کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره پانزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏15
[1396/05/28]

جلسه : 172 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه بیست و دوم خرداد ماه 1328  

فهرست مطالب :

1 - تصویب صورت مشروح مجلس

2 - مذاکرات قبل از دستور چند نفر از نمایندگان

3 - شور لایحه اصلاح قانون انتخابات

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏15

 

 

جلسه : 172

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه بیست و دوم خرداد ماه 1328

 

فهرست مطالب :

1 - تصویب صورت مشروح مجلس

2 - مذاکرات قبل از دستور چند نفر از نمایندگان

3 - شور لایحه اصلاح قانون انتخابات

 

مجلس دو ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى ظفر ایلخان بختیارى (نایب رئیس) تشکیل گردید.

1 - تصویب صورت مشروح مجلس‏

نایب رئیس - آقایان در صورت جلسه اعتراضى ندارند؟

حاذقى - توزیع نشده است.

نایب رئیس - توزیع شده است آقاى حاذقى.

فولادوند - شما کاغذ نویسى داشتید.

حاذقى - یک تذکرى دادم.

نایب رئیس - بفرمایید آقاى نبوى.

نبوى - در جلسه اسبق که قانون کار مطرح و تصویب شد در آن ماده‌اى که قرار بود وجوه بیمه به خود اتحادیه کارگران داده شود در اینجا لغو شد و آقاى وزیر هم قبول کردند و قرار شد که وجوه بیمه به شرکت بیمه داده شود. در روزنامه رسمى که چاپ کرده‌اند این قسمت را متذکر نشده‌اند و همان صورت اولیه قانون را درج کرده‌اند که وجوه بیمه به خود کارگران داده شود این قسمت را خواستم عرض کنم امروز که تصحیح کنند (صحیح است) که وجوه بیمه قرار شد به شرکت بیمه داده شود و در مجلس تصویب شده (صحیح است)

نایب رئیس - اصلاح می‌شود آقاى ناصرى بفرمایید.

ناصرى - بنده سؤالى از وزارت کشاورزى کرده‌ام ولى تاکنون براى جواب آن حاضر نشده‌اند.

نایب رئیس - اگر در صورت مجلس فرمایشى دارید؟ بفرمایید در این خصوص حالا نمى‌شود صحبت کرد آقاى مکى بفرمایید.

مکى - بنده در جلسه اسبق کلمه معروفیت عرض کرده بودم راجع به قانون اینجا کلمه مأموریت را نوشته‌اند.

نایب رئیس - آقاى اردلان.

اردلان - فرمایشى که جناب آقاى نبوى فرمودند در صورت جلسه مشروحاً منعکس است. آقاى عدل به نام دولت و بنده هم که مخبر این کمیسیون بودم قرار شد که دو سطر از یک تبصره را حذف کنند و بیشتر از این که نبود و روى همان بود که ما رأى دادیم.

یکى از نمایندگان - مفادش همان بود.

نایب رئیس - آقاى نراقى در صورت مجلس فرمایشى داشتید؟ بفرمایید.

نراقى - عرض کنم بنده خیلى متأسفم که آقاى اردلان قبلاً درست مطالعه نمی‌کنند و توجه نمى‌فرمایند این موضوعى که آقاى نبوى فرمودند یک مطلب اساسى است این الان ضد و نقیض است. آقاى ملک مدنى در آن جلسه پیشنهاد کردند که ماده 16 راجع به بیمه کارگران حذف شود این نظرمان تأمین است الان این قانون که چاپ شده دو جا اشکال پیدا می‌شود. یعنى آقاى منصور‌السلطنه فرمودند آنچه که مربوط به بیمه کارگران است از ماده حذف شود این قانون اشکال تولید مى‌کند براى این که شرکت بیمه قانون دارد و عمل خودش را می‌کند و مطابق همین هم وزارت کار هم می‌تواند حق بیمه بگیرد این که نمی‌شود این کوسه و ریش پهن است. این را توجه نکردند و باید این قسمت اصلاح شود و تمام آن قسمتى را که آقاى نبوى فرمودند بایستى اصلاح شود.

نایب رئیس - آقاى ملک مدنى نظرى دارید؟ بفرمایید.

ملک مدنى - عرض کنم که مطلب آن روز هم مورد بحث شد و بنده ایراد کردم به ماده 16 و گفتم حق بیمه باید به شرکت بیمه داده شود آقاى منصور‌السلطنه هم قبول کردند بنده تعجب مى‌کنم که چطور در صورت مجلس درج نشده است و بنده خواستم این قسمت را اطلاع بدهم که مجلس در موقعى که رأى داد همین بود (صحیح است)

اردلان - بنده توضیحى عرض مى کنم آقایان

+++

توجه بفرمایند مطلب روشن مى شود، صندوق حساب این کار علیحده است منتها در شرکت بیمه است و اصل موضوع این است والا ممکن نیست پولى که یک تاجر براى همه مال‌التجاره‌اش مى‌دهد ما این را بیاوریم با پول بیمه کارگر مخلوط بکنیم. گفتیم که صندوقش علیحده است.

نایب رئیس - آقاى حاذقى،

حاذقى - در ماده 203 نظامنامه مجلس بایستى اسم آقاى رئیس دارالانشاء هم که همان رئیس دبیرخانه باشد جزء اسامى رؤساى مجلس که می‌توانند در جلسه حضور به هم رسانند ذکر شده باشد اعضاء کمیسیون آیین‌نامه هم تأیید می‌کنند.

2- نطق قبل از دستور چند نفر از نمایندگان‏

نایب رئیس - اصلاح می‌شود. در صورت مجلس دیگر تذکارى نیست با صورت جلسه قبل تصویب شد سه نفر از آقایان تقاضاى صحبت کرده‌اند. آقاى صفوى آقاى حاذقى، آقاى نبوى.

حاذقى - آقا پیشهاد می‌کنم که وارد دستور شویم.

صفوى - بنده عرایض خیلى مختصرى دارم که اگر آقایان اجازه بفرمایند به عرض مجلس شوراى ملى برسانم.

نمایندگان - بفرمایید.

نایب رئیس - بفرمایید.

صفوى - بنده هیچ وقت عادت ندارم که وقت مجلس شوراى ملى را بگیریم و یا قبل از دستور مزاحم آقایان بشوم ولى کارهایى که مردم دارند و به بنده مراجعه مى‌کنند البته سعى مى‌کنم که با مراجعه به ادارات دولتى آنها را انجام کنم ولى اخیراً یعنى از دو ماه به این طرف یک دستورى از طرف اداره گمرک صادر شده است و یک اعلانى از طرف گمرک صادر گردیده است که واقعاً تمام ساکنین بنادر را از زندگى محروم کرده‌اند. به بنده شرحى نوشته‌اند و تلگرافى کرده‌اند که متأسفم که آقاى وزیر دارایی تشریف ندارند که بنده به عرضشان برسانم و از ایشان استدعا کنم که یک توجه بیشترى بفرمایند و مردمى که در مناطق دور دست سکنى دارند و براى قوت لایموت خودشان زحمت مى‌کشند و غالباً هم دچار خشکسالى و آفت‌زدگى هستند و لقمه نان خالى هم پیدا نمی‌کنند و بایستى با یک کیلو و نیم کیلو خرما زندگى کنند تا این اندازه در فشار قرار ندهند. ملاحظه فرمایید یک شرحى نوشته‌اند از من تقاضا کرده‌اند به توسط بنده که به اداره گمرک از طرف وزارت دارایی دستور داده شود که کاپوتاژ که یک وسیله واردات و صادرات کالاهایى که اینجا تحصیل می‌شود و از دست آنها گرفته‌اند اینها را نتوانند ببرند و به بنادر و یا یک احتیاجاتى که دارند بیاورند به بنادر و همان طور هم که در سابق معمول بوده بتوانند گذران کنند. اخیراً دستورى داده شده است در اصل موضوع که به کلى ممنوع کنند و نه وارد کنند و نه صادر کنند من حالا چند کلمه از عریضه‌شان را به عرض آقایان می‌رسانم توجه بفرمایید می‌نویسند : بر آن مقام محترم پوشیده نیست که سکنه خلیج فارس که از هر حیث محروم از توجهات اولیاى مرکزى هستند و تمام معاملات انحصار و ممنوع‌الصدور و ممنوع‌الورود شده و در نتیجه این حدود در عرض بیست سال خالى از سکنه گردیده و به ناچار دیار مألوف خود را با کمال حسرت جا گذاشته متفرق شده‌اند چاکران که بازماندگان برادران وطنى خود هستیم تا‌کنون سعى کرده‌ایم به نان جوین و خرما و اغلب به لختى و گرسنگى و علف صحرا سوخته و ساخته و نتوانسته‌ایم خود را حاضر کنیم که دست از علاقه و میهن خود بکشیم و برویم دنبال آنها که رفتند. و به همین حمالى و جاشویى و ایاب و ذهاب خیلى محدود و مختصر و مقید به انقیاد و اطاعت کامل مقررات و قانون‌هاى سفت و سخت گذرانیده‌ایم تا‌کنون دو سه ماه هست دستور شدید و سخت مبنى بر این که به هیچ وجه و حتى دینارى ورود و صدور نیز منع باشد به گمرکات رسیده و لااقل براى ما کاه، پیاز، هیزم، ذغال، لیمو خشک و همین طور احتیاجاتى که آنها دارند و همیشه معمول بوده است که احتیاجات را بیاورند از بنادر آنها را هم ممنوع کرده‌اند و تعجب اینجا است که از اینها تعهد ارزى خواسته‌اند. ملاحظه بفرمایید که تعهد ارزى کامل، عباهایى از پشم شتر آنجا مى‌بافند یا گیوه صادر می‌کنند و می‌برند بنادر آنجا می‌فروشند از این تعهد استعارى می‌خواهند و این یک دستورى است از طرف گمرک آقا ملاحظه بفرمایید آقا واقعاً وزیر دارایی یک توجهى به این چیزها بفرمایید اینجا گمرک، دیلم رونوشت گمرک ریک تا وصول دستور ثانوى مطلقاً از صدور پروانه کپوتاج براى هر نوع کالا و به مقصد هر جا جداً خوددارى و وصول این تلگراف را اطلاع دهید. مراتب را برود حله و خارک فوراً ابلاغ کنید آخر مردم چه کنند؟ همین طور دسته دسته بروند به خارج بروند به بنادر عربستان براى یک لقمه نان به کویت بروند جاهاى دیگر بروند. آخر این رسم نیست (صحیح است) این مردمى که آنجا نشسته‌اند از دولت هیچ توقعى ندارند هیچ تفریحى نمی‌خواهند فقط بهداشت می‌خواهند و یک لقمه نان استدعا مى‌کنم آقاى وزیر دارایی که یک توجهى داشته باشند؛ آنها هم ایرانى هستند آنها هم به قوانین و به مقررات سر تسلیم فرود مى‌آورند براى زندگى آنها یک فکرى بکنید.

اردلان - اصلاح می‌کنند آقا.

نایب رئیس - آقاى حاذقى.

حاذقى - من خواهش می‌کنم که وارد دستور بشوید.

نایب رئیس - آقاى نبوى فرمایشى دارید؟

نبوى - اجازه بدهید پنج دقیقه بنده بک عرض مختصرى دارم.

نایب رئیس - بفرمایید.

نبوى - از بودن جناب آقاى دکتر اقبال خواستم استفاده کنم، موضوع لازمى را عرض کنم در مجلس و آن راجع به مرحوم قزوینى است از مرحوم قزوینى که از رجال مهم علمى و ادب کشور ما بودند و در چند روز پیش به رحمت ایزدى پیوستند یک زن و یک فرزند و یک خواهر باقى مانده که جز حقوقى که به مرحوم قزوینى داده می‌شد به هیچ وجه وسیله اعاشه ندارند. بر ما لازم است که حتماً براى عائله آنها فکرى بکنیم (صحیح است) و استدعا می‌کنم در هیئت دولت مطرح شود و حقوقش لااقل همان حقوقى که در زمان حیات به آن مرحوم می‌دادند به ورثه آن مرحوم داده شود. مرحوم قزوینى خدمت بسیار مهمى به علم و ادب کشور ما کردند (صحیح است) اضافه بر این می‌خواهم استدعا کنم که به ورثه آن مرحوم یک مقررى مناسبى داده شود موضوع دیگرى هم که خواستم عرض کنم این است که از آن مرحوم یادداشت‌ها، کتب و نوشتجات بسیار نفیسى باقى مانده که تاکنون چاپ نشده است و اگر دولت به آنها توجه نکند و چاپ نکند بیم آن است که از بین برود یا در دست اشخاص ناصالح بیفتد و ضمن شهریه‌اى که براى ورثه آن مرحوم خواستم استدعا کنم برقرار شود استدعا می‌کنم جناب آقاى دکتر اقبال در هیئت دولت مطرح بکنند و براى حفظ آثار آن مرحوم طریقه‌اى اختیار کنند که آن آثار از دستبرد محفوظ و مصون بماند (صحیح است)

یمین اسفندیارى - آقاى رئیس اجازه می‌فرمایید بنده یک عریضه تقدیم مجلس شورای ملى بکنم؟ اگر اجازه می‌فرمایید.

نایب رئیس - یعنى بدون مذاکره.

یمین اسفندیارى - نخیر بنده جزء چهار نفرى بودم که در جلسه گذشته اسم نوشته بودم ولى به بنده نوبت نرسید.

نایب رئیس - الان قبل از دستور نمی‌شود. قبل از دستور امروز آقایان صفوى و حاذقى و نبوى می‌توانستند صحبت بکنند حالا وارد دستور می‌شویم. دو جلسه است مطابق آیین‌نامه صورت غائبین قرائت نشده است و حالا قرائت می‌شود:

(به شرح زیر قرائت شد)

غائبین جلسه پنج شنبه 19 خرداد 1328

غائبین با اجازه - آقایان : مهندس رضوى - دکتر اعتبار - دکتر راجى - ایلخان - افخمى - خسرو هدایت - حسین وکیل - گنجه - دکتر مجتهدى - نیک‌پور - تقى‌زاده - عدل اسفندیارى - صفوى.

غائبین بى‌اجازه- آقایان : محمدحسین قشقایى - بیات - اردشیر شادلو - حسن اکبر - لاهوتى - اورنک ذوالفقارى - احمد اخوان - ابوالقاسم بهبهانى - نراقى - على اقبال - عبدالرحمن فرامرزى - محمدقلى قوامى - محمدتقى بهار - احمددهقان - دکتر شفق - دکتر امینى. قهرمان. گلبادى. عباس اسکندرى. دیرآمدگان بااجازه- آقایان: حسین ملکى. ضیاء ابراهیمى، سلطانى، منصف، موسوى نبوى - شریعت‌زاده - حائری‌زاده - اسدى - مکرم.

دیرآمدگان بى‌اجازه - آقایان : قبادیان - زنگنه - آقاخان - محمدعلى مسعودى - مسعود ثابتى - اسلامى - على وکیلى - بهزادى - دکتر ملکى - هراتى - صاحبدیوانى - باتمانقلیج - کهبد - خسرو قشقایى.

معتمد دماوندى - بنده اخطار نظامنامه‌اى دارم آقاى رئیس.

نایب رئیس - مطابق چه ماده‌اى؟

معتمد دماوندى - مطابق ماده 90

نایب رئیس - ماده 90 را می‌خوانند.

معتمد دماوندى - راجع به تحریف است.

مکى - 109 سابق.

معتمد دماوندى - این جا آقاى منصف یک بیاناتى فرمودند در صورتی که بنده ابداً اشاره‌ام نسبت به ایشان نبود بنده ناچارم مختصر توضیحى عرض کنم که در نطق قبلى خودم بنده در جلسه اسبق نسبت به آقاى منصف جسارتى نکردم عرایض بنده هم به ایشان متوجه نبود ولى در جلسه گذشته آقاى منصف تمام بیاناتشان اتکاء داشت به من و این جور وانمود می‌شد که بنده مخالف با ایشان هستم یا مخالف با کمیسیون هستم اصلاً ایشان اظهاراتى نکرده بودند که بنده در اظهارات ایشان تحریفى کرده باشم. ایشان در ضمن توضیحاتى دادند راجع به باسوادها و شبیه نویسان که من ناچارم اینجا عرض کنم.

نایب رئیس - این که اخطار نیست. عرض کردم اخطار وقتى است که در یکى از موارد آیین‌نامه اشتباه شده باشد.

+++

معتمد دماوندى  - اجازه بفرمایید این وارد است. آقاى منصف در عرایض بنده تحریف فرمودند.

نایب رئیس - آقاى عزیز من غائبین را خوانده شدند و آقایان میخواهند اعتراض کنند که ما غائب نبودیم و این صحبت بود و بنده هم گوش می‌کنم ولى این اخطار وارد نیست و مورد ندارد بعداً اگر جنابعالى بخواهید در این باب بیانى بکنید ممکن است ولى حالا مورد ندارد، استدعا می‌کنم بفرمایید.

معتمد دماوندى - پس نوبت بنده محفوظ بماند.

مکى - در صورت غائبین بااجازه و بدون اجازه که آقاى فولادوند ذکر نمودند اسم بنده را جزو دیرآمدگان بااجازه نوشته‌اند، بنده می‌خواستم عرض کنم که از 15 خرداد تا آخر دوره را بنده در مرخصى هستم و الان هم در مرخصى هستم بنابراین دیر آمده بااجازه بنده خیال می‌کنم موردى نداشته است.

