کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره پانزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى ، دوره‏15
[1396/05/28]

جلسه : 173 مشروح مذاکرات مجلس مجلس روز سه‌شنبه 24 خرداد ماه 1328  

 

فهرست مطالب :

1 - تصویب صورت مشروح مجلس

2 - نطق قبل از دستور آقایان : حاذقی - اردلان - یمین اسفندیاری - کشاورز صدر

3 - بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون کشور راجع به اصلاح قانون انتخابات

4 - تقدیم  یک فقره لایحه راجع به محاکم نظامی از طرف معاون وزارت دادگستری

5 - بقیه مذاکره در اصلاح قانون انتخابات

6 - موقع جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى ، دوره‏15

 

 

جلسه : 173

مشروح مذاکرات مجلس مجلس روز سه‌شنبه 24 خرداد ماه 1328

 

فهرست مطالب :

1 - تصویب صورت مشروح مجلس

2 - نطق قبل از دستور آقایان : حاذقی - اردلان - یمین اسفندیاری - کشاورز صدر

3 - بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون کشور راجع به اصلاح قانون انتخابات

4 - تقدیم  یک فقره لایحه راجع به محاکم نظامی از طرف معاون وزارت دادگستری

5 - بقیه مذاکره در اصلاح قانون انتخابات

6 - موقع جلسه بعد - ختم جلسه

 

مجلس دو ساعت و چهل دقیقه از ظهر به ریاست آقاى امیر حسین ایلخان ظفر بختیار (نایب رئیس) تشکیل گردید.

1- تصویب صورت مشروح مجلس‏

نایب رئیس - اگر راجع به صورت  جلسه گذشته نظرى هست؟ آقایان بفرمایند.

(امیر تیمور - بنده عرض دارم) بفرمایید.

امیر تیمور - اشکالات و اعتراضات بنده به صورت  جلسه گذشته بسیار است ولى بالفعل به اختصار اکتفا می‌کنم و دو موضوع را تذکر می‌دهم یک موضوع این است که به طوری که در جلسه قبل بنده به عرض مقام ریاست رساندم متأسفانه در یکى دو مورد که اخذ رأى شد در تشخیص اکثریت و عدم اکثریت به اعتقاد بنده براى مقام ریاست اشتباهى ایجاد شده و با تذکرى هم که دادم مقام ریاست توجه به این موضوع نفرمودند و موضوع دیگرى هم که لازم است به عرض برسانم پیشنهاد خود بنده بود. پیشنهاد بنده را مقام ریاست به عنوان این که این پیشنهاد مشابه با پیشنها د دیگرى است قرائت نفرمودند در صورتی که پیشنهاد بنده از حیث عبارت و از حیث اسلوب و از حیث مطلب با آن پیشنهاد به کلی فرق داشت و مغایر و متمایز بود و پیشنهاد مشابهى نبود که قرائت نشود. حقى است که از بنده سلب شده است.

نایب رئیس - راجع به تشخیص اکثریت چنان چه در جلسه قبل هم به آقاى نماینده محترم تذکر داده شد با تشخیص آقایان منشی‌ها عده در حدود نود و چند نفر بود و چندین مرتبه شماره شد و چهل نفر بیشتر رأى ندادند پس تصدیق بفرمایید که قصدى نیست و اگر اکثریتى بود گفته خواهد شد که اکثریت است (صحیح است) و راجع به آیین‌نامه جدید هم آقایان دقت فرموده‌اند که پیشنهاد‌هاى مشابه را نمی‌شود خواند و پیشنهادى که جامع‌تر است به آن رأى گرفته می‌شود. اگر در عبارت هم اختلافى باشد وقتى که مطلب یکى شد یک « واو » یا یک « یا » یک پیشنهاد را تغییر نمی‌دهد آقاى حاذقى فرمایشى دارید؟ بفرمایید.

حاذقى - در جلسه گذشته بنده تذکرى دادم که اشتباهاً این عرض بنده تحریف شده است. من عرض کردم که در ماده 203 نظامنامه مجلس بایستى آقاى رئیس دارالانشاء هم جزء اسامى رؤساى مجلس که می‌توانند در جلسه دبیر‌خانه باشد. این از قلم افتاده و اعضاء کمیسیون آیین‌نامه هم تأیید کرده‌اند اینجا نوشته‌اند «باید» بفرمایید اصلاح شود.

نائب رئیس - اصلاح می‌شود چون آیین‌نامه مجلس الان به طور آزمایش است. آقاى دکتر عبده.

دکتر عبده - بنده پیشنهاد کرده بودم دایر به این که دولت به هیچ وجه نمی‌تواند انتخابات محلى را توقیف کند یا به عهده تعویق بیندازد. بعد از دادن توضیحات و شنیدن جواب بنده عرض کردم که فعلاً پیشنهاد را پس می‌گیرم و منظور من این بود که با سایر رفقاى پارلمانى تماس بگیرم و ببینم که آیا موافقینى براى این امر هست یا نه؟ خوشبختانه یک عده‌اى به من ملامت کردند که چرا پیشنهاد خودت را پس گرفتى از این جهت پیشنهاد را تجدید کردم و عده زیادى از رفقا این پیشنهاد را امضاء کردند خواستم از موقع استفاده کنم و این موضوع را به عرض برسانم.

نایب رئیس - این هیچ مربوط به صورت  جلسه نبود. آقاى دکتر بقایی.

دکتر بقایی - در طى جلسه 19 خرداد در جواب جناب آقاى دکتر اقبال وزیر محترم کشور

+++

بنده عرض کرده بودم که در روزنامه رسمى و در روزنامه‌هاى ملى پایتخت دو جاى آن غلط چاپ شده و چون اینجانب علاقه‌مند به تصحیح این دو غلط هستم عرض می‌کنم : اول این که در آغاز عرایض خودم در یک جایى عرض کرده بودم جناب آقاى دکتر منوچهر خان اقبال وزیر هوشمند ورزین کشور، رزین از ریشه رزانت است و مترادف است با هوشمند متأسفانه در همه جا وزین که از مشتقات وزن است گذاشته شده است بنده براى این که وسواس دارم که خداى نکرده صفت وزین در خاطر شریف آقاى وزیر کشور توهم و سوء‌تفاهمى ایجاد کند که بنده خواسته باشم با لحن «ایرانى» و سخریه باایشان صحبت کرده باشم در هر حال اینجانب خالصاً و مخلصاً نظرم ذکر دو کلمه هوشمند رزین بوده نه وزین و خواستم این دو کلمه اصلاح بشود و اما در قسمت دیگر نوشته شده است اگر این تکذیب‌هاى بى‌اساس کار خوبى است و عقل سلیم را قانع می‌کند بنده با کمال صراحت تکذیب می‌کنم الى آخر در صورتی که عرضى که بنده کرده بودم این بود که اگر این تکذیب‌هاى مفید و بى‌اساس کار خوب است و عقل سلیم را قانع می‌کند بنده باکمال صراحت از طرف خود دولت تکذیب رسمى و جدى آقاى دکتر اقبال را رسماً و جداً تکذیب می‌کنم تا بدانند تکذیب حقیقى کدام است و تکذیب چه مزه‌اى دارد؟ بنده علاقمندم که این دو موضوع اصلاح بشود.

نایب رئیس - اگر آقایان اجازه بدهند فقط راجع به جلسات قبل تذکر داده شود نه چهار پنج جلسه قبل چون این صورت جلسه که نوشته شده است براى این است که اگر در جلسه قبل ایرادى هست تذکر بفرمایید.

دکتر بقایی - اول جلسه که فرصت خواندن صورت جلسه را نمی‌کنیم جناب آقاى رئیس وقتى وارد اینجا می‌شویم صورت جلسه را دست ما می‌دهند این را باید توجه بفرمایید.

نایب رئیس - آقاى مشایخى.

مشایخى - بنده در جلسه قبل پیشنهادى کرده بودم در ماده چهار و آن این بود که انجمن‌هاى فرعى با نظارت انجمن‌هاى اصلى آراء صندوق‌ها را قرائت بکنند و انجمن اصلى فقط تشخیص بدهد براى این که به بهانه مخودش بودن یک صندوق یا یک موضوعات دیگرى انجمن اصلى نتواند از قرائت آراء آن صندوق خوددارى کند و در اطراف این موضوع توضیحاتى دارم و دلایلى هم ذکر کردم در اطراف این موضوع بعد جناب آقاى ملک مدنى هم در اطراف این موضوع به عنوان مخالف توضیحاتى دادند و تأیید کردند اظهارات بنده را مبنى بر این موضوع که تا این موقع هم کار به این منوال بوده و انجمن‌هاى فرعى آراء را قرائت می‌کردند و انجمن اصلى نمی‌تواند به عذر مخدوش بودن یا معاذیر دیگرى آراء یک صندوق را باطل کند. با توجه به توضیحات ایشان نظریات ایشان هم همان نظرى بود که بنده عرض کردم و اگر رأى به این پیشنهاد گرفته شد و تصویب نشد نباید تصور کرد که مجلس شورای ملى هم خلاف این نظر را داشته است زیرا توضیحات آقاى ملک مدنى هم مؤید اظهارات بنده بوده است.

نایب رئیس - دیگر نسبت به صورت  جلسه گذشته نظرى نیست؟ (گفته شد - خیر) صورت مجلس جلسه گذشته تصویب شدو چند نفر از آقایان تقاضاى نطق قبل از دستور کرده‌اند البته بسته براى مجلس است.

نوالدین امامى - دستور.

اردلان - مطابق نظام‌نامه می‌توانند اجازه بگیرند.

نایب رئیس - چون این قانون انتخابات در دستور است ممکن است خود آقایان صرف‌نظر بفرمایند.

نورالدین امامى - بنده اخطار نظامنامه‌اى دارم.

نایب رئیس - بفرمایید

نورالدین امامى - همان ماده آیین‌نامه که اجازه داده نطق قبل از دستور بشود نوشته است مشروط بر این که کارهاى فورى و لازم باشد اینجا آقایان اجازه نطق قبل از دستور می‌گیرند و هر جلسه یکساعت مى‌آیند این جا پروپاکاند و تبلیغات انتخاباتى می‌کنند. ما هم می‌توانیم هر روز اول آفتاب بیاییم اینجا اسم بنویسیم ولى همان ماده آیین‌نامه را توجه بفرمایید و اگر کار فورى فوتى باشد اجازه بدهید.

نایب رئیس - در آیین‌نامه همان طور که فرمودند همچو چیزى هست ولى در عین حال هم اجازه داده شده است به آقایان نمایندگان محترم که صحبت بکنند ولى این بسته است براى مجلس. آقاى حاذقى بفرمایید.

2 - نطق قبل از دستور

حاذقى - به عکس نظر نماینده محترم مطالبى که بنده می‌خواهم به عرض برسانم عرایضى است که مورد توجه آقایان نمایندگان بوده است که هر کدام به طور خیلى خلاصه و اختصار عرض می‌شود و هیچ مربوط به انتخابا‌ت همى نیست. موضوع اول همان طور که در جلسه‌هاى گذشته هم تذکر داده شد موضوع عملى کردن مستمرى خانواده مرحوم علامه قزوینى است (یک نفر از نمایندگان - آن که صحبت شد) صحبت شده اما صحبت با اقدام و عمل دو تا است حالا خواستم بنده در اینجا راه حلى که پیشنهاد شده است به عرض دولت برسد که توجه بکند در این بودجه‌اى که می‌آید به مجلس نسبت به ورثه مرحوم علامه قزوینى در اصل بودجه بر‌قرارى مستمرى را مقرر بفرمایید که محتاج بیک قانون جداگانه نباشد (صحیح است) همان طور هم مکاتباتى شده است با مجلس و دبیر‌خانه مجلس براى مرحوم على اکبر حسابى که یکى از کارمندان عالی‌رتبه دولت بوده و به‌ فرنگستان رفت براى معالجه و فوت کرد و به طوری که گواهى داده‌اند مرد شریف و وظیفه شناسى هم بود‌ه و مشمول مستمرى هم نمی‌شود و ورثه‌اش براى او هم تقاضا کرده‌اند آنچه که قانون اجازه می‌دهد که براى ورثه‌اش مستمرى تعیین کنند و یکى هم آقاى نصرالله اردلان است که یکى از کارمندان صحیح ثبت اسناد بوده و ما خواهش می‌کنیم که دولت مقررى این سه نفر را در بودجه منظور به دارد. موضوع دیگر تلگراف‌هاى عدیده‌اى بوده که از ولایات رسیده راجع به وضع خراب قند و شکر و توزیعش در مملکت. یک جلسه دیگر هم عرض شد آقاى وزیر دارایی هم فرمودند که اصلاح بکند ولى هنوز اصلاح نشده و این موضوع باعث سوء‌استفاده عده زیادى از صاحبان قند و شکر آزاد شده است که از مردم به قیمت زیادتر می‌گیرند در حالى که در انبارهاى دولت همان طور که رسیدگى شد مقدار کافى براى تا آخر سال قند و شکر موجود است که براى تا آخر سال مردم کافى است و فقط باید دولت داراى یک عرضه و یک لیاقتى باشد که بتواند محصول کارخانه‌هاى داخلى و اجناس وارداتى از خارج را در دسترس مردم بگذارد که مردم هم از این مضیقه نجات پیدا کنند و سوء‌ظن مردم هم از دستگاه دولتى که می‌گویند تبانى می‌کند با گرانفروش‌ها رفع بشود. موضوع سوم راجع به تصمیمى بود که در کمیسیون بودجه راجع به تقلیل بودجه گرفته شده است نظر کمیسیون نظر بسیار صحیحى بود ولى در خارج اغلب سوء‌تعبیر شده به طوری که رؤساى حسابداری‌ها از کارهاى ضرورى دولت جلوگیرى کرده‌اند و حتى براى نمونه می‌خواهم عرض کنم که بنگاه آبیارى براى یکى از شرکت‌هاى آبیارى می‌خواست در حدود ده دوازده تن سیم براى سیم‌کشى برق و آبیارى خریدارى بکند رئیس حسابدراى گفته بود که چون این سیم جزو اثاثیه حساب می‌شود و خرید اثاثیه هم ممنوع است بنا‌براین نمی‌شود در صورتی که همه می‌دانند که سیم و وسایل روشنایى هیچ وقت جزو اثاثیه حساب نمی‌شود (صحیح است) و همین طور راجع به آموزشگاه‌ها کمیسیون بودجه گفت که بودجه را تقلیل بدهیم و در چیزهاى غیر ضرورى اما نه این که مثلاً مدرسه فنى پست و تلگراف را که آقایان می‌دانند که خرجى براى دولت ندارد و یک عده از همان متخصصین پست و تلگراف تدریس می‌کنند و سالى در حدود پنجاه شصت نفر تلگرافچى بیسیم و مرس تهیه می‌کند حالا می‌گویند مدرسه پست و تلگراف یا مدارس مشابه او را هم تعطیل کنیم. ما احتیاج به مدارس داریم. در مملکتى که هشتصد میلیون تومان بودجه صرف حقوق و کارهاى زائد می‌شود به چه مناسبت ما چند تا مدرسه را درش را ببندیم که می‌خواهیم بودجه مملکتى را تقلیل بدهیم. ما با این کار موافق نیستیم باید آموزشگاه پست و تلگراف و امثال آن در مملکت باشد و ما هم لازم داریم براى این که اینها مورد احتیاج هستند والا باید پس فردا متخصص تلگراف مرس را هم از اروپا استخدا م کنیم. (صحیح است) موضوع دیگر موضوع فوق‌العاده رؤساى فرهنگ بود تلگرافات زیادى رسیده از آن جمله از فارس تلگراف رسیده بود که اعتبارات اضافى که باید در اختیار فرهنگ و رؤساى فرهنگ بگذارند نگذاشته‌اند و حتى رئیس فرهنگ فارس هم تلگراف کرده بود که من حاضر نیستم با این ترتیب در محل بمانم از دولت خواهش می‌شود که به این مسایل توجه کند که نقض غرض نشود و موجب اختلال دستگاه‌هاى فرهنگى مملکت نشود و این موضوع روى یک تلگرافى بود که از فارس شده بود و تقاضا کرده بودند که وزیر فرهنگ یک سفرى به فارس برود و نسبت به نواقص فرهنگى آنجا و از آن جمله تبدیل آموزشگاه بهداشت به دانشکده پزشکى اقدام کند این عرایضى بود که به طور اختصار عرض شد.

نایب رئیس - آقاى اردلان.

