کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/17]

جلسه : 170 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 19 خرداد ماه 1322  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- تقاضاى آقاى فریدونى راجع به طرح لایحه تفریغ بودجه سال 1320 مجلس شوراى ملى

3- سؤال آقاى ثقةالاسلامی و جواب آقاى وزیر دارایى راجع به خالصه‌جات

4- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر دارایى

5- شور اول لایحه راجع به ایجاد صندوق پس‌انداز ملى

6- شور و تصویب لایحه تفریغ بودجه سال 1320 مجلس شوراى ملى

7- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه : 170

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 19 خرداد ماه 1322

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- تقاضاى آقاى فریدونى راجع به طرح لایحه تفریغ بودجه سال 1320 مجلس شوراى ملى

3- سؤال آقاى ثقةالاسلامی و جواب آقاى وزیر دارایى راجع به خالصه‌جات

4- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر دارایى

5- شور اول لایحه راجع به ایجاد صندوق پس‌انداز ملى

6- شور و تصویب لایحه تفریغ بودجه سال 1320 مجلس شوراى ملى

7- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

(مجلس دو ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس روز یکشنبه 15 خرداد ماه را آقاى (طوسى) منشى قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین با اجازه- آقایان: مؤید احمدی، اورنگ، ارگانی، فاطمی، دهستانی، اردبیلی

غایبین بی‌اجازه- آقایان: دکتر سمیعی، تولیت، مؤید ثابتی، گودرزنیا، مشیردوانی، شجاع، اکبر، مهذب، کازرونیان، دبستانی، جهانشاهی، خسروشاهی، سلطانی، صادق وزیری، مسعودی، کامل ماکو، نصرتیان، گیو، بوداغیان

دیر‌آمدگان بی‌اجازه- آقایان: لیقوانی، نیک‌پور، امامی، مهدوی، منشور

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2- تقاضاى آقاى فریدونى راجع به طرح تفریغ بودجه سال 1320 مجلس شوراى ملى

رئیس- آقاى فریدونى

فریدونى- لایحه تفریغ بودجه 1320 مجلس شوراى ملى که در کمیسیون مطرح شده و موافقت شده و گزارش آن منتشر شده بنده تقاضا می‌کنم مقرر فرمایید در دستور گذارده شود و مطرح شود که این لایحه تفریغ بودجه تصویب شود.

3- سؤال آقاى ثقةالاسلامی و جواب آقاى وزیر دارایى راجع به خالصه‌جات

رئیس- آقاى ثقةالاسلامی سؤالی از آقاى وزیر دارایى داشتند.

وزیر دارایى- در چه موضوع

ثقةالاسلامی- عرض کرده‌ام راجع به فروش خالصه‌جات چون وقتش می‌گذرد اجازه می‌فرمایید عرض کنم؟

+++

وزیر دارایى- ممکن است سؤال‌شان را بفرمایند بعد جواب عرض می‌کنم.

ثقةالاسلامی- بنده عقیده‌ام این است که دولت‌هاى قدیم مملکت را بیشتر مورد دقت قرار می‌دادند و براى اوضاع مملکت یک تجربیاتى حاصل کرده بودند و آسایش عموم را بیشتر در نظر گرفته بودند بعضى از آنها را که کنار بگذاریم مابقى این قسمت را مورد توجه قرار می‌دادند ما حالا خیلى فرنگى مآب شده‌ایم ولى عمارت‌هاى قدیم طهران را با عمارت‌هاى تازه مقایسه بکنید عمارت‌هاى قدیم تهران همه‌اش باغ دارد با آن فواره‌ها و حوض‌ها ولى فرنگى مآب‌ها گفتند که باید تمام اینها به هم بخورد و عمارت جدید ساخته شود بنده منکر تجدد نیستم ولى از وقتى که تجدد آمد یک عمارت‌هایى ساختند که نه در زمستان قابل سکونت است و نه در تابستان در تابستان به قدرى اطاق‌ها گرم است که از توى حیاط گرم‌تر و در زمستان به قدرى سرد است که از خارج سردتر این تجدد ما بود در ساختن عمارت آمدیم سر دولت‌ها دولت‌هاى قدیم به واسطه این که اوضاع مملکت خوب نبود و راه‌ها درست نبود و شوسه نبود یا این که امنیت نبود یا حوادث دیگر بود مخصوصاً دهاتى در اطراف شهرهاى بزرگ با زحمات مشکل تهیه کرده بودند و آنها را می‌گفتند خالصه دولت یعنى در حقیقت آنها ناندانى شهرها بود یعنى در موقعى که دولت محتاج بود یک شهرى را آذوقه بدهد و رفع حوایج اهالى را بکند آن وقت هم البته بعضى اشخاص بودند که می‌خواستند گندم و جو خودشان را حفظ بکنند و به قیمت گران‌تر بفروشند دولت آن وقت یک جواب ده داشت و آن املاک خالصه بود که از محصول آن دهات استفاده می‌کرد و از غله خودش در دسترس مردم می‌گذاشت باز بدبختانه باز تجدد آمد و گفتند دولت خالصه براى چه می‌خواهد خالصه خراب شده است و دولت کشاورز نیست و بدهید به کسى که کشاورز است و در حقیقت می‌خواهد کشاورزى کند آباد کند از این کلمات فریبنده و عوام پسند به قدرى گفتند که خالصه‌جات فروش رفت ولى به دست کشاورز هم نرسید و دولت هم دستش خالى شد حالا موضوع عرایض بنده راجع به خالصه‌جات اطراف طهران بود در اطراف طهران واقعاً خالصه‌جات خیلى خوب بود بنده که وسایل نداشتم ولى در این یکى دو سال اطراف طهران را رفتم و دیدم در این اطراف طهران خالصه‌جاتى بود که واقعاً چشم و چراغ دهات اطراف طهران بود قبلاً یک قانونى گذشته بود راجع به فروش خالصه‌جات و در سال 1316 هم یک قانونی گذشت برای فروش خالصه‌جات اطراف طهران آن هم در همان موقع معلوم بود که فروشنده کسى است و خریدار هم معلوم بود...

