید.

ماده 6- به منظور تکمیل ساختمان دبستان‌های لازم در مملکت به وزارت فرهنگ اجازه داده می‌شود که در مدت پنج سال از تاریخ اول فروردین 1327 تا میزان مبلغ 400 میلیون ریال به تدریج به عنوان وام یا بهره صدى 4 از بانک ملى ایران دریافت دارد و آن را در مدت 15 سال از اول فروردین 1327 به بعد از کل اعتبارات ساختمانى و اعتبار کرایه خانه مدارس منظور در بودجه‌هاى سالیانه خود به اقساط تأمین و تأدیه کند. میزان اقساطى که بانک باید در مدت پنج سال بپردازد و اقساط که وزارت فرهنگ باید در مدت 15 سال تأدیه نماید به وسیله تصویب‌نامه هیئت وزیران تعیین خواهد شد. وزارت دارایی مکلف خواهد بود در هر سال اقساط پانزده‌گانه اخیر را که در بودجه وزارت فرهنگ پیش‌بینی می‌شود مستقیماً به بانک ملى ایران بپردازد.

ماده 7 - از اول فروردین 1327 تبصره 1 ماده واحده مصوب نهم مرداد 1322 که پرداخت اضافه کمک را به معلمین محدود می‌سازد ملغى است به علاوه وزارت فرهنگ مکلف است در بودجه خود اعتبارات لازم براى اجراى تبصره یک ماده 12 و ماده 14 قانون آموزش و پرورش اجبارى مصوب 1 مرداد 1322 پیش‌بینی کرده و در اجراى آن‌ها به نسبت اعتبارات موجود تقدم را به ترتیب براى کمک آموزگاران و آموزگارانى که در دهات و قصبات و در شهرهاى کوچک یا بد آب و هوا و یا دور از مراکز مهم انجام وظیفه می‌کنند قایل شود.

تبصره - هر یک از معلمین که واجد شرایط علمى بالاتر بشود در موقع شروع به خدمت با پایه جدید حقوق سابق خود را تماماً دریافت خواهد نمود تا تفاوت حقوق او ضمن توفیعات قانونى مستهلک شود.

ماده 8 - عده ساعات تدریس دبیران در هفته بر طبق آیین‌نامه‌اى خواهد بود که به تصویب شوراى عالى فرهنگ رسیده باشد. در شهرستان‌ها مادام که دبیر لیسانسیه به قدر کافى وجود ندارد تا تکمیل عده دبیران ممکن است دبیر ساعاتى علاوه بر ساعات مقرر در آیین‌نامه مذکور فوق تدریس نماید در این صورت وزارت فرهنگ می‌تواند در مقابل ساعات اضافى به تناسب حقوق که آن دبیر دریافت می‌دارد از محل اعتبار حق‌التعلیم منظور در بودجه هر محل به او اضافه پرداخت کند.

تبصره 1 - مادام که عده دبیران دبیرستان ما و دانشسراها تکمیل نشده است انتصاب هیچ یک از دبیران به خدماتى غیر از تدریس و یا تصدى ریاست دبیرستان و یا دانشسرا مجاز نخواهد بود.

تبصره 2 - آموزگاران و دبیران ما زمانى که تعهد خود را انجام نداده‌اند به هیچ عنوان نمی‌توانند در خارج از وزارت فرهنگ استخدام شوند.

ماده 9 - براى احتراز از تأخیر پرداخت حقوق آموزگاران و دبیران و خدمتگذاران جزء مدارسى که جدیداً منصوب می‌شوند وزارت فرهنگ مجاز است در صورت وجود اعتبار در بودجه مربوطه حقوق آن‌ها را منتهى تا چهار ماه پرداخت نماید تا در ظرف این مدت تشریفات استخدامى آنان تکمیل گردد. حقوق آموزگاران و دبیرانى که به خارج محل اقامت خود مأموریت حاصل می‌کنند در آغاز مأموریت تا چهار ماه یک جا به طور مساعده قابل پرداخت خواهد بود.

ماده 10 - اعتباراتى که براى آموزش و پرورش ابتدایى مجانى تصویب شده به هیچ وجه نباید به مصرفى جز هزینه دبستان و حقوق معلمین و مستخدمین دبستان برسد.

ماده 11- براى تسریع در با سواد کردن مردم وزارت فرهنگ می‌تواند طبق آیین‌نامه‌اى که به تصویب هیئت وزیران می‌‌رسد از همه کارمندان و خدمتگذاران جزء زاید که از بودجه دولت ارتزاق می‌کنند و همچنین از ابنیه دولتى با موافقت مالکین از خانه‌هاى اربابى در شهرستان‌ها و دهستان‌ها استفاده کند.

ماده 12- آیین‌نامه‌هاى اجزایى این قانون پس از تصویب هیئت وزیران قابل اجرا خواهد بود.

نخست وزیر - ابراهیم حکیمى . وزیر دارایی - ابوالقاسم نجم. وزیر فرهنگ - دکتر على اکبر سیاسى.

رئیس - فوریت لایحه مطرح است آقاى رضوى موافقید یا مخالف؟

ابوالحسن رضوى - بنده مخالفم، مخالفت بنده در این موضوع مخالفتى نیست که بخواهم بگویم حتماً دو شورى بشود می‌خواستم از این فرصت استفاده کنم یعنى همان طورى که اشاره فرمودند یک قانونى که به نظر بنده در آن موقع قانون کامل و جامعى هم بود و با خیلى هم ممارست این قانون به مجلس سیزدهم رسید و شامل اغلب قسمت‌هاى مورد احتیاج هم شده بود حتى دخالت دادن قسمت‌ها و برنامه‌هاى صنعتى و فلاحتى در قسمت مدارس ابتدایى با وجود این حالا می‌خواستم از فرصت استفاده کنم که چه شده است چهار سال و نیم این موضوع معوق ماند و به هیچ وجه من الوجوه مورد اجرا قرار نگرفته و بنده یادآورى می‌کنم به آقاى وزیر فرهنگ که در همان وقت بنده پیشنهاد کردم که این هر وقت بخواهد شروع بشود از شهرستان‌ها بشود براى این که وسایل آموزش و پرورش در تهران مثل تمام وسایل دیگر موجود است ولى نقاطى که دوردست است البته احتیاجاتشان بیشتر است و ایشان هم وعده فرمودند که در ضمن یک قسمت‌هایى آیین‌نامه‌هایى که نوشته می‌شود این را تأمین بکنند می‌خواستم توجهى در این قسمت بفرمایند که آیا در آن قسمت چه کسرى دارد که مورد احتیاج شده که این لایحه را تقدیم بکنند و الا بنده مخالفتى ندارم و پیشنهادم را پس می‌گیرم.

رئیس - لایحه فعلاً مطرح نیست فقط قابل توجه بودنش مطرح است آقاى نبوى موافقید یا مخالف؟

نبوى - موافقم. بنده خیال می‌کنم یک فوریت براى این است که آقایان نمایندگان اعمال نظر و دقت کنند در قانون کافى است اگر به قید دو فوریت تقدیم می‌شد به این زودى نتیجه نمی‌داد و با تأخیرى که در جلسات مجلس است چون مورد گله آقایان است مدت زیادى طول می‌کشد و این یک فوریت نظر آقایان را تأمین می‌کند و تازه ممکن است که دو دفعه به کمیسیون برود.

3- بقیه مذاکره در اطراف بودجه مجلس شوراى ملى وتصویب آن‏

رئیس - آقایانى که با فوریت لایحه موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد به کمیسیون فرهنگ ارجاع می‌شود در جلسه پیش پیشنهادات در ماده اول تمام شده بود می‌خواستم رأى بگیریم اکثریت نبود حالا چون پیشنهاد تجزیه هم رسیده راجع به ماده اول و تمام اجزاء (دکتر معظمى - پیشنهاد تجزیه را قرائت کنید) تقاضایى تجزیه شده دیگر قرائت ندارد.

دکتر عبده - بنده پیشنهاد کرده بودم و منظور بنده این بود که بدواً نسبت به قسمت مربوط به کمک هزینه رأى گرفته شود بعد به قسمت دیگر.

رئیس - چون یک پیشنهادى رسیده که تبصره را تبدیل به جزء کرده‌اند پس باید گفت اجزاء ماده اول و پیشنهادى هم رسیده که نسبت به ماده اول و اجزاء جداگانه رأى گرفته شود (به شرح ذیل ماده اول قرائت شد)

ماده اول - براى مقررى و هزینه 12 ماهه سال 1326 مجلس شوراى ملى مبلغ بیست و چهار میلیون و نود و هفت هزار و سیصد و چهل ریال مطابق فقرات یک تا پنج پیوست اعتبار به کارپردازى مجلس داده می‌شود.

رئیس - حالا توجه بفرمایید این سه میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال یعنى کمک موقت آقایان نمایندگان از این مبلغ استثناء می‌شود و الان رأى می‌گیریم به بیست میلیون یعنى بدون کمک و بعد کمک خرج را علی‌حده رأى می‌گیریم.

  اجازه می‌فرمایید آقاى رئیس بنده اخطار دارم.

رئیس - بفرمایید.

دکتر عبده - عرض کنم بنده چون پیشنهادکرده بودم خواستم عرض کنم که منظور بنده این بود که ابتدا نسبت به کمک آقایان نمایندگان که سیصد و بیست و پنج هزار تومان است رأى گرفته شود.

رئیس - اول این طور رأى نمی‌گیریم اول نسبت به 20 میلیون رأى گرفته می‌شود بعد به کمک آقایان نمایندگان ابتدا با قیام و قعود بعداً با ورقه آقایانى که با ماده اول با حذف کمک خرج موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد حالا رأى می‌گیریم به قسمت کمک خرج کمک موقت آقایان نمایندگان پنج ماهه 130 نفر سه میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال آقایانى که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. جزء اول قرائت می‌شود.

جزء اول از ماده اول : به کارپردازى مجلس اجازه داده می‌شود کمک هزینه مربوط به مجلس شوراى

+++

 ملى و چاپخانه مجلس و اداره روزنامه رسمى کشور را تا آخر سال 1326 از محل درآمد عمومى کشور از وزارت دارایی دریافت دارد.

رئیس - آقایانى که موافقت دارند با جزء اول از ماده اول قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد جزء دوم خوانده می‌شود :

جزء دوم از ماده اول - تبصره سوم ماده اول قانون بودجه سال 1325 مجلس مربوط به وظیفه ورثه مرحوم محمدحسین دارایی و تبصره چهارم ماده مزبور مربوط به وظیفه عیال و اولاد سلیمان عمله که در حین انجام وظیفه فوت نموده است مادام که نقض نشده به قوت خود باقى خواهند بود.

رئیس - آقایانى که با جزء دوم از ماده اول موافقت دارند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد جزء سوم قرائت می‌شود :

جزء سوم از ماده اول : به کارپردازى مجلس اجازه داده می‌شود حقوق ترفیع پایه آقایان مهدى اکباتانى و محمد صادق کدخدازاده و مهدى کوچکى را در سال 1324 طبق احکام صادره بپردازد.

رئیس - رأى گرفته می‌شود به جزء سوم از ماده اول آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. جزء چهارم خوانده می‌شود.

جزء چهارم از ماده اول - به کارپردازى مجلس اجازه داده می‌شود حقوق هیئت مدیره مجلس را در ایام فترت بین دوره چهاردهم و پانزدهم که پرداخته شده است از محل صرفه‌جویی‌هاى بودجه سال 1325 مجلس محسوب دارد.

رئیس - رأى گرفته می‌شود به جزء چهارم از ماده اول آقایانى که موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد، جزء پنجم خوانده می‌شود.

جزء پنجم از ماده اول : استخدام کارمند جدید به هر عنوانى در سال 1326 براى ادارات تابعه مجلس ممنوع است انتقال کارمندان با پایه دولت مشمول این قسمت نیست.

رئیس - رأى گرفته می‌شود به جزء پنجم از ماده اول آقایانى که موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد، جزء ششم خوانده می‌شود

جزء ششم از ماده اول : نمایندگان مجلس شوراى ملى نمی‌توانند به جز مقررى مصوب در این بودجه تحت هیچ عنوانى از دستگاه‌هاى دولتى و یا مؤسسات منتسب به دولت و یا شهرداری‌ها حقوق و یا حق‌الزحمه‌اى دریافت دارند.

رئیس - به جزء ششم از ماده اول رأى گرفته می‌شود آقایانى که موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد، جزء هفتم خوانده می‌شود

جزء هفتم از ماده اول - هیئت رئیسه مجلس شوراى ملى در نظامنامه قانون مستخدمین جزء مجلس که به موجب ماده چهارم قانون استخدام اعضاء ادارى مجلس تدوین و با اجازه قانون بودجه سال 1315 مجلس در آن تجدید نظر شده هر اصلاح و تغییرى که مقتضى می‌دانند خواهند داد و بودجه مربوط به سال 1327 مستخدمین جزء مجلس با رعایت آن تنظیم خواهد گردید.

رئیس - رأى گرفته می‌شود به جزء هفتم از ماده اول آقایانى که موافقت دارند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد، جزء هشتم خوانده می‌شود :

جزء هشتم از ماده اول : نمایندگان مجلس حق ندارند وکالت و یا حکمیت کسى را که طرفش دولت و یا مؤسسات دولتى و یا مؤسساتى که با سرمایه دولت کلاً و یا جزئاً اداره می‌شوند باشند از طرف اشخاص و یا دولت قبول نمایند.

رئیس- به جزء هشتم رأى گرفته می‌شود آقایانى که موافقت دارند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد، جزء نهم خوانده می‌شود:

جزء نهم از ماده اول - نمایندگان مجلس شوراى ملى چه مستقیم و چه غیر مستقیم حق شرکت در امور مقاطعه‌کارى و معاملاتى که مربوط به دولت یا مؤسسات با سرمایه دولت است ندارند.

رئیس - به جزء نهم از ماده اول رأى گرفته می‌شود آقایانى که موافقت با جزء نهم دارند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد، حالا رأى می‌گیریم به ماده اول با نه جزء آقایانى که موافقت دارند (جمعى از نمایندگان - با ورقه باید رأى گرفته شود) خیر تجزیه شده به مجموع با قیام و قعود باید رأى گرفته شود. آقاى دکتر معظمى .

دکتر معظمى- عرض کنم در این که باید به مجموع رأى گرفت بنده ایرادى ندارم ولى درخواست تجزیه شده منظور عرضم این است که دو قسمتش با هم مخلوط نشود الان بنده در پنج یا شش قسمت از ماده اول رأى ندادم این است که بایستى با ورقه به طور جداگانه رأى گرفت.

رئیس - باید به مجموعش رأى گرفت آقایانى که با ماده اول و نه جزء آن موافقت دارند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم مطرح است و براى این که آقایان بى جهت وقت را تضییع نکنند ماده 99 قرائت می‌شود.