اردلان - بنده از لحاظ اهمیت موضوع و علاقه خاصى که شخصاً دارم و این امر را در امور اجتماعى مملکت بسیار مؤثر می‌دانم این است که هر وقت فرصتى

+++

دست دهد این موضوع را به عرض مجلس برسانم و آن موضوع استقلال قضات است آقایان نمایندگان محترم مستحضرند که روزى که اختیاراتى براى کمیسیون دادگسترى تصویب فرمودند بنده عرایضى در اینجا کردم و چند روز بعد جناب آقاى دکتر سجادى لایحه‌اى به نام استقلال قضات به  مجلس شوراى ملى تقدیم فرمودند. بنده آن را مطالعه کردم البته در قسمتى از آنچه که لازم بود نوشته شده بوده ولى آن نکته اصلى که اصل 82 متمم قانون اساسى است و تفسیرى که از او شده بود در آن قسمت هیچ توجهى نشده بود بنده خواستم به عرض آقایان نمایندگان محترم برسانم که این موضوع استقلال قضات یک تأثیرى تام و تمامى در پیشرفت امور برنامه هفت ساله و امور اقتصادى ما دارد و از لحاظ این که من همیشه راجع به مسایل اقتصادى و مالى علاقه بسیارى دارم و مطالعه می‌کنم می‌بینم که اگر این موضوع در کمیسیون قوانین دادگسترى تا فرصتى دارند و مجلس پانزدهم خاتمه پیدا نکرده توجهى به این موضوع بفرمایند یک خدمت بزرگى به این مملکت خواهند فرمود ملاحظه بفرمایید در ترازنامه‌اى که بانک ملى ایران براى ماه فروردین منتشر کرده در حدود بیش از شش میلیارد ریال پول در دست مردم هست شش میلیارد ریال ششصد میلیون تومان آن وقت ما مى‌بینیم که در بازار تهران سود از قرار صدى بیست و پنج است و سى است (معتمد دماوندى - صدى سى و پنج است آقا) این براى چیست؟ براى این است که امنیت قضایى نیست وقتى امنیت قضایی نبود این پول‌ها در گردش نمی‌ماند. اشخاص اعتماد نمی‌کنند که پولشان را به جریان بیندازند این است که فعالیت اقتصادى در کشور ما به این روز افتاده است. بنده از آقایان اعضاء محترم کمیسیون دادگسترى استدعا می‌کنم که توجه به این عرض بنده بفرمایند تا یک مملکتى استقلال قضات نداشته باشد تأمین قضایی نخواهد داشت و تأمین مالى هم نخواهد داشت وقتى تأمین مالى نداشت پول‌ها در گردش نمى‌افتد و وضع اقتصادى مملکت روز به روز بدتر می‌شود. شما رجوع بفرمایید به قبل از شهریور 1320 در زمان سلطنت پهلوى مقدار پولى بود که امروز در دست مردم است معهذا فعالیت اقتصادى در مملکت ما بیش از امروز بود. مقاطعه‌کاران را می‌دیدیم راه‌ها ساخته می‌شد. پل‌ها ساخته می‌شد جاده کناره ساخته شد و همه جور فعالیت اقتصادى بود. حالا تا این استقلال قضات را از بین بردند، یک قاضى وقتى متزلزل بود طبعاً رأیش هم متزلزل است بنا‌براین بستگى مستقیم دارد امنیت مالى به امنیت قضایی چون جناب آقاى رئیس فرمودند بنده هم اطاعت می‌کنم و فقط از اعضاء محترم کمیسیون دادگسترى استدعا می‌کنم راجع به این اصل 82 متمم قانون اساسى که می‌نویسد تبدیل مأموریت حاکم محکمه عدلیه ممکن نمی‌شود مگر به رضاى خود او و این را بدون جهت تفسیر کردند و الان قضات مملکت ما را تغییر می‌دهند و ناامنى مالى در مملکت ایجاد می‌کنند این را توجهى بفرمایند یک وضع ثابتى به آن بدهند خواهید دید که وضع اقتصادى مملکت ما از این بهتر خواهد شد.

نایب رئیس - آقاى یمین اسفندیارى.

یمین اسفندیارى - همکار محترم من آقاى امامى موافق نیستند با این که قبل از دستور صحبتى بشود بنده تقاضا می‌کنم به این که ایشان یک توجهى بفرمایند چون صرفاً قسمت قبل از دستور مربوط به تظاهر راجع به انتخابات و انتخاب شدن نیست (صحیح است) یک مطالبى هم هست که باید گفته شود و در هر جلسه‌اى اگر نیم‌ساعت هم وقت بدهند به آقایانى که باید یک مطالبى رابه عرض مجلس برسانند تصور می‌کنم هم نظر ایشان عملى می‌شود و هم اشخاصى که مطالبى دارند به عرض مجلس می‌رسانند عرض کنم که بنده از آقاى دکتر عبده خیلى متشکرم که وقتشان را به بنده دادند اما اگر مواقعى اقتضا بکند که راجع به آذربایجان صحبتى بکنیم اینجا گمان می‌کنم که بی‌مورد نباشد زیرا که بدبختی‌هایى که در زمان گذشته و در موقع انقلابى که آنجا فراهم شد و آن دموکرات نماهاى خائن آن عملیات را در آنجا کردند هنوز هم ما در آن تأسف و تأثر هستیم و حالا هم راجع به یک نفرى که با بنده سابقه ممتدى داشت و وقتى هم که بنده در مازندران مأموریت داشتم او تقریباً حاکم بابل بود این مرحوم سالار یحیى‌پور فرماندار مراغه بود که به دست این خائنین بدبخت بیچاره از بین رفت و شهید شد (صحیح است - احسنت) و خانواده‌اش در نهایت زحمت هستند چون بنده از نزدیک اطلاع دارم و گمان می‌کنم آقایان نمایندگان آذربایجان هم از وضعیت عائله او بى‌اطلاع نباشند، خانم سالار یک شرحى عرض کرده، یک عریضه‌اى حضور اعلیحضرت و یک عریضه‌اى به ریاست مجلس و همچنین به آقاى نخست وزیر عرض کرده است که بنده به مقام ریاست تقدیم می‌کنم و امیدوارم یک توجهى بفرمایند که این عائله از بدبختى و فشاری که بدان وارد شده است با توجهى که در باره ایشان می‌شود از این عسرت خارج شوند.

امامى خویى - آقاى وزیر کشور وعده فرمودند که قانونش را بیاورند.

نایب رئیس - آقاى کشاورز صدر.

کشاورز صدر - بنده براى این که زودتر وارد دستور شویم و نتیجه‌اى بگیریم عرایض خودم را خیلى خلاصه عرض می‌کنم اگر خاطر مبارک آقایان محترم باشد در ابتداى مجلس و شاید شش ماه از دوره مجلس گذشته بود که یک طرحى بنده تهیه کردم و عده‌اى از آقایان هم امضا کردند راجع به تعیین عوارض و مالیات براى اراضى بایرى که در تهران (صحیح است) وجود دارد (مکى - زمین‌دارها نمی‌گذارند) و گرفته‌اند و مورد معامله قرار داده‌اند و مترى دور ریال به مترى دویست تومان رسیده است این است که اگر آقایان توجه بفرمایند یکى از مسایلى که هزینه زندگى را بالا برده است موضوع مسکن است در این شهر بزرگ تهران مردم را آقایان اطلاع دارند که یک مستخدم دولت الان بایستى دو ثلث حقوقش یا لااقل نصف حقوقش را کرایه خانه بدهد (صحیح است) اگر ما یک فکرى بکنیم که اراضى از این صورت بیرون بیاید چون همین وضعى که امروز نسبت باراضى پیدا شده دارد خود همان اشخاص محتکر را ورشکست می‌کند چرا؟ این دویست تومان می‌فروشد و قانع نیست باز فردا می‌خرد 250 تومان و این یکى را فورى نمی‌تواند بخرد با سفته می‌خرد نمی‌تواند سفته‌اش رابپردازد و ورشکست می‌شود این است که یک طرحى ما دادیم و این طرح هم یک فوریتش تصویب شد ولى رفت در کمیسیون دفن شد ولى من می‌خواهم استدعا کنم از جناب آقاى وزیر کشور که در حسن‌نیت و علاقمندى ایشان در امور هیچ شک و شبهه‌اى نیست و مخصوصاً جسور و بی‌ملاحظه در این قبیل موارد هستند استدعا می‌کنم که چون این کار مربوط به طهران است ایشان این طرح بنده را ببینند و بگیرند و از این رو یک لایحه‌اى با قید دو فوریت بیاورند اینجا (صحیح است) و یک روز ما وقتمان را وقف کنیم براى این کار من اطمینانى می‌دهم که این یکى از بزرگترین خدمات است که به مردم کرده‌ایم و ضمناً راجع به فرمایشات آقاى اردلان در خصوص کمیسیون دادگسترى هم خواستم به عرضشان برسانم که کمیسیون دادگسترى جداً مشغول مطالعه قوانین است و حتى از صبح تا عصر مانده ناهار هم در مجلس خورده و قوانین مفید را تا امروز چهار پنج تا قانون ما تصویب کردیم قانون راجع به اصلاح استخدام قضات هم در دستور است که در این جلسه آینده کمیسیون دادگسترى مورد بررسى قرار می‌گیرد همه علاقمند هستند به استقلال قضات و همه معتقدند که دستگاه قضایی ما اصلاح بشود و اگر آنجا اصلاح بشود در‌باره زمین هم مؤثر است و من به آقایان اطمینان می‌دهم که اعضاى کمیسیون دادگسترى و مخصوصاً وزیر دادگسترى که بسیار مرد با حسن‌نیتى است علاقمند است که اصلاح وضع استخدام قضات و استقلال آنها بشود.

معتمد دماوندى - آنجا راجع به رتبه قضات هم توجه داشته باشید.

3 - بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون کشور راجع به اصلاح قانون انتخابات‏

نایب رئیس - مجلس وارد دستورد شد. لایحه انتخابات ماده چهارم مطرح است. موافق و مخالف صحبت کرده‌اند و پیشنهادات خوانده می‌شود پیشنهاد آقاى دکتر متین دفترى قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد.) پیشنهاد می‌کنم این تبصره به ماده چهارم اضافه شود : الف قرائت آراء باید در صورت امکان بلافاصله والا روز بعد از اتمام اخذ آراء شروع شده و در ساعات روز در جلسات بدون تنفس به عمل آید.

ب - توقیف انتخابات از طرف فرماندارى یا استاندارت با وزار کشور ممنوع است.

ج - بعد از اخذ آراء و در تمام مدت قرائت آراء در آخر هر جلسه صندوق رأى که باید آهنى باشد پلمپ کرده و با لاک و مهر اعضاء انجمن فرعى به بانک ملى ایران هر جا که بانک اداره یا شعبه یا نمایندگى دارد سپرده می‌شود که بانک مکلف است آن را مانند امانات نگاهدارى نماید.

نایب رئیس - آقاى دکتر متین دفترى.

دکتر متین دفترى - پیشنهاد بنده شامل سه قسمت است این است که آقایان خواهش می‌کنم جدا جدا اظهار رأى بفرمایند اول این دقت‌هایى است که باید کرد در موقع اخذ آراء و قرائت آراء که حتى‌المقدور بین اخذ آراء و قرائت آراء زیاد فاصله نشود چون این موقع خیلى خطرناکى است و براى این که اقدامى نشود باید زودتر خوانده شود (ملک مدنى - ما نمی‌شنویم) پیشنهاد بنده مشتمل بر سه قسمت است یک قسمت مربوط

+++

به این است که بین اخذ آراء و قرائت آراء حتى‌المقدور فاصله‌اى نشود اگر ممکن است بلافاصله بخوانند و اگر ممکن نیست روز بعد دیگر بیش از این فاصله نشود براى این که این موقع خیلى حساسى است موقع خیلى خطرناکى است و اگر فاصله بیشتر بشود اشخاصى که بخواهند به صندوق دستبرد بزنند و تصرفاتى بکنند نباید وقتى داشته باشند و دیگر این که احتیاط دیگرى که بنده کردم این است که در موقع قرائت آراء در جلسات روز باشد و شب نخوانند (دهقان - تا چراغ خاموش شود) بلى یک وقت چراغ خاموش می‌شود یک وقت دیده می‌شود که وسط قرائت آراء برق هم که در تهران به خصوص خیلى مطمئن نیست و در وسط قرائت آراء یک وقت مى‌بینید که چراغ خاموش شد (مکى - در تهران مگر چراغ بود) این است که قرائت آراء را گفتیم که در جلسات روز بشود و تنفس هم نداشته باشد پنج ساعت شش ساعت هر چقدر می‌شود آقایان بخوانند بعد صورت جلسه بکنند و صندوق را به بندند این هم یکى ، قسمت دوم پیشنهاد بنده آن قسمتى است که آقاى دکتر عبده فرموده بودند و بنده هم در پیشنهاد خودم گنجاندم و اگر آقاى وزیر کشور اینجا به نام دولت بفرمایند که توقیف انتخابات را دولت حق ندارد و نخواهد کرد بنده این قسمت از پیشنهادم را پس می‌گیرم چون این عمل شده مکرر عمل شده است (یک نفر از نمایندگان - کجا آقا؟) یکى مثلاً در مورد خود بنده در انتخابات خود بنده انتخابات را توقیف کردند (ابوالقاسم امینى - در چه دوره اى؟) (خنده نمایندگان) این کارى است که چون شده و سابقه شده است بنده می‌خواهم این کار نشود چون آن روز صحبت شد که مخبر کمیسیون دفاع کرد و گفت که این اصلاً قانونى نیست و در قوانین چنین چیزى پیش‌بینى نشده است ولى چون مکرر عمل شد که است اگر آقاى وزیر کشو ر بفرمایند نام دولت که دولت همچو حقى ندارد و نخواهد کرد بنده پس می‌گیرم (دکتر اعتبار - این فایده ندارد و راه‌هاى دیگر دارد) به هرحال آنچه که ما به نظرمان می‌رسد محکم کارى می‌کنیم چون در موقع انتخابات از محکم کارى کسى بدى ندیده قسمت سوم پیشنهاد بنده راجع به این است که خطراتى که متوجه صندوق انتخابات می‌شود چون صندوق انتخابات در ایران غالباً جعبه‌هایى است که خیلى محفوظ نیست و چون قرائت آراء و اخذ آراء چندین روز طول می‌کشد در معرض خطر است و ما گفتیم که از نقطه نظر حقومق ملى امانتى از این مهم‌تر نیست شب‌ها و عصرها که در ایام اخذ آراء و قرائت آراء این صندوق‌ها را به دست اشخاصى می‌سپارند که ما از همان اشخاص نگران هستیم این بود که پیشنهاد کردم در جاهایی که بانک ملى هست بسپارند به بانک ملى و آقاى وزیر کشور نفرمایند که بانک ملى حق ندارد و قبول نمی‌کند بنده عرض کردم هر جا که بانک هست (وزیر کشور - اگر نباشد چطور) (دکتر اعتبار - تازه یک عامل دیگر را هم شما در انتخابات دخالت می‌دهید، بانک ملى را هم آن وقت باید رفت دید) بانک ملى هم اگر مجلس قانونى تصویب کند مکلف است که اطاعت کند چون بانک ملى یک مؤسسه خصوصى نیست بانک ملى به موجب قانون خاص مجلس تأسیس شده است و مکلف است که تمام تکالیفى که مجلس شورای ملى براى او تعیین می‌کند انجام دهد حالا استدعا می‌کنم که پیشنهاد بنده را یکى یکى قرائت بفرمایند و جدا جدا رأى بگیرند خود بنده تقاضاى تجزیه آن را می‌کنم.

ناصر ذوالفقارى - بنده اخطار نظامنامه‌اى دارم.

نایب رئیس - برطبق چه ماده؟

ناصر ذوالفقارى - برطبق ماده 209 متأسفانه آقایان منشی‌ها در اینجا تبعیض قائل می‌شوند بنده عین این پیشنهاد را دیروز دادم و خود آقاى صدرزاده به بنده فرمودند عجله کن و این آخرین پیشنهاد است.

صدر‌زاده - این طور نیست آقا این عین پیشنهاد جناب آقاى دکتر متین دفترى است.

فولادوند - پیشنهاد‌هاى آقاى دکتر متین دفترى است که به تمام موادی کجا و قبل از همه داده شده این طور نیست دیروز هم آقاى معتمد دماوندى راجع به آقاى فولادوند گفتند این طور نیست آقا پیشنهاد که می‌رسد ما نمره می‌گذاریم. (زنگ رئیس)

دهقان - جناب آقاى رئیس باید جواب بدهند.

نایب رئیس - اجازه بدهید این پیشنهاداتى که رسیده تمام نمره گذاشته می‌شود و طبق نمره هم خوانده می‌شود آقاى سزاوار.

مخبر (آقاى سزاوار) - البته راجع به جریان انتخابات همان طورى که مکرر گفته شد، راجع به جریان انتخابات و حوادثى که در این ادوار اتفاق افتاده گاهى اشخاصى را که به وضع انتخابات بدبین هستند به فکر می‌اندازد که از خطرات احتمالى به وسیله قانون جلوگیرى کنند و بنده مکرراً عرض کردم و مطمئنم که قانون جلو این خطرات احتمالى را نمی‌گیرد زیرا که اگر ما براى هر قسمتى صد ماده قانون وضع بکنیم باز اگر خداى نخواسته در موقع عمل و اجرا بنا شد که برخلاف قانون ارز یک طریق دیگرى مداخلاتى بشود آن مداخلات خواهد شد و این عملیات که جناب آقاى دکتر فرمودند که شب قرائت آراء نکنند شب قرائت آراء نمی‌کنند شب کار دیگرى انجام می‌دهند و روز قرائت آراء می‌کنند (دکتر فلسفى - شب چکار می‌کنند؟) هر کارى که باید به سر صندوق بیاورند شب مى‌آورند اما نسبت به این که فرمودند که براى قرائت آراء فاصله نشود بنده هم همین نظر را دارم کمیسیون کشور هم همین نظر را داشت ولى نظر آقا در ماده 4 تأمین است و به هیچ وجه فاصله نیست زیرا هم تاریخ شروع و هم تاریخ قرائت آراء و هم تاریخ اعلام نتیجه همه را معین کرده در ماده 4 که از یک روز تا ده روز است ملاحظه بفرمایید بنده عین ماده را قرائت می‌کنم انتخابات باید در تمام کشور در یک روز معین شروع شود. مدت اخذ رأى به نظر انجمن از یک روز تا 5 روز است نتیجه انتخابات از یک یک روز تا ده روز پس بنابراین می‌توانند بلافاصله که اخذ رأى تمام شد شروع کنند به قرائت و می‌توانند بعضى از حوزه‌هاى انتخابیه که کارشان در ظرف یک روز تمام می‌شود همان روز اعلام کنند نتیجه را و به نظر من راجع به این قسمت نظر آقاى دکتر تأمین است (دکتر متین دفترى - تصریحش که عیب ندارد) اما راجع به قسمت دیگرى از پیشنهاد ایشان راجع به این قسمت هم من تصور می‌کنم که همان طور که عرض کردم کمیسیون کشور دقت‌هاى لازم و مطالعه کامل را در اطراف این لایحه کرده و تمام این نظریات هم در آنجا به طور مفصل گفته شده که اگر ما بخواهیم سؤظن را بسط بدهیم تا آنجا که بگوییم صندوق را بعد از گرفتن آراء یا ضمن قرائت آراء تحویل بانک ملى هم افرادش تصدیق می فرمایید که از همین کشورند و از جاى دیگر نیستند بنده نمی‌خواهم اظهار بدبینى بکنم ولى اگر بنا بشود که ما بخواهیم خیلى سوء‌ظن را نسبت به آنجا هم پیدا کنیم می‌توانیم این سوء‌ظن را نسبت آنجا هم پیدا کنیم و به علاوه به عقیده من هر چقدر که ما بتوانیم مقامات را مداخله‌شان را در امر انتخابات کمتر کنیم آن انتخابات بهتر مصون می‌ماند از بعضى از تعرضات و هر چه بیشتر مداخله داشته باشند از دستبرد کمتر مصون می‌ماند به نظر بنده همان طور که کمیسیون کشور قرار گذاشته اگر آقاى دکتر پیشنهاد خود را پس بگیردند بهتر است براى این که ما آن وقت باید بیائیم یک باب دیگر هم باز کنیم بگوییم بانک ملى را چون تمام دستگاه‌ها فاسدند و به هیچ کدام اعتماد نداریم و به هیچ کدام اطمینان نداریم بدهیم به بانک ملى . من عقیده دارم که این شایستگى ندارد و به علاوه نظر حضرت مستطاب عالى را تأمین نخواهد کرد.

نایب رئیس - آقاى نبوى مخالفید؟ بفرمایید.

دکتر متین دفترى - راجع به توقیف چیزى نفرمودند.

مخبر - راجع به توقیف هم بنده عرض کردم که توقیف مجوز می‌خواهد و طبق قانون توقیف مجوز ندارد (یک نفر از نمایندگان - چرا فرماندار محل می‌کند؟) مجوز قانونى ندارد و مجوزى نیست که ما قانونى بگذرانیم و در اینجا به موجب یک تبصره ممنوع کنیم.

نبوى - نظر جناب آقاى دکتر متین دفترى که این پیشنهاد را فرمودند اصولاً بسیار نظر خوب و درستى است ولى در قوانین فعلى و همین قانونى که مشغول تصویب آن هستیم نظر ایشان تقریباً تأمین است براى این که یک قانونى بد اجرا نشود نمی‌شود موادى در قانون گذاشت غالباً قوانین خوب وضع می‌شود و اگر بعد اشکالى پیدا می‌شود و عمل نمی‌شود نقصى است که در طرز اجراى قانون است نه در خود قانون . ایشان مرقوم فرموده بودند که بین اخذ رأى و قرائت آراء فاصله‌اى نباشد یعنى پس از این که اخذ رأى تمام شد بین اخذ رأى و موقعی که قرائت آراء مى‌خواهد شروع شود فاصله‌اى نباشد الان هم همین طور است بعد از این که اخذ رأى تمام شد باید قرائت آراء شروع شود در قانون هم ننوشته است که حتماً بعد از اخذ رأى تا قرائت آراء فاصله‌اى باشد که ما بیاییم قانون را تغییر بدهیم و عملاً هم همین طور است وقتى قرائت آراء تمام شد یک مدتى فاصله نمی‌دهند بلافاصله وقتى اخذ رأى تمام شد قرائت آراء را شروع می‌کنند و این کار هیچ وقت به عقیده بنده نشده. اما نگران بودند از توقیف انتخابات توقیف انتخابات نه در قانون سابق بود و نه در این قانون پیش‌بینى شده ور نه هیچ وقت این اجازه داده شده بود حالا اگر یک جاهایى یک بى‌نظمى شده و طورى شده که دولت ترسیده که اصلاً

+++

انتخابات در یک جایى مطابق قانون انجام نشود و براى حفظ نظم یک عملى کرده این مربوط به قانون نیست و توقیف انتخابات هیچ وقت در قانون ذکر نشده و تا‌کنون هم هیچ وقت باسم توقیف عملى نشده اگر هم واقعاً خواسته‌اند یک عملى بکنند که آن عمل ناپسند بوده باز اسمش را جلو‌گیرى از بى‌نظمى گذاشته‌اند منع توقیف انتخابات مرقوم فرموده بودند که صندوق‌ها باید مهر و موم شود (دکتر متین دفترى - پلمب بشود) الان هم مهر و موم می‌شود پلمب هم مانعى ندارد ولى جلوگیرى از نگرانى که ایشان دارند به وسیله این کار نمی‌شود بایستى کارى کرد که مجریان قانون همیشه خوب باشند و حسن نظر داشته باشند و البته در آینده هم امیدوار هستم که این طور باشد آن وقت این نگرانى به هیچ وجه بوجود نخواهد آمد ولى اگر مجریان قانون خوب نباشند هر قدر که مواد را اصلاح کنید و هر قدر که قانون وضع کنید منظور جنابعالى تأمین نمی‌شود. بنده خیال می‌کنم که منظور حضرتعالى در قوانین قبلى تأمین است و این جریانى که حضرتعالى از آنها نگرانى دارید هیچ قانونى هیچ وقت اجازه نداده و این پیشنهاد را اگر حضرت عالى پس بگیرید اشکالى در قانون پیدا نمی‌شود این که آقا پیشنهاد فرموده‌اید که تنفس ندهند یک وقتى ممکن است عده آراء خیلى زیاد باشد فرض کنید 20 هزار رأى چه جور هیئتى هستند که بنشینند سه چهار شبانه روز و تنفس ندهند در صورتی که این اشکال هست چنین مقدور نیست و البته تا حدودى که استطاعت دارند و تا حدودی که خسته نمی‌شوند و در حدودى که وقت هست البته باید بنشینند و آراء را قرائت کنند البته اگر روز تمام شد یا خسته شدند و آراء تمام نشد این را نمی‌شود گفت تنفس ندهند ناچار جلسه را تعطیل کنند و همان طورى که معمول هست صندوق را مهر و موم یا در صورت امکان پلمب کنند و در روز دیگر بخوانند همان طور که در مقدمه عرض کردم نظر جنابعالى تأمین است و این پیشنهاد زیاد مفید نیست.

نایب رئیس - آقاى دکتر معظمى با این پیشنهاد مخالفید؟

دکتر معظمى - بنده با قسمت سوم این پیشنهاد مخالفم.

نایب رئیس - آقاى دکتر اعتبار مخالفید؟

دکتر اعتبار - بنده می‌خواهم تذکر بدهم که این پیشنهاد را با این ترتیب رأى گرفتن بهش مشکل است بنده با یک قسمت‌هایى موافقم و با یک قسمت‌هایى مخالف.

نایب رئیس - تقاضاى تجزیه از طرف آقاى صدر‌زاده شده و قسمت به قسمت خوانده می‌شود و رأى گرفته می‌شود آقاى وزیر کشور فرمایشى دارید؟ بفرمایید.

وزیر کشور - بنده می‌خواستم عرض کنم این که آقاى دکتر متین دفترى پیشنهاد فرمودند که صندوق‌ها را در بانک بگذارند اولاً در همه جا بانک شعبه ندارد و ار طرفى بنده می‌خواستم استدعا کنم که بانک را وارد سیاست نکنند چون بانک یک مؤسسه ملى است و از این جهت نباید در سیاست مداخله بکند.

یمین اسفندیارى - نظر بسیار صحیحى است‏

نایب رئیس - قسمت به قسمت پیشنهاد قرائت می‌شود و رأى گرفته می‌شود. (قسمت اول پیشنهاد آقاى دکتر متین دفترى به شرح ذیل قرائت شد.) قرائت آراء باید در صورت امکان بلافاصله والا روز بعد از اتمام اخذ آراء شروع شده و در ساعات روز در جلسات بدون تنفس به عمل آید.

نایب رئیس - رأى می‌گیریم به این قسمت از پیشنهاد آقاى دکتر متین دفترى آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

(قسمت دوم قرائت می‌شود.)

(قسمت دوم پیشنهاد آقاى دکتر متین دفترى به شرح ذیل قرائت شد)

توقیف انتخابات از طرف فرماندار یا استاندار یا وزارت کشور ممنوع است.

نایب رئیس  - آقاى وزیر کشور فرمایشى دارید؟ بفرمایید.

وزیر کشور - عرض کنم که در قانون سابق و در این قانون هیچ وقت این پیش‌بینى نشده بنده تعجب می‌کنم که چرا آقاى دکتر می‌خواهند یک سابقه‌اى براى این کار بگذارند که بعد اگر یک سوء‌نیتى در این کار دیده شد بر طبق قانون رفعش بکنند

دکتر متین دفترى - بفرمایید که ندارند

یمین اسفندیارى - در قانون سابقه ندارد ولى در مملکت سابقه دارد

نایب رئیس - اگر آقایان توجه بفرمایید این پیشنهاد به طور تفصیل خوانده شد و مخالف و موافق صحبت کردند حالا تجزیه شده است و باید رأى گرفته شود

یک نفر از نمایندگان - مجدداً قرائت شود

(قسمت دوم به شرح سابق قرائت شد)

نایب رئیس - رأى می‌گیریم به قسمت دوم پیشنهاد آقاى دکتر متین دفترى آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود

(پیشنهاد آقاى دکتر عبده به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم که تبصره زیر به ماده چهارم اضافه شود. عدم اقدام به شروع انتخابات در حوزه در روز معین در حکم امتناع از انجام وظیفه و مستلزم مسئولیت قانونى خواهد بود.

نایب رئیس - آقاى دکتر عبده‏

دکتر عبده - عرض کنم پیشنهاد بنده نتیجه منطقى مفهوم ماده چهارم است در ماده 4 پیش‌بینى شده که انتخابات باید در روز معین شروع شود ولى تضمینى براى عدم به این وظیفه قانونى در این ماده پیش‌بینى نشده منظور بنده این بود که در ضمن این پیشنهاد تضمینى براى متخلف پیش‌بینى بشود یعنى بدانند اشخاصى که مسئول این کار هستند اعم از فرماندار یا وزارت کشور یا استاندار یا بخشدار که اگر در روز معین اقدام به انتخابات نکردند مسئولیت قانونى خواهند داشت آقایان می‌دانند که اجراى انتخابات را غالباً معوق می‌گذارند به منظور این که محیط را مساعد بکنند براى شخصى و این درست نیست بنده تصور می‌کنم که پیشنهاد بنده نتیجه منظقى مفاد ماده چهارم باشد.

نایب رئیس - آقاى وزیر کشور

وزیر کشور - عرض کنم دستور شروع انتخابات را طبق این قانون وزارت کشور باید بدهد پس وقتى وزارت کشور دستور شروع انتخابات را داد بنده تصور می‌کنم که هیچ یک از کارمندان وزارت کشور نتوانند خلاف آن دستور رفتار کنند اگر خلاف آن رفتار کردند توبیخ هست، انتظار خدمت هست و به نظر بنده این بر خلاف قاعده است.

نایب رئیس - آقاى نورالدین امامى.

نورالدین امامى - به نظر بنده اگر دولت خودش این ماده را در قانون نمی‌گذاشت البته این فرمایش را جنابعالى آقاى دکتر عبده نمی‌فرمودید دولت وقتى خودش لایحه‌اى آورده که یک ماده‌اش مربوط به این است که یک روز در تمام کشور انتخابات را شروع کند اصلاً این پیشنهاد شما جایز نبود مثل همان پیشنهاد آقاى دکتر متین دفترى که بنده مخالف بودم اصلاً چرا باید این فکر را بکنیم که دولت حق داشته باشد مداخله بکند و توقیف بکند انتخابات را که بیاییم این جا این پیشنهاد را بکنیم و اصل ماده چهارم این است که می‌نویسد دولت از یک روز تا پنج روز باید انتخابات را شروع بکند در تمام مملکت یک روز باید شروع بکند و اگر نکند جنابعالى که دکتر حقوق هستید می‌دانید همان مجازات دارد که اگر شکایت بکنید به وزیر کشور او را مجازات می‌کند.

دکتر عبده - اگر نگوییم نمی‌شود.

نایب رئیس - آقاى دولتشاهى موافقید یا مخالف؟

دولتشاهاى - بنده مخالفم.

نایب رئیس - مخالف نمی‌شود موافق باید صحبت کند آقاى سزاوار بفرمایید.

مخبر - بنده می‌خواستم اضافه کنم که خود آقایان می‌دانند وقتی که یک قانونى وضع شد دستور وزارت کشور وقتى به مأمورین ابلاغ شد و باید اجراء کنند مواردى که امتناع از انجام وظیفه می‌شود به بنده بفرمایید چه مواردى است؟ یکى از موارد امتناع از انجام وظیفه همین است که وقتى دستور را اجرا نکند تعقیب و مجازات می‌شوند.

دکتر عبده - دیگر محتاج نیست که ما یک ماده مختصرى بگذرانیم و همان طورى که عرض کردم محتاج نیست وقتى که امتناع کردند مجازات می‌شوند.

دکتر عبده - کار از محکم کارى عیب نمی‌کند.

نایب رئیس - آقاى دکتر اعتبار موافقید؟ بفرمایید.

دکتر اعتبار - پیشنهاداتى که آقایان اینجا می‌فرمایند وقتی که خوب مطالعه می‌کنید مى‌بینید که گویا اصولاً روال بر توقیف صندوق است که مداخله در آنجا است و ما هم این پیشنهادات را داریم می‌کنیم که جلوى این کار را بگیریم در صورتی که غلط است اصل نمی‌تواند مداخله در انتخابات و توقیف صندوق باشد بنده موافقم با پیشنهاد آقاى دکتر عبده که اگر مأمورى از انجام وظیفه قصور کرد مجازات بشود ولى ملاحظه بفرمایید که اگر این پیشنهاد در

+++

مجلس تصویب نشد این خودش مجوزى می‌دهد بمأمور که دخالت بکند این است که به عقیده من بایستى در دادن پیشنهادات یک قدرى ملاحظه کرد چون گاهى عدم تصویب پیشنهادات باعث می‌شود که مجوزى بدست مأمور بدهد.

نایب رئیس - رأى میگیریم به پیشنهاد آقاى دکتر عبده آقایانیکه موافقند قیام کنند (اکثر بر خاستند) تصویب شد. پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

(پیشنهاد آقاى ناصر ذوالفقارى به شرح ذیل قرائت شد.)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌کنم که تبصره زیر به ماده چهار اضافه شود دولت به هیچ وجه نمی‌تواند انتخابات مجلس را توقیف یا به عهده تعویق بیاندازد.

نایب رئیس - این پیشنهاد شما تأمین شده است.

ناصر ذوالفقارى - چون تأمین شده است بنده نظرى ندارم.

نایب رئیس - پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

(پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده چهارم اضافه شود تبصره دولت نمی‌تواند به هیچ وجه انتخابات هیچ حوزه‌اى را به عهده تعویق بیندازد یا در اثناء جریان توقیف نماید - دکتر عبده - تقى‌زاده - ابوالحسن رضوى - دکتر ملکى.

نایب رئیس - این هم تأمین شده است پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

(پیشنهاد دکتر عبده به شرح زیر قرائت شد)

ریاست مجلس شوراى ملى - پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده چهارم اضافه شود. فرمان انتخابات در دومین هفته خرداد صادر می‌شود. پس از صدور فرمان استانداران و فرمانداران و بخشداران مکلفند شروع به انتخاب انجمن نظار نمایند به طوری که در پانزدهم تیر در تمام کشور انجمن‌هاى نظار انتخابات تشکیل شده باشد، از تاریخ بیستم تیر ماه تا اول مرداد داوطلبان وکالت باید نامزدى خود را طبق ماده سوم اعلام دارند. روز پانزدهم مرداد به منظور انتخابات تعطیل عمومى داده خواهد شد.

نایب رئیس - آقاى دکتر عبده.

دکتر عبده - عرض می‌کنم بنده معذرت می‌خواهم این پیشنهاد بنده یک کمى طولانى است و موجب تصدیع آقایان شد ولى اگر دقت بفرمایید شاید یک امر لازمى باشد اولاً بنده مبتکر این پیشنهاد نیستم این پیشنهاد بنده اقتباس از یکى از مواد گزارش کمیسیون انتخابات دوره چهاردهم است که در آن جناب آقاى دکتر معظمى و آقاى مسعودى شرکت داشتند و چند نفر از رفقا که در آنجا بعد از دقت‌هاى زیاد به این نکته برخوردیم که یکى از خطراتى که مشروطیت ما را تهدید مى کند فترت است اصولاً نمى‌بایستى فترتى پیدا شود مشروطیت تعطیل بردار نیست آقایان توجه دارند براى این که فترت پیدا نشود به اعتقاد بنده تنها در راهى که ما داریم این است که فرمان انتخابات در روز معین صادر شود این فرمان از طرف وزارت کشور ابلاغ می‌شود به استانداران و به فرمانداران و به بخشدارها و استانداران و فرمانداران و بخشدارها در روز معین انجمن نظارت انتخابات را دعوت کنند و این انجمن در روز معین باید شروع بکند براى تمام این اقدامات ما آمدیم و با مطالعه همان طوری که عرض کردم این نظر شخص بنده نیست این نتیجه مطالعه آن کمیسیون سابق انتخابات است و به این ترتیب انتخابات در روز معین تمام عملیاتش انجام بشود (یکنفر از نمایندگان - براى امسال) براى امسال که فرمان هم صادر شود ملاحظه بفرمایید اولین وقتى که دارید 15 مرداد است و این پیشنهاد بنده براى امسال هم مورد عمل است و در مورد انتخابات دوره شانزدهم هم عمل شده است و دیگر مورد ندارد در اطرافش صخبت بشود در پانزدهم مرداد مطابق این پیشنهاد بنده بایستى انتخابات شروع بشود (ابوالقاسم امینى - چرا زودتر نشود) عرض کنم ببخشید در پیشنهاد بنده قدرى زودتر است اجازه بفرمایید ترتیب کار طورى است که نظر آقا تأمین می‌شود یعنى 15 مرداد پیشنهاد را قرائت می‌کنم توجه بفرمایید پس از صدور فرمان استانداران ، فرمانداران ، بخشداران مکلفند شروع به انتخاب انجمن نظار نمایند به طورى که در 15 تیر در تمام کشور انجمن‌هاى نظار انتخابات تشکیل شده باشد و از تاریخ بیستم تیر ماه تا اول مرداد داوطلبان و کالت باید نامزدى خود را اعلام دارند این همان چیزى است که بر طبق ماده سوم راجع به اعلام نامزدى پیش‌بینى کرده‌اید روز 15 مرداد هم از ساعت 8 صبح تا ساعت هشت شب به منظور انتخابات تعطیل عمومى داده خواهد شد و البته آقایان تصدیق می‌کنید که یکى از سننى که در تمام کشورها مرسوم هست که روز اخذ آراء در تمام کشورها تعطیل است که در آن روز به تمام افراد وقت داده شود تا بیایند و از حق قانونى که دارند استفاده نمایند بنده خواهش می‌کنم آقایان براى این که ایام فترت براى این مملکت گران تمام می‌شود به طور قطع توجه خواهند فرمود به پیشنهاد بنده و مورد توجه قرار خواهید داد.

نایب رئیس - آقاى دکتر معظمى مخالفید؟ بفرمایید.

دکتر معظمى - عرض کنم که پیشنهاد آقاى دکتر عبده مطلبش کاملاً صحیح است ولى با مواد این قانون و با موعدى که ما می‌خواهیم انتخابات را شروع بکنند تطبیق نمی‌کند نظرى را که فرمودید در کمیسیون انتخابات ما این قسمت را رأى دادیم و پیشنهاد را بخواهیم جداگانه در نظر بگیریم با این موادى که هست تطبیق نمی‌کند و باید طورى باشد که با موادى که تصویب شده تطبیق بکند آقاى دکتر توجه فرمودید عرض کردم و پیشنهاد سرکار کاملاً صحیح است ولى با توجه به آن موادى که در آن کمیسیون مطرح شده نه با تطبیق به این موادى که دولت آورده است.

نایب رئیس - آقاى وزیر کشور بفرمایید.

وزیر کشور - عرض کنم دولت به اندازه‌اى علاقمند است که کار انتخابات به بهترین وجهى انجام بشود و مردم ایران در انتخابات شرکت بکنند و از حق قانونى خودشان استفاده کامل بکنند این قوانین که در این جا تصویب می‌شود البته بعد هم قابل تغییر است این ممکن است یک مجلس دیگرى بیاید یک تجدید نظرى در قانون انتخابات بکنند و تغییر بدهند همان طورى که آقاى دکتر عبده پیشنهاد فرمودند بعدها تغییر بکند و همان طورى که آقایان اطلاع دارند جزو مصوبات مجلس مؤسسان تجدید نظر در بعضى از موادى است که مربوط به انتخابات است و نظر دولت این است که اینها را در قانون اساسى ذکر بکند که هر روز دستخوش تغییر و تبدیل نباشد و استدعا می‌کنم آقاى دکتر عبده پیشنهاد خودشان را پس بگیرند.

نایب رئیس - آقاى دکتر عبده پس گرفتید؟

دکتر عبده - با توضیحات آقاى وزیر کشور بنده مسترد می‌دارم.

نایب رئیس - پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

(پیشنهاد آقاى دهقان به شرح زیر قرائت شد)

تبصره زیر را پیشنهاد می‌نماید تبصره پس از یک هفته از تصویب این قانون طبق ماده 4 انتخابات در تمام کشور شروع خواهد گردید.

نایب رئیس - آقاى دهقان.

دهقان - بنده چون دیدم راجع به تاریخ شروع انتخابات یک صحبت‌هایى اینجا می‌شود این پیشنهاد را تقدیم کردم که جناب آقاى وزیر کشور توضیح بدهند که انتخابات دوره شانزدهم در چه تاریخى شروع خواهد شد و توضیح ایشان بنده را قانع خواهد کرد.

دولتشاهى - بنده مخالفم.

نایب رئیس - بفرمایید.

دولتشاهى - بنده تعجب می‌کنم در اینجا بحث می‌شود در یک موادى که خارج از این لایحه است که دولت آورده لایحه دولت در حدود 6 ماده است در صورتی که قانون انتخابات و نظامنامه قانون انتخابات در حدود چهل ، پنجاه ماده است و در این لایحه‌اى که دولت آورده و به کمیسیون ارجاع شده و گزارش کمیسیون به  مجلس برگشته مدت براى اخذ آراء ذکر شود که تمام استانداران بعد از ابلاغ دستور در ظرف پنج روز به جریان این مصرح است که هیچ کس حق ندارد که انجمن را تعطیل کند، مدت هست، زمان هست تمام آنچه را که امروز مورد مذاکره آقایان هست همه در قانون انتخابات هست پس یا بفرمایید آن قانون انتخابات را بیاورند روى تمامش صحبت کنیم یا اگر بنا هست روى این 6 ماده صحبت کنیم این پیشنهادات هیچ کدام مربوط به این 6 ماده نیست.

دکتر معظمى - بنده اخطار قانونى دارم‏

نایب رئیس - آقاى وزیر کشور.

وزیر کشور - بنده از آقاى دهقان خیلى تعجب می‌کنم که چنین سؤالى را از دولت می‌کنند آقاى دهقان به خوبى اطلاع دارند که انتخابات مجلس شوراى ملى براى دوره شانزدهم شروع شده و در تاریخ ششم اردیبهشت دستور انتخابات داده شده و بعضى از انجمن‌ها مثل گلپایگان انتخاب شده‌اند منتها مصادف شده است با این قانون و هر وقت هم این قانون تصویب شود جریان پیدا خواهد کرد.

دهقان - بنده با این توضیح آقاى وزیر کشور که تصریح فرمودند بلافاصله پس از تصویب این قانون انتخابات جریان خودش را طى خواهد کرد بنده پس می‌گیرم.

+++

نایب رئیس - آقاى دهقان مسترد داشتند پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

(پیشنهاد آقاى عباس مسعودى به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم ماده چهارم به قرار زیر اصلاح شود.

ماده چهارم - انتخابات باید در تمام کشور در یک روز معین شروع شود مدت اخذ رأى به نظر انجمن از یک تا پنج روز است و بلافاصله قرائت آراء شروع می‌شود.

نایب رئیس - آقاى مسعودى.

عباس مسعودى - این نظر بنده چون تأمین شده است دیگر موردى ندارد.

نایب رئیس - پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

(پیشنهاد آقایان عباس مسعودى - دکتر متین دفترى حبیب‌الله امین به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم این تبصره به ماده چهار اضافه شود : داوطلبان انتخابات حق دارند در محافظت صندوق آراء نظارت نمایند.

نورالدین امامى - این حق براى تمام ملت است.

نایب رئیس - آقاى عباس مسعودى.

عباس مسعودى - این پیشنهاد بنده خیلى ساده و روشن است پیشنهاد بنده این است که داوطلبان نمایندگى بتوانند در حفاظت صندوق نظارت کنند (ابوالقاسم امینى - خودشان یا نمایندگانشان) فرقى نمی‌کند و این بسته است به داوطلبان عرض کنم آقا ما براى کاندیدا بودن و داوطلب بودن یک شرایطى معین کردیم و در هر حوزه اشخاص داوطلب و کاندیدها محدود و معین و مشخص است یک طورى نیست که دچار اشکال و زحمت بشود از نظر زیادى عده داوطلب که آن وقت ممکن است داوطلبان بین خودشان توافق بکنند که یک نفر نماینده بتواند مراقبت کند و به نظر بنده این یک حقى است که گمان نمی‌کنم کسى مخالف باشد زیرا این یک حق قانونى است البته همان طورى که آقاى امامى فرمودند امام افراد ملت حق دارند مراقبت بکنند اما براى مراقبت صندوق مأمورین ژاندارم و مأمورین وزارتخانه‌ها گماشته می‌شوند این را از این جهت ما قائل شدیم و این که فرمودند نماینده ازبین خودشان انتخاب بکنند این دیگر بسته است به تشخیص خود داوطلبان هر که را خواستند انتخاب می‌کنند و اگر نخواستند خودشان مراقبت می‌کنند به نظر بنده این پیشنهاد قابل این است که آقایان توجه بفرمایند.

مخبر - البته نظارت را همه افراد می‌توانند بکنند یعنى نظارت کلى را و اگر نظارت را بخواهیم در اینجا تفسیر کنیم چه نوع نظارتى اگر بنا بشود این نظارت تعمیم پیدا کند که مداخله کند در اموراتى که مربوط است به مأمورین انتظامى بنده نمی‌دانم یک آش در هم جوشى خواهد شد و نتیجه هم گرفته نخواهد شد. و این طرز هم که آقاى مسعودى توضیح دادند که کاندیداها جمع بشوند از بین خود نمایندگانى تعیین بکنند کاندیداها رفتند با خودشان اختلاف دارند یعنى اگر صد نفر کاندید باشد صد نماینده باید تعیین بکنند که حفاظت بکنند و به نظر بنده اگر این پیشنهاد مورد توجه واقع شود بدترین شکلى است که در حفاظت صندوق انتخابات به عمل خواهد آمد و هیچ مصلحت نیست اشخاصی که صلاحیت ندارند مداخله بکنند در امورى که مربوط است به یک عده اشخاص مسئول بنابراین بنده استدعا می‌کنم که استرداد بفرمایند.

نایب رئیس - آقاى شریعت‌زاده مخالفید؟

شریعت‌زاده - موافقم.

نایب رئیس - آقاى امیر تیمور مخالفید بفرمایید.

امیر تیمور - این پیشنهاد ظاهر خیلى خوبى دارد ولى بعد تولید اشکال می‌کند به علاوه تولید هرج و مرج هم خواهد کرد آن کاندیداهایی که آقا بهشان حق می‌دهند که نظارت بکنند همان کاندیداها وقتى دیدند در یک حوزه‌اى که یک منتخب دارد و 20 نفر کاندید 19 نفر دیگر چون احساس می‌کنند که اکثریت ندارند باعث این خواهد شد که به ترتیبى اشکال بکنند که انتخابات را از بین ببرند و این تولید هرج و مرج می‌کند بنده همان طور که پیش‌بینى می‌کنم بهتر است که این پیشنهاد را پس بگیرند و همان طوری که الان هست باشد و الان هم همه مردم حق دارند و این حق براى همه شناخته شده است که حق دارند همه مردم که هم نظارت بکنند و هم مراقبت و این پیشنهاد دیگر مورد ندارد.

نایب رئیس - آقاى شریعت زاده.

شریعت‌زاده - استدلالى که اینجا براى مخالفت با این پیشنهاد می‌شود این است که ممکن است اعمال نظارت از طرف کاندیداها منشاء جنجال و اختلافى شود به نظر بنده این استدلال صحیح نیست زیرا که در حکومت دمکراسى مخصوصاً در مورد انتخابات همه افراد حق تدقیق و نظارت دارند اما این نظارت محدود به حدی است که منشاء اختلال نشوند بدیهى است وقتى که این اصل از لوازم حکومت دمکراسى باشد آن شخص که اعمال مساعى می‌کند که انتخاب بشود دلیلى ندارد که بالاختصاص به او این حق تأیید نشود (صحیح است) و این مراتب را هم اضافه مى‌کنم که در مورد انجمن نظارت می‌توان استدلال کرد که این یک انجمن ملى است و مأمور نظارت است ولى می‌خواهم عرض کنم که طرز انتخاب این انجمن نشان می‌دهد که آن جنبه کلى که باعث این باشد که افراد کاندیدا محروم از حق نظارت باشد نیست زیرا که ملت آنها را انتخاب می‌کند بنابراین بنده معتقد هستم آقایان موافقت بکنند کاندیداها در حدود قانون و در حدودى که منشأ اخلال نباشد بتوانند نظارت کنند.

دهقان - قانون نمی‌خواهد

نایب رئیس - آقاى وزیرکشور.

وزیر کشور - پیشنهاد آقاى مسعودى و آقایان دیگر تولید اشکالاتى خواهد کرد نه از نظر دولت از نظر جریان انتخابات تولید اشکال خواهد کرد براى این که ممکن است کاندیداها چند نفر باشند و یکى از اینها حس بکند که تعداد آرایش کم است بعد ضمن این که می‌خواهد به عنوان حفاظت یک اشکالاتى به وجود خواهد آمد که جلوگیرى از آن خیلى مشکل است از نظر دولت اشکالى ندارد ولى عملاً تولید اشکال می‌کند و باعث هرج و مرج و اختلاف خواهد شد و همان طورى که عرض کردم دولت در این قسمت نظرى ندارد ولى باعث هرج و مرج می‌شود.

دکتر متین دفترى - بنده توضیحى دارم.

4 - تقدیم یک فقره لایحه راجع به دادگاه‌هاى نظامى از طرف آقاى معاون وزارت دادگسترى

نایب رئیس - دیگر موردى ندارد رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى مسعودى آقایانی که موافقند قیام کنند (چند نفرى برخاستند.) تصویب نشد. چون دیگر پیشنهادى نیست رأى می‌گیریم به ماده چهارم با اصلاحاتى که شده است و تصویب شده است آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى معاون وزارت دادگسترى اگر لایحه‌اى دارید بفرمایید.

بوذرى - (معاون وزارت دادگسترى) چون راجع به صلاحیت محاکم نظامى دادگاه‌هاى عادى قوانین مختلفى در موارد مختلفى گذشته است براى رفع این معارض یک لایحه‌اى تهیه شده است که تقدیم می‌شود.

5 - بقیه مذاکره در اصلاح قانون انتخابات‏

نایب رئیس - به کمیسیون دادگسترى ارجاع می‌شود ماده پنجم مطرح است (دهقان - قرائت بشود) بسیار خوب قرائت می‌شود.

(ماده پنجم به شرح زیر قرائت می‌شود.)

ماده پنجم - وزارت کشور مکلف است اوراق آراء با علامات مخصوص و شماره ردیف به قدر کافى تهیه و در اختیار انجمن‌هاى اصلى بگذارد تا انجمن‌هاى اصلى آنها را به مهر خود ممهور نموده و به هر یک از انجمن‌هاى فرعى و شعب به تناسب احتیاج تشخیص انجمن‌هاى فرعى مقدار لازم را بفرستد آرایى که روى غیر این اوراق نوشته شده باشد باطل است.

تبصره - اوراق رأى با علامت که تسلیم نظار می‌شود قبل از شروع در عمل باید در صورت مجلس عده اوراق تصریح شود. پس از ختم اخذ رأى اوراق باقى و مصرف نشده مجدداً شماره شده نتیجه در صورت مجلس ذکر می‌شود.

نایب رئیس - آقاى ملک مدنى موافقید؟

ملک مدنى - موافقم.

نایب رئیس - آقاى دماوندى مخالفید؟

معتمد دماوندى - بنده مخالفم. عرض کنم این ماده‌اى که در کمیسیون تصویب شده با ماده‌اى که دولت در اصل لایحه‌اش تقدیم کرده یک مختصر تفاوتى دارد (نورالدین امامى - در پیشنهاد تصحیح بفرمایید) بنده پیشنهاد داده‌ام و تفاوتش این است که نظر کمیسیون این بوده است که اوراق لازم به انجمن‌هاى فرعى به تناسب استعداد و تشخیص انجمن‌هاى فرعى فرستاده شود ولى دولت آن قسمت به تشخیص انجمن‌هاى فرعى را در لایحه خودش منظور نداشت و به عقیده بنده نظر دولت بیشتر متوجه انجمن‌هاى اصلى بتود. انجمن‌هاى فرعى غالباً در قراء و قصبات دور افتاده تشکیلى می‌شود و معمولاً از نقطه نظر انتخابات اعضاء انجمن‌هاى فرعى از نقطه نظر قانون انتخابات یک اشکالاتى هم پیدا می‌شود که فرماندار در محل نمی‌تواند آن 36 نفر را پیدا کند بنابراین یک نماینده می‌فرستد و می‌گوید 9 نفر از معتمدین محل انتخاب کنید زیرا در قراء و قصبات از علماء طراز اول که پیدا نمی‌شود و از مالکین درجه اول که پیدا نمی‌شود پس وقتى در قانون انتخابات اصلى که در دست است و عمل می‌شده تا به حال دولت نظرش متوجه انجمن اصلى بوده و انجمن فرعى که تحت نظارت

+++

انجمن اصلى قرار دارد و در همین قانون هم دولت همین نظر را اعمال کرده است و در آخرش گفته است که به تناسب احتیاج این خودش مفهوم این ماده است که به تناسب احتیاجى که آن احتیاج را انجمن اصلى برآورده خواهد کرد و تشخیص خواهد کرد و بعد از تشحیص مقدار اوراق لازم را خواهد فرستاد این از نظر عمل هم اشکال پیدا نمی‌شود فرض کنیم اگر ماده ششم آن طور که ما می‌خواهیم تصویب شود با سوادها رأى بدهند در قراء و قصبات اشکالات زیادى پیدا می‌شود و فرض کنیم که حوزه انتخابیه‌اى داراى ده صندوق فرعى است و ده حوزه فرعى باید انتخاب بکنند در قراء و قصبات با فر‌ض با سواد بودن در مملکت که شاید ده درصد اهالى یا بیست درصد و خیلى هم اغراق بگوییم سى درصد بیشتر از اهالى باسواد نیستند و اغلب آنها در شهرها سکونت دارند بنا‌براین اگر فرض کنیم که در یک حوزه‌اى 20 هزار رأى قبلاً می‌داد این 20 هزار رأى را در حدود 12 هزار رأیش را شاید بیش از این مقدار حوزه‌هاى فرقى رأى می‌دهند با این وضع با‌سواد رأى دادن یک تقلیل فاحشى در انجمن‌هاى فرعى پیدا خواهد شد بالطبع زیرا رعایاى ساکن قراء و قصبات که اغلب کشاورز هستند داراى سواد به معناى متداول آن یعنى خواندن و نوشتن نیستند بنا‌براین کسى که اشباه‌نویسى می‌کند یعنى همان فرمایشى که آقاى منصف دوست گرامى و همکار عزیزم فرمودند که به او یاد می‌دهند که این جور مسعودى را بنویس این اشباه نویسى است نمی‌شود گفت سواد متداول عرف سواد را که عبارت از خواندن و نوشتن می‌دانند دارد بنابراین کسى که داراى این وضعیت است که می‌تواند برود در انجمن فرعى یک ورقه‌اى بگیرد و بنویسد اینجانب حسن فرزند حسین داراى شناسنامه 850 آقاى عباس مسعودى را انتخاب می‌کنم زیرش را هم امضاء کند این جور ما می‌خواهیم آن کسى که می‌نویسد مسعودى و رد می‌شود آن اشباه‌نویسى است و بایستى به شما عرض کنم که رعیت در ظرف این یکى دو ماه نمی‌تواند این اشباه‌نویسى را هم یاد بگیرد خیلى مشکل است همان هم وقت می‌خواهد باید یک عده‌اى را گماشت و پولى داد آنها را در قهوه‌خانه‌ها دور هم جمع کرد و کاغذ دست آنها داد که بنویس آقاى مسعودى.

دکتر طبا - وقتى یک مدتى نوشت لااقل می‌داند به چه کسى دارد رأى می‌دهد.

معتمد دماوندى - بلى حالا به هر حال در این ماده‌اى که دولت پیشنهاد کرده بود تحریف شده است بنده خواستم نظر آقاى دکتر اقبال را جلب کنم (دکتر عبده - بنده پیشنهاد کرده‌ام) بنده هم پیشنهاد کرده‌ام که کلمه تشخیص را از این جا بردارند اگر جنابعالى پیشنهاد کرده‌اید بنده حق خودم را به جنابعالى تفویض می‌کنم (دکتر عبده - خیلى متشکرم) بله بنده می‌خواستم نظر جناب آقاى دکتر اقبال را جلب کنم که همان طور که دولت نظر داشته که انجمن اصلى نظارت کند در اینجا هم موافقت بفرمایید که این نظارت براى انجمن اصلى باقى باشد که دچار اشکالات و توهماتى نشویم.

نایب رئیس - آقاى ملک مدنى.

ملک مدنى - آقاى معتمد دماوندى تقریباً در ماده پنجم صحبت نفرمودند و بیشتر مطالبشان مربوط به ماده 6 بوده مخاطبشان هم آقاى مسعودى بود بنابراین بنده زیاد احتیاجى ندارد که دفاعى از بیانات ایشان کرده باشم زیرا این موضوعى را که ایشان اظهار کردند نظر کمیسیون هم این بود که کارت انتخاباتی را تعیین کرد زیرا نظرى که ایشان گفتند این بود که نقاشى از بین برود و موضوع باسواد بودن مردم را هم در اینجا آقاى منصفل توضیح دادند و چون توضیحات مفصلى در این مورد داده شده است محتاج نیست که بنده هم توضیحى عرض کنم در اصل قضیه عرض کنم اختلافى بین کمیسیون و نظریات مختلفى که آقایان دارند نیست منتهى ما طرفدار کمال مطلوب هستیم آقایان طرفدار این هستند که یک امر ناقصى بوجود بیاید قطعاً کمال مطلوب ترجیح دارد به یک امر ناقصى. بنابراین این ما طرفدار این هستیم که اشخاصى که می‌آیند کسى را انتخاب کنند همان طورى که جنابعالى فرمودید لااقل بتواند بنویسد حسن ، پسر حسین دارنده شناسنامه 3595 صادره از بخش نه عود لاجان و بعد هم آن وقت دیگر امضاء لازم ندارد می‌نویسد آقاى دماوندى را انتخاب می‌کنم بنده نمی‌گویم آقاى مسعودى چون شما فرمودید و یک روز هم به آقاى مسعودى مختصرى راجع به این قضیه توضیح دادم ولى این که گفته شد در ماده گزارش کمیسیون با لایحه دولت اختلاف دارد دولت پیشنهاد اصلاحى داد و در کمیسیون صحبت شدکه انجمن‌هاى فرعى اگر تقاضایى می‌کنند براى تعرفه باید به تناسب احتیاج آنها تعرفه بهشان داده شود و این پیشنهاد از طرف یکى از آقایان اعضاء به کمیسیون کشور شد و در کمیسیون کشور هم عرض کنم مورد توجه واقع شد و ضمیمه قانون شد خیال نمی‌کنم که عیبى داشته باشد حالا آن مطلبى که شما فرمودید عیوب در تمام قسمت‌هاى انتخاباتى پیدا می‌شود مگر در شهر تهران که صد هزار رأى داده شد یا صد و پنجاه هزار وقتى که بناى با سود شود طبعاً این تقلیل پیدا می‌کند و دیگر صد هزار و صد و پنجاه هزار باسواد ندارد که رأى بدهند فرض کنید تهران به 40 یا 50 هزار نفر حداکثر تقلیل پیدا می‌کند یا در بندر پهلوى که شما نماینده آنجا هستنید اگر در دوره‌هاى پیش ده هزار تعرفه توزیع می‌شد حالا به سه هزار یا چهار هزار می‌رسد نمی‌خواهم خیلى کم کرده باشم در شعب فرعى هم تقلیل پیدا می‌کند و باید به همان نیت که در شعب فرعى باسواد هست تعرفه برایشان فرستاد، آنها هم حق دارند آنها هم اشخاصى هستند که باید از حق اجتماعى و حقوقى خودشان استفاده بکنند من تعجب می‌کنم که بعضى از آقایان گفتند که ما پیشنهاد حذف این را دادیم به عنوان مثال شهر رى را می‌گویم اگر شهر رى داراى 4 یا 5 بخش است حق ندارند مردم اینجا که دخالت بکنند در انتخابات شهر رى تردیدى نیست. و فقط مردمى که نشسته‌اند در حضرت عبدالعظیم رأیشان را بریزند نواحى هم حق دارند رأى بریزند و یافرض کنید ملایر و تویسرکان و گلپایگان که سه شهر هستند آنها هم تابع حوزه مرکزى هستند ولى آرایشان باید محفوظ باشد و به نظر بنده این جمله لازم است و جنابعالى که طرفدار کمال مطلوب هستید موافقت بفرمایید.

محمدعلى مسعودى - آقاى ملک آخر کمال مطلوب یک مقدماتى می‌خواهد، یک کاری که مقدمه‌اش غلط است نتیجه‌اش هم غلط می‌شود.

نایب رئیس - پیشنهادى رسیده است از آقاى حاذقى.

عباس مسعودى - بنده به موجب ماده 90 اخطار دارم می‌خواستم توضیح عرض بکنم که نسبت به بنده مطلبى گفته شد.

نایب رئیس - بفرمایید.

عباس مسعودى - بنده به موجب ماده 90 چون اسمى از بنده برده شد می‌خواستم توضیح عرض بکنم چون در جلسه قبل هم آقاى منصف مطلبى فرمودند و هم این جلسه آقاى دماوندى، عرض کنم قضایا را نباید آن قدر سخت و مشکل بگیریم که انتخابات را تعلیق به محال بکنیم ما یکجا می‌گوییم که مملکت اکثریتش بی‌سواد است و نباید بی‌سوادها را از انتخاب کردن محروم کرد و یک طرف می‌گوییم که منظور ما از باسواد این خواهد بود که برود ورقه‌اى بگیرد و به روى آن بنویسد اینجانب فلان کس داراى شناسنامه فلان رأى خودم را به فلان کس می‌دهم وزیرش را امضا بکند این اصلاً نقض غرض است، این تعلیق به محال است 000

نایب رئیس - آقاى مسعودى این که مربوط به ماده 90 نیست شما در کلیات صحبت می‌کنید.

مسعودى - راجع به این که اسم برده شد که مسعودى را ممکن است به طور نقاشى یاد بگیرند و بروند بنویسند عرض می‌کنم این باز کمال مطلوب ما است در این مملکت که اکثریت آن بی‌سواد است اگر بنده بتوانم یک عده اشخاص بی‌سواد را پیدا کنم و بهشان بگویم که اگر می‌خواهید مرا انتخاب کنید نقاشى کنید و اسم مرا در جاى مخفى بر روى ورقه رأیتان بنویسید این کمال مطلوب ما است.

نایب رئیس - پیشنهادى از آقاى حاذقى رسیده است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پس از بیان یک موافق و یک مخالف در ماده به قرائت پیشنهادات اقدام شود.

حاذقى - مخالفى نیست امر بفرمایید پیشنهادات خوانده شود.

باتمانقلیج - بنده مخالفم.

نایب رئیس - بفرمایید.

باتمانقلیج - بنده از این نظر مخالفم الان مذاکراتى شد و جناب آقاى مسعودى فرمودند که کمال مطلوب است که کسى با نقاشى بنویسد مسعودى بنده مخالفم این درست نیست اجازه بفرمایید کجدار و مریض نمی‌شود یا باسواد باید رأى بدهد یعنى رشد فکرى داشته باشد وکیلى را که انتخاب می‌کند لااقل تحصیلات دوازده ساله داشته باشد یا نمی‌شود سه ربع مردم مملکت را محروم کرد از حق خودشان (ذوالفقارى - باسوادشان میکنیم.) باسواد کنید قانون بگذرانید چون من خودم طرفدار باسوادها هستم (خنده نمایندگان - احسنت) ولى مشروط به این که وسایل تحصیل را در اختیارشان بگذ‌ارید و از دو دوره بعد اجرا بکنید.

نایب رئیس - آقاى باتمانقلیج هنوز باکفایت مذاکرات مخالفید؟

باتمانقلیج - مخالفت خودرا پس می‌گیرم.

نایب رئیس - آقاى باتمانقلیج مخالفت خودشان را با کفایت مذاکرات پس گرفتند پس اخذ رأى لازم نیست پیشنهادات قرائت می‌شود.

+++

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد آقاى معتمد دماوندى اصلاح ذیل را در سطر چهارم ماده پنجم لایحه انتخابات بجاى جمله و تشخیص انجمن‌هاى فرعى جمله و تشخیص انجمن اصلى را پیشنهاد می‌نمایم.

عده‌اى از نمایندگان - صحیح است‏

نایب رئیس - آقاى دماوندى.

دماوندى - بنده توضیح کافى عرض کردم و خیال می‌کنم جناب آقاى ملک مدنى هم متوجه شده باشند که چه عرض می‌کنم باید بى پرده عرض کنم که انجمن‌هاى فرعى در تمام ولایات برنده انجمن‌هاى اصلى هستند مثلاً لواسانات در انتخابات تهران رأى تمام تهران را می‌برد (ذوالفقارى - نه این طور نیست) در نقاط دیگر اغلب این طور است بنده خیال می‌کنم که با وضع لایحه کنونى که حالا زمزمه پس گرفتن دولت هم هست نمی‌دانم اگر پس نگیرد به عقیده من این لایحه صد در صد به نفع ممملکت و ملت ایران است و بنده خیال می‌کنم که باید همان طور کماکان که در قانون انتخابات اصلى پیش‌بینى شده است نظارت با انجمن اصلى باشد و اگر لازم باشد که تعرفه‌هایى فرستاده شود براى انجمن‌هاى فرعى با این وضع که در انجمن‌هاى فرعى 90 درصد کمتر از انجمن‌هاى اصلى با‌سواد دارند تشخیص باید به عهده انجمن اصلى باشد والا انجمن فرعى مى‌نشیند و می‌گوید من سه هزار تعرفه می‌خواهم در صورتی که انجمن اصلى مثلاً دو هزار تعرفه دارد این نقض غرض است (عده‌اى - صحیح است) بنابراین بنده خواهش می‌کنم موافقت بفرمایید که کلمه انجمن فرعى برداشته شود تشخیص با انجمن اصلى باشد.

نایب رئیس - آقاى وزیر کشور.

وزیر کشور - اگر آقایان دقت فرموده بودند لایحه‌اى که دولت داده بود کاملاً نظر آقاى معتمد دماوندى را تأیید می‌کرد حالا نظر دولت هم همین است منتهاى در کمیسیون این طور تشخیص شده و آمده به  مجلس ولى بنده هم با نظر آقاى دماوندى موافقم و به نظر مجلس واگذار می‌کنم (صحیح است‏)

نایب رئیس - آقاى مشایخى مخالفید؟ بفرمایید

مشایخى - مقدرات انتخابات مطابق آیین‌نامه و قانون انتخابات سابق و این قانون دست انجمن اصلى است بنده می‌خواهم توجه آقایان را جلب کنم که انجمن اصلى اگر خداى نکرده بخواهد از حدود اختیارات خودش سوء‌استفاده کند تکلیف چیست؟ آیا یک مرجعى هست که بشود ازش به آن مرجع شکایت کرد و جلو‌گیرى کرد در این قانون و در قانون سابق مرجعى براى تجاوزات که ممکن است احیاناً این نه نفر از حدود قانون بکنند پیش‌بینى نشده بعضى‌ها نظر دارند یک هیئت نظارت عالى انتخابات تشکیل شود که اگر انجمن خواست تجاوز کند جلو‌گیرى کند، این که نشده اگر هم بخواهید پیش‌بینى کنید موجب یک مشکلات دیگرى می‌شود من می‌خواهم توجه آقایان را جلب کنم که باید البته نظارت براى انجمن‌هاى اصلى باشد ولى انجمن‌هاى فرعى هم هیچ نیستند صفر نیستند انجمن اصلى تشکیل می‌شود براى تعیین تعداد حوزه‌هاى فرعى تعیین افرادى که باید در حوزه‌هاى فرعى رأى بدهند ولى انجمن اصلى احاطه کامل به حوزه انتخابیه و آن محل‌هایى که انجمن‌هاى فرعى باید رأى بگیرند ندارد فرض بکنید در یک شهرستانى انجمن اصلى تشکیل می‌شود ده صندوق فرعى هم تعیین می‌شود انجمن اصلى آن مقدارى که باید رأى بگیرند تعیین نمی‌کند فرماندار یا بخشدار هم یک نماینده می‌فرستد اگر این انجمن تشخیص داد که یک کسى ممکن است در آنجا موفقیت حاصل بکند و انجمن با او مخالف باشد تعرفه کم می‌فرستد، شما اولاً در این اوراق پیش‌بینى کردید که اوراق باید نمره داشته و تعرفه‌هاى با نمرات معنیش این است که برخلاف گذشته که هر کسى روى یک ورقه سفید رأى می‌نوشت و می‌رفت می‌داد حالا هر فرد یک ورقه را که در واقع جزو اوراق بهادار و رسمى باید تلقى بکنیم برود و بگیرد و بنویسد بیندازد توى صندوق بنابراین فرض این که انجمن فرعى بتواند در اینجا تقلب یا فعل و انفعالى بکند امکان ندارد و اگر بخواهید این حق را از انجمن فرعى سه هزار تعرفه لازم داشته باشد باید سه هزار تعرفه برایش بفرستید اگر این حق را از انجمن‌هاى فرعى سلب کنید تعیین وکیل بدون چون و چرا بدست انجمن اصلى می‌افتد و حق ساکنین حوزه‌هاى فرعى را کن لم یکن تلقى کردید به این جهت راحع به این موضوع در کمیسیون کشور مطالعات دقیقى شد و در آنجا تعیین شد که از این جهت انجمن‌هاى فرعى با انجمن‌هاى اصلى از این نقطه نظر هم عرض باشند و انجمن فرعى حق دارد تقاضاى تعرفه کند و انجمن اصلى باید برایش بفرستد اگر فرض بکنیم به یک حوزه‌اى تعرفه فرستاده شد و سوء‌تعبیر و سوء‌استفاده شد چه مانعى دارد انجمن اصلى در موقع تصویب اعتبار‌نامه نظر خودش را بنویسد و بفرستد به  مجلس و مجلس قضاوت کند اگر این نظر را قبول ندارید پس باید یک تصمیم دیگرى بگیرید و نظر دیگرى را قبول کنید. آن این که این 36 نفر از تمام حوزه انتخاب بشوند اگر از تمام حوزه انتخاب بشوند نظر ما تأمین است ولى حالا که از همه حوزه‌ها انتخاب نمی‌شود نمی‌توان این را قبول کرد.

نایب رئیس - پیشنهادى آقاى معتمد دماوندى کرده‌اند آقاى وزیر کشور قبول کرده‌اند آقاى مشایخی مخالفت کرده‌اند. آقای حاذقی موافقید بفرمایید و بعد از آن رأی گرفته می‌شود.

حاذقی - من معتقد هستم همان طور که اقای وزیر کشور هم تأیید فرمودند چون این امر برطبق قانون قدیم و با تجارب چندین دوره انتخاباتى عمل می‌شده و کسى از این بابت هم ایرادى نداشته براى این که ما انجمن مرکزى را صالح می‌دانیم انجمن مرکزى را صالح می‌دانیم انجمن مرکزى که با یک شرایط جامع‌ترى در مرکز حوزه انتخابیه تشکیل می‌شود و افرادش هم به طور کلى وارد‌تر و بصیرترند نمی‌شود گفت اعضاء انجمن اصلى همه افراد مغرضى هستند ولى اعضاء آن انجمن فرعى مغرض نیستند همین طور ى که فرض می‌شود براى انجمن اصلى همین طور هم فرض می‌شود براى انجمن فرعى ممکن است حوزه فرعى بگوید من بیست هزار تعرفه می‌خواهم، ملاحظه بفرمایید با این قانون در هر حوزه انتخابیه این قدر تعرفه خواهد بود که هر چه شخص باسواد مراجعه کند به قدر کافى تعرفه در اختیارش خواهد بود بنا‌براین تعرفه کسر نخواهد آمد باید کوشش کرد که اشخاص باسواد رأى بدهند.

عده‌ای - احسنت.

نایب رئیس - حالا رأى می‌گیریم.

عده‌ای از نمایندگان - یکبار دیگر قرائت بشود.

نایب رئیس - یک بار دیگر قرائت بشود (یک بار دیگر پیشنهاد فوق قرائت شد)

نایب رئیس - این پیشنهاد را دولت هم قبول کرده آقایانى که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد دیگر قرائت شود

(به شرح زیر قرائت شد)

تبصره زیر را به ماده پنجم لایحه دولت پیشنهاد می‌نماییم.

تبصره - حوزه‌هاى فرعى انتخاباتى دهات و قرا و قصباتى که از نظر سازمان قضایی و ادارى تابع یک شهرستان دیگر غیر از حوزه اصلى می‌باشند از نظر اخذ آراء نیز تابع همان شهرستان خواهند بود معتمد دماوندى.

نایب رئیس - این وارد نیست چون مشابه آن رد شده است بنده که نبودم ولى به طورى که آقاى فولادوند می‌فرمایند به واسطه همین امر هم رئیس مجلس رأى نگرفته. پیشنهاد دیگر قرائت شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

نظر به این که اجراى مواد 5 و 6 لایحه به علت کارت انتخاباتى قطعاً به طول خواهد انجامید و مدت عمر مجلس پانزدهم قریب به اتمام است و فترت هم صلاح مملکت نیست علیهذا پیشنهاد مى‌نمایم که انجام مقررات مربوط به ماده 6 براى انتخابات دوره 16 را کمافى السابق هر چه زودتر به جریان گذارد - دولتشاهى.

صدر‌زاده - بنده طبق ماده 130 از آیین‌نامه اخطار نظامنامه‌اى دارم.

(ماده 130 به شرح زیر قرائت شد)

ماده 130- نمایندگان حق دارند نسبت به هر یک از مواد اصلاحاتى پیشنهاد نمایند مشروط بر این که آن پیشنهاد کاملاً مربوط به موضوع لایحه باشد کلیه اصلاحاتى که از طرف یک یا چند نفر از نمایندگان پیشنهاد می‌شود باید کتبى باشد و ماده‌اى را که اصلاح پیشنهادى مربوط به آن است تصریح نماید به اصلاحاتى که به تشخیص رئیس مجلس خارج از موضوع لایحه باشد ترتیب اثر داده نمی‌شود و به قرائت آن اکتفا می‌گردد.