منشور- اسامى خریداران را یادداشت کرده‌اید؟

ثقةالاسلامی- بنده نمی‌دانم چون بنده که جز جمع نیستم آقا را نمی‌دانم. عرض کنم که فراوانى بود رفاهیت هم بود و می‌گفتند که گندم فروخته شود و دولت منتفع باشد. حالا چندین فقره فروخته‌اند و حالا یکى دو سه فقره را هم بنده دیدم که فروخته‌اند و حالا یکى دو سه فقره را هم بنده دیدم که فروخته‌اند و آقاى وزیر کشاورزى هم هستند و خودشان شاهد قضیه هستند یکى در ساوجبلاغ است دو تا در ورامین است. این سه فقره ده که واقعاً از آن ده‌هاى چشم و چراغ و دهات خوب که نمی‌دانم پانصد خروار تا 1000 خروار عایدى دارند اینها را به مزایده حضورى می‌خواهند بفروشند و چون وقت تنگ است این است که بنده استدعا می‌کنم که زودتر آقاى وزیر دارایى جواب بفرمایند یکى از اینها در 22 خروار به مزایده باید گذاشته شود و یکى هم در 24 خروار و یکى در 26 خروار. حالا آنهایى که فروخته شده است بنده حرفى ندارم ولى حالا بنده خودم یکى دو نفر متخصص را در قسمت خوار و ورامین می‌شناسم که آقاى وزیر کشاورزى هم مى‌شناسند چون از مأمورین ایشان است. عقیده ایشان این است که اگر این اطراف تهران که خوار و ورامین باشد اگر مختصر توجهى که رفع مزاحمت مأمورین باشد اگر مختصر توجهی که رفع مزاحمت مأمورین باشد بشود به اندازه‌اى محصول زیاد خواهد شد که مدت 5 ماه یا 6 شش ماه بلکه او می‌گفت اگر توجه بیشتر بشود ممکن است آذوقه تهران را خوار و ورامین بدهد. حالا این دو تا ده که خوار و ورامین باشد باید توجه بشود از این جهت است که بنده خواستم از آقاى وزیر دارایى استدعا کنم و از آقایان

+++

نمایندگان هم خواهش کنم توجه کنند که به این دهات رسیدگى بشود و بعد از این هم وقت بدهند تا این که لایحه‌اى تهیه بشود براى ممنوعیت خالصه‌جات دولتى. خالصه‌جات دولتى مثل این شده است که یک نفر باشد که عضوش کم شده باشد یا لنگ شده باشد. عوض این که براى خودش یک بودجه‌اى تنظیم کند و کارهایش را درست کند و حوایج خودش را از راه دیگرى تهیه کند هر روز می‌آید دارایى خودش را می‌فروشد و می‌خورد و می‌گوید خدا کریم است. حالا هم دولت به همان اعتقاد قدیمى گیر کرده است و عمل می‌کند و می‌گوید حالا می‌فروشیم و می‌خوریم بعد ببینیم چطور می‌شود. مخصوصاً با این اطلاعاتى که بنده دارم آقاى وزیر کشاورزى خودش محتاج این دهات است. به جهت این که وزارت کشاورزى یکى از این دهات خالصه را اجاره کرده پارسال و در نتیجه مواظبتى که از آن شده تقریباً سالى 30 هزار تومان زیادى عمل کرده است. حالا هم اگر وزارت دارایى موافقت کند این دهات را به طور امانى یا اجاره به وزارت کشاورزى واگذار کند این خیلى بهتر خواهد بود اگر همان طور که عرض کردم آقاى وزیر کشاورزى اجازه بفرمایند یکى هم راجع به اداره بهره‌بردارى است از آن روزى که اداره بهره‌بردارى درست شده است غیر از این که مال دولت در آنجا حیف و میل بشود و دهات خراب بشود نتیجه دیگرى نداشته است. مثلاً یکى از دهات خیلى خوب اطراف تهران امین آباد است. این امین آباد حالا که به دست دولت افتاده است ببینید چطور شده است. این امین آباد را هر کس دیده بود 10 سال پیش از این و امروز هم که در دست بهره‌بردارى است ببینید که یک تل خاکى شده است. آقا یعنى چه، اصلاً اداره بهره‌دارى یعنى چه؟ این اداره بهره‌دارى املاک خالصه یک اداره مفصل و بزرگى شده است که بنده متأسفم عرض کنم اینها واقعاً مخصوصاً و عمداً خراب می‌کنند. بروید باغات امین آباد را ببینید از قبرستان بدتر شده است. تمام درخت‌هایش را کنده‌اند و سوزانیده‌اند و هیچ چیز نیست. یک باغى که مثلاً می‌شد 2 هزار تومان 3 هزار تومان 4 هزار تومان از آن استفاده کنند حالا 200 یا 300 تومان هم نمی‌شود. این دهات را از اداره بهره‌بردارى برگردانید و بدهید به وزارت کشاورزى که این دهات را وزارت کشاورزی خودش عمل بیاورد و این دهات را درست کند که هم به درد دولت بخورد و هم ضررى وارد نیاید و هم رعایا راحت بشوند و دیگر اینها فروخته نشود. بنده عرض می‌کنم واقعاً خلاف وجدان است اگر چه قانون هست و اگر چه آن قانون هم از موقعى بود که دولت نداشت ولى امروز بنده عقیده دارم که این دهات از طلا بهتر است و بنده عقیده‌ام این است که اگر دولت براى جمع کردن‏ این کاغذها از بانک ملى طلا بیاورد و این کاغذها را جمع کند بهتر است تا این که برود و خالصه‌جات و املاک را بفروشد و کاغذ بگیرد در عوضش و جمعى هم در آنجا منفعت خورى بکنند هم از حیث دلالى و هم از جهات دیگر.

وزیر دارایى (آقاى بیات)- اساساً بنده خودم البته نسبت به خالصه‌جات و املاکى که واگذار به وزارت دارایى شده یک نظریاتى دارم که قبلاً هم عرض کرده‌ام و امیدوارم که بعداً هم آن نظریات خودم را در موضوع خالصه‌جات بتوانم عملى کنم. ولى این قسمتى را که اظهار کردند یک قسمتى است که قانون سابق اجازه داده است که این خالصه‌جات اطراف تهران فروخته شود و فقط 54 فقره باقى مانده بود که این 54 فقره دیگر قابل این که یک اداره‌اى برایش درست بشود و آن را حفظ کند نبود. به این جهت بود که براى این چند فقره فقط به طور مزایده اعلان شد که به فروش برسد ضمناً هم البته آن پولى که جمع‌آوری می‌شود به بانک کشاورزى داده می‌شود چون پول‌هایى که از خالصه‌جات هست مخصوص بانک کشاورزى است. اما نسبت به بهره‌بردارى که آقاى ثقةالاسلامی فرمودند آن اظهاراتى که فرمودند چون بنده نبودم نمی‌توانم کاملاً تصدیق بکنم. ولى از وقتى که بنده وارد کار شده‌ام مأمورینى به اطراف فرستاده‌ام و تحقیق می‌کنم و آنچه لازم باشد براى آبادى و عمران اقدام خواهد شد و از خرابى جلوگیرى خواهد شد و البته در جمع‌آورى هم

+++

نهایت دقت عمل خواهد شد. ولى همان طور که خودتان اظهار فرمودید که ترتیب بهترش این است که نمی‌تواند اداره دولت این املاک را اداره کند این فرمایش اخیرتان با فرمایش اولیتان یک قدرى با هم دیگر مخالفت داشت و متناقض داشت. از یک طرف می‌فرمایید که چرا می‌فروشید و از یک طرف می‌فرمایید چرا نمی‌توانید نگاه دارید. ما باید عمل اولى را در نظر بگیریم یا دومى را در نظر بگیریم خلاصه هر کدام را تصور بفرمایید باز هم با دیگرى یک قدرى اختلاف دارد. در هر حال درباره خالصه‌جات همان طور که عرض کردم براى این که در این قسمت‌ها چیزی که دولت نداشت و براى این که یک پولى جمع‌آوری بشود اعلان مزایده داده شده و به فروش می‌رود و نسبت به بعد هم البته یک تصمیمى گرفته خواهد شد و البته به عرض خواهد رسید.

ثقةالاسلامی- اجازه بدهید بنده توضیحى دارم عرض کنم بنده عرضى که کردم تناقض نبود زیرا وزارت کشاورزى دو تا از این دهات را اجاره کرده پارسال به 50 هزار تومان و امسال 75 هزار تومان وصولى آن است و دولت و وزارت کشاورزى خودش نمی‌خواهد از این دهات استفاده کند و آنها را اجاره کند براى عمل کردن و به دست آوردن بذر خوب و بعضى درخت‌هاى دیگر. و این که می‌فرمایند دو سه فقره دو سه فقره نیست اینها دهات خوبى است که می‌خواهند به فروشند باز هم در خوار و ورامین دهات خوب هست که مال وزارت دارایى است و این دهات را مقصود و بالاصاله از آن قانون این بود که کشاورزان این دهات را بخرند ولى حالا کسى که ممکن باشد یک میلیون و دویست یا سیصد هزار تومان یک دفعه پول بدهد آنها کسانى هستند که در این مملکت دزدى کرده‌اند و الا با عمل تجارت یا شغل دیگر که نمی‌شود یک میلیون پول داد و اینها همان اشخاصى هستند که استفاده‌هاى نامشروع کرده‌اند و در ادارات دولتى دزدى کرده‌اند و از راه‌هاى غیر مشروع این پول‌ها را به دست آورده‌اند.

4- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر دارایى

وزیر دارایى (آقاى بیات)- براى کارخانه‌جات وزارت جنگ که به اختیار وزارت بازرگانى و پیشه و هنر گذاشته شده البته یک کارهایى دارند و یک سفارشاتى است که باید انجام کنند و یک مبلغى قبلاً براى سرمایه براى این که اجناس خریدارى شود در نظر گرفته شده بود که چون آن مبلغ کافى نیست حالا یک لایحه‌اى تهیه شده است و تقاضاى اعتبار شده است که به کمیسیون بودجه مراجعه مى‌شود و بعداً به عرض مجلس خواهد رسید. و یکى هم خواهش می‌کنم راجع به صندوق پس‌انداز ملى یک لایحه مختصرى است اگر آقایان موافقت بفرمایند در دستور گذاشته شود که از حیث آن بهره‌اى که داده می‌شود براى عموم مفید است و براى بانک هم لازم است.

رئیس- به کمیسیون مراجعه می‌شود. شروع می‌کنیم به دستور لایحه پنبه مطرح می‌شود.

وزیر کشاورزى- بنده هم با این تقاضاى آقاى وزیر دارایى موافقت می‌کنم و لایحه پنبه را چون بنده احساس می‌کنم که مفصل است و آقایان نمایندگان بیشتر از موضوع آن با اطلاع بشوند تقاضا می‌کنم که بماند (طباطبایى- پس بگیرید آقا) و روز دوشنبه که نمایندگان محترم هستند قرار شده است در آنجا این قضیه مطرح بشود و آقایان که کاملاً روشن شدند به جریان البته هر طور که نظر مجلس باشد دولت هم با آن موافق است.

نقابت- لوایح دادگسترى چندین لایحه مال دادگسترى معطل است آنها مطرح کنید.

افشار- این فقط یک ماده واحده است.

5- شور اول لایحه راجع به ایجاد صندوق پس‌انداز ملى

رئیس- خبر کمیسیون قوانین دارایى راجع به صندوق پس‌انداز ملى خوانده می‌شود.

طوسى- گزارش از کمیسیون قوانین دارایى به مجلس شوراى ملى: کمیسیون قوانین دارایى لایحه شماره 1051 دولت راجع به اصلاح ماده 6 قانون ایجاد صندوق پس‌انداز ملى را با حضور آقاى وزیر دارایى مطرح نموده و پس از توضیحات مفصلى که در اطراف آن داده شد بالاخره با ماده

+++

واحده زیر موافقت حاصل شده اینک گزارش آن براى شور اول تقدیم می‌شود:

ماده واحده- ماده شش قانون ایجاد صندوق پس‌انداز ملى مصوب 18 اردیبهشت ماه 1318 به شرح زیر اصلاح می‌شود: نرخ بهره وجوه پس‌انداز به هر مبلغ که باشد با پیشنهاد مدیر کل بانک ملى و تصویب شوراى عالى بانک مذکور تعیین خواهد شد.

مخبر کمیسیون قوانین دارایى- حسین افشار

رئیس- آقاى طباطبایى

طباطبایى- عرض کنم که بنده البته در اصل مطلب نظر مخالفتى ندارم که یک صندوق پس‌اندازى باشد و یک عده هم یک پس‌اندازهایى داشته باشند. ولى خواستم چون در لایحه توضیحى نیست خواستم یک توضیحى بدهند که این چه شده است که معتقد شده‌اند که نرخ بهره وجوه پس‌انداز را به هر مبلغى که باشد موکول کنند به پیشنهاد مدیر کل بانک و تصویب شوراى عالى بانک؟ در صورتی که در این باب به طورى که در ماده واحده هم تصریح شده است قانون هست و تا حالا هم مطابق قانون رفتار شده است و ضمناً حالا که این لایحه مطرح است خواستم تذکر بدهم که در این موقع که ملاحظه می‌فرمایید برحسب ضرورت رئیس کل دارایى ناچار شده است که عده اعضا و مستخدمین دولت را در حدود 15% کسر کند به نظر من لازم است به تشکیلات بانک‌ها و اوضاع پرسنلى بانک هم توجه خاصى و عاجلى مبذول بشود اگر چه این بخش‌نامه و متحدالمال‌هایى که بنده در روزنامه‌ها دیدم به نظر بنده هنوز یک کار پخته و صحیحى نیست. زیرا به طور کلى دستور داده شده است که 15% از اعضا را بیرون کنند اما معلوم نیست کدام اعضا را کم کنید و اگر بنا است بیرون بروند نهایت نگرانى که هست در این مورد این است که باز اگر بنا باشد چهار نفرى از ادارات از عده مستخدمین تقلیل پیدا کند بچسبند هر کجا یک بدبختى هست هر کجا یک زحمت‌کش هست و عضو ضعیفى هست از ادارات بیرون کنند در صورتی که این نظر نیست و بایستى اگر چنانچه یک چنین نیتى هست با یک مقدمات و مقرراتى ابلاغ شود به ادارات و وزارتخانه‌ها که نظریات خصوصى را به کار نبرند و حالا بنده لازم دانستم که ضمناً تذکر بدهم که اگر این نظر هست که باید به دستگاه ادارى مملکت توجه کرد و بودجه پرسنلى ادارات و وزارتخانه‌ها را کسر کرد بانک‌ها هم مال این مملکت هستند و متعلق به همین دولت هستند اولاً لزومى داشت که براى یک مملکتى با این وضع فعلى هم بانک ملى باشد هم بانک فلاحتى باشد هم بانک رهنى باشد بانک سپه باشد بانک چه باشد چه ضرر داشت که همه اینها را یکى بکنید و یک بانک یعنى همان بانک ملى بتواند از عهده تمام این وظایف خیلى سریع‌تر برآید این چه اشکالى داشت که همین عملى را که بانک رهنى ایران می‌کند همین کار را بانک ملى بکند مثل این که یک شعبه هم در آنجا هست که اسمش بانک رهنى است و اموال منقول را می‌گیرد یا کارهایى که بانک کشاورزى می‌کند همین بانک بکند. این چه اشکالى دارد؟ جز این که هر یک را مجزا کردید و یک دستگاه‌هاى عریض و طویل و یک مخارج هنگفت با این وضع فعلى مملکت تحمیل به بودجه مملکت و براى هر کدام یک تشکیلات و پرسنل علیحده درست کرده‌اید با یک بودجه زیاد کمرشکن خواستم آقایان وزرا را توجه بدهم و مخصوصاً آقاى رئیس کل دارایى که متوجه باشند این دستورى که داده‌اند روى مستخدمین ضعیف اجرا نشود و ثانیاً توجه کنند که این مؤسسه بانک ملى به نظر من و هر کس که آنجا چند مرتبه رفت و آمد کرده‌اند این هجومى که در آنجا مرد و زن آورده‌اند به نظر من متناسب با بنیه مالى مملکت ندارد؟ و البته آنجا اشخاص صحیح و زحمت‌کش هم هست که آنها را باید نگاه داشت ولى یک عده هستند که به نظر من وجودشان زائد است و به علاوه همان طور که عرض کردم اگر آقاى وزیر دارایى اطلاع بیشترى نسبت به این لایحه دارند توضیح بدهند که چه اختصاصى و ضرورتى ایجاب کرده است که آن قانونى که بود حالا به این صورت در بیاوریم تا به حال محدود بود ولى حالا نامحدود بشود و بدهیم به دست بانک من

+++

نمی‌دانم چه ضرورتى ایجاب کرده و چه نظرى است.

افشار (مخبر کمیسیون)- محض اطلاع خاطر نماینده محترم عرض می‌کنم که صندوق پس‌انداز بانک ملى به موجب قانون 18 اردیبهشت 1317 تأسیس می‌شود مطابق ماده شش آن قانون بهره‌ای که از بابت وجوه پس‌انداز داده می‌شد تا پانصد تومان چهار درصد بود پانصد تومان تا دو هزار تومان سه درصد و از دو هزار تومان به بالا هر میزانى که مردم در بانک ودیعه می‌گذاشتند دینارى بانک بهره نمی‌داد البته این در صورت ظاهر به نفع بانک است ولى در واقع از نظر اقتصادى به ضرر کشور است چرا به طوری که خاطر نمایندگان محترم مستحضر است اسکناس‌ها‌یی که از طرف بانک منتشر می‌شود متأسفانه این اسکناس‌ها به بانک برنمی‌گردد و در دست مردم می‌ماند و این موضوع باعث زحمت بانک و دولت است البته بانک طرقى در نظر گرفته است که با عملیات اقتصادى وسایلى را اتخاذ کند که حتى‌المقدور اسکناس‌هایى که منتشر می‌شود در دست مردم راکد نماند و به بانک برگردد که جریان اقتصادى مملکت دچار زحمت نباشد در صورتى که به اشخاص دارنده اسکناس اگر بهره ندهند مطابق ماده شش آن قانون البته هیچ کس پول خودش را نمى‌برد در بانک بگذارد مخصوصاً با این دغدغه که در خاطر مردم است سعى می‌کنند که با وسایل دیگرى به کار بیندازند یا در مخازن خانه‌های خودشان نگاه دارند و به جریان نیندازند ولى اگر بانک به تمام ودایعى که از طرف مردم به عنوان پس‌انداز ملى در آنجا سپرده می‌شود بهره بدهد بدیهى است عوض این که در صندوق‌هاى خودشان نگاه دارى کنند به بانک خواهند داد که البته جاى معتبرى است و یک بهره‌ای هم می‌دهند و به همین جهت یکى از نظرهاى اقتصادى بانک این بود که از دو هزار تومان به بالا که سابق بهره نمی‌داد حالا بهره بدهد به همین جهت لازم بود که ماده شش عوض شود و به طور نامحدود بانک حق داشته باشد به هر میزانى که پس‌انداز ملى در اختیار بانک گذاشته می‌شود بهره بدهند چنانچه خاطر آقا هم مستحضر است در بانک‌هاى اروپا هم بهره تابع زمان است که بانک‌ها آزادى تمام داشته باشند و موقع‌شناس باشند که در موقع متقضى بتوانند نرخ بهره را بالا و پایین ببرند و به این وسیله مردم را تشویق بکنند که پول خودشان را بیشتر در بانک بگذارند یا این که در مواقع دیگرى کم‌تر بگذارند در هر حال یک چنین آزادى داشته باشند از نقطه‌نظر جلب پول در بانک از این جهت اینجا میزان بهره معین نشده نسبت به اقتضاى موقع و زمان و آن وقت شوراى عالى بانک با پیشنهاد رئیس بانک آن بهره را تعیین خواهند کرد و این هیچ نگرانى نیست براى مردم زیرا وقتى که دیدند بهره بیشتر عایدشان می‌شود مردم هم بیشتر پول‌شان را به بانک می‌دهند و اما راجع به تشکیلات بانک البته موضوع تشکیلات بانک خارج از موضوع این لایحه است و از این جهت بنده جوابى عرض می‌کنم ولى خواستم عرض کنم که در همه بانک‌هاى دنیا بانک‌هایى که نشر اسکناس می‌کنند مثل بانک ناسیونال فرانسه یا بانک‌هاى دیگر آنها کارهاى فلاحتى یا امور دیگرى که کوچک است انجام نمی‌دهند و اگر کارهاى دیگرى را هم قبول کنند کار آنها مختل می‌ماند و به این جهت ممکن نمی‌شود که بانک را مجبور کرد که هم امور اسکناس و سیاست مالى و اقتصادى مملکت را در نظر بگیرد و هم کارهاى فلاحتى و رهنى و کارهاى دیگر را انجام بدهد این اصلاً عملى نیست و درست در‌نمى‌آید و اگر هم از نظر اقتصاد بخواهید تمام این کارها را تمرکز بدهید و در بانک جمع کنید چون هر کدام براى خودشان یک کارهاى بیشترى دارند مثلاً در قسمت فلاحتى آن دستگاهى که الان در بانک کشاورزى موجود است مجبور هستند که عیناً نقل بدهند در بانک ملى پس اگر هم فرضاً این کار را بکنند این از نظر صرفه‌جویى که می‌فرمایید چه فایده به حال ما دارد؟ جز این که کارهاى بانک هم مختل می‌شود پس بنابراین این کار هم ممکن نیست براى این که یک رئیس بانکى و هیئت مدیره بانک نمى‌تواند که هم نشر اسکناس کند و سیاست مالى و اقتصادى مملکت را در دست داشته باشد و هم سایر قسمت‌هاى دیگر را اداره کند.

+++

رئیس- آقا ناصرى

ناصرى- موافقم.

رئیس- آقاى منشور

منشور- در اینجا یک اختیارى به طور کلى به بانک داده مى‌شود که نرخ بهره را هر طورى که می‌خواهند تعیین کنند بنده ترتیب و تشکیلات صندوق پس‌انداز سابق را مطالعه کرده‌ام گویا نرخ مرابحه از سه درصد یا چهار درصد بوده در هیچ جاى دنیا معمول نیست که یک کسى پولش را در بانک بگذارد و آخر سال بیاید صدى سه یا صدى چهار تنزیل بگیرد در صورتی که بیش از صدى دو در هیچ جاى دنیا معمول نیست حتى در آمریکا که همه جور وسیله براى به کار انداختن پول فراهم است اگر منظور دولت از بالا بردن نرخ مرابحه این است که مردم پول خودشان را در صندوق‌هاى بانک بگذارند به عقیده بنده به جاى این که مردم را تشویق بکنند به رباخوارى باید تشویق بکنند که پول‌شان را در امور صنعتى به کار ببرند عوض این که کارخانه‌هاى صنعتى را نگه‌داشته‌اند و از اول سال تا آخر سال یک شاهى دخل ندارد براى مردم اینها را عوض این که قروضش را بدهند بدهند به دست مردم و بگذارند که کارهاى صنعتى در دست مردم اداره شود دولت از یک طرف مالیات بر درآمد وضع می‌کند و یک تحمیلات زیادى به مردم می‌کنند و می‌گویند مثلاً کارخانه‌جات اصفهان منفعت زیاد برده اگر واقعاً این طور است چرا دولت دست از کارهاى صنعتى برنمی‌دارد و به دست مردم بدهد که هم خودش بیشتر استفاده کند و هم مردم استفاده بکنند آن موقعی که ماده 14 قانون متمم بودجه مطرح بود بنده عرض کردم که خوب است وقت خودتان را تضییع نکنند و بگذارید مردم کار خودشان را بکنند. و اما علت این که مردم پول خودشان را در بانک نمی‌گذارند این است که در موقع گرفتن پول دچار زحمت می‌شوند. حتى چک در وجه حامل را نمی‌دهند و باید براى این کار سجل احوال خودش را ببرد و سه چهار نفر صاحب محضر را ببرد آنجا و او تصدیق بکند در صورتی که هیچ جا این مرسوم نیست چک حامل از این گیشه داده مى‌شود و از آن گیشه دریافت می‌شود حتى ادارات دولتى هم اشکال می‌کنند در گرفتن چک در صورتى که در همه جاى دنیا معمول است و مردم کم‌تر محتاج هستند به معامله پولى چنانچه آقایان ملاحظه فرموده‌اید که اگر یک وقت در همین بانک یک پولى بخواهید به حساب جارى بگذارید پنجاه تومان صد تومان در صندوق است جارى بگذارید دو ساعت طول می‌کشد به همین جهات است که مردم پول خودشان را در بانک نمی‌گذارند در پیش خودشان نگاه می‌دارند و هر وقت محتاج شدند برمی‌دارند پس اگر می‌خواهید واقعاً اسکناس جمع شود باید عملیات داخلى را طورى نگاه دارید که مردم اسکناس‌هاى خودشان را در خانه‌هاشان نگاه ندارند حالا چرا مردم پول‌شان را در بانک نمی‌گذارند براى این که خیال می‌کنند شاید شما یک روزى بگویید آقا در مقابل یک تومان بیایید این یک تومان را بگیرید و بروید یک روز هم در اینجا صحبت شد و گویا آقاى تهرانچى در این موضوع راجع به این نقره‌هایى که می‌خواهند بیاورند به مردم بدهند فرمودند که این اسباب تشویق مردم نمی‌شود و مردم پول خودشان را نمى‌آورند در بانک بگذارند اما مخالفت بنده فعلاً در باب بالا بردن نرخ مرابحه است و به عقیده بنده نرخ را نباید بالا برد و آقاى دکتر میلسپو هم در راپورت یک ماهه که انتشار داده‌اند گفته‌اند که بایستى این موضوع نشر اسکناس که با عملیات بانکى از هم تفکیک شود و عمل بسیار صحیح هم هست فقط چیزى که هست تا مدتى کار را زودتر می‌کند که این چیزها با هم مخلوط نمی‌شود.

