کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه » اشاعه اطلاعات » اسناد ملی و بین المللی
4.0 (1)
مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
[1399/10/07]

اسناد توقیف جراید در آرشیو مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی  

 

از مهمترین اسنادی که درآرشیو مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی وجود دارد، اسناد کمیسیون عرایض مجلس شورای ملی است که به عناوین و موضوعات مختلف از سوی قشرهای مختلف مردم به این کمیسیون ارسال گردیده است. از جمله این اسناد می توان به شکایات و نامه‌های اهالی ارباب جراید در اعتراض به سیاست‌های دولت در خصوص توقیف روزنامه‌های خود در دوره قاجار اشاره کرد. پیش از اشاره به برخی از اسناد در ارتباط با این موضوع، لازم است به صورت کوتاه به پیشینه توقیف جراید اشاره نماییم.

بنا بر اطلاعات موجود، نخستین جریده فارسی در تهران در سال 1253 ق انتشار یافت. ﺍﻳﻦ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﺩﻭﺍﺭﻱ ﻋﻤﺮ ﭼﻨﺪﺍﻧﻲ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﭼﻮﻥ ﻫﻴﭻ ﺷﻤﺎﺭﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻳﺎ ﺍﻧﺤﻼﻝ ﻭ ﺣﺘﻲ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻡ ﺍﺳﺖ. ﺩﻭﻣﻴﻦ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﺍﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﺭﺳﻴﺪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺓ ﺻﺪﺍﺭﺕ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ و به ﻣﺜﺎﺑﺔ ﺑﻮﻟﺘﻨﻲ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﻼﻥ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺭﺳﻤﻲ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺷﺎﻳﻌﺎﺕ بود. این روزنامه ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻋﺰﻝ ﻭ ﻗﺘﻞ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﺍﺩﺍﻣﺔ ﺣﻴﺎﺕ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1277ﻫ.ﻕ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻋﻠّﻴﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺩ. ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻧﺎﺻﺮﺍﻟﺪﻳﻦﺷﺎﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﻠﻮﻡ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻭ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻲ ﻧﻈﺎﻡﻣﻨﺪ ﮔﺮﺩﻳﺪ و ﺍﺩﻭﺍﺭﺩ ﺑﺮﺟﻴﺲ، ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻭﻗﺎﻳﻊﺍﻟﺘﻔﺎﻗﻴﻪ، ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺗﻬﻴﻪ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﺎﻩ ﻭ ﺻﺪﺭﺍﻋﻈﻢ می رسید ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ، ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻋﺎﻣﻪ مردم به ﻣﺼﻠﺤت نبود. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﻱ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺭﺷﺪ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺟﺮﺍﻳﺪی چون ﻭﻗﺎﻳﻊ ﻋﺪﻟﻴﻪ، ﻭﻃﻦ ﻭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﺔ ﻧﻈﺎﻣﻲ در عصر ناصری توقیف شدند. ﮔﺮﭼﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺓ ﺻﺪﺍﺭﺕ ﺳﭙﻬﺴﺎﻻﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺔ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺟﺮﺍﻳﺪ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﻧﺴﺒﻲ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﻗﺪﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻨﺎﺡ ﻣﺮﺗﺠﻊ ﺩﺭ ﺩﺭﺑﺎﺭ، ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ چنانکه ﻛﻨﺖ ﺩﻭﻣﺪﻧﺖ ﻓﺮﻧﺖ  ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻲ، ﺭﺋﻴﺲ ﻧﻈﻤﻴﻪ ﻧﺎﺻﺮﺍﻟﺪﻳﻦﺷﺎﻩ، ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻈﺮ ﻭ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﺭﺍ ﻣﻨﻊ ﻛﺮﺩ. از این رو ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪﺍﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎﺑﭽﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺰﺍﻱ  (1296) ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﺳﺖ به وجود آمد که ﺳﻌﻲ ﺩﺭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺩﺍﺷﺖ.

ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﺪﺭﻛﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﺭﺳﻤﻲ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﺮﺩ، ﺍﻋﻼﻧﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻧﻤﺮﺓ 552 ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﺔ ﺩﻭﻟﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻮﺭﺥ 12 ﺭﺟﺐ 1250 ﻗﻤﺮﻱ ﺩﺭﺝ ﺷﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺻﻨﻴﻊﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﻴﺮﺯﺍﺍﺑﻮﺍﻟﺤﺴﻦﺧﺎﻥ، ﻧﺎﻳﺐ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﻠﻮﻡ، ﻣﺘﺼﺪﻱ ﻛﺎﺭ ﻃﺒﻊ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻭ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﻮﺩ. وی به دستور ﻧﺎﺻﺮﺍﻟﺪﻳﻦﺷﺎﻩ  ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﻣﻤﺎﻟﻚ ﻣﺤﺮﻭﺳﻪ گردید و مامور شد ﻛﻪ ﺍﺯ ﻃﺒﻊ ﻭ ﻧﺸﺮ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻧﺰﺟﺎﺭ سرشت عامه ﻭ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺍﻭﺍﻣﺮ ﺷﺮﻋﻲ ﺍﺳﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ نماید. ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦﺧﺎﻥ ﺻﻨﻴﻊﺍﻟﺪوله  ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻛﺘﺐ ﻭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﻣﻴﻦ ﮔﺎﻡ ﻣﻬﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﺩﺭ ﻋﺼﺮ ناصری بود. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﻱ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺓ ﻣﺸﺮﻭﻃﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ.

ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮﻭﻃﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻧﻄﺒﺎﻋﺎﺕ ﻓﺮﻭ ﺭﻳﺨﺖ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﭼﻬﻞ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻟﺔ ﺳﺎﻧﺴﻮﺭ منحل شد. از این رو براساس قانون اساسی ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮﻭﻃﻴﺖ ﻃﺒﻖ ﺍﺻﻞ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ، ﺁﺯﺍﺩﻱ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ  شد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻲ ﺍﺻﻞ ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺍﺯ ﻣﺘﻤﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ، ﺑﺮ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ اندکی،  ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻣﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺭﺳﻴﺪ ﻭ ﻃﻲ 52 ماده ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺟﺮﻡ، ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ ﻣﺠﺮﻣﺎﻥ ﻭ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ. ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻓﺘﺮﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻮﻡ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ، ﻫﻴﺄﺕ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﻣﺮﺩﺍﺩ  1296 ﺑﻪ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﻣﻴﺮﺯﺍ ﻣﺤﻤﺪﺧﺎﻥ ﻋﻼءﺍﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻀﻤﻮﻥ تصویب کرد که ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ «ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﻨﺼﻔﻪ» ﺍﺯ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻣﻠﻲ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ است، ﺷﻜﺎﻳﺎﺕ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﻨﺼﻔﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﺪﻟﻴﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﺪﻟﻴﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺷﻌﺐ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻭ ﺟﺮﺍﻳﻢ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺩﺭ تنگنای ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺍﻓﺘﺎﺩ. در این میان ﺩﻭﺭﺓ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻣﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺩﺍﺭﺍﺳﺖ. در این دوره لایحه ای به مجلس تقدیم شد که ﺍﺻﻞ 79 ﻣﺘﻤﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺭﺍ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺣﻀﻮﺭ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﻨﺼﻔﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ - ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﻨﺪ؛ ﻋﻠﺖ ﺍﺭﺍﺋﺔ ﺍﻳﻦ ﻻﻳﺤﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻫﻴﺌﺖ ﺩﻭﻟﺖ، ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﺁﻥ، ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﺎﺩﻱ ﺭﺍ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺟﺮﺍﻳﻢ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ ﻧﻤﻲﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺩﺭ ﺷﻮﺭ ﺩﻭﻡ ﺩﺭ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻋﺪﻟﻴﻪ ﻣﺴﻜﻮﺕ ﻣﺎﻧﺪ اما به واسطه وقایع رخ داده در این زمان، ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﻪ ﻣﺎﺩﻩﺍﻱ ﻣﻤﻴﺰﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻃﻲ ﺁﻥ ﻋﻤﻮﻡ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻭ ﺍﺭﺑﺎﺏ ﻣﻄﺎﺑﻊ ﻣﻠﺰﻡ ﺷﺪﻧﺪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﭼﺎپ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺳﻼﻡ ﻭ ﻣﺬﻫﺐ، ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺟﺎﻣﻊﺍﻟﺸﺮﺍﻳﻂ ﺭﺍ، ﻛﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ، ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و چنانچه از آن تخلف می کردند، مطابق قانون مطبوعات مجازات می شدند. سرانجام این قانون پس از کش و قوس های فراوان در سال 1301 به تصویب مجلس رسید.

تهیه و تنظیم:  علی پویانهمر- کارشناس مرکز اسناد

 

چند نمونه از اسناد توقیف جراید موجود در آرشیو مرکز اسناد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    بازدید:345
    یادداشت ها
    Parameter:306082!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار