کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏13
[1396/05/17]

جلسه : 175 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه پنجم تیر ماه 1322  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بقیه شور دوم لایحه قرارداد مالى بین دولتین ایران و انگلستان و تصویب آن

3- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى معاون وزارت جنگ

4- طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به یک دوازدهم بودجه کل کشور در تیر ماه 1322

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏13

جلسه : 175

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه پنجم تیر ماه 1322

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بقیه شور دوم لایحه قرارداد مالى بین دولتین ایران و انگلستان و تصویب آن

3- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى معاون وزارت جنگ

4- طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به یک دوازدهم بودجه کل کشور در تیر ماه 1322

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و چهل دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس روز پنجشنبه دوم تیر ماه را آقاى (طوسى) منشى قرائت نمودند. (اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین بی‌اجازه- آقایان: مجد ضیایی، دکتر سمیعی، تولیت، شهدوست، ملایری، سمیعی، مؤید احمدی، طالش خان، مشیردوانی، مکرم افشار، شجاع، حمزه‌تاش، مهذب، فرشی، دادور، کازرونیان، دبستانی، سلطانی، صادق وزیری، مستشار، کامل ماکو، نصرتیان، همراز، بوداغیان)

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2- بقیه شور دوم لایحه قرارداد مالى بین ایران و انگلستان و تصویب آن

رئیس- در ماده 6 قرارداد مالى در جلسه سابق اعتراضاتی رسیده بود که طبع شده است حالا قرائت می‌شود.

اعتراض آقاى طباطبایى‏

پیشنهاد می‌کنم در ماده 6 نرخ خرید و فروش لیره انگلیسى صد ریال و تفاوت آن دو ریال منظور شود.

رئیس- آقاى طباطبایى‏

طباطبایى- در این باب چون در جلسه گذشته من یک مقداریى توضیح عرض کردم لازم نمی‌دانم که حالا تجدید کنم عرض کردم نرخ لیره یا برآوردى که در قرارداد مالى انگلیس و ایران شده است تفاوتش خیلى فاحش است اگر چه ما مکرر این مطلب را گفته‌ایم اما تقریباً حالا شاید دو سال است که این معامله شده است و این تحمیل خواهى نخواهى به ما وارد شده است مأخذ صد ریال را که بنده گرفته‌ام قیمت حقیقى لیره نیست این مبلغ در حدود قولى است که دولت سابق نظرم نیست که در جلسه خصوصى یا جلسه علنى مجلس داد یادم می‌آید که رئیس دولت سابق در نتیجه مذاکراتی که با متفقین کرده بود اینجا آمد و به ما وعده کرد که نرخ لیره در حدود نود یا صد ریال ممکن است توافق حاصل شود و حالا دولت فعلى نتوانسته است

+++

آن صحبت‌ها را دنبال کند و به این نتیجه برسد چرا این طور شده است نمی‌دانم اقدام لازم شده است و موفق نشده‌اند یا این که دنبال آن مذاکرات را ول کرده‌اند نمی‌دانم و بنده اطلاع کافى در این باب ندارم ولى روی هم رفته بنده خیال می‌کنم که اگر از طرف مجلس شوراى ملى عطف توجهى در این موضوع بشود و این ماده برگردد به کمیسیون و دولت را مکلف کنیم دوباره با متفقین وارد مذاکره شود من امیدوار هستم که ممکن است نتیجه گرفته شود البته تفاوت بیست و هشت ریال است و براى یک لیره خیلى زیاد نیست ولى مخارج متفقین را اگر مورد توجه قرار دهید مبلغ خطیرى خواهد شد و البته از هر جاى ضرر که بگیریم منفعت است این بود که بنده پیشنهاد کردم نرخ لیره را از این به بعد صد ریال و تفاوت خرید و فروش دو ریال منظور شود و خواهش می‌کنم از آقایان موافقت بفرمایند این پیشنهاد بنده با ماده برگردد به کمیسیون و مذاکره شود و من امیدوار هستم که بتوانیم نتیجه بگیریم.

مخبر کمیسیون قوانین دارایى (افشار)- عرض کنم البته تصدیق می‌فرمایید که این قرارداد یک طرفه نیست و دو طرفه است و به همین جهت هم وضع مذاکره در قراردادها در نظامنامه طور دیگرى پیش‌بینى شده است و البته نظریات آقایان نمایندگان محترم که در موقع شور اول پیشنهاد فرموده بودند در کمیسیون مطرح شد و کمیسیون با دولت و دولت هم با متفقین در این باب وارد مذاکره شد آنها چنین گفته بودند که ما وعده و قولى نداده بودیم که نرخ لیره را تنزل بدهیم و به همین جهت هم کمیسیون موفق نشد که تغییرى نسبت به ماده 6 بدهد و این نظریه آقایان را تأمین کند و چون موضوع طورى است که در جلسه رسمى نمی‌شود در این باب مذاکره کرد و له و علیه این نظریه را تشریح کرد فعلاً بنده نمی‌توانم عرض بکنم ولى در کمیسیون این مطلب کاملاً بررسى شده است و کمیسیون ملاحظه کرده است و تشخیص داده است که این قضیه به ضرر مملکت تمام نمی‌شود به همین جهت به طورى که خبر شور اول تقدیم شده بود در شور دوم هم نظریه اول تأیید گردید و به همین جهت بنده تصور می‌کنم اگر حالا هم برگردد به کمیسیون نتیجه داده شود جز این که کار را به تأخیر بیندازد و از طرف دیگر به طورى که خاطر آقایان نمایندگان محترم مستحضر است مدتى است که این قرارداد عملى شده است و موقعى که این قرارداد عملى شد وضعیت اقتصادى آن وقت ما غیر از حالا بود یعنى قوه خرید ریال غیر از حالا بود و به عقیده بنده نتیجه ندارد که مجدداً موضوع برگردد به کمیسیون و اتلاف وقت شود و بهتر است که آقایان موافقت بفرمایند تصویب شود که ما بتوانیم از مزایاى این قرارداد استفاده کنیم و از طلایى که شصت درصد در مقابل ریالى که از ما می‌گیرند باید بدهند از آن طلا استفاده کنیم و در بازار آزاد بفروشیم و هزینه زندگانى را از این راه پایین بیاوریم و قدرت خرید پول ما بالا برود و هر قدر تأخیر شود تصور می‌کنم به ضرر اقتصادى و مالى کشور است از این جهت بنده نمی‌توانم موافقت کنم که این پیشنهاد برگردد به کمیسیون.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به پیشنهاد آقاى طباطبایى و ارجاع شدن این ماده به کمیسیون موافقین برخیزند (چند نفرى قیام نمودند) تصویب نشد.

اعتراض آقاى امیر تیمور

مقام محترم مجلس شوراى ملى- نسبت به ماده 6 اعتراض دارم و تمنا دارم به عنوان ارجاع به کمیسیون مقرر شود که نرخ خرید و فروش لیره انگلیسى آزاد شود و تابع عرضه و تقاضا شود.

رئیس- آقاى امیر تیمور

امیر تیمور- بنده غیر از این اعتراضى که در جلسه قبل تقدیم کردم اعتراض دیگرى هم تقدیم کرده بودم و آن راجع به اعتراضى بود که در شور اول این قرارداد تقدیم مجلس کردم و قابل توجه شد و مجلس شوراى ملى اعتراض را وارد دید و به کمیسیون ارجاع شد حالا خبرى را که در زمینه آن پیشنهاد کمیسیون تهیه کرده و به مجلس تقدیم کرده است و آن خبر مورد مذاکره قرار گرفته پیشنهاد بنده را کمیسیون رد نکرده است و من عین خبر کمیسیون را می‌خوانم:

+++

کمیسیون قوانین دارایى با مشارکت کمیسیون امور خارجه لایحه شماره 676 دولت راجع به پیمان مالى بین دولت ایران و انگلستان را براى شور دوم با حضور آقاى وزیر دارایى تحت شور قرار داده و اعتراض آقاى امیر تیمور نسبت به ماده ششم که قابل توجه و به کمیسیون ارجاع شده بود مورد دقت و توجه کمیسیون واقع شده ولى نظر به توضیحات مفصلى که آقاى وزیر دارایى دادند بالاخره گزارش شور اول کمیسیون که مبنى بر موافقت با عین ماده واحده پیشنهادى دولت بود تأیید گردیده اینک گزارش آن براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌گردد.

به طوری که ملاحظه می‌فرمایید کمیسیون با اعتراف به این که پیشنهاد بنده مورد دقت و توجه قرار گرفته و هیچ از این گزارش برنمی‌آید که پیشنهاد بنده را رد کرده است و نفى نکرده است پیشنهاد بنده را و در حقیقت پیشنهاد بنده به قوت خودش باقى است این یک موضوع. مسئله دیگر این که البته بنده نمی‌خواهم مذاکرات گذاشته را تکرار کنم ولى معتقد هستم که این نرخى را که براى لیره انگلیسى الان معین کرده‌اند زیادتر از ارزش حقیقى است و به زیان کشور است و بنده معتقد هستم که باید قیمت لیره آزاد باشد و تابع قانون عرضه و تقاضا بشود و اگر آزاد هم نشود لااقل مطابق نرخ قبل از شهریور 1320 بشود و مطابق آن نرخ باشد. فرض کنیم اگر نرخ لیره مطابق ارزش آن روز یعنى شش تومان بود براى خرید یک گوسفند دو لیره و نیم می‌دادند حالا که قیمت لیره را چهارده تومان معین کرده‌اید براى یک گوسفند یک لیره می‌دهند این است که الان براى همان مقدار خرید یک لیره کمترى می‌آورند. از طرف دیگر اگر ما یک عدل شکر را ده لیره می‌خریدیم شصت تومان پول می‌دادیم حالا همان ده لیره معادل یک صد و چهل تومان است و هشتاد تومان تفاوت آن است و این عمل در هر دو قسمت چه خرید و چه فروش به زیان مملکت است این موضوع معامله است و موضوع معامله را صرفاً از نظر تجارتى باید در نظر گرفت. یک سال و نیم قبل در کمیسیون وزارت دارایى بنده خدمت آقاى وزیر دارایى آقاى بدر عرض کردم که به نام دولت قبول کنند و براى ابراز حسن نیست نسبت به متفقین حاضر شوند که صد میلیون تومان به متفقین هدیه بدهند و به دولت انگلیس این هدیه را بدهند که در تاریخ ایران ثبت شود و باقى بماند که دولت و ملت ایران از نظر همکارى و همدردى حاضر شد صد میلیون هدیه بدهد بنده هم مدافع این نظر مى‌شوم در مجلس شوراى ملى و صد میلیون تقدیم مى‌کنم صد میلیون هم نه دویست میلیون سیصد میلیون تومان آشکار و مرد مردانه مى‌دهیم که بعدها معلوم شود که در موقع سختى یک ملت بینوایى مثل ایران به دولت انگلستان یک چنین هدیه را داد و یک چنین کمک و مساعدتى را کرد و الا این نمی‌شود که به نام قیمت لیره یک مبلغ مهمى ضرر به خودتان وارد بیاورید و لیره یکى سه تومان یکى چهارده تومان بخرید تمام درد من این است که شما چوب را می‌خورید و پیاز را هم می‌خورید و صدای‌تان هم درنمى‌آید و هیچ جا هم حساب نمی‌شود آقا اگر می‌خواهید کمک بکنید مرد مردانه آشکار بگویید صد میلیون می‌دهیم دویست میلیون به تو می‌دهیم که زبان‌تان هم باز باشد و در تاریخ هم این افتخار براى شما ثبت شود نه این که بیایند پول شما را ببرند روزگارتان را سیاه کنند اسم‌تان هم بدنام باشد وقتى یک لیره که خیلى کمتر از قیمتى که معین شده در چهارده تومان تحویل می‌دهند ارزش پول ایران کم می‌شود شما که دولت هستید این کار را کردید شما که دولت هستید سطح زندگى را بالا بردید! شما که دولت هستید مردم را بدبخت کردید و بر اثر این عمل زندگى را بردم متعسر و غیر مقدور کردید شما که دولت هستید با این عمل این کشور را به زانو درآورده‌اید و این مافوق قوه و توانایى ملت ایران است و این کار برخلاف وجدان است و من امیدوارم و انتظار دارم به نام خدا و به نام مصالح این مملکت آقایان نمایندگان وطن پرست (البته وطن پرست هستند) با کمال شهامت و شجاعت این لایحه را رد کنند و از نظر ابراز صمیمیت هم حاضر شوند دویست میلیون، سیصد

+++

میلیون تومان به نام کشور ایران ببخشند مرد مردانه و آشکار و از این راه یک ضررى به این مملکت وارد نیاورند که بعد هم به ریشمان بخندند.

مخبر کمیسیون قوانین دارایى- عرض کنم فرمایشات آقاى امیر تیمور و آقاى طباطبایى و سایر آقایانى که اعتراض در این قرارداد داده‌اند در اطراف ماده 6 است و بنده هم قبلاً نظر کمیسیون را نسبت به ماده 6 عرض کردم و این را هم بنده نمی‌توانم موافقت کنم که برود به کمیسیون. راجع به قسمتى که فرمودند که خساراتى از این راه به اقتصادیات مملکت وارد می‌شود البته این قسمت از فرمایشات آقاى امیر تیمور یک جوابهاءیى دارد (یمین اسفندیارى- بفرمایید پشت تریبون که مطالب شما را بفهمیم شما که همه‌اش دور خودتان می‌چرخید) که قبلاً عرض شده و فعلاً این را هم بنده موکول می‌کنم به نظر مجلس و تقاضا می‌کنم رأى بگیرید.

امیر تیمور- پیشنهاد من رد نشده است که رأى گرفته شود به قوت خودش باقى است.

مخبر- قبول نشده است.

رئیس- چرا با هم حرف می‌زنید اگر حرفى دارید با مجلس حرف بزنید. پیشنهاد دیگر آقاى امیر تیمور

با توجه به خبر کمیسیون خارجه (راجع به پیشنهاد بنده مربوط به ماده 6 قرارداد مالى ایران و انگلیس که در شور اول مورد توجه مجلس شوراى ملى واقع و به کمیسیون ارجاع گردیده بود) تصدیق خواهد شد که کمیسیون پیشنهاد بنده را نفى و رد نکرده و بلکه تلویحاً آن را تصدیق کرده است بنابراین خبر کمیسیون حاکى از قبول نظریه بنده تلقى می‌شود و باید مورد توجه مجلس شوراى ملى واقع شود.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به پیشنهاد آقاى امیر تیمور به عنوان ارجاع به کمیسیون آقایانی که موافقت دارند برخیزند (چند نفرى قیام نمودند) تصویب نشد.

پیشنهاد آقاى نوبخت

ماده 6 قرارداد مالى را من به این طریق پیشنهاد می‌کنم که اصلاح شود.

ماده 6 الف- دولت شاهنشاهى ایران نرخ‌هاى خرید و فروش لیره انگلیش را به ریال به این طریق تعیین می‌نماید نرخ خرید و فروش لیره انگلیسى را بانک ملى مطابق نرخ روز تعیین می‌نماید و براى سایر وجوه گروه استرلینگ نرخ‌ها به همین نحو از طرف بانک ملى ایران معین خواهد گردید.