وزیر دارایى- البته یک قسمت از فرمایشات آقاى منشور مربوط به این لایحه نبود بنده تصور می‌کنم که آن قسمت‌ها لازم نیست و بنده هم وارد در بحث آنها نمی‌شوم ولى آنچه ممکن بوده است از هر جهت وسایل راحتى مردم فراهم شده است. اما این قسمت پس‌انداز البته این یک چیزى است همان طور که اظهار کردند باید همیشه اشخاص یک وجوهى براى پس‌انداز خودشان داشته باشند از کوچک و بزرگ البته آن بهره‌ای که به اشخاص داده می‌شد کم بود و حالا مطابق این

+++

لایحه در نظر گرفته شده است که بهره را زیاد کنیم که مردم پولشان را در بانک بگذارند و آن قانونى که فعلاً تصویب شده مناسبت ندارد حالا هم وضعیتش طورى است که در هر شش ماه یک سال اقتضا داشته به این که بهره‌ای که می‌دهد یک قدرى بالا یا پایین برود شوراى عالى بانک هست هیئت مدیره بانک هم هست آنچه که مقتضیات وقت باشد پیشنهاد می‌کند بعد از آن که شوراى عالى بانک هم تصویب کرد به موقع اجرا می‌گذارد.

رئیس- آقاى تهرانچى

تهرانچى- به طور مطلق در این ماده واحده اجازه مى‌دهد که ماده شش را تغییر بدهد و بهره پس‌انداز را به هر مبلغى که باشد با پیشنهاد مدیر کل بانک و شوراى عالى بانک تصویب کند بنده خواستم توضیح بدهند که آیا این نرخ را براى تمام مبلغ است با این که می‌گوید نرخ پول پس‌اندازى از فلان مدت فلان قدر 6% یا 10% خواهد بود یا براى هر مبلغى که می‌خواهد می‌تواند تعیین کند به این معنى که می‌توان تبعیض کرد یا خیر یا این که مدیر کل بانک می‌تواند پیشنهاد کند که براى فلان کسى که فلان مبلغ پول در بانک دارد آن قدر ربح معین کند حالا خواستیم ببینیم که آیا این طور است یا این که خیر اختصاصى نیست و عمومى است توضیح داده شو و اگر هم عمومى است براى چند وقت خواهد بود و بانک چه وقت معین می‌کند و چه وقت اعلام می‌کند.

وزیر دارایى- البته در قانون سابق که ملاحظه فرموده‌اید براى تا بیست هزار ریال یک میزان و براى تا پنج هزار ریال یک میزان عمده معین شده آن وقت از بیست هزار ریال به بالا به طور کلى بهره داده نمی‌شود حالا نظر بنده این است که به طور کلى به همه وجوهى که گذارده می‌شود البته یک بهره‌ای هم پرداخته بشود و این موضوع فردى و شخصى نیست به طور کلى معین می‌شود که فلان مبلغ چه اندازه از آن مبلغ به بالا چه اندازه به طور کلى یک پیشنهادى از طرف مدیر کل بانک می‌شود و از طرف شوراى عالى بانک هم تصویب می‌شود و مجرى خواهد بود آن وقت فرض کنید در شش ماه یک سال دو سال که هر موقعى وضعیات اقتصادى اقتضا کرد که کم و زیادى بشود دو مرتبه تجدید‌نظر مى‌کنند به طور کلى و به طور خصوصى نیست.

جمعى از نمایندگان- کافى است- پیشنهادات خوانده شود.

رئیس- پیشنهاد آقاى نقابت :

پیشنهاد می‌کنم ماده واحده چنین نوشته شود : نرخ بهره وجوه پس‌انداز تا مبلغ یک صد هزار ریال برحسب پیشنهاد مدیر کل بانک و تصویب شوراى عالى بانک باشد و زائد بر مبلغ یک صد هزار ریال سودى تعلق نمی‌گیرد.

نقابت- اجازه می‌فرمایید؟

مخبر- آقا شور اول است شما نباید توضیح بدهید.

نقابت- عجب شما مخبرى هستید شما نمی‌گذارید من توضیح خودم را عرض کنم.

رئیس- در شور اول به کمیسیون رجوع شود.

نقابت- بنده اجازه می‌خواهم تذکرى به آقاى وزیر دارایى عرض کنم اجازه می‌فرمایید؟

رئیس- بفرمایید.