ماده 99- درمسایل و موادى که مشتمل بر موارد مختلفه است اگر تجزیه آن ولو از طرف یک نفر خواسته شود باید آن ماده و یا تبصره تقسیم شده و جزء به جزء رأى گرفته شود ولى پس از آن که در جزء آخر رأى گرفته شد بدواً باید در مجموع قسمت‌هایى که قبول شده است رأى گرفته شود (صحیح است) ماده دوم مطرح است (به شرح زیر قرائت شد)

ماده دوم - براى حقوق و هزینه دوازده ماهه سال 1326 اداره چاپخانه مجلس مبلغ ده میلیون و نوزده هزار و نهصد و شصت ریال مطابق فقرات یک و دو پیوست اعتبار به کارپردازى مجلس داده می‌شود.

تبصره 1- به کارپردازى مجلس اجازه داده می‌شود کمک هزینه کارگران فنى چاپخانه مجلس را تا آخر سال 1326 از محل درآمد چاپخانه مجلس بپردازد.

تبصره 2- دولت مکلف است چاپ کلیه اوراق بهادار و تمبرها و اسناد دولتى را به چاپخانه مجلس مراجعه نماید.

رئیس - بنده می‌خواستم به اطلاع آقایان برسانم که از این اضافه مقررى بنده استفاده نخواهم کرد و به بهدارى لارستان که فقیرترین نقاط فارس است تقدیم می‌کنم (احسنت) و آقاى دکتر امینى هم به نفع بودجه مجلس صرف‌نظر کردند (احسنت)

ریاست مجترم مجلس شوراى ملى- اینجانب از دریافت اضافه حقوق مصوب به نفع بودجه مجلس شوراى ملى صرف‌نظرمی‌کنم. دکتر امینى (احسنت، احسنت)

حاذقى - آقاى ملک مدنى هم قبلاً فرموده اند.

ملک مدنى- بنده عقیده‌ام این است که جاى این پیشنهادات اینجا نیست به کارپردازى مجلس بنویسید بنده در جلسه پیش عرض کردم که نمی‌گیرم.

رئیس- بسیار خوب هر یک از آقایان که می‌خواهند بگویند می‌توانند در اینجا بگویند که نمی‌گیرم آقاى صدرزاده بفرمایید.

صدرزاده- عرض کنم در حقیقت عقب افتادگى که در شهرستان‌ها جمعیتشان دارند مقتضى است که آقایان نمایندگان محترم در مواقعى که به تصویب‌نامه قوانین می‌پردازند آن قوانین را از دیده شهرستان‌ها مورد مطالعه قرار بدهند بنده درخصوص این ماده دوم یعنى جزء دومش که می‌نویسد دولت مکلف است چاپ کلیه اوراق بهادرا را به چاپخانه مجلس محول نماید مخالفم آقایان تصدیق می‌فرمایید که مطابع در شهرستان‌ها معرف میزان فرهنگ یک شهر است یعنى ترقى و تنزل فرهنگ یک شهر موکول و وابستگى به فرهنگ یک شهر دارد متأسفانه در اغلب شهرستان‌هاى ما بیش از یک مطبعه یا دو مطبعه وجود ندارد و شاید بسیارى هم باشد که شاید اصلاً مطبعه در آنجا وجود ندارد این مطبعه‌ها به همت و کوشش خود مردم ایجاد شده و به وسیله سفارشات دولت و سفارشاتى که مردم می‌دهند باید تمام از آن‌ها استفاده کنند بنده تصور می‌کنم اختصاص دادن چاپ این اوراق به مجلس یعنى چاپ اوراق دولتى به مجلس سبب می‌شود که عملاً کار این نوع چاپخانه‌هاى کوچکى را که در شهرستان‌ها هستند فلج بکنیم و بنده به حذف این ماده معتقد هستم به علاوه در ماده 39 قانون محاسبات عمومى ذکر شده است که قراردادها و معاملات دولتى اعم از خرید و فروش و یا اجرت کار یا اجاره و استیجاره و مقاطعه باید پس از مزایده و یا مناقصه صورت پذیرد البته یک نظر وضعى مقننین در موقع تصویب این قانون داشته‌اند که این را وضع کرده‌اند مضافاً به این که همان طور که عرض کردم آن چاپخانه‌ها و مطابعى هم که عرض کرد که در شهرستان‌ها هست اگر این سفارشات دولتى از آن‌ها قطع بشود به کلى ممکن است از کار بیفتد و آن وقت هم براى آن اشخاصى که از این راه اعاشه می‌کنند و هم براى فرهنگ عمومى آن شهر مخالف است و تمنا می‌کنم جناب آقاى اردلان با حذف این ماده موافقت بکنند.

مخبر- آقاى صدرزاده پیشنهاد فرمودند که ما این جزء را از ماده دوم برداریم در صورتى که بنده می‌خواهم خدمتشان عرض کنم که یک جهتى داشته است که ما این را در بودجه منظور کردیم ایشان فرمودند در شهرستان‌ها ممکن است چاپخانه‌هایى باشند که بتوانند این کار را بکنند این طور نیست منحصراً چاپخانه مجلس با دستگاه وسیعى که دارد می‌تواند این اوراق بهادار را چاپ بکند و یک جهتى داشته که ما اینجا منظور کردیم اولاً خواستیم که عایدات دولت در اینجا زیادتر باشد بعد هم یک دستگاه منظمى وزارت دارایی دارد براى نظارت اوراق

+++

 بهادار در چاپخانه مجلس یعنى یک شخصى که داراى رتبه 9 است و چند نفر هر روز صبح می‌آیند اینجا و مرتباً می‌نشنیند و این اوراق بهادار تحت نظر آن‌ها چاپ می‌شود و هر روز در صندوقى می‌گذارند و مهر و موم می‌کنند و روز دیگر باز می‌کنند و این عمل هر روز اجرا می‌شود و عملى نیست که دولت بتواند در هر یک از شهرستان‌ها یک چنین دستگاهى به وجود بیاورد و یک پولى مصرف کند و فرض کنید در شیراز و یا در شهر دیگرى این اوراق بهادار را چاپ بکنند از این جهت این را ما آوردیم و در بودجه مجلس گذاشتیم براى این که دولت یک دستگاه منظمى براى نظارت این‌ها در چاپخانه مجلس دارد این اوراق تمبر است اوراق خزانه‌دارى است چاپ این اوراق را نمی‌شود آزاد گذاشت که هر کجا این‌ها را چاپ بکنند باید تحت نظارت مخصوص دولت باشد به این لحاظ چاپخانه مجلس شوراى ملى که مجهز است براى این کار دولت هم اوراق بهادارش را می‌فرستد به اینجا و در واقع عایداتش به مجلس شوراى ملى یعنى به خود دولت می‌‌رسد و براى شهرستان‌ها مقدور نیست این کار را بکنند اگر مقدور بود ما حرفى نداشتیم ولى ما در اینجا ننوشتیم که دولت اوراق خود را براى چاپ به سایر مطابع ندهد البته چنین چیزى ننوشتیم فقط اوراق بهادار را نوشتیم چون در اینجا دستگاهى وجود دارد و خرج زیادى در این قسمت می‌شد به این لحظا تمنا می‌کنم جنابعالى در خواستى در این خصوص نفرمایید.

رئیس - آقاى دکتر معظمى مخالفید یا موافق؟

دکتر معظمى- موافقم.

رئیس- یک نفر موافق و یک نفر مخالف صحبت می‌کنند بعد رأى گرفته می‌شود بفرمایید آقاى دکتر معظمى.

دکتر معظمى - عرض کنم چون راجع به چاپخانه مجلس در این دو جلسه یک مذاکراتی شده و بنده هم در نتیجه این که 15 ماه تصدى کار چاپخانه را داشتم لازم بود که یک عرایضى راجع به کار چاپخانه حضور آقایان عرض بکنم اولاً اشخاصى که زحمت کشیده‌اند براى دایر کردند این چاپخانه بایستى از زحمات آن‌ها قدردانى شود براى این که این چاپخانه مجلس یک چاپخانه ای است که الان در خاورمیانه نظیر ندارد (صحیح است) و من مخصوصاً می‌خواستم از آقایان کارپردازها درخواست بکنم که یک روز دعوت بکنند آقایان نمایندگان تشریف ببرند آنجا و ببینند زحمتى که کشیده شده قابل قدردانى است (صحیح است) از این جهت این کارى را که مجلس کرده است یک کار بیهوده‌اى نبوده است تمام ممالک دنیا یک چاپخانه ملى دارند دولت‌هاى ما به فکر نبودند از این جهت مجلس شوراى ملى به فکر این قسمت افتاده و امروز چاپخانه مجلس در واقع یکى از چاپخانه‌هاى مجهز است و اشخاصى که براى این چاپخانه زحمت کشیده‌اند و زحمت می‌کشند زحماتشان قابل قدردانى است (صحیح است) و این موضوع که چاپخانه مجلس براى دولت ضرر دارد این طور نیست و از طرفى این کار هم کار همه مطابع نیست براى این که دولت یک اسنادى دارد که حتماً بایستى تحت نظر و کنترل خودش چاپ شود و علاوه بر ا ین دولت بایستى در دسترس خودش یک مطبعه‌اى داشته باشد چون در ممالک ممکن است اعتصاب پیش بیاید کارهایى پیش بیاید که نتواند اسناد خودش را به چاپ برساند همیشه باید براى چاپ آن اسناد یک مطبعه‌اى در دسترس داشته باشد و اگر چاپخانه در سال‌هاى اخیر ضرر کرده است تقصیر خود دولت است براى این که دولت آن طورى که باید توجه به چاپخانه نکرده است و حتى همین طور که در اینجا گفته شد قسمت‌هاى دیگر که لازم بود چاپخانه داشته باشد شروع کردند هرکدام به طور مجزا یک چاپخانه بیاورند همان طورى که در اینجا مذاکره شد دولت در قسمت‌هاى دیگر هم چاپخانه دارد ولى در صورتى که می‌توانست از این چاپخانه استفاده بکند و راجع به اوراق بهادار که تذکر داده شد که از این ماده حذف بشود می‌خواستم آقاى صدرزاده اینجا توجه بفرمایند منظور از اوراق بهادار عبارت از تمبر پست است یاندرل و اسناد دولتى مخصوصاً اسناد دولتى در واقع عبارت است از شناسنامه که آقایان می‌دانند در مملکت ما ممکن است جعل بشد این است که چون این شناسنامه‌ها اوراق بهادا است و اهمیت دارد حتماً باید در یک جایی باشد که در تحت نظر دولت باشد همین طور اسناد مالکیت که باید کاملاً محفوظ باشد و به هیچ وجه نظرى در بین نیست که با سایر مطابع در واقع رقابت بشود و حتى به کمیسیونى در هر سال از خود مطابع در وزارت دارایی تشکیل می‌شود و قسمت‌هاى دیگر را که مربوط به به اوراق بهادار نیست دولت هم با آن‌ها قرارداد میبندد و البته باید در نظر بگیرد که مطابع خصوصى هم از بین نرود.

صدرزاده - بنده قانع شدم و استرداد کردم پیشنهاد خودم را.

رئیس - پیشنهاد دیگرى رسیده که قرائت می‌شود ولى این پیشنهاد اضافه خرج است.

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌کنم به جاى اضافه حقوق به کارگران چاپخانه در سال 1326 یک ماه حقوق به آن‌ها به عنوان پاداش داده شود. محمد على مسعودى.

رئیس - این پیشنهاد اضافه است و اگر یک تومان اضافه بشود نمی‌شود این موردى ندارد.

محمد على مسعودى- اجازه بدهید که توضیح بدهم.

رئیس- بفرمایید.

محمد على مسعودى - عرض کنم غرض بنده از دادن این پیشنهاد چند چیز بود بنده این قسمت بودجه چاپخانه را که مطالعه می‌کردم دیدم در یک جا نوشته کمک اعاشه به کارمندان و خدمتگذاران 61 هزار تومان بنده تحقیق کردم دیدم دیدم که این‌ها 40 نفر هستند و در یک جاى دیگر باز نوشته کمک اعاشه کارگران فنى 70 هزار تومان تحقیق کردم دیدم براى دویست و پنجاه نفر هفتاد هزار تومان پیش‌بینی کرده‌اند و براى 40 نفر 61 هزار تومان و این تبعیض را نفهمیدم چرا کرده‌اند و چرا کارگرها دویست و پنجاه نفر‌شان هفتاد هزار تومان گرفته‌اند ولى براى خدمتگذاران جزء 61 هزار تومان اضافه حقوق پیش‌بینی شده که بعضى از کارگرانى که استحقاق دارند به تشخیص کارپردازى داده شود بنده می‌خواستم عرض کنم یک اصولى هست در مطابع که کارگر کار نکند مطابق قانون کار یک حقوق بهش می‌دهند و بیرونش می‌کنند هیچ معنى ندارد که یک کارگرى که کار می‌کند بهش اضافه حقوق ندهند بنده می‌خواستم عرض کنم که اگر حقیقتاً آقایان کارپردازان تشخیص می‌دهند کارگر کار نمی‌کند بیرونش می‌کنند مطابق قانون کار و نمی‌شود که به یک عده معدودى اضافه حقوق داد و یک عده نداد این یک بغض و کینه‌اى ایجاد می‌کند این نظر بنده بود.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ماده دوم که قرائت شد با دو جزء آن آقایانى که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. چند نفر از آقایان نمایندگان اضافه مقررى خود را به مؤسسات خیریه داده‌اند که باطلاع مجلس می‌‌رسد.

 (به شرح زیر قرائت شد)

جناب آقاى رئیس محترم مجلس شوراى ملى اینجانبان اضافه مقررى را به شیر و خورشید و پرورشگاه اصفهان که احتیاج زیادى دارد تقدیم می‌کنیم.

 نیک پى - صفا امامى (نمایندگان - احسنت، احسنت) بنده کلیه مقررى را به محصلین مستمند اردبیل توسط هیئت شیر و خورشید سرخ اردبیل واگذار می‌نمایم. باتمانقلیچ (نمایندگان - احسنت، احسنت) بنده هم از اضافه حقوق استفاده نخواهم کرد و به نفع پرورشگاه ایتام به مجلس تقدیم می‌نمایم. سالار بهزادى.

نمایندگان - احسنت، احسنت.

رئیس- باز هم اگر رسید قرائت می‌شود ماده سوم مطرح است.

 (به شرح زیر قرائت شد)

ماده سوم- براى حقوق و هزینه 12 ماهه سال 1326 اداره روزنامه رسمى کشور شاهنشاهى ایران مبلغ 3187234 ریال مطابق فقرات یک و دو پیوست اعتبار به کارپردازى مجلس داده می‌شود.

تبصره 1- به کارپردازى مجلس اجازه داده می‌شود از محل صرفه‌جویی‌هاى بودجه سال 1326 مجلس صورت مشروح مذاکرات مجلس از دوره سوم تا ششم را طبع و منتشر نماید.

رئیس- آقاى مسعود ثابتى مخالفید؟

مسعود ثابتى- بلى بنده مخالفم.

رئیس- بفرمایید.

مسعود ثابتى- عرض کنم در ماده سوم که بنده قبلاً هم اجازه خواسته بودم عرض کردم که مخالفت بنده یک قسمت راجع به ماده سوم است که در این قسمت توضیح می‌خواستم عرض کنم ماده سوم در اینجا براى روزنامه کشور شاهنشاهى در حدود 318 هزار تومان مخارج و 200000 تومان هم عواید پیش‌بینی شده در صورتى که این روزنامه آن چه بنده می‌بینم مطالبق شئون یک روزنامه رسمى کشور شاهنشاهى نیست این روزنامه منحصراً صورت مشروح مذاکرات است که آن هم به موقع نمی‌رسد یعین صورت مشروح مذاکرات سه روز بعد می‌‌رسد و بنده کمتر خواننده براى این روزنامه دیده‌ام (دکتر بقایى- چرا آقا خواننده دارد) در صورتى که بنده اینجا 318 هزار تومان عوایدو 200 هزار تومان مخارج دیدم اولاً اگر این روزنامه واقعاً عوایدى دارد با عواید خودش می‌تواند اداره بکند دیگر محتاج به این که ما چیزى بدهیم ندارد اگر هم که ما در اینجا اضافه‌اى می‌دهیم باید منافعى داشته باشد این اضافه‌اى

+++

 که ما می‌‌‌پردازیم هیچ معنى ندارد. بنده درست یاد آن صحبت کریمخان زند افتادم که در یک روزى کریمخان زند وقتى دستگاه سلطنت برایش درست کردند بعد در ضمن این که سان می‌دید وضعیت و بودجه‌ها و مخارجى که بود به عرضش می‌رساندند یک نفر را دید با یک قوشى، گفت این کارش چیست گفتند این قوشچى است قوش را به شکار می‌فرستد شکار می‌کند و بعد هم مقداریش را خودش می‌خورد مقدارش را هم می‌آورد روزى 15 قران هم بودجه این کار است گفت آقا این حیوان را ولش کنید براى خودش بچرد و براى خودش هم بخورد ما چرا روزى 15 قران بدهیم حالا آقا اینجا وقتى ما پول می‌دهیم براى این است که یک فایده‌اى داشته باشد روزنامه‌ای‌ است که دویست هزار تومان عواید دارد و سیصد هزار تومان مخارج این اگر مطابق شئون یک روزنامه رسمى باشد صحیح است شما این مخارج را بدهید به یکى از این روزنامه‌هاى یومیه به همین آقاى محمدعلى مسعودى که بدهید این صورت مشروح مذاکرات را چاپ می‌کنند و می‌دهند (محمد على مسعودى - خیر آقا بنده قبول نمی‌کنم) مثلاً عرض می‌کنم پس روزنامه رسمى کشور شاهنشاهى باید مثل تمام دنیا مثل تمام روزنامه‌هاى دنیا باشد الان من آنجا خدمت جناب آقاى دکتر معظمى روزنامه ژورنال افیسیل مال فرانسه را دیدم شما ملاحظه کنید تمام اسناد دولتى تمام اعلامیه‌ها، اعلانات رسمى، بخشنامه‌ها تمام این‌ها حاوى قسمت‌هاى رسمى است که در آن مملکت هست بنابراین بنده عرض می‌کنم هیچ مانعى ندارد که این روزنامه مخارجش 350 هزار تومان نباشد بیشتر باشد ولى مشروط به این که مطابق شئون یک روزنامه رسمى باشد بنده عرض می‌کنم تمام اعلانات تمام بخشنامه‌ها بالاخره تمام اعلامیه‌هاى دولت این را مجاناً چاپ بکند ولى یک روزنامه رسمى کشور شاهنشاهى را بنده دارم یک دوره یکساله‌اش را که بنده دارم حاوى تمام این اسناد باشد در این صورت البته مفید است ولى وقتى که به این صورت در نیاید همین صد هزار تومان هم یک پول زیادى بدهیم و هیچ نتیجه‌اى نداشته باشد این است که بنده توضیح می‌خواستم که آیا براى آینده تصمیمى گرفته شده که این نواقص مرتفع بشود یا باز هم به همین صورت خواهد بود اگر به همین صورت است هیچ معنى ندارد و اگر نواقصش مرتفع می‌شود اشکالى ندارد و بسیار خوب است.

رئیس - آقاى نبوى شما مخالفید؟

نبوى - بنده مخالفم.

رئیس - آقاى دکتر بقایى موافقید.

دکتر بقایى - بلى بنده موافقم.

رئیس - بفرمایید.

دکتر بقایى- فکر روزنامه رسمى از ابتداى تشکیل مجلس شوراى ملى وجود داشته و در مذاکرات دوره دوم در جلسه 120 مورخ 16 رجب 1328 مذاکرات مفصلى در این قسمت شده که من یک جمله‌اش را یادداشت کرده‌ام و بعرض آقایان می‌رسانم این جمله مال مرحوم هشترودى است که می‌گوید اگرچه مخارج زیادى براى مجلس می‌شود ولى روزنامه رسمى نداشتن در واقع یک نقصى است براى پارلمان و دولت بنده تقاضا می‌کنم اگر چه مخارج زیاد است ولى چون روزنامه رسمى لازم است طرح آن را جزء دستور بگذارید و همین طور یک عده دیگرى از وکلاى آن دوره طرفدار این موضوع بوده‌اند و گمان نمی‌کنم که هیچ یک از آقایان مخالف با وجود روزنامه رسمى باشند. که مذاکرات مجلس را درج بکند (صحیح است) فایده این معلوم ا ست براى تفسیر قوانین و براى یک نظریاتى بعضى از آقایان در ضمن مذاکراتى که راجع به بودجه مجلس شد فرمودند من جمله جناب آقاى امینى فرمودند که روزنامه رسمى عین همان مبلغ اعتبار سال 1324 را خواسته و اضافه اعتبارى نسبت به امسال ندارد در صورتى که روزنامه رسمى تنها مؤسسه ایست که گمان می‌کنم در عرض این چند سالى که تأسیس شده هر سال نسبت به سال پیش بودجه‌اش کمتر برآورده شده (صحیح است) و امسال هم 50 هزار تومان از بودجه سال بیست‌اش کسر شده و کارش هم بیشتر شده و از مجموع اعتبارى که در سال 1325 داشته و سالى بوده که می‌دانم در تمام کشور مخارج خیلى زیاد شده بود روزنامه رسمى در حدود یک میلیون ریال صرفه‌جویی کرده و خرجش به این ترتیب می‌بینیم که درسال بیش از دویست و پنجاه هزار تومان نیست و در اعتبارى که امسال خواسته‌اند به طورى که اولیاى روزنامه گفته‌اند باز در حدود 50 هزار تومان صرفه‌جویی خواهند داشت اگر این صرفه‌جویی را ما بسنجیم با بودجه مجله مذاکرات مجلس و با بودجه مجله رسمى وزارت دادگسترى که منضم شده به این روزنامه می‌بینیم که در حقیقت یک صرفه‌جویی شده است موضوع دیگر این که در وقتى که براى این روزنامه قانونى گذشت مقرر شده بود که تمام آگهى‌هاى دولتى به این روزنامه داده شود ولى متأسفانه دولت‌ها طبق قانونى که از مجلس گذشته بود رفتار نکردند و روزنامه تقریباً به هیچ وجه از آگهى‌هاى دولتى استفاده نکرده معذلک درسال دو میلیون ریال عایدات به صندوق دولت پرداخته و وقتى که ما بودجه را در نظر بگیرم و صرفه‌جویی را هم در نظر بگیریم و عایداتى را که روزنامه پرداخته می‌بینیم که در حقیقت بیش از 50 هزار تومان براى دولت خرج نداشته آقاى امیر تیمور فرمودند که قسمت اعلانات از روزنامه مجرى بشود باز این روزنامه رسمى مخارج زیادى خواهد داشت و عایداتى نخواهد داشت به فرض این که آقایان تصدیق می‌فرمایید که لازم است یک روزنامه رسمى باشد که اعلانات دولتى را درج کند و از آن گذشته بسیارى از اعلانات هست که در بعضى از روزنامه‌ها مخصوصاً اعلانات مناقصه‌ها و غیره یک خاصه خرج‌هایى می‌شود و دیده شده است که یک اعلان مناقصه‌اى در روزنامه روزى درج شده که هنوز پاکت‌هاى پیشنهاد را باز نکرده‌اند این کراراً سابقه دارد یعنى فقط اشخاصى می‌توانسته‌اند در آن مناقصه شرکت کنند که تبانى داشته و قبلاً هم اطلاع داشته‌اند در چند سال پیش اگر آقایان به خاطر داشته باشند که یک دعوایى با یکى از روزنامه‌ها به ثبت اسناد و غیر ذلک درج کرد ولى منتشر نمی‌کرد که گمان می‌کنم همه آقایان این موضوع را به خاطر داشته باشند البته باید یک مرجع رسمى باشد یک روزنامه‌اى که گفتند این به تاریخ فلان روز این اعلان درج شده اطمینان باشد که درج شده ولى این را که آقایان بهانه دارند که مشترى ندارد این طور نیست روزنامه مقدار زیادى مشترک دارد و از طرف دیگر وقتى دولت تمام آگهى‌هاى مزایده و مناقصه را بده به این روزنامه آن‌هایى که وارد می‌شوند در معاملات با دولت طبعاً خودشان اطلاع پیدا می‌کنند و این روزنامه را می‌گیرند چون آن‌ها دنبال این روزنامه که آگهى در آن درج شده می‌گردند به این جهت باید دولت این ماده را در نظر بگیرد اعلانات رسمى را تمام دراین روزنامه درج بکنند گفتیم که روزنامه در حدود 50 هزار تومان براى دولت خرج دارد و در مقابل این 50 هزار تومان متجاوز از یک میلیون و نیم سطر آگهى مجانى براى دولت‏ منتشر کرده که اگر این آگهى ها را سطرى یک ریال حساب کنیم در صورتى که آگهى‌هاى دولت در حدود سطرى 4 الى 6 ریال پرداخته می‌شود این خودش 150 هزار تومان به خزانه دولت پرداخته می‌شود و از آن گذشته در حدود 600 نسخه براى دوایر ثبت و دادگسترى ارسال می‌شود این 600 نسخه با ارزشى که روزنامه دارد درحدود 50 هزار تومان وجه اشتراکش می‌شود و همینطور 400 نسخه هم براى ادارات و دوایر دادگسترى فرستاده می‌شود اما آن قسمتى که صرف پرسنل می‌شود این‌ها یک عده از اعضایى بودند که سابقاً در مجلس کار می‌کرده‌اند یک عده‌شان هم اعضاى مجله رسمى دادگسترى هستند که از دادگسترى منتقل شده‌اند به مجلس فقط سه چهار نفر عضو اضافه شده و در اینجا باید از زحماتى که اعضاى این روزنامه متحمل شده‌اند و خدماتى که کرده‌اند تشکر بکنیم و مخصوصاً در رأس این روزنامه دو نفر قرار دارند یکى جناب آقاى هاشمى مدیر روزنامه و یکى هم آقاى دکتر خطیبى معاون روزنامه که هر دو نفرشان از شخصیت‌هاى برجسته و از اشخاص فاضل این مملکت هستند (صحیح است) (نورالدین امامى - آقاى صادقى را هم بفرمایید چندین سال مؤسس و عهده‌دار این روزنامه آقاى صادقى بوده‌اند استدعا می‌کنم از خدمات ایشان هم قدردانى کنید) البته از ایشان هم قدردانى می‌شود خدمات بزرگى هم این روزنامه در این مدت که تأسیس شده به مملکت کرده که به تاریخ ایران خدمت دوره اول مجلس شوراى ملى است به طورى که آقایان می‌دانند در اثر بمباران اسناد و مدارک مربوط به دوره اول مجلس شوراى ملى از بین رفته بود و اولیاى این روزنامه با تحمل زحمات فراوان و با استفاده از اشخاصى که از آن دوره باقى مانده بودند توانستند که تقریباً تمام این مذاکرات را دوباره جمع آورى بکنند و منتشر بکنند یک ایراد دیگرى که بعضى از آقایان گرفتند این است که چرا در این روزنامه تنوع وجود ندارد و بحث‌هاى حقوقى و سیاسى، اقتصادى و غیره ذلک نمی‌شود این بحث‌ها از وظیفه یک چنین روزنامه‌اى خارج است حتى به طورى که بنده تحقیق کردم در متن قانون تأسیس این روزنامه قید شده است که روزنامه مزبور حاوى مذاکرات مجلس و قوانین و تصویب‌نامه‌ها و آگهى‌ها و آیین‌نامه‌ها است و قانوناً متصدیان روزنامه اجازه نداشته‌اند که آن را از صورت فعلى خارج بکنند

+++

 والا اگر می‌خواستند یک روزنامه متنوعى بنویسند براى هیچ کدامشان اشکالى نداشت براى این که اشخاصى که نام بردیم هر کدام سوابق ممتدى در مطبوعات دارند و اشخاصى اهل فضل و اهل علم هستند و امتحانشان را در جاهاى دیگر داده‌اند که می‌توانسته‌اند به خوبى یک روزنامه آبرومندى منتشر کنند ولى قانوناً اجازه نداشته‌اند که از این حدود خارج بشوند (نمایندگان - رأى، رأى) عرایض بنده که تمام نشده. از موقعیت استفاده می‌کنم یک موضوع دیگرى اگر چه موقعش الان نیست به عرض آقایان می‌رسانم و این راجع به فرهنگ آقاى دهخدا است (دکتر معظمى - ماده علیحده دارد) اولاً بنده یک قدرى متأثر شدم‏...

رئیس - آن ماده مخصوصى دارد.

دکتر بقایى- ... پس بنده دیگر عرضى ندارم.

نمایندگان - رأى، رأى.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به کفایت مذاکرات (بعضى از نمایندگان - پیشنهادات را بخوانید) پیشنهادات قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم امور مربوط به روزنامه رسمى را مثل سابق به وزارت دادگسترى محول و فقط صورت مذاکرات کماکان در مجلس به چاپ برسد. نبوى.

رئیس- آقاى نبوى.