رئیس- آقاى نوبخت

نوبخت- در این پیشنهادى که من کرده‌ام (الف) زائد است حذف شود. عرض کنم در کشور ما سرمایه را پول و طلا و سایر مواد اقتصادى می‌دانند و اگر غیر از این بود این ماده ششم از این قرارداد مالى که نسبت به آن در جلسه گذشته اعتراض نموده‌ام شاید ضررش کمتر بود البته مضر بود اما نه به درجه اعلى و الان به نظر من به درجه مافوق تصور مضر است. این عقیده سیاسى من است و هر کس در سیاست عقیده دارد که اگر اظهار نکند به وظیفه خود عمل نکرده است من آنچه باید در اطراف این قرارداد و مخصوصاً ماده ششم صحبت بکنم در جلسات سابق هنگام شور در کلیات و هنگام اعتراض به مواد این قرارداد در دو جلسه صحبت کرده‌ام ولى آقایان متأسفانه به استدلال من نخواستند یا نتوانستند توجهى معطوف بدارند استدلال من از روى منطق و عقلى بود و باید جواب منطقى داد نه آن طور که آقاى منشور برخاستند و گفتند. فعلاً اعتراض من نسبت به ماده ششم این قرارداد است که از آقایان نمایندگان محترم تقاضا دارم دقیقاً توجه فرمایند و اجازه فرمایند که به کمیسیون ارجاع شود زیرا ادله را که بیان می‌کنم از روى کمال دقت است و به طور خلاصه از دو جهت این ماده را مضر می‌دانم یکى از لحاظ اقتصادى و یکى از جهت سیاسى. اما از لحاظ اقتصادى یکى این است که این نرخ معین از حیث امور اقتصادى به زیان و ضرر مالى کشور تمام می‌شود اما وقتى که در ایران سرمایه عبارت از طلا و سایر مواد اقتصادى است این نرخ باعث خسران و ضرر خواهد بود زیرا در ماده ششم چنین اشعار شده است که نرخ خرید نباید از 128 ریال هر لیره انگلیسى کمتر باشد من وارد این موضوع نمی‌شوم که این نرخ فعلاً ضررش زیاد است

+++

یا کم یا به قول آقاى معدل امروز زیان ندارد اما این نکته دقیق بیشتر قابل توجه است که نوشته شده است از این مبلغ نباید کمتر باشد و قیدى براى بیشتر نشدن آن ملحوظ نیست یعنى ممکن است بیشتر باشد آن هم نامحدود و اجازه این بیشترى نامحدود به نظر من بسیار مضر و خطرناک است و ارباب بصیرت کاملاً پى می‌برند که تصویب این ماده ممکن است در همین مدت محدود جنگ که وقت انتهاى آن معلوم نیست پنبه ما را به اندازه‌ای ضعیف کند که سرانجام آن به ورشکست منتهى گردد. من الان نمی‌دانم که بانک ایران لیره را با چه قیمتى می‌خرد البته می‌دانم که کمتر از 128 ریال نمی‌خرد اما نمی‌دانم چقدر بیشتر از آن نمی‌خرد یا خواهد خرید این ماده یک اختیار کاملى به دولت می‌دهد که نرخ خرید لیره را به هر قیمتى که می‌خواهد برساند بالا بردن نرخ پول اجنبى و خرید احتمالى آن منجر به این خواهد شد که دایماً پول ما تنزل کند همان طور که پول انگلیسى ترقى می‌کند و در اثر تنزل فاحش پول ما کلیه اجناس گران و گرانتر خواهد شد چنانچه مشهود است و مى‌بینیم و تمام مشقات زندگانى اقتصادى ما در امروز مولود همین است که خوب است آقایان نمایندگان قدرى در این موضوع دقت فرمایند و ببینند در این صورت سرانجام بنیه مالى ما و سرانجام بانک ملى ما به کجا خواهد رسید دولت ایران نفع دولت انگلیس را در نظر داشته که از 128 ریال کمتر نباشد اما نفع خود را منظور نداشته است که از چقدر بیشتر نباشد و اگر هم به فرض تعیین می‌کرد از جهات دیگر مضر بود آقاى معدل می‌گوید عقیده ندارم که نفع و ضرر ملت ما شرط است خیر منافع آنها را باید در نظر گرفت و چون براى متفقین منفعت دارد ما باید فداکارى کنیم و ضرر بکشیم من وارد این بحث نمی‌شوم که این عقیده چقدر زننده و شگفت‌آور است اما از ذکر این نکته ناگزیر هستم و آن این است که اولاً بر طبق این عقیده‌ای که اظهار داشته‌اند قرارداد مالى ما باطل است زیرا مهم‌ترین شرط قراردادهاى مالى در قوانین و مقررات بین‌المللى تساوى نفع و ضرر بین هر دو طرف است و من از بیانات ایشان که از موافقین جدى این لایحه هستند اتخاذ سند می‌کنم زیرا این قرارداد را به ضرر ایران و نفع متفقین شمردند و به موجب اصول و مقرراتى که میان ملل دنیا جارى است هر قرارداد مالى که به نفع یک طرف و ضرر طرف دیگر باشد باطل است و دوم آن که تعیین نرخ لیره به قیمت معین خواه کم خواه زیاد با مفهوم استقلال اقتصادى ما وفق نمی‌دهد و البته جاى تردید نیست که کشور ایران همان قسم که داراى استقلال سیاسى است همان طور هم داراى استقلال اقتصادى و سایر انواع استقلالات که مجموعاً در حقوق بین‌الملل به نام استقلال کامل یا استقلال تام و تمام تعبیر می‌شود و در این موضوع نه در داخل و نه در خارج براى هیچ کس شبهه و تردیدى نبوده و نیست و عقد قرارداد مالى نیز با ایران براى همین است و با این حال تعیین نرخ لیره به قیمتى معین ولو آن که به مراتب کمتر از قیمت اصلى آن باشد به خلاف این اصل مسلم یعنى استقلال اقتصادى ما است. یک وقت قیمت لیره را بیش از آنچه در بازار دنیا معمول است معین می‌کنند البته این کار علاوه بر آن که مخالف یا مفهوم استقلال اقتصادى است.

رئیس- آقاى نوبخت چرا رعایت نظامنامه را نمی‌کنید؟

نوبخت- بنده توضیح راجع به ماده 6 می‌دهم ممکن است دو ساعت توضیح بدهم و نظامنامه منع نمی‌کند.

رئیس- باید به طور خلاصه توضیح بدهید ممکن نیست دو ساعت توضیح بدهید.

نوبخت- بنده راجع به پیشنهاد خودم و ماده 6 توضیح می‌دهم.

رئیس- هر طور بخواهید توضیح بدهید که ممکن نیست باید مختصر توضیح بدهید یک نظاماتى که هست باید رعایت کنید.

افشار- باید روى پیشنهادتان توضیح بدهید.

امیر تیمور- چرا نمی‌گذارید توضیح بدهند؟!

نوبخت- عرض کنم یک وقت قیمت لیره را بیش از آنچه در بازار دنیا معمول است معین می‌کنند البته این کار علاوه بر آن که مخالف با مفهوم استقلال اقتصادى است موجب زیان

+++

و شاید ورشکست مالى هم می‌شود یک وقت لیره را متساوى با قیمت اصلى معین می‌کنند و در نتیجه زیان مالى نمی‌بریم و ورشکست هم نمی‌شویم بلکه بنیه مالى ما قوى هم خواهد شد اما دولت این خلاف بزرگ را مرتکب شده است که به مفهوم استقلال اقتصادى ما متوجه نبوده و حقیقت را رعایت نکرده است در حالى که هر قانونى که وضع می‌شود باید با اصول مسلم یک مملکت مطابقت نماید و الا آن قانون اگر اجرا هم بشود چون با اصول مسلمه تطبیق نشده است صورت قانونى ندارد زیرا آن اصول همیشه پا بر جا و مسلم و غیرقابل تغییر است. پس تعیین نرخ لیره با قیمت معین چه ضرر بنیه مالى و پول رایج ما باشد و چه به نفع امور اقتصادى و پول رایج ما باشد در هر دو حال از حیث استقلال اقتصادى ما نمی‌تواند صورت قانونى پیدا کند اگر نرخ لیره را یک ریال هم بگذارند. امیدوار هستم که نمایندگان محترم این نکته دقیق را رعایت بفرمایند و این ماده را به هر طریقى که ممکن است اصلاح فرمایند. نباید گفته شود که این قرارداد چون اجرا شده است در این مقوله صبحت موردى ندارد زیرا اگر قرن‌ها به این شکل اجرا بشود و صورت قانونى نداشته باشد زیانش همان خسارت مالى و ضرر اقتصادى است و صورت قانونى نیافته است تا به این مانع بزرگ مواجه بشود و راستى اگر سو‌ءنیتى در بین نیست چه مانع دارد که خود بانک ملى همین قیمتى را که می‌خواهد معین کند ولى نه به صورت قانونى که مجلس حکم بدهد و این مقید بودن به این که حتماً باید این به صورت قانونى درآید معلوم کنید که نظرى دیگر در بین است اما از آخرین نسبت به ماده ششم این قرارداد از حیث سیاسى سابقاً بیان کردم و باز هم عرض می‌کنم.

رئیس- باز هم که عرض می‌کنید چرا متوجه نیستید؟

نوبخت- چرا اجازه نمی‌فرمایید؟

رئیس- بنده عرض می‌کنم که در این لوایح داخل مذاکرات نمی‌توانید بشوید.

نوبخت- بنده عقیده خودم را می‌خواهم عرض کنم.

رئیس- شما حق ندارید در مجلس وارد این صحبت‌ها بشوید.

نوبخت- چرا آقا؟ بنده نماینده هستم و می‌خواهم عقیده خودم را عرض کنم.

رئیس- عقیده شما داخل حساب نیست.

نوبخت- من عقیده خودم را اظهار می‌کنم به عقیده شما مربوط نیست.

رئیس- شما باید مطابق نظامنامه در پیشنهاد خودتان صحبت کنید.

امیر تیمور- اجازه بفرمایید دارد تمام می‌شود.

نوبخت- که تعیین نرخ براى پول خارجى یا مفهوم استقلال یک مملکتى وفق نمی‌دهد. استقلال سیاسى این است که ملتى در تمام امور مملکتى خود چه از حیث داخلى و چه خارجى اختیار مطلق دارد و در تمام شئون سیاسى با سایر ممالک مستقل مساوى است اولاً اینجا قید این که لیره انگلیسى در تمام کشور باید به قیمت معین باشد برخلاف اصول است و نمی‌تواند صورت قانونى پیدا کند ثانیاً تصدیق می‌فرمایید که لیره انگلیسى پول خارجى است و نمی‌تواند در حکم پول رایج مملکت باشد و چون نمی‌تواند به این صفت متصف گردد نمی‌تواند نرخ معین داشته باشد زیرا داشتن نرخ معین فقط مختص به پول داخلى است. سوم تعیین نرخ پول خارجى در یک مملکت مخالف با کلیه قوانین بین‌المللى است یعنى همان طور که ریال ما در کشور انگلستان نمی‌تواند داراى نرخ بوده و نرخ معین از حیث کمتر بودن و بیشتر بودن را برای آن تعیین کرد و حتماً تابع قیمتى است که بانک انگلیس معین می‌کند در ایران هم پول انگلیسى نمی‌تواند در این قسمت ثابت و معین بوده نرخى از حیث کمتر یا بیشتر بودن براى آن تعیین کرد و در ایران حتماً تابع قیمتى است که بانک ملى ایران براى آن معین می‌کند و این عمل کاملاً برخلاف اصول و مقررات بین‌المللى است و هر عملى که برخلاف اصول و مسلمات عمومى باشد از هویت اعتبار عادى و به خودى خود باطل است.

مخبر کمیسیون قوانین دارایى- عرض کنم (بعضى از نمایندگان- جواب ندارد) گرچه آقایان نمایندگان

+++

محترم می‌فرمایند جواب ندارد ولى به عقیده بنده بعضى مطالب است که باید جواب داده شود (نوبخت- به شرط این که جواب صحیح داده شود) اولاً یک قسمت از بیانات ایشان تکرار مکررات بود (نوبخت- همان مکررات را جواب بدهید) این که فرمودند که تعیین نرخ مخالف با استقلال سیاسى مملکت است بنده عرض می‌کنم در موقعى که جنگ است و وضعیات عادى نیست در همه جا همین طور است و همه ممالک نسبت به پول یکدیگر میزان معینی تعیین کرده‌اند مثلاً دلار نسبت به لیره یک نرخ معینى دارد و به همان نرخ تثبیت شده است و به هیچ وجه به استقلال اقتصادى امریکا و انگلستان هم لطمه نمی‌زند (نوبخت- آن مربوط به ما نیست ما که وارد جنگ نیستیم) بفرمایید آقاى رئیس داخل صحبت بنده صحبت نکنند همان طور که شما صحبت کردید بنده حرف نزدم شما اجازه بفرمایید بنده هم صحبت کنم. شما می‌فرمایید ما که وارد جنگ نیستیم یک مملکتى که هر دو طرفش جنگ است وضعیت ما اقتضا می‌کند که یک قرار‌داد صریحى داشته باشیم و راجع به اوضاع اقتصادى ما و این که می‌فرمایید قرارداد وضع می‌کنید و می‌خواهید قیمت لیره را معین کنید اگر قیمت لیره معین نشود که اصلاً شما نمی‌توانید قرارداد منعقد سازید و این قرارداد اصلاً عملى نمی‌شود فعلاً یگانه بازارى که ما داریم با متفقین است و شما چطور می‌توانید با این وضع با متفقین قرارداد نداشته باشید؟ (نوبخت- شما این وضع را ایجاد کردید) ما ایجاد نکرده‌ایم وضعیت جنگ این را ایجاد کرده است و این که فرمودند در این قرارداد نرخ لیره را 128 ریال معین کرده‌اند و می‌توانند بالا ببرند دولت نمی‌تواند اجازه بدهد که نرخ لیره را از 128 ریال بالاتر ببرند و مجلس چنین اجازه‌ای به دولت نمی‌دهد و قسمت‌هاى دیگر هم که فرمودند مکررات بود و همه‌اش برمی‌گردد به این که بنده عرض می‌کنم که این قرارداد ابداً ضررى به اقتصادیات ما وارد نمی‌کند و اساساً همان جوابى که به آقایان دیگر دادم حالا هم عرض می‌کنم که اعاده لایحه به کمیسیون نتیجه‌اى ندارد و استدعا می‌کنم مجلس نظر خودش را اظهار بفرماید.

رئیس- به عنوان ارجاع به کمیسیون این پیشنهاد رأى گرفته می‌شود موافقین برخیزند (چند نفرى قیام نمودند) تصویب نشد.

آقاى تهرانچى هم اعتراضى داده‌اند ولى اعتراضشان چون در جلسه سوم است قبول نمی‌شود. ماده واحده قرائت می‌شود.

ماده یگانه- مجلس شوراى ملى قرارداد مالى مشتمل بر پانزده ماده و یک نامه ضمیمه را که بین دولتین ایران و انگلستان در تاریخ پنجم خرداد ماه 1321 منعقد شده است و متن آن ضمیمه می‌باشد تصویب و اجازه مبادله آن را به دولت می‌دهد.