نقابت- چون آقاى رئیس به بنده اجازه دادند اینجا آمدم عرایض خودم را عرض کنم و آقاى افشار هم حق ندارند در وسط عرایض بنده چیزى بفرمایند عرض کنم که این صندوق پس‌انداز ملى براى تشویق اشخاص و بچه‌ها و اطفال است براى این که سرمایه‌هاى کوچک خودشان را به تدریج در یک صندوقى در یک قلکى بگذارند که در سنین لبد در یک زمان دیگر مفید به حال آنها باشد اما اگر چنانچه بانک بخواهد سود زیادترى براى سرمایه‌هاى پس‌انداز قائل شود فقط فلسفه‌اش تشویق مردم است چیز دیگرى نیست این پس‌انداز اگر زیاد شد مبلغش و رسید به یک صد هزار ریال کسى که یک صد هزار ریال دارد یک صد هزار ریال یک سرمایه کافى است ممکن است به حساب راکد بانک بگذارد و ممکن است معاملات دیگرى با آن بکند ولى به واسطه سودى که به او داده می‌شود او تشویق می‌شود که آنجا بگذارد استفاده بکند این نظامنامه دنباله‌اش باز است چون این قانونى است که

+++

مى‌خواهند به موجب آن آیین‌نامه دست شورا را باز کنند دنباله‌اش چنان باز است که ممکن است تا یک میلیون تومان هم به عنوان پس‌انداز قبول کنند و یک سود بیشترى بدهند اشخاص آن وقت یک اشخاص پول‌دار و سرمایه‌دار یک عده رباخوار پیدا خواهند شد که یک مبلغى بیشترى به حساب پس‌انداز بانک می‌گذارند که از سود بانک استفاده کنند در صورتى که اگر پول‌شان را در حساب راکد بانک می‌گذاشتند 3% 2% 1% بیشتر بهشان داده نمی‌شد به این جهت بنده پیشنهاد کردم که تا ده هزار تومان در اختیار بانک و هیئت بانک باشد که بتواند به عنوان تشویق 3% را 4 و 4 را پنج کند ولى از ده هزار تومان به بالا دیگر سود داده نشود به حساب پس‌انداز چنان که ماده 6 می‌گفت که از دو هزار تومان به بالا سود ندهند و فلسفه‌اش هم البته همین بود که بنده عرض کردم.

وزیر دارایى- این پیشنهاد البته به کمیسیون مى‌آید و مطالعه می‌شود.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ورود در شور دوم موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

6- شور و تصویب لایحه تفریغ بودجه سال 1320 مجلس شوراى ملى

رئیس- گزارش کمیسیون محاسبات راجع به لایحه تفریغ بودجه 1320 مجلس شوراى ملى مطرح است گزارش کمیسیون قرائت می‌شود.

گزارش از کمیسیون محاسبات به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون محاسبات لایحه شماره 2957 کارپردازى راجع به تفریغ بودجه سال 1320 مجلس شوراى ملى را با حضور آقایان کارپردازان مطرح نموده و با توضیحات کاملى که از طرف کارپردازی و رئیس اداره حسابدارى در اطراف ارقام جز آن داده شد و پس از تطبیق آن با دفاتر مربوطه و مدارک لازمه با عین مواد پیشنهادى کارپردازى موافقت حاصل شده و اینک گزارش آن براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌شود:

رئیس- متن لایحه خوانده می‌شود.

ماده اول- هزینه مجلس شوراى ملى از بابت دوازده ماهه سال 1320 موافق قسمت 1 و 2 و قانون افزایش حقوق مصوب ششم آبان 1321 مبلغ دوازده میلیون و پانصد و نوزده هزار و نهصد و یک ریال و هفتاد و پنج دینار (75/ 12519901) ریال تصویب می‌شود.

ماده دوم- درآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان از بابت سال 1320 به مبلغ چهار میلیون و سیصد و بیست و شش هزار و هفت ریال و هفتاد دینار (70/ 4326007) ریال به طریق زیر تصویب می‌شود:

عاید خزانه کشور گردیده است 95/ 4184937 ریال طلب از وزارت فرهنگ و اداره مجله

ایران امروز بابت مطبوعات سال 1320 که پس از وصول ایصال خواهد شد.

75/141069 ریال‏

70/ 4326007 ریال‏

رئیس- مذاکره در کلیات است آقاى انوار.

انوار- بنده سؤالم این است که لایحه منتشر نشده است آخر چرا ما نظامنامه را نسبت به خودمان حفظ نمی‌کنیم این لایحه طبع و توزیع نشده است چرا کمیسیون محاسبات این لایحه را منتشر نمی‌کند عرض بنده این بود.

طوسى- اگر آقا ملاحظه فرموده باشند این لایحه مدتى قبل از این توزیع شده است و آقایان یک به یک ملاحظه فرموده‌اند.

رئیس- معلوم می‌شود کار آقاى انوار زیاد است و لایحه را نخوانده‌اند.

لاریجانى- اگر به آقاى انوار نرسیده بنده نمی‌دانم علتش چه بوده است و همه آقایان می‌دانند که این لایحه یک هفته است طبع و توزیع شده است.

انوار- اجازه می‌خواهم.

رئیس- بفرمایید.

+++

انوار- این آقایان که همه به بنده حمله مى‌کنند مى‌دانند که بنده مقصودى ندارم اگر در دستور قبلاً رئیس اعلام کرده بود که دستور مجلس در جلسه آینده فلان لایحه است بنده می‌رفتم آن را پیدا می‌کردم و مطالعه می‌کردم اما یک مرتبه لایحه‌ای که شش هفت ماه قبل منتشر کرده‌اند (لاریجانى- هفت ماه نیست) حاضر نبوده است این که بنده اظهار کردم براى این که قبلاً دستور را معین نکرده بودند حالا بیان شد باید رئیس از مجلس رأى بخواهد که این لایحه مطرح است کسى مخالف هست یا نه و وقتى که این کار شد بنده می‌دانم حالا یک مرتبه مطرح می‌کند و ایراد به بنده وارد نیست.

رئیس- اینجا شما بى‌لطفى فرمودید آقاى انوار زیرا اولاً این لایحه راجع به مجلس است و بایستى زودتر اقدام شود ثانیاً لایحه راجع به کشاورزى مطرح بود و آقاى وزیر کشاورزى تقاضا کردند رجوع شود به بعد و کار دیگرى نداشتیم شما اگر چنانچه لوایح را نخوانده باشید گناه مجلس نیست.

فریدونى- این لایحه توزیع شده و به منزل آقا هم فرستاده شده است منتها آقا تفحص نکرده‌اند که این لایحه را بخوانند.

رئیس- معلوم می‌شود منزل آقاى انوار متعدد است که این لایحه در منزل دیگر رفته است.

انوار- خیر آقا یک منزل بنده بیشتر ندارم.