نبوى - عرض کنم که آقایان اغلب بحث فرمودند در لزوم روزنامه رسمى در این قسمت خیال می‌کنم که کسى مخالف نباشد که یک روزنامه رسمى لازم است و در بسیارى از قوانین ذکر شده که آگهى‌ها باید در روزنامه رسمى منتشر بشود و دستور اجراى قوانین باشد قانون از چه تاریخ باید اجرا بشود در روزنامه رسمى منتشر می‌شود آگهى‌هاى مربوط به احضار متهمین و مجرمین در روزنامه رسمى باید چاپ شود از ا ین قبیل آگهى‌ها زیاد داریم. خلاصه در قوانینى که وضع شده موارد عدیده ذکر شده و این که باید یک روزنامه رسمى باشد ومذاکرات هم در آن چاپ بشود از این جهت بنده اشکالى ندارم ولى بنده خواستم عرض کنم این کار مربوط به مجلس شوراى ملى نیست، آقاى اردلان استدعا می‌کنم توجه بفرمایید داشتن روزنامه رسمى و لزوم بودن روزنامه رسمى دلیل نمی‌شود که آن روزنامه در مجلس باشد و جزء کارهاى مجلس باشد به طورى که همه آقایان می‌دانند ما در سابق مجله‌اى به نام مجله رسمى وزارت دادگسترى داشتیم که همان روزنامه رسمى است که الان جناب آقاى دکتر بقایى و سایر آقایان استدلال فرمودند در بودنش مجله رسمى دروزارت دادگسترى بود آگهى‌ها، قوانین، اعلانات، دستورات در آن درج می‌شد براى ادارات، ثبت اسناد و دادگسترى و سایر وزارتخانه‌ها ارسال می‌شد پس از این حیث آن منظورى که ما از روزنامه رسمى داشتیم قبلاً تأمین می‌شد ولى آن چه که وظیفه مجلس است منحصراً این است که مذاکرات مجلس در آن چاپ بشود چنان چه قبلاً هم بود و چاپ هم می‌شد سریع‌تر و تا حدى هم بهتر بنده در اشخاص وارد نمی‌شوم کسانى که الان متصدى روزنامه رسمى هستند بسیار اشخاص نیکى هستند (صحیح است) و در این مورد هم بسیار خوب عمل کردند ایرادى هم به طرز عمل آن‌ها بنده ندارم ولى عرض من این است که بسیارى از کارها هست که اگر ما بیاییم اینجا و نظارت و دقت درش بکنیم شاید بهتر از وضعیتى که حالا هست بشود ولى ما نباید مداخله در کارهاى دولت بکنیم، مثلاً مجلس می‌توانست چاپخانه که فقط براى رفع احتیاجش باشد داشته باشد ولى یک چاپخانه‌اى به این مفصلى لازم نداشت و اگر ما فرض می‌کردیم بیست سال پیش یک کارخانه نخ ریسى در مجلس دایر می‌کردیم این البته فایده می‌کرد ولى این کار از وظایف ما نیست بنابراین گرفتن روزنامه مجله رسمى از وزارت دادگسترى به کلى مداخله در مشاغل دولتى است و این که آقایان فرمودند روزنامه رسمى در فرانسه هست البته روزنامه رسمى در همه جا هست و بنده عرض کردم باید هم باشد ولى همین مجله رسمى که الان اینجا دست بنده هست می‌رساند که این جزء مؤسسات دولتى است که دولت این را چاپ می‌کند نه مجلس، به علاوه این یک اشکال دیگرى هم براى ما فراهم کرده است سابقاً این مجله وزارت دادگسترى بود یک مبلغ بسیار کمى بود و از این مبلغ که الان خرج می‌شود کمتر خرج می‌شد همچنین صورت مشروح مذاکرات مجلس با مبلغ کمى تهیه می‌شد ما آوردیم این دو را ضمیمه کردى و یک خرج زیادى براى دولت ایجاد کردیم ولى حالا بنده به خرجش کارى ندارم چون ممکن است بگویند کاغذ و مزد کارگر حالا زیاد شده و از سال‌هاى پیش بیشتر شده بنده نظرم این است که این کار از وظایف مجلس شوراى ملى نیست و ما نباید به هیچ وجه در کارهایى که مربوط به دولت است مداخله بکنیم، اگر ما این کا را صحیح بدانیم لازم می‌آید که ما مثلاً اداره‌اى براى دفع آفات نباتى هم تهیه کنیم، چرا؟ چون در وزارت کشاورزى این کار را خوب اداره نمی‌کنند؟ و همچنین سایر مؤسسات را، همان طور که مانباید مثلاً اداره دفع آفات دایر بکنیم و در آن کار دخالت بکنیم به همان دلیل هم ما نباید روزنامه رسمى را در مجلس چاپ بکنیم خود دولت باید این کار را بکند.

ملک مدنى - امر بفرمایید ماده 63 را مراعات بکنند.

رئیس - آقاى مخبر بفرمایید.

مخبر- بنده از نماینده محترم آقاى نبوى تمنى می‌کنم توجه بکنند که ما یک ماه و نیم بیشتر به آخر سال نداریم این روزنامه رسمى خوب باید هر چه هست اولاً به موجب قانونى در دوره چهاردهم تأسیس شده و به وجود آمده است حالا هم ده ماه و خورده‌اى از سال گذشته و ما این را داریم و عجالتاً هم یک مؤسسه‌ای است و این تشخیصش را مجلس شوراى ملى است فعلاً جنابعالى پیشنهادتان را پس بگیرید و براى سال جدید پیشنهاد بکنید آن وقت اگر مجلس شوراى ملى تشخیص داد که این لازم است در سال جدید هم خواهد بود اگر مجلس شوراى ملى تشخیص نداد که یک فکرى برایش خواهد شد ما حالا کارى نمی‌توانیم بکنیم.

رئیس - آقاى نبوى‏

نبوى - چون آقاى مخبر فرمودند سال گذشته و این خرج شده بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم ولى آقایان کارپردازان موافقت بفرمایند این کار را اصلاً از مجلس خارج کنند.

رئیس - پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

 (پیشنهاد آقاى مهندس رضوى به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده سوم اضافه شود.

تبصره - کلیه آگهی‌هاى دولتى که در مرکز منتشر می‌شود اعم از آگهی‌هاى وزارتخانه‌ها یا بنگاه‌هاى دولتى یا مؤسساتى که به سرمایه دولت اداره می‌شود و شهرداری‌ها باید منحصراً در روزنامه رسمى کشور درج گردد.

رئیس - آقاى مهندس رضوى.

مهندس رضوى - اگر آقایان توجه بفرمایند به این پیشنهاد ملاحظه می‌فرمایند که امشب ممکن است یک اشکال بزرگى را از کشور رفع کرد آقایان محترم می‌دانند قانون ممکن است از جنبه سیاسى یا جنبه مالى یا جنبه اخلاقى مورد علاقه مملکت واقع بشود این پیشنهاد بنده هر سه جنبه را رعایت می‌کند اولاً روزنامه‌هاى مملکت که بسیار متین و بسیار جالب و امیدوارم روز به روز هم تقویت بشوند و مهم‌تر بشوند از ش این موضوع آگهی‌هاى دولت و زحمتى که در این خصوص با ادارات دولتى دارند راحت می‌شوند آقایان می‌دانند در دولت سابق آگهی‌هاى دولت یکى از وسایل فساد جراید بود و بعضى روزنامه‌هاى خوب ما هم به آتش آن روزنامه‌هاى بد می‌سوختند یعنى در ذهن عموم دولت‌هاى مطلع این طور وانمود شده بود که اساساً جراید ایران بیشتر فکرشان متوجه چاپ آگهى است بنده این قدر اجازه دارم از طرف تمام اشخاصى که در جراید کار می‌کنند و خدمت به مملکت می‌کنند عرض کنم که جراید سیاسى خودشان می‌توانند به وسایل مشروع و به وسایلى که در تمام دنیا معمول است یعنى از فروش روزنامه و یا از آگهى‌هاى خصوصى به خوبى اعاشه بکنند بنابراین شما اگر این کار را از جراید بگیرید و منحصراً به مجله رسمى بدهید این موضوع را هم که وسیله‌اى براى دستگاه تبلیغات دولت شده که ما به عقیده آقاى تقى‌زاده اصلش را زاید می‌دانیم، از بین برده‌ایم و با این ترتیب رفع این اشکال شده این اولاً از نظر اخلاقى از نظر سیاسى هم سیاست داخلى مؤثر است ملاحظه می‌فرمایید که هر دولتى که می‌آید چند روزنامه را باز دولت دیگر ممکن است چند روزنامه دیگر را جلو بیاندازد و مورد توجه قرار بدهد و به جراید دیگر آگهى ندهد و این موضوع هم بین جراید را به هم می‌زند و هم این که به عقیده من در سیاست داخلى موجب فساد است براى این که روزنامه‌هایى که آگهى نمی‌گیرند گله‌مند می‌شوند و گاهى هم از انتقادات خودشان منحرف می‌شوند، اما از نظر مالى از نظر مالى هم با بودن یک مجله رسمى دلیلى ندارد که دستگاه‌هاى دولت یک مبالغى هم در خارج خرج بکنند در صورتى که مجله رسمى با داشتن آگهی‌ها از طرف تمام مؤسسات فروشنده اعم از بازار و تجارتخانه و بنگاه‌هایى که ممکن است در مناقصه‌ها شرکت داشته باشند مورد استفاده قرار می‌گیرد و آن‌ها

+++

به این وسیله آشناتر می‌شوند یعنى جریان مملکت را در روزنامه رسمى می‌بینند در ممالک خارج هم همین طور است یعنى وقتى که یک آگهى مناقصه‌اى درج می‌شود باید در یک جاى رسمى درج بشود بنده البته این عرایض را کردم و آقاى دکتر بقایى هم در اینجا فرمودند راجع به سوءاستفاده‌اى که از اعلانات مناقصه و مزایده شده و می‌شود و در یکى دو تا روزنامه که انتشار زیاد ندارد نوشته می‌شود و بیشتر روزنامه‌ها هم بى‌اطلاعند از جریان مثلاً یک کارپرداز فاسدى که در یک اداره‌اى که امیدوارم امروز وجود نداشته باشد می‌خواهد یک جنس زیادى را بخرد این را می‌دهد به یکى دو تا روزنامه که اصلاً انتشار ندارد و در آن روز ممکن است منتشر نشود و این را به این صورت در آن پرونده وارد می‌کند و روزى هم که می‌خواهند آگهى را باز کنند و بخوانند می‌گویند که در فلان روزنامه درج شده است در صورتى که هیچ کدام از آن‌هایى که باید علاقه‌مند بشوند و با شرکت خودشان قیمت را پایین بیاورند مطلع نشدند بنابراین به این دلایل بنده در عین حال ارادت را به جراید دارم ولى خیال می‌کنم که صلاح خود جراید ایران هم این است که در تهران از این موضوع که در دستگاه دولت در واقع وسیله تبلیغات شده است صرف‌نظر بکنند (صحیح است)

رئیس- آقاى مخبر نظرى دارید؟ آقایان متوجه نظامنامه نیستند و هى سؤال می‌کنند ماده 63 قرائت می‌شود آقایانى که عضو کمیسیون نیستند نمی‌توانند جواب بدهند همین طور پیشنهادات در ماده 63 ذکر شده ا ست که به طور اختصار باید صحبت شود.

 (ماده 63 به شرح زیر خوانده شد)

اصلاحاتى که در ضمن شور ثانوى پیشنهاد می‌شود در صورتى که از طرف کمیسیون ارجاع آن خواسته نشود صاحب اصلاح به طور اختصار آن را توضیح و استدلال می‌کند و فقط اعضاى کمیسیون حق جواب دارند پس از آن مجلس در باب قبول توچه یا عدم قبول توجه رأى می‌دهد در صورت قبول توجه آن اصلاح به کمیسیون فرستاده می‌شود درباره این قبول اصلاحات نمی‌توان همان روزی که پیشنهاد شده است رأى داد.

رئیس- آقاى اردلان.

مخبر- عرض کنم بنده از مقام ریاست می‌خواهم استدعا بکنم که این پیشنهاد قابل طرح نیست براى این که قانون بودجه سال 1323 مجلس شوراى ملى تبصره سومش که اجازه ایجاد روزنامه رسمى است اگر اجازه می‌فرمایید بنده یک قسمتش را می‌خوانم منظور جنابعالى در آنجا هست. تبصره 3- هیئت رئیسه مجلس شوراى ملى مکلف است از تاریخ تصویب این قانون تا سه ماه به جاى مجله رسمى وزارت دادگسترى و صورت مشروح مذاکرات مجلس شوراى ملى موجبات تأسیس و ایجاد روزنامه رسمى حاوى کلیه قوانین مصوبه و مقررات انتصابات و صورت مشروح مذاکرات مجلس شوراى ملى و گزارش کمیسیون‌ها و اخبار مجلس و آگهى‌هاى رسمى و قانونى‏... اما این موضوع که نوشته شده فقط کافى است که از طرف مقام ریاست به دولت تذکر بدهد و رعایت قانون را بکنند، در این قانون نوشته شده و یک چیز جدیدى نیست که ما بتوانیم قبول بکنیم قانونى هست که در خود ایجاد تأسیس روزنامه رسمى هست حالا اگر آقاى مهندس رضوى تصحیحى در پیشنهادشان بفرمایند و تکمیل بکنند و مرقوم بفرمایند براى سال 1327 و اجازه ندهند که ما بودجه امسال را معطل این کار بکنیم اگر آقایان نمایندگان موافقت کردند نظر ایشان تأمین خواهد شد.

رئیس - آقاى مخبر دیگر این وظیفه شما نیست که اصلاح آن را بخواهید یا باید قبول کنید یا رأى گرفته شود اگر قبول نکنید و رأى گرفته شود به کمیسیون می‌رود.

مهندس رضوى - بنده هم قبول می‌کنم که از اول فروردین 1327 باشد.

مخبر- بنده هم قبول می‌کنم‏

رئیس- آقاى مخبر قبول کردید؟

مخبر- بله بنده قبول می‌کنم.

حائری‌زاده - بنده مخالفم این برخلاف قانون است.

رئیس - جنابعالى ممکن است به عنوان اخطار نظامنامه‌اى صحبت کنید بفرمایید.

حائری‌زاده - در قانون آیین دادرسى مدنى میگوید محاکم آگهیهاى خود را یکى به مجله رسمى و یکى به روزنامه هاى کثیرالانتشار می‌دهند و این معمول هست نمی‌شود گفت که به آن‌ها ندهند منتها براى درج در روزنامه رسمى اشکالى ندارد.

رئیس - قرائت می‌شود با اصلاحى که شده (به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده سوم اضافه شود. تبصره از اول فروردین 1327 کلیه آگهی‌هاى دولتى در مرکز اعم از آگهى‌هاى وزارتخانه‌ها یا بنگاه‌هاى دولتى یا مؤسساتى که با سرمایه دولت اداره می‌شود باید منحصراً در روزنامه رسمى کشور چاپ شود (صحیح است)

رئیس - پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود چون مخبر پیشنهاد آقاى مهندس رضوى را قبول کرده است.