وزیر کشاورزى- آن قسمت ضمیمه را هم بخوانید.

امیر تیمور- آن مربوط به این نیست آن هم باید جریان خودش را طى کند.

مخبر- آن قسمت ضمیمه راجع به صدى شصت و چیزهاى دیگرى است که ضمیمه همین قرارداد است و تقاضا می‌کنم اجازه بفرمایید خوانده شود که مجلس مستحضر شود.

طوسى- یک ماده پیشنهادى دولت است و یک خبرى هم کمیسیون داده است به ماده واحده باید رأى گرفته شود که بنده خواندم مقصود آقاى مخبر را نمی‌دانم چیست؟

مخبر- منظور آن قسمت اصلاحى قرارداد است که ضمیمه همین ماده واحده می‌شود.

امیر تیمور- آن قسمت اصلاحى به این مربوط نیست آن هم علیحده باید جریان خودش را طى کند.

مخبر- این قسمت اصلاحى به نفع کشور است و چیزهایى که در این قرارداد باید اصلاح شود و جز خبر کمیسیون است.

وزیر دارایى- در اصل قرارداد یک اصلاحاتى به عمل آمده من جمله این که چهل درصد طلا تبدیل به صدى شصت می‌شود این اصلاحات در اصل قرارداد است و مطابق آن اصلاحات اصل قرارداد با این عبارات اصلاح می‌شود.

رئیس- قسمت اصلاحى هم خوانده می‌شود.

ماده واحده- مجلس شوراى ملى قرارداد اصلاحیه مالى

+++

مشتمل بر دو ماده که بین دولتین ایران و انگلستان منعقد شده است تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت می‌دهد.

پیشنهاد اصلاحى قرارداد مالى مورخه 26 ماه مه 1942 دولت مملکت متحده انگلستان و ایرلند شمالى و دولت شاهنشاهى ایران با توجه به مقررات قرارداد مالى که در تاریخ 26 مه 1942 بین دولیتن منعقد گردیده و من بعد به نام قرارداد اصلى نامیده خواهد شد با تمایل به تسهیل معاملات مالى بین دولتین ایران و کشورهاى داخل در منطقه استرلینگ نمایندگان مختارى تعیین و انتخاب کردند که قراردادى براى انجام این منظور منعقد نمایند و ایشان با تحصیل اختیارات لازمه از دول متبوعه خود به شرح پایین موافقت نمودند.

ماده 1- اصلاحات زیر در متن قرارداد اصلى به عمل خواهد آمد.

الف- در ماده 10 در جمله (چهل درصد قابل تبدیل به طلا خواهد بود) در هر کجا که این جمله نوشته شده باشد کلمات (شصت درصد) باید جانشین (چهل درصد گردد)

ب- در بند (2) ماده (10) و در بند (2) ماده (15) کلمه (یک چهارم سال) باید جانشین کلمه (نیمه سال) گردد در هر کجا که کلمه اخیرالذکر نوشته شده باشد.

ج- در ماده (8) کلمات (مجموع موازنه که به این طریق به دست می‌آید) باید جانشین کلمات (کلیه موجودی‌هاى معینه که به این طریق به دست می‌آید) گردد.

ماده 2- اثر اجرایى ماده (10) قرارداد اصلى باید همواره چنین تلقى شود که مقررات بند الف از ماده (1) این قرارداد از تاریخ شروع قرارداد اصلى اجرا شده بوده است.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ماده واحده‏...

امیر تیمور- قرارداد مالى است باید با ورقه رأى گرفته شود.

رئیس- آقاى انوار فرمایشى دارید؟

انوار- این قرارداد است و دو شورى است و نبایستى با ورقه رأى گرفته شود عنوان دخل و خرج مملکت نیست‏...

امیر تیمور- قرارداد مالى است و حتماً بایستى با ورقه رأى گرفته شود.

انوار- آقاى رئیس ایشان نمی‌گذارند. (زنگ رئیس)

امیر تیمور- قرارداد است باید مسئولش معلوم شود بنده انتظار نظامنامه‌ای دارم بعد از اعلام رأى نباید ایشان حرف بزنند شما می‌خواهید قضیه را لوث کنید.

انوار- آقاى امیر تیمور وقتى عصبانى می‌شوند به اندازه‌ای عصانى می‌شوند که کسى را نمى‌شناسند و گوش نمی‌دهند که صحبت کسى را بشنوند.

امیر تیمور- آقا شما نمی‌توانید بعد از اعلام رأى حرف بزنید باید رأى گرفته شود با ورقه و در پیشگاه هیئت مسئولین آن معلوم شود.

(همهمه نمایندگان- زنگ رئیس- دعوت به سکوت)

هاشمى- آقا چرا رأى دیگران را تخطئه می‌کند؟! شما یک رأیى دارید مطابق عقیده خودتان و اشخاص دیگر هم مطابق عقیده خودشان رأى می‌دهند عقیده هر کسى محترم است.

انوار- خلاصه بنده خواستم عرض کنم که این لایحه دو شورى است و مربوط به تغییر جمع و خرج هم نیست رأى گرفتن با ورقه لازم ندارد.

معدل- آقاى انوار چه اصرارى دارید؟ کسى ابا ندارد از این که با ورقه رأى گرفته شود تشخیص ایشان این است که این کار بد است دیگران عقیده دارند که این کار خوب است هیچ کس ابا ندارد با ورقه رأى بدهد عقیده ایشان این است که این کار خیانت است و ما عقیده‌مان این است که خیانت نیست آقاى رئیس باید از تهدید ایشان جلوگیرى کنند.

نخست وزیر- اجازه می‌فرمایید. چون آقاى امیر تیمور در ضمن بیانات‌شان به یک جمله اشاره‌ای کردند بنده لازم می‌دانم که جواب ایشان داده شود. دولت در موقعى که پیمان با متفقین بست همین آقاى امیر تیمور با پیمان جداً مخالف بودند ولى گمان می‌کنم کاملاً آن پیمان به نفع کشور است و در آن پیمان اشاره‌ای به این قرارداد مالى شده و پیش‌بینى شده و این هم از نظر احتیاجاتى بود که متفقین در این کشور داشتند و احتیاجاتى که ما به متفقین داریم آقا راه تجارت بسته است و تجارت ما منحصر است به چند مملکت و ما ناچاریم وقتى که با آنها آن قرارداد را بستیم این قرارداد مالى را هم با متفقین

+++

ببندیم و به هیچ وجه هم براى کشور زیان‌آور نیست و نتیجه‌اش را بعد از جنگ خواهید دید که ایران یکى از کشورهاى ثروتمند خواهد شد و این که فرمودید که اشخاصى که رأى می‌دهند خیانت کار هستند و باید محاکمه شوند...

امیر تیمور- بنده چنین کلمه‌ای عرض نکردم و کلمه خیانت به کسى نگفتم.

نخست وزیر- اگر نفرمودید که بنده عرضى ندارم و جوابى ندادم ولى اگر فرموده باشید بنده باید پشت این تریبون جواب عرض کنم و از عاقدین قرارداد و از کسانى که رأى داده‌اند دفاع کنم‏...

امیر تیمور- اگر گفته بودم که حرف خودم را پس نمی‌گرفتم ولى چنین چیزى نگفتم.

رئیس- اظهار آقاى انوار کاملاً صحیح است لوایحى که باید با ورقه رأى گرفته شود لوایح مالى است که یک شورى است و مربوط به بودجه و اعتبار است و یا لوایحى است که تغییرى در جمع و خرج مملکت می‌دهد و الا قرار داد مالى به هیچ وجه نباید با ورقه رأى گرفته شود.

امیر تیمور- این هم لایحه مالى است با ورقه باید رأى گرفته شود.

انوار- بس است بگذارید مجلس کار خودش را بکند.

امیر تیمور- ما پیشنهاد کرده‌ایم با ورقه رأى گرفته شود.

رئیس- آقایان پیشنهاد کرده‌اند با ورقه رأى گرفته شود البته با این پیشنهاد می‌شود با ورقه رأى گرفت و الا نظر صحیح همان نظر آقاى انوار است پیشنهاد خوانده می‌شود.

اینجانبان پیشنهاد می‌کنیم با ورقه رأى گرفته شود. یمین اسفندیارى، امیر تیمور، تهرانچى، طوسى، دکتر تاج‌بخش، نوبخت بنده هم امضا می‌کنم.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ماده واحده و ضمیمه اصلاحى با ورقه موافقین ورقه سفید می‌دهند.

(اخذ آرا به عمل آمده 75 ورقه سفید و 5 ورقه کبود و سه ورقه سفید بدون نام شماره شد)

(اسامی موافقین- آقایان: عباس مسعودی، نمازی، صفوی، مقدم، خسروشاهی، اوحدی، معینی، نقابت، خلیل حریری، نراقی، مؤید قوامی، ناهید، افشار، صفاری، مهدوی، فیاض، اصفهانی، منشور، منصف، شیرازی، دکتر لقمان نهورای، رستم گیو، پارسا، عطاء‌الله پالیزی، رهبری، دکتر ملک‌زاده، نواب یزدی، امامی، گرکانی، دهستانی، محیط لاریجانی، حبیب‌الله لاریجانی، جلایی، نایینی، ثقة‌الاسلامی، مسعودی خراسانی، ملک مدنی، چایچی، لیقوانی، اقبال، امیر ابراهیمی، اورنگ، رضوی، گودرزنیا، دکتر قزل ایاغ، ابراهیمی ریگی، ذوالقدر، اصفهانیان، هدایت، عیسی مشار، اردبیلی، رفیعی، دکتر سنگ، دکتر طاهری، مهذب، معتصم سنگ، هاشمی، معتضدی، معدل، فرخ، ملک‌زاده آملی، یمین اسفندیاری، دکتر عباس نفیسی، عزیزی، ساکینیان، فتوحی، مؤید ثابتی، دکتر ضیاء، انوار، فرمانفرماییان، ناصری، مرآت اسفندیاری، روحی، فروهر، نیک‌پور

ورقه کبود- آقایان: امیر تیمور، طوسی، نوبخت، تهرانچی، یاراحمدی

ورقه سفید بی‌امضا: سه ورقه)

رئیس- عده حاضر 89 به اکثریت 75 رأى ماده واحده تصویب شد.

3- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى معاون وزارت جنگ

معاون وزارت جنگ- دو ماه قبل لایحه تقدیم شد اجازه مرحمت شد که دو میلیون و نیم دلار مایحتاج ارتش و ژاندارمرى را از آمریکا خریدارى کنیم فعلاً از طرف دولت امریکا به ما اطلاع داده شده است که اگر احتیاجات سال بعد را از حالا به ما اطلاع ندهید سال آینده به موقع نخواهد رسید و وصلت نخواهد داد بنابراین پیشنهادى شده است و تقاضاى اجازه خرید و سفارش یک میلیون و نیم دلار براى احتیاجات سال آینده می‌شود که پرداخت وجه آن هم موکول به سال 1324 خواهد شد و تقاضا دارم در کمیسیون زودتر مورد مطالعه واقع شود که خبر آن هم به مجلس تقدیم شود که ما بتوانیم به موقع وارد این سفارشات شویم. (بسیار خوب است)

رئیس- به کمیسیون رجوع می‌شود.

4- طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به یک دوازدهم بودجه کل کشور در تیر ماه 1322

رئیس- لایحه یک دوازدهم هم بودجه مطرح است. گزارش کمیسیون قرائت می‌شود.

گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شوراى ملى

+++

کمیسیون بودجه لایحه شماره 10662 دولت راجع به یک دوازدهم بودجه کل کشور در تیر ماه 1322 را با حضور آقاى وزیر دارایى و آقاى رئیس کل دارایى مطرح نموده و با توضیحاتى که در اطراف لایحه نامبرده داده شد بالاخره ماده واحده زیر تنظیم و مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک گزارش آن براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌شود.

ماده واحده- قانون مصوب 18 فروردین 1322 راجع به پرداخت سه دوازدهم بودجه کل کشور شامل یک دوازدهم تیر ماه 1322 نیز می‌شود.

تبصره- وزارت دارایى مجاز است که افزایش و بهای غذار زندانیان و خرید جیره و علیق و اضافه بودجه وزارت جنگ و مصارف بیمارستان‌ها و خرید پیله ابریشم و اضافه حقوق پاسبانان و مصارف دفع ملخ را به میزانى که لازم بدانند در بودجه 1322 منظور و در تیر ماه 1322 پرداخت نماید. (مخبر کمیسیون بودجه - امیر تیمور)

رئیس- آقاى طهرانچى

طهرانچى- بنده خاطرم هست وقتى که لایحه سه دوازدهم مطرح بود بنده مخالفت کردم و عرض کردم که مطابق سنوات قبل بایستى بودجه قبل از سال 1322 به مجلس بیاید و متأسفانه امسال اولین دفعه‌ای است که بودجه نیامده است و باز ما رفته‌ایم روى مقررات هفت، هشت، ده سال قبل باز سه دوازدهم و یک دوازدهم می‌خوانند تا آخر سال را بگذرانند البته این یک امرى است که تصدیق می‌فرمایید موجب می‌شود براى آقایان نمایندگان که یک مخارجى را ندانند دخل آن چیست و مخارج جز آن چیست البته آقاى وزیر دارایى تصدیق می‌فرمایند که یک لوایحى دولت به مجلس تقدیم کرده است براى مالیات مثل لایحه مالیات بر درآمد این لوایح مربوط به یک مالیات سنگین و فوق‌العاده‌ای است این لوایح فعلاً به کمیسیون‌ها رفته ولى وقتى ما ندانیم چه خرجى داریم و لایحه بودجه ما چیست و این خرج‌ها براى چیست که آقا محتاج به وضع مالیات گزاف دیگرى هستیم یا نیستیم نمی‌توانیم به آن لوایح رأى بدهیم من تعجب می‌کنم چرا دولت قبل از لایحه مالیات بر درآمد و لایحه انتشار اسناد خزانه و استقراض لایحه بودجه را نمى‌آورد به مجلس تا مورد مطالعه قرار گیرد و ببینیم این اضافه خرج که دارد می‌تواند کسر خرج را جبران نماید ممکن است یک عقاید دیگرى ایجاد شود که محتاج به تصویب لوایح دیگرى نشوند حالا آقاى وزیر دارایى آن لوایح را آورده‌اند و بنده این کار را خوب نمی‌دانم و تصور نمی‌کنم که در هیچ جاى دنیا این عمل معمول باشد که با نداشتن بودجه لوایح مالیات بیاورند از همه اینها گذشته در جلسه گذشته که سه دوازدهم مطرح بود بنده مخالفت کردم که سه دوازدهم زیاد است و آقاى نخست وزیر فرمودند که بیش از دو ماه ما محتاج به این یک دوازدهم نخواهیم شد و دو ماه بعد از تصویب این سه دوازدهم بودجه را می‌آوریم و علت این که تاکنون نیاورده‌اند البته کارهاى زیادى بوده است که دولت داشته است متأسفانه آن سه ماه گذشت الان ماه چهارم است و باز آمده‌اند تقاضاى یک دوازدهم کرده‌اند و همین طور تا آخر سال هم خواهد رفت و آن وقت بنده نمی‌دانم که آقایان چطور لایحه مالیات‌ها را تصویب خواهند کرد این را بنده نمی‌دانم واقعاً کسى که بودجه مملکت را نمی‌داند چیست آن وقت لایحه‌ای را که جنبه بودجه و مخارج دارد چطور تصویب می‌کند و آقایان این مخارج را می‌توانند اگر کسرى هست جبران کنند و معلوم شود که چطور می‌شود مالیات جدید را تصویب کرد بنده قسمتى را که می‌خواستم عرض کنم راجع به تبصره است راجع به علیق است و مخارج وزارت جنگ و این به عقیده بنده یک تصویب‌نامه‌ای را در روزنامه‌ها خواندم که یک تن کاه یا یک تن یونجه 600 ریال نمی‌دانم 900 ریال از مالکین و صاحبان جنس خریده شود و به عقیده من این هم وضع مالیات است و اگر بنا شود یک عده‌ای جنس خودشان را به قیمت ناز‌لترى بفروشند آیا این تبعیض نیست و مالیات نیست؟ و با تصویب‌نامه غیر ممکن است بدون اجازه مجلس غلط است و عمل برخلاف قانون است و اینجا می‌نویسد براى اضافه علیق است اگر مربوط به وزارت جنگ است چرا آن تصویب‌نامه را صادر کرده‌اند و عملى را سواى آن می‌کنند اگر خیر این درست نیست و به وزارت