نایب رئیس - بالاخره آقایانی که اجازه داشته‌اند وقتى دیر مى‌آیند به مجلس می‌نویسند با‌اجازه یا بى‌اجازه، این مطلبى نیست. آقاى صدرزاده فرمایشى داشتید؟

صدرزاده - بنده خواستم تذکر بدهم که آقاى محمدقلى قوامى نماینده محترم شیراز درخواست مرخصى از کمیسیون کرده‌اند و تصور می‌کنم که موافقت شده باشد اگر این طور باشد ثبت نام ایشان به عنوان غائب بى اجازه مورد ندارد.

نایب رئیس - آقاى باتمانقلیج.

باتمانقلیج - بنده را جزو دیرآمدگان بى اجازه قرائت نمودند بنده منظم‌ترین شخصى بودم که در مجلس حاضر مى‌شدم (صحیح است) ولى چند جلسه است که به علت کسالت یک قدرى دیر می‌آیم خواستم بدانند که با حالت تب بنده حاضر شده‌ام در جلسه.

نایب رئیس - آقاى دکتر ملکى.

دکتر ملکى - بنده را هم دیرآمده بى اجازه نوشته‌اند بنده هم مرتب همیشه در جلسه بوده‌ام، و در این پنجشنبه هم وقتى بنده آمدم هنوز اکثریت نبود و بنده نشستم تا اکثریت حاصل شود بنده دیر نیامدم.

نایب رئیس - اقاى لاهوتى.

لاهوتى - غیبت بنده در روز پنجشنبه براى مرخصى بود بنده مرخصى دارم و براى استحضارتان خواستم عرض کنم که قید شود.

3 - شور لایحه اصلاح قانون انتخابات‏

نایب رئیس - با اجازه آقایان وارد دستور میشویم در جلسه قبل ماده سوم قانون انتخابات مطرح بود دو نفر مخالف و دو نفر موافق در ماده سوم مذاکره کردند الان پیشنهادى از طرف آقاى صدرزاده بکفایت مذاکرات رسیده است که خوانده می‌شود.

معتمددماوندى - اقاى رئیس بنده اخطارکردم. (پیشنهاد آقاى صدرزاده به شرح زیر قرائت شد)

صدرزاده - در خصوص ماده سوم تصور می‌کنم هیچ یک از آقایان مخالفتى نداشته باشند و حتى جناب آقاى حائری‌زاده هم که به عنوان مخالف صحبت کردند ضمناً تذکر دادند که این ماده سوم از لحاظ حسن جریان انتخابات داراى منافعى هست (صحیح است) بنابراین تصور می‌کنم که دیگر مذاکره در اطراف این ماده کافى باشد و آقایان هم موافقت بفرمایند که در مواد بعد شروع به صحبت شود.

نایب رئیس - رأى می‌گیریم به کفایت مذاکرات آقایانى که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهادات قرائت می‌شود.

(پیشنهاد آقاى محمدعلى مسعودى به شرح زیر قرائت شد)

اینجا پیشنهاد می‌کنم که به ترتیب مقرر در ماده سوم گزارش کمیسیون بانوان نیز حق شرکت در انتخابات را داشته باشند.

نایب رئیس - تشریف ندارند، پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

محمدعلى مسعودى - بنده پس گرفتم پیشنهاد در ماده 6 بود

فولادوند (منشى) - پیشنهاد آقاى اردلان:

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد نسبت به ماده 3 - پیشنهاد می‌کنم مبلغ 12 هزار ریال مندرجه در ماده سوم به مبلغ پنج هزار ریال تبدیل شود.

اردلان - بنده در این که یک مبلغى باید آقایان نمایندگان مجلس تودیع بکنند موافق هستم، براى آن که یک اشخاصى می‌آیند با 5 و 6 رأى انتخابات را خراب می‌کنند و بی‌خود آراء اشخاص صحیح را از بین می‌برند ولى به عقیده بنده مبلغ 12 هزار ریال یک مبلغ زیادی است یک مبلغ معتدلى که 5 هزار ریال باشد به نظر بنده آقایان موافقت کنند این مبلغ 12 هزار ریال تقلیل پیدا کند (امامى - پس بگیرید آقا) اجازه بفرمایید باید اجازه داد که تمام افراد مملکت که خودشان را واجد شرایط نمایندگى می‌دانند باید در انتخابات بیایند شرکت کنند و اگر ما یک مبلغى معین کنیم که براى یک عده‌اى مشکل باشد این از انصاف دور است استدعا می‌کنم هم نظر دولت هم نظر کمیسیون کشور را تأمین کرده‌ایم به این که یک مبلغى گذاشته شود اگر صدى هشت آراء را داشتند 500 تومانشان را پس مى‌دهند اگر نداشتند پانصد تومانش به نفع شهردارى ضبط می‌شود. من تقاضا می‌کنم با این نظر آقایان موافقت بفرمایند.

سزاوار (مخبر) - اگر آقاى اردلان توجه بفرمایند مبلغ 12000 هزار ریال براى کاندید انتخاباتى یک مقدار زیادى نیست زیرا یا خود او تمکن دارد یا ندارد هواخواهانى دارد که 12000 ریال بتوانند براى او بدهند (صحیح است) که به علاوه هزینه انتخاباتى غیر از غیر مشروعش وقتى که یک کسى داوطلب است و بخواهد در حوزه انتخاباتیش عملیاتى بکند چندین برابر خواهد شد بنابراین به نظر بنده این یک مبلغ زیادى نیست که قرار گذاشته‌ایم خواهش می‌کنم پس بگیرید.

نایب رئیس - آقاى ارباب.

ارباب - اشخاصى که داوطلب شرکت در انتخابات می‌شوند، یا افکار جامعه با آنها موافق است و اگر خودشان ثروتى نداشته باشند کسانی که علاقه به او دارند موافقت می‌کنند و فورى این پول را می‌دهند و کسانى هم که افکار جامعه آنها را قبول نداشته باشد و وسیله هم نداشته باشند، شرکت نمی‌کنند به علاوه این پولى است که به نفع مملکت و به نفع امور خیریه صرف می‌شود بهتر است کسی که داوطلب می‌شود براى این کار یا کمک کنند به صندوق خیریه یا این که خودش نداشته باشد هواخواهانش بدهند به عقیده بنده 12000 ریال حداقلى است که تعین شده.

رئیس - رأى می‌گیریم پیشنهاد آقاى اردلان آقایانى که موافقند قیام کنند (جمعى برخاستند) قابل توجه. نشد پیشنهاد آقاى برزین قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده سوم لایحه مربوط به انتخابات اضافه شود : نمایندگان مجلس شورای ملى به استثناى آنهایى که یک دوره در آن محل انتخاب شده‌اند و نیز به استثناى حوزه انتخابیه تهران از اهل محل باشند.

برزین - عرض کنم یک بار دیگر هم این تبصره را پیشنهاد کردم علتش این است که اغلب آقایان این اختلافاتى که در ولایت پیش مى‌آید روى این است که از خارج اشخاص خودشان را داوطلب مى‌کنند و دولت‌هاى سابق هم از این ها حمایت می‌کردند و آنها را تحمیل می‌کردند و اختلافات چند برابر می‌شد (صحیح است) بنده تاکنون با آقاى دکتر اقبال در این خصوص اولین دفعه است که این صحبت را می‌کنم در همین مجلس مؤسسان که جناب آقاى دکتر بقایی عقیده دارند که دستورى انتخاب شده‌ایم یک عده‌اى رفته بودند خدمت جناب آقاى دکتر اقبال که خودشان را به همدان تحمیل کنند و به من هم نفرمودند ولى فرموده بودند که راه باز جاده دراز می‌خواهید بروید انتخاب بشوید ولى من دخالت نمی‌کنم. بنابراین بنده معتقدم آقایان نمایندگان هر محل باید از اهل آن محل باشند اختلافات در بین شهرستان‌ها پیدا نمی‌شود (صحیح است) خداى من می‌داند اکثر اختلافات شهرى روى کسى است که از خارج تحمیل می‌شود و این یک موضوع اصولى است چون بنده برخلاف اصل حرف نمی‌زنم (صحیح است) البته آقایان نمایندگان هم تصویب بفرمایند و چون آن اشخاصى که یک دوره انتخاب شده‌اند و خواه ناخواه ممکن است یک عده‌ای هم طرفدار آنها هستند این است که می‌توانند انتخاب شوند عرض بنده این است.

وزیر کشور - عرض کنم که در قانون انتخابات سابق و حتى در این قانون تذکر داده شده است که اشخاصى که انتخاب می‌شوند بایستى یا اهل محل باشند یا معروفیت داشته باشند. بنده شخصاً با پیشنهادى که جناب آقاى برزین کردند موافق نیستم به علت این که حق یک عده‌اى و علاقه یک عده‌ای را سلب می‌کند ممکن است در این مملکت حتماً هم پیش خواهد آمد اهالى یک منطقه‌اى آقاى علاء را انتخاب کنند و همه تصدیق دارید که از رجال برجسته و از وطن‌پرستان نامى هستند (صحیح است) چون یکسال در آنجا نبودند و یک دقیقه هم حتى در کرمان نبودند انتخاب بشوند این درست نیست علاقه مردم را با اشخاص به واسطه این سلب بکنیم براى همین قید شده است یا اهل محل باشد یا معرفیت داشته باشد همچنین راجع به سنا که بالاخره بنده مجبور شدم لایحه را پس بگیرم و برود به کمیسیون براى همین بود. براى این که ممکن است یک شخصى را در یک منطقه‌اى بخواهند حتماً انتخاب کنند از نقطه نظر خدماتى که به کشور کرده‌اند و چون اهل آن منطقه نبوده از حق خود محروم شود این را استدعا می‌کنم پس بگیرید.

نایب رئیس - آقاى دهقان.

دهقان - مخالفم.

نایب رئیس - بفرمایید.

دهقان - بنده گمان می‌کنم خود آقاى برزین هم زیاد اعتقادی به این پیشنهادى که داده اند ندارند

+++

(برزین - نه خیر اعتقاد دارم بنده استثناء کردم) بنده خیال می‌کنم که تصویب این پیشنهاد (یکى از نمایندگان - شما را استثناء کرده‌اند) حس فداکارى و خدمتگذارى را در بعضی‌ها می‌کشد در حالى که عده‌ای از مردم هستند که به امید به این که خدمتشان مورد توجه مردم واقع شود دست به یک رشته فداکاری‌ها و از خودگذشتگى‌ها می‌زنند به امید به این که مردم از آنها قدردانى بکنند تشویقشان بکنند و آنها را به نمایندگى خودشان انتخاب بکنند ولى این پیشنهاد آقاى برزین مانع این عمل می‌شود و مردم نمی‌توانند نسبت به آنهایی که علاقه دارند نسبت به آنهایی که خدمتگزار خودشان می‌شناسند ابراز علاقه بکنند صرف محلى بودن موجب نمی‌شود که کسى افتخار نمایندگى مجلس شوراى ملى را پیدا بکند باید خدمتگزار جامعه شود براى مردم و مملکت فداکارى کند تا مردم هم این قبیل اشخاص را به نمایندگى خودشان انتخاب کنند. به عقیده من این پیشنهاد شما موجب می‌شود که عده‌ای دست از فداکارى و خدمتگذارى بکشند و مردم نمی‌توانند که خدمتگذاران حقیقى را انتخاب کنند و مردم هم بدانند چه می‌کنند و خدمتگذاران خودشان را تشویق بکنند بنده درباره خودم البته نمی‌گویم چون پیشنهاد شما شامل حال من نیست.

نایب رئیس - رأى می‌گیریم پیشنهاد آقاى برزین آقایانی که موافقند قیام کنند (جمعى برخاستند) قابل توجه نشد.

فولادوند (منشى)- پیشنهاد آقاى معتمد دماوندى و پیشنهاد آقاى امیرتیمور هم همین پیشنهاد است به استثناء این که یک دوره هم اگر از محلى انتخاب شده باشند آن را هم ندارد (معتمد دماوندى - پیشنهاد بنده را بخوانید آقاى فولادوند) پیشنهاد آقاى معتمد دماوندى این است : کاندیداى انتخابات هر حوزه باید اهل همان حوزه باشند. پیشنهاد آقاى امیر تیمور هم به استثناى حوزه تهران بایستى اهل همان محل باشند.

امیرتیمور - پیشنهاد بنده تفاوت دارد خواهش می‌کنم بخوانید و اجازه بفرمایید توضیح بدهم.

نایب رئیس - پیشنهاد آقاى امیرتیمور قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد) به استثنای حوزه انتخابى تهران در حوزه‌هاى دیگر داوطلبین انتخابات مجلس شوراى ملى باید محلى و از اهل همان استان باشد.

نایب رئیس - متأسفانه چون این پیشنهادات همه شبیه به هم داده شده است نمی‌شود توضیح داده شود ولى فقط پیشنهاد آقاى امیر تیمور چون کلمه تهران را دارد می‌توانند توضیح بدهند. بفرمایید آقاى امیرتیمور.

نورالدین امامى - تهران را هم استثناء بفرمایید جناب آقاى امیرتیمور خیلى بهتر می‌شود

دکتر بقایی - جناب آقاى امیرتیمور آن وقت لیست را چه کار کنند؟

امیرتیمور- بنده تصور می‌کنم این موضوع به قدرى بدیهى است (صحیح است) که مستغنى از هر گونه توضیحى است. ما مفاسد نمایندگان تحمیلى را، یعنى مملکت مفاسد نمایندگان تحمیلى را دیده (صحیح است) و عناصرى که غیر از اهل محل به یک محلى در انتخابات تحمیل می‌شوند، بیشتر مفاسد اجتماعى ما از همین جا ناشى شده است (صحیح است) و تا هنگامى که جلوگیرى از این موضوع نشود توجهى که باید و شاید ملت ایران به مشروطیت نخواهد کرد (صحیح است) به اعتقاد بنده این حق مشروع را باید براى خود اهالى محل شناخت و حفظ کرد و مجلس شوراى ملى هم موافقت می‌فرمایند نمایندگانى که انتخاب می‌شوند از اهل محل یا لااقل از اهل همان استان باشند مثلاً از استان آذربایجان یک نفر آذربایجانى بتواند مثلاً از خوى انتخاب بشود نه یک نفر از خارج بفرستد که از خوى انتخاب بشود همچنین در خراسان یک خراسانى بتواند در تمام حوزه‌هاى انتخابیه خراسان انتخاب شود به این طریق میدان هم وسعت دارد نظر اغلب نمایندگان هم تأمین است (صحیح است) معهذا بعضى از رفقاى ما هستند که سوابقى در مجلس شوراى ملى پیدا کرده‌اند و ممکن است در آینده هم مورد توجه بشوند حالا اگر آقایان موافق باشند ممکن است اضافه شود کسانی که یک دوره سابقه نمایندگى دارند (دکتر فلسفى - آن رد شده) خوب دو دوره سابقه داشته باشند.

نایب رئیس - اجازه بفرمایید اینجا ماده 126 می‌گوید در مورد پیشنهادهاى مشابه در شور دوم فقط پیشنهادى که با تشخیص رئیس مجلس جامع‌تر باشد قرائت و مطرح خواهد شد (صحیح است) پیشنهاد سابق جامع‌تر بود چون که یک دوره وکیل مجلس هم بود چون اینجا این، این را هم ندارد اینها همه مشابه است و وارد نیست (دکتر فلسفى - این استدلال صحیح نیست آقا) اینجا می‌نویسد بسته است به تشخیص رئیس مجلس.

دکتر فلسفى - این یک موضوع خیلى مهمى است این استدلال صحیح نیست آقاى رئیس.

دکتر بقایی - لیست را که از اهل محل نمی‌شود درست کرد.

رفیع - آقا آخر چرا شما انصاف ندارید، یک دقیقه به من اجازه بدهید تا توضیح عرض کنم این درست نیست این پیشنهادها با هم فرق داشت و وقتى فرق داشت باید اجازه داده شود که توضیح بدهند تکلیف ما هم باید معلوم بشود انصاف بدهید بسته به قضاوت مجلس است.

نایب رئیس - پیشنهادات اگر در کلمات با هم فرق داشته باشد ولى در موضوع فرق نداشته باشد با هم مشابه است و پیشنهاد آقاى برزین مشابه آنها بود.

دکتر فلسفى - نیست آقا مشابه نیست.

نایب رئیس - اجازه بفرمایید آقا پیشنهاد دیگر آقاى معتمد دماوندى قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

چون قسمت اخیر ماده سوم و تبصره‌هاى 1 و 2 ماده مزبور مانع اجراى عدالت اجتماعى درباره انتخاب شوندگان است پیشنهاد می‌نمایم از جمله زیر: به اعلام کتبى داوطلب باید رسید مبلغ 12000 ریال تا آخر تبصره 1 و 2 ماده سوم حذف شود.

معتمددماوندى - آن پیشنهاد اولى چطور شد آقا؟ پیشنهاد آقاى امیرتیمور چطور شد؟

فولادوند - مگر شما رئیس مجلسید؟

معتمد دماوندى - جنابعالى که آنجا نشسته‌اید مستشارید که پیشنهادات را مقدم و مؤخر بخوانید کسى حرف نزند و بنده اگر حرف زدم رئیس مجلسم؟

فولادوند - معتمد بندر پهلوى که نیست معتمد دماوندى است اول خودت را ببین.

معتمد دماوندى - فضولى آن به تو نمی‌رسد.

فولادوند - عوام فریبى را ببینید.

معتمد دماوندى - عوام فریب کسى است که مى آید اینجا مى‌گوید ...

فولادوند - خفه شو. امثال شما حکومت کردند به این مملکت که نتیجه‌اش این شده است.

معتمد دماوندى - ساکت شو، بى‌تربیت خفه شو. آقاى رئیس اخطار کنید (زنگ - رئیس).

نایب رئیس - آقاى معتمد دماوندى.

معتمد دماوندى - آخر ایشان اینجا مستشار شده‌اند آقاى رئیس چرا توهین می‌کنند، حق ندارند توهین کنند. ایشان اینجا نشسته است مستشار است براى رئیس. این پیشنهادات بنده همه نمره خورده او حق نداشت پیشنهاد آقاى برزین را مقدم بخواند. آقایان اگر من دروغ می‌گویم نمره‌ها را بخواند. ایشان حق نداشت این کار را بکند.

دکتر معظمى - آقاى رئیس بنده نظرى پیشنهاد ندارم ولى تکلیف آن پیشنهاد چیست چون این سابقه می‌شود باید تکلیف آن پیشنهاد را معین کنید بنده نظرى پیشنهاد ندارم ولى حرف آقاى قائم مقام کاملاً صحیح است نظرى که آقاى قائم مقام فرمودند کاملاً منطقى است چون اگر این سابقه بشود برخلاف است و پیشنهادات باید خوانده بشود البته پیشنهاد مشابه آن است که مفهومش یکى باشد و بنده خواستم عرض کنم که مطلب خیلى مهم است و در آتیه ممکن است حق نمایندگان از بین برود بنده نظرى به این موضوع ندارم.

نایب رئیس - آقاى دکتر معظمى اجازه بخواهید و صحبت کنید. بفرمایید آقاى معتمد دماوندى در پیشنهاد دومتان توضیح بدهید.

معتمد دماوندى - این قسمتى که در قسمت اخیر ماده سوم هست به عقیده بنده براى تهران بسیار ضرورى است یعنى در تهران است که سیل کاندیدها به قدرى زیاد است که شاید براى دولت هم مزاحمتى فراهم آورد ولى در ولایات کاندیدها آن قدر زیاد نیستند و شاید در همین انتخابات دوره پانزدهم در رشت بیش از چهار نفر کاندید نبود و شاید دوره شانزدهم هم در همین حدودها باشد بنابراین لزومى ندارد براى آنهایی که خودشان را کاندید کرده‌اند که بیایند از نظر قانونى یک موانعى ایجاد بکنند که ممکن است در بعضى مواقع هم این موانع را اینها نتوانند رفع بکنند و این موانع نگذارد که آنها به مقصودشان برسند. از جمله این که مثلاً این پول را ممکن است ببرد پیش آقاى رئیس پست و تلگراف او نگیرد ببرد پیش آقاى فرماندار او هم نگیرد بعد برود پیش رئیس ثبت اگر او هم نگرفت این باید کجا برود ممکن است اینها بگویند به ما دستورداده‌اند پول فلانى را نگیر آن وقت این آقاى کاندید این پول را به چه وسیله بفرستد آنجا و اگر هم نظر کمک به صندوق شهردارى است که فرض بفرمایید در یک حوزه بزرگى مثل رشت که بنده صحبت می‌کنم آنجا بودجه شهردارى در حدود یک میلیون تومان در سال است و در اینجا چهار نفر بخواهد کاندید بشود چهار هزار تومان براى شهر و صندوق شهردارى محل آن قدر وجه قابل ملاحظه‌اى نیست حالا که آقایان پیشنهادات به آن مفیدى را راجع به این که کاندید هر حوزه‌اى اهل آن حوزه باشد یعنى بومى آن حوزه باشد و این براى این بوده است که دولت اگر هم تحمیل می‌کند لااقل یک بومى را تحمیل بکند وقتى این حق را براى اهالى یک محل قائل شدید این مضیقه را هم از بین بردارید بنابراین بنده پیشنهاد کردم که از آن جمله‌اى که این ودیعه نوشته شده تا آخر ماده حذف بشود.

+++

نایب رئیس - آقاى نبوى مخالفید؟ (نبوى - مخالفم) اجازه بفرمایید اول آقاى مخبر توضیح می‌دهند.

مخبر - اگر آقاى معتمد دماوندى تبصره 2 ماده 3 را قرائت کرده بودند جاى نگرانى برایشان باقى نمانده بود تبصره 2 این است : متصدى صندوق دارایی و ثبت اسناد و پست و تلگراف هر محلى مکلفند در صورتى که ودیعه داوطلبى به آنها داده شود دریافت نموده و رسید کتبى در دو نسخه بدهند فرماندار یا بخشدار نیز مکلفند رسید نامه داوطلب را در دو نسخه و در همان روز تسلیم نمایند. مأمورینى که از انجام وظایف مذکور در این ماده امتناع نمایند به پنجسال انفصال از خدمات دولتى محکوم می‌شوند بنابراین حضورتان عرض کنم که این نگرانى به هیچ وجه نیست و طریق دیگرى هم براى این که جلوگیرى از این قسمت بشود در کمیسیون کشور هم بحث شد که ممکن است آن مراکزى که باید ودایع به آنها سپرده شود امتناع کنند و تأخیر کنند ولى ملاحظه فرمودید اگر چنانچه هر یک از این مقاماتى که بایستى پول را بگیرند نگیرند یا امتناع بکنند به پنجسال انفصال از خدمات دولتى محکوم می‌شوند این توضیح بنده بود.

نایب رئیس - آقاى نبوى.

نبوى - ما باید تدریجاً سعى کنیم که روز به روز وضع انتخاباتمان از سابق بهتر شود و یکى از راه‌هایش هم وضع قانون خوب است البته بنده عرض نمی‌کنم که به صرف وضع قانون. کار انتخابات درست خواهد شد و خوبى وضع انتخابات بسته است به این که منتخبین خوب بشوند و متأسفانه در ظرف این چهل و چند سال از طرف دولت هیچ اقدامى نشده ولى یکى از کارهایش وضع قانون است. این که هرکسى که کاندید انتخابات است باید یک ودیعه‌اى بگذارد این یک وضعى است که در بیشتر ممالک هست و ما هم باید از آن پیروى کنیم که هر کس که چهار نفر در محل به او رأى نمی‌دهند نیاید خودش را در آنجا کاندید نکند و مزاحمت ایجاد نکند و آراء مردم را خراب نکند اگر کسى خودش را کاندید کرده باشد باید واقعاً کسى باشد که زمینه دارد یا زمینه نزدیک به انتخاب داشته باشد در این قانون نوشته است که هر کسى هشت درصد رأى داشت این پول را به او پس می‌دهند بنابراین این پول را باید بدهند که یک ملاحظه‌اى بکند اقلاً که بی‌جهت در یک جایى که هیچ زمینه ندارد کاندید نشود و اگر بشود و هشت درصد رأى نداشت پولش ضبط بشود. خود دادن این پول وسیله‌ای است براى این که اشخاصى که زمینه ندارند نروند در محل و خودشان را کاندید نکنند به عقیده بنده این ماده فوق‌العاده لازم است و مفید، اما این که اشکال فرمودند که ممکن است آن مقاماتى که باید پول را بگیرند اعمال غرض خصوصى بکنند و نگیرند در اینجا مجازات شدیدى براى آن مأمورین معین شده است و از این جهت هیچ جاى نگرانى نیست.

نایب رئیس - رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى معتمد دماوندى آقایانى که موافقند قیام کنند (جمعى برخاستند) مورد توجه نشد. پیشنهاد آقاى دکتر ملکى قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم ماده سوم به طرز زیر اصلاح شود، در ماده سوم پس از کلمه بخشدار در سطر 4 اضافه شود و یا وزارت کشور در سطر پنجم پس از کلمه محل اضافه شود و یا مرکز تهران.

نایب رئیس - آقاى دکتر ملکى.

دکتر ملکى - پیشنهاد بنده این بوده است که پس از این کلمه که نوشته شده است داوطلبین باید اعلام کتبى خود را به فرماندار یا بخشدار تسلیم نمایند کلمه وزارت کشور گذاشته شود. این همان ایرادى است که آقاى معتمد دماوندى می‌فرمودند که ممکن است فرماندار یا بخشدار قبول نکند و پول نگیرد و رسید هم ندهند و موقعی که بگوید که تو باید 5 سال حبس شوى یک نفر دیگر هم وکیل شود و بیاید اینجا در مجلس بنشیند و از آن فرماندار یا بخشدار حمایت کند و در نتیجه 5 سال حبس که نمی‌شود هیچ یک جایزه هم به او می‌دهند به این جهت اگر گذاشته شود مرکز تهران دیگر نمی‌شود این کار را کرد (امیرتیمور - این پیشنهاد منطقى است) یکى دیگر این است که اینجا نوشته شده که صندوق دارایی یا ثبت اسناد و یا پست و تلگراف محل آنجا بنده می‌خواهم اضافه کنم یا بانک ملى محل یا مرکز و نوشته شود در صندوق دارایی یا ثبت اسناد یا پست و تلگراف و یا بانک ملى محل یا مرکز ودیعه گذاشته شود (وزیر کشور - قبول نمی‌کند) خوب اگر قبول نمی‌کند مرکزش را قبول بفرمایید براى این که اگر فرض بفرمایید در محل ثبت اسناد یا صندوق دارایی یا پست و تلگراف محل این پول را قبول نکرد این چکار می‌تواند بکند؟ هیچ کار نمی‌تواند بکند زیرا مجازات را شما وقتى می‌توانید بکنید که وکیل شده باشید والا اگر آن کسى که رقیب شما است وکیل شد و آمد در مجلس نشست نخواهد گذاشت که او مجازات بشود و او مجازات نخواهد شد این است که چه فرقى می‌کند ما می‌خواهیم ودیعه گذاشته شود یا این ودیعه در مرکز گذاشته شود یا محل فرق نمی‌کند این است که بنده پیشنهاد کردم در صندوق دارایی یا ثبت اسناد یا پست و تلگراف محل یا مرکز چون در مرکز نمی‌توانند قبول نکنند. وقتى در ثبت اسناد به صندوق بروید و پول بدهید در پشت گیشه او مجبور است از شما قبول کند ولى در محل ممکن است قبول نکند بنده مثال‌هاى متعدد دارم آقاى نبوى که وقتى تلگراف را برده‌اند به تلگرافخانه ، تلگرافخانه محل مخابره نکرده مثلاً اهالى محل تلگرافى را با صد تا دویست تا امضاء برده‌اند به تلگرافخانه که مخابره کنند ولى آنها مخابره نکرده‌اند به این بهانه که گفته‌اند که شما باید ضامن بدهید تا ما مخابره کنیم ولى کى مى‌آید ضامن بشود که تلگرافى را که دویست نفر زیرش را امضاء کرده‌اند مخابره کند وقتی که تلگرافخانه تلگرافى را قبول نمی‌کند حالا هم ممکن است که این پول را در محل قبول نکنند. (دکتر متین دفترى - آقاى دکتر ملکى بانک ملى را هم اضافه بفرمایید) جناب آقاى وزیر کشور می‌فرمایند که بانک ملى قبول نکرد که این پول‌ها را بپذیرد ولى بنده فکر می‌کنم چطور ممکن است قبول نکنند، به هر حال بنده پیشنهاد کردم اضافه بفرمایید صندوق دارایی یا ثبت اسناد یا پست و تلگراف محل یا مرکز .

نایب رئیس - آقاى رضوى شما مخالفید؟ (رضوى - بلى مخالفم) بفرمایید.

رضوى - عرض کنم آقا انواع این پیشنهاداتى را که الان بنده در مجلس می‌شنوم مطرح می‌شود وقتى که ماده سوم در کمیسیون کشور مطرح بود اغلب مذاکرده شد و پیشنهاد شد و حتى رویش هم چندین دفعه استدلال له و علیه به عمل آمد یک روحى بالاخره بنا بود در این قانون دور بزند و او این است که براى موقع انتخابات مرکز فعالیت انتخاباتى برخلاف یک مدتى از گذشته در خود محلى که محلى که انتخابات واقع می‌شود دور بزند یعنى بالاخره فرماندار و ادارات مالى محل این قسمت را مطلع بشوند و این کارها در آن انجام بگیرد تا اولاً اشتباه و التباس کمتر بشود و ثانیاً اگر که این طور شد به واسطه زودتر یا دیرتر رسیدن تلگراف اشتباه و التباسى پیش نیاید حالا جناب عالى پیشنهاد می‌فرمایید که داوطلب داوطلبى خود را باید به وزارت کشور اظهار کند و وزارت کشور آن وقت باید برود تلگراف کند به فرماندار آن وقت در ضمن چندین نفر در محل اظهار کرده‌اند ده روز جلوتر آن وقت تلگراف زودتر برسد، دیرتر برسد، در نتیجه فرماندار بر دارد کاندیدها را اعلام بکند بعد از آن که اعلام کرد تلگراف می‌رسد و معلوم می‌شود که مثلاً جلوتر یا عقب‌تر از این تاریخ بوده است و یک اختلافاتى پیش می‌آید که این بدتر کار را به تعویق می‌ا‌ندازد و به علاوه بنده تصور می‌کنم که اگر یک کسى که در محل یک آبرویى دارد و می‌خواهد وکیل بشود و کاندید بشود براى او هیچ محظورى وجود ندارد که به وسیله خودش یا یک نفر از علاقه‌مندانش بردارد و در محل اظهار کند یا پیش فرماندار کتباً بنویسد یا خودش تلگراف کند که آقا من کاندیدم این این محتاج به این که دیگر بردارند این مطلب را به وزارت کشور بگویند و وزارت کشور بگوید نیست و در قسمت مالى هم البته شاید در این لایحه دولت یک مرکز یا دو مرکز را بیشتر براى سپردن پول معین نکرده بود ولى در کمیسیون از نظر همین که شاید یک وقتى یک اغراض خصوصى دور بزند از این جهت چندین مرکز را براى سپردن پول معین کردند بنابراین به عقیده بنده اضافه کردن صندوق‌هاى مرکزى براى انتخابات صلاح نیست زیرا همین طور که عرض کردم بروند این پول را در صورتی که کاندید نتواند هشت درصد آراء را بیاورد صرف خود شهردارى محل شود و ثانیاً در اینجا باید شرایطى در موقع اعلام کاندیدها در نظر فرماندار و ادارات محل روشن باشد و در صورتی که در مرکز بخواهند بروند براى هزار و دویست تومان و آنجا تودیع بکنند تا قبضش را از آنجا بخواهند بردارند بفرستند به محل باز اختلاف تاریخ پیش مى‌آید و باعث می‌شود که زحمت بیشتر بشود از این جهت بنده تصور می‌کنم که اگر آقاى دکتر هم توجه بفرمایند چندان تفاوت زیادى نخواهد داشت که این مرکز در آن دو قسمت ضمیمه بشود به قانون زیرا که در همان محل تمام این وظایف را می‌توان انجام داد.

نایب رئیس - آقاى سزاوار.

مخبر - این را اگر آقاى وزارت کشور باز به نظر بنده ایجاد یک مشکلى خواهد کرد زیرا وقتى که یک داوطلبى تقاضا داد به وزارت کشور اگر بخواهیم وزارت کشور را مکلف بکنیم که تلگرافى همان روز این مطلب را اطلاع بدهد به محل این را باید در قانون تصریح کنیم و

+++

هزینه این کار را هم باید بگوئیم که شخص داوطلب بدهد زیرا مثلاً در زاهدان چند نفر که کاندید باشند و بخواهند به وزارت کشور اطلاع دهند اگر بخواهد وزارت کشور این را با پست بفرستد چندین روز طول خواهد کشید و ممکن است تأخیر شود و به نظر بنده مشکل است و دو مرتبه اشکال تولید می‌کند والا وقتى که مخارج و هزینه‌اش را خودشان بدهند و وزارت کشور هم تکلیفى داشته باشد که در همان روز این را مخابره کند خیال می‌کنم که یک تبصره و ماده علیحده‌اى می‌خواهد اما راجع به بانک ملى چون این هم در کمیسیون کشور بحث شد، بانک ملى چون اینجا نوشته شده است که مأمورین دولت، بانک قبول نمی‌کند و اگر امتناع کند از گرفتن پول مستخدمین دولت یک مجازاتى دارند ولى چون بانک ملى مأمورین دولت نیستند نمی‌توان آنها را مجازات کرد به علاوه ممکن است مدیر کل بانک یا رئیس بانک قبول نکند زیرا اینها جزء مأمورین دولت نیستند که اگر مسامحه کردند یا تأخیر کرد بشود آنها را تعقیبشان کرد (آزاد - مأمور دولت هستند آقاى سزاوار) مأمور دولت نیستند آقا بانک اساس‌نامه‌اى دارد و کارمندان آنجا مشمول قانون استخدام نیستند مگر این که در اینجا تسرى بدهیم مگر این که در آنجا تصریح کنیم و تسرى بدهیم به این که اگر مستخدمین بانک هم امتناع کردند مشمول باشند و آن هم قانون خاصى می‌شود و اما علاوه بر این اگر یک مرکزى در نظر گرفته شود مثل صندوق دارایی و ثبت اسناد یا پست و تلگراف دادن پول به مرکز هم باز یک اشکال دیگرى تولید می‌کند از این نظر اطلاع دادن به محل با وضعى که شما می‌دانید از وزارتخانه‌ها بنده تصور می‌کنم که اولى وانسب است که خود کاندیداتور خودش برود و همان ودیعه را به محل بدهد و از این جهت جاى نگرانى نیست.

نایب رئیس - رأى می‌گیریم‏ ... (دکتر ملکى - موافق صحبت نکرد) چرا خودتان صحبت کردید، رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى دکتر ملکى آقایان موافقین قیام کنند (جمعى برخاستند) قابل توجه نشد.