بنده پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده سه اضافه شود.

تبصره - از اول اسفند 1326 روزنامه رسمى یومیه طبع و نشر شده و مذاکرات تفصیلى مجلس شوراى ملى را به اطلاع عامه برساند. رضوى (صحیح است)

دکتر متین دفترى - بنده اخطار نظامنامه‌اى دارم.

رئیس - مطابق چه ماده‌اى؟

دکتر متین دفترى - مطابق ماده 65

رئیس - ماده 65 را براى اطلاع ایشان بخوانید.

 (ماده 65 به شرح زیر قرائت شد)

ماده 65- در قانون بودجه هیچ طرحى را که مستلزم ازدیاد مقررى یا مدد معاش یا وظیفه باشد به عنوان ماده الحاقیه یا به عنوان اصلاح نمی‌توان پیشنهاد کرد و همچنین است طرحى که خواه مستلزم احداث تأسیسات یا شغل یا وظایف بوده خواه باعث هر یک از این سه فقره خارج از حدود قوانین جاریه باشد.

رئیس - اخطار شما وارد نیست.

دکتر متین دفترى - در موقعى که بودجه سه دوازدهم مطرح بود جنابعالى اجازه ندادید بعضى پیشنهادات که مخالف با قوانین سابق است طرح بشود این پیشنهاد مخالف قانون آیین دادرسى مدنى است.

رئیس - آقاى ابوالحسن رضوى.

ابوالحسن رضوى - عرض کنم بنده از فرصت این که در تعقیب پیشنهاد خودم که به اصطلاح راجع به تکمیل وضعیت روزنامه و مجله رسمى مجلس دادم اجازه می‌خواهم که در این باب یک موضوعى را تذکر بدهم البته در وقتى که پیشنهاد آقاى مهندس رضوى مطرح شد یک قسمتش مکمل و متمم داشت و آن عبارت بود از کسر کردن و استثناء کردن آن مواردى که باید در دو روزنامه طبع و نشر بشود یعنى آن‌هایى که باید هم در مجله رسمى و هم در روزنامه‌هاى کثیرالانتشار درج شود چون فرصت نشد که تذکر بدهم از فرصت استفاده می‌کنم و گمان می‌کنم نظر آقاى مهندس رضوى هم تأمین بشود به استثناى مواردى که بر طبق قوانین لازم است در دو روزنامه یعنى هم در روزنامه رسمى و هم در روزنامه دیگرى درج شود و بنابراین خیال می‌کنم منظور آقایان را هم تأمین بکند عرض کنم اما موضوع پیشنهاد خود بنده محتاج نیست که بنده اثر تبلیغات را بخواهم اینجا حضور آقایان درش بحث و گفتگویى بکنم الان ملاحظه می‌فرمایید علاوه بر آن مقامى را که تبلیغات در دنیا دارد در مملکت خودمان هم اغلب مؤسسات عمده براى خودشان در نظر توضیح و تشریح آن مبانى و آن افکارى که در آن جریان دارد یک نشریاتى منتشر می‌کنند که در آنجا می‌توان دفاع کرد یا می‌توان ثابت کرد یا می‌توان اظهار کرد که آن افکارى که ممکن شده است یک لایحه‌اى مطرح بشود یا یک طرحى به مجلس تقدیم بشود و امثال این‌ها ولى مجلس شوراى ملى به هیچ وجه من‌الوجوه چنین موضوعى در دست ندارد این نشریه مجلس عبارت است از طبع مذاکرات مجلس همان طورى که بحث شد در یک فرصت دیرترى از آن چه که واقع می‌شود و حوادث جریان مجلس بلافاصله در جراید یومیه منتشر شده و دیگر اصلاً مجال مطالعه هم نخواهد بود و درماده 13 قانون اساسى اظهار می‌کند تمام جریانات مجلس را مطبوعات می‌توانند نقل بکنند مشروط بر این که جزء به جزء و کلمه به کلمه بدون کم و زیاد باشد و حال آن که متأسفانه الان مطالب مهم و لازم در قسمت‌هاى روز موجود است و براى جراید مجال از براى این که تمام جریان مجلس طبع و نشر بشود نیست و در نتیجه یک قسمت سر و دست و پا شکسته‌اى که بالاخره روح آن چه را که در جریان بوده به نظر مردم نمی‌رساند از روى این مقدمه بنده می‌خواهم از آقایان استدعا بکنم توجه بکنند اجازه بدهند این تبصره اضافه بشود حالا ولو با یک فرصتى بالاخره یک نشریه جامعى که در تحت نظر یک هیئت تحریریه از مجلس شوراى ملى طبع و نشر بشود و مجالى بدهد به مجلس و نویسندگانى که در مجلس هستند که روحیه مجلس را، افکار مجلس را موضوعاتى که در مجلس مطرح است با یک وسیله مناسبى

+++

 به نظر مردم برسانند این بود علت پیشنهاد بنده.

رئیس - مورد قبول مخبر هست؟

مخبر  ( آقاى اردلان )- بلى قبول می‌کنم حالا هم همین طور است.

رئیس - پیشنهاد آقاى مهندس رضوى با اصلاحى که شده قرائت می‌شود.

 (پیشنهاد آقاى مهندس رضوى به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماه سوم اضافه شود:

تبصره - از اول فروردین 1327 کلیه آگهی‌هاى دولتى که در مرکز منتشر می‌شود اعم از آگهی‌هاى وزارتخانه‌ها یا بنگاه‌هاى دولتى یا مؤسساتى که به سرمایه دولت اداره می‌شود و شهردارى ها باید منحصراً در روزنامه رسمى کشور درج گردد به استثناى آگهی‌هاى ثبتى و دادگسترى که طبق قوانین موجوده باید علاو بر مجله رسمى در یک روزنامه کثیر الانتشار هم درج شود.

مخبر- بلى با اصلاحى که شد بنده قبول می‌کنم.

رئیس- پیشنهاد آقاى آزاد قرائت می‌شود (پیشنهاد آقاى آزاد به شرح زیر قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم روزنامه رسمى از بودجه مجلس حذف شود.

رئیس - پیشنهاد حذف نمی‌شود کرد یک اصلاحى باید بکنید اگر بنا بشود حذف بشود خود مجلس اصلاً رأى نمی‌دهد.

آزاد - بنده می‌خواهم اینجا یک توضیحاتى در خصوص این روزنامه بدهم چون شغل خود بنده هم روزنامه نویسى است من آقا یک روزنامه‌اى دارم که این روزنامه هر روز چاپ می‌شود این روزنامه چهار ستون دارد، چهار صفحه است هر صفحه شش ستون دارد و هر ستون هم 97 سطر دارد که تقریباً هر روز 1200 سطر این روزنامه چاپ می‌شود (یک نفر از نمایندگان - مملکت روزنامه رسمى قانوناً لازم دارد) (اسلامى- بقیه روزنامه‌ها را به بندند پس؟) عرض کنم حضورتان این روزنامه چقدر خرج دارد، چقدر کارمند دارد، یک نفر مصحح دارد ماهى 150 تومان حقوق می‌گیرد یک نفر دفتر دار دارد ماهى 100 تومان حقوق می‌گیرد سه نفر کارمند دارد و این روزنامه یومیه که هر روز به نظر تمام آقایان می‌‌رسد با پنج نفر کارمند اداره می‌شود که من خودم این بودجه روزنامه رسمى را برداشتم خواندم آقایان توجه بفرمایید این روزنامه‌اى که هر روز چاپ می‌شود با پنج نفر اداره می‌شود حالا اینجا برداشته‌اند نوشته‌اند رئیس ماهى هزار تومان حقوق اندیکاتورنویس، مدیر بایگانى (همهمه نمایندگان) اجازه بفرمایید عرض کنم بنده یک روزنامه یومیه دارم ماهى چهارصد و پنجاه تومان خرج دارد شما به چه مناسبت سه میلیون پول مردم را براى این روزنامه بی‌خود خرج می‌کنید اجازه بدهید رئیس یک نفر، اندیکاتور نویس، ماشین نویس، اندیکاتور نویس، ایضاً اندیکاتور نویس مدیر بایگانى، بایگان، ایضاً بایگان مصحح، ملاحظه بفرمایید غیر از این باز می‌آید دایره فنى رئیس، معاون، کارمند، مستخدم آگهى‌ها، حسابدار آگهى‌ها بعد می‌نویسد دفتر حسابدارى، رئیس، معاون، کارمند، صندوقدار، مدیرملزومات، باز می‌آید دایره بازرسى این‌ها چه می‌کنند آقا من نمی‌دانم یک روزنامه چند نفر خدمتگذار می‌خواهد بعد می‌آید خدمتگذاران جزء، تحصیلدار، انباردار، پیشخدمت و سرایدار، فراش، موزع، اعتبار اضافات و ترفیعات اضافه اعتبار پیش‌بینی شده براى عده‌اى ازکارمندان، به تشخیص کارپردازى، اعتبار اضافه کارى و کمک اعاشه و کسر صندوق کمک اعاشه پایه‌هاى 1 و 2 و خدمتگذاران جزء باز می‌آید فقره دو هزینه، خرید اثاثیه و تعمیرات، هزینه ادارى ومطبوعات و آبدارخانه، سوخت زمستانى لباس خدمتگذارى جزء سالى دو دست، عیدى نوروز، هزینه روزنامه و مجموعه قوانین و غیره، عرض کنم در این خبر که ملاحظه می‌فرمایید براى یک روزنامه‌اى که ما فقط احتیاج داریم که در هفته سه روز که مجلس شوراى ملى دایر است این مذاکرات مجلس را چاپ می‌کند صد نفر براى این کار تهیه کرده‌اند سیصد و خورده‌اى هزار تومان براى این اعتبار معین کرده‌اند روزنامه عبارت است از اوراقى که چاپ می‌شود در آنجا اخبار خارجه اخبار داخله و همچنین بعضى مطالب در آنجا چاپ می‌شود ولى این را نمی‌شود گفت روزنامه رسمى براى این که در تمام دنیا روزنامه‌هاى رسمى عبارت از روزنامه‌اى است که ارگان رسمى دولت است یعنى هر دولتى که تشکیل می‌شود یک روزنامه‌اى دارد که سیاست دولت را در آنجا تقویت می‌کند روزنامه‌اى که در مجلس شوراى ملى چاپ می‌شود فقط این اوراقى است که مجلس چاپ می‌کند این روزنامه رسمى نیست این را نمی‌شود روزنامه رسمى گفت بنابراین بنده می‌خواهم از آقایان تقاضا کنم که از بودجه مجلس حذف شود اگر روزنامه رسمى لازم است براى مملکت هیئت وزیران یک روزنامه‌اى را روزنامه رسمى قرار بدهند و سیاستى را که دولت دارد در آن منتشر می‌شود گذشته از این ما می‌آییم سر آگهی‌ها بنده می‌خواهم به آقایان عرض کنم اولاً این روزنامه‌هایى که در تهران منتشر می‌شود اغلب ده هزار، پانزده هزار، ده هزار، نه هزار، هشت هزار، تیراژ دارد یک سطر آگهى که یک آدم یا دولت یا سایرین در آنجا چاپ می‌کند تقریباً بیست هزار نفر آن را می‌خواند مطالعه می‌کند اظهار نظر می‌کند پیشنهاد می‌دهند، شما این آگهى‌ها را اختصاص می‌دهید به یک مجله که شاید صد نفر نخواند و آن وقت این آگهى‌هاکه اینجا چاپ می‌شود سایر مردم از کجا اطلاع پیدا می‌کنندکه وزارت دارایی یا کارپردازى یا فلان فلان قضیه را به مناقصه یا مزایده گذاشته است؟ این‌ها را در روزنامه‌هایى که بیشتر مردم آن‌ها را می‌خوانند براى اخبارداخلى، خارجى، اطلاعات مطالب سیاسى می‌خوانند در ضمن آگهی‌هایش را هم نگاه می‌کنند شما یک روزنامه خشک و خالى را می‌خواهید چاپ کنید فقط اخبار مجلس در آنجا هست و به هیچ وجه خبر دیگرى ندارد و میل دارید تمام مردم آن را بخوانند، آن مناقصه یا مزایده را هیچ کس نمی‌فهمد، مناقصه می‌گذارد دو نفر سه نفر با همدیگر تبانى می‌کنند و سالى چندین میلیون به دولت ضرر می‌زنند براى این که ما دیده‌ایم که این اتفاق می‌افتد که قبلاً تبانى می‌کنند و دولت بر می‌دارد یک موضوعى را به مزایده می‌گذارد به مناقصه می‌گذارد بعدکه تبانى کردند روزنامه‌ها را می‌خرند که کسى نبیند و مناقصه را می‌برند، حالا شما می‌خواهید اختصاص بدهید این آگهى‌ها را به یک روزنامه رسمى دولتى که فرض کنید صد تا و پنجاه تا چاپ می‌شود و براى آقایان نمایندگان محترم می‌فرستند (بعضى از نمایندگان - نمایندگان هم نمی‌خوانند) آن وقت بنابراین این آگهى‌ها که در آنجا چاپ می‌شود ممکن است تبانى بکنند و میلیون‌ها حقوق دولت را از بین ببرند بنابراین البته این پیشنهادى که شده عقیده بنده است علاوه بر آن یک چیز دیگرى می‌خواستم به آقایان بگویم در تمام دنیا روزنامه‌ها بایستى از طرف دولت از طرف مردم تقویت بشود براى این که روزنامه بزرگترین پشتیبان آزادى و مشروطیت است، از طرف دیگر در تمام دنیا در روزنامه‌ها آگهى‌هاى شخصى هم هست و ما هنوز عادت نکرده‌ایم که خیلى زیاد آگهى بدهند و فقط یک قسمت کمکى که به روزنامه‌ها می‌شود همین آگهى‌ها است، حالا شما می‌خواهید این آگهى‌ها را هم اختصاص بدهید به روزنامه رسمى بنده می‌خواهم عرض کنم این مشروطیت و آزادى را که ما داریم این روزنامه ها حفظ کرده‌اند این روزنامه ها اگر نباشند ممکن است هزار فساد پیش بیاید.

رئیس- اولاً به پیشنهاد حذف رأى نمی‌شود گرفت اگر مجلس موافق نباشد ماده سوم را که رأى می‌گیریم رأى به آن نمی‌دهند چون معمول نیست به پیشنهاد حذف رأى گرفته بشود.

پیشنهاد آقاى مهندس رضوى با اصلاحى که شده قرائت می‌شود:

تبصره - از اول فروردین 1327 کلیه آگهى‌هاى دولتى در مرکز اعم از آگهی‌هاى وزارتخانه‌ها و بنگاه‌هاى دولتى یا مؤسساتى که با سرمایه دولت اداره می‌شود و شهرداری‌ها باید منحصراً در روزنامه رسمى کشور درج گردد به استثناى آگهى‌هاى ثبتى و دادگسترى که طبق قوانین موجوده باید  علاوه بر مجله رسمى در یک روزنامه کثیرالانتشار هم درج شود.