+++

جنگ مربوط نیست چرا یک مقدارى از اشخاص من غیر حق من غیر قانون بدون اجازه مجلس شوراى ملى از آنها گرفته شده آن هم با یک ما‌بهاءلتفاوت خیلى فاحشی کمتر از ثلث قیمت اصلى آن هم با تبعیض که از یک عده‌ای گرفته می‌شود و از بعضى گرفته نمی‌شود و این قسمت را هم بنده یک دفعه دیگر وقتى که بودجه علیق وزارت جنگ مطرح بود عرض کردم و آقاى نخست وزیر قول دادند که نتیجه را به عرض مجلس برسانند و متأسفانه به عرض مجلس هم نرسید در هر صورت بنده معتقدم که قبل از آوردن بودجه نباید مجلس شوراى ملى یک دوازدهم دیگر تصویب کند که دولت مجبور باشد در حین این که آن لوایح مالیاتى مطرح است بیشتر سعى کند که تا آخر این برج بودجه را به مجلس بیاورد تا ما بتوانیم هم بودجه و هم لوایح مالیاتى را نظر بگیریم و همان طور که عرض کردم قبل از تقدیم و تصویب بودجه وضع مالیات چیز غلطى است و وضع کنونى کار مشکلى است.

وزیر دارایى- راجع به وضع بودجه البته مکرر به عرض آقایان نمایندگان مجلس شوراى ملى رسیده است از طرفى رئیس کل دارایى می‌خواهند دقت بیشترى در بودجه‌ها بکنند این است که مدتى است نسبت به بودجه‌هاى وزارتخانه‌ها یک مذاکراتى در جریان است و کمیسیون‌هایى تشکیل می‌شود و مخارج زائد را حذف می‌کنند و چیزهایى که لازم است منظور می‌کنند از این جهت خواستیم که به طور صحیح‌تر و مرتب‌ترى تنظیم بودجه بشود و همان طور که عرض شد و در کمیسیون هم عرض کردم کلیه بودجه‌ها مطالعاتى که در اطرافش باید بشود تمام شده است دو سه بودجه باقى است و امیدواریم تا چهاردهم پانزدهم این ماه مطالعات آن دو سه بودجه هم تمام شود و بودجه کل را در آخر همین ماه تقدیم مجلس شوراى ملى کنم و اگر یک دوازدهم تقاضا شد براى این است که امیدواریم تا آخر این ماه بودجه تقدیم شود به مجلس اما قسمت دیگر که فرمودند راجع به قیمت علیق و غیر ذلک البته قسمت تعهدات جنس براى ارزاق است و وزارت جنگ هم از حیث علیق دچار زحماتى شده و مردم هم دچار زحماتى هستند و شکایاتى دارند همه ساله البته وزارت جنگ احتیاج دارد که یک علیق کاه و یونجه براى مال‌هایش تهیه کند و اگر این را بخواهند از خارج و دهات و قرا بیاورند صداى مردم بلند می‌شود و اگر این علیق به موقع تهیه نشود این اسبهاء تلف می‌شوند این بود که در نظر گرفته شد که این قسمت‌ها را یعنى کاه و یونجه و غیره هم که براى وزارت جنگ مورد احتیاج است از روى مازاد داده می‌شود دیگر آن صحبت‌ها و شکایاتى که از اطراف و اکناف می‌شود آن قسمت به کلى مرتفع شود و به کلى دیگر وزارت جنگ هم خیالش آسوده باشد و هم نسبت به مردم اجحافى نشده باشد از این جهت در همان قسمت مازاد یک قسمتى هم که راجع به علیق وزارت جنگ است مطابق همان تعهدات جنسى نسبت به علیق هم تعهد گرفته شد قیمتش هم البته نازل نیست و چون در خصوص قیمت‌ها در اداره تثبیت قیمت‌ها مذاکره شده است البته طورى ما تعدیل می‌کنیم و یک قیمتى در نظر گرفته می‌شود و تعیین می‌شود و مطابق آن پرداخته می‌شود.

امیر تیمور (مخبر کمیسیون بودجه)- مطالبى که نماینده محترم بیان فرمودند به طور مفصل در کمیسیون هم مورد توجه قرار گرفته بود و بحث زیادى هم در اطراف هر یک از آن مسائل که فرمودند در کمیسیون به عمل آمد و دولت اطمینان داد که بودجه را تقدیم می‌کند و این معطلى براى مطالعات بیشترى است و بودجه را قریباً به مجلس تقدیم خواهند کرد و پس از آن که کمیسیون اطمینان حاصل کرد با این یک دوازدهم موافقت کرد و خبرش را تقدیم کرد و به علاوه این یک دوازدهم سوابق زیاد دارد و تازه نیست و سنوات قبل تمام بودجه‌ها به صورت یک دوازدهم بوده است (طهرانچى- آن هم خوب نبوده است) بنده هم موافق با این قسمت نیستم با یک دوازدهم، یک دوازدهم نمی‌شود برگذار کرد ولى حالا بنده عرض می‌کنم که این طور نیست و قریباً بودجه را به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌کنند اما مطلبى که لازم است به عرض آقایان برسانم و مجلس شوراى ملى را متوجه کنم که به این لایحه رأى بدهند آن راجع به تبصره است در این تبصره یک

+++

قسمتى است که وزارت دارایى مجاز است که افزایش بهای غذاى زندانیان و خرید جیره و علیق و اضافه بودجه وزارت جنگ و مصارف بیمارستان‌ها الى آخر این کلیه افزایش بهاء مورد موافقت بنده نیست تا به حال انتظار ما این بود که با اختیاراتى به رئیس کل دارایى داده شده است و بر اثر وعده و نویدى که دولت در موقع طرح پرگرام خودش داده متعهد شده است سطح زندگى را بیاورد پایین و تنزل بدهد و به موجب انتظارى که مجلس از دولت داشت از افزایش بهاء جلوگیرى کند و این کلمه افزایش بهاء که در اینجا گذاشته شده است یک تثبیتى است که مجلس شوراى ملى راجع به افزایش بهاء می‌کند که در جمع شئون مملکت جلوه بدى خواهد کرد و براى این که مجلس مطلع باشد و بنده مخبر کمیسیون هستم خواستم به عرض آقایان برسانم و چیزى ناگفته نگذاشته باشم این را خواستم به عرض آقایان رسانده باشم که با وجود این جمله مجلس شوراى ملى هم در اینجا تأیید می‌کند افزایش بهاء را و حال آن که دولت متعهد شده بودند بهاء را پایین بیاورند.

وزیر دارایى- افزایش بهاء البته همه تصدیق دارند که از فروردین پارسال تا فروردین امسال تفاوت کلى در قیمت‌ها داده شده است و البته این تفاوت بهاء را نه دولت و نه هیچ کس تحت قدرت و اختیارش نیست که به طور فوق‌العاده تنزل دهد البته اگر به احصاییه دقت شود از فروردین به بعد یعنى در اردیبهشت و خرداد یا قیمت‌ها پایین‌تر آمده یا تثبیت شده است در هر صورت هیچ جنسى ترقى نکرده است ولى اضافه قیمتى که از فروردین پارسال تا فروردین امسال پیدا شده بود که چند برابر بود البته دولت مجبور است که آن جنس‌هایى را که الان می‌خرد به قیمتى که الان ممکن است بخرد الان یک قسمت از اجناس با قیمت‌هایى که سابق داشته است در نتیجه اقداماتى که شده تنزل کرده و امیدواریم که بقیه قیمت‌ها هم تنزل کند و اسباب آسایش عمومى فراهم شود.

طباطبایى- بنده اجازه خواستم شما اجازه به دیگرى داده‌اید اجازه می‌فرمایید؟

رئیس- بفرمایید.

طباطبایى- عرض کنم بنده باید اعتراف کنم که روی هم رفته من از اقدامات آقاى دکتر میلسپو تا حالا و فعلاً آنچه که از روزنامه اطلاع پیدا کردم درست سر در نمی‌آورم عرض کنم مطالعه‌ای که ایشان در بودجه مملکت و تنظیم آن مى‌کنند همان طور که آقاى بیات فرمودند اگر براى سال‌هاى بعد است زیاد اشکال نمی‌شود کرد به جهت این که بودجه‌ای که براى سال‌هاى بعد باشد 4 و 5 ماه وقت زیاد نیست اما بودجه براى امسال است براى سال 1322 و الان یک سوم سال رو به انقضا است ملاحظه می‌فرمایید هنوز تکلیف بودجه معلوم نیست مضافاً این که دکتر میلسپو من خیال می‌کنم دچار یک اشتباهى است و آن این است که ایشان خیال می‌کنند که ایشان را استخدام کرده‌اند و دعوت کرده‌اند آورده‌اند به این مملکت و مأمور است که یک بودجه سیصد میلیونی براى ما بنویسد این طور نیست بودجه‌ای که ایشان باید بنویسد باید بر وفق احتیاجات عمومى مملکت و بر وفق مصالح و مطابق بنیه مالى مردم از حیث درآمد و از حیث خرید باید به ما نشان بدهند بعد از ده پانزده سال این پول‌هایى که از مردم به عناوین مختلفه گرفته می‌شود باید محلش معلوم شود کجا است و به کجا خرج می‌شود بنده و آقا و آقا البته هر کسى عایله‌ای دارد خانه دارد زندگانى دارد بنده مسئولم باید خرج خانه خودم را بدهم و هیچ کس از من هیچ عذرى نمی‌پذیرد خرج خانه پاى من است یک ملت یک جامعه هم نسبت به خودش نسبت به مملکتش همین حکم را دارد خود مردم خود ماها باید بدهیم نداریم البته مسموع نیست باید ما خودمان بودجه این مملکت را تأمین کنیم ولى باید معلوم شود که این خرج کجا می‌شود و خرج این پول‌ها کجا است و این لایحه مالیات بر درآمد عجیبى را که بنده خواندم و چند دفعه هم خواندم درست نفهمید یا خیلى فنى و تخصصى است که آدم زود ملتفت نمی‌شود و آن وقت نمی‌دانم مأمورین اجرا چطور اجرا می‌کنند این خودش یک مدرسه‌ای می‌خواهد که یک سال در آنجا درس بخوانند بنده با اصل موضوع موافقم یعنى ما مردم باید خرج این مملکت را بدهیم ولى لایحه‌ای که معلوم نیست لایحه مالیات بر درآمد است یا لایحه مالیات جنگ است

+++

و می‌آورند اینجا می‌خواهند که ما تصویب کنیم و خیلى عجله دارند و خواهش کرده‌اند که این لایحه در یک هفته از مجلس بگذرد مجلس شوراى ملى آقا باید وارد شود بداند که این پول را براى چه می‌خواهد کجا می‌خواهد بریزد از وزارت جنگ گرفته تا این اداره مرده تبلیغات که می‌گویند منحل کردیم و باز رئیس گذاشته‌اند و الان چندین سال است که پول می‌ریزند صدها هزار تومان کرورها و میلیون‌ها پول داده شده معلوم نیست مسئول اوضاع مالى این وزارتخانه‌ها کیست دیوان محاسباتى البته هست ولى دیوان محاسباتى یک تشریفاتى بیشتر نیست یک مجلس البته هست و مجلس در این موقع سه چهار ماهه که خدا اگر عمرى داد و بنده در مجلس بودم عمرى بود از آقایان استدعا خواهم کرد که فرمول سابق را بر هم بزنند و بودجه‌هاى تفصیلى بیاید به مجلس نرود به کمیسیون یک عده از آقایان در آنجا هستند ولى آن انتظارى که مردم دارند تأمین نمی‌شود ملاحظه فرمودید که بودجه 1321 آمد به مجلس و رفت در کمیسیون مدتى در آنجا ماند و باعث گله بعضى از رفقاى مجلس که در کمیسیون بودجه هستند شد ولی تصدیق بفرمایید که کمیسیون جز آنچه که آوردند چیزى تصویب نکرد و این که می‌گویند دو هزار تومان از فلان جا زدیم این که آقا نسبت به بودجه 300 میلیونى قابل ذکر نیست ولى بنده نمی‌دانستم امروز این لایحه مطرح بود و آمدم به مجلس اگر مستحضر بودم می‌خواستم از اداره تندنویسى آن مجله‌ای که چاپ شده بگیرم اینجا بخوانم آقاى رئیس‌الوزرا بالصراحه اینجا وعده دادند قبول کردند تعهد کردند که قبل از انقضاى سه ماه بودجه را بیاورد به مجلس آقا بنده نمی‌خواهم جسارت کنم در واقع چرا خلف وعده آن هم با این صراحت در مجلس چرا ما تحمل می‌کنیم الان سه ماه تمام شده ماه چهارم است یک لایحه‌ای گذاشته‌اند جلوى شما بودجه را مطابق سال 1321 با افزایش‌ها و اضافاتى که مى‌بینید می‌خواهند اجازه بگیرند و بپردازند الان ملاحظه فرمودید که مخبر کمیسیون در ضمن توضیحات اینجا بالصراحه گفت، اظهار ایشان که سمت مخبرى کمیسیون را دارند سند است که دولت عاجز است از این که بهای زندگى و بهای اجناس را بیاورد پایین آثار و علایم و قراین عمل هم همین طور نشان می‌دهد این صحیح است چون در لایحه هم اشاره شده است که می‌خواهند تأمین بهاء کنند (امیر تیمور- من لایحه را خواندم چیز دیگر عرض نکردم) اجازه بفرمایید آقاى امیر تیمور توجه بفرمایید در صورتی که دولت به موجب پروگرام خودش تعهد کرده و متعهد است که بهاء را بیاورد پایین آخر بهاء براى کى الان بنده که اینجا خدمت آقایان عرض می‌کنم دیروز از یک درشکه‌چى که یک اسب مردنى داشت پرسیدم جو را چند می‌خرى گفت دویست و چهل تومان حالا جو درو شده حالا که دویست و چهل تومان است پس براى دو ماه دیگر پانصد تومان می‌شود دولت با دایره مستشارى وزارت مالیه مشغول یک کارهایى هستند که بنده سر درنمی‌آورم ولى امیدوار هستم شاید بعداً نتیجه‌اش خوب شود ولى آنچه که دیده می‌شود معلوم نیست سر به کجا خواهد زد در اواخر امسال پاییز و زمستان از لحاظ بودجه و از لحاظ ارزاق عمومى و اوضاع صحى مملکت به کجا کارش می‌کشد چون بودجه مطرح است البته هر وقت که بودجه به مجلس آمد ولو براى یک ماه یا یک سال بودجه مربوط به تمام اوضاع و احوال مملکت است بنابراین می‌شود در تمام موارد صحبت کرد و مجلس می‌تواند در موادى که مورد علاقه مجلس است به دولت تذکر بدهد ملاحظه بفرمایید این غوغایى که راجع به اتومبیل راه افتاده است و البته بنده در مجلس هستم گویا یک معافیتى براى من هست اتومبیل قابل ذکرى هم نداشته و ندارم و نظرى براى خودم ندارم زیرا براى من تأمین شده ولى من خواستم ببینم قبل از جمع کردن این اتومبیل‌ها چه فکرى کرده‌اند (تهرانچى- مطابق چه قانونى؟) عرض کنم یک وقتى بنده شنیدم که عوامل خارجى و دلال‌هاى خارجى یک سال قبل شروع کرده‌اند به جمع کردن لاستیک‌ها آن قدر جمع کردند که دیدند وسایل نقلیه ما در خود طهران به چه روز افتاد و حالا هم این اقدام شده و بنده البته طرف‌دار این هستم همه مردم بایستى در یک حد از وسایل عمومى استفاده کنند ولى من خیلى موافق بودم که اول وسایط نقلیه عمومى را تأمین