نایب رئیس - آقاى صدر‌زاده بفرمایید.

صد‌رزاده - الان ما در ماده پنجم وارد هستیم و در آن باره صحبت می‌کنیم و پیشنهادات نسبت به این موضوع را مورد بحث و مطالعه و بررسى قرار می‌دهیم ماده 6 هنوز اصلاً مطرح نشده است و نسبت به آن موافق و مخالف صحبت نکرده است تا ذهن آقایان براى قبول پیشنهادى حاضر باشد بنابراین بنده استدعا مى کنم آن قسمت از پیشنهاد آقاى دولتشاهى که مربوط به ماده 6است به هیچ وجه در ماده مطرح نشود تا به ماده 6 برسیم آن وقت ایشان پیشنهاد بدهند.

نایب رئیس - خواهش می‌کنم این پیشنهاد را در ماده 6 بفرمایید.

دولتشاهى - با این که ماده پنج مقدمه‌ای است براى

+++

ماده 6 معهذا بنده این پیشنهاد را می‌گذارم براى ماده شش.

نایب رئیس - پیشنهاد دیگر قرائت شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم بعد از جمله به هر یک از انجمن‌هاى فرعى و شعب به ترتیب ذیل اصلاح شود به تناسب احتیاج و میزان جمعیت به تشخیص انجمن مرکزى مقدار لازم را بفرستند. دکتر معظمى.

دکتر معظمى - چون با تصویب پیشنهاد آقاى معتمد دماوندى نظر بنده تأمین شده است پیشنهاد خودم را پس می‌گیرم.

نایب رئیس - پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌نمایم بعد از جمله به هر یک از انجمن‌هاى فرعى و شعب به ترتیب ذیل اصلاح شود : به تناسب احتیاج و میزان جمعیت به تشخیص وزارت کشور از روى آمار . فولادوند.

فولادوند - پیشنهادى که قبلاً آقاى معتمد دماوندى دادند البته بایستى براى اکثریت مجلس احترام گذاشت پیشنهاد ایشان تصویب شد البته از جهت نمایندگانى که الان شاغل هستند و الان در مجلس‌اند این پیشنهاد بسیار خوبى بود زیرا انجمن به طور تحقیق نزدیکتر است با وکیلى که الان در مجلس است یعنى فرماندار و رئیس دادگسترى یا رئیس انجمن شهر ظن قریب به یقین این است که رفقاى وکیل شاغل را بیشتر ممکن است دعوت کند (یکى از نمایندگان - این طور نیست) (عده‌ای - صحیح است) اجازه بفرمایید که بنده عرضم را بکنم این پیشنهاد یک پیشنهاد عجیبى بود که در یک لفافه خیلى خیلى دقیقى به تصویب مجلس رسید حالا براى این که آقایان کاملاً به قضیه آشنا شوند عرض می‌کنم مثلاً در محل آقاى دکتر معظمى آنجا یک حوزه است به نام کمره و محلات یک نفر وکیل دارد کمره 50 هزار جمعیت دارد محلات 25 هزار جمعیت دارد حوزه اصلى بیست و پنج هزار نفرى است یعنى محلاتى است علیهذا حوزه اصلى رأى نمی‌دهد به حوزه فرعى که دو برابر آن جمعیت دارد یعنى عملى که در دوره 14 و 15 هم شده حوزه خود آقاى دکتر معظمى گلپایگان و خوانسار یک وکیل دارد و انجمن اصلى به خوانسار رأى نمی‌دهد تعرفه نمی‌فرستد علیهذا اگر شما واقعاً می‌خواهید حق افرادى را که وکیل نیستند و پیاده‌اند ما که حالا سوار هستیم رعایت کنیم این درست نیست که انجمن اصلى هر چه دلش خواست براى انجمن فرعى بفرستد چرا می‌فهمد وکیل در فلان قسمت عقب است به آنجا رأى نمی‌دهند او را در حوزه اصلى شکست می‌دهند این عمل در حوزه الیگودرز و بروجرد شده است. الیگودرز یک بخش است که هفتصد پارچه ده دارد یعنى از حوزه بروجرد و سیلاخور بالا و پایین بیشتر جمعیت دارد همیشه حوزه بروجرد رأى نمی‌فرستد به الیگودرز یعنى بیست هزار تعرفه نگاه می‌دارد براى بروجرد و سه هزار رأى می‌فرسیتد براى الیگودرز و همه جا همین طور است آقایان نمایندگان مسئول کمیسیون کشور با کمال دقت این را تصویب کرده‌اند بنده هم عرض می‌کنم که انجمن اصلى مسئول کار است اما انجمن اصلى که نباید یک حوزه‌ای را خفه کند! یا انجمن اصلى از رى آمار بدهد آمار را بگیرد از وزارت کشور و این بحث خیلى زیاد شده است آقاى شهاب خسروانى شاهدند که در حوزه خودشان به همین ترتیب با آقاى حشمتى مبارزه کردند کمره 50 هزار جمعیت دارد محلات پانزده هزار جمعیت دارد شما چرا به کمره تعرفه نمی‌دهید؟ در بروجرد خود بنده هم همین طور است در همه جا هست یا باید وزارت کشور بدهد که بى نظر است یا باید انجمن از روى آمار بدهد این یک نکته، نکته دیگر من می‌خواهم اینجا از جناب آقاى دکتر اقبال سؤال کنم که در این قانونى که داریم وضع می‌کنیم طرز تعیین انجمن‌ها را گفته است به این شرایط باشد در حوزه گلپایگان فرمودند انجمنى تعیین شده بعد یک چنین عملى هم فرماندار آنجا کرده ولى آیا این قانونى است؟ قبلاً دو ماه پیش انجمن گلپایگان را تعیین کرده و در لفافه هم نگاهداشته که هر وقت این قانون بیرون آمد شروع کنند مخالفین را کنار بگذارند.

وزیر کشور - راجع به پیشنهاد آقاى فولادوند که وزارت کشور دخالت بکند من مخالفم زیرا وقتى انتخابات شروع شد وزارت کشور دخالت ندارد و کار به عهده انجمن است و وزارت کشور هیچ نوع دخالتى ندارد و انجمن مرکزى هر طور که تشخیص داد عمل خواهد کرد راجع به گلپایگان هم همین طور که عرض کردم انجمن تشکیل شده است ولى چون این قانون که مخصوصاً با‌سوادها رأى بدهند در مجلس مطرح است وقتى تصویب شد این مخالف قانون فعلى است البته تعطیل خواهد شد و مطابق این قانون انجمن تشکیل می‌شود.

دکتر معظمى - اخطار دارم مطابق ماده 90.

نایب رئیس - بفرمایید.

دکتر معظمى - من نماینده گلپایگانم و از این نسبتی که آقایان دادند می‌خواهم دفاع کنم خوانسار که مردم شریفى دارد و با من ارتباطى هم ندارد 19500 جمعیت دارد امام جاهایى است که در یک دره واقع و دهاتى است که همه متصل به هم است و بچه آنها هم شناسنامه دارند همه ساله شش هزار تعرفه به آنجا فرستاده شده است و اگر نخواهند به آنجا تعرفه بدهند بنده خودم مخالف خواهم کرد اصلاً من نمی‌دانم چرا چند روز است که اتمسفر عوض شد‌ه و آقاى فولادوند مرتباً به من تعرض می‌کنند؟ (فولادوند - من تعرض نکردم) آقاى رئیس هم باید جلوگیرى بفرمایند که در موقع پیشنهاد راجع به همان قسمت صحبت کنند و البته در موضوع پیشنهاد منشى ایشان نباید بیایند اینجا این طور صحبت کنند (فولادوند - بنده منشى رئیس نیستم منشى مجلس هستم) بنا‌براین تمنى می‌کنم آقاى فولادوند فقط از شاهرود دفاع کنند نه از گلپایگان‏

فولادوند - شما هر طور دلتان خواسته رفتار کرده‌اید

شهاب خسروانى - طبق ماده 90 اخطار دارم.

نایب رئیس - بفرمایید.

شهاب خسروانى - همان طور که جناب آقاى دکتر معظمى فرمودند وارد خصوصیات اشخاص نمی‌شوم در موقعى که یک لایحه‌اى مورد توجه افکار عمومى به خصوص روشنفکران این مملکت است و به پیروى از نیات اعلیحضرت همایونى می‌خواهند یک اصل دمکراسى که تا به حال در اینجا یک قدم برایش برداشته نشده انجام دهند با عناوین مختلف می‌خواهند این حق را با یک صورت دیگر از بین ببرند آقاى فولادوند انتساب به آقاى حشمتى دارند بنده هم مبارزه سیاسى با آقاى حشمتى دارم این مخالفت شخصى نیست و چنان که ملاحظه فرمودید در تمام مدت دو سال بنده هیچ گونه اعتراضى به آقاى حشمتى نکردم (دهقان - حشمتى مرد شریفى است) بنده عرض کردم در مبارزه سیاسى با ایشان اختلاف دارم عرض نکردم که شریف نیست اما چیزى که ایشان فرمودند که کمره از محلات جمعیتش بیشتر است کمره در بخش محلات بوده است کمره دو بخش است یکى بخش دلیجان است جاسب و نراق و سایر جاها و یکى کمره و همیشه محلات وکلاى خوب و مبرز و محترم داشت از جمله چندین دوره آقاى حاج شیخ اسدالله محلاتى چندین دوره جناب آقاى صدر‌الاشراف وکیل آنجا بوده‌اند و یک مرتبه که محلات نتوانسته است رأى بدهد فقط علت اختلاف فى‌ما‌بین بوده است بعد هم منزل آقاى دکتر امینى خود من واگذار کردم و رفتم براى کنفرانس و الا این طور نیست که محلات نتواند کمره را شکست بدهد ولى آقاى فولادوند عقیده‌شان این است که الیگودرز و کمره تمام خان و فئودال هستند البته وقتى این جور باشد می‌توانند وکیل باشند.

نایب رئیس - آقاى حاذقى‏

حاذقى - عرض کنم استدعا می‌کنم آقایان نمایندگان به این نکته توجه بفرمایند تمام این شکایاتی که وارد می‌شود در امر انتخابات ناشى از این است که می‌گویند یا به وسیله اعمال نفوذ دولت یا به وسیله اعمال نفوذ منتفذین در امر انتخابات آراء اشخاص بیسواد غیر مطلع و آنهایى که وارد در امر انتخابات نیستند حاکم بر آراء کسانى است که وارد هستند و مطلع هستند و در حوزه مرکزى انتخابیه هستند و نتیجه انتخابات اغلب وکلاى حقیقى شهرها نیستند این عرض که من می‌کنم در جهرم خوشبختانه وضع آنجا طورى است که حوزه‌هاى فرعى ندارد از پنج هزار رأى که داده می‌شود پانصد تا مال قطب آباد و اطراف است و 4500 تا مال شهراست و در آنجا نمی‌توانند مداخله بکنند ولى در جاهاى دیگر مثلاً حالا شیراز را مثال می‌زنیم هر وقت انتخابات آنجا شده آراء شهر تعدادش نه هزار رأى است و آراء حوزه‌هاى فرعى 15 یا 16 هزار رأى بنا‌براین قطعى است نه هزار رأى براى شهر که مال طبقه تحصیل کرده و روشنفکر است تحت تأثیر آراء حوزه‌هاى فرعى محکوم می‌شود بنا‌براین با نظرى که دولت دارد نباید حوزه‌هاى فرعى را حاکم بر حوزه‌هاى اصلى و مقدرات انتخابات بکنیم باید توجه کرد که رأى مردم مرکز شهرستان‌ها همیشه مشخص وکیل باید باشد و الا آراء دهات و اطراف ممکن است آنها یک تعرفه‌هاى زیادى بدهند صندوق سازى بکنند و آن وکلا را بر شهر تحمیل بکنند و آن وکیل دولت و متنفذین است ولى وکیل ملت نیست.

نایب رئیس - آقاى کشاورز صدر.

کشاوزر صدر - بنده متأسفم که یک پیشنهاد خوبى که شد با امثالى که زده شد وضعش عوض شد آقایان تصدیق می‌فرمایند که اگر یک مرکز حوزه‌اى

+++

بود که در آنجا بنا شد یک حوزه‌هاى فرعى هم داشته باشد و آن حوزه‌هاى فرعى زائد بر مرکز اصلى رأى داشته باشند نبایستى که روى تعصب مرکزى آن افراد را محروم کرد بنده مثال الیگودرز را می‌زنم بنده سال‌ها در الیگودرز و بروجرد سال‌هاى سال مدعى‌العموم بوده‌ام و وکیل عدلیه و مطالعه در آنجا می‌کردم در الیگودرز جمعیتیش دو برابر یا تقریباً دو برابر و نیم بروجرد و حومه بروجرد و سیلا خور است این جا را وقتى حوزه مرکزى بروجرد بخواهد تعیین بکند شاید رعایت نکند تا به حال شاید رعایت کرده باشد من به طور کلى صحبت مى‌کنم و وزارت کشور هم بنده موافق هستم که مربوط نیست به آنجا بنده خواهش می‌کنم که آقاى فولادوند پیشنهادشان را با این جمله اصلاح بکنند که انجمن مرکزى انتخابات مکلف است از روى آمار جمعیت به همان نسبتى که براى حوزه مرکزى تعرفه می‌دهد براى حوزه خارج هم بدهد این نظر را آقایان هم قبول دارند و اگر بخواهند غیر از این بشود معنى‌اش این است که می‌خواهند یک عده‌ای را محروم کنند اما در‌باره گلپایگان و خوانسار آنجا حقاً و انصافاً عمل شده است یعنى به همان نتاسب و مقدارى که بوده است و اگر آقاى فولادوند مطلبى گفته‌اند نظرى نداشته‌اند اما بدبختانه در ضمن این گفتگو که شد حیثیت اشخاص هم در بین است بنده چون راجع به آقاى حشمتى صحبت شد باید به عرض آقایان برسانم که آقاى حشمتى از مردمان بسیار شریف و سالم است و کسى است که عموم آقایان قبول دارند (صحیح است) و اگر یک وقت هم اختلافى داشته‌اند خودشان درست خواهند کرد این است که از آقایان تقاضى می‌کنم به عرایض من دقت کنند.

نایب رئیس - قبل از این که رأى بگیریم بپیشنهاد آقاى فولادوند ایشان می‌خواهند از ماده 90 استفاده کنند.

معتمد دماوندى - پس چرا در جلسه گذشته طبق ماده 90 به بنده اجازه ندادید؟

فولادوند - بنده منظورى از این که به آقاى دکتر معظمى جسارتى بکنم نداشتم اشتباه اینجا شد که من عرض کردم پیشنهادى که آقاى دکتر معظمى کردند با توجهى که به محل خودشان دارند البته محل خوانسار کوچکتر است از گلپایگان ولى در کمره می‌دانید که یک بخش است یک کارهایى می‌شود این را بنده مخالف بودم ولى نمی‌خواستم به ایشان اهانت بکنم اما در مورد آقاى شهاب خسروانى بنده هم به ایشان احترام می‌گذارم به ایشان هم جسارتى نکردم آقاى شهاب خسروانى می‌فرمایند که یک قانونى را که به دستور اعلیحضرت همایون شاهنشاهى براى تصویب به  مجلس شورای ملى آورده‌اند بعضى‌ها می‌خواهند با این قبیل پیشنهادات از بین ببرند الان قریب 84 نمانیده و یک عده تماشاچى و آقایان مدیران محترم جراید هستند آیا این پیشنهاد من براى از بین بردن آن قانون بود؟ (عده‌ای - ابداً) من به ایشان احترام مى کنم (یکى از نمایندگان - بنده هم به ایشان احترام می‌کنم) جد ایشان و جد آقاى شهاب خسروانى از مردان بسیار محترم هستند من افتخار می‌کنم که با آقاى حشمتى در کرمان بوده‌ام در عراق هم بوده‌ام من افتخار می‌کنم به برادرم به آن برادرم که براى حفظ و نجات مملکت در آذربایجان جنگ می‌کند و وطنش را نگاه می‌دارد. عرض کنم که متأسفانه یا خوشبختانه من از فامیل خیلى بزرگى هستم من در پشت کوه والى آنجا خاله‌زاده من است در بروجرد علاقه ملکى پدرم هست در کمره علاقه مادرم و حشمت‌الدوله پدر مادرم و فامیلم است در کجا هست در بختیارى هست من اگر در یک موضوع اظهار نظر مى‌کنم از جهت این است که من با یک ثلث این مملکت خویشى دارم بستگى دارم علاقه دارم و یک نکاتى را که مى‌بینم حق یک فردى را از بین می‌برند بنده قبول دارم که هر فردى همین طور است ممکن است گاهى یک چیزهایى که خلاف میل و خلاف مصلحت مملکت می‌بینم ممکن است عصبانى بشوم الا آقایان در این دو سال می‌دانند که بنده هیچ وقت غرض و نظرى ندارم آقاى دکتر معظمى مورد احترام بنده هستند پدر ایشان مرحوم معظم‌السلطان هم مورد احترام همه ما بودند جد ایشان هم با جد بنده رفیق بودند این اشتباه نشود بنده عرض کردم که از روى آمار به حوزه‌هاى فرعى تعرفه بدهند آقاى دماوندى مخالفند اگر یک شهرستانى آمار داشت و معلوم شد یک بخشى 50 هزار جمعیت دارد و یک بخشى پنج هزار باید با این دو جور تعرفه بدهند؟ باید تعرفه را تقسیم کنند، تقسیم به نسبت.

نایب رئیس - آقاى مخبر.