رئیس- آقاى ملک مدنى

ملک مدنى- بنده خواستم از موقع استفاده کنم و چون آقاى وزیر دارایى در مجلس تشریف دارند عرض کنم کاش دولت هم به مجلس تأسى می‌کرد و همین طور که در مجلس مى‌بینیم که مجلس یک دخل و خرجى را که به کمیسیون محاسبات و کارپردازى داده می‌شود خرج آن را هم معلوم می‌کنند خوب است وزارت دارایى هم تأسى به مجلس کند و تفریغ بودجه را بیاورند به مجلس که ببینیم چه کار می‌کنند (نبیل- بودجه را بیاورند تفریغ بودجه پیش کش‌شان) این را خواستم عرض کنم که در مجلس مذاکره شد متأسفانه به هیچ وجه ترتیب اثرى دولت‌هاى وقت به این قضیه نمی‌دهند مثلاً حالا که آقاى بیات وزیر دارایى هستند از اشخاصى هستند که سال‌ها خودشان در مجلس بوده‌اند این مطلب مورد نظر مجلس شوراى ملى است که باید تفریغ بودجه را به مجلس بدهند که مجلس مطلع شود که این لوایح دخل و خرج که قانون تصویب می‌کند به موقع عمل گذاشته می‌شود یا این که نواقصى دارد که در واقع ملاک عمل سال آینده باشد خواستم بنده این تذکر را بدهم که آقاى وزیر دارایى وعده بدهند که براى آتیه بلکه اقدام به این عمل بکنند و این لایحه را به مجلس شوراى ملى بیاورند.

وزیر دارایى- البته همان طور که در کمیسیون هم به عرض آقایان رسیده است ما عجالتاً ترتیب محاسباتى خودمان را دو قسمت کرده‌ایم یکى اداره مربوط به رسیدگى حساب‌هاى گذشته است که به طور کلى حساب‌هایى که در گذشته شده است و صورت صحیحى نداشته است رسیدگى می‌کنند اگر این حساب‌ها را تصفیه کنند امیدواریم تا آخر سال موفقیت حاصل کنیم که هم به صورت مخارج سال قبل یک ترتیبى داده شود و هم اقدام شود که همه ساله لایحه تفریغ بودجه به مجلس شوراى ملى تقدیم شود.

رئیس- رأى می‌گیریم به ورود در شور مواد موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده اول:

ماده اول- هزینه مجلس شوراى ملى از بابت دوازده ماهه سال 1320 موافق قسمت 1 و 2 پیوست بر طبق بودجه مجلس مصوب 28 خرداد 1321 و قانون افزایش حقوق مصوب ششم آبان 1321 مبلغ دوازده میلیون و پانصد و نوزده هزار و نهصد و یک ریال و هفتاد و پنج دینار (75/ 12519901) تصویب می‌شود.

رئیس- موافقین با ماده اول برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم:

ماده دوم- درآمد چاپخانه و باغ بهارستان از بابت سال 1320 به مبلغ چهار میلیون و سیصد و بیست و شش هزار و هفت

+++

ریال و هفتاد دینار (70/ 4326007) ریال به طریق زیر تصویب می‌شود:

عاید خزانه کشور گردیده است 95/ 4184937 ریال طلب از وزارت فرهنگ و اداره مجله ایران امروز بابت مطبوعات سال 1320 که پس از وصول ایصال خواهد شد.

75/ 141069 ریال‏

70/ 4326007 ریال‏

رئیس- موافقین با ماده دوم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد شور در کلیات آخر است (مخالفى نیست) موافقین ورقه سفید بدهند.

(اخذ و شماره آرا به عمل آمده 79 ورقه سفید شماره شد)

(اسامی رأی دهندگان- آقایان: فریدونی، تهرانچی، سزاوار، طالش‌خان، رضوی، روحی، مجد ضیایی، مسعودی خراسانی، طوسی، منصف، افخمی، دکتر غنی، مرآت اسفندیاری، رهبری، جلیلی، فیاض، مخبر فرهمند، مهدوی، دکتر طاهری، اوحدی، ملایری، ملک‌مدنی،‌ ذوالقدر،‌ سمیعی،‌ نواب یزدی، ریگی،‌ دکتر تاج‌بخش،‌ شاهرودی،‌ محیط لاریجانی،‌ مشار، مکرم افشار،‌ یمین اسفندیاری،‌ چایچی، ملک‌زاده آملی، هدایت، هدایت‌الله پالیزی، نایینی، حمزه‌تاش، دکتر سنگ، رفیعی، معتصم سنگ، مؤید قوامی، انوار، اصفهانی، شیرازی، هاشمی، ثقة‌الاسلامی، عزیزی، معتضدی، دکتر ادهم، نراقی، یار‌احمدی، فرشی، مقدم، اصفهانیان، دکتر غزل ایاغ، معینی، دهستانی، افشار، لاریجانی، گرکانی، فتوحی، شباهنگ، دکتر نفیسی، آزادی، مستشار، دکتر لقمان، صفاری، امامی، دکتر ملک‌زاده، ناهید، پارسا، اردبیلی، حریری، رستم گیو، همراز، منشور، ساکینیان، فرمانفرماییان)

رئیس- عده حاضر 92 به اکثریت 79 رأى تصویب شد.

7- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم می‌کنم (صحیح است) جلسه آتیه روز سه‌شنبه 24 خرداد ماه چهار قبل از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس چهل دقیقه پیش از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

قانون‏

تفریغ بودجه سال 1320 مجلس شوراى ملى

ماده اول- هزینه مجلس شوراى ملى از بابت دوازده ماهه سال 1320 موافق قسمت 1 و 2 پیوست بر طبق بودجه مجلس مصوب 28 خرداد 1321 و قانون افزایش حقوق مصوب ششم آبان 1321 مبلغ دوازده میلیون و پانصد و نوزده هزار و نهصد و یک ریال و هفتاد و پنج دینار (75/12519901) ریال تصویب می‌شود.

ماده دوم- درآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان از بابت سال 1320 به مبلغ چهار میلیون و سیصد و بیست و شش هزار و هفت ریال و هفتاد دینار (70/4326007) ریال به طریق زیر تصویب می‌شود:عاید خزانه‌ کشور گردیده ‌است 95/4184937 ریال‏ طلب از وزارت فرهنک و اداره مجله ایران امروز بابت مطبوعات سال 1320 که پس از وصول ایصال خواهد شد 75/141069 ریال 70‌‌/4326007 ریال

این قانون که مشتمل بر دو ماده و صورت پیوست است در جلسه نوزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294043!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)