+++

کنند بگذارند جلوى چشم ما که ما ببینیم اتوبوس به قدر کفایت در تمام محلات هست در دسترس همه است آن وقت بنده را استثنا نمی‌کردند اشکالى نداشت دولت به من هم بگوید که شما وکیل هستید می‌خواهى باش اشکالى ندارد حالا موقع جنگ است حالا موقع غیرعادى است راهت دور است این اتوبوس است سوار شو و اتومبیل را بگیرند اگر لازم است به نفع مملکت ولى ملاحظه بفرمایید هنوز این کار را نکرده‌اند خلاصه من می‌خواستم این نکته را به عرض آقایان برسانم که آمدن یک لایحه‌ای اینجا و رفتن آن به کمیسیون که کمیسیون بودجه لایحه شماره 10662 را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید و با حضور آقاى وزیر دارایى مطرح کردم این براى ما کافى نیست و خواهش می‌کنم که این لایحه را رأى ندهید و کف نفس کنید و به این لایحه رأى ندهید. این لایحه بماند و این دولت را مکلف می‌کند که لایحه بودجه عمومى را بیاورد یک چیزى هم در صدر لایحه دیدیم که چون این لایحه مربوط به بودجه است و شور در این لایحه ممکن است مدتى صرف وقت لازم داشته باشد بنابراین ما بودجه را حالا به مجلس نمی‌آوریم این استدلال آقا است؟ خود شما می‌دانید که چون بودجه مملکت است و مورد علاقه مجلس است به همین جهت باید بودجه را زودتر بیاورید یعنى این که اول سال بیاورید- پانزده اسفند بیاید آن وقت گفتند که آقاى دکتر میلسپو آمده‌اند موکول کنید به اول سال. اول سال آمد موکول کردند به سه ماه بعد و بعد قول دادند که زودتر از سه ماه یعنى در یکى دو ماه اول بودجه می‌آید به مجلس و نیامد و الان یک فرمول مندرس کهنه 10 سال 15 سال پیش را آورده اند و جلو کشیده‌اند یک دوازدهم و غیره و وقت مجلس را ضایع می‌کنند مجلس چهار- پنج ماه وقت ندارد و مجلس بعد هم که می‌آید یکى دو ماه هم براى تشریفات مجلس آتیه می‌گذرد مگر سال چند ماه است آقا چهار ماهش گذشت دو سه ماه دیگر هم وقتى با بودجه مملکت بازى شد و وقت گذشت و تمام شد ما مهم‌ترین وظیفه و مسئولیتى که به گردن داریم از دست داده‌ایم چیزى که مهم‌ترین وظیفه ما است بودجه مملکت است! و ما کارى بزرگ‌تر از بودجه مملکت نداریم، شما وقتی که بودجه را آوردید ما تمام کارمان را زمین می‌گذاریم الان هوا گرم است اغلب مجالس دنیا تعطیل کرده‌اند- مگر ما حرفى داریم؟ مگر ما تعطیل کرده‌ایم؟ بیاییم بنشینیم وارد بشویم ببینیم آقاى دکتر میلسپو چه کار کرده‌اند؟ الان- 7- 8- ماه است که ایشان مشغول کار هستند بیایید ببینید چه کار می‌خواهند بکنند. اگر آن فرمول 10- 15- سال قبل است که آن اشکالى ندارد- سر جاى خودش بود- اگر آن خوب بود که ما مستشار نمی‌خواستیم و اگر آن بد بود پس این آقا چه کار کرده است؟ آقا می‌گوید صد میلیون و وزارت جنگ حاضر نیست و می‌گوید صد و بیست میلیون از کجا می‌آید به کجا می‌رود خلاصه خواهش کردم که آقایان این لایحه را رد کنند و خلاصه عرایضم این بود که موافقت بفرمایید وقت هم گذشته است همان طور که لایحه مطبوعات را رد کردند و رأى ندادند این لایحه را هم رأى ندهند.

ملک مدنى- آقاى طباطبایى اینجا یک بیاناتى فرمودند که قسمت مهمش مربوط به این بود که چرا لایحه بودجه تاکنون به مجلس شوراى ملى داده نشده است. این مطلب هم در کمیسیون دیروز؟ حضور رئیس کل دارایى (آقاى دکتر میلسپو) و آقاى وزیر دارایى مطرح شد و ایشان جواب دادند که وقتى بنده استخدام شدم آخر سال بود و مجال کافى براى تقدیم بودجه نداشتم. البته وقت کافى لازم بود که بنده مطالعه کافى بکنم در بودجه مملکت و یک بودجه تهیه کنیم که نواقص و اشکالاتی که سابق داشته است رفع شود و دو ماه براى تنظیم بودجه وقت زیادى نبوده است! اگر آقاى طباطبایى مواجه شده‌اند که ماه چهارم سال است براى این است که خود حضرتعالى تصدیق فرمودید که بودجه ما طورى بوده است که بالاخره مورد تصویب نبوده و شاید که مانند سال گذشته که تصویب شد یک ارقام زائدى بوده که باید حذف بشود و با دقت یک بودجه صحیحى براى مملکت وضع کنیم.

+++

اگر ما امضاء بکنیم که یک نفر متخصصى که مجلس شوراى ملى به او رأى اعتماد داده است و به او اختیارات داده است و او را مأمور کرده وضع مالیات ما را تصحیح کند ما باید به او وقت بدهیم که او یک بودجه‌ای که به صلاح و صواب مملکت باشد و تنظیم کنند و تقدیم مجلس شوراى ملى نمایند که مورد قبول باشد و کاملاً هم به صرفه مملکت باشد- و نسبت به این موضوع صریحاً در کمیسیون بودجه مذاکره شد- دکتر میلسپو جواب دادند در دفتر کمیسیون بودجه هم هست که هشت- نه بودجه را تاکنون تصویب کرده‌ام و دو- سه- بودجه دیگر باقى است که تا 15 تیر ماه لایحه بودجه را تهیه می‌کنیم و تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نمایم و بنده تصور می‌کنم جاى نگرانى نیست و همان طور که فرمودند در موقع تصویب سه دوازدهم که قبل از انقضاى سه ماه لایحه بودجه به مجلس شوراى ملى می‌آید و ما امیدوار بودیم همان طورى که گفته شد تا قبل از انقضا سه ماه لایحه بودجه به مجلس شوراى ملى داده شود و البته این اظهارات حضرتعالى کاملاً صحیح است و محتاج به این نبود که اصطلاح سندى بیاورید و به طوری که من در مجلس بودم و مخبر کمیسیون بودم آن پیش‌آمدها و آن نظر دقیقى که آقاى دکتر میلسپو در وزارت دارایى داد ایجاب کرد که یک ماه دیگر هم به صورت یک دوازدهم بودجه به مجلس بیاید. براى تهیه بودجه ایجاب کرد که تقریباً یک دوازدهم دیگر از مجلس شوراى ملى تقاضا کنند که این را بدهند و تقدیم مجلس شوراى ملى کند البته بودجه تنظیم خواهد شد و هر کدام از آقایان اصلاحاتى می‌خواهند به عقیده خودشان اظهار کنند و همه ماها معتقدیم و علاقه‌مند هستیم که بودجه کشور که به منزله اساس کار است یک بودجه اساسى بشود هم از حیث درآمد و هم از حیث هزینه و این که اشاره شد که در کمیسیون لایحه می‌آید به آنجا آقا با اطلاعاتى که شما به عادات و اخلاق رفقایتان دارید شما خوب مى‌دانید که ما هم همان وظیفه شما را داریم و همان طورى که جنابعالى همیشه فکر می‌کنید ما هم همیشه دقت‌هاى لازم را کرده‌ایم و سال گذشته هم بنده عرض کردم اگر مجلس موافق باشد بودجه را ما حاضریم اساساً به مجلس شورای ملی بیاید زیرا که آن جز یک مشکلى براى اعضا کمیسیون چیز دیگرى نیست و ما هیچ وقت علاقه‌مند نیستیم که بودجه‌هاى تفصیلى به کمیسیون بیاید و به مجلس نیاید ولى شرطش این است که مجلس شوراى ملى بتواند آن بودجه را بگذرانند ملاحظه بفرمایید اگر آن شرط صحیح است که بودجه به همان طریق که به کمیسیون می‌آید و تصویب می‌شود در اینجا هم تصویب شود ولى متأسفانه در مجلس شوراى ملى ما مثل سایر ممالک دنیا نه حزب هست نه فراکسیون‌هاى منظمى هست که یک سرى آرا منظمى باشد که بنشینند آنجا و بگویند (آن پرنشیب) با این لایحه موافق هستیم یا مخالف یک نفر یا دو نفر نماینده از هر دسته و فراکسیونى بلند شوند و عقاید خودشان را صریحاً اظهار کنند له و علیه و مطلب تمام شود ولى اینجا این طور نیست مطلب وقتى که می‌آید به مجلس جنبه کنفرانس به خود می‌گیرد و مدتى طول می‌کشد ولى ما سال گذشته بعد از ظهرها آمدیم در کمیسیون کار کردیم که توانسته‌ایم آن بودجه‌ها را بگذارنیم آن بودجه‌هایى که مورد موافقت جنابعالى هم نبوده است و حالا هم ما امتحان می‌کنیم و خیال می‌کنیم سایر آقایان رفقا هم موافقند حالا ما امتحان می‌کنیم بالاخره یک بودجه تفصیلى مطرح شود اگر این بودجه تفصیلى به طوری که لازم بود گذشت آن وقت سایر بودجه‌ها را هم تقاضا می‌کنیم به مجلس بیاید به علاوه چون بنده واقعاً به آقاى طباطبایى یک مناسبات شخصى دارم و ارادت دارم سال‌هاى سال است که خواستم عرض کنم که ما وظیفه خودمان را انجام داده‌ایم و من لازم است این نکته را عرض کنم مجلس شوراى ملى اختیار دارد هنوز هم بودجه نیامده هر وقت آمد ما تقاضا می‌کنیم که مجلس خودش رسیدگى کند ولى متأسفانه این طور نیست و مجلس نمی‌تواند براى این که کار مجلس طورى است که در واقع باید بودجه طورى بگذرد که زود به موقع

+++

عمل و اجرا گذارده شود و به دست وزارت دارایى براى اجرا برود ولى مى‌آید اینجا و مدتى معطل می‌شود این که فرمودند آقاى مخبر کمیسیون بیاناتى کردند آقاى امیر تیمور در کمیسیون هم این اظهار را کردند و دکتر میلیسپو هم جواب داد و ما هم انتظار داریم افزایش‌هایى که در قیمت‌ها پیدا شده پایین بیاید (البته پایین هم آمده است) و در کمیسیون وعده دادند که یک قدم‌هایى برداشته شده و تا اندازه‌ای موقعیت‌هایى هم پیدا کرده است و البته خود حضرتعالى می‌دانید که این یک امر اساسى در کشور ما است و یک کار کوچکى نیست و با کمال دقت باید مطالعه شود که قدم‌هایى که برداشته مى‌شود به امور مملکت لطمه‌اى وارد نیاید و الان همین اقداماتى که دکتر میلسپو کرده است و نظامنامه‌هایى که انتشار داده است. خود حضرتعالى که در اجتماع هستید می‌دانید که کاملاً مورد جر و بحث واقع شده. فلان شخص مى‌گوید که من یک سال است جنسى را خریده و آورده‌ام و در انبار گذاشته‌ام حالا یک مقرراتى آمده است و می‌گوید از قیمت 5% بگیرید و این جنس را تحویل بدهند. بنده اصلاً اعتقادم این است از آن طبقه‌اى که اجحاف کرده‌اند و از آن دسته‌اى که باعث گرانى شده‌اند باید از آنها جلوگیرى شود و این عقیده همه ماها است ولى از طرف دیگر عقیده ما این است که اگر می‌خواهند یک عملیاتى بکنند و ما یک نظریاتى ابراز کنیم ممکن است یک راکسیونى تولید بکنند در همه جاى دنیا این اصلاحات به تدریج مى‌شود اگر یک آدم شایسته‌ای است که می‌تواند راجع به این مسائل اقدام کند مجلس شوراى ملى به او اختیار داده و ما باید یک قدرى به او مهلت بدهیم و پریروز در کمیسیون بودجه اظهار کرد که به من فرصت بدهید من امیدوارى دارم که به نتیجه‌اى برسیم و موقعیت پیدا کنیم و الان هم آثار موفقیت پیدا شده است چون تاکنون در تهیه مقدمه بوده‌ایم. غرض این است که ایشان هم مشغول هستند اما راجع به وضع اتومبیل هم که فرمودید دیروز هم این مطلب در کمیسیون بودجه مذاکره شد آقاى وزیر دارایى صریحاً جواب دادند که این طور نیست این که منتشر شده است- وزارت دارایى و اداره مستشارى ما هم هیچ نظرى ندارند که اتومبیل‌هاى مردم را مصادره و جمع کنند و بگیرند و این مطلبى است که بى‌جهت منتشر شده است در این شهر- دیروز هم سؤال کردم ایشان صریحاً جواب دادند که ما نظرى نداریم فقط از نظر بنزین و لاستیک که در نظر گرفته‌اند احصاییه براى اتومبیل‌ها معین کنند که بدانند چقدر اتومبیل در این مملکت هست و مصرف بنزین آنها در روز و لاستیک آنها چقدر است و کارى بکنند که وسایط نقلیه به کلى از کار نیفتد و غرضشان این نبوده است که اتومبیل‌هاى اشخاص را بگیرند البته آن بیان جنابعالى به نظر بنده صحیح است و باید توجه کنند که وسایل نقلیه عمومى را کاملاً منظم کنند بنده خودم هم با آقا هم عقیده هستم که باید وسایل در این شهر طورى باشد که همه کس بتوانند استفاده بکنند اغلب اشخاصى که اتومبیل داشته اند الان استطاعت ندارند و موقع جنگ است و اشکالات پیدا شده به نظر بنده این تذکر آقا به جا بود و یکى از اصلاحات هم به نظر بنده راجع به وسایل نقلیه است شهر طهران به این بزرگى که یک کسى از کار راه‌آهن می‌خواهد بیاید جلوى مجلس بایستى سرویس حمل و نقل منظمى باشد و قطعاً هم دولت این یکى را دارد و شاید هم روى این قضیه یک اقدامى آقاى دکتر میلیسپو در مملکت بکند بنده اطلاع دارم که روى قضیه حمل و نقل یک نظریاتى دارد که یک سرویس اتومبیلرانى منظمى در شهر طهران بر قرار کند و رفع اشکال را بکند و این که فرمودید که این لایحه را مثل لایحه دیگر رأى ندهند البته خود حضرتعالى می‌دانید که این لایحه مربوط به مستخدمین است که امروز حقوق باید داده شود و لایحه بودجه مربوط به آسایش و رفاه عموم مستخدمین است و براى رفع احتیاجات ضرورى کشور است بنده خیال می‌کنم ما نباید نگرانى داشته باشیم زیرا تا 15 تیر ماه جوابى که دکتر میلیسپو در کمیسیون بودجه به بنده داد بودجه کل را به مجلس خواهد داد و پس از آن که به مجلس داد البته ما روى ارقام درآمد و خرج حرف می‌زنیم و صحبت