آزاد - آقاى رئیس تمام حرکت کردند.

نایب رئیس - این تشخیص با هیئت رئیسه است (صحیح است) شما ممکن است یک پیشنهادى بفرمایید و خیلى هم موافق باشید و تصور کنید که تصویب شده است. سه دفعه تمام شمرده شد و تقریباً 41 نفر بلند شده بودند پیشنهاد آقاى دکتر عبده قرائت می‌شود (بعضى از نمایندگان تشریف ندارند) پیشنهاد آقاى جواد عامرى قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم ماده سوم به طریق زیر اصلاح شود

ماده سوم - در هر حوزه انتخابیه فرماندار یا بخشدار باید قبل از تشکیل انجمن به وسیله روزنامه و یا اعلان اعلام دارد که از تاریخ نشر آگهى در ظرف ده روز هرکس داوطلب نمایندگى باشد مکلف است دواطلبى خود را کتباً به فرماندار یا بخشدار تسلیم نماید. اعلام کتبى داوطلبى ممکن است از طرف اشخاصى غیر از شخص داوطلب نیز به عمل آید به اعلام داوطلبى اعم از این که از طرف شخص داوطلب یا اهالى به عمل آمده باشد باید رسید مبلغ پنجاه هزار ریال که در صندوق دارایی یا ثبت اسناد یا پست و تلگراف محل سپرده خواهد شد ضمیمه گردد، آراء کسانی که قبلاً طبق این ماده اعلام دواطلبى آنها نشده یا وجه ودیعه معینه براى داوطلبى آنها سپرده نشده باشد کان لم یکن خواهد بود. هر داوطلبى که انتخاب گردد یا انتخاب نشود ولى لااقل خمس کلیه آراء را داشته باشد ودیعه او مسترد می‌گردد والا به نفع شهردارى مرکز حوزه انتخابیه ضبط خواهد شد اگر کسى در بیش از یک حوزه داوطلب نمایندگى شود باید در هر یک از حوزه‌ها مقررات ماده فوق را رعایت کند با این ترتیب تبصره 1 حذف می‌شود و تبصره 2 تبدیل به تبصره 1 می‌گردد.

نایب رئیس - آقاى عامرى.

عامرى - عرض کنم پیشنهادى که بنده کردم به دو قسمت تفکیک می‌شود یکى مربوط به عباراتش است براى این که سوء‌تعبیر و سوء‌تفاهمى در آن پیش نیاید زیرا این تبصره عیناً همان مطلب ماده بالا را دارد چون داوطلبى را دو قسمت کرده یکى این که شخص داوطلب اعلام کند دیگر این که اشخاص او را نامزد کنند این ممکن است که سوء‌تعبیر پیش بیاید و بنده عبارت را طورى تنظیم کرده‌ام که سوء تعبیر نشود یعنى اعلام داوطلبى اعم از این که از خودش باشد و رسید ودیعه هم ضمیمه باشد و این براى این است که سوء تعبیر نشود اما قسمت دوم راجع به این که چه موجب شده که یک مقدار معینى ودیعه بسپارند؟ چه موجب شده که می‌گویند حتماً یک میزان معینى از آراء را داشته باشد والا ودیعه او ضبط خواه شد به نفع شهردارى؟ علت این کار این است که هر کسى که صدتا رأى دارد نباید خودش را کاندید بکند چنان که در تهران آقایان ملاحظه می‌فرمایند 12 نفر بیشتر وکیل نخواهند شد در صورتی که هزار تا کاندید دارد اینها موجب شده که براى جلوگیرى از این بى‌نظمى این شرایط را بگذارند در قانون. در قانون انتخاباتى هم که ما اصلاح می‌کردیم آنجا هم این شرایط را داشت به نظر بنده مبلغ 12000 ریال به هیچ وجه مبلغى نیست که جلو این کار را بگیرد هر کس می‌تواند 12 هزار ریال تهیه کند و صدتا هم رأى داشته باشد و بگوید اسم من جزو کاندیدهاى انتخابات است حالا اگر 50 تا رأى داشته باشد بعضی‌ها عقیده‌شان این است که 60 تا هم داشته باشد براى آینده‌شان کافى است یکى مبلغش کم است به نظر بنده و یکى هم میزان آراء صدى هشت به عقیده بنده کافى نیست براى آن که کسى که 20 هزار رأى یا 25 هزار رأى می‌خواهد تا وکیل شود هشت در‌صدش مگر چقدر می‌شود؟ می‌شود هزار و پانصد ششصد تا این هم به نظر بنده کافى نیست اگر آقایان موافق هستند که مبلغ آن بالا برود باید میزان آراء هم بالا برود ولى اگر آقایان مواق نیستند بنده فقط یک اصلاح عبارتى می‌کنم که رفع سوء‌تفاهم شود حالا اگر آقایان موافق نیستند بنده فقط یک اصلاح عبارتى می‌کنم که رفع سوء‌تفاهم بشود حالا اگر آقایان بخواهند بدانند چطور سوء‌تفاهم می‌شود این را بنده می‌خوانم قسمت دوم ماده است که خود دولت پیشنهاد کرده ولى آنجا می‌نویسد رسید 12 هزار ریال که داوطلب به صندوق دارایی یا پست و تلگراف داده باشد باید ضمیمه اعلام کتبى داوطلب باشد اعلام داوطلبى ممکن است از طرف اشخاص باشد این را بنده اینجا اضافه کرده‌ام که ممکن است اعلام از طرف خودش باشد یا از طرف دیگران اما این قسمت سوم ماده سوء تفاهم پیش می‌آورد آراء کسانى که قبلاً طبق این ماده داوطلبى خود را اطلاع نداده یا وجه ودیعه نداشته باشد کان لم یکن خواهد بود مگر این که درباره او طبق مده یک عمل شود این را بنده اصلاح کرده‌ام که بعد سوء‌تعبیرى پیش نیاید و این را کردم که روشن‌تر شده باشد ولى آنچه که اصلاح عبارتى است به نظر بنده با اصلاح عبارتى روشن‌تر شده است و آنچه که تفاوت می‌کند با پیشنهاد دولت یکى بالا بردن میزان مبلغ از 12 هزار ریال به 50 هزار ریال است و دیگر این که خمس آراء را داشته باشد و اگر کمک به شهرداری‌ها می‌خواهید بکنید مبلغ 50000 ریال باشد بهتر است.

نایب رئیس - آقاى مخبر.

مخبر (آقاى سزاوار) - به نظر بنده همین طور که خود جناب آقاى عامرى توضیح دادند این ماده پیشنهادى تفاوتى از نظر مفهوم با ماده‌اى که در لایحه هست ندارد فقط چیزى که هست در عبارات است که کمیسیون تنظیم کرده و به نظر بنده چند کلمه هم از اصل مطلب در اینجا افتاده است و البته بسته به نظر مجلس شوراى ملى است ولى راجع به آن قسمتى که فرمودند این حد اعلا است الان پیشنهاد شده بود که این مبلغ زیاد است که پیشنهاد هم رد شد براى این که تضییقى نشده باشد به اشخاصى که داوطلب نمایندگى هستند و همه بتوانند این مبلغ را ودیعه بسپارند و نگویند که یک عده‌ای را خواسته‌اند محدود و محصور کنند این نظر دولت بوده و کمیسیون کشور هم این نظر را تأیید کرده که مرفه بتوانند شرکت کنند و همان طور که فرمودند یک مبلغ ناقابلى است که هر کس مختصر زمینه‌اى و آرایى داشته باشد در محل هوا خواهش هستند بپردازند بنابراین بهتر این است که آقا هم موافقت بفرمایند پیشنهادهایشان را مسترد دارند.

نایب رئیس - آقاى ملک مدنى.

ملک مدنى - به نظر بنده 12 هزار ریال کافى است و ما نباید تضییق بکنیم نسبت به اشخاصى که داوطلب هستند 5 هزار تومان خیلى پول است براى کسانى که می‌خواهند کاندید انتخابات شوند.

عده‌ای از نمایندگان - پس می‌گیرند آقا

عامرى - منظور بنده بیشتر اصلاح عبارتى بود که بعد سوء‌تعبیر نشود فقط مبلغش را پس می‌گیرم چون این قسمت روشن نیست.

یکى از نمایندگان - پس باید دید نظر دولت چیست؟

نایب رئیس - آقاى وزیر کشور نظرى دارید؟ ...

دکتر اقبال - به نظر بنده این قسمت روشن است.

نایب رئیس - پس رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى عامرى آقایانی که موافقند قیام کنند (جمعى برخاستند) قابل توجه نشد. (پیشنهاد آقاى دکتر معظمى به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم در قسمت ماده سوم پس از جمله

+++

کتباً اضافه شود به وزارت کشور و فرماندار یا بخشدار تسلیم نماید.

نایب رئیس - آقاى دکتر معظمى اگر توضیحى میخواهید بدهید بفرمایید ولى این عین پیشنهاد دکتر ملکى است.

امیرتیمور - نه آقا خیلى فرق دارد.

دکتر معظمى - عرض کنم اینجا نوشته است اشخاصى که مایل هستند و نامزد وکالت هستند بایستى که به فرماندار اطلاع بدهند و چون ممکن است که در عمل برخورد به اشکالى بکند و فرماندار بگوید که در این ده روز اعلام نکرده این است که بنده احتیاط کردم و گفتم که در ظرف این ده روز خودش تلگراف بکند یعنى هم به فرماندار و هم به وزارت کشور اطلاع بدهد.

ابوالقاسم امینى - پس یا بگذارید (صحیح است)

فولادوند - بنده مخالفم از جهت اصل پیشنهاد نیست ولى من توقع دارم آقاى دکتر معظمى که در تنظیم آیین‌نامه شرکت داشتند خودشان یک قدرى رعایت آیین‌نامه را بکنند من پیشنهاد آقاى دکتر ملکى را هم می‌خوانم پیشنهاد ایشان را هم می‌خوانم که معلوم شود آیا مشابه پیشنهاد ایشان هست یا خیر؟ پیشنهاد آقاى دکتر ملکى در ماده سوم : پس از کلمه بخشدار اضافه شود یا وزارت کشور «این یک جمله‌اش بود» و در سطر پنجم اضافه شود مرکز استان - پیشنهاد آقاى دکتر معظمى : اضافه شود به وزارت کشور و فرماندار یا بخشدار که در اصل ماده بوده حالا تصدیق می‌خواهم از آقایان، آقاى دکتر معظمى که دکتر هستند و شأنشان این است که آیین‌نامه‌اى که خودشان مأمور بودند و تنظیم کردند لااقل خودشان آن قدر انصاف داشته باشند که راجع به خودشان تصدیق بکنند همچنین آن قسمت ماده 126 فارسى است در مورد پیشنهادهاى مشابه در شور دوم فقط پیشنهادى که با تشخیص رئیس مجلس جامع‌تر است قرائت می‌شود سه پیشنهاد شد براى محل انتخابى که وکیل محلى باشد و یک دوره هم وکیل باشد یکى هم محلى باشد و یک دوره هم وکیل و تهران هم مستثنى باشد شما را به خدا مشابه هستند یا نیستند و اگر مشابه هستند جامع آنها پیشنهاد آقاى برزین بود یا نه ماده 126 آقاى دکتر معظمى از شأنشان نبود واقعاً بنده به ایشان احترام می‌کنم ولى از ایشان ما اقلاً انتظار این کار را نداریم یا ایشان یک همچو چیزى را در این ماده نباید بگذارند چون ایشان نماینده ما بودند یا ایشان نباید تنظیم می‌کردند و یا اگر بودند و تنظیم کرده‌اند خودشان باید رعایت می‌کردند - این تشخیص با رئیس مجلس است که اکثریت شده است یا نه عوض 46 نفر 41 نفر برخاسته‌اند رئیس مجلس داد می‌زند تصویب نشد عده‌ای داد می‌زنند که تصویب شده است یعنى چه؟ یعنى رئیس و تمام منشى‌ها دروغ می‌گویند؟ (آزاد - اشتباه شده است آقا) این را باید آقایان رعایت کنند.

امیرتیمور  - اجازه می‌فرمایید؟

نایب رئیس - بفرمایید.

امیرتیمور - بنده این اجازه را گرفته‌ام که مخصوصاً به عرض آقایان برسانم درست است که تشخیص قبول شدن یا رد شدن پیشنهادات با مقام ریاست است ولى مقام ریاست که از مقام انسانى که خارج نیستند ممکن است اشتباه کنند بنده به آقا اطمینان می‌دهم که در پیشنهاد آقاى دکتر ملکى اشتباه شد براى این که موقعی که آقاى رئیس این طرف نگاه می‌کردند یک عده دیگر در آن طرف قریب ده پانزده نفر به اصرار بنده پاشدند که مورد توجه آقاى رئیس و جنابعالى قرار نگرفت اول آقاى رئیس فرمودند که تصویب نشد ولى روى شماره اول فرمودند که اکثریت نبوده ولى با قیام آن 10 پانزده نفر دیگر اکثریت شده بود و توجه نشد این که اولى و اما در قسمت دوم پیشنهاد آقاى دکتر ملکى تفاوت عبارتى دارد و کلیه پیشنهادات مربوط به یک ماده یا مربوط به یک لایحه متشابهند در یک اصل و آن این است که لااقل مربوط به یک موضوع می‌باشند ولى عبارت مختلف است پیشنهاد آقاى دکتر ملکى یک عبارت بود پیشنهاد آقاى دکتر معظمى عبارت دیگر و به اعتقاد بنده هیچ منافاتى ندارد و به اضافه که این یک مطلب بسیار اساسى است شما از لحاظ اساس مطلب توجه بفرمایید زیرا شما وقتى مقید بکنید که به فرماندار اطلاع بدهد آمدیم فرماندار غرض‌ورزى کرد و گفت آقا به من اطلاع نرسید و یا رسید و بعد اعلام نکرد یک حق بزرگى از یک شخصى از یک وکیلى تضییع شده براى غرض‌ورزى یک فرماندار پس براى این که از یک چنین غرض‌ورزى جلوگیرى شده باشد می‌گویند همان طور که به فرماندار ممکن است اطلاع بدهد و به اعتقاد بنده این یک چیز بسیار اساسى است و مطلب ساده و مهم است و من استدعا می‌کنم آقایان توجه بفرمایند و به این پیشنهاد رأى بدهند.

نایب رئیس - بنده می‌خواستم جواب آقاى امیر تیمور را بدهم زیرا وظیفه دارم این حرف را بزنم و آن این است که وقتى نظامنامه و آیین‌نامه می‌نویسد تشخیص با هیئت رئیسه است ممکن است شخص رئیس اشتباه بکند بنده از منشیان دست راست و منشیان دست چپ همیشه می‌پرسم و آقایان هم نهایت دقت را در شماره می‌کنند و از اشخاص دیگر هم سؤال می‌شود وقتى که گفتند تصویب نشد من هم می‌گویم تصویب نشد و آقایان براى چه می‌گویند تشخیص با هیئت رئیسه است براى این که هر نماینده‌اى که پیشنهاد می‌دهد دلش می‌خواهد و میل دارد که تصویب شود ممکن است خیال کند اکثریت هست ولى اشخاصى اینجا هستند و بى‌غرض و بى‌طرف هستند این است که تشخیص با هیئت رئیسه است و من امیدوارم که هیچ وقت برخلاف عقیده و برخلاف آنچه که واقع است حرفى نزنم حالا توضیحى دارید آقاى دکتر معظمى بفرمایید.

دکتر معظمى - عرض کنم در موضوعى که اینجا مطرح بود بنده عرض کردم که در اصل موضوع بنده هیچ نظرى نداشتم و اینجا هم که تذکر دادم قصد نداشتم که مانع انجام وظیفه آقاى رئیس شوم چون آیین‌نامه جدید بود بنده خواستم سابقه نشود و کمک به آقاى رئیس بود که موضوع روشن بشود پیشنهادهاى مشابه چیست و به علاوه من اطلاع نداشتم که سه یا چهار تا پیشنهاد هم شده است بنابراین گفتم مفهوم پیشنهادها با هم یکى نیست پیشنهاد مشابه آن است که همه با هم یکى باشند از این جهت بود که بنده عرض کردم که در اصل موضوع بنده نظرى ندارم وقتى که آقاى فولادوند فرمودند که بنده آیین‌نامه را رعایت کنم بنده کارى به بى‌‌لطفى و طرز اظهار ایشان ندارم بنده این مجلس را مقدس‌تر از این می‌دانم که وقتش صرف مشاجرات شخصى شود ولى می‌خواستم تذکر بدهم اولاً بنده پیشنهاد را سه روز قبل از این داده بودم و اطلاع هم نداشتم که آقاى دکتر ملکى پیشنهاد فرموده‌اند و آن وقت گذشته از این اگر جملات پیشنهاد بنده قرائت شود کاملاً معلوم می‌شود که با پیشنهاد ایشان تفاوت دارد و بنده وقتى که کاندید هستم مى‌خواهم از یکجا انتخاب شوم یک کاغذى می‌نویسم به فرماندار که من نامزدم و در عین حال براى این که فرماندار غرض ورزى نکند و کاغذ را نگذارد در کشو میز که بنده اضافه کردم رونوشت آن را هم به وزارت کشور بفرستد.

امیرتیمور - آقاى وزیر کشور هم قبول کردند.

وزیرکشور - موافق هستم.

مخبر (آقاى سزاوار) - یا وزارت کشور.