مخبر - بنده قبول کردم.

رئیس - دیگر توضیحى ندارد بنابراین ماده سوم سه جزء پیدا کرد یکى راجع به نشر روزنامه مجلس از اول اسفند که آقاى رضوى پیشنهاد کردند و مخبر هم قبول کرد یکى این پیشنهاد آقاى مهندس رضوى است که آن را هم مخبر قبول کرد یکى هم تبصره خود ماده است قرائت می‌شود که آقایان مسبوق باشند.

تبصره - به کارپردازى مجلس اجازه داده می‌شود که از محل صرفه‌جویی‌هاى بودجه سال 1326 مجلس صورت مشروح مذاکرات مجلس را دوره سوم تا ششم را طبع و منتشر نماید.

رئیس - رأى گرفته می‌شود به ماده سوم با سه جزء.

بعضى از نمایندگان - پیشنهاد تجزیه شده.

بعضى دیگر از نمایندگان - اعلام رأى شده است آقا.

رئیس - تجزیه را همیشه می‌شود پیشنهاد کرد پیشنهاد تجزیه از طرف آقاى نبوى قرائت می‌شود.

پیشنهاد می‌کنم در ماده سوم به اصل ماده و تبصره‌ها

+++

 جداگانه رأى گرفته شود.

رئیس - پس رأى گرفته می‌شود به ماده سوم آقایانى که با ماده سوم موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد جزء اول قرائت می‌شود.

به کارپردازى مجلس اجازه داده می‌شود ازمحل صرفه‌جویی‌هاى بودجه سال 1326 مجلس صورت مشروح مذاکرات مجلس ازدور سوم تا ششم را طبع و منتشر نماید.

رئیس - آقایانى که با جزء اول از ماده سوم موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. جزء دوم پیشنهاد آقاى رضوى است که روزنامه از اول اسفند به طور یومیه طبع و منتشر بشود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

تبصره - از اول اسفند 1326 روزنامه رسمى مجلس یومیه طبع و نشر شده و مذاکرات تفصیلى مجلس شوراى ملى را به اطلاع عامه برساند.

دکتر معظمى - اجازه می‌فرمایید آقا این در قانون هست.

رئیس - بفرمایید.

دکتر معظمى- عرض کنم در قانون تأسیس روزنامه رسمى اصلاً قید شده است که یومیه منتشر شود منتهى اشکالى که در این هست خبرهایش در نتیجه گرفتارى تندنویسى نمی‌رسد باید هیئت رئیسه ترتیبى بدهند که مقدمات این کار تهیه بشود و اضافه کارى بدهند تا این کار عملى بشود.

رئیس- آقایانى که با جزء دوم از ماده سوم موافقند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد جزء سوم پیشنهاد دیگر آقاى مهندس رضوى است.

تبصره- از اول فروردین 1327 کلیه آگهى‌هاى دولتى که در مرکز منتشر می‌شود اعم از آگهى‌هاى وزارتخانه‌ها یا بنگاه‌هاى دولتى یا مؤسساتى که به سرمایه دولت اداره می‌شود و شهردارى‌ها باید منحصراً در روزنامه رسمى کشور درج گردد به استثناى آگهى‌هاى ثبتى و دادگسترى که طبق قوانین موجوده باید علاوه بر مجله رسمى در یک روزنامه کثیر الانتشار هم درج شود.

رئیس - رأى گرفته می‌شود به جزء سوم ازماده سوم بر طبق این پیشنهاد که مخبر هم قبول کرد آقایانى که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. رأى گرفته می‌شود به مجموع ماده سوم با سه جزء آقایانى که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده چهارم مطرح است.

ماده چهارم- اعتبارات منظوره در مواد 1 و 2 و 3 راجع به اضافات و ترفیعات و کمک اعاشه و اضافه کارى و غیره در ضمن این بودجه منظور گردیده از تاریخ استحقاق قابل پرداخت می‌باشد.

رئیس- کسى اجازه نخواسته رأى گرفته می‌شود به ماده چهارم آقایانى که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده پنجم مطرح است.

ماده پنجم- به کار پردازى مجلس اجازه داده می‌شود مبلغ ده میلیون و پانصد هزار ریال درآمد پیش‌بینی اداره چاپخانه مجلس و باغ بهارستان و مبلغ دو میلیون ریال درآمد پیش‌بینی شده اداره روزنامه رسمى کشور شاهنشاهى را درسال 1326 وصول و به خزانه‌دارى کل ایصال دارد.

رئیس - آقاى ملک مدنى مخالفید؟

ملک مدنى- موافقم.

رئیس - آقاى حائری‌زاده.

حائری‌زاده - من حقیقتش نفهمیدم این بودجه را آمد پشت تریبون که به من حالى بکنند آقایان کارپردازها یک گزارش‌هایى می‌آید به مجلس چاپ می‌شد ولى صاحبان امضایش معلوم نبود و معلوم بود که از اعضاء و کارمندان و کارگرهاى حوزه مجلس است که معایبى را می‌نوشتند چاپ می‌کردند توزیع می‌شد و این اوراق را می‌نوشتند و چاپ می‌کردند و توزیع می‌شد و این اوراق به من رسید، من آن‌ها را چون نمی‌شناسم کى بوده در اطرافش بحث ندارم و چیزى که روشن هستم مرحوم مرآت اسفندیارى که یکى از کارپردازهاى دوره تعطیل مجلس هم بود یک روزى به ما می‌گفت که ما از محل موجوده یک اراضى را داریم خریدارى می‌کنیم براى مجلس که کتابخانه مجلس را ببریم آنجا یک هم چو چیزى گفت من هرچه نگاه کردم در این بودجه ندیدم چون یک مبلغ درشتى هم گفت و من در حافظه ندارم (دکتر معظمى - صد و پنجاه هزار تومان) من دیدم در این موضوع  هیچ در این بودجه چیزى پیش‌بینی نشده و ما کارمان باید طورى باشد که سرمشق باشد براى دستگاه دولت ما لایحه تفریغ بودجه‌مان تا نگذشته باشد ما بیاییم بگوییم این پول را ندهید این پول را بدهید این مبلغ را بدهید و مازادش را بدهید زمین بخرید براى چه چون من نفهمیدم خواستم در اطراف این موضوع یک توضیحى آقایان کارپردازها بدهند که این عواید ما در این مدت چه بوده و به چه مصرف رسیده و کجا رفته که یک میلیون و کسرى که می‌گیریم مابقى آن کجاست همین است مابقیش چیست من توضیح می‌خواستم.

اردلان - آقاى حائری‌زاده اگر توجه بفرمایید بنده عرض می‌کنم اینجا این ماده پنج خیلى روشن است عایدات چاپخانه را پیش‌بینی می‌کنیم براى سال 1326 ده میلیون و پانصد هزار ریال و روزنامه رسمى را هم دو میلیون ریال، این یک عایداتى است که یک رقم کلى است که پیش‌بینی می‌کنیم از عایداتمان که وقتى وصول شد بدهیم به خزانه‌دارى کل ولى نباید تصور کرد که عایدات منحصر به این است یعنى رقم قطعیش این است این‌ها دفاتر حسابدارى خیلى منظمى دارد تمام مخارج به طور دقت رسیدگى می‌شود آخر سال ممکن است بنده به جنابعالى رقم قطعى آن را بدهم که این ده میلیون چقدر بیشتر بوده و آن دویست هزار تومان چقدر بیشتر بوده و براى این که خاطر شما مستحضر باشد لایحه تفریغ بودجه جزء دستور سال 1324 مجلس شوراى ملى حاضر است بنده تقدیم ریاست می‌کنم که هر وقت وقت شد مطرح بکنند ا ین را هم آخر سال که شد ما برابر سال 27 لایحه تفریغ بودجه را تقدیم می‌کنیم یعنى این رقم قطعى نیست این یک میزان تخمینى است از عایدات چاپخانه و روزنامه رسمى، (دکتر معظمى - راجع به زمین بفرمایید) اجازه بفرمایید بنده توضیحات کافى راجع به زمین می‌دهم، عرض کنم در ضمن بودجه سال 1323 مجلس شوراى ملى یک ماده‌اى است که بنده می‌خوانم آن ماده را. به کارپردازى مجلس شوراى ملى اجازه داده می‌شود معادل مبلغ هشت میلیون درآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان که در بودجه کل کشور 1323 - 7 میلیون ریال پیش‌بینی شده است به خرانه‌دارى کل بپردازد و مازاد آن را پس از پرداخت کمک هزینه کارگران فنى چاپخانه مجلس موضوع تبصره ماده اول براى ساختمان بناى جدید کتابخانه موضوع تبصره ماده اول براى ساختمان بناى جدید کتابخانه مجلس اختصاص بدهد به موجب ا ین قانون آن چه که پرداخته شده مازادش را مجلس شوراى ملى گفته است که ساختمان بناى جدید کتابخانه بشود، مازاد آن در آن سال عبارت از رقم 75/4545700 ریال بود از این مبلغ 450000 تومان باقیمانده بود. یعنى 240 هزار تومان زمین خریدارى شده و دویست هزار تومان هم موجود است این زمین‌ها هم 2137 متر بوده از یک نفر خریده‌اند 436 متر هم از یک نفر دیگر که مجموعش 3167 متر بوده که ما خریدارى کردیم ولى براى خاطر آقایان مجاورین قیمت‌هایش را عرض نمی‌کنم براى این که ما به طور محرمانه معامله کردیم. خلاصه این اضافه به موجب قانون مجلس شوراى ملى براى خریدارى ساختمان بناى جدید کتابخانه در نظر گرفته شده بود 240 هزار تومانش را به موجب همین قانون 3167 متر زمین خریدیم 200 هزار تومان تومانش هم الان موجود است حالا اگر این توضیحات کافى نیست آقاى دکتر معظمى می‌فرمایند.

رئیس - آقاى دکتر معظمى.

دکتر معظمى - عرض کنم مبناى قانون این معامله را آقاى اردلان آن طورى که لازم بود توضیح دادند ولى براى این که اسم برده شد باید گفته شد که این یک زمین پشت مجلس واقع بود براى مجلس خیلى اهمیت داشت و از این جهت چون متصل به مجلس بود ما صلاح دیدیم که این زمین را بخریم و از طرف دیگر چون این کتابخانه که فعلاً هست کوچک است و کافى نیست و بایستى در آتیه کتابخانه توسعه پیدا کند و مراجعین بتوانند استفاده بکنند به این جهت در آن موقع یک کمیسیونى براى خرید زمین بناى جدید کتابخانه تشکیل شد که جناب آقاى آقا سید محمد صادق طباطبایى بودند جناب آقاى حکیمى نخست‌وزیر فعلى و مرحوم مرآت اسفندیارى و آقاى شهاب فردوسى و خود بنده و پس از اطلاعات زیاد با اختلاف قیمت ما خریدیم از 60 تومان خریدیم تا 73 تومان که بعداً آن زمین‌هاى مجاور را که خواستیم بخریم هیچ حاضر نشدند که از صد تومان کمتر بدهند. (صحیح است)

رئیس - ماده پنجم البته در نظر آقایان هست، رأى گرفته می‌شود به ماده پنجم آقایانى که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ششم قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

ماده ششم - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال از محل درآمد عمومى کشور براى هزینه طبع و یک ساله 1326 فرهنگ آقاى دهخدا به کارپردازى مجلس بپردازد و این اعتبار با تصویب هیئت رئیسه مجلس از حیث حقوق متصدیان عمل و بهاى کاغذ هزینه طبع و غیره به مصرف خواهد رسید.

رئیس - آقاى ملک مدنى موافقید؟

ملک مدنى - موافقم.

+++

رئیس - آقاى نبوى شما موافقید؟

نبوى - بنده مخالفم.

رئیس - بفرمایید.

نبوى - عرض کنم که من به آقایان اطمینان می‌دهم که در عرایضم هیچ نظر شخصى ندارم اینجا پیشنهاد شده که در دوره گذشته پیشنهاد شده کتاب آقاى دهخدا را در مجلس چاپ کنند شخصیت علمى آقاى دهخدا مورد تصدیق همه ما است (صحیح است) این مرد محترم در تمام عمر زحمت کشیده و نتیجه 40 و 50 ساله‌اش این کتاب است، این کتاب هم کتاب نفیسى است و براى فرهنگ ما مفید است ولى بنده عقیده دارم که ما هیچ وقت از اصول نباید تجاوز بکنیم این کار کار وزارت فرهنگ است در وزارت فرهنگ اداره‌ای است براى این کار عده مستخدم دارد. مجلس شوراى ملى صلاحیتى براى این کار ندارد، و همچنین افرادى که در مجلس هستند بنابراین براى پیروى از اصول ما باید این عمل را بکنیم و چاپ این فرهنگ را به وزارت فرهنگ واگذار کنیم. دستگاه مجلس به هیچ وجه مجهز براى چنین کارى نیست، این کتابى که ممکن بود در وزارت فرهنگ یا در مطابع عادى با مبلغ جزیى چاپ بشود در دو سال گذشته مبلغ سیصد هزار تومان یا بیشتر خرج این کار شده البته بنده معتقدم که این کتاب ارزش دارد که از این بیشتر هم خرج بشود و این خرج ضرورى است ولى همان طور که عرض کردم این کار کار مجلس نیست آقایان اجازه بدهید که این کتاب طبع و منتشر بشود ولى ما این کار را واگذار بکنیم به وزارت فرهنگ زیرا از وظایف آن‌ها است، الان دستگاه طبع کتاب آقاى دهخدا تقریباً شبیه به کشتى آرابیا شده است براى این کار تقریباً وزارتخانه درست شده عده کثیرى الان مشغول این کارند در حالى که چاپ این کتاب این همه معطلى ندارد این است که بنده این پیشنهاد را کردم و استدعا می‌کنم که آن را تصویب بفرمایید.

رئیس - آقاى ملک مدنى.