+++

می‌کنیم و بنده خودم هم یکى از اشخاصی هستم که اعتقادم این است که تا وقتى که لایحه مالیات بر درآمد در مجلس است و از مجلس نگذشته لایحه بودجه هم باید به مجلس بیاید و عقیده من این است که ما باید بفهمیم چقدر کسر بودجه داریم که براى آن کسرى که داریم مالیات وضع کنیم بنده عقیده شخصى خودم این است که ما بیش از آنچه که کسر بودجه داریم نباید وضع مالیات بکنیم مگر ما می‌خواهیم اموال مردم را مصادره کنیم؟ ما درآمدى بیشتر از کسر بودجه کشور نداریم و به اصطلاح در مالیات بردرآمد فقط می‌خواهیم تجدید‌نظر کنیم آن که در واقع بیشتر درآمد دارد بیشتر مالیات بدهد و آن که کمتر درآمد دارد کمتر مالیات بدهد و ما نبایستى نظرمان این باشد که مالیات بیشترى وضع کنیم که یک پول بیشترى در خزانه نگه داشته باشیم و در این موقع اصلاً احتیاج نداریم و بنده خیال می‌کنم که خود وزیر مالیه و دکتر میلیسپو این نظر را ندارند و البته وقتی که لایحه بودجه کل را دادند این مذاکرات خواهد شد.

بعضى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

امیر تیمور- بنده چون مخبر کمیسیون هستم اجازه بفرمایید توضیحاتى عرض کنم در موضوع اتومبیل‌ها که نماینده محترم فرمودند. امروز آقاى وزیر دارایى در کمیسیون بودجه توضیح دادند و اطمینان دادند که نظرى براى اتومبیل‌ها ندارند و می‌گویند که دولت هیچ قصد و منظورى براى توقیف اتومبیل‌ها نداشته و ندارند و به علاوه دولت هیچ مجوز قانونى ندارد که بتواند این کار را بکند- بنابراین نماینده محترم کاملاً اطمینان خاطر داشته باشند چون دولت چنین نظرى را ندارد.

وزیر دارایى (بیات)- موضوع اتومبیل مربوط به این موضوع نیست.اگر فرمایشى در اطراف آن موضوع دارید بعداً بفرمایید.

معدل- بنده با کفایت مذاکرات مخالفم. اجازه بفرمایید بنده مخالفتم را عرض کنم؟

رئیس- بفرمایید.

معدل- این قانون بودجه هست که مطرح هست و براى نمایندگان فرصت بحث در مذاکرات عمومى و سیاست کشور منحصر به موقع طرح لایحه بودجه است (مخبر- این یک دوازدهم است). فرق نمی‌کند یک دوازدهم باشد اگر در این موقع نشود پس چه موقع مى‌شود در تشکیلات و سیاست عمومى کشور صحبت کرد؟ چه ضرر دارد. اگر حالا صحبت نشود پس به عقیده شما در چه موقع باید صحبت کرد این است که باید تذکرات و مخالفتى که هست گفته شود و این تذکرات لازم است. اگر ده دقیقه نیم ساعت تأخیر می‌افتد اشکالى ندارد آقایان اجازه بدهند که این مذاکرات بشود.

رئیس- موقعى که بودجه را دادند البته مى‌شود صحبت کرد.

بعضى از نمایندگان- رأى.

رئیس- آقایانی که با کفایت مذاکرات موافقند برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهادات قرائت مى‌شود:

پیشنهاد آقاى نراقى:

پیشنهاد مى‌نمایم تبصره زیر به ماده واحده افزوده شود.

تبصره 2- در هر ماه هم مانند سه ماه فروردین و اردیبهشت و خرداد ماه بابت یک ماه مساعده که در سال 1321 پرداخت شده بود از حقوق استفاده کنندگان یک ماه مساعده چیزى کسر نخواهد شد.

رئیس- آقاى نراقى

نراقى- عرض کنم موقعى که بودجه سه دوزادهم گذشت من این پیشنهاد را کردم و مورد موافقت قرار گرفت که از آن سه دوازدهم چیزى از این بابت کسر نشود حالا هم این پیشنهاد را کرده‌ام و تمنا دارم موافقت بفرمایند که از این یک ماه هم چیزى کسر نشود و تقاضا می‌کنم چون نماینده نمی‌تواند پیشنهاد خرج بکند در موقع بودجه پیشنهاد بکنند که اصلاً بخشوده شود.

وزیر دارایى- بنده با این پیشنهاد موافقت می‌کنم و البته نظر دولت هم کاملاً موافق است براى این که ما وظیفه

+++

داریم که نسبت به مستخدمین مساعدت بکنیم و آن قسمت را هم البته در موقع تنظیم بودجه پیش‌بینى می‌کنیم عجالتاً با این پیشنهاد آقاى نراقى بنده موافقت می‌کنم.

پیشنهاد آقاى طباطبایى‏:

پیشنهاد می‌کنم تبصره ماده واحده حذف شود

رئیس- آقاى طباطبایى‏

طباطبایى- عرض کنم اینجا یک اشتباهى بوده که در جواب به من گفتند می‌خواهند مستخدمین حقوق بگیرند آقا الان چهارم پنجم ماه است بودجه سه ماهه هم که تصویب شده نگرانى نیست این که گفتند مستخدمین چطور می‌شود طورى نمی‌شود ما بیست و پنج روز وقت داریم اگر تا ده روز دیگر هم بودجه بیاید اینجا ما هم پانزده روز صرف وقت بکنیم پنج روز هم آنها دیرتر بگیرند پنجم امرداد حقوق می‌گیرند اشکالى ندارد و حالا اگر آقایان موافقت نمى‌فرمایند که این لایحه بماند لااقل با پیشنهاد من موافقت بکنند که از این تبصره صرف‌نظر بشود. چون در عبارت بد نوشته شده وزارت دارایى مجاز است که افزایش بهای غذاى زندانیان (مخبر- افزایش بهاء که در مخارج تولید دولت شده است) خوب خودتان هم باید دنبال لایحه بروید براى مردم بخوانید هر کس که فارسى خوانده باشد می‌داند اینجا نوشته افزایش و بهای غذاى زندانیان (طوسى- این غلط چاپ شده افزایش بهاءی غذاى زندانیان) خوب حالا بهاء شد عربى و غلطتر شد على اى حال عبارت بد نوشته شده این صحیح نیست حالا ممکن است عبارت درست بشود ولى اصل موضوع تبصره مجلس اجازه می‌دهد که شما یک ماهه تیر را که امروز بیست و پنج روز هم وقت داریم مطابق بودجه سابق عمل بکنید می‌فرمایید که افزایش حاصل شده این را ممکن است بگذارید براى این که بودجه را هم که می‌گویید ده پانزده روز دیگر حاضر است موکول کنید به بودجه کل مملکت مجلس نمی‌تواند به وزارت دارایى اجازه بدهد که وزارت دارایى برود هر طور صلاح می‌داند براى تیر ماه خرج بکند این لازم نیست ملاحظه بفرمایید اینجا نوشته وزارت دارایى مجاز است بابت خرید غله و چه و چه هر جور خودش لازم می‌داند مصلحت می‌داند برود خرج کند مبلغش هم معلوم نیست و این فرمول تازه است که گمان نمى‌کنم تا به حال سابقه داشته باشد.

وزیر دارایى- اولاً نسبت به اصلاح عبارت همان وقت که آقاى طوسى خواندند بنده عرض کردم افزایش بهاء و غذاى زندانیان اصلاح می‌شود. اما در قسمت مخارج که می‌فرمایید البته تصدیق می‌فرمایید که باید مخارج داده شود مخارج و مصارف عمومى مملکت را نمی‌شود معطل کرد فرض بفرمایید علیق مال را در این ماه بگویند نخورند تا بودجه‌ها تصویب شود و نسبت به سایر بودجه‌هاى جارى وزارتخانه‌ها هم نمی‌شود معطل گذاشت به جهت این که اگر خرج نشود تمام دستگاه می‌خوابد تنها مربوط به حقوق نیست که باید آخر ماه بدهیم مخارج و هزینه‌هاى یومیه است که باید بپردازیم و اما قسمت تبصره اینها یک اقلام مخصوصى است که به دولت اجازه داده شده است مثل دفع ملخ و افزایش بهاء اینها را نمی‌شود مطابق قیمت‌هاى بودجه پارسال داد غذاى زندانیان است چیزهاى دیگر است چهار پنج قلم است که طرف احتیاج بود و اینجا قید شده است به میزانى که لازم بدانند در بودجه 1322 منظور و در تیر ماه 1322 پرداخت نماید لهذا این به طور بى‌حد و حدود هم نیست محدود به یک میزانى است که در بودجه‌ها معین است و ذکر شده است.

پیشنهاد آقاى تهرانچى‏

وزارت دارایى مکلف است به عواید و مخارج شهردارى‌ها نظارت کرده و موقع تدوین بودجه کشور گزارشى از مخارج و عواید گذشته شهرداری‌ها به مجلس بدهد.

رئیس- آقاى تهرانچى‏

تهرانچى- عرض کنم در این قسمت سابقاً عرض کردم حالا هم تکرار می‌کنم که بعد از شهریور 1320 تاکنون اوضاع شهرداری‌ها چه در مرکز و چه در بعضى شهرهایى که بنده دیده‌ام کارى نمی‌کنند در صورتی که عواید همان است و زیادتر از اندازه هم وصول می‌شود براى ترقى که در قیمت‌ها که تولید شده چون از روى قیمت‌ها می‌گیرند چندین برابر

+++

زیاد شده است هیچ گونه مخارجى نمی‌کنند تا به حال می‌گفتند که به قصور سلطنتى خرج می‌شد آن هم که به کلى از بین رفته است نه جاهایى ساخته می‌شود و نه نظافاتى می‌شود نه آسفالت می‌شود چه در تهران و چه در بعضى شهرهاى دیگر این بود که بنده خواستم اگر آقاى وزیر دارایى اطلاعاتى دارند بفرمایند اگر ندارند بنده پیشنهاد کردم که وزارت دارایى نظارت بکند به عواید و مخارج آنها و گزارشى از مخارج گذشته در موقع تدوین بودجه به مجلس بدهد تا مجلس بداند این عواید چه شده و کجا می‌رود و این فلاکت که شهرها را گرفته است از بین برود. البته آقایان ملاحظه فرموده‌اند که بعضى جاها روشنایى‌ها به کلى موقوف شده است باید معلوم شود که این عواید اصلاً کجا می‌رود و چه می‌شود.

مخبر کمیسیون بودجه (آقاى امیر تیمور)- نظارت در جمع و خرج شهرداری‌ها تحت یک مقررات خاصى است که در شهرها انجمن‌هاى شهردارى عهده‌دار هستند و این مربوط به دولت نیست انجمن‌هاى شهرداری‌ها در شهرها علاوه بر این که حق نظارت دارند به عهده آنها است و مجلس شوراى ملى نمی‌تواند این حق را از آنها سلب کند این یک حق ملى است که مطابق مقررات خاص به عهده نماینده شهر گذاشته شده انجمن شهردارى مدتى است اخذ رأى شده و باید دولت هر چه زودتر نتیجه‌اش را معلوم کند نماینده‌هایش را دعوت بکند آنها بنشینند بودجه بلدیه را تعیین کنند رسیدگى بکنند این به دولت مربوط نیست و نباید به دولت اجازه داد که در شئون شهر مداخله بکند که این مخالف قانون است.‏

انوار- بنده اخطار دارم.

رئیس- بفرمایید.

انوار- مجلس شوراى ملى مطابق قانون اساسى در کلیه امور حق دخالت و نظارت دارد و می‌تواند سؤال کند وزیر داخله را بخواهد و هیچ قانونى حق مجلس شوراى ملى را سلب نمی‌کند و مطابق قانون اساسى کلیه امور کشور باید در تحت نظر مجلس باشد.

وزیر دارایى- بنده عقیده‌ام این است که اگر آقاى تهرانچى موافقت بفرمایند این پیشنهاد را بگذاریم براى موقع بودجه چون درش هم مخالف نیست و هم یک مقرراتى هست البته اگر یک همچو نظرى داشته باشند و مجلس شوراى ملى هم موافق باشد بایستى در ترتیب آن یک دقت و اصلاحاتى به عمل بیاید بنابراین بنده خواهش می‌کنم فعلاً از این قسمت صرف‌نظر بفرمایند در موقع طرح بودجه بحث می‌کنیم اگر مجلس شوراى ملى نظر داشته باشد اقدام می‌شود.

تهرانچى- به شرط این که آقا در خارج یک نظرى بکنند بنده پس گرفتم.

پیشنهاد آقاى معدل‏

تبصره زیر را به ماده واحد پیشنهاد می‌کنم دولت مکلف است تا آخر تیر ماه 1322 بودجه سال 1322 را به مجلس بیاورد.