مخبر - فلسفه وضع قوانین و قوه مقننه را مطالعه بکنید این به تناسب احتیاجات کشور است قانون نه براى افراد به خصوصى وضع می‌شود و نه افرادى که اظهار نظر می‌کنند حق دارند از نظر شخصى نسبت به آن قانون اظهار نظر کنند زیرا قانون براى تمام افراد مملکت و براى احتیاجات تمام کشور است خیلى اسباب تأسف است که وضع قانون براى هر یک از آقایان ما به الاشکالى دارد که حالا می‌خواهند همان نظرایت را به وسیله تبصره یا پیشنهاداتى تأمین کنند بنده عرض می‌کنم اگر یک همچو مشکلاتى بوده یا یک خلاف قانون‌هایى در سابق بوده این را با وضع قانون نمی‌شود اصلاح کرد قانون همان طور که سابقاً معمول بوده و معمول هست وضع قانون را از طرز اجرایش تفکیک می‌کنند مجریان قانون تقصیر دارند براى این که اصل این است که این قانون درست اجرا شود یا خیر در اجراى آن چیزى که خودشان منظور دارند آن اجرا شود بنده می‌خواستم از آقایان خواهش کنم که این قانون الان چند جلسه است در مجلس شوراى ملى مطرح است و از طرفى هم آقایان عجله دارند که انتخابات در زمان بودن مجلس شوراى ملى شروع شود مضافاً بر این که چون زیاد پیشنهاد می‌شود و در هر ماده‌اى چندین پیشنهاد شده به عقیده بنده موضوع قانون را قلب می‌کند و علت غایى را از بین می‌برد و ممکن است منتهاى شود به این که برگردد و یک مدت زیادى به تعویق بیفتد بنده خواهش می‌کنم از آقایان که اگر پیشنهاداتى می‌دهند پیشنهادات آن قدرى که البته تأثیر دارد بدهند ولى از پیشنهادات زائد صرف‌نظر بفرمایند و آن قدر بحث در اطراف مسایلى که مربوط به متن قانون نیست نشود.

نایب رئیس - پیشنهاد آقاى فولادوند به طوری که اصلاح شوه قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌نمایم بعد از جمله به هر یک از انجمن‌هاى فرعى و شعب به ترتیب ذیل اصلاح شود : به تناسب جمعیت از روى آمار به تشخیص انجمن مرکزى مقدار لازم را بفرستد.

نایب رئیس - آقاى وزیر کشور نظر شما چیست؟

وزیر کشور - موافقم.

نایب رئیس - پس رأى می‌گیریم به این پیشنهاد آقایانى که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم در سطر پنجم به جاى « انجمن‌هاى فرعى » بعد از کلمه « تشخیص » قبل از « مقدار لازم » نوشته شود « انجمن‌هاى اصلى » دکتر جلال عبده.

نایب رئیس - چون آقاى دکتر عبده در جلسه حاضر نیستند مطرح نمی‌شود. پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)  

مقام ریاست مجلس شورای ملى خواهشمندم ماده پنجم به طریق زیر اصلاح گردد - مسعود ثابتى .

ماده 5 - وزارت کشور مکلف است اوراق آراء با علامات مخصوص و شماره ردیف تهیه و به تعداد ده درصد آمار هر حوز ه انتخابیه در اختیار انجمن‌هاى اصلى بگذارد که انجمن‌هاى اصلى با رعایت تناسب جمعیت حوزه‌هاى فرعى و شعب تقسیم نمایند آرایى که روى غیر این اوراق نوشته شود باطل است.

نایب رئیس - آقاى مسعود ثابتى.

مسعود ثابتى - عرض کنم بنده توضیح مفصلى ندارم زیرا عرایضى که شده باید عرض کنم خدمت آقایان استدلالى که دارد همان استدلالى است که آقاى فولادوند فرمودند ما احترام می‌گذاریم براى مجلس پیشنهاد نماینده محترم آقاى معتمد دماوندى هم مورد قبول واقع شد ولى در اینجا یک نکته این است که آن فرمایش آقاى فولادوند بنده به سایر امثله کارى ندارم بنده راجع به امثله‌اى که فرمودند حرفى نمی‌زنم اما در آن قسمت که فرمودند این پیشنهاد به نفع نمایندگان حاضر است و تردید ندارد براى این که طبیعى است فرماندار رئیس دادگاه انجمن شهر که فعلاً هست و موجود است (آزاد - نه آقا اینطور نیست) حالا براى شما هم تنها نیست براى بنده و براى اکثریت این طور است و این محل تردید نیست و براى این که اینجا عرض کردم پیشنهاد بنده مکمل پیشنهاد آقاى فولادوند است این که عرض کردم ده درصد سال گذشته هم عمل شد در خراسان هم عمل شد و این که گفته می‌شود آمار نیست این طور نیست آمار شاید نقاط خیلى کمى نقاط خیلى محدودى آمار نداشته باشد والا در شهرستان مشهد 565 هزار نفر جمعیتش است که شناسنامه گرفته‌اند و هر حوزه‌اى هم معلوم است سال گذشته هم همین عمل انجام شد به تناسب ده در صد جهت هر حوزه‌اى تعرفه فرستاده‌اند و این مصون می‌دارد انتخابات را از اعمال نظرها به عقیده بنده وزارت کشور روى آمار به نسبت ده درصد بایستى اختصاص بدهد به حوزه‌هاى اصلى و همان تناسب را در تقسیم رعایت بکند یعنى ده درصد.

رئیس - آقاى سزاوار.

مخبر - البته آقایان می‌دانند در قانون انتخابات سابق که انجمن انتخابات اختیاراتى دارد و با آن اختیاراتی که دارد بایستى تعرفه‌ها را به تناسب

+++

جمعیت هم حوزه‌ها هم مرکز اصلش تقسیم بکنند و اگر ما حالا بیاییم این را تعیین بکنیم براى این که از روى آمار ده در صد بفرستد حالا گذشته از این که آمار صحیح و درستى نیست زیرا در اثر فعل و انفعلال جمعیت‌ها از یک نقطه به نقطه دیگر می‌روند و آمار صحیحى در دست نیست به نظر بنده یک اشکال دیگرى هم پیدا خواهد کرد و دیگر جایى است که کاملاً مى‌شود اعمال غرض و اعمال نفوذ کرد زیرا همان جایى که تناسبش ده درصد است انجمن اصلى هم به همان تناسب ده در صد بدهد آن خودش یک آمار دقیقى لازم دارد و این از آن مواردى است که هم در انتخابات مداخله می‌شود و به عقیده بنده همان بهتر که مثل سابق به اختیار انجمن نظارت بگذاریم زیرا انجمن نظارت مسئول عمل انتخابات است و این برخلاف اصل است،

نایب رئیس - آقاى نورالدین امامى.

نورالدین امامى - بنده عرضى ندارم.

نایب رئیس - آقاى مشایخى.

مشایخى - بنده موافقم.

بعضى از نمایندگان - مخالف ندارد.

حاذقى - بنده مخالفم.

نایب رئیس - بفرمایید.

حاذقى - هر چه آقایان توجه بفرمایند که قانون ساده‌تر و مختصرتر و موجزتر باشد عملى‌تراست این همه شاخ و برگ دادن به قانون و پیشنهادهایی که موجب بسط مطلب می‌شود هم وقت مجلس تلف می‌شود و هم موجب تعویق شروع انتخابات می‌شود وقتى دولت مکرر تقاضا می‌کند تا زودتر تکلیف لایحه را تعیین کنید الان چهل روز بیشتر از عمر مجلس باقى نیست و دولت می‌خواهد شروع بکند به انتخابات این پیشنهادات که همه مثل شاخه و برگ زاید است بنابراین بنده خواهش می‌کنم از آقایان محترم به پیشنهادهاى غیر وارد رأى ندهند تا کسى پیشنهاد غیر وارد نکند.

نایب رئیس - آقای مشایخی

مشایخی - بنده توجه جناب آقاى حاذقى را به این نکته جلب می‌کنم که این قانون براى چه به  مجلس آمده این قانون اصلاح انتخابات است و به منظور جلوگیرى از اعمال نفوذ و مداخلاتى است که ممکن است بشود در قانون سابق تأمین نشده بود و منظور نشده بود این قانون که آوردند براى این آوردند که حقیقتاً ملت ایران در یک محیط آزاد در امتخابات شرکت بکند و به هر کسى دلش می‌خواهد رأى بدهد و دیگر نگذارند برخلاف حقیقت یک شخص انتخاب بشود درست است که شما به موجب این قانون دارید اختیارات انجمن اصلى را زیاد می‌کنید یک فعال ما یشاء به اسم انجمن اصلى درست می‌کنید این پیشنهادى که ایشان دادند پیشنهادات قبلى را منکر شدند اگر حق نظارت به انجمن فرعى داده شود این نقض غرض است و اگر به انجمن اصلى داده شود فعال مایشاء است ایشان می‌گویند ده درصد جمعیت کشور رأى دهنده است اعم از بى‌سواد یا با سواد این تناسب صحیح است اولاً فرض کنیم ده در صد معنایش این نیست که وقتى شما هزار تعرفه فرستادید حتماً باید هزار نفر رأى بدهند اگر باسواد بودند ممکن است کمتر رأى بدهند اگر بیسواد شد بیشتر قدر مسلم این است که ده درصد حد نصاب صحیح است 15 میلیون جمعیت در ایران هست دولت یک میلیون و نیم تعرفه نمره‌دار از نمره یک تا نمره یک میلیون و نیم طبع می‌کند و بعد مى‌آید به جمعیت کشور تقسیم می‌کند براى هر شهرستان روى آمار تقریبى که هست بدهد به انجمن اصلى و انجمن اصلى روى تناسب جمعیت به انجمن‌هاى فرعى تقسیم می‌کند این جا راه اعمال غرض از طرف انجمن اصلى مسدود است اگر این کار را بکنید انجمن اصلى حکومت می‌کند ممکن است یک یک کسى را که خودش می‌خواهد انتخاب بشود به آن حوزه تعرفه بدهد و وقتى نخواست کسى انتخاب بشود به آن حوزه تعرفه ندهد این پیشنهاد جامعى است و خواهش می‌کنم به آن رأى بدهید.

نایب رئیس - رأى می‌گیریم بپیشنهاد آقاى مسعود ثابتى آقایانی که موافقند قیام کنند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود

(پیشنهاد آقاى صفوى به شرح زیر قرائت شد)

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملى پیشنهاد می‌کنم در ماده 5 سطر 3 به جاى مهر حوزه ممهور نموده نوشته شود به مهر خود.

نایب رئیس - آقاى صفوى.

صفوى - عرض کنم که این یک اصلاح عبارتى است در اینجا نوشته شده است به مهر حوزه ولى وقتى آقاى صدر‌زاده هم گزارش را قرائت می‌کردند به مهر خود قرائت کردند ولى در اینجا مهر حوزه چاپ شده است براى این که اشتباه نشود بنده پیشنهاد کردم که ممهور به مهر خود بکنند و بفرستند به حوزه‌هاى فرعى این یک اصلاح عبارتى است.

مخبر - این درست است به مهر حوزه نباید باشد به مهر انجمن باید باشد.

صفوى - چون بال هم انجمن نوشته شده بهتر است به مهر خود موافقت بفرمایید.

سزاوار - بسیار خوب بنده هم موافقت دارم که به مهر خود باشد

وزیر کشور - بلى این اصلاح عبارتى است اشکالى ندارد.

نایب رئیس - اصلاح عبارتى است پیشنهاد شده به مهر خود باشد آقاى وزیر کشور و آقاى مخبر قبول کردند معهذا رأى می‌گیریم.

بعضى از نمایندگان - عده کافى نیست.

 نایب رئیس - مطابق آیین‌نامه جدید البته آقایان اطلاع دارند که در موقع رأى وقتى بیرون بروند و تذکر داده شود و تشریف نیاورند نصف حقوق روزانه شان کسر خواهد شد چون دیگران که تقصیر ندارند (در این موقع عده کافى شد) رأى می‌گیریم به این اصلاح عبارتى آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد رأى می‌گیریم به ماده پنجم با اصلاحاتى که شده است و قبول شده است آقایانی که موافقند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده ششم مطرح است قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده ششم - داد‌ن رأى مخفى است بنابراین همین که رأى دهنده به اطاق انجمن وارد شد پس از ارائه کارت انتخاباتى یکى از اوراق مذکوره بالا را از انجمن دریافت می‌دارد سپس در محلى که در اطاق انجمن براى نوشتن رأى معین شده است رأى خود را نوشته به صندوق می‌اندازد.

تبصره 1- ترتیب تهیه و تنظیم کارت انتخاباتى را دولت ضمن آیین‌نامه‌اى که به تصویب کمیسیون کشور به  مجلس شوراى ملى باید برسد تعیین خواهد نمود.

تبصره 2- در صورتی که دولت نتواند کارت‌هاى انتخاباتى را قبل از شروع انتخابات دوره 16 تهیه نماید براى این که تأخیرى در انتخابات دوره 16 روى ندهد اجراى مقررات ماده ششم موکول به انتخابات دوره 17 خواهد بود.

سزاوار - اصلاح عبارتى دارد در اینجا نوشته شده اجراى ماده ششم در اصل اجراى ماده پنجم و ششم بوده و پنجمش افتاده‏

نایب رئیس - در آخر تبصره دوم اضافه می‌شود آقاى دکتر عبده نوشته‌اند در صورت اسامى مخالفین و موافقین که من با ماده ششم مخالفم مخصوصاً ذکر کرده‌اند علیهذا ایشان می‌توانند صحبت کنند بفرمایید.

دکتر عبده - عرض کنم به نظر بنده ماده ششم گزارش کمیسیون حائز کمال اهمیت است (بعضى از نمایندگان - شما مخالفید یا موافقید؟) بنده مخالفم با گزارش کمیسیون و موافقم با پیشنهاد دولت (احسنت) عرض کنم به اعتقاد بنده این ماده حائز اهمیت است و اقتضا دارد که به نمایندگان محترم اجازه داده شود که نظریاتى که دارند در اطراف این ماده بیان کنند عرض کنم بنده خیال می‌کنم (قبادیان - تظاهرات را بفرمایید پس سر سایر یا افراد ملت ایران را باید برید را) به نظر بنده کمال مطلوب براى یک حکومتى این است که عاقل‌ترین و با استعداد‌ترین و لایق‌ترین افراد آن مملکت آن کشور را اداره کنند و وقتى که یک دسته‌اى (باتمانقلیج - به شرطی که نقاشى نباشد) آقاى باتمانقلیج اجازه بدهید من عرضم را بکنم مادامی که حرف‌هایم را نزنم از اینجا پایین نمی‌روم به این دلیل حالا که کمال مطلوب این است باید سعى بکنیم به وسیله مقرراتى که داریم باید سعى بکنیم لایق‌ترین و شایسته‌ترین افراد را در دستگاه هیئت حاکمه مداخله دهیم (قبادیان - پس قانون اساسى را هم تغییر بدهید) خوب براى این که این هدف اصلاح ما تأمین بشود بنده خیال می‌کنم بهترین راه این است که به مردمى که شایستگى و لیاقت تشخیص و رشد اجتماعى دارند به آنها ما اجازه بدهیم که بتوانند در انتخابات شرکت کنند خواهید گفت که تشخیص رشد اجتماعى را چه جور خواهیم داد ملاک و ضابطه در این کار چیست بنده تصدیق می‌کنم که یک ملاک و ضابطه مطمئن و مسلمى شاید نتوانیم پیدا کنیم ولى با فقدان یک ملاک و ضابطه مسلم و مطمئن ما می‌توانیم لااقل توانایى خواندن و نوشتن را ملاک و ضابطه رشد اجتماعى و سیاسى قرار بدهیم چرا براى این که اگر کسى داراى توانایى خواندن و نوشتن شد خواهد توانست با مراجعه به روزنامه‌ها با مراجعه به مطبوعات با مراجعه به کتب کاملاً در اوضاع سیاسى و اجتماعى روشن بشود و بالاخره آن رشد و تشخیصى را که لازمه انجام وظایف اجتماعى است آن را دارا باشد یکى از علما است که می‌گوید توانایى خواندن و نوشتن به منزله حس ششمى است که انسان به وسیله آن می‌تواند رشد اجتماعى و رشد سیاسى داشته باشد واقعاً در دنیاى امروز کسانى که توانایى خواندن و نوشتن را ندارند در حقیقت فاقد این حس ششم هستند و همان طور که اگر یک نفر یکى از این حس‌هاى پنجگانه را فاقد باشد آن طوری که باید و شاید نمی‌تواند انجام وظیفه بکند به اعتقاد بنده اگر کسى حس ششم که امروز لازمه انجام وظیفه اجتماعى و سیاسى است آن را فاقد شد