دکتر ملکى - بنده اخطار داشتم طبق ماده 126 بنده طبق ماده 126 اخطار نظامنامه‌اى کرده‌ام و آن عبارت از این بود که می‌خواستم عرض کنم این پیشنهاداتى که اینجا خدمت آقایان داده می‌شود اینها یک تشابهى دارند ولى جملات آنها با هم اختلاف دارد و براى این که گفته نشود که چون آن پیشنهاد مشابه و کاملش را رأى گرفته‌ایم دیگر به این نمی‌شود رأى گرفت یک مثال پزشکى می‌زنم فرض بفرمایید به بیمارى دستور می‌دهند که یک فصدى از او بکنند و حجامت هم بکنند و یک آمپول استرکنینى هم به او بزنند بعد در مشاوره پزشکى در کنسولتاسیون می‌خواهند رأى بگیرند (فولادوند - آن با این قابل قیاس نیست) اجازه بدهید وقت رأى به تمام آن رد می‌کنند ولى به خون گرفتن رأى می‌دهند پس به این کیفیت که چون شما پیشنهاد کامل را رد کردید و گفتید که آن نباشد پس به این هم رأى ندهید اینجا صحیح نیست و منطقى نیست که چون گفته شود مثلاً اطلاق گرم است پنجره‌ها را ببندید درها را هم ببندید روزنه‌ها را مسدود کنید به این رأى ندهید چون می‌گویند اگر همه روزنه‌ها را مسدود کنیم هوا نمی‌آید و خفه می‌شویم و همه می‌میریم ولى اگر یکى پیشنهاد کند که درها را ببندید و پنجره‌ها را هم مسدود کنید ولى روزنه‌ها را باز بگذاریم که هوا بیاید بگویند که این را نمی‌شود رأى گرفت براى این که قبلاً کاملترش رد شده است به این نمی‌شود رأى گرفت به این جهت بنده توضیح می‌دهم پیشنهادهاى راجع به انتخاب محلى یک همچو چیزى نبود آقاى دهقان و یا دیگرى از آقایان پیشنهاد کردند که کسانى که یک دوره یا دو دوره وکیل شده اند یا یک شرایط دیگرى دارند شخص دیگرى پیشنهاد داده بود که نخیر نمایندگان تهران استثناء شده باشند جناب آقاى امیر تیمور این پیشنهاد را فرمودند این اصلاً تفاوت داشت و با هم تشابهى ندارند باید به این رأى گرفت.

نایب رئیس - عرض کنم تصدیق می‌کنید که اخطار آقا وارد نیست براى این که ما به پیشنهاد آقاى دکتر رأى گرفته‌ایم و تصویب نشد و پیشنهاد آقاى دکتر معظمى هم مطرح شد و دولت هم قبول

+++

کرد حال بفرمایید بخوانند تا رأى بگیریم در هر حال تشخیص با هیئت رئیسه است.

(پیشنهاد آقاى دکتر معظمى به شرح سابق مجدداً قرائت شد)

یکى از نمایندگان - یعنى 1200 تومان به فرماندار و 1200 تومان هم به وزارت کشور یا بخشدار بدهد؟ ....

دکتر اقبال - عرض کنم چون کار انتخابات طبق قانون از وظایف فرماندار است نه وزارت کشور فقط براى این که دکتر معظمى می‌فرمایند فرماندار غرض ورزى نکند و ایشان اطمینان داشته باشند که در انتخابات اعمال غرضى نمی‌شود قبول می‌کنم که وزارت کشور هم مطلع شود والا این از وظایف فرماندار است کسى که باید قانون را اجرا کند فرماندار است ولى بنده موافق هستم که وزارت کشور را هم مستحضر بدارند براى این که غرض ورزى نشود.

نایب رئیس - رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى دکتر معظمى با اصلاحى که شده است - آقایانى که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) قابل توجه شد. پیشنهاد دیگرى قرائت شود. (پیشنهاد آقاى صدرزاده به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم که به نفع فرهنگ مرکز حوزه انتخابیه ضبط خواهد شد.

صدرزاده - در ماده سوم پیشنهاد بنده است که در صورتی که داوطلب آراء کافى نداشت این هزار و دویست تومان ودیعه که قرار است به نفع شهردارى ضبط شود بنده پیشنهاد کردم و تذکر دادم که با وجود آن همه توجهى که به فرهنگ داریم و می‌دانیم که از بودجه هم سهم عمده‌اى نصیب وزارت فرهنگ نشده است. آقایان موافقت بفرمایند که این پول صرف وزارت فرهنگ بشود دیگر به نظر آقایان است.

نایب رئیس - آقاى حاذقى.

حاذقى - من موافقم.

نایب رئیس - آقاى رضوى.

ابوالحسن رضوى - احساسات فرهنگ دوستى همکار محترم آقاى صدرزاده واقعاً قابل کمال تمجید و تقدیر است و بنده مفتخرم که داراى یک چنین همکارانى هستم ولى خواستم عرض کنم که اولاً این یک وجه مختصرى است که دردى دوا نخواهد کرد زیرا 136 را پنج برابر هم که بکنیم شاید 100 هزار تومان در تمام حوزه‌ها عاید شود در صورتى که 136 نفر از اینها که مسلماً وکیل می‌شوند و عده‌ای هم که بیش از هشت درصد آراء را دارند بنابراین این یک مبلغ بسیار ناچیزى است که اگر تقسیم شود بین شهرداری‌ها خوب شاید یک قدم‌هاى کوچکى بتوانند توى شهرها بردارند ولى براى فرهنگ باید یک اقدام بزرگترى کرد یعنى یک پوسانتاژى از موارد دیگری که بعداً پیش مى‌آید استفاده کرد به این دلیل بنده تقاضا کردم که جناب آقاى صدرزاده هم پیشنهادشان را مسترد بدارند زیرا این مبلغ به مصرف شهرداری‌ها هم که برسد باز یک خدمتى به فرهنگ است زیرا خود تنظیف شهر هم موجب خواهد بود که سعادت نونهالان و اطفال مدارس محفوظ باشد و از این جهت یک خدمتى هم به فرهنگ است.

رئیس - آقاى مخبر بفرمایید.

سزاوار - این مبلغ به طورى که آقاى رضوى هم توضیح دادند مبلغ ناچیزى است براى کارهاى کوچکى به نفع شهر و شهردارى و قابلیت ندارد به علاوه بودجه شهردارى هم در هر شهرستانى یک مبلغى را همیشه به فرهنگ آن شهرستان اختصاص می‌دهد بنابراین بهتر است که آقاى صدرزاده هم موافقت بفرمایند همان طور که در این لایحه پیش‌بینى شده این را به شهردارى اختصاص بدهند.

نایب رئیس - رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى صدرزاده آقایانى که موافقند قیام کنند (عده‌ای برخاستند) قابل توجه نشد. (پیشنهاد آقاى نورالدین امامى به شرح زیر قرائت شد)

مقام ریاست معظم مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌کنم لااقل هشت درصد به سى در صد تبدیل شود.

نورالدین امامى - عرض می‌کنم جناب آقاى آزاد توجه بفرمایید مقصود از این ماده این است که تشتت زیاد و کاندید زیاد نباشد تا انجمن‌ها بتوانند تسریع در کارهایشان بکنند هشت درصد که رأیى نیست هر کس خودش را کاندید بکند ده درصد هشت درصد رأى می‌آورد (اردلان - این طور نیست آقا) اجازه بدهید اگر مخالفید تشریف بیاورید فرمایشاتتان را بفرمایید و انشاء‌الله که با تصویب ماده 5 و 6 که رأى دادن با باسوادها و تحصیل کرده‌ها خواهد شد (عده از نمایندگان - انشاء‌الله) عده آراء کم خواهد شد در تهران 20 هزار رأى اکثریت کامل را می‌برد و آن وقت 1600 رأى در بیست هزار رأى این قدر زیاد نیست و تشتت زیاد خواهد شد این است که بنده پیشنهاد کرده‌ام که اگر 30 درصد رأى نداشت آن ودیعه به نفع انجمن شهر برداشته شود آقایان سى درصد که چیزى نیست یعنى در ده هزار رأى سه هزار رأى در حد‌اقل اگر داشت 1200 تومان را پس می‌گیرد و اگر نداشت آن 1200 تومان به نفع انجمن شهر باشد والا اگر هشت درصد باشد پانصد نفر هم داوطلب می‌شوند البته این در ولایات تأثیرش براى انجمن‌ها بیشتر است در تهران هم وسعت زیاد نیست این است که بنده پیشنهاد کردم که حداقل 30 درصد رأى نداشت به نفع انجمن برداشته شود.

نایب رئیس - آقاى وکیلى.

نورالدین امامى - آقاى رئیس بنده به 20 درصد پیشنهادم را اصلاح کردم.

على وکیلى - حق انتخاب شدن و انتخاب کردن حق هر فرد ایرانى است این حق را با یک شرایط سختى نمی‌توان از مردم سلب کرد یک کسى امروز داوطلب می‌شود یک هشتم رأى را دارد سال آینده زمینه کافى شد یک بیستم می‌شود ما نمی‌توانیم حق مردم را از بین ببریم این را از روى یک مأخذى که حساب شده معین کرده‌اند در اغلب ممالک پنج است یا 8 است (یکى از نمایندگان - آنجا مردم صد در صد باسوادند) صد در صد یا 20 درصد، باسواد یا بیسواد انتخابات در تحت هر شرایطى باشد باید مردم از حقشان استفاده کنند ما عایدى نمی‌خواهیم این وسیله عایدى نیست که ما چانه بزنیم بیست درصد باشد و پول مردم را ضبط کنیم این را باید به مردم اجازه بدهیم که بتوانند با یک شرایطى وارد میدان مبارزه انتخاباتى و زندگانى سیاسى خودشان بشوند این قانون را که ما براى خودمان نمی‌گذرانیم بنده عقیده‌ام این است که هشت درصد هم زیاد است و 5 درصد باید باشد ولى چون دولت 8 درصد را آورده است بنده معتقدم 8 درصد باشد.

نایب رئیس - آقاى ملک مدنى.

ملک مدنى - بنده مخالفم.

نایب رئیس - مخالف که صحبت کرد آقاى مسعود ثابتى.

مسعود ثابتى - مخالفم.

نایب رئیس - آقاى اردلان.

اردلان - مخالفم.

نایب رئیس - آقاى مخبر چه عقیده دارند؟

سزاوار - بنده به 20 درصد موافقم.

نایب رئیس - پس این پیشنهاد اصلاح می‌شود عوض 30 درصد به 20 درصد آقایانی که با بیست درصد موافقند قیام فرمایند (عده‌ای برخاستند) قابل توجه نشد.

(پیشنهاد آقاى شهاب خسروانى به شرح زیر قرائت شد)

دهات و قصباتى که از نظر سازمان قضایى و ادارى تابع یک شهرستان هستند. از نظر اخذ آراء هم تابع آن شهرستان خواهد بود مشروط بر این که در جدول قانون انتخاب سابق اسم آن قید نشده باشد.

ملک مدنى - این پیشنهاد قابل طرح نیست انتخاب یک جدولى دارد که باید اجرا شود.

کشاورز صدر - بنده مخالفم.

نایب رئیس - اجازه بدهید دو مرتبه قرائت شود (مجدداً به شرح سابق قرائت شد)

شهاب خسروانى - آقایان اطلاع دارند که قسمتى از دهات و قصباتى که جزو شهرستانى است و حال آراء خودشان را به شهرستان دیگر می‌دهند همیشه در موقع انتخابات یک عدم انتظامى این وضعیت ایجاد می‌کند که ناچار وزارت کشور هم دخالت می‌کند و اسباب زحمت آنها را هم فراهم می‌نماید. اگر به دوره‌هاى گذشته جناب آقاى وزیر کشور و دوسیه‌هاى گذشته مراجعه کنند حتى قتل‌هاى زیادى در این مورد اتفاق افتاده بنده براى این که در آن جدول اسامى که ذکر شد چون ممکن است وزارت کشور بگوید جدول بندى شده گفتم آنهایی که اسمش برده شده است مانعى ندارد ولى آنهایی که اسمش برده نشده است اصلاً آن را تابع آن شهرستان بکنید و تصور می‌کنم که مانع قانونى هم نداشته باشد و اگر جناب آقاى وزیر کشور هم قبول کنند دیگر محتاج رأى نیست.

نایب رئیس - آقاى ملک مدنى.

ملک مدنى - حوزه قضایى امروز در کشور ما تبدیلات زیادى پیدا کرده است و مربوط به جدول انتخابات نیست - جدول انتخابات یک چیزى است که در آنجا تدوین شده و ضمیمه قانون انتخابات شده است و لایتغیر است مگر این که آن قانون عوض شود بنابراین آقاى شهاب خسروانى توجه نکردند که ما نمی‌توانیم این کار را بکنیم مگر این که مجلس قانون انتخابات را با جدولش تغییر بدهد و عوض کنیم آن یک امرى است که باید بشود ولى نه با یک پیشنهادى

+++

مثلاً فرض کنید که گلپایگان از نظر قضایى جزو حوزه محلات است و از نظر انتخابى خودش یک حوزه مستقلى است باید آنجا هم آرائش جزو محلات شود (شهاب خسروانى - راجع به محلات نیست) به نظر بنده این پیشنهاد وارد نیست و تصور می‌کنم که آقایان هم با این نظر موافق نباشند.

رئیس - آقاى مخبر.

سزاوار (مخبر) - البته آقاى پیشنهاد کننده متوجهند که جدول انتخابات غیر از تقسیم‌بندى حوزه قضایى هر شهرستان است زیرا همان طور که استدلال کردند در بعضى جاها قضیه معکوس است و انتخاباتش ممکن است جزو حوزه دیگرى باشد لیکن از نظر قضایی خودش مستقل است و یا حوزه قضایی دیگرى است بنابراین روى این پیشنهاد نمی‌شود در محل عمل کرد مگر این که وزارت کشور آن جدول انتخابات را با یک مطالعه بیشترى اصلاح بکند و آن نظر اصلاحى را بیاورد به مجلس این است که آقا پس بگیرید بهتر است.

شهاب خسروانى - جزو آنجایی که اسم برده نشده است.

نایب رئیس - باید رأى بگیریم، آقایانی که با پیشنهاد آقاى شهاب خسروانى موافقند قیام کنند (جمعى برخاستند) مورد توجه نشد. از آقایان استدعا دارم وقتی که می‌خواهید رأى بدهید زودتر تصمیم بگیرید چون شمردن رأى آسان‌تر است که معلوم شود آقایان رأى داده‌اند یا نداده‌اند، پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم در ماده سوم بعد از کلمه بخشدار در سطر چهارم نوشته شود مرکز حوزه انتخابیه، مسعود ثابتى.

نایب رئیس - آقاى مسعودثابتى بفرمایید

مسعودثابتى - در حوزه‌هاى انتخابیه چند بخشدار ممکن است باشد و فرماندار نباشد یا این که فرماندار هم باشد در هر صورت بنده عرض می‌کنم در مرکز حوزه انتخابیه اضافه شود مانعى هم ندارد.

نایب رئیس - آقاى مخبر.

مخبر - الان فرماندار یک مرکز حوزه‌اى دارد در هر جایى که مرکز آن است بخشدار هم همین طور، اگر به بخشدار یا فرماندار بدهند البته در همان مرکز حوزه می‌دهند.

مسعودثابتى - ممکن است سه نفر بخشدار باشد.

نایب رئیس - آقاى امیر تیمور.

امیرتیمور - بنده تصور می‌کنم آقاى مخبر توجه نفرمودند اغلب حوزه‌هاى انتخابیه هست که پنج نفر بخشدار دارد و یا دو فرماندار دارد فرض بفرمایید حوزه انتخابیه مشهد به قدرى این حوزه انتخابیه وسعت دارد که چندین بخشدار دارد (نبوى - 17 نفر) و قریب 20 حوزه است بنده خیلى خوشوقت می‌شوم همین طور که حال مذاکره شد اگر وزارت کشور واقعاً در مقام اصلاح قانون انتخابات است اساسى‌ترین اصلاح براى قانون انتخابات اصلاح جدول قانون انتخابات است زیرا این جدول‌بندى که شده بى‌اندازه بى‌اساس و بى‌منطق و غلط است این پیشنهاد را هم قبول بفرمایید.

نایب رئیس - پیشنهاد دو مرتبه قرائت می‌شود.

(به شرح سابق قرائت شد)

مخبر - اشکالى ندارد.

کشاورزصدر - آقاى وزیر کشور قبول کردند.

وزیر کشور - بلى قبول کردم.

نایب رئیس - رأى می‌گیریم به این پیشنهادى که از طرف دولت و مخبر قبول شده است آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) مورد توجه شد، پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود:

(به شرح ذیل قرائت شد) تبصره زیر به ماده سوم پیشنهاد می‌شود:

تبصره - در حوزه انتخابیه شهر تهران وزارت کشور 12 نفر نمایندگان تهران را به دوازده ناحیه تقسیم نموده طبق نقشه‌اى که منتشر می‌نماید براى هر ناحیه یک نفر نماینده تعیین و به این ترتیب انتخابات تهران شروع و اختتام پذیر می‌شود. ملک مدنى‏

نایب رئیس - آقاى ملک مدنى.

ملک مدنى - عرض کنم چون بنده خیال می‌کنم که آقایان با این نظر موافقتى ندارند و براى این که وقت مجلس هم گرفته نشود پس می‌گیرم، این پیشنهاد را چرا من دادم؟ براى این دادم که وزارت کشور توجه داشته باشد در موقعی که می‌خواهد لایحه جدول انتخابات را تجدید نظر بکند و به مجلس بیاورد این نظر را توجه داشته باشد والا بنده فعلاً مسترد می‌کنم و نظرى ندارم. نایب رئیس - پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم در ماده سوم بعد از کلمه کتباً اضافه شود یا تلگرافاً ، نبوى.

نایب رئیس - بفرمایید.

نبوى - کتباً ملازمه دارد که آن داوطلب برود در محل و به فرماندار یا بخشدار اطلاع بدهد و فرض بفرمایید که اگر آن داوطلب در تهران نبود نتوانست به وزارت کشور بدهد بنده خواستم که وضع داوطلب مشکل نباشد تلگراف هم بتواند بکند و یک قسمت از این نظر را هم آقاى دکتر معظمى تأمین فرمودند که به وزارت کشور هم می‌تواند اطلاع بدهد ولى اگر تلگرافاً هم قبول بشود سهل‌تر است براى آن کاندیدا.

دهقان - صحیح است.

نایب رئیس - آقاى مخبر.

مخبر - روى این موضوع در کمیسون کشور هم مطالعه شد اشکالی که به نظر رسید این بود که گفتند در بعضى از نقاط چون بایستى این تقاضا به فرماندار یا بخشدار تسلیم شود آن وقت تلگراف را ممکن است یک کسى باشد به مرکز تلگراف بکند یا تلگراف در نقاطى باشد که کسی که می‌خواهد تلگراف بکند به مرکز تلگرافى دور باشد و این طور پیش‌بینى شد که تلگراف را ممکن است با پست ده دوازده روز ببرند از این جهت ممکن است در محل دچار اشکال بشوند ولى بنده مخالفتى ندارم.

نایب رئیس - آقاى مخبر قبول کردند بنابراین رأى می‌گیریم به این پیشنهاد که بعد از کلمه کتباً یا تلگرافاً اضافه شود. آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) مورد توجه شد پیشنهاد آقاى ضیاء ابراهیمى قرائت می‌شود.

امامى اهرى - تلگرفاً غلط است نوشته شود تلگرافى.

(به شرح ذیل قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم در قسمت اول ماده 3 بعد از محل نوشته شود یا مرکز.

نایب رئیس - آقاى ضیاء ابراهیمى بفرمایید.

ضیاء ابراهیمى - من یکى از موافقین پیشنهاد آقاى دکتر معظمى و آقاى ملکى بودم ولى دیدم اگر آن وقت این تذکر را بدهم شاید دچار اشکال و تشنجى واقع شود ولى مى‌بینم که بعد از قبول پیشنهاد آقاى دکتر معظمى یک تقض غرضى پیدا شده است یعنى در آنجا نوشته است که وزارت کشور یکى از مراجعى باشد که تقاضا را اشخاص به آنجا بدهند و بعداً نوشته شده است مبلغ 1200 تومان داوطلب باید در صندوق دارایی یا ثبت اسناد یا پست و تلگراف به ودیعه گذارد ضمیمه شود این ملازمه دارد به این که بنده فرض بفرمایید می‌روم به محل، جیرفت، پول بدهم آن وقت برگردم بروم وزارت کشور اگر آن ودیعه را قبول نکرد من بتوانم به مرکز بدهم این کلمه براى تسریع کار است خواهش می‌کنم قبول بفرمایید بعد از کلمه محل یا در مرکز ودیعه گذارد اضافه شود.

نایب رئیس - آقاى وزیر کشور.

وزیر کشور - وزارت کشور را قبول کردم براى این بود که وزارت کشور مستحضر بشود نه این که الزام داشته باشد و براى این بود که اگر یک روز فرماندارى غرض ورزى کرد بتوانند او را تعقیب بکنند ولى این کار وزارت کشور نیست، کار فرماندارى است.

ضیاء ابراهیمى - من عقیده‌ام این است که لازم است چون نقض غرض می‌شود.

نایب رئیس - رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى ضیاء ابراهیمى ، آقایانی که موافقند قیام کنند (جمعى برخاستند) مورد توجه نشد، پیشنهاد آقاى مسعود ثابتى قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد) مقام ریاست مجلس شوراى ملى خواهشمندم در ماده سوم سطر سوم بعد از کلمه کتباً اضافه شود در مرکز حوزه انتخابیه الى آخر ...

بعضى از نمایندگان - ایشان حضور ندارند.

نایب رئیس - پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم هشت درصد آراء بیست و پنج درصد تبدیل شود. حاذقى.

حاذقى - بیست درصد اصلاح می‌کنم.

نایب رئیس - آقاى حاذقى بفرمایید بیست درصد رد شده.

حاذقى - به 15 درصد اصلاح می‌کنم عرض کنم این مسئله تعداد داوطلب‌ها باید مورد توجه باشد که حقى از کسى که داوطلب هست و شرایط در او جمع است سلب نشود و مقصود بنده این است که اشخاصى بیهوده بدون دلیل موجب مزاحمت مردم و موجب اخلال فلج و تشتت آراء در محل‌ها نشوند براى تجربه هم خدمت آقایان عرض می‌کنم که در دوره سیزدهم موقعى که اعلان انتخابات در جهرم داده شد که دولت وقت البته چون فرصت مداخله داشت یک مردى که کارمند دولت هم بود و دل من هم براى او می‌سوخت چون 11 ماه خودش را منتظر خدمت کرده بود چهل توصیه به امضاى اشخاص موثق که

+++

ما احصاء کردیم و آمار کردیم بعد از این که آراء را شماره کردند 25 رأى بیشتر نداشت و همچنین در دوره پانزدهم چند نفر داوطلب داشتیم که یکى 103 رأى داشت آن هم بعد از چند ماه بیکار شدن، مقصود این است که یک اشخاصى بیهوده بیکار نشوند و مردم را هم در زحمت نیندازند عده داوطلب منحصر به اشخاصى باشد که یا زمینه کافى دارند یا لااقل زمینه احتمالى 15% از مجموع آراء داشته باشد بنده این را پیشنهاد می‌کنم و جناب آقاى وزیر کشور هم اگر با این منطق همراه هستند با 15 درصد موافق بشوند.

نایب رئیس - آقاى اردلان بفرمایید.

اردلان - پیشنهاد نماینده محترم آقاى حاذقى متکى بیک حساب دقیق نیست در شهر تهران که 12 وکیل دارد 40 هزار تعرفه دارد هشت درصد می‌شود 3200 رأى یعنى دوازدهمى با تقریباً سه هزار رأى انتخاب می‌شود شما چرا جهرم را مثال میزنید و تهران را مثال نمی‌زنید (حاذقى - هیچ وقت این طور نبوده) بعضى از اشخاصى که در تهران انتخاب شده اند با 3 یا 4 هزار رأى انتخاب شده اند رأى طبیعى همین اندازه بوده است و این هشت درصد هم از روى نظر صحیحى بوده شما جهرم را در نظر نگیرید قانون را براى آینده مى‌نویسند و براى همه جا ما می‌خواهیم اشخاصى که در این مملکت داراى شرایط انتخاب شدن براى مجلس شوراى ملى هستند خودشان را بتوانند کاندیدا کنند و در عین حال هم گفتیم براى این که مزاحمتى هم نباشد یعنى بی‌خود خودشان را کاندیدا نکنند 8 درصد آراء را لااقل باید داشته باشند، حالا شما می‌خواهید به قول آقاى دکتر ملکى سد بزرگى در مقابل مردم بگذارید که هیچکس کاندید انتخاباتى نشود این صحیح نیست به علاوه ما قانون انتخابات وضع می‌کنیم قانون مالیات براى مملکت وضع نمی‌کنیم اگر مالیات براى مملکت بود این نظر صحیح بود، قانون انتخابات وضع می‌شود گفتیم براى این که مزاحمتى تولید نشود 8% باشد و این روى حساب دقیق است هیچ وقت جهرم را در نظر نگیرید شهر تهران را در نظر بگیرید که همیشه وکیل دوازدهمى با سه هزار رأى تقریباً انتخاب می‌شده.

آزاد - در دوره 12 با 5 درصد وکیل شده‌اند

نایب رئیس - رأى گرفته می‌شود به پیشنهاد آقاى حاذقى آقایانى که موافق هستند قیام بفرمایند (جمعى برخاستند) مورد توجه نشد. پیشنهاد آقاى دکتر ملکى قرائت می‌شود:

(به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم در سطر چهار به جاى فرماندار (فرماندارى) و به جاى بخشدار (بخشدارى) نوشته شود

نایب رئیس - آقاى دکتر ملکى بفرمایید.

دکتر ملکى - در اینجا نوشته شده است که داوطلبین نمایندگى مکلف هستند داوطلبى خودشان را به فرماندار یا بخشدار تسلیم نمایند حالا ممکن است فرماندار یا بخشدار آنجا نباشند بنابراین بنده این پیشنهاد را کردم که تبدیل بشود به فرماندارى یا بخشدارى و از بخشدارى یا فرماندارى رسید بگیرد، چون ممکن است آقاى بخشدار تشریف نداشته باشند این است که استدعا می‌کنم آقایان با این نظر موافقت بفرمایند که فرماندار و بخشدار تبدیل بشود به فرماندارى یا بخشدارى.

نایب رئیس - آقاى دهقان بفرمایید.

دهقان - پیشنهاد نماینده محترم موجب لوث شدن مسئولیت یعنى اینجا فرماندار و بخشدار در مقابل داوطلب و نماینده و دولت و قانون مسئول است نه بخشدارى، بخشدارى مجموع آن اشخاصى هستند که در بخشدارى نشسته‌اند آنها کدامشان مسئولند، البته وقتی که فرماندار یا بخشدار نباشد دیگرى را به جاى خودش معین می‌کند که مسئولیت دارد چون ممکن است بخشدارى آن پول یا آن پیشنهاد را قبول نکند ولى بخشدار یا فرماندار اگر هم نباشند دیگرى را به جاى خودشان می‌گذارند و حتماً باید فرماندار یا بخشدار باشد و این پیشنهاد آقا موجب لوث شدن موضوع می‌شود.

دکتر ملکى - پس گرفتم‏

نایب رئیس - پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود:

(به شرح ذیل قرائت شد) اینجانب پیشنهاد می‌کنم که غیر از اشخاص محلى یا آنهایی که دو دوره نمایندگى مجلس شوراى ملى را در آن محل داشته‌اند دیگران حق انتخاب شدن از آن محل را نداشته باشند. دکتر فلسفى.

نایب رئیس - آقاى دکتر فلسفى بفرمایید.

دکتر فلسفى - عرض کنم اولاً باید تکلیف این پیشنهادات مشابه معلوم شود که سوء‌تعبیر نشود پیشنهاد مشابه این است که دو یا سه پیشنهاد از لحاظ عبارت مختلف باشد ولى مفهوم و مصداق آن در خارج یکى باشد، این معنى پیشنهاد مشابه است اینجا پیشنهاد شد که اگر یک اشخاصی که اهل محل نیستند و یک دوره نماینده شده‌اند اینها حق انتخاب شدن را دارند دیگران ندارند بعد پیشنهاد شد اشخاص محلى گفته شد که این پیشنهاد با آن پیشنهاد اول مشابه است در صورتى که بنده عرض می‌کنم آن پیشنهاد با پیشنهاد اول مشابه نبود زیرا مصداق و مفهوم آن در خارج دو تا است یکى این که بنده اهل محل نبودم و یک دوره نماینده شده‌ام یکى هم اهل محل هستم یک دوره هم نماینده نشده‌ام اینها دو نوع است، دو تا است به عنوان این که این پیشنهاد مشابه است نباید اینها را اینجور برگزار کرد براى این که ممکن است یک حقوق مسلمى از اشخاص فوت شود بنابراین که بنده پیشنهاد کردم که اشخاص محلى یا آنهایى که دو دوره نمایندگى دارند، ... در این بابت آن وقتى که قانون انتخابات نوشته شد آن وقت مردم این طور شاید مدارج تحصیلى را طى نکرده بودند و رشد نداشتند و اشخاصى که در محل شایستگى و لیاقت براى این کار داشته باشند نبود اما خوشبختانه در مملکت ما امروز اشخاص تحصیل کرده و شایسته زیاد است و به اضافه این فکر پیدا شده است که امور هر محلى به اشخاص محلى واگذار شود و این امر بایستى از اینجا شروع بشود، یعنى یک نماینده محلى توجه دارد به محلش و طبعاً فرماندار و بخشدار و انجمن شهر هم توجه دارند این است که بنده مخصوصاً استدعا می‌کنم که آقایان این پیشنهاد را مورد توجه قرار بدهند و این پیشنهاد صحیحى هست و تأثیرش هم در مملکت ما از نظر اصلاحات محلى خواهد داشت.

باتمانقلیج - یک دوره بکنید آقاى دکتر فلسفى ‏... (همهمه نمایندگان) من که آذربایجانى هستم آنهاى دیگر فکرشان را بکنند.

نایب رئیس - آقاى فولادوند.

فولادوند- بنده خیلى متأسفم که آقاى دکتر فلسفى این پیشنهاد را دادند و من متأسفانه دوى ارادتى که به ایشان دارم نمی‌توانم آن طورى که شاید و باید توضیح بدهم ولى امیدوارم که رقباى رفقا از بین بروند، در هر صورت منظور از این که محلى یا معروف باشد یا یک دوره و دو دوره چه فرقى می‌کند، بنده این را از آقایان سؤال می‌کنم یک وکیلى است اگر به محلش خوب خدمت کرده اگر بد خدمت کرده با هشت دوره هم معلوم نمی‌شود و همان طور که آقاى وزیر کشور هم فرمودند اگر آقاى دکتر مصدق‌السلطنه مثلاً فرض بفرمایید در گرگان مردم به ایشان رأى می‌دهند ما باید بگوییم که آقاى دکتر مصدق‌السلطنه مورد اعتماد نیست، آقاى تقى‌زاده اهل آذربایجان هستند اگر از تهران انتخاب شدند واقعاً آقاى تقى‌زاده را تهرانى‌ها نمى‌شناسند، در کاشمر نمی‌شناسند، ایشان را بنده معتقدم که یک قدرى نظرهاى شخصى را کنار بگذارید زیرا اگر در کتاب منتسکیو هم نگاه کنیم وقتى مقننین خواستند نظر شخصى را در قوانین رعایت کنند آن قانون ممکن است آناً براى یک عده‌ای مفید باشد ولى بالمأل ممکن است به ضرر مملکت باشد ولى به هرحال چون من آقاى دکتر فلسفى را یکى از وکلاى شریف این مملکت می‌دانم و تحصیب کرده هم هستند خواهش می‌کنم که این پیشنهاد را پس بگیرند یا اگر دیگرى پیشنهاد داد بتوانم مخالفت صحیح بکنم.

نایب رئیس - آقاى امیر تیمور.

امیر تیمور - بنده موافقم.

نایب رئیس - بفرمایید.

امیرتیمور - پیشنهاد آقاى دکتر فلسفى یک معناى خیلى ساده‌اى دارد و منظور از این پیشنهاد این است که یک اشخاص خارجى به یک محلى تحمیل نگردند فرض بفرمایید در مهاباد یک نفرى را تحمیل کردند که نه مهاباد را دیده نه مهاباد را شناخته رفته است دو سال هم در مجلس شوارى ملى تمام این مدت اوقاتش را صرف خودش، صرف پر کردن جیبش می‌کند و مملکت هم دچار بدبختى می‌شود (صحیح است) معنى پیشنهاد دکتر فلسفى این است و بنده ترجیح می‌دهم که یک رعیت بى‌سواد چارق به پاى محلى بیاید کرسى نمایندگى را اشغال کند تا یک تحصیل کرده دیپلم گرفته غیرمحلى، (صحیح است) آقا حقوق مردم باید محترم شمرد و این پیشنهاد یک پیشنهاد کاملاً اساسى است و من امیدوارم که آقایان موافقت بفرمایند و به این پیشنهاد رأى بدهند

نایب رئیس - آقاى وزیر کشور.

وزیر کشور - عرض کنم الان گمان می‌کنم این پیشنهاد را یکى از آقایان طرح کرده بود و با یک سالش رد شد دوباره آقاى دکتر تجدید کردند بنده همان طور که عرض کردم در قانون ذکر شده است که باید اهل محل باشد یا معروف باشد شما آن معروفیت را برمی‌دارید ممکن است یک اشخاصى باشند که معروفیت داشته باشند مثلاً آقاى علاء اسم بردند شما اگر این قسمت معروفیت را بردارید آخر مردم هم یک حقى دارند بنده هم تصدیق می‌کنم که حتماً باید اهل محل باشد که علاقه‌مند به آن قسمت باشد ولى باز هم بنده اسم آقاى علاء را می‌برم که اهالى

+++

یک ناحیه‌اى می‌خواهند آقاى علاء را انتخاب کنند آقایان حق آقاى علاء را اینجا برمی دارید براى این که آقاى علاء اگر در گرگان مثلاً نبودند انتخاب نشوند از این قبیل اشخاص زیاد پیدا می‌شوند و حاضر هم هستند که از جایى انتخاب شوند و خدمت بکنند، به عقیده بنده این صحیح نیست که حق یک شخصى را تضییع کنید براى این که اهل محل نبوده است البته اگر معروف هست که از طرف مردم قسمتى انتخاب می‌شود و اگر هم معروف نیست و اهل محل هم نیست طبق قانون اصلاً نمی‌تواند انتخاب شود. نایب رئیس - پیشنهاد آقاى دکتر فلسفى مجدداً قرائت می‌شود : (به شرح سابق قرائت شد)

نایب رئیس - آقاى امامى اهرى پیشنهاد کرده‌اند که تجزیه این را خواسته‌اند.