رئیس- آقاى معدل

معدل- بنده از آقایان همکاران خودم تعجب می‌کنم براى این که چند دقیقه وقت به یکى از همکاران خودشان ندهند که یک مطلب را اظهار کند یک مطلب اساسى را می‌خواهند انکار کنند. این گونه مواقع براى همه کس پیش می‌آید نباید این حق را گرفت بسیارى از مطالب هست که جاى مخصوصى ندارد همیشه می‌شود اظهار کرد و باید از هر فرصتى که پیش می‌آید استفاده کرد و اظهار کرد براى آن که بنده در پیشگاه آقایان گناهى نکرده باشم عرض می‌کنم من این پیشنهاد را به این منظور کردم که آن منظور اصلى و اساسى را که به منفعت کشور و مجلس شوراى ملى هم هست عرض کرده باشم و جایى غیر از اینجا ندارد براى این که یک اظهارتی که در افواه و افکار و در جراید منعکس می‌شود باید در پشت تریبون جواب داده شود و اینجا را معین کرده‌اند براى استفاده از این کار بنده اخیراً مى‌بینم که در اطراف لایحه مالیات بر درآمد و اختیاراتی که مربوط به بودجه است و لوایحى که به کمیسیون می‌آید راجع به آقاى دکتر میلیسپو و مجلس شوراى ملى افراد و اشخاص یا جراید اظهاراتى می‌کنند خیلى تعجب می‌کنم که چه شده است از مجلس

+++

شوراى ملى که خودش دکتر میلیسپو را دعوت کرده است و اختیارات او را تصویب کرده است حالا دلسوزتر شده‌اند حتى بنده در جراید خوانده‌ام که بعضى‌ها اظهار می‌کنند که مجلس براى دکتر میلیسپو کار‌شکنى می‌کند جاى تعجب است مجلس قسمتى از حق قانونگزاری را به دکتر برگزار کرده است وقتى جراید نوشتند و افکار را مسموم کردند و از طرف مجلس هم پاسخى به این مطالب داده نشد شاید بعضى‌ها تصور بکنند که واقعاً این طور است این که گفته شده است که لوایحى در مجلس معطل است تا لوایح مطالعه نشود روى آن بحث نشود چطور می‌شود تصویب کرد سابق گفته می‌شد مجلس بدون تأمل لوایح را تصویب می‌کند حالا می‌گویند مجلس لوایح را معطل می‌کند. مجلس شوراى ملى وظیفه‌اش نظارت در امور مالى و خرج و دخل مملکت است وقتی که تشخیص داد که این موقع موقعى است که باید مستشار خارجى بیاید و مستشار خارجى را از یکى از ممالک بى‌طرفى که با ما تماس سیاسى کمتر دارد بیاورد و او یک مطالعات جدیدى بکند با یک حسن نیتى رفت و دکتر میلیسپو را دعوت کرد و این حسن نیتش هم بیشتر از اینجا معلوم شد که اختیارات قانونگزاری خودش را به دکتر میلسپو واگذار کرده است روزنامه‌نویس‌ها نباید مقالاتى بنویسند و در افکار عمومى اضطراب و وحشتى ایجاد کنند که خداى نکرده مجلس شوراى ملى یعنى آن مؤسسه و آن هیئتى که تنها حافظ استقلال مملکت است و با کمال دقت وقتش را صرف خدمت کشور می‌کند شاید کار‌شکنى مولود خودش می‌کند این یک چیز عجیبى است و من اگر از همکاران مطبوعاتى خودم اینجا گله کنم حق دارم براى این که همه آقایان می‌دانند که من به خدمتگذارى مطبوعات بیشتر افتخار می‌کنم تا به نمایندگى مجلس آن وقت یک روزنامه حق ندارد که در اظهارات نماینده دست ببرد و آن را به شکل دیگر منعکس کند این یک حقى است که مال هر فردى است که اگر دیگرى در آن دخالت بکند مثل تصرف در مال غیر است جاى تعجب از این که افرادى پای‌شان را جایى می‌گذارند که به ساحت مقدس مجلس اظهاراتى می‌کنند و اگر مجلس به آنها چیزى نمی‌گوید براى آن است که هیچ مادرى براى دندان گرفتن پستان طفل خود را تنبیه شدید نمی‌کند و از آن طرف چون روزنامه یکى از ارکان مشروطیت و حکومت دموکراسى است و لازم ملزوم حکومت مشروطه می‌باشد احترام آنها واجب است و مجلس شوراى ملى همیشه از آنها حمایت می‌کنند که خودشان را به حد کمال و رشد برسانند ولى خود آنها باید این توجه را داشته باشند که در این باب مجلس توجه دارد (نوبخت- آقا اینها خارج از موضوع است) من از آقاى رئیس استدعا می‌کنم که جلو جنابعالى بگیرند شما آن اظهارات و سم‌پاشى‌ها را که در خارج می‌کنید کافى است هم بنده را مردم مى‌شناسند هم شما را (نوبخت- مردم همه را می‌شناسند) بنشینید سر جاى خودتان گوش بدهید براى این که اگر من هم بخواهم به شما جواب بدهم هم قد شما می‌شوم (زنگ رئیس) مجلس شوراى ملى بایستى مطالعه بکند در این لوایحى که می‌آید از جمله گفته می‌شود که لایحه مالیات بر درآمد چرا در مجلس شوراى معطل شده است آقا این قانون تماس دارد با تعدیل بودجه یعنى وقتى بنا شد واضع قانون یک مالیات وضع بکند باید ببیند درآمد این مالیات چقدر است و بودجه باید به تصویب برسد تا بدانیم بودجه این مملکت چقدر است کسر آن اگر هست چقدر است آیا رسیدگى به همه این ارقام و تعدیل این بودجه یک روز دو روز پنج روز می‌شود یک مالیاتى را که در تمام شئون مملکت تأثیر دارد در کشاورزى در امور تجارتى در امر اسکناس تأثیر دارد و هر یک از اینها مطالعات خاصى لازم دارد آیا می‌شود رسیدگى نکرده آن را تصویب کرد مشوب کردن افکار عمومى آن هم در این گونه مواقع به نظر بنده گناه بزرگى است بنده با تصویب یک دوازدهم موافقم چنان که در کمیسیون هم موافقت کردم ولى براى این که این اظهارات را کرده باشم این پیشنهاد را کردم و عرض می‌کنم باید توجه کرد که هیچ قانونى بدون جهت در مجلس شوراى ملى معطل نمی‌شود و هر وقت هم معطل می‌شود به منفعت عامه و روى مصلحت عمومى کشور است و پیشنهادم را هم مسترد می‌کنم.

+++

پیشنهاد آقاى رضوى‏

وزارت دارایى مکلف است اعتباراتى را که براى امور مخصوص از تصویب مجلس شوراى ملى گذشته است مطابق اقساط معینه بپردازد.

رئیس- آقاى رضوى‏

رضوى- عرض کنم بنده در چند روز قبل کاغذى از وزارت کشاورزى دریافت کردم که راجع به آبیارى آباده و فارس بود در جواب نوشته بودند براى این که از طرف وزارت دارایى اعتبار کافى داده نشده است این کار موکول به وقت دیگر می‌شود بنده نتوانستم بفهمم وقتى یک لایحه به مجلس شوراى ملى مى‌آید و یک بودجه و اعتبارى از تصویب مجلس می‌گذرد آن وقت با این کیفیت وزارت دارایى اعتبار را نداده است چه معنى دارد؟ براى این که کلیه این مالیات‌هایى را که دولت می‌گیرد باید با اجازه مجلس شوراى ملى باشد و کلیه مخارجى هم که می‌شود باید در آن محلى باشد که مجلس به دولت اجازه داده است آن وقت با وجود این کیفیت ما آمدیم این لایحه را تصویب کردیم سالى یک مبلغ براى آبیارى کشور یعنى یک موضوع حیاتى کشور یعنى در واقع می‌خواهم عرض کنم آبیارى در حکم الف و باى عمران کشور است به یک قلم که امسال بودجه نداریم می‌خواهند این کار را عقب بیندازند خود این موضوع به قدرى مهم است که اگر وزارت دارایى یک قسمت‌هاى دیگرى را حذف کند و این را بپردازد جا دارد وقتى مجلس شوراى ملى بودجه‌اش را تصویب کرد وزارت دارایى حق ندارد ندهد و آن وقت بنده نمی‌دانم براى بنده سوء‌تفاهم شده بود یا حقیقت دارد از این جهت بنده پیشنهاد کردم با وجود این که یک امر ظاهرى است و این وظیفه وزارت دارایى است مع ذلک کلمه بنده گفتم که کلیه پول‌ها و اعتباراتی را که مجلس شورای ملی برای امور مخصوصه تصویب می‌کند وزارت دارایی مکلف باشد بپردازد و حتى در این اقلامى که یک دوازدهم و سه دوازدهم تصویب می‌شود اقساطش را تعدیل کند.

وزیر دارایى- البته هر خرجى که مجلس شوراى ملى تصویب کند وزارت دارایى می‌پردازد و این اشکالى هم نخواهد داشت مگر این که البته وسیله پرداختش فراهم نباشد و الا غیر از این البته تا موقعى که وجه داشته باشد و می‌تواند آنچه را که از تصویب مجلس شوراى ملى بگذرد می‌پرازد. نسبت به این قسمت هم چون الان بودجه تنظیم نشده است و خیلى مذاکرات می‌شود و گفته می‌شود کسر عایدات داریم و مخارج زیاد است البته چیزهایى در نظر گرفته می‌شود که شاید آنى و ضرورى باشد امسال معتقدیم که مخارجى باید بشود که آنى و ضرورى است و الا در تمام این قسمت‌هایى که فرمودند همه را در نظر داریم که این مخارج بشود ولى این مخارج البته در موقعى است که عایداتش در مقابلش باشد بنابراین آن اندازه که ضرورى و لازم است باید پرداخته شود و آنچه را فعلاً می‌شود پرداخت و ممکن است عقب بیندازیم و فعلاً از پرداختش خوددارى کنیم در هر صورت بودجه تا چند روز دیگر تقدیم مجلس خواهد شد ملاحظه می‌فرمایید مخارجى را که البته صلاح باشد و بتوانیم و محل داشته باشیم ممکن است در بودجه‌ها بگذاریم و در این قسمت هم به نظر بنده هر چه را که مجلس شوراى ملى تصویب کرده باشد تا آن قسمت که پرداخت آن مقدور باشد خواهیم پرداخت.

رئیس- آقاى رضوى

رضوى- عرض کنم البته این قسمتى را که فرمودند صحیح است ولى بنده تصور می‌کنم لایحه‌اى که در هیئت دولت مطرح می‌شود و می‌خواهد در مجلس مطرح شود باید با تعاطى فکر میان دو وزارتخانه باشد و البته من نمی‌توانم تصور کنم که وزارت دارایى خبر نداشته است که چنین اعتبارى بنا هست بگذرد بنابراین حالا که وعده می‌فرمایند که در بودجه کل کشور این خرج منظور خواهد شد بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم.

پیشنهاد آقاى اوحدى‏

پیشنهاد می‌کنم به جاى جمله (افزایش بهای غذاى زندانیان) نوشته شود (برای اضافه قیمت غذای زندانیان)

رئیس- آقاى اوحدى

+++

اوحدى- این افزایش بهاء یک دایره جدیدى بود که قدرى ایجاد زحمت کرد مقصود آقاى وزیر دارایى از افزایش بهاء این است که چون براى زندانیان سه قران و ده شاهى در روز مخارج معین شده است و این سه هزار و ده شاهى به جایى نمی‌رسد آمدند استدعا کردند از وزیر دارایى که این قیمت را اضافه بکنید سه قران را بکنید شش قران تا بتوانیم به زندانیان نان و پنیرى بدهیم به این جهت این کلمه افزایش بهاء را آوردند و مقصودشان این است که مخارج غذاى زندانیان را زیاد بکنند این است که براى این که واضح باشد بنده این پیشنهاد را کردم حالا آقاى وزیر دارایى موافقت بفرمایند که این کلمه اصلاح بشود.

وزیر کشاورزى- عرض کنم که اصلاً عبارت را اشتباه خواندند افزایش بهاء مربوط به تمام مخارج کشور است مربوط به غذاى زندانیان نیست ولى بنده ضمناً خواستم اینجا استفاده کنم این که آقاى رضوى فرمودند راجع به اعتبار مربوط به آبیارى عرض می‌کنم آقاى رئیس کل دارایى از نظر نداشتن اعتبارات وافی موافقت نکرده‌اند با آن مبلغى را که مجلس شوراى ملى تصویب کرد ولى به بنده وعده کردند پس از تهیه اعتباراتى وافى و پس از این که لوایح مالى از مجلس شوراى ملى تصویب شد این قسمت را جبران خواهند کرد.

بعضى از نمایندگان- رأى رأى‏

اوحدى- رفع سوء‌تفاهم عبارتى که در این لایحه نوشته افزایش بهای غذا است این بهاء اضافه شده است به غذا

مخبر کمیسیون بودجه- نماینده محترم آقاى اوحدى خودشان هم عضو کمیسیون بودجه هستند و تشریف هم داشتند موقعى که لایحه مطرح شد همان طورى که بنده هم در موقع خواندن لایحه به عرض رساندم منظور دو تا است و این طورى که ایشان تصور می‌کنند نیست افزایش بهاء مربوط به جمیع مخارج است و بعد غذاى زندانیان است فقط مربوط به غذاى زندانیان نیست حالا افزایش بهاء را اگر آقایان بخواهند رأى بدهند یا ندهند ولى منظور دولت این است‏.

رئیس- بنده تعجب می‌کنم چرا وقت را بی‌خود خراب می‌کنید شما در اینجا عبارت را تغییر دادید و اصلاح شد رأى گرفته می‌شود به ماده واحده بدون تبصره چون تجزیه دانسته شد- آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

رأى می‌گیریم به تبصره اول موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. رأى می‌گیریم به تبصره دوم پیشنهاد آقاى نراقى موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. رأى گرفته می‌شود به ماده واحده با دو تبصره آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و شماره آرا به عمل آمده 69 ورقه سفید و یک ورقه ممتنع نتیجه حاصل شد)

(اسامی موافقین- آقایان: ناهید،حریری، هاشمی، افخمی، مؤید قوامی، نیک‌پور، منشور، آزادی، منصف، مقدم، معینی، معتضدی، موقر، مخبر فرهمند، دکتر تاج‌بخش، هدایت‌الله پالیزی، اصفهانی، عباس مسعودی، اوحدی، احمد صفاری، شیرازی، لیقوانی، شاهرودی، دکتر لقمان، امامی، حسن مسعودی خراسانی، انوار، پارسا، دکتر طاهری، عطاء‌الله پالیزی، دکتر ادهم، طوسی، ملک مدنی، گودرزنیا، رضوی، ثقة‌الاسلامی، افشار، نایینی، فتوحی، معدل، یمین اسفندیاری، رفیعی، عزیزی، ملک‌زاده آملی، ساکینیان، معتصم سنگ، فرخ، دکتر قزل ایاغ، فرمانفرماییان، اورنگ، نراقی، اقبال، امیر ابراهیمی، محیط لاریجانی، حبیب‌الله لاریجانی، گرکانی، مرآت اسفندیاری، نواب یزدی، دهستانی، جلایی، رستم گیو، دکتر سنگ، ابراهیمی ریگی، دکتر ضیا، محمود ناصری، دکتر ملک‌زاده، چایچی، اردبیلی، اصفهانیان

‌ ورقه سفید بی‌امضا : 1)

رئیس- عده حاضر 87 به اکثریت 69 رأى تصویب شد.

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم جلسه آینده روز سه‌شنبه‏

جمعى از نمایندگان- دستور را معین بفرمایید.