+++

نمی‌تواند آن طورى که باید و شاید داراى رشد اجتماعى و سیاسى باشد این شرط سواد یک امر بی‌سابقه‌اى نیست در کشورها مخصوصاً در مواقعى که تعداد اشخاص با‌سواد خیلى زیاد نبوده آمده‌اند و این شرط را کرده‌اند مثلاً در قانون اساسى سال سوم انقلاب فرانسه یکى از شرایط انتخاب کردن عبارت از قدرت توانایى خواندن و نوشتن است همین امروز در بعضى از کشورهاى ممالک متحده امریکا پایشان را بالاتر گذاشته‌اند در کشور « ماساچوست » و « کانوتیکت» و چند کشور دیگر آمده‌اند می‌گویند کسى می‌تواند و حق دارد در انتخابات شرکت کند که علاوه بر خواندن و نوشتن بتواند قانون اساسى را بخواند و تفسیر کند در بلژیک آمده‌اند بر حسب اختلاف درجه معلومات تعداد آراء بیشترى براى انتخاب کننده قائل شده‌اند البته به طور کلى براى همه اشخاص یک رأى را قائل شده‌اند اگر کسى داراى دیپلم باشد دو رأى دارد و آن کسى که از اونیورسیته داراى تصدیق باشد تا آنجایى که خاطرم هست می‌تواند سه رأى داشته باشد بنابراین این شرط سواد به اعتقاد بنده یک چیز خیلى ضرورى است براى این که ما بتوانیم ایده‌آل‌مان کمال مطلوبمان را که عبارت از سرکار آوردن عاقل‌ترین و شایسته‌ترین ولایق‌ترین مردم است تأمین بکنیم اینجا گفته شد که این محدود کردن حق انتخاب کردن برخلاف قانون اساسى است براى این که کلیه افراد در مقابل قانون اساسى یکسانند این مقدمه را عرض کنم که بحث بین علماى حقوق و اجتماع هست که آیا انتخاب کردن حق است یا وظیفه بعضی‌ها گفته‌اند که وظیفه است بعضى‌ها گفته‌اند حق است ولى قانون اساسى ما و قوانینى که تاکنون براى انتخاب کردن گذشته به عقیده من انتخاب کردن را وظیفه تشخیص می‌دهد چرا؟ براى این که حق انتخاب کردن تنها حق اجتماعى نیست انتخاب کردن و انتخاب شدن هر دو از حقوق اجتماعى است اگر قانونگذار قائل شد که در مورد انتخاب شده یعنى نماینده حتماً باید شرط سواد وجود داشته باشد و محدود کرد حق انتخاب شدن را به یک طبقه‌اى یعنى معتقد شدند قانونگزاران که اعمال امور اجتماعى باید داراى صلاحیت و لیاقت و رشد کافى بود پس کسى که در قوانین فعلى این اصل کلى را قبول کرده است برای این که حق انتخاب شدن و وکیل شدن را منحصر کرده است به اشخاصى که داراى سواد باشند از آن بالاتر در قانون اخیر که راجع به انتخاب سنا گذرانیدید آمدید شما حق انتخاب شدن از سنا را اختصاص دادید به یک طبقه مهین اگر در واقع این منطق صحیح باشد که تمام افراد در مقابل قانون یکسانند این کارى هم که کردید برخلاف اصل بوده و حال آنکه این طور نیست چرا این کار را کردید براى این که بر حسب «کنسپسیون» و اساس قانون اساسى ما انتخاب شدن، انتخاب کردن و به طور کلى انجام وظایف اجتماعى از قبیل وظیفه است نه از قبیل حق به طور کلى آن چیزى که مربوط به اجتماع است آن وظیفه است نه حق مضافاً به این که قطع نظر از این اصولى که به عرض رساندم مصلحت کشور ایجاب می‌کند که ما حالا که دولت حسن‌نیت نشان داده و آمده یک قدمى براى حکومت دادن «الیت» و طبقات «انتلکتول» مملکت به پیش گذاشته است اگر مجلس شوراى ملى بیاید و با این قدم متر‌قیانه دولت مخالفت کند من خیال می‌کنم نه نسل فعلى و نه نسل بعد ما را خوب قضاوت نخواهند کرد (صحیح است -  احسنت) و بالاخره آن طورى که یک روزى یادش بخیر آقاى اسکندرى گفت خواه نخواه ما همه می‌میریم (نورالدین امامى - خدا آن را زودتر از همه مرگ بدهد) و براى ابد هم شاید وکیل نشویم ولى یک مطلب هست کارى کنید که این مملکت خوب اداره شود قدر مسلم این است که این انتخاباتى که در ظرف این چهل سال در جریان بوده است معمول بوده است نتیجه خوب نداده بنده شخصاص به همه آقایان ارادت دارم البته آقایان اغلب از لحاظ شخصیت از لحاظ موقعیت غیر قابل ایراد هستند ولى ما از لحاظ اصول بحث می‌کنیم کارى کنید که سعاد‌ت و خیر مردم تأمین شود و سعادت و خیر مردم تأمین نخواهد شد مگر این که اختیار حکومت در تمام شئون اجتماعى به طبقه منور مملکت داده شود این عقیده شخص بنده است (باتمانقلیج - نه به نقاش‌ها) بنده خیال می‌کنم آقاى باتمانقلیج اگر واقعاً علاقه‌مندید که نظر ما تخطئه نشود شما در بین صحبت بنده صحبت نفرمایید عرض کنم یکى از نکاتى که قابل توجه است این است که از لحاظ مصلحت آیا واقعاً اشخاصى که داراى سواد نیستند رعایاى یک ده خودمانیم آیا اینها واقعاً در انتخاب کردن شرکت می‌کنند آیا حقیقة فلان مالکى که ممکن است بسیار آدم خوبى باشد خودش یک نفر است و داراى 10000 رعیت است منافع طبقاتى آن رعایا با آن مالک یکسان است مسلماً یکسان نیست و اگر او به عنوان نماینده می‌آید در مجلس مى‌نشیند آیا واقعاً آن کسانى که این طور انتخاب می‌شوند و اشخاصى را که گوسفندوار پاى صندوق می‌برند آیا اینها واقعاً نماینده منافع اکثریت توده این مملکت هستند (ابوالقاسم امینى - آراء لواسان شما را هم همین رعایا داده‌اند) بنده ممکن است از لواسان آرایى داشته باشم ولی بهتان عرض کنم آقاى امینى چون به آقاى اخوى محترمتان شریک بودیم در آراء لواسان خدمتتان عرض کنم که ممکن است بنده انتخاب بشوم آقاى امینى من وارد شخصیات نمی‌شوم (امینى آقا اگر به این شدت نمى‌فرمودید بنده هم عرضى نمی‌کردم) از این به بعد بنده یک میزان‌الشده‌اى تهیه می‌کنم (خنده نمایندگان) بنده نمی‌خواهم تمنى می‌کنم که چه از لحاظ اصول و چه از لحاظ مصلحت سیاست مملکت اختصاص دادن آراء به طبقه‌اى که داراى سواد هستند و داراى رشد اجتماعى هستند این سعادت و خیر این مملکت کمک خواهد کرد (صحیح است) به علاوه وقتى آقا ما قانون می‌گذرانیم باید فکر کنیم که بین قوانین مختلف یک هم آهنگى وجود داشته باشد شما نمی‌توانید بگوئید ده روز پیش یک قانون بگذرانید بعنى قانون سنا در ماده 4 می‌گوید ترتیب گرفتن تعرفه و دادن رأى با توضیح این نکته که دادن رأى باید مخفى باشد بنا‌براین همین که رأى دهنده به اطاق انجمن وارد شد پس از ارائه شناسنامه و مشخص شد و هویت او یکى از اوراق آراء را با علامت مخصوصى که قبلاً از طرف وزارت کشور تهیه و به قدر کافى در اختیار انجمن اصلى و فرعى گذاشته و ممهور به مهر انجمن اصلى می‌باشد دریافت می‌دارد و سپس در محلى که‏ در اطاق انجمن براى نوشتن رأى تعیین شده رأى خود را نوشته و تا نموده بعد ورقه را در حضور انجمن در صندوق انداخته خارج می‌شود با این تصمیمى که در ماده 4 آیین‌نامه مجلس سنا گرفتند این منطق دارد یا ندارد اگر منطق دارد اینجا خطاب بنده به کمیسیون کشور است کمیسیون کشور این ماده را تصویب کرده ما هم تصویب کمیسیون کشور را تأیید کردیم براى این که واقعاً اعتقاد اعتماد داشتیم به اعضاى کمیسیون کشور اگر کارشان منطقى داشت به نظر بنده از لحاظ هم آهنگى هم شده لازم بود که ماده 6 گزارش کمیسیون هم تطبیق بکند با این ماده یک بام و دو هوا که نمی‌شود!؟ نمی‌شود گفت در مورد انتخابات سنا ارائه شناسنامه کافى است براى تشخیص هویت او در صورتى که در مورد انتخابات مجلس شوراى ملى می‌آید موکول می‌کند به تهیه کارت الکترال کارت انتخاباتى بنده فکر کردم که به بینم که از لحظ منطقى این دو موضوع با هم چه ارتباطى دارد کارت الکترال، کارت انتخاباتى یعنى کارتى که معرف هویت اشخاص است و رأى دادن در روى ورقه به خصوص آن هم جاى مخفى در یک محل معینى این هم یک موضوع علی‌حده است ارتباط دادن این دو مو‌ضوع با هم درست نیست ممکن است همان طور که در مورد ماده 4 نظامنامه سنا آقایان تصمیم گرفتند بگویید همین طور که من هم پیشنهاد کردم که وقتى انتخاب کننده وارد انجمن می‌شود رأى خودش را در ر‌وى ورقه مخصوص پس از تعیین هویتش که از طریق شناسنامه به عمل می‌آید می‌نویسد در محل مخصوص و بعد می‌دهد به اعضاى انجمن و در صندوق می‌اندازد پس ملازمه منطقى نیست بین وجود کارت انتخاباتى و وجود این ماده 6 و به نظر من این دو موضوع کاملا قابل جدایى است و به همین جهت هم بنده پیشنهاد کردم که اساساً موضوع کارت انتخاباتى را از موضوع شرط باسوا‌د بودن یعنى شرط ضمنى باسواد کاملاً جدا کنیم (دکتر معظمى - اگر کسى شناسنامه دیگرى را که باسواد باشد ارائه بدهد چه خواهد شد؟) آقاى دکتر بنده تصور می‌کنم در مورد انتخابات یک جرایمى ارتکاب می‌شود و اگر این جرایم را اگر نظرتان باشد ما بعضى از این جرایم را در گزارش کمیسیون قانون انتخابات در دوره چهارده پیش‌بینى کردیم من تصور می‌کنم که حالا که اختیاراتى به کمیسیون دادگسترى داده‌ایم شاید اقتضا داشته باشد که جناب آقاى وزیر کشور جرایم مربوط به قانون انتخابات ر‌ا ضمن یک لایحه علی‌حد‌ه‌اى پیش‌بینى بکنند و با تأیید وزیر دادگسترى بیاورند به کمیسیون دادگسترى و از تصویب کمیسیون دادگسترى بگذراند و موقت به موقع اجرا بگذارند. (معتمد دماوندى - این ماده راه حل دارد باید بنویسند به تشحیص انجمن) عرض کنم این عین عبارتی است که بنده پیشنهاد کرده‌ام هویت رأى دهنده با ارائه شناسنامه به تشخیص انجمن. با توجه به توضیحاتى که به عرض نمایندگان محترم رسید بنده تصور می‌کنم ماده ششم در تعیین سرنوشت این مملکت اثر بسیار قابل توجهى خواهد داشت و آقایانی که اینجا هستند همکاران محترم من قطع نظر از مصالح شخصى باید در این مورد توجه بکنند آقایان باید توجه کنند که آیا اجراى ماده ششم به صلاح این مملکت هست یا نه؟ قطع نظر از این که بنده در دوره آینده انتخاب می‌شوم یا نمی‌شوم خیال می‌کنم که انجام وظایف اجتماعى مستلزم گذشت و مستلزم فداکارى است اگر یک فردى قطع نظر از جریان انتخابات آینده و قطع نظر از این که شانس انتخاب شدن را داشته باشد یا نداشته باشد تشخیص

+++

بدهد که اجراى ماده ششم به طوری که در لایحه دولت پیش‌بینى شده بود مطابق مصلحت مملکت است اگر ما این شهامت را داشتیم و دولت را تأیید کردیم و مخصوصاً نیات اعلیحضرت همایونى را در اصلاح این مملکت که یک قسمتش به نظر بنده موکول باجراى این ماده است تبعیت کردیم اقل وظیفه خودمان را نسبت به این اجتماع انجام داده ایم (صحیح است - احسنت)

نایب رئیس - آقاى تقى‌زاده مخالفید؟ (تقى‌زاده - بلى مخالفم) آقاى دکتر فلسفى مخالفید؟ (دکتر فلسفى - بنده هم مخالفم) آقاى محمد‌على مسعودى (بنده هم مخالفم) آقاى صدر‌زاده مخالفید؟ (صدر‌زاده - مخالفم با تبصره دوم) آقاى دکتر طبا موافقید؟ (دکتر طبا - بنده با لایحه دولت موافقم.) آقاى دهقان موافقید، بفرمایید.

دهقان - بنده چون در بیان تسلطى ندارم خواهش می‌کنم آقایان هر صحبتى راجع به عرایض بنده دارند قبلاً هیاهوى خودشان را بکنند که بنده بتوانم دو کلمه عرضم را بکنم. عرض کنم حضورتان بنده با دادن رأى باسوادها موافقم و با ندادن رأى به بی‌سوادها مخالف (احسنت) استدعا می‌کنم اجازه بفرمایید فرق دارد بین این که آدم با دادن رأى از طرف باسوادها موافق باشد ولى با ندادن رأى از طرف بی‌سوادها هم مخالف باشد این شاید وسیله تخطئه کردن و وسیله هو کردن بشود، ساده‌ترین تعریفى که از مشروطیت می‌کنند این است که چون قاطبه مردم یک مملکت در خوب و بد مملکت خودشان دخالت دارند و باید اظهار نظر صریح بکنند و تمام اینها نمى‌توانند در یک جا جمع بشوند و کنکاش بکنند این است که از طرف خودشان نمایندگانى برمی‌گزینند که اینها بیایند در یک جایى که به اسم مجلس شوراى ملى است در اطراف امور مملکتى و خوب و بد و سرنوشت آنها اظهار نظر بکنند حالا اگر ما بیاییم و این نمایندگى قاطبه اهالى یک کشور را که ماده دوم قانون اساسى و ماده دوم متمم قانون اساسى تصریح کرده است منحصر بکنیم و اختصاص بدهیم بیک عده محدودى این معنى مشروطیت و معنى نمایندگى قاطبه اهالى یک کشور را از دست می‌دهد (صحیح است) (همهمه نمایندگان) بنده استدعا کردم چون بیانم خوب نیست حواسم پرت می‌شود و این دو کلمه را هم نمی‌توانم عرض کنم. اصل دوم قانون اساسى می‌گوید مجلس شوراى ملى نماینده قاطبه اهالى و ملت ایران است که در امور معاش و سیاسى وطن خود مشارکت دارند پس این حق اساسى که برخلاف گفته آقاى دکتر عبده که کاریر قضایی هم دارند ولى متأسفانه براى مغلطه و سفسطه این جا فرمو دند که رأى دادن حق نیست وظیفه است در صورتی که حق مردم این مملکت است که وکیل تعیین بکنند و در سرنوشت خودشان اظهار نظر بکنند نمی‌شود از مردم این مملکت سلب کرد به عنوان این که اینها سواد ندارند. آقاى دکتر عبده شما که می‌فرمایید باید طبقات فاضله بیایند اینجا بنشینند همین بی‌سواد‌ها بودند که مشیرالدوله و مؤتمن‌الملک را به این مجلس فرستادند و اساس استقلال این مملکت را تا امروز حفظ کردند و دادند دست بنده و شما این فرمایش شما درست نیست بنده می‌خواهم عرض کنم کشورى که هنوز به معلمین بدبختش حداقل زندگى نمی‌دهد و حتى مزایایى که به یک مشت مستخدمین مفت خور می‌دهد به معلم فرهنگیش نمی‌دهد و هنوز به قدر لزوم براى افراد مملکت مدرسه باز می‌شود آقایان باید بچه‌هاى این مردم به مدرسه ابتدایى بروند حق ندارید بگویید با‌سواد باید رأى بدهد (حاذقى - حق داریم) حق ندارید وقتى که شما براى مردم این مملکت به قدر لزوم مدرسه تأسیس کردید باید بگویید چشمت کور بشود می‌خواستى سواد پیدا کنى ولى وقتى فراهم نکرده‌اید وسایل را حق ندارید اساسى‌ترین حقش را از دستش بگیرید هیچ همچو حقى قانون اساسى به ما نداده است ولى آقاى دکتر عبده که جنابعالى فرمودید که در سنا یک همچو حقى قائل شده‌اند آقا اینجا مجلس عامه است مجلس تمام مردم ایران است و سنا مجلس خاصه است آقایان این در همه دنیا هست اگر درآنجا یک شرایط مشکل‌ترى قائل شدند مربوط به آنجا نیست بنا‌براین بنده به طور خلاصه بدون این که از تمام این هو و جنجال‌ها بترسم چون در تمام زندگى سیاسیم راه منفى نرفته‌ام آن چیزی که به عقلم رسیده است ولو این که به غلط به عقلم رسیده است گفته‌ام، عرض کنم قانون اساسى به ما همچو حقى نداده است که حق انتخاب را که از اساسى‌ترین حقوق مردم است و در اصل 2 قانون اساسى هم ذکر شده است از مردم بگیریم مگر این که به قدر لزوم براى آنها مدرسه باز کنیم و وسیله تحصیل فراهم کنیم آقایان من خودم شاهد بودم به خدا قسم این بی‌سوادها وطن‌پرست‌ترین افراد این مملکت هستند شاه‌پرست‌ترین مردم این مملکت هستند همان وقتی که من با خائنین جنگ می‌کردم والبته یک کادر درست کرده بودم همین بی‌سوادها و چاقوکش‌ها من را حفظ می‌کردند و از اینجا دست این بی‌سوادها را که تا این حد به مردم وطن‌پرست خدمت می‌کنند و از آنها حمایت می‌کنند می‌بوسم ولى ما دیدیم بسیارى از با‌سوادها چه کردند خدا لعنت کند آنها را بنده چه این که عرایضم را در روزنامه‌ها تحریف کنند یا نکنند که می‌کنند متأسفانه اعمال غرض می‌کنند ولى معهذا عرض می‌کنم که مجلس شوراى ملى چنین حقى ندارد و اگر این رأى را بدهد برخلاف قانون اساسى است (صحیح‏ است) (اینطور نیست) (همهمه نمایندگان)

دکتر عبده - بنده طبق ماده 90 اجازه می‌خواهم.

6- موقع جلسه بعد - ختم جلسه‏

نایب رئیس - چون وقت مجلس سه ساعت تما‌م شده است نوبت آقاى تقى‌زاده است ولى چون وقت مقرر تمام جلسه شده است براى جلسه آتیه به عنوان مخالف آقاى تقى‌زاده صحبت می‌کنند جلسه آینده روز پنجشنبه ساعت 9 صبح.

(ده دقیقه بعد از ظهر جلسه ختم شد)

نایب رئیس مجلس شوراى ملى - امیر حسین ایلخان‏

 

شماره ، 69 رد                             25/3/28

روز و دستور جلسه آینده                           

نظر به ماده 93 آیین‌نامه داخلى مجلس شوراى ملى روز و ساعت تشکیل جلسه آینده و دستور آن براى درج در روزنامه رسمى اطلاع داده مى شود.

روز تشکیل جلسه - پنج شنبه 26 خرداد 1328

ساعت تشکیل جلسه - سه ساعت قبل از ظهر

دستور جلسه :

1- بقیه شور در گزارش کمیسیون کشور مربوط به اصلاح قانون انتخابات‏

2- گزارش راجع به آموزش و پرورش اجبارى و مجانى‏

3- گزارش راجع به اصلاح قانون تأسیس دانشگاه‏

4- گزارش راجع به معافیت ماشین‌هاى کشاورزى از عوارض گمرکى‏

5- گزارش راجع به مالیت‌هاى مستقیم‏

6- بودجه سال 1328 کل کشور

7- گزارش راجع به تعویض املاک

8- انتخاب دو نفر کسرى اعضاء دیوان محاسبات‏

اداره دفتر مجلس شوراى ملى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294489!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)