فولادوند - پیشنهاد آقاى امامى اهرى این طور است، به پیشنهاد آقاى دکتر فلسفى موقع گرفتن رأى تجزیه و علی‌حده به قسمت اول و سپس به قسمت دوم رأى گرفته شود.

نایب رئیس - آقاى مخبر.

مخبر - ما در قانون انتخابات هم داریم به این که بایستى نمایندگانى که انتخاب می‌شوند باید محلى باشند اینجا نوشته شده است محلى، تعریف محلى را کردن این خودش یک موضوعى است که آیا کسى باشد که در یک محلى تولد پیدا کرده باشد اقامت اصلیش باشد یا در آنجا اقامت داشته باشد اقامت او 6 ماه یا یکسال اخیر باشد این قسمت تعریف دارد بنابراین عمل دولت از نظر قانون انتخابات همان تصریحى که در قانون انتخابات بوده است به آن طور عمل میشده است بنده تصور می‌کنم که در قسمت در مجلس شوراى ملى هم اگر کم و زیاد بشود ما در عمل دچار اشکال می‌شویم این یک بحث طولانى دارد مگر این که در کمیسیون بحث کنند و محلى را تعریف بکنند تا ما بتوانیم نتیجه مثبتى از آن بگیریم.

نایب رئیس - دقت بفرمایید اول رأى گرفته می‌شود به قسمت اول این پیشنهاد، پیشنهاد می‌کنم غیر از اشخاص محلى دیگران حق انتخاب شدن از آن محل را ندارند.

دکتر فلسفى - یعنى بومى باشند.

دهقان - رد شده است محلى بودن، به دو دوره باید رأى بگیرید. چون یک دوره رد شده‏

اردلان - معنى آن چیست؟

دکتر فلسفى - محلى یعنى بومى باشد.

نایب رئیس - در آن پیشنهاد محلى و یک دوره بود رد شد حالا این فقط محلى است آقایانى که موافقند قیام کنند (جمعى برخاستند) مورد توجه نشد حالا در قسمت دوم رأى می‌گیریم قرائت می‌شود قسمت دوم.

(به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم غیر از اشخاصى که دو دوره نمایندگى مجلس شوراى ملى را در آن محل داشته‌اند دیگران حق انتخاب شدن از آن محل را نداشته باشند.

امامى اهرى - حالا اصلا رأى گرفتن به این قسمت دیگر موردى ندارد (همهمه نمایندگان)

نایب رئیس - پس علیهذا یک قسمت از پیشنهاد آقاى دکتر فلسفى مطابق این رد شد باید به قسمت دومش رأى گرفت.

دکتر فلسفى - به مجموع پیشنهاد بنده باید رأى بگیرید.

امامى اهرى - حالا با این ترتیب پس گرفتم.

نایب رئیس - دقت کنید آقایان یک قدرى مطلب باریک شده است باید روشن بشود، آقاى امامى اهرى شما پیشنهاد تجزیه تجزیه را پس گرفتید؟ (امامى اهرى - بنده پس می‌گیرم) پس باید رأى بگیریم به مجموع پیشنهاد آقاى دکتر فلسفى آقاى دکتر آقاى دکتر فلسفى یک پیشنهادى کرده‌اند و آقاى امامى اهرى پیشنهاد تجزیه آن را کرده‌اند بعد حالا آقاى امامى اهرى می‌گویند من آن پیشنهاد خودم را پس می‌گیرم (دهقان - بنده قبول می‌کنم این پیشنهاد تجزیه را و نوشته‌ام) (دکتر فلسفى - دفعه دوم باید به مجموع پیشنهاد بنده رأى بگیرید) رأى می‌گیریم به قسمت دوم.

امامى اهرى - اجازه بفرمایید یک توضیحى بدهم وقتى که مجلس رد کرد قسمت محلى بودن را به طریق اولى قسمت دومش مردود است یعنى مجلس نمی‌تواند محدود بکند وکالت را به اشخاصى که دو دوره از آن محل انتخاب شده‌اند.

فولادوند - عرض بنده این است که جنابعالى تقاضاى تجزیه کردید وقتى که مجلس رد کرد دیگر سرکار چه چیزش را پس می‌گیرید حالا میل خودتان است مجلس رأى داد اگر قبل از رأى بود به جا بود.

نایب رئیس - مجلس قسمت اول را رد کرد دیگر نمی‌شود پس گرفت حالا باید به قسمت دوم رأى گرفته شود آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (جمعى برخاستند) مورد توجه نشد.

دکتر فلسفى - این که صحیح نیست باید به مجموع رأى گرفته شود.

نایب رئیس  - حالا رأى می‌گیریم به مجموع آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (جمعى برخاستند) مورد توجه نشد. پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد) خواهشمندم در ماده سوم جمله لااقل هشت درصد کلیه آراء به ده درصد کلیه آراء تبدیل شود مسعودثابتى.

نایب رئیس - آقاى مسعودثابتى بفرمایید.

مسعودثابتى - بنده پیشنهاد کردم که به جاى هشت درصد ده درصد باشد چون در قسمت چند درصد آراء این جا مفصل صحبت شد و به طوری که آقایان پیشنهاد داده‌اند عده از آقایان مایل بودند که یک آراء بیشترى بایستى داوطلبان داشته باشند ولى نسبت به بیست درصد مورد توجه نشد بنده خواستم تعدیلى ما بین این دو قسمت شده باشد و بعد هم شیفرروند باشد هشت درصد خورده حساب پیدا می‌کند ده درصد یک عدد شیفرروند و مختصرى است (صحیح است)

صدرزاده - بنده مخالفم.

نایب رئیس - بفرمایید.

صدرزاده - عرض کنم که آقایان اینجا به این نکته توجه دارند که ما باید کوشش کنیم انتخابات دوره شانزدهم قبل از تعطیل مجلس و خاتمه این دوره انجام پذیر باشد بنابراین از دادن پیشنهاداتى مشابه آن مورد توجه مجلس واقع نشده آقایان خوددارى بفرمایند دولت در لایحه‌ای که داده است 8% معین کرده است و پیشنهاداتی که به سى درصد و بیست درصد و پانزده درصد داده شده بود همه آنها رد شده است در این صورت می‌توان احساس کرد که نظر مجلس همان هشت درصدى است که دولت معین کرده و ما نباید طریق داوطلبى اشخاص را براى وکالت محدود و مسدود بکنیم به اندازه‌اى که مزاحم دستگاه انتخاباتى نشوند همین هشت درصد کافى است و استدعا می‌کنم که آقاى مسعود ثابتى هم موافقت بفرمایند با همین هشت درصد.

مسعودثابتى - با ده درصد موافقم، آقاى وزیر هم موافقت کردند.

نایب رئیس - آقاى مخبر.

مخبر - این جلسه سوم است که لایحه انتخابات مطرح است و ما هنوز در ماده سوم هستیم و پیشنهاداتى که می‌شود مشابه یکدیگر است مثلاً اینجا پیشنهاد شده است 30 درصد و 20 درصد و 15 درصد به هرحال بنده مخالفتى ندارم ولى بهتر است که همان طورى که کمیسیون هم موافقت کرده و به کاندیداها هم تحمیل نشود والا من خیال می‌کنم آقاى مسعودثابتى پس بگیرند بهتر است.

حاذقى - من با ده درصد موافقم.

نایب رئیس - رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى مسعودثابتى به ده درصد آقایانی که موافقند قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) مورد توجه شد.

کشاورزصدر - بنده اخطار نظامنامه‌اى دارم.

نایب رئیس - اگر آقایان اجازه بفرمایند چون بنده حالم خوب نیست ده دقیقه تنفس داده شود (نیم ساعت به ظهر مجلس به عنوان تنفس تعطیل و مجدداً در ساعت 12 ظهر به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.)

رئیس - آقایاى وزیر دارایی.

وزیر دارایی - آقایان محترم اطلاع دارند که ماه خرداد در شرف اختتام است (صحیح است) راپرت کمیسیون بودجه هم براى بودجه کشور حاضر شده است براى این که ما محتاج نباشیم که باز یک دوره هم تقاضا کنیم از مجلس، می‌خواستم استدعا کنم آقایان موافقت بفرمایند بعد از قانون انتخابات قانون بودجه مطرح شود (صحیح است) ضمناً آقایان اطلاع دارند که در زمان فترت تصویبب‌نامه‌هاى زیادى صادر شده بود که روى آن هم عمل شده بود بعد مجلس به دولت اجازه داد آن قسمت‌هایى را که لازم می‌داند پیشنهاد کند به مجلس و آن قسمت‌هایى را که لازم نمی‌داند لغو بکند در زمان کابینه جناب آقاى حکیمى صورت تصویب‌نامه‌هایى که لازم بود به مجلس آمده است چون مدتى از عمر مجلس باقى نمانده خواستم استدعا کنم که نسبت به این قسمت هم کمیسیون‌هاى مربوطه توجه بفرمایند چون یک قسمتى را که دولت ناچار است مطابق همان عملى که بوده عمل کند و براى این که مجوز قانونى آن باید گرفته شود می‌خواستم استدعا کنم که کمیسیون‌هاى مربوطه به آن توجهى بکنند که قبل از اختتام مجلس تکلیف این تصویب‌نامه‌ها معین شود.

رئیس - بعد پیشنهادات ماده سوم قرائت می‌شود. (پیشنهاد آقاى دکتر ملکى به شرح زیر قرائت شد)

+++

پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده سوم اضافه شود تبصره وزارت کشور در بانک ملى حسابى به شماره مخصوص باز مینماید و داوطلبین نمایندگى میتوانند ودیعه خود را نزد بانک به این حساب مخصوص به عنوان ودیعه تسلیم و رسید بانک را ضمیمه نمایند.

دکتر ملکى - پس گرفتم.

رئیس - آقاى وزیر کشور.

وزیر کشور - عرض کنم همان طور که جناب آقاى گلشائیان فرمودند دولت علاقه تامى دارد که بودجه کشور تصویب بشود و از یک طرف دیگر هم دولت علاقه دارد که انتخابات قبل از تعطیق مجلس شروع بشود از این جهت از آقایان استدعا می‌کنم که تکلیف این قانون را هرچه زودتر معین بفرمایند و از پیشنهادهایى که مربوط نیست خوددارى بشود که هر چه زودتر دولت بتواند به وظیفه قانونى خودش عمل کند (صحیح است).

رئیس - پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود. (پیشنهاد آقاى حاذقى به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم اضافه شود یا بانک ملى.

حاذقى - پس گرفتم آقا.

رئیس - پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود. (پیشنهاد آقاى عباس نراقى به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم در ماده سوم بجاى هشت درصد کلیه آراء ده درصد کلیه آراء قید شود.

بعضى از نمایندگان - تصویب شده است آقا.

رئیس - پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود. (پیشنهاد آقاى حاذقى به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد مبلغ هشت درصد به 25 درصد تبدیل شود.

حاذقى - به 15 درصد اصلاح کردم.

بعضى از نمایندگان - رد شد.

حاذقى - پس گرفتم.

رئیس - پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود. (پیشنهاد آقاى معتمد دماوندى به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم در تبصره دوم ماده سوم بعد از کلمه پست و تلگراف کلمه بانک ملى اضافه شود.

معتمد دماوندى - پس گرفتم.

رئیس - پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود. (پیشنهاد آقاى مامقانى به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌نمایم تبصره ذیل به ماده 3 اضافه شود : وزارت کشور مکلف است بر طبق صورتی که در ظرف یک هفته تنظیم می‌نماید شهرهاى مهم کشورکه داراى حومه‌‌هاى مختلف و وکلاء متعدد است از حومه‌ها تفکیک نموده به تناسب وضعیت نفوس حومه‌ها نیز حق انتخاب وکیل مستقل را خواهد داشت.

رئیس - آقاى مامقانى.

مامقانى - اساساً شهرهاى مهم کشور از قبیل تهران ، تبریز ، شیراز ، خراسان (دکتر مصباح‌زاده - بندرعباس) حومه‌هاى مختلف و وکلاى متعددى دارند این مرکز شهرها مثلاً تهران که مرکز کشور است داراى اشخاص بزرگ و عالم هستند و مى‌بینیم که این اشخاص مختلف تحت تأثیر آراء مثلاً لواسانات و شمیرانات می‌روند و آراء آنجا حاکم است بهتر این است در شهرهایى که مهم است و وکلاى متعدد هستند دولت تفکیک کند و هر حوزه‌اى که مناسب است یک وکیل دو وکیل انتخاب کنند مثلاً شمیرانات یک وکیل، لواسانات یک وکیل و بقیه را خود شهر انتخاب کنند نه این که مثلاً در شهر هشت هزار نه هزار رأى بدهند و بعد ببینم که یک نفر هم با بیست هزار رأى مثلاً از لواسانات یا شمیرانات آمد که آنجاها رأى داده‌اند بهتر این است که شهرهاى مهم کشور که داراى حومه‌هاى مختلف است از حومه‌ها تفکیک بشود و آن حومه‌هایى که مناسب است دولت براى هر حومه یک وکیل بدهد (صحیح است) فرض بفرمایید مثلاً تهران دوازده وکیل دارد ده تا شهر بدهد دو تا هم به حومه بدهد و همین طور در تبریز و به این طریق بهتر است که اقلا آراء شهری‌ها از بین نرود (صحیح است)

رئیس - آقاى دکتر عبده مخالفید؟

دکترعبده - بنده اصولاً با فکر آقاى مامقانى موافقم یعنى می‌بایستى حوزه انتخابیه شهرها از حومه‌ها جدا بشود و به طور مسلم این اشکال بوده که آراء شهرستان‌ها را مستهلک می‌کند ولى اشکالى که هست این است که این پیشنهاد ایشان اصولاً مربوط به ماده سوم نیست ماده سوم موضوعاً غیر از آن چیزى است که ایشان پیشنهاد کرده‌اند و مطابق اصل شاید اساساً قابل طرح نباشد بنده تصور می‌کنم که فکر ایشان را باید عملى کرد منتهى با یک طریق وسیع‌ترى به این طریق که حوزه‌بندى انتخاباتى به موجب قانون قبلى شاید صد در صد با تعداد نفوس؛ مقتضیات جغرافیایى و اقتصادى کشور تطبیق نکند (صحیح است) من خیال می‌کنم اگر یک ماده‌اى یک پیشنهادى تهیه بشود که بشود مکلف بکنیم دولت را در ظرف مدت معین در حوزه‌هاى انتخاباتى با توجه به مطلب اساسى که آقا فرمودند تجدید‌نظر بفرمایند و شاید تعداد نمایندگان را هم زیادتر بکنند همان طور که قانون اساسى اجازه داده است و به این ترتیب یک اصلاح کلى و عمومى در حوزه‌بندى انتخابات خواهد شد به این ترتیب چه از لحاظ این فکر اساسى که به عرضتان رسانیدم می‌خواهم استدعا کنم از آقاى مامقانى که از این پیشنهاد صرف‌نظر کنند.

رئیس - به این ماده مربوط نمی‌شود که رأى گرفته شود

مامقانى - اگر جناب آقاى وزیر کشور قبول بفرمایند که به زودى تجدید نظر بکنند بنده پس می‌گیرم‏.

رئیس - آقاى وزیرکشور.

وزیرکشور - خود دولت در نظر دارد که در حوزه‌هاى انتخاباتى تجدید‌نظرى بکند البته بعداً این قسمت را هم در نظر خواهد گرفت.

بعضى از نمایندگان - پس گرفتند.

رئیس - پس گرفتند پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود.

(پیشنهاد آقاى ضیاء ابراهیمى به شرح زیر قرائت شد)

ضیاء ابراهیمى - اگر جناب آقاى وزیر کشور قبول بفرمایند من توضیح می‌دهم والا توضیح نمی‌دهم من خاطرم است در جوانى و بچگى وقتى درس می‌خواندم (حاذقى - پر بچه هم نبودید) در شرح شعر اولى الفیه ابن مالک اشکال می‌شد که چرا گفته لى و له فى درجات الاخره و جواب آن را بحدیث روایت ترمدى استناد می‌کردند که کان رسول الله صل اله علیه و آله اذا دعا بدء بنفسه یعنى پیغمبر صل اله علیه و آله در دعا اول براى خودش دعا می‌فرمود عرض می‌کنم این یک قسمتش راجع به خودم است و یک قسمت از عرایضم هم راجع به همه آقایان است چون در اینجا ملاحظه بفرمایید مثلاً بنده خودم مشهد مشرف شدم و بخواهم کاندید جیرفت یا یک محل دیگر هم باشم ولى در جیرفت دسترسى ندارم که پول برسانم من پیشنهاد کردم که آن ودیعه گذاشتن یا در محل باشد یا در محل انتخاب و توقف آن داوطلب و به نظر من هم بسیار خوب است و جناب آقاى وزیر کشور هم وعده فرمودند قبول بفرمایند (محمد على مسعودى - خیلى خوب است دولت هم موافق است) آقاى مخبر کمیسیون هم قبول فرمودند.

رئیس - رأى گرفته می‌شود به پیشنهاد آقاى ضیاء ابراهیمى که آقاى وزیر کشور و آقاى مخبر کمیسیون هم قبول کردند آقایانى که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود.