ملک مدنى - آقاى نبوى ضمن بیانى که فرمودند از شخصیت علمى و فرهنگى آقاى دهخدا به طورى که لازم این مرد شریف و خدمتگذار عالم فرهنگ بود بیاناتى کردند (صحیح است) بنده خیال نمی‌کنم که کسى باشد که خدمات آقاى دهخدا را در نظر نداشته باشد (صحیح است) زیرا این مرد شریف تمام عمرش را صرف تهیه یا یادداشت‌هایى کرده است که این یادداشت‌ها را مجلس دوره 14 متوجه شد که بایستى وسایل طبع و نشر آن را فراهم کند که در دسترس عامه گذاشته شود، این یک فرهنگ دهخدا نیست که این یک دایرة‌المعارفى است که مجلس دوره چهاردهم در نظر گرفته و دوره پانزدهم باید او را تکمیل کند زیرا به نظر بنده بهترین راهى براى فرهنگ عامه و وسیله‌اى براى با سواد شدن کتاب است، عرض کنم لغت مقدمات تعلیم و تربیت است ما وقتى که علاقه داریم که دانشگاه داشته باشیم ما وقتى که علاقه داریم مدارس ابتدایى و متوسطه داشته باشیم باید کتاب و وسایل و دایرة‌المعارف آن را هم تهیه بکنیم، اشخاصى که عمر خودشان را در فرهنگ صرف می‌کنند به نظر بنده این‌ها ارزششان فوق‌العاده است و اما علت این که مجلس شوراى ملى مبادرت به این کار کرده و به وزارت فرهنگ مراجعه نکرده اتفاقاً رفیق محترم بنده آقاى کشاورز صدر هم این عقیده را دارند بنده اجازه‌اى را که می‌خواستم براى این است که رفع اشتباه آقایان شده باشد، تشریف بیاورند به کمیسیون بودجه مجلس صورت جلسات مذاکراتى که در آنجا شده ملاحظه بفرمایید تغیر عقیده برایشان حاصل می‌شود در آنجا به عناوین مختلفه وزارت فرهنگ به نام کتاب و یک مطالب دیگر در بودجه گذاشته شده بود که کمیسیون بودجه متوجه شد و همه آن‌ها را حذف کرد مثلاً به طور مستمرى فلان مردى که نفوذ داشت در فرهنگ توى خانه‌اش نشسته بود به نام این که پول به نام کمک به کتاب او شده باشد پنج هزار تومان ده هزار تومان و حتى بیست هزار تومان داده می‌شد همه آقایان هم شاید مسبوق باشند ما خواستیم این را از تحت نفوذ یک اشخاصى که یک کارهایى می‌کنند خارج بشود، در دوره چهاردهم اغلب از آقایانى که علاقه به فرهنگ داشتند این قسمت را جزو مجلس کردند براى چه؟ براى این که از خیلى مخارجات زاید جلوگیرى بشود و اتفاقاً هم شد بنده لازم نمی‌دانم که از وضعیت کارپردازى مجلس و از وضعیت کارمندان مجلس و از خدمات کارکنان مجلس چیزى عرض کرده باشم، یکى از بهترین مؤسسات این کشور دستگاه مجلس شوراى ملى است (صحیح است) این موضوع چاپخانه همان طور که آقاى دکتر معظمى فرمودند اگر آقایان تشریف ببرند می‌بینند که از بهترین مؤسسات ما است همین کتاب آقاى دهخدا، یا فرهنگ دهخدا، یا دایرةالمعارف دهخدا یک قسمت همین پول به صندوق چاپخانه مجلس داده می‌شود یعنى پول به صندوق چاپخانه مجلس داده می‌شود یعنى پول طبع و چاپ به صندوق چاپخانه می‌دهند، و در واقع از یک دست داده می‌شود و از یک دست گرفته می‌شود بنابراین آقایان موافقت بفرمایید همان طور که بوده باشد.

بعضى از نمایندگان - مذاکرات کافى است.

رئیس - پیشنهادات باید خوانده شود.

دکتر معظمى - بنده با کفایت مذاکرات مخالفم اجازه بفرمایید.

رئیس - بفرمایید.

اسلامى - بنده اخطار نظامنامه‌اى دارم.

دکتر معظمى-  وسط نطق که نمی‌شود اخطار کرد (همهمه نمایندگان) (زنگ رئیس)

اسلامى - اخطار بر هر چیزى مقدم است.

دکتر معظمى - تمنى می‌کنم ماده 97 را براى ایشان قرائت بفرمایید، می‌خواستم عرض کنم که اخطار بر هر چیز مقدم است جز در بین نطق، عرض کنم بنده با کفایت مذاکرات مخالفت کردم براى این که این جا سوءتفاهم نشود و یک پیرمردى هم که واقعاً مشغول زحمت است دلگیر نشود که یک کار اساسى که شروع کرده است خاتمه پیدا نکند صدو پنجاه هزار تومان که در این بودجه نوشته شده است قریب سى هزار تومانش به عنوان حق چاپ مجدداً بدولت برمی‌گردد در چاپخانه قریب سى و پنج هزار تومان هم کاغذ خریده می‌شود و بعد هم یک عده اشخاصى که کمک می‌کنند به آن‌ها حقوق داده می‌شود و این کمکى هم که به ایشان می‌کنند بسیار لازم است براى این که یک کار مهمى است بعد یک اشخاصى باید بیایند براى این که نوشتن یک نوع دایرةالمعارفى 50 سال وقت لازم دراد که یک اشخاصى تربیت بشوند که این کار اساسى ادامه پیدا کند و یک قسمت دیگر علاوه بر آن از بعد از تاریخ اسلام تاکنون همچنین لغت فارسى براى ما نوشته نشده و شما درممالک خارجه که ملاحظه می‌فرمایید براى هر قسمتى یک دیکسیونر علیحده‌اى هست یک کتاب لغت دارند حتى براى این که یک جواب‌هایى که به بچه‌ها باید نوشته‌اند که رعد یعنى چه؟ برق یعنى چه؟ دیکسیونر نوشته‌اند براى این که به بچه‌هایشان جواب بدهند ما هنوز براى زبان فارسى یک دیکسیونر حسابى و یک لغت‌نامه حسابى نداریم این یکى یکى دیگر این که چهار هزار جلد از این کتاب چاپ شده از هر جلد یعنى می‌شود هشت هزار جلد و جلدى 42 تومان فروخته می‌شود که درواقع این پولى که خرج می‌شود از یک طرف هم این مبلغ درمی‌آید و ایشان هم از این کتاب‌ها چیزى حاضر نشدند که بگیرند تمام پولش عاید خزانه دولت می‌شود و تاکنون استقبال زیادى در خرید این کتاب شده و انشاءالله بیشتر هم خواهد شد.

 (رأى، رأى)

رئیس - پیشنهادات قرائت می‌شود بعد رأى گرفته می‌شود.

پیشنهاد می‌کنم مبلغى که در بودجه براى چاپ فرهنگ دهخدا پیش‌بینی شده است به عنوان اضافه حقوق مستخدمین جزء داده شود - کشاورز صدر.

رئیس - وارد نیست پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود.

بنده پیشنهاد می‌کنم در ضمن بودجه کمک دیگرى برا تسریع طبع فرهنگ دهخدا منظور گردد. رضوى.

رئیس - آقاى رضوى بفرمایید.

رضوى - عرض کنم این پیشنهاد را بنده چند روز قبل کردم و الان چون وقت تنگ است توضیحى در این باب نمی‌دهم و مسترد می‌کنم.

رئیس - پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود.

پیشنهاد می‌کنم چاپ کتاب آقاى دهخدا به وزارت فرهنگ واگذار شود - نبوى.

رئیس - آقاى نبوى.

نبوى - بنده توضیح این قضیه را عرض کردم باز هم تأیید می‌کنم که این کار مربوط به مجلس شوراى ملى نیست و اضافه می‌کنم که از سال 1327 این کار بشود.

رئیس - چون عده براى اخذ رأى کافى نیست پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود.

پیشنهاد می‌کنم فرهنگ آقاى دهخدا به تدریج از فروش کتاب چاپ شود - کشاورز صدر.

رئیس - آقاى کشاورز صدر.

کشاورز صدر- حس معارف پرورى و دانش خواهى جناب آقاى ملک مدنى به قدرى غلبه کرد که ایشان جواب عرایضى که بنده کردم نفرمودند بنده هم معتقدم که آقاى دهخدا از مفاخر ایران است و همه کس به ایشان عقیده دارد ولى همان طور که گفته شد در وزارت فرهنگ یک اعتبارى براى این کار هست که به مصارفى می‌‌رسد که استحقاق ندارند بنده مقصودم این بود که بیاییم و این طبع کتاب را به وزارت فرهنگ که حقاً استحقاق دارد واگذار بکنیم که از آن اعتبار در یک مورد هم به جا خرج بشود (صحیح است) و ضمناً این پیشنهادى که بنده کردم هم جمع نظر آقایان

+++

 را می‌کند و هم این است که به صرفه است و آن این است عرض کردم دوجلد این کتاب چاپ شده است آن دوجلد کتاب البته ذى‌قیمت است آن‌ها را به تدریج به فروش برسانند و از محل قیمت آن بقیه مجلدات آن را چاپ بکنند بنابراین هم شما یک پولى خرج نکرده‌اید و هم کتاب چاپ شده است و بنده می‌خواستم عرض کنم اگر این کار را بکنید فرصتى براى شما هست که این 150 هزار تومان را به این مستخدمین جزء بدبختى که دارید به عنوان اضافه حقوق بدهید.

رئیس - نمی‌توانید پیشنهاد خرج بکنید بنده با حال کسالت اینجا حاضر شده‌ام حقیقتاً این رویه‌اى که پیش گرفته شده نه رعایت نظامنامه می‌شود و نه حیثیت مجلس قدر و منزلت مجلس شوراى ملى و مقام هیئت مقننه را در مقابل مردم و افکار عمومى کوچک و خفیف نکنید بگذارید اقلاً یک کارى بگذرد (نمایندگان - رأى، رأى) اگر نفرمایید بنده رأى نمی‌گیرم، به پیشنهاد آقاى نبوى که قرائت شد مبنى بر اینکه چاپ روزنامه به وزارت فرهنگ موکول بشود رأى گرفته می‌شود آقایانى که موافقند قیام کنند (عده کمى برخاستند) تصویب نشدبه ماده ششم رأى گرفته می‌شود آقایانى که موافقند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده هفتم قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

ماده هفتم- به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ پانصد هزار ریال وام براى سرمایه اولیه صندوق تعاون کارکنان مجلس در وجه کارپردازى مجلس بپردازد و پنجساله به پنج قسط از سال 1327 در آخر هر سال از محل صندوق نامبرده مسترد دارد.

رئیس - آقایانى که با ماده هفتم موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد یک ماده‌الحاقیه پیشنهاد شده است که قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

ماده الحاقیه - مقصوداز جزء نهم ماده اول این قانون مقاطعه‌کارى براى راه‌سازى به اداره راه و معاملات قماش با بانک صنعتى و قند و شکر با وزارت دارایی است لایغیر. کفایى - ملک مدنى - ابوالقاسم بهبهانى - امیر تیمور - افخمى.

رئیس - آقاى امیر تیمور.

امیر تیمور - بنده چون وقت گذشته توضیح زیادى عرض نمی‌کنم ماده‌ای است که آقاى کشاورز صدر آن موقع پیشنهاد کردند به ترتیبى که این ماده تدوین و تنظیم شده مشکلات بسیار زیادى برخلاف مقصود و نظر خود آقاى کشاورز صدر این ایجاد می‌کند البته منظور آقاى کشاورز صدر این بود که نمایندگان در مقاطعه‌کارى شرکت نداشته باشند و در معاملات قماش و قند و چاى و بانک صنعتى دولت مداخله‌اى نکنند با این هم همه موافقند اما این به طور اعم نوشته که با هیچ یک از مؤسسات دولتى معامله‌اى نکنند فرض بفرمایید یک نفر نماینده باید از نقطه نظر مقررات داخلى مازاد جنسش را بدهد به دولت طبق این ماده نمی‌تواند بدهد باید به دولت بفروشد طبق این نمی‌تواند بفروشد در نواحى شمال فرض بفرمایید پیله ابریشم را باید تحویل دولت بدهند طبق این ماده نمی‌توانند عرض کنم فلان نماینده در بانک اعتبار دارد، حساب جارى دارد، اعتبار بانکى دارد طبق این ماده نمی‌تواند با بانک ملى معامله‌اى داشته باشد و جمیع امورى که مربوط به معاملات مردم است راکد می‌ماند در صورتى که مقصود آقاى کشاورز صدر از این پیشنهادى که کردند این نبود بنده این ماده الحاقیه را به این کیفیت تقدیم کردم و امیدوارم که آقاى مخبر قبول بفرمایند که رفع اشکال بشود.

رئیس - آقاى مخبر چه نظرى دارید.

مخبر (آقاى اردلان) - بنده قبول کردم.

رئیس - آقاى مخبر قبول کردند موکول به نظر مجلس است باید رأى گرفته شود اگر تصویب بشود این ماده هشتم خواهد شد آقایانى که با این ماده الحاقیه موافقند قیام نمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد، پس ماده هشتم خواهد شد به مجموع هشت ماده با اجزایى که دارد با ورقه رأى گرفته می‌شود عده حاضر 87 نفر.

 (اخذ و استخراج آراء به عمل آمد و نتیجه به قرار ذیل حاصل شد)

رئیس - عده حاضر 80 نفر بودجه مجلس به اکثریت 68 رأى بودجه مجلس تصویب شد.

اسامى موافقین - آقایان: دکتر ملکى - مامقانى - هاشم وکیل - دکتر رضازاده شفق - اعزاز نیک‌پى - نراقى - ابوالحسن صادقى - مرتضى شریف‌زاده - ابوالقاسم بهبهانى - لاهوتى - سلمان اسدى - صاحب دیوانى - دکتر آشتیانى - فاضلى - کهبد - على بهبهانى - ملکى - قوامى - ساعد - قبادیان - آزاد - کشاورز صدر- امیرحسین ایلخان - على وکیلى - افخمى - دکتر امینى - جواد عامرى - ابوالحسن رضوى - آقا خان بختیار - مهندس رضوى - ملک‌پور- ارباب گیو - گرگانى - ضیاء ابراهیمى - نورالدین امامى - مهدى باتمانقلیچ - اعظم زنگنه - امامى اهرى - وثوق - نواب یزدى - ناصر ذوالفقارى - دکتر مجتهدى - معتمد دماوندى - محمود محمود - محمد ذوالفقارى - سالار بهزادى - یمین اسفندیارى - برزین - مشایخى - مکرم - افشار - شریعت‌زاده - مهدى ارباب - صفا امامى - لیقوانى - دکتر بقایى - اردلان - بوداغیان - حاذقى - پالیزى - منصف - غضنفرى - ملک مدنى - رحیمیان - حائری‌زاده - اسلامى - عرب شیبانى - هراتى.

مخالفین - آقایان : تقى‌زاده - کفایى - آشتیانى‌زاده.

ممتنعین: نه ورقه.

4- موقع و دستور جلسه آینده - ختم جلسه‏

رئیس - دستور جلسه آینده دو طرحى است که با قید فوریت رسیده لایحه بودجه فرهنگ راجع به 65 میلیون ریال و انتخاب یک نفر کارپرداز در اول جلسه هم مراسم سوگند که همین طور مانده چون روز پنج‌شنبه از طرف دانشگاه از نمایندگان دعوت شده از ساعت پنج و نیم بعد از ظهر جلسه تشکیل می‌شود.