وزیر دارایى- اجازه می‌فرمایید لایحه استخدام مستشارهاى آمریکایى در درجه اول و بعد لایحه اسناد خزانه را خواهش می‌کنم مطرح بفرمایید.

رئیس- جلسه آتیه سه‌شنبه دستور همین لوایح‏

(مجلس پنجاه دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

قانون‏

اجازه مبادله قرارداد مالى بین دولتین ایران و انگلستان‏

ماده یگانه- مجلس شوراى ملى قرارداد مالى مشتمل بر پانزده ماده و یک نامه ضمیمه را که بین دولتین ایران و انگلستان در تاریخ پنجم خرداد ماه 1321 منعقد شده است و متن آن ضمیمه می‌باشد تصویب اجازه مبادله آن را به دولت می‌دهد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد ملى می‌باشد در جلسه پنجم تیر ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

قرارداد مالى فی ما بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت مملکت متحد بریتانیاى کبیر و ایرلند شمالى‏

دولت شاهنشاهى ایران و دولت مملکت متحده بریتانیاى کبیر و ایرلند شمالى با توجه به مقررات ماده 7 پیمان اتحاد منعقده در نهم بهمن ماه 1320 (29 ژانویه 1942) و با میل به تسهیل در معاملات بازرگانى و مالى بین ایران و ممالکى که در گروه استرلینگ واقع‌اند نمایندگان تام‌الاختیار براى عقد قرارداد در این باب تعیین و نمایندگان مزبور با اجازه از دول متبوعه خود در موارد ذیل موافقت نمودند.

ماده 1- الف- عنوان گروه استرلینگ در هر موقع همان مفهومى را که در مقررات مربوطه به نظارت ارز که در مملکت متحده بریتانیاى کبیر و ایرلند شمالى در آن موقع اجرا می‌باشد دارا خواهد بود.

ب- عنوان بانک‌هاى مجاز در ایران در هر موقع به بانک‌هایى در ایران اطلاق می‌شود که به موجب مقررات جاریه در ایران در همان موقع مجاز به معاملات ارز خارجى باشند.

ج- مقصود از جمله (موجودى لیره به حساب بستانکار دولت شاهنشاهى ایران) وجوهى است که به لیره استرلینگ خواه به نام دولت شاهنشاهى ایران و خواه به اختیار کمیسیون ارز ایران در انگلستان موجود باشد.

د- منظور از جمله (موجودى دلار به حساب بستانکار دولت شاهنشاهى ایران) وجوهى است که به دلار خواه به نام دولت ایران و خواه به اختیار کمیسیون ارز ایران در ایالات متحده آمریکا موجود باشد.

ماده 2- دولت مملکت متحده انگلستان هر اقدامى که در حیطه اختیار او باشد و تطبیق با مقتضیات اوضاع عمومى جنگ نماید براى تأمین فروش ورود کالاهاى ضرورى به ایران به عمل خواهد آورد.

ماده 3- دولت شاهنشاهى ایران اقدامات لازمه به عمل خواهد آورد که پول رایج ایران به قدر کفایت جهت کلیه معاملات بازرگانى و مالى بین گروه استرلینگ از طرفى و ایران از طرف دیگر در دسترس باشد.

ماده 4- خرید و فروش پول‌هاى گروه استرلینگ در ایران تماماً به وسیله بانک‌هاى مجاز در ایران صورت خواهد گرفت و اسامى بانک‌هاى مجاز مزبور و طرف آنها در مملکت متحده انگلستان و ایالات متحده آمریکا از طرف بانک ملى ایران یا از مجراى آن به اطلاع بانک انگلستان خواهد رسید.

ماده 5- الف- دولت شاهنشاهى ایران پول‌هاى گروه استرلینگ را که جهت هزینه‌هاى دولت مملکت متحده انگلستان در ایران عرضه می‌شود به نرخ‌هاى معینه در ماده 6 زیر به ریال خریدارى خواهد نمود.

ب- دولت شاهنشاهى ایران هیچ گونه تضییقات غیر موجهى را در مورد سایر معاملاتى که به پول گروه استرلینگ صورت می‌گیرد مخصوصاً در خرید پول‌هاى گروه استرلینگ به ریال معمول نخواهد داشت و تعهد می‌نماید که کلیه معاملات مجاز به نرخ‌هاى مصرح در ماده 6 زیر به عمل آید.

ماده 6- الف- دولت شاهنشاهى ایران نرخ‌هاى خرید و فروش لیره انگلیسى را به ریال به شرح زیر تعیین می‌نماید.

+++

نرخ خرید نبایستى از 128 ریال هر لیره انگلیسى کمتر باشد.

نرخ فروش نبایستى از دو ریال از نرخ خرید تجاوز نماید.

و براى سایر وجوه گروه استرلینگ نرخ‌هاى خرید و فروش به همین نسبت معین خواهد شد در صورت تغییر در نرخ رسمى متوسط مبادله لیره و دلار در لندن و نیویورک نرخ‌هاى مصرح فوق نیز قابل تجدید‌نظر خواهد بود.

ب- دولت شاهنشاهى ایران بر اساس نرخ متوسط رسمى لندن نیویورک نرخ‌هاى خرید و فروش دلار ایالات متحده آمریکا را به ریال نیز تعیین خواهد نمود.

ماده 7- الف- موجودی‌هاى لیره و دلار به حساب بستانکار دولت شاهنشاهى ایران در حساب بانک‌هاى مجاز ایران در مملکت متحده انگلستان و ایالات متحده آمریکا نگاهدارى خواهد شد.

ب- موجودى‌هاى لیره و دلارى که به حساب بستانکار دولت شاهنشاهى در مواقع مختلف باقى است به طریقى که بعداً بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت مملکت متحده انگلستان موافقت شود تعیین خواهد شد و براى تعیین موجودى‌هاى مزبور دولت شاهنشاهى ایران هرگونه تسهیلات مقتضى را فراهم خواهد نمود.

ماده 8- در صورت وقوع هرگونه تغییرى در بهای رسمى زر در لندن موجودى‌هاى لیره به حساب بستانکار دولت شاهنشاهى ایران در آخر ختم معامله روز قبل از تغییر تعیین و تشخیص داده خواهد شد و مجموع موازنه‌ای که به این طریق تشخیص داده شود براساس نرخ رسمى جدید زر زیاد و کم خواهد گردید.

ماده 9- هر گاه در مواردى دولت شاهنشاهى ایران به منظور تأمین بهای کالاهایى که از آمریکاى شمالى وارد ایران خواهد نمود احتیاج به دلار داشته باشد و موجودى‌هاى دلار به حساب بستانکار دولت شاهنشاهى ایران تکافوى پرداخت بهای کالاهاى مزبور را ننماید دولت شاهنشاهى ایران می‌تواند از محل موجودى‌هاى لیره مبلغى که براى تأمین کسر مذکور لازم است برداشت و به مصرف خرید زر از بانک انگلستان به بهاء و شرایط مصرحه در ماده 11 زیر برساند با شرط آن که قبل از استفاده از موجودى‌هاى لیره برای خرید رز دولت شاهنشاهی ایران طبق مقررات قانون ارز ایران اقدامات لازمه جهت به دست آوردن کلیه موجودی‌های دلار آمریکایى ایالات متحده که در تصرف اشخاص مقیم ایران هستند به عمل آورده باشد مقصود از کلمه (کالاها مندرج در این ماده لوازم مورد احتیاج است که براى صدور از آمریکاى شمالى به ایران موجود باشد و بتوان آن را از آمریکاى شمالى به ایران حمل نمود و همچنین نباید مشمول تسهیلاتى باشد که دولت ایالات متحده آمریکا به موجب قانون وام و اجاره در موارد مختلف براى ایران فراهم نماید.

ماده 10- الف- میزان موجودى‌های لیره استرلینگ به حساب بستانکار دولت شاهنشاهى ایران در تاریخ سى‌ام ژوین 1942 به طریقى که در ماده هفتم این قرارداد مقرر گردیده تعیین خواهد گردید.

دولت مملکت متحده انگلستان تعهد مى‌کند که از موجودى‌هایى که به این ترتیب تشخیص داده شده شصت درصد آن قابل تبدیل به زر باشد و نیز تعهد می‌نماید ترتیبى بدهد که دولت شاهنشاهى ایران قادر باشد زرهاى مزبور را به بهاء و شرایطى که در ماده 11 ذیل ذکر شده از بانک انگلستان خریدارى نماید.

ب- هرگاه موجودى‌هاى لیره که در آخر هر سه ماه بعد از سه ماهى که به سى‌ام ژوین 1942 منتهى می‌شود به حساب بستانکار دولت شاهنشاهى ایران باشد نسبت به موجودی‌هاى آخر شش ماه قبل از کسر بهای زرى که بعداً به موجب مقررات این ماده خریدارى شده فزونى داشته باشد مبلغ فزونى مزبور مطابق مقررات ماده 7 این قرارداد معین خواهد شد دولت مملکت متحده انگلستان تعهد می‌کند که از میزان فزونى که به این ترتیب تشخیص داده شده شصت درصد آن قابل تبدیل به زر باشد و نیز تعهد می‌نماید ترتیبى بدهد که دولت شاهنشاهى ایران قادر باشد زرهاى مزبور را به بهاء و شرایطى که در ماده 11 ذیل ذکر شده از بانک انگلستان خریدارى نماید.

+++

ماده 11- زرى که تحت شرایط مواد 9 و 10 این قرارداد از طرف شاهنشاهى ایران از بانک انگلستان خریدارى می‌شود بنابر اختیار دولت مملکت متحده انگلستان در اتاوا یا در اتحادیه افریقاى جنوبى تحویل خواهد گردید.

بهای آن در صورت تحویل در اتاوا براساس نرخ زر در اتاوا به دلار دولت ایالات متحده آمریکا و مظنه نرخ رسمى متوسط لیره و دلار در لندن در روز خرید احتساب خواهد گردید و در صورتی که تحویل زر در اتحادیه آفریقای جنوبی صورت گیرد بهاء طبق نرخ رسمی زر در لندن در روز خرید احتساب خواهد شد.

ماده 12- دولت شاهنشاهى ایران هیچ مقدار از زر تحصیل شده تحت شرایط این قرارداد را مادامی که جنگ فعلى ادامه دارد به مصرف معاملات بازرگانى با هیچ یک از کشورهاى جز ممالک گروه استرلینگ کانادا و ایالات متحده آمریکا نخواهد رسانید.

ماده 13- دولت شاهنشاهى ایران موجودی‌هاى لیره به حساب بستانکار خود را فقط براى پرداخت در ممالک گروه استرلینگ مصرف خواهد نمود.

ماده 14- دولتین شاهنشاهى ایران و مملکت متحده انگلستان تعهد می‌کند براى اجراى این قرارداد در موقع لزوم هر گونه مقررات قانونى وضع و اقدامات ادارى به عمل آورند.

ماده 15- الف- این قرارداد از تاریخ پنجم خرداد 1321 (26 مه 1942) اجرا خواهد شد و (طبق مندرجات بند ب- ج ذیل) در تاریخ خروج نیروى دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان از ایران طبق ماده 5 پیمان اتحاد مورخه نهم بهمن 1320 (29 ژانویه 1942) منقضى خواهد گردید.

ب- در تاریخ انقضا این قرارداد مذکور در بند (الف) موجودی‌هاى لیره در حساب بستانکار دولت شاهنشاهى ایران که طبق ماده 7 فوق تشخیص خواهد گردید به حساب مخصوص به بانک انگلستان نقل خواهد شد مقررات ماده 10 بند (ب) در مورد موجودی‌هاى این حساب مخصوص مجرى خواهد شد و انقضاى قرارداد که در بند الف ذکر شده حکم انتهاى سه ماه را خواهد داشت.

ج- مادامی که موجودى لیره به حساب مخصوص تماماً مصرف نشده باشد مقررات مواد هشت و سیزده نسبت به آن موجودى مجرى خواهد گردید و مقررات ماده 2 نیز به قوت خود باقى خواهد بود.

امضا کنندگان ذیل نمایندگان تام‌الاختیار قرارداد حاضر را امضا و مهر می‌نمایند در تهران در تاریخ پنجم خرداد 1321 (26 مه 1942) به دو نسخه فارسى و انگلیسى تهیه گردید و هر دو نسخه به تساوى معتبر شناخته می‌شود.

از طرف دولت‌ شاهنشاهى ایران

وزیر امور خارجه دولت ایران

از طرف دولت مملکت متحده انگلستان‏

و ایرلند شمالى- وزیر مختار و ایلچى‏

مخصوص اعلیحضرت پادشاه انگلستان‏

امضا: على سهیلى امضا: ار: دبلیو. بولارد

آقاى وزیر

محترماً به اطلاع آن جناب می‌رساند که واضح است که در موقع احتساب موجودی‌هاى لیره دولت شاهنشاهى ایران از نظر اجراى قرارداد مالى که در تاریخ امروز به امضا رسیده کلیه موجودی‌هاى پول گروه استرلینگ اعم از این که متعلق به دولت شاهنشاهى ایران و یا در اختیار کمیسیون ارز ایران باشد قبل تبدیل به لیره استرلینگ به نرخ رسمى خواهد بود.

موقع را مغتنم شمرده احترامات فایقه را تجدید می‌نماید.

شماره 623

5/ 3/1321

+++

آقاى وزیر مختار

محترماً وصول نامه آن جناب مورخه امروز که در آن اطلاع می‌دهند (که واضح است که در موقع احتساب موجودی‌هاى لیره دولت شاهنشاهى ایران از نظر اجراى قرارداد مالى که در تاریخ امروز به امضا رسیده کلیه موجودی‌هاى پول گروه استرلینگ اعم از این که متعلق به دولت شاهنشاهى ایران و یا در اختیار کمیسیون ارز ایران باشد قابل تبدیل به لیره استرلینگ به نرخ رسمى خواهد بود.

اشعار می‌دارد موقع را مغتنم شمرده احترامات فایقه را تجدید می‌نماید.

جناب سررید ویلیام بولارد وزیر مختار

دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان- تهران‏

اجازه مبادله قرارداد مالى بین دولتین ایران و انگلستان مشتمل بر پانزده ماده و دو نامه به شرح بالا در جلسه پنجم تیر ماه یک هزار و سیصد بیست و دو به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

قانون‏

قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم بودجه کل کشور در تیر ماه 1322

ماده واحده- قانون مصوب 18 فروردین 1322 راجع به پرداخت سه دوازدهم بودجه کل کشور شامل یک دوازدهم تیر ماه 1322 نیز می‌شود.

تبصره 1- وزارت دارایى مجاز است که افزایش بهاء و غذاى زندانیان و خرید جیره و علیق و اضافه بودجه وزارت جنگ و مصارف بیمارستان‌ها و خرید پیله ابریشم و اضافه حقوق پاسبانان و مصارف دفع ملخ را به میزانى که لازم بدانند در بودجه 1322 منظور و در تیر ماه 1322 پرداخت نماید.

تبصره 2- در تیر ماه هم مانند سه ماه فروردین و اردیبهشت و خرداد ماه بابت یک ماه مساعده که در سال 1321 پرداخت شده بود از حقوق استفاده کنندگان یک ماه مساعده چیزى کسر نخواهد شد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه پنجم تیر ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294048!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)