(پیشنهاد آقایان سلطانى، بهبهانى، موسوى به شرح زیر قرائت شد) در سنوات قبل از 1303 مرکز استان خوزستان شوشتر بود ولى از 1303 مرکز استان به اهواز منتقل و شوشتر بخش کوچک تابع اهواز گردید لکن هنوز اهواز یک صد هزار جمعیتى و مرکز استان در انتخابات مجلس شوراى ملى تابع شوشتر می‌باشد بنابراین پیشنهاد می‌کنم از این تاریخ مرکز حوزه انتخابیه اهواز و شوشتر و توابع و رامهرمز اهواز خواهد بود.

رئیس - این مربوط به ماده سوم نمی‌شود این ماده راجع است به داوطلبین و پرداخت ودیعه.

بهبهانى - ماده الحاقى است.

رئیس - وقتى که مواد تمام شد بگذارید براى بعد، دیگر ماده سوم پیشنهادى ندارد رأى گرفته می‌شود به ماده سوم.

وزیر کشور - عرض کنم این پیشنهادى که آقاى دکتر معظمى فرمودند همان طور که نظر ایشان است و نظر دولت مقصود این است که وزارت کشور هم مستحضر باشد و همان طور که عرض کردم وزارت کشور مرجع کار فرمانداری‌ها نیست از لحاظ انتخابات ولى فرماندار باید امر انتخابات را اقدام و طبق قانون مکلف است از این جهت چیزى نوشته شده است که اگر آقایان موافقت بفرمایند این هم ضمیمه قانون انتخابات می‌شود که روشن‌تر باشد هر کسى داوطلب نمایندگى می‌باشد مکلف است داوطلبى خود را کتباً یا تلگرافاً به فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه تسلیم نموده و نیز می‌تواند رونوشت آن را براى وزارت کشور ارسال نماید.

رئیس - با این اصلاح رأى گرفته می‌شود آقایانی که با این ماده سوم موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده چهارم مطرح است.

(ماده چهارم به شرح زیر قرائت شد)

ماده چهارم - انتخابات باید در تمام کشور در یک روز معین شروع بشود مدت اخذ رأى به نظر انجمن از یک تا پنج روز است نتیجه انتخابات از یک روز تا

+++

ده روز بعد از خاتمه اخذ رأى معین و اعلام می‌شود.

رئیس - آقاى دکتر عبده موافقید؟

دکتر عبده - بلى.

رئیس - آقاى حاذقى موافقید؟

حاذقى - بلى.

رئیس - آقاى فولادوند موافقید؟

فولادوند - بنده مخالفم و مخالفت بنده با قسمت اخیر این ماده است براى این که می‌نویسد : انتخابات باید در تمام کشور و یک روز معین شروع بشود و مدت اخذ رأى به نظر انجمن از یک تا پنج روز است تا این جا صحیح است نتیجه انتخابات از یک روز تا ده روز بعد از خاتمه اخذ رأى معین و اعلام مى شود این را ما امتحان کرده‌ایم در شاهرود در یک حوزه هفتاد فرسخى باید رأى گرفته شود و این حوزه را فقط با دوچرخه یا پیاده می‌شود رفت خوب چطور می‌شود که آنها برسانند سایر شهرهاى دیگر هم هست این ممکن است یک حقى را تضییع بکند.

امیرتیمور - همین طور است که می‌فرمایید صحیح است.

رئیس - آقاى دکتر عبده.

دکتر عبده - به اعتقاد بنده یکى از مواردى که بى‌اندازه در حسن جریان انتخابات تأثیر خواهد داشت همین ماده چهارم است (صحیح است) براى این که به موجب این ماده انتخابات در تمام کشور در روز معین شروع می‌شود و آقایان مطلع هستند که یکى از علل سوء‌استفاده در جریان انتخابات همین اختیارى بود که به وزارت کشور داده شده بود به موجب قانون سابق وزارت کشور می‌توانست انتخابات را در هر نقطه‌اى برحسب دلخواه خودش هر روزى که دلش خواست اقدام کند و این کار درست نبود براى این که ممکن بود انتخابات در یک جایى یک روزى شروع بشود که مقتضیات براى کاندید معینى جمع باشد و به نظر بنده با این ماده چهارم تا اندازه‌اى رفع این عیب شده است به این معنى که در تمام کشور انتخابات در یک روز معین شروع می‌شود منتهى بنده فکرم شاید از این هم یک قدرى دورتر است به این توضیح که در دوره چهاردهم که مأمور بودم از طرف مجلس شوراى ملى در یک کمیسیونى یک طرحى براى قانون انتخابات تهیه کنیم در آنجا پیش‌بینى کردیم که انتخابات در روز معین شروع بشود و در روزهاى معین انجمن دعوت بشود در روزهاى معین اخذ رأى به عمل آید و براى پانزدهم مهر که اول دوره افتتاحیه مجلس خواهد بود اکثریت نمایندگان مهیا باشند براى افتتاح مجلس شوراى ملى اگر ما می‌خواستیم نظرى که در کمیسیون انتخابات دوره چهاردهم داشتیم ضمن این لایحه تأمین کینم به نظر بنده کمتر در معرض سوء‌استفاده واقع می‌شدیم به دلیل این که چهاردهم مرداد مثلاً خیال می‌کنم همان تاریخى است که ما در لایحه قانون انتخابات پیش‌بینى کردیم فرمان انجام انتخابات صادر می‌شد پانزده روز بعد انجمن ها دعوت می‌شد انجمن در مدت معین شروع می‌کرد به رأى گرفتن و در روز معین جمع‌آورى می‌شد و در روز معین خوانده می‌شد و بالاخره نتیجه اخذ رأى در روز معین ابلاغ می‌شد و این اختیارى که به قول فرنگی‌ها آربیترر یعنى قدرت (عرض و طولى) که به وزارت کشور داده شده بود مجال سوء‌استفاده و فترت را می‌داد به نظر بنده مرتفع خواهد شد در هر صورت این پیشنهاد اگر مواجه نشود با یک مشکلاتى بنده خیال می‌کنم که ماده چهارم تا اندازه‌اى رفع مشکلات را خواهد کرد و اما قسمت آخر ماده چهارم را که فرمودند نتیجه انتخابات را شاید نشود از یک روز تا ده روز اعلام کنند به اعتقاد بنده شاید راست باشد همان طور که آقاى فولادوند فرمودند ممکن است نشود زیرا در بعضى جاها وسایط نقلیه به اندازه کافى نیست که بشود نتیجه انتخابات را در ظرف ده روز اعلام کنند (صحیح است) ولى این نیست که اگر نشود در ظرف ده روز نتیجه انتخابات را اعلام کرد این موجب بطلان آراء باشد یعنى اثرى ندارد این نظرى که در ماده چهارم پیش‌بینى شده است کاشف از نظر قانونگذار است یعنى قانونگذار نظر داده است که آراء را در ظرف مدت معینى حتى‌الامکان آراء جمع‌آورى بشود والا اگر برحست مقتضیات آرایى که بعد از آن تاریخ اعلام شد چون تصریحى در ماده چهارم نشده البته آن آراء ابطال نشده و محسوب خواهد شد، بنده خیال می‌کنم همان طورى که در ماده هست قبول کنیم که حداقل فایده‌اش این باشد که دولت ملزم کند که در همان اوقات معین انتخابات در همه جا شروع بشود و اعلام بشود و ملزم بکند که با حسن توجه سعى بکنند که نتیجه انتخابات هم در روز معین اعلام شود.

رئیس - آقاى امینى.

امینى - مخالفم، در ظاهر این ماده بسیار صحیح است و به نظر بنده اظهاراتى که آقاى دکتر عبده کردند دور از حقیقت نیست و راست است ولى من سؤال می‌کنم اگر دولت این کار را نکرد چه سانکسیونى دارد، بالاخص این یک وسیله‌اى بدست دولت می‌دهد که در جیرفت که مثلاً فاصله‌اش از تهران زیاد است شاید بگوید یک ماه دیگر هم من نمی‌توانم وسایل آنجا را بفرستم بنابراین انتخابات را وقتى شروع خواهم کرد که به تمام نقاط کشور وسایل فرستاده شده باشد خود این وسیله‌کش دادن کار است که احیاناً ممکن است بدست وزارت کشور بیفتد بنده نخواستم جسارت بکنم که خداى نکرده این اتفاق می‌افتد ولى همیشه در قانون باید رعایت کرد که وسیله تأخیر براى انتخابات بدست دولت‌ها نداد اگر این قسمت را با یک پیشنهادهایى بشود جبران کرد بنده مخالفتى ندارم.

رئیس - آقاى سزاوار.

سزاوار - این مطلب به تجربه ثابت شده است که انتخابات هر چه جریانش سریعتر باشد از بلا محفوظ‌تر است و زودتر اگر نتیجه بدست بیاید بهتر می‌تواند که نتیجه مثبت و خالى از اغراض انتخابات فراهم بشود (صحیح است) انتخابات در یک روز در تمام کشور اجرا خواهد شد مدت اخذ آراء هم به تناسب محل از یک روز تا پنج روز معین شده بنابراین هیچ جاى نگرانى نیست هر قدر هم فاصله زیاد باشد و وسایط نقلیه کم باشد از اقصى نقاط دیگر هم می‌شود در ظرف ده روز نتیجه انتخابات اطراف را فراهم آورد و اگر ما می‌خواهیم یک قدرى در این کار دقیق بشویم باز وسیله بدست مأمورین انظباطى و فرماندار یا بخشدار می‌افتد و به نظر بنده ممکن است یک اشکالى پیش بیاید به نظر بنده این ماده خوب تنظیم شده است و بهتر این است که آقاى فولادوند هم پیشنهادشان را استرداد بکنند.

رئیس - اگر مذاکرات کافى باشد پیشنهادات ماده چهارم قرائت می‌شود. (پیشنهاد آقاى دکتر عبده به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده 4 اضافه شود : دولت به هیچ وجه نمی‌تواند انتخابات محلى را توقیف کند یا به عهده تعویق بیندازد (صحیح است)

رئیس - آقاى دکتر عبده.

دکتر عبده - خیال می‌کنم بنده توضیح زیادى براى این پیشنهاد خودم ندارم پیشنهاد شده است که دولت نمی‌تواند انتخابات را توقیف کند یا به عهده تعویق بیندازد آقایان کم و بیش مستحضر هستند که یکى از موارد سوء‌استفاده همین توقیف انتخابات است به این معین که انتخابات در یک جایى شروع میشد و یک کاندیدى که مورد نظر مردم بود شروع می کرد به کار در وسط کار یا دولت یا اشخاص ذى نفوذ دیگر که می‌دیدند نظر آنها تأمین نشده و جریان کار صد در صد موافق میلشان نیست اقدام می‌کردند و انتخابات را توقیف می‌کردند بنده خیال می‌کنم که ما نباید اساساً فکر بکنیم که همه جریانات موافق با ما است ممکن است جریانات اساساً مخالف با ما باشد اگر کارها یک اساسى داشته باشد خوب آن روز اگر ما یک حقى داشته باشیم به حقمان می‌رسیم با توجه به این نکته و با توجه به این که توقیف انتخابات همیشه به صواب نبوده و صرفاً براى امعان نظر است من می‌خواستم از آقایان استدعا کنم که لطفاً به این پیشنهاد بنده که تطبیق با مصالح عمومى کشور رأى بدهند (صحیح است)

رئیس - آقاى سزاوار.

سزاوار - تعجب بنده از این پیشنهاد این است آقاى دکتر عبده که خودشان آشنایى کامل به سوابق دارند این پیشنهاد را کردند زیرا در قانون انتخابات هم همچو اجازه‌اى نیست که وزارت کشور بتواند انتخاباتى را توقیف بکند یا به تعویق بیندازد (صحیح است) این پیشنهاد می‌رساند به این که معلوم می‌شود همچو اجازه‌اى هست، در صورتی که همچو چیزى در قانون انتخابات نبوده و نیست. بنابراین اگر وزارت کشور همچو عملى را بکند بدون اجازه قانونى مسئول خواهد بود (امیرتیمور - اگر بکند چه می‌شود؟) مسئول می‌شوند.

دکترعبده - وزیر کشور هم توضیح بدهند من قبول می‌کنم.

رئیس - آقاى امینى.

ابوالقاسم امینى - بنده هم می‌خواستم همین توضیح را بدهم که اولاً توقیف انتخابات منوط به پیشنهادى است که انجمن می‌کند پس از آن که فرماندار انجمن را دعوت کرد به کلى اختیار از دست فرماندار به انجمن داده می‌شود اگر خلاف معمول یک جریانى انجمن مشاهده کرد می‌تواند تقاضاى توقیف بکند والا خلاف این کار اصلاً نشده است.

رئیس - رأى گرفته می‌شود.

دکترعبده - اجازه می‌فرمایید بنده این پیشنهاد را اساساً لازم می‌دانم ولى چون مطالعه کافى در قانون سابق و یقین دارم که دولت‌ها برخلاف قانون لااقل بعدها کارى نخواهند کرد این پیشنهاد را فعلاً بنده پس می‌گیرم.

ناصرذوالفقارى - بنده این پیشنهاد را قبول کردم.

+++

رئیس - پیشنهاد را نمی‌شود قبول کرد باید پیشنهاد را مجدد بدهید، پشنهاد دیگرى قرائت می‌شود

(پیشنهاد آقاى مشایخى به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم انجمن‌هاى فرعى با نظارت انجمن اصلى آراء را قرائت و حائزین اکثریت را اعلام می‌دارد و اگر در مورد صندوقى نظرى داشته باشد باید مراتب را به وزارت کشور اعلام کند، تصمیم نهایى با مجلس شوراى ملى است.

رئیس - آقاى مشایخى.

مشایخى - لایحه اصلاح قانون انتخابات از نظر موضوع به نظر بنده به دو قسمت تقسیم می‌شود قسمت اول مربوط به حق رأى است و در قسمت دوم به منظور جلوگیرى از اعمال نفوذ و مداخلاتى است که ممکن است احیاناً اشخاصى یا بعضى از مقامات در انتخابات بکنند مثلاً به موجب این قانون حق دعوت انجمن نظارت را که سابقاً با یک نفر بود حالا به سه نفر داده شده و بنده می‌خواستم عرض کنم که این قسمت اصولاً خیلى کار خوبى است و ضمناً می‌خواستم توجه آقایان را جلب کنم که مطابق قانون سابق و مطابق همین قانون اصلاحى مقدرات انتخابات اصولاً در دست انجمن‌ها است ما بایستى یک مدارى اتخاذ کنیم که اگر خداى نخواسته انجمن خواست یک کارى علیه یک کاندى بکند که برخلاف مصلحت این کاندید و برخلاف منظور موکلین باشد از این نوع مداخلات نامشروع جلوگیرى بشود بنده خاطرم هست در اوایل دوره پانزدهم که اعتبارنامه‌ها مطرح بود یک گزارشى داده می‌شد در یک حوزه انتخابیه که صندوق فرعى آرایش اصلاً قرائت نشده انجمن اصلى گفته است که این صندوق مخدوش بوده یعنى صندوق دست خورده بوده یک صندوقى که 3 هزار یا چهار 5 هزار رأى داشته اصلاً غیر‌قابل قرائت تشخیص داده شده بنده عقیده‌ام این است که انجمن‌هاى فرعى که تشکیل می‌شود از نقطه نظر کار خودشان داراى همان اختیاراتى باشند که انجمن‌هاى اصلى دارند بنابراین بایستى به انجمن فرعى اجازه داد که با نظارت انجمن اصلى آراء را قرائت بکند اگر انجمن اصلى فرضاً آراء یک صندوق را مخدوش تشخیص بدهد یا فرض کنید فعل و انفعالى در آنجا شده باشد مجموع آراء که قرائت شد حائز اکثریت اعتبارنامه بدهند و بعداً ضمن تسلیم اعتبارنامه نماینده به وزارت کشور گزارشى بدهد و آنجا توضیح بدهند که آراء صندوق فلان مخدوش بوده است و دلایل آن را ذکر کنند و بعد قضاوت نهایى آن با مجلس شوراى ملى است که آیا مخدوش بوده یا نبوده است منظور بنده این است که یک حوزه‌ای که چهار پنج هزار نفر در آنجا رأى می‌دهند این حق را انجمن اصلى نداشته باشد که بگوید من این صندوق را نمی‌خوانم به این جهت که تشخیص می‌دهم که فلان فعل و انفعال در آن شده است این را باید بخوانند و قضاوت نهایى با مجلس شوراى ملى است به این جهت من این پیشنهاد را دادم.

رئیس - آقاى ملک مدنى.

ملک مدنى - این نظری که شما پیشنهاد اصلاحى کردید الان اجرا می‌شود زیرا آنچه که بنده در ادوار مختلفه اطلاع دارم پرونده‌هایی که آمده به مجلس اگر انجمن نظارت تشخیص داد که صندوق‌ها در یک شعبه‌اى مشکوک بوده است و دارایی صحیح نبوده این را در صورت مجلس قید می‌کنند و در پرونده هست این نظر جنابعالى به عقیده بنده عملى است و بنده مخالف با این نظر نیستم تا حالا این طور عمل شده است حتى اگر یک آرایى را هم باطل کرده است در صورت جلسه قید می‌کند پرونده‌ای که می‌آید به مجلس الان شاهد این قضایا است (عده‌ای از نمایندگان - رأى رأى)

رئیس - آقایانی که با پیشنهاد آقاى مشایخى موافقند قیام نمایند (جمعى برخاستند) قابل توجه نشد، جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده سه‌شنبه ساعت نه و دستور بقیه قانون انتخابات.

(نیمساعت بعد از ظهر جلسه ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - رضاحکمت‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294488!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)