 (ساعت نه ونیم بعد از ظهر جلسه ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - رضا حکمت‏

 

اخبار مجلس

روز دوشنبه 12 بهمن 1326 که مقرر شده بود کمیسیون دادگستری سه قبل از ظهر تشکیل شود عده‌ای از آقایان حاضر و آقای وزیر دادگستری هم حاضر شده ولی به واسطه عدم حضور اکثریت کمیسیون رسمین نیافت و قرار شد جلسات آتیه آقایانی که حاضر نشوند جریمه شوند.

روز دوشنبه 12 بهمن 2 بعد از ظهر کمیسیون بازرگانی و پیشه و هنر به ریاست آقای نیک‌پور تشکیل و با حضور آقای دکتر سجادی وزیر پیشه و هنر و بازرگانی ( اقتصاد ملی ) لایحه 17711 دولت راجع به محدودیت بازرگانی خارجی و مقررات دیگر بازرگانی که چند جلسه در اطراف آن بحث مفصل به عمل آمده و سو کمیسیونی انتخاب شده بود که در وزارت اقتصاد ملی با رؤسای ادارات مربوطه پروژه‌هایی تهیه نمایند و در جلسه قبل اساس لایحه ضمن یک ماده و دو تبصره به تصویب کمیسیون رسیده بود بقیه مواد آن هم مطرح با اصلاحات لازمه ضمن 9 ماده برای شور اول تصویب و قرار شد گزارش آن به مجلس تقدیم شود .

کمیسیون بودجه دو ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقای بهبهانی تشکیل و با حضور آقای فریدونی معاون وزیر کشور و آقای خواجه نوری معاون وزارت دارایی و آقای نورافشار رئیس محاسبات وزارت کشور تشکیل بودجه وزرات کشور مطرح مجدداً قسمت تشکیلات مرکز مورد رسیدگی واقع و اداره نمایشات آن وزارتخانه که وزارت کار و تبلیغات منتقل شده بود به این ترتیب حذف شود:

( اداره نمایشات در وزارت کشور حذف و به جای آن کمیسیون دایمی از نمایندگان عالی رتبه و صلاحیت‌دار وزارت کشور و وزارت فرهنگ تشکیل و کلیه این امور را زیر نظر بگیرند .)

بقیه ادارات مرکزی وزارت کشور قرائت و نظری نسبت به آن‌ها نبود و باقی بودجه وزارت کشور قرائت و نظری نسبت به آن‌ها نبود و باقی بودجه وزارت کشور به جلسه روز یکشنبه آتیه موکول گردید .

 

تصویب‌نامه‌ها

شماره 21318                               10/11/1326

وزارت اقتصاد ملى‏

 

هیئت وزیران در جلسه هفتم بهمن ماه 1326 بنا به پیشنهاد شماره 8989 و 25335 تاریخ 29/ 10/ 26 وزارت اقتصاد ملى تصویب نمودند که قانون اوزان و مقیاس‌ها در شهرستان دماوند به موقع اجرا گذارده شده و متخلفین از قانون مذکور طبق مفاد ماده 8 نظامنامه اجراى قانون نام برده تعقیب شوند.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است‏

م- 6315                               نخست وزیر

شماره 16852                       10/ 11/ 26

وزارت دارایی‏

 

هیئت وزیران در جلسه 22 دى ماه 1326 بر طبق پیشنهاد شماره 35988- 12052 وزارت کشورتصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویب‌نامه عوارض زیر:

1-  از برگ معاینه پیشه‌وران هر نفر در ماه 5 ریال.

2-  از زغال محموله هر سیصد کیلو 10 ریال‏.

3-  از هیزم محموله هر 300 کیلو 5 ریال‏.

4-  از روغن محموله هر 3 کیلو 2 ریال.

5-  از حبوباب صادره هر سیصد کیلو 10 ریال‏.

6-  از جو صادره هر سیصد کیلو 10 ریال‏.

7-  از برنج وارده هر سیصد کیلو 15 ریال‏.

به نفع شهردارى دورود اخذشود

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است‏

م- 6318                     نخست وزیر

شماره 21030             10/ 11/ 26

وزارت اقتصاد ملى‏

 

هیئت وزیران در جلسه 7 بهمن ماه 1326 بنا به پیشنهاد شماره 8101- 24965 تاریخ 24/ 10/ 1326 وزارت اقتصاد ملى تصویب نمودند که قانون اوزان و مقیاس‌ها در بخش بناب (درحوزه شهرستان مراغه) به موقع اجرا گذارده شده و متخلفین از قانون مذکور طبق مفاد ماده 8 نظامنامه اجراى قانون نام برده تعقیب شوند.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است‏

م- 6317                    نخست وزیر

شماره 21316            10/ 11/ 26

وزارت اقتصاد ملى

هیئت وزیران در جلسه 7 بهمن ماه 1326 بنا به پیشنهاد شماره 8343- 35333 تاریخ 29/ 10/ 1326 وزارت اقتصاد ملى تصویب نمودند که قانون اوزان و مقیاس‌ها در شهرستان آمل به موقع اجرا گذارده شده و متخلفین از قانون مذکور طبق مفاد ماده 8 نظامنامه اجراى قانون نام برده تعقیب شوند.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است‏

م- 6316                    نخست وزیر

شماره 17940             14/ 11/ 26

وزارت دارایی‏

 

هیئت وزیران در مورخ جلسه 11 بهمن ماه 1326 طبق پیشنهاد شماره 38405- 71659 وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویب‌نامه عوارض زیر:

1- از هر یک نفر از مسافرین که از گاراژهاى همدان بلیط مسافرت می‌گیرند پنج ریال به وسیله الصاق تمبر گاراژ.

2- از هر شماره تلفن و کنتور برق به استثناء دوایر دولتى و شهردارى ماهانه پنج ریال به وسیله شرکت برق و تلفن.

3- از پروانه کسبه پیشه‌وران که سالیانه صادر می‌شود سى ریال.

به نفع شهردارى همدان وصول گردد.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است‏

م- 6352                     نخست وزیر

شماره 20960             14/ 11/ 26

وزارت کشور

 

هیئت وزیران در جلسه 11 بهمن ماه 1326 برحسب پیشنهاد شماره 344- 13397 وزارت کشور و بر طبق ماده 7 آیین‌نامه قانون بلدیه شش تن آقایان کارمندان دوره هشتم انجمن شهردارى سبزوار را به ترتیب زیر:

عبدالحسین فروغى - محمد آقا جعفرزاده - محمد ابراهیم شریعت مدارى - ابوالفضل نبوى - على اصغر ترابى - محمد اسمعیل صولتى تعیین و تصویب نمودند.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است.

م- 6354                    نخست وزیر

شماره 18024             14/ 11/ 26

وزارت دارایی‏

 

هیئت وزیران در جلسه 11 بهمن ماه 1326 طبق پیشنهاد شماره 77197 و 37828 وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویب‌نامه به منظور اجراى تبصره 1 و 2 ماده 8 قانون آموزش و پرورش اجبار عوارض مشروحه زیر:

1- از کنترات‌ها و مزایده و مناقصه در هزار از مبلغ مورد معامله از برنده مناقصه یا مزایده.

2- از اجاره املاک مزروعى دو در هزار از میزان مورد اجاره از مستأجر

3- از روغن صادره جلدى ده ریال از صادر کننده

4- از هر عدد پوست گاو دو ریال از صادر کننده‏

5- از هر بار مازوج 30 ریال از صادر کننده

به نفع شهردارى سنندج دریافت و عیناً در اختیار اداره فرهنگ گذارده شود

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است‏

م- 6348                    نخست وزیر

شماره 16742            14/ 11/ 26

وزارت دارایی‏

 

هیئت وزیران در جلسه 11 بهمن ماه 326 بنا به پیشنهاد شماره  33796و 63044 وزارت کشور و موافقت شماره 41089/1- 19/ 7/ 26 وزارت دارایی تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویب‌نامه از هر مسافرى که به مقصد جام و مشهد عزیمت می‌نمایند پنج ریال عوارض به وسیله گاراژدارها به نفع شهردارى تایباد گرفته شود.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است‏

م- 6351           از طرف نخست وزیر

شماره 15568        14/ 11/ 26

وزارت دارایی

 

هیئت وزیران در جلسه 11 بهمن ماه 1326 طبق پیشنهاد شماره 72738- 32268 وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویب‌نامه عوارض زیر:

1- از هر نفر مسافرى که با سایر شهرستان‌ها مسافرت می‌نماید پنج ریال به وسیله گاراژ داران.

تبصره - مسافرینى که مسافرت آن‌ها از 73 کیلومتر تجاوز ننماید از پرداخت این عوارض معاف خواهند بود.

2- از مغازه‌هایى که دوچرخه کرایه می‌دهند ماهانه از پنجاه الى یک صد ریال.

3- از ماشین‌هاى سوارى کرایه ماهانه سى ریال‏

4- از اتومبیل‌هاى بارى به نسبت ظرفیت هر تن سالیانه 120 ریال‏

5- از هر عدد پوست گاو و میش و گاو و اقسام پوست گوسفند و بز و غیره هر کیلو یک ریال از شرکت چرم سازى.

6- از دوچرخه‌هاى اسبى که در شهر کار می‌کنند ماهانه 30 ریال‏

7- از هر دستگاه درشکه شخصى و کرایه ماهانه 50 ریال‏

8- از کارخانه‌هاى موتورى به تناسب قوه اسب از 60 ریال الى 600 ریال ماهانه به تشخیص انجمن شهردارى.

9- از هر دستگاه تلفن سالیانه 60 ریال‏

تبصره – تلفن‌هاى دولتى و شهردارى از پرداخت این عواض معاف خواهند بود.

به نفع شهردارى همدان وصول گردد.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است‏

م- 6349                     نخست وزیر

شماره 17510             14/ 11/ 26

وزارت دارایی‏

 

هیئت وزیران در جلسه 11 بهمن ماه 1326 طبق پیشنهاد شماره 37363- 75857 وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویب‌نامه ردیف دو تصویب‌نامه شماره 20376- 24/ 11/ 1323 مربوط به اخذ عوارض از کارخانجات غیرموتورى به شرح مندرج در تصویب‌نامه مذکور ملغى و به جای آن عوارض زیر:

1- از هر یک عدل صابون زیتون خروجى از محصول بخش به وزن تقریبى 90 کیلو 5 ریال‏

2- از هر یک پیت روغن زیتون خوراکى و صنعتى خروجى از محصول بخش زیتون تقریبى 16 کیلو و نیم 4 ریال‏

3- از کرجى‌هایى که در آب سفیدرود کار می‌کند از هر کرجى سالیانه به طور مقطوع 300 ریال‏

4- از هر حلب زیتون خوراکى گیاه به وزن 16 کیلو و نیم 2 ریال‏

5- از هر عدل زیتون خوراکى شکسته تقریباً 100 کیلو 5 ریال‏

6- از سیصد کیلو پنیر خوراکى 30 ریال‏

7- از سیصد کیلو پشم گوسفند و موى بز 30 رایل‏

8- از یک دانه پوست گاو 10 ریال‏

9- از یک دانه پوست گوسفند و بز 1 ریال‏

10- از سیصد کیلو روغن خوراکى 60 ریال‏

11- از سیصد کیلو روغن قطران 30 ریال‏

12- از سیصد کیلو گل گاو زبان و گل بنفشه 300 ریال‏

13- از هر سیصد کیلو سیمان 10 ریال‏

14- از هر عدل انار و پوست انبار 2 ریال‏

در حومه بخش به نفع شهردارى رودبار دریافت شود

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است‏

م- 6353                نخست وزیر

+++  

شماره 21224        14/ 11/ 26

وزارت دارایی‏

 

هیئت وزیران در جلسه 11 بهمن ماه 1326 طبق پیشنهاد شماره 2 و 58994 - 28/ 10/ 26 وزارت دارایی تصویب نمودند که ماده سه تصویب‌نامه شماره 33690 مورخ 27/ 12/ 24 به ترتیب زیر اصلاح شود:

ماده سه - الف - کسانى که تا تاریخ 27/ 12/ 1324 تعهد ارزى به گمرک سپرده و تعهد خود را واریز ننموده‌اند باید تفاوت خرید و فروش ارز را به کمیسیون بپردازند تا تعهدات آن‌ها واریز شده محسوب گردد.

ب - در صورتى که تاریخ تعهد صادرکنندگان بعد از 27/ 12/ 1324 باشد باید صددرصد ارز تعهد خود را به بانک مجاز قطعاً بفروشند ولى می‌توانند بدون مراجعه به کمیسیون با بازخرید نود درصد ارز فروخته شده شخصاً واردات نمایند یا آن را براى واردات به دیگرى واگذار کنند.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است‏

م- 6355                    نخست وزیر

شماره 10256             14/ 11/ 26

وزارت دارایی‏

 

هیئت وزیران در جلسه 11 بهمن ماه 1326 بر طبق پیشنهاد شماره 42693 و 13060 وزارت کشور تصویب نمودند عوارض مربوط به آسیاب‌هاى شهر دامغان موضوع ردیف پنج تصویب‌نامه شماره 14924- 8/ 10/ 24 تا تاریخ صدور این تصویب‌نامه به طورى که تصویب شده ماهانه یک صد ریال دریافت شود و از تاریخ صدور این تصویب‌نامه عوارض مذکور لغو و به جاى آن از آسیاب‌هایى که در حوزه شهر هستند با تشخیص انجمن شهردارى از چهل ریال تا یکصد و نود ریال در ماه از مستأجرین به نفع شهردارى دامغان دریافت شود.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است‏

م- 6347                   نخست وزیر

شماره 19566           14/ 11/ 26

وزارت دارایی‏

 

هیئت وزیران در جلسه 11 بهمن ماه 326 طبق پیشنهاد شماره 41250- 84452 وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویب‌نامه عوارض زیر:

از هر بار هیزم که به وسیله شتر حمل می‌شود پنج ریال‏

به نفع شهردارى سرخس دریافت شود

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است‏

م- 6350                     نخست وزیر

 

شماره 14540- 32060                 5/ 11/ 26

آقاى عبدالعلى واعظ تحت‌الکسایى سردفتر ازدواج و طلاق سابق مشهد

به موجب این ابلاغ دفاتر شما را در شهر خوى براى ثبت ازدواج و طلاق رسمیت می‌دهد.

وزیر دادگسترى‏

شماره 14640- 32074                 5/ 11/ 26

آقاى سید رضى ساجدى سردفتر اسناد رسمى و ازدواج سلدوز و اشنویه‏

به موجب این ابلاغ از تصدى دفاتر اسناد رسمى و ازدواج معاف می‌شوید

وزیر دادگسترى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294